شورای عالی انقلاب فرهنگی
هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره
«کرسی ترویجی»
پژوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار میکند:
- ارائه‌کننده: دکتر سید مصطفی کازرونی (دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران)
- ناقدان:
ناقد نخست: آقای دکتر علیرضا دیهیم /مشاور مرجع ملی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد و استاد بازنشسته دانشگاه روابط بین الملل وزارت امور خارجه
ناقد دوم: آقای دکتر احمد مومنی راد /استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
ناقد سوم: آقای دکتر محمد قربان زاده /دکتری حقوق بین الملل، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور شیراز
- دبیرعلمی: دکتر مونا خلیل زاده
- زمان برگزاری: یکشنبه 8 اسفند 1400 (ساعت 16)
- مکان برگزاری: پژوهشکده حقوقی شهردانش
- گزارش نشست:
روز یکشنبه مورخ 1400/12/08 پژوهشکده حقوقی شهردانش با استعانت از پروردگار متعال، کرسی نظریه‌پردازی با عنوان «چالش‌های استرداد دارایی‌های ناشی از جرایم فساد اداری و مالی با تأکید بر ظرفیت‌ها و موانع حقوق بین‌الملل برای جمهوری اسلامی ایران» را برگزار نمود. این جلسه رأس ساعت 16 آغاز شد.
- سؤالات تحقیق به شرح ذیل بود:
1- ظرفیت‌های مندرج در کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد در زمینه استرداد دارایی‌های ناشی از جرایم مربوط به فساد برای جمهوری اسلامی ایران چیست؟
2- چالش‌ها و موانع موجود در اجرای مؤثرتر کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد در زمینه استرداد دارایی‌ها برای جمهوری اسلامی ایران چیست؟
3- موانع و چالش‌هایی که در قوانین داخلی در زمینه استرداد دارایی‌های ناشی از فساد وجود دارند، کدام‌اند؟
4- کشورهای دیگر در زمینه استرداد دارایی‌های ناشی از جرایم فساد از چه روش‌هایی استفاده کردهاند؟
در ابتدای این جلسه که در پژوهشکده حقوقی شهردانش برگزار شد، دبیر علمی از ارائه‌کننده، دکتر سیدمصطفی کازرونی، درخواست کرد ظرف مدت 20 دقیقه به ارائه مطالب خود بپردازد.
دکتر سیدمصطفی کازرونی ضمن تشریح موضوع اظهار داشت: «این یک دعوای حقوقی است که به دنبال انتقال عواید مجرمانه ناشی از جرایم فساد از کشوری به کشور دیگر پدید می‌آید. این خود شامل فرایندهایی است که این اموال بتواند به کشور مبدأ اموال تحصیلشده از جرم منتقل شود. استرداد دارایی‌ها متمایز از استرداد مجرمین است و ما نباید این دو را با هم اشتباه بگیریم. استرداد مجرمین، فرایندی کاملاً کیفری است، در حالی‌که استرداد دارایی‌ها در نقطه مقابل و ناشی از یک فرایند حقوقی است. مهم‌ترین سندی که در زمینه استرداد دارایی‌های ناشی از جرایم فساد اداری در نظام حقوق بین‌الملل وجود دارد، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، مریدا است. فصل پنجم این کنوانسیون به استرداد دارایی‌ها اختصاص دارد. در این فصل، تعهد دولتها مورد پذیرش واقع شده و همه دولتها، اعم از دولت‌های قربانی، دولت‌های محل انتقال و دولت‌هایی که عواید در نهایت به آنها منتقل می‌شود، همگی ملزم هستند در زمینه استرداد دارایی با یکدیگر همکاری کنند. علاوه‌بر این سند، در اسناد منطقه‌ای و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و نیز مجمع دولت‌های سازمان ملل علیه فساد، به موضوع استرداد دارایی‌ها اشاراتی شده است. از زمان تصویب و لازم‌الاجراشدن کنوانسیون سازمان ملل، تاکنون هشت مجمع در ارتباط با مجمع دولت‌های عضو برگزار شده است. در همه این اجلاس‌ها که آخرین آن در شرم‌الشیخ مصر برگزار شد، به این موضوع توجه ویژه‌ای شده است. استرداد دارایی‌ها بیش از آنکه دغدغه کشورهای توسعه‌یافته باشد، دغدغه کشورهای قربانی و کشورهای درحال‌توسعه است. این اموال معمولاً به کشورهای توسعه‌یافته منتقل شده و از عوامل رشد و ترقی اقتصادی آنها محسوب می‌شوند. بنابراین، منطقی است که دولت‌های توسعه‌یافته، تمایل چندانی به همکاری در این زمینه نداشته باشند. بالعکس، دولت‌هایی همچون دولت ما، به علت حجم عظیمی از عوایدی که از کشور خارج می‌شود، تلاش می‌کنند این دارایی‌ها به کشور بازگردانده شوند.»
