آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1400/02/01 لغايت 1400/02/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره های ۱۶۹۹ و ۱۷۰۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۷ هیأت‌وزیران و ابطال بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22165-04/02/1400
شماره ۹۸۰۳۳۸۰ -۱۳۹۹/۱۲/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۹۹ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت‌وزیران و ابطال بخشنامه شماره 200/98/14- ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
شماره دادنامه: ۱۷۰۰ ـ ۱۶۹۹
شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۹۶ ـ ۹۸۰۳۳۸۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: سازمان بازرسی کل کشور و آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت‌وزیران و ابطال بخشنامه شماره 200/98/14-۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار: شاکیان به موجب شکایت‌نامه و دادخواستی جداگانه، ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت‌وزیران و ابطال بخشنامه شماره 200/98/14- ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده‌اند.
الف: شکایت سازمان بازرسی کل کشور
«حجت‌الاسلام والمسلیمن جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت‌وزیران در خصوص منظور شدن سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های عمران شهرهای جدید به حساب مالیات‌های قطعی شده و بخشنامه شماره 200/98/14- ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی که اجرای مصوبه مذکور را به ادارات امور مالیاتی ابلاغ نموده اسـت، از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود:
۱ ـ طبق تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید (مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶) سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات‌های قطعی شده این شرکت‌ها منظور شده بود که با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) و براساس مفاد ماده ۲۷۳ قانون مذکور؛ کلیه قوانین و مقررات از جمله تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید نیز لغو گردیده است و سازمان امور مالیاتی کشور مراتب را طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۵۴۲۸/ص ـ ۱۳۹۲/۹/۲ به ادارات امور مالیاتی ابلاغ نموده است.
۲ ـ حسب درخواست ابطال بخشنامه فوق‌الذکر توسط شرکت عمران شهر جدید گلبهار، هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه ۲۲۸ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ اعلام می‌نماید: «نظر بر اینکه تبصره ذیل ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ بوده و ماده ۲۷۳ قانون یادشده مؤخر بر آن و ناسخ تبصره قانونی است و… لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.»
۳ ـ هیأت‌وزیران طی مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ مجدداً، قسمت آخر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید (مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶) را جهت اجرا ابلاغ و سازمان امور مالیاتی نیز طی بخشنامه شماره 200/98/14- ۱۳۹۸/۲/۳۱ اجرای آن را به ادارات امور مالیاتی ابلاغ می‌نماید. از آنجایی که تبصره مذکور به شرح فوق و در اجرای ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم نسخ گردیده و این موضوع به تأیید هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری نیز رسیده است، مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت‌وزیران و بخشنامه شماره 200/98/14- ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع مذکور میباشد که ابطال آنها در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست میباشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.
ب: دادخواست آقای بهمن زبردست
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، ضمن تقدیم تصویب‌نامه مذکور، به استحضار می‌رساند که در آن، به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل ۱۳۴ قانون اساسی مقرر شده: «در اجرای تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت‌های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات‌های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.» اما چنان‌که در رأی شماره دادنامه ۲۲۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به درستی ذکر شده، این تبصره، با تصویب ماده ۲۷۳ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم نسخ «و از طرفی در قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مصادیق معافیت مالیاتی و هزینه‌های قابل قبول مشخص گردیده و به شرح ماده ۲۷۳ قانون موصوف‌الذکر قوانین مغایر لغو شده است.» پس اصولاً اجرای این تبصره نسخ شده مبنای قانونی ندارد. استناد به اصل ۱۳۴ قانون اساسی نیز که به نظر می‌رسد اشاره به اختلاف‌نظر میان وزارت‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی در این خصوص دارد، به دلیل مغایرت مصوبه با ماده ۲۷۳ مارالذکر، نمی‌تواند مستند چنین تصویبی شود. همچنین به نظر می‌رسد که متن مصوبه مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی، از جهت مغایرت با ماده ۲۷۳ پیش‌گفته و نیز مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی است، چراکه وفق ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، اختیارات هیأت‌وزیران صرفاً در حد تصویب قابل قبول بودن هزینه‌ها از نظر مالیاتی بوده اما اگر چنین تصویب شود که انجام هزینه‌ای «به حساب مالیات‌های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد. این امر در مغایرت با اصل ۵۱ پیش‌گفته خواهد بود. گرچه تصویب این معافیت از سر مصلحتی بوده، اما از آنجا که هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت قانون نیست و هیأت‌وزیران ضمن وصول مالیات قانونی از این شرکت‌ها، امکان کمک به آنها جهت ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی را در قالب بودجه‌های سالیانه داشته، حتی خود نیز از محل وصول مالیات قادر به ساخت چنین فضاهایی است، لذا با اتخاذ ملاک از رأی شماره ۲۲۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری و با توجه به مغایرت مصوبه مورد اعتراض با ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم و اصول ۵۱، ۱۳۸ و ۱۳۴ قانون اساسی، از آن مقام عالی درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم.»
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ـ تصویب‌نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت هیأت‌وزیران تصویب‌نامه در خصوص سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ به پیشنهاد شماره 160568/27228- ۱۳۹۷/۱۲/۱ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در اجرای تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ، سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات‌های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد. اسحاق جهانگیری ـ معاون اول رئیس‌جمهور»
ـ بخشنامه شماره 200/98/14- ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور
ارسال مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت محترم وزیران در خصوص تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/18572/د ـ۱۳۹۸/۴/۱۷ توضیح داده است که:
«قانون‌گذار به موجب ماده (۲۷۳) «قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بیان داشته «تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین‌ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز میباشد» و از طرفی مطابق قسمت اخیر تبصره ماده ۵ «قانون ایجاد شهرهای جدید» مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶: «… سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات‌های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.» از آنجا که منطوق ماده ۲۷۳ قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر میباشد. بنابراین با توجه به اینکه «قانون ایجاد شهرهای جدید» مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ میباشد، مغایر ماده ۲۷۳ فوق‌الذکر قابل تسری به کلیه مواد قانونی مغایر با آن قانون، از جمله ترجیح مندرج در تبصره ذیل ماده ۵ آن قانون در خصوص منظور نمودن سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت شهرهای جدید برای ایجاد فضای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و… به حساب مالیات‌های قطعی شده شرکت به عنوان پیش‌پرداخت مالیات‌های قطعی شده نیز خواهد بود. چراکه ترجیح مقرر در ماده اخیرالذکر در نهایت نوعی معافیت مالیاتی برای شرکت‌های مذکور محسوب گردیده که با روح و مقررات «قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم» منافات دارد، با توجه به مراتب فوق مفاد ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون مزبور لغایت پایان سال ۱۳۸۰ قابلیت اجرا داشته و پس از آن تاریخ، از آنجا که در مغایرت با مفاد ماده ۲۷۳ قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ میباشد، منسوخ و غیرقابل اجرا تلقی می‌گردد.
شایان ذکر است در راستای ایجاد وحدت‌رویه و اجرای صحیح قوانین و مقررات مالیاتی، بخشنامه شماره 200/15428/ص ـ ۱۳۹۲/۹/۲ مبنی بر لغو تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید، از طرف این سازمان صادر و ابلاغ شده است. بخشنامه مذکور در دیوان عدالت اداری مورد شکایت واقع شده و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی صادره طی دادنامه شماره ۲۲۸ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰، با توجه به اینکه تبصره ذیل ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ بوده و ماده (۲۷۳) قانون یادشده مؤخر بر آن و ناسخ تبصره قانونی مذکور است، ضمن اعلام نسخ تبصره یادشده، بخشنامه مورد شکایت را در جهت تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن تشخیص داده و آن را خلاف قانون و خارج از اختیار ندانسته است. مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت‌وزیران به پیشنهاد شماره 37238/160568- ۱۳۹۷/۱۲/۱ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل (۱۳۴) قانون اساسی و در اجرای تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰ تصویب شده است. با عنایت به تبصره ماده (۳۰) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت «مصوباتی که علاوه‌بر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آنان برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می‌نماید، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا است. مگر آن که در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش‌بینی شده باشد.» بخشنامه مورد شکایت در راستای ابلاغ مصوبه هیأت‌وزیران صادر شده است و پاراگراف سوم بخشنامه مورد شکایت تنها در تبیین تبصره مذکور بوده فلذا خلاف قوانین و مقررات نمی‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 42707/55362- ۱۳۹۹/۵/۲۰ توضیح داده است که:
«استدلال اصلی شکایت این است که ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مؤخر از ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ تصویب شده و کلیه قوانین مغایر را لغو کرده است و نظر به اینکه بر همین مبنا رأی شماره ۲۲۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان نیز صادر شده است، در نتیجه مصوبه مورد شکایت که در اجرای ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید صادر شده است را مغایر قانون تلقی و درخواست ابطال آن را نموده‌اند.
در دفاع از مصوبه دولت توجه به نکات زیر ضروری است:
۱ ـ با توجه به اینکه در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ مقرر شده است: «سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات‌های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.» و مطابق ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً قوانین مغایر لغو شده است، در نتیجه با لحاظ اینکه در قانون مالیات‌های مستقیم حکمی مغایر برای نحوه حساب سرمایه‌گذاری در شهرهای جدید وضع نشده است، بنابراین حکم ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید همچنان به قوت خود باقی است.
۲ ـ نظر به ضرورت ایجاد مراکز آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی از جمله مدارس و مساجد برای شهرهای جدید، قانون‌گذار نحوه سرمایه‌گذاری برای احداث این فضاها را پیش‌بینی نموده است. بدیهی است ایجاد شهر بدون داشتن فضاهای یادشده مشکلات فراوان برای ساکنین آن شهر ایجاد می‌نماید و از جهت منطقی قانون‌گذار در فاصله زمانی حدود یک ماه از تصویب قانون ایجاد شهرهاهای جدید در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ با وضع ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در مقام حذف ساز و کار تأمین این نیاز مهم در شهرهای جدید نبوده است.
۳ ـ قانون تنقیح قوانین مالیاتی مصوب ۱۳۹۶ (بعد از (۱۶) سال از زمان تصویب ماده (۲۷۳) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید) در مقام احصاء قوانین معتبر و منسوخ مالیاتی بوده است و به صراحت در ماده‌واحده فهرست قوانین منسوخ اعم از ضمنی و صریح را معین نموده است و ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید را از موارد منسوخ تعیین نکرده و این خود به طور روشن تأکیدی بر اعتبار ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید دارد.
۴ ـ در موارد مشابه مانند تبصره (۳) ماده‌واحده قانون احداث پروژه‌های بخش راه‌وترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع ملی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶/۸/۲۴ نیز هزینه‌های موضوع تبصره به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی شده است، با لحاظ اینکه قانون‌گذار در ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ موارد به هزینه گرفتن درآمدها را تعیین و در عین حال مطابق ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم سایر هزینه‌ها به موجب حکم قانون را به عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی نموده است، بر همین مبنا در قانون تنقیح قوانین مالیاتی نام قانون احداث پروژه‌های عمرانی… نیز جزء موارد منسوخه صریح و ضمنی ذکر نشده است.
ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد: «ماده ۱۴۷ ـ هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت‌وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.»
۵ ـ ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید مغایرتی با اصل پنجاه و یکم (۵۱) قانون اساسی به نحوی که در دادخواست شماره پرونده ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۵۸۶ ذکر شده، ندارد. توضیح آن که اولاً ماده (۵) ناظر به معافیت مالیاتی نیست و ثانیاً حتی اگر هم بر فرض محال، ناظر به معافیت مالیات باشد با تصویب قانون‌گذار در زمره مصادیق حکم اخیر اصل پنجاه و یکم (۵۱) قرار می‌گیرد و مغایرتی متصور نیست. توجه به این نکته ضروری است که بنا بر اصل پنجاه و یکم (۵۱) قانون اساسی نیز معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۴۵ لغو نگردیده است. علاوه‌بر اینکه مطابق قانون دیوان عدالت اداری امکان صدور رأی جدید توسط دیوان عدالت اداری به خصوص با توجه به مواردی که نوعاً ذکر شده از جمله قانون تنقیح قوانین مالیاتی وجود دارد.
