مصوبات هیأت دولت منتشره از
1397/06/11 لغايت 1397/06/20
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
مصوبات هيأت دولت
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۴۹۷۵۰/ت۵۵۵۵۸ هـ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و جزء (۲) آن
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۴۴۲۸/ت۵۵۵۲۸هـ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۷
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۴۹۷۵۰/ت۵۵۵۵۸ هـ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۷
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21404-15/06/1397
شماره ۷۴۱۶۶/ت۵۵۶۹۵ هـ ـ۱۳۹۶/۶/۶
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت کشورـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۴ به پیشنهاد شماره 36564/68487 مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تصویب‌نامه شماره ۴۹۷۵۰/ت۵۵۵۵۸ هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۱، به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ بند (۲) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
۲ ـ بانک‌های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم وام‌های سررسیدشده خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، اصل تسهیلات دریافتی آنان را به مدت سه سال امهال کنند.
ب ـ بند (۶) حذف می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و جزء (۲) آن
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21408-20/06/1397
شماره ۷۶۱۲۸/ت۵۵۵۲۶هـ ـ۱۳۹۷/۶/۱۱
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۴ به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ج) تبصره (۲۰) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و جزء (۲) آن، آیین‌نامه اجرایی بند و جزء یادشده را تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و جزء (۲) آن
ماده ۱ـ در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
ب ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی قوای مجریه، مقننه و قضاییه، نیروهای مسلح، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مندرج در بخش اول پیوست شماره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، دستگاه‌های مشمول بودجه هزینه‌ای استانی و دستگاه‌های اجرایی مشمول جزء (۵) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون.
پ ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور
ت ـ شاخص عملکرد: ابزاری برای اندازه‌گیری عملکرد و ارزیابی کارایی و اثربخشی و سنجش کیفیت فرایندها و خروجی برنامه‌ها و فعالیت‌های ابلاغی به دستگاه اجرایی که ضمن تعیین میزان دستیابی به اهداف دستگاه اجرایی در مقاطع زمانی مشخص، امکان نظارت عملیاتی بر روند تحقق اهداف ابلاغی و جلوگیری از انحرافات احتمالی از مسیر حرکت صحیح را فراهم می‌نماید.
ث ـ واحدهای مجری (عملیاتی): آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی که تولید، تأمین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهایی دستگاه اجرایی را بر عهده دارند و دارای ویژگی‌های زیر می‌باشند:
۱ـ فعالیت در ساختار سازمانی دستگاه اجرایی و ترجیحاً زیر نظر مستقیم رئیس دستگاه اجرایی.
۲ـ دارای شخصیت مستقل مدیریتی و عملیاتی.
ج ـ تفاهم‌نامه عملکردی: سند مورد توافق مابین بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیر واحد مجری (عملیاتی) که شامل اهداف کمی (سنجه عملکرد، مقدار و بهای تمام‌شده)، شرح برنامه و فعالیت، مبالغ اعتبار موردنیاز هر فعالیت و سایر موارد مورد تفاهم می‌باشد.
چ ـ نظارت عملیاتی: بررسی میزان تطبیق برنامه، فعالیت/ خدمت انجام‌شده با برنامه، فعالیت/ خدمت پیش‌بینی‌شده (مورد تفاهم) و به میزان تحقق آنها و سنجش توانایی دستگاه اجرایی یا واحد مجری در انجام وظایف محوله که با اندازه‌گیری شاخص‌های عملکرد توسط سازمان یا دستگاه اجرایی انجام می-گیرد.
ماده ۲ـ در اجرای بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، دستگاه‌های اجرایی موظفند اعتبارات ابلاغی سال ۱۳۹۷ خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد مندرج در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (شماره ۸۲۵۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۷/۵) و این تصویب‌نامه هزینه کنند.
تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی مندرج در بخش دوم پیوست شماره (۴) قانون که در سال جاری متقاضی اجرای کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد می‌باشند، با تأیید سازمان و دستگاه‌های اجرایی استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مربوط، مشمول این تصویب‌نامه می‌باشند.
ماده ۳ـ در اجرای بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ ، دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقت‌نامه اعتبارات ابلاغی هزینه‌ای خود را با سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مبادله نمایند.
تبصره ـ تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ بر ماده (۳) این تصویب‌نامه حاکم است.
ماده ۴ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند با واحدهای مجری (عملیاتی) خود تفاهم‌نامه عملکردی مبادله و نسخه‌ای از آن را جهت اطلاع به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال نمایند. پس از انعقاد تفاهم‌نامه عملکردی، تشخیص انجام خرج با مدیر واحد مجری خواهد بود.
تبصره ـ اختیارات و مسئولیت‌های انجام تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله مطابق تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ حسب مورد قابل واگذاری به مدیر واحد مجری خواهد بود.
ماده ۵ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات موردنیاز برای ارزیابی و نظارت عملیاتی موضوع بند(چ) ماده (۱) این تصویب‌نامه بر میزان تحقق سنجه عملکرد و شاخص‌های عملکرد بر اساس برگه (فرم )های دستورالعمل موضوع ماده (۲) این تصویب‌نامه و مورد تأیید سازمان/سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان را در مقاطع زمانی سه‌ماهه از واحدهای مجری اخذ و پس از جمع‌بندی، به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال نمایند.
تبصره ۱ـ سنجه‌های عملکرد باید با رعایت دوره زمانی استخراج سنجه مندرج در برگه (فرم)های دستورالعمل یادشده در مقاطع زمانی سه‌ماهه گزارش دهی شوند.
تبصره ۲ـ شاخص‌های عملکرد به پیشنهاد دستگاه اجرایی توسط سازمان بررسی و ابلاغ می‌شود. چهارچوب نحوه تدوین شاخص عملکردی ظرف پانزده روز از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه توسط سازمان تعیین و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۶ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند اعتبارات واحد مجری را بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، در سامانه (سیستم) حسابداری به صورت جداگانه به نحوی نگهداری نمایند که امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی هر یک از واحدهای مجری به طور مجزا وجود داشته باشد.
ماده ۷ـ به دستگاه‌های اجرایی که بر اساس تفاهم‌نامه عملکردی اداره می‌شوند اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان/سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نسبت به جابه‌جایی اعتبارات فصول هر یک از ردیف‌های هزینه‌ای در سقف اعتبارات همان ردیف اقدام نمایند.
ماده ۸ ـ در اجرای حکم تبصره (۲۰) قانون، موضوع استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، مفاد آیین‌نامه اجرایی تبصره بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (نحوه و زمان‌بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی)، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۹۹/ت۵۲۵۳۴هـ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۲ و اصلاح بعدی آن برای تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری لازم‌الاجرا است.
ماده ۹ـ نقشه راه اجرای کامل حسابداری تعهدی، بدون لحاظ دوره اجرای آزمایشی در مهلت مربوط، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.
ماده ۱۰ـ سازمان موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ظرف پانزده روز
از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه نسبت به تهیه و ابلاغ چهارچوب تفاهم‌نامه عملکردی بین دستگاه‌های اجرایی و مدیران واحدهای مجری، از جمله متضمن عناوین زیر اقدام نماید:
الف ـ میزان و روش تولید، تأمین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهایی در قالب برنامه‌ها، فعالیت‌ها و سنجه‌های عملکرد مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و در قالب برنامه و خدمات نهایی برای دستگاه-های اجرایی استانی.
ب ـ بهای تمام‌شده فعالیت‌های موضوع بند (الف)
پ ـ تعهدات و اختیارات دستگاه اجرایی.
ت ـ تعهدات و اختیارات مدیران واحدهای مجری.
ث ـ نظام انگیزشی (شامل سیاست‌های تشویقی و تنبیهی) برای ارائه محصول و خدمات با هزینه کمتر و کمیت و کیفیت بالاتر.
ماده ۱۱ـ از مبالغ صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین بهای تمام‌شده برنامه و فعالیت‌های مندرج در پیوست شماره (۴) قانون (بهای تمام‌شده مصوب) با هزینه‌های قطعی (بهای تمام‌شده عملکرد) مورد تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذی‌حساب، پس از تأیید سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، پنجاه درصد (۵۰%) به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری مربوط به عنوان پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد (۵۰%) دیگر برای افزایش سقف تخصیص اعتبار طرح‌های تملک دارایی-های سرمایه‌ای آن دستگاه مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور با اولویت طرح‌های با درصد پیشرفت بالاتر هزینه می‌شود.
تبصره ـ در خصوص دستگاه‌های فاقد ذی‌حساب، تأیید مدیر امور مالی جایگزین تأیید ذی‌حساب می-باشد.
ماده ۱۲ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند در طراحی درخواست طرح پیشنهادی (RFP) سامانه (سیستم) نرم‌افزاری بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، الزامات مندرج در پیوست شماره (۴) بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (شماره ۸۲۵۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۷/۵) را لحاظ نمایند. همچنین سامانه (سیستم)های نرم‌افزاری بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی باید علاوه بر قابلیت تبادل اطلاعات میان سامانه‌های اداری، مالی و اختصاصی خود، امکان اتصال به وب‌سرویس‌های سامانه‌های بودجه سازمان بر اساس مشخصات فنی اعلامی (پروتکل) توسط سازمان را داشته باشد.
ماده ۱۳ـ سازمان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان موظفند تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی را بر اساس تحقق سنجه‌های عملکرد و ارزیابی شاخص‌های عملکرد برنامه‌ها و فعالیت‌های مندرج در بخش اول پیوست شماره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و برنامه و خدمات نهایی برای دستگاه-های اجرایی استانی تعیین تا پس از تصویب در کمیته تخصیص اعتبار، موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ابلاغ شود.
ماده ۱۴ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در فواصل یک‌ماهه از طریق سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۶۶۱۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ سازمان اداری و استخدامی کشور، در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاه‌ها در سقف تخصیص با اولویت توسط خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌شود.
ماده ۱۵ـ نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه بر عهده سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۴۴۲۸/ت۵۵۵۲۸هـ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۷
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21408-20/06/1397
شماره ۷۷۰۰۵/ت۵۵۷۱۸هـ ـ۱۳۹۷/۶/۱۲
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۱۱ به پیشنهاد شماره ۲۸۰۳۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۴ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تصویب‌نامه شماره ۵۴۴۲۸/ت۵۵۵۲۸هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ در بند (۵)، بعد از عبارت «خط اعتباری»، عبارت «بابت اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و قیمت تضمینی» اضافه می‌شود.
ب ـ متن زیر به عنوان بند (۶) به تصویب‌نامه یادشده اضافه می‌شود:
۶ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور را با رعایت مقررات قانونی مربوط تضمین می‌کند. تضمین یادشده نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالبات و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور در بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی نیست.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
