مصوبات هیئت دولت منتشره از
1399/07/21 لغايت 1399/07/30
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران
تصویب‌نامه در خصوص واریز بیست‌وهشت و یک‌دهم درصد (28/1%) درآمد سالیانه دارنده پروانه فعالیت انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم به حساب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نزد خزانه‌داری کل کشور
اصلاح ماده (۱) آییننامه اجرایی ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
تصویب‌نامه در خصوص تأمین برق (انرژی الکتریکی) کلیه مشترکین صنعتی برق
اصلاح مواد (۴) و (۵) آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره (۲۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال۱۳۹۹ کل کشور
اصلاح تبصره ماده (۱۰) آییننامه اجرایی ماده (۵) قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
تصویب‌نامه در خصوص واریز بیست‌وهشت و یک‌دهم درصد (28/1%) درآمد سالیانه دارنده پروانه فعالیت انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم به حساب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نزد خزانه‌داری کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22013-21/07/1399
شماره ۸۱۴۰۱/ت۵۸۰۶۹هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۶
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت اطلاعات ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۱۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد ماده‌واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:
۱ـ دارنده پروانه فعالیت انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم که در این تصویب‌نامه به اختصار حسب مورد “دارنده/ دارندگان پروانه” نامیده می‌شود، موظف است بیست‌وهشت و یک‌دهم درصد (28/1%) از درآمد سالیانه خود را که به تأیید حسابرس رسمی رسیده است، به عنوان مبلغ تسهیم درآمد سالیانه در هر سال مالی با اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در این تصویب‌نامه به اختصار “سازمان” نامیده می‌شود، به‌حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
۲ـ به منظور حمایت از توسعه شبکه و خدمات موضوع این تصویب‌نامه، مبلغ تسهیم درآمد سالیانه دارندگان پروانه برای سال‌های مالی اول و دوم، صفر تعیین می‌شود.
۳ـ دارنده پروانه موظف است مبالغ مندرج در جدول شماره (۱) موضوع این بند را به عنوان حداقل مبلغ تضمین‌شده تسهیم درآمد سالیانه، حداکثر تا آخرین روز هر سال مالی با اعلام سازمان به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند:
جدول شماره (۱) ـ مبالغ تضمین‌شده تسهیم درآمد سالیانه (برحسب میلیون ریال)
| ردیف | قلمروی فعالیت | سال ۱۴۰۲ | سال۱۴۰۳ | سال۱۴۰۴ | سال۱۴۰۵ | سال۱۴۰۶ |
| ۱ | سراسر کشور | 1060000 | 1280000 | 1700000 | 2050000 | 2730000 |
| ۲ | سراسر کشور (به غیر از استان‌های تهران و البرز) | 742000 | 896000 | 1190000 | 1435000 | 1911000 |
| ۳ | استان‌های تهران و البرز | 318000 | 384000 | 510000 | 615000 | 819000 |
۴ـ در صورتی که مبالغ تسهیم درآمد سالیانه موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه، بیشتر از مبالغ تضمین‌شده تسهیم درآمد سالیانه موضوع جدول شماره (۱) باشد، دارنده پروانه باید مابهالتفاوت آن را برای هر سال مالی با اعلام سازمان و حداکثر تا آخرین روز سال مالی بعد به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
۵ ـ در صورتی که دارندگان پروانه در هر سال مالی، حساب‌های مالی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی را در چهارچوب ابلاغی سازمان به تفکیک در صورت‌های مالی حسابرسی شده ارائه کنند، درآمدهای ناشی از عمده‌فروشی به سایر دارندگان پروانه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات در چهارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مشمول تسهیم درآمد سالیانه نخواهد بود.
۶ ـ درآمد حاصل از خدمات فراگردی (رومینگ) ملی ارائه‌شده توسط کاربر (اپراتور) میزبان در چهارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مشمول تسهیم درآمد نیست.