۶ ـ در رأی صادره از سوی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری قانون تنقیح قوانین مالیاتی مورد توجه قرار نگرفته است و منافات نداشتن حکم ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید با قسمت اخیر ماده (۱۴۷) قانون یادشده، هزینه‌های موضوع این ماده جزء هزینه‌های قابل قبول تلقی می‌گردد اشاره‌ای نگردیده است.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند به موجب قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶: «سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات‌های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد»، ولی برمبنای ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی مقرر شده: «از تاریخ اجرای این قانون کلّیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد»، لذا با توجه به عدم پیش‌بینی معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید در قانون مالیات‌های مستقیم، حکم مقرر در تبصره مذکور با وضع ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم نسخ شده و این امر در بخشنامه شماره 20/15428/ص ـ ۱۳۹۲/۹/۲ سازمان امور مالیاتی کشور و دادنامه شماره ۲۲۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید قرار گرفته است. بنا بر مراتب مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت‌وزیران و بخشنامه شماره 14/98/200-۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن تأیید مجدد معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید است، خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۷۰۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۶۲۷ الی ۱۶۲۹ ـ ۱۷/۷/۱۳۹۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، رأی یادشده در قسمتی تسری ابطال مقرره‌های ابطال شده به زمان تصویب لغو شد و مقرره مورد اعتراض از زمان صدور رأی هیأت‌عمومی ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22165-04/02/1400
شماره ۹۸۰۳۰۰۵ -۱۳۹۹/۱۲/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری بـه شماره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با موضوع: «اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۶۲۷ الی ۱۶۲۹ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، رأی یادشده در قسمتی تسری ابطال مقرره‌های ابطال شده به زمان تصویب لغو شد و مقرره مورد اعتراض از زمان صدور رأی هیأت‌عمومی ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
شماره دادنامه: ۱۷۰۲
شماره پرونده: ۹۸۰۳۰۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست‌کننده: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۶۲۷ الی ۱۶۲۹ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: ۱ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه شماره 100/903-۱۳۹۷/۷/۲۴ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام
همان‌گونه که استحضار دارید هم‌زمان با اجرای طرح تحول نظام سلامت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، این وزارت نسبت به ساخت و تجهیز مراکز درمانی معتنابهی در قالب بیمارستان و دیگر مراکز بهداشتی درمانی و بهداشتی در سراسر کشور، بالأخص مناطق محروم و دورافتاده و شهرهای کوچک اقدام نموده که راه‌اندازی این مراکز مستلزم به کارگیری نیروی انسانی متخصص (اعم از کادر درمانی و اداری) بوده و این مهم نیز پس از اخذ مجوز به کارگیری از سازمان امور اداری و استخدامی کشور و برگزاری آزمون‌های استخدامی و به کارگیری نیروهای جوان و تحصیل کرده در مراکز بهداشتی درمانی کشور به سرانجام رسیده و مراکز یادشده با هدف خدمات‌رسانی به آحاد مردم و تحقق اهداف درمانی و بهداشتی نظام سلامت فعالیت خود را در اقصی نقاط کشور آغاز نموده‌اند. با توجه به اینکه ارائه خدمت در مراکز بهداشتی درمانی به لحاظ نوع وظیفه با فعالیت در سایر سازمان‌ها و مراکز اداری متفاوت بوده و مراجعین به مراکز بهداشتی و درمانی نیز از لحاظ جسمی و یا روحی متفاوت از مراجعین سایر سازمان‌ها می‌باشند، اقتضا دارد نیروهای این مراکز، دلسوز، آشنا به محیط، زبان و آداب و رسوم منطقه و بدون هرگونه نگرانی و استرس از بابت دوری از خانواده و یا شرایط خانوادگی مربوطه باشند تا نسبت به ارائه خدمت به بهترین کیفیت اقدام نمایند. بدیهی است با توجه به شرایط جامعه و خیل عظیم فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و درخواست‌های بی‌شمار، به تجربه ثابت گردیده که در اغلب موارد، نیروهای غیربومی بلافاصله پس از انجام امور استخدام و آرامش خاطر از تثبیت جایگاه و اختصاص پست، به بهانه‌های مختلف از جمله بیماری، مشکلات خانوادگی (مانند تبعیت از همسر، بیماری پدر و مادر، دوری از خانواده، تحصیل فرزندان و دیگر موارد) با نامه‌نگاری‌های متعدد و توسل به مراجع مختلف و مرخصی‌های طولانی‌مدت و غیره، متقاضی انتقال به شهر محل سکونت خانواده و یا شهرهای بزرگ گردیده و مراکز بهداشتی درمانی را با اختلال در خدمت‌رسانی مواجه نموده‌اند که استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود از جمله ماده ۱ قانون احکام دائمی توسعه دایر بر تجویز مصوبات استخدامی دانشگاه‌ها توسط هیأت امنای مربوطه بهترین شیوه و راهکار برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مزبور بوده و تضمین‌کننده برقراری عدالت استخدامی در محدوده مناطق محروم خواهد بود.
دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیز با اختیار قانونی حاصل از قوانین برنامه‌های توسعه نسبت به تنظیم دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون‌های استخدامی موضوع ماده ۳۳ آیین‌نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیرهیأت‌علمی اقدام و دستورالعمل مذکور به تصویب هیأت امنای تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی رسیده و توسط وزیر دستگاه مورد ابلاغ قرار گرفته است. بدیهی است دفترچه‌های راهنمای آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز بر پایه مصوبه هیأت امنا تنظیم و استخدام بر آن مبنا صورت گرفته است. با توجه به مطالب پیش گفت یکی از نکاتی که در دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون‌های استخدامی مورد توجه و دقت عمل هیأت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گرفته به کارگیری نیروی بومی برای مراکز درمانی مربوطه بوده و براین‌اساس، در مواردی که محل موردتقاضای خدمت متقاضی روستا باشد اولویت با داوطلب بومی روستا و در صورت نبود داوطلب بومی روستایی به ترتیب بومی شهرستان و سپس استان پیش‌بینی شده است.
متأسفانه متعاقب اعتراض گروهی از داوطلبین سایر دستگاه‌های دولتی به شیوه بومی‌گزینی در آزمون‌های استخدامی، متقاضیان استخدام در مراکز وابسته به وزارت بهداشت نیز با استناد به دلایلی از جمله بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی در آن مرجع درخواست ابطال بند ناظر بر بومی‌گزینی در دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدام دانشگاه‌های علوم پزشکی را نموده‌اند که علیرغم ارائه لایحه دفاعیه، مراجعه نمایندگان این وزارت به معاونین آن مرجع و ارائه توضیحات لازم قانونی، پیگیری مکرر نماینده این وزارت به منظور دعوت در هیأت تخصصی و هیأت‌عمومی برای ادای توضیحات و همچنین درخواست این‌جانب در همایش علمی و کاربردی دفاتر حقوقی و جلسه اختصاصی برگزارشده با جناب‌عالی و همکاران دائر بر اینکه این وزارت و کشور را در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت یاری رسانده و با توجه به استنادات قانونی و دلایل تخصصی از صدور رأی به ابطال بومی‌گزینی در آزمون‌های استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی جلوگیری گردد، متأسفانه در هیچ‌یک از جلسات هیأت‌عمومی و هیأت تخصصی از این وزارت برای اعلام توضیحات دعوت نگردیده و علیرغم پیگیری نماینده این وزارت دایر بر اطلاع از تاریخ طرح موضوع در هیأت‌عمومی نیز اطلاع‌رسانی لازم به این وزارت برای حضور در هیأت‌عمومی نگردیده است.
در این راستا و براساس مصوبات هیأت امنا نه تنها مغایرت قانونی بین مصوبات هیأت امنا و مقررات دیگر از جمله اصول قانون اساسی وجود ندارد بلکه بومی‌گزینی در شرایط موجود، عین صواب و نزدیک‌ترین راه به اجرای بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی در جهت رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه در جهت گزینش نیروهای موردنظر میباشد که متأسفانه با صدور رأی دیوان عملاً تمامی بیمارستان‌های تازه تأسیس این وزارت که با نیروهای استخدام‌شده بومی مشغول به خدمت‌رسانی در مناطق محروم کشور بوده‌اند عملاً فلج گردیده و خدمت‌رسانی به بیماران دچار معضل و مشکل فراوان گردیده، کما اینکه قبل‌تر نیز با دستور‌های موقت صادره از شعبات آن مرجع به کارگیری نیرو در بیمارستان‌ها متوقف گردیده بود و بیمارستان‌های کشور عملاً از ارائه خدمت بازمانده بودند. براین‌اساس و با توجه به اینکه رأی هیأت‌عمومی بدون توجه به قوانین و مقررات توسعه و مصوبات هیأت امناء دانشگاه‌ها صادر گردیده است بدواً تقاضای توقف اجرای رأی صادره و سپس درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بررسی مجدد موضوع با دعوت از نمایندگان این وزارت را دارد. رجاء واثق دارم که جناب‌عالی نیز به هیچ‌وجه موافق با ایجاد خلل و کندی و بی‌انگیزگی در روند خدمت‌رسانی در راستای تحقق اهداف نظام سلامت در اقصی نقاط کشور به ویژه مناطق محروم و غیربرخوردار نبوده و یاور دستگاه‌های اجرایی در جهت خدمت‌رسانی به مردم محروم کشور با استفاده از نیروهای منطقه می‌باشید.»
۲ ـ متن رأی شماره ۱۶۲۷ الی ۱۶۲۹ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
«الف: نظر به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره 96/102/4048-۱۳۹۶/۱۱/۳ اعلام کرده است که جزء ۲ از بند (ج) [جزء یک از بند ۲ قسمت (ج)] مصوبه مورد شکایت توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان رأی به عدم ابطال مصوبه مورد اعتراض از بُعد ادعای مغایرت با موازین شرعی صادر می‌شود.
ب: با توجه به اینکه به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و اصل ۲۸ قانون اساسی نیز مقرر داشته: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» و اعطای امتیاز و اولویت استخدامی برای اشخاص بومی در هیچ‌یک از قوانین کشور لحاظ نشده است و امتیاز بومی بودن از یک طرف، امتیاز خاص برای بخشی از افراد جامعه و از طرفی ایجاد محدودیت و محرومیت برای بخش دیگری از افراد جامعه در این زمینه به وجود می‌آورد و از این حیث نیاز به تصریح قانون‌گذار دارد و آراء متعددی نیز از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعمال امتیاز و اولویت برای افراد بومی در استخدام‌های دولتی را خلاف قانون اعلام کرده است، بنابراین مقرره مورد شکایت اولاً: به جهت اینکه برای افراد بومی در جهات مختلف اولویت‌های استخدامی قائل شده و حتی باعث محرومیت داوطلبان مناطق محروم از دسترسی به فرصت‌های شغلی در مناطق برخوردار شده است و با پیش‌بینی «بومی محل موردتقاضا» حتی برای داوطلبان واجد شرایط روستایی جهت استخدام در شهرهای مجاور روستا محدودیت ایجاد کرده است، مغایر با قانون تشخیص داده می‌شود. ثانیاً: اقدام کارگروه استخدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مغایر با دستورالعمل‌های برگزاری آزمون‌های استخدامی که نوع سومی از امتیاز بومی برای استخدام را تحت عنوان «بومی محل موردتقاضا» در دفترچه آزمون استخدامی مقرر داشته است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده تشخیص داده می‌شود در نتیجه مقررات مورد شکایت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
۳ ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره ۷۹۷۴، ۳۸۹۲، ۱۲۴۶۸۳ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۶ اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می‌کند و استدلال مصرح در نامه معاونت نظارت و بازرسی به قرار زیر است:
«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً در خصوص نامه شماره ۷۹۷۴، ۳۸۹۲، ۱۲۴۶۸۳ موضوع درخواست وزارت بهداشت مبنی بر تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان به استحضار می‌رساند:
۱ ـ موضوع رأی موردنظر «ابطال بند ۳ از بند ۲ مربوط به شرایط بومی بودن مربوط به قسمت امتیازات و سهمیه‌های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی مصوب ۱۳۹۵» میباشد و هیأت‌عمومی با در نظر گرفتن بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا، حکم به ابطال مقررات مورد شکایت از تاریخ تصویب صادر می‌کند.
۲ ـ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال مصوبات را از زمان صدور رأی هیأت‌عمومی می‌داند اما در دو مورد قائل به استثناء است، مصوبات خلاف شرع و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اگرچه ماده ۱۳ رویکرد حمایتی از حقوق شهروندان مقرر شده و با عطف‌به‌ماسبق نمودن اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه در پی حمایت بوده اما لازم به ذکر است در خصوص مجرای این ماده باید به اوضاع‌واحوال موجود در هر قضیه توجه نمود.
۳ ـ بنابراین با توجه به اینکه آزمون در سال ۱۳۹۵ برگزار گردیده و رأی وحدت‌رویه شماره ۱۶۲۷ الی ۱۶۲۹ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۷ صادر شده و با در نظر گرفتن این امر که در مدت ۲ سال، کلیه فرایندهای استخدامی صورت گرفته و افراد در پست‌های خود استقرار یافته‌اند، اعمال اثر ابطالی از زمان تصویب مصوبه، سبب برهم خوردن نظم استخدامی و از بین بردن امنیت شغلی شاغلین می‌گردد این امر برخلاف حقوق مکتسبه است.
۴ ـ با در نظر گرفتن اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه (سال ۱۳۹۵) و عدم توجه به امتیاز بومی، باز هم مشخص نیست که آیا افرادی غیر از شاغلین در حال حاضر، در آزمون پذیرفته گردند چراکه به موجب ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به خدمت دولت، علاوه‌بر قبولی در آزمون کتبی، نیازمند شرایط دیگری است. در نهایت به نظر می‌رسد، ذکر قید «ابطال از زمان تصویب مصوبه» در متن رأی هیأت‌عمومی اثر کاملاً مغایر با هدف و فلسفه ماده ۱۳ قانون دیوان دارد. با در نظر گرفتن جهات فوق، پذیرش اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیشنهاد می‌گردد.
۵ ـ به موجب رأی وحدت‌رویه هیأت‌عمومی مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ با اعمال ماده ۱۳ در موضوع مشابه بر همین استدلال فوق موافقت نگردیده است. مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می‌گردد.»
۴ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی مربوطه ارجاع می‌کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی در هامش گزارش مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۰ مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت‌عمومی ارجاع می‌کند.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
نظر به اینکه اولاً: براساس ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی می‌توانند شرایطی علاوه‌بر شرایط عمومی استخدام در آزمون‌های استخدامی منظور نمایند و اولویت در آزمون برای داوطلبان بومی از مقررات سابق استخدامی بوده است بنابراین قید اولویت بومی از اختیارات دستگاه‌های اجرایی است.