وی در ادامه افزود: «سالانه بین 20 تا 40 میلیارد دلار به واسطه صرفاً ارتکاب جرم ارتشاء از کشورهای قربانی به دیگر کشورها انتقال می‌یابد. در مورد سایر جرایم فساد، اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما این خود نشان می‌دهد چه حجم عظیمی از دارایی از کشورهای قربانی خارج می‌شود. علاوه‌براین، اشخاص مرتکب اعم از حقیقی یا حقوقی، از گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته بین‌المللی هستند و این عواید برای ارتکاب جرایمی همچون تروریسم، پولشویی، قاچاق انسان و مواد مخدر و … مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس ارتباط زیادی بین انتقال عواید مجرمانه از کشور مبدأ با ارتکاب جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی وجود دارد. همین موضوع در توصیه‌نامه‌های شماره 4 و 38 گروه بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (FATF) در رابطه با استرداد دارایی‌های ناشی از جرایم فساد مورد توجه واقع شده است. پیش از اینکه موضوع استرداد دارایی‌ها در کنوانسیون مریدا گنجانده شود، در معاهدات دیگری همچون کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کنوانسیون بحث اموال فرهنگی نیز مطرح شده بود. علاوه‌براین، اقدامات زیادی هم برای استرداد دارایی هم در سطح سازمان‌های بین‌المللی و هم دولتها انجام شده است. عمده توجه به استرداد دارایی‌های ناشی از جرایم فساد، در سطح سازمان‌های بین‌المللی، توسط بانک جهانی صورت گرفته است. بانک جهانی کارگروهی تحت عنوان Star با حضور همه دولتها تشکیل داده است و سازمان‌های بین‌المللی زیادی عضو این کارگروه بوده و فعالیت دارند. علاوه‌براین، اینترپل نیز از طریق شبکه‌هایی مانند شبکه جهانی مرکزی استرداد دارایی در این زمینه اقداماتی انجام داده است. حتی عملیاتی نیز در این زمینه توسط اینترپل صورت گرفته است.»
دکتر کازرونی در ادامه به اقدامات غیردولتی در زمینه استرداد دارایی‌ها اشاره داشت و گفت: «سازوکارهای غیررسمی نیز در زمینه استرداد دارایی‌ها شکل گرفته است که از جمله آنها می‌توان به IMOLIN اشاره کرد که در کنار سازوکارهای غیررسمی دیگر همچون FATF قرار می‌گیرد. حتی کشور ما هم عضو چند تا از این گروه‌های غیردولتی است. به موجب سازوکارهای رسمی، دولتها درخواست خود را برای استرداد به دولت‌هایی که محل اختفای اموال مجرمانه هستند، ارائه می‌دهند. این سازوکار دارای یک فرایند رسمی دیپلماتیک است که باید برای انتقال دارایی طی شود. با توجه به حجم عظیم عواید مجرمانه و سرعت انتقال آن به کشورهای دیگر، عملاً این سازوکار موفقیت چندانی نداشته است. لذا کشورها به سازوکارهای غیررسمی روی آورده‌اند. به موجب فرایند غیررسمی ضرورتی برای انجام تشریفات استرداد دارایی‌ها وجود ندارد. یک‌سری افسر و مقامات انتظامی، قضایی و اطلاعاتی در سطح دولتها تعیین می‌شوند تا با هم ارتباط گرفته و انجام این کار را تسهیل کنند. لذا دیگر تشریفات دست‌وپاگیر و زمان‌بر برای استرداد دارایی‌ها وجود ندارد.»
دکتر کازرونی در ادامه به تقسیم روش‌های استرداد دارایی پرداخت و اظهار داشت: «به موجب روش استرداد مستقیم، بزه‌دیده می‌تواند اعم از حقیقی یا حقوقی باشد. با توجه به اینکه در کنوانسیون مریدا، فساد در دو بخش عمومی و خصوصی مورد توجه قرار گرفته، در این روش، استرداد دارایی‌ها صرفاً به بخش عمومی و دولتی اختصاص ندارد و استرداد دارایی‌های خصوصی را نیز در برمی‌گیرد؛ یعنی ما در کنوانسیون مریدا، با ارتشاء، اختلاس و … در بخش خصوصی نیز مواجه هستیم. لذا نباید استرداد دارایی را صرفاً برای دارایی‌های عمومی و دولتی در نظر گرفت. در استرداد دارایی‌های دولتی، شخص بزه‌دیده می‌تواند دولت یا شخص شرکتی باشد که در معرض یکی از جرایم فساد قرار گرفته و اموال و دارایی‌های وی به کشور دیگری منتقل شده است. کشور مزبور می‌تواند کشور ترانزیتی یا کشور مقصد باشد؛ هیچ تفاوتی در این زمینه نیست. شخص بزه‌دیده با شناسایی این اموال و عواید، مستقیماً خود ورود کرده و در دادگاه محل اختفای اموال، اقامه دعوا میکند. در این روش، شخص بزه‌دیده هزینه‌های دادرسی را متحمل شده و در صورت صدور حکم، اقدام به توقیف و مصادره اموال به نفع خود میکند. این فرایند بسیار هزینه‌بر بوده و به جز مواردی که به صورت گروهی و دسته‌جمعی طرح می‌شود، عملاً مثمرثمر نیست و هزینه‌های بالای وکیل و دادرسی باعث می‌شود شخص بزه‌دیده نتواند به نتیجه موردنظر خود دست یابد. استرداد غیرمستقیم نیز از طریق معاضدت قضایی صورت می‌گیرد. دولتها از طریق انعقاد معاضدت‌های قضایی با یکدیگر، به نمایندگی از شخص بزه‌دیده، اقدام به پیگیری و تعقیب قضایی در دادگاه‌های محل اختفای اموال می‌کنند. فرایندهای دیگری هم مانند مصادره اموال بدون محکومیت و … وجود دارد که به آنها خواهم پرداخت. در زمینه معاضدت قضایی مربوط به استرداد دارایی‌ها، متأسفانه تاکنون جمهوری اسلامی ایران، با هیچ کشوری موافقت‌نامه منعقد نکرده است و معاضدت‌های قضایی کشور ما در زمینه استرداد مجرمین هستند. یکی از موانع عمده‌ای که باعث شده ما در زمینه استرداد دارایی‌ها موفقیت چندانی نداشته باشیم، همین مسئله است. استرداد دارایی مبتنی بر عدم نیاز به محکومیت کیفری روش دیگری است که طبق کنوانسیون در صورتی که مجرم از کشور مبدأ اموال فرار کرده، یا فوت کند و یا به عللی به وی دسترسی نباشد، در صورتی که در نظام قانون مجازات یا قانون آیین دادرسی کیفری کشور محل اختفای اموال، امکان مصادره بدون محاکمه وجود داشته باشد، استرداد و انتقال عواید انجام خواهد شد. این بحث جدیدی است که می‌تواند به کشور ما کمک کند؛ اگرچه در نظام حقوقی ما پیش‌بینی نشده و نیاز است که مجلس شورای اسلامی در این زمینه ورود کرده و قوانین وضع کند. روش دیگر، شناسایی احکام کیفری است. در حال حاضر ما در زمینه آیین دادرسی مدنی، امکان شناسایی احکام مدنی را داریم، اما در مورد احکام کیفری هیچ مقرره‌ای وجود ندارد و این یکی از موانع عمده‌ای است که باعث عدم استرداد دارایی می‌شود؛ چراکه حکمی که صادرشده در کشور ما قابل‌شناسایی نیست و نمی‌توانیم بر مبنای آن اموال را مسترد کنیم.»
