مصوبات هیأت دولت دهه دوم بهمن۱۴۰۲

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۸/۱۴ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ مبلغ سه هزار و پانصد و هفتاد و هشت میلیارد و هفتصد میلیون (3578700000000) ریال تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت (با سود و کارمزد شش درصد در مناطق شهری و پنج درصد در مناطق روستایی) با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رعایت ضوابط و مقررات و با نظارت سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان لرستان با ضمانت زنجیره‌ای به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع سیل‌ سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در استان لرستان به شرح جدول زیر پرداخت می‌شود. بدهی احتمالی خسارت‌دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود:

۲ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت یارانه سود (مابه‌التفاوت سود تعیین‌شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات اعطایی به خسارت‌دیدگان موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را تضمین و تعهد می‌نماید که هزینه‌های یادشده را پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال بعد پیش‌بینی‌ و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید و این تضمین نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالباتشان نیست.

۳ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان لرستان موظفند گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به وزارت کشور و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری بهره‌برداری از پلاک ثبتی (۱۶۴۶) فرعی از (۱۶) اصلی، واقع در بخش (۴) شهرستان همدان، استان همدان، از وزارت کشور (استانداری همدان) به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22979-1402/11/18

شماره ۱۴۹۵۵۵/ت ۶۱۹۲۱ ک ـ ۱۴۰۲/۸/۲۱

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۸/۶ به پیشنهاد شماره 48982/131858 مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۶ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

۱ ـ بهره‌برداری از پلاک ثبتی (۱۶۴۶) فرعی از (۱۶) اصلی، واقع در بخش (۴) شهرستان همدان، استان همدان از وزارت کشور (استانداری همدان) به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واگذار می‌گردد.

۲ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت پلاک‌ ثبتی یادشده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و درج عبارت “هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره‌بردار بعدی منوط به تصویب هیئت‌وزیران است” در قسمت توضیحات سند مالکیت اقدام و سند یادشده را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) تحویل نماید.

۳ ـ در صورت تغییر بهره‏بردار توسط هیئت‌وزیران، دستگاه بهره‏بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن نسبت به واگذاری موضوع این تصویب‏نامه به بهره‏بردار بعدی اقدام نماید.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ به تأیید رییس‌جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری بهره‌برداری از پلاک ثبتی (۱۵۴۷۸) فرعی از (۱۴) اصلی قطعه (۲) تفکیکی، واقع در بخش (۲) شهرستان اراک، استان مرکزی، از وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) به سازمان پزشکی قانونی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22979-1402/11/18

شماره ۱۴۹۵۷۶/ت ۶۱۹۱۸ ک ـ ۱۴۰۲/۸/۲۱

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان پزشکی قانونی کشور ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۸/۶ به پیشنهاد شماره 48630/131920 مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۶ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‌‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

۱ ـ بهره‌برداری از پلاک ثبتی (۱۵۴۷۸) فرعی از (۱۴) اصلی قطعه (۲) تفکیکی، واقع در بخش (۲) شهرستان اراک، استان مرکزی، از وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن)‌ به سازمان پزشکی قانونی کشور واگذار می‌گردد.

۲ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت پلاک ثبتی فوق‌الذکر به نام جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری سازمان پزشکی قانونی کشور و درج عبارت “هرگونه فروش، تغییر بهره‌بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت‌وزیران خواهد بود” در قسمت توضیحات سند مالکیت اقدام و سند یادشده را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) تحویل نماید.

۳ ـ در صورت تغییر بهره‌‏بردار توسط هیئت‌وزیران، دستگاه بهره‌‏بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن نسبت به واگذاری موضوع این تصویب‌‏نامه به بهره‌‏بردار بعدی اقدام نماید

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ به تأیید رییس‌جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص بهره‌برداری از (۱۴۰۰) مترمربع از پلاک ثبتی (۰) فرعی از (۱۱۴۰) اصلی، واقع در روستای لوران، شهرستان جاسک، استان هرمزگان توسط وزارت ورزش و جوانان جهت احداث سالن ورزشی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22979-1402/11/18

شماره ۱۴۹۷۳۹/ت ۶۱۸۸۱ ک ـ ۱۴۰۲/۸/۲۱

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت ورزش و جوانان

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۸/۶ به پیشنهاد شماره 29707/124294 مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

۱ ـ بهره‌برداری از (۱۴۰۰) مترمربع از پلاک ثبتی (۰) فرعی از (۱۱۴۰) اصلی، واقع در روستای لوران، شهرستان جاسک، استان هرمزگان، مطابق با محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص‌شده بر روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، و با کسر حریم‌های قانونی، رعایت قوانین و مقررات و ضوابط زیست‌محیطی جهت احداث سالن ورزشی در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار می‌گیرد.

