مصوبات هیأت دولت منتشره از
1402/12/11 لغايت 1402/12/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی به بند (الف) ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی.
حذف بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۲۰۶۲۲۶/ت ۶۲۲۶۳ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۹.
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۹۴۸۸۱/ت ۶۲۰۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴.
اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی ـ تخصصی..
اصلاح بند (۶) ماده (۱) دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
مصوبات جلسه پنجاه و پنجم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
اصلاح جدول موضوع بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۲۳۴۸۸/ت ۶۲۳۴۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲.
تصویب‌نامه در خصوص مجوز خرید یک دستگاه خودروی سواری تولید داخل توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
آیین‌نامه اجرایی نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی کشور
آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۴) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
الحاق بند (ت) به ماده (۷۵) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی..
اصلاح جداول پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۶۳۳/ت ۶۱۶۶۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱.
اصلاح آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی.
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
اساسنامه پست‌بانک
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22996-1402/12/12
شماره ۲۲۱۳۲۶/ت ۵۷۵۷۴ هـ – ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه‌های ۱۴۰۲/۲/۲۷، ۱۴۰۲/۷/۵ و ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ به پیشنهاد شماره 1/89919 مورخ ۱۴۰۱/۶/۲ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد تبصره ماده (۳۱) قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، اساسنامه پست‌بانک را به شرح زیر تصویب کرد:
اساسنامه پست‌بانک
بخش اول ـ کلیات
ماده ۱ ـ نام بانک عبارت است از “پست‌بانک” که به استناد قانون تأسیس شرکت دولتی پست‌بانک مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی آن تأسیس شده است و به اختصار در این اساسنامه “بانک” نامیده میشود.
ماده ۲ ـ نوع بانک سهامی عام است و حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) سهام آن متعلق به دولت می‌باشد.
ماده ۳ ـ هدف اصلی بانک، توسعه بانکداری خرد و ارائه انواع خدمات بانکی، اعتباری و مالی با اولویت نقاط کمترتوسعه‌یافته (محروم) و مناطق روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از (۲۵۰۰۰) نفر، ارائه خدمات پست مالی و همچنین کمک به توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سایر اهداف موضوع ماده واحده قانون تأسیس شرکت دولتی پست‌بانک می‌باشد.
ماده ۴ ـ بانک با رعایت موازین شرعی در کلیه احکام این اساسنامه، به‌عنوان بانک توسعه‌ای تخصصی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهارچوب تبصره ماده (۳۱) قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ و سایر قوانین ذی‌ربط، مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اخذ مجوزهای لازم، مجاز به انجام فعالیت‌های زیر در راستای تحقق اهداف مذکور در ماده (۳) این اساسنامه و سایر مقررات ذی‌ربط می‌باشد:
۱ ـ قبول سپرده.
۲ ـ صدور گواهی سپرده عام و خاص.
۳ ـ ارائه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن.
۴ ـ انجام تمامی عملیات بانکی و بین‌بانکی.
۵ ـ انجام تمامی عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین‌نامه‌های مربوط.
۶ ـ ارایه انواع ابزارهای پرداخت.
۷ ـ دریافت، پرداخت و نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی.
۸ ـ انجام امور خدمات واسطه‌ای و نمایندگی به منظور جمع‌آوری وجوه از جمله انواع قبوض خدمات، ودایع، ثبت‌نام‌ها.
۹ ـ گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت‌نامه.
۱۰ ـ ارائه خدمات بانکی از طریق درگاه‌های الکترونیکی و صدور انواع کارت‌های الکترونیکی (نظیر کارت‌های خرید، کارت اعتباری، کیف پول الکترونیکی).
۱۱ ـ قبول و نگهداری اشیای گران‌بها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان.
۱۲ ـ انجام عملیات ارزی نظیر گشایش اعتبار اسنادی داخلی و خارجی، خرید و فروش ارز، انتقال ارز، دریافت و اعطای تسهیلات ارزی، صدور حواله‌های ارزی.
۱۳ ـ ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده.
۱۴ ـ تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی.
۱۵ ـ انتشار یا عرضه اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور.
۱۶ ـ انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر).
۱۷ ـ ارائه خدمات مشاوره‌ای از جمله در زمینه‌های مالی، فنی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، مدیریت دارایی‌ها به مشتریان.
۱۸ ـ انجام وظایف قیمومت، وصایت، وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوط.
۱۹ ـ سرمایه‌گذاری از طریق خرید سهام، صکوک، اوراق بهادار داخلی و خارجی و اوراق صکوک.
۲۰ ـ خرید و فروش اموال حسب ضرورت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
۲۱ ـ ایجاد هرگونه پوشش بیمه‌ای برای دارایی‌های بانک، نزد شرکت‌ها و مؤسسات بیمه داخلی و خارجی.
۲۲ ـ ایجاد و حفظ رابطه کارگزاری با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخل و خارج از کشور.
۲۳ ـ ترخیص و حمل و نقل کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک.
۲۴ ـ وصول مطالبات اسنادی بانک.
۲۵ ـ وصول سود سهام مشتریان و واریز به حساب آنها.
۲۶ ـ پذیره‌نویسی سهام و انجام تمامی عملیات مربوط به آن، خرید و فروش سهام به حساب بانک یا مشتریان و انجام تمامی خدمات مشابهی که تحت فعالیت بانکداری و سرمایه‌گذاری طبقه‌بندی میشود.
۲۷ ـ ارائه خدمات پست مالی (مالی، پولی و بیمه‌ای) در سراسر کشور با اولویت نقاط کمترتوسعه‌یافته (محروم) و مناطق روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از (۲۵۰۰۰) نفر اصالتاً یا به نمایندگی.
۲۸ ـ اعطای تسهیلات و انجام تعهدات بانکی با اولویت کمک به بخش اقتصاد روستایی و مشاغل خانگی.
۲۹ ـ استفاده از کمک‌های مالی و اعتباری داخلی و خارجی از جمله استفاده از تأمین مالی خارجی (فاینانس)، بازتأمین (ری‌فاینانس) و سایر روش‌ها و ابزارهای تأمین مالی بین‌المللی با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه.
۳۰ ـ نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران برای انجام خدمات پست مالی در نهادها و مؤسسات خارجی از جمله اتحادیه جهانی پست (یوپی‌یو) تا زمانی که اکثریت سهام بانک متعلق به دولت است با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۳۱ ـ انجام سایر عملیات و خدمات مجاز بانکی در داخل و خارج از کشور پس از اخذ تأییدیه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۵ ـ مدت فعالیت بانک از تاریخ ثبت، نامحدود خواهد بود. شروع فعالیت بانک، از تاریخ صدور مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۶ ـ تابعیت بانک ایرانی است و مرکز اصلی بانک در شهر تهران واقع است. هرگونه تغییر نشانی مرکز اصلی بانک مستلزم تصویب هیئت‌مدیره و تأیید قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارائه آن به مرجع ذی‌ربط است.
بخش دوم ـ سرمایه و سهم
ماده ۷ ـ سرمایه بانک مبلغ شانزده هزار و سیصد و نود میلیارد و هشتصد و سی و شش میلیون ریال (16390836000000) است که به تعداد شانزده میلیارد و سیصد و نود میلیون و هشتصد و سی و شش هزار (16390836000) سهم عادی یک هزار (۱000) ریالی با نام تقسیم و تماماً پرداخت شده است.
ماده ۸ ـ سقف مجاز تملک سهام بانک به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای هر شخص (به استثنای دولت) مطابق ماده (۵) اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۹۷ ـ و ضوابط و مقررات مربوط است.
تبصره ـ بانک نمی‌تواند در هیچ زمانی، بیش از یک درصد (۱%) سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگری را دارا باشد. میزان سرمایه‌گذاری بانک در بانک‌های خارجی، منوط به اخذ تأییدیه از شورای پول و اعتبار است.
ماده ۹ ـ اوراق سهام بانک، یک شکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک رسیده و ممهور به مهر بانک میشود. در ورقه سهم نکات زیر ذکر میشود:
۱ ـ نام بانک و شناسه ملی/ شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت‌ها.
۲ ـ شماره ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.
۳ ـ مبلغ سرمایه ثبتشده و تعداد پرداخت‌شده آن.
۴ ـ نوع سهام.
۵ ـ مبلغ اسمی سهم و تعداد پرداخت‌شده آن به عدد و حروف.
۶ ـ تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.
۷ ـ نام و شماره ملی/ شناسه ملی حسب مورد در خصوص اتباع ایرانی دارنده سهم و نام و شماره اختصاصی در مورد اتباع خارجی دارنده سهم.
ماده ۱۰ ـ
۱ ـ نقل و انتقال سهام بانک، تا زمانی که نام بانک از فهرست شرکتهای ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار خارج نشده باشد، منحصراً از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار ایران امکان‌پذیر می‌باشد.
۲ ـ انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام بانک به ثبت برسد. انتقال‌دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی وی باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال‌گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از انتقال سهام، باید در دفتر ثبت سهام قید شود و به امضای انتقال‌گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی وی برسد. تشریفات مربوط به ثبت انتقال سهام و ثبت و تغییر نشانی انتقال‌گیرنده که از معاملات در سازمان بورس و اوراق بهادار ناشی میشود، با رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.
۳ ـ ثبت انتقال سهام در صورتی که منجر به نقض حدود مقرر در ماده (۸) این اساسنامه شود، جز در موارد قهری در دفاتر ثبت سهام بانک ممنوع است.
۴ ـ تملک یا تحصیل هر بخش از سهام بانک، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است.
ماده ۱۱ ـ سهام بانک غیرقابل تجزیه است. مالکین مشاع سهام باید در چهارچوب ماده (۸) این اساسنامه، در برابر بانک به یک شخص نمایندگی بدهند.
ماده ۱۲ ـ آورده مؤسسین، پذیره‌نویسان و سایر سهامداران بانک نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم از محل تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیردولتی، تعاونی‌های اعتبار یا صندوق‌های قرض‌الحسنه تأمین شده باشد.
بخش سوم ـ تغییرات سرمایه
ماده ۱۳ ـ تغییرات سرمایه بانک با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (۵) اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷، قوانین بودجه سنواتی، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۵ شورای‌عالی بورس و رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، انجام میشود.
تبصره ـ برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده بانک برای هرگونه تغییر در سرمایه، نیازمند تأیید و مجوز قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.
ماده ۱۴ ـ هرگاه زیان انباشته بانک از پنجاه درصد (۵۰%) مجموع سرمایه ثبتشده بانک بیشتر شود، هیئت‌مدیره بانک مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا در خصوص انحلال یا بقای بانک تصمیم‌گیری نمایند. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد مجمع باید در خصوص یکی از موارد زیر اتخاذ تصمیم نماید:
۱ ـ افزایش سرمایه حداقل به میزان زیان‌های وارده.
۲ ـ کاهش سرمایه به میزان سرمایه موجود مشروط بر آن که سرمایه فعلی کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک تعیین‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح نباشد.
ماده ۱۵ ـ کاهش اختیاری سرمایه بانک ممنوع است.
ماده ۱۶ ـ حقوق صاحبان سهام بانک نباید کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک تعیین‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح باشد. چنانچه حقوق صاحبان سهام بانک بر اثر زیان‌های وارده از حداقل سرمایه مذکور کمتر شود، هیئت‌مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده را دعوت نماید تا در خصوص یکی از موارد زیر اتخاذ تصمیم شود:
۱ ـ تکمیل سرمایه مطابق بند (ب) ماده (۳۳) قانون پولی و بانکی کشور.
۲ ـ تداوم فعالیت در قالب یکی دیگر از انواع مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تأسیس و فعالیت آن به سرمایه کمتری نیاز دارد.
۳ ـ تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۱۷ ـ سرمایه بانک از طریق صدور سهام جدید در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و پس از اخذ مصوبه شورای پول و اعتبار، قابل افزایش می‌باشد، تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان‌پذیر است:
۱ ـ پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام.
۲ ـ تبدیل مطالبات نقدی حال‌شده اشخاص از بانک به سهام جدید.
۳ ـ انتقال سود تقسیم‌نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه بانک.
۴ ـ تبدیل اوراق مشارکت بانک به سهام.
تبصره ـ انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.
ماده ۱۸ ـ مجمع عمومی فوق‌العاده در صورت موافقت با افزایش سرمایه بانک، شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تأدیه قیمت آن را تعیین کرده یا اختیار تعیین آن را به هیئت‌مدیره واگذار می‌نماید.
ماده ۱۹ ـ مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به هیئت‌مدیره اجازه دهد با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۱۷) این اساسنامه ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، سرمایه بانک را تا مبلغی معین افزایش دهد.
ماده ۲۰ ـ در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده، افزایش سرمایه بانک را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال‌شده اشخاص به تصویب برساند، تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید موکول به اعلام موافقت هر یک از اشخاص مذکور می‌باشد.
تبصره ۱ ـ در صورت عدم تمایل اشخاص به خرید سهام جدید از محل مطالبات آنان، مطالبات نقدی حال‌شده به اشخاص مذکور پرداخت میشود.
تبصره ۲ ـ مطالبات نقدی سهامداران بابت سود، با تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل، پس از پایان مهلت استفاده از حق تقدم و با رعایت مفاد ماده (۲۴۰) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حال‌شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه سهامداران پرداخت می‌گردد.
ماده ۲۱ ـ در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام بانک در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک می‌باشند، حق تقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، به پیشنهاد هیئت‌مدیره تعیین میشود. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین می‌گردد، شروع شده و کمتر از (۶۰) روز نخواهد بود. اشخاص که دارای سهامی بیش از حدود مقرر در ماده (۸) این اساسنامه باشند، حق خرید سهام جدید به واسطه حق تقدم ایجادشده را ندارند.
