آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1400/09/01 لغايت 1400/09/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره 2158 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: «قسمت دوم نامه شماره 60531/60 مورخ ۱۳۹۳/۳/۷ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که تشخیص موارد مبتنی بر وجود دلایل منطقی و خارج از ید دارندگان گواهی کشف معدن را به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان واگذار کرده، ابطال شد»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 01/09/1400
شماره ۰۰۰۰۴۷۲-۱۴۰۰/۸/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با موضوع: قسمت دوم نامه شماره، 60/60531 مورخ ۱۳۹۳/۳/۷ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که تشخیص موارد مبتنی بر وجود دلایل منطقی و خارج از ید دارندگان گواهی کشف معدن را به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان واگذار کرده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷
شماره دادنامه: ۲۱۵۸
شماره پرونده: ۰۰۰۴۷۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمیدرضا علی بیک‌لی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم نامه شماره 60/60531- ۱۳۹۳/۳/۷ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت دوم نامه شماره 60/60531- ۱۳۹۳/۳/۷ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«برابر ماده ۸ قانون معادن دارنده گواهی کشف میتواند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره‌برداری معدن کشف‌شده تسلیم وزارت نماید. در این زمینه اعلام می‌دارد چنانچه دارندگان گواهی کشف بدون دلیل منطقی درخواست خود را در موعد مقرر ارائه ننمایند حق اولویت از آنان سلب و محدوده از طریق مزایده واگذار خواهد شد (در صورت وجود دلایل منطقی خارج از ید آنان، به تشخیص و مسئولیت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره‌برداری به نام آنان مشروط به عدم وجود متقاضیان دیگر برای بهره‌برداری و حداکثر تا 6 ماه بعد از پایان مهلت یک‌ساله مندرج در ماده ۸ قانون میسر خواهد بود.) تشخیص موارد خارج از ید وفق بند (پ) تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن از اختیارات شورای‌عالی معادن است. مصوبه‌ایی که دال بر تنفيذ اختيار تشخیص موارد خارج از ید به رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باشد در مصوبات شورای‌عالی معادن وجود ندارد. معاون وزیر هم یکی از اعضاء شورا و دبیر شورا بوده صلاحیت واگذاری اختیارات شورای‌عالی معان را به سایرین ندارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری به شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۵ توضیح داده است که:
«الف) مصوبه مذکور مغایر با بند (پ) تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن می‌باشد.
ب ـ نامه 60/60531-۱۳۹۳/۳/۷ معاون وزیر صمت خارج از حدود اختیارات و همچنین خلاف قانون به شرح دلایل و جهات زیر می‌باشد که متن مصوبه به شرح زیر می‌باشد: «در صورت وجود دلایل منطقی خارج از ید آنان، به تشخیص و مسئولیت رئیس سازمان صمت استان، رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره‌برداری به نام آنان مشروط به عدم وجود متقاضیان دیگر برای بهره‌برداری و حداکثر تا شش ماه بعد از پایان مهلت یک‌ساله مندرج در ماده ۸ قانون معادن میسر خواهد بود.»
١- تشخیص موارد خارج از ید وفق بند (پ) تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن از اختیارات شورای‌عالی معادن می‌باشد.
۲- مصوبه‌ای که دال بر تنفيذ اختيار تشخیص موارد خارج از ید به روسای سازمان صمت استان باشد در مصوبات شورای‌عالی معادن وجود ندارد
٣- معاون وزیر هم صلاحیت واگذاری اختیارات شورای‌عالی معادن را به سایرین نداشته و ایشان دبیر شورا و یک عضو از اعضای شورا می‌باشند که در مصوبه مذکور، معاون وزیر صمت تشخیص موارد خارج از ید را به رئیس سازمان صمت استان‌ها، واگذار نموده است لذا از این حیث علاوه‌بر اینکه خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده می‌باشد، مغایر با بند (پ) تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن که مسئولیت تشخیص موارد خارج از ید از وظایف و اختیارات شورای‌عالی معادن شمرده شده است نیز می‌باشد.
۴- رسیدگی به درخواست متقاضی در مصوبه مذکور منوط به دو امر گردیده شده است.
1- عدم وجود متقاضی ۲- ارائه درخواست حداکثر تا ۶ ماه بعد از پایان مهلت یک‌ساله
۵- با توجه به موضوعی بودن خارج از ید، قید نمودن مدت (۶ ماه) برای بررسی موارد خارج از ید، خلاف قانون می‌باشد و قانوناً برای آن محدودیتی وجود ندارد و مقنن صرفاً به احراز خارج از ید بودن موضوع اکتفا نموده است تا چنانچه خارج از ید بودن عدم ارائه درخواست پروانه بهره‌برداری در مهلت یک‌ساله و پس از اتمام مهلت یک‌ساله تا زمان درخواست خارج از ید منضم به تقاضای صدور پروانه بهره‌برداری، احراز گردید با تشخیص شورای‌عالی معادن درخواست وی اجابت گردد که قید ۶ ماه مصداق محدود و مضيق کردن شمولیت قانون و مصداق خودداری از انجام وظایف می‌باشد.
۶- مشروط نمودن بررسی موارد خارج از ید به عدم وجود متقاضیان دیگر نیز فاقد وجاهت قانونی می‌باشد چراکه در بند (پ) تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن برای رسیدگی درخواست متقاضی چنین قیدی وجود ندارد و چنانچه دلایل خارج از ید بودن دارنده گواهی کشف موجه باشد حتی با وجود متقاضیان دیگر اولویت وی سلب نمی‌شود که در مصوبه مذكور، معاون وزیر صمت رسیدگی به درخواست متقاضی موارد خارج از ید را مشروط به دو امر ۱- عدم وجود متقاضی ۲- ارائه درخواست حداکثر تا ۶ ماه بعد از پایان مهلت یک‌ساله نموده است لذا از این حیث نیز مغایر با بند (پ) تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن که به صورت عام بوده و محدود و مضيق یا مشروط به شروط مذکور ننموده می‌باشد.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«نامه شماره 60/60531-۱۳۹۳/۳/۷
سازمان صنعت، معدن و تجارت
۳۱ استان
سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان
با سلام
به اطلاع می‌رساند: برابر ماده ۸ قانون معادن دارنده گواهی کشف میتواند حداکثر و ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره‌برداری معدن کشف‌شده تسلیم وزارت نماید. در این زمینه اعلام می‌دارد چنانچه دارندگان گواهی کشف بدون دلیل منطقی درخواست خود را در موعد مقرر ارائه ننمایند حق اولویت از آنان سلب و محدوده از طریق مزایده واگذار خواهد شد. در صورت وجود دلایل منطقی خارج از ید آنان، به تشخیص و مسئولیت رئیس سازمان صمت استان، رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره‌برداری به نام آنان مشروط به عدم وجود متقاضیان دیگر برای بهره‌بردای و حداکثر تا ۶ ماه بعد از پایان مهلت یک‌ساله مندرج در ماده ۸ قانون معادن میسر خواهد بود. ـ معاون امور معادن و صنایع معدنی»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لوایح شماره 60/208380-۱۳۸۹/۸/۲۸ و 60/69762-۱۴۰۰/۳/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:
«دلایل شاکی برای اعلام وضعیت خارج از اختیار صحیح نبوده است. در طول زمانی که شاکی مدعی است به علت وقوع تصادف و بستری بودن قادر به پیگیری امور مربوط به ظهرنویسی پروانه و انتقال نبوده است در معیت کارشناسان سازمان در بازدیدهای اکتشافی و نظارتی همراهی داشته و با کارشناسان ارتباط داشته است. مفاد نامه شماره 60/60531-۱۳۹۲/۳/۷ معاون امور معادن و صنایع مصرفی ناظر به مواردی است که افراد دلایل منطقی بر عدم ارائه مدرک در فرصت و بازه زمانی مقرر در ماده ۸ قانون معادن است. ضمن اینکه خواسته‌های دیگر شاکی مبنی بر الزام به صدور پروانه بهره‌برداری و الزام به ظهرنویسی گواهی کشف به موجب تصميم شعب دوازدهم بدوی دیوان عدالت اداری به شماره 3۱۱۲۱ ۔ ۱۴۰۰/۱/۱۴ و دادنامه شماره ۴۷۸۲۹۱-۱۴۰۰/۲/۲۶ شعبه دوم تجدیدنظر مردود اعلام شده و به لحاظ اعتبار امر مختوم به موجب خروج موضوع ابطال نامه مذکور از صلاحیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۸ قانون معادن: «دارندگان گواهی کشف می‌توانند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف، درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره‌برداری معدن کشف شده، تسلیم وزارت صنعت، معدن و تجارت نمایند. عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یادشده، از آنان خواهد شد.» با توجه به اینکه به موجب بند «پ» تبصره ۳ ماده ۱۲ همین قانون، تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی، یکی از وظایف و اختیارات شورای‌عالی معادن است و براساس بند «ت» ماده ۱ قانون معادن، عملیات معدنی شامل اکتشافات، تجهیز، استخراج، کانه‌آرایی و فرآوری است؛ بنابراین در فرضی که دارندگان گواهی کشف، دلیل منطقی برای عدم ارائه درخواست اخذ پروانه بهره‌برداری در موعد مقرر داشته باشند و عدم اقدام آنها به انجام این امور خارج از اختیارشان باشد، تشخیص چنین موردی بر اساس بند «پ» تبصره 3 ماده 12 قانون معادن در صلاحیت شورای‌عالی معادن است و لذا قسمت دوم نامه شماره 60/60531 مورخ 1393/۷/۷ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که تشخیص موارد مبتنی بر وجود دلایل منطقی و خارج از ید دارندگان گواهی کشف معدن را به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان واگذار کرده، مغایر با بند قانونی مذکور و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری
رأی شماره 2167 الی 2170 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب‌نامه شماره ۸۸۹۱۹/ت ۵۷۰۴۸ هـ ـ 15/7/1398 هیأت‌وزیران و دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت‌های تجارتی متضمن ماهیت قضایی بوده و موضوع آنها از مصادیق موضوعات مرتبط با نظام‌نامه‌های موضوع ماده ۹ قانون راجع‌به ثبت شرکت‌هاست که وضع آنها در صلاحیت رئیس قوه قضاییه است، خارج از صلاحیت هیأت‌وزیران و معاون حقوقی رئیس‌جمهور است در نتیجه ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 01/09/1400
شماره ۹۹۰۰۲۱۲ -1400/۸/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۶۷ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با موضوع: «تصویب‌نامه شماره ۸۸۹۱۹/ت ۵۷۰۴۸ هـ ـ 15/7/1398 هیأت‌وزیران و دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت‌های تجارتی متضمن ماهیت قضایی بوده و موضوع آنها از مصادیق موضوعات مرتبط با نظام‌نامه‌های موضوع ماده ۹ قانون راجع‌به ثبت شرکت‌هاست که وضع آنها در صلاحیت رئیس قوه قضاییه است، خارج از صلاحیت هیأت‌وزیران و معاون حقوقی رئیس‌جمهور است در نتیجه ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷
شماره دادنامه: ۲۱۶۷ الی ۲۱۷۰
شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۸۲- ۹۹۰۱۰۱۲- ۹۹۰۰۷۳۰ – ۹۹۰۰۲۱۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان احمد محمدی قلعه، محمودرضا حاجی نصراله، خانم الهام مقربان و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- مصوبه شماره ۸۸۹۱۹/ت ۵۷۰۴۸ ه -۱۳۹۸/۷/۱۵ هیأت‌وزیران ٢- دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت‌های تجارتی ابلاغی به شماره 33992/16624-23/2/1399 معاون حقوقی رئیس‌جمهور
گردش‌کار: مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به موجب نامه شماره 99/32616-۱۳۹۱/۲/۳۰ و سایر شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال مصوبه شماره ۸۸۹۱۹/ت ۵۷۰۴۸ هـ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۵ هیأت‌وزیران و دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت‌های تجارتی ابلاغی به شماره 33992/16624-۱۳۹۶/۲/۲۳ معاون حقوقی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«به استحضار می‌رساند هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 1398/۷/۱۰ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی طی تصویب‌نامه شماره ۸۸۹۱۹/ت ۵۷۰۴۸ هـ ـ 1398/۷/۱۵ نسبت به الحاق ماده ۳۶ به نظام‌نامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰ وزارت عدلیه به شرح ذیل اقدام نموده است:
ماده ۳۶ – تبدیل کلیه شرکت‌های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به یکدیگر مجاز است. نحوه تبدیل این شرکت‌ها به یکدیگر به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود. علیرغم اینکه موضوع مذکور از تکالیف و وظایف اصلی دوایر تابعه این سازمان بوده (اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری) در تصویب مقرره فوق هیچ‌گونه اخذ نظری از مرجع اخیرالذکر صورت نپذیرفته و هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی نیز به شرح نامه ۷۷۸۷۵ ۔ ۱۳۹۸/۱۰/۱ نسبت به صلاحیت قوه مجریه در تصویب الحاقیه مورد اشاره ایراد وارد نموده است. لكن ملاحظه می‌گردد معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت‌های تجاری موضوع الحاقیه صدرالذکر طی شماره 33992/16624-1399/۲/۲۳ اقدام نموده که بدون عطف توجه به سوابق و صلاحیت‌ها و مبانی حقوقی صورت پذیرفته است. علی‌ای‌حال مصوبه هیأت دولت در الحاق ماده ۳۶ به نظام‌نامه قانون ثبت شرکت مغایر قانون بوده و تقاضای ابطال مصوبه مذکور و به تبع دستورالعمل معاون حقوقی رئیس‌جمهور را خواستاریم.
۱- با عنایت به اصل عدم جواز در حقوق عمومی برخلاف حقوق خصوصی به نظر موضوع مذکور مستلزم وضع قانون است و اساساً حق انحصاری موضع قانون قابل تفويض نبوده و به صراحت اصل ۷۱ قانون اساسی در انحصار مجلس شورای اسلامی می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد مصوبه مذکور خارج از قلمرو اجرایی و ورود به حیطه تقنینی است که وفق اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی قابل بررسی و تعیین تکلیف در مبادی ذی‌ربط می‌باشد.
۲- همان‌طور که مستحضرید با عنایت به قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن از جمله مواد ۷۸ و ۵ و ماده ۱۳۵ قانون تجارت نحوه تبدیل برخی از انواع شرکت‌ها به صورت مصرح تعیین تکلیف گردیده و قانون‌گذار با احصاء آن تشریفاتی در نظر گرفته است ولیکن در خصوص سایر انواع شرکت‌ها مقرراتی پیش‌بینی نگردیده است.
۳- در تصویب‌نامه هیأت‌وزیران به مواد ۸ و ۹ قانون راجع‌به ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰ استناد گردیده است که به نظر استناد به مواد فوق در رابطه با موضوع تبدیل شرکت‌ها فاقد محمل قانونی و مستند قابل اتکایی در خصوص موضوع به نظر نمی‌رسد.
۴- از منظر حقوقی نظام‌نامه فوق‌الذکر در رابطه با ثبت شرکت‌های خارجی و ایرانی است و از لحاظ موضوعی ارتباطی با تبدیل شرکت‌های تجاری قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ (که یک سال پس از قانون ثبت شرکت‌ها به تصویب رسیده است) ندارد.
۵- عدم صلاحیت هیأت دولت در الحاق ماده ۳۶ به نظام‌نامه ثبت شرکت‌ها: ماده ۹ قانون راجع‌به ثبت شرکت‌ها مقرر داشته است: «برای اجرای این قانون از طرف وزارت عدلیه نظام‌نامه‌های لازمه تنظیم خواهد شد.» نظر به اینکه در زمان وضع قانون وزارت عدلیه، قوه قضاییه کشور بوده است با پیروزی انقلاب اسلامی کلیه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری به قوه قضاییه تفويض شده است لذا الحاق هر ماده‌ای به نظام‌نامه مذکور در صلاحیت رئیس قوه قضاییه است نه هیأت‌وزیران.
علی‌ای‌حال نظر به اینکه بر اساس ماده الحاقی و دستورالعمل آن، اشخاصی متقاضی تبدیل شرکت بوده و در صورت ثبت تبدیل آنها و متعاقباً ابطال مصوبه مشکلاتی برای متقاضیان ایجاد خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایید در دستور کار قرار بگیرد.»
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ مصوبه شماره ۸۸۹۱۹/ت ۵۷۰۴۸ هـ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۵ هیأت‌وزیران «وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
هیأت‌وزیران در جلسه 10/7/1398 به پیشنهاد شماره 33992/79010-۱۳۹۸/۶/۲۷ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در ارجای مواد ۸ و ۹ قانون ثبت شرکت‌ها ـ مصوب ۱۳۱۰- و ماده ۱۳۵ قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۱۱- و مواد ۵ و ۲۸۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷- تصویب کرد. متن زیر به عنوان ماده ۳۶ به نظام‌نامه اجرایی قانون ثبت شرکت‌ها ـ مصوب ۱۳۱۰- الحاق می‌شود:
ماده ۳۶- تبدیل کلیه شرکت‌های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت – مصوب ۱۳۱۱ به یکدیگر مجاز است. نحوه تبدیل این شرکت‌ها به یکدیگر، به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه، توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود. ـ معاون اول رئیس‌جمهور»
ب – دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت‌های تجارتی ابلاغی به شماره 33992/16624-۱۳۹۶/۲/۲۳ معاون حقوقی رئیس‌جمهور:
«وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
نظر به اینکه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در اجرای مصوبه شماره ۸۸۹۱۹/ت ۱۷۰۴۸ هـ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۵ هیأت‌وزیران، دستورالعمل اجرایی ماده (۳۶) نظام‌نامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها (مصوب ۱۳۱۰) را با عنوان «دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت‌های تجارتی»، با همکاری دستگاه‌های مقرر در تصویب‌نامه هیأت‌وزیران، در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ تصویب نموده است، مراتب جهت اجرا ابلاغ می‌شود. ـ معاون حقوقی رئیس‌جمهور
دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت‌های تجارتی
در اجرای ماده ۳۶ الحاقی به نظام‌نامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰ راجع‌به تبدیل شرکت‌ها، موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۹۱۹/ت ۵۷۰۴۸ هـ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۵ هیأت‌وزیران، با هدف تسهیل و رفع موانع تولید و تعیین سازوکارهای عملیاتی، فرآیندهای نظارتی و صدور مجوز و ثبت تبدیل انواع شرکت‌های تجاری در راستای حمایت و توسعه کسب‌وکارها، از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا و همچنین مشارکت و ورود به بازار سرمایه و حفظ حقوق سرمایه‌گذاران دستورالعمل ذیل در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به شرح مواد آتی به تصویب رسید.
ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر به کار می‌رود:
الف ـ قانون: قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
ب ـ لایحه قانونی: لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷
پ ـ شرکت: شرکت‌های تجاری که به موجب قانون تجارت یا قوانین دیگر، حسب مورد تشکیل شده یا می‌شود.
ت ـ شرکت گروه (الف): شامل شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی عام و سهامی خاص و تعاونی و تعاونی سهامی عام است.
ث ـ شرکت گروه (ب): شامل شرکت تضامنی و نسبی می‌شود.
ج ـ شرکت گروه (ج): شامل شرکت مختلط سهامی و غیرسهامی می‌شود.
چ ـ تبدیل شرکت: منظور تغییر نوع شرکت‌های تجاری به یکدیگر، بدون انحلال، زوال و تغییر هویت شخصیت‌حقوقی و شناسه ملی است.
ح ـ مرجع ثبت: ادارات ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور.
خ ـ شناسه ملی: شناسه یکتای اختصاصی است که توسط مرجع ثبت به هر شخص حقوقی داخلی اختصاص داده می‌شود.
ماده ۲- هر یک از انواع شرکت‌های تجارتی قابل تبدیل به نوع دیگر است؛ مگر به موجب صریح قوانین تبدیل شرکت ممکن نباشد.
ماده ۳- تبدیل شرکت با رعایت حسب مورد، اساسنامه یا شرکت‌نامه و رعایت تشریفات قانونی و تصویب رکن صلاحیت‌دار، انجام می‌شود.
ماده ۴- شرایط عمومی تبدیل شرکت، علاوه‌بر موارد مقرر در ماده ۳ این دستورالعمل از قرار ذیل است:
الف ـ تمامی سرمایه شرکت در حال تبدیل از جمله سرمایه تعهد شده به صورت کامل تأدیه و ثبت شده باشد؛
ب ـ شرکت منع قضایی خاص برای تبدیل نداشته باشد؛
پ ـ شرکت در حال تصفیه نباشد؛
ت ـ شرکت ممنوعیت مالیاتی به دلیل بدهی یا غیرفعال بودن، نداشته باشد؛
ث ـ حداقل دو سال از تاریخ ثبت گذشته و حسب مورد دو ترازنامه و صورت مالی آن تصویب و به ثبت رسیده باشد؛
ج ـ تعداد شرکا یا سهامداران از حداقل قانونی برای وضعیت بعد از تبدیل کمتر نباشد.
ماده ۵ – ثبت تبدیل شرکت‌های گروه (ب) به شرکت‌های گروه (الف) و بالعکس به اتفاق تمامی شرکاء یا سهامداران با رعایت حقوق اشخاص ثالث انجام می‌شود.
تبصره ـ در ثبت تبدیل هریک از شرکت‌های گروه (ج) به سایر شرکت‌ها و بالعکس، رضایت کلیه شرکای ضامن و اکثریت شرکای غیرضامن شرط است.
ماده ۶- ثبت تبدیل شرکت‌های گروه (الف) به یکدیگر با حدنصاب‌های قانونی شرکت، از جمله مجامع عمومی و اساسنامه انجام می‌شود.
ماده ۷- در صورت نیاز به اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرایی، این مجوزهای قانونی با رعایت ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و مصوبات هیأت مقررات‌زدایی موضوع قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحی ۱۳۹۴ توسط شرکت اخذ و به مرجع ثبت شرکت‌ها، ارائه می‌شود.
تبصره ـ ثبت تبدیل انواع شرکت‌ها به سهامی عام و تعاونی سهامی عام با رعایت مقررات و مجوز سازمان بورس و اوراق‌بهادار، خواهد بود.
ماده ۸- چنانچه همراه تبدیل شرکت تغییر موضوع فعالیت نیز ضروری باشد یا درخواست شود، در صورت لزوم قانونی، باید مجوزهای ضروری از دستگاه اجرایی مربوط اخذ و ارائه شود.
ماده ۹- شرکت متقاضی تبدیل باید توسط حسابدار رسمی نسبت به تهیه گزارش کاملی از آخرین وضعیت سال مالی شرکت اقدام و آن را به مرجع ثبت ارائه کند
ماده ۱۰- صورت‌جلسات و مستندات قانونی مربوط به تبدیل شرکت باید حداکثر ظرف یک ماه از اتخاذ تصمیم نهایی از طریق سامانه جامع الکترونیک ثبت شرکت‌ها به مرجع ثبتی، ارسال شود.
ماده ۱۱- مرجع ثبت مکلف است ظرف حداکثر ۵ روز از تاریخ وصول مدارک، نسبت به ثبت تبدیل شخص حقوقی اقدام و در صورت وجود نقص در مدارک یا عدم امکان ثبت، مراتب را به متقاضی اعلام کند.
ماده ۱۲- تبدیل شرکت از تاریخ ثبت محقق می‌شود. مادامی که تبدیل شرکت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسیده باشد، هرگونه اقدام در قالب نوع جدید نسبت به اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
ماده ۱۳- پس از ثبت تبدیل، شخصیت‌حقوقی شرکت با کلیه حقوق، تکالیف و تعهدات و مالکیت‌های مادی و فکری شرکت قبل از تبدیل و شرکت تبدیل شده ادامه می‌یابد.
ماده ۱۴- پس از ثبت تبدیل شرکت، در کلیه اسناد، صورت‌حساب‌ها و آگهی‌ها در ادامه نام شرکت، نوع جدید شرکت با شناسه ملی شرکت قبل از تبدیل، قید می‌شود.
ماده ۱۵- تبدیل مجدد شرکت تجارتی تبدیل شده صرفاً پس از گذشت مدت ۳ سال از تبدیل اخير و تصویب دو ترازنامه و حساب سود و زیان و رعایت سایر مقررات این دستورالعمل، امکان‌پذیر است.
تبصره ـ تبدیل شرکت سهامی خاص به عام از حکم این ماده مستثنی است.
ماده ۱۶- مدیران شرکت تبدیل شده پس از تبدیل، در سمت خود، باقی می‌مانند. شرکت مکلف است، با توجه به نوع شخصیت‌حقوقی جدید و رعایت مقررات، نسبت به انتخاب مدیران، اقدام کنند.
ماده ۱۷- به منظور برنامه‌ریزی در اجرای مؤثر این دستورالعمل و تسهیل و تسریع در امور و رفع ابهامات و اختلافات احتمالی در خصوص ثبت تبدیل انواع شرکت و آموزش فعالان کسب‌وکار، موضوعات توسط کارگروهی با عضویت نمایندگان تام‌الاختیار معاونت‌های حقوقی و علمی و فناوری رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعیین تکلیف می‌شود.
تبصره ـ جلسات کارگروه با مسئولیت نماینده معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری یا به صورت مجازی، برگزار می‌شود.
ماده ۱۸- این دستورالعمل در ۱۸ ماده و ۴ تبصره، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ به تصویب معاون حقوقی رئیس‌جمهور رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لوایح شماره ۳۱۴۷۸- ۱۳۹۹/۳/۲۷ و ۵۳۳۴۴ -۱۳۹۶/۵/۱۴ توضیح داده است که:
«۱- شاکی دادخواست ابطال مصوبه یادشده را به دلیل مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی مطرح نموده است. این در حالی است که با توجه به دلايل تفصیلی زیر به ویژه با لحاظ رویه قانون‌گذار در وضع قوانین مختلف و همچنین عملکرد مجریان قانون در اجرای قانون ثبت شرکت‌ها، تبدیل شرکت‌ها عملاً در جریان بوده و به دلیل توقف این موضوع در سال‌های اخیر، هیأت‌وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و اختیارات موضوع این اصل و به منظور تأمین اجرای قوانین از جمله مواد ۸ و ۹ قانون ثبت شرکت‌ها مصوب سال ۱۳۱۰، اقدام به صدور مصوبه نموده است.
به عبارتی در تعیین قلمرو اختیارات هیأت‌وزیران، توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی ضروری است.
٢- اصل ۸۵ قانون اساسی ناظر به اختیار قانون‌گذاری از سوی مجلس شورای اسلامی و منع واگذاری این اختیار به دیگری است، البته موارد استثنایی نیز در ادامه مفاد این قاعده در اصل آمده است. شاکی در متن دادخواست خود بیان نکرده مصوبه دولت از چه جهتی با اصل ۸۵ قانون اساسی مغایرت دارد. اصل ۸۵ قانون اساسی در باب واگذاری اختیار قانون‌گذاری از سوی مجلس به دیگری است، در موضوع حاضر هیچ‌گونه واگذاری برای وضع قانون صورت نگرفته تا از این منظر بتوان مصوبه دولت را مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شمرد. ضمن آنکه مصوبه هیأت‌وزیران همان‌طور که در صدر مصوبه نیز به آن اشاره شده، بر پایه و مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب رسیده است. افزون بر آن و چنان‌که در بخش بعدی بند ۳ نیز شرح آن خواهد آمد، تمام ظرفیت‌های قانونی برای تبدیل هر نوعی از شرکت‌های هفت‌گانه به نوع دیگری از آن موجود است، ماده ۳۶ الحاقی به ناظم نامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها، ضمن تأکید بر این جواز قانونی مقرر کرده که نحوه تبدیل این شرکت‌های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ به یکدیگر به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت‌اسناد و املاک تهیه می‌شود که این دستورالعمل نیز تهیه و در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ به تصویب رسیده است.