۷ـ دارنده پروانه موظف است معادل سه درصد (۳%) از درآمد سالیانه خود را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و آییننامه ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات عمومی اجباری (یو اس اُ) در ناحیه خدمات تعیین‌شده، رأساً یا از طریق دیگر دارندگان پروانه هزینه کند. در هر حال مبلغ این هزینه نباید از مبالغ تعیین‌شده در جدول شماره (۲) کمتر باشد:
جدول شماره (۲) ـ مبالغ تضمین‌شده برای ارائه خدمات عمومی اجباری
(برحسب میلیون ریال)
| ردیف | قلمروی فعالیت | سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ | سال ۱۴۰۲ | سال ۱۴۰۳ | سال ۱۴۰۴ | سال ۱۴۰۵ | سال ۱۴۰۶ |
| ۱ | سراسر کشور | 107000 | 147000 | 167000 | 210000 | 289000 | 361000 | 479000 |
| ۲ | سراسر کشور (به غیر از استان‌های تهران و البرز) | 74900 | 102900 | 116900 | 147000 | 202300 | 252700 | 347900 |
| ۳ | استان‌های تهران و البرز | 32100 | 44100 | 50100 | 63000 | 86700 | 108300 | 149100 |
۸ ـ دارنده پروانه موظف است یک درصد (۱%) از درآمد سالیانه خود را که به تأیید حسابرس رسمی رسیده است، به عنوان حق سازمان و حداکثر تا آخرین روز هر سال مالی با اعلام سازمان به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
۹ـ دارنده پروانه موظف است تا پایان مدت اعتبار پروانه، مبالغی را مطابق جدول شماره (۳) به عنوان حداقل مبلغ تضمین‌شده حق سازمان، حداکثر تا آخرین روز هر سال مالی با اعلام سازمان به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند:
جدول شماره (۳) ـ مبالغ تضمین‌شده حق سازمان (برحسب میلیون ریال)
| ردیف | قلمرو فعالیت | سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ | سال ۱۴۰۲ | سال ۱۴۰۳ | سال ۱۴۰۴ | سال ۱۴۰۵ | سال۱۴۰۶ |
| ۱ | سراسر کشور | 36000 | 49000 | 56000 | 70000 | 96000 | 120000 | 166000 |
| ۲ | سراسر کشور (به غیر از استان‌های تهران و البرز) | 25200 | 34300 | 39200 | 49000 | 67200 | 84000 | 116200 |
| ۳ | استان‌های تهران و البرز | 10800 | 14700 | 16800 | 21000 | 28800 | 36000 | 49800 |
۱۰ـ در صورتی که یک درصد از درآمد سالیانه موضوع بند (۸) این تصویب‌نامه، بیشتر از مبالغ تضمین‌شده حق سازمان موضوع جدول شماره (۳) باشد، دارنده پروانه باید با اعلام سازمان مابهالتفاوت آن برای هر سال مالی را حداکثر تا آخرین روز سال مالی بعد به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
۱۱ـ نحوه و میزان اعمال جریمه نقض تعهدات دارندگان پروانه به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:
| ردیف | مورد تخلف | نحوه و میزان اعمال جریمه |
| ۱ | توقف در ارائه خدمات بدون اطلاع و موافقت سازمان | ۱ـ صدور اخطار با تعیین مهلت حداکثر پانزده روزه از تاریخ ابلاغ؛ 2ـ در صورت عدم رفع تخلف در مهلت اعطا شده: صدور اخطار دوم و یک روز کاهش مدت اعتبار پروانه به ازای هر روز تأخیر در رفع تخلف از تاریخ اخطار دوم؛3ـ لغو پروانه در صورت عدم رفع تخلف پس از گذشت سه ماه از اخطار دوم. |
| ۲ | عدم انجام تعهدات اجرا و توسعه | ۱ـ صدور اخطار اول برای جبران تخلف ظرف دو ماه از تاریخ اخطار؛ 2ـ در صورت عدم رفع تخلف، صدور اخطار دوم و اعمال جریمه تا میزان صد درصد مبلغ ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات در هر سال و/یا تعلیق، کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه به تشخیص سازمان. |
| ۳ | تخطی از مفاد مربوط به سهامداری | اعمال جریمه تا میزان صد درصد مبلغ ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات و کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه به تشخیص سازمان. |
| ۴ | تخلف در خصوص اقدام به انجام رویه‌های ضدرقابتی | ۱ـ صدور اخطار با تعیین مهلت حداکثر پنج روز کاری از تاریخ ابلاغ برای رفع تخلف؛ 2ـ در صورت عدم رفع تخلف، لغو یا کاهش مدت اعتبار پروانه یا لغو به تشخیص سازمان و اعمال جریمه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. |
