آرای وحدت رویه دهه اول ابان 1400

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شـماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ با موضوع: «قسمت ج از جزء ۲ ـ ۲ ـ ۲ (شرایط اختصاصی) از بند ۲ ـ ۲ (شرایط عمومی و اختصاصی ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری) از بخش دوم دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی سال ۱۳۹۹ ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۹

شماره دادنامه: ۱۵۱۵

شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم سمیرا احمدپور سرقین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (ج) از جزء ۲ ـ ۲ ـ ۲ (شرایط اختصاصی) از بند ۲ ـ ۲ (شرایط عمومی و اختصاصی ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری) از بخش دوم دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی سال ۱۳۹۹

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت (ج) از جزء ۲ ـ ۲ ـ ۲ (شرایط اختصاصی) از بند ۲ ـ ۲ (شرایط عمومی و اختصاصی ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری) از بخش دوم دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که:

«نظر به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قوای مقننه، مجریه و قضاییه از یکدیگر، وضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل ۵۸ و ۷۱ به مجلس شورای اسلامی و در حد مقرر در اصل ۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اختصاص داده است، اطلاق قانون یا تعمیم مطلق وجوه ممیزه آن به مقررات موضوعه سایر واحـدهای دولتی از جمله مصوبات شـورای انقلاب فرهنگی و سازمان سنجش آموزش کشور، مبنای حقوقی و وجاهت قانونی ندارد. لذا مصوبات سازمان سنجش آموزش کشور و سایر نهادها و ارگان‌ها، نمی‌تواند در خلاف جهت توزیع عادلانه فرصت‌ها و بهره‌مندی داوطلبان آزمون سراسری کشور از حق تحصیل، مورد استناد قرار گیرد. متأسفانه سازمـان سنجش آمـوزش کشور به وظیفه ذاتی خود توجه و عمل نکرده و در بند (ج) از بند ۲ ـ ۲ ـ ۲ مربوط به شرایط اختصاصی، ذیل بخش دوم شرایط و مقررات شرکت در آزمون سراسری موجود در صفحه ۱۹ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ که بعضاً با استناد به مصوبه جلسه مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۶ شورای انقلاب فرهنگی (ستاد انقلاب فرهنگی موقت) حق شرکت طیفی از داوطلبان را در این آزمون سلب می‌کند که این ممانعت اساسی حقوقی و قانونی نداشته و استناد به خارج از قانون می‌باشد. لذا بند فوق‌‌الذکر خلاف قانون اساسی کشور و سایر قوانین است. بند مذکور صراحتاً اعلام نموده «پذیرفته‌شدگان دوره روزانه سراسری سال ۱۳۹۸ در صورت ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ منحصراً مجاز به انتخاب رشته در دوره‌های غیر روزانه (نوبت دوم، شبانه، دانشگاه آزاد، پیام نور و …) بوده و فقط در این دوره‌ها گزینش خواهند شد». لذا عبارت «پذیرفته‌شدگان» به منزله استفاده حتمی داوطلب از حق آموزش رایگان نیست. زیرا ممکن است فرد پس از پذیرفته شدن در آزمون سراسری، بنا به حوادث و شرایط (مانند ترس از گرفتاری به بیماری کرونا) قادر به ثبت‌نام یا ادامه تحصیل در دانشگاه نباشد. در چنین مواردی فرد علیرغم قبولی در آزمون سراسری از حق تحصیل با استفاده از امکانات دولتی محروم می‌شوند. علی‌ای‌حال با عنایت به آرای مشابه دیوان و به خصوص رأی شماره ۱۴۸۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۸۵ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۳) و با تقدیم این دادخواست ابطال بند (ج) از بند ۲ ـ ۲ ـ ۲ مربوط به شرایط اختصاصی، ذیل بخش دوم شرایط و مقررات شرکت در آزمون سراسری موجود در صفحه ۱۹ دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ مورد استدعاست.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«۲ ـ ۲ ـ شرایط عمومی و اختصاصی ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری؛ برای شرکت در آزمون سراسری شرایط زیر لازم است:

… ۲ ـ ۲ ـ ۲ شرایط اختصاصی

ج ـ پذیرفته‌شدگان دوره روزانه سراسری (رشته‌های تحصیلی با آزمون و بدون آزمون) سال ۱۳۹۸، در صورت ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹، منحصراً مجاز به انتخاب رشته در دوره‌های غیر روزانه (نوبت دوم شبانه، دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور، غیرانتفاعی، ظرفیت مازاد، پردیس خودگردان و مجازی) بوده و فقط در این دوره‌ها گزینش خواهند شد. ضمن اینکه بر اساس توضیحات بند ۶ بخش تعاریف مندرج در صفحه ۳۹ همین دفترچه راهنما، ضمن تکمیل فرم شماره ۲ (فرم انصراف مندرج در صفحه ۷۰) بایستی تا تاریخ ۹۸/۱۲/۲۵ انصراف قطعی خود را از تحصیل اعلام نموده و مورد مربوط در بند ۳۳ فرم تقاضانامه ثبت‌نام را نیز علامت‌گذاری نمایند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۵۳ ـ ۱۴۰۰/۲/۲ توضیح داده است که:

«بدواً شاکی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ شرکت و در رشته حقوق دانشگاه اردبیل (دوره روزانه) قبول شده‌اند طبق مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای سنجش و پذیرش دانشجو پذیرفته‌شدگان دوره روزانه سال ۹۸ حق انتخاب کد رشته‌های دوره روزانه در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ را ندارند و می‌بایست کد رشته‌های غیر روزانه را انتخاب کنند. ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های دولتی بسیار محدود است و چنانچه محدودیت فوق‌الذکر لحاظ نشود ظرفیت برخی رشته‌های دانشگاه دولتی خالی خواهد ماند به عنوان مثال تحصیل در رشته حقوق دانشگاه اردبیـل (دوره روزانـه) آرزوی کثیری داوطلبان گروه علـوم انسانی است ولیکن شاکی با قبولی در این رشته و سپس با انصراف از دانشگاه موجب هدر رفتن یک ظرفیت دانشگاه‌های دولتی شده است اگر محرومیت انتخاب دوره روزانه در کنکور سال بعد برداشته شود تعداد کثیری از پذیرفته‌شدگان همانند شاکی پس از قبولی و ثبت‌نام در دانشگاه انصراف داده و سال آینده مجدداً همین رویه تکرار خواهد شد این امر موجب خواهد شد ظرفیت دانشگاه‌های دولتی خالی بماند و تعداد اندکی از داوطلبان از تحصیل رایگان که حق همه است برخوردار شوند. با عنایت به مراتب مذکور ابطال موضوع خواسته موجب خواهد شد تعداد قلیلی از تحصیل رایگان برخوردار شوند اگر ممنوعیت موردنظر برداشته شود همه‌ساله بسیاری از قبول‌شدگان دوره روزانه سال بعد دوباره در کنکور شرکت خواهند کرد و ظرفیت دانشگاه‌های دولتی در دست عده‌ای معدود خواهد افتاد لذا در راستای عدالت آموزشی و حفظ حقوق عامه داوطلبان صدور قرار رد شکایت موردتقاضا است.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در ۶ بند در ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ احصاء شده و از هیچ‌یک از بندهای مذکور صلاحیت ایجاد محرومیت از شرکت در آزمون به مدت یک سال برای پذیرفته‌شدگان دوره روزانه که در دانشگاه محل قبولی ثبت‌نام کرده و یا نکرده باشند، استنباط نمی‌شود و برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجو که به موجب صدر ماده ۲ قانون فوق‌الذکر به عنوان هدف تشکیل شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین شده، مجوزی بر ایجاد تضییق برای شرکت در آزمون سال بعد از قبولی نیست. ثانیاً: ایجاد محـدودیت برای شرکت در آزمـون سال بعد از قبولی، مـوجب اعمال محدودیت حق بر آموزش به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان است و با بند سوم اصل ۳ و اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و این امر در رأی شماره ۱۴۰۴ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق، قسمت «ج» از جزء ۲ ـ ۲ ـ ۲ (شرایط اختصاصی) از بند ۲ ـ ۲ (شرایط عمومی و اختصاصی ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری) از بخش دوم (شرایط و مقررات شرکت در آزمون سراسری) دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی در سال ۱۳۹۹ که محرومیت از شرکت در آزمون را به مدت یک سال برای پذیرفته‌شدگان دوره روزانه که در دانشگاه محل قبولی ثبت‌نام کرده و یا نکرده باشند ایجاد کرده است، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده و مغایر با قوانین و مقررات مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۴۹۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۶ مصوبه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر فیروزآباد تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان با هر نوع کاربری از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22310-01/08/1400

شماره ۹۹۰۱۵۳۸ – ۱۴۰۰/۶/۳۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۴ مورخ ۱۶/ ۶ /۱۴۰۰ با موضوع: «ابطال بند ۲۶ مصوبه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر فیروزآباد تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان با هر نوع کاربری از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۹۴

شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین کرم پورحقیقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۶ مصوبه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر فیروزآباد (تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان با هر نوع کاربری)

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۶ مصوبه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر فیروزآباد (تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان با هر نوع کاربری) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«نظر به اینکه شورای اسلامی شهر فیروزآباد در خصوص تمدید پروانه‌های ساختمانی بعد از اتمام مهلت مندرج در آن طی بند ۲۶ مصوبه ضمیمه به شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ اقدام به وضع عوارض جدید و مقررات تنبیهی در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمانی نموده که غیرقانونی می‌باشد، تقاضای ابطال بند ۲۶ مصوبه مذکور را دارم. مضافاً اینکه پیرو ابطال مصوبات و بخشنامه‌های مشابه با آراء مکرر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، از آن مقام استدعا دارم در صورت حصول شرایط وفق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر گردیده «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید» اقدام شود. در این خصوص موارد زیر به استحضار می‌رسانم:

۱ ـ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور دقیقاً شرح وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر را بیان می‌نماید. وضع این‌گونه عوارض و یا وضع مقررات تنبیهی در حیطه مسئولیت قوه مقننه بوده و این امر از اختیارات شورا خارج می‌باشد و قاعدتاً نمی‌بایست شورای اسلامی شهر رأساً اقدام به وضع چنین عوارضی نماید. لذا شورای اسلامی شهر از حدود اختیارات قانونی خود خارج شده و این اقدام در وضع حقوق مضاعف بر قانون موجود، عملی غیرقانونی و به نوعی قانون‌گذاری است که خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای شهر است.

۲ ـ هرچند صدور مصوبه ظاهراً عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی دارد ولی تعمق در آن حکایت از تصویب عوارض تنبیهی دارد. بدیهی است کسانی که نتوانسته باشند عملیات ساختمانی را در مهلت مقرر به پایان رسانیده باشند قطعاً تورم و نوسانات قیمت‌ها را بیشترین دلیل و عامل این تأخیرات می‌دانند و اطلاق عوارض تنبیهی برای این دسته از افراد جای تأمل دارد لذا اخذ وجوهی آن هم غیرقانونی از ایشان ظلم و اجحاف می‌باشد. همچنین دستورالعمل مذکور قائل به مرور زمان گشته و چنانچه شخص تا قبل از اتمام مهلت پروانه، ساختمان را تکمیل نکند می‌بایست مبالغ معتنابهی را در اثر افزایش ضرایب و یا قیمت منطقه‌ای بپردازد. لذا از آنجا که بند (ت) ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۸، به تناسب وضع عوارض در هر محل با تولیدات و درآمدهای اهالی الزام نموده است و خود اعضای شورای اسلامی شهر از میزان پایین درآمد محلی این شهر آگاهند. مطابق با قانون مذکور این عمل اجحاف در حق مردم فیروزآباد می‌باشد. پیرو آن اگر مصوبه‌ای حتی قانونی باشد ولی اجحاف باشد، ایراد شرعی دارد (نظریه‌های شورای نگهبان به شماره‌های 98/102/10720، 97/100/6383، 98/102/11092، 98/102/11091، 97/100/5937، 78/21/5621 و 97/103/6603) البته تبیین این امر از باب تشحیذ اذهان قضات می‌باشد و در این باره ادعای بررسی خلاف شرع بودن مصوبه با استعلام از شورای نگهبان ندارم.

۳ ـ ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مقرر می‌دارد «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع می‌باشد». با توجه به اینکه عوارض صدور پروانه ساختمان بر اساس ضوابط و مأخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است. لیکن اطلاق بند ۲۶ مصوبه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر فیروزآباد که مبنای تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن می‌باشد، خلاف قاعده می‌باشد. زیرا که جهت دریافت پروانه ساختمان فقط یک‌بار عوارض می‌بایست وصول گردد و اخذ عوارض مجدد محمل قانونی ندارد.

۴ ـ وجود آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که بخشنامه و مصوبه‌هایی را در خصوص عوارض تمدید مهلت پروانه ساخت به دلیل مغایرت با قانون ابطال نموده است و از جمله: آراء شماره ۱۱۷۷ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷، ۳۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸، ۲۳۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹، ۲۶۶ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳، ۱۷۹۷ ـ ۱۳۹۷/۹/۶، ۴۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳.

۵ ـ الزام به هماهنگی و اصل وحدت‌رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض مستند به ماده ۱۴ آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها و علاوه‌بر آن اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی به مانند بسیاری از اصول اخلاقی و انسانی بر عدالت و تساوی همگان در برابر قانون تکیه دارد. عدالت ایجاب می‌کند که همان‌گونه که در بخش‌هایی از این سرزمین حقوق مالکانه افراد در برابر شهرداری‌ها بر اساس قانون ماده‌واحده نحوه تقویم ابنیه و … و یا پس از آراء مختلف دیوان عدالت اداری، محفوظ مانده است مردم شهر فیروزآباد نیز از عدالت در این باره بهره‌مند گردند. لذا حسب مراتب معروضه رسیدگی و صدور حکم مقتضی در این خصوص جهت حصول و اجابت خواسته این‌جانب با توجه به موارد معنونه و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون فوق‌الذکر از ریاست و مقام عالی قضایی مورد استدعاست.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«۲۶ ـ عوارض تمدید پروانه ساختمانی با هر نوع کاربری:

الف) در صورتی که متقاضی تا ۲۴ ماه بعد از اتمام اعتبار ساختمانی مراجعه نماید عوارض پروانه به روز محاسبه شده و یک‌سوم مابه‌التفاوت عوارض محاسبه شده و عوارض پرداخت‌شده در زمان صدور پروانه از مالک اخذ و پروانه به مدت ۶ ماه تمدید می‌گردد.

تبصره ۱: در محاسبه عوارض حذف پارکینگ و نوسازی و تثبیت کاربری و ارزش‌افزوده غیرمسکونی لحاظ نمی‌گردد.

تبصره ۲: برای تمدید بیش از دوره ۶ ماهه عوارض محاسبه و نصف آن به ازاء ۶ ماه دریافت می‌گردد.

ب) در صورتی که تاریخ مراجعه متقاضی بیش از ۲۴ ماه از اتمام اعتبار پروانه ساختمانی باشد عوارض ساختمانی به روز شده و یک‌دوم آن از متقاضی اخذ شده و به میزان یک دوره ۶ ماهه تمدید می‌گردد.

ـ تبصره‌های ۱ و ۲ بند اول جهت این بند نیز اجرایی می‌باشد.»

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که: «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدان‌ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده بازهم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.» نظر به اینکه قانون‌گذار به شرح تبصره یادشده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت‌اجرای عدم رعایت آن، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی کرده است، بنابراین اطلاق بند ۲۶ مصوبه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر فیروزآباد که تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان با هر نوع کاربری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره‌های ۱۳۱۷ و ۱۳۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶۳۶/۱۱۱/۹۰۰۱ـ ۷/۹/۱۳۹۸ رئیس دادگستری شهرستان شهریار مبنی بر اینکه دفاتر خدمات قضایی مکلفند از پذیرش دادخواست وکیل بدون درج مبلغ حق‌الوکاله خودداری کنند

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22313 – 04/08/1400

شماره ۹۸۰۳۸۵۶ – ۱۴۰۰/۶/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنـامه‌های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۷ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 9001/111/636 – ۱۳۹۸/۹/۷ رئیس دادگستری شهرستان شهریار مبنی بر اینکه دفاتر خدمات قضایی مکلفند از پذیرش دادخواست وکیل بدون درج مبلغ حق‌الوکاله خودداری کنند» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۱۲

شماره دادنامه: ۱۳۱۸ ـ ۱۳۱۷

شماره پرونده: ۹۹۰۲۳۳۷ و ۹۸۰۳۸۵۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان سیدمهدی حجتی و پرویز شاه محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 9001/111/636- ۱۳۹۸/۹/۷ رئیس دادگستری شهرستان شهریار

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال بخشنامه شماره 9001/111/636 – ۱۳۹۸/۹/۷ رئیس دادگستری شهرستان شهریار را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

” اولاً: دفاتر خدمات قضایی نیروهای تحت امر رئیس دادگستری شهرستان محسوب نمی‌شوند و هرگونه دستورالعملی در خصوص عملکرد این دفاتر می‌بایست با توجه به مفاد «آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها» بالأخص مواد ۲۲ به بعد این آیین‌نامه توسط اداره کل خدمات قضایی و کانون دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی به این دفاتر ابلاغ شود و رئیس دادگستری شهرستان، چنین اختیاری از حیث تعیین تکلیف نحوه پذیرش دادخواست توسط دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی را ندارد.

ثانیاً: در هیچ‌یک از قوانین و مقررات موجود رئیس دادگستری شهرستان وظیفه‌ای از حیث حراست از حقوق مالی دولت به لحاظ نظارت بر نحوه پرداخت و دریافت مالیات نداشته و سازمان امور مالیاتی، متکفل این موضوع است.

ثالثاً: رئیس دادگستری شهرستان شهریار بخشنامه خویش را مستند به ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم کرده و از این حیث وکلای دادگستری را ملزم به ارائه قرارداد حق‌الوکاله خصوصی با موکل به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی کرده است، این در حالی است که تکلیف مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم ناظر بر درج رقم حق‌الوکاله در متن وکالت‌نامه است و از مقررات ماده مرقوم تکلیفی دایر بر ارائه قرارداد مالی علی‌حده علاوه‌بر وکالت‌نامه استنباط نمی‌گردد.

رابعاً: به موجب آراء شماره ۷۴۴ الی ۷۴۲ و ۸۲۵ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری حتی بر مبنای مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، عدم درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه وکیل صرفاً از موجبات صدور اخطار رفع نقص توسط دفتر دادگاه است نه از موجبات عدم پذیرش دادخواست.

خامساً: به موجب رأی وحدت‌رویه شماره ۷۸۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور نیز عدم درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه مختص وکلای دادگستری صرفاً از موجبات صدور اخطار رفع نقص است و لذا هیچ‌یک از مراجع قضایی علاوه‌بر اینکه نمی‌تواند به واسطه عدم درج رقم مبلغ حق‌الوکاله در متن وکالت‌نامه از پذیرش دادخواست تقدیمی توسط وکیل امتناع کند به طریق اولی نمی‌تواند به واسطه اینکه قرارداد مالی خصوصی میان وکیل و موکل ضمیمه وکالت‌نامه نیست از پذیرش دادخواست یا شکایت استنکاف نماید.

سادساً: استناد ریاست دادگستری شهرستان شهریار به ماده ۳۲ قانون وکالت (مصوب ۱۳۱۵) نیز نه تنها توجیه‌کننده الزام وکلای دادگستری به ارائه قرارداد مالی مجزای از وکالت‌نامه نیست، بلکه ماده مرقوم ماده‌ای منسوخه بوده و قابلیت استناد خویش را بنا به دلایل آتی‌الذکر از دست داده است چرا که:

الف ـ ماده ۲۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ آن قسمت از مقررات قانون وکالت سال ۱۳۱۵ را که با لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مغایرت دارد نسخ کرده است. مطابق قسمتی از ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ قرارداد حق‌الوکاله باید مطابق نمونه‌ای باشد که از طرف وزارت عدلیه تعیین می‌شود و در ماده ۳۳ همان قانون مقرر شده است که قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظام‌نامه وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعد، نسبت به مدعی به و نسبت به مراحل محاکم بدایت و استیناف و تمییز معین شود. متعاقب تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و خروج کانون وکلا، از تحت نظارت وزارت عدلیه، ماده ۳۲ قانون وکالت در قسمتی که مقرر می‌داشت قرارداد حق‌الوکاله باید مطابق با نمونه‌ای باشد که از طرف وزارت عدلیه تعیین می‌شود و آن قسمت از ماده ۳۳ همان قانون که مقرر می‌داشت: «قرارداد حق‌الوکاله به موجب نظام‌نامه وزارت عدلیه تعیین می‌شود» نسخ و از درجه اعتبار ساقط گردید و به همین دلیل نیز متعاقب استقلال کانون وکلای دادگستری، نه وزارت عدلیه وقت و نه وزارت دادگستری، دخالتی در تنظیم و ارائه نمونه قرارداد حق‌الوکاله وکلای دادگستری نداشته‌اند و نمونه‌ای نیز در این خصوص وجود ندارد.

ب ـ ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که مقرر می‌دارد: «میزان حق‌الوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است که به پیشنهاد کانون و… معین خواهد شد» جایگزین ماده ۳۳ و ۳۲ قانون وکالت شده و مادتین مرقوم را نسخ کرده است چرا که در ماده ۱۹ قانون صدرالاشعار، صراحتاً فرض عدم وجود قرارداد حق‌الوکاله مستقل بین وکیل و موکل پیش‌بینی شده است و قانون‌گذار حالتی را در نظر گرفته است که طرفین اساساً توافق و قراردادی در مورد میزان حق‌الوکاله ندارند و به تبع آن، میزان حق‌الوکاله را تابع تعرفه مقرر نموده است. از این‌رو هنگامی که قانون‌گذار عدم تنظیم قرارداد مالی مستقل از وکالت‌نامه را تجویز نموده است.

پ ـ در بند ۴ ماده ۸۰ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نیز فرم عدم وجود قرارداد حق‌‌الوکاله بین وکیل و موکل پیش‌بینی شده و چنین مقرر شده است که «اگر در مواردی که قرارداد در بین نباشد، وکیل زائد بر تعرفه مبلغی از موکل دریافت نماید، به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم می‌شود» و لذا محرز و مسلم است برخلاف مقررات ماده ۳۲ قانون وکالت که وجود قرارداد حق‌الوکاله را در هر حال ضروری دانسته بود آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون و ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا فرض عدم وجود قرارداد حق‌الوکاله را بین وکیل و موکل را پذیرفته است.

ت ـ در ماده ۱ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری (مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷ ریاست قوه قضاییه) با تأکید بر ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مقرر شده است: «در تعیین حق‌الوکاله در صورتی که قرارداد در بین نباشد، در مورد محکوم‌علیه مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود..» و بدین ترتیب در آیین‌نامه فوق‌الاشعار نیز فرض عدم وجود قرارداد مستقل حق‌الوکاله مورد پذیرش قرار گرفته است.

سابعاً: ماده ۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مقرر داشته است «اگر به موجب قرارداد فی‌مابین مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، درج این مبلغ در وکالت‌نامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی لازم خواهد بود…» بدین ترتیب بر مبنای مقررات این ماده حتی بر فرض وجود قرارداد حق‌الوکاله نیز وکلای دادگستری الزامی به ارائه قرارداد حق‌الوکاله به مرجع قضایی نداشته و صرفاً مکلف‌اند میزان و رقم حق‌الوکاله را در متن وکالت‌نامه خویش و در ردیف پیش‌بینی شده در وکالت‌نامه بابت درج این رقم ذکر نمایند و از این‌رو نمی‌توان ایشان را ملزم به ارائه قرارداد حق‌الوکاله به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا مراجع قضایی در زمان تقدیم دادخواست یا شکوائیه و یا در حین رسیدگی و در زمان اعلام وکالت نمود.

ثامناً: ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد توقیف دادخواست آن هم توسط دفتر دادگاه مرجوع‌الیه را احصاء نموده و قطع‌نظر از آن‌که رئیس دادگستری شهرستان یا معاونت ارجاع، از جمله مقاماتی نیستند که حق توقیف دادخـواست و یا عـدم پذیرش آن را داشته باشند هیچ مقامی نمی‌توانـد علاوه‌بر موارد مصرح در قانون اشخاص را ملزم بـه ارائه مستنداتی نماید که رسیدگی به دعوا قائم به ارائه مستندات نیست کما اینکه ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز، صرف ارائه تصویر وکالت‌نامه را برای طرح دعوی کافی دانسته و الزام ریاست دادگستری شهرستان شهریار، مغایر با مواد قانونی مورد اشاره است.

تاسعاً: بررسی دادخواست و ضمائم و تکمیل آن از وظایف دادگاه مرجوع‌الیه است و دخالت در این روند به نوعی دخالت در امر قضایی بوده و با استقلال دادرسان منافات دارد.

بنا علی‌هذا نظر به مراتب مذکور و شرایط موصوف بدواً با عنایت به اینکه اجرای مفاد بخشنامه ریاست دادگستری شهرستان شهریار ممکن است باعث ورود ضرر به اشخاص حقیقی یا حقوقی بالأخص در مواردی که موضوع خواسته ملازمه با دادرسی فوری مانند دستور موقت یا صدور قرار تأمین خواسته دارد و از طرفی وکلای غیرحوزه شهریار که به صورت موردی ممکن است در آن حوزه قضایی مبادرت به قبول وکالت کنند و از مفاد بخشنامه صادره بی‌‌اطلاع باشند نتوانند در جهت احقاق حقوق موکلین خود بالأخص در مواردی که فوریت رسیدگی اقتضای تسریع در روند امر ارجاع را دارد اقدامات لازم را به واسطه بار کردن چنین تکلیفی در اسرع وقت به انجام رسانند، لذا بدواً به استناد مواد ۳۶، ۳۵ و ۳۴ قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری استدعای صدور دستور موقت دایر بر توقف اجرای مفاد بخشنامه موضوع شکایت تا زمان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و متعاقباً استدعای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامه شماره 9001/111/636 – ۱۳۹۸/۹/۷ ریاست دادگستری شهرستان شهریار را دارم. ”

متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

” به کلیه مدیران دفاتر خدمات قضایی حوزه قضایی شهریار

سلام‌علیکم

به منظور حـراست از حقوق مـالی دولت و التزام وکلای دادگستری به انجام تکالیف مصرح قانونی مقرر می‌دارد از مـورخ ۱۳۹۸/۹/۵ پذیرش دادخـواست از جانب کلیه وکلای دادگستری علاوه‌بر ارائه وکالت‌نامه با درج مبلغ حق‌الوکاله (نه عبارت طبق تعرفه) که تصریح ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم است منوط به ارائه قرارداد مالی جداگانه بین وکیل و موکل صرفاً راجع‌به آن پرونده بوده و نیروهای تحت امر مکلف به اخذ و ارسال آن به عنوان ضمائم دادخواست می‌باشد. مجدداً تأکید می‌شود از پذیرش دادخواست وکیل بدون درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالت‌نامه و ارائه قرارداد مالی جداگانه که تکلیف مصرح ماده ۳۲ قانون وکالت بوده خودداری شود در غیر این صورت علاوه‌بر اعاده دادخواست به دفاتر مربوطه مطابق مقررات اقدام خواهد شد. همچنین علی‌رغم ایجاد واحد ابطال تمبر مالیاتی در دفاتر خدمات قضایی تهران و برخی حوزه‌های هم‌جوار ظاهراً برخی از دفاتر خدمات شهریار هنوز واحد ابطال تمبر مالیاتی را راه‌اندازی نکرده و دادخواست وکیل را بدون ابطال تمبر در وکالت‌نامه به مرجع قضایی ارسال می‌نمایند. مقرر می‌دارد حداکثر تا پایان ماه جاری (آذرماه ۹۸) نسبت به راه‌اندازی واحد ابطال تمبر اقدام در غیر این صورت از پذیرش و ارسال دادخواست وکیل با این وضعیت ممنوع خواهد شد. ابوالقاسم مراد طلب ـ رئیس دادگستری شهرستان شهریار ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دادگستری شهرستان شهریار به موجب لایحه شماره ۳۸۵۶ ـ ۹۸ ـ ۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۷ توضیح داده است که:

“1ـ متأسفانه دفتر خدمات قضایی شهریار به دلیل نقص در زیرساخت‌های موجود وعدم پیش‌بینی تمهیدات لازم برای تأسیس واحد ابطال تمبر وکلا و به لحاظ عدم اختیار برای نپذیرفتن دادخواست‌ها و شکایات وکلای دعاوی، وکلا را بدون ابطال تمبر مالیاتی ثبت و از طریق سامانه مکانیزه الکترونیکی برای محاکم ارسال می‌نماید با این توجیه که بعد از ارجاع پرونده به شعبه قضات یا کارمندان دفتر شعبه به وکلا در خصوص ابطال تمبر مالیاتی در واحد ابطال تمبر دادگستری شهریار تذکر داده یا خودشان با تکیه بر وجدان و اخلاق حرفه‌ای با یادآوری این موضوع نسبت به انجام‌وظیفه خود اقدام نمایند، در حالی که به استقراء ضریب به تام و تجربه عینی اعلام می‌دارد که وکلا غالباً از انجـام این تکلیف با نیت نفع شخصـی یا فراموشی خـودداری می‌نمودند و تصور کنید کـه در این وضعیت یازده شعبه حقوقی، هفت شعبه کیفری ۲ (سایر شعب دادیاری و بازپرسی و دادسرا) می‌بایست در بدو امر برای تمام پرونده‌ها اخطار رفع نقص ارسال نماید. صرف‌نظر از اینکه اخطار رفع نقص در شکایات کیفری موضعی ندارد و اینکه چه ضمانت اجرایی در پی خواهد داشت محل بحث نیست.

۲ـ با تتبع و تجربه به چندین سال خدمت در دستگاه قضا بیان می‌دارد که کمتر وکیلی با تعرفه مصوب قبول وکالت نموده و غالباً با اخذ مبالغ کلان از مردم و موکلین و عدم تصریح به آن برای شفافیت و پرداخت مالیات، حقوق عامه را به وضوح تضییع می‌نمایند تا جایی که رئیس جدید سازمان امور مالیاتی در اظهارنظری فرار مالیاتی وکلا را بیش از چهارهزار میلیارد تومان و رئیس کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجلس شورای اسلامی (قاعدتاً با تکیه بر آمار مرکز پژوهش‌های مجلس) فرار مالیاتی وکلا را بالغ بر دوازده هزار میلیارد تومان بیان نمودند. صرف‌نظر از اینکه تثبیت و جا انداختن درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه‌ها توسط وکلا و عدم درج (طبق تعرفه) بسیار زمان برده و یا مقاومت این گروه واقع شد و هنوز نیز بخش قابل توجهی از وکلا با سوءاستفاده از ناآگاهی و عدم توجه همکاران قضایی و اداری به این رویه غلط خود ادامه می‌دهند، آیا پذیرش ارقام تعرفه حق‌الوکاله و درج آن توسط وکلا در وکالت‌نامه در وضعیت اقتصادی فعلی جامعه و تورم موجود توهین به شعور و فهم دستگاه قضا نیست؟ آیا منطقی است وکیلی برای یک پرونده تأمین خواسته یا ابطال سند و… با درج عبارت طبق تعرفه یا 30000 تومان و ابطال تمبر ۱۵۰۰ تومان اقدام به پیگیری پرونده نماید؟ آیا هزینه رفت‌وآمد وکیل بیش از این نیست؟ آیا عامه مردم به حقوق خود و این اظهارات خلاف واقع وکلا آگاهند؟ ممکن است گفته شود در این فرض ارائه قرارداد مالی چه نفعی دارد؟ خب وکیل یک قرارداد علی‌حده با موکل ناآگاه تنظیم و با درج همان مبلغ در وکالت‌نامه به سوءاستفاده خود ادامه می‌دهد در حالی که اولاً: باز هم به تجربه عرض می‌کنم بخش قابل توجهی از وکلا در این حالت به دلیل بی‌توجهی و ناآگاهی و یا به لحاظ اخلاقی و وجدانی مبلغ حقیقی حق‌الوکاله را بیان می‌‌نمایند اینجا در صورت ارائـه قرارداد مالی با رقم طبق تعرفه یا کمتر از میزان واقعی اولاً: موکلین کـه غالباً اسناد تجاری یا عادی را بابت تضمین و حق‌الوکاله به وکلا داده‌اند، می‌توانند در مبنا و مشاء این اسناد ایراد کرده و التزام به آن معاف شوند. ثانیاً: در صورت کشف واقع جرم (موضوع ماده ۲۰۱ سابق قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۲۷۴ فعلی این قانون) و تخلف انتظامی وکلا کشف شود. ثالثاً: ممیزان مالیاتی با این اسناد امکان ارزیابی دقیق از درآمد وکلا داشته باشند.