وی در ادامه به تغییر در صورت اموال و دارایی‌هایی که مورد انتقال واقع شده پرداخت و گفت: «برخی از اموالی که از کشور خارج می‌شوند، به اشکال دیگری تغییر می‌کنند و این بحث شناسایی اموال را برای ما با مشکل مواجه میکند. برای مثال، ارزهای دیجیتالی مانند بیت‌کویین در کشور ما مورد شناسایی واقع نشده است. حتی انتقال ارزهای مجازی هم خود معضلی است و به موجب دستورالعمل بانک مرکزی، هرگونه نقل‌وانتقال ارزهای مجازی ممنوع است. حال فرض کنید یک مجرم ایرانی، با ارتکاب فساد حجم عمده‌ای از عواید ناشی از فساد را به کشور دیگری منتقل کرده و سپس این عواید را تبدیل به ارز مجازی کرده است. حال اگر جمهوری اسلامی درصدد انتقال این اموال به کشور بربیاید، چگونه می‌تواند اموالی را که به رسمیت نشناخته، به کشور منتقل کند؟ آیا ما باید منتظر بنشینیم تا شخص، ارز مجازی‌اش را تبدیل به دلار کند تا بتوان این اموال را به کشور برگرداند؟ تجربه کشورهای دیگر این را نشان نمی‌دهد. کشوری مانند کامرون پیشرفت زیادی در این حوزه داشته است. این کشور اقدام به وضع قانونی تحت عنوان قانون کیفری سوءاستفاده از منابع عمومی کرده است. به موجب بند 4 ماده 184 این قانون دارایی‌ها چیزی دانسته شده که دارای ارزش مالی و اقتصادی است و بر همین اساس قابل‌استرداد است. لذا اموال در این قانون محدود به موضوع خاصی نشده است و می‌تواند ارزهای مجازی و سایر اموال را شامل شود. کشور ما باید با جدیت بیشتری این موضوع را دنبال کند. اگر ما درصدد آن باشیم که نظام حقوقی و کیفری جامع و مانعی در این زمینه داشته باشیم، لازم است در وهله اول به این موضوع توجه داشته باشیم. روش‌های مختلف استرداد دارایی ناشی از جرایم فساد، در کشورهای مختلف مورد توجه قرار است و باید در کشور ما نیز توسط قانون‌گذار مورد شناسایی واقع شود.»
وی در ادامه به بحث رویه قضایی و تأثیر آن در فرایند استرداد اموال اشاره داشت و افزود: «رویه قضایی که در کشور ما وجود دارد، نشان‌دهنده عدم‌توفیق در زمینه استرداد اموال ناشی از جرایم فساد است. قضات ما در این زمینه بهنحو مطلوب آموزش ندیده‌اند. فرض کنید کشوری مانند کانادا، محل اختفای اموال ناشی از فساد است. شخصی که قاضی است باید یک‌سری مدارک و ادله را به دادگاه یا دولت کانادا ارائه دهد تا استرداد صورت گیرد که قاضی ما از این امر اطلاعی ندارد. البته این امر توسط اداره بین‌الملل قوه قضائیه صورت می‌گیرد، اما وقتی این اطلاع و آموزش صورت نگیرد، مدارک و ادله ناقص ارائه خواهد شد. لذا دولت یا دادگاه کانادایی از انتقال و استرداد خودداری خواهد کرد. عدم آگاهی و اطلاع مجموعه قضایی و قضات ما در این زمینه چالشی است که با آن مواجه هستیم. علاوه‌براین، باید توجه داشت که سرعت انتقال عواید خیلی زیاد است و ما نمی‌توانیم عملاً از طریق سازوکار رسمی استرداد موفقی داشته باشیم. به همین جهت باید پیوستن به سازوکارهای غیررسمی، در اولویت ما قرار گیرد. در نهایت نیز ذکر این امر ضروری است که انعقاد موافقت‌نامه‌های معاضدت قضایی می‌تواند نقش مهمی در استرداد اموال داشته باشد. در حال حاضر لایحه‌ای تحت‌عنوان همکاری‌های قضایی بین‌المللی برای مبارزه با فساد توسط قوه‌قضائیه تنظیم شده و در هیأت دولت در حال بررسی است. این لایحه درصدد جایگزینی با بحث استرداد مجرمین مصوب 1339 است و تحولاتی در نظام قضایی ایران پدید خواهد آورد. در صورتی که این لایحه در هیأت دولت به تصویب برسد، به مجلس ارائه خواهد شد. در هر حال تحول مثبتی است که تلاش میکند چالش‌ها و خلأهای ما در نظام قانون‌گذاری استرداد را رفع کند، اگرچه با ضعف‌هایی هم مواجه است که باید در فرصت مقتضی به آن پرداخت.»