۳- تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص از نظر حقوقی و بنا به دلایل ذیل‌ها نه تنها مانعی ندارد بلکه با بسیاری از مستندات قانونی نیز همسو و منطبق است زیرا:
۳- ۱- با توجه به اینکه حقوق موضوعه ایران در خصوص تجویز تبدیل شرکت، دارای احکامی از قبیل ماده ۱۳۵ قانون تجارت و مواد ۵ و ۲۷۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است و تبدیل برخی از شرکت‌ها به دیگری، من‌جمله تبدیل شرکت تضامنی (در منتهی‌الیه شرکت اشخاص از نظر مسئولیت مطلق و نامحدود شرکا) را به شرکت سهامی (در منتهی‌الیه شرکت سرمایه از نظر قلمرو مسئولیت شرکا در حدود آورده آنان پذیرفته است، به طریق اولی، تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی را نیز نه تنها می‌توان از متون قانونی استنباط کرد، بلکه احكام قانونی فوق ظهور در پذیرش چنین تبدیلی دارد. از این گذشته وجود احکامی مثل اختیار شرکا در «انحلال شرکت»، «کاهش سرمایه»، «تغییر و اصلاح اساسنامه» و حتی «تغییر تابعیت» که آثار و مراتب گسترده‌تری برای جامعه یا اشخاص طرف معامله دارد، پشتوانه محکمی برای پذیرش تبدیل شرکت است.
۳- ۲- برخلاف آنچه تصور شده جواز تبدیل نوع و ماهیت یک شرکت تجارتی به شرکتی دیگر نه تنها محصور و مقید به موارد مقرر در ماده ۱۳۵ قانون تجارت نیست بلکه از اطلاق و عموم مواد ۵ و ۲۸۷ لايحه شماره قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ نیز به روشنی و صراحت برمی‌آید که شرکت سهامی را می‌توان به نوعی دیگر از شرکت سهامی (حسب مورد شرکت‌های سهامی عام و خاص) و یا شرکت‌هایی دیگر از شرکت‌های شخص (مانند تضامنی و نسبی) و سرمایه (مانند با مسئولیت محدود) تبدیل کرد. چنان‌که تبدیل هر یک از شرکت‌های سهامی عام و خاص به شرکت‌هایی مانند تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود نیز ممکن و مجاز است. قاعده مقرر در ماده ۵ قانون اصلاح قانون تجارت، از حيث تبدیل شرکت‌های سهامی عام و خاص به سایر شرکت‌ها، تکلیفی است و به علت کمتر شدن سرمایه شرکت سهامی از حداقل میزان مذکور در این قانون حسب مورد پنج و یک میلیون ریال، می‌بایست به نوع دیگکری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد. ضمانت اجرای آن نیز انحلال شرکت به حکم دادگاه و به درخواست هر ذینفعی است. با این ترتیب هنگامی که حکم قانون و به علت کاهش سرمایه تغییر نوع شرکت و تبدیل آن، الزامی است به طریق اولی آزادی اراده شرکا و سهامداران برای تبدیل یک شرکت به نوعی دیگر از آن، به اعتبار قاعده مقرر در ماده ۱۰ قانون مدنی و ماهیت قراردادی شرکت جایز و قانونی است.
۳- ۳- مستند دیگر قانونی ماده ۲۹۷ قانون اصلاح قانون تجارت سال ۱۳۴۷ است که جواز و اباحه تبدیل یک شرکت سهامی به نوع دیگری از انواع شرکت‌های تجاری مذکور در قانون تجارت سال ۱۳۱۱ را به طور مطلق و عام پذیرفته است و تنها مقرر داشته که اگر برای این تبدیل، دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده یا تسلیم اسناد و مدارک خاصی به مرجع ثبت شرکت‌ها لازم باشد، رئیس و اعضای هیأت‌مدیره آن شرکت باید به دعوت و تسلیم اسناد مزبور مبادرت نمایند. در غیر این صورت مسئولیت کیفری و مدنی خواهند داشت.
۳- ۴- افزون بر آنچه گفته شد، ادغام شرکت‌های تجاری نیز استدلال بالا را تقویت و تأیید می‌کند، زیرا ادغام یا ترکیب شرکت‌ها در شرکت موجود یا با تأسیس شرکت جدید، یکی از جهات و انواع تبدیل شرکت به شرکتی دیگر است. در این خصوص توجه به ماده ۱۱۱ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص اصل ادغام و ترکیب شرکت‌ها یا ایجاد شرکت حدید و چگونگی شمول مقررات مالیاتی، درخور اهمیتی بسزا است، به ویژه مفاد صدر ماده ۱۱۱ قانون یادشده و بندهای (الف) و (ب) آن به سهولت و روشنی این نتیجه و برآمد را به دست می‌دهد که می‌توان دو شرکت بازرگانی را از هر نوعی که باشند، با حفظ شخصیت‌حقوقی یکی از آن دو شرکت و یا با تأسیس شرکت جدیدی، در هم ادغام و ترکیب کرد. خواه یک یا همه شرکت‌هایی که ادغام و ترکیب شده‌اند یا در شرکت جدید تازه تأسیسی وارد گشته‌اند، حسب مورد و به تناسب از نوع شرکت‌های شخص باشند یا شرکت‌های سرمایه.
۳- ۵ – با عنایت به وجود اصل اباحه در روابط اشخاص خصوصی (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی)، استدلال‌هایی از قبیل شکل‌گرایی در حقوق شرکت‌ها مردود است، چراکه در کنار اصل فوق، فرمالیسم ناظر به شیوه اعلام اراده اشخاص است نه وضعیت قانونی تبدیل آن در نتیجه همین که اراده شرکت تجاری مبنی بر تبدیل قالب آن شرکت از طریق اركان ذیصلاح آن، مثل مجمع عمومی اعلام شود، امکان ثبت از جانب نهادهای ذیصلاح ثبتی را دارد، مگر اینکه صراحت قانونی مبنی بر منع وجود داشته باشد.
۶-۳- قطع‌نظر از موارد و مستندات قانونی یادشده که هر یک به تنهایی بر جواز و اباحه تبدیل نوع شرکتی به شرکتی دیگر کافی است، رویه اداره ثبت شرکت‌ها در تمام سال‌های پیشین یعنی در طول حدوداً بیش از ۸۰ سال نیز بر همین موال بوده که تبدیل هر یک از شرکت‌های شخص به سرمایه و برعکس آن و همچنین تبدیل هر یک از شرکت‌های شخص و سرمایه در درون آن طبقه را مجاز می‌دانسته و به ثبت آن نیز اقدام می‌کرده است، در واقع در طول حدوداً ۸۰ سال از مفاد قوانین تجارت و ثبت شرکت‌ها و مقررات آن نیز همین برداشت را داشته و این‌گونه می‌فهمیده که امکان تبدیل هر یک از انواع شرکت به نوع دیگری از آن مطابق با قاعده است و امری استثنایی و خلاف قاعده نیست.
بر اساس مطالب فوق و نظر به اینکه مبانی حقوقی نظام شرکت‌های تجاری ایران علی‌الاصول ثبت تبدیل قالب کلیه شرکت‌های تجاری به یکدیگر را مجاز می‌داند بر این مبنا مصوبه صدرالذکر همسو با احکام قانونی یادشده و در جهت رفع مشکلات کشور وضع گردیده است و به هیچ‌وجه مغایرتی با اصل ۸۵ قانون اساسی ندارد. همچنین در دادخواست سازمان ثبت بیان شده که در تصویب مقرره فوق نظر اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اخذ نشده که این اظهار کاملاً نادرست است. زیرا در صورتی که این ادعا در خصوص الحاق ماده ۳۶ به نظام‌نامه اجرای قانون ثبت شرکت باشد، مکاتبات بين سازمان ثبت و معاونت حقوقی از این حیث در خور توجه است. برای نمونه می‌توان به دعوت‌نامه تشکیل جلسه شماره 33992/67356-۱۳۹۸۱۶/۲ این معاونت و پاسخ سازمان ثبت‌اسناد و املاک به شماره 98/108211- ۱۳۹۸/۶/۵ مبنی بر معرفی نمایندگان از جمله مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اشاره نمود.
چنانچه مراد اخذ مشورت برای تدوین دستورالعمل ماده ۳۶ الحاقی به نظام‌نامه باشد، در این مورد نیز نظر هیأت تخصصی و عمومی دیوان را به نامه شماره 98/158752-۱۳۹۸/۸/۲۱ مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری جلب می‌نماید که پس از تشکیل جلسه مربوط در محل آن اداره بنا بر صورت‌جلسه شماره 98/158080-۱۳۹۸/۸/۲۱ مقرر گردید کارگروه تخصصی اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نسبت به جمع‌آوری سند مطالعاتی، مستندات و تدوین پیش‌نویس اولیه دستورالعمل اقدامات مقتضی را به عمل آورد.
همچنین در همان صورت‌جلسه آمده که ملاحظات، اصول و قواعد الزام‌آور مدنظر هر یک از دستگاه‌ها به فراخور صلاحیت و وظایف خود در خصوص دستورالعمل تبدیل شرکت‌ها جهت پیش‌نویس اولیه مطابق صورت‌جلسه و تصمیم متخذه در جلسه فوق‌الذکر برای اداره کل ثبت شرکت‌ها ارسال گردید که مؤید دیگری بر این همکاری و اخذ نظر و مشورت با آن مرجع برای تدوین دستورالعمل یاد شده است.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: قانون‌گذار در ماده ۱۳۵ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ و مواد ۵ و ۲۷۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ صرفاً تبدیل وضعیت شرکت‌های تجاری تضامنی به سهامی، سهامی خاص به سهامی عام و سهامی عام را به انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت پیش‌بینی کرده است. ثانیاً: بر اساس ماده ۹ قانون راجع‌به ثبت شرکت‌ها مصوب سال ۱۳۱۰، نظام‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون باید توسط وزارت عدلیه دادگستری) تنظیم شود و این امر دلالت بر ماهیت قضایی موضوعات مرتبط با قانون مزبور دارد. ثالثاً: با تصویب لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای‌عالی قضایی مصوب سال ۱۳۵۹، کلیه وظایف وزارت دادگستری برعهده شورای‌عالی قضایی گذارده شد و پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ نیز کلیه اختیارات مربوط به امور قضایی در حوزه صلاحیت رئیس قوه‌قضائیه قرار گرفت و مستفاد از بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 79/21/1065 مورخ ۱۳۷۹/۷/۳۰ شورای نگهبان و ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه‌قضائیه مصوب سال ۱۳۷۸ این است که امور مربوط به لوایح قضایی نیز در حوزه صلاحیت اختصاصی رئیس قوه‌قضائیه قرار دارد. بنا به مراتب فوق، چون تصویب‌نامه شماره ۸۸۹۱۹/ت ۵۷۰۴۸ هـ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۵ هیأت‌وزیران و دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت‌های تجارتی متضمن ماهیت قضایی بوده و موضوع آنها از مصادیق موضوعات مرتبط با نظام‌نامه‌های موضوع ماده ۹ قانون راجع‌به ثبت شرکت‌هاست که وضع آنها در صلاحیت رئیس قوه قضاییه است، بنابراین وضع آنها خارج از صلاحیت هیأت‌وزیران و معاون حقوقی رئیس‌جمهور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری
رأی شماره 2171 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره 1/11739/م و/99 مورخ ۱۳۹۶/۹/۲ وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ابلاغ اسناد طرح تدقیق شده بازنگری محدوده جماران به لحاظ اینکه به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری نرسیده مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22335-01/09/1400
شماره ۹۹۰۲۶۰۳-۱۴۰۰/۸/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با موضوع: «نامه شماره 1/11739/م و/99 مورخ ۱۳۹۶/۹/۲ وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ابلاغ اسناد طرح تدقیق شده بازنگری محدوده جماران به لحاظ اینکه به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری نرسیده مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷
شماره دادنامه: ۲۱۷۱
شماره پرونده: ۹۹۰۲۶۰۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغیه شماره 1/11739/م و/99 مورخ ۱۳۹۶/۹/۲ وزیر راه و شهرسازی با موضوع ابلاغ اسناد طرح تدقیق شده بازنگری محدوده جماران
گردش‌کار: معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 200/269988 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳ اعلام کرده است که:
«احتراماً ابلاغیه شماره1/11739/م و/99- ۱۳۹۶/۹/۲ وزیر راه و شهرسازی د این سازمان از جهت انطباق با قانون موردبررسی قرار گرفت که توجه جنابعالی را به مطالب زیر معطوف می‌دارد:
١- محله جماران تهران یکی از محله‌های ارزشمند فرهنگی و تاریخی شهر تهران می‌باشد. معابر منتهی به بیت امام (ره) و بافت پیرامون آن در سال‌های متمادی مکان رویدادی بوده است که بخش قابل توجهی از خاطرات ناب انقلاب اسلامی را برای ملت ایران و سراسر جهان در خود داشته و حفظ نموده است. مجموعه حسینیه جماران و بیت شریف حضرت امام (ره) در تاریخ ۱۳۷۶/۲/۱۵ طی دو پرونده ثبتی مجزا به شماره‌های ۱۸۵۳ و ۱۸۵۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. محدوده ثبتی این دو اثر تاریخی و فرهنگی انقلاب اسلامی در زمان ثبت اثر محدود به معبر منتهی به حسینیه جماران، صحن حسینیه، دفتر کار یادگار امام (مرحوم حاج احمد آقا) و منزل همسر گرامی امام (ره) بوده است.
۲- حسب بررسی‌ها مشاهده گردیده است، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۱۳۸۰ در راستای اجرای بند (د) ماده‌قانونی فوق و به منظور حفظ بافت قدیمی و سنتی محله جماران (محدوده منتهی به بیت و حسینیه حضرت امام خمینی (ره) و حریم بناهای واجد ارزش تاریخی به عنوان بخشی از تاریخ زنده انقلاب اسلامی، اقدام به تصویب و ابلاغ «طرح ویژه ساماندهی محله جماران» نمود. بر اساس طرح مذکور، محدوده بیمارستان بقیه ا..، بیمارستان جماران، باغ خسروشاهی و سرای محله جمارات که در حریم آثار ملی ثبت شده در سال ۱۳۷۶ (آثار ملی شماره ثبتی ۱۸۵۳ و ۱۸۵۴) قرار داشته، به محدوده ثبتی مذکور افزوده شده و برای کنترل ساخت‌وساز در مابقی محدوده محله جماران نیز ضوابط و محدودیت‌های ارتفاعی منظور شده است. در ماه‌های گذشته تخلف ساخت‌وسازهای محله جماران (خصوصاً تخلفات ساختمان منتسب به نهاد ریاست جمهوری در رسانه‌های کشور بازتاب گسترده‌ای داشته و متعاقب فشار افراد و درخواست ساکنان این محله موضوع بازنگری طرح ویژه محله جماران مصوب سال ۱۳۸۰ در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح گردید و در نهایت «طرح تدقيق شده بازنگری محدوده جماران» طی نامه شماره 1/11739/م و/99- ۱۳۹۶/۹/۲ جهت اجرا به شهرداری تهران ابلاغ گردید.:
۳- در فرایند بررسی، تصویب و ابلاغ طرح بازنگری مذکور سوء جریاناتی به شرح ذیل مشاهده گردیده است:
الف – عدم تصویب طرح مذکور در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران: بر اساس مفاد ماده ۱۰ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۷۸، طرح‌های ویژه می‌بایست به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برسد. این در حالی است که شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، برخلاف آیین‌نامه فوق، اختیارات خود را به دبیرخانه شورای‌عالی تفویض و مقرر نمود، طرح تدقیق شده بازنگری محدوده جماران به شرح هر پلاک توسط مشاور ذیصلاح تهیه و توسط دبیرخانه شورای‌عالی جهت اجرا به شهرداری ابلاغ شود (بند ۲ مصوبه شماره ۱۱۸۹۷۰/م و/۹۹ -۱۳۹۶/۷/۸ شورای‌عالی) متعاقب آن و بدون بررسی و تصویب طرح تهیه‌شده توسط مشاور در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، طرح مذکور جهت اجرا به شهرداری ابلاغ شده است.
ب – عدم لحاظ ملاحظات امنیتی و حفاظتی در طرح بازنگری محله جماران: در راستای بازنگری طرح مذکور و به منظور لحاظ مسایل امنیتی و حفاظتی محله جماران، معاون امنیتی و انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور طی نامه‌های شماره ۱۹۱۲۹/م – ۱۳۹۶/۴/۲۶ و شماره ۲۵۷۹۵/م -۱۳۹۶/۵/۲۹ اعلام نموده است: «این محدوده (جماران) در زمان حیات حضرت امام خمینی (ره) دارای رده حفاظتی حیاتی بوده است و بعد از رحلت ایشان مصوبه‌ای در شورای امنیت کشور جهت تعیین رده حفاظتی برای منطقه مذکور وجود نداشته و همچنین در مصوبه جلسه ۶۹۰ –
۱۳۹۶/۱۲/۹ شورای‌عالی امنیت ملی برای این منطقه رده حفاظتی تعیین نشده است و فاقد رده می‌باشد. طبق مصوبه جلسه ۶۹۰ -۱۳۹۶/۱۲/۹ شورای‌عالی امنیت ملی محل یاد شده (محله جماران) فاقد رده حفاظتی می‌باشد. شایان‌ذکر است در حال حاضر هرگونه اقدام در زمینه حفاظت و تعیین حریم امکان و تأسیسات کشور بر اساس مصوبه مذکور انجام می‌گیرد.» این در حالی است که جانشین سپاه حفاظت انصار المهدی (عج) در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۵/۱۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بیان داشته است: «مسئول امنیت تهران قرارگاه ثارالله است و توسط این قرارگاه مسائل امنیتی پایتخت تمهید می‌شود. از زمان حضور حضرت امام تا سال ۱۳۹۵ محدوده جماران با رده حیاتی تحت حفاظت سپاه بوده است. براساس آخرین ابلاغ در سال ۱۳۹۵ محدوده مذکور با رده حفاظت حساس تحت حفاظت قرار دارد. هرگونه اقدام در خصوص تقلیل رده یا تغییر محدوده، باید رسماً به سپاه ابلاغ شود.» با عنایت به مراتب فوق تناقض در اظهارات مسئولین امنیتی کشور مشهود است.
ج – عدم لحاظ ملاحظات فرهنگی، تاریخی و میراثی در طرح بازنگری محله جماران: در راستای بررسی مسائل فرهنگی، تاریخی و میراثی محله جماران، نیز وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی طی نامه شماره 13/1/1736/م/خ-۱۳۹۹/۵/۱ به وزیر راه و شهرسازی (رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) اعلام نموده است: «صرفاً عرصه و حریم بلافصل بیت امام خمینی (ره) و حسینیه جماران که در تاریخ ۱۳۷۶/۲/۱۵ به شماره ۱۸۵۳ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و هم‌اکنون در مالکیت مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) می‌باشد، بقیه پهنه در محدوده ثبتی آثار ملی قرار ندارند.» این در حالی است که در مفاد بند (د) ماده ۱۶۶ قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صراحتاً به حفظ بافت قدیمی و سنتی منطقه جماران و تبدیل آن به مجموعه‌ای فرهنگی و خدماتی برای زائران و گردشگران داخلی و خارجی، اشاره شده است و از طرفی این محدوده بخش قابل توجهی از خاطرات ناب دوران انقلاب اسلامی را برای ملت ایران و سراسر جهان در خود داشته و حفظ نموده است و ارزش والای فرهنگی، تاریخی و میراثی محله جماران و لزوم حفاظت از آن به عنوان بخشی از تاریخ زنده انقلاب اسلامی امام راحل (ره) واقعیتی غیرقابل‌انکار است.
۴- با عنایت به مطالب فوق با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکاتبه گردیده که نامبرده در پاسخ طی نامه شماره 13/1/3349/م-۱۳۹۶/۸/۱۰ در اظهارنظری مبهم و متناقض با نامه شماره 13/1/1736/م/خ- ۱۳۹۶/۵/۱ اعلام داشته است: «ابلاغ (طرح ویژه ساماندهی محله جماران) (مصوب سال ۱۳۸۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) و افزایش محدوده ثبتی اثر در سال ۱۳۸۰، عملاً ضوابط موردنظر این وزارت برای حفاظت از عرصه و حریم بیت شریف امام خمینی (ره) و حسینیه جماران را مدنظر قرار داده و اعمال محدودیت‌های بیشتر از طرح ویژه خارج از نظریه کارشناسی این وزارت می‌باشد.» بنا بر اظهارنظر فوق صیانت از ارزش‌های تاریخی و میراثی محدوده مصوب سال ۱۳۸۰ کماکان مدنظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بوده و لذا هرگونه تغییر در محدوده و ضوابط ارتفاعی طرح مذکور برخلاف نظر صریح وزارت مذکور بوده و واجد اشکال قانونی می‌باشد.
۵ – متعاقب آن طی مکاتبات شماره ۲۳۵۰۸۵ – ۱۳۹۶/۸/۲۸ و ۲۴۵۳۱۱- ۱۳۹۹/۹/۹ به وزیر راه و شهرسازی اعلام گردید، پیش از ابلاغ طرح تفصیلی محله جماران، موضوع در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و متعاقباً اتخاذ تصمیم شود، لیکن علیرغم ارسال مکاتبات مذکور تاکنون پاسخی از سوی وزارت مذکور به بازرسی امور راه و شهرسازی واصل نشده است.
۶- با توجه به مطالب پیش‌گفته در تصویب و ابلاغ طرح تدقیق شده بازنگری محله جماران ایراداتی قانونی به شرح زیر مشاهده می‌شود:
الف – بر اساس مفاد ماده ۱۰ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۷۸ طرح‌های ویژه می‌بایست به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برسد که در ابلاغ طرح ویژه محله جماران، این فرایند طی نشده است.
ب – ملاحظات امنیتی و حفاظتی در طرح بازنگری محله جماران تعیین تکلیف نشده است. به نحوی که جانشین سپاه حفاظت انصارالمهدی (عج) اعلام نموده، قرارگاه ثارا… به عنوان مسئول امنیت تهران بوده و بر اساس آخرین ابلاغ در سال ۱۳۹۵ محدوده مذکور با رده حفاظت حساس تحت حفاظت قرار دارد و این در حالی است که معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور عنوان داشته که محله جماران فاقد رده حفاظتی می‌باشد.
ج – بر اساس اظهارات دوگانه و مبهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ملاحظات فرهنگی، تاریخی و میراثی در طرح بازنگری محله جماران به درستی تعیین تکلیف نشده است. از این‌رو ابطال ابلاغیه شماره 1/11739/م و/99-۱۳۹۶/۹/۲ وزیر راه و شهرسازی مورد درخواست می‌باشد. ضمناً به جهت اهمیت موضوع و اینکه اجرای ابلاغیه میتواند تأثیر جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد، تقاضا دارد دستور موقت برای جلوگیری از اجرای ابلاغیه مطابق ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر گردد.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«جناب دکتر حناچی
شهردار محترم تهران
موضوع: ابلاغ اسناد طرح تدقیق شده بازنگری محدوده جماران
با سلام و احترام
در اجرای بند ۲ مصوبه جلسه فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۶/۶/۳۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع طرح بهسازی بافت پیرامون بیت و حسینیه امام خمینی (ره) در محله جماران تهیه شده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. همچنین لازم می‌داند با عنایت به اهمیت موضوع بر موارد زیر تأکید نماید:
١- بیت امام خمینی (ره) و حسینیه و بناهای منظور در محدوده ثبت اثر ملی به صورت مؤکد تثبیت می‌گردد.
۲- حفاظت از باغ‌های سزاوار و خسروشاهی و بهره‌برداری از آن در قالب فضای سبز متصل به اثر ثبتی فوق انجام پذیرد.
٣- به جهت ضرورت حفاظت و صیانت از بافت سنتی و قدیمی محدوده جماران، پوسته محور حسنی کیا به عنوان اصلی‌ترین مسیر دسترسی به بیت و حسینیه امام خمینی (ره) شهرداری تهران طرح بهسازی معبر حسنی کیا را بر اساس پیشنهادهای این طرح در اولویت اجرا قرار دهد.
۴- پیرو تکلیف مقرر در بند ۱۰ مصوبه ۱۳۸۰/۳/۲۸ شورای‌عالی شهرسازی تهران موظف است دسترسی بیمارستان جنب بیت امام (ره) را به خیابان شهید حسن‌پور حداکثر ظرف مدت ۴ ماه تأمین نماید.
۵- در اجرای تکلیف مقرر در ماده ۱۶۶ قانون برنامه سوم توسعه کشور، شهرداری تهران با همکاری شرکت بازآفرینی شهری ایران موظف است در جهت مساعدت به مالکین پلاک‌های ریزدانه (با مساحت کمتر از ۳۰۰ مترمربع) واقع در حوزه دوم حسنی کیا (حوزه B) مابه‌التفاوت حق انتقال توسعه را با فرض تراکم ۲۴۰ درصد تأمین و جبران نماید.
۶- ضوابط ارتفاعی طرح پیوست در انطباق با آخرین اعلام‌نظر وزارت کشور (نامه شماره ۱۹۱۲۹-
۱۳۹۹/۴/۲۶ و نامه شماره ۲۵۷۹۵ – ۱۳۹۱/۵/۲۹) و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (نامه 13/1/1736/م/خ-۱۳۹۶/۵/۰۱ ) حد نهایی طبقات مجاز قابل احداث در محدوده طرح است و کمیسیون ماده ۵ مجاز به تغییر تعداد طبقات و تراز ارتفاعی پلاک‌های محدوده طرح نخواهد بود. بدیهی است در صورت هرگونه تغییر در ملاحظات حفاظتی ـ امنیتی و یا میراثی، ملاحظات جدید در طرح اعمال و ابلاغ خواهد شد.
۷- اسناد ابلاغی طرح مشتمل بر موارد زیر می‌باشد:
مقاطع و جزئیات اجرایی مربوط به بهسازی معبر حسنی کیا
نقشه معرفی انواع پلاک‌های واقع در محدوده طرح
تراکم ساختمانی (خط آسمان پلاک‌ها در کل محدوده طرح)
الگوی نحوه توده‌گذاری در انواع پلاک‌ها و تراکم مجاز برای هر پلاک و به تفکیک «طبقات نسبت به معابر پیرامونی – رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لايحه شماره 13/17112/م و/99 توضیح داده است که:
۱- وضع هرگونه ضوابط در حوزه شهرسازی موجب افزایش قیمت برخی از املاک و یا کاهش قیمت آنها می‌گردد و افزایش قیمت املاک در قالب اخذ عوارض حق مرغوبیت و یا حق تشرف از طریق شهرداری وصول می‌گردد و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ اخذ آن را تجویز نموده است و قبل از تصویب مقررات مذکور هم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آراء شماره ۹۲-۱۳۷۶/۷/۱۲ و شماره ۱۰۵ -۱۳۷۴/۷/۱ وصول آن را منطبق با مقررات اعلام نموده است. در مورد کاهش قیمت املاک که با اجرای طرح‌های شهری حادث می‌شود عملاً حقوق مالکین تأدیه نمی‌گردد. لذا برای ترغیب مالکین برای همکاری در اجرای طرح‌های شهری مخصوصاً اماکن و املاک با ارزش تاریخی، حقوق مالكین در قالب حق توسعه (1DR) باید تأدیه شود و این موضوع در بند ۱۳ سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندی سازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع تصویب‌نامه شماره 4860/74900-۱۳۹۳/۷/۲ هیأت‌وزیران مورد توجه واقع شده است. هنوز ساز و کار اجرای حق توسعه (TDR) فراهم نگردیده و با اجرای آن مالکین واقع در طرح‌های شهری ضمن حفظ مالکیت خود، بر اساس مساحت ملک خود حق توسعه در قالب زمین‌های دولتی و سایر امتیازات دریافت می‌نمایند. چون حق توسعه مالکین واقع در محله جماران پس از گذشت سالیان متمادی تأدیه نگردیده و این امر موجب اعتراضات عمومی آنها شده در حال حاضر ملاحظات حفاظتی و امنیتی نیز منتفی گردیده لذا ایرادی به مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد حذف محدودیت ساخت و ساز در طبقات بیشتر وجود ندارد.