| ۵ | تخطی از مفاد پیوست امنیتی | ۱ـ صدور اخطار اول و ابلاغ توقف ارائه خدمات موضوع تخلف و تعیین مهلت برای رفع تخلف اعلام‌شده؛ 2ـ در صورت عدم رفع تخلف، صدور اخطار دوم و اعمال جریمه به مبلغ پنج درصد مبلغ ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات به ازای هر تخلف در هر روز تا زمان رفع کامل تخلف و لغو پروانه در صورت عدم رفع تخلف پس از گذشت بیست روز از اخطار دوم؛3ـ تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه به تشخیص سازمان در صورت تکرار تخلف. |
| ۶ | ارائه خدمات خارج از خدمات موضوع پروانه | ۱ـ صدور اخطار با مهلت حداکثر پنج‌روزه برای توقف ارائه خدمات خارج از موضوع پروانه؛ 2ـ در صورت عدم رفع تخلف، اعمال جریمه تا صد درصد مبلغ ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات و تعلیق و یا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه. |
| ۷ | دسترسی غیرمجاز یا افشای غیرمجاز اطلاعات و دادههای مشترکین | ۱ـ صدور اخطار و تعیین مهلت پنج‌روزه برای ارائه توضیحات؛ 2ـ در صورت عدم پذیرش توضیحات توسط سازمان، اعمال جریمه به میزان پنجاه‌درصد مبلغ ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات؛3ـ در صورت تکرار تخلف، تعلیق پروانه به مدت شش ماه و اعمال جریمه تا میزان صد درصد مبلغ ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات؛ 4 ـ در صورت تکرار برای بار دوم، کاهش پنجاه‌درصد مدت اعتبار باقیمانده پروانه یا لغو پروانه به تشخیص سازمان. |
| ۸ | تخطی از مفاد مربوط به تعهدات فنی، نظارتی و قرارداد مشترکین | صدور اخطار برای رفع تخلف در مهلت تعیین‌شده از سوی سازمان و اعمال جریمه تا میزان ده درصد مبلغ ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات به ازای هر تخلف و/یا تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار پروانه به تشخیص سازمان. |
| ۹ | نقص یا عدم ایفای تعهدات مالی | بر اساس تصویب‌نامه شماره ۱۵۴/ت۵۱۷۵۳هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۵ و اصلاحات بعدی آن. |
| ۱۰ | نقض تعهدات خدمات عمومی اجباری | جریمه تا سقف دو برابر مبلغ سه درصد درآمد سالیانه دارنده پروانه یا تا سقف دو برابر مبالغ (تضمین‌شده برای ارائه خدمات عمومی اجباری) مندرج در جدول شماره ۲ (هرکدام بیشتر باشد). |
| ۱۱ | عدم ایفای سایر تعهدات و تکالیف و یا نقض مقررات و مصوبات کمیسیون | ۱ـ صدور اخطار برای رفع تخلف ظرف مهلت مقرر توسط سازمان؛ 2ـ در صورت عدم رفع تخلف، اخطار دوم با تعیین مهلت و اعمال جریمه تا میزان پنجاه‌درصد مبلغ ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات به تشخیص سازمان؛3ـ در صورت عدم رفع تخلف در مهلت تعیین‌شده در اخطار دوم، اعمال جریمه تا میزان صد در صد مبلغ ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات و تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه به تشخیص سازمان. |
| ۱۲ | عدم ارائه اطلاعات مورد درخواست سازمان و یا ارائه اطلاعات خلاف واقع | ۱ـ صدور اخطار برای رفع تخلف ظرف مهلت مقرر توسط سازمان؛ 2ـ در صورت عدم رفع تخلف، اخطار دوم با تعیین مهلت و اعمال جریمه تا میزان پنجاه‌درصد مبلغ ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات به تشخیص سازمان؛3ـ در صورت عدم رفع تخلف در مهلت تعیین‌شده در اخطار دوم، اعمال جریمه تا میزان صد در صد مبلغ ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات و تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه به تشخیص سازمان. |
