آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1398/01/11 لغايت 1398/01/20
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۱۸۹۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۱۷۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۶۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۱۸۹۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21571-18/01/1398
شماره ۹۶۰۰۴۵۴-۱۳۹۷/۱۱/۲۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۴
شماره دادنامه: ۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶
شماره پرونده: 456/96، 455/96، 454/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پایانه‌های نفتی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه‌های شماره ۲۱۰۴، ۲۱۰۵، ۲۱۰۸، ۲۱۰۹، ۲۱۱۲، ۲۱۱۹، ۲۱۲۸، ۲۱۳۵، ۲۱۳۶، ۲۲۰۶، ۲۲۰۷، ۲۲۱۰، ۲۲۱۱، از مصوبه شماره 1/759/ش خ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ
گردش‌کار: مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه‌های شماره ۲۱۰۴، ۲۱۰۵، ۲۱۰۸، ۲۱۰۹، ۲۱۱۲، ۲۱۱۹، ۲۱۳۵، ۲۱۳۶، ۲۱۲۸، ۲۲۰۶، ۲۲۰۷، ۲۲۱۰، ۲۲۱۱، از مصوبه شماره 1/759/ش خ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام
احتراماً با عنایت به ادعای غیرقانونی شهرداری خارگ دال بر مطالبه عوارض ادعایی مربوط به ساختمان ولیعصر (مستقر در جزیره خارگ)، صدور حکم شایسته دال بر بطلان اقدامات شهرداری مذکور در این زمینه و ابطال تعرفه‌های موضوع آن با توجه به دفاعیات مشروح مندرج در لایحه پیوست مورد استدعاست.»
متن لایحه تکمیلی ثبت‌شده به شماره 96/1/55-۱۳۹۶/۱/۲۹ به قرار زیر است:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: تقاضای ابطال اقدامات شهرداری خارگ در خصوص مطالبه عوارض ادعایی مربوط به ساختمان ولیعصر (مستقر در جزیره خارگ) و صدور حکم بطلان تعرفه‌های موضوع آن
با سلام،
احتراماً به استحضار می‌رساند: شرکت پایانه‌های نفتی ایران به عنوان یک شرکت صد درصد دولتی (از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران با شخصیت حقوقی مستقل) به دلیل عهده‌دار بودن امور زیربنایی و محور توسعه و پیشران صنعت کشور و وظایف حاکمیتی و سیاست‌گذاری خود در حوزه ذخیره‌سازی و صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور و نگهداری مخازن نفت خام و اسکله‌های صادراتی و هماهنگی و نظارت بر واردات نفت (SWAP) به کشور در مناطق خارک بوشهر، عسلویه، ماهشهر، نکاء، جاسک، تهران و…. فعالیت داشته و اساساً حوزه فعالیت آن ملی و کشوری بوده و بر اساس تأیید سازمان برنامه‌وبودجه (نامه شماره ۲۶۸۲۹ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۸)، در زمره دستگاه‌های ستادی و ملی محسوب شده است ولیکن علیرغم این موضوع، شهرداری خارگ به واسطه تعرفه‌های مصوب شورای شهر خارگ (و از جمله تعرفه مورد اعتراض)
نسبت به مطالبه عوارض محلی از این شرکت تحت عنوان عوارض ادعایی ساختمان ولیعصر اقدام نموده که اقدام شهرداری خارگ و نیز تعرفه مذکور به جهات و دلایل ذیل محکوم به بطلان می‌باشد:
۱ـ عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه‌های مورد اعتراض و نیز آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض و بهای خدمات خاص شهرداری خارگ و سازمان‌های وابسته به آن توسط شهرداری خارگ و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور.
۲ـ بر اساس اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور که بر مبنای اصل چهارم قانون اساسی مبتنی بر موازین مندرج در شرع مدون گردیده اجرای هر قانون، آیین‌نامه و هر مصوبه موجد حق و تکلیف برای افراد منوط به ابلاغ و اعلام قبلی آن می‌باشد.این موضوع در واقع حافظ حقوق فردی و اجتماعی افراد بوده که در قالب قواعدی تحت عنوان «قبح عقاب بلابیان» و «عطف‌بماسبق نشدن مقررات» در فقه امامیه و نظام حقوقی جاری مطرح می‌گردد. بر اساس قواعد پیش‌گفته هیچ دستگاهی نمی‌تواند هیچ‌گونه اقدامی را مستند به حکم مندرج در قانون و یا آیین‌نامه در خصوص افراد شروع نماید مگر اینکه مستند قانونی آن قبلاً و به واسطه وسایل عرفی قانونی (نشر روزنامه) انتشار عمومی یافته باشد. مطابق بند ج ماده ۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ اطلاعات عمومی به اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری اطلاق گردیده است. ماده ۵ و ۱۱ قانون صدرالذکر این‌گونه مقرر داشته:
ماده ۵: مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.
تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های گروهی به آگاهی مردم برسد.
ماده ۱۱ـ مصوبه و تصمیمی که موجد حق و تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به‌عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید انتشار و اعلان عمومی مصوبات موجد حق و تکلیف برای افراد مطابق قانون مذکور الزامی قلمداد گردیده است و تکلیف قانونی مزبور صرفاً و منحصراً با انجام اعلان عمومی (نشر در روزنامه) فراهم می‌گردد. مستمسک لزوم نشر تعرفه‌های عوارض شهرداری تنها قوانین مذکور نبوده بلکه این موضوع در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانـون مالیات بـر ارزش‌افزوده نیز الـزامی قلمداد گردیده است: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی‌نمایند.» در حالی که تعرفه مورد اعتراض و نیز آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض و بهای خدمات خاص شهرداری خارگ (مستمسک شهرداری خارگ جهت وصول عوارض) برخلاف مقررات پیش‌گفته هیچ‌گاه نشر و آگهی عمومی نیافته و بنابراین با توجه به عدم انجام تکلیف قانونی مزبور (نشر عمومی تعرفه‌های مصوب شورای خارگ در روزنامه)، هرگونه اقدام جهت مطالبه عوارض موضوع آن نیز فاقد وجاهت و مبنای قانونی می‌باشد.
۲ـ لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارائه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مآلاً عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض):
بر اساس اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور اصل بر آن است که هر پولی که پرداخت می‌گردد در مقابل آن کالا یا خدمتی دریافت گردد (حاکمیت اصل «عدم تبرع» و قاعده «معوض بودن روابط مالی»). بر اساس اصل مزبور در نظام حقوقی کشور هر دو طرف رابطه خلاف اصل فوق‌الاشاره مورد ذم و نکوهش قرار گرفته‌اند: هم شخصی که پرداخت‌کننده پول بوده و معوضی در قبال آن دریافت ننموده (قاعده منع ایفای ناروا) و هم طرفی که پول را دریافت کرده و هیچ‌گونه کالا یا خدمتی را فراهم نکرده (قاعده منع دارا شدن ناعادلانه). این مهم مشخص است که در صورتی که طرف اول رابطه مزبور (پرداخت‌کننده پول) دولتی باشد موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است. قانون محاسبات عمومی در موارد متعددی (از جمله ماده ۷۱) دستگاه‌های دولتی را از پرداخت هرگونه وجوه به صورت معوض و مجانی منع نموده است. توضیح آنکه به جهت عدم ارائه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت، هرگونه پرداخت به نهاد مذکور در قالب عنوان کمک و اعانه قرار خواهد گرفت، چرا که لفظ عوارض بر مبنای تبادر ذهنی، عرفی و قانونی ماهیتاً دلالت بر معوض بودن می‌نماید و عوض آن ارائه خدمات شهری توسط شهرداری‌ها بوده و در مواردی که عوض آن به هر دلیل فراهم نگردد عنوان عوارض بر آن صدق ننموده و در قالب سایر تأسیسات حقوقی از نوع غیرمعوض (از قبیل کمک و اعانه و…) قرار خواهد گرفت. همچنین بر اساس تبصره پنج ماده سه قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری، عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می‌نماید، موظف به ارائه کلیه خدمات شهری می‌باشد.
از طرف دیگر مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، ارائه خدماتی از قبیل تنظیفات خیابان‌ها، کوچه‌ها و معابر، نگهداری و ترمیم فضای سبز، جمع‌آوری، تفکیک و بازیافت زباله، آسفالت خیابان‌ها، کوچه‌ها و معابر و…. از وظایف ذاتی شهرداری‌ها می‌باشد. در این زمینه ضمن جلب توجه آن مقام به مفاد بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری (ساختن خیابان‌ها و آسفالت کردن پیاده‌روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل)، ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ (مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عهده بخشداری‌ها می‌باشد…)، تبصره ۴ ماده ۴ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر، میادین، بزرگراه‌ها و پارک‌های عمومی از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد.)، بند ۱۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری (وظیفه شهرداری در ایجاد میادین عمومی فروش ارزاق و…) و با تأکید بر اینکه ایجاد و نگهداری تأسیسات آتش‌نشانی در شهرها بر عهده شهرداری‌ها می‌باشد، خاطرنشان می‌سازد به جهت عدم خدمات‌رسانی مطلق شهرداری خارگ، بخش عمده‌ای از بودجه این شرکت در راستای انجام خدمات شهری از قبیل احداث، توسعه و آسفالت معابر، انجام خدمات نگهداشت، ایجاد و ترمیم فضای سبز و نیز جمع‌آوری، بازیافت و امحاء پسماندهای خانگی و خدمات ایمنی و آتش‌نشانی صرف می‌گردد.
متأسفانه علیرغم ظهور مقررات و اصول پیش‌گفته، شورای شهر خارگ نسبت به وضع تعرفه‌های عوارض مورد اعتراض اقدام نموده و شهرداری خارگ نیز مستند به تعرفه‌های مذکور، عوارض هنگفتی را از این شرکت مطالبه نموده است، بنابراین با توجه به لزوم رعایت اصل «عدم تبرع»، «منع ایفای ناروا و دارا شدن ناعادلانه» و قاعده معوض بودن روابط مالی افراد»، تقابل ذهنی و عرفی خدمات و عوارض، عدم هرگونه خدمات شهری از شهرداری خارگ و تحمیل هزینه‌های هنگفت انجام خدمات شهری به این شرکت، پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری توسط این شرکت به شهرداری مصداق بارزی از پرداخت مضاعف از محل بودجه عمومی و بیت‌المال مسلمین بوده و تعرفه‌های مذکور نیز به جهت مغایرت واضح با این مهم محکوم به بطلان می‌باشد.
۳ـ ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعاً عدم اختیار شهرداری در اخذ عوارض از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی):
بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی منحصراً دارای اختیار وضع عوارض محلی می‌باشند. هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی (از جمله آراء ۷۲۴ـ ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۵۳ـ ۵۴ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۷، ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸) مصوباتی از شوراها را که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ایشان وضع گردیده را ابطال نموده است و صرفاً با احراز شرایطی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها را در وضع عوارض محلی پذیرفته است.
رأی شماره ۸۱۶ الی ۸۳۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر داشته: «مطابق بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است» و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر صرفاً برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها غیرمحلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش‌کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شـوراهای اسلامی تشخیص و بـه استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود . » مشخصاً و صراحتاً بر عدم صلاحیت شوراهای اسلامی شهر بر وضع عوارض غیرمحلی و کشوری تأکید نموده است. در همین راستا و همان‌گونه که در مقدمه نیز عنوان گردید؛ شرکت پایانه‌های نفتی ایران که عهده‌دار صادرات بیش از ۹۳ درصد نفت خام و صد درصد میعانات گازی کشور می‌باشد به عنوان یک دستگاه ستادی، ملی و فرامحلی محسوب گردیده و این موضوع (استقرار شرکت پایانه‌های نفتی ایران در شهر تهران و تلقی آن به عنوان دستگاه ستادی، ملی، فرامحلی) در نامه شماره ۲۶۸۲۹ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۸ رئیس امور نظارت بودجه سرمایه‌ای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان برنامه‌وبودجه کشور) و در پاسخ به نامه شماره 26/41/6093-۱۳۹۳/۲/۹ مدیرکل دفتر فنی استانداری بوشهر، مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین با توجه به صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی مطابق مقررات مذکور و ابطال مصوبات خارج از حدود اختیارات نهاد مزبور در دیوان عدالت اداری، اقدام شهرداری‌ها در مطالبه عوارض محلی از دستگاه‌های ملی و ستادی نیز دارای وجاهت قانونی نبوده و این مهم در رأی شماره ۱۵۳۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده و شرکت گاز استان تهران به عنوان یک دستگاه ملی و کشوری از پرداخت عوارض معاف گردیده است. لذا از محضر آن مقام استدعا دارد به ملی، ستادی و فرامحلی بودن فعالیت‌های این شرکت و مآلاً عدم امکان اخذ عوارض از دستگاه‌های ستادی و فرامحلی توجه ویژه مبذول فرموده و حکم شایسته دال بر ابطال مصوبه شورای شهر خارگ که در مغایرت آشکار با ماهیت ملی و فرامحلی بودن این شرکت می‌باشد را صادر فرمایید.
۴ـ عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ و عدم امکان مطالبه هرگونه عوارض توسط شهرداری مذکور: قسمت اخیر بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری این‌گونه مقرر نموده: «… حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.» در خصوص منطوق قانونی فوق‌الذکر موارد ذیل شایان ذکر است:
۴ـ ۱ـ یکی از اصول و قواعد فقهی حاکم بر تفسیر متون فقهی «اصل تبادر» می‌باشد که بر مبنای آن اولین معنایی که از واژه در ذهن متبادر می‌گردد معنای موردنظر قانون‌گذار تلقی می‌گردد، نظر به اینکه واژه «آگهی» عرفاً همواره دلالت بر انتشار از طریق روزنامه می‌نماید، تعبیر آگهی به معانی غیرمرتبط در این خصوص نیازمند تصریح قانونی بوده که در این زمینه فراهم نگردیده است.
۴ـ ۲ـ علاوه بر این حکم مقرره فوق‌الذکر دارای دو موضوع می‌باشد (۱ـ حریم و نقشه جامع شهرسازی ۲ـ مقررات مذکور{ موارد اشاره گردیده در بند موصوف}) که آگهی مورد دوم قطعاً و منحصراً از طریق روزنامه میسر می‌باشد و این در حالی است که قانون‌گذار در نص مذکور هر دو موضوع را داخل یک حکم بیان نموده و هیچ‌گونه تقییدی در مورد اجرای موضوع اول حکم قائل نشده و بر این اساس مطابق «اصاله‌الظهور» و «اصاله‌الاطلاق و العموم»، تقیید حکم مقنن در مورد موضوع اول حکم به انتشار از طرق مواردی غیر از روزنامه نیازمند تصریح قانونی می‌باشد که چنین تصریحی وجود ندارد.
۴ـ ۳ـ قانون‌گذار هدف از اجرای حکم مارالاشاره را لزوم اطلاع عموم بیان نموده و واژه عموم را مقید به مردم شهر و یا محل خاص دیگری ننموده و به لحاظ رعایت اصل عموم و اطلاق، تقیید عبارت مذکور به اهالی محل انتشار حریم، فاقد هرگونه صراحت و مجوز قانونی می‌باشد. بنابراین با توجه به اینکه آگهی متضمن اطلاع عموم صرفاً به واسطه نشر در روزنامه میسر می‌گردد، هرگونه ادعای اقدام دال بر رعایت مقرره یادشده در چارچوب غیر از انتشار از طریق روزنامه محکوم به بطلان می‌باشد.
۴ـ ۴ـ نظر به اینکه شهرداری خارک در صفحه سوم روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ آگهی حریم، طرح هادی و محدوده شهر خارک را منتشر نموده است، ذکر نکات ذیل در خصوص اقدام اخیر شهرداری خارگ الزامی است:
اولاً: اقـدام اخیر شهرداری خارگ در واقع مفید این معناست کـه شهرداری خارگ نیز تفسیر صحیح قانونی از مفاد ماده ۹۹ قانون شهرداری و ظهور و تبادر عرفی واژه آگهی به روزنامه را پذیرفته و سعی نموده اقدامات خود را با مقررات قانونی و از جمله ماده ۹۹ قانون شهرداری منطبق سازد ولیکن سعی موصوف مستند به بندهای ذیل هرگز نمی‌تواند موجد حق شهرداری موصوف جهت مطالبه عوارض قبل از انتشار آگهی حریم، طرح هادی و محدوده شهر خارک در روزنامه گردد زیرا تا زمانی که حریم و محدوده قانونی شهر خارگ در روزنامه منتشر نشود، امکان مطالبه عوارض ادعایی وجود ندارد به عبارت دیگر لازمه و مقدمه واجب جهت مطالبه عوارض شهرداری، انتشار آگهی حریم و محدوده قانونی شهر خارگ در روزنامه بوده که این مهم در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ صورت گرفته و قانوناً قبل از تاریخ یادشده (۱۳۹۵/۸/۱۲) مطالبه و دریافت عوارض شهرداری قانونی نمی‌باشد.
ثانیاً: عنوان مندرج در صدر متن مزبور (آگهی مجدد) فاقد مستند اثباتی می‌باشد، چراکه شهرداری خارگ هیچ‌گاه حریم، محدوده و طرح ادعایی هادی خارگ را آگهی ننموده و لذا با عنایت به جایگاه شهرداری مذکور در خصوص این موضوع (جایگاه مدعی) و مستنداً به قاعده فقهی حقوقی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، عدم ارائه ادله اثباتی انجام این مهم توسط شهرداری خارگ به طریق قانونی آن (انتشار از طریق روزنامه) موجبات بطلان ادعای مطروحه را فراهم ساخته است.
ثالثاً: با عنایت به مفهوم آگهی که دلالت بر لزوم اطلاع‌رسانی کامل و دقیق از مندرجات آگهی به مخاطب می‌نماید و نیز امعان‌نظر به موضوع آگهی مذکور در ماده ۹۹ قانون شهرداری (نقشه حریم)، مندرجات منعکس در روزنامه فوق‌الاشاره صرفاً مشعر بر چاپ برخی مکاتبات مربوط به تصویب حریم بوده و به جهت عدم انتشار نقشه حریم هیچ‌گونه ارتباطی با اجرای حکم قانون‌گذار مذکور در مقرره موصوف قانونی ندارد.
رابعاً: با توجه به اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور و از جمله قاعده «قبح عقاب بلابیان» و به ویژه «منع عطف‌بماسبق شدن قوانین»، اقدام شهرداری خارگ در فرض محال اجرای حکم ماده ۹۹ قانون شهرداری، ناظر به آینده بوده و تحت هیچ شرایطی قابلیت تسری به گذشته (و از جمله پرونده حاضر) نداشته و این امر (آگهی مجدد حریم، طرح هادی و محدوده شهر خارگ در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲) مبین پذیرش تفسیر صحیح قانونی از قسمت اخیر ماده ۹۹ قانون شهرداری توسط شهرداری خارگ بوده و مشخصاً دلالت بر بطلان کلیه اقدامات قبلی شهرداری و شورای شهر خارگ و از جمله وضع و تصویب عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض می‌نماید و پس از اقدام مذکور (آگهی ناقص مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲) شهرداری خارگ نمی‌تواند تفسیر قبلی خود از مقرره مورد اشاره را جهت عدم اقدام قانونی در خصوص عدم آگهی حریم را به عنوان توجیه ارائه نماید چرا که این موضوع با اقدام شهرداری خارگ متعارض خواهد بود. بنابراین با توجه به عدم انتشار حریم و محدوده ادعایی شهرداری خارگ در روزنامه، اقدام شورای شهر خارگ در تصویب عوارض شهرداری مغایر با نص صریح قانون بوده و مآلاً و محکوم به بطلان می‌باشد.
۵ ـ توجه و دلالت موضوع عوارض ادعایی (ساختمانی) شهرداری خارگ به مالکین عرصه و اعیان و عدم توجه آن به شرکت پایانه‌های نفتی ایران:
در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکین اراضی و املاک به عنوان مخاطب عوارض یادشده قلمداد گردیده‌اند و بر مبنای مقرره مذکور شورای شهر خارگ در بخش تعاریف کتابچه عوارض خود و در مقام تبیین چارچوب و نحوه اخذ عوارض و در قالب تعرفه ۱۰۰۲ این‌گونه مصوب نموده: «کلیه مالکین املاک واقع در محدوده و حریم شهر که بدون اخذ مجوز شهرداری یا مبادرت به احداث، تفکیک، اقدام عمرانی و یا هرگونه عملیات ساخت‌وساز دیگر نمایند به علت عارضه ایجاد شده موظف به پرداخت تعرفه درآمد مربوطه به حساب شهرداری می‌باشند و عوارض و بهای آنها قابل پیگیری و وصول خواهد بود..» صرف‌نظر از غیرقانونی بودن حریم و محدوده حریم خارگ که مبانی عدم مشروعیت آن در بند قبلی لایحه حاضر، به تفصیل بیان گردید، توجه آن مقام را به این مهم جلب می‌نماید که بر اساس مقررات فوق‌الذکر و همان‌گونه که عرفاً در ذهن متبادر می‌گردد، عوارض ساختمانی را قانوناً (در صورت فراهم بودن سایر شرایط قانونی) مالکین املاک می‌بایست پرداخت نمایند و مطالبه عوارض مزبور از هر شخصی به غیر از مالک علاوه بر مغایرت با نصوص قانونی، مصداق بارز قواعد «اجتهاد در مقابل نص» و «ایفای ناروا» محسوب می‌گردد. مزید استحضار آن مقام، با توجه به اهمیت قابل ملاحظه امنیتی و اقتصادی جزیره خارک و خارگو برای دولت جمهوری اسلامی ایران و به موجب مصوبه شماره 100/2770/د/87/خ ـ۱۳۸۷/۱۱/۸ شورای‌عالی امنیت ملی و مصوبه شماره ۲۲۹۸۲ـ ۸۹/م/ت ۴۴۸۱۲ ﻫ ـ ۱۳۸۹/۸/۳ هیئت‌وزیران، سند مالکیت ثبتی اراضی جزایر خارگ و خارگو به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی وزارت نفت صادر شده است همچنین در راستای محرز بودن مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت نفت بر جزیره خارگ می‌توان به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۷۳۵۳۰۰۰۶۵ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۹ صادره از دادگاه عمومی بخش خارگ استناد نمود که بر مبنای آن مالکیت شرکت پایانه‌های نفتی ایران و به تبع آن پذیرش نمایندگی نمایندگان حقوقی این شرکت از سوی مرجع قضایی مردود اعلام گردیده است. علاوه بر آن اعیانی‌های تحت تصرف این شرکت نیز در مالکیت شرکت ملی نفت ایران قرار داشته که این موضوع نیز قابل استعلام از شرکت اخیرالذکر می‌باشد. این در حالی است که متأسفانه علیرغم وجود ایراد متقن مزبور، شهرداری خارگ نسبت به طرح ادعای غیرقانونی مطالبه عوارض موضوع پرونده حاضر اقدام نموده در حالی که نه تنها این شرکت واجد عنوان ذینفع در این زمینه نمی‌باشد و دولت جمهوری اسلامی ایران در مفهوم عام خود مشمول عنوان یادشده قرار خواهد گرفت بلکه همان‌طور که فوقاً تبیین گردید:
اولاً: دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت نفت (که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت پایانه‌های نفتی ایران می‌باشند) مالک شش‌دانگ عرصه جزیره خارگ و خارگو بوده و اعیانی آن نیز در مالکیت شرکت ملی نفت ایران (که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت پایانه‌های نفتی ایران می‌باشد) قرار داشته و این شرکت هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به عرصه و اعیان جزیره خارک ندارد.
ثانیاً: مطابق نص صریح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و نیز منطوق مصوبه شورای خارگ (تعرفه ۱۰۰۲ که در مقام تبیین تعاریف و قـواعد کلی دریافت عوارض می‌باشد) منحصراً مالکین اراضی و امـلاک، متعهد بـه پرداخت عـوارض گردیده‌اند لذا اقدام شهرداری خارگ (علیرغم فقدان صلاحیت قانونی در رسیدگی به موضوع) در این خصوص در مغایرت آشکار با نصوص قانونی مورد اشاره قرار داشته است.
از طرف دیگر همان‌گونه که آن مقام قطعاً تصدیق می‌فرمایید مالکیت منافع به‌طور طبیعی و بالذات از عارضه‌ها و خواص مالکیت عرصه و اعیانی بوده، به گونه‌ای که هر شخصی که مالک عرصه و اعیانی باشد به صورت خودکار مالک منافع ملک نیز می‌گردد و بر این اساس اصل اولیه بر آن است که مالک عرصه و اعیان، مالک منافع نیز بوده و ایجاد انشقاق میان مالک عرصه و اعیان و مالک منافع نیازمند دلیل می‌باشد مگر اینکه مالک عرصه و اعیان از طریق اعمال مکانیزم‌های مندرج در قانون نسبت به انتقال مالکیت منافع به غیر اقدام نماید. با عنایت به قاعده بودن اتحاد مالک عرصه و اعیان و مالک منافع در شخص واحد و استثنایی بودن مجزا بودن این دو از یکدیگر قانون‌گذار از طریق تقنین و تخصیص برخی مقررات قانونی به این موضوع، امکان انتقال مالکیت منافع از مالک عرصه و اعیان به غیر را به نحو محدود به صورت استثنایی پذیرفته است، دلیل تصریح قانونی (ایجاد نهاد قراردادی) توسط قانون‌گذار در این زمینه، ضرورت رعایت نظم عمومی حاکم بر املاک بوده چرا که همان‌طور که بیان شد اصل بر یکی بودن مالک عرصه و اعیان با منافع بوده و تفاوت این دو از هم بدون در نظر گرفتن قالب قراردادی و قانونی توسط قانون‌گذار، زمینه بروز و ظهور انواع اختلاف در این خصوص را فراهم نموده و تبعات منفی ناشی از آن جامعه را درگیر خواهد نمود و لذا در مورد حکم قانون‌گذار در خصوص امکان انتقال مالکیت منافع به غیر ذکر دو نکته زیر ضروری می‌باشد:
اولاً: قانون‌گذار در مقام بیان امکان انتقال موصوف، آن را در قالب تأسیس نهادهای خاصی از قبیل عقد اجاره و واگذاری حق انتفاع (رقبی، عمری و سکنی) پیش‌بینی نموده است. نکته حائز اهمیت آن است که اطلاق حکم قانون‌گذار در مورد نحوه و مکانیزم امکان انتقال مالکیت منافع مقید به هیچ‌گونه قید و شرط خاص و استثنایی و یا منصرف به اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی نگردیده و استثنای قاعده لزوم اتحاد مالک عرصه و اعیان و مالک منافع در شخص واحـد منحصراً قالب‌های قانونی خـاص فوق‌الذکر (عقد اجاره و واگذاری حق انتقاع [انتفاع]) بوده و همان‌طور که آن مقام قطعاً تصدیق خواهید نمود هرگونه استثنا را باید مضیق و محدود تفسیر نموده و توسعه مصادیق استثناء بدون تصریح قانونی فاقد مبنای قانونی می‌باشد. بنابراین در دستگاه‌های دولتی نیز مطابق قاعده و استثناهای قانونی مزبور، شخص حقوقی دولتی زمانی می‌تواند بدون مالکیت عرصه و اعیان، مالک منافع باشد که مالکیت اخیرالذکر از طریق تأسیسات قانونی (قراردادی) مورد اشاره به او منتقل گردیده باشد.
ثانیاً: در راستای تأیید و تأکید بر مطالب پیش‌گفته و فقدان مالکیت این شرکت (بر عرصه، اعیانی و منافع مستحدثات خارگ) ذکر این مهم ضروری است که این شرکت فاقد خصایص و ویژگی‌های مالک منافع می‌باشد چراکه نهاد مالکیت مبتنی بر قاعده فقهی حقوقی سلطه در سیستم حقوقی ایران تبیین گردیده و واجد این مفهوم بوده که مالک دارای کلیه حقوق و اختیارات راجع به موضوعی است که مالکیت آن را دارا می‌باشد و بالتبع مالک منافع اختیار قانونی داشته تا مالکیت خود راجع به منافع را به دیگری واگذار نماید در حالی که این شرکت مشخصاً فاقد چنین اختیاراتی بوده و در مواردی که برخی اشخاص حقوقی (شرکت ایرانسل، اداره اطلاعات و…) متقاضی واگذاری حق انتفاع بخشی از اراضی تحت تصرف این شرکت بوده‌اند، موضوع پس از تأیید و اخذ تصمیم (مصوبه) هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران صورت پذیرفته و این شرکت هیچ‌گونه اختیار مالکانه راجع به منافع عرصه و اعیانی تحت تصرف خود نداشته و هر مورد واگذاری در این زمینه پس از طرح موضوع در هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران و تصویب نهاد مزبور انجام پذیرفته است و لهذا با توجه به اینکه مخاطب عوارض ادعایی شهرداری خارگ مالکین می‌باشند و این شرکت هیچ‌گونه مالکیتی بر عرصه، اعیان و منافع جزیره خارگ ندارد، اقدام شهرداری به جهت تعارض با مفاد تعرفه مورد اعتراض محکوم به بطلان می‌باشد.
۶ ـ غیرقانونی بودن محاسبه عوارض بر مبنای عرصه و مستحدثات:
با عنایت به اینکه تعرفه‌های شورای شهر خارگ مبتنی بر عرصه و مستحدثات وضع گردیده توجه آن مقام را به بند ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه معطوف می‌نماید: «ماده ۱۷۴ـ شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها با اعمال سیاست‌های ذیل اقدام نماید:… ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری‌ها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات» همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید بر اساس مقرره قانونی فوق، شوراهای شهر از مطالبه عوارض بر املاک صراحتاً منع گردیده و مکلف گردیده‌اند عوارض خود را بر اساس میزان خدماتی که به شهروندان ارائه می‌نمایند، تعیین و مطالبه نمایند در حالی که شهرداری خارگ هیچ‌گونه خدماتی به این شرکت ارائه نمی‌نماید و شورای شهر خارگ در مغایرت آشکار با مقرره قانونی فوق‌الذکر نسبت به وضع عوارض بر املاک اقدام نموده و بر این اساس صدور حکم بر ابطال مصوبه نهاد مزبور در این زمینه مورد استدعاست.
۷ـ عدم ارتباط عوارض مورد ادعای شهرداری خارگ با ساختمان موضوع عوارض ادعایی شهرداری مذکور، طرح مضاعف یک موضوع در قالب چند عنوان:
با توجه به مفاد پیش‌آگهی مربوطه‌ی صادره از شهرداری خارگ خاطرنشان می‌سازد با نگاهی مختصر به پیوست پیش‌آگهی مذکور مشخص می‌گردد یا موضوع عناوین مزبور کاملاً با ماهیت ساختمان مورد اشاره بی‌ارتباط بوده و یا خدمات مندرج در پیش‌آگهی مورد اشاره (که عوارض آن مطالبه شده) به این شرکت ارائه نگردیده است. در این زمینه عوارض پذیره عوارض زیربنا (عوارض صدور پروانه واحد خدماتی در طبقه همکف) با کد تعرفه ۲۱۰۴، عوارض کارشناسی و بازدید خدماتی با کد ۲۱۳۵، عوارض صدور شناسنامه ساختمان با کد ۲۱۳۶، عوارض استفاده از خدمات عمومی خدماتی با کد ۲۲۰۶، عوارض سرانه‌های شهری (احداث و نگهداری) خدماتی با کد ۲۲۰۷ مربوط به خدماتی از قبیل صدور پروانه ساختمان و یا انجام کارشناسی بوده که به این شرکت ارائه نگردیده، در واقع شهرداری عوارض خدماتی را مطالبه نموده که به انجام نرسانیده و همچنین با توجه به عدم انجام ساخت‌وساز مازاد در ساختمان موصوف و عدم تغییر کاربری در این زمینه، پیش‌بینی عوارض با کدهای ۲۱۰۹ و ۲۱۱۹ در مورد عوارض ارزش‌افزوده ناشی از مازاد طول عرصه خدماتی طبقه همکف و نیز تغییر کاربری سایر املاک به یکدیگر فاقد ارتباط و توجه به موضوع ساختمان مورد اشاره می‌باشد. همچنین بخشی از مبالغ ادعایی شهرداری خارگ در این زمینه به مربوط به عوارض ادعایی سطح شهر (کد ۲۲۱۰) می‌باشد که موضوع موصوف نیز در قالب پرونده‌هایی مستقل در توسط شهرداری خارگ مطالبه گردیده است. لذا بر این اساس، اقدام شهرداری موصوف در این خصوص مصداق بارزی از مطالبه مضاعف عوارضی با عنوان و ماهیت مشابه بوده و همچنین سایر تعرفه‌های استنادی شهرداری خارگ در پیش‌آگهی مزبور نیز فاقد ارتباط با این شرکت بوده و لذا ادعای شهرداری مذکور در خصوص عوارض مانحن‌فیه محکوم به بطلان می‌باشد.
۸ ـ ابطال عوارض پذیره، کسر پارکینگ و تغییر کاربری (استنادی شهرداری خارگ) در آراء متعدد صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری:
نظر به اینکه بخشی از تعرفه‌های استنادی شهرداری خارگ در خصوص وصول عوارض ادعایی مربوط به ساختمان ولیعصر، تعرفه‌های فوق‌الذکر بوده خاطرنشان می‌سازد با عنایت به اینکه تغییر کاربری املاک جزء حقوق و اختیارات شوراهای شهر قرار نداشته، هیئت‌عمومی در آراء متعدد (از جمله ۲۲۹ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲، ۷۶ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۱، ۲۴۷ـ ۱۳۹۱/۵/۲، ۷۸۳ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ و نیز ۶۹۹ الی ۷۰۴ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶) نسبت به ابطال مصوبات شوراها در خصوص عوارض تغییر کاربری اقدام نموده است، از طرف دیگر با توجه به اینکه قانون‌گذار در خصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری در قالب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن تقنین نموده، شوراهای شهر حق وضع و تصویب عوارض در خصوص موضوعات یادشده را نداشته و بر این مبنا هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متکثر (از جمله رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ و نیز شماره ۲۴۲ {کلاسه پرونده 1032/94}) مصوبات شوراهای شهر در زمینه موصوف (عوارض پذیره) را باطل اعلام نموده است، همچنین با عنایت به اینکه قانون‌گذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف کرده است، مصوبات شوراهای شهرهای مختلف در خصوص عوارض عدم رعایت پارکینگ توسط هیئت‌عمومی مرجع مذکور (از جمله در آراء شماره ۷۷۰ {کلاسه 700/89}، 592 {95/1075}، 61 {475/91}) مورد ابطال قرار گرفته است. لذا با امعان‌نظر به اینکه مصوبات شورای شهر خارگ در قالب تعرفه‌های شماره ۲۱۱۹ (عوارض تغییر کاربری)، ۲۱۰۴ (پذیره) و ۲۱۱۲ (تأمین پارکینگ) به جهات معنونه مذکور فاقد وجاهت قانونی می‌باشد در راستای رعایت ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری صدور حکم بطلان تعرفه‌های مزبور و نیز اقدامات شهرداری خارگ در وصول عوارض موضوع پرونده مانحن‌فیه مورد استدعاست.
۹ـ عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه‌های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران):
شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های فرعی و تابعه آن به موجب مصوبه شماره ۴۸۳۸ ـ ۱۳۶۴/۲/۲۲ هیئت‌وزیران از زمره شرکت‌هایی است که شمول قوانین و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست. همچنین شرکت ملی نفت ایران به موجب ماده (۵۷) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶/۳/۱۷، جزء در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت مستثنا شده است ضمناً شرکت‌های تابعه و فرعی آن نیز مطابق بند (ب) ماده (۵) قانون اساسنامه مذکور، از کلیه معافیت‌ها و مزایای مقرر در اساسنامه، از جمله لزوم تصریح نام در قوانین و مقررات عمومی جهت لازم‌الاجرا بودن آنها، بهره‌مند خواهد شد. شایان ذکر است مفاد ماده (۵۷) قانون اساسنامه سال ۱۳۵۶ در ماده (۸۳) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۳ نیز تصریح گردیده است.
ب) رویکرد و رویه قانون‌گذار در تدوین قوانین و مقررات عمومی نیز مؤید دیدگاه موجود در قانون اساسنامه به شرح فوق می‌باشد بر این اساس در صورتی که نظر بر شمول و تسری قوانین و مقررات عمومی بر شرکت‌هایی مستلزم تصریح نام مانند شرکت ملی نفت ایران باشد، قانون‌گذار نام آنها را صراحتاً در متن قوانین و مقررات مذکور، درج می‌نماید کـه با توجه بـه کثرت متون قانونی کـه با تصریح نام شرکت ملی نفت ایران اراده قانون‌گذار مبنی بر شمول قانون بر شرکت ملی نفت ایران را هویدا می‌سازد، جایی برای تردید باقی نمی‌ماند که شمول قوانین و مقررات بر شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و فرعی آن مستلزم تصریح نام شرکت ملی نفت ایران می‌باشد و لذا با توجه به عدم تصریح نام شرکت ملی نفت ایران، احکام مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و فرعی آن تسری نخواهد داشت. همچنین بر اساس بندهای (الف) و (ب) ذیل تبصره (۱) ماده (۸۳) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب مجلس شورای اسلامی، قوانین و مقررات عمومی صرفاً در مواردی به شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و فرعی آن تسری دارند که نام شرکت ملی نفت ایران در آنها ذکر شده باشد و یا در آنها مقرر شده باشد که شامل دستگاه‌های اجرایی می‌شوند که شمول قانون یا مقررات بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام اوست و یا در مواردی که در اساسنامه تابع قوانین و مقررات مربوطه قرار داده شده است علی‌هذا با توجه به اینکه در قوانین مربوط به ضرورت پرداخت عوارض شهرداری ذکری از دستگاه‌های اجرایی مستلزم تصریح و ذکر نام نشده است لذا احکام مزبور قابل تسری و تعمیم به این شرکت نمی‌باشد.
علی‌هذا با عنایت به جمیع مراتب فوق خصوصاً عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه‌های مورد اعتراض توسط شهرداری خارگ و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور، لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارائه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مآلاً عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض)، ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعاً عدم اختیار شهرداری در اخذ عوارض از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی)، توجه و دلالت موضوع عوارض ادعایی (ساختمانی) شهرداری خارگ به مالکین عرصه و اعیان و عدم توجه آن به شرکت پایانه‌های نفتی ایران، غیرقانونی بودن محاسبه عوارض بر مبنای عرصه و مستحدثات، عدم ارتباط عوارض مورد ادعای شهرداری خارگ با ساختمان موضوع عوارض ادعایی شهرداری مذکور، طرح مضاعف یک موضوع در قالب چند عنوان، ابطال عوارض پذیره و تغییر کاربری (استنادی شهرداری خارگ) در آراء متعدد صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه‌های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران): خواهشمند است به صدور رأی شایسته دال بر بطلان تعرفه مورد اعتراض و نیز اقدام شهرداری خارگ در خصوص مطالبه عوارض مزبور اقدام لازم را مبذول فرمایید.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 96/1/412-۱۳۹۶/۴/۲۴ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه شماره 454/96
با سلام،
احتراماً عطف به ابلاغ نامه مورخ ۱۳۹۶/۴/۴ (ابلاغی مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۹) به استحضار می‌رساند: همان‌گونه که آن مقام نیز قطعاً تصدیق خواهید فرمود: مطابق بند ۱ ماده ۱۲ و بند ت ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت آن مرجع در ابطال مصوبات صادره از مراجع دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و…، منحصراً مقید به موارد مباین با شرع نبوده و قانون‌گذار از طریق استعمال لفظ «یا» در مقررات مارالذکر اختیار مزبور را به نحو مطلق در خصوص مصوبات مغایر با قانون اساسی، قوانین عادی و همچنین در مورد عدم صلاحیت مراجع تصویب‌کننده، سوءاستفاده از اختیارات، تخلف در اجرای قوانین و مقررات و یا خودداری از انجام وظایف توسط مراجع مذکور مورد پذیرش قرار داده و صدور آراء متعدد و متواتر از آن هیئت‌عمومی دال بر ابطال مصوبات مغایر با قوانین و یا خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده، مؤید این موضوع می‌باشد.در همین راستا این شرکت به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران و متولی امر خطیر صادرات بیش از ۹۳ درصد نفت خـام کشور و دارای حوزه فعالیت ملی و ستادی مستندات قانـونی دایر بـر بطلان تعرفه‌های مورد اعتراض را در لایحه منضم به دادخواست تقدیمی به مرجع مورد اشاره ذکر نموده ولیکن در جهت تببین بهتر مطالب معنونه، موارد یادشده را مجدداً در ذیل عنوان می‌نماید:
۱ـ ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعاً عدم اختیار شهرداری در اخذ عوارض از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی):
تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر اختیار انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعاً دریافت آن از دستگاه‌های محلی داشته و این موضوع در آراء متعدد صادره از آن مرجع (از جمله آراء ۷۲۴ـ ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۵۳ـ ۵۴ـ ۱۳۹۵/۲/۲۷، ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸) مورد تأکید مکرر قرار گرفته است در حالی که فعالیت این شرکت واجد جنبه ملی، کشوری و ستادی بوده و به هیچ عنوان دستگاه محلی محسوب نمی‌شود تا مشمول عوارض مصوب شورای شهر خارگ قرار گیرد. توضیح آنکه شرکت پایانه‌های نفتی ایران به عنوان یک شرکت صد در صد دولتی به دلیل عهده‌دار بودن امور زیربنایی و وظایف حاکمیتی و سیاست‌گذاری در حوزه ذخیره‌سازی و صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور و نگهداری مخازن نفت خام و اسکله‌های صادراتی و هماهنگی و نظارت بر واردات نفت (SWAP) به کشور در مناطق خارک، بوشهر، عسلویه، ماهشهر، نکاء، جاسک، تهران و… فعالیت داشته و مشخصاً حوزه فعالیت آن ملی و کشوری بوده و بر اساس تأیید سازمان برنامه‌وبودجه (نامه شماره ۲۶۸۲۹ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۸)، در زمره دستگاه‌های ستادی و ملی محسوب شده است. بر این اساس تعرفه‌های مصوب شورای خارگ به جهت مغایرت با مقررات صدرالاشاره محکوم به بطلان می‌باشد.
۲ـ عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه‌های مورد اعتراض و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور:
مطابق آیه شریفه «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً» و قاعده فقهی حقوقی «منع قبح عقاب بلابیان» اجرای هر مقرره موجد حق و تکلیف منوط به انتشار و ابلاغ کتبی آن می‌باشد و در این راستا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۸۸ تصویب گردیده که بر مبنای مواد ۵ و ۱۱ آن انتشار مصوبات ناظر بر ایجاد حق و تکلیف الزامی اعلام گردیده در حالی که تعرفه مورد اعتراض هیچ‌گاه منتشر و اعلام عمومی نگردیده و علی‌هذا به جهت عدم رعایت قاعده فقهی مزبور و مقررات مذکور و سایر قواعد جاری در سیستم حقوقی کشور قابلیت اجرایی نداشته و بر این اساس باطل می‌باشد.
۳ـ لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارائه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مآلاً عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض):
بر اساس اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور اصل بر آن است که هر پولی که پرداخت می‌گردد در مقابل آن کالا یا خدمتی دریافت گردد (حاکمیت اصل «عدم تبرع»و قاعده «معوض بودن روابط مالی»). بر اساس اصل مزبور در نظام حقوقی کشور هر دو طرف رابطه خلاف اصل فوق‌الاشاره مورد ذم و نکوهش قرار گرفته‌اند: هم شخصی که پرداخت‌کننده پول بوده و معوضی در قبال آن دریافت ننموده (قاعده منع ایفای ناروا) و هم طرفی که پول را دریافت کرده و هیچ‌گونه کالا یا خدمتی را فراهم نکرده (قاعده منع دارا شدن ناعادلانه و منع دارا شدن بلاجهت) به جهت اهمیت این موضوع در دستگاه‌های دولتی ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی دستگاه‌های دولتی را از پرداخت هرگونه وجوه به‌صورت غیرمعوض و مجانی منع نموده است. در این راستا این مهم شایان ذکر است که به جهت عدم ارائه هرگونه خدمت توسط شهرداری خارگ به شرکت پایانه‌های نفتی ایران پرداخت هر نوع عوارض به نهاد مذکور هرچند به نحو اسمی واجد عنوان عوارض باشد اما مشخصاً در واقع در قالب عنوان اعانه و کمک بلاعوض قرار خواهد گرفت چرا که لفظ عوارض بر مبنای تبادر ذهنی، عرفی و قانونی ماهیتاً دلالت بر معوض بودن می‌نماید و عوض آن ارائه خدمات شهری توسط شهرداری‌ها بوده و در مواردی که عوض آن به هر دلیل فراهم نگردد عنوان عوارض بر آن صدق ننموده و در قالب سایر تأسیسات حقوقی از نوع غیرمعوض (از قبیل کمک و اعانه و…) قرار خواهد گرفت و تبعاً مشمول ممنوعیت قانونی مارالتوصیف می‌گردد. تکلیف قانونی شهرداری‌ها در انجام خدمات شهری همچنین در تبصره پنج ماده سه قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مورد تأکید قرار گرفته است.
هرچند مطابق اصل فقهی حقوقی «عدم» امر عدمی (عدم ارائه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به شرکت پایانه‌های نفتی ایران) نیازمند اثبات نمی‌باشد و شخص مدعی امر وجودی (در این پرونده: شهرداری خارگ که مدعی وجود ارائه خدمات به این شرکت می‌باشد) مطابق «قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» می‌بایست ادله و مستندات خود دال بر موضوع ادعا را به آن مرجع ارائه نماید و در غیر این صورت ادعایش مردود خواهد گردید اما با این وجود مزید اطلاع آن مقام خاطرنشان می‌سازد این شرکت به جهت عدم ارائه خدمات شهری توسط شهرداری مذکور و در جهت تأمین فضای سبز (که مطابق تبصره ۴ ماده ۴ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها بر عهده شهرداری‌ها قرار دارد)، دفع پسماندها (که وفق ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳)، احداث معابر شهری (مطابق بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری جزء وظایف شهرداری است) از طریق برگزاری تشریفات مناقصه نسبت به واگذاری پروژه‌های موصوف به بخش خصوصی (پیمانکاران) مبادرت نموده که واجد تحمیل هزینه‌های چندمیلیاردی به این شرکت گردیده است. نکته جالب توجه آن است که هرچند مطابق بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری (ساختن خیابان‌ها و آسفالت کردن پیاده‌روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل) آسفالت معابر شهری علی‌الاطلاق بر عهده شهرداری‌ها قرار داشته اما با این وجود شهرداری خارگ ضمن عدم اجرای منطوق صریح قانون در این زمینه (که به جهت تأمین نیاز عمومی واجد جنبه آمـره نیز می‌باشد) این شرکت را ناگزیر نموده تـا در مواردی که بـه آسفالت معابر نیاز دارد از طریق قرارداد و پرداخت وجوه هنگفت و قابل ملاحظه، خدمات آسفالت (که قانوناً بر عهده نهاد یادشده قرار دارد) را از نهاد مزبور در مقابل پرداخت وجه، دریافت نماید. لذا بر این اساس پرداخت عوارض از محل بودجه عمومی دولتی به شهرداری خارگ به دلیل مغایرت با قواعد فقهی و مقررات مورد اشاره غیرشرعی و غیرقانونی بوده و صدور حکم بطلان تعرفه‌های مورد اعتراض مورد استدعاست.
۴ـ عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ و عدم فراهم شدن امکان قانونی اجرای نقشه حریم خارگ (از جمله وضع عوارض شهری توسط شورای شهر خارگ و علی‌الخصوص تعرفه‌های مورد اعتراض) و تبعاً بطلان کلیه مصوبات شورای خارگ قبل از آکهی [آگهی] حریم:
نظر به اینکه مطابق قاعده فقهی حقوقی «قبح عقاب بلابیان» انتشار و آگهی عمومی هرگونه مصوبه موجد حق و تکلیف قبل از اجرای آن ضروری است، لذا قانون‌گذار در قسمت اخیر بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری مقرر داشته: «… حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.» بر مبنای «اصل تبادر» واژه آگهی عقلاً، عرفاً و شرعاً متبادر بر نشر از طریق روزنامه می‌باشد چرا که در مواقع سکوت مقنن رجوع به اصول تفسیری فقهی ضرورت داشته و بر این اساس ترجیح هر وسیله‌ای غیر از وسیله متبادر عرفی (انتشار از طریق روزنامه) در این موضوع مصداق بارزی از ترجیح بلامرجح بوده که منع گردیده است. (قاعده منع ترجیح بلامرجح) و از طرف دیگر ذکر نکات ذیل در این زمینه ضروری است:
۴ـ ۱ـ متعلق حکم قانون‌گذار در مقرره فوق همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید دو موضوع است:۱ـ حریم و نقشه جامع شهرسازی و ۲ـ مقررات مذکور و قانون‌گذار در هر دو موضوع حکم واحدی (آگهی به دلیل لزوم اطلاع عموم) را مقرر نموده است. نظر به اینکه آگهی مقررات صرفاً و منحصراً به واسطه انتشار از طریق روزنامه میسر می‌باشد، تقیید حکم قانون‌گذار در مورد متعلق اول موضوع مزبور (حریم و نقشه جامع شهرسازی) به وسیله‌ای غیر از متعلق دوم (مقررات مذکور) برخلاف «اصاله ااطلاق [اصاله‌الاطلاق]» بوده و به جهت آنکه عدول از اصول تفسیری فقهی نیازمند تصریح و دلیل بوده که در این مقرره فراهم نگردیده لذا محکوم به رد می‌باشد.
۴ـ ۲ـ در این خصوص همچنین خاطرنشان می‌سازد غایت و هدف قانون‌گذار از وضع مقرره مورد اشاره اطلاع عموم بوده و در این راستا عموم را مقید به عموم اهالی محل خاص ننموده و آن را علی‌الاطلاق مصرح نموده که مطابق اصاله‌الاطلاق، تقیید حکم مقنن به قید خاص از جمله عموم اهالی مکان خاص امری بلامرجح، غیرشرعی و غیرقانونی می‌باشد لذا غایت قانون‌گذار از حکم حاضر (اطلاع عموم از موارد موصوف) منحصراً از طریق انتشار روزنامه میسر می‌باشد.
۴ـ ۳ـ بر مبنای دلایل فوق‌الذکر اجرای حریم شهر خارگ (از جمله حق وضع عوارض توسط شورای شهر خارگ و علی‌الخصوص تعرفه‌های مورد اعتراض) قبل از انتشار آگهی حریم در روزنامه میسر نبوده و کلیه اقدامات صورت گرفته در این راستا محکوم به بطلان می‌باشد. در همین راستا این مهم شایان ذکر است که شهرداری خارگ در توجیه اقدامات غیرقانونی خود همواره به این موضوع اتکا می‌نمود که نقشه حریم خارگ را از طریق وسایلی غیر از روزنامه منتشر نموده که جهات بطلان این ادعا در فوق به نحو مبسوط عنوان گردید.
۴ـ ۴ـ به جهت وضوح بطلان توجیه غیرقانونی شهرداری خارگ در مورد انتشار حریم خارگ به وسیله‌ای غیر از روزنامه، نهاد مذکور اخیراً تفسیر صحیح قانونی از ماده ۹۹ قانون شهرداری را پذیرفته (اقدام مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ شهرداری خارگ در صفحه سوم روزنامه جمهوری اسلامی) که این موضوع مشخصاً دلالت بر اقرار عملی شهرداری مزبور بر بطلان کلیه اقدامات قبلی و سعی در تصحیح اقدامات آینده نهاد مورد اشاره داشته چرا که در غیر این صورت تلاش برای اعلان حریم خارگ در روزنامه پس از گذشت ده‌ها سال از تصویب آن بی‌معنا خواهد بود و این موضوع مشخصاً دلالت بر ابطال کلیه اقدامات قبلی مربوط به اجرای حریم (از جمله وضع عوارض توسط شورای شهر خارگ از جمله تعرفه‌های مورد اعتراض که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ تصویب گردیده است.) می‌نماید ولیکن اقدام مزبور هم به دلایل ذیل نمی‌توانند مصحح اقدامات شهرداری خارگ باشد:
اولاً: عنوان مندرج در صدر متن مزبور (آگهی مجدد) فاقد مستند اثباتی می‌باشد، چراکه شهرداری خارگ هیچ‌گاه حریم، محدوده و طرح ادعایی هادی خارگ را آگهی ننموده و لذا با عنایت به جایگاه شهرداری مذکور در خصوص این موضوع (جایگاه مدعی) و مستنداً به قاعده فقهی حقوقی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، عدم ارائه ادله اثباتی انجام این مهم توسط شهرداری خارگ به طریق قانونی آن (انتشار از طریق روزنامه) موجبات بطلان ادعای مطروحه را فراهم ساخته است.
ثانیاً: با عنایت به مفهوم آگهی که دلالت بر لزوم اطلاع‌رسانی کامل و دقیق از مندرجات آگهی به مخاطب می‌نماید و نیز امعان‌نظر به موضوع آگهی مذکور در ماده ۹۹ قانون شهرداری (نقشه حریم)، مندرجات منعکس در روزنامه فوق‌الاشاره صرفاً مشعر بر چاپ برخی مکاتبات مربوط به تصویب حریم بوده و به جهت عدم انتشار نقشه حریم هیچ‌گونه ارتباطی با اجرای حکم قانون‌گذار مذکور در مقرره موصوف قانونی ندارد.
ثالثاً: با توجه به اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور و از جمله قاعده «قبح عقاب بلابیان» و به ویژه «منع عطف‌بماسبق شدن قوانین»، اقدام شهرداری خارگ در فرض محال اجرای حکم ماده ۹۹ قانون شهرداری، ناظر به آینده بوده و تحت هیچ شرایطی قابلیت تسری به گذشته (و از جمله پرونده حاضر) نداشته و این امر (آگهی مجدد حریم، طرح هادی و محدوده شهر خارک در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲) مبین پذیرش تفسیر صحیح قانونی از قسمت اخیر ماده ۹۹ قانون شهرداری توسط شهرداری خارگ بوده و مشخصاً دلالت بر بطلان کلیه اقدامات قبلی شهرداری و شورای شهر خارگ و از جمله وضع و تصویب عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض (تاریخ تصویب ۱۳۹۳/۱۱/۱۳) می‌نماید و پس از اقدام مذکور (آگهی ناقص مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲) شهرداری خارگ نمی‌تواند تفسیر قبلی خود از مقرره مورد اشاره را جهت عدم اقدام قانونی در خصوص عدم آگهی حریم را به عنوان توجیه ارائه نماید چرا که این موضوع با اقدام شهرداری خارگ متعارض خواهد بود. لذا مصوبه مورد اعتراض به دلیل عدم رعایت قواعد فقهی حقوقی مارالاشاره و مقررات موصوف محکوم به بطلان می‌باشد.
۵ ـ توجه و دلالت موضوع عوارض ادعایی (ساختمانی) شهرداری خارگ به مالکین عرصه و اعیان و عدم توجه آن به شرکت پایانه‌های نفتی ایران:
همان‌طور که جنابعالی نیز تصدیق می‌فرمایید در نظام حقوقی کشور که بر مبنای فقه امامیه مستقر گردیده تکالیف متناسب با حقوق افراد وضع گردیده به این صورت که هر تکلیف مابازاء و در تناظر با یک حق ایجاد گردیده در همین راستا و به جهت رعایت قاعده «تناظر حق و تکلیف» و ضرورت متناظر بودن تکلیف پرداخت عوارض ساختمانی با حق مالکیت بر عرصه و اعیان و تبعاً لزوم رعایت قاعده «منع تکلیف مالایطاق» قانون‌گذار در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مخاطب عوارض ساختمانی را مالکین مقرر نموده و شورای شهر خارگ در تعرفه ۱۰۰۲ و در مقام تبیین و تعریف مؤدیان عوارض ساختمانی مقرر داشته: «کلیه مالکین املاک واقع در محدوده و حریم شهر که بدون اخذ مجوز شهرداری یا مبادرت به احداث، تفکیک، اقدام عمرانی و یا هرگونه عملیات ساخت‌وساز دیگر نمایند به علت عارضه ایجادشده موظف به پرداخت تعرفه درآمد مربوطه به حساب شهرداری می‌باشند و عوارض و بهای آنها قابل پیگیری و وصول خواهد بود..»
این در حالی است که شرکت پایانه‌های نفتی ایران هیچ‌گونه مالکیتی در جزیره خارگ نداشته و سند مالکیت خارگ به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت نفت صادر گردیده که مشخصاً دارای هویت و شخصیت مستقل از این شرکت می‌باشد. همچنین کلیه اعیانی‌های تحت تصرف شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران و از جمله شرکت پایانه‌های نفتی ایران در مالکیت شرکت ملی نفت ایران قرار داشته است. در همین جهت این مهم شایان ذکر است که مالکیت منافع علی‌القاعده و بالذات جزء عوارض حاصله از مالکیت بر عرصه و اعیانی می‌باشد، با این توضیح که هر کس مالک عرصه و اعیان باشد مالک منافع نیز خواهد بود، از طرف دیگر تصور وجود دو مالک مختلف بر عرصه و منافع برخلاف «قاعده فقهی حقوقی سلطه» می‌باشد و استثنای اصل مزبور در مقررات عام و از جمله قانون مدنی در قالب قراردادهای ناقل منافع و از جمله اجاره و همچنین حقوق انتفاعی (عمری، رقبی و سکنی) پیش‌بینی گردیده و هرگونه تفسیر خلاف اصل و موسع استثنا مذموم بوده، چرا که اصل بر تفسیر مضیق موارد استثنایی می‌باشد. لذا بر همین اساس و به جهت عدم مالکیت این شرکت بر عرصه، اعیانی و منافع جزیره خارگ در مواردی که نهادها و سازمان‌های خاصی (از جمله اداره اطلاعات، شرکت ایرانسل و…) تقاضای واگذاری زمین را به شرکت پایانه‌های نفتی ایران ارائه داده‌اند، این شرکت صرفاً تقاضای مزبور را به هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران منعکس نموده و پس از تصویب نهاد اخیرالذکر عرصه مورد تقاضا را در اختیار سازمان‌های موصوف قرار داده است. لذا با عنایت به تعریف مؤدی در تعرفه مورد اعتراض دال بر مالکین موجود در جزیره خارگ و عدم توجه تعریف مذکور به این شرکت و تبعاً مغایرت این امر با قاعده فقهی سلطه و نیز منطوق تعرفه مزبور، صدور حکم شایسته دال بر بطلان آن مورد استدعاست.
۶ ـ غیرقانونی بودن محاسبه عوارض بر مبنای عرصه و مستحدثات:
بند ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه که به هنگام وضع تعرفه‌های مورد اعتراض دارای اعبار [اعتبار] قانونی بوده این‌گونه مقرر داشته: «ماده ۱۷۴ـ شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها با اعمال سیاست‌های ذیل اقدام نماید:… ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری‌ها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات» همان‌طور که مقرره فوق‌الذکر صراحت کامل دارد شوراهای شهر از وضع عوارض بر املاک منع گردیده و مکلف گردیده‌اند عوارض خود را مطابق با میزان خدمات ارائه گردیده به مؤدی تعیین و مطالبه نمایند، فارغ از آنکه شهرداری خارگ هیچ‌گونه خدمتی به این شرکت ارائه نمی‌نماید این مهم شایان ذکر است که شورای شهر خارگ تعرفه‌های مورد اعتراض را مبتنی بر متراژ عرصه و مستحدثات وضع نموده و مشخصاً از منطوق آمره صریح موصوف عدول نموده و لذا این اقدام محکوم به بطلان می‌باشد.
۷ـ ابطال عوارض پذیره، کسر پارکینگ و تغییر کاربری (استنادی شهرداری خارگ) در آراء متعدد صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری:
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر گردیده: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.»، بر همین اساس و نظر به اینکه تغییر کاربری املاک جزء حقوق و اختیارات شوراهای شهر قرار نداشته، هیئت‌عمومی آن مرجع در آراء متعدد (از جمله ۲۲۹ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲، ۷۶ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۱، ۲۴۷ـ ۱۳۹۱/۵/۲، ۷۸۳ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ و نیز ۶۹۹ الی ۷۰۴ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶) نسبت به ابطال مصوبات شوراها در خصوص عوارض تغییر کاربری اقدام نموده است، از طرف دیگر با توجه به اینکه قانون‌گذار در خصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری در قالب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن تقنین نموده، شوراهای شهر حق وضع و تصویب عوارض در خصوص موضوعات یادشده را نداشته و بر این مبنا هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متکثر (از جمله رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ و نیز شماره ۲۴۲ {کلاسه پرونده 1032/94}) مصوبات شوراهای شهر در زمینه موصوف (عوارض پذیره) را باطل اعلام نموده است، همچنین با عنایت به اینکه قانون‌گذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف کرده است، مصوبات شوراهای شهرهای مختلف در خصوص عوارض عدم رعایت پارکینگ توسط هیئت‌عمومی مرجع مذکور (از جمله در آراء شماره ۷۷۰ {کلاسه 700/89}، 592 {95/1075}، 61 {475/91}) مورد ابطال قرار گرفته است لذا با عنایت به اینکه مصوبات شورای شهر خارگ در قالب تعرفه‌های شماره ۲۱۱۹ (عوارض تغییر کاربری)، ۲۱۰۴ (پذیره) و ۲۱۱۲ (تأمین پارکینگ) به دلایل و جهات فوق‌الذکر فاقد در تباین آشکار با موازین قانونی قرار داشته، بر همین اساس به لحاظ ضرورت رعایت ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری تعرفه‌های مزبور قابل ابطال می‌باشد.
۸ ـ عدم ارتباط عوارض مورد ادعای شهرداری خارگ با ساختمان موضوع عوارض ادعایی شهرداری مذکور، طرح مضاعف یک موضوع در قالب چند عنوان:
همان‌طور که جنابعالی نیز مستحضر می‌باشید اصل اولیه «عدم» و «برائت ذمه اشخاص» بوده و وجود هرگونه مسئولیت نیازمند دلیل قانونی می‌باشد و در این راستا شوراهای شهر و شهرداری‌ها صرفاً در مواردی می‌توانند نسبت به مطالبه عوارض اقدام نمایند که خدماتی ارائه نمایند و همچنین موضوع عوارض می‌بایست با مؤدی مرتبط باشد در حالی که عوارض پذیره و زیربنا با کد تعرفه ۲۱۰۴ (با حفظ ایراد مندرج در بند فوق)، کارشناسی و بازدید خدماتی (۲۱۳۵)، صدور شناسنامه ساختمان (۲۱۳۶)، استفاده از خدمات عمومی (۲۲۰۶)، سرانه‌های شهری خدماتی (۲۲۰۷) مربوط به خدماتی از قبیل انجام کارشناسی و صدور پروانه ساختمان بوده که به این شرکت ارائه نگردیده و همچنین با توجه به عدم انجام ساخت‌وساز مازاد در ساختمان موصوف و عدم تغییر کاربری در این زمینه، پیش‌بینی عوارض با کدهای ۲۱۰۹ و ۲۱۱۹ در مورد عوارض ارزش‌افزوده ناشی از مازاد طول عرصه خدماتی طبقه همکف و نیز تغییر کاربری سایر املاک به یکدیگر فاقد ارتباط و توجه به موضوع ساختمان مورد اشاره می‌باشد. همچنین بخشی از مبالغ ادعایی شهرداری خارگ در این زمینه به مربوط به عوارض ادعایی سطح شهر (کد ۲۲۱۰) می‌باشد که موضوع موصوف نیز در قالب پرونده‌هایی مستقل در توسط شهرداری خارگ مطالبه گردیده است. لذا نظر به اینکه تعرفه‌های مذکور با موازین حقوقی و از جمله اصول فقهی فوق‌الاشاره مباینت داشته محکوم به بطلان می‌باشد.
۹ـ عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه‌های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران):
بر اساس مصوبه شماره ۴۸۳۸ـ۱۳۶۴/۲/۲۲ هیئت‌وزیران، ماده (۵۷) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶/۳/۱۷ (مطابق بند (ب) ماده (۵) قانون اساسنامه مذکور کلیه معافیت‌ها و مزایای مقرر برای شرکت ملی نفت ایران شامل شرکت‌های تابعه نیز می‌گردد. همچنین کـه مفاد ماده ۵۷ مذکور در ماده (۸۳) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۳ نیز تصریح گردیده است)، شرکت پایانه‌های نفتی ایران به‌عنوان یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران از شمول هرگونه مقررات عام راجع به وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی وابسته به دولت مستثنا گردیده مگر اینکه در خود مقرره شمول شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه بر مقررات عمومی به نحو مصرح قید گردیده باشد. بنابراین با توجه به اینکه در قوانین مربوط به ضرورت پرداخت عوارض شهرداری ذکری از دستگاه‌های اجرایی مستلزم تصریح و ذکر نام نشده است لذا احکام مزبور قابل تعمیم به این شرکت نبوده و هرگونه تسری موارد مزبور (از جمله تعرفه مورد اعتراض) به این شرکت در مغایرت با مقررات موصوف قرار داشته و بطلان آن مورد قطع و یقین می‌باشد. با عنایت به جمیع مراتب فوق و خصوصاً اختیارات مطلقه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال هرگونه مصوبه مغایر با شرع و یا همچنین مباین با قانون اساسی، قوانین عادی و یا در مورد عدم صلاحیت مراجع تصویب‌کننده، سوءاستفاده از اختیارات، تخلف در اجرای قوانین و مقررات و یا خودداری از انجام وظایف توسط مراجع مذکور مورد پذیرش قرار داده و صدور آراء متعدد و متواتر از آن هیئت‌عمومی دال بر ابطال مصوبات مغایر با قوانین و یا خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده، ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعاً عدم اختیار شهرداری در اخذ عوارض از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی)، عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه‌های مورد اعتراض و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور، لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارائه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مآلاً عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض)، عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ و عدم فراهم شدن امکان قانونی اجرای نقشه حریم خارگ (از جمله وضع عوارض شهری توسط شورای شهر خارگ و علی‌الخصوص تعرفه‌های مورد اعتراض) و تبعاً بطلان کلیه مصوبات شورای خارگ قبل از آگهی حریم، توجه و دلالت موضوع عوارض ادعایی (ساختمانی) شهرداری خارگ به مالکین عرصه و اعیان و عدم توجه آن به شرکت پایانه‌های نفتی ایران، غیرقانونی بـودن محاسبه عوارض بر مبنای عرصه و مستحدثات، ابطال عوارض پذیره، کسر پارکینگ و تغییر کاربری (استنادی شهرداری خارگ) در آراء متعدد صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، عدم ارتباط عوارض مورد ادعای شهرداری خارگ با ساختمان موضوع عوارض ادعایی شهرداری مذکور، طرح مضاعف یک موضوع در قالب چند عنوان و عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه‌های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران) خواهشمند است نسبت به صدور رأی شایسته دال بر ابطال تعرفه‌های مورد اعتراض اقدام لازم مبذول فرمایید.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
۱) بخشی از بندهای ۲ و ۴ از تعرفه‌های ۲۱۰۴ و ۲۱۰۵ مصوبه شماره ۱/۷۵۹/ش ح ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ در خصوص عوارض کسری و حذف پارکینگ و تغییر کاربری مصوب شورای اسلامی شهر خارگ:
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خارگ به موجب لایحه شماره 15/204/ش خ ـ۱۳۹۶/۵/۱ توضیح داده است که:
«به: مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً با توجه به دادخواست کلاسه فوق‌الذکر موضوع شکایت شرکت پایانه‌های نفتی ایران به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری خارگ به شماره پرونده ۰۳۹۵ ـ ۹۶ ـ ۱۳۹۶/۴/۴ در رابطه با اقدامات شهرداری و ابطال تعرفه‌های قانونی این شورا به شماره‌های ۲۲۱۰، ۲۲۰۷، ۲۲۰۶ و ۲۱۳۶ و ۲۱۳۵ و ۲۱۱۹ و ۲۱۱۲ و ۲۱۰۹ و ۲۱۰۴ و ۲۱۰۸ و ۲۲۱۱ به شماره مصوبه 1/759/ش خ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ در خصوص ساختمان ولیعصر شرکت مذکور در جزیره خارگ و به جهت رد آن موارد به شرح ذیل به استحضار می‌رسد.
۱ـ بر طبق ماده (۱۰) قانون اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری صرفاً اشخاص غیردولتی می‌توانند در خصوص اقدامات سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی به آن دیوان شکایت نمایند و این در حالی است که شرکت پایانه‌های نفتی ایران بنا بر مدارک ارائه‌شده از سوی آن شرکت که ضم پرونده حاضر می‌باشد، یک شرکت صد در صد دولتی است که نمی‌تواند در خصوص اقدامات شهرداری به آن دیوان شکایت نماید. در این رابطه لازم به توضیح است که شعبه ۲۸ آن دیوان طی دادنامه شماره ۱۱۵۰۱ـ ۹۶ ـ ۱۳۹۶/۳/۸ نسبت به صدور رأی مبنی بر طرح پرونده در کمیسیون ماده (۷۷) قانون شهرداری مستقر در شهرداری خارگ اقدام و شهرداری خارگ ضمن ارسال پاسخ طی نامه شماره ۲۳۴۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۷ نسبت به ارجاع آن به کمیسیون ماده (۷۷) عمل و آن کمیسیون در خصوص آن پرونده اتخاذ تصمیم نموده است. ضمناً بر طبق نظریه ۶۹۹ ـ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور شرکت‌های دولتی می‌توانند علیه آراء کمیسیون ماده (۷۷) به محاکم عمومی عارض گردند که این اقدام از سوی شرکت پایانه‌ها انجام شده است. اما در خصوص تقاضای ابطال تعرفه‌های مصوب این شورا اعلام می‌دارد بر طبق اصل (۱۷۰) قانون اساسی، هر کس می‌تواند ابطال مصوبات را بخواهد. لذا در اثناء این لایحه پاسخ به موارد مطروحه از سوی شاکی که مربوط به تعرفه‌ها می‌باشد به استحضار خواهد رسید.
۲ـ در پاسخ به قسمت مقدماتی دادخواست معروض می‌دارد، در هیچ‌کدام از قوانین و مقررات به این موضوع اشاره نشده است که دولت و یا شرکت‌های دولتی خصوصاً شرکت‌های دولتی نفتی که از دولت به طور کامل استقلال مالی دارند برای انجام عملیاتی ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ ننموده و یا بدون پرداخت هرگونه عوارض ساختمانی مبادرت به ساخت‌وساز نمایند و همان‌گونه که مستحضرید بر طبق ماده (۱۰۰) قانون شهرداری که اعلام می‌دارد: «ماده ۱۰۰ ـ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه‌یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید.» کلیه مالکین اراضی و املاک فارغ از نوع شخصیت می‌بایستی قبل از هرگونه اقدام عمرانی از شهرداری پروانه اخذ نمایند و شرکت پایانه‌های نفتی ایران در موضوع مطروحه به عنوان ذینفع موظف به پرداخت عوارض و اخذ مجوز از شهرداری بوده که در این خصوص مسامحه نموده و شهرداری از این جهت عوارض مصوب این شورا را از آن شرکت مطالبه و وصول نموده است.
۳ـ در پاسخ به بند ۱ دادخواست معروض می‌دارد، بر طبق تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که عنوان می‌دارد: «تبصره (۱) ـ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی‌نمایند.» تعرفه‌های مورد اعتراض در زمان مقرر خود تصویب و تا قبل از ۱۵ بهمن‌ماه سال مربوط اعلام عمومی آن از طرق قانونی انجام شده است. ضمناً با توجه به ماده (۷۶) قانون شوراها که عنوان می‌دارد: «ماده (۷۶) ـ شورای شهر و شهرداری و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته موظفند به نحوه مقتضی و در صورت امکان با راه‌اندازی پایگاه رایانه‌ای، زمینه اطلاع عموم و مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند.» کلیه تعرفه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب این شورا در سایت شهرداری بارگذاری گردیده که در دسترس عموم می‌باشد. ولیکن به جهت اینکه در این بند از دادخواست، شاکی موارد متعددی را عنوان نموده‌اند لذا به جهت روشن شدن ذهن قضات هیئت‌عمومی پاسخ به آنها به شرح ذیل عنوان می‌گردد:
الف) شورای اسلامی و شهرداری خارگ علیرغم اینکه شهر خارگ نسبت به شهرهای مرکزی از سطح و جمعیت کمتری برخوردار است اما در اجرای دقیق قوانین و مقررات بسیار حساس بوده و کلیه اقدامات خود را در چارچوب ضوابط جاری کشور و در زمان مقرر خود انجام می‌دهد به صورتی که حتی نسبت به بسیاری از شهرهای بزرگ کشور از این لحاظ در رتبه بالایی قرار گرفته است. در خصوص منطقه حساس و استراتژیک جزیره خارگ که شرکت‌های معظم نفتی در آن قرار داشته و به عناوین مختلف درصدد تضییع حقوق مردم ضعیف جزیره و برداشت منابع این جزیره ثروتمند به نفع خود هستند، سعی بر این است که هیچ عمل و اقدامی از اصول متداول قانونی و شرعی خارج نگردیده تا بهانه‌ای برای طفره از پرداخت عوارض مرتبطین نباشد. در این رابطه لازم به توضیح است که مردم منطقه نیز به موضوع حساس بوده و در مساجد و جایگاه نماز جمعه مرتباً در حال پیگیری موارد مطروحه هستند که با قضاوت عادلانه آن دیوان حساسیت‌ها کاهش و مردم به حقوق قانونی خود خواهند رسید.
ب) در زمینه اجرای قوانین و مقررات مربوط به تصویب تعرفه‌ها و آیین‌نامه‌ها علاوه بر رعایت قسمت آخر تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در تصویب و اعلام عمومی عوارض، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز رعایت و موضوع آن علاوه بر روزنامه در سایت شهرداری، تابلو اعلانات شهرداری و دیگر وسایل ممکنه به اطلاع کامل کلیه مرتبطین رسیده و از آن اطلاع کامل دارند. در این زمینه شرکت پایانه‌ها تقاضای دریافت یک جلد کامل تعرفه‌ها و آیین‌نامه مصوب را نمود که این موضوع انجام و علاوه بر آگهی، تعرفه‌ها طی نامه شماره ۹۵۴۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۸ و آیین‌نامه طی نامه شماره ۹۵۲۳ـ ۱۳۹۵/۱۱/۷ در اختیار آن شرکت گذاشته شده است ولیکن شرکت مذکور به جهت عدم پرداخت حقوق قانونی مردم شهر به موضوع عدم آگاهی از تعرفه‌ها و آیین‌نامه شهرداری تمسک جسته است. اثبات این مدعا سه مطلب مهم است.
اول آنکه اگر آن شرکت از تعرفه‌ها مطلع نبوده است پس چگونه به تصویر آنها دسترسی داشته و اکنون تقاضای ابطال آنها را نموده است. لذا به این نتیجه می‌رسیم که شرکت پایانه‌ها از موضوع تعرفه‌ها اطلاع کامل داشته است.
دوم آنکه اگر شرکت از تعرفه‌ها مطلع نبوده، از ماده (۱۰۰) قانون شهرداری که مطلع بوده است پس چگونه است که بدون اخذ هرگونه مجوز از شهرداری و پرداخت عوارض مبادرت به ساخت‌وساز نموده است.
سوم آنکه بر طبق تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و ماده (۷۶) قانون شوراها، این شورا وظیفه اعلام عمومی تعرفه‌ها و آیین‌نامه‌ها را داشته که این موضوع در زمان مقرر انجام و جهل به قانون رافع مسئولیت اجرای قوانین را نمی‌نماید و اگر غیر از این باشد هرکسی می‌تواند با این ادعا که از هر نوع قانونی اطلاع ندارد، عدم اجرای آن را به جهل خود از قوانین مرتبط نماید ولیکن همان‌گونه که مستحضرید چنین نبوده و پس از اعلام عمومی قوانین، اجرای آن ولو به جهل برای مرتبطین لازم می‌باشد. که البته در خصوص شرکت پایانه‌های نفتی ایران همان‌گونه که در فوق اعلام گردید و بر طبق اسناد و مدارک پیوست، تعرفه‌ها و آیین‌نامه‌ها علاوه بر اعلام عمومی، در اختیار آن شرکت گذاشته شده و از موضوع تعرفه‌ها اطلاع کامل داشته است. حال این سؤال برای این شورا مطرح است که با این همه سند و مدرکی که این شورا به آن دیوان ارائه نموده، چرا آن شرکت به این‌روشنی کذب گویی می‌نماید.
۴ـ در پاسخ به بند ۲ دادخواست معروض می‌دارد، شهرداری‌ها برای شهرها خدمات عمومی را انجام می‌دهند و بر طبق ماده (۵۶) و (۷۳) قانون شهرداری که عنوان می‌دارند. «ماده (۵۶) ـ شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد و تهیه و توزیع آب و برق و سایر تأسیسات شهرداری را ندارد.»
«ماده (۷۳) ـ کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که به موجب تبصره ۲ ماده ۱ این قانون جمعاً یک شهرداری تشکیل می‌شود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از محل‌ها می‌باشد.» شهرداری خدمات عمومی که شاکی عنوان داشته‌اند به مانند رفت و روب، جمع‌آوری زباله، آسفالت معابر، پیاده‌روسازی، گسترش و نگهداری فضای سبز، احداث ورزشگاه، میادین میوه و تره‌بار و ده‌ها خدمت عمرانی عمومی دیگر را انجام می‌دهد که بدون وجود آنها زندگی در شهر غیرممکن است و اگر این خدمات که هزینه‌های بسیار سنگینی را به شهر تحمیل می‌نماید انجام نگردد، کارکنان شرکت پایانه‌ها نمی‌توانند به حیات خود در این جزیره ادامه دهند و قطعاً شهرداری‌ها که منابع درآمد آنها طبق ماده (۲۹) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها به شرح ذیل تعیین شده است. «ماده (۲۹): درآمد شهرداری‌ها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم می‌شود:
۱ـ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر).
۲ـ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی.
۳ـ بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری.
۴ـ درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری
۵ ـ کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی.
۶ ـ اعانات و کمک‌های اهدائی اشخاص و سازمان‌های خصوصی و اموال و دارائی‌هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می‌گیرد.
در تقسیم درآمد موردنیاز به کلیه استفاده‌کنندگان از خدمات دقت بالایی را معطوف می‌نماید و شهرداری خارگ درآمد خود را بر اساس این ماده بر استفاده‌کنندگان تقسیم و بخشی از آن را که متعلق به شرکت پایانه‌ها است مطالبه و وصول می‌نمایند. امـا دریافت عوارض این ماده می‌بایستی مستند بـه تعرفه‌های مصوب باشد کـه در این رابطه شورای اسلامی شهر خارگ مبادرت به تصویب تعرفه‌های عوارض ساختمانی و غیره نموده و در کنار آن خدمات عمومی در محدوده و حریم انجام می‌دهد. در ثانی انجام خدمات داخلی شرکت پایانه‌ها ارتباطی با این شهرداری نداشته و همان‌گونه که در فوق عنوان گردید شهرداری‌ها بر اساس مواد (۵۶) و (۷۳) قانون شهرداری، مبادرت به ارائه خدمات عمومی می‌نمایند و خدمات اختصاصی داخلی شرکت پایانه‌ها و سایر شرکت‌هایی که در منطقه فعالیت می‌نمایند بر عهده خود آنان می‌باشد و به مانند یک مجتمع مسکونی که واحدهای آن به صورت مجزا عوارض نوسازی و یا سطح شهر را پرداخت و برای انجام خدمات داخلی خود حق شارژ مجزا پرداخت و هیچ‌گاه برای انجام امور داخلی خود از شهرداری مطالبه خدمت نمی‌نمایند، انجام خدمات داخلی شرکت پایانه‌ها مربوط به خود آن شرکت است که با هزینه داخلی شرکت مذکور انجام می‌شود ولیکن خدمات عمومی عنوان‌شده در بالا توسط شهرداری خارگ انجام که عوارض قانونی آن مطالبه می‌گردد. ضمناً برخلاف نظر شاکی عدم پرداخت حقوق قانونی شهرداری توسط شرکت پایانه‌ها این موضوع را باعث می‌گردد که شهرداری از منابع درآمدی که دیگر اشخاص پرداخت نموده‌اند به آن شرکت خدمات‌رسانی نموده و در واقع شرکت پایانه‌ها وجه خدمات عمومی را به جای پرداخت به شهرداری‌ها به منابع درآمدی خود اضافه می‌نماید. که موضوع آن مصداق بارز «ایفای ناروا و دارد شدن ناعادلانه برای شرکت پایانه‌ها» است و آن شرکت با این فرافکنی قصد این را دارند که موضوع آن را به شهرداری برگرداند ضمناً شهرداری مجبور خواهد بود که درآمد مربوط به سایر خدمات را در این بخش هزینه نموده و با این ترتیب اجرای آن خدمات دچار خلل خواهد شد.
۵ ـ در پاسخ به بند۳ دادخواست عنوان می‌دارد، دادنامه‌های صادره از سوی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مواردی است که تعرفه مصوب شورایی بر درآمد شرکت‌ها و سازمان‌های ملی و فرامحلی سرایت داشته باشد که نمونه بارز آن بانک‌ها می‌باشد و نظر به اینکه مجموع عملیات بانک‌ها در نقاط مختلف کشور و سود‌دهی و یا زیان‌دهی عملیات شعب بانک‌ها در نقاط مختلف کشور در نهایت سود یا زیان بانک مرکزی مربوط را ایجاد می‌نماید.
لذا تعیین عوارض محلی بر درآمد بانک که ماهیت فعالیت آن فرامحلی است و در خارج از حوزه محدوده و حریم شهر قرار دارند از نظر آن هیئت رد شده است ولیکن موضوع تعرفه‌های این شورا کاملاً با موضوع بانک‌ها و یا فعالیت شرکت پایانه‌ها متفاوت و دارای خروج موضوعی است و آن شرکت سعی بر آن داشته که با خلط مبحث، موضوع مطروحه را به نفع خود مصادره به مطلوب نماید، چرا که عوارض مورد مطالبه و تعرفه‌های مصوب این شورا مربوط به ساختمان‌های احداثی و یا ساختمان‌هایی که شرکت مذکور قصد احداث آن را در جزیره خارگ دارند می‌باشد و به هیچ عنوان در شورای اسلامی شهر خارگ عوارض ملی مربوط به فعالیت شرکت شاکی و یا هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی دیگری تصویب نشده و با توجه به منع قانون‌گذار، اعتقادی بر تصویب آن نیست. ولیکن بانک‌ها و سایر سازمان‌های ملی بدون هیچ‌گونه شکایتی در سرتاسر کشور برای احداث ساختمان‌های خود به شهرداری مراجعه و ضمن پرداخت عوارض ساختمانی مبادرت به دریافت پروانه ساختمان و احداث بنا می‌نمایند و شرکت پایانه‌ها نیز می‌بایستی به شهرداری مراجعه و ضمن پرداخت عوارض ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ نماید. که البته لازم به توضیح است که شرکت پایانه‌ها بر این موضوع کاملاً واقف بوده و در موارد متعددی عوارض ساختمانی خود را پرداخت نموده است و صرفاً با تداخل موضوع‌های غیرمرتبط قصد انحراف ذهن قضات هیئت از اصل موضوع را داشته که با درآیت آن هیئت این ترفند کاری نخواهد افتاد.
۶ ـ در پاسخ به بند ۴ دادخواست معروض می‌دارد، در بند (۲) ماده (۹۹) قانون شهرداری بر لزوم آگهی حریم اشاره شده است که در این رابطه و در پاسخ به موارد مطروحه از سوی شاکی ذکر نکاتی لازم می‌باشد.
الف) حریم شهر در سال ۱۳۷۴ و محدوده شهر خارگ در سال ۱۳۷۵ تصویب و در آن زمان آگهی آن از طریق تابلو اعلانات شهرداری و پارچه نوشته در سطح شهر انجام و کلیه مرتبطین علی‌الخصوص شرکت پایانه‌های نفتی ایران نسبت به آن آگاهی پیدا نموده و آن را اجرا می‌نمایند و شاکی از همان زمان و حتی قبل از آن برای انجام کلیه امور خود به شهرداری خارگ مراجعه می‌نموده و می‌نماید. این موضوع با شهادت شهود و نامه شهردار وقت خارگ قابل اثبات بوده و در هر حال آگهی حریم در زمان مقرر خود انجام شده است.
ب) در رابطه با نحوه قانونی آگهی حریم، خواهان از طریق یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استعلامی را از اداره قوانین مجلس به عمل می‌آورد و آن اداره در نتیجه‌گیری انتهایی نظریه اصلاحی خود به شماره ۳۷۴۷۵ـ ۱۳۹۴/۷/۲۸ اعلام می‌نمایند: «با در نظر گرفتن این اصل که جهل از قانون رافع مسئولیت نیست و اگر شهرداری (حریم و نقشه جامع شهرسازی) را به وسایل ممکنه از جمله پارچه نوشته یا طرق دیگر برای اطلاع عموم آگهی نموده باشد، اشخاص حقیقی و حقوقی بعد از نصب آگهی در مجامع عمومی نمی‌توانند به علت بی‌اطلاعی به قانون تمکین ننمایند.» و با این ترتیب انجام آگهی حریم خارگ را قانونی عنوان می‌نمایند. اما نکته حائز اهمیت آن این است که تا قبل از نظریه اصلاحی اداره قوانین مجلس که با استعلام صحیح یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام گردید، شرکت پایانه‌ها بر روی نظریه قبل اداره قوانین که با استعلام جهت‌دار آن شرکت انجام شده بود، مانور زیادی داده و قصد خدشه به حریم شهر خارگ را می‌داشت و پس از آنکه نظریه اصلاحی و صحیح اداره قوانین مجلس صادر گردید، نظریه مذکور را به عنوان یک نظریه فاقد استناد اعلام و با این ترتیب برخوردی دوگانه در قبال نظریه روشن یک سازمان قانونی، از خود نشان داد و این موضوع مؤید این مطلب است که آن شرکت به هر روشی قصد رسیدن به هدف غیرقانونی خود را دارد.
ج) یکی از علل آگهی حریم این است که به علت نزدیکی برخی شهرها به یکدیگر و تعیین تکلیف واحدهایی که در مرز حریم دو شهر قرار دارند، آگهی انجام و کلیه مرتبطین ضمن مراجعه به شهرداری از وقوع محل خود در حریم شهر آگاه گردند. نه اینکه به علت عدم آگاهی از وقوع شرکت خود در حریم شهر مربوط، نسبت به اقدامات غیرقانونی و ساخت‌وساز فاقد مجوز عمل نمایند؛ چرا که درصورتی که ملکی در خارج از حریم قرار داشته باشد بر طبق ماده (۱۳) قانون تأسیس بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها می‌بایستی به مراجع مربوط که قبلاً استانداری بـوده و اکنون بخشداری‌ها و دهیاری‌های مـرتبط می‌باشند مـراجعه و پروانـه اخـذ نماید. تـوضیحاً اینکه این موضوع در نامه شماره ۱۸۶۳۲ـ ۱۳۹۶/۲/۱۱ مدیرکل دفتر فنی و برنامه‌ریزی عمرانی وزارت کشور عنوان شده است. اما نکته مهم این است که این موضوع در خصوص جزیره خارگ خاص است و شهر خارگ در اطراف خود هیچ‌گونه شهری دیگری نداشته و کل جزیره خارگ حریم شهر می‌باشد و شاکی نیز به این موضوع وقوف کامل داشته و نسبت به آن آگاهی دارد و از بدو تأسیس، کلیه امور خود را با شهرداری خارگ هماهنگ می‌نماید و طرح این موضوع از سوی شاکی صرفاً برای فرار از پرداخت عوارض است. حال این سؤال از شرکت پایانه‌ها مطرح است که آن شرکت که بیش از ۴۰ سال است در جزیره خارگ حضور داشته و سال‌هاست که با شهرداری خارگ در حال مراوده امور مربوط به شهرداری می‌باشد، در حریم کدام شهر قرار دارد؟ ضمن آنکه منظور از آگهی (که آن هم در زمان مقرر خود انجام شده است) به معنی علم پیدا نمودن از وقوع محل شرکت در حریم شهرداری است که شاکی نسبت به آن آگاهی کامل دارد.
د) طرح هادی شهر خارگ که مقررات آن حدود یکصد شیت نقشه با ابعاد A۱ و ۲A می‌باشد با امکانات زمان تصویب قابل چاپ در هیچ روزنامه‌ای نبوده است و هم‌اکنون نیز طرح‌های هیچ شهری در کشور در روزنامه چاپ نمی‌شود و در این خصوص می‌بایستی کلیه مرتبطین به شهرداری مراجعه و از وضعیت آن اطلاع حاصل نمایند و شهرداری خارگ بنا بر مطالب پیش‌گفته آگهی حریم را از طرق قانونی به موقع انجام و اسناد آن را در اختیار متقاضیان و شاکی قرار داده است.
هـ) شاکی (شرکت پایانه‌های نفتی ایران) و یکی دیگر از شرکت‌های نفتی جزیره خارگ (شرکت پتروشیمی خارگ) طی دادخواست‌های جداگانه‌ای از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال محدوده و حریم شهر خارگ را به دلیل واهی عدم آگهی می‌نمایند که هیئت تخصصی آن دیوان طی دادنامه ۳۶۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ ضمن رد دادخواست اعلام می‌نمایند که محدوده و حریم قابل ابطال نیست. ضمناً یکی از مستندات اشاره‌شده در آن دادنامه استعلام صادره به شماره ۲۷۷۱۱ـ ۱۳۹۴/۶/۸ صادره از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر مبنی بر تأیید حریم شهر خارگ بوده است.
و) در رابطه با آگهی مجدد حریم شهر خارگ در روزنامه مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ به استحضار می‌رساند، از زمان آگهی اول حریم شهر مدت‌زمان مدیدی گذشته و شهر خارگ به علت وضعیت خاص خود پذیرای انواع اشخاص و پیمانکاران می‌باشد لذا به جهت اینکه آن اشخاص از حریم واضح و روشن خارگ مطلع گردند، آگهی مجدد نه آگهی حریم انجام شده است و این موضوع هیچ‌گونه مغایرتی با قانون نداشته بلکه نشان از آن دارد که همان‌گونه که شهرداری خارگ همیشه عنوان نموده است، بر طبق قوانین و نظریه‌های مختلف انجام آگهی حریم از کلیه طرق از جمله پارچه نوشته، تابلو اعلانات شهرداری، روزنامه و…. را بلامانع می‌داند و صرف آگهی از طریق روزنامه ملاک عمل نمی‌باشد و قطعاً و یقیناً قضات هیئت‌عمومی مطمئن باشند که با چندین بهانه‌ای که خواهان برای عدم پرداخت عوارض در دادخواست خود، عنوان نموده‌اند، اگر آگهی از طریق روزنامه هم انجام می‌گردید و حتی بیش از یکصد شیت نقشه در روزنامه چاپ می‌گردید، وکلای شاکی باز هم قصد داشتند با انواع لفاظی از پرداخت عوارض قانونی شهرداری شانه خالی نمایند.
ز) علاوه بر مطالب عنوان‌شده در فوق این سؤال مطرح است که موضوع آگهی حریم چه ارتباطی با ابطال تعرفه‌های مصوب این شورا دارد که شاکی با پیوند آن به دادخواست خود از آن استفاده انحرافی نموده است. هرچند که طبق موارد اعلام‌شده در این بند از لایحه، حریم شهر خارگ فاقد هرگونه اشکال قانونی بوده و کلیه مراحل مرتبط با آن در زمان مقرر انجام شده است.
۷ـ در پاسخ به بند ۵ دادخواست معروض می‌دارد، لفظ مالک در ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مالک منافع می‌باشد و در تبصره (۱) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری که عنوان می‌دارد. «تبصره (۱) ماده (۱۰۰) ـ در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می‌شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد، پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه‌یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید.»
لفظ ذینفع برای مالک منافع یا مالک به کار رفته است و در تعرفه (۱۰۰۲) عوارض محلی شهرداری خارگ که مستند آن پیوست مدارک شاکی می‌باشد، مالک منافع در رابطه با اشخاصی به کار برده شده که به جهت ورود عارضه، مکلف به پرداخت عوارض عارضه‌های وارده می‌باشند. در این خصوص دبیرخانه کمیسیون ماده (۷۷) قانون شهرداری مستقر در شهرداری خارگ بنا بر قرار کمیسیون مزبور استعلامی را از شورای اسلامی شهر خارگ به عمل آورده تا نظر آن شورا در خصوص مالک عنوان‌شده در تعرفه را مشخص نماید که آن شورا طی نامه شماره 23/710/ش خ ـ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ عنوان می‌نمایند که منظور از مالک در تعرفه‌های شهرداری خارگ، مالک منافع می‌باشد. علاوه بر آن هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 5/70-۱۳۷۰/۲/۳ عنوان نموده‌اند که ذینفع می‌تواند نسبت به پیگیری امور مربوط به تخلف ساختمانی اقدام نموده و با این ترتیب مالک منافع و یا همان ذینفع که شرکت پایانه‌های نفتی ایران است و کلیه ساخت‌وسازها توسط آن شرکت انجام شده است مکلف به پرداخت عوارض می‌باشد. اما هرچند که در موضوع فوق‌الذکر هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد، ولی بـه استحضار می‌رساند، در خصوص پـروژه‌های ملی، وزارت راه و شهرسازی بـه نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران مبادرت به تهیه زمین در نقاط موردنیاز دولت می‌نماید ولیکن آن وزارتخانه برای احداث مستحدثات خاص شرکت‌های دولتی، آنان را به عنوان بهره‌بردار انتخاب و آن بهره‌برداران موظف هستند بر طبق قانون نسبت به اخذ مجوزهای لازم علی‌الخصوص اخذ مجوز ساختمانی اقدام و به عنوان مالک منافع مبادرت به بهره‌برداری، حفظ و نگهداری از مستحدثات نمایند و پرواضح است که دولت در جای‌جای نقاط کشور بهره‌برداران متعددی دارد که آنها پاسخگوی این‌گونه امور خواهند بود و به هیچ‌وجه دولت برای پاسخگوی به انواع ادعاهای سازمان‌های مختلف رأساً مراجعه نمی‌نماید (مثال عام آن کارمندان دولت هستند که در خصوص مسائل خود به هیچ‌وجه به دولت مرکزی مراجعه نمی‌نمایند بلکه برای مسائل حقوقی و قانونی خود با سازمان متبوع طرف می‌باشند.) ضمناً وزارت راه و شهرسازی یک وزارتخانه دولتی و شرکت ملی نفت ایران و شرکت پایانه‌های ایران نیز شرکت‌های صد در صد دولتی می‌باشند که مدارک آن ضمیمه دادخواست شاکی می‌باشد و در واقع هم وزارتخانه و هم شرکت‌های دولتی ابواب‌جمعی دولت هستند که در حیطه و اختیار خود پاسخگوی امور مربوط به دولت می‌باشند و شرکت بسیار معظم پایانه‌های نفتی ایران که کلیه ساخت‌وسازها را انجام داده است، به عنوان ذینفع و مالک منافع می‌بایستی پاسخگوی ساخت‌وسازهای انجام شده و اخذ مجوز و پرداخت عوارض باشند که در بسیاری از موارد عوارض ساخت‌وسازها را رأساً پرداخت و وجوه آن را به حساب شهرداری واریز نموده است و اگر آن شرکت در این میان نقشی ندارد پس چرا در گذشته نسبت به پرداخت عوارض اقدام می‌نموده است. ضمناً اگر آن شرکت با ساخت‌وسازهای انجام شده ارتباطی ندارد، این سؤال مطرح است که چرا در موقع مراجعه مأمورین شهرداری برای جلوگیری از عملیات ساختمانی فاقد مجوز از خود واکنش نشان می‌دهد. در ضمن اگر آن شرکت قراردادهای ساخت‌وساز مجتمع‌های صنعتی خود را ارائه نماید برای آن هیئت مشخص خواهد شد که قرارداد پیمانکاران ساخت‌وساز و فاکتورهای خرید مصالح و سایر ملزومات احداث بنا همگی به نام شرکت پایانه‌ها انجام شده و امروز نیز آن شرکت از منافع مستحدثات بهره‌برداری و از آن استفاده می‌نماید و در واقع ذینفع ساخت‌وسازها و مالک منافع آن می‌باشد. اثبات این مدعا آن است که آن شرکت در مقدمه دادخواست خود به استفاده از مستحدثات برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود اشاره داشته‌اند. لذا با این ترتیب هیچ‌گونه اجتهاد در مقابل نص و ترجیح بلامرجح در کار نبوده بلکه موضوع کاملاً مطابق با قانون و ترجح بلامرجح می‌باشد.
۸ ـ در پاسخ به بند ۶ دادخواست معروض می‌گردد، شاکی در این بند از دادخواست خود با عنوان نمودن قسمتی از یک ماده‌قانونی، سعی بر این دارند که آن ماده را به اهداف خود که همان عدم پرداخت عوارض است سوق داده و ذهن هیئت را از اصل موضوع دور نمایند. موضوع از این قرار است که قانون‌گذار در بند (الف) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با درآمد پایدار شهرداری‌ها عنوان نموده‌اند: «بند (الف) ماده (۱۷۴) ـ کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری‌های مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی این کاربری‌ها و همچنین عوارض ارزش‌افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری» و در این رابطه شورای اسلامی شهر خارگ ضمن کاهش چشمگیر عوارض ساختمانی، عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را به عنوان عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای صنعتی اجرایی نموده است و همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید در این بند از قانون به هیچ عنوان حذف عوارض ساختمانی مطرح نشده است و فقط به کاهش آن در حد واحدهای مسکونی اشاره گردیده که این مهم توسط شورای اسلامی شهر خارگ انجام گردیده است و در بند (ج) همان ماده آمده است: «بند (ج) ماده (۱۷۴) ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری‌ها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات» و در این بند نیز منظور این است که شهرداری‌ها عوارضی را به صورت ثابت سالیانه بر روی املاک تعیین ننموده و عوارض را بر مبنای مصرف از خدمات عمومی توسط واحدها تعیین نمایند که شورای اسلامی شهر خارگ به همین صورت اقدام و مجموع هزینه‌های خدمات عمومی را در ابتدای سال برآورد نموده و آن را طبق یک فرمول محاسباتی بر روی کلیه املاک واقع در محدوده و حریم و ضریبی از عرصه و مستحدثات و به نسبت استفاده آنان از خدمات محاسبه و مطالبه می‌نماید و این عوارض به صورت یک عوارض پایدار در سال‌های مختلف متفاوت بوده و در حال نوسان می‌باشد به صورتی که در برخی سال‌ها افزایش و در سال‌هایی به جهت ارائه خدمات کمتر توسط شهرداری، کاهش یافته است.
۹ـ در پاسخ به بند ۷ دادخواست معروض می‌دارد، عوارض ساختمانی مورد مطالبه در خصوص ساخت‌وسازهای انجام شده و مجوزهای مربوط به آن است که در کلیه شهرداری‌ها کشور رایج بوده و امری عادی می‌باشد و شرکت پایانه‌ها نیز با آن آشنا بوده و سال‌هاست که نسبت به پرداخت آن اقدام می‌نماید و این‌گونه بی‌اطلاع نشان دادن خود از عوارض‌های قانونی شهرداری به مانند پذیره، صدور پروانه، کارشناسی و بازدید، صدور شناسنامه ساختمان، خدمات عمومی، سرانه‌های شهری که مصادیق آن کاملاً واضح و روشن است برای این شورا مشخص نمی‌باشد، چرا که هر کس در هر کجای کشور برای ساخت‌وساز به شهرداری مراجعه نماید، این‌گونه عوارض از وی مطالبه و مجوزهای مربوط صادر می‌گردد. ضمناً ادعای اخذ عوارض مضاعف سطح شهر کذب محض است و در موقع محاسبه عوارض سطح شهر، کل مستحدثات و عرصه آن شرکت مدنظر و عوارض اخذشده مربوط به مستحدثات فاقد مجوز که وجوه آن قبلاً اخذشده از آن کسر شده است. در خصوص عوارض تغییر کاربری، نظر به اینکه موضوع آن خارج از وظایف شورای اسلامی شهر است تعرفه‌ای برای آن به تصویب نرسیده و تعرفه موجود آن پس از رأی هیئت‌عمومی برای سایر شهرها، توسط این شورا ملغی اثر گردیده است. ضمناً کاربری املاک جزیره خارگ کماکان زراعی است و عوارض مورد مطالبه صرفاً عوارض تعیین کاربری است و عوارض مازاد طول عرصه مجاز به جهت استفاده بیش از حد مجاز ساخت‌وسازها و بر اساس تعرفه‌های مصوب مطالبه شده است. در ضمن در خصوص تعرفه‌ها در انتهای بند بعد توضیح کامل داده خواهد شد.
۱۰ـ در پاسخ به بند ۸ دادخواست عنوان می‌دارد، هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و کمیسیون‌های تخصصی آن در آراء متعددی اخذ عوارض تخلفات ساختمانی را از موضوع جرایم آن جدا دانسته و آن را به عنوان حقوق دیوانی می‌دانند، لذا اخذ عوارض از ساختمان‌های فاقد محوز [مجوز] بلامانع بوده و در این رابطه اختلاف‌نظری وجود ندارد. اما در خصوص ساخت‌وسازهای مازاد پروانه ساختمانی بر طبق قانون و آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌بایستی جریمه اخذ نمود که در این خصوص دقیقاً به همین‌گونه عمل و این شورا برای اضافه بنا تعرفه‌ای مصوب ننموده است و خود شرکت پایانه‌ها نیز از این موضوع اطلاع کامل داشته و در جریان این موضوع است که شهرداری صرفاً عوارض زیربنا را مطالبه و عوارض اضافه بنایی مطالبه ننموده است. در رابطه با کسر پارکینگ نیز به همین‌گونه است و نظر به اینکه تعیین جریمه برای کسر پارکینگ از وظایف کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری است، این شورا برای آن عوارضی تصویب ننموده است و عوارض کسر پارکینگ ادعایی که در واقع با عنوان: تأمین پارکینگ مصوب شده، مربوط به موارد قبل از صدور پروانه می‌باشد و ساختمان‌هایی که بدون پروانه احداث می‌گردند، صرفاً مشمول تبصره (۴) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری گردیده و به هیچ عنوان تبصره (۵) ماده (۱۰۰) در خصوص آنها اعمال نمی‌گردد. لذا بر اساس ضوابط مربوط به قبل از صدور پروانه، از آنان عوارض تأمین پارکینگ مربوط به قبل از صدور پروانه دریافت می‌گردد که در تعرفه مصوب شورای شهر مشخص و هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۲۴ـ ۱۳۹۶/۲/۱۹ نیز به این موضوع اشاره و اخذ عوارض کسر پارکینگ برای موارد قبل از صدور پروانه و مواردی که ماده (۱۰۰) در خصوص آن جریمه صادر ننموده را از مصادیق ماد ه (۹۲) قانون دیوان عدالت اداری ندانسته است. در رابطه با تغییر کاربری نیز همان‌گونه که در بند فوق توضیح داده شد، این شورا مرجع تغییر کاربری نبوده تا در خصوص آن عوارض تصویب نماید و عوارض مورد مطالبه عوارض تعیین کاربری است. ضمناً کاربری اصلی املاک شرکت پایانه‌ها زراعی بوده و شهرداری صرفاً با تعیین کاربری صنعتی موافق که در صورت تغییر کاربری آن، این شورا تعرفه‌ای برای اخذ عوارض آن ندارد. لذا این قسمت از این بند دادخواست نیز قابل رد می‌باشد. حال به جهت اینکه مهم‌ترین قسمت دادخـواست شاکی بـه این بند از دادخـواست برمی‌گردد، موضوع دفاع از تعرفه‌ها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
الف) تعرفه ۲۲۱۰ با موضوع: عوارض سطح شهر، در خصوص این تعرفه نیز شاکی دلیل و مستند قانونی به منظور ابطال آن عنوان ننموده و فقط به عدم تسری آن به شرکت پایانه‌ها اشاره داشته‌اند. اما به جهت اینکه روشن گردد که مطالبه این عوارض قانونی است معروض می‌دارد، عوارض سطح شهر یکی از قدیمی‌ترین عوارض‌های شهرداری است که سابقه آن به اولین قانون شهرداری می‌رسد. این عوارض در حریم شهر کلیه شهرها و برای محدوده شهرهایی که وصول عوارض نوسازی بر طبق ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری برای آنها مصوب نشده است مطالبه می‌گردد. «ماده (۲) ـ در شهر تهران از تاریخ اول فروردین‌ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ پنج در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می‌شود.» و با توجه به اینکه عوارض نوسازی برای شهر خارگ مصوب نگردیده، عوارض سطح شهر بر روی کلیه عرصه و مستحدثات محدوده و حریم شهر خارگ تعیین و وصول می‌گردد، در ضمن با توجه به استعلام انجام‌شده و تأیید شورای اسلامی شهر خارگ و سایر موارد عنوان‌شده در این لایحه مالک منافع می‌بایستی نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.
ب) تعرفه ۲۲۰۷ با موضوع: عوارض سرانه‌های شهری (احداث و نگهداری) در خصوص این تعرفه که شاکی دلیلی برای ابطال آن عنوان ننموده است عنوان می‌گردد، احداث و نگهداری سرانه‌های شهری بر عهده شهرداری بوده و هزینه‌های بسیار زیادی به سیستم مالی شهرداری تحمیل می‌نماید که عوارض آن، از استفاده‌کنندگان از این‌گونه سرانه‌ها اخذ می‌گردد و همان‌گونه که قبلاً توضیح داده‌شده، بدون وجود این سرانه‌ها زندگی در شهرها غیرممکن می‌باشد و در صورت عدم رسیدگی به آنها، سرانه‌های مذکور مستهک [مستهلک] شده و علاوه بر غیرقابل استفاده شدن، می‌تواند خطرات جانی و مالی برای کلیه استفاده‌کنندگان فراهم آورد که در مواردی پیگیری کیفری آن از شهرداری انجام شده است. لذا به جهت احداث و نگهداری سرانه‌ها مبلغ مذکور در تعرفه‌ها مصوب شده است.
ج) تعرفه ۲۲۰۶ با موضوع: عوارض استفاده از خدمات عمومی، در خصوص این تعرفه که شاکی به اشتباه آن را با خدمات خصوصی کارشناسی اشتباه گرفته‌اند معروض می‌دارد، این عوارض به جهت ارائه خدمات عمومی مختلف در سطح شهر از واحدهای مسکونی که قصد دریافت پروانه ساختمان را داشته و این عوارض را برای احداث پرداخت ننموده‌اند اخذ و نظر به اینکه خدمات عمومی ایجادشده مربوط به واحدهای موجود در شهر می‌باشد و با اضافه شدن واحدهای جدید، می‌بایستی خدمات عمومی نیز افزایش یابد، این عوارض از واحدهای جدید دریافت و خدمات عمومی منطقه به همان میزان افزایش می‌یابد. لذا بدین‌جهت این عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب شده است.
د) تعرفه ۲۱۳۶ با موضوع: عوارض صدور شناسنامه ساختمان که در رابطه با ابطال آن شاکی مستندی ارائه ننموده‌اند به عرض می‌رساند، طبق مصوبه سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۳ شورای‌عالی اداری شهرداری‌ها ملزم به صدور شناسنامه ساختمان گردیده‌اند که مراحل تکمیل ساختمان‌ها در مواقعی به حدود پنج سال می‌رسد، لذا برای ارائه خدمات در این مدت عوارضی تحت عنوان فوق‌الذکر مصوب و خدمات آن ارائه می‌گردد.
ه) تعرفه ۲۱۳۵ با موضوع: عوارض کارشناسی و بازدید، شاکی در راستای ابطال این تعرفه هیچ‌گونه دلیلی عنوان ننموده‌اند ولیکن در خصوص علت تصویب آن اعلام می‌گردد، شهرداری‌ها مکلف به کنترل کلیه ساختمان‌های در حال احداث بوده و در این رابطه مأمورین شهرداری به همراه خودرو و راننده مربوطه می‌باید به محل‌های موردنظر مراجعه و گزارش مطابقت ساخت‌وسازهای انجام‌شده با پروانه ساختمان را اعلام نمایند ضمناً در مواقع متعددی اشخاص به شهرداری مراجعه و به منظور دریافت انواع استعلام و یا تأیید مراحل ساخت‌وساز به مانند گواهی عدم خلاف تقاضای دریافت پاسخ می‌نمایند که در این رابطه مأمورین مذکور به محل مراجعه و هزینه‌های آن طبق تعرفه مصوب اخذ می‌گردد. لذا بدین‌جهت تعرفه‌ها موردنظر تصویب شده است.
و) تعرفه ۲۱۱۹ با موضوع: عوارض تغییر کاربری سایر املاک به یکدیگر، در رابطه با این تعرفه لازم به توضیح است که تعرفه مذکور قبل از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تعیین وظیفه تغییر کاربری برای شوراهای اسلامی تصویب که پس از اعلام نظریه آن هیئت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، این شورا جلسات متعدد کارشناسی را تشکیل و استفاده از آن تعرفه را ملغی و تعرفه جدید ۲۱۹ ـ ۹۵ با موضوع: عوارض تعیین کاربری را که در تبصره (۳) ماده (۵) قانون تعاریف محدوده و حریم و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ که عنوان می‌دارد: «تبصره (۳) ماده (۵) ـ در تهیه طرح‌های جامع هادی شهری پیشنهادات شهرداری که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده باشد برای تأیید نهایی به مراجع قانونی منعکس می‌شود.» پیشنهاد آن را بر عهده شهرداری‌ها و تصویب آن را بر ذمه شورای اسلامی شهر گذاشته است، اقدام و عوارض خدمات و رفع عارضه آن مصوب گردید. ضمناً در بند (۵) توضیحات محاسبه عوارض تعرفه مذکور آمده است.
«بند (۵) ـ پرداخت این عوارض به منزله تغییر کاربری نبوده و تغییر کاربری مستلزم طی مقررات قانونی می‌باشد.» لذا نظر به اینکه در قانون، تعیین کاربری در وظایف شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها پیش‌بینی گردیده است، شورای اسلامی شهر خارگ مبادرت به تصویب تعرفه ۲۱۹ ـ ۹۵ با عنوان عوارض تعیین کاربری و ملغی اثر نمودن تعرفه ۲۱۱۹ با عنوان عوارض تغییر کاربری نموده و عوارض مورد مطالبه به تعرفه جدید تسری داده شده است. لذا ملاحظه می‌فرمایید که تصویب این تعرفه در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارگ بوده که در خصوص آن اقدام شده است.
ز) تعرفه ۲۱۱۲ با موضوع: عوارض تأمین یک واحد پارکینگ، همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید عوارض مذکور به هیچ عنوان مربوط به کسر پارکینگ نبوده و این شورا چه قبل از آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و چه بعد از آن به هیچ عنوان اعتقادی به آن نداشته است و تا موقعی که تبصره (۵) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری وجود دارد، عوارضی مجزا از آراء ماده (۱۰۰) برای کسر پارکینگ تصویب نمی‌نماید لذا تاکنون در هیچ‌کدام از تعرفه‌های این شورا چنین عوارضی تصویب نشده و به علت اینکه موضوع آن خارج از وظایف شورای اسلامی شهر است، عوارضی در این رابطه تصویب نخواهد شد و همان‌گونه که در این لایحه به طور کامل توضیح داده‌شده، عوارض مصوب این شورا عوارض تأمین پارکینگ و فقط مربوط به موارد قبل از صدور پروانه و یا مواردی است که کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری بر اساس تبصره (۵) آن ماده مبادرت به اعلام نظر در خصوص پارکینگ ننموده باشد و اگر چنین بود قطعاً با این ریزبینی شاکی، آراء مربوط به کمیسیون مذکور و اخذ جریمه، ضمیمه مدارک می‌گردید. در هر حال عوارض موصوف مربوط به تأمین پارکینگ و قبل از صدور پروانه بوده که در مصوبه آن هیئت به شماره ۱۲۴ـ ۱۳۹۶/۲/۱۹ اخذ عوارض از موارد غیر از ماده (۱۰۰) و قبل از صدور پروانه تأیید و به همین جهت تعرفه آن مصوب شده است.
ح) تعرفه ۲۱۰۹ با موضوع: عوارض ارزش بر افزوده ناشی از مازاد طول عرصه جهت هر مترمربع که در خصوص ابطال آن شاکی مستندی ارائه نداده معروض می‌دارد، کلیه املاک بر اساس طرح‌های جامع و تفصیلی می‌بایستی نسبت به احداث بنا بر طبق حداکثر ساخت‌وساز مجاز اقدام نمایند اما در مواقعی با رضایت املاک هم‌جوار، متقاضیان درخواست پیشروی مازاد بر حد مجاز را دارند (بر طبق قانون مدنی) اجازه لازم به آنها داده می‌شود اما نظر به اینکه فضای آزاد املاک برای تأمین منطقه مناسب استفاده مربوط می‌باشد. لذا شهرداری می‌بایستی در خصوص منطقه تصرف‌شده، نسبت به گسترش فضاهای باز شهری اقدام نماید. لذا با اخذ عوارض از این‌گونه املاک اقدام لازم انجام تا حقی از اشخاصی که حدود ملک خود را رعایت نموده‌اند و سایر فضاهای شهری با وجوه پرداختی آنها احداث شده است ضایع نگردد. لذا با این ترتیب تعرفه مذکور توسط شورای اسلامی شهر خارگ مصوب شده است.
ط) تعرفه ۲۱۰۴ با موضوع: عوارض پذیره، عوارض زیربنا، عوارض صدور پروانه (احداث اعیانی) یک مترمربع واحد خدماتی و اداری که شاکی در رابطه با این تعرفه نیز دلیل و مستند قانونی ارائه ننموده و صرفاً به عدم تسری آن به خود اشاره دارد اعلام می‌گردد، این تعرفه روشن یکی از قدیمی‌ترین عوارض‌هایی است که شهرداری‌ها سال‌هاست نسبت به وصول آن اقدام می‌نمایند، این عوارض از کلیه اشخاصی که قصد ساخت‌وساز را دارند، به عنوان عوارض زیربنا مطالبه و دریافت می‌گردد و شاکی نیز سال‌هاست که نسبت به پرداخت آن اقدام می‌نماید و اکنون برای این شورا علت تقاضای ابطال آن مشخص نمی‌باشد. اما در هر حال شهرداری خارگ و کلیه شهرداری‌های کشور پس از مراجعه اشخاص به شهرداری و به جهت عارضه‌های حاصله از ساخت‌وسازها و استفاده از خدمات عمومی شهرداری، عوارض مذکور را مطالبه می‌نمایند که این شورا به جهت مطابقت آن با وظایف اعلام‌شده برای مالکین در ماده (۱۰۰) قانون شهرداری و وظیفه شهرداری برای صدور پروانه که در بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری مشخص شده است نسبت به تصویب تعرفه مذکور اقدام نموده است.
ی) تعرفه ۲۱۰۸ با موضوع: عوارض احداث طبقات (تجاری، خدماتی، صنعتی، سایر کاربری‌ها) که شاکی در خصوص تقاضای ابطال این تعرفه نیر [نیز] دلیل و مستندی ارائه ننموده‌اند به عرض می‌رساند، متقاضیان احداث بناهای مختلف ساختمانی بر اساس طرح‌های جامع و تفضیلی می‌توانند تا حد مشخص‌شده در ضوابط شهرسازی نسبت به احداث انواع مستحدثات در طبقات مربوط اقدام نمایند اما مالکین می‌توانند تقاضای احداث طبقات کمتر را نموده و اگر قرار باشد عوارض حداکثر ارتفاع مجاز از آنها دریافت گردد، قطعاً در حق آنها اجحاف خواهد شد لذا این تعرفه با پیشنهاد شهرداری به تصویب این شورا رسیده تا عوارض ارتفاع مستحدثات در طبقات مجاز بر اساس آن میزان که تقاضای احداث آن می‌گردد محاسبه و با این ترتیب حقی از کسی ضایع نگردیده و اشخاصی که طبقات و ارتفاع کمتری دارند با اشخاصی تقاضای احداث که طبقات و ارتفاع بیشتری دارند، به قیمت یکسان عوارض پرداخت ننمایند. لذا به جهت رعایت عدالت این تعرفه مصوب شده است.
ک) تعرفه ۲۲۱۱ با موضوع: عوارض پلاک و کد پستی، این تعرفه مربوط به پلاک و کد پستی است که شاکی هیچ مستند قانونی برای مغایرت آن با قوانین و مقررات عنوان ننموده‌اند. اما به استحضار می‌رساند که شهرداری خارگ با هماهنگی اداره پست و صرف هزینه‌های لازم، مبادرت به تهیه کد پستی برای کلیه املاک نموده و پلاک آبی را نیز تهیه و نصب نموده است و برای همین منظور عوارض قانونی برای آن تصویب گردیده است. در ضمن مبلغ آن برای هر واحد در حد هزینه‌های انجام‌شده و حدود ۱۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد. حال همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید کلیه تعرفه‌ها بر طبق قانون تصویب‌شده و همه آنها در حیطه وظایف شهرداری و شورای اسلامی شهر خارگ بوده و نظر به اینکه دلیلی برای ابطال آنها اعلام نشده و دلیلی هم وجود ندارد، تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.
۱۱ـ در پاسخ بـه بند ۹ دادخـواست معروض می‌دارد، مشمولیت تعرفه‌های مصوب این شورا بر کلیه اشخاص در بندهای (۱) و (۲) تعرفه ۱۰۰۱ مشخص و روشن شده است و برای شرکت پایانه‌های نفتی ایران به عنوان یک شخص حقوقی نیز به روشنی در آن تعرفه‌ها، تعیین عوارض شده است. اما نکته حائز اهمیت آن است که ماده (۱۰۰) قانون شهرداری به صورت عام شامل کلیه مرتبطین ساختمانی می‌گردد و در هیچ کجای کشور، شرکت‌های تابعه وزارت نفت به جهت اینکه نام آنها در ماده (۱۰۰) به صراحت قید نشده از ارجاع پرونده ساختمانی به ماده (۱۰۰) مستثنا نشده‌اند و پس از آن نیز بر اساس مطالب پیش‌گفته عوارض ساختمانی آنان مطالبه می‌گردد و ذکر نام یا تصریح نام در خصوص قوانین و مقرراتی است که وظیفه‌ای را بر عهده شرکت‌های نفتی می‌گذارد نه اجرای قوانین عمومی را و این در حالی است که بر طبق ماده (۱۰۰) قانون شهرداری کلیه مالکین املاک فارغ از ذکر نام یا تصریح نام مکلفند که قبل از هرگونه اقدام عمرانی به شهرداری مراجعه و پروانه اخذ نمایند و ماده (۸۴) اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب سال ۱۳۹۵ قیدی بر این موضوع نداشته که قوانین گذشته را تابع خود نماید بلکه در خصوص موارد فاقد مجوز قانونی می‌باشد و همان‌گونه که کلیه امور حقوقی آن شرکت فارغ از ماده (۸۴) در محاکم رسیدگی می‌گردد، موضوع تخلف ساختمانی و احداث مستحدثات فاقد مجوز و پرداخت عوارض متربت بر آن قابل پیگیری می‌باشد. ضمناً شرکت پایانه‌ها با عناوین مختلف سعی بر این دارند که این‌گونه القاء نمایند که تعرفه‌ها به آن شرکت تسری ندارد. اما اکنون این سؤال مطرح است که اگر تعرفه‌ها به آن شرکت تسری ندارد، چرا تقاضای ابطال کل تعرفه‌ها را داشته و فقط تقاضای عدم تسری تعرفه به آن شرکت را در کمیسیون ماده (۷۷) مطرح ننموده‌اند.
حال با توجه به اینکه کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی شورای اسلامی شهر خارگ وفق مقررات بوده و تعرفه‌ها بر اساس قوانین و مقررات علی‌الخصوص آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب سال ۱۳۷۸ هیئت‌وزیران، بند (۱۶) ماده (۷۱) قانون شوراها، تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و دیگر قوانین مرتبط مصوب شده و اعلام عمومی آن در زمان مقرر یعنی تا چهاردهم بهمن‌ماه انجام شده است و ارائه خدمات گسترده عمومی توسط شهرداری خارگ و نیز مطالبه عوارض مربوط به امور محلی و ساختمانی شرکت پایانه‌های و تسری تعرفه‌ها به مالک منافع و ذینفع پرونده‌ها که در قوانین و مقررات به صراحت عنوان و هیئت‌عمومی دیوان آن را تأیید نموده است، محاسبه عوارض بر اساس ضوابط اعلام‌شده در بندهای (الف) و (ج) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، عدم اخذ و مطالبه و تصویب عوارض مضاعف، تأیید اقدامات شهرداری و شورای اسلامی شهر خارگ در آراء مشابه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تعلق عوارض به شرکت پایانه‌های نفتی ایران به عنوان ذینفع و مالک منافع و عمومی بودن تعرفه‌های شهرداری خارگ و اینکه اگر یک شرکت تعرفه‌ای را به خود قابل استناد نمی‌داند نمی‌تواند تقاصای [تقاضای] ابطال کل آن را بنماید، تقاضای رد دادخواست و تأیید اقدامات انجام شده از سوی این شورا و تأیید مطابقت آن با قوانین و مقررات و اعلام عدم خروج این شورا از قوانین و مقررات مورد استدعاست.»
در خصوص ادعای مغایرت موضوع تعرفه‌های شماره ۲۱۰۴، ۲۱۰۸، ۲۱۰۹، ۲۱۱۲، ۲۱۱۹، ۲۱۳۵، ۲۲۰۶، ۲۲۰۷، ۲۲۱۰، ۲۲۱۱ مصوب سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر خارگ با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 96/102/2878-۱۳۹۶/۷/۲۳ اعلام کرده است که:
«مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده آن دیوان است.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، تعرفه‌های ۲۱۰۴، ۲۱۰۵ به جز بخشی از بند ۲ در خصوص پارکینگ و کل بندهای ۴ تحت عنوان عوارض پذیره، عوارض زیربنا، عوارض صدور پروانه (احداث اعیانی) یک مترمربع واحد خدماتی و اداری و واحد صنعتی و سایر کاربری‌ها و تعرفه ۲۱۰۸ عوارض احداث طبقات (تجاری، خدماتی، صنعتی و سایر کاربری‌ها) و تعرفه ۲۱۲۸ مبنی بر وضع عوارض احداث سوله تعرفه عوارض در سال ۱۳۹۴ و تعرفه ۲۲۱۰ عوارض سطح شهر تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شهرداری خارگ از مصوبات شورای اسلامی شهر خارگ را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۶۵ الی ۲۷۰ ـ ۱۳۹۷/۸/۳۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به [بخشی از بندهای ۲ و ۴ تعرفه‌های شماره ۲۱۰۴، ۲۱۰۵] ۲۱۰۹، ۲۱۱۲، ۲۱۱۹، ۲۱۳۵، ۲۱۳۶، ۲۲۰۶ و ۲۲۱۱ از مصوبه شماره 1/759/ش خ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ نظر به اینکه به موجب نامه شماره 96/102/2878-۱۳۹۶/۷/۲۳ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان تعرفه‌های شماره ۲۱۰۴، ۲۱۰۸، ۲۱۰۹، ۲۱۱۲، ۲۱۱۹، ۲۱۳۵، ۲۱۳۶، ۲۲۰۶، ۲۲۰۷، ۲۲۱۰ و ۲۲۱۱ مصوب سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر خارگ مطابق نظر فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص نشده است، بنابراین تعرفه‌های مورد شکایت از بُعد شرعی قابل ابطال تشخیص نشد.
ب ـ ۱ـ طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ هنگام تفکیک عرصه حق‌السهمی در دو بخش سرانه‌های خدمات عمومی تا میزان ۲۵ درصد و شوارع و معابر تا ۲۵ درصد از باقیمانده در نظر گرفته می‌شود و از سویی از کلیه ساختمان‌ها عوارض نوسازی (سطح شهر) به میزان یک و نیم درصد ارزش معاملاتی املاک اخذ می‌گردد، بنابراین اخذ عوارض دیگری تحت عنوان استفاده از خدمات عمومی به شرح تعرفه شماره ۲۲۰۶ مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
۲ـ طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری نحوه تفکیک و اخذ میزان زمین شوارع و معابر و سرانه‌های خدمات عمومی مشخص شده است و همچنین در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری برای استفاده از مزایای محدوده شهر در ورود به محدوده خدماتی شهر برای املاک واقع در حریم شهر اخذ تا ۲۰ درصد به صورت رایگان تعیین تکلیف شده است از سوی دیگر عوارض مندرج در بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های شهری است و در همین ماده بر کاهش عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی تأکید شده است و شهرداری برای صدور پروانه‌های ساختمانی عوارض قانونی را بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر اخذ می‌کند. بنابراین وضع عوارض تحت عنوان سرانه‌های شهری به موجب تعرفه شماره ۲۲۰۷ عوارض مضاعف محسوب شده و مغایر قوانین مذکور و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
۳ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۱۱۲ و بخشی از بند ۲ تعرفه‌های ۲۱۰۴ و ۲۱۰۵ مبنی بر تجویز عوارض برای کسری پارکینگ یا حذف آن به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
۴ـ مطابق بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری بلامانع است. نظر به اینکه در مصوبات مورد اعتراض علی‌الاطلاق نسبت به کلیه تغییر کاربری‌ها وضع عوارض شده و هم شامل ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و غیرتوسعه شهری می‌شود، بنابراین اطلاق تعرفه ۲۱۱۹ و بند ۴ تعرفه‌های ۲۱۰۴ و ۲۱۰۵ اخذ عوارض را در قسمتی که در اثر تغییر کاربری ارزش‌افزوده‌ای ایجاد نخواهد شد تسری داده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص شد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
۵ ـ مالکین املاک در زمان صدور پروانه ساختمانی بر اساس طرح تفصیلی جدید مطابق مقررات ملزم به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری مصوب هستند و اخذ عوارض دیگری تحت عنوان ارزش‌افزوده ناشی از مازاد طول عرصه جهت هر مترمربع عوارض مضاعف تلقی و فاقد وجاهت قانونی است
نظر به اینکه شهرداری خارگ عوارضی تحت عنوان تعرفه ۲۱۰۵ و ۲۱۰۴ عوارض پذیره، عوارض زیربنا، عوارض صدور پروانه (احداث اعیانی) یک مترمربع واحد صنعتی و سایر کاربری‌ها واحد خدماتی و اداری دریافت می‌کنند، بنابراین تعرفه ۲۱۰۹ مبنی بر عوارض ارزش‌افزوده ناشی از مازاد بر طول عرصه جهت هر مترمربع مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
۶ ـ طبق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ خدمات ارائه‌شده از سوی شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است، بنابراین تعرفه ۲۱۳۵ مبنی بر تعیین عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی و بازدید مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و مصوبه قابل ابطال تشخیص نشد.
۷ـ هرچند طبق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سـال ۱۳۷۵ بـا اصلاحات بعدی تعیین نرخ ارائه خدمات از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است، نظر به اینکه شهرداری برای تمامی ساختمان‌ها با ابعاد متفاوت یک نوع شناسنامه صادر می‌کند و تعیین نرخ به متراژ و مساحت ساختمان که تفاوتی در شناسنامه‌ها ندارد اخذ وجه بدون نظر قانون‌گذار محسوب می‌شود، در نتیجه اطلاق تعرفه ۲۱۳۶ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
۸ ـ با توجه به اینکه یکی از وظایف شهرداری اعطاء پلاک برای املاک و اراضی بوده و اخذ وجه برای انجام عمل اداری با تصویب قانون‌گذار است و از سویی نصب برچسب کد پستی از وظایف شهرداری نبوده بلکه مربوط به اداره پست است، لذا وضع عوارض پلاک و کد پستی به شرح مقرر در تعرفه ۲۲۱۱ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۹۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره‌های ۴، ۶ و ۷ از ماده «۴» و بندهای ۱ و ۲ از تبصره یک ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری ملایر از مصوبات شورای اسلامی شهر ملایر
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21571-18/01/1398
شماره ۹۶۰۱۰۱۸-۱۳۹۷/۱۱/۲۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ با موضوع: « ابطال تبصره‌های ۴، ۶ و ۷ از ماده «۴» و بندهای ۱ و ۲ از تبصره یک ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری ملایر از مصوبات شورای اسلامی شهر ملایر » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۱/۱۰/۱۳۹۷
شماره دادنامه: ۱۹۱۳
شماره پرونده: 1018/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسماعیل غیاثوند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های ۴، ۶ و ۷ از ماده ۴، تبصره ۳، ۵ و ۶ از ماده ۶ و ماده ۷ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر ملایر
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های ۴، ۶ و ۷ از ماده ۴، تبصره ۳، ۵ و ۶ از ماده ۶ و ماده ۷ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر ملایر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم:
با احترام به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر ملایر برخلاف قوانین و خارج از حدود و اختیارات قانونی خود و همچنین برخلاف آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اقدام به تصویب و وضع عوارض مختلف بر جرائم کمیسیون ماده صد؛ طبق تبصره‌های مختلف شماره ۴ و ۶ و ۷ از ماده ۴ و تبصره‌های ۳ و ۵ و ۶ ماده ۶ و ماده ۷ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ خارج از حیطه اختیارات قانونی و بدون توجه به آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و برخلاف ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر رعایت مصوبات هیئت‌عمومی در وضع عوارص [عوارض] سالیانه از جمله آراء صادره هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ و ۳۴۷ و ۳۴۸ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۶و ۴ مورخ ۲/۲/۱۳۹۱ و ۲۲۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۵ و ۳۵۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۴ و ۷۵۷ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ و ۱۸۱۸ مورخ ۶/۳/۱۳۹۳ و ۱۳۵۵مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ در خصوص شهرهای کرج، تهران، شاهرود، رامیان، بندرعباس و ملایر (ابطال مصوبه سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر) که وحدت موضوعی دارند متأسفانه برخلاف ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ عمل نموده است و در مصوبات خود آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری را اعمال نکرده‌اند لذا با امعان‌نظر به موارد معنونه تقدیمی فوق‌الاشعار از محضر آن ریاست محترم به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۵ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و سایر قوانین موضوعه استدعای رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور را از زمان تصویب بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور را دارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۱۸۶ ـ ۳/۱۱/۱۳۹۶ ثبت دفتر اداره کل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«دفتر محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم:
احتراماً پیرو دادخواست تقدیمی و عطف به اخطاریه رفع نقص شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۵۲ کلاسه پرونده 1018/96 به استحضار عالی می‌رساند:
۱ـ بر اساس دادنامه شماره ۱۳۵۵ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصمیمات شورای شهر ملایر مبنی بر وضع عوارض جرائم کمیسیون ماده صد از قبیل دریافت پذیره تجاری، کسری و حذف و تأمین پارکینگ، تراکم و…. در سال ۱۳۹۴ از زمان تصویب و وضع عوارض ابطال و غیرقانونی اعلام شده است و به استناد نص صریح ماده ۱۳۹۲ قانون دیوان مصوب سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر ملایر و شهرداری ملایر مکلف به رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی، در تصمیم‌گیری و مصوبات بعدی از جمله در مصوبات سال ۱۳۹۵ بوده‌اند که متأسفانه این امر در شهرداری ملایر و شورای اسلامی شهر ملایر رعایت نشده است.
۲ـ از آنجا که قانون‌گذار در ماده صد و ۱۱ تبصره ذیل آن به‌طور کامل نرخ و پایه دریافت عوارض و جرائم را به‌طور شفاف اعلام داشته و به استناد ماده ۵۰ و ۵۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و شورای اسلامی شهر ملایر اجازه وضع عوارض در خصوص مواردی که قانون‌گذار نرخ و پایه آن را تعیین نموده ندارد لذا شورای اسلامی شهر ملایر برخلاف مفاد قانونی مذکور و اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی عمل نموده است ضمناً مزید بر استحضار عالی می‌رساند با صدور آراء مذکور؛ شورای اسلامی شهر ملایر پایه دریافت جرائم کمیسیون ماده صد شهرداری ملایر را (ارزش اعیانی با مصالح مختلف) از رقم حداقل ۴۵ هزار تومان و حداکثر ۷۵ هزار تومان قبل از صدور رأی؛ به حداقل ۷۵۰ هزار تومان و حداکثر یک میلیون چهارصد هزار تومان افزایش داده‌اند که این امر به جبران تأمین منابع مالی از دست داده‌شده شهرداری صورت گرفته است که به نظر می‌رسد افزایش پایه مذکور و دریافت عوارض جرائم کمیسیون ماده صد برخلاف اقتضای شرایط اقتصادی و کاهش نرخ بازدهی بخش ساختمان و ماده ۷۱ قانون است.
۳ـ شورای اسلامی شهر ملایر بر اساس مصوبه شماره ۱۴ مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۶ به شهرداری ملایر اعلام داشته که دریافت عوارض جریمه کمیسیون ماده صد برخلاف قانون است و شهرداری ملایر اجازه دریافت آن را ندارد اما شهرداری ملایر برخلاف مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر و قانون شهرداری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ و رأی هیئت‌عمومی عمل نموده است.
۴ـ مطالبه دریافت عوارض پذیره، تراکم، بهره‌برداری (تغییر کاربری)، حذف و کسری پارکینگ به غیر از شهر ملایر؛ برابر آراء صادره مختلف هیئت دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره‌های ۳۵۴ لغایت ۳۵۸ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ و ۷۷۰ مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۱ و ۸۴۸ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ و ۱۵۲۹ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۳ و ۱۸۱۸ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۳ و ۲۴۲ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ در ۱۲ شهر ابطال شده است که همه آراء وحدت رویه و موضوعی فوق‌الاشعار و اقرار صریح شورای اسلامی دور چهارم بیانگر تخلف شورای اسلامی از اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی و ماده ۵۰ و ۵۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب سال ۱۳۸۰ است.»
متن تعرفه‌ها در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده ۴: نحوه محاسبه عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد تجاری با ارتفاع و دهنه مجاز
تبصره ۴:در صورت احداث واحدهای تجاری بدون مجوز یا مازاد بر پروانه صادرشده عوارض پذیره آنها به مأخذ ۳.۵ برابر محاسبه و دریافت می‌گردد.
تبصره۶: واحدهای تجاری، اداری، مسکونی و… فاقد مجوز که بر اساس رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه شده یا در حال رسیدگی می‌باشد و یا رأی بر بازگشت به حالت اولیه صادر شده ولی به دلایل قانونی مراحل اجرای رأی انجام‌نشده یا در شرف انجام است و یا اینکه مالک هیچ‌گونه اقدامی جهت تعیین تکلیف طریق شهرداری انجام نداده و از آن بهره‌برداری می‌کند عوارض بهره‌برداری، از زمان بهره‌برداری به میزان ماهیانه S × P محاسبه و از مالک یا ذینفع وصول می‌گردد. حداکثر قیمت منطقه‌ای (ملاک عمل) ۵۰۰۰۰ ریال می‌باشد. ضمناً در خصوص اراضی وقفی علاوه بر مبلغ مذکور به میزان ۵۰% عوارض بهره‌برداری از متولی موقوفه اخذ می‌شود.
تبصره ۷: به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود هنگام وصول جرائم کمیسیون ماده صد ساختمانی به منظور حفظ و نگهداری فضای سبز شهر به میزان 1/75% علاوه بر جرائم کمیسیون ماده صد، عوارض فضای سبز دریافت نماید.
ماده ۷: عوارض مازاد طبقه (مشروط به رعایت اصول و ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی) در صورت رأی به ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده ۱۰۰
تبصره۱: به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود املاکی که مرتکب تخلف مازاد طبقه می‌شوند و پرونده آنها در کمیسیون مطرح و دستور ابقاء بنا صادر می‌شود به شرح ذیل محاسبه و وصول می‌شود.
۱ـ عوارض املاکی که در حد تراکم مجاز مرتکب تخلف مازاد طبقه مازاد طبقه می‌شوند به مأخذ ۱.۵ برابر فرمول مازاد بنا محاسبه می‌گردد.
۲ـ عوارض املاکی که بیش از حد تراکم مجاز مرتکب تخلف مازاد طبقه می‌شوند به مأخذ ۳ برابر فرمول مازاد بنا محاسبه می‌گردد.
بند۱: در محاسبه عوارض مازاد طبقه t برابر ۱ می‌باشد.
بند ۲: پیلوت به عنوان مازاد طبقه محسوب نمی‌گردد.
بند ۳: حداکثر مبلغ عوارض اضافه بنا به صورت مازاد طبقه در حد تراکم مجاز به ازای هر مترمربع 375۰۰۰۰ ریال و در خصوص اضافه بنای مازاد طبقه بیش از تراکم مجاز حداکثر مبلغ محاسبه‌شده به ازای هر مترمربع ۶۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد.
تبصره ۲: به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود از کلیه دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به اخذ پروانه ساختمانی نموده یا برابر آراء کمیسیون ماده صد حکم ابقاء بنا آنان صادر شده، اما عوارض مربوطه را پرداخت نکرده‌اند و یا در خصوص پرداخت عوارض توافق نموده اما به توافقنامه عمل نکرده‌اند نسبت به محاسبه تعیین عوارض به نرخ روز به نسبت مابه‌التفاوت درصد پرداختی با کل درصد عوارض محاسبه شده و دریافت درصد عوارض پرداخت‌نشده به نرخ روز اقدام نماید.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ملایر به موجب لایحه شماره ۲۳ش/۵/م ـ ۲۱/۱/۱۳۹۷ توضیح داده است که:
«مدیریت دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً بازگشت به کلاسه پرونده 1018/96 مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ در خصوص شکایت آقای اسماعیل غیاثوند به استحضار می‌رساند.
شاکی پرونده با ادعای اینکه عوارض موضوع درخواست ایشان (تبصره ۴ـ ۶ ـ ۷ ماده ۴ و تبصره ۳ـ ۵ ـ ۶ ماده ۶ و ماده ۷ تعرفه محلی سال ۱۳۹۵ شهر ملایر) قبلاً توسط هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده مدعی عدم اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری توسط شورای اسلامی شهر ملایر گردیده است در حالی که همان‌طور که مستحضرید اثر ابطال مصوبات برابر ماده ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان صدور و رعایت مفاد آن برای مصوبات بعدی الزامی می‌باشد. که در مانحن‌فیه ادعای شاکی در خصوص عدم رعایت ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان در خصوص تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهر ملایر می‌باشد در حالی که عوارض سال ۱۳۹۵ در اواخر سال قبل آن، یعنی ۱۳۹۴ تصویب و به شهرداری ابلاغ گردیده است یعنی در زمان تصویب تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مواد مورد ادعای ایشان توسط هیئت دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده بود که شورای شهر نیز در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان ملزم به رعایت مفاد آن آراء در مصوبات سال ۱۳۹۵ باشد.
لازم به ذکر است شاکی با ضمیمه نمودن رونوشت دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شهر ملایر آن را به عنوان عوارض سال ۱۳۹۵ عنوان نموده است و با استفاده از مستندات خلاف واقع مدعی عدم اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان گردیده است. از سویی صرف‌نظر از موارد معنونه فوق‌الذکر برخی از مواد تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهر ملایر طی دادنامه‌های شماره ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ ابطال شده است که مطابق با ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان رعایت مفاد آن در مصوبات بعدی یعنی سال ۱۳۹۶ به بعد الزامی بوده که علیرغم رعایت مفاد دادنامه‌های مذکور توسط شورای اسلامی شهر ملایر در مصوبات بعدی، تناقضات و ابهاماتی در ارتباط بـا دادنامه‌های فوق به شرح ذیل موجود می‌باشد. دادنامـه ۱۳۵۵ بـا موضوع ابطال بندهایی از دفترچه عوارض محلی ملایر از زمان تصویب مصوبه در مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ صادر گردیده (ابطال عوارض در سال ۱۳۹۴ و از تاریخ تصویب مصوبه) و این در حالی است که در خصوص ابطال عوارض موصوف در همان روز دادنامه دیگری به شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ صادر گردیده که دقیقاً موضوع خواسته آن با دادنامه شماره ۱۳۵۵ یکی بوده با این تفاوت که در دادنامه دوم اثر ابطال از زمان صدور رأی (ابطال عوارض سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ از تاریخ رأی هیئت‌عمومی ۱۷/۱۲/۱۳۹۵) می‌باشد که تناقض موجود در آراء صادره طی جوابیه شماره 40332/281 مورخ ۳/۱/۱۳۹۶ دیوان عدالت اداری به استعلام این شهرداری مرتفع گردیده چرا که به صراحت لزوم مورد استناد قرار دادن دادنامه شماره ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ به عنوان آخرین اراده هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بیان گردیده است. لذا همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد در خصوص عوارض بعد از کمیسیون ماده صد یک رأی مبنی بر ابطال عوارض از ابتدای سال ۱۳۹۴ و یک رأی مبنی بر عدم ابطال در سال ۱۳۹۴ وجود دارد.
از سویی صرف‌نظر از تعارض مذکور در خصوص موضوع ابطال عوارض مازاد بر جرائم کمیسیون معروض می‌دارد دادنامه شماره ۱۳۵۵ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ با لحاظ آراء ۳۵۴ و ۳۵۸ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۰ و رأی ۲۴۲ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ شهر کرج و در مقام اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صادر و منجر به ابطال عوارض گردیده و این در حالی است که اخیراً هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۲۴۲ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ شهر کرج (که مستند به رأی شماره ۳۵۴ الی ۸۳۵ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۰ صادر گردیده بود) را طی دادنامه شماره ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض نموده است و وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را دارای ماهیتی مستقل از جرایم دانسته و قابل ابطال تشخیص نداده است همان‌گونه که در دادنامه شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت قید شده است جرائم مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس‌الامر به منزله تخلفات ساختمانی موردنظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌گردند و اخذ عوارض علاوه بر جرائم کمیسیون کاملاً منطبق بر قانون می‌باشد لذا تصویب عوارض علاوه بر جرائم کمیسیون ماده صد توسط شهر ملایر به استناد آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۵۸۷-۲۵/۱۱/۱۳۸۳ و ۴۸-۳/۲/۱۳۸۵ و ۱۲۳۷-۱۹/۱۱/۱۳۹۵ و ۷۸۶-۹/۸/۱۳۹۶ صورت پذیرفته است و کاملاً در راستای اجرای آرای هیئت‌عمومی اعمال شده است.
به عبارتی هیئت‌عمومی دیوان به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ ملایر را طی دادنامه ۱۳۵۵ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ و به لحاظ مغایرت با رأی شماره ۲۴۲ شهر کرج ابطال نموده بود که در آخرین تصمیم خود در مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ طی دادنامه ۷۸۶ و در مقام اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات دیوان اقدام به نقض دادنامه شماره ۲۴۲ شهر کرج و اعلام قانونی بودن عوارض مصوب مورد اعتراض در این دادنامه نموده از این‌رو مغایرت مذکور در متن رأی شماره ۱۳۵۵ در خصوص عوارض شهر ملایر نیز منتفی گردیده و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان نیز وجاهت قانونی نداشته و قابلیت استناد ندارد. مضافاً اینکه نحوه محاسبه و میزان عوارض بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ در صلاحیت شورای اسلامی شهر و وزارت کشور می‌باشد علاوه بر این در خصوص مرجع رسیدگی به نحوه محاسبه و میزان عوارض طی ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها نیز تعیین تکلیف گردیده به نحوی که نحوه محاسبه و تعیین عوارض با در نظر گرفتن سیاست‌های کلی کشور در صلاحیت وزارت کشور و شورای شهر می‌باشد. لذا با عنایت به صدور آراء متناقض در خصوص عوارض شهر ملایر و همچنین نقض دادنامه ۲۴۲ شهر کرج و به استناد ماده ۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، که رفع هرگونه ابهام و تناقض در خصوص آراء را بر عهده شعبه صادر‌کننده رأی (که در این خصوص هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری است) می‌داند و همچنین پیرو صدور دادنامه شماره ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ شهرداری ملایر طی مکاتبه با هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رفع ابهام و اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان را نموده است. از این‌رو با عنایت بـه مراتب مذکور و صدور دادنامه ۷۸۶ به عنوان آخرین اراده هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال تبصره ۳، ۵ و ۶ از ماده ۶ تعرفه عوارض محلی شهرداری ملایر در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر ملایر، نظر به اینکه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری پیش‌تر به موجب دادنامه شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ مصوبه فوق‌الذکر را ابطال کرده است، در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قـرار رد شکایت صادر شـده است.
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، مبنی بر ابطال ماده ۷ تحت عنوان عوارض مازاد طبقه (مشروط به رعایت اصول و ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی) به استثناء عوارض اضافه بر یک برابر در بند یک به میزان نیم برابر و در بند ۲ به میزان دو برابر از تبصره یک ماده مذکور و تبصره ۴ ماده ۴ به استثناء عوارض بیش از یک برابر به میزان 5/2 برابر عوارض پذیره از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری ملایر از مصوبات شورای اسلامی شهر ملایر را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۶۰ـ ۲۰/۸/۱۳۹۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به تبصره‌های ۴، ۶ و ۷ از ماده ۴ و بندهای ۱ و ۲ از تبصره یک ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری ملایر از مصوبات شورای اسلامی شهر ملایر در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ طبق آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، فقط عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ زمان پرداخت مثل سایر شهروندان علاوه بر جرائم مندرج در آراء کمیسیون‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، لکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو و چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی و برخلاف آراء هیئت‌عمومی از جمله رأی شماره ۷۸۶ ـ ۹/۸/۱۳۹۶ است و تبصره ۴ ماده ۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری ملایر از مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر مبنی بر اخذ 3/5 برابر عوارض پذیره بر واحدهای تجاری بدون مجوز و یا مازاد بر پروانه صادره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب ـ با توجه به اینکه موضوع تخلفات ساختمانی در ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های آن تعیین تکلیف شـده و وضـع عـوارض بـرای تخلفات ساختمانی بـه شرح تبصره ۶ ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ملایر مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ج ـ هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ به عنوان یک سیاست کلی کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری‌های مختلف مورد تأکید قرار داده است و این در حالی است که در تبصره ۷ ماده ۴ تعرفه مورد اعتراض به شهرداری ملایر اجازه داده هنگام وصول جرائم کمیسیون ماده صد تخلفات ساختمانی به منظور حفظ و نگهداری فضای سبز شهر به میزان 1/75 درصد علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد، عوارض فضای سبز دریافت کند. از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز، از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی شده است. بنابراین تبصره ۷ ماده ۴ از تعرفه مورد اعتراض به دلایل فوق‌الذکر و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
د ـ طبق آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، فقط عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ زمان پرداخت مثل سایر شهروندان علاوه بر جرائم مندرج در آراء کمیسیون‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است، لکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو یا چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی و برخلاف آراء هیئت‌عمومی از جمله رأی شماره ۷۸۶ ـ ۹/۸/۱۳۹۶ است و بندهای ۱ و ۲ از تبصره یک ماده ۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری ملایر از مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر مبنی بر مأخذ 1/5 و ۳ برابر فرمول مازاد بنا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۹۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱۰ از بند ۴ـ ۱ـ ۲ ضوابط و مقررات طرح جامع شهریار و بند ۴ـ ۱ـ ۲ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21571-18/01/1398
شماره ۹۵۰۱۱۰۸-۱۳۹۷/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ با موضوع: «ابطال تبصره ۱۰ از بنـد ۴ـ ۱ـ ۲ ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شهریار و بند ۴ـ ۱ـ ۲ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
شماره دادنامه: ۱۹۱۵ ـ ۱۹۱۴
شماره پرونده: 1108/95-163/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ـ آقای محمد ساعی (با وکالت خانم‌ها: شبنم بشیر تاش و معصومه واعظی خامنه) ۲ـ آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خـواسته: ابطال تبصره ۱۰ از بنـد ۴ـ ۱ـ ۲ ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شهریار و بند ۴ـ ۱ـ ۲ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار
گردش‌کار: الف ـ خانم‌ها شبنم بشیر تاش و معصومه واعظی خامنه به وکالت از آقای محمد ساعی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱۰ از بند ۴ـ ۱ـ ۲ ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شهریار را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراماً این‌جانبان شبنم بشیرتاش و معصومه واعظی خامنه به وکالت از آقای محمد ساعی به استحضار می‌رسانیم: موکل مالک یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ۴۹۸۷ فرعی از ۴۶ اصلی به متراژ ۱۰۲۰ مترمربع واقع در محدوده خدماتی شهرداری شهریار می‌باشد که متأسفانه متعاقب تقاضای صدور پروانه ساخت توسط موکل شهرداری مـذکور طی نامـه شماره ۳۲۷۰۶-۱۳۹۱/۶/۱۳ کتباً اعلام نمود که بـه استناد تبصره ۱۰ از بند ۴ـ ۱ـ ۲ صفحه ۱۳ طرح جامع ابلاغ شده مالک باید در ازای صدور پروانه ساخت ۷۰ درصد از ملک خود را به صورت یکپارچه و بلاعوض به شهرداری منتقل نماید. با عنایت به اینکه چنین امری در قانون وجود ندارد و برخلاف شرع مقدس اسلام و قانون و همچنین اصل مالکیت می‌باشد، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال طرح جامع ابلاغ‌شده مورد استناد شهرداری در نامه شماره ۳۲۷۰۶ ـ ۱۳۹۱/۶/۱۳ و همچنین به صورت خاص ابطال تبصره ۱۰ از بند ۴ـ ۱ـ ۲ صفحه ۱۳ طرح جامع ابلاغ شده و نیز الزام خوانده به صدور پروانه ساخت را داریم.»
خانم معصومه واعظی خامنه به وکالت از آقای محمد ساعی به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۴/۸/۶ اعلام کرده است که:
«با عرض سلام
احتراماً به استحضار می‌رساند: موکل جهت دریافت پروانه ساخت به شهرداری شهرستان شهریار مراجعه نموده است. متأسفانه شهرداری مذکور اعلام نموده که تنها در صورت واگذاری ۷۰ درصد زمین به صورت بلاعوض به شهرداری، با صدور پروانه ساخت موافقت می‌نماید. از آنجایی که بخشنامه مورد استناد شهرداری برخلاف شرع مقدس و قانون می‌باشد، لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامه و الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت را دارد.»
همچنین خانم معصومه واعظی خامنه به موجب لایحه دیگری که به شماره ۱۸۷۳ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:
«هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراماً این‌جانب معصومه واعظی خامنه در خصوص پرونده کلاسه 1108/95 به استحضار می‌رساند: تبصره ۱۰ از بند ۴ـ ۱ـ ۲ (صفحه ۱۳) از طرح جامع شهریار که مورد شکایت این‌جانب مشخصاً می‌باشد مبنی بر درخواست میزان ۷۰ (هفتاد درصد) از زمین موکل به صورت بلاعوض، بدون جواز قانونی و برخلاف اصل ۱۷۰ قانـون اساسی می‌باشد. به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ «اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانون‌گذار می‌باشد.» همچنین تبصره مذکور مخالف و مغایر با قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» می‌باشد که در نتیجه آن اقدام قاعده «حرمه مال المسلم کحرمه ذمه» نیز خدشه‌دار می‌گردد.»
متن تبصره ۱۰ از بند ۴ـ ۱ـ ۲ ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شهریار به شرح زیر است:
«تبصره (۱۰): ساخت‌وساز در آن بخش از اراضی که در راستای طرح جامع پیشنهادی به محدوده استان تهران و شهرهای واقع در آن اضافه گردیده‌اند منوط به واگذاری حداقل ۷۰ درصد زمین به صورت یکپارچه به شهرداری به صورت رایگان جهت تأمین خدمات عمومی موردنیاز شهر می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری شهریار به موجب لایحه شماره 93/2/01/51427-۱۳۹۳/۱۱/۱۵ توضیح داده است که:
«موضوع: دادخواست محمد ساعی علیه شهرداری با خواسته ابطال طرح جامع
احتراماً به استحضار می‌رساند:
۱ـ مطالب وکلا شاکی در دادخواست تقدیمی که مدعی شده‌اند پلاک ثبتی 46/4987 در محدوده خدماتی شهرداری شهریار واقع بوده و شهرداری در قبال صدور پروانه ساختمان مطالبه هفتاد درصد ملک را نموده است، خلاف واقـع بـوده و مغایر نامـه استنادی آنها به ضمیمه دادخواست به شماره ۳۲۷۰۶ ـ۱۳۹۱/۶/۱۳ (نامه این شهرداری به سرپرست دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) می‌باشد. تـوضیح اینکه در نامه استنادی وکلا شاکی تصریح گردیده که ملک موردنظر در حریم شهر واقع بوده که طبق شرط مقرر در طرح جامع، الحاق ملک موردنظر به محدوده قانونی شهر و در نتیجه امکان صدور پروانه ساختمان موکول به واگذاری هفتاد درصد زمین به صورت یکپارچه به شهرداری به صورت رایگان جهت تأمین خدمات عمومی موردنیاز شهر می‌باشد.
۲ـ طبق تبصره ۴ از قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، بخشی از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع آن قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند» در همین راستا مصوبه جلسه مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران دایر بر وضع بند ۱ از ضوابط و مقررات مربوط به تأمین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها وجود دارد.
۳ـ طبق تبصره ۱۰ از بند ۴ـ ۱ـ ۲ از صفحه ۱۳ طرح جامع مصوب سال ۱۳۹۰ ابلاغ‌شده به این شهرداری که در چهارچوب مقررات قانونی تصویب و به این شهرداری ابلاغ شده است، شرط ورود و الحاق ملک‌های واقع در حریم که عمدتاً اراضی مزروعی و باغات می‌باشند، به محدوده قانونی شهر و در نتیجه امکان صدور پروانه ساختمان موکول و مشروط به واگذاری حداقل هفتاد درصد زمین به صورت یکپارچه به شهرداری به‌صورت رایگان جهت تأمین خدمات عمومی، موردنیاز شهر می‌باشد و طبق تبصره ۱۱ همان بخش از طرح جامع: «هرگونه تغییر کاربری در این پهنه مستلزم تهیه طرح توجیهی و تصویب آن در کمیسیون ماده ۵ می‌باشد.» علی‌هذا مستدعی است ضمن رد شکایت شاکی، رأی قانونی بر تأیید و اثبات عملکرد این شهرداری صادر فرمایند.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت موضوع مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 96/102/2756-۱۳۹۶/۷/۱۲ اعلام کرده است که:
«اطلاق مصوبه از جهت لزوم اجحاف خلاف موازین شرع دانسته شد و اینکه اصل مصوبه خلاف قانون هست یا خیر تشخیص امر با آن دیوان محترم می‌باشد.»
ب ـ آقای امید محمدی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ـ ۱ـ ۲ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً؛ این‌جانب امید محمدی در خصوص مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری در خصوص ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار به علت خروج کمیسیون ماده ۵، از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره برخلاف شرع و مفاد قانونی، درخواست ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب را به شرح ذیل به استحضار آن عالی‌مقام معروض می‌دارم:
بخش اول: مصوبه مورد اعتراض
در بخش اول فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار در خصوص تأمین خدمات در اراضی بزرگ قسمت دوم چنین مقرر شده است: «۲.۱.۴ـ بر اساس مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری، صدور پروانه سـاختمانی در اراضی خـالی و مستحدثات ویژه بـا کاربری نامتناجس شهری (مانند تعمیرگاه، دامداری، پادگان و…) با وسعت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع (در یک پلاک و یا چند پلاک) که پیش از تهیه طرح جامع در حریم شهر قرار داشته‌اند، با هر کاربری استفاده از زمین که باشد، منوط به تعیین ۷۰ درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان برای تأمین خدمات است.» شهرداری شهریار به استناد این مصوبه که کپی‌برداری از مصوبات شهرداری منطقه ۲۲ تهران است که در دو رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، هنگام مراجعه شهروندان جهت اخذ مجوز احداث بنا با ادعای مطالبه ۷۰ درصد از ملک خود مواجه می‌گردند حتی در حالتی که در املاک بالای ۵۰۰۰ مترمربع بخشی از ملک به استناد طرح تفصیلی دارای کاربری خدماتی باشد و شخص متقاضی اخذ مجوز طبق کاربری مربوطه باشد باز هم این مطالبه غیرقانونی صورت می‌پذیرد. همین امر مانع ارتقای نظام اقتصادی منطقه و عدم رغبت سرمایه‌گذاران گردیده است. باشد که با توجه به دلایل اعتراض گامی در جهت راه‌اندازی پروژه‌های عظیم ـ که تبعاً به اقتصاد مقاومتی و تبعاً اشتغال و تولید و ارتقای نظام مالی کشور به عنوان منویات اصلی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) کمک شایانی خواهد نمود. ـ برداشته شود. ضمن مجهول بودن استناد مصوبه بدین توضیح که همان‌طور که در بخش بعد اشاره خواهد شد مصوبات شورای‌عالی شهرسازی در خصوص تملک ۷۰ درصد اراضی اشخاص به نحو رایگان یا به طور کلی تملک رایگان اراضی اشخاص ابطال گردیده و دلیل عمده آن خروج شورای‌عالی شهرسازی از حدود اختیارات خود است، و معلوم نیست مستمسک غیرقانونی این مصوبه به کدام مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری است، و شهرداری شهریار نیز در این خصوص مصوبه‌ی دیگری در اختیار قرار نداده است، با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است:
بخش دوم: دلایل اعتراض به مصوبه تملک رایگان اراضی با مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی
خلاف شرع بودن مصوبه
خروج شورای‌عالی شهرسازی و معماری از حدود صلاحیت خود
مغایرت مصوبه با آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
مغایرت مصوبه با قوانین و مقررات (بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و مواد ۲ و ۵ قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری) و اصول حقوقی (مانند اصل تسلیط، و حرمت اموال)
الف) خلاف شرع بودن مصوبه تملک رایگان ۷۰ درصد مساحت زمین به عنوان قدرالسهم شهرداری به صورت رایگان
به موجب نظریات متعدد شورای نگهبان قانون اساسی و من‌جمله موارد مندرج در پاسخ‌های ارسالی به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره‌های ذیل هرگونه تخصیص املاک خصوصی مردم، جهت رفع نیازهای عمومی که مستلزم خلع‌ید مالک به صورت رایگان باشد، خلاف موازین شرعی اعلام شده است.
۱.نظریه شورای نگهبان به شماره (802/21/2876-۱۳۸۰/۱۰/۲)
۲.نظریه شورای نگهبان به شماره (86/30/20928-۱۳۸۶/۱/۲۵): دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن تبصره ۲ بند (الف ـ۲) دستورالعمل نحوه‌ی محاسبه درصد مربوط به تأسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده‌ی خدماتی شهر کرمان طی نامه شماره 86/30/20928 مـورخ ۱۳۸۶/۱/۲۵ اعلام داشته‌اند: «موضوع تبصره۲ بند (الف ـ۲) دستورالعمل نحوه‌ی محاسبه درصد مربوط به تأسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده‌ی خدماتی شهر کرمان به شماره ۱۷۷۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۸ مصوب جلسه مورخ۱۳۸۰/۸/۱۴ شورای اسلامی شهر کرمان، در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۲ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت از این نظر که به شهرداری اجازه می‌دهد تا ۱۵ درصد املاک شخصی واقع در اجرا طرح تفصیلی را به طور مجانی اخذ کند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳. نظریه شورای نگهبان به شماره (89/30/38206-۱۳۸۹/۲/۱۵): «موضوع نامه شماره ۶۱۸۴/ش/ق مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۸ رئیس شورای اسلامی شهر قم و موضوع اصلاح تبصره‌های یک و دو ماده ۶ ـ۲۴ تعرفه عوارض مصوب ۱۳۸۵/۶/۵، در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۲/۸ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم بـه شرح زیر اعلام می‌گردد: مصوبـه شـورای شهر کـه مـورد اعتراض شـاکی قرار گرفته است، به دلیل اینکه شهرداری الزام نموده است هنگام مراجعه‌ی مالک برای اخذ پروانه‌ی ساختمانی بدون پرداخت ۴۰ درصد قیمت منطقه‌ای هر متر زمین ـ علاوه بر پرداخت هزینه‌ی معمولی پروانه ـ اجازه‌ی ساختمان را به مالک شرعی و قانونی زمین ندهد و این منع خلاف حکم شرعی جواز تصرف مالکین در املاک خویش است، از این‌رو مصوبه‌ی مذکور خلاف موازین شرع شناخته‌شده و باطل اعلام می‌گردد.»
۴. نظریه شورای نگهبان به شماره (19/30/3839-۱۳۸۹/۳/۳): قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان قانون اساسی در خصوص ادعایی مبنی بر مغایرت مصوبه‌ی شورای شهر، با شرع به موجب نامه شماره 3839/30/19-۱۳۸۹/۳/۳ اعلام کرده: «با فرض اینکه هیچ قانونی برای استانداری‌ها یا شورای شهر، اینکه قسمتی از زمین‌های ملکی اشخاص را مجاناً به شهرداری تملیک نمایند وجود ندارد، فلذا اصل مصوبه استانداری خلاف موازین شرع بوده و بالتبع موضوعی برای مصوبه‌ی شورای شهر باقی نمی‌ماند.»
۵. نظریه شورای نگهبان به شماره (89/30/41483-۱۳۸۹/۱۱/۲۰): نظر به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 89/30/41483-۱۳۸۹/۱۱/۲۰ اعلام کرده: «موضوع مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ شهر اراک در قسمت اختصاص ۲۵ درصد یا ۴۵ درصد از زمین متقاضیان احداث بنا، در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود : «اطلاق مصوبه، خلاف موازین شرع شناخته شد . »
۶. نظریه شورای نگهبان به شماره (90/30/42182-۱۳۹۰/۲/۱۴)
۷. نظریه شورای نگهبان به شماره (۴۸۵۸۱ـ ۱۳۹۱/۸/۱۷)
۸. نظریه شورای نگهبان به شماره (91/30/47047-۱۳۹۱/۴/۳): با توجه به نظریه شماره 91/30/47047-۱۳۹۱/۴/۳ فقهای شورای نگهبان مبنی بر اینکه «در صورتی که کمیسیون ماده ۵ مطابق قانون، اختیار جعل واگذاری بلاعوض مقداری از ملک اشخاص به شهرداری را داشته باشد، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع نیست و از جهت مغایرت مصوبه با قانون، مرجع تشخیص آن دیوان است.» چون کمیسیون ماده ۵ در این زمینه اختیاری نداشته است، در تبعیت از مفهوم نظر فقهای شورای نگهبان، مصوبه بند یک صورت‌جلسه شماره ۳۵ـ ۱۳۷۴/۱۱/۱۱ کمیسیون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری در شهرستان اسلام‌شهر مبنی بر واگذاری بلاعوض ۳۵ درصد مساحت هر قطعه پس از تعریض به شهرداری به عنوان سهم خدمات به موجب رأی ۴۵۴ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال گردید.
علاوه بر موارد فوق‌الذکر به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، «دریافت وجه با تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع است.» این نظر در رأی شماره ۳۳۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری صادره در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۳ با موضوع ابطال بند ۸ صورت‌جلسه۲۴ مورخ۱۳۸۲/۵/۴ شورای اسلامی شهر آباده و فراز آخر نامه شماره ۳۷۸۲ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ شهرداری آباده، آمده است. بر این اساس دریافت رایگان اراضی اشخاص با مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری خروج از صلاحیت می‌باشد که در بخش بعدی دلایل مستوفی ارائه می‌گردد. در هر حال با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله‌ی امام خمینی(ره) که خریدوفروش املاک بایستی اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد و اینکه در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نداریم، به همین علّت در آرای متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که موکول به اخذ مجانی قسمتی از زمین گردیده باشد خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع اعلام شده است. به عبارت دیگر خلاف شرع بودن تملک رایگان از دلایلی است که می‌توان در عدم توجیه تملیک اجباری برشمرد.
ب) مغایرت با آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری؛ در خصوص خروج کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری از صلاحیت خود: به موجب آرای متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و من‌جمله مطابق آرای شماره ۱۷۳ـ ۱۷۲ـ ۱۳۸۱/۵/۲۷ و ۵۱۷ـ ۱۳۹۱/۷/۲۴ و ۱۴۷ـ ۱۳۹۲/۲/۳۰ و ۲۱۰ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۷ و ۴۵۴ـ ۴۵۳ـ ۱۳۹۲/۷/۱۵ کـه مبتنـی بـر موازین شرعی و قانونی مورد اشاره در آنها می‌باشند، کمیسیون ماده پنج شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور، صرفاً صلاحیت تعیین حدود و ضوابط مربوط به کاربری اراضی شهر را دارا بوده و مجاز به تصمیم‌گیری در خصوص حقوق مالکانه اشخاص و درباره تخصیص رایگان املاک خصوصی مردم، برای رفع نیازهای عمومی نمی‌باشد. (که این امر مصداق دقیق نظریه شماره 802/21/2876-۱۳۸۰/۱۰/۲ شورای نگهبان تلقی می‌شود). بر این اساس هرگونه مصوبه کمیسیون ماده ۵ که منجر به بهره‌برداری عمومی از املاک خصوصی، به صورت رایگان و بدون جبران حقوق مالکانه افراد بشود، مردود اعلام گردیده است. در هیچ‌یک از وظایف و اختیارات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱، سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن تجویز نگردیده است.
{نمونه‌ای از آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در ذیل قابل ذکر و مشاهده است:
۱ـ رأی شماره ۴۵۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک صورت‌جلسه شماره ۳۵ـ ۱۳۷۴/۱۱/۱۱ کمیسیون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری در شهرستان اسلام‌شهر مبنی بر مشروط کردن تغییر کاربری قطعات موردنظر از ذخیره شهری به مسکونی مطابق طرح تفکیکی پیشنهادی به واگذاری بلاعوض ۳۵ درصد مساحت هر قطعه پس از تعریض به شهرداری به عنوان سهم خدمات؛ شماره هـ/1117/90؛ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۷/۱۵
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، وظیفه و مسؤولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن بـه وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳، با اصلاحیه بعدی آن است، لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر مشروط کردن تغییر کاربری قطعات موردنظر از ذخیره شهری به مسکونی مطابق طرح تفکیکی پیشنهادی به واگذاری بلاعوض ۳۵ درصد مساحت هر قطعه پس از تعریض به شهرداری به عنوان سهم خدمات، از مقوله تصویب طرح‌های تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی‌رود و حسب مقررات، کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری در این باب ندارد و با توجه به نظریه شماره 91/30/47047-۱۳۹۱/۴/۳ ۱۳۹۱/۴/۳ فقهای شورای نگهبان مبنی بر اینکه «در صورتی که کمیسیون ماده ۵ مطابق قانون اختیار جعل واگذاری بلاعوض مقداری از ملک اشخاص به شهرداری را داشته باشد، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع نیست و از جهت مغایرت مصوبه با قانون، مرجع تشخیص آن دیوان است.» چون کمیسیون ماده ۵ در این زمینه اختیاری نداشته است، در تبعیت از مفهوم نظر فقهای شورای نگهبان، مصوبه مورد شکایت مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
۲ـ رأی شماره ۴۷۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است. مورخ: ۱۳۸۹/۱۰/۲۷.
۳ـ رأی شماره ۲۷۰ و ۲۷۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۷/ ۱۳۷۹/۱۱ مقرر می‌دارد:
«تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به‌حکم قانون‌گذار جواز قانونی ندارد، بنا بر این مصوبه مورخ ۱۳۷/۶/۱۶ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران که استفاده از حقوق مالکانه اشخاص را در اجرای قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷/۹/۲۹ مقید و محدود به ۱۵۰ مترمربع کرده است خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای‌عالی مذکور تشخیص می‌گردد و مصوبه مذکور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.» رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی درّی نجف‌آبادی
۴ـ رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه ۱۷۲ و ۱۷۳ مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۷:
«در بند ۱ـ ۲ـ ۵ طرح تفصیلی شهر قزوین مصوب ۱۳۷۳/۷/۲۳ آمده است «در تمامی طول کاربری تجاری خطی، در کلیه پلاک‌ها، در طبقه همکف و در مجاورت محور تجاری، به عمق حداقل ۳ متر و به طول بر پلاک بایستی فضای باز تأمین شود. در حالی که مالکیت این فضا اختصاصی است، اما استفاده آن عمومی و صرفاً برای عبور پیاده است». این در حالی است که وضع قاعده خاص مبنی بر تأمین فضای باز و کسر املاک متقاضیان صدور پروانه ساختمان به صورت مجانی جهت اختصاص به استفاده عمومی تحت عنوان گشایش معبر از مقوله‌ی تصویب طرح‌های تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی‌رود و حسب مقررات کمیسیون مربوط و در نتیجه شهرداری قزوین اجازه و اختیاری در این باب ندارند.»
۵ ـ رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۲/۱۷ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد تأمین فضای سبز کنار اتوبان‌ها/روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۳۰ ـ ۱۳۷۰/۹/۳۰ شماره 67/69-۱۳۷۰/۸/۱۸ تاریخ ۱۳۷۰/۶/۲۶ شماره دادنامه ۷۰ کلاسه پرونده 67/69: از آنجا که مصوبه جلسه ۱۳۶۹/۲/۱۷ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارتباط با حقوق افراد مملکت دارد و حقوق افراد مملکت به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی از تعرض مصون است مگر مواردی را که قانون تجویز کند و شواری [شورای] عالی شهرسازی حق قانون‌گذاری نداشته و ندارد و از حدود صلاحیت خود خارج شده است. و به موجب اصل ۵۸ قانون اساسی اعمال قوه مقننه تنها از طریق مجلس شورای اسلامی است. مضافاً به اینکه مصوبه مذکور با اصول ۴ و۲۲ و ۴۷ و ۵۸ قانون اساسی مغایرت دارد و با مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۸ قانون مدنی نیز در تعارض است.
۶ ـ رأی شماره ۵۶-۱۳۸۰/۲/۳۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بندهای ۵ ـ ۱ـ ۲ و ۵ ـ ۱ـ ۳ طرح جامع شهر کرج مصوب ۱۳۶۸.۱۰.۲۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران:
«با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص و اینکه هیچ‌یک از وظایف و اختیارات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ متضمن تفویض اختیار سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها نمی‌باشد، مصوبه مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۲۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع طرح جامع شهر کرج در قسمتی که مشعر بر الزام اشخاص به واگذاری زمین به طور رایگان و یا پرداخت بهاء معادل آن به هنگام تفکیک است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای‌عالی مذکور تشخیص داده می‌شود و طرح جامع شهر کرج در این قسمت به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.»رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف‌آبادی
۷ـ رأی شماره ۳۳۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۳ـ۴ـ۱۶ طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره ۱۷۷۴ـ ۱۳۸۰/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر کرمان در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تأمین احتیاجات عمومی شهری است.
۸ ـ رأی شماره ۵۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واگذاری درصدی از اراضی به منظور کسب موافقت شهرداری برای احداث بنا در باغات مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۴}
در ذیل آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری آورده می‌شود:
۱ـ رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۲/۱۷ شورای‌عالی شهرسازی و معماری/روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۳۰ ـ ۱۳۷۰/۹/۳۰، شماره 67/69-۱۳۷۰/۸/۱۸ تاریخ ۱۳۷۰/۶/۲۶ شماره دادنامه ۷۰ کلاسه پرونده 67/69:
متن رأی هیئت‌عمومی: «از آنجا که مصوبه جلسه ۱۳۶۹/۲/۱۷ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارتباط با حقوق افراد مملکت دارد و حقوق افراد مملکت به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی از تعرض مصون است مگر مواردی را که قانون تجویز کند و شواری [شورای] عالی شهرسازی حق قانون‌گذاری نداشته و ندارد و از حدود صلاحیت خود خارج شده است و به موجب اصل ۵۸ قانون اساسی اعمال قوه مقننه تنها از طریق مجلس شورای اسلامی است. مضافاً به اینکه مصوبه مذکور با اصول ۴ و۲۲ و ۴۷ و ۵۸ قانون اساسی مغایرت دارد و با مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۸ قانون مدنی نیز در تعارض است.»
۲ـ ملاک رأی شماره ۳۸۶ و ۳۸۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت‌هایی از طرح تفصیلی شهرستان ارومیه: با این موضوع که {وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالک اراضی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری به طور رایگان و همچنین اختصاص ۶۰% از اراضی به دولت خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مذکور است.}
متن رأی هیئت‌عمومی: «با عنایت به وظایف و مسئولیت‌های کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها و توجه به تعریف طرح تفصیلی به شرح مذکور در بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی، وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالک اراضی بایر و مزروعی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری به طور رایگان… و همچنین اختصاص ۶۰% از اراضی به دولت… خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص و خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مذکور است. بنابراین بند ۷ـ۴ و تبصره ذیل بند ۷ـ۳ـ۴ طرح تفصیلی شهرستان ارومیه مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
۳ـ رأی شماره ۱۷۳ـ ۱۷۲ـ ۱۳۸۱/۵/۲۷؛ با این موضوع که {الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است.}
متن رأی هیئت‌عمومی: «طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ وظیفه و مسئولیت کمیسیون مذکور در این ماده بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری حسب مقررات مربوط است. نظر به اینکه وضع قاعده آمره در جهت تحدید یا سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص اختصاص به حکم صریح قانون‌گذار دارد بنابراین مصوبه مورخ ۱۳۷۳/۴/۲۳ کمیسیون ماده پنج شهرستان قزوین مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود در مجاورت محور تجاری به عمق حداقل ۳ متر و به طول بر پلاک به منظور تأمین پیاده‌رو مغایر حکم مقنن در باب حرمت مالکیت اشخاص و اصل تسلیط و خارج از حدود اختیارات آن کمیسیون در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
۴ـ دادنامه شماره ۴۶۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۰:
متن رأی هیئت‌عمومی: «وضع قواعد آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاصی از طریق الزام آنان به واگذاری بلاعوض قسمتی از اراضی و عرصه املاک خود به شهرداری قانونی نمی‌باشد علی‌هذا مصوبه شماره ۱۳۰ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران علاوه بر خروج از اختیارات، مغایر با اصول قانون اساسی و مواد قانون مدنی در باب اعتبار تسلیط اشخاص بر اموال مشروع خود و لزوم رعایت حقوق آنان می‌باشد و نتیجتاً ابطال می‌گردد.»
۵ ـ رأی شماره ۵۱۷ ـ ۱۳۹۱/۷/۲۴؛ با این موضوع که {وضع قاعده‌ی خاص مبنی بر الزام مالکان به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهـرداری در قبال موافقت با احـداث ساختمان، خارج از حدود اختیارات مصرح برای کمیسیون ماده ۵ در قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است.}
متن رأی هیئت‌عمومی: «نظر به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 89/30/41483-۱۳۸۹/۱۱/۲۰ اعلام کرده: «موضوع مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ شهر اراک در قسمت اختصاص ۲۵ درصد یا ۴۵ درصد از زمین متقاضیان احداث بنا که سند املاک آنها باغ می‌باشد، در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود: (اطلاق مصوبه، نسبت به مواردی که مقادیر مقرر در مصوبه زاید بر نیاز باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.) بر این اساس وضع قاعده‌ی خاص مبنی بر الزام مالکان به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهـرداری در قبال موافقت با احـداث ساختمان، خارج از حدود اختیارات مصرح برای کمیسیون ماده ۵ در قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است، بنابراین آن قسمت از ضوابط و مقررات احداث بنا در کاربری باغ ـ بنا و اراضی که دارای سند باغ هستند مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ کمیته‌ی فنی کمیسیون ماده ۵ شهر اراک، که به موجب آن برای موافقت با احداث بنا در باغات، واگذاری درصدی از اراضی به شهرداری را به منظور تأمین امکانات شهری پیش‌بینی کرده است ابطال می‌شود.»
۶ ـ آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۴۸۸ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۹ و ۱۰۸۵ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۰ {ابطال مصوبه کاملاً مشابه}:
کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در بند ۳ صورت‌جلسه شماره ۳۵۷ خود برخلاف صلاحیت خود، اقدام به قانون‌گذاری نموده و برخلاف قاعده تسلیط و موازین شرعی و قوانین در خصوص نحوه تملک اراضی و املاک موردنیاز دستگاه‌های اجرایی دخالت نموده و چنین مصوبه‌ای به تصویب رسانده است: «صدور هرگونه پروانه ساختمانی جهت اراضی محدوده منطقه ۲۲ با مساحت بیش از ۱۰۰۰ مترمربع، در صورت عدم تمایل مالکان به واگذاری رایگان ۷۰% اراضی خود به شهرداری، منوط به تأمین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی و عمومی توسط مالکان… مجاز خواهد بود» چنانکه ملاحظه می‌گردد این مصوبه تصرف رایگان ۷۰% از کل زمین مردم را پس از کسر ۱۰۰۰ مترمربع برای هر پلاک و یا تأمین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی، آموزشی و عمومی را به صورت رایگان توسط مالکان برای شهرداری منطقه ۲۲ تصویب کرده است که به‌موجب دادنامه شماره ۴۸۸ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. جای بسی تعجب است که با وجود ابطال این مصوبه در رأی شماره ۴۸۸ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ صورت‌جلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با اصرار به تملک رایگان اراضی اشخاص به نحو غیرقانونی در رأی شماره ۱۰۸۵ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲۹ ـ ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران مبنی بر رعایت بند ۳ صورت‌جلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مجدداً این‌گونه تملک غیرشرعی و غیرقانونی اعلام شد و ابطال گردید (۲ بار ابطال در مورد یک مصوبه از شاهکارهای شوراها و شهرداری‌ها است!)
رأی هیئت‌عمومی شماره ۱۰۸۵: «مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، اظهارنظر فقهای شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با موازین شرعی برای هیئت‌عمومی لازم‌الاتباع است. نظر به اینکه در بند ۲۹ ـ ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران، رعایت بند ۳ مصوبه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران الزامی اعلام شده است و پیش از این بند ۳ مصوبه ۳۵۷ توسط فقهای شورای نگهبان مغایر شرع مقدس اسلامی شناخته شده و هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۴۸۸ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۹ بند ۳ مصوبه مذکور را ابطال کرده است و از طرفی در خصوص ادعای مغایرت بند۲۹ ـ ۱۶ ضوابط پیش‌گفته با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 93/102/265-۱۳۹۳/۱/۳۱ اعلام کرده است که: «بند ۳ مصوبه شماره ۳۵۷ قبلاً توسط فقهای محترم خلاف موازین شرع شناخته شد و مراتب طی نامه شماره 92/30/51067-۱۳۹۲/۴/۱ به آن دیوان اعلام گردیده است و لذا بند ۲۹ ـ ۱۶ از این جهت خلاف موازین شرع می‌باشد…»
بنابراین بند ۲۹ ـ ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران از حیث الزام به رعایت مفاد بند ۳ صورت‌جلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تهران مغایر شرع اسلام تشخیص می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و نیز مواد ۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
ج) مغایرت مصوبه با آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری؛ نسبت به مغایرت تملک رایگان اراضی اشخاص در هنگام صدور پروانه ساختمان، با قوانین و مقررات:
۱ـ دادنامه شماره ۳۹۳ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: «واگذاری ۵۰ درصد اراضی با کاربری مسکونی به شهرداری هنگام صدور پروانه ساختمانی مغایر قانون است.»
۲ـ دادنامه شماره ۱۳۵۷ به کلاسه 722/85 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶: «با توجه به حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در شقوق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، بند ۷ مصوبه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۸۳/۹/۲۳ شورای اسلامی شهر اسفراین که متضمن وضع قاعده آمره در جهت الزام اشخاص به واگذاری ۳۰ درصد زمین خود به طور رایگان به شهرداری محل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اسفراین تشخیص داده و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال نموده است.»
۳ـ رأی شماره ۴۸۴ـ ۱۳۹۱/۹/۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۲۰۱ ـ ۱۳۸۱/۴/۴ شورای اسلامی شهر اهواز ـ الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی ـ: در این مصوبه‌ی شورای شهر اهواز به شماره ۲۰۱ ـ ۱۳۸۱/۴/۴، تحت عنوان حق مشارکت، مصادره‌ی نیمی از ملک اشخاص حقیقی، یا دریافت معادل آن وجه نقد به قیمت روز تجویز شده بود و آن شرط صدور پروانه ساخت بود، که ابطال گردید.
۴ـ رأی شماره ۶۲۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 2/3106/ش ـ۱۳۸۳/۷/۱۸ شورای اسلامی شهر مشهد مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۶. مصوبه شماره 2/3106/ش ـ۱۳۸۳/۷/۱۸ شورای اسلامی شهر مشهد صدور پروانه ساختمان را موکول به پرداخت مبلغ و یا درصدی به عنوان قدرالسهم شهرداری نموده بود که به این شرح ابطال گردید: «با توجه به حکم مقرر در… تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنِن در قبال ارائه‌ی خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یادشده، مصوبه شماره 2/3106/ش ـ۱۳۸۳/۷/۱۸ شورای اسلامی شهر مشهد با توجه به نامه شماره 90/30/42620-۱۳۹۰/۳/۲۹ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه «موضوع مصوبه شماره 2/3106/ش ـ۱۳۸۳/۷/۱۸ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع می‌باشد.» به لحاظ مغـایرت با قوانین فوق‌الذکر و مـآلاً مغایرت با موازین شـرع مطابق نظریـه فقهای شـورای نگهبان، مستنـد بـه ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود»
۵ ـ دادنامه شماره ۲۱۱ـ ۱۳۸۵/۴/۱۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورت‌جلسه مورخ ۱۳۸۰/۶/۷ شورای اسلامی شهر شیراز در باب تعلیق انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی به شرط واگذاری سمتی از اراضی اشخاص به طور رایگان به شهرداری: «تعیین کاربـری مناطق شهری بـه حکم قانون از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و تهیه نقشه تفصیلی مناطق شهری با رعایت نقشه جامع به عهده کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است که هدف از انجام امور فوق‌الذکر و همچنین تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده شهرها توسط مراجع ذیصلاح در جهت تنظیم و تنسیق امور مربوط به احداث بنا با کاربری‌های گوناگون و تأمین و تسهیل خدمات عمومی شهری و به منظور تدارک امکانات متناسب و مطلوب برای رفاه شهروندان می‌باشد. بنابراین تعلیق انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی به شرط واگذاری قسمتی از اراضی اشخاص به طور رایگان به شهرداری به منظور تأمین نیازمندی‌های شهری خلاف قانون و اصل تسلیط و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی محسوب می‌شود و تصمیم مورخ ۱۳۸۰/۶/۷ شورای اسلامی شهر شیراز که مبین این معنی است به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.» در هر حال این تکلیف یعنی صدور پروانه ساختمانی در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری برای شهرداری‌ها مقرر گردیده است اما متأسفانه مصوبه مذکور در طرح تفصیلی شهرهای ملارد و شهریار مانعی بر سر راه این وظیفه قانونی ایجاد نموده است. تملک رایگان اراضی اشخاص در مواردی مانند تفکیک یا پیشنهاد تغییر کاربری نیز به‌موجب آراء متعدد دیوان عدالت اداری که در ذیل آورده می‌شود غیرقانونی شناخته شده و باطل گردیده است؛ به طریق اولی مصوبه موجود در طرح تفصیلی شهرهای ملارد و شهریار که حتی با حفظ کاربری موجود و بدون تفکیک نیز اشخاص باید بخشی از ملک خود را مجاناً به شهرداری تملک نمایند نیز خلاف قانون است. در ذیل مواردی از آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اشاره می‌گردد که حتی در صورت تفکیک و یا پیشنهاد تغییر کاربری ملک، تملک رایگان اراضی اشخاص از سوی شهرداری‌ها را فاقد وجاهت قانون دانسته است:
مصوبه مورد شکایت غیر از مغایرت با بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری با ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ نیز به دلیل خروج کمیسیون ماده ۵ از حدود اختیارات خود، مغایرت دارد. سازمان بازرسی کل کشور نیز در گزارشات خود بر این امر تصریح دارد که (مطابق بند ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ از جمله وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران «بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی» معین شده است. از این‌رو در قانون مذکور چنین اختیاری برای کمیسیون ماده ۵ یعنی تعیین و الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از ملک خود و یا معادل قیمت آن پیش‌بینی نشده اسـت).
بخش سوم: نتیجه و خواسته
در هر حال انسان اگر درون پاک خود را به زیاده‌خواهی و برتری‌جویی آلوده سازد، نیروی هدایت‌گر او لاجرم به محاسبه سود و زیان خویش روی می‌آورد و بر پایه قدرت خود، استدلال و «جمع» و اصالت آن را دستاویز تجاوز به حقوق «فرد» می‌سازد و در توجیه منافع و تمایل خود نیز دانشمندانی جیره‌خوار را می‌گمارد تا در عالم رویا به جمیع، موجودیتی مغایر با افرادی که جمع را ساخته‌اند، ببخشند تا به نفع شهرداری‌های سلطه‌جو فرد را در برابر پدیده جمع، بی‌مقدار و زبون و در نظریه‌پردازی خود، حاکمان شهری قدرتمند را همان موجودی معرفی کنند، برآمده از جمع و ممتاز از دیگر آنکه همگان ناگزیر بی-اعتراض و بی‌اندیشه باید انسان و حقوق انسانی خود را فراموش و در پیشگاه او سربه‌زیر افکنند و سخنی جز سخن او نشوند و فاقد کرامت از صحنه بیرون روند و انسان ممتاز که خود فردی بیش نیست، مقدس بر کرسی جمع می‌نشیند و بر آنان حاکم و غالب گردد. از هیچ قدرتمندی (مانند شهرداری‌ها)، شمالی باشد یا جنوبی، شرقی باشد یا غربی نخواهید و نباید بخواهید از اوج به زیر آمده و در معارضه-ی خود، حقوقی را برای شهروندان بپذیرد. باور نکنید از شهرداری‌ها که برای شهروندان حقوق و کرامتی را به رسمیت بشناسند. دانشمندانی آزاداندیش که جز از عقل پاک، فرمان نمی‌پذیرند، اصالت را به «فرد» انسان می‌بخشند و نمی‌پذیرند حق فرد، که همچنان انسان است، فدای «جمع» شود. اینان جمع را به جمع بودن و فرد را به فرد بودن، واجد اصالت و کرامت می‌شناسند که اگر فرد و جمع هر یک پای از حد انسانی خود بیرون نگذارند، یکی در اوج و دیگری در ذیل قرار نمی‌گیرند و هرگز به خصومت برنمی‌خیزند و به حقوق انسان‌ها تجاوز نمی‌کنند و این‌گونه تعامل بین فرد و جمع به سهولت ممکن است ولی حاکمان شهری‌ای که به لذت و چپاول به ناحق مردمان خو کرده ، در اندیشه تعامل، تنها اطاعت از خود را جستجو می‌کنند.
در نهایت با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه تملک رایگان اراضی اشخاص ـ یا وجوه معادل آن ـ را هنگام صدور پروانه ساختمانی یا انجام سایر وظایف قانونی را خلاف قانون قلمداد کرده و شورای نگهبان نیز در نظریات متعدد آن را خلاف شرع دانسته است، و از آنجا که شهرداری شهریار با مصوبه مذکور نسبت به مطالبه و تملک رایگان اراضی اشخاص یا مطالبه وجوه غیرقانونی می‌نمایند مبادرت می‌ورزد، لذا جلوگیری از این مطالبات غیرقانونی مستلزم اقدام مدبرانه‌ی اعضای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می‌باشد. ضمن اینکه اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری شهریار گردد. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص صدور پروانه ساختمانی در اراضی بالای ۵۰۰۰ متر موضوع بند ۲.۱.۴ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار، با شرع {مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲}، و با قانون {بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری با ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱} و آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد وضع مقرره تبیین شده، خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند یک ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از مطالبات غیرقانونی شهرداری مربوطه را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»
آقای امید محمدی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۶۳ـ ۱۳۹۶/۵/۱۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 163/96 مطرح‌شده نزد آن مرجع در خصوص ابطال بند ۲ـ ۱ـ ۴ از ضوابط طرح تفصیلی شهریار، با موضوع تملک رایگان ۷۰ درصد اراضی اشخاص خواهان پروانه با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای ارجاع امر به شورای نگهبان را جهت تشخیص خلاف شرع بودن موضوع را دارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«۴ـ ۱ـ ۲ـ بر اساس مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتجانس شهری (مانند تعمیرگاه، دامداری، پادگان و…) با وسعت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع (در یک پلاک و یا چند پلاک) که پیش از تهیه طرح جامع در حریم شهر قرار داشته‌اند، با هر کاربری استفاده از زمین که باشد، منوط به تعیین ۷۰ درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان برای تأمین خدمات است.
تبصره: در خصوص فعالیت دامداری مجاز، رعایت قانون نظام جامع دام‌پروری کشور مصوبه مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۸۸/۵/۷ (ماده ۷) برای زمین‌های با کاربری دامداری الزامی است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران (وزارت راه و شهرسازی) به موجب لایحه شماره 96/1900/47402/ص ـ۱۳۹۶/۹/۲۷ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: دادخواست آقای امید محمدی به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۷۱ـ ۱۳۹۶/۵/۳۰
سلام‌علیکم
احتراماً بازگشت به ابلاغ‌نامه دادخواست آقای امید محمدی در خصوص ابطال بند ۴ـ۱ـ۲ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر شهریار به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۷۱ـ ۱۳۹۶/۵/۳۰ به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ ارسال گردیده است، به استحضار می‌رساند: شهرهای استان تهران از جمله شهریار با افزایش نرخ رشد شهرنشینی مواجه بوده و کمبود سرانه‌های خدماتی همواره به عنوان یک چالش اساسی در برنامه‌ریزی شهری استان تهران مطرح می‌باشد. لذا به منظور حل بخشی از معضل فوق، محدوده طرح جامع برخی از شهرهای استان با توجه به طرح بالاست (از جمله طرح مجموعه شهری تهران) افزایش و طبق بند ۲ احکام کلی طرح‌های جامع واقع در حوزه‌های شهری مقرر گردید، «صدور پروانه ساختمانی در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری‌های نامتجانس شهری (نظیر تعمیرگاه‌ها، دامداری‌ها، پادگان‌ها و…) با وسعت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع (در یک یا چند پلاک) در هر یک از پهنه‌های استفاده از اراضی، منوط به تأمین خدمات در چارچوب طرح جامع و طرح تفصیلی پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ است». در زمان تهیه طرح تفصیلی شهریار نیز، به دلیل عدم تکافوی سرانه‌های خدماتی وضع موجود با توجه به نرخ رشد جمیعت طی سال‌های اخیر و همچنین جمعیت افق طرح، مقرر گردید، بخشی از مزایای ورود به محدوده شهر، از پلاک‌هایی که بر اساس طرح جامع به محدوده شهر الحاق گردیده‌اند، در قالب ضابطه پیشنهادی اخذ گردد. لازم به ذکر است اراضی الحاقی علاوه بر امکان بهره‌مندی از ساخت‌وساز با کاربری‌های شهری، از مزایای ناشی از ارزش‌افزوده زمین نیز برخوردار شده که امتیاز حاصل از این امر برای مالکین و شهر به‌صورت یکسان مدنظر قرار گرفته است.
شایان ذکر است بر مبنای تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ «در مواردی که تهیه زمین معوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مزبور به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند». ضمن اینکه طبق تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ «در اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای سبز عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵% از باقیمانده اراضی (جمعاً 43/75 درصد) را دریافت می‌نماید». بنابراین همان‌طور که مستحضرید قوانین و مقررات جاری نیز مجوز تملک اراضی جهت تأمین سرانه‌های خدماتی را به مراجع قانونی(شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون ماده ۵) داده‌اند. در ارتباط با ادعای شاکی مبنی بر مغایرت ضابطه فوق با بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها خاطرنشان می‌نماید طبق تبصره بند یادشده شهرداری‌ها مکلف‌اند در هنگام صدور پروانه ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را طبق ضوابط طرح جامع قید نمایند.
در توضیح اعتراض نامبرده مبنی بر خروج شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران از حدود صلاحیت خود به استحضار آن مقام می‌رساند، طبق ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (با اصلاحات بعدی) مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۲، «بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی و همچنین تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی بر عهده شورای‌عالی می‌باشد». بر این اساس شورای مذکور مجاز به تبیین و تصویب احکام کلی طرح جامع شهریار بوده و عملی خارج از حدود صلاحیت و اختیارات خود انجام نداده است. ضمناً کمیسیون ماده ۵ نیز با در نظر گرفتن اساس طرح جامع بر مبنای مفاد ماده ۵ قانون فوق، بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن… مصوب ۱۳۵۳/۴/۳ و همچنین مصوب شورای‌عالی در ارتباط با مغایرت‌های اساسی طرح جامع، بند یادشده را تصویب نموده است.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت موضوع مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 96/102/3441-۱۳۹۶/۹/۱۲ اعلام کرده است که:
«بند مورد شکایت یعنی بند ۴ـ ۱ـ ۲ و همچنین بند ۴ـ ۱ـ ۱ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار خلاف شرع دانسته شد.
توضیح اینکه گرفتن اراضی اشخاص به صورت رایگان و بدون رضایت آنان و بدون وجود مجوز قانونی وجهی نداشته و خلاف شرع می‌باشد، لذا بندهای ۴ـ ۱ـ ۲ و ۴ـ ۱ـ ۱ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار خلاف شرع دانسته شد. لازم به ذکر است شاکی ادعا نموده است که کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری از حدود صلاحیت و اختیارات خود خارج‌شده و با برخی قوانین مخالفت نموده است که تشخیص این امر با آن دیوان می‌باشد.»
هرچند فقهای شورای نگهبان راجع به بند ۴ـ ۱ـ ۱ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار اظهارنظر کرده‌اند ولی جزئی از خواسته شاکیان نیست.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ نظر فقهـای شـورای نگهبان بـرای هیئت‌های تخصصی و هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع است. نظر بـه اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه‌های شماره 96/102/2756-۱۳۹۶/۷/۱۲ و 96/102/3441-۱۳۹۶/۹/۱۲ اعلام کرده است که اطلاق تبصره ۱۰ از بند ۴ـ ۱ـ ۲ ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شهریار از جهت لزوم اجحاف توسط فقها خلاف موازین شرع شناخته شد و بند ۴ـ ۱ـ ۲ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار بنا بر نظر فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع است، بنابراین در اجرای احکام قانون فوق‌الذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و نیز مستند به احکام بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال اطلاق تبصره ۱۰ از بند ۴ـ ۱ـ ۲ ضوابط و مقررات طرح جامع شهریار و حکم بر ابطال بند ۴ـ ۱ـ ۲ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار به جهت مغایرت با موازین شرعی از تاریخ تصویب صادر می‌شود. ضمناً چون تصویب مصوبات مذکور از حدود صلاحیت و اختیارات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون طرح تفصیلی شهریار مصرح در مواد ۲ و ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خارج است به جهت خارج بودن از حدود اختیارات مراجع مصوِّب نیز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نیز ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۹۳۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۷۷۲/۲۰/۹۶۲ـ ۱۴/۱/۱۳۹۶ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21573/20/01/1398
شماره ۹۶۰۱۵۹۰-۱۳۹۷/۱۱/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 962/20/2772-۱۳۹۱/۶/۱۴ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
شماره دادنامه: ۱۹۳۵
شماره پرونده: 1590/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۵، ۱۷ و ۱۹ بخشنامه شماره 9625/20/2772-۱۳۹۱/۶/۱۴ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۵، ۱۷ و ۱۹ بخشنامه شماره 962/20/2772-۱۳۹۱/۶/۱۴ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«الف: ماده ۱۵ بخشنامه، غیبت را علاوه بر محرومیت از مزایای قانونی و جنبی مانند حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد و… موجب کاهش و کسر از حقوق تعطیلی هفتگی (جمعه) دانسته است، در صورتی که حکم مطلق پرداخت مزد روز جمعه در ماده ۶۲ قانون کار آمده و روز جمعه را بدون قید و شرط، تعطیل هفتگی با استفاده از مزد قرار داده است و بهره‌مندی از مزد آن روز را به عدم غیبت یا تأخیر در طول هفته منوط ننموده است. مضافاً مزایای جنبی و قانونی از جمله حق اولاد، ارتباطی به روزهای اشتغال ندارد زیرا مبلغ ثابتی در ماه‌های ۲۹ یا ۳۱ روزه برای آن پرداخت می‌گردد و مفید این معنی است که روزهای اشتغال به کار در پرداخت آن تأثیری ندارد به عنوان مثال حق اولاد کارگری که در ماه ۳۱ روزه، یک روز غیبت کند، چطور محاسبه می‌شود؟ ۳۱ یا ۳۰ روز! همچنین کسر یا برداشت از مزد کارگر در ماده ۴۵ قانون کار احصاء و محصور شده و از آنجا که موضوعی تحت عنوان جریمه یا برداشت از مزد روز تعطیل صراحتاً در قانون تجویز نشده، لذا برداشت مازاد از حقوق کارگر، بلاوجه می‌باشد.
ب: پرداخت حق سنوات در ماده ۱۷ بخشنامه مورد شکایت بر اساس مزد مبنا یا حقوق پایه (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) حکم شده در حالی که مقنن در پرداخت حق سنوات، آخرین حقوق و آخرین مزد را ملاک قرار داده است که معنای متفاوتی از مزد ثابت و حقوق مبنای مندرج در ماده ۳۶ قانون کار دارد چرا که طبق ماده ۳۵ قانون موصوف، جمیع و تمام دریافتی‌های کارگر، مزد نامیده می‌شود و ماده ۳۷ همان قانون، مزد ماهیانه را حقوق نام‌گذاری نموده بنابراین حق سنوات باید بر اساس آخرین حقوق (مزد ماهیانه) که منصرف از مزد ثابت و حقوق پایه بوده پرداخت گردد.
ج: هرچند که در سراسر قانون کار منعی برای دریافت حق سنوات مشاهده نمی‌شود لیکن ماده ۱۹ بخشنامه مبحوث‌عنه، پرداخت حق سنوات را به استعفا منوط و کارگرانی که ترک کار می‌کنند را از دریافت حق سنوات محروم نموده است. حال آنکه وفق دادنامه وحدت رویه شماره ۱۳۴۷ـ ۱۳۴۸ ـ ۱۳۴۹ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که یک ماه قبل از بخشنامه مورد شکایت صادر شده است، پرداخت حق سنوات به کارگرانی که ترک کار می‌کنند الزامی شده است، بنابراین بخشنامه یادشده که یک ماه بعد از رأی وحدت رویه و مغایر با مفاد آن، انشاء شده فاقد وجاهت قانونی است.
د: و در نهایت تفسیر قانون بنا به اصل ۷۳ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و چنانچه برای غیبت نیاز به مجازات و جریمه کارگران به وسیله برداشت از مزد سایر روزها (جمعه) باشد یا بخواهند آخرین حقوق را به مزد مبنا تفسیر نمایند و کارگران را از دریافت حق سنوات بر اساس آخرین حقوق محروم کنند صرفاً در قالب قانون و توسط مجلس امکان‌پذیر بوده و از حیطه اختیارات مقام اداری خارج است لذا نمی‌توانند بدون تکیه‌بر مبنای قانونی، بخشنامه صادر کنند. »
متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«اطلاعیه حداقل دستمزد و مزایای حین کار کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۶:
با عنایت به بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه شورای‌عالی کار به آگاهی می‌رساند: ۱ـ از تاریخ ۱۳۹۱/۶/۱ حداقل مزد روزانه مبلغ ۳۰۹۹۷۷ ریال می‌باشد. همچنین در سال ۱۳۹۶ سایر سطوح مزدی به مأخذ روزانه ۱۲ درصد به‌علاوه روزانه ۶۷۶۸ نسبت به آخرین مزد ثابت یا مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) افزایش می‌یابد مشروط به آنکه مزد روزانه کارگر از مبلغ ۳۰۹۹۷۷ ریال کمتر نباشد.
۱ـ……………
………………
۱۵ـ چنانچه کارگری غیبت غیرموجه نماید ضمن اینکه حقوق این مدت را دریافت نخواهد کرد مزایای قانونی و جنبی مزد نیز به نامبرده پرداخت نخواهد شد و از حقوق روز جمعه نیز به نسبت غیبت کسر می‌گردد.
۱۷ـ بر اساس ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی مصوب ۱۳۹۴/۱/۲، در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرمایان مکلفند به کارگران به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان‌کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین حقوق (سنوات بر اساس مزد پایه یا مبنای و بر اساس تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۶ قانون کار) پرداخت نمایند.
۱۹ـ کارفرما مکلف است به کارگری که با رعایت تبصره ماده ۲۱ قانون کار استعفا نموده بر اساس تبصره ماده ۲۰ قانون کار به ازای هر سال سابقه کار یک ماه آخرین دستمزد را به وی پرداخت نماید. ـ مدیریت روابط کار »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به موجب لایحه شماره 971/20/223629-۱۳۹۷/۸/۲۶ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً بازگشت به نامه شماره بایگانی ۳۲۹۶۴ کلاسه پرونده ۹۶۰۱۵۹۰ ـ ۱۳۹۱/۶۲/۸ در خصوص دادخواست آقای سعید کنعانی دفاعیات این اداره کل را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
دفاعیه در خصوص بند الف دادخواست مذکور:
در ماده ۵۱ قانون کار ساعت کار هفتگی به مدت ۴۴ ساعت در هفته مشخص شده است و از آنجا که مواد قانون کار را نبایـد بـه صورت تفکیک و جـزیره‌ای تفسیر نمـود و کلیه مواد در کنار هم و به صورت مجمع‌الجزایر دیده می‌شود و ماده ۶۲ قانون کار نیز در کنار ماده ۵۱ قانون مزبور تعطیل هفتگی را تعریف نموده است پر واضح است منظور از تعطیلی هفتگی، هفته‌ای که مطابق با ماده ۵۱ قانون کار با ۴۴ ساعت کار تکمیل شود و مبین این مطلب تبصره‌های ذیل ماده ۶۲ قانون کار می‌باشد در تبصره ۲ به صراحت بیان شده در صورتی که روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک‌ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود. مثلاً اگر کارگری در هفته ۳ روز کار کند مزد روز جمعه معادل 1/2 مزد روز کاری وی خواهد بود (1/2=6/3ـ 1/6×۳) در نهایت اگر کارگری در طول هفته غیبت نماید و به نسبت غیبت مزد دریافت نکند لاجرم مزد روز جمعه نیز تحت تأثیر غیبت قرار خواهد گرفت و مزایای جانبی حقوق مانند بن، مسکن و حق اولاد ماهانه مصوب و تعریف شده است و همان‌گونه که مستحضرید در قانون مدنی منظور از ماه ۳۰ روز می‌باشد. به همین دلیل در کلیه ماه‌های سال اعم از ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ روزه مزایای جنبی ۳۰ روزه پرداخت می‌شود و همان‌طور که از معنای کلمه جنبی، پیداست مزایایی که به تبع مزدبگیری کارگر باید پرداخت شود و در صورت غیبت که کارفرما تکلیفی به پرداخت مزد ندارد پس تکلیفی به پرداخت مزایای جنبی نیز نخواهد داشت. مثلاً اگر کارگری یک ماه غیبت داشته باشد در آن ماه از مزایای جنبی نیز بهره‌مند نخواهد بود و این موضوع در ماده ۸۷ قانون تأمین اجتماعی نیز به صراحت بیان شده «پرداخت کمک عائله‌مندی (حق اولاد) به عهده کارفرما می‌باشد و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه‌شده پرداخت شود» که اگر کارگری به دلیل غیبت حقوق دریافت نمی‌نماید از دریافت حق اولاد (به نسبت غیبت) نیز محروم می‌باشد.
دفاعیه در خصوص بند ب دادخواست مذکور:
طبق بند ب ماده ۳۷ قانون کار که بیان شده در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود. نتیجتاً هر جـا کلمه حقوق بـه کار می‌رود منظور مزد ماهیانه است و طبق تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار مزایای رفاهی و انگیزه‌ای مزد ثابت یا مزد مبنا تفکیک شده است. در ماده ۴۱ قانون کار نیز شورای‌عالی کار همه‌ساله در خصوص حداقل مزد اعلام نظر می‌نماید و مزایا جنبی به صورت جداگانه از سوی مراجع مرتبط مثلاً حق مسکن مصوبه هیئت‌وزیران است از سوی هیئت‌وزیران اعلام می‌شود چه‌بسا هرچند سال یک‌بار مصوبه جدید از سوی مرجع ذی‌ربط اعلام می‌شود کـه جدول مزد و مزایای سال‌های ماضی بیانگر یکسان بودن حق مسکن یا بن در چندین سال متوالی می‌باشد و همان‌گونه که قبلاً بیان شده مفاد مواد قانون کار در کنار همدیگر می‌تواند تفسیرپذیر باشد و بنا به مراتب مذکور پر واضح است که سنوات خدمت بر اساس آخرین حقوق که منظور از حقوق، مزد تعریف شده در ماده ۳۶ قانون کار است.
در خصوص بند ج دادخواست مذکور: متن بند ۱۹ اطلاعیه: صراحت بیان شده در ماده ۲۱ قانون کار را توضیح داده است و منافاتی با رأی هیئت‌عمومی شماره ۱۳۴۹ ـ ۱۳۴۸ ـ ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ندارد. ضمناً اعلام می‌نماید این اداره کل در راستای سهولت دسترسی کارگران و کارفرمایان به مقررات قانون کار خلاصه‌ای از مقررات قانونی را همه‌ساله تهیه و در اختیار آنان قرار می‌دهد و همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید کلیه بندهای مذکور در اطلاعیه مزد مطابق با مفاد قانون کار می‌باشد. »
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه بخشنامه شماره 962/20/2772-۱۳۹۱/۶/۱۴ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مبتنی بر بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین‌شده ولی در بخشنامه ۲۵۳۹۹۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن تصمیم شورای‌عالی کار است تفویض اختیاری به مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران برای تدوین بخشنامه ملاحظه نمی‌شود و صرف‌نظر از اینکه بندهای ۱۵، ۱۷ و ۱۹ بخشنامه شماره 962/20/2772-۱۳۹۱/۶/۱۴ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مغایر قانون هست یا خیر؟ از باب اینکه تصویب و ابلاغ آن از حدود اختیارات این مرجع خارج است، مستند بـه بنـد ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره 1960 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره (5) از تعرفه شماره 3 و تبصره (6) از تعرفه شماره 4 فصل یک. عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد تجاری در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر اراک
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21573/20/01/1398
شماره 9601128-23/11/1397
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709770905811960 مورخ 25/10/1397 با موضوع: «ابطال تعرفه شماره 2 از فصل (2) عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال 1395، تبصره (5) از تعرفه شماره 3 فصل یک، عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری و تبصره (6) از تعرفه شماره 4 فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد تجاری در سال 1395 شورای اسلامی شهر اراک» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 25/10/1395
شماره دادنامه: 1960
شماره پرونده: 1128/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمید بوالحسنی قناتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 2 از فصل (2) عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال 1395، تبصره (5) از تعرفه شماره 3 فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری و تبصره (6) از تعرفه شماره 4 فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد تجاری در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر اراک
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال تعرفه شماره 2 از فصل 2 عوارض سال 1395 و ابطال تبصره‌های 5 و 6 از تعرفه‌های شماره‌های 3 و 4 از فصل یک، عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً این‌جانب حمید بوالحسنی قناتی در راستای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه شماره ش 94/1822ش ـ17/11/1394 شورای اسلامی شهرستان اراک راجع به عوارض کاربری تجاری پذیره تجاری سرانه موضوع تعرفه شماره 2 از فصل 2 مصوبه شورای اسلامی شهر اراک تحت عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری مطالب ذیل را به حضور تقدیم می‌دارم: این‌جانب مالک یک واحد عمارت مسکونی تجاری واقع در انتهای خیابان شهید رجایی اراک می‌باشم که در سال ۱۳۸۵ قسمت مسکونی واقع در طبقه همکف را به صورت یک باب مغازه تجاری تبدیل نموده‌ام موضوع تخلف این‌جانب در تبدیل قسمت مسکونی ملک به تجاری در سال ۱۳۹۴ در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اراک مورد رسیدگی واقع گردید و با در نظر گرفتن مقدار عقب‌نشینی ملک این‌جانب و قرار گرفتن آن در مسیر تعریض خیابان برای باقیمانده قسمت تجاری به میزان 88/80 مترمربع، جریمه‌ای معادل شش میلیارد و هفتصد و چهل‌وهشت میلیون و هشتصد هزار ریال وضع نموده‌اند. نظر به اینکه کمیسیون بدوی جریمه مذکور با لحاظ اینکه سال تخلف بنده را سال ۱۳۹۴ است وضع نموده‌اند، این‌جانب به این موضوع معترض شده و موضوع در شعبه ۳ تجدیدنظر کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی مجدد واقع گردید. با بررسی کارشناسانه موضوع و اثبات اینکه سال وقوع تخلف سال ۱۳۸۵ می‌باشد حسب مفاد دادنامه شماره ۲۹۱۴- ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ صادره از شعبه ۳ تجدیدنظر کمیسیون ماده ۱۰۰، جریمه ابرازی کمیسیون بدوی به یک میلیارد و پانصد میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال تقلیل یافت که این‌جانب مبلغ مذکور را که جهت تغییر کاربری ملک مبحوث‌عنه به تجاری وضع شده بود پرداخت نموده‌ام.
متأسفانه نامه‌ای از شهرداری برای این‌جانب به شماره 95/7574-۱۳۹۵/۵/۷ ارسال گردید که من را به پرداخت مبلغ شش میلیارد و دویست و شصت‌وپنج میلیون و پانصد و هفت هزار و هفتصد و هفتاد شش ریال تحت عنوان پرداخت عوارض پذیره تجاری – کاربری تجاری = سرانه، ملزم می‌نمود. (البته سهم آتش‌نشانی و فضای سبز در مبلغ مذکور لحاظ نشده است که به این مطلب اعتراض نموده و موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها مورد رسیدگی واقع گردید، مع‌الأسف کمیسیون موصوف مطابق رأي شماره ۱۰۳/ک/م ۱۷- ۱۳۹۵/۸/۱۸ بدون هیچ‌گونه استدلال و توضیحی اعتراض این‌جانب را غیرموجه تشخیص داده و رد نمودند و متأسفانه در رأی صادره کوچک‌ترین اشاره‌ای به اینکه مستند قانونی آنان در وضع این عوارض چیست به عمل نیامده است. توجه ریاست را به موارد ذیل معطوف می‌دارم:
1- حسب مفاد رأی شماره ۱۴۶۶ – ۱۳۹۶/۱/۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهرستان اراک در مورد عوارض کاربری با قابلیت تجاری ابطال گردیده و شورای اسلامی شهر اراک حسب صراحت ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌تواند مجدداً همین عوارض را در یک قالب و شکل جدید و در یک فصل دیگری احیاء کند، متن تعرفه ۲ از فصل ۲ بدین شرح است: تعرفه شماره (۲) فصل دو عوارض کاربری با قابلیت تجاری.
۲- همین موضوع (اخذ عوارض تغییر کاربری املاک و عوارض تخلفات ساختمانی در قالب پذیره تجاری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی) ضمن آراء متعددی به شماره‌های ۲۴۲- ۱۳۹۵/۴/۱، ۴-۱۳۹۱/۱/۱۴، ۹۱-۱۳۹۱/۵/۲،۲۴۷-۱۳۹۱/۵/۲، ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۲/۲ و ۱۸۱۸-۱۳۹۳/۱۱/۶ در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و مصوبات مربوطه ابطال شده است. لذا شورای اسلامی شهرها نمی‌توانند با بی‌اعتنایی به آراء صادره دیوان عدالت اداری مجدداً این مصوبات ناصواب را تصویب نموده و باعث گرفتاری مردم و زحمت دیوان عدالت اداری گردند که با این اقدامات عملاً آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری را زیر سؤال برده و توجهی به آن نمی‌کنند.
۳- همان‌طور که ذکر گردید شهرداری اراک با فرض تبدیل کاربری ملک این‌جانب از مسکونی به تجاری و بابت همه عوارض متعلقه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون و هفتادودو هزار تومان دریافت نموده است. مگر بابت یک عمل واحد چند بار بایستی خسارت و تاوان پرداخت؟ در ضمن شهرداری مستنداً به بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰ – ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ وزارت کشور عوارض پذیره تجاری ملک مبحوث‌عنه را از املاک تجاری دارای تخلف بعد از ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ است، اخذ نموده و اخذ عوارض تحت عنوان فروش کاربری تجاری و پذیره تجاری و سرانه، عوارض مضاعف خواهد بود که در آراء متعدد صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و صحه‌ای بر غیرقانونی بودن اخذ این عوارض است من‌جمله آراء شماره ۱۲۹۹ – ۱۳۸۶/۱۱/۹، ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷-۱۳۹۳/۹/۲۴، ۶۶ الی ۸۸-۱۳۹۲/۲/۲ ، ۱۵۲۸-۱۳۹۳/۹/۲۴ و ۲۱۰-۱۳۹۵/۳/۱۸.
۴- حسب صراحت ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانون‌گذار شده است و همان‌گونه که در رأی صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده «وظایف شوراهای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این مقرره امر تغییر کاربری به اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است…
به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند.» لذا تصویب مصوبه جهت اخذ عوارض تغییر کاربری تجاری، پذیره تجاری، خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
۵- حسب صراحت بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و نیز ماده ۷۷ این قانون و بندهای ب، ت، ث، ح، ز از ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تبصره ماده ۱۵ قانون اخیرالذکر، در وضع عوارض توسط شوراها می‌باید عواید و درآمد مردم و تناسب عوارض با ارائه خدمات ملحوظ‌تر واقع گردد و شوراها از وضع عوارض بی‌رویه و خلاف ذیل تبصره ماده ۱۵ قانون اخیر منع شده‌اند و اساساً شورا نمی‌تواند بیش از نیم درصد ارزش معاملاتی دارایی و ثروت اشخاص (ملک مورد ترافع) مبادرت به وضع عوارض نمایند و این در حالی است که با کمی مداقه در جداول ارائه‌شده توسط شوراها و نحوه محاسبه عوارض تغییر کاربری با قابلیت تجاری ضرایب به نحو سرسام‌آوری محاسبه شده و از مصادیق اجحاف به مؤدیان می‌باشد و در مانحن‌فیه وضع عوارض فروش کاربری تجاری به این‌جانب از مصادیق بارز اجحاف تلقی می‌گردد که در نظریه مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۷ شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده است. فقهای معظم شورای نگهبان در مقام رسیدگی به عوارض وضع‌شده توسط شهرداری شیراز (مصوبه ۲۳۳ جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص بهای هزینه خدمات عمومی شهری اعلام نمودند: «اصل جعل عوارض در خصوص مورد خلاف موازین شرع شناخته نشده و در موردی که مقدار عوارض تعیین‌شده اجحاف باشد، خلاف موازین شرع است…»
6- همان‌گونه که در بند اول لایحه معروض گردید سال وقوع تخلف و بهره‌برداری در مورد ملک این‌جانب سال ۱۳۸۵ است و همچنین جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز با لحاظ ضرایب این سال محاسبه شده است در نتیجه حتی با فرض محال که اقدام شهردای [شهرداری] به تبع مصوبه شورای اسلامی شهر اراک در وضع عوارض فروش کاربری تجاری و پذیره تجاری قانونی می‌بود، باید در وضع عوارض ضرایب سال ۱۳۸۵ لحاف می‌گردید نه سال ۱۳۹۵. بنابراین در تعرفه‌های شماره ۳ از فصل یک و ۴ از فصل یک به ترتیب شورای شهرستان اراک تبصره‌های ۵ و ۶ را ذکر نموده و بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰-۱۳۶۹/۱/۱۷ وزارت کشور را در مورد اخذ عوارض پذیره بر اساس سال بهره‌برداری لغو نموده است که این موضوع قابل تأمل است که با اینکه شورای اسلامی شهرها باید خود را تابع بخشنامه‌های وزارت کشور و سایر قوانین موضوعه بدانند چگونه بخشنامه صادره از وزارت کشور را لغو و میزان عوارض را به نسبت سال مراجعه مؤدی در نظر گرفته‌اند؟ با عنایت به مراتب موصوف تقاضای اعمال ماده ۹۲ و ابطال مصوبه شورای شهر در مورد تعرفه شماره ۲ از فصل ۲ و ابطال تبصره ۵ و ۶ از تعرفه‌های شماره ۴۳ هر دو از فصل یک مورد استدعاست.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است
تعرفه شماره (۴) فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد تجاری در سال 1395
| ردیف | نوع عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض | منشأ قانونی | توضیحات |
| عوارض پذیره یک مترمربع از مجتمع‌های تجاری و انباری تجاری (بیشتر از 9 واحد) برای هر مترمربع | بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده | تبصره 1: …….
…… …… تبصره 6: بخشنامه شماره 24150-17/1/1369 وزارت کشور موضوع اخذ عوارض پذیره بر اساس سال بهره‌برداری لغو می‌گردد. |
||
| 1 | در زیرزمین | 11P | ||
| 2 | در همکف | 17P | ||
| 3 | در طبقه اول | 8P | ||
| 4 | در طبقه دوم | 7P | ||
| 5 | در طبقه سوم به بالا | 5P | ||
| 6 | نیم‌طبقه (بالکن داخل مغازه) | 35% همان طبقه |
تعرفه شماره (3) فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری در سال 1395
| ردیف | نوع عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض | منشأ قانونی | توضیحات |
| عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری و انباری تجاری تا کمتر از 10 واحد برای هر مترمربع | بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده | تبصره 1: …….
…… …… تبصره 5: بخشنامه شماره 24150-17/1/1369 وزارت کشور موضوع اخذ عوارض پذیره بر اساس سال بهره‌برداری لغو می‌گردد. |
||
| 1 | عوارض پذیره در زیرزمین اول | 8P | ||
| 2 | عوارض پذیره در همکف | 12P | ||
| 3 | عوارض پذیره در طبقه اول | 7P | ||
| 4 | عوارض پذیره در طبقه دوم | 6P | ||
| 5 | عوارض پذیره در طبقه سوم به بالا | 4P | ||
| 6 | نیم‌طبقه (بالکن داخل مغازه) | 35% همان طبقه |
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلان‌شهر اراک به موجب لایحه شماره 97/104/ش ـ29/1/1397 توضیح داده است که:
ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شکایت حمید بوالحسنی قناتی
سلام‌علیکم
احتراماً در خصوص پرونده شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۰۹۶۷ به شماره بایگانی ۱۱۲۸۹۶ موضوع شکایت حميد بوالحسنی قناتی به خواسته اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال تعرفه شماره ۲ از فصل دوم عوارض سال ۱۳۹۵ در خصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری و ابطال تبصره‌های ۵ و ۶ از تعرفه‌های شماره ۳ و ۴ از فصل اول دفترچه عوارض در خصوص عوارض پذیره تجاری به استحضار می‌رساند:
اولاً این شورا مراتب اعتراف خود را نسبت به دادنامه شماره ۱۴۴۶-۱۳۹۵/۱۲/۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مضبوط در کلاسه پرونده 826/94 مبنی بر ابطال تعرفه شماره ۴ از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب اعلام نموده است. ثانیاً تعرفه شماره ۲ از فصل دوم عوارض سال 1395 صرفاً بابت صدور پروانه ساختمانی با کاربری تجاری بوده و هیچ ارتباطی به تغییر کاربری ندارد، به بیان دیگر بخش عمده‌ای از املاک که برای آنها درخواست صدور پروانه ساختمانی با کاربری تجاری می‌شود مطابق ضوابط طرح تفصیلی دارای کاربری شناور بوده و اساساً صدور پروانه در این‌گونه املاک نیازی به اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 نداشته تا بحث تغییر کاربری مطرح گردد. ثالثاً: در خصوص دیگر املاکی که صدور پروانه تجاری برای آنها مستلزم تصویب کاربری از سوی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون یادشده می‌باشد، در واقع این عوارض بابت صدور پروانه ساختمانی تعیین گردیده و نه به اعتبار هزینه تغییر کاربری، به تغیبر [تعبیر] دیگر همان‌گونه که برای احداث بنا با کاربری مسکونی عوارض صدور پروانه مطابق تعرفه مصوب همانند سایر شهرداری‌ها تعیین گردیده برای احداث بنا با کاربری تجاری نیز عوارض خاص وضع گردیده بدین وصف که عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری‌های مختلف خصوصاً کاربری تجاری از منابع عمده درآمد شهرداری‌های سراسر کشور محسوب گردیده و این کاملاً طبیعی و عقلانی است که تعرفه مبلغ عوارض تجاری بیشتر از عوارض مسکونی است. رابعاً: با وجود آنکه در مورد شکایت اساساً ارتباطی به مبحث تغییر کاربری ندارد آنچه که تاکنون از سوی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد غفلت واقع شده آن است که برخی از انواع عوارض که هیئت‌عمومی دیدن وضع آن را غیرقانونی عنوان نموده در واقع و به صورت تلویحی از نظر قانون‌گذار مجاز شمرده شده چنانکه در بند «ه» تبصره 9 ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اصل و اساس عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل‌وانتقال املاک مجاز تلقی شده است، به بیان دیگر همین که قانون‌گذار وزارت آموزش‌وپرورش را از عوارض تغییر کاربری و عورت نقل‌وانتقال املاک معاف نموده نشانگر آن است که اصل این عوارض قانونی و مجاز بوده و اخذ آن از سایر اشخاص منطبق با هدف قانون‌گذار می‌باشد و این نکته‌ای است که هیئت‌عمومی دیوان تاکنون توجهی به آن ننموده است همچنین علاوه بر قانون یادشده قانون‌گذار در بند «الف» ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور، با وضع حکم راجع به کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های تجاری، به وضوح وضع عوارض بابت صدور پروانه با کاربری تجاری را عملاً به رسمیت شناخته است و بدین ترتیب استدلال هیئت‌عمومی در دادنامه شماره ۱۴۴۶ – ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ به کمال عذرخواهی و احترام ناصواب به نظر
می‌رسد. همچنین در ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ اخذ عوارض تغییر کاربری به صراحت مجاز شمرده است چنانکه در بند ۴ ماده ۲۲ قانون یادشده تصریح شده «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده‌ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد» وانگهی در بند ۳ ماده ۲۲ قانون مذکور نیز به بررسی تغییر کاربری از سوی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پرداخته شده و این موضوع نشانگر آن است که اگرچه تغییر کاربری از اختیارات کمیسیون موصوف می‌باشد، لیکن اخذ عوارض آن از سوی شهرداری مطابق بند ۳ ماده ۲۲ همان قانون مجاز می‌باشد، بنابراین استدلال هیئت‌عمومی دیوان با کمال عذرخواهی و احترام منطبق با هدف نهایی قانون‌گذار به نظر نمی‌رسد، اضافه می‌نماید به موجب مستنبط از حکم مقرر در ماده ۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اصل و اساس عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری تجاری منطبق با هدف قانون‌گذار می‌باشد، به بیان دیگر همین که قانون‌گذار مشمولان قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی برای احداث واحد مسکونی یا تجاری با شرایط و خصوصیات مقرر در ماده ۶ برای یک‌بار معاف دانسته نشانگر آن است که اصل و اساس وضع و وصول عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری تجاری مجاز می‌باشد و این نیز نکته‌ای است که متأسفانه تاکنون موردتوجه هیئت‌عمومی دیوان واقع نشده است. خامساً: در خصوص املاکی که بدون اخذ مجوز از شهرداری در آنها واحدهای تجاری احداث گردیده و مطابق تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم به پرداخت جریمه صادر می‌شود. علاوه بر اینکه هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در رأی قطعی و لازم‌الاجرا به شماره ۳۰۹ -۱۳۹۵/۱۲/۲۵ مضبوط در پرونده شماره هـ ع/283/95 که البته مؤخر بر دادنامه شماره ۱۴۴۶ – ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ نیز می‌باشد اخذ عوارض تخلفات ساختمانی را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. شعب دیوان در خصوص املاکی که از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری وفق مقررات تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون مذکور به دلیل احداث تجاری بدون مجوز حکم به جریمه صادر گردیده، تعیین عوارض تجاری را منطبق با موازین قانونی تشخیص و با توجه به اینکه مقررات تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ناظر به احداث بنا در حوزه کاربری مربوطه لیکن بدون اخذ مجوز بوده موضوع را خارج از مصادیق تغییر کاربری دانسته‌اند، چنانکه ریاست وقت شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که ریاست هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان را نیز بر عهده دارند، به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۲۵۳ – ۱۳۹۶/۱/۱۹ با اعلام اینکه در این خصوص ضرورتی به موافقت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری نبوده و بنای مشمول تبصره ۴ ماده ۱۰۰ از دایره آن خارج است، با پذیرش تجدیدنظرخواهی شهرداری مبادرت به صدور حکم قطعی مبنی بر رد شکایت شاکی پرونده نموده است. بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌نمایند در بسیاری از موارد اساساً صدور پروانه ساختمانی با کاربری تجاری مستلزم اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون یادشده نبوده و عوارض مربوطه صرفاً بابت صدور پروانه وضع‌شده چنانکه در خصوص کاربری مسکونی نیز تعرفه خاص تعیین شده است. سادساً: وضع عوارض موضوع شکایت به تجویز ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی صورت گرفته و این امر داخل در وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر بوده و هیچ‌گونه تخطی از سوی شورا صورت نگرفته است. سابعاً: با توجه به اینکه برخی قضات در این خصوص به رأی شماره ۲۵۴ الی ۲۵۸ – ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان اشاره می‌نمایند خاطرنشان می‌سازد همان‌گونه که استحضار دارند آن هیئت در رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ – ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ بخشنامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران را صرفاً از حیث اینکه تعیین عوارض خارج از حدود اختیار وی بوده ابطال نموده و مفاد این رأی به هیچ‌وجه متضمن غیرقانونی بودن نفس وضع عوارض موصوف نبوده چنانکه هیئت‌عمومی دیوان متعاقباً در آراء شماره ۵۸۷-۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۴۸ – ۱۳۸۵/۲/۳ و ۱۹۹ – ۱۳۹۰/۵/۱۰ و همچنین هیئت تخصصی دیوان در آرای متعدد بعدی وضع و وصول عوارض علاوه بر جرایم را منطبق با مقررات قانونی تشخیص داده است به عبارتی دیگر مقصود هیئت‌عمومی در رأی ۳۵۴ الی ۳۵۸ – ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ که شاکی بدان استناد نموده در واقع این بوده که تعیین عوارض از اختیارات شورای اسلامی شهر است نه معاون شهرسازی شهرداری، بنابراین رأی ۳۵۴ الی ۳۵۸ – ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ به هیچ‌وجه دلالت بر غیرقانونی بودن نفس و اصل وضع و وصول عوارض نمی‌نماید. همچنان که هیئت‌عمومی دیوان در بند «ب» دادنامه شماره ۷۹ – ۱۳۹۵/۲/۲۱ وضع عوارض محلی را از اختیارات و وظایف شوراها دانسته است که متن آن بدین شرح است:
«ب ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح برقراری یا
لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف شورای شهر می‌باشد و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. نظر به اینکه مواد ۲و۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است، بنابراین مواد یادشده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص نشد». وانگهی هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان به موجب دادنامه شماره ۱۶۰ – ۱۳۹۶/۷/۳۰ به صراحت وصول عوارض موضوع دعوای فعلی را موجه و منطبق با موازین قانونی دانسته و این رأی مؤخر بر دادنامه شماره ۱۴۴۶ – ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ هیئت‌عمومی می‌باشد. از این‌روست که هیئت‌عمومی دیوان اخیراً به موجب دادنامه شماره ۷۸۶ – ۱۳۹۶/۸/۹ ضمن نقض رأى قبلی خود به شماره ۲۴۲- ۱۳۹۵/۴/۱ با این استدلال که تعیین عوارض از اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد وضع و وصول عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. در پایان با عنایت به مراتب فوق استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع می‌نماید.»
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، تعرفه شماره ۲ از فصل ۲ تحت عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تعرفه عوارض محلی شهرداری اراک در سال ۱۳۹۵ را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۹۸ – ۱۳۹۷/۹/۱۷ رأي به رد شکایت شاکی صادر کرده است، رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به ابطال تبصره (۵) از تعرفه شماره ۳ فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری و تبصره (۶) از تعرفه شماره (۴) فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد تجاری در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه در شرح وظایف شوراهای اسلامی مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی وظیفه‌ای برای لغو بخشنامه‌های وزارت کشور پیش‌بینی نشده، از این حیث تبصره ۵ تعرفه شماره ۳ و تبصره ۶ تعرفه شماره ۴ فصل یک از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری – محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۹۶۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری‌های کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21573-20/01/1398
شماره ۹۷۰۰۳۹۵-۱۳۹۷/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ با موضوع: «ابطال بند ۱۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری‌های کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
شماره دادنامه: ۱۹۶۱
شماره پرونده: 395/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ماشاءالله حقیقی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند۱۲ بخشنامه بودجه سال۱۳۹۷ شهرداری‌های کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند ۱۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری‌های کشور در خصوص به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات بازخرید یا بازنشسته می‌شوند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سازمان شهرداری‌ها طی نامه شماره ۳۹۰۳۱ـ ۱۳۹۶/۹/۱۳ ضوابط مربوط به بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری‌ها را ابلاغ نموده که در بند ۱۲ آن به‌کارگیری بازنشستگان را «تحت هر عنوان» ممنوع کرده است. در صورتی که مفاد این بند طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و تبصره‌های ذیل آن به کارگیری بازنشسته را با شرایطی مجوز داده است به‌خصوص در تبصره۲ آن دستگاه‌های اجرایی کشور را در استفاده از خدمات بازنشستگان متخصص با مدارک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی به صراحت امکان‌پذیر کرده است. لذا از آنجائی که مفاد بند ۱۲ بخشنامه سازمان شهرداری‌ها با ضوابط تصویب‌شده در قانون منع به کارگیری بازنشستگان مغایر می‌باشد درخواست لغو این بند را به لحاظ عدم رعایت ضوابط سازمان شهرداری‌ها با قانون مصوب را دارم.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«وزارت کشور
سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷
شهرداری‌های کشور
فصل سوم ـ ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه
الف) ضوابط حقوق و دستمزد
۱۲) هرگونه به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند به استثناء ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری در شهرداری‌ها ممنوع، و هرگونه پرداخت از هر محل تحت هر عنوان به افراد مذکور به صورت مستقیم و یا از طریق شرکت‌های وابسته و پیمانکاری ممنوع است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادها سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به موجب لایحه شماره ۲۹۸۳۷ـ ۱۳۹۷/۶/۲۵ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بـازگشت به اخطاریه مورخ ۱۳۹۷/۳/۴ در خصوص کلاسه ۹۷۰۰۳۹۵ (شماره بایگانی ۳۱۵۰۰) پیرامون شکوائیه آقای «ماشاءالله حقیقی فرد» به طرفیت این سازمان با موضوع «ابطال بند ۱۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری‌های کشور» مراتب زیر را به استحضار می‌رساند:
۱. سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در اجرای ماده ۲۵ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و در چارچوب قوانین و مقررات نسبت بـه تنظیم و ابلاغ بخشنامه بودجـه سال ۱۳۹۷ شهرداری‌های کشور طی نامـه شماره ۳۹۰۳۱ ۱۳۹۶/۹/۱۳ با امضاء ریاست (وقت) سازمان اقدام نموده است که این بخشنامه صرفاً حاوی راهبردها و سیاست‌ها و کلیات تکالیف بودجه‌ای و سرفصل‌های ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه مشتمل بر حقوق و دستمزد، ضوابط درآمدی و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات و…. برای شهرداری‌ها می‌باشد.
- در بند ۱۲ بخشنامه مذکور این سازمان، مستفاد از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ و در راستای تبیین موارد مجاز به کارگیری بازنشستگان و اشخاص بازخرید شده (مستثنیات قانون) و با رعایت اصل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری، توجه به نیروهای جوان و خلاق و با ملحوظ داشتن انبوهی از نیروهای مازاد در شهرداری‌ها و پیشگیری از افزایش هزینه‌ها به واسطه به کارگیری غیرضروری بازنشستگان، نسبت به اعلام مواردی از مصادیق استثناء شده در قانون مزبور در حوزه به کارگیری بازنشستگان مبادرت نموده است.
۳. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه اساساً قانون مورد بحث، مشعر بر ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان بوده و به کارگیری اشخاص مستثنا شده در زمره اختیارات دستگاه اجرایی می‌باشد و هیچ الزامی به به‌کارگیری بازنشستگان مستثنا شده توسط دستگاه‌های اجرایی (از جمله شهرداری‌ها) در اجرای قانون مزبور وجود ندارد. لذا قید «می‌توانند» در متن تبصره ۲ ماده‌واحده قانون فوق و دلالت آن به دستگاه ذی‌ربط مؤید اختیاری بودن به کارگیری بازنشستگان تا میزان حداکثر یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و طبعاً هر دستگاه از جمله سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور برحسب سیاست‌ها و مقتضیات و شرایط سازمان متبوع از جمله وضعیت نیروی انسانی و اعتبارات می‌تواند اقدام نماید. لذا بند (۱۲) بخشنامه بودجه موردبحث در راستای ماده ۶۲ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و ماده ۲۵ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها صادر گردیده و از حیث شکل و ماهیت، هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.
۴. ظرف روزهای اخیر ـ شهریورماه سال جاری ـ اصلاحات دیگری در قانون مبحوث‌عنه، صورت گرفته و محدودیت بیشتری در به کارگیری بازنشستگان ایجاد کرده است. لذا با توجه به اصلاح قانون، اصلاح و اجرای بند ۱۲ بخشنامه آن، پس از ابلاغ اصلاحات اخیرالتصویب، خواهد بود. با این توضیح نیز، اساساً ابطال بند ۱۲ بخشنامه مبحوث‌عنه، موضوعاً منتفی خواهد بود . النهایه، با عنایت به جمیع مراتب معنونه و به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
هرچند در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ و اصلاحیه آن به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب تبصره ۲ قانون مذکور مقررشده: «دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.» با توجه به اینکه در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری‌های کل کشور که طی شماره ۳۹۰۳۱ـ ۱۳۹۶/۹/۱۳ از سوی رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور ابـلاغ و شهرداری‌های کـل کشور مکلف بـه رعایت آن شـده‌اند که به موجب بند ۱۲ جزء الف فصل سوم این بخشنامه به طور فراتر از قانون، هرگونه به کارگیری بازنشستگان را به طور مطلق ممنوع اعلام شده است و وزارت کشور نمی‌تواند فراتر از قانون برای شهرداری‌ها ممنوعیت ایجاد کند در حالی که تبصره ۲ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به دستگاه‌های اجرایی اجازه به کارگیری نیروهای بازنشسته متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را تا حداکثر یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی با لحاظ شرایط دیگر مقرر کرده است، بنابراین عموم «هرگونه به‌کارگیری» و «تحت هـر عنوان» در مـصوبه مـورد اعـتراض مـستند بـه بند ۱ ماده۱۲و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۹۶۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21573/20/01/1398
شماره ۹۷۰۰۸۰۱-۱۳۹۷/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ با موضوع: «ابطال اطلاق دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی» جهت درج در روزنامه رسمی به‌پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
شماره دادنامه: ۱۹۶۲
شماره پرونده: 801/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن عبادی فردویی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«شرح شکایت:
ریاست دیوان عدالت اداری
سلام و علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مبادرت به ایجاد شعب عالی در آن سازمان جهت رسیدگی به آراء قطعی صادره از شعب تجدیدنظر مربوط به قاچاق کالا و ارز به موجب نظر مشورتی مشاورین وزیر دادگستری نموده است که ضمن توجه آن مقام به ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اعمال نظارت قضایی بر پرونده‌های قـاچاق در سـازمان تعزیـرات حکومتی و اینکه رؤسـای شعب تجـدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز از بین قضـات دارای پایـه ۹ قضایی به پیشنهاد وزیر دادگستری و بـا تأیید و ابلاغ ریاست قوه قضائیه منصوب می‌گردند در حالی که اعضای شعب عالی تعزیرات هیچ‌کدام قاضی نبوده و شعب مذکور از جایگاه قانونی موصوف برخوردار نمی‌باشند و به همین جهت آراء صادره از سوی شعب عالی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد (رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۵۲ـ ۱۳۸۰/۸/۱۳) که این امر مغایر تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مذکور می‌باشد که مقرر داشته آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست. علی‌هذا با توجه به موارد فوق از آن مقام بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آراء صادره از شعب عالی تعزیرات ویژه قاچاق کالا و ارز و سپس رسیدگی و صدور حکم مبنی بر عدم اعمال دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه قانون تعزیرات حکومتی به آراء صادره ویژه قاچاق کالا و ارز می‌گردد.»
شاکی متعاقباً به موجب لایحه‌ای که به شماره 1/801/97-۱۳۹۷/۳/۷ ثبت دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«ریاست هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۶۲۷۳۸ ارجاعی از شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری به آن هیئت در خصوص شکایت این‌جانب محسن عبادی فردویی از سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر ابطال دستورالعمل اجرایی تبصره ذیل ماده ۲۳ آیین‌نامه قانون تعزیرات حکومتی به استحضار می‌رساند: سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس تبصره ذیل ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مبادرت به ایجاد شعب عالی جهت رسیدگی به آراء قطعی صادره از شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی نموده که از همان ابتدا (سال ۱۳۷۴) تصمیم بر این بوده که تبصره ذیل ماده ۲۳ مرقوم در خصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز اعمال نگردد که در طول ۲۱ سال گذشته صرفاً تجدیدنظرخواهی از آراء قطعی مربـوط بـه پرونده‌های غیرمـوضوع تخلفات قاچاق کالا و ارز بـه شعب عالی ارجاع و رسیدگی می‌گردید و لذا شعبات مذکور فاقد هرگونه صلاحیت و اختیارات قانونی از حیث ورود و رسیدگی به موضوع تجدیدنظرخواهی از آراء قطعی و لازم‌الاجرای مربوط به تخلفات قاچاق کالا و ارز بودند لیکن از اواخر سال ۱۳۹۵ بنا به رویکرد و تصمیمات متخذه از سوی حجت‌الاسلام جناب آقای پورمحمدی وزیر وقت دادگستری موجبات پذیرش تجدیدنظرخواهی از آراء قطعی و لازم‌الاجرای شعب ویژه به تخلفات قاچاق کالا و ارز در شعب عالی مذکور (به ترتیب ۱۱ و ۴ فقره) فراهم شده است و دستورالعملی نیز با عنوان دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ (یعنی ۲۱ سال پس از تبصره الحاقی ذیل ماده ۲۳ مذکور در سال ۱۳۷۴) مورد تصویب و ابلاغ وزیر وقت دادگستری قرار گرفته است که این رویه دیدگاه‌های متضاد شعب اول و چهارم عالی را از حیث ورود و بررسی مجدد تجدیدنظرخواهی از آراء قطعی و لازم‌الاجرای شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز را فراهم ساخته و به تبع اختلاف‌نظرهای فوق موجب صدور آراء متفاوت نیز از سوی شعب مذکور شده است به نحوی که:
۱ـ شعبه اول عالی کلیه آراء قطعی مربوط به قاچاق کالا و ارز را نقض نموده است.
۲ـ شعبه چهارم عالی: که برخلاف شعبه اول عالی به لحاظ قطعی و لازم‌الاجرا بودن آراء صادره و صرف‌نظر از صحت‌وسقم ادعـاهای مطرح شـده از سـوی تجدیدنظرخواهی مربوط شعب عالی را به دلایل بیان‌شده در دادنامه‌های صادره اساساً فاقد محل و وجاهت قانونی از حیث صلاحیت ورود و رسیدگی به موضوع دانسته و مبادرت به صدور قرار‌های رد درخواست تجدیدنظرخواهی نموده است بدیهی است استمرار فرآیند غیرقانونی مذکور به طور قطع توالی فاسد و غیرقابل جبرانی به ویژه از حیث موارد ذیل به دنبال خواهد داشت.
۱ـ اطاله رسیدگی به پرونده‌های تخلف قاچاق کالا و ارز
۲ـ بی‌ثباتی و تزلزل و عدم استحکام آراء قطعی و لازم‌الاجرا صادره
۳ ـ عدم تحقق درآمدهای دولت به لحاظ عدم وصول جزای نقدی موضوع دادنامه‌های قطعی صادره
۴ـ نارضایتی و سلب انگیزه مراجع و سازمان‌های کاشف و متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۵ ـ ظهور و بروز بسترهای فاسد و برقراری ارتباطات ناسالم بین متهمین پرونده‌های قاچاق کالا و ارز با متصدین [متصدیان] ذی‌ربط
۶ ـ ایجاد تبعیض ناروا و نیز تجری و قانون‌گریزی متخلفان و عناصر سودجو
۷ـ تحمیل هزینه‌های سنگین و بلاوجه به بیت‌المال
۸ ـ ایجاد ذهنیت منفی در اذهان و افکار عمومی و عدم اعتماد جامعه به مبارزه راستین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با معضل قاچاق کالا و ارز
علی‌هذا با توجه به موارد فوق و اینکه بر اساس تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست، قانون‌گذار نیز در بند ب ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر احصاء نموده است، از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال دستورالعمل اجرایی تبصره ذیل ماده ۲۳ آیین‌نامه قانون تعزیرات حکومتی را دارم.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 801/97-2-۱۳۹۷/۳/۹ ثبت دبیرخانه هیئت‌عمومی شده توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۰۰۸۰۱ مرجع رسیدگی در آن هیئت، شکایت این‌جانب محسن عبادی فردویی از سازمان تعزیرات حکومتی با عنایت به پیامک واصله از آن هیئت مبنی بر ارائه تصویر خوانا دستورالعمل موردنظر و نیز مشخص نمودن دقیق اینکه کل دستورالعمل ابطال گردد یا قسمتی از آن، بدین‌وسیله ضمن ارائه تصویر خوانا دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی خواسته مدنظر حقیر ابطال کل دستورالعمل نمی‌باشد بلکه ابطال آن قسمت از دستورالعمل که تسری به آراء قطعی صادره از شعبات تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی می‌نماید است که رأی بر عدم تسری دستورالعمل مذکور به آراء قطعی صادره از شعبات تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز می‌باشد.»
متن قسمت مورد اعتراض از دستورالعمل اجرایی به شرح زیر است:
«دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی
ماده ۱ـ تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی شامل کلیه مواردی است که به موجب قانون مصوب مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات است.
ماده ۲ـ ارجاع پرونده به شعب عالی تجدیدنظر در مواردی صورت می‌گیرد که رأی قطعی صادره از شعب بدوی یا تجدیدنظر تعزیرات خلاف قانون و دارای ایرادی باشد که به اساس حکم لطمه وارد کند و رفع آن مستلزم نقض رأی باشد.
ماده ۳ـ تقاضای اعمال تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات منحصراً تحویل وزیر دادگستری یا رئیس سازمان تعزیرات می‌شود. چنانچه رئیس سازمان پس از کسب نظر مشاور، رأی صادره را خلاف صریح قانون تشخیص دهد مراتب را به وزیر دادگستری اعلام خواهد کرد.
تبصره: محکوم‌علیه حداکثر یک ماه پس از ابلاغ رأی قطعی و برای یک‌بار می‌تواند تقاضای اعمال تبصره ماده ۲۳ نماید. تقاضا باید حاوی مشخصات متقاضی، جهات و مستندات رسیدگی مجدد و رونوشت رأی قطعی باشد.
ماده ۴ـ چنانچه مدیران کل تعزیرات استان‌ها در مقام انجام‌وظیفه یا از طریق رؤسای ادارات تعزیرات شهرستان‌ها یا مسؤولین واحد اجرای احکام یا هر طریق دیگری از مغایر بودن رأی با قانون مطلع شوند مکلفند نظریه مستدل و مستند خود را به اطلاع رئیس سازمان برسانند.
ماده ۵ ـ منحصراً پس از صدور دستور وزیر دادگستری یا رئیس سازمان تعزیرات مبنی بر بررسی تقاضای محکوم‌علیه یا گزارش مقامات موضوع ماده ۴ پرونده مطالبه خواهد شد.
ماده ۶ ـ دفتر تبصره ماده ۲۳ سازمان تعزیرات حکومتی و در صورت ارجاع، مشاورین وزیر دادگستری موظفند پس از ارجاع پرونده را به دقت بررسی و حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول آن ضمن تهیه گزارش، چنانچه رأی صادره را مطابق ماده ۲ این دستورالعمل مغایر قانون بدانند به صورت صریح و مستدل، اظهارنظر نمایند.
ماده ۷ـ پذیرش رسیدگی مجدد از سوی وزیر دادگستری، قبل از نقض رأی صادره توسط شعبه عالی تجدیدنظر در مورد اجرای احکام صادره تأثیر نخواهد داشت.
ماده ۸ ـ رسیدگی در شعب عالی تجدیدنظر ماهوی است. این شعب پس از بررسی لازم به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نمایند:
الف: در صورتی که رأی قطعی دارای ایرادات شکلی یا ماهوی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نماید و رفع آن مستلزم نقض رأی باشد رأی صادره نقض و مطابق قانون اقدام به صدور رأی خواهد شد.
ب: در صورتی که رأی صادره واجد ایراد شکلی یا ماهوی باشد که به اساس رأی لطمه وارد ننماید و رفع آن مستلزم نقض رأی نیست، ضمن اعلام آن به مسؤولین مربوط، حکم به رد تقاضای اعمال تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان صادر خواهد شد.
ماده ۹ـ شعب عالی حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول پرونده به شعبه، رسیدگی و اقدام به صدور رأی می‌نمایند مگر آنکه صدور رأی مستلزم دعوت از طرفین یا تحقیقات معینی باشد در این صورت تحقیقات در اسرع وقت انجام خواهد شد.
ماده ۱۰ـ این دستورالعمل در مورد کلیه آرایی که پس از ابلاغ این دستورالعمل قطعی شده است لازم‌الاجرا است، پرونده‌هایی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل به شعب عالی تجدیدنظر ارجاع شده برابر مقررات قبل رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۱ـ این دستورالعمل در ۱۱ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ به تصویب وزیر دادگستری رسید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به موجب لایحه شماره 97/160/1099-۱۳۹۷/۴/۱۵ توضیح داده است که:
«دبیرخانه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۳۳۰۲۵۲۴ـ ۱۳۹۷/۳/۷ موضوع دادخواست آقای محسن عبادی فردویی به خواسته ابطال دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به استحضار می‌رساند :
اگرچه برابر بررسی‌های به عمل آمده مشاهده می‌گردد، برخی از آرای صادره از شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز ـ هرچند به صورت محدود ـ واجد ایراد و منقصت قانونی بوده و بازنگری در این آراء برای احقاق حقوق طرفین پرونده امری ضروری می‌نماید؛ مع‌الوصف معتقد است این اقدام نمی‌تواند بدون مجوز قانونی انجام پذیرد، بر همین اساس سازمان متبوع از ابتدا ضمن مخالفت صریح خود در خصوص تسری حکم تبصره ماده ۲۳ مرقوم بر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تلاش‌های بسیاری جهت ایجاد مبنای قانونی برای رفع این نقیصه معمول داشته که به عنوان نمونه می‌توان به پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که هم‌اینک در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی می‌باشد، اشاره نمود. از طرفی این رویه، صرفاً در یک بازه زمانی محدود در زمان وزیر وقت دادگستری حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورمحمدی مورد عمل قرار گرفته بود و با توجه به اینکه خلاف صریح مقررات حاکم تشخیص داده شده بود پس از ارجاع تعداد محدودی پرونده (همین پانزده فقره درج‌شده در دادخواست) متوقف‌شده و ادامه نیافت لذا رویکرد و رویه سازمان همواره بر نداشتن وجه قانونی برای اعمال تبصره موصوف در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز بوده است. بنا علی‌هذا این سازمان ضمن موافقت با ابطال آن بخش از دستورالعمل موصوف که اعمال تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۱ و رسیدگی مجدد به پرونده‌های پرونده قاچاق کالا و ارز در شعب عالی را تجویز می‌نماید، دلایل توجیهی این موافقت به شرح ذیل اعلام می‌نماید:
الف) اشکالات حقوقی و قانونی:
۱ـ چگونگی رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در شعب سازمان تعزیرات حکومتی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تبیین، به‌طوری که قانون‌گذار در بند ب ماده ۱۱ این قانون با آوردن عبارت «اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز» ساختار شعب رسیدگی‌کننده به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موضوع قانون را در دو سطح بدوی ویژه و تجدیدنظر ویژه پیش‌بینی نموده است. بنابراین توسعه این ساختار و اضافه نمودن شعب عالی سازمان به چرخه رسیدگی به این پرونده‌ها نیازمند وضع و تصویب حکم جدیدی از طرف قانون‌گذار است والا، اجتهاد در مقابل نص خواهد بود.
۲ـ شرایط و نحوه انتخاب رئیس شعب تجدیدنظر ویژه در ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صراحت بیان گردیده که عبارت است از «قاضی دارای پایه ۹ قضایی» که نهایتاً با ابلاغ رئیس قوه قضاییه منصوب می‌گردد در حالی که رئیس و اعضای شعب عالی تجدیدنظر سازمان هیچ‌کدام قاضی نبوده و واجد شرایط موضوع این ماده نیز نمی‌باشند. بنابراین نظارت قضایی موردنظر قانون‌گذار که در صدر ماده آمده است، در شعب عالی تجدیدنظر وجود نداشته و در نتیجه آراء صادره از این شعب از جایگاه قانونی موصوف برخوردار نبوده و به همین جهت در دیوان عدالت اداری قابلیت طرح مجدد را خواهند داشت.
۳ـ مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در تصویب مواد ۴۹ و ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشانگر این است که قصد و اراده قانون‌گذار بر رسیدگی حداکثر دو مرحله‌ای پرونده‌های موضوع این قانون در سازمان تعزیرات حکومتی بوده است. این موضوع را در مشروح مذاکرات مربوط به تصویب طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عینه می‌توان مشاهده نمود. چرا که درخواست مؤکد سازمان بر ایجاد امکان تجدیدنظرخواهی مجدد از آراء شعب تجدیدنظر ویژه با مخالفت شدید کمیسیون حقوقی و قضایی و نهایتاً نمایندگان مجلس مواجه شده و رد گردید.
۴ـ هرچند ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواردی که در قانون مربور [مزبور] پیش‌بینی نشده است را به قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع نموده و بر این اساس نیز برخی معتقدند ایرادات آراء شعب تجدیدنظر ویژه را می‌توان از طریق اعاده دادرسی (موضوع مواد ۴۷۴ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری) یا سازوکارهای مشابه آن مرتفع نمود، لیکن صرف‌نظر از اینکه این موضوع خارج از اداره سازمان می‌باشد؛ شعب دیوان عالی کشور با استناد به تعیین ضوابط تجدیدنظرخواهی از آراء صادره شعب تعزیرات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و منصرف بودن مسئله از ارجاع موضوع ماده ۵۱ قانون، با توجه به صراحت تبصره ۲ ماده ۵۰ ضمن رد درخواست‌های اعاده دادرسی که توسط برخی محکومین و وکلای مدافع آنها تقدیم شده بود زمینه اجرای این فرض را نیز منتفی دانسته‌اند. با این وصف اعتقاد به فراهم بودن امکان رسیدگی به این پرونده‌ها در شعب عالی سازمان در جایی که قابلیت بررسی در شعب دیوان عالی کشور را نیز ندارند، امری فاقد پشتوانه قانونی است.
۵ ـ مهم‌ترین دلیل موافقین طرح پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در شعب عالی، «عبارت آراء قطعی شعب تعزیرات» در ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان می‌باشد که اعتقاد دارند اطلاق عبارت مذکور شامل کلیه آراء اعم از شعب عادی و غیر آن می‌شود. حال اینکه اساساً آیین‌نامه سازمان ناظر به رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون تعزیرات حکومتی بوده؛ لذا علیرغم وجود چنین مقرره‌ای از سال ۱۳۷۴، به لحاظ نداشتن وجهه قانونی برای ارجاع پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به این شعب، هیئت دولت وقت، طی ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، مقررات لازم برای تجدیدنظر از آرای شعب بدوی ویژه قاچاق را تعیین نموده و به همین جهت این پرونده‌ها هرگز به شعب عالی تجدیدنظر ارجاع نگردیده‌اند.
ب) مشکلات اجرایی:
ـ مهم‌ترین مشکل اجرایی تسری شمول ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز این است که در صورتی که در نتیجه رسیدگی مجدد، رأی محکومیت صادره از شعبه تجدیدنظر ویژه منجر به برائت گردد، قطعاً دستگاه‌های مسئول مبارزه از جمله ستاد مرکزی، ناجا، دستگاه‌های نظارتی همانند بازرسی کل کشور و… به لحاظ عدم وجود نص قانونی برای این اقدام سازمان، اعتراضات گسترده‌ای را مطرح خواهند نمود و… (به عنوان نمونه می‌توان به نامه شماره 95/5873/ص مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خطاب به وزیر دادگستری اشاره نمود) از طرفی چنانچه رأی برائت صادره از شعب تجدیدنظر در شعب عالی به محکومیت منتهی شود نیز موجبات اعتراض افراد محکوم را در پی خواهد داشت.
ایراد اجرایی دیگر این موضوع طرح مجدد پرونده‌های قاچاق رسیدگی شده در سازمان در شعب دیوان عدالت اداری خواهد بود که نقض غرض قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون می‌باشد. علی‌هذا خواهشمند است با امعان‌نظر به ادله و مستندات مندرج در لایحه مزبور و قوانین و مقررات مربوط به تخلفات قاچاق کالا و ارز نسبت به ابطلال [ابطال] دستورالعمل اعمال تبصره الحاقی به ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی صرفاً در خصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز اقدام نمایند. شایان ذکر است این سازمان آمادگی کامل خود را جهت اعزام نماینده برای بیان مستندات و تبیین دفاعیات ابرازی داشته که در صورت اعلام آن هیئت اقدام لازم معمول خواهد گردید.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه بر اساس ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ رؤسای شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز از میان قضات دارای پایه ۹ قضایی و توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و به موجب تبصره ۲ ماده ۵۰ همان قانون آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست، از طرفی آراء صادر شده از شعب عالی تجدیدنظر مطابق رأی شماره ۲۵۲ـ ۱۳۸۰/۸/۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است، بنابراین اطلاق دستورالعمل مورد اعتراض در قسمتی که تسری به آراء قطعی صادر شده از شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز دارد و آرایی که در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز صادر می‌شود را در هیئت عالی موضوع تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه قانون تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی اعلام کرده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره 1963 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد 22 تعرفه عوارض سال 1394 و 21 عوارض سال 1395 شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21573-20/01/1398
شماره ۹۶۰۱۰۵۲-۱۳۹۷/۱۱/۲۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۶۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ با موضوع: «ابطال مواد ۲۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ و ۲۱ عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی در بین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
شماره دادنامه: ۱۹۶۳
شماره پرونده: 1052/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک صادرات یزد با وکالت خانم سعیده محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ و ماده ۲۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر یزد
گردش‌کار: خانم سعیده محمدی به وکالت از بانک صادرات یزد به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ و ماده ۲۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض تابلو بانک‌ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام به استحضار می‌رساند:
١- شورای اسلامی شهر یزد به موجب مصوبات خود در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به شهرداری مجوز دریافت عوارض تابلو از بانک‌ها از جمله بانک صادرات یزد اعطا نموده است.
۲- کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها به موجب رأی شماره ۱۳۰ – ۹۶ – ۱۳۹۶/۵/۱۰ این بانک را ملزم به پرداخت مبلغ ۳۹۶۶۶۶۱۶۶۷ ریال بابت عوارض تابلو نموده است.
۳- مطابق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است. نظر به اینکه به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد صلاحیت وضع عوارض دارند، بنابراین شوراهای اسلامی شهر در تصویب عوارض ملی صلاحیت ندارند. با عنایت به اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها غيرمحلی و کشوری می‌باشد در نتیجه مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص اخذ عوارض بابت نصب تابلو بانک‌ها خلاف قانون می‌باشد. در تأیید موضوع و به استناد آرای شماره 2-16/11/1389، 241-7/6/1390، 220-26/4/1391، 680-16/9/1395، 1229-19/11/1395 و آراء شماره‌های ۷۲۴ الی ۷۵۹، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۴۰۶ و ۴۰۷، ۳۴۴ و…….. صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری (لازم‌الاتباع برای کلیه شعب دیوان) که چنین اشعار می‌دارد وضع عوارض و بهای خدمات برای بانک‌ها توسط شورای اسلامی شهر به دلیل اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها کشوری و ملی بوده و محلی تلقی نمی‌گردد (به غيرمحلی بودن آنها تأکید شده است) مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است، لذا با این ترتیب مطالبه وجه و صدور رأی و الزام بانک به پرداخت هر مبلغ بابت عوارض نصب تابلو فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد می‌باشد.
۴- با عنایت به آراء صادره از دیوان عدالت اداری به شرح صدرالذکر مبنی بر اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها غير محلی و کشوری بوده و شوراهای اسلامی شهر صرفاً برای تصویب عوارض محلی صلاحیت داشته و نه ملی و نکته حائز اهمیت دیگر اینکه با توجه به تابلوهای منصوبه بر سردر بانک‌ها علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد (صراحت رأی شماره ۲۴۱-۱۳۹۰/۶/۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری) بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص برقراری هرگونه عوارض برای بانک‌ها از جمله عوارض نصب تابلو، خلاف قانون و مغایر هدف و حکم قانون‌گذار و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد، لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از هیئت دیوان تقاضای ابطال مصوبات مذکور را دارد. ضمناً با توجه به اینکه علیرغم پیگیری‌های مستمر شماره مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص موضوع به این بانک ارائه نگردیده، تقاضای استعلام شماره مصوبات از شورای اسلامی شهر یزد را دارد»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
تعرفه، عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری یزد:
«(۲۲) عوارض تابلو
توضیحات
۱- بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری حداکثر عرض ۵ متر با ارتفاع ۱۳۰ سانتی‌متر و همچنین دفاتر مرکزی شرکت‌ها، دفاتر و نمایندگی‌های بیمه از پرداخت عوارض یک تابلو منصوبه سر درب با عرض ساختمانی و ارتفاع تا ۱۳۰ سانتی‌متر معاف و مازاد بر آن بر اساس تابلوهای شناسایی محاسبه می‌شود و در صورت داشتن تابلوی دوم، عوارض آن بر اساس تبلیغاتی ایرانی محاسبه خواهد شد. در صورت نصب تابلو در پشت‌بام برابر بند ۸- ۲۲ مشمول عوارض می‌گردد.
۲- کلیه متقاضیان که تمایل دارند نسبت به زیباسازی (تعویض) تابلوهای خود اقدام نمایند، علاوه بر تخفیف خوش‌حسابی، از زمان نصب تابلوی جایگزین مشمول ٪۱۰ تخفیف زیباسازی عوارض تابلو می‌گردند
٣- نصب تابلو در معابر و پیاده‌روها تنها در صورت کسب مجوز از سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری امکان‌پذیر می‌باشد در غیر این صورت شهرداری از طریق اداره اجرائیات نسبت به جمع‌آوری تابلوها اقدام خواهد نمود.
۴- تابلوهای منصوبه پشت‌بام‌ها در صورت عدم رعایت ضوابط طرح تفضیلی یا عدم تأیید استحکام سازه از سوی سازمان رفاهی تفریحی، جمع‌آوری و عوارض مدت نصب آن با توجه به ضوابط این ردیف و متناسب با زمان بهره‌برداری محاسبه و اخذ خواهد شد. سازمان رفاهی تفریحی مکلف به دادن اخطار به بهره‌بردار جهت جمع‌آوری می‌باشد و در صورت عدم جمع‌آوری هرگونه مسئولیت به عهده بهره‌بردار است.
۸- ۲۲) عوارض تابلوهای منصوبه پشت‌بام
عوارض سالیانه تابلوهای پشت‌بام بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، مخابرات، مؤسسات مالی و اعتباری به ازای هر مترمربع 200p و همچنین فروشگاه‌ها و مجتمع‌های تجاری و مسکونی و… که به صورت تابلو، بیلبورد و استند باشند و تبلیغات مرتبط با همان واحد را داشته باشند، منوط به اخذ مجوز از سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد با ضریب P50 و در صورت کسب مجوز و یا پرداخت یک سال کامل از ابتدای سال دوم با ضریب P40 در صورتی که قبل از نصب عوارض پرداخت گردد با مجوز محاسبه می‌شود) (با انعقاد قرارداد و بنای ماندگاری)
تبصره ۱- در صورت انجام تبلیغات غیر، محاسبه عوارض بر مبنای بیلبورد تبلیغاتی انجام می‌گردد. (به ازای هر مترمربع روزانه P۱)
تبصره ۲- تابلوهایی که در پشت‌بام مغازه‌ها یا فروشگاه‌ها طوری نصب‌شده که از میدان و یا خیابان اصلی قابل رؤیت باشد در این‌گونه موارد بالاترین قیمت منطقه بندی ملاک عمل محاسبه عوارض خواهد بود.
تبصره ۳- یک عدد تابلو جهت شناسایی شرکت‌ها و ادارات دولتی با رعایت ضوابط از پرداخت عوارض معاف گردد.»
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد
«۲۱) عوارض تابلو
توضیحات:
1- بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری حداکثر عرض ۵ متر با ارتفاع ۱۳۰ سانتی‌متر و همچنین دفاتر مرکزی شرکت‌ها، دفاتر و نمایندگی‌های بیمه از پرداخت عوارض یک تابلو منصوبه سر درب با عرض ساختمان و ارتفاع تا ۱۳۰ سانتی‌متر معاف و مازاد بر آن بر اساس تابلوهای شناسایی محاسبه می‌شود و در صورت داشتن تابلوی دوم، عوارض آن بر اساس تبلیغاتی ایرانی محاسبه خواهد شد. در صورت نصب تابلو در پشت‌بام برابر بند ۸ – ۲۱ مشمول عوارض می‌گردد.
۲- چنانچه در ذیل تابلوهای شناسایی (اعم از با مجوز یا بدون مجوز) نام و یا تصویر یک نوع کالای خاص درج شده باشد، آن فرد دور از تابلو که به صورت تبلیغاتی می‌باشد، مشمول عوارض تبلیغاتی (طبق ضوابط تابلوهای تبلیغاتی) و مابقی طبق ضوابط تابلوهای شناسایی (با اعمال معافیت) محاسبه می‌گردد.
3- تابلوهای فرسوده و نازیبا ضمن دادن مهلت مناسب باید از سطح شهر جمع‌آوری و یا تعویض گردد. در غیر این صورت شهرداری رأساً اقدام به جمع‌آوری خواهد نمود و هزینه‌های جمع‌آوری به اضافه 15% در زمان تحویل تابلوهای جمع‌آوری‌شده به مالک، اخذ خواهد شد.
4-در صورت عدم موافقت شهرداری با ادامه نصب تابلو، مالک موظف به جمع‌آوری تابلو خواهد بود و در صورت عدم جمع‌آوری، شهرداری نسبت به جمع‌آوری اقدام و هزینه جمع‌آوری به اضافه (15% را در زمان تابلو اخذ خواهد نمود، در صورت موافقت شهرداری را ادامه نصب تابلو، ضمن وصول عوارض معوقه بر اساس تعرفه این ردیف با صدور مجوز عوارض از آن به بعد بر اساس ردیف (1-21) محاسبه و وصول خواهد گردید.
5- عوارض معوقه، این ردیف به استناد تبصره ذیل بند۴ ردیف ۲۲ تعرفه سال ۱۳۹۳، برابر ضابطه و قیمت سال جاری محاسبه و دریافت خواهد گردید.
6- کلیه متقاضیان که تمایل دارند نسبت به زيباسازی (تعویض) تابلوهای خود اقدام نمایند علاوه بر تخفیف خوش‌حسابی، از زمان نصب تابلوی جایگزین مشمول ۱۰% تخفیف زیباسازی عوارض تابلو می‌گردند.
۷- نصب تابلو در معابر و پیاده‌روها تنها در صورت کسب مجوز از سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری امکان‌پذیر می‌باشد، در غیر این صورت شهرداری از طریق اداره اجرائیات نسبت به جمع‌آوری تابلوها اقدام خواهد نمود
۸- تابلوهای منصوبه پشت‌بام‌ها در صورت عدم رعایت ضوابط طرح تفضیلی یا عدم تأیید استحکام سازه از سوی سازمان رفاهی تفریحی، جمع‌آوری و عوارض مدت نصب آن با توجه به ضوابط این ردیف و متناسب با زمان بهره‌برداری محاسبه و اخذ خواهد شد. سازمان رفاهی و تفریحی مکلف به دادن اخطار به بهره‌بردار جهت جمع‌آوری می‌باشد و در صورت عدم جمع‌آوری هرگونه مسئولیت به عهد بهره‌بردار است.
8-21) عوارض تابلوهای منصوبه پشت‌بام:
عوارض سالیانه تابلوهای پشت‌بام بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، مخابرات، مؤسسات مالی و اعتباری به ازای هر مترمربع P200 و همچنین فروشگاه‌ها و مجتمع تجاری و مسکونی و…. که به صورت تابلو، بیلبورد و استند باشند و تبلیغات مرتبط با همان واحد را داشته باشد، منوط به اخذ مجوز از سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد با ضریب P۵۰ و در صورت کسب مجوز و یا پرداخت یک سال کامل از ابتدای سال دوم با ضریب P۴۰ در صورتی که قبل از نصب عوارض پرداخت گردد با مجوز محاسبه می‌شود) (با انعقاد قرار داد و بنای ماندگاری)،
تبصره ۱: در صورت انجام تبلیغات غیر، محاسبه عوارض، بر مبنای بیلبورد تبلیغاتی انجام می‌گردد. (به ازای هر مترمربع روزانه P۱)
تبصره ۲: تابلوهایی که در پشت‌بام مغازه‌ها یا فروشگاه‌ها طوری نصب‌شده که از میدان و یا خیابان اصلی قابل رؤیت باشد، در این‌گونه موارد بالاترین قیمت منطقه بندی ملاک عمل محاسبه عوارض خواهد بود
تبصره۳: یک عدد تابلو سردر جهت شناسایی شرکت‌ها و ادارات دولتی با رعایت ضوابط از پرداخت عوارض معاف گردد.
تبصره ۴: به منظور تشویق صاحبان مشاغل در ساماندهی تابلوهای شناسایی اصناف و تأثیر این موضوع بر ایمنی شهروندان و زیباسازی شهر، به موجب بند ۴ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۹ تخفیفاتی به شرح زیر به صاحبان مشاغل اعمال می‌گردد.
| ردیف | زمان اصلاح یا جمع‌آوری تابلو | درصد تخفیف |
| 1 | از زمان دریافت اخطار شهرداری تا 20 روز پس از آن | 100% |
| 2 | از روز 21 دریافت اخطار شهرداری تا روز 30 | 50% |
| 3 | از روز 31 دریافت اخطار شهرداری تا روز 45 | 25% |
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۶۱۰۰۳۰۸۵ – ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ توضیح داده است که:
احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از آن مرجع به شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۹۳۳-۱۳۹۶/۹/۴ موضوع شکایت بانک صادرات یزد با وکالت خانم محمدی به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در خصوص عوارض تابلو بانک‌ها در مقام دفاع ضمن ارسال تصویر مدارک مورد استناد به استحضار می‌رساند: با عنایت به بند۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها یکی از وظایف شهرداری‌ها پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن اعم از کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب‌نامه، برای اطلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شهرداری می‌باید تعرفه، عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارائه و شورا نیز در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب کند در مانحن‌فیه مقررات مزبور دقیقاً رعایت شده است و تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض واقع نشده و شورای حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها به وسیله وزیر کشور لغو اصلاح نشده به قوت خود باقی است علی‌هذا شورا در حال اقدام بر اساس مکانیزم حقوقی و وجودی خود مطابق قانون می‌باشد و نمی‌توان به این دلیل که ممکن است منافع بانک کاهش یابد مصوبات شورا را قابل نقض دانست که در ذیل، توضیحاتی در خصوص عوارض تابلو ارائه، و مستندات وضع آن را اعلام می‌نماید
1- در قسمت توضیحات ردیف 21 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 صراحتاً ذکر گردیده که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری حداکثر عرض 5 متر با ارتفاع 130 سانتی‌متر از پرداخت عوارض یک تابلو منصوبه سردرب معاف و مازاد بر آن بر اساس تابلوهای شناسایی محاسبه می‌شود و در صورت داشتن تابلوی دوم، عوارض آن بر اساس تبلیغاتی ایرانی محاسبه خواهد شد در صورت نصب تابلو در پشت‌بام برابر بند 8-21 مشمول عوارض می‌گردد لذا تابلوی منصوبه سردرب توسط بانک مذکور از پرداخت عوارض معاف بوده و طبق رأی شماره 130-96 صادره از کمیسیون ماده 77 که ضمیمه دادخواست شاکی و مورد استناد وی می‌باشد عوارض تابلوی منصوبه پشت‌بام محاسبه شده است.
2- نظر به اینکه تابلوی بانک مذکور در پشت‌بام نصب شده نه سر درب لذا تابلوی شناسایی محسوب نمی‌شود چرا که تابلوهای شناسایی طبق مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان، مستقیماً متصل به دیواره خارجی بنا یا عناصر سازه‌ای به صورت موازی با دیوار خارجی بنا نصب می‌گردد و مطابق بند 20-9-2 مبحث مارالذکر، سطح مجاز تابلوهای تبلیغاتی، تابلوهای معرف کاربری، تابلوهای نام ساختمان و تابلوهای داخل ساختمان بر اساس مقررات مورد عمل شهرداری‌ها محاسبه و تعیین می‌گردد همچنین در بند 20-10-5-3 صراحتاً بیان‌شده که حریم نصب تابلوهای تبلیغاتی طبق ضوابط شهرداری‌ها است.
3- در مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری در خصوص ضوابط و مقررات ارتقای کیفی سیما و منظر شهری ممنوعیت نصب تابلو در پشت‌بام قید شده است که در بند 3-1-5 صراحتاً اعلام می‌دارد، تعدد تابلوهای معرف کاربری در یک منظر شهری مجاز نمی‌باشد و هر تصرف تنها مجاز به استفاده از یک تابلو در نما یا جداره هریک از معابر شهری که تصرف مذکور در حاشیه آن قرار دارد است.
4- در مقررات ملی ساختمان مبحث بیستم در مورد علایم و تابلوها در بند 20-13-2 چنین عنوان شده: چنانچه تابلویی ناهماهنگ با ضوابط مصوب باشد بسته به میزان ناهماهنگی به دارنده تابلو مهلت داده می‌شود تا نسبت به جمع‌آوری و یا اصلاح و تطبیق آن با ضوابط موجود اقدام نماید. نحوه برخورد با تابلوهای ناهماهنگ و مهلت‌های لازم جهت جمع‌آوری، اصلاح و تطبیق آنها با ضوابط مصوب و میزان جاریم تابلوها را مقررات شهرداری‌ها تعیین می‌کند لذا شهرداری یزد در سال 1394 توسط جراید، رادیو و بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر در مورد مهلت جمع‌آوری تابلوهای پشت‌بام اعلام عمومی نمود حتی اداره درآمدهای عمومی شهرداری طی نامه شماره 950022979/230-11/5/1395 به سرپرستی بانک صادرات، میزان بدهی آن اداره از ابتدای سال 1394 لغایت پایان مردادماه سال 1395 بابت عوارض تابلوی منصوبه پست بام [پشت‌بام] را مشخص و اعلام نمود در صورت جمع‌آوری تابلو مشمول تخفیف می‌گردد لیکن نامبرده هیچ اقدامی در این خصوص به عمل نیاورده است. علی‌ای‌حال نظر به اینکه تعرفه عوارض و بهای خدمات این شهرداری به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بعد از طی مراحل قانونی و آگهی عمومی به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده و به این شهرداری ابلاغ گردیده و در آن میزان عوارض تابلوی منصوبه پشت‌بام را مشخص شده و شهرداری در وصول عوارض مذکور صرفاً به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نموده است عوارض تابلو ارائه نکرده لذا از محضر قضات دانشمند و منصف هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رد شکایت شاکی و ابقای عوارض معترض‌عنه را می‌نماید.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند 8-22 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 از ماده 22 و بند 8-21 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 ماده 21 تحت عنوان عوارض تابلوهای منصوبه پشت‌بام و همچنین اخذ عوارض در صورت داشتن تابلوی دوم مندرج در مواد 21 و 22 سال‌های مذکور مصوب شورای اسلامی شهر یزد را به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به موجب دادنامه شماره 200-17/9/1397 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضای دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به مواد 22 تعرفه عوارض در سال 1394 و 21 تعرفه عوارض در سال 1395 شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد در خصوص تعرفه عوارض تابلوهای معرف در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/10/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در آرای متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای معرف در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین وضع عوارض برای تابلوهای معرف در اندازه استاندارد یا بیش از آن در مواد 22 تعرفه عوارض سال 1394 و 21 تعرفه عوارض سال 1395 شهرداری یزد به دلایل مندرج در رأی شماره 415-16/6/1395 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۹۶۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه۳۱۰۶۲ /ش الف س مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز در مورد معافیت یا تخفیف از عوارض صدور پروانه ساختمانی خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21573-20/01/1398
شماره ۹۶۰۰۸۶۶-۱۳۹۷/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ با موضوع: « ابطال مصوبه ۳۱۰۶۲/ش الف س مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز در مورد معافیت یا تخفیف از عوارض صدور پروانه ساختمانی خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
شماره دادنامه: ۱۹۶۴
شماره پرونده: 866/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۳۱۰۶۲/ش الف س مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز در مورد معافیت یا تخفیف از عوارض صدور پروانه ساختمانی خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران
گردش‌کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال مصوبه ۳۱۰۶۲/ش الف س مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز در مورد معافیت یا تخفیف از عوارض صدور پروانه ساختمانی خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً مصوبه شماره ۳۱۰۶۲/ ش الف س مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز («دستورالعمل حمایتی از خانواده معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی» از لحاظ انطباق با قانون)، در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت:
۱ـ شورای اسلامی شهر شیراز در «دستورالعمل حمایتی از خانواده معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی» تصویب نموده است:
الف ـ در مصوبه شماره ۳۱۰۶۲/ش الف س مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز (تحت عنوان؛ «دستورالعمل حمایتی از خانواده معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی») آمده است:
«الف: افراد تحت شمول:
۱ـ خانواده معظم شهدا: شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان شهید با گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران.
۲ـ جانبازان، صرفاً شخص جانباز ۲۵% و بالاتر با گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران.
۳ـ آزادگان: صرفاً شخص آزاده با هر مدت‌زمان آزادگی با گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران.
۴ـ ایثارگران: کلیه رزمندگان بسیجی که به صورت داوطلبانه حداقل ۶ ماه متوالی و یا ۹ ماه متناوب با گواهی ناحیه مقاومت بسیج حضور در جبهه‌های هشت سال دفاع مقدس را دارند.
۵ ـ خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره): اشخاصی که به عنوان سرپرست خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) می‌باشد.
۶ ـ خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی: اشخاصی که به عنوان سرپرست خانواده به دلیل داشتن معلولیت‌های ذهنی و جسمی تحت پوشش سازمان بهزیستی می‌باشند. همچنین خانواده‌هایی که حداقل دو نفر از اعضای خانواده دارای معلولیت‌های ذهنی و جسمی بوده و تحت پوشش سازمان بهزیستی می‌باشند.
ب: میزان معافیت:
۱ ـ خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان از پرداخت کلیه عوارض صدور مجوز ساختمانی به‌تناسب یک واحد مسکونی به مساحت ۱۵۰ مترمربع زیربنای مسکونی تا حداکثر مبلغ پنجاه میلیون ریال برای یک‌مرتبه بر روی اراضی و املاکی که امکان صدور مجوز بر روی آنها برای شهرداری میسر می‌باشد، معاف می‌باشند.
۲ـ ایثارگران از پرداخت کلیه عوارض صدور مجوز ساختمانی به تناسب یک واحد مسکونی به مساحت ۱۵۰ مترمربع زیربنای مسکونی تا حداکثر مبلغ سی‌وپنج میلیون ریال برای یک‌مرتبه بر روی اراضی و املاکی که امکان صدور مجوز بر روی آنها برای شهرداری میسر می‌باشد، معاف می‌باشند.
۳ـ خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی از پرداخت کلیه عوارض صدور مجوز ساختمانی به تناسب یک واحد مسکونی به مساحت ۵۰ مترمربع زیربنای مسکونی تا حداکثر مبلغ سی‌وپنج میلیون ریال برای یک‌مرتبه بر روی اراضی و املاکی که امکان صدور مجوز بر روی آنها برای شهرداری میسر می‌باشد معاف می‌باشند.
تبصره ۱: افراد مشمول صرفاً به شرطی می‌توانند از مزایای مزبور استفاده کنند که مالکیت ملک به نام ایشان بوده و مجوز ساختمانی به نام ایشان صادر گردد.
تبصره ۲: افراد مشمول معافیت که قبلاً به هر نحو و به هر میزان بر اساس قوانین و مصوبات مربوطه از امتیاز معافیت از پرداخت عوارض شهرداری استفاده نموده‌اند، حق استفاده مجدد از معافیت ذکرشده را ندارند.
تبصره ۳: واحد مسکونی با مالکیت جانبازان بالای ۵۰ درصد و بالاتر واقع در بافت تاریخی فرهنگی تا هر زمانی که مالکیت واحد مسکونی متعلق به شخص جانباز می‌باشد، از پرداخت عوارض نوسازی معاف بوده و مبلغ عوارض این‌گونه موارد، از اعتبارات ردیف ماده ۱۷ توسط شهرداری تأمین خواهد شد.
تبصره ۴: با توجه به تورم‌های سالانه و امکان افزایش عوارض در هر سال مقرر گردید به ازای هر سال ۱۵ درصد به سقف معافیت عوارض مندرج در این دستورالعمل اضافه شود.
تبصره ۵: کلیه مصوبات مغایر با این مصوبه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این مصوبه، لغو می‌گردد.»
۲ـ با توجه به زمان تصویب دستورالعمل مذکور، در ماده (۳۹) قانون پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور تصریح شده است: «به منظور توانمند‌سازی افراد و گروه‌های نیازمند به ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با تأکید بر برنامه‌های اجتماعی محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمک‌های مردمی اقدامات زیر توسط دولت انجام می‌شود:
الف ـ طراحی نظام سطح‌بندی خدمات حمایتی و توانمند‌سازی متناسب با شرایط بومی، منطقه‌ای و گروه‌های هدف حداکثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیت‌های لازم برای استقرار نظام مذکور در طول برنامه.
ب ـ اجرای برنامه‌های توانمند‌سازی حداقل سالانه ده درصد (۱۰% خانوارهای تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی به استثناء سالمندان و معلولین ذهنی، توانمند شده و خروج آنان از پوشش حمایت‌های مستقیم.
ج ـ تأمین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی‌سرپرست و معلولین نیازمند در طول سال‌های اجرای برنامه.
د ـ معافیت افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای کلیه واحدهای مسکونی اختصاص‌یافته به آنها فقط برای یک‌بار.»
۳ـ در ماده ۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران؛ «الف ایثارگر در این قانون به کسی اطلاق می‌گردد که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام‌وظیفه نموده و شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود».
۴ـ در ماده ۶ قانون جامع خدمات ایثارگران تصریح شده است؛ «مشمولان این قانون برای احداث یک واحد مسکونی با زیربنای مفید تا یکصد و بیست مترمربع و بیست مترمربع تجاری در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزینه‌های عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، عوارض شهرداری و نوسازی برای یک‌بار با معرفی بنیاد معاف می‌باشند. مفاد این ماده در احداث مجتمع‌های مسکونی نیز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد بود.
تبصره ـ مشمولان این قانون از پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز و پنجاه‌درصد (۵۰%) هزینه خدمات انشعاب آنها برای یک‌بار معاف می‌باشند.»
۵ ـ با توجه به مطالب فوق، نظر به اینکه؛ اولاً ـ برخلاف مفاد بند و ماده‌قانونی مذکور که هیچ‌گونه مبلغ ریالی جهت معافیت از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی قید نشده است، حداکثر مبلغ ریالی معافیت از پرداخت عوارض پروانه ساختمانی تعیین شده است. ثانیاً ـ با وجود تصریح ماده ۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام حمایت از ایثارگران («مشمولان این قانون برای احداث یک واحد مسکونی با زیربنای مفید تا یکصد و بیست مترمربع و بیست مترمربع تجاری در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزینه‌های عـوارض صدور پـروانه‌های ساختمانی، عوارض شهرداری و نوسازی برای یک‌بار با معرفی بنیاد معاف می‌باشند. مفاد این ماده در احداث مجتمع‌های مسکونی نیز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد بود.») در مصوبه شورای اسلامی شهر صرفاً معافیت از پرداخت عوارض صدور مجوز ساختمانی به تناسب یک واحد مسکونی ذکر شده و هیچ‌گونه اشاره‌ای به معافیت از پرداخت هزینه‌های عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، عوارض شهرداری و نوسازی نگردیده است. ثالثاً ـ برخلاف تصریح ماده ۶ قانون مزبور، معافیت از پرداخت عوارض یک واحد مسکونی از ۱۲۰ مترمربع به ۱۵۰ مترمربع افزایش یافته است.
بنا به مراتب مصوبه مذکور خلاف قانون بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.”
متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:
«برادر گرامی جناب آقای جواد زرین کلاه
فرماندار شهرستان شیراز
با سلام
احتراماً، نامه شماره 914615779/1-۱۳۹۲/۷/۱۱ شهرداری مثبوت به شماره ۲۹۶۵۱ـ ۱۳۹۱/۷/۱۲ دبیرخانه شورا مبنی بر بررسی پیشنهاد شهرداری در خصوص اصلاح مصوبه ۱۶۱۴۲ـ ۱۳۸۹/۴/۱ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر نحوه حمایت از خانواده شهدا ایثارگران و….. در مورد عوارض و هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی ارسالی از کمیسیون برنامه‌وبودجه شورا در دویست و هفتاد و هفتمین جلسه علنی مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مستند به ماده ۷۶ (۷۱ سابق) اصلاحی قانون شوراها و ماده ۹ آیین اجرایی نحوه وضع و وصول توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش، شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیئت‌وزیران با لایحه اصلاحی در قالب دستورالعمل جهت حمایت از خانواده معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی شامل پاراگراف الف و ب، ۱۰ بند و ۵ تبصره به شرح پیوست ممهور به مهر شورا موافقت گردید. خواهشمند است مستند به مواد ۸۳ و ۹۳ اصلاحی قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایند.
(«دستورالعمل حمایتی از خانواده معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی» از لحاظ انطباق با قانون)، در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت؛
۱ـ شورای اسلامی شهر شیراز در «دستورالعمل حمایتی از خانواده معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی» تصویب نموده است؛
الف ـ در مصوبه شماره ۳۱۰۶۲/ش الف س مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز (تحت عنوان؛ «دستورالعمل حمایتی از خانواده معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی») آمده است:
«الف: افراد تحت شمول:
۱ـ خانواده معظم شهدا: شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان شهید با گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران.
۲ـ جانبازان، صرفاً شخص جانباز۲۵% و بالاتر با گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران.
۳ـ آزادگان: صرفاً شخص آزاده با هر مدت‌زمان آزادگی با گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران.
۴ـ ایثارگران: کلیه رزمندگان بسیجی که به صورت داوطلبانه حداقل ۶ ماه متوالی و یا ۹ ماه متناوب با گواهی ناحیه مقاومت بسیج حضور در جبهه‌های هشت سال دفاع مقدس را دارند.
۵ ـ خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره): اشخاصی که به عنوان سرپرست خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) می‌باشد.
۶ ـ خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی: اشخاصی که به عنوان سرپرست خانواده به دلیل داشتن معلولیت‌های ذهنی و جسمی تحت پوشش سازمان بهزیستی می‌باشند. همچنین خانواده‌هایی که حداقل دو نفر از اعضای خانواده دارای معلولیت‌های ذهنی و جسمی بوده و تحت پوشش سازمان بهزیستی می‌باشند.
ب: میزان معافیت:
۱ـ خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان از پرداخت کلیه عوارض صدور مجوز ساختمانی به تناسب یک واحد مسکونی به مساحت ۱۵۰ مترمربع زیربنای مسکونی تا حداکثر مبلغ پنجاه میلیون ریال برای یک‌مرتبه بر روی اراضی و املاکی که امکان صدور مجوز بر روی آنها برای شهرداری میسر می‌باشد، معاف می‌باشند.
۲ـ ایثارگران از پرداخت کلیه عوارض صدور مجوز ساختمانی به تناسب یک واحد مسکونی به مساحت ۱۵۰ مترمربع زیربنای مسکونی تا حداکثر مبلغ سی‌وپنج میلیون ریال برای یک‌مرتبه بر روی اراضی و املاکی که امکان صدور مجوز بر روی آنها برای شهرداری میسر می‌باشد، معاف می‌باشند.
۳ـ خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی از پرداخت کلیه عوارض صدور مجوز ساختمانی به تناسب یک واحد مسکونی به مساحت ۵۰ مترمربع زیربنای مسکونی تا حداکثر مبلغ سی‌وپنج میلیون ریال برای یک‌مرتبه بـر روی اراضی و املاکی که امکان صدور مجوز بر روی آنها برای شهرداری میسر می‌باشد معاف می‌باشند.
تبصره ۱: افراد مشمول صرفاً به شرطی می‌توانند از مزایای مزبور استفاده کنند که مالکیت ملک به نام ایشان بوده و مجوز ساختمانی به نام ایشان صادر گردد.
تبصره ۲: افراد مشمول معافیت که قبلاً به هر نحو و به هر میزان بر اساس قوانین و مصوبات مربوطه از امتیاز معافیت از پرداخت عوارض شهرداری استفاده نموده‌اند، حق استفاده مجدد از معافیت ذکر شده را ندارند.
تبصره ۳: واحد مسکونی با مالکیت جانبازان بالای ۵۰ درصد و بالاتر واقع در بافت تاریخی فرهنگی تا هر زمانی که مالکیت واحد مسکونی متعلق به شخص جانباز می‌باشد، از پرداخت عوارض نوسازی معاف بوده و مبلغ عوارض این‌گونه موارد، از اعتبارات ردیف ماده ۱۷ توسط شهرداری تأمین خواهد شد.
تبصره ۴: با توجه به تورم‌های سالانه و امکان افزایش عوارض در هر سال مقرر گردید به ازای هر سال ۱۵ درصد به سقف معافیت عوارض مندرج در این دستورالعمل اضافه شود.
تبصره ۵: کلیه مصوبات مغایر با این مصوبه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این مصوبه، لغو می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز»
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 96/3760/ص ـ۱۳۹۶/۹/۱۱ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
با احترام، بازگشت ابلاغ پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۱۱ و کلاسه پرونده 866/96 موضوع درخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص برخلاف قانون بودن مصوبه شماره ۳۱۰۶۲/ش الف س مورخ ۹۱/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز با موضوع حمایت از خانواده شهدا و ایثارگران و… دفاعیات این شورا به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.
۱ـ سازمان در بند ۲ درخواست ارسالی به ماده ۳۹ قانون برنامه پنجم توسعه استناد کرده است حال آنکه با ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه، برنامه پنجم قابلیت استناد ندارد مگر در مواردی که تنفیذ گردیده باشد و در خصوص ماده مذکور چنین نیست.
در مواردی که قوانین لازم‌الاجرا با مصوبات شورا در تعارض هستند، یقیناً قانون مقدم است و شهرداری و شورا قانون را رعایت می‌نمایند نه مصوبه را.
۲ـ در بحث لزوم مصوبه شورای اسلامی شهر با عنایت بر اینکه مشکل عزیزان جانباز و خانواده شهدا بحث ساخت‌وساز است و در اکثر موارد زیربنا تا ۱۵۰ مترمربع است، شورا بر اساس این نیاز، ۱۲۰ مترمربع به ۱۵۰ مترمربع است، شورا بر اساس این نیاز، ۱۲۰ مترمربع را به ۱۵۰ مترمربع افزایش داده‌اند تا بتوانند مشکلات این قشر از جامعه که بر گردن همه ما حق دارند را مرتفع نمایند و اصولاً چون عوارض نوسازی بسیار اندک است این موضوع قابل توجه نیست و شورای اسلامی شهر سعی نموده است مشکل اساسی آنها را مرتفع نماید.
النهایه با عنایت به مراتب فوق و جهت خدمات‌رسانی به خانواده شهدا و جانبازان تقاضای رد درخواست سازمان بازرسی را دارد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق تبصره ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عـوارض شهرداری‌ها توسط دولت و قوانین مصوب به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور منوط است، در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری‌ها ممنوع است. نظر به حکم مذکور، مصوبه شماره ۳۱۰۶۲/ش الف س ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز متضمن معافیت از پرداخت عوارض شهرداری‌ها به علت مغایرت با حکم قانون یادشده به عنوان قانون حاکم در زمان تصویب مصوبه و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۹۷۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۳۰ و بندهای آن از مصوبه شورای اسلامی شهر فاضل‌آباد در خصوص وضع عوارض برای تابلوهای معرّف
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21573-20/01/1398
شماره ۹۶۰۱۴۰۹-۱۳۹۷/۱۱/۲۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۷۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲ با موضوع: «ابطال ماده ۳۰ و بندهای آن از مصوبه شورای اسلامی شهر فاضل‌آباد در خصوص وضع عوارض برای تابلوهای معرّف» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۱/۲
شماره دادنامه: ۱۹۷۶
شماره پرونده: 1409/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامرضا بارانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۰ و بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و تبصره‌های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر فاضل‌آباد
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال ماده ۳۰ و بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و تبصره‌های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر فاضل‌آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«شرح شکایت:
با سلام و احترام؛
این‌جانب غلامرضا بارانی به استحضار می‌رساند در ماده ۳۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۶ به شهرداری فاضل‌آباد اجازه داده است که بابت نصب انواع تابلوهای محل ثابت محل‌های کسب، پیشه و تجارت و… در کلیه نقاط شهر فاضل‌آباد مبالغی را تحت عنوان عوارض به اجبار از شهروندان وصول کند. که کپی فیش آن به پیوست بابت عوارض نصب تابلو این‌جانب به مدت ۵ ماه از تاریخ ۱۳۹۶/۸/۱ الی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به مبلغ ۲۷۰۰۰۹۰ ریال می‌باشد، تقدیم حضـور می‌گردد. نظر بـه اینکه اخذ مبالغ یادشده تحت عنوان عوارض خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی فاضل‌آباد بوده و اینکه اصولاً شهرداری خدمتی را ارائه نداده است تا بر دریافت آن محق باشد؛ لذا اخذ بهای خدمات از نصب‌کنندگان انواع تابلو مغابر [مغایر] قانون و تقاضای ابطال ماده ۳۰ و بندها و تبصره‌های تعرفه آیین‌نامه مقررات تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۶ و بعد از آن شهرداری فاضل‌آباد را استدعامندم.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۳۰: عوارض نصب تابلو
با عنایت به تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها که اراضی معابر، کوچه، میادین و پارک‌های عمومی به عنوان ملک عمومی و در مالکیت شهرداری است و با استفاده از اختیارات حاصله از ماده ۹۲ قانون شهرداری‌ها، لایحه مقررات اخذ بهاء خدمات و هزینه خسارات از نصب‌کنندگان انواع تابلو و تبلیغات (عوارض نصب‌کنندگان تابلوهای تبلیغاتی در معابر عمومی) به شرح ذیل تنظیم گردیده است:
۷) شهرداری اجازه دارد بابت نصب تابلوهای واحدهای کسبی در کلیه نقاط شهر که رعایت ابعاد مندرج در آیین‌نامه مصوب شورای اسلامی شهر را نمی‌نمایند، در صورت موافقت شهرداری به ابقاء تابلوهای مذکور مبالغی به شرح ذیل را برای یک‌بار وصول نماید.
۱ـ ۷) مغایرت مساحت تا ۲ مترمربع مشمول ۵۰ درصد عوارض مندرج در جداول فوق بر مبنای یک سال.
۲ـ ۷) مغایرت مساحت بیش از ۲ مترمربع مشمول ۱۰۰ درصد عوارض مندرج در جداول فوق بر مبنای یک سال
تبصره ۱: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مایلند برای زیباسازی شهر بر روی دیوارها طرحی را اجرا نمایند (نقاشی) پس از تأیید طرح توسط واحد زیباسازی، رایگان مجوز صادر می‌گردد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۴۰۹ـ۹۶ـ۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۵ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
«در خصوص اینکه مصوبه یادشده مغایر با کدام قانون است به عرض می‌رسانم:
۱) این مصوبه مغایر صریح با تصویب قانون اصلاح برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله عوارض و مالیات اعم از ملی و محلی و…. به موجب قانون موسوم به طرح تجمیع عوارض صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر به برقراری اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استناد مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده است نظر به عموم و اطلاق قانون یادشده و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و نسخ قسمت‌هایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شورای اسلامی صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود می‌شود و وضع هرگونه عوارض توسط شورای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره ۱ ماده ۵ مذکور به استناد رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶۱ـ ۱۳۸۲/۹/۹ خلاف قانون و خلاف اختیارات شورا است که این موضوع شامل ماده ۳۰ مصوبه شورای اسلامی شهر فاضل‌آباد نیز هست.
۲) آیین‌نامه مذکور به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ تصویب‌شده که قانون مزبور اشعار دارد شورای شهر می‌تواند نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری را تصویب نماید در حالی که اصولاً تابلوهای نصب‌شده بر سر درب اماکن تجاری و اداری و بانک‌ها و دفاتر پزشکان و وکلا و… مبین معرفی محل استقرار و نوع فعالت اماکن مذکور در محدوده قانون شهر می‌باشند و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نمی‌باشند لذا شهرداری در این خصوص ارائه‌کننده خدماتی به شهروندان نمی‌باشد تا مجاز به دریافت بهای آن خدمت در اجرای مصوبه شورای شهر فاضل‌آباد باشد.
۳) قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می‌داند و نظر به اینکه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه با اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانون‌گذار دارد. لذا محرز می‌شود که آیین‌نامه مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیار مقام واضع مبادرت کرده است. در حالی که این مصوبه توجیه قانونی و حقوقی ندارد.
۴) با توجه به مراتب یادشده، نظر به اینکه ماده ۳۰ مصوبه شورای شهر فاضل‌آباد به استناد اصول ۲۲ و ۳۷ و ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی و رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۰۷، ۴۰۶ ـ ۱۳۸۷/۶/۳ در مورد ابطال مصوبه شورای شهر تهران، خلاف قانون، خارج از اختیارات قانونی شورای شهر فاضل‌آباد به تصویب رسیده است. در اجرای قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ قسمت اخیر ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تقاضای ابطال ماده ۳۰ و بندهای ۱ـ ۲ـ ۳ـ ۴ـ ۵ ـ ۶ ـ ۷ و تبصره‌های مربوط به مصوبه را از تاریخ اجرا استدعا دارم.
ضمناً چون با جمع‌آوری تابلوها خسارات مادی و معنوی جبران‌ناپذیری وارد می‌شود بدواً درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی جمع‌آوری تابلوها تا رسیدگی و صدور حکم نهایی می‌نمایم.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر فاضل‌آباد به موجب لایحه شماره 97/81-۱۳۹۷/۲/۱۶ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیات الهی
احتراماً در پاسخ به دادخواست آقای غلامرضا بارانی به طرفیت شورای اسلامی شهر فاضل‌آباد به شماره کلاسه 1409/96 با شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۵۹ به استحضار می‌رساند، شهرداری فاضل‌آباد، بر اساس بند ۳ قسمت ب ابلاغیه وزارت کشور به شماره 96/34/35906-۱۳۹۶/۱۰/۱۸ که مستند به ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶ به منظور ایجاد وحدت رویه و رعایت قوانین و مقررات و برای پیشگیری از ابطال و لغو عوارض صادر شده است نسبت به تقدیم لایحه عوارض بر تبلیغات محیطی اقدام نموده که شورای اسلامی شهر فاضل‌آباد با استفاده از اختیارات مصرح در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ لایحه موصوف را تصویب که در ماده ۳۰ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۶ و بعـد از آن منعکس می‌باشد. لازم بـه توضیح است کـه آقای غلامرضا بارانی دو تابلو سر درب مغازه خود نصب کرده‌اند یکی از تابلوهـا (شماره یک) بـه معرفی مغازه نامبرده می‌پردازد که شهرداری فاضل‌آباد برای تابلوی فوق‌الذکر عوارضی دریافت نکرده است. ولی تابلوی دیگر (شماره دو) بابت تبلیغات برند ایران رادیاتور می‌باشد که ماهیتاً تبلیغات محیطی محسوب شده و مشمول عوارض تبلیغات محیطی مطابق ماده ۳۰ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۶ و بعد از آن گردیده است. شاکی در ارائه دلایل، چند نمونه از رأی دیوان را ضمیمه دادخواست کرده است در رأی هیئت‌عمومی علت رد عوارض تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغات نبوده است در صورتی که عوارض اعلامی، برای تابلوی شماره دو که متضمن تبلیغات (ایران رادیاتور) بوده و معرفی مغازه نمی‌باشد صادر شده است، علی‌ای‌حال با عنایت بر موارد فوق‌الذکر رد درخواست شاکی مورد استدعاست. ضمناً کمیته سیما و منظر شهری استان، ضوابط نصب تابلوهای معرفی کسب و پیشه برای شهر فاضل‌آباد را مصوب کرده است که مطابق آن هر واحد تجاری و یا خدماتی مجاز به نصب حداکثر یک تابلو جهت نوع فعالیت با ارتفاع حداکثر 1/5 متر و به طول دهنه واحد کسبی می‌باشد.»
در اجرای ماده ۸۴ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری مـصوب سال ۱۳۹۲ پـرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده ۳۰ و بندهای آن از تعرفه عوارض شهرداری فاضل‌آباد در سال ۱۳۹۶ از مصوبات شورای اسلامی شهر فاضل‌آباد در خصوص وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی به استثناء اطلاق آن مبنی بر وضع عوارض برای تابلوهای معرف منصوب بر سر درب را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۹۹ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به سایر قسمت‌ها در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای معرف منصوبه در سر درب مغازه‌ها، بانک‌ها و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر فاضل‌آباد مبنی بر وضع عوارض برای تابلوهای معرف در ماده ۳۰ و بندهای آنکه از اطلاق آن فهمیده می‌شود به دلایل مندرج در رأی شماره ۴۱۵ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۹۷۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۹ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ۴۴۶۹۴/۳۰۰ ـ ۲۴/۸/۱۳۹۵ در مورد حذف حریم قانونی شهر سردرود
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21573-20/01/1398
شماره ۹۶۰۰۰۳۷-۱۳۹۷/۱۱/۲۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۱/۲
شماره دادنامه: ۱۹۷۸
شماره پرونده: 37/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شورای اسلامی شهر سردرود
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 56370/300-۱۳۹۴/۱۰/۱۳ در خصوص تصویب طرح جامع شهر سردرود ۲ـ ابطال بند ۹ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 300/44694-۱۳۹۵/۸/۲۴ در مورد حذف حریم قانونی شهر سردرود
گردش‌کار: شورای اسلامی شهر سردرود به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 56370/300-۱۳۹۴/۱۰/۱۳ در خصوص تصویب طرح جامع شهر سردرود و ابطال بند ۹ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 300/44696-۱۳۹۵/۸/۲۴ در مورد حذف حریم قانونی شهر سردرود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام به استحضار عالی می‌رساند شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهر سردرود را تصویب و جهت اجرا به مراجع ذی‌ربط ابلاغ نموده و همچنین به موجب مصوبه اخیرالذکر حریم قانونی شهر را حذف نموده است، ولی با امعان‌نظر به دلایل و مستندات ذیل‌الذکر طرح فوق مغایر با حقوق مکتسبه شهروندان و خلاف مصالح عمومی شهر بـوده لذا ضمن اعلام مراتب اعتراض به مصوبه فوق تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم بر ابطال مصوبه مذکور و اعاده حریم شهر راداریم، دلایل اعتراض به شرح ذیل است:
۱ـ شهرداری سردرود بر اساس ضوابط طرح هادی اقدام به صدور مجوزهایی (من‌جمله: پروانه ساخت، گواهی معامله و…) نموده و حقوقی مکتسبه برای شهروندان ایجادشده، در حالی که بر اساس طرح جامع قسمتی از این اراضی به عنوان حریم شهر منظور شده و اجرای تعهدات و اجرا و استیفای حقوق مکتسبه شهروندان را به مخاطره انداخته و با موانع قانونی مواجه ساخته است و علی‌الاصول می‌بایست حریم شهر با مدنظر قرار دادن تعهدات قبلی شهرداری و خارج از محدوده فعلی تعریف و ترسیم می‌گردید.
۲ـ مطابق ماده ۲ و بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری و تبصره ۱ ماده ۴ قانون تقسیمات کشوری و ماده ۱ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و بند ۳ ماده ۴ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، طرح جامع شهری توسط شهرداری تهیه و جهت تأیید و تصویب به شورای شهر تقدیم می‌گردد و پس از تصویب در شورای شهر جهت تأیید نهایی به مراجع ذیصلاح قانونی ارسال می‌گردد که در خصوص طرح جامع شهر سردرود قبلاً شورای شهر طی نامه شماره ۶۵۴۲ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ با طرح جامع شهری (به صورت حفظ محدوده طرح هادی و تهیه حریم ۵۶۰ هکتاری) موافقت خود را اعلام و جهت تصویب نهایی به مراجع قانونی ارسال شده بود. ولی ملاحظه می‌شود که طرح نهایی مصوب دستخوش تغییرات عمده و کلی شده و به طور کلی طرح نهایی مصوب فاقد شرایط و ویژگی‌های موردنظر شورای شهر است و نظرات و دیدگاه‌های شهرداری و شورای اسلامی شهر به طور کلی نادیده گرفته شده و به ورطه فراموشی سپرده شده و حقوق مکتسبه شهروندان را در معرض تضییع و تفریط و اجرای تعهدات شهرداری را با مشکلات قانونی مواجه ساخته است. لذا شورای شهر سردرود طی نامه شماره 4/2291-۱۳۹۵/۱/۲۷ صریحاً مخالفت خویش با طرح جامع مصوب را اعلام داشته و در واقع طرح مصوب فاقد پشتوانه مقبولیت عمومی و نمایندگان مردم شهر است. توجهاً به مراتب مذکور خصوصاً اینکه برابر مستندات قانونی فوق‌الذکر جلب نظر موافق شهرداری و شورای اسلامی شهر از منظر قانونی شرط لازم برای تصویب طرح جامع شهر است لذا ملاحظه می‌شود که عملکرد شورای‌عالی در نادیده گرفتن نظرات و دیدگاه‌های شورای شهر سردرود و تصویب طرح جامع برخلاف نص صریح و مدلول قانون می‌باشد.
۳ـ با عنایت به اینکه قبلاً در قسمت حریم شهر تعهداتی از سوی شهرداری (در باب تفکیک یا افراز اراضی) ایجادشده ولی هنوز مراحل اداری و قانونی آن تکمیل نشده لذا تبدیل آن قسمت از اراضی از «محدوده» به «حریم شهر» مغایر با حقوق مکتسبه شهروندان خواهد بود زیرا اولاً: مفاد ماده ۶ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، ادارات ثبت و دادگاه‌ها مکلفند بر اساس نقشه تأییدشده منطبق بر طرح جامع اقدام به صدور مجوز تفکیک نمایند و یقیناً اجرای مفاد ماده‌قانونی مذکور برای آن دسته از مالکینی که برایشان بر اساس طرح هادی حقوق مکتسبه ایجادشده، با مشکل مواجه خواهد شد و طرح جدید بدون توجه به سوابق اقدامات شهرداری به تصویب رسیده است.
۴ـ تصمیمات استانی در خصوص طرح جامع شهر سردرود در کمیته فنی شورای‌عالی و شهرسازی موردتوجه کافی و وافی قرار نگرفته و اجرای طرح مصوب علاوه بر اینکه مغایر با حقوق مکتسبه شهروندی بوده، باعث ایجاد تنش‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در منطقه خواهد شد. از جمله اینکه اشخاص زیادی در طول سنوات گذشته اقدام به سرمایه‌گذاری در این اراضی نموده و هم‌اکنون منتظر و یا در آستانه بهره‌برداری از سرمایه و نتیجه فعالیت‌های اقتصادی خود هستند و با عملیاتی شدن ضوابط طرح جدیدالتصویب، اشخاص مذکور از حقوق مکتسبه خود محروم شده و این موضوع باعث نارضایتی عمومی و نهایتاً بروز تنش‌های اجتماعی و سیاسی را در پی خواهد داشت.
بنابراین با عنایت به جمیع مراتب مسطور و با تقدیم تصاویر مدارک مربوطه و با توجه به اینکه اجرای طرح جامع باعث ورود خساراتی شده که جبران آن در آینده متعذر و متعسر می‌باشد و همچنین به موجب مستندات متعدد قانونی مارالبیان من‌جمله ماده ۲ و بند۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری و بند۳ ماده ۴ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران طرح مصوب مغایر با نص صریح قانونی می‌باشد، لذا تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم بر ابطال مصوبه مذکور و ابطال بند ۹ مصوبه شورای‌عالی در حذف حریم شهر سردرود و بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای طرح جامع شهر سردرود به شرح مندرج در ستون خواسته از محضر ریاست دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. »
شاکی به موجب لایحه شماره ۷۰۱ـ ۵ ـ ۱۳۹۷/۷/۳۰ اعلام کرده است که:
«معاون محترم مدیرکل هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به پرونده کلاسه 37/96 با موضوع دادخواست شورای اسلامی شهر سردرود علیه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال بند ۹ مصوبه شماره 300/44696-۱۳۹۵/۹/۱۵ منتشرشده در روزنامه رسمی به تاریخ ۶ دی ۱۳۹۵ آن شورا جهت استحضار و درج در پرونده به حضور عالی تقدیم و تقاضا داریم دستور فرمایید ضمیمه پرونده شده تا موقع اتخاذ تصمیم، مطمح نظر قضات عالی‌مقام قرار گیرد.
۱ـ همان‌طور که استحضار دارید مقنن و سیاستگزاران [سیاست‌گذاران] برنامه‌ریزی شهری در تدوین لوایح و طرح‌های توسعه آتی برای هر شهر و منطقه اقدام به پیش‌بینی قسمتی از منطقه به عنوان مکانی برای توسعه متوازن شهر و پیش‌بینی و تأمین بستری مناسب برای توسعه آینده منطقه شهری می‌کنند و فلسفه وضع حریم شهر هم در همین چهارچوب فکری توجیه شده و مورد توجه قانون‌گذار کشور ما قرار گرفته است و لذا در تعیین حریم شهر توجه به برنامه توسعه آتی شهر و در واقع پیش‌بینی مکانی برای سرریز جمعیتی و استقرار زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی و کشاورزی، آموزشی و… اهمیت حیاتی و ضروری می‌باشد به نحوی که توسعه و حیات آتی یک شهر نیازمند وجود این قسمت تحت عنوان حریم بوده و مقنن ما حفظ و حراست از آن را به عنوان یکی از وظایف شهرداری‌ها قلمداد نموده و در ماده ۲ «قانون تعریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن» بر این امر تأکید ویژه داشته است. با توجه به اینکه در زمان تصویب طرح هادی شهر سردرود در سال ۱۳۸۱ جمیعت سردرود بالغ‌بر ۲۱۰۰۰ نفر بوده و در زمان تصویب طرح جامع شهر در سال ۱۳۹۴ (که جمعیت سردرود بالغ‌بر ۳۵۰۰۰ نفر می‌باشد) حتماً و ضرورتاً منطقه‌ای برای توسعه آتی شهر از منظر جمعیتی و اسکان مردم و استقرار زیرساخت‌های حیاتی شهر لازم بوده و لذا حذف حریم سردرود (در حالی که جمعیت شهر رو به فزونی بوده و در جوار کلان‌شهر تبریز تبدیل به منطقه نیمه‌صنعتی گردیده و مساحت قسمت محدوده قانونی نسبت به سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۸۱ تاکنون رفته رفته مضیق‌تر و تنگ‌تر شده)، مغایر با قانون محسوب می‌شود. گویا اینکه کلان‌شهر تبریز چنگال‌های خود را به دور گلوی حیات شهر سردرود پیچیده و رفته رفته با افزایش فشار، عرصه را تنگ‌تر می‌کند و هویت تاریخی و اجتماعی شهر سردرود را به ورطه نابودی کامل می‌کشاند.
۲ـ مقنن در ماده ۶ قانون مذکور ابتدا به صورت مفهوم ضمنی بر لزوم وجود حریم شهر تأکید نموده و در وهله دوم زمان تعیین حریم شهر را به زمان تصویب طرح هادی یا جامع شهر موکول نموده است و لذا مستنبط از همین ماده‌قانونی معلوم می‌شود که وجود حریم شهر به عنوان جزء لاینفک و پیوسته محدوده قانونی شهر ضرورت قانونی دارد و حذف آن یا تداخل یا منطبق دانستن حریم شهر با محدوده شهر خلاف مقصود قانون‌گذار بوده و خارج از اختیارات شورای‌عالی شهرسازی و معماری می‌باشد.
۳ـ بر اساس ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر که مقرر می‌دارد «حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.» مقنن مفهوم حقوقی و علمی «حریم» را غیر از «محدوده» و به صورت کاملاً منفصل و جداگانه بیان داشته و مدنظر قرار داده است و بر مبنای همین ماده‌قانونی و همچنین ماده ۶ قانون مذکور در زمان تصویب طرح جامع شهر می‌بایستی «حریم شهر» به صورت کاملاً منفصل و جداگانه از قسمت «محدوده» تعیین و تصویب گردد.
۴ـ با توجه به مستند قانونی مذکور امکان تصویب طرح جامع شهر بدون لحاظ نمودن حریم وجود نداشته و مغایر با مقصود مقنن است و اینکه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با تمسک به اختیارات قانونی خویش (از جمله بند ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) دست به انجام تغییراتی زده که این تغییرات منجر به حذف حریم و تداخل و انطباق آن با محدوده قانونی شهر سردرود شده این‌گونه تغییرات در واقع تغییرات نبوده و مغایر با نص صریح قانون محسوب و خارج از اختیارات قانونی می‌باشد.
۵ ـ با دقت در واژه «پیرامون» معلوم می‌شود که قسمت حریم بلافاصله بعد از اتمام و پایان قسمت محدوده شروع شده و در واقع نقطه پایان محدوده شروع شده و در واقع نقطه آغاز و شروع حریم خواهد بود. ثانیاً: با عنایت به همین واژه معلوم می‌شود که امکان تعیین قسمت حریم در داخل قسمت محدوده وجود ندارد و حریم باید به صورت یک هاله مدور پیرامون و گرداگرد محدوده قانونی وجود داشته باشد و حریم و محدوده با هم گرفتن و انطباق آن دو بر روی همدیگر خلاف نظر مقنن است.
۶ ـ با دقت در واژه پیرامون مشخص می‌شود که منظور مقنن از نحوه قرارگیری و استقرار حریم در کنار محدوده به نحوی است که به صورت دایره‌وار و به اصطلاح علم منطق نسبت به این دو مفهوم از نظر مقنن عموم و خصوص مطلق است. بدین معنا که محدوده شهر همواره در داخل هاله حریم قرار داشته و هر نقطه از نقاط پایان قسمت محدوده، نقطه آغازی بر قسمت حریم خواهد بود.
۷ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه «سند پهنه‌بندی حریم» را تصویب و طی شماره 59669/30-۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به استانداران سراسر کشور ابلاغ نموده است که در آن دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنه‌بندی حریم در طرح جامع شهر تعیین و مشخص گردیده است.
با دقت در ماده ۳ این مصوبه کاملاً مشخص می‌شود که وجود حریم به عنوان جزء لاینفک طرح جامع شهر و سند پهنه‌بندی حریم به عنوان یکی از اسناد لازم‌الاجرای طرح جامع شهر اعلام شده و توسعه آتی هر شهر (دارای طرح جامع) بدون وجود حریم امکان‌پذیر نیست و شورای‌عالی بر حفظ و حراست از حریم تأکید نموده و در خصوص نحوه اقدام شهرداری در آن مقرراتی را وضع نموده است، لذا اقدام به حذف حریم شهر سردرود از این منظر هم مغایر با مقررات آمره و موازین قانونی جاریه در کشور محسوب می‌گردد. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت برخلاف الزامات قانونی مصرح در ماده ۶ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و… و ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری که وظایف شهرداری‌ها را در محدوده‌ها و حریم شهرها به طور جداگانه و دقیق تصریح و تبیین کرده و اینکه در هیچ‌یک از قوانین و مقررات برای شورای‌عالی اجازه تخطی و نقض قوانین موضوعه کشوری و اتخاذ تصمیم برخلاف مفاهیم و عناوین مسلم پذیرفته‌شده در قوانین مملکتی داده نشده تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارد. »
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر تبریز
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی
شورای‌عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۴ طرح جامع تبریز مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی را پیرو جلسات مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۱ و ۱۳۹۵/۷/۱۹ و ۱۳۹۵/۷/۲۶ خود و با توجه به صورت‌جلسات مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۱ و ۱۳۹۵/۸/۵ کمیته فنی، مورد بررسی قرار داد و مشروط به تحقق شروط زیر مصوب نمود:
نواحی و مناطق منفصل شهری:
بند۹ـ الحاق شهرهای باسمنج و سردرود با توجه به عدم ارائه دلایل فنی و کارشناسی و تبعات مترتب بر این الحاق به محدوده کلان‌شهر مورد تأیید نیست. همچنین مقرر گردید با توجه به تخلفات گسترده ساختمانی در حریم این دو شهر، که عمدتاً ناشی از عدم وجود درآمد پایدار و تکیه‌بر درآمد تخلفات مذکور است، در اجرای مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۱/۲۴ شورای‌عالی، با حذف حریم شهرهای مذکور، حریم و محدوده شهرهای باسمنج و سردرود بر یکدیگر منطق شود. ـ معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی به موجب لایحه شماره 17578/300-۱۳۹۶/۴/۱۹ توضیح داده است که:
«هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ۳۷/۹۶ شکایت شورای اسلامی شهر سردرود
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه واصله، موضوع پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۲۲۸۸-۱۳۹۶/۳/۸ به کلاسه 37/96 مبنی بر ارسال نسخه دوم دادخواست شورای اسلامی شهر سردرود استان آذربایجان شرقی به انضمام مستندات مربوطه، لایحه دفاعی به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:
در بند ۱ دادخواست، شاکی به طرح هادی شهر و حقوق مکتسبه برخی شهروندان استناد و مدعی گردیده است «علی‌الاصول می‌بایست حریم شهر با مدنظر قرار دادن تعهدات قبلی شهرداری و خارج از محدوده فعلی تعریف و ترسیم می‌گردید.» اولاً: لازم است شاکی اصول مدنظر را تعریف و ارائه نمایند زیرا چه به لحاظ حقوقی که طرح‌های جامع را در زمره حقوق عمومی و آمره قرار می‌دهند و حفظ حقوق شهر بر حقوق خصوصی افراد ارجح است. مثلاً: عبور خیابان از املاک مردم جهت بهبود وضعیت ترافیک یک شهر ـ و چه به لحاظ فنی و تخصصی که لاجرم جهت نیل به یک برنامه و طرح مناسب و کارآمد می‌بایست برخی اتفاقات از جمله تغییر در محدوده و حریم شهر حادث شود، این ادعای شاکی محکوم به رد است. ثانیاً: در طرح‌های جامع نیز اصل بر حفظ حقوق اشخاص است لذا تغییرات در طرح جامع و به تبع آن ورود خسارت به افراد به معنای نادیده گرفتن حقوق احتمالی و عدم جبران خسارت وارده بر آنها نمی‌باشد. با این تفاوت که به نظر شاکی جبران خسارت صرفاً اعاده وضعیت به حالت اولیه است ـ عدم اصلاح حریم شهر در تصویب طرح جامع توسط شورای‌عالی ـ که این نه مطابق موازین فنی است چرا که با این دیدگاه هیچ طرحی قابلیت اجرا نخواهد داشت و دیگر اینکه مغایرت منویات قانون‌گذار و قوانین ملاک عمل است زیرا قانون‌گذار با پیش‌بینی بروز خسارات احتمالی در قبال اجرای طرح‌های شهرسازی، برخی منابع تأمین هزینه‌های وارده را نیز تعیین نموده است از جمله می‌توان به تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری اشاره نمود. با ذکر این توضیح که جبران خسارت نیز مستلزم وجود منشأ قانونی در ایجاد حق مورد اشاره است چرا که بنا بر تجارب موجود و گزارشات متعدد دستگاه‌های اجرایی و نیز سازمان بازرسی کل کشور، بسیاری از مجوزهای صادره توسط شهرداری‌ها که مورد اشاره قرار گرفته است. متأسفانه برخلاف قوانین و ضوابط ملاک عمل اعطاء گردیده و در واقع تخلف شهردار و یا شوراهای اسلامی شهر بوده است، لذا برابر اصول مسئولیت مدنی، مأمورین متخلف مسئول جبران خسارت وارده بر اشخاص هستند و نمی‌توان از طرق دیگر از جمله جلوگیری از تصویب طرح جامع باعث رهایی متخلفین از احقاق حقوق موردنظر گردید.
در بند ۲ دادخواست، پس از اشاره به قوانین متعدد، استنباط گردیده است که طرح جامع شهری توسط شهرداری تهیه می‌گردد و به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد. اما اولاً: برابر صراحت جزء الف بند ۲ ماده ۳ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن با اصلاحات بعدی، وزارت راه و شهرسازی مسئول تهیه طرح‌های جامع است و ثانیاً: بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون موصوف به شوراها مصوب ۱۳۸۲/۷/۶ چنانچه با تصویب احکام بعدی کماکان معتبر باشد نه در مقام تشریع و قانون‌گذاری با قانون تأسیس شورای‌عالی در تعارض است و نه در مقام انجام تکلیف در تزاحم با آن، زیرا اولاً: در بند ۳۴ قانون مارالذکر که ذیل وظایف شورای شهر آمده است قانون‌گذار در مقام ایجاد تکلیف ارائه طرح جامع به شورای اسلامی شهر برای شهرداری پیش از تصویب نهایی و نیز موظف نمودن شورای مذکور برای بررسی و تأیید آن و نه تصویب بوده است و از طرفی قانون تأسیس شورای‌عالی برای تعیین مرجع نهایی تصویب طرح‌های جامع و سایر اختیارات آن بوده است. ثانیاً: با عنایت به اینکه قانون‌گذار در احکام لاحق از جمله در ماده ۸۳ قانون برنامه چهارم مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ و ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ و آیین‌نامه اجرایی بند هـ قانون اخیرالذکر و بند ب ماده ۳۱ قانون احکام دائمی قوانین برنامه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ در خصوص وظایف و اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مکرراً ضمن بیان تشریفات لازم برای بررسی، تأیید و تصویب طرح‌های جامع (توسعه و عمران)، مرجع «بررسی، تأیید و تصویب» طرح‌های توسعه و عمران و سلسله‌مراتب خدمات شهری و روستایی در قالب برنامه‌های توسعه استان را با رعایت سیاست‌های مصوب شورای‌عالی معماری و شهرسازی «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» تعیین نموده است، لذا با وجود مصوبات شورای‌عالی در این خصوص و نیز احکام مورد اشاره، حتی چنانچه در فرضی محال نیز بتوان تفسیر بر لزوم «تصویب» طرح جامع توسط شورای اسلامی شهر در قانون استنادی نمود ولی به نظر می‌رسد با صراحت مواد قانونی که آخرین اراده قانون‌گذار می‌باشد یعنی تعیین شورای برنامه‌ریزی استان به عنوان مرجع بررسی، تأیید و تصویب طرح جامع، در حال حاضر ماده استنادی نسخ گردیده و مناط اعتبار نباشد.
همچنین علاوه بر اینکه در قسمت اخیر مستند موردنظر شاکی، قانون‌گذار مجدداً تأکید بر تصویب نهایی در مرجع دیگری نموده است، ماده ۵ و تبصره ماده ۱۰ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ قرینه‌ای دیگر بر وجود اراده قانون‌گذار بر تعیین مرجع تصویب محلی ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ـ و نیز مرجع تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری است و قوانین مغایر با آن نسخ کلی گردیده است. در اجرای ماده ۳ قانون تأسیس شورای‌عالی و تبصره ۳ ماده ۳ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران به جهت استفاده از نظرات شورای شهر و شهردار مربوطه در هنگام بررسی طرح‌های جامع در کلیه مراحل استانی و کشوری ـ برابر سوابق موجود ـ از اشخاص مذکور دعوت به عمل آمده و نظرات شفاهی و مکتوب آنها شنیده و حتی‌المقدور مورد استفاده قرار گرفته است.
به لحاظ فنی و تخصصی این ادعای شاکی مبنی بر ابطال طرح جامع به دلیل عدم تصویب توسط شورای اسلامی شهر نیز محکوم به رد است زیرا چنانچه تصویب طرح جامع موکول به تصویب شورای اسلامی شهر گردد، اولاً: به دلیل ذات فنی و تخصصی بودن تهیه و تصویب این‌گونه طرح‌ها، گاهی اوقات ممکن است نظرات واصله از سوی شورای شهر از وجاهت لازمه برای امور فنی برخوردار نباشد و یا با سیاست‌های کلان کشور مغایرت داشته باشد. لذا برای جلوگیری از بروز مغایرت در قوانین موضوعه و خودداری از ایجاد مراجع و نهادهای متعدد و موازی در امور مربوطه، مقنن نقش شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را به عنوان بالاترین مرجع تصویب استانی و شورای‌عالی را به عنوان فصل‌الخطاب و مرجع نهایی تصویب طرح‌های توسعه و عمران تعیین نموده است. ثانیاً: کلیه طرح‌های توسعه و عمران دارای جایگاه سلسله‌مراتبی نسبت به یکدیگر هستند و طرح‌های پایین‌دست در چارچوب طرح‌های بالادست تهیه می‌گردند و طرح‌های بالادست نیز در انطباق کامل با اهداف و راهبردهای کلان ملی و منطقه‌ای در کلیه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی، توسط متخصصین صلاحیت‌دار در هر رشته ـ جمعیت شناس، اقتصاددان، برنامه‌ریز شهری و غیره ـ با در نظر داشتن سیاست‌های محلی تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح می‌رسند. بنابراین شورای‌عالی در جایگاه ملی خود باید علاوه بر توجه به سیاست‌های محلی، مبانی فنی و تخصصی و نیز پیشنهادات و ضوابط مقررات طرح‌های فرادست به سیاست‌های کلی نظام نیز توجه داشته و آنها را در طرح‌های توسعه و عمران لحاظ اعمال نماید.
مثلاً مسئله حفظ امنیت غذایی این نسل و نسل‌های آینده یک سیاست کلی و ملی است و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ در تطابق کامل با آن توسط مجلس شورای اسلامی وضع گردیده است و متعاقباً مصوبه مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۰ شورای‌عالی برای جلوگیری از توسعه افقی و بی‌رویه و دست‌اندازی بر اراضی کشاورزی در محدوده شهرها به تصویب رسیده است و بر اساس این مصوبه جهت استفاده حداکثری از محدوده فعلی، توسعه افقی شهرها محدود می‌گردد. به همین منظور در هنگام تهیه بسیاری از طرح‌های جامع بازنگری، ضمن کنترل محدوده شهرها، هرجا بر اساس مبانی فنی در طرح‌های قبلی، توسعه‌ای لجام‌گسیخته و بی‌برنامه وجود داشته باشد، موردبازنگری قرار گرفته و حسب مورد اراضی کشاورزی و باغات الحاق شده از محدوده خارج تا از طریق اعمال قوانین موجود و تدوین ضوابط و مقررات خاص، تحت نظارت سختی قرار گیرند و به دلایلی غیر از آنچه گفته شد در اکثر طرح‌های جامع، شوراها با این موضوع یعنی کاهش محدوده شهر مخالفت می‌نمایند و از قضا این شکایت نیز در این راستا صورت گرفته و در نهایت و برخلاف منویات قانون‌گذار امر تهیه و تصویب طرح‌ها مختل می‌گردد.
در خصوص مشکلات اجرایی از دیدگاه شورای اسلامی شهر، لازم به توضیح است که اساساً طرح‌های جامع در مقیاسی تهیه می‌شوند که برای تدقیق آنها نیاز به تهیه طرح تفصیلی بلافاصله پس از ابلاغ آنها است و این امر در تعاریف قانونی از طرح جامع ـ بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی ـ و طرح تفصلی ـ بند۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی ـ به روشنی قابل برداشت است لذا پس از تهیه طرح تفصیلی بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع و متعاقباً بررسی و تصویب آن در کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی، بسیاری از موارد اشاره‌شده در دادخواست تقدیمی قابل رسیدگی است و اساساً ماهیت وجودی کمیسیون مذکور از طرف مقنن نیز برای حل موارد مطروحه می‌باشد. لذا نه به لحاظ فنی و نه به لحاظ قانونی مانعی برای اجرای طرح جامع وجود ندارد و ایراد وارده از طرف شاکی به طرح جامع به نظر می‌رسد به سبب عدم اطلاع از موازین حقوقی و فنی در پیرامون تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی باشد.
علی‌ای‌حال با عنایت به شرح معنونه و با عنایت به اینکه طرح‌های جامع در زمره حقوق عمومی محسوب می‌گردند و علاوه بر نظم‌دهی به ساخت‌وسازهای موجود و آتی در محدوده شهرها، به قصد ایجاد عدالت اجتماعی و توزیع خدمات عمومی به یک سطح و برای تمام شهروندان تهیه می‌گردند همچنین به دلیل انطباق کامل فرآیند تصویب طرح جامع شهر موردنظر بر قوانین ملاک عمل، تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی (شورای اسلامی شهر سردرود)، مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تصویب طرح جامع سردرود در راستای اختیارات جزء (الف) بند ۲ ماده ۳ قانون تغییر نام وزارت آبادانی به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن با اصلاحات بعدی که وزارت راه و شهرسازی مسئول تهیه طرح‌های جامع است را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۹۵ ـ ۲۹۴ـ ۱۳۹۷/۹/۱۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به سایر قسمت‌ها در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران حین تصویب طرح جامع شهر تبریز به تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۵ به موجب بند ۹ مصوبه مورد اعتراض حریم شهر سردرود را حذف کرده و به حریم شهر تبریز الحاق کرده است، در حالی که این امر هم تغییر محدوده شهری محسوب می‌شود که به موجب مواد ۴ و ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری خارج از اختیار مرجع تصویب‌کننده است و هم مغایر با مواد ۱، ۲، ۵ و ۶ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها است و تعیین حریم در طرح جامع جزء لاینفک این طرح قرار دارد، بنابراین بند ۹ مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع مصوّب آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۱۷۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21573-20/01/1398
شماره ۹۵۰۱۱۵۵-۱۳۹۷/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۱۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۷/۱۱/۱۳۹۶
شماره دادنامه:۱۱۷۷
کلاسه پرونده: 95/1155
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی موضوع بخش ۲ فصل ۲ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر کرج
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی موضوع بخش ۲ فصل ۲ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً، این‌جانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر کرج مندرج در بخش ۲ فصل ۲ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری کرج در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ با عنوان «عوارض تمدید پروانه ساختمانی» به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی‌مقام معروض می‌دارم تا بدین‌وسیله اجحاف اعمال‌شده در حق شهروندان برطرف گردد:
بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض{مصوبه شورای شهر کرج در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌کاره}:
شورای اسلامی شهر کرج به موجب مصوبه‌ای مبادرت به تصویب مقرره‌ای نموده که طی آن اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌کاره را برخلاف مقررات قانونی تجویز کرده است: متن مصوبه شورای اسلامی شهر کرج مندرج در بخش دو فصل دو دفترچه تعرفه عوارض شهرداری کرج در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به شرح ذیل است:
«بخش ۲ فصل ۲: عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی:
کسانی که قبل از اتمام اعتبار پروانه (مندرج در شناسنامه ساختمان) درخواست تمدید پروانه نمایند مشمول عوارض تمدید نبوده و پروانه برای یک سال تمدید می‌گردد.
کسانی که بعد از اتمام اعتبار پروانه (مندرج در پروانه ساختمان) درخواست تمدید پروانه را بنمایند مشمول ۱۰% عوارض متعلقه روز بوده و پروانه برای یک سال تمدید می‌گردد (مرحله اول).
کسانی که ظرف مدت یک سال (پس از تمدید مرحله اول بر اساس بندهای ۱ و ۲) عملیات ساختمانی آنها به پایان نرسیده و قبل از اتمام اعتبار درخواست تمدید پروانه ساختمانی را نمایند مشمول عوارض پروانه ساختمانی مرحله دوم به میزان ۱۰% از عوارض‌های متعلقه روز بوده و می‌باید پرداخت نماید و در صورتی که درخواست تمدید پس از اتمام اعتبار باشد مشمول پرداخت ۲۰% از عوارض متعلقه به نرخ روز می‌باشد.
کسانی که پس از دو بار تمدید نسبت به اتمام بنا اقدام ننموده‌اند و جهت ادامه عملیات ساختمانی می‌باید پروانه صادره تمدید گردد مشمول ۱۰ درصد عوارض تطویل برای هر سال که بیش از ۵۰% عوارض پروانه نشود به نرخ روز می‌گردند.
کسانی که اقدامی در جهت تمدید پروانه ننموده‌اند و گزارش مهندس ناظر ساختمانی مبنی بر اتمام عملیات بعد از وقت مقرر در مدت اعتبار پروانه ساختمانی باشـد می‌باید عوارض‌های متعلقه را بر اساس بنـدهای ۲ و ۳ و ۴ بـه نـرخ روز پرداخت نمایند.»
با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است:
بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده):
دلایل غیرقانونی بودن وصول عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان
۱ـ مغایرت با آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه‌های متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در سال‌های ۱۳۸۰، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۵، تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی {بند۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی} و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده ۱۴ آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ نیز اقتضاء می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد.
علاوه بر آرای فوق از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری آرایی نیز از شعب دیوان عدالت وجود دارد که مؤید غیرقانونی بودن «اخذ عوارض تمدید پروانه» یا «مابه‌التفاوت صدور پروانه» می‌باشد. (مانند دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۱۵۱ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری مندرج در صفحه ۴۲ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری پژوهشگاه قوه قضائیه)
۲ـ عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان به عنوان عوارض مجدد خلاف قانون است:
تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت‌شده بابت صدور پروانه ساختمان که نتیجتاً مفهم وصول عوارض مضاعف می‌باشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات می‌باشد. لازم به ذکر است در تبصره ۳ بند (ب) دستورالعمل شماره 34/1/3/3900-۱۷/۲/۱۳۶۹ وزارت کشور مقرر شده که مالکین واحدهای مسکونی (تک‌واحدی ـ مجتمع) که دارای پروانه ساختمانی می‌باشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمدید پروانه و یا بنا به ضرورت خواستار تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف خواهند بود. دادنامه‌های ذیل به طور کلی مؤید عدم امکان وصول عوارض مضاعف یا مجدد است که می‌توان از آنها با قیاس مستنبط‌العله وحدت ملاک گرفت:
دادنامه ۱۲۹۹ ـ ۹/۱۱/۱۳۸۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۳ و رأی هیئت‌عمومی به شماره ۶۶ الی ۸۸ ـ ۲/۲/۱۳۹۲ اخذ عوارض مجدد تحت هر عنوان از سوی شوراهای مختلف ممنوع است.
دادنامه ۱۵۲۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۳.
رأی شماره ۱۷۹۶ لغایت ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
دادنامه شماره ۲۱۰ ـ ۱۸/۳/۱۳۹۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
۱ـ تکلیف به اخذ مابه‌التفاوت عوارض، مازاد بر میزان مقرر قانون نوسازی در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی یا در صورت تأخیر در اتمام آن، پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است:
مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که: «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدان‌ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قیدشده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد بالغ گردد…» نظر به اینکه مقنن به شرح تبصره یادشده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تأخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است. یکی از اصول حاکم بر قانون این است که{قانون باید به‌گونه‌ای که نوشته شده و موردنظر بوده اجرا شود.} معلوم و مشخص نیست که چرا این امر در خصوص مؤدیان عوارض رعایت نمی‌گردد!
«موارد غیرقانونی دفترچه تعرفه عوارض:
وفق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهر، تمدید رایگان برای مدت دو سال خواهد بود لذا اخذ هرگونه وجه در این مدت خلاف قانون است، در حالی که مصوبه این را رعایت نکرده و ممکن است تا ۲۰% هم عوارض تمدید به آن تعلق بگیرد!
مستند به تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری، تفکیک میان درخواست قبل از اتمام پروانه و بعد از اتمام پروانه فاقد محمل قانونی است.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری، میزان عوارض تمدید نهایتاً باید ۴ درصد باشد نه ۵۰ درصد!
ساختمان‌هایی که نماسازی آنها در کلیه سطوح تکمیل و اجراشده، تمامی ضمائم غیراساسی متصل به ساختمان جمع‌آوری گردیده و موانع لازم جهت ورود و خروج افراد متفرقه به ساختمان به ویژه درب و پنجره‌ها در نمای عمومی نصب شده باشد، ساختمان تمام‌شده محسوب و مشمول عوارض تأخیر در تکمیل ساختمان‌سازی یا عوارض تمدید نمی‌باشند. لذا ملاک قرار دادن صرف گزارش مهندس ناظر صحیح نیست.»
در ادامه مطلب فوق باید این را افزود که تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد. (ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه) ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ مندرج در روزنامه رسمی ۷۷۷-۳۰/۲/۱۳۹۴ مقرر می‌دارد: «…درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.» همچنین به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. لذا امری که برخلاف قانون باشد برخلاف شرع نیز هست. همچنین شورای نگهبان در نامه شماره 90/30/42620-۲۹/۳/۱۳۹۰ اعلام کرده است که: چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد. از سوی دیگر نظریه شماره 78/21/5621-۱۳/۸/۱۳۷۸ شورای نگهبان مشعر داشته اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی می‌شود. به همین علت می‌توان مغایرت عوارض مأخوذه از مؤدی برخلاف قانون نوسازی و عمران شهری با شرع، از این بعد استدلالی شورای نگهبان مورد توجه قرار داد. البته تبیین این امر از باب تشحیذ اذهان قضات می‌باشد نه ادعای خلاف شرع بودن مصوبه که نیاز به طی مراحل ارسال مصوبه به شورای نگهبان باشد. با عنایت به مراتب فوق دریافت وجه یا بخشی از اراضی اشخاص به نحو رایگان به عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی و یا هر عنوان دیگر مانند عوارض مشارکت و … فاقد مهمل قانونی است.
از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تبدیل واحد، اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۸۰ نیز می‌باشد. همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یادشده، اخذ عوارض تبدیل واحد خلاف قانون است. لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. در هر حال وضع قاعده‌ی آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات، اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانون‌گذار دارد.
به طور کلی ذکر این نکته لازم است که شورای نگهبان در پاسخ به نامه شماره ۱۸۱۷۵/د ـ ۴۱ـ ۲۶/۹/۱۳۸۳ ریاست دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره 83/30/9486-۷/۱۱/۱۳۸۳ چنین اظهارنظر می‌کند «اجرای مصوبه ابطال شده و نیز تصویب مصوبه‌ای با همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال است ماننـد عـدم وجود مجـوز قانونی و بـدون اخذ مجوز جدید بوده و برخلاف نظریه تفسیری شماره 80/21/1279-۱۸/۲/۱۳۸۰ شورای نگهبان می‌باشد.» همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، شورای نگهبان صراحتاً اعلام نموده مصوبه جدیدی که با همان مضمون مصوبه ابطال شده قبلی یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال شده از تاریخ تصویب باطل بوده و فاقد اثر می‌باشد. مگر نه این است که وفق صدر ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. از سوی دیگر مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی و قاعده «أکل مال به باطل» از سوی شهرداری‌ها و شوراها بر موضوع حاکم است.
از آنجا که اخذ عوارض مذکور از شهروندان کرج بسیار گزاف بوده و اجحافی است در حق آنها لازم به ذکر است از بندهای (ت)، (ث) و (د) ماده ۱۴ آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها سال ۱۳۷۸ با عناوین و قواعد «تناسب عوارض در هر محل با تولیدات و درآمد اهالی»، قاعده عدم اجحاف در تعیین عوارض قابل استنباط است. در رأی هیئت‌عمومی شماره ۳۴۰ و ۳۴۱ـ ۱۹/۵/۱۳۹۵ با موضوع ابطال مصوبات دویست و سی و سومین جلسه علنی مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز موضوع نامه‌های شماره ۲۶۳۷۳/ش الف س و ۲۶۴۴۴/ش الف س ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز از تاریخ تصویب {بهاء هزینه خدمات عمومی شهر} آمده: «قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 92/30/51829-۳/۷/۱۳۹۲ اعلام کرده است که «موضوع مصوبه دویست و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ و مصوبه شماره ۲۶۳۷۳ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ در جلسه مورخ ۲۷/۶/۱۳۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها، به شرح ذیل اعلام می‌گردد: اصل جعل عوارض در خصوص مورد خلاف موازین شرع شناخته نشد و در موردی که مقدار عوض تعیین شده اجحاف باشد خلاف موازین شرع می‌باشد، که تشخیص مصداق با مراجع صالحه قضایی است.» چنانکه ملاحظه می‌گردد یکی از دلایل بطلان عوارض اجحاف در تعیین آنها است.
لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می‌باشد. ضمن اینکه اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری کرج گردد. به‌علاوه مستنداً به ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه دی‌ماه ۱۳۸۹ شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها با اعمال سیاست‌های ذیل اقدام نماید:
ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری‌ها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات همچنین به استناد ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها سال ۱۳۷۸ ایجاد یکنواختی در نظام عوارض سراسر کشور لازم است بنابراین عمل به ابطالی‌های شهرهای دیگر و در نظر داشتن آنها در مصوبات و یا پیشنهاد تصویب عوارض باید مورد توجه قرار بگیرد. همچنین به استناد بند (ج) ماده ۱۴ آیین‌نامه مذکور «هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض» از جمله سیاست‌های عمومی دولت است که شوراها مکلفند به هنگام تصمیم‌گیری راجع به عوارض آن را مراعات نمایند. «وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل ۳ قانون اساسی» در بند (ش) ماده ۱۴ آیین‌نامه فوق‌الذکر مستند شده است. در نظر داشتن سیاست‌های دولت در «توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل» و «توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض بر تولید» موضوع بندهای ماده ۱۴ آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال ۱۳۷۸ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید سال ۱۳۹۴ که مقرر می‌دارد «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.» باید مانع از وضع و وصول عوارضی مانند تمدید پروانه باشد.
بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه‌های شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض تمدید پروانه خلاف قانون و خارج از حـدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لـذا مستنداً بـه مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر کرج و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری کرج را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. »
متن تعرفه در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
بخش ۲ فصل ۲
عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی در سال ۱۳۹۴:
«۱ـ کسانی که قبل از اتمام اعتبار پروانه (مندرج در شناسنامه ساختمان) درخواست تمدید پروانه نمایند مشمول عوارض تمدید نبوده و پروانه برای یک سال تمدید می‌گردد.
۲ـ کسانی که بعد از اتمام اعتبار پروانه (مندرج در شناسنامه ساختمان) درخواست تمدید پروانه را بنمایند مشمول ۱۰% عوارض متعلقه روز بوده و پروانه یک سال تمدید می‌گردد. (مرحله اول)
۳ـ کسانی که ظرف مدت یک سال (پس از تمدید مرحله اول بر اساس بندهای ۱ و ۲) عملیات ساختمانی آنها به پایان نرسیده و قبل از اتمام اعتبار درخواست تمدید پروانه ساختمانی را نمایند مشمول عوارض پروانه ساختمانی مرحله دوم به میزان ۱۰% از عوارض‌های متعلقه روز بوده و می‌بایست پرداخت نماید و در صورتی که درخواست تمدید پس از اتمام اعتبار باشد مشمول پرداخت ۲۰% از عوارض متعلقه به نرخ روز می‌باشد.
۴ـ کسانی که پس از دو بار تمدید نسبت به اتمام بنا اقدام ننموده‌اند و جهت ادامه عملیات ساختمانی می‌بایست پروانه صادره تمدید گردد مشمول ۱۰% عوارض تطویل برای هر سال که بیش از ۵۰% عوارض پروانه نشود به نرخ روز می‌گردند.
۵ ـ کسانی که اقدامی در جهت تمدید پروانه ننموده‌اند و گزارش مهندس ناظر ساختمانی مبنی بر اتمام عملیات بعد از وقت مقرر در مدت اعتبار پروانه ساختمانی باشد می‌بایست عوارض‌های متعلقه را بر اساس بندهای ۲ و ۳ و ۴ به نرخ روز پرداخت نمایند.
تبصره ۱: صرفاً درخواست تمدید پروانه قبل از اتمام مدت اعتبار که ثبت در دبیرخانه شهرداری گردیده ملاک عمل نبوده لذا مالک و شهرداری موظفند ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به تمدید پروانه اقدام نمایند.
۶ ـ کسانی که از تاریخ صدور پروانه ساختمانی بعد از مدت ۵ سال شروع به ساخت نکرده‌اند درخواست تمدید پروانه ساختمانی بنمایند مشمول عوارض تجدید پروانه علاوه بر عوارض قبلی پرداختی به میزان ۵۰% عوارض صدور پروانه به نرخ روز می‌باشند و علی‌القاعده کل پرداختی عوارض قبلی و عوارض تمدید پروانه نباید از ۱۰۰% عوارض صدور پروانه به نرخ روز بیشتر باشد.
۷ ـ در پروانه‌های ساختمانی باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است به اضافه نوع استفاده از آن درج گردد که حداکثر این مدت در ساختمان‌های معمولی نباید از دو سال بیشتر باشند. »
بخش ۲ فصل ۲
عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی در سال ۱۳۹۵:
«۱ـ کسانی که قبل از اتمام اعتبار شروع عملیات ساختمانی (مندرج در شناسنامه ساختمان) درخواست تمدید پروانه نمایند مشمول عوارض تمدید نبوده و پروانه برای یک سال تمدید می‌گردد.
۲ـ کسانی که بعد از اتمام اعتبار شروع عملیات ساختمانی (مندرج در شناسنامه ساختمان) درخواست تمدید پروانه را بنمایند مشمول ۱۰% عوارض متعلقه روز بوده و پروانه یک سال تمدید می‌گردد. (مرحله اول)
۳ـ کسانی که ظرف مدت یک سال (پس از تمدید مرحله اول بر اساس بندهای ۱ و ۲) عملیات ساختمانی آنها به پایان نرسیده و قبل از اتمام اعتبار درخواست تمدید پروانه ساختمانی را نمایند مشمول عوارض پروانه ساختمانی مرحله دوم به میزان ۱۰% از عوارض‌های متعلقه روز بوده و می‌بایست پرداخت نماید و در صورتی که درخواست تمدید پس از اتمام اعتبار باشد مشمول پرداخت ۲۰% از عوارض متعلقه به نرخ روز می‌باشد.
۴ـ کسانی که پس از دو بار تمدید نسبت به اتمام بنا اقدام ننموده‌اند و جهت ادامه عملیات ساختمانی می‌بایست پروانه صادره تمدید گردد مشمول ۱۰% عوارض تطویل برای هر سال که بیش از ۵۰% عوارض پروانه نشود به نرخ روز می‌گردند.
۵ ـ کسانی که اقدامی در جهت تمدید پروانه ننموده‌اند و گزارش مهندس ناظر ساختمانی مبنی بر اتمام عملیات بعد از وقت مقرر در مدت اعتبار پروانه ساختمانی باشد می‌بایست عوارض‌های متعلقه را بر اساس بندهای ۲ و ۳ و ۴ به نرخ روز پرداخت نمایند.
تبصره ۱: صرفاً درخواست تمدید پروانه قبل از اتمام مدت اعتبار که ثبت در دبیرخانه شهرداری گردیده ملاک عمل نبوده لذا مالک و شهرداری موظفند ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به تمدید پروانه اقدام نمایند.
۶ ـ کسانی که از تاریخ صدور پروانه ساختمانی بعد از مدت ۵ سال شروع به ساخت نکرده‌اند درخواست تمدید پروانه ساختمانی بنمایند مشمول عوارض تجدید پروانه علاوه بر عوارض قبلی پرداختی به میزان ۵۰% عوارض صدور پروانه به نرخ روز می‌باشند و علی‌القاعده کل پرداختی عوارض قبلی و عوارض تمدید پروانه نباید از ۱۰۰% عوارض صدور پروانه به نرخ روز بیشتر باشد.
۷ ـ در پروانه‌های ساختمانی باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است به اضافه نوع استفاده از آن درج گردد که حداکثر این مدت در ساختمان‌های معمولی نباید از دو سال بیشتر باشند. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 4/30/96/2032-۲/۵/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
«مدیر دفتر محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه
سلام‌علیکم
احتراماً، بازگشت به ابلاغیه شماره 1155/95-۲۷/۳/۱۳۹۶ موضوع شکایت آقای امید محمدی علیه این شورا و شهرداری کرج به خواسته ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی موضوع بخش دو فصل دو دفترچه تعرفه عوارض شهرداری کرج در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و با رعایت مهلت مقرره قانونی به استحضار می‌رساند: همان‌گونه که سوابق پرونده قضایی دلالت دارد بدواً مقرر بود که شکایت مذکور در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به موجب مکاتبات شماره 1155/95-۴/۲/۱۳۹۶ و 95/1155-۱۰/۲/۱۳۹۶ در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردد که بعد از بررسی موضوع در دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مشخص گردید موضوع شکایت مغایرتی با آراء هیئت‌عمومی دیوان نداشته لذا شکایت مذکور از دستور کار موضوع ماده ۹۲ خارج و مقرر به رسیدگی از طرق عادی شده است که بر این اساس دفاعیات در ۴ بخش ذیل به حضور تقدیم می‌گردد:
۱ـ ضرورت عملی اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی جهت ایجاد نظم در شهر
۲ـ ارائه مستندات قانونی اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی
۳ـ عدم تعارض آراء استنادی در دادخواست با مصوبه این شورا
۴ـ عدم تعارض مصوبه با تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری
۱. ضرورت عملی اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی جهت ایجاد نظم در شهر:
همان‌گونه که استحضار دارید حسب بند ۶ مصوبه شماره ۱۶۵۵د ش ـ ۱۹/۸/۱۳۷۱ شورای‌عالی اداری، پروانه ساختمانی به عنوان سند رسمی تلقی شده و هرگونه دخل و تصرف در آن جرم محسوب می‌شود و بر این اساس پروانه ساختمانی دارای مهلت اعتبار مشخص و مندرج در آن بوده که مالکین مکلف هستند در مهلت مندرج در آن نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام نمایند حال اگر مالک در مهلت قانونی نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام ننمایند به دلیل اتمام مهلت پروانه و بی‌اعتبار بودن آن، امکان ادامه مسیر و تکمیل بنا وجود نداشته که وزارت کشور و شورای اسلامی شهر بنا بر مصوبات فوق و در جهت کمک به مالکین و اتمام عملیات ساختمانی نسبت به وضع عوارض تمدید پروانه در جهت ادامه اعتبار پروانه ساختمانی آن هم با عوارض بسیار کم و اندک اقدام نموده‌اند.
۲. مستندات قانونی در وضع و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی:
۱ـ ۲ـ همان‌گونه که قضات دیوان عدالت اداری مستحضر هستند تعرفه‌های عوارض مورد عمل شهرداری‌ها قبل از تشکیل شوراهای اسلامی شهر به استناد بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و بند ذیل ماده ۳۰ قانون شهرداری‌ها وضع و پس از تنفیذ نماینده ولی امر مسلمین، جهت اجرا به شهرداری‌ها ابلاغ می‌گردید که بر این اساس وزارت کشور به استناد بخشنامه شماره 14679/1/3/34/2-۱۰/۸/۱۳۷۶ مبادرت به وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی نموده و مصوبه مذکور هم‌اکنون در کل کشور در حال اجرا و تمامی شهرها نسبت به وصول عوارض مذکور اقدام می‌نمایند.
2ـ ۲ـ در راستای دستورالعمل وزیر کشور و بند ۲۲ مصوبه مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۱ شورای‌عالی اداری این شورا نسبت به وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی به شرح مصوبه موضوع شکایت اقدام کرده است به نحوی که اگر مالک قبل از اتمام پروانه ساختمانی مبادرت به ارائه درخواست تمدید پروانه نماید لذا پروانه صادره، بدون دریافت وجه و به مدت یک سال تمدید می‌گردد و چنانچه ساختمان بعد از اتمام تمدید نوبت اول به اتمام نرسد مشمول عوارض تمدید مرحله دوم بوده و صرفاً ۱۰ درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به عنوان عوارض تمدید پروانه محاسبه و اخذ می‌گردد.
۳ـ ۲ـ صرف‌نظر از آن بند ۲۶ ماده ۵۵، بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری‌ها، ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، بند ۱ ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۶۹، بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ دلالت بر مجاز بودن وزارت کشور و شورای اسلامی شهر در وضع عوارض مذکور دارد.
۱ـ ۳ـ عدم تعارض مصوبه شورا با دادنامه شماره ۳۳۶ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری:
الف) همان‌گونه که مفاد دادنامه مذکور دلالت دارد، موضوع شکایت پرونده فوق، ابطال مصوبه شماره 85568/3/34/2-۸/۵/۱۳۷۶ وزارت کشور بوده در حالی که مستند وضع عوارض این شورا مصوبه دیگری به شماره 14679/1/3/34/2-۱۰/۸/۱۳۷۶ بوده که هم‌اکنون لازم‌الاجرا و در تمام کشور در حال اجرا می‌باشد.
ب) در متن شکوائیه ادعا شده است که در سال ۱۳۷۳ ساختمان به اتمام رسیده است، حال آنکه شهرداری در زمان صدور گواهی پایان ساختمان، مطالبه عوارض ساختمان به نرخ روز را می‌نماید که موضوع شکایت حاضر اخذ عوارض در زمان صدور پایان‌کار نمی‌باشد.
ج) موضوع رأی هیئت‌عمومی، عدم محاسبه عوارض پیشین و عوارض تمدید پروانه است در حالی که مصوبه شورای اسلامی شهر کرج با لحاظ وجود پرداختی قبلی مالک وضع گردیده که با این وصف تعارضی بین مصوبه شورا و رأی هیئت‌عمومی وجود ندارد.
۲ـ ۳ـ عدم تعارض مصوبه شورا با رأی شماره ۵۱۵-۱۳/۱۰/۱۳۸۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری:
مفاد بند ج دادنامه مذکور دلالت بر ابطال دستورالعمل شماره ۳۸۷۰۵-۴/۱۲/۱۳۷۰ وزیر کشور به دلیل عدم رعایت تشریفات (قواعد شکلی) داشته و به هیچ عنوان در ماهیت مصوبات حکمی ندارد که تعارض آراء معنا و مفهوم پیدا کند، همچنین در سایر بندها نیز شکایت شاکی مردود اعلام گردیده و بر این اساس دادنامه مذکور تعارضی با مصوبه این شورا ندارد.
۳ـ ۳ـ عدم تعارض مصوبه شورا با رأی شماره ۴۷۱ـ ۱۳/۷/۱۳۹۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری:
همان‌گونه که مفادر [مفاد] رأی مذکور دلالت دارد تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی راجع به عوارض مقید در تبصره مذکور یعنی عوارض نوسازی بوده و عوارض موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر کرج خروج موضوعی از عوارض نوسازی داشته و شهرداری کرج حکم مقید در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی را عیناً در زمان محاسبه عوارض نوسازی ملاک عمل قرار می‌دهد و این رأی تعاری [تغایر] با مصوبه شورای اسلامی شهر ندارد ضمن آنکه در بند الف رأی مذکور، به صراحت اعلام شده است که مصوبه شماره ۳۸۷۰۵-۴/۱۲/۱۳۷۰ وزارت کشور مغایرت با قانون و شرع ندارد که به نظر می‌رسد بند الف و ج رأی مذکور دارای تعارض اساسی است.
۴ـ عدم تعارض مصوبه با تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی:
شاکی در قسمت دیگری از دادخواست خود ادعا نموده است که مصوبه موضوع شکایت با تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری در تعارض می‌باشد در حالی که همان‌گونه که فوقاً به حضور اعلام گردید. اولاً: تبصره مذکور در قانون نوسازی و در مقام وضع عوارض نوسازی است. ثانیاً: مصادیق تبصره ۲ ماده ۲۹ صرفاً املاکی هستند که در میدان‌ها و معابر اصلی شهر واقع که مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری نموده در حالی که در مدت مقرر در پروانه ساختمانی نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام نکرده و این اقدام نامبردگان موجب برهم زدن سیمای شهری شده است لذا قانون‌گذار مبادرت به وضع عوارض نوسازی مضاعف در خصوص این‌گونه املاک نموده که هرچه سریع‌تر نسبت به اتمام عملیات ساختمانی در بر میدان‌ها و معابر اصلی شهر اقدام نمایند و این بند ارتباطی با تمدید پروانه ساختمانی ندارد که از این حیث نیز تمامی دفاعیات شاکی و استناد وی به تبصره ۲ ماده قانون نوسازی خروج موضوعی از تمدید پروانه ساختمانی دارد. با توجه به مراتب فوق و بی‌وجه بودن دعوای مربوطه لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت شاکی را دارد. ضمناً مشاور و وکیل شهرداری آقای امیرحسین ۲۹ پناهی و آقای سیداحمد حسینی نماینده حقوقی جهت پیگیری پرونده ادای توضیحات و امضاء ذیل صورت‌جلسات به حضور معرفی می‌گردند.»
آقای امیرحسین ایزدپناهی وکیل شهرداری کرج نیز در خصوص ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی به موجب لایحه شماره 1155/95-۱۴/۸/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:
«سلام‌علیکم
احتراماً، با تقدیم وکالت تفویضی از جانب شهرداری کرج در پرونده کلاسه 1155/95 موضوع شکایت آقای امید محمدی دایر بر ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی و در جهت رد شکایت مطروحه به استحضار می‌رساند:
۱ـ شکایت مطروحه به استناد تعارض با دادنامه‌های شماره ۳۳۶ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ و ۵۱۵ ـ ۱۳/۱۰/۱۳۸۳ و ۴۷۱ـ ۱۳/۷/۱۳۹۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است در حالی که اولاً: دادنامه شماره ۳۳۶ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ در راستای ابطال مصوبه شماره 85568/3/34/2-۸/۵/۱۳۷۶ وزارت کشور مطرح شده است از طرفی مصوبه موضوع اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی ارتباطی با مصوبه ابطال شده در پرونده فوق ندارد که شرح آن در بندهای شماره ۲ـ ۳ـ ۴ و ۵ این لایحه به حضور اعلام می‌گردد:
ب) دادنامه شماره ۵۱۵ ـ ۱۳/۱۰/۱۳۸۳ هیئت‌عمومی دیوان نیز دلالت بر ابطال دستورالعمل شماره ۳۸۷۰۵ ـ ۴/۱۲/۱۳۷۰ وزیر کشور داشته که آن هم به دلیل عدم رعایت تشریفات شکلی صادر گردیده و موضوع مذکور نیز ارتباطی با مصوبات قانونی اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی ندارد.
ج) دادنامه شماره ۴۷۴ـ ۱۳/۷/۱۳۹۵ هیئت‌عمومی دیوان نیز موضوع تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی است در حالی که تبصره مذکور صرفاً ناظر به عوارض نوسازی بوده و منصرف از عوارض تمدید پروانه ساختمانی است.
۲ـ همان‌گونه که به حضور اعلام گردید، آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد استناد شاکی هیچ‌گونه ارتباطی بـا عوارض تمدیـد پروانه ساختمانی نـدارد چرا کـه اخذ عوارض مذکور مستند به بخشنامه شماره 14679/1/3/34/2-۱۰/۸/۱۳۷۶ وزیر کشور بوده که مصوبه مذکور در تمام کشور لازم‌الاجرا است.
۳ـ از طرفی بند ۲۶ ماده ۵۵، بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری‌ها، ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌های اسلامی کشور، بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و بند ۲۲ مصوبه مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۱ شورای‌عالی اداری دلالت بر مجاز بودن اخذ عوارض مذکور دارد که مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در راستای قوانین فوق صادر شده است.
۴ـ همان‌گونه که قضات رسیدگی‌کننده مستحضر هستند در پروانه ساختمانی مهلت شروع و اتمام پروانه ساختمانی در ج می‌شود و دلیل این امر ضرورت ایجاد انضباط شهری و اتمام بناهای در حال ساخت و نیمه‌کاره در مهلت مقرره قانونی است که ضمانت اجرای تحقق چنین امری در مستندات قانونی فوق پیش‌بینی و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی عنوان شده است.
۵ ـ از طرفی در بخشنامه شماره 14679/1/3/34/2-۱۰/۸/۱۳۷۶ وزیر کشور، اخذ مابه‌التفاوت عوارض (تفاضل عوارض متعلقه بر اساس محاسبه عوارض روز با عوارض پرداخت‌شده قبلی) قابل وصول اعلام شده که شورای اسلامی شهر کرج بر اساس مصوبه موضوع شکایت، مبادرت به وضع عوارض مذکور کرده است، حتی مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تمدید سال اول، هیچ‌گونه وضع عوارض ننموده، بلکه تفاضل عوارض از سال دوم به بعد موردنظر قرار گرفته است که این امر کاملاً جنبه ارفاقی به نفع مالکین دارد.
با توجه به مراتب فوق و اهمیت پرونده برای کل شهرداری‌ها کشور و از طرفی ضرورت ارائه توضیحات شفاهی لذا خواهشمند است دستور به امکان حضور این‌جانب در جلسه رسیدگی و ارائه توضیحات شفاهی موافقت فرمایید.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین مصوبات مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرج مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۶۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21573/20/01/1398
شماره ۹۶۰۰۹۱۳-۱۳۹۷/۱۱/۱۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسـخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنـامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۷/۷/۱۳۹۷
شماره دادنامه: ۱۶۲۶
شماره پرونده: 913/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهروزان قارویی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 39544/106-25/6/1396 اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران و ابطال مصوبه هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش مورخ ۱/۲/۱۳۸۸ موضوع «آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیئت‌امنایی در مدارس» ابلاغی به شماره 120/16845-18/5/1388 مصوب شورای‌عالی آموزش و پرورش
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 106/39544-۲۵/۶/۱۳۹۶ اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران و ابطال مصوبه هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش مورخ ۱/۲/۱۳۸۸ موضوع «آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیئت‌امنایی در مدارس» ابلاغی به شماره 120/16845-18/5/1388 مصوب شورای‌عالی آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، ضمن جلب‌توجه آن مقام ارجمند به تصویر درخواست مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۱ (با عنوان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی) و تقاضای مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۱ (خطاب به استاندار مازندران) به استحضار می‌رساند: از آنجا که توضیحات ذکر شده در نامه شماره 39544/106-25/6/1396 مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران با بند ۳ اصل ۳ و اصل ۳۰ قانون اساسی مغایرت دارد، بنابراین تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال نامه شماره 39544/106-25/6/13 96اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران و ابطال دستورالعمل شماره 120/16845-18/5/1388 شورای‌عالی آموزش و پرورش مربوط به تبدیل مدارس دولتی به مدارس هیئت‌امنایی و الزام وزارت آموزش و پرورش به رعایت بند ۳ اصل ۳ و اصل ۳۰ قانون اساسی را از آن قسمت دارم. ضمناً تصویر درخواست مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۶ این‌جانب خطاب به مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری مازندران جهت ملاحظه آن مقام ضمیمه می‌باشد. از بذل عنایت شما پیشاپیش کمال سپاسگزاری می‌شود، البته از آنجا که طرف شکایت دستورالعمل مورد اشاره را در اختیار بنده قرار نمی‌دهد خواهشمند است نسبت به استعلام آن مطابق تبصره ماده ۲۰ دیوان عدالت اداری اقدام نمایید.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۷۳۶ ـ ۵/۴/۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«رئیس و اعضای محترم هیئت تخصصی، پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
با اهداء سلام و عرض دعای خیر موضوع پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۹۹ (شماره بایگانی ۹۶۱۱۴۷) این‌جانب بهروزان قارویی به استحضار عالی می‌رساند:
منظور و هدف بنده ابطال کل بخشنامه مورد بحث، مربوط به وزارت آموزش و پرورش کشور نبوده بلکه ابطال آن قسمت، بند، ماده یا تبصره‌ای از بخشنامه وزارت آموزش و پرورش کشور است که اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران با استناد به آن قسمت، بند، تبصره یا ماده ، دبیرستان‌های دولتی را تبدیل به دبیرستان‌های هیئت‌امنایی کرده و بدین‌وسیله از والدین دانش‌آموزان (از جمله خود بنده) شهریه اخذ می‌کنند و متأسفانه برخلاف قانون اساسی این شیوه مدیریت را کاملاً قانونی اعلام می‌دارند. بنا به مراتب معروض، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و توضیح داده شده خواهشمند است اتخاذ تصمیم شایسته مبذول گردد.»
متن نامه و دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) نامه شماره 39544/106-25/6/1396 اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران:
« به: استانداری محترم استان مازندران
از: اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران
موضوع: آقای بهروزان قارویی، دبیرستان هیئت‌امنایی امیرکبیر شهرستان بابل
سلام‌علیکم
با احترام و آرزوی توفیق، عطف به نامه شماره 86/12/104686-۲۹/۹/۱۳۹۱ موضوع درخواست آقای بهروزان قارویی در خصوص تبدیل دبیرستان دولتی امیرکبیر شهرستان بابل به دبیرستان هیئت‌امنایی به استحضار می‌رساند:
به استناد دستورالعمل شماره 16845/120-۱۸/۵/۱۳۸۸ شورای‌عالی آموزش و پرورش مصوبه جلسه ۷۸۸ ـ ۱/۲/۱۳۸۸ با عنوان آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیئت‌امنایی در مدارس، در راستای کمک به اجرای ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها و شهرستان‌ها (مصوب مجلس شورای اسلامی) و سیاست مدرسه محوری و به منظور ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و تربیتی، جلب و توسعه مشارکت‌های مردمی و خیرین و تقویت نظام مدیریتی، مالی و اجرایی، تعدادی از مدارس پس از تصویب شورای آموزش و پرورش شهرستان‌ها، به صورت هیئت‌امنایی اداره می‌شوند و دبیرستان هیئت‌امنایی امیرکبیر شهرستان بابل نیز با این فرآیند کاملاً قانونی تشکیل شده است. ضمناً بسیاری از دبیرستان‌های دولتی دیگر در شهرستان بابل غیر هیئت‌امنایی هستند،
لذا متقاضی می‌تواند در صورت علاقه‌مندی به یکی از این دبیرستان‌ها جهت ثبت‌نام مراجعه نمایند. ـ مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران »
ب) دستورالعمل شماره 16845/120-۱۸/۵/۱۳۸۸ شورای‌عالی آموزش و پرورش:
«مصوبه هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش مورخ ۱/۲/۱۳۸۸موضوع: آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیئت‌امنایی در مدارس
مقدمه: شورای‌عالی آموزش و پرورش در راستای کمک به اجرای ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها و شهرستان‌ها و سیاست مدرسه محوری و به‌منظور ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و تربیتی مدارس، جلب و توسعه مشارکت‌های مردمی و خیرین در احداث و اداره امور مدارس، تقویت نظام مدیریتی، مالی و اجرائی مدارس مبتنی بر گسترش عدالت آموزشی و پیمان‌سپاری مدیریت مدارس، آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیئت‌امنایی در مدارس را به شرح زیر تصویب می‌نماید:
ماده ۱ـ مدارس دولتی و خیرساز واجد شرایط به درخواست شورای مدرسه و تأیید شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه به صورت هیئت‌امنایی اداره می‌شوند.
تبصره ۱ـ مجوز هیئت‌امنایی شدن مدارس، به صورت موافقت اصولی موقت و برای مدت یک سال صادر می‌شود و در صورت احراز استانداردهای لازم، به موافقت قطعی تبدیل می‌شود.
تبصره ۲ـ در مرکز استان‌هایی که بیش از یک منطقه یا ناحیه آموزشی وجود دارد، شورای آموزش و پرورش شهرستان در چارچوب این آیین‌نامه و بر اساس سیاست‌های راهبردی خود می‌تواند تصمیم هیئت‌امنایی شدن مدارس را به ادارات آموزش و پرورش مناطق یا نواحی ذی‌ربط واگذار نماید.
تبصره ۳ـ در مدارسی که به صورت مجتمع آموزشی (شامل دوره‌های مختلف تحصیلی) اداره می‌شوند، صرفاً یک هیئت‌امنا به عنوان «هیئت‌امنای مجتمع» تشکیل می‌شود. از آنجا که برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و تربیتی در درازمدت اثربخشی بیشتری خواهد داشت و مجتمع‌های آموزشی سنوات بیشتری را برای ارائه خدمات تربیتی و آموزشی در اختیار دارند، لذا شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه می‌تواند، اختیارات بیشتری را به هیئت‌امنای مجتمع تفویض نماید.
تبصره ۴ـ مدرسه خیرساز، مدرسه‌ای است که حداقل نیمی از هزینه‌های احداث و تجهیز آن توسط خیر یا خیرین تأمین شده باشد و خیر یا خیرین تمایل به مشارکت در اداره امور مدرسه و استمرار حمایت مالی را داشته باشند. این مدرسه به پیشنهاد کتبی خیر و تصویب شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه زیر نظر هیئت‌امنا اداره می‌شود. خیرینی که با تأمین حداقل معادل نیمی از قیمت مدرسه دولتی موجود، تمایل به مشارکت در بازسازی، توسعه، تجهیز و اداره مدرسه را دارند، نیز مشمول این آیین‌نامه می‌شوند.
تبصره ۵- در صورتی که عملکرد مدرسه هیئت‌امنایی از نظر شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه اثربخش باشد، اداره مدرسه به صورت غیردولتی با رعایت مقررات واگذاری مدارس و حفظ حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.
ماده ۲ـ اعضای هیئت‌امنای مدرسه
۱ـ مدیر مدرسه (دبیر هیئت‌امنا)
۲ـ یکی از معاونان آموزشی مدرسه به انتخاب مدیر مدرسه
۳ـ یک نفر از کارکنان آموزشی و یک نفر از کارکنان پرورشی مدرسه به انتخاب شورای معلمان
۴ـ رئیس انجمن اولیا و مربیان مدرسه
۵ ـ یک نفر از اولیای دانش‌آموزان به انتخاب انجمن اولیا و مربیان مدرسه
۶ ـ دو نفر از صاحب‌نظران و کارشناسان آموزشی یا فرهنگی ترجیحاً از استادان حوزه، دانشگاه یا مدرسان مراکز
تربیت‌معلم و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای (در مدارس خیرساز، یک نفر به پیشنهاد خیر و یک نفر با معرفی مدیر و تائید سایر اعضای هیئت‌امنا)
۷ ـ یک نفر از خیرین و یا معتمدان محل (در مدارس خیرساز، خیر یا نماینده خیر
۸ ـ یک نفر از اعضای شورایاری محله یا مؤسسات و مراکز فرهنگی، ورزشی و مذهبی محل (مانند مسجد)
۹ ـ یک نفر از مدیران یا اعضای هیئت‌مدیره مراکز و مؤسسات تولیدی و خدماتی
تبصره ۱ـ در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش، فرد مذکور در بند ۹ متناسب با رشته و فعالیت هنرستان حتی‌الامکان از بین صاحبان حرف و شاغل مرتبط انتخاب می‌شود.
تبصره ۲ـ افراد مندرج در بندهای ۶ و ۷ و ۸ و ۹ به پیشنهاد حداقل یک نفر و تائید اکثریت نسبی اعضای هیئت‌امنا انتخاب می‌شوند.
تبصره ۳ـ در مجتمع‌های آموزشی، مدیر مجتمع جایگزین مدیر مدرسه مندرج در بندهای ۱ و ۲ می‌شود و اعضای بندهای ۳ و ۴ و ۵ متناظر با واحدهای مشابه در مجتمع تعیین می‌شوند.
تبصره ۴ـ رئیس هیئت‌امنا از بین اعضا (به استثنای مدیر مدرسه) و با رأی اکثریت نسبی برای مدت ۲ سال انتخاب و با ابلاغ رئیس اداره آموزش و پرورش منصوب می‌شود.
تبصره ۵ ـ ابلاغ اعضای هیئت‌امنا (به استثنای بندهای ۴ و ۵ که یک‌ساله صادر می‌شود) توسط رئیس آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه یا ناحیه برای مدت سه سال صادر می‌شود و تمدید آن با رعایت ضوابط این آیین‌نامه بلامانع است. در صورت انصراف، فوت و یا تغییر و اتمام مدت عضویت هر یک از اعضا، عضو جدید با رعایت مفاد این آیین‌نامه جایگزین می‌شود.
تبصره ۶ ـ هرگونه عزل یا تغییر اعضا (به استثنا مدیر مدرسه و اعضای حقوقی) با تصویب حداقل دوسوم اعضای هیئت‌امنا و تائید رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه یا ناحیه صورت می‌گیرد.
تبصره ۷ـ مدارس شاهد و ایثارگران بر اساس این آیین‌نامه می‌توانند به صورت هیئت‌امنایی اداره شوند. در ترکیب هیئت‌امنا چهار نفر با معرفی بنیاد شهید استان یا شهرستان جایگزین ردیف‌های ۶ و ۷ و ۸ ماده ۲ می‌شوند. دستورالعمل اجرائی این مدارس با همکاری بنیاد شهید و سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی (ظرف مدت دو ماه) تدوین و پس از تأیید شورای طرح و برنامه شاهد مطابق بند ۳ ماده ۱۵ این آیین‌نامه ابلاغ و اجرا می‌شود.
تبصره ۸ ـ مؤسسات و بنیادهای خیریه و نیکوکاری که در احداث مدرسه مشارکت داشته و یا تمایل به اداره مدارس دارند می‌توانند بر اساس مفاد این آیین‌نامه در هیئت‌امنای مدارس شرکت نمایند، در این صورت ۳ نفر موضوع بندهای ۷ و ۸ و ۹ ماده ۲ با معرفی مؤسسات مذکور تعیین می‌شوند.
ماده ۳ـ وظایف و اختیارات هیئت‌امنا:
هیئت‌امنای این مدارس در چارچوب ضوابط و مقررات و بر مبنای سیاست‌ها و برنامه‌های کلان آموزش و پرورش، وظایف و اختیارات زیر را عهده‌دار است:
۱ـ بررسی و تصویب برنامه سالانه مدرسه (از قبیل فعالیت‌های مربوط به بهبود کیفیت برنامه‌های رسمی مدرسه، فعالیت‌های آموزشی و تربیتی و فوق‌برنامه، برگزاری دوره‌های آموزشی مناسب برای کارکنان، امور رفاهی و بهداشتی کارکنان و دانش‌آموزان مدرسه، خدمات راهنمایی و مشاوره به اولیا و دانش‌آموزان، استفاده از فرصت‌ها و فضای مدرسه) به پیشنهاد مدیر مدرسه.
تبصره ـ برنامه‌های آموزشی و پرورشی مصوب هیئت‌امنا باید به نحو مقتضی به اطلاع اولیای دانش‌آموزان، اداره و شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه مربوط برسد.
۲ـ بررسی و تصویب بودجه و اعتبارات سالانه (به پیشنهاد مدیر مدرسه) و تأمین منابع و اعتبارات موردنیاز مدرسه.
۳ـ بررسی مسائل پرورشی مدرسه و پیش‌بینی راهبردها و راهکارهای فرهنگی و تربیتی لازم برای تحقق اهداف تربیتی در ساحت‌های مختلف و ارتقای آداب و مهارت‌های زندگی دانش‌آموزان.
۴ـ بررسی و تصویب پیشنهادها، طرح‌ها و برنامه‌های شوراها و انجمن‌های مرتبط با مدرسه.
۵ ـ بررسی و تصویب برنامه توسعه، تجهیز، تعمیر، نگهداری و تأمین اعتبارات موردنیاز مدرسه.
۶ ـ فراهم آوردن زمینه تعامل نهادهای فرهنگی و اجتماعی پیرامون مدرسه، مؤثر در فرایند تربیتی دانش‌آموزان.
۷ ـ بررسی و صدور مجوز تشکیل انجمن‌ها و کارگروه‌های موردنیاز مدرسه.
۸ ـ تولید کتاب و مواد آموزشی و کمک‌آموزشی مبتنی بر راهنمای برنامه درسی مصوب آموزش و پرورش و بر اساس سیاست‌ها و ضوابط وزارت متبوع و استفاده از آنها در مدرسه پس از تأیید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
۹ ـ پیشنهاد انتصاب مدیر مدرسه مطابق ماده ۴ این آیین‌نامه.
۱۰ ـ درخواست تأمین معلمان موظف موردنیاز مدرسه بر اساس ساختار رسمی ابلاغ‌شده از سوی اداره آموزش و پرورش متناسب با درجه مدرسه.
۱۱ـ تصمیم‌گیری درباره چگونگی استفاده از همکاری منابع انسانی غیررسمی با رعایت قوانین و ضوابط مربوط به صورت پاره‌وقت یا تمام‌وقت، بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت.
تبصره ـ منابع انسانی موردنیاز این بند پس از عقد قرارداد همکاری با هیئت‌امنا (تا یک‌ساله و قابل تمدید) به کارگرفته خواهند شد. این افراد صرفاً از بین داوطلبان صلاحیت‌داری انتخاب می‌شوند که وضعیت بیمه و بازنشستگی آنها از طریق یکی از صندوق‌های بیمه و بازنشستگی قبلاً مشخص شده باشد.
۱۲ـ بررسی و تصویب ضوابط پرداخت کارانه، پاداش و حق‌الزحمه کارکنان و عوامل مدرسه ( به ویژه عوامل کارآمد) جهت ارتقای کیفیت خدمات آنها در چارچوب ضوابط شورای آموزش و پرورش.
تبصره ـ هیئت‌امنا می‌تواند از محل مابه‌التفاوت درآمدهای مدرسه با هزینه‌های جاری، برای پرداخت‌های فوق و نیز تجهیزات مدرسه استفاده نماید.
۱۳ـ جذب و قبول کمک‌ها و هدایا از اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت نقدی و غیرنقدی.
۱۴ـ نظارت بر نحوه هزینه‌ها و تصویب تراز مالی مدرسه.
تبصره ـ هیئت‌امنا در قبال تصمیمات خود مسئول بوده و در بررسی و تصویب برنامه‌ها و اعتبارات باید تدابیری اتخاذ نماید که مدرسه با کسری اعتبار روبرو نشود. در هر صورت، تأمین کسری اعتبارات مذکور از محل اعتبارات دولتی مجاز نمی‌باشد.
۱۵ـ انجام وظایف واگذارشده از سوی وزارت آموزش و پرورش یا شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه بر اساس اختیارات قانونی خود به هیئت‌امنا.
۱۶ـ نظارت بر اجرای مصوبات هیئت‌امنا و ارزیابی عملکرد سالانه مدرسه.
تبصره ـ گزارش عملکرد هیئت‌امنا توسط دبیر به اولیای دانش‌آموزان و آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه ارائه می‌شود.
ماده ۴ـ برای انتصاب مدیر مدرسه هیئت‌امنایی، سه نفر از افراد واجد شرایط احراز مدیریت مدارس (مصوب شورای‌عالی آموزش و پرورش) توسط کمیته‌ای مرکب از نماینده رئیس آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه یا ناحیه، نماینده معلمان مدرسه و رئیس هیئت‌امنای مدرسه به اداره آموزش و پرورش محل پیشنهاد و یک نفر از آنها توسط مدیر آموزش و پرورش انتخاب و منصوب می‌شود.
تبصره ۱ـ در مدارس خیرساز، فرد خیر یا نماینده وی جایگزین نماینده معلمان در این کمیته می‌شود.
تبصره ۲ـ اداره آموزش و پرورش موظف است در اولین فرصت نسبت به تشکیل کمیته فوق اقدام نماید. در صورتی که کمیته مذکور حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به معرفی افراد واجد شرایط مدیریت اقدام ننماید، اداره آموزش و پرورش رأساً نسبت به استمرار فعالیت مدیر فعلی و یا انتصاب مدیر واجد شرایط تصمیم‌گیری می‌نماید.
ماده ۵ ـ مدیر مدرسه علاوه بر شرح وظایف مصوب، در چارچوب قرارداد پیمان مدیریت با آموزش و پرورش، مسئول اجرای مصوبات هیئت‌امنا می‌باشد و در برابر هیئت‌امنا و آموزش و پرورش پاسخگو است.
ماده ۶ ـ مدیر مدرسه موظف است در تابستان هر سال برنامه سال تحصیلی آینده (شامل رئوس برنامه و دلایل توجیهی، برآورد اعتبارات، محل تأمین اعتبارات) را تهیه و جهت تصویب به هیئت‌امنای مدرسه ارائه دهد و پس از تأمین منابع موردنیاز آن را اجرا کند و ضمن همکاری و هماهنگی مستمر با هیئت‌امنا در پایان سال تحصیلی گزارش عملکرد مدرسه را به تائید هیئت‌امنا برساند.
ماده ۷ـ ارکان مدرسه (مندرج در آیین‌نامه اجرائی مدارس) در چارچوب وظایف خود با هیئت‌امنا همکاری خواهند کرد و از توانمندی و ظرفیت هیئت‌امنا برای بهبود و ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و تربیتی استفاده مطلوب را به عمل خواهند آورد.
ماده ۸ ـ در صورت بروز ناهماهنگی در اجرای مصوبات هیئت‌امنا و همچنین اختلاف‌نظر میان اعضای هیئت‌امنا که منجر به اختلال در انجام فعالیت‌های آموزشی و تربیتی مدرسه شود، موضوع در اولین فرصت توسط اداره آموزش و پرورش محل، بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد و در صورت نیاز، موضوع به شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه ارجاع می‌شود.
ماده ۹ـ تخصیص نیروی انسانی مدارس هیئت‌امنایی بر اساس درخواست هیئت‌امنا و مقدورات اداره آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه با تأکید بر حفظ کیفیت و عدالت آموزشی در سایر مدارس انجام می‌شود.
تبصره ۱ـ تخصیص نیروی انسانی به این مدارس سالیانه و حداقل برای مدت ۳ سال خواهد بود و قابل تمدید نیز می‌باشد. در صورت ضرورت، اداره آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه یا ناحیه با تأمین نظر هیئت‌امنا برای تغییر یا جایگزینی نیروی انسانی، اقدام لازم را به عمل خواهد آورد. در صورت واگذاری این مدارس به هیئت‌امنا، تخصیص نیروی انسانی شاغل دولتی به صورت انتقال یا مرخصی بدون حقوق یا بازخریدی یا بازنشستگی انجام می‌شود.
تبصره ۲ـ واگذاری مدارس خیرساز به هیئت‌امنا و یا بخش غیردولتی صرفاً با رضایت خیر سازنده مدرسه و برابر ضوابط انجام می‌شود.
ماده ۱۰ـ منابع مالی مدارس هیئت‌امنایی عبارتند از:
۱ـ اعتبارات دولت که در قالب بخشی از سرانه هزینه تمام‌شده با توجه به مقررات آموزش و پرورش و در قالب قرارداد فی‌مابین پرداخت می‌شود. این اعتبارات مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب مجلس شورای اسلامی، به صورت کمک تلقی می‌شود.
۲ـ هدایا و کمک‌های مردمی داوطلبانه که در خارج از فصل (موعد) ثبت‌نام دانش‌آموزان در چارچوب مقررات ابلاغی آموزش و پرورش دریافت می‌شود.
۳ـ وجوهی که از طریق شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه با توجه به عملکرد موفق مدرسه به صورت تشویقی در اختیار مدرسه قرار می‌گیرد.
۴ـ وجوهی که از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق‌برنامه (اضافه بر برنامه‌های رسمی آموزش و پرورش) دریافت می‌شود.
۵ ـ هدایا و کمک‌های نقدی و غیرنقدی که از خیر یا خیرین دریافت می‌شود.
۶ ـ سایر درآمدهای قانونی
تبصره ۱ـ تمامی وجوه فوق پس از واریز به حساب مدرسه در چارچوب سیاست‌ها و ضوابط ابلاغی وزارت آموزش و پرورش به مصرف خواهد رسید (کمک‌های بند ۳ با رعایت ضوابط مصوب شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه هزینه می‌شود).
تبصره ۲ـ حق‌التدریس، حق‌الزحمه و اعطای پاداش به کارکنان و سایر پرداخت‌ها و هزینه‌های این‌گونه مدارس کـه از محل‌های مـذکور در بندهـای ۲ تا ۶ تأمین اعتبار خـواهد شد، در چـارچوب ضوابط خاص ابلاغی آموزش و پرورش به پیشنهاد مدیر و تصویب هیئت‌امنا تعیین می‌شود.
ماده ۱۱ـ مدارس هیئت‌امنایی با توجه به ظرفیت خود موظف به ثبت‌نام از دانش‌آموزان واجد شرایط با اولویت محدوده جغرافیائی خود می‌باشند و برگزاری آزمون ورودی و تعیین شرط معدل برای گزینش و ثبت‌نام دانش‌آموزان غیرمحلی در مدارس مشمول این آیین‌نامه مجاز می‌باشد.
تبصره ـ در مواردی که ظرفیت مدارس با تعداد متقاضیان متناسب نباشد، اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه ضمن تلاش برای گسترش مدارس واجد شرایط، محدوده جغرافیائی ثبت‌نام دانش‌آموزان را تعیین می‌کند.
ماده ۱۲ـ عملکرد هیئت‌امنا، توسط اداره آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه بررسی، ارزیابی و به شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه مربوط گزارش می‌شود. چنانچه نتایج این ارزیابی برای شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه رضایت‌بخش بود، اقدامات لازم برای تشویق و تداوم فعالیت آن معمول می‌دارد و در صورت رضایت‌بخش نبودن، شورای مذکور می‌تواند نسبت به انحلال آن اقدام کند، در این صورت وظایف هیئت‌امنا تا پایان سال تحصیلی به شورای مدرسه واگذار می‌شود.
تبصره ۱ـ تشکیل هیئت‌امنای جدید با رعایت مفاد این آیین‌نامه صورت می‌گیرد.
تبصره ۲ـ در مدارس خیرساز تصمیم‌گیری در این زمینه با هماهنگی و توافق خیر انجام می‌شود.
ماده ۱۳ـ اختیارات و مسئولیت‌های هیئت‌امنا در چارچوب این آیین‌نامه است و هیچ‌یک از مصوبات آن نباید مغایر با مقررات عمومی آموزش و پرورش باشد.
ماده ۱۴ـ مسئولیت سیاست‌گذاری برای اجرا، مدیریت و نظارت کلان بر مدارس هیئت‌امنایی با سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی می‌باشد که با همکاری سایر معاونت‌ها و واحدهای ستادی آموزش و پرورش و جامعه خیرین مدرسه‌ساز و از طریق سازمان آموزش و پرورش استان‌ها و ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها یا مناطق و نواحی ایفای مسئولیت خواهد کرد. سازمان مذکور موظف به ارائه گزارش مستند و پژوهشی از عملکرد دوسالانه این مدارس، در چارچوب ضوابط دبیرخانه شورای‌عالی، به شورای‌عالی آموزش و پرورش خواهد بود.
ماده ۱۵ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است ضمن فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای اجرای مطلوب این آیین‌نامه:
۱ـ دوره‌های آموزشی و تربیتی موردنیاز برای ارتقای صلاحیت حرفه‌ای مدیران، معلمان و مربیان پرورشی این مدارس را برنامه‌ریزی و اجرا نماید. در اجرای این برنامه‌ها باید از مشارکت هیئت‌امنا برای نیازسنجی و تأمین هزینه‌های آموزشی حداکثر استفاده به عمل آید.
۲ـ اختیارات لازم برای ایفای وظایف هیئت‌امنا و مدیران این مدارس در زمینه‌های برنامه‌ریزی مالی، اداری و منابع انسانی را در چارچوب قرارداد فی‌مابین مدرسه و آموزش و پرورش تفویض نماید.
۳ـ سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی دستورالعمل‌های اجرائی یا مالی یا اداری و شرایط و استانداردهای موردنیاز تبدیل مدارس عادی به هیئت‌امنایی و همچنین شاخص‌های نظارت، ارزشیابی، آموزشی، پرورشی، پذیرش دانش‌آموز و سیاست‌ها و برنامه‌های اجرائی و ساختار تشکیلاتی اداری توسعه این مدارس را حداکثر ظرف مدت دو ماه با امضای وزیر ابلاغ نماید.
تبصره ـ دستورالعمل نحوه تشکیل، چگونگی تصمیم‌گیری، پیگیری مصوبات، آیین‌نامه داخلی و همچنین شرح وظایف دبیر هیئت‌امنا به تصویب هیئت‌امنای مدرسه خواهد رسید. یک نسخه از دستورالعمل مذکور جهت اطلاع به اداره آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه یا ناحیه ارسال می‌شود. سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی جهت تسهیل تصمیم‌گیری و ایجاد هماهنگی، نمونه دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و شرح وظایف را در اختیار اعضای هیئت‌امنای مدارس قرار خواهد داد.
۴ـ اصلاح ساختارها و تشکیلات اداری توسط سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و جامعه خیرین مدرسه‌ساز و نیز تدوین قوانین و مقررات لازم برای افزایش کارایی و اثربخشی این مدارس انجام خواهد شد.
ماده ۱۷ـ با تصویب این آیین‌نامه، کلیه مصوبات مغایر لغو و مفاد این آیین‌نامه جایگزین آنها خواهد شد.
موضوع: آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیئت‌امنایی در مدارس در هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش مورخ ۱/۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، دبیرکل شورای‌عالی آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 120/84617-۲۷/۷/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
«دفتر محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بدین‌وسیله لایحه دفاعیه شورای‌عالی آموزش و پرورش در خصوص رد شکایت خواهان آقای بهروزان قارویی به شماره کلاسه 96/913 و پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۹۹ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۶ که در تاریخ ۹/۸/۱۳۹۶ به این دبیرخانه واصل شده است به شرح زیر تقدیم می‌شود:
۱ـ با استناد به ماده ۱ قانون تشکیل شورای‌عالی آموزش و پرورش مصوب مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی آموزش و پرورش مرجع سیاست‌گذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه است.
۲ـ به استناد ماده ۱۱ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور، مدیران مدارس موظفند مدارس تحت مدیریت خود را بر اساس بودجه تخصیص‌یافته از محل منابع زیر و در چارچوب ضوابط آموزش و پرورش و خط‌مشی‌ها و سیاست‌های شوراهای مناطق و با همکاری انجمن اولیا و مربیان با کیفیت مناسب اداره نمایند.
ـ اعتبارات دولت که به صورت سرانه دانش‌آموزی پرداخت می‌شود
ـ کمک‌های مردمی
ـ سهمی که از طریق شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه از عوارض اخذشده در اختیار مدرسه قرار می‌گیرد.
ـ وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق‌برنامه
۳ـ آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیئت‌امنایی در مدارس به منظور ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و تربیتی، جلب و توسعه مشارکت‌های مردمی و تقویت نظام مدیریتی مدارس، به تصویب شورای‌عالی آموزش و پرورش رسید.
۴ـ بر اساس این آیین‌نامه، مدارس دولتی واجد شرایط به درخواست شورای مدرسه (که نماینده انجمن اولیا و مربیان مدرسه نیز عضو آن می‌باشد) و تأیید شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه به صورت هیئت‌امنایی اداره می‌شوند.
در تبدیل مدارس عادی به هیئت‌امنایی، شرایطی به شرح زیر لحاظ می‌شود:
ـ مدرسه به صورت مستقل و یک‌نوبته دایر باشد.
ـ مدرسه در فعالیت‌های تربیتی و آموزشی فعال باشد.
ـ امکان تأمین نیروی انسانی متخصص، مجرب و واجد شرایط برای اجرای فعالیت‌های رسمی و فوق‌برنامه داشته باشد.
ـ مدیر مدرسه، انجمن اولیا و مربیان و شورای مدرسه از روحیه و باور مشارکت‌پذیری برخوردار باشند.
ـ ساکنان منطقه از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یذیرای راه‌اندازی مدرسه هیئت‌امنایی باشند.
ـ مدرسه دارای تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی در حد مناسب برای اجرای برنامه‌های آموزشی و پرورشی باشد.
ـ مدرسه دارای فضای فیزیکی مناسب باشد.
در تبدیل مدارس عادی به هیئت‌امنایی، هیچ‌گونه تغییری که مخالف بـا بند ۳ از اصل ۳ و اصل۳۰ قانون اساسی باشد مشاهده نمی‌شود.
۵ ـ یکی از وظایف هیئت‌امنای مدارس، بررسی و تصویب برنامه سالانه پیشنهادی مدیر مدرسه (از قبیل فعالیت‌های مربوط به بهبود کیفیت برنامه‌های رسمی، فعالیت‌های آموزشی و پرورشی فوق‌برنامه و…) است. بر اساس ماده ۶ این آیین‌نامه، مدیر مدرسه موظف است در تابستان، برنامه سال تحصیلی آینده را شامل رئوس برنامه و دلایل توجیهی، برآورد اعتبارات و محل تأمین اعتبارات را تهیه و جهت تصویب به هیئت‌امنای مدرسه ارائه کند. در تهیه و تصویب برنامه سالانه مدرسه، توجه به مفاد ماده ۱۰ آیین‌نامه مذکور که مستند به قانون شوراهای آموزش و پرورش می‌باشد ضروری است. بر این اساس، برنامه‌های رسمی مدرسه از محل اعتبارات دولتی (بندهای ۱ و ۳) ماده ۱۱ قانون شوراها و ماده ۱۰ آیین‌نامه موصوف و مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی تنظیم و اجرا می‌شود.
۶ ـ بر اساس آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق‌برنامه در مدارس، مصوب جلسه ۶۲۰ شورای‌عالی آموزش و پرورش خدمات آموزشی و پرورشی فوق‌برنامه به مجموعه فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که علاوه بر برنامه‌ها و ساعات مصوب هفتگی، در مدارس طراحی و اجرا می‌شود. این خدمات برای اداره مناسب‌تر مدارس و افزایش کیفیت فعالیت‌های آن ارائه می‌شود و هزینه‌های آن از محل کمک‌های مردمی و وجوه حاصل از ارائه خدمات فوق، تأمین می‌شود. ضمناً مدیر مدرسه اجازه دارد که ۳۰/۰ دانش‌آموزان بی‌بضاعت را از پرداخت هزینه معاف کند.
۷ ـ خدمات آموزشی و پرورشی فوق‌برنامه شامل: دروس جبرانی، تکمیلی و تقویتی و فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ورزشی، بهداشتی و بازدیدهای علمی، گروهی دانش‌آموزی و اردوها و سایر برنامه‌های اضافی و مکمل می‌باشد. مدیر مدرسه و هیئت‌امنا می‌توانند به استناد بندهای ۲ و ۴ قانون شوراها و بندهای ۵، ۴، ۲ و ۶ این آیین‌نامه، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند. بدیهی است برای ارائه خدمات فوق‌برنامه آموزشی و پرورشی، اضافه بر برنامه‌های رسمی، تأمین هزینه‌ها به عهده اولیای دانش‌آموزان خواهد بود که دریافت آن از اولیای دانش‌آموزان مطابق قوانین و مقررات بوده و با اصل۳۰ قانون اساسی نیز مغایرتی ندارد.
۸ ـ با توجه به موارد مطروحه، وزارت آموزش و پرورش به هیچ عنوان از تأمین هزینه‌های آموزش و پرورش رسمی سلب مسئولیت نکرده بلکه برابر ماده ۳۰ قانون اساسی موظف به تأمین هزینه‌های آموزش و پرورش عمومی بوده و هست، ضمناً در بند ۴ ماده ۱۰ (منابع مالی مدرسه) آیین‌نامه مذکور، قیدشده وجوهی که از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق‌برنامه (اضافه بر برنامه‌های رسمی آموزش و پرورش) دریافت می‌شود.
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید این برنامه‌ها، کاملاً خارج از برنامه رسمی مدرسه بوده و تأمین هزینه‌های آن توسط اولیا هیچ ربطی به رایگان بودن آموزش و پرورش وفق اصل ۳۰ قانون اساسی ندارد. لذا با عنایت به جمیع مطالب مطروحه، رد دادخواست فوق‌الذکر مورد استدعا می‌باشد.»
مدیرکل آموزش‌وپرورش استان مازندران نیز به‌موجب لایحه شماره 2000/59635/1042-۵/۹/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
«به: مدیریت محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه
سلام‌علیکم
احتراماً عطف به ابلاغیه شماره 96/913 در خصوص دادخواست آقای بهروزان قارویی پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۹۹ به خواسته ابطال نامه، ضمن ابلاغ آمادگی کامل در رعایت مقررات قانونی در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی، توجه ریاست و اعضای آن شعبه را به دلایل ذیل معطوف و در جهت تأمین منافع و حقوق حقه دستگاه، تقاضای رسیدگی صائبانه و استدعای صدور حکم بر بی حقی خواهان دارد.
طبق مصوبه ۷۸۸ جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش مورخ ۱/۲/۱۳۸۸ با موضوع آیین‌نامه توسعه مشارکت مردمی به شیوه مدیریت هیئت‌امنایی در مدارس شماره 120/16845-۱۸/۵/۱۳۸۸، مدارس هیئت‌امنایی دارای همان شرایط و ویژگی‌های مدارس دولتی می‌باشد، فقط اداره مدرسه به صورت هیئت‌امنایی می‌باشد تا از خرد جمعی افراد صاحب‌نظر در تعلیم و تربیت استفاده گردد. لذا مدارس هیئت‌امنایی هم دولتی هستند. طبق ماده ۱۱ آیین‌نامه مذکور این مدارس موظف به ثبت‌نام از دانش‌آموزان واجد شرایط با اولویت محدوده جغرافیایی خود می‌باشند.
مشارکت دانش‌آموزان یا والدین در هزینه اداره مدرسه اختیاری بوده و هیچ‌گونه اجباری در کار نمی‌باشد. دریافت هرگونه مشارکت بر اساس تصویب هیئت‌امنا تحت عنوان خدمات آموزش و پرورش فوق‌برنامه برای ساعات غیررسمی مدرسه می‌باشد که به صورت داوطلبانه و اجازه والدین صورت می‌پذیرد. با عنایت به مراتب فوق‌الذکر از آنجایی که دستگاه وفق قوانین و مقررات اقدام نموده و هیچ‌گونه تخلفی مرتکب نشده است از محضر ریاست شعبه رد شکایت خواهان مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ نظر به اینکه نامه شماره 39544/106-25/6/1396اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران به استانداری مازندران در پاسخ به نامه استانداری تنظیم شده و در آن شرح وضعیتی گزارش شده است و از مصادیق مقررات بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین قابل طرح و اتخاذ تصمیم در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
ب ـ مفاد آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیئت‌امنایی در مدارس مصوب هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱/۲/۱۳۸۸ شورای‌عالی آموزش و پرورش در حدی که با تغییر اداره مدارس دولتی به هیئت‌امنایی شائبه غیردولتی بودن مدارس را ایجاد می‌کند و منجر به این می‌شود که در عمل هیئت‌امنا مدارس، اولیاء دانش‌آموزان را به پرداخت شهریه برای غیر خدمات آموزشی و پرورشی فوق‌برنامه ملزم می‌کند، مغایر اصل ۳۰ قانون اساسی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