۲- برخلاف ادعای سازمان بازرسی کل کشور وضع محدودیت ساخت و ساز در محله جماران صرفاً تصمیم وزیر راه و شهرسازی نیست و یا برخلاف ادعا شورای مذکور (شورای‌عالی معماری و شهرسازی) رفع محدودیت ساخت و ساز را به وزیر راه و شهرسازی تفویض ننموده است بلکه این تصمیم مربوط به خود شورای مذکور می‌باشد که در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ اتخاذ گردیده و طی نامه شماره 4/8970/م و/99-۱۳۹۶/۷/۸ وزیر و رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است و در صدر ابلاغ شماره 1/11739/م و/99-۱۳۹۶/۹/۲ وزیر راه و شهرسازی نیز به مصوبه شورای مذکور تصریح گردیده است. اگر به بند ۲ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۳۱ شورای مذکور توجه شود، برابر آن صریحاً اعلام گردیده است چون بر اساس نظر وزارت کشور ملاحظات امنیتی برطرف گردیده و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی نیز اعلام نموده است که صرفاً عرصه و حریم بلافصل بیت امام خمینی (ره) و حسینیه جماران که در تاریخ ۱۳۷۶/۲/۱۵ در فهرست آثار ملی ثبت شده قرار دارد و بقیه اراضی و املاک خارج از محدودیت ثبت آثار ملی است لذا شورا ساخت و ساز حداکثر تا ۴ طبقه با کاربری مسکونی را تصویب نموده و ابلاغ مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور نیز دقیقاً در راستای مصوبه شورای مذکور بوده و از این جهت مغایر با قانون نیست.
۳- دستور موقت شماره ۶۰۹۰ – ۱۳۹۶/۱۱/۶ شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در مورد توقف اجرای ابلاغ وزیر راه و شهرسازی در واقع توقف اجرای مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد و دستور موقت خیلی عجولانه و بدون بررسی سوابق صادر گردیده و لازم می‌بود قبل از صدور دستور موقت توضیحات لازم از این وزارتخانه اخذ می‌گردید و متأسفانه سازمان بازرسی کل کشور درخواست ابطال ابلاغ وزارتخانه را به صورت نامه محرمانه تسلیم دیوان نموده و صرف‌نظر اینکه شکایت محرمانه جایگاه قانونی ندارد متأسفانه در مدتی کمتر از یک هفته از تاریخ ارجاع شکایت، دستور موقت صادر شده است و در مورد تعجیل در صدور دستور موقت و عدم توجه به سوابق موضوع مفاد دستور موقت قابل توجه است که در آن قید شده است. (دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی رأی معترض‌عنه تا پایان رسیدگی) صادر می‌شود و این قسمت از دستور موقت نشان می‌دهد که قاضی صادرکننده دستور از فرم‌های کلیشه‌ای که مربوط به اعتراض به آراء کمیسیون‌های شبه قضایی از قبیل هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و یا کارگری و نظایر آن استفاده نموده زیرا اساساً رأی از این وزارتخانه صادر نشده است تا آن طوری که در دستور موقت قید شده است (توقف عملیات اجرایی رأی معترض‌عنه) موضوعیت داشته باشد.
با توجه به مراتب از آنجا که رفع محدودیت ساخت و ساز در محله جماران که خارج از محدودیت ثبت آثار ملی است به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است و در صدور دستور موقت این مهم مورد توجه واقع نشده و توقف اجرای آن موجب نارضایتی مالکین بوده و در قریب مدت بیش از ۴۰ سال از اعمال حقوق مالکانه خود محروم شده‌اند لذا تقاضا دارد در اجرای ماده ۴۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به لغو دستور موقت اقدام لازم معمول گردد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
براساس ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۱۰ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمرانی محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی مصوب سال ۱۳۷۸، بازنگری در طرح‌های موضوع موازین مذکور باید به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری برسد و با توجه به اینکه طرح بازنگری محدوده محله جماران به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری نرسیده است، لذا ابلاغیه شماره 1/11739/م و/99 مورخ ۱۳۹۶/۹/۲ وزیر راه و شهرسازی با موضوع ابلاغ اسناد طرح تدقیق شده بازنگری محدوده جماران مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری
رأی شماره‌های 2172 و 2173 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: چنانچه مفاد ماده ۲۰ آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه در قرارداد بین شرکت بیمه و نماینده منعکس و یا به نحوی التزام نماینده به مفاد ماده مزبور احراز شود، ماهیت رأی هیأت مزبور، همان ماهیت رأی داور بوده و دارای احکام آن است که رسیدگی به اعتراض نسبت به آن در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22335-01/09/1400
شماره ۹۹۰۲۱۷۸ -۱۴۰۰/۸/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۷۲ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با موضوع: «چنانچه مفاد ماده ۲۰ آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه در قرارداد بین شرکت بیمه و نماینده منعکس و یا به نحوی التزام نماینده به مفاد ماده مزبور احراز شود، ماهیت رأی هیأت مزبور، همان ماهیت رأی داور بوده و دارای احکام آن است که رسیدگی به اعتراض نسبت به آن در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷
شماره دادنامه: ۲۱۷۳- ۲۱۷۲
شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۷۸ – ۹۹۰۲۱۳۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع صلاحیت یا عدم صلاحیت این شعب در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای هیأت رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکت بیمه، آرای متعارضی صادر کرده‌اند. برخی شعب مستند به نظریه مشورتی
7/93/928- ۱۳۹۳/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مستدل به اینکه آرای صادره از هیأت‌های مذکور ماهیت داوری دارد و مشمول احکام مربوط است و صلاحیت موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به مراجع قضایی است و مراجعی که از طریق داوری اقدام به حل‌وفصل اختلافات می‌نمایند از شمول آن خارج می‌باشند و به موجب ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراض به رأی داور در صلاحیت دادگاه عمومی است، قرار رد شکایت یا قرار عدم صلاحیت صادر نموده‌اند و برخی شعب دیگر مستدل به اینکه آنچه موضوع شکایت است رأی هیأت رسیدگی به اختلافات شرکت بیمه و نماینده است نه نظریه داوری، لذا ایراد صلاحیت وارد نیست، وارد رسیدگی ماهوی شده و آرای صادره از هیأت مذکور را ابرام نموده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم شیوا حاتمی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته اعتراض به رأی هیأت رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکت بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۳۳۰ – ۱۳۹۶/۲/۱۹ به شرح زیر قرار به رد شکایت و عدم صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته فوق صادر کرده است:
با توجه به محتویات پرونده و اسناد ابرازی و لايحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۱۲۱ آیین‌نامه رسیدگی به اختلافات شرکت بیمه و نمایندگی بیمه در حکم رأی داوری بوده و از شمول ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج است قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۱۱۲-۱۳۹۶/۱۱/۲ صادر شده از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای رضا نامی فرد به طرفیت هیأت رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکت بیمه و به خواسته اعتراض به رأی هیأت مذکور، ضمن نقض دادنامه شماره ۱۵۴۶ -۱۳۹۸/۶/۵ صادر شده از شعبه ۴۵ بدوی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۷۷۷-1398/۱۲/۲۱ به شرح زیر قرار عدم صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته فوق صادر کرده است:
نظر به اینکه مفاد ماده ۲۱ آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (جایگزینی ماده ۲۰ آیین‌نامه قبلی) در قرارداد ین شرکت بیمه مربوط و تجدیدنظرخواه (نماینده) منعکس شده است، همچنان که در نظر مشورتی 7/93/928-۱۳۹۳/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است، رأی هیأت موضوع این ماده به لحاظ حل اختلاف مبنی بر توافق و الزام‌آور بودن ماهیت داوری دارد و مشمول احکام مربوط است و از آنجا که صلاحیت موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر به مراجع قضاوتی است و مراجعی که از طریق داوری اقدام به حل‌وفصل اختلافات می‌نمایند از شمول آن خارج می‌باشند و با توجه به اینکه به موجب ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراض به رأی داور در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است، این شعبه خود را صالح به رسیدگی ندانسته، مستند به مواد ۴۸ و ۷۲ و ۷۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی (حقوقی) تهران صادر و اعلام می‌گردد.
ج: شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای حسن خدایارپور به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته اعتراض به رأی هیأت رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکت بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۱۱۰-۱۳۹۵/۱۲/۲۱، ضمن ورود به ماهیت دعوا به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:
با توجه به اینکه شاکی هیچ‌گونه دلیل موجهی که رد دلایل و مستندات مبسوط خوانده در لایحه دفاعیه را اثبات نماید ارائه ننموده ضمن آنکه با توجه به دفاعیات موجه خوانده در رد دعوای شاکی از جمله اینکه شرکت بیمه‌گر (بیمه درمان) شکایت کیفری عليه شاکی فعلی پرونده مطرح که در حال رسیدگی می‌باشد هیأت رسیدگی به تخلف بین نماینده و شرکت بیمه وفق مواد ۲۰ و ۲۱ آیین‌نامه شماره ۷۵ شورای‌عالی بیمه ملزم بوده که عملیات رسیدگی را تا صدور حکم نهایی از مرجع قضایی متوقف نماید لذا قصوری از طرف هيأت صورت نگرفته، شکایت کی را موجه ندانسته مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۲۸۲۹-۱۳۹۶/۱۰/۱۱ صادر شده از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
د: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شرکت بیمه البرز به خواسته اعتراض به رأی هیأت رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکت بیمه و به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۵۵۴۲-۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ضمن ورود به ماهیت دعوا و عدم ایراد به صلاحیت، به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:
نظر به اینکه آنچه موضوع شکایت است رأی هیأت رسیدگی به اختلافات بیمه و نماینده است نه نظریه داور، لذا ایراد صلاحیت وارد نیست از طرفی رأی صادره به جهت عدم پرداخت کارمزد مربوط به بیمه‌نامه‌های صادره بوده است که حسب اظهارات متن شکایت به داور مرضی‌الطرفین ارجاع داده است که در جهت حل اختلاف فی‌مابین ارجاع به داوری تخلف نمی‌باشد لذا مستفاد از مواد ۱۰ و ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۱۵۱۳- ۱۳۹۶/۵/۱۹ صادر شده از شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف – تعارض در آراء محرز است
ب – هرچند براساس بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، یکی از وظایف شورای‌عالی بیمه تصویب آیین‌نامه‌های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه است و شورای مذکور به موجب ماده ۲۰ آیین‌نامه شماره ۷۵ موضوع تنظیم امور نمایندگی بیمه مصوب ۱۳۹۱/۶/۶ و به منظور رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکت بیمه در رابطه با مقررات آیین‌نامه یادشده و قرارداد نمایندگی منعقده، به تشکیل هیأت رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکت بیمه اقدام کرده است، ولی با توجه به اینکه از بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری جواز تشکیل مرجع اختصاصی اداری مستفاد نمی‌شود و هیأت مزبور از جمله هیأت‌هایی نیست که به موجب قانون ایجاد شده باشد، بنابراین از جمله مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود تا شعب دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به اعتراضات مطروحه نسبت به آراء و تصمیمات هیأت یادشده صلاحیت داشته باشند. همچنین برمبنای ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، هر یک از طرفین میتواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد و در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست مزبور رسیدگی کند. بنا به مراتب فوق، چنانچه مفاد ماده ۲۰ آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه در قرارداد بین شرکت بیمه و نماینده منعکس و یا به نحوی التزام نماینده به مفاد ماده مزبور احراز شود، ماهیت رأی هیأت مزبور، همان ماهیت رأی داور بوده و دارای احکام آن است که با عنایت به مفاد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراض نسبت به آن در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست و با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در صلاحیت دادگاه‌های
عمومی است و در نتیجه رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۳۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ صادره از شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۱۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و همچنین رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۷۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که به عدم صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع خواسته رأی صادر کرده‌اند، صحیح و منطبق با مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری
رأی شماره 2174 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 8 تعرفه عوارض شهرداری محلات در سال 1399 که تحت عنوان عوارض تأمین و احداث پارکینگ طبق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده است از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22335-01/09/1400
شماره 000017-1400/۸/23
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812174 مورخ ۱۲۰۰/۷/۲۷ با موضوع «بند 8 تعرفه عوارض شهرداری محلات در سال 1399 که تحت عنوان عوارض تأمین و احداث پارکینگ طبق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده است از تاریخ تصویب ابطال شد.» به جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷
شماره دادنامه: ۲۱۷۴
شماره پرونده: 1۰۰۰۰17
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم سیده ونوس عرب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۲۹۹ تحت عنوان عوارض تأمین و احداث پارکینگ طبق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب شورای اسلامی شهر محلات
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ تحت عنوان عوارض تأمین و احداث پارکینگ طبق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب شورای اسلامی شهر محلات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر محلات از آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض حذف، کسر، تأمین و احداث پارکینگ که در خصوص شوراهای اسلامی شهرهای مختلف صادر شده و در مکاتبات وزارت کشور و استانداری با شورای اسلامی شهر محلات به صراحت از تصویب عوارض مشابه آن منع گردیده است، استنکاف نموده و در هر سال صرفاً با تغییر عنوان آن عوارضی مانند عوارض حذف، عوارض کسر، عوارض تأمین، عوارض احداث و یا بهای خدمات تأمین و احداث پارکینگ نسبت به تصویب و مطالبه این عوارض از شهروندان اقدام نموده است و با توجه به اینکه مصوبه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ احداث پارکینگ شورای شهر محلات طی دادنامه شماره ۱۱۸۷-1399/۱۰/۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و مجدداً این عوارض برای سال 1399 توسط شورای شهر محلات صرفاً با یک تغییر عنوان با نام عوارض تأمین و احداث پارکینگ به تصویب رسیده است. با توجه به عدم تسری رأی ابطال مصوبه سال ۱۳۹۸ شورای شهر محلات به تاریخ تصویب آن موجب بلاوجه و بلااثر شدن این رأی و همچنین موجب تضييع مداوم حقوق شهروندان محلاتی که از لحاظ فنی و ضوابط قانونی امکان احداث پارکینگ را دارا نمی‌باشند گردیده، تقاضای ابطال تعرفه شماره ۸ عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری محلات را از تاریخ تصویب آن و با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۷- ۶ تا ۹ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
«با توجه به اینکه قانون‌گذار در خصوص عدم رعایت تأمین کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ تعیین تکلیف کرده است و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد صادره مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف مربوط به اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تأمین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون مذکور و استدلال‌های مصرح در آراء موردنظر هیأت‌عمومی، وضع عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طبق بند (و) آراء شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱- ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۷۷۰ -۱۳۹۱/۱۰/۱۸ ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۰ – ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۹۷ الی ۱۰۰ -۱۳۹۲/۲/۱۶ مصوبات مشابه تعدادی از شوراهای اسلامی شهرها از جمله تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهر محلات را مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تأمین آن را ابطال کرده است که صرفاً با تغییر عنوان برای سال 1399 مجدداً تصویب شده است.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«۸- عنوان: عوارض تأمین و احداث پارکینگ طبق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی
| شرح | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض |
| عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی | طبق تبصره‌های ۲، ۳ و ۷ ذیل تعرفه عمل شود |
تبصره ۱: کلیه مالكين موظفند بر اساس ضوابط شهرسازی برای احداث زیربنای خود نسبت به احداث پارکینگ مورد نیاز اقدام نمایند.
تبصره ۲: در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمی‌باشد (موارد شش‌گانه ذیل) به منظور تأمین پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آنها استفاده نمایند. به استناد بند ۲ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲ با اصلاحات بعدی و ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۸۷/۷/۷ این عوارض تصویب می‌گردد تا برای احداث پارکینگ عمومی سطح شهر به عنوان (عوارض اختصاصی) وصول و هزینه گردد.
1- ساختمان، در فاصله پنجاه متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۲- ساختمان، در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۳- ساختمان، در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
4- ساختمان، در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۵- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
۶- ساختمان، در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
تبصره ۳: جهت مالکینی که تأمین پارکینگ در ردیف‌های ۶ گانه فوق منطبق با بخشنامه شماره 34/3/1/2937-۷۱/۳/۳ وزارت کشور امکان‌پذیر نباشد و یا مجتمع‌های تجاری که قصد احداث پارکینگ مورد نیاز واحدهای تجاری و مسکونی خود را در املاکی غیر از پلاک مورد پروانه (مطابق ضوابط طرح تفصیلی) تأمین نمایند بدون اخذ عوارض تأمین پارکینگ، شهرداری مجاز به صدور پروانه می‌باشد.
تبصره ۴: در صورتی که مالکین نتوانند در راستای تبصره ۲ نسبت به تأمین پارکینگ واحدهای تجاری، مسکونی، اداری، بهداشتی، درمانی و غیره را تأمین نمایند، شهرداری عوارض تأمین پارکینگ را طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری از نزدیک‌ترین پارکینگ عمومی جانمایی شده در طرح جامع و یا تفصیلی، که بر مبنای قیمت میانگین املاک واقع در طرح پارکینگ عمومی مقوم می‌گردد، وصول می‌نماید.
تبصره ۵: این عوارض باید برای مطالعه، خرید زمین، اجازه زمین، احداث و راه‌اندازی پارکینگ‌های عمومی سطح شهر هزینه می‌شود.
تبصره ۶: عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر جهت بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه کلیه سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی که از طریق اصول بازرگانی اداره می‌شوند و مشمول تبصره (۲) می‌باشند، عوارض تأمین پارکینگ آنها به قیمت روز طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اولویت املاک تعیین‌شده توسط شهرداری، وصول می‌گردد.
تبصره ۷: کلیه مالکین منطقه ۱ تراکمی (مطابق تعرفه شماره ۹ عوارض) در زمان صدور پروانه ساختمانی اضافه اشکوب، چنانچه مشمول موارد ۶ گانه تبصره ۱ گردند، شهرداری بابت هر مترمربع عوارض تأمین پارکینگ، به قیمت روز طبق نظر کارشناس رسمی اقدام می‌نماید به شرطی که قیمت اعلامی بیشتر از ۵۰٪ (پنجاه‌درصد) ارزش روز همان پلاک نباشد.
تبصره ۸: پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی به صورت مساوی، پنجاه‌درصد به عهده مالک و پنجاه‌درصد به عهده شهرداری می‌باشد.
تبصره ۹: در مواردی که میزان کسری پارکینگ کمتر از یک واحد می‌باشد و یا در مواردی که مؤدیان طی آرای صادره از کمیسیون ماده صد مکلف به پرداخت عوارض تأمین پارکینگ می‌گردند، مبنای محاسبه این عوارض با دو گزینه ذیل در اختیار و انتخاب مالک می‌باشد.
1- بر اساس ارزش کارشناسی روز بها عرصه ملک
۲- بر اساس قیمت کارشناسی بها نزدیک‌ترین پارکینگ عمومی
جهت تسریع در این امر و نیز کاهش هزینه‌های کارشناسی، در صورت توافق طرفین، نظریه کارشناسی رسمی دادگستری مربوط به ارزیابی املاک موردنظر که بیشتر از ۳ ماه از تاریخ آن نگذشته باشد، ملاک و مدنظر طرفین قرار گیرد. و به منظور تشویق بخشی خصوصی کلیه افرادی که نسبت به احداث پارکینگ عمومی، طبقاتی و آسانسوری در سطح شهر محلات اقدام می‌نمایند از پرداخت عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی معاف می‌باشند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر محلات به موجب لایحه شماره ۲۰۱/ش م-۱۴۰۰/۶/۲۸ توضیح داده است که:
«۱- دادخواست ارائه‌شده در قسمت طرف شکایت صرفاً عبارت «محلات» درج گردیده لذا مشخص نیست منظور از «محلات» کدام نهاد یا اداره یا سازمان دولتی و عمومی می‌باشد.
۲- عوارض مورد شکایت پس از تصویب توسط شورای اسلامی شهر محلات به تأیید استانداری مرکزی رسیده لذا تمامی مراحل قانونی و کارشناسی را طی نموده و مطمئناً کارشناسان استانداری تمامی موارد نقض شده در دیوان را بررسی نموده و سپس نسبت به تأیید تعرفه عوارض مذکور اقدام نموده‌اند.
3- موضوع عوارض مورد ترافع پرداخت هزینه جهت تأمین پارکینگ برای املاکی می‌باشد که عملاً هنگام اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا امکان احداث و تأمین پارکینگ در همان پلاک را ندارند لكن عدم امکان تأمین پارکینگ دال بر نداشتن خودرو برای مالکین آن ساختمان نمی‌باشد که عدم احداث پارکینگ عمومی در حوالی ساختمان‌های مذکور، خودروی مالكین چنین بناهایی شبانه‌روز در معابر عمومی و خیابان پارک شده که علاوه‌بر سهولت سرقت، چنین خودروهایی باعث ایجاد ترافیک و کندی عبور و مرور می‌گردد. درحالی‌که شهرداری با اخذ عوارض تأمین پارکینگ و احداث پارکینگ در مجاورت یا نزدیکی آن ساختمان درصدد رفع مشکلات فوق‌الذکر بر خواهد آمد.
۴- طبق تبصره ۳ ذیل تعرفه عوارض شماره ۸ که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته بیان گردیده در صورت تأمین پارکینگ توسط مالک املاک با شرایط فوق‌الذکر در املاک غیر از پلاک مورد پروانه هیچ‌گونه عوارض تأمین پارکینگ از ایشان اخذ نخواهد گردید. لذا با توجه به اینکه بر اساس ضوابط شهرسازی، مالکین هنگام اخذ پروانه ساختمانی ملزم و مکلف به تأمین پارکینگ می‌باشند. نتیجتاً می‌توانند در پلاک دیگر اقدام به احداث و تأمین پارکینگ نمایند و اخذ عوارض تأمین پارکینگ الزامی نبوده و صرفاً جهت تسهیل امور شهروندان ایشان بین تأمین پارکینگ در پلاک دیگری یا پرداخت بهای آن و تأمین آن توسط شهرداری مخیر گشته‌اند. نهایتاً اینکه با ابطال عوارض مورد ترافع تمامی مالکین با شرایط فوق‌الذکر ملزم به تأمین پارکینگ در پلاک دیگر می‌گردند.
علی‌ای‌حال با توجه به موارد فوق‌الذکر علی‌الخصوص اینکه مالکین پلاک‌هایی با شرایط فوق اساساً بین تأمین پارکینگ در پلاک دیگر و پرداخت عوارض مخیرند و اجباری در کار نیست و همچنین اینکه عوارض دریافتی صرف احداث و تأمین پارکینگ جهت استفاده همین مالکین می‌گردد که در نهایت در راستای رفاه شهروندان و کاهش هزینه و خطرات ترافیکی و امنیتی رد شکایت شاکی تقاضا می‌گردد.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۳، شماره ۱۳۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و شماره ۱۱۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۸ تعرفه عوارض شهرداری محلات در سال ۱۳۹۹ که تحت عنوان عوارض تأمین و احداث پارکینگ طبق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی به تصویب شورای اسلامی اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری
رأی شماره 2175 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 17 تعرفه عوارض سال 1399 و بند 16 تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری اندیشه که تحت عنوان عوارض مازاد بر سطح اشغال به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22335-01/09/1400
شماره 0۰۰۰۰۴۴-۱۴۰۰/۸/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با موضوع: «بند ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ و بند ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری اندیشه که تحت عنوان عوارض مازاد بر سطح اشغال به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷
شماره دادنامه: ۲۱۷۵
شماره پرونده:0000044
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۶ از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ و بند ۱۷ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اندیشه (تحت عنوان عوارض مازاد بر سطح اشغال)
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱۶ و ۱۷ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از تعرفه شورای اسلامی شهر اندیشه تحت عنوان عوارض مازاد بر سطح اشغال را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً این‌جانب ایمان قوامی فرد مستند به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر می‌دارم نظر به اینکه بندهای ۱۷ و ۱۶ از مصوبه تعرفه عوارض محلی مورد عمل برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری اندیشه مصوب شورای اسلامی شهر اندیشه پیرامون «عوارض مازاد بر سطح اشغال» برخلاف آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضع تصویب گردیده است، بدین‌وسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب خارج از نوبت وفق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مشروحاً به تفاصيل مرقوم ذیل‌الذکر می‌نمایم. هرچند عوارض بعد از رأی کمیسیون ماده صد با توجه به دادنامه شماره 1383587/11/25 و همچنین دادنامه شماره ۴۸ -۱۳۸۵/۲/۳ و دادنامه ۷۸۶ -۱۳۹۶/۸/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه‌بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰، پذیرفته شده لکن طبق دادنامه شماره ۳۲۲- ۱۳۹۷/۲/۲۵ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری «عوارض بعد از ابقاء بنا در کمیسیون‌های ماده صد باید به همان اندازه زمان صدور پروانه باشد که در آراء هیأت‌عمومی از جمله رأی شماره ۷۸۶ – ۱۳۹۶/۸/۹ و شماره ۱۰۳۰ -۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و شماره ۸۱۳- ۱۳۹۹/۶/۲۵ به آن اشاره شده است. حالیه نظر به اینکه در مصوبات تعرفه عوارض معترض به، میزان عوارض بعد از کمیسیون به ۸ و ۲ برابر افزایش یافته لذا مغایر با آراء فوق‌الذکر و سایر آراء صادره هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم جواز افزایش و تشدید عوارض از میزان زمان صدور پروانه است.
