شورای عالی انقلاب فرهنگی

هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

«کرسی ترویجی»

پژوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار میکند:

• ارائه‌کننده: دکتر مرتضی وصالی ناصح (مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات)

• ناقدان:

ناقد نخست: دکتر باقر انصاری /عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

ناقد دوم: دکتر محسن صادقی /عضو هیات علمی دانشگاه تهران

ناقد سوم: دکتر مهدی فضلی /عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

• دبیرعلمی: دکتر سیده مریم اعتماد

• زمان برگزاری: پنجشنبه 21 بهمن ۱۴۰۰ (ساعت 14)

• مکان برگزاری: پژوهشکده حقوقی شهر دانش

• گزارش نشست:

روز چهار‌شنبه مورخ 21/11/1400 پژوهشکده حقوقی شهر دانش با استعانت از پروردگار متعال، کرسی نظریه‌پردازی با عنوان «ماهیت و آثار حقوقی حساب کاربری (اکانت)» را برگزار نمود. این جلسه رأس ساعت 14 و 15 دقیقه آغاز شد.

• سؤالات تحقیق به شرح ذیل بود:

1- رابطه حقوقی فرد با حساب کاربری چیست؟

2- حمایت از فرد در فضای حساب کاربری چگونه صورت می‌گیرد؟

3- آیا رابطه فرد با حساب کاربری، یک رابطه مالکانه است؟

4- ماهیت حقوقی رابطه فرد با حساب کاربری چیست؟

5- دارنده حساب کاربری از چه حقوقی نسبت به آن برخوردار است؟

6- نظام حمایت از دارنده حساب کاربری کدام است؟

در ابتدای این جلسه که در پژوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار شد، دبیر علمی از ارائه‌کننده، دکتر مرتضی وصالی ناصح، درخواست کرد به بیان نقطه‌نظرات خود بپردازد.

دکتر وصالی در بخش اول سخنان خود با ورود به بحث ماهیت اظهار داشت: «منظور از ماهیت حقوقی، چیستی رابطه فرد با حساب کاربری است. این امر مستلزم ورود به بحث فلسفی حساب کاربری است. حساب کاربری چیست و هستی آن عینی است یا ذهنی؟ بحث‌های زیادی در این خصوص انجام شده است؛ ولی نه می‌توان گفت حساب کاربری عینی است و نه می‌توان گفتی ذهنی. درعین‌حال می‌توان هر دو بعد وجود عینی و ذهنی را در آن دید. عینی است چراکه بر مبنای داده‌های الکترونیک یا رایانه‌ای شکل گرفته و متصل به سخت‌افزار و سرورهاست و بدون وجود سرورها نمی‌توان آن را تصور کرد. به عبارت بهتر داده‌های رایانه‌ای وجود خارجی دارند و بخشی از فضای هستی را اشغال می‌کنند. از سوی دیگر عینی نیست به این دلیل که نمی‌توان آن‌ها را مورد اشاره قرار داد. در واقع می‌توان گفت از هر دو جنبه وجود عینی و ذهنی بهره‌مند است. نه فقط برای حساب کاربری، بلکه به‌طورکلی برای فضای مجازی به‌عنوان یک ظرف و محتوای این فضا به‌عنوان یک مظروف پای فلاسفه به این فضا باز شده است. در کنار صحبت از دو وجود عینی و ذهنی که کلاسیک و سنتی هستند، وجودی به نام وجود مجازی هم طرح شده است. بر همین مبنا ما می‌خواهیم وجود مجازی برای حساب کاربری قائل شویم و تحلیل کنیم که رابطه ما با این‌ وجودِ مجازی چیست. آیا رابطه‌ای وجود دارد؟ بله، این رابطه در کمترین حالت می‌تواند همان احساس تعلق و علقه‌ای باشد که برای فرد، نسبت به انواع حساب کاربری ایجاد می‌شود. برای مثال رابطه‌ای که ما با پست الکترونیکی داریم، اگرچه ممکن است برای کسی واجد ارزش نباشد، اما ممکن است برای ما دربردارنده محتویاتی باشد که دارای ارزش است. از این ارزش، در یکی از قوانینی که در سال 2016 در ایالت ویسکانسین ایالت متحده تصویب شده، تحت عنوان ارزش دیجیتال یاد می‌شود. زمانی که این رابطه برای شخص دارای ارزش می‌شود، برای او حقی ایجاد می‌شود. ما می‌خواهیم حق بر حساب کاربری را بررسی کنیم. بر این مبنا در نظام حقوقی غرب در رابطه شخص با اشیا، دو رویکرد در مورد وجود و هستی ماهیت اشیا وجود دارد. گروهی از حقوقدانان صورت‌بندی اشیا و ارتباط انسان با آن‌ها را بر اساس حق عینی و دینی تعریف می‌کنند. در نظام حقوقی اسلام، رابطه شخص با شی‌ء در قالب مالکیت و حق تصور می‌شود. ما در این بحث با شخص، شی‌ء و رابطه مواجهیم. در رابطه با چیستی رابطه، وقتی بپذیریم حق است یا مالکیت، عینی است یا دینی، باید آن را در نظام تقسیم‌بندی‌های حقوق جایابی کنیم.»

وی در ادامه به مبانی نظریِ مربوط به تحلیل ماهیت فرد با حساب کاربری پرداخت و افزود: «یکی از این نظریه‌ها، حقوق قراردادهاست و این رابطه بر مبنای این نظریه تحلیل می‌شود؛ چراکه پیش از تشکیل حساب کاربری، لازم است کاربر توافق‌نامه خدمات و شرایط را پذیرفته و با یک کلیک آن را امضا کند. این منشأ قراردادی سبب شده حساب کاربری را ناشی از قرارداد و بر مبنای حقوق تعهدات بدانند. علاوه بر این، گفته می‌شود حساب کاربری مادیت ندارد و عین نیست که بتوان گفت رابطه عینی وجود دارد. عدم استقلال شخص در رابطه با حساب کاربری نیز دلیل دیگری است که مورد استناد واقع می‌شود. منظور از عدم استقلال این است که رابطه مطلق نبوده و منوط به وجود شخص ثالث یعنی ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی است. چه‌بسا ارائه‌کننده خدمات رابطه فرد با حساب کاربری را محدود و یا مسدود کند. همچنین در رویه قضایی آرایی وجود دارد که رابطه فرد با حساب کاربری را بر مبنای حقوق قراردادها و حق استفاده شناخته است. اشکالات واردشده به این نظریه باعث شده است که اکثریت به سمت نظریه دیگری تحت عنوان حقوق اموال بروند و حساب کاربری را مال و جزء اموال دارنده بدانند. بنا بر آمار دریافتی، صرفاً پنج تا ده درصد از افراد توافق‌نامه شرایط و خدمات را مطالعه می‌کنند و اکثراً بدون مطالعه، قرارداد را امضا می‌کنند. این یکی از اشکالات موجود در این نظریه است. علاوه بر این، اگر اشخاص بپذیرند که این توافق‌نامه را مطالعه کنند، برای داشتن حساب کاربری، ناگزیر از امضای آن هستند؛ یعنی به‌نوعی اراده‌ای در تغییر و اعمال‌نظر ندارند. همچنین در رویه قضایی شاهد آن هستیم که این امر مخالف با نظم‌ عمومی و مصالح اجتماع و پیشرفت‌های فناوری در نظر گرفته شده است. جامعه به فضای مجازی نیاز دارد و نمی‌توان دسترسی را محدود کرد. مجموع این مباحث باعث شد نظریه دیگری تحت عنوان نظریه حقوق اموال و مال‌‌‌‌‌‌انگاری حساب کاربری مطرح شود. طرفداران این نظریه از داده‌های تشکیل‌دهنده حساب کاربری، توصیفی عینی دارند و معتقدند چون این داده‌ها بخشی از فضای هستی را تشکیل می‌دهد، پس وجود دارد. برای مثال یک CD خالی از نظر وزنی و حجمی با یک CD پر متفاوت است. درنتیجه، نمی‌توان گفت وجود آن‌ها ذهنی است؛ در عالم هستی وجود دارند. علاوه بر این، حق اخراج (right of dispose) موضوع دیگری است که در این نظریه موردتوجه قرار گرفته است. طرفداران این نظریه اعتقاد دارند دارنده حساب کاربری می‌تواند رابطه خود را با حساب کاربری به‌‌طور کامل قطع کند و آن را از حیطه سلطنت خود خارج کند. این از اوصاف ملک است و اگر کسی بر ملکی احاطه کامل و سلطنت مطلق داشته باشد، می‌تواند آن را از حیطه اموال خود خارج کند. این امر نشان از مال بودن حساب کاربری دارد. رویه قضایی هم به این موضوع کمک کرده است. در ادامه در صورت وجود وقت، به آن‌ها خواهم پرداخت. نظریه حقوق اموال باعث می‌شود حساب کاربری را مال بدانیم و تحت حمایت رژیم حقوق اموال قرار دهیم. این نظریه نیز با ایراداتی همراه است. برای حساب کاربری، مالکیت مجازی موردپذیرش قرار گرفته است و دارنده به‌نوعی مالک محسوب می‌شود، اما مالکیت مجازی چه درجه‌ای از مالکیت را داراست؟ مباحث بسیار زیادی مطرح شده است و من صرفاً به بیان دسته‌بندی‌ها قناعت می‌کنم. عده‌ای معتقدند مالکیت مجازی را باید در قالب حق انتفاع (Usufruct) دید. عده‌ای دیگر آن را در دایره حق ارتفاق گنجانده‌اند. با توجه به اینکه در حقوق ما حق ارتفاق صرفاً در اموال غیرمنقول جاری است، این شاید این کمی عجیب به نظر برسد اما حقوق خارجی متفاوت از حقوق ماست. گروهی نیز معتقدند این مالکیت مجازی در قالب حق مالکیت (Ownership) قابل‌تحلیل است.»