ماده ۲۲ ـ گواهینامه حق خرید سهامی که سهامداران حق تقدم در خرید آن را دارند، باید قبل از شروع پذیره‌نویسی از طریق پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام‌شده سهامداران در بانک و یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، ارسال شود. اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید، ضمن درج در روزنامه کثیرالانتشار بانک، از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی آن نیز به اطلاع سهامداران می‌رسد.
ماده ۲۳ ـ هرگاه افزایش سرمایه بانک، از طریق صدور سهام جدید به مبلغی بالاتر از مبلغ اسمی سهم مقرر گردد، عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته‌شده، باید به اندوخته منتقل شود یا نقداً بین صاحبان سهام سابق تقسیم گردد و یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داده شود.
ماده ۲۴ ـ بانک می‌تواند با تصویب هیئت‌مدیره و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی مدت زمانی که نباید از دو سال بیشتر باشد، نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی در چهارچوب قوانین اقدام نماید.
تبصره ـ تصویب انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام عادی در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است.
بخش چهارم ـ ارکان
ماده ۲۵ ـ ارکان بانک عبارتند از:
۱ ـ مجمع عمومی.
۲ ـ هیئت‌مدیره.
۳ ـ هیئت‌عامل.
۴ ـ بازرس قانونی و حسابرس مستقل.
الف ـ مجامع عمومی
ماده ۲۶ ـ ترتیبات تشکیل مجامع عمومی به شرح زیر است:
۱ ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک‌بار، حداکثر ظرف چهار ماه پس از تاریخ پایان سال مالی، تشکیل میشود.
۲ ـ مجمع عمومی فوق‌العاده در هر زمان می‌تواند تشکیل شود.
۳ ـ دعوت مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق‌العاده توسط هیئت‌مدیره صورت می‌گیرد. هیئت‌مدیره و همچنین بازرس قانونی بانک می‌توانند در مواقع مقتضی، مجمع عمومی عادی را به طور فوق‌العاده دعوت کنند.
۴ ـ سهامدارانی که حداقل یک‌پنجم سهام بانک را مالک باشند، حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت‌مدیره خواستار شوند و هیئت‌مدیره باید حداکثر تا (۲۰) روز از تاریخ تقاضا، مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس قانونی بانک خواستار شوند و بازرس قانونی مکلف است با رعایت تشریفات مقرر، مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا (۱۰) روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید. در غیر این صورت صاحبان سهام حق دارند مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند، به شرط آن که تمامی تشریفات راجع‌به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت، به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت‌مدیره و بازرس قانونی تصریح کنند.
۵ ـ چنانچه هیئت‌مدیره، مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند، بازرس قانونی مکلف است رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور نماید.
ماده ۲۷ ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر است:
۱ ـ مجمع عمومی عادی:
الف ـ انتخاب و عزل اعضای هیئت‌مدیره.
ب ـ استماع گزارش هیئت‌مدیره.
پ ـ استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل.
ت ـ بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال قبل.
ث ـ تصویب میزان سود قابل تقسیم.
ج ـ تعیین روزنامه (روزنامه‌های) کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های بانک.
چ ـ تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیئت‌مدیره در چهارچوب قوانین و مقررات.
ح ـ سایر مواردی که به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.
تبصره ـ تفویض تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیئت‌مدیره و تعیین جبران خدمات بازرس به هیئت‌مدیره بانک، مجاز نمی‌باشد.
۲ ـ مجمع عمومی فوق‌العاده:
الف ـ تغییر در مفاد اساسنامه و ارائه آن به مرجع ذی‌ربط.
ب ـ تغییر در میزان سرمایه (اعم از افزایش یا کاهش) و ارائه آن به مرجع ذی‌ربط.
پ ـ انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام.
ت ـ پیشنهاد انحلال، تجزیه و ادغام بانک به مراجع ذی‌ربط.
ماده ۲۸ ـ مجامع عمومی نمی‌توانند هیچ‌گونه تعهدی به تعهدات صاحبان سهام اضافه نمایند.
ماده ۲۹ ـ شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی‌گیری:
۱ ـ در تمامی مجامع عمومی، اشخاص حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل یا قائم‌مقام قانونی خود به شرط ارائه مدارک مثبته و اشخاص حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان قانونی خود با ارائه مدرک نمایندگی، حضور یابند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی دارد.
۲ ـ در مجامع عمومی بانک، هر شخص (غیردولتی) اصالتاً، وکالتاً و ولایتاً حداکثر تا سی و سه درصد (۳۳%) آرای دارندگان سهام بانک (با رعایت ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص میزان سهام)، از حق رأی برخوردار است.
تبصره ۱ ـ سهم دولت در بانک از شمول این حکم مستثنی می‌باشد.
تبصره ۲ ـ نماینده سهام دولت در مجامع عمومی بانک، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.
۳ ـ اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل نمی‌توانند به وکالت از سهامداران بانک در مجامع عمومی شرکت نمایند.
۴ ـ در صورت انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت:
الف ـ اعلامیه خرید سهام.
ب ـ گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام.
پ ـ اصل ورقه سهام.
ت ـ تأییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی.
ماده ۳۰ ـ دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به بانک در آن منتشر میشود و همچنین درج آگهی در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مطابق با دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار انجام میشود. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل برگزاری مجامع در آگهی ذکر میشود.
ماده ۳۱ ـ فاصله بین نشر دعوت‌نامه و تاریخ تشکیل جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده مطابق با دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.
ماده ۳۲ ـ دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کننده آن معین می‌نماید. تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در آگهی دعوت ذکر شود. انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، تصویب صورت‌های مالی و تقسیم سود و اندوخته‌ها و تغییر اساسنامه، قابل طرح در بخش “سایر موارد” و امثال آن نمی‌باشد. موضوعاتی که به استثنای موارد فوق در دستور جلسه پیش‌بینی نشده است، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.
ماده ۳۳ ـ در مواردی که تصمیمات مجامع عمومی یا هیئت‌مدیره متضمن یکی از امور زیر باشد، لازم است پیش از ارسال صورت‌جلسه مجمع یا هیئت‌مدیره به مرجع ثبت شرکت‌ها، موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ثبت موارد مذکور پس از طی مراحل قانونی اخذ شود:
۱ ـ انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل.
۲ ـ کاهش یا افزایش سرمایه.
۳ ـ ادغام بانک.
۴ ـ هر نوع تغییر دیگری در اساسنامه.
۵ ـ انحلال بانک و نحوه تصفیه آن.
ماده ۳۴ ـ مجامع عمومی توسط هیئت‌رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره میشود. ریاست مجمع با رئیس هیئت‌مدیره یا یکی از مدیران است که به این منظور از طرف هیئت‌مدیره انتخاب شده باشد.
ماده ۳۵ ـ در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از اعضای هیئت‌مدیره یا تمامی آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از طرف مجمع انتخاب میشوند.
ماده ۳۶ ـ اخذ رأی برای انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، الزاماً به صورت کتبی است. برای سایر تصمیمات مجمع، اخذ رأی می‌تواند به صورت شفاهی انجام گیرد.
تبصره ـ در صورتی که به تشخیص بازرس قانونی بانک، به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع، رأی‌گیری به صورت شفاهی امکان‌پذیر نباشد، اخذ رأی به صورت کتبی به عمل می‌آید.
ماده ۳۷ ـ هرگاه در مجمع عمومی در خصوص تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع اتخاذ تصمیم نشود، هیئت‌رئیسه می‌تواند با تصویب مجمع، اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعدی را که نباید بیشتر از دو هفته باشد، تعیین کند. تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد، مجمع با حد نصاب جلسه اولیه رسمیت دارد.
ماده ۳۸ ـ از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی، صورت‌جلسه‌ای توسط منشی تنظیم میشود که به امضای هیأت‌رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در بانک نگهداری میشود.
ماده ۳۹ ـ مجمع عمومی که در چهارچوب قوانین مربوط و مفاد این اساسنامه تشکیل میشود، نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام الزام‌آور می‌باشد.
ماده ۴۰ ـ در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند، ضروری است. اگر در اولین دعوت، حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت میشود. جلسه دوم مجمع با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند، رسمیت داشته و تصمیم‌گیری می‌کند، مشروط بر اینکه در دعوت‌نامه مربوط به جلسه دوم، نتیجه دعوت جلسه اول، قید شده باشد.
ماده ۴۱ ـ در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی، معتبر است، مگر در مورد انتخاب اعضای هیئت‌مدیره که اکثریت نسبی کافی می‌باشد. در مورد انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، تعداد آرای هر رأی‌دهنده در عدد اعضایی که باید انتخاب شوند ضرب میشود و حق رأی هر رأی‌دهنده برابر با حاصل‌ضرب مذکور خواهد بود. رأی‌دهنده می‌تواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر که مایل باشد، تقسیم کند.
ماده ۴۲ ـ در مجمع عمومی فوق‌العاده، باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند، حاضر باشند. اگر در اولین دعوت، حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت میشود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک‌سوم سهامی که حق رأی دارند، مجمع رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم می‌کند، مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت جلسه اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه رسمی، معتبر است.
ماده ۴۳ ـ بانک توسط مجموعه‌ای از مدیران مشتمل بر هیئت‌مدیره و هیئت‌عامل، اداره میشود.
ب ـ هیئت‌مدیره
ماده ۴۴ ـ مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت بر نحوه اداره، حسن اجرای قوانین و مقررات و مدیریت خطر (ریسک) بانک بر عهده هیئت‌مدیره می‌باشد. هیئت‌مدیره برای هرگونه اقدامی به نام بانک و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع بانک که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی نباشد، دارای اختیار است، از قبیل تهیه آیین‌نامه‌های داخلی بانک و دستورالعمل‌های مربوط به وظایف بانک و ارجاع آن به مرجع ذی‌ربط جهت تصویب، تصویب ساختار سازمانی از طریق مرجع ذی‌ربط در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، تنظیم صورت‌های مالی سالانه، میان‌دوره‌ای و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارائه آنها به بازرس قانونی و حسابرس مستقل، تعیین دارندگان امضای مجاز، دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسه آنها، پیشنهاد تقسیم هر نوع اندوخته به غیر از اندوخته قانونی، پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام، پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق‌العاده و سایر وظایفی که در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صراحتاً بر عهده هیئت‌مدیره گذاشته شده است.
تبصره ۱ ـ بانک در خصوص موضوعات اداری و استخدامی و تعیین حقوق و دستمزد تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.
تبصره ۲ ـ هیئت‌مدیره باید آن دسته از اختیاراتی را که متضمن امور اجرایی است به هیئت‌عامل بانک تفویض نماید.
ماده ۴۵ ـ اعضای هیئت‌مدیره فاقد سمت اجرایی در بانک بوده و نمی‌توانند هیچ‌گونه سمت مدیریت و کارشناسی و مشاوره‌ای یا نظایر آن به استثنای عضویت در کارگروه‌های مذکور در ماده (۶۰) این اساسنامه را در بانک بپذیرند.
ماده ۴۶ ـ هیئت‌مدیره بانک متشکل از پنج نفر عضو اصلی است که توسط مجمع عمومی عادی صرفاً از بین اشخاص حقیقی صاحب‌سهم، متخصص و متعهد، مورد وثوق و امانت‌دار و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مدت دو سال انتخاب میشوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند.
تبصره ـ مجمع عمومی عادی علاوه‌بر انتخاب اعضای اصلی هیئت‌مدیره، نسبت به انتخاب دو نفر دیگر به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره از میان افراد واجد شرایط فوق اقدام می‌نماید.
ماده ۴۷ ـ
۱ ـ انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و تمدید دوره مسئولیت آنها، منوط به تأیید صلاحیت حرفه‌ای اشخاص مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
۲ ـ در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عضو مذکور منفصل تلقی میشود. ادامه تصدی این مدیران در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود.
۳ ـ مدیرعامل حداقل شش ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیئت‌مدیره در دستور کار آن قرار دارد، مراتب را از طریق آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع‌رسانی بانک به اطلاع تمامی سهامداران می‌رساند. سهامدارانی می‌توانند داوطلب عضویت در هیئت‌مدیره بانک شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل پنج درصد (۵%) سهام بانک را به همراه اعلام داوطلبی خود، حداکثر چهار ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی، به بانک ارسال دارند. مدیرعامل موظف است نام و مشخصات اشخاصی را که به ترتیب فوق اعلام داوطلبی نموده‌اند برای تأیید صلاحیت حرفه‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کند.
۴ ـ مدیرعامل بانک موظف است تا سه ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی، نام و مشخصات اشخاصی که به ترتیب مذکور در بند (۳) این ماده اعلام داوطلبی نموده‌اند را برای تأیید صلاحیت حرفه‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کند.
ماده ۴۸ ـ اعضای هیئت‌مدیره و علی‌البدل بانک باید از شرایط مندرج در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس بند (ت) ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تعیین شده است، برخوردار باشند.
ماده ۴۹ ـ
۱ ـ چنانچه به هر دلیلی، از جمله سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت‌مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعداد اعضای هیئت‌مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی‌البدل نیز وجود نداشته باشد یا کافی نباشد، لازم است با رعایت ترتیبات مذکور در ماده (۴۷) این اساسنامه، مجمع عمومی عادی بانک برای تکمیل اعضای هیئت‌مدیره تشکیل شود.
۲ ـ هرگاه هیئت‌مدیره، ظرف یک ماه از تاریخ تحقق موضوعات مندرج در بند (۱) این ماده که منجر به نقصان در تعداد اعضای هیئت‌مدیره شده است، تاریخ تشکیل مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیئت‌مدیره را به سهامداران اطلاع ندهد، هر ذی‌نفع حق دارد از بازرس قانونی بانک، دعوت مجمع عمومی عادی برای تکمیل اعضای هیئت‌مدیره با رعایت تشریفات قانونی لازم را بخواهد. بازرس قانونی مکلف به انجام چنین درخواستی ظرف یک ماه می‌باشد.