ثانیاً: با عنایت به اینکه امکانات آموزشی در شهرهای مختلف متفاوت است و معمولاً در مناطق محروم از مناطق برخوردار این امکانات کمتر میباشد، بنابراین شرط اولویت در استخدام برای متقاضیان بومی منطبق با عدالت استخدامی و برابری فرصت‌ها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده، از طرفی با در نظر گرفتن اثر ابطال از تاریخ تصویب و عدم توجه به شرط بومی بودن مشخص نمی‌باشد که آیا افرادی غیر از شاغلین که بومی نبوده در حال حاضر در آزمون پذیرفته شوند همچنین با توجه به برگزاری آزمون و انتقال پذیرفته‌شدگان، اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از حیث رعایت نظم عمومی نیز مواجه با خدشه است و به موجب ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ورود به خدمت دولتی علاوه‌بر قبولی در آزمون کتبی نیازمند شرایط دیگری است، با این اوصاف در رأی شماره ۱۶۲۷ الی ۱۶۲۹ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مقرره ابطال‌شده از زمان تصویب مغایر با هدف و فلسفه ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و با اعمال حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی یادشده هیأت‌عمومی در قسمت تسری ابطال مقرره ابطال‌شده به زمان تصویب لغو می‌شود و مقرره مورد اعتراض از زمان صدور رأی هیأت‌عمومی ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۷۰۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۰۰/۹۸۳۲ ـ ۶/۳/۱۳۹۶ معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22165-04/02/1400
شماره ۹۸۰۰۴۰۱ – ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 9832/400-۱۳۹۶/۳/۶ معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
شماره دادنامه: ۱۷۰۳
شماره پرونده: ۹۸۰۰۴۰۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت طرح بتن نقش جهان با وکالت آقایان حسن محجوب و اسماعیل قاسمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 9832/400-۱۳۹۶/۳/۶ معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و ابطال نامه‌های شماره 14/96/23507- ۱۳۹۶/۵/۳، 141/97/940- ۱۳۹۷/۱/۱۸ و 141/97/35934- ۱۳۹۷/۶/۳ اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
گردش‌کار: آقایان حسن محجوب و اسماعیل قاسمی به وکالت از شرکت طرح بتن نقش جهان به موجب دادخواستی واحد و لوایح تکمیلی ابطال بخشنامه شماره 9832/400- ۱۳۹۶/۳/۶ معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و ابطال نامه‌های شماره 14/96/23507-۱۳۹۶/۵/۳، 141/97/940-۱۳۹۷/۱/۱۸ و 141/97/35934-۱۳۹۷/۶/۳ اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«به استحضار می‌رساند طرف شکایت بدون التفات به موازین قانونی بالأخص قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن قانون مبادرت به صدور نامه‌هایی نموده که در ابتدا طی نامه مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ تحت شماره 14/96/23507-شرکت موکل را تا اطلاع ثانونی از سیستم ثبت ظرفیت حذف نموده و سپس طی نامه شماره 141/97/940-۱۳۹۷/۱/۱۸ نسبت به تقلیل پایه و ظرفیت از پایه دو به پایه سه اقدام نموده و نهایتاً طی نامه شماره 141/97/35934-۱۳۹۷/۶/۳ کلاً شرکت موکل را از سیستم ثبت ظرفیت حذف و با این اقدامات خلاف قانون، موجبات تعطیلی شرکت و ورود ضرر و زیان جبران‌ناپذیر به شرکت را فراهم نموده به گونه‌ای که شرکت نیروهای خود را اخراج و در معرض ورشکستگی قرار گرفته است. در این راستا:
پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به استناد ماده ۴۲ قانون مذکور از طرف هیأت‌وزیران و ابلاغ آن به شماره ۱۲۳۳۷۹/ت ۱۷۴۹۶ هـ ـ ۱۳۷۵/۱۱/۲۸ و با توجه به متن صریح ابتدای ماده ۸۵ آیین‌نامه مذکور که اشعار می‌دارد: «شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی عضو نظام‌مهندسی استان و یا دارندگان (پروانه اشتغال) میباشد» و با اعمال ماده ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور براساس مصادیق تخلف انضباطی و حرفه‌ای و اصلاحیه‌های آن و انطباق آن با مجازات‌های انتظامی مندرج در ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون از درجه ۱ الی ۶ (اخطار، توبیخ، محرومیت موقت، محرومیت دائم و نهایتاً ابطال پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی) اعمال قانون از ناحیه شورای انتظامی نظام‌مهندسی نسبت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال صورت می‌پذیرد لذا می‌توان نتیجه گرفت تنها معیار و مرجع رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای و انضباطی اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در قانون و آیین‌نامه به تخلفات حرفه‌ای و انضباطی شورای انتظامی سازمان نظام‌مهندسی استان است و هرگونه اعمال و اجرای تقلیل، تعلیق، حذف و یا ابطال پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی پس از احراز تخلفات به واسطه عدم اجرای مفاد دستورالعمل مذکور، تنها از طریق مرجع شورای انتظامی قابلیت رسیدگی را دارا خواهد بود و خارج از آن تحت هیچ شرایط قانونی و آیین‌نامه‌ای متصور نیست و نخواهد بود و همچنین بخشنامه شماره 9832/400-۱۳۹۶/۳/۶ معاون وزیر در قسمت آخر مبنی بر اینکه «شخص خاطی اعم از حقیقی یا حقوقی به شورای انتظامی معرفی یا بندهای (ج) و (ح) ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ درباره وی اعمال خواهد شد با تعلیق پروانه اشتغال به کار، دارنده آن تا رفع تعلیق مجاز به فعالیت براساس پروانه نمی‌باشد.» مغایر با ماده ۱۷ قانون نظام‌مهندسی ساختمان و مواد ۸۵ الی ۹۱ آیین‌نامه اجرایی آن که مرجع رسیدگی به تخلفات شورای انتظامی سازمان میباشد و مطابق بند (ج) ماده ۲۳ آیین‌نامه شخص وزیر حق تعلیق یا ابطال پروانه را دارد نه اداره کل انسانی پس از ارجاع تخلف شخص خاطی به وزیر و تشخیص شخص وزیر در خصوص احراز تخلف قابلیت بررسی و اعمال و اجراء خواهد داشت و همچنین مطابق ماده ۲۵ آیین‌نامه با توجه به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی پروانه اشتغال سندی دولتی است و کلیه آثار و تبعات آن را دارد و ابطال آن با تعلیق آن در مرجع قضایی یا شبه قضایی امکان‌پذیر است و مدیران چنین حقی ندارند. بنابراین وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های زیرمجموعه آن به غیر از تخطی وزیر اختیار تعلیق و ابطال پروانه اشتغال را ندارند. لذا درخواست ابطال بخشنامه در این قسمت و ابطال نامه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان موردتقاضا است.»
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
«الف ـ بخشنامه شماره 9832/400-۱۳۹۶/۳/۶ معاونت امور مسکن و ساختمان (وزارت راه و شهرسازی):
مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان (کلیه استان‌ها)
ریاست محترم سازمان نظام‌مهندسی ساختمان (کلیه استان‌ها)
ریاست محترم سازمان نظام کاردانی ساختمان (کلیه استان‌ها)
با احترام، موارد زیر در خصوص فعالیت اشخاص دارای پروانه اشتغال به کار اعم از حقیقی یا حقوقی اعلام می‌گردد. مقتضی است دستور فرمایند مراتب برای اجرا و اعلام به مهندسان و اعضای سازمان‌های آن استان ابلاغ شود: هر زمان در خصوص اشخاص دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی، برای وزارت راه و شهرسازی محرز شود که:
الف ـ اسامی یا فعالیت مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره و شاغلان در شخص حقوقی صوری است.
ب ـ پذیرش تعهد یا کارها یا تأییدیه‌ها به صورت صوری انجام شده است.
پ ـ برگ‌های تعهد، صورت‌جلسات یا تأییدیه‌ها به صورت سفید امضاء یا غیرواقعی بوده است.
ت ـ مهر شخص حقیقی به شخص حقوقی یا اشخاص غیر واگذار شده است.
ث ـ پروانه اشتغال اشخاص حقیقی بدون کار و فعالیت واقعی به شخص حقوقی واگذار یا اجاره داده شده یا فروخته شده است.
ج ـ شخص حقوقی تغییرات ثبتی را در مهلت مقرر در این شیوه‌نامه به مراجع مربوط اعلام نکرده است.
چ ـ شخص حقیقی یا حقوقی بدون دلیل موجه از ارائه خدمات خودداری می‌کند.
ح ـ شخص حقیقی یا حقوقی به هر دلیل شرایط احراز صلاحیت را از دست داده است.
خ ـ ارائه خدمات طراحی، نظارت یا پیمانکاری یا سایر خدمات مهندسی ساختمان یا مداخله در این امور یا واسطه شدن در انجام این خدمات برای سایر مهندسان و اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط شخص حقـیقی یا حقـوقی یا اشخاص امتیازآور شخص حقوقی صورت گرفته است.
شخص خاطی اعم از حقیقی یا حقوقی به شورای انتظامی معرفی یا بندهای (ج) و (ح) ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ درباره وی اعمال خواهد شد. با تعلیق پروانه اشتغال به کار، دارنده آن تا رفع تعلیق مجاز به فعالیت براساس پروانه نمی‌باشد. ـ معاون وزیر
ب ـ نامه شماره 14/96/23507-۱۳۹۷/۱/۱۸ اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان:
جناب آقای مهندس عموشاهی
ریاست محترم سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان
موضوع: حذف آزمایشگاه طرح بتن نقش جهان از سیستم ثبت عملکرد آزمایشگاه‌ها با سلام و احترام؛ پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محد (ص)؛
احتراماً با عنایت به بازدید کارگروه خدمات آزمایشگاهی در مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ از آزمایشگاه طرح بتن نقش جهان به شماره پروانه اشتغال ۰۰۰۳۷ ـ ۲۰ ـ ۱۸ و وجود تخلفات و ایرادات به استناد صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ کارگروه خدمات آزمایشگاهی مقتضی است دستور فرمایید تا اطلاع ثانوی آزمایشگاه مذکور، از سیستم ثبت ظرفیت حذف گردد. ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان
ج ـ نامه شماره 141/97/940-۱۳۹۶/۵/۳ اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان:
ریاست محترم سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان اصفهان
موضوع: تقلیل پایه بتن شرکت طرح بتن نقش جهان
با سلام و احترام؛
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)؛ پیرو بازدید کارگروه خدمات آزمایشگاه‌ها در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ از آزمایشگاه شرکت طرح بتن نقش جهان، با عنایت به نقص وسایل و تجهیزات مربوطه دستور فرمایید به استناد تبصره ذیل بند ۷ ماده ۲ دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار شرکت‌های خدمات فنی آزمایشگاهی شماره 55745/400/91-۱۳۹۱/۹/۱۱ نسبت به تقلیل پایه و ظرفیت شرکت یادشده از پایه دو بتن به پایه سه بتن در سامانه ثبت ظرفیت آزمایشگاه‌ها اقدام گردد. ـ رئیس اداره نظام‌مهندسی و مقررات ملی ساختمان و توسعه فناوری‌های نوین ساخت
د ـ نامه شماره 141/97/35934-۱۳۹۷/۶/۳ اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان:
جناب آقای مهندس ربانیفرد
ریاست محترم سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان اصفهان
حذف شرکت آزمایشگاه طرح بتن نقش جهان
با سلام و احترام، پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، پیرو نامه ارسال‌شده به شرکت‌های طرح بتن نقش جهان به شماره 19891/97/141-۱۳۹۷/۴ در خصوص معرفی جایگزین عضو تمام‌وقت و امتیازآور شرکت تا تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ که تاکنون محقق نگردیده است و با عنایت به بازدید کارگروه خدمات فنی آزمایشگاهی در مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۹ از آزمایشگاه طرح بتن نقش جهان به شماره پروانه اشتغال ۰۰۰۳۷ ـ ۱۸ ـ ۲۰ و وجود معایب و ایرادات به استناد صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۹ کارگروه خدمات فنی آزمایشگاهی، مقتضی است دستور فرمایید، آزمایشگاه مذکور از سیستم ثبت ظرفیت به طور کامل حذف گردد. ـ سرپرست اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 11/98/19277-۱۳۹۸/۴/۲ توضیح داده است که:
«به استناد ماده ۳۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، برعهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.
اولاً: براساس دستورالعمل شرکت‌های خدمات فنی و آزمایشگاهی به شماره 55745/400/91-۱۳۹۱/۹/۱۱ شرکت‌های خدمات فنی و آزمایشگاهی عضو حقوقی بوده و هویت حرفه‌ای خود را از اعضای دارای صلاحیت وفق دستورالعمل اتخاذ می‌نمایند و هدف قانون‌گذار در ماده ۴ و ماده ۳۲ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان جلوگیری از ارائه خدمات مهندسی توسط اشخاص فاقد صلاحیت میباشد.
ثانیاً: مطابق بند ۲ ـ ۷ دستورالعمل شرکت‌های خدمات فنی و آزمایشگاهی وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی موردنیاز به عنوان ابزار لازم و ضروری به منظور صحت و اصالت انجام آزمایش‌ها از ارکان لازم جهت ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی میباشد که با توجه به ارزش ریالی نسبتاً بالای بسیاری از وسایل و تجهیزات متأسفانه تعدادی از شرکت‌ها صرفاً به انحاء مختلفی در زمان صدور اولیه پروانه اشتغال به کار، آزمایشگاه را تجهیز و پس از آن اقدام به خارج نمودن تجهیزات می‌نمایند.