دکتر وصالی در ادامه به تشریح این سه دسته‌بندی پرداخت و گفت: «همان‌طور که گفته شد نظام حقوقی غرب برای حساب کاربری، مرتبه‌ای از مالکیت قائل است: حق انتفاع، حق ارتفاق و حق مالکیت. ما اموالی را به‌عنوان مال مجازی می‌شناسیم که حساب کاربری نیز جزو آن‌هاست. حق انتفاع حق استفاده از عین و نمائات است. در واقع فقط منفعت مورد استفاده است و این استفاده هم می‌تواند در قالب تملکی و غیرتملکی باشد. در نظام حقوقی کامن‌لا غیرتملکی است و در نظام حقوقی نوشته، تملکی در نظر گرفته می‌شود. تفاوتش با حقوق ما در این است که حق انتفاع را صرفاً مختص اموال غیرمنقول نمی‌دانند؛ یعنی در اموال منقول هم حق انتفاع وجود دارد. در خصوص حساب کاربری گفته شده اگرچه انطباق کاملی با حق انتفاع وجود ندارد اما می‌توان آن را تحت عنوان حق انتفاع اصلاح‌‌شده (Modify Usufruct) در نظر گرفت. مبنای این سخن هم از آنجا نشأت می‌گیرد که ما ناگزیر از شناسایی فضای مجازی در تقسیم‌بندی‌های مالکیتی هستیم؛ بنابراین تا پیش از اینکه قانون‌گذار اقدام به تصویب قانونی کند، باید بر این مبنا عمل کنیم. دسته بعدی حق ارتفاق است. حق ارتفاق به دو دسته منقول و غیرمنقول تقسیم می‌شود که ما با غیرمنقولش کاری نداریم. در حقوق نوشته حق ارتفاق مشمول حقوق منقول نیز می‌شود؛ نوعی انتفاع از مال که در هر دو نظام کامن‌لا و حقوق نوشته شناخته شده است. عده‌ای معتقدند شخص نسبت به حساب کاربری نوعی حق ارتفاق شخصی دارد. حساب کاربری را به‌نوعی در ساختار حق ارتفاق منقول در نظر گرفته‌اند و می‌گویند این ساختار نوظهوری از حق ارتفاق است. ما باید دایره مفهومی و مصداقی حق ارتفاق و حق انتفاع را گسترش دهیم و حساب کاربری را در این دایره معنی کنیم. باز در دسته دیگر، در مرتبه بالاتر، مالکیت مجازی برای فرد به رسمیت شناخته شده است؛ یعنی درجه ارتباط شخص با شی‌ء که ما به آن سلطه عام و مطلق بر شی‌ء می‌دانیم و تحت عنوان مالکیت می‌شناسیم. مدعیان این نظر معتقدند سه وصف اصلی مالکیت، اصول اختصاص، دوام و اطلاق است. وقتی فرد می‌تواند به راحتی حساب کاربری خود را از بین ببرد، یعنی سلطنت مطلق وجود دارد. این از اوصاف مالکیت یعنی اطلاق و سلطنت مطلق است. به موجب اصل تخصیص نیز حساب کاربری اختصاص به فرد دارد و استفاده از حساب کاربری مانع از استفاده سایرین می‌شود. این ویژگی مالکیت است. فرد وقتی از مملوک خود استفاده می‌کند مانع استفاده دیگران می‌شود. این یکی از وجوه تمایز بین مالکیت‌های مجازی و معنوی است. بااین‌حال مالکیت مجازی با هیچ از این تقسیم‌بندی‌های سنتی ما در مورد اموال همخوانی ندارد. وصف سوم مالکیت، دوام است. مالکیت در اشیایی تصور می‌شود که دارای دوام هستند. البته انتقاداتی نیز وجود دارد و می‌توان نظر چهارمی را هم مطرح کرد که به دلیل کمبود وقت از آن صرف‌نظر می‌کنیم. النهایه در مورد حساب کاربری دو نظریه وجود دارد که نظر دوم به سه دسته مالکیت مجازی، حق ارتفاق و حق انتفاع تقسیم می‌شود.»

دکتر وصالی در ادامه بحث خود به بحث مالیت و آثار حقوقی حساب کاربری پرداخت و اظهار داشت: «وقتی حق استفاده را به دارنده می‌دهیم، او چه‌ کاری می‌تواند با این حساب کاربری بکند؟ آیا امکان نقل‌وانتقال و فروش وجود دارد؟ بعد از مرگ دارنده، آیا این حساب کاربری به ورثه منتقل می‌شود؟ ورثه چه حقی خواهند داشت؟ در رابطه با مالیت حساب کاربری، بحث از بازی‌ها آغاز شد. به‌طورکلی بحث فضای مجازی در مورد بازی‌ها رونق بیشتری دارد. تحولاتی که در حال شکل‌گیری است، در قالب بازی‌هاست و کم‌کم جدی می‌شود. دنیای متاورس دنیای بازی است. بازی‌هایی که کم‌کم جدی می‌شوند. مختصر بگویم، مالیت حساب کاربری از جایی نشأت می‌گیرد که اکانت‌های بازی‌های مجازی خریدوفروش می‌شوند. افرادی که بازی‌های معروفی مانند کلش‌آف‌کلنز، کلش‌آف‌رویال، وای‌کرفت و … بازی می‌کنند تا یک مراحلی می‌روند و بعد از آن، مراحل سخت می‌شود و نمی‌توانند بالا بروند. گروهی که این مراحل را طی کرده‌اند و به مراحل خوبی رسیده‌اند، اکانت‌های خود را می‌فروشند. قبل از اینکه حقوق به این موضوع ورود کند، در این رابطه استفتا صورت گرفته است. برخی از مراجع این را نپذیرفته‌اند و معتقدند این اکل مال بالباطل است؛ لذا دادوستد در مورد آن جایز نیست. از همین رو حساب کاربری را دارای مالیت ندانسته‌اند. بااین‌حال گروهی دیگر از فقها پذیرفته‌اند که حساب کاربری مالیت دارد، چراکه برای آن زمان صرف شده و توانایی شخص توانسته آن را به مرحله خوبی برساند که بتواند قابلیت فروش داشته باشد. یکی از مراجع نیز گفته این دادوستد مشابه موردی است که شخصی مقاله‌ای را تا مرحله‌ای نوشته و قرار است شخص دیگری از آنجا به بعد کار را ادامه دهد. اشکالی در این خریدوفروش نیست. به نظر می‌رسد ما نیز بتوانیم این تحلیل را بپذیریم و مالیت قائل باشیم. البته این تحلیل صرفاً در حقوق ایران صحیح است. در حقوق خارج از ایران پذیرفته‌شده نیست کسی بتواند حساب کاربری را نقل‌وانتقال دهد. این را در پرانتز طرح می‌کنم، وقتی می‌گوییم در حقوق خارجی پذیرفته‌شده نیست، به این دلیل است که در آن توافق‌نامه‌ای که کاربر امضا کرده، صراحتاً نوشته شده است این حساب کاربری صرفاً برای دارنده است و دارنده حق ندارد آن را به دیگری منتقل کند. تا زمان حیات امکان استفاده وجود دارد و بعد از فوت نیز پایان می‌پذیرد. منتها موضوع مطروحه در اینجا تفکیک ظرف و مظروف است. بله حساب کاربری با این شرایط به ما داده می‌شود، اما محتوای فضای داخل حساب کاربری متعلق به کاربر است. اگر قرار بر تحلیل درست باشد، باید بین این دو قائل به تفکیک بود. این در برخی از پرونده‌های مطرح‌‌‌شده دیده می‌شود؛ یعنی باید بین حساب کاربری که توسط کاربر ایجادشده و خود حساب کاربری که توسط شرکت ارائه‌دهنده خدمات عرضه می‌شود، قائل به تفکیک شد.»