۳ ـ چنانچه به هر دلیل از جمله لغو تأییدیه یا سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران، تعداد مدیران کمتر از حد نصاب مقرر شود، اعضای علی‌البدل متصدی سمت‌های بلاتصدی می‌گردند. در صورتی که عضو علی‌البدل وجود نداشته و یا تعداد آنها کافی نباشد، لازم است با رعایت مفاد این اساسنامه نسبت به انجام تشریفات مقرر جهت تکمیل اعضای هیئت‌مدیره یا انتصاب مدیرعامل یا قائم‌مقام مدیرعامل جدید اقدام گردد.
ماده ۵۰ ـ در صورتی که هر عضو هیئت‌مدیره بخواهد از سمت خود استعفا دهد، موضوع را به هیئت‌مدیره و بازرس قانونی اطلاع می‌دهد و تا تعیین جانشین، در سمت خود باقی می‌ماند. تمامی مسئولیت‌های عضو هیئت‌مدیره تا زمان تعیین جانشین، متوجه عضو مستعفی فاقد عذر موجه نیز می‌باشد.
ماده ۵۱ ـ عدم حضور هر یک از اعضای هیئت‌مدیره بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیئت‌مدیره میشود. تشخیص موجه بودن یا نبودن غیبت بر عهده سایر اعضای هیئت‌مدیره است.
ماده ۵۲ ـ هریک از اعضای هیئت‌مدیره باید حداقل ده هزار سهم از سهام بانک را در تمام دوره مأموریت خود دارا باشد و آن را به‌عنوان وثیقه نزد بانک بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات اعضای هیئت‌مدیره، منفرداً یا مشترکاً بر بانک وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادامی که مدیری مفاصاحساب دوره تصدی خود در بانک را دریافت نکرده باشد، سهام مذکور نزد بانک به‌عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبان آنها نمی‌باشد.
ماده ۵۳ ـ
۱ ـ اعضای هیئت‌مدیره موظفند اولین جلسه هیئت‌مدیره را حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی که هیئت‌مدیره را انتخاب کرده است، تشکیل دهند. در جلسه مذکور، اعضای هیئت‌مدیره باید از بین خود، یک رئیس و یک نایب‌رئیس برای هیئت‌مدیره تعیین و در خصوص اختیارات قابل تفویض به هیئت‌عامل تعیین تکلیف نمایند. مدت ریاست رئیس و نیابت نائب‌رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت‌مدیره نمی‌باشد. رئیس و نایب‌رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. اعضای هیئت‌مدیره می‌توانند از بین خود یا از خارج، یک نفر مورد وثوق و امین را به عنوان منشی جلسات انتخاب کنند.
۲ ـ رئیس هیئت‌مدیره نمی‌تواند از میان اعضای موظف هیئت‌مدیره انتخاب شود و مسئولیت اجرایی در بانک داشته باشد.
۳ ـ هرگاه رئیس هیئت‌مدیره موقتاً نتواند وظایف خود را انجام دهد، وظایف او را نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجام می‌دهد و در صورت غیبت رئیس و نایب‌رئیس، اعضای هیئت‌مدیره، یک نفر مورد وثوق و امین از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد.
ماده ۵۴ ـ ترتیب برگزاری جلسات هیئت‌مدیره توسط اعضای هیئت‌مدیره تعیین میشود. جلسات هیئت‌مدیره حداقل یک‌بار در ماه، به دعوت کتبی رئیس یا نایب‌رئیس یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره تشکیل میشود. در هر یک از جلسات هیئت‌مدیره، تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت‌جلسه قید میشود. ارسال دعوت‌نامه برای اعضایی که در همان جلسه حضور داشته‌اند، ضروری نیست.
تبصره ـ در موارد اضطراری مدیرعامل می‌تواند درخواست تشکیل جلسه هیئت‌مدیره را به رئیس یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره ارائه دهد.
ماده ۵۵ ـ جلسات هیئت‌مدیره در مرکز اصلی بانک یا در هر محل دیگری که در دعوت‌نامه تعیین شده باشد، برگزار میشود.
ماده ۵۶ ـ جلسات هیئت‌مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیئت‌مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت‌مدیره با موافقت اکثریت اعضای حاضر معتبر است. در صورتی که هیئت‌مدیره با کمتر از پنج عضو تشکیل شود، تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر می‌باشد.
تبصره ـ اعضای هیئت‌مدیره نمی‌توانند برای حضور در جلسات هیئت‌مدیره، نماینده یا وکیل معرفی نمایند.
ماده ۵۷ ـ برای هر یک از جلسات هیئت‌مدیره باید صورت‌جلسه‌ای تنظیم شود که به امضای تمامی اعضای حاضر در جلسه برسد، نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت‌جلسه ذکر می‌گردد. نظر هر یک از اعضا که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد، باید در ذیل صورت‌جلسه قید شود.
ماده ۵۸ ـ جبران خدمات اعضای هیئت‌مدیره در چهارچوب قوانین و مقررات، توسط مجمع عمومی عادی و با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیئت‌مدیره در بانک حضور خواهد داشت، تعیین می‌گردد. اعضای هیئت‌مدیره و افراد تحت تکفل آنان حق ندارند وجه، دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه مطابق قوانین و مقررات به تصویب مجمع عمومی رسیده است را از بانک دریافت دارند. اعطای تسهیلات و اعتبار به اشخاص مذکور در چهارچوب ماده (۸۶) این اساسنامه امکان‌پذیر است.
ماده ۵۹ ـ هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی عادی، اعطای نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷ ـ به هیئت‌مدیره مجاز است.
ماده ۶۰ ـ هیئت‌مدیره بانک در چهارچوب تعیین‌شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کارگروه‌هایی از جمله کارگروه حسابرسی و کارگروه عالی مدیریت خطر (ریسک) را از بین افراد مورد وثوق و امین تشکیل داده و نحوه فعالیت آنها را مطابق قوانین و مقررات تعیین و به مورد اجرا می‌گذارد.
ج ـ هیئت‌عامل
ماده ۶۱ ـ مدیرعامل، قائم‌مقام و معاونین مدیرعامل، اعضای هیئت‌عامل بانک را تشکیل می‌دهند که باید به صورت موظف و تمام‌وقت در بانک اشتغال داشته باشند. ریاست هیئت‌عامل بانک با مدیرعامل است.
ماده ۶۲ ـ مدیرعامل، بالاترین مقام اجرایی بانک است که از میان اشخاص حقیقی متخصص، متعهد، مسلمان و با ایمان، مورد وثوق و امانت‌دار توسط هیئت‌مدیره بانک انتخاب میشود و در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت‌مدیره به وی تفویض شده، نماینده بانک محسوب‌شده و از طرف بانک حق امضا دارد. مدیرعامل بانک یک نفر را به عنوان قائم‌مقام و یک یا چند نفر را به عنوان معاون/ معاونین مدیرعامل منصوب کرده و می‌تواند برخی از اختیارات خود را به آنان یا سایر کارکنان بانک واجد شرایط فوق با حق تفویض و توکیل به غیر ولو کراراً مشروط به اینکه مورد وثوق و امین باشند تفویض نماید. انتخاب مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل منوط به تأیید صلاحیت حرفه‌ای آنان توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با لحاظ شرایط مندرج در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس بند (ت) ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تعیین شده است، می‌باشد.
تبصره ـ انتخاب اعضای هیئت‌عامل بانک از میان اعضای هیئت‌مدیره مشروط به رعایت موارد مندرج در ماده (۴۵) این اساسنامه مجاز است.
ماده ۶۳ ـ هیئت‌عامل در حدود آن دسته از اختیاراتی که متضمن امور اجرایی بوده و توسط هیئت‌مدیره به آن تفویض شده، دارای اختیاراتی از قبیل موارد ذیل است:
۱ ـ نمایندگی بانک در برابر تمامی اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضایی، شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
۲ ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه‌شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک.
۳ ـ دفاع از بانک در مقابل تمامی دعاوی اقامه‌شده علیه بانک اعم از کیفری یا حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیری‌های لازم در خصوص آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر با رعایت شرط وثاقت و امانت، اقرار در ماهیت دعوا با اخذ موافقت از هیئت‌مدیره، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر. وکیل صلاحیت اقرار در ماهیت دعوا را ندارد.
۴ ـ ایجاد و تعطیلی شعبه، باجه و دفتر نمایندگی در ایران یا خارج از ایران در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
۵ ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز.
۶ ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک.
۷ ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.
۸ ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۴) این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات.
۹ ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها.
۱۰ ـ به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً.
۱۱ ـ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره‌بها و دفاع از این نوع دعاوی در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره یا اجرای آن.
۱۲ ـ احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات.
۱۳ ـ استخدام، نصب و عزل مأموران و کارکنان بانک و تعیین شغل و ترفیع و تنبیه و تعلیق و اخراج و اجرای ضوابط استخدامی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
تبصره ـ اختیارات هیئت‌عامل در امور اجرایی منحصر به موارد فوق نبوده و به هیچ‌وجه به اختیارات هیئت‌عامل در امور اجرایی به ترتیب مقرر در صدر ماده خللی وارد نمی‌سازد.
ماده ۶۴ ـ مدت تصدی و جبران خدمات و سایر شرایط استخدامی اعضای هیئت‌عامل و همچنین ترتیبات برگزاری جلسات هیئت‌عامل توسط هیئت‌مدیره در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تعیین میشود.
ماده ۶۵ ـ در صورتی که به دلیل استعفا، برکناری، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت مدیرعاملی بانک بلاتصدی شود، هیئت‌مدیره ظرف حداکثر یک ماه با رعایت مفاد این اساسنامه، شخص دیگری را به این سمت تعیین و برای تأیید صلاحیت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند. تا زمان انتخاب مدیرعامل، قائم‌مقام، تمامی وظایف و مسئولیت‌های مدیرعامل را بر عهده دارد.
ماده ۶۶ ـ اعضای هیئت‌مدیره و هیئت‌عامل بانک و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت‌مدیره یا هیئت‌عامل بانک شریک یا عضو هیئت‌مدیره یا هیئت‌عامل آنها باشند، نمی‌توانند بدون تصویب هیئت‌مدیره در معاملاتی که با بانک یا به حساب بانک میشود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. در صورت تصویب نیز، هیئت‌مدیره مکلف است بازرس بانک را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده است، بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد. بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاص حاوی جزئیات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت‌مدیره یا هیئت‌عامل ذی‌نفع در معامله در جلسه هیئت‌مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی، هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور، حق رأی نخواهد داشت.
ماده ۶۷ ـ هر یک از مدیران بانک مسئول جبران ضرر و زیانی که به دلیل تخلف آنها از مقررات این ماده به بانک وارد میشود، هستند.
ماده ۶۸ ـ تمامی اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور بانک، با دو امضای مجاز و مهر بانک به همراه امضای ذی‌حساب معتبر است. دارندگان امضای مجاز و شرایط و نحوه امضای تمامی اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور را هیئت‌مدیره تعیین می‌کند. اسامی این اشخاص طی صورت‌جلسه‌ای به اداره ثبت شرکت‌ها جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد.
د ـ بازرس قانونی و حسابرس مستقل
ماده ۶۹ ـ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی (حسابرس مستقل) بانک تعیین میشود.
ماده ۷۰ ـ بازرس قانونی علاوه‌بر مسئولیت‌های قانونی، وظایف و مسئولیت‌های زیر را نیز بر عهده دارد:
۱ ـ اظهارنظر در خصوص صحت و درستی صورت‌های مالی بانک.
۲ ـ اظهارنظر درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که هیئت‌مدیره در اختیار مجامع عمومی قرار می‌دهد و آگاه ساختن مجامع در صورت ارایه اطلاعات خلاف واقع توسط هیئت‌مدیره.
۳ ـ حصول اطمینان از رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه بانک.
۴ ـ ارایه گزارش به مجامع عمومی راجع‌به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسط هیئت‌مدیره و مدیرعامل.
ماده ۷۱ ـ گزارش بازرس قانونی باید حداقل (۱۰) روز قبل از تشکیل مجامع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام، در مرکز اصلی بانک آماده باشد. تصمیماتی که توسط مجمع عمومی راجع‌به تصویب صورت‌های مالی بدون قرائت گزارش بازرس قانونی اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره ـ بازرس قانونی موظف است یک نسخه از گزارش مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز تسلیم نماید.
ماده ۷۲ ـ بازرس قانونی می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به بانک را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد. بازرس قانونی می‌تواند به مسئولیت خود، در انجام وظایفی که بر عهده دارد، از نظر کارشناسان یا افراد خبره با رعایت شرط وثاقت و امانت استفاده کند، به شرط آن که آنها را قبلاً به بانک معرفی کرده باشد. این افراد در مواردی که بازرس قانونی تعیین می‌کند، مانند خود بازرس قانونی، حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را دارند.
ماده ۷۳ ـ حسابرس مستقل علاوه‌بر مسئولیت‌های قانونی، موظف است در خصوص صحت و درستی صورت‌های مالی بانک از حیث رعایت الزامات مقرر در استانداردهای حسابداری ایران و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر ضوابط مربوط، اظهارنظر نماید.
ماده ۷۴ ـ حسابرس مستقل باید یک نسخه از گزارش حسابرسی بانک را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه دهد. همچنین حسابرس مستقل موظف است حسب مورد به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش‌های ویژه در خصوص عملکرد بانک از حیث رعایت مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تهیه و به آن بانک تسلیم کند. جبران خدمات حسابرس مستقل در خصوص گزارش‌های مورد درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عهده بانک می‌باشد.
