مصوبات شوراها
منتشره از تاریخ
1397/06/21 لغايت 1397/06/31
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
الف ـ شورايعالي شهرسازی و معماری
ب ـ شورایعالی اداری
مصوبه شورایعالی اداری با موضوع: «نظامنامه مدیریت توسعه فرهنگسازمانی» در دستگاههای اجرایی
مصوبه شورایعالی اداری با موضوع: «نظامنامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی» در دستگاههای اجرایی
مصوبه شورایعالی اداری با موضوع: برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم (۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۷)
الف ـ شورايعالي شهرسازی و معماری
ب ـ شورایعالی اداری
مصوبه شورایعالی اداری با موضوع: «نظامنامه مدیریت توسعه فرهنگسازمانی» در دستگاههای اجرایی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21411-24/06/1397
[متن مندرج در ذیل متنی است که بر سامانه روزنامه رسمی و مرکز پژوهشهای حقوقی مجلس قرار گرفته که با نسخه چاپی روزنامه رسمی تطابق کامل ندارد.]
شماره ۳۰۲۵۵۰-۱۳۹۷/۶/۱۴
تمامی دستگاههای اجرایی کشور
شورایعالی اداری در یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، به استناد بندهای ۸ و ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای بندهای ۱، ۲۰، ۲۱ و ۲۶ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، حفظ حقوق مردم مندرج در فصل سوم (مواد ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۲۸) و ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و عملیاتی کردن برنامه ششم نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع تصویبنامه شماره ۲۰۶/۹۳/۵۶۰ تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ شورایعالی اداری)، «نظامنامه مدیریت توسعه فرهنگسازمانی» در دستگاههای اجرایی را به شرح پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورایعالی اداری) تصویب نمود.
این نظامنامه در ۴ فصل، ۱۴ ماده و ۱۲ تبصره تصویب و از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا میباشد.
رئیسجمهور و رئیس شورایعالی اداری ـ حسن روحانی
[رونوشت: دفتر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) ـ دفتر ریاست جمهوری ـ دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی- دفتر ریاست قوه قضاییه ـ دفتر معاون اول رئیسجمهور- دفتر هیئت دولت ـ دفتر بازرسی رئیسجمهور ـ دفتر ریاست دیوان عدالت اداری ـ کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی ـ اداره کل حقوقی ریاست جمهوری ـ اداره کل قوانین و مقررات کشوری ریاست جمهوری ـ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ـ دفتر هماهنگیهای ویژه رئیسجمهورـ فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ـ دیوان محاسبات کشور ـ سازمان بازرسی کل کشور.]
بسمهتعالی
نظامنامه مدیریت توسعه فرهنگسازمانی در دستگاههای اجرایی کشور
فصل اول ـ تعاریف و اختصارات
ماده ۱- تعاریف و اختصارات به کار رفته در این مصوبه به شرح زیر است:
۱- سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور. که به اختصار سازمان نامیده میشود.
۲- ستاد مرکزی: ستاد مرکزی راهبری و ارتقای فرهنگسازمانی مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور میباشد که به اختصار «ستاد مرکزی» نامیده میشود.
۳- دستگاه اجرایی: تمامی دستگاههای مشمول نظامنامه ذکرشده در ماده ۱۳ که به اختصار «ستاد مرکزی» نامیده میشود.
۴- معیارهای عمومی: شامل معیارهای مرتبط با اخلاق حرفهای و فرهنگسازمانی است که در تمام دستگاههای اجرایی به صورت مشترک مصداق داشته و از قوانین و مقررات مرتبط استخراج و در پیوستهای شماره ۱ و ۲ نظامنامه درج شده است. که به اختصار «معیارهای عمومی» نامیده میشود.
۵- معیارهای اختصاصی: معیارهای ویژه عملکردی مرتبط با اخلاق حرفهای و فرهنگسازمانی است که در هر یک از دستگاههای اجرایی به صورت مجزا مصداق داشته و متناسب با مأموریتها و وظایف تخصصی هر یک از دستگاهها احصا میشود.، که به اختصار «معیارهای اختصاصی» نامیده میشود.
۶- عوامل محتوایی: دربرگیرنده تمامی اقدامات؛ فرآیندی، اجرایی، ساختاری و نیروی انسانی است که اجرای صحیح و دقیق آنها تضمینکننده اجرا و نهادینهسازی فرهنگسازمانی مطلوب عملکردی در نظام اداری و مدیریتی بخش دولتی و دستگاههای اجرایی میباشد. که به اختصار «عوامل محتوایی» نامیده میشود.
۷- عوامل ظاهری و نمادها: دربرگیرنده تمامی اقدامات؛ فرآیندی، اجرایی، ساختاری و نیروی انسانی است که اجرای صحیح و دقیق آنها تضمینکننده اجرا و نهادینهسازی نمادهای ظاهری فرهنگسازمانی مطلوب در نظام اداری و مدیریتی بخش دولتی و دستگاههای اجرایی میباشد. که به اختصار «عوامل ظاهری و نمادها» نامیده میشود.
فصل دوم ـ اجرا و نهادینهسازی عوامل محتوایی فرهنگسازمانی
ماده ۲- متغیرهای ذکرشده در قالب جداول پیوست شماره ۱ و ۲ این مصوبه به عنوان رفتارهای فردی و سازمانی (معیارهای عمومی) مرتبط با فرهنگسازمانی تلقی شده و دستگاههای مشمول موظفند ضمن اهتمام جدی به عملیاتی نمودن آنها، سازوکار لازم برای نهادینهسازی آنها در دستگاه را فراهم نمایند.
ماده 23- دستگاههای اجرایی، موظفند به منظور اجرای صحیح عوامل محتوایی و نهادینهسازی فرهنگسازمانی مطلوب عملکردی اقدامات زیر را انجام دهند:
1- به منظور جذب نیروی انسانی منطبق با فرهنگسازمانی مطلوب که در سیاستهای کلی نظام اداری، فصل سوم و ماده (۹۰) قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شده است، معیارهای عمومی قابل سنجش در مرحله قبل از استخدام را به هنگام جذب نیروی انسانی مدنظر قرار دهند.برای سنجش آنها، مراتب را در آزمون استخدامی (آزمون کتبی و مصاحبه فردی) دستگاه لحاظ کنند.
تبصره ۱- به منظور عملیاتی نمودن مفاد این بند، سازمان موظف است تغییرات لازم در مقررات استخدامی (جذب و گزینش) را اعمال و به تمام دستگاههای اجرایی ابلاغ نماید و در خصوص قوانین و مقرراتی که تغییرات آنها نیازمند تصویب مراجع فرادستی است، پیشنهاد اصلاحی تهیه و به مراجع ذیصلاح، برای طی مراحل تصویب ارائه نماید.
تبصره ۲- مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است با همکاری سازمان نسبت به تهیه محتوای علمی و آموزشی و روشهای فراگیرتر آموزشهای موردنیاز، بر اساس معیارهای عمومی که به تأیید ستاد مرکزی میرسد، اقدام نماید. محتوای تهیهشده باید به عنوان یکی از منابع اصلی آموزشهای بدو و حین خدمت کارکنان (اعم از مدیران و کارمندان) مورداستفاده قرار گیرد.
۲- تبصره ۳- دستگاههای اجرایی موظفند در تمام مراحل استخدام از قبیل؛ درج آگهی، منابع و سرفصلهای آزمون، مصاحبهها و… با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به اطلاعرسانی موضوع این بند اقدام نمایند.
۳- تبصره ۴- تمامی مراکز برگزاری آزمونهای استخدامی موظفند تمهیدات لازم در خصوص برگزاری آزمون با در نظر گرفتن محتوای علمی تهیهشده را فراهم نمایند. حدنصاب لازم برای قبولی در آزمون برای تمام داوطلبین در این معیارها با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای توسعه مدیریت میرسد.