مع‌هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذکر و با امعان‌نظر به اینکه عوارض معترض به، مغایر آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد لذا ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر اندیشه از زمان تصویب مستند به ماده ۹۲ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۴۰۰ – ۴۴-۶ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
«احتراماً در پاسخ به اخطاریه رفع نقص صادره در پرونده کلاسه ۰۰۰۰۰۴۴ بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند عوارض معترض به علاوه‌بر مغایرت با آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی در خصوص لزوم محاسبه عوارض بعد کمیسیون به اندازه زمان صدور پروانه بدین‌وسیله با بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ در خصوص سیاست کاهش عوارض و نیز ماده ۱۴ آیین‌نامه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ هیأت‌وزیران در باب لزوم رعایت سیاست‌های عمومی دولت در عوارض و نیز ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید در خصوص ممنوعیت اخذ وجه مازاد در هنگام یا بعد از صدور پروانه می‌باشد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
| ۱۶ – نام عوارض: |
| عوارض مازاد بر سطح اشغال |
در صورتی که مالکین، مازاد بر سطح اشغال بنا احداث نمایند، باید پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع گردد در صورتی که کمیسیون ماده صد رأی بر ابقاء بنا صادر نماید، آنگاه شهرداری ضمن دریافت جریمه، عوارض مازاد بر سطح اشغال را به‌صورت ذیل وصول می‌نماید.
| ردیف | شرح | محاسبه عوارض |
| 1 | به ازای هر مترمربع احداث اعیانی مازاد بر سطح اشغال | ۲ برابر عوارض صدور پروانه ساختمانی با هر کاربری |
| ۱۷- نام عوارض: عوارض مازاد بر سطح اشغال (سال ۹۹) |
| پیشنهاددهنده: شهرداری اندیشه به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها |
| مرجع تصویب‌کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده |
| ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری |
در صورتی که مالكين مازاد بر سطح اشغال بنا احداث نمایند باید پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع گردد. در صورتی که کمیسیون ماده صد رأى بر ابقاء بنا صادر نماید آنگاه شهرداری ضمن دریافت جریمه عوارض مازاد بر سطح اشغال را به شرح ذیل وصول می‌نماید.
| ردیف | شرح | محاسبه عوارض |
| 1 | به ازای هر مترمربع احداث اعیانی مازاد بر سطح اشغال برابر طرح‌های توسعه شهری | ۸ برابر عوارض صدور پروانه ساختمانی همان کاربری |
پس از ارسال نسخه‌ای از شکایت برای شورای اسلامی شهر اندیشه، شهردار شهر اندیشه به موجب لایحه شماره 1/4675-۱۴۰۰/۳/۲۳ توضیح داده است که:
«به استحضار می‌رساند تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت‌وزیران از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و همچنین برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی برعهده شوراهای اسلامی شهر و بخش بوده که موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا با استناد به آراء شماره ۵۸۷- ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ – ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری‌ها می‌باشد. مع‌الوصف بند ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ و ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ این شهرداری با ملحوظ قرار دادن موارد مطروحه فوق تهیه و تدوین گردیده که توسط شورای اسلامی شهر اندیشه تصویب و اعلام عمومی گردیده است. شایان‌ذکر می‌باشد عوارض (مازاد بر سطح اشغال) در هیچ مرجع صالحه قانونی من‌جمله هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
براساس آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و شماره ۱۷۴۸ مورخ 1399/۱۱/۱۸ این هیأت، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و علاوه‌بر آن مانند یک و نیم برابر یا دو و یا چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب شده و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مفاد آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۷۸۶ – ۱۳۹۶/۸/۹ این هیأت است. با توجه به مراتب فوق، بند ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ و بند ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری اندیشه که تحت عنوان عوارض مازاد بر سطح اشغال به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری
رأی شماره 2176 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از تبصره 2 بند ب ماده یک و تبصره 13 بند ج ماده یک تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1395، 1396، 1397، 1398 و 1399 شورای اسلامی شهر قم از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22335-01/09/1400
شماره 0000495-۱۴۰۰/۸/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812176 مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با موضوع: «ابطال قسمتی از تبصره 2 بند ب ماده یک و تبصره 13 بند ج ماده یک تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1395، 1396، 1397، 1398 و 1399 شورای اسلامی شهر قم از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷
شماره دادنامه: 2176
شماره پرونده: 0000495
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علی ناظریان جزی، علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تبصره 2 بند ب ماده یک و تبصره 13 بند ج ماده یک تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1395، 1396، 1397، 1398 و 1399 شورای اسلامی شهر قم
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ ہند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ شهرداری قم مصوب شورای شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و تقدیم احترام، بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال آن قسمت از تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که عبارات یا مقرراتی تحت عنوان «در صورت عدم تأمین پارکینگ، عوارض پذیره و زیربنای متعلقه به میزان دو برابر وصول خواهد شد» و «در صورت تأمین پارکینگ برابر جدول مربوطه محاسبه خواهد شد» را به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی مذکور و بند ۹ و ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌باشد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم:
۱- هرچند طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹-۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و همچنین جرایم مندرج در تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی موردنظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره ۵۸۷-۱۳۸۳/۱۱/۲۵، ۱۹۹- ۱۳۹۰/۵/۱۰ و ۷۸۶ – ۱۳۹۶/۸/۹ (به منظور اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی (۲۴۲-۱۳۹۵/۴/۱) هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مؤید آن می‌باشد. لیکن تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی و وضع عوارض بیش از یک برابر در عبارت «در صورت عدم تأمین پارکینگ، عوارض زیربنا و بنای متعلقه به میزان دو برابر وصول خواهد شد» در تبصره ۲ بند (ب) ماده 1 و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به وضع عوارض ۲ برابر (۱ برابر بیشتر) عوارضات قانونی اقدام نموده از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی است.
۲- مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب صرفاً در صلاحیت مقنن مجلس شورای اسلامی است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین عین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش‌بینی نموده و بر اساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است، در خصوص تعیین مجازات و اخذ جريمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره 5 ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان پس از پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ صرفاً مجاز به پرداخت عوارضات قانونی متعلقه به قسمت مورد تخلف می‌باشند، بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی‌القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نمایند و مصوبه معترض‌عنه در قسمتی که در صورت تأمین پارکینگ یا عدم تأمین پارکینگ اقدام به وضع ضابطه و قانون‌گذاری نموده، برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است.
با توجه به توضیحات مذکور و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال قسمتی از تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که عبارات یا مقرراتی تحت عنوان «در صورت عدم تأمین پارکینگ، عوارض پذیره و زیربنای متعلقه به میزان دو برابر وصول خواهد شد» و «در صورت تأمین پارکینگ، برابر جدول مربوطه محاسبه خواهد شد» را تصویب نموده است و به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی مذکور و بند ۹ و ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌باشد به منظور جلوگیری از تضييع حقوق اشخاص از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم.»
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
«بند ب – عوارض مسکونی (صدور پروانه – ساخته‌شده – تجدید بنا – اصلاح پروانه – توسعه بنا به تعویض سقف) از سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹:
تبصره ۲: چنانچه بنای پیلوت به صورت غیرمجاز تغییر کاربری یابد، در صورت ابقاء توسط مراجع ذیصلاح و در صورت عدم تأمین پارکینگ، عوارض پذیره، و زیربنای متعلقه به میزان ۲ برابر وصول خواهد شد و در صورت تأمین پارکینگ، برابر جدول مربوطه محاسبه خواهد شد.
* – این تبصره مشمول ساختمان‌هایی است که تخلف آنها از سال ۱۳۹۳ به بعد انجام می‌گردد.
تبصره ۱۳: چنانچه بنای پیلوت به صورت غیرمجاز تغییر کاربری یابد، در صورت ابقاء توسط مراجع ذیصلاح، در صورت عدم تأمین پارکینگ، عوارض پذیره، و زیربنای متعلقه به میزان ۲ برابر وصول خواهد شد و در صورت تأمین پارکینگ، برابر جدول مربوطه محاسبه خواهد شد.
* – این تبصره مشمول ساختمان‌هایی است که تخلف آنها از سال ۱۳۹۳ به بعد انجام می‌گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لايحه شماره ۳۳۲۲- ۱۴۰۰/۶/۳ توضیح داده است که:
«در شرایطی که بسیاری از نابسامانی‌های ترافیکی و مشکلات تردد در معابر عمومی ناشی از تبدیل فضای پیلوت به مسکونی، تجاری و سایر کاربری‌هاست، سازندگان بنا از این رهگذر انتفاع برده و اهالی ساختمان و شهروندان را دچار مشکلات عدم دسترسی به پارکینگ نمایند و در تمامی مواردی که تخلف ساختمانی فوق (تبدیل به سایر کاربری‌ها) اتفاق می‌افتد شهرداری وفق قوانین و مقررات مربوطه ضمن جلوگیری از عملیات ساختمانی پرونده تخلف ساختمانی را به کمیسیون ماده ۱۰۰ احاله و مؤکدأ درخواست، برگشت به حالت اولیه (ابقاء پیلوت) می‌نماید و در صورت دعوت از نماینده شهرداری در کمیسیون ماده صد، نماینده شهرداری نیز اصرار بر ابقاء پیلوت (با ضرورت تخریب و برگشت به وضع اولیه به پیلوت می‌نماید) لكن از آنجایی که کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به موضوع رسیدگی و با استقلال کامل نیز رأی صادر می‌نمایند بعضاً رأی به عدم تبدیل داده و به جریمه اکتفا می‌نمایند در این‌گونه موارد در حالت به وجود می‌آید:
الف – مالک یا سازنده بنا فضای از دست رفته در پیلوت را به مسکونی، تجاری یا سایر کاربری‌ها تبدیل می‌نماید و در محل دیگری پارکینگ لازم را تأمین می‌نماید. در این‌گونه موارد فضایی که به دلیل وجود پارکینگ معاف از پرداخت عوارض بوده با تبدیل شدن به کاربری جدید عوارض به آن تعلق می‌گیرد.
ب – مالک یا سازنده بنا فضای از دست رفته در پیلوت را به مسکونی تجاری با سایر کاربری‌ها تبدیل می‌نماید و در بخش دیگری از ساختمان یا محل دیگری پارکینگ لازم را تأمین نمی‌نماید به عبارتی فضایی را که باید پیلوت می‌شده، مسکونی، تجاری و غیره نموده و فضای دیگری را که باید پارکینگ تأمین می‌نمود تأمین نکرده و انتفاع برده است. بدیهی است طبق قاعده (من له الغنم فعليه الغرم) چون سازنده بنا یا مالک انتفاع بیشتری می‌برد، ضریب عوارض ۲ خواهد بود. لازم به توضیح است شورای اسلامی شهر وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بند ۱۶ ماده ۷۱ (۸۰ جدید) قانون شوراها حق وضع عوارض را دارند و مکان فوق که ارزش‌افزوده بیشتری می‌یابد عوارض متناسبی با (ضریب دو) به آن تعلق می‌گیرد و خارج از حدود اختیارات شوراها عمل نگردیده و مغایرتی با قانون ندارد لذا با شرح مراتب فوق درخواست رد شکایت مطروحه را دارم.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
براساس آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1030 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و شماره 1748 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ این هیأت، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و علاوه‌بر آن مانند یک و نیم برابر یا دو و یا چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب شده و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مفاد آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۷۸۶ – ۱۳۹۶/۸/۹ این هیأت است، با توجه به مراتب فوق، عبارت مورد شکایت از تبصره ۲ بند «ب» ماده ۱ و همچنین تبصره ۱۳ بند «ج» ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری قم که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری
رأی شماره 2177 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مواد 4، 7 و 8 آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به شماره سند عتف ـ آ ـ 2203 مصوب جلسه شماره 69 مورخ 1/10/1398 شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22335-01/09/1400
شماره ۹۹۰۱۱۰۰-23/8/1400
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با موضوع: «مواد ۴، ۷ و ۸ آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به شماره سند عتف – أ – ۲۲۰۳ مصوب جلسه شماره ۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷
شماره دادنامه: ۲۱۷۷
شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۰۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دانشگاه آزاد اسلامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۴، ۷ و ۸ آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به شماره سند عتف – آ – ۲۲۰۳ مصوب جلسه شماره ۶۹-1398/۱۰/۱ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال و نقض آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به شماره سند عتف ۔ آ۔ ۲۲۰۳ مصوب جلسه شماره ۶۹ -۱۳۸۸/۱۰/۱ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«۱- به استناد جزء ۱ بند (ب) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳ به طور کلی وزارت علوم و شوراهای زیرمجموعه یا وابسته به آن اختیاری برای تصویب ضوابط پذیرش دانشجو در مقاطع رسمی تحصیلی اعم از کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری نداشته و صرفاً میتواند ضوابط و معیارهای موردنظر خود را برای تصویب نهایی به مراجع ذیصلاح (مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) ارائه نمایند. در حال حاضر، طبق قوانین مورد عمل به خصوص مواد ۵ و ۲ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، پذیرش دانشجویان در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری منوط به شرکت در آزمون متمرکز بوده و طبق ماده ۶ قانون مذکور و تبصره ذیل آن، صرفاً سهمیه‌ها و معافیت‌های شرکت در آزمون که به تصویب مجلس شورای اسلامی یا شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسیده‌اند معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
۲- در ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه و مصوبات مورخ ۱۳۷۷/۳/۲۲ و ۱۳۸۱/۵/۲۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، وضع مقررات و آیین‌نامه‌های خاص حمایتی برای استعدادهای درخشان پیش‌بینی گردیده و بدیهی است که تصویب این قبیل آیین‌نامه‌ها در چهارچوب قوانین مصوب بوده و نبایستی مغایر قانون باشند.
۳- در بندهای ۹ گانه وظایف و اختیارات شورای هدایت استعدادهای درخشان به شرح ماده ۲ آیین‌نامه مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۲ مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تصویب ضوابط پذیرش دانشجو (بدون آزمون) در مقاطع تحصیلات تکمیلی از جمله اختیارات این شورا تلقی نشده و مقررات آیین‌نامه‌های مصوب نمی‌تواند مغایر قوانین باشد.
۴- مواد ۸ و ۷ و ۲ آیین‌نامه تهیه شده مشتمل بر تبعیض ناروا بین دانشگاه‌ها مغایر بند 9 اصل ۳ قانون اساسی بوده و برای فارغ‌التحصیلان این دانشگاه ایجاد نارضایتی کرده است.
از سویی دیگر مطابق قانون سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی هرگونه سهمیه‌بندی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و یا شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد و شورای هدایت استعدادهای درخشان که زیرمجموعه وزارت علوم است، اختیاری در خصوص تعیین سهمیه برای پذیرش دانشجو را ندارد. بر همین اساس، آیین‌نامه معترض‌عنه برخلاف قانون سنجش و پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی است.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری برای دانشگاه آزاد اسلامی ارسال شده بود، این دانشگاه به موجب لايحه شماره 13/13637- ۱۳۹۶/۵/۲۵ توضیح داده است که:
«بازگشت به اخطاریه رفع نقص از کلاسه پرونده ۹۹۰۱۱۰۰ – ۱۳۹۶/۵/۴ در خصوص شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۷۳ با موضوع شکایت این دانشگاه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای هدایت استعدادهای درخشان به استحضار می‌رساند: مستنداً به مفاد دادخواست تقدیمی به آن مرجع تقاضای نقض و ابطال کل آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 11/301041- ۱۳۸۸/۱۱/۶ که برای اجرا به کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی ابلاغ گردیده است، مورد استدعا می‌باشد.»
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
“«آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد»
ماده ۴- تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته‌شده بر اساس این آیین‌نامه، مجاز نیست.
ماده ۷- دانش‌آموختگان دوره‌های مجازی، فراگیر پیام نور، پذیرفته‌شدگان آزمون اختصاصی (داخلی)، پذیرفته‌شدگان کارشناسی با سوابق تحصیلی و دارندگان مدرک حوزوی معادل کارشناسی مشمول این آیین‌نامه نمی‌باشند.
ماده ۸ – دانشگاه پیام نور، آزاد اسلامی، علمی – کاربردی، فنی و حرفه‌ای و پردیس‌های خودگردان مجاز به استفاده از این آیین‌نامه برای پذیرش استعداد درخشان نمی‌باشند.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 7/75/138564-۱۳۹۹/۷/۷، نامه شماره 2/21/631396-5/7/1354 مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش‌عالی این وزارت را ارسال کرده است که متن آن به طور خلاصه به قرار زیر است:
١- بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم مصوب سال ۱۳۸۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، از وظایف و اختیارات شورا، تصویب طرح‌ها، آیین‌نامه‌ها و برنامه‌های آموزشی خاص استعدادهای درخشان، تعیین ضوابط و مقررات مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های مصوب و صدور مجوز اجرای برنامه‌های خاص استعدادهای درخشان به دانشگاه و مراکز واجد شرایط است، بنابراین تصویب آیین‌نامه مورد شکایت و تعیین مشمولین استفاده از تسهیلات، در چارچوب اختیارات شوراست.
۲- بر اساس ماده ۸ آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد، برخی دانشگاه‌ها امکان‌پذیرش دانشجوی استعداد درخشان را ندارند اما در تبصره آن ماده به دانش‌آموختگان همان دانشگاه‌ها، در صورت موافقت دانشگاه پذیرنده، مجوز بهره‌مندی از تسهیلات داده شده است که مشمول این تبصره دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی را در برمی‌گیرد.
۳- موضوع عدم امکان‌پذیرش دانشجوی استعداد درخشان در دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۹۳ در شورای هدایت وزارت متبوع مصوب و از آن تاریخ اجرا شده است.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۲۹ – ۱۴۰۰۱۶/۲۰، آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را به جز مواد ۴، ۷ و ۸ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بندهای ۴، ۷ و ۸ آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف – با توجه به اینکه براساس ماده ۴ آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد مصوب جلسه شماره ۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ شورای هدایت استعدادهای درخشان حق تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته‌شده در چهارچوب مقررات بدون مبنای قانونی سلب شده و منجر به ایجاد تبعیض ناروا میان متقاضیان پذیرش بدون آزمون و سایر دانشجویان شده است، بنابراین مقرره مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب – ماده ۷ آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد مصوب جلسه شماره ۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ شورای هدایت استعدادهای درخشان که دانش‌آموختگان دوره‌های مجازی، فراگیر پیام نور، پذیرفته‌شدگان آزمون اختصاصی (داخلی)، پذیرفته‌شدگان کارشناسی با سوابق تحصیلی و دارندگان مدرک حوزوی معادل کارشناسی را بدون ذکر مبانی قانونی از شرکت در پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد منع کرده، درحالی‌که امکان وجود افرادی مستعد در میان فارغ‌التحصیلان دوره‌های مذکور وجود دارد، مصداق تبعیض ناروا بوده و با بند (۹) اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ج – ماده ۸ آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد مصوب جلسه شماره ۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ شورای هدایت استعدادهای درخشان که دانشگاه‌های پیام نور، آزاد اسلامی، جامع علمی – کاربردی و فنی و حرفه‌ای را از پذیرش دانشجوی استعداد درخشان (بدون آزمون) محروم کرده درحالی‌که ایجاد چنین محدودیتی برای دانشگاه‌های اشاره شده مستند و مبنای قانونی ندارد و لذا مقرره مزبور مغایر با بند (۹) اصل سوم قانون اساسی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری
رأی شماره 2178 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صورت‌جلسه شماره 18-201 مورخ 18/9/1399 شورای‌عالی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره 210/99/72 مورخ 20/10/1399 سازمان امور مالیاتی کشور) ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22335-01/09/1400
شماره ۹۹۰۳۲۷۹-۱۴۰۰/۸/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با موضوع: «صورت‌جلسه شماره 18-201 مورخ 18/9/1399 شورای‌عالی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره 210/99/72 مورخ 20/10/1399 سازمان امور مالیاتی کشور) ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷
شماره دادنامه: ۲۱۷۸
شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۷۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین یارمطاقلو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورت‌جلسه شماره ۱۸ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ شورای‌عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 210/99/72 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورت‌جلسه شماره 18-201 مورخ 18/9/1399 شورای‌عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 210/99/72 مورخ 20/10/1399 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با توجه به ابطال بخشنامه شماره 200/97/146/ص ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ سازمان امور مالیاتی توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مجدداً شورای‌عالی مالیاتی طی صورت‌جلسه شماره ۱۸ – ۲۰۱ مورخ 1399/۹/۱۸ رأی دیوان را تفسیر نموده و بخشنامه جدیدی به شماره 210/99/72-1399/۱۰/۲۰ صادر نموده است و از زمین‌های خالی با کاربری تجاری مالیات سرقفلی اخذ می‌نماید. همچنین صدور بخشنامه فوق مغایر با بخشنامه ۱۳۵۳۰ – ۱۳۸۴/۷/۲۷ اداره امور مالیاتی نیز می‌باشد که متذکر می‌گردد مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب‌وکاری در آن صورت نمی‌گیرد در مورد نقل‌وانتقال اعم از قطعی و غیرقطعی مشمول مالیات سرقفلی نمی‌گردد لذا خواهشمند است بخشنامه جدید امور مالیاتی به شماره 210/99/72 سازمان امور مالیاتی ابطال گردد. زمین که به صورت بایر بوده و هیچ‌گونه ساخت و سازی در آن صورت نگرفته است چه مالیات سرقفلی باید بپردازد. ضمناً مقرره مورد شکایت مغایر با ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم است.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
الف – بخشنامه شماره 210/99/72- 1399/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور:
“مخاطبان / ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: ابلاغ نظر شورای‌عالی مالیاتی موضوع صورت‌جلسه شماره ۱۸ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸
به پیوست نظر شورای‌عالی مالیاتی موضوع صورت‌جلسه شماره ۱۸ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۸ در خصوص «وضعیت شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل‌وانتقال املاک دارای کاربری‌های مختلف» که در اجرای قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ به تنفیذ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود. ـ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
ب – صورت‌جلسه شورای‌عالی مالیاتی به شماره ۱۸ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸
«نامه شماره 230/33369 د ـ ۱۳۹۶/۷/۲۷ معاون درآمدهای مالیاتی در خصوص موارد شمول مالیات حق واگذاری محل، موضوع ماده (۵۹) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱، حسب ارجاع مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۴ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه شورای‌عالی مالیاتی مطرح گردید.
شرح ابهام:
به موجب نظر اکثریت اعضای شورای‌عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 99/95/230-۱۳۹۵/۱۲/۲، «مصادیق مربوط به حق واگذاری محل، مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته‌شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان موردنظر برای صاحب حق می‌باشد.»
همچنین به موجب مفاد جزء (ب) بنده ۱۵ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ -۱۳۸۴/۷/۲۷ که اشعار می‌دارد: «متذکر می‌گردد مادام که ملک به‌صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب‌وکاری در آن صورت نگیرد، در موارد انتقال قطعی، مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.» و نیز بخشنامه شماره 3814/4/30-۱۳۷۹/۴/۲۶ مبنی بر اینکه منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره ۵ ماده (۵۹) قانون مذکور، حقوق به رسمیت شناخته‌شده توسط مراجع ذیصلاح برای واحدهای تجاری می‌باشد، بنابراین در مورد نقل‌وانتقال اراضی به طور کلی و ساختمان‌های دارای کاربری مسکونی به صرف وقوع این‌گونه املاک در مناطق تجاری و یا صنعتی، فرض تعلق حق واگذاری محل موجه نمی‌باشد.»
بنابراین از آنجا که بخشنامه‌های مورد اشاره تاکنون نسخ و یا ابطال نگردیده‌اند و دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز صرفاً دائر بر ابطال بخشنامه شماره 146/97/200-۱۳۹۷/۱۰/۲۴ می‌باشد، که اساساً متضمن هیچ‌گونه حکمی در خصوص املاک و ساختمان‌ها نمی‌باشد، لذا کماکان املاکی (ساختمان و مستحدثات) که با تأیید مراجع ذیصلاح قانونی، دارای حقوق شناخته‌شده بوده و به تبع ارزشی بیش از قیمت روز آن املاک با کاربری مسکونی دارند، از جمله کاربری‌های اداری – صنعتی و آموزشی و همچنین اراضی با کاربری تجاری وفق دادنامه مزبور، در هنگام واگذاری، مشمول مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.
با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۱۶۹ الي ۱۷۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که تصریح دارد: «طبق تبصره ۲ همین ماده حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب با پیشه با حق تصرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محله با توجه به اینکه بر اساس حکم مقرر در تبصره فوق، حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربری‌های تجاری می‌باشد، بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن، بایر اراضی دارای کاربری‌های مختلف نیز با تأیید مراجع ذیصلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با باربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده‌اند، مغایر با تبصره ۲ ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم است و مستند به حکم بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
از مفاد دادنامه فوق چنین مستفاد می‌گردد که صرفاً املاک و اراضی با کاربری جاری مشمول مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون مالیات‌های مستقیم بوده و سایر اراضی و ملاک با کاربری‌های غیرتجاری اعم از اداری، صنعتی و آموزشی و … از شمول این مالیات خارج می‌باشند.
اظهارنظر شورای‌عالی مالیاتی
با توجه به ابهام مطرح‌شده به شرح فوق، شورای‌عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل‌نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام‌نظر می‌نماید:
طبق تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم، حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه با حق تصرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل این حکم (حق واگذاری محل از نظر قانون مالیات‌های مستقیم) در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ به عنوان تبصره (۵) ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم لحاظ و در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ بدون تغییر در متن آن در قالب تبصره (۲) ماده ۵۹ متجلی گردیده است. از طرفی قانون‌گذار در تبصره (۱) ماده ۵۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات‌های مستقیم «تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل را برحسب نوع کاربری ملک و محل وقوع آن از لحاظ موقعیت تجاری و سایر موارد مؤثر در ارزش آن به موجب آیین‌نامه‌ای دانسته که در سه‌ماهه اول هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می‌گردید. هرچند به دلیل معاذير اجرایی مفاد تبصره مذکور در تعیین ارزش حق واگذاری محل اجرایی نشده و در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم نیز (تعیین ارزش حق واگذاری محل همانند ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم) حذف گردیده است، لیکن تغییری در مراد قانون‌گذار در تعریف حق واگذاری محل نداشته و مفاد این تبصره بیانگر تعلق حق واگذاری به املاک تجاری و املاک با سایر کاربری‌ها که در انطباق با تبصره (۳) ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم دارای حقوق به رسمیت شناخته شده هستند، می‌باشد. علی‌هذا با عنایت به مراتب پیش‌گفته و مفاد بخشنامه شماره 49928/6606/4/3- ۱۳۷۱/۱۰/۹ و رأی هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی به شماره 3814/4/30-۱۳۷۹/۴/۲۶ و همچنین قسمت اخیر جز، (ح) بند (۱۰) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ -۱۳۸۴/۷/۲۷ و دادنامه شماره 87/325-۱۳۸۷/۵/۱۳ دیوان عدالت اداری و ملحوظ نظر قرار دادن این موضوع که مرجع موصوف در دادنامه شماره ۱۶۹ الى ۱۷۲-۱۳۹۶/۲/۱۶ مفاد بخشنامه شماره 146/97/200-۱۳۹۷/۱۰/۲۴ در ارتباط با حق واگذاری سایر اراضی به استثنای اراضی تجاری را باطل نموده است، لذا مفاد بند (۱) ابهام مطرح‌شده در انطباق با قوانین و مقررات می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لاحيه شماره ۲۱۲۱۱۶۷-۱۴۰۰/۲/۷ توضیح داده است که:
«طبق بخشنامه شماره 200/97/146-۱۳۹۷/۱۰/۲۴ با توجه به مقررات تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم اراضی بایر و یا دارای کاربری مسکونی، فارغ از محل استقرار در موقعیت‌های مختلف اعم از صنعتی، اداری و … به طور کلی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود و سایر اراضی دارای کاربری‌های مختلف از جمله تجاری (با تأیید مراجع ذیصلاح قانونی) فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، ملک مذکور مشمول مالیات حق واگذاری محل موضوع قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند. بخشنامه اخیرالذکر در خصوص شمول مالیات حق واگذاری نسبت به سایر اراضی با کاربری‌های مختلف به موجب دادنامه‌های شماره ۱۶۹ الى ۱۷۲- ۱۳۹۱/۲/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. بر اساس قسمت اخیر این رأی «… با توجه به اینکه بر اساس حکم مقرر در تبصره فوق (تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم) حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربری‌های تجاری می‌باشد بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن سایر اراضی دارای کاربری‌های مختلف نیز با تأیید مراجع ذیصلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده‌اند، مغایر با تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم است و مستند به حکم بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
با توجه به مراتب فوق صورت‌جلسه شماره ۱۸ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ شورای‌عالی مالیاتی که مطابق با آن املاکی (ساختمان و مستحدثات) که با تأیید مراجع ذیصلاح قانونی دارای حقوق شناخته شده بوده و به تبع ارزشی بیش از قیمت روز آن املاک با کاربری مسکونی دارند، از جمله کاربری‌های اداری – صنعتی و آموزشی و همچنین اراضی با کاربری تجاری در هنگام واگذاری، مشمول مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود، مغایرتی با قانون و مقررات و رأی هیأت‌عمومی یادشده ندارد چراکه از رأی یاد شده چنین مستفاد نمی‌گردد که نقل‌وانتقال املاک (ساختمان و مستحدثات) و زمین با کاربری تجاری در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل نیست، رأی مزبور صرفاً متضمن خروج سایر اراضی دارای کاربری‌های مختلف (کاربری‌هایی غیر از کاربری تجاری) از شمول مالیات حق واگذاری محل می‌باشد. بنابراین صورت‌جلسه شماره ۱۸ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ شورای‌عالی مالیاتی بخشنامه شماره 210/99/72-۱۳۹۶/۱۰/۲۰) در راستای رأی شماره ۱۶۹ الى ۱۷۲ ۔ ۱۳۹۱/۲/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده و مغایرتی با قانون و مقررات مالیاتی و رأی مزبور ندارد.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
به موجب ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم: «نقل‌وانتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد» و طبق تبصره ۲ همین ماده: «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.» با توجه به اینکه براساس نظریه اکثریت اعضای شورای‌عالی مالیاتی که در صورت‌جلسه شماره ۱۸ – ۲۰۱ مورخ 1399/۹/۱۸ شورای مذکور منعکس شده و موضوع بخشنامه شماره 210/99/72 مورخ 1399/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته، نسبت به انتقال اماکن و مستحدثات با کاربری آموزشی، صنعتی، اداری و نحو آنکه قابلیت تجاری ندارند و اصولاً حقوق قابل انفکاک نسبت به عین املاک درباره آنها قابل تصور نیست، مالیات حق واگذاری تعیین شده است و این در حالی است که بر مبنای موازین قانونی یادشده، حق واگذاری شامل این قبیل موارد نمی‌شود؛ لذا صورت‌جلسه شماره ۱۸ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۸ شورای‌عالی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره 210/99/72 مورخ 1399/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور) مغایر با ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم و دادنامه شماره ۱۶۹ الى ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری
رأی شماره‌های 2179 و 2180 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ دستورالعمل شماره ۲۲ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تبیین ساعت‌های کاری نوبت‌های صبح، عصر و شب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22335-01/09/1400
شماره ۹۹۰۳۲۳۷-۱۴۰۰/۸/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۷۹ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با موضوع: بند ۵ دستورالعمل شماره ۲۲ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تبیین ساعت‌های کاری نوبت‌های صبح، عصر و شب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری سیدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷
شماره دادنامه: ۲۱۷۹-۲۱۸۰
شماره پرونده: 0000320 و ۹۹۰۳۲۳۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان محسن کریمی زندی و عیسی حسن زاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۲۲ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۲۸۷۷۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۹
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۲۲ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۲۸۷۷۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
«دستورالعمل شماره ۲۲ روابط کار
مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها
۱- درخواست ابطال دستورالعمل مورد شکایت، در راستای حمایت از تولید است.
