آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1398/05/21 لغايت 1398/05/31
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۳۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۹۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۲۸۸ الی ۳۰۵ و ۳۰۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۷۵۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۳۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21674-22/05/1398
شماره ۹۸۰۰۵۱۶-۱۳۹۸/۴/۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۰۳۱۳ مورخ ۱۳۹8/۳/۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۳/۷
شماره دادنامه: ۳۱۳
شماره پرونده: 516/98
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
اعلام‌کننده تعارض: آقای سعید سلطانی آذر به وکالت از آقای حسین هاشمی شرف‌آبادسفلی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: آقای سعید سلطانی آذر به وکالت از آقای حسین هاشمی شرف‌آبادسفلی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض تهیت
احتراماً با تقدیم وکالت از آقای حسین هاشمی شرف‌آبادسفلی به استحضار می‌رساند: آقایان قهرمان و حسین هر دو هاشمی شرف‌آبادسفلی به موجب تعهدنامه رسمی شماره ۷۰۸۷۸ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۷ در مقابل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه [کهکیلویه] و بویراحمد (به عنوان متعهدله) و به عنوان متقاضیان اجرای طرح زراعت متعهد گردیدند که هیچ‌گونه دامی در اراضی مورد تقاضای نگهداری ننموده و تمامی پروانه‌های چرای دام خود را نیز ابطال نمایند و به دنبال این تعهدنامه کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۴/۶ (بند ۲۲ مصوبه) واگذاری اراضی مورد تقاضای آقایان قهرمان و حسین هاشمی را مصوب نموده و مراتب طی نامه شماره 10660/79-۱۳۸۷/۴/۱۶ به ریاست شورای‌عالی جنگل مراتع و آبخیزداری سازمان اعلام گردیده است.
آقایان قهرمان و حسین هاشمی به علت عدم اجرای مصوبات فوق‌الذکر و علیرغم ابطال چرای دام ناگزیر از طرح دعوا در دیوان عدالت اداری با موضوع الزام طرف شکایت به اجرای مصوبات و صدور پروانه زراعت گردیده که پرونده مشارالیهم هر دو به شعبه ۷ بدوی دیوان عدالت اداری با شماره بایگانی‌های ۹۱۲۷۴۸ و ۹۱۲۷۵۸ ارجاع و نسبت به هر دو موفق به اخذ رأی ورود شکایت هر دو نفر از شعبه شده و با اعتراض خوانده (اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه [کهکیلویه] و بویراحمد) به شعبه ۳ (۷ سابق) تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع و شعبه مذکور علیرغم اینکه خواسته هر دو نفر در خصوص اجرای مصوبات یک کمیته و یک تقاضا و به موجب تعهدات داده‌شده ضمن یک تعهدنامه و دارای حقوق کاملاً یکسان بوده‌اند که حتی اراضی مورد تقاضا چسبیده به هم بوده‌اند، آراء متعارض با یکدیگر صادر کرده و ابتدائاً رأی صادره بدوی به نفع آقای حسین هاشمی را نقض نموده و سپس رأی بدوی آقای قهرمان هاشمی را عیناً تأیید می‌نماید. لذا با عنایت به مطالب معنونه و صلاحیت هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی آراء متعارض صادره تقاضای رسیدگی وفق فصل رسیدگی در هیئت‌عمومی و نقض دادنامه صادره به شماره صادره از شعبه ۳ (۷ سابق) اداری به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۴۲۷ـ ۱۳۹۴/۱/۳۰ را دارد.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۰۲۲۶ با موضوع دادخواست آقای حسین هاشمی شرف‌آباد با وکالت آقای سیدعلی محمدخادمی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه [کهکیلویه] و بویراحمد و به خواسته الزام به اجرای تبصره ۲۲ کمیته فنی مورخ ۱۳۸۷/۴/۶ مبنی بر اظهارنظر و پاسخ به مدیریت امور اراضی استان جهت واگذاری 31/7 هکتار اراضی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۱۶۳ـ ۱۳۹۳/۵/۱۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه شاکی به تعهدات خویش راجع به حذف دام اقدام و تقاضای ایشان در کمیته فنی نیز مطرح که مورد تصویب واقع‌شده لذا صرف مشاعی بودن مراتع مزبور و یا اعتراض بدون دلیل اشخاصی موجبات تضییع حق شاکی را فراهم نساخته بلکه بر اساس ممیزی صورت گرفته در سنوات گذشته شاکی ذی‌حق در مراتع مدنظر بوده که این مطلب نیز واقع‌شده بنابراین در اجرای مواد ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حکم به ورود شکایت مشارالیه صادر و اعلام می‌شود. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۴۲۷ـ۱۳۹۴/۱/۳۰ با استدلال زیر چنین رأیی صادر کرده است:
نظر به اینکه مراتع برای چرای دام بوده و متعلق به دولت است و واگذاری آن به اشخاص بر اساس ضوابط و مقرراتی است که در این زمینه تهیه و تنظیم نشده است و باید افرادی که در منطقه‌ای از مراتع با همدیگر مشغول به دامداری بوده و در صورت خروج بخشی از وضعیت مرتع به امر کشاورزی باید سایر مرتع‌داران نیز با این امر موافقت داشته باشند و الا تغییر در بخش کوچک مشکلات زیادی را برای سایر به وجود خواهد آورد و از این حیث تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی بدوی حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۰۱۵۵ با موضوع دادخواست آقای قهرمان هاشمی با وکالت آقای سیدعلی محمدخادمی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه [کهکیلویه] و بویراحمد و به خواسته الزام به اجرای تبصره ۲۲ کمیته فنی مورخ ۱۳۸۷/۴/۶ مبنی بر اظهارنظر و پاسخ به مدیریت امور اراضی استان جهت واگذاری 37/1258 هکتار اراضی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۱۶۲ـ ۱۳۹۳/۵/۱۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه شاکی به تعهدات خویش راجع به حذف دام اقدام و تقاضای ایشان در کمیته فنی نیز مطرح مورد تصویب واقع شده لذا صرف مشاعی بودن مراتع مزبور و یا اعتراض بدون دلیل افرادی موجبات تضییع حق شاکی را فراهم نساخته بلکه بر اساس ممیزی صورت گرفته در سنوات گذشته شاکی ذی‌حق در مراتع مدنظر بوده که این مطلب نیز مورد تأیید اداره طرف شکایت نیز واقع شده بنابراین در اجرای مواد ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حکم به ورود شکایت مشارالیه صـادر و اعلام می‌شود. ایـن رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۹۷۱ـ ۱۳۹۴/۴/۱۳ شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: از آنجایی کـه مطابق تبصره ۲ ماده ۴ دستـورالعمل ضـوابط واگـذاری اراضی منابـع ملـی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی تولیدی و غیرکشاورزی مصوب ۱۳۸۵/۱/۲۱ وزارت کشاورزی، پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) به استناد تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره‌برداری با رعایت حقوق دارندگان ذی‌حق پروانه چرا خواهد بود و همچنین بر اساس ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ بند ۵ الحاقی ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره‌برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره‌برداری بر اساس این آیین‌نامه مقرر شده است و در آیین‌نامه اجرایی مزبور صرفاً در بند ج ماده ۲ آن حقوق انتفاع بهره‌برداران صاحب پروانه را به واسطه صدور مجوز برای تعلیف دام آنها در مرتع دانسته است، بنابراین در موضوع خواسته خواهان‌ها مبنی بر اجرای بند ۲۲ کمیته فنی مورخ ۱۳۸۷/۴/۶ که بدون رعایت حقوق انتفاع صاحبان پروانه مرتع مشاع تصویب‌شده رأی به رد شکایت شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۴۲۷ـ ۱۳۹۴/۱/۳۰ صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره 955/2 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۹۵۵ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۶ هیئت‌عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال‌شده به زمان تصویب آن
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21678-27/05/1398
شماره ۹۴۰۰۷۱۴-۱۳۹۸/۳/۲۵
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۰۹۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ با موضوع: «اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۹۵۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸ هیئت‌عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال‌شده به زمان تصویب آن» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۲/۲۴
شماره دادنامه: 955/2
شماره پرونده: 714/94
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت عمرانی شهر جدید گلبهار با وکالت آقای محمدرضا یزدانی
موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۹۵۵ـ۱۳۹۶/۹/۲۸ هیئت‌عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال‌شده به زمان تصویب آن
گردش‌کار: ۱ـ با شکایت آقای محمدرضا یزدانی به وکالت از شرکت عمران شهر جدید گلبهار و به موجب دادنامه شماره ۹۵۵ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر جدید گلبهار ابطال شده است.
۲ـ متعاقباً شاکی به موجب درخواستی در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۵ ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر جدید گلبهار را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به قرار زیر است:
«مدیرکل محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع دادنامه شماره ۹۵۵ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸ در پرونده کلاسه 714/94 و تسری ابطال مصوبه باطل‌شده شورای اسلامی شهر جدید گلبهار به زمان تصویب آن
با سلام و احترام
توکیلاً از سوی شرکت عمران شهر جدید گلبهار به استحضار عالی می‌رساند: موکل اینجانب طی دادخواست تقدیمی که به کلاسه 714/94 در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری منتج به صدور دادنامه شماره ۹۵۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸ گردیده است درخواست ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر جدید گلبهار را از تاریخ تصویب نموده و مجدداً نیز در قسمت اخیر لایحه‌ای که به شماره ۱۳۵۹ـ ۱۳۹۴/۹/۲۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت‌عمومی‌گردیده درخواست خود را مبنی بر ابطال مصوبه فوق‌الذکر از تاریخ تصویب تکرار نموده است. لیکن متأسفانه این قسمت از خواسته در دادنامه اصداری تعیین تکلیف نگردیده است. از آنجا که اولاً: مشابه مصوبه ابطال‌شده پیش از این نیز در آراء مکرر و متعدد دیوان من جمله رأی شماره ۱۸۵۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ و رأی شماره ۵۵۶ ـ ۱۳۸۷/۸/۱۹ ابطال گردیده و بالتبع می‌باید موضوع از سوی شورای مزبور نیز رعایت می‌گردید. ثانیاً: متأسفانه شهرداری شهر جدید گلبهار در اقدامی غیرمنصفانه با استناد به این مصوبه غیرقانونی نسبت به اخذ عوارض به مبالغ کلان اقدام می‌نماید که از بدو تصویب مصوبه موجبات تضییع حقوق اشخاص کثیر و نارضایتی شهروندان کم برخوردار این شهر را فراهم آورده، صدور حکم مقتضی مبنی بر اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه مورد نظر به زمان تصویب مورد استدعاست.