ماده ۷۵ ـ میزان و نحوه جبران خدمات بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط مجمع عمومی عادی تعیین میشود. اشخاصی که از طرف سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل) به این امر اشتغال دارند و افراد تحت تکفل ایشان حق ندارند وجه، دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده است، از بانک دریافت کنند.
ماده ۷۶ ـ بازرس قانونی و حسابرس مستقل نمی‌توانند در معاملاتی که با بانک یا به حساب بانک انجام می‌گیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی‌نفع شوند.
بخش پنجم ـ سال مالی و صورت‌های مالی بانک
ماده ۷۷ ـ سال مالی بانک از روز اول فروردین‌ماه هر سال آغاز میشود و در روز آخر اسفندماه همان سال به پایان می‌رسد.
ماده ۷۸ ـ صورت‌های مالی سالانه باید توسط سازمان حسابرسی، مورد حسابرسی قرار گیرد.
ماده ۷۹ ـ هیئت‌مدیره بانک باید ظرف سه ماه پس از انقضای سال مالی، صورت‌های مالی بانک را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی بانک طی سال مالی مزبور تنظیم نموده و در اختیار بازرس قانونی قرار دهد. اسناد مذکور در این ماده باید حداقل (۲۰) روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی، به انضمام گزارش بازرس، جهت تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.
ماده ۸۰ ـ از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه، هر صاحب‌سهم می‌تواند به مرکز اصلی بانک مراجعه کرده و رونوشت صورت‌های مالی بانک را دریافت دارد.
ماده ۸۱ ـ تصویب صورت‌های مالی بانک در هر دوره توسط مجمع عمومی، به منزله مفاصاحساب هیئت‌مدیره برای همان دوره مالی خواهد بود.
ماده ۸۲ ـ هر سال بخشی از سود ویژه بانک که از پانزده درصد (۱۵%) آن کمتر و از بیست درصد (۲۰%) بیشتر نمی‌باشد، مطابق با ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اندوخته قانونی نگهداری میشود. اندوخته قانونی پس از آنکه به میزان سرمایه رسید، اختیاری است. همچنین در هر سال بخشی از سود ویژه به میزانی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند، به عنوان اندوخته احتیاطی نگهداری میشود.
ماده ۸۳ ـ هیئت‌مدیره می‌تواند با موافقت مجمع عمومی عادی، قسمتی از سود ویژه هر سال را به سایر اندوخته‌ها اختصاص دهد.
ماده ۸۴ ـ تقسیم سود و اندوخته در چهارچوب قوانین و ضوابط ناظر بر شرکتهای دولتی انجام می‌پذیرد.
بخش ششم ـ سایر مقررات
ماده ۸۵ ـ بانک عضو صندوق ضمانت سپرده‌ها بوده و تابع کلیه شرایط و ضوابط آن می‌باشد.
ماده ۸۶ ـ اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک که مصادیق آن توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده است و قبول تعهدات به نفع آنها صرفاً در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
ماده ۸۷ ـ اعطای تسهیلات به ذی‌نفع واحد و قبول تعهدات به نفع وی، صرفاً در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
ماده ۸۸ ـ در صورتی که بنا به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت کفایت سرمایه بانک از حد مقرر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمتر شود، صرفاً ده درصد (۱۰%) سود ویژه سالانه بانک قابل تقسیم بوده و مابقی سود قابل تقسیم در همان سال مالی و سال‌های مالی آتی تا زمان رسیدن نسبت مذکور به حد مقرر، به عنوان “اندوخته کفایت سرمایه” منظور میشود. تقسیم اندوخته کفایت سرمایه در صورتی مجاز است که نسبت کفایت سرمایه از حد مقرر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمتر نشود.
ماده ۸۹ ـ چنانچه نسبت کفایت سرمایه بانک از پنجاه درصد (۵۰%) حد مقرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمتر شود، هیئت‌مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم نماید:
۱ ـ افزایش سرمایه.
۲ ـ تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
ماده ۹۰ ـ بانک نمی‌تواند سهام خود را که متعلق به سهامداران آن است، برای تضمین تسهیلات اعطایی یا تعهدات ایجادشده به عنوان وثیقه بپذیرد.
ماده ۹۱ ـ بانک باید متناسب با هر یک از طبقات دارایی‌های خود، در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ذخیره کافی اختصاص دهد.
ماده ۹۲ ـ بانک باید همواره بخشی از دارایی‌های خود را در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت دارایی‌های آنی نگهداری کند.
ماده ۹۳ ـ بانک باید نسبت به طراحی و پیاده‌سازی نظام جامعی از مدیریت خطر (ریسک) در بانک در چهارچوب حداقل الزامات تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقدام کند.
ماده ۹۴ ـ بانک باید نسبت به طراحی و پیاده‌سازی نظام نظارت داخلی و حاکمیت شرکتی در بانک، مطابق با حداقل الزامات تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام کند.
ماده ۹۵ ـ بانک ملزم به رعایت قانون مبارزه با پول‌شویی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با آن بوده و در اجرای آن، واحد سازمانی مستقلی را برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد می‌کند.
ماده ۹۶ ـ بانک، اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی، مدیریت خطر (ریسک)، حاکمیت شرکتی و همچنین گزارش عملکرد هیئت‌مدیره و رویدادهای با اهمیت طی دوره مالی را مطابق با ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای عموم منتشر می‌کند.
ماده ۹۷ ـ بانک، اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر خود را مطابق با ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ثبت و ضبط می‌کند.
ماده ۹۸ ـ ایجاد یا تعطیلی شعبه یا باجه یا دفتر نمایندگی بانک در داخل یا خارج کشور، در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است.
تبصره ـ مناطق کمترتوسعه‌یافته (محروم) و مناطق روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از (۲۵۰۰۰) نفر جمعیت در ایجاد شعبه یا باجه دارای اولویت می‌باشند.
ماده ۹۹ ـ خرید و فروش سهام و اموال توسط بانک صرفاً در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز می‌باشد.
ماده ۱۰۰ ـ بانک بر اساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عملیات حسابداری، دفترداری و تهیه و تنظیم صورت‌های مالی خود را انجام می‌دهد.
ماده ۱۰۱ ـ اعطای تسهیلات به اشخاص و قبول تعهدات به نفع آنها، منوط به اعتبارسنجی اشخاص مذکور مطابق با ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
ماده ۱۰۲ ـ بانک متناسب با میزان سپرده‌های دریافتی (اعم از ریالی و ارزی)، سپرده قانونی به میزان ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد.
ماده ۱۰۳ ـ بانک، نرخ کارمزدها را در چهارچوب ضوابط ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌نماید.
ماده ۱۰۴ ـ بانک، سامانه جامع اطلاعات مشتریان را به گونه‌ای ایجاد می‌نماید که قادر باشد هرگونه اطلاعات و آمار مورد نیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعم از مالی یا غیرمالی را به صورت ادواری یا موردی و همچنین انفرادی یا تلفیقی در اختیار آن بانک گذارد.
ماده ۱۰۵ ـ سرمایه‌گذاری بانک به حساب خود در سهام و سایر اوراق بهادار منتشره توسط سایر اشخاص صرفاً در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز می‌باشد.
ماده ۱۰۶ ـ منافع حاصل از تسهیلات اعطایی بانک، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با نوع، مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته‌شده در اعطای تسهیلات، پس از کسر حق‌الوکاله بانک، در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و تقسیم میشود.
ماده ۱۰۷ ـ اعطای تسهیلات یا قبول تعهدات توسط بانک، منوط به اخذ تضمین کافی می‌باشد.
ماده ۱۰۸ ـ اعطای تسهیلات یا قبول تعهدات به / برای متقاضیان مطابق ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
ماده ۱۰۹ ـ بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود، مسئول و متعهد جبران می‌باشد. اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک نیز مسئول خساراتی می‌باشند که به علت تخلف هر یک از آنها از قوانین و مقررات موضوعه یا اساسنامه بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد میشود.
ماده ۱۱۰ ـ انجام عملیات بانکی توسط بانک با مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی صرفاً با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چهارچوب ضوابط مربوط مجاز است.
ماده ۱۱۱ ـ نگهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت شرکتهای دولتی، شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی و یا شهرداری‌ها می‌باشد و انجام کلیه عملیات بانکی آنها در داخل یا خارج از کشور توسط بانک، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چهارچوب ضوابط مربوط امکان‌پذیر است.
بخش هفتم: ادغام، انحلال و تصفیه
ماده ۱۱۲ ـ ادغام بانک با بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دیگر به شکل یک‌جانبه (بقای بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی پذیرنده ادغام و محو شخصیت حقوقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ادغام‌شونده) و یا دو یا چندجانبه (محو شخصیت حقوقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ادغام‌شونده و ایجاد یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی جدید) در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص پس از تصویب آن در مجمع عمومی فوق‌العاده تمامی مؤسسات مشمول ادغام، امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده ۱۱۳ ـ در صورت ادغام، کلیه حقوق و تعهدات، دارایی‌ها، دیون و مطالبات بانک، به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی پذیرنده ادغام یا بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی جدید منتقل میشود.
ماده ۱۱۴ ـ انحلال اختیاری بانک در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط صرفاً پس از انجام تشریفات زیر امکان‌پذیر است:
۱ ـ تسلیم گزارش هیئت‌مدیره در خصوص انحلال بانک به بازرس؛ گزارش مزبور باید متضمن دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت‌مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال بانک را ارائه نموده‌اند.
۲ ـ اظهارنظر بازرس در خصوص گزارش هیئت‌مدیره؛ تصمیم‌گیری در خصوص گزارش مذکور بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان‌پذیر نمی‌باشد.
۳ ـ تصویب در مجمع عمومی فوق‌العاده؛ جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده با موضوع انحلال اختیاری بانک، با حضور حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) از دارندگان سهام رسمیت می‌یابد.
۴ ـ تسلیم مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت طی مراحل قانونی.
ماده ۱۱۵ ـ هرگاه اجازه تأسیس بانک توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لغو شود، بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده برای تصویب انحلال بانک برگزار میشود و در صورت‌جلسه مربوط به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای انجام سایر اقدامات مربوط به انحلال و تصفیه تسلیم می‌گردد.
ماده ۱۱۶ ـ بانک از تاریخ الغای اجازه تأسیس تا خاتمه تصفیه و آگهی ختم عمل، طبق دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌نماید.
ماده ۱۱۷ ـ چنانچه به هر دلیلی طی چهار ماه پس از الغای اجازه تأسیس بانک، مجمع عمومی فوق‌العاده نسبت به انحلال بانک اقدام ننماید، شورای پول و اعتبار تمامی اختیارات و وظایف مجامع عمومی صاحبان سهام بانک را تا خاتمه امر تصفیه و آگهی ختم عمل اعمال نموده و انجام می‌دهد.
ماده ۱۱۸ ـ هرگاه بانک پس از انجام تشریفات قانونی مربوطه منحل گردد، مدیران تصفیه بانک به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای پول و اعتبار تعیین میشود. تمامی مراحل تصفیه مطابق با قانون پولی و بانکی کشور و قوانین و مقررات مربوط انجام میشود.
ماده ۱۱۹ ـ مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است، مشمول مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در مواردی که به تشخیص فقهای شورای‌نگهبان مغایر شرع نباشد، قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۸۶، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورات و بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقررات ابلاغ‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط می‌باشد.
ماده ۱۲۰ ـ ثبت این اساسنامه در مراجع ثبتی و هرگونه تغییر در مفاد آن منوط به تأیید قبلی شورای پول و اعتبار و تصویب مجمع عمومی بانک و اطلاع‌رسانی به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 102/40653 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ شورای‌نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص ارائه رایگان خدمات سرپایی و بستری شیرخواران و کودکان زیر هفت سال در مراکز دولتی دانشگاهی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23000-1402/12/16
شماره ۲۲۷۱۵۳/ت ۶۲۲۷۳ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۹
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۸ به پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ تصویب کرد:
۱ ـ در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۲،
کلیه خدمات سرپایی و بستری شیرخواران و کودکان زیر هفت سال (به استثنای داروی سرپایی) و استفاده از مجموعه ابزار (کیت) تولید داخل غربالگری نوزادان، در مراجعه به مراکز دولتی دانشگاهی رایگان می‌باشد. سازمان‌های بیمه‌گر پایه مکلفند صد درصد (۱۰۰%) تعرفه دولتی برای خدمات سرپایی و سرپایی فوریت‌های پزشکی (اورژانس) شامل معاینه (ویزیت)، آزمایشگاه، تصویربرداری و توان‌بخشی و همچنین خدمات بستری و بستری فوریت‌های پزشکی (اورژانس) را پرداخت نمایند.
۲ ـ مابه‌التفاوت هزینه دارو و ملزومات پزشکی تا سقف مورد تعهد سازمان‌های بیمه‌گر پایه و همچنین خدمات فاقد پوشش بیمه پایه که جنبه درمانی دارند (خدمات ستاره‌دار) از محل ردیف (۳۷) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و اعتبارات مصوب مربوط، تأمین میشود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی به بند (الف) ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23000-1402/12/16
شماره ۲۲۷۳۲۳/ت ۶۲۰۳۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۹
وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
کمیته امداد امام خمینی (ره) ـ سازمان بهزیستی کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ به پیشنهاد وزارت کشور (با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۴) الحاقی به بند (الف) ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی به بند (الف) ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ قانون: قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی آن.
۲ ـ پروانه ساختمانی: مجوزی که بابت ایجاد، توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی توسط مراجع ذی‌ربط صادر میشود.
۳ ـ نهادهای حمایتی: کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور.
۴ ـ سازمان: سازمان تأمین اجتماعی.
۵ ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
۶ ـ مشمولین:
الف ـ افرادی که تحت پوشش یکی از نهادهای حمایتی هستند.
ب ـ افرادی که به‌عنوان سرپرست خانوار، تحت پوشش نهادهای حمایتی نبوده ولی مطابق اعلام وزارت در دهک (۱) درآمدی قرار می‌گیرند.