شایان ذکر است شرکت طرح بتن نقش جهان به دفعات تغییرات اساسنامه شرکت را به اداره کل راه و شهرسازی استان اعلام ننموده است که براساس تبصره ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند حسب مورد پروانه اشتغال مدیران یا شخصیت حقوقی یا هر دو را لغو نماید که به استناد اختیارات مصرح وفق بخشنامه شماره 400/61417-۱۳۹۴/۱۱/۷ طی مکاتبات شماره 14/96/23507-۱۳۹۶/۵/۳ و 141/97/940-۱۳۹۷/۱/۱۸ و 141/97/35943-۱۳۹۷/۶/۳ نسبت به رعایت ضوابط و مقررات قانونی اقدام نموده است. در پایان با توجه به ادعای شاکی در خصوص اخذ استرشاد از وزارت متبوع توسط این اداره کل لازم به ذکر است در راستای اجرای نامه شماره 400/61417-۱۳۹۴/۱۱/۷ وزارت متبوع مبنی بر ارسال گزارش نحوه سلب صلاحیت و یا ابطال پروانه اشخاص حقیقی و حقوقی، این اداره کل طی نامه شماره 11/97/37225-۱۳۹۷/۶/۱۰ صرفاً به منظور ارسال گزارش به وزارت متبوع ایفاد گردیده است.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف: با توجه به اینکه تعلیق یا لغو پروانه مطابق با بند (ج) ماده ۲۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور از اختیارات وزیر راه و شهرسازی است و معاون وزیر در این خصوص فاقد اختیار است، بنابراین بخشنامه شماره 9832/400-۱۳۹۶/۳/۶ معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در بخش پایانی مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال به کار متخلفین، خارج از اختیار معاون وزیر راه و شهرسازی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ موضوع نامه‌های 14/96/23507-۱۳۹۶/۵/۳، 141/97/940-۱۴۱۳۹۷/۱/۱۸ و 141/97/35934-ـ ۱۳۹۷/۶/۳ در خصوص حذف آزمایشگاه شرکت از سیستم ظرفیت و تقلیل پایه و ظرفیت شرکت از پایه ۲ بتن به پایه ۳ بتن، از مصادیق مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین برای رسیدگی به تقاضای ابطال نامه‌های مذکور شعبه دیوان عدالت اداری شایستگی رسیدگی دارد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۷۰۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۲ عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر محلات
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22165-04/02/1400
شماره ۹۸۰۰۷۶۰-۱۳۹۹/۱۲/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری بـه شماره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با موضوع: «ابطال تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۲ عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر محلات» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
شماره دادنامه: ۱۷۰۶
شماره پرونده: ۹۸۰۰۷۶۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا علیخانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۲ عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر محلات
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۲ و تبصره‌های ۲، ۳ و ۵ آن مصوب شورای اسلامی شهر محلات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام، در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال تعرفه شماره ۱۲ عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری محلات و تبصره‌های شماره ۲، ۳ و ۵ آن تعرفه در خصوص اخذ عوارض ارزش‌افزوده تغییر کاربری از آن حیث که مواردی را علاوه‌بر مصوبات کمیسیون ماده ۵ مشمول دانسته و اخذ عوارض ورود به محدوده و اخذ عوارض مضاعف از املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها که مغایر با آرای ۱۸۳۶ و ۱۸۳۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۹ و بند ۴ و ۹ دادنامه ۱۸۴۷ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ و ۱۴۴۷ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ و ۴۳۷ ـ ۴۳۸ مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۵ میباشد را استدعا دارم. در عنوان تعرفه شماره ۱۲ عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری محلات آورده شده است: «عوارض ارزش‌افزوده اقتصادی و مزایای کاربری‌های جدید که براساس طرح‌های توسعه شهری (طرح جامع و تفصیلی) و یا پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ ایجاد می‌گردد.» که به واسطه این تعرفه، عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری به کلیه تغییراتی که در طرح جامع و تفصیلی فعلی نسبت به طرح جامع و تفصیلی سابق صرفاً به استناد تصویب طرح و نه اجرای طرح در کاربری‌ها ایجاد شده است بدون آن که اثر تصویب این طرح‌ها در افزایش یا کاهش ارزش‌افزوده املاک صرفاً بر اثر تصویب طرح مدنظر قرار گیرد تسری داده شده است.
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۲، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود مالکین املاک در زمان صدور پروانه ساختمانی براساس طرح تفصیلی جدید مطابق مقررات ملزم به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی براساس کاربری مصوب می‌باشند و مستفاد از بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در صورتی شهرداری مجاز به اخذ عوارض ارزش‌افزوده از املاک و اراضی میباشد که ارزش‌افزوده آن ناشی از اجرای طرح‌های مصوب باشد و نه صرفاً برمبنای تصویب طرح‌ها، بنابراین اخذ عوارض دیگری تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از صرفاً تصویب و نه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی، عوارض مضاعف تلقی و فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود اختیارات شورای شهر میباشد و از آن حیث که اطلاق مصوبه مذکور ناظر بر مواردی غیر از تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است مغایر با آرای ۱۸۳۶ و ۱۸۳۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۹ هیأت‌عمومی میباشد. این عوارض پس از ابطال رأی یا آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله شماره ۴۳۷ و ۴۳۸ ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵ و ۵۶۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ در خصوص ابطال این عوارض در شهر محلات میباشد. لذا از آن حیث که اطلاق تعرفه شماره ۱۲ اصلاحیه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری محلات و تبصره‌های ۲، ۳ و ۵ آن برای اخذ ارزش‌افزوده بر تغییر کاربری ناظر بر مواردی غیر از تصویب کمیسیون ماده ۵ و مواردی بدون لحاظ ایجاد یا عدم ایجاد ارزش‌افزوده و صرفاً با تصویب طرح جـامع و تفصیلی و نه اجرای طرح‌های توسعه شهری و حتی بدون درخواست مالکین و مواردی در خصوص انتفاع مالکین از املاک واقع طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها را شامل گردیده است. ابطال آنها مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«۱۲ ـ عنوان: عوارض ارزش‌افزوده اقتصادی و مزایای کاربری‌های جدید که براساس طرح‌های توسعه شهری (طرح جامع و طرح تفصیلی) و یا پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ ایجاد می‌گردد.
تبصره ۵: مالکین املاکی که در راستای ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و غیره مصوب سال ۱۳۵۸، بهره‌مندی از حقوق مالکانه را تقاضا داشته و به صورت ماده‌واحده‌ای از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت نمایند و در بازنگری طرح جامع و تفصیلی، کاربری آنها به مسکونی تغییر یابد، معمول پرداخت عوارض تغییر کاربری این تعرفه می‌گردند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر محلات به موجب لایحه شماره 98/2/1/3552-۱۳۹۸/۷/۱۵ توضیح داده است که:
اولاً: پس از گذشت و سپری شدن افق ۱۰ ساله طرح‌های جامع، روال قانونی بر این است که بازنگری طرح‌های جامع، در دستور کار متولی قانونی قرار گیرد که متعاقب تصویب طرح بازنگری شده، ضوابط طرح تفصیلی، تهیه شده و توسط کمیسیون ماده ۵ استان به تصویب آن مرجع ذیصلاح، خواهد رسید. بنابراین مسلم است چه در حالتی که مالک تغییر کاربری ملک را تقاضا نموده باشد و چه آن که متعاقب تصویب و بازنگری طرح جامع، طرح تفصیلی تهیه گردد، در هر ۲ حالت می‌بایست مراتب تغییر کاربری املاک، به تصویب کمیسیون ماده ۵ استان برسد. محرز است مطابق با بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور تبدیل عوارض تغییر کاربری در زمان صدور پروانه ساختمانی به عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی این کاربری‌ها، پیش‌بینی و تجویز شده است. همان‌گونه که مستحضرید حسب ماده ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ شهرداری‌ها مکلف گردیده‌اند مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران را طبق ماده ۲ آن قانون، اجرا نمایند. به موجب دادنامه صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۰۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ به خواسته «ابطال تعرفه شماره ۲ فصل تعرفه عوارض شهرداری اراک… در خصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری مصوب شورای اسلامی شهر اراک مشهود است آن مرجع به موجب دادنامه صدرالذکر «وضع عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران» را مغایر و خارج از حدود اختیارات شورای شهر اراک، تشخیص نداده است. همچنین حسب دادنامه دیگر به شماره 1585/2-۱۳۹۷/۷/۲۴ (موضوع ابطال تعرفه شماره ۲ ـ ۲ عوارض کاربری تجاری مصوب شورای اسلامی شهر خمین) مشاهده می‌گردد اخذ عوارض ارزش‌افزوده از تغییر کاربری براساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ تجویز شده است. النهایه با عنایت به اینکه مصوبه معترض‌عنه، در راستای اجرای قوانین و مقررات جاریه و همچنین مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و آراء صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصویب‌شده خواهشمند است در راستای رد شکایت شاکی اقدام لازم صورت پذیرد.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۶۵ ـ ۱۳۹۹/۲/۳۱ تبصره ۲ و ۳ تعرفه شماره ۱۲ سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر محلات تحت عنوان ارزش‌افزوده اقتصادی و مزایای کاربری جدید که براساس طرح‌های توسعه شهری و یا پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ ایجاد می‌گردد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند طبق آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است. بنابراین اطلاق تبصره (۵) تعرفه شماره (۱۲) تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده اقتصادی و مزایای کاربری‌های جدید که براساس طرح‌های توسعه شهری (طرح جامع و طرح تفصیلی) و یا پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ ایجاد می‌گردد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۷۰۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۲۱۲۱/س/۲۵۰/د ـ ۱۴/۹/۱۳۹۶ معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22165-04/02/1400
شماره ۹۸۰۲۲۶۹ – ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با موضوع: «ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۲۱۲۱/س/۲۵۰/د ـ ۱۳۹۶/۹/۱۴ معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
شماره دادنامه: ۱۷۰۷
شماره پرونده: ۹۸۰۲۲۶۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۲۱۲۱/س/۲۵۰/دـ ۱۳۹۶/۹/۱۴ معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۲۱۲۱/س/۲۵۰/د ـ ۱۳۹۶/۹/۱۴ معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند در ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم صراحتاً معافیت «درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی» ذکر شده. در ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی این ماده نیز ذکر شده که: «درآمد مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی غیرانتفاعی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادرشده از وزارتخانه ذی‌ربط میباشد.» و در تبصره ۲ همین ماده آیین‌نامه نیز تصریح شده: «درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیت‌های فرهنگی و سمینارها یا دورههای آموزشی این‌گونه مؤسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب می‌شود و از پرداخت مالیات معاف میباشد.» علیرغم تمام این تصریحات، در بند دوم نامه مورد اعتراض، مقرر گردیده که: «در بسیاری از موارد، مدارس غیرانتفاعی علاوه‌بر شهریههای مصوب آموزش‌وپرورش، وجوه دیگری تحت عنوان شهریه کلاس‌های زبان، فوق‌برنامه، سرویس، هزینه‌های مراکز تفریحی، کلاس‌های آزاد، و… دریافت می‌نمایند که این‌گونه درآمدها مشمول معافیت موضوع ماده (۱۳۴) این قانون نمی‌باشد.» جدای از عنوان کلی و مبهم «…» مذکور در این بند، از آنجا که دیگر موارد ذکر شده، مطابق تبصره ۲ آیین‌نامه ماده ۱۳۴ «مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب می‌شود و از پرداخت مالیات معاف میباشد.» و اینکه هرگونه توسیع و تضییق حدودوثغور قانون از شئون مقنن و منحصر به مقنن بوده، خارج از حدود اختیارات مرجع صادر‌کننده این نامه است. لذا به دلیل خروج از حدود اختیارات حکم مقرر در بند دوم نامه مورد اعتراض و مغایرت آن با ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن، که موجبات تضییع حقوق قانونی مؤدیان مالیاتی صاحب این‌گونه فعالیت‌های غیرانتفاعی را فراهم نموده، از آن مقام عالی درخواست ابطال این بند را دارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران
با سلام
مطابق ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم پرونده‌های مدارس غیرانتفاعی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند. لیکن علیرغم معافیت مزبور موارد ذیل در رسیدگی به پرونده مالیاتی این‌گونه مؤدیان حائز اهمیت است.
۱ ـ به استناد ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۴/۳۱، معافیت صدرالاشاره به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود همچنین مطابق تبصره یک ماده اخیرالذکر ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون در موعد مقرر شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی است.
۲ ـ در بسیاری از موارد، مدارس غیرانتفاعی علاوه‌بر شهریههای مصوب آموزش‌وپرورش، وجوه دیگری تحت عنوان شهریه کلاس‌های زبان، فوق‌برنامه، سرویس، هزینه‌های مراکز تفریحی، کلاس‌های آزاد، هزینه غذا و… دریافت می‌نمایند که این‌گونه درآمدها مشمول معافیت موضوع ماده (۱۳۴) این قانون نمی‌باشد.
۳ ـ در رسیدگی به پرونده مالیات حقوق مدارس غیرانتفاعی ضروری است علاوه‌بر مالیات حقوق کارکنان، مقررات تبصره موضوع ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (وجوه پرداختی به غیره کارکنان) می‌بایست مدنظر قرار گیرد.
۴ ـ با توجه به تنوع خدمات مورداستفاده مدارس مزبور از قبیل خدمات اردوهای تفریحی و مسافرتی و… مقتضی است رعایت تکالیف قانونی توسط این‌گونه مؤدیان در رابطه با ورود اطلاعات در سامانه ۱۶۹ ق.م.م و نیز در مورد اشخاص حقوقی، انجام تکالیف قانونی موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م از طرف واحدهای مالیاتی کنترل گردد. همچنین ضمن بررسی وضعیت اجاری ملک، میزان اجاره پرداختی از دفاتر استخراج و به واحد مالیاتی ذی‌ربط اعلام شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/32725/د ـ۱۳۹۸/۷/۷ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص پرونده کلاسه ۹۸۰۲۲۶۹ به شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۵۹۸ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال بند دوم نامه شماره ۱۲۱۲۱/س/۲۵۰/د ـ ۱۳۹۶/۹/۱۴ معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران ضمن ارسال تصویر نامه شماره 230/29953/د ـ ۱۳۹۶/۶/۲۵ معاون مالیات‌های مستقیم به استحضار می‌رساند: براساس ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱: «درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی غیرانتفاعی و مهدکودک در مناطق کمترتوسعه‌یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی‌ربط هستند همچنین درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت‌بدنی حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.»
به موجب ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون موصوف «درآمد مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای و آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی غیرانتفاعی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادرشده از وزارتخانه ذی‌ربط میباشد. » همچنین به موجب تبصره ۱ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی یادشده: «درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و غیرمرتبط با موضوع تعلـیم و تربیت طبق مقررات مربوط و سایر فعالیت‌های خارج از شمول مجوز مذکور مشمول مالیات میباشد.» طبق تبصره ۲ ماده ۱ آیین‌نامه یادشده «درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیت‌های فرهنگی و سمینارها یا دورههای آموزشی این‌گونه مؤسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب می‌شود و از پرداخت مالیات معاف میباشد.»
