آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1397/10/11 لغايت 1397/10/20
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۱۶۴۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده (۱۵) آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21498-11/10/1397
شماره هـ/19/96-/۱۳۹۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ با موضوع: «ابطال ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون منـع فـروش و واگذاری اراضـی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسـکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۷/۲۴
شماره دادنامه: ۱۶۴۳
شماره پرونده: 19/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۱۵) آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری در سازمان مذکور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۵۰۹۱۸ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ اعلام کرده است که:
«حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند پس از وصول شکایتی در مورد ماده (۱۵) آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی
مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در آن، دستگاه‌های خدمات رسان از جمله: آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در واگذاری تأسیسات و انشعاب به ساختمان‌ها و واحدهای فاقد مجوز از مراجع ذی‌ربط با کاربری مسکونی محدود شده‌اند، در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.
با دقت نظر در ماده فوق ملاحظه می‌شود، این ماده به نحوی تقریر یافته که دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله: آب، برق، گاز، تلفن ثابت و نظایر آن صرفاً مجاز به واگذاری انشعاب به ساختمان‌ها و واحدهای فاقد پروانه ساختمانی با کاربری مسکونی نبوده و مالکان ساختمان‌ها و واحدهای با سایر کاربری (تجاری، صنعتی، گردشگری، دامداری، آموزشی، بهداشتی و…) بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط می‌توانند متقاضی اخذ انشعاب از دستگاه‌های خدمات‌رسان شوند و تکلیفی بر دستگاه‌های ذی‌ربط در عدم واگذاری انشعاب و تأسیسات به این‌گونه ساختمان‌ها و واحدهای فاقد پروانه نخواهد بود. در حالی که قانون‌گذار در ماده ۸ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی تصریح نموده است: «کلیه سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تأمین‌کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمان‌ها را برحسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادرشده توسط مراجع مسئول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تأمین و واگذار نمایند. واگذاری خطوط و انشعاب این‌گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی که به طور غیرمجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرح‌های مصوب احداث شود، ممنوع می‌باشد.»
لذا در ماده مارالذکر ممنوعیت واگذاری خطوط و انشعاب توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان به تمامی ساختمان‌ها و واحدهای فاقد مجوز از مراجع ذی‌ربط با هر نوع کاربری (مسکونی، تجاری، صنعتی، گردشگری، بهداشتی، آموزشی و …) مدنظر قانون‌گذار بوده و هیئت‌وزیران نمی‌تواند دامنه عدم واگذاری انشعاب را صرفاً به ساختمان‌ها و واحدهای فاقد مجوز با کاربری مسکونی، محدود نماید، لذا ابطال ماده ۱۵ آیین‌نامه صدرالذکر مورد درخواست می‌باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن آیین‌نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۱۵ـ تأمین و واگذاری تأسیسات زیر بنایی موضوع ماده (۸) قانون (آب، برق، گاز، تلفن ثابت و نظایر آن) موکول به ارائه پروانه‌های معتبر ساختمانی یا عدم خلاف یا پایان‌کار (در مورد شهرها، شهرهای جدید و شهرک‌ها) یا تأییدیه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوده روستا، دایر بر رعایت کاربری مسکونی خواهد بود.»
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در ماده ۸ قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاق [اشخاص] حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱ صراحتاً قید شده که واگذاری خطوط و انشعاب این خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی که به طور غیرمجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرای طرح‌های مصوب صرف‌نظر از هر نوع کاربری آن ممنوع است ولی در ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۳ ممنوعیت واگذاری انشعاب خدمات مذکور صرفاً مختص در کاربری مسکونی تعیین شده است، بنابراین با توجه به مراتب فوق ماده ۱۵ آیین‌نامه مورد شکایت از این حیث که ممنوعیت واگذاری انشعاب خدمات یادشده در ماده ۸ را محدود و مضیق کرده مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۶۴۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴هـ ۲۰/۲/۱۳۹۶ هیئت‌وزیران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21498-11/10/1397
شماره هـ/955/96-/۱۳۹۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ با موضوع: «ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴هـ ۱۳۹۶/۲/۲۰ هیئت‌وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۷/۲۴
شماره دادنامه: ۱۶۴۴
شماره پرونده: 955/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره 53274/18296 هــ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۰ هیئت‌وزیران
گردش‌کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به‌موجب شکایت‌نامه شماره 20000/743-۱۳۹۶/۵/۳۱ ابطال تصویب‌نامه شماره 53274/18296 هــ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۰ هیئت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً در خصوص تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴هـ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۰ هیئت‌وزیران مبنی بر کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق آزاد تجاری و صنعتی به سرزمین اصلی به استحضار عالی می‌رساند:
۱ـ وفق ماده (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنا هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد.
۲ـ به موجب ماده (۲۰) قانون صادرات و واردات، دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۷۳ از واردکنندگان بخش‌های غیردولتی که به صورت تجاری کالا وارد می‌نمایند، برابر یک درصد (۱%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه‌بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه‌ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود تا بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و همچنین راه‌اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.
نظر به اینکه در قوانین مذکور هیچ‌گونه ترجیح و امتیازی برای تعیین و دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به داخل کشور مقرر نگردیده، بر همین اساس تصویب‌نامه صدرالذکر مبنی بر اینکه عوارض دریافتی توسط سازمان‌های مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی وارد می‌شوند موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت۴۷۲۵۷هـ ـ ۱۳۹۰/۹/۲۶ در مورد هر کالا دو درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق مذکور به سرزمین اصلی تعیین می‌گردد از حیث ادامه روند ترجیح و امتیاز برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی مجدداً و برای سال جاری مغایر قانون ارزیابی می‌گردد، لذا بنا به اهمیت موضوع جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و وصول صحیح حقوق ورودی و مالیات و عوارض متعلقه در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، انعکاس نتیجه اقدامات معمول و ابطال تصویب‌نامه اخیرالصدور مورد استدعا است.
(شـایـان ذکـر است ریـاست مجلس شـورای اسـلامی طـی نـامـه‌های شماره ۳۱۲۸۲هـ/ب ـ ۱۳۹۰/۵/۱۷ و ۵۲۳۸۱هـ/ب ـ ۱۳۹۰/۸/۲۲ ایرادات قانونی به مصوبه‌های مشابه قبلی به شماره‌های ۶۴۶۴۸/ت۲۹۲۹۱هـ/ب ـ ۱۳۸۲/۱۲/۱۶ و ۱۳۴۸۸۱/ت۴۷۲۵۷هـ ـ 6/7/1390 مبنی بر عدم وجود ترجیح و امتیاز برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد را برشمرده و موضوع کاهش سود بازرگانی از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی را مغایر قانون دانسته است.) »
متن تصویب‌نامه مورد اعتراض به لحاظ اصلاحیه شماره 53274/28082-۱۳۹۶/۳/۱۰ به قرار زیر است:
«وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ویژه اقتصادی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۷ به پیشنهاد شماره 60/77759-۱۳۹۵/۴/۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
عوارض دریافتی توسط سازمان‌های مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی وارد می‌شوند موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت۴۷۲۵۷هـ ـ ۱۳۹۰/۹/۲۶ در مورد هر کالا حداکثر دو درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق مذکور به سرزمین اصلی تعیین می‌گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 34658/95160-۱۳۹۶/۱۲/۲۴ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
اعلام می‌دارد:
۱ـ ضمن اینکه به موجب قسمت اخیر ماده (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۲/۶/۷)، مقرر گردیده است: «…مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد.» برابر مفاد بند (د) ماده ۱ قانون امور گمرکی (مصوب۱۳۹۰)، تعیین سود بازرگانی در چنین مواردی به شرح تعریف ذیل بر عهده دولت قرار گرفته است:
«د ـ حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیئت‌وزیران تعیین می‌گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود.»
۲ـ بنا به مراتب و اختیارات قانونی یادشده هیئت‌وزیران برابر مصوبه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت۴۷۲۵۷هـ ـ ۱۳۹۰/۹/۲۶، میزان سود بازرگانی کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی وارد می‌شوند را معادل ۱۵ درصد ارزش سیف کالاهای مذکور کاهش داده است که کاملاً مبتنی بر موازین قانونی مربوطه می‌باشد. در ضمن این مصوبه مورد اعتراض شاکی نیز نمی‌باشد.
۳ـ در رابطه با تعیین میزان عوارض، لازم به توضیح است، برابر ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، در خصوص چگونگی اخذ عوارض در این مناطق مقرر گردیده است: «ماده ۱۰ـ سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیئت‌وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.»
در ضمن آیین‌نامه اجرایی این ماده در سال ۱۳۷۲ به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (با توجه به اختیار تفویضی هیئت‌وزیران، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۱۱۵/ت۲۱۱هـ ـ ۱۳۷۲/۷/۸) رسیده و برابر ماده ۲ آن، عوارض مشروحه مربوطه تصریح و در بند (د) این ماده در خصوص عوارض واردات یا صادرات کالا، متن ذیل عنوان می‌گردد:
(د ـ عوارض کالا وجوهی است که سازمان از اشخاصی که قصد واردات کالا از خارج به منطقه و یا قصد حمل کالا از منطقه به سایر نقاط کشور را دارند اخذ می‌نماید». لازم به ذکر است هرچند برابر ماده ۴ همان آیین‌نامه تعیین میزان عوارض مقرر در ماده ۲ موصوف بر عهده هیئت‌مدیره هر منطقه قرار گرفته است لیکن در اجرای ماده ۱۰ قانون این موضوع مانع از تعیین عوارض مربوطه توسط هیئت‌وزیران نمی‌باشد.
با توجه به موارد مرقوم و به منظور ایجاد انگیزه و صرفه اقتصادی در واردات کالا از این مناطق به سرزمین اصلی، هیئت‌وزیران برابر مصوبـه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴هـ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۰ (مـورد اعتراض شاکی) اقـدام بـه کاهش عوارض دریافتی این مناطق در رابطه با کالاهای موضوع تصویب‌نامه پیش‌گفته که به صورت تجاری از این مناطق به سرزمین اصلی وارد می‌شوند، در مورد هر کالا به (۲) درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی یادشده می‌نماید. بدیهی است با امعان‌نظر به موازین قانونی یادشده، این مقرره نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت، وضع گردیده است.
