مصوبات هیأت دولت دهه اول مرداد ۱۴۰۳

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه 1403/04/16 به پیشنهاد شماره ۳۸۹۸۳/195796 مورخ 1402/10/25 معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ 1387/03/11تصویب کردند:

۱ ـ منحصراً حق استفاده از منافع (۵۲۰۰) مترمربع از پلاک ثبتی (۱۰۱۱) فرعی از (۱۳۵) واقع در اصلی بخش (۳) ثبتی شهرستان شاهرود، استان سمنان، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص‌شده روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت‌ دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی موضوع بند “۳” ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‏ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶) و با کسر حریم‌های قانونی احتمالی و رعایت قوانین و مقررات و ملاحظات زیست‌محیطی و حقوق عرفی، جهت احداث پایگاه امدادی برای مدت (۲۰) سال در اختیار جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

۲ ـ واگذاری حق استفاده یادشده، صرفاً در حد استفاده از محدوده برای پایگاه امدادی و مشروط به حفظ مالکیت دولت و تداوم فعالیت مطابق اهداف و وظایف مقرر با تأیید سازمان مذکور است. در صورت تغییر اهداف و موضوع فعالیت، حق استفاده مزبور ساقط شده و محدوده با مستحدثات به دولت اعاده می‌شود.

۳ ـ نظارت بر اجرای طرح بر عهده سازمان مذکور است و تمدید حق استفاده یادشده برای دوره‌های بعدی با تأیید دستگاه ناظر منوط به تصویب هیئت‏وزیران خواهد بود.

۴ ـ جمعیت مزبور مجاز است در خصوص احداث یا تکمیل بنا در محدوده یادشده با رعایت قوانین و مقررات مربوط (از جمله رعایت کاربری) اقدام کند. این امر موجب مالکیت عرصه و اعیان برای جمعیت هلال‌احمر نبوده و در قبال مستحدثات مذکور صرفاً حق استفاده در دوره مزبور و در مدت تمدیدی را دارد.

۵ ـ پس از اجرای کامل طرح و با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است حق استفاده میزان تعیین‏شده از پلاک ثبتی یادشده برای مدت (۲۰) سال با شرایط مذکور در این تصویب‌نامه را با درج عبارت “بعد از انقضای مدت استفاده، محدوده و کلیه تأسیسات و مستحدثات متعلق به دولت است”، در بخش ملاحظات و محدودیت‌های سند مالکیت، به نام جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران ثبت کرده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) اعلام کند.

۶ ـ در اجرای تبصره (۳) ماده (۲۲) آیین‏نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۱۳۶۸ با اصلاحات بعدی آن مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، جمعیت هلال‌احمر مکلف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را به همراه مستندات مربوط، در ابتدای شهریورماه هر سال به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص واردات و ترخیص (۲۰۰) دستگاه خودرو سواری کمک دار توسط وزارت راه و شهرسازی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23105-1403/05/03

شماره ۶۵۵۱۴/ت ۶۱۰۳۱ هـ – ۱۴۰۳/۴/۲۳

وزارت کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت‌وزیران در جلسه ۲۰/۴/۱۴۰۳ به پیشنهاد شماره 38198/۱۰۰/02 مورخ 1403/03/13 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

واردات و ترخیص (۲۰۰) دستگاه خودرو سواری کمک‌دار با عمر حداکثر (۵) سال توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) که در اجرای جزء (۲) بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مقدمات واردات آنها صورت گرفته است، از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات، مجاز می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ یکهزار میلیارد (۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱) ریال اعتبار به منظور مقابله با تهدیدات و بحران‌های سایبری به سازمان ثبت احوال کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23105-1403/05/03

شماره ۶۵۸۰۶/ت ۶۲۸۴۴ هـ– ۱۴۰۳/۴/۲۳

وزارت کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/04/20 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸ تصویب کرد:

۱ ـ مبلغ یکهزار میلیارد (1۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، به منظور مقابله با تهدیدات و بحران‌های سایبری از طریق ارائه خدمات به صورت الکترونیکی (در قالب دولت الکترونیک)، تجهیز و ارتقای توانمندی‌های مرکز داده و توسعه زیرساخت فن‌آوری به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است،‌ در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

۲ ـ سازمان ثبت احوال کشور موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص مستثنی شدن تعداد (۴۹) دستگاه خودروی وزارت راه و شهرسازی از شمول شرط خروج خودرو

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23105-1403/05/03

شماره ۶۵۵۲۰/ت ۶۱۷۸۰ هـ– ۱۴۰۳/۴/۲۳

وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/04/20 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و در اجرای تبصره ماده (۱۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور تصویب کرد:

تعداد (۴۹) دستگاه خودروی وزارت راه و شهرسازی موضوع صورت‌جلسه شماره ۰۲۸۲ ـ ۰۲ ـ ۹۹ مورخ 1403/01/28 کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید مصوب ۱۳۵۸، از شمول شرط خروج خودرو مستثنی می‌باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23105-1403/05/03

شماره ۶۵۷۷۱/ت ۶۲۷۱۹ هـ– ۱۴۰۳/۴/۲۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت میراث فرهنگی‌، گردشگری و صنایع‌دستی

سازمان حفاظت محیط‌زیست

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/04/20 به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳۲/۱۰/1347 مورخ 1403/02/26 دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ تصویب کرد:

۱ ـ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بیرجند به ‌شرح پیوست [جهت مشاهده ضمائم به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ ـ هرگونه عملیات اجرایی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست‌محیطی (برنامه مدیریت زیست‌محیطی) و آمایش سرزمین و همچنین رعایت ملاحظات و سیاست‌های میراث فرهنگی و قوانین و مقررات ناظر بر حفظ آثار تاریخی، فرهنگی و هنری صورت خواهد پذیرفت.

۳ ـ هرگونه تغییر در کاربری‌های طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بیرجند، منوط به تصویب هیئت‌وزیران است.

۴ ـ دوره بازنگری طرح جامع مذکور پنج ‌سال است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

لینک فایل دانلود

تصویب‌نامه در خصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آباد غرب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23105-1403/05/03

شماره ۶۵۷۹۰/ت ۶۲۷۲۲ هـ ـ ۱۴۰۳/۴/۲۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت میراث فرهنگی‌، گردشگری و صنایع‌دستی

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

۱ ـ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آباد غرب [جهت مشاهده ضمائم به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ ـ هرگونه عملیات اجرایی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات

زیست‌محیطی (برنامه مدیریت زیست‌محیطی) و آمایش سرزمین و همچنین رعایت ملاحظات و سیاست‌های میراث فرهنگی و قوانین و مقررات ناظر بر حفظ آثار تاریخی، فرهنگی و هنری صورت خواهد پذیرفت.

۳ ـ هرگونه تغییر در کاربری‌های طرح جامع مذکور منوط به تصویب هیئت‌وزیران است.

۴ ـ دوره بازنگری طرح جامع مذکور پنج ‌سال است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

لینک فایل دانلود

تصویب‌نامه در خصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23105-1403/05/03

شماره ۶۵۸۱۳/ت ۶۲۷۱۷ هـ– ۱۴۰۳/۴/۲۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت میراث فرهنگی‌، گردشگری و صنایع‌دستی

سازمان حفاظت محیط‌زیست

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

۱ ـ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به شرح پیوست [جهت مشاهده ضمائم به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

۳ ـ کاربری معادن موجود در منطقه حفظ خواهد شد.

۴ ـ هرگونه تغییر در کاربری‌های طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، منوط به تصویب هیئت‌وزیران است.