۲- نظر به اینکه در خصوص نوبت‌کاری موضوع مواد ۵۵ و ۵۶ قانون کار، برداشت‌ها و رویه‌های مختلفی وجود دارد، که موجب تشتت وحدت‌رویه شده است، مصوبه اقدام به تصویب بند ۵ دستورالعمل به این صورت نموده است: مصوبه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون کار را به میل خود تفسیر نموده است، که چنانچه نیم یا بیش از نیمی از ساعات هر نوبت‌کاری با هر یک از نوبت‌های پیش‌فرض مقنن منطبق باشد، همان نوبت تلقی می‌گردد و مثال‌هایی نیز زده شده است.
٣- قانون اساسی: الف) تعارض با اصل ۵۸: اقدام به قانون‌گذاری صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می‌باشد؛ حال آنکه واضع مصوبه مورد شکایت، اقدام به قانون‌گذاری کرده است.
ب) تعارض با اصل ۷۳: درحالی‌که تفسير قانون در صلاحیت مجلس است، اما مصوبه مورد شکایت، اقدام به تفسیر مواد ۵۵ و ۵۶ قانون کار نموده است؛ به نحوی که در نوبت‌کاری در ساعت ۱۹ عصر تا ۷ صبح به گونه‌ای اقدام کرده که به نوعی تفسیر قانون محسوب می‌گردد.
ج) تعارض با اصل ۱۳۸: مفهوم مخالف اصل ۱۳۸، آن است که سایر مراجع (غیر از هیأت‌وزیران و وزرا) مانند معاونت‌های هر یک از وزارتخانه‌ها ـ همچون معاونت روابط کار که واضع مقرره مورد شکایت است ـ، حق صدور تصویب‌نامه، آیین‌نامه و دستورالعمل را ندارد.
٣- سایر قوانین: الف) ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری: با توجه به اینکه عدم وجود مجوز قانونی برای معاونت روابط کار مبنی بر صدور دستورالعمل اجرایی طبق دادنامه‌های هیأت‌عمومی به شماره ۴۸۲ (مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۹)، ۴۷۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ )، شماره ۱۶۹۲ (مورخ ۱۳۹۷/۸/۱ )، ۵۳۷ (مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۸) و شماره ۵۳۸ (مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۸) دلالت بر این دارند که معاونت روابط کار، خارج از اختیارات خود اقدام به صدور تصویب‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه نموده است، بنابراین درخواست می‌گردد ضمن پذیرش ایرادات مذکور، به استناد ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت، نسبت به طرح موضوع در هیأت‌عمومی و ابطال دستورالعمل شماره ۲۲ روابط کار رأی مقتضی صادر گردد.
ب) نظر به شرح وظایف ۲۹ گانه اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مرقوم در سایت وزارتخانه‌های مذکور) که به تأیید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور رسیده است، معاونت روابط کار، صلاحیتی در جهت تفسیر، تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی ندارد.
بنابراین به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیار بدون ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد استدعاست. در تصویب دستورالعمل مورد شکایت، اقدام به بسط و گسترش دامنه شمول قانون به خصوص در بند ۵ در رابطه با ماده ۵۶ قانون کار گردیده است و با طرح فرض قانونی مذکور در ماده ۵۳ قانون کار، سعی در تطبیق فرض ۱۲ ساعت کار با ۸ ساعت کار و تعریف ضابطه عقلایی برای آن نموده است تا به نتیجه موردنظر خود مبنی بر تعلق فوق‌العاده نوبت‌کاری ۲۲٫۵ درصدی به آن برسد. لذا صدور مصوبه، خارج از صلاحیت واضع آن است.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای یکی از شاکیان به نام آقای عیسی حسن زاد ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۹ – ۳۲۳۷- ۷ و ۶ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۹ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
«احتراماً نظر به پرونده کلاسه ۹۹۰۳۲۳۷ در خصوص شکایت این‌جانب مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره ۲۲ معاونت روابط کار و عطف به اخطاریه رفع نقص مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ مبنی بر اعلام درخواست ابطال کل دستورالعمل و یا قسمتی از آن با عنایت به اینکه معاونت روابط کار به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و شرح وظایف و اختیارات ۲۹ گانه مصوب معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری این معاونت اختیار تدوین و صدور هیچ‌گونه دستورالعملی را ندارد. لذا بدین‌وسیله و دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال بند ۵ آیین‌نامه مذکور به جهت نقض اصل ۷۳ قانون اساسی و تفسیر و توسعه مواد ۵۵، ۵۳ و ۵۶ قانون کار نموده است. همان‌گونه که استحضار دارید، اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر قوانین و مقررات با مرجع واضع آن یعنی مجلس شورای اسلامی است، لذا تفسير قوانین و بسط و گسترش آن صرفاً از طریق تفسیر قانون یا وضع قانون جدید توسط مجلس باید صورت گیرد.
لیکن متأسفانه در تدوین دستورالعمل شماره 22 معاون روابط کار با صدور و ابلاغ دستورالعمل مذکور اقدام به بسط و گسترش دامنه شمول قانون به خصوص در بند 5 دستورالعمل در رابطه با ماده 56 قانون کار نموده با طرح فرض قانونی مذکور در ماده 53 سعی در تطبیق فرض 12 ساعت کار با 8 ساعت کار و تعریف ضابطه عقلایی برای آن نموده است تا به نتیجه موردنظر خود مبنی بر تعلق فوق‌العاده نوبت‌کاری 22/5 درصدی به آن نماید. لذا صدور چنین دستورالعملی از جانب هریک از مقامات به غیر از مرجع واضع آن مورد پذیرش قانون و هیأت دیوان عدالت اداری نبوده و بنابراین خارج از اختیارات هیأت‌وزیران و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و به طریق اولی معاون روابط کار می‌باشد که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های شماره 537 و 538 مورخ 18/8/1395 به این موضوع صحه گذاشته و اقدام به ابطال بندهای 5، 4 و 3 دستورالعمل شماره 38 و بندهای 5، 2 و 1 بخشنامه شماره 3 روابط کار نموده است. علی‌ای‌حال خواهشمند است به جهت تضییع حقوق سرمایه‌گذاران بخش تولید و پیشگیری از آسیب و تحمیل هزینه‌های مازاد به صنعت، ضمن بررسی دادخواست تقدیمی حکم به ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 روابط کار از تاریخ تصویب آن به استناد بند 1 ماده 22 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر فرمایید.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«دستورالعمل شماره ۲۲ روابط کار
مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها
«۵ – با عنایت به اینکه تعیین ساعات شروع و پایان‌کار در نظام حقوقی کار فعلی امری قراردادی است و به این ترتیب در هر کارگاه بنا به مقتضیات مربوط تعیین می‌گردد، مآلاً نوبت‌های تعیین شده در موارد کار نوبتی الزاماً بر ساعات پیش‌فرض مقرر قانونی که در بند ۲ فوق ذکر گردید دقیقاً منطبق نمی‌باشد و صور متنوع و گوناگونی دارد. در این‌گونه موارد برای تطبیق وضعیت نوبت‌کاری هر کارگاه با مفاد ماده ۵۶ قانون کار و تعیین فوق‌العاده مربوط لازم است معلوم گردد که هر یک از نوبت‌های کار مقرر با کدام یک نوبت‌های پیش‌فرض مقنن در مواد ۵۵ و ۵۶ قانون کار قابل انطباق است. برای این انطباق ملاک و ضابطه عقلایی و مقرر در این دستورالعمل این است که چنانچه نیم یا بیش نیمی از ساعات هر نوبت‌کاری مقرر با هر یک از نوبت‌های پیش‌فرض مفنن منطبق باشد، همان نوبت تلقی خواهد شد. برای مثال نوبتی که از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ در تعيين شده است، نوبت صبح تلقی می‌شود؛ زیرا شش ساعت از آن در صبح و فقط ۲ ساعت از آن در عصر واقع شده است و به این ترتیب مطابق ضابطه فوق‌الذکر از آنجا که بیش از نیمی از ساعات این نوبت در صبح واقع است نوبت صبح تلقی می‌شود.
مثالی دیگر: چنانچه در یک کارگاه نوبت‌های کار در دو نوبت سامان داده شده باشد و ساعت شروع و پایان‌کار در نوبت اول از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ عصر و در نوبت دوم از ۱۹ عصر تا ۷ صبح باشد، هفت ساعت از نوبت دوازده‌ساعته اول در صبح و پنج ساعت آن در عصر واقع است و لذا نوبت صبح تلقی می‌شود. در نوبت دوم نیز که ساعت شروع کار، ۱۹ عصر و پایان آن، ۷ صبح روز بعد می‌باشد، ۳ ساعت از آن نوبت در عصر و ۸ ساعت در شب و 1 ساعت در صبح قرار می‌گیرد و به این لحاظ نوبت شب تلقی شده و با صورت نوبت‌کاری صبح و شب منطبق بوده و فوق‌العاده مربوط 22/5% می‌باشد.»»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی (معاونت امور مجلس، حقوقی و استان‌ها) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لايحه شماره ۳۴۰۰۱-29/2/1400 نامه شماره ۳۰۰۶۱-۱۴۰۰/۲/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
«الف – در خصوص صلاحیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صدور دستورالعمل:
1- با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد. لیکن مفاد این مقررات نباید با متن و روح قانون مخالف باشد.
۲- علاوه‌بر مقررات موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هر یک از وزرا حق صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را دارند که جنبه تبیین و تشریح قوانین و یا تنظیم امور داخلی و نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد. چنانچه در کتب حقوقی در تعریف بخشنامه یا دستورالعمل چنین آمده است: دستوراتی است که مقام مافوق در دستگاه‌های اجرایی خطاب به همکاران شاغل در قلمرو مأموریت خود صرفاً در مقام تبیین و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات و یا به منظور حسن اجرا و تنظیم امور داخلی صادر می‌نماید. بر همین مبنا معاونین وزیر در اداره وزارتخانه برای تمشیت امور حق صدور دستورالعمل را دارند.
٣- نظر به اینکه مراجع حل اختلاف کار در خصوص رسیدگی به دعاوی مربوط به نوبت‌کاری با سردرگمی روبرو بوده و در این خصوص همواره تشتت آراء وجود داشت. معاون وقت روابط کار وزارت متبوع، دستورالعمل شماره ۲۲ روابط کار را در راستای شفاف‌سازی صادر نموده که حاوی حکم جدیدی نیست بلکه صرفاً بیان و تشریح قواعد و مقررات موجود برای رفع ابهام و ایجاد وحدت‌رویه است. لذا صدور دستورالعمل مذکور نه تنها در صلاحیت مقام مزبور بوده بلکه امری ضروری و در راستای انجام وظایف است چراکه جلوگیری از صدور آراء متناقض و متعارض در موارد مشابه و جلوگیری از تبعیض بین کارگران با شرایط کار یکسان از وظایف اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.
ب – در خصوص بند ۵ دستورالعمل شماره ۲۲ روابط کار: ۱- با عنایت به ماده ۵۵ قانون کار «کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبت‌های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می‌شود.» در ماده مذکور به صورت کلی و بدون قید ساعت کار عبارت صبح و عصر و شب به کار رفته است.
۲- ماده ۵۱ قانون کار حداکثر ساعت کار قانونی کارگر را ۸ ساعت در روز اعلام نموده است. از طرفی ماده ۵۳ این قانون نیز کار روز را کارهایی دانسته که زمان انجام آن از ساعت ۶ بامداد تا ۲۲ می‌باشد و کار شب را کارهایی می‌داند که زمان انجام آن بین ۲۲ تا ۶ بامداد قرار دارد، با جمع مواد مذکور با محاسبه هر ۸ ساعت برای هر اوقات کاری، منظور از صبح از ساعت ۶ بامداد تا ۱۴ بعدازظهر و منظور از عصر از ساعت ۱۴ تا ۲۲ و منظور از شب از ساعت ۲۲ تا ۶ بامداد است. لیکن با توجه به ماده ۵۶ قانون کار در کارهای نوبتی الزاماً ساعت کار بر ساعات پیش‌فرض مذکور دقیقاً منطبق نمی‌شود و صور متنوع و گوناگونی دارد. برای جلوگیری از تشتت آراء و تضييع حقوق کارگران و کارفرمایان، در مواردی که چارچوب و اساس خاص وجود ندارد رجوع به قاعده منطقی میتواند راهگشا باشد. لذا با لحاظ ضابطه منطقی چنانچه نیم یا بیش از نیمی از ساعات هر نوبت کار مقرر به هر یک از نوبت‌های پیش‌فرض مقنن منطبق باشد همان نوبت تلقی می‌شود. برای مثال نوبتی که از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ عصر تعيين شده است نوبت صبح تلقی می‌شود زیرا شش ساعت آن در صبح و فقط دو ساعت از آن در عصر واقع شده است. به نظر می‌رسد قاعده‌ای غیر از این منشاء بی‌عدالتی و بروز اختلاف در جامعه کارگری و کارفرمایی باشد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق درخواست رد شکایت شاکی را از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌نمایم. در ضمن در صورت صلاحدید هیأت مزبور، خواهشمندم دستور فرمایید نماینده این اداره کل به جلسه دادرسی دعوت گردد.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: طبق بند ۲۶ اختیارات بیست و نه گانه اداره کل روابط کار و جبران خدمت، یکی از اختیارات آن اداره کل «ایجاد هماهنگی و وحدت‌رویه در واحدهای اجرایی و مراجع حل اختلاف» است و با عنایت به اینکه براساس رأی شماره ۱۱۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری: «اختیار حاصل از اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای وزرا جهت تدوین آیین‌نامه و بخشنامه علاوه‌بر آنچه قانون مستقیماً آنها را مأمور تدوین آیین‌نامه اجرایی قوانین نموده، دلالتی بر نفی امکان صدور دستورالعمل و بخشنامه به عنوان یکی از لوازم اعمال مدیریت و اختیارات از سوی سایر مقامات وزارتخانه در چارچوب شرح وظایف و اختیارات تفويض شده به آنها ندارد»، بنابراین تصویب دستورالعمل شماره ۲۲ روابط کار که در جهت ایجاد وحدت‌رویه در خصوص ساعت‌های کاری نوبت‌کاری بوده است، خارج از حدود اختیار نیست. ثانیاً: با توجه به اصل هفتاد و سوم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «شرح و تفسير قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است»، تبیین ساعت‌های کاری نوبت‌های صبح، عصر و شب در ماده ۵۵ و ۵۶ و سایر مواد قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ که در قالب بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت و بر مبنای تعیین ساعت‌های صورت گرفته و در صورت قرار داشتن قسمت‌های مربوط به ساعت‌های کاری در نوبت‌های مختلف، با تعیین ضوابطی ساعات کاری را در یکی از نوبت‌های یادشده قرار داده، در حكم تفسیر قانون است و لذا بند ۵ دستورالعمل شماره ۲۲ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۱۸۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ ـ ۷ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و تبصره ۲ بند «ب» ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند «ج» ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر قم که متضمن اخذ عوارض به میزان ۲ برابر و احتساب ضریب ۴/۱ در صورت صدور رأی ابقاء بنا در کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22337 – 03/09/1400
شماره ۰۰۰۰۴۹۸ – ۱۴۰۰/۸/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسـخه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شـماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با موضوع: «بند ۲ ـ ۷ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و تبصره ۲ بند «ب» ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند «ج» ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر قم که متضمن اخذ عوارض به میزان ۲ برابر و احتساب ضریب 1/4 در صورت صدور رأی ابقاء بنا در کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷
شماره دادنامه: ۲۱۸۲
شماره پرونده: ۰۰۰۰۴۹۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ـ ۷ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر قم
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۲ ـ ۷ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
” بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۷ ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم، ابطال تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم و ابطال تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عـوارض و بهای خـدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی مذکور ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌باشد را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم. هرچند طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و همچنین جرایم مندرج در تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی موردنظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۱۹۹ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۰ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ (به منظور اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی ۲۴۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۴) هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مؤید آن می‌باشد لیکن تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی و وضع عوارض بیش از یک برابر در بند ۷ ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به وضع عوارض ۱/۴ برابر (۰/۴ برابر بیشتر) عوارضات قانونی اقدام نموده و تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم سال ۱۳۹۴ که به وضع عوارض ۲ برابر (۱ برابر بیشتر) عوارضات قانونی اقدام نموده از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی است. با توجه به توضیحات مذکور و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۷ ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم، ابطال تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم و ابطال تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به لحاظ مغایرت مصوبات مذکور به استناد مواد قانونی مذکور و بند ۹ و ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌باشد را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم. لازم به ذکر است مصوبه‌ای مشابه بند ۷ ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم در تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم برای اجرا در سال ۱۳۹۶ نیز تصویب شده بود که البته آن مصوبه مشابه مذکور به موجب رأی شماره ۲۹۰۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. ”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
” تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم
ماده ۲ ـ عوارض مازاد بر تراکم
۲ ـ ۷ ـ ساختمان‌های ساخته‌شده که تخلفات ساختمانی آنها ناشی از اضافه بنا (مازاد تراکم) و مازاد بر مندرجات پروانه می‌باشد، در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه، عوارض موضوع این بند با احتساب ۱/۴ محاسبه و دریافت گردد.
بدیهی است عوارض موضوع این بند، صرفاً برای اشخاصی است که در سال ۱۳۹۳ پروانه ساختمانی دریافت می‌نمایند و شامل ساختمان‌هایی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد حادث می‌گردند.
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری قم
ماده ۲ ـ عوارض مازاد بر تراکم
۷ ـ ۲ ـ ساختمان‌های ساخته شده که تخلفات ساختمانی آنها ناشی از اضافه بنا (مازاد تراکم) و مازاد بر مندرجات پروانه می‌باشد، در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه، عوارض موضوع این بند با احتساب ۱/۴ محاسبه و دریافت گردد.
بدیهی است عوارض موضوع این بند، صرفاً برای اشخاصی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد پروانه ساختمانی دریافت می‌نمایند و شامل ساختمان‌هایی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث می‌گردند و همچنین این بند برای ساختمان‌هایی که بدون پروانه و از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث می‌گردند، مصداق دارد.
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم
بند ب ـ عوارض مسکونی (صدور پروانه ـ ساخته شده ـ تجدید بنا ـ اصلاح پروانه ـ توسعه بنا ـ تعویض سقف)
تبصره ۲: چنانچه بنای پیلوت به صورت غیرمجاز تغییر کاربری یابد، در صورت بقاء توسط مراجع ذیصلاح، عوارض پذیره و زیربنای متعلقه به میزان ۲ برابر وصول خواهد شد.
٭ـ این تبصره مشمول ساختمان‌هایی است که از ابتدای سال ۱۳۹۳ پروانه دریافت می‌نمایند.
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم
بند ج ماده ۱
تبصره ۱۳: چنانچه بنای پیلوت به‌صورت غیرمجاز تغییر کاربری یابد، در صورت ابقاء توسط مراجع ذیصلاح، عوارض پذیره و زیربنای متعلقه، به میزان ۲ برابر وصول خواهد شد.
٭ ـ این تبصره مشمول ساختمان‌هایی است که از ابتدای سال ۱۳۹۳ پروانه دریافت می‌نمایند. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۲۰۳۸ ـ ۱۴۰۰/۴/۲ توضیح داده است که:
” الف ـ در پاسخ به تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱: این بند از تعرفه سال ۱۳۹۴، از ابتـدای سال ۱۳۹۵ به لحاظ مـاهیتی تغییر پیدا کرده و به عبارتـی اصلاح گردیده و لـذا با توجه به تغییر مصوبه از ابتـدای سـال ۱۳۹۵ درخواست ابطال آن توسط شاکی سالبه به انتفا موضوع می‌باشد علی‌ای‌حال در توضیح این بند از تعرفـه خاطرنشان می‌سازد شورای اسلامی شهر قم بنا بر اختیارات قانونی منـدرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوبه مذکور را به تصویب رسانده که این مصوبه پس از تأیید و تنفیذ مراجع ذیصلاح (هیأت تطبیق مصوبات) اعلان عمومی شده و برای شهرداری لازم‌الاجرا گردیده است. فلسفه تعیین عوارض مزبور به این دلیل است که بعضاً مشاهده گردیده که مالکین املاک پس از احداث ساختمان بنای پیلوت ساختمان که عمدتاً جهت پارکینگ مورد استفاده قرار می‌گیرد را به صورت تجاری مورد استفاده قرار می‌دهند که این اقدام، مغایر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مبنی بر الزام مالکین به احداث ساختمان مطابق با مندرجات پروانه می‌باشد که در این راستا و بر اساس مصوبه مذکور مقرر گردید چنانچه مالکین بنای پیلوت را به صورت غیرمجاز تغییر کاربری دهند به شرط رسیدگی در مراجع ذیصلاح مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ و صدور رأی ابقاء بنا در خصوص تخلفات و اقدامات مغایر با ضوابط پیش‌بینی شده در خصوص سطح اشغال مجاز، عوارض موصوف دریافت گردد که تصویب این مصوبه به منظور جلوگیری و پیشگیری از تخلف مزبور و در راستای دادنامه شماره ۵۸۷ هیأت‌عمومی دیوان از باب مطالبه حقوق دیوانی می‌باشد.
ب ـ در پاسخ به ماده ۲ به استحضار می‌رساند با عنایت به اینکه بند ۷ ـ ۲ ماده ۲ تعرفه به استناد دادنامه شماره ۲۹۰۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و از دفترچه عوارض شهرداری قم حذف شده است لذا طرح شکایت توسط شاکی و درخواست ابطال آن فاقد وجاهت قانونی و سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
براساس آرای هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و شمـاره ۱۷۴۸ مـورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ این هیأت، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و علاوه‌بر آن مانند یک و نیم برابر یا دو و یا چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب شده و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مفاد آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ این هیأت است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ ـ ۷ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و تبصره ۲ بند «ب» ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند «ج» ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم که به تصویب شورای اسلامی شهر قم رسیده و متضمن اخذ عوارض به میزان ۲ برابر و احتساب ضریب ۱/۴ در صورت صدور رأی ابقاء بنا در کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۱۸۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند یک مصوبه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر نجف‌آباد در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اراضی ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22343-10/09/1400
شماره ۰۰۰۰۶۱۱ – ۱۴۰۰/۸/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با موضوع: «بند یک مصوبه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر نجف‌آباد در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اراضی ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷
شماره دادنامه: ۲۱۸۳
شماره پرونده: ۰۰۰۰۶۱۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی قاسمی کهریزسنگی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۱۸۷ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر نجف
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۱۸۷ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر نجف‌آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” اینک به استحضار می‌رساند شورای شهر نجف‌آباد در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه خود مصوبه‌ای کاملاً قانونی و با توسل به لطایف‌الحیل نه تنها مقررات قانونی فوق را زیر پا گذاشته است بلکه با فرمولی که از نظر خودشان با همکاری شهرداری اختراع کرده‌اند اقدام به اخذ عوارض بسیار سنگین تحت عنوان عوارض خدمات سرانه می‌نمایند (مثلاً درحالی‌که کمیسیون ماده ۱۰۰ بر سر تخلف متخلف حدوداً ۵ میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شهرداری با استناد بر این مصوبه درخواست مبلغی در حد ۳۱ میلیون تومان مطرح نموده است) ماجرا بدین شرح است که شهرداری نجف‌آباد طی نامه 99/59114 – ۱۳۹۹/۸/۲۸ به شماره 99/2325 – ۱۳۹۹/۸/۲۹ دبیرخانه شورا اعلام داشته به کاهش سطح تفکیکی اراضی و تعداد واحدهای مسکونی بر واحد سطح بدون افزایش سطح سرانه‌های خدماتی مورد نیاز امری است که سطح خدمات‌رسانی آینده شهر را با مشکل روبرو خواهد کرد و درخواست تعیین عوارضی تحت عوارض بهای خدمات سرانه از پلاک‌های زیر ۵۰۰ متر که تفکیک می‌شوند را مطرح نموده که مورد موافقت شورای اسلامی قرار گرفته است. اینک با توجه به اینکه مصوبه فوق بنا به جهات و مراتب ذیل خلاف قانون بوده درخواست ابطال آن از مرجع به عمل می‌آید:
اولاً: اینکه مصوبه در تضاد آشکار با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها می‌باشد چراکه این تبصره صرفاً اراضی بالای پانصد متر را مستحق پرداخت تفکیک اعلام داشته است. بنابراین شورای شهر نمی‌تواند با تشبث به حیل قانونی و تغییر عنوان از حق تفکیک به عوارض خدمات سرانه آن را به اراضی زیر پانصد مترمربع تسری می‌دهد مضاف بر اینکه چنانچه در این تبصره قید شده است (با توجه به اینکه از روش افزوده ایجادشده ناشی از تفکیک) می‌باشد بنابراین تسری به طور مطلق دارای ایراد قانونی است.
ثانیاً: همان‌گونه که مستحضر هستید اصل ۵۲ قانون اساسی اخذ هرگونه مالیات را فقط به موجب قانون و به مجوز قانون مجاز می‌داند بنابراین اینکه شورای شهر بخواهد طبق مصوبه‌ای صرفاً عنوان عوارض بر آن گذاشت و اقدام به اخذ عوارض نماید (عوارض که بسیار سنگین‌تر از مالیات است) نیز خلاف این اصل است.
ثالثاً: چنانچه مستحضرید در قوانین مالیاتی که توسط نمایندگان مجلس و با تأیید شورای نگهبان در خصوص مالیات بر اراضی آنچه ملاک و مبنا قرار می‌گیرد ارزش قیمت منطقه‌ای ملک می‌باشد لیکن شورای شهر در این فرمول من‌درآوردی مبنا را حداکثر قیمت بهای خدمات برای هر مترمربع ۱۰ برابر قیمت ارزش محاسبه شهر نجف‌آباد بیان نموده است که نه تنها ظالمانه بودن این رقم بر شما پوشیده نیست تسری گران‌ترین ارزش محاسبه شهر نجف‌آباد به سایر عرصه‌ها و اعیان نیز خلاف است.