۴- به منظور توجه ویژه و ارتقای فرهنگ فردی مبتنی بر مؤلفه اخلاق، برنامهریزی لازم برای طراحی و برگزاری دورههای آموزشی در سطوح مختلف با در نظر گرفتن متغیرهای جدول پیوست شماره (۱)، اقدام نماید.
۵- به منظور توجه ویژه به ارتقای رفتارهای فردی (معیارهای عمومی رفتاری پیوست شماره ۱) و رفتارهای سازمانی(معیارهای عمومی شغلی پیوست شماره ۲)، با رویکرد توجه به شاخصهای عمومی شغلی مبتنی بر مؤلفههای خلاقیت، تفکر سیستمی و رفتار شهروندی سازمانی، برنامهریزی لازم برای طراحی و برگزاری دورههای آموزشی در سطوح مختلف با در نظر گرفتن متغیرهای جداول پیوست شماره (۲) مذکور، انجام دهند.
۶- معیارهای اختصاصی فرهنگسازمانی متناسب با وظایف و مأموریتهای خود را تعیین و پس از تأیید شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه مبنای عمل قرار پس از تأیید شورای راهبری توسعه مدیریت در قالب دورههای آموزشی و توجیهی، عمومیسازی نمایند دهند و نتایج آن را در ارتقاء و انتصاب به مشاغل، ملاک عمل قرار دهند.
* تبصره – دستگاههای اجرایی موظفند یک نسخه از معیارهای تدوینشده را برای جمعبندی تجارب و فراهم شدن امکان نظارت به سازمان ارسال نمایند.
* دستگاههای اجرایی مکلفند پذیرفتهشدگان در آزمون معیارهای عمومی را در چارچوب این معیارها و در قالب مصاحبههای تخصصی یا آزمون کتبی تخصصی مورد ارزیابی قرار داده و مبنای استخدام آنها قرار دهند.
تبصره ـ دستگاههای اجرایی موظفند به نحوی برنامهریزی نماید تا معیارهای اختصاصی تعیینشده، حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این مصوبه به تأیید سازمان (امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگسازمانی) رسیده و ابلاغ شود.
* آموزشهای لازم برای نهادینهسازی معیارهای عمومی و معیارهای اختصاصی را در قالب آموزشهای سالیانه، بدو و حین خدمت، برنامهریزی و اجرا نمایند.
تبصره ۱- محتوای علمی و سرفصلهای آموزشی برای معیارهای اختصاصی توسط دستگاههای اجرایی با همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی و سازمان تهیه، تدوین و منتشر میشود.
تبصره ۲- تدریس دورههای آموزشی طراحیشده توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید صلاحیت شده از سوی سازمان انجام میشود.
* ماده ۴ ـ دستگاههای اجرایی موظفند به منظور نهادینهسازی آثار عوامل محتوایی فرهنگسازمانی مطلوب، اقدامات زیر را انجام دهند:
۱- به منظور رعایت و نهادینهسازی رفتارهای عمومی و سازمانی(معیارهای عمومی) نظم و انضباط اداری در بین کارمندان، ضمن اطلاعرسانی، آموزش و یادآوری قوانین و مقررات مرتبط با مسائلی از قبیل متغیرهای مذکور، ؛ مرخصی، مأموریت و ورود و خروج به محل کار، سازوکار تشویق و تنبیه کارمندان را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تهیه و پس از تأیید در شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه عملیاتی نمایند.
تبصره ـ دستگاههای اجرایی میتوانند، ضمن بررسی مسائل و مشکلات مربوط به معیارهای عمومی در ستاد و سازمانهای وابسته به خود، پیشنهادهای خود را به صورت سالیانه برای در نظر گرفتن در قالب معیارهای جداول ۱ و ۲ به سازمان ارسال نمایند.
۲- بر اساس معیارهای عمومی و اختصاصی، نسبت به ارزیابی عملکرد سالیانه تمامی کارمندان (اعم از رسمی، پیمانی قراردادی و …) اقدام نموده و نتایج آن را ، انجام و ضمن ارائه خلاصه گزارش وضعیت نمرات ارزیابی دستگاه به سازمان، در تمامی مراحل استخدامی، تبدیل وضعیت، و مسیر ارتقای شغلی و انتصاب به پستهای مدیریتی و سرپرستی مبنای عمل قرار دهند.
تبصره ـ دستورالعمل فرآیند ارزیابی عملکرد معیارهای عمومی و اختصاصی و نحوه استفاده از نتایج آن در ارزیابی سالانه، توسط سازمان ابلاغ میگردد.
۱- تبصره ۱- نحوه و فرایند عملیاتی نمودن این بند به همراه چکلیستهای ارزیابی، حداکثر تا ۳ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، توسط سازمان تنظیم و در قالب اصلاحیه دستورالعمل ارزشیابی عملکرد کارکنان ابلاغ میشود.
فصل سوم ـ اجرا و نهادینهسازی عوامل ظاهری و نمادهای فرهنگسازمانی
ماده ۳۵- دستگاههای اجرایی مشمول مصوبه، موظفند به منظور نهادینهسازی نمادها و جنبههای ظاهری فرهنگسازمانی اقدامات زیر را انجام دهند:
۱- تعیین استانداردهای رفتاری، گفتاری و ظاهری برای تمامی مشاغل به ویژه مشاغلی که مستقیم با مراجعهکنندگان/ شهروندان در ارتباط هستند، از قبیل؛ نگهبان، متصدیان باجههای ارائه خدمات، مسئولین دفاتر، مسئولان روابط عمومی و مدیران در سطوح مختلف و … .
تبصره ـ استانداردهای فوق با در نظر گرفتن مفاد تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری (به ویژه مواد ۳، ۷ و ۱۱) به شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸، ماده (۴) آییننامه اجرایی مواد (۸۴)، (۸۶)، (۸۷)، (۹۰)، (۹۱) و (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره ۴۴۷۷۰/۷۷۶۸۳ مورخ ۱۳۸۹/۴/۸، تصویبنامه طرح تکریم مردم و جلب رضایت اربابرجوع در نظام اداری به شماره ۱۳/۱۸۵۴۰.ط مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۰ و سایر قوانین و مقررات مرتبط، توسط دستگاههای اجرایی تنظیم و (امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگسازمانی) عملیاتی میشود. ضروری است یک نسخه از استانداردها، برای جمعبندی تجارب، تهیه گزارش و انتشار عمومی به سازمان ارسال گردد.
۲- تعیین استانداردهای تمامی فعالیتهای اداری و پشتیبانی در جهت ایجاد و تقویت انضباط اداری و مالی از قبیل: نحوه پذیرایی در جلسات در سطوح مختلف سازمانی، نگهداری فضاها و ساختمانها، بهرهبرداری از تجهیزات اداری و وسایل نقلیه، خرید، نگهداری و تخصیص امکانات و وسایل انجام وظایف متناسب با سطح سازمانی، برگزاری همایشها و نشستهای علمی و اداری، مراسم فرهنگی و مناسبتی.
ماده ۶ ـ دستگاههای اجرایی موظفند به منظور نهادینهسازی نظم و انضباط اداری و مالی، نسبت به تهیه و تنظیم دستورالعملهای اجرایی مربوط به قوانین و مقررات مرتبط با نظمبخشی اداری و مالی نظیر؛ مقررات ورود و خروج، مرخصی، آموزش، پاسخگویی و رعایت حقوق شهروندی، حفظ، نگهداری و بهره-برداری اصولی از ابنیه و اموال و تجهیزات سازمانی و رعایت موازین اخلاقی و استانداردهای ظاهری و پوشش مناسب به همراه سازوکارهای تشویقی و تنبیهی مستخرج از قوانین و مقررات پس از تصویب شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه، اقدام نمایند.