۵ ـ دوره بازنگری طرح جامع مذکور پنج سال است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

لینک فایل دانلود

تصویب‌نامه در خصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی لامرد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23105-1403/05/03

شماره ۶۵۸۳۰/ت ۶۲۷۱۶ هـ– ۱۴۰۳/۴/۲۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت میراث فرهنگی‌، گردشگری و صنایع‌دستی

سازمان حفاظت محیط‌زیست

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۲۰/۴/۱۴۰۳ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳۲/۱۰/1347 مورخ 1403/02/26 دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ تصویب کرد:

۱ ـ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی لامرد به شرح پیوست [جهت مشاهده ضمائم به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

۳ ـ هرگونه تغییر در کاربری‌های طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی لامرد، منوط به تصویب هیئت‌وزیران است.

۴ ـ دوره بازنگری طرح جامع مذکور پنج ‌سال است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

لینک فایل دانلود

تصویب‌نامه در خصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کشتی‌سازی خلیج‌فارس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23105-1403/05/03

شماره ۶۵۸۷۸/ت ۶۲۷۲۱ هـ – ۱۴۰۳/۴/۲۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت میراث فرهنگی‌، گردشگری و صنایع‌دستی

سازمان حفاظت محیط‌زیست

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۲۰/۴/۱۴۰۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۷/۱۰/1347۱۴۰۳۲ مورخ 1403/02/26 دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ تصویب کرد:

۱ ـ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کشتی‌سازی خلیج‌فارس [جهت مشاهده ضمائم به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

۳ ـ هرگونه تغییر در کاربری‌های طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کشتی‌سازی خلیج‌فارس، منوط به تصویب هیئت‌وزیران است.

۴ ـ دوره بازنگری طرح جامع مذکور پنج ‌سال است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

لینک فایل دانلود

تصویب‌نامه در خصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شیراز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23105-1403/05/03

شماره ۶۵۸۵۱/ت ۶۲۷۱۸ هـ– ۱۴۰۳/۴/۲۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت میراث فرهنگی‌، گردشگری و صنایع‌دستی

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۲۰/۴/۱۴۰۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۷/۱۰/۱۴۰۳۲ مورخ 1403/02/26 دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ تصویب کرد:

۱ ـ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شیراز [جهت مشاهده ضمائم به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

۳ ـ هرگونه تغییر در کاربری‌های طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شیراز، منوط به تصویب هیئت‌وزیران است.

۴ ـ دوره بازنگری طرح جامع مذکور پنج ‌سال است.

۵ ـ طرح جامع موضوع این تصویب‌نامه، جایگزین طرح جامع موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۰۲۷/ت ۵۶۴۲۷ هـ مورخ 1398/02/29 می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

لینک فایل دانلود

تصویب‌نامه در خصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23105-1403/05/03

شماره ۶۵۸۷۱/ت ۶۲۷۲۰ هـ– ۱۴۰۳/۴/۲۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت میراث فرهنگی‌، گردشگری و صنایع‌دستی

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

۱ ـ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان [جهت مشاهده ضمائم به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

۳ ـ هرگونه تغییر در کاربری‌های طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان، منوط به تصویب هیئت‌وزیران است.

۴ ـ دوره بازنگری طرح جامع مذکور پنج ‌سال است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

لینک فایل دانلود

تصویب‌نامه در خصوص سند الحاقی (پروتکل) در زمینه بازگرداندن دارایی‌های ناشی از فساد، الحاقی به موافقت‌نامه همکاری حقوقی و قضایی در امور کیفری مورخ ۴/۲/۱۳۹۰ بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23105-1403/05/03

شماره ۶۷۶۷۵/ت ۶۲۸۶۴ هـ– ۱۴۰۳/۴/۲۳

وزارت دادگستری ـ وزارت امور خارجه

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/04/24 به پیشنهاد شماره ۱۰۸۱۶ مورخ 1403/02/30 وزارت دادگستری و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب ۱۳۷۱ تصویب کرد:

وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه و با رعایت بند (ت) ماده (۲) قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۴ نسبت به انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت سند الحاقی (پروتکل) در زمینه بازگرداندن دارایی‌های ناشی از فساد، الحاقی به موافقت‌نامه همکاری حقوقی و قضایی در امور کیفری مورخ 1390/02/04 (برابر با ۲۴ آوریل ۲۰۱۱) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق در چهارچوب متن پیوست٭ که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

لینک فایل دانلود

تصویب‌نامه در خصوص اجرای طرح توسعه مجتمع بندری نگین بوشهر به میزان (۱۶۶) هکتار در استان بوشهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23105-1403/05/03

شماره ۶۶۴۴۱/ت ۶۱۱۳۸ هـ– ۱۴۰۳/۴/۲۳

وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/04/20 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تداوم اجرای طرح توسعه مجتمع بندری نگین بوشهر به میزان (۱۶۶) هکتار در استان بوشهر، مطابق نقشه پیوست که تأییدشده مهر دفتر هیئت دولت است، مشروط به اجرای کامل برنامه مدیریت محیط‌زیستی (ا ی ‌اِم‌پی) مجاز است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص اقدام فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) جهت احداث خانه‌های سازمانی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23105-1403/05/03

شماره 66973/ت2848هـ ـ 27/4/1403

سازمان برنامه و بودجه کشور

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه 20/4/1403 به پیشنهاد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جزء (2) تبصره بند (پ) ماده (50) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 تصویب کرد:

1- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) جهت احداث خانه‌های سازمانی در سقف یکصدهزار واحد در مدت پنج سال، مجاز است علاوه بر استفاده از منابع طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شماره طبقه‌بندی (1102015008) پیوست (1)، ردیف (900023) جدول (7) موضوع کمک به احداث منازل مسکونی سازمانی فراجا و ردیف (1) جدول (21) قانون بودجه سال 1403 کل کشور، نسبت به انعقاد قرارداد با تأمین‌کنندگان مالی اعم از بانک‌های عامل، مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت‌ها و مؤسسات مجاز جهت دریافت تسهیلات مالی در سقف مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1387 اقدام نماید.

2- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در لوایح بودجه سنواتی و در سقف یادشده و در یک بازه زمانی پنج‌ساله تضمین‌های لازم را به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1387 و از محل اعتبار ردیف‌های فوق‌الذکر و اعتبارات مصوب مربوط متناسب با پیشرفت طرح (پروژه)ها در سنوات آتی و در اجرای بند (ج) ماده (6) آیین‌نامه اجرایی ماده واحده یادشده موضوع تصویب‌نامه شماره 69454/ت50913هـ مورخ 20/6/1393 پیش‌بینی نماید.

3- اعتبار و اهداف کمی طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شماره (1102015008) پیوست یک قانون بودجه سنواتی در اجرای بند (الف) ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 متناسب با الزام مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص حق استفاده از منافع (۱۰۰۰) مترمربع از پلاک ثبتی (۱۲۶۶) فرعی از (۵۹۰) اصلی بخش توکهور شهرستان میناب، استان هرمزگان توسط جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23105-1403/05/03

شماره ۶۵۵۰۱/ت ۶۲۲۴۷ هـ– ۱۴۰۳/۴/۲۳

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه 1403/04/16 به پیشنهاد شماره ۱۹۵۸۰۹/۴۴۹۰۱ مورخ 1402/10/25 معاونت حقوقی رییس‏جمهور و به ‏استناد تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ 1387/03/11 تصویب کردند:

۱ ـ منحصراً حق استفاده از منافع (۱۰۰۰) مترمربع از پلاک ثبتی (۱۲۶۶) فرعی از (۵۹۰) اصلی بخش توکهور شهرستان میناب، استان هرمزگان، مطابق با محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص‌شده روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‏ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶) و با کسر حریم‌های قانونی احتمالی و رعایت قوانین و مقررات و ملاحظات زیست‌محیطی و حقوق عرفی، جهت احداث پایگاه امداد و نجات جاده‌ای برای مدت (۲۰) سال در اختیار جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

۲ ـ واگذاری حق استفاده یادشده، صرفاً در حد استفاده از محدوده برای پایگاه امداد و نجات جاده‌ای و مشروط‏ به حفظ مالکیت دولت و تداوم فعالیت مطابق اهداف و وظایف مقرر با تأیید سازمان مذکور است. در صورت تغییر اهداف و موضوع فعالیت، حق استفاده مزبور ساقط شده و محدوده با مستحدثات به دولت اعاده می‌شود.