رابعاً: چنان‌که در متن مصوبه قید شده است این مصوبه به پلاک‌هایی که تسویه‌حساب و پایان‌کار نداشته‌اند و در گذشته تفکیک نموده‌اند و نیز تسری داده شده است این در حالی است که اثر قانون نسبت به آتیه است (مفاد ماده ۹ قانون مدنی) بنابراین به طریق اولی تسری دادن مصوبه شورا نسبت به گذشته کاملاً برخلاف قانون است. با توجه به مراتب فوق‌الذکر و با عنایت به اینکه در صورت ابطال مصوبه فوق استرداد وجوه و مطالبات مردم از شهرهای مشمول (قانون راجع‌به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها) می‌شود تعجیل در رسیدگی مورد استدعاست. با این اوصاف و با توجه به مراتب فوق‌الذکر ابطال هر دو مصوبه فوق‌الذکر را از حضور آن قضات ارجمند و فاضل خواستارم امید آنکه دعای مردمی که بیش از ۲۵۰۰ شهید تقدیم اسلام و انقلاب کرده‌اند بدرقه راهتان باشد.”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” بند ۱ جلسه شماره ۱۸۷ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر نجف‌آباد
۱ ـ نامه شماره 99/59114 – ۱۳۹۹/۸/۲۸ شهرداری (به شماره 99/2325 – ۱۳۹۹/۸/۲۹ دبیرخانه شورا) نظر به کاهش سطح تفکیکی اراضی و تعدد واحدهای مسکونی در واحد سطح بدون افزایش سطح سرانه‌های خدماتی مورد نیاز امری است که سطح خدمات‌رسانی آینده شهر را با مشکل روبرو خواهد نمود. افراد سودجو با توجه به خلأهای قانونی موجود اقدام به تفکیک اراضی به صورت ریزدانه نموده که این امر بدون در نظر گرفتن سطح سرانه‌های خدماتی و پرداخت هزینه تأمین آنها موجب تحمیل هزینه‌های سنگین به شهرداری خواهد گردید. لذا شهرداری در جهت تأمین سهم سرانه پلاک‌های ریزدانه در سطح شهر که تسویه‌حساب و پایان‌کار نداشته و تفکیک اراضی نموده‌اند جهت تأمین بخشی از منابع مالی شهرداری پیشنهاد اخذ بهای خدمات شهری پلاک‌های مذکور بر اساس فرمول زیر مطرح گردید:
بهای خدمات سرانه =۱۱۰S×A× A = ارزش محاسباتی به ریال S = مساحت پلاک به مترمربع
تبصره یک: حداکثر قیمت بهای خدمات برای هر مترمربع ۱۰ برابر قیمت گران‌ترین ارزش محاسبه شهر نجف‌آباد
تبصره دو: املاکی که مشمول قانون ماده ۱۰۱ شهرداری‌ها می‌شود از این مصوبه مستثنی هستند مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق به استناد بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون شهرداری‌ها مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر نجف‌آباد و شهردار نجف‌آباد به موجب لوایح شماره 1400/584 – ۱۴۰۰/۳/۳۱ و 1400/21918 – ۱۴۰۰/۴/۱۴ اجمالاً توضیح دادهاند که:
” ۱ ـ خواسته خواهان به صورت منجز و مشخص بیان نگردیده، در توضیح بیشتر موضوع به استحضار می‌رساند مطابق دادخواست تقدیمی، خواهان به صورت کلی متقاضی ابطال مصوبه شماره ۱۷۸ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر نجف‌آباد و اصلاح آن گردیده این در صورتی است که مصوبه مذکور دارای بندها و موضوعات متعدد از جمله تصمیماتی راجع‌به کرایه خطوط ویژه تاکسی، چگونگی تکمیل و پرداخت هزینه‌های پروژه بوستان زندگی، عدم دریافت هزینه تمدید پروانه شرکت‌های حمل‌ونقل سرویس دانش‌آموزی، بررسی و تصویب معاملات و توافق‌نامه‌های شهرداری و … بوده، بر این اساس با عنایت به اینکه در ستون خواسته خواهان مشخص ننموده کدام‌یک از بندهای مورد اشاره از مصوبات مذکور مورد اعتراض اوست و خواسته به صورت منجز مشخص نگردیده استدعای اتخاذ تصمیم شایسته را دارد.
۲ ـ با توجه به شرح دادخواست تقدیمی چنانچه نظر شاکی بند ۱ مصوبه ۱۷۸ جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف‌آباد باشد در این ارتباط به استحضار می‌رساند شاکی با ایراد و طرح مسائل غیرمرتبط و شبه‌افکنی سعی در مخدوش نمودن ذهن قضات محترم را داشته چنان‌که با طرح ادعای غیروارد عوارض وضع‌شده توسط مرجع صالحه (شورای اسلامی شهر) را به عنوان مالیات معرفی و وضع آن را خارج از صلاحیت‌های شورای اسلامی شهر دانسته این در صورتی است که بنا بر تصریح قوانین متعدد از جمله بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ و تبصره آن از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر، تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع یا میزان آنهاست، بر این اساس کوچک‌ترین تردید و یا ابهامی در خصوص صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در خصوص صدور مصوبات مربوط به وصول عوارض و یا تعیین بها خدمات وجود نداشته و ایرادی از این جهت به مصوبه مذکور وارد نمی‌باشد.
۳ ـ در ماهیت امر نیز معروض می‌دارد همان‌گونه که مستحضرید ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن، مربوط به تفکیک اراضی خام واقع در محدوده و حریم شهرهاست در صورتی که مصوبه مورد اعتراض شاکی مربوط به تبدیل یک واحد مسکونی موجود به دو یا چند واحد مسکونی است که ارتباطی با تفکیک اراضی خام نداشته و هدف از وضع آن نیز اولاً: جلوگیری از تبدیل و تقسیم واحدهای مسکونی موجود به واحدهای متعدد بدون رعایت ضوابط شهرسازی بوده و علاوه‌بر آن جبران بخشی از هزینه‌هایی است که بدین واسطه توسط افراد سودجو به شهرداری تحمیل می‌گردد (از قبیل سرانه ناشی از افزایش جمعیت از جمله خدمات فضای سبز و آتش‌نشانی و تأمین پارکینگ و …) در توضیح بیشتر موضوع بیان می‌دارد مصوبه مذکور در جهت تأمین سهم سرانه پلاک‌های ریزدانه در سطح شهر که تصفیه‌حساب و پایان‌کار نداشته و در واقع وضع مصوبه به خدمات مذکور در راستای تأمین بخشی از منابع شهرداری جهت تأمین خدمات فوق می‌باشد بوده، در این ارتباط به استحضار می‌رساند کاهش سطح تفکیکی اراضی و تعداد واحدهای مسکونی در واحد سطح، بدون افزایش سطح سرانه‌های خدماتی مورد نیاز، امری است که خدمات‌رسانی آینده شهر را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد و اشخاص سودجو با سوءاستفاده از خلأ قانونی موجود و تبدیل و تقسیم اراضی به صورت ریزدانه بدون در نظر گرفتن سطح سرانه‌های خدماتی و پرداخت هزینه تأمین آنها موجب تحمیل هزینه‌های سنگین به شهرداری می‌گردند چنان‌که شاکی پرونده مطروحه، به عنوان مالک پلاک ثبتی 268/1 قطعه ۳ نجف‌آباد بدون اخذ پروانه و برخلاف ضوابط شهرسازی اقدام به تبدیل پلاک فوق به ۲ واحد مسکونی نموده است که حداقل اقدام قابل‌تصور آنها، پرداخت بهای خدمات تحمیلی به شهر و شهرداری می‌باشد.
علی‌هذا با توجه به مراتب فوق و رعایت قانون در صدور مصوبه مورد اعتراض (بند ۱، یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف‌آباد) و طی مراحل قانونی استدعای اتخاذ تصمیم شایسته در رد درخواست مطروحه را دارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱ مصوبه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر نجف‌آباد که در خصوص تفکیک اراضی وضع‌شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۱۸۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق بهای خدمات آماده‌سازی از تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهر خورزوق از تاریخ تصویب ابطال شد. ردیف‌های مربوط به تعرفه بهای رفع سد معبر از تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر خورزوق از تاریخ تصویب ابطال شد. تعرفه مربوط به هزینه تأمین پارکینگ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری خورزوق از تاریخ تصویب ابطال شد. تعرفه مربوط به بهای استفاده از خدمات عمومی و بهای سرانه‌های …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22343-10/09/1400
شماره ۹۹۰۱۴۸۰ – ۱۴۰۰/۸/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با موضوع: «اطلاق بهای خدمات آماده‌سازی از تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهر خورزوق از تاریخ تصویب ابطال شد. ردیف‌های مربوط به تعرفه بهای رفع سد معبر از تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر خورزوق از تاریخ تصویب ابطال شد. تعرفه مربوط به هزینه تأمین پارکینگ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری خورزوق از تاریخ تصویب ابطال شد. تعرفه مربوط به بهای استفاده از خدمات عمومی و بهای سرانه‌های شهری سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر خورزوق از تاریخ تصویب ابطال شد. تعرفه مربوط به تعیین بهای تأخیر در اخذ پایان‌کار از تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر خورزوق از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷
شماره دادنامه: ۲۱۸۴
شماره پرونده: ۹۹۰۱۴۸۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه‌های مربوط به بهای خدمات آماده‌سازی، بهای رفع سد معبر، بهای هزینه تأمین پارکینگ برای مستحدثاتی که امکان تأمین پارکینگ ندارند، بهای تأخیر در اخذ پایان‌کار ساختمان، بهای استفاده از خدمات عمومی و بهای سرانه‌های شهری از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر خورزوق
گردش‌کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 300/139819 ـ ۱۳۹۹/۵/۲۸ ابطال تعرفه‌های مربوط به بهای خدمات آماده‌سازی، بهای رفع سد معبر، بهای هزینه تأمین پارکینگ برای مستحدثاتی که امکان تأمین پارکینگ ندارند، بهای تأخیر در اخذ پایان‌کار ساختمان، بهای استفاده از خدمات عمومی، بهای هر واحد اضافی در طبقات، بهای پسماندهای عادی شهری و بهای سرانه‌های شهری از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر خورزوق، را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” بند ۱ مصوبه جلسه شماره ۵۷ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۹ شورای اسلامی شهر خورزوق دائر بر تصویب ۸ عنوان از عناوین دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری شهر خورزوق به شرح ذیل، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی آن شهر می‌باشد.
از آنجا که: اولاً: تصویب اخذ بهای خدمات با عناوین مذکور مطابق ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظیاف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات) خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر مذکور بوده و در موارد مشابه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. از جمله دادنامه‌های شماره ۱۱۵۱ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰، ۳۱۰ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸، ۳۸۳ ـ ۱۳۹۷/۳/۸، ۹۱۳ ـ ۱۳۹۸/۵/۸ و ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶.
ثانیاً: تصمیمات شوراها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد.
بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر خورزوق مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت‌عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد. ”
متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ بهای خدمات آماده‌سازی از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر خورزوق:
ب ـ بهای رفع سد معبر از دفترچه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر خورزوق:
ج ـ بهای هزینه تأمین پارکینگ برای مستحدثاتی که امکان تأمین هزینه پارکینگ ندارند از دفترچه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر خورزوق:
د ـ بهای تأخیر در اخذ پایان‌کار ساختمای از دفترچه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر خورزوق:
هـ ـ بهای استفاده از خدمات عمومی از دفترچه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر خورزوق:
و ـ بهای سرانه‌های شهری از دفترچه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر خورزوق:
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر خورزوق، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است.
پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره 825-16/6/1400 تعرفه‌های مربوط به بهای هر واحد اضافی در طبقات و بهای پسماندهای عادی شهری از دفترچه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر خورزوق را قابل ابطال نداسته و رأی به رد شکایت صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال تعرفه‌های مربوط به بهای خدمات آماده‌سازی، بهای رفع سد معبر، بهای هزینه تأمین پارکینگ برای مستحدثات که امکان تأمین پارکینگ ندارند، بهای تأخیر در اخذ پایان‌کار ساختمان، بهای استفاده از خدمات عمومی و بهای سرانه‌های شهری از دفترچه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر خورزوق در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/7/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ مطابق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها،باغ‌های همومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه نیز صرفاً در تبصره 4 ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مقرر شده است که در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، دریافت هزینه آماده‌سازی از مالکین مجاز است. با توجه به مراتب فوق، اطلاق بهای خدمات آماده‌سازی از تعرفه بهای خدمات سال 1397 شهر خورزوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب ـ بر اساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اعمال مجازات باید بر اساس قانون صورت بگیرد و در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، صلاحیت و اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص اعمال مجازات تعیین نشده است، بنابراین ردیف‌های مربوط به تعرفه بهای رفع سد معبر از تعرفه بهای خدمات سال 1397 شهرداری خورزوق که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ج ـ با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 116 مورخ 23/2/1392، شماره 1354 مورخ 17/12/1395 و شماره 1186 مورخ 2/10/1399 این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه مربوط به هزینه تأمین پارکینگ از تعرفه بهای خدمات سال 1397 شهرداری خورزوق که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
د ـ هرچند قانون‌گذار طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 28/1/1390 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره 4 این ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدود خدماتی شهر موظف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تایمن سرانه‌ها در قوانین مذکور عوارضی پیش‌بینی نشده است و با توجه به مراتب فوق، تعرفه مربوط به بهای استفاده از خدمات عمومی و بهای سرانه‌های شهری از تعرفه بهای خدمات سال 1397 شهرداری خورزوق که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هـ ـ بر اساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون مجازات اسلامی سال 1392، اعمال مجازات باید بر اساس قانون صورت بگیرد و در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، صلاحیت و اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص اعمال مجازات تعیین نشده است. با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه اخذ پایان‌کار جزء حقوق اشخاص بوده و الزام به دریافت آن مبنای قانونی ندارد و تعیین بهای تأخیر در اخذ پایان‌کار از تعرفه بهای خدمات سال 1397 شهرداری خورزوق که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۱۸۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق مواد ۱ و ۱۲ مصوبه شماره ۳۹۹ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۶، مصوبه شماره ۳۳ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۶، مصوبه شماره ۷۳ مورخ ۱/۲/۱۳۹۷، مواد ۱ و ۱۱ مصوبه شماره ۲۰۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۸، شماره ۲۵۱ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۸ و شماره ۲۶۱ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22343-10/09/1400
شماره ۹۹۰۲۸۱۶ – ۱۴۰۰/۸/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۱۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با موضوع: «اطلاق مواد ۱ و ۱۲ مصوبه شماره ۳۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۷، مصوبه شماره ۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹، مصوبه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱، مواد ۱ و ۱۱ مصوبه شماره ۲۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۹، شماره ۲۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ و شماره ۲۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۹ شورای اسلامی شهر ارومیه که متضمن تقسیط عوارض و اعطای تخفیف و اعمال جوایز خوش‌حسابی برای مؤدیان مطالبات مذکور است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷
شماره دادنامه: ۲۱۸۵
شماره پرونده: ۹۹۰۲۸۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال مواد ۱ و ۱۲ لایحه تقسیط عوارض مصوبه شماره ۳۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۷، ۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ و ۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱ شورای اسلامی شهر ارومیه
۲ ـ ابطال مواد ۱ و ۱۱ مصوبه شماره ۲۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۹ و ۲۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ و ۲۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۹ شورای اسلامی شهر ارومیه
گردش‌کار: معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/280137 ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ اعلام کرده است که:
” احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه در ارتباط با تخفیف‌های اعمال‌شده به آراء قطعی کمیسیون‌های ماده ۷۷ و ۱۰۰ شهرداری ارومیه از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود: حسب اطلاعات مأخوذه از سیستم درآمد شهرداری ارومیه مشاهده گردید که در بازه زمانی ۱۳۹۵/۶/۱ تا ۱۳۹۹/۷/۱۴ بالغ‌بر مبلغ 92276834433 ریال به عنوان تخفیف به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارومیه به استناد لایحه تقسیط عوارض شهرداری، مصوب شمـاره‌‌هـای ۳۹۹ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۷، ۳۳ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۹ و ۷۳ ـ ۱۳۹۷/۲/۱ شـورای اسـلامی شـهر ارومیـه اعمـال گردیده است. به طوری که در ماده ۱ لایحه تقسیط عوارض مصوب، جرایم را جزو مطالبات شهرداری قید گردیده است: «منظور از مطالبات شهرداری، عوارض، جرایم، بهای خدمات و به طور کلی عوایدی که شهرداری تحت عنوان درآمد از مؤدیان دریافت می‌نماید» و در بند ۱۲ همان لایحه کلیه مطالبات شهرداری را مشمول تخفیف در صورت پرداخت نقدی نموده است. درحالی‌که:
اولاً: مطابق با تبصره‌های ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ضمانت‌اجرای جریمه تعیین شده در کمیسیون ماده صد مشخص شده و به موجب ماده ۷۷ قانون مزبور نحوه وصول عوارض در صورت عدم پرداخت مؤدی از طریق اجرای ثبت پیش‌بینی شده است، ضمن آنکه به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تخفیف در عوارض شهرداری‌ها لغو شده است.
ثانیاً: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۸۸۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۴ و ۱۳۰۷ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ در موارد مشابه مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. بنا به مراتب فوق ماده ۱ و ۱۲ لایحه تقسیط عوارض مصوب شماره‌های ۳۹۹ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۷، ۳۳ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۹ و ۷۳ ـ ۱۳۹۷/۲/۱ شورای اسلامی شهر ارومیه و مواد ۱ و ۱۱ لایحه تقسیط عوارض مصوب طی صورت‌جلسات شماره ۲۰۸ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۹، ۲۵۱ ـ ۲۲/.۱۳۹۸/۱۲ و ۲۶۱ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۹ شورای اسلامی شهر موصوف به دلیل آنکه جرایم را به طور مطلق (اعم از جرایم کمیسیون‌های ماده ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری) جزو مطالبات شهرداری عنوان و کلیه مطالبات شهرداری را مشمول تخفیف دانسته است، مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت‌عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
” صورت‌جلسه ۳۹۹ ـ ۹۶/۳/۲۷
۱ ـ نامه شماره ۸۰۷/د ـ ۹۶/۳/۲۷ شهرداری ارومیه در ارتباط با پیشنهاد لایحه تقسیط عوارض شهرداری مطرح و موافقت می‌شود شهرداری اقدام لازم معمول نمایند.
لایحه تقسیط عوارض شهرداری
ماده ۱: منظور از مطالبات شهرداری، عوارض، جرائم، بهای خدمات و به طور کلی عوایدی که شهرداری تحت عنوان درآمد از مؤدیان دریافت می‌نماید.
ماده ۱۲: به منظور تشویق مؤدیان به پرداخت نقدی مطالبات شهرداری و کاهش انگیزه تقسیط در مؤدیان، چنانچه مؤدیان کلیه مطالبات شهرداری را به صورت یکجا پرداخت نماید تا ۲۰% از کل مطالبات کسر و مابقی یکجا دریافت خواهد شد. ضمناً در صورت ارائه کارت انبوه‌سازی (صادر شده از سوی شهرداری) به درصد مذکور ۵% اضافه خواهد شد.
توضیح اینکه تخفیف نقدی شامل عوارض خدمات نخواهد بود.
تبصره ۱: در مواردی به تشخیص مدیر منطقه تا سقف ۵ میلیارد ریال و برای مبالغ بیش از ۵ میلیارد به تشخیص و صلاحدید شهرداری مرکزی می‌توان بعد از کسر درصد تخفیف نقدی ۵۰% از مبلغ باقیمانده مطالبات نقداً و برای مابقی حداکثر سه ماه مهلت داده شود (با اخذ چک از مالک و ضامن معتبر)، بدیهی است بعد از اتمام مهلت مذکور و عدم پرداخت، درصد تخفیف نقدی اعمال‌شده حذف می‌گردد.
تبصره ۲: آن دسته از مؤدیانی که بدهی آنان تقسیط شده است و نسبت به پرداخت اقساط خود وفق ضوابط اقدام نموده‌اند در صورت پرداخت نقدی و یکجای اقساط باقیمانده مشمول جوایز خوش‌حسابی به ازای هر ماه تعجیل ۱% از مبلغ چک، حداکثر تا سقف ۱۰% خواهند بود.
صورت‌جلسه ۳۳ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۹
در خصوص ماده ۱۲ لایحه تقسیط عوارض شهرداری (تشویق پرداخت نقدی) مؤدیانی که در سال جاری از تاریخ تصویب (۹۶/۱۰/۹) لغایت ۲۲ بهمن ۹۶ کلیه مطالبات (به غیر از بهای خدمات) را به صورت یکجا نقداً پرداخت نمایند پرداخت‌های نقدی شامل ۳۰% تشویق پرداخت نقدی خواهد بود.
مؤدیانی که در سال جاری از تاریخ ۲۳ بهمن لغایت ۲۵ اسفند ۹۶ کلیه مطالبات (به غیر از بهای خدمات) را به صورت یکجا نقداً پرداخت نمایند، پرداخت‌های نقدی شامل ۲۵% تشویق پرداخت نقدی خواهد بود.
تبصره: در صورت ارائه کارت و مدارک انبوه‌سازی به درصدهای مذکور ۵% اضافه خواهد شد.
سایر مفاد لایحه کماکان به قوت خود باقی است.
صورت‌جلسه ۷۳ ـ ۹۷/۲/۱
در خصوص ماده ۱۲:
مؤدیانی که مطالبات و عوارض شهرداری را در شش‌ماهه اول سال پرداخت می‌نمایند ۳۵% مؤدیانی که مطالبات و عوارض شهرداری را در شش‌ماهه دوم سال پرداخت می‌نمایند ۲۰% تسهیلات تشویقی پرداخت نقدی اعمال گردد و در صورت ارائه کارت و مدارک انبوه‌سازی و سازندگان ۴ واحد و بیشتر و رزمندگان و ایثارگران و جانبازان به درصدهای مذکور ۵% اضافه خواهد شد.
در خصوص تبصره ۱ ماده ۱۲:
بعد از جمله درصد تشویق اعمال‌شده در سطر آخر (برای باقیمانده) اضافه گردد.
در خصوص تبصره ۲ ماده ۱۲:
جوایز خوش‌حسابی به ازای هر ماه تعجیل ۵% از مبلغ چک و حداکثر ۲۰% اعمال گردد، به شرطی که در تقسیط اولیه از تشویق پرداخت نقدی استفاده ننموده باشد.
صورت‌جلسه ۲۰۸ ـ ۹۸/۷/۲۹
پیرو بند ۱ صورت‌جلسه شماره ۳۹۹ ـ ۹۶/۳/۲۷ و بند یک صورت‌جلسه شماره ۳۳ ـ ۹۶/۱۰/۶ و صورت‌جلسه شماره ۷۳ ـ ۹۷/۲/۱ در ارتباط با پیشنهادات اصلاحی لایحه تقسیط و تشویق پرداخت نقدی به شرح نامه پیوست مطرح و موافقت می‌شود شهرداری اقدام لازم معمول نماید.
صورت‌جلسه شماره ۲۵۱ ـ ۹۸/۱۲/۲۲
۱ ـ برابر بند ۱ صورت‌جلسه ۲۰۸ مورخ ۹۸/۷/۲۹ شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر ارائه تشریفات در دریافت نقدی مطالبات شهرداری تا پایان اسفند ۹۸، با عنایت به شرایط خاص کشور در مقابله با ویروس کرونا (کووید ۱۹) و جلوگیری از ازدحام شهروندان و مراجعین در شهرداری مرکزی، مناطق و سازمان‌های مربوطه، فرصت مذکور برای دریافت کلیه مطالبات شهرداری با همان شرایط مصوبه قبلی تا پایان اردیبهشت ۹۹ تمدید می‌گردد.
صورت‌جلسه شماره ۲۶۱ ـ ۹۹/۲/۲۹
۱ ـ پیرو بند ۱ صورت‌جلسه ۲۵۱ مورخ ۹۸/۱۲/۲۲، به دلیل رعایت دستورالعمل و پروتکل ستاد مبارزه با بیماری کرونا و جلوگیری از ازدحام همشهریان جهت اخذ پروانه و یا پرداخت مطالبات، مصوب گردید شهرداری مهلت مذکور با همان شرایط قبلی تا پایان خردادماه ۹۹ تمدید نماید. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 99/3179 – ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ توضیح داده است که:
” هرچند که استنباط شاکی از مصوبه شورای اسلامی ارومیه که مورد شکایت قرار گرفته و در تعریف مطالبات شهرداری تفسیر متفاوتی از واقعیت ارائه‌شده چراکه رأی کمیسیون ماده ۷۷ را جزء مطالبات شهرداری قرار داده و در اعمال پرداخت نقدی مشمول تخفیف دانسته اما رأی کمیسیون ماده صد را جزء مطالبات شهرداری قلمداد نمی‌نماید که طرحی ناصواب می‌باشد که در اعمال آن ایراد وارد می‌نمایند ریاست و اعضای هیأت‌عمومی دیوان استحضار دارند که مطالبات شهرداری اعم از عوارض و جرایم می‌باشد پس تعریف ارائه‌شده در خصوص موضوع صحیح و ایرادی بر آن وارد نمی‌باشد لذا در خصوص اقدام با توجه به دلایل توجیهی ذیل‌الذکر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارم.
۱ ـ لایحه تقسیط عوارض شهرداری که در ۱۸ ماده تدوین شده و ماده ۱ آن مورد شکایت سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است با پیشنهاد شهرداری ارومیه در صحن شورا مطرح و پر از بحث و بررسی برابر صورت‌جلسه شماره ۳۹۹ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۷ به تصویب رسیده و پس از تأیید هیأت تطبیق مصوبات شورا با تشخیص عدم مغایرت بندهای لایحه مذکور با قوانین و مقررات کشور و همچنین حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر طی نامه شماره 42/1/14959 – ۱۳۹۶/۴/۱۰ توسط فرمانداری ارومیه جهت اجرا ابلاغ شده است.