| ۱۳ | عدم رعایت تعرفههای مصوب کمیسیون و مقررات تعرفه‌ای | ۱ـ صدور اخطار برای رفع تخلف ظرف (۴۸) ساعت و اقدام برای استرداد مبالغ اضافی دریافتی به اشخاص طرف قرارداد؛ 2ـ در صورت عدم رفع تخلف، اعمال جریمه تا یک‌دهم درصد از درآمد سالیانه بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده، به ازای هر روز تأخیر در رفع هر تخلف تا زمان رفع کامل تخلف؛3ـ در صورت تکرار تخلف، تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه به تشخیص سازمان. |
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
آییننامه اجرایی جزء (۳) بند (الف) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22013-21/07/1399
شماره ۷۹۰۴۸/ت۵۷۴۴۸هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۲
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۹ به پیشنهاد شماره 60/302678 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و به استناد تبصره جزء (۳) بند (الف) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ـ مصوب ۱۳۹۸ـ، آییننامه اجرایی جزء مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی جزء (۳) بند (الف) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
ماده ۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ قانون: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ـ مصوب ۱۳۹۸ـ
۲ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
۳ـ عمق ساخت داخل: میزان مجموع سهم ارزش عوامل تولید و نهاده‌های به کار رفته در فرآیند ساخت محصولات داخلی که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده باشد.
۴ـ بنگاه اقتصادی: واحدهای تولیدی و خدماتی که بر اساس مجوز دستگاه‌های ذی‌ربط مشغول فعالیت اقتصادی هستند.
۵ ـ سامانه: سامانه توانیران موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۴) قانون
ماده ۲ـ درصد عمق ساخت داخل هر یک از کالاها با روش شاخص‌های ارزش جزءبه‌جزء (IPI) تعیین می‌شود.
تبصره ۱ـ جزییات اجرایی روش مذکور و نحوه محاسبه درصد عمق داخل با لحاظ زنجیره تولید مطابق دستورالعملی خواهد بود که دو ماه پس از ابلاغ این آییننامه توسط وزارت با مشارکت وزارتخانه‌های نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و ابلاغ می‌شود.
تبصره ۲ـ درصد عمق ساخت داخل کلیه خدماتی که در قلمرو جغرافیایی کشور ارائه می‌شوند معادل درصد سهم نیروی کار ایرانی در ارائه آن خدمت است.
ماده ۳ـ درصد عمق ساخت داخل هر محصول و خلاصه گزارش محاسبه آن توسط بنگاه اقتصادی به صورت خوداظهاری در سامانه ثبت می‌شود و درصد درج‌شده در سامانه در حکم نصب برچسب موضوع جزء (۳) بند (الف) ماده (۴) قانون خواهد بود و به صورت عمومی منتشر خواهد شد.
تبصره ۱ـ درصد عمق ساخت داخل درج‌شده در سامانه، مبنای استفاده دستگاه مشمول قانون در مشوق‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی قرار می‌گیرد.
تبصره ۲ـ وزارت در صورت خلاف واقع بودن اظهار بنگاه اقتصادی به میزان حداکثر پنج واحد درصد از بازه‌های تعیین‌شده در ماده (۵) این آییننامه، نسبت به اصلاح درصد عمق ساخت و در صورت تکرار نسبت به حذف بنگاه از سامانه به مدت سه ماه و در صورت تکرار مجدد نسبت به حذف بنگاه به مدت دو سال اقدام می‌کند.
ماده ۴ـ عدم اظهار درصد عمق ساخت داخل حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این آییننامه موجب خروج بنگاه اقتصادی از فهرست توانمندی‌های مندرج در سامانه می‌شود.
ماده ۵ ـ درصد عمق ساخت داخل در (۵) بازه و به صورت زیر تعیین می‌شود:
۱ـ بیست درصد (۲۰%) و کمتر از آن
۲ـ بیش از بیست درصد (۲۰%) تا چهل درصد (۴۰%)
۳ـ بیش از چهل درصد (۴۰%) تا شصت درصد (۶۰%)
۴ـ بیش از شصت درصد (۶۰%) تا هشتاد درصد (۸۰%)
۵ ـ بیش از هشتاد درصد (۸۰%) تا صد درصد (۱۰۰%)
ماده ۶ ـ تغییر درصد عمق ساخت داخل محصول اظهارشده در سامانه، در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که شش ماه از زمان اظهار قبلی توسط بنگاه اقتصادی سپری شده باشد.