مشخص است که تکلیف و صراحت قانون‌گذار در ماده ۳۲ قانون وکالت بسیار حکیمانه و مبتنی بر مصالح و مفاسد بوده است. تنظیم و ارائه قرارداد مالی برای حفظ حقوق موکل، حقوق مالیاتی دولت و حتی حقوق شخصی وکیل مؤثر است. قطعاً اگر موکلی برخلاف تعهد قراردادی حقوق وکیل خود را نپردازد حق الزام وکیل به انجام تعهد مبتنی بر قرارداد وکالت پابرجاست. همان‌طور که مستحضرید طرح یک دعوا مراحل مختلفی اعم از بدوی، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی، اجرای احکام و… دارد که قطعاً وکالت در هر مرحله، وکیل را مستحق دریافت اجرت می‌نماید. تنظیم یک وکالت‌نامه در ابتدا و اخذ کپی از آن با همان مندرجات و ابطال تمبر برای سایر مراحل دادرسی که رویه شایع و غالب وکلا می‌باشد منطقی و قانونی است؟ آیا یکی از مبانی تکلیف به تنظیم قرارداد مالی به همین مسئله یعنی تفکیک حق‌الزحمه و حق‌الوکاله یک دعوا در مراحل مختلف به تناسب اهمیت و حجم کار آن مرحله از دادرسی برنمی‌گردد؟ هیچ‌یک از آراء مستندات شاکی ارتباطی به لغو تکلیف مصرح قانونی وکلا برای ارائه قرارداد مالی جداگانه مذکور در ماده ۳۲ قانون وکالت ندارد. رأی وحدت‌رویه، ۷۸ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور و آرا مسبوق دیوان عدالت اداری راجع‌به اخطار رفع نقص چه ارتباطی به تکلیف مصرح در ماده ۳۲ قانون وکالت و قرارداد مالی وکلا دارد؟ عمده دلیل یا بهتر بگویم تنها دلیل شاکی ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا می‌باشد که به نظر می‌توان از آن برداشت کرد که تنظیم قرارداد مالی بین وکیل و موکل اختیاری است نه الزامـی و به نوعی قائل به نسـخ ضمنی مـاده ۳۲ قانون مـذکور می‌باشند در حـالی که این مطلب صرفاً در حد یک نظریه و دکتریـن بوده و مـوافقین و مخالفینی دارد، ضمن اینکه قانون مـادر و اصلی در این زمینه قانون وکالت می‌باشد و ماده ۱۹ مذکور صرفاً در مقام بیان یک فرض خاص بوده است. شاکی که بیان نداشته‌اند در پرونده‌ای استثنائاً قبل از توافق راجع‌به حق‌الوکاله با موکل قصد اعلام وکالت داشته و به ایشان تکلیف شده که می‌بایست قرارداد مالی ارائه دهد بلکه ایشان مدعی‌اند مطلقاً وکلا تکلیفی به تنظیم قرارداد مالی نداشته و ماده ۳۲ قانون وکالت نسخ ضمنی شده که این نظر با صراحت ماده ۳۲ قابل پذیرش به‌ نظر نمی‌رسد. استناد به مواد ۱و ۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله نیز مفید به مقصود شاکی نیست. آن‌که اولاً آیین‌نامه از حیث سلسله‌مراتب دون قانون موضوعه بوده و تاب تعارض با قانون را ندارد. ثانیاً: موارد مذکور در آیین‌نامه در مقام رفع تکلیف قانونی وکلا نبوده است. ضمن اینکه به تصریح قسمت انتهایی ماده ۲ آیین‌نامه مذکور و قانون نظارت بر رفتار قضات تکلیف به نظارت و بررسی این موارد دارند. قطعاً دستورالعمل صادره در جهت صیانت از قانون مبتنی بر قانون و حفظ حقوق عامه بوده و اغراض دیگری در کار نبوده است.

در پایان به جهت نارسایی نگارش در رساندن حق مطلب پیشنهاد می‌شود امکان مراجعه حضوری و توضیح شفاهی با ارائه مستندات و شواهد عینی برای اعضاء هیأت فراهم شود و به موضوع با تمام ابعاد و آثار آن عنایت شود. تنظیم قرارداد در روابط بین سه گروه آثار و فلسفه وجودی خود را در سیر رویه قضایی و دعاوی نشان داده است. ۱ـ رابطه کارگر و کارفرما ۲ـ زوج و زوجه ۳ـ وکیل و موکل و قطعاً قانون‌گذار در ماده ۳۲ قانون وکالت حکیمانه به موضوع نظر داشته است. اتخاذ شود. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: به مـوجب آیین‌نامه اجـرایی ایجاد دفاتر خـدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ رئیس قوه‌قضائیه، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی زیر نظر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه و اداره کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی فعالیت می‌کنند و به موجب بند (هـ) ماده ۲۲ آیین‌نامه مذکور، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، نظارتی، فنی و مالی موردنیاز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با پیشنهاد شورای مشورتی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از طریق اداره کل مذکور به تصویب رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه می‌رسد و از این‌رو رئیس دادگستری شهرستان شهریار فاقد صلاحیت صدور بخشنامه معترض‌عنه برای دفاتر خدمات قضایی حوزه قضایی شهریار است. ثانیاً: برمبنای مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در صورت وجود نقص در دادخواست و ضمایم آن، مدیر دفتر دادگاه دادخواست را قبول و اخطار رفع نقص صادر می‌کند و به موجب بند ۵ دستورالعمل شماره 9000/15604/500 – ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه‌قضائیه که در راستای اجرای بخشنامه شماره 930/000595/100 – ۱۳۹۹/۲/۳۰ رئیس قوه‌قضائیه در خصوص نظارت بر وکلای دادگستری و به منظور حسن اجرای آن صادر شده، مقرر گردیده است که: «در اجرای بند ۳ بخشنامه صدرالذکر و مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست قوه‌قضائیه، مراتب به کانون‌های وکلا و مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه ابلاغ شود تا وکلای دادگستری مبلغ دقیق حق‌الوکاله را در فرم وکالت‌نامه و قرارداد وکالت درج و از ذکر عباراتی مانند طبق تعرفه یا طبق توافق خودداری کنند. همچنین در اجرای ماده ۴ آیین‌نامه مذکور و رأی وحدت‌رویه شماره ۷۸۰ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور مدیران دفاتر محاکم در مورد این قبیل وکالت‌نامه‌ها اخطار رفع نقص صادر کنند» و بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، عدم درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالت‌نامه منتهی به صدور اخطار رفع نقص توسط مدیران دفاتر محاکم خواهد شد و حکم به عدم پذیرش دادخواست وکیل بدون درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالت‌نامه که برمبنای بخشنامه مورد شکایت مقرر شده، با مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نیز مغایرت دارد و بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 9001/111/636 – ۱۳۹۸/۹/۷ رئیس دادگستری شهرستان شهریار خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۱۳۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستور رئیس‌جمهور که طی نامه شماره ۱۳۶۲۴۲ـ ۲۳/۱۰/۱۳۹۸ رئیس دفتر ایشان را برای گزارش معاون حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر اعلام مخالفت مصوبه شماره ۲۳۶۵۲/۳۰۰ـ ۲۵/۲/۱۳۹۸ شورای‌عالی شهرسازی، مغایر قانون است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22313 – 04/08/1400

شماره ۹۹۰۰۳۵۵ – ۱۴۰۰/۶/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: «ابطال دستور رئیس‌جمهور که طی نامه شماره ۱۳۶۲۴۲ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ رئیس دفتر ایشان را برای گزارش معاون حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر اعلام مخالفت مصوبه شماره 300/23652 – ۱۳۹۸/۲/۲۵ شورای‌عالی شهرسازی، مغایر قانون است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۱۲

شماره دادنامه: ۱۳۱۹

شماره پرونده: ۹۹۰۰۳۵۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان و خانم‌ها: ۱ـ علی‌اصغر رضایی هرزندی ۲ـ محمدعلی گرجی ۳ـ صفت اله آشوری سینکی ۴ـ مجید باقری شاد ۵ ـ اعظم شعبانی نیکو ۶ ـ طیبه خرمی ۷ـ نسرین عبدی ۸ ـ هما زرین طرازیان با وکالت آقایان محسن رستمی و بهزاد عبداله زاده

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال دستور رئیس‌جمهور، ابلاغ شده طی نامه شماره ۱۳۶۲۴۲ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ رئیس دفتر ایشان مبنی بر اعمال‌نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به شرح نامه شماره 22138/135942 ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ معاون حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر اعلام مخالفت مصوبه شماره 300/23652 – ۱۳۹۸/۲/۲۵ شورای‌عالی شهرسازی با قوانین در رابطه با طرح توسعه دانشگاه تهران و نیز تسری ابطال مصوبات مزبور از تاریخ تصویب در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل تضییع حقوق اشخاص.

گردش‌کار: آقایان محسن رستمی و بهزاد عبداله‌زاده به وکالت از شاکیان [ذکرشده در ستون شاکی] به موجب دادخواستی تقاضای ابطال دستور رئیس‌جمهور، ابلاغ شده طی نامه شماره ۱۳۶۲۴۲ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ رئیس دفتر ایشان مبنی بر اعمال‌نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به شرح نامه شماره 22138/135942 – ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ معاون حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر اعلام مخالفت مصوبه شماره 300/23652 – ۱۳۹۸/۲/۲۵ شورای‌عالی شهرسازی با قوانین در رابطه با طرح توسعه دانشگاه تهران و نیز تسری ابطال مصوبات مزبور از تاریخ تصویب در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل تضییع حقوق اشخاص را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“۱ـ دانشگاه تهران از سال ۱۳۷۶ طرح توسعه خود را مطرح و با گذشت بیش از ۲۳ سال از آن و کسب مصوبات مختلف و طرح مکرر و مجدد آن در هیأت دولت و نیز طرح آن در ۳ نوبت در سال‌های ۱۳۸۲، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ در شورای‌عالی شهرسازی و معماری در نهایت موفق به اجرای طرح مزبور نمی‌شود. زیرا در طول این سال‌ها هیچ‌یک از شروط مـذکور در «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امـلاک» و نیز شرایط مقرر در قانون «تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری» محقق نشده است. زیرا اولاً: این طرح هیچ‌وقت به تصویب نهایی نهادهای ذی‌ربط نرسیده و تمامی مصوبات صادره مشروط به شرایطی بوده که محقق نشده است. ثانیاً: وجود ضرورت و فوریت این طرح پس از گذشت بیش از ۲۰ سال کاملاً منتفی شده است. ثالثاً: شرط عدم وجود اراضی دولتی و عمومی برای توسعه دانشگاه محقق نشده است زیرا در طرح مجموعه شهری تهران پیش‌بینی شده است که اراضی خارج از شهر به توسعه مراکز آموزش‌عالی اختصاص داده شود. رابعاً: اصولاً دولت شرایط تأمین بودجه برای این طرح را هیچ‌گاه فراهم نکرده به گونه‌ای که در طول این سال‌ها قادر به تأمین بودجه موردنیاز نبوده به‌گونه‌ای که طبق گفته معاون وقت توسعه عمران وزارت علوم در سال ۱۳۸۵ اعتبار موردنیاز برای تملک اراضی باقی مانده بیش از کل بودجه دانشگاه در آن سال بوده است.

۲ـ در نهایت برای چهارمین مرتبه موضوع شکایت مردم و ذی‌نفعانی که املاک آنها واقع در محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران بوده در شورای‌عالی شهرسازی و معماری طرح می‌شود بدین ترتیب که ذی‌نفعان مزبور شکایت خـود را از طریق دفتر مقام معظم رهبری، مـرکز مطالعات استراتژیک ریاست‌جمهوری و کمیسیون عمـران مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، استانداری تهران، شورای اسلامی شهر تهران و… به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران منعکس می‌کنند و شورای مزبور طی مصوبه شماره 300/23652 – ۱۳۹۸/۲/۲۵ با استماع شکایت زیان دیدگان نظر کمیته‌های فنی شورای‌عالی در نهایت با تصویب مصوبه مزبور مواردی را به تصویب می‌رساند.

۳ـ در مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری مقرر شده است اولاً: طرح ساماندهی دانشگاه تهران با تغییر اساسی رویکرد و با هدف جلب حداکثری مشارکت ذی‌نفعان و رعایت چارچوب زیر حداکثر ظرف ۶ ماه تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۸ توسط دانشگاه تهران و شهرداری با همکاری سازمان میراث فرهنگی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شود. ثانیاً: نیازهای توسعه فضایی دانشگاه محدود به قطعاتی باشد که تا تاریخ این مصوبه به تملک کامل دانشگاه درآمده است. ثالثاً: در سایر بخش‌ها که تاکنون تملک نشده است ضرورتی بر تملک توسط دانشگاه نخواهد بود و مالکان و سرمایه‌‌گذاران در چارچوب ضوابط احداث بنا قادر به بهره‌برداری مالکانه خواهند بود. رابعاً: اولویت ساماندهی طرح دانشگاه به ساماندهی قطعات تملک شده‌ای باشد که در وضع فعلی رها شده است.

۴ـ روسای دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی طی نامه شماره 110/79187 – ۱۳۹۸/۴/۱ خطاب به ریاست‌جمهوری اسلامی ایران تقاضای «عدم اجرای مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران» را نموده‌اند تا مصوبه از طریق فرایند حل‌وفصل بین دستگاه‌های اجرایی و توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری حل‌وفصل شود.

۵ ـ ریاست‌جمهوری نیز نامه مشترک روسای دانشگاه را طی نامه مورخ ۱۳۹۸/۴/۹ رئیس دفتر رئیس‌جمهور به معاون حقوقی ارجاع نموده تا بررسی و اعلام‌نظر شود.

۶ ـ معاون حقوقی ریاست‌جمهوری نیز طی نامه شماره 22138/135942 – ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ نظریه خود را مبنی بر «خلاف قانون بودن مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری» و به نفع دانشگاه تهران صادر می‌کند و ریاست‌جمهور نیز از طـریق رئیس دفتر، طی نامه شماره ۱۳۶۲۴۲ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ تصمیم می‌گیرند که «طبق نظریه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور عمل شود.»

۷ـ مصوبه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مخالفت واضح با تبصره ماده ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران دارد که در آن تصریح شده است «در موارد ابهام و اشکال و اختلاف‌نظر در نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده ۵ مراتب در شورای‌عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای‌عالی قطعی و لازم‌‌الاجراست.»

۸ ـ مخالفت با ماده ۳ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ از آن جهت که در این ماده ایجاد هماهنگی و تمرکز در تهیه و اجرای طرح‌ها و ساختمان‌های دولتی به وزارت مسکن و شهرسازی محـول شده است با این توضیح که در شق (ج) بند ۵ ماده ۱ این قانون در تعریف ساختمان‌های دولتی تصریح شده است که «ساختمان‌های آموزشی از قبیل دانشگاه‌ها، انستیتوها، کتابخانه‌ها، مدارس عالی و…» جزء ساختمان‌های دولتی محسوب می‌شود اعمال سیاست‌ها و تنظیم برنامه‌های جامع و هماهنگ در این خصوص با شورای‌عالی شهرسازی و معماری است.

۹ـ مخالفت با ماده ۵ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی از آن جهت که در این ماده آمده است: «… وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند برای تهیه و اجرای طرح‌های مسکن و ساختمانی موردنیاز خود به شرح مذکور در ماده ۱ این قانون به وزارت مسکن و شهرسازی مراجعه نمایند».

۱۰ـ مخالفت با ماده ۱ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ که صلاحیت شورای‌عالی شهرسازی به گونه‌ای عام اعلام کرده است، خصوصاً با لحاط دو رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۲۴۶ ـ ۱۳۹۰/۶/۱۴ و ۱۲۷۰ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۸ که بر تفویض ناپذیری وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تأکید دارد.

۱۱ـ چنانچه بپذیریم کـه نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بتواند مصوبـه شورای‌عالی شهرسازی را خلاف قانون اعلام کند بدین معنا خواهد بود که اعتبار مصوبه شورایی که با حضور ۸ تن از وزرا تشکیل می‌شود، منوط است به تشخیص معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری که فاقد شأن وزارتی بوده و از نظر سلسله‌مراتب اداری در سطحی مادون یک وزیر قرار دارد و این موضوع با اصل سلسله‌مراتب مقررات و قوانین دولتی ناسازگار است. ”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای وکلای شاکیان ارسال شده بود، ایشان به موجب لایحه شماره ۹۹۰۰۳۵۵ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۵ پاسخ داده‌اند که:

” با عنایت به موضوعی که در اخطار رفع نقص آمده اشاره می‌شود:

الف ـ نامه شماره 22138/135942 – ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ نامه خانم جنیدی (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به ریاست‌جمهور است و صرفـاً اعلام‌نظر می‌باشد و نه تصمیم است و نه بـه تنهایی قابلیت اجـرایی ندارد [دارد] که ابطال آن تقاضا شود چرا که آنچه باعث اعتبار آن نامه می‌شود دستور رئیس‌جمهور است که طی نامه شماره ۱۳۶۲۴۲ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ رئیس دفتر ایشان تصمیم بر اعمال‌نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور گرفته شده است. قابل توجه است که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز در نامه مذکور نظر خود را براساس نظر ارائه شده شماره 22138/128481 – ۱۳۹۸/۱۰/۷ معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارائه نموده است. علی‌هذا نامه فوق‌الذکر (نامه شماره 22138/135942 – ۱۳۹۸/۱۰/۲۳) صرفاً نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بوده و تقاضای ابطال این نامه از آن جهت که این نامه تنها یک نظر بوده و به صورت تصمیم و اقدام مشخص تبدیل نشده است مورد خواسته این‌جانب و موکلین نمی‌باشد.

ب ـ در رابطه با نامه شماره 300/23652 – ۱۳۹۸/۲/۲۵ که در اخطار به آن اشاره شده و منتسب به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اعلام گشته نیز قابل ذکر است که آن شماره نامه، شماره مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد و به هیچ‌وجه قصد ابطال آن وجود ندارد و در این جهت تقاضایی نیز مطرح نیست.

جهت تشحیذ ذهن آن عالی‌مقام معروض می‌گردد که مصوبه‌ایی با شماره 300/23652 – ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در ارتباط با طرح ساماندهی پردیس مرکزی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران صادر می‌گردد که به موجب آن اولاً: طرح ساماندهی دانشگاه با تغییر اساسی رویکرد و با هدف جلب حداکثری مشارکت ذی‌نفعان و ذی‌نفوذان و رعایت چهارچوب زیر حداکثر ظرف مدت ۶ ماه تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۸ توسط دانشگاه تهران و شهرداری با همکاری سازمان میراث فرهنگی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شود. ثانیاً: نیازهای توسعه فضایی دانشگاه محدود به قطعاتی باشد که تا تاریخ این مصوبه به تملک کامل دانشگاه درآمده است. ثالثاً: در سایر بخش‌ها که تاکنون تملک نشده است… ضرورتی بر تملک توسط دانشگاه نخواهد بود و مالکان و سرمایه‌‌گـذاران در چهـارچوب ضـوابط احداث بنا… قادر بـه بهره‌برداری مالکانه خـود خواهند بود. رابعاً: اولـویت ساماندهی طرح دانشگاه با ساماندهی قطعات تملک شده‌ای باشد که در وضع فعلی رها شده است.

با اصدار مصوبه مذکور نه تنها دانشگاه تهران آن مصوبه را اجرا نمی‌نماید بلکه طی نامه‌ایی به ریاست‌جمهور اعلام اعتراض می‌نماید که نتیجه آن اعتراض می‌شود نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهور به شماره 22138/135942 – ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ و النهایه دستور رئیس‌جمهور مبنی بر اعمال آن نظر که طی نامه شماره ۱۳۶۲۴۲ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ رئیس دفتر ایشان ابلاغ شده است. در آخر از آن مقام عالی تقاضای ابطال دستور رئیس‌جمهور ابلاغ شده طی نامه شماره ۱۳۶۲۴۲ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ رئیس دفتر ایشان مبنی بر اعمال‌نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مورد استدعاست. ”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

“جناب آقای مهندس اسلامی

وزیر محترم راه و شهرسازی

سلام‌علیکم

نامه شماره 22138/135942 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با موضوع اختلاف میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران) از یک‌سو و آن وزارت (شورای شهرسازی و معماری) از سوی دیگر که تصویر آن به پیوست ارسال می‌شود. به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید. پی‌نوشت فرمودند:

«طبق نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور عمل شود.» ـ رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری.

متن نامه شماره 22138/135942 ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ به شرح زیر است:

” جناب آقای دکتر روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

بازگشت به دستور جنابعالی مبنی بر رسیدگی و رفع اختلاف میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران) از یک‌سو و وزارت راه و شهرسازی (شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) از سوی دیگر، که در پی تصمیم شورای اخیرالذکر به ملازمه دال بر توقف طرح تملک و توسعه آن دانشگاه‌ها و تعیین محدوده و شیوه عمل آنها، بروز کرده بود، نظریه شماره 22138/128481 – ۱۳۹۸/۱۰/۷ معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی این معاونت به شرح پیوست تقدیم می‌گردد. براساس نظریه، تصمیم شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر توقف طرح توسعه دانشگاه‌های مذکور و تعیین شیوه عمل آنها در آینده، خلاف قوانین بودجه سنواتی و مصوبات هیأت‌وزیران و حتی مصوبه پیشین خود آن شورا و خارج از صلاحیت شورای‌عالی مذکور و به منزله ورود شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به روابط حقوقی اشخاص محسوب و بر این اساسف مخالف قوانین اعلام گردید. ـ معاون حقوقی رئیس‌جمهور ” در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 43322/88036 – ۱۳۹۹/۸/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱ـ اصل بروز اختلاف محل تردید نیست و نامه شماره 110/79187 – ۱۳۹۸/۴/۱ که به امضاء روسای هر دو دانشگاه رسیده است بیانگر بروز اختلاف و تقاضای رفع آن بر مبنای سازوکارهای داخلی قوه مجریه است. مبنای ورود به مـوضوع و صلاحیت معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری به اختلاف مصوبـه سـال ۱۳۷۲ نیست بلکه اصل ۱۳۴ قانون اساسی و همچنین تصویب‌نامه شماره ۷۶۷۲۱۲/ت ۳۷۵۵۰ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ مصوب وزرای کمیسیون لوایح دولت با عنوان «آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌ها از طریق سازوکارهای داخلی قوه قضاییه» است و این مصوبه همچنان معتبر است و حتی به موجب دادنامه شماره ۲۶۲ـ ۱۳۹۸/۶/۱۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موازین قانونی و شرعی مغایرتی نداشته است.

قانون اساسی و همچنین تصویب‌نامه شماره ۷۶۷۲۱۲/ت ۳۷۵۵۰ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ مصوب وزرای کمیسیون لوایح دولت با عنوان «آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌ها از طریق سازوکارهای داخلی قوه قضاییه» است و این مصوبه همچنان معتبر است و حتی به موجب دادنامه شماره ۲۶۲ـ ۱۳۹۸/۶/۱۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موازین قانونی و شرعی مغایرتی نداشته است.

۲ـ محتوای دستور رئیس‌جمهور و معاون حقوقی رئیس‌جمهور به هیچ‌وجه و آن‌چنان‌که از سوی وکلای شکایت برداشت شده است، ناظر به اعلام بطلان مصوبه شورای‌عالی شهرسازی نبوده و صرفاً با ارجاع به نظریه شماره 22138/128481 ـ ۱۳۹۸/۱۰/۷ معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی اختلاف ایجاد شده فی‌مابین دستگاه‌های اجرایی یادشده مرتفع گردیده است. لازم به ذکر است که در نظریه اخیرالذکر معاونت یادشده نیز پس از بررسی موضوع و تحریر محل نزاع نهایتاً تصریح گردیده که «با قانونی دانستن اعتراض دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران به مصوبه مورد اشاره شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و معتبر تلقی کردن احکام قانونی ناظر بر توسعه دانشگاه‌های مذکور، در اجرای مصوبات هیأت‌وزیران و قوانین بودجه سنواتی آنها را مکلف می‌داند با رعایت مقررات شهرسازی و ضوابط شهری طرح قابل اجرا در محدوده تعیین شده در مصوبه هیأت‌وزیران را به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارائه و اقدامات لازم برای قطعی و نهایی کردن مالکیت خویش در محدوده مذکور را انجام رسانند…» بنابراین چنان‌که ملاحظه می‌شود همچنان بر لزوم ساماندهی و توسعه دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران در چارچوب مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تأکید شده و صرفاً در خصوص اختلاف موجود بین دستگاه‌های اجرایی با توجه به صلاحیت‌های قانونی یادشده اظهارنظر و رفع اختلاف گردیده است. لذا اظهارنظر معاونت حقوقی با آگاهی از حدود وظایف قانونی شورای‌عالی شهرسازی و معماری به شرح ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ که در مقام تعیین روابط حقوقی بیـن اشخاص و حقوق تکالیف آنان نبوده و با وجـود مصوبات هیأت‌وزیران ناظر بر انجام و ادامه طرح در چارچوب قانونی و با اعمال‌نظر شورای یادشده صورت گرفته است.

۳ـ هیأت‌وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۷۶۰۸۵۷ـ ۱۳۸۳/۱۲/۲۶ اخذ تسهیلات اعتباری تا سقف ۱۶۰ میلیون دلار برای اجرای طرح توسعه دانشگاه تهران را تجویز و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را نیز ملزم به پیش‌بینی بازپرداخت وام‌های مذکور در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۰ (ردیف ۸ ـ ۱۰۵۰۰۰)، ۱۳۹۱ (ردیف بودجه ۵۲ـ ۵۰۰۰۰)، ۱۳۹۳ (ردیف بودجه ۱۸ ـ ۵۰۰۰۰)، ۱۳۹۵ (ردیف بودجه ۱۶ ـ ۵۰۰۰۰)، ۱۳۹۶ (ردیف بودجه ۱۶ ـ ۵۵۰۰۰۰)، ۱۳۹۷ (ردیف بودجه ۸ ـ ۷۵۰۰۰۰) و ۱۳۹۸ (ردیف بودجه ۱۷ـ ۷۵۰۰۰۰) با ردیف اعتباری مشخص نموده است، لذا ایراد مطروحه در مورد عدم تعیین بودجه برای طرح مورد بحث مردود است. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معـاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مسـتشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

مطابق اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «رئیس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد…» و براساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی: «در موارد اختلاف‌نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت‌وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتّخاذ می‌شود، لازم‌الاجراست.» در همین راستا و مطابق ماده ۴ آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه مصوب سال ۱۳۸۶: «… چنانچه اختلافات دستگاه‌های مزبور توسط وزرا یا رؤسای آنان مرتفع نشود، مراتب به معاونت حقوقی و امور مجلس منعکس می‌گردد تا در حدود اختیاراتی که مطابق اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وی محول شده است، با اتّخاذ تدابیر لازم و از طریق راهکارهای قانونی رفع اختلاف گردد. در مواردی که برای حل‌وفصل موضوع اختلاف در جهت وضعیت مطلوب، نیاز به تصمیم‌گیری هیأت‌وزیران است، پیشنهاد معاونت یادشده همراه با نظریه حقوقی مستدل و ارائه راهکار در هیأت‌وزیران مطرح خواهد شد.» همچنین مطابق بند (هـ) ماده ۱ آیین‌نامه یادشده، مقصود از اختلاف، اختلاف‌نظر دستگاه‌های اجرایی در برداشت از قوانین و مقررات و یا اختلاف ناشی از تداخل وظایف قانونی آنها و همچنین اختلاف آنها در مورد اموال و حقوق مالی تعریف شده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه اولاً: موضوع متنازع‌فیه بین وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از یک‌سو و وزارت راه و شهرسازی از سوی دیگر که منتهی به صدور مقرره مورد شکایت شده، از جنس اختلاف‌نظر در برداشت از قوانین و مقررات و یا اختلاف ناشی از تداخل وظایف قانونی و یا اختلاف در مورد اموال و حقوق مالی نیست، ثانیاً: برمبنای موازین حقوقی مذکور در غیر از مواردی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون است، پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور باید همراه با نظریه و راهکار حقوقی در هیأت‌وزیران مطرح شود که در مانحن‌فیه چنین نشده است و ثالثاً: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ شورای‌عالی شهرسازی و معماری را با استناد به لازم‌الاجرا بودن قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و وجود اعتبارات مصوب هیأت‌وزیران منطبق با قانون تلقّی نکرده و این اقدام به نوعی رسیدگی قضایی و فصل دعوا و خصومت بوده که از حدود صلاحیت‌های قانونی مرجع یادشده خارج است، بنابراین برمبنای دلایل فوق و با عنایت به اینکه دستور رئیس‌جمهور (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۳۶۲۴۲ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری) مبنی بر اینـکه در خصوص اختلافات وزارتخانه‌های صدرالذکر طبق نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور عمل شود، خارج از چهارچوب حقوقی مقرر در اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی و ماده ۴ آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه مصوب سال ۱۳۸۶ و بدون رعایت تشریفات مقرر در مقررات مذکور و بدون طرح در هیأت‌وزیران صادر شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مقرره مذکور به زمان صدور آن موافقت نشد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۱۳۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۲۵۷/۹۷/۲۸ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اصفهان از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22313 – 04/08/1400

شماره ۹۹۰۳۲۹۶ – ۱۴۰۰/۶/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنـامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره 28/97/4257 ـ ۱۳۹۷/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر اصفهان از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۱۲

شماره دادنامه: ۱۳۲۰

شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 28/97/4257 – ۱۳۹۷/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر اصفهان

گردش‌کار: ۱ـ شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال مصوبه شماره 28/97/4257 – ۱۳۹۷/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر اصفهان را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه‌های شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و ۸۴۰ الی ۸۶۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.

۲ـ متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

” جناب آقای دکتر قدرت اله نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شـماره 97/7861/س – ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ حـاکی از پیشنهاد دریافت هزینه‌های تأمین پارکینگ در خصوص تعداد ۶ مورد اشاره شده در ضمن نامه شماره 2331/1/34 – ۱۳۷۱/۲/۷ وزیر کشور، برای مواردی که امکان تأمین پارکینگ توسط متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی وجود ندارد، با قید یک‌فوریت در جلسات کمیسیون تلفیق منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب قید یک‌فوریت لایحه مذکور، موارد ذیل جهت دریافت هزینه‌های تأمین پارکینگ براساس مفاد بند ۲۶ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید:

اخذ هزینه تأمین پارکینگ برای هر واحد پارکینگ تجاری معادل ۲۰ برابر عوارض ارزش‌افزوده تجاری

اخذ هزینه تأمین پارکینگ برای هر واحد پارکینگ اداری و دفتر کار معادل ۱۵ برابر عوارض ارزش‌افزوده تجاری

اخذ هزینه تأمین پارکینگ برای هر واحد پارکینگ مسکونی معادل ۲۰ برابر عوارض ارزش‌افزوده مسکونی

اخذ هزینه تأمین پارکینگ برای هر واحد پارکینگ صنعتی معادل ۱۲ برابر ارزش‌افزوده تجاری

تبصره ۱ـ با توجه به هزینه‌های تحمیل شده بابت ساخت پارکینگ‌های عمومی برای شهرداری مبالغ مذکور جهت کاربری‌های فوق‌الذکر به استثناء واحدهای مسکونی حداقل 150000000 ریال برای هر واحد در نظر گرفته می‌شود.

تبصره ۲ـ در صورت وجود هرکدام از شرایط شش‌گانه برای واحدهای آموزشی، آموزش‌عالی، بهداشتی و درمانی و ورزشی مطابق مسکونی خواهد بود.

ضمناً مقرر شد مبالغ دریافتی صرفاً جهت احداث پارکینگ‌های عمومی هزینه گردد و در خصوص تعیین عرض معبر، شیب و سن درخت (موضوع بندهای ۲، ۴ و ۵ نامه وزیر کشور) موضوع جهت ایجاد وحدت‌رویه طی بخشنامه‌ای توسط شهردار به مناطق شهرداری ابلاغ گردد. مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد. ”

۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد و در راستای حکم این ماده قانون از شورای اسلامی شهر اصفهان درخواست شده نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند و در همین راستا نماینده شورای اسلامی شهر اصفهان آقای مهرداد برگ گل و خانم شکیبا شریفی حسب معرفی‌نامه شماره 113/00/6811 – ۱۴۰۰/۵/۱۱ جهت دفاع از مصوبه آن شورا در جلسه هیأت‌عمومی حاضر شدند.