۴ـ لازم به تأکید است با توجه به مفاد ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب ۱۳۸۷) مبنی بر ممنوعیت اخذ هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر (پیش‌بینی‌نشده در این قانون) بر واردات و صادرات کالا و نیز استثنای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران از شمول حکم این ماده ، لذا وصول عوارض کالاهای ورودی و خروجی از این مناطق همچنان تابع ضوابط مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بوده و استناد شاکی به مفاد ماده ۲۰ قانون مقررات صادرات و واردات، فاقد وجاهت قانونی است.
۵ ـ ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی به برخی مصوبات قبلی (مورد استناد شاکی) مربوط به تعیین سود بازرگانی واردات کالاهای تجاری از مناطق مذکور به داخل کشور بوده در حالی که مصوبه مورد اعتراض شاکی مربوط به چگونگی تعیین عوارض کالاهای موصوف است (و نه سود بازرگانی)، بنابراین قیاس یادشده صحیح نبوده و محل تأمل است. »
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ مقرر شده است: «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنا هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد .» و طبق ماده ۲۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر گردیده « دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۷۳ از واردکنندگان بخش‌های غیردولتی که به صورت تجاری کالا وارد می‌نمایند، برابر یک درصد (۱%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه‌بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه‌ساله معادل صد در صد (۱۰۰%) مبالغی که از این بابت به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود، با تصویب هیئت‌وزیران در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و همچنین راه‌اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند .» نظر به اینکه در قوانین مذکور ترجیح و امتیازی برای تعیین و دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی از کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به داخل کشور مقرر نشده، بنابراین مصوبه مورد شکایت به جهت کاهش دو درصد سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون مذکور و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۵۵۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد۱۴ـ۱۳ـ۱۲ـ ۱۱ فصل سوم آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه سلامت ایران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21502-16/10/1397
شماره هـ/653/96-۱۳۹۷/۹/۱۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۵۹ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ با موضوع:
«ابطال مواد ۱۴ـ ۱۳ـ ۱۲ـ ۱۱ فصل سوم آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه سلامت ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۷/۱۰
شماره دادنامه: ۱۵۵۹
شماره پرونده: 653/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱ از فصل سوم آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه سلامت ایران
گردش‌کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب شکایت‌نامه شماره ۹۱۴۷۵ ـ ۱۳۹۶/۵/۴ اعلام کرده است که:
«حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند: آیین‌نامه استخدامی و آیین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه سلامت، در اجرای تبصره (۲) بند(د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با قانون تطبیق داده شد که توجه آن جناب را به مطالب زیر معطوف می‌دارد:
آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری در مورخ ۱۳۷۹/۹/۸ به تصویب هیئت‌مدیره شرکت رسیده و از زمان تصویب تاکنون به عنوان مبنای پرداخت حقوق و مزایا در شرکت موصوف قرار گرفته است به رغم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۸ به مفاد آن توجهی نشده است:
الف ـ عدم اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد برای تأیید آیین‌نامه
وفق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا، شرکت سرمایه‌گذاری مکلف بوده است تا موافقت شورای حقوق و دستمزد را قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان و یا هر نوع پرداخت جدید کسب نماید، به موجب ماده ۱۲۷ قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ تصویب فاقد اعتبار بوده که آیین‌نامه شرکت یادشده نیز از تاریخ تصویب این قانون فاقد اعتبار قلمداد می‌گردد. با این وجود به ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری عمل نمی‌گردد.
ب ـ پرداخت بخشی از حقوق به عنوان محرومیت از کار انتفاعی
در ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری موضوعی تحت عنوان فوق‌العاده محرومیت از کار انتفاعی وجود دارد که بر اساس نظر مدیرعامل شرکت، قابل پرداخت به مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران ستادی می‌باشد بهره‌گیری از این ماده به شرح ادامه گزارش منجر به دریافت‌های غیرقانونی توسط کارکنان شرکت شده است.
مجموع مبلغ پرداختی از محل از این محل به دو فرد مشمول آن (معاون راهبردی و مدیر امور مالی) از فروردین ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵ به شرح جدول زیر می‌باشد:
مجموع فوق‌العاده از کار انتفاعی دریافتی فی‌المثل توسط معاون راهبردی در سال ۱۳۹۵ تا پایان ماه آذر ۳۱۲۴۱۷۷۵۶ ریال بوده است. همچنین مجموع فوق‌العاده محرومیت از کار انتفاعی دریافتی توسط مدیر امور مالی در سال ۱۳۹۵ تا پایان ماه آذر ۱۵۶۲۰۸۸۷۸ ریال بوده است. با توجه به موارد فوق‌الذکر درصد قابل توجهی از حقوق و مزایای نامبردگان از محل فوق‌العاده محرومیت از کار انتفاعی حاصل شده است، حال آنکه در قوانین جاری به این فوق‌العاده هیچ‌گونه اشاره‌ای نشده است. مضافاً اینکه به شرح بخش اول گزارش موافقت شورای حقوق و دستمزد نیز در این خصوص اخذ نشده است. لذا بند ۱۴ آیین‌نامه استخدامی شرکت مغایر با قوانین بالادستی حاکم بر موضوع پرداخت حقوق و مزایا می‌باشد.
ج ـ پرداخت اضافه‌کاری به عنوان فوق‌العاده مستمر
در محاسبه مبلغ هر ساعت اضافه‌کاری در شرکت موصوف کلیه آیتم‌های فوق‌العاده با حقوق مبنا جمع شده و در فرمول محاسبه اضافه‌کار لحاظ می‌شود. این نحوه محاسبه برخلاف قانون است. در ماده ۱ دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری محاسبه اضافه‌کار بر اساس مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریال سالی تقسیم‌بر ۱۷۶ می‌باشد که در آیین‌نامه شرکت موصوف برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق، فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب مبنای محاسبه و پرداخت اضافه‌کار قلمداد می‌گردد که منجر بر پرداخت‌های نامتعارف و غیرقانونی از این محل شده است. مازاد بر این، بر اساس آیین‌نامه فعلی سقف ساعات اضافه‌کار کارکنان در ماه ۱۲۰ ساعت بوده و بدون توجه به تعداد ساعات اضافه‌کاری که کارکنان در دستگاه ورود ـ خروج ثبت می‌کنند، صرفاً با تشخیص مدیرعامل و به صورت حق ثابت به برخی افراد تعلق می‌گیرد. حال آنکه پرداخت اضافه‌کار از جمله فوق‌العاده‌های غیرمستمر محسوب می‌شود و ایجاد حق ثابت از محل این آیتم در فیش حقوقی پرسنل محل اشکال بوده و این وضعیت مغایر با تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. لذا پرداخت آن به صورت فوق‌العاده مستمر غیرقانونی تلقی می‌گردد.
در ماده (۹۹) قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی آیین‌نامه استخدامی پرداخت اضافه‌کار منوط به انجام کار اضافی شده و تأیید و تصویب مدیرعامل صرفاً پس از انجام کار اضافی از اعتبار قانونی برخوردار خواهد بود. حال آنکه طبق بررسی‌های هیئت بازرسی مشخص‌شده، برخی کارکنان بدون ثبت ساعات اضافه‌کاری و تنها با تأیید مدیرعامل از این آیتم بهره‌مند شده‌اند. بنا به مراتب و با توجه به اینکه آیین‌نامه استخدامی شرکت مذکور برخلاف قانون است، ابطال آیین‌نامه مذکور و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از آن مقام درخواست می‌گردد. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.»
متن آیین‌نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«فصل سوم ـ حقوق و مزایا
ماده ۱۱ـ حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره با توجه به بازار کار و حجم مسئولیت‌های شرکت از طریق مجمع عمومی تعیین می‌گردد.
ماده ۱۲ـ حقوق و مزایای کارکنان شرکت به استثنای مشمولین ماده ۱۱ بر اساس جدول پیوست شماره ۱ تعیین و ارتقاء رتبه آنان نیز با توجه به شرایط احراز و مسئولیت‌های پست مورد تصدی و سوابق خدمت و تجربه مکتسبه با پیشنهاد سرپرست بلافاصل مستخدم و تأیید مدیر امور اداری و تصویب مدیرعامل صورت می‌پذیرد.
تبصره : تشخیص رتبه شغلی کارکنان با توجه به تجربه مفید و مدرک تحصیلی مرتبط با شغل مورد تشخیص و ارتقاء به آن بر اساس جدول شماره ۲ تعیین می‌گردد.
ماده ۱۳ـ فوق‌العاده، اضافه‌کار ساعتی و مأموریت و سایر هزینه‌های رفاهی کارکنان شرکت طبق ضوابطی که به تأیید هیئت‌مدیره خواهد رسید محاسبه و پرداخت می‌گردد.
تبصره : تا زمانی که ضوابط این ماده تهیه و به تأیید هیئت‌مدیره نرسیده است طبق قانون کار عمل می‌شود.
ماده ۱۴ـ به مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تحت پوشش و همچنین مدیران ستادی شرکت ماهیانه معادل حقوق و فوق‌العاده شغل و حق جذب به عنوان فوق‌العاده محرومیت از کار انتفاعی با تشخیص مدیرعامل شرکت قابل پرداخت است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، وکیل شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی به موجب لایحه شماره ۹۱۳۰۴ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به نامه شماره 653/96-۱۳۹۶/۸/۱۶ دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن عذرخواهی از تأخیر پاسخ به دلیل روند امور اداری که اشاره خواهد شد ضمن تقدیم وکالت‌نامه، لایحه دفاعیه شرکت موکل را در خصوص پرونده کلاسه 653/96 جهت تشحیذ ذهن آن مقام، قضات شریف هیئت تخصصی و هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در سه قسمت تقدیم حضور می‌گردد. اضافه می‌نماید دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۱۶ ضمن ارسال نامه بازرسی کل کشور را به وزارت بهداشت و درمان ابلاغ شده است که دفاعیه خود را اعلام نمایند. سرپرست دفتر حقوقی وزارت یادشده ابلاغیه دیوان را در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۴ به سازمان بیمه سلامت ارسال نموده تا دفاعیه تنظیم گردد، مدیرکل حقوقی این سازمان هم در همین ایام تغییر کرده لذا به همین جهت تهیه لایحه دفاعیه اندکی با تأخیر مواجه شده که امیدوارم عذر ما را موجه تلقی فرمایید.