در ادامه دبیر جلسه از ناقد اول، دکتر علیرضا دیهیم، درخواست کرد به بیان دیدگاه‌های خود بپردازد. دکتر دیهیم با اشاره به ضعف منابع در این زمینه اظهار داشت: «متأسفانه در این حوزه اقدامات زیادی صورت نگرفته است. چند سال قبل من در این حوزه، استاد راهنمای یک پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد بودم که تبدیل به کتابی شد، اما متأسفانه ما در این زمینه با ضعف منابع مواجه هستیم. همانطور که دکتر کازرونی اشاره داشتند، از جمله مشکلات و موانعی که در زمینه معاضدت قضایی از منظر استرداد اموال وجود دارد، بحث عدم‌‌شناسایی احکام کیفریِ کشورهای خارجی است. ما موافقت‌نامه‌های معاضدت قضایی معدودی در زمینه امور کیفری اعم از قرارها و احکام صادره و اجرای آنها داریم. ما در زمینه استرداد دارایی ناشی از فساد با دو شیوه همکاری بین‌المللی مواجه هستیم؛ یکی بازگرداندن دارایی ناشی از فساد براساس معاضدت قضایی کیفری و دیگری براساس معاضدت قضایی مدنی و حقوقی. ما در مورد بازگرداندن دارایی ناشی از فساد از طریق حقوقی و مدنی مشکل اساسی نداریم؛ هرچند معاضدت قضایی در این زمینه به‌طور اختصاصی منعقد نشده است، اما خوشبختانه مشکلی از این جهت نداریم و آیین دادرسی ما در این زمینه دست قضات را باز گذاشته است. بااین‌حال، در مورد معاضدت قضایی یا اجرای احکام کیفری صادره از کشورهای خارجی، ما با چالش عدم انطباق با مبانی فقهی و رعایت اصول قانون اساسی مواجه هستیم. بنابراین، در مورد پیچیدگی‌ها یا چالش‌ها در رابطه با آیین دادرسی حقوقی، مشکل زیادی وجود ندارد، به‌ویژه زمانی که مبنا، عمل متقابل است. ما در معاضدت کیفری با مشکل جدی مواجه هستیم. ضمن اینکه معاضدت قضایی در چهارچوب استرداد دارایی Indirect Asset مطرح می‌شود و این جزو چالش‌هایی است که در دستور اجرای قرارهای صادره از دادگاه‌های خارجی، شناسایی احکام کیفری این دادگاه‌ها و دستور اجرای آنها مواجه می‌شویم.»
وی در ادامه افزود: «شروط بسیار زیادی توسط برخی از کشورهای دارای مقاصد دارایی‌های ناشی از فساد مورد توجه قرار می‌گیرد. به مسئلهSharing اشاره‌ای شد، اما لازم است بیشتر به آن پرداخته شود؛ چراکه مورد اعتراض بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه است. ضمن اینکه کمیسیون نیز این را به‌عنوان یک امکان و نه یک الزام پذیرفته است. علاوه‌براین، لازم است در مورد تفاوت‌های ضبط دارایی‌ها در قرارهای موقت یا اعدادی، قبل و یا در حین صدور حکم، مصادره و … تأکید و توجه بیشتری صورت گیرد. در کمیسیون مطرح شده که دولت پذیرنده درخواست باید اساس معقولی داشته باشد تا بپذیرد که این از مصادیق جرایم فساد است نه جرایم دیگر. اساس معقول در سیستم Common Law و Civil Law متفاوت است و این باید در نظام حقوقی ما مورد توجه قرار گیرد و در ابعاد حقوقی و قضایی آن دقت کافی شود. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که ما در مجامع بین‌المللی، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی که در زمینه اموال تحصیلشده از فساد فعالیت می‌کنند، حضور نداریم. اموالی که بهسرعت از کشورهای درحال‌توسعه خارج می‌شود، بلافاصله به نام خانواده و دوستان شخص بزهکار منتقل می‌شود. سیستم رازداری بانکی مشکل دیگری است که در این زمینه با آن مواجهیم. علی‌رغم اینکه کمیسیون از کشورها خواسته به‌هیچ‌عنوان آن را مانع ندانند، اما چنین نیست و لازم است در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه تمهیدات مناسبی بیندیشند. در پیوستن و فعال‌‌شدن سوئیفت نیز موانع و مشکلاتی وجود دارد و حتی شبکه‌های بین‌المللی که ما نمونه آن را در منطقه آسیای غربی و مرکزی هم داریم، در این زمینه با چالش‌هایی مواجه هستند. هفت شبکه در جهان هستند که مهم‌ترین آنها کارین است و در این زمینه همکاری دارد. کارین نهادی غیردولتی است که شبکه جهانی را در برمی‌گیرد و شامل 54 کشور می‌شود.»
سپس، دبیر علمیِ جلسه از ناقد دوم، دکتر احمد مؤمنی‌راد، درخواست نمود که به بیان نقطه‌نظرات خود بپردازد. دکتر مؤمنی‌راد، سخنان خود را با اشاره به اهمیت موضوع آغاز کرد و بیان داشت: «به‌نظرم این موضوع یکی از موضوعات بسیار کلیدی و حیاتی برای نظام حقوقی ما است که ما از این وضعیت برون‌رفت پیدا کنیم و به این سمت برویم که از ابتدا کسی نتواند در این زمینه گام بردارد که بخواهد مال نامشروع تحصیل کند و بعد هم وقتی که مال نامشروع تحصیل کرد و این اموال را از کشور خارج کرد، ما بتوانیم با سازوکارهای دقیق و مشخص مبتنی‌بر ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل این اموال را برگردانیم. الان با توجه به وضعیت‌های اقتصادی ما و وضعیتی که ما در زمینه تحریم داریم، یکی از نگرانی‌های اساسی مردم، دولت و نظام ما این است که اشخاصی که بهصورت نامشروع اموال ملت را غارت کردهاند و آنها را بهنحو غیرقانونی و غیرمشروع تحصیل کردهاند و از کشور خارج کردهاند، هم اموال‌شان مسترد شود و هم خودشان بازگردانده شوند و در این‌جا مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار بگیرند.»