۳ ـ نظارت بر اجرای طرح بر عهده سازمان مذکور است و تمدید حق استفاده یادشده برای دوره‌های بعدی با تأیید دستگاه ناظر منوط ‏به تصویب هیئت‌وزیران خواهد بود.

۴ ـ جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران مجاز است در خصوص احداث یا تکمیل بنا در محدوده یادشده با رعایت قوانین و مقررات مربوط (از جمله رعایت کاربری) اقدام کند. این امر موجب مالکیت عرصه و اعیان برای جمعیت هلال‌احمر نبوده و در قبال مستحدثات مذکور صرفاً حق استفاده در دوره مزبور و در مدت تمدیدی را دارد.

۶ ـ در اجرای تبصره (۳) ماده (۲۲) آیین‏نامه داخلی هیئت‏ دولت مصوب ۱۳۶۸ با اصلاحات بعدی آن مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، جمعیت هلال‌احمر مکلف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را به همراه مستندات مربوط، در ابتدای شهریورماه هر سال به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

مقررات ایجاد منطقه بین‌المللی نوآوری ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23105-1403/05/03

شماره ۶۶۱۰۰/ت ۶۲۴۶۶ هـ – ۱۴۰۳/۴/۲۴

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور خارجه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ وزارت نیرو ـ وزارت نفت

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت راه و شهرسازی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ـ صندوق توسعه ملی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان اوقاف و امور خیریه

گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/04/03 به پیشنهاد مشترک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات ایجاد منطقه بین‌المللی نوآوری ایران را به شرح زیر تصویب کرد:

مقررات ایجاد منطقه بین‌المللی نوآوری ایران

ماده ۱ ـ در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور.

۲ ـ پارک: پارک فناوری پردیس که دارای شخصیت حقوقی مستقل است و اساسنامه آن به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسیده است.

۳ ـ منطقه: منطقه بین‌المللی نوآوری ایران، شامل پارک فناوری پردیس و مرحله (فاز) های توسعه آن و شهرک مسکونی نخبگانی که دامنه، تعریف و اختیارات آنها در چارچوب قوانین و مقررات توسط هیأت امنای پارک تعیین می‌شود.

۴ ـ واحد فناور: شرکت‌ها و مؤسسات تحقیقاتی، آموزشی، طراحی مهندسی، نوآور، خلاق و دانش‌بنیان متناسب با اساسنامه پارک.

۵ ـ هسته فناور: گروه‌های فناور و صاحب فکر نو (ایده) مستقر در پژوهشکده‌ها، پارک‌های علم و فناوری، مراکز نوآوری و مراکز رشد دانشگاهی که مبتنی بر نوآوری حاصل از پژوهش و طراحی، نوآوری در الگوی کسب و کار و یا ارائه خدمات نوین تخصصی به منظور تجاری‌سازی نتایج تحقیقات، فعالیت می‌کنند.

۶ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی آن.

ماده ۲ ـ معاونت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نسبت به تحقق اهداف زیر در منطقه اقدام نماید:

۱ ـ ایجاد زیست‌بوم نمونه و جامع فناوری و نوآوری شامل محیط کار و زندگی مطلوب.

۲ ـ ایجاد زنجیره و نظام کامل سرمایه‌گذاری و تأمین مالی فناوری و نوآوری.

۳ ـ ایجاد پایگاه برتر جذب و فعالیت متخصصین ایرانی غیر مقیم کشور.

۴ ـ استقرار سرمایه‌گذاران خارجی حوزه فناوری در منطقه جنوب غرب آسیا به عنوان یکی از (۱۰) پایگاه برتر.

۵ ـ فعالیت حداقل (۲۵۰۰) واحد و هسته فناور تا سال ۱۴۰۸.

۶ ـ استقرار حداقل (۱۰) مرکز دانشگاهی، آزمایشگاه و مرکز ملی توسعه فناوری و نوآوری.

۷ ـ استقرار حداقل (۵۰) شرکت و سازمان غیرایرانی مرتبط با حوزه فناوری.

۸ ـ فعالیت حداقل (۵۰) هزار نفر در واحدهای فناور.

۹ ـ کسب سهم (۳۰) درصدی منطقه از فروش شرکت‌های دانش‌بنیان کشور.

۱۰ ـ صادرات محصولات و خدمات واحدهای فناور مستقر در منطقه به حداقل (۶۰) کشور جهان.

ماده ۳ ـ معاونت موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نسبت به ارتقای منطقه به قطب فناوری‌های پیشرفته، با اولویت سلامت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ریز (میکرو) الکترونیک، هوش مصنوعی، انرژی‌های تجدیدپذیر و مالی اقدام نماید.

ماده ۴ ـ منطقه جزو اولویت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و جذب منابع خارجی کشور در حوزه علمی، فناوری و نوآوری است و دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه موظفند در این خصوص با معاونت همکاری نمایند.

ماده ۵ ـ توسعه مراکز علمی، دانشگاهی و پژوهشی استان تهران، هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه و مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی مستقر در استان تهران، در چهارچوب دستورالعمل معاونت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، با اولویت منطقه است.

ماده ۶ ـ وزارت امور خارجه و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظفند با همکاری پارک، نسبت به جذب و یا همکاری کارآفرینان و متخصصین ایرانی غیرمقیم و سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری با اولویت در منطقه، اقدام نمایند. وزارت امور خارجه موظف است در مذاکرات و معاهدات منطقه‌ای و بین‌المللی و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، برنامه‌های علمی، فناوری و نوآوری را با اولویت منطقه پیگیری نماید.

ماده ۷ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ضمن تعیین مشوق‌های لازم با همکاری پارک، به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که استقرار بخش‌های تحقیق و توسعه (آر اند دی) بنگاه‌های بزرگ صنعتی در منطقه در اولویت قرار گرفته و نسبت به اولویت استفاده از ظرفیت فناوری منطقه در اجرای طرح (پروژه)‌های خود اقدام نماید.

ماده ۸ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران امکانات و ظرفیت‌های منطقه و جایزه علم و فناوری مصطفی (ص) را به عنوان نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام به صورت مناسب در رسانه‌های گروهی در سطح ملی و بین‌المللی منعکس نماید.

ماده ۹ ـ وزارت آموزش و پروش موظف است نسبت به معرفی منطقه و پیشرفت‌های فناوری و نوآوری کشور در کتب درسی اقدام نماید.

ماده ۱۰ ـ وزارت کشور موظف است با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه نسبت به ترغیب سازمان‌های مردم‌نهاد خیریه و خیرین برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در منطقه اقدام نماید. کمک‌های نقدی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به پارک و بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص)، در چهارچوب ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، به عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ماده ۱۱ ـ صندوق توسعه ملی در چارچوب ضوابط و مقررات اساسنامه صندوق، سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات ارزی و ریالی از محل منابع صندوق در منطقه را در اولویت خود قرار دهد.