رأی هیأت‌عمومی

براساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.» با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و ۸۴۰ الی ۸۶۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب مصوبه شماره 28/97/4257 – ۱۳۹۷/۱۱/۶ و برخلاف مفاد آرای صدرالذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به وضع عوارض در خصوص تأمین پارکینگ اقدام نموده، لذا مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۱۳۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ با خصوصی شدن شرکت‌های دولتی، مقررات قانون کار بر آنها حاکم شده و پس از تغییر وضعیت حقوقی این شرکت‌ها و تبدیل آنها به شرکت‌های غیردولتی دلیلی بر ادامه پرداخت مزایای مقرر در دوره دولتی بودن آنها به کارگران شرکت‌های فوق وجود ندارد، بنابراین شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن تکلیفی به پرداخت مزایای رفاهی به کارگران خود ندارد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22313 – 04/08/1400

شماره ۹۹۰۲۶۷۹ – ۱۴۰۰/۶/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شـماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ با موضوع: «اعلام تعارض ـ با خصوصی شدن شرکت‌های دولتی، مقررات قانون کار بر آنها حاکم شده و پس از تغییر وضعیت حقوقی این شرکت‌ها و تبدیل آنها به شرکت‌های غیردولتی دلیلی بر ادامه پرداخت مزایای مقرر در دوره دولتی بودن آنها به کارگران شرکت‌های فوق وجود ندارد، بنابراین شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن تکلیفی به پرداخت مزایای رفاهی به کارگران خود ندارد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۱۲

شماره دادنامه: ۱۳۲۲

شماره پرونده: ۹۹۰۲۶۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای جلال حسنی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای هیأت‌های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی راجع‌به پرداخت یا عدم پرداخت مزایای رفاهی مانند حق سفر، کمک‌هزینه تحصیل، حق ورزش و سایر مزایا، آرای متعارض صادر کرده‌اند. بعضی از شعب در خصوص اعتراض کارفرما به پرداخت این‌گونه مزایای رفاهی، با این استدلال که شاکی ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض رأی اداره کار را فراهم نماید ابراز نکرده است، حکم به رد شکایت شاکی (کارفرما) و تأیید رأی اداره کار مبنی بر پرداخت این‌گونه مزایا صادر کرده‌اند. از سوی دیگر بعضی از شعب در خصوص اعتراض کارگر به رأی اداره کار مبنی بر عدم پرداخت مزایای رفاهی، با این استدلال که شاکی ایراد مؤثری که موجبات نقض رأی اداره کار را فراهم نماید ابراز نکرده است، حکم به رد شکایت شاکی (کارگر) و تأیید رأی اداره کار مبنی بر عدم پرداخت این‌گونه مزایا صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست‌های جداگانه شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته اعتراض به آرای هیأت‌های حل اختلاف اداره مذکور مبنی بر پرداخت مزایای رفاهی از سوی کارفرما (شاکی) به کارگران به موجب دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۱۹ـ ۱۳۹۱/۸/۳۰، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۲۰ ـ ۱۳۹۱/۸/۳۰ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۴۹۳ـ ۱۳۹۱/۸/۲۷ به شرح زیر رأی به رد شکایت و تأیید آرای هیأت‌های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پرداخت مزایای رفاهی صادر کرده است:

راجع‌به اعتراض شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن به مدیریت آقای عبدالحسین کاسمی لنگرودی به طرفیت خوانده در اعتراض به رأی شماره 90/7228/1 – ۱۳۹۱/۵/۱۴ صادره از آن هیأت نظر به شرح دادخواست تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۲۸۵۹ـ ۱۳۹۱/۸/۲۸ ارسالی از ناحیه خوانده دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی‌اعتباری رأی معترض‌عنه را فراهم آورد مشهود نیست از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نمی‌باشد. علی‌هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌دارد.

ب: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب تهران مبنی بر پرداخت مزایای رفاهی از طرف کارفرما (شاکی) به کارگران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۰۰۱ـ ۱۳۹۱/۹/۱ به شرح زیر رأی به رد شکایت و تأیید رأی هیأت حل اختلاف مبنی بر پرداخت مزایای رفاهی صادر کرده است:

نظر به اینکه رأی قطعی مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۱ در حدوث اختلاف فی‌مابین کارگر و کارفرما بر مبنای مقررات مواد ۱، ۲، ۳، ۱۲ و ۲۶ سایر مواد از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل‌وفصل گردیده و از جانب شاکی هم دلیل مؤثر و موجهی که مقتضی نقض یا ابطال و بی‌اعتباری رأی معترض‌عنه را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از حیث رسیدگی شکلی و ماهیت امر اختلاف طرفین نیز ایرادی به رسیدگی معموله متصور نمی‌باشد در نتیجه با عدم احراز نقض قوانین و مقررات و یا مخالفتی با آنها در مبانی استدلال رأی موضوع خواسته شکایت مطروحه را غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید.

ج: شعبه ۶۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای جلال حسنی به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران مبنی بر پرداخت مزایای رفاهی از سوی شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن به شاکی (آقای جلال حسنی) به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۴۰۹۱ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ به شرح زیر رأی به رد شکایت شاکی و تأیید رأی هیأت حل اختلاف مبنی بر عدم پرداخت مزایای رفاهی صادر کرده است:

نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست ددخواست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره ۲۹۶۴۷۶ ـ ۱۳۹۸/۶/۴ و اظهارات طرفین نزد هیأت‌های رسیدگی‌کننده از آنجا که از سوی شاکی ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض رأی معترض‌عنه را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده است و رسیدگی به موضوع با رعایت تشریفات و منطبق با قوانین و مقررات قانون کار و آیین دادرسی که به عمل آمده لذا شکایت شاکی غیروارد تشخیص و به استناد مـواد ۲، ۳ و ۱۵۷ قانون کار و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی و ابرام رأی معترض‌عنه صادر و اعلام می‌نماید.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۲۵۷ـ ۱۳۹۹/۲/۱۵ صادرشده از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به علت تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت، تأیید شده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ براساس ماده ۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹، مزد ثابت مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل است و به موجب تبصره ۳ همین ماده: «مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک‌هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شود.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه برمبنای ملاک رأی وحدت‌رویه شماره ۲۰۳۳ـ ۱۳۹۷/۱۱/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، با خصوصی شدن شرکت‌های دولتی، مقررات قانون کار بر آنها حاکم شده و پس از تغییر وضعیت حقوقی این شرکت‌ها و تبدیل آنها به شرکت‌های غیردولتی دلیلی بر ادامه پرداخت مزایای مقرر در دوره دولتی بودن آنها به کارگران شرکت‌های فوق وجود ندارد و در هیچ‌یک از مقررات قانون کار نیز تکلیفی به کارفرمایان مبنی بر پرداخت ارقام یا امتیازات فراتر از قواعد امری قانون کار تحمیل نشده و پرداخت مزایای مازاد بر حـداقل‌های قانونی در صـلاحیت انحصـاری کارفرمـایان است، بنابراین شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن تکلیفی به پرداخت مزایای رفاهی به کارگران خود ندارد و رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۴۰۹۱ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (صادره از شعبه ۶۲ دیوان عدالت اداری) که بر رد شکایت صادرشده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۱۳۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رأی شماره ۷۶۲ـ ۷/۱۲/۱۳۴۸ در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض می‌شود

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22313 – 04/08/1400

شماره ۹۹۰۱۳۸۹ – ۱۴۰۰/۶/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسـخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالـت اداری به شمـاره دادنـامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ با موضوع: «رأی شماره ۷۶۲ـ ۱۳۴۸/۱۲/۷ در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۱۲

شماره دادنامه: ۱۳۲۳

شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۷۶۲ـ ۱۳۸۴/۱۲/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: ۱ـ سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به موجب نامه شماره ۸۸۳۸ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۷ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

” احتراماً مستحضر می‌دارد طبق دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۷۷۷۰۱۳۸ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۷ شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی، حکم خلع ید بخشی از پلاک ۴۸۳۳ که متعلق به این اداره بوده صادر و رأی مزبور در شعبه ۳۲ تجدیدنظر تأیید گردیده است. لازم به توضیح است که تملک این اداره که از اواخر سال ۱۳۶۱ شروع شده بود، نسبت به ۳ پلاک ثبتی ۴۸۳۲، ۴۸۳۳ و ۴۸۳۵ و براساس قانون اراضی شهری سال ۱۳۶۰ با تصویب کمیسیون ماده ۱۲، در شرایط کاملاً یکسان در هر سه پلاک به عمل آمده بود. طرح دعوا از سوی مدعیان زمین در محاکم مختلف قضایی از جمله دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی، همگی محکوم به بی‌حقی می‌شد چرا که تشریفات قانونی جهت تملک زمین‌ها کاملاً از سوی این دستگاه رعایت شده و مستندات ارائه‌شده نیز از سوی محاکم مورد پذیرش قرار می‌گرفت و فـاقد ایراد بود. با این وجود و در کمال ناباوری و علی‌رغم صـدور رأی قطعی مبنی بر رد ابطال سند در خصوص همین پلاک در شعبه ۱۷ عمومی حقوقی مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۴ و ۱۲ سال بعد با تغییر خواهان‌ها بخشی از سند در شعبه ۸ ابطال گردید و به دنبال آن خلع ید مشاعی نسبت به زمین صادر گردیده است. علت ابطال سند نیز در شعبه ۸ مستند به رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است که دلایل اشتباه صدور این رأی نیز در ذیل خواهد آمد.

آنچه که در رأی هیأت‌عمومی صراحتاً بیان شده است: «به موجب ماده ۵ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ زمین‌های دایر مشمول قانون صرفاً اراضی کشاورزی بوده و باغ‌ها از شمول آن قانون مستثنی گردیده‌اند…» اولاً: خلط دو قانون توسط برخی محاکم موجب این اشتباه شده است. توضیح اینکه قانون زمین شهری سال ۱۳۶۶ متفاوت از قانون اراضی شهری سال ۱۳۶۰ می‌باشد و تملک این اداره براساس ماده ۹ قانون اراضی شهری سال ۱۳۶۰ بوده که تا سال ۱۳۶۵ به پایان رسیده است در حالی که محکومیت این اداره بر مبنای قانون زمین شهری سال ۱۳۶۶ به عمل آمده است و در ثانیاً: استثنا کردن باغ‌ها مربوط به قانون زمین شهری سال ۱۳۶۶ است و ارتباطی به قانون اراضی شهری سال ۱۳۶۰ ندارد، ضمن اینکه مستندات و دلایل متعددی مبنی بر عدم باغ بودن زمین‌های تملک شده در محاکم مختلف ارائه شده که از حوصله این درخواست خارج است هرچند که در بیشتر محاکم مورد پذیرش نیز قرار گرفته است. ثالثاً: طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰، سازمان ثبت املاک و اسناد موظف است در مواردی که علی‌رغم صدور سند اراضی به نام دولت، اقدامات دستگاه‌های ذی‌ربط در مراجع ذیصلاح ابطال شده باشد سند را با ذکر مراتب در ستون ملاحظات به نام دولت تنفیذ و اخبار نماید و به مالکان قیمت منطقه‌بندی سال ۱۳۷۰ تعلق خواهد گرفت و بدیهی است که این زمین نیز مشمول همین قانون می‌باشد که این مهم نیز در دادرسی‌ها مورد بی‌توجهی قرار داشت و شنیده نمی‌شود و سند در شعبه هشتم باطل گردید.

از طرفی براساس مصوبه ۱۳۶۷/۱/۱۶ مجمع تشخیص مصلحت صراحتاً اعلام شده است که: «اقدامات دولت در مورد کلیه زمین‌هایی که در اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ در محدوده قانون تملک، واگذار یا تعهد شده‌اند از زمان اجرای قانون مذکور تا پایان مهلت آن قانون معتبر و هرگونه حکمی که خلاف این نظریه داده شده فاقد اعتبار است…» و دلیل رد بیشتر دعاوی مدعیان زمین، همین حکم بوده، در صورتی که برخی محاکم به راحتی نسبت به این قانون چشم‌پوشی می‌نمایند. با عنایت به اینکه ذی‌حقی این اداره کل در محاکم مختلف و در مراحل پر فراز و نشیب ثابت شده است و تمامی مراحل تملک با رعایت کامل قوانین موضوعه وقت به عمل آمده، لذا صدور این حکم ناعادلانه و خارج از اصل عدالت و انصاف، حقوق بیت‌المال که در واقع متعلق به عموم مردم است را به طور آشکار ضایع می‌نماید. با این اوصاف از آن مقام عالی خواهشمند است تا با اختیار حاصله از ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص رأی هیأت‌عمومی دیوان دستور تجدید رسیدگی صادر فرمایید. این‌جانب به عنوان یک مقام مسئول با داشتن یک تکلیف الهی در حفظ و صیانت از بیت‌المال بر خود واجب می‌دانم شرح‌حال قضیه را آن‌گونه که در واقع اتفاق افتاده اعلام دارم تا نزد نفس خویش و در پیشگاه حق، در اجرای حکمی ناعادلانه احساس تقصیر نکرده باشم. ”

۲ـ متن رأی شماره ۷۶۲ـ ۱۳۸۴/۱۲/۷ هیأت‌عمومی به قرار زیر است:

” به موجب ماده ۵ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ زمین‌های دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیرمحصور بوده و باغ‌ها از شمول آن قانون مستثنی گردیده‎اند و نتیجتاً تملک آنها در اجرای قانون فوق‌الذکر جواز قانونی ندارد. نظر به مراتب مزبور و عنایت به اینکه سیاق عبارات قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مفید شمول مقررات این قانون به اراضی واگذارشده به مردم به منظور تدارک مسکن مسکونی بوده است و تملک باغ متعلق به اشخاص به منظور احداث بنای اداری منصرف از حکم مقرر در قانون اخیرالذکر می‎باشد، بنابراین دادنامه شماره ۹۴ـ ۱۳۷۷/۲/۲ شعبه دوم تجـدیدنظر دیـوان مشعر بر تأیید دادنامه بـدوی مبنی بر ابطال اقـدامات اداره کل تعـاون اصفهان از جهت تملک باغ شاکیان موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. ”

۳ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره 9000/26153/200 – ۱۳۹۹/۴/۱۸ اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می‌کند و استدلال مصرح در نامه معاونت نظارت و بازرسی به قرار زیر است:

” نظر به اینکه طبق ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۰ مالکین زمین‌های بایر و دایر شهری موظفند زمین‌های موردنیاز دولت یا شهرداری‌ها را با تقویم دولت به آنها بفروشند،… و در ماده ۴ قانون مذکور اراضی بایر شهری تعریف شده که به زمین‌هایی که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته است اعم از آن‌که صاحب شخصی داشته یا نداشته باشد و در ماده ۳ این قانون اراضی موات شهری به زمین‌هایی که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد گفته می‌شود و کلیه زمین‌های موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. طبق ماده ۵ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ زمین‌های دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورز یا آیش اعم از محصور یا غیرمحصور بوده و باغ‌ها از شمول این قانون مستثنی گردیده‌اند و با توجه به اینکه تملک اداره تعاون شهری اصفهان (اداره کار فعلی) براساس ماده ۹ قانون اراضی شهری سال ۱۳۶۰ صورت گرفته و با توجه به اینکه اجرای قانون به مدت ۵ سال بوده و پس از سال ۱۳۶۵ قانون مذکور منسوخ گردیده، در حالی که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۷۶۲ـ ۱۳۸۴/۱۲/۷ با استناد به قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادهای سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی صادر نموده در صورتی که تملک اداره مـذکور براساس قانون اراضـی شهری صورت گرفته و مطابق قانون بوده است، بنابراین با توجه به اینکه قانون استنادی هیأت‌عمومی با قانونی که اداره کار زمین متنازع‌فیه را تملک نموده، متفاوت بوده و در قانون اراضی شهری سال ۱۳۶۰ در خصوص تملک باغ منعی وجود ندارد. لذا پیشنهاد اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان نسبت به رأی شماره ۷۶۲ـ ۱۳۸۴/۱۲/۷ مورد استدعاست. مع‌الوصف مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور ایفاد می‌گردد. ”

۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی مربوط ارجاع می‌کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری در‌ هامش گزارش مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت‌عمومی ارجاع می‌‌کند.

رأی هیأت‌عمومی

با عنایت به اینکه برمبنای ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۰، مالکین زمین‌های بایر و دایر شهری موظّف شده بودند که زمین‌های موردنیاز دولت یا شهرداری‌ها را با تقویم دولت به آنها بفروشند، ولی مطابق ماده ۵ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است که: «زمین‌های دایر مشمول این ‌قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیرمحصور می‌باشد» و در این حکم قانونی برخلاف حکم ماده ۹ قانون اراضی شهری مالکین همه زمین‌های بایر و دایر شهری مشمول قانون نیستند و با لحاظ این موضوع که تملک پلاک ثبتی ۴۸۳۳ به عنوان باغ در زمان حاکمیت قانون اراضی شهری و مطابق ماده ۹ قانون مذکور به نحو صحیح صورت گرفته، بنابراین رأی شماره ۱۷۱۸ ـ ۱۳۸۱/۱۱/۱۵ (صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که بر رد شکایت صادرشده، به عنوان رأی صحیح در پرونده تعارض منتهی به رأی شماره ۷۶۲ـ ۱۳۸۴/۱۲/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شناخته می‌شود و در نتیجه مستند به حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، دادنامه شماره ۷۶۲ـ ۱۳۸۴/۱۲/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که با لحاظ ماده ۵ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ و به اشتباه تملک پلاک ثبتی ۴۸۳۳ را مغایر با قانون تلقّی کرده و رأی به ورود شکایت را صحیح اعلام نموده، نقض می‌شود و رأی شماره ۱۷۱۸ ـ ۱۳۸۱/۱۱/۱۵ صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره‌های ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به تخلفات مشمولین قانون کار قابل رسیدگی در هیأت‌های تخلفات اداری نیست بلکه از طریق سازوکار قانونی مقرر در ماده ۲۷ قانون کار باید رسیدگی شود

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22313 – 04/08/1400

شماره ۹۹۰۲۰۲۴ – ۱۴۰۰/۶/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ با موضوع: «رسیدگی به تخلفات مشمولین قانون کار قابل رسیدگی در هیأت‌های تخلفات اداری نیست بلکه از طریق سازوکار قانونی مقرر در ماده ۲۷ قانون کار باید رسیدگی شود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۱۲

شماره دادنامه: ۱۳۲۵ ـ ۱۳۲۴

شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۱۸ ـ ۹۹۰۲۰۲۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان قاسم جلیل و علیرضا دربندی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۶۷۴۵۱ـ ۱۳۹۹/۵/۲۶ سازمان اداری و استخدامی کشور

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۲۶۷۴۵۱ـ ۱۳۹۹/۵/۲۶ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

“احتراماً به استحضار می‌رساند: سازمان اداری و استخدامی کشور وفق بخشنامه شماره ۲۶۷۴۵۱ـ ۱۳۹۹/۵/۲۶ به نمایندگان وزرا (روسای سازمان‌ها) و مسئولین هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری ابلاغ نموده. در مواردی که افراد با قراردادهای موضوع قانون کار در سمت‌های اداری یا مدیریتی به کار گرفته شوند در صورت تخلف و یا تخلفات اداری موضوع ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع صالح رسیدگی به تخلفات آنان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه اجرایی محل خدمت بوده می‌باشد که بنا بر دلایل مشروحه ذیل بخشنامه اصداری برخلاف قانون و در خور ابطال می‌باشد، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال آن مورد استدعاست. مستند به مواد ۱۵۷ به بعد قانون کار مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی کاملاً احصاء و مشخص شده است که روند رسیدگی به تخلفات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی به چه نحو باشد و از طرف دیگر قانون کار از قواعد آمره می‌باشد که برخلاف آن نمی‌شود عمل نمود، هرچند با تراضی طرفین صورت گرفته باشد و در صورت تخلف وفق قانون کار باید با متخلفین برخورد گردد.

براساس ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های مشمول این قانون (قانون رسیدگی به تخلفات اداری) نیز مشخص شده‌اند و در قسمت اخیر این ماده نیز مشمولان قانون کار را از این قانون مستثنی کردند. لذا بخشنامه صادرشده برخلاف صریح قانون هست و زمانی که قانونی وجود دارد بخشنامه تاب مقاومت با قانون در ندارد. در تعارض بین قانون و بخشنامه قانون ارجحیت دارد و این بخشنامه در خور ابطال می‌باشد. تخلف اداری عبارتست از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری است که قید کلمه مستخدم منحصراً ویژه کارکنان دولت هست در حالی که مشمولین قانون کار به عنوان کارگر شناخته شده و محکومیت و مجازات این دو مرجع کاملاً با هم متفاوت هستند. پس چرا باید مرجیع که صلاحیت رسیدگی ندارد و از همه مهم‌تر خودش دارای مرجع قانونی دیگری است (قانون کار) در قانون رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی گردد و علی‌الاصول در این مورد مجازات‌های مشمولین قانون کار خفیف‌تر هستند.

حسب فراز آخر ماده ۱۸ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت به صراحت قید گردیده که مشمولین قانون کار از شمول این قانون خارج و تابع مقررات مربوط به خود می‌باشند. حسب ماده ۲۷ قانون کار در صورت تخلف کارگر از وظایف محوله و آیین‌نامه انضباط کار شورای اسلامی کار و کمیته انضباط کار کارگاه ملزم به رسیدگی به تخلف می‌باشد. حسب مفهوم مخالف ماده ۱۸۸ قانون کار کلیه کارکنانی که تابع استخدام کشوری نمی‌باشند و شامل سایر مصادیق این ماده نیز نمی‌باشند، کارگر محسوب و رعایت مقررات قانون کار برای این افراد لازم‌الاجرا می‌باشد. تقسیم کارگران تابع قانون کار به کارمند و مدیر و کارگر عادی امر غیرقانونی بوده و خارج از صلاحیت تصمیم‌گیری سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد. شرایط و ضوابط رسیدگی به تخلفات کارگران با توجه به مرجع رسیدگی (کمیته انضباط کارگران با حضور نماینده کارگران و نماینده سرپرستان) مغایر با مرجع رسیدگی تخلفات کارکنان دولت می‌باشد. مرجع اعتراض به تصمیمات کمیته انضباط کار به جهت اتخاذ تصمیم در تنبیه کارگر حسب ماده ۱۵۷ و ۱۶۵ قانون کار هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مستقر در ادارات کار می‌باشند، در صورتی که مرجع اعتراض به تصمیمات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان دیوان می‌باشد. لذا ازآنجایی‌که مصوب سازمان اداری و استخدامی کشور در گسترش صلاحیت هیأت‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت به کارگران دارای شعب اداری یا مدیریت خلاف نص صریح قانون بوده و خارج از صلاحیت سازمان مذکور بوده و باعث تضییع حقوق کارگران می‌گردد. لذا به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه مذکور از تاریخ صدور را دارم. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” نمایندگان وزرا (روسای سازمان‌ها) و مسئولین هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری

با سلام و احترام

با توجه به درخواست‌ها و مکاتبات مکرر دستگاه‌ها با دبیرخانه هیأت عالی نظارت در ارتباط با چگونگی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنانی که با قراردادهای موضوع قانون کار در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری در سمت‌های اداری یا مدیریتی شاغل هستند، پیرو مصوبه جلسه شماره ۹۳۱ـ ۱۳۹۸/۱۱/۸ هیأت عالی نظارت (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۶۵۸۸۱۰ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴) موضوع در جلسه شماره ۹۴۷ـ ۱۳۹۹/۵/۱۳ هیأت مذکور مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

در مواردی که افراد با قراردادهای موضوع قانون کار در سمت‌های اداری یا مدیریتی به کار گرفته می‌شوند، چنانچه در خصوص مسئولیت‌های مذکور، مرتکب تخلف یا تخلفات اداری موضوع ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری شوند، مـرجع صالح رسیدگی به تخلفات اداری آنان هیأت رسیـدگی به تخلفات اداری دستگاه اجرایی محل خدمت بوده که حسب قانون رسیدگی به تخلفات اداری به اتهامات آنها رسیدگی خواهد شد. مراتب برای اطلاع و اقدام لازم اعلام می‌گردد. ـ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لوایح شماره ۳۸۹۱۳۷ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ و ۳۸۵۱۱۳ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ توضیح داده است که:

” حسب مواد ۱ و ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های مشمول قانون، صرفاً در صلاحیت هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان قرار گرفته و به موجب اطلاق صدر ماده ۱۸ قانون مذکور، نه تنها تمامی دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و انقلابی بلکه حتی مؤسساتی که فقط بخشی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌شود نیز در شمول مقررات این قانون قرار گرفته‌اند. با عنایت به مراتب فوق و توجهاً به ماهیت موضوع رسیدگی به تخلفات اداری، از نظر قانون‌گذار اصل بر صلاحیت عام هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و شمولیت عام قانون رسیدگی به تخلفات اداری در تمامی دستگاه‌های اجرایی قوای سه‌گانه بوده و سیاق عبارت مواد مربوطه به نحوی تنظیم شده که هیچ‌یک از کارمندان و هیچ‌کدام از دستگاه‌های اجرایی خارج از حاکمیت قانون مزبور باقی نمانند. بنابراین از استثنائات ذیل ماده ۱۸ می‌بایست براساس این اصل کلی برداشت اجرایی نمود، چرا که این استثنائات صرفاً و منطقاً به اقتضای ماهیت برخی مشاغل خاص نظیر قضاوت، عضویت در هیأت علمی و مشاغل نظامی پیش‌بینی شده و برداشت موسع از این استثنائات به طوری که صلاحیت عام هیأت‌ها و شمولیت عام قانون را مخدوش و زایل سازد، خلاف اصول حقوقی است. نظر به مراتب فوق باید عنوان داشت که مراد مقنن از مشمولان قانون کار صرفاً مشاغل با ماهیت کارگری موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون استخدام کشوری بوده و چنانچه از قانون به نحوی برداشت اجرایی نمود که تمامی افرادی که براساس قانون کار در دستگاه‌های اجرایی اشتغال به کار دارند را در برگیرد، با حکمت قانون‌گذار و فلسفه وضع قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز در تعارض خواهد بود. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی با توجه به قوانین و مقررات خاص خود نه تنها در مشاغل با ماهیت کارگری، بلکه در تمام سطوح اداری و مدیریتی کارکنان خود را براساس قانون کار استخدام می‌نمایند. در صورت پذیرش استدلال شاکی می‌بایست در مقام رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و مدیران بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات مهم و معظم دولتی از سازوکار مبتنی بر آیین‌نامه انضباطی و هیأت‌های حل اختلاف موضوع ماده ۲۷ قانون کار و تبصره‌های ذیل آن استفاده نمود که نه روش انتخاب اعضای کمیته‌های انضباطی مربوطه انطباقی با سازوکار حاکمیتی دولت دارد و نه سطح و نوع مجازات‌های قابل اعمال در آیین مربوطه از سنخیت کامل با تخلفات قابل ارتکاب از سوی کارمندان بخش عمومی و دولتی برخوردار است.

علاوه‌بر مراتب فوق در صورت پذیرش برداشت مدنظر شاکی نظام رسیدگی به تخلفات اداری دچار دوگانگی فراوانی خواهد شد زیرا کارمندان و مدیران بخش قابل توجهی از شرکت‌ها و مؤسسات دولتی از شمول قانونی جامع، دارای اسلوب دقیق حقوقی، مجازتهای بازدارند (تا سطح انفصال دائم از خدمات دولتی) و تشریفات آیین رسیدگی مدون و دقیق خارج شده و به صورت کاملاً بلاوجه مشمول مقرراتی قرار می‌گیرند که اصولاً متناسب با اقتضائات حاکم بر کارگاه‌ها و بنگاه‌های بخش خصوصی تنظیم و وضع گردیده است. همچنین دقت‌نظر در نوع استثنائات ذیل ماده ۱۸ قانون برداشت فوق را تقویت می‌نماید زیرا به غیر از مشمولین قانون کار سایر مشاغلی که به لحاظ ماهیت خود در این قسمت مستثنی شده‌اند همگی دارای سازوکار قانونی مشابه قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشند که به اقتضای شغل مربوطه رأساً از سوی قانون‌گذار وضع گردیده و به هیچ عنوان دارای سازوکار مشترک با بخش خصوصی (حتی در مورد اعضای هیأت علمی) نیستند. قانون اخیرالتصویب (تبصره ذیل ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) برای افرادی که به موجب قانون کار در دستگاه‌های اجرایی به خدمت اشتغال دارند نیز از عنوان «کارمند» استفاده نموده است در حالی که قانون استخدامی حاکم در زمان تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری (تبصره ذیل ماده ۴ قانون استخدام کشوری) برای این قبیل افراد از عنوان «کارگر» استفاده نموده است لـذا با توجه به مفاد مـاده ۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌توان چنین برداشت نمود که در حال حاضر افرادی که براساس قانون کار در دستگاه‌های اجرایی به خدمت گرفته می‌شوند تحت حکومت قانون رسیدگی به تخلفات ادرای قرار دارند. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۹۳۴ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ در موضوع مشابه مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، بخشنامه شماره ۱۵۸۵۸۶۴ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲ سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص «چگونگی رسیدگی به تخلفات اداری اعضای هیأت علمی شاغل در پست‌های مدیریتی و اجرای» را قابل ابطال ندانسته است. علاوه‌بر موارد مذکور در بالا موارد زیر در پاسخ به دلایل اعلامی شاکی در خصوص درخواست ابطال مصوبه مورد شکایت را به استحضار می‌رساند:

الف ـ در پاسخ به بند ۱ دلایل شاکی همان‌گونه که ایشان اعلام نموده‌اند «مستند به مواد ۱۵۷ به بعد قانون کار، مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی کاملاً احصاء شده و…» موضوع مصوبه مذکور خارج از شمول قانون کار است چرا که به شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص سمت‌های اداری یا مدیریتی توجه دارد نه مشاغل کارگری که شاکی به این امر توجه ننموده است.

ب ـ در خصوص بند ۲ دلایل شاکی در مورد مستثنی شدن مشمولین قانون کار از قانون رسیدگی به تخلفات اداری، باید اعلام کرد مصوبه مذکور در تعارض با ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیست، چرا که اولاً: مراد قانون‌گذار از انشاء قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخورد مناسب با افرادی است که در دستگاه‌های دولتی و عمومی اشتغال داشته و امور اداری و اجرایی تکالیف مربوط را عهده دارند و ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در تفکیک اشتغال در سمت‌های اداری از غیراداری، مصادیق مربوط را شمرده است. لذا چون اصل در مصداق تجلی نیابد نافی اصل نیست بلکه مصداق در تعریف یا تحقق در جهت اصل تبیین شدنی است. در این خصوص لازم به ذکر است تعداد قابل توجهی از کارکنان شاغل در سمت‌های اداری و اجرایی در دستگاه‌های مشمـول قانون رسیـدگی به تخلفات اداری و مؤسسات وابسته بـه آنها از جمله وزارت نفت (بالغ بر ۳۵۰۰۰ نفر)، تبلیغات اسلامی، وزارت صمت و… که رابطه استخدامی آنها براساس قانون کار تعریف شده به هنگام ارتکاب تخلفات اداری موضوع ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، برخورد مناسبی با این‌گونه کارکنان صورت نگرفته و از سازوکار مبتنی بر آیین‌نامه انضباطی و هیأت‌های حل اختلاف موضوع ماده ۲۷ قانون کار و تبصره‌های ذیل آن‌که نه روش انتخاب اعضای کمیته‌های انضباطی مربوطه انطباقی با سازوکار حاکمیتی دولت دارد و نه سطح و نوع مجازات‌های قابل اعمال در آیین مربوطه از سنخیت، کامل با تخلفات قابل ارتکاب از سوی کارمندان بخش عمومی و دولتی برخوردار است، نمی‌توان استفاده کرد در غیر این صورت نوعی دوگانگی در برخورد با خاطیان را ایجاد می‌نماید. ثانیاً: مستفاد از دادنامه شماره ۱۹۳۴ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان، قسمت اخیر ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که مشمولان قانون کار را از شمول این قانون مستثنی کرده، ناظر به مواردی است که این افراد به امور کارگری اشتغال داشته باشند و منصرف از اشتغال آنها در نقش کارمند اداری دستگاه اجرایی است. همچنین تخلفات احصاء شده در قانون کار در ارتباط با وظایف کارگری و رابطه بین کارگر و کارفرما تعریف شده و متفاوت با تخلفات موضوع ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری است و نوع و سنخیت آنها یکسان نیست. ثالثاً: مصوبه مورد شکایت در راستای ماده ۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مستند به ماده ۲۲ آن اصدار یافته و خارج از حدود و اختیارات هیأت عالی نظارت نمی‌باشد.