۲ ـ پیشنهاد شهرداری به دلیل رکود اقتصادی در سال‌های ماضی بالأخص در ایام کرونا و تأثیر به سزای آن در توان مالی مؤدیان در اخذ مجوز ساخت و پرداخت مطالبات شهرداری و توانمندسازی آنان در به حرکت درآوردن چرخه ساخ و ساز به منظور جلوگیری از چک‌های برگشتی و وصول مطالبات در راستای بهره‌برداری به موقع از پروژههای عمرانی و خدمات‌رسانی هر چه بهتر با شهروندان به طوری که در سال‌های اخیر اکثر شهرداری‌ها از جمله شهرداری ارومیه نیز حتی در پرداخت حقوق پرسنل با مشکل مواجه بودند. این شورا با استناد به ماده ۳۲ اصلاحی آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها موضوع ماده ۷۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ مجلس شورای اسلامی و مهم‌تر از همه ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اختیارات حاصله به منظور تسهیل در روند امورات مربوط به وصول مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی جهت جلوگیری از انباشته شدن چک‌های برگشتی و بهره‌برداری به موقع از طرح‌ها و پژوهش‌های عمرانی و خدمات‌رسانی بهینه و مطلوب به شهروندان در سطح شهر ارومیه با رعایت حال مؤدیان بالأخص در نواحی و مناطق محروم و کم‌برخوردار و رعـایت سقف بدهکاری مؤدیان با درخواست شهرداری مبنی بر تقسیط با کارمزد بانکی و کسر مبلغی از مطالبات به شرط پرداخت نقدی در راستای تشویق مؤدیان برای پرداخت مطالبات شهرداری موافقت و پس از طی مراحل قانونی جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گرده است، مع‌الوصف کلیه اقدامات شورا در تصویب و ابلاغ لایحه تقسیط عوارض شهرداری معنونه پس از طی مراحل قانونی و عمل خیرخواهانه در جهت رعایت حال عموم شهروندان در راستای ارائه خدمات مطلوب و قابل قبول به همشهریان عزیز و بهره‌برداری به موقع از طرح‌ها و پروژههای عمرانی شهرداری بوده است لذا با عنایت به مراتب موصوف از ریاست هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور حکم شایسته و قانونی مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
برمبنای حکم مقرر در ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد و با توجه به محدوده اجرای حکم مقرر در این ماده که در خصوص عوارض است، تسری حکم مزبور به کلّیه مطالبات شهرداری مبنای قانونی ندارد و در نتیجه اطلاق مواد ۱ و ۱۲ مصوبه شماره ۳۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۷، مصوبه شماره ۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹، مصوبه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱، مواد ۱ و ۱۱ مصوبه شماره ۲۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۹، شماره ۲۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ و شماره ۲۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۹ شورای اسلامی شهر ارومیه که متضمن تقسیط عوارض و اعطای تخفیف و اعمال جوایز خوش‌حسابی برای مؤدیان مطالبات مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۱۸۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۶ بند ۱۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر یزد که متضمن اخذ حق‌السهم شهرداری از اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع است ابطال شد. تبصره ۱۰ بند ۱۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر یزد در مورد ساختمان‌های احداثی قبل از سال ۱۳۶۵ صرفاً در صورتی که بعد از سال فوق مجدداً افراز یا تفکیک نشوند از پرداخت سرانه معارف هستند، از جهت پذیرش پرداخت سرانه در صورت افراز یا تفکیک مجدد ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22343-10/09/1400
شماره ۹۹۰۲۴۰۴ – ۱۴۰۰/۸/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با موضوع: «تبصره ۶ بند ۱۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر یزد که متضمن اخذ حق‌السهم شهرداری از اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع است ابطال شد. تبصره ۱۰ بند ۱۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر یزد در مورد ساختمان‌های احداثی قبل از سال ۱۳۶۵ صرفاً در صورتی که بعد از سال فوق مجدداً افراز یا تفکیک نشوند از پرداخت سرانه معارف هستند، از جهت پذیرش پرداخت سرانه در صورت افراز یا تفکیک مجدد ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷
شماره دادنامه: ۲۱۸۶
شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۰۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمیدرضا اسماعیلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های ۵، ۶ و ۱۰ از بند ۱۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر یزد
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” شورای اسلامی شهر یزد طی مصوبه‌ای تحت عنوان تعیین و وصول عوارض تفکیک مالک غیرمشمول ماده ۱۰۱ مبادرت به اعطای جواز به شهرداری یزد جهت اخذ وجوهی غیرقانونی از شهروندان مربوطه می‌نماید. این در حالی است که به استناد دلایل ذیل مغایر قانون و مقررات است.
۱ ـ مغایرت با آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که طبق دادنامه‌های شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۱ ـ ۱۳۹۱/۹/۱۳، ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۲/۹ و ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۲/۹ که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است وی در این راستا اخذ وجوهی در شهرهای دیگر را نیز خلاف قانون قلمداد کرده و اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندی را خدشه‌دار نموده است و با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون مغایر است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد.
۲ ـ مغایرت عوارض تفکیک با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت طبق تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه کشور مصوب ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا، خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یادشده اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است.
۳ ـ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 90/30/42620 ـ ۱۳۹۰/۲/۲۹ اعلام کرده است که موضوع مصوبه شماره 2/3106/ش – ۱۳۸۳/۷/۱۸ شورای اسلامی مشهد در جلسه ۱۳۹۰/۳/۲۵ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نموده و آن را ابطال کرد.
۴ ـ خروج شورا از حدود صلاحیت خود از مواردی می‌توان خروج شوراها را در زمینه‌های مختلف از قانون و مقررات و حدود صلاحیتشان مشاهده نمود که در موضوعاتی مانند عوارض یا بهای تفکیک و افراز متجلی شده است که در این راستا طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و ماده ۱۵۴ اصلاحیه قانون ثبت وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح‌های جامع تفصیلی و یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل برعهده اداره‌های ثبت‌اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری می‌باشد.
۵ ـ مغایرت عوارض تفکیک و افراز با قانون ثبت‌اسناد مغایرت با اصل تسلیط
۶ ـ لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری
همجنین ماده ۱۰۱ قانون یادشده مصوب مجلس شورای اسلامی می‌باشد و شورای اسلامی شهرها مجاز به تصویب آیین‌نامه اجرایی مصوبات مجلس شورای اسلامی نمی‌باشد النهایه با توجه به مراتب فوق‌الذکر و اینکه مبلغ محاسبه‌شده تحت عنوان سرانه خدماتی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها توسط شهرداری یزد به تاریخ ۱۳۹۸/۷/۸ بدون نظر کارشناس رسمی دادگستری و خلاف قانون و موازین قانونی اصدار یافته و اینکه طبق قانون کلمه تا ۲۵ درصد میتواند مصداق ۱ درصد تا نهایت ۲۵ درصد باشد شهرداری یزد اقدام به تعیین سقف درصد تعیین شده نموده که این موضوع نیز بسیار حائز اهمیت می‌باشد و همچنین صدور سرانه مذکور برخلاف قوانین موجود بنا به دلایل مستدل فوق‌الذکر تعیین شده تقاضای ابطال آن به شرح ستون خواسته مورد استدعاست.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۹ ـ ۲۴۰۴ ـ ۵ مورخ ۱۴۰۰/۱/۸ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:»
” خواسته این‌جانب در دادخواست تقدیمی ابطال بند ۱۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۹۸ بوده و تقاضای اصلاح آن و رسیدگی مورد استدعاست. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” ۱۱ ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها
تبصره ۵ ـ در زمین‌هایی که بدون مجوز تفکیک شده است شهرداری بابت عوارض ماده ۱۰۱ تا مساحت ۱۲۰ مترمربع زمین معادل دوازده درصد (۱۲%) و مازاد بر مساحت ۱۲۰ مترمربع تا ۲۰۰ مترمربع معادل پانزده درصد (۱۵%) و مازاد بر ۲۰۰ مترمربع تا ۳۰۰ مترمربع معادل بیست درصد (۲۰%) و مازاد بر ۳۰۰ مترمربع معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) محاسبه و دریافت نماید.
تبصره ۶ ـ اسنـاد مالکیت صـادره قبل از ۱۳۹۰/۳/۱۴ بر اسـاس ۱۰ درصـد مساحت سند ارائه‌شده بـه عنوان سطوح خدمات محاسبه گردد.
تبصره ۱۰ ـ ساختمان‌های احداثی قبل از سال ۱۳۶۵ که برای آنها سند مالکیت بدون اخذ مجوز شهرداری در قالب تفکیک و یا افراز صادر گردیده مشروط به اینکه بعد از سال فوق مجدداً افراز یا تفکیک نشده باشد از پرداخت سرانه معاف می‌باشند. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۹۱۰۰۴۸۸۵ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ توضیح داده است که:
” ۱ ـ در خصوص خواسته اول شاکی دایر بر ابطال ردیف‌های ۲ و ۳ و ۴ ذیل ماده ۱۰ و بندهای ۱ تا ۶ ماده ۱۰ از فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ مصوبه شورای اسلامی شهر یزد (عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده ۱۰۱) مستحضر می‌دارد قبلاً به موجب دادنامه شماره ۲۲۴ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۴ موضوع شکایت آقای سید علیرضا میرجلیلی با وکالت آقای امید محمدی به شماره پرونده 1488/97 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی ابطال عوارض صدرالذکر نموده‌اند که بعد از صدور و ابلاغ دادنامه یادشده، ردیف عوارض مذکور از تعرفه عوارض شهرداری یزد حذف شده و در حال حاضر عوارض مزبور در تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر وجود ندارد. بنا به مراتب نظر به اینکه رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی می‌باشد و به علت وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه و به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد درخواست مورد استدعاست.
۲ ـ در خصوص خواسته دوم شاکی دایر بر ابطال سرانه خدماتی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها صادره از شهرداری یزد، همان‌گونه که قضات دیوان عدالت اداری مستحضرند مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت نماید و بنا بر قسمت اخیر تبصره ۴ همان ماده در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری میتواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. در این پرونده مالک دارای ملکی به مساحت ۱۳۷۰ مترمربع بوده که جهت تفکیک و افراز آن قدرالسهم قانونی شهرداری به استناد تبصره‌های قانونی مارالذکر و کاملاً وفق مقررات و موازین قانونی محاسبه شده است و اصولاً سرانه خدماتی موضوع ماده ۱۰۱ قدرالسهم قانونی شهرداری می‌باشد که قانون‌گذار آن را معین و مصوب نموده و قابل ابطال نمی‌باشد. مضافاً اینکه وفق ماده ۷۷ قانون شهرداری شاکی در صورت معترض بودن به صدور فیش عوارض (فیش شماره ۸۱۰۲۰۳ موضوع خواسته) می‌بایست اعتراض و شکایت خود را در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح و در صورت داشتن اعتراض نسبت به رأی کمیسیون ماده ۷۷ طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری شکایت خود را در شعب دیوان مطرح نماید نه در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. النهایه بنا بر مراتب و دفاعیات معروضه و به استناد مستندات تقدیمی، رد درخواست و شکایت مطروحه از ناحیه شاکی مورد استدعاست. ”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۳۰ ـ ۱۴۰۰/۶/۲۰ جدول و تبصره‌های ۱، ۲، ۳، ۴، ۷، ۸، ۹ و ۱۱ تعرفه شماره ۱۱ تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها مصوب شورای اسلامی شهر یزد سال ۱۳۹۸ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تبصره‌های ۵، ۶ و ۱۰ از بند ۱۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر یزد در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ قانون‌گذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با توجه به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب بند «هـ» رأی شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۶ خود، تهیه دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهر را در جهت اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است، بنابراین تبصره ۵ بند ۱۱ تعرفـه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد که متضمن اخذ حق‌السهم شهرداری طبق مقررات تبصره ۳ مـاده ۱۰۱ قانون شهرداری است و به تصویب شورای قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
ب ـ قانون‌گذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با توجه به اینکه تبصره ۶ بند ۱۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، متضمن اخذ حق‌السهم شهرداری از اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع نیز است و حق‌السهم مزبور را برخلاف مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ به خارج از شوارع و معابر نیز تسری داده، لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ج ـ براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵: «… معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلّق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد.» با توجه به اینکه براساس تبصره ۱۰ بند ۱۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مقرر شده است که ساختمان‌های احداثی قبل از سـال ۱۳۶۵ صرفاً در صورتی که بعد از سـال فوق مجدداً افراز یا تفکیک نشـوند از پرداخت سـرانه معاف هستند، بنابراین مقرره مذکور از جهت پذیرش پرداخت سرانه در صورت افراز یا تفکیک مجدد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۱۸۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه بهای خدمات بلیط نمایش از دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر زرین‌شهر از تاریخ تصویب ابطال شد. تعرفه بهای خدمات سد معبر و جرایم مربوطه از دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر زرین‌شهر از تاریخ تصویب ابطال شد. تعرفه هزینه خدمات آماده‌سازی از دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری زرین‌شهر از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22343-10/09/1400
شماره ۹۹۰۲۱۵۰ – ۱۴۰۰/۸/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با موضوع: «تعرفه بهای خدمات بلیط نمایش از دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر زرین‌شهر از تاریخ تصویب ابطال شد. تعرفه بهای خدمات سد معبر و جرایم مربوطه از دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر زرین‌شهر از تاریخ تصویب ابطال شد. تعرفه هزینه خدمات آماده‌سازی از دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری زرین‌شهر از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷
شماره دادنامه: ۲۱۸۷
شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۵۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف ـ بهای خدمات بلیط نمایش از دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری زرین‌شهر مصوب شورای اسلامی شهر زرین‌شهر
ب ـ تعرفه بهای خدمات رفع سد معبر و جرایم مربوطه از دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری زرین‌شهر مصوب شورای اسلامی شهر زرین‌شهر
ج ـ تعرفه هزینه خدمات آماده‌سازی از دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری زرین‌شهر مصوب شورای اسلامی شهر زرین‌شهر
گردش‌کار: معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/211604 – ۱۳۹۹/۸/۶ اعلام کرده است که:
” سازمان بازرسی کل کشور خواستار ابطال مصوبه شماره ۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۹ شورای اسلامی شهر زرین‌شهر در خصوص عوارض بهای خدمات، بلیط نمایش، جمع‌آوری زباله شهری، پسماند امکان و رفع سد معبر به دیوان عدالت تقدیم نمود که در خصوص بهای خدمات بلیط نمایش به جهت مغایر بودن با قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و دادنامه شماره ۵۶۴ الی ۵۶۹ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۵ و در مورد بهای خدمات جمع‌آوری زباله شهری ـ سالیانه، مغایر با قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۰ مبنی بر تعیین روش محاسبه بهای خدمات پسماند و این امر خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و در خصوص بهای خدمات جمع‌آوری و حمل زباله و پسماند اماکن و واحدهای پر زباله شهری سالیانه هم به جهت مغایرت قانونی اخیرالذکر و دادنامه شماره ۵۱ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۹ و ۳۱۱ ـ ۳۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ هیأت‌عمومی دیوان بوده و در مورد بهای خدمات رفع سد معبر، با توجه به تکلیف شهرداری برای جلوگیری از سد معابر عمومی، این بند مغایر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی بوده و بهاء خدمات غرفه‌ها و نمایشگاهها هم مغایر آرای هیأت‌عمومی و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برای اخذ عوارض بوده است. ”
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر زرین‌شهر استان اصفهان به موجب لایحه شماره 486-9/11/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«شورای شهر زرین‌شهر طی پاسخ در خصوص بلیط نمایش بر حسب امتیازات قانونی خود عمل نمود و قانون هم هیچ‌گونه صراحتی در این خصوص نداشته و در مورد پسماند وفق ماده 8 قانون مدیریت پسماند مدیریت اجرائی بوده و مغایر قانون نبوده و رفع سد معبر هم نوعی مجارت تعیین شده است و استناد به تبصره 6 ماده 96 قانون شوراها معابر متعلق به شهرداری‌ها و مالکیت شهردار می‌باشد. و هزینه آماده‌سازی وفق ماده 21 آیین‌نامه اجرائی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، کلیه هزینه آماده‌سازی زمین برعهده متقاضیان می‌باشد. در ضمن شورای اسلامی شهر زرین‌شهر در بدو پاسخ به شکایت سازمان بازرسی کل کشور، صلاحیت سازمان بازرسی در خصوص اعتراض به موارد معنونه معترض بوده و تمامی 6 مورد عناوین دفترچه بهای خدمات سال 98 خود را صحیح و وفق قانون دانسته و اعتراض شاکی را قابلیت پذیرش ندانسته است.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 824-16/6/1400، تعرفه تحت عنوان بهای خدمات جمع‌آوری زباله شهری سالیانه، بهای خدمات غرفه‌ها و نمایشگاهها مصوب شورای اسلامی شهر زرین‌شهر سال 1398 را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به ابطال بهای خدمات بلیط نمایش از دفترچه بهای خدمات سال 1398 شهرداری زرین‌شهر مصوب شورای اسلامی شهر زرین‌شهر، تعرفه بهای خدمات رفع سد معبر و جرایم مربوطه از دفترچه بهای خدمات سال 1398 شهرداری زرین‌شهر مصوب شورای اسلامی شهر زرین‌شهر، تعرفه هزینه خدمات آماده‌سازی از دفترچه بهای خدمات سال 1398 شهرداری زرین‌شهر مصوب شورای اسلامی شهر زرین‌شهر در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/7/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 564 الی 569 مورخ 25/8/1395 این هیأت، وضع عوارض یا بهای خدمات بر بلیط سینما و تئاتر و نمایش، مسابقات ورزشی، استخرها، شهربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاهها توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه بهای خدمات بلیط نمایش از دفترچه بهای خدمات سال 1398 شهرداری زرین‌شهر که توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب ـ اولاً: بر اساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اعمال مجازات باید بر اساس قانون صورت بگیرد و در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، صلاحیت و اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص اعمال مجازات تعیین نشده است. ثانیاً: به موجب تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر به وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند. بنا به مراتب فوق، تعرفه بهای خدمات رفع سد معبر و جرایم مربوطه از دفترچه بهای خدمات سال 1398 شهرداری زرین‌شهر که توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ج ـ مطابق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه نیز صرفاً در تبصره 4 ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مقرر شده است که در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، دریافت هزینه آماده‌سازی از مالکین مجاز است. بنا به مراتب فوق، اطلاق تعرفه هزینه خدمات آماده‌سازی از دفترچه بهای خدمات سال 1398 شهرداری زرین‌شهر که توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده، خلاف قانون خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۱۸۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق تعرفه شماره ۱۱۳۳ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در حریم شهر مصوب شورای اسلامی شهر کاشان ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22343-10/09/1400
شماره ۰۰۰۰۴۶۳ – ۱۴۰۰/۸/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۱۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با موضوع: «اطلاق تعرفه شماره ۱۱۳۳ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در حریم شهر مصوب شورای اسلامی شهر کاشان ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷
شماره دادنامه: ۲۱۸۸
شماره پرونده: ۰۰۰۰۴۶۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تولیدی گرانیت به سرام با وکالت آقای محمدرضا معین فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۱۳۳ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در حریم شهر ـ سالانه مصوب شورای اسلامی شهر کاشان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۱۳۳ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در حریم شهر ـ سالانه مصوب شورای اسلامی شهر کاشان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً در خصوص مصوبه شورای شهر کاشان در خصوص عوارض خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، تولیدی با صنعتی واقع در حریم شهر به علل مختلف ذیل درخواست ابطال مصوبه مذکور را به استحضار آن عالی‌مقام معروض می‌دارم. لازم به ذکر است حسب رأی وحدت‌رویه شماره ۹۷۲ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوای حاضر را دارد (ضمناً علیرغم مراجعات مکرر موکل به شورای شهر کاشان برای اخذ مصوبه موضوع دادخواست متأسفانه شورای شهر کاشان از ارائه آن امتناع نموده‌اند)
۱ ـ تعیین و اخذ عوارض می‌بایست به تجویز قانون در حدود صلاحیت شوراهای اسلامی باشد. مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانون‌گذار شده است. این در حالی است که مصوبه شورای اسلامی شهر کاشان مبنی بر تعیین عـوارض فعالان اقتصادی مستند به هیچ قانونی نبوده و به علت خـروج از صلاحیت شورای اسلامی مذکور قابل ابطال است. درست است که مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و شوراهای شهر برای تصویب عوارض صلاحیت دارند اما این صلاحیت محدود به تعیین و تصویب عوارض محلی است و شوراها به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مجاز نبوده و در صورت عدم رعایت آن خارج از حدود اختیارات خود عمل نموده‌اند. عوارض موضوع شکایت همان‌طور که از نام آن (عوارض فعالان اقتصادی) برمی‌آید این عوارض جنبه کشوری و ملی داشته و شوراهای اسلامی صلاحیتی در تعیین آن ندارند.
۲ ـ ممنوعیت برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراها: توضیح اینکه برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات (عوارض بر درآمد اساساً در صلاحیت و حدود اختیارات شوراها نیست و متولی این امر حوزه‌های مالیاتی می‌باشند این قاعده مستند به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد به عبارت دیگر جمع مالیات و عوارض ممنوع است. در این راستا ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مقرر می‌دارد که دریافت هرگونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و غیره ممنوع می‌باشد.
۳ ـ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری مقرر می‌گردد: اصولاً اخذ عوارض در مقابل خدمات موضوعیت می‌یابد و پرداخت‌کننده عوارض می‌بایست از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شود حالیه در مقابل عوارض موضوع دعوای خدمات اضافه‌ای به موکل ارائه نشده و در قبال خدمات ارائه‌شده تحت عناوین خـاص مانند عـوارض نوسازی، عوارض پسماند، عوارض ارزش‌افزوده و غیره وجه آن را شهرداری دریافت می‌کند. لذا موجبی برای دریافت عوارض جداگانه و مضاعف وجود ندارد.
۴ ـ لزوم عدم اجحاف در تعیین عوارض: از بندهای (ت، ث، د) ماده ۱۴ آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شـوراهای اسلامی شهرها با عناوین، تناسب عـوارض در هر محل با تولیدات، توجه به اثرات تبعی وضع عـوارض بر اقتصاد محل و توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض بر تولید، قاعده عدم اجحاف در تعیین عوارض قابل استنباط است. حالیه در مانحن‌فیه در وضع کنونی اقتصاد کشور و نابسامانی اقتصادی که حتی پرداخت هزینه‌های روزمره شرکت و حقوق کارگران نیز به سختی صورت می‌گیرد اخذ عوارض موضوع پرونده اجحاف بوده و توجیه قانونی نداشته و اثری جز تعطیلی واحدهای تولیدی که رهبر معظم انقلاب تأکید بر حفظ و حمایت از آنها را دارد نخواهد داشت.
۵ ـ عوارض موضوع شکایت به تازگی وضع و ابلاغ شده و لذا نمی‌تواند عطف‌به‌ماسبق گردد: ماده ۴ قانون مدنی به عنوان یک اصل کلی حقوقی اثر قانون را نسبت به آتیه می‌داند همچنین در قسمت اخیر تبصره ماده ۱۴ آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مقرر شده: «عوارض جدید عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود» از طرفی در حقوق اداری برابر اصل احترام به حقوق مکتسبه، مقام اداری نمی‌تواند تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن، نسخ یا سلب آنهاست نسبت به دارندگان قبل از آن تسری دهد. در این راستا عوارض مورد شکایت به تازگی تصویب شده و نمی‌تواند عطف‌به‌ماسبق گردد درحالی‌که حسب فیش پیوست ملاحظه می‌شود که عوارض را از سال ۱۳۹۱ مورد احتساب قرار دادهاند. (خواهشمند است در خصوص تاریخ مصوبه موضوع دعوا از شورای شهر استعلام فرمایید. با عنایت به مراتب فوق صدور حکم وفق ستون خواسته مورد استدعاست. ”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان
شماره تعرفه: ۱۱۳۳
عنوان تعرفه: هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در حریم شهر ـ سالانه
نحوه محاسبه: k × } (A ×0/30× متراژ کل عرصه) + (ارزش معاملاتی دفترچه ارزش محاسباتی × متراژ کل اعیان)}
ضوابط و تبصره‌های اجرایی:
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در حریم مصوب شهر که غیرمشمول نظام صنفی بوده و فعالیت آنها تولیدی یا صنعتی می‌باشد فارغ از نوع فعالیت مشمول عوارض این تعرفه بوده و موظف به پرداخت عوارض این تعرفه به حساب شهرداری می‌باشند.
منظور از متراژ کل اعیان محل فعالیت شامل کلیه مستحدثات تولیدی، صنعتی، تأسیساتی، انبار (سرپوشیده یا سرباز)، مخزن (به مترمکعب) استخر و آبگیر (به مترمکعب) و … غیر از مسجد، نمازخانه و پارکینگ می‌باشد.
منظور از متراژ کل عرصه ملک به‌صورت پیوسته یا گسسته شامل محل‌های صنعتی، تولیدی آزاد، انبارهای روباز، فضای سبز و … مربوط به واحدهای ذی‌ربط که در حریم شهر وجود دارد می‌باشد.
K ضرایب محاسبه عوارض واجد ذی‌ربط بر مبنا جدول زیر می‌باشد.
| ردیف | شرح | ضریب K | ردیف | شرح | ضریب K |
| ۱ | جاده اردستان و نطنز | 3/6% | ۴ | بلوار قطب راوندی | 3/1% |
| ۲ | جاده قمصر | 3/1% | ۵ | جاده قدیم قم و اتوبان | 3/1% |
| ۳ | جاده نوش‌آباد | ۳/۳% | ۶ | سایر مراکز | 3/1% |
تبصره ۱ ـ این عوارض در ابتدای هر سال قابل وصول و پیگیری می‌باشد و کلیه واحدهای ذی‌ربط موظف به واریز آن به حساب شهرداری می‌باشند.
تبصره ۲ ـ پرداخت این عوارضی با مجوزهای مورد نیاز که اشخاص می‌بایستی در هنگام شروع به فعالیت از مراجع ذیصلاح دریافت نمایند ارتباطی نخواهد داشت.
تبصره ۳ ـ دریافت این تعرفه مانع دریافت سایر عوارض قانونی نخواهد بود.
تبصره ۴ ـ در صورت پرداخت عوارض صنفی مشمول این مصوبه نخواهند بود.
تبصره ۵ ـ قیمت مبنا مصوب سال ۹۹ شهرداری می‌باشد و حداقل آن ۴۴۰۰۰ ریال می‌باشد.
تبصره ۶ ـ چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سال‌های قبل تا پایان ۹۸ اقدام نگردد از ابتدای سال ۹۹ کلیه بدهی‌های سال‌های قبل در صورت ابلاغ شهرداری به مؤدیان بر مبنای تعرفه سال ۹۹ محاسبه و قابل وصول خواهد بود و در صورت عدم ابلاغ بر اساس تعرفه سال مربوطه محاسبه خواهد گردید. ـ استانداری اصفهان ـ رئیس شورای شهر کاشان ـ شهردار کاشان ”
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
براساس تبصره ۵ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها: «در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می‌نماید، موظّف به ارائه کلّیه خدمات شهری می‌باشد.» با توجه به حکم مقرر در تبصره فوق، اطلاق تعرفه شماره ۱۱۳۳ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان که تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در حریم شهر ـ سالانه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۱۸۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره‌های ۵ و ۶ تعرفه شماره (۹ ـ ۱) دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مأمونیه در خصوص عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای آموزشی، ورزشی، فرهنگی، هنری، بهداشتی و درمانی ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22343-10/09/1400
شماره ۰۰۰۰۳۷۰ – ۱۴۰۰/۸/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با موضوع: «تبصره‌های ۵ و ۶ تعرفه شماره (۹ ـ ۱) دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مأمونیه در خصوص عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای آموزشی، ورزشی، فرهنگی، هنری، بهداشتی و درمانی ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷
شماره دادنامه: ۲۱۸۹
شماره پرونده: ۰۰۰۰۳۷۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داود راسخ
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های ۵ و ۶ تعرفه شماره ۹ ـ ۱ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مأمونیه
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های ۵ و ۶ تعرفه شماره ۹ ـ ۱ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مامونیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند این‌جانب در سال ۱۳۹۶ با هزینه شخصی با هدف هدیه و یادمان برادر شهیدم منصور راسخ ضمن تنظیم تفاهم‌نامه با آموزش‌وپرورش منطقه و تحت نظارت سازمان نوسازی و تجهیز مدارس استان مرکزی اقدام به ساخت یک واحد مدرسه ۶ کلاسه در شهرستان زرندیه نمودم ولی در هنگام صدور پروانه ساختمانی شهرداری مامونیه با وجود اینکه مستنداً به ماده‌واحده قانون صدور مجوز احداث بنا برای فضاهای آموزشی مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۲۲ وزارت آموزش‌وپرورش به منطور احداث فضاهای آموزشی از پرداخت هرگونه عوارض و هزینه‌های صدور پروانه به شهرداری معاف می‌باشد ولی با این وصف شهرداری مامونیه علیرغم تصریح در صدر مصوبات موصوف طی تبصره ۱ و ۲ و ۳ مکاتبات مکرر، بدون در نظر گرفتن ماده‌واحده فوق اقدام به تصویب اخذ عوارض ۱۰ و ۶۰ درصد (موضوع تبصره ۵ و ۶) و اخذ یک فقره چک به شماره ۹۴۶۱۵۶ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ به مبلغ 368867994 ریال بابت عوارض ساخت از این‌جانب نموده است. با این وصف نظر به فراقانونی و در تعارض بودن مصوبات مذکور با قانون ماده‌واحده قانون صدور مجوز احداث بنا برای فضاهای آموزشی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر مامونیه مورد استدعاست. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه شماره ۹ ـ ۱ عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای آموزشی، ورزشی، فرهنگی، هنری، بهداشتی و درمانی:
” تبصره ۵ ـ برای پروانه‌های ساختمانی موضوع این تعرفه که توسط خیرین و مؤسسات خیریه احداث می‌گردند معادل ۵۰% تخفیف اعمال می‌گردد.