وی در ادامه به تعدادی از آرایی که در این رابطه صادر شده است، اشاره داشت و تشریح کرد: «خلاصه‌ای از تعدادی آرا را خواهم گفت تا رویکرد نظام غرب را بدانیم و در نهایت به رژیم حمایت بپردازیم. در سال 2004 یک سرباز آمریکایی در اوایل جنگ افغانستان، در خلیج‌فارس کشته می‌شود. خانواده او از شرکت یاهو می‌خواهند اجازه دسترسی به اکانت او را جهت استفاده از نامه‌ها و عکس‌ها برای مراسم یادبود بدهد. یاهو با این امر مخالفت می‌کند و اجازه دسترسی نمی‌دهد. موضوع به دادگاه کشیده می‌شود. یاهو استناد می‌کند این خلاف سیاست‌های این شرکت در مورد حریم خصوصی افراد است، از آن گذشته مطابق قراردادی که بین دارنده حساب و شرکت یاهو بوده، این حساب کاربری باید در زمان حیات مورد استفاده قرار گیرد. همچنین صراحتاً گفته‌ شده حق استفاده وجود دارد، نه حق انتقال و حق مالکیت. با پایان حیات فرد، عمر حساب کاربری پایان می‌پذیرد. علی‌رغم این موضوع، دادگاه به نفع خانواده این حساب کاربری رأی داد و به یاهو دستور داد به خانواده او دسترسی دهد تا محتویات حساب کاربری را خالی کنند. دعوای دیگری را آقای کارن ویلیامز در سال 2005 علیه فیس‌بوک مطرح کرد. پسر آقای ویلیامز در یک تصادف رانندگی کشته شد و وی از شرکت فیس‌بوک می‌خواست تا اجازه دسترسی به حساب کاربری را داده شود تا عکس‌ها و خاطرات را بردارد؛ اما شرکت فیس‌بوک این را نمی‌پذیرفت. در نهایت کار به دادگاه کشیده شد. دادگاه صرفاً اجازه دسترسی محدود را برای یک‌بار و برای تخلیه محتوای حساب کاربری صادر کرد. چنین پرونده‌هایی باعث شد نه در ایالات‌متحده به‌صورت فدرال، اما در برخی از ایالت‌ها مانند میشیگان، ویسکانسین و ایندیانا، قانون وصایت دیجیتال پیش‌بینی شود. پرونده دیگر در مورد بروس ویلیس بود که علیه آی‌تونز مطرح شد و اپل با آن مخالفت کرد. بروس ویلیس وصیت کرده بود دخترش به آی‌تونز وی دسترسی داشته باشد اما باز دادگاه مخالفت کرد. رویه قضایی باعث شد تا برخی از ایالت‌های ایالات‌متحده امریکا به سمت Digital Asset بروند وصایت دیجیتال را پیش‌بینی کنند. در حال حاضر در ایالت‌های اوهایو، ایندیانا و میشیگان وصایت دیجیتال پذیرفته شده است. به‌این‌ترتیب اگر شخص پیش از فوت خود وصیت کند ورثه یا وصی او به محتوای حساب کاربری دسترسی داشته باشند ارائه‌کننده خدمات برخط نمی‌توانند سرباز بزند و باید این دسترسی را بدهد. این روال قانون‌گذاری هنوز کامل نشده و در ایالات‌متحده قانون فدرال نداریم. در برخی از کشورها از جمله نظام حقوق شرق آسیا نیز مطرح شده است. جالب است بدانید اولین بحث قانون‌گذاری در این رابطه از کشور تایوان آغاز شده است. همان‌طور که گفتم بازی‌ها در رشد و مطرح‌شدن مسائل حقوقی خیلی تأثیرگذار بودند. اولین ورود حقوق به این موضوع در سال 2003 با هک حساب کاربری توسط یک فرد از کشور تایوان آغاز شد. یکی از کارمندان شرکت ارائه‌کننده خدمات رایانه به حساب کاربری کسانی که بازی را نصب کرده‌اند، دسترسی پیدا می‌کند و از محتویات داخل آن (طلا، شمش، مهمات و …) که جزء اموال آن‌ها محسوب می‌شده، سرقت می‌کند. این شخص با دسترسی غیرمجاز از اموال آن‌ها برداشت می‌کرد. دادگاه تایوان چون قانونی وجود نداشت، همان برخوردی را با این پرونده کرد که با سرقت کالا می‌کند. در سال 2008 نیز همین اتفاق در چین رخ داد و تأثیر زیادی در حقوق چین برای توجه به اموال مجازی داشت. در این پرونده نیز یکی از کارمندان شرکت بازی اینترنتی از محتوای حساب کاربری اشخاصی که به این بازی دسترسی داشتند، سرقت می‌کرد. این بازیکنان با پول واقعی بسیاری از این اموال را خریده و در آنجا نگهداری می‌کردند. این را هم تحت عنوان جرم سرقت کالا نگاه کردند. تمام این پرونده‌ها دلالت بر این دارد که برای حساب کاربری یا محتویات آن عینیت یا شیئیت قائل شده‌اند و در قالب کالای مادی، فعلاً موردحمایت قرار داده‌اند. اولین مواجهه جدی در حقوق انگلستان نیز به هک حساب کاربری در سال 2011 بازمی‌گردد که حساب کاربری یک بازی مجازی هک شد. حقوق انگلستان بر مبنای نگاه کارکردگرایانه یا مصلحت‌گرایانه به حقوق و با این استدلال که نمی‌توان منتظر قانون‌گذار ماند که چه قانونی برای حمایت وضع می‌کند، با اموال مجازی و دیجیتال، مانند اموال مادی برخورد کرد و مطابق قوانین سرقت پیش رفت.»

دکتر وصالی در بخش پایانی سخنان خود به بحث نظام حقوقی حمایتی از حساب کاربری پرداخت. وی با اشاره به رژیم‌های حقوقی موجود اظهار داشت: «اگر حالا نتوانیم جایابی کنیم و رژیم حمایتی را بیابیم، شاید بتوانیم از رژیم‌های حقوقی موجود استفاده کنیم. همین سرقت، هک یا اختلال در ورود دارنده به حساب کاربری خویش، در قالب جرایم سنتی تحلیل و موردحمایت نظام‌های کیفری در سراسر جهان بوده است. بعدازآن می‌توان این موضوع را در ساختار نظام مسئولیت مدنی موردتوجه قرار داد. اگر به‌هرحال نتوانیم این حساب کاربری یا سایر اموال مجازی و دیجیتال را با قانون خاص خود حمایت کرد، می‌توان از طریق قانون مسئولیت مدنی وارد شد. نظام دیگری که موردتوجه قرار گرفته، نظام حقوق قراردادها و در نهایت نظام حقوق اموال است که به نظر می‌رسد هیچ‌یک نمی‌توانند حق مطلب را دراین‌باره بیان کنند؛ یعنی نمی‌توانند دارنده حساب کاربری را به‌‌طور کامل موردحمایت قرار دهند. توصیه می‌شود که ما یک نظام خاص و متناسب با اموال مجازی داشته باشیم؛ یعنی با گسترش دنیای متاورس در آینده و ورود بشر به این فضا، یک رژیم خاص برای اموال و مالکیت‌های مجازی موردنیاز است. به‌مرور این اکانت‌ها ارزش بیشتری خواهند داشت و بیشتر موردتوجه قرار می‌گیرند. در دنیای متاورس اکانت‌ها با نام آواتار (چهرک) شناخته شده و حمایت بیشتر و بهتری نیاز خواهند داشت. اگرچه این امر در کشور ما هنوز مبتلابه نیست اما حقوقدانان به‌شدت به تکاپو افتاده‌اند تا کاربری را که وجود فیزیکی‌اش در جایی و وجود مجازی‌اش در جای دیگری است، موردحمایت قرار دهند. کار و حتی نیمی از زندگی افراد در فضای مجازی رخ خواهد داد و باید دید چطور می‌توان زندگی و حقوق وی را در فضای مجازی حمایت کرد. در همین دنیای متاورس، هنوز شروع نشده، ملک خریدوفروش می‌شود و حتی مشاورین املاک بسیار فعال شده‌اند. بسیاری از ایرانی‌ها در ایالت‌های مختلف در این فضا، ملک خریده‌اند؛ بنابراین مهم است اگر دسترسی ایرانی‌ها به اموال خود قطع شود، چه پیامدهایی خواهد داشت. یا در رابطه با صرافی‌های بین‌المللی و ارزهای دیجیتال نیز چنین است. همچنین اهمیت دارد ارائه‌کننده خدمات در ایران باشد و بتوانیم از او در رابطه با حساب‌های کاربری مطالبه کنیم. همچنان به نظر می‌رسد راه‌حلی در این رابطه وجود ندارد و طرح دعوای بین‌المللی برای همه‌کس فراهم نیست.»