بنابراین کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادرشده از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط و حسب مورد مجوزهای موضوع بند ۱۴ و ۱۵ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۳۴۶۴/ت ۵۴۶۱۷ هـ هیأت‌وزیران، امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم را دارا می‌باشند. با توجه به ابهامات مطرح‌شده در ارتباط با وجوه دریافتی مدارس غیردولتی خارج از الگوی مصوب بابت دورههای آموزشی و کلاس‌های فوق‌برنامه در انطباق با مقررات ماده ۱۳۴ قانون مذکور در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ همان قانون، جهت رفع ابهام و شفاف‌سازی حسب ارجاع رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، موضوع در شورای‌عالی مالیاتی مطرح که اکثریت شورای‌عالی مالیاتی به شرح زیر اعلام‌نظر نمودند؛ مدارس غیردولتی که با مجوز صادره از مراجع قانونی ذی‌ربط تأسیس می‌شوند، نسبت به کلیه درآمدهای حاصله مرتبط با تعلیم و تربیت که در چارچوب مجوز/ مجوزهای صادره در اجرای قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و مقررات مربوط تحصیل می‌گردد، مشمول حکم ماده ۱۳۴ آن قانون می‌باشند. این نظر شورای‌عالی مالیاتی، طی بخشنامه شماره 230/97/128-۱۳۹۷/۹/۱۷ به کلیه ادارات امور مالیاتی ارسال گردیده و مطابق قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است. بنابراین با اعلام‌نظر شورای‌عالی مالیاتی نسبت به تمامی اختلاف‌نظرها و ابهامات پیشین از جمله نامه مورد شکایت شاکی تعیین تکلیف شده است (اظهارنظر شورای‌عالی مالیاتی مؤخر برنامه مورد شکایت شاکی است) لذا خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند دوم نامه شماره ۱۲۱۲۱/س/۲۵۰/د ـ ۱۳۹۶/۹/۱۴ معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران اساساً موضوعیت نداشته و بخشنامه پیش‌گفته متضمن ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای‌عالی مالیاتی که به تنفیذ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، لازم‌الاتباع و ملاک عمل ادارات و مراجع مالیاتی میباشد. با توجه به موارد فوق‌الذکر استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. خواهشمند است دستور فرمایید از سازمان جهت شرکت در جلسه هیأت تخصصی و حسب مورد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری دعوت به عمل آوردند.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
در ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم، به معافیت «درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی» تصریح شده و براساس ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی این ماده نیز مقرر شده است که: «درآمد مهدکودک‌ها در مناطق کمترتوسعه‌یافته و روستاها، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای و آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی غیرانتفاعی/ غیردولتی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادرشده از وزارتخانه ذی‌ربط میباشد.» به علاوه، برمبنای تبصره ۲ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی فوق: «درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیت‌های فرهنگی و سمینارها یا دورههای آموزشی این‌گونه مؤسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب می‌شود و از پرداخت مالیات معاف میباشد.» با توجه به موازین حقوقی فوق‌الذکر، اطلاق بند ۲ نامه شماره ۱۲۱۲۱/س/۲۵۰/د ـ ۱۳۹۶/۹/۱۴ معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران که برخی فعالیت‌های مرتبط با تعلیم و تربیت را علیرغم تصریح به آنها در مجوز فعالیت مراکز آموزشی از شمول معافیت موضوع ماده (۱۳۴) قانون مالیات‌های مستقیم خارج کرده، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۷۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۵ تعرفه عوارض شماره ۱۳ شورای اسلامی شهر گرمدره از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22165-04/02/1400
شماره ۹۸۰۲۶۱۲ -۱۳۹۹/۱۲/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با موضوع: «ابطال تبصره ۵ تعرفه عوارض شماره ۱۳ شورای اسلامی شهر گرمدره از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
شماره دادنامه: ۱۷۱۰
شماره پرونده: ۹۸۰۲۶۱۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی‌محمد صادقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۵ تعرفه عوارض شماره ۱۳ شورای اسلامی شهر گرمدره
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره ۵ تعرفه عوارض شماره ۱۳ شورای اسلامی شهر گرمدره را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رسانم شورای اسلامی گرمدره طی مصوبه‌ای که در اختیار این‌جانب و سایر شهروندان نیز قرار نگرفته (که به موجب تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استعلام آن مورد درخواست است) اقدام به تعیین عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری می‌نماید و موجبات تضییع حق را فراهم آورده است. در فرم تعرفه شماره ۱۳ در فرمول و نحوه محاسبه عوارض درج گردیده معادل ۵۰% ارزش‌افزوده ناشی از تغییر یا تعیین کاربری طبق نظریه کارشناس عمل شود و در تبصره ۱ آن به صراحت عنوان‌شده شهرداری مکلف است از کلیه کاربری‌هایی که در اثر تصویب طرح جامع تفصیلی با طرح مصوب قبلی به کاربری مسکونی تغییر یافته یا می‌یابند عوارض وصول گردد. در همین راستا موضوع پرونده این‌جانب عطف به نامه شماره ۶۰/۸۵۷۱ ـ ۱۳۹۶/۷/۳۰ به کارشناس رسمی دادگستری ارجـاع گردیده که به جهت مغایر بودن با قانون مورد تمکین بنده قرار نگرفته. علی‌ای‌حال چنانچه مستحضرید اخذ عوارض ناشی از تغییر کاربری به موجب آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴، ۱۸۳۶ و ۱۸۳۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۹ و ۲۰۵۰ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ و… غیرقانونی تشخیص داده شده و مصوبات در این خصوص ابطال گردیده و براساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردد، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی، الزامیست مع‌الاسف طرف شکایت بدون در نظر گرفتن قوانین جاریه کشور اقدام به تصویب مصوبه‌ای غیرقانونی نموده و موجبات تضییع حقوق این‌جانب و عامه مردم را فراهم آورده لذا با عنایت به موارد معنونه و مدارک پیوستی اجابت خواسته به شرح ستون خواسته وفق مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مستنداً به مواد ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و نیز برای جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری گرمدره مبنی بر ابطال مصوبه تعیین عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری، از زمان تصویب و خارج از نوبت خواستارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«تعرفه شماره ۱۳:
تبصره ۵: در صورت هرگونه تخلف ساختمانی توسط مالک یا مالکین یا نماینده قانونی مبنی بر احداث بنا در کاربری غیر و طرح آن در کمیسیون‌های ماده صد شهرداری و صدور رأی بر ابقاء توسط کمیسیون‌های مربوطه و موافقت کمیسیون‌های ماده ۵ یا کارگروه امور زیربنایی شهرداری می‌بایستی نسبت به وصول ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری یا تعیین کاربری طبق فرمول بند (ج) اقدام نماید.»
رئیس شورای اسلامی شهر گرمدره به موجب لایحه شماره ۱۳۳۹/ش/۹۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ توضیح داده است که:
«احتراماً بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای علی محمد صادقی به شماره پرونده ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۰۳۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۴ ابلاغی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ به شورای اسلامی شهر گرمدره مبنی بر ابطال مصوبه تعیین عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری به استحضار می‌رساند ملک شاکی واقع در حریم شهر و فاقد کاربری بوده که نامبرده اقدام به ساخت‌وساز غیرمجاز و تبدیل کاربری به صنعتی ـ اداری نموده، به همین منظور پرونده به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها ارجاع و اعضای کمیسیون به جهت کمک به تولیدکننده، به استناد تبصره ۳ ماده صد قانون مرقوم اقدام به اصدار رأی مبنی بر جریمه نموده‌اند. در رابطه با ادعای دیگر شاکی مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض متعلقه، همان‌گونه که حضرت‌عالی مستحضرند با عنایت به اهمیت خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان در مواد متعددی از قوانین موضوعه کشور، بر لزوم اخذ عوارض متنوع در سطح شهر یا منطقه، البته با ملحوظ نمودن ضوابط و شرایط مصرح در آن قوانین تأکید گردیده که از آن جمله می‌توان به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن و ماده ۸۵ از همان قانون، مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، مواد ۱۳ و ۲۸ از قانون نوسازی و عمران شهری و تباصر مربوطه مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ با اصلاحات بعدی، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی و لایحه موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱/۹/۱۹ و موارد دیگری از جمله بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اشاره نمود که همگی به صلاحیت و اختیار شوراهای اسلامی شهر در وضع و تعیین عوارض متناسب و قانونی به خصوص ارزش‌افزوده اذعان نموده‌اند.
در خصوص شکایت شاکی مبنی بر ابطال تعرفه شورای اسلامی شهر گرمدره در مورد وضع عوارض ارزش‌افزوده تغییر کاربری، آرای صادره از دیوان عدالت اداری که به عنوان دلیل از سوی شاکی ارائه گردیده تنها مربوط به مواردی است که تعیین ارزش‌افزوده برای املاک واقع در محدوده شهرها بدون طرح کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری، یا برای املاک خارج از محدوده قبل از طرح در کارگروه امور زیربنایی استانداری‌ها و کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ اراضی کشاورزی و طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها بدون توافق مالکین بوده که این موضوع با نقض آرای شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۶ و ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با این قید که «بنابراین صرفاً اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که تصویب اخذ عوارض بدون طرح در کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون نیز به صراحت تصریح گردیده است.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۳ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۰ تعرفه شماره ۱۳ شهرداری گرمدره تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری مصوب شورای اسلامی شهر گرمدره به استثناء آن قسمت از تبصره ۵ که به کارگروه امور زیربنایی شهرداری اشاره شده، مصوب شورای اسلامی شهر گرمدره را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند طبق آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده، بنابراین فقط آن قسمت از تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۳ مبنی بر طرح موضوع در کارگروه امور زیربنایی شهرداری از تعرفه شهرداری گرمدره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۷۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده ۴ تعرفه شهرداری آرادان و تبصره ۵ ماده ۵ تعرفه شهرداری دامغان و ماده ۵۹ تعرفه شهرداری سمنان و تبصره ۸ ماده ۲ تعرفه شهرداری کلاته رودبار
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22165-04/02/1400
شماره ۹۹۰۱۰۷۶ -۱۳۹۹/۱۲/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با موضوع: «ابطال تبصره ۲ ماده ۴ تعرفه شهرداری آرادان و تبصره ۵ ماده ۵ تعرفه شهرداری دامغان و ماده ۵۹ تعرفه شهرداری سمنان و تبصره ۸ ماده ۲ تعرفه شهرداری کلاته رودبار» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
شماره دادنامه: ۱۷۱۱
شماره پرونده: ۹۹۰۱۰۷۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۴ فصل اوّل تعرفه شهرداری آرادان و تبصره ۵ ماده ۵ تعرفه شهرداری دامغان و ماده ۵۹ تعرفه شهرداری سمنان و تبصره ۸ ماده ۲ تعرفه شهرداری کلاته رودبار
گردش‌کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره 300/67824- ۱۳۹۹/۳/۲۵ اعلام کرده است که:
«احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهرهای استان سمنان پیرامون اعطای تخفیف به کارکنان شهرداری در تعرفه‌های شهرداری‌های استان مذکور در سال ۱۳۹۸ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود: (۱ ـ تبصره ۲ ماده ۴ فصل اول تعرفه شهرداری آرادان ۲ ـ تبصره ۵ ماده ۵ تعرفه شهرداری دامغان ۳ ـ ماده ۵۹ تعرفه شهرداری سمنان ۴ ـ تبصره ۸ ماده ۲ تعرفه شهرداری کلاته رودبار) با توجه به اینکه مطابق حکم تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه شهرداری‌ها ملغی شده است و در مورد مشابه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۶/۷/۴ مصوبه شماره 160/1335/13455-۱۳۸۸/۹/۱۷ شهرداری تهران مصوب شـورای اسلامی آن شهر برای تخفیف عوارض کارکنان شهرداری تهران را ابطال نموده است. بنا به مراتب تبصره ۲ ماده ۴ فصل اول تعرفه شهرداری آرادان، تبصره ۵ ماده ۵ تعرفه شهرداری دامغان، ماده ۵۹ تعرفه شهرداری سمنان و تبصره ۸ ماده ۲ تعرفه شهردار کلاته رودبار جملگی مربوط به سال ۱۳۹۸ مغایر با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی (رفع تبعیض ناروا) و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی یادشده تشخیص و ابطال آنها در هیأت‌عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) موردتقاضا میباشد.»
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
تبصره ۲ ماده ۴ تعرفه شهرداری آرادان:
تبصره ۲: عوارض صدور پروانه ساختمانی هر یک از پرسنل شهرداری اعم از رسمی و غیررسمی، پیمانی، قراردادی و همسر آنها (کلیه عوارض بنای مسکونی، نهایتاً به میزان دوطبقه روی پیلوت یا زیرزمین) با اعمال ضریب ۵% محاسبه و اخذ می‌گردد. بدیهی است در صورت شمولیت سایر عوارض و هزینه‌های قانونی دیگر به ایشان محاسبات طبق فرمول‌های مربوطه و به طور کامل صورت خواهد پذیرفت. لازم به توضیح است این امتیاز صرفاً جهت یک فقره پروانه ساختمانی مسکونی و برای یک‌بار در طول دوره خدمتی هر یک از پرسنل (پرسنل رسمی و پیمانی باید حداقل ۲ سال سابقه کار و پرسنل قراردادی باید حداقل ۵ سال سابقه کار داشته باشند) اعطاء می‌گردد.
تبصره ۵ ماده ۵ تعرفه شهرداری دامغان:
تبصره ۵: عوارض صدور پروانه ساختمانی هر یک از پرسنل شهرداری اعم از رسمی و غیررسمی، پیمانی، قراردادی و همسر آنها (کلیه عوارض بنای مسکونی، نهایتاً به میزان دوطبقه روی پیلوت یا زیرزمین) با اعمال ضریب ۵% محاسبه و اخذ می‌گردد. بدیهی است در صورت شمولیت سایر عوارض و هزینه‌های قانونی دیگر به ایشان محاسبات طبق فرمول‌های مربوطه و به طور کامل صورت خواهد پذیرفت. لازم به توضیح است این امتیاز صرفاً جهت یک فقره پروانه ساختمانی مسکونی و برای یک‌بار در طول دوره خـدمتی هر یک از پرسنل (پرسنلی که حداقل ۵ سال سابقه کار داشته باشند) اعطاء می‌گردد.
ماده ۵۹ تعرفه شهرداری سمنان:
ماده ۵۹: کارکنان شهرداری
کلیه کارکنان شهرداری اعم از کارکنان بازنشسته و سازمان‌های وابسته به آن که بیش از ۲۴ ماه سابقه خدمت دارند برای یک‌بار در طول خدمت مشمول ۵% از کل عوارض متعلقه به ۱۵۰ مترمربع بنای مسکونی می‌باشند.