متن رأی هیئت‌عمومی: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای اراضی و املاک بلااستفاده، خالی و متروکه و عدم احداث ساختمان در مدت یکسال در اراضی محصور در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار مبنی بر وضع عوارض برای زمینهای افتاده و فاقد حصار و بناهای مخروبه و نیمه‌تمام به دلایل مندرج در آراء شماره ۵۵۶ ـ ۱۳۸۷/۸/۱۹ و ۱۸۵۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب‌شده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
۳ـ پرونده در اجرای فراز اول ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه در رأی شماره ۹۵۵ـ۱۳۹۶/۹/۲۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر جدید گلبهار ابطال شده است. هیئت‌عمومی با لحاظ درخواست شرکت عمران شهر جدید گلبهار و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و فراز اول ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبه باطل‌شده از تاریخ تصویب مصوبه مذکور صادر کرد.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۹۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21679-28/05/1398
شماره ۹۸۰۰۳۲۹-۱۳۹۸/۳/۲۵
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۲/۱۷
شماره دادنامه: ۱۹۹
شماره پرونده: 329/98
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای سیدعلی جزایری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: آقای سیدعلی جزایری قاضی (دیوان عدالت اداری) به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است:
«احتراماً به استحضار می‌رساند:
۱ـ در پرونده شماره بایگانی ۹۶۱۱۱۰ آقای رضا حسن ترکی دادخواستی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ری به خواسته اعتراض نسبت به رأی شماره ۱۰۹ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۶ هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما تقدیم که به شعبه ۵۹ بدوی دیوان ارجاع و به موجب دادنامه ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۱۵۴۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۱ با این استدلال که شخصیت حقوقی مراجع شبه قضایی از جمله هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقل از اداره یا نهادهایی است که هیئت در آن استقرار دارد و اعضای آن هیئت مشتمل بر نمایندگان کارگر و کارفرما، فرماندار و رئیس دادگستری از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب نمی‌شود با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۱۵۹ ـ ۱۵۸ ـ ۱۳۸۱/۵/۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اقامه دعوی و طرح شکایت به خواسته اعتراض به آراء هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما جز به طرفیت آن هیئت را قانونی ندانسته مستنداً به بند پ ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده صادر نموده است. این رأی به لحاظ اسقاط حق تجدیدنظرخواهی قطعیت می‌یابد.
۲ـ در پرونده شماره بایگانی ۹۴۱۴۴۵ آقای حسین رشیدی دادخواستی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ری به خواسته اعتراض نسبت به رأی شماره ۷۳۴ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۸ هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما تقدیم که به شعبه ۱۹ سابق دیوان ارجاع و شعبه مرجوع‌الیه به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۴۳۹ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۵ حکم به رد شکایت صادر می‌نماید. این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.
۳ـ در پرونده شماره بایگانی ۹۴۱۹۷۶ شعبه ۲۰ سابق (۶۳ فعلی) شرکت پیش‌ساخته‌سازان صبا آرمه بتن دادخواستی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان رباط‌کریم به خواسته اعتراض نسبت به رأی شماره 304/94-۱۳۹۴/۵/۱۸ هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما مطرح که شعبه سابق‌الذکر وفق دادنامه قطعیت یافته شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۶۰۰ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۳ ضمن ورود در ماهیت حکم به رد شکایت صادر می‌نماید.
با توجه به اینکه در موضوع استقلال شخصیت حقوقی هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز توجه دعوی به آن اداره آراء متعارض از شعب صادر گردید لذا مراتب در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به حضور آن مقام عالی اعلام می‌گردد. »
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه ۵۹ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۱۰۷۴ با موضوع دادخواست آقای رضا حسن ترکی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ری و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۰۹ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۶ هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۵۴۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه موضوع شکایت اعتراض شاکی نسبت به رأی هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، حال آنکه دعوی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح گردیده، بنابراین از آنجا که شخصیت حقوقی مراجع شبه قضایی از جمله هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقل از اداره یا نهادی است که هیئت در آن استقرار دارد و اعضای آن هیئت مشتمل بر نمایندگان کارگر، کارفرما، فرماندار و رئیس دادگستری از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب نمی‌شوند. لذا با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۱۵۹ـ ۱۵۸ـ ۱۳۸۱/۵/۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اقامه دعوی و طرح شکایت به خواسته اعتراض به آراء هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما جز به طرفیت آن هیئت را قانونی ندانسته مستنداً به بند پ ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ب: شعبـه ۱۹ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پـرونـده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۱۴۳۱ با موضوع دادخواست آقای حسین رشیدی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهر ری و به خواسته نقض رأی شماره ۷۳۴ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۸ هیئت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۴۳۹ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت‌هایی مانند هیئت حل اختلاف کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل فرجام‌خواهی در دیوان عدالت اداری است. روش رسیدگی فرجامی از نوع شکلی است، رسیدگی شکلی در مقابل ماهوی می‌باشد که روش مراجع تالی است. منظور از رسیدگی شکلی این است که مرجع عالی (دیوان عدالت اداری) به ماهیت شکایت نظر نمی‌کند بلکه مقصود تشخیص این امر است که رأی صادره وفق موازین قانونی صادرشده به ویژه مقررات شکلی رعایت شده است یا خیر؟ بنابراین شاکی می‌بایست در دادخواست خود بیان نماید که طرف شکایت کدام ماده قانونی (مانند قانون کار) یا کدام مقرره متکی به قانون مانند مقررات مزبور به ماده ۱۶۴ قانون کار (آیین دادرسی کار) را نقض نموده است با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از قوانین و مقررات (در محدوده اعتراض و نسبت به شاکی) که موجبات نقض رأی معترض‌عنه را فراهم نماید ملاحظه نگردید، بنابراین به استناد ماده ۶۳ قانون مارالذکر و ماده ۱۵۷ قانون کار و مفاد دادنامه شماره ۵۳۳ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ج: شعبـه ۶۳ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پـرونـده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۰۰۱۹۵۳ با موضوع دادخواست شرکت پیش‌ساخته‌سازان صبا آرمه بتن با مدیریت آقایان علیرضا شاهرخی و علیرضا حسینی طباطبایی به طرفیت اداره کار رباط‌کریم و به خواسته اعتراض به رأی شماره 304/94-۱۳۹۴/۵/۱۸ صادره از هیئت حل اختلاف و درخواست نقض آن به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۶۰۰ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت شرکت پیش‌ساخته‌سازان صبا به طرفیت خوانده در اعتراض به رأی شماره 304/94-۱۳۹۴/۵/۱۸ با توجه به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و ملاحظه اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و اظهارات هر یک از کارگر و کارفرما ملاحظه می‌گردد که خوانده با رعایت مقررات شکلی و انطباق شکایت شاکی و دفاع خوانده با مقررات قانون کار و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار مبادرت به صدور رأی نموده و ایراد شکلی و ماهوی از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها مشاهده نمی‌گردد. علی‌هذا و مستنداً به ماده ۱۰ دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره با توجه به اقامتگاه شاکی و خوانده ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و نماینده قانونی آنها خواهد بود.
این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با وجود اینکه اعضای هیئت‌ها و کمیسیون‌های موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مستقل از نهادها و دستگاه‌های اجرایی مربوطه می‌باشد و در اظهارنظر و اتخاذ تصمیم بر اساس مقررات حاکم بر موضوع برابر صلاحیت اعطایی مقنن رفتار می‌کنند و برای این‌گونه هیئت‌ها سازوکارهای لازم برای دفاع در مراجع قضایی در قوانین مربوطه پیش‌بینی نشده است و رأی شماره ۱۱۸ ـ ۱۳۷۲/۸/۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در باب رسیدگی به تعارض آراء از شعب دیوان مؤید و مبین پذیرش دفاعیات اداره کار در پرونده‌های مربوط به شکایت از آراء هیئت‌های حل اختلاف اداره کار می‌باشد، بنابراین آراء شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۴۳۹ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۵ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۶۰۰ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۳ شعب ۱۹ و ۶۳ بدوی دیوان عدالت اداری که طرح دعوا به طرفیت اداره کار، تعاون و تأمین اجتماعی به خواسته اعتراض به آراء هیئت‌های حل اختلاف اداره کار را استماع کرده در این حد صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۲۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف‌های ۲، ۳ و ۴ ذیل ماده ۱۰ و بندهای ۱ تا ۶ ماده ۱۰ از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21679-28/05/1398
شماره ۹۷۰۱۴۸۸-۱۳۹۸/۳/۲۵
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۰۲۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ با موضوع: «ابطال ردیف‌های ۲، ۳ و ۴ ذیل ماده ۱۰ و بندهای ۱ تا ۶ ماده ۱۰ از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۲/۲۴
شماره دادنامه: ۲۲۴
شماره پرونده: 1488/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدعلیرضا میرجلیلی با وکالت آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف‌های ۲ و ۳ و ۴ ذیل ماده ۱۰ و بندهای ۱ تا ۶ ماده ۱۰ از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد
گردش‌کار: ۱ـ آقای امید محمدی به وکالت از آقای سیدعلیرضا میرجلیلی به موجب دادخواستی ابطال ردیف‌های ۲ و ۳ و ۴ ذیل ماده ۱۰ و بندهای ۱ تا ۶ ماده ۱۰ از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً، اینجانب امید محمدی به وکالت از موکل خود در جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی‌مقام می‌رساند، شورای اسلامی شهر یزد طی مصوبه‌ای تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده ۱۰۱»، مبادرت به اعطای جواز به شهرداری یزد جهت اخذ وجوهی غیرقانونی از شهروندان مربوطه می‌نماید. مصوبه مذکور به نحو ذیل است:
الف) بخش اول: مصوبات مورد اعتراض: تحت عنوان «عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده ۱۰۱» از فصل سوم دفترچه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری یزد به شرح ذیل می‌باشد:
۱۰) عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده ۱۰۱
توضیحات:
۲ـ ساختمان‌هایی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه و ابقا می‌شوند در صورت موافقت کمیسیون ماده ۵ با تغییر کاربری به وضع موجود و رعایت سایر ضوابط، عوارض تفکیک بر اساس وضع موجود در غیر این صورت بر اساس کاربری طرح تفصیلی محاسبه می‌شود.