سپس، دبیر علمیِ جلسه از ناقد اول، دکتر محسن صادقی، دعوت نمود که به بیان مطالب خود بپردازد. دکتر صادقی بیان داشت: «دکتر وصالی در حوزه‌ای وارد شده‌اند و بحث نظریه‌پردازی را مطرح کرده‌اند که بسیار جای کار دارد و واقعاً در ایران ادبیات خاصی در مورد آن وجود ندارد. یک بحث مالکیت را مطرح کردید. البته خود جنابعالی نهایتاً در نظریه‌ای که ارائه دادید، اشاره کردید که رژیم مالکیت هم به‌صورت کامل جواب‌گوی ما نیست که بنده هم با شما هم‌داستان هستم و به نظرم رژیم مالکیت کامل جواب نمی‌دهد. نکته‌ای که وجود دارد این است که ما زمانی که نتیجه‌گیری شما را نگاه می‌کنیم، شما نهایتاً به این اشاره می‌کنید که ما باید به دنبال یک رژیم ثالثی باشیم؛ یعنی برای فضای مجازی یک رژیم حقوقی خاصی در نظر بگیریم. این نظریه در عمل ممکن است که اجرا نشود. دلیل آن هم این است که کلاً زمانی که فضای انفورماتیک گسترش پیدا کرد، عده‌ای از حقوق‌دانان در آمریکا از سال‌ها قبل بحثی را مطرح کردند و گفتند همان‌طور که ما قانونِ مثلاً حاکم بر محل انعقاد عقد داریم، قانون محل وقوع مال داریم و …، یک قانون مخصوص محیط انفورماتیک داشته باشیم و این رژیم در کنار مثلاً رژیم اموال عینی و دینی ایجاد شود و به حیات خود ادامه دهد، ولی عملاً هیچ‌وقت این قانون عملیاتی نشد. دلایل مختلفی هم داشت؛ هم دلایل حقوقی و هم دلایل اقتصادی. مثلاً این‌که به هر حال این رژیم خاصی که شما مدنظر دارید، لزوماً برای این‌که اجرایی شود و از ضمانت اجرا برخوردار شود، حتماً باید حالت حکومتی پیدا کند؛ به این ترتیب که قانون‌گذار از آن حمایت کند و در مواردی که اختلافی مطرح می‌شود، در دادگاه مطرح شود و به آن رسیدگی شود؛ بنابراین، باید از تضامین دولتی برخوردار شود و خیلی هم مناسب نیست که ما فضای مجازی را خیلی به بحث تضمین‌های حکومتی پیوند دهیم. دلایل اقتصادی هم پشت این قضیه بوده است. به این ترتیب که به هر حال شما زمانی که می‌خواهید یک رژیم خاص فضای مجازی را ایجاد کنید، در عمل مجبور هستید که از خیلی از آن نهادهای سنتیِ حقوق استفاده کنید. ما به هیچ عنوان نمی‌توانیم یک نهاد جدید حقوقی به‌صورت صد درصد ایجاد کنیم. نهایتاً یک تلفیقی از نهادهای سنتی، تلفیقی از مالکیت، قرارداد و این‌ها را ایجاد می‌کنیم و لازم هم نیست که این همه هزینه کنید برای این‌که نهایتاً اسم آن را بگذارید یک رژیم خاص حقوقی؛ یعنی از نظر اقتصادی‌ها اگر اصل تناسب هزینه ـ فایده یا Cost-Benefit را در نظر بگیریم، اصلاً مقرون به صرفه نیست که خودمان را در ورطه طراحی یک رژیم خاص حقوقی بیندازیم، ولی نهایتاً ببینیم که نظام‌ها ترکیبی از همان نهادهای سنتیِ حق مالکیت، حق قرارداد، مسئولیت مدنی و … است. من خیلی علاقه داشتم که ببینم شما آن اصول و مبانیِ رژیم خاص حمایتی خودتان را چگونه بیان می‌کنید، ولی به هر حال سخنرانی همان‌جا خاتمه پیدا کرد و شما به این راهکار اشاره کردید که ما نیاز داریم یک رژیم خاصی را ایجاد کنیم، ولی عرض کردم که این تئوری حدود 24 یا 25 سال پیش به‌نوعی حقوق‌دانان آمریکایی گفتند که یک تئوری شکست‌خورده است؛ زیرا هم از نظر حقوقی و هم از نظر اقتصادی اصلاً قابل دفاع نیست و هیچ کارایی ندارد.»

وی در ادامه بر ضرورت توجه به محتوای حساب‌های کاربری و انواع مختلف آن‌ها تأکید کرد و گفت: «به هر حال، الان مثلاً زمانی که ما در مورد اکانت‌ها صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که این اکانت‌ها حالت‌های مختلفی دارند. گاهی مواقع ما می‌توانیم از نهاد مالکیت استفاده کنیم؛ زیرا این اکانت می‌تواند یک مال تلقی شود، به ورثه منتقل شود و ارزش‌افزوده داشته باشد. گاهی مواقع بعضی از این اکانت‌ها جنبه شخصی دارند و ما هم در حقوق خودمان و هم در حقوق خارجی داریم که حقوقی که کاملاً جنبه شخصیتی دارند، به ارث نمی‌رسند. مثلاً فرض بفرمایید شما زمانی که مستخدم یک دستگاه دولتی هستید و برای شما یک اکانت خاص باز می‌شود، اصلاً نیازی نیست که چنین چیزی به ورثه منتقل شود؛ زیرا طبیعتاً ورثه هیچ رابطه‌ای با آن دستگاه ایجاد نمی‌کنند و عملاً هم قابل استفاده نیست یا خیلی از بنگاه‌ها برای این‌که بگویند ما این تعداد مشتری وفادار داریم، برای آن‌ها اکانت ایجاد می‌کنند، ولی فقط برای پوزیشن قضیه است و با فوت این‌ها به ورثه منتقل نمی‌شود؛ بنابراین، وقتی شما بحث مالکیت را مطرح می‌کنید، البته شما طرفدار مالکیت نبودید و یک رژیم خاصی مدنظرتان بود، ولی بحثی که وجود دارد این است که اکانت‌ها به نظر می‌آید خودشان فی‌نفسه انگار هیچ ارزشی ندارند؛ یعنی با توجه به موضوع آن‌‌ها ما می‌توانیم تشخیص دهیم که بهتر است تابع رژیم مالکیتی باشند یا کاملاً جنبه شخصی داشته باشند و قابل انتقال به غیر نباشند. وقتی چنین چیزی را در نظر می‌گیریم، به این نتیجه می‌رسیم که انگار ما باز داریم از همان نهادهای قبلی استفاده می‌کنیم؛ فقط نهایتاً می‌گوییم که نه این، نه آن و یک چیز بینابین یا تلفیقی از این دو؛ یعنی باز به نظر می‌آید که ما به همان حرف حقوق‌دانان آمریکایی می‌رسیم که نیازی به طراحی یک رژیم کاملاً مستقل نداریم. ضمن این‌که راهکاری هم که شما اشاره می‌کنید که ما یک رژیم خاصی ایجاد کنیم، واقعاً خود من خیلی دوست داشتم مرزهای این‌ها را متوجه شوم؛ به این ترتیب که در چه مواردی این منتقل می‌شود و به ارث می‌رسد و در چه مواردی به ارث نمی‌رسد. در مجموع، زحماتی که جنابعالی کشیدید، برای من خیلی قابل استفاده بود، ولی کار شما به دو نکته رسید که هر دو نکته از نظر من با نقد رو‌به‌رو بود؛ یکی بحث لزوم ایجاد یک رژیم خاص حمایتی که این یک تئوری شکست‌خورده است. دوم این است که حتی اگر ما یک رژیم خاصی هم ایجاد کنیم، به این دلیل این رژیم خاص ایجاد می‌شود که اکانت‌ها برحسب محتوا یا مظروفی که دارند، بسیار متنوع هستند و این‌که مرز بین این‌ها چگونه تشخیص داده می‌شود و در چه حالتی، تابع رژیم قراردادی هستند و در چه حالتی تابع حقوق اموال و مالکیت هستند، چیزی بود که در مطالب جنابعالی وجود نداشت.»

سپس، دبیر علمی از ناقد دوم، دکتر باقر انصاری، درخواست نمود که به بیان نقطه‌نظرات خود بپردازد. دکتر انصاری سخنان خود را با تبیین ویژگی‌های حقوق فناوری آغاز کرد و گفت: «بحث ما مربوط به حوزه حقوق فناوری است. حقوق فناوری، حداقل در کشور ما، یک حوزه نسبتاً جدید است. در دنیا هم پیشینه این بحث به دهه 70-1960 برمی‌گردد. از همان زمان تا به حال، وقتی راجع‌به بحث‌های حقوق فناوری صحبت می‌شود، همیشه گفته می‌شود که این حوزه ویژگی‌های خاصی دارد. از جمله این‌که، حوزه حقوق فناوری بسیار پویا است، بسیار بحث‌های فرّاری دارد و بسیار مبهم و پیچیده است. در نتیجه، حقوق برای این‌که بخواهد به حوزه حقوق فناوری نظم و نظام بدهد و دست به تنظیم‌گری بزند، با نقص‌هایی مواجه است. به‌ویژه در بحث‌های تنظیم‌گری تأکید شده است که تنظیم‌گری، به قول معروف Rule-Based، در این خصوص جواب نمی‌دهد، بلکه باید Principle-Based به این سمت حرکت کرد؛ یعنی باید چهارچوب‌ها را مشخص کرد تا این فناوری در این چهارچوب‌ها بتواند توسعه و رشد پیدا کند. برگرداندن بحث‌های حقوق فناوری به چهارچوب‌های سنتی مثل حق ارتفاق و انتفاع و بحث مالکیت، خیلی جاها اصلاً شدنی نیست؛ زیرا این‌ها بحث‌های بسیار قاعده بنیاد و دارای حدود و ثغور مشخص هستند. این‌که واقعاً ما بتوانیم این‌ها را در این حد تفسیر کنیم که شامل مثلاً دارایی‌های مجازی شوند، کار بسیار سختی است. این حوزه، بسیار پیچیده و مبهم است. در این حوزه پیچیده و مبهم، بدیهی است که اظهارنظرها هم بسیار متشتت است. بستگی دارد که این اظهارنظر با چه میزان شناخت از موضوع انجام شود. هنوز در مورد بحث فضای مجازی، موضوعاتی که وجود دارند، شناخته‌شده و شفاف نیستند. در نتیجه، گاهی مواقع که استفتائاتی از مراجع می‌شود، اظهارنظرهایی که می‌شود، حاکی از این است که شناخت موضوع دقیق نیست. احکام و نظرهایی داده می‌شود، بدون این‌که موضوع را خوب بشناسند. طبیعی است که ما تا موضوع را خوب نشناسیم، نمی‌توانیم پاسخ یا حکم دقیق و درستی در مورد آن داشته باشیم. در مورد بحث حساب‌های کاربری هم به نظر من آقای دکتر وصالی موضوع را خیلی ساده در نظر می‌گیرند؛ هم ساده در نظر می‌گیرند و پیچیدگی موضوع کلاً از بین می‌رود و هم خیلی موضوع را فقط به دو ماهیتِ حقوقیِ قرارداد و مالکیت تقلیل می‌دهند که به نظر من، بحث فراتر از این‌ها است.»

