آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1398/01/21 لغايت 1398/01/31
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۱۶۴۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۷۷۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره۱۹۸۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۹۶۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۱۵۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۱۶۴۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴ هـ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۶ هیئت‌وزیران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21574-21/01/1398
شماره ۹۶۰۰۹۵۵-۱۳۹۷/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ با موضوع: « ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت ۵۳۲۷۴ هـ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۶ هیئت‌وزیران » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۲۴/۷/۱۳۹۷
شماره دادنامه: ۱۶۴۴
شماره پرونده: 955/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۶/۵۳۲۷۴هـ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۶ هیئت‌وزیران
گردشکار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 20000/743-۳۱/۵/۱۳۹۶ ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۶/۵۳۲۷۴هـ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۶ هیئت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً در خصوص تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴هـ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۶ هیئت‌وزیران مبنی بر کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق آزاد تجاری و صنعتی به سرزمین اصلی به استحضار عالی می‌رساند:
۱ـ وفق ماده (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنا هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد.
۲ـ به موجب ماده (۲۰) قانون صادرات و واردات، دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۷۳ از واردکنندگان بخش‌های غیردولتی که به صورت تجاری کالا وارد می‌نمایند، برابر یک درصد (۱%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه‌ساله معادل صد در صد (۱۰۰%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود تا بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و همچنین راه‌اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.
نظر به اینکه در قوانین مذکور هیچ‌گونه ترجیح و امتیازی برای تعیین و دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به داخل کشور مقرر نگردیده، بر همین اساس تصویب‌نامه صدرالذکر مبنی بر اینکه عوارض دریافتی توسط سازمان‌های مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی وارد می‌شوند موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت۴۷۲۵۷هـ ـ ۲۶/۹/۱۳۹۰ در مورد هر کالا دو درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق مذکور به سرزمین اصلی تعیین می‌گردد از حیث ادامه روند ترجیح و امتیاز برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی مجدداً و برای سال جاری مغایر قانون ارزیابی می‌گردد، لذا بنا به اهمیت موضوع جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و وصول صحیح حقوق ورودی و مالیات و عوارض متعلقه در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، انعکاس نتیجه اقدامات معمول و ابطال تصویب‌نامه اخیرالصدور مورد استدعی [استدعا] است.
(شایان ذکر است ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه‌های شماره ۳۱۲۸۲هـ/ب ـ ۱۷/۵/۱۳۹۰ و ۵۲۳۸۱هـ/ب ـ ۲۲/۸/۱۳۹۰ ایرادات قانونی به مصوبه‌های مشابه قبلی به شماره‌های ۶۴۶۴۸/ت۲۹۲۹۱هـ/ب ـ ۱۶/۱۲/۱۳۸۲ و ۱۳۴۸۸۱/ت۴۷۲۵۷هـ ـ ۶/۷/۱۳۹۰ مبنی بر عدم وجود ترجیح و امتیاز برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد را برشمرده و موضوع کاهش سود بازرگانی از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی را مغایر قانون دانسته است.)»
متن تصویب‌نامه مورد اعتراض به لحاظ اصلاحیه شماره 53274/28082-۱۰/۳/۱۳۹۶ به قرار زیر است:
«وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ویژه اقتصادی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۷/۲/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره 60/77759-۱/۴/۱۳۹۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
عوارض دریافتی توسط سازمان‌های مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی وارد می‌شوند موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت۴۷۲۵۷هـ ـ ۲۶/۹/۱۳۹۰ در مورد هر کالا حداکثر دو درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق مذکور به سرزمین اصلی تعیین می‌گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 34658/95160-۲۴/۱۲/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
اعلام می‌دارد:
۱ـ ضمن اینکه به موجب قسمت اخیر ماده (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۷/۶/۱۳۷۲)، مقرر گردیده است: «… مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد.» برابر مفاد بند (د) ماده ۱ قانون امور گمرکی (مصوب۱۳۹۰)، تعیین سود بازرگانی در چنین مواردی به شرح تعریف ذیل بر عهده دولت قرار گرفته است:
«د ـ حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیئت‌وزیران تعیین می‌گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود.»
۲ـ بنا به مراتب و اختیارات قانونی یادشده هیئت‌وزیران برابر مصوبه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت۴۷۲۵۷هـ ـ ۲۶/۹/۱۳۹۰، میزان سود بازرگانی کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی وارد می‌شوند را معادل ۱۵ درصد ارزش سیف کالاهای مذکور کاهش داده است که کاملاً مبتنی بر موازین قانونی مربوطه می‌باشد. در ضمن این مصوبه مورد اعتراض شاکی نیز نمی‌باشد.
۳ ـ در رابطه با تعیین میزان عوارض، لازم به توضیح است، برابر ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، در خصوص چگونگی اخذ عوارض در این مناطق مقرر گردیده است: «ماده۱۰ ـ سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیئت‌وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.»
در ضمن آیین‌نامه اجرایی این ماده در سال ۱۳۷۲ به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (با توجه به اختیار تفویضی هیئت‌وزیران، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۱۱۵/ت۲۱۱هـ ـ ۸/۷/۱۳۷۲) رسیده و برابر ماده ۲ آن، عوارض مشروحه مربوطه تصریح و در بند (د) این ماده در خصوص عوارض واردات یا صادرات کالا، متن ذیل عنوان می‌گردد:
(د ـ عوارض کالا وجوهی است که سازمان از اشخاصی که قصد واردات کالا از خارج به منطقه و یا قصد حمل کالا از منطقه به سایر نقاط کشور را دارند اخذ می‌نماید». لازم به ذکر است هرچند برابر ماده ۴ همان آیین‌نامه تعیین میزان عوارض مقرر در ماده ۲ موصوف بر عهده هیئت‌مدیره هر منطقه قرار گرفته است لیکن در اجرای ماده ۱۰ قانون این موضوع مانع از تعیین عوارض مربوطه توسط هیئت‌وزیران نمی‌باشد.
با توجه به موارد مرقوم و به منظور ایجاد انگیزه و صرفه اقتصادی در واردات کالا از این مناطق به سرزمین اصلی، هیئت‌وزیران برابر مصوبه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴هـ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۶ (مورد اعتراض شاکی) اقدام به کاهش عوارض دریافتی این مناطق در رابطه با کالاهای موضوع تصویب‌نامه پیش‌گفته که به صورت تجاری از این مناطق به سرزمین اصلی وارد می‌شوند، در مورد هر کالا به (۲) درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی یادشده می‌نماید. بدیهی است با امعان‌نظر به موازین قانونی یادشده، این مقرره نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت، وضع گردیده است.
۴ ـ لازم به تأکید است با توجه به مفاد ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب ۱۳۸۷) مبنی بر ممنوعیت اخذ هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر (پیش‌بینی‌نشده در این قانون) بر واردات و صادرات کالا و نیز استثنای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران از شمول حکم این ماده، لذا وصول عوارض کالاهای ورودی و خروجی از این مناطق همچنان تابع ضوابط مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بوده و استناد شاکی به مفاد ماده ۲۰ قانون مقررات صادرات و واردات، فاقد وجاهت قانونی است.
۵- ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی به برخی مصوبات قبلی (مورد استناد شاکی) مربوط به تعیین سود بازرگانی واردات کالاهای تجاری از مناطق مذکور به داخل کشور بوده در حالی که مصوبه مورد اعتراض شاکی مربوط به چگونگی تعیین عوارض کالاهای موصوف است (و نه سود بازرگانی)، بنابراین قیاس یادشده صحیح نبوده و محل تأمل است. »
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ مقرر شده است: «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنا هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد.» و طبق ماده ۲۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر گردیده «دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۷۳ از واردکنندگان بخش‌های غیردولتی که به صورت تجاری کالا وارد می‌نمایند، برابر یک درصد (۱%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه‌ساله معادل صد در صد (۱۰۰%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود، با تصویب هیئت‌وزیران در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و همچنین راه‌اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.» نظر به اینکه در قوانین مذکور ترجیح و امتیازی برای تعیین و دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی از کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به داخل کشور مقرر نشده، بنابراین مصوبه مورد شکایت به جهت کاهش دو درصد سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون مذکور و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۶۴۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21574-21/01/1398
شماره ۹۵۰۰۵۵۵-۱۳۹۷/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ با موضوع: « ابطال تبصره‌های ۴، ۵ و ۶ تعرفه عوارض شماره ۲۱ شهرداری یاسوج در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۲۴/۷/۱۳۹۷
شماره دادنامه: ۱۶۴۸
شماره پرونده: 555/95
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران وابسته به [وزارت راه و شهرسازی]
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های ۴، ۵ و ۶ تعرفه عوارض شماره ۲۱ شهرداری یاسوج در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض شماره ۲۱ شهرداری یاسوج در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
آقایان ابراهیم افشون و حشمت‌اله نظری‌زاده به عنوان مالک در سال ۱۳۸۲ و ۱۳۷۶ اقدام به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری یاسوج نموده و حسب مقررات تمامی هزینه‌های متعلقه را نقداً پرداخت کرده‌اند. متعاقباً مشارالیهما املاک موضوع پروانه را به این شرکت منتقل نموده النهایه منتقل‌الیه به قائم‌مقامی مالکین سابق در سال ۱۳۹۴ جهت اخذ گواهی پایان‌کار به شهرداری یاسوج رجوع نمود. در مقابل آن شهرداری طبق تعرفه شماره ۲۱ شورای اسلامی شهر یاسوج که بدون اعتنا به مفاد رأی وحدت رویه شماره 80/366-۳/۱۲/۱۳۸۰ تصویب و بدون در نظر گرفتن آنکه رعایت آن برای تمامی مراجع لازم‌الاجراست، مبلغ 246۰۰۰۰۰۰۰ ریال علاوه بر مبلغی که سابقاً تعیین و پرداخت شد را دریافت نمودند. بنا علی‌هذا دریافت اخیر به دلالت رأی پیش‌گفته، مضاعف تلقی می‌شود.
۲ـ تبصره ۶ تعرفه شماره ۲۱ شورای اسلامی شهر یاسوج اشخاص حقوقی را نسبت به پرداخت ۱۰% سهم شهرداری ملزم نموده لکن این مورد مبنای قانونی ندارد چرا که اولاً: اخذ ۱۰% بهای روز زمین به عنوان سهم شهرداری در هیچ‌یک از قوانین مربوط به شهرداری و نیز سایر قوانین معتبر موجود تعیین نشده است. ثانیاً: شورای اسلامی مزبور خارج از حدود اختیارات خود جهت تصویب تبصره موصوف اقدام نموده است. ثالثاً: اعمال تبعیض بین اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص بلاوجه بوده و فاقد مستند قانونی می‌باشد. رابعاً: اشخاص مالکیت کامل بر اموال خویش داشته و اخذ هر نوع وجهی طبق اصول بدیهی و قانونی بایستی به موجب قانون پرداخت گردد.
تقاضای ابطال تعرفه شماره ۲۱ که اعتقاد دارد با قوانین موجد حق مغایر است را به صورت خارج از نوبت و مستنداً به مواد ۱۲ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن محضر تمنا دارد. »
شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره ۲۱۱۸۴-۳۰/۲/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
موضوع: تقدیم لایحه در پرونده کلاسه 555/95
سلام‌علیکم
با احترام در خصوص پرونده کلاسه فوق‌الذکر موضوع دعوای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به طرفیت شورای اسلامی شهر یاسوج به خواسته ابطال تعرفه شماره ۲۱ آن شورا در سال ۱۳۹۴ به استحضار آن مقام می‌رساند: نظر به اینکه تعرفه مذکور در قالب جدولی تنظیم‌شده که مفاد آن مغایر قوانین و مقررات مربوطه و حقوق شرکت متبوع می‌باشد و خواسته نیز به طور کلی ابطال تعرفه شماره ۲۱ بوده و تمامی ملحقات آن از جمله تبصره‌ها را نیز در برمی‌گیرد، لذا تقاضای بررسی موضوع النهایه صدور دستور شایسته مبنی بر ابطال تبصره‌های ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ تعرفه شماره ۲۱ شورای اسلامی شهر یاسوج را دارد.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
تعرفه عوارض شهرداری یاسوج در سال ۱۳۹۴:
تعرفه شماره (۲۱):
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج به موجب لایحه شماره ۱۰۹۸ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
« محضر شریف و مبارک ریاست و اعضای محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 555/95 موضوع دعوای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به طرفیت شورای اسلامی شهر یاسوج به استحضار عالی می‌رساند با عنایت به دلایل و مدارک ذیل‌الذکر تقاضای رد دعوا مورد استدعا می‌باشد:
طبق اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آراء عمومی اداره شود که از راه انتخابات اعضای شوراها معین می‌گردد و برابر اصل ۷ از همین قانون طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی‌الامر» شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و موارد و طرز تشکیل و حدود اختیارات شوراها و وظایف آنها در قانون اساسی و قوانین ناشی از آن معین می‌کند و همچنین برابر اصل ۱۰۰ قانون اساسی و ماده اصلاحی ۵/۵/۱۳۸۲ و ۲۷/۸/۱۳۸۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر شهر با نظارت شورایی به نام شورای شهر صورت می‌گیرد و برابر بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ در وظایف انجمن شهر به صراحت ذکر گردیده تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از وظایف اصلی شورای اسلامی شهر می‌باشد و برابر ماده ۳۵ وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر مادامی که درآمدهای پیش‌بینی‌شده کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تصویب وزارت کشور عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه‌شده تعیین نماید و همچنین ماده ۷۷ اصلاحیه ۲۷/۸/۱۳۸۶ نیز به صراحت بیان می‌نماید شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای مالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی موردنیاز شهر اقدام نماید و مضافاً برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر جهت وضع هریک از عوارض محل جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تصویب و اعلام عمومی نمایند. همچنین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱ در تبصره ۱ ماده ۵۰ آن مجوز وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را نیز صادر نموده است و بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ نیز به صراحت بیان می‌دارد در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه‌های شهرداری‌ها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض مجوز آن صادر شده است. لذا با عنایت به معروضات پیش‌گفته و مستندات قانونی ذکرشده شورای اسلامی شهر یاسوج در راستای اجرای وظایف خود اقدام به برقراری عوارض نموده است و با عنایت به قوانین مذکور اختیار هر نوع عوارضی را داشته است و مصوبات شورای اسلامی شهر با تأیید وزارت کشور و یا نماینده وی (کمیسیون تطبیق فرمانداری) رسیده است و برابر تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است. در نهایت از آنجا که وضع این‌گونه عوارض دارای منشأ قانونی بوده و اختیارات لازم جهت تصویب این‌گونه عوارض را داشته و طرح این دعوا از سوی خواهان جهت فرار از پرداخت عوارض قانونی و مصوب می‌باشد. تقاضای رد دعوای ایشان از محضر جنابان عالی مورد استدعاست.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، تبصره‌های ۳، ۷ و ۸ تعرفه شماره ۲۱ عوارض شهرداری یاسوج مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج در سال ۱۳۹۴ در خصوص وضع عوارض برای صدور پروانه اصلاحی، اخذ مابه‌التفاوت پروانه اولیه و ثانویه را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین داردسی [دادرسی] دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۲۲ـ ۳۰/۵/۱۳۹۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است، رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به بندهای ۴، ۵ و ۶ از تعرفه عوارض شماره ۲۱ شهرداری یاسوج در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف) با توجه به اینکه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در آراء متعدد و از جمله رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶/۲/۱۳۹۲ مصوبات شوراهای اسلامی در مورد وضع عوارض و حذف و کسری پارکینگ را باطل کرده است، بنابراین با لحاظ استدلال مصرح در رأی مذکور، تبصره ۴ تعرفه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب) تبصره ۵ از مصوبه مورد اعتراض در خصوص بالکن که خارج از ضوابط شهرسازی است با توجه به ابقاء آن و اخذ عوارض بابت تخلف ساختمانی مغایر قوانین مورد استناد شاکی نیست و قابل ابطال تشخیص نشد.
ج) حکم مقرر در تبصره ۶ از تعرفه مورد اعتراض به لحاظ اینکه اخذ عوارض قبل از طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ وضع شده است تصویب آن از حدود اختیار شورای اسلامی خارج و مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۷۷۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21574-21/01/1398
شماره ۹۷۰۲۵۶۴-۱۳۹۷/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۵/۸/۱۳۹۷
شماره دادنامه: ۱۷۷۷
شماره پرونده: 2564/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای یوسف مهربان‌فر
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردشکار: شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض از کارمندان سابق سازمان صنایع و معادن استان لرستان هستند که این سازمان به استناد ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری آنها را بازنشسته کرده است. با این حال شاکیان ادعا دارند که دارای مدرک معادل کارشناسی ارشد هستند و مشاغل آنها نیز تخصصی بوده و بنابراین با توجه به حکم مقرر در صدر ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان متبوع آنها نمی‌توانسته آنها را قبل از آنکه سنوات خدمتشان به ۳۵ سال برسد، بازنشسته کند. از این‌رو به خواسته «الزام طرف شکایت به لغو حکم بازنشستگی به لحاظ عدم رعایت شرط ۳۵ سال سابقه خدمت مشاغل تخصصی برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد» در شعب دیوان عدالت اداری طرح دعوا کرده‌اند. در مقام رسیدگی به این شکایات، شعب ۷ و ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند.
گردشکار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۵۱۹ با موضوع دادخواست آقای مراد احسانفر درویش به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان لرستان و به خواسته لغو حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۸۴ ـ ۹/۱۱/۱۳۸۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به محتویات پرونده و با استناد به آراء وحدت رویه شماره ۶۵ ـ ۳/۳/۱۳۷۸ و ۱۹۸ ـ ۳/۴/۱۳۸۶ و ۲۲۷ و ۲۲۶ ـ ۲۲/۹/۱۳۸۹ و ۲۰۰ ـ ۱۷/۴/۱۳۷۶ و ۳۳۸ ـ ۳۳۷ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۷۹ و ۱۱۹۲ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری راجع به ارزش مدارک تحصیلی نظیر مدرک تحصیلی شاکی و اعتبار قانونی آن از حیث پذیرش در مراجع ذیصلاح قانونی و مستفاد از تبصره‌های ماده ۴۸ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و تبصره ماده ۸۷ قانون برنامه دوم توسعه و ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه و مواد ۵۴ و۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص مدرک تحصیل شاکی از جهت استخدامی و هم‌ترازی و عدم نفی آن از سوی قانون‌گذار و با توجه به مفاد بخشنامه شماره 1803/15382-۲۳/۸/۱۳۸۳ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبنی بر لزوم تأیید مدارک تحصیلی کارکنان دولت توسط وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و عطف عنایت به مفاد ماده ۱ دستورالعمل اجرائی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ موضوع ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرائی آن مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۷۰ به شماره ۶۷۲۳ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۷۲ سازمان امور اداری و استخدامی کشور که مدرک تحصیلی شاکی را به عنوان معادل مدارک تحصیلی دانشگاهی به شمار آورده است و از آنجائی که شغل مورد تصدی شاکی بر اساس تبصره ۲ از ماده ۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و همچنین آیین‌نامه اجرائی آن ماده ۱۳ مصوب هیئت‌وزیران مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۰ که تصریح می‌دارد مشاغل تخصصی و تحقیقی موضوع تبصره ۲ ماده ۴ قانون فوق‌الذکر در خصوص پرداخت فوق‌العاده شغل آن دسته از مستخدمینی که تصدی مشاغل تخصصی تحقیقی و آموزش را به عهده دارند علاوه بر موارد فوق تا ۲۵% حقوق مبنا آنان قابل افزایش است شامل مشاغلی است که تصدی آن مستلزم داشتن مدرک تحصیلی کارشناس لیسانس یا بالاتر بوده و در شرح وظایف مربوط انجام وظایف تخصصی و تحقیقی پیش‌بینی شده باشد و این موضوع با توجه به حکم حقوقی شاکی از جمله مشاغل تخصصی می‌باشد و لذا بنا به مراتب فوق با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۲ ذیل آن در خصوص مشاغل تخصصی بدون برقراری شروط سن و سابقه و بدون تقاضای کتبی کارمند امکان صدور حکم بازنشستگی قبل از ۳۵ سال تمام سابقه و ۶۵ سال تمام سن نبوده و در خصوص شاکی رعایت نشده و بدون حصول شرایط قانونی مبادرت به صدور حکم بازنشستگی راجع به شاکی شده است و لذا از این حیث خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به لغو بازنشستگی شاکی صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است اعاده به کار شاکی مستلزم اعاده وضع به حالت سابق و مسترد نمودن کلیه حقوق و مزایایی است که بابت بازنشستگی شاکی دریافت نموده است. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 836/88/7 با موضوع دادخواست آقای یوسف مهربان‌فر به طرفیت سازمان صنایع و معادن و سازمان بازنشستگی و به خواسته لغو حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۴۳ ـ ۲۱/۱/۱۳۸۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
مطابق ماده ۱۰۳ قانون خدمات کشوری مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و دکترا استحقاق خدمت با ۳۵ سال را دارند و بین ۳۰ سال تا ۳۵ سال در صورت تقاضای بازنشستگی اداره متبوع می‌تواند با بازنشستگی موافقت نماید شاکی مدعی است دارای مدرک فوق‌لیسانس و در مشاغل تخصصی است نتیجتاً حق دارد تا ۳۵ سال به خدمت خود ادامه دهد اداره طرف شکایت مدرک تخصصی وی را فوق‌لیسانس دریافتی از دانشگاهی ندانسته و شاکی را مشمول بند الف ماده ۱۰۳ از حیث مدرک تحصیلی نمی‌داند، علی‌هذا با توجه به اینکه در بند الف مذکور صراحت بر تحصیل دانشگاهی کارشناسی ارشد دارد مدرک تحصیلی شاکی از جمله مدارک دانشگاهی تلقی نشده حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۸/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: حکم مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص نحوه بازنشستگی کارمندان با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر به دارندگان مدارک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد و بالاتر قابل تعمیم نیست و رأی شعبه ۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۲ـ ۲۱/۷/۱۳۸۹ که حکم بند الف ماده ۱۰۳ قانون یادشده را برای لغو حکم بازنشستگی به کارمندی که مدرک معادل کارشناسی ارشد دارد، تعمیم نداده و به رد شکایت صادرشده صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۹۸۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ـ ج و تبصره ۲ الحاقی مصوبه شماره ۵۶۷۶/۹۴/ص ـ ۸/۱۱/۱۳۹۴ و تبصره ۳ ماده ۲۱ مصوبه شماره ۵۶۹۴/۹۵ص ـ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شیراز
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21574-21/01/1398
شماره ۹۶۰۰۶۶۳-۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲ با موضوع: « ابطال بند ۱ـ ج و تبصره ۲ الحاقی مصوبه شماره 94/5676/ص ـ۱۳۹۴/۱۱/۸ و تبصره ۳ ماده ۲۱ مصوبه شماره 95/5694ص ـ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ شورای اسلامی شهر شیراز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۲/۱۱/۱۳۹۷
شماره دادنامه: ۱۹۸۲
شماره پرونده: 663/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدحسن سبحانیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ـ ج اصلاحی و تبصره‌های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ مصوبه شماره 94/5676/ص ـ۱۳۹۴/۱۱/۸ در خصوص عوارض تابلو و تبصره ۳ ماده ۲۱ مصوبه شماره 95/5694ص ـ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ مصوب شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض تابلوهای تبلیغات محیطی و تابلوهای معرف کاربری
گردشکار: آقای محمدحسن سبحانیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره ۱۷۶۳۳-۲۷/۶/۱۳۸۹[۱۷۶۳۳/ش الف س ـ ۲۷/۶/۱۳۸۹]، 94/5676/ص ـ۱۳۹۴/۱۱/۸ و 95/5694ص ـ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ مصوب شورای اسلامی شهر شیراز از زمان تصویب در خصوص آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با عرض سلام، ادب و احترام: در اجرای اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی همان‌گونه که مستحضرید هیئت‌عمومی آن دیوان مصوبات شوراهای اسلامی بسیاری از شهرهای ایران را در خصوص تابلوهای معرف کاربری ابطال کرده است و از طریق روزنامه رسمی به اطلاع عموم رسانده است و جای بسی تعجب دارد که علیرغم اینکه شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز از آراء صادره توسط دیوان مطلع می‌باشند لیکن باز در سال گذشته شهرداری شیراز لایحه جدیدی را در این خصوص به شورای اسلامی شهر شیراز ارسال نمود و شورای اسلامی شهر شیراز نیز طی مصوبه شماره 95/5694ص ـ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ آن لایحه را به تصویب رسانده در ادامه مصوبات و قسمت‌های موردتقاضا جهت ابطال توضیح داده خواهد شد. اولین مصوبه مورد درخواست ابطال را شهرداری شیراز طی نامه (لایحه) شماره 9153/20-۹/۴/۱۳۸۹ مثبوت به شماره ۱۷۶۳۳-۱۲/۴/۱۳۸۹ [۱۷۶۳۳/ش الف س ـ ۲۷/۶/۱۳۸۹] تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری را تقدیم شورای اسلامی شهر شیراز نموده است که در یکصد و شصت و نهمین جلسه علنی شورا با اصلاحاتی تصویب گردیده و این مصوبه طی سنوات بعد با اعمال تغییراتی و در قالب مصوبات جدیدی توسط شورای اسلامی شهر شیراز تصویب گردیده است که شماره و تاریخ کلیه مصوبات مذکور در بخش موضوع شکایت و خواسته ذکر گردید و از تلفیق مجموعه این مصوبات «آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری» در فصل پانزدهم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری (عوارض و بهای خدمات) گردآوری و تهیه شده است. بر اساس بخش‌هایی از مفاد آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری مذکور «نصب هرگونه تابلو بر سردرب اماکن تجاری، خدماتی و … که معرف محل و کاربری می‌باشند و متضمن تبلیغات نیست با طول به اندازه عرض واحد و ارتفاع حداکثر ۱۵۰ سانتیمتر با رعایت اصول و مقررات شهرسازی و معماری بلامانع است و نسبت به ابعاد اضافی تابلو، مالک یا ذینفع مشمول پرداخت عوارض (ظرف ۱۰ روز از تاریخ اخطار کتبی یا از سنوات گذشته) خواهد شد و در عین حال شهرداری مکلف به جمع‌آوری تابلوهای منصوبه خارج از ضوابط آیین‌نامه (تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی) می‌باشد. بخش‌های مورد اعتراض در مصوبات فوق‌الذکر و آیین‌نامه مذکور عبارتند از: مصوبه ۱۷۶۳۳ ـ ۲۷/۶/۱۳۸۹ [۱۷۶۳۳/ش الف س ـ ۲۷/۶/۱۳۹۸] می‌باشد. بخش‌های مورد اعتراض به شرح ذیل می‌باشد:
ج) تابلوهای تجاری، خدماتی، تولیدی:
۱ـ ج ـ تعداد یک عدد تابلو نصب بر سردرب ورودی اصلی (روی پیشانی) که ابعاد آن متناسب با دهانه ورودی ساختمان و حداکثر عرض ۱۵۰ سانتیمتر برای معرفی واحد خود می‌باشد بلامانع است.
سایر ضوابط:
۲ـ نصب هرگونه تابلو خارج از ضوابط این آیین‌نامه ممنوع و شهرداری مکلف است برابر مقررات نسبت به جمع‌آوری آن اقدام نماید.
۳ ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه و انتشار آن توسط شهرداری کلیه تابلوهای جدید می‌باید بر اساس مقررات این آیین‌نامه تهیه و نصب گردد و تابلوهای منصوبه قبل از تصویب این آیین‌نامه حداکثر ظرف مهلت یک سال توسط مالک یا ذینفع جمع‌آوری و یا اصلاح گردد. در غیر این صورت شهرداری رأساً نسبت به جمع‌آوری آنها اقدام و هزینه خسارت را دریافت خواهد نمود.
در خصوص مصوبه شماره 94/5676/ص ـ۱۳۹۴/۱۱/۸ بخش‌های مورد اعتراض به شرح ذیل می‌باشد:
۱ـ بند۱ـ ج ـ اصلاحی که اعلام می‌دارد: نصب تابلو بر سردرب مغازه (روی پیشانی) و کلیه اماکن تجاری و خدماتی که طول آن به اندازه عرض واحد و ارتفاع آن حداکثر ۱۵۰ سانتیمتر که صرفاً برای معرفی واحد خود باشد، با رعایت اصول و مقررات شهرسازی و معماری بلامانع است.