پ ـ بند ۳ استدلال شاکی در واقع امر، مؤید مصوبه موردنظر است چرا که مصوبه در پی تفکیک تخلفات اداری افراد شاغل در مشاغل اداری و کارمندی، از تخلفات مشاغل کارگری است، نه در پی تعمیم قانون رسیدگی به تخلفات اداری بر کارگران، چرا که در برخورد با خاطی سمت‌های شاغل در اداری و اجرایی دستگاه‌های دولتی در قانون کار موردی پیش‌بینی نشده و این امر منحصراً در حیطه صلاحیت قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.

در خصوص استناد شـاکی به مفهوم مخالف مـاده ۱۱۸ قانون کار، لازم بـه ذکر است: اولاً: به لحاظ اصولی، مفهوم مخالف حجت نمی‌باشد. ثانیاً: این‌گونه نیست که در صورتی که شخصی تابع قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی نباشد، لزوماً بدون توجه به سایر قوانین خاص، تابع احکام قانون کار باشد، فرضاً نحوه پرداخت عیدی به کارگران مشمول قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی اشتغال دارند، طبق یک قانون خاص و متفاوت از کارگرانی است که در بخش خصوصی مشغول به کار هستند. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیـوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: براساس ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲: «…مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلّح و غیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع ‌مقررات مربوط به خود خواهند بود» و در نتیجه برمبنای حکم فوق، مشمولین قانون کار علی‌الاطلاق از شمول مقررات قانون رسیدگی به تخلّفات اداری خارج هستند. ثانیاً: به موجب ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹: «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام‌نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه‌بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است و در هر مورد از موارد یادشده اگر مسأله با توافق حل نشد به هیأت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه رسیدگی به تخلّفات مشمولین قانون کار قابل طرح در هیأت‌های رسیدگی به تخلّفات اداری نیست و باید از طریق سازوکار قانونی مقرر در ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مـورد رسیدگی قرار گیرد، بنابرایـن بخشنامـه شمـاره ۲۶۷۴۵۱ـ ۱۳۹۹/۵/۲۶ سـازمـان اداری و استخدامی کشور که متضمن رسیدگی هیأت رسیدگی به تخلّفات اداری به تخلّفات افرادی است که با قراردادهای موضوع قانون کار در سمت‌های اداری یا مدیریتی اشتغال دارند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مقرره مذکور به زمان صدور آن موافقت نشد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۱۳۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۸۱ اعتبار ندارد و تعیین فوق‌العاده حق وصول و حق تلاش به کارکنان شهرداری‌ها فاقد مبنای قانونی است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22313 – 04/08/1400

شماره ۰۰۰۰۴۰۵ – ۱۴۰۰/۶/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسـخه از رأی هطیأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شـماره دادنـامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ با موضوع: «آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۸۱ اعتبار ندارد و تعیین فوق‌العاده حق وصول و حق تلاش به کارکنان شهرداری‌ها فاقد مبنای قانونی است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۱۲

شماره دادنامه: ۱۳۲۶

شماره پرونده: ۰۰۰۰۴۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۱۵۴ـ ۱۳۹۸/۱/۱۹ مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۱۵۴ـ ۱۳۹۸/۱/۱۹ مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” اولاً: طبق بند ۱ نظریه شماره ۹۵۲۰۷ـ ۱۳۸۲/۱۲/۲۶ رئیس مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری مصوب ۱۳۸۱ ملغی‌الاثر شناخته شده و از زمان اعلام نظریه مذکور عملاً این آیین‌نامه بر شهرداری‌ها حاکم نبوده است و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز متعاقباً به موجب دادنامه شماره ۸۵۳ـ ۸۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۹ این آیین‌نامه را ابطال کرده است. از طرف دیگر وفق لایحه قانون شمول قانون استخدام کشوری بر شهرداری‌ها به غیر از شهرداری پایتخت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، قانون استخدام کشوری از همان سال بر شهرداری‌ها حاکم بوده و برابر ماده ۱۲ قانون نظام همـاهنگ پرداخت مصوب سال ۱۳۷۰ به لحاظ مالی نیز شهرداری‌ها تابع قانون مذکور شمرده شده‌اند. با توجه به این‌که پرداخت حق تلاش و حق وصول در قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پیش‌بینی نشده است و مطابق دادنامه شماره ۵۹ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری «پرداخت هرگونه وجه به هر صورت به اشخاص از خزانه دولت و مؤسسات عمومی غیردولتی باید مستند قانونی داشته باشد» و براساس دادنامه دیگر هیأت‌عمومی به شماره ۱۷۸۷ـ ۱۳۹۷/۹/۶ «در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظیفه‌ای در تصویب مقررات استخدامی….. کارکنان شهرداری برای شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است»، بنابراین پرداخت حق تلاش و حق وصول به کارکنان شهرداری، مغایر قوانین پیش‌گفته و ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است. ثانیاً: با توجه به این‌که شوراهای اسلامی شهر صلاحیت کاهش یا افزایش حقوق کارکنان شهرداری‌ها را ندارند و مصوباتی که در این زمینه وضع می‌کنند فاقد مبنا و مجوز قانونی است، بنابراین این فراز از مکاتبه که مقرر داشته مصوبات شوراهای اسلامی شهر در موارد مشابه تا زمان ایراد هیأت تطبیق لازم‌الاجرا است، مخالف قانون خصوصاً اصول ۱۰۳ و ۱۰۵ قانون اساسی و ماده ۴۵ قانون استخدام کشوری است و از حیث صرف وجوه شهرداری در محل غیرمجاز بنا به اذن شورای اسلامی شهر براساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات وصف مجرمانه نیز خواهد داشت. با عنایت به موارد مطروحه و با عنایت به اجرایی بودن مقرره معترض‌عنه در شهرداری‌ها، تقاضای ابطال آن را از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری دارم. ”

متن مقرره مورد شکایت به ‌شرح زیر است:

” شهردار محترم رشت

بازگشت به نامه شماره ش ـ ۹۱۵ ـ ۱۳۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱/۷ در خصوص موضوع مورد استعلام در خصوص پرداخت «حق وصول» و «حق تلاش» موضوع تبصره «ح» ماده ۳۵ و ماده ۳۷ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور، مقوله‌ای جدا از بحث عیدی و پاداش و هر یک از عناوین یادشده در چهارچوب ضوابط، تعیین، قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد. نظر به اینکه موضوع مورد استعلام، دارای مصوبه از شورای اسلامی شهر بوده و مصوبه مذکور مورد ایراد «هیأت تطبیق مصوبات» موضوع ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران قرار نگرفته است، لذا قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. در این صورت مستند به بخش صدر ماده مذکور که مقرر نموده «مصوباتی که مورد اعتراض هیأت تطبیق قرار نگیرد، لازم‌الاجرا هستند» بنابراین تا زمانی که مصوبات موردنظر، توسط مراجع ذیصلاح از جمله هیأت مرکزی حل اختلاف (موضوع تبصره ۲ ماده ۹۰) لغو نشده‌اند، دارای وجاهت قانونی و لازم‌الاجرا می‌باشد. ـ مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: «حق وصول» و «حق تلاش» به ترتیب در تبصره ۴ ماده ۳۵ و ماده ۳۷ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۴۰۱۸/ت ۲۵۳۴۲‌هـ ـ ۱۳۸۱/۱۲/۱۴‌ هیأت‌وزیران) پیش‌بینی شده بود که آیین‌نامه موصوف به لحاظ خروج مرجع تصویب آن از حدود اختیار و مغایرت با قانون به موجب رأی شماره ۸۵۳ و ۸۵۴ـ ۱۳۹۹/۷/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. ثانیاً: به موجب لایحه قانـونی شمول قانون استخـدام کشوری درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰، شهرداری‌های کشور به غیر از شهرداری تهران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند. ثالثاً برمبنای اصل ۱۷۰ قانون اساسی، مصوبه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر رشت در این خصوص قابلیت استناد ندارد و نمی‌تواند مجوزی برای برقراری مزایای غیرقانونی باشد. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۱۵۴ـ ۱۳۹۸/۱/۱۹ مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداری‌های کشور که متضمن جواز پرداخت «حق وصول» و «حق تلاش» به کارکنان شهرداری‌ها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۱۳۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۸۱۵۰/۱۱۱۹/۳۳/۹۸ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که پرداخت پاداش پایان خدمت به تخلیه خانه‌سازمانی موکول شد. مغایر قانون است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22313 – 04/08/1400

شماره ۹۹۰۳۱۹۴ – ۱۴۰۰/۶/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسـخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 98/33/1119/48150 – ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که پرداخت پاداش پایان خدمت به تخلیه خانه‌سازمانی موکول شد. مغایر قانون است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۱۲

شماره دادنامه: ۱۳۲۷

شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدمحمدسعید خمیسی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 98/33/1119/48150 – ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 98/33/1119/48150 – ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً به استحضار می‌رساند معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با عدول از اختیارت قانونی خود و در قالب وضع قاعده آمره خلاف منظور قانون‌گذار و مفاد اصول قانون اساسی بی‌جهت پرداخت پاداش خدمت مستخدمان بازنشسته نیروی زمینی ارتش را منوط به تخلیه خانه‌سازمانی قرار داده و بدین ترتیب مانع از استیفای حقوق مکتسبه و قانونی پرسنل بازنشسته شده است. بخشنامه مورد شکایت با توجه به دلایل و استدلالات روشن زیر به دلیل خروج مقام تصویب‌کننده از حدود اختیارات قانونی خود و نیز تعارض آن با اصول قانون اساسی به شرح زیر مستوجب ابطال تلقی می‌شود: ۱ـ قانون‌گذار به شرح ماده ۱ قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت (مصوب سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی). ۲ـ مستخدمان بازنشسته را بدون هیچ‌گونه قید و شرط و محدودیت و بدون هیچ‌گونه تبعیض مستحق برخورداری از پاداش خدمت دانسته و تأدیه آن را منوط به تحقق فعل یا ترک فعل اداری ندانسته است. ۳ـ «قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۵/۲۸ مجلس شورای اسلامی که مستند قانونی استفاده از منازل سازمانی تلقی می‌شود برای عدم تخلیه منزل سازمانی از سوی کارکنان بازنشسته ضمانت اجرایی مانند محرومیت از دریافت پاداش خدمت را قائل نشده است. بر این اساس وضع بخشنامه مورد شکایت در واقع نوعی قاعده آمره خلاف قانون شناخته می‌شود که محکوم به بطلان است. ۴ـ پرداخت پاداش خدمت با توجه به ماهیت غیرقابل تعلق خود داخل در زمره حقوق مکتسبه کارکنان دولت است که برابر آرای وحدت‌رویه شماره ۵۴۴ـ ۱۳۸۳/۱۰/۲۷، ۲۲۳ـ ۱۳۷۵/۴/۱۸ و ۴۳۰ ـ ۱۳۸۶/۶/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصون از تعرض شناخته می‌شود و مقام اداری نمی‌تواند با وضع قاعده آمره خلاف قانون مانع از پرداخت آن شده و با پرداخت آن را با مانع یا موانع بی‌جهت محدود کند. ”

همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ اعلام کرده است که:

” این‌جانب سیدمحمدسعید خمیسی به استناد صورت‌جلسه شورای‌عالی پزشکی صادره تحت شماره ۱۳۰۱ـ ۱۳۹۶/۹/۱ وفق بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران با تعیین سطح سلامت در کمیسیون ماده ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران با وضعیت جسمانی معلول عادی بازنشست شدم. با این اوصاف مطابق ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از منازل سازمانی ارتش مصوب ۱۳۶۵/۴/۸ این‌جانب به دلیل داشتن عارضه معلولیت که مطابق نظر شورای‌عالی پزشکی ارتش صادرشده که مقرر می‌دارد اشخاص معلولی که فاقد قدرت کار کردن بوده و ایضاً فاقد منزل شخصی می‌باشند می‌توانند از امتیاز قـانونی استفاده از منازل سازمانی به مدت ۵ سال بهره‌مند شوند. بنابراین با تـدقیق در مفاد مطروحـه در قانون استفاده از منازل سازمانی ارتش مصوب ۱۳۶۳/۵/۲۸ و آیین‌نامه اجرایی آن ملاحظه می‌گردد هیچ مورد یا محملی وجود ندارد که پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان را منوط به تخلیه منازل سازمانی نماید. در نتیجه صدور بخشنامه مورد درخواست ابطال خارج از اختیار قانونی مقام صادر‌کننده بوده و به همین لحاظ از آن مقام قضایی مستدعیست پس از بررسی‌های لازم و اقناع وجدان قضایی آن مقام نسبت به صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه مذکور مبادرت نمایند. ”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” از: معاونیت نیروی انسانی نزاجا (مد تغییرات حقوقی و تطبیق مکانیزه ـ د ـ حقوق پایور)

به: گیرندگان دوم (ز) (معاونت/مد. ع.ن.۱/ش.ع.ن ۱/حقوقی)

موضوع: بخشنامه پایور (تعیین وضعیت سکونت در خانه‌سازمانی جهت بلامانع پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته تا پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۸)

سلام‌علیکم

با احترام،

با نگرش به مفاد مندرج در شماره‌های پیروی بالا و به منظور ایجاد رویه واحد در پرداخت صحیح و به موقع پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن یادآوری مجدد نکات زیر به مسئولین اقدام به لحاظ حساسیت موضوع با قید فوریت و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ یک نسخه ماده دستور چهار امضایی تخلیه خانه‌سازمانی کارکنان بازنشسته یا در شرف بازنشستگی (برابر لیست پیوستی) را که منزل سازمانی واگذاری را تخلیه نموده‌اند را به همراه نامه مربوطه با امضای شخص فرمانده یگان به صورت دستی و با پیک ویژه به مدیریت تغییرات حقوقی و تطبیق مکانیزه این معاونت ارسال نمایند.

نکات مهم:

۱ـ…

۲ـ…

۳ـ…

۴ـ…

۵ ـ بدیهی است مادامی که ماده دستور تخلیه خانه‌سازمانی کارکنان بازنشسته به مدیریت تغییرات حقوقی و تطبیق مکانیزه این معاونت واصل نگردیده است هیچ‌گونه اقدامی در خصوص پرداخت پاداش پایان خدمت آنان متصور نبوده و تبعات ناشی از هرگونه تأخیر در این راستا نیز به عهده فرماندهی یگان خواهد بود.

۶ ـ…

۷ـ…

۸ ـ مفاد بخشنامه به رؤیت فرماندهان رسیده و تدابیر لازم اتخاذ شود. ـ (معاون نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران)

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی و قضایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 99/8732/8/3041 – ۱۳۹۹/۹/۱۳ توضیح داده است که:

” در خصوص دادخواست خواهان محمد خمیسی به شماره بایگانی ۹۹۰۰۰۳۸ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۰ مبنی بر پرداخت پاداش پایان خدمت جهت تشحیذ و تنویر ذهن آن مقام به استحضار می‌رساند: ۱ـ برابر دلایل و مستندات و بررسی‌های به عمل آمده و با توجه به تدابیر اتخاذ شده از سوی هیأت‌رئیسه ارتش واگذاری سهام پروژه چیتگر به عوض مبلغ ریالی پاداش پایان خدمت رها‌شدگان قبل از مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ در دستور کار قرار گرفته است. لذا مقتضی است که نامبرده به بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در پاسداران مراجعه تا در این خصوص اقدام لازم صورت پذیرد. ۲ـ علی‌هذا با عنایت به اینکه پاداش پایان خدمت کارکنان از طریق دارایی ارتش پرداخت می‌گردد و این نیرو کلیه اقدامات قانونی لازم را در حدود وظایف و تکالیف قانونی خود برابر خواسته شاکی معمول نموده و تخلفی از جانب نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران متصور نمی‌باشد به دلیل عدم توجه دعوا به نیروی زمینی شکایت شاکی فاقد موضوعیت و منشاء اثر قانونی می‌باشد بنابراین با توجه به موارد مطروحه تقاضای رد شکایت شاکی از آن مقام مورد استدعاست. ”

هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ به ریاست معـاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

برمبنای تبصره ۲ ماده ۶ قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۳ در صورتی که استفاده‌کنندگان از تخلیه خانه‌های سازمانی خودداری کنند، از طریق مراجع ذیصلاح قضایی برای تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوطه اجاره‌بهای واقعی ساختمان دریافت می‌شود و مطابق تبصره ۲ ماده ۶ قانون یادشده: «در صورتی که استفاده‌کنندگان از تخلیه خانه‌های سازمانی خودداری نمایند، متصرف عدوانی محسوب و وزارت دفاع می‌تواند از طریق مراجع ذیصلاح قضایی در جهت تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوطه اجاره‌بهای واقعی ساختمان را دریافت نماید.» همچنین مطابق تبصره ۳ ماده ۶ این قانون: «خانه‌های سازمانی پرسنلی که به هر ترتیبی از خدمت رها می‌شوند، به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود، تخلیه می‌گردند.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه اولاً: برمبنای ماده ۱ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۵ پرداخت پاداش پایان خدمت به هیچ قیدی مقید نشده است و ثانیاً: در قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۳ صرفاً بر حق اخذ اجاره‌بهای واقعی ساختمان تأکید شده و در مواد مختلف آیین‌نامه قانون مذکور حکمی در خصوص تسویه‌حساب پرسنل بازنشسته و مقید شدن پرداخت مطالبات پرسنلی از جمله پاداش پایان خدمت به تخلیه خانه‌سازمانی مقرر نشده است و آنچه در ماده ۲۷ آیین‌نامه یادشده در مـورد تسویه‌حساب و پرداخت هرگونه مطالبات پرسنل پس از تخلیه خانه‌سازمانی ذکر شده، صرفاً ناظر به پرسنل اخراجی، مستعفی و بازخرید ارتش جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین بخشنامه شماره 98/33/1119/48150 -۱۳۹۸/۱۰/۲۹ معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که متضمن پرداخت پاداش بعد از تخلیه خانه‌سازمانی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۱۳۵۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۷ مبنی بر اینکه اصل و سود بدهی‌های مشتریان به جای محاسبه بر مبنای قرارداد اولیه صرفاً بر مبنای قراردادهای نافذ در پایان سال ۱۳۹۶ دریافت و تسویه شود

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22313 – 04/08/1400

شماره ۹۸۰۴۳۹۵ – ۱۴۰۰/۶/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسـخه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شماره دادنـامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ با موضوع: «ابطال بند ۵ بخشنامه شماره 97/213216 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ مبنی بر اینکه اصل و سود بدهی‌های مشتریان به جای محاسبه بر مبنای قرارداد اولیه صرفاً بر مبنای قراردادهای نافذ در پایان سال ۱۳۹۶ دریافت و تسویه شود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۱۹

شماره دادنامه: ۱۳۵۹

شماره پرونده: ۹۸۰۴۳۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمداسماعیل ربانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره 97/213216 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۱

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ بخشنامه شماره 97/213216 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“بند ۵ بخشنامه شماره 97/213216 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مغایرت با بند (و) تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۷ می‌باشد. زیرا که در این بند بانک‌ها و مؤسسات مالی مکلف گردیده‌اند، اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند. در حالی بانک‌ها و مؤسسات مالی با استناد به بند ۵ بخشنامه مورد شکایت و برخلاف متن صریح قانون قرارداد‌های جدید نافذ در سال ۹۶ را ملاک دریافت اصل و سود قرار داده‌اند. از این‌رو این بخشنامه به تفسیری فراتر از متن مصرح قانونی پرداخته است که در مغایرت با اصول ۸۵ و ۷۳ قانون اساسی می‌باشد. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” جهت اطلاع مـدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا ارسال می‌شود

با سلام

احتراماً همان‌گونه که استحضار دارند، در بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده بود: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.» پس از آن‌که حکم قانونی فوق‌الذکر طی بخشنامه شماره 97/45821 – ۱۳۹۷/۲/۱۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، سؤالات و استعلامات متعددی در خصوص مفاد آن به این بانک واصل گردید. لیکن ازآنجایی‌که به استناد اصل ۷۳ قانون اساسی، مرجع تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی می‌باشد، بانک مرکزی ضمن پاسخگویی به استعلامات مذکور، مکاتبات مختلفی نیز با هدف رفع ابهامات و مشکلات با مراجع ذی‌ربط از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت انجام داد. با عنایت به تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیأت دولت و به استناد نظریه تفسیری شماره 76/21/583-۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان و همچنین با هدف مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور و نیز تسهیل تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مراتب ذیل را در خصوص حکم قانونی موردنظر به استحضار می‌رساند:

۵ ـ نظر به مختومه شدن قراردادهای قبلی با انعقاد قرارداد جدید، قرارداد جاری (نافذ در پایان سال ۱۳۹۶) مبنای عمل محاسبات خواهد بود. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 99/177775 – ۱۳۹۹/۶/۱۰ توضیح داده است که:

” در پاسخ به شکایت شاکی لازم به ذکر است در متن قانون به لزوم وجود بدهی معوق تصریح شده است. یعنی در زمان اجرای قانون می‌بایست بدهی معوق وجود داشته باشد. در صورتی که اگر قراردادهایی پس از قرارداد اولیه فی‌مابین بانک و مشتری منعقد شود، در هر مورد قرارداد پیشین تسویه گردیده و بر این اساس کلیه قراردادهای منعقده قبل از آخرین قرارداد به دلیل فقدان بدهی معوق، از شمول قانون استنادی خارج هستند. خاطرنشان می‌سازد یکی از راهکارهایی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در رابطه با اسناد قابل اجراء در اختیار دارند، تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد به است و در این موارد تعهدات قرارداد/ قراردادهای پیشین، تعیین تکلیف و بدهی پیشین ضمن انتقال به قرارداد بعدی، تسویه گردیده و با تبدیل تعهد، حیات حقوقی قرارداد سابق پایان یافته و دیگر بدهی معوقی وجود ندارد تا قانون بر آن حاکم شود. بنابراین بدهی مشمولین، تأکید نموده است.

اظهارات خواهان در این پرونده قبلاً در طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و همچنین بند (ز) تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز مطرح گردید. در طرح مذکور تصریح گردیده بود «… در صورتی که قرارداد اولیه، یک یا چند نوبت تمدید یا امهال شده، یا بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برای تسویه آن، تسهیلات جایگزین به تسهیلات‌گیرنده اعطاء کرده باشد، کلیه قراردادهای بعدی باطل و ملغی‌الاثر می‌باشد…» لکن مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان در بند ۸ ـ ۲ اظهارنظر خود این باره این‌گونه اعلام‌نظر نموده: «… در جزء ۱ این بند، اطلاق و عموم ابطال «قراردادهای بعدی» در صورتی که مطابق تشریفات قانونی منعقد گردیده و مبتنی بر رضایت طرفین باشد مغایر حقوق اشخاص و ایجاد امنیت قضایی تلقی می‌گردد و لذا اجزاء بعدی این بند نیز مبنی بر همین ایراد، واجد ایراد می‌باشد. مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان نیز در بند ۸ گزارش هزار و صد و چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۴ در رابطه با اصلاح بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ مقر نمود «ابطال نمودن قراردادهای مشروع بعدی وجهی نداشته و خلاف شرع می‌باشد مگر اینکه مجلس یا بانک‌ها حق فسخ یا تغییر قراردادهای منعقده را داشته باشند.» در نهایت طرح اصلاح قانون بودجـه سال ۱۳۹۷ به دلیل مغایرت با اصل ۵۲ قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد و لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز پس از بروز اختلاف فی‌مابین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و براساس نظر آن مرجع، بند (ز) تبصره ۱۶ لایحه که به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی از موارد اختلاف بود، حذف گردید.

صرف‌نظر از موانع قانونی فوق‌الذکر، به لحاظ عملیاتی نیز بانک‌های عامل سود دریافت شده از متقاضیان بابت تسهیلات را طی سنوات قبل به عنوان درآمد، شناسایی و مالیات مربوطه و بعضاً سود سهم دولت را به خزانه پرداخت نموده‌اند، بر این اساس مطابق اصل ۷۵ قانون اساسی، ملغی‌الاثر نمودن قراردادهای بعدی توسط قانون‌گذار در صورتی امکان‌پذیر است که در قانون مربوطه «طریق جبران کاهش درآمد» یا «تأمین هزینه جدید» مشخص شده باشد. در صورتی که در قانون استنادی خواهان، این موضوع پیش‌بینی نشده و طرح‌های بعدی مجلس شورای اسلامی متضمن تمدید این قانون و تصریح به بطلان قراردادهای پیشین هم دقیقاً به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی رد شده است. ضمن اینکه بند (الف) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه مشخصاً تکالیف قانون‌گذار به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها، را مشروط به پیش‌بینی مابه‌التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و درج آن در قانون بودجه سالانه دانسته است. با عنایت به مراتب فوق و نظر به محدودیت‌های قانونی و عملیاتی پیش‌گفته و همچنین ممنوعیت مندرج در ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، صدور رأی شایسته مبنی بر رد دعوای مطروحه مورد استدعاست. ”

رئیس اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب لایحه شماره ۷۲۵۳۹ـ ۱۴۰۰/۳/۱۱ توضیح داده است که:

” در ارتباط با نامه شماره ۹۸۰۴۳۹۵ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۵ اداره کل هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادخواست احدی از شهروندان مبنی بر درخواست ابطال بند ۵ بخشنامه شماره 97/213216 – ۱۳۹۷/۶/۲۱ و ابهام در خصوص دامنـه شمول بخشنامه مذکور، به استحضار می‌رساند، مطابق با بند ۵ بخشنامه یادشده «نظر بـه مختومه شدن قراردادهای قبلی با انعقاد قرارداد جدید، قرارداد جاری (نافذ در پایان سال ۱۳۹۶) مبنای عمل محاسبات خواهد بود». شایان ذکر است بعد از انعقاد قرارداد جدید رابطه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و مشتری در خصوص قرارداد قبلی خاتمه یافته و براساس مبلغ قرارداد فعلی، سود تسهیلات بانکی محاسبه شده و درآمدهای قرارداد قبلی نیز شناسایی و در دفاتر بانک ثبت شده است و بانک عامل بابت درآمدهای قرارداد قبلی سهم دولت از مالیات و همچنین سهم سود سهامداران را در مجمع عمومی صاحبان سهام پرداخت نموده است. از این‌رو قرارداد جدید نافذ در پایان سال ۱۳۹۶ در صورت دارا بودن سایر شرایط حکم قانونی مذکور مبنای عمل خواهد بود. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

به موجب بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده است که: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلّفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.» نظر به اینکه به موجب بند ۵ بخشنامه شماره 97/213216 – ۱۳۹۷/۶/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که اصل و سود بدهی‌های مشتریان به جای محاسبه برمبنای قرارداد اولیه صرفاً برمبنای قراردادهای نافذ در پایان سال ۱۳۹۶ دریافت و تسویه شود و این امر برخلاف حکم مقرر در بند قانونی مذکور است، لذا بند ۵ بخشنامه شماره 97/213216 – ۱۳۹۷/۶/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۳۶۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ عدم توجه دعوا به مدیرعامل شرکت به عنوان شخصیت حقیقی و لزوم طرح دعوا به طرفیت شرکت به عنوان شخصیت‌حقوقی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22313 – 04/08/1400

شماره ۹۹۰۳۲۵۶ – ۱۴۰۰/۶/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنـامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ با موضوع: «اعلام تعارض ـ عدم توجه دعوا به مدیرعامل شرکت به عنوان شخصیت حقیقی و لزوم طرح دعوا به طرفیت شرکت به عنوان شخصیت‌حقوقی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۱۹

شماره دادنامه: ۱۳۶۰

شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۵۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای نادر استوار

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض اشخاص به رأی هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص محکومیت مدیرعامل شرکت به عنوان شخص حقیقی به پرداخت مطالبات کارگری که با شرکت (شخص حقوقی) قرارداد کاری دارد، استدلال‌های متفاوتی داشته‌اند که منجر به صدور آرای متعارض شده است. شعبه ۶۸ بدوی دیوان عدالت اداری با این استدلال که شخصیت حقیقی اعضا و مسئولین شرکت از شخصت حقوقی آن جدا و مستقل است و محکومیت هم‌زمان شرکت (شخص حقوقی) و شخص حقیقی خلاف موازین و اصول حقوقی است حکم به ورود شکایت صادر کرده است، از سوی دیگر شعبه ۵۹ بدوی دیوان عدالت اداری با این استدلال که معترض دلیل و مدرک مؤثری بر نقض رأی معترض‌عنه (رأی اداره کار) اقامه نکرده، حکم بر رد شکایت صادر کرده است.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبـه ۶۸ بـدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای نادر استوار به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر و به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار بوشهر از حیث محکومیت مدیرعامل شرکت (شاکی) به عنوان شخص حقیقی به پرداخت مطالبات کارگری که با شرکت ارتباط کاری دارد، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۸۰۰۲۲۶ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۱ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

با عنایت به اینکه شخصیت حقیقی اعضا و مسئولین شرکت از شخصیت‌حقوقی آن کاملاً جدا و مستقل است و سوابق بیمه‌ای کارگر و ادعای شاکی و مستندات تقدیمی حکایت از ارتباط کاری کارگر با شرکت استوار بنای بوشهر دارد و محکوم کردن شخص حقیقی و حقوقی به صورت هم‌زمان و توأمان بابت حقوق کارگر در بازه زمانی واحد و عدم تفکیک مسئولیت قانونی هرکدام صدور رأی غیرمنجز و غیرصریح محسوب و مخالف اصول حقوقی و موازین قانونی و آیین دادرسی کار مشعر بر صدور رأی صریح و منجز است و در دادنامه معترض‌عنه به نکات فوق و بررسی دقیق رابطه کارگری و کارفرمایی کارگر با شاکی توجه نشده است، لذا با استناد به مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت و اجابت خواسته شاکی به منظور رسیدگی مجدد در همان هیأت با در نظر گرفتن نظر این مرجع صادر و اعلام می‌گردد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۵۱۳ـ ۱۳۹۹/۵/۱۳ صادرشده از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ب: شعبه ۵۹ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای نادر استوار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر و به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار بوشهر مبنی بر محکومیت شخص حقیقی به همراه شخص حقوقی (شرکت) به پرداخت مطالبات کارگری که با شرکت ارتباط و قرارداد کاری دارد به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۹۱۷ـ ۱۳۹۹/۵/۱ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه رأی قطعی شماره ۱۴۹ـ ۱۳۹۸/۵/۱۴ و اصلاحی شماره ۲۱۷ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بوشهر در راستای حدوث اختلاف فی‌مابین کارگر و کارفرما براساس قوانین و مقررات مربوط حل‌وفصل گردیده و از ناحیه شاکی دلیل مؤثر و موجهی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری رأی معترض‌عنه را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست، لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالف با آنها در مبانی استدلال رأی، خواسته غیرموجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۷، ۳۰، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید رأی معترض‌عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۲۸۵۱ـ ۱۳۹۹/۸/۱۸ صادرشده از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجـه به استقلال شخصیت‌حقوقی شرکت‌های تجاری از شخصیت حقیقی مدیران آنها و با لحاظ اصل تداوم کارگاه که در ماده ۱۲ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ به آن اشاره شده و دلالت بر استقلال شخصیت‌حقوقی کارگاه از شخصیت حقیقی کارفرما دارد، در دعاوی کارگران شاغل در شرکت‌های تجاری علیه این شرکت‌ها، طرح دعوا علیه مدیر یا مدیران شرکت‌ها به واسطه استقلال آنها از شرکت تجاری به عنوان کارگاه فاقد مبنای حقوقی است، لذا دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۸۰۰۲۲۶ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۱ (صادره از شعبه ۶۸ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۵۱۳ـ ۱۳۹۹/۵/۱۳ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید شده، در حدی که متضمن عدم توجه دعوا به مدیرعامل شرکت به عنوان شخصیت حقیقی و لزوم طرح دعوا به طرفیت شرکت به عنوان شخصیت‌حقوقی است، صحیح و منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۳۶۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۶ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران که متضمن ابلاغ مصوبه کمیته شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان مصوبه شورای مذکور است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22313 – 04/08/1400

شماره ۹۹۰۳۳۱۲ – ۱۴۰۰/۶/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ با موضوع: «ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران که متضمن ابلاغ مصوبه کمیته شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان مصوبه شورای مذکور است،» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۱۹

شماره دادنامه: ۱۳۶۱

شماره پرونده: ۹۹۰۳۳۱۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

گردش‌کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/340354 – ۱۳۹۹/۱۲/۴ اعلام کرده است که:

“احتراماً مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود:

اولاً: مطابق بند ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲، «بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی» علی‌الاطلاق به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران محول شده و از طرفی این صلاحیت قائم به شخص (شخصیت‌حقوقی) بوده و قابل تفویض به نهادها یا اشخاص دیگر (کمیته فنی شورای‌عالی) نمی‌باشد.