ماده ۲ ـ مشمولین این آیین‌نامه باید درخواست صدور پروانه ساختمانی خود را جهت معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی به همراه مستندات مربوط، به نهادهای حمایتی یا واحدهای اجرایی استانی و شهرستانی وزارت ارائه نمایند. نهادهای حمایتی یا واحدهای اجرایی وزارت مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست متقاضی و احراز شرایط، استحقاق متقاضی برای برخورداری از معافیت یادشده را به سازمان اعلام نمایند.
تبصره ـ استفاده از مزایای این آیین‌نامه توسط مشمولین، صرفاً یک‌مرتبه برای یک واحد خواهد بود.
ماده ۳ ـ نهادهای حمایتی، سازمان و وزارت مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، امکان تبادل اطلاعات برخط مشمولین ذی‌ربط را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و طبق قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ فراهم نمایند.
تبصره ـ تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های فنی لازم جهت تبادل اطلاعات برخط، ارسال اطلاعات توسط نهادهای حمایتی و واحدهای اجرایی وزارت به سازمان در قالب لوح فشرده و یا مکاتبه خواهد بود.
ماده ۴ ـ به منظور بررسی وضعیت مشمولین معرفی‌شده از سوی نهادهای حمایتی، وزارت مکلف است امکان بهره‌برداری برخط از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان (خدمت دهک‌بندی) را به صورت رایگان در اختیار نهادهای حمایتی ذی‌ربط و سازمان قرار دهد.
ماده ۵ ـ سازمان مکلف است در خصوص مشمولین واجد شرایط، پس از بررسی مستندات و وجود شرایط مربوط، ظرف پانزده روز کاری نسبت به صدور گواهی معافیت مشمولین از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما اقدام نماید.
ماده ۶ ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده وزارت است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
حذف بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۲۰۶۲۲۶/ت ۶۲۲۶۳ هـ مورخ 1402/11/09
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23000-1402/12/16
شماره ۲۲۷۳۲۹/ت ۶۲۳۴۸ هـ ـ ۹/ ۱۲ /۱۴۰۲
وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت اطلاعات ـ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۲ به پیشنهاد شماره 53793/220159 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۲۰۶۲۲۶/ت ۶۲۲۶۳ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۹ حذف میشود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۹۴۸۸۱/ت ۶۲۰۷۰ مورخ 1402/10/12
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23000-1402/12/16
شماره ۲۲۷۲۸۸/ت ۶۲۳۵۱ هـ ـ ۹/ ۱۲ /۱۴۰۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۲ به پیشنهاد شماره 53788/220194 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در تصویب‌نامه شماره ۱۹۴۸۸۱/ت ۶۲۰۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ پس از عبارت “وزارت امور اقتصادی و دارایی” عبارت “مصرح به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۸/۳ شورای‌عالی بیمه” اضافه میشود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23000-1402/12/16
شماره ۲۲۷۵۵۰/ت ۶۲۳۵۰ هـ ـ ۹/ ۱۲ /۱۴۰۲
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
سازمان ملی استاندارد ایران ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست
گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۲ به پیشنهاد شماره 53789/220175 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کرد:
در ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۰۰۵۸/ت ۶۱۳۵۸ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹، پس از عبارت “اشخاص حقیقی و حقوقی” عبارت “غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی مجاز به واردات خودرو به موجب قانون،” اضافه میشود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی ـ تخصصی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23000-1402/12/16
شماره ۲۲۷۳۰۲/ت ۶۲۳۴۹ هـ ـ ۹/ ۱۲ /۱۴۰۲
وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
وزارت دادگستری ـ وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امور خارجه
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۲ به پیشنهاد شماره 53784/220165 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تبصره (۱) ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی ـ تخصصی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۱۵۴۶/ت ۶۱۴۲۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ به شرح زیر اصلاح میشود:
“تبصره ۱ ـ دستگاه‌های استعلام‌شونده موظفند ظرف مهلت پانزده روز کاری از تاریخ صدور استعلام، نظر قطعی خود را اعلام کنند. در مواردی که دستگاه استعلام‌شونده برای اظهارنظر نیازمند مدت زمان بیشتری است، می‌تواند حداکثر برای دو هفته با ذکر دلایل موجه از کارگروه، تقاضای تمدید وقت نماید. اعلام‌نظر دستگاه‌های استعلام‌شونده باید بدون ابهام و هرگونه قید و شرط و مستند به دلایل قانونی باشد. عدم پاسخ به استعلام در مهلت مقرر، به‌منزله تأیید است.”
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح تعدادی از ردیف‌های جدول پیوست دستورالعمل بند (ز) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23000-1402/12/16
شماره ۲۲۶۸۴۸/ت ۶۲۱۵۶ هـ ـ ۹/ ۱۲ /۱۴۰۲
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۷۵۳۷۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ تعدادی از ردیف‌های جدول پیوست دستورالعمل بند (ز) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۸۷۶۲/ت ۶۱۳۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ به شرح زیر اصلاح میشود:
| ردیف | کد تعرفه | شرح تعرفه | عوارض صادراتی (درصد) |
| ۴۵ | ۲۵۱۹۱۰۰۰ | کربنات منیزیم طبیعی (منیزیت) | ۲۰ |
| ۴۶ | ۲۵۲۰۱۰۰۰ | سنگ گچ انیدریتی | ۱ |
| ۴۷ | ۲۵۲۰۲۰۰۰ | گچ | 0/5 |
| ۵۸ | ۲۵۳۰۹۰۹۰ | سایر | 0/5 |
| ۵۹ | ۲۶۰۱۱۱۱۰ | سنگ‌آهن هماتیت دانه‌بندی با خلوص آهن | چهل درصد (۴۰%) تا شصت درصد (۶۰%) |
| ۵۹ | ۲۶۰۱۱۱۲۰ | سنگ‌آهن هماتیت دانه‌بندی با خلوص آهن شصت درصد (۶۰%) به بالا | ۱ |
| ۵۹ | ۲۶۰۱۱۱۵۰ | کنسانتره آهن | ۵ |
| ۵۹ | ۲۶۰۱۱۱۹۰ | سایر | ۲۰ |
| ۵۹ | ۲۶۰۱۱۲۰۰ | به هم فشرده‌شده | ۱ |
| ۶۲ | ۲۶۰۳۰۰۹۰ | کنسانتره مس | ۵ |
| ۶۶ | ۲۶۰۷۰۰۳۰ | کنسانتره سرب سولفیدی | ۵ |
| ۱۲۳ | ۷۲۰۶۱۰۰۰ | شمش از آهن و فولاد غیرممزوج که در جای دیگر ذکر نشده | ۱ |
| ۱۲۵ | ۷۲۰۶۹۰۰۰ | آهن و فولاد غیرممزوج به اشکال ابتدایی (غیر از شمش) که در جای دیگر ذکر نشده | ۱ |
| ۱۲۶ | ۷۲۰۷۱۱۹۰ | محصولات نیمه‌تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج با سطح مقطع مربع یا مستعطیل که اندازه پهنای آن کمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت کمتر از (۲۰۰) میلی‌متر | ۱ |
| ۱۲۷ | ۷۲۰۷۱۲۹۰ | محصولات نیمه‌تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستعطیل (به جز مربع) که با ضخامت کمتر از (۲۰۰) میلی‌متر دارای کمتر از بیست و پنج درصد (۲۵%) کربن | ۱ |
| ۱۲۸ | ۷۲۰۷۱۹۰۰ | محصولات نیمه‌تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج دارای کمتر از بیست و پنج درصد (۲۵%) کربن | ۱ |
۲ ـ زمان اجرای این تصویب‌نامه، مطابق تبصره (۲) ماده (۲) دستورالعمل فوق‌الذکر می‌باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح بند (۶) ماده (۱) دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23000-1402/12/16
شماره ۲۲۷۲۹۶ /ت ۶۲۳۴۷ هـ ـ ۹/ ۱۲ /۱۴۰۲
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
سازمان برنامه و بودجه کشور
صندوق نوآوری و شکوفایی
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گمرک جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۲ به پیشنهاد شماره 53795/220149 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
بند (۶) ماده (۱) دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۹۱۵۱/ت ۶۲۱۴۷ ک مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ به شرح زیر اصلاح میشود:
“۶ ـ حقوق ورودی گوشی‌های همراه: حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی با قیمت بالای ششصد (۶۰۰) دلار پانزده درصد (۱۵%) و برای سایر رویه‌ها به مأخذ دو برابر یعنی سی درصد (۳۰%) منظور گردد.”
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
مصوبات جلسه پنجاه و پنجم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23000-1402/12/16
شماره ۲۰۴۹۶۸ – ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
جناب آقای دکتر اکبرپور ـ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات جلسه پنجاه و پنجم (۱۰ بهمن ۱۴۰۲) کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال میشود.
دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ احسان کیان‌خواه
مصوبات جلسه پنجاه و پنجم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
تاریخ جلسه ۱۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲
مصوبه شماره یک
حسب درخواست‌های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات و ارائه گزارش دبیرخانه، سرویس‌ها به شرح زیر مورد تائید کارگروه است و برای برقراری سرویس‌های زیر به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ میشود:
سازمان برنامه و بودجه: استعلام آگهی از روزنامه رسمی ـ استعلام سابقه بیمه از سازمان تأمین اجتماعی
سازمان بهزیستی کشور: استعلام رابطه زوجیت، استعلام ابویت و سرویس انتشاری فوت‌شدگان از سازمان ثبت‌احوال کشور ـ استعلام سابقه بیمه از سازمان تأمین اجتماعی
وزارت امور اقتصادی و دارایی: استعلام سابقه بیمه از سازمان تأمین اجتماعی ـ سرویس اصالت‌سنجی وظیفه عمومی از فراجا
سازمان نظام‌مهندسی ساختمان: استعلام مشخصات اشخاص حقوقی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور ـ انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی، استعلام مشخصات هویتی اشخاص حقیقی و سرویس انتشاری فوت‌شدگان از سازمان ثبت‌احوال کشور ـ سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
وزارت جهاد کشاورزی: استعلام مشخصات هویتی تکمیلی اشخاص حقوقی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
بانک قرض‌الحسنه رسالت: سرویس انتشاری فوت‌شدگان از سازمان ثبت‌احوال کشور
کانون سردفتران و دفتریاران قوه‌قضائیه: استعلام مشخصات هویتی اشخاص حقیقی و سرویس بهره‌برداری از کارت هوشمند ملی از سازمان ثبت‌احوال کشور
سازمان اسناد و کتابخانه ملی: استعلام شرح نشانی بر اساس کد پستی از شرکت ملی پست ـ استعلام انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور
سازمان ملی استاندارد: استعلام شرح نشانی بر اساس کد پستی از شرکت ملی پست ـ استعلام اصالت گواهی عدم سوءپیشینه از قوه‌قضائیه ـ سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ـ استعلام ریز سابقه بیمه از سازمان تأمین اجتماعی ـ استعلام بدهی مالیاتی و استعلام کد اقتصادی از سازمان امور مالیاتی ـ استعلام مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: استعلام مشخصات هویتی تکمیلی اشخاص حقوقی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته: استعلام مشخصات هویتی تکمیلی اشخاص حقوقی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور ـ انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور ـ استعلام شرکتهای دانش‌بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ـ استعلام آگهی از روزنامه رسمی کشور
مصوبه شماره دو
حسب درخواست سازمان اوقات و امور خیریه در راستای اجرای بند ج تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ جهت برخط نمودن استعلامات مقرر شد:
۱ ـ پنجره واحد مدیریت زمین، سرویس استعلام حریم و بستر رودخانه‌ها و سرویس استعلام اراضی ملی یا مستثنیات بودن را در اختیار سازمان اوقاف قرار دهد.
حسب توافق سازمان اوقاف و امور خیریه با پنجره واحد مدیریت زمین مقرر شد:
۲ ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور نقشه الکترونیکی و اطلاعات توصیفی پلاک‌های وقفی تحت تولیت سازمان اوقاف و امور خیریه را به پنجره واحد مدیریت زمین ارائه دهد.
۳ ـ سازمان امور اوقاف و امور خیریه سرویس استعلام اصالت اجاره‌نامه اوقافی را به پنجره واحد مدیریت زمین ارائه دهد که در ورودی (۱ ـ کد ملی مستأجر ۲ ـ شماره سریال سند اجاره‌نامه) و در خروجی: (۱ ـ سند اعتبار دارد یا ندارد ۲ ـ تاریخ ثبت اجاره‌نامه ۳ ـ تاریخ پایان اجاره‌نامه ۴ ـ عنوان موقوفه ۵ ـ نوع کاربری ۶ ـ مساحت عرصه ۷ ـ مساحت اعیان ۸ ـ پلاک اصلی ۹ ـ پلاک فرعی ۱۰ ـ کد تفضیلی رقبه)
حسب درخواست سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده ۱۶۹ و تبصره ذیل بند ح ماده ۱۳۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ مقرر شد:
۱. سازمان امور مالیاتی سرویس استعلام ارائه اظهارنامه مالیاتی موقوفات و بقاع متبرکه و اماکن مذهبی اسلامی (با شناسه ملی) را به سازمان اوقاف و امور خیریه ارائه دهد که در ورودی: ۱ ـ شناسه ملی موقوفه ۲ ـ سال مالی و در خروجی بلی (به معنی ارائه اظهارنامه به سازمان مالیاتی) یا خیر (به معنی عدم ارائه اظهارنامه) است.
۲. سازمان اوقاف و امور خیریه در سرویس اعلامی مفاصاحساب موقوفات و بقاع متبرکه و اماکن مذهبی اسلامی اطلاعات مربوط به مفاصاحساب با اقلام پیوست (پیوست ۱) به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد.