ماده ۷ ـ دستگاههای اجرایی موظفند نتایج اجرایی این فصل را در قالب چکلیست مشخص و به صورت ادواری چهارماهه مورد ارزیابی قرار داده و نتایج آن را مبنای تشویق و تنبیه کارکنان قرار دهند.
تبصره ـ چکلیست مذکور، نحوه و فرآیند تشویق و تنبیه کارکنان به تأیید شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه میرسد.
به منظور رعایت و نهادینهسازی نظم و انضباط اداری در بین کارمندان، ضمن اطلاعرسانی، آموزش و یادآوری قوانین و مقررات مرتبط با مسائلی از قبیل؛ مرخصی، مأموریت و ورود و خروج به محل کار، سازوکار تشویق و تنبیه کارمندان را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تهیه و پس از تأیید در شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه عملیاتی نماید.
فصل چهارم ـ ارکان
ماده ۸ ـ راهبری ارتقای فرهنگسازمانی در نظام اداری کشور در قالب ستاد مرکزی مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور با ترکیب اعضاء و مأموریت به شرح زیر انجام خواهد شد:
۱- ترکیب اعضاء:
- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور: رئیس ستاد.
- معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور: نائب رئیس.
- یک نفر از معاونان سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب رئیس سازمان مذکور.
- رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی.
- یک نفر از معاونان هر یک از وزارتخانههای؛ کشور، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزشوپرورش به انتخاب وزرای ذیربط برای دوره دوساله.
- دو نفر صاحبنظر در مسائل مدیریت و فرهنگسازمانی به پیشنهاد دبیر و تأیید انتخاب رئیس ستاد برای دوره دوساله.
- رئیس امور مدیریت عملکرد و ارتقاء فرهنگسازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور: عضو و دبیر ستاد.
۲- مأموریتهای اصلی:
- بررسی و تعیین ضرورتها، اولویتها، برنامهها و فعالیتها در خصوص فرهنگسازمانی عمومی و اختصاصی.
- بررسی و تعیین سیاستهای لازم در زمینه ایجاد، ارتقاء و نهادینهسازی فرهنگسازمانی در نظام اداری جهت ارائه به دولت و شورایعالی اداری.
- اتخاذ تصمیم به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در برنامهها و فعالیتهای دستگاههای اجرایی در زمینه بهبود فرهنگسازمانی عمومی.
- بررسی و تعیین سیاستهای لازم برای جلب مشارکتها و نظارت سازمانیافته مردم در توسعه فرهنگسازمانی از طریق تشکلهای مردمنهاد.
- تصویب برنامهها و بخشنامههای مرتبط در حوزه فرهنگسازمانی، پس از بررسی و ارائه از سوی دبیرخانه.
- تصویب طرحهای راهبردی ویژه برای بهبود وضعیت فرهنگسازمانی در نظام اداری.
- بررسی و تأیید گزارش سالانه وضعیت فرهنگسازمانی در نظام اداری کشور، قبل از انتشار و ارائه به مراجع ذیربط.
* نظارت بر حسن اجرای مصوبات ستاد.
تبصره ۱- دبیرخانه ستاد در امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگسازمانی سازمان مستقر بوده و علاوه بر وظایف دبیرخانهای، سایر وظایف محول شده در این دستورالعمل را انجام خواهد داد.
ماده ۵- مسئولیت راهبری ارتقای فرهنگسازمانی و مفاد این دستورالعمل در دستگاههای اجرایی، با واحدهای مدیریت عملکرد یا واحدهای با عناوین مشابه میباشد. بنابراین، این واحدها مکلفند ضمن تعامل با امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگسازمانی سازمان و شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه، اقدامات لازم در ارتباط با اجرایی شدن مصوبه در دستگاه خود را انجام دهند.
ماده ۶- به منظور تشویق دستگاههای مشمول این مصوبه و نهادینهسازی فرهنگسازمانی مطلوب مبتنی بر اسناد بالادستی، سازمان اقدام به طراحی “جایزه ملی فرهنگسازمانی” نموده و همهساله بر اساس ارزیابی صورت گرفته در قالب مفاد این مصوبه، دستگاه اجرایی برتر را در سه سطح؛ زرین، سیمین و بلورین انتخاب و تندیس اهدا میکند.
تبصره ۱- نحوه، فرایند و چگونگی ارزیابی عملکرد و انتخاب دستگاهها در سطوح مذکور در این زمینه حداکثر تا ۶ ماه پس از ابلاغ این مصوبه توسط سازمان تنظیم و ابلاغ میشود.
تبصره ۲- همهساله یک دستگاه که بیشترین امتیاز را به ترتیب در سطوح؛ دستگاه، استان و کشور بر اساس مفاد تبصره ۱ همین ماده، کسب میکند، به ترتیب توسط دستگاه، شورای راهبری توسعه مدیریت استان و سازمان انتخاب و ضمن معرفی، در جشنواره شهید رجایی سطح؛ دستگاهی، استانی و ملی، مورد تقدیر قرار میگیرند.
ماده ۷- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است حداکثر یک سال پس از ابلاغ این دستورالعمل، نسبت به طراحی گرایش و دورههای آموزشی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت فرهنگسازمانی در مجموعه رشته مدیریت اقدام و برای اجرا به تمام دانشگاههای کشور ابلاغ نماید.
ماده ۸۹- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری سازمان، زمینه زمینه و مشوقهای لازم جهت سوق دادن رسالههای مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد، به سمت مطالعات مرتبط با ارتقای فرهنگسازمانی مطلوب ترسیمشده در این نظامنامه را فراهم مینمایند.
ماده ۱۰- سازمان مکلف است با استفاده از ظرفیتهای موجود در مرکز آموزش مدیریت دولتی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی تأیید صلاحیت شده مجاز نسبت به برگزاری نشستها، کارگاههای آموزشی، سمینارها و همایشهای ویژه فرهنگسازمانی با در نظر گرفتن سطوح سازمانی و مدیریتی به صورت ادواری و با زمانبندی مشخص، اقدام نموده و ضمن مستندسازی آنها نسبت به انتشار ویژهنامهها دستاوردها، تألیفات و بولتنهای علمی و ترویجی اقدام نماید.
تبصره ۱- به منظور راهبری مناسب مفاد این ماده و بسترسازی انتشار مقالات علمی، مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این مصوبه نسبت به انتشار مجله علمی-ترویجی (ماهنامه) و علمی ـ پژوهشی(فصلنامه) اقدام نماید. عنوان مجلات با پیشنهاد مرکز مذکور و تصویب ستاد مرکزی تعیین میشود.
تبصره 21- مرکز آموزش مدیریت دولتی تمامی فعالیتهای آموزشی و ترویجی سمعی و بصری تولیدشده در قالب مفاد این ماده را تلخیص و در قالب فیلم ، نماهنگ و سایر روشهای ممکن تنظیم و برای استفاده دستگاههای اجرایی و پخش در رسانههای جمعی و اجتماعی به ویژه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران آماده میکند.
تبصره ۲۲- سازمان میتواند حسب مورد از ظرفیتهای موجود در تشکلهای حرفهای و سازمانهای عمومی غیردولتی در نهادینهسازی فرهنگسازمانی در دستگاههای اجرایی استفاده نماید.
ماده ۱۱- وزارتخانههای؛ علوم، تحقیقات و فناوری، آموزشوپرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط، موظفند همکاری لازم با سازمان را به منظور ترویج و نهادینهسازی فرهنگسازمانی مطلوب در نظام اداری داشته باشند به عمل آورند.
تبصره- وظیفه ترویج، نهادینهسازی فرهنگسازمانی مطلوب و نظارت بر تحقق اهداف این نظامنامه در دستگاههای اجرایی استان بر عهده شورای راهبری توسعه مدیریت استان بوده و این شورا گزارشهای ادواری لازم را به استاندار و سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه مینماید.