۳ـ عوارض تفکیک در خصوص واحدهایی که بدون مجوز از یک واحد به چند واحد تبدیل گردیده (در صورت موافقت کمیسیون ماده ۱۰۰ با ابقاء بنا و موافقت شهرداری) با توجه به مساحت زمین برابر ارقام این ماده محاسبه می‌گردد.
۴ـ چنانچه ملکی بدون مجوز شهرداری تفکیک گردد و عرض معابر آن از ضوابط شهرسازی کمتر باشد و نیاز به تعریض گذر داشته باشد عوارض تفکیک اراضی از زمین باقیمانده پس از کسر معابری که بدون اخذ وجه از سند خارج می‌گردد محاسبه می‌شود.
| عوارض تفکیک عرصه |
| ۱ـ۱۰) عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری و کارگاهی: (هنگام صدور مجوز) به ازای هر مترمربع زمینp ۴
۲ـ۱۰) عوارض تفکیک اراضی با کاربری صنعتی و انباری: (هنگام صدور مجوز) به ازای هر مترمربع زمینp ۳ ۳ـ۱۰) عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربری‌ها: (هنگام صدور مجوز) به ازای هر مترمربع زمینp ۲ ۴ـ۱۰) عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری و کارگاهی: (بدون مجوز) به ازای هر مترمربع زمینp ۶ ۵ ـ۱۰) عوارض تفکیک اراضی با کاربری صنعتی و انباری: (بدون مجوز) به ازای هر مترمربع زمینp ۵ ۶ ـ۱۰) عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربری‌ها: (بدون مجوز) به ازای هر مترمربع زمینp ۳ |
ب) بخش دوم ـ دلایل اعتراض به مصوبات:
شوراهای اسلامی شهر یزد طی مصوباتی تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض تفکیک عرصه»، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری جهت اخذ وجوهی غیرقانونی و غیرشرعی از شهروندان می‌نمایند. این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه‌ها مغایر قوانین و مقررات می‌باشند:
۱. مغایرت با آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه‌های شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰ و ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶ و ۶۲۱ ـ ۱۳۹۱/۹/۱۳ و ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۲/۹۰ و ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۲/۹۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته‌شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است.
جدول نمونه‌های آرای ابطالی عوارض تفکیک عرصه و اعیان توسط هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
| ردیف | تاریخ | دادنامه | موضوع رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری | مرجع تصویب‌کننده عوارض |
| ۱. | ۸۶/۵/۲ | ۳۱۶ | ابطال بند ۶۳ مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۶ شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر اختصاص قسمتی از اراضی بایر به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک اراضی مزبور | شورای اسلامی شهر ارومیه |
| ۲. | ۸۶/۹/۱۱ | ۹۶۴ | تبصره ۲ بند (الف ـ۲) دستورالعمل نحوه‌ی محاسبه درصد مربوط به تأسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده خدماتی شهر کرمان به شماره ۱۷۷۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۸ مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۰/۸/۱۴ شورای اسلامی شهر کرمان | شورای اسلامی شهر کرمان |
| ۳. | ۸۷/۳/۱۲ | ۱۴۸ | عدم صلاحیت شهرداری نسبت به تفکیک و افراز و عدم امکان طرف دعوا بودن آن در این خصوص و انحصار صلاحیت تفکیک و افراز نسبت به دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد | وحدت رویه |
| ۴. | ۸۷/۴/۹ | ۲۱۸ | ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به طور رایگان به عنوان بهای خدمات در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها | شورای اسلامی شهر شیراز |
| ۵. | ۸۷/۴/۲ | ۲۰۹ | سلب قسمتی از مالکیت افراد به عنوان مابازاء عوارض تفکیک فیزیکی املاک و مستحدثات و تملک آن به طور رایگان خلاف صریح حکم قانون‌گذار و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است. (ابطال مصوبه ۱۳۸۴/۸/۱۱ شورای اسلامی شهر اصفهان در زمینه اختصاص قسمتی از اراضی و مستحدثات اشخاصی به شهرداری به طور رایگان به عنوان عوارض تفکیک فیزیکی اراضی و املاک مذکور) | شورای اسلامی شهر اصفهان |
| ۶. | ۸۹/۱۰/۲۰ | ۴۵۹ | ابطال مصوبه چهل (پ) کمیسیون مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۷ شورای اسلامی شهر قم (مبنی بر اخذ چهل درصد قیمت منطقه‌ای با عنوان توافق یا بهای خدمات ناشی از تفکیک) | شورای اسلامی شهر قم |
| ۷. | ۸۹/۱۱/۴ | ۴۹۲ | اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون می‌باشد. | شورای اسلامی شهر خمین |
| ۸. | ۹۰/۸/۹ | ۳۳۶ | ابطال بندهای ۳ـ۴ـ۱۶ طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره ۱۷۷۴ـ ۱۳۸۰/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر کرمان در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تأمین احتیاجات عمومی شهری است | شورای اسلامی شهر کرمان |
| ۹. | ۹۱/۹/۷ | ۳۸۱ | ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۳ شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی | شیراز |
| ۱۰. | ۹۱/۵/۱۶ | ۲۷۵ | ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۵ که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است. (به عنوان عوارض بهای خدمات) | شورای اسلامی شهر قم |
| ۱۱. | ۹۱/۹/۱۳ | ۶۲۱ | ابطال مصوبه شماره 2/3106/ش ـ۱۳۸۳/۷/۱۸ شورای اسلامی شهر مشهد (غیرقانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین) | شورای اسلامی شهر مشهد |
| ۱۲. | ۹۱/۲/۹۰ | ۶۲۷ | ابطال بخش (الف) و بندهای ۱ الی ۷ از بخش (ج) مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۸ (غیرقانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین) | شورای اسلامی شهر گرگان |
| ۱۳. | ۹۱/۲/۹۰ | ۶۳۴ | ابطال دستورالعمل شماره ۳۶۲۸ ـ ۱۳۸۱/۲/۹۳ با موضوع اخذ عوارض تفکیک مجدد، مصوب جلسه ۲۵۷ شورای اسلامی شهر گرگان | شورای اسلامی شهر گرگان |
| ۱۴. | ۹۲/۱/۲۶ | ۳۹ | ابطال اطلاق بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۸ مصوبه تعیین عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع می‌شود. | شورای اسلامی شهر اردبیل |
| ۱۵. | ۹۳/۶/۱۷ | ۱۰۱۸ | ابطال قسمت‌هایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از ۱۳۹۳/۱/۱ | شورای اسلامی شهر اراک |
| ۱۶. | ۹۴/۹/۱۰ | ۱۰۸۶ | ابطال قسمتی از کد ۱۲۰۴ مصوبه مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر ماهدشت در مورد تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی | ماهدشت |
| ۱۷. | ۹۴/۱۲/۱۸ | ۱۳۱۰ | ابطال ماده واحده مصوبه شماره ۴۰۳۰/ش الف س ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ و تبصره‌های ۶ و ۸ آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره ۸۵۹۶ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۸ از تاریخ تصویب (ابطال عوارض تفکیک) | شورای اسلامی شهر شیراز |
| ۱۸. | ۹۵ /۲/۲۸ | ۹۷ | ماده ۲۲ از مصوبه شماره ۳۸۸ـ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی تجاری خدماتی اداری و سایر مغایر قانون است و ابطال می‌شود | شورای اسلامی شهر گرگان |
| ۱۹. | ۹۵/۴/۱ | ۲۴۴ | بندهای ۳ و ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج در خصوص عوارض تفکیک عرصه از تاریخ تصویب مندرج در دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج، در حضور عضو شورای شهر کرج، منتج به نتیجه ابطال مصوبه از تاریخ تصویب | شورای اسلامی شهر کرج |
| ۲۰. | ۹۵/۵/۱۹ | ۳۴۲ | ابطال بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای شهری در سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرگان (ابطال عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در مورد اراضی با مساحت ۵۰۰ متر کمتر) | گرگان |
| ۲۱. | ۹۵/۹/۱۶ | ۶۸۶ الی ۶۹۵ | ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک (اعم از عرصه و اعیان) | شهریارـ گرگان ـ خوی ـ شهر جدید هشتگرد |
| ۲۲. | ۹۵/۹/۱۶ | ۶۹۶ | ابطال مصوبه شماره ۲۴۰۷ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک | شاندیز |
| ۲۳. | ۹۵/۹/۱۶ | ۶۹۷ و ۶۹۸ | آن قسمت از بندهای ذیل ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری بازرگان که اخذ عوارض نسبت به اراضی کمتر از ۵۰۰ متر را تجویز می‌کند مغایر حکم مقنن بوده و قابل ابطال است. ابطال اخذ عوارض حق تفکیک | شهر بازرگان |
| ۲۴. | ۹۵/۹/۳۰ | ۷۵۳ | ابطال تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان | همدان |
| ۲۵. | ۹۵/۹/۳۰ | ۷۷۰ و ۷۷۱ | ابطال ماده ۲۲ و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک | میانه |
| ۲۶. | ۹۵/۱۰/۷ | ۷۷۳ | ابطال بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری از تاریخ تصویب {عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز} | محمدشهر |
| ۲۷. | ۹۵/۱۲/۱۰ | ۱۳۱۲ | «ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۷۵ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲» | هشترود |
| ۲۸. | ۹۵/۱۲/۱۰ | ۱۳۱۳ | «ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان برای سال ۱۳۹۴ به بعد از تاریخ تصویب در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی تا ۵۰۰ متر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲» | گرگان |
| ۲۹. | ۹۵/۱۲/۱۰ | ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶ | «ابطال قسمت‌هایی از مصوبه شماره ۲۱۸۵ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک» | بهشهر |
| ۳۰. | ۹۵/۱۲/۱۷ | ۱۳۴۵ | تبصره‌های ماده ۵ تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی مصوب ۱۳۹۱ {عوارض نقل و انتقال املاک؛ حق تفکیک} | نوشهر |
| ۳۱. | ۹۵/۱۲/۱۷ | ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ | شورای اسلامی شهر ملایر در تصویب ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵در مورد زیربنای ساختمان‌های مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأی بر ابقاء بنا می‌گردد و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب قسمت اخیر شق ۶ بند الف ـ۱ ماده ۱۰، ماده ۱۷، شق ۴ـ۱ـ بند ۱ و بند ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ و مواد ۱۸، ۲۰، بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ در مورد زیربنای پروانه ساختمانی (عوارض مازاد بر تراکم)، ابقای اعیانی‌ها، تفکیک عرصه و افراز ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری و مشرفیت و ارزش اضافه‌شده وضع عوارض کرده است | ملایر ـ تبریز |