تبصره ۶ ـ واحدهای آموزشی که توسط وزارت آموزش‌وپرورش در سال ۱۳۹۶ احداث می‌گردند معادل ۶۰ درصد تخفیف اعمال می‌شود. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی و سرپرست شهرداری شهر مامونیه، به موجب لایحه‌ای واحد به شماره ۳۴۱۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۰ توضیح دادهاند که:
” همان‌طور که از مدارک مشخص است مدرسه مدنظر و پروانه ساختمانی آن متعلق به آموزش‌وپرورش شهرستان زرندیه می‌باشد و شخص شاکی هیچ سمتی در طرح دعوا نداشته و طبق بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در دعوا ذینفع نمی‌باشد. قانون صدور مجوز احداث بنا برای فضاهای آموزشی مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۲ مربوط به مدارس متعلق به وزارت آموزش‌وپرورش بوده ولی اگر سند مدرسه احداثی در مالکیت شاکی بوده دیگر مشمول قانون مذکور نمی‌باشد. مصوبه شورای اسلامی موضوع تعرفه ۹ ـ ۱ عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای آموزشی، ورزشی، فرهنگی، هنری و بهداشتی و درمانی سال ۱۳۹۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده چراکه برابر تبصره ۳ مـاده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مـورخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ به عنوان قانون مؤخر بر قانون صدور مجوز احداث بنا برای فضاهای آموزشی مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۲ اذعان شده کلیه قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها ملغی شده و طبق حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه که قانون بالادستی است اعمال هرگونه تخفیف و بخشودگی از حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت و قوانین مصوب را منوط به تأمین آن در بودجه عمومی سالانه کشور دانسته و در غیر این صورت آن را ممنوع اعلام داشته که این مستندات مبین قانونی بودن مصوبه شورای اسلامی و اخذ عوارض مربوطه توسط شهرداری مامونیه می‌باشد.
از همین بابت هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در پرونده شماره هـ ع/95/434 با موضوع شکایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از شهرداری قم در مورد ابطال بخشنامه شماره ۱۵۳۲۵۶ ـ ۱۳۹۴/۷/۵ (با موضوعیت ابلاغ مفاد تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و لغو معافیت مذکور در قانون صدور مجوز احداث بنا برای فضاهای آموزشی) با صدور رأی شماره ۱۱۲ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۹ اقدام به پذیرش (قانونی بودن بخشنامه مورد شکایت) از باب اینکه تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده سال ۱۳۸۷ به عنوان قانون مؤخر، ملغی‌کننده معافیت‌های مذکور در قانون صدور مجوز احداث بنا برای فضاهای آموزشی مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۲ بوده بخشنامه مذکور را قانونی قلمداد کرده است. علی‌هذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر و مستندات ارائه‌شده و بی‌اساس بودن خواسته شاکی رد دعوای ایشان در جهت احقاق حقوق عامه را خواستاریم. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
براساس ماده ۱۹ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش‌وپرورش غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۵، مدارس غیردولتی در برخورداری از کلّیه تخفیفات، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند. همچنین برمبنای تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است و براساس بند (هـ) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به آموزش‌وپرورش اجازه داده شده است که به منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند و تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش‌وپرورش استان یا شهرستان و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلّیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل‌وانتقال املاک، اخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف است. بنا به مراتب فوق، تبصره‌های ۵ و ۶ از تعرفه (۹ ـ ۱) تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری مأمونیه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۱۹۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۶۲۰ مورخ ۵/۹/۱۳۹۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و اطلاق بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22343-10/09/1400
شماره ۹۹۰۳۲۰۰ – ۱۴۰۰/۸/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با موضوع: «با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۶۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۹/۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و اطلاق بخشنامه شماره 97/181407 مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷
شماره دادنامه: ۲۱۹۱
شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۰۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مواد مهندسی مکرر با وکالت آقای مصطفی گلپور
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۲۶۲۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۵ هیأت‌عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن
گردش‌کار: ۱ ـ با شکایت آقای مصطفی گلپور به وکالت از شرکت مواد مهندسی مکرر و به موجب دادنامه شماره ۲۶۲۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۵، بخشنامه شماره 97/181407 ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حذف بند ۹ بخشنامه شماره 97/172104 – ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ابطال شد.
۲ ـ متعاقباً آقای مصطفی گلپور به وکالت از شرکت مواد مهندسی مکرر به موجب نامه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ ابطال بخشنامه فوق‌الذکر را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به قرار زیر است:
” بانک مـرکزی بـرخلاف حکم دادنامـه شماره ۲۶۲۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 97/181407 – ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نسبت به موارد پیش از صدور رأی مذکور اجرا و مابه‌التفاوت نرخ ارز را دریافت می‌کند، لذا اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه فوق‌الذکر از زمان تصویب مورد تقاضا است. ”
۳ ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی به هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن هیأت در دستور کار هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۲۶۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ اطلاق بخشنامه شماره 97/181407 مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل مغایرت با ماده ۴ قانون مدنی و خارج از حدود اختیار بودن بخشنامه مزبور ابطال کرده است. با توجه به اینکه بخشنامه مذکور در زمان حاکمیت خود موجب تضییع حقوق اشخاص شده است، مستند به قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آن و تسری اثر ابطال اطلاق بخشنامه فوق‌الاشاره به زمان صدور آن موافقت شد و اطلاق بخشنامه شماره 97/181407 – ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۱۹۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه‌های شماره ۷/۲۷۹۹/۹۰۳۳ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۹ و ۷/۴۴۶۲/۹۰۴۴ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۹ معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان در خصوص ارجاع دعاوی به داوری ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22343-10/09/1400
شماره ۹۹۰۳۳۱۴ – ۱۴۰۰/۸/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۱۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با موضوع: «بخشنامه‌های شماره 9033/2799/7 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۳ و 9044/4462/7 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان در خصوص ارجاع دعاوی به داوری ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷
شماره دادنامه: ۲۱۹۲
شماره پرونده: ۹۹۰۳۳۱۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی محمدیان ریحان‌آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره 9033/2799/7 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۳ و 9044/4462/7 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ معاون قضایی دادگستری کل استان هرمزگان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه‌های شماره 9033/2799/7 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۳ و 9044/4462/7 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ معاون قضایی دادگستری کل استان هرمزگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به حضور می‌رسانم حسب دو دستور صادره از معاونت قضایی رئیس‌کل دادگستری هرمزگان، رسیدگی به برخی از دعاوی اجباراً قبل از ارسال به مرجع قضایی باید به کانون داوران استان هرمزگان ارجاع گردد و پس از طی مهلت یک‌ماهه به دادگستری ارجاع گردد. دستور صادره نقض حقوق مکتسبه‌ای شناخته شده افراد می‌باشد چراکه اولاً: حسب اصل ۳۴ قانون اساسی مرجع رسیدگی به تظلمات دادگستری می‌باشد، این رسیدگی اعم از صلح و سازش و رسیدگی قضایی می‌باشد. ثانیاً: حسب ماده ۵۶ منشور حقوق شهروندی هیچ‌کس را نمی‌توان از دسترسی به مراجع صالح قضایی محروم کرد (چه به صورت موقت و چه به صورت دایم). ثالثاً: توسعه نهاد داوری به معنای اجبار مراجعین و آحـاد مردم به رجوع به این نهاد نخواهد بود. کما اینکه این امر خود یکی از دلایل اطاله دادرسی و تکلیف مالایطاق و موجب نارضایتی مردم از دستگاه قضایی خواهد بود. رابعاً: اصرار به کاهش ورودی پرونده به دادگستری به چه دلیل است؟ صرف‌نظر از اینکه کاهش یا افزایش ورودی پرونده ارتباطی به دستگاه قضایی نداشته و خود متأثر از عوامل اقتصادی و فرهنگی جامعه می‌باشد اگر تصمیم بر کاهش آمار ورودی است آمار را در جای دیگر تلمبار کردن و از این نهاد به نهاد دیگر شریک شدن چیزی از اصل ماجرا نخواهد کاست. مضاف بر این طریق این جابجایی باید قانونی و بدون خدشه به حقوق مسلم افراد باشد. بنا بر آنچه ذکر گردید تقاضای ابطال دستورات صادره را دارم. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” الف ـ نامه شماره 9033/2799/7 – ۱۳۹۹/۹/۱۳
دفاتر محترم خدمات الکترونیک قضایی بندرعباس
سلام‌علیکم
احتراماً؛ پیرو نامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان مبنی بر تأسیس کانون داوران دادگستری استان هرمزگان زیر نظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و نظر به سیاست‌های کلی قوه‌قضائیه مبنی بر ترویج نهاد داوری و منویات ریاست معظم و معزز قوه‌قضائیه در راستای کاهش ورودی دعاوی به مراجع قضایی و همچنین حسب‌الامر ریاست دادگستری استان، مقتضی است از پانزدهم آذرماه سال جاری ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه دعاوی حقوقی با عنوان مطالبه وجه چک، قبل از ارجاع به محاکم قضایی بندرعباس با فرجه یک‌ماهه با هدف دعوت و ترغیب جهت جذب و رسیدگی در مرجع داوری به کانون داوران دادگستری استان ارسال تا چنانچه با دعوت از طرفین و رایزنی با اصحاب دعوا موافقت‌نامه داوری صادر گردید پرونده در کانون داوران مراحل رسیدگی خود را طی نموده و در صورت عدم حصول توافق، ظرف مهلت مذکور، جهت ادامه رسیدگی و ارجاع به محاکم به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعاده گردد. بدیهی است قبل از صدور قرارنامه داوری، اخذ هرگونه وجهی از اصحاب دعوا از طرف کانون ممنوع می‌باشد. در صورت عدم حصول توافق ظرف مهلت مذکور جهت ادامه رسیدگی و ارجاع به محاکم، خواهان با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پرداخت هزینه دادرسی دادخواست مربوطه، دفاتر خدمات نسبت به ارجاع دادخواست به مراجع قضایی اقدام نمایند.
مع‌الوصف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بندرعباس می‌بایست دادخواست مطالبه وجه چک را در سامانه سخا ثبت اولیه نموده و با تکمیل اطلاعات و ضمائم مربوطه و طی کردن کلیه مراحل امضا و دریافت تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و عدم اخذ هزینه دادرسی اقدام و در پایان، دادخواست مورد نظر را پرینت و نسبت به تکمیل فرم معرفی‌نامه اقدام و به خواهان تحویل و ایشان را جهت مراجعه به آدرس قید شده کانون داوری استان هرمزگان در ذیل معرفی‌نامه راهنمایی نمایند. ضمناً بر روی نسخه اولیه چاپ‌شده دادخواست قید گردد. «این دادخواست ثبت اولیه شده و تنها قابل ارائه به کانون داوری استان هرمزگان می‌باشد.» ـ معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان
ب ـ نامه شماره 9044/4462/7 – ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بندرعباس
سلام‌علیکم
احتراماً؛ پیرو نامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان مبنی بر تأسیس کانون داوران دادگستری استان هرمزگان زیر نظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و نظر به سیاست‌های کلی قوه‌قضائیه مبنی بر ترویج نهاد داوری و منویات ریاست معظم و معزز قوه‌قضائیه در راستای کاهش ورودی دعاوی به مراجع قضایی و همچنین حسب‌الامر ریاست دادگستری استان، مقتضی است از بیست‌وپنجم دی‌ماه سال جاری ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه دعاوی حقوقی با عنوان مطالبات وجه بالای ۲۰ میلیون تومان (کلیه عناوین مثل نقد، چک و …) و دعاوی پیش‌فروش ساختمان، قبل از ارجاع به محاکم قضایی بندرعباس، با فرجه یک‌ماهه با هدف دعوت و ترغیب جهت جذب و رسیدگی در مرجع داوری به کانون داوران دادگستری استان ارسال تا چنانچه با دعوت از طرفین و رایزنی با اصحاب دعوا موافقت‌نامه داوری صادر گردید پرونده در کانون داوران مراحل رسیدگی خود را طی نموده و در صورت عدم حصول توافق، ظرف مهلت مذکور، جهت ادامه رسیدگی و ارجاع به محاکم به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعاده گردد. بدیهی است قبل از صدور قرارنامه داوری، اخذ هرگونه وجهی از اصحاب دعوا از طرف کانون ممنوع می‌باشد. در صورت عدم حصول توافق ظرف مهلت مذکور جهت ادامه رسیدگی و ارجاع به محاکم، خواهان با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پرداخت هزینه دادرسی دادخواست مربوطه، دفاتر خدمات نسبت ارجاع دادخواست به مراجع قضایی اقدام نمایند.
مع‌الوصف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بندرعباس می‌بایست دادخواست مطالبات وجه و دعاوی پیش‌فروش ساختمان را در سامانه سخا ثبت اولیه نموده و با تکمیل اطلاعات و ضمائم مربوطه و طی کردن کلیه مراحل امضا و دریافت تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و عدم اخذ هزینه دادرسی اقدام و در پایان، دادخواست مورد نظر را پرینت و نسبت به تکمیل فرم معرفی‌نامه اقدام و به خواهان تحویل و ایشان را جهت مراجعه به آدرس قید شده کانون داوری استان هرمزگان در ذیل معرفی‌نامه راهنمایی نمایند. ضمناً بر روی نسخه اولیه چاپ‌شده دادخواست قید گردد. «این دادخواست ثبت اولیه شده و تنها قابل ارائه به کانون داوری استان هرمزگان می‌باشد.» مضافاً مقتضی است دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بندرعباس در خصوص پیگیری پرونده‌های ارسالی به مرجع داوری صرفاً با سرکار خانم نظام زاده به عنوان رئیس هیأت‌مدیره کانون و آقای دکتر مهدی هاشمی مسئول ارجاع دعاوی در کانون هماهنگی نموده و از برقراری ارتباط با سایر اعضای کانون جداً پرهیز فرمایند. ـ معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان ”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملّت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» ثانیاً: مطابق احکام باب هفتم از فصل دوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و به ویژه مواد ۴۵۵ و ۴۵۴ این قانون، ارجاع دعاوی به داوری وابسته به تراضی اشخاص با یکدیگر است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه ایجاد و توسعه مراکز داوری و استفاده از ظرفیت نهادهای مذکور ملازمه‌ای با ارجاع دعاوی مردم در ابتدای امر و بدون رضایت اشخاص به این قبیل مراکز و مؤسسات ندارد، از این‌رو بخشنامه‌های شماره 9033/2799/7 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۳ و شماره 9044/4462/7 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان که متضمن حکم فوق است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۱۹۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ قسمت «تذکرات مهم» در صفحه ۲۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22343-10/09/1400
شماره ۹۹۰۱۵۴۴ – ۱۴۰۰/۸/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با موضوع: «بند ۵ قسمت «تذکرات مهم» در صفحه ۲۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷
شماره دادنامه: ۲۱۹۳
شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۴۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم زهرا سادات بیضائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ قسمت «تذکرات مهم» در صفحه ۲۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۴ و ۵ قسمت «تذکرات مهم» در صفحه ۲۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند این‌جانب داوطلب آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ در دو گروه علوم انسانی و زبان‌های خارجی هستم که طبق ماده ۷۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و الحاقات و اصلاحیه‌های بعدی آن مشمول بهره‌مندی از سهمیه ایثارگری ورود به دانشگاه می‌باشم و در هیچ جای قانون مزبور محدودیتی در خصوص تعداد مجاز استفاده از سهمیه قید نشده است ولی سازمان سنجش در دفترچه راهنمای منتشر شده و کارت ورود به جلسه استفاده این‌جانب برای مرتبه دوم از این سهمیه را مجاز نشناخته است. لذا با عنایت به اینکه این‌جانب از دانشگاه قبولی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ انصراف داده‌ام و به دلیل عدم معرفی در ردیف دعوت‌شدگان دانشگاه شاهد علیرغم احراز حدنصاب رتبه و مخالفت دانشگاه مبدأ و مقصد با تغییر و انتقال رشته و برخلاف رأی شماره ۱۴۸۵ ۱۳۹۸/۷/۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز یک سال از شرکت در کنکور محروم بوده‌ام و عملاً از سهمیه استفاده نکرده‌ام تقاضای ابطال مصوبه مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۲۰ هیأت‌وزیران مقید در صفحه ۲۵ دفترچه راهنمای آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ و کارت ورود به جلسه آنکه در تناقض با قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ دیگر قوانین و آراء مصوب دیوان می‌باشند را دارم. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” ۵ ـ بر اساس مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی کنکور، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل که با استفاده از سهمیه‌های شاهد و ایثارگر در ردیف پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی غیرروزانه (دوره‌های نوبت دوم «شبانه» دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی، مؤسسات آموزش‌عالی غیردولتی و غیرانتفاعی یا دوره‌های پردیس خودگردان و مجازی) قرار گرفته‌اند، در صورت انصراف از رشته قبولی خود فقط یک‌بار، مجاز به استفاده مجدد از سهمیه‌های مربوط در این آزمون خواهند بود.
شرایط استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران برای رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی همانند ضوابط مربوط به دوره‌های غیرروزانه در آزمون سراسری می‌باشد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۲۴۱۰۴۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۴ توضیح داده است که:
” به منظور استقرار نظام کارآمد در امر سنجش و ارزیابی دانش داوطلبان سازمان سنجش آموزش کشور متولی برگزاری آزمون‌های مورد نیاز برای سازمان‌های دولتی و غیردولتی از جمله آزمون استخدامی، برابر ضوابط و مقررات جاری به منظور بررسی مناسب، برای شناخت و سنجش سطح علمی این دسته از افراد تعیین شده است. به موجب تبصره ۲ ماده ۸ قانون استخدام کشوری، تشکیلات سازمان سنجش آموزش کشور در بهمن‌ماه ۱۳۷۸ به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید، پس از تاریخ مذکور انجام کلیه امور مربوط به تعیین شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو یا داوطلب با توجه به طرح‌ها و برنامه‌ها و سیاست‌های آموزشی کشور از جمله برگزاری آزمون‌های سراسری کشور و سنجش و پذیرش دانشجو، تحقیق در زمینه اندازه‌گیری، سنجش دانش عمومی، معلومات و سایر توانایی‌های فردی به منظور پیش‌بینی موفقیت تحصیلی دانشجویان، داوطلبان و فارغ‌التحصیلان و کارایی اجتماعی آنان به سازمان سنجش آموزش کشور واگذار گردید. لذا دستگاه متولی و مسئول و پاسخگوی شکایت مطروحه، سازمان سنجش آموزش کشور می‌باشد. بنابراین هرگونه ادعا و یا شکایت از اقدامات مرجع مذکور، باید صرفاً به طرفیت همان مرجع مطرح گردد و طرح دعوا به طرفیت این وزارت فاقد وجاهت قانونی است و از این حیث شایسته صدور قرار رد می‌باشد. ”
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز به موجب لایحه شماره ۷۱۶۴۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ توضیح داده است که:
” بند ۴ و ۵ صفحه ۲۵ دفترچه راهنمای آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ عیناً مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی مصوب ۱۳۶۷/۱۱/۳۰ هیأت‌وزیران می‌باشد که مقرر می‌دارد آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگر یک‌بار در رشته‌های تحصیلی دوره روزانه آزمون سراسری پذیرفته شده‌اند اعم از اینکه از رشته قبولی انصراف داده و یا در رشته قبولی ثبت‌نام نکرده باشند حق استفاده مجدد از سهمیه مذکور در آزمون سراسری را نخواهند داشت. طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی در راستای برخورداری اکثریت ایثارگران از تسهیلات فوق‌الذکر مقرر گردید هر یک از داوطلبان مشمول سهمیه در مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری فقط یک‌بار حق استفاده از سهمیه در دوره روزانه را دارند و در صورت قبولی در آزمون با استفاده از سهمیه چنانچه انصراف هم دهند دیگر حق استفاده از سهمیه را نخواهند داشت.
در سال‌های گذشته به کرات درخواست ابطال تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون صدرالذکر از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا شده که با رأی رد شکایت هیأت مواجه شده است. سابقاً در پرونده کلاسه 73/84 و طی دادنامه شماره ۵۹ حکم به رد شکایت صادر شده و اخیراً در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ایثارگران حکم به رد شکایت صادر کرده است. علی‌هذا شاکی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ شرکت و با استفاده از سهمیه ایثارگران ۵ درصد در رشته علوم سیاسی دانشگاه فرودوسی مشهد (دوره روزانه) قبول شده‌اند چنانچه نامبرده علاقه‌ای به این رشته نداشتند نباید آن را انتخاب می‌کردند تا ایثارگر دیگری از این امتیاز استفاده می‌کرد حالیه تصور فرمایید محدودیت تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه برداشته شد آن وقت تعداد بسیار معدودی از سهمیه برخوردار می‌شوند و ظرفیت دانشگاه‌ها خالی خواهد ماند هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز با علم به این موضوع با ابطال آن مخالفت کرده است. لذا صدر و رأی به رد شکایت مورد تقاضاست.”
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۸۱۴ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۳ بند ۴ قسمت «تذکرات مهم» در صفحه ۲۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۵ قسمت «تذکرات مهم» در صفحه ۲۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
در رابطه با تقاضای ابطال بند ۵ قسمت «تذکرات مهم» مندرج در صفحه ۲۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ مبنی بر امکان استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران توسط پذیرفته‌شدگان در دوره‌های غیرروزانه دانشگاه‌ها که انصراف از تحصیل دادهاند، مقرره مزبور مغایر اطلاق مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای رزمندگان مصوب ۱۳۶۸ است که منع استفاده مجدد از سهمیه در صورت انصراف از تحصیل مندرج در آن، شامل تمامی مصادیق و حالات پذیرفته‌شدگان اعم از روزانه، شبانه، خودگردان، بین‌الملل و مجازی و… می‌شود. بنابراین با وجود آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای رزمندگان، بند ۵ از تذکرات مهم مندرج در صفحه ۲۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ خارج از حدود اختیارات سازمان سنجش آموزش کشور وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره‌های ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران خارج از صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری اعلام می‌شود
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22343-10/09/1400
شماره ۹۹۰۲۱۸۱ – ۱۴۰۰/۸/۲۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۰۷ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ با موضوع: «رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران خارج از صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری اعلام می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۴
شماره دادنامه: ۲۳۰۸ ـ ۲۳۰۷
شماره پرونده: ۰۰۰۱۹۵۷ و ۹۹۰۲۱۸۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کنندگان تعارض: آقای محمدحسن پیرزاده و آقای علی‌اصغر رضایی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههایی با موضوع اعتراض نسبت به آرای هیأت حل اختلاف ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران، آرای متعارضی صادر کرده‌اند. برخی از شعب، دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به آرای این هیأت صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده‌اند و از سوی دیگر برخی از شعب دیوان در رسیدگی به پروندههایی با موضوع فوق‌الذکر، با پذیرش صلاحیت خود، اقدام به رسیدگی ماهوی کرده و بر اساس ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شرکت نیروکام صنعت عصر به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران و به طرفیت شهرداری شهر سنندج، به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۷۵۹ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۳ بـه شرح زیر، قرار عدم صلاحیت صادر کرده است:
نظر به اینکه اولاً: به موجب بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی… یا مأمورین واحدهای مذکور در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می‌باشد و به موجب رأی وحدت‌رویه شماره ۳۳ ـ ۱۳۷۵/۲/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به عبارت «تصمیمات و اقدامات» رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی بوده و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صلاح مورد رسیدگی قرار بگیرند، خارج از صلاحیت دیوان بوده و قابل رسیدگی در دیوان نیست. ثانیاً: موضوع خواسته و شکایت شاکی با موضوع اعتراض به رأی کمیته موضوع ماده ۳۸ شهرداری می‌باشد که امر ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است بنابراین به استناد مقررات و رأی وحدت‌رویه مذکور و مواد ۱ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم محل وقوع ملک صادر و اعلام می‌گردد.
ب: شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای جواد جان‌افزا به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری و به طرفیت شهرداری شهر بجنورد، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۵/۱۵ به شرح زیر، قرار عدم صلاحیت صادر کرده است:
نظر به اینکه اولاً فلسفه وجود هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری، رفع تنازع از اختلاف معاملاتی فی‌مابین شهرداری و طرف‌های قرارداد بوده و دعاوی ناشی از قراردادها و معاملات در زمره امور ترافعی می‌باشد. ثانیاً: به موجب آراء شماره ۵۹ ـ ۱۳۷۱/۴/۳۰، ۱۳۸ ـ ۱۳۷۹/۴/۱۲، ۱۹۷ ـ ۱۳۷۹/۶/۲۰، ۳۳ ـ ۱۳۷۵/۲/۲۹، ۱۳۲۱ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ و ۲۲۸ ـ ۱۳۹۱/۵/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می‌باشد. ثالثاً: صلاحیت اشاره‌شده در بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص کمیسیون و یا مراجع حل اختلافی بوده که در راستای اعمال حاکمیت دستگاه‌های دولتی و عمومی تشکیل گردیده‌اند و از این حیث اعتراض به رأی قاضی هیأت حل اختلاف ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران، در صلاحیت این مرجع نمی‌باشد. لذا با عنایت به مراتب یادشده این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده ۴۸ قانون یادشده قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان بجنورد صادر و اعلام می‌نماید.
ج: شعبه ۶ بدوی دیـوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای فریدون خضرائی به خـواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری و به طرفیت شهرداری شهر کرمان به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۰۹۲ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ضمن پذرش صلاحیت و ورود به ماهیت دعوا، به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه کارشناسی مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۹ که مستند رأی معترض‌عنه می‌باشد حکایت از این مطلب داشته است که منشاء وجود آب در قیر مورد دعوای شرکت نفت جی می‌باشد و از آنجا که بند ۱۸ ماده ۹ قرارداد پیمانکار را از درب کارخانه تا محل تحویل مشمول هرگونه تغییر کمی و یا کیفی در محوله دانسته است درحالی‌که در مانحن‌فیه مطابق نظریه مذکور تملک مربوط به قبل از درب کارخانه می‌باشد لذا مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه صادر و اعلام می‌نماید تا همان کمیسیون مجدداً برابر مطالب پیش گفت اتخاذ تصمیم نماید.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ بر اساس ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵/۱/۲۵ کمیسیون‌های داخلی قوه قانون‌گذاری وقت که به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰/۲/۴ اصلاح گردیده، مقرر شده است که: «اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضاییه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم‌الاجرا است.» با توجه به اینکه اولاً: اتخاذ تصمیم در هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران برخلاف اغلب مراجع اختصاصی اداری صرفاً برعهده قاضی منتخب رئیس قوه قضاییه است و سایر اعضای غیرقاضی در صدور حکم این هیأت دخالتی ندارند. ثانیاً: منشأ اختلافات قابل رسیدگی در هیأت مذکور، معاملات موضوع آیین‌نامه یاد شده است و عمده اختلافات مطروحه در هیأت فوق با موضوعاتی از قبیل عدم ایفای تعهد از ناحیه طرفین و یا مطالبه وجه موضوع قرارداد در موعد معین و یا شرایط عمومی یا خصوصی پیمان ارتباط دارند و مبنای حدوث آنها برخلاف اختلافات موضوع آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری، نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها نیست. ثالثاً: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۵۹ ـ ۱۳۷۱/۴/۳۰، ۱۹۷ ـ ۱۳۷۹/۶/۲۰ و ۲۲۸ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ رسیدگی به دعاوی مربوط به عقود و معاملات را واجد جنبه ترافعی و خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است، بنابراین آرای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۷۵۹ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۳ (صادره از شعبه چهارم بدوی دیوان عدالت اداری) و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۵/۱۵ (صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری) که بر اساس آنها رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران خارج از صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری اعلام شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