۲ ـ این مجوز برای اجرا و بهره‌برداری از محدوده مطابق برنامه و طرح مصوب، معتبر است.

۳ ـ در طول مدت اجرای طرح و بهره‌برداری، وزارت ورزش و جوانان مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را بر عهده دارد.

۴ ـ با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره‌برداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیئت‌وزیران است.

۵ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت محدوده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری وزارت ورزش و جوانان با درج عبارت “هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره‌بردار بعدی منوط به تصویب هیئت‌وزیران است” در قسمت توضیحات سند مالکیت اقدام و سند یادشده را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) تحویل نماید.”

۶ ـ در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، وزارت ورزش و جوانان مکلف است گزارش اجرای طرح مذکور را به همراه مستندات مربوط هر سه ماه یک‌بار به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کند.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ به تأیید رییس‌جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص حق استفاده از منافع (۱۰۰۰۰) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (۲۷) فرعی از (۵۱۶) اصلی، واقع در بخش (۱۶) ثبتی اصفهان، شهرستان شاهین‌شهر، استان اصفهان توسط شهرداری شاهین‌شهر جهت اجرای طرح جمع‌آوری و نگهداری سگ‌های ولگرد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22979-1402/11/18

شماره ۱۴۹۷۵۴/ت ۶۱۸۷۹ ک ـ ۱۴۰۲/۸/۲۱

وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۷/۲۹ به پیشنهاد شماره 4694712436/2 مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

۱ ـ حق استفاده از منافع (۱۰۰۰۰) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (۲۷) فرعی از (۵۱۶) اصلی، واقع در بخش (۱۶) ثبتی اصفهان، شهرستان شاهین‌شهر، استان اصفهان مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص‌شده بر روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع) و با کسر حریم‌های قانونی، رعایت قوانین و مقررات و ضوابط زیست‌محیطی و حقوق عرفی جهت اجرای طرح جمع‌آوری و نگهداری سگ‌های ولگرد برای مدت پنج سال در اختیار شهرداری شاهین‌شهر قرار می‌گیرد.

۲ ـ واگذاری حق استفاده موضوع این تصویب‌نامه برای مدت پنج سال، مشروط به حفظ مالکیت دولت و تداوم فعالیت با اهداف و وظایف شهرداری با تأیید سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) است.

۳ ـ نظارت بر اجرای طرح، بر عهده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) است و تمدید حق استفاده یادشده برای دوره‌های بعدی با تأیید دستگاه ناظر منوط به تصویب هیئت‌وزیران است.

۴ ـ واگذاری حق استفاده مذکور صرفاً برای اجرای طرح جمع‌آوری سگ‌های ولگرد بوده و احداث اعیانی در محدوده موجب مالکیت برای شهرداری شاهین‌شهر نیست.

۵ ـ در صورت تغییر اهداف و موضوع فعالیت، حق استفاده یادشده ساقط و محدوده با مستحدثات به دولت اعاده می‏گردد.

۶ ـ پس از اجرای کامل طرح و با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حق استفاده از میزان تعیین‌شده از پلاک ثبتی یادشده برای مدت پنج سال با شرایط مذکور در این تصویب‌نامه را با درج عبارت “بعد از انقضاء مدت استفاده کلیه تأسیسات و مستحدثات متعلق به دولت است”، در بخش ملاحظات و محدودیت‌های سند مالکیت به نام شهرداری شاهین‌شهر ثبت و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) اعلام می‌نماید.