ثانیاً: بند ۱ مصوبه موصوف هم به لحاظ آن‌که اختیار ابلاغ تصمیم کمیته فنی را بدون اخذ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری برعهده دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران گذاشته شده، برخلاف بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت‌وزیران می‌باشد.

ثالثاً: به موجب دادنامه شماره ۲۴۶ ـ ۱۳۹۰/۶/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری علی‌الاطلاق به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران محول شده و تفویض اختیار مصرح در قانون مذکور، به اشخاص دیگر مجوزی ندارد.

بنا به مراتب بند ۱مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع فرایند، تأمین اراضی موردنیاز طرح اقدام ملی (موضوع نامه شماره 85664/300 – ۱۳۹۹/۷/۵) مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی آن شورا محسوب و ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد. ایضاً با توجه به اینکه بیم آن می‌‌رود که تصمیمات کمیته فنی شورای یادشده با سازوکار غیرقانونی ابلاغ تصمیمات آن، سبب ورود خساراتی گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد، تقاضای صدور دستور موقت حسب ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می‌باشد. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“«شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۰ خود، با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۵ کمیته فنی شماره یک، پیرو منویات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیأت‌وزیران و به منظور تسریع حداکثری در فرایند تأمین اراضی موردنیاز طرح اقدام ملی مسکن مقرر نمود:

۱ـ کلیه مصوبات شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مربوط به الحاق یا تغییر کاربری اراضی متعلق به دولت، و نهادهای عمومی و نیروهـای مسلح (صرفاً جهت تأمین اراضی مرتبط با اقدام ملی)، با تأکید بر رعایت «قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» و اولویت و فوریت در کمیته فنی شورای‌عالی بررسی و تصمیم کمیته مذکور به عنوان مصوبه شورای‌عالی، توسط دبیر شورا به استانداران محترم ابلاغ گردد.

۲ـ استانداران کلیه استان‌ها مکلفند مراحل بررسی و تصویب اراضی مذکور را در حداقل زمان ممکن در مراجع تصویب استانی به انجام رسانده و مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را جهت طی فرآیند قانونی با فوریت به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال نمایند.

۳ـ وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سازمان نظام‌مهندسی مکلفند تمهیدات لازم جهت تسریع در فرآیند صدور پروانه طرح‌های مصوب را به شهرداران ذی‌ربط ابلاغ نمایند.»”

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه برمبنای بند ۱ از ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی از اختیارات آن شورا بوده و قابل تفویض نیست و همچنین براساس بند ۵ ماده ۴ قانون مذکور و ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بـررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمـران ملّی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملّی و مقررات شهرسازی و معمـاری کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ ابلاغ تصمیم کمیته فنی بدون اخذ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران از ناحیه دبیر شورا مغایر با قانون است، بنابراین بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران که متضمن ابلاغ مصوبه کمیته شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان مصوبه شورای مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۳۶۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۹ کارگروه تنظیم بازار استان فارس که متضمن تعیین قیمت شن و ماسه توسط کارگروه مذکور است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22313 – 04/08/1400

شماره ۹۹۰۳۰۱۹ – ۱۴۰۰/۶/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسـخه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۶ با موضوع: «ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ کارگروه تنظیم بازار استان فارس که متضمن تعیین قیمت شن و ماسه توسط کارگروه مذکور است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۱۹

شماره دادنامه: ۱۳۶۲

شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۱۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی تولید‌کنندگان شن و ماسه آسفالت استان فارس با وکالت خانم سمیرا رزمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ صورت‌جلسه چهاردهمین کارگروه تنظیم بازار مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس

گردش‌کار: خانم سمیرا رزمی به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه آسفالت استان فارس به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ صورت‌جلسه چهاردهمین کارگروه تنظیم بازار مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

متأسفانه هر ساله استانداری فارس با مداخلات خویش اقدام به تعیین قیمت غیرکارشناسانه و غیرقانونی در جلسات تنظیم بازار می‌نمایند. در مصوبه چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۶/۳۰ و جلسه بیست و دوم کارگروه تنظیم بازار استان فارس مصوباتی کاملاً غیرقانونی می‌باشد. صراحتاً در ماده ۳۵ تبصره ۹ به عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری مواد معدنی اشاره شده است. تبصره ۶۶ قانون بودجه کل کشور در سال ۶۳ و آیین‌نامه اجرایی آن تعیین قیمت شن و ماسه را در هر استان به کارگروهی محول نموده بود که با تصویب ماده ۷۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی (بند (ب) تبصره ماده ۲۱) حیات حقوقی تبصره ۶۶ قانون بودجه به پایان رسیده و متعاقباً پس از انحلال کمیسیون فوق به موجب تصویب‌نامه شماره ۶۹۵۴ت ۲۲۰۵ ـ ۱۳۸۰/۲/۲۲ هیأت‌وزیران در راستای تأمین و تعیین قیمت کالاها و خدمات با قرار دادن شن و ماسه در بخش سوم فهرست کالاها و خدمات صراحتاً قیمت محصول مذکور را رأساً به خود تولیدکنندگان با مجوز حاصله از مصوبه اخیرالذکر به شرح نامه شماره ۳۳ـ ۳۷۵ مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۰ تعیین قیمت را در اختیار خود تولیدکننده قرار دادند.

تعیین قیمت صورت گرفته در استانداری فارس مغایر با ماده ۷۰ قانون برنامه سـوم توسعه و آیین‌نامه اجرایی مـاده ۲۱ فوق‌الذکر و تصویب‌نامه شماره ۶۹۵۴ـ ۱۳۸۰/۲/۲ در خصوص تعیین قیمت کالا و خدمات می‌باشد.

به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳، ستاد هدفمندی یارانه‌ها، نرخ‌گذاری کالاهایی از جمله شن و ماسه را رأساً توسط واحدهای تولیدی قرار داده‌اند. براساس بند (ج) ابلاغیه شماره ۱۵۱۷۸۰ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزارت کشور شن و ماسه و مصالح ساختمانی رأساً توسط واحدهای تولیدی با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد. براساس ماده ۱۲ قانون معادن مصوب ۷۷ و بخشنامه 117443/33 – ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور به قیمت‌گذاری مصالح توسط واحدهای تولیدی تأکید و تصریح نموده‌اند. به موجب مستنداتی که در سطور فوق تقدیم و ارائه گردید، صراحتاً اختیار تعیین قیمت مصالح تولیدی شن و ماسه را به واحدهای مربوطه موکول نموده بودند. این مهم سالیان سال ادامه داشته بدین‌صورت که پس از محاسبه تقریبی هزینه‌ها و براساس شرایط بازار قیمت منصفانه‌ایی تعیین و لیست قیمت کلیه مصالح به واحدها توسط صنف اعلام می‌گردید. سابقاً نیز استانداری اقدام به تنظیم مصوبه‌ای نموده بودند در خصوص دخالت در قیمت‌گذاری که دعوای مذکور مطرح و در شعبه هیأت‌عمومی دیوان منجر به رأی گردید. ”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

آرای-وحدت-رویه-دهه-اول-ابان-1

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس به موجب لایحه شماره 108/665 – ۱۴۰۰/۱/۱۱ توضیح داده ‌است که:

“هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۲۶۳ و به شماره بایگانی ۹۹۰۳۰۱۹ مطروحه در آن هیأت، بدین‌وسیله مراتب پاسخ خود را به شرح معنونه ذیل تقدیم می‌دارد:

۱ـ نظر به اینکه قیمت‌ها ناظر به شرایط و وضعیت هر شهرستان در نظر گرفته می‌شود و در واقع قیمت لحاظی در هر شهرستان با قیمت شهرستان دیگر متفاوت است، لذا طرح دادخواست از سوی انجمن تولید‌کنندگان استان فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. در نتیجه قیمت در نظر گرفته شده در مرکز استان قابل تسری به شهرستان‌های تابعه نمی‌باشد و ناظر به خود آن شهرستان می‌باشد و همان‌طور که بیان گردید این قیمت‌ها با عنایت به شرایط و وضعیت هر شهرستان در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته و طرح این دعوا جزمی نمی‌باشد.

۲ـ در انتهای شرح دادخواست که توسط شاکی اشعار گردیده که: «این سازمان نقشی در تعیین قیمت‌ها نداشته است…» لذا طرف دعوا قرار دادن سازمان به دلیل عدم توجه دعوا بلاوجه می‌باشد.

۳ـ براساس تبصره ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری که می‌بایستی مقررات دادخواست و… رعایت گردد، در این راستا توجه به تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری که ناظر بر بند ۲ ماده ۱۰ همان قانون می‌باشد، مهلت تعیین شده جهت تقدیم دادخواست سه ماه در نظر گرفته شده، در نتیجه ملاحظه می‌فرمایید با توجه به موضوع شکایت که تقاضای ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ می‌باشد و نظر به اینکه تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ بوده، لذا طرح دعوا خارج از مهلت قانونی بوده و در واقع رسیدگی به این دعوا محمل قانونی نداشته و قابل رد می‌باشد.

۴ـ طرح دعوی به طرفیت این سازمان با توجه به اینکه کارگروه تنظیم بازار طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی دارای شخصیت‌حقوقی مستقل می‌باشد، در نتیجه کارگروه تنظیم بازار دارای شخصیت مستقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس می‌باشد. لذا طرف دعوا قرار دادن سازمان فاقد وجاهت قانونی بوده و از این لحاظ دعوای مطروحه بر پایه اصول حقوقی مطرح نگردیده است و ایراد شاکی بر آن وارد می‌باشد.

۵ ـ در ماهیت ملاحظه می‌فرمایید بنا بر نامه شماره ص 56/53/36941/99 – ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ جلسه متشکله با حضور نماینده انجمن به منظور افزایش قیمت تمام‌شده شن و ماسه در استانداری بوده و براساس اعلام مکتوب انجمن و کارشناسان رسمی دادگستری قیمت شن و ماسه معین گردیده است و انجمن تولید‌کنندگان شن و ماسه خود پیشنهاد و درخواست تعدیل قیمت نموده‌اند، که با پیشنهاد به عمل آمده موافقت می‌گردد و در همین راستا، قیمت پیشنهادی مورد پذیرش انجمن واقع، که در نهایت خود انجمن به این قیمت پیشنهادی راغب و در آخر به موجب نامه‌های شماره 1/21/1101/س – ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ و 211/1102/س ـ ۱۰/۲۲.۱۳۹۹ اقدام به ابلاغ و اجرای نرخ شن ماسه را نموده است. لـذا وقتی که خـود انجمن درخواست تعدیل قیمت نموده و از سویی طبق نامه‌های مذکور که اجرای قیمت موردنظر را به مجموعه تحت پوشش خود ابلاغ نموده است، همین ابلاغ خود دلالت به پذیرش قیمت می‌باشد. لذا در حقیقت با این ابلاغ قیمت توسط انجمن به نهادهای تحت پوشش، خود موافقت خود را بر این قیمت را اعلام داشته و در واقع قیمت لحاظی مورد قبول انجمن قرار واقع گردیده است. در نتیجه دیگر جایی برای اختلاف وجود نداشته و طرح این دعوا با توجه به مراتب فوق محمل قانونی نداشته و براساس اصول حقوقی مطرح نگردیده است. لذا تأکید می‌گردد ابلاغ جهت اجرای نرخ مذکور، خود دلالت بر پذیرش نرخ پیشنهادی توسط آن انجمن می‌باشد. از سویی دیگر ملاحظه می‌فرمایید تصمیم اتخاذ شده در جلسه‌ای با حضور نماینده انجمن بوده، که در استانداری تشکیل شده و بنا بر پیشنهاد انجمن نسبت به تعیین قیمت اقدام شده است. لذا این موضوع در کارگروه مطرح نگردیده، که بنا بر خواسته انجمن اقدام به ابطال مصوبه کارگروه تنظیم بازار خواستار گردیده‌اند. اگرچه که می‌بایستی با توجه به این‌که این کارگروه دارای شخصیت مستقل بوده، دعوا به طرفیت این شخصیت مطرح می‌گردید، که این مهم از سوی شاکی صورت نپذیرفته است.

۶ ـ در آخر می‌باید متذکر گردید طرح این‌گونه شکوائیه می‌تواند خللی در رسالت نهادهای نظارتی که نقش بسزایی در جهت جلوگیری و کاهش تنش در بازار را ایفا می‌نماید، ایجاد نموده و در واقع نقش به سزای این‌گونه نهادها و رسالت آنان را کمرنگ جلوه و می‌تواند وظایف نظارتی نهادهای نظارتی را تحت شعاع قرار دهد. لذا این‌گونه اقدامات می‌تواند مستمسکی در جهت تضعیف نهادهای نظارتی قرار گیرد و در حقیقت آن رسالت خطیر نهادهای نظارتی را بی‌معنا قلمداد نماید. ـ رئیس سازمان ”

همچنین مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60/59740 – ۱۴۰۰/۲/۲۶ در پاسخ به شکایت توضیح داده است که:

” ۱ـ با استناد به ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی که الحاقات و اصلاحاتی در ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۳ ایجاد نموده، تبصره ۹ ذیل بند (الف) به شرح ذیل به ماده ۱۴ قانون معادن اضافه شده است: «تبصره ۹ ذیل بند الف ـ دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.» لذا وفق این تبصره، تعیین نرخ شن و ماسه براساس سازوکار عرضه و تقاضا خواهد بود.

۲ـ همچنین با عنایت به اینکه مصالح ساختمانی مشمول بند (ج) ابلاغیه شماره 60/151780 ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ رئیس کارگروه تنظیم بازار می‌باشد، لذا قیمت مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری این سازمان مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها و رعایت سایر ضوابط، رأساً توسط واحدهای تولیدی مربوطه تعیین می‌گردد و سازمان حمایت و همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظفند هم‌زمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت وصول شکایت و یا افزایش غیرمتعارف قیمت، در راستای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند. با عنایت به مصوبه مذکور و با توجه به ویژگی‌های استان‌های معین، شرایط واحدهای تولیدی و…، تعیین قیمت کیسان کشوری در خصوص برخی از مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه قابلیت ابلاغ و اجرا نداشته و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بایستی با توجه به صراحت مصوبه فوق‌الذکر و با در نظر گرفتن شرایط توأمان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در استان مربوطه نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم در راستای تنظیم بازار اقلام مرتبط اقدام لازم را معمول نمایند.

۳ـ مطابق اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس علی‌رغم مصوبه کارگروه استان، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه استان فارس طی ابلاغیه شماره س 639/211 – ۱۳۹۷/۸/۹ نرخ نامه شن و ماسه را اعلام می‌نماید که این اقدام موجبات نارضایتی، اعتراضات و شکایات صنفی و مردمی شده و مطابق مفاد ابلاغیه مذکور، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس، موظف به رصد و پایش مستمر بازار و همچنین اعمال نظارت و اعمال قـانون در خصوص واحـدهای مختلف در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها بوده است. با عنایت بـه مراتب فوق اقدامات صورت گرفته در حدود قانون و مقررات لازم‌الاتباع و انجام وظایف مطروحه صورت گرفته و لذا شکایت مطروحه را بلاوجه دانسته و تقاضای رد آن را دارد. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

براساس تبصره ۳ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده است که: «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را‌ هماهنگ و اصلاح نماید.» در همین راستا، دستورالعمل شماره 60/15178 – ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند «ج» دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهده‌دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که: «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها) و درصدهای سود عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، پخش و دستورالعمل‌های مربوط رأساً توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت می‌گیرد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظّفند هم‌زمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.» برمبنای نامه شماره 370/98/51549 – ۱۳۹۸/۸/۱۹ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند «ج» دستورالعمل شماره 60/15178 – ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، اولاً: شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری و قیمت‌گذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون معادن (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) که براساس آن: «امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در ‌حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات می‌باشد» و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن (الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱) مبنی بر اینکه: «دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت‌گذاری و اعلام نرخ در خصوص شن و ماسه را ندارند. بنا به مراتب فوق، بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ کارگروه تنظیم بازار استان فارس که متضمن تعیین قیمت شن و ماسه توسط کارگروه مذکور است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مرند با عنوان عوارض صدور پروانه ساختمان که متضمن وضع عوارض تفکیک غیرمجاز و تفکیک مجاز به شرح جداول موضوع ماده مذکور است از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22313 – 04/08/1400

شماره ۹۹۲۱۰۴ – ۱۴۰۰/۶/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنـامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۶۳ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ با موضوع: «ابطال قسمتی از ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مرند با عنوان عوارض صدور پروانه ساختمان که متضمن وضع عوارض تفکیک غیرمجاز و تفکیک مجاز به شرح جداول موضوع ماده مذکور است از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۱۹

شماره دادنامه: ۱۳۶۴ـ ۱۳۶۳

شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۶۰ ـ ۹۹۰۲۱۰۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان قاسم ابراهیمی و رسول ابراهیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مرند

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه و با متن مشابه، ابطال قسمت‌هایی از بندهای (الف) و (ب) ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

“با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر مرند در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ به شرح زیر مصوبه‌ای به تصویب رسانده که مغایر با آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ در کلاسه پرونده 1413/95 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به شهر مرند و خارج از اختیارات قانونی مرجع مذکور می‌باشد:

از آنجا که شهرداری‌ها، طبق تبصره بند ۲۴ مـاده ۵۵ قانـون شهرداری‌ها و همچنین برابر ماده ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و نیز براساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مکلفند با رعایت ضوابط حاکم ناشی از طرح جامع و تفصیلی مصوب شورای‌عالی شهرسازی، قبل از هرگونه اقدام عمرانی و احداث ساختمان، پروانه ساختمانی صادر نمایند و از طرفی شهرداری‌ها طبق قوانین فوق‌الذکر مجاز به صدور پروانه ساختمانی برخلاف ضوابط مصوب نمی‌باشند. لذا برای صدور پروانه ساختمانی، وضع عوارض زیربنای مازاد بر ضوابط، موجه و مجاز نمی‌باشد، چه اینکه شهرداری‌ها در موقع صدور پروانه ساختمانی برای املاک، طبق قوانین اخیرالذکر نمی‌توانند برخلاف ضوابط مصوب پروانه صادر کنند. مع‌الوصف در موقع صدور پروانه ساختمانی، صدور مجوز برای احداث زیربنای مازاد بر ضوابط قابل تصور و امکان‌پذیر نمی‌باشد تا اینکه شورای اسلامی شهر بتواند از بابت صدور پروانه، برای احداث زیربنای مازاد بر ضوابط، عوارض وضع و وصول کند.

این در حالی است که شورای اسلامی شهر مرند در جداول مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ برای صدور پروانه ساختمانی، به وسیله افزایش ضریب ارزش معاملاتی (p)، عوارض زیربنای مازاد بر ضوابط وضع نموده است که عملاً قابل اجراء نبوده و نمی‌تواند در عالم واقعیت مصداقی داشته باشد، چه اینکه شهرداری ذاتاً نمی‌تواند پروانه ساختمانی خلاف ضوابط صادر نماید. بلکه این اقدام و مصوبه شورای اسلامی شهر مرند مبنی بر وضع عوارض زیربنای مازاد بر ضوابط، هنگام صدور پروانه ساختمانی، ترفند ماهرانه‌ای است تا شهرداری با توسل به آن، بتواند برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، چندین برابر عوارض صدور پروانه ساخت را وضع و وصول کند و آوردن تبصره ۳ در ذیل ماده ۵ تعرفه عوارض محلی و استناد به آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خودش حیله علی‌حده‌ای است تا با این‌روش مفاد ازای هیأت همومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ب) دادنامه شماره ۳۱ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ در کلاسه پرونده 1413/95 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که مربوط به شهر مرند است را دور بزند. مثلاً در بند (الف) ماده ۵ مزبور (جدول عـوارض زیربنای مسکونی) در ستـون‌های ۳ و ۴ عمودی برای زیربنـای مجـاز مطابق ضـوابط ۷ p و در حالی که در ستون‌های ۵، ۶ و ۷ عمودی برای زیربنای برخلاف ضوابط p ۶۰ تصویب شده است. یعنی در واقع برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری علاوه‌بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، مجازات دیگری به طور مضاعف با افزایش و چند برابر کردن ارزش معاملاتی نسبت به مواردی که در هنگام صدور پروانه ساخت، عوارض وضع شده است. این در حالی است که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در بند (ب) دادنامه شماره ۳۱ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ در کلاسه پرونده 1413/95 که آن هم مربوط به تعرفه شهر مرند است، آن عوارض را مثل یک و نیم برابر با دو برابر و چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب نموده و ابطال کرده است. البته ناگفته نماند در مصوبه معترض‌عنه عوارض ابقای ساختمان در مواردی ۷ برابر پروانه ساخت نیز تصویب شده است. در سایر جداول مذکور نیز عوارض زیربنای خلاف ضوابط بر همین منوال به تصویب رسیده است.

بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در خصوص محاسبه و وضع و وصول عوارض زیربنای خلاف ضوابط در ابقای اعیانی‌ها توسط ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مذکور مغایرت دارد و وضع عوارض توسط شورای سالامی مرند در تجویز اخذ عوارض به شرح فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد. لذا مستنداً به قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال آن قسمت از بندهای (الف) و (ب) ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ که ناظر بر تعیین و وضع عوارض برای احداث زیربنای مازاد بر ضوابط برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، که توسط شورای اسلامی شهر مرند در تعرفه سال ۱۳۹۹ که چندین برابر عوارض ساخت مطابق ضوابط (زمان صدور پروانه) با افزودن ضریب ارزش معاملاتی (p) به تصویب رسیده و همچنین برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان از زمان تصویب و خارج از نوبت طبق ماده ۹۲ آن قانون را دارم. ”

متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

“ماده ۵: عوارض صدور پروانه ساختمان

الف) مسکونی:

جدول عوارض زیربنای مسکونی به ازاء هر مترمربع

آرای-وحدت-رویه-دهه-اول-ابان-2

Xx حداقل p در زیربنای مسکونی 30000 ریال است.

تبصره 1: منظور از زیربنای تفکیک غیرمجاز، شامل زیربناهای املاک غیرثبتی و ثبتی مفروزه ماده 101 و اصلاحی آن، با کاربری‌های مختلف

تبصره 2: عوارض بالکن روباز به حیاط نصف جدول فوق، محاسبه خواهد شد.

تبصره 3: به استناد آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مستحدثاتی که توسط کمیسیون ماده صد ابقاء می گردند عوارض زیربنای این پرونده ها طبق جداول الف و ب این ماده محاسبه م یگردند.

تبصره 4: عوارض زیربنای خانه باغ ها طبق جدول با ضریب 3 محاسبه خواهد شد.

ب) غیرمسکونی:

ب ـ1: عوارض انباری تجاری و خدماتی و صنعتی طبقه همکف و طبقات زیرزمین و بالای همکف با دسترسی از داخل مغازه 80% عوارض طبقه مربوطه محاسبه و وصول خواهد شد.

ب ـ 2: عوارض انباری تجاری، خدماتی و صنعتی طبقات با دسترسی مستقل، 100% عوارض تجاری، خدماتی و صنعتی طبقه مربوطه محاسبه و اخذ خواهد شد. در صورت تبدیل این نوع انباری ها به استفاده تجاری و خدماتی و … از طریق کمیسیون ماده 100 رسیدگی خواهد شد.

ب ـ 3: در صورت الحاق انباری مجاز تجاری و خدماتی به تجاری خدماتی مجاز، عوارض تجاری مساحت قسمت الحاقی طبق جدول ذیل با ضریب 70 درصد محاسبه و وصول خواهد شد.

ب ـ 4: حداکثر مساحت بالکن (نیم طبقه) داخل واحد تجاری و خدماتی و بالای پارکینگ ملحق به تجاری و خدماتی تا 50% مساحت اعیانی، مطابق ضوابط طرح توسعه شهری، عوارض 60% طبقه مربوطه (طبقه ای که بالکن در آن طبقه احداث یا ایجاد می‌شود) محاسبه خواهد شد.

ب ـ 5: در صورت احداث نیم طبقه یا بالکن بیش از 50% اعیانی مربوطه، این احداثی به عنوان یک واحد مستقل (یک طبقه همکف) منظور خواهد شد.

ب ـ 6: عوارض تجاری و خدماتی زیر زمین دوم و سوم به ترتیب 10% برای هر طبقه زیر زمین نسبت به زیر زمین اول تعدیل خواهد شد.

ب ـ 1) عوارض تجاری یک مترمربع از یک یا چند واحد تجاری در هر طبقه

آرای-وحدت-رویه-دهه-اول-ابان-3

آرای-وحدت-رویه-دهه-اول-ابان-4

Xx حداقل p در زیربنای غیرمسکونی 50000 ریال و در صنعتی و کارگاهی 30000 ریال و سایر کاربری‌ها 20000 ریال است.

تبصره 1: سایر کاربری‌ها شامل ساختمان‌های آموزشی، آموزش‌عالی، بهداشتی و درمانی و حرف پزشکی، ورزشی و تفریحی، مراکز فرهنگی و هنری مورد تأیید دستگاه‌های مسئول، کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی، هلال‌احمر و توان‌بخشی و .. در کاربری مربوطه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد.

تبصره 2: در صورت انتقال مشاغل مزاحم شهری موضوع بند 20 ماده 55 قانون شهرداری به محل‌های تعیین‌شده شهرداری، 50% کلیه عوارض پروانه ساختمانی و هزینه تغییر کاربری مشمول مطابق ضوابط و تعرفه وصول خواهد شد.

تبصره 3: پیش‌آمدگی سقف آخرین طبقه ساختمان که به منظور استفاده سایبان (باران‌گیر) احداث شود مشمول این عوارض نخواهد بود.

تبصره 4: منظور از زیربنای تفکیک غیرمجاز، شامل زیربناهای املاک غیرثبتی و ثبتی مفروزه ماده 101 و اصلاحی آن، با کاربری‌های مختلف

تبصره 5: اراضی دارای سند رسمی که از طریق مواد 147 و 148 قانون ثبت سند صادر شده و فاقد اعیانی باشند وفق ماده 101 اصلاحی با مبنا قرار دادن مساحت صند مادر طبق ماده 16 تعرفه اقدام خواهد شد.

تبصره 6: عوارض کلیه تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها و غذاخوری‌ها، فست‌فودها و … دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و یا سایر مراجع مربوطه، تجاری محسوب و عوارض آن براساس جدول مربوطه وصول خواهد شد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 1072-28/11/1399 توضیح داده است که: به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر مرند در اجرای بندهای 16و 26 از ماده 71 اصلاحی قانون شوراها و برنامه توسعه کشور اقدام به تصویب مصوبات مزبور نموده که پس از ابلاغ به مراجع ذی‌صلاح و عدم اعتراض در موعد قانونی مندرج در ماده 80 قانون شورای اسلامی شهرها، مصوبه مذکور قطعی و لازم‌الاجرا گردیده است. علی‌ای‌حال شورای اسلامی شهر مرند وفق ملاحظه جزئیات امر در تعرفه عوارض محلی مورد استناد، بالأخص تبصره 3 ذیل جدول معترض‌عنه، که متابعت از آرای دیوان عدالت اداری را فرض دانسته، با توجه به جدول متنازع‌فیه ناشی از منطوق شکایت شاکی و مختصات مندرج در جدول موصوف، در اخذ پروانه برای ساختمان‌هایی که ضوابط کامل تصریحی ناشی از طرح تفصیلی یا جامع را رعایت نموده و هزینه‌های مضاعف برای شهرداری حادث نگردیده و با صدور پروانه به موقعیت‌هایی که ضوابط مصرحه را رعایت نکرده و در موعد تفکیک، نیز سرانه‌های احصایی شهرداری را پرداخت نکرده‌اند، قائل به فصل موضوعات شده، توجهاً به اینکه در قسمت اعتراض به جدول، هزینه‌های سربار مضاعف به بیت‌المال تحمیل می‌شود که ناشی از عدم پرداخت حقوق حقه شهرداری از ناحیه مؤدیان مرتبطه بوده، تحصیل حاصل است که مصوبه مذکور با عنایت به شکایت شاکی و استناد نامبرده به آرای دیوان عدالت اداری مورد اشارت شاکی، قابلیت ابطال را نداشته تقاضای صدور رأی مقتضی مورد استدعاست.»

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 183-140009970906010182-30/3/1400، ماده 5 تعرفه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان عوارض صدور پروانه به استثناء آن قسمت از موضوع مبنی بر تفکیک مجاز و تفکیک غیرمجاز مندرج در جدول‌های ماده مذکور را قابل ابطال تشخیص نداد رأی به رد شکایت صادر کرد.

رسیدگی به قسمت دیگر ماده 5 تعرفه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر مرند مبنی بر تفکیک مجاز و غیرمجاز مندرج در جدول‌های ماده مذکور در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/05/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 315-13/04/1396 این هیأت، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمتی از ماده 5 تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری مرند با عنوان عوارض صدور پروانه ساختمان که متضمن وضع عوارض تفکیک غیرمجاز و تفکیک مجاز به شرح جداول موضوع ماده مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۹۶۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره ص/۹۸/۳۸۶۰ـ ۶/۱۱/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر شیراز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22313 – 04/08/1400

شماره ۹۹۰۱۸۲۲ – ۱۴۰۰/۵/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: «ابطال بند ۳ و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره ص/3860/98 -۱۳۹۸/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر شیراز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱

شماره دادنامه: ۹۶۲

شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم اسماء بزرگی با وکالت آقایان محمد موسوی مقدم و سید یحیی مرتضوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره ص/3860/98 – ۱۳۹۸/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر شیراز

گردش‌کار: آقای محمد موسوی مقدم به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ص/3860/98 – ۱۳۹۸/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

“۱ـ تغییر کاربری ملک مستلزم تصویب در کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی است و شهرداری‌ها اصولاً در این خصوص اختیاری ندارند.

۲ـ اصولاً شوراهای شهر اختیار وضع عواض محلی برای خدمات را دارند که شهرداری به شهروندان ارائه می‌کند. در حالی که در خصوص تغییر کاربری زمین شهرداری خدمتی به شهروندان ارائه نمی‌کند تا شورای شهر مجاز به وضع عوارض برای آن باشد.

۳ـ حسب بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده «اموال غیرمنقول از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف هستند.

۴ـ برحسب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و همچنین برقراری عوارض، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. حسب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ارزش‌افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد مجاز به تصویب عوارض محلی هستند و این در حالی است که در قانون مذکور صریحاً اموال غیرمنقول از پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان ارزش‌افزوده معاف می‌باشند.

۵ ـ حسب ماده ۵۲ قانون ارزش‌افزوده از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و اصلاحیه‌های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردید و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد.

۶ ـ آرای متعددی از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی برخلاف شرع و قانون بودن عوارض بابت تغییر کاربری اراضی شهری صادر شده است. لذا با توجه به مراتب صدور رأی به شرح خواسته درخواست می‌شود. ضمناً آقای سیدیحیی مرتضوی وکیل دیگر شاکی بعداً به موجب لایحه دیگری اعلام نموده است که از بعد شرعی شکایتی ندارند. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ۳ـ برای کلیه ساختمان‌های فاقد پروانه ساختمانی پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد در صورتی که رأی بر ابقاء بنا و تثبیت وضع موجود صادرشده باشد. علاوه‌بر جریمه کمیسیون ماده صد قدرالسهم ناشی از ارزش‌افزوده براساس بند ۲ محاسبه و اخذ می‌گردد.