ماده ۱۲ ـ دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه در انتخاب مسئولین آن دستگاه در شهر پردیس، نسبت به انتخاب اشخاص دارای پیشینه مرتبط با علم و فناوری با همکاری معاونت اقدام نمایند.

ماده ۱۳ ـ دستگاه‌های مسئول در صدور مجوز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، عمرانی، ساختمانی، فرهنگی، آموزشی و خدماتی در منطقه، موظفند با همکاری معاونت و پارک نسبت به تسهیل فعالیت‌های فعالان در منطقه اقدام نمایند.

ماده ۱۴ ـ استقرار و فعالیت واحدهای متقاضی تا رده (۳) زیست‌محیطی طبق ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۹۹۷/ ت ۴۸۶۰۸ هـ مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۴ در منطقه مجاز است.

ماده ۱۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند تسهیل در تأمین مالی خارجی منطقه، رفع موانع و کمک به توسعه و تقویت نهادهای تخصصی مستقر در منطقه، تأمین ارز واردات (تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه) واحدهای فناور مستقر در منطقه و تخصیص و پیگیری رفع تعهدات ارزی کالاهای مورد نیاز آنها را با تأیید پارک و با رعایت قوانین و مقررات، در اولویت قرار دهند.

ماده ۱۶ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موظفند نسبت به ترخیص تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه توسط واحدهای فناور مستقر در پارک و رفع تعهد ارزی واردکننده، با رعایت قوانین و مقررات و با معرفی پارک اقدام نمایند.

ماده ۱۷ ـ واحدها و هسته‌های فناور مستقر در منطقه که از حمایت و تسهیلات پارک برخوردار می‌باشند، چنانچه با انعقاد قراردادها در زمینه‌های دانش‌بنیان انجام فعالیت نموده و موضوع قراردادهای منعقده آن‌ها منطبق با زمینه تخصصی فعالیت آن‌ها و موضوع مجوز فناوری آنان و مورد تأیید پارک باشد، حق بیمه این‌گونه قراردادها بر اساس فهرست (لیست) و بازرسی مطالبه و صدور مفاصاحساب قراردادهای منعقده موضوع ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی آن و تبصره‌های ذیل ماده یادشده با اجرای مواد (۳۹) و (۴۷) قانون تأمین اجتماعی اعم از کارگاهی و دفاتر صورت می‌پذیرد.

ماده ۱۸ ـ واحدهای فناور منتخب و برتر عضو منطقه با معرفی پارک در چهارچوب توافق معاونت و گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان فعال مجاز اقتصادی (اِی. ای.اُ) تعیین می‌شوند.

ماده ۱۹ ـ به منظور ترخیص یا صدور کالاهای وارداتی یا صادراتی واحدهای فناور مستقر در منطقه، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است تمهیدات و تسهیلات لازم را با همکاری پارک و ایجاد گمرک تخصصی فراهم نماید.

ماده ۲۰ ـ اشخاص حقوقی یا مسئولین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراح استان تهران که برای انجام وظایف موضوع قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی آن در منطقه به‌کارگیری می‌شوند، با تأیید پارک، معاف از ضوابط ماده (۷) آیین‌‌نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون یادشده در محدوده منطقه می‌باشند.

ماده ۲۱ ـ واحدهای فناور مستقر در منطقه، مشمول تعرفه‌های مصرف انرژی و برق مراکز پژوهشی و فناوری می‌شوند.

ماده ۲۲ ـ معاونت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اطلاعات و در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی و با تأیید مراجع ذی‌صلاح و رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تسهیل فعالیت، اشتغال و اقامت اتباع خارجی در منطقه، تسهیل حضور، تردد و سرمایه‌گذاری دانشمندان و کارآفرینان خارجی، کمک به امکان راتبه تحصیلی (بورس) دانشجویان در دانشگاه‌های مستقر در پارک، به‌کارگیری اساتید ایرانی که دارای تابعیت کشور دیگر می‌باشند و تأسیس شعبه دانشگاه‌ها و بانک‌های خارجی در صورت درخواست، اقدام نمایند.

ماده ۲۳ ـ هیئت‌امنای حساب پیشرفت و عدالت استان تهران موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداقل ده درصد (۱۰%) از منابع تسهیلاتی در اختیار خود را در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی به طرح‌های اولویت‌دار فناورانه در منطقه با تأیید پارک اختصاص دهد.

ماده ۲۴ ـ به منظور بهبود و توسعه فعالیت کسب و کارهای نوپا و نوآور و ساماندهی و رونق زیست‌بوم فناوری و نوآوری، معاونت موظف است با همکاری پارک نسبت به توسعه فضاهای کار اشتراکی و شتاب‌دهنده‌های نوآوری در منطقه و کشور از طریق مرکز شتاب‌دهی نوآوری پارک اقدام نماید.

ماده ۲۵ ـ معاونت موظف است با همکاری پارک، ضمن ایجاد تالار معاملات فناوری کشور در منطقه و ساماندهی کارگزاران تجارت فناوری، ساز و کار تبادل فناوری و بازاریابی فروش محصولات دانش‌بنیان را از طریق شبکه فن بازار ملی ایران در سطح ملی و بین‌المللی تسهیل نماید.

ماده ۲۶ ـ به منظور توسعه زیرساخت‌های نوآوری و فناوری حوزه صنایع فرهنگی و خلاق و کمک به بازار صادراتی این محصولات و در راستای راهبرد (۴) سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم و با رعایت مصوبه راه‌اندازی شهر جهانی نوآوری و فناوری‌های نرم و صنایع خلاق کشور مصوب جلسه (۸۹۶) مورخ ۱۴۰۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، معاونت موظف است با همکاری پارک و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نسبت به تأسیس پردیس صنایع فرهنگی و خلاق در منطقه در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم بر این حوزه ازجمله شئون اسلامی مطابق دستورالعمل مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و نظارت مراجع ذی‌صلاح اقدام نماید.

ماده ۲۷ ـ به منظور ارایه خدمات به موقع، سریع و آسان و در راستای اجرای ماده (۱۷) مصوبه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ 1395/12/28 شورای‌عالی اداری، موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان غذا و دارو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند با همکاری معاونت و با رعایت مصوبه فوق‌الذکر، نسبت به استقرار میز خدمت در منطقه برای ارایه خدمات مناسب به اشخاص حقیقی و حقوقی در منطقه اقدام نمایند.

ماده ۲۸ ـ معاونت و دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه، استقرار مراکز آفرینش‌های ملی فناوری، کارخانه‌های تولید رقومی (دیجیتال)، مراکز توسعه فناوری (که دستورالعمل نحوه تأسیس و مدیریت آنها توسط معاونت تهیه و به تصویب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان می‌رسد) و آزمایشگاه‌های مرجع در منطقه را از محل منابع عمومی و در چارچوب قوانین بودجه سنواتی و اعتبار مالیاتی موضوع ماده (۱۱) و منابع موضوع ماده (۱۲) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ در اولویت قرار می‌دهند. همچنین در ارایه تسهیلات مالی بلاعوض، خدمات ارزش‌گذاری و مالکیت فکری، واحدهای فناور عضو پارک در اولویت قرار دارند.

ماده ۲۹ ـ سازمان ملی استاندارد ایران برای ایجاد نشان ویژه صدور گواهی انطباق و گواهی برای محصولات تولیدشده در منطقه و سازمان توسعه تجارت ایران برای اعطای نشان تجاری محصولات منطقه، با رعایت قوانین و مقررات همکاری لازم را با پارک به عمل آورند.