مصوبه شماره سه
حسب درخواست‌های سازمان خصوصی‌سازی در اجرای ماده ۱۱ و ۱۲ دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری، موضوع جزء (۴) بند (ب) ماده (۴۰) مصوب شماره: ۸۹/۲/۱۴۳/هـ، مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۸۹ مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی، اطلاعات شرکتهای مشمول را با سرویس‌های زیر در اختیار سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور قرار دهد:
۱ ـ سرویس اعلامی ثبت محدودیت با اقلام ۱ ـ شناسه ملی شرکت ۲ ـ تاریخ شروع و پایان محدودیت ۳ ـ تاریخ ثبت محدودیت
۲ ـ سرویس اعلامی رفع محدودیت با اقلام ۱ ـ شناسه ملی شرکت ۲ ـ تاریخ شروع و پایان محدودیت ۳ ـ تاریخ ثبت رفع محدودیت
۳ ـ سرویس استعلام محدویت ورودی ۱ ـ شناسه ملی شرکت ۲ ـ نام شرکت و در خروجی: بلی به معنی شرکت تحت نظارت سازمان خصوصی‌سازی است و خیر به معنی شرکت تحت نظارت سازمان خصوصی‌سازی نیست.
مصوبه شماره چهار
وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار) در خصوص ارائه اطلاعات مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزها، حسب درخواست قوه‌قضائیه جهت بهره‌برداری در موضوع کفالت و وثایق، استعلامات اموال و دارائی‌های اشخاص محکوم‌علیه و حسب درخواست سازمان ملی استاندارد در اجرای بند ۵ ـ ۵ دستورالعمل صدور تأییدیه ایمنی مقرر شد سرویس‌های زیر را ایجاد و ارائه دهد:
۱ ـ سرویس تصدیق مجوز با ورودی ۱ ـ کد رهگیری درخواست ۲ ـ کد ملی/شناسه ملی و در خروجی آخرین وضعیت
۲ ـ سرویس استعلام مجوز با ورودی ۱ ـ کد رهگیری درخواست درگاه ۲ ـ کد ملی/شناسه ملی و در خروجی: آخرین وضعیت درخواست، مدت اعتبار مجوز، لینک بانک کسب و کار+ تصویر qr صادرشده، کد آیسیک، عنوان فعالیت، اطلاعات هویتی متقاضی، مرجع صدور، نوع درخواست، تاریخ صدور مجوز، نوع مجوز، نوع متقاضی، عنوان مجوز، کد پستی، آدرس استان + id شهرستان + id شهر، نتیجه استعلامات پایه روی مجوز، کد رهگیری مالیاتی
۳ ـ سرویس استعلام مجوز برای ارائه به قوه‌قضائیه ورودی کد ملی/شناسه ملی و در خروجی: آخرین وضعیت درخواست، مدت اعتبار مجوز، لینک بانک کسب و کار+ تصویر qr صادرشده، کد آیسیک، عنوان فعالیت، اطلاعات هویتی متقاضی، مرجع صدور، نوع درخواست، تاریخ صدور مجوز، نوع مجوز، نوع متقاضی، عنوان مجوز، کد پستی، آدرس استان + id شهرستان + id شهر، نتیجه استعلامات پایه روی مجوز، کد رهگیری مالیاتی
مصوبه شماره پنج
۱ ـ حسب درخواست سازمان تأمین اجتماعی در اجرای مصوبات شورای‌عالی بیمه در خصوص غربالگری بیماران سرطانی (سرطان‌های روده بزرگ و سرویکس) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از استعلام سرویس استحقاق‌سنجی (جهت اطمینان از سازمان تأمین اجتماعی بودن بیمه پایه بیمار)، سرویس استعلامی نشان‌دار کردن بیماران سرطانی را با ورودی کد ملی و کد تشخیص خروجی بلی (در صورت بلی بودن وضعیت فاز درمانی) یا خیر ایجاد و به سازمان تأمین اجتماعی ارائه دهد.
۲ ـ حسب درخواست سازمان تأمین اجتماعی جهت دسترسی به اطلاعات مراکز درمانی مقرر شد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سرویس‌های زیر را ارائه دهد:
سرویس استعلام مشخصات مراکز درمانی با ورودی شماره پروانه و خروجی مشخصات مرکز درمانی
۳ ـ حسب درخواست سازمان تأمین اجتماعی جهت دسترسی به اطلاعات پزشکان جهت محاسبه سهم بیمه پایه مقرر شد:
سرویس استعلام اعضای هیئت‌علمی در ورودی کد ملی پزشک و در خروجی بلی به معنی عضو هیئت‌علمی می‌باشد (در صورت بلی تخصص و تاریخ در خروجی ارائه شود) و خیر به معنی هیئت‌علمی نبودن ایجاد و به سازمان تأمین اجتماعی ارائه شود.
۴ ـ مقرر شد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سرویس استعلام تست اعتیاد با ورودی ۱ ـ کد ملی و ۲ ـ شماره درخواست متقاضی و در خروجی جواب آزمایش را ایجاد و ارائه دهد. (این سرویس به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بنادر و دریانوردی و نهاد کتابخانه‌های عمومی ارائه شود)
مصوبه شماره شش
۱ ـ حسب درخواست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در اجرای ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاق قانون مباره با پول‌شویی شماره ۹۲۹۸۶/ت ۵۷۱۰۱ هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲ هیأت‌وزیران و بند ۳ مصوبه هفتاد و سوم جلسه شورای‌عالی اشتغال شماره ۱۹۹۶۷۴ در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۶ شورای‌عالی اشتغال در خصوص ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار مقرر شد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور سرویس استعلام ایجاد و تغییر اشخاص حقوقی را با ورودی بازه زمانی و در خروجی لیست شناسه‌های حقوقی ایجاد و یا تغییریافته در بازه زمانی واردشده به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ارائه دهد. (اطلاعات اشخاص حقوقی ابتدا به‌صورت حجمی ارائه شود)
۲ ـ مقرر شد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور حسب درخواست وزارت راه و شهرسازی در اجرای ماده ۱ ـ ۲ قانون جهش تولید شماره ۵۲۴۲۱/۱۱ ـ ۱۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ و بانک توسعه تعاون و بانک پاسارگاد جهت استفاده در طرح نهضت ملی مسکن، سرویس‌های زیر را ایجاد و ارائه دهد:
سرویس صدور کد رهگیری استعلام مالکیت با ورودی ۱ ـ کد ملی ۲ ـ شماره موبایل ۳ ـ تاریخ تولد و در خروجی کد رهگیری به متقاضی ارسال گردد
سرویس استعلام مالکیت با ورودی ۱ ـ کد ملی ۲ ـ تاریخ تولد ۳ ـ کد رهگیری ارسال‌شده به شخص و در خروجی بلی به معنی مالک هست و خیر به معنی مالک نیست.
پیوست ۱:
| سال | حساب‌های دریافتنی مبادله‌ای منابع خیرات و مبرات | پیش‌پرداخت خرید املاک |
| شماره مفاصاحساب (تحقیق) | اموال منقول ـ لوازم و اثاثه آشپزخانه | اموال منقول ـ وسایل سمعی بصری و لوازم جانبی |
| تاریخ مفاصاحساب (تحقیق) | حساب‌های دریافتنی مبادله‌ای منابع خمس | حساب هزینه تبصره ماده ۸ قانون اوقاف |
| نام موقوفه | حساب‌های دریافتنی مبادله‌ای منابع | |
| رد مظالم در هر سال | هزینه چراغانی، تزئینات و آذین‌بندی | |
| آدرس موقوفه | حساب‌های دریافتنی مبادله‌ای منابع زکات | هزینه حق‌الزحمه‌ها، حق‌الوعظ و خطابه مراسم‌ها |
| کد پستی موقوفه | حساب‌های دریافتنی مبادله‌ای منابع خیرات مندوبه | هزینه غذا و پذیرایی |
| کد/شناسه ملی موقوفه | حساب‌های دریافتنی مبادله‌ای منابع خیرات زوار عتبات عالیات | هزینه ایاب و ذهاب |
| استان موقوفه | مانده موجودی نقل به سال بعد | هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها |
| شهر موقوفه | حساب‌های دریافتنی مبادله‌ای منابع خیرات زوار ائمه هدی | هزینه کمک به پوشاک و لباس و چادر |
| عنوان تولیت (اداره اوقاف/شخص/…) | حساب‌های دریافتنی مبادله‌ای منابع اجرای مراسم و مناسک مذهبی عتبات عالیات | جمع مبالغ مصارف |
| کد/شناسه ملی تولیت (اداره اوقاف/شخص/…) | حساب‌های دریافتنی مبادله‌ای منابع مجهول‌المصرف | هزینه کارشناس دادگستری |
| شعبه حسابرسی | حساب‌های دریافتنی مبادله‌ای منابع سهم امام | هزینه کمک به مستمندان و نیازمندان |
| اعضاء تحقیق (لیست) | اموال منقول ـ لوازم و اثاثه اداری | هزینه‌های عمومی متفرقه |
| نام | حساب‌های دریافتنی مبادله‌ای منابع چراغ، شمع و روشنایی در عتبات عالیات | هزینه کمک به ازدواج |
| نام خانوادگی | هزینه | هزینه ابزار و تجهیزات رایانه‌ای مصرفی |
| کد/شناسه ملی عضو | هزینه حقوق و دستمزد | هزینه کمک به خزید لوازم تحصیلی |
| شرح منبع (لیست) | هزینه مواد و لوازم مصرفی | سایر هزینه‌های امور حقوقی و ثبتی |
| مبلغ موجودی نقل از سال قبل | هزینه غذا و پذیرایی | شرح مصارف (لیست) |
| مبلغ درآمد | هزینه‌های تأمین مسکن | اموال منقول ـ لوازم و اثاثه رفاهی |
| مبلغ منابع وصول‌شده سال جاری | سایز هزینه‌های عملیاتی | هزینه‌های ثبتی |
| جمع مبالغ منابع | مازاد (کسری)/ تعدیل سنواتی | سایر هزینه‌های عملیاتی متفرقه |
اصلاح جدول موضوع بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۲۳۴۸۸/ت ۶۲۳۴۴ هـ مورخ 1402/12/02
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23000-1402/12/16
شماره 62344/229869- ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت نیرو
سازمان برنامه و بودجه کشور
نظر به اینکه مطابق متن مندرج در گزارش کمیسیون اقتصاد در جدول موضوع بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۲۳۴۸۸/ت ۶۲۳۴۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲، “اداره کل امور مالیاتی استان زنجان” به عنوان دستگاه اجرایی طلبکار درج گردیده ولی به موجب نامه شماره 1402/61267/200 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۷ وزارت نیرو و نامه شماره 57/241593 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۹ خزانه‌داری کل کشور، در تهاتر موردنظر، “اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ” دستگاه اجرایی طلبکار می‌باشد، مراتب برای اصلاح و الحاق عبارت “شماره ۹۴۱۸۲۴۳۹” بعد از واژه “نامه” در جدول مذکور اعلام میشود.
دبیر هیئت دولت ـ علی بهادری جهرمی
تصویب‌نامه در خصوص مجوز خرید یک دستگاه خودروی سواری تولید داخل توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23002-1402/12/09
شماره ۲۱۰۶۵۵/ت ۶۲۲۸۴ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ به پیشنهاد شماره ۲۲۷۹۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر) مجاز است نسبت به خرید یک دستگاه خودروی سواری تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.
۲ ـ خودروی موضوع این تصویب‌نامه از شرط خروج خودرو مستثنی می‌باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تعیین وظایف و همکاری دستگاه‌های اجرایی با وزارت آموزش و پرورش جهت برگزاری آزمون‌های ملی و سراسری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23002-1402/12/09
شماره ۲۱۲۰۷۴/ت ۶۲۱۲۹ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت امور خارجه ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۸ به پیشنهاد شماره ۱۷۸۹۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۰ وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به تقویت تشکیلات و نیروی انسانی مرکز آزمون وزارت آموزش و پرورش متناسب با مأموریت‌های جدید محوله اقدام نماید. وزارت آموزش پرورش نیز مکلف است سند برنامه‌ریزی نیروی انسانی خود را به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نماید.
۲ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به ایجاد ردیف مستقل هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و نیز درآمدهای اختصاصی برای وزارت آموزش و پرورش تحت‌عنوان “سنجش، ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش” در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
۳ ـ وزارت کشور موظف است با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی و مدیریت شهری و با استفاده از ظرفیت شوراهای تأمین استان و شهرستان و با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، امنیت آزمون‌های ملی و سراسری را تأمین نماید.
۴ ـ وزارت کشور (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا (فتا) ـ) موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به اتخاذ روش‌های پیشگیری از تبادل اطلاعات آزمون در بستر پیام‌رسان‌های برخط در زمان برگزاری آزمون‌های ملی و سراسری اقدام نماید. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به برقراری اینترنت پایدار در حوزه‌های تصحیح اقدام نماید.
۵ ـ وزارت امور خارجه موظف است در چهارچوب ضوابط تعیین‌شده توسط وزارت آموزش و پرورش از طریق نمایندگی‌های سیاسی در خارج از کشور، همکاری لازم را با سرپرستی‌های مدارس خارج از کشور برای برگزاری صحیح آزمون‌های نهایی به عمل آورد.
۶ ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور موظف است با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به فراهم نمودن زمینه طراحی و تولید ابزارهای فناورانه لازم و تأمین تجهیزات حفاظت از آزمون، همکاری لازم را با وزارت آموزش و پرورش به عمل آورد.
۷ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در خصوص مدیریت و نظارت بر فضای رسانه‌ای کشور به منظور تمهید بستر فرهنگی مناسب و نیز هدایت و ساماندهی رسانه‌های مجازی و مکتوب برای اطلاع‌رسانی به‌موقع و صحیح و پیشگیری از تشویش اذهان عمومی در حین و پس از برگزاری آزمون‌های ملی و سراسری با وزارت آموزش و پرورش همکاری لازم را به عمل آورد.