وی در ادامه به اصول بین‌المللی حاکم بر استرداد دارایی‌ها اشاره کرد و گفت: «در موضوع استرداد دارایی‌ها، دو اصل بسیار اهمیت دارد؛ اصل سرعت و اصل اختیارات کافی. این دو اصل، از اصول حاکم بر استرداد دارایی‌ها از منظر حقوق بین‌الملل است. این دو نکته باید به‌گونه‌ای مورد توجه قرار بگیرد که در عمل، کارایی و کارآمدی این نظام حقوقی را افزایش دهد. ما متأسفانه در ادبیات حقوقی داخلی در این زمینه بسیار کم کار کرده‌ایم. مجموعه حقوقی، اساتید، دانشجویان، دانش‌پژوهان و محققان در قیاس با آن‌چه که باید باشد، بسیار دچار کم‌کاری بوده و هستیم. این موضوع باید در جامعه حقوقی بیشتر موردتوجه قرار بگیرد تا بتوانیم در این زمینه تولید ادبیات خوبی داشته باشیم. علاوه‌بر بحث‌های نظری، ما در حوزه عملکرد هم علی‌رغم تلاش بسیار خوبی که قوه قضائیه انجام داده است، هنوز راه نپیمودة بسیاری در این زمینه داریم و باید بهسرعت به این سمت برویم که لوایح مرتبط با این موضوع را با اولویت و فوریت در نهادهای مربوطه تصویب کنیم تا شرایط مهیا بشود برای اینکه بتوانیم در این زمینه به توفیقاتی دست پیدا کنیم. الان افرادی مرتکب جرایمی شده‌اند، اموال مردم را غارت کردهاند و برده‌اند و سلسله‌موانعی اجازه نمی‌دهد که جمهوری اسلامی این افراد و اموال آنها را بازگرداند.»
دکتر مؤمنی‌راد در ادامه بر ضرورت استفاده از نتیجه تلاش‌های نهادهای بین‌المللی و تجربه کشورهای پیش‌رو در این زمینه تأکید کرد و بیان نمود: «همانطور که اشاره شد، ما هم کنوانسیون پالرمو را داریم که در سال 2000 در شهر پالرموی ایتالیا سازوکار آن دیده شد و بعد هم در مجمع عمومی به تصویب رسید. علاوه‌براین، ما مریدا،FATF و سایر ابزارهایی را داریم که حقوق بین‌الملل برای این موضوع تمشیت و تمهید کرده است. ما ناچار هستیم از اینکه از تجربه جهانی و کشورهای پیش‌رو در این زمینه استفاده کنیم. در این زمینه، OECD هم در مقام وضع قانون و تصویب اسناد مربوطه و هم در حوزه تدوین آیین‌نامه‌ها موفق عمل کرده است. هم‌چنین، اتحادیه اروپایی یک کنوانسیونی را هم در سال 2005 با عنوان تطهیر، ردیابی، توقیف و مصادره اموال ناشی از جرایم و تأمین مالی تروریسم در دستورکار خود قرار داده است که این هم می‌تواند به‌عنوان یک مبنا به ما کمک کند. در اساس‌نامه ICC هم ما می‌بینیم که مسئله جبران خسارت مورد توجه قرار گرفته است. باید در این زمینه به تجربه بشری و تجربه کشورها و نهادهای بین‌المللی که موفق بوده‌اند، توجه داشت.»
وی در ادامه افزود: «البته باید این نکته را هم در ذهن داشت که بعضی از این نهادها و گروه‌ها به‌گونه‌ای خاص روی برخی از کشورها تمرکز می‌کنند و ما باید هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی برای پیوستن به این اسناد و کنوانسیون‌ها و عضویت در آنها تمامی مسائل را به‌دقت موردتوجه قرار دهیم تا امکان این فراهم نشود که بخواهند از این راه ما را که الان در صحنه بین‌الملل با اقدامات نامشروع برخی از کشورها رویارویی داریم، مورد هجمه و آسیب قرار دهند. ما باید به این سمت برویم که هم در حوزه ردیابی و هم در حوزه مسدود کردن، هم در حوزه مصادره و هم در حوزه بازگرداندن به‌گونه‌ای در اسناد خودمان این‌ها را پیش‌بینی کنیم که آن خلأها پر شود و بتواند اگر اشکالی در کار ما و در روند و فرایندها وجود دارد، آن اشکالات را رفع کند. قوه قضائیه ما از سال‌های پیش درگیر این موضوع است، ولی به‌نظر می‌رسد که ما نیاز به وضع قوانین جدید و اصلاح برخی از موارد و اصلاح قوانین داخلی داریم. اینکه احکام کیفری شناسایی یا عدم‌شناسایی‌شان اهمیت زیادی دارد و باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که ابعاد فنی مسئله هم مورد توجه قرار بگیرد. برخی از این موارد به ابعاد فنیِ موضوع ارتباط دارد: اینکه چگونه ردیابی شود، چگونه شواهد گردآوری شود، چگونه مسدود شود و چگونه عودت داده شود. باید یک اراده جدی‌تری در قوه قضائیه و وزارت دادگستری شکل بگیرد در همکاری با دولت تا آن‌چه که مورد نیاز است، سریع‌تر نهایی شود و در مجلس تصویب شود تا ما بتوانیم در این زمینه موفق‌تر عمل کنیم. شایسته نیست کشور ما که چنین وضعیتی دارد، در این مسائل فرایندهایش دارای اشکالات اساسی باشد. امیدوار هستیم که این اراده در دانشگاه‌های ما برای تحقیق بیشتر در این زمینه، در دولت برای پیشگیری از این مسائل و در قوه قضائیه برای پیگیری و به‌سامان‌رساندن این اموال و استرداد آنها به بیت‌المال شکل بگیرد.»