۷ ـ در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، شهرداری شاهین‌شهر مکلف است گزارش اجرای طرح مذکور را به همراه مستندات مربوط هر سه ماه یک‌بار به دفترکمیسیون حقوقی و قضایی ارایه کند.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ به تأیید رییس‌جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص بهره‌برداری از منافع (۱۰۰۰۰) مترمربع (برابر با یک هکتار) از پلاک ثبتی (۲) فرعی از (۱۱) اصلی، واقع در بخش مرغ سفلی، شهرستان گلپایگان، استان اصفهان توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جهت احداث راهدارخانه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22979-1402/11/18

شماره ۱۴۹۷۶۴/ت ۶۱۹۰۶ ک ـ ۱۴۰۲/۸/۲۱

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۸/۶ به پیشنهاد شماره ۱۳۱۹۲۶ /۴۴۹۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۶ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

۱ ـ بهره‌برداری از منافع (۱۰۰۰۰) مترمربع (برابر با یک هکتار) از پلاک ثبتی (۲) فرعی از (۱۱) اصلی، واقع در بخش مرغ سفلی، شهرستان گلپایگان، استان اصفهان مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع) و با کسر حریم‌های قانونی و رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست‌محیطی و رعایت حقوق عرفی و حفظ و نگهداری گونه‌های گیاهی ممنوع القطع، جهت احداث راهدارخانه، در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار می‌گیرد.

۲ ـ این مجوز برای اجرا و بهره‌برداری از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.

۳ ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره‌برداری مطابق طرح مصوب است.

۴ ـ در طول مدت اجرای طرح و بهره‌برداری، وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر عهده دارند.

۵ ـ با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره‌برداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیئت‌وزیران است.

۶ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی)‌ مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و در اجرای ماده (۱۰۴) مکرر آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۲۴/۷/۲۵) نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت ساختمان‌ها و بناهای طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و درج عبارت “هرگونه فروش، تغییر بهره‌بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت‌وزیران خواهد بود” در قسمت توضیحات سند مالکیت اقدام و سند یادشده را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور، جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) تحویل نماید.

۷ ـ در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) مکلف است گزارش اجرای طرح مذکور را به همراه مستندات مربوط هر سه ماه یک‌بار به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه نماید.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ به تأیید رییس‌جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص اعمال تخفیف تعرفه گاز مشترکین عمده گاز طبیعی در دوره اوج مصرف

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22979-1402/11/18

شماره ۱۴۷۵۴۱/ت ۶۱۳۰۷ هـ ـ ۱۴۰۲/۸/۱۷

وزارت نفت

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۸/۱۰ به پیشنهاد شماره ۱۲۴ ـ 20/2 مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱‌ـ وزارت نفت مجاز است تعرفه گاز طبیعی آن دسته از مشترکین عمده گاز طبیعی که حداقل معادل مصرف پانزده روز متوالی گاز طبیعی مورد نیاز خود در دوره اوج مصرف گاز طبیعی را به تشخیص شرکت ملی گاز ایران از طریق هر یک از “تأسیسات مقیاس کوچک مایع‌سازی گاز طبیعی (مینی‌ال‌ان‌جی)، ذخیره‌سازی و تبدیل (ال‌‌ان‌جی) به گاز طبیعی”، “تأسیسات فشرده‌سازی گاز طبیعی (سی‌ان‌جی)، ذخیره‌سازی و تبدیل (سی‌ان‌جی) به گاز طبیعی”، تأسیسات ذخیره‌سازی گاز مایع و تبدیل آن به (اس‌ان‌جی) (گاز مایع مخلوط با هوا قابل جایگزینی با گاز طبیعی)”، و “تأسیسات دریافت و تبدیل (ال‌ان‌جی) وارداتی به گاز طبیعی” تأمین نمایند، برای مقادیر گاز طبیعی تأمین‌شده از این طریق مشمول تخفیف تعرفه به میزان پنجاه درصد (۵۰%) می‌شود. سقف استفاده هر مشترک از این تخفیف، پنج سال متوالی می‌باشد.

۲ ـ دوره اوج مصرف گاز طبیعی از (۱۶) آذرماه تا (۱۶) اسفندماه هر سال می‌باشد.