۸ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است در خصوص روایتگری، اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و پوشش کامل کشوری و استانی برگزاری آزمون‌های ملی و سراسری در قالب محتوای رسانه‌ای مناسب با وزارت آموزش و پرورش همکاری نماید.
۹ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در سقف بودجه سنواتی کل کشور و از محل اعتبارات ملی و استانی به‌منظور احداث و یا متناسب‌سازی فضای استاندارد و تجهیزات تحت‌عنوان مرکز آزمون تمام‌الکترونیک، بودجه لازم را ذیل اعتبارات سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به نحوی پیش‌بینی نماید که تا پایان سال ۱۴۰۷، تمامی مناطق آموزش و پرورش کشور متناسب با جمعیت دانش‌آموزی دارای مرکز آزمون استاندارد باشند. ضوابط مراکز فوق توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین و ابلاغ میشود.
۱۰ ـ احکام این تصویب‌نامه در چهارچوب قوانین و در مواردی که مستلزم هزینه می‌باشد از محل اعتبارات مصوب مربوط خواهد بود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات شخص متقاضی از شرکتهای دولتی برق منطقه‌ای گیلان و برق منطقه‌ای خراسان با بدهی همان شخص به سازمان امور مالیاتی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23002-1402/12/09
شماره ۲۱۳۵۹۲/ت ۶۲۱۶۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۸ به پیشنهاد شماره ۱۸۹۱۸۷/57 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأییدیه‌های شماره 100 /1402/46697/20 مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۵ و شماره 1402/48567/200 مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد:
۱ ـ مطالبات شخص متقاضی (شرکت ایران ترانسفو) از شرکتهای دولتی برق منطقه‌ای گیلان و برق منطقه‌ای خراسان با بدهی همان شخص به سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان زنجان) به شرح جدول زیر تهاتر میشود:
| شخص متقاضی | شرکت دولتی بدهکار | مبلغ مورد تهاتر | تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار |
| شناسه ملی | عنوان | ||
| ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ | شرکت ایران ترانسفو | شرکت برق | |
| منطقه‌ای گیلان | 1200000000000 | نامه شماره 115/29/7588/ص | |
| مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۳ شرکت برق منطقه‌ای خراسان | 700000000000 |
۲ ـ شرکتهای دولتی برق منطقه‌ای گیلان و برق منطقه‌ای خراسان تا سقف تهاتر
انجام‌شده، حسب مورد جایگزین شخص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه میشوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.
۳ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.
۴ ـ مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکتهای دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابع آن) از طریق ظرفیت‌های تهاتر مندرج در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.
۵ ـ در صورتی که بدهی انتقال‌‌یافته به شرکتهای دولتی موضوع بند (۱) تصویب‌نامه، با اجرای بند (۴) این تصویب‌نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه میشود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
۶ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور
مصوب ۱۳۵۱ بازپرداخت بدهی‌های دولت به شرکتهای مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابع آن) را در اولویت تخصیص قرار دهد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات شخص متقاضی از شرکت دولتی مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شخص به سازمان امور مالیاتی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23002-1402/12/19
شماره ۲۲۳۴۸۸/ت ۶۲۳۴۴ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۲ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأییدیه شماره 1402/57850/200 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد:
۱ ـ مطالبات شخص متقاضی از شرکت دولتی مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شخص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر میشود:
۲ ـ شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام‌شده، حسب مورد جایگزین شخص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه میشود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.
۳ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را به‌عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شخص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.
۴ ـ مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابع آن) از طریق ظرفیت‌های تهاتر مندرج در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.
۵ ـ در صورتی که بدهی انتقال‌‌یافته به شرکت دولتی موضوع بند (۱) تصویب‌نامه،
با اجرای بند (۴) این تصویب‌نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه میشود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
۶ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور
مصوب ۱۳۵۱ بازپرداخت بدهی‌های دولت به شرکت مذکور اعم از شرکت اصلی یا شرکتهای دولتی تابع آن را در اولویت تخصیص قرار دهد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
آیین‌نامه اجرایی نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23002-1402/12/19
شماره ۲۱۲۰۶۷/ت ۶۱۷۷۷ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشور
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۸ به پیشنهاد شماره ۱۳۰۵۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی) و به استناد بند (ط) ماده (۵) اصلاحی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۱، آیین‌نامه اجرایی نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی کشور
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ قانون: قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی آن.
۲ ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
۳ ـ سازمان: سازمان تأمین اجتماعی.
۴ ـ کارگر ساختمانی: کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان که به طور مستقیم فعالیت داشته، مشمول مقررات خاص از نظر بیمه و بازنشستگی نبوده و اشتغال وی با بررسی مدارک، انجام استعلام‌ها و بازرسی توسط سازمان، احراز میشود.
۵ ـ کارگاه ساختمانی: محلی که در آن عملیات ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه، احداث ساختمان، افزایش تراکم ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان صورت می‌پذیرد.
۶ ـ سامانه: سامانه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که به‌منظور فراهم‌سازی
زیرساخت لازم جهت ثبت درخواست متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی و سهولت دسترسی به اطلاعات مرتبط با آنها در راستای تعریف شاخص‌های ارزیابی، راستی‌آزمایی و شناسایی دقیق کارگران ساختمانی توسط سازمان ایجاد و مورد استفاده قرار می‌گیرد. بخشی از اطلاعات موصوف از بانک‌های اطلاعاتی مستقر در وزارت از جمله سامانه اطلاعات رفاه ایرانیان و بخشی دیگر به صورت برخط با سایر نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط تغذیه میشوند.
ماده ۲ ـ متقاضیان بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی موظفند درخواست خود را در سامانه ثبت نمایند. سازمان مکلف است ظرف یک ماه درخواست را بررسی و نتیجه را به متقاضی اعلام نموده و متقاضی واجد شرایط را با رعایت بند (ح) ماده (۵) قانون،
تحت پوشش بیمه قرار دهد.
تبصره ۱ ـ سازمان مکلف است امکان ثبت اطلاعات کارگاه ساختمانی محل اشتغال به کار متقاضیان مربوط را در سامانه فراهم آورد. کارگر ساختمانی موظف است در صورت تغییر کارگاه ساختمانی به صورت دوره‌ای (سه‌ماهه)، اطلاعات مربوط به کارگاه ساختمانی جدید را به منظور تسهیل در انجام بازرسی، در سامانه اعلام نماید. فقدان پروانه ساختمانی مالک، نافی بهره‌مندی کارگر ساختمانی از امتیازات موضوع این آیین‌نامه نیست.
تبصره ۲ ـ سازمان مکلف است به اعتراضات متقاضیانی که درخواست آنها تأیید نشده است، ظرف دو ماه بر اساس شیوه‌نامه‌ای که توسط وزارت تهیه و ابلاغ میشود، رسیدگی کند و نتیجه رسیدگی را ظرف یک ماه در سامانه ثبت نماید.
ماده ۳ ـ دستگاه‌های موضوع بند (ب) اصلاحی ماده (۵) و ماده (۱۳) قانون مکلفند اطلاعات موردنیاز برای بررسی و احراز اشتغال کارگران ساختمانی فعال در کارگاه‌های ساختمانی را به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهند.
تبصره ۱ ـ مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند اطلاعات مربوط به پروانه ساختمانی صادره را شامل پلاک ثبتی، اطلاعات موقعیت مکانی (طول و عرض جغرافیایی کارگاه ساختمانی) و مجموع عوارض صدور پروانه، شماره پرونده، دوره شروع و خاتمه طرح (پروژه)، اطلاعات مالک، سازنده، ساختمان و پایان کار و هرگونه تغییرات بعدی که در پروانه ایجاد میشود را به صورت ماهانه در سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی، بارگذاری نمایند.
تبصره ۲ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور برای سازمان به صورت برخط جهت اخذ اطلاعات پروانه ساختمانی اقدام نماید.
تبصره ۳ ـ وزارت کشور مکلف به انجام هماهنگی‌های لازم و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم و سایر سازوکارها و ابزارهای قانونی جهت ثبت اطلاعات مذکور در سامانه فوق‌الذکر توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌باشد. تا زمان تکمیل اطلاعات و
بهره‌برداری سامانه موضوع این ماده، مراجع صدور پروانه ساختمانی باید به صورت ماهانه نسبت به ارائه اطلاعات فوق به شعب سازمان تأمین اجتماعی شهرستان مربوط اقدام نمایند.
تبصره ۴ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است اطلاعات و سوابق مربوط به صدور، تمدید، تجدید و یا ابطال پروانه کسب واحدهای صنفی، فعالیت شخص صاحب جواز/ مباشر و همچنین اطلاعات مربوط به کارت بازرگانی شامل نوع فعالیت، دوره فعالیت و هرگونه تغییرات بعدی متقاضیان را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.
تبصره ۵ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات
غیرتجاری) مکلف است اطلاعات اشخاص حقوقی ثبتشده از جمله اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و اعضای موظف و غیرموظف و تغییرات بعدی آنها را به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.
ماده ۴ ـ وزارت مکلف است امکان استفاده سازمان از اطلاعات برخط در زمینه شناسایی کارگران واقعی ساختمان از جمله پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و اطلاعات دهک‌بندی را در سامانه فراهم آورد.
ماده ۵ ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مکلف است با همکاری وزارت، سازمان و وزارت راه و شهرسازی و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کل کشور با توجه به تغییر رویکرد تدوین استانداردهای مهارتی از شغلی به حرفه‌ای ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تدوین و بازنگری استانداردهای شایستگی و ارزشیابی مرتبط با مشاغل و حرف کارگران ساختمانی متناسب با مهارت موردنیاز کسب‌وکار و ساخت‌وساز اقدام نماید.
ماده ۶ ـ استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی و کارگران شاغل در کارگاه‌های صنفی، صنعتی و موارد مشابه غیرمرتبط از خدمات بیمه‌ای موضوع قانون ممنوع است. سازمان مکلف است با به‌کارگیری روش‌های متنوع و مطابق شیوه‌نامه بازرسی برای واحدهای اجرایی تابع، به طور مستقیم بر اشتغال کارگران ساختمانی نظارت مستمر داشته باشد. در صورتی که توسط سازمان احراز شود که فرد بیمه‌شده در شغل ساختمانی تعریف‌شده اشتغال نداشته است، متقاضی مکلف است ظرف یک ماه نسبت به پرداخت بیست درصد (۲۰%) سهم کارفرمایی برای مدت مربوط اقدام نماید، در غیر این صورت سوابق بیمه‌ای متخلف، متناسب با مدت عدم اشتغال حذف و مطابق ضوابط قانونی مربوط با وی برخورد میشود. سازمان مکلف است با به‌کارگیری روش‌های متنوع و
حتی‌الامکان به صورت مستقیم، بر پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی نظارت داشته باشد.
تبصره ـ شعب سازمان مکلفند نسبت به رسیدگی به اعتراضات بیمه‌شدگانی که در فرآیند بازرسی از شمول این آیین‌نامه خارج میشوند بر اساس شیوه‌نامه موضوع تبصره (۲) ماده (۲) این آیین‌نامه اقدام نمایند و نتیجه را ظرف یک ماه در سامانه ثبت نمایند.
ماده ۷ ـ سازمان مکلف است فرآیند و وضعیت نهایی پوشش بیمه اجتماعی متقاضیان را به روش اعلامی وزارت در اختیار آن وزارت قرار دهد.
ماده ۸ ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده وزارت می‌باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۴) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23002-1402/12/19
شماره ۲۲۳۳۹۷/ت ۶۲۰۴۶ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۲
وزارت دادگستری ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۴) اصلاحی ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰، آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۴) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن.
۲ ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (۳) قانون.
۳ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۴ ـ سامانه‌ها: کلیه سامانه‌های موضوع ماده (۵) قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن.
۵ ـ دستگاه‌های متولی: دستگاه‌هایی که به موجب ماده (۵) قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، متکفل ایجاد، راه‌اندازی، بهره‌برداری، توسعه و تبادل اطلاعات و پشتیبانی سامانه‌ها هستند.
۶ ـ آیین‌نامه مواد (۵) و (۶): آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت ۵۱۵۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ و اصلاحات بعدی آن.
ماده ۲ ـ فهرست کلیه سامانه‌ها بر اساس وظایف مصرح قانونی و همچنین هزینه‌های موردنیاز برای ایجاد، ادامه و اتمام فعالیت به همراه جدول زمان‌بندی مربوط به فرآیندهای ذی‌ربط، توسط دستگاه‌های متولی از جمله سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به ستاد ارائه و پس از بررسی، تأیید و تعیین اولویت توسط ستاد به تناسب انجام تکالیف ثبتشده در سامانه کنترل و نظارت بر پیشرفت وظایف دستگاه‌ها موضوع ماده (۴۶) آیین‌نامه مواد (۵) و (۶)، به منظور تخصیص بودجه از محل درآمدهای قانون و با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱، به سازمان ارسال میشود.
تبصره ـ سایر اعتبارات موضوع تکالیف غیرسامانه‌ای آیین‌نامه مواد (۵) و (۶)، مطابق ماده (۴۳) آیین‌نامه مذکور اختصاص می‌یابد.
ماده ۳ ـ سازمان اعتبارات مربوط را مطابق ترتیبات ماده (۲) این آیین‌نامه و سایر
قوانین و مقررات ذی‌ربط به دستگاه‌های مربوط ابلاغ می‌نماید.
ماده ۴ ـ دستگاه‌های متولی مکلفند اعتبار ابلاغی از سوی سازمان برای سامانه‌ها را صرفاً در محل مورد پیش‌بینی هزینه نموده و هرگونه هزینه‌کرد بودجه در موارد خارج از موضوع، حسب مورد مشمول ضمانت‌اجرای مقرر در مواد (۳) یا (۵) قانون و سایر قوانین و مقررات خواهد بود.