۲ـ تبصره ۲ الحاقی: که اعلام می‌دارد: کلیه تابلوهای غیر تبلیغاتی «ردیف‌های (الف)، (ب) و (ج)» که اندازه آنها بیش از اندازه اعلام‌شده در ردیف‌های مذکور باشد باید توسط مالک یا ذینفع اصلاح گردد. در صورتی که مالک یا ذینفع درخواست ابعاد اضافه داشته باشد، به میزان ابعاد اضافی مشمول پرداخت عوارض به شرح زیر می‌گردد به شرطی که عوارض ماهیانه مذکور برای هر مترمربع تابلو از مبلغ ۸۰۰۰۰ ریال تجاوز ننماید.
۲۹/۰×p×عرض اضافی تابلو×طول اضافی تابلو = عوارض ماهیانه تابلو
۳ ـ تبصره ۴ الحاقی که اعلام می‌دارد: چنانچه تابلوهای نصب‌شده بر سردرب مغازه یا سایر اماکن موضوع این مصوبه (تبلیغاتی یا غیر تبلیغاتی) به هر نحو مشمول پرداخت عوارض گردد شهرداری مکلف است موضوع اخذ عوارض را با تعیین میزان عوارض تعلق‌گرفته به موجب اخطاریه کتبی به آدرس اماکن محل نصب تابلو یا اقامتگاه قانونی ذینفع یا مالک ابلاغ نماید چنانچه ذینفع ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به حذف تابلو اقدام نماید مشمول پرداخت عوارض نمی‌گردد و در صورت استمرار تابلوی منصوبه پس از انقضاء مهلت مذکور، از تاریخ یادشده مشمول پرداخت عوارض می‌گردد.
۴ ـ تبصره ۵ الحاقی که اعلام می‌دارد: مندرجات بند ۱ـ ج اصلاحی و تبصره‌های الحاقی ذیل بند ۹ ـ ج مشمول کلیه مصادیق تابلوهای غیر تبلیغاتی مندرج در بند ۱ مصوبه شماره ۱۷۶۳۳ـ۲۷/۶/۱۳۸۹ [۱۷۶۳۳/ش الف س ـ ۲۷/۶/۱۳۸۹] می‌گردد.
۵ ـ بند ۲ـ ۷ که اعلام می‌دارد: عوارض تعلق گرفته به تابلوهای تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی مربوط به سنوات گذشته وفق مصوبه مربوط به آن محاسبه و وصول می‌گردد.
۶ ـ سایر ضوابط بند ۱ـ ۴ که اعلام می‌دارد: نصب هرگونه تابلو خارج از ضوابط این آیین‌نامه ممنوع می‌باشد و شهرداری مکلف است طبق مقررات نسبت به جمع‌آوری آن اقدام نماید.
قبل از ذکر موارد مورد اعتراض از مصوبه 95/5694ص ـ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ لازم به ذکر است تصویب این مصوبه بعد از آراء متعدد هیئت دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات نصب تابلو معرف کاربری محل مربوط به شهرهای مختلف و انتشار آن از طریق روزنامه رسمی صورت پذیرفته که نشان‌دهنده علم و اطلاع شورای اسلامی و شهرداری شهر شیراز از آراء صادره می‌باشد. اما بخش‌های مورد اعتراض در مصوبه مذکور (مصوبه 95/5694ص ـ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ) به شرح ذیل می‌باشد:
۱ـ تبصره ۳ ماده ۲۱ مصوبه 95/5694ص ـ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ که در خصوص نحوه محاسبه عوارض تابلوهای تبلیغات محیطی و تابلوهای معرف کاربری در محدوده و حریم قانون شهر شیراز می‌باشد و در آن به مصوبات سنوات قبل شورای اسلامی شهر شیراز (مصوبه ۱۷۶۳۳ ـ ۲۷/۶/۱۳۸۹ و مصوبه ۵۶۷۶/۹۴/ص ـ ۸/۱۱/۱۳۹۴) اشاره کرده است.
۲ـ بند ۶ ماده ۶۱ از فصل پنجم مصوبه 95/5694ص ـ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ در خصوص ضوابط تابلوهای معرف کاربری که اعلام می‌دارد:
۶ ـ حداکثر عرض تابلو: حداکثر عرض تابلو تابع پارامترهای مختلفی همچون همسایگی تابلو، ارتفاع تا زیر سقف مغازه یا ارتفاع تا زیر کنسول و بالکن طبقه اول است که باید در محل کارشناسی شده و حداکثر عرض تابلو تعیین گردد اما به طور کلی به جز در برخی نقاط خاص که توسط اداره ضوابط فنی آن اعلام می‌شود در سایر موارد عرض تابلو نباید بیش از ۱۵۰ سانتیمتر باشد. از آنجا که در تصویب مصوبات فوق‌الذکر مفاد آراء مختلف هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای ذیل رعایت نشده و شهرداری با جمع‌آوری و یا اجبار به پرداخت عوارض در خصوص تابلوهای غیر تبلیغاتی منصوبه بر درب اماکن تجاری، خدماتی و … که معرف محل و کاربری می‌باشند خلاف قانون و حدود اختیارات خود عمل می‌نماید و سبب ورود خسارت و ضرر و زیان به مالک یا ذینفع می‌گردد. مستدعی است به لحاظ صدور آراء ذیل توسط هیئت‌عمومی دیوان در موارد مشابه و در ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف و حسب اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور رسیدگی خارج از نوبت صادر فرمایید. پیشاپیش بذل عنایت و مساعدت سروران معزز مزید امتنان می‌باشد.
شماره و تاریخ آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری:
۱ـ آراء شماره ۴۰۷ ـ ۴۰۶ ـ ۳/۶/۱۳۸۷ مربوط به رد مصوبه شورای اسلامی شهر تهران
۲ـ رأی شماره ۲۴۱ـ ۷/۶/۱۳۹۰ مربوط به رد مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان
۳ ـ رأی اصلاحی ۱/۲۴۱ـ ۲/۸/۱۳۹۰ مربوط به رد مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان
۴ ـ رأی شماره ۷۷۱ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ مربوط به رد مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد
۵ ـ رأی شماره ۱۲۳۰ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ مربوط به رد مصوبه شورای اسلامی شهر کرج
۶ ـ رأی شماره ۶۸۲ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۵ مربوط به رد مصوبه شورای اسلامی شهر کرج»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۱۱۹ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
«احتراماً عطف به اخطاریه رقع [رفع] نقص پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۵۰ کلاسه 663/96-۲۶/۹/۱۳۹۶ موارد ذیل را به استحضار حضرت‌عالی می‌رساند:
بر اساس مواد ۸۹ و ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری آراء صادره از هیئت‌عمومی برای سایر شعب و دیگر مراجع اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع می‌باشد مضافاً اینکه ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نیز در همین راستا به طور صریح و منجز مقرر می‌دارد که «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است» بر این اساس از آنجا که هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متفاوت (۴۰۶ الی ۴۰۷ ـ ۳/۶/۱۳۸۷، ۲۴۱ ـ ۷/۶/۱۳۹۰، 241/1 ـ ۲/۸/۱۳۹۰، ۷۷۱ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱، ۱۲۳۰ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵، ۶۸۲ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۵ و …) مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف را در خصوص عوارض بر تابلوهای معرف محل و کاربری را که متضمن تبلیغات نیست را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال نموده است. لذا اخذ عوارض از تابلوهای غیر تبلیغاتی معرف محل و کاربری توسط شهرداری شیراز و بر اساس مصوبـات شورای اسلامی شهر شیراز مغایر با آراء متعدد وحدت رویه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
بخش‌های مورد اعتراض از مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز همان‌گونه که در دادخواست این‌جانب به تفصیل ذکر گردید عبارت است از ۱ـ ضوابط مندرج در بندهای الف ـ ب ـ ج مصوبه ۱۷۶۳۳ ـ ۲۷/۶/۱۳۸۹ [۱۷۶۳۳/ش الف س ـ ۲۷/۶/۱۳۸۹] در خصوص وضع عوارض بر تابلوهای معرف محل و کاربری (تابلوهای غیر تبلیغاتی) ۲ـ بند ۱ـ ج اصلاحی، تبصره ۱ الحاقی، تبصره ۲ الحافی، تبصره ۳ الحاقی، تبصره ۴ الحاقی و تبصره ۵ الحاقی، مصوبه 94/5676/ص ـ۱۳۹۴/۱۱/۸، ۳ ـ تبصره ۳ ماده ۲۱ مصوبه 95/5694ص ـ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ همچنین اشعار می‌دارد که مصوبات فوق‌الذکر شورای اسلامی شهر شیراز علاوه بر مغایرت با آراء متعدد وحدت رویه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به دلایل ذیل نیز مغایر با قانون و حدود اختیارات شورا می‌باشد:
اولاً: هرچند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری‌ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سردر اماکن تجاری و اداری علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین مصوبات فوق‌الذکر شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای معرف محل و کاربری مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات آنها می‌باشد.
ثانیاً: با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و … به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده است. نظر به عموم و اطلاق قانون یادشده و حکومت آن بر قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و نسخ قسمت‌هایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود می‌شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره ۱ ماده ۵ مذکور به استناد رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶۱ ـ ۹/۹/۱۳۸۲ خلاف قانون و خلاف اختیارات شورا است که این موضوع شامل مصوبات فوق‌الاشاره شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز نیز می‌گردد.
ثالثاً: قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می‌داند نظر به اینکه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانون‌گذار دارد لذا محرز می‌شود که مصوبات فوق‌الذکر شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیار مقام واضع مبادرت کرده است.
رابعاً: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های ۱۲۳۳ الی ۱۲۳۶ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۹۵ اقدام به ابطال قسمت دوم مصوبه شماره ۱۷۶۳۳-۲۷/۶/۱۳۸۹ [۱۷۶۳۳/ش الف س ـ ۲۷/۶/۱۳۸۹] شورای اسلامی شهر شیراز و همچنین ابطال بند ۱ـ ۲ ردیف ۲ مصوبه یادشده و همچنین مصوبه شماره ۳۵۵۶۲ـ ۱۴/۸/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تعیین عوارض بر تابلوهای معرف محل و کاربری نموده است. به عبارت دیگر بخش‌هایی از مصوبات مورد اعتراض فوق‌الذکر اخیراً توسط هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
با امعان‌نظر به موارد فوق‌الاشاره این‌جانب ضمن تشکر و عذرخواهی از اطاله کلام از اعضای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ آراء مقتضی در ابطال مصوبات فوق‌الذکر شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز از زمان تصویب صادر فرمایند. »
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
مصوبه شماره 94/5676/ص ـ۱۳۹۴/۱۱/۸:
«مصوبه کد: ع4/1394/5676/4431/8
نامه شماره ۵۱۳۳۰۰/۹۴ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ شهرداری شیراز مثبوت به شماره 94/7324/و ـ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ دبیرخانه شورا مبنی بر اصلاح مصوبات شماره ۱۷۶۳۳/ش الف س ـ۲۷/۶/۱۳۸۹ و ۳۵۵۶۲-۱۹/۸/۱۳۹۲ در خصوص عوارض تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر، ارسالی از کمیسیون برنامه‌وبودجه، امور حقوقی و املاک شورا، در یکصد و سی و هشتمین جلسـه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۴ با حضور ۱۷ نفر از اعضای شورا مطرح و مستند بـه مـاده ۹۲ قانون شهرداری و وظایف مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و با ۱۲ رأی موافق و طی ماده‌واحده:
مصوبه شماره ۱۷۶۳۳/ش الف س ـ ۲۷/۶/۱۳۸۹ به شرح ذیل اصلاح گردید:
بند ۱ـ ج اصلاحی: نصب تابلو بر سردرب مغازه (روی پیشانی) و کلیه اماکن تجاری و خدماتی که طول آن به اندازه عرض واحد و ارتفاع آن حداکثر ۱۵۰ سانتیمتر که صرفاً برای معرفی واحد خود باشد، با رعایت اصول و مقررات شهرسازی و معماری بلامانع است.
تبصره۱ الحاقی: در تابلوهای تجاری، خدماتی و تولیدی چنانچه تابلوی سردرب واحد فعالیت کننده علاوه بر اسم واحد، معرف نمایندگی‌های تولید کالا و عرضه‌کننده خدمات داخل استان نیز باشد، مشمول پرداخت عوارض نمی‌گردد.
تبصره۲ الحاقی: کلیه تابلوهای غیر تبلیغاتی «ردیف‌های (الف)، (ب) و (ج)» که اندازه آنها بیش از اندازه اعلام‌شده در ردیف‌های مذکور باشد، باید توسط مالک یا ذینفع اصلاح گردد. در صورتی که مالک یا ذینفع درخواست ابعاد اضافه داشته باشد، به میزان ابعاد اضافی، مشمول پرداخت عوارض به شرح زیر می‌گردند به شرطی که عوارض ماهیانه مذکور برای هر مترمربع تابلو از مبلغ ۸۰۰۰۰ ریال تجاوز ننماید:
0/29× p × عرض اضافی تابلو × طول اضافی تابلو = عوارض ماهیانه تابلو »
مصوبه شماره 95/5694ص ـ۱۳۹۵/۱۰/۲۲:
«تبصره۳ ـ نحوه محاسبه هزینه و عوارض تابلوهای تبلیغات محیطی و تابلوهای معرف کاربری در محدوده حریم قانونی شهر شیراز بر اساس مصوبات شماره 94/3824/ص ـ۲۸/۷/۱۳۹۴، 94/5676/ص ـ۱۳۹۴/۱۱/۸، ۳۵۵۶۲ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۲ و ۱۷۶۳۳/ش الف س ـ ۲۷/۶/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر شیراز که به تأیید فرمانداری و استانداری رسیده است، می‌باشد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 96/5083/ص ـ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
با احترام، بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۵۰ و کلاسه پرونده 663/96 در خصوص درخواست آقای محمدحسن سبحانیان مبنی بر ابطال بندهایی از مصوبات شماره‌های ۱۷۶۳۳/ش الف س ـ ۱۲/۴/۱۳۸۹، 94/5676/ص ـ۱۳۹۴/۱۱/۸ و 95/5694ص ـ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ شورای اسلامی شهر شیراز بدین‌وسیله دفاعیات این شورا در پاسخ به درخواست تقدیم می‌گردد:
۱ـ شاکی در صفحه دوم درخواست تقاضای ابطال بند ج ـ ۱ و بند ۲ و ۳ از قسمت سایر ضوابط مصوبه شماره ۱۷۶۳۳/ش الف س ـ ۲۷/۶/۱۳۸۹ را نموده است که با توجه به ذکر ملغی شدن بندهای موجود در بند ۴ ـ ۲ مصوبه 94/5676/ص ـ۱۳۹۴/۱۱/۸ درخواست ابطال آن فاقد وجاهت قانونی است.
۲ـ شاکی در صفحه ۳ و صفحه ۴ درخواست تقاضای ابطال بندها و تبصره‌هایی از مصوبه ۵۶۷۶/۹۴/ص ـ ۸/۱۱/۱۳۹۴ و مصوبه شماره 95/5694ص ـ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ را نموده است که در رد تقاضای شاکی و در تبیین اقدامات و مصوبه این شورا موارد ذیل معروض می‌گردد: در ابتدا نظر قضات دیوان عدالت اداری را به صلاحیت
شوراها در ورود به وضع مقررات خاص برای نصب تابلو جلب می‌نماییم:
الف ـ در مبحث بیست مقررات ملی ساختمان (ذکرشده در جلد بیستم کتابچه مقررات ملی ساختمان) و بند ۲ـ۷ـ۴ و ۲ـ ۹ ـ ۱۵ و ۲ـ ۹ ـ ۱۶ ضوابط طرح تفصیلی شهر شیراز مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ نصب تابلو در محل‌های مختلف دارای ضوابط خاص می‌باشد و شهروندان نمی‌توانند خارج از ضوابط اقدام به نصب و الصاق تابلو نمایند.
ب ـ برابر بند ۲۵ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوع و انتشار آن برای اطلاع عموم از وظایف شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد و برابر بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها نیز مقررات خاصی را جهت نصب تابلو در نظر گرفته است.
ج ـ با توجه به مباحث شهرسازی از جمله «سیما و منظر شهری»، «مبلمان شهری» رعایت « مشرفیت»، «سایه‌اندازها»، آلودگی بصری و هماهنگی در تبلیغات شهری نصب و یا تغییر تابلو با هر اندازه و هر شرایطی باعث تغییر و بی‌نظمی و بهم‌ریختگی موارد فوق گردیده و در مواردی باعث ایجاد مزاحمت برای سایر شهروندان و مالکین مجاور می‌گردد و نیاز است تا از شهرداری اجازه نصب تابلو اخذ گردد. در غیر این صورت شهرداری به استناد مطالب فوق می‌تواند اقدامات لازم قانونی را صورت دهد همچنین شهر شیراز به عنوان یک شهر فرهنگی و توریستی که سالیانه میزبان گردشگران خارجی و ایرانی بسیاری می‌باشد سعی نموده با ساماندهی تابلوهای سطح شهر از آشفتگی و ناهنجاری‌های دیداری و آلودگی‌های بصری جلوگیری و در تابلوهای منصوبه نظم خاصی را ایجاد نماید. لذا همان‌طور که از مطالب فوق مستفاد می‌گردد نمی‌توان اختیار شوراها در وضع مقررات خاص و الصاق تابلو را نادیده گرفت و بر این مبنا شورای اسلامی شهر اقدام به تصویب لوایح شهرداری می‌نمایند و در شهر شیراز نیز بر این مبنا مصوبات به تصویب رسیده است.
د ـ کلیه بندها و تباصر مورد درخواست شاکی بر مبنای قوانین و مقررات فوق‌الذکر به خصوص مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح تفصیلی و به استناد بندهای ۲۵ و ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی شهر وضع گردیده تا نصب تابلو در معابر آسیبی به منظر شهری نرساند و برای مجاورین مزاحمتی ایجاد نگردد و در عین حال موارد قانونی و صلاحیت رعایت گردد و منافع کل شهروندان شهر در نظر گرفته شود و نه یک قشر خاص و صنف خاص زیرا بهم‌ریختگی منظر شهری و ایجاد مشرفیت با افزایش عرض و طول تابلو و مزاحمت برای مجاورین را به همراه دارد و بر مبنای قاعده لاضرر و لاضرار نیز منافع عمومی شهروندان بر منفعت یک قشر یا صنف خاص ارجحیت و برتری دارد.
هـ ـ موضوع تعیین عوارض برای مساحت‌های بیش از اندازه تابلوهای منصوبه در سطح شهر به چند دلیل می‌باشد:
اول اینکه برابر بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از وظایف شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد.
دوم اینکه اختیارات وضع عوارض در آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی به تفصیل ذکر گردیده و صلاحیت شوراها تعیین گردیده است.
سوم اینکه برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده وضع هر یک از عوارض محلی بر عهده شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد.
چهارم اینکه مصوبات شورای اسلامی صرفاً جهت الصاق و نصب تابلوهای مازاد بر اندازه استاندارد مقررات ملی ساختمان، ضوابط طرح تفصیلی و ضوابط شوراهای اسلامی شهر شیراز می‌باشد و جهت نصب تابلو بر سردرب واحدهای تجاری و غیرتجاری عوارضی اخذ نمی‌نماید و تمامی اشخاص و صاحبان مشاغل به جهت معرفی شغل و یا حرفه و یا خدمتی که به مردم ارائه می‌دهند حق نصب و الصاق یک عدد تابلو در پیشانی ملک خود را با شرایط و ضوابط ذکرشده در مصوبه بدون پرداخت هیچ‌گونه عوارضی دارا می‌باشند.
پنجم در صورت عدم اخذ عوارض مزبور توسط شهرداری‌ها به استناد ضوابط و مقررات ذکرشده در مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز، شهرداری می‌باید نسبت بـه جمع‌آوری آنها اقـدام نمایند که این موضوع باعث هدر رفت هزینه‌های انجام‌شده توسط ذینفعان می‌گردد و لذا عدم اخذ عوارض دلیلی بر تثبیت وضعیت تابلو نمی‌باشد و با ابطال بندهـای مورد درخواست شاکی، شهرداری ملزم و مکلف به جمع‌آوری تابلوهای خارج از ضوابط و شرایط می‌باشد.
شاکی در صفحه ۴ تقاضای ابطال بند ۶ ماده ۶۱ از فصل پنجم مصوبه شماره 95/5694ص ـ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ را درخواست نموده که این بند در تصویب شرایط و ضوابط نصب تابلو می‌باشد و وضع مقررات خاص در نصب تابلو به استناد موارد فوق‌الذکر به جهت رعایت موازین قانونی و ضوابط شهرسازی وضع گردیده و ابطال آن باعث صدمه به سیما و منظر شهری، مبلمان شهری و مزاحمت برای مجاورین از بابت حق مشرفیت و سایه‌اندازها و ایجاد آلودگی بصری می‌گردد. شاکی در صفحه ۵ و در انتهای درخواست به دادنامه‌های مختلف هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده است که به جهات ذیل دادنامه‌های مزبور ارتباط موضوعی با مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز ندارد:
اولاً ـ موضوع مصوبات ابطالی توسط آراء صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات عوارضی از تابلوهای سردرب مغازه‌ها جهت معرفی شغل بوده است حال آنکه در مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز نصب تابلو معرفی شغل برای کلیه مشاغل در سردرب مغازه‌ها به متراژ معین که در آیین‌نامه ساماندهی تابلوها قیدشده است آزاد بوده و هیچ‌گونه عوارضی بابت این تابلوها اخذ نمی‌گردد.
ثانیاً ـ همان‌طور که فوقاً توضیح داده شد اقدام اشخاص در نصب تابلوها در منظر عمومی و شهری به هر شکل و اندازه‌ای و حتی در معابر عمومی فراتر از تابلو معرفی شغل (منصوبه بر سردرب محل کسب) باعث آلودگی بصری، اغتشاش و بی‌نظمی در زیبایی و توازن سیمای شهر گردیده که شورای اسلامی شهر به استناد بند ۱۶ و ۲۵ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی شهر و در جهت ساماندهی وضعیت تابلوهای سطح شهر آیین‌نامه ساماندهی تابلوها را بـه تصویب رسانده است تا اشخاص بر اساس آن و حد نیاز نسبت به نصب تابلو اقدام نمایند و در صورتی که مازاد بر نیاز و ضرورت اقدام به نصب تابلو نمایند هزینه مربوطه را پرداخت نمایند علاوه بر این شهرداری‌ها به استناد بند ۲۷ ماده ۵۵ موظف‌اند مقررات خاصی را جهت نصب تابلوها وضع نمایند.
ثالثاً ـ همچنان‌که در بند ۱ و ۲ دفاعیه تعیین گردید کلیه آراء صادره از هیئت‌عمومی دیوان در مقام اخذ عوارض از تابلوهای معرفی که در سردرب مغازه نصب می‌گردد صادر گردیده‌اند و در هیچ‌یک از این آراء به اشخاص اجازه نقض آیین‌نامه مصوب را نداده و به بی‌نظمی نیز تأکید ننموده است. شهر شیراز به عنوان یک شهر فرهنگی و توریستی که سالیانه میزبان گردشگران خارجی و ایرانی است سعی نموده که با ساماندهی تابلوهای سطح شهر از آشفتگی و ناهنجاری‌های دیداری و آلودگی بصری جلوگیری و در تابلوهای منصوبه نظم خاصی ایجاد نماید در این راستا بسیار منطقی است از کسانی که به قوانین و مقررات احترام نگذارند و صرفاً در جهت جلب منفعت خود و بدون توجه به قواعد و مقررات اقدام به سوءاستفاده از منظر شهری نمایند عوارض وصول گردد تا تفاوت بین کسانی که به قوانین احترام می‌گذارند و کسانی که قوانین را نقض می‌کنند مشخص گردیده و به نحوی عدالت اجتماعی نیز اجرا شود.
رابعاً ـ از آنجا که تمامی هزینه‌های شهری از محل عواض [عوارض] و بهای خدمات مأخوذه از اشخاص حقیقی و حقوقی شهرها تأمین می‌گردد چنان‌که اشخاص مختلف با ادعاهای واهی بخواهند از پرداخت عوارض مربوطه استنکاف ورزند عملاً شهرداری‌ها از ارائه هرگونه خدمات و اجرای طرح‌های عمرانی عاجز خواهند بود. علی‌ای‌حال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیرموجه بودن تقاضای شاکی تقاضای رد درخواست نامبرده را دارد. »
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، نظر به اینکه در تبصره (۱) الحاقی حکمی برای اخذ عوارض نبوده و تبصره (۳) جزء وظایف شورا می‌باشد و تبصره (۴) و (۵) صرفاً جهت اطلاع‌رسانی بوده، بنابراین تبصره‌های ۱، ۳، ۴ و ۵ الحاقی مصوبه شماره 94/5676/ص ـ۱۳۹۴/۱۱/۸ مصوب شورای اسلامی شهر شیراز را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۹۲ـ ۱۱/۷/۱۳۹۷ حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به بند ۱ـ ج اصلاحی و تبصره ۲ الحاقی: مصوبه شماره 94/5676/ص ـ۱۳۹۴/۱۱/۸ عوارض تابلو و تبصره ۳ ماده ۲۱ مصوبه شماره 95/5694ص ـ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ مصوب شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض تابلوهای تبلیغات محیطی و تابلوهای معرف کاربری در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۱۱/۱۳۹۷ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه به موجب آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات ناظر بر وضع عوارض در خصوص تابلوهای معرف و غیره شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱ـ ج و تبصره ۲ الحاقی مصوبه شماره 94/5676/ص ـ۱۳۹۴/۱۱/۸ و تبصره ۳ ماده ۲۱ مصوبه شماره 95/5694ص ـ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ شورای اسلامی شهر شیراز به دلایل مندرج در آراء شماره ۸۵۰ ـ ۷/۷/۱۳۹۴ و ۱۲۳۳ الی ۱۲۳۶ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ و ۱۰۰۴ ـ ۵/۱۰/۱۳۹۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش‌گفته و تسری ابطال مصوبات ابطال‌شده به زمان تصویب آنها موافقت نشد.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره۱۹۸۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21574-21/01/1398
شماره ۹۷۰۳۴۷۸-۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۲/۱۱/۱۳۹۷
شماره دادنامه: ۱۹۸۴
کلاسه پرونده: 3478/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای طاهر صادقی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردشکار: دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۲ بدون اخذ مجوز از نهادهای ذی‌ربط، جهت استخدام ۲۰ نفر نیروی قرارداد کار معین آزمون استخدامی برگزار کرده است. شاکیان که همگی از پذیرفته‌شدگان در آزمون هستند پس از طی تمام مراحل، توسط دانشگاه ارومیه به کار گرفته نشده‌اند و علّت آن طبق اعلام دانشگاه که در پرونده‌های تعارضی مضبوط است، عدم صدور مجوز استخدامی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور عنوان شده است. در پی طرح شکایت این افراد در دیوان عدالت اداری به خواسته الزام دانشگاه و معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری به استخدام و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی، شعب دیوان آراء متعارضی صادر کرده‌اند.