ماده ۳۰ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری معاونت در تعیین سهم بخش‌های اقتصادی از مجموع تسهیلات اعطایی بانک‌ها، درصد مشخصی را به عنوان سهم تسهیلات بانکی قابل اعطا به طرح (پروژه)‌ها و درخواست‌های فعالان در منطقه اعمال و در صورت لزوم برای تصویب به مراجع ذی‌صلاح ارایه نماید.

ماده ۳۱ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری معاونت و در چهارچوب قوانین و مقررات، نسبت به تقویت و توسعه ساختار بازار سرمایه شرکت‌های نوآور، حمایت از تأسیس شرکت تأمین سرمایه منطقه و همکاری لازم برای حضور نهادهای فعال بازار سرمایه در منطقه اقدام نماید.

ماده ۳۲ ـ با هدف رشد و توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی د‌ر زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور، هم‌افزایی و شبکه‌سازی میان فعالان زیست‌بوم نوآوری و فناوری، کمک به تبادل فناوری و جذب سرمایه به واحدهای فناور، معاونت موظف است نسبت به برگزاری رویداد ملی حوزه فناوری و نوآوری کشور با بالاترین تراز بین‌المللی کشوری در منطقه در قالب نمایشگاه بین‌المللی فناوری و نوآوری (اینوتکس) و با حمایت تمامی دستگاه‌های اجرایی اقدام نماید.

ماده ۳۳ ـ با هدف معرفی کشور به عنوان قطب فناوری جنوب غرب آسیا و شناسایی و جذب استعدادها و نخبگان در جهت امیدآفرینی و استفاده از ظرفیت نخبگان داخلی و خارجی، معاونت موظف است با همکاری پارک و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، رقابت‌های بین‌المللی فناوری و نوآوری در حوزه‌های نوین فناوری را در قالب المپیک فناوری در منطقه اجرا نماید.

تبصره ـ به‌منظور ارتقای نظام حکمرانی فناوری و نوآوری در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پارک موظف است با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها نسبت به حمایت مادی و معنوی از ایجاد و توسعه مدرسه حکمرانی برای توسعه الگوهای بومی توسعه فناوری و نوآوری و علی‌الخصوص ترویج تجربیات پیشرفت بین‌المللی در منطقه با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و جوامع نخبگانی کشور اقدام نماید.

ماده ۳۴ ـ به منظور بهره‌برداری و شبکه‌سازی دانشمندان و فناوران داخلی و خارجی و تقویت جایگاه کشور در جنوب غرب آسیا و معرفی مؤثر ظرفیت‌های زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور، معاونت موظف است امکانات و شرایط لازم برای برگزاری رویدادها، دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی علمی و فناوری بین‌المللی از جمله مرکز ملی نمایشگاهی و رویدادی ویژه حوزه فناوری و نوآوری کشور در منطقه را با همکاری وزارت امور خارجه، پارک و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ایجاد نماید.

ماده ۳۵ ـ وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور موظفند در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به صدور مجوزها و امکانات لازم و جانمایی و اختصاص حداکثری اراضی توسعه منطقه با اولویت واگذاری مانده اراضی ملی به پارک و ایجاد شهرک مسکونی نخبگانی واقع در اراضی طاهرآباد تا پایان سال ۱۴۰۳ اقدام نمایند.

ماده ۳۶ ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست علاوه‌بر همکاری در صدور مجوزهای محیط‌زیستی برای فعالان منطقه، به منظور بهره‌برداری پارک از منطقه حفاظت‌شده جاجرود با رعایت استقرار واحدهای فناور مورد تأیید پارک بر اساس ضوابط محیط‌زیستی و با رعایت ماده (۱۶) قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی آن، همکاری لازم را با پارک به عمل آورد.

ماده ۳۷ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری معاونت نسبت به تدوین و ارایه پیشنهاد لازم به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای اخذ مجوز جهت رفع یا تغییر دسترسی‌های موجود و دسترسی به اینترنت پرسرعت و تأمین اینترنت پایدار برای توسعه و بهبود واحدهای فناور منطقه در پایان سال ۱۴۰۳ اقدام نماید.

ماده ۳۸ ـ وزارت کشور موظف است در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی نسبت به حمایت از توسعه حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی و اتوبوس توسط شهرداری‌های مربوط میان منطقه و شهرهای پردیس و تهران اقدام نماید.

ماده ۳۹ ـ با هدف تسهیل تردد نخبگان و فناوران به منطقه و اجرای تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۸۳/ت ۵۸۱۵۸ هـ مورخ 1399/11/20 و احکام مندرج در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، وزارت راه و شهرسازی موظف است تا زمان بهره‌برداری از خط مترو تهران ـ پردیس، منابع مورد نیاز برای عملیات اجرایی آن‌ را هر سال به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد نماید و سازمان مذکور موظف است منابع لازم را در لوایح بودجه سنواتی از سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی نماید.

ماده ۴۰ ـ وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند به استناد بند (پ) ماده (۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ و ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ نسبت به تأمین و اجرای زیرساخت‌های تأسیساتی مورد نیاز منطقه از جمله آب، برق، فاضلاب، گاز و مخابرات تا محدوده درب اصلی ورودی واحدهای فناور در منطقه تا سال ۱۴۰۵ اقدام نمایند.

ماده ۴۱ ـ وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند منطقه را از اعمال هرگونه خاموشی برنامه‌ریزی‌شده در زمان اوج مصرف شبکه برق و قطعی آب و گاز معاف نمایند. پارک موظف است تمهیدات لازم برای مدیریت و کاهش مصرف انرژی را اتخاذ نماید.

ماده ۴۲ ـ به منظور ایجاد زیرساخت‌های تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد شهر سازگار با محیط‌زیست و هوشمند، وزارتخانه‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی حسب مورد نسبت به اعمال حمایت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در منطقه اقدام نمایند.

ماده ۴۳ ـ به منظور توسعه زیرساخت‌های کارگاهی، پژوهشی، آزمایشگاهی و خوابگاه‌های متأهلی دانشگا‌ه‌ها در منطقه، استانداری تهران موظف است اعتبارات مربوطه را در قالب طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استانی با همکاری پارک و با رعایت قوانین بودجه سنواتی به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب ارایه و در اولویت قرار دهد.

ماده ۴۴ ـ ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان تهران موظف است رفع موانع تولید و تسهیل فعالیت‌ واحدهای فناور منطقه را در اولویت قرار دهد.

ماده ۴۵ ـ به‌منظور نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب‌نامه، دستگاه‌های مزبور موظفند گزارش دوره‌ای (۶) ماهه اقدامات اجرایی و تکالیف مرتبط خود را برای معاون اول رییس‌جمهور و معاونت ارسال نمایند. معاونت موظف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را به هیئت دولت ارایه نماید.

ماده ۴۶ ـ به منظور اجرای این تصویب‌نامه، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به اختصاص مجوز به‌کارگیری نیروی انسانی لازم به پارک و سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری پارک اقدام نماید.

ماده ۴۷ ـ پارک موظف است در راستای تعریف ارزش‌های اخلاقی، دینی و فرهنگی، شیوه‌نامه رفتاری و سبک زندگی را تدوین و اطلاع‌رسانی نماید و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.