وی افزود: «به نظر من، مثلاً ما چندین تفکیک لازم داریم تا این موضوع باز و شفاف شود. اولین تفکیکی که لازم است ما به آن توجه داشته باشیم این است که حتماً لازم است بین انواع حساب‌های کاربری تمایز قائل شویم. به‌صورت کلی، نمی‌توانیم در مورد همه حساب‌های کاربری به‌صورت یکسان صحبت کنیم. در صحبت‌های دکتر وصالی هم بعضی از این تفکیک‌ها به‌صورت ضمنی وجود داشت. گاهی حساب‌های کاربری فقط برای احراز هویت باز می‌شوند؛ همچون صرافی‌ها که خود ایشان به آن اشاره کردند یا برای انجام معاملاتی که در آن‌ها احراز هویت واقعیِ یک شخص در فضای مجازی اهمیت دارد. گاهی مواقع ما برای تعاملات شبکه‌ای حساب‌های کاربری را داریم و بنا بر این است که حساب کاربری ما در دسترس همگان قرار بگیرد و در غیر این صورت ما نمی‌توانیم وارد شبکه شویم. این‌که ما در لینکدین، اینستاگرام، توییتر و … حساب کاربری داشته باشیم، داستان خاص خودش را دارد. هم‌چنین، مثلاً ممکن است دانشگاه من یک ایمیل یا حساب کاربری به من داده باشد و در حکم صندوق پستی باشد که یک کاربری ویژه برای من دارد. در مورد حساب‌های کاربری هم که برای بازی‌ها وجود دارد و عمدتاً در چهارچوب نمادهایی مثل آواتار استفاده می‌شود، تحلیل ما می‌تواند متفاوت باشد. پس اولین نکته به نظر من این است که ما نمی‌توانیم در مورد حساب‌های کاربری به‌صورت کلی صحبت کنیم و باید بین انواع مختلف این‌ها تفکیک قائل شویم؛ زیرا رژیم حقوقی آن‌ها کمی متفاوت است.»

دکتر انصاری در ادامه به تحلیل نوع رابطه ایجادکننده حساب کاربری با حساب کاربریِ ایجادشده پرداخت و گفت: «این‌که نوع رابطه ایجادکننده حساب کاربری را بخواهیم با حساب کاربری که ایجاد شده است، تحلیل و بررسی کنیم، خود این تحلیل ما مستلزم تحلیل سه نوع رابطه است: 1. رابطه ایجادکننده حساب کاربری با حساب ایجادشده. در این مورد، بحث بر میزان کنترل بر این حساب کاربری است و این سؤالات مطرح می‌شود که آیا ایجادکننده حساب کاربری مجبور به ایجاد آن بوده است؟ آیا می‌تواند این حساب کاربری را ببندد؟ اگر او این حساب کاربری را ببندد، حساب او از بین می‌رود یا این‌که ذخیره می‌شود و باقی می‌ماند؟/ 2. رابطه آن پلتفرم یا درخواست‌کننده حساب کاربری با حساب ایجادشده که این هم بسیار مهم است. در هر یک از مواردی که بیان شد، بنا به دلایلی از شخص درخواست می‌شود که حساب کاربری باز کند و حدود اختیارات درخواست‌کننده برای دخل و تصرف در این حساب کاربری حسب مورد متفاوت است./ 3. رابطه اشخاص ثالث با حساب کاربری که در کشور ما هم پرونده‌هایی در مورد برخی مصادیق آن در حال شکل‌گیری است. بحث‌هایی که پیرامون سرقت هویت کاربری اشخاص یا سوءاستفاده از آن شکل گرفته است، ذیل رابطه سوم قرار می‌گیرد.»

دکتر انصاری در ادامه بیان داشت: «تفکیک دیگری که برای شفاف شدن ابعاد موضوع ضرورت دارد، این است که بحث حساب‌‌های کاربری از منظرهای حقوقی مختلف و از ابعاد متفاوت چالش‌هایی دارد. ما لزوماً نمی‌توانیم بحث حساب کاربری را فقط در دو تأسیس حقوقیِ اموال و مالکیت یا قرارداد جایابی کنیم و قواعد آن را در آنجا پیدا کنیم. یکی از مهم‌ترین حوزه‌های حقوقی که به بحث تحلیل ماهیت حقوقیِ حساب‌های کاربری مرتبط است، حقوق شخصیت است. این‌که من که حساب کاربری باز می‌کنم، چقدر آزادی عمل دارم، می‌توانم نام واقعی به کار ببرم یا آواتار استفاده کنم یا باید آواتار استفاده کنم، می‌توانم اسم مستعار استفاده کنم، این‌که این به ارث می‌رسد یا نمی‌رسد، می‌توانم در مورد آن وصیت کنم یا نمی‌توانم، این‌ها همه در دل بحث‌های حقوق شخصیت قرار می‌گیرد؛ کمااین‌که در حقوق خارجی هم بحث‌های بسیاری در مورد آن‌ها صورت گرفته است. حوزه دیگری هم که بسیار محل بحث است، حوزه حقوق داده‌ها است. در بحث حقوق داده‌ها هم در مجموع صحبت بر سر این است که این حساب کاربری یک نوع داده است و مباحثی مانند این‌که آیا درخواست ایجاد حساب کاربری امکان‌پذیر است یا خیر، این‌که پس از ایجاد حساب کاربری امکان جمع‌آوری چه میزان داده از ایجادکننده حساب کاربری وجود دارد و این‌که ایجادکننده حساب کاربری چه میزان کنترل و سلطه بر داده‌های خودش خواهد داشت، موضوع بحث بسیار گسترده و به‌روز و جدیِ حقوق داده‌ها است که یک حقوق مدرن است و مسبوق به سابقه در حقوق سنتیِ ما نیست. در بحث تعاملات شبکه‌ای و حساب‌های کاربری که برای آن ایجاد می‌شود، عمدتاً ذیل عنوان آزادی بیان و اطلاعات تحلیل و تفسیر می‌شود. من وقتی وارد می‌شوم در یک فضای شبکه‌ای که کلاً حضور من است که ارزش‌گذاری اقتصادی این شبکه را بالا می‌برد و به آن معنا می‌دهد، از ابتدا می‌پذیرم که دیگران به اکانت من دسترسی داشته باشند و من هم به اکانت آن‌ها دسترسی داشته باشم و اطلاعات خودمان را در نهایت حد ممکن به اشتراک بگذاریم. در اینجا بحث است که مثلاً اگر کسی بیاید اطلاعات ما را در فیس‌بوک بردارد، متفاوت از حالتی است که اطلاعات ما را از ایمیل دانشگاهی‌مان یا اطلاعات ما را از حساب کاربریِ مربوط به یک بازی بردارد. نکته بعدی بحث مالکیت‌های فکری است. برخی از اظهارنظرهای آقای دکتر وصالی بسیار برای من جای تعجب داشت. این‌که ما بگوییم مثلاً داده‌ها جا اشغال می‌کنند یا بگوییم داده‌‌ها شیء هستند. من تا به حال نشنیده‌‌ام که شخصی بگوید داده‌‌ها شیء هستند. در حقوق خارجی هم می‌گویند که داده‌ها چیز هستند، ولی نمی‌گویند شیء هستند یا این‌که داده‌‌ها فضا اشغال می‌کنند. حامل داده‌ها فضا اشغال می‌کنند، اما داده‌ها فضا اشغال نمی‌کنند. ما از داده‌های دیجیتال صحبت می‌کنیم که با داده‌های آنالوگ متفاوت هستند. داده‌های دیجیتال اصولاً فضایی اشغال نمی‌کنند یا فضایی را که اشیاء اشغال می‌کنند، اشغال نمی‌کنند. در نتیجه، صحبت کردن از حق انتفاع، حق ارتفاق و حق مالکیت در معنای سنتی آن‌ها در مورد داده‌‌ها بسیار برای من عجیب است. در حقوق خارجی از Property صحبت می‌شود، منتها Property که در حقوق کامن‌لا وجود دارد، زمین تا آسمان با Property که در حقوق سنتی ما وجود دارد، فرق دارد. در نتیجه، نمی‌شود مالکیت را در حقوق داخلی با مفهوم مالکیت در حقوق خارجی، به‌ویژه کامن‌لا، مقایسه کرد.»