۳ ـ ارائه تسهیلات و تضامین لازم از محل حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع بند (س) تبصره (۱) و منابع بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و احکام مشابه در قوانین بودجه سنواتی آتی، به متقاضیان سرمایه‌گذاری برای احداث تأسیسات فوق‌الذکر در اولویت قرار می‌گیرد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص بهره‌برداری از منافع (۷۵۹۹) مترمربع از پلاک ثبتی (۱) فرعی از (۱۸۶۸) اصلی، واقع در بخش (۹) ثبتی بندپی، روستای دیواملکشاه، شهرستان بابل، استان مازندران توسط وزارت ورزش و جوانان جهت فضای ورزشی روباز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22979-1402/11/18

شماره ۱۴۹۷۵۱/ت ۶۱۸۷۸ ک ـ ۱۴۰۲/۸/۲۱

وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۸/۶ به پیشنهاد شماره 30385/124358 مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

۱ ـ بهره‌برداری از منافع (۷۵۹۹) مترمربع از پلاک ثبتی (۱) فرعی از (۱۸۶۸) اصلی، واقع در بخش (۹) ثبتی بندپی، روستای دیواملکشاه، شهرستان بابل، استان مازندران مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص‌شده بر روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع) و با کسر حریم‌های قانونی و رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست‌محیطی و رعایت حقوق عرفی جهت فضای ورزشی روباز در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار می‌گیرد.

۲ ـ این مجوز برای اجرا و بهره‌برداری از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.

۳ ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی) ‌مسئول نظارت بر حفاظت و بهره‌برداری مطابق طرح مصوب است.

۴ ـ در طول مدت اجرای طرح و بهره‌برداری، وزارت ورزش و جوانان مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر عهده دارند.

۵ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی) مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری وزارت ورزش و جوانان در پرونده ثبتی مربوط و در قسمت توضیحات سند مالکیت با درج عبارت “با اتمام دوره طرح مصوب هرگونه بهره‌برداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیئت‌وزیران است.” اقدام و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) منعکس نماید.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ به تأیید رییس‌جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص انتخاب آقایان عبدالرحمن آقایی و سعید حقیقی به عنوان اعضای هیئت عالی نظارت مذکور در ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22979-1402/11/18

شماره ۱۵۴۷۹۴/ت ۶۱۸۶۷ هـ ـ ۱۴۰۲/۸/۲۸

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۸/۱۰ به پیشنهاد شماره ۷۶۷۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و در اجرای ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت ۳۰۴ هـ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

آقایان عبدالرحمن آقایی و سعید حقیقی به عنوان اعضای هیئت عالی نظارت مذکور در ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت ۳۰۴ هـ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲ و اصلاحات بعدی آن، جایگزین آقایان غلامعلی مهری و محمدحسن ذیبخش می‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوگاندا

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22979-1402/11/18

شماره ۱۵۶۹۴۷/ت ۶۱۶۳۸ هـ ـ ۱۴۰۲/۸/۳۰

وزارت امور خارجه

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۸/۲۸ به پیشنهاد شماره 732/1694398 مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۱ وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:

برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوگاندا به شرط عمل متقابل و با رعایت مدت اقامت حداکثر نود روز مجاز است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص بهره‌برداری از منافع (۳۰۰۰) مترمربع از اراضی ملی پلاک ثبتی (۴) فرعی از (۲۰۳) اصلی، واقع در بخش (۵) فارس، مشهور به تنگ قیر شهرستان خرامه، استان فارس توسط وزارت راه و شهرسازی جهت احداث پلیس‌راه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22979-1402/11/18

شماره ۱۴۹۷۷۳/ت ۶۱۹۲۰ ک ـ ۱۴۰۲/۸/۲۱

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت ورزش و جوانان

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۸/۶ به پیشنهاد شماره ۱۳۱۹۱۶ /۴۳۰۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۶ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

۱ ـ منحصراً بهره‌برداری از منافع (۳۰۰۰) مترمربع از اراضی ملی پلاک ثبتی (۴) فرعی از (۲۰۳) اصلی، واقع در بخش (۵) فارس، مشهور به تنگ قیر شهرستان خرامه، استان فارس، مطابق با محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع) و با کسر حریم‌های قانونی و رعایت قوانین، مقررات، ملاحظات زیست‌محیطی و رعایت حقوق عرفی، جهت احداث پلیس‌راه در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) قرار می‌گیرد.