تبصره ـ سازمان (امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگسازمانی)، متناسب با مناسبتهای تقویمی کشور با همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی اقدام به تولید پیامهای مدیریتی مرتبط با فرهنگسازمانی نموده و برای اطلاعرسانی به دستگاههای اجرایی و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ مینماید.
ماده ۱۲ـ به منظور تشویق دستگاههای مشمول این مصوبه و نهادینهسازی فرهنگسازمانی مطلوب، سازمان اقدام به طراحی و اجرای ” جایزه ملی فرهنگسازمانی ” خواهد نمود.
تبصره ۱- نحوه، فرآیند و چگونگی ارزیابی عملکرد و انتخاب دستگاهها در سطوح مختلف، حداکثر تا ۶ ماه پس از ابلاغ این مصوبه توسط سازمان تنظیم و پس از تأیید ستاد مرکزی ابلاغ میشود.
ماده ۱۲- بالاترین مقام دستگاههای اجرایی، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش نحوه اجرای آن توسط دبیرخانه شورایعالی اداری به شورا ارائه میگردد.
تبصره ۲- سازمان موظف است میزان پیشرفت و ارتقای فرهنگسازمانی در دستگاههای اجرایی مشمول را اندازهگیری و نتایج آن را به صورت سالیانه به شورایعالی اداری و هیئتوزیران گزارش نموده و به نحو مقتضی به صورت عمومی منتشر کند
ماده ۱۳- تمامی دستگاههای اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ و دستگاههای موضوع تبصره ذیل آن و نیز سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند، مشمول این مصوبه بوده و در این نظامنامه دستگاه اجرایی نامیده میشوند.
ماده ۱۴- بالاترین مقام دستگاههای اجرایی، مسئول راهبری ارتقای فرهنگسازمانی و حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش نحوه اجرای آن توسط دبیرخانه شورایعالی اداری به شورا ارائه میگردد.
پیوست شماره 1 معیارهای عمومی رفتاری
پیوست شماره 2 معیارهای عمومی شغلی
مصوبه شورایعالی اداری با موضوع: «نظامنامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی» در دستگاههای اجرایی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21411-24/06/1397
[متن مندرج در ذیل، متنی است که در نسخه چاپی روزنامه رسمی منتشر شده است و با نسخهای که بر روی سامانه آنلاین روزنامه رسمی و مرکز پژوهشهای حقوقی مجلس قرار گرفته تطابق کامل ندارد.]
تمامی وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، استانداریها و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند
شورایعالی اداری در یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ 30/05/1397 بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، به استناد بندهای 8 و 11 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای بندهای 1، 20، 21 و 26 سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، حفظ حقوق مردم مندرج در فصل سوم (مواد 25، 26، 27 و 28) و ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری و عملیاتی کردن برنامه ششم نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع تصویبنامه شماره 560/93/206 تاریخ 20/01/1393 شورایعالی اداری)، «نظامنامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی» در دستگاههای اجرایی را به شرح پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورایعالی اداری) تصویب نمود.
این نظامنامه در 4 فصل، 14 ماده و 12 تبصره تصویب و از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا میباشد.
رئیسجمهور و رئیس شورایعالی اداری ـ حسن روحانی
نظامنامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی کشور
فصل اول ـ تعاریف و اختصارات
ماده 1- تعاریف و اختصارات به کار رفته در این مصوبه به شرح زیر است:
1- سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور.
2- ستاد مرکزی: ستاد مرکزی راهبری و ارتقای فرهنگ سازمانی مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور میباشد.
3- دستگاه اجرایی: تمامی دستگاههای مشمول نظامنامه ذکرشده در ماده 13.
4- معیارهای عمومی: شامل معیارهای مرتبط با اخلاق حرفهای و فرهنگ سازمانی است که در تمام دستگاههای اجرایی به صورت مشترک مصداق داشته و از قوانین و مقررات مرتبط استخراج و در پیوستهای شماره 1 و 2 نظامنامه درج شده است.
5- معیارهای اختصاصی: معیارهای ویژه عملکردی مرتبط با اخلاق حرفهای و فرهنگ سازمانی است که در هریک از دستگاههای اجرایی به صورت مجزا مصداق داشته و متناسب با مأموریتها و وظایف تخصصی هریک از دستگاهها احصا میشود.
6- عوامل محتوایی: دربرگیرنده تمامی اقدامات فرآیندی، اجرایی، ساختاری و نیروی انسانی است که اجرای صحیح و دقیق آنها تضمینکننده نهادینهسازی فرهنگ سازمانی مطلوب عملکردی در نظام اداری و مدیریتی بخش دولتی و دستگاههای اجرایی میباشد.
7- عوامل ظاهری و نمادها: دربرگیرنده تمامی اقدامات فرآیندی، اجرایی، ساختاری و نیروی انسانی است که اجرای صحیح و دقیق آنها تضمینکننده نهادینهسازی نمادهای ظاهری فرهنگ سازمانی مطلوب در نظام اداری و مدیریتی بخش دولتی و دستگاههای اجرایی میباشد.
فصل دوم ـ اجرا و نهادینهسازی عوامل محتوایی فرهنگ سازمانی
ماده 2- متغیرهای ذکرشده در قالب جداول پیوست شماره 1 و 2 این مصوبه به عنوان رفتارهای فردی و سازمانی (معیارهای عمومی) مرتبط با فرهنگ سازمانی تلقی شده و دستگاههای مشمول موظفند ضمن اهتمام جدی به عملیاتی نمودن آنها، سازوکار لازم برای نهادینهسازی آنها در دستگاه را فراهم نمایند.
ماده 3- دستگاههای اجرایی موظفند به منظور اجرای صحیح عوامل محتوایی و نهادینهسازی فرهنگ سازمانی مطلوب عملکردی اقدامات زیر را انجام دهند:
به منظور جذب نیروی انسانی منطبق با فرهنگ سازمانی مطلوب که در سیاستهای کلی نظام اداری، فصل سوم و ماده (90) قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شده است، معیارهای عمومی قابل سنجش در مرحله قبل از استخدام را به هنگام جذب نیروی انسانی مدنظر قرار داده و برای سنجش آنها، مراتب را در آزمون استخدامی (آزمون کتبی و مصاحبه فردی) دستگاه لحاظ کنند.
تبصره 1- به منظور عملیاتی نمودن مفاد این بند، سازمان موظف است تغییرات لازم در مقررات استخدامی (جذب و گزینش) را اعمال و به تمام دستگاههای اجرایی ابلاغ نماید و در خصوص قوانین و مقرراتی که تغییرات آنها نیازمند تصویب مراجع فرادستی است، پیشنهاد اصلاحی تهیه و به مراجع ذیصلاح، برای طی مراحل تصویب ارائه نماید.
تبصره 2- مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است با همکاری سازمان نسبت به تهیه محتوای علمی و آموزش و روشهای فراگیرتر آموزشهای مورد نیاز، بر اساس معیارهای عمومی که به تأیید ستاد مرکزی میرسد، اقدام نماید. محتوای تهیهشده باید به عنوان یکی از منابع اصلی آموزشهای بدو و حین خدمت کارکنان (اعم از مدیران و کارمندان) مورد استفاده قرار گیرد.
به منظور توجه ویژه به ارتقای رفتارهای فردی (معیارهای عمومی و رفتاری پیوست شماره 1) و رفتارهای سازمانی (معیارهای عمومی شغلی پیوست شماره 2)، برنامهریزی لازم برای طراحی و برگزاری دورههای آموزشی در سطوح مختلف با در نظر گرفتن متغیرهای جداول مذکور، انجام دهند.