وی در ادامه به اصطلاح مالکیت مجازی اشاره نمود و گفت: «اصطلاحی تحت عنوان مالکیت مجازی برای من جای تعجب دارد. هم‌چنین، تمایز قائل شدن میان مالکیت مجازی با مالکیت معنوی برای من قابل‌فهم نبود. به‌ هر حال، اگر ما بخواهیم اوصاف حق مالکیت را در نظر بگیریم و امتیازاتی را که از حق مالکیت ناشی می‌شود، هیچ‌کدام از این‌ها در مورد داده‌‌ها صدق نمی‌کند. در نتیجه، ما به جای مالکیت سنتی می‌توانیم از مالکیت‌های فکری صحبت کنیم. البته در بحث مالکیت‌های فکری هم یک شرایطی لازم است؛ بنابراین، حتی برخی اِعمال مالکیت فکری را هم در این خصوص بعید می‌دانند، جز بحث علائم تجاری که در مورد آواتارها یا بعضی از حساب‌های کاربری می‌تواند قابلیت اِعمال داشته باشد. در مورد بحث حقوق قراردادها نیز حسب انواع رابطه‌های حقوقی ناشی از ایجاد حساب کاربری، ما تحلیل‌های متفاوتی می‌توانیم داشته باشیم. مثلاً در حقوق رویه قضاییِ اروپا یا حتی آمریکا، Terms and Conditions فقط موجد برخی از آثار قراردادی است. مثلاً نمی‌تواند به شرکتی که از این قرارداد استفاده می‌کند، اجازه بدهد که ورود پیدا کند به پردازش داده‌های شخصی. می‌گوید داده‌های شخصی برای این‌که بخواهد پردازش بشود، شما نیاز دارید به رضایتی غیر از آن چیزی که در قرارداد Terms and Conditions یا در شرایط سرویس آمده است، مگر این‌که در آن قرارداد به نحو برجسته و بارزی شرط خاص مربوط به پردازش داده‌های شخصی و رضایت مربوط به آن را آن‌قدر بولد کرده باشید که شخص بتواند آن را راحت پیدا کند؛ بنابراین، خود این قرارداد‌ها محل بحث هستند که این قرارداد منشأ چه آثاری می‌شود. ضمن این‌که باز حداقل در خود اروپا این قراردادها بنا به آن دستورالعمل خاص قراردادهای اجحاف‌آمیز مشروعیت‌شان خیلی محل چالش واقع شده است. حقوق رقابت‌ها یکی از این حوزه‌ها است؛ زیرا پرونده‌هایی در این خصوص وجود داشته است. تفکیک دیگری که برای شفافیت این موضوع لازم است، این است که حساب‌های کاربری را در یک تقسیم‌بندی به حساب‌های کاربری اشخاص حقوقی و حساب‌های کاربری اشخاص حقیقی تقسیم کنیم. در مورد اشخاص حقوقی پرونده‌های متفاوتی وجود دارد و تأسیس‌های حقوقی خاصی به میان می‌آید. مثلاً پرونده‌های مربوط به فهرست مشتریان یا بحث اسرار تجاری به‌صورت جدی در مورد اشخاص حقوقی مطرح بوده است. در مورد اشخاص حقیقی هم حساب‌هایی که اشخاص دارند، گاهی حرفه‌ای است و گاهی مواقع شخصی است. احکام این دو با هم تفاوت دارد. نکته دیگر این است که در مورد میزان کنترل و سلطه دارنده حساب کاربری بر حساب کاربری، به تقسیم‌بندی دیگری نیاز داریم و آن هم این است که مثلاً من اگر حساب کاربری باز نکنم، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا سرویس را از دست می‌دهم؟ یا این‌که صرفاً سطح خدمات در این حالت متفاوت می‌شود؟ در مواردی هم که استفاده از سرویس منوط به داشتن اکانت است، شخص ممکن است نتواند حساب کاربری خود را به‌صورت کامل ببندد یا این‌که خود او حساب کاربری خود را ببندد، اما شرکتی که شخص پیش او حساب کاربری داشته است، او هم بخواهد این حساب را از بین ببرد. به موجب GDPR کنترل‌گر یک داده می‌تواند مادام که فکر می‌کند داشتن یک‌سری از داده‌‌ها لازم است، حتی در صورت درخواست حذف آن‌ها از سوی کاربر، آن داده‌ها را نزد خود نگاه دارد. مثال‌هایی هم که در مورد سربازان آمریکایی زدید، نشان می‌دهد که داده‌ها در هر حال همچنان نزد کنترل‌گر محفوظ هستند برای استفاده‌های بعدی. این موضوع، بسیار پیچیده است. موضوع ساده‌ای نیست. موضوع را باید بر اساس فروضات مختلف تحلیل کنیم و احکام هر فرضی می‌تواند با هم متفاوت باشد. به نظر من، مالکیت و قراردادها کفایت نمی‌کند برای تحلیل این رابطه حقوقی. باید از حقوق شخصیت، حقوق داده‌‌‌ها، حقوق بشر، مالکیت‌های فکری و حقوق رقابت استفاده شود.»

در بخش بعدی، دبیر جلسه از دکتر مهدی فضلی، ناقد سوم، خواست تا به بیان نظرات خود بپردازد. وی ضمن تأیید سخنان دکتر انصاری بیان داشت: «همان‌طور که دکتر انصاری اظهار داشتند، این موضوع یک مؤلفه چندبعدی است و نمی‌توان صرفاً از یک بعد همچون حقوق خصوصی به آن نگاه کرد. قطعاً موضوعات متعدد حقوقی و فراحقوقی مطرح شده و ابعاد اقتصادی و جامعه‌شناسی را در برمی‌گیرد. به این موضوع نباید صرفاً از جنبه‌های حقوقی توجه کرد، بلکه باید به جنبه‌های دیگر هم توجه داشت. کاملاً با دکتر انصاری موافقم. پرداخت از این زاویه به این معناست که ما اهمیت موضوع را کامل درک نکرده‌ایم. باید احاطه چندبعدی به موضوع داشت. علاوه‌‌‌براین، تضادی بین حقوق کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات کاربری و حقوق اشخاص نیز وجود دارد و دکتر انصاری به آن اشاره داشتند. باید تلاش شود توازنی بین حقوق و تکالیف اشخاصی که در این فضا حضور دارند و ذی‌نفعان، یا ذی‌حقان و یا مکلفان در این حوزه به وجود بیاید. به نظرم باید توازن مبنای بحث قرار گیرد. باید بتوانیم بین حقوق و تکالیف اشخاصی ذی‌نفع و مکلف در این فضای اکانت‌ها و حساب‌های کاربری توازن ایجاد کنیم. اگر این توازن ایجاد شود، بحث فراتر از حقوق اموال و قراردادها می‌رود و چه‌بسا ما با مقوله‌ای تحت عنوان حقوق مصرف‌کننده فضای مجازی مواجه می‌شویم. ارائه‌کنندگان مختلفی در فضای مجازی، در اشکال، خدمات و گونه‌های مختلف وجود دارند. لازمه دریافت این خدمات آن است که ما به حقوق مصرف‌کننده ورود کنیم. به نظرم نکته مغفول‌‌ مانده، حقوق مصرف‌کننده است. حقوق مصرف‌کننده ذیل حقوق عمومی قرار می‌گیرد. ما نباید صرفاً از بعد حقوق خصوصی، حقوق قراردادها، اموال و … به موضوع نگاه کنیم. هرچند این‌ها هم لازم است و من نفی نمی‌کنم، اما بحث حقوق دارندگان حساب کاربری یا اکانت، باید بیشتر از جنبه حقوق عمومی و حقوق مصرف‌کننده موردتوجه قرار گیرد؛ چون این حوزه ابعاد گسترده‌تری دارد و با پیچیدگی‌های خاصی همراه است و صرف تقلیل این موضوع به حقوق خصوصی، شاید چندان جالب نباشد. منظورم چندبعدی بودن موضوع است.»