۲ ـ این مجوز برای اجرا و بهره‌برداری از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.

۳ ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره‌برداری مطابق طرح مصوب است.

۵ ـ با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره‌برداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیئت‌وزیران است.

۶ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) اعلام و در اجرای ماده (۱۰۴) مکرر آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک، نسبت به صدور سند مالکیت ساختمان‌ها و بناهای احداث‌شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و درج عبارت “هرگونه فروش، تغییر بهره‌بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت‌وزیران خواهد بود” در قسمت توضیحات سند مالکیت اقدام و سند یادشده را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور، جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) تحویل می‌نماید.

۷ ـ در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) مکلف است گزارش اجرای طرح مذکور را به همراه مستندات مربوط هر سه ماه یک‌بار به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کند.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ به تأیید رییس‌جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22979-1402/11/18

شماره ۲۱۱۹۶۷/ت ۶۲۲۹۰ -۱۴۰۲/۱۱/۱۷

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهـوری اسلامـی ایران و ماده واحـده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تصویب کرد:

۱ ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران مجازند به کارکنان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام‌وقت اشتغال به کار دارند (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار)، مبلغ ثابت بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت مدت خدمات تمام‌وقت در سال ۱۴۰۲ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن‌ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت نمایند.

تبصره ۱ ـ پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه‌بر مبلغ موضوع این بند، توسط دستگاه مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابع و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع می‌باشد. ذی‌حسابان و مدیران امور مالی دستگاه‌های اجرایی مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.

تبصره ۲ ـ پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام‌وقت آنان در سال ۱۴۰۲ بوده و در هر حال میزان عیدی این‌گونه افراد از پنجاه درصد (۵۰%) رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

۲ ـ میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری‌بگیران، حقوق وظیفه ازکارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان ازکارافتاده کلی نیز به مبلغ ثابت بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت است.

تبصره ـ عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۴۰۲ حق عائله‌مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت است. سایر مواردی که مشمول صندوق‌های موضوع این بند و این تبصره نیستند از محل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی ذی‌ربط قابل پرداخت است.

۳ ـ خدمت نیمه‌وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام‌وقت محسوب می‌شود و معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.

۴ ـ شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه‌بر مبلغ موضوع این تصویب‌نامه به مدیران و اعضای هیأت‌مدیره خودداری کنند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌ربط است. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.

۵ ـ به مشمولین این تصویب‌نامه که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد برخوردار می‌باشند، علاوه‌بر مبلغ عیدی موضوع این تصویب‌نامه، در راستای حمایت از خانواده مبالغی به شرح زیر توسط مرجع پرداخت‌کننده عیدی از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت می‌شود:

الف ـ بابت همسر مبلغ ثابت هفت میلیون (۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

ب ـ بابت هر فرزند تحت تکفل مبلغ ثابت سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۶ ـ مبلغ پرداختی موضوع این تصویب‌نامه در سقف موضوع بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور محاسبه نمی‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرایی ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22979-1402/11/18

شماره ۱۴۶۷۹۶/ت ۶۱۲۱۸ هـ ـ ۱۴۰۲/۸/۱۶

وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۸/۳ به پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱، آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ ماده (۴): ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱.

۲ ـ صنایع انرژی‌بر: مشتمل بر صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی و غیرفلزی، واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی و شیمیایی.

۳ ـ کارگروه راهبری: کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت، نفت و سازمان حفاظت محیط‌زیست.

۴ ـ نیروگاه: نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، تجدیدپذیر و اتمی و تولید هم‌زمان برق و حرارت و برودت.

۵ ـ بازده: بازدهی نامی نیروگاه در شرایط ایزو.