| ۳۲. | ۹۵/۱۲/۲۴ | ۱۴۴۳ | ابطال بند ۳ـ۱ طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال ۱۳۹۳ در خصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربری‌های پیشنهادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ {تملک رایگان ۷۰ درصد از اراضی} | اسلامشهر |
| ۳۳. | ۹۵/۱۲/۱۷ | ۱۳۵۵ | عوارض بعد از کمیسیون
{ابطال مواد ۶، ۷، ۸، ۹ و بندهای (۹ـ۱) الی (۹ـ ۱۵) و مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۸، ۳۶، ۳۷ و ۵۰ و تبصره‌های آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر از تاریخ تصویب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرائم ماده صد، عدم اجرای نما، تراکم سطح، پیش‌آمدگی و بالکن، حذف و کسر پارکینگ، تفکیک اعیانی و اراضی، تملک باغات نقل و انتقال اموال غیرمنقول و سرقفلی، قراردادهای پیمانکاری و حق‌النظاره و طراحی مهندسین طرح و اصلاح حد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری } |
ملایر |
| ۳۴. | ۹۶/۳/۲ | ۱۸۶ الی ۱۸۹ | ابطال بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری برای سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) | گرگان |
| ۳۵. | ۹۶/۳/۱۶ | ۲۱۵ الی ۲۲۰ | موضوع رأی: ابطال تبصره ۲ ماده ۱، تبصره ۴ و ۵ ماده ۱۴، مواد ۱۵،۱۶، ۲۰، ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۳۱، ۳۵ و تبصره‌های آن و تبصره اصلاحی ماده ۳۵، ۳۶ و تبصره آن، ۴۰،۴۱،۴۴ از دفترچه یکپارچه‌سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد؛ با موضوعات:
ـ عوارض حذف یا کسر پارکینگ ـ عوارض تغییر کاربری ـ بهای خدمات تفکیک عرصه |
مشهد |
| ۳۶. | ۹۶/۴/۱۳ | ۳۱۵ | ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص
ـ عوارض تفکیک و کسری حد نصاب تفکیک |
گرگان |
| ۳۷. | ۹۶/۵/۱۰ | ۴۳۹ | موضوع رأی: ابطال مواد ۲۰ و ۲۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر گرگان در سال ۱۳۹۵ در خصوص: ـ تفکیک اراضی و افراز | گرگان |
| ۳۸. | ۹۶/۶/۱۴ | ۵۶۴ | ۱ـ ابطال بندهای (ج) و (د) جدول تعرفه شماره ۶ مصوبه شورای اسلامی شهر محلات در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده ۵ کاربری آنها به مسکونی و تجاری تغییر می‌کند.
۲ـ ابطال تعرفه شماره ۱۵ ـ ۲/۱۱/۱۳۸۷ در خصوص تعیین عوارض تفکیک ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه و بهای خدمات آماده سازی و بند الف تعرفه اصلاحی شماره ۱ـ ۵/۳/۱۳۸۸ در تعیین وصول بهای خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک اراضی و املاک اشخاص ایجادشده |
محلات |
| ۳۹. | ۹۶/۶/۲۸ | ۶۰۷ ـ ۶۰۸ ـ ۶۰۹ | موضوع رأی: ابطال جداول ۲ـ ۱۸، ۲ـ۱۳، ۲ـ۱۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر خرم‌آباد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری {عوارض تفکیک اعیان؛ عوارض تفکیک عرصه؛ و عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری} | خرم‌آباد |
| ۴۰. | ۹۶/۷/۱۸ | ۶۶۲ | موضوع رأی: ابطال بند ۲ـ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض تفکیک عرصه در کاربری‌های مختلف املاک برای کمتر از پانصد مترمربع | هشتگرد |
| ۴۱. | ۹۶/۷/۲۵ | ۶۸۶ | موضوع رأی: ابطال مصوبه ماده ۱۵ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی | ملایر |
| ۴۲. | ۹۶/۸/۲ | ۷۳۰ | عوارض تفکیک اراضی و املاک زیر ۵۰۰ متر | بجنورد |
| ۴۳. | ۹۶/۸/۲ | ۷۳۱ | عوارض تفکیک و افراز (عوارض کسری مساحت عرصه) | تبریز |
| ۴۴. | ۹۶/۸/۲ | ۷۳۲ الی ۷۳۵ | «ابطال تعرفه عوارض محلی شوراهای اسلامی شهرهای اردبیل، خمین و اراک در خصوص عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه‌های کمتر از ۵۰۰ مترمربع» | اردبیل، خمین، اراک |
| ۴۵. | ۹۶/۸/۲۳ | ۸۱۴ | ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۸/۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغی به شماره 300/41364-۱۳۹۳/۸/۶ مبنی بر «تفکیک اراضی و صدور هرگونه پروانه ساختمانی، جهت اراضی محدوده منطقه ۲۲ با مساحت بیش از ۱۰۰۰ مترمربع، در صورت عدم تمایل مالکان به واگذاری رایگان ۷۰ درصد اراضی خود به شهرداری منوط به تأمین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی و عمومی توسط مالکان و بر اساس میزان واحدپذیری و جمعیت‌پذیری، مجاز خواهد بود. » | منطقه ۲۲ تهران |
| ۴۶. | ۹۶/۹/۷ | ۸۶۲ | «ابطال مواد ۴ و ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی سنندج در خصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک» | سنندج |
| ۴۷. | ۹۶/۲/۹۱ | ابطال تبصره‌های ۳ و ۶ بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای شهر بجنورد {عوارض تفکیک} | بجنورد | |
| ۴۸. | ۹۶/۱۰/۵ | ۱۰۰۶ | ابطال ماده ۴۴ عوارض کسری حدنصاب تفکیک و اخذ هزینه آماده سازی از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ | همدان |
| ۴۹. | ۹۶/۱۰/۱۲ | ۱۰۳۱ | ابطال تبصره قسمت ب و بند ۶ ماده ۱۹ تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در خصوص عوارض قانونی از بابت اسناد صادره اداره ثبت{عوارض تفکیک زیر ۵۰۰ متر و اخذ عوارض تفکیک از اراضی دارای سند ۱۴۷ و عطف‌بماسبق نشدن ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری} | اردبیل |
| ۵۰. | ۹۶/۱۰/۲۶ | ۱۰۸۹ | ابطال ماده ۵۴ تعرفه سال ۳۹۴ شهرداری سمنان
ـ عوارض تغییر کاربری ـ عوارض تفکیک |
شورای شهر سمنان |
| ۵۱. | ۹۶/۱۱/۱۰ | ۱۱۴۶ | ابطال مواد ۵۹،۴۸،۳۴،۳۳،۳۰،۲۷،۱۷ و ۶۱ موضوع تعرفه اخذ عوارض شهرداری برازجان در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر برازجان
۱۷ـ عوارض افزایش بار ترافیکی ناشی از عدم وجود پارکینگ، ۲۷ـ عوارض نگهداری فضای سبز، ۳۰ـ عوارض تفکیک و تجمیع، ۳۳ـ عوارض ناشی از انتقال مالکیت، ۳۴ـ عوارض بر رهن اراضی و املاک، ۴۸ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از ساخت، ۶۱ـ عوارض نقل و انتقال اموال منقول، ۵۹ ـ عوارض آغاز به کار مشاغل غیرمشمول نظام صنفی |
برازجان |
| ۵۲. | ۹۶/۱۱/۱۰ | ۱۱۴۸ | موضوع رأی: ابطال ردیف ۴ فصل یک تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بند ر عباس در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بند ر عباس مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و کسری حد نصاب تفکیک املاک | بند ر عباس |
| ۵۳. | ۹۶/۱۱/۱۰ | ۱۱۴۹ | موضوع رأی: ابطال مواد ۷ و ۸ و ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و اعیان و کسری حد نصاب تفکیک املاک | سنندج |
| ۵۴. | ۹۶/۱۱/۱۰ | ۱۱۵۰ | ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی (خلاف شرع بودن اخذ عوارض تفکیک از اراضی با قطعات کوچک و مازاد بر میزان مقرر قانونی) | آذربایجان شرقی |
| ۵۵. | ۹۶/۱۱/۱۰ | ۱۱۵۳ | موضوع رأی: ۱ـ ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایمانشهر مبنی بر تعیین عوارض تفکیک عرصه برای اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع. ۲ـ ابطال وضع عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه مصوب شورای اسلامی شهر ایمانشهر. ۳ـ ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایمانشهر در خصوص اخذ عوارض پذیره از تأسیسات شهری. | ایمانشهر |
| ۵۶ | ۹۶/۱۲/۱۵ | ۱۲۶۹ | ابطال بند ۲۳ـ۲ از دفترچه عوارض محلی شهرداری تاکستان در سال ۱۳۹۴ و بند (۸) کمیته فنی شهرداری تاکستان مصوب شورای اسلامی شهر تاکستان مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری نصاب تفکیک | تاکستان |
| ۵۷ | ۹۶/۱۲/۲۲ | ۱۲۹۶ | موضوع رأی: ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان | مشکین‌دشت |
متن دادنامه ردیف ۲۳ جدول: رأی شماره ۶۹۷ ـ ۶۹۸ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ هیئت‌عمومی موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک
مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است که «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید. » نظر به حکم پیش گفته قانون‌گذار، ماده ۱۳ مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان که برای امر تفکیک تعیین عوارض شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
متن دادنامه ردیف ۲۵ جدول: دادنامه شماره ۷۷۰ ـ ۷۷۱ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷ هیئت‌عمومی در خصوص ابطال ماده ۲۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ شهر میانه
با توجه به اینکه در قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ در خصوص کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری در هنگام تقاضای تفکیک تعیین تکلیف شده است و تغییر کاربری نیز از اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری است و با توجه به آراء شماره ۴ ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ و ۱۹۸ـ ۱۳۹۲/۳/۲۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۲۲ مصوبه مورد اعتراض که در آن متقاضی، مکلف به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک شده است مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
متن دادنامه ردیف ۳۹: جدول: رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۷ ـ ۶۰۸ ـ ۶۰۹ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۸:
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید. » نظر به اینکه در آراء شماره ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۲/۹۰، ۷۱۷ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۲/۶/۱۷، ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵، ۷۸۳ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ و ۱۰۸۶ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض ارزش افزوده، عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شهر خرم‌آباد در تصویب جداول ۲ـ ۱۸، ۲ـ۱۳ و ۲ـ۱۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ به ترتیب با عناوین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری، عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مشمول املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر و عوارض تفکیک اعیان املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر آراء فوق‌الذکر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده‌اند، بنابراین قسمت‌های یادشده از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر خرم‌آباد با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
متن دادنامه ردیف ۴۳ جدول: رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۳۱ ـ ۱۳۹۶/۸/۲
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید. » نظر به اینکه در آراء شماره ۶۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶، ۷۵۳ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰، ۷۷۰ و ۷۷۱ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض کسری حد نصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض برای تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ سهم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیئت‌عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
متن دادنامه ردیف ۵۰ جدول: رأی هیئت‌عمومی به شماره ۱۰۸۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
۱ـ «با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض تفکیک با توجه به صلاحیت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک در این خصوص، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت اول ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان که در آن مقرر شده است «مالکین زمین‌هایی که پس از تفکیک به شهرداری مراجعه می‌نمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق‌وحقوق شهرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده ۱۰۱ تفکیک نشده باشند و یا تفکیک بر اساس ماده ۱۰۱ قبل از سال ۱۳۹۰ (قبل از اصلاح قانون ماده ۱۰۱) باشد. عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواهد بود. . . . »، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
۲ـ نظر به اینکه در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰، قانون‌گذار در خصوص تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع تعیین تکلیف نکرده است، بنابراین قسمت آخر بند سوم ماده ۵۴ مصوبه مورد شکایت که در آن مقرر شده است «پلاک‌هایی که دارای سند مالکیت بوده و مساحت آنها کمتر از ۵۰۰ متر باشد، هزینه تفکیک مطابق جدول ذیل قابل وصول خواهد بود. » خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
۳ـ نظر به اینکه تبصره ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ در قسمتی که در آن مقرر شده «املاکی که از طریق ماده ۱۴۸ و ۱۴۷ قانون ثبت تفکیک شده‌اند می‌بایست ۱۵ p بابت تبدیل، ۱۵ p بابت تفکیک و همچنین هزینه آماده سازی و کسری حد نصاب وصول گردد. » با ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از این جهت که ناظر به کلیه اراضی از جمله اراضی با متراژ زیر ۵۰۰ متر می‌باشد مغایرت دارد بنابراین قسمت مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. }
۴ـ نظر به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی که ناظر به دریافت قسمتی از ملک یا وجه آن در مقابل موافقت با تغییر کاربری می‌باشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین آن قسمت از بند سوم ماده ۵۴ مورد شکایت که مقرر می‌دارد «املاکی که هم‌زمان درخواست تفکیک و تغییر کاربری را دارند می‌بایست بابت هزینه‌های تفکیک و تغییر کاربری حداقل ۳۰% و حداکثر ۴۰% ارزش روز زمین را بر اساس جدول فوق پرداخت نمایند. »، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
۲. مغایرت عوارض تفکیک با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکرشده از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک عرصه، اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یادشده، اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است. در این قوانین دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین‌شده یا می‌شود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض تفکیک عرصه خلاف مقررات دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانون‌گذار دارد.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 90/30/42620-۱۳۹۰/۳/۲۹ اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره 2/3106/ش ـ۱۳۸۳/۷/۱۸ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۵ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد. » هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد. در این استدلال یکی از بدیع‌ترین و جالب‌ترین استدلالات شورای نگهبان مبنی بر اینکه مصوبه‌ای که برخلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح‌شده که می‌تواند در بسیاری از مسائل حقوقی راهگشا باشد. مقصود از اشاره به این موضوع ارسال آن به شورای نگهبان نیست بلکه جهت تشحیذ ذهن قضات آن مرجع است.
۳. خروج شورا از حدود صلاحیت خود در مواردی می‌توان خروج شوراها را در زمینه‌های مختلف، از قانون و مقررات و حدود صلاحیتشان مشاهده نمود که در موضوعاتی مانند «عوارض یا بهای خدمات تفکیک و افراز» متجلی شده است. توضیح اینکه طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح‌های جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل به عهده اداره‌های ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی‌صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام می‌نماید. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات از تاریخ یکم فروردین‌ماه ۱۳۸۲ بر اساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره ۱ ماده ۵ قانون یادشده و اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز، مغایر مقررات و صلاحیت شوراهای مذکور می‌باشد.
در دادنامه شماره ۱۴۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۲ مقرر شده که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاه‌های عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذی‌صلاح مقرر در ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و رأساً در باب تفکیک و افراز مسئولیتی ندارد.
۴. مغایرت عوارض تفکیک و افراز با قانون ثبت اسناد و مغایرت با اصل تسلیط
طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح‌های جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی‌صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است. نظر به اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهر در قسمت‌های عوارض تفکیک اراضی خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است. ماده ۱۰۶ از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداری‌ها ندارد، از سوی دیگر به استناد اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد، حال اینکه مصوبات معترضٌ‌عنه حداقل خلاف مواد ۱۵۰ قانون ثبت و ۱۰۶ آیین‌نامه ثبت است. شرح وظایف شهرداری‌ها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک از زمره وظایف شهرداری نبوده است.
۵. لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری
اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می‌یابد و به عبارتی دیگر ما به ازای خدمات ارائه‌شده هستند و اصولاً پرداخت‌کننده عوارض می‌باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. در رابطه با موضوع حاضر نیز شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه‌دهنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد.
۶. مغایرت با موازین شرعی
| نظر شورای نگهبان (مغایرت با موازین شرعی)
شماره: 96/102/1831 تاریخ: ۱۳۹۶/۴/۲۱ بسمه تعالی رئیس محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیّت عطف به نامه شماره 9000/210/18502/200 مورخ ۲/۹/ ۱۳۹۶؛ موضوع بند چهارم بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ استانداری آذربایجان غربی در خصوص اخذ حق‌السهم شهرداری از تفکیک املاک، در جلسه مورخ ۱۴/ ۴/ ۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد: ـ با توجه به نظریه قبلی فقهای شورای نگهبان که طی شماره 89/30/40421-۱۳۸۹/۸/۱۲ اعلام گردیده؛ اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد و با عنایت به اینکه چنین اختیارات قانونی برای استانداری‌ها نیز پیش‌بینی‌نشده که تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است در این صورت مصوبه خلاف شرع می‌باشد. |
اشاره به نظر شورای نگهبان به منظور ارسال موضوع به آن مرجع نیست بلکه صرفاً در جهت تقویت استدلال‌ها و تشحیذ ذهن قضات است. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید. » را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض تفکیکی املاک و اراضی با قانون به شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری یزد از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم. »
۲ـ متن تعرفه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری یزد
۱۰) عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده ۱۰۱:
«۱ـ. . . . . .
۲ـ ساختمان‌هایی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه و ابقاء می‌شوند در صورت موافقت کمیسیون ماده ۵ با تغییر کاربری به وضع موجود و رعایت سایر ضوابط عوارض تفکیک بر اساس وضع موجود در غیر این صورت بر اساس کاربری طرح تفصیلی محاسبه می‌شود.
۳ـ عوارض تفکیک در خصوص واحدهایی که بدون مجوز از یک واحد به چند واحد تبدیل گردیده (در صورت موافقت کمیسیون ماده ۱۰۰ با ابقاء بنا و پذیرش شهرداری) با توجه به مساحت زمین برابر ارقام این ردیف محاسبه می‌گردد.
۴ـ چنانچه ملکی بدون مجوز شهرداری تفکیک گردد و عرض معابر آن از ضوابط شهرسازی کمتر باشد و نیاز به تعریض گذر داشته باشد عوارض تفکیک اراضی از زمین باقیمانده پس از کسر معابری که بدون اخذ وجه از سند خارج می‌گردد محاسبه می‌شود.
۱ـ۱۰) عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری و کارگاهی (هنگام صدور مجوز): به ازای هر مترمربع زمین p ۴
۲ـ۱۰) عوارض تفکیک اراضی با کاربری صنعتی و انباری (هنگام صدور مجوز): به ازای هر مترمربع زمین p ۳
۳ـ۱۰) عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربری‌ها (هنگام صدور مجوز): به ازای هر مترمربع زمین p ۲
۴ـ۱۰) عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری و کارگاهی (بدون مجوز): به ازای هر مترمربع زمین p ۶
۵ ـ۱۰) عوارض تفکیک اراضی با کاربری صنعتی و انباری (بدون مجوز): به ازای هر مترمربع زمین p ۵
۶ ـ۱۰) عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربری‌ها (بدون مجوز): به ازای هر مترمربع زمین p ۳ »
۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیئت‌عمومی ارجاع کرد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی‌شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید. » نظر به اینکه در آراء شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض تفکیک، هزینه یا بهای خدمات تفکیک و افراز و اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر یزد در تصویب ردیف‌های ۲ و ۳ و ۴ ذیل ماده ۱۰ و بندهای ۱ تا ۶ ماده ۱۰ از فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری تعیین کرده است، بنابراین قسمت‌های مورد شکایت به لحاظ مغایرت با آراء هیئت‌عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۸۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ از مصوبه جلسه شماره ۱۵۵۹/۱۶ ـ ۱۶/۳/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آمل در خصوص مقررات و ضوابط اجرایی نصب تابلوهای تبلیغات محیطی و صنفی (معرف کاربری)
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21679-28/05/1398
شماره ۹۵۰۱۱۱۲-۱۳۹۸/۳/۲۵
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۰۲۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ با موضوع: «ابطال تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ از مصوبه جلسه شماره 16/1559-۱۳۹۴/۳/۱۶ شورای اسلامی شهر آمل در خصوص مقررات و ضوابط اجرایی نصب تابلوهای تبلیغات محیطی و صنفی (معرف کاربری)» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۲/۲۴
شماره دادنامه: ۲۸۱
شماره پرونده: 1112/95
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدبهرام نورمحمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ از مصوبه جلسه شماره 16/1559- ۱۳۹۴/۳/۱۶ شورای اسلامی شهر آمل موضوع نامه شماره 12196/33-۱۳۹۴/۳/۵ شهرداری شهر آمل
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 16/1559-۱۳۹۴/۳/۱۶ شورای اسلامی شهر آمل در خصوص عوارض و بهای صدور مجوز تابلوهای تبلیغاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست و مستشاران محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً معروض می‌دارد که شورای اسلامی شهر آمل به موجب مصوبه شماره 16/1559-۱۳۹۴/۳/۱۶ به شهرداری آمل (نیابتاً سازمان آرامستان شهرداری آمل) اجازه داده تا از واحدهای صنفی بابت صدور مجوز تابلوهای منصوبه روی سردرب و پشت‌بام مبالغی اخذ نماید و یا در صورت امتناع واحد صنفی نسبت به جمع‌آوری تابلو اقدام نماید، در حالی که صدور چنین مجوزی و متعاقب آن اخذ وجه هیچ‌گونه مبنای قانونی ندارد و کما اینکه در مواردی کاملاً مشابه آرای متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۴۰۶ و ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۳ شماره ۲ ـ ۱۳۸۹/۱/۱۶، ۵۵۱ ـ ۱۳۹۲/۸/۲۰، ۷۷۱ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۵ و ۳۲۱ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ با مضمون ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای تهران، مشهد و زاهدان وجود دارد که به موجب مواد ۸۹ و ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای کلیه مراجع اداری لازم‌الاتباع می‌باشد که رئیس دیوان عدالت اداری در نامه شماره 9000/211/63825/200-۱۳۹۳/۶/۲۵ خطاب به وزیر کشور تقاضای ابطال مصوبات غیرقانونی مشابه را با استفاده از اختیارات وزیر کشور و به جهت جلوگیری از تراکم پرونده‌ها و اطاله دادرسی کرده است. ضمناً الزام مالک ملک به پرداخت هرگونه وجهی به شهرداری (خارج از مقررات تقنینی) و اجبار به انعقاد قرارداد جهت صدور مجوز تابلوی منصوبه خلاف اصل تسلیط به شرح اصل ۲۲ قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراهاست. ضمن اینکه مصوبه شورای شهر مربوط به تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۶ می‌باشد و بر فرض مطابقت با مقررات و قوانین برای سال ۱۳۹۵ قابلیت اجرایی خواهد داشت و این اقدام که بلافاصله پس از تصویب اجرا شود مخالف تصریح قانونی مذکور است زیرا که وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اعلام عمومی در جراید تصویب و اعلام نماید. مضافاً اینکه لازم به ذکر است، شهرداری بابت تابلوهای منصوبه سردرب و پشت‌بام در فضای معاذی ملک شخصی هیچ‌گونه خدماتی ارائه نداده و نمی‌دهد تا مستحق دریافت وجهی باشد. ضمناً در موردی کاملاً مشابه وفق آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۰۶ و ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۳، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر لزوم اخذ بهای خدمات مورد ادعا (هزینه تبلیغات محیطی) بابت تابلوهای منصوبه سردرب شرکت‌ها، بانک‌ها مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص و ابطال شده است. لذا مصوبه مذکور که تابلوی منصوبه سردرب مغازه‌ها (معرف) و تبلیغاتی پشت‌بام را به اندازه مازاد بر ۵ مترمربع را مستحق دریافت وجه دانسته است، از این حیث که تابلو با اوصاف مذکور از جمله مصادیق ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیست تا وضع عوارض بر آن امکان‌پذیر باشد، لذا تقاضای ابطال آن می‌شود. ضمناً با توجه به اینکه مقنن حکم صریحی در خصوص ممنوعیت استفاده از پشت‌بام وضع نکرده است، مصوبه مورد شکایت که بدون اذن مقنن، نصب تابلوی شناسایی با تبلیغاتی بر روی پشت‌بام را ممنوع اعلام کرده است، و در موارد خاص با موافقت شهرداری و سایر مالکان ساختمان اخذ عوارض را تجویز کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر آمل تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند مذکور می‌شود. کما اینکه استدلال مذکور عیناً در بند (ج) رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۵۱ ـ ۱۳۹۲/۸/۲۰ درج گردیده و بر اساس آن مصوبه شورای شهر زاهدان ابطال شده است. علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه شماره 16/1559-۱۳۹۴/۳/۱۶ شورای اسلامی شهر آمل از تاریخ تصویب و صدور رأی در قالب وحدت رویه به دلیل تعارض و تخالف با قانون از حضور قضات شریف دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. ضمناً با توجه به اینکه شورای شهر آمل با در اختیار قرار دادن و انتشار متن مصوبه مورداشاره به شهروندان خودداری می‌نماید وفق ماده ۲۰ قانون تشکیلات دیوان تقاضای استعلام دارم. »
متن صورت‌جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
| شماره جلسه: 16/1559 عنوان جلسه: فوق‌العاده روز: شنبه مورخ: ۱۳۹۴/۳/۱۶
شروع جلسه: ۲۱ ساعت ختم: ۲۳ ریاست جلسه: آقای خسرو ابراهیم‌زاده محل تشکیل جلسه: سالن اجتماعات شورا غائبین جلسه: آقایان پژمان و آذرگشت (موجه) |
بند یک:
نامه شماره 12196/33-۱۳۹۴/۳/۵ شهرداری مبنی بر مقررات و ضوابط اجرایی نصب تابلوهای تبلیغات محیطی و صنفی (مصرف کاربری) مراتب در جلسه رسمی شورا مطرح و پس از بررسی موافقت داشته و تصویب می‌دارد تا سازمان آرامستان در خصوص ماده ۳ بابت برگزاری مزایده عمومی به صورت آگهی در سطح استان مازندران برای مدت معین اقدام نماید.
بخش اول: تابلوهای تبلیغاتی محیطی
به استناد بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و بند ۲۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و در اجرای ماده ۵۷ قانون شهرداری‌ها به شهرداری آمل (سازمان آرامستان) اجازه داده می‌شود تا نسبت به ساماندهی برنامه تبلیغات محیطی ذیل اقدامات زیر را به عمل آورد.
ماده هفت (۷): تابلوهایی که مشمول پرداخت عوارض موضوع این مصوبه نمی‌باشد.
تبصره ۱: در صورتی که مساحت هر یک از تابلوها از میزان سقف تعیین‌شده تجاوز نماید مشمول پرداخت عوارض مازاد بر استاندارد (دستورالعمل اجرایی ارائه‌شده از سوی سازمان آرامستان) تابلو می‌گردد.
تبصره ۲: نصب نمایشگر در مکان خصوصی و رو به معبر عمومی با هر میزان مساحت مشمول بر عوارض بوده و طبق نوع عوارض تبلیغاتی تابلو بیلبرد [بیلبورد] اخذ خواهد شد. »
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند ۱ شماره جلسه 16/1559-۱۳۹۴/۳/۱۶ مربوط به مصوبه شماره 12196/33-۱۳۹۴/۳/۵ تحت عنوان ضوابط اجرایی نصب تابلوهای تبلیغاتی محیطی و صنفی (معرف کاربری) مصوب شورای اسلامی شهر آمل را به استثناء تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۸۸ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است، رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر آمل در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه شماره 16/1559-۱۳۹۴/۳/۱۶ شورای اسلامی شهر آمل با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 97/100/5928-۱۳۹۷/۴/۲۳ اعلام کرده است که:
«در صورتی که قانوناً مجوزی برای شورای شهر در جعل این‌گونه عوارض باشد مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمی‌باشد و تشخیص وجود حق قانونی شورای شهر آمل بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد. »
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت‌عمومی لازم‌الاتباع است و دبیر شورای نگهبان قانون اساسی طی نامه شماره 97/100/5928-۱۳۹۷/۴/۲۳ اعلام کرده است که در صورتی که قانوناً مجوزی برای شورای شهر در جعل این‌گونه عوارض باشد مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمی‌باشد، علی‌هذا نظر به اینکه شورای اسلامی شهر حق وضع عوارض برای تابلوهای معرف محل را ندارند، تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ از مصوبه مورد اعتراض تحت عنوان مقررات و ضوابط اجرایی نصب تابلوهای تبلیغات محیطی و صنفی (معرف کاربری) مصوب شورای اسلامی شهر آمل به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۲۸۸ الی ۳۰۵ و ۳۰۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21679-28/05/1398
شماره ۹۷۰۲۴۷۷-۱۳۹۸/۴/۱۹
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۰۲۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۲/۳۱
شماره دادنامه: ۲۸۸ الی ۳۰۵ و ۳۰۷
شماره پرونده: 2477/97، 2478/97، 2479/97، 2480/97، 2481/97، 2482/97، 2483/97، 2484/97، 2485/97، 2486/97، 2487/97، 2488/97، 2489/97، 2490/97، 2491/97، 2492/97، 2493/97، 2494/97 و 521/98
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کنندگان تعارض: ۱ـ آقـای آقاشاهی (مدیـرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی) دیوان عدالت اداری خانم‌ها: ۲ـ نگار رستـگار ۳ـ سانـاز جمالی ۴ـ الهه شجـاع نیا ۵ ـ گونا خـانی ۶ ـ نـرگس پلیمی نسب ۷ـ فرشته عاکفی ۸ ـ فاطمه سارانی نـژاد ۹ـ لیلا خاکی جـوان ۱۰ـ شهـلا صفاری ۱۱ـ آرزو مهرپارسا ۱۲ـ سیده شیما زواری ۱۳ـ یـاسمن عطا الهی اشکور ۱۴ـ نیلوفـر سرکـاری کـور عباسلو ۱۵ـ زهـرا مناجاتی ۱۶ـ فـاطمه قاسمی ۱۷ـ شـرکت مجتمع صنعتی اسفرایـن ۱۸ـ منصوره رشادی ۱۹ـ رویا رحیمی بافرائی ۲۰ ـ مرضیه کرمی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: زنانی که شاغل در بخش غیردولتی خصوصی بوده و صندوق بازنشستگی آنها تأمین اجتماعی بوده و زایمان کرده بودند به موجب دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی خواستار پرداخت و حقوق فوق‌العاده‌های ایام مرخصی زایمان افزایش‌یافته از ۶ ماه به ۹ ماه شده‌اند و شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آنها به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعب بدوی ۵۲، ۱۴، ۴۷، ۲۵، ۱۲، ۴۹، ۳۵ و ۵۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته تقاضای افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه و پرداخت حقوق و مزایا به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۲۹۳ـ ۱۳۹۶/۲/۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۳۱۷ـ ۱۳۹۶/۲/۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۳۷۸ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۱، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۴۳۸ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۶، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۶۱۷ـ ۱۳۹۴/۳/۲۰، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۲۱۴ ـ ۱۳۹۶/۱/۷، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۹۹۲ـ ۱۳۹۵/۹/۲۲، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۵۷۸ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۱۱۷۵ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۰۲۵۹ـ ۱۳۹۶/۲/۲۰، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۱۵۸۴ـ ۱۳۹۵/۹/۲۴، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۱۷۲۳ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۱۵۵۷ـ ۱۳۹۵/۹/۲۲، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۲۸۹۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۷، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۴۵۰ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۱، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۰۲۵۶ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۰، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۱۵۴۳ـ ۱۳۹۵/۹/۲۱، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۲۵۱ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۲۴۵۶ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۰، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۲۱۲۰ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۳، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۳۵۱۴ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۰۰۵ ـ ۱۳۹۶/۱/۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۰۱۳ـ ۱۳۹۶/۱/۵ با این استدلال که اولاً: به موجب تبصره ۲ ماده واحده اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ دولت مجاز به افزایش مدت مرخصی زایمان تا ۹ ماه شده است. ثانیاً: به موجب بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۹۲۰۹۱ت۴۶۵۲۷هـ ـ ۱۳۹۴/۱/۳۱ صـادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است. ثالثاً: پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های شاغلین غیردولتی در خصوص مرخصی ۹ ماهه زایمان همانند مرخصی ۶ مـاه سابق بر اساس قـوانین و مقررات مـربوطه و به دلیل شمول مقررات تأمین اجتماعی بر این دسته از شاغلین بر عهده سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد، حکم به وارد دانستن شکایت و الزام تأمین اجتماعی به اجابت خواسته شاکیان صادر کرده‌اند.
آراء شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۲۸۳ـ ۱۳۹۵/۹/۱۷، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۱۲۴ـ ۳ /۱۳۹۶/۲، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۱۰۳۴ـ ۱۳۹۶/۳/۷، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۵۴۳ـ ۴/۷/ ۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۶۶۶ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۶ در شعب ۱، ۴، ۲ و ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از سایر آراء مذکور، شعبه ۲۷ تجدیدنظر (۱۰ سابق) دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۰۰ ۴ـ ۱۳۹۶/۴/۱۲، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۹۲۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۰، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۸۱ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۹۸۲ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۲، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۹۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۹، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۹۹۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۲، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۱۱۳ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۹۷ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۹، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۱۲۳ ـ ۱۳۹۶/۲/۲، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۶۷ ـ ۱۳۹۶/۲/۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۲۳ ـ ۱۳۹۶/۲/۳، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۱۰ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۹۹۳ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۲، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۵۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۸۵۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۹، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۱۰۱ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ با استدلال زیر آراء مذکور را نقض می‌کند:
با توجه به رأی شماره ۱۳۲۸ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مراجع متبوع مستخدم ملزم به اعطای مرخصی ۹ ماهه زایمان موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ می‌باشند و شاکی هم که از کارکنان بخش غیردولتی است باید دستگاه متبوع خود را طرف شکایت قرار دهـد و از این رو هیچ‌گونه رابطه استخدامی بـا سازمـان تأمین اجتماعی نداشته و خـواسته متوجه این سازمان نمی‌باشد و این سازمان صرفاً مکلف به انجام وظایف قانونی مذکور در ماده ۵۹ قانون تأمین اجتماعی می‌باشد، به لحاظ عدم توجه دعوا به سازمان تأمین اجتماعی قرار رد شکایت صادر کرده‌اند.
شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی شماره ۶۱۷ـ ۱۳۹۴/۳/۲۰ شعبه ۱۴ بدوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر استدلال کرده است:
در خصوص دعوای تجدیدنظرخواهی سازمان تأمین اجتماعی (اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران) به طرفیت خانم نگار رستگار نسبت به دادنامه شماره ۶۱۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۰ موضوع پرونده کلاسه ۶۴۸ صادره از شعبه ۱۴ بدوی دیوان که به موجب آن حکم به ورود شکایت صادر شده است با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده صرف‌نظر از آنکه شاکی دلیلی بر استفاده از مرخصی (گواهی استراحت) ارائه ننموده است، نظر به اینکه افزایش مرخصی و موافقت با آن از ۶ ماه به ۹ ماه از وظایف دستگاه متبوع مستخدم می‌باشد و در فرض رعایت شرایط قانونی، تأمین اجتماعی مکلف به انجام وظایف قانونی (اجرای ماده ۵۹ قانون تأمین اجتماعی می‌باشد، لذا با وصف موجود دعوی متوجه سازمان تأمین اجتماعی نبوده و به استناد مواد ۶۵ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترض‌عنه نقض و در اجرای بند پ ماده ۵۳ قانون فوق‌الذکر قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به اینکه در تبصره ۲ قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و هیئت‌وزیران نیز به موجب مصوبه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۵۷هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۹ مدت مرخصی زایمان (یک و دوقلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی ۹ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین کرده است و هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بـه موجب رأی شماره ۲۲۵ ـ ۲۲۴ مـورخ ۱۳۹۵/۴/۲۲ بند موصوف از مصوبه مذکور را ابطال نکرده است، بنابراین پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط در بخش غیردولتی در مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه از حقوق مادران شاغل در بخش‌های غیردولتی است و از آنجا که هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در رأی شماره ۱۳۲۸ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۹ با استناد به ماده ۶۴ قانون تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی را در صورتی از پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان واجد تکلیف ندانسته که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه‌شدگان را بپردازند، بنابراین چون در قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ و مصوبه شماره ۹۲۰۹/ت۴۶۵۲۷هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۹ هیئت‌وزیران، تکلیفی متوجه کارفرمایان زنان شاغل در بخش غیردولتی در پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های ایام مرخصی زایمان پیش‌بینی نشده است، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط است و رویه جاری در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مورد چه در زمانی که مرخصی زایمان طبق ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال ۱۳۷۴ و قانون اصلاح ماده ۳ قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۶، ۴ و ۶ ماه تعیین شده بود، حقوق مربوط به مادران پرداخت می‌شده است، بنا به مراتب با افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه نیز تکلیف کماکان متوجه سازمان تأمین اجتماعی است و آراء صادرشده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش‌کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۷۵۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21681-31/05/1398
شماره ۹۸۰۰۹۰۷-۱۳۹۸/۵/۱
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۴/۱۸
شماره دادنامه: ۷۵۸
کلاسه پرونده: 907/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: معاونت حقوقی وزارت نیرو
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: هرچند در رأی وحدت رویه شماره ۹۱۹ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص استحقاق نخبگان به دریافت سقف امتیاز فوق‌العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین تکلیف شده است لیکن در خصوص اینکه با توجه به ضرورت تداوم شرایط نخبگی آیا استمرار پرداخت آن مستلزم ارائه تأییدیه از سوی بنیاد ملی نخبگان می‌باشد یا خیر؟ و از آنجا که برخی دستگاه‌های اجرایی پرداخت فوق‌العاده مذکور به نخبگان را به دلیل عدم ارائه تأییدیه قطع و شکات طی دادخواست‌های تقدیمی به دیوان عدالت اداری درخواست برقراری مجدد آن را کرده‌اند، در بین شعب دیوان عدالت اداری با استنباط‌های متفاوت از قوانین و مقررات آراء معارضی صادر شده است که به شرح زیر است:
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۰۸۷۱، ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۰۸۹۱، ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۰۴۹۸ با موضوع دادخواست‌های خانم‌ها زهره نصرآبادی، زهره اولیاء و آقایان آرش رسته مقدم با وکالت خانم افروز گلستانی نجف‌آبادی و مسعـود خانی به طرفیت وزارت نیرو و به خواسته برقراری سقف فوق‌العاده ویـژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری و پرداخت معوقات آن به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۸۳۲ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۸۳۶ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۸۴۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۶ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۸۴۲ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مذکور، صرف‌نظر از اینکه پس از اثبات نخبگی مطابق مقررات مربوطه از جمله مادتین ۲ و۵ آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه‌های اجرایی مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ فرد نخبه از امتیازات مقرر برخوردار می‌شود. لکن آنچه از تعریف عنوان نخبگی در آیین‌نامه‌های تدوین‌شده از سال ۱۳۸۳ تاکنون در خصوص اوصاف فرد نخبه بیان‌شده داشتن حالت پویایی و نوآوری و تولید و گسترش علم و هنر و فناوری و کارآفرینی و…. است و صرف احراز یک عنوان علمی در آزمون‌های برگزارشده توسط سازمان‌های ذی‌ربط نمی‌تواند برای همیشه موجب برخورداری فرد از امتیازات لحاظ شده برای نخبگان گردد و لذا بخشنامه بنیاد علمی نخبگان به شماره 178949/15-۱۳۹۵/۲/۲۲ در همین راستا صادر گردیده و به عنوان مرجع قانونی تشخیص نخبگی صراحتاً در بند ۵ بخشنامه موصوف اعلام کرده است که تداوم اعطای امتیازات نخبگی مشروط و منوط بـه تأیید مسیر حرکت نخبگی کارکنان دستگاه مربـوطه از سوی بنیاد ملی نخبگان و ارزیابی تداوم پویایی ذی‌نفع توسط بنیاد خواهد بود و حق مکتسبه مورد ادعای شاکی زمانی موردحمایت قرار می‌گیرد که شخص مدعی نخبگی بتواند حالات یادشده را حفظ کند علی‌هذا شکایت غیر وارد بوده و مستنداً به مراتب یادشده و مادتین ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر می‌شود. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است.
رأی مـذکور بـه مـوجب آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۰۷۶۵ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۰۷۶۶ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ شعبـه ۲۹ تجـدیـدنظر دیـوان عدالت اداری تأیید شده است.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۶۴۱ ـ ۱۳۹۷/۲/۹ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند.
با توجه به اینکه اشتغال تجدیدنظرخواه در اجرای مصوبات و مقررات مربوط به نخبگان قبل از سال ۱۳۸۸ بوده است و در اجرای رأی شماره ۹۱۹ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری حسب مواد ۵ و ۲ تصویب‌نامه شماره ۴۷۰۵۰ت/۲۴۷۲۸۵۰ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ هیئت‌وزیران استحقاق دریافت سقف امتیازات مقرر در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را دارند لذا با توجه به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته حکم به ورود شکایت شاکی صادر می‌شود. این رأی قطعی است.
در ضمـن دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۸۳۲ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۵ بـه علت عـدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ب: شعبـه ۲۷ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۹۰۰ با موضوع دادخواست خانم ساناز جعفرزاده با وکالت آقای بهزاد کریمی به طرفیت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و به خواسته ابطال ابلاغیه اداره کل امور اداری و پشتیبانی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی به شماره ۱۲۹/ص/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۳۲۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه به موجب حکم کارگزینی شماره 211/9458-۱۳۸۷/۱۲/۷ فوق‌العاده ویژه نخبگی در مورد نامبرده برقرار گردیده است، بنابراین از آنجا که به موجب تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶ و بند ی ماده ۱۸ قانون برنامه پنجم توسعه نخبگان و استعدادهای برتر موردحمایت و شناسایی مقنن قرار گرفته‌اند و با توجه به اینکه به موجب ماده ۵ آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۷۰۵۰ت/۲۴۷۲۸۵ هـ ـ ۱۳۹۰/۱/۱۵ هیئت‌وزیران به نخبگان و استعدادهای برتر موضوع این آیین‌نامه، سقف امتیاز فوق‌العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تعلق می‌گیرد و در ماده ۳ آیین‌نامه مذکور کارمندانی که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه، نخبه و استعداد برتر بوده‌اند یا در حین خدمت نخبه و استعداد برتر شناخته می‌شوند مشمول مزایای آیین‌نامه قرار گرفته‌اند بنابراین نخبگانی که پیش از اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نخبه و استعداد برتر تلقی شده‌اند و با اجرایی شدن فصل دهم قانون مذکور از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ و اجرای مواد ۱۲۷ و ۷۸ قانون مذکور فوق‌العاده نخبگی آنها قطع شده است مستنداً به مواد ۵ و ۲ تصویب‌نامه فوق‌الاشاره مستحق دریافت سقف امتیاز فوق‌العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند لذا بنا به جهات فوق‌الاشاره تخلف از قوانین و مقررات مشهود بوده شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۶۸۰ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند.
در خصوص دعوای تجدیدنظرخواهی مذکور نظر به اینکه برقراری و استمرار مزایای نخبگان منوط به تأیید بنیاد نخبگان بوده که بدین جهت لازم است شخصاً به بنیاد نخبگان مراجعه و نسبت به اخذ تأییدیه اقدام و به شرکت متبوع تقدیم نماید که علیرغم ابلاغ کتبی تاکنون گواهی مذکور را تقدیم ننموده و در پرونده نیز وجود ندارد لذا بنا به مراتب به تجویز مواد ۳ و ۱۰ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
ج: شعبـه ۴۳ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده‌هـای شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۱۸۵۵، ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۰۳۰۸، ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۰۳۱۰، ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۱۸۵۶، ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۱۸۵۹ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۱۸۵۴ با موضوع دادخواست خانم‌ها فاطمه شیخی نژاد، مریم چایچی و آقایان حسن مردانی، علی‌اکبر احمدی، ایرج رضایی، آرش اخوان ماسوله به طرفیت وزارت نیرو/ شرکت مدیریت منابع آب ایران و به خواسته اعتراض به حکم کارگزینی مبنی بر حذف فوق‌العاده شغل نخبگـی و بـرقراری آن بـه مـوجب دادنـامـه‌هـای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۶۶۰ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۷، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۶۹۱ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۸، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۶۹۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۸، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۶۶۱ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۷، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۶۶۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۷ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۶۵۹ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
هیئت‌وزیران بـه موجب مصـوبـه شماره ۱۷۸۱۴/ت۳۰۹۸۷ هـ ـ ۱۳۸۳/۷/۲۱ پرداخت فوق‌العاده ویژه نخبگان را اجرایی نموده است؛ این مصوبه با ایجاد حق اختیار به دستگاه‌های هدف، الزامی ایجاد ننموده است؛ موضوع استخدام استثنایی نخبگان به صورت پیمانی بدون رعایت شرایط عمومی استخدام اولین و مهم‌ترین امتیاز در متن مصوبه می‌باشد؛ مصوبه مذکور با اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری ملغی‌الاثر گردیده است؛ همان‌گونه که در ماده ۵ مصوبه فوق‌الذکر نیز بیان گردیده است، صرف احراز نخبگی، موجد حق استفاده از مزایای آن به صورت ابدی نبوده و هر دو سال می‌بایست تداوم شرایط احراز آن بررسی و تأیید گردد، در مصوبه جدید هیئت دولت که به استناد تبصره ۱ ماده ۶۵ از قانون مدیریت خدمات کشوری امتیازاتی بر نخبگان لحاظ گردیده است، شرط بـررسی و اعلام نخبگی فـرد از سـوی بنیاد ملـی نخبگان پیش‌بینی شده است و مستنبـط از آن عـدم امکان استصحاب بقای نخبگی در طول خدمت و ناشی از آن عدم امکان استناد به اصل بقای حق مکتسبه مورد ادعایی شاکی می‌باشد. با عنایت به اینکه نوع اشتغال شاکی بدون استخدام پیمانی ایشان در اداره متبوع به صورت قراردادی بوده و این امر خود مبین نگرش عمومی و نه جذب نخبه از سوی، دستگاه طرف شکایت بر شاکی از بدو خدمت بوده و از آن به کارگیری به عنوان نخبه استنباط نمی‌گردد، لذا برقراری و قطع فوق‌العاده نخبگی به استناد مقررات با وجود عدم تأیید نخبگی ایشان از سوی بنیاد نخبگان، به عنوان مرجع صالح بر اساس مقررات حاکم بر زمان اقدام به قطع آن مخالف قانون و آیین‌نامه‌های مربوط تشخیص داده نشده و بدین علت به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رأی مذکور به موجب آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۶۹۱ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۶، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۶۹۳ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۶، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۶۹۰ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۶، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۶۹۲ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۹۰۰۹۹۲ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۰۳۱۱ ـ ۱۳۹۷/۲/۳ شعبه ۲۸ و ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: بـا تـوجه بـه مـواد ۷۸ و ۱۲۷ قانـون مـدیریت خـدمات کشـوری و لغـو کلیه مبانـی پرداختی قبلی در دستگاه‌های اجرایی و مقررات عام و خاص مغایر با قانون مذکور حق مکتسبی بابت پرداخت فوق‌العاده نخبگی ناشی از آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه به شماره ۱۷۸۱۴/ت۳۰۹۸۷هـ ـ ۱۳۸۳/۷/۱۲ مصوب هیئت‌وزیران پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد و برابر «آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه» به شماره ۲۴۷۲۸۵ت۴۷۰۵هـ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ هیئت‌وزیران در صورت استمرار شرایط نخبگی و تأیید آن از سوی بنیاد ملی نخبگان، به افراد مشمول سقف امتیاز فوق‌العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تعلق می‌گیرد. در عین حال با توجه به اینکه بنیاد ملی نخبگان طی بخشنامه‌های شماره 15/86438-۱۳۹۵/۱۲/۲۵ و 15/96979-۱۳۹۷/۲/۱۹ اعلام داشته است به دلیل عدم تعیین شاخص‌های ارزیابی نخبگی، استمرار مزایای مشمولان آیین‌نامه شماره ۲۴۷۲۸۵ت۴۷۰۵هـ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ هیئت‌وزیران (سقف امتیاز فوق‌العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) تا پایان سال ۱۳۹۷ تمدید شده است، بنابراین هرچند استدلال آراء صادره مبنی بـر رد شکایت از جهت لزوم ارائه تأییدیه استمرار شرایط نخبگی از سوی بنیاد ملی نخبگان جهت بهره‌مندی از امتیازات صحیح می‌باشد، لیکن از این حیث که بنیاد ملی نخبگان طی بخشنامه‌های مورد اشاره استمرار پرداخت مزایا به افرادی که قبلاً به عنوان نخبه شناسایی شده‌اند را تا پایان سال ۱۳۹۷ مجاز شمرده است در نتیجه آراء صادرشده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش‌کار در حدی که مفید این معنی است صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