ماده ۵ ـ دستگاه‌های متولی موظفند گزارش میزان اعتبار ابلاغی از سوی سازمان و نحوه هزینه‌کرد آن را هر سه ماه یک‌بار، جهت بررسی به ستاد ارسال نمایند. ستاد، گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های متولی را در خصوص هزینه‌کرد اعتبارات ابلاغی، بررسی و پس از جمع‌بندی هر سه ماه یک‌بار به سازمان و دفتر کمیسیون برنامه و بودجه دولت ارائه می‌کند.
ماده ۶ ـ ستاد گزارش‌های موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه را بررسی و تخلفات احتمالی را برای انجام پیگیری‌های قانونی به سازمان و سایر مراجع نظارتی اعلام می‌نماید.
ماده ۷ ـ ضوابط مذکور در این آیین‌نامه در رابطه با سامانه‌ها، حسب مورد با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط از جمله مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ اجرا خواهد شد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
الحاق بند (ت) به ماده (۷۵) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23002-1402/12/19
شماره ۲۱۳۶۱۵/ت ۶۲۱۴۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
گمرک جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۷۲۲۸۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
متن زیر به عنوان بند (ت) به ماده (۷۵) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت ۴۷۷۷۵ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ و اصلاحات بعدی آن، اضافه میشود:
“ت ـ ورود موقت فرش دستبافت و سایر بافته‌های داری ایرانی برای انجام عملیات تعمیر، رفوگری، شست‌وشو، رنگ‌برداری و عرضه در نمایشگاه.”
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
الحاق بند (۶) به ماده (۱۵) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23002-1402/12/19
شماره ۲۲۳۷۷۶/ت ۶۲۲۳۸ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۲
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نفت
وزارت اطلاعات ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ـ جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ به پیشنهاد شماره 1402/21/01/29503 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
متن زیر به عنوان بند (۶) به ماده (۱۵) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ الحاق میشود:
“۶ ـ کمک‌های امدادی ارسالی به سایر کشورها توسط جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب اساسنامه جمعیت یادشده و با تأیید شورای‌عالی آن.”
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح جداول پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۶۳۳/ت ۶۱۶۶۲ هـ مورخ 1402/06/01
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23002-1402/12/19
شماره ۲۱۳۶۰۰/ت ۶۲۲۵۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
وزارت امور خارجه ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۸ به پیشنهاد شماره ۱۹۵۷۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
جداول پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۶۳۳/ت ۶۱۶۶۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ ـ ردیف (۳۱) جدول شماره (۱) به شرح زیر اصلاح میشود:
| ردیف | نام سازمان یا مجمع بین‌المللی | دستگاه اجرایی طرف عضویت | معوقه | حق عضویت ۲۰۲۳ | قابل پرداخت | واحد پول |
| ۳۱ | سازمان جهانی جهانگردی | وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی | ۲۱۴۸۲۲ | ۱۱۱۳۹۹ | ۳۲۶۲۲۱ | یورو |
۲ ـ ردیف (۵۹) به شرح زیر به جدول شماره (۱) اضافه میشود:
| ردیف | نام سازمان یا مجمع بین‌المللی | دستگاه اجرایی طرف عضویت | معوقه | حق عضویت ۲۰۲۳ | قابل پرداخت | واحد پول |
| ۵۹ | همکاری سازمان شانگهای | وزارت امور خارجه | ۰/۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | دلار آمریکا |
۳ ـ ردیف (۲۲) جدول شماره (۲) حذف میشود.
۴ ـ ردیف‌های (۶۵)، (۶۶) و (۶۷) جدول شماره (۲) به شرح زیر اصلاح میشوند:
| ردیف | نام سازمان یا مجمع بین‌المللی | دستگاه اجرایی طرف عضویت | معوقه | حق عضویت ۲۰۲۳ | قابل پرداخت | واحد پول |
| ۶۵ | اتحادیه بین‌المللی بیمه‌گران اعتبار و سرمایه‌گذاری برن | وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق ضمانت صادرات ایران) | ۰۰۰ ۰ | ۸۹۰۰ | ۸۹۰۰ | پوند |
| ۶۶ | اتحادیه بیمه گران و اتکایی گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی | وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق ضمانت صادرات ایران) | ۰۰۰۰ | ۴۵۰۰ | ۴۵۰۰ | دلار آمریکا |
| ۶۷ | کمیته دایمی همکاری‌های علمی و تکنولوژی وابسته به سازمان همکاری اسلامی و “شبکه پارک‌های علم و فناوری کشورهای اسلامی”، “شبکه نانوفناوری آسیا اقیانوسیه” و “شبکه دانشگاه‌های مجازی کشورهای اسلامی” | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۰۰۰۰ (کمیته مذکور)
+ ۳۵۰۰۰۰ (سه شبکه مزبور) |
۲۵۰۰۰ (کمیته مذکور)
+۱۵۰۰۰۰ (سه شبکه مزبور) |
۲۵۰۰۰ (کمک داوطلبانه به کمیته مذکور)
+ ۵۰۰۰۰۰ (سه شبکه مزبور) |
دلار آمریکا |
۵ ـ ردیف (۷۳) جدول شماره (۲) حذف میشود.
۶ ـ ردیف‌های (۹۸) و (۱۱۸) جدول شماره (۲) به شرح زیر اصلاح میشوند:
| ردیف | نام سازمان یا مجمع بین‌المللی | دستگاه اجرایی طرف عضویت | معوقه | حق عضویت ۲۰۲۳ | قابل پرداخت | واحد پول |
| ۹۸ | مرکز شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها (ISSN) | سازمان اسناد و کتابخانه ملی | ۰۰۰۰ | ۳۳۰۸ | ۳۳۰۸ | یورو |
| ۱۱۸ | دفتر بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها (BIPM) | سازمان ملی استاندارد ایران | ۰۰۰۰ | ۵۹۲۷۱ | ۵۹۲۷۱ | دلار آمریکا |
۷ ـ ردیف (۱۲۳) جدول شماره (۲) به شرح زیر اصلاح میشود:
| ردیف | نام سازمان یا مجمع بین‌المللی | دستگاه اجرایی طرف عضویت | معوقه | حق عضویت ۲۰۲۳ | قابل پرداخت | واحد پول |
| ۱۲۳ | انجمن فرهنگستان‌ها و مجامع علمی آسیا | فرهنگستان علوم | ۰۰۰۰ | ۱۵۰۰ | 1500 | دلار آمریکا |
۸ ـ شماره ردیف‌های (۲۳) تا (۱۲۳) جدول شماره (۲) به ترتیب به (۲۲) تا (۱۲۱) اصلاح میشود.
۹ ـ ردیف‌های (۱۲۲) تا (۱۲۶) به شرح زیر به جدول شماره (۲) اضافه میشوند:
| ۱۲۲ | مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی | وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) | ۴۲۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۴۸۰۰۰ | دلار آمریکا |
| ۱۲۳ | نظام جهانی ترجیحات تجاری بین کشورهای در حال توسعه | وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) | ۱۲۹۰۵۲ | ۱۵۰۰۰ | ۱۴۴۰۵۲ | دلار آمریکا |
| ۱۲۴ | مرکز بین‌المللی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | 297820/60 | ۲۹۷۰۰ | 327520/60 | دلار آمریکا |
| ۱۲۵ | مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی | معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور | حق عضویت ندارد | حق عضویت ندارد | حق عضویت ندارد | * |
| ۱۲۶ | سازمان خبرگزاری منطقه آسیا اقیانوسیه | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | ۲۵۰۰ | ۱۰۰۰ | ۳۵۰۰ | دلار آمریکا |
۱۰ ـ ردیف‌های (۵)، (۱۰)، (۱۷)، (۲۰)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۶)، (۲۷) و (۳۲) جدول شماره (۳) حذف میشوند.
۱۱ ـ ردیف (۱۳) جدول شماره (۳) به شرح زیر اصلاح میشود:
| ردیف | نام سازمان یا مجمع بین‌المللی | دستگاه اجرایی طرف عضویت | معوقه | حق عضویت ۲۰۲۳ | قابل پرداخت | واحد پول |
| ۱۳ | سازمان بین‌‌الدولی اطلاع‌رسانی، بازاریابی و خدمات مشاوره فنی در زمینه فرآوردههای آبزی (اینفوفیش) | وزارت جهاد کشاورزی (سازمان شیلات ایران) | ۴۲۵۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰ | دلار آمریکا |
۱۲ ـ شماره ردیف‌های (۶) تا (۳۱) جدول شماره (۳) به ترتیب به (۵) تا (۲۳) اصلاح میشود.
۱۳ ـ ردیف (۲۴) به شرح زیر به جدول شماره (۳) اضافه میشود:
| ردیف | نام سازمان یا مجمع بین‌المللی | دستگاه اجرایی طرف عضویت | معوقه | حق عضویت ۲۰۲۳ | قابل پرداخت | واحد پول |
| ۲۴ | انجمن آسیایی سنجش از راه دور | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده | * |
۱۴ ـ ردیف (۱) جدول شماره (۴) حذف میشود.
۱۵ ـ شماره ردیف‌های (۲) تا (۴) جدول شماره (۴) به ترتیب به (۱) تا (۳) اصلاح میشود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23002-1402/12/19
شماره ۲۱۳۶۳۳/ت ۶۰۸۴۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور خارجه
سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصمیم‌نامه شماره 40527/27057 مورخ ۱۳۸۹/۲/۸ با اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ ـ تبصره زیر به ماده (۳) الحاق میشود:
“تبصره ـ ملاک صدور گواهی صادرات برای شرکتهای متقاضی دریافت گواهی صادرات فاقد گواهینامه صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور تنها یک‌بار پس از اتمام قرارداد، تأیید کارگروه موضوع ماده (۱۹) این آیین‌نامه می‌باشد و شرکت متقاضی برای دفعات بعدی موظف است گواهینامه صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور را اخذ نموده باشد.”
۲ ـ تبصره زیر به ماده (۶) الحاق میشود:
“تبصره ـ شعب خارجی بانک‌های ایرانی با موافقت بانک در داخل کشور و رعایت ضوابط و مقررات کشور میزبان، نسبت به پذیرش بیمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات ایران جهت صادرات خدمات فنی و مهندسی اقدام نمایند.”
۳ ـ تبصره زیر به ماده (۱۱) الحاق میشود:
“تبصره ـ وزارت امور خارجه موظف است با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران به منظور ایجاد وحدت رویه نسبت به بازبینی و اصلاح شیوه‌نامه ناظر بر تأیید اسناد و قراردادهای صادرات خدمات در دفاتر نمایندگی و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و تسریع در انجام فرآیندهای مرتبط، ظرف یک ماه اقدام و شیوه‌نامه مزبور را جهت اجرا به نمایندگی‌های مربوط ارائه نماید.”
۴ ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۹) مکرر الحاق میشود:
“ماده ۱۹ مکرر ـ با هدف فراهم نمودن و تسهیل حضور شرکتهای ایرانی در طرح (پروژه)های برون‌مرزی، کارگروهی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و عضویت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، صندوق توسعه ملی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) تشکیل و نسبت به تهیه سازوکار لازم جهت استفاده از منابع و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در چهارچوب قوانین به منظور پوشش وثایق شرکتهای فنی و مهندسی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام نماید.”
۵ ـ متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۲۰) الحاق و شماره تبصره فعلی به تبصره (۱) اصلاح میشود:
“تبصره ۲ ـ در راستای توسعه صادرات خدمات به خارج از کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای صادرکنندگان خدمات شناسه (کد) صادراتی (مشابه ثبت اظهارنامه کالای صادراتی (کوتاژ صادراتی کالا)) صادر نماید.”
۶ ـ شماره ماده (۲۱) به (۲۳) اصلاح و متون زیر به عنوان مواد (۲۱) و (۲۲) به آیین‌نامه الحاق میشوند:
“ماده ۲۱ ـ واردات ماشین‌آلات و تجهیزات استفاده‌شده در طرح (پروژه)های برون‌مرزی که در کشورهای هدف خریداری‌شده، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت سفارش و بدون انجام رویه بانکی توسط صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به کشور صرفاً از محل درآمد صادراتی خود مشروط به اخذ مصوبه کارگروه موضوع ماده (۱۹) این آیین‌نامه و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مجاز می‌باشد.
ماده ۲۲ ـ ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده در طرح (پروژه)های خدمات فنی و مهندسی برون‌مرزی که به عنوان خروج موقت اظهار و در طول اجرای طرح (پروژه) دچار حادثه و قوه قهریه شده است با تأیید کارگروه موضوع ماده (۱۹) این آیین‌نامه، قابل تبدیل به خروج قطعی و معاف از تعهد ارزی می‌باشد.”
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23002-1402/12/19
شماره ۲۱۲۰۶۱/ت ۶۲۲۰۲ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان حفاظت محیط‌زیست
سازمان ملی استاندارد ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ به پیشنهاد شماره 400/02/233183 مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۵۹۸۳/ت ۶۱۲۵۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۸، به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ ـ تبصره زیر به ماده (۱۰) الحاق میشود:
“تبصره ـ نظام اولویت‌دهی امکان واردات خودرو توسط جانبازان، متناسب با درصد جانبازی و همچنین منابع و ظرفیت‌های موجود خواهد بود.”
۲ ـ در بند (۱) ماده (۱۷)، پس از عبارت “قطع نخاع” عبارت “یا نابینایی دو چشم یا ترکیب دو آسیب از آسیب‌های مذکور” اضافه و تبصره زیر به ماده مذکور الحاق میشود:
“تبصره ـ جانبازان می‌توانند با توجه به غیرتجاری بودن، بدون کارت بازرگانی پس از ثبت سفارش با تشخیص و تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران رأساً نیز اقدام به واردات خودرو طبق شرایط بند (۱) این ماده نمایند، مشروط به اینکه خودروی وارداتی دارای تأییدیه‌های فنی سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد ایران و خدمات پس از فروش باشد.”
۳ ـ ماده (۲۰) حذف شد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