ماده ۲ ـ ظرفیت نیروگاهی که هریک از صنایع انرژی‌بر، مطابق مفاد ماده (۴) مکلف به احداث آن هستند و همچنین مصارف هر نیروگاه (با ارائه شناسه مشترک) با تأکید بر اهمیت و اولویت نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت نیرو اعلام می‌شود. کارگروه راهبری نسبت به تسهیل در بررسی و صدور مجوزها بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام می‌نماید.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم احداث و بهره‌برداری نیروگاه‌ها توسط صنایع انرژی‌بر مطابق برنامه‌ زمان‌بندی مصوب مشروط به صدور موافقت اصولی، این صنایع از شمول تمامی مشوق‌های مربوط به این آیین‌نامه خارج خواهند شد و تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، مشمول ضوابط ابلاغی شرکت مدیریت شبکه برق ایران می‌باشد.

تبصره ۲ ـ برای تحقق بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵%) نیروگاه‌های حرارتی موضوع ماده (۴)، صنایع انرژی‌بر مکلفند بخش گازی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مصوب را حداکثر ظرف (۲۴) ماه و بخش بخار را حداکثر ظرف (۲۲) ماه پس از راه‌اندازی واحدهای گاز احداث و بهره‌برداری نمایند. استفاده از مزایای این آیین‌نامه و ماده (۴) منوط به رعایت زمان‌بندی است.

تبصره ۳ ـ تأمین‌مالی نیروگاه از محل منابع داخلی صنایع و با استفاده از روش‌های مختلف تأمین‌مالی از جمله اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی و سایر تسهیلات داخلی و خارجی و سایر روش‌های تأمین‌مالی صورت می‌پذیرد. تأمین ارز موردنیاز برای احداث نیروگاه‌ از محل ارز صادراتی صنایع مجاز است. نیروگاه‌ در چهارچوب ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مشمول مشوق‌های مالیاتی موضوع این ماده خواهد شد.

تبصره ۴ ـ احداث بخش بخار نیروگاه‌های گازی موجود توسط صنایع انرژی‌بر و مازاد بر ظرفیت تعیین‌شده در ماده (۲) این آیین‌نامه، مشروط به صدور موافقت اصولی، در صورت رعایت زمان‌بندی مقرر در ماده (۴) قانون، مشمول مزایای این آیین‌نامه است.

ماده ۳ ـ در خصوص مجوزهای مربوط به احداث نیروگاه‌:

الف ـ تعرفه سوخت نیروگاه‌هایی که با تأیید شرکت‌های تابع وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) مصرف سوخت جداگانه می‌باشند و با اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل برق تولیدی خود به شبکه سراسری برق می‌کنند، برای برق تحویل‌شده به شبکه سراسری برق، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس بازده موضوع ماده (۴) و با رعایت تبصره (۲) ماده (۲) این آیین‌نامه تعیین می‌شود.

ب ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است بر اساس مصوبات کارگروه راهبری پاسخ استعلام احداث نیروگاه‌‌ها را حداکثر ظرف (۴۵) روز پس از ارایه گزارش ارزیابی محیط‌زیستی در چهارچوب الگوی مصوب اعلام نماید.

ج ـ وزارت نیرو موظف است بر اساس مصوبات کارگروه‌ راهبری مجوز تأمین آب مورد نیاز نیروگاه را ظرف حداکثر پانزده روز پس از تاریخ تأیید در کارگروه‌ راهبری صادر نماید.

د ـ در اتصال به شبکه نیروگاه‌ها، احداث پست بلافصل و خط بلافصل بر عهده صنایع انرژی‌بر مرتبط و توسعه شبکه بالادست بر عهده وزارت نیرو (شرکت توانیر) است.

تبصره ـ وزارت نیرو موظف است بر اساس برنامه زمان‌بندی بهره‌برداری از واحدهای نیروگاهی اعلامی توسط صنایع انرژی‌بر، طرح‌های توسعه شبکه را با پیش‌بینی منابع مالی داخلی یا بودجه سالانه تأمین و پیش از بهره‌برداری واحد نیروگاهی صنایع انرژی‌بر، شبکه را توسعه دهد و به بهره‌برداری برساند.

ماده ۴ ـ به صنایع سرمایه‌گذار نیروگاه‌ها اجازه داده می‌شود انرژی تولیدشده خود را مصرف و مازاد آن را در قالب قرارداد دوجانبه با قیمت توافقی یا بهابازار (بورس) انرژی به سایر صنایع متقاضی به فروش برسانند.