ماده ۴۸ ـ در راستای اجرای احکام فوق از محل اعتبارات مصوب، معاونت موظف است منابع مالی لازم برای اجرای این مصوبه را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است منابع مالی پیشنهادی را ذیل ردیف بودجه پارک در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23105-1403/05/03

شماره ۶۶۵۳۸/ت ۶۱۶۸۷ هـ– ۱۴۰۳/۴/۲۴

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان حفاظت محیط‌زیست

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/04/13 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد ایران) و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۱) الحاقی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۲، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌ کار می‌روند:

۱ ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

۲ ـ سازمان: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان.

۳ ـ خودرو: انواع خودروی سواری (از جمله ون)، وانت، مینی‌بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت و کشنده تریلر.

ماده ۲ ـ به منظور تنظیم بازار خودرو و حمایت از تولید داخل، کارگروهی متشکل از وزارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور، بنا به ضرورت و بر اساس نیازسنجی بازار خودروی کشور، به صورت سالانه سقف تعداد و ارزش واردات خودروهای کارکرده را تعیین می‌کند.

تبصره ـ کارگروه یادشده موظف است در خصوص رده خودروهایی که بازار آنها توسط شورای رقابت، انحصاری تشخیص داده شده است و خودروهای عمومی درون‌شهری و برون‌شهری، به ترتیب از شورای رقابت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی نظرخواهی نماید.

ماده ۳ ـ منابع ارزی مورد نیاز این آیین‌نامه با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات اعم از (کالا و خدمات)، سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حمل و نقل عمومی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ازجمله منابع ارزی با منشأ خارجی تأمین خواهد شد.

تبصره ۱ ـ ثبت سفارش یا ثبت آماری صادره پس از ورود خودرو به کشور، جهت ترخیص خودرو از گمرک فاقد اعتبار است.

تبصره ۲ ـ تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش یا ثبت آماری در گمرکات کشور ممنوع است. در صورت تخلیه، خودرو ظرف یک ماه مرجوع می‌شود.

ماده ۴ ـ ضوابط فنی واردات خودرو به شرح زیر می‌باشد:‌

الف ـ سن خودرو بر اساس نشان مرتبط با نوع (مدل) سال خودرو در شماره شناسایی خودرو (وی‌آی‌اِن)، در زمان ورود به کشور بیشتر از سه سال و کمتر از پنج سال باشد.

ب ـ رعایت استانداردهای ایمنی بر اساس انطباق با استانداردهای مورد تأیید سازمان‌ ملی استاندارد ایران و دارا بودن یکی از شرایط زیر:

۱ ـ مشخصات خودرو در فهرست خودروهای دارای صحه‌گذاری تأیید نوع وجود داشته باشد.

۲ ـ خودرو دارای تأیید نوع کلی خودرو (دبلیووی‌تی‌اِی) مندرج بر روی پلاک شناسایی باشد.

۳ ـ خودرو دارای گواهی سازنده مبنی بر انطباق خودرو با ایمارک (سی‌اُسی).

۴ ـ خودرو دارای گواهی انطباق عمومی (جی‌سی‌سی) از مؤسسه استاندارد کشورهای حاشیه خلیج‌فارس (جی‌اِس‌اُ)

۵ ـ خودرو از ویژند (برند) های معتبر کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی.

تبصره ـ موارد فوق به عنوان استانداردهای کشور مبدأ محسوب گردیده و ارزیابی انطباق خودروهای موضوع این آیین‌نامه از طریق بررسی مدارک به همراه بازرسی فیزیکی و مطابق دستورالعمل‌های مرتبط سازمان ملی استاندارد ایران، جایگزین استانداردهای ملی مرتبط می‌گردند.

پ ـ رعایت استانداردهای آلایندگی بر اساس انطباق با استانداردهای مورد تأیید

سازمان حفاظت محیط‌زیست به شرح جدول ذیل:‌

ردیف

دامنه وسیله نقلیه

استاندارد آلایندگی مورد تأیید

خودروهای سبک سواری (بنزینی، دوگانه‌سوز، هیبرید و..)

یورو ۵ و بالاتر

خودروهای دیزلی

یورو ۵ به همراه فیلتر جاذب ذرات (نصب به صورت اُ ای اِم)

ای‌ای‌وی

یورو ۶ و بالاتر

ت ـ ثبت سفارش یا ثبت آماری خودروهای موضوع این آئین‌نامه اعم از واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، منوط به اخذ تأییدیه تأمین قطعات یدکی و ارایه خدمات پس از فروش از وزارت می‌باشند.

ث ـ کلیه مسئولیت‌های حقوقی مرتبط با اصالت و انطباق ارکان اصلی خودرو با مدارک شناسایی، سوابق اظهارشده تعمیرات و تصادفات خودروی وارداتی به عهده واردکننده می‌باشد.

ج ـ واردات خودروی سواری با حجم موتور بالاتر از (۲۵۰۰) سی‌سی ممنوع است.

چ ـ واردات خودروهای فرمان راست ممنوع است.

تبصره ـ به ‌منظور رعایت حقوق مصرف‌‌کنندگان، وزارت موظف است نسبت به اعلام فهرست نام‌های تجاری خودرو و مشخصات فنی قابل قبول با در نظر گرفتن مصرف سوخت و همچنین سهولت در دسترسی عمومی به قطعات و خدمات پس از فروش اقدام نماید.

ماده ۵ ـ اشخاص زیر می‌توانند در چهارچوب این آیین‌نامه و ضوابط مربوط به افتتاح و معدل حساب ارزی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد و منوط به اخذ گواهی عدم سرقتی بودن خودرو از پلیس کشور مبدأ، اقدام به واردات خودرو نمایند.

الف ـ شرکت‌های واردکننده: شرکت‌هایی که دارای تأییدیه خدمات پس از فروش مورد تأیید وزارت می‌باشند‌، به شرط ارایه ضمانت خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی، می‌توانند نسبت به ثبت سفارش اقدام نمایند.

ب ـ شرکت‌های حمل و نقل:‌ شرکت‌های مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)، صرفاً به منظور تأمین خودروهای مورد نیاز شبکه حمل و نقل عمومی کشور (درون‌شهری و برون‌شهری) می‌توانند از محل ارز حاصل از صادرات خدمات، نسبت به ثبت سفارش اقدام نمایند.

تبصره ـ خودروهایی که از این طریق وارد می‌شوند تا ده سال قابلیت تعویض پلاک به خودروی شخصی را ندارند.

پ ـ اشخاص حقیقی: اشخاص حقیقی صرفاً به‌منظور استفاده شخصی و مشروط به عدم امکان واگذاری خودروی وارداتی تا پنج سال می‌توانند از طریق ثبت آماری و با رعایت سایر ضوابط مقرر نسبت به واردات خودرو اقدام نمایند.

ماده ۶ ـ مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی بر اساس اصلاحیه تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راه‌سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱ (موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۲) می‌باشد.

تبصره ۱ ـ پیشنهاد نرخ سود بازرگانی خودروهای کارکرده وارداتی توسط کمیته موضوع ماده (۱) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی به هیئت‌وزیران، به نحوی خواهد بود که ضمن کاهش قیمت خودروهای یادشده، از شکل‌گیری هرگونه امتیاز ویژه اقتصادی برای واردکنندگان جلوگیری نماید.

تبصره ۲ ـ سود بازرگانی خودروهای حمل و نقل عمومی به میزان پنجاه درصد (۵۰%) مقرر خواهد بود.

ماده ۷ ـ ترخیص خودرو منوط به ارایه گواهی اسقاط موضوع ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی می‌باشد.

ماده ۸ ـ واردات خودروهای موضوع این آیین‌نامه در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در چهارچوب قوانین و مقررات مناطق مذکور و ضوابط این آئین‌نامه بلامانع است.