تبصره ۸ ماده ۲ تعرفه شهرداری کلاته رودبار:
تبصره ۸: عوارض صدور پروانه ساختمانی هر یک از پرسنل شهرداری اعم از رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی، قراردادی و همسر آنها (کلیه عوارض بنای مسکونی، نهایتاً به میزان دوطبقه روی پیلوت یا زیرزمین) با اعمال ضریب p ۵% محاسبه و اخذ می‌گردد. بدیهی است در صورت شمولیت سایر عوارض و هزینه‌های قانونی دیگر به ایشان محاسبات طبق فرمول‌های مربوطه و به طور کامل صورت خواهد پذیرفت. لازم به توضیح است این امتیاز صرفاً جهت یک فقره پروانه ساختمانی مسکونی و برای یک‌بار در طول دوره خدمتی هر یک از پرسنل (پرسنلی که حداقل ۳۵ سال سابقه کار داشته باشند) اعطاء می‌گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار سمنان به موجب لایحه شماره 1/18/7886-۱۳۹۹/۶/۵ توضیح داده است که:
«احتراماً در خصوص شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۱۱ (کلاسه پرونده ۹۹۰۱۰۷۶) موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شهرداری سمنان لایحه دفاعیه‌ای به شرح ذیل تقدیم می‌گردد: موضوع مورد درخواست سازمان بازرسی در تعرفه عوارض سالیانه شهرداری پیش‌بینی گردیده و تعرفه‌های فوق‌الاشاره به استناد بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ و ماده ۹۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و بند ۲۶ مـاده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها پس از طی مراحل قانون تأیید و به تصویب رسیده است که تعرفه مذکور برای شهرداری لازم‌الاجرا میباشد. علی‌هذا با تمامی توضیحات فوق از آن هیأت تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد دعوای سازمان بازرسی مورد استدعات میباشد.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است. همچنین در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۶/۷/۴ و ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵، اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته شده است و همچنین در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت در معنای اعم است، بنابراین تبصره ۲ ماده ۴ تعرفه شهرداری آرادان، تبصره ۵ ماده ۵ تعرفه شهرداری دامغان، ماده ۵۹ تعرفه شهرداری سمنان و تبصره ۸ ماده ۲ تعرفه شهرداری کلاته رودبار مصوب شورای اسلامی شهرهای یادشده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۷۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۳ از ماده ۱۵ از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر قدس
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22165-04/02/1400
شماره ۹۸۰۰۰۴۶-۱۳۹۹/۱۲/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با موضوع: «ابطال تبصره ۳ از ماده ۱۵ از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر قدس» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
شماره دادنامه: ۱۷۱۲
شماره پرونده: ۹۸۰۰۰۴۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد دهبالایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۵ از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر قدس
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ از ماده ۱۵ از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر قدس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً این‌جانب محمد دهبالایی مالک پلاک ثبتی به شماره 16/2014 و 16/2013 واقع در بخش مرکزی شهر قدس به نشانی اسماعیل‌آباد، جنب خانه سالمندان، جمعاً به مساحت ۹۰۰ مترمربع که از شهرداری تقاضای صدور پروانه دیوارکشی ملک به منظور حراست از ملک و محصور نمودن آن را نمودم که متأسفانه شهرداری علاوه‌بر اخذ عوارض متعلقه دیوارکشی صدور پروانه را منوط به پرداخت مبلغی تحت عنوان ارزش‌افزوده ملک حاصل از دیوارکشی نموده است که اخذ این مبلغ از آنجایی که مغایر با ضوابط و مقررات موضوعه میباشد و از سویی خلاف حکم مقرر در ماده ۵۰ از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است و شهرداری نیز هیچ‌گونه جهت قانونی برای اخذ این مبلغ را نداشته و فی‌الواقع و نفس‌الامر و در مانحن‌فیه اخذ چنین وجهی اکل بالباطل است. چراکه اخذ هرگونه وجهی بایستی در حدود ضوابط قانونی و در راستای حکم مقنن باشد و مقنن چنین تجویزی در خصوص اخذ عوارض تحت عنوان ارزش‌افزوده ناشی از دیوارکشی ندارد. چراکه ارزش‌افزوده احتمالی در اثر عملیات شهرداری نمی‌باشد که شهرداری بتواند از بابت آن وجهی اخذ کند و چنانچه عملیات عمرانی شهرداری باعث ارزش‌افزوده می‌شد محملی برای مبحث موضوع مبحوث‌فیه نبود اما در مانحن‌فیه عملی از سوی شهرداری صورت نمی‌گیرد که بتواند مدعی ارزش‌افزوده ناشی از عملش باشد و صرف صدور پروانه دلیلی بر این مدعی نیست چراکه مستند به بند ۲۴ ماده ۵۵ و نیز صدور ماده صد قانون شهرداری صدور پروانه در محدوده قانونی و حریم شهر از وظایف ذاتی شهرداری است که شهرداری نیز از این باب اقدام به اخذ عوارض متعلقه قانونی نموده است و اخذ وجوه اضافی تحت عنوان ارزش‌افزوده محملی نداشته و خلاف قانون است که مستدعی است نسبت به الزام استرداد مبلغ دریافتی تحت عنوان ارزش‌افزوده از سوی شهرداری قدس و رأی مقتضی مبنی بر بی‌حقی شهرداری صادر و رأی بر ابطال تعرفه عوارض شهرداری را امر به ابلاغ نمایید. قبلاً از مساعدت و بذل‌توجه شما کمال تشکر را دارم.»
شاکی پیرو ابلاغ اخطاریه رفع نقص صاره از دفتر هیأت‌عمومی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ ـ ۴۶ ـ ۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ثبت شده است اعلام کرده است:
«ریاست محترم شعبه ۱۲ بدوی دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً عطف به پیامک رفع نقص صادره به استحضار عالی می‌رساند برابر تبصره ۳ از بند ۱۵ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری قدس مورد تصویب شورای اسلامی شهر قدس مقرر گردیده از املاکی که تقاضای احداث بنا یا دیوارکشی دارند برابر فرمول مندرج، عوارض ارزش‌افزوده ناشی از دیوارکشی اخذ گردد. همان‌گونه که مستحضرید شهرداری به جهت صدور پروانه تمامی عوارض متعلقه را دریافت می‌کنند. لهذا تخصیص هرگونه عوارض جدید مغایر با قوانین موضوعه و فاقد وجاهت قانونی است. بنا علی‌هذا تقاضای صدور حکم شایسته به نقض این قسمت از مصوبه فوق مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«۱۵ ـ عوارض دیوارکشی:
تبصره ۳: در اجرای قانون حفظ و حراست اراضی، باغات و کشاورزی چناچه مؤدی از طریق مراجع قانونی و جهاد کشاورزی موفق به اخذ دیوارکشی به منظور حفظ اراضی کشاورزی و باغات باشد با اخذ عوارض قانونی اقدام گردد و ارزش‌افزوده ناشی از دیوارکشی با ۳p که حداقل آن کمتر از ۱۵۰۰۰۰ ریال نباشد اقدام گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر قدس به موجب لایحه شماره 3/18696-۱۳۹۶/۸/۱۴ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه شاکی پرونده ادعای عدم رعایت ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در تصویب عوارض شهرداری را نموده است به استحضار می‌رساند ماده ۵۰ قانون اخیرالذکر ناظر بر مواردی است که مقنن در نفس این قانون برای آن تعیین تکلیف و پیش‌بینی نموده است. چراکه به صراحت بیان می‌دارد: «… که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است…» و فی‌الواقع مقنن در مقام بیان امکان تعیین عوارض در مواردی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش نشده میباشد که این مهم از مفهوم ماده ۵۰ مفید معناست و این‌گونه به موضوعات حال آنکه عوارض قابل پیوستی که در دفترچه عوارض به تصویب رسیده و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد به هیچ‌وجه در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برای آن تعیین تکلیف نشده و صرفاً عوارض محلی بوده که با توجه به مفهوم ماده ۵۰ وضع آن صحیح و پس از تصویب شورای اسلامی شهر با رعایت مفاد مندرج در سایر قوانین از جمله قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهرها و انتخاب شهرداران و نیز رعایت سایر قوانین موضوعه و در حدود قوانین به تصویب رسیده و جهت وصول به شهرداری ابلاغ شده است. لذا با توجه به اصل صحت، مندرجات دفترچه عوارض و مصوبه شورای اسلامی شهر را که با رعایت قانون و تشریفات قانونی ابلاغ شده است، باید حمل بر صحت نموده و با توجه به اینکه در خصوص مفاد آن در قانون مالیات بر ارش افزوده مخالفتی دیده نمی‌شود و مقنن نسبت به تعیین تکلیف به نحو صریح و یا ضمنی ننموده لذا مغایرتی در این خصوص با قانون مذکور وجود نداشته و مصوبه شورا ظهور در صحت دارد. بنابراین با عنایت به مندرجات و توضیحات فوق رد دعوی خواهان مورد استدعاست.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
وظیفه و تکلیف شهرداری در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در خصوص اراضی غیر محصور و رهاشده مشخص شده و می‌توانند در مرحله اول به مالک اخطار کنند که اراضی را محصور نمایند و از حیث زیست‌محیطی پاک‌سازی کنند و در صورت عدم اجراء، شهرداری مکلف است اراضی را به نحو مناسبی محصور و هزینه‌های آن را از مالکین دریافت نماید و با توجه به اینکه مالکین این اراضی طبق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری عوارض نوسازی پرداخت نمایند و با توجه به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای شماره ۵۶۶ ـ ۱۳۸۷/۸/۱۹، ۱۸۵ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ و ۱۳۰۹ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ اخذ این‌گونه عوارض را مغایر قانون و خارج از اختیارات دانسته است، بنابراین تبصره ۳ ردیف ۱۵ تحت عنوان عوارض دیوارکشی از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری قدس مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۷۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۰۰/۳۱/۵۱۰۵۹/۹۶ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ وزارت نیرو
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22165-04/02/1400
شماره ۹۹۰۰۳۵۰ -۱۳۹۹/۱۲/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره 96/51059/31/100 مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ وزارت نیرو» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
شماره دادنامه: ۱۷۱۴
شماره پرونده: ۹۹۰۰۳۵۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان ۱ ـ قاسم لطفیان همدانی ۲ ـ حسین لطفی‌خواه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 96/51059/31/100 مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ وزارت نیرو
گردش‌کار: ۱ ـ شاکیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 96/51059/31/100-۱۳۹۶/۱۲/۱۲ وزارت نیرو را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
«نظر به اینکه در رأی شماره ۷۵۳ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ در خصوص اخذ عوارض از مشترکان آبفای همدان هیأت‌عمومی، به لحاظ مغایرت با شرع و قانون ابطال شده است و وزارت خوانده بدون رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی، اخذ تبصره ۳ را تحت عنوان عوارض تأیید می‌نماید، بنا بر تأییدیه مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تأیید مخالف قانون، و وزارت نیرو بدون رعایت مفاد این رأی که مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ صادر گردیده رأی خلاف قانون را بدون حتی تشکیل جلسه توسط وزراء و دولت صادر نموده؛ در صورتی که موضوع پیش از ابطال مصوبه با ابلاغ آن به شورای اسلامی شهر همدان اطلاع داشته؛ وانگهی آنچه این‌جانبان درخواست اجرای آن را داریم ابلاغ نموده فاقد امضاء وزیر میباشد صرف تصویب بدون امضاء را نمی‌توان دلالت به اجرای آن نمود. وزارت نیرو به استناد تبصره (۹) ماده‌واحده «قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری» برای تصویب «راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب»، اقدام به تعیین هزینه‌هایی برای اخذ از مردم برای توسعه طرح‌های فاضلاب نموده است. اختلاف اصلی در این پرونده حول این امر است که منظور از «مشارکت» در این قانون، «مشارکت اجباری» است و یا قانون‌گذار «مشارکت اختیاری» را مدنظر داشته است؟ بررسی لغوی این مفهوم گویای این است که مفهوم مشارکت در قوانین و متون مختلف برای هر دو نوع مشارکت اجباری و اختیاری استفاده شده است و از لفظ آن نمی‌توان برداشت به نفع هیچ‌کدام از ادعاها داشت؛ لکن مراجعه به قرائن مختلف در متن این قانون نشان می‌دهد که در ماده‌واحده مذکور، در تبصره‌های ۳ و ۲ شیوه‌های مشارکت اجباری مردم به صراحت مشخص شده است و در تبصره (۹) هم قانون‌گذار اگر مشارکت اجباری را مدنظر داشت، مبنایی را برای آن مشخص می‌نمود. علاوه‌بر این مندرجات تبصره‌های (۴) و (۱) هم می‌تواند بر اختیاری بودن مشارکت در تبصره ۹ دلالت نماید که چهارچوب‌های حقوقی و نحوه هزینه‌کرد کمک‌ها در آنها مشخص شده است. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع شکایت که ناقض ماده ۳ قانون هدفمندی یارانه‌ها و تبصره‌های ذیل آن میباشد و دولت صرفاً مجاز است، با رعایت قانون قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند مورد بررسی و مستنداً به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اقدام قانون لازم مبذول گردد.»
۲ ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«شرکت آب و فاضلاب استان همدان
موضوع: ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در خصوص تبصره (۳) ماده‌واحده
با سلام،
بازگشت به نامه شماره 100/60/16246-۱۳۹۶/۹/۲۱ منضم به مصوبه شماره 70/6/363296-۱۳۹۶/۹/۲۱ شورای اسلامی شهر همدان و صورت‌جلسه شماره ۶۱ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۳ آن شورا در خصوص تمدید مصوبه شماره 70/3/361418-۱۳۹۶/۵/۱ شورای مذکور موضوع تبصره (۳) ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مجلس شورای اسلامی و مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها به شماره ۱۰۵۹۷۶ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۲ مبنی بر دریافت تبصره‌های قانونی در قبوض مشترکین، بدین‌وسیله پیشنهادهای مندرج در متن مصوبه صدرالذکر به شرح ذیل جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد:
الف) از کلیه مشترکین آب در بخش خانگی، مبلغ یکهزار (۱۰۰۰) ریال به ازای هر مترمکعب آب مصرفی به‌عنوان سهم تبصره (۳) ماده‌واحده دریافت گردد.
ب) از کلیه مشترکین آب در بخش غیرخانگی، مبلغ یکهزار (۱۰۰۰) ریال به ازای هر مترمکعب آب مصرفی به‌عنوان سهم تبصره (۳) ماده‌واحده دریافت گردد.