تبصره ۱ ـ وزارت نیرو موظف است صرفاً با دریافت هزینه عبور (ترانزیت) بر اساس قوانین و مقررات موجود، نسبت به جابه‌جایی انرژی تولیدشده سرمایه‌گذار به محل مصرف اقدام نماید و هیچ‌گونه هزینه مازادی را بابت مابه‌التفاوت اجرای مقررات و یا تفاوت تعرفه از مصرف‌کنندگان تعیین‌شده در ماده (۲) این آیین‌نامه، حداکثر به اندازه تولید نیروگاه آن مصرف‌کننده دریافت ننماید.

تبصره ۲ ـ وزارت نیرو موظف است با توجه به میزان برق در دسترس شبکه سراسری، نسبت به پشتیبانی و تأمین برق صنایع انرژی‌بر سرمایه‌گذار نیروگاه‌ها و واحدهای صنعتی طرف قرارداد آن‌ها در مواقع خروج و یا محدودیت اضطراری آن نیروگاه‌ها اقدام نماید.

ماده ۵ ـ وزارت نیرو موظف است برق و انرژی صنایع و سایر مصرف‌کنندگان صنعتی طرف قرارداد آنها را به میزان برق تولیدی نیروگاه از شمول برنامه‌های مدیریت مصرف خارج نماید و بر اساس توافق با وزارت صنعت، معدن و تجارت سهمیه‌های تخصیصی سالیانه صنایع در دوره ناترازی را تأمین نماید.

ماده ۶ ـ نیروگاه‌، مشابه با سایر نیروگاه‌های متصل به شبکه، مکلف است استانداردهای مربوط به حفظ پایداری شبکه که توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران ابلاغ می‌شود را رعایت نماید.

ماده ۷ ـ حل اختلاف آن دسته از موارد مرتبط با اجرای این آیین‌نامه که در کارگروه راهبری به نتیجه نمی‌رسد، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۸ ـ گواهی ظرفیت نیروگاه‌های مشمول این آیین‌نامه متعلق به صنایع است و صنایع می‌توانند اوراق گواهی ظرفیت مازاد نیروگاه‌هایی خود را در بهابازار (بورس) انرژی به فروش برسانند. کلیه قراردادهای قبلی تقاضای برق (دیماندی) با ظرفیت و انشعاب خریداری‌شده توسط صنایع به قوت خود باقی است.

ماده ۹ ـ در خصوص نیروگاه‌های تجدیدپذیر و اتمی:

الف ـ وزارت نیرو موظف است در صورت درخواست صنایع مشمول ماده (۲) این آیین‌نامه که تأمین تمام یا بخشی از برق موردنیاز خود را از طریق احداث نیروگاه تجدیدپذیر و اتمی انجام می‌دهند، نسبت به انجام تمامی تمهیدات لازم به منظور عبور (ترانزیت) و تحویل برق هموار به مشترکین در نقطه مصرف بر اساس میزان تولید نیروگاه به عمل آورد.

ب ـ در صورت احداث و بهره‌برداری نیروگاه تجدیدپذیر و اتمی توسط صنایع مشمول و تزریق برق به شبکه سراسری، مصارف تحت مالکیت سرمایه‌گذار احداث‌کننده نیروگاه، متناسب با توان نیروگاه احداث‌شده تجدیدپذیر و اتمی و با اعمال ضریب تشویقی، از شمول مدیریت مصرف در ایام ناترازی تولید و مصرف معاف می‌باشند.

تبصره ـ دستورالعمل و روش‌های اجرایی مربوط به این ماده توسط وزیر نیرو ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۰ ـ کارگروه راهبری مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح تبصره (۲) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22979-1402/11/18

شماره ۱۵۶۹۴۰/ت ۶۱۹۹۹ هـ ـ ۱۴۰۲/۸/۳۰

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۸/۲۸ به پیشنهاد شماره 52863/148351 مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره (۲) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۱۲۹۹/ت ۶۱۴۰۷ هـ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“تبصره ۲ ـ شورای یادشده مکلف است از محل اعتبارات عوارض موضوع ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، موضوع بند (ب) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، سهم هر منطقه را به نسبت جمعیت ساکن در منطقه سکونت‌گاه غیررسمی به کل جمعیت شهر مربوط تعیین نماید.”