وی در ادامه به نیاز و وابستگی مردم به فضاهای مجازی اشاره داشت و افزود: «مردم به این فضاها وابسته‌اند و بسیاری از اقدامات و هویت آن‌ها در این فضاها از طریق اکانت انجام می‌شود؛ یعنی برای شما یک هویت مجازی که همان اکانت است در نظر گرفته می‌شود و این اکانت تا حدودی هویت شما را تعریف می‌کند. امروز جامعه جهانی می‌طلبد بخشی از اقدامات و خدمات به فضای مجازی منتقل شود. درعین‌حال نباید غافل شد که خود ارائه‌دهندگان خدمات نیز این بستر را فراهم و مردم را به استفاده از این فضا ترغیب و تشویق می‌کنند. ما ارائه‌دهنده خدماتی داریم که منافعش در ارائه خدمات است و به این امر تشویق می‌کند؛ به نظرم باید این مؤلفه را در حقوق اموال دید. وقتی یک فضایی ایجاد می‌شود و مردم به استفاده از آن تشویق و ترغیب می‌شوند، باید به کاربران حقی داد. ممکن است این حق تحت عناوینی همچون حق بر مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، حق مجازی و … مطرح شود، اما به نظرم بخشی از عاملی که باعث ایجاد حق برای کاربر می‌شود، به خود اقدامات کاربر برمی‌گردد. این‌گونه نیست که صرفاً از بعد حقوق قراردادها نگاه کنیم و بگوییم ارائه‌دهندگان و دریافت‌کنندگان خدمات ساده هستند. من به‌هیچ‌وجه نمی‌توانم با بعد حقوق قراردادها در این موضوع کنار بیایم. به نظرم در اینجا نقش ارائه‌دهندگان بسیار پررنگ است و با حقی که برای کاربران ایجاد می‌کنند، باید تکالیفی را هم از بعد حقوق مصرف‌کننده بر آن‌ها بار کنیم. همچنین این فضا، علاوه بر جنبه‌هایی که برای کاربران می‌سازد، فضای مستند و آرشیو هم هست. بسیاری از اسناد، مستندات و اموال که به‌صورت رمزارزش است، به این فضا منتقل شده و بعد اقتصادی این موضوع را پراهمیت کرده است. لذا تکالیف ارائه‌دهندگان خدمات بیشتر می‌شود. وقتی شما موضوع را دو سر برد می‌بینید و هم برای ارائه‌دهنده خدمات و هم کاربران سود متصور هستید، این ارزش اقتصادی برای هر دو طرف وجود دارد و باید موضوع را از مقوله حقوق قراردادها و اموال خارج و حقوق مصرف‌کننده را وارد موضوع کرد. البته باید توجه داشت در توازنی که قرار است بین حقوق مصرف‌کننده و حقوق کاربران ایجاد شود، نباید فشار زیادی تحت عنوان حقوق مصرف‌کننده به ارائه‌دهندگان خدمات وارد کرد. بسیاری از این ارائه‌دهندگان، خدمات ابری هم ارائه می‌دهند و این موضوع دارای منافعی است. لذا نباید کاری کنیم که آن‌ها را از ارائه خدمات برانیم؛ یعنی جنبه توازن به لحاظ اقتصادی باید دیده شود.»

دکتر فضلی در ادامه به‌ضرورت تفکیک بین ماهیت و کارکردهای اکانت پرداخت و گفت: «در برخی مواقع، چه در برنامه و چه در ارائه دکتر وصالی بین دو مبحث ماهیت و کارکردهای اکانت و محتوای آن خلط مبحث صورت گرفته است. نباید اکانت را با فضایی که در پشت‌صحنه آن ارائه می‌شود، یکسان بگیریم. این‌ها با هم پیوستگی و آمیختگی دارند و من هم این موضوع را قبول دارم. برای اکانتی که ارائه می‌شود، فضا و خدماتی وجود دارد و چه‌بسا اموالی ارائه می‌شود که نیازمند حمایت است. این‌ها علی‌رغم پیوستگی، دو امر بسیار جدا هستند. باید بحث اکانت را از محتوا جدا کرد. اکانت معرف هویت فرد در فضای مجازی است؛ می‌تواند به‌عنوان هویت فرد باشد. اینکه هویت واقعی است یا غیرواقعی، محل بحث نیست. اکانت معرف یک هویت است و ابزار دسترسی برای فضایی است که پشت سر اکانت وجود دارد. این دو مقوله را باید از هم تفکیک دهیم. با هم پیوستگی دارند و نمی‌توان آن‌ها را جدا از هم دید، اما اینکه صرفاً در بحث ماهیت اکانت محدود شویم و فضای پشت سر یا آمیختگی موضوعی را نبینیم باعث می‌شود از اهمیت موضوع غافل شویم. همچنین از دیگر کارکردهای اکانت، دسترسی آن است. اکانت‌ها معمولاً با یک پسورد همراه هستند. علاوه‌‌‌براین، اکانت می‌تواند جزئی از یک امضای الکترونیکی باشد. زمانی که از طریق ایمیل پیامی را می‌فرستیم، در واقع بخشی از هویت همراه با امضای الکترونیکی منتقل می‌شود. شناسایی کارکردهای اکانت ما را به درهم‌آمیختگی این بحث با فضای پشت سرش می‌رساند؛ فضایی که ممکن است برای اهداف مختلفی به وجود آمده باشد. می‌بینیم که نمی‌توان اکانت را جدای از فضای پشت سر آن دانست. در فرمایشات دکتر وصالی این آمیختگی وجود دارد اما در عنوان چنین چیزی را نمی‌بینم. زمانی که از ماهیت صحبت می‌شود این آمیختگی در فضا و اکانت دیده نشده است. درحالی‌که به نظرم، فضای پشت اکانت بسیار مهم‌تر از خود اکانتی است که به شخص داده می‌شود.»

وی در ادامه به‌ضرورت تقسیم‌بندی در انواع اکانت پرداخت و گفت: «من کاملاً با فرمایشات دکتر صادقی و دکتر انصاری موافقم. ما باید اکانت‌ها را تقسیم کنیم و برای آن‌ها یک قالب و رژیم حقوقی وضع کنیم. اینکه به‌طورکلی همه اکانت‌ها را از یک دریچه ببینیم به نظرم کار درستی نیست. باید بین انواع اکانت، شخصی، غیرشخصی، مؤسسات و … قائل به تفکیک شد. همچنین در ورای کیفیت اکانت‌ها ممکن است ارزشی مادی نهفته باشد. برخی اکانت‌ها رایگان ارائه می‌شوند و برخی دیگر، در ازای دریافت وجهی هستند. اگر می‌خواهیم رژیم حقوقی خاصی برای این فضا داشته باشیم، ناگزیر از تفکیک بین انواع اکانت هستیم. اگر بخواهیم اکانت‌ها را از یک دریچه و قالب ببینیم و برای آن‌ها یک نسخه واحد حقوقی بپیچیم چندان مطلوب نخواهد بود. با این موضوع نیز موافقم که نیاز به قانون خاص است. البته نه رژیم حقوقی خاص که شکست‌خورده است. من نمی‌گویم رژیم حقوقی خاص، بلکه می‌گویم ما نیاز به قانون خاص داریم. نمی‌توان ابعاد گسترده و پیچیده‌ای را که در فضای مجازی روزبه‌روز بیشتر نمود پیدا می‌کند، با قوانین وصله و پینه‌ای همچون قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی و … به نتیجه رساند. حتی در قوانینی مانند قانون حمایت از مصرف‌کننده نیز در مورد فضای مجازی مقررات خاصی وجود ندارد. همین کیفیت در مقرره‌های دیگر هم هست و ما با خلأ مواجهیم؛ لذا نیاز به قوانین و مقررات خاصی وجود دارد. موضوع اکانت هم از این ‌دست موضوعات است و روزبه‌روز مباحث جدیدی در آن مطرح می‌شود. الآن فضای متاورسی است و نیاز است قانون‌گذار در این زمینه ورود کند و مقررات خاصی وضع کند. صرفاً نباید از بعد حقوق خصوصی به آن نگاه کرد و باید حقوق حمایت از مصرف‌کننده را هم برای ارائه‌دهنده و مصرف‌کننده در نظر داشت؛ چون الزامات حقوقی در این زیست‌بوم مجازی و الکترونیکی، باید متناسب دیده شود.»

سپس، دبیر علمیِ جلسه از ارائه‌کننده درخواست نمود که به تکمیل مطالب خود بپردازد. دکتر وصالی ضمن تشکر بابت مطالب ارائه‌شده توسط اساتید، بیان داشت: «قطعاً مستحضر هستید که ما فقط در مورد حساب کاربری صحبت می‌کنیم و فقط می‌خواستم در 10 دقیقه طرح بحث کنم. ناخواسته اساتید محترم هم به خاطر چندبعدی بودن و متنوع بودن فضای مجازی بحث‌هایی را مطرح کردند که مرتبط با بحث حساب کاربری نبود. حساب کاربری به‌عنوان یک تکه کوچک از فضای مجازی که ما آن را ذیل مال مجازی معرفی می‌کنیم، از انواع و اقسام مختلفی برخوردار است که نمی‌شود همه آن‌ها را با یک نظریه تحلیل کرد. این را می‌پذیریم. فرمودند که ایجاد رژیم حقوقیِ مناسب ممکن نیست یا به صرفه نیست. بله؛ شاید این حرف درست باشد. ما هم نگفتیم که رژیم‌های حقوقیِ حمایتی را به حقوق اموال و حقوق قراردادها محدود کنیم. بنده در واقع تلاش یا مواجهه علمیِ حقوق‌دانان فضای مجازی را با این مقوله بیان کردم و پیشنهادی ندادم. آنچه گفتم این بود که به نظر می‌رسد نیازمند رژیم مناسب مالکیت‌های مجازی هستیم. این‌که حالا به صرفه نیست یا این‌که واقعاً ممکن نیست، بحث دیگری است. در مورد ارتباط هم بیان شد که این ارتباط، ارتباطی متفاوت است و در ساختار رویکردهای سنتی نمی‌گنجد و نیاز به تحلیل جداگانه‌ای دارد. این‌که گفته شد داده‌‌ها فضا اشغال نمی‌کنند و داده‌‌ها با هوا مقایسه شد، جای تعجب دارد. موضوع داده‌ها موضوع مهمی است، اما بحث ما در مورد داده‌ها نیست. اگرچه داده‌ها عناصر ذاتی و تشکیل‌دهنده حساب کاربری می‌باشند که در قانون تجارت الکترونیک سال 1383 هم تحت عنوان داده‌پیام شناخته شده‌اند. این‌که می‌فرمایید داده‌ها فضا اشغال نمی‌کنند، به نظرم این‌گونه نیست. به لحاظ فنی گفته می‌شود که نمی‌توان یک CD خالی را با یک CD که دارای محتوا است، یکسان انگاشت. سرورهای مرکزی که وجود دارد و این‌که میلیاردها میلیارد داده‌ای که افراد هر روز وارد فضای مجازی می‌‌کنند، کجا می‌رود، هنوز فهم ما نسبت به آن کامل نشده است. در تأیید نکته‌ای که در مورد چندبعدی بودن مورد اشاره قرار گرفت، پای فلسفه بیش‌تر از پای حقوق به این موضوع باز شده است و حتی بُعد معرفتیِ فضای مجازی پوزیتویست‌ها را تا حدودی سوق داده است به این‌که از جزمیت در عدم پذیرش امور ماورایی دست بردارند. این موضوع ریشه در این دلیل دارد که فضای مجازی زمینه‌ای را برای ما فراهم می‌کند تا در عین حال که اینجا هستیم، جای دیگری هم باشیم. خود ما نه، اما حس حضور ما هست. این‌که شما در منزل خود نشسته باشید و عین خودتان را در جای دیگری ببینید و حس کنید که آنجا هم هستید، بحث‌‌های فلسفی را به وجود آورده است. این موضوع، بحث‌های فلسفی، سیاسی، مدیریتی، فنی و حقوقی دارد.»