ماده ۹ ـ خودروهای وارداتی موجود در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه طبق مقررات موجود به طریق قانونی از مبادی گمرکی با تاریخ ساخت کمتر از پنج سال وارد کشور گردیده بود و در حال حاضر مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) و سایر ضوابط و مقررات مرتبط مجاز به پلاک‌گذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی با ثبت آماری می‌باشند. خودروهای مستثنی‌شده از حکم بند (۱) تفاهم‌نامه مشترک شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۴۰۰۲/۱۰/1430 مورخ 1400/03/10 مشمول حکم این ماده نمی‌باشند.

تبصره ـ مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی موضوع این ماده بر اساس تشریفات مقرر در ماده (۶) این آئین‌نامه خواد بود.

ماده ۱۰ ـ بر اساس ماده (۲۹) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مصرف‌کنندگان خودرو موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۴۱۵/ت ۵۱۶۸۱ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۸، سازمان، مسئول رسیدگی به شکایات مرتبط با نحوه عرضه و قیمت خودرو خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

الحاق تبصره به بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۵۶۳۰۶/ت ۶۲۷۷۰ هـ مورخ 1403/04/04

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23105-1403/05/03

شماره ۶۷۶۲۸/ت ۶۲۸۶۳ هـ– ۱۴۰۳/۴/۳۰

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۲۴/۴/۱۴۰۳ به پیشنهاد شماره ۶۰۲۲۰ مورخ 1403/04/11 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۵۶۳۰۶/ت ۶۲۷۷۰ هـ مورخ 1403/04/04 الحاق می‌شود:

“تبصره ـ در خصوص مستمری‌بگیران حداقل بگیر تأمین اجتماعی مبلغ مذکور به طور مقطوع به عنوان کمک‌معیشت و برای سه ماه پرداخت می‌گردد.”

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

الحاق تبصره به بند (۵) ماده (۳۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23105-1403/05/03

شماره ۶۶۳۹۵/ت ۶۲۷۵۴ هـ– ۱۴۰۳/۴/۲۴

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۲۰/۴/۱۴۰۳ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به بند (۵) ماده (۳۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۵۴۱/ت ۶۲۴۹۸ هـ مورخ 1403/02/21 الحاق می‌شود:

“تبصره ـ مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در حوزه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از دولت،‌ مطابق بند (هـ) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ محاسبه می‌شود. نحوه محاسبه مذکور مطابق قوانین از جمله قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ خواهد بود.”

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

الحاق عبارت به تصویب‌نامه‌های شماره ۲۸۹۷/ت ۱۵۱۰۱ هـ مورخ 1374/03/13، شماره ۴۹۰۸۴/ت ۲۲۳ هـ مورخ 1369/06/18 و شماره ۱۱۲۰۹/ت ۲۸۹ هـ مورخ 1373/07/25

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23105-1403/05/03

شماره ۶۵۵۷۵/ت ۶۲۷۶۳ هـ– ۱۴۰۳/۴/۲۳

وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/04/20 به پیشنهاد شماره ۴۱۴۴۹/۱۰۰/02 مورخ 1403/03/20 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶ تصویب کرد:

۱ ـ عبارت زیر به تصویب‌نامه شماره ۲۸۹۷/ت ۱۵۱۰۱ هـ مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۴ الحاق می‌شود:

“سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مجاز است در قالب سهامداری در شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه زنجان ـ تبریز (متناسب با سهم مشارکت خود) نسبت به سرمایه‌گذاری و مشارکت برای تأمین مالی اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت آزادراه مذکور از محل منابع داخلی خود به میزان پانزده هزار میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در چهارچوب امضا و مبادله الحاقیه قرارداد اقدام نماید. عوارض و سایر درآمدهای آزادراه سالانه بر مبنای هزینه‌های نگهداری و بهسازی توسط وزارت به‌روزرسانی و ابلاغ می‌شود.”

۲ ـ عبارت زیر به تصویب‌نامه شماره ۴۹۰۸۴/ت ۲۲۳ هـ مورخ 1369/06/18 الحاق می‌شود:

“سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مجاز است در قالب سهامداری در شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه قم ـ کاشان (متناسب با سهم مشارکت خود) نسبت به سرمایه‌گذاری و مشارکت برای تأمین مالی اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت آزادراه مذکور از محل منابع داخلی خود به میزان ده هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در چهارچوب امضا و مبادله الحاقیه قرارداد، اقدام نماید. عوارض و سایر درآمدهای آزادراه سالانه بر مبنای هزینه‌های نگهداری و بهسازی توسط وزارت به‌روزرسانی و ابلاغ می‌شود.”

۳ ـ عبارت زیر به تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۰۹/ت ۲۸۹ هـ مورخ 1373/07/25 الحاق می‌شود:

“سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مجاز است در قالب سهامداری در شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه کاشان ـ نطنز ـ اصفهان (متناسب با سهم مشارکت خود) نسبت به سرمایه‌گذاری و مشارکت برای تأمین مالی اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت آزادراه مذکور از محل منابع داخلی خود به میزان ده هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در چهارچوب امضا و مبادله الحاقیه قرارداد، اقدام نماید. عوارض و سایر درآمدهای آزادراه سالانه بر مبنای هزینه‌های نگهداری و بهسازی توسط وزارت به‌روزرسانی و ابلاغ می‌شود.”

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۳۱۰۷/ت ۶۲۵۰۴ هـ مورخ 1403/02/12

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23105-1403/05/03

شماره ۶۷۶۳۱/ت ۶۲۷۶۱ هـ– ۱۴۰۳/۴/۳۰

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/04/24 به پیشنهاد شماره ۴۵۱۰۳ مورخ 1403/03/16 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ردیف (۳) فهرست موضوع بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۳۱۰۷/ت ۶۲۵۰۴ هـ مورخ 1403/02/12 و اصلاحات بعدی آن، بعد از عبارت “مصرفی” عبارت “و توان‌بخشی” اضافه و ردیف (۴) فهرست مذکور حذف می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح تصمیم‌نامه‌های شماره ۱۲۵۷۰۰/ت ۴۶۵۱۹ هـ مورخ 1390/06/22 و شماره ۱۵۷۹۲۲/ت ۵۱۶۰۹ هـ مورخ 139312/24

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23105-1403/05/03

شماره ۶۵۸۶۴/ت ۶۲۷۲۸ هـ– ۱۴۰۳/۴/۲۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/04/20 به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳۲/۱۰/1347 مورخ 1403/02/26 دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (الف) ماده (۳) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ تصویب کرد:

تصمیم‌نامه شماره ۱۲۵۷۰۰/ت ۴۶۵۱۹ هـ مورخ 1390/06/22 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۷۹۲۲/ت ۵۱۶۰۹ هـ مورخ 1393/12/24 با رعایت حقوق مکتسبه و قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ مساحت محدوده منطقه ویژه اقتصادی نمین، از (۲۰۰۰) هکتار به (۴۰۰) هکتار اصلاح می‌شود.