بخش اول: استدلال سازمان بازرسی کل کشور و پاسخ آن
سازمان بازرسی کل کشور ضمن بازرسی از سازمان بیمه سلامت به مبالغ پرداختی به مدیران و کارکنان شرکت سرمایه‌گذاری بیمه خدمات درمانی ایراد گرفته و در نهایت به موجب نامه شماره ۹۱۴۷۵ـ ۱۳۹۶/۵/۴ تقاضای ابطال آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری بیمه سلامت را نموده است. استدلال سازمان بازرسی کل کشور این است که پرداخت‌های شرکت سرمایه‌گذاری سازمان سلامت خارج از ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است چون برابر این ماده هرگونه پرداخت باید به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسد و چنین مصوبه‌ای وجود ندارد. سازمان بازرسی بند ۱۴ آیین‌نامه استخدامی شرکت را مغایر قوانین بالادستی دانسته ولی در نتیجه‌گیری ابطال کل آیین‌نامه را تقاضا کرده است. استدلالی که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است مبتنی بر دولتی بودن این شرکت است لیکن با توجه به مستندات و استدلال‌های ذیل، برداشت آن سازمان تضعیف می‌گردد:
۱ـ عدم مطابقت استدلال و نتیجه‌گیری
همان‌طور که اشاره شد استدلال سازمان بازرسی متمرکز بر مغایر قانون بودن بند ۱۴ آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری سازمان سلامت است ولی در پایان تقاضای ابطال کل آیین‌نامه شده که حکایت از بی‌دقتی مسئولین سازمان دارد.
۲ـ عدم شمول ماده ۷۴ به شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه سلامت
یکی از ایرادات وارده از نظر سازمان بازرسی کل کشور، عدم اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد برای تأیید آیین‌نامه می‌باشد که در پاسخ به این ایراد باید گفت، به استناد ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد می‌باشند و مطابق با ماده ۵ قانون مذکور، منظور از دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند. در واقع مراد از مؤسسات یا شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام آنها است، مؤسسات یا شرکت‌های دولتی یا عمومی غیردولتی است که عمومات قانونی و به بیان دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت شامل آنها نمی‌شود، مگر با ذکر نام آنها در مورد خاص.
مقصود از مقررات عمومی دولت آن دسته از مقررات است که قوه مجریه از جهت نظارتی که بر سازمان‌ها و نهادهای تابعه دارد اعمال می‌کند. بنابراین شرکت‌هایی که غیردولتی بوده و مستقیماً از نظارت قوه مجریه خارج هستند (مانند شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه سلامت ایران) مشمول قوانین و مقررات عمومی دولتی یا عمومی غیردولتی نبوده و تابع آیین‌نامه‌ها و مقررات اساسنامه خود می‌باشند و زمانی که در آیین‌نامه‌ها و اساسنامه خود در ارتباط با موضوعات خاص مواردی را تعریف یا پیش‌بینی نکرده باشند، ملزم به تبعیت از قوانین و مقررات قانون تجارت بوده و بر طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود. در واقع ملاک تشخیص این قبیل مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی مقررات قانون تجارت و آیین‌نامه‌ها و اساسنامه آنهاست و اگر این اشخاص حقوقی به موجب قانون خاص به منظور انجام وظایف و خدمات عمومی تشکیل نشده باشند یا با تصویب و تأیید مجلس شورای اسلامی ایجاد یا ملی یا دولتی نشده باشند، غیردولتی محسوب شده و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشند.
۳ـ مراجعه به قانون استخدام کشوری در موارد سکوت قانون مدیریت خدمات کشوری
یکی دیگر از ایرادات وارده از نظر سازمان بازرسی کل کشور، اشاره به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر داشته: «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون لغو می‌گردد.» در پاسخ به این ایراد باید گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ را می‌توان دو قانون عام در حوزه روابط اداری ـ استخدامی به شمار آورد. زیرا مطابق موادی چند از قوانین مذکور، تعدادی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها از شمول مقررات قوانین عام استخدامی خارج و تابع قوانین و مقررات خاص خود گردیده‌اند. نکته دیگر که می‌باید در خصوص قوانین مزبور در نظر بگیریم آن است که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون استخدام کشوری تنها در مواردی که مغایر با این قانون است، نسخ شده گردیده است. به بیانی دیگر مطابق با ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: «کلیه قوانین و مقررات عام و خـاص بـه جز قـانون بازنشستگی پیش از موعـد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مغایـر بـا ایـن قانون از تـاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون لغو می‌گردد». بنابراین می‌توان اذعان داشت در آن مواردی که هر دو قانون حکمی دارند قانون استخدام کشوری نسخ شده و قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم است، اما در مواردی که قانون مدیریت خدمات کشوری ساکت است می‌توان به قانون استخدام کشوری مراجعه نمود و مقصود از لغو، نسخ برخی از مواد قانون استخدام کشوری می‌باشد نه آیین‌نامه و اساسنامه شرکت‌های غیردولتی که مطابق با قوانین و مقررات قانون تجارت و اصول بازرگانی تشکیل شده و اداره می‌گردند.
۴ـ تشخیص رئیس دستگاه در پرداخت اضافه‌کاری
یکی دیگر از ایرادات وارده از نظر سازمان بازرسی کل کشور، پرداخت اضافه‌کاری به عنوان فوق‌العاده مستمر و با تأیید مدیرعامل شرکت تا سقف ۱۲۰ ساعت است که در پاسخ به این ایراد نیز می‌توان گفت: مطابق با ماده ۵۹ قانون کار: در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:
الف ـ موافقت کارگر ب ـ پرداخت ۴۰% اضافه به مزد هر ساعت کار عادی.
در قوانین کار، ساعات کار اصولاً به صورت هفتگی تعیین شده است. به میزان ۳۶ ساعت برای کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی و ۴۴ ساعت برای سایر کارگران. اکنون طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر اضافه‌کاری کارمندان، ۱۷۵ ساعت در ماه است، اما پیش از این طبق قانون مصوب سال ۱۳۶۴، حداکثر ساعت اضافه‌کاری کارمندان در ماه ۱۲۰ ساعت بود! بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری همه کارکنان دولت می‌توانند تا ۵۰ درصد حقوق و مزایای خود را در قالب اضافه‌کاری دریافت کنند و ۲۰ درصد کارمندان به تشخیص رئیس دستگاه و با معیار نیاز دستگاه به خدمات آنها از این قاعده مستثنا هستند.
در واقع حتی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای انجام و پرداخت حقوق اضافه‌کاری، تأیید و تشخیص رئیس دستگاه می‌باشد و در شرکت‌های غیردولتی که در پرداخت حقوق و اضافه‌کاری بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل و مطابق با مدرک تحصیلی از قوانین و مقررات کار تبعیت می‌کنند (مانند شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی)، ارجاع و انجام کار اضافی به کارمندان، اولاً: با موافقت و رضایت آنها بود. ثانیاً: به منظور ایجاد انگیزه لازم در کارمندان و برای اینکه آنها مقدار حقوق و دستمزد پرداختی را با کار انجام‌شده خود مرتبط و منصفانه بدانند تأیید بخشی از ساعات اضافه‌کاری به مدیرعامل و بعضاً به مدیران کارمندان محول شده است و این امر منافاتی با قانون کار ندارد. در واقع آنچه به عنوان معیار انگیزشی در حقوق و دستمزد به حساب می‌آید درک عادلانه و منصفانه بودن حقوق و دستمزد از جانب کارکنان است وجود نظام پرداختی که کارکنان منصفانه بودن آن را به خوبی لمس و حس نمایند از اهم امور در جهت افزایش بهره‌وری به حساب می‌آید.
۵ ـ سایر موارد
در خصوص موارد دیگر مورد اشاره در گزارش بازرسی از قبیل پرداخت مبالغ و وجوهی به برخی از مدیران این شرکت به عنوان محرومیت از کار انتفاعی و یا نحوه میزان پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره نیز باید اظهار نمود، چنانچه در بخش شرح ماوقع به طور مفصل به موضوع غیردولتی بودن این شرکت و ادله و مستندات اثبات آن پرداخت شد، در نتیجه مناط و ملاک عمل و اقدامات نیز اساسنامه شرکت و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی شرکت که مصوب هیئت‌مدیره شرکت و بعضاً مصوب مجمع شرکت بوده است و از بدو تأسیس این شرکت بدین‌صورت عمل می‌شده و تبدیل به رویه شده است و چنانچه تخلف و تخلصی صورت می‌گرفت علی‌القاعده مجمع این شرکت که همانا سازمان بیمه خدمات درمانی (سازمان بیمه سلامت ایران) می‌باشد، علی‌القاعده می‌باید آن را تأیید نمی‌کرد که همواره گزارشات حسابرسی به تأیید مجمع رسیده است و دیگر بر این شرکت از این باب جریم نیست.
بخش دوم: دلایل دولتی نبودن شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه سلامت
علیرغم استدلال سازمان بازرسی کل کشور که پاسخ آن تقدیم گردید به دلایل مشروحه ذیل شرکت… دولتی نبوده و در زمره شرکت‌های غیردولتی است.
۱ـ تبصره ذیل ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور
چنانچه مستحضرید شرکت سازمان بیمه خدمات درمانی بر اساس بند (ح) ماده ۷ اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی در سال ۱۳۷۸ تشکیل گردید که از جمله وظایف شرکت مذکور انجام سرمایه‌گذاری از محل (2/9) باقیمانده حق سرانه بیمه و سایر منابع به منظور ایجاد سود و حفظ ارزش وجوه بیش از ۴۰ میلیون نفر بیمه شده می‌باشد. با این وصف الزاماً باید گفت چنانچه به واسطه سرمایه‌گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی بر مبنای بند فوق و از محل 2/9 باقیمانده سرانه حق بیمه تشکیل شده باشد، بنا به تصریح تبصره ذیل ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور دولتی محسوب نخواهد شد.
۲ـ نامه شماره 2/512/72-۱۳۸۴/۲/۲ هیئت دوم حسابرسی شرکت در دیوان محاسبات
دومین استدلال بر غیردولتی بودن شرکت مفاد نامه حسابرس هیئت دوم حسابرسی شرکت در دیوان محاسبات به شماره 2/512/72-۱۳۸۴/۲/۲ می‌باشد. در این نامه به صراحت عنوان شده است که شرکت سرمایه‌گذاری بیمه خدمات درمانی چنانچه از محل منابع 2/9 سرانه بیمه خدمات درمانی موضوع بند (ح) ماده ۷ اساسنامه سازمان تشکیل شده باشد در عداد شرکت‌های دولتی قرار نمی‌گیرد.