وی افزود: «در مورد اصطلاح مالکیت مجازی هم، مالکیت معنوی و مالکیت مجازی دو مقوله متفاوت هستند. البته در ابتدای ورود حقوق‌دانان به حوزه حقوق فضای مجازی دچار این اشتباه شدند و می‌خواستند به‌سادگی از کنار این مالکیت‌ها بگذرند و آن را در دسته مالکیت‌های معنوی قرار دادند. بعداً متوجه این اشتباه شدند و تفاوت این دو مشخص شد. در مالکیت مجازی همان‌طور که عرض کردم، یکی از دلایل اصلیِ قائلان به مالکیت مجازی اصل تخصیص است. زمانی که من از آنچه در تملک من است، استفاده می‌کنم، این استفاده من مانع از استفاده دیگران می‌شود، درحالی‌که در مالکیت‌های معنوی این‌گونه نیست. علاوه‌براین، مالکیت‌های معنوی موقت هستند، اما در خصوص مالکیت‌های مجازی چنین قیدی وجود ندارد و محدود به زمان نیستند. هم‌چنین، ما برای این‌که یک حق مالکیت معنوی را ببینیم و بشناسیم، باید آن را در یک قالب بیرونی تجسم کنیم. این در حالی است که مالکیت‌های مجازی یا اموال مجازی تجسم بیرونی ندارند و شیء قابل لمس یا قابل اشاره نیستند. تفاوت دیگر این است که عمدتاً در مالکیت‌‌های معنوی، حمایت از حقوق مالکان مستلزم ثبت شدن یک اثر است. مالکیت‌های تجاری، مالکیت‌های صنعتی، حق اختراع و … اگر ثبت نشود، اصلاً در حوزه حقوق مالکیت‌های معنوی وارد نمی‌شود. این در حالی است که اموال و مالکیت‌های مجازی نه نیاز به ثبت دارند و نه حمایت از آن‌ها مستلزم ثبت شدن آن‌ها است. حساب کاربری به‌عنوان یک تکه کوچکی از اموال مجازی و اموال مجازی به‌عنوان یک تکه کوچکی از محتوای فضای مجازی بحث‌های زیادی دارد و حتی پای سیاست و حقوق عمومی را به وسط می‌کشد. این‌که می‌فرمایید در قالب‌های سنتیِ حقوق اموال جای نمی‌گیرد، نظراتی که بیان شد، نظرات بنده نبود. بحث بنده این بود که مبانیِ نظری موجود برای تحلیل اموال مجازی به‌طور کلی و حساب کاربری به‌طور خاص این است که یا آن را حق انتفاع (استفاده) می‌دانند و یا حق مالکیت می‌دانند. این‌که بسیاری از حقوق‌دانان فضای مجازی صراحتاً این موضوع را به این نحو تحلیل کرده‌اند، به این معنا نیست که ما بگوییم آن‌ها درست می‌گویند، اما به این معنا هم نیست که بگوییم نباید این‌ها را بگویند. ما معتقدیم که آنچه در مورد آن داریم بحث می‌کنیم، یک حق جدید است با ویژگی‌هایی که در کنار سایر حقوق می‌توان به آن منتسب کرد. بنده از رابطه فرد با این شیء به‌عنوان حق مجازی تعبیر می‌کنم که از حق معنوی، عینی و دینی متمایز شود. معتقدم تقسیم‌بندی سه‌گانة حق دینی، عینی و معنوی احتیاج به شاخه چهارمی تحت عنوان حق مجازی دارد. تمامی اشخاصی که در این خصوص اظهارنظر کرده‌اند، با این مشکل مواجه بوده‌اند که فنی نبوده‌‌اند و نسبت به موضوع شناخت نداشته‌اند، اما در مجموع همه پذیرفته‌‌اند که موضوع فضای مجازی و آینده فضای مجازی بسیار مبهم است؛ بنابراین، زود است که ما بیاییم و نظریه بدهیم و به‌صورت قطعی بگوییم که این قالب حقوقی یا تحلیل حقوقی درست است. این‌ها فقط تلاش‌های ذهنی و علمیِ علمای حقوق بوده است که کم‌کم بحث پخته شود. حقوق هم به‌طور قطع نمی‌تواند در این مورد صحبت کند. حقوق همیشه از فناوری و تحولات جامعه عقب‌تر است؛ یعنی تا اتفاقی نیفتد، حقوق برای تنظیم وارد نمی‌شود. تمامی مواجهه‌های علمی و نظریِ حقوق‌دانان و تقنینِ قانون‌گذاران و آراء صادره توسط قضات محاکم، همگی موردی و برای رفع خصومت و تنظیم روابط بوده است. هنوز به‌طور جدی اتفاق تقنینیِ خاصی صورت نگرفته است؛ زیرا موضوعات فناوری اطلاعات با یکدیگر تفاوت دارند. نظام حقوقی چین و تایوان یکی است، اما در نظام حقوقی چین بحث اموال مجازی را تحت عنوان Property Right به رسمیت شناخته‌اند، درحالی‌که در تایوان این اموال تحت عنوان Property Object شناخته می‌شوند. به نظرم نوعی حق جدید، گونه جدیدی از مال و ارتباط جدیدی میان انسان و مال شکل گرفته است.»

در انتها، دکتر وصالی به پاسخ‌گویی به پرسش یکی از حاضران در خصوص مفهوم حق مجازی و جمع‌بندی مطالب خود پرداخت و گفت: «مجازی در لغت به معنای غیرحقیقی است و نمی‌توان این وصف را به فضای مجازی داد؛ زیرا فضای مجازی غیرحقیقی نیست. در حال حاضر، ما واژه مجازی را توصیفی می‌دانیم برای فناوری دیجیتال که شبکه به‌هم‌پیوستة جهانیِ اینترنت را تشکیل می‌دهد. واژه‌هایی مثل دیجیتال، الکترونیک یا اینترنتی را می‌توانیم جایگزین آن کنیم. ما از واژة مجازی استفاده کرده‌ایم تا همه این مفاهیم را پوشش دهد. واقعیت این است که نظام‌های حقوقی دنیا، مال مجازی ـ به‌عنوان گونه‌ای متفاوت و مصداقی جدید از اموال ـ و نیز مالکیت مجازی را پذیرفته‌اند. من واژه حق مجازی را به کار بردم تا بیانگر تفاوت این حق با سایر حقوق باشم. بنده هم معتقدم که بین حق انتفاع و حق مالکیت، باید به سمت حق مالکیت برویم و چهره جدیدی از حقوق مالی را تحت عنوان حق مالیِ مجازی به رسمیت بشناسیم. در خصوص حساب کاربری، استناد به نظم عمومی و مصلحت اجتماع و مصلحت آیندة علمیِ فناوری مستلزم این است که حکومت‌ها مقداری دخالت کنند و چهارچوب معتدلی را تعیین کند تا ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی توافق‌نامه‌ای که می‌نویسند با نظارت و هدایت حاکمیت باشد تا هم حقوق کاربران حفظ شود و هم انگیزه ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی محفوظ بماند.»

در انتهای جلسه، از داوران و شرکت‌کنندگان در جلسه قدردانی به عمل آمد و دبیر جلسه، رأس ساعت 16 و 30 دقیقه ختم جلسه را اعلام کرد. مشروح مطالب ارائه‌شده در این جلسه را می‌توانید در وب‌سایت پژوهشکده حقوقی شهر دانش به آدرس sdil.ac.ir مشاهده کنید.