تبصره: ساختمان‌های فاقد پروانه ساختمانی که احداث آن مربوط به قبل از سال ۱۳۶۸ باشد پس از طرح موضوع در مراجع قانونی در صورتی که رأی بر ابقاء بنا و تثبیت وضع موجود صادر شده باشد قدرالسهم ناشی از ارزش‌افزوده معادل ۲۰% فرمول مندرج در بند ۲ محاسبه و اخذ می‌گردد. ”

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 99/2619/ص – ۱۳۹۹/۸/۲۱ توضیح داده است که:

“۱ـ همان‌طور که قضات دیوان عدالت اداری استحضار دارند برابر بند (د) دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ـ ۱۳۹۷/۳/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراها تشخیص داده نشده است. همچنین پیرو جلسات مشترک دیوان عدالت اداری با وزارت کشور موضوع به تأیید رسیده و طی بخشنامه شماره ۲۰۶۸۱ـ ۱۳۹۷/۵/۳ وزارت کشور جهت اجرا ابلاغ گردیده است. لذا چنانچه شاکی نیز در ابتدای دادخواست خود قید نموده است در متن ماده واحده مصوبه مورد اعتراض ذکر گردیده «پس از تغییر کاربری توسط مراجع ذیصلاح، که این موضوع منافاتی با دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه وزارت کشور ندارد.

۲ـ با توجه به اینکه باغات واقع در محدوده قصردشت شیراز سرمایه‌ای عظیم و قسمتی از هویت شهر شیراز محسوب می‌گردند، بنا بر ضرورت و لزوم حفظ این میراث گران‌بها، شورای‌عالی شهرسازی و معماری در مورخ ۱۳۷۹/۷/۹ اقدام به وضع و تصویب ضوابط و مقررات طرح تفصیلی باغات قصردشت شیراز در قالب طرح ساماندهی باغات قصردشت شیراز نموده کـه به مـوجب مصوبـه مـذکور، اراضی و املاک واقـع در محدوده باغات قصردشت در ۵ گروه به شرح ذیل طبقه‌بندی گردیده‌اند:

الف ـ گروه یک: باغ‌هایی با مساحت ناخالص ۱۰۸۶ هکتار که حسب مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری بایستی توسط شهرداری تملک، حفظ و نگهداری گردیده و به مالکیت عمومی درآیند که در این قسمت شهرداری اقدام به تملک باغات مذکور و نگهداری آن به عنوان فضای سبز عمومی می‌نماید.

ب ـ گروه دو: اراضی واقع در حریم کمربندی مجاور باغات مذکور

ج ـ گروه سه: بافت‌های روستایی داخل در محدوده باغ‌ها

د ـ گروه چهار: ساخت‌وسازهای جدید غیرروستایی در حاشیه و یا عمق محدوده باغات که سابق به مصوبه مذکور احداث گردیده‌اند.

هـ ـ گروه پنج: اراضی و باغات با مساحت ۳۱۲ هکتار که به واسطه پراکندگی و تراکم اندک درختان و به صرفه نبودن نگهداری آن به صورت باغ و سایر ویژگی‌ها به ساخت‌وسازهای مسکونی و خدماتی وابسته به آن اختصاص یافته و امکان ساخت‌وساز آن به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به تملک باغات واقع در گروه یک به سایر فعالیت‌های انتفاعی و با تصویب کمیسیون ماده ۵ ممکن خواهد بود.

شورای‌عالی شهرسازی و معماری به موجب تقسیم‌بندی فوق‌الذکر، قابلیت ساخت‌وساز در اراضی واقع در گروه ۵ را به منظور تأمین هزینه تملک باغات گروه یک جهت حفظ و نگهداری تجویز نموده است. لذا مصوبه مورد اعتراض (98/3860/ص) در جهت اخذ عوارض از اراضی و املاک واقع در گروه پنج که از جمله باغ‌های کم‌بازده یا بی‌بازده دارای قابلیت تغییر کاربری و ساخت‌وساز در حوزه باغات قصردشت بوده، تصویب گردیده است تا از محل این عوارض باغ‌های مثمر و دایر غیرقابل‌تفکیک خریداری و حفظ گردد.

۳ـ چنان‌که از متن مصوبه مورد اعتراض (98/3860/ص) مستفاد می‌گردد باغات واقع در حوزه استحفاظی باغات قصردشت شیراز در صـورت تغییر کاربری، دارای ارزش‌افزوده بالایی برای مالکین آنها می‌گردند زیرا باغات در مرحله اول بایستی حفظ و حراست گردند و اگر در کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری به تغییر کاربری آنها رأی داده شود، شهرداری‌ها متحمل هزینه‌های هنگفتی در تغییر کاربری باغات می‌باشند از جمله بهسازی گـذرها، رسانـدن خـدمات و جمـع‌آوری پسماند و غیره که اینها همه مخارج و هزینه‌های سنگینی را برعهده شهرداری‌ها می‌گذارند که این موضوع سابقاً به تأیید قضات دیوان عدالت اداری رسیده و منجر به دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ گردیده است، لذا شورای اسلامی شهر شیراز در تصویب مصوبه مورد اعتراض (98/3860/ص) مغایر قانون عمل ننموده است.

۴ـ شاکی در بند اول دادخواست تقدیمی اشعار داشته «تغییر کاربری ملک مستلزم تصویب در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی می‌باشد و شهرداری در این خصوص اختیاری ندارد» در این خصوص به استحضار می‌رساند در متن مصوبه مورد اعتراض قید گردیده است که «به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود از مالکین املاک و اراضی دارای سند شش‌دانگ یا سند افرازی در محدوده حوزه استحفاظی باغات قصردشت که تقاضای تغییر کاربری املاک خود را دارند پس از تغییر کاربری توسط مراجع ذیصلاح، قدرالسهم ناشی از ارزش‌افزوده آن معادل 63/75 درصد زمین مورد تقاضا را از مالک دریافت نماید.» لذا چنانچه ملاحظه می‌گردد شهرداری تغییر کاربری نداده بلکه همان‌گونه که در مصوبه مزبور قید گردیده است عوارض مزبور پس از تأیید تغییر کاربری در مراجع ذیصلاح به جهت ارزش‌افزوده‌ای که با تأیید تغییر کاربری و موافقت با ساخت‌وساز در باغات موضوع بحث به وجود می‌آید طبق مصوبه شورای اسلامی شهر محاسبه و مطالبه می‌گردد.

۵ ـ در خصوص بند دوم دادخواست، لازم به توضیح است دلیل ذکر شده ایشان هیچ منافاتی با وضع مصوبه این شورا نداشته بلکه دلیلی بر صلاحیت شوراهای اسلامی در وضع عوارض می‌باشد. صرف‌نظر از اینکه با توجه به توضیحات فوق‌الذکر وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک توسط شوراهای اسلامی شهر به تأیید هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است.

۶ ـ در بند سوم دادخواست تقدیمی اظهار گردیده که بنا بر بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده «اموال غیرمنقول از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف می‌‌‌‌باشند» که در این خصوص به استحضار می‌‌رساند علاوه‌بر اینکه موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز کلاً منصرف از موضوع بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد، موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده راجع‌به معافیت از مالیات بوده و به هیچ عنوان به عوارض تسری ندارد. به عبارت دیگر ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده صرفاً موارد معافیت از پرداخت مالیات را ذکر نموده و در مقام اظهارنظر راجع‌به عوارض شهرداری نمی‌باشد.

۷ـ در بندهای چهارم و پنجم دادخواست، شاکی بدون ارائه هرگونه دلیل قانونی مصوبه شماره 98/3860/ص ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ شورای اسلامی شهر شیراز را مغایر با مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دانسته که در این خصوص به استحضار می‌رساند:

اولاً ـ به موجب بندهای (پ) و (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ در درخواست ابطال مصوبات بایستی حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و همچنین دلایل و جهات اعتراض از این حیث (علت مغایرت تصمیمات با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات) ذکر و تصریح گردد. حال آن‌که شاکی صرفاً به صورت کلی، مصوبه مذکور را مغایر با ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده عنوان نموده که موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر کاملاً منصرف از ماده فوق‌الذکر بوده و استناد به ماده مزبور در موضوع مطروحه بلاوجه می‌باشد.

ثانیاً: برابر مفهوم مخالف ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و همچنین تبصره ذیل ماده مذکور، در موارد و موضوعاتی که تکلیف عوارض آنها در قانون مذکور مشخص نشده باشد، مراجع ذیصلاح از جمله شوراهای اسلامی شهر براساس اختیارات مندرج در بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و سایر قوانین مربوطه می‌توانند وضـع عوارض نمایند و با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده هیچ‌گونه عوارضی برای موارد مندرج در مصوبه شورا، وضع نگردیده، لذا شورای اسلامی شهر شیراز براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده حق وضع عوارض بر اراضی موردنظر را داشته است.

۸ ـ مصوبه مورد اعتراض (98/3860/ص)در چارچوب قوانین و مقررات و در محدوده صلاحیت و اختیارات شوراها (همچنان که بند د دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تأیید نموده است) برابر بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به تصویب رسیده که پس از طی مراحل قانونی و تأیید از سوی مراجع ذیصلاح و عدم اعتراض هیأت تطبیق مصوبات فرمانداری لازم‌‌الاجرا گردیده است.

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که مؤید وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک می‌باشد، رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست. ”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۵۸ ـ ۱۴۰۰/۲/۱۱ مصوبه شماره98/3860/ص – ۱۳۹۸/۱۱/۶ در خصوص قدرالسهم شهرداری ناشی از ارزش‌افزوده باغات در حوزه استحفاظی باغات قصردشت به استثناء بند ۳ و تبصره ذیل آن مصوب شورای اسلامی شهر شیراز را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بند ۳ و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره 98/3860/ص – ۱۳۹۸/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر شیراز در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران انجام می‌شود و در بند ۳ مصوبه شماره 98/3860/ص – ۱۳۹۸/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر شیراز اشاره‌ای به کمیسیون مذکور نشده است، بنابراین اطلاق بند ۳ و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره 98/3860/ص – ۱۳۹۸/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر شیراز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۱۱۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نسبت به رسیدگی به دعاوی مطروحه به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22313 – 04/08/1400

شماره ۹۹۰۱۹۱۲ – ۱۴۰۰/۵/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: «اعلام تعارض عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نسبت به رسیدگی به دعاوی مطروحه به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱

شماره دادنامه: ۱۱۱۳

شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۱۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای علیرضا فیاضی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست تعدادی از کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به خواسته بازگشت به کار آنها، آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۴۹۹ با موضوع دادخواست آقای علیرضا فیاضی به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی و به خواسته ابقاء به کار ـ پرداخت مزایای پرداخت نشده طبق آیین‌نامه بنیاد به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۳۷۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه به خواسته مذکور نظر به اینکه حسب محتویات پرونده شاکی دارای قرارداد کار معین با مشتکی‌عنه بوده و مشمول قوانین و مقررات کار می‌باشد و از شمول صلاحیت و حدود اختیارات دیـوان عدالت اداری مـوضوع بند ۱ مـاده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خـارج است لیکن مستنداً به بند ۲ ماده ۱۰ همان قانون رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت حل اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد لذا بنا به مراتب رسیدگی ابتدایی در صلاحیت هیأت تشخیص و حل اختلاف مربوطه می‌باشد به استناد مواد قانونی مذکور و ماده ۴۸ قانون موصوف و نیز ماده ۱۵۷ قانون کار قرار عدم صلاحیت به اعتبار و صلاحیت رسیدگی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار مستقر در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی صادر و اعلام می‌دارد مقرر می‌دارد دفتر پرونده از آمار کسر به مرجع مذکور ارسال و مراتب فقط به شاکی ابلاغ گردد. قرار صادره وفق رأی وحدت‌رویه شماره ۱۲۶ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۸۰۱۸۰۲ با موضوع دادخواست آقای علیرضا فیاضی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه هیأت حل اختلاف به شماره ۵۷۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ اداره کار به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۵۴۷ـ ۱۳۹۷/۵/۲۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه شاکی به طرفیت بنیاد مسکن در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقامه دعوا نموده با عنایت به دولتی بودن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اشتغال شاکی در سازمان دولتی موضوع خارج از مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد هیأت رسیدگی‌کننده طبق ماده ۱۸۸ قانون کار صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف طرفین را نداشته به استناد مواد ۱۰، ۶۳ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به نقض دادنامه معترض‌عنه و ارجاع به هیأت مربوطه جهت رسیدگی مجدد با در نظر گرفتن استدلال این شعبه از دیوان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۴۳۰ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۴ در شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: براساس بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۸۸، استخدام قراردادی (خرید خدمت) با عناوین شغلی بنیاد برای مدت معین یکی از دو روش استخدام در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محسوب شده و به موجب ماده ۶ آیین‌نامه مذکور: «کارمند قراردادی فردی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مـدت معین و کار مشخص استخدام و شرایط استخدام این قبیل افراد به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب ریاست بنیاد خواهد رسید.» ثانیاً: براساس ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹: «اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب‌کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه‌یک از طبقه اول وی انجام می‌‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.» ثالثاً: حکم مندرج در ماده واحده قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و مؤسساتی که تولیدات غیرتسلیحاتی دارند مصوب سال ۱۳۶۹ بر آن دسته از کارکنان نهادهای انقلابی که مشمول مقررات استخدامی خاص نمی‌‌باشند، حاکم بوده و حکم مندرج در تبصره ۱ ماده واحده مذکور نیز بر کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلابی و یا سایر مؤسسات که تولیدات غیرتسلیحاتی دارند، حاکم است و در نتیجه کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مشمول حکم این ماده واحده و تبصره ۱ آن نیستند. بنا به مراتب فوق، کارکنان قراردادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به جهت حاکمیت آیین‌نامه خاص استخدامی بر بنیاد مذکور از شمول مقررات قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ خارج هستند و رسیدگی به دعاوی کارکنان بنیاد فوق به طرفیت آن بنیاد در صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نبوده و براساس بند (الف) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بدواً در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و بر همین اساس، دادنامه‌ شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۵۴۷ـ ۱۳۹۷/۵/۲۱ صادره از شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۴۳۰ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۴ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید گردیده و حکم به عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نسبت به رسیدگی به دعاوی مطروحه به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صادر کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۱۱۳۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض با توجه به عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان سازمان بورس و اوراق‌بهادار مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار صلاحیت رسیدگی به دعاوی کارکنان سازمان مزبور را ندارند

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22313 – 04/08/1400

شماره ۹۹۰۲۱۸۰ – ۱۴۰۰/۵/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: «اعلام تعارض با توجه به عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان سازمان بورس و اوراق‌بهادار مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار صلاحیت رسیدگی به دعاوی کارکنان سازمان مزبور را ندارند.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱

شماره دادنامه: ۱۱۳۶

شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۸۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: سازمان بورس و اوراق‌بهادار

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آرای هیأت‌های حل اختلاف اداره کار از حیث صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی‌مابین سازمان بورس اوراق‌بهادار و کارکنان سازمان بورس، آرای متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقایان محمد جوانمردی، مرتضی ملک محمدی و محمدعلی شیری‌زاده به نمایندگی از طرف سازمان بورس و اوراق‌بهادار به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۹۵۶۳۰۵ هیأت حل اختلاف اداره کار، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۷۲۰ ـ ۱۳۹۸/۳/۸ صادره از شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۴۱۹۳ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است

“با مداقه در اوراق و ملاحظه مستندات ابرازی طرفین نظر به اینکه سازمان بورس و اوراق‌بهادار مشمول قوانین خاص استخدامی خود می‌باشد که در راستای ماده ۱۸۸ قانون کار روابط فی‌مابین کارمندان و سازمان مربوطه مشمول مقررات کار نبوده تا هیأت‌های موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی‌مابین طرفین را داشته باشند، لذا با تشخیص موجه و مقرون به واقع ادعای تجدیدنظرخواه و ضمن نقض دادنامه شماره ۷۲۰ ـ ۱۳۹۸/۳/۸ شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۵۶۳۰۵ ـ ۱۳۹۶/۳/۳ هیأت حل اختلاف اداره کار جنوب غرب تهران، حکم به ورود شکایت تجدیدنظرخواه و ارجاع به هیأت مربوطه جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می‌گردد.”

ب: شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای محمد جوانمردی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق‌بهادار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 966932/1 هیأت حل اختلاف اداره کار، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۵۴ـ ۱۳۹۹/۱/۲۵ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرد است:

” نظر به اینکه رأی قطعی شماره 966932/1 – ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران در راستای حدوث اختلاف فی‌مابین کارگر و کارفرما براساس مواد ۲ و ۳ و ۱۴۸ و ۱۵۷ از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر گردیده و از ناحیه خواهان دلیل مؤثر و موجهی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری رأی معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست، لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رأی، خواسته غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید رأی معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.”

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۱۹۲ـ ۱۳۹۹/۴/۲۲ صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ج: شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقایان محمد جوانمردی و احسان قدیمی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق‌بهادار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته اعتراض به دادنامه هیأت حل اختلاف اداره کار، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۶۳۱ـ ۱۳۹۸/۸/۱۹ صادره از شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۷۲۷ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

” نظر به اینکه تجدیدنظرخواه مدعی است که سازمان بورس و اوراق‌بهادار تابع مقررات قانونی خاص استخدامی می‌باشد و به این موضوع توجهی در هیأت و شعبه بدوی نشده است لذا احراز این موضوع به وسیله اداره کار برای جلوگیری از تضییع حق ضروری به نظر می‌رسد. مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایت دائر به نقض رأی هیأت اداره کار و رسیدگی مجدد ضمن بررسی در مورد اینکه ادعای سازمان بورس دارای مقررات خاص است و تأثیر در صلاحیت اداره کار دارد یا خیر صادر و اعلام می‌گردد.”

هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: براساس ماده ۵ قانون بازار اوراق‌بهادار جمهـوری اسـلامی ایران مصـوب سال ۱۳۸۴ سازمان بورس و اوراق‌بهادار، مؤسسه عمومی غیردولتی با شخصیت‌حقوقی و مالی مستقل است و مطابق تبصره این ماده: «اساسنامه و تشکیلات سازمان حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.» برمبنای ماده ۳ اساسنامه سازمان بورس و اوراق‌بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ هیأت‌وزیران نیز: «سازمان، مؤسسه عمومی غیردولتی است و مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی آن به تصویب شورا می‌رسد.» ثانیاً: براساس ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹: «اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب‌کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه‌یک از طبقه اول وی انجام می‌‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.» ثالثاً: با عنایت به اینکه مقررات اداری و استخدامی سازمان بورس و اوراق‌بهادار در تاریخ ۱۳۸۵/۳/۲۰ به تصویب شورای‌عالی بورس رسیده، لذا سازمان بورس و اوراق‌بهادار دارای آیین‌نامه استخدامی خاص بوده و براساس ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ از شمول مقررات قانون کار خارج است و از سوی دیگر برمبنای ماده ۷۹ مقررات اداری و استخدامی سازمان بورس و اوراق‌بهادار مصوب سال ۱۳۸۵ صرفاً مواردی که در این مقررات پیش‌بینی نشده، تابع قانون کار خواهد بود و در نتیجه جواز رجوع به قانون کار در موارد مذکور نیز ناشی از تصریح به این امر در مقررات اداری و استخدامی سازمان مزبور است. بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۵۴ـ ۱۳۹۹/۱/۲۵ صادره از شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۱۹۲ـ ۱۳۹۹/۴/۲۲ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده و با استناد به عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان سازمان بورس و اوراق‌بهادار، به عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نسبت به رسیدگی به دعاوی کارکنان سازمان مزبور تصریح کرده، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره‌های ۱۲۲۹ و ۱۲۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵ـ ۲۵/۴/۱۳۹۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که توسط وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسیده است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22313 – 04/08/1400

شماره ۹۹۰۰۱۷۵ – ۱۴۰۰/۵/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۲۹ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با موضوع: «ابطال بند ۲ دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵ـ ۱۳۹۲/۴/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که توسط وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسیده است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۲۲

شماره دادنامه: ۱۲۳۰ ـ ۱۲۲۹

شماره پرونده: ۹۹۰۰۳۶۹ـ ۹۹۰۰۱۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان مزدک نصوری، ولی اله حیدرنژاد و حسین محمدی احمدآبادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که توسط وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسیده است.

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال بند ۲ دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که توسط وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسیده است را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

الف ـ متن دادخواست آقای مزدک نصوری

” نظر به اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و اینکه اعطا هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانون‌گذار است و اینکه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به حکم بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی از وظایف اصلی جمهوری اسلامی ایران است، ایجاد تسهیلاتی همچون انتقال فرزندان اساتید دانشگاه که در کنکور سراسری پذیرفته شده‌اند و.. به لحاظ عدم اتکا به علل و جهات موجه خاص و قانونی از مصادیق تبعیض ناروا محسوب می‌شود، به علاوه به موجب اصول ۵۶، ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت وضع حق و تکلیف در انحصار مجلس شورای اسلامی می‌باشد و در اصل ۸۵ قانون اساسی بر تفکیک مرزهای تقنین و اجرا تأکید شده است و مدلول آن برخلاف قانون و خارج بودن از اختیار مرجع و مقامات تصویب‌کننده این دستورالعمل دلالت دارد. با توجه به مطالب مارالذکر، رویکرد وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی کشور در تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی فوق‌الذکر و ایجاد تسهیلات مندرج در آن برای فرزندان اعضای هیأت علمی مصداق بارز تبعیض ناروا و خلاف قانون بودن و خروج از صلاحیت اجرایی و ورود در صلاحیت تقنینی است و در مغایرت با آرای شماره ۱۶، ۷۴ و ۹۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد و عاقبت با چنین رویه‌ای منجر به اعمال سلایق و منافع شخصی برخی افراد و تداخل وظایف و صلاحیت‌های قوه مجریه با قوه مقننه خواهد شد. در نهایت صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست ”

ب ـ متن دادخواست آقایان ولی اله حیدرنژاد و حسین محمدی احمدآبادی

” اولاً: به لحاظ احراز صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۲۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی، این دیوان نسبت به رسیدگی به کلیه شکایات از حیث قانونی بودن یا قانونی نبودن تصمیمات اتخاذ شده مقامات مذکور در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر دارای صلاحیت قانونی است. ثانیاً: به لحاظ مغایرت قانونی «دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۲۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی» نیز دستورالعمل مزبور به دلایل زیر از مصادیق تبعیض ناروا محسوب می‌‌شود:

۱ـ در تفویض اختیار صورت گرفته به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد به موجب مصوبه شماره ۷۳۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، صرفاً اختیارات مربوط به تصمیم‌گیری در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضاء هیأت علمی پیش‌بینی شده است در حالی که مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی مصوبه ۷۳۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۲۵ در خصوص تسهیلات فرزندان اعضاء هیأت علمی، به صراحت علاوه‌بر امکان نقل و انتقال فرزندان اعضا هیأت علمی به شکلی کاملاً تبعیض‌آمیز، امکان تغییر رشته فرزندان اعضاء هیأت علمی نیز پیش‌بینی شده است که خارج از حدود تفویض اختیار صورت گرفته توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است.

۲ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۶ ـ ۱۳۸۲/۱/۲۴، بخشنامه شماره

3/1786 – ۱۳۶۹/۷/۲ وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی، مبنی بر انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها پس از قبولی در کنکور از هر دانشگاه به دانشگاه محل خدمت عضو هیأت علمی را مستدل به اینکه «نظر به اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و اینکه اعطا هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانون‌گذار است و اینکه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به حکم بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، انتقال فرزندان اساتید دانشگاه‌ها که در کنکور سراسری پذیرفته شده‌اند از دانشگاه مبداء و ثبت‌نام آنان در دانشگاه مستقر در محل خدمت ولی دانشجویان به لحاظ عدم اتکاء به علل جهات موجه خاص و قانونی از مصادیق تبعیض ناروا محسوب می‌شود» ابطال نموده است.

۳ـ همچنین هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۹۲۹ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ مصوبه شماره 262765/44309 – ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیأت‌وزیران در خصوص نقل و انتقال اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی را با استدلال به اینکه «بند یک مصوبه شماره

262765/44309 – ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیأت‌وزیران در خصوص تنفیذ دستورالعمل اجرایی بخشنامه شماره ۸۴۶۴/و ـ ۱۳۸۸/۵/۱۳ مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی مصوب جلسات شماره ۵۲ و ۵۵ کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی آزمون سراسری، از مصادیق تبعیض ناروا مصرح در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده می‌شود» مورد ابطال قرار داده است.

بنا به مراتب تسهیلات خاص در نظر گرفته شده برای فرزندان اعضاء هیأت علمی در نقل‌وانتقال به دانشگاه شهر محل خدمت عضو هیأت علمی، به موجب «دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۲۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی» با وحدت ملاک از آراء شماره ۱۶ ـ ۱۳۸۲/۱/۲۴ و ۹۲۹ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از مصادیق بارز تبعیض ناروا تلقی شده ابطال آن مورد پیشنهاد است، ضمن اینکه در تفویض اختیار صورت گرفته به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد به موجب مصوبه شماره ۷۳۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، صرفاً اختیارات مربوط به تصمیم‌گیری در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضا هیأت علمی پیش‌بینی شده است در حالی که مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۲۵ در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی به صراحت علاوه‌بر امکان نقل و انتقال فرزندان اعضاء هیأت علمی به شکلی کاملاً تبعیض‌آمیز امکان تغییر رشته فرزندان اعضاء هیأت علمی نیز پیش‌بینی شده است که خارج از حدود تفویض اختیار صورت گرفته توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است لذا ابطال دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی مصوب تیرماه ۱۳۹۲ مورد استدعاست. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” دستورالعمل اجرایی

مصوبه جلسه ۷۳۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی (تیرماه ۱۳۹۲)

۲) ضوابط انتقال و تغییر شته در آزمون سراسری

پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری می‌توانند از دانشگاه مبدأ به یکی از دانشگاه‌های واقع در شهر محل خدمت (ترجیحاً دانشگاه محل خدمت) عضو هیأت علمی و یا در صورت نبودن آن رشته در آن شهر به دانشگاه نزدیک‌‌ترین شهر به محل خدمت عضو هیأت علمی با تعیین سازمان سنجش آموزش کشور در همان مقطع و گروه آزمایشی و دارا بودن حدنصاب مطابق با ضوابط زیر انتقال یا تغییر رشته بدهند. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه اعطای جواز انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی و خارج کردن آنها از شمول مقررات آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزش‌عالی دولتی و غیردولتی مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۰ از مصادیق اعمال تبعیض ناروا و نقض تساوی افراد ملّت از حیث برخورداری آنها از حقوق مساوی اجتماعی و فرهنگی است، بنابراین بند ۲ دستورالعمل اجرایی مصوبـه جلسه ۷۳۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که توسط وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و در راستای وضع ضوابطی در خصوص اعطای جواز انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی به تصویب رسیده، به لحاظ ایجاد تبعیض ناروا بین فرزندان اعضای هیأت علمی و آحاد مردم با حکم مقرر در بند ۹ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۱۲۳۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره ۲۵۵۰۰۷/۱۵۵ـ ۲۳/۸/۱۳۹۶و ۳۸۹۱۹۸/۱۵۵ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶، ۳۳۰۸۴۳/۱۵۵ـ ۱/۱۱/۱۳۹۶، ۱۴۲۵۳۵/۱۵۵ـ ۳۰/۵/۱۳۹۷، ۲۷۴۹۲۴/۱۵۵ـ ۱۷/۹/۱۳۹۷، ۸۶۸۱/۱۵۵ـ ۲۵/۱/۱۳۹۸ معاون اداری و مالی دانشگاه تهران و بند ۱ صورت‌جلسه هیأت اجرایی شماره ۱۹۱ـ ۲۶/۱/۱۳۹۸ موضوع نامه شماره ۴۸۳۰۵/۱۵۵ـ ۳۰/۲/۱۳۹۸ و بند ۶ صورت‌جلسه هیأت اجرایی مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۵ موضوع نامه …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22313 – 04/08/1400

شماره ۹۸۰۲۸۷۸ – ۱۴۰۰/۵/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با موضوع: «ابطال بخشنامه‌های شماره 155/255007 – ۱۳۹۶/۸/۲۳ و 155/389198 – ۱۳۹۶/۱۲/۱۵، 155/330843 – ۱۳۹۶/۱۱/۱، 155/142535 – ۱۳۹۷/۵/۳۰، 155/274924 – ۱۳۹۷/۹/۱۷، 155/8681 – ۱۳۹۸/۱/۲۵ معاون اداری و مالی دانشگاه تهران و بند ۱ صورت‌جلسه هیأت اجرایی شماره ۱۹۱ـ ۱۳۹۸/۱/۲۶ موضوع نامه شماره 155/48305 – ۱۳۹۸/۲/۳۰ و بند ۶ صورت‌جلسه هیأت اجرایی مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۵ موضوع نامه شماره 155/62756 – ۱۳۹۶/۳/۸ مدیرکل منابع انسانی و امور رفاهی دانشگاه تهران و بند ۸ صورت‌جلسه هیأت اجرایی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ در رابطه با ممنوعیت و شیوه ادامه تحصیل کارکنان دانشگاه تهران از این جهت که برای تحصیل در مقطع دکتری هم‌زمان با اشتغال محدودیت ایجاد کرده و کارمندان را ملزم به استفاده از مرخصی بدون حقوق جهت ادامه تحصیل کرده و در عین حال متضمن عدم تعهد دانشگاه به اعمال مدارک تحصیلی مأخوذه است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۲۲

شماره دادنامه: ۱۲۳۵

شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رسول عاشری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره

1- 155/255007- ۱۳۹۶/۸/۲۳ معاون اداری و مالی دانشگاه تهران

2- 155/389198- ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ معاون اداری و مالی دانشگاه تهران

3- 155/330843- ۱۳۹۶/۱۱/۱ معاون اداری و مالی دانشگاه تهران

4- 155/142535- ۱۳۹۷/۵/۳۰ معاون اداری و مالی دانشگاه تهران

5- 155/274924- ۱۳۹۷/۹/۱۷ معاون اداری و مالی دانشگاه تهران

6- 155/8681- ۱۳۹۸/۱/۲۵ معاون اداری و مالی دانشگاه تهران

۷ـ بند ۱ صورت‌جلسه هیأت اجرایی شماره ۱۹۱ـ ۱۳۹۸/۱/۲۶ موضوع نامه شماره 155/48305-۱۳۹۸/۲/۳۰

۸ ـ بند ۶ صورت‌جلسه هیأت اجرایی مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۵ موضوع نامه شماره 155/62756 ـ ۱۳۹۶/۳/۸ مدیرکل منابع انسانی و امور رفاهی دانشگاه تهران

۹ـ بند ۸ صورت‌جلسه هیأت اجرایی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ در رابطه با ممنوعیت و شیوه ادامه تحصیل کارکنان دانشگاه تهران (رئیس، نماینده، دبیر و اعضای هیأت اجرایی دانشگاه

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه‌های شماره 155/255007 – ۱۳۹۶/۸/۲۳، 155/389198 – ۱۳۹۶/۱۲/۱۵، 155/330843 – ۱۳۹۶/۱۱/۱، 155/142535 – ۱۳۹۷/۵/۳۰، 155/274924 – ۱۳۹۷/۹/۱۷، 155/8681 – ۱۳۹۸/۱/۲۵ معاون اداری و مالی دانشگاه تهران، بند ۱ صورت‌جلسه هیأت اجرایی شماره ۱۹۱ـ ۱۳۹۸/۱/۲۶ موضوع نامه شماره 155/48305 – ۱۳۹۸/۲/۳۰، بند ۶ صورت‌جلسه هیأت اجرایی مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۵ موضوع نامه شماره 155/62756 – ۱۳۹۶/۳/۸ مدیرکل منابع انسانی و امور رفاهی دانشگاه تهران، بند ۸ صورت‌جلسه هیأت اجرایی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ در رابطه با ممنوعیت و شیوه ادامه تحصیل کارکنان دانشگاه تهران (رئیس، نماینده، دبیر و اعضای هیأت اجرایی دانشگاه) را ‌خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” براساس بخشنامه‌ها و مصوبات مذکور دانشگاه تهران در خصوص کارمندان شاغل به تحصیل در مقطع دکتری، کارمندان دانشگاه تهران هم‌زمان با اشتغال، اجازه تحصیل در مقطع دکتری را ندارند و افرادی که قصد تحصیل در مقطع دکتری را دارند، با توجه به ماهیت تمام‌وقتی و پژوهشی بودن تحصیل به صورت تمام‌وقت، لازم است پس از انجام فرایند اداری و اعلام رضایت واحد با مرخصی بدون حقوق … با تأیید هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه تهران استفاده نمایند. در غیر این صورت ادامه تحصیل آنها وفق مقررات نمی‌باشد و حقوق پرداختی به آنان غیرقانونی می‌باشد و دانشگاه هیچ تعهدی نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دکتری ندارد و مدیران واحدهای دانشگاه موظف به جلوگیری از تردد و تحصیل غیرقانونی همکاران می‌باشند.