سپس، دبیر علمیِ جلسه از ناقد سوم، دکتر محمد قربان‌زاده، درخواست نمود که نقطه‌نظرات خود را بیان نماید. دکتر قربان‌زاده سخنان خود را با اشاره به خلأ قانونیِ موجود در خصوص موضوع موردبحث آغاز کرد و گفت: «در زمینه این موضوع که بسیار چالش‌برانگیز هم می‌باشد، خلأ‌هایی که در حوزه تقنین و نظارت در خصوص پیشگیری از خروج غیرقانونیِ دارایی‌ها از کشور وجود دارد، ناشی از فقدان یک قانون جامع در زمینه استرداد دارایی‌های ناشی از فساد است که در نهایت باید راهکارهایی برای برون‌رفت از این مشکلات و استرداد دارایی‌ها پیش‌بینی شود. استرداد دارایی‌های ناشی از فساد نیازمند طراحی سازوکارهای مناسب برای شناسایی و توسعه همکاری‌های ملی و فراملی است تا بتوانیم اموالی را که از کشور به غارت رفته است، مسترد کنیم. در این زمینه، دو چالش اصلی که می‌تواند وجود داشته باشد، عدم‌وجود قوانین مناسب برای استرداد دارایی‌ها و استفاده از ظرفیت‌های همکاری‌های بین‌المللی و تعاملات میان دولتها برای بازگرداندن این اموال است. از یک طرف هم، پیشرفتی که علوم و تکنولوژی به‌ویژه در زمینه ارتباطات و فناوری داشته‌اند، باعث شده است که این ابزارها و سازوکارهای نقل و انتقال سرمایه به‌سهولت انتقال پیدا کند و حتی جابه‌جایی مسافران و مجرمان هم از یک کشور به کشور دیگر راه برای مجرمان به منظور فرار از تعقیب و اجرای عدالت فراهم کرده است.»
وی در ادامه ضمن تأکید بر ضرورت همکاری بین‌المللی میان دولتها، به تشریح موانع شکل‌گیریِ این همکاری‌ها پرداخت و بیان داشت: «از آن‌جایی که براساس قواعد سنتی حقوق بین‌الملل هیچ دولتی مجاز نیست که حاکمیت قضایی و اجرایی خود را درون قلمروی کشور دیگری اعمال کند، برای مقابله با این جرایم از طریق جمع‌آوری ادله، توقیف و ضبط عواید ناشی از جرم و تعقیب و مجازات متهم همکاری بین‌المللی بین دولتها یک اصل ضروری به نظر می‌رسد که لاجرم باید به این مسئله توجه ویژه‌ای شود. واقعیت این است که ما زمانی که به این موضوع به‌عنوان یک تحقیق یا پژوهش نگاه می‌کنیم، خیلی‌راحت‌تر این مسائل روی کاغذ می‌آید، اما وقتی که در عمل بخواهد این مسیر اجرا شود و فراهم شود، با موانع زیادی روبه‌رو خواهد بود. ما می‌توانیم در یک تقسیم‌بندی کلی موانعی را که در سر راه اجرای همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با فساد وجود دارد، طبقه‌بندی کنیم. یک‌دسته از این موانع، تعارض منافع بین کشورها ممکن است باشد. این اموال از نظر مالی هم به‌عنوان یک سرمایه برای آن کشور محسوب می‌شود و زمانی که کشور درخواست‌کننده استرداد این اموال را درخواست میکند، آن کشور احساس میکند که هم از حیث درآمد و هم از حیث مالیاتی این اموال به خودش تعلق دارد و پس‌دادن این‌ها مستلزم کاهش درآمد است. این تعارض منافع بین کشورها ممکن است که کار را بسیار دشوار و چالش‌برانگیز کند. دسته دیگر موانع، موانع سیاسی می‌باشند. در برخی مواقع همکاری‌های قضایی بین کشورها در بحث استرداد مجرمین ممکن است تحت‌تأثیر تصمیمات سیاسی دولتها قرار بگیرد. مهم‌ترین موانع، موانع حقوقی می‌باشند. کشورهایی که عضو کنوانسیون مبارزه با فساد هستند، از حیث ساختار حقوقی نظام‌های حقوقی متفاوتی دارند. یک‌دسته از کشورها عضو نظام کامن‌لا هستند و دسته دیگری از کشورها، دارای حقوق نوشته می‌باشند و این موانع حقوقی ممکن است عملیاتی‌کردن این همکاری را برای دولتها بسیار دشوارتر کند. نکته دیگر، موانع فنی است. در بحث همکاری‌های قضایی یک‌سری از اقدامات در زمینه ردیابی، شناسایی، مسدودکردن، ضبط، مصادره و بازگرداندن اموال با موانع فنی روبه‌رو می‌باشند. بسیاری از این دارایی‌ها ممکن است بهصورت سهام یا وجوه نقد در بانک‌ها انتقال داده شده باشد یا بهصورت صوری به نام یک‌سری شرکت‌ها و اشخاص حقوقی ثبت شده باشد. این امر سبب شده است که بسیاری از کشورها از جمله کشور ما که از مقررات بانکی استاندارد فاصله زیادی دارد، این ارتباطات بانکی و اقداماتی که سریع صورت می‌گیرد، ممکن است در خصوص توقیف، ضبط و استرداد دارایی‌ها میسور نباشد و مشکلاتی را برای ما به دنبال داشته باشد. نکته‌ای که من در تحقیق آقای کازرونی متوجه نشدم، این بود که برای رسیدن به وضعیت مطلوب و رفع چالش‌ها و موانع چه پیشنهاداتی دارند. باید ببینیم که حالا کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران که سال‌ها است از این بحث رنج می‌برد و نیاز دارد که از تجارب کشورهای دیگر استفاده کند و لازم است که موافقت‌نامه‌های چندجانبه بین دولتها منعقد شود و عضویت پیدا کند در شبکه‌های بین نهادهای منطقه‌ای یا ایجاد دفتری در خصوص استرداد دارایی‌ها و یا یک مرجع همکاری قضایی در این زمینه، به نظر می‌رسد که اگر سازوکاری در نظر گرفته شود تا به‌نحوی در مورد کشوری که اموال نامشروع به آن منتقل شده است، تسهیم عادلانه اموال و عواید ناشی از جرم صورت بگیرد، راهکار مناسبی می‌تواند باشد.»