معیارهای اختصاصی فرهنگ سازمانی متناسب با وظایف و مأموریتهای خود را تعیین و پس از تأیید شورای راهبری توسعه مدیریت در قالب دورههای آموزشی و توجیهی، عمومیسازی نمایند و نتایج آن را در ارتقاء و انتصاب به مشاغل، ملاک عمل قرار دهند.
تبصره ـ دستگاههای اجرایی موظفند به منظور نهادینهسازی آثار عوامل محتوایی فرهنگ سازمانی مطلوب، اقدامات زیر را انجام دهند:
1- به منظور رعایت و نهادینهسازی و رفتارهای عمومی و سازمانی (معیارهای عمومی) در بین کارمندان، ضمن اطلاعرسانی، آموزش و یادآوری قوانین و مقررات مرتبط با متغیرهای مذکور، سازوکار تشویق و تنبیه کارمندان را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تهیه و پس از تأیید در شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه عملیاتی نمایند.
2- بر اساس معیارهای عمومی اختصاصی، نسبت به ارزیابی عملکرد سالیانه تمامی کارمندان (اعم از رسمی، پیمانی قراردادی و …) اقدام نموده و نتایج آن را در تمامی مراحل استخدامی، تبدیل وضعیت، مسیر ارتقای شغلی و انتصاب به پستهای مدیریتی و سرپرستی مبنای عمل قرار دهند.
تبصره ـ دستورالعمل فرآیند ارزیابی عملکرد معیارهای عمومی و اختصاصی و نحوه استفاده از نتایج آن در ارزیابی سالانه، توسط سازمان ابلاغ میگردد.
فصل سوم ـ اجرا و نهادینهسازی عوامل ظاهری و نمادهای فرهنگ سازمانی
ماده 5- دستگاههای اجرایی مشمول مصوبه، موظفند به منظور نهادینهسازی نمادها و جنبههای ظاهری فرهنگ سازمانی اقدامات زیر را انجام دهند:
1- تعیین استانداردهای رفتاری، گفتاری و ظاهری برای تمامی مشاغل به ویژه مشاغلی که مستقیم با مراجعهکنندگان/ شهروندان در ارتباط هستند، از قبیل؛ نگهبان، متصدیان باجههای ارائه خدمات، مسئولین دفاتر، مسئولان روابط عمومی و مدیران در سطوح مختلف.
تبصره ـ استانداردهای فوق با در نظر گرفتن مفاد تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری (به ویژه مواد 3، 7 و 11) به شماره 1127128 مورخ 28/12/1395، ماده (4) آییننامه اجرایی مواد (84)، (86)، (87)، (90)، (91) و (93) قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره 77683/44770 مورخ 08/04/1389، تصویبنامه طرح تکریم مردم و جلب رضایت اربابرجوع در نظام اداری به شماره 18540/13.ط مورخ 10/2/1381 و سایر قوانین و مقررات مرتبط، توسط دستگاههای اجرایی تنظیم و عملیاتی میشود. ضروری است یک نسخه از استانداردها، برای جمعبندی تجارب، تهیه گزارش و انتشار عمومی به سازمان ارسال گردد.
2- تعیین استانداردهای تمامی فعالیتهای اداری و پشتیبانی در جهت ایجاد و تقویت انضباط اداری و مالی از قبیل: نحوه پذیرایی در جلسات در سطوح مختلف سازمانی، نگهداری و تخصیص امکانات و وسایل انجام وظایف متناسب با سطح سازمانی، برگزاری همایشها و نشستهای علمی و اداری، مراسم فرهنگی و مناسبتی.
ماده 6- دستگاههای اجرایی موظفند به منظور نهادینهسازی نظم و انضباط اداری و مالی، نسبت به تهیه و تنظیم دستورالعملهای اجرایی مربوط به قوانین و مقررات مرتبط با نظمبخشی اداری و مالی نظیر؛ مقررات ورود و خروج، مرخصی، آموزش، پاسخگویی و رعایت حقوق شهروندی، حفظ و نگهداری و بهرهبرداری اصولی از ابنیه و اموال و تجهیزات سازمانی و رعایت موازین اخلاقی و استانداردهای ظاهری و پوشش مناسب به همراه سازوکارهای تشویقی و تنبیهی مستخرج از قوانین و مقررات پس از تصویب شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه، اقدام نمایند.
ماده 7- دستگاههای اجرایی موظفند نتایج اجرایی این فصل را در قالب چکلیست مشخص و به صورت ادواری چهارماهه مورد ارزیابی قرار داده و نتایج آن را مبنای تشویق و تنبیه کارکنان قرار دهند.
تبصره ـ چکلیست مذکور، نحوه و فرآیند تشویق و تنبیه کارکنان به تأیید شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه میرسد.
فصل چهارم ـ ارکان
ماده 8- راهبری ارتقای فرهنگ سازمانی در نظام اداری کشور در قالب ستاد مرکزی مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور با ترکیب اعضا و مأموریت به شرح زیر انجام خواهد شد:
1- ترکیب اعضا؛
* رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور: رئیس ستاد.
* معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور: نائب رئیس.
* یک نفر از معاونان سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب رئیس سازمان مذکور.
* رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی.
* یک نفر از معاونان هریک از وزارتخانههای؛ کشور، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزشوپرورش به انتخاب وزرای ذیربط برای دوره دوساله.
* دو نفر صاحبنظر در مسائل مدیریت و فرهنگ سازمانی به انتخاب رئیس ستاد برای دوره دوساله.
* رئیس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور: عضو و دبیر ستاد.
2- مأموریتهای اصلی:
* بررسی و تعیین ضرورتها، اولویتها، برنامهها و فعالیتها در خصوص فرهنگ سازمانی عمومی و اختصاصی.
* بررسی و تعیین سیاستهای لازم در زمینه ایجاد، ارتقا و نهادینهسازی فرهنگ سازمانی در نظام اداری جهت ارائه به دولت و شورایعالی اداری.
* اتخاذ تصمیم به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در برنامهها و فعالیتهای دستگاههای اجرایی در زمینه بهبود فرهنگ سازمانی عمومی.
* بررسی و تعیین سیاستهای لازم برای جلب مشارکتها و نظارت سازمانیافته مردم در توسعه فرهنگ سازمانی از طریق تشکلهای مردمنهاد.
* تصویب طرحهای راهبردی ویژه برای بهبود وضعیت فرهنگ سازمانی در نظام اداری.
* بررسی و تأیید گزارش سالانه وضعیت فرهنگ سازمانی در نظام اداری کشور، قبل از انتشار و ارائه به مراجع ذیربط.
ماده 9- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری سازمان، زمینه و مشوقهای لازم جهت سوق دادن رسالههای مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد، به سمت مطالعات مرتبط با ارتقای فرهنگ سازمانی مطلوب ترسیمشده در این نظامنامه را فراهم مینمایند.
ماده 10- سازمان مکلف است با استفاده از ظرفیتهای موجود در مرکز آموزش مدیریت دولتی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مجاز نسبت به برگزاری نشستها، کارگاههای آموزشی، سمینارها و همایشهای ویژه فرهنگ سازمانی با در نظر گرفتن سطوح سازمانی و مدیریتی به صورت ادواری و با زمانبندی مشخص، اقدام نموده و ضمن مستندسازی آنها نسبت به انتشار دستاوردها، تألیفات و بولتنهای علمی و ترویجی اقدام نماید.
تبصره 1- مرکز آموزش مدیریت دولتی تمام فعالیتهای آموزشی و ترویجی سمعی و بصری تولیدشده در قالب مفاد این ماده را تلخیص و در قالب فیلم، نماهنگ و سایر روشهای ممکن تنظیم و برای استفاده دستگاههای اجرایی و پخش در رسانههای جمعی و اجتماعی به ویژه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران آماده میکند.
تبصره 2- سازمان میتواند حسب مورد از ظرفیتهای موجود در تشکلهای حرفهای و سازمانهای عمومی غیردولتی در نهادینهسازی فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی استفاده نماید.
ماده 11- وزارتخانههای؛ علوم، تحقیقات و فناوری، آموزشوپرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط، موظفند همکاری لازم با سازمان را به منظور ترویج و نهادینهسازی فرهنگ سازمانی مطلوب در نظام اداری به عمل آورند.
تبصره ـ وظیفه ترویج، نهادینهسازی فرهنگ سازمانی مطلوب و نظارت بر تحقق اهداف این نظامنامه در دستگاههای اجرایی استان بر عهده شورای راهبری توسعه مدیریت استان بوده و این شورا گزارشهای ادواری لازم را به استاندار و سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه مینماید.
ماده 12- به منظور تشویق دستگاههای مشمول این مصوبه و نهادینهسازی فرهنگ سازمانی مطلوب، سازمان اقدام به طراحی و اجرای «جایزه ملی فرهنگ سازمانی» خواهد نمود.
تبصره 1- نحوه، فرآیند و چگونگی ارزیابی عملکرد و انتخاب دستگاهها در سطوح مختلف، حداکثر تا 6 ماه پس از ابلاغ این مصوبه توسط سازمان تنظیم و پس از تأیید ستاد مرکزی ابلاغ میشود.
تبصره 2- سازمان موظف است میزان پیشرفت و ارتقای فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی مشمول را اندازهگیری و نتایج آن را به صورت سالیانه به شورایعالی اداری و هیئتوزیران گزارش نموده و به نحو مقتضی به صورت عمومی منتشر کند.
ماده 13- تمامی دستگاههای اجرایی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 و دستگاههای موضوع تبصره ذیل آن و نیز سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند، مشمول این مصوبه بوده و در این نظامنامه دستگاه اجرایی نامیده میشوند.
ماده 14- بالاترین مقام دستگاههای اجرایی، مسئول راهبری ارتقای فرهنگ سازمانی و حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش نحوه اجرای آن توسط دبیرخانه شورایعالی اداری به شورا ارائه میگردد.
1- Morality
2- Ethics
مصوبه شورایعالی اداری با موضوع: برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم (۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۷)
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21411-24/06/1397
شماره ۳۰۲۵۹۶-۱۳۹۷/۶/۱۴
سازمان اداری و استخدامی کشور
تمامی وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای عمومی غیردولتی و استانداریها
شورایعالی اداری در یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای «سیاستهای کلی نظام اداری» ابلاغی مقام معظم رهبری و «نقشه راه اصلاح نظام اداری» (مصوبه شماره 206/93/560 تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۰ شورایعالی اداری) و به منظور تداوم اصلاحات در نظام اداری کشور، برنامه جامع اصلاح نظام اداری ـ دوره دوم، مشتمل بر ۱۰ برنامه به شرح پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورایعالی اداری) را تصویب نمود.
این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا بوده و وزرا یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول حسن اجرای آن میباشند. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ضمن اعمال نتایج اقدامات در نظام ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ملی و استانی، گزارش اجرای این برنامه را همهساله به رئیسجمهور و شورایعالی اداری و حسب ضرورت در دولت ارائه نماید.
رئیسجمهور و رئیس شورایعالی اداری ـ حسن روحانی
برنامه جامع اصلاح نظام اداری ـ دوره دوم
(۱۳۹۹- ۱۳۹۷)
اهداف اصلی برنامه جامع اصلاح نظام اداری
- تبدیل دولت به دولتی:
– کارا و اثربخش
– متعهد به آرمانها و متکی به اعتماد مردم (به عنوان یک سرمایه اجتماعی)
– چابک، انعطافپذیر و پیشران توسعه
راهبردهای اصلی برنامه جامع اصلاح نظام اداری
– چابک سازی دولت
– متناسب و منطقی سازی حجم و اندازه دولت
– تمرکز بر ارتقای کیفیت واحدهای ستادی و کارآمدی نظام اداری
– توسعه دولت الکترونیک و بهرهگیری از فناوریهای نوین
– توجه خاص به توانمندسازی کارکنان و ارتقاء کیفی مدیران دولت
– اداره واحدهای عملیاتی(مجری) در فضای رقابتی (اقتصادیتر کردن خدمات دولت)
– صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری
– ارتقای شفافیت، پاسخگویی و سلامت نظام اداری و مقابله مؤثر با فساد
– ارتقاء بهرهوری(سازمان و نیروی انسانی)
برنامه اول: «مهندسی نقش و ساختار دولت»
[1- بر اساس بند الف ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (1396-1400)]
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۱۰، ۱۹ و ۱۴
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی: بند ۱۶
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه: بندهای ۳ و ۱۹
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیتهای مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهمنامه تعیین میشود):
– بازطراحی مأموریتها و وظایف دولت در میان واحدهای ستادی و اجرایی
– متناسبسازی حجم دولت از طریق بازطراحی ساختار آن در سطح وزارتخانهها، سازمانها و واحدهای محلی
– واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات دستگاههای اجرایی به مدیریتهای محلی (شهرداریها و دهیاریها)، شبکههای حرفهای، بخش خصوصی، تعاونیها و سمنها و نهادهای مدنی و خرید خدمات از آنها
– توسعه وظایف و فعالیتهای مدیریتهای محلی در بخشهای اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی و خدماتی
– کاهش سطوح مدیریت ستادی از قبیل مدیرکل، معاون مدیرکل، رئیس اداره و همترازان
– کاهش سقف پستهای سازمانی دستگاهها و حذف واحدها و پستهای سازمانی غیرضرور
– تمرکززدایی در اداره امور و واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی
– ساماندهی شوراها، کمیسیونها و سایر مجامع تصمیمگیری در تشکیلات بخش دولت
هـ ـ پیامدها و دستاوردها
کاهش هزینههای دولت و ارتقای کیفیت خدمات
تسریع در انجام خدمات و تسهیل دسترسی مردم به خدمات
تسریع و تسهیل در تصمیم سازی و تصمیمگیری
توسعه مشارکت مردم و بخش غیردولتی در تولید و ارائه خدمات
کاستن از تصدیها و مداخلات دولت و تقویت نقش ستادی و اعمال حاکمیت آن
تمرکززدایی از اداره امور و تقویت نقش و اختیارات مدیریتهای استانی و منطقهای
نقشپذیری تمامی عوامل توسعه
برنامه دوم: «توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری»
[1- این شاخص، هر دو سال یکبار اندازهگیری میشود.]
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۱۲ و ۱۵
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه: بندهای ۳۲ و ۳۴
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری را فراهم میآورد):
[2- در سال 1396، این نسبت حدود 25 درصد است و برنامهریزی بهگونهای باید باشد که تا پایان برنامه، دولت همراه به صورت یکپارچه استقرار یابد.]
د- اقدامات و فعالیتهای مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهمنامه تعیین میشود):
– الکترونیکی کردن خدمات با اولویت خدمات قابل ارائه به مردم و بهرهگیری از مشارکت آنان با توجه به مراحل بلوغ ارائه الکترونیکی خدمات و با تأکید بر خدمات در بخشهای سلامت، آموزش، کشاورزی، مالیات، معاملات و امور بانکی، به شرح : الف- اطلاعرسانی الکترونیکی، ب- ارائه فرمها، ج- دریافت اطلاعات
– برنامهریزی و حرکت به سمت استقرار یکپارچه دولت همراه «Mobile Government» و توسعه آن به میزان ۲۵ درصد، به صورت سالانه [۳]
– توسعه واگذاری خدمات دستگاههای اجرایی از طریق دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی
– انجام اصلاحات ساختاری و فرآیندهای اجرایی متناسب با الزامات توسعه دولت الکترونیک
– توسعه و استانداردسازی پورتالهای دستگاهی، استانی و محلی
– الکترونیکی کردن و پاسخگویی به استعلام سایر دستگاههای اجرایی از طریق GSB به صورت رایگان (یکپارچهسازی سازوکارهای تبادل اطلاعات، استعلام و اشتراکگذاری بانکهای اطلاعاتی بین دستگاههای اجرایی)
– توسعه استقرار پنجره واحد
– فراگیری پرداخت الکترونیکی به حسابهای دولتی
– حذف، اصلاح و تجمیع مجوزهای صادره توسط دستگاههای اجرایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی
– کاهش مراجعه دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی، ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار (تنظیم ضوابط و راهبری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور)
– بهبود فضای کسبوکار و اصلاح و الکترونیکی نمودن فرآیندهای مرتبط با موضوع کسبوکار و الزامات آن (راهبری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور)
– ساماندهی ساختمانها، فضاهای اداری و تجهیزات متناسب با توسعه دولت الکترونیک، کاهش حجم و اندازه دولت و سایر تغییرات وابسته
– استانداردسازی نحوه جمعآوری و نمایش دادههای دستگاهها بر روی نقشههای ژئوکد شده بومی مبنی بر استاندارد (GNAF) Geo coded National Address File
– بهکارگیری روش الکترونیکی در کلیه موارد دریافت و پرداخت گردش اجرایی دولت
– استفاده از شماره ملی هویت و کد پستی محل اقامت در تمامی فعالیتهای اداری و خدمات ارائهشده توسط دستگاههای اجرایی
هـ ـ پیامدها و دستاوردها
ارتقای کیفیت در ارائه خدمات
افزایش سرعت و تسهیل در دسترسی به خدمات
ارتقای سطح رضایتمندی مردم از دولت
چابک سازی و کوچکسازی دولت
مقررات زدایی و بهبود شاخص فضای کسبوکار
کاهش فساد اداری، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی
کاهش هزینههای دولت و مردم
برنامه سوم: «خدمات عمومی در فضای رقابتی»
[1- شاخصی است ترکیبی مبین مطلوبیت خدمات از دیدگاه شهروندان (مردم) و عملکرد دستگاه بر اساس مأموریت و مبتنی بر متغیرهایی مانند صحت خدمات ارائهشده، دقت ارائهکنندگان خدمت، مطابق با استانداردها، شفافیت در اطلاعات، پاسخگویی در برابر خدمت ارائهشده، رعایت عدالت، فضای ارائه خدمت و …]
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۱۱ و ۱۷
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیتهای مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهمنامه تعیین میشود):
– انجام وظایف دستگاههای اجرایی با اولویت اداره واحدهای عملیاتی دستگاههای اجرایی به روش هدفمند، قیمت تمامشده و در فضای رقابتی
– استانداردسازی خدمات دستگاههای اجرایی و برنامهریزی یکپارچه برای ارتقاء سطح کیفیت خدمات دولتی و اجرای آن
– تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات
– پیشبینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات
– اعطای اختیارات لازم به مدیران در زمینههای اداری و مالی بر اساس بند «هـ» ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری
– آموزش مدیران واحدهای خدماتی برای انطباق با رویکرد ارتقای کیفیت و ارائه خدمات در فضای رقابتی
– توسعه مشارکت بخش غیردولتی از طریق خرید خدمات، واگذاری مدیریت، واگذاری امکانات، تجیهزات [تجهیزات] و منابع فیزیکی، مشارکت در ارائه خدمت
– مدیریت واحدهای عملیاتی به روش قیمت تمامشده در فضای رقابتی
هـ ـ پیامدها و دستاوردها
ارتقای کیفیت خدمات و افزایش سطح رضایتمندی مردم
کاهش هزینههای تمامشده خدمات دولتی
افزایش میزان بهرهوری در تولید و ارائه خدمات دولتی
افزایش میزان پاسخگویی مدیران دولتی در ارائه خدمات به مردم
افزایش اعتماد عمومی مردم به دستگاههای اجرایی
برنامه چهارم: «مدیریت سرمایه انسانی»
[1- بر اساس بند الف ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (1400-1396)
2- علاوه بر ضرورت بررسی و انطباق شایستگیهای 60 درصد مدیران حرفهای با شایستگیهای عمومی به منظور ارائه آموزشهای لازم و انجام سایر اقدامات مقتضی، هرگونه انتصاب مدیران حرفهای جدید مشروط به تطبیق با شایستگیهای عمومی مدیریت است.
3- در سال 1396، این نسبت، حدود 22 درصد است.]
ب ـ سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی: بند ۱۶
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه مدیریت سرمایه انسانی را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیتهای مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهمنامه تعیین میشود):
– متناسبسازی تعداد و ترکیب نیروی انسانی رسمی، پیمانی و کاهش کارکنان قراردادی بکار گرفتهشده مازاد بر نسبتهای مقرر و مغایر با مصوبات قانونی
– تعیین تکلیف کارکنان واحدهای واگذارشده و یا فعالیتهای برونسپاری شده به یکی از روشهای پیشبینیشده در ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
– بهکارگیری نیروی انسانی با مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر
– اجرای برنامه ارزیابی و تربیت مدیران(بر اساس مدلهای شایستگی) و الزام دستگاهها به انتخاب، انتصاب و ارتقاء جدید در رابطه با تمام پستهای مدیریتی بر اساس این برنامه و تشکیل بانک اطلاعات مدیران
– اجرای برنامههای آموزش شغلی متناسب با نیازهای عمومی و تخصصی هر دستگاه اجرایی
– استقرار نظام جانشین پروری و مدیریت مسیر شغلی کارمندان
– برنامهریزی و ساماندهی نیروی کار بخش دولتی (مدیریت عرضه و تقاضا)
هـ ـ پیامدها و دستاوردها
تسهیل جذب و نگهداشت نیروهای متخصص در ستاد دولت
بهبود کیفیت عملکرد و ارتقای بهرهوری نیروی انسانی در بخش دولتی
ارتقای همدلی و همراهی کارمندان با برنامههای دولت
تربیت مدیران کارا و توانمند برای آینده و توسعه مشارکت زنان و جوانان در مدیریت
ارتقای کیفیت مدیریت دستگاههای اجرایی
متناسبسازی حجم نیروی انسانی دولت و افزایش چابکی دستگاههای اجرایی
کاهش هزینههای جاری
برنامه پنجم: «بهبود در نظامها و فناوریهای مدیریتی»
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۱۲، ۱۳، ۱۶ و ۱۷
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه: بندهای ۳۰ و ۴۲
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه بهبود در نظامها و فناوریهای مدیریتی را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیتهای مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهمنامه تعیین میشود):
– استقرار نظام ارزیابی و نظارت بر مبنای نتایج و محصولات(کنترل کیفیت، قیمت و سرعت) به جای کنترل بر فرآیندها
– شناسایی و انتخاب فناوریهای نوین ارائه خدمات، متناسب با هر بخش و جایگزینی آنها با روشهای سنتی مورد عمل دستگاهها
– نیازسنجی و طراحی سازمانهای تنظیمگر در حوزههای موردنیاز
– آسیبشناسی و مقررات زدایی از حوزههای مرتبط با انجام کسبوکار با هدف سهولت و بهبود فضای کسبوکار
– تدوین نظام اجرای قوانین و مقررات متناسب با هر قانون، استقرار نظامهای مربوط و آموزش و فرهنگسازی به منظور اجرای قوانین و مقررات
– بازطراحی و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی با پوشش کامل جمعیت کشور
– طراحی و استقرار نظام سنجش پیامدهای قوانین و مقررات
هـ ـ پیامدها و دستاوردها
بهبود نظامهای مدیریتی و تصمیمگیری
ارتقای کارآمدی و اثربخشی دولت
بهبود شاخص حکمروایی در چارچوب قوانین و ارزشهای جمهوری اسلامی ایران
ایجاد زیرساختهای بهبود ارائه خدمات به مردم
ایجاد زمینه ارتقای رفاه نسبی آحاد جامعه
افزایش و ارتقای مشارکت تمامی فعالان توسعه کشور در نظام اداری
برنامه ششم: «توسعه فرهنگسازمانی»
الف- اهداف کمی
ارتقای هر یک از مؤلفههای اصلی فرهنگسازمانی بخش دولتی مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اداری، سالانه به میزان ۱۰ درصد نسبت به وضع موجود
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۱، ۲۱، ۲۰ و ۲۶
سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف: بند ۱
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه توسعه فرهنگسازمانی را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیتهای مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهمنامه تعیین میشود):
– آسیبشناسی وضع موجود فرهنگسازمانی در دو بخش عمومی (سطح دولت) و اختصاصی (به تفکیک دستگاههای اجرایی) با در نظر گرفتن سیاست-های کلی نظام اداری
– برنامهریزی برای اصلاح و تأمین زیرساختهای مربوط به رفع چالشها و ترویج فرهنگ مطلوب مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اداری در دو سطح دولت و دستگاههای اجرایی
– ارتقای استانداردهای اخلاق حرفهای و فرهنگ کاری متناسب با مأموریتهای دستگاه، با هدف بهبود عملکرد
– نهادینه نمودن نظم و انضباط اداری و مالی و وجدان کاری در نظام اداری
هـ ـ پیامدها و دستاوردها
ارتقای کارایی کارکنان و اثربخشی سازمانهای دولتی
بهبود تعامل کارکنان با مردم و ارتقای سطح رضایتمندی مردم از عملکرد سازمانهای دولتی
ایجاد رضایت شغلی و ارتقای سطح فرهنگسازمانی در دستگاههای اجرایی
هویت بخشی به کارمندان بخش دولتی متناسب با فرهنگسازمانی این بخش
ارتقای وجدان کاری مدیران و کارکنان و بهبود نظم و انضباط اداری و مالی در دستگاههای اجرایی
تقویت کنترلهای داخلی در جهت اهداف سازمانی
برنامه هفتم: «صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری»
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۱۸، ۲۲ و ۲۳
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیتهای مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهمنامه تعیین میشود):
– استقرار نظام سنجش رضایتمندی شهروندان (مردم) از نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی و تکریم اربابرجوع و ایجاد ارتباط میان این نظام با نظام ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی
– استقرار نظام دریافت و پاسخگویی به شکایات شهروندان (مردم) نسبت به عملکرد دستگاههای اجرایی
هـ ـ پیامدها و دستاوردها
تأمین حقوق شهروندی و افزایش اعتماد عمومی
افزایش سطح رضایت شهروندان (مردم)
کاهش وقوع تخلفات اداری
افزایش آگاهی شهروندان (مردم) از حقوق و تکالیف خود در برابر دستگاههای اجرایی
بهبود سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به بخش دولتی
برنامه هشتم: «ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری»
الف- اهداف کمی
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۲۰، ۲۴ و ۲۵
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه: بند ۲۹
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیتهای مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهمنامه تعیین میشود):
– بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان
– تدوین و استقرار نظام ارتقای شفافیت در تعامل با برنامههای توسعه دولت الکترونیک
– شناسایی مستمر گلوگاههای فساد در نظام اداری، پایش و کنترل گلوگاهها و ارائه گزارش در سطوح تصمیمگیری، شهروندان (مردم) و … به تناسب ویژگیهای هر سطح
– تدوین (بازطراحی) و استقرار نظام پاسخگویی در نظام اداری
– فرهنگسازی با محوریت آشنا نمودن شهروندان (مردم) با مفهوم فساد در نظام اداری و تلاش به منظور ایجاد درک صحیح از بروز این مقوله، تبیین نقش و محدوده مسئولیتهای قوه مجریه در نظام اداری و ارائه خدمات در مقایسه با نقش سایر ارکان ذیصلاح
– آموزش شهروندان با هدف ارتقای سطح قانونمداری و همکاری در اجرای قوانین و مقررات
– پیشبینی سازوکارهای تشویق و حمایت از افشاء کنندگان فساد
هـ ـ پیامدها و دستاوردها
ارتقای سلامت اداری و کنترل و کاهش فساد
بهبود میزان پاسخگویی
ارتقای شفافیت در نظام اداری
کاهش وقوع تخلفات اداری
تقویت قانونگرایی و توسعه نظارت فراگیر بر دولت
توسعه مشارکت مردم، نهادهای مدنی و رسانهها در مبارزه با فساد
برنامه نهم: «مدیریت بهرهوری نظام اداری و اجرایی کشور»
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۱۲، ۱۷، ۲۵ و ۲۶
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی: بندهای ۳، ۵ و ۲۰
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه: بند ۳۰
سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی: بند ۱۲
سیاستهای کلی اشتغال: بند ۱۳
سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف: بند ۳
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه بهبود و ارتقاء بهرهوری نظام اداری و اجرایی کشور را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیتهای مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهمنامه تعیین میشود):
– استقرار چرخه مدیریت بهرهوری در دستگاههای اجرایی تا نیمه سال ۱۳۹۸ و استمرار آن با هماهنگی و نظارت عالیهی سازمان ملی بهرهوری ایران
– استقرار نظام ارتقای بهرهوری با محوریت کاهش هزینهها و با حفظ کیفیت خدمت و همچنین توسعه خدمات بدون افزایش هزینه در دستگاههای مرتبط با حوزههای اجتماعی، فرهنگی و آموزشی
– شناسایی تجربیات موفق بهبود بهرهوری در دستگاههای اجرایی با محوریت بهبود بهرهوری در مدیریت منابع، بهبود بهرهوری کل و بهبود بهرهوری در اجزا نظیر نیروی کار و عوامل تولید و تعمیم اجرای آن به سایر دستگاهها
– ایجاد و تقویت شرکتهای مشاور ارائه خدمات در حوزه بهرهوری
– طراحی و اجرای جایزه ملی بهرهوری
هـ ـ پیامدها و دستاوردها
بهبود بهرهوری در سطح دولت، نظام اداری و دستگاههای اجرایی
منطقی سازی نسبت قیمت تمامشده با کیفیت خدمات دولتی
کاهش هزینههای دولت
ارتقای بهرهوری در واحدهای تولیدی و خدماتی (بنگاههای اقتصادی)
تحقق یکسوم رشد اقتصادی، از محل ارتقای بهرهوری
افزایش بهرهوری نیروی کار بخش دولتی
برنامه دهم: «نظارت و ارزیابی»
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاستهای کلی نظام اداری: بند ۲۵
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه نظارت و ارزیابی را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیتهای مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهمنامه تعیین میشود):
– اجرای نظام یکپارچه نظارت و ارزیابی برای پایش تحقق چشمانداز، اجرای سیاستهای کلی نظام، برنامههای پنجساله توسعه کشور، موضوعات محوری و احکام قوانین بودجه سالانه
– تحلیل علل موفقیت و عدم موفقیت دستگاهها متناسب با نتایج حاصل از نظارت و ارزیابی عملکرد آنها
– تدوین و استقرار نظام نظارت مردم و تشکلها بر عملکرد و خدمات دولتی و ارائه گزارشهای سالانه
هـ ـ پیامدها و دستاوردها
ارتقای شاخص شفافیت و بهبود ادراک آحاد مردم از شفافیت نظام اداری
ارتقای سطح بهرهوری نظام اداری
شناخت مستمر نسبت به موانع و فرصتهای توسعه کشور
استقرار نظام «نتیجه محوری» در کنار «فرآیند محوری» در مدیریت عملکرد بخش دولتی
توسعه مشارکت محوری در نظارت و ارزیابی