۳ـ نامه 27819/146761-۱۳۹۴/۱۱/۱۰ دفتر امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور
علاوه‌بر استدلال فوق، دفتر امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به استعلام مشاور نهاد و دبیر هیئت نظارت به سفرهای خارجی کارکنان دولت در خصوص شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی در نامه 27819/146761-۱۳۹۴/۱۱/۱۰ به صراحت چنین عنوان می‌نماید (….لذا در صورتی که آورده و سرمایه مربوط به تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی از محل سپرده‌های اشخاص نزد سازمان بیمه خدمات درمانی تأمین شده باشد، شرکت مذکور مشمول استثناء مندرج در تبصره ذیل ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور قرار گرفته و به عنوان شرکت دولتی قلمداد نمی‌گردد)
۴ـ عدم استفاده از منابع و اعتبارات دولتی
مطلب مهم دیگری که علاوه‌بر استدلالات فوق‌الاشعار می‌باشد می‌باید بدان اضافه نموده این است که این شرکت از بدو تأسیس آن تاکنون به هیچ عنوان از منابع بودجه عمومی دولت استفاده نکرده و نیز جزء شرکت‌های پیوست ضمیمه بودجه ارسالی به مجلس جهت تصویب بودجه نبوده است و لذا با توجه به ماهیت حقوقی مستقل شرکت و مستندات مربوط به شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی وفق قانون تجارت تأسیس گردیده و صرفاً تابع اساسنامه شرکت و قانون تجارت حاکم بر کلیه شرکت‌های تجارتی اداره می‌شود.
۵- نبودن در فهرست شرکت‌های دولتی پیوست لوایح بودجه سنواتی
از سال ۱۳۹۲ که این شرکت تأسیس گردیده تاکنون هیچ سالی در فهرست شرکت‌های دولتی پیوست لوایح بودجه سنواتی قرار نداشته است که نشانه غیردولتی بودن آن است.
۶- نامه شماره 2880/160453-۱۳۹۴/۱۲/۵ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور
همچنین مطابق با استعلام به عمل آمده از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص ماهیت حقوقی شرکت آتیه سازان به شماره 160453/2880-۱۳۹۴/۱۲/۵، شرکت آتیه سازان (یکی دیگر از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان بیمه سلامت ایران) در صورت تأمین سرمایه از محل یادشده مشمول تعریف قانونی شرکت دولتی (ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی) نبوده و در چارچوب مستندات قانونی مربوط به شرکت‌های دولتی تشکیل نشده است.
۷ـ تشکیل شرکت دولتی تنها با اجازه مجلس امکان‌پذیر است
بر اساس تبصره ۱ و ۴ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در سال تأسیس این شرکت قانون حاکم و لازم‌الاتباع بوده است، تشکیل شرکت دولتی تنها با اجازه مجلس شورای اسلامی و مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی با کسب مجوز از هیئت‌وزیران مجاز بوده (به جز سرمایه‌گذاری بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و بیمه‌ها که از این الزام مستثنا شده بودند. بنابراین این تأسیس این شرکت در زمره سرمایه‌گذاری بیمه‌ای (متکی به سازمان بیمه خدمات درمانی) قلمداد نمود که وصف دولتی بر آن مترتب نبوده و یک شرکت غیردولتی محسوب می‌شود.
بخش سوم: نتیجه‌گیری
از آنچه در بالا شرح آن رفت روشن می‌شود که شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی به عنوان یک شرکت غیردولتی تابع مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مقررات قانونی تجارت بوده و مطابق با قوانین حاکم در سال ۱۳۷۸ تشکیل و ثبت شده است و پس از ثبت شخصیت حقوقی پیدا کرده است، برخلاف شرکت‌های دولتی که با اجازه قانون تشکیل می‌شوند و به محض ایجاد دارای شخصیت حقوقی هستند و نیاز به ثبت ندارند. ماهیت این شرکت بر اساس استعلام‌های به عمل آمده غیردولتی بوده و با هیچ‌یک از فاکتورهای تعیین‌کننده دولتی بودن که در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی موجود است منطبق نبوده و تابع آیین‌نامه و اساسنامه و قانون و اصول عرفی و حقوقی قانون تجارت می‌باشد و در استخدام و به کارگیری کارمندان و تعیین حقوق و مزایای آنها از قانون کار تبعیت کرده است که در این رابطه چند فقره از آراء صادره از مراجع ادارات کار (شعب مختلف هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف) که حکایت از رابطه استخدامی کارگری و کارفرمایی دارد و نه مقررات استخدامی مؤسسات و شرکت‌های دولتی تقدیم حضور می‌گردد. علی‌هذا خواهشمند است مبتنی بر اسناد و مدارک موجود در پرونده و استدلال‌های مطروحه رأی به رد خواسته سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی (سازمان بیمه سلامت ایران) صادر گردد تا خدمات‌رسانی به بیماران که درآمد این شرکت کمک‌حال آنان است با اخلاف مواجه نگردد. در پایان از دقت نظر اعضای آن شعبه سپاسگزاری می‌شود.»
رئیس هیئت‌مدیره و مـدیرعامل سازمـان بیمه سلامت ایـران نیز به موجب لایحه شماره 97/115464-۱۳۹۷/۳/۲۸ اعلام کرده است که:
«حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
احتراماً پیرو نامه شماره 97/68220-۱۳۹۷/۲/۲۶ در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال فصل سوم آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی، اعلام می‌دارد:
برابر تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاران سازمان بیمه خدمات درمانی (هیئت‌مدیره سازمان بیمه سلامت ایران)، فصل سوم آیین‌نامه استخدامی شرکت یادشده، راجع به حقوق و مزایای کارکنان اصلاح و مقرر گردید: «پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر کارکنان، مشمول ضوابط و مقررات حاکم بر پرداخت‌ها در سازمان بیمه سلامت ایران در چارچوب قوانین مربوطه می‌باشد». بنا به‌مراتب فوق از آنجا که سازمان بیمه سلامت ایران اقدامات قانونی لازم را در ارتباط با موضوع شکایت انجام داده است، موجب امتنان است دستور فرمایید وفق ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست صادر شده و پرونده مختومه گردد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
اولاً: شرکت سرمایه‌گذاری بیمه خدمات درمانی که با تجویز بند (ح) ماده ۷ اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی تشکیل شده، سهام آن صد در صد متعلق به سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان یک سازمان دولتی است و سرمایه در اختیار آن نیز ناشی از حق سرانه درمان (سهم دولت، دستگاه حمایت‌کننده یا بیمه‌گذار و بیمه شونده) می‌باشد که وفق ماده ۴ و بند (ب) ماده ۶ اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی تماماً متعلق به دولت است و با توجه به تعریف ماده ۴ قانون محاسبات عمومی یک شرکت دولتی محسوب و از این حیث مقررات استخدامی و حقوق مزایای کارکنان آن تابع مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی است.
ثانیاً: با توجه به دولتی بودن شرکت مذکور، فصل سوم آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری بیمه خدمات درمانی که مصوب ۱۳۷۹/۹/۸ هیئت‌مدیره شرکت است با قوانین حاکم در زمان تصویب آن مغایرت دارد زیرا در وضع این مصوبه موافقت شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده ۱۲ قانون مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی جهت تعیین حداقل و حداکثر پرداختی به مستخدمین اخذ نشده و تفویض اختیار به هیئت‌مدیره شرکت جهت تعیین بدون قید و شرط اضافه‌کاری در ماده ۱۳ آیین‌نامه معترض‌عنه مغایر ماده ۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ناظر به ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۹ مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی است. از طرفی برقراری فوق‌العاده محرومیت از کار انتفاعی مذکور در ماده ۱۴ آیین‌نامه مورد شکایت فاقد مبنای قانونی و مغایر مواد ۱۲ و ۱۴ مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی است و دلیل قانونی بر جواز برقراری آن وجود ندارد.
ثالثاً: علاوه‌بر مغایرت مصوبه مذکور با قانون به شرح فوق، با توجه به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های دولتی از جمله شرکت مذکور از زمان لازم‌الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مذکور بوده و فصل سوم آیین‌نامه مورد اعتراض به جهت مغایرت با مواد قانونی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استناد ماده ۱۲۷ قانون یادشده و عمل به آن تا زمان اصلاحیه تخلف از قوانین و مقررات محسوب می‌شود. با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که تقاضای ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب، درخواست شده است، لذا به جهت رفع آثار ناشی از اجرای مصوبه معترض‌عنه، مواد ۱۴ـ ۱۳ـ ۱۲ـ ۱۱ فصل سوم آیین‌نامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۵۶۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت از مصوبه شماره ۱۶۶ـ ۷/۹/۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر رشت
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21502-16/10/1397
شماره هـ/549/96-۱۳۹۷/۹/۱۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ با موضوع:
«ابطال ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت از مصوبه شماره ۱۶۶-۱۳۹۵/۹/۷ مصوب شورای اسلامی شهر رشت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۷/۱۰
شماره دادنامه: ۱۵۶۰
شماره پرونده: 549/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان مجید فروغی گهر و مجید کیشی زاده و خانم زهرا کیشی زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲ مصوبه جلسه شماره ۱۶۶-۱۳۹۵/۹/۷ در خصوص کارمزد تقسیط بدهی (عوارض تأخیر تأدیه)
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده ۱۲ مصوبه جلسه شماره ۱۶۶-۱۳۹۵/۹/۷ در خصوص کارمزد تقسیط بدهی (عوارض تأخیر تأدیه) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«احتراماً به استحضار می‌رسانیم که با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تجدیدنظر (قطعی) و درخواست تقسیط مبلغ جریمه و عوارض درآمدی شهرداری منطقه ۳ رشت متوجه شدیم که با پرداخت یک‌سوم نقدی و مابقی در ده فقره چک هرکدام به مدت سه‌ماهه مبلغ ۷۸۷۹۷۰۰۰ کارمزد محاسبه نمودند که صورت‌جلسه محاسبه کارمزد نیز ضمیمه همین دادخواست با شماره برگه۴ می‌باشد که توضیحات کامل در همان صورت‌جلسه مکتوب گشته است.
طبق ماده ۱ قانـون اصلاح مـوادی از قانون سـوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه که صرفاً در قلمرو قانون مذکور تجویز شده است و نیز با عنایت به ماده ۷۳ قانون بخشی از مقررات مالی دولت سال۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها به تصویب رسیده و به شهرداری‌ها اجازه داده‌شده تا صرفاً مطالبات خود را (بدون اخذ کارمزد و بهره و جریمه تأخیر) با اقساط ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت دارند و نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه به عنوان کارمزد یا سود در تقسیط بدهی منوط به حکم قانون‌گذار یا مأذون از قبل مقنن است وضع و تصویب قاعده آمره توسط شورای اسلامی شهر در قالب تعرفه عوارض محلی در قسمت مربوط به اخذ کارمزد و تقسیط بدهی و برخلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی بوده و با توجه به استناد احکام دیوان عدالت اداری (هیئت‌عمومی) اخذ کارمزد تقسیط خلاف قانون است.
با توجه به آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و چاپ آراء در روزنامه رسمی دولت به شماره ۱۳۸۵-۱۳۸۶/۱۱/۱۶ هیئت‌عمومی در خصوص غیرقانونی تلفی کردن اخذ هرگونه وجهی از بابت کارمزد تقسیط عوارض یا جرایم از اشخاص حقیقی و مخالفت آن با قانون و شرع انور می‌باشد و تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی را دارد.
با توجه به آرای دیگر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات اخذ کارمزد تقسیط در شورای اسلامی شهرهای مختلف به شماره دادنامه ۳۶۹ و کلاسه 845/89-۱۳۹۵/۵/۲۶ و رأی شماره ۳۶۷-۳۶۶ کلاسه 571/94 و 549 و رأی شماره ۳۶۸ و کلاسه 1103/91 و رأی شماره ۱۳۵۸ و کلاسه 619/85-۱۳۸۶/۱۱/۱۶ تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی رشت را داریم.
با توجه به تبصره ۱۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ در دستگاه‌های اجرایی در تبصره ۲ آن در مقابل ارائه خدمات با اعطاء انواع مجوز حتی با توافقنامه مجاز به اخذ مبالغی بیشتر از آنچه که در قوانین قانونی تجویز شده است نمی‌باشند و نظر به اینکه در هیچ قانون و مقرراتی اخذ کارمزد در تقسیط بدهی‌های افراد توسط شهرداری‌ها تجویز نشده است و گرفتن آن خلاف قانون می‌باشد.
به همین منظور در تاریخ شکایت اینترنتی در سازمان بازرسی گیلان مبنی بر اخذ کارمزد تقسیط توسط شهرداری و خلاف قانون بودن آن به استناد آرای زیاد هیئت‌عمومی
دیوان عدالت اداری مطرح نمودیم که سازمان بازرسی نیز در جواب ما گفتند که آرای وحدت رویه دیوان قابل اجرا در کل کشور بوده و ما را به دادخواست در دیوان هدایت نمودند و گفتند چندین مورد دیگر نیز شکایت در بازرسی نمودند ولی آرای هیئت‌عمومی فقط مختص خود شاکی در همان شهر می‌باشد ولی با توجه به قوانین دیوان عدالت اداری آرای هیئت‌عمومی بعد از چاپ در روزنامه رسمی لازم اجرا در سراسر کشور بوده و باید اجرا شود.
با توجه به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی شهر و اصلاحات و الحاقات بعدی هر مصوبه از بابت تجویز کارمزد تقسیط و یا جریمه تأخیر و یا بهره و سود از حدود اختیارات شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها خارج است، لذا با توجه به صدور احکام دیوان عدالت اداری در هیئت‌عمومی دیوان با چندین حکم و صدور حکم در روزنامه رسمی کشور و با توجه به استنکاف مسئولان شهرداری رشت از احکام دیوان و هیئت‌عمومی و با توجه به عدم اتلاف وقت دیوان در خصوص رسیدگی به یک موضوع که قبلاً چندین حکم صادر شده تقاضای رسیدگی خارج از نوبت را از شما خواهشمندیم.»
متن آیین‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«آیین‌نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت
ماده ۱: این آیین‌نامه در راستای تقسیط باقیمانده مطالبات موضوع ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مبنی بر اختیار تقسیط تنظیم می‌گردد .
ماده ۲: اصل بر پرداخت نقدی کلیه عوارض و مطالبات شهرداری است.
ماده ۳: در صورت درخواست متقاضیان بدهکار شهرداری، کلیه بدهی مؤدیان به دو صورت زیر قابل تسویه‌حساب با شهرداری می‌باشد.
۱ـ به صورت نقدی (مشمول تشویق در پرداخت عوارض)
۲ـ به استناد ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی به صورت اقساط (به شرح ماده ۵) حداکثر در ۳۶ قسط به شرط رعایت مهلت تعیین‌شده جهت دریافت هر یک از مراحل پروانه ساختمانی تا پایان‌کار برابر ضوابط ماده ۱۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری رشت به صورت تقسیط پرداخت نمایند.
ماده ۴: کلیه عوارض و بهای خدمات و مطالبات شهرداری مشمول مقررات این دستورالعمل می‌باشد.
تبصره ۱: تقسیط عوارض نوسازی، مشاغل، خودروها و بهای خدمات پسماند در اختیار مدیران مناطق و مدیریت تشخیص و وصول درآمد می‌باشد. ضمناً مؤدیانی که جهت پرداخت عوارض نوسازی و اصناف فقط سال جاری مراجعه می‌نمایند از آنجا که طبق قانون می‌توانند تا آخر سال بدهی مزبور را پرداخت نمایند اگر خواهان تقسیط بدهی تا قبل از پایان همان سال باشند، مشمول پرداخت کارمزد نخواهند بود.
تبصره ۲: کلیه مبالغی که شهرداری به استناد مقررات مربوطه برای سایر ادارات و سازمان‌ها (سازمان‌های غیرمرتبط به شهرداری) اخذ می‌کند قابل تقسیط نبوده و از مقررات این دستورالعمل مستثنا هستند.
تبصره ۳: عوارض مورد مطالبه شهرداری از ادارات، سازمان‌های دولتی نهادهای عمومی انقلاب اسلامی و نیروی نظامی و انتظامی و… که به نحوی از بودجه دولتی سهم دارند قابل تقسیط نمی‌باشد.
ماده ۵: عوارض و مطالبات موضوع ماده ۴ از یک‌دوم تا یک‌پنجم به درخواست متقاضی برابر ماده ۶ قابل تقسیط می‌باشد.
تبصره ۱: افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری مشترک با شهرداری دارند به ازای عوارض پرداختی خود با پیشنهاد شهرداری و موافقت شورا می‌توانند از طریق دفتر سرمایه‌گذاری اقدام نمایند.
ماده ۱۲: در صورت عدم وصول چک‌های تقسیطی در سررسیدهای مقرر به صورت روزشمار ۳% ماهیانه مبلغ چک به عنوان عوارض تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد که شهرداری می‌بایست طبق قرارداد موضوع ماده ۵ که در هنگام تقسیط تکمیل و به امضاء متقاضی می‌رساند اخذ نماید.
ماده ۱۳: در صورتی که متقاضی تقاضای پرداخت به صورت تقسیط را داشته باشد با تکمیل قراردادی که در هنگام تقسیط با شهرداری منعقد می‌نماید مکلف به پرداخت مانده بدهی خواهد بود.
ماده ۱۴: کلیه موارد و تبصره‌های قرارداد تقسیط جزء لاینفک این آیین‌نامه می‌باشد.
ماده ۱۵: به منظور مشارکت حداکثری ساکنین سکونت‌گاه‌های غیررسمی جهت برخورداری از خدمات شهری که اغلب از اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌باشند، مؤدیان املاک مسکونی غیرمجاز که برابر الگوی مصرف حداکثر ۱۲۰ مترمربع احداث بنا نموده‌اند و قدمت بنای احداثی آنها به سال ۱۳۹۴ و ماقبل می‌باشد، می‌توانند بدون پیش‌پرداخت نسبت به تقسیط بدهی جریمه ناشی از تخلفات ساختمانی و یا عوارض درآمدی اقدام نمایند و در ضمن این گروه از افراد مشمول پرداخت کارمزد نخواهند بود.
ماده ۱۶: این آیین‌نامه در ۱۶ ماده و ۱۴ تبصره تنظیم‌شده و پس از تصویب شورای اسلامی شهر رشت تا زمان مصوبه بعدی شورا، لازم‌الاجرا می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 96/1135/ش ـ۱۳۹۶/۷/۱۳ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در پاسخ به شکایت آقایان مجید فروغی گهر و محمد کیشی‌زاده و خانم زهرا کیشی‌زاده به کلاسه پرونده 549/96 به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر رشت به شماره ۷۱۶۶- ۱۳۹۵/۷/۷ (مبنی بر کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری) به طرفیت شورای اسلامی شهر رشت به استحضار می‌رساند:
اولاً: مصوبه معترض‌عنه ضمن درخواست مکرر مردم مبنی بر تقسیط دیون و در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان و بر اساس ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب شده است.
ثانیاً: خواهان ادله قانونی مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر رشت به شماره ۷۱۶۶- ۱۳۹۵/۷/۷ مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط ارائه ننموده‌اند. برخلاف ادعای خواهان قانون‌گذار صراحتاً به دریافت بهره متداول مطابق نرخ متداول بانک ملی اشاره داشته است. (ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها)
ثالثاً: خواهان ماده ۷۳ قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ (اصلاحیه ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲) را به نفع خود تفسیر نموده است، در حالی که هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره برخلاف جریمه ماده ۱۰۰ به یوم‌الادا بودن عوارض ساختمانی طی (دادنامه شماره ۴۲۸۲ـ ۱۳۹۵/۱/۱۲ صادره از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری) و وصول عوارض بر مبنای زمان وصول (رأی شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری) به کرات اشاره داشته است. مصوبه فوق بر اساس ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها تنظیم گردیده و حالیه در ماده ۳۲ اصلاحی (ماده ۷۳ قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰) صرفاً جمله (با بهره متداول بانک ملی تقسیط شود) ذکر نشده است که موجبات شک خواهان را ایجاد نموده، حال آنکه با توجه به اصل عدم نسخ که در واقع در مستفاد از قاعده عدم است هنگام شک در منسوخ شدن یا نشدن یک مقرره همواره باید آن را معتبر دانست و صرف عدم ذکر این جمله، مانع از اجرای رویه عمومی و عملی مبنی بر اخذ بهره دیرکرد وصول مطالبات و در نتیجه تضییع حقوق شهرداری نمی‌گردد.
رابعاً: در ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی حق تعدیل دیون با توجه به شاخص تورم سالانه اعلامی از ناحیه بانک مرکزی نسبت به تمامی طلبکاران و بدهکاران به نحو اطلاق به رسمیت شناخته شده است، لذا تعدیل مطالبات از ناحیه شهرداری اقدامی موافق قانون بوده و در همین راستا قابل تأویل و تفسیر است.
خامساً: شورای شهر به جهت رفاه حال مردم و با توجه به بالاتر بودن نرخ جریمه بانک مرکزی، نسبت به ایجاد مصوبه تقسیط و شیوه‌نامه مربوط اقدام نموده که قبل از هرگونه اقدام به سمع و نظر و تأیید مؤدیان بدهکار رسیده. همچنین یادآوری می‌گردد هرگونه تغییر و حذف کارمزد تقسیط عوارض و جرایم شهرداری منتج به عدم اقدام به تقسیط مبـالغ از سـوی شهرداری والنهایه بلاتکلیفی قراردادهای تقسیطی خواهد شد که بخشی نیز در میانه راه تقسیط قـرار دارد. النهایه نظر بـه دفاعیات فوق رد ادعای خواهان و ابقاء ماده معترض‌عنه از محضر آن دادگاه مـورد استدعاست.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، آیین‌نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر رشت بـه استثناء ماده ۱۲ آیین‌نامه یادشده را مغایر قانون و خـارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و بـه استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۰ ـ ۱۳۹۷/۴/۳۱ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است.
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به ماده «۱۲» آیین‌نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت موضوع مصوبه شماره ۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۷ مصوب شورای اسلامی شهر رشت در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض تأخیر تأدیه در وصول چک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت از مصوبه شماره ۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۷ مصوب شورای اسلامی شهر رشت به دلایل مندرج در آراء شماره ۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ و ۳۶۷ ـ ۱۳۹۵/۵/۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۵۶۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۶۰ تعرفه شهری عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر سمنان در سال ۱۳۹۷
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21502-16/10/1397
شماره هـ/934/97-۱۳۹۷/۹/۱۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ با موضوع: «ابطال ماده ۶۰ تعرفه شهری عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر سمنان در سال ۱۳۹۷» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۷/۱۰
شماره دادنامه: ۱۵۶۲
شماره پرونده: 934/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶۰ تعرفه شهری عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر سمنان برای سال ۱۳۹۷ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب آن
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶۰ تعرفه شهری عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر سمنان برای سال ۱۳۹۷ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً؛ به عرض می‌رسانم؛ بنده از سال ۹۲ تاکنون در موارد مختلف علیه مصوبات شوراهای شهر سطح کشور و سایر نهادها و ارگان‌های دولتی، دادخواست‌های گوناگون و متعددی را ارائه نموده‌ام که به لطف خداوند و به کمک شما عالی‌جنابان، ۵۰ مورد از این شکایات منجر به صدور حکم به ابطال مصوبات خلاف قانون گردیده است. با توجه به اینکه اقدامات بنده در ابطال مصوبات غیرقانونی، حسب انجام‌وظیفه شرعی و اجتماعی در اصلاح جامعه اسلامی صورت می‌پذیرفت و از طرفی مورد کنکاش و نقد برخی از دلسوزان و متصدیان امر قرار گرفته بود، لذا به جهت تعیین تکلیف و اینکه با وجود ذینفع نبودن بنده در دادخواست‌ها، آیا تکلیفی در ارائه آن دارم یا خیر، موضوع از محضر مقام معظم رهبری (به عنوان ولی‌فقیه و همچنین مرجع تقلید این‌جانب) استفتا گردید.
معظم‌له پاسخ بنده را با شفافیت کامل داده و تکلیف بنده و هر شهروندی را مشخص نمودند.
ایشان صراحتاً اقدام در جهت ابطال هر مصوبه خلاف شرع یا قانونی را «واجب شرعی» و در راستای انجام فریضه «امربه‌معروف و نهی از منکر» عنوان نمودند. فلذا با توجه به دستور صریح مقام معظم رهبری به بنده، دلیلی بر سکوت در مقابل این‌گونه اعمال خلاف قانون باقی نمانده و هم‌اکنون پس از یک سال وقفه، دادخواست حاضر را جهت ابطال مصوبه شورای شهر سمنان تقدیم حضور می‌نمایم.
از طرف دیگر؛ همان‌گونه که می‌دانید، ابطال مصوبات فوق از تاریخ تصویب تقاضا گردیده و بنده در ارائه دادخواست ذینفع نیستم. مسلماً ارائه این دادخواست توسط بنده و رأی صادره در آن، مانع طرح احتمالی مجدد آن توسط سایر شهروندانِ متضرر از این مصوبه می‌گردد که به طور حتم، عدم تسری ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن، فایده عملی زحمات قضات معزز در ابطال مصوبه را از بین برده و شهروندان متضرر، توانایی استرداد عوارضی که غیرقانونی بودن آن توسط دیوان تأییدشده را نخواهند داشت. اما در خصوص دادخواست حاضر علیرغم صدور آراء متعدد از سوی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض کسری پارکینگ، شورای شهر سمنان مجدداً در مورد عوارض کسری پارکینگ وضع قاعده نموده و شهروندان را مجبور به پرداخت این عوارض غیرقانونی نموده است.
البته عمل عجیب اعضای شورای شهر سمنان، تغییر نام عوارض «کسری پارکینگ» به عوارض «تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری» است. گویا اعضای شورای شهر سمنان تصور نموده‌اند که با تغییر نام عوارض کسری پارکینگ، ماهیت آن تغییر کرده و اخذ آن قانونی می‌گردد. با اندک تأمل در متن این ماده مشخص می‌گردد که منظور از عوارض «تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری»، همان عوارض «کسری پارکینگ» است. نظر به مراتب یادشده و به استناد دلایل ذیل، ابطال قسمت‌های مشخص‌شده در ستون خواسته از این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم.
الف: مطابق ماده ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هرگونه تغییر در ضوابط طرح، می‌بایست به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد. به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده ۵ قانون اخیرالذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد. لیکن در بندهای معترض‌عنه از تعرفه سال ۹۷ شهر سمنان، شورای شهر به صراحت به شهرداری حق عدول از ضوابط طرح را بدون اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ را داده که این موضوع مهم‌ترین دلیل غیرقانونی بودن بندهای معترض‌عنه می‌باشد.
ب: مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.
ج: درست است که مفهوم عوارض در قانون تعریف نشده است، لیکن بر اساس معنای لغوی آن، عوارض «عارضه‌ای بر شیء» تعریف گردیده است. به عبارتی دیگر؛ منطقاً «شیء» امری وجودی و مثبت است که می‌توان بر آن عارضه ایجاد نمود و عوارض، بر امور سلبی و منفی بار نمی‌گردد و به علت اینکه «کسری پارکینگ» در واقع امری عدمی و سلبی است، نمی‌توان بر آن عوارض تعیین کرد.
د: عدم تأمین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یک‌بار عوارض آن را از مالک اخذ می‌نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی «عوارض مضاعف» محسوب می‌گردد که از این جهت نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است.
هـ: مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش‌بینی نموده و بر اساس این ماده ، صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی‌القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض‌عنه، برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است.
و: مغایرت با آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲)
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف: بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷-۱۲/۱۲/۱۳۸۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
ب: رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۸/۱۰/ ۱۳۹۱ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر
ج: رأی شماره ۱۱۶ ـ ۹۲/۲/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان
د: رأی شماره ۸۶۹ ـ ۹۴/۷/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
هـ: رأی شماره ۹۷۷ ـ ۹۴/۸/۵ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر
لذا با توجه به آراء یادشده و مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج سال پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاریخ تصویب دارم.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۶۰ ـ تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری
مالک می‌بایست نسبت بـه تأمین پـارکینگ اقدام و در صورتی که با مصوبه کمیسیون ماده ۵ یـا برابر ضوابط قادر به تأمین پارکینگ نباشد باید در شعاع ۲۰۰ متری نسبت به تأمین پارکینگ اقدام کند و در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ به ازای هر واحد ۲۵=p ۲۵ محاسبه و وصول گردد.
تبصره ۱: سقف حداقل و حداکثر مبالغ دریافتی جهت تبصره فوق به ترتیب مبالغ ۵۴۰۰۰۰۰۰ ریال و ۱۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد.
تبصره ۲: کسری پارکینگ‌هایی که در سنوات گذشته در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح نشده می‌بایست مجدداً به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع گردد.
تبصره ۳: در صورت کسر پارکینگ می‌بایست موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح و جرایم مربوطه اخذ گردد .»
رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیئت‌عمومی ارجاع کرد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی‌شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که « چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی طرح می‌نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۸۶۹-۱۳۹۴/۷/۱۴ و ۹۷۷-۱۳۹۴/۸/۵ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر عوارض کسری یا حذف پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر سمنان در تصویب ماده ۶۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ با عنوان تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری در خصوص عدم تأمین و کسر پارکینگ عوارض وضع کرده است، بنابراین ماده ۶۰ از تعرفه یادشده به لحاظ مغایرت با آراء هیئت‌عمومی با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۵۶۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده (۶) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ با عنوان حذف پارکینگ و بهای خدمات تأمین پارکینگ
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21502-16/10/1397
شماره هـ/910/97-۱۳۹۷/۹/۱۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۶۳ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ با موضوع:
«ابطال ماده (۶) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ با عنوان حذف پارکینگ و بهای خدمات تأمین پارکینگ» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۷/۱۰
شماره دادنامه: ۱۵۶۳
شماره پرونده: 910/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم صنمبر آرویی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر گرمسار و ماده ۷ سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و ماده ۱۰ سال ۱۳۹۷ از دفترچه مذکور در خصوص عوارض کسری پارکینگ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر گرمسار و ماده ۷ سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و ماده ۱۰ سال ۱۳۹۷ از دفترچه مذکور در خصوص عوارض کسری پارکینگ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً در خصوص مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار راجع به عوارض حذف یا کسری پارکینگ به علت خروج شورا از حدود اختیارات قانونی خود و تصویب عوارضی برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبات را به شرح ذیل به استحضار آن مقام معروض می‌دارم.
مشخصات مصوبات مورد اعتراض در مورد عوارض حذف یا کسری پارکینگ به قرار زیر است:
ماده ۶ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۳ (عوارض حذف پارکینگ)
ماده ۷ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵ (عوارض حذف یا کسری پارکینگ)
ماده ۷ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ (عوارض حذف یا کسری پارکینگ)
ماده ۱۰ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۷ (عوارض بهای خدمات پارکینگ)
الف: مغایرت مصوبات با آراء متعدد دیوان عدالت اداری و اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری:
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد موضوع عوارض حذف یا کسری پارکینگ را در شهرهای مختلف مورد ابطال قرار داده است ولیکن علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی و مکاتبات بنده با شورای اسلامی شهر گرمسار و شهرداری و فرمانداری و نامه استانداری و سازمان بازرسی تأثیری در روند آن نداشته و سازمان بازرسی هم در مورد این موضوع بررسی و اظهارنظر کرده است برخی از این آراء به شرح زیر می‌باشد:
آراء ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۳۲۱ـ ۳۲۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲، ۹۷ ـ ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۶، ۸۴۰ الی ۸۶۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ (ابطال مصوبات کسری پارکینگ شهرهای شیراز، شهرضا، ایلام، سنندج، اصفهان، شاهرود، کاشان، همدان
ب: مغایرت آشکار با اصل ۳۶ قانون اساسی: حکم به بهای کسری و حذف پارکینگ صرفاً از طریق قانون ممکن است و مقنن صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ را صالح رسیدگی به این موضوع دانسته است، بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهر حقی در دریافت وجه از شهروندان در این بابت ندارد علی‌القاعده نسبت به آن نمی‌تواند وضع قاعده نماید و مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه وجه از شهروندان می‌بایست با تجویز قانون باشد و اخذ وجه بابت کسری یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده است و شهرداری نباید بابت حذف یا کسری پارکینگ وجهی از شهروندان دریافت نماید.
با توجه به هماهنگی و پیگیری دیوان و نامه قائم‌مقام وزیر کشور به استانداری مبنی بر پیشگیری از تصویب عوارض غیرقانونی گفتنی است تصویب مکرر عوارض مخالف قانون و تکرار این روند علاوه‌بر نارضایتی مردم و تضییع حقوق عامه موجب اتلاف وقت هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان پارلمان قضایی کشور می‌شود، لذا با عنایت به مراتب فوق و به منظور پیشگیری از ادامه این امر و اخذ وجوه غیرقانونی از شهروندان تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات فوق را دارم. »
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳:
«الف ـ به هنگام صدور پروانه ساختمانی در ساختمان‌های چهار طبقه و بیشتر که در تراکم مجاز ساخته می‌شوند و در شرایط طبیعی امکان تأمین پارکینگ در آن ساختمان‌ها وجود نداشته باشد (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و …) برای هر واحد حذف‌شده پارکینگ ۲۵ مترمربع محاسبه و به ازای هر مترمربع ۱۶۰ (یک‌صد و شصت) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی به عنوان کسری پارکینگ اخذ خواهد شد.
ب ـ ساختمان‌های یک و دو طبقه مسکونی که یک یا دو واحد پارکینگ کسر دارند به ازای هر مترمربع ۵۰ (پنجاه) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی محاسبه و اخذ خواهد شد.
پ ـ ساختمان‌های تا سه طبقه مسکونی که برخلاف مفاد پروانه ساختمانی احداث‌شده و کسر پارکینگ داشته باشند به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ ۲۰۰ (دویست) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی محاسبه و اخذ خواهد شد.
ت ـ ساختمان‌های مسکونی چهار طبقه و بیشتر که برخلاف مفاد پروانه ساختمانی احداث گردیده است و یا مازاد بر پروانه ساختمانی احداث شده باشد به هر دلیلی کسر پارکینگ داشته باشند به ازای هر مترمربع ۲۵۰ (دویست و پنجاه) برابر ارزش منطقه‌ای روز محاسبه خواهد شد.
ث ـ ساختمان‌های مسکونی چهار طبقه و بیشتر که از ابتدا بدون مجوز شهرداری (بدون پـروانه ساختمانی) احداث گردیده است به هر دلیلی کسر پارکینگ داشته باشند به ازای هر مترمربع ۳۰۰ (سیصد) برابر ارزش منطقه‌ای روز محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۱: عوارض حذف پارکینگ علاوه‌بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ بابت حذف پارکینگ، محاسبه و دریافت خواهد شد.»
ب: ماده ۷ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵:
«ماده ۷ ـ عوارض حذف پارکینگ:
به هنگام صدور پروانه ساختمانی برای ساختمان‌هایی که بر اساس ضوابط طرح جامع و یا تفصیلی و همچنین اصول و قوانین شهرسازی امکان تأمین پارکینگ در آن ساختمان‌ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و…) وجود نداشته باشد برای هر واحد حذف‌شده ۲۵ مترمربع پارکینگ محاسبه و به ازای هر مترمربع در ساختمان‌های یک و دو طبقه مسکونی به ازای هر مترمربع پارکینگ ۵۰ (پنجاه) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی و برای ساختمان‌های مسکونی سه طبقه و بیشتر به ازای هر مترمربع پارکینگ ۱۶۰ (یک‌صد و شصت) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی به عنوان حذف پارکینگ اخذ خواهد شد و برای کلیه ساختمان‌های تجاری، خدماتی، اداری (غیر از مسکونی) که برای آن مطابق با مقررات و ضوابط طرح جامع پروانه صادر می‌شود، عوارض حذف پارکینگ و پارکینگ عمومی به ازای هر مترمربع (مطابق دستورالعمل طرح جامع) ۲۵۰ (دویست و پنجاه) برابر ارزش منطقه‌ای محاسبه و اخذ می‌گردد.
تبصره ۱: با عنایت به اینکه مجوز واگذاری پارکینگ مزاحم به ساختمان‌های آپارتمانی و متعاقباً واگذاری مالکیت واحدهای مذکور موجب بروز مشکل و ایجاد تنش فی‌مابین مالکین گردیده است لذا مقرر گردید در هیچ شرایطی مجوز پارکینگ مزاحم صادر نگردد.
تبصره ۲: املاکی که فقط دارای یک واحد تجاری به مساحت حداکثر ۳۰ مترمربع می‌باشد و امکان تأمین پارکینگ نداشته باشند عوارض پارکینگ معادل ۱۰۰ (یک‌صد) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی محاسبه و دریافت خواهد شد. توضیح ۱: جهت‌گیری وضع عوارض حذف پارکینگ با دیدگاه تأمین پارکینگ توسط صاحبان املاک صورت گرفته است و هیچ‌گونه توجیه درآمدی ندارد، لکن با عنایت به اینکه در بعضی از املاک به دلیل مشکلات خاصی که وجود دارد تأمین پارکینگ غیرممکن می‌باشد و بعضاً صاحبان املاک بدون مجوز شهرداری اقدام به ساخت‌وساز ساختمان آپارتمانی (چند واحدی) و یا ساختمان تجاری، خارج از ضوابط طرح جامع می‌نمایند و کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ رأی بر ابقاء بنا صادر می‌نمایند، ناچاراً می‌بایست عوارض حذف پارکینگ را وضع و اخذ نمود به طوری که بتوان قسمتی از پارکینگ‌های حذف‌شده را ایجاد نمود.
تبصره ۳: با توجه به مصوبه کمیسیون ماده ۵ استان که مقرر نموده است کوچه شهید نوروزی واقع در ظلع [ضلع] شمالی پاساژهای میدان امام حد فاصل ضلع غربی آیت‌الله کاشانی و حد شرقی خیابان شهید رجایی به عنوان پیاده راه منظور شود و املاک مستقر در طرفین کوچه مذکور الزامی به تأمین پارکینگ نداشته باشند و با عنایت به اینکه کمیسیون ماده ۵ مسئولیت رسیدگی به تغییرات اساسی و غیراساسی طرح جامع و تفصیلی را دارد لذا مقرر گردید عوارض تأمین پارکینگ در پروانه‌های صادره در محدوده فوق‌الذکر که تنها راه دسترسی املاک از کوچه مذکور می‌باشد دریافت نگردد و فقط عوارض پارکینگ عمومی دریافت شود.»
ج: ماده ۷ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶:
«ماده ۷ ـ عوارض حذف پارکینگ:
به هنگام صدور پروانه ساختمانی برای ساختمان‌هایی که بر اساس ضوابط طرح جامع و یا تفصیلی و همچنین اصول و قوانین شهرسازی امکان تأمین پارکینگ در آن ساختمان‌ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و…) وجود نداشته باشد برای هر واحد حذف‌شده ۲۵ مترمربع پارکینگ محاسبه و به ازای هر مترمربع در ساختمان‌های یک و دو طبقه مسکونی به ازای هر مترمربع پارکینگ ۵۰ (پنجاه) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی و برای ساختمان‌های مسکونی سه طبقه و بیشتر به ازای هر مترمربع پارکینگ ۱۶۰ (یک‌صد و شصت) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی به عنوان حذف پارکینگ اخذ خواهد شد و برای کلیه ساختمان‌های تجاری، خدماتی، اداری (غیر از مسکونی) که برای آن مطابق با مقررات و ضوابط طرح جامع پروانه صادر می‌شود، عوارض حذف پارکینگ و پارکینگ عمومی به ازای هر مترمربع (مطابق دستورالعمل طرح جامع) ۲۵۰ (دویست و پنجاه) برابر ارزش منطقه‌ای محاسبه و اخذ می‌گردد.
تبصره ۱: با عنایت به اینکه مجوز واگذاری پارکینگ مزاحم به ساختمان‌های آپارتمانی و متعاقباً واگذاری مالکیت واحدهای مذکور موجب بروز مشکل و ایجاد تنش فی‌مابین مالکین گردیده است لذا مقرر گردید در هیچ شرایطی مجوز پارکینگ مزاحم صادر نگردد.
تبصره ۲: املاکی که فقط دارای یک واحد تجاری به مساحت حداکثر ۳۰ مترمربع می‌باشد و امکان تأمین پارکینگ نداشته باشند عوارض پارکینگ معادل ۱۰۰ (یک‌صد) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی محاسبه و دریافت خواهد شد.
توضیح ۱: جهت‌گیری وضع عوارض حذف پارکینگ با دیدگاه تأمین پارکینگ توسط صاحبان املاک صورت گرفته است و هیچ‌گونه توجیه درآمدی ندارد، لکن با عنایت به اینکه در بعضی از املاک به دلیل مشکلات خاصی که وجود دارد تأمین پارکینگ غیرممکن می‌باشد و بعضاً صاحبان املاک بدون مجوز شهرداری اقدام به ساخت‌وساز ساختمان آپارتمانی (چند واحدی) و یا ساختمان تجاری، خارج از ضوابط طرح جامع می‌نمایند و کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ رأی بر ابقاء بنا صادر می‌نمایند، ناچاراً می‌بایست عوارض حذف پارکینگ را وضع و اخذ نمود به طوری که بتوان قسمتی از پارکینگ‌های حذف‌شده را ایجاد نمود.
تبصره ۳: با توجه به مصوبه کمیسیون ماده ۵ استان که مقرر نموده است کوچه شهید نوروزی واقع در ظلع شمالی پاساژهای میدان امام حد فاصل ضلع غربی آیت‌الله کاشانی و حد شرقی خیابان شهید رجایی به عنوان پیاده راه منظور شود و املاک مستقر در طرفین کوچه مذکور الزامی به تأمین پارکینگ نداشته باشند و با عنایت به اینکه کمیسیون ماده ۵ مسئولیت رسیدگی به تغییرات اساسی و غیراساسی طرح جامع و تفصیلی را دارد لذا مقرر گردید عوارض تأمین پارکینگ در پروانه‌های صادره در محدوده فوق‌الذکر که تنها راه دسترسی املاک از کوچه مذکور می‌باشد دریافت نگردد و فقط عوارض پارکینگ عمومی دریافت شود.»
د: ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷:
«ماده ۱۰ـ بهای خدمات تأمین پارکینگ:
الف ـ به هنگام صدور پروانه ساختمانی برای ساختمان‌هایی (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و …) که بر اساس ضوابط طرح جامع یا تفصیلی و همچنین اصول و قوانین شهرسازی استثنائاً (۶ مورد استثناء عبارتند از ۱ـ ساختمان در خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل را نداشته باشد. ۲ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد. ۳ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. ۴ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ۵ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. ۶ ـ تقاطع‌ها در عمق ۱۵۰ متر امکان تأمین پارکینگ در آن ساختمان‌ها وجود نداشته باشد و همچنین مطابق با ضوابط طرح تفصیلی در خصوص پارکینگ عمومی برای هر واحد حذف‌شده ۲۵ مترمربع پارکینگ محاسبه و به ازای هر مترمربع در ساختمان‌های یک و دو طبقه مسکونی به ازای هر مترمربع پارکینگ ۵۰ برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی و برای ساختمان‌های مسکونی سه طبقه و بیشتر به ازای هر مترمربع پارکینگ ۱۶۰ برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی به عنوان حذف پارکینگ اخذ خواهد شد و برای کلیه ساختمان‌های تجاری، خدماتی، اداری (غیر از مسکونی) که برای آن مطابق با مقررات و ضوابط طرح جامع و تفصیلی پروانه صادر می‌شود، عوارض پارکینگ عمومی به ازای هر مترمربع (مطابق دستورالعمل طرح جامع و تفصیلی) ۲۵۰ برابر ارزش منطقه‌ای محاسبه و اخذ می‌گردد.
تبصره ۱: با عنایت به اینکه مجوز واگذاری پارکینگ مزاحم به ساختمان‌های آپارتمانی و متعاقباً واگذاری مالکیت واحدهای مذکور موجب بروز مشکل و ایجاد تنش فی‌مابین مالکین گردیده است لذا مقرر گردید در هیچ شرایطی مجوز پارکینگ مزاحم صادر نگردد.
تبصره ۲: املاکی که فقط دارای یک واحد تجاری به مساحت حداکثر ۳۰ مترمربع می‌باشد و امکان تأمین پارکینگ نداشته باشد عوارض پارکینگ عمومی و اختصاصی معادل ۱۰۰ (یک‌صد) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی محاسبه و دریافت خواهد شد.»
رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیئت‌عمومی ارجاع کرد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی‌شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که « چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی طرح می‌نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره ۳۲۱ تا ۳۲۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ و ۱۴۷۷ تا ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶/۲/۱۶ و ۹۷ تا ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض حذف یا کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گرمسار در تصویب ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ با عنوان عوارض حذف پارکینگ و بهای خدمات تأمین پارکینگ عوارض وضع کرده است، بنابراین مواد مذکور از تعرفه یادشده به لحاظ مغایرت با آراء هیئت‌عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره۱۶۴۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره۱ـ۲۲/۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر نرماشیر
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21505-19/10/1397
شماره هـ/650/96-/۱۳۹۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۴۶ مورخ 24/7/1397با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۱-۱۳۹۵/۱/۲۲ شورای اسلامی شهر نرماشیر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۷/۲۴
شماره دادنامه: ۱۶۴۶
شماره پرونده: 650/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱-۱۳۹۵/۱/۲۲ شورای اسلامی شهر نرماشیر
گردش‌کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۸۸۰۲۲-۱۳۹۷/۴/۳۱ ابطال مصوبه شماره ۱-۱۳۹۵/۱/۲۲ شورای اسلامی شهر نرماشیر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«حضرت حجة‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند: حسب اطلاعیه واصله به این سازمان، شهرداری نرماشیر از کلیه کامیون‌های عبوری حامل خرما، عوارضی تحت عنوان عوارض حمل بار
خرما اخذ می‌نماید و مستند اطلاعیه نیز تصویر دو فقره فیش دریافتی از کامیون‌های حامل بار خرما می‌باشد که پیوست است. در مورد موضوع از شهرداری نرماشیر استعلام شده که در پاسخ اعلام شده است: شهرداری تحت هیچ عنوان عوارض از محصولات کشاورزی دریافت نمی‌نماید و کلیه عوارض این شهرداری تحت عنوان عوارض بر حمل بار اخذ می‌گردد.
مجدداً از رئیس شورای شهر نرماشیر درخواست اعلام مستد قانونی شده که وی در پاسخ طی نامه شماره 95800/20349-۱۳۹۵/۱۰/۱۱ اعلام داشته است: «علت وضع عوارض توسط این شهرداری بر روی محصول خرما به استحضار می‌رساند وضع عوارض خرما توسط تمام شهرداری‌های شرق استان (بم، بروات، نرماشیر، فهرج و محمدآباد) در سال ۱۳۸۳ صورت پذیرفت تا در ورای این اقدام به وضعیت نابسامان درآمدی شهرداری‌های این منطقه که تعدادی از آنان تازه تأسیس بودند کمکی شود که امر با تأیید و همکاری سایر نهادهای قانونی و دولتی مانند فرمانداری‌ها صورت پذیرفت…» به طوری که ملاحظه می‌شود، رئیس شورای شهر نرماشیر نیز اذعان به وضع عوارض از خرما (حمل بار) نموده است و اعلام داشته است، تمام شهرداری‌های شرق استان کرمان متفقاً این عوارض را اخذ می‌نمایند.
حسب بررسی‌های شورای اسلامی شهر نرماشیر طی مصوبه شماره ۷-۱۳۹۲/۱۱/۱۵ عوارض بر حمل خرما برای سال ۱۳۹۳ را با ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۲ که بر مبنای توافقنامه مذکور اخذ می‌گردیده، تصویب نموده و آن را طی نامه شماره 100/10148-۱۳۹۲/۱۱/۱۵ به شهرداری جهت اجرا ابلاغ گردیده است. همچنین در پایان سال ۱۳۹۴ طی مصوبه شماره ۲۸ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ نیز این عوارض را با ۱۵% نسبت به سال ۱۳۹۳ مصوب و طی نامه شماره 100/10/102-۱۳۹۳/۱۲/۲۶ به شهرداری ابلاغ شده است. شورای شهر نرماشیر عوارض مذکور را برای سال ۱۳۹۵ طی مصوبه شماره ۱ـ۱۳۹۵/۱/۲۲ و با ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۴ به تصویب رسانده و طی نامه شماره ۱۳۹۵/۱/۲۲ به شهرداری ابلاغ کرده است. این در حالی است که اولاً: برابر تبصره (۱) ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارض محلی می‌باید حداکثر تا ۱۵ بهمن‌ماه هر سال مصوب گردد، در حالی که عوارض مذکور خارج از مهلت مذکور مصوب شده بود. ثانیاً: با توجه به اینکه برابر تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون مذکور شورا مکلف به ارسال مصوبه به فرمانداری بوده و مصوبه شماره ۱ـ ۱۳۹۵/۱/۲۲ در خارج از زمان قانونی مصوب و به فرمانداری نیز ارسال نشده است. ثالثاً: عوارض مذکور بر حمل بار از کامیون‌های حامل خرما وضع شده، در صورتی که خرما یکی از کالاهای صادراتی می‌باشد و اخذ این‌گونه عوارض برخلاف ماده (۱۸) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و ماده‌واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض می‌باشد.
بنابراین شورای اسلامی نرماشیر برخلاف تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ و طی مصوبه شماره ۱ عوارض بر حمل بار خرما را وضع نموده و برخلاف ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و بدون ارسال مصوبه به فرمانداری جهت اجرا آن را به شهرداری ابلاغ نموده و به‌علاوه وضع عوارض بر حمل بار خرما (که کالای صادراتی محسوب می‌گردد) برخلاف ماده ۱۸ قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ و ماده‌واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی می‌باشد. از این‌رو ابطال مصوبه مذکور و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از آن مقام درخواست می‌گردد. »
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«با توجه به مباحث و مطالب: جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید آغاز و رئیس جلسه ضمن قرائت دستور جلسه اعلام نمود با توجه به اینکه هر سال بهای خدمات و کالاها دارای رشد مثبت بوده و شهرداری‌ها به منظور تأمین هزینه‌های خود بلاجبار [بالاجبار] می‌بایست در بهای خدمات یا تعرفه‌های خود افزایشی لحاظ نمایند تا جوابگوی هزینه‌های خود باشند، از این‌رو پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی در تعرفه پیشنهادی سال ۱۳۹۵ عوارض خدمات شهری و تعرفه عوارض کسب و پیشه پروانه‌های ساختمانی (مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و…) با ۱۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۴ نموده که اعضای شورای اسلامی شهر با این افزایش موافقت نمودند.»
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
طبق تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند و همچنین بر اساس تبصره ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. نظر به اینکه مصوبه شماره ۱-۱۳۹۵/۱/۲۲ شورای اسلامی شهر نرماشیر بدون رعایت قواعد قانونی و در مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ تصویب و برای همان سال اجرا گردیده است و مراحل قانونی و مواعد یادشده را طی نکرده است، بنابراین مصوبه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود . با اعمال ماده ۱۳ قانون یادشده و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