سپس، دبیر علمیِ جلسه، دکتر خلیل‌زاده، در قسمت دوم این اجلاسیه از ارائه‌دهنده درخواست کرد که به تکمیل و جمع‌بندی مطالب خود بپردازد. دکتر کازرونی ضمن تشکر و قدردانی از ناقدین، بیان داشت: «دکتر دیهیم موافقت‌نامه‌های قضایی را به دو بخش کیفری و مدنی تقسیم کردند و فرمودند که آیین دادرسی مدنی دست قضات ما را برای این موضوع باز نگه داشته است، در حالی‌که بحث شناسایی اجرای احکام کیفری و مواردی از این دست، از مواردی است که مانع استرداد موفقیت‌آمیز دارایی‌ها است. با توجه به ارتباط جرایم فساد و جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی، چون این‌ها دو پدیده مختلف هستند و بعضی از مصادیق جرایم فساد مثل پولشویی می‌توانند جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی هم تلقی شوند و عمده این‌ها می‌توانند جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی نباشند، زمانی که دارایی یا عواید ناشی از جرایم فساد از کشور مبدأ به کشور دیگر انتقال داده می‌شود، این نشان‌دهنده گروهی و سازمان‌یافته بودن آن جرم است. یعنی زمانی که یک فردی مرتکب یک جرم فساد می‌شود که با هیچ نهاد و سازمانی هم در ارتباط نیست، مثلاً کارمندی مرتکب جرم اختلاس می‌شود، به‌راحتی شناسایی می‌شود و به‌راحتی با او برخورد می‌شود. زمانی شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند اموال خود را به خارج از کشور انتقال دهد که بهصورت سازمان‌یافته عمل کند. پس ما در مواردی که عواید ناشی از فعالیت‌های مجرمانه فساد به کشور دیگری انتقال داده می‌شود، با یک شخص عادی مواجه نیستیم و قطعاً با شخصی مواجه هستیم که بهصورت سازمان‌یافته عمل میکند. ما بایستی عضویت و فعالیت خودمان را در سازمان‌های بین‌المللی و گروه‌های بین‌المللی که به یک شکلی با بحث استرداد دارایی‌ها مرتبط هستند، آن هم نه فقط استرداد دارایی‌های ناشی از جرایم فساد، بلکه استرداد دارایی‌های ناشی از جرایم مواد مخدر، جرایم علیه اموال فرهنگی، جرایم تروریستی و …، عضویت ما باید به شکلی مورد توجه قرار بگیرد که مطابق با منافع و امنیت ملی ما باشد. این به استرداد موفقیت‌آمیز دارایی‌های ناشی از جرایم فساد کمک میکند. پس ما تا زمانی که نتوانیم به سایر شبکه‌ها، گروه‌ها و سازمان‌هایی که عهده‌دار این امر هستند، با حفظ کامل امنیت و منافع ملی خودمان بپیوندیم، نمی‌توانیم استرداد موفقیت‌آمیز دارایی‌ها را داشته باشیم. در ارتباط با بحث تفاوت میان توقیف و مصادره که دکتر دیهیم به آن اشاره کردند و گفتند که مراحل مختلف استرداد دارایی‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد، بله؛ استرداد دارایی‌ها فرایندی است که از شناسایی اموال شروع می‌شود و به مصادره ختم می‌شود. پس ما استرداد دارایی‌ها را شامل یک یا دو مرحله نمی‌دانیم، بلکه شامل مراحل مختلفی می‌دانیم که این‌ها نیازمند همکاری‌های بین‌المللی است. هر دولتی باید با دولت دیگر در همه این مراحل همکاری داشته باشد. پس صرف همکاری دولتها با همدیگر در مرحله توقیف یا مرحله شناسایی نمی‌تواند ضامن استرداد موفقیت‌آمیز دارایی‌ها باشد.»
وی در ادامه افزود: «نکته بعدی، بحث اصل سرعت و اختیارات کافی بود که دکتر مؤمنی‌راد گفتند. قطعاً من هم با نکته ایشان موافق هستم. با توجه به اینکه امروزه تکنولوژی‌ها و فناوری‌های رایانه‌ای گسترش زیادی پیدا کرده، این دست مجرمین و مرتکبین جرایم فساد را برای انتقال عواید مجرمانه بهصورت سریع باز کرده است. در بسیاری از پرونده‌هایی که در ارتباط با بحث عواید ناشی از جرایم فساد وجود دارد، مرتکب یا مجرم بلافاصله آن عواید را به ارزهای مجازی تبدیل میکند. درواقع، یکی از بحث‌هایی که امروزه در زمینه استرداد دارایی‌ها خیلی‌مهم است، بحث ارزهای مجازی می‌باشد. شخص در ایران با سیستمی که در اختیار دارد، عواید مجرمانه را به ارزهای مجازی تبدیل میکند و آنها را به شخص دیگری در کشور دیگری انتقال می‌دهد. یا اینکه کلاً شخصی که مرتکب جرم می‌شود، رشوه‌ای که دریافت میکند یا پولشویی که انجام می‌دهد، به ارز مجازی است. بنابراین، اصلاً قابل شناسایی برای دولت ایران نمی‌تواند باشد. باید یک‌سری سازوکارهایی در این مورد اندیشیده شود. نکته دیگر این است که تحریم‌هایی که با آنها مواجه هستیم، مانع از آن می‌شود که کشورهای دیگر با ما همکاری‌های مطلوبی داشته باشند. وقتی دولت ما در معرض تحریم‌های فلج‌کننده قرار می‌گیرد، این تحریم‌ها یک مانع عمده مالی می‌شود. در صورتی‌که حتی احکام قضایی در دولت محل اختفای اموال صادر شود و آن اموال بخواهد به کشور ما بازگردانده شود، به علت وجود تحریم‌ها و تشدید تحریم‌هایی که وجود دارد، آن مال، پول یا وجوه نقد در حساب ایران بلوکه می‌شود؛ یعنی نمی‌شود که آن اموال به کشور ما برگردانده شود. بنابراین، بحث تحریم‌ها به‌عنوان مانعی که در بازگرداندن اموال وجود دارد، مدنظر قرار گیرد.»