۱ـ مطابق ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری، ممنوعیت مندرج در این ماده، مربوط است به تحصیل در ساعات اداری روزهای کاری و نه در ساعات غیراداری و همچنین روزهای غیرکاری. همچنین ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی این قانون، ادامه تحصیل در خارج از ساعات اداری و با استفاده از مأموریت آموزشی را مجاز دانسته است.

۲ـ دادنامه شماره ۶۶ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت تحصیل کارمندان را ابطال نموده است.

۳ـ علی‌رغم استناد دانشگاه تهران به مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۵ کمیسیون دائمی هیأت امنا و همچنین بخشنامه شماره ۵۴۳۰۴۴ـ ۱۳۹۲/۹/۱۶ معاون اداری و مالی وزارت علوم، در این دو مقرره هیچ منعی بر ادامه تحصیل در ساعات غیراداری وجود ندارد.

۴ـ حکم مندرج در این مقرره‌ها مبنی بر عدم تکلیف دانشگاه تهران در خصوص پذیرش و اعمال مدرک تحصیل أخذ شده از کارمندانی که بدون رعایت این مقرره‌ها مبادرت به تحصیل نموده‌اند، مغایر است با بندهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۱۷، ۲۳، ۲۴ و ۲۶ سیاست‌های کلی نظام اداری در مورد دانش‌گرایی و شایسته‌سالاری و … و همچنین مغایر است با بندهای ۷، ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی مبنی بر حمایت یکسان از آحاد جامعه و بهره‌مندی همگان از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

لذا این بخشنامه‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال بوده و تقاضای ابطال آنها از تاریخ تصویب را را دارم. ”

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

“۱) بخشنامه شماره 155/255007 – ـ ۱۳۹۶/۸/۲۳ معاون اداری و مالی دانشگاه تهران:

عنوان: بخشنامه به کلیه واحدهای دانشگاه

موضوع نامه: کارکنان شاغل به تحصیل در مقطع دکتری

پیرو بخشنامه‌های شماره 155/62756 – ۱۳۹۶/۳/۸ و با عنایت به بند ۶ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۵ هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه تهران در خصوص کارمندان شاغل به تحصیل در مقطع دکتری و با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۵ کمیسیون دائمی هیأت‌امناء دانشگاه در خصوص کف و سقف مدرک تحصیلی موردنیاز پست‌های سازمانی دانشگاه و همچنین صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ هیأت اجرایی منابع انسانی، کارمندان دانشگاه تهران هم‌زمان با اشتغال اجازه تحصیل در مقطع دکتری را ندارند و افرادی که قصد تحصیل در مقطع دکتری را دارند با توجه به ماهیت تمام‌وقتی و پژوهشی بودن تحصیل به صورت تمام‌وقت، لازم است پس از انجام فرآیند اداری و اعلام رضایت واحد با مرخصی بدون حقوق، برای حداقل به مدت ۴ سال با تأیید هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه تهران استفاده نمایند. در غیر این صورت ادامه تحصیل آنها وفق مقررات نمی‌باشد و حقوق پرداختی به آنان غیرقانونی می‌باشد. همچنین به استناد ماده ۵۰ و ۵۱ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه تهران ادامه تحصیل کارکنان جهت أخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی بالاتر و استفاده از مأموریت آموزشی به استثنای مشمولان تبصره ذیل ماده ۵۱ ممنوع می‌باشد. شایان ذکر است دانشگاه هیچ تعهدی نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دکتری ندارد. ـ معاون اداری و مالی دانشگاه تهران

۲) بخشنامه شماره 155/389198 – ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ معاون اداری و مالی دانشگاه تهران:

عنوان: بخشنامه به کلیه معاونین محترم اداری و مالی پردیس‌ها، دانشکده‌ها و مؤسسات تابعه دانشگاه تهران

موضوع نامه: بخشنامه در خصوص ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران در مقطع دکتری (قراردادی)

با سلام و احترام؛

به پیوست تصویر نامه شماره 151/377109 – ۱۳۹۶/۱۲/۷ اداره کل امور حقوقی دانشگاه در خصوص ادامه تحصیل کارکنان قراردادی در مقطع دکتری جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد، با توجه به ماهیت تمام‌وقتی و پژوهشی بودن تحصیل در مقطع دکتری که به صورت تمام‌وقت بوده و در ساعات اداری انجام می‌شود لذا تحصیل کارکنان دستگاه‌های دولتی بدون أخذ مرخصی بدون حقوق و یا مأموریت آموزشی ممنوع بوده و مشمول مجازات مندرج در نامه پیوست می‌باشد و با عنایت به اینکه استفاده از مرخصی بدون حقوق و مأموریت آموزشی برای کارکنان قراردادی دانشگاه امکان‌پذیر نمی‌باشد. لذا در صورت ادامه تحصیل با افراد فوق طبق مقررات (لغو قرارداد) رفتار خواهد شد. ـ معاون اداری و مالی دانشگاه تهران

۳) بخشنامه شماره 155/330843 – ۱۳۹۶/۱۱/۱ معاون اداری و مالی دانشگاه تهران:

عنوان: بخشنامه به کلیه واحدهای دانشگاه

موضوع نامه: کارکنان شاغل به تحصیل در مقطع دکتری

پیرو بخشنامه‌های شمـاره 155/62756 – ۱۳۹۶/۳/۸ و 155/255007 – ۱۳۹۶/۸/۲۳ و بـا عنـایت بـه بند ۶ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۵ هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه تهران در خصوص کارمندان شاغل به تحصیل در مقطع دکتری و با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۵ کمیسیون دائمی هیأت‌امناء دانشگاه در خصوص کف و سقف مدرک تحصیلی موردنیاز پست‌های سازمانی دانشگاه و همچنین صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ هیأت اجرایی منابع انسانی، کارمندان دانشگاه تهران هم‌زمان با اشتغال اجازه تحصیل در مقطع دکتری را ندارند و افرادی که قصد تحصیل در مقطع دکتری را دارند با توجه به ماهیت تمام‌وقتی و پژوهشی بودن تحصیل به صورت تمام‌وقت، لازم است پس از انجام فرآیند اداری و اعلام رضایت واحد با مرخصی بدون حقوق، برای حداقل به مدت ۴ سال با تأیید هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه تهران استفاده نمایند. در غیر این صورت ادامه تحصیل آنها وفق مقررات نمی‌باشد و حقوق پرداختی به آنان غیرقانونی می‌باشد. همچنین با استناد ماده ۵۰ و ۵۱ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه تهران ادامه تحصیل کارکنان جهت أخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی بالاتر و استفاده از مأموریت آموزشی به استثنای مشمولان تبصره ذیل ماده ۵۱ ممنوع می‌باشد. شایان ذکر است دانشگاه هیچ تعهدی نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دکتری ندارد و مدیران واحدهای دانشگاه موظف به جلوگیری از تردد و تحصیل غیرقانونی همکاران می‌باشند. ـ معاون اداری و مالی دانشگاه تهران

۴) بخشنامه شماره 155/142535 – ۱۳۹۷/۵/۳۰ معاون اداری و مالی دانشگاه تهران:

عنوان: بخشنامه به کلیه واحدهای دانشگاه

موضوع نامه: کارکنان شاغل به تحصیل در مقطع دکتری

با سلام و احترام؛

پیرو بخشنامه‌ شماره 155/330843 – ۱۳۹۶/۱۱/۱ و با عنایت به بند ۶ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۵ هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه در خصوص کارمندان شاغل به تحصیل در مقطع دکتری و با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۵ کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه در خصوص کف و سقف مدرک تحصیلی موردنیاز پست‌های سازمانی دانشگاه و همچنین صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ هیأت اجرایی منابع انسانی، کارمندان دانشگاه تهران هم‌زمان با اشتغال، اجازه تحصیل در مقطع دکتری را ندارند و افرادی که قصد تحصیل در مقطع دکتری را دارند، با توجه به ماهیت تمام‌وقتی و پژوهشی بودن تحصیل به صورت تمام‌وقت، لازم است پس از انجام فرآیند اداری و اعلام رضایت واحد با مرخصی بدون حقوق، برای حداقل مدت ۴ سال با تأیید هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه تهران استفاده نمایند. در غیر این صورت ادامه تحصیل آنها وفق مقررات نمی‌باشد و حقوق پرداختی به آنان غیرقانونی می‌باشد، همچنین به استناد ماده ۵۰ و ۵۱ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه تهران ادامه تحصیل کارکنان جهت أخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی بالاتر و استفاده از مأموریت آموزشی به استثنای مشمولان تبصره ذیل ماده ۵۱ ممنوع می‌باشد. شایان ذکر است دانشگاه هیچ تعهدی نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دکتری ندارد و مدیران واحدهای دانشگاه موظف به جلوگیری از تردد و تحصیل غیرقانونی همکاران می‌باشند. ـ معاون اداری و مالی دانشگاه تهران

۵) بخشنامه شماره 155/274924 – ۱۳۹۷/۹/۱۷ معاون اداری و مالی دانشگاه تهران:

عنوان: بخشنامه به کلیه واحدهای دانشگاه

موضوع نامه: ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان شاغل به تحصیل در مقطع دکتری

با سلام و احترام؛

براساس بخشنامه‌های شماره ۵۴۳۰۴۴ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ و شماره 2/27722 – ۱۳۹۵/۲/۱۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پیرو بخشنامه‌های شماره 155/330843 – ۱۳۹۶/۱۱/۱ و شماره 155/142535 – ۱۳۹۷/۵/۳۰ و با توجه به قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران در ساعات اداری در داخل و خارج از کشور ممنوع می‌باشد و برای متخلفین این قانون مجازات انفصال موقت از خدمت از یک تا سه سال در نظر گرفته شده است و با عنایت به مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۵ کمیسیون دائمی هیأت‌امناء در خصوص کف و سقف مدرک تحصیلی موردنیاز پست‌های سازمانی دانشگاه و همچنین صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ هیأت اجرایی منابع انسانی، کارمندان دانشگاه تهران هم‌زمان با اشتغال، اجازه تحصیل در مقطع دکتری را ندارند و افرادی که قصد تحصیل در مقطع دکتری را دارند، با توجه به مـاهیت تمام‌وقتی و پژوهشی بودن تحصیل به صورت تمام‌وقت، لازم است پس از انجام فـرآیند اداری و اعلام رضایت واحد با مرخصی بدون حقوق، برای حداقل مدت ۴ سال با تأیید هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه تهران استفاده نمایند. در غیر این صورت ادامه تحصیل آنها وفق مقررات نمی‌باشد و حقوق پرداختی به آنان غیرقانونی می‌باشد، همچنین به استناد ماده ۵۰ و ۵۱ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه تهران ادامه تحصیل کارکنان جهت أخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی بالاتر و استفاده از مأموریت آموزشی به استثنای مشمولان تبصره ذیل ماده ۵۱ ممنوع می‌باشد.

شایان ذکر است براساس بخشنامه شماره 155/389198 – ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ در خصوص کارکنان قراردادی با توجه به اینکه استفاده از مرخصی بدون حقوق و یا مأموریت آموزشی برای این پرسنل امکان‌پذیر نمی‌باشد، لذا در صورت ادامه تحصیل طبق مقررات لغو قرارداد خواهند شد. ضمناً دانشگاه هیچ تعهدی نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دکتری ندارد و مدیران واحدهای دانشگاه موظف به جلوگیری از تردد و تحصیل غیرقانونی همکاران می‌باشند. ـ معاون اداری و مالی دانشگاه تهران

۶) بخشنامه شماره 155/8681 ـ ۱۳۹۸/۱/۲۵ معاون اداری و مالی دانشگاه تهران:

عنوان: بخشنامه به کلیه واحدهای دانشگاه

موضوع نامه: ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان شاغل به تحصیل در مقطع دکتری

با سلام و احترام؛

پیرو بخشنامه‌های شماره 155/274924 – ۱۳۹۷/۹/۱۷ و ۵۴۳۰۴۴ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ و شماره 2/27722 – ۱۳۹۵/۲/۱۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پیرو بخشنامه‌های شماره 155/330843 – ۱۳۹۶/۱۱/۱ و شماره 155/142535-۱۳۹۷/۵/۳۰ و با توجه به قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران در ساعات اداری در داخل و خارج از کشور ممنوع می‌باشد و متخلفین این قانون به هیأت تخلفات اداری معرفی می‌گردند. با عنایت به مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۵ کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه در خصوص کف و سقف مدرک تحصیلی موردنیاز پست‌های سازمانی دانشگاه و همچنین صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ هیأت اجرایی منابع انسانی، کارمندان دانشگاه تهران هم‌زمان با اشتغال اجازه تحصیل در مقطع دکتری را ندارند و افرادی که قصد تحصیل در مقطع دکتری را دارند، با توجه به ماهیت تمام‌وقتی و پژوهشی بودن تحصیل به صورت تمام‌وقت، لازم است پس از انجام فرآیند اداری و اعلام رضایت واحد با مرخصی بدون حقوق برای حداقل مدت ۴ سال با تأیید هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه تهران استفاده نمایند، در غیر این صورت ادامه تحصیل آنها وفق مقررات نمی‌باشد، همچنین با استناد ماده ۵۰ و ۵۱ آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه تهران ادامه تحصیل کارکنان جهت اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی بالاتر و استفاده از مأموریت آموزشی به استثنای مشمولان تبصره ذیل ماده ۵۱ ممنوع می‌باشد.

شایان ذکر است براساس بخشنامه شماره 155/389198 – ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ در خصوص کارکنان قراردادی با توجه به اینکه استفاده از مرخصی بدون حقوق و یا مأموریت آموزشی برای این پرسنل امکان‌پذیر نمی‌باشد لذا در صورت ادامه تحصیل طبق مقررات لغو قرارداد خواهند شد. ضمناً دانشگاه هیچ تعهدی نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دکتری ندارد و مدیران واحدهای دانشگاه موظف به جلوگیری از تردد و تحصیل غیرقانونی همکاران می‌باشند. ـ معاون اداری و مالی دانشگاه تهران

۷) بند ۱ صورت‌جلسه هیأت اجرایی شماره ۱۹۱ـ ۱۳۹۸/۱/۲۶موضوع نامه شماره 155/48305 ـ ۱۳۹۸/۲/۳۰

موضوع نامه: ابلاغ بند ۱ صورت‌جلسه هیأت اجرایی شماره ۱۹۱ـ ۱/۲۶ / ۱۳۹۸ موضوع: در خصوص ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران دولت در ساعات اداری

با سلام و احترام؛

بدین‌وسیله بند ۱ هیأت اجرایی شماره ۱۹۱ـ ۱۳۹۸/۱/۲۶به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

۱. موضوع تحصیل برخی از کارمندان دانشگاه در مقطع دکتری مطرح و با توجه به بخشنامه ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران دولت در ساعات اداری مصوبه مـورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ هیأت امنا و مصوبـه مـورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ هیأت اجرایی منابع انسانی مقرر گردید درباره کلیه کارکنانی که علی‌رغم بخشنامه‌های متعدد دانشگاه در خصوص ممنوعیت تحصیل در مقطع دکتری بدون اخذ مرخصی بدون حقوق یا مأموریت آموزشی در مقطع دکتری تحصیل نموده یا در حال تحصیل می‌باشند، به شرح زیر اقدام گردد:

الف. کلیه کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی که در حال حاضر شاغل به تحصیل در دوره دکتری بوده اما مأموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق از دانشگاه نگرفته‌اند، چنانچه بخواهند تحصیلات خود را در مقطع دکتری ادامه دهند، مکلف هستند از ابتدای شروع به تحصیل در دوره دکتری درخواست مرخصی بدون حقوق نمایند، حقوق دریافتی در این مدت به حساب دانشگاه عودت شود.

ب. قرارداد ادامه همکاری کارکنان پیمانی و قرارداد کار معین که به استناد تبصره ماده ۶۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه صرفاً در مدت قرارداد مجاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق به مدت ۴ ماده در سال می‌باشند، منوط به ارائه برگ تسویه‌حساب و انصراف از دانشگاه محل تحصیل تمدید می‌گردد در غیر این صورت، حکم قراردادی آنان به دلیل عدم نیاز به خدمات ایشان لغو و خاتمه ادامه همکاری این نوع همکاران با دانشگاه صادر خواهد شد.

ج. کارکنان رسمی که به استناد ماده ۶۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی می‌توانند با استفاده از مرخصی بدون حقوق به مدت ۳ سال، با تصویب هیأت اجرایی منابع انسانی و قابل تمدید تا ۵ سال در مقطع دکتری ادامه تحصیل دهند. آنها پس از اتمام تحصیلات خود می‌توانند بازگشت به کار نمایند، دانشگاه تهران هیچ‌گونه تعهدی برای اعمال مدرک دکتری آنان ندارد.

د. اشتغال کارمندان مشغول به تحصیل در مقطع دکتری در کلیه واحدهای دانشگاه، بدون اخذ مجوز از هیأت اجرایی دانشگاه، برخلاف مقررات و بخشنامه‌های ارسالی می‌باشد. ـ مدیرکل منابع انسانی دانشگاه تهران

۸) نامه شماره 155/62756 – ۱۳۹۶/۳/۸ مدیرکل منابع انسانی و امور رفاهی دانشگاه تهران

عنوان: بخشنامه به کلیه واحدهای دانشگاه

موضوع نامه: ابلاغ بند ۶ صورت‌جلسه هیأت اجرایی مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۵ منابع انسانی در خصوص کارکنان شاغل به تحصیل در دوره دکتری

بدین‌وسیله بند ۶ مصوبه صورت‌جلسه هیأت اجرایی مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۵ هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه در خصوص کارمندان شاغل به تحصیل در دوره دکتری جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.

بند ۶: در خصوص کارمندان شاغل به تحصیل در دوره دکتری با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۵ کمیسیون دائمی هیأت‌امنای دانشگاه در خصوص کف و سقف مدرک تحصیلی موردنیاز پست‌های سازمانی دانشگاه و صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ هیأت اجرایی، کارمندان دانشگاه تهران، هم‌زمان با اشتغال، اجازه تحصیل در مقطع دکتری را ندارند، لذا کارکنانی که قصد تحصیل در مقطع دکترا را دارند، لازم است پس از انجام فرآیند اداری و اعلام رضایت واحد با مرخصی بدون حقوق، برای حداقل مدت ۴ سال با تأیید هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه تهران استفاده نموده و به صورت تمام‌وقت در مقطع دکتری تحصیل نمایند. ـ مدیرکل منابع انسانی و امور رفاهی دانشگاه تهران

۹) بند ۸ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ هیأت اجرایی دانشگاه تهران در رابطه با ممنوعیت و شیوه ادامه تحصیل کارکنان دانشگاه تهران (رئیس، نماینده، دبیر و اعضای هیأت اجرایی):

۸. گزارش واصله از واحدهای دانشگاه در خصوص ادامه تحصیل همکاران در مقطع دکتری مطرح و مقرر گردید قرارداد کلیه اعضای قراردادی که در حال تحصیل در مقطع دکتری هستند، به استناد بخشنامه ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران در ساعات اداری، لغو گردد. همچنین حکم مرخصی بدون حقوق اعضای رسمی و پیمانی‌ای که در حال تحصیل در مقطع دکتری می‌باشند، نیز توسط اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی دانشگاه صادر گردد. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره 151/7407116-/۱۳۹۸/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱ـ براساس تبصره ۱ ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری، ادامه به تحصیل تمام‌وقت کارکنان با استفاده از مأموریت یا مرخصی با تعیین جانشین ایشان به شرطی مجاز است که هم‌زمان با تحصیل، اشتغال اداری نداشته باشند. لذا با توجه به اینکه براساس آیین‌نامه دوره دکتری پژوهشی و همچنین آئین‌نامه دوره دکتری تخصصی (Ph.D ) تحصیل در دوره دکتری تمام‌وقت است، لذا کارمندی که در دوره دکتری شرکت نموده و تحصیل می‌نماید، مجاز به اشتغال اداری نیست و این افراد باید برای تحصیل از مرخصی بدون حقوق یا مأموریت آموزشی استفاده کنند.

۲ـ در مورد ایراد شاکی نسبت به اطلاق مصوبات محل شکایت در خصوص تحصیل در خارج از ساعات اداری نیز باید متذکر شد که مطابق با ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری، «اشتغال» و «ادامه تحصیل» ممنوع شمرده شده است و اشتغال به معنای شروع به تحصیل است و ادامه تحصیل نیز در معنای استمرار تحصیل شروع شده است. لذا در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری صرفاً در مورد «ادامه تحصیل» اجازه داده شده تا با استفاده از مأموریت آموزشی و یا یا مرخصی بدون حقوق ممکن باشد. لذا اگر کسی در زمان تحصیل «شروع به آغاز تحصیل» یه به تعبیر قانونی «اشتغال به تحصیل» نماید؛ مشمول این ماده نبوده و تحصیل وی خلاف مقررات است.

۳ـ منطبق بر ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری، در مقوله «ادامه تحصیل» منوط به رعایت «قوانین و مقررات مربوط» شده است، که از جمله این مقررات، مقررات دانشگاه است. در این مقررات نیز اصل تحصیل ممنوع نشده بلکه مفاد تبصره ۱ ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری یک‌بار دیگر مـورد تأکید قرار گرفته و بیان شده است که ادامـه تحصیل تمام‌وقت کارکنان تنها در صورتی مجاز است که هم‌زمان با تحصیل اشتغال اداری نداشته باشند و اشتغال به تحصیل از نظر دانشگاه، از دو راه امکان‌پذیر است:

ـ در شرایط خاص حسب نیاز دانشگاه به تشخیص هیأت اجرایی و موافقت هیأت‌رئیسه و تأیید هیأت‌امناء و احراز شرایط و با استفاده از مأموریت آموزشی

ـ تحصیل با استفاده از مرخصی استحقاقی و سپس با اتمام این نوع از مرخصی با استفاده از مرخصی بدون حقوق

۴ـ قانوناً دانشگاه هیچ الزامی برای اعمال مدارک تحصیلی که از سوی اشخاص در حین خدمت اخذ می‌گردد، ندارد. این مهم در بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و همچنین دادنامه شماره ۳۶۹ الی ۳۷۲ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرارگرفته است. همچنین مطابق با دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیأت‌ اجرایی منابع انسانی که پیوست آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه تهران است، «تهیه و تصویب دستورالمعل‌های موردنیاز برای اجرای آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه تهران» در حدود وظایف هیأت اجرایی دانشگاه تهران است که این هیأت از این حیث در مصوبات محل شکایت مطابق با حدود اختیارات عمل نموده است.

۵ ـ ادعای اشخاص در مورد مبادرت به تحصیل در طی هفته و در ساعات غیراداری باطل است. چرا که اولاً: دانشگاه‌ها ساعات درسی را در طی هفته و در ساعات اداری توزیع می‌نمایند. ثانیاً: براساس ماده ۲۷ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه تهران، ساعات کار اعضا ۴۰ ساعت و ۵ روز در هفته است و به نظر نمی‌رسد که تحصیل قبل از ساعت ۸ صبح و بعد از ساعت ۱۶ (خارج از ساعات اداری) در کشور چندان وجود داشته باشد. ”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: مطابق بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و همچنین ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵: «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح می‌رسد، عمل می‌کنند.» ثانیاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۴۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه تهران مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ هیأت‌امنای دانشگاه: «پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر که بدون استفاده از مأموریت آموزشی و هزینه دانشگاه توسط عضو اخذ شده باشد، در صورتی که مرتبط با رشته شغلی وی بوده و سن وی بیشتر از ۵۰ سال نباشد، پس از تأیید و تصویب هیأت اجرایی از تاریخ اخذ مدرک تحصیلی، با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکان‌پذیر می‌باشد» و منطوق این تبصره دلالت بر پذیرش مدارک تحصیلی کارمندانی دارد که بدون استفاده از مأموریت آموزشی و هزینه دانشگاه به اخذ مدرک اقدام نموده و مدارک مزبور مرتبط با رشته شغلی آنها است و در عین حال برمبنای مفهوم مخالف ماده ۵۰ آیین‌نامه فوق‌الاشاره، اخذ مدرک تحصیلی بدون استفاده از مأموریت آموزشی و هزینه دانشگاه منعی ندارد و وفق تبصره ۲ ماده ۹ و تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه یادشده اخذ مدرک تحصیلی در حین خدمت و استفاده از امتیاز آن با رعایت ضوابط تبصره ۲ ماده ۴۹ آیین‌نامه مذکور فاقد ایراد است. ثالثاً: قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ مبین ممنوعیت تحصیل هم‌زمان با ساعات اداری است و در خصوص تحصیل کارمندان خارج از ساعات اداری فاقد هرگونه حکمی است. رابعاً: وفق مواد ۶ و ۳۳ آیین‌نامه مرخصی‌ها مصوب سال ۱۳۴۶ هیأت‌وزیران با اصلاحات بعدی، اصل استفاده از مرخصی‌ها اختیاری بوده و براساس تقاضای کارمند و موافقت بالاترین مقام دستگاه است و تبصره ۱ ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز متضمن چنین حکمی بوده و مقرر می‌دارد که کارمندان دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در طول مدت خدمت با موافقت دستگاه ذی‌ربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در عین حال براساس فرازی از ماده ۶۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه تهران مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ هیأت‌امنای دانشگاه: «عضو رسمی قطعی دانشگاه می‌توانـد در طول مـدت خـدمت خـود با موافقت واحد سازمانی ذی‌ربط و تأیید بالاترین مقام مسئول دانشگاه حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید…» بنا به مراتب فوق، بخشنامه‌های شماره 155/255007 ـ ۱۳۹۶/۸/۲۳، 155/330843 ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱، 155/142535 ـ 30/5/1397، 155/274924-17/9/1397، 155/8681- ۱۳۹۸/۱/۲۵، 155/389198 – ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ و همچنین بند ۶ صورت‌جلسه هیأت اجرایی مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۵ موضوع نامه شماره 155/62756 – ۱۳۹۶/۳/۸، بند ۸ صورت‌جلسه هیأت اجرایی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ و بند ۱ صورت‌جلسه هیأت اجرایی شماره ۱۹۱ـ ۱۳۹۸/۱/۲۶ موضوع نامه شماره 155/48305 – ۱۳۹۸/۲/۳۰ از جهت آن‌که بدون تصویب توسط هیأت‌امنای دانشگاه حسب مورد به تأیید دیگر مقامات از جمله معاونت اداری و مالی دانشگاه رسیده‌اند و راجع‌به کارمندان شاغل به تحصیل در دوره دکتری، برای تحصیل در مقطع دکتری هم‌زمان با اشتغال ایجاد ممنوعیت نموده‌ و کارمندان را ملزم به استفاده از مرخصی بدون حقوق جهت ادامه تحصیل کرده‌اند و در عین حال متضمن عدم تعهد دانشگاه به اعمال مدارک تحصیلی مأخوذه هستند، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۱۲۳۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض. الزام شهرداری به صدور پروانه برای اراضی زراعی قبل از تفکیک قانونی و صدور سند فرعی شش‌دانگ قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی صادرشده صحیح و منطبق با موازین قانونی است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22313 – 04/08/1400

شماره ۹۹۰۳۱۵۰ – ۱۴۰۰/۵/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با موضوع: «اعلام تعارض. الزام شهرداری به صدور پروانه برای اراضی زراعی قبل از تفکیک قانونی و صدور سند فرعی شش‌دانگ قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی صادرشده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۲۲

شماره دادنامه: ۱۲۳۶

شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۵۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: شهرداری قدس

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص مبنی بر الزام صدور پروانه ساختمانی طبق ماده ۱۴ قانون زمین شهری، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعـبه ۱۳ بدوی دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۳۳۰۰۰۴۶ با موضوع دادخواست آقای احمد بابائی به طرفیت شهرداری قدس و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی با استناد به ماده ۱۴ قانون زمین شهری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۵۹۴ـ ۱۳۹۹/۵/۱۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی یادشده با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً: مالکیت شاکی نسبت به منافع در پلاک فوق‌الذکر با توجه به تصویر مصدق سند رسمی مالکیت محرز و مسلم می‌باشد. ثانیاً: مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف و تکالیف اختصاصی شهرداری‌ها می‌باشد. ثالثاً: با عنایت به اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع اشخاص، کلیه مالکین دارای حقوق مالکانه و از جمله اخذ پروانه ساختمانی می‌باشند و تحدید این حقوق منوط به اذن و تصریح قانون‌گذار می‌باشد. رابعاً: شهرداری‌ها در صدور پروانه ساختمانی مکلف به اجرای مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری از جمله طرح‌های تفصیلی از جهت میزان تراکم، سطح اشغال، نوع کاربری و … می‌باشند. خامساً: مطابق ماده ۱۴ قانون زمین شهری، تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی بلامانع است. بناء علی‌هذا و با توجه به مجموع مراتب عملکرد شهرداری باعث سلب حق مالکانه شاکی گردیده بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱، ۱۰، ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه در کاربری باغات صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۳۳۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹ ضمن نقض رأی مذکور به شرح زیر چنین رأیی صادر کرده است:

با توجه به اینکه ملک موردادعای شاکی بخشی از پلاک ثبتی بزرگی بوده که به قطعاتی تقسیم شده است در حالی که باید تفکیک ملک طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها پس از تعیین تکلیف حق‌السهم شهرداری در سرانه‌های خدماتی و معابر صورت پذیرد لذا شکایت در حال حاضر و به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده است لذا تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شعبه بدوی به استناد ماده ۵۳ همان قانون قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شـعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۲۸۰۰۵۶۰ با موضوع دادخواست آقای موسی لاهرودی به طرفیت شهرداری قدس و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۱۸۶۷ـ ۱۳۹۹/۴/۱۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت موسی حسینی لاهرودی به طرفیت شهرداری شهر قدس به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی (قطعه زمینی به مساحت ۷۳۰۸/۱۲ مترمربع) با عنایت به محتویات پرونده بدواً ضمن احراز مالکیت شاکی در اراضی موضوع شکایت و با التفات به اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع اشخاص و تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در اراضی واقع در محدوده خدماتی شهر با رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شکایت مطروحه مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن حکم به ورود شکایت حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت وفق ضوابط و مقررات باغات صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۲۶۸۵ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۷ در شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤس و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده ‌‌است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها اصلاحی ۱۳۹۰/۱/۲۸ رعایت حدنصاب‌های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصاب‌ها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با قوانین از جمله مواد ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و سایر مقررات اشاره‌شده در تبصره فوق لازم‌الارعایه است، ولی با توجه به اینکه اولاً: واگذاری بخشی از ملک موضوع دادنامه‌های‌ متعارض به شاکیان برمبنای سند اجاره از ناحیه اداره اوقاف و امور خیریه و بدون تفکیک براساس مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری صورت گرفته و سند فرعی شش‌دانگ برای آن صادر نشده است و الزام شهرداری به صدور پروانه برای املاک مشاعی مبنای قانونی ندارد. ثانیاً: براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ تفکیک تمامی املاک اعم از موقوفه و غیره برمبنای قانون مـذکور انجام می‌شود و هـرگونه تخلّف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی طبق تبصره ۵ آن ماده جـرم تلقّی شده و متخلّفین مطابق قـانون مجازات اسلامی و قانون رسیدگی به تخلّفات اداری تحت پیگرد قـرار خـواهند گرفت و نظریه شمـاره 90/30/44599 – ۱۳۹۰/۹/۲ فقهای شـورای نگهبان مبنی بر اینکه: «تسری تبصره ۴ ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شد»، از حیث عدم امکان انتقال و واگذاری املاک وقفی به غیر بوده و به این معنا نیست که تفکیک املاک موقوفی از شمول مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری خارج است و بر همین اساس، اداره اوقاف و امور خیریه نیز مکلّف به تفکیک املاک خود برمبنای قانون مذکور بوده و صرفاً تکلیفی در واگذاری و انتقال عین از باب سرانه خدمات و معابر و شـوارع به شهرداری ندارد. ثالثاً: دادنامه شماره ۴۸۶ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رفع تعارض از آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری در زمان حاکمیت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری قبل از اصلاح آن در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ صادرشده و منصرف از دادنامه‌های متعارض در این پرونده است که در مورد قطعات اراضی در اختیار مستاجرین موقوفه می‌باشد و برای آنها برابر مقررات ماده ۱۰۱ قانون مذکور اسناد تفکیکی شش‌دانگ صادر نشده است، بنابراین الزام شهرداری به صدور پروانه برای این اراضی فاقد مبنای قانونی است و در نتیجه دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۳۳۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹ صادرشده از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صرفاً در این حد که شکایت شاکی را در خصوص الزام شهرداری به صدور پروانه برای اراضی مذکور قبل از تفکیک قانونی و صدور سند فرعی شش‌دانگ قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی صادر کرده است، صحیح و منطبق موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۱۲۳۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۱۱۹۳/۵/۲۲۰۰۱ـ ۹/۷/۱۳۹۹ مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری مبنی بر قطع حقوق بازنشستگی و وظیفه افراد بالای ۹۵ سال سن با فرض موت آنها از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22313 – 04/08/1400

شماره ۹۹۰۲۲۷۷ – ۱۴۰۰/۵/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با موضوع: «ابطال نامه شماره 22001/5/11193 – ۱۳۹۹/۷/۹ مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری مبنی بر قطع حقوق بازنشستگی و وظیفه افراد بالای ۹۵ سال سن با فرض موت آنها از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۲۲

شماره دادنامه: ۱۲۳۷

شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۷۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عادل شیبانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۱۱۹۳/د/۲۲۰۰۱ـ ۱۳۹۹/۷/۹ مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۱۱۹۳/د/۲۲۰۰۱ـ ۱۳۹۹/۷/۹ مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” طبق مواد ۸۶۷ و ۱۰۱۱ الی ۱۰۳۰ قانون مدنی و مواد ۲۲ الی ۲۹ قانون ثبت‌احوال، احکام واقعه فوت به صورت حقیقی و فرضی بیان شده است، بدین‌صورت که در فوت حقیقی مطابق ماده ۲۴ قانون ثبت‌احوال، تصدیق پزشک یا دو نفر شاهد ملاک است و برای موت فرضی نیز مطابق مواد صدرالذکر قانون مدنی رأی دادگاه صالح فصل¬الخطاب تلقی می¬گردد و در هیچ‌یک از مقررات مذکور، مقرره¬ای مبنی بر تلقی وفات برای افراد بالای ۹۵ سال وجود ندارد، لذا مفاد مصوبه مورد شکایت که اصل را بر وفات افراد بالای ۹۵ سال قرار داده، موجب تضییع حقوق ایشان بوده، مغایر قانون و برخلاف اصل استصحاب می¬باشد. مصوبه مورد شکایت، با رأی هیأت‌عمومی به شماره ۱۱۶۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ نیز مخالفت دارد. بنابراین براساس مواد ۱۲، ۸۴ و عندالاقتضا ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مقرره مورد استدعاست. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” مدیرعامل محترم شرکت طراحی و مهندسی بهور

موضوع: احراز هویت بازنشستگان و موظفین ۹۰ سال به بالا

با سلام

«احتراماً ضمن ارسال فایل اکسل درباره بازنشستگان و موظفین بالای ۹۰ سال سن و به منظور احراز هویت آنان خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم به شرح ذیل در سیستم احکام به عمل آورند:

۱ـ حقوق بازنشستگی و وظیفه بازنشستگان و موظفین ۹۵ سال سن به بالا از تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱ قطع و در صورت داشتن تلفن همراه برای هر رکورد نسبت به ارسال پیامک با این مضمون اقدام نمایند.