تبصره یک: کلیه فضاهای اصلی مساجد، حسینیه‌ها، مؤسسات قرآنی، دارالقرآن‌ها، مصلی‌ها و حوزه‌های علمیه، گلزار شهدا، یادمان شهدا، امامزاده‌ها و اماکن مذهبی اقلیت‌های دینی مصرّح در قانون اساسی، از مبلغ مندرج در بند «ب» به‌عنوان سهم تبصره (۳) معاف خواهند بود. این حکم شامل مراکز تجاری وابسته به آنها نمی‌باشد.
تبصره دو: شرکت آب و فاضلاب استان همدان موظف است مبالغ مصرّح در بندهای «الف» و «ب» را تحت عنوان «تبصره (۳) آب» در قبوض مشترکین درج نماید.
تبصره سه: با توجه به تمدید مصوبه قبلی شورای شهر بدون هیچ‌گونه تغییر، از ابتدای مهرماه سال جاری تا تاریخ ابلاغ این مصوبه، ابلاغیه قبلی به شماره 96/27500/31/100-۱۳۹۶/۵/۲۱ کماکان به قوت خود باقی است. با ابلاغ این مصوبه، ابلاغیه اخیرالذکر کأن لکم یکن می‌گردد.
ج) از کلیه متقاضیان انشعاب جدید آب و فاضلاب در بخش خانگی، مبالغی به شرح جدول زیر به ازای هر واحد به‌عنوان سهم تبصره (۳) ماده‌واحده دریافت گردد.
| مناطق | سهم تبصره (۳) ماده‌واحده آب | سهم تبصره (۳) ماده‌واحده فاضلاب |
| مناطق (۱) و (۲) شهرداری | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ |
| مناطق (۳) و (۴) شهرداری | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ |
| مناطق پنج‌گانه توانمندسازی | ۵۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ |
د) از کلیه متقاضیان انشعاب جدید آب در بخش غیرخانگی، مبلغ دویست و پنجاه هزار (۲۵۰۰۰۰) ریال به ازای هر مترمکعب ظرفیت قراردادی به‌عنوان سهم تبصره (۳) ماده‌واحده دریافت گردد.
هـ) از کلیه متقاضیان انشعاب جدید فاضلاب در بخش غیرخانگی، مبلغ دویست و پنجاه هزار (۲۵۰۰۰۰) ریال به ازای هر مترمکعب ظرفیت قراردادی به‌عنوان سهم تبصره (۳) ماده‌واحده دریافت گردد.
تبصره چهار: خانواده محترم شهدا، جانبازان، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی، بیماران ذهنی و جسمی ـ حرکتی مزمن برای یک‌بار از پرداخت مبالغ مندرج در بند «ج» به‌عنوان سهم تبصره (۳) ماده‌واحده، معاف می‌باشند.
تبصره پنج: حوزه‌های علمیه، مساجد، مصلی‌ها و اماکن مذهبی اقلیت‌های دینی مصرّح در قانون اساسی، از پرداخت مبالغ مندرج در بندهای «د» و «هـ» به‌عنوان تبصره (۳) ماده‌واحده، معاف می‌باشند.
تبصره شش: اعتبار مبالغ مندرج در این ابلاغیه، از تاریخ ابلاغ تا پایان سال (۱۳۹۷) میباشد.
ضمناً لازم است وجوه حاصل از اجرای بندهای فوق‌الذکر، صرفاً جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های آب و فاضلاب شهر همدان، هزینه شده و گزارش پیشرفت آنها به شورای اسلامی شهر مذکور و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارائه گردد.»
۳ ـ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 99/5930/410-مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶ اعلام کرده است که:
«الف ـ ایرادات شکلی:
۱ ـ مطابق دادنامه شماره ۹۸۰۹۸۰۹۰۵۸۱۰۷۵۳ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ اخذ قیمت آب و کارمزد خدمات به استناد ماده (۳) قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸، مورد تأکید بوده و در ابلاغیه مورد اعتراض هم علاوه‌بر تصمیم شورای شهـر همدان پیرامون تبصره (۳) قانون ایجاد تسهیلات…، مصوبات ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها نیز مبنای تصویب وجوه تعیین‌شده بابت سهم مشارکت مشترکین جهت اجرای طرح‌های آب و فاضلاب استان همدان قرار گرفته است.
۲ ـ شکات به موجب دادخواست تقدیمی، اخذ وجوهی بابت مشارکت مشترکین آب و فاضلاب به دلیل اختیاری بودن راهکارهای مشارکت مالی موضوع تبصره (۹) ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات… را مغایر قانون دانسته‌اند، درحالی‌که اساساً ماده‌واحده مذکور بیش از (۶) تبصره ندارد و چنانچه منظور آنان راهکارهای مشارکت مالی در تبصره ۳ ماده‌واحده موردنظر باشد، توضیحات لازمه در ادامه به عرض خواهد رسید.
۳ ـ در دعاوی دیگری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۰ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۶ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف و شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۷ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۰ هیأت تخصصی اقتصادی مالی، مشارکت مالی مردم در احداث پروژه‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری موضوع تبصره ۳ ماده‌واحده «قانون ایجاد تسهیلات برای طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری» خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص داده نشده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایات مطروح صادر گردیده است.
ب ـ دفاع ماهوی:
۱ ـ برخلاف ادعای شکات، وزیر نیرو مصوبات شورای اسلامی شهر همدان را تأیید ننموده است، بلکه به موجب تبصره (۳) ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری: «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیأتی مرکب از… راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید.» لذا همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد با توجه به اهمیت موضوع تأمین آب سالم و بهداشتی و ضرورت جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهرها به منظور جلوگیری از ورود فاضلاب خام به منابع آب و خاک و تأثیر آن بر سلامت آحاد شهروندان و همچنین با توجه به هزینه‌های بسیار سنگین اجرای طرح‌های آب و فاضلاب، قانون‌گذار به موجب قانون مذکور، راهکارهای مختلفی را برای تأمین منابع مالی موردنیاز جهت اجرای طرح‌های آب و فاضلاب پیش‌بینی نموده است که یکی از آنها مشارکت مالی موضوع تبصره (۳) این قانون است. براین‌اساس شرکت‌های آب و فاضلاب راهکارهای مشارکت مالی مشترکین برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها را به شورای اسلامی شهر مربوطه به عنوان نمایندگان منتخب مردم که به موجب بند (۵) ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، وظیفه برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی را با موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط، عهده‌دار می‌باشند، پیشنهاد و پس از بررسی و تأیید آنان برای تصویب و ابلاغ به وزارت نیرو اعلام می‌نمایند.
۲ ـ علاوه‌بر آن بررسی مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب تبصره قانونی فوق‌الذکر، حاکی از مراد مقنن مبنی بر تعیین و وصول مبالغی از مشترکین بابت توسعه شبکههای آب و فاضلاب شهرها به عنوان یکی از راهکارهای مشارکت مالی موضوع تبصره مذکور میباشد و اخیراً نیز به موجب بند ۸۲ جداول پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر داشته است: «شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری) را به منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح‌های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند.»»
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از رسیدگی و اظهارنظر این هیأت جهت صدور رأی به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
مطابق تبصره (۳) ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای شهـری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مقرر شده است «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیأتی مرکب از رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده‌های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب، شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید.» و مطابق بند ۸۲ جداول پیوست قانون بودجه سال (۱۳۹۹) کل کشور «شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری) را به منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح‌های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند.» با عنایت به حکم قانونی مذکور:
اولاً: حکم یادشده، ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی موردنیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح‌های آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه‌های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است.
ثانیاً: با تصویب ماده (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵، دولت مجاز است با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و نهادهای دیگر، صلاحیتی برای وضع تعرفه‌ها و یا عوارض آب و فاضلاب ندارند و این موضوع در دادنامه‌های شماره ۱۳۳۱ ـ ۱۳۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ و ۷۵۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۸ هیأت‌عمومی مورد تأکید واقع شده است. بنابراین مقرره مورد اعتراض برخلاف قانون و از این حیث که مقنن اجازه‌ای به وزارت نیرو مبنی بر اخذ وجه از مشترکین نداده خارج از حدود اختیارات مقام وضع‌کننده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال شد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۷۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۷۷۶۴۹ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22165-04/02/1400
شماره ۹۸۰۰۴۲۹-۱۳۹۹/۱۲/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 60/77649-۱۳۹۷/۳/۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
شماره دادنامه: ۱۷۱۵
شماره پرونده: ۹۸۰۰۴۲۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت کاسپین استیل ویستا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 60/77649-۱۳۹۷/۳/۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش‌کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 60/77649-ـ ۱۳۹۷/۳/۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به اطلاع می‌رساند امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت طی بخشنامه شماره 60/77649-۱۳۹۷/۳/۲۴ صادرات محصولات فولادی اعم از آهن اسفنجی را به صورت انحصاری توسط تولیدکنندگان و یا نمایندگان آنها مجاز دانست. لذا براین‌اساس گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز طی بخشنامه‌ای پیرو بخشنامه فوق به شماره ۵۶۸۷۴۵ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲، صادرات محصولات فولادی را صرفاً منوط به اخذ مجوز سیستمی از وزارت صمت در سیستم ELP نموده است که این موضوع کاملاً مغایر با بند ۲۳ ـ (الف) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی (جایگزین ماده ۱۲۶ ق.ا.گ) میباشد، چراکه رویه فوق نه تنها باعث ایجاد انحصار می‌گردد بلکه مسبب رانت و امضاهای طلایی برای نمایندگان خاص خواهد شد که بالطبع نتیجه‌ای به جز بروز فساد و ایجاد رقابت ناسالم نخواهد داشت. لذا مستدعی است نسبت به بررسی و جلوگیری از فساد محتمل مراتب را بررسی فرموده و جهت تغییر روند مذکور دستورات مقتضی را مبذول فرمایید. در این راستا به استحضار می‌رساند کالای این شرکت طی شماره کوتاژ صادراتی ۱۱۱۸۵۱۴۳ با شرح کالای آهن اسفنجی به کد تعرفه ۷۲۰۳۱۰۰۰ به دلایل فوق‌الذکر از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ در گمرک شهید رجایی متوقف شده و این شرکت را با ضرر و زیان سنگینی اعم از فسخ قرارداد با مشتری خارجی و همچنین کرایه‌های سنگین حمل و بسته‌بند روبه‌رو کرده است. ضمناً وزارت صمت خواستار رفع تعهد و برگشت ارز حاصل از صادرات پیش از پروسه صادرات میباشد که این امر نیز کاملاً مغایر بخشنامه بانک مرکزی است. طبق بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۲۴۹۷۱ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۹ کلیه صادرکنندگان موظف به بازگرداندن ارز طی مدت‌زمان تعیین‌شده پس از پروسه صادرات می‌باشند.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«رئیس‌کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع: ساماندهی صادرات فلزات موردنیاز صنعت داخل کشور
با سلام، پیرو نامه شماره 60/60311-۱۳۹۷/۳/۴ مبنی بر ممنوعیت مشروط صادرات فولاد و هر نوع فلز دیگر و با توجه به جمع‌آوری فلزات از سطح بازار و صادرات آن توسط بعضی از تجّار و در نتیجه بی‌بهره ماندن واحدهای تولیدی از دسترسی به مواد اولیه داخلی، بدین‌وسیله اعلام می‌دارد که من‌بعد فقط تولیدکنندگان به شرح جدول پیوست (حاوی کد HS کالاها و شناسه ملی شرکت‌ها) و یا نمایندگان معرفی‌شده از طرف آنان (به صورت رسمی) مجاز به صادرات انواع فلزات مندرج در لیست پیوست خواهند بود.
از آنجایی که تولیدکنندگان این‌گونه فلزات در وهله اول موظف به تأمین داخل و سپس صادرات هستند لذا هرکدام از شرکت‌های مندرج در لیست پیوست به شرط ارائه گواهی از سوی شرکت بورس کالای ایرانی مبنی بر انجام تعهدات خود در بورس کالا، مجاز به صادرات کالای خود می‌باشند.
لازم به ذکر است امکان افزودن واحدهای دیگر به لیست فوق وجود دارد که در صورت لزوم متعاقباً اعلام می‌گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 124884/60 مورخ ۱۳۹۸/۵/۳ توضیح داده است که:
«۱ ـ شاکی موضوع خواسته را منجز بیان ننموده و صرفاً به‌طورکلی به اقدامات و تصمیمات متخذه به وسیله این وزارتخانه در خصوص صادرات آهن اسفنجی اعتراض دارد و به شکل مشخص تصمیم خاصی را مورد اعتراض قرار نداده و مستندات خود را دایر بر تخلف این وزارتخانه از مقررات ارائه ننموده است. بنابراین با توجه به منجز نبودن خواسته شکایت مطروحه را واجد ایراد می‌داند.
۲ ـ شاکی با توجه به مفاد شکایت مطروحه تصمیمات متخذه به وسیله این وزارتخانه نسبت به خود را محل اعتراض قرار داده است. از این‌رو نظر به اینکه رسیدگی به موضوع جنبه مصداقی یافته و نمی‌توان به‌طورکلی حکم صادر نمود. لذا رسیدگی به پرونده حاضر را از حیث شمول و یا عدم شمول شرکت شاکی نسبت به ضوابط موضوعه در صلاحیت شعبات دیوان عدالت اداری دانسته و در این خصوص نیز شرکت شاکی می‌بایست خواسته منجز خود را با ذکر مستندات قانونی جهت بروز امکان رسیدگی تقدیم می‌نمود.