گردشکار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۳۳۴ با موضوع دادخواست آقای طاهر صادقی و به طرفیت دانشگاه ارومیه و به خواسته الزام به تعیین تکلیف استخدامی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۷۳۱ـ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه صرف برگزاری آزمون و قبولی از آن برای فرد ایجاد حق به کارگیری نمی‌نماید و هیچ‌گونه الزام قانونی برای اجابت خواسته شاکی وجود نداشته تقاضای شاکی فاقد مبنای قانونی بوده لذا تخلفی از ناحیه مشتکی‌عنه متصور نبوده و مستنداً به ماده ۱۰ از قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر می‌شود رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۸۲۱ـ ۳/۵/۱۳۹۵ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۰۱۴۸ با موضوع دادخواست آقای اکبر کریم‌خانی و به طرفیت دانشگاه ارومیه ـ معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری و به خواسته الزام خواندگان به استخدام شاکی با توجه به قبولی در آزمون به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۵۴۶ ـ ۱۹/۳/۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان به شرح اوراق پیوست و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه برگزاری آزمون در مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ از ناحیه دانشگاه ارومیه پس از اخذ مجوز و انتشار آگهی و رعایت تشریفات قانونی و مطابق مقررات و پس از احراز واجد شرایط بودن شرکت‌کنندگان بوده و حسب اعلام خوانده ردیف اول خواهان تمام مراحل آزمون اعم از ثبت‌نام و شرکت و کسب امتیاز (در مراحل کتبی و مصاحبه و نظریه هسته گزینش) نموده واصل بر این است که برگزاری آزمون پس از اخذ مجوز و تأمین اعتبار انجام‌گرفته، خواندگان در مقام دفاع، دفاع موجهی به عمل نیاوردند بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خواندگان به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر می‌نماید رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۲۶۹۸ ـ ۲۷/۶/۱۳۹۵ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ج ـ شعبه ۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۰۳۱۰ با موضوع دادخواست آقای رامین رزاق‌پور به طرفیت دانشگاه پردیس ارومیه، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به خواسته الزام به استخدام بر اساس قبولی در آزمون کتبی و سیر مراحل استخدامی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۴۶۷ ـ ۷/۱۲/۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه اخذ مجوز استخدامی اصولاً می‌بایست قبل از برگزاری آزمون انجام شود و برای پذیرفته‌شدگان آزمون مربوط از جمله شاکی، حق مکتسبی ایجاد شده است با توجه به اینکه حسب لایحه ابرازی اخیر شاکی، تعدادی از پذیرفته‌شدگان نهایی به کار گرفته شده‌اند و اعمال تبعیض در پذیرش برخی افراد و عدم پذیرش دیگران فاقد وجاهت قانونی است، فلذا شکایت وارد تشخیص می‌گردد و مستنداً به‌مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم الزام طرف‌های شکایت به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می‌گردد این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۹۲۰ ـ ۲۶/۹/۱۳۹۶ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است:
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۱۱/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: اولاً: بر اساس ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی هستند بر اساس مجوزهای صادره انجام می‌شود و برابر ماده ۵۱ قانون مذکور، مجموع مجوزهای استخدام دستگاه‌های اجرایی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه‌های پنج‌ساله تعیین می‌شود و سهم هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. در تبصره ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است: «هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌گردد.» به موجب تبصره ماده ۳۲ قانون یادشده دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. همچنین به موجب ماده ۱۲۴ قانون فوق‌الذکر به‌کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان‌پذیر می‌باشد. ثانیاً: به موجب ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ مقرر شده است، تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت (برنامه‌وبودجه) به تصویب شورای توسعه مدیریت برسد. در بند (ت) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است: «…. اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیئت‌های امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تأمین شده باشد…..» ثالثاً: در ماده ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ استخدام نیروی انسانی صرفاً بر اساس ماده ۵۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ذی‌ربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز اعلام و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هرگونه وجهی توسط هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام‌های غیرقانونی تصرف در اموال عمومی و موجب تعقیب قضایی مسئول دستگاه اجرایی شمرده شده است. رابعاً: مطابق ماده ۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۹۰ به‌کارگیری و جذب اعضاء به صورت قراردادی و همچنین استخدام اعضاء به صورت پیمانی و رسمی (با رعایت سهمیه ابلاغی از سوی وزارت) در مؤسسه در قالب تشکیلات سازمانی مصوب، بر اساس نیاز سازمانی و موافقت بالاترین مقام اجرایی مؤسسه، منحصراً پس از تصویب هیئت امناء و احراز صلاحیت‌های لازم توسط مراجع ذیصلاح از طریق آزمون و مصاحبه و یا هر دو با توجه به اصل شایستگی و انتخاب اصلح انجام می‌پذیرد. در ماده ۲ آیین‌نامه آمده است: «وزارت در هر سال پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم، سهمیه استخدام عضو غیرهیئت‌علمی مؤسسه را تعیین و ابلاغ می‌نماید.» خامساً: با توجه به اینکه آزمون دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۲ برگزار شده است و بر اساس مواد مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه، جمهوری اسلامی ایران هرگونه استخدام و به‌کارگیری افراد چه به صورت رسمی و پیمانی و چه به صورت قراردادی موکول به صدور مجوز استخدامی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و شورای توسعه) شده است و در آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نیز، شرط لازم و اولیه برای جذب و به‌کارگیری افراد «صدور مجوز استخدامی» اعلام شده است و دانشگاه ارومیه همان‌گونه که در متن آگهی استخدام مشهود است و در لوایح دفاعیه نیز بدان پرداخته است بدون کسب مجوز استخدامی از مراجع ذیصلاح، رأساً اقدام به برگزاری آزمون استخدامی‌نموده است و شکات پرونده‌ها نیز نتوانسته‌اند هیچ‌گونه مجوز عام و یا خاصی ارائه دهند و با توجه به اینکه بر اساس رأی وحدت رویه ۱۱۷ ـ ۱/۳/۱۳۹۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی، حق مکتسبه‌ای برای دارندگان آن ایجاد نخواهد کرد، بنابراین رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردشکار صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۹۹۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه اصلاح ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۴۷/ت ۲۶۳۰۹هـ ـ ۴/۲/۱۳۸۱ هیئت‌وزیران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21574-21/01/1398
شماره ۹۷۰۰۱۲۰-۱۳۹۷/۱۲/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۹ با موضوع: « ابطال مصوبه اصلاح ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۴۷/ت ۲۶۳۰۹هـ ـ ۴/۲/۱۳۸۱ هیئت‌وزیران » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۹/۱۱/۱۳۹۷
شماره دادنامه: ۱۹۹۷
شماره پرونده: 120/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه اصلاح ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۴۷/ت ۲۶۳۰۹هـ ـ ۴/۲/۱۳۸۱ هیئت‌وزیران
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه اصلاح ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت موضوع تصویب‌نامه ۴۱۴۷/ت ۲۶۳۰۹هـ ـ ۴/۲/۱۳۸۱ هیئت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام و علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند مصوبه اصلاح ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از جهت انطباق با قانون مورد بررسی قرار گرفت.
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره 13576/11-۴/۷/۱۳۸۵ وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۴۷/ت ۲۶۳۰۹هـ ـ ۴/۲/۱۳۸۱ عبارت «بنا به دستور وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نمایندگان مجاز از طرف آنها با توجه به امکانات خزانه و در قالب اعتبارات تخصیص‌یافته حداکثر تا میزان ده درصد اعتبار مصوب سال جاری هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب ملی و پانزده درصد اعتبار مصوب سال جاری هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی» به عبارت «بنا به دستور بالاترین مقام اجرایی یا نماینده مجاز از طرف آنها و حداکثر تا پنج درصد سرجمع مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ده درصد سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان» اصلاح گردد. اصلاحیه مذکور مغایر با قانون است، چرا که:
اولاً ـ در ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر شده است: «به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات یدکی موردنیاز پیش‌بینی شده در طراحی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا میزان پنج درصد (۵%) اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ده درصد (۱۰%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری‌شده به پیمانکاران، هزینه تمام‌شده آنها را به میزانی که در آیین‌نامه این ماده پیش‌بینی خواهد شد از صورت‌وضعیت کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد.» به طوری که ملاحظه می‌فرمایند در ماده مذکور، عبارت «سرجمع اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» قید نشده است.
ثانیاً ـ سیاق ماده ۸۱ قانون مارالذکر از جمله عبارت؛ «در طراحی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» ناظر هر طرح بوده و نه سرجمع آنها، اختصاص پنج درصد اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ده درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی، از این جهت به هر طرح برمی‌گردد که هر طرح اقتضائات خاص خود را دارد و با این اجازه ممکن است؛ اعتبارات یک طرح مهم مصروف خرید مصالح و کالا برای یک طرح‌ها غیر مهم شود و به این ترتیب اقتضا دارد برخی طرح‌ها به کنار گذاشته شود و ملاحظه غیر کارشناسی جایگزین آن گردد. به عبارت دیگر اجازه هزینه از سرجمع اعتبارات مواجه با این اشکال خواهد شد که اعتبارات در محل‌هایی با اولویت کمتر از مواردی که از نظر قانون‌گذار در اولویت‌ها هستند، هزینه شود. بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید به موضوع خارج از نوبت در هیئت‌عمومی دیوان (برای ابطال آن) رسیدگی و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند.»
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«اصلاح ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
وزارت راه و ترابری ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره 13576/11-۴/۷/۱۳۸۵ وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۴۷/ت ۲۶۳۰۹هـ ـ ۴/۲/۱۳۸۱ عبارت «بنا به دستور وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نمایندگان مجاز از طرف آنها با توجه به امکانات خزانه و در قالب اعتبارات تخصیص‌یافته حداکثر تا میزان ده درصد اعتبار مصوب سال جاری هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب ملی و پانزده درصد اعتبار مصوب سال جاری هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی» به عبارت «بنا به دستور بالاترین مقام اجرایی یا نمایندگان مجاز از طرف آنها و حداکثر تا پنج درصد سرجمع اعتبـارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ده درصد سرجمع اعتبارات دارایی‌های سرمایه‌ای استان» اصلاح می‌گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری] به موجب لایحه شماره 26482م/36308/97-۱۵/۸/۱۳۹۷ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم دفتر هیئت‌عمومی و سرپرست هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام؛
بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۹۷ (بایگانی: ۹۱۵۳۶) موضوع ارسال نسخه دوم درخواست سازمان بازرسی کل کشور، به خواسته؛ «ابطال اصلاحیه ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ (تصویب‌نامه شماره ۱۸۵۹۳/ت۳۶۰۰۹ هـ ـ ۱۱/۲/۱۳۸۶ هیئت‌وزیران)». اعلام می‌دارد:
۱ـ برابر ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰)، مقرر گردیده است:
«ماده ۸۱ـ به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات یدکی موردنیاز پیش‌بینی شده در طراحی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا میزان پنج درصد (۵%) اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ده درصد (۱۰%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری‌شده به پیمانکاران، هزینه تمام‌شده آنها را به میزانی که در آیین‌نامه این ماده پیش‌بینی خواهد شد از صورت‌وضعیت کسر و مابه‌التفاوت بـه هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد.»
۲ـ همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد، در ماده مزبور به دولت اجازه جابجایی اعتبارات مربوط به «اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی» و «اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی» با لفظ «جمع» داده‌شده و هیچ‌گونه محدودیت یا ممنوعیتی نیز مبنی بر عدم امکان جابجایی از سرجمع اعتبارات موصوف ایجاد نگردیده است. در ضمن، لازم به ذکر است، چنانچه قانون‌گذار نظر به «هر یک از طرح‌ها» داشت، این موضوع را همانند ماده (۱۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳، به صراحت عنوان می‌نمود. مفاد این ماده بیان می‌دارد:
«ماده۱۶ ـ افزایش اعتبار هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا معادل ده درصد (۱۰%) از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاه‌ها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سقف کل اعتبارات طرح است.
۳ ـ با توجه به موارد پیش‌گفته، هیئت‌وزیران برابر ماده (۱) اصلاحی مصوبه مرقوم، عنوان می‌دارد:
«ماده۱ـ وجوه لازم برای خرید وسایل، لوازم، مصالح ساختمانی، قطعات یدکی و ماشین‌آلات کارگاهی موردنیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، موضوع ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بنا به دستور بالاترین مقام اجرایی با نمایندگان مجاز از طرف آنها و حداکثر تا پنج درصد سرجمع اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ده درصد سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در مقابل درخواست وجه در اختیار دستگاه اجرایی مربوط قرار می‌گیرد تا به شرح سایر مواد این آیین‌نامه هزینه گردد.»
در خاتمه، با توجه به موارد معنونه و اینکه در قسمت اخیر ماده (۸۱) قانون مورد اشاره، آیین‌نامه اجرایی مربوطه بر عهده دولت قرار گرفته و هیئت‌وزیران نیز در حدود صلاحیت قانونی خود اقدام به وضع مقرره اصلاحی موصوف نموده است، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مقرر شده است «به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات یدکی موردنیاز پیش‌بینی شده در طراحی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا میزان پنج درصد اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ده درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری‌شده به پیمانکاران، هزینه تمام‌شده آنها را به میزانی که در آیین‌نامه این ماده پیش‌بینی خواهد شد از صورت‌وضعیت کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد.» نظر به اینکه مراد مقنن در ماده فوق، اختصاص پنج درصد اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ده درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی برای تملک به اجرای هر طرح با اقتضائات و ویژگی‌های خاص آن بوده است، بنابراین حکم مقرر در ماده ۱ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که بر اساس آن اختصاص پنج درصد سرجمع مصوب اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملّی و ده درصد سرجمع مصوب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برای اجرای حکم قانون‌گذار مقرر شده است، مغایر با حکم ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است و مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۱۹۳۵۹/۶۰ ـ ۲۲/۵/۱۳۹۶ و ۱۲۴۰۰۳/۶۰ ـ ۹/۶/۱۳۹۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21574-21/01/1398
شماره ۹۶۰۰۸۴۶-۱۳۹۷/۱۲/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۹ با موضوع: «ابطال بخشنامه‌های شماره 60/119359-۲۲/۵/۱۳۹۶ و 60/60124003-۹/۶/۱۳۹۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۹/۱۱/۱۳۹۷
شماره دادنامه: ۲۰۱۱ـ ۲۰۱۰ ـ ۲۰۰۹
شماره پرونده: 846/96، 1049/96 و 2270/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان مهدی بهروزی‌فر، محمدجواد کجوری، وریا فرحناکی و صادق بشیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره 60/119359-۲۲/۵/۱۳۹۶ و 60/124003-۹/۶/۱۳۹۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت
گردشکار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی با مضمون واحد ابطال بخشنامه‌های شماره 60/119359-۲۲/۵/۱۳۹۶ و 60/124003-۹/۶/۱۳۹۶ با عنوان عدم درج قیمت توسط تولیدکنندگان کلیه کالاها و محصولات، را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«ریاست و قضات محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
به شرح آتی و برابر مستندات اعلامی مغایرت و خلاف قوانین بودن بخشنامه‌های مورد اعتراض در ستون خواسته محرز و مسجل می‌نماید لذا بدواً تقاضای صدور دستور موقت به لحاظ حفظ و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی آحاد شهروندان ایرانی و سپس ابطال بخشنامه‌های مورد شکایت را دارم:
۱ـ ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بیان می‌دارد: «کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند.»
۲ـ ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان می‌دارد: «عدم درج قیمت: عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رؤیت باشد به صورت نصب برچسب با اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول ـ تذکر (۲)، درج در پرونده واحد
مرتبه دوم ـ اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال
مرتبه سوم ـ اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از ۳ تا ۶ ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف
تبصره ـ در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود.
ماده ۱۵ قانون نظام صنفی کشور مقرر می‌دارد: «افراد صنفی عرضه‌کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.
تبصره۱: هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته‌شده یا خدمات انجام‌شده را به مشتری تسلیم دارد.
تبصره۲: مجمع امور صنفی می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.
تبصره۳: افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می‌دارند باید از صورت‌حساب‌های چاپ‌شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.
تبصره۴ : فرد صنفی، مسئول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه‌شده یا خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است. وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب بخشنامه‌های مندرج در ستون خواسته، برخلاف قوانین یادشده، الزام به درج قیمت روی برخی اقلام مصرفی توسط واحدهای رسیدی دارای بسته‌بندی را حذف کرده است.
در قوانین کلیه عرضه‌کنندگان مکلف به درج قیمت بر روی محصولات تولیدی می‌باشند ولی بخشنامه‌های مورد شکایت، واحدهای تولیدی مشمول ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را که جزئی از عرضه‌کنندگان کالا هستند را معاف از درج قیمت کرده است در حالی که بند ۲ـ ۱ ماده یک قانون یادشده، عرضه‌کنندگان مشمول مواد استنادی را تعریف کرده است:
ماده۱: تعاریف ۱ـ ۱ مصرف‌کننده: هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند.
۲ـ ۱ـ عرضه‌کنندگان کالا و خدمات: به کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه‌کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‌ای و همچنین کلیه دستگاه‌ها، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف‌کننده ارائه می‌نمایند اطلاق می‌شود. که شامل تولید‌کننده و توزیع‌کننده به صورت کلی و جزئی می‌شود. ملاحظه می‌فرمایید که قانون‌گذار جهت ایجاد شفافیت و انتظام در بازار مصرف، درج قیمت در تمامی مراحل ارائه کالا را الزامی می‌دارند و بخشنامه‌های مورد اعتراض در تفکیک بین تولید‌کننده و توزیع‌کننده (خرده‌فروشی) اقدامی خلاف و مغایر قوانین انجام داده و وزیر وقت در بخشنامه مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۶ به بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری استناد کرده که باعث تعجب و حیرت می‌شود چرا که مفهوم و منطوق بخشنامه‌های صادره مخالف شفاف‌سازی برای مصرف‌کنندگان و انجام وظایف توسط ناظرین قانونی و مراجع ذیصلاح بوده و زمینه پایمال شدن حقوق عمومی ایرانیان شریف را فراهم می‌کند.»
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
60/119359-۲۲/۵/۱۳۹۶
«جناب آقای خسرو تاج، قائم‌مقام وزیر در امور تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران
جناب آقای صالحی نیا، معاون امور صنایع
جناب آقای صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی
جناب آقای نوایی معاون وزیر، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
رؤسای محترم سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها
موضوع: شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار
با سلام
در راستای اجرای بند «۲۲» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب‌وکار، رعایت توأمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضرور در زنجیره تأمین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف‌کننده و حداکثر نمودن منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده «۵» قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده «۶» قانون تعزیرات حکومتی و ماده «۱۵» قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا، طرح «درج و یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده‌فروشی» برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب ذیل در سراسر کشور ابلاغ می‌گردد.
الف ـ فهرست محصولات مشمول طرح
محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات
انواع چیپس و اسنک
محصولات صنایع سلولزی بهداشتی
ب ـ زمان شروع اجرای طرح
از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۶
ج ـ چگونگی اجرای طرح
در این مرحله واحدهای تولیدی مشمول، بدون الزام به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاها موظفند با رعایت شرایط رقابتی، محصولات خود را قیمت‌گذاری و به بازار عرضه نمایند و کلیه واحدهای خرده‌فروشی نیز مکلفند مطابق قوانین موضوعه نسبت به اطلاع‌رسانی قیمت‌های این گروه از کالاها به وسیله درج و یا نصب برچسب قیمت بر روی کالا، در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و با حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف اقدام و در صورت تقاضای مصرف‌کننده فاکتور رسمی صادر نمایند.
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، مسئول نظارت بر حسن اجرای این طرح خواهد بود. ـ محمدرضا نعمت‌زاده
60/124003-۹/۶/۱۳۹۶
جناب آقای خسرو تاج
قائم‌مقام وزیر در امور تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران
جناب آقای صالحی‌نیا
معاون امور صنایع
جناب آقای صادقی
معاون امور اقتصادی و بازرگانی
جناب آقای نوایی
معاون وزیر، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رؤسای سازمان‌های
صنعت، معدن و تجارت ۲۱ استان و جنوب استان کرمان
موضوع: شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار
با سلام
بدین‌وسیله اقلام زیر به کالاهای مندرج در بند (الف) ابلاغیه شماره 60/119359-۲۲/۵/۱۳۹۶ اضافه می‌شود:
الف ـ فهرست محصولات مشمول طرح
انواع محصولات کارخانه‌ای، کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته‌بندی. ـ محمد شریعتمداری »
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم شکایت و ضمائم تا زمان رسیدگی به پرونده‌های مذکور پاسخی ارسال نکرده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است « کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند.» همچنین به موجب بند ۲ـ ۱ ماده ۱ همین قانون «عرضه‌کنندگان کالا و خدمات به کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه‌کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‌ای و همچنین کلیه دستگاه‌ها، مؤسسات و شرکت‌هایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف‌کننده ارائه می‌نمایند، اطلاق می‌شود.» بنابراین عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات که مطابق ماده ۵ قانون یادشده موظف به الصاق برچسب و قیمت کالاها به طور روشن و مکتوب شده‌اند، بر اساس بند ۲ـ ۱ ماده ۱ همین قانون هم شامل تولیدکنندگان و هم شامل توزیع‌کنندگان و فروشندگان کالاها می‌شود و در عین حال، مفید الزام تولیدکنندگان کلیه کالاها و محصولات به درج برچسب قیمت بر روی محصولاتشان می‌باشد. از این‌رو حکم مقرر در بخشنامه‌های شماره 60/119359-۲۲/۵/۱۳۹۶ و شماره 60/124003-۹/۶/۱۳۹۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت که تولیدکنندگان محصولات مندرج در بخشنامه‌ها از جمله صنایع بیسکوئیت، شیرینی، کیک، شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی بهداشتی و محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل را از درج قیمت معاف کرده، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۲۰۰۴ الی ۲۰۰۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه‌های ۲۰۲/ص/۲۵۰۱۸ مورخ ۱/۴/۱۳۹۶ مدیریت استان قم (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و ۵/۷۱۰ ـ ۱۰/۳/۱۳۹۶ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21574-21/01/1398
شماره ۹۶۰۱۲۵۰-۱۳۹۷/۱۲/۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۰۴ ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۹ با موضوع: « ابطال بخشنامه‌های ۲۰۲/ص/۲۵۰۱۸ مورخ ۱/۴/۱۳۹۶ مدیریت استان قم (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و 710/5 و ۱۰/۳/۱۳۹۶ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۹/۱۱/۱۳۹۷
شماره دادنامه: ۲۰۰۴ الی ۲۰۰۸
شماره پرونده: 1250/96، 1418/96، 1419/96، 1447/96، 1623/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانم‌ها افسانه کریمی، خدیجه قربانی، ناهید باقری، اعظم قرایلو و مریم کاویانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های ۲۰۲/ص/۲۵۰۱۸ مورخ ۱/۴/۱۳۹۶ مدیریت استان قم (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و 710/5-۱۰/۳/۱۳۹۶ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش
گردشکار:
الف: خانم مریم کاویانی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه ۲۰۲/ص/۲۵۰۱۸ ـ ۱/۴/۱۳۹۶ مدیریت استان قم (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و 710/5-۱۰/۳/۱۳۹۶ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند این‌جانب مریم کاویانی دبیر رسمی آموزش‌وپرورش ناحیه ۴ شهر قم، از تاریخ ۴/۹/۱۳۶۹ الی ۳۱/۳/۱۳۷۵ به عنوان معلم حق‌التدریس خدمت نمودم و از تاریخ ۱/۷/۱۳۷۵ تاکنون به صورت رسمی مشغول به خدمت می‌باشم. با تصویب و قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش بخشنامه 710/23-۱۰/۱۲/۱۳۹۵ در رابطه با تعیین بدهی کسورات و سنوات غیررسمی ابلاغ نمود که به موجب آن با پرداخت کسور متعلقه، سوابق حق‌التدریس در مدارس دولتی و نهضت سوادآموزی به تناسب خدمت تمام‌وقت از لحاظ سابقه خدمت و بازنشستگی محسوب شود و مهلت داده‌شده تا پایان اسفندماه ۱۳۹۵ جهت محاسبه و پرداخت کسورات به اداره متبوع مراجعه نماییم، این‌جانب نیز پیرو بخشنامه مذکور در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ مراجعه و به موجب درخواست ثبت‌شده به شماره ۹۵۴۳۱ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ تقاضای محاسبه کسورات جهت پرداخت، نمودم که گفته شد تقاضای من بررسی می‌شود سپس در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۶ با من تماس گرفته شد که کسورات این‌جانب محاسبه‌شده و جهت پرداخت آن مراجعه نمایم. با مراجعه به اداره مذکور و واریز مبلغ تعیین‌شده برای این‌جانب طی فیش شماره ۰۹۹۱۹۸ ـ ۱۲/۲/۱۳۹۶ به حساب بازنشستگی کشوری، طبق نرخ همان زمان کسورات این‌جانب محاسبه و تسویه گردید (تأخیر در زمان محاسبه به عهده آموزش‌وپرورش می‌باشد) یک ماه و اندی پس از تسویه‌حساب و محاسبه کسورات این‌جانب به موجب ماده ۷ بخشنامه ۱۰/۳/۱۳۹۶ به شماره 710/5 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی و بخشنامه شماره ۲۰۲/ص/۲۵۰۱۸ ـ ۱/۴/۱۳۹۶ صندوق بازنشستگی، مقرر گردید از تاریخ ۵/۲/۱۳۹۶ تعیین بدهی بر اساس حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۳۹۶ محاسبه و دریافت شود این در حالی است که این‌جانب قبل از صدور ابلاغ بخشنامه نسبت به تقاضای محاسبه کسورات و پرداخت آن اقدام نمودم و تسویه‌حساب کردم اما با صدور این بخشنامه باید مجدداً مبلغ ۱۲۵۰۲۲۹۶ ریال را برای بدهی که قبلاً پرداخت نموده‌ام بپردازم نظر به اینکه دو بخشنامه مذکور با عطف‌بماسبق نمودن مفاد خود، حق مکتسبه بنده را زایل نموده است و با عنایت به اینکه اصل عطف‌بماسبق قوانین اعم از حقوق و اداری و کیفری است و تسری قانون نسبت به تاریخ لازم‌الاجراشدن، استثنا و خلاف اصل است مگر اینکه در متن قانون به آن تصریح شود و یا به حال اشخاص نافع‌تر باشد و باید به صورت مضیق تفسیر گردد و تنها در موارد نافع‌تر به حال اشخاص باید به گذشته تسری بخشنامه‌های مذکور به تاریخ یک ماه و اندی قبل از صدور و ابلاغ، تضییع حقوق مکتسبه اشخاص برخلاف اصل مذکور و قانون می‌باشد لذا رسیدگی و ابطال بخشنامه مذکور مستدعی است.
و مهم‌تر آنکه بخشنامه شماره 137/978750 مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی جهت تعیین تکلیف استخدامی و محاسبه سنوات مستخدمین است که مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۸ استخدام رسمی آموزش‌وپرورش درآمده است در حالی که بنده در ۱/۷/۱۳۷۶ سنواتم محاسبه گردیده و جزو حکم درآمده و به استخدام آموزش‌وپرورش درآمده‌ام پس بخشنامه جدید شامل حال بنده نمی‌باشد. طبق قانون کسورات بنده باید بر اساس اولین حقوق رسمی این‌جانب محاسبه گردد.»
متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:
«به: دیوان عدالت اداری
موضوع: توضیحات تکمیلی در خصوص قوانین تعیین مبلغ کسور بازنشستگی نیروهایی که به صورت حق‌التدریس تمام‌وقت و یا پاره‌وقت فعالیت داشته و جذب آموزش‌وپرورش گردیده‌اند:
با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند، پیرو اخطار رفع نقص شکایت، به شماره پیگیری ۹۶۱۲۵۰ در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، توضیحات تکمیلی در خصوص عملکرد و مشمولین هر دو قانون ماده ۳ و تبصره ماده ۸۵ قانون استخدامی و قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریس، حضورتان تقدیم می‌گردد.
با توجه به نیاز آموزش‌وپرورش جهت تأمین نیروی موردنیاز از سال ۱۳۶۰ تاکنون، از سوی مجلس شورای اسلامی، مجوزهایی جهت تأمین نیرو به صورت معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی به وزارت آموزش‌وپرورش ارائه شد کـه این نیروها از سـال ۱۳۶۰ لغایت ۱۳۷۶ صرفاً به صورت تمام‌وقت، هفته‌ای (۲۴ ساعت دبیران و ۲۸ ساعت آموزگاران) مشغول به کار بوده‌اند. این در حالی است که اکثر آنها در شهریورماه سال ۱۳۷۶ با تبدیل وضعیت بر اساس مجوز شماره 41/5270-۲۲/۱۲/۱۳۷۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به حالت نیروی رسمی جذب آموزش‌وپرورش گردیده‌اند. به دلیل تمام‌وقت بودن سنوات حق‌التدریسی آنها، آموزش‌وپرورش بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ و ماده ۳ قانون استخدام کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۶/۱۱/۱۳۶۴ به تصویب رسیده و ماده ۸۵ قانون استخدامی، مکلف به پذیرش سنوات ایام فوق گردید. خاطرنشان می‌گردد، به دلیل اینکه ماده‌قانونی فوق، جهت محاسبه و تعیین بدهی سنوات غیررسمی مانند: ۱. ایام تحصیل در مراکز تربیت‌معلم ۲. ایام تحصیل در دانشسرا ۳. ایام خدمت در نظام ۴. پرداخت کسورات ایام اسارت آزادگان دفاع مقدس و سایر سنوات غیررسمی، از جمله حق‌التدریس تمام‌وقت می‌باشد، لذا جهت محاسبه بدهی افراد مشمول، از اولین حکم استخدام رسمی (آزمایشی) این افراد، موارد مشمول کسور بازنشستگی (که به عنوان مبنای محاسبه بدهی بیان می‌شود) با هم جمع گردیده و جهت تعیین حق بیمه سهم مستخدم، در ۹% حقوق مبنا که همان نرخ کسور بازنشستگی می‌باشد، ضرب می‌شود که حاصل این محاسبه، مبلغ بدهی قابل پرداخت مشمول برای یک ماه سنوات غیررسمی تمام‌وقت است. نیروهای مشمول قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریس نحوه جذب و ساماندهی و محاسبات کسورات بازنشستگی سنوات آنها:
پس از جذب و تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریس تمام‌وقت در سال‌های ۱۳۶۰ لغایت ۱۳۷۶، به دلیل نیاز وزارت متبوع جهت جذب نیرو برای تدریس در رشته‌های خاص و با کارکرد زیر ساعت کارکرد قانونی در هفته (زیر ۲۴ ساعت در هفته)، جذب نیروهای حق‌التدریس پاره‌وقت در بدنه آموزش‌وپرورش شکل گرفت که در آن ایام، هیچ‌گونه ضمانتی در خصوص استخدام این افراد وجود نداشت. در سنوات بعد، این امر منجر به شکایات متعدد افراد مذکور بابت استخدام و تعیین تکلیفشان گردید که با توجه به این مسائل، آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده‌واحده قانون به‌کارگیری معلمان حق‌التدریس با ۱۱ ماده و بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مطرح و در جلسه مورخ ۹/۵/۱۳۸۴، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره ماده‌قانون فوق و مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید. یادآور می‌شود که در ماده ۳ قانون فوق، به میزان حقوق دریافتی و حداکثر سقف ساعت کاری که تا سقف ۶۰ ساعت در ماه بوده، اشاره می‌گردد. به استناد این آیین‌نامه، آموزش‌وپرورش مکلف به تأمین نیروی موردنیاز، صرفاً از بین افرادی که به صورت فوق با وزارت متبوع همکاری داشته‌اند، گردید. در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس در وزارت آموزش‌وپرورش در تاریخ ۱۵/۷/۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی با ۱۴ ماده، به تصویب رسید. لازم به توضیح است که در اصلاحات بعدی در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۸۹، قانون الحاق سه ماده و دو تبصره تحت ماده ۱۶، ۱۷ و ۱۸ به قانون فوق در مجلس به تصویب رسید. در نهایت، به دلیل اینکه سنوات غیررسمی افراد مشمول، زیر ساعت کارکرد قانونی بوده و قابل‌پذیرش و احتساب در سنوات رسمی آنها نبوده، در تبصره ۱۰ ماده ۱۷ این قانون مطرح و منجر به تصویب پیوست قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف حق‌التدریس مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی گردید، که از تاریخ ۵/۲/۱۳۹۶ لازم‌الاجرا شده است. در تبصره ۱ و ۲ و ۳ این ماده، به صراحت به نحوه تناسب‌گیری ساعات کارکرد پاره‌وقت به نسبت تمام‌وقت (۲۴ ساعت در هفته) اشاره گردیده است و در نهایت، کارمند مکلف به پرداخت نقدی کسورات بازنشستگی سهم کارفرما و کارمند بر مبنای 22/5% حداقل حقوق سال لازم‌الاجراشدن این قانون که برابر با 10350000 ریال است، می‌باشد. با توجه به توضیحات یادشده، به استحضار مقام قضایی می‌رساند، این‌جانب مریم کاویانی با کد ملی ۰۳۸۰۹۲۶۰۹۱، که بر اساس مجوز شماره 41/21-۲۱/۱/۱۳۷۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشوری در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۷۵ با ۳ سال و ۱۱ ماه و ۲۱ روز سنوات حق‌التدریس تمام‌وقت، استخدام رسمی آموزش‌وپرورش قم گردیده‌ام، به دلیل اینکه سنوات غیررسمی این‌جانب تمام‌وقت بوده، در سنوات خدمتی این‌جانب احتساب گردیده است که وفق ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری، جهت محاسبه بدهی کسورات بازنشستگی، به امور اداری آموزش‌وپرورش ناحیه محل خدمت مراجعه نموده و بعد از تعیین بدهی، با استناد به ماده فوق، مبلغ 890798 ریال بدهکار شده‌ام و تحت فیش به شماره ۰۹۹۱۹۸ـ ۱۲/۲/۱۳۹۶ به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز نموده و جهت تأیید اسناد واریز خود را به نمایندگی صندوق بازنشستگی ارائه گردید. ولی متأسفانه صندوق بازنشستگی به دلیل تشابه اسمی، هر دو قانون و عدم استفسار مشمولین قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریس، متقاضی محاسبه بدهی کسورات غیررسمی تمام‌وقت این‌جانب به نرخ روز گردید که این امر منجر به افزایش مبلغ بدهی به نرخ 96022125 ریال گردیده است، لذا از آن مقام قضایی خواهشمند است، پیرو مدارک ارسالی در خصوص موارد ذیل، دستورات لازم را مبذول فرمایند.
۱. تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین که آیا صرفاً جهت محاسبه بدهی حق‌التدریس پاره‌وقت می‌باشد و یا خیر؟
۲. صندوق بازنشستگی با استناد به کدام بند از قانون فوق‌الذکر، متقاضی محاسبه تمامی سنوات حق‌التدریس تمام‌وقت و پاره‌وقت با این قانون می‌باشد؟»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۹۶۱۲۵۰-۱-۷/۱۱/۱۳۹۶ ثبت دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده، پاسخ داده است که:
«به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
پیرو اخطار به رفع نقص شکایت با شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۰۴۸ با ردیف فرعی یک و شماره پیگیری ۹۶۰۱۲۵۰ در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری جهت ادامه روند دادرسی:
ماده ۴ قانون مدنی در بیان قلمرو قانون در زمان می‌گوید: (اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد) در این راستا به موجب آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری حقوق مکتسبه که در طول یک‌زمان معقول و به گونه‌ای قانونی و مشروع شکل گرفته و یا ثبات یافته با تغییر قانون از بین نرفته و قانون سابق بعد از نسخ نیز توسط قانون جدید حکومت خواهد داشت. رأی شماره ۴۳۰ ـ ۱۸/۶/۱۳۸۶ در خصوص سلب حق مکتسبه شماره ۵۴۴ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۳ راجع به تغییر حق مکتسب و آراء شماره ۳۸۹ ـ ۴/۶/۱۳۸۶ و ۷۰۵-۱۰/۲/۱۳۸۳ تحدید حق مکتسب که از سوی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری صادرشده اصل عطف‌بماسبق نشدن قانون را در مورد حقوق مکتسبه قانونی و لزوم احترام به این اصل را پذیرفته و بر مبنای کنترل قضایی نادیده گرفته شدن حق مکتسبه اشخاص و سلب آن را و همچنین تغییرات و تحدید این حق با تلقی نمودن نسخ قانون سابق و وضع قانون لاحق از ناحیه مقامات اداری مورد حکم قرار داده است. در حقوق اداری این اصل تحت عنوان اصل بماسبق نشدن اعمال اداری شهرت دارد مطابق این اصل هرگاه مردم عملی انجام داده باشند و سپس آیین‌نامه‌ای وضع شود نمی‌تواند اعمال قبلی مردم را باطل نموده و مطابق آن مردم و افراد را مسئول قلمداد کند این اصل یکی از ارکان اصلی و پایه‌ای حاکمیت قانون محسوب می‌شود. اصل عطف به ماسبق نشدن می‌گوید: اصل بر این است که قوانین و مقررات اثر قهقرایی ندارند مگر اینکه ترتیبات دیگری را معین نموده باشد (قسمت دوم ماده ۴ قانون مدنی) به عبارت دیگر تعیین تأثیر قهقرایی قانون خلاف اصل کلی و در حیطه صلاحیت‌های اختصاصی قانون‌گذار است و مقام‌های اداری به هیچ‌وجه حق عطف به ماسبق نمودن قوانین به جز در مواردی که مأذون از قبل مقنن باشد را نخواهند داشت به همین سبب عدم رعایت این اصل در رویه قضایی دادگاه‌های اداری فرانسه و انگلیس نیز به عنوان مبنایی جهت کنترل قضایی و ابطال اقدامات اداری بـه دلیل خــروج از صلاحیت و عدم احترام به حقوق مکتسبه قرار گرفته و جزء حقوق اولیه هر شهروند تلقی می‌گردد لیکن باید توجه داشت که این اصل در مواردی ممکن است با استثنا آتی مواجه گردد. توجه به نکات ذیل حائز اهمیت ویژه‌ای است:
۱ـ امکان عطف به ماسبق شدن در قوانین عادی و در حقوق اداری نیز ممکن است قانون‌گذار بنا بر مصالحی از جمله نفع عمومی قانون را عطف به ماسبق نماید (به ویژه در قوانین مالیاتی) یا ترتیب قانونی دیگری برای آن معین نموده و یا زمان خاصی را جهت تعیین تاریخ اثر قانون معین کند.
۲ـ برخلاف اصل کلی که در دادرسی‌های کیفری رایج است هرگاه در دادرسی‌های اداری قانون مستلزم تخفیف یا ترتیبات مطلوب‌تری نسبت به قانون قبلی باشد نمی‌توان به قاعده کلی عطف به ماسبق شدن در چنین مواردی حکم داد و با توجه به قضیه و نفع مطروحه دادگاه‌های اداری رویه‌های متعددی را اتخاذ نموده‌اند اما به نظر می‌رسد با توجه به اصل تفسیر به نفع شهروند و روح و هدف دادگاه‌های اداری می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که اصل بر عدم عطف به ماسبق شدن قوانین اداری است مگر اینکه به جهتی از جهات به نفع شهروند باشد. دیوان عدالت اداری در آراء متعددی تصمیمات مقامات اداری را از جهت رعایت و عدم رعایت اصل عطف به ماسبق نشدن مورد کنترل قضایی قرار داده است و این استدلال مبنای ابطال برخی تصمیمات و اقدامات اداری قرار گرفته است. نخستین رأی که دیوان در این خصوص صادر نموده است مربوط به قضیه ابطال برخی از موارد آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ است که دیوان با استدلال اینکه آیین‌نامه در موارد ۵ و ۶ عطف به ماسبق شده است را ابطال نموده است. در راستای اعمال و تضمین احترام به اصل معمولاً دیوان به شکل صریح یا ضمنی در آراء خود به این مسئله توجه داشته است که می‌توان به نوعی مصادیق عینی تضمین اصل عطف به ماسبق نشدن و نسبت آن با حقوق مکتسبه شهروندان را به عینه و به گونه‌ای استثنایی در آراء دیوان مشاهده نمود ذیلاً به برخی از آنها برای نمونه اشاره می‌نماییم:
۱ـ تغییر در تاریخ اجرای قانون به ضرر شهروند
الف ـ سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای (بخشنامه 109563/5000-۸/۱۲/۱۳۸۱) قانون را عطف به ماسبق می‌نماید در ایـن پرونـده شـاکی اعلام می‌دارد کـه….. همسرم از سال ۱۳۷۲ اقدام به بیمه خویش‌فرما نموده است و تا تاریخ ۱۳۸۰ حق بیمه خود را از طریق بارنامه پرداخت می‌نماید ولی متأسفانه به علت فوت ایشان فاصله پرداخت حق بیمه تا سال ۱۳۸۱ به تأخیر افتاد این‌جانب بلافاصله و پس از طی مراحل قانونی در سازمان تأمین اجتماعی نسبت به بدهی گذشته اقدام و حق بیمه را تا آخر سال ۱۳۸۱ پرداخت نمودم و منتظر مستمری بیمه نشستم ولی با کمال تأسف و تعجب پس از چند ماه سرگردانی با استناد به بخشنامه 109563/5000-۸/۱۲/۱۳۸۱ از حق مستمری محروم شدم. بخشنامه مذکور مخالف صریح بند ۱۶ ماده ۲ و بند یک ماده ۸۰ و ۸۱ قانون تأمین اجتماعی می‌باشد طبق قاعده کلی عدم عطف قانون به ماسبق این بخشنامه مخالف صریح قانون می‌باشد زیرا که اصل بر عدم جواز عطف قانون به گذشته است و تاریخ فوت همسرم قبل از تاریخ بخشنامه می‌باشد و سازمان تأمین اجتماعی بدون هیچ‌گونه مجوز شرعی و قانونی این‌جانب و فرزندانم را از حق مسلم و قانونی محروم نموده است با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره 109563/5000-۸/۱۲/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی را به لحاظ خلاف قانون بودن دارم…. متعاقباً هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۶۷۸ ـ ۲۶/۹/۱۳۸۵ در خصوص ابطال بخشنامه شماره 109563/5000-۸/۱۲/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی اعلام می‌دارد: به صراحت ماده‌واحده بیمه اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۷۹ از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایط حمل‌ونقل بار و مسافر مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی را رأساً بر مبنای درآمدی که همه‌ساله طبق ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۴ تعیین می‌گردد حداقل سه‌ماهه به سازمان مذکور پرداخت نمایند و از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردند و حسب قسمت اخیر ماده‌واحده مزبور به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده شده است که در صورت عدم پرداخت حق بیمه طبق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی نسبت به وصول آن اقدام نماید و در جهت تحقق اهداف مقنن به شرح تبصره‌های ماده‌واحده فوق‌الذکر مقرراتی در باب ضمانت اجرای قانون از جمله تردد رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری در جـاده‌ها بـه شرط داشتن دفترچه کار معتبر و همچنین جواز مطالبه و وصول حق بیمه قانونی از شرکت‌ها و مؤسسات صادر‌کننده بارنامه وسیله سازمان تأمین اجتماعی وضع شده است نظر به اینکه مقررات آمره فوق‌الذکر مفید نفوذ و اعتبار قانون مزبور از تاریخ اجرای آن است. اطلاق بخشنامه 109563/5000-۸/۱۲/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی که مفهوم تعیین شرایط و قیود خارج از موارد مصرح در حکم مقنن نتیجتاً تغییر در تاریخ اجرای قانون به موازات تحقق شرایط و قیود غیرقانونی اخیرالذکر است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمـان تأمین اجتماعی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف ـ بخشنامه شماره ۲۰۲/ص/۲۵۰۱۸ ـ ۱/۴/۱۳۹۶:
«اداره کل آموزش‌وپرورش استان قم
موضوع: احتساب سابقه خدمت ایام حق‌التدریس
با سلام و احترام
با توجه به قانون طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ مراتب ذیل جهت احتساب خدمت و تعیین بدهی سنوات حق‌التدریس برای اقدام لازم اعلام می‌گردد:
معلمانی که قبلاً به استخدام وزارت آموزش‌وپرورش درآمده و در زمان لازم‌الاجراشدن قانون مذکور (۵/۲/۱۳۹۶) در آموزش‌وپرورش اشتغال دارند، ظرف مدت یک سال (تا ۶/۲/۱۳۹۷) می‌توانند درخواست نمایند که سوابق حق‌التدریس آنها در مدارس دولتی و نهضت سوادآموزی به تناسب خدمت تمام‌وقت از لحاظ سابقه خدمت و بازنشستگی با پرداخت کسور متعلقه محسوب شود. بدیهی است پس از انقضای بازه زمانی مذکور قانون موردنظر قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
سوابق حق‌التدریس در قبال ابلاغ‌های صادره به تناسب مدت تمام‌وقت انجام‌شده (برای آموزگاران و مربیان امور تربیتی تـا ۳۱/۶/۱۳۷۹ مـدت ۲۸ ساعت در هفته و از ۱/۷/۱۳۷۹ به میزان ۲۴ ساعت در هفته و دبیران و مربیان امور تربیتی دوره راهنمایی و متوسط به میزان ۲۴ ساعت در هفته تمام‌وقت) محاسبه می‌گردد.
به عنوان مثال چنانچه فردی دارای ابلاغ حق‌التدریس دبیری به میزان ۱۲ ساعت در هفته بوده، سابقه خدمت قابل احتساب برای این فرد به ازای چهار هفته خدمت، معادل دو هفته (۱۴ روز) خواهد بود و برای ۱۴ روز تعیین بدهی انجام می‌شود. صرفاً ایام مندرج در ابلاغ‌های خدمتی موردمحاسبه بوده و بدیهی است ایام عدم اشتغال از جمله سه ماه تابستان و ۱۵ روز اوایل فروردین که در ابلاغ خدمتی منظور نشده (درباره افرادی که ابلاغ آنها ۲۴ ساعت بود) مورد احتساب واقع نخواهد شد. تعیین بدهی بر اساس 22/5 درصد حداقل کارمندان در زمان تقاضا (مبلغ 1035000 ریال در سال ۱۳۹۶) و بر روی فرم تعیین بدهی خدمت غیررسمی شاغلین به تناسب خدمت مندرج در توضیح بند (۲) محاسبه و توسط کارمند به حساب صندوق واریز می‌گردد بدیهی است از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون فوق، تعیین بدهی خدمت حق‌التدریس معلمان موردنظر طبق ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری موردی نخواهد داشت و با آنان بر اساس مفاد این بند رفتار خواهد شد. کسور مذکور به صورت یکجا یا به اقساط معادل سابقه خدمت قابل احتساب (حداکثر تا موعد بازنشستگی) دریافت می‌شود.
ب: بخشنامه شماره 710/5-۱۰/۳/۱۳۹۶:
«اداره کل آموزش‌وپرورش استان…
معاونت/سازمان/مرکز/کانون/دانشگاه شهید رجایی/دانشگاه فرهنگیان
با سلام و احترام
به پیوست قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخـدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ ارسال و به آگاهی می‌رساند؛ معلمان حق‌التدریسی که با سمت آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور تحصیلی و مراقبت سلامت به تدریس اشتغال داشته و به استخدام آموزش‌وپرورش پذیرفته شده‌اند و تا زمان لازم‌الاجراشدن قانون (۵/۲/۱۳۹۶) در وزارت آموزش‌وپرورش اشتغال داشته‌اند، مشمول این قانون خواهند بود. در ضمن موارد زیر جهت اجرای دقیق و هماهنگ قانون مذکور اعلام می‌گردد.
۱ـ در اجرای بند (ب) ماده (۱) قانون استخدام کشوری معلمان حق‌التدریس باید دارای ابلاغ رسمی از سوی مقام صلاحیت‌دار (اداره آموزش‌وپرورش شهرستان/منطقه/ناحیه) بوده و بر اساس ساعت قیدشده در ابلاغ مربوط انجام‌وظیفه نموده باشند.
۲ـ معلمانی که در مدارس غیردولتی اشتغال بکار داشته‌اند، مشمول این قانون نیستند.
۳ـ نحوه احتساب و پرداخت کسورات قانونی معلمان حق‌التدریسی که سابقه آنها بر اساس اقدام مسئولین یا مکاتبات وزارت متبوع یا آراء دیوان عدالت اداری، جزء سابقه خدمت محسوب شده و در حال حاضر نیز در آموزش‌وپرورش اشتغال دارند، در صورت عدم محاسبه و پرداخت کسور بازنشستگی، طبق مفاد این دستورالعمل خواهد بود.
۴ـ ایام حق‌التدریس معلمان مشمول این قانون با ارائه درخواست کتبی تأیید ایام حق‌التدریس از سوی ادارات آموزش‌وپرورشی که ابلاغ حق‌التدریس آنان صادر گردیده و پرداخت کسور بازنشستگی سهم کارمند و دولت به صورت نقد یا تعهد به پرداخت اقساط توسط ذینفع به طور کامل، جزء سوابق خدمت و بازنشستگی محسوب می‌شود.
۵ ـ مهلت قانونی ارائه درخواست جهت بهره‌مندی از مزایای این قانون از زمان لازم‌الاجراشدن قانون (۵/۲/۱۳۹۶) حداکثر به مدت یک سال می‌باشد.
۶ ـ صندوق‌های بازنشستگی پس از دریافت کامل اقساط کسور بازنشستگی، موظف به احتساب سوابق مذکور در بازنشستگی واجدین شرایط می‌باشند. بدیهی است احتساب ایام حق‌التدریس در سوابق خدمت مندرج در احکام کارگزینی نیز منوط به تحقق شرایط فوق خواهد بود.
۷ـ مبنای پرداخت کسور بازنشستگی، حداقل حقوق یا دستمزد سال لازم‌الاجراشدن قانون (سال ۱۳۹۶) به میزان 1035۰۰۰ ریال می‌باشد.
۸ ـ معلمان مشمول صندوق تأمین اجتماعی نیز مشمول این قانون هستند.
۹ـ مدت پرداخت اقساط، حداکثر معادل سابقه خدمت قابل احتساب (به ماه) هر یک از معلمان می‌باشد.
۱۰ـ ساعت تمام‌وقت (موظف هفتگی و سالانه) مشمولین طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور به شرح زیر می‌باشد:
الف) آموزگاران و مربیان امور تربیتی دوره ابتدایی تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۸۹ به میزان ۲۸ ساعت در هفته و ۱۴۵۶ ساعت در سال و از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۹ به میزان ۲۴ ساعت در هفته و ۱۲۴۸ ساعت در سال.
ب) دبیران، هنرآموزان و مربیان امور تربیتی دوره راهنمایی و متوسطه به میزان ۲۴ ساعت در هفته و ۱۲۴۸ ساعت در سال.
ج) مشاوران تحصیلی از تاریخ ۲۸/۹/۱۳۸۳ به میزان ۳۰ ساعت در هفته و ۱۵۶۰ ساعت در سال و از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۲ به میزان ۲۴ ساعت در هفته و ۱۲۴۸ ساعت در سال.
د) مراقبان سلامت از تاریخ ۶/۹/۱۳۸۴ به میزان ۳۰ ساعت در هفته و ۱۵۶۰ ساعت در سال.
۱۱ـ چنانچه مجموع ساعات حق‌التدریس افراد مشمول به میزان ساعات سالانه مندرج در بند ۱۰ برسد به میزان یک سال سنوات خدمت قابل محاسبه می‌باشد. بدیهی است خدمت کمتر از ساعات فوق به تناسب ماه و روز قابل احتساب خواهد بود.
۱۲ـ مفاد قانون یادشده به معلمانی که قبل از لازم‌الاجراشدن قانون (۵/۲/۱۳۹۶) بازنشسته شده‌اند و یا به سایر دستگاه‌ها و نهادها انتقال یافته‌اند، قابل تسری نمی‌باشد.
۱۳ـ مقتضی است مدیران کل آموزش‌وپرورش استان‌ها تربیتی اتخاذ نمایند تا این دستورالعمل از طریق رسانه‌های جمعی استان، نظیر صداوسیما و روزنامه‌های کثیرالانتشار و ….. به اطلاع کلیه واجدین شرایط برسد.
۱۴ـ مدیران واحدهای آموزشی موظفند مفاد بخشنامه را به اطلاع کادر آموزشی رسانده و امضاء آنان را مبنی بر رؤیت و مطالعه و آگاهی از مفاد بخشنامه اخذ نمایند و اصل آن را جهت نگهداری در سوابق به ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان/مناطق/نواحی ارسال نمایند.
۱۵ـ ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها، نواحی و مناطق موظفند مفاد بخشنامه را به اطلاع نیروهای مشمول که در وضعیت مرخصی زایمان، مرخصی بدون حقوق، مأموریت به سایر دستگاه‌ها، مأمور به تحصیل و …. هستند برسانند و فرم شماره (۳) را برای این گروه از افراد تکمیل و در پرونده آنان درج نمایند. »
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌وپرورش به موجب لایحه شماره 810/242189-۲۲/۱۲/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
«دفتر محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام؛
عطف به ابلاغیه شماره ۳۲۸۳۷ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۹۶ در خصوص کلاسه پرونده ۹۶۰۱۲۵۰ در ارتباط با شکایت خانم مریم کاویانی به خواسته ابطال بند ۷ بخشنامه شماره 710/5-۱۰/۳/۱۳۹۶ موارد ذیل را در جهت رد دادخواست مشارالیها به استحضار می‌رساند:
ایراد شکلی:
۱ـ بر اساس بند «ت» ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست‌کننده ابطال مصوبات باید دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده را به وضوح در درخواست خود تصریح نماید که با ملاحظه دادخواست شاکی این اقدام معمول نگردیده و مشخص نیست که بخشنامه مذکور با کدام‌یک از موارد ذکرشده در بند «ت» ماده ۸۰ مغایرت دارد عدم اقدام در این جهت با ضمانت اجرا و حکم مقرر در بند ۳ ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مواجه، لذا رد خواسته، مطابق مستند اخیرالذکر مورد استدعاست.
۲ـ قسمتی از مفاد، محتوا و مندرجات اظهارات شاکی دلالت و تقاضا بر محاسبه کسور بازنشستگی بر مبنای تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری است، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می‌باشد، لذا تقاضا دارد با رد دادخواست، مراتب جهت رسیدگی به شعبات بدوی ارسال گردد.
دفاع ماهوی:
۱ـ بخشنامه شماره 710/5-۱۰/۱۲/۱۳۹۵ بر مبنای طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی صادرشده است و مفاد بخشنامه متضمن احکام و الزاماتی در جهت تعیین زمان و عطف به ماسبق نمودن تاریخ اجرای بخشنامه نمی‌باشد، بنابراین این ادعا خدشه‌ای بر صدور بخشنامه از حیث تاریخ لازم‌الاجراشدن آن وارد نمی‌کند و مخالف حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی نمی‌باشد.
۲ـ شاکی اعلام نموده است طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی در راستای قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش مصوب ۱۳۸۸ تصویب شده است، بنابراین دریافت حق بیمه بر اساس قانون فوق صرفاً مشمول افرادی می‌شود که بر اساس قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش سال ۱۳۸۸ و اصلاحات و الحاقات آن به‌کارگیری شده‌اند و مشمول سایر معلمین حق‌التدریس نمی‌شود این ادعا نیز صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا بر اساس ماده‌واحده الحاقی مذکور و اطلاق آن، مشمولین این قانون معلمان حق‌التدریسی هستند که به استخدام آموزش‌وپرورش درآمده‌اند و تا زمان لازم‌الاجراشدن این قانون در وزارت آموزش‌وپرورش اشتغال دارند (فارغ از اینکه معلمان حق‌التدریس چه موقع و به موجب کدام قانون استخدام شده باشند)، این دسته از معلمان حق‌التدریس می‌توانند به منظور احتساب سابقه خدمت ایام حق‌التدریس که به تأیید وزارت آموزش‌وپرورش می‌رسد با پرداخت حق بیمه، سهم خود و دولت به صورت نقد (یکجا) با اقساط اقدام نمایند. بنابراین با توجه به عدم تقیید لفظ «معلمین حق‌التدریس» به قیود با شرایط محدود‌کننده یا زمان خاص یا قانون خاص، کلیه معلمان حق‌التدریس صرف‌نظر از اینکه به موجب کدام‌یک از قوانین و مقررات به‌کارگیری شده‌اند به شرطی که در زمان تصویب قانون در وزارت آموزش‌وپرورش اشتغال داشته باشند و بخواهند نسبت به احتساب سنوات حق‌التدریس خود به عنوان سابقه خدمت اقدام نماید با رعایت احکام این قانون مشمول این مصوبه خواهند بود و سایر مصوبات در این خصوص ناظر بر وضعیت آنها نمی‌باشد.
۳ـ با توجه به تصویب طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی مفاد بخشنامه مورد استناد شاکی به شماره 710/23-۱۰/۱۲/۱۳۹۵ در ارتباط با احتساب سنوات حق‌التدریس به عنوان سابقه غیررسمی منسوخ محسوب می‌شود و احتساب سنوات معلمین حق‌التدریس شاغل در زمان لازم‌الاجراشدن قانون بر اساس مصوبه اخیرالذکر مجلس شورای اسلامی خواهد بود.»
ب ـ خانم‌ها ناهید باقری و افسانه کریمی، اعظم قرایلو و خدیجه قربانی همگی به موجب دادخواست‌های جداگانه با متنی مشابه ابطال بخشنامه 710/5-۱۰/۳/۱۳۹۶ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً این‌جانبان خواستار ابطال بخشنامه 710/5-۱۰/۳/۱۳۹۶ صادره از آموزش‌وپرورش وفق مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت و وفق مواد ۳۵ ـ ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری به استناد ادله زیر: ۱ـ با توجه به مدارک ارائه‌شده تاریخ درخواست همکاران برای تعیین مبلغ صندوق بازنشستگی و همچنین تاریخ اطلاع اداره همان‌طور که در فرم‌ها آمده است بعد از زمان ۵/۲/۱۳۹۶ می‌باشد و کوتاهی در محاسبه و اطلاع‌رسانی مبلغ بر عهده اداره می‌باشد و همکاران نباید بر این مبنا مبلغ هنگفتی را بابت تأخیر در اطلاع‌رسانی اداره مزبور پرداخت نمایند. ۲ـ به استناد تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری و به موجب بند (هـ) ماده ۸ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ مبنای بدهی کسورات بازنشستگی سنوات غیررسمی کارکنان (حق‌التدریس) بر اساس حقوق فوق‌العاده شغل و تفاوت تطبیق حقوق در اولین حکم است (حکم استخدام رسمی کشوری) می‌باشد با این توضیح که تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ شامل قانون استخدام کشوری و مبنای محاسبه کسورات اولین حقوق اولین حکم استخدام رسمی می‌باشد و می‌بایست محاسبه و مطالبه گردد اما مع‌الاسف طبق بخشنامه مذکور با نرخ جدید محاسبه و مطالبه می‌گردد. لذا با توجه به اینکه مشکل به وجود آمده شامل تعداد زیادی دبیران و معلمان می‌گردد و به استناد مدارک و امضاء همکار می‌باید مبالغ زیادی را معلمان زحمت‌کش پرداخت نمایند.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه اولاً: قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ همان‌گونه که از عنوان آن نیز مشخص می‌باشد، الحاقی به قانون مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ می‌باشد که قانون اخیرالذکر در خصوص استخدام نیروهای حق‌التدریس در آن زمان وضع قاعده کرده و در خصوص نیروهایی که قبل از تصویب قانون مذکور به استخدام درآمده‌اند، حکمی مقرر نداشته است و بنابراین تسری قانون الحاقی سال ۱۳۹۵ به نیروهای استخدامی آموزش‌وپرورش که مشمول قانون سال ۱۳۸۸ نبوده‌اند فاقد مبنای قانونی است. ثانیاً: تبصره ۳ ماده‌واحده مذکور که مقرر دانسته است: «مدت سابقه خدمت دوره حق‌التدریس به تناسب خدمت تمام‌وقت با توجه به طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور و دستورالعمل وزارت آموزش‌وپرورش و همچنین پرداخت کسورات مربوطه، در سوابق خدمت دولتی و بازنشستگی افراد قابل احتساب می‌باشد.» مؤید آن است که قانون الحاقی سال ۱۳۹۵ صرفاً در خصوص احتساب سنوات نیروهای حق‌التدریس پاره‌وقت تعیین تکلیف نموده است. ثالثاً: احتساب سنوات خدمت غیررسمی معلمان تمام‌وقت آموزش‌وپرورش در دایره شمول ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری بوده و بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون مذکور اولین حقوق گروه و پایه رسمی و تفاوت تطبیق و فوق‌العاده شغل که در بدو خدمت رسمی به آنان تعلق می‌گیرد ملاک پرداخت کسور بازنشستگی موضوع این تبصره خواهد بود و مفاد رأی شماره ۱۴۸ـ ۲۲/۲/۱۳۹۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این امر می‌باشد و وزارت آموزش‌وپرورش نیز پس از انجام استعلامات مشورتی مذکور عملاً در تفاهم با صندوق‌های بازنشستگی به همین روش عمل می‌کند، بنابراین اطلاق مقرره‌های مورد شکایت در این حد که به احتساب سابقه حق‌التدریس تمام‌وقت معلمان وزارت آموزش‌وپرورش بر مبنای حداقل حقوق یا دستمزد سال لازم‌الاجراشدن قانون (سال ۱۳۹۶) تعمیم داده شده است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۸۴۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۲۴۰۴ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21574-21/01/1398
شماره ۹۶۰۰۵۷۸-۱۳۹۷/۱۱/۲۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۴۵ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ۲۴۰۴ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۲۰
شماره دادنامه: ۱۸۴۵
شماره پرونده: 578/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پاکجو با وکالت آقایان سید مجتبی واعظی و منوچهر اورنگ
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲۴۰۴ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ
گردشکار: آقایان سید مجتبی واعظی و منوچهر اورنگ به وکالت از شرکت پاکجو به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۲۴۰۴ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ در خصوص عوارض استفاده از خدمات توسط فعالان اقتصادی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر خارگ به موجب تعرفه شماره ۲۴۰۴ مقرر نموده کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نوعی در محدوده و حریم شهر مبادرت به فعالیت اقتصادی می‌نمایند به دلیل استفاده از انواع خدمات شهری و ایجاد عارضه‌های مختلف موظف به پرداخت عوارض معادل ۸ درصد از حق بیمه پرداخت‌شده قراردادهای پیمانکاری خود می‌باشند. مصوبه مذکور دارای اشکالات قانونی به شرح ذیل به نظر می‌رسد:
۱ـ به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای … ارائه خدماتی که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است…. توسط شوراهای اسلامی… ممنوع می‌باشد» همچنین به موجب ماده ۸ قانون مذکور کلیه اشخاص که به ارائه خدمات مبادرت می‌نمایند مشمول قانون شناخته‌شده و به موجب ماده ۳۸ مکلف به پرداخت عوارض معادل 1/5 درصد گردیده‌اند بنابراین کلیه فعالیت‌های خدماتی به موجب قانون مشمول پرداخت عوارض شناخته شده‌اند و در نتیجه ملاحظه می‌فرمایید که اطلاق و عموم مندرج در تعرفه شورای شهر خارگ که هرگونه فعالیت اقتصادی و خدماتی را در برمی‌گیرد در تعارض آشکار با ممنوعیت مندرج در ماده ۵۰ قانون مارالذکر می‌باشد. مؤید این استدلال همان‌گونه که مستحضرید آراء متعدد دیوان از جمله دادنامه شماره ۵۵۰-۱۳۹۱/۸/۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری است که بر همین مبنا عمل مشابه مصوبه معترض‌عنه یعنی تعرفه شماره ۴۱ شورای شهر اراک را مبنی بر وضع عوارض نیم درصدی بر قراردادهای پیمانکاری ابطال نموده است چرا که به موجب ماده ۵۰ قانون مذکور وضع عوارض مضاف بر عوارض قانونی ممنوع تلقی شده است.
۲ـ مستحضرید که عوارض در واقع دریافتی شهرداری‌ها در مقابل خدمات ارائه‌شده از ناحیه آنان است بر همین مبنا به موجب رأی شماره ۱۴۷۵ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری «اخذ عوارض بدون ارائه خدمت خاص جواز قانونی ندارد» بنابراین وضع عوارض به نحو عام بدون آنکه مشخص گردد در خصوص کدام فعالیت و در مقابل کدام‌یک از خدمات شهرداری تعیین گردیده خلاف صریح اصول قاعده‌گذاری و در تعارض با مفاد دادنامه موصوف به نظر می‌رسد.
۳ـ به موجب ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، عوارض تعیین توسط شوراها بایستی متناسب با تولید و درآمد اهالی باشد. حال آنکه عوارض تعیینی توسط شورای اسلامی خارگ اولاً: بر اساس حق بیمه پرداختی اشخاص مشمول، وضع شده که نوعی هزینه است نه درآمد ثانیاً: میزان عوارض به اندازه‌ای زیاد است که سودی برای فعالیت‌های مربوطه باقی نمی‌گذارد و بنابراین از تناسب عرضی برخوردار نیست این موضوع مهم به نوعی در بند ج ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر…. (مصوبه ۱۳۷۸/۷/۷ هیئت‌وزیران) نیز مورد تأکید قرار گرفته است. لذا با عنایت به جمیع جهات مطروحه و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال مصوبه صدرالذکر را دارد. همچنین با عنایت به اینکه شرکت خواهان بر اساس مصوبه معترض‌عنه به موجب رأی شماره ۱۰۸۵-۱۳۹۱/۵/۱۹ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری خارگ محکوم به پرداخت مبلغ ۵۲۳۸۳۱۰۳۵ ریال گردیده که پرداخت آن خارج از توان شرکت است تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی کمیسیون مذکور را نیز دارد. »
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
تعرفه شماره ۲۴۰۴ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ:
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خارگ به موجب لایحه شماره 3/427/ش خ ـ۱۳۹۶/۸/۱۴ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه 578/96
با سلام
احتراماً: در پاسخ به دادخواست پرونده ۰۴۶۰ ـ ۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۵۵ به کلاسه فوق موضوع تقاضای خواهان شرکت پاک جو مبنی بر ابطال تعرفه عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط فعالان اقتصادی به شماره ۲۴۰۴ و شماره مصوبه 11/4347/ش خ ـ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ مصوب این شورا و به جهت در آن به استحضار می‌رساند:
۱ـ در پاسخ به قسمت مقدماتی دادخواست معروض می‌دارد، این شورا با استناد به تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بند (۱۶) ماده (۸۰) قانون شوراها (۷۱ سابق) کلیه لوایح برقراری عوارض شهرداری خارگ را مورد بررسی و در صورت عدم هرگونه مغایرت آنان با قوانین و مقررات نسبت به تصویب و اعلام عمومی آن در زمان مقرر اقدام می‌نماید. لذا در مراحل قانونی تصویب تعرفه کلیه ملاحضات [ملاحظات] قانونی رعایت شده است.
۲ـ در پاسخ به بند ۱ دادخواست معروض می‌دارد، همان‌گونه که خواهان عنوان نموده‌اند بر طبق ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی شهر ممنوع می‌باشد و در ماده (۵۲) همان قانون عنوان‌شده، برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد، این موضوع در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به کرات عنوان و وضعیت آن برای همگان روشن است و شهرداری خارگ و این شورا آن را مدنظر قرار داده و به هیچ عنوان چنین عوارض‌هایی پیشنهاد مصوب نمی‌گردد. اما برای سایر موارد، قانون‌گذار اجاره وضع و تصویب عوارض را داده است که از جمله آن عوارض ساختمانی است که عرضه کالا و ارائه خدمات محسوب نمی‌گردد. در خصوص عوارض مورد مطالبه نیز این موضوع به دقت در نظر گرفته و رعایت شده است، جریان از این قرار است که فعالان اقتصادی در موقع حضور در یک منطقه و انجام فعالیت خود از خدمات عمومی شهر استفاده نموده و بر این اساس عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را از کارفرمایان خود اخذ و از طریق سازمان امور مالیاتی به حساب شهرداری واریز می‌نمایند و در واقع کارفرمایان که دعوت‌کنندگان از پیمانکاران هستند با پرداخت آن عوارض، هزینه استفاده از خدمات عمومی توسط پیمانکاران را به حساب شهرداری محل واریز می‌نمایند. در اینجا سه عنصر کارفرما قرارداد و پیمانکار وجود دارند که تکلیف هر سه آنها در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مشخص و دیگر نمی‌توان از بابت خدمات عمومی دریافتی آنها از شهرداری محل، وجه دیگری دریافت نمود و ایضاً نمی‌توان برای قراردادی که تکلیف آن روشن‌شده عوارض دیگری بار نمود که این موضوع توسط شهرداری خارگ و این شورا به دقت رعایت شده است. اما سایر عوامل مورد استفاده آنان به صورت مجزا شامل مبالغی به مانند هزینه آب، برق و … می‌گردد که بایستی توسط آنها پرداخت گردد. در این میان نیروهای تحت امر پیمانکاران که ارتباطی با سه رکن کارفرما، قرارداد و پیمانکار ندارند، به صورت مجزا از خدمات شهر استفاده نموده که به مانند سایر شهروندان می‌بایستی عوارض آن را پرداخت نمایند و تعرفه پیشنهادی شهرداری و مصوبه این شورا دقیقاً آن اشخاص که جزء هیچ‌کدام از سه رکن فوق‌الذکر نیستند را شامل و پیمانکاران مکلفند به ازای تعداد کارکنان خود در منطقه معادل ۸% حق بیمه پرداخت‌شده برای آنان را به عنوان عوارض استفاده کارکنان خود از خدمات عمومی به حساب شهرداری پرداخت نمایند و این عوارض با عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که پیمانکاران برای استفاده از لوازم و ماشین‌آلات خود که نیاز به خدمات عمومی شهر دارد و از کارفرما مبالغ آن را دریافت و به حساب شهرداری پرداخت می‌نمایند خروج موضوعی دارد. لذا همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید، عوارض موصوف با عوارض قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تفاوت ماهوی داشته و به هیچ عنوان عوارض مضاعف نمی‌باشد.
۳ـ در پاسخ به بند ۲ دادخواست معروض می‌دارد، شاکی با نگارش این بند به نوعی قبول عوارض را عنوان نموده‌اند اما برای روشن شدن ذهن آن عالی‌مقامان اعلام می‌دارد، بر طبق مواد متعدد قانونی، شهرداری‌ها موظف به ارائه خدمات عمومی می‌باشند و برای خدمات اختصاصی خود و بر طبق بند (۲۶) ماده (۸۰) قانون شوراها (۷۱ سابق) بهای خدمات تعیین و پس از تصویب شورای شهر و با ارائه مستقیم آن نسبت به دریافت آن از استفاده‌کنندگان از خدمات اقدام می‌نمایند و این موضوع که شخصی به صورت کلی واژه خدمات را عنوان نماید، با قوانین و مقررات مطابقت ندارد. در این رابطه لازم به توضیح است که شهرداری خارگ خدمات عمومی متعددی انجام می‌دهد که بدون وجود این خدمات ارائه هرگونه فعالیتی در منطقه بسیار سخت و حتی در مواقعی غیرممکن خواهد بود، از جمله آن ایجاد معابر متعدد برای دسترسی راحت به محل‌های مورد فعالیت و بنادر ایجاد پارکینگ عمومی، فرهنگسرا، ورزشگاه و ده‌ها خدمات عمومی دیگر که پیمانکاران مراتب مربوط به فعالیت خود را با دریافت عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از کارفرمایان و پرداخت آن به حساب شهرداری‌ها جبران و کارکنان آنان نیز که به صورت مجزا در وقت آزاد خود از خدمات عمومی شهر استفاده می‌نمایند، با پرداخت عوارض متنازع‌فیه، هزینه خدمات را به حساب شهرداری واریز می‌نمایند.
۴ـ در پاسخ به بند ۳ دادخواست عنوان می‌دارد، به موجب ماده (۷۷) قانون شوراها، عوارض تصویبی می‌باید با درآمد اهالی تناسب داشته ولیکن مبنای آن بر اساس نوع فعالیت آنها و آیتم‌های مرتبط با آن تعیین و میزان عوارضی معادل ۸% حق بیمه پرداخت‌شده مبنای عوارض پیمانکاران است و به معنی تعیین عوارض برای هزینه نمی‌باشد. ضمناً در تعیین آن عدالت به صورت کامل و عدم هرگونه بار سنگین به درآمد آنان لحاظ شده است به عنوان مثال اگر پیمانکاری دارای پنج نیرو باشد که برای یک پروژه که حداکثر مدت‌زمان آن یک سال باشد مبلغی حدود ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال حق بیمه برای آنان پرداخت نماید عوارض پرداختی برای آنان حدود ۴۸۰۰۰۰۰ ریال خواهد بود لذا، همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید در تصویب تعرفه جانب عدالت و تناسب آن با درآمد اهالی به درستی در نظر گرفته و رعایت شده است. حال با توجه به موارد معنونه در فوق و همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید، موضوع عوارض مصوب این شورا با موارد مطروحه از سوی خواهان و سایر موارد ابطالی آن دیوان تفاوت داشته و اقدامات صورت پذیرفته از سوی این شورا و شهرداری خارگ مطابق قوانین و مقررات بوده است. لذا تقاضای رد دادخواست خواهان مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به وضعیت خاص جزیره خارگ از حیث رفت‌وآمد، به کارگیری اشخاص و افراد در کارهای اقتصادی، پروژه‌های دولتی، نفتی، شرکت‌ها و غیره از طریق قراردادهای پیمانکاری بوده و طبق مواد ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض شهرداری را پرداخت می‌کنند و شوراهای اسلامی در ماده ۵۰ همان قانون از وضع عوارض منع شده‌اند، بنابراین وضع عوارض بر افرادی که از طریق سازمان‌ها، ادارات، شرکت‌های خدماتی به کار گرفته می‌شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و تعرفه شماره ۲۴۰۴ از مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ با موضوع عوارض استفاده از خدمات توسط فعالان اقتصادی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۵۵۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه جلسه ۳۴۶ شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) ابلاغی به شماره ۵۵۱۴/۲۳۰۷/۱۶۰ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۶ با موضوع مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌کاره
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21574-21/01/1398
شماره ۹۶۰۱۱۷۶-۱۳۹۷/۱۱/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۵۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ با موضوع: «ابطال مصوبه جلسه ۳۴۶ شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) ابلاغی به شماره 160/2307/5514-۱۳۹۶/۱/۳۳ با موضوع مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌کاره» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۶
شماره دادنامه: ۱۷۹۷-1555/2
شماره پرونده: 343/97، 1176/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱ـ بانک پارسیان با وکالت آقای توفیق عرفانی ۲ـ آقای موسی زمانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاحیه مصوبه «مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌کاره» ابلاغی به شماره 160/2307/5514-۱۳۹۶/۱/۳۳ مصوب ۳۴۶ جلسه شورای اسلامی شهر تهران
گردشکار: الف) آقای موسی زمانی به موجب درخواستی ابطال مصوبه «مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌کاره» ابلاغی به شماره 160/2158/30257-۱۳۹۱/۴۱/۱۴ در خصوص عوارض تطویل و اصلاحیه‌های آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری (دام‌عزه‌العالی)
با اهداء سلام و تحیت:
احتراماً به استحضار می‌رساند در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «عوارض تمدید پروانه ساختمانی» به علت عدم صلاحیت شورا نسبت به تصویب قوانین که از حدود و اختیار آن شورا خارج می‌باشد. بدین‌وسیله تقاضای ابطال مصوبه مذکور را به شرح آتی به استحضار رسانیده تا انشاء الله نسبت به استفاء [استفتاء] حقوق شهروندی اقدام خداپسندانه‌ای صورت پذیرد.
۱ـ تقدیم تصویب دادنامه شماره ۱۱۷۷ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ به کلاسه پرونده 1155/95 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
۲ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادخواست آقای امید محمدی در خصوص ابطال عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهرستان کرج که شورای اسلامی شهر تهران نیز عیناً چنین مصوبه‌ای را به شهرداری مناطق تهران جهت اجرا ابلاغ نموده را با استناد به تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ که تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین گردیده را مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال کرده است.
۳ـ دیوان عدالت اداری (هیئت‌عمومی) بر اساس دادنامه‌های متعدد در سال‌های ۱۳۸۰، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۵ دریافت این نوع عوارض را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای شهر تشخیص داده است.
۴ـ با توجه به صدور آراء از سوی هیئت‌عمومی نسبت به دادخواست آقای امید محمدی متأسفانه در شهرهای دیگر چنین وجوهی به لحاظ عدم ارائه دادخواست از سوی شهروندان دریافت می‌گردد در صورتی که به استناد ماده ۱۴ آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهر سال ۱۳۷۸ نیز اقتضاء می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این کشور که در مغایرت با قانون شناخته شده است، نمی‌توان اخذ همان وجه را از شهروند دیگری جایز و قانونی قلمداد کرد. لذا به لحاظ حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد برابر قانون و قاعده هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در مصوبات خلاف قانون ضروری است.
۵ ـ شایان ذکر است ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مندرج در روزنامه رسمی ۷۷۷-۱۳۹۴/۲/۳۰ مقرر می‌دارد «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع می‌باشد» همچنین به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع است.
لذا از آن مقام استدعا دارد وفق صدر ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر گردیده چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردد… رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی جهت مصوبات بعدی الزامی است درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری تهران از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مصوبه اصلاحیه مصوبه « مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌کاره» ابلاغی به شماره 160/2158/30257-۱۳۹۱/۴۱/۱۴
(مشتمل بر ماده‌واحده)
(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)
مصوب جلسه ۳۴۶ شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) ابلاغی به شماره 160/2307/5514-۱۳۹۶/۱/۳۳
ماده‌واحده :
از تاریخ لازم‌الاجراشدن این مصوبه مفاد ماده‌واحده مصوبه «اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌کاره» و تبصره‌های آن، ابلاغی به شماره 160/2158/30257-۱۳۹۱/۴۱/۱۴ تصویبی در دویست و سی و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) به تاریخ سه‌شنبه ۱۳۹۱/۴۱/۱۳
به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
الف ـ ماده‌واحده (اصلاحی):
«به استناد تبصره یکم (۱) ماده پنجاهم (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و با عنایت به مفاد بند چهاردهم (۱۴) ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، به منظور کاهش زیان و خسارات ناشی از عملیات ساختمانی بر محیط‌زیست، سیما و منظر شهری، ایمنی عابرین و امنیت شهر و همچنین پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، شهرداری تهران موظف است از تاریخ لازم‌الاجراشدن این مصوبه از کلیه ساختمان‌های (دولتی، عمومی، خصوصی و شهرداری تهران) که پس از گذشت یک سال از مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، عملیات ساختمانی آنها به اتمام نرسیده است، عوارض تطویل دریافت نماید. این قبیل ساختمان‌ها تا یک سال پس از انقضای مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، مشمول عوارض تطویل نمی‌باشند و در سال دوم عوارض مذکور بر اساس فرمول و جدول ذیل محاسبه و اخذ می‌شود. در سنوات بعد از آن به ازای هر سال تطویل ۵% به مبالغ محاسبه‌شده اضافه می‌گردد.
P: ارزش معاملاتی گران‌ترین گذر قابل دسترسی ملک بر اساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم) که از ابتدای هر سال ملاک عمل خواهد بود.
S: مساحت ناخالص کل زیربنا
ب ـ تبصره یکم (۱) ذیل ماده‌واحده حذف می‌گردد.
ج ـ تبصره چهارم (۴) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می‌شود.
تبصره چهارم (۴) (اصلاحی): تمدید پروانه ساخته نشده در صورت عدم‌تغییر در عرض‌گذر و پهنه‌بندی «با حفظ حقوق قبلی» صرفاً برای یک‌بار امکان‌پذیر است. برای این‌گونه پروانه‌ها، ملاک محاسبه عوارض تأخیر در تکمیل ساختمان‌سازی، زمان مندرج در مجوز «پروانه تمدید ملک ساخته نشده» می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160/10860-۱۳۹۷/۴/۲۴ توضیح داده است که:
«حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ۹۷۰۰۳۴۳ با شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۰۷
با سلام و احترام
عطف به پرونده کلاسه ۹۷۰۰۳۴۳ موضوع مکاتبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۳ مدیریت دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ثبت‌شده به شماره 160/7596-۱۳۹۷/۳/۲۳ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای موسی زمانی امناب به خواسته ابطال «مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌کاره ابلاغی به شماره 160/2158/30257-۱۳۹۱/۴۱/۱۴ به عنوان عوارض تطویل و اصلاحیه‌های آن» مراتب ذیل را در رد خواسته یادشده به استحضار می‌رساند:
۱ـ همان‌گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطرات در معابر عمومی، کوچه‌ها و اماکن عمومی از جمله وظایف شهرداری است. بر این اساس و به منظور پیشگیری از تطویل در ساخت و پیشگیری از خطرات احتمالی از یک‌سو و ضرورت اعمال مقررات جدید در ساختمان‌هایی که احداث آنها بیش از مدت پیش‌بینی شده در پروانه طول می‌کشد، شوراهای اسلامی شهرها برای پروانه‌های ساختمانی مدت اعتبار تعیین می‌نمایند. بدیهی است پس از اتمام مهلت یادشده و عدم اتمام ساختمان به علت تأخیر مالک، تمدید پروانه‌های ساختمانی و بررسی انطباق آنها با مقررات جدید احتمالی ضروری است و تبعاً تمدید پروانه ساختمانی مشمول عوارض نیز خواهد شد.
۲ـ حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵/۱/۳ و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
۳ـ همان‌گونه که مستحضرید بر مبنای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.
۴ـ همان‌گونه که مستحضرید، بر مبنای ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو گردیده است.
۵ ـ طبق ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شوراهای اسلامی شهرها هستند.
۶ ـ طبق ماده ۱۴ آیین‌نامه اخیرالذکر یکی از سیاست‌های دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خودکفایی شهرداری و نهایتاً تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی موردنیاز شهر است.
۷ـ علاوه بر مراتب معروضه، موضوع مصوبه مورد اعتراض، عوارض تمدید پروانه ساختمانی است و وضع این عوارض همانند وضع اصل عوارض صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
با توجه به مراتب معروضه، مبنی بر صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»
ب) آقای توفیق عرفانی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال اصلاحیه مصوبه «مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌کاره» ابلاغی به شماره 160/438/16592-۱۳۸۲/۱۱/۱۸ مشتمل بر ماده‌واحده و چهارده تبصره با اصلاحات بعدی آن مصوب ۲۳۴ جلسه شورای شهر تهران (دوره چهارم) ابلاغی به شماره 160/2158/30257-۱۳۹۱/۴۱/۱۴ و اصلاحیه آن مصوب ۲۴۱ جلسه شورای شهر تهران (دوره چهارم) و ابلاغی به شماره 160/2167/32898-۱۳۹۱/۴۲/۵ و مصوب اصلاحیه مصوبه «اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌کار» ابلاغی به شماره 158/30257-۱۳۹۱/۴۱/۱۴ [160/2158/30257-۱۳۹۱/۴۱/۱۴] مصوب ۳۶ جلسه شورای اسلامی شهر تهران «دوره چهارم» ابلاغی به شماره 161/2317/5514-۱۳۹۶/۱/۳۳ [مصوب ۳۴۶ جلسه شورای اسلامی شهر تهران «دوره چهارم» ابلاغی به شماره 160/2307/5514-۱۳۹۶/۱/۳۳] به لحاظ مغایرت با شرع و قانون و خارج از حیطه اختیارات قانونی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری: سلام‌علیکم
با کمال احترام و به وکالت از بانک پارسیان و در اجرای اصول ۴ و ۵۱ و ۵۷ و ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستنداً به آیه شریفه ۲۹ سوره نساء از قرآن مجید و مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی ایران و مواد ۸۸ ـ ۸۷ ـ ۸۰ ـ ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آرای متعدد هیئت‌عمومی دیوان موصوف درباره ابطال مصوبات چندین شهرستان ایران در مورد ابطال مصوباتی که شوراهای اسلامی برخلاف قانون و برخلاف شرع و خارج از حدود اختیارات خود تصویب نموده‌اند مراتب زیر را به استحضار عالی می‌رساند:
۱ـ مورد شکایت اصل ماده‌واحده فوق‌الاشاره و تبصره‌های ۱و ۲و ۳ و ۴ اصلاحی و ۵ و ۶ و ۷ مصوب ۱۳۹۴ و بند ج تبصره ۴ (۴ اصلاحی) مصوب ۱۳۹۶/۱/۳۳ می‌باشد و با توجه به اینکه به جدول مذکور در ذیل ماده‌واحده ۱۳۹۴ دسترسی حاصل نیست علی‌هذا در صورت لزوم تقاضای مطالبه فرمول و جدول مذکور، از شورای شهر تهران دارد.
۲ـ هرچند صدر مصوبه ظاهراً عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی دارد ولی تبصره‌های مورد شکایت حکایت از تصویب عوارض تنبیهی با عناوین عوارض تطویل ساختمان و عوارض ساختمان‌های نیمه‌تمام و رهاشده، عوارض تأخیر در اجرای پروژه، عوارض عدم تکمیل ساختمان و تعیین مهلت سه‌ماهه برای پرداخت عوارض دارد. بدیهی است کسانی که نتوانسته باشند ساختمانی را که برای آن پروانه ساختمانی اخذ نموده‌اند چنانچه در مهلت مقرر عملیات ساختمانی را به پایان نرسانیده باشند باید جهت ادامه ساختمان به شهرداری مراجعه و با پرداخت عوارض متعلقه پس از کسر عوارض پرداختی برای پروانه اولیه، اقدام به تحصیل و تمدید پروانه ساختمانی نمایند. ولی وضع و تصویب عوارض تحت عناوین یادشده و یا تعیین مهلت سه‌ماهه برای پرداخت عوارض مورد مطالبه و آن هم بدون آنکه خدماتی از طرف شهرداری ارائه و انجام شده باشد فاقد مستند شرعی و قانونی و خروج از حدود اختیارات شوراها و ورود به محدوده قوه مقننه و برخلاف اصل تفکیک قوا موضوع اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
۳ـ مصوبات مذکور برخلاف شرع و از مصادیق «اکل مال بباطل» موضوع آیه شریفه ۲۹ سوره نساء در قرآن مجید می‌باشد (لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل) زیرا مطالبه عوارض فرع بر ارائه خدمت می‌باشد و مادامی که شهرداری خدماتی در خصوص مورد ارائه نکرده باشد استحقاق دریافت عوض آن و تعیین عوارض را ندارد از طرفی در مطالبه عوارض غیرقانونی مذکور، (که برخلاف قانون مهلت سه‌ماهه برای پرداخت عوارض تعیین شده است) سرانجام منجر به صدور اجرائیه موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری و وصول اجباری از مال مردم می‌گردد که این امر نیز برخلاف مدلول حدیث نبوی (حرمت = حرمته مال المؤمن کحرمته دمه) حرام و ممنوع و برخلاف شرع انور اسلام می‌باشد و علی‌هذا مصوبات مذکور یلحاظ [به لحاظ] آنکه برخلاف شرع و اصل چهارم قانون اساسی است قابل ابطال در هیئت‌عمومی است.
۴ـ مصوبه مورد شکایت و تبصره‌های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۱۰ و ۱۳ و بند (ج) تبصره ۴ اصلاحی سال ۱۳۹۶ برخلاف اصول ۴ و ۵۱ و ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد زیرا به موجب اصل ۵۱ مذکور هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون، عوارض نیر [نیز] نوعی مالیات است با این تفاوت که مالیات در سراسر کشور هزینه می‌شود ولی عوارض مصرف محلی دارد و در قوانین مربوط، اخذ عوارض بدون ارائه خدمات وضع و مقرر نگردیده است از طرفی اصول حقوقی برای آنکه ایجاد الزام قانونی نماید، باید در قالب قوانین و مقررات موضوعه و شرعی باشد که در اجرای اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحاً متجلی و بیان شود و از آنجائی که طبق اصل ۴ یادشده کلیه قوانین و مقررات مدنی جزائی، مالی، اقتصادی و اداری باید بر اساس موازین اسلامی باشد و با توجه به اینکه وضع و تصویب و مطالبه و اخذ عوارض بدون ارائه خدمات از مصادیق اکل مال بباطل می‌باشد علی‌هذا مصوبه و تبصره‌های مورد شکایت مغایر با اصل ۴ قانون اساسی بوده و از این دیدگاه نیز قابل ابطال می‌باشد.
۵ ـ مصوبه مذکور از لحاظ آنکه بدون ارائه خدمات وصول می‌گردد مغایر با آرای متعددی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۲، ۲۴۱ـ ۱۳۹۰/۶/۷، ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲، ۸۳۵ ـ ۱۳۹۴/۲/۲۱، ۱۹۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۲ و ۱۸۹ـ۱۸۶ ـ ۱۳۹۶/۳/۲ می‌باشد که در موارد مشابه «وضع و تصویب عوارض بدون ارائه خدمات و خروج از حدود اختیارات» صادر شده است و بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز رعایت مفاد آرای مذکور برای مرجع تصویب‌کننده آن لازم‌الرعایه می‌باشد علی‌هذا در راستای اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز قابل ابطال می‌باشد.
۶ـ مستند شورای اسلامی شهر تهران در تصویب ماده‌واحده‌های یادشده تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بند چهاردهم ماده ۵۵ قانون شهرداری است. در صورتی که تبصره یک درباره اطلاع‌رسانی و اعلام عمومی عوارض محلی جدید حداکثر تا پایان پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرای آن در سال آینده است. بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری نیز درباره تکلیف شهرداری برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و رفع اثر از دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و اماکن عمومی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و جلوگیری از نصب ناودان‌ها و دودکش ساختمان‌هایی است که باعث زحمت و خسارت ساکنین نیر [نیز] باشد و در هیچ‌یک از تبصره و بند استنادی اجازه تصویب عوارض و مطالبه و وصول آن بدون ارائه خدماتی از طرف شهرداری داده نشده است و از این لحاظ نیز تصویب ماده‌واحده و تبصره‌های مورد شکایت آن فاقد مستند و مجوز قانونی بوده و قابل ابطال است.
۷ـ همان‌طوری که در آرای متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز آمده است از تاریخ تصویب مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده کلیه قوانین خاص و عام مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض به واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لفو [لغو] گردیده و فقط موارد هشتگانه مذکور در ذیل ماده ۵۲ مرقوم از شمول این قانون مستثنا گردیده و مشمول دریافت عوارض می‌باشند و اخذ عوارض بدون ارائه خدمات از طرف شهرداری نیز مشمول هیچ‌یک از موارد استثناء شده و هشتگانه مذکور نمی‌باشد و اصولاً در هیچ‌یک از قوانین و مقررات موضوعه اخذ عوارض برای تطویل احداث ساختمان یا تأخیر در ساختمان یا اخذ عوارض برای ساختمان نیمه‌تمام و رهاشده و یا تطویل ساختمان پیش‌بینی و مقر نگردیده است و علی‌هذا مصوبه مورد شکایت و تبصره‌های مورد شکایت آن مغایر با ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز می‌باشد و قابل ابطال است.
۸ ـ با توجه به مراتب فوق‌الاشعار و نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجوه و از جمله عوارض شهرداری به قوه مقننه اختصاص دارد بنابراین وضع قاعده آمره از طرف شورای شهر تهران و شهرداری تهران در خصوص تصویب و وصول عوارض برای تطویل احداث ساختمان و یا تأخیر در احداث ساختمان و یا عوارض برای ساختمان‌های نیمه‌تمام و رهاشده و یا تطویل در اجرای پروژه‌های ساختمانی خروج از اختیارات قانونی بوده و مغایر با شرع انور اسلام و قانون اساسی (اصول ۴ و ۵۱ و ۵۷) و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و آرای متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و مورد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی ایران و دارا شدن غیرعادلانه و استفاده بلاجهت می‌باشد علی‌هذا مستنداً به مواد ۸۰ و ۸۷ و ۸۸ و ۹۲ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده‌واحده و تبصره‌های ۱، ۲، ۳، ۴ و اصلاحی و ۵، ۶، ۷، ۱۰ و ۱۳ مصوب ۱۳۹۴ و بند ج تبصره ۴ـ اصلاحی مصوب ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تهران به شرح مندرج در ستون خواسته را دارد .»
شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره ۵۵۶ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۵ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
پیرو دادخواست تقدیمی به وکالت از طرف بانک پارسیان به خواسته ابطال مصوبه کمیسیون اخذ عوارض پروانه ساختمان‌های نیمه‌کاره و تطویل اتمام ساختمان و تأخیر در اتمام ساختمان و تأخیر در اتمام پروژه ابلاغی ۱۶۵۹۲ـ160/438-۱۳۸۲/۱۱/۱۸ مشتمل بر ماده‌واحده و چهارده تبصره با اصلاحات بعدی آن به صورت صورت‌جلسه ۲۳۴ شورای اسلامی شهر تهران دوره چهارم ابلاغیه به شماره 160/2158/325-۱۳۹۱/۴/۱ و اصلاحیه آن مصوب جلسه ۲۴۱ شورای اسلامی شهر تهران دوره چهارم و ابلاغیه شماره 160/2167/22898-۱۳۹۴/۲/۵ نظر به اینکه در آن هیئت در موارد مشابه از جمله مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا و شورای اسلامی شهر قم رأی بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مذکور به لحاظ عدم ارائه خدمات در قبال مطالبه و اخذ عوارض و برخلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده به شماره‌های ۴۰۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۳ و ۴۷۱ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ صادر گردیده است علی‌هذا تقاضای ابطال مصوبات فوق‌الاشعار شورای اسلامی شهر تهران را از تاریخ تصویب مصوبات یادشده مورد شکایت موکل را دارد. ضمناً در حال حاضر و در وضع موجود پرونده شکایتی از نظر خلاف شرع بودن مصوبات ندارم و خواستار رسیدگی به پرونده را بر اساس ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از تبادل در هیئت‌های تخصصی و هیئت‌عمومی را خواستارم.»
شاکی متعاقباً به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۴۹۰ ـ ۱۳۹۶/۷/۳۰ ثبت دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«پیرو دادخواست و لایحه تقدیمی مبنی بر تقاضای ابطال مصوبات غیرقانونی شورای اسلامی شهر تهران که تحت کلاسه 983/96 در آن هیئت در جریان رسیدگی است و به وکالت از بانک پارسیان و در اجرای اصول ۴، ۵۱، ۵۷ و ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستنداً به موارد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی ایران و مواد ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷ و ۳۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آرای متعدد هیئت‌عمومی دیوان موصوف درباره ابطال مصوبات چندین شهرستان ایران در مورد ابطال مصوباتی که شوراهای اسلامی برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات خود تصویب نموده‌اند به خصوص آرای ۴۰۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۳ و ۴۷۱ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ که دقیقاً در مورد مشابه صادر گردیده است تقاضای اصدار دستور موقت به منظور جلوگیری از عملیات اجرایی وصول وجوه مندرج در قبض‌های درآمد عمومی شهرداری تهران موضوع دستور دریافت ۱۳۷۴۲۶ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۴ با شماره سریال‌های ۹۵۱۴۷۰۰۷۳۵۸ و ۹۵۱۴۷۰۰۷۳۵۷ مربوط به پلاک ثبتی 4476/174599 واقع در میدان شهدا خیابان پیروز پلاک آبی ۷۷۷ را تا تعیین تکلیف پرونده در هیئت‌عمومی به دلایل زیر تقاضا می‌نماید:
هرچند صدر مصوبه ظاهراً عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی دارد ولی تبصره‌های مورد شکایت حکایت از تصویب عوارض تنبیهی با عناوین عوارض تطویل ساختمان و عوارض ساختمان‌های نیمه‌تمام و رهاشده، عوارض تأخیر در اجرای پروژه، عوارض عدم تکمیل ساختمان و تعیین مهلت سه‌ماهه برای پرداخت عوارض دارد. ولی وضع و تصویب عوارض تحت عناوین یادشده و یا تعیین مهلت سه‌ماهه برای پرداخت عوارض مورد مطالبه و آن هم بدون آنکه خدماتی از طرف شهرداری ارائه و انجام شده باشد فاقد مستند شرعی و قانونی و خروج از حدود اختیارات شوراها و ورود به محدوده قوه مقننه و برخلاف اصل تفکیک قوا موضوع اصل ۵۷ و اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌باشد.
۲ـ مصوبه مذکور از لحاظ آنکه بدون ارائه خدمات وصول می‌گردد مغایر با آرای متعدد هیئت دیوان عدالت اداری از جمله آرای ۴۰۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۳، ۴۷۱ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳، ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۲، ۲۴۱ـ ۱۳۹۶/۶/۷، ۸۳۵ ـ ۱۳۹۴/۲/۲۱، ۱۹۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۲و ۱۸۶ ـ ۱۳۹۶/۳/۲ می‌باشد که در موارد مشابه «وضع و تصویب عوارض بدون ارائه خدمات و خروج از حدود اختیارات صادر گردیده است و بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز رعایت مفاد آرای مذکور برای مرجع تصویب‌کننده آن لازم‌الرعایه می‌باشد علی‌هذا در راستای اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز قابل ابطال می‌باشد.
۳ـ همان‌طوری که در آرای متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز آمده است از تاریخ تصویب مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده کلیه قوانین خاص و عام مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض به واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و فقط موارد هشتگانه مذکور در ذیل ماده ۵۲ مرقوم از شمول این قانون مستثنا گردیده و مشمول دریاف [دریافت] عوارض می‌باشند و اخذ عوارض بدون ارائه خدمات از طرف شهرداری نیز مشمول هیچ‌یک از موارد استثنا شده و هشتگانه مذکور نمی‌باشد و اصولاً در هیچ‌یک از قوانین و مقررات موضوعه اخذ عوارض برای تطویل احداث ساختمان یا تأخیر در ساختمان یا اخذ عوارض برای ساختمان نیمه‌تمام رهاشده و یا تطویل ساختمان پیش‌بینی و مقرر نگردیده است علی‌هذا مصوبه مورد شکایت و تبصره‌های مورد شکایت آن مغایر با مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز می‌باشد و قابل ابطال است.
۴ـ نظر به اینکه شهرداری تهران به استناد مصوبات غیرقانونی شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی ۱۶۵۹۲ـ 10/438-۱۳۸۲/۱۱/۱۸ مشتمل به ماده‌واحده و چهارده تبصره با اصلاحات بعدی آن به صورت صورت‌جلسه ۲۳۴ شورای اسلامی شهر تهران دوره چهارم ابلاغیه به شماره 160/2158/325-۱۳۹۱/۴/۱۴ و اصلاحیه آن مصوب جلسه ۲۴۱ شورای اسلامی شهر تهران دوره چهارم و ابلاغیه شماره 160/2167/2898-۱۳۹۱/۴۲/۵ بدون آنکه تکلیف قانونی خود مبنی بر اینکه مطالبه عوارض را به مؤدی (بانک پارسیان) ابلاغ نماید تا موکل بتواند از حقوق قانونی موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها استفاده نماید اقدام به اصدار قبض‌های درآمد عمومی شهرداری و دستور دریافت ۱۲۷۴۲۶-۱۳۹۵/۸/۲۴ با شماره سریال‌های ۹۵۱۴۷۰۰۷۲۵۸ و ۹۵۱۴۷۰۰۷۳۵۷ مربوط به پلاک ثبتی 4476/174599 واقع در میدان شهدا خیابان پیروزی پلاک آبی ۷۷۷ نموده است در صورتی که هیئت‌عمومی دقیقاً در موارد مشابه مصوبات شوراهای اسلامی شهرضا و قم را به شماره‌های ۴۰۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۳ و ۴۷۱ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ را ابطال نموده است و نظر به اینکه با وصول عوارض مندرج در قبض‌های درآمد عمومی شهرداری از طریق برداشت از حساب‌های بانکی بانک موکل، استرداد آن از شهرداری بسیار متعسر و تقریباً غیرممکن می‌باشد و علیرغم تصرف شهرداری وجوه موجود در حساب‌های بانکی متعلقه به مشتریان بانک بوده و در نزد بانک به امانت است علی‌هذا مستنداً به دلایل فوق و مواد ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای اصدار دستور موقت مبنی بر جلوگیری از عملیات اجرایی مربوط به وصول عوارض یادشده را تا تعیین تکلیف پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160/27559-۱۳۹۶/۱۰/۲۶ توضیح داده است که:
«حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه 1176/96 با شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۳۷
با سلام و احترام
عطف به پرونده 1176/96 موضوع مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۶ مدیر دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ثبت‌شده به شماره 160/24685-۱۳۹۶/۱۰/۴ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست بانک پارسیان به خواسته «ابطال اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌کاره ابلاغی به شماره 160/438/6592 [160/438/16592]-۱۳۸۲/۱۱/۸ با اصلاحات بعدی آن …» الی « … ابلاغی به شماره 160/2307/5514-۱۳۹۶/۱/۳۳…» و به شرح موضوع شکایت و خواسته، مراتب ذیل را در رد خواسته یادشده به استحضار می‌رساند:
۱ـ همان‌گونه که مستحضرید حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۱/۳ و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است».
۲ـ ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۱/۳ و اصلاحات بعدی آن مقرر می‌دارد: «شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی موردنیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیئت‌وزیران اقدام نماید».
۳ـ طبق ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیئت‌وزیران، مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شوراهای اسلامی شهرها هستند. در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است.
۴ـ طبق ماده ۱۴ آیین‌نامه اخیرالذکر یکی از سیاست‌های دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خودکفایی شهرداری و نهایتاً تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی موردنیاز شهر است. در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است.
۵ ـ بر مبنای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.
۶ ـ بر مبنای ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است.
۷ـ با توجه به مراتب معروضه فوق، ملاحظه می‌فرمایید وضع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
۸ ـ از سوی دیگر با عنایت به ماده ۸ آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیئت‌وزیران، در صورتی که مؤدیان در مورد میزان و نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعات عوارضی که توسط شوراها وضع می‌گردد اعتراض و یا شکایتی دارند مرجع آن کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می‌باشد. به استناد تبصره ذیل ماده ۸ آیین‌نامه اخیرالذکر دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها است.
شاکی بدون طی مراحل مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست ابطال مصوبه را نموده است.
۹ـ با عنایت به مراتب فوق در صورتی که شاکی به میزان و نحوه محاسبه عوارض شکایت دارد می‌بایست مسیر مقرر در قانونی را طی نماید.
با توجه به مراتب معروضه فوق رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»
نظر به اینکه در خصوص خواسته مبنی بر تقاضای ابطال اصلاحیه مصوبه «مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌کاره ابلاغی به شماره 160/438/16592-۱۳۸۲/۱۱/۱۸ مصوب ۲۳۴ جلسه مورخ ۱۳۹۱/۴۲/۴ شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحیه‌های بعدی آن، هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری پیش‌تر به موجب دادنامه شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ مصوبه فوق‌الذکر را ابطال کرده است، در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار رد شکایت به شماره دادنامه ۱۵۵۵ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۰ صادر شده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی پیش‌بینی کرده است و در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه جلسه ۳۴۶ شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) ابلاغی به شماره 160/2307/5514-۱۳۹۶/۱/۳۳ با موضوع مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌کاره به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴۷۱-۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸-۱۳۹۷/۲/۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۶ صورت‌جلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۶ فی‌مابین بنیاد شهید امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سهمیه استخدامی ایثارگران و عدم ابطال بند ۷ صورت‌جلسه مذکور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21580-28/01/1398
شماره ۹۶۰۱۱۸۷-۱۳۹۸/۱/۲۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ با موضوع: « ابطال بند ۶ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۸ فی‌مابین بنیاد شهید امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سهمیه استخدامی ایثارگران و عدم ابطال بند ۷ صورت‌جلسه مذکور » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۲۰
شماره دادنامه: ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱
شماره پرونده: 1187/96، 1507/96، 1020/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس هداوند، علی سرطاق، علی و سارا مقدم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳، ۶ و ۷ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۸ فی‌مابین بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سهمیه استخدامی ایثارگران
گردشکار: الف ـ آقای عباس هداوند به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۳، ۶ و ۷ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۸ فی‌مابین بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سهمیه استخدامی ایثارگران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم شعبه مرجوع‌الیه دیوان عدالت اداری، مستشاران عالی‌مقام
سلام‌علیکم:
احتراماً این‌جانب عباس هداوند متن شکوائیه و تظلم‌خواهی خود را در خصوص اعلان بطلان بندهای ۳ و ۷ و ۶ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۸ روز دوشنبه فی‌مابین مسئولان بنادر و دریانوردی و عوامل بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرح ذیل معروض می‌دارد: این‌جانب در مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۸ به دفتر مقام معظم رهبری حضرت آیت اله خامنه‌ای دامةبرکاته مراجعه و تقاضای خود را با موضوع استخدام مستنداً به ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۲۱ قانون مارالبیان به ریاست آن دفتر تسلیم، که عین تقاضای این‌جانب به پیوست نامه ریاست دفتر بیت رهبری به شماره ۵۰۲۵۳۲۸ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۸ به مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ارسال که پس از وصول به دفتر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، مدیرعامل در نامه شماره 8/91108-۱۳۹۴/۸/۳ این‌گونه جوابگو بوده‌اند که در صورت صدور مجوز استخدامی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به جذب و استخدام این‌جانب اقدام خواهد شد. حالیه با گذشت ۲ سال از ارسال نامه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و صدور مجوز استخدامی شماره ۷۲۶۳۲۳ـ ۱۳۹۵/۶/۲۱ و اطلاع این‌جانب و دیگر فرزندان شهدا آن سازمان از صدور مجوز استخدامی، عوامل سازمان بنادر این‌گونه پاسخگو بودند که مطابق صورت‌جلسه تنظیمی فی‌مابین سازمان بنادر و دریانوردی و بنیاد شهید و امور ایثارگران تمامی فرزندان شاهد که پدرانشان کارمند سازمان بنادر اعم از رسمی و قراردادی بودند می‌بایست در آزمون استخدامی مربوطه شرکت و در صورت اخذ حد نصاب نمرات لازم می‌توانند در مصاحبه و مراحل بعدی استخدام شرکت نمایند با عنایت به اینکه صورت‌جلسه معترض‌عنه مخالف صریح، صراحت ماده ۱۰ از قانون مدنی بوده و محکوم به بطلان و بلااثری می‌باشد، این‌جانب در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ مربوطه به دستگاه‌های اجرایی شرکت و موفق به اخذ نمره حد نصاب لازم جهت استخدام در سازمان بنادر و دریانوردی شده و پس از تحویل مدارک هویتی و تحصیلی به سازمان بنادر و دریانوردی و انتظار اعلام نام خود جهت طی مراحل مصاحبه شفاهی، متأسفانه متوجه شدم که مسئولان اداره تشکیلات و منابع انسانی سازمان بنادر پای را از حد فراتر گذارده و نام این‌جانب را از اسامی اعلامی مصاحبه شفاهی حذف نموده‌اند (چرا که صورت‌جلسه معترض‌عنه فی‌مابین سازمان بنادر و دریانوردی و بنیاد شهید و امور ایثارگران، دست آنها جهت هرگونه حق‌کشی و اعمال نفوذی را باز گذاشته است) لذا با عنایت به اینکه بندهای ۶ و ۷ صورت‌جلسه تنظیمی فی‌مابین سازمان بنادر و دریانوردی و بنیاد شهید و امور ایثارگران واجد اشکال و مخالف ماده ۲۱ و تبصره‌های ۲ و ۳ این ماده از قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بوده و نیز تبانی و در احاطه داشتن فرزندان شاهدی می‌باشد که به سازمان از هر طریق و کانالی جهت استخدام معرفی شده و موجبات نادیده گرفتن حق و حقوق فرزندان شاهد سازمان بنادر و دریانوردی را فراهم نموده است و نیز اینکه صورت‌جلسه مذکور با اصول ۳ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۸ از قانون اساسی جمهوری اسلامی و مواد ۴۱ و ۴۲ و ۴۴ و ۴۵ و بند ب ماده ۴۵ قانون مدیریت کشوری و تبصره ۲ و ۳ ماده ۴۵ و ماده ۶۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور در تضاد کامل بوده و نیز مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اصل ۱۷۰ قانون اساسی، تقاضای رسیدگی و جلوگیری از اقدامات این‌چنینی مسئولان سازمان‌ها و ادارات دولتی و غیردولتی (که خود در حد شارع فرض نموده و با تنظیم این‌چنین توافق‌نامه‌هایی، قوانین موضوعه را کاملاً نادیده گرفته و موجبات تضییع حقوق اشخاص را فراهم آورده‌اند) را خواستار و صدور حکم شایسته تمنا دارم. لازم به ذکر است با عنایت به اینکه نامه شماره ۵۰۲۵۳۲۸ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۸ دفتر مقام معظم رهبری دامةبرکاته و نامه شماره 8/91108-۱۳۹۴/۸/۳ مدیرعامل سازمان بنادر در اختیار این‌جانب نمی‌باشد و این‌جانب تنها از مفاد آنها مطلع می‌باشم خواهشمندم در صورت لزوم این دو نامه را مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از سازمان بنادر و دریانوردی استعلام نمایید.»
متن قسمت‌های مورد اعتراض از صورت‌جلسه مورد اشاره به شرح زیر است:
««صورت‌جلسه»
بدین‌وسیله در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۸ جلسه‌ای در راستای برگزاری آزمون استخدامی امور ایثارگران برگزار که پس از بررسی توافقات ذیل‌الذکر حاصل گردید.
۱ـ ………….
۲ـ …………..
۶ ـ چنانچه از سهمیه ۲۵ درصد پس از برگزاری آزمون سهمیه باقیمانده باشد بنیاد می‌تواند برابر مجوز سازمان امور اداری و استخدامی به شماره ۷۲۶۳۲۳ـ ۱۳۹۵/۶/۲۱ از بین افراد جویای کار که در آزمون شرکت نکرده‌اند می‌تواند معرفی نماید.
۷ـ حداقل ۳۰ درصد سهمیه سهم به‌طور قاطع متعلق به جامعه هدف بنیاد بوده که ۲۵ درصد آن را بنیاد با نظارت کامل معرفی خواهد نمود و به هیچ‌وجه امکان بهره‌مندی از این سهمیه آزاد از آن وجود ندارد.
ب ـ آقایان علی سرطاق و علی و سارا مقدم به موجب دادخواست‌هایی با متن مشابه اعلام کرده‌اند که:
احتراماً به استحضار شما عالی‌جنابان می‌رساند پدران این‌جانبان قبل از شهادت در جنگ تحمیلی دارای ۳۳ سال سابقه اشتغال به صورت رسمی در سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند و با مراجعات مکرر این‌جانبان به آن سازمان مسئولان در مورد اشتغال به کار و جذب این‌جانبان، مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی این‌گونه پاسخگو بوده‌اند که بدون اصرار مجوز استخدام از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور امکان برقراری رابطه استخدامی با این‌جانبان از طرف آن سازمان مقدور نمی‌باشد در حالی که با گذشت غریب به ۵ سال از این موضوع و صدور مجوز استخدامی به شماره ۷۲۶۳۲۳ـ ۱۳۹۵/۶/۲۱ از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور در خصوص استخدام ۲۰۰ نفر در سازمان بنادر و دریانوردی با مراجعه به بنیاد شهید و امور ایثارگران (کاملاً با پیشنهاد مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی و اذعان این موضوع از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران که اصلاً نقشی در پیشنهاد صورت‌جلسه معترض‌عنه نداشته و ندارند) اقدام به تنظیم صورت‌جلسه معترض‌عنه به تاریخ دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۸ نموده و توافقاتی را حاصل نموده که نتیجه آن فقط نادیده گرفتن و نقض ماده ۲۱ و تبصره‌های ۲ و ۳ آن از قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تضییع حقوق مسلم فرزندان شاهد و ایثارگران سازمان بنادر و دریانوردی و بازگذاشتن دست مسئولان آن سازمان که ارتباط مستقیم با جذب نیرو در خصوص مجوز استخدامی فوق‌الاشاره را دارند، در پی خواهد داشت و نیز تضاد کامل صورت‌جلسه تنظیمی معترض‌عنه با ماده ۱۰ از قانون مدنی و محکوم به بطلان بودن آن مطابق با قاعده آن عام‌الشمول لاضرر است. لذا با عنایت به اینکه احدی از فرزندان شاهد سازمان بنادر و دریانوردی اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست در خصوص ابطال بندهای ۶ و ۷ این صورت‌جلسه که موجبات نادیده گرفتن حق و حقوق جامعه ایثارگری سازمان مربوطه را در پی داشته است تقاضای ورود ثالث نسبت به پرونده شماره صدرالاشاره را مستنداً به ماده ۵۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ را مورد تمنا داریم.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) به موجب لایحه شماره ۴۳۵۱۸/ص/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ توضیح داده است که:
«مدیریت محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص شکایات به طرفیت سازمان بنادر و دریانوردی با موضوع اعلام ابطال بندهای ۳، ۶ و ۷ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۸ تنظیمی بین سازمان بنادر و دریانوردی و بنیاد شهید به لحاظ مخالف بودن با ماده ۲۱ و تبصره‌های آن از قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، به استحضار می‌رساند: این سازمان جهت اکرام فرزندان معزز شهدا و ایثارگران و حفظ حقوق آنان و اجرای سیاست‌های حمایتی دولت و نظر به اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان نهادی است که حافظ و حامی حقوق مشارالیهم می‌باشد، اقدام به تنظیم صورت‌جلسه با آن نهاد نموده است. لذا بندهای مورد استناد که از طرف شکات مورد ایراد واقع‌شده هیچ‌گونه منافاتی با ماده ۲۱ قانون مذکور نداشته و صرفاً در جهت حفظ حقوق ایشان می‌باشد. به استناد تبصره «۱» ذیل ماده «۲۱» قانون جامع ایثارگران، فرزندان شاهد در صورت کسب حد نصاب قبولی در آزمون‌های استخدامی صرفاً می‌توانند از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره‌مند گردند و قانون‌گذار امتیازی در رابطه با مقطع تحصیلی و یا عدم ارتباط رشته تحصیلی با شغل درخواستی لحاظ ننموده است.
۳ـ بر اساس ضوابط ابلاغی چهارمین آزمون استخدامی فراگیر (شهریورماه ۱۳۹۶) بند «ب» سهمیه ایثارگران ذیل (امتیازات و سهمیه‌های قانونی) بر اساس هماهنگی به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، جذب ایثارگران از محل سهمیه‌های استخدامی صرفاً از طریق شرکت در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی صورت می‌پذیرد. با توجه به دادنامه ۹۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ملاک استخدام فرزندان شاهد، شرکت در آزمون عمومی می‌باشد و بدیهی است که نمی‌توان این عزیران [عزیزان] را بدون شرکت در آزمون عمومی و بدون صدور مجوز استخدامی از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور، صرفاً با معرفی نهادهای مختلف جذب نمود. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که ادعای شکات با توجه به اعلام غیرواقعی رشته تحصیلی واهی بوده و هیچ حقی از نامبرده توسط این سازمان تضیع [تضییع] نشده، لذا تقاضای رد شکایت ایشان مورد استدعا می‌باشد.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۸۶ الی ۱۸۸ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۱ بند ۳ از صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۸ فی‌مابین بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سهمیه استخدامی ایثارگران را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به بندهای ۶ و ۷ از صورت‌جلسه مورد اشاره در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
در مورد بند ۶ صورت‌جلسه مورد شکایت: اولاً: با توجه به ماده ۲۱ قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران که مقرر داشته حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) سهمیه استخدامی دستگاه‌های اجرایی به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد و پنج درصد (۵%) نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص داده شود، منوط به رعایت ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی شده است، لذا در اجرای این مقرره لازم است سایر شرایط و مقررات عمومی استخدام از جمله شرط شرکت در آزمون رعایت گردد و علاوه بر تخصیص سهمیه استخدامی تنها اعمال معافیت از شرط کسب حداقل معدل، لزوم پایین‌تر بودن از حداکثر سن به موجب تبصره ۱ ماده پیش‌بینی شده است و دیگر معافیت‌ها از جمله معافیت از شرکت در آزمون به علت انقضاء مدت برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یا نسخ دیگر قوانین و مقررات به موجب ماده ۷۶ قانون جامع ایثارگران موضوعیت ندارد، ثانیاً: شرایط و مقررات عمومی حاکم از جمله ماده ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ورود به خدمت در دستگاه‌های اجرایی را صرفاً بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها و از طریق آزمون عمومی اجازه داده است که در اعمال سهمیه استخدامی بین مشمولین ماده ۲۱ مذکور لازم است رعایت شود، ثالثاً: معرفی‌نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران صرفاً در حد احراز شرایط ایثارگری داوطلبان دارای اعتبار است و به خودی خود حقی جهت استخدام به وجود نمی‌آورد. بنابراین بند ۶ از صورت‌جلسه مورد شکایت که استخدام افراد جویای کار را بدون شرکت در آزمون به صرف معرفی بنیاد شهید تجویز نموده است خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و ابطال می‌گردد.
در مورد بند ۷ صورت‌جلسه مورد شکایت: با توجه به اینکه آنچه در ماده ۲۱ قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران مقرر شده تکلیف دستگاه‌های اجرایی بر این است که حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) سهمیه استخدامی خود را به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد و پنج درصد (۵%) نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند. بنابراین از بند ۷ صورت‌جلسه مورد شکایت از این حیث که سهمیه استخدامی ایثارگران (جامعه هدف بنیاد شهید) را به حداقل ۳۰ درصد افزایش داده است که ۲۵ درصد آن با نظارت کامل بنیاد شهید و امور ایثارگران اعمال شود، مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد کاظم بهرامی
رأی شماره ۱۹۶۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21580-28/01/1398
شماره ۹۷۰۰۳۹۵-۱۳۹۷/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
شماره دادنامه: ۱۹۶۱
شماره پرونده: 395/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ماشاءالله حقیقی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری‌های کشور
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند ۱۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری‌های کشور در خصوص به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات بازخرید یا بازنشسته می‌شوند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سازمان شهرداری‌ها طی نامه شماره ۳۹۰۳۱ـ ۱۳۹۶/۹/۱۳ ضوابط مربوط به بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری‌ها را ابلاغ نموده که در بند ۱۲ آن به کارگیری بازنشستگان را «تحت هر عنوان» ممنوع کرده است. در صورتی که مفاد این بند طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و تبصره‌های ذیل آن به کارگیری بازنشسته را با شرایطی مجوز داده است به خصوص در تبصره ۲ آن دستگاه‌های اجرایی کشور را در استفاده از خدمات بازنشستگان متخصص با مدارک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی به صراحت امکان‌پذیر کرده است. لذا از آنجایی که مفاد بند ۱۲ بخشنامه سازمان شهرداری‌ها با ضوابط تصویب‌شده در قانون منع به کارگیری بازنشستگان مغایر می‌باشد درخواست لغو این بند را به لحاظ عدم رعایت ضوابط سازمان شهرداری‌ها با قانون مصوب را دارم.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«وزارت کشور
سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷
شهرداری‌های کشور
فصل سوم ـ ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه
الف) ضوابط حقوق و دستمزد
۱۲) هرگونه به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند به استثناء ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری در شهرداری‌ها ممنوع، و هرگونه پرداخت از هر محل تحت هر عنوان به افراد مذکور به صورت مستقیم و یا از طریق شرکت‌های وابسته و پیمانکاری ممنوع است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادها سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به موجب لایحه شماره ۲۹۸۳۷ـ ۱۳۹۷/۶/۲۵ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بـازگشت به اخطاریه مورخ ۱۳۹۷/۳/۴ در خصوص کلاسه ۹۷۰۰۳۹۵ (شماره بایگانی ۳۱۵۰۰) پیرامون شکوائیه آقای «ماشاءالله حقیقی فرد» به طرفیت این سازمان با موضوع «ابطال بند ۱۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری‌های کشور» مراتب زیر را به استحضار می‌رساند:
۱. سازمـان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در اجـرای ماده ۲۵ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و در چارچوب قوانین و مقررات نسبت بـه تنظیم و ابلاغ بخشنامه بودجـه سال ۱۳۹۷ شهرداری‌های کشور طی نامـه شماره ۳۹۰۳۱ـ ۱۳۹۶/۹/۱۳ با امضاء ریاست (وقت) سازمان اقدام نموده است که این بخشنامه صرفاً حاوی راهبردها و سیاست‌ها و کلیات تکالیف بودجه‌ای و سرفصل‌های ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه مشتمل بر حقوق و دستمزد، ضوابط درآمدی و نحوه هزینه کرد اعتبارات و …. برای شهرداری‌ها می‌باشد.
۲. در بند ۱۲ بخشنامه مذکور این سازمان، مستفاد از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ و در راستای تبیین موارد مجاز به کارگیری بازنشستگان و اشخاص بازخرید شده (مستثنیات قانون) و با رعایت اصل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری، توجه به نیروهای جوان و خلاق و با ملحوظ داشتن انبوهی از نیروهای مازاد در شهرداری‌ها و پیشگیری از افزایش هزینه‌ها به واسطه به کارگیری غیرضروری بازنشستگان، نسبت به اعلام مواردی از مصادیق استثناء شده در قانون مزبور در حوزه به کارگیری بازنشستگان مبادرت نموده است.
۳. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه اساساً قانون مورد بحث، مشعر بر ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان بوده و به کارگیری اشخاص مستثنا شده در زمره اختیارات دستگاه اجرایی می‌باشد و هیچ الزامی به به‌کارگیری بازنشستگان مستثنا شده توسط دستگاه‌های اجرایی (از جمله شهرداری‌ها) در اجرای قانون مزبور وجود ندارد. لذا قید «می‌توانند» در متن تبصره ۲ ماده واحده قانون فوق و دلالت آن به دستگاه ذی‌ربط مؤید اختیاری بودن به کارگیری بازنشستگان تا میزان حداکثر یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و طبعاً هر دستگاه از جمله سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور برحسب سیاست‌ها و مقتضیات و شرایط سازمان متبوع از جمله وضعیت نیروی انسانی و اعتبارات می‌تواند اقدام نماید. لذا بند (۱۲) بخشنامه بودجه مورد بحث در راستای ماده ۶۲ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و ماده ۲۵ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها صادر گردیده و از حیث شکل و ماهیت، هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.
۴. ظرف روزهای اخیر ـ شهریورماه سال جاری ـ اصلاحات دیگری در قانون مبحوث‌عنه، صورت گرفته و محدودیت بیشتری در به کارگیری بازنشستگان ایجاد کرده است. لذا با توجه به اصلاح قانون، اصلاح و اجرای بند ۱۲ بخشنامه آن، پس از ابلاغ اصلاحات اخیرالتصویب، خواهد بود. با این توضیح نیز، اساساً ابطال بند ۱۲ بخشنامه مبحوث‌عنه، موضوعاً منتفی خواهد بود. النهایه، با عنایت به جمیع مراتب معنونه و به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
هرچند در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ و اصلاحیه آن به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب تبصره ۲ قانون مذکور مقرر شده: « دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود .» با توجه به اینکه در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری‌های کل کشور که طی شماره ۳۹۰۳۱ـ ۱۳۹۶/۹/۱۳ از سوی رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور ابـلاغ و شهرداری‌های کـل کشور مکلف بـه رعایت آن شده‌اند که به موجب بند ۱۲ جزء الف فصل سوم این بخشنامه به طور فراتر از قانون، هرگونه به کارگیری بازنشستگان را به طور مطلق ممنوع اعلام شده است و وزارت کشور نمی‌تواند فراتر از قانون برای شهرداری‌ها ممنوعیت ایجاد کند در حالی که تبصره ۲ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به دستگاه‌های اجرایی اجازه به کارگیری نیروهای بازنشسته متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را تا حداکثر یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی با لحاظ شرایط دیگر مقرر کرده است، بنابراین عموم « هرگونه به کارگیری » و « تحت هر عنوان » در مـصوبه مـورد اعـتراض مـستند بـه بند ۱ ماده ۱۲و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۱۰۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۴۴۲۶/۰۲۰/۵۳ ـ ۲/۴/۱۳۹۴ سازمان امور اراضی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21580-28/01/1398
شماره ۹۷۰۰۹۴۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 53/020/234426-۱۳۹۴/۴/۲ سازمان امور اراضی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۲/۷
شماره دادنامه: ۲۱۰۳
شماره پرونده: 940/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی پناه فردی پورراکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 53/020/234426-۱۳۹۴/۴/۲ سازمان امور اراضی کشور
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 53/020/234426-۱۳۹۴/۴/۲ سازمان امور اراضی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً همان‌گونه که مستحضرید حسب وکالت‌نامه پیوست، آقای خسرو فردی پورراکی اختیار تام در خصوص انتقال نسق زراعی اعطا نموده است که بنده هم طبق مقررات بر اساس وکالت‌نامه به مراجع ذی‌ربط مراجعه نمودم و تقاضای انتقال نمودم متأسفانه اداره جهاد کشاورزی استناد به بخشنامه یادشده نموده از هرگونه نقل‌وانتقال جلوگیری می‌نماید اجرای این بخشنامه عملاً از هرگونه معامله نسبت به این اراضی جلوگیری می‌نماید که این بـرخلاف روح قانـون است و همچنین باعث می‌شود کـه مالکین در مـواقع اضطراری و مشکلات اقتصادی و معیشتی نتوانند نسبت به ملک خود انجام معامله نمایند. هرچند که این اراضی معاملات آن به صورت عادی امکان‌پذیر است لیکن هر شخص خریدار نسبت به تنظیم سند اقدام خواهد کرد و با وجود معاملات عادی سازمان امور اراضی نمی‌تواند از تفکیک این اراضی جلوگیری نماید و خریدار حسب توافق با فروشنده به مطلوب خود خواهد رسید لذا اجرای چنین بخشنامه‌ای نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه اختلافات و درگیری‌هایی فی‌مابین را به وجود خواهد آورد و همان‌طور که ماده ۲۱۹ قانون مدنی اشعار می‌دارد عقودی که بر طبق قانون واقع‌شده بین متعاملین لازم‌الاتباع است و… و ماده ۲۲۰ قانون مدنی اشعار می‌دارد: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت و قانون حاصل می‌شود ملزم می‌نماید ملاحظه می‌گردد انتقال از توابع قهری عقد است و صدور چنین بخشنامه‌ای برخلاف قوانین حاکم می‌باشد و با قانون در تضاد و مغایر است، بنابراین حسب عرایض فوق از آنجا که اجرای چنین بخشنامه‌ای خلاف مقررات است و با روح قانون سازگار نیست تقاضای ابطال بخشنامه مورد استدعاست.»
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
«رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان
سلام‌علیکم
با احترام نظر به آسیب‌شناسی صورت گرفته در خصوص دلایل تغییر کاربری اراضی کشاورزی و بررسی مبانی آن در سطح کشور و ضرورت حفظ یکپارچگی اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از خرد شدن اراضی، صدور اسناد مشاعی که منجر به سهمیه‌بندی و یا قطعه‌بندی و تفکیک اراضی به قطعات کوچک می‌شود برخلاف هدف قانون‌گذار در ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شد اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مقدمات خرد شدن اراضی و نقل‌وانتقال آنها به قطعات کوچک را به وجود می‌آورد. به نحوی که شرکت‌های تعاونی مسکن و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر با خرید اراضی کشاورزی یکپارچه و مستعد کـه دارای مالک یـا مالکین محدود است را به اعضاء خود به صورت مشاع و در متراژهای بسیار خرد منتقل می‌نمایند.
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد اکثر این نقل‌وانتقال‌های مشاعی با پاسخ مثبت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها صورت گرفته است کـه امکان طرح دعـوی در مراجع قضایی هم وجود ندارد و بـه همین جهت در صورت عدم صرفه اقتصادی کشت اراضی در مقیاس‌های کوچک می‌باشد. این امر ضمن جلوگیری از اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، برخلاف هدف غایی مقنن بوده و آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به بخش وارد نموده است لذا به‌موجب اختیار حاصل از قوانین فوق‌الذکر و در اجرای بند «ج» ماده ۶ اساسنامه سازمان امور اراضی کشور و ماده ۶ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن مصوب ۱۳۸۱/۵/۶ مجلس شورای اسلامی، هرگونه نقل‌وانتقال مشاع اراضی زراعی و باغ‌ها به سهام‌های کوچک و با مساحت‌های کوچک که جز برای استفاده مسکونی متصور نخواهد بود، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ممنوع اعلام می‌شود.
خواهشمند است به کلیه مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها ابلاغ نمایند تا از صدور هرگونه مجوز برای درخواست تفکیک اراضی برای موارد مذکور خودداری و استعلام‌های واصله را دقیقاً بررسی و از تفکیک اراضی به قطعات کوچک‌تر از نصاب‌های ابلاغی به صورت افرازی یا مشاعی جلوگیری نمایند. ـ رئیس سازمان امور اراضی کشور »
علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه در ماده ۲ قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ صرفاً تفکیک و افراز اراضی کشاورزی ممنوع‌شده و صـدور سند مشاعی برای املاک مشاعی بـه میزان سهام هر مالک بلامانع اعلام شده است ولی در بخشنامه شماره 53/020/234426-۱۳۹۴/۴/۲ رئیس سازمان امور اراضی کشور برخلاف حکم قانونی مذکور، نقل‌وانتقال املاک مشاع را نسبت به اراضی زراعی و باغ‌ها ممنوع اعلام کرده است، بنابراین از این حیث بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان امور اراضی کشور و مغایر قانون وضع شده و به استناد بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۱۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال ۱۳۹۷ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21580-28/01/1398
شماره ۹۷۰۱۹۹۹-۱۳۹۷/۱۲/۲۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ با موضوع: «ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال ۱۳۹۷ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۲/۷
شماره دادنامه: ۲۱۱۴
شماره پرونده: 1999/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد زارعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۵ و ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال ۱۳۹۷ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردشکار: آقای محمد زارعی به موجب درخواستی ابطال مواد ۵ و ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال ۱۳۹۷ را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
نظر به اینکه شورای اسلامی شهر قم در بیست و هشتمین جلسه شورا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲ طبق نامه شماره ۸۴۸۱ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳ خطاب به شهرداری قم ارسال گردیده است در ماده ۵ و ۶ آن عوارض بر معاملات اموال غیرمنقول برقرار کرده است که به دلایل ذیل‌الذکر خلاف قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد.
۱ـ طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده سال ۱۳۸۷ برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است.
۲ـ طبق ماده ۵۲ و ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم مالیات نقل‌وانتقال برای واگذاری حقوق و املاک مشخص شده است وضع و برقراری عوارض علاوه بر آن فاقد وجاهت قانونی است.
۳ـ بر اساس رأی دیوان به شماره ۷۹۹ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برقراری عوارض بر نقل‌وانتقال ابطال شده است.
۴ـ رأی شماره ۲۴۳ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری دال بر ابطال عوارض بر اموال غیرمنقول توسط شهرداری شهر کرج.
۵ ـ رأی شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
۶ ـ دادنامه شماره ۱۱۴۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهر برازجان
۷ـ رأی شماره ۴۲۹ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
۸ ـ رأی شماره ۴۴۳ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
۹ـ رأی شماره ۴۶۴ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
۱۰ـ رأی شماره ۱۹۰۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شهرداری برازجان.
۱۱ـ رأی شماره ۱۹۱۰ـ ۱۳۹۱/۳/۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعرفه عوارض همدان.
۱۲ـ رأی شماره ۱۱۴۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض بندر گز.
۱۳ـ رأی شماره ۷۰۸ الی ۷۱۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه عوارض شهر قدس.
۱۴ـ رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۵۷ـ ۱۳۹۷/۴/۱۱ در مورد ابطال مصوب شهر شیراز.
در نتیجه با توجه به استدلالات فوق تقاضای ابطال مواد ۵ و ۶ دفترچه عوارض شورای شهر قم برای اجرا در سال ۱۳۹۷ مورد استدعاست و با عنایت به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و همچنین با توجه به اینکه این مصوبه حقوقی را از اشخاص تضییع می‌نماید طبق ماده ۱۳ تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب دارم. »
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۵ ـ عوارض بر معاملات غیرمنقول:
۱ـ ۵ ـ «۵%» عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک مسکونی به قیمت منطقه‌ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم.
۲ـ ۵ ـ «۱۵%» عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک تجاری به قیمت منطقه‌ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم.
۳ـ ۵ ـ «۱۰%» عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک اداری و سایر، به قیمت منطقه‌ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم.
۴ـ ۵ ـ مستاجرین مغازه‌های شهرداری که قصد دارند سرقفلی مغازه‌های خود را به شخص ثالث واگذار نمایند، موظفند با نظر کارشناس رسمی دادگستری ۵% عوارض از مبلغ سرقفلی تعیین‌شده را تحت عنوان (حق‌الرضایه مالک) به شهرداری پرداخت نمایند.
۵ ـ ۵ ـ «۱%» عوارض از حق واگذاری (سرقفلی) املاک تجاری در زمان نقل‌وانتقال.
تبصره: در صورتی که در نقل‌وانتقال اراضی و املاک، بنا به هر دلیل از شهرداری استعلام نگردد طرفین معامله پس از تنظیم سند نقل‌وانتقال، متضامناً مسئول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سنـد، طبق قـوانین محقق و مسلم بـوده، می‌باشند و صـدور هـرگونـه مفاصاحساب از سوی شهرداری، منوط بـه دریافت عـوارض نقل‌وانتقال بـه دفعات انجام شده و سـایر بدهی‌های ملک از آخـرین انتقال گیرنده بـه نرخ روز می‌باشد.»
رئیس دیوان عدالت اداری صرفاً رسیدگی به ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال ۱۳۹۷ را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیئت‌عمومی ارجاع کرد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی‌شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: « چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مـرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره ۷۹۹ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۲۴۳ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور به ترتیب مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و عوارض نقل‌وانتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی تجاری، اداری و صنعتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قم در ماده ۵ تعرفـه عـوارض سال ۱۳۹۷ تحت عنوان عوارض بر معاملات غیرمنقول در قسمت‌های ۱ـ ۵، ۲ـ ۵، ۳ـ ۵ و ۵ ـ ۵ بـه ترتیب بـه وضـع عـوارض از بهـای عـرصه و اعیان املاک مسکونی و تجاری، اداری و سایر و عوارض از حق واگذاری (سرقفلی) املاک تجاری مبادرت کرده است، بنابراین قسمت‌های یادشده از ماده ۵ تعرفه عـوارض سـال ۱۳۹۷ به لحاظ مغایرت با آراء هیئت‌عمومی و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ ، ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تـاریخ تصویب ابـطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۱۱۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21580-28/01/1398
شماره ۹۷۰۲۵۲۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ با موضوع: « ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۲/۷
شماره دادنامه: ۲۱۱۵
شماره پرونده: 2520/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فریبرز وفاجو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سلام‌علیکم
احتراماً مستند به ماده ۱۰ و ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر قم مبادرت بـه تصویب مصوباتی برای اخذ عوارض از مهندسین ناظر و طراح برای سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نموده که در دفترچه‌های مربوطه درج‌شده و ملاک عمل شهرداری می‌باشد. این در حالی است که قبلاً به موجب شماره دادنامه‌های ۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸ (در مورد عوارض سال ۱۳۹۲) و ۶۶۴ـ ۱۳۹۱/۹/۲۷ (در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷) با تغییر شکل مصوبه و برخلاف تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبادرت به تصویب مصوبه‌ای مشابه نموده و مهندسین را مکلف به پرداخت عوارض نموده و درصدد اخذ آن بوده حتی در این راستا موضوع را در برخی موارد در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح کرده است که خوشبختانه با صدور دستور موقت از سوی شعب دیوان اعمال برخی از آنها متوقف شده است. در حال حاضر نیز با توجه به آنکه تعیین عوارض یادشده خلاف قانون و خلاف رأی‌های الزام‌آور هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری است که برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاتباع است استدعای نقض مصوبه مذکور را با در نظر گرفتن ماده ۹۲ قانون داشته و همچنین خواستار صدور دستور موقت جهت عدم اجرایی کردن مصوبه مذکور توسط شهرداری به دلیل عدم امکان عملی عودت مبالغ دریافت شده با توجه به زمان‌بر بودن فرایند دادرسی و مؤثر بودن (رأی احتمالی لغو به جهت سوابق موجود) از زمان صدور رأی و در نتیجه تضییع حق افراد مطابق ماده ۳۴ قانون مورد تقاضا می‌باشد.
مغایرت‌های قانونی مصوبه به شرح ذیل می‌باشد :
الف ـ مغایرت با مواد قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در مورد ممنوعیت برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالای وارداتی و تولیدی همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده است به تعیین عوارض بر درآمد مهندسان که مأخذ تعیین مالیات می‌باشد.
ب ـ مغایرت با ماده قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات وجود مصداق ارائه خدمات بودن خدمات طراحی و نظارت توسط مهندسان ساختمان.
ج ـ مغایرت با ماده ۴ آیین‌نامه وضع و وصول عوارض شهرداری و … در مورد مرجع وصول عوارض و الزام دفاتر مهندسی به اخذ و جمع‌آوری عوارض از مهندسان و تحویل به شهرداری.
د ـ مغایرت با تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام بر اجرای احکام دیوان توسط شورای شهر و … و در نظر گرفتن مورد در مصوبات بعدی) با توجه به صدور رأی‌های ۱۰۰ و ۶۶۴ سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵.
هـ ـ مغایرت با مصوبات هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۰۰ ـ 28/2/1395 (در مورد عوارض سال ۱۳۹۲) و شماره ۶۶۴ـ ۱۳۹۱/۹/۲۷ (در مورد عوارض سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷).»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ۱۳۹۴:
«ماده ۱۸ ـ عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر:
عوارض سالیانه در سه دسته، به شرح ذیل اخذ می‌گردد:
پایه سه ۱۲۰۰۰۰۰ ریال
پایه دو ۳۰۰۰۰۰۰ ریال
پایه یک ۴۸۰۰۰۰۰ ریال »
ب) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ۱۳۹۵:
« ماده ۱۸ ـ عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر:
عوارض سالیانه در سه دسته، به شرح ذیل اخذ می‌گردد:
پایه سه ۱۴۴۰۰۰۰ ریال
پایه دو ۳۶۰۰۰۰۰ ریال
پایه یک ۵۷۶۰۰۰۰ ریال »
ج) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ۱۳۹۶:
«ماده ۱۸ ـ عوارض دفاتر مهندسین ناظر و طراح و محاسب و سایر مهندسین (اعم از حقیقی یا حقوقی):
از دفاتـر مهندسین ناظر و طراح و محاسب و سایر مهندسین که در قالب گروه‌های مهندسی در این اماکن فعالیت می‌نمایند، به ازای هر نفر مهندس، سالیانه به شرح ذیل عوارض دریافت گردد:
پایه سه ۱۵۰۰۰۰۰ ریال
پایه دو ۴۰۰۰۰۰۰ ریال
پایه یک ۷۰۰۰۰۰۰ ریال
تبصره۱: چنانچه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان با تنظیم تفاهم‌نامه با شهرداری، نسبت به وصول عوارض اقدام نماید، به شهرداری اجازه داده می‌شود ۳% حق‌الوصول پرداخت نماید.
تبصره۲: فهرست درجه‌بندی، ابتدای هر سال ابلاغ می‌گردد ”
رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیئت‌عمومی ارجاع کرد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی‌شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مـرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۶۶۴ـ ۱۳۹۱/۹/۲۷ و ۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شـورای اسلامی شهر قم مبنی بر دریافت عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر (بر اساس هر مترمربع) و عوارض بر درآمد حق‌النظاره مهندسان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قم در تصویب ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب عوارض، عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر و عوارض دفاتر مهندسین ناظر و طراح و محاسب و سایر مهندسین (اعم از حقیقی یا حقوقی) را وضع کرده است، بنابراین ماده ۱۸ از تعرفه سال‌های یادشده به لحاظ مغایرت با آراء هیئت‌عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۱۳۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فراز اول بند ۱۲ـ ۵ از ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر گنبدکاووس در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21580-28/01/1398
شماره ۹۷۰۱۹۹۷-۱۳۹۷/۱۲/۲۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ با موضوع: « ابطال فراز اول بند ۱۲ـ ۵ از ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر گنبدکاووس در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
شماره دادنامه: ۲۱۳۲
شماره پرونده: 1997/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان حمیدرضا جهانی راد و مجید شاه‌حسینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شماره ۱ بند ۱۲ـ ۵ از ماده ۱۲ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر گنبدکاووس در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردشکار: آقایـان حمیدرضا جهانی‌راد و مجید شاه‌حسینی به موجب دادخواستی ابطال شماره ۱ بند ۱۲ـ ۵ از ماده ۱۲ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر گنبدکاووس در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، متأسفانه شهرداری گنبدکاووس به استناد مصوبه شورای اسلامی این شهرستان در ازای درخواست قانونی این‌جانبان در خصوص تفکیک یک قطعه زمین مسکونی ملکی به مساحت 345/72 مترمربع دارای پلاک ثبتی 14/962 بخش ۱۰ حوزه ثبتی گنبد برخلاف مصوبات هیئت‌عمومی آن دیوان درخواست اخذ مبلغ هنگفتی تحت عنوان عوارض تفکیک محلی و عوارض نقل‌وانتقال املاک نموده است. نظر به اینکه مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.» و با عنایت به اینکه آراء سابق‌الصدور به شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۴۵۹ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات مشابه مصوبه مشتکی‌عنه موضوع شکایت توسط تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون ابطال نموده است، مضافاً به اینکه استانداری استان گلستان در ابلاغیه پیوستی مربوط به سیاست‌های اجرایی بودجه سال ۱۳۹۷ به شهرداری در بندهای دوم و سوم ماده ۳۶ صریحاً به استناد آرای متعدد آن دیوان وضع و اخذ عوارض تفکیک و انتقال را غیرقانونی دانسته و منع نموده است. لذا با استناد به دادنامه شماره ۷۳۰ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیئت‌عمومی آن دیوان درخواست ابطال مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی شهرستان گنبدکاووس در تصویب عوارض موضوع شکایت (عوارض تفکیک و نقل‌وانتقال) که بدون رعایت مفاد آراء هیئت‌عمومی آن دیوان عوارض تفکیک وضع نموده است، مورد استدعاست. »
متعاقباً شاکیان به موجب نامه‌ای که به شماره ۹۷ـ ۱۹۹۷ـ ۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۵ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده‌اند که:
«مدیرکل محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم، احتراماً این‌جانبان حمیدرضا جهانی راد و مجید شاه‌حسینی شاکیان پرونده ۱۹۹۷/۹۷ مبنی بر شکایت و خواسته موضوع، بدین‌وسیله اصلاح می‌گردد خواسته موضوع شکایت ابطال ماده ۱۲، بند ۵، گزینه ۱ (جهت زمین‌های تا ۵۰۰ مترمربع p۱ محاسبه می‌گردد) مصوبه شورای اسلامی شهرستان گنبدکاووس می‌باشد. لذا خواهشمند است با عنایت به بُعد مسافت و شرایط سخت ایاب و ذهاب برای این‌جانبان نسبت به پذیرش درخواست کتبی این‌جانبان دستورات لازم را مبذول فرمایید. »
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۷ و بعد از آن، شهرداری گنبدکاووس
………….
۱۲ـ ۵): هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
۱) جهت زمین‌های تا ۵۰۰ مترمربع p۱ محاسبه می‌گردد. »
رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیئت‌عمومی ارجاع کرد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. نمایندگان طرف شکایت علیرغم دعوت برای شرکت در جلسه، حضور نیافتند ، فلذا هیئت‌عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.»
نظر به اینکه در رأی شماره ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۲۶ و سایر دادنامه‌های مندرج در آن مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گنبدکاووس در تصویب فراز اول بند ۱۲ـ ۵ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ با عنوان عوارض تفکیک عرصه (قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ) جهت زمین‌های تا ۵۰۰ مترمربع عوارض وضع کرده است، بنابراین قسمت مذکور از بند ۱۲ـ ۵ ماده ۱۲ تعرفه عوارض یادشده به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیئت‌عمومی به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۱۳۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۲ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21580-28/01/1398
شماره ۹۷۰۱۴۸۲-۱۳۹۷/۱۲/۲۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ با موضوع: «ابطال بند ۱۲ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
شماره دادنامه: ۲۱۳۴
شماره پرونده: 1482/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۲ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۲ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً، این‌جانب امید محمدی در جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی‌مقام می‌رساند، شورای اسلامی شهر اسلامشهر طی مصوبه‌ای تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض تفکیک عرصه»، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری اسلامشهر جهت اخذ وجوهی غیرقانونی از شهروندان مربوطه می‌نماید. مصوبه مذکور به نحو ذیل است:
الف) بخش اول: مصوبه مورد اعتراض «عوارض تفکیک عرصه املاک»
ب) دلایل اعتراض به مصوبه
شوراهای اسلامی شهر اسلامشهر طی مصوباتی تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض تفکیک عرصه»، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری جهت اخذ وجوهی غیرقانونی و غیرشرعی از شهروندان می‌نمایند. این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه‌ها مغایر قوانین و مقررات می‌باشد:
۱ـ مغایرت با آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه‌های شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۴۵۹ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۱ ـ ۱۳۹۱/۹/۱۳، ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ و ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته‌شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است.
رأی هیئت‌عمومی به شماره ۶۰۷ و ۶۰۸ و ۶۹۰ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۸
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.»
نظر به اینکه در آراء شماره ۴۵۹ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۷۱۷ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۲/۶/۱۷، ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵، ۷۸۳ـ ۱۳۹۴/۶/۴ و ۱۰۸۶ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض ارزش‌افزوده، عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شهر خرم‌آباد در تصویب جداول ۲ـ ۱۸، ۲ـ ۱۳ و ۲ـ ۱۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ به ترتیب با عناوین عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری، عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مشمول املاک واقع در محدوده قانونـی و حریم مصوب شهر و عـوارض تفکیک اعیـان املاک واقـع در محـدوده قانونی و حـریم مصوب شهر آراء فوق‌الذکر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده‌اند، بنابراین قسمت‌های یادشده از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر خرم‌آباد با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رأی هیئت‌عمومی به شماره ۷۳۱ـ ۱۳۹۶/۸/۲
الف ـ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۶۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶، ۷۵۳ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰، ۷۷۰ و ۷۷۱ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷ هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری مصوبـات تعدادی از شـوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بـر دریافت عوارض کسری حد نصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عـوارض برای تفکیک بـه لحاظ مغایرت با قانون و خـروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ سهم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیئت‌عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رأی هیئت‌عمومی به شماره ۱۰۸۹ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
با توجه بـه اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری تعیین عـوارض تفکیک بـا تـوجه بـه صلاحیت‌های سازمان ثبت‌اسناد و امـلاک در این خصوص، مغایر قـانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت اول ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان که در آن مقرر شده است «مالکین زمین‌هایی که پس از تفکیک به شهرداری مراجعه می‌نمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده ۱۰۱ تفکیک نشده باشند و یا تفکیک بر اساس ماده ۱۰۱ قبل از سال ۱۳۹۰ (قبل از اصلاح قانون ماده ۱۰۱ باشد.) عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواهد بود….»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
نظر به اینکه تبصره ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ در قسمتی که در آن مقرر شده «املاکی که از طریق ماده ۱۴۸ و ۱۴۷ قـانون ثبت تفکیک شده‌اند می‌بایست p ۱۵ بـابت تبدیـل، p ۱۵ بابت تفکیک و همچنین هزینه آماده سازی و کسری حد نصاب وصول گردد.» با ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از این جهت که ناظر به کلیه اراضی از جمله اراضی با متراژ زیر ۵۰۰ متر می‌باشد مغایرت دارد بنابراین قسمت مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رأی شماره ۱۱۴۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اراضی و کسری حد نصاب آن در اشکال مختلف در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری حدنصاب تفکیکی اراضی در ردیف ۴ فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندرعباس در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری، مغایر قانـون و خارج از حـدود اختیارات قانونی است و بـا استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
۲ـ مغایرت عوارض تفکیک با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:
از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکرشده از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک عرصه، اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یادشده، اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است. در این قوانین دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین‌شده یا می‌شود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض تفکیک عرصه خلاف مقررات دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانون‌گذار دارد.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 90/30/42620-۱۳۹۰/۳/۲۹ اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره 2/3106/ش ـ۱۳۸۳/۷/۱۸ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۳/۲ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد.» هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد. در این استدلال یکی از بدیع‌ترین و جالب‌ترین استدلالات شورای نگهبان مبنی بر اینکه مصوبه‌ای که برخلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح‌شده که می‌تواند در بسیاری از مسائل حقوقی راهگشا باشد. مقصود از اشاره به این موضوع ارسال آن به شورای نگهبان نیست بلکه جهت تشحیذ ذهن قضات آن مرجع است.
۳ـ خروج شورا از حدود صلاحیت خود
در مواردی می‌توان خروج شوراها را در زمینه‌های مختلف از قانون و مقررات و حدود صلاحیتشان مشاهده نمود که در موضوعاتی مانند «عوارض یا بهای خدمات تفکیک و افراز» متجلی شده است. توضیح اینکه طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت‌اسناد و املاک، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح‌های جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل به عهده اداره‌های ثبت‌اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک موکول شده است و در صورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام می‌نماید. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات از تاریخ یکم فروردین‌ماه ۱۳۸۲ بـر اسـاس مقررات قـانون مـزبور و تجویـز و بـرقـراری عوارض محلی جـدید و یا افزایش نـرخ عوارض محلی به شرح تبصره ۱ ماده ۵ قانون یادشده و اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز، مغایر مقررات و صلاحیت شوراهای مذکور می‌باشد. در دادنامه شماره ۱۴۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۲ مقرر شده که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاه‌های عمومی و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده ۱۵۴ قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور است و رأساً در باب تفکیک و افراز مسئولیتی ندارد.
۴ـ مغایرت عوارض تفکیک و افراز با قانون ثبت‌اسناد و مغایرت با اصل تسلیط
طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح‌های جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت‌اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است. نظر به اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهر در قسمت‌های عوارض تفکیک اراضی خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است. ماده ۱۰۶ از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداری‌ها ندارد، از سوی دیگر به استناد اصل ۱۰ قانون اساسی و تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد، حال اینکه مصوبات معترض‌عنه حداقل خلاف مواد ۱۵۰ قانون ثبت و ۱۰۶ آیین‌نامه ثبت است. شرح وظایف شهرداری‌ها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک از زمره وظایف شهرداری نبوده است.
۵ ـ لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری
اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می‌یابد و به عبارتی دیگر مابازای خدمات ارائه‌شده هستند و اصولاً پرداخت‌کننده عوارض می‌باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. در رابطه با موضوع حاضر نیز شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه‌دهنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد.
۶ ـ مغایرت با موازین شرعی
نظر شورای نگهبان (مغایرت با موازین شرعی)
شماره: 96/102/1831
تاریخ: ۹۶/۴/۲۱
بسمه‌تعالی
رئیس محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9000/210/18502/200-۱۳۹۶/۲/۹:
موضوع بند چهارم بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵-۱۳۹۳/۱۱/۱۲ استانداری آذربایجان غربی در خصوص اخذ حق‌السهم شهرداری از تفکیک املاک، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
با توجه به نظریه قبلی فقهای شورای نگهبان که طی شماره 89/30/40421-۱۳۸۹/۸/۱۲ اعلام گردیده، اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد و با عنایت به اینکه چنین اختیارات قانونی برای استانداری‌ها نیز پیش‌بینی‌نشده که تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است در این صورت مصوبه خلاف شرع می‌باشد. ـ محمدرضا علیزاده ـ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان
اشاره به نظر شورای نگهبان به منظور ارسال موضوع به آن مرجع نیست بلکه صرفاً در جهت تقویت استدلال‌ها و تشحیذ ذهن قضات است.
لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض تفکیکی املاک و اراضی با قانون به شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری اسلامشهر از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«در اجرای تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارض پیشنهادی شهرداری جهت تصویب اعلام می‌گردد.
رئیس دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیئت‌عمومی ارجاع کرد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی‌شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۳۱۶ ـ ۱۳۸۶/۵/۲، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۳/۱۲، ۲۰۹ـ ۱۳۸۷/۴/۲، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ و ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر اختصاص قسمتی از ملک به طور رایگان در زمان تفکیک اراضی و وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز و اخذ عوارض تفکیک و کسری حد نصاب تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و موازین شرعی و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر اسلامشهر در تصویب ردیف ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ با عنوان عوارض تفکیک عرصه به میزان مقرر در مصوبه مورد شکایت عوارض وضع کرده است، بنابراین ردیف ۱۲ از تعرفه عوارض یادشده به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیئت‌عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۱۳۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۱ تعرفه شماره ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر گراش در خصوص وضع عوارض برای فروش بلیت کنسرت
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21580-28/01/1398
شماره ۹۷۰۱۴۸۶-۱۳۹۷/۱۱/۲۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ با موضوع: «ابطال ردیف ۱ تعرفه شماره ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر گراش در خصوص وضع عوارض برای فروش بلیت کنسرت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
شماره دادنامه: ۲۱۳۵
شماره پرونده: 1486/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش ۱ تعرفه شماره ۲۸ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخش ۱ تعرفه شماره ۲۸ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً این‌جانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر گراش (تعرفه شماره ۲۸ بخش اول) راجع به عوارض اماکن بلیت کنسرت به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی‌مقام معروض می‌دارم:
بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض
به استحضار می‌رساند شهرداری گراش به موجب مفاد بخش اول تعرفه شماره ۲۸ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری گراش، مطالبه ۵% از بهای بلیت کنسرت از برنامه‌های خارجی و ۲% بهای بلیت کنسرت از برنامه‌های داخلی را کرده است.
بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده):
۱) برحسب صراحت ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده سال ۱۳۸۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، ممنوع است. در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. به موجب ماده ۵۲ قانون یادشده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است. لازم به ذکر است که شهرداری گراش منشأ و مأخذ مطالبه این مالیات را بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اعلام کرده، در حالی که اتفاقاً مفاد مواد ۵۰ و ۵۲ همین قانون دریافت هرگونه عوارض دیگر غیر از عوارض مندرج در قانون فوق را به صراحت ممنوع اعلام کرده است. بر اساس مفهوم این مواد مجوزی برای شوراهای اسلامی در تعیین عوارض برای دیگر کالاها و خدمات نمی‌باشد و این امر نیاز به صراحت قانونی با ذکر موارد از سوی قانون‌گذار دارد.
۲) به استناد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده سال ۱۳۸۷ برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. (ممنوعیت جمع مالیات و عوارض) بنابراین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات (عوارض بر درآمد) اصلاً در صلاحیت و حدود اختیارات شوراها نیست. شورای اسلامی شهرها و شهرداری‌ها دارای صلاحیت در تعیین عوارض بر درآمدها نمی‌باشند و اصلاً در صلاحیت و حدود اختیارات آنها نمی‌باشد و متولی این امر به موجب قانون، حوزه‌های مالیاتی و ادارات تابعه آنها زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور است و آنچه که به موجب ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری برقراری عوارض در خصوص آنها به شهرداری‌ها واگذار گردیده، اراضی، ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر می‌باشد و تعیین عوارض بر درآمدها به هیچ عنوان در صلاحیت شهرداری‌ها یا شورای اسلامی شهر نمی‌باشد. بنابراین مصوبات شوراها مبنی بر اخذ درصدی از بهای بلیت کنسرت و کلیه امکان تفریحی و فرهنگی و هنری که از مصادیق ارائه خدمات عمومی محسوب می‌شود و به عنوان عوارض ممنوع بوده را که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد.
۳) در هر حال هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری معتقد است که برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع است و این نوع از مصوبات شوراهای شهرها و اجرای آن از سوی شهرداری مربوطه در سال‌های گذشته در آراء گوناگون دیوان ابطال گردیده است. هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراهای اسلامی شهر گراش جهت وضع و تعیین عوارض اماکن تفریحی ـ فرهنگی ـ هنری را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تأثیری در روند نادرست آن شوراها نداشته و مراجع مذکور نسبت به موضوع بی‌اعتنا هستند:
آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض اماکن تفریحی ـ فرهنگی ـ هنری
بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر گراش در خصوص عوارض بهای بلیت کنسرت و اماکن تفریحی ـ فرهنگی ـ هنری با مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شوراها و مغایر آراء صادره در موضوعات مشابه از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.» استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گراش و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری گراش را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«تعرفه شماره ۲۸ سایر عوارض
رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیئت‌عمومی ارجاع کرد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. نمایندگان طرف شکایت علیرغم دعوت برای شرکت در جلسه، حضور نیافتند، فلذا هیئت‌عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مـراجع مربوط، مصوبـه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خـارج از نـوبت، بـدون رعـایت مفاد ماده ۸۳ قانون مـذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر بـه اینکه در آراء شماره ۵۷۱ و ۵۷۲ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵، هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یزد و کرمان مبنی بر دریافت عوارض از بهای بلیت کنسرت‌ها به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گراش در تصویب ردیف ۱ تعرفه شماره ۲۸ عوارض محلی سال ۱۳۹۶ برای فروش بلیت کنسرت عوارض وضع کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه شماره ۲۸ عوارض محلی یادشده به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیئت‌عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۱۵۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21582/31/01/1398
شماره ۹۶۰۱۵۲۶-۱۳۹۸/۱/۱۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
شماره دادنامه: ۲۱۵۵
شماره پرونده: 1526/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال
۱) ماده ۲ در خصوص حذف پارکینگ در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
۲) ماده ۱۶ سال ۱۳۹۴ و ماده ۱۳ سال ۱۳۹۵ در خصوص عوارض تغییر کاربری
۳) بند «هـ» ماده ۱ تعرفه عوارض تفکیک اعیانی و عرصه املاک مسکونی، اداری و تجاری و عوارض پارکینگ و بالکن در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر ایوان کی
گردشکار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۴۸۴۸۵-۱۳۹۶/۱۱/۱۰ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند: در «بررسی عملکرد شهرداری ایوان کی طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵» مشاهده گردیده، طی سال‌های فوق شورای اسلامی شهر، عوارضی را تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی و عرصه املاک مسکونی، اداری و تجاری، عوارض حذف پارکینگ و عوارض تغییر کاربری در دفترچه لایحه عوارض شهر ایوان کی تصویب و اخذ آن را برای شهرداری تجویز کرده است که در ذیل گزارش می‌گردد.
فصل اول: عوارض تفکیک اعیانی و عرصه املاک مسکونی، اداری و تجاری
طبق بند هـ ماده ۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهرداری ایوان کی اخذ عوارض تفکیک عرصه و … به شرح جدول زیر تجویز شده است:
بند هـ ماده ۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری ایوان کی
| عوارض تفکیک اعیانی مسکونی (هر متر مربع) | ۱۵% قیمت منطقه‌ای ارزش ساختمان ـ نرخ دارای | عوارض تفکیک اعیانی اداری (هر مترمربع) | ۳۵% قیمت منطقه‌ای ارزش ساختمان ـ نرخ دارایی | عوارض تفکیک اعیانی تجاری (هر مترمربع) | ۷۵% قیمت منطقه‌ای ارزش ساختمان | عوارض تفکیک عرصه مسکونی (هر مترمربع) | ۴۰% قیمت منطقه‌ای | عوارض تفکیک عرصه اداری (هر مترمربع) | ۱۰۰% قیمت منطقه‌ای | عوارض تفکیک عرصه تجاری (هر مترمربع) | ۱۷۵% قیمت منطقه‌ای | عوارض تفکیک عرصه صنعتی (هر مترمربع) | ۱۲۵% قیمت منطقه‌ای | عوارض تفکیک اعیان صنعتی (هر مترمربع) | ۱۰۰% قیمت منطقه‌ای |
بند هـ ماده ۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری ایوان کی
| عوارض تفکیک اعیانی مسکونی (هر مترمربع) | ۱۵% قیمت منطقه‌ای ارزش ساختمان ـ نرخ دارایی | عوارض تفکیک اعیانی اداری (هر مترمربع) | ۳۵% قیمت منطقه‌ای ارزش ساختمان ـ نرخ دارایی | عوارض تفکیک اعیانی تجاری (هر مترمربع) | ۷۵% قیمت منطقه‌ای ارزش ساختمان | عوارض تفکیک اعیان صنعتی (هر مترمربع) | ۱۰۰% قیمت منطقه‌ای |
مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت‌اسناد و املاک، تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است و شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد. همچنین طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح‌های جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت‌اسناد و املاک کشور و مراع [مراجع] ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است. لذا مصوبات شورای اسلامی شهر ایوان کی از حیث وصول مبلغی به عنوان عوارض تفکیک از متقاضیان تفکیک عرصه و اعین خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است.
فصل دوم: عوارض تغییر کاربری
طبق ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ و ماده ۱۳ تعرفه سال ۱۳۹۵ شهرداری ایوان کی، شورای اسلامی شهر اجازه دریافت عوارض تغییر کاربری را به شرح زیر به شهرداری موصوف داده است:
۱ـ عوارض تغییر کاربری زراعی به مسکونی هر مترمربع۵۰۰۰۰۰ ریال
۲ـ عوارض تغییر کاربری زراعی به تجاری هر مترمربع ۱۲۰۰۰۰۰ ریال
۳ـ عوارض تغییر کاربری زراعی به صنعتی هر مترمربع ۱۵۰۰۰۰۰ ریال
۴ـ عوارض تغییر کاربری پارکینگ به تجاری هر مترمربع ۲۵۰۰۰۰۰ ریال
۵ ـ عوارض تغییر کاربری انباری به مسکونی هر مترمربع ۸۰۰۰۰۰ ریال
۶ ـ عوارض تغییر کاربری انباری به تجاری هر مترمربع ۲۲۰۰۰۰۰ ریال
۷ـ عوارض تغییر کاربری انباری به اداری هر مترمربع ۱۴۰۰۰۰۰ ریال
۸ ـ عوارض تغییر کاربری پارکینگ به مسکونی هر مترمربع ۱۸۰۰۰۰۰ ریال
۹ـ عوارض تغییر کاربری اداری به تجاری هر مترمربع ۲۵۰۰۰۰۰ ریال
۱۰ـ عوارض تغییر کاربری اداری به مسکونی هر مترمربع ۵۰۰۰۰۰ ریال
۱۱ـ عوارض تغییر کاربری مسکونی به صنعتی هر مترمربع ۶۵۰۰۰۰ ریال
۱۲ـ عوارض تغییر کاربری مسکونی به سایر کاربری‌ها هر مترمربع ۵۰۰۰۰۰ ریال به غیر از تجاری
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده‌قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. لذا شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد و به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند و وجهی از مردم در قبال پیشنهاد تغییر کاربری به مراجع ذیصلاح دریافت کند.
فصل سوم: عوارض حذف پارکینگ
طبق ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهرداری ایوان کی، شورای اسلامی شهر اجازه دریافت عوارض حذف پارکینگ را به شرح زیر به شهرداری موصوف داده است:
سال ۱۳۹۴:
ماده ۲ : حذف پارکینگ
الف ـ تجاری هر واحد (تا ۴۰ متر) ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال
ب ـ اداری هر واحد ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال
ج ـ مسکونی هر واحد ۶۰۰۰۰۰۰ ریال
د ـ صنعتی هر واحد ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
سال ۱۳۹۵:
ماده ۲: حذف پارکینگ
الف ـ تجاری هر واحد (تا ۴۰ متر) ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال
ب ـ اداری هر واحد ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال
ج ـ مسکونی هر واحد ۶۰۰۰۰۰۰ ریال
د ـ صنعتی هر واحد ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
طبق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، عملیات ساختمانی یـا اجرایی در حـذف پارکینگ موجب رأی اخذ جریمه‌ای معادل حداقل یک برابر یا دو برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ است و شهرداری موظف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان است و اشخاص بیش از حکم قانون تکلیف دیگری در این خصوص ندارند. رسیدگی به این موضوع هم، در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، علی‌هذا وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ از سوی شورای اسلامی شهر ایوان کی برابر تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای شهر است. ضمن آنکه دیوان عدالت اداری به موجب آراء زیر در ابطال این نوع عوارض اتخاذ تصمیم نموده است:
۱ـ در آرای شماره ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۷۵۳ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۱ و ۶ تعرفه شماره ۸ مصوبه شورای اسلامی شهر خمین در خصوص اخذ عوارض تفکیک یا افراز املاک و تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است.
۲ـ به موجب آراء شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶، ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ و ۷۴۹ الی ۷۵۱ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی برخی از شهرها در خصوص وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ ابطال شده است.
۳ـ به موجب آراء شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۱/۶، ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شهریار، گرگان، خوی، شهر جدید هشتگرد، محمدشهر، شهر قدس، گناباد، صفادشت و کلیشاد و سودرجان هم بابت تصویب عوارض تفکیک طی آرای ۶۸۶ الی ۶۹۵ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ ابطال شده است.
بنا به مراتب ابطال مصوبات فوق مورد درخواست می‌باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف ـ ماده ۲: حذف پارکینگ در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر ایوان‌کی:
«ماده ۲: حذف پارکینگ
الف ـ تجاری هر واحد (تا ۴۰ متر) ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال
ب ـ اداری هر واحد ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال
ج ـ مسکونی هر واحد ۶۰۰۰۰۰۰ ریال
د ـ صنعتی هر واحد ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال»
ب ـ ماده ۱۶: عوارض تغییر کاربری مصوب شورای اسلامی شهر ایوان کی در سال ۱۳۹۴:
«۱ـ عوارض تغییر کاربری زراعی به مسکونی هر متر ۵۰۰۰۰۰ ریال
۲ـ عوارض تغییر کاربری از زراعی به تجاری هر متر مربع ۱۲۰۰۰۰۰ ریال
۳ـ عوارض تغییر کاربری از زراعی به صنعتی ۱۵۰۰۰۰۰ ریال
۴ـ عوارض تغییر کاربری از پارکینگ به تجاری ۲۵۰۰۰۰۰ ریال
۵ ـ عوارض تغییر کاربری از انباری به مسکونی ۸۰۰۰۰۰ ریال
۶ ـ عوارض تغییر کاربری از انباری به تجاری ۲۲۰۰۰۰۰ ریال
۷ـ عوارض تغییر کاربری از انباری به اداری ۱۴۰۰۰۰۰ ریال
۸ ـ عوارض تغییر کاربری از پارکینگ به مسکونی ۱۸۰۰۰۰۰ ریال
۹ ـ عوارض تغییر کاربری از اداری به تجاری ۲۵۰۰۰۰۰ ریال
۱۰ـ عوارض تغییر کاربری از اداری به مسکونی ۵۰۰۰۰۰ ریال
۱۱ـ عوارض تغییر کاربری از مسکونی به صنعتی ۶۵۰۰۰۰ ریال
۱۲ـ عوارض تغییر کاربری از مسکونی به سایر کاربری‌های۵۰۰۰۰۰ ریال به غیر از تجاری»
ج ـ ماده ۱۳: عوارض تغییر کاربری مصوب شورای اسلامی شهر ایوان کی در سال ۱۳۹۵:
«۱ـ عوارض تغییر کاربری زراعی به مسکونی هر متر ۵۰۰۰۰۰ ریال
۲ـ عوارض تغییر کاربری از زراعی به تجاری هر متر مربع ۱۲۰۰۰۰۰ ریال
۳ـ عوارض تغییر کاربری از زراعی به صنعتی ۱۵۰۰۰۰۰ ریال
۴ ـ عوارض تغییر کاربری از پارکینگ به تجاری ۲۵۰۰۰۰۰ ریال
۵ ـ عوارض تغییر کاربری از انباری به مسکونی ۸۰۰۰۰۰ ریال
۶ ـ عوارض تغییر کاربری از انباری به تجاری ۲۲۰۰۰۰۰ ریال
۷ـ عوارض تغییر کاربری از انباری به اداری ۱۴۰۰۰۰۰ ریال
۸ ـ عوارض تغییر کاربری از پارکینگ به مسکونی ۱۸۰۰۰۰۰ ریال
۹ـ عوارض تغییر کاربری از اداری به تجاری ۲۵۰۰۰۰۰ ریال
۱۰ـ عوارض تغییر کاربری از اداری به مسکونی ۵۰۰۰۰۰ ریال
۱۱ـ عوارض تغییر کاربری از مسکونی به صنعتی ۶۵۰۰۰۰ ریال
۱۲ـ عوارض تغییر کاربری از مسکونی به سایر کاربری‌های۵۰۰۰۰۰ ریال به غیر از تجاری
تبصره: برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به کاربری مسکونی برابر دادنامه شماره ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵ ممنوع می‌باشد.»
د ـ بند «هـ» ماده ۱: تعریف محاسبه عوارض تفکیک اعیانی و عرصه املاک مسکونی، اداری و تجاری و عوارض پارکینگ و بالکن در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ایوان کی:
«تعریف محاسبه عوارض تفکیک اعیانی و عرصه املاک مسکونی، اداری و تجاری و عوارض پارکینگ و بالکن (سال ۱۳۹۴)
| عوارض تفکیک اعیانی مسکونی (هر متر مربع) | ۱۵% قیمت منطقه‌ای ارزش ساختمان ـ نرخ دارای | عوارض تفکیک اعیانی اداری (هر مترمربع) | ۳۵% قیمت منطقه‌ای ارزش ساختمان ـ نرخ دارایی | عوارض تفکیک اعیانی تجاری (هر مترمربع) | ۷۵% قیمت منطقه‌ای ارزش ساختمان | عوارض تفکیک عرصه مسکونی (هر مترمربع) | ۴۰% قیمت منطقه‌ای | عوارض تفکیک عرصه اداری (هر مترمربع) | ۱۰۰% قیمت منطقه‌ای | عوارض تفکیک عرصه تجاری (هر مترمربع) | ۱۷۵% قیمت منطقه‌ای | عوارض بالکن محصور و روباز و تراس (هر مترمربع) | ۲۵ % برابر قیمت منطقه‌ای | عوارض تفکیک عرصه صنعتی (هر مترمربع) | ۱۲۵% قیمت منطقه‌ای | عوارض تفکیک اعیان صنعتی (هر مترمربع) | ۱۰۰% قیمت منطقه‌ای |
هـ ـ بند «هـ» ماده ۱: تعریف محاسبه عوارض تفکیک اعیانی و عرصه املاک مسکونی، اداری و تجاری و عوارض پارکینگ و بالکن در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر ایوان‌کی:
«تعریف محاسبه عوارض تفکیک اعیانی و عرصه املاک مسکونی، اداری و تجاری و عوارض پارکینگ و بالکن (سال ۱۳۹۵)
| عوارض تفکیک اعیانی مسکونی (هر مترمربع) | ۱۵% قیمت منطقه‌ای ارزش ساختمان ـ نرخ دارایی | عوارض تفکیک اعیانی اداری (هر متر مربع) | ۳۵% قیمت منطقه‌ای ارزش ساختمان ـ نرخ دارایی | عوارض تفکیک اعیانی تجاری (هر مترمربع) | ۷۵% قیمت منطقه‌ای ارزش ساختمان | عوارض بالکن محصور و روباز و تراس (هر مترمربع) | ۲۵ برابر قیمت منطقه‌ای | عوارض تفکیک اعیان صنعتی (هر مترمربع) | ۱۰۰% قیمت منطقه‌ای |
تبصره یک از بند و ماده یک:
حق‌السهم تفکیک اراضی
مالکین زمین‌های شهری به هنگام تفکیک علاوه بر معابر موردنیاز و موجود در طرح هادی و یا جامع شهر، مشمول واگذاری بلاعوض درصدی از زمین خود به شرح ذیل به شهرداری هستند که برای ایجاد فضاهای عمومی شهری نظر فضای سبز، خدمات آموزشی، بهداشتی و غیره مورداستفاده قرار می‌گیرد. توضیح اینکه مالکین اراضی که از طریق قـوانین ثبتی و خـارج از چهارچوب قوانین شهرداری مانند مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام نموده‌اند نیز مشمول می‌باشند که در صورت احداث اعیانی بایستی به نرخ کارشناسی در خصوص واریز وجه اقدام نمایند.
الف ـ اراضی مورد تفکیک تا ۵۰۰ متر ۸۰% کل زمین.»
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن بـرای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
۱ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲ از مصوبات سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر ایوان کی، به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ـ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳-۱۳۹۶/۶/۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
۲ـ با توجه به اینکه به موجب آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات وضع عوارض برای کسری حدنصاب ضوابط تفکیک توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند (هـ) ماده یک تعرفه سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ تحت عنوان تعریف محاسبه عوارض تفکیک اعیانی و عرصه املاک مسکونی، اداری و تجاری و عوارض پارکینگ و بالکن مصوب شـورای اسلامی شهر ایوان‌کی، به دلایل مندرج در رأی شماره ۶۸۶ الی ۶۹۵ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
۳ـ هرچند در آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری طبق طرح‌های جامع و تفصیلی مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است و آراء اتفاقی نظریه هیئت تخصصی نیز بر آن مبنا قرار گرفته است لکن اطلاق موجود در ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ و ماده ۱۳ تعرفه سال ۱۳۹۵ مصوبه که فقط به تغییر کاربری اشاره نموده و مرجع آن را مشخص نکرده و ممکن است تغییر کاربری در شورای اسلامی و غیره نیز مطرح شده باشد مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