دکتر کازرونی در انتهای سخنان خود، به پیشنهادات ارائه‌شده اشاره کرد و گفت: «پیشنهاد اصلی این کار این است که روش‌های مختلف استرداد دارایی‌های ناشی از جرایم فساد در نظام حقوقی و به‌ویژه، نظام کیفری ما به رسمیت شناخته شود؛ به‌ویژه روش مصادره بدون محکومیت کیفری. تفکیک بین مراحل مختلف استرداد دارایی نیز باید در نظام حقوقی ما به رسمیت شناخته شود. هم‌چنین، باید تعریف متناسبی از دارایی توسط قانون‌گذار ارائه شود که با نیازهای روز در ارتباط با استرداد دارایی تناسب داشته باشد. علاوه‌براین، باید یک نوع رویکرد عدالت توزیعی در حوزه استرداد دارایی‌ها مورد پذیرش قرار بگیرد. با توجه به اینکه کشورهای توسعه‌یافته محل اختفای اموال مجرمانه هستند، بیش‌ترین اقدامات و تلاش‌ها در زمینه استرداد دارایی‌ها باید متوجه این دولتها باشد. الان وضعیت برعکس شده است و کشورهای درحال‌توسعه هستند که بیشتر به دنبال این موضوع می‌باشند. اگر بار مسئولیت به یک شکلی در حوزه بین‌المللی توزیع شود که کشورهای توسعه‌یافته انگیزه بیشتری را برای استرداد دارایی‌ها داشته باشند، این می‌تواند به کشورهای درحال‌توسعه همچون ایران برای موفقیت‌آمیزبودن استرداد دارایی‌ها کمک کند. الان دستگاه متولی در حوزه مبارزه با جرایم فساد به بحث استرداد دارایی‌های ناشی از جرایم فساد ورود جدی کردهاند و پرونده‌هایی در این زمینه در حال رسیدگی است که در صورت موفقیت‌آمیزبودن آنها می‌توانیم به این سازوکار و این نهاد حقوقی بیش از پیش اهمیت دهیم و در نظام قانون‌گذاری به آن توجه کنیم.»
سپس، دکتر دیهیم به تکمیل و جمع‌بندی مطالب خود پرداخت و گفت: «طبیعتاً چالش‌ها و موانع، انواع متفاوتی دارند. در خصوص بحث تعریف مال نیز که مطرح شد، ماده 2 کنوانسیون که در بند اصطلاحات است، تعریف جامعی را ارائه می‌دهد که به مشکلاتی که الان مطرح می‌شود، پاسخ می‌دهد. این ماده اموال را به هر نوع داراییِ مادی، غیرمادی، منقول، غیرمنقول، ملموس، غیرملموس، اسناد قانونی یا اسناد مبیّن حق یا منافع و عواید ناشی از فساد را به هر مالی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق ارتکاب جرم به دست می‌آید، تعریف میکند. ما در این زمینه مشکل تعریف نداریم. در مورد پول‌های مجازی، مشکل ردیابی است. در خصوص ردیابی هم راهکارهایی وجود دارد؛ زیرا الان به‌نحوی دارد تلاش می‌شود که این پول‌ها هم تحت نظارت قرار بگیرد. این راهکارها باید مدنظر قرار بگیرد. در بحث سازوکارها هم کنوانسیون سازوکارهایی را مشخص کرده است که ما روی آنها کار نکرده‌ایم. مثلاً سازوکار معرفی که هر کشوری نماینده خود را در مورد دریافت معاضدت‌های قضایی به کشور دیگر معرفی کند که ما این کار را هنوز انجام نداده‌ایم. بسیاری از کشورها یک نهاد مستقل در مورد استرداد دارایی‌ها را تشکیل داده‌اند که ما این کار را انجام نداده‌ایم. ما می‌توانیم به موجب ماده 6 کنوانسیون از ظرفیت اینکه حتماً برای استرداد دارایی‌ها موافقت‌نامه‌های دوجانبه یا حتی چندجانبة کیفری و معاضدت قضایی کیفری داشته باشیم؛ زیرا اجازه می‌دهد به کشورها که از بند 9 ماده 46 تا 29 را مبنا قرار دهند و ما این کار را انجام نداده‌ایم. به‌نظرم آقای دکتر کازرونی باید محدوده و قلمروی بحث را مشخص کنند؛ به قلمروی مشخص‌شده بهصورت جزئی بپردازند و به قلمروهایی که مشخص نمی‌شود، خیلی کلی می‌توانند بپردازند.»
در انتهای جلسه، از داوران و شرکت‌کنندگان در جلسه قدردانی به عمل آمد و دبیر جلسه، رأس ساعت 17 و 30 دقیقه ختم جلسه را اعلام کرد. مشروح مطالب ارائه‌شده در این جلسه را می‌توانید در وب‌سایت پژوهشکده حقوقی شهردانش به آدرس www.sdil.ac.ir مشاهده کنید.
-
- تیزر معرفی نشست:
- گزارش کوتاهی از نشست:
- گزارش کامل نشست:
