مصوبات هیئت دولت منتشره از
1398/06/01 لغايت 1398/06/10
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
تصویب‌نامه در خصوص اجرای پروژه اتصال بیرجند به راه‌آهن بافق ـ مشهد
تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن معاون حقوقی رئیس‌جمهور به ترکیب شورای سیاست‌گذاری ملی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21684-04/06/1398
شماره ۶۶۶۱۳/ت۵۶۸۷۵هـ ـ۱۳۹۸/۵/۳۰
وزارت دادگستری ـ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۷ به پیشنهاد شماره 39833/56400 مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
معاون حقوقی رئیس‌جمهور به ترکیب شورای سیاست‌گذاری ملی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۲۴۸/ت۳۵۹۰۴هـ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۷ اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21684-04/06/1398
شماره ۶۵۴۴۴/ت۵۵۳۷۶هـ ـ۱۳۹۸/۵/۲۷
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۰ به پیشنهاد شماره 53/21584 مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ قانون: قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
۲ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون.
۳ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۴ـ نظام مالی و محاسباتی خزانه‌داری کل کشور: شامل اجرای بودجه، مدیریت عملیات مالی، حسابداری، کنترل و حسابرسی داخلی و ارزیابی فعالیت‌های مالی در حوزه خزانه‌داری کل کشور.
۵ ـ نظارت مالی: فرآیندها و اقداماتی که موجب احراز صحت امور و رویدادهای مالی در انطباق با مجموعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی لازم‌الاجرای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون خواهد شد.
۶ ـ واحد گزارشگر: واحدهایی که بر اساس بیانیه واحد گزارشگر از مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی (مصوب سازمان حسابرسی) به عنوان واحد گزارشگر محسوب می‌شوند.
۷ـ گروه گزارشگر: واحدهایی که بر اساس بیانیه واحد گزارشگر مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی (مصوب سازمان حسابرسی) به عنوان گروه گزارشگر محسوب می‌شوند.
۸ ـ نرم‌افزار حسابداری واحد و یکپارچه: نرم‌افزار حسابداری هریک از واحدهای گزارش دهنده که در آن رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی منطبق با فهرست حساب‌های واحد و یکپارچه ابلاغی وزارت ثبت و گزارش می‌شود.
ماده ۲ـ وزارت موظف است در اجرای هر یک از مفاد بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۸) قانون شامل مطالعه، طراحی، پیاده‌سازی و استقرار بندهای مذکور اقدام نماید.
ماده ۳ـ در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۸) قانون، وزارت مکلف است به منظور یکپارچه‌سازی نرم‌افزارهای حسابداری در سطح کشور با همکاری دیوان محاسبات کشور چهارچوب‌های ارائه گزارش‌های مالی شامل صورت‌های مالی و صورتحساب دریافت و پرداخت را به واحدهای گزارشگر ابلاغ نماید.
ماده ۴ـ در اجرای جزء (۲) بند (ب) ماده (۸) قانون، گروه‌های گزارشگر مکلفند صورت‌های مالی تلفیقی خود را بر اساس استانداردها و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت تهیه و تا مردادماه سال بعد به وزارت ارسال نمایند. وزارت مکلف است با تلفیق صورت‌های مالی کلیه واحدهای گزارشگر بخش عمومی تا پایان آبان ماه هر سال نسبت به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی سال قبل اقدام نماید.
تبصره ۱ـ صورت‌های مالی تلفیقی هر سال پس از تهیه به هیئت‌وزیران ارائه و پس از تصویب، به صورت عمومی منتشر می‌شود.
تبصره ۲ـ کلیه واحدهای گزارشگر مکلفند صورت‌های مالی حسابرسی‌شده هر سال خود را به وزارت ارسال نماید. دستورالعمل اجرایی نحوه حسابرسی صورت‌های مالی ظرف دو ماه پس از تصویب این آیین‌نامه به پیشنهاد مشترک وزارت و دیوان محاسبات کشور ابلاغ می‌شود. در صورت وجود قوانین خاص برای حسابرسی صورت‌های مالی واحدهای گزارشگر، این واحدها تابع قوانین مربوط به خود خواهند بود.
تبصره ۳ـ هیئت‌مدیره یا هیئت عامل شرکت مکلف است صورت‌های مالی هر سال شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون محاسبات عمومی کشور را به همراه سایر اطلاعات موردنیاز پس از تصویب، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به وزارت ارسال نماید.
تبصره ۴ـ شمول مفاد این ماده و تبصره (۱) آن به صورت‌های مالی منابع غیربودجه‌ای نهادها و مؤسسات تحت نظر دفتر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان می‌باشد.
تبصره ۵ ـ فهرست گروه‌های گزارشگر و واحدهای گزارشگر تشکیل‌دهنده آنها و نحوه اقدام بر اساس دستورالعملی خواهد بود که در اجرای ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور توسط وزارت ابلاغ می‌شود.
تبصره ۶ ـ در اجرای این ماده کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موضوع این آیین‌نامه مکلفند اطلاعات مورد درخواست وزارت در چهارچوب این آیین‌نامه را ارائه نمایند. فهرست دستگاه‌های اجرایی که صورت‌های مالی خود را ارائه ننمایند، همراه با گزارش صورت‌های مالی تلفیقی برای اطلاع به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام خواهد شد.
ماده ۵ ـ در اجرای جزء (۱) بند (پ) ماده (۸) قانون، وزارت با همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور مکلف است نسبت به انجام مطالعه و طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظام نظارت جامع مالی منطبق با بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد و پیاده‌سازی سامانه‌های موضوع این آیین‌نامه اقدام نماید.
ماده ۶ ـ در راستای ایجاد وحدت رویه موضوع ماده (۹۴) قانون محاسبات عمومی کشور و تهیه و تدوین نظام مذکور و راهبری استقرار آن در دستگاه‌های اجرایی و همچنین رفع مشکلات اجرایی آن، شورای نظارت مالی در وزارت تشکیل می‌گردد. نحوه اداره شورا، انتخاب و تعداد اعضا، شرح وظایف، حدود اختیارات و ضمانت اجرای مصوبات شورا طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت و با هماهنگی دیوان محاسبات کشور تهیه و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌گردد.
ماده ۷ـ در اجرای جزء (۲) بند (پ) ماده (۸) قانون، وزارت مکلف است استقرار نظام نظارت مالی بازطراحی شده متناسب با بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوط تا پایان قانون به انجام برساند.
ماده ۸ ـ وزارت به منظور اجرای وظایف محوله، اعتبارات موردنیاز را در لوایح بودجه سنواتی پیشنهاد می‌نماید.
ماده ۹ـ به منظور ایفای وظایف و مسئولیت‌های محوله به وزارت و همچنین برای تحقق اهداف بندهای (۹) و (۱۲) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بر اساس وظایف موجود و اجرای ماده (۸) قانون مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی و همچنین مدیریت بدهی‌ها، وزارت موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور اقدامات لازم برای ساماندهی مناسب خزانه‌داری کل کشور را به عمل آورد.
ماده ۱۰ـ در اجرای جزء (۱) بند (الف) ماده (۸) قانون و به منظور ایجاد وحدت رویه و استانداردهای یکسان در سامانه‌های بودجه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت، کارگروه راهبری اصلاح نظام مالی کشور متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد. کارگروه مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه برنامه عملیاتی مربوط به سیاست‌های مالی و بودجه‌ریزی را تهیه و به هیئت‌وزیران ارائه نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
اصلاح ردیف (۱) جدول ذیل ماده (۴) آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21684-04/06/1398
شماره ۶۵۴۸۵/ت۵۵۲۹۹هـ ـ۱۳۹۸/۵/۲۷
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۰ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در ردیف (۱) جدول ذیل ماده (۴) آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۶۲۳۲/ت۵۳۶۲۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ عبارت «تاکسی و» حذف می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه در خصوص اجرای پروژه اتصال بیرجند به راه‌آهن بافق ـ مشهد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21689-10/06/1398
شماره ۶۷۲۸۹/ت۵۶۶۰۶هـ ـ۱۳۹۸/۶/۲
وزارت راه و شهرسازی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۷ به پیشنهاد شماره 175821/200/02 مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ تصویب کرد:
۱ـ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور که در این تصویب‌نامه «شرکت» نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه «وزارت» نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت، برای تأمین مالی هزینه‌های اجرای پروژه اتصال بیرجند به راه‌آهن بافق ـ مشهد که در این تصویب‌نامه «پروژه» نامیده می‌شود، به طول حدود (۲۷۱) کیلومتر و با برآورد تقریبی سی‌وهفت هزار و یکصد و هشتاد میلیارد (37180000000000) ریال شامل مطالعات، طراحی، احداث، تکمیل، راه‌اندازی، تملک اراضی، استفاده از منابع بهره‌برداری و انتقال در قالب بند (ب) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶، نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث راه‌آهن بیرجند ـ یونسی به سهامداری شرکت‌های تیراژ، آرادان، اس دی‌ام، توچال و توسار که به روش مذاکره مستقیم انتخاب شده است و در این تصویب‌نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اقدام کند.
تبصره ـ هرگونه تغییر در سهامداری شرکت طرف قرارداد با موافقت وزارت بلامانع است.
۲ـ شرکت طرف قرارداد عهده‌دار تأمین نود درصد (۹۰%) منابع مالی موردنیاز برای احداث پروژه و تأسیسات جانبی مربوط و تملک اراضی تا مرحله تحویل دایم، راه‌اندازی و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود که از این میزان هفتاد درصد (۷۰%) از محل سایر منابع مالی از جمله تسهیلات صندوق توسعه ملی و بیست درصد (۲۰%) مستقیماً توسط شرکت طرف قرارداد تأمین می‌شود. شرکت نیز تأمین ده درصد (۱۰%) برآورد هزینه‌های پروژه را تعهد کرده است که از محل ردیف شماره (۱۳۰۳۰۱۵۰۲۱) مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد کرد.
۳ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به‌روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها (تا زمان ارائه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل دهد. هزینه‌های یادشده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت، جزو هزینه‌های قابل‌قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. در صورت اجرای پیمانکاری توسط شرکت طرف قرارداد یا پیمانکار وابسته به آن، ضریب بالاسری قرارداد پیمانکاری معادل (1/2) و در صورت واگذاری کار پیمانکاری به پیمانکاران دیگر از طریق مناقصه عمومی پس از تأیید شرکت، معادل ضریب بالاسری (1/3) منظور خواهد شد.
تبصره ۱ـ انجام امور طراحی و مطالعات پروژه برعهده شرکت طرف قرارداد است که هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط شرکت جزو هزینه‌های قابل‌قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور خواهد شد.
تبصره ۲ـ حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (۴) این تصویب‌نامه، معادل نه درصد (۹%) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می‌شود. همچنین شاخص مبنای تعدیل مطابق بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر یک دوره قبل از دوره پیشنهادی قیمت به صورت کتبی خواهد بود.
۴ـ شرکت طرف قرارداد موظف است پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را در قالب انجام مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه مورد تأیید شرکت و با رعایت مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ پس از برگزاری مناقصه یا اخذ مجوز ترک تشریفات مناقصه از هیئت موضوع بند (و) ماده (۲۸) قانون یادشده نسبت به واگذاری عملیات پیمانکاری به پیمانکاران واجد صلاحیت اقدام کند.
۵ ـ شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در طول دوره بهره‌برداری پروژه، اصل و سود منابع مالی تأمین‌شده توسط شرکت طرف قرارداد را ابتدا، از محل درآمدهای مندرج در طرح تجاری منضم به قرارداد واگذاری و سپس، در صورت عدم تکافوی درآمدهای مذکور از محل سایر منابع مالی خود پرداخت خواهد کرد.
تبصره ـ درآمدهای حاصل از بهره‌برداری پروژه جزو درآمدهای شرکت راه‌آهن
جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و پس از واریز به حساب متمرکز وجوه شرکت مذکور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با درخواست ذی‌حساب و سایر مقامات مجاز شرکت یادشده در چهارچوب بودجه مصوب مربوط (به میزان اقساط اجاره موردنیاز) در اختیار شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران جهت واریز به حساب ویژه وزارت نزد بانک عامل (قابل برداشت برای شرکت طرف قرارداد) قرار می‌گیرد و صرفاً برای پرداخت اقساط مذکور به شرکت طرف قرارداد از آن استفاده می‌شود.
۶ ـ پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل (۱۲) سال مشتمل بر (۴) سال دوره احداث و تکمیل و (۸) سال دوره پرداخت اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) به شرکت طرف قرارداد و تسهیلات دهندگان خواهد بود. در هر حال دوران واگذاری واقعی، دوره‌ای است که پرداخت کامل اقساط صورت گرفته باشد.
۷ـ نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاری برای بخشی از سرمایه‌گذاری که از محل سایر منابع مالی از جمله تسهیلات صندوق توسعه ملی است، مطابق شرایط و ضوابط قانونی تسهیلات دریافتی است و برای سهم شرکت طرف قرارداد معادل نرخ سود سپرده یک‌ساله مصوب شورای پول و اعتبار به علاوه سه درصد (۳%) تعیین می‌شود.
تبصره ـ به روزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک سهم شرکت طرف قرارداد بر مبنای نرخ سود سپرده یک‌ساله مصوب شورای پول و اعتبار، به علاوه سه درصد (۳%) در ابتدای هر سال و در چهارچوب دستورالعمل‌های مصوب و ابلاغی وزارت صورت می‌گیرد.
۸ ـ مرجع تأیید پرداخت کامل اقساط متعلق به اصل و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
۹ـ تملک زمین برای انجام پروژه و میزان بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض مربوط به اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور است.
۱۰ـ شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقد شده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی کند.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