بازنشسته/موظف محترم با توجه به لزوم شناسایی و احراز هویت برای استمرار پرداخت حقوق مقتضی است شخصاً با داشتن مدارک مثبته تا ۱۳۹۹/۷/۲۵ به واحدهای اجرایی صندوق مراجعه نمایید.

بدیهی است امکان جاری نمودن رکورد توسط مدیر استان با احراز هویت (حضور و عنداللزوم اعزام همکار برای شناسایی در منزل یا آسایشگاه) و ملاحظه اصل شناسنامه و کارت ملی نیز در صورت تشخیص، اخذ تأییدیه سازمان ثبت‌احوال کشور ـ گواهی امین اموال مطابق ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی در مواردی که فرد به علت کبر سن امکان مراجعه حضوری نداشته یا توسط وکیل حقوق ایشان دریافت می¬گردد ـ همچنین حقوق¬بگیران مقیم خارج از کشور با ملاحظه گواهی جدیدالصدور مبنی بر در قید حیات بودن که به تأیید کنسولگری ایران در خارج از کشور رسیده باشد به همراه اصل اسناد هویتی و وکالت‌نامه سال جدید ضروری خواهد بود.

۲ـ درباره بازنشستگان و موظفین بین ۹۰ تا ۹۵ سال سن، در حال حاضر از صدور هرگونه احکام افزایش حقوق جلوگیری و به ترتیب:

در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱ نسبت به قطع حقوق بازنشستگان و موظفین ۹۵ سال سن،

در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱ نسبت به قطع حقوق بازنشستگان و موظفین ۹۳ و ۹۴ سال سن،

در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ نسبت به قطع حقوق بازنشستگان و موظفین ۹۰ تا ۹۳ سال سن اقدام و مراحل فوق مبنی بر ارسال پیامک و همچنین امکان دریافت مدارک مثبته برای احراز هویت توسط مدیریت¬های استانی برای جاری نمودن رکوردها نیز اقدام نمایند.» ـ مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری ”

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و امور املاک صندوق بازنشستگی کشوری به موجب لایحه شماره ۲۰۷۷/ص/۲۳۵ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ توضیح داده است که:

” با عنایت به اینکه موضوع چگونگی و کیفیت ثبت وقایع احوال شخصیه چهارگانه (ولادت، ازدواج، طلاق و فوت) مطابق قانون مدنی مشخص می‌باشد. منشاء صدور نامه شماره ۱۱۱۹۳/د/۲۲۰۰۱ـ ۱۳۹۹/۷/۹ اداره کل امور فنی این صندوق صرفاً جنبه نظارتی و احراز بر وضع افراد بالای ۹۵ سال از لحاظ حیات و ممات آنان از لحاظ توقف موقت در صدور احکام‌ترمیم اشخاص موصوف در هر سال داشته که پس از اطمینان و احراز هویت به شرحی که در نامه درج است، نسبت به استمرار پرداخت و صدور حکم ترمیم سنواتی ایشان اقدام می‌گردد. بنابراین شناسایی گیرندگان حقوق بازنشستگی و نظارت بر حسن انجام امور یکی از تکالیف و وظایف تمام دستگاه‌های اجرایی است، علی‌هذا با توجه به خلط موضوع از لحاظ وضعیت مترتب بر نامه مذکور (جنبه نظارتی) و عدم منافات با مقررات قانون مورد اشاره (قانون مدنی) رد دادخواست نامبرده مورد استدعاست. ”

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه نحوه احراز و ثبت فوت افراد در مواد ۱۰، ۱۱ و ۲۲ الی ۳۰ قانون ثبت‌احوال مصوب سال ۱۳۵۵ مشخص شده و موارد موت فرضی اشخاص نیز در مواد ۱۰۱۹ و ۱۰۲۰ قانون مدنی احصاء گردیده و در هیچ‌یک از مواد قانونی مذکور بالاتر بودن سن افراد از ۹۰ و ۹۵ سال به عنوان قرینه‌ای بر موت حقیقی یا فرضی آنها تلقّی و تعیین نشده است، بنابراین نامه شماره ۱۱۱۹۳/د ۲۲۰۰۱ـ ۱۳۹۹/۷/۹ مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری که متضمن قطع مستمری بازنشستگی و وظیفه افراد بالای ۹۰ و ۹۵ سال و عدم افزایش مستمری آنان تا زمان احراز هویت مجدد به جهت احتمال فوت افراد مذکور است، خارج از حدود اختیار و مغایر با قوانین مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۱۲۳۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۴ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درامدهای شهری سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر پرند از تاریخ تصویب

در روزنامه رسمی شماره منتشره 22313 – 04/08/1400

شماره ۹۹۰۲۵۶۰ – ۱۴۰۰/۵/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با موضوع: «ابطال ماده ۱۴ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درامدهای شهری سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر پرند از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۲۲

شماره دادنامه: ۱۲۳۸

شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۶۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهری سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر پرند

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۴ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهری سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر پرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” نظر به اینکه تجمیع پلاک‌ها و اعیان احداثی و صدور سند برای آن وفق بند ۳۱۳ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی از وظایف اداره ثبت اسناد و املاک و منصرف از وظایف شهرداری‌ها است و در این خصوص آراء صادره از هیأت‌عمومی دیوآن‌که اشاره بدان‌ها جهت تقریب به ذهن و تنویر اذهان قضات می‌باشد، به شماره دادنامه‌های ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵، ۷۸۳ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ و ۵۷۱ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ که همگی مبین عدم امکان وضع و وصول عوارض نسبت به امـور خارج از اختیارات و وظایف مقام واضـع می‌باشد، لذا با توجـه به اینکه وظایف شهرداری‌ها در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها احصاء شده و تجمیع عرصه و اعیان از جمله آنها نمی‌باشد و وضع عوارض برای امری که از وظایف شهرداری نیست و همچنین شهرداری خدمتی بابت آن ارائه نمی‌دهد تا محق به دریافت عوارض آن باشد، جایز نمی‌باشد. مع‌هذا با توجه به اصل لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات مستقیم از سوی شهرداری، اخذ عوارض در مقابل ارائه خدمات مشخص است و اخذ عوارض بدون ارائه خدمات مشخص فاقد وجاهت است که در رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۷۲ و ۵۷۳ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ در خصوص عوارض تالارهای پذیرایی و رأی شماره ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ در خصوص عوارض تفکیک و افراز به جهت عدم ارائه خدمت از جانب شهرداری تجلی یافته است.

همچنین با مداقه در اینکه عوارض تفکیک عرصه و اعیان در موارد عدیده وفق آراء صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۱۰ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸، ۱۴۱۳ـ ۱۳۹۸/۹/۷ و ۱۹۳۳ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ابطال گردیده است و لذا با توجه به اینکه در تجمیع، ارزش‌افزوده کمتری برای مالک یا مالکین نسبت به تفکیک ایجاد می‌شود با قیاس اولویت، به طریق اولی فاقد مجوز می‌باشد. همچنین طبق ماده ۳۰ قانون مدنی و حرمت حقوق مالکانه اشخاص و آزادی اراده افراد در اداره اموال خویش و نیز نظر به اینکه وفق قوانین شورای‌عالی شهرسازی و معماری در بافت‌های فرسوده قطعات زیر ۱۰۰ متر باید تجمیع شوند و همچنین طبق ماده ۱۰ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۱۳۸۹، «ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند در محدوده طرح‌های احیاء، بهسازی و نوسازی با رعایت حقوق مالکانه اشخاص، عملیات ثبتی لازم را جهت حذف معابر موجود، تجمیع، تفکیک و افراز اراضی و املاک و مستحدثات واقع در طرح‌های احیاء، بهسازی و نوسازی مصوب با اولویت و حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست مجری به انجام رسانند. وفق تبصره ذیل ماده، شهرداری‌ها می‌توانند در پروژه‌های تجمیعی، صرفاً با صورت‌جلسه تـوافق مالکین نسبت بـه صدور پروانـه ساخت اقدام نمایند…» لذا توجهاً به ماده و تبصره مرقوم که حتی در تجمیع عرصه نیز عوارضی مقرر نگردیده و صورت‌جلسه مالکین را کافی دانسته است و نیز مستفاد از مـاده ۸ قانون اخیرالذکر که مالکین را مشمول سیاست‌های تشویقی و حمایتی به لحاظ عـوارض صدور پروانه و تراکم قرار داده است، لذا عوارض تجمیع اعیان با توجه به عدم وجود نصی یا قانونی در خصوص اخذ آن و نیز مستنداً به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور که اخذ هرگونه وجهی به موجب آن باید مستند به قانون باشد، مغایر قانون و خارج از اختیار شورا می‌باشد.

علی‌هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذکر و با امعان‌نظر به اینکه با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مبلغی با ابتنا بر آن غیرقانونی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد که با توجه به اخذ وجوه مارالذکر بدین‌وسیله ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر پرند از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال ۱۳۹۸

ماده ۱۴: عوارض تجمیع پلاک‌های هم‌جوار

جهت تجمیع واحدهای ساخته‌شده مسکونی و تجاری از فرمول ذیل استفاده می‌شود:

S: مساحت اعیان تجمیع شده واحد مسکونی: S*70%A

A: ارزش معاملاتی اعیانی واحد تجاری: S*3A

سایر کاربری‌ها: S*A

تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال ۱۳۹۹

ماده ۱۴: عوارض تجمیع پلاک‌های هم‌جوار

جهت تجمیع واحدهای ساخته‌شده مسکونی و تجاری از فرمول ذیل استفاده می‌شود:

S: مساحت اعیان تجمیع شده واحد مسکونی: S*70%A

A: ارزش معاملاتی اعیانی واحد تجاری: S*3A

سایر کاربری‌ها: S*A

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه تجمیع املاک و اراضی از وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک و شهرداری‌ها است و در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری با وضع ضوابط و مقررات خاصی در خصوص تفکیک و میزان واگذاری سهمی از ملک و یا وجه آن تعیین تکلیف شده است، بنابراین ماده ۱۴ از تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهری سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری پرند که با عنوان عوارض تجمیع پلاک‌های هم‌جوار به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی

رأی شماره ۱۲۴۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ صورت‌جلسه کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاه‌های استان همدان مورخ ۳/۲/۱۳۹۸ به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22313 – 04/08/1400

شماره ۹۸۰۲۵۱۱ – ۱۴۰۰/۵/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با موضوع: «ابطال بند ۲ صورت‌جلسه کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاه‌های استان همدان مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۲۲

شماره دادنامه: ۱۲۴۲

شماره پرونده: ۹۸۰۲۵۱۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان ۱ـ اله‌‌یار کریم زاده ۲ـ فرهنگ کیانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ صورت‌جلسه کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاه‌های استان همدان مورخ ۱۳۹۸/۲/۳

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۲ صورت‌جلسه کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاه‌های استان همدان مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

” به استحضار می‌رساند: به لحاظ اینکه بند دوم صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ مصوب گردیده که هزارلای دام‌ها که از دام کشتاری می‌باشد متعلق به کشتارگاه نهاوند باشد و این امر بدون موافقت مالکین و قصابان نهاوند صورت گرفته و موجب خسارت به آنها شده و در نتیجه خلاف شرع و قانون اساسی و حقوق مالکانه اعضای اتحادیه صنف قصابان شهرستان نهاوند می‌باشد. همچنین در بند دوم صورت‌جلسه مذکور مصوب شده که کشتار دام هر شهر فقط باید در کشتارگاه همان شهر باشد و این مصوبه نیز به دلیل اینکه مطابق مقررات مـربوط به کشتار دام در هر یک از کشتارگاه‌های استان همـدان می‌باشد قانونی نیست. کشتارگاه‌های خصوصی نهاوند هزارلای احشام را که به جهت صادرات ارزش دارد تصاحب نموده و قصابان نیز به دلیل متضرر گردیدن ناچاراً دام خود را به کشتارگاه نهاوند تحویل نداده‌اند و همین امر منجر به تعطیلی مغازه‌ها و ورود خسارت زیاد به قصابان شده است. بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر با قاعده شرعی الناس مالکون مسلطون علی اموالهم و بند (د) ماده ۳ و بند (ب) ماده ۵ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۲۵ و اصول ۲۸ و ۴۰ و ۴۶ قانون اساسی و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام می‌باشد. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال آن را داریم. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” بند ۲: از آنجا که هزارلا از اقلام صادراتی خاص می‌باشد مقرر گردید که حوزه معاونت امور عمرانی استانداری نامه‌ای خطاب به فرمانداری‌ها به ویژه شهرستان‌های نهاوند و فامنین مبنی بر ممنوعیت خروج هزارلا و انجام پیش سرد مرقوم فرمایند و فرمانداران موظف به حمایت از مدیران کشتارگاه در این موضوع شوند. ضمناً بنا به تأیید ریاست جلسه مقرر شد رونوشتی از مکاتبات به معاونت سیاسی استانداری نیز ارسال گردد. ”

در پاسخ به شکایت مذکور نماینده حقوقی اداره کل دامپزشکی استان همدان به موجب لایحه بدون شماره مورخ ۱۴۰۰/۴/۷ توضیح داده است که:

” به استحضار می‌رساند: کمیته امور کشتارگاه‌ها یک کمیته تخصصی جهت بررسی وضعیت کشتارگاه‌ها می‌باشد که براساس تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان دامپزشکی کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تشکیل گردیده است. براساس ماده ۲ از این تفاهم‌نامه اهداف آن احصاء شده است. اعضاء این کمیته در استان‌ها براساس ماده ۵ تفاهم‌نامه به شرح ذیل می‌باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری (رئیس کمیته)

مدیرکل دامپزشکی استان (دبیر جلسه)

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری

مدیرکل صداوسیمای مرکز استان

نماینده دادستان

از آنجا که براساس ماده ۲ این تفاهم‌نامه (بند ۳) ایجاد امکانات لازم در راستای بهره‌گیری بهینه از کلیه فرآورده‌‌های جانبی حاصل از کشتار دام در جهت اقتصادی شدن فعالیت کشتارگاه‌های صنعتی دام ذکر شده است در نتیجه تصمیم‌گیری در این موضوعات از اختیارات این کمیته می‌باشد زیرا نمایندگان دستگاه‌های دولتی و قضایی در جلسه حضور داشته و در خصوص وضعیت استانی در مقطع خاصی از زمان می‌توانند تصمیماتی اتخاذ نمایند. در خصوص سؤال دوم به استحضار می‌رساند منظور از جمع‌آوری هزارلا تصاحب آن نیست بلکه پرداخت مابه‌ازای آن (ثمن) به دامدار و یا کسر قیمت آن از هزینه کشتار دام می‌باشد که مبلغ آن امری توافقی مابین مدیر کشتارگاه و مالک دام می‌باشد و دامپزشکی دخالتی در این امر ندارد. لازم به ذکر است ابلاغ مصوبات این کمیته از سوی دامپزشکی از جهت تکلیف این موضوع نبوده بلکه از جهت جایگاه (دبیر) اداره دامپزشکی در جلسه بوده است. از طرفی در حال حاضر این رویه در هیچ‌کدام از کشتارگاه‌های استان مرسوم نبوده و تصمیم اتخاذشده در مقطع خاصی و به جهت کمک به اداره کشتارگاه‌ها و حمایت از این صنعت بوده است که کلیه اعضاء حاضر در کمیته بر این موضوع تأکید کرده‌اند. ”

در خصوص ادعای شاکیان مبنی برخلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/21816 -۱۳۹۹/۱۱/۲۶ اعلام کرده است که:

” موضوع بند دوم مصوبه کمیته امور کشتارگاه‌های استان همدان مـورخ ۱۳۹۸/۲/۳، در جلسـه مـورخ ۱۳۹۹/۹/۲۷ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررس قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: «تعلق احشاء مذکور در مصوبه مورد شکایت به کشتارگاه بدون رضایت مالکین و ممنوعیت کشتار دام‌های یک شهرستان در شهرستان دیگر خلاف شرع شناخته شد، مگر اینکه مرجع وضع مصوبه از لحاظ قانونی صلاحیت تصویب آن را داشته باشد.» ”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/21816 -۱۳۹۹/۱۱/۲۶ در خصوص جنبه شرعی بند دوم صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاه‌های استان همدان اعلام کرده است که: «تعلّق احشاء مذکور در مصوبه مورد شکایت به کشتارگاه بدون رضایت مالکین و ممنوعیت کشتار دام‌های یک شهرستان در شهرستان دیگر خلاف شرع شناخته شد؛ مگر اینکه مرجع وضع مصوبه از لحاظ قانونی صلاحیت تصویب آن را داشته باشد.» ثانیاً: کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاه‌ها به موجب تفاهم‌نامه همکاری مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۶ فی‌مابین سازمان دامپزشکی کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و در راستای تحقّق اهداف مندرج در ماده ۲ این تفاهم‌نامه تشکیل شده و با توجه به اینکه برمبنای ماده ۷ تفاهم‌نامه مزبور، اعتبار مفاد تفاهم‌نامه دو سال از تاریخ امضای آن است، بنابراین پس از انقضای مدت‌زمان اجـرای مزبـور و از تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ تصمیمات کمیته یادشده به لحاظ فقدان جایگاه حقوقی فاقد اعتبار است و در نتیجه به دلیل عدم وجود مبنایی حقوقی برای صلاحیت کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاه‌های استان همدان برای وضع ممنوعیت در خصوص کشتار دام‌های یک شهرستان در شهرستان دیگر و عدم‌جواز خروج هزارلا و تعلّق احشاء مذکور به کشتارگاه، وضع محدودیت‌های مقرر در مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن است و لذا در راستای اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و از جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان بند دوم صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاه‌های استان همدان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون مذکور از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره‌های ۱۲۴۳ الی ۱۲۴۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موجب نقض رأی کمیسیون مذکور نمی‌شود

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22313 – 04/08/1400

شماره ۹۹۰۱۲۳۸ – ۱۴۰۰/۵/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۳ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با موضوع: «اعلام تعارض ـ صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موجب نقض رأی کمیسیون مذکور نمی‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۲۲

شماره دادنامه: ۱۲۴۳ الی ۱۲۴۷

شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۳۱ـ ۹۹۰۱۷۱۸ ـ ۹۹۰۱۴۱۷ـ ۹۹۰۱۴۰۸ ـ ۹۹۰۱۲۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقایان: اباذر سپیدبر، وحید جعفری زرندینی، اصغر محمدحسینی طرقی، ابراهیم مرادی سلیمی، حسین شادمنش

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص احراز مغایرت آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با اصول سه‌گانه مذکور در تبصره یک ماده ۱۰۰ شهرداری و صدور حکم تخریب توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ که مستلزم اظهارنظر توسط کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد استنباط‌های متفاوتی داشته‌اند که منجر به صدور آرای متعارض شده است. بعضی از شعب دیوان با این استدلال که احراز مغایرت با اصول سه‌گانه مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور حکم تخریب توسط کمیسیون ماده ۱۰۰، مستلزم اظهارنظر توسط کارشناس رسمی دادگستری است، حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند. بعضی دیگر از شعب دیوان با استدلال اینکه صرف احداث بنای غیرمجاز و بدون پروانه و یا مغایر با پروانه یا عدم رعایت کاربری مجاز ملک از مصادیق بارز تخلف و مغایر با اصول شهرسازی و معماری بوده، حکم به رد شکایت صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی آقای مسعود یوسفی نسبت به دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۲۸۱ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ صادرشده از شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به طرفیت شهرداری تهران و به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۲۲۷ـ ۱۳۹۹/۱/۳۱ ضمن تأیید دادنامه بدوی به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

با التفات به اینکه مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۳۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان ناظر به بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی، رعایت مفاد پروانه ساختمانی و اصول شهرسازی اعم از تراکم ساختمانی و نوع کاربری ملک الزامی می‌باشد لیکن در مانحن‌فیه این ضوابط به جهت عدم رعایت کاربری مجاز ملک و به نحو غیرمجاز نقض گردیده است و نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رأی معترض‌عنه شود و از آنجا که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می‌باشد. لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی معترض‌عنه عیناً تأیید و استوار می‌گردد.

ب: شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای وحید جعفری زرندینی به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و به طرفیت شهرداری نکا به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۲۴۲ـ ۱۳۹۷/۱/۲۲ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه منعکس در پرونده، نظر به اینکه شاکی دلیل و ایراد مؤثر و موجهی که نقض رأی معترض‌عنه را ایجاب نماید، ارائه ننموده و در تطبیق رأی کمیسیون موصوف با موازین مغایرتی احراز نشده است لذا مستنداً به مواد ۱ و ۱۰ مفهوم مخالف ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت و مآلاً ابرام رأی کمیسیون فوق‌الذکر صادر و اعلام می‌گردد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۱۷۸۵ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ صادرشده از شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ج: شعبه ۶ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای اصغر محمدحسینی طرقی به طرفیت شهرداری منطقه ۱۲ شهر تهران و به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۱۵۳ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه اعمال تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مستلزم تصریح مستدل به عدم رعایت یکی از اصول سه‌گانه تبصره فوق‌الذکر و احراز قدمت فعالیت تجاری و ضرورت تخریب می‌باشد که در رأی مانحن‌فیه مشهود نمی‌باشد. لذا مستنداً به مواد ۱، ۱۰، ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت و مآلاً نقض رأی معترض‌عنه صادر و اعلام می‌نماید تا همان کمیسیون پس از اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به رفع نقص اقدام و برابر مقررات اتخاذ تصمیم نمایند.

شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۲۷۷۵ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ضمن نقض دادنامه صادرشده از شعبه ۶ بدوی، به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در مقام رسیدگی به تخلفات ساختمانی هیچ‌گونه الزام قانونی، جهت اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری قبل از صدور رأی نداشته، در واقع الزام نمودن کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری قبل از صدور رأی فاقد مجوز قانونی خواهد بود و با عنایت به اینکه رأی مورد شکایت به شماره ۹۶۰۲۰۳۲۷ـ ۱۳۹۶/۵/۲۱ کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها با رعایت مقررات قانونی صادرشده، تخلفات ساختمانی محرز است و دلیل موجه و مدللی که موجبات نقض رأی مورد شکایت را فراهم آورد از طرف شاکی ارائه و اقامه نشده است. لذا تجدیدنظرخواهی شهرداری وارد تشخیص، مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۱۱۵۳ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ صادره از شعبه ۶ بدوی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی بدوی و تأیید رأی مورد شکایت به شماره فوق‌الذکر صادر و اعلام می‌گردد.

د: شعبه ۷ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم فاطمه جاهدی نسب به طرفیت شهرداری شهر بومهن و به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۵۵۴ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱ به شرح زیر رأی قطعی به ورود شکایت صادر کرده است:

با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و اینکه شهرداری طرف شکایت علی‌رغم ابلاغ و انقضای مهلت مقرر قانونی و ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به ارسال پاسخ اقدامی نموده است. نظر به اینکه صدور حکم تخریب مستلزم احراز مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه‌گانه مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ می‌باشد که با اخذ نظریه کارشناس حاصل می‌گردد در حالی که اولاً: صرف احداث بنا در حریم و بستر شهر مجوز تخریب آن نمی‌باشد. ثانیاً: کمیسیون معلوم نکرده که مخالفت بنای احداثی با اصول شهرسازی کدام اصول در نظر بـوده و مخالفت آن را چه کسی تشخیص داده است. بنابراین دعـوای مطروحه را وارد تشخیص و بـه استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی معترض‌عنه را نقض و مقرر می‌دارد کمیسیون هم‌عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق طبق مقررات قانون مجدداً به موضوع رسیدگی نماید.

هـ: شعبه ۲ دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای قربان شهابی به طرفیت شهرداری منطقه ۵ تبریز و به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۰۰۰۱۴۱ـ ۱۳۹۳/۱/۲۵ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت اشخاص در آراء و تصمیمات کمیسیون طرف شکایت صرفاً از حیث نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات در رسیدگی مرجع مذکور می‌باشد و در پرونده مطروحه با بررسی مدارک موجود تخطی از مقررات مشهود نبوده و شاکی نیز دلیلی بر وقوع تخلف یا نقض مقررات از سوی کمیسیون ابراز نکرده و احداث بنا در کاربری فضای سبز از مصادیق بارز تخلف و مغایرت با اصول شهرسازی است لذا شکایت غیرموجه تشخیص و به استناد بند ۲ ماده ۱۰ و ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۲۴۰ ـ ۱۳۹۳/۷/۳۰ ضمن نقض دادنامه صادرشده از شعبه ۲ بدوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

طبق اصل ۳ قانون اساسی تبعیض ناروا ممنوع است و شاکی با ارائه آرائی از کمیسیون ماده ۱۰۰ مدعی است با وضعیت مشابه ساختمان وی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای تخلفات همسایگان جریمه و برای وی تخریب حکم صادر کرده است در این خصوص پرونده کمیسیون نقض تحقیقاتی دارد با وجود نقض تحقیقاتی با توجه به مـاده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری حکم بـه رد شکایت صحیح نیست لـذا تجدیدنظرخواهی از حیث موجه تشخیص و با اختیارات حاصل از ماده ۷۱ قانون مذکور ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایت صادر و با نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مقرر می‌گردد کمیسیون با جلب نظر هیأت سه‌نفره از کارشناسان رسمی دادگستری در موارد اختلاف از جمله نوع کاربری، زمان وقوع تخلف، رسیدگی کمیسیون به جریمه یا تخریب املاک با وضعیت مشابه ضرورت تخریب و غیره مجدداً به موضوع رسیدگی نماید.

و: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم نرگس جواهری به طرفیت شهرداری منطقه ۲ کرج و به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۷۲۸ ـ ۱۳۹۲/۶/۱۲ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه اولاً: مستفاد از تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین‌شده از سوی متخلف پرداخت نشود.

ثانیاً: تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می‌شود و با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مجاز به تخریب بنا می‌باشد. ثالثاً: در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بنا را مستحکم و گزارش شهرداری را غیرقابل‌قبول می‌داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیأت سه‌نفره کارشناس دادگستری می‌باشد و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید. رابعاً: شهرداری مطابق ماده ۱۰۰ قانون مذکور بایستی از عملیات ارایی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود جلوگیری کند و سهل‌انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده مگر اینکه استمرار تخلف واقع‌شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارده ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت چرا که سبب اقوی از مباشر می‌باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به اعاده پرونده به کمیسیون و رسیدگی مجدد با لحاظ مندرجات ذکرشده در این رأی با استناد به ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد.

دادنامه مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۷۹۷ـ ۱۳۹۳/۸/۱۱ صادرشده از شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در مواردی که عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه انجام شده باشد، کمیسیون موضوع این قانون با احراز اینکه اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی در ساختمان احداثی رعایت نشده است، می‌تواند قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه را طی تشریفاتی مورد حکم قرار دهد. نظر به اینکه اولاً: ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی از اختیارات کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و شعب دیوان عدالت اداری است و در صورت ضرورت جلب نظر کارشناس، حسب مورد به تشخیص کمیسیون و شعب دیوان عدالت اداری قابلیت ارجاع به کارشناس را دارد. ثانیاً: الزام کمیسیون‌های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بر اینکه برای صدور حکم بر قلـع بنا موضوع را لـزوماً به کارشناس ارجاع کنند و نظر کارشناس را اخذ نمایند، فاقد مبنای قانونی است و ثالثاً: کمیسیون‌های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان یک مرجع شبه قضایی در خصوص احراز عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی موظّف به صدور آرای مستند و مستدل بوده و عدم ارجاع موضوع به کارشناس رسمی توسط آنها نافی لزوم اتّخاذ تصمیم مستند و مستدل در رابطه با ذکر دلایل عدم رعایت اصول سه‌گانه مذکور نیست، بنا به مراتب فوق، آرای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۲۸۱ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ صادرشده از شعبه ۱۰ بـدوی دیـوان عـدالت اداری که به موجـب رأی شمـاره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۲۲۷ـ ۱۳۹۹/۱/۳۱ صادرشده از شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأییدشده و شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۲۴۲ـ ۱۳۹۷/۱/۲۲ صادرشده از شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۱۷۸۵ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ صادرشده از شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأییدشده و همچنین رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۲۷۷۵ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ صادرشده از شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت اصدار یافته‌اند؛ در این حد که صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی را توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موجب نقض رأی کمیسیون مذکور ندانسته، صحیح و منطبق موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

نوشتهٔ بعدی

مصوبات شوراها دهه اول ابان 1400

نوشتهٔ پیشین

مصوبات هیأت دولت دهه اول ابان 1400

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.