۲ ـ نقشه پیوست مربوط به منطقه یادشده به شرح پیوست این تصویب‌نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23105-1403/05/03

شماره ۶۵۴۹۵/ت ۶۲۴۲۲ هـ– ۱۴۰۳/۴/۲۳

وزارت آموزش و پرورش

وزارت کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/03/16 به پیشنهاد شماره ۲۷۹۰۳۹ مورخ 1402/12/16 وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۶۷۱۵/ت ۱۸۵۱۳ هـ مورخ 1377/12/09 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح و ترتیب مواد آن با لحاظ اصلاحات یادشده، تغییر می‌یابد:

۱ ـ ماده (۲) حذف می‌شود:

۲ ـ ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“ماده ۳ ـ شهرداری‌ها موظفند سهم سه درصد (۳%) عوارض زیر را صرفاً از طریق شماره حساب تمرکز درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور که ادارات آموزش و پرورش اعلام

می‌نمایند، با صدور صورتحساب (فیش) جداگانه از مؤدی دریافت نمایند:

الف ـ صدور پروانه ساختمانی (عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدثات، عوارض زیربنا اعم از مسکونی و غیرمسکونی (تجاری (پذیره)، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظایر آنها)، عوارض تراکم تا حدّ مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب‌کننده طرح‌های توسعه شهری و کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ اعم از کاربری مسکونی و غیرمسکونی (تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظایر آنها)، عوارض بر بالکن و پیش‌آمدگی، عوارض مستحدثات واقع در محوطه املاک (آلاچیق، توقفگاه (پارکینگ)، سقف، استخر).

ب ـ تفکیک زمین‌ها.

ج ـ نوسازی.

تبصره ۱ ـ به منظور دریافت عوارض سهم آموزش و پرورش، ادارات آموزش و پرورش موظفند با هماهنگی شهرداری‌ها نسبت به نصب پایانه‌های فروش (پوز) در محلی که شهرداری‌ها تعیین می‌کنند، اقدام نمایند.

تبصره ۲ ـ واریز عوارض سهم آموزش و پرورش به حساب‌های شهرداری‌ها ممنوع می‌باشد.

تبصره ۳ ـ وزارت کشور موظف است در صورت وجود و استقرار سازوکار لازم، در راستای اجرای تبصره (۳) ماده (۱۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱، نسبت به ایجاد دسترسی وزارت آموزش و پرورش به سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) و دریافت گزارش صورت‌های مالی و تفریغ بودجه عوارض موضوع این ماده با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱، اقدام نماید.

تبصره ۴ ـ در صورت اصلاح پروانه ساختمانی، عوارض فوق‌الذکر نیز برای بناهای جدید، مشمول عوارض سهم آموزش و پرورش می‌شود.

تبصره ۵ ـ شهرداری‌ها مکلفند نسبت به اخذ عوارض سهم آموزش و پرورش در خصوص مواردی نظیر ساخت و سازهای غیرمجازی که مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی می‌شوند، اقدام نمایند.

تبصره ۶ ـ تقسیط سهم آموزش و پرورش از عناوین عوارض فوق، ممنوع می‌باشد.

تبصره ۷ ـ عواید حاصل از اجرای بند (۳) ماده (۱۳) قانون، صرفاً برای احداث و توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی همان شهرستان/منطقه با موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور مصرف می‌‌شود.”

۳ ـ تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“تبصره ۱ ـ صد درصد (۱۰۰%) عواید حاصل از اجرای ماده (۴) این آیین‌نامه پس از واریز به حساب تمرکز درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور به عنوان درآمد اختصاصی در بودجه‌های سنواتی درج و پس از مبادله موافقت‌نامه، صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آموزش و پرورش می‌شود. هرگونه مصرف این وجوه برای اعتبارات هزینه‌ای ممنوع است.

تبصره ۲ ـ پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این ماده توسط ادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استان‌ها به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ ارائه می‌شود. کمیسیون مزبور موظف است ظرف دو ماه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند.”

۴ ـ ماده (۵) حذف می‌شود.

۵ ـ ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“ماده ۷ ـ وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در صدور دستورالعمل‌های لازم جهت حسن اجرای این آیین‌نامه با وزارت آموزش و پرورش همکاری خواهند داشت.”

۶ ـ ماده (۸) حذف می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23105-1403/05/03

شماره ۶۵۵۷۷/ت ۶۲۸۴۲ هـ– ۱۴۰۳/۴/۲۳

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه ۲۰/۴/۱۴۰۳ به پیشنهاد شماره ۵۴۹۱۴/62207 مورخ 1403/04/17 معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۳۳۸۵/ت ۶۲۵۳۳ هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲، عبارت “تخصیص اعتبار قانون توسط سازمان” به عبارت “تخصیص اعتبار با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه تقویت و توسعه مهارت‌آموزی دانش آموزان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23105-1403/05/03

شماره ۶۶۴۰۰/ت ۶۲۸۴۵ هـ – ۱۴۰۳/۴/۲۴

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۲۰/۴/۱۴۰۳ به پیشنهاد شماره ۵۴۹۳۶/62785 مورخ 1403/04/18 معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۵) آیین‌نامه تقویت و توسعه مهارت‌آموزی دانش‌آموزان موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۲۴۸۲/ت ۶۲۱۹۱ هـ مورخ 1403/03/09 حذف و تبصره (۱) ماده مذکور به عنوان ماده (۵) و تبصره (۲) آن به عنوان تبصره قرار می‌گیرد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح تبصره (۱) ماده (۵) آیین‌نامه پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23105-1403/05/03

شماره ۶۵۵۷۸/ت ۶۲۸۴۶ هـ– ۱۴۰۳/۴/۲۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت کشور ـ وزارت آموزش و پرورش

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان ثبت احوال کشور

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/04/20 به پیشنهاد شماره ۶۲۲۰۴/۵۴۹۱۷ مورخ 1403/04/17معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره (۱) ماده (۵) آیین‌نامه پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۴۶۸/ت ۶۱۸۶۹ هـ مورخ 1403/03/16عبارت “کلیه نهادهای مردمی” به عبارت “مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص اقدام فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) جهت احداث خانه‌های سازمانی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23107-1403/05/06

شماره ۶۶۹۷۳/ت ۶۲۸۴۸ هـ ـ ۱۴۰۳/۴/۲۷

سازمان برنامه و بودجه کشور

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/04/20 به پیشنهاد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جزء (۲) تبصره بند (پ) ماده (۵۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ تصویب کرد:

۱ ـ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) جهت احداث خانه‌های سازمانی در سقف یکصدهزار واحد در مدت پنج سال، ‌مجاز است علاوه بر استفاده از منابع طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شماره طبقه‌بندی (۱۱۰۲۰۱۵۰۰۸) پیوست (۱)، ردیف (۹۰۰۰۲۳)‌ جدول (۷) موضوع کمک به احداث منازل مسکونی سازمانی فراجا و ردیف (۱) جدول (۲۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، نسبت به انعقاد قرارداد با تأمین‌کنندگان مالی اعم از بانک‌های عامل، مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت‌ها و مؤسسات مجاز جهت دریافت تسهیلات مالی در سقف مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۷ اقدام نماید.

۲ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در لوایح بودجه سنواتی و در

سقف یادشده و در یک بازه زمانی پنج‌ساله تضمین‌های لازم را به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۷ و از محل اعتبار ردیف‌های فوق‌الذکر و اعتبارات مصوب مربوط متناسب با پیشرفت طرح (پروژه)‌ها در سنوات آتی و در اجرای بند (ج) ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی ماده واحده یادشده موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۹۴۵۴/ت ۵۰۹۱۳ هـ مورخ 1393/06/20 پیش‌بینی نماید.

۳ ـ اعتبار و اهداف کمی طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شماره (۱۱۰۲۰۱۵۰۰۸) پیوست یک قانون بودجه سنواتی در اجرای بند (الف) ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ متناسب با الزام مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

نوشتهٔ بعدی

آرای وحدت رویه دهه اول مرداد ۱۴۰۳

نوشتهٔ پیشین

کرسی بومی‌سازیِ علوم جنایی در ایران: از وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.