ماده ۷ـ وزارت موظف است این آییننامه و دستورالعمل مربوط را به نحو مقتضی به بنگاه‌های اقتصادی اطلاع‌رسانی نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
اصلاح ماده (۱) آییننامه اجرایی ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22013-21/07/1399
شماره ۸۰۸۴۱/ت۵۸۰۷۶هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۱۳ به پیشنهاد شماره ۳۴۶۶۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ماده (۱) آییننامه اجرایی ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۴۷/ت۲۶۳۰۹هـ مورخ ۱۳۸۱/۲/۴ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مجازند تا سقف پنج درصد (۵%) سرجمع اعتبارات مصوب تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و ده درصد (۱۰%) سرجمع اعتبارات مصوب تملک دارایی سرمایه‌ای استانی، نسبت به خرید وسایل، لوازم، مصالح، ماشین‌آلات و قطعات یدکی کارگاهی موردنیاز طرح‌ها اقدام نمایند. اقلام موردنیاز هر طرح از محل اعتبارات همان طرح خریداری می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه در خصوص تأمین برق (انرژی الکتریکی) کلیه مشترکین صنعتی برق
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22016-24/07/1399
شماره ۸۲۳۵۷/ت۵۷۴۶۷هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت نیرو
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۱۶ به پیشنهاد شماره ۲۲۷۴۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ کلیه مشترکین صنعتی برق با قدرت بالای (۵) مگاوات موظف‌اند برق (انرژی الکتریکی) موردنیاز را از طریق قراردادهای دوجانبه و یا سایر روش‌های متداول در بورس انرژی تأمین نمایند.
۲ـ وزارت نیرو و شرکت بورس انرژی ایران موظف‌اند زیرساخت‌های لازم را برای تأمین برق سایر مشترکین (ازجمله مشترکین تجاری بالای (۵) مگاوات) از طریق قراردادهای دوجانبه یا روش‌های متداول بورس انرژی فراهم نمایند، به گونه‌ای که بر اساس یک برنامه زمان‌بندی‌شده، طی دو سال آینده تمام مشترکین بالای (۱) مگاوات مشمول بند (۱) این تصویب‌نامه شوند.
تبصره ـ ضوابط اجرایی این بند توسط وزارت نیرو و با همکاری شرکت بورس انرژی ایران، ظرف شش ماه تدوین و ابلاغ خواهد شد.
۳ـ در مواردی که تأمین برق مصارف مازاد بر الگوی مصرف (به تشخیص وزارت نیرو) از مصارف کمتر از الگو قابل تفکیک باشد، مصرف مازاد بر الگو از طریق سازوکار موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه تأمین خواهد شد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه در خصوص اعطای تسهیلات به مبلغ ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال برای خرید تضمینی، حمایتی و توافقی محصولات کشاورزی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22016-24/07/1399
شماره ۸۲۳۹۲/ت۵۷۶۳۵هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۰
وزارت جهاد کشاورزی
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۱۶ به پیشنهاد شماره 020/1502 مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۰ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:
۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای تبصره (۵) ماده‌واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ـ مصوب ۱۳۶۸ـ مبلغ ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال تسهیلات از طریق بانک‌های عامل برای خرید تضمینی، حمایتی و توافقی محصولات کشاورزی در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار دهد.
۲ـ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موظف است برنامه عملیاتی مربوط به پیش‌بینی خرید تضمینی، حمایتی و توافقی محصولات کشاورزی در سال ۱۳۹۹ را به همراه جدول گردش نقدینگی و برنامه زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات بانکی به سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارائه کند. سازمان برنامه‌وبودجه کشور پس از تأیید برنامه یادشده، بازپرداخت تسهیلات را تضمین و تعهد می‌نماید.
۳ـ تضمین دولت نافی وظایف بانک‌ها برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نیست و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موظف است تسهیلات را در سررسید مقرر از محل فروش محصولات خریداری‌شده و ضرر و زیان دریافتی، بازپرداخت نماید.
۴ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن هماهنگی با بانک‌های عامل به نحوی اقدام نماید تا قبل از دی‌ماه سال ۱۳۹۹ تمامی تسهیلات مربوط پرداخت شود و امکان ورود مؤثر در بازار همراه با کسب رضایت تولیدکنندگان فراهم گردد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره (۳) به ماده (۲) آییننامه جزءهای (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال۱۳۹۹کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22016-24/07/1399
شماره ۸۲۴۰۰/ت۵۷۹۹۹هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت آموزش‌وپرورش
وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۱۶ به پیشنهاد شماره 51/83532 مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۲) آییننامه جزءهای (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال۱۳۹۹کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۲۴۵/ت۵۷۶۷۴هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۴ الحاق می‌شود:
تبصره ۳ـ به منظور شناسایی اموال منقول و غیرمنقول مازاد و بلااستفاده دستگاه‌های اجرایی و بررسی مستندات مولدسازی و فروش در سطح ملی، کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط تشکیل می‌شود. دبیرخانه این کارگروه در خزانه‌داری کل کشور مستقر است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند رأساً نسبت به شناسایی اموال مازاد یا بلااستفاده دولت در اختیار دستگاه اجرایی اقدام و به کارگروه پیشنهاد کند و پس از تصویب کارگروه جهت اجرا به دستگاه اجرایی ذی‌ربط ابلاغ کند. دستگاه اجرایی باید پس از تصویب کارگروه و صدور مجوز فروش یا مولدسازی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه مجوز صادره را اجرا نماید، در غیر این صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به فروش یا مولدسازی اقدام می‌نماید و مخالفت دستگاه بهره‌بردار پس از اقدام وزارت و نیز انصراف دستگاه اجرایی پس از اعلام کتبی اموال مازاد بلااثر می‌باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه در خصوص تعیین راه مجاز گمرکی در نقطه شمتیغ ایران و شمتیغ افغانستان به‌عنوان مرز مجاز ریلی جهت ورود و خروج کالا و مسافر به کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22016-24/07/1399
شماره ۸۲۳۸۶/ت۵۷۸۳۶هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۰
وزارت کشور
وزارت راه و شهرسازی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۱۶ به پیشنهاد کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ و به استناد تبصره یادشده تصویب کرد:
راه مجاز گمرکی در نقطه شمتیغ ایران و شمتیغ افغانستان صرفاً با هدف‌گذاری تردد ریلی در استان خراسان رضوی به عنوان مرز مجاز ریلی جهت ورود و خروج کالا و مسافر به کشور با رعایت ضوابط و مقررات مربوط تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
اصلاح ماده (۱۰) آییننامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22016-24/07/1399
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۱۶ به پیشنهاد شماره 43765/76110 مورخ ۱۳۹۹/۷/۶ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در ماده (۱۰) آییننامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۶۴۴۲/ ت ۵۵۲۸۳ هـ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹، بعد از عبارت “توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور” عبارت “با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ” اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
اصلاح مواد (۴) و (۵) آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره (۲۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال۱۳۹۹ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22016-24/07/1399
شماره ۸۲۰۴۵/ت۵۸۰۶۳هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۹
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۱۶ به پیشنهاد شماره 43764/76111 مورخ ۱۳۹۹/۷/۶ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در مواد (۴) و (۵) آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره (۲۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۲۴۴۶/ت۵۷۸۲۳هـ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴، عبارت “با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ” بعد از عبارت “سازمان برنامه‌وبودجه کشور” اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
اصلاح تبصره ماده (۱۰) آییننامه اجرایی ماده (۵) قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22016-24/07/1399
شماره ۴۳۵۸۲/ت۵۷۷۳۵هـ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۴
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۲۵ به پیشنهاد شماره 42895/25354 مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۵ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تبصره ماده (۱۰) آییننامه اجرایی ماده (۵) قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۶۱۴/ت۵۷۵۷۶هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ـ اعتبارات مربوط به اداره و نگهدای [نگهداری] مجموعه از جمله اعتبارات مربوط به حفاظت، مرمت، پژوهش و ساماندهی مجموعه که در قوانین بودجه سنواتی به عنوان کمک منظور می‌شود، در اختیار هیئت‌امنا قرار می‌گیرد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
