مقامات بریتانیا گام‌های جدیدی در حوزه تنظیم‌گری رمزارزها برداشته ­اند.

از 30 اوت 2022، صرافی‌های رمزارزها و ارائه‌دهندگان کیف پول (Custodian Wallet Providers) ملزم به گزارش­ موارد مشکوک نقض تحریم‌ها شده­ اند.

علت این اقدام آن است که این نگرانی برای قانون‌گذار بریتانیایی وجود دارد که پیرو تعرض روسیه به اوکراین، این کشور از دارایی‌های رمزنگاری شده و صرافی‌ها برای فرار از تحریم‌های مالی اِعمال شده توسط بریتانیا، ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کانادا و ژاپن استفاده کند.

اقدام بریتانیا منعکس کننده اقدامات اخیر دولت بایدن در تحریم یک «سرویس اختلاط دارایی‌های دیجیتال» است که در سه سال گذشته بیش از 7 میلیارد دلار پولشویی داشته است. همچنین، ادامه فرمان اجرایی امضا شده در اوایل سال 2022 است که توانایی دولت ایالات متحده را در تحدید استفاده از دارایی‌های رمزنگاری‌شده در تأمین مالی غیرقانونی تقویت کرده است.

مقررات اصلاحی، صرافی‌های رمز ارزها را این‌گونه تعریف کرده است: «شرکتی که به­ واسطه کسب و­کار خود یکی از خدمات زیر را به‌عنوان خالق یا صادرکننده هر یک از دارایی‌های رمزنگاری‌شده ارائه می­دهد: 1) مبادله، تنظیم یا ترتیب‌دهی به منظور مبادله دارایی‌های رمزنگاری شده با پول یا پول برای دارایی‌های دیجیتال، 2) مبادله، تنظیم یا ترتیب‌دهی به منظور مبادله یک دارایی رمزنگاری‌شده با دیگری، 3) راه اندازی دستگاهی که از فرآیندهای خودکار برای مبادله دارایی‌های رمزنگاری‌شده با پول یا پول برای دارایی‌های رمزنگاری‌شده استفاده میکند.»

ارائه ­دهندگان کیف پول امانی نیز تعریف شده است: «شرکتی که به‌واسطه کسب وکار خود، خدماتی را برای محافظت یا محافظت و اداره  رمزارزها از طرف مشتریان خود، یا کلیدهای رمزنگاری خصوصی از طرف مشتریان خود به‌منظور نگهداری، ذخیره و انتقال دارایی‌های رمزنگاری‌شده، ارائه می­کند»

دستورالعمل کلی به‌روزرسانی‌شده اخیر برای تحریم‌های مالی در بریتانیا مقرر می­دارد که صرافی‌های رمزارزها و ارائه‌دهندگان کیف پول  امانی ذیل عنوان «شرکت‌های مرتبط» به‌موجب «قانون تحریم‌ها و مبارزه با پول‌شویی» مصوب سال ۲۰۱۸ قرار می­گیرند. «دارایی‌های رمزنگاری‌شده» نیز به صراحت در فهرست نمونه‌هایی از «وجوه و منابع اقتصادی» گنجانده شده‌اند.

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی حاضر و یا فعال در قلمرو بریتانیا باید از قواعد تحریم‌های مالی بریتانیا تبعیت کنند. علاوه بر این، همه اتباع و اشخاص حقوقی که براساس قوانین این کشور تأسیس شده‌اند، از جمله شعب آن­ها، صرف‌نظر از اینکه فعالیت‌شان در کجا انجام شود، باید این قواعد را رعایت کنند.

نقض تحریم مالی در بریتانیا یک جرم کیفری به­ شمار می­رود که مجازات آن تا هفت سال زندان ویا جزای نقدی است.

در حال حاضر، شرکت‌های فعال در حوزه رمزارزها  ملزم هستند که در صورت اطلاع یا مشکوک بودن به فردِ مشمول تحریم یا مرتکب تخلف تحت مقررات تحریم‌های مالی، در اسرع وقت موضوع را به «دفتر اجرای تحریم‌های مالی» (OFSI) اطلاع دهند.

منبع:

cadwalader

مترجم:

دکتر شیما عطار

میتوانید برای خواندن اخبار دیگر جهان به صفحه پویش های حقوقی پژوهشکده حقوقی شهر دانش مراجعه کنید.