۳ ـ طبق دستور مقام عالی وزارت و مصوبات کارگروه اصلی تنظیم بازار و به منظور جلوگیری از ارزان‌فروشی محصولات و همچنین پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات، ساماندهی صادرات آهن اسفنجی نیز مانند دیگر کالاهای زنجیره فولاد در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد صادرات صرفاً توسط واحدهای تولیدی و یا نماینده رسمی آنها از طریق معرفی‌نامه معتبر (با قید این موضوع که بازگشت ارز حاصل از صادرات برعهده واحد تولیدی میباشد) صورت پذیرد. لذا شرکت‌های که دارای شرایط مذکور باشند، می‌توانند صادرات خود را بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای انجام دهند. در خصوص شرکت مذکور در زمان صادرات فاقد شرایط فوق بوده و با توجه به مصوبه کارگروه و دستور مقام عالی وزارت امکان صادرات برای این شرکت مهیا نگردید. ولی در نهایت برای همکاری با واحد مذکور پیشنهاد گردید به منظور اخذ مجوز صادرات، مبلغ ارز صادراتی را در سامانه نیما عرضه، که این موضوع انجام و شرکت صادرات خود را انجام داده، لازم به ذکر است از زمان ساماندهی صادرات که یکی از مطالبات اصلی تولیدکنندگان میباشد، استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف نیز از چرخه صادرات حذف گردیده است.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
به موجب بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است. نظر به اینکه در نامه شماره 77649/60- ۱۳۹۷/۳/۲۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس‌کل گمرک جمهـوری اسلامی ایران، مقرر شده است فقط تولیدکنندگان و یا نمایندگان معرفی‌شده از طرف آنان مجاز به صادرات انواع فلزات مندرج در لیست پیوست بخشنامه می‌باشند و از طرفی صادرات، منوط به تأمین بازار داخل است و صادر‌کننده بایستی گواهی از شرکت بورس کالای ایران مبنی بر انجام تعهدات خود در بورس کالا ارائه کند، این مقرره بدین جهات که: اولاً: محدودیت صادرات برای غیر تولیدکننده ایجاد کرده است و ثانیاً: چون در بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده است تولیدکنندگان در وهله اول موظف به تأمین داخل هستند و سپس می‌توانند صادر کنند، مغایر حکم ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۷۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره‌های ۲ و ۵ و بند ۴ جدول اصلاحی و بندهای (الف) و (ب) مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ ۲/۴/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر کرج
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22165-04/02/1400
شماره ۹۶۰۱۵۹۳ -۱۳۹۹/۱۲/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با موضوع: «ابطال تبصره‌های ۲ و ۵ و بند ۴ جدول اصلاحی و بندهای (الف) و (ب) مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۶/۴/۲ شورای اسلامی شهر کرج» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
شماره دادنامه: ۱۷۱۶
شماره پرونده: ۹۶۰۱۵۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های ۲ و ۵ و بند ۴ جدول اصلاحی و بندهای (الف) و (ب) مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۶/۴/۲ ابلاغی به شماره 4/41/96/2013-ـ ۱۳۹۶/۵/۲ شورای اسلامی شهر کرج
گردش‌کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۶/۴/۲ ابلاغی به شماره 4/41/96/2013-۱۳۹۶/۵/۲ شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً همان‌گونه که مستحضر هستید به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ برقراری، هرگونه عوارض و سایر وجوه به خدماتی که به موجب قانون مزبور مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده می‌گردند، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد. از آنجا که از آب مصرفی و دفع فاضلاب مشترکین ضمن صورت‌حساب‌های (قبوض) صادره توسط شرکت آب و فاضلاب استان البرز که فتوکپی نمونه‌ای از آن به پیوست تقدیم می‌شود مالیات بر ارزش‌افزوده اخذ می‌گردد و نباید وجوه دیگری (تبصره ۱۵) مطالبه و دریافت نمایند و گرفتن آن برخلاف ماده‌قانونی فوق‌الذکر میباشد. لذا از ریاست و اعضای هیأت دیوان عدالت اداری استدعا دارم مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۶/۴/۲ شورای اسلامی شهر کرج که به استناد تبصره ۳ ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ اتخاذ گردیده و طی شماره 4/41/96/2013-ـ ۱۳۹۶/۵/۲ صادر و ابلاغ شده و به موجب آن شرکت آب و فاضلاب استان البرز تحت عنوان تبصره ۱۵ در قبوض صادره از مشترکین وجه خلاف قانون دریافت می‌نماید، از تاریخ اجرا (مردادماه ۱۳۹۶) ابطال فرمابید.»
۲ ـ شاکی در جواب اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۰ اعلام کرده است که:
«احتراماً ضمن تشکر از اطلاع‌رسانی جهت رفع نقص و ابهام از اعتراض به مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه شورای اسلامی کرج موضوع پرونده ۱۵۹۳/۹۶ مطروحه در آن دیوان با رعایت اختصار به استحضار می‌رساند.
۱ ـ ابطال دریافت عوارض تبصره ۳ آب‌بها و عوارض تبصره ۳ فاضلاب بها موضوع تبصره ۲ ماده‌واحده مصوبه فوق‌الذکر که میزان عوارض آب بها آنها در جدول اصلاحیه پیشنهادی شرکت آب و فاضلاب استان البرز و اصلاحیه شورای شهر کرج در خصوص بند ۴ جدول اصلاحی مذکور به ۱۲ ریال برای مصارف خانگی مصوب گردیده و همچنین ابطال میزان عوارض در بخش فاضلاب که در بندهای (الف) و (ب) مصوبه، مصوب شده است و همچنین ابطال عوارض موضوع تبصره ۵ ماده‌واحده یادشده در خصوص عوارض استفاده از آب شرب برای عملیات بنائی و ساخت‌وساز موردنظر میباشد.
۲ ـ با توجه به آرای ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه برقراری عوارض تبصره ۳ ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آبهای شهری مصوب سال ۱۳۷۷ توسط شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد، شورای اسلامی شهر کرج هم صلاحیتی در خصوص برقراری عوارض‌های مورد اعتراض نداشته و مصوبه آن برخلاف قانون و خروج از حدود اختیاراتش میباشد. بدیهی است چنانچه رسیدگی به موارد اعتراض حقیر مشمول موضوع ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری هم باشد، صدور دستور اقدامات مقتضی موجب مزید امتنان خواهد بود.»
۳ ـ متن بندهای مورد اعتراض به شرح زیر است:
«الف: بند ۴ جدول اصلاحیه پیشنهادی
| ردیف | طبقه مصرف (مترمکعب در ماه) | افزایش از محل تبصره ۳ در صورتحساب |
| ۴ | بیش از ۵۰ | ۱۷ ریال به ازاء هر لیتر
(به طور متوسط معادل ۹۳۵۰۰۰ ریال ماهانه) |
ب: تبصره ۲ مصوبه:
تبصره ۲): شرکت آب و فاضلاب استان البرز موظف میباشد ارقام قیدشده در این مصوبه را پس از محاسبه، در قبوض صادره برای مشترکین تحت عنوان تبصره سوم (۳) آب بها و تبصره سوم (۳) فاضلاب بها به طور جداگانه درج نماید.
ج: تبصره ۵ مصوبه
تبصره ۵): در صورت استفاده از آب شرب در عملیات بنایی و ساخت‌وساز بهای آب مصرفی به ازای هر مترمکعب به میزان چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.
د: بند (الف) مصوبه
الف) از مشترکین با کاربری‌های خانگی و غیرخانگی که دارای انشعاب فاضلاب می‌باشند، علاوه‌بر تعرفه‌های مصوب قانونی مبالغی به میزان هفتاد درصد (۷۰%) بندهای (الف) (ردیف ۱ الی ۷) این مصوبه به عنوان سهم تبصره سوم (۳) ماده‌واحده در بخش فاضلاب دریافت می‌شود.
هـ: بند (ب) مصوبه
ب) در راستای حفظ منابع آبی و جلوگیری از استفاده آب شرب در مصارف غیر شرب و به منظور افزایش ظرفیت پساب تصفیه‌شده شرکت آب و فاضلاب استان البرز موظف است به کلیه مشترکینی که انشعاب فاضلاب املاک آنان نصب‌شده و قابلیت بهره‌برداری دارد، از طریق تذکر لازم در قبوض ارسالی آب بها اطلاع‌رسانی نماید، مشترک موظف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه نسبت به اصلاح تأسیسات داخلی و اتصال به شبکه فاضلاب شهری اقدام نماید و در غیر این صورت از زمان مذکور تا زمان اتصال شبکه داخلی و به منظور مدیریت استفاده از آب شرب، شبکه فاضلاب شهری معادل بیست‌وپنج درصد (۲۵%) به تعرفه‌های آب بها افزوده و اخذ گردد. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می‌گردد.»
۴ ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 97/462 مورخ ۱۳۹۷/۳/۷ توضیح داده است که:
«اولاً: اساس و مبنای مصوبه معترض‌عنه که بر پایه لایحه تقدیمی شرکت آب و فاضلاب استان البرز به تصویب رسیده است اعمال ظرفیت قانونی تبصره ۳ ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۴/۱۱ مجلس شورای اسلامی میباشد و در آنجا به صراحت قید شده است به جهت جلب مشارکت‌های مردمی و با فرایند قانونی پیش‌بینی‌شده در تبصره مارالذکر شرکت‌های آب و فاضلاب می‌توانند برای ایجاد تسهیلات در جهت اجرای طرح‌های خود در زمینه آب و فاضلاب اقدام به اخذ مصوبه از شورای اسلامی شهر به عنوان پارلمان شهری و مسئول مستقیم نظام شهری نماید که این مهم در مصوبه معنونه با پیشنهاد شرکت مزبور در خصوص اجرایی شدن فرایند تقنینی به شورای اسلامی شهر و النهایه تأیید و تصویب وزیر نیرو محقق گردیده و مأخذ دریافت وجوه مرتبط از مشترکان استان شده است.
ثانیاً: نگاه مقنن در تبصره مذکور همان‌گونه که در بند اول آمده است به هیچ عنوان وضع عوارض بر خدمات به گونه‌ای که خوانده به استناد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ اذعان داشته، قابل تصور نمی‌باشد و به نوعی جلب مشارکت مردمی با توجه به عدم تکافوی میزان سرمایه‌گذاری دولت در امر ایجاد تأسیسات در دو سطح آب و فاضلاب برای شهروندان میباشد و انتساب عنوان وضع عوارض با توجه به ماهیت وجوه مأخوذه ناشی از اعمال تبصره ۳ ماده‌واحده قانون تسهیل نوعی، انحراف از موازین قانونی بوده و فاقد جنبه استدلالی میباشد.
ثالثاً: مشاهده می‌گردد که در فیش‌های آبهای اصداری که خوانده به عنوان یکی از منضمات دادخواست ارائه نموده دقیقاً ستون مالیات بر ارزش‌افزوده از ستون تبصره‌ها جدا شده است و این امر مؤید این موضوع است که وجوه اخذشده در ارتباط با تبصره ۳ مشمول عنوان مالیات و عوارض نبوده بلکه به عنوان یک ظرفیت و فرایند قانونی، موردنظر شرکت (آبفا) قرار گرفته و اساساً موارد دریافتی ناشی از تبصره ۳ مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌گردد و تماماً در جای جداگانه در بخش توسعه طرح‌های آب و فاضلاب و اصلاح و بازسازی شبکههای فرسوده مصروف می‌گردد و به صورت گوناگون نیز به اطلاع مراجع بالادستی و شهروندان می‌رسد.
رابعاً: شایان ذکر است صرف‌نظر از طرح موارد فوق، در دفاع از وجاهت قانونی مراتب اخذشده در قالب تبصره ۳ ماده‌واحده قانون تسهیلات منعکس در مصوبه این شورا، سابق بر این خود تبصره و فلسفه تقنینی آن در رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۰۱۴ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است و از این حیث طرح هرگونه شبهه در اعمال تبصره ۳ قانون تسهیل سالبه به انتفاع موضوع میباشد.
خامساً: با بررسی جمیع مستندات و مدارک و قرائن فوق و نظر به اینکه به لحاظ اصولی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده عام مؤخر است و ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات، خاص مقدم؛ فلذا در این شرایط خاص مقدم مخصص عام مؤخر است و هیچ‌گونه تعارضی فیمابین این دو قانون متصور نمی‌باشد. چراکه براساس قاعده فقهی (الجمع مهما امکن اولی من الطرد) موضوع قابل استفاده و استظهار میباشد.
علی‌ای‌حال با شرح مراتب فوق و نظر به اینکه خواهان در دادخواست تقدیمی استفاده از مشارکت مردمی و فرآیند قانونی وصول آن را طبق تبصره ۳ ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات، نوعی وضع عوارض تلقی کرده و آن را در تعارض با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دانسته به لحاظ مفهومی دارای تباین بوده و فاقد جنبه اثباتی میباشد. فلذا تقاضای رسیدگی و رد دعوی خواهان از محضر آن عالی‌مقامان مورد استدعاست.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
از آنجایی که مشارکت مالی مردم برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهری، لزوماً به معنای اخذ وجه از مردم نیست و قانون‌گذار در ماده (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب (۱۳۸۸)، تعیین قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را به هیأت دولت واگذار کرده و شوراهای اسلامی شهر در زمان وضع مصوبات، اختیار اخذ عوارض دیگری ندارند و این موضوع در دادنامه‌های شماره ۱۳۲۷ الی ۱۳۳۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۳ و ۷۵۳ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته است، بنابراین تبصره‌های ۲ و ۵ و بند ۴ جدول اصلاحی و بندهای (الف) و (ب) مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۶/۴/۲ شورای اسلامی شهر کرج مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۷۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۲۷/ت ۵۳۷۴۲ هـ ـ ۱۲/۲/۱۳۹۶ هیأت‌وزیران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22165-04/02/1400
شماره ۹۸۰۰۹۶۵ -۱۳۹۹/۱۲/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۲۷/ت ۵۳۷۴۲ هـ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ هیأت‌وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۴
شماره دادنامه: ۱۷۲۴
شماره پرونده: ۹۸۰۰ ۹۶۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۲۷/ت ۵۳۷۴۲ هـ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ هیأت‌وزیران
گردش‌کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 20000/80- ۱۳۹۸/۲/۱۰ اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند: ۱ ـ به موجب تصویب‌نامه شماره ۳۰۹۸۸/۱۴۰۵۵ هـ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ هیأت‌وزیران «وزارت صنایع و معادن مجاز است نسبت به برقراری فوق‌العاده بهره‌وری متناسب با اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها، سطح تخصص و مهارت‌های موردنیاز از حداقل سی‌وپنج درصد (۳۵%) تا پنجاه‌وپنج درصد (۵۵%) حقوق، فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب برای کارکنان ستاد وزارتخانه و هشتاد درصد