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح بند (1) تصویب‌نامه شماره 135407/ت 61784 هـ مورخ 1402/8/1

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22979-1402/11/18

شماره 156958/ت 62002 هـ ـ 30/8/1402

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ دانشگاه آزاد اسلامی

هیئت‌وزیران در جلسه 1402/8/28 به پیشنهاد شماره 528866/149533 مورخ 1402/8/21 معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد:

در بند (1) تصویب‌نامه شماره 135407/ت 61784 هـ مورخ 1402/8/1، عبارت “ردیف‌های بودجه هزینه‌ای و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای” به عبارت “ردیف بودجه هزینه‌ای” اصلاح می‌شود.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمد مخبر

حذف تبصره (۲) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۴۳/ت ۶۱۶۴۶ هـ مورخ 1402/07/15

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22979-1402/11/18

شماره ۱۴۷۴۸۳/ت ۶۱۹۵۸ هـ ـ ۱۴۰۲/۸/۱۷

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۸/۱۴ به پیشنهاد شماره 52753/139352 مورخ ۱۴۰۲/۸/۷ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره (۲) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۴۳/ت ۶۱۶۴۶ هـ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۵ حذف و عنوان تبصره (۱) بند مذکور به تبصره اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22979-1402/11/18

شماره 153942/ت 61932 هـ ـ 27/8/14022

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ وزارت دادگستری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت نیرو ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه 1402/8/21 به پیشنهاد شماره 2/142066 مورخ 1402/8/1 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور موضوع تصویب‌نامه شماره 120768 /ت 61308 هـ مورخ 1402/7/10 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- بند (8) ماده (1) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“8- دبیرخانه كارگروه: سازمان خصوصی‌سازی.”

2- ماده (15) به شرح زیر اصلاح و یك ماده به عنوان ماده (16) الحاق می‌شود:

“ماده 15- اجرای مفاد این آیین‌نامه از سوی هر یك از دستگاه‌های مشمول با اولویت دارایی‌هایی است كه سابقاً مجوز مولدسازی آنها از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده است. مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی در سطوح استانی و ملی می‌باشد.

ماده 16- در اجرای مولدسازی دارایی‌های دولت، در صورت تزاحم احكام این آیین‌نامه با مفاد مصوبه شصت و هفتمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی سران قوا و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1401/12/24، احكام مصوبه و آیین‌نامه اجرایی اخیرالذكر مقدم خواهد بود.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 5 قانون جهش تولید مسكن موضوع تصویب‌نامه شماره 134842/ت 61637 هـ تاریخ 1 آبان 1402

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22979-1402/11/18

شماره 156950/ت 1900 هـ ـ 30/8/1402

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان بورس و اوراق بهادار

هیئت‌وزیران در جلسه 1402/8/28 به پیشنهاد شماره 52864/148349 مورخ 1402/8/20 معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (5) قانون جهش تولید مسكن موضوع تصویب‌نامه شماره 134842/ت 61637 هـ مورخ 1402/8/1 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در بند (1) ماده (1)، عبارت “طرح (پروژه)های ساختمانی شامل مسكونی، تجاری، اداری و خدماتی” به عبارت “طرح (پروژه)های مسكونی” اصلاح می‌شود.

2- ماده (10) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 10- در اجرای تبصره (3) ماده (5) قانون جهش تولید مسكن مصوب 1400، واحدهای مسكونی ساخته‌شده فاقد متقاضی از بین دارندگان نهایی واحدهای سرمایه‌گذاری، به صندوق مدیریت دارایی منتقل می‌شود تا در بازار سرمایه عرضه شود. منابع حاصله به صندوق ملی مسكن اختصاص می‌یابد.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمد مخبر

نوشتهٔ بعدی

آرای وحدت رویه دهه دوم بهمن ۱۴۰۲

نوشتهٔ پیشین

نظارت قضایی بر فرآیند تایید اتهامات : مدل‌های دادرسی ایرانی و دیوان کیفری بین‌المللی