آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1397/11/21 لغايت 1397/11/30
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
اصلاح رأی شماره ۱۱۷۷ـ ۱۷/۱/۱۳۹۶ دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۱۸۲۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ شیوه‌نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مصوب مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش‌وپرورش در سال تحصیلی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶ و ضوابط مورد شکایت از دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون‌های سراسری سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21532-23/11/1397
شماره ۹۷۰۱۳۷۵-۱۳۹۷/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ با موضوع: « ابطال بند۳ شیوه‌نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مصوب مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش‌وپرورش در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ و ضوابط مورد شکایت از دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون‌های سراسری سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۱۳
شماره دادنامه: ۱۸۲۱
شماره پرونده: 1375/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یعقوب فریاد طالشمیکائیل
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بند۳ شیوه‌نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مصوب مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعـات وزارت آموزش‌وپرورش در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶، ۲ـ ابطال شق (۳) از بند ب شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو معلم در رشته‌های تحصیلی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶) ۳ـ ابطال شق (۳) از بند (ج) شرایط و ضوابط پذیرش و تربیت دانشجو معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی (مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷)
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تقلیل شرط معدل از ۱۵ به ۱۴ برای ورود به تربیت‌معلم برای جانبازان و فرزندان آنها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً این‌جانب یعقوب فریاد طالشمیکائیل با سابقه ۲۹ سال خدمت در آموزش‌وپرورش شهرستان بیله‌سوار مغان از استـان اردبیل و حومه را دارم. مجلس شورای اسلامی در بـرنامه ششم و قانون جامـع خدمات‌رسانی بـه ایثارگران طبق ماده ۹۰ بند الف، جانبازان زیر ۲۵% را جزء ماده ۷۰ که در تبصره آن به ایثارگران اشاره دارد و سازمان سنجش کسب ۷۰% نمره علمی آخرین فرد قبولی عادی را برای جانبازان شرط قبولی در کنکور قلمداد کرده است ولی شورای‌عالی آموزش‌وپرورش این تفاوت فردی مابین جانبازان و افراد عادی را لحاظ نکرده و جانباز و غیرجانباز را یکسان در نظر گرفته است این در حالی است که در سال‌های قبل از ۱۳۹۲ این شرط معدل ۱۴ بوده است ولی بعد از سال ۱۳۹۱ برای جانبازان و افراد عادی یک‌بار دیگر این نمره را ارتقا داده‌اند و به ۱۵ رسانده‌اند و ما را دچار مشکل کرده‌اند مستحضرید که در استخدام معلمان از طریق آزمون شرط سنی هست ولی برای جانبازان شرط سنی وجود ندارد و تفاوت قائل شده‌اند ولی شورا در شرط معدل تفاوت قائل نشده است و این تصمیم نابجای شورا را ما با زحمت بیش‌ازاندازه تا سال ۱۳۹۱ حل کرده بودیم و اگر شورا دوباره شرط معدل را بالا نمی‌برد مشکل نداشتیم و لذا بنده با هزاران مشکل مالی و تحمل درد مجروحیت و مشکلات ناشی از جانبازی توانسته بودم غرامت فرزندم را با افراد عادی با شرط سال ۱۳۹۱ یکسان نمایم و خواهشمند است این شرط معدل را برای جانبازان ۱ نمره تقلیل دهید و با صدور رأی به نفع جانبازان، خانواده‌های جانبازان در جهت استفاده از این موهبت جمهوری اسلامی یاری نمایید. بنده ۳ بار به شورا نامه نوشتم ولی آنها به ما جانبازان رحم نکردند در سال ۱۳۹۶ پسر من با رتبه ۲۱۵۸ نتوانست به خاطر شرط معدل ورود به تربیت‌معلم نماید ولی اگر آن دیوان این شرط را ۱ نمره برای جانبازان برای سال ۱۳۹۷ تقلیل دهد مشکل ما حل شده می‌باشد خواهشمند در حل این معضل جانبازان و خانواده بنده ما را یاری فرمایید.»
متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:
«دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص پرونده کلاسه 1375/97 و در بیان دقیق خواسته مربوط به شکایت و خواسته که در دادخواست تقدیمی به درستی و کامل بیان نکرده‌ام به استحضار می‌رساند خواستار ابطال بند ۳ از شیوه‌نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال تحصیلی ۱۳۹۷ـ۱۳۹۶ مصوب مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش‌وپرورش مندرج در دفترچه‌های آزمون سراسری سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در خصوص داشتن حداقل معدل ۱۵ در دوره متوسطه دوم می‌باشم و نیز آن قسمت از بند ب دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ (شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) و آن قسمت از بند ج شرایط و ضوابط پذیرش و تربیت دانشجو معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی (مندرج در دفترچه شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷) را خواستارم.»
متن مقرره‌های اعتراض به قرار زیر است:
۱) بند ۳ شیوه‌نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال تحصیلی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶
«اهم شرایط و ضوابط اختصاصی:
۳) داشتن حداقل معدل کل 15 در دوره متوسطه دوم (معدل سه پایه اول، دوم و سوم)
تبصره: حداکثر معدل کل، تحت هر شرایطی تغییر نخواهد داشت.»
۲) شق (۳) از بند ب شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو معلم در رشته‌های تحصیلی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال‌های ۱۳۹۶)
«ب) ویژه داوطلبان آزاد:
۳ـ داشتن حداقل معدل کل 15/00 در دوره متوسطه دوم (پایه‌های اول، دوم و سوم).
تبصره: حداقل سن ورود به دانشگاه و حداقل معدل کل، تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهند داشت.»
۳) شق (۳) از بند (ج) شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی (مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷)
۳ـ داشتن حداقل معدل کل 15/00 در دوره متوسطه دوم (پایه‌های اول، دوم و سوم)
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اردبیل به موجب لایحه شماره 1900/21885/107-۱۳۹۷/۶/۲۱ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پاسخ به دادخواست
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغ نامه تحت شماره پرونده۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۲۹۱۰-۱۳۹۷/۵/۷ (به شماره بایگانی ۵۶۱۵۹) در خصوص شـکایت آقـای یعقوب فریاد طالشمکائیل به طرفیت آموزش‌وپرورش مبنی بر «تقلیل شرط معدل از ۱۵ به ۱۴ برای ورود به دانشگاه فرهنگیان برای جانبازان و فرزندان آنها » که در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۴ ابلاغ گشته نظر جنابعالی را به دلایل ذیل‌الذکر جلب نموده و صدور حکم بر له آموزش‌وپرورش مورد استدعاست. حسب بررسی‌های معمول و جوابیه معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و آموزش نیروی انسانی این اداره کل و جوابیه شورای‌عالی آموزش‌وپرورش به شماره 120/90936-۱۳۹۷/۶/۱۸ موارد ذیل به استحضار می‌رساند:
اولاً: در راستای اجرای مفاد سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و به استناد بند (ب) ماده ۶۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت آموزش‌وپرورش برای تأمین و تربیت بـخشی از نیروی انسانی موردنیاز خـود، متناسب بـا مبانی و ارزش‌های اسلامی و نیاز دوره‌های مختلف تحصیلی در مقطع کارشناسی پیوسته برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تـربیت دبیر شهید رجایی، از میان داوطلبان واجد شرایط دانشجو معلم می‌پذیرد. داوطلبان در صورت احراز صلاحیت‌های عمومی و اختصاصی و سـایر شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنما (سال ۱۳۹۷) و اطلاعیه‌های بعدی آزمون، می‌توانند پس از انتخاب رشته و موفقیت در مراحل مزبور و در صورت قبولی، در دانشگاه فرهنگیان تحصیل نمایند.
ثانیاً: با عنایت به بخشنامه شماره 180/94404/25-۱۳۹۷/۵/۲۲ وزارت متبوع شیوه‌نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی ۱۳۹۷ از سوی مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی وزارت متبوع تنظیم و جهت اجرا به کلیه ادارات کل استان‌ها ارسال گردیده و در آن نیز به داشتن حداقل معدل کل ۱۵ و عدم‌تغییر آن اشاره شده است.
ثالثاً: به استناد ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند شرایط استخدامی خود را علاوه‌بر شرایط عمومی موضوع ماده ۴۲ قانون مذکور، ملاک عمل قرار دهند.
رابعاً: مطابق ماده ۲۰ اساسنامه دانشگاه فـرهنگیان، پذیرش دانشجو برای دانشگاه با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فـناوری و به شیـوه موردتوافق وزارتین آموزش‌وپرورش و عـلوم، تحقیقات و فناوری صورت می‌پذیرد. پذیرش دانشجو مـعلمان از بین پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری، پس از تأیید صلاحیت‌های عمومی و تخصصی آنان، توسط وزارت آموزش‌وپرورش، صورت می‌گیرد و شرایط مورد توافق وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان، تحت شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلی موردنیاز آموزش‌وپرورش در دانشگاه فرهنگیان همه‌ساله در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت مذکور منتشر می‌شود، درج شده است. بر این اساس، داشتن حداقل معدل ۱۵ در دوره متوسطه برای ثبت‌نام و شرکت در کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه فرهنگیان به عنوان یکی از شرایط داوطلبان شغل معلمی، تعیین شده است. مع‌الوصف فرزند شاکی به دلیل اینکه فاقد این شرایط بوده، مجاز به ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری در رشته‌های موردنیاز آموزش‌وپرورش نبوده و از این جهت حقی برای مشارالیه متصور نیست.
خامساً: به موجب آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۴۷۴ و ۴۷۵ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ مفاد و شرایط مقرر در آگهی‌های استخدام از حیث الزام به رعایت آن توسط داوطلبان استخدام و صلاحیت قانونی دستگاه‌های استخدام‌کننده در درج شرایط اختصاصی جهت اطلاع داوطلبان استخدام، مورد تأیید هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.
النهایه با عنایت به مراتب فوق و اینکه شرایط اختصاصی وزارت آموزش‌وپرورش در راستای قوانین و مقررات موضوعه و برای انجام مأموریت‌های محوله در اسناد تحولی فوق، با درج در دفترچه آزمون سراسری به اطلاع داوطلبان رسیده و با ملاحظه آرای وحدت رویه مذکور، اقدام آموزش‌وپرورش برای تعیین شرط حداقل معدل ۱۵ در حدود وظایف و اختیارات وزارت آموزش‌وپرورش، قانونی محسوب می‌شود و درخواست نامبرده توجیه علمی و حقوقی نداشته و با مأموریت‌های مورد انتظار از منابع انسانی در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش سنخیت و همخوانی ندارد، لذا نظر به جمیع مراتب فوق‌الذکر، ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده و صدور حکم بر رد شکایت مورد استدعاست. در ضمن خاطرنشان می‌سازد علیرغم ارسال دادخواست شاکی به شورای‌عالی آموزش‌وپرورش و درخواست نظریه تخصصی آن شورا، هیچ‌گونه مصوبهای در مورد شکایت شاکی به این اداره کل ارسال نشده و صرفاً جوابیه آن شورا طی نامه شماره صدرالاشاره به این اداره کل واصل شده است.»
شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته شاکی در خصوص ابطال مصوبه شورای‌عالی آموزش‌وپرورش در خصوص تقلیل شرط معدل از ۱۵ به ۱۴ برای ورود به تربیت‌معلم برای جانبازان و فرزندان آنها به موجب دادنامه شماره ۳۶۶ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۸ به استناد بند (د) ماده ۱۲ و ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری صادر کرده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه مطابق بندهای ذیل ماده ۶ قانون تشکیل شورای‌عالی آموزش‌وپرورش تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان، بررسی و تصویب طرح‌های توسعه در مراحل و رشته‌های مختلف تحصیلی بر اساس احتیاجات نیروی انسانی با توجه به امکانات کشور، برعهده شورای‌عالی آموزش‌وپرورش نهاده شده است. از طرفی در مواد ۴۲ به بعد قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط لازم برای استخدام اعلام شده است و حکم مقرر در ماده ۴۳ قانون اخیرالذکر نیز ناظر به تأیید شرایطی است که در قوانین قبلی برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده باشد، در صورتی که دلیلی بر وجود شرط داشتن حداقل معدل کل ۱۵ در دوره متوسطه در گذشته ارائه نشده است و ضوابط مورد شکایت اولاً: موجب توسعه شرایط استخدام به شرح مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری است و ثانیاً: موجب تحدید امتیازات قانونی اعمال سهمیه استخدامی برای ایثارگران از جمله ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و نیز ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. ثالثاً: با توجه به قانون تشکیل شورای‌عالی آموزش‌وپرورش مصوب سال ۱۳۶۵ تصویب موارد شکایت خارج از حدود اختیار مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش‌وپرورش است، در نتیجه بند ۳ شیوه‌نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مصوب مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش‌وپرورش در سال تحصیلی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶ و ضوابط مورد شکایت از دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون‌های سراسری سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به شرح مذکور در گردش‌کار در افزایش و تعیین معدل ۱۵ در دوره متوسطه به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۷۴۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (هـ) ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۴۸۸۹۲/۲۰۶ـ۶/۴/۱۳۹۴ شورای‌عالی اداری موضوع ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21537-29/11/1397
شماره ۹۵۰۰۷۳۸-۱۳۹۷/۸/۲۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ با موضوع: «ابطال بند (هـ) ماده ۳ تصویب‌نامه شماره 206/48892-۱۳۹۴/۴/۶ شورای‌عالی اداری موضوع ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۸/۱۵
شماره دادنامه: ۱۷۴۶
شماره پرونده: 738/95
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید عباسی زرگله
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (هـ) ماده ۳ تصویب‌نامه شماره 206/48892-۱۳۹۴/۴/۶ شورای‌عالی اداری موضوع «ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی کشور»
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (هـ) ماده ۳ تصویب‌نامه شماره 206/48892-۱۳۹۴/۴/۶ شورای‌عالی اداری موضوع «ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی کشور» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«شورای‌عالی اداری به ریاست رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۱ مصوبهای تحت عنوان «ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی» تصویب نمود. این ضابطه به‌منظور جذب افراد نخبه و مستعد در دستگاه‌های اجرایی وضع شده است و در ماده ۳ آن شروطی برای افراد واجد صلاحیت قید گردیده است. در بند ج این ماده حداکثر سن داوطلبان ۴۰ سال اعلام گردیده است و در بند ۵ آن قید شده است که رتبه کنکور افراد در گروه‌های ریاضی و تجربی باید زیر ۵۰۰۰ و در گروه علوم انسانی زیر ۲۰۰۰ باید باشد. در نگاه اول این شرط یکی از شروط مناسب برای گلچین افراد مستعد است اما بـا تدقیق در آن متوجه می‌شویم که متأسفانه دولت بـا کوتاهی در امر کارشناسی بسیار ناعادلانه عمل کرده است و باعث تضییع حقوق افراد زیادی از جمله بنده شده است.
اولاً: در این بند اشاره‌شده این رتبه‌ها در کنکور سراسری و کنکور دانشگاه آزاد باید حاصل شود حال آنکه دانشگاه آزاد اصلاً رتبه به افراد نمی‌دهد. ثانیاً مشخص نگردیده است که رتبه منطقه افراد ملاک است و یا رتبه کشوری آنها؟ ثالثاً: از آنجا که تعداد افرد [افراد] شرکت‌کننده در کنکور هر سال متغیر می‌باشد و فردی که ۴۰ ساله است در کنکور سال ۱۳۷۲ و فردی که کارشناسی ارشد دارد در کنکور سال ۸۷ یا ۸۸ شرکت کرده است و تعداد افراد شرکت‌کننده در دهه هفتاد با دهه هشتاد قابل مقایسه نمی‌باشد این ملاک به‌طور ثابت نمی‌تواند ملاک عادلانه‌ای باشد. چرا که فردی که در کنکور سال ۱۳۷۲ شرکت کرده است در گروه ریاضی باید از بین ۱۰۰ هزار نفر رتبه زیر ۵۰۰۰ بیاورد اما بنده در سال ۱۳۸۴ باید از بین ۴۳۰ هزار نفر رتبه زیر ۵۰۰۰ حاصل کرده باشم. از آنجا که این شرایط به اذعان کارشناسان سازمان مدیریت غیرمنطقی وضع شده است و تعدادی از افراد از جمله بنده در آزمون استخدامی مربوطه در سال ۱۳۹۴ شرکت نمودیم به امید اینکه تعدیل رتبه‌ها و عادلانه نمودن آن برای سال‌هایی که تعداد افراد کنکوری بسیار بالا بوده است توسط سازمان مدیریت اتفاق بیافتد. اما متأسفانه علیرغم قبولی با نمره عالی در آزمون علمی، سازمان مدیریت بر تصمیم غلط خود پافشاری می‌نماید و مانع از معرفی بنده و امثال بنده برای جذب و استخدام در خوشه شغلی مربوطه شده است. (رتبه بند ۵۲۷۲ در کنکور ریاضی سال ۱۳۸۴) لذا بنده از شما استدعا دارم با صدور دستور موقت مبنی بر حذف این بند از شرایط آزمون زمینه را برای احقاق من و افرادی که شرایط مشابه با من دارند فراهم آورید. شایان ذکر است متأسفانه مصاحبه و استخدام از تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۵ شروع می‌شود و تسریع در صدور این حکم زمینه را برای افرادی که شایسته حضور در دستگاه‌های اجرایی که در آن تخصص دارند فراهم خواهد نمود. »
متن تصویب‌نامه در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۳: افراد مشمول این مصوبه علاوه‌بر شرایط عمومی موضوع ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌بایست واجد شرایط زیر باشند:
هـ: دارا بودن رتبه کمتر از ۵۰۰۰ گروه‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی و رتبه کمتر از ۲۰۰۰ سایر گروه‌ها در کنکور سراسری و کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی. »
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۱۲۶ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«هیئت‌محترم عمومی دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
با احترام پیرو دادخواست این‌جانب سعید عباسی زرگله با کلاسه پرونده 738/95 و شماره پرونده ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۴۷۶ مبنی بر ابطال بند هـ ماده ۳ مصوبه شورای‌عالی اداری (ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی کشور) و بازگشت به اخطاریه رفع نقص ارسالی از طرف هیئت‌عمومی، موارد ذیل تقدیم می‌گردد:
همان‌طور که مستحضرید در این مصوبه آمده است که این ضابطه «به استناد بند ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای تکلیف مقرر در بند ۱۷ برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری، ابلاغیه شماره 206/93/562-۱۳۹۳/۱/۲۰ رئیس‌جمهور، موضوع پیش‌بینی ضوابط و مقررات لازم برای تأمین و نگهداشت کارشناسان متخصص ستادی در دستگاه‌های اجرایی، «ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی کشور» را به شرح زیر تصویب شده است». بند ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون خدمات کشوری بیان می‌کند «تصویب طرح‌های لازم برای ارتقاء بهره‌وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی» و بند ۱۷ برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری بیانگر «خدمات‌رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقاء سطح رضایت‌مندی و اعتماد مردم» است.
همان‌طور که مشخص است، وقتی ضابطه‌ای ذیل این قوانین تصویب می‌شود می‌باید به تشریح مناسب وظایفی که در این مصوبات به دولت تکلیف شده است، بپردازد. بند ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون خدمات کشوری به ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی پرداخته است و بند ۱۷ اصلاً به نیروی انسانی اشاره‌ای نداشته است. در حالی که مصوبه مورد شکایت، به جذب ۲۰۰۰ نفر به عنوان دستیار ستادی دستگاه‌های اجرایی پرداخته است. درباره بند مورد اشاره که جزء شرایط داوطلبان شرکت‌کننده در این آزمون است لازم است به نکات ذیل توجه گردد:
دولت برای گلچین نمودن افرادی که حائز این جایگاه هستند، بند هـ را در ماده ۳ این ضابطه قرار داده است. در ابتدا مرور دیگری بر این بند داشته باشیم:
هـ) دارا بودن رتبه کمتر از ۵۰۰۰ گروه‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی و رتبه کمتر از ۲۰۰۰ سایر گروه‌ها در کنکور سراسری و کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی.
این بند از مصوبه شورای‌عالی اداری دارای ابهامات بسیاری بوده که سبب تضییع حقوق بسیاری از افراد از جمله بنده شده است. اولین نکته‌ای که باید لحاظ نمود این است که با توجه به شرط سنی قرار داده شده (۴۰ سال) در این آزمون، تقریباً افرادی که از سال ۱۳۷۲ـ ۱۳۷۳ در کنکور شرکت کرده‌اند تا افرادی که در سال‌های ۱۳۸۷ ـ ۱۳۸۸ شرکت کرده‌اند و سال گذشته مدرک کارشناسی ارشد خود را دریافت کرده‌اند، می‌توانستند در این آزمون شرکت کنند و در تمامی این سال‌ها کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اصلاً رتبه‌ای به افراد نمی‌داده است و روند قبولی در دانشگاه آزاد اصلاً مرتبط با رتبه نبوده است و افراد با توجه به رشته و واحد دانشگاه آزادی که انتخاب می‌کردند و متقاضیان آن رشته و دانشگاه، در دانشگاه آزاد قبول می‌شدند. ابهام بعد مربوط به این امر است که شرط رتبه به طور کلی در این مصوبه مطرح شده است اما در کنکور سراسری با توجه به مناطق سکونت افراد، رتبه‌های مختلفی به فرد شرکت‌کننده داده می‌شود (منطقه ۱، ۲ و ۳). ضمناً اصلاً به این امر توجه نشده است که تعداد افراد شرکت‌کننده در سال‌های مختلف کنکور، بسیار متفاوت می‌باشد و چون بازه سنی افراد حائز شرط سنی بسیار زیاد می‌باشد (۱۵ ـ ۱۶) سال، طبیعتاً در سال‌هایی که شرکت‌کنندگان در کنکور تعداد بالاتری داشته‌اند، کسب رتبه زیر ۵۰۰۰ یا ۲۰۰۰ بسیار سخت‌تر از سال‌هایی بوده است که تعداد افراد شرکت‌کننده در کنکور کمتر بوده‌اند. به طور مثال: طبق آمارهای رسمی اعلام شده مثلاً اگر فردی در کنکور ریاضی در سال ۱۳۷۲ شرکت کرده باشد، این آزمون بین ۸۰ ـ ۱۰۰ هزار نفر در این رشته برگزار شده است، در حالی که همین آزمون در سال ۱۳۸۲ برای آزمون ریاضی، از بین حدود ۴۵۰ ـ ۵۰۰ هزار نفر و در سال ۱۳۸۴ از بین ۴۳۰ هزار نفر بوده است. آیا کسب رتبه زیر ۵۰۰۰ در سال ۱۳۷۲ با سال ۱۳۸۴ یکسان است؟
انتظار می‌رفت که این ایرادات در تدوین آیین‌نامه برگزاری این آزمون شکل مناسبی به خود بگیرد و با تدوین بندهایی شفاف، حقوق بسیاری از افراد که صلاحیت استخدام را دارند تضییع نگردد که مع‌الاسف در آزمون استخدامی برگزار شده برای جذب دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی، شرکت تمامی افرادی که در مقطع لیسانس در دانشگاه آزاد تحصیل کرده‌اند، فارغ از اینکه مدرک کارشناسی ارشد خود را از چه دانشگاهی و با چه معدلی اخذ کرده‌اند (ممکن است فردی لیسانس را در دانشگاه آزاد یا پیام نور تحصیل کند، اما مقطع ارشد را در بهترین دانشگاه و با بهترین رتبه سپری کرده باشد)، ممنوع بود و شرط رتبه ملاک قرار داده شده در این آزمون، رتبه کشوری زیر ۵۰۰۰ و زیر ۲۰۰۰ کنکور سراسری ریاضی فیزیک و علوم تجربی و علوم انسانی بود، تمامی این موارد طی مکاتباتی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین سازمان امور اداری و استخدامی مطرح گردیده و آنها ضمن اعتراف به ایراد داشتن این مصوبه، به دلیل قانون بودن آن، خود را ملزم به اجرای آن می‌دانستند و متأسفانه آن را به بدترین وجه اجرا نمودند. بسیاری از افراد که رتبه کشوری آنها فاصله بسیار کمی با رتبه اعلام شده داشت، به امید اصلاح این روند ناعادلانه در این آزمون شرکت کرده و موفق به کسب رتبه مناسب در آزمون عملی شدند. اما متأسفانه سازمان مدیریت (اداری و استخدامی) با سلیقگی عمل کردن و پافشاری بر همین شرط رتبه اعلام شده در این آزمـون، از ادامه مراحل جـذب و استخدام این افـراد جـلوگیری نمود. در حـالی که شرط دیگری از این آزمون را کاملاً سلیقه‌ای تغییر داد و حدنصاب علمی قبولی در ایـن آزمـون را از کسب حـداقل میانگین ۵۰ درصد، بسیار پایین‌تر آورد و آن را به کسب میانگین ۵۰ درصد نفر اول در هر رشته قرار داد که این امر نشان می‌دهد که سهمیه محدود استخدامی دستگاه‌های اجرایی، با سلیقگی عمل کردن این افراد، نصیب افراد خاصی می‌شود.
از آنجا که هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.» را جزء وظایف اصلی خویش می‌داند و با عنایت به اینکه در اجرای این بند از ضابطه تصویب‌شده توسط شورای‌عالی اداری سلیقه‌ای عمل شده است و این امر موجب تضییع حقوق بنده و بسیاری از افراد دیگر در این آزمون شده است و با توجه به مصاحبه وزرا که احتمال برگزاری چنین آزمونی را در آینده بسیار پایین تلقی کرده‌اند، از شما خواهشمندم با ابطال این بند از زمان تصویب آن، حق از دست رفته ما را احیاء نموده و راه را برای ادامه مراحل جذب و گزینش ما در دستگاه‌های اجرایی باز نمایید. ضمناً این‌جانب در کنکور سراسری سال ۱۳۸۴ شرکت کرده و رتبه کشوری‌ام در رشته ریاضی ۵۲۷۲ بود که به دلیل شرط رتبه ۵۰۰۰ قرار گرفته در این آزمون، با توجه به قبولی در آزمون علمی، از ادامه مراحل استخدام جا مانده‌ام. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۹۳۹۶۲ـ ۱۳۹۶/۳/۹ توضیح داده است که:
«دفتر محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به شماره پرونده 95/738-۱۳۹۶/۱/۱۵ اعلام می‌دارد: با توجه به هماهنگی به عمل آمده از امور مدیریت عملکرد و ارتقـای فرهنگ سازمانـی این سازمـان، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۱۷۱۴۴۳ـ ۱۳۹۶/۲/۲۵ امور فوق به عنوان لایحه دفاعیه ایفاد می‌گردد . ضمناً موارد ذیل را نیز به استحضار می‌رساند:
۱ـ شاکی در دادخواست تقدیمی دلیلی مبنی بر اینکه مصوبه مورد بحث خلاف شرع یا قانون و یا خارج از حدود اختیارات شورای‌عالی اداری باشد ارائه ننموده است.
۲ـ اساس خواسته نامبرده این امر است که سازمان اداری و استخدامی کشور در آگهی‌های استخدامی با توجه به شرایط سنوات مختلف برگزاری کنکور رتبه‌های موضوع بند هـ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره 206/48892-۱۳۹۴/۴/۶ مصوبه شورای‌عالی اداری را تعدیل نماید که همان‌گونه که مستحضرند این امر مغایر مصوبه شورای‌عالی اداری خواهد بود و از اختیارات سازمان نمی‌باشد. ضمناً در صورت انجام این امر توسط سازمان، دیوان عدالت اداری با دادخواست‌های متعددی از سایر شرکت‌کنندگان در آزمون روبه‌رو خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به لایحه دفاعیه امور ذی‌ربط، رد شکایت در راستای حفظ منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت‌المال مورد استدعاست. »
متن نامه شماره ۱۱۷۱۴۴۳ـ ۱۳۹۶/۲/۲۵ رئیس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور به قرار زیر است:
«جناب آقای نبئی
رئیس محترم امور حقوقی و قوانین
با سلام و احترام
در ارتباط با کلاسه پرونده شماره 738/95-۱۳۹۶/۱/۱۵، در خصوص شکوائیه آقای سعید عباسی زرگله از داوطلبان آزمون استخدامی دستیاران ستادی مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ به دیوان عدالت اداری، مبنی بر حذف بند (هـ) ماده (۳) تصویب‌نامه شماره 206/48892-۱۳۹۴/۴/۶ شورای‌عالی اداری، موضوع «ضوابط تأمین دستیاران ستـادی دستگاه‌های اجـرایی کشور» و بـا توجه بـه اعلام نظر امـور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی طی نامه شماره ۱۱۶۶۸۸۸ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۳ به اطلاع می‌رساند:
در ماده ۳ تصویب‌نامه مذکور به شرایط اختصاصی استخدام به عنوان دستیار ستادی اشاره و در بند (هـ) آن قید گردیده یکی از شروطی که متقاضیان استخدام بایستی حائز آن باشند، دارا بودن رتبه کمتر از ۵۰۰۰ در گروه‌های ریاضی و فیزیک و علوم تجربی و کمتر از ۲۰۰۰ در سایر گروه‌ها، در کنکور سراسری و کنکور دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از این بند در فرآیند اجرایی مصوبه و به منظور ایجاد عدالت و شفافیت بیشتر و پرهیز از تضییع حقوق متقاضیان، بند مذکور به‌صورت ذیل اصلاح و در بند ۶ بخش شرایط اختصاصی استخدام در صفحه اول آگهی استخدامی منتشره درج گردید: «دارا بودن رتبه کشوری کمتر از ۵۰۰۰ در گروه‌های ریاضی و فیزیک و علوم تجربی و کمتر از ۲۰۰۰ در سایر گروه‌ها در کنکور سراسری کارشناسی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردیده است.» دلایل مربوط به اصلاح قید شده، عبارتند از:
گروه‌های امتحانی پنج‌گانه ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان‌های خارجی، تنها در کنکور سراسری، که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود وجود دارد. لذا برای تأکید بیشتر در انتهای بند مذکور، عبارت «کنکور سراسری کارشناسی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردیده است» اضافه شده است.
سازمان سنجش آموزش کشور در کارنامه‌های منتشره کنکورهای مذکور، دو نوع رتبه اعلام می‌نماید. یک رتبه در سهمیه (مناطق ۱، ۲، ۳ و ایثارگران) و دیگری رتبه کشوری بدون اعمال سهمیه‌های موردنظر، کلیه داوطلبان در آزمون مذکور نیز بدون در نظر گرفتن هیچ سهمیه‌ای رتبه‌بندی می‌شوند. با توجه به فرآیند مذکور اعمال رتبه کشوری برای شرکت در آزمون استخدامی دستیاران ستادی عادلانه‌تر تشخیص داده شد. زیرا اعمال رتبه در سهمیه به شدت موجب تضییع حقوق داوطلبان مناطق ۱ و ۲ می‌گردید.
از سنوات گذشته، دانشگاه آزاد اسلامی برای جذب دانشجو به طور موازی کنکورهای متفاوتی برگزار می‌نماید، لیکن اعلام رتبه تنها در رشته محل انتخابی داوطلبان بوده و عملاً رتبه در گروه‌های پنج‌گانه کشوری یا در سهمیه اعلام نمی‌شود. بنابراین به دلیل عدم امکان ایجاد هم‌ترازی بین کنکورهای دانشگاه آزاد اسلامی با کنکور سراسری سازمان سنجش به منظور جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان پذیرفته‌شده در کنکور سراسری، عبارت کنکور دانشگاه آزاد اسلامی حذف گردید.
در ضمن ذکر این نکته در شکوائیه ایشان که: «شرایط رقابت در سال‌های مختلف متفاوت بوده و امکان مقایسه افراد در کنکورهای مختلف وجود نداشته»، نیز صحیح به نظر نمی‌رسد. زیرا در هر سال مجموعه‌ای از داوطلبان با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و شرایط رقابت برای آنان کاملاً یکسان می‌باشد. »
رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور مجدداً به موجب لایحه شماره ۱۰۴۰۰۳۰ ـ ۱۳۹۷/۳/۶ توضیح داده است که:
«با سلام و احترام
عطف به کلاسه پرونده 738/95-۱۳۹۶/۱/۱۵ (شماره پرونده ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۴۷۶ و پیرو نامه شماره ۱۱۹۳۹۶۲ـ ۱۳۹۶/۳/۹ مراتب زیر را در جهت تکمیل مطالب اعلام می‌دارد:
۱ـ مصوبه شماره ۱۸۱۰۱۹۴ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ شورای‌عالی اداری (ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی کشور) به تصریح ماده ۱۰ آن، جایگزین مصوبه شماره 206/48892-۱۳۹۴/۴/۶ همان شورا گردیده که شاکی تقاضای ابطال بندهایی از آن را تقدیم نموده است، بنابراین توجه به اصلاحات به عمل آمده در مصوبه موخرالتصویب (که منظور نظر شاکی نیز در آن اعمال و تأمین خواسته شاکی محقق گردیده) تقاضای ابطال بندهایی از مصوبه قبلی توسط شاکی، اصولاً سالبه به انتفاع موضوع بوده و منتفی می‌باشد.
۲ـ دادنامـه‌های متعـددی از هیئت‌عمومی صادر گردیده که پیش‌بینی شرط معدل در آزمون‌های استخدامی را قابل ابطال تشخیص نداده است کـه از جمله می‌توان بـه دادنامه‌های شماره 575/85-۱۳۸۵/۸/۲۱، 314/86-۱۳۸۶/۵/۲، 325/86-۱۳۸۶/۵/۷ و … اشاره نمود که این امر می‌تواند در خصوص شرط رتبه نیز وحدت ملاک تلقی گردد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه حکم مقرر در بند ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ در مقام بیان وظیفه شورای‌عالی اداری در تصویب طرح‌های لازم برای ارتقاء بهره‌وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی ناظر بر ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی موجود دستگاه‌های اجرایی است و از حکم مذکور وضع مقرره برای استخدام نیروی انسانی استنباط نمی‌شود و شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی در ماده ۴۲ قانون یادشده به تفصیل ذکرشده و مقرره مورد اعتراض مبنی بر اینکه برای استخدام دستیار ستادی در دولت، متقاضی باید رتبه مشخصی در کنکور سراسری و کنکور دانشگاه آزاد اسلامی داشته باشد، جزو هیچ‌یک از شرایط ماده ۴۲ قانون مذکور نیست که در قوانین و مقررات قبلی پیش‌بینی شده باشد تا بتوان در اجرای ماده ۴۳ همان قانون به آن شرط ترتیب اثر داد، بنابراین مقرره مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای‌عالی اداری، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
اصلاح رأی شماره ۱۱۷۷ـ ۱۷/۱/۱۳۹۶ دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21537-29/11/1397
اصلاح رأی شماره ۱۱۷۷ـ ۱۳۹۶/۱/۱۷
دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 1155/95 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳ معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در آخر دادنامه شماره ۱۱۷۷ـ ۱۳۹۶/۱/۱۷ چاپ‌شده در روزنامه شماره ۲۱۲۹۴ تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲ عبارت «از تاریخ تصویب» بعد از عبارت «مصوب سال ۱۳۹۲» درج نشده که بدین‌وسیله اصلاح و به آگاهی می‌رسد.
رأی شماره ۱۶۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای‌عالی آموزش‌وپرورش مورخ ۱/۲/۱۳۸۸ موضوع «آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیئت‌امنایی در مدارس» مصوب شورای‌عالی آموزش‌وپرورش
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21538-30/11/1397
شماره هـ/913/96-/۱۳۹۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ با موضوع:
«ابطال مصوبه هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای‌عالی آموزش‌وپرورش مورخ ۱۳۸۸/۲/۱ موضوع «آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیئت‌امنایی در مدارس» مصوب شورای‌عالی آموزش‌وپرورش» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۷/۱۷
شماره دادنامه: ۱۶۲۶
شماره پرونده: 913/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهروزان قارویی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 39544/160-۱۳۹۶/۶/۲۵ اداره کل آموزش‌وپرورش استان مازندران و ابطال مصوبه هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای‌عالی آموزش‌وپرورش مورخ ۱۳۸۸/۲/۱ موضوع «آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیئت‌امنایی در مدارس» ابلاغی به شماره 120/16845-۱۳۸۸/۵/۱۸ مصوب شورای‌عالی آموزش‌وپرورش
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 39544/106-۱۳۹۶/۶/۲۵ اداره کل آموزش‌وپرورش استان مازندران و ابطال مصوبه هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای‌عالی آموزش‌وپرورش مورخ ۱۳۸۸/۲/۱ موضوع «آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به‌شیوه مدیریت هیئت‌امنایی در مدارس» ابلاغی به شماره 120/16845-۱۳۸۸/۵/۱۸ مصوب شورای‌عالی آموزش‌وپرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، ضمن جلب‌توجه آن مقام ارجمند به تصویر درخواست مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۱ (با عنوان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی) و تقاضای مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۵ (خطاب به استاندار مازندران) به استحضار می‌رساند: از آنجا که توضیحات ذکر شده در نامه شماره 39544/106-۱۳۹۲/۶/۲۵ مدیرکل آموزش‌وپرورش استان مازندران با بند ۳ اصل ۳ و اصل ۳۰ قانون اساسی مغایرت دارد، بنابراین تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال نامه شماره 39544/106-۱۳۹۲/۶/۲۵ اداره کل آموزش‌وپرورش استان مازندران و ابطال دستورالعمل شماره 120/16845-۱۳۸۸/۵/۱۸ شورای‌عالی آموزش‌وپرورش مربوط به تبدیل مدارس دولتی به مدارس هیئت‌امنایی و الزام وزارت آموزش‌وپرورش به رعایت بند ۳ اصل ۳ و اصل ۳۰ قانون اساسی را از آن قسمت دارم. ضمناً تصویر درخواست مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ این‌جانب خطاب به مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری مازندران جهت ملاحظه آن مقام ضمیمه می‌باشد. از بذل عنایت شما پیشاپیش کمال سپاسگزاری می‌شود، البته از آنجا که طرف شکایت دستورالعمل مورد اشاره را در اختیار بنده قرار نمی‌دهد خواهشمند است نسبت به استعلام آن مطابق تبصره ماده ۲۰ دیوان عدالت اداری اقدام نمایید.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۷۳۶-۱۳۹۷/۴/۵ ثبت دفتر اداره کل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«رئیس و اعضای محترم هیئت تخصصی، پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
با اهداء سلام و عرض دعای خیر موضوع پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۹۹ (شماره بایگانی ۹۶۱۱۴۷) این‌جانب بهروزان قارویی به استحضار عالی می‌رساند:
منظور و هدف بنده ابطال کل بخشنامه مورد بحث، مربوط به وزارت آموزش‌وپرورش کشور نبوده بلکه ابطال آن قسمت، بند، ماده یا تبصره‌ای از بخشنامه وزارت آموزش‌وپرورش کشور است که اداره کل آموزش‌وپرورش استان مازندران با استناد به آن قسمت، بند، تبصره یا ماده ، دبیرستان‌های دولتی را تبدیل به دبیرستان‌های هیئت‌امنایی کرده و بدین‌وسیله از والدین دانش‌آموزان (از جمله خود بنده) شهریه اخذ می‌کنند و متأسفانه برخلاف قانون اساسی این شیوه مدیریت را کاملاً قانونی اعلام می‌دارند. بنا به مراتب معروض، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و توضیح داده‌شده خواهشمند است اتخاذ تصمیم شایسته مبذول گردد.»
متن نامه و دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) نامه شماره 39544/106-۱۳۹۲/۶/۲۵ اداره کل آموزش‌وپرورش استان مازندران:
«به: استانداری محترم استان مازندران
از: اداره کل آموزش‌وپرورش استان مازندران
موضوع: آقای بهروزان قارویی، دبیرستان هیئت‌امنایی امیرکبیر شهرستان بابل
سلام‌علیکم
با احترام و آرزوی توفیق، عطف به نامه شماره 86/12/104686-۱۳۹۱/۹/۲۹ موضوع درخواست آقای بهروزان قارویی در خصوص تبدیل دبیرستان دولتی امیرکبیر شهرستان بابل به دبیرستان هیئت‌امنایی به استحضار می‌رساند:
به استناد دستورالعمل شماره 120/16845-۱۳۸۸/۵/۱۸ شورای‌عالی آموزش‌وپرورش مصوبه جلسه ۷۸۸-۱۳۸۸/۲/۱ با عنوان آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به‌شیوه مدیریت هیئت‌امنایی در مدارس، در راستای کمک به اجرای ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و قانون تشکیل شوراهای آموزش‌وپرورش در استان‌ها و شهرستان‌ها (مصوب مجلس شورای اسلامی) و سیاست مدرسه محوری و به منظور ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و تربیتی، جلب و توسعه مشارکت‌های مردمی و خیرین و تقویت نظام مدیریتی، مالی و اجرایی، تعدادی از مدارس پس از تصویب شورای آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها، به صورت هیئت‌امنایی اداره می‌شوند و دبیرستان هیئت‌امنایی امیرکبیر شهرستان بابل نیز با این فرآیند کاملاً قانونی تشکیل شده است. ضمناً بسیاری از دبیرستان‌های دولتی دیگر در شهرستان بابل غیرهیئت‌امنایی هستند، لذا متقاضی می‌تواند در صورت علاقه‌مندی به یکی از این دبیرستانها جهت ثبت‌نام مراجعه نمایند. ـ مدیرکل آموزش‌وپرورش استان مازندران»
ب) دستورالعمل شماره 120/16845-۱۳۸۸/۵/۱۸ شورای‌عالی آموزش‌وپرورش:
«مصوبه هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای‌عالی آموزش‌وپرورش مورخ ۱۳۸۸/۲/۱ موضوع: آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیئت‌امنایی در مدارس
مقدمه: شورای‌عالی آموزش‌وپرورش در راستای کمک به اجرای ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و قانون تشکیل شوراهای آموزش‌وپرورش در استان‌ها و شهرستان‌ها و سیاست مدرسه محوری و به‌منظور ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و تربیتی مدارس، جلب و توسعه مشارکت‌های مردمی و خیرین در احداث و اداره امور مدارس، تقویت نظام مدیریتی، مالی و اجرائی مدارس مبتنی بر گسترش عدالت آموزشی و پیمان‌سپاری مدیریت مدارس، آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیئت‌امنایی در مدارس را به شرح زیر تصویب می‌نماید:
ماده ۱ـ مدارس دولتی و خیرساز واجد شرایط به درخواست شورای مدرسه و تأیید شورای آموزش‌وپرورش شهرستان یا منطقه به صورت هیئت‌امنایی اداره می‌شوند.
تبصره ۱ـ مجوز هیئت‌امنایی شدن مدارس، به صورت موافقت اصولی موقت و برای مدت یک سال صادر می‌شود و در صورت احراز استانداردهای لازم، به موافقت قطعی تبدیل می‌شود.
تبصره ۲ـ در مرکز استان‌هایی که بیش از یک منطقه یا ناحیه آموزشی وجود دارد، شورای آموزش‌وپرورش شهرستان در چارچوب این آیین‌نامه و بر اساس سیاست‌های راهبردی خود می‌تواند تصمیم هیئت‌امنایی شدن مدارس را به ادارات آموزش‌وپرورش مناطق یا نواحی ذی‌ربط واگذار نماید.
تبصره ۳ـ در مدارسی که به صورت مجتمع آموزشی (شامل دوره‌های مختلف تحصیلی) اداره می‌شوند، صرفاً یک هیئت‌امنا به عنوان «هیئت‌امنای مجتمع» تشکیل می‌شود. از آنجا که برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و تربیتی در درازمدت اثربخشی بیشتری خواهد داشت و مجتمع‌های آموزشی سنوات بیشتری را برای ارائه خدمات تربیتی و آموزشی در اختیار دارند، لذا شورای آموزش‌وپرورش شهرستان یا منطقه می‌تواند، اختیارات بیشتری را به هیئت‌امنای مجتمع تفویض نماید.
تبصره ۴ـ مدرسه خیرساز، مدرسه‌ای است که حداقل نیمی از هزینه‌های احداث و تجهیز آن توسط خیر یا خیرین تأمین شده باشد و خیر یا خیرین تمایل به مشارکت در اداره امور مدرسه و استمرار حمایت مالی را داشته باشند. این مدرسه به پیشنهاد کتبی خیر و تصویب شورای آموزش‌وپرورش شهرستان یا منطقه زیر نظر هیئت‌امنا اداره می‌شود. خیرینی که با تأمین حداقل معادل نیمی از قیمت مدرسه دولتی موجود، تمایل به مشارکت در بازسازی، توسعه، تجهیز و اداره مدرسه را دارند، نیز مشمول این آیین‌نامه می‌شوند.
تبصره ۵ ـ در صورتی که عملکرد مدرسه هیئت‌امنایی از نظر شورای آموزش‌وپرورش شهرستان یا منطقه اثربخش باشد، اداره مدرسه به صورت غیردولتی با رعایت مقررات واگذاری مدارس و حفظ حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.
ماده ۲ـ اعضای هیئت‌امنای مدرسه
۱ـ مدیر مدرسه (دبیر هیئت‌امنا)
۲ـ یکی از معاونان آموزشی مدرسه به انتخاب مدیر مدرسه
۳ـ یک نفر از کارکنان آموزشی و یک نفر از کارکنان پرورشی مدرسه به انتخاب شورای معلمان
۴ـ رئیس انجمن اولیا و مربیان مدرسه
۵ ـ یک نفر از اولیای دانش‌آموزان به انتخاب انجمن اولیا و مربیان مدرسه
۶ ـ دو نفر از صاحب‌نظران و کارشناسان آموزشی یا فرهنگی ترجیحاً از استادان حوزه، دانشگاه یا مدرسان مراکز تربیت‌معلم و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای (در مدارس خیرساز، یک نفر به پیشنهاد خیر و یک نفر با معرفی مدیر و تائید سایر اعضای هیئت‌امنا)
۷ـ یک نفر از خیرین و یا معتمدان محل (در مدارس خیرساز، خیر یا نماینده خیر
۸ ـ یک نفر از اعضای شورایاری محله یا مؤسسات و مراکز فرهنگی، ورزشی و مذهبی محل (مانند مسجد)
۹ـ یک نفر از مدیران یا اعضای هیئت‌مدیره مراکز و مؤسسات تولیدی و خدماتی
تبصره ۱ـ در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش، فرد مذکور در بند ۹ متناسب با رشته و فعالیت هنرستان حتی‌الامکان از بین صاحبان حرف و شاغل مرتبط انتخاب می‌شود.
تبصره ۲ـ افراد مندرج در بندهای ۶ و ۷ و ۸ و ۹ به پیشنهاد حداقل یک نفر و تائید اکثریت نسبی اعضای هیئت‌امنا انتخاب می‌شوند.
تبصره ۳ـ در مجتمع‌های آموزشی، مدیر مجتمع جایگزین مدیر مدرسه مندرج در بندهای ۱ و ۲ می‌شود و اعضای بندهای ۳ و ۴ و ۵ متناظر با واحدهای مشابه در مجتمع تعیین می‌شوند.
تبصره ۴ـ رئیس هیئت‌امنا از بین اعضا (به استثنای مدیر مدرسه) و با رأی اکثریت نسبی برای مدت ۲ سال انتخاب و با ابلاغ رئیس اداره آموزش‌وپرورش منصوب می‌شود.
تبصره ۵ ـ ابلاغ اعضای هیئت‌امنا (به استثنای بندهای ۴ و ۵ که یک‌ساله صادر می‌شود) توسط رئیس آموزش‌وپرورش شهرستان یا منطقه یا ناحیه برای مدت سه سال صادر می‌شود و تمدید آن با رعایت ضوابط این آیین‌نامه بلامانع است. در صورت انصراف، فوت و یا تغییر و اتمام مدت عضویت هر یک از اعضا، عضو جدید با رعایت مفاد این آیین‌نامه جایگزین می‌شود.
تبصره ۶ ـ هرگونه عزل یا تغییر اعضا (به استثنا مدیر مدرسه و اعضای حقوقی) با تصویب حداقل دوسوم اعضای هیئت‌امنا و تائید رئیس اداره آموزش‌وپرورش شهرستان یا منطقه یا ناحیه صورت می‌گیرد.
تبصره ۷ـ مدارس شاهد و ایثارگران بر اساس این آیین‌نامه می‌توانند به صورت هیئت‌امنایی اداره شوند. در ترکیب هیئت‌امنا چهار نفر با معرفی بنیاد شهید استان یا شهرستان جایگزین ردیف‌های ۶ و ۷ و ۸ ماده ۲ می‌شوند. دستورالعمل اجرائی این مدارس با همکاری بنیاد شهید و سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی ( ظرف مدت دو ماه) تدوین و پس از تأیید شورای طرح و برنامه شاهد مطابق بند ۳ ماده ۱۵ این آیین‌نامه ابلاغ و اجرا می‌شود.
تبصره ۸ ـ مؤسسات و بنیادهای خیریه و نیکوکاری که در احداث مدرسه مشارکت داشته و یا تمایل به اداره مدارس دارند می‌توانند بر اساس مفاد این آیین‌نامه در هیئت‌امنای مدارس شرکت نمایند، در این صورت ۳ نفر موضوع بندهای ۷ و ۸ و ۹ ماده ۲ با معرفی مؤسسات مذکور تعیین می‌شوند.
ماده ۳ـ وظایف و اختیارات هیئت‌امنا:
هیئت‌امنای این مدارس در چارچوب ضوابط و مقررات و بر مبنای سیاست‌ها و برنامه‌های کلان آموزش‌وپرورش، وظایف و اختیارات زیر را عهده‌دار است:
۱ـ بررسی و تصویب برنامه سالانه مدرسه (از قبیل فعالیت‌های مربوط به بهبود کیفیت برنامه‌های رسمی مدرسه، فعالیت‌های آموزشی و تربیتی و فوق‌برنامه، برگزاری دوره‌های آموزشی مناسب برای کارکنان، امور رفاهی و بهداشتی کارکنان و دانش‌آموزان مدرسه، خدمات راهنمایی و مشاوره به اولیا و دانش‌آموزان، استفاده از فرصت‌ها و فضای مدرسه) به پیشنهاد مدیر مدرسه.
تبصره ـ برنامه‌های آموزشی و پرورشی مصوب هیئت‌امنا باید به نحو مقتضی به اطلاع اولیای دانش‌آموزان، اداره و شورای آموزش‌وپرورش شهرستان یا منطقه مربوط برسد.
۲ـ بررسی و تصویب بودجه و اعتبارات سالانه (به پیشنهاد مدیر مدرسه) و تأمین منابع و اعتبارات موردنیاز مدرسه.
۳ـ بررسی مسائل پرورشی مدرسه و پیش‌بینی راهبردها و راهکارهای فرهنگی و تربیتی لازم برای تحقق اهداف تربیتی در ساحت‌های مختلف و ارتقای آداب و مهارت‌های زندگی دانش‌آموزان.
۴ـ بررسی و تصویب پیشنهادها، طرح‌ها و برنامه‌های شوراها و انجمن‌های مرتبط با مدرسه.
۵ـ بررسی و تصویب برنامه توسعه، تجهیز، تعمیر، نگهداری و تأمین اعتبارات موردنیاز مدرسه.
۶ ـ فراهم آوردن زمینه تعامل نهادهای فرهنگی و اجتماعی پیرامون مدرسه، مؤثر در فرایند تربیتی دانش‌آموزان.
۷ـ بررسی و صدور مجوز تشکیل انجمن‌ها و کارگروه‌های موردنیاز مدرسه.
۸ ـ تولید کتاب و مواد آموزشی و کمک‌آموزشی مبتنی بر راهنمای برنامه درسی مصوب آموزش‌وپرورش و بر اساس سیاست‌ها و ضوابط وزارت متبوع و استفاده از آنها در مدرسه پس از تأیید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
۹ـ پیشنهاد انتصاب مدیر مدرسه مطابق ماده ۴ این آیین‌نامه.
۱۰ـ درخواست تأمین معلمان موظف موردنیاز مدرسه بر اساس ساختار رسمی ابلاغ‌شده از سوی اداره آموزش‌وپرورش متناسب با درجه مدرسه.
۱۱ـ تصمیم‌گیری درباره چگونگی استفاده از همکاری منابع انسانی غیررسمی با رعایت قوانین و ضوابط مربوط به صورت پاره‌وقت یا تمام‌وقت، بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت.
تبصره ـ منابع انسانی موردنیاز این بند پس از عقد قرارداد همکاری با هیئت‌امنا (تا یک‌ساله و قابل تمدید) به کار گرفته خواهند شد. این افراد صرفاً از بین داوطلبان صلاحیت‌داری انتخاب می‌شوند که وضعیت بیمه و بازنشستگی آنها از طریق یکی از صندوق‌های بیمه و بازنشستگی قبلاً مشخص شده باشد.
۱۲ـ بررسی و تصویب ضوابط پرداخت کارانه، پاداش و حق‌الزحمه کارکنان و عوامل مدرسه (به ویژه عوامل کارآمد) جهت ارتقای کیفیت خدمات آنها در چارچوب ضوابط شورای آموزش‌وپرورش.
تبصره ـ هیئت‌امنا می‌تواند از محل مابه‌التفاوت درآمدهای مدرسه با هزینه‌های جاری، برای پرداخت‌های فوق و نیز تجهیزات مدرسه استفاده نماید.
۱۳ـ جذب و قبول کمک‌ها و هدایا از اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت نقدی و غیرنقدی.
۱۴ـ نظارت بر نحوه هزینه‌ها و تصویب تراز مالی مدرسه.
تبصره ـ هیئت‌امنا در قبال تصمیمات خود مسئول بوده و در بررسی و تصویب برنامه‌ها و اعتبارات باید تدابیری اتخاذ نماید که مدرسه با کسری اعتبار روبرو نشود. در هر صورت، تأمین کسری اعتبارات مذکور از محل اعتبارات دولتی مجاز نمی‌باشد.
۱۵ـ انجام وظایف واگذارشده از سوی وزارت آموزش‌وپرورش یا شورای آموزش‌وپرورش شهرستان یا منطقه بر اساس اختیارات قانونی خود به هیئت‌امنا.
۱۶ـ نظارت بر اجرای مصوبات هیئت‌امنا و ارزیابی عملکرد سالانه مدرسه.
تبصره ـ گزارش عملکرد هیئت‌امنا توسط دبیر به اولیای دانش‌آموزان و آموزش‌وپرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه ارائه می‌شود.
ماده ۴ـ برای انتصاب مدیر مدرسه هیئت‌امنایی، سه نفر از افراد واجد شرایط احراز مدیریت مدارس (مصوب شورای‌عالی آموزش‌وپرورش) توسط کمیته‌ای مرکب از نماینده رئیس آموزش‌وپرورش شهرستان یا منطقه یا ناحیه، نماینده معلمان مدرسه و رئیس هیئت‌امنای مدرسه به اداره آموزش‌وپرورش محل پیشنهاد و یک نفر از آنها توسط مدیر آموزش‌وپرورش انتخاب و منصوب می‌شود.
تبصره ۱ـ در مدارس خیرساز، فرد خیر یا نماینده وی جایگزین نماینده معلمان در این کمیته می‌شود.
تبصره ۲ـ اداره آموزش‌وپرورش موظف است در اولین فرصت نسبت به تشکیل کمیته فوق اقدام نماید. در صورتی که کمیته مذکور حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به معرفی افراد واجد شرایط مدیریت اقدام ننماید، اداره آموزش‌وپرورش رأساً نسبت به استمرار فعالیت مدیر فعلی و یا انتصاب مدیر واجد شرایط تصمیم‌گیری می‌نماید.
ماده ۵ ـ مدیر مدرسه علاوه‌بر شرح وظایف مصوب، در چارچوب قرارداد پیمان مدیریت با آموزش‌وپرورش، مسئول اجرای مصوبات هیئت‌امنا می‌باشد و در برابر هیئت‌امنا و آموزش‌وپرورش پاسخگو است.
ماده ۶ ـ مدیر مدرسه موظف است در تابستان هر سال برنامه سال تحصیلی آینده (شامل رئوس برنامه و دلایل توجیهی، برآورد اعتبارات، محل تأمین اعتبارات) را تهیه و جهت تصویب به هیئت‌امنای مدرسه ارائه دهد و پس از تأمین منابع موردنیاز آن را اجرا کند و ضمن همکاری و هماهنگی مستمر با هیئت‌امنا در پایان سال تحصیلی گزارش عملکرد مدرسه را به تائید هیئت‌امنا برساند.
ماده ۷ـ ارکان مدرسه (مندرج در آیین‌نامه اجرائی مدارس) در چارچوب وظایف خود با هیئت‌امنا همکاری خواهند کرد و از توانمندی و ظرفیت هیئت‌امنا برای بهبود و ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و تربیتی استفاده مطلوب را به عمل خواهند آورد.
ماده ۸ ـ در صورت بروز ناهماهنگی در اجرای مصوبات هیئت‌امنا و همچنین اختلاف‌نظر میان اعضای هیئت‌امنا که منجر به اختلال در انجام فعالیت‌های آموزشی و تربیتی مدرسه شود، موضوع در اولین فرصت توسط اداره آموزش‌وپرورش محل، بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد و در صورت نیاز، موضوع به شورای آموزش‌وپرورش شهرستان یا منطقه ارجاع می‌شود.
ماده ۹ـ تخصیص نیروی انسانی مدارس هیئت‌امنایی بر اساس درخواست هیئت‌امنا و مقدورات اداره آموزش‌وپرورش شهرستان یا منطقه با تأکید بر حفظ کیفیت و عدالت آموزشی در سایر مدارس انجام می‌شود.
تبصره ۱ـ تخصیص نیروی انسانی به این مدارس سالیانه و حداقل برای مدت ۳ سال خواهد بود و قابل تمدید نیز می‌باشد. در صورت ضرورت، اداره آموزش‌وپرورش شهرستان یا منطقه یا ناحیه با تأمین نظر هیئت‌امنا برای تغییر یا جایگزینی نیروی انسانی، اقدام لازم را به عمل خواهد آورد. در صورت واگذاری این مدارس به هیئت‌امنا، تخصیص نیروی انسانی شاغل دولتی به صورت انتقال یا مرخصی بدون حقوق یا بازخریدی یا بازنشستگی انجام می‌شود.
تبصره ۲ـ واگذاری مدارس خیرساز به هیئت‌امنا و یا بخش غیردولتی صرفاً با رضایت خیر سازنده مدرسه و برابر ضوابط انجام می‌شود.
ماده ۱۰ـ منابع مالی مدارس هیئت‌امنایی عبارتند از:
۱ـ اعتبارات دولت که در قالب بخشی از سرانه هزینه تمام‌شده با توجه به مقررات آموزش‌وپرورش و در قالب قرارداد فی‌مابین پرداخت می‌شود. این اعتبارات مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون شوراهای آموزش‌وپرورش مصوب مجلس شورای اسلامی، به‌صورت کمک تلقی می‌شود.
۲ـ هدایا و کمک‌های مردمی داوطلبانه که در خارج از فصل (موعد) ثبت‌نام دانش‌آموزان در چارچوب مقررات ابلاغی آموزش‌وپرورش دریافت می‌شود.
۳ـ وجوهی که از طریق شورای آموزش‌وپرورش شهرستان یا منطقه با توجه به عملکرد موفق مدرسه به صورت تشویقی در اختیار مدرسه قرار می‌گیرد.
۴ـ وجوهی که از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق‌برنامه (اضافه بر برنامه‌های رسمی آموزش‌وپرورش) دریافت می‌شود.
۵- هدایا و کمک‌های نقدی و غیرنقدی که از خیر یا خیرین دریافت می‌شود.
۶- سایر درآمدهای قانونی
تبصره ۱ـ تمامی وجوه فوق پس از واریز به حساب مدرسه در چارچوب سیاست‌ها و ضوابط ابلاغی وزارت آموزش‌وپرورش به مصرف خواهد رسید (کمک‌های بند ۳ با رعایت ضوابط مصوب شورای آموزش‌وپرورش شهرستان یا منطقه هزینه می‌شود).
تبصره ۲ـ حق‌التدریس، حق‌الزحمه و اعطای پاداش به کارکنان و سایر پرداخت‌ها و هزینه‌های این‌گونه مدارس که از محل‌های مذکور در بندهای۲ تا ۶ تأمین اعتبار خواهد شد، در چارچوب ضوابط خاص ابلاغی آموزش‌وپرورش به پیشنهاد مدیر و تصویب هیئت‌امنا تعیین می‌شود.
ماده ۱۱ـ مدارس هیئت‌امنایی با توجه به ظرفیت خود موظف به ثبت‌نام از دانش‌آموزان واجد شرایط با اولویت محدوده جغرافیائی خود می‌باشند و برگزاری آزمون ورودی و تعیین شرط معدل برای گزینش و ثبت‌نام دانش‌آموزان غیرمحلی در مدارس مشمول این آیین‌نامه مجاز می‌باشد.
تبصره ـ در مواردی که ظرفیت مدارس با تعداد متقاضیان متناسب نباشد، اداره آموزش‌وپرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه ضمن تلاش برای گسترش مدارس واجد شرایط، محدوده جغرافیائی ثبت‌نام دانش‌آموزان را تعیین می‌کند.
ماده ۱۲ـ عملکرد هیئت‌امنا، توسط اداره آموزش‌وپرورش شهرستان یا منطقه بررسی، ارزیابی و به شورای آموزش‌وپرورش شهرستان یا منطقه مربوط گزارش می‌شود. چنانچه نتایج این ارزیابی برای شورای آموزش‌وپرورش شهرستان یا منطقه رضایت‌بخش بود، اقدامات لازم برای تشویق و تداوم فعالیت آن معمول می‌دارد و در صورت رضایت‌بخش نبودن، شورای مذکور می‌تواند نسبت به انحلال آن اقدام کند، در این صورت وظایف هیئت‌امنا تا پایان سال تحصیلی به شورای مدرسه واگذار می‌شود.
تبصره ۱ـ تشکیل هیئت‌امنای جدید با رعایت مفاد این آیین‌نامه صورت می‌گیرد.
تبصره ۲ـ در مدارس خیرساز تصمیم‌گیری در این زمینه با هماهنگی و توافق خیر انجام می‌شود.
ماده ۱۳ـ اختیارات و مسئولیت‌های هیئت‌امنا در چارچوب این آیین‌نامه است و هیچ‌یک از مصوبات آن نباید مغایر با مقررات عمومی آموزش‌وپرورش باشد.
ماده ۱۴ـ مسئولیت سیاست‌گذاری برای اجرا، مدیریت و نظارت کلان بر مدارس هیئت‌امنایی با سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی می‌باشد که با همکاری سایر معاونت‌ها و واحدهای ستادی آموزش‌وپرورش و جامعه خیرین مدرسه‌ساز و از طریق سازمان آموزش‌وپرورش استان‌ها و ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها یا مناطق و نواحی ایفای مسئولیت خواهد کرد. سازمان مذکور موظف به ارائه گزارش مستند و پژوهشی از عملکرد دوسالانه این مدارس، در چارچوب ضوابط دبیرخانه شورای‌عالی، به شورای‌عالی آموزش‌وپرورش خواهد بود.
ماده ۱۵ـ وزارت آموزش‌وپرورش موظف است ضمن فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای اجرای مطلوب این آیین‌نامه:
۱ـ دوره‌های آموزشی و تربیتی موردنیاز برای ارتقای صلاحیت حرفه‌ای مدیران، معلمان و مربیان پرورشی این مدارس را برنامه‌ریزی و اجرا نماید. در اجرای این برنامه‌ها باید از مشارکت هیئت‌امنا برای نیازسنجی و تأمین هزینه‌های آموزشی حداکثر استفاده به عمل آید.
۲ـ اختیارات لازم برای ایفای وظایف هیئت‌امنا و مدیران این مدارس در زمینه‌های برنامه‌ریزی مالی، اداری و منابع انسانی را در چارچوب قرارداد فی‌مابین مدرسه و آموزش‌وپرورش تفویض نماید.
۳ـ سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی دستورالعمل‌های اجرائی یا مالی یا اداری و شرایط و استانداردهای موردنیاز تبدیل مدارس عادی به هیئت‌امنایی و همچنین شاخص‌های نظارت، ارزشیابی، آموزشی، پرورشی، پذیرش دانش‌آموز و سیاست‌ها و برنامه‌های اجرائی و ساختار تشکیلاتی اداری توسعه این مدارس را حداکثر ظرف مدت دو ماه با امضای وزیر ابلاغ نماید.
تبصره ـ دستورالعمل نحوه تشکیل، چگونگی تصمیم‌گیری، پیگیری مصوبات، آیین‌نامه داخلی و همچنین شرح وظایف دبیر هیئت‌امنا به تصویب هیئت‌امنای مدرسه خواهد رسید. یک نسخه از دستورالعمل مذکور جهت اطلاع به اداره آموزش‌وپرورش شهرستان یا منطقه یا ناحیه ارسال می‌شود. سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی جهت تسهیل تصمیم‌گیری و ایجاد هماهنگی، نمونه دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و شرح وظایف را در اختیار اعضای هیئت‌امنای مدارس قرار خواهد داد.
۴ـ اصلاح ساختارها و تشکیلات اداری توسط سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و جامعه خیرین مدرسه‌ساز و نیز تدوین قوانین و مقررات لازم برای افزایش کارایی و اثربخشی این مدارس انجام خواهد شد.
ماده ۱۷ـ با تصویب این آیین‌نامه، کلیه مصوبات مغایر لغو و مفاد این آیین‌نامه جایگزین آنها خواهد شد.
موضوع: آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیئت‌امنایی در مدارس در هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای‌عالی آموزش‌وپرورش مورخ ۱۳۸۸/۲/۱ به تصویب رسید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، دبیرکل شورای‌عالی آموزش‌وپرورش به موجب لایحه شماره 120/84617-۱۳۹۶/۷/۲۷ توضیح داده است که:
«دفتر محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بدین‌وسیله لایحه دفاعیه شورای‌عالی آموزش‌وپرورش در خصوص رد شکایت خواهان آقای بهروزان قارویی به شماره کلاسه 913/96 و پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۹۹ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۶ که در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۹ به این دبیرخانه واصل‌شده است به شرح زیر تقدیم می‌شود:
۱ـ با استناد به ماده ۱ قانون تشکیل شورای‌عالی آموزش‌وپرورش مصوب مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی آموزش‌وپرورش مرجع سیاست‌گذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه است.
۲ـ به استناد ماده ۱۱ قانون تشکیل شوراهای آموزش‌وپرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور، مدیران مدارس موظفند مدارس تحت مدیریت خود را بر اساس بودجه تخصیص‌یافته از محل منابع زیر و در چارچوب ضوابط آموزش‌وپرورش و خط‌مشی‌ها و سیاست‌های شوراهای مناطق و با همکاری انجمن اولیا و مربیان با کیفیت مناسب اداره نمایند.
ـ اعتبارات دولت که به صورت سرانه دانش‌آموزی پرداخت می‌شود
ـ کمک‌های مردمی
ـ سهمی که از طریق شورای آموزش‌وپرورش شهرستان یا منطقه از عوارض اخذشده در اختیار مدرسه قرار می‌گیرد.
ـ وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق‌برنامه
۳ـ آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیئت‌امنایی در مدارس به منظور ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و تربیتی، جلب و توسعه مشارکت‌های مردمی و تقویت نظام مدیریتی مدارس، به تصویب شورای‌عالی آموزش‌وپرورش رسید.
۴ـ بر اساس این آیین‌نامه، مدارس دولتی واجد شرایط به درخواست شورای مدرسه (که نماینده انجمن اولیا و مربیان مدرسه نیز عضو آن می‌باشد) و تأیید شورای آموزش‌وپرورش شهرستان یا منطقه به صورت هیئت‌امنایی اداره می‌شوند.
در تبدیل مدارس عادی به هیئت‌امنایی، شرایطی به شرح زیر لحاظ می‌شود:
ـ مدرسه به صورت مستقل و یک نوبته دایر باشد.
ـ مدرسه در فعالیت‌های تربیتی و آموزشی فعال باشد.
ـ امکان تأمین نیروی انسانی متخصص، مجرب و واجد شرایط برای اجرای فعالیت‌های رسمی و فوق‌برنامه داشته باشد.
ـ مدیر مدرسه، انجمن اولیا و مربیان و شورای مدرسه از روحیه و باور مشارکت‌پذیری برخوردار باشند.
ـ ساکنان منطقه از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پذیرای راه‌اندازی مدرسه هیئت‌امنایی باشند.
ـ مدرسه دارای تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی در حد مناسب برای اجرای برنامه‌های آموزشی و پرورشی باشد.
ـ مدرسه دارای فضای فیزیکی مناسب باشد.
در تبدیل مدارس عادی به هیئت‌امنایی، هیچ‌گونه تغییری که مخالف ب ـ ا بند ۳ از اصل ۳ و اصل۳۰ قانون اساسی باشد مشاهده نمی‌شود.
۵ ـ یکی از وظایف هیئت‌امنای مدارس، بررسی و تصویب برنامه سالانه پیشنهادی مدیر مدرسه (از قبیل فعالیت‌های مربوط به بهبود کیفیت برنامه‌های رسمی، فعالیت‌های آموزشی و پرورشی فوق‌برنامه و…) است. بر اساس ماده ۶ این آیین‌نامه، مدیر مدرسه موظف است در تابستان، برنامه سال تحصیلی آینده را شامل رئوس برنامه و دلایل توجیهی، برآورد اعتبارات و محل تأمین اعتبارات را تهیه و جهت تصویب به هیئت‌امنای مدرسه ارائه کند. در تهیه و تصویب برنامه سالانه مدرسه، توجه به مفاد ماده ۱۰ آیین‌نامه مذکور که مستند به قانون شوراهای آموزش‌وپرورش می‌باشد ضروری است. بر این اساس، برنامه‌های رسمی مدرسه از محل اعتبارات دولتی (بندهای ۱ و ۳) ماده ۱۱ قانون شوراها و ماده ۱۰ آیین‌نامه موصوف و مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی تنظیم و اجرا می‌شود.
۶- بر اساس آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق‌برنامه در مدارس، مصوب جلسه ۶۲۰ شورای‌عالی آموزش‌وپرورش خدمات آموزشی و پرورشی فوق‌برنامه به مجموعه فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که علاوه‌بر برنامه‌ها و ساعات مصوب هفتگی، در مدارس طراحی و اجرا می‌شود. این خدمات برای اداره مناسب‌تر مدارس و افزایش کیفیت فعالیت‌های آن ارائه می‌شود و هزینه‌های آن از محل کمک‌های مردمی و وجوه حاصل از ارائه خدمات فوق، تأمین می‌شود. ضمناً مدیر مدرسه اجازه دارد که ۰/۳۰ دانش‌آموزان بی‌بضاعت را از پرداخت هزینه معاف کند.
۷ـ خدمات آموزشی و پرورشی فوق‌برنامه شامل: دروس جبرانی، تکمیلی و تقویتی و فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ورزشی، بهداشتی و بازدیدهای علمی، گروهی دانش‌آموزی و اردوها و سایر برنامه‌های اضافی و مکمل می‌باشد. مدیر مدرسه و هیئت‌امنا می‌توانند به استناد بندهای ۲ و ۴ قانون شوراها و بندهای ۵، ۴، ۲ و ۶ این آیین‌نامه، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند. بدیهی است برای ارائه خدمات فوق‌برنامه آموزشی و پرورشی، اضافه بر برنامه‌های رسمی، تأمین هزینه‌ها به عهده اولیای دانش‌آموزان خواهد بود که دریافت آن از اولیای دانش‌آموزان مطابق قوانین و مقررات بوده و با اصل۳۰ قانون اساسی نیز مغایرتی ندارد.
۸- با توجه به موارد مطروحه، وزارت آموزش‌وپرورش به هیچ عنوان از تأمین هزینه‌های آموزش‌وپرورش رسمی سلب مسئولیت نکرده بلکه برابر ماده ۳۰ قانون اساسی موظف به تأمین هزینه‌های آموزش‌وپرورش عمومی بوده و هست، ضمناً در بند۴ ماده ۱۰ (منابع مالی مدرسه) آیین‌نامه مذکور، قیدشده وجوهی که از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق‌برنامه (اضافه بر برنامه‌های رسمی آموزش‌وپرورش) دریافت می‌شود.
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید این برنامه‌ها، کاملاً خارج از برنامه رسمی مدرسه بوده و تأمین هزینه‌های آن توسط اولیا هیچ ربطی به رایگان بودن آموزش‌وپرورش وفق اصل ۳۰ قانون اساسی ندارد. لذا با عنایت به جمیع مطالب مطروحه، رد دادخواست فوق‌الذکر مورد استدعا می‌باشد.»
مدیرکل آموزش‌وپرورش استان مازندران نیز به موجب لایحه شماره 2000/59635/1042-۱۳۹۶/۹/۵ توضیح داده است که:
«به: مدیریت محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه
سلام‌علیکم
احتراماً عطف به ابلاغیه شماره 913/96 در خصوص دادخواست آقای بهروزان قارویی پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۹۹ به خواسته ابطال نامه، ضمن ابلاغ آمادگی کامل در رعایت مقررات قانونی در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی، توجه ریاست و اعضای آن شعبه را به دلایل ذیل معطوف و در جهت تأمین منافع و حقوق حقه دستگاه، تقاضای رسیدگی صائبانه و استدعای صدور حکم بر بی‌حقی خواهان دارد.
طبق مصوبه۷۸۸ جلسه شورای‌عالی آموزش‌وپرورش مورخ ۱۳۸۸/۲/۱ با موضوع آیین‌نامه توسعه مشارکت مردمی به شیوه مدیریت هیئت‌امنایی در مدارس شماره 120/16845-۱۳۸۸/۵/۱۸، مدارس هیئت‌امنایی دارای همان شرایط و ویژگی‌های مدارس دولتی می‌باشد، فقط اداره مدرسه به صورت هیئت‌امنایی می‌باشد تا از خرد جمعی افراد صاحب‌نظر در تعلیم و تربیت استفاده گردد. لذا مدارس هیئت‌امنایی هم دولتی هستند. طبق ماده ۱۱ آیین‌نامه مذکور این مدارس موظف به ثبت‌نام از دانش آموزان واجد شرایط با اولویت محدوده جغرافیایی خود می‌باشند.
مشارکت دانش‌آموزان یا والدین در هزینه اداره مدرسه اختیاری بوده و هیچ‌گونه اجباری در کار نمی‌باشد. دریافت هرگونه مشارکت بر اساس تصویب هیئت‌امنا تحت عنوان خدمات آموزش‌وپرورش فوق‌برنامه برای ساعات غیررسمی مدرسه می‌باشد که به‌صورت داوطلبانه و اجازه والدین صورت می‌پذیرد. با عنایت به مراتب فوق‌الذکر از آنجایی که دستگاه وفق قوانین و مقررات اقدام نموده و هیچ‌گونه تخلفی مرتکب نشده است از محضر ریاست شعبه رد شکایت خواهان مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ نظر به اینکه نامه شماره 39544/106-۱۳۹۲/۶/۲۵ اداره کل آموزش‌وپرورش استان مازندران به استانداری مازندران در پاسخ به نامه استانداری تنظیم شده و در آن شرح وضعیتی گزارش شده است و از مصادیق مقررات بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین قابل طرح و اتخاذ تصمیم در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
ب ـ مفاد آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیئت‌امنایی در مدارس مصوب هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۸۸/۲/۱ شورای‌عالی آموزش‌وپرورش در حدی که با تغییر اداره مدارس دولتی به هیئت‌امنایی شائبه غیردولتی بودن مدارس را ایجاد می‌کند و منجر به این می‌شود که در عمل هیئت‌امنا مدارس، اولیاء دانش‌آموزان را به پرداخت شهریه برای غیرخدمات آموزشی و پرورشی فوق‌برنامه ملزم می‌کند، مغایر اصل ۳۰ قانون اساسی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۷۲۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ صورت‌جلسه شماره ۱۴۴/۸۹ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۸۹ و بند (۱) صورت‌جلسه شماره ۱۵۱/۹۰ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21538-30/11/1397
شماره هـ/337/96-/۱۳۹۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۷۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱ با موضوع: «ابطال بند۱ صورت‌جلسه شماره 89/144-۱۳۸۹/۱۰/۱۰ و بند (۱) صورت‌جلسه شماره 90/151-۱۳۹۰/۱۰/۲۰ مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۸/۱
شماره دادنامه: ۱۷۲۱
شماره پرونده: 337/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ صورت‌جلسه شماره 89/144-۱۳۸۹/۱۰/۱۰ و بند (۱) صورت‌جلسه شماره 90/151-۱۳۹۰/۱۰/۲۰ مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ
گردش‌کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۷۹۷۸۴-۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ابطال بند ۱ صورت‌جلسه شماره 89/144-۱۳۸۹/۱۰/۱۰ و بند (۱) صورت‌جلسه شماره 90/151-۱۳۹۰/۱۰/۲۰ مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً عملکرد شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ در خصوص تصویب و وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری، در این سازمان، مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:
شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ در حالی به موجب بند ۱ صورت‌جلسه شماره 89/144-۱۳۸۹/۱۰/۱۰ و بند (۱) صورت‌جلسه شماره 90/151-۱۳۹۰/۱۰/۲۰ به ترتیب اقدام به تصویب و وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری به منظور اعمال در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نموده است که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین‌شده، ممنوع اعلام گردیده و در بند «الف» ماده (۳۸) قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات 1/5 درصد تعیین شده است و فعالیت‌های پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات بوده و از سویی در ماده ۵۲ قانون مرقوم، سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات، ممنوع شده است. مضافاً اینکه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد مشابه و به موجب دادنامه شماره ۵۵۰ ـ ۱۳۹۱/۸/۸ مصوبه شورای اسلامی شهر اراک را ابطال نموده است. لذا خواهشمند است با عنایت به مطالب یادشده و موضوعات مطرح در گزارش، مطابق تبصره ۲ ذیل ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نسبت به رسیدگی به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اقدام و نتیجه را به این سازمان منعکس فرمایند. »
متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: بند ۱ صورت‌جلسه شماره 89/144-۱۳۸۹/۱۰/۱۰
«جلسه‌ای با حضور امضا‌کنندگان ذیل بخشدار بخش مرکزی کوهرنگ و نیز اعضای شوراها با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید شروع گردید .
۱- از پیمانکاران، شرکت‌ها نیم درصد کل قرارداد به عنوان عوارض کسر گردد و عوارض در روستاهایی که دهیاری دارند، توسط دهیاران اخذ گردد. »
ب: بند ۱ صورت‌جلسه شماره 90/151-۱۳۹۰/۱۰/۲۰
«جلسه بررسی عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۱ با حضور بخشدار مرکزی و اعضای شورای کوهرنگ در محل بخشداری برگزار گردید که جلسه با تلاوتی چند از قرآن آغاز و بخشدار ضمن عرض خیرمقدم و تسلیت اربعین حسینی اعضای شورا به بیان نقطه نظرات زیر پرداخت و تصمیمات زیر به تصویب رسید:
۱- عوارض پیمانکاران و شرکت‌ها نیم درصد کل قرارداد باشد و در روستاهای دارای دهیاری توسط دهیاران دریافت شود.»
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه فعالیت‌های پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و در بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تکلیف عوارض ارائه خدمات مشخص شده و طبق ماده ۵۰ همان قانون وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها نسبت به مواردی که در قانون مذکور تعیین تکلیف گردیده، ممنوع شده است، بنابراین بند ۱ صورت‌جلسه شماره 89/144-۱۳۸۹/۱۰/۱۰ و بند ۱ صورت‌جلسه شماره 90/151-۱۳۹۰/۱۰/۲۰ در خصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ مغایر قانون است و چون هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله دادنامه شماره ۱۷۶۳ الی ۱۷۷۵-۱۳۹۳/۱۰/۱۵ این‌گونه مصوبات را ابطال کرده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۷۴۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۰۵۰ـ۲۱/۹/۱۳۹۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21538-30/11/1397
شماره هـ/2502/97-/۱۳۹۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۷۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱ با موضوع: «اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۰۵۰ـ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۸/۱
شماره دادنامه: ۱۷۴۲
شماره پرونده: 2502/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین ابراهیمی با وکالت آقای محمدرضا حسین خانی
موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۰۵۰-۱۳۹۶/۹/۲۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال دستورالعمل باطل شده به زمان تصویب آن
گردش‌کار: ۱ـ با شکایت آقای حسین ابراهیمی با وکالت آقای محمدرضا حسین خانی و به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۲ از جدول ۲ و ۱ و ماده ۵ و تبصره ۲ از بند (ح) مصوبه شماره 160/1907/11674-۱۳۹۳/۵/۴ شورای اسلامی شهر تهران ناظر بر برقراری عوارض بر تابلوهای معرف محل، ابطال شده است.
۲ـ متعاقباً آقای حسین خانی به موجب نامه‌ای خواستار اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به رأی مذکور هیئت‌عمومی شده است.
۳ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و پس از وصول نظریه آن هیئت، پرونده در دستور کار جلسه هیئت‌عمومی قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه مقررات مورد اعتراض که قبلاً طی دادنامه شماره ۱۰۵۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیئت‌عمومی ابطال شده، موجب تضییع حقوق اشخاص شده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اثر ابطال مصوبات ابطال شده موضوع رأی مذکور به زمان تصویب آن تسری می‌یابد و رأی به ابطال مصوبات مذکور از تاریخ تصویب آنها صادر و اعلام می‌شود./
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۷۴۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (الف) شیوه‌نامه اجرایی پرداخت حق محرومیت از مطب کارکنان غیرهیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21538-30/11/1397
شماره ۹۶۰۱۲۴۵-۱۳۹۷/۸/۲۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ با موضوع: «ابطال بند (الف) شیوه‌نامه اجرایی پرداخت حق محرومیت از مطب کارکنان غیرهیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۸/۱۵
شماره دادنامه: ۱۷۴۷
شماره پرونده: 1245/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم سیده فاطمه مظفری آهنگرکلایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) شیوه‌نامه اجرایی پرداخت حق محرومیت از مطب کارکنان غیرهیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شیوه‌نامه اجرایی پرداخت حق محرومیت از مطب کارکنان غیرهیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و برقراری این فوق‌العاده بر اساس بخشنامه وزارت بهداشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با عرض سلام و احترام به استحضار می‌رساند این‌جانب با مشخصات صدرالذکر دندان‌پزشک و کارمند رسمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با پست سازمانی کارشناس نظارت بر درمان و فرزند شهید می‌باشم آنچه که مورد استدعاست با امعان‌نظر به دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت بهداشت و درمان در تعاقب قانون مصوبه پیوستی دائر بر برقراری فوق‌العاده حق محرومیت از مطب کارکنان غیرهیئتعلمی مستفاد از اجرای بند ۱۴ ماده ۵۴ آیین‌نامه استخدامی تأکید بر تسری ضوابط مربوطه از قانون و ماده‌واحده مصرحه در آن مبنی بر فرآیند چگونگی اجرای دستورالعمل اما آنچه که مورد تأمل است و سیاق حاضر بر اساس شیوه‌نامه اجرایی مدون شده توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران خلاف و تناقض با دستورالعمل را دارد زیرا دایره شمول را اعضا و سلیقه‌ای اعمال نموده است و اجرای این شیوه‌نامه که از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ ابلاغ گردیده به نوعی تضییع حق را دامن زده است بدین سبب بنده تقاضایی را در این راستا مبنی بر برخورداری و شمولیت از مزایای دستورالعمل مارالذکر به ریاست دانشگاه ارائه نموده اما آنچه که در مانحن‌فیه بدان مستند نموده‌اند همان عدم مشمولیت را اشاره و پاسخ داده‌اند لذا به منظور تشحیذ ذهن آن مقام قضایی اسناد مربوطه را پیوست و استدعای مداقه و مساعدت در این موضوع را نموده و تقاضای ابطال شیوه‌نامه اجرایی ابلاغی از سوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مضافاً برقراری فوق‌العاده معنونه را بر اساس قانون مدونه برای خویش داشته و می‌نمایم. مضافاً شایان ذکر است تقاضای مطالبات معنونه ضمن خسارات وارده متعلقه را نیز از تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱ خواهانم.
شایان ذکر است همان‌طوری که آن مرجع قضایی کاملاً واقف به موضوع می‌باشند توجهاً و تطابقاً و مستنداً به قانون موضوعه دیوان، یکی از موارد ابطال مصوبات، عدم رعایت سلسله مراتب اداری و خارج از حدود اختیار بودن مقام تأیید‌کننده می‌باشد که این شیوه‌نامه ابلاغی مربوطه توسط ریاست دانشگاه مصداق بارز آشکار تعارض با دستورالعمل مذکور می‌باشد که برخلاف نظر وزارتخانه اعمال گردیده است و در این مقوله نهاد پایین‌دست نمی‌تواند خلاف دستورالعمل مقام مافوق را وضع نماید لذا مجدداً تصریح بر ابطال شیوه‌نامه اجرایی و رد تعاقب آن خواهان کلیه مطالبات و معوقات و برقراری فوق‌العاده مربوطه را دارم. »
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۰۰۹۶۰۱۲۴۵ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ثبت دفتر اداره کل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً معطوفاً به ابلاغ اخطاریه رفع نقص پرونده کلاسه شماره ۹۶۰۱۲۴۵ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵ به شماره بایگانی ۸۸۶۴۰ و موارد ایرادی، مراتب به پیوست به شرح ذیل تقدیم حضور می‌گردد.
۱ـ در خصوص تعیین مصداق دقیق موضوع مورد شکایت در شیوه‌نامه اجرایی بند الف دایره شمول توجهاً به محدودیت ایجاد شده که این ماده موصوفه را تخصیص و مقید به افراد و پست‌های خاص نموده است و این قیود و محصور نمودن با کلیات عام مطروحه در ماده‌قانونی بند ۷۴ ماده ۵۴ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضاء غیرهیئتعلمی در مقام مغایرت و تناقض برمی‌آید موجبات اتلاف و تضییع حق بنده می‌باشد.
۲ـ در اجرای بند ۱۴ ماده ۵۴ آیین‌نامه اداری استخدامی کارکنان غیرهیئتعلمی به صراحت مشمولین برخورداری از این امتیاز را تعیین و مشخص نموده است و با نگاه کلیات و مساعدت و موسع آن را وضع نموده که در تعاقب آن تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی مغایرت با اهداف مقنن است.
۳ـ بنده با تصریح مورد مطالبه خویش توجهاً فرزند شهید بوده مضافاً با سابقه ۱۲ سال خدمت در پست کارشناس نظارت بدون حق ایجاد مطب این مستثنا نمودن شیوه‌نامه حق مکتسبه‌ام را ضایع و خواهان ابطال شیوه‌نامه اجرایی در بند مربوطه و برخورداری از حق محرومیت از مطب می‌باشم. »
متن شیوه‌نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
««شیوه‌نامه اجرایی پرداخت محرومیت از مطب کارکنان غیرهیئتعلمی»
این شیوه‌نامه در اجرای دستورالعمل برقراری فوق‌العاده حق محرومیت از مطب کارکنان غیرهیئتعلمی مصوب هیئت‌امنا مورخ ۱۳۹۶/۲/۲ و بند ۱۴ ماده ۵۴ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیئتعلمی، جهت ساماندهی در پرداخت فوق‌العاده مذکور تدوین گردیده و از تاریخ تصویب در دانشگاه (۱۳۹۶/۱/۱) قابل اجرا می‌باشد.
الف ـ دایره شمول:
۱ـ کلیه پزشکان (اعم از پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی)، دامپزشکان و همچنین دارندگان مدرک دکترا در رشته‌های گروه پیراپزشکی، بهداشتی، توان‌بخشی، پرستاری و مامایی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی که به عنوان معاون، مدیر، رئیس گروه، رئیس اداره و کارشناس مسئول واحد مستقل ستاد شهرستان، استان و یا بیمارستان که با حکم کارگزینی و یا ابلاغ انشایی مصوب کمیته اجرایی دانشگاه، در یکی از سمت‌های فوق فعالیت می‌نمایند.
تبصره: پزشکان طرحی و تعهدی در صورت داشتن شرایط فوق، مشمول می‌گردند.
۲ـ این دستورالعمل شامل نیروهای قراردادی ماده ۸۸ و شرکتی نمی‌گردد.
۳ـ کلیه پزشکان خانواده روستایی و شهری که در استخدام (قراردادی، پیمانی و رسمی) دولت هستند به جهت قرارداد گلوبال و دریافت سرانه بر اساس جمعیت و گروه‌های هدف، مشمول دریافت محرومیت از مطب نمی‌شوند.
۴ ـ کلیه پزشکان خانواده روستایی و شهری که از برنامه خارج شوند، مشمول دریافت محرومیت از مطب نمی‌شوند.
۵ ـ کلیه شاغلین پزشک، دندان‌پزشک و داروساز در رده‌های کارشناسی ستاد شبکه‌ها و معاونت‌ها مشمول دریافت محرومیت از مطب نمی‌شوند. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مازندران به موجب لایحه شماره 4/1018/ح ـ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه به شماره بایگانی ۹۶۰۱۲۴۵ موضوع دعوای خانم دکتر سیده فاطمه مظفری آهنگرکلایی به خواسته ابطال شیوه‌نامه اجرایی پرداخت حق محرومیت از مطب کارکنان غیرهیئتعلمی دفاعیات این دانشگاه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
۱ـ در اجرای بند ۱۴ ماده ۵۴ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان هیئت‌علمی دستورالعمل برقراری حق محرومیت از مطب در هیئت‌امنا مطرح و مورد تصویب و تأیید قرار گرفت. مطابق ماده‌واحده مؤسسه مجاز است با تشخیص بالاترین مقام اجرایی به شاغل حرف سلامت که دارای مدرک دکتری در رشته‌های گروه پزشکی (پزشکی ـ دندانپزشکی و داروسازی) و دامپزشکی که مستقلاً توان اشتغال در خارج از محیط کار را دارند، در قبال انجام وظایف و مأموریت‌های محوله به میزان ۶۰ ساعت در ماه غیر از ساعت اداری معادل ۱۰۰ درصد حقوق ثابت به عنوان حق محرومیت از مطب بپردازد لذا قانون، حق محرومیت از مطب را تجویز نموده است نه تکلیف.
۲ـ حسب قانون پرداخت فوق‌العاده حق محرومیت از مطب، مؤسسه مجاز است به دارندگان مدارک دکتری در رشته‌های گروه پزشکی… که به صورت تمام‌وقت انجام وظیفه می‌نمایند و به دلیل نیاز مؤسسه فعالیت آنان را در مراکزهای دولتی و غیردولتی و مطب‌های خصوصی ممنوع کرده باشد موظف است نسبت به برقراری حق محرومیت از مطب آنان اقدام نماید لذا این دانشگاه هیچ‌گونه نیازی به خدمات نامبرده در غیرساعات موظفی نداشته و ندارد، بنابراین ایشان می‌تواند در بعد از ساعت اداری و غیرموظفی نسبت به کار غیرانتفاعی در مراکزهای دولتی و غیردولتی و مطب‌های خصوصی اقدام نماید و لذا هیچ‌گونه حقی برای نامبرده متصور نمی‌باشد.
۳ـ بر اساس شیوه‌نامه اجرایی پرداخت حق محرومیت از مطب کارکنان غیرهیئتعلمی که در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲ تدوین گردید دایره شمول و برخورداری از مزایای فوق را کلیه شاغلین پزشک، دندان‌پزشک و داروساز …) که تحت عنوان معاون، مدیر، معاون مدیر، رئیس گروه، رئیس اداره و کارشناس مسئول واحد مستقل ستاد شهرستان یا استان اشتغال دارند در نظر گرفته است در صورتی که نامبرده به عنوان کارشناس دندانپزشکی در حوزه ستادی مشغول به خدمت می‌باشد مضافاً اینکه با عنایت به صراحت بند ۵ شیوه‌نامه اجرایی پرداخت حق محرومیت کلیه شاغلین پزشک، دندان‌پزشک و داروساز … که در رده‌های کارشناسی ستاد شبکه‌ها و معاونت‌ها مشغول به خدمت می‌باشند مشمول دریافت محرومیت از مطب نمی‌گردند. لذا با عنایت به مطالب معنونه تقاضای رد شکایت نامبرده مورد استدعا می‌باشد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه هیئت‌امنا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران بر اساس اختیار ناشی از بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ تکرار و تنفیذ شده، به شرح ماده‌واحده موضوع دستورالعمل برقراری فوق‌العاده محرومیت از مطب کارکنان غیرهیئتعلمی تصریحاً افراد مشمول بهره‌مندی از فوق‌العاده مذکور را مشخص کرده است و تشخیص شرایط و افراد مشمول ماده‌واحده را بر عهده رئیس مؤسسه نهاده است، بنابراین در قسمت دایره شمول شیوه‌نامه مورد شکایت ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران که افراد مشمول را محدود کرده است به جهت مغایرت با مصوبه هیئت‌امنا، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۷۴۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از بند ۲ـ۳ از بخش سوم دفترچه راهنمای آزمون و قسمت آخر بند ۲ـ۲ دفترچه راهنمای انتخاب رشته چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی (سال تحصیلی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶) مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21538-30/11/1397
شماره ۹۶۰۱۰۴۵-۱۳۹۷/۸/۲۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامـه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ با موضوع: «ابطال قسمتی از بند ۲ـ۳ از بخش سوم دفترچه راهنمای آزمون و قسمت آخر بند ۲ـ۲ دفترچه راهنمای انتخاب رشته چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی (سال تحصیلی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶) مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۸/۱۵
شماره دادنامه: ۱۷۴۸
شماره پرونده: 1045/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سامان شریفی عقیلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند ۲ـ ۳ از بخش سوم دفترچه راهنمای آزمون و قسمت آخر بند ۲ـ ۲ دفترچه راهنمای انتخاب رشته چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی (سال تحصیلی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶) مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ۱) تصمیم و مقرره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر لزوم کسب ۸۵% حدنصاب قبولی در رشته محل انتخابی جهت تعلق سهمیه مناطق محروم به داوطلبان بومی در آزمون دستیاری ۲) الزام وزارت بهداشت به اصلاح نتیجه قبولی در دوره ۴۴ آزمون دستیاری بدون لحاظ و اعمال تصمیم و مقرره مورد اعتراض (کسب ۸۵% حدنصاب قبولی) در فرایند پذیرش وفق قانون اصلاح بند ۲ قانون برقراری عدالت آموزشی و معرفی به دانشگاه محل پذیرش [ قسمتی از بند 3/2 از بخش سوم دفترچه راهنمای آزمون و قسمت آخر بند ۲ـ ۲ دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل چهل و چهارمین دوره پذیرش دستیاری تخصصی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، این‌جانب پزشک عمومی، بومی استان گلستان و متقاضی سهمیه مناطق محروم در چهل و چهارمین دوره آزمون دستیاری که در رشته تخصصی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود واقع در استان سمنان پذیرفته شده‌ام ضمن اعتراض به نحوه پذیرش و در جهت تبیین خواسته‌های مطروحه به استحضار می‌رسانم:
۱ـ به دلالت ماده‌واحده قانون اصلاح بند۳ قانون برقراری عدالت آموزشی مصوب ۷/۱۰/ ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است ۳۰ درصد ورودی رشته‌های دستیاری تخصصی پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم پذیرش نماید. ۲ـ با عنایت به قوانین موضوعه ملاحظه می‌گردد چه در بند ۳ سابق مصوب ۱۳۸۹/۱/۲۹ چه در متن بند۳ اصلاحی هیچ‌گونه نصاب نمره‌ای برای تعلق سهمیه مناطق محروم به داوطلبان بومی پیش‌بینی نگردیده است و مقنن در این باب سکوت نموده است اما همین قانون‌گذار در بند۴ و ۵ همین قانون(قانون برقراری عدالت آموزشی) شرط استفاده از سهمیه‌های آن بندها را منوط به کسب حداقل ۸۰% نمره آخرین فرد پذیرفته شده نموده است که بیانگر صلاحیت مقنن در این امر است به عبارت دیگر در بند (۳) تحقق دو شرط بومی بودن و انتخاب مناطق محروم کافی است تا سهمیه به داوطلب تعلق یابد. ۳ـ از طرفی طبق ضوابط و مقررات آزمون، صرفاً داوطلبی مجاز به انتخاب رشته است که کف نمره قبولی آزمون را کسب کرده باشد (۱۵۰ نمره از ۶۰۰ نمره) بنابراین چنین داوطلبانی از نظر علمی جهت تحصیل در رشته‌های تخصصی مجاز شناخته شده و باید در رقابتی جداگانه و داخل در سهمیه مناطق محروم و بدون مقایسه با نمرات داوطلبان آزاد، مورد پذیرش قرار گیرند. ۴ـ با این توصیف در قسمتی از بند 3/2 دفترچه راهنمای آزمون و همچنین قسمت آخر بند ۲ـ۲ دفترچه راهنمای انتخاب رشته ـ محل چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی، تعلق سهمیه مناطق محروم به داوطلبان بومی منوط به کسب ۸۵% حدنصاب قبولی در رشته محل انتخابی توسط داوطلبان بومی گردیده است. ۵ ـ ملاحظه می‌گردد این قسمت از مفاد دفترچه‌ها که تصمیم اتخاذشده از سوی وزارت بهداشت است مغایر با حکم صریح مقنن بوده و موافق با روح و متن قانون اصلاحی مورد استناد نیست و علیرغم اینکه قانون‌گذار با وجود علم و اشراف بر موضوع در این باب سکوت نموده ولیکن وزارت بهداشت به غیر از بومی بودن و محروم بودن منطقه که شروط موردنظر قانون‌گذار است، قید سومی را مبنی بر لزوم کسب ۸۵% حدنصاب قبولی در رشته محل انتخابی به متن بند۳ موضوع ماده‌واحده استنادی الحاق کرده که مقرره‌ای الزام‌آور و محدود‌کننده می‌باشد چرا که در صورت عدم کسب چنین حدنصابی، هدف مقنن که جذب ۳۰ در صد داوطلب بومی است محقق نخواهد شد (مراجعه به آمار پذیرفته‌شدگان روشن‌کننده موضوع است) حال جای این سؤال است که آیا وزارت بهداشت اجازه اتخاذ چنین تصمیم محدودکننده‌ای را دارد یا موظف است در صورت دارا بودن شرایط موردنظر مقنن و کسب کف نمره آزمون توسط داوطلبان بومی، سهمیه مناطق محروم را به آنان اختصاص دهد؟
۶ ـ بی‌گمان با توجه به وصف آمره بودن قانون و نظر به اینکه در متن قانون اصلاحی و تبصره‌های پنج‌گانه آن، حقی برای وزارت بهداشت در مقام وضع آیین‌نامه یا بخشنامه یا هر مصوبه دیگری که مرتبط با قانون اصلاحی باشد پیش‌بینی نشده است و با عنایت به اینکه تعیین حدنصاب نمره برای هر سهمیه منوط به حکم صریح مقنن یا مأذون از قبل قانون‌گذار است و مؤید این مطلب نیز رجوع به قوانین مشابه مانند سهمیه رزمندگان یا تبصره ماده ۷۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران یا بند ۴ و ۵ قانون عدالت آموزشی مصوب ۱۳۸۹ است که در همه موارد، قانون‌گذار حدنصاب نمره را به عنوان شرط لازم برای استفاده از هر سهمیه تعیین نموده نه وزارت بهداشت. شایان ذکر است اختیار حاصل از قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی برای وزارت بهداشت مجوزی جهت تعیین حدنصاب نمره سهمیه‌های قانونی نبوده و این امر همانند سایر سهمیه‌ها نیاز به حکم صریح مقنن دارد لذا تصمیم وزارت بهداشت در تعیین ضابطه‌ای مغایر و فراتر از متن بند ۳ اصلاحی قانون برقراری عدالت آموزشی به شکلی که تعلق سهمیه مناطق محروم به داوطلبان بومی را منوط به کسب ۸۵ درصد حدنصاب قبولی در رشته محل انتخابی نموده است، اقدامی خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه بوده و به دلیل اینکه موافق با حکم صریح مقنن نیست بی‌شک اقتضای ابطال آن را دارد. لذا خواهشمند است با بررسی قضیه بیان شده اولاً: نسبت به ابطال تصمیم و مقرره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مبین تصریح به کسب حداقل ۸۵% حدنصاب قبولی در رشته محل انتخابی جهت تعلق سهمیه مناطق محروم به داوطلبان بومی این مناطق است و در قسمتی از بند 3/2 از بخش سوم دفترچه راهنمای آزمون و همچنین در قسمت آخر بند ۲ـ ۲ دفترچه راهنمای انتخاب رشته ـ محل چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی سال تحصیلی ۹۷ ـ ۹۶ درج شده اقدام و اتخاذ تصمیم نمایند. ثانیاً: با ابطال تصمیم و مقرره مورد اشاره، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را ملزم نمایید بدون لحاظ و اعمال تصمیم و مقرره یاد شد در فرایند پذیرش، نسبت به اصلاح نتیجه قبولی این‌جانب در آزمون دستیاری دوره ۴۴ با توجه به اولویت‌های انتخاب رشته ـ محل وفق قانون اصلاح بند ۳ قانون برقراری عدالت آموزشی و لحاظ اولویت مقرر در تبصره ۳ آن اقدام و نتیجه را به دانشگاه محل پذیرش جدید اعلام نمایند. تفصیل مطالب معروضه به شرح لایحه مضبوط به این دادخواست است که خواستار بذل عنایت به آن می‌باشم. ضمناً مستحضر می‌دارد پرینت مدارک استنادی مربوط به آزمون دستیاری از سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس www.sanjeshp.ir اخذ شده است .”
متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:
«قضات محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه تکمیلی
با سلام
احتراماً این‌جانب سامان شریفی عقیلی ضمن پوزش از اینکه مطالب مندرج در ستون خواسته به دلیل محدودیت جا در اندازه‌ای کوچک‌تر از معمول تایپ شده است موارد زیر را به منظور توضیحات بیشتر به استحضار می‌رسانم:
خواسته‌ها
۱ـ ابطال تصمیم و مقرره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر لزوم کسب ۸۵% حدنصاب قبولی در رشته محل انتخابی جهت تعلق سهمیه مناطق محروم به داوطلبان بومی در آزمون دستیاری ۲ـ الزام وزارت بهداشت به اصلاح نتیجه قبولی این‌جانب در دوره ۴۴ آزمون دستیاری بدون لحاظ و اعمال تصمیم و مقرره مورد اعتراض (کسب ۸۵% حدنصاب قبولی) در فرایند پذیرش وفق قانون اصلاح بند ۳ قانون برقراری عدالت آموزشی و سپس معرفی به دانشگاه محل پذیرش
تصمیم و مقرره مورد اعتراض در قسمتی از بند 3/2 از بخش سوم دفترچه راهنمای آزمون و قسمت آخر بند ۲ـ۲ دفترچه راهنمای انتخاب رشته ـ محل چهل و چهارمین دوره پذیرش دستیار تخصصی سال تحصیلی ۹۷ ـ ۹۶ درج شده است.
الف: لزوم کسب ۸۵ درصد حدنصاب قبولی در رشته محل انتخابی جهت تعلق سهمیه مناطق محروم به داوطلبان بومی موافق با روح و متن ماده‌واحده قانون اصلاح بند ۳ قانون برقراری عدالت آموزشی نیست. نیاز مناطق محروم به نیروی متخصص پزشکی بر کسی پوشیده نیست و مشکلات ناشی از اقامت افراد غیربومی در این مناطق نیز از جمله عواملی است که ماندگاری پزشکان غیربومی در مناطق محروم را متزلزل می‌نماید. شرایط خاص و نیاز شدید مناطق محروم به پزشک متخصص به حدی بوده که قوه مقننه در جهت رفع نیاز مناطق محروم با تصویب قانون و اختصاص سهمیه به متقاضیان خدمت در مناطق محروم که بومی آن منطقه نیز باشند در مقابل ایجاد شرایط سهل‌تر جهت پذیرش در رشته‌های تخصصی ماندگاری آنان را در مناطق محروم با اخذ تعهد خدمت به میزان ۳برابر مدت تحصیل پایدارتر نموده. به همین جهت با اصلاح بند ۳ قانون برقراری عدالت آموزشی وزارت بهداشت موظف گردید ۳۰ درصد ورودی رشته‌های دستیاری تخصصی پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم پذیرش نماید. بی‌شک تمام داوطلبان بومی که کف نمره قبولی در آزمون دستیاری یعنی ۱۵۰ نمره از ۶۰۰ نمره را کسب نموده‌اند و مجاز به انتخاب رشته شده‌اند می‌باید مشمول این ۳۰ درصد قرار بگیرند و هرگونه محدود نمودن پذیرش این دسته از داوطلبان بومی در رشته محل‌های انتخابی به دلیل عدم کسب ۸۵ درصد حدنصاب آن رشته محل، موافق با حکم صریح قانون‌گذار نیست. چرا که چنین داوطلبی صلاحیت علمی آزمون دستیاری را احراز کرده و جهت انتخاب رشته مجاز شناخته شده و دیگر لزومی به کسب حدنصاب مجدد ندارد و باید از سهمیه قانونی استفاده کند مگر اینکه خود مقنن در متن قانون لزوم کسب حدنصاب خاصی را جهت استفاده از سهمیه صریحاً مورد حکم قرار داده باشد.
ب ـ تعیین حدنصاب نمره جهت استفاده از سهمیه مناطق محروم نیازمند حکم صریح قانون گذار یا مأذون از قبل مقنن است نگاهی بر قوانین جاری یا آیین‌نامه‌های اجرایی آن به خوبی نشان می‌دهد در تمامی موارد، حدنصاب نمره جهت استفاده از آن سهمیه در متن قانون ذکر شده یا اجازه تعیین آن در آیین‌نامه اجرایی به مجری قانون داده شده است در این راستا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱ـ ماده ۴ قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی: در این ماده تعیین حدنصاب قبولی موکول به تدوین آیین‌نامه اجرایی، آن هم با همکاری چندین وزارتخانه و تصویب هیئت‌وزیران شده است که نشان از اهمیت این موضوع از نظر قانون‌گذار دارد به عبارت دیگر لزوم کسب حدنصاب نمره برای استفاده از هر سهمیه موضوعی است که ضرورت وجود آن را مقنن تشخیص می‌دهد و تعیین آن نیز یا به حکم صریح قانون‌گذار است یا مأذون از قبل مقنن است. در این رابطه می‌توان به رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶۲ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ اشاره نمود که ماده ۱۰ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر که حدنصاب نمره لازم در مورد رشته‌های تخصصی پزشکی را بدون رعایت شرایط و ضوابط موردنظر مقنن تغییر داده، ابطال نموده است.
۲ـ تبصره ذیل ماده ۷۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که در این تبصره مقنن به صراحت حدنصاب لازم جهت استفاده از سهمیه مربوطه را تعیین نموده است.
۳ـ بند ۴ و ۵ قانون بـرقراری عدالت آموزشی مصوب ۱۳۸۹ در مورد سهمیه مربیان رسمی و سهمیه نیروهای مسلح کـه در ایـن بندهای قانونی نیز بـه تفکیک قانون‌گذار استفاده از سهمیه‌های آن بندها را منوط بـه کسب حداقل ۸۰ درصد حدنصاب نمره آخرین فرد پذیرفته شده نموده است. بنا به مراتب به خوبی مشخص است اگر قانون‌گذار لازم می‌دید که استفاده از سهمیه مناطق محروم نیز منوط به کسب حدنصاب خاصی از نمره آخرین فرد پذیرفته شده گردد می‌توانست این حدنصاب را در متن بند ۳ همانند بندهای ۴ و ۵ قانون مورد حکم قرار دهد ولی آنچه مشخص است چه در بند ۳ سابق چه در بند ۳ اصلاحی قانون برقراری عدالت آموزشی استفاده از سهمیه مناطق محروم منوط به کسب حدنصاب نمره‌ای نشده و مقنن با وجود علم به موضوع در این باب سکوت نموده است ضمن اینکه تدوین آیین‌نامه اجرایی یا مصوبه دیگری نیز در این خصوص پیش‌بینی نگردیده است.
ج ـ بر اساس تبصره ۳ ماده‌واحده قانون اصلاح بند ۳ قانون برقراری عدالت آموزشی تحصیل دانشجویان بومی در دانشگاه‌های استان مربوطه در اولویت می‌باشد طبق این اولویت قانونی صرف‌نظر از نمره می‌باید امتیاز ویژه‌ای برای آن دسته از داوطلبان بومی که اولین اولویت انتخاب رشته خود را از دانشگاه استان بومی خود برای تحصیل انتخاب نموده‌اند در نظر گرفته شود تا بتوانند از این اولویت قانونی جهت پذیرش در رشته‌های دانشگاه استان خود بهره‌مند گردند. حال جای این سؤال است که اولویت تبصره یادشده چگونه در فرایند پذیرش داوطلبان بومی مؤثر واقع شده است؟
در پایان ضمن درخواست صدور حکم به شرح خواسته‌های مطروحه در دادخواست تقدیمی و اصلاح نتیجه قبولی در آزمون دستیاری دوره چهل و چهارم وفق ماده‌واحده قانون اصلاح بند ۳ قانون برقراری عدالت آموزشی، امیدوارم توانسته باشم دلایل اعتراض خود را به نحوه اجرای قانون یادشده در آزمون پذیرش دستیاری به استحضار آن مقام رسانده باشم. »
متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
دفترچه راهنمای انتخاب رشته ـ محل آزمون پذیرش دستیار تخصصی چهل و چهارمین دوره (سال تحصیلی ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۶)
«۲ـ ۲ـ سهمیه مناطق محروم:
در دفترچه راهنمای ثبت‌نام شرایط استفاده از مناطق محروم به طور کامل توضیح داده شد و علاقه‌مندان به استفاده از این سهمیه در صورت داشتن شرایط اقدام نمودند. در این دفترچه ظرفیت دانشگاه‌ها برای داوطلبان سهمیه مناطق محروم در هر رشته جهت سپردن تعهد به مناطق محروم استان‌ها در چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی در جدول شماره ۳ آمده است داوطلبان واجد شرایط استفاده از مناطق محروم می‌بایست با توجه به ظرفیت هر رشته که در جدول آمده و نیاز استان خود (محل تعهد) رشته موردنظر را انتخاب و برای تحصیل در آن رشته می‌توانند نسبت به انتخاب رشته موردنظر در کلیه دانشگاه‌های کشور اقدام نمایند.
متقاضیانی که موفق به کسب ۸۵ درصد حدنصاب قبولی در رشته محل انتخابی خود گردند با رعایت کلیه مندرجات این راهنما در زمینه پذیرش، سهمیه مذکور به آنها تعلق می‌یابد.»
«۳/۲ـ سهمیه مناطق محروم:
بر اساس قانون برقراری عدالت آموزشی مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه ماده ۳ آن، ۳۰% ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ۱۰ قطب آموزشی (کلان منطقه) کشور (در قالب ظرفیت) در رشته‌های موردنیاز (که متعاقباً اعلام می‌گردد) به متقاضیان واجد شرایط پذیرش استفاده از سهمیه مناطق محروم که موفق به کسب حداقل ۸۵% حدنصاب قبولی در رشته محل انتخابی خود گردند با رعایت کلیه مندرجات این راهنما در زمینه پذیرش در سهمیه مذکور تعلق می‌یابد. (شرایط انتخاب رشته ـ محل در دانشگاه‌های قطب آموزشی مربوطه متعاقباً در راهنمای مربوطه اعلام خواهد گردید.)»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/2242-۱۳۹۶/۱۲/۵ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با اهدای سلام
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۱۰۴۵/۹۶ موضوع شکایت آقای سامان شریفی عقیلی به خواسته ابطال قسمتی از بند 3/2 از بخش سوم دفترچه راهنما و قسمت آخر بند ۲ـ۲ دفترچه انتخاب رشته/محل چهل و چهارمین دوره پذیرش دستیاری (موضوع لزوم کسب ۸۵ درصد حدنصاب قبولی در رشته/محل انتخابی جهت تعلق سهمیه مناطق محروم به داوطلبان بومی در آزمون دستیاری) مراتب ذیل به استحضار می‌رسد:
۱ـ شاکی وفق مفاد دادخواست تقدیمی ادعا نموده متقاضی پذیرش با استفاده از سهمیه قانون برقراری عدالت آموزشی در چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بوده و در رشته تخصصی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود پذیرفته شده است. ایشان حسب ادعای مطروحه مدعی می‌باشد در ماده ۳ قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۸۹/۱/۲۹ و قانون اصلاح بند ۳ ماده‌واحده قانون مذکور مصوب سال ۱۳۹۲ اشاره به تعیین حدنصاب نشده است، مع‌هذا در دفترچه راهنمای آزمون دوره مذکور، پذیرش در سهمیه مذکور منوط به کسب حداقل ۸۵درصد حدنصاب قبولی در رشته/ محل انتخابی شده است. نامبرده در حال حاضر به این موضوع معترض بوده و متقاضی ابطال قسمتی از بند 3/2 از بخش سوم دفترچه راهنمای آزمون و قسمت آخر بند ۲/۲ دفترچه راهنمای انتخاب رشته/محل چهل و چهارمین دوره پذیرش دستیاری (موضوع لزوم کسب ۸۵ درصد حدنصاب قبولی در رشته/محل انتخابی جهت تعلق سهمیه مناطق محروم به داوطلبان بومی در آزمون دستیاری) شده است.
۲ـ در خصوص شکایت مطروحه لازم به ذکر است، مطابق بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از وظایف این وزارتخانه تدوین و ارائه سیاست‌ها، تعیین خط‌مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، پژوهش، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی می‌باشد.
۳ـ برابر ماده ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سیاست‌گذاری، تعیین خط‌مشی و برنامه‌ریزی آموزشی پزشکی به عهده این وزارتخانه است. همچنین مطابق بند۴ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعیین رشته‌ها و مقاطع تحصیلی موردنیاز کشور و اجرای برنامه‌های تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی در جهت نیل به خودکفایی از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است.
۴ـ وفق قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی مصوب سال ۱۳۵۲ وظایف زیر بر عهده شورای مذکور می‌باشد:
بررسی و تعیین احتیاجات آموزشی رشته‌های پزشکی و تخصصی، ارزشیابی و تعیین محتوای برنامه‌ها و روش‌های کلی آموزش و ایجاد هماهنگی لازم، بررسی و تعیین احتیاجات نیروی انسانی لازم در کشور در رشته‌های پزشکی و علوم وابسته و تخصص‌های پزشکی و تعیین ضوابط جهت تربیت متخصص در دانشکده‌های پزشکی و بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌ها از جهات زیر:
الف: برنامه و روش‌های آموزشی ب: بررسی و اظهارنظر درباره ضوابط مربوط به صلاحیت آموزشی مؤسسات پزشکی و تصویب صلاحیت آموزشی مذکور و نحوه وابستگی آنها به دانشگاه‌ها بر اساس ضوابط مقرر ج: تنظیم آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی امتحانات تخصصی و همچنین بررسی نحوه اجرای ضوابط و برنامه‌ها
۵ ـ در بند ۳ ماده‌واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۸۹/۱/۲۹ مقرر گردیده است، ده درصد (۱۰%) سهمیه مازاد بر ظرفیت در رشته‌های دستیاری پزشکی (رشته‌های موردنیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به مناطق محروم به داوطلبان بومی اختصاص می‌یابد و پذیرفته‌شدگان مکلفند به مدت سه برابر طول مدت تحصیل را صرفاً در مناطق محروم خدمت کنند و افرادی که سابقه خدمت در این مناطق را دارند حداکثر تا ۵ سال از تعهد خدمتشان کسر می‌گردد. همچنین مطابق قانون اصلاح بند (۳ ماده‌واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است سی درصد (۳۰%) ورودی‌های رشته‌های پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته‌های گروه پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استان‌ها و در چارچوب نظام سطح‌بندی پذیرش نماید. لذا همان‌گونه که آن مقام ملاحظه می‌فرمایند در قانون مذکور و اصلاحیه آن صرفاً اولویت مناطق محروم و پذیرش داوطلب بومی و رعایت تناسب با نیاز استان‌ها در رعایت چارچوب نظام سطح‌بندی مورد تأکید قرار گرفته و ممنوعیتی دایر بر تعیین حدنصاب اعلام نگردیده، بلکه چگونگی تعیین پذیرش با در نظر گرفتن موارد فوق بر عهده این وزارتخانه نهاده شده است.
۶ ـ در موضوع ۲ هشتادمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت شیوه‌نامه پذیرش دانشجوی بومی در سهمیه مناطق محروم منطبق با قانون برقراری عدالت آموزشی مطرح و به تصویب می‌رسد. در شیوه‌نامه مذکور کاهش حدنصاب قبولی برای متقاضیان این سهمیه مورد تصویب قرار می‌گیرد. لذا بر این اساس متقاضیان استفاده از سهمیه مذکور در صورت کسب ۸۵ درصد حدنصاب قبولی رشته/محل انتخابی (با در نظر گرفتن اولویت‌های انتخابی متقاضی) امکان‌پذیرش در سهمیه مذکور را دارند. لذا مفاد دفترچه راهنمای آزمون چهل و چهارم که ایشان متقاضی ابطال برخی از بندهای آن می‌باشند بر مبنای مصوبه نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی می‌باشد.
۷ـ اشاره می‌نماید در هیچ قسمتی از قانون مذکور و اصلاحیه آن، اعلام‌نشده‌است که مقررات کلی پذیرش مرتبط با نحوه پذیرش دستیار تخصصی برای متقاضیان این سهمیه مورد عمل قرار نگیرد. مقررات کلی پذیرش با رعایت ضوابط و سهمیه‌های اعلامی با اولویت‌های ذیل می‌باشد:
نمره کل تراز شده آزمون پذیرش دستیار در هر رشته به طور جداگانه
اولین انتخاب رشته/محل
۸ ـ اولویت پذیرش در شرایط مساوی با سایر شرکت‌کنندگان، مورد اقدام خواهد گرفت.
۹ـ لازم به توضیح است، وفق مفاد قانون، در هر رشته/محل ۳۰ درصد ظرفیت به افراد واجد شرایط و متقاضی استفاده از سهمیه مناطق محروم تخصیص داده شده و ظرفیت موردنظر صرفاً توسط افراد متقاضی سهمیه تکمیل شده است و این گروه از متقاضیان در رقابت با سایر شرکت‌کنندگان قرار نگرفته‌اند. ضمن اینکه در میان متقاضیان استفاده از سهمیه موردنظر با رعایت مقررات کلی پذیرش و وفق انتخاب رشته/محل داوطلبان اقدام به پذیرش شده است.
۱۰ـ ایشان به تعیین حدنصاب ۸۵ درصد برای سهمیه مذکور معترض می‌باشند. در این خصوص لازم به ذکر است، برعکس تصور شاکی تعیین نصاب مذکور در راستای مساعدت به این گروه از متقاضیان بوده است. زیرا همان‌گونه که فوقاً اشاره گردید، قبولی در آزمون دستیاری در ابتدا منوط به کسب حدنصاب قبولی می‌باشد، لذا در صورت عدم تعیین نصاب ۸۵ درصد، متقاضی پذیرش ملزم به کسب حدنصاب آن رشته/محل برای استفاده از سهمیه موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی بوده است و این امکان وجود داشته اکه ایشان اصلاً در آزمون پذیرفته نشود. با توجه به مراتب فوق‌الذکر رد دعوای مطروحه از آن مقام موردتقاضا می‌باشد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق بنـد ۳ ماده‌واحده قانـون بـرقراری عـدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصـوب سـال ۱۳۸۹ مقرر شده است، ده درصد سهمیه مازاد بـر ظرفیت در رشته‌های دستیاری پزشکی (رشته‌های موردنیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به مناطق محروم به داوطلبان بومی اختصاص می‌یابد و پذیرفته‌شدگان مکلفند به مدت ۳ برابر طول مدت تحصیل را صرفاً در مناطق محروم خدمت کنند و افرادی که سابقه خدمت در این مناطق را دارند حداکثر تا پنج سال از تعهد خدمتشان کسر می‌گردد. در قانون اصلاح بند ۳ قانون پیش‌گفته مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است سی درصد ورودی‌های رشته‌های پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته‌های گروه پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استان‌ها و در چهارچوب نظام سطح‌بندی پذیرش نمایند. نظر به اینکه در بند 3/2 از بخش سوم صفحه ۱۲ دفترچه راهنمای آزمون و قسمت آخر بند ۲ـ ۲ صفحه ۷ دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل چهل و چهارمین دوره پذیرش دستیاری ملهم از تصمیم هشتادمین نشست مورخ ۱۳۹۳/۹/۱ شورای آموزش پزشکی و تخصصی که به تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده، اعمال سهمیه مناطق محروم مصرح در قوانین یادشده به کسب ۸۵% حدنصاب قبولی در رشته محل انتخابی موکول شده، مقررات مذکور موجب تحدید حکم مقنن شده و وضع آن هم از حدود اختیارات شورای آموزش پزشکی و تخصصی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خارج است و هم مغایر قوانین مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۷۵۰ ـ ۱۷۴۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ نامه شماره ۴۳۴۵۸ـ ۱۰/۳/۱۳۹۵ مدیرکل روابط کار جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21538-30/11/1397
شماره ۹۶۰۰۲۴۷-۱۳۹۷/۸/۲۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ با موضوع: «ابطال بند ۲ نامه شماره ۴۳۴۵۸ـ ۱۳۹۵/۳/۱۰ مدیرکل روابط کار جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۸/۱۵
شماره دادنامه: ۱۷۵۰ ـ ۱۷۴۹
شماره پرونده: 247/96-261/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان و خانم‌ها: جلال طالبی، عباس شکوری، مرتضی ملک محمد، محسن بلندبالا، جواد بخشی، وحیدرضا نوابی تقی‌آباد، محسن اسدی خیرآباد، مهدی محمدآبادی، مصطفی امیری، علی حسین محمدی، علی شاکری، مرتضی سورانی، حمید هوازاده، نوید صالحی، باقر اکبریان جنید، علی حاتمی، محسن احمدی، حسین حیدری، سیدعلی کاظمی، غریب رضا رضایی، سیدجلیل صفیخانی، حامد پیکانی مقدم، مهدی خزائی‌پولی، کورش قیم، امیر میربلوکی، اسماعیل جنتی‌چنار، رضا مجرد، امید خوش‌کام، محمدکاظم معتمدنیا، قادر قاسمی، محمدعلی عبداللهی، محمد مهدی‌زاده، سیدمحمدحسین صفیخانی، رزگار نادری میر عزیزی، محمد جعفری، علی جعفری، امیر حسن زاده خسروشاهی، مجید پای برزان، سیدهادی حکیمی، سیدمحمدحسین رفیعی، ابوالفضل احمدی، ابوذر محمودزاده‌باریکرسف، علی شیرزادکریمی، جواد کریمی‌عبدل‌آبادی ، مرتضی نادرخوی، زهرا ذوالفقاری، راضیه ظریف مسگران عیدگاهی، گوهر امام زمان، سمیه اکبری، مهوش نوری نیا، فاطمه غفاریان زرگر، محبوبه مختاری شورچه، منیژه مختاری شورچه، سیده فاطمه صفیخانی با وکالت آقای جلال طالبی طادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند۲ نامه شماره ۴۳۴۵۸-۱۳۹۵/۳/۱۰ مدیرکل روابط کار جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت روابط کار)
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست تقدیمی واحد ابطال بند ۲ نامه شماره ۴۳۴۵۸ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۰ مدیرکل روابط کار جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت روابط کار) را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«احتراماً به استحضار آن مقام عالی می‌رسانم این‌جانب جلال طالبی وکیل پایه‌یک دادگستری به وکالت از خانم زهرا ذوالفقاری و آقای عباس شکوری و ۶۰ نفر دیگر با وکالت مع‌الواسطه آقای مرتضی ملک محمدی از اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل مداخله در امور قانون‌گذاری و استنکاف از اصل ۱۳۸ قانون اساسی و صدور دستورالعمل خارج از حدود اختیارات شکایت داشته و ضمن تقاضای صدور دستور موقت توقف عملیات اجرایی بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۳۴۵۸-۱۳۹۵/۳/۱۰ رونوشت به کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها در خصوص مرخصی ذخیره پایان‌کار و همچنین مستند به بند ۱ ماده ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای نقض و ابطال بند دو (۲) دستورالعمل شماره ۴۳۴۵۸ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۰ رونوشت به کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها در خصوص مرخصی ذخیره پایان‌کار را دارم. اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۰ مبادرت به صدور دستورالعملی مبنی بر اعتبار عرف برخلاف مواد ۶۲ تا ۷۲ قانون کار صادر نموده و مراجع حل اختلاف کار در موارد متعدد شکایت کارگران بانک ملت مبنی بر اجبار کارفرما به استفاده از مرخصی ذخیره در پایان‌کار را رد نموده‌اند که این دستور به دلایل ذیل خدشه‌دار و مخالف شرع و فاقد وجاهت قانونی است:
۱- شرع مقدس عرفی را حجت دانسته که نص مخالفی در برابر آن نباشد در صورتی که عرفی که آقای ظریفی آزاد به آن استناد نموده برخلاف مواد ۶۲ تا ۷۲ قانون کار می‌باشد.
۲- اگر ملاحظه کنید موضوع مذکور به هیچ‌وجه عرف نیست زیرا اولاً: می‌بایست توسط اجتماع نه شخص خاصی به وجود آمده باشد در صورتی که اجبار کارگران به استفاده از مرخصی ذخیره در پایان‌کار توسط شخص کارفرما بانک ملت انجام می‌شود. ثانیاً: عرف می‌بایست امری پسندیده و مورد پذیرش مردم باشد در صورتی که با کمی دقت در این موضوع به راحتی می‌توان فهمید که این اجبار مورد پذیرش کارکنان بانک ملت نبوده و امری ناپسند می‌باشد.
۳ـ ریاست دیوان مفاد قانون کار به خصوص موضوع مواد ۶۲ الی ۷۲ قانون مرقوم از قوانین امری کشور است که استفاده از مرخصی را جز با توافق طرفین امکان‌پذیر ندانسته است، حال چگونه ممکن است اجبار کارفرما به استفاده مرخصی کارگرانش که به تازگی خصوصی شده است را عرف دانست؟ اگر عرف است مگر می‌تواند مخالف قوانین امری کشور باشد؟
۴ـ ریاست محترم دیوان آیا جناب آقای ظریفی آزاد که در مقام اداری و از جمله وظایف وی نظارت بر حسن اجرای قانون کار می‌باشد می‌تواند قانون کار را به چالش بکشد؟ از ایشان باید پرسید اگر کارگاهی برخلاف مفاد تبصره ماده ۴۱ قانون کار کمتر از حداقل قانون حقوق پرداخت می‌نمود و به نظر ایشان این موضوع عرف شده پس می‌بایست بخشنامه‌ای نیز در خصوص بی‌اعتباری ماده ۴۱ قانون کار صادر نمایند.
حال با پوزش به دلیل اطاله ناخواسته کلام و بنا به مراتب معنونه و مستند به اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ۱۳۸ قانون اساسی مفاد مواد ۶۲ الی ۷۲ قانون کار و اینکه آقای ظریفی آزاد خارج از حدود وظایف و اختیارات قانونی خود در مقام قانون‌گذاری برآمده و قانون اساسی و حقوق ملت در انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت قانون‌گذاری را نقض و به چالش کشیده است، استدعا دارم بدواً نسبت به صدور دستور موقت توقیف عملیات اجرایی به بند دو (۲) دستورالعمل شماره ۴۳۴۵۸ـ۱۳۹۵/۳/۱۰ رونوشت به کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها در خصوص مرخصی ذخیره پایان‌کار در خصوص کارمندان بانک ملت و همچنین نقض بند دو (۲) دستورالعمل شماره ۴۳۴۵۸ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۰ رونوشت به کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها در خصوص مرخصی ذخیره پایان‌کار در خصوص کارمندان بانک ملت اقدام لازم مبذول فرمایید. »
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۲۱۴۶ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده، پاسخ داده است که:
«مدیرکل محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۰۰۳۲ مطروحه در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند منظور این‌جانب در بند اول صفحه دوم دادخواست مخالفت عرف استنادی آقای اسماعیل ظریفی آزاد با بین قانون (مواد ۶۲ الی ۷۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹) بوده لذا مضمون دادخواست این‌جانب مخالف دستورالعمل شماره ۴۳۴۵۸-۱۳۹۵/۳/۱۰ با بین شرع مقدس نمی‌باشد. »
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
مدیر محترم اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت
با سلام و احترام
بازگشت به نامه ثبت‌شده به شماره ۱۸۹۲۱ـ ۱۳۹۵/۲/۶ در خصوص سؤالات مورد استعلام مبنی بر واگذاری بانک ملت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی به آگاهی می‌رسانم:
۱ـ ……
۲ـ اگرچه به موجب ماده ۶۹ قانون کار تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می‌شود، لیکن از آنجا که عرف نیز می‌تواند در برخی موارد تعیین‌کننده شرایط کار کارگران باشد. لذا در صورتی که صدور حکم مرخصی پیش از بازنشستگی برای کارگران توسط بانک به عنوان عرف مسلم بانکی وجود داشته باشد، تداوم این عرف بلامانع است.» »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌موجب نامه شماره ۱۰۴۸۲۸-۱۳۹۶/۶/۵ نامه شماره ۱۰۲۹۳۱-۱۳۹۶/۶/۲ را ارسال کرده است که متن نامه اخیر به شرح زیر است:
«جناب آقای ولی پور
مدیرکل محترم دفتر حقوقی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۷۰۳۱۸-۱۳۹۶/۴/۲ در خصوص ابلاغیه دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره کلاسه 247/96-۱۳۹۶/۳/۲۸ مربوط به دادخواست آقای جلال طالبی به طرفیت این اداره کل موضوع ابطال بند دوم نامه شماره ۴۳۴۵۸-۱۳۹۵/۳/۱۰ این اداره کل پاسخ این اداره کل به شرح ذیل ارسال می‌گردد. خواهشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل عیناً به مرجع مذکور منعکس گردد:
۱ـ برخلاف ادعای شاکی در نامه مورد شکایت «صدور حکم مرخصی پیش از بازنشستگی برای کارگران توسط بانک» به عنوان عرف سیستم بانکی مورد پذیرش قرار نگرفته زیرا این مسئله از امور موضوعی بوده و تشخیص آن بر عهده مراجع حل اختلاف کار است، در این نامه به بیان حکم کلی قضیه اکتفا شده و چنین آمده است: «… در صورتی که صدور حکم مرخصی پیش از بازنشستگی برای کارگران توسط بانک به عنوان عرف مسلم بانکی وجود داشته باشد، تداوم این عرف بلامانع است.» (جمله‌ای شرطی که شرطش نیازمند اثبات بوده و دارای مفهوم مخالف است). بنابراین اثبات چنین عرفی (هم عنصر مادی و هم عنصر معنوی آن) در مراجع حل اختلاف بر عهده بانک خواهد بود و در صورتی که چنین عرفی ثابت نشود حکم صادره در نامه این اداره کل به دلیل تحقق نیافتن شرط، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. از این‌رو چنانچه شاکی منکر وجود چنین عرفی در سیستم بانکی است می‌بایست موضوع را به مراجع حل اختلاف منعکس نماید تا آن مرجع دلایل وجود عرف را از کارفرما مطالبه نموده و چنین ادعایی را احراز نماید. بدیهی است عدم تحقق مصداق موجب نادرست بودن حکم نخواهد بود.
۲ـ به نظر حقوقدانان یکی از مهم‌ترین منابع اصلی حقوق از جمله حقوق کار، عرف است و در این خصوص اختلاف‌نظری وجود ندارد. بنابراین انکار عرف به عنوان یکی از منابع اصلی تعیین‌کننده شرایط کار کارگران امری غیرقابل قبول است. مسلماً مراد از عرف در اینجا عرف خلاف قواعد آمره نیست و چنین عرفی (عرف خلاف قواعد آمره از جمله ماده ۴۱ قانون کار که شاکی به عنوان مثال از آن یادکرده) باطل و غیرقابل استناد خواهد بود. با توجه به این امر تشخیص آمره بودن ماده‌قانونی اهمیتی اساسی خواهد یافت . لذا در تشخیص صحت حکم مندرج در نامه این اداره کل باید آمره بودن یا آمره نبودن مواد ۶۶ و ۶۹ قانون کار مشخص گردد. شایان ذکر است امری بودن قاعده حقوقی بدین معناست که افراد نتوانند برخلاف آن تراضی نمایند. ضمناً با توجه به اینکه امری بودن قواعد حقوق کار به دلیل حمایت از کارگر است لذا در پاره‌ای موارد چنانچه توافق و عدول از قواعد در جهت تأمین منافع کارگر باشد چنین توافقی پذیرفتنی است.
به موجب ماده ۶۶ قانون کار«کارگر نمی‌تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نماید.» هدف اصلی قانون‌گذار از ایجاد حق مرخصی برای کارگران و ایجاد محدودیت برای ذخیره مرخصی و در واقع الزام کارگران به استفاده از مرخصی با ایجاد چنین محدودیتی در قالب ماده ۶۶، حفظ سلامت جسمی و روحی کارگران بوده تا آنان به خاطر شرایط و مقتضیات تن به کار مداوم و پی‌درپی نداده سلامت جسمی و روحی خود را به خطر نیفکنند، لذا عدم امکان ذخیره مرخصی بیش از ۹ روز مسلماً از قواعد آمره بوده که کارگر و کارفرما نمی‌توانند خلاف آن توافق نمایند لیکن استفاده هر چه بیشتر از مرخصی و عدم ذخیره آن به دلیل همسو بودن با اهداف عالیه مقنن در وضع قواعد مربوط به مرخصی نه تنها امکان‌پذیر بلکه مطلوب است و می‌توان در خصوص آن هر توافقی داشت. به عنوان مثال کارگر و کارفرما ضمن قرارداد کار می‌توانند توافق نمایند که کارگر در طول مدت قرارداد از کل مرخصی استحقاقی خود استفاده نمایند. این توافق از آنجا که کارگر را به استفاده از مرخصی و حفظ سلامت خود سوق می‌دهد و مانع از آن است که کارگر با اندیشیدن به دریافت مطالبات مربوط به مرخصی‌های استفاده نشده خود را از سلامت محروم نماید با هدف قانون‌گذار و فلسفه ایجاد حق مرخصی هماهنگ بوده و صحیح می‌باشد.
مسلماً در جایی که توافق امکان‌پذیر باشد عرف که بیانگر اراده ضمنی طرفین است نیز می‌تواند شکل گیرد. پس با توجه به مقدمات فوق، عرف مبنی بر استفاده از کل مرخصی در طول ایام کاری کارگر (کل دوره) خلاف قواعد آمره نخواهد بود. ماده ۶۹ قانون کار نیز به صراحت تعیین تاریخ استفاده از مرخصی را با توافق کارگر و کارفرما دانسته است. لذا هیچ قاعده الزام‌آوری در خصوص تاریخ استفاده از مرخصی برای کارگران وجود ندارد و این زمان با توافق طرفین تعیین می‌گردد و همچنان که فوق ذکر گردید هر جا امکان توافق وجود داشته باشد شکل‌پذیری عرف نیز امکان‌پذیر است و چنین عرفی از اعتبار برخوردار است. با توجه به مجموع مقدمات فوق، عرف در خصوص استفاده کارگران از تمام مرخصی استحقاقی در ایام کاری کارگر (در طول کل دوره) و زمان استفاده از تعدادی از روزهای مرخصی از جمله ذخیره مرخصی در ایامی خاص مغایرتی با قواعد آمره ندارد لذا در مانحن‌فیه همان‌گونه که کارگر و کارفرما (بانک) می‌توانند ضمن قرارداد توافق نمایند که کارگر از تمامی ایام مرخصی خود استفاده نماید و چنانچه تعداد روزهایی را به دلایلی ذخیره نموده قبل از بازنشستگی از تمامی آنها استفاده نماید و چنین توافقی معتبر است، بنابراین چنانچه چنین عرفی نیز در این خصوص شکل گیرد عرف ایجاد شده صحیح بوده و مغایرتی با قوانین آمره نخواهد داشت.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه در مقررات مبحث سوم از فصل سوم قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ حکمی در خصوص تسری عرف بـه شرایط استفـاده از مـرخصی استحقاقی پیش‌بینی نشده است، بنابراین بند ۲ نـامه شماره ۴۳۴۵۸-۱۳۹۵/۳/۱۰ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در این خصوص تداوم اعمال عرف را در صدور حکم مرخصی پیش از بازنشستگی بلامانع اعلام کرده است خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب و مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۷۸۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۱۱۷۴۴۲/۶۰ ـ ۲۱/۵/۱۳۹۶ رئیس مرکز و دبیر هیئت‌عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21538-30/11/1397
شماره ۹۶۰۱۰۴۳-۱۳۹۷/۱۱/۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ با موضوع: «ابطال اطلاق بخشنامه شماره 60/117442-۱۳۹۶/۵/۲۱ رئیس مرکز و دبیر هیئت‌عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۸/۲۹
شماره دادنامه: ۱۷۸۰
شماره پرونده: 1043/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس ابوالحسن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 60/117442-۱۳۹۶/۵/۲۱ رئیس مرکز و دبیر هیئت‌عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 60/117442-۱۳۹۶/۵/۲۱ رئیس مرکز و دبیر هیئت‌عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در خصوص بخشنامه صادره از سوی مرکز اصناف و بازرگانان ایران و سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران در خصوص ایجاد اتحادیه کشوری آسانسور و فراخوان ثبت‌نام و انتخابات معروض می‌دارد تشکیل این اتحادیه کشوری مستنداً به تبصره ۷ از ماده ۲۱ قانون نظام صنفی با نص صریح قانون مغایرت داشته و ایجاد چنین اتحادیه‌ای تبعات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور و به خصوص صنعت آسانسور و پله‌برقی ایران خواهد داشت، لذا با تقدیم مستندات و لایحه دفاعیه از حضرت‌عالی استدعا داریم بدواً دستور توقف موقت این بخشنامه و سپس نقض کامل این دستورالعمل را صادر فرمایید. »
شاکی به پیوست دادخواست اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند بر اساس تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در ماده ۲۱ قانون نظام صنفی نرسیده باشد با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تحت عنوان اتحادیه کشوری تشکیل می‌گردد و همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی حدنصاب تشکیل اتحادیه در کشور به شرح ذیل اعلام شده است: الف ـ تهران ۳۰۰ واحد ب ـ شهرهای با بیش از ۲۰۰۰۰۰۰ نفر ۲۰۰ واحد ج ـ شهرهای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر ۱۵۰ واحد د ـ در شهرهای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر ۱۰۰ واحد هـ ـ در شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر ۵۰ واحد حدنصاب می‌باشد از طرفی اخیراً مرکز امور اصناف و بازرگانان طی نامه شماره 60/117442-۱۳۹۶/۵/۲۱ فراخوان مربوط به ثبت‌نام داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله‌برقی را به رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور ابلاغ نموده است لذا نظر به اینکه اولاً: در اکثر شهرهای کشور حدنصاب قانونی تشکیل اتحادیه به صورت شهرستان مطابق ماده ۲۱ قانون نظام صنفی و یا حدنصاب قانونی تشکیل اتحادیه استانی مطابق تبصره ۶ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی وجود دارد، لذا تصمیمات اتخاذشده جهت تشکیل اتحادیه کشوری و صدور فراخوان جهت ثبت‌نام انتخابات اتحادیه کشوری مغایر با تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی بوده ابتدا تقاضای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ثبت‌نام و ابطال تصمیمات اتخاذشده جهت تشکیل اتحادیه کشوری و فراخوان ثبت‌نام را داریم و سپس حکم بر ابطال این طرح از سوی دیوان عدالت اداری را خواستاریم. ضمناً در شهر تهران ۴۳۳ پروانه کسب دائم توسط اتحادیه صنف آسانسور و الکترومکانیکی تهران صادر و به اشخاص تحویل‌شده که کپی تصویر آنها به پیوست می‌باشد و تعداد ۱۲۰ پرونده در دست اقدام جهت صدور می‌باشد که جمعاً ۵۵۳ عضو در این اتحادیه دارای سابقه بوده و حدود ۵۰۰ نفر نیز فاقد پروانه کسب که فراخوان آن نیز جهت تشکیل پرونده و دریافت پروانه کسب انجام‌شده، بدیهی است تشکیل اتحادیه کشوری که اخیراً توسط وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت جناب آقای مهندس نعمت زاده اقدام به تشکیل اتحادیه کشوری و یا در شرف هستند نیز مغایر با سیاست‌های کلی نظام و دولت می‌باشد و باعث تمرکززدایی و مشکلاتی را جهت صاحبان کسب و مردم ایجاد می‌نماید. نکته قابل توجه این است که در سال ۱۳۹۴ طرح تشکیل اتحادیه کشوری از سوی برخی از اعضای این صنف مطرح شد که اتاق اصناف طی نامه شماره ۱۴۰۴۷/ب م ـ ۱۳۹۴/۲/۲۹ جوابیه‌ای صادر کرد که طی آن مخالفت خود را با این طرح به صراحت اعلام نمود. از دیگر معایب تشکیل اتحادیه کشوری و مستندات به مفاد تبصره ۷ از ماده ۲۱ قانون نظام صنفی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: ۱ـ محقق نشدن فرمایشات مقام معظم رهبری که سال ۱۳۹۶ را سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نام‌گذاری فرمودند. ۲ـ اتحادیه کشوری قانوناً عضو اتاق اصناف نبوده و نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌های آن مشارکت داشته باشد. ۳ـ امور جاری صنفی از شهرستان‌ها منفک و در تهران متمرکز می‌شود. ۴ـ بی‌توجهی به مراکز تصمیم‌گیری شهر و شهرستان‌ها مانند کمیسیون نظارت و اتاق‌های اصناف شهرستان. ۵ ـ بروز بی‌نظمی و هرج‌ومرج در امور صنفی به دلیل عدم هماهنگی میان اتحادیه کشوری و اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها درباره چگونگی نظارت بر واحدهای صنفی عضو اتحادیه مستقر در شهرستان‌ها. ۶ ـ افزایش مراجعات و ترددهای اعضای صنف و مردم از شهرستان‌ها به تهران برای پیگیری امور صنفی و حقوق خویش و در نهایت تضییع حقوق شهروندی و عدالت اداری. در پایان یادآور می‌شویم علاوه‌بر اتحادیه تهران سایر اتحادیه آسانسور در سطح کشور نیز با این طرح مخالف می‌باشند که نامه تعدادی از این اتحادیه‌ها به پیوست تقدیم می‌گردد. لذا با توجه به عرایض مشروحه فوق تقاضای رسیدگی عاجل و صدور دستور مقتضی را از آن مقام عالی خواستاریم. »
همچنین شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۶-۱۰۴۳ـ ۲ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ ثبت دفتر هیئت‌عمومی شده اعلام کرده است که:
«مدیرکل محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم: احتراماً در رابطه با پرونده کلاسه 1043/96 در رابطه با اتحادیه کشوری صنف آسانسور که این‌جانب عباس ابوالحسن یکی از اعضای صنف بوده بدین‌وسیله مغایرت‌های قانونی تشکیل اتحادیه مذکور و موارد مرتبط با موضوع مزید استحضار و دستورات لازم جهت توقف برگزاری انتخابات برابر تبصره ۷ ماده ۲۱ همان قانون تشکیل اتحادیه کشوری با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. لیکن بر اساسنامه شماره 7/09/12025-۱۳۹۶/۱۲/۲۶ و شماره 7/02/498-۱۳۹۷/۵/۸ اتاق ایران در خصوص ضرورت تشکیل اتحادیه استانی فرآیند تشکیل اتحادیه کشوری مورد اشاره غیرقانونی است که جناب استاندار آقای محمدحسین مقیمی خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار نموده‌اند که اتحادیه صنف آسانسور تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی استان تهران هم پابرجا بماند که جناب آقای احمدی معاون وزیر خطاب به ریاست مرکز اصناف و بازرگانان اظهار نموده است مطابق تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی چنانجه [چنانچه] تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر نرسد حدنصاب شهر تهران ۳۰۰ واحد صنفی است. با توجه به اینکه این رسته صنفی در شهر تهران نصاب قانونی را برای اتحادیه دارد با توجه به نظر استاندار تهران در این رتبه دستور اقدام لازم صادر فرمایید و از طرف دیگر وزیر محترم مدارک آن در پرونده موجود می‌باشد اظهار نموده است اتحادیه کشوری مربوط به فروشگاه‌های زنجیری می‌باشد نه برای اتحادیه‌های که تعداد ۵۰۰ اعضا دارند بخواهید اتحادیه کشوری ایجاد کنند متأسفانه سندیکا هیچ‌گونه توجهی به این دستورات ننموده است که شروع به‌برگزاری جلسات اتحادیه کشوری ایجاد می‌نمایند خواهمشند [خواهشمند] است دستورات لازم را صادر فرمایید که جهت جلوگیری از اتحادیه کشوری اقدامات لازم انجام گردد. »
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«رؤسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور
موضوع: فراخوان ثبت‌نام داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله‌برقی
در اجرای تبصره (۷) ماده (۲۱) قانون نظام صنفی و ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور به منظور انتخاب هفت نفر اعضای اصلی و سه نفر علی‌البدل هیئت‌مدیره و دو نفر بازرس (اصلی و علی‌البدل) اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله‌برقی مقرر است در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۲ به مدت بیست روز نسبت به ثبت‌نام داوطلبان حائز شرایط اقدام گردد. خواهشمند است دستور فرمایید، از طریق سازمان و ادارات تابعه صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان‌ها از افراد دارای پروانه کسب معتبر در رسته‌های صنفی مرتبط با صنف خدمات وابسته به آسانسور و پله‌برقی دعوت به عمل آورده تا با مراجعه حضوری و یا از طریق سامانه ایرانیان اصناف (در بخش ثبت‌نام داوطلبان در انتخابات اتحادیه‌های صنفی ) نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.
شرایط داوطلبان :
۱ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲ـ اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران
۳ـ نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر
۴ـ عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس
۵ ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر
۶ ـ عدم اشتهار به فساد
۷ ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت‌مدیره
۸ ـ حداکثر سن در زمان ثبت‌نام هفتادوپنج سال
۹ ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم
۱۰ ـ وثاقت و امانت
ضمناً تصویر برابر با اصل پروانه کسب، شناسنامه، کارت ملّی، مدرک تحصیلی پس از بارگذاری در سامانه مذکور به همراه یک قطعه عکس ۴×۶ از طریق پست پیشتاز به دبیرخانه هیئت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به نشانی تهران، ضلع شمال شرقی میدان ولیعصر (عج) روبروی پست منطقه ۱۴، کد پستی ۱۵۹۴۶۳۳۶۱۳ ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت طبقه هفتم ارسال گردد . »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز و دبیر هیئت‌عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60/78831-۱۳۹۷/۳/۲۸ توضیح داده است که:
«بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۲۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۹ موضوع کلاسه پرونده 1043/96 پیرامون دادخواست آقای عباس ابوالحسن با خواسته ابطال بخشنامه شماره 60/117442-۱۳۹۶/۵/۲۱ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیئت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور (موضوع فراخوان ثبت‌نام داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله‌برقی) بدین‌وسیله ادله و مستندات ذیل جهت تشحیذ اذهان قضات هیئت‌عمومی تقدیم می‌گردد:
۱- همان‌طور که قضات امعان‌نظر دارند بر اساس مفاد تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی کشور، چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می‌شود. در این راستا و به تجویز مفاد تبصره مذکور آیین‌نامه اجرایی مربوط توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیئت‌عالی نظارت تهیه و پس از تأیید هیئت‌عالی نظارت در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.
۲ـ بر اساس مفاد ماده ۲ آیین‌نامه موصوف دبیرخانه هیئت‌عالی نظارت مکلف است با همکاری اتاق اصناف ایران، صنوف موضوع تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی را شناسایی و جهت تأیید به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد نماید تا به دلالت الزام مندرج در ماده ۳ همان آیین‌نامه در صورت تأیید و موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت دبیرخانه هیئت‌عالی نظارت اقدامات لازم را برای برگزاری انتخابات و تشکیل اتحادیه به عمل آورد. به همین منظور بر اساس مراتب فوق‌البیان اتاق اصناف ایران طی نامه شماره 7/02/4480-۱۳۹۶/۴/۲۶ ضرورت تشکیل اتحادیه کشوری آسانسور را پیشنهاد نموده و متعاقباً وزیر صنعت، معدن و تجارت در هامش نامه معاون امور اقتصادی و بازرگانی موافقت خود را در این خصوص اعلام می‌دارد.
۳ـ همان‌طور که مستحضرید بر اساس مفاد ماده ۲۱ قانون نظام صنفی در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می‌کنند، در مانحن‌فیه بر اساس گزارش دبیرخانه هیئت‌عالی نظارت و اتاق اصناف ایران تعداد کثیری از فعالیت‌ها در حوزه فروش و خدمات مرتبط با آسانسور و پله‌برقی نصاب کافی برای تشکیل اتحادیه شهرستانی و یا استانی را در سطح کشور با لحاظ نوع فعالیت مشابه یا همگن نداشته‌اند و هرچند در برخی از استان‌ها و شهرستان‌ها از حیث تعدادی حائز شرایط کافی برای تشکیل اتحادیه باشند، لکن با توجه به اینکه تشکیل اتحادیه برای فعالیت‌های شغلی مشابه یا همگن فقط در یک سطح شهرستانی یا استانی و یا کشور برای فعالیت مذکور امکان‌پذیر می‌باشد، تشکیل اتحادیه‌های مذکور (شهرستانی/ استانی/ کشوری) به طور هم‌زمان برای یک نوع فعالیت صنفی در مغایرت با مفاد قانون نظام صنفی کشور است، بنابراین در راستای رعایت قانون و مقررات موضوعه، تشکیل اتحادیه کشوری واحد در سطح ملی امری لازم و موافق با منویات قانون‌گذار می‌باشد.
۴ـ مضافاً نظر به اینکه شرکت‌های طراحی و مونتاژ دارای پروانه بهره‌برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در عرصه فروش، نصب، تعمیر و ارائه خدمات پس از فروش ملزم به مراجعه به اتحادیه‌های مختلف (غیرتخصصی و غیرهمگن) در سراسر کشور جهت دریافت پروانه کسب می‌باشند، از این‌رو نیاز به تشکیل اتحادیه تخصصی کشوری با هدف سیاست‌گذاری واحد از نقطه‌نظر نظارت بر استاندارد، ایمنی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در ارائه خدمات ذی‌ربط از حیث ایجاد تشکیلات متمرکز تخصصی ضرورت داشته و امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.
علی‌ای‌حال با عنایت به جمیع جهات مذکور و نظر به اینکه بخشنامه معترض‌عنه در راستای اجرای الزامات قانونی می‌باشد، لذا رد دادخواست خواهان از محضر قضات هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. »
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
طبق تبصره ۶ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی ، تشکیل اتحادیه استانی به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان و تصویب هیئت‌عالی نظارت موکول شده است. به موجب تبصره ۷ همان ماده‌قانونی مقرر شده چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در ماده ۲۱ قانون نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می‌شود. مستنبط از مقررات مذکور در فرضی که کمیسیون نظارت مرکز استان تشکیل اتحادیه‌ای در مرکز استان را لازم تشخیص دهد و هیئت‌عالی نظارت آن را تصویب کند، تشکیل اتحادیه استانی بلامانع است و البته این امر نافی تشکیل اتحادیه کشوری نیست. با توجه به مراتب اطلاق بخشنامه شماره 60/117442-۱۳۹۶/۵/۲۱ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیئت‌عالی نظارت در حدی که در فرض وجود شرایط تبصره ۶ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی ، تشکیل اتحادیـه استانی را تجویز نمی‌کند و تشکیل اتحادیه کشوری حتی برای استان‌هایی که شرایط تشکیل اتحادیه استانی را دارند تجویز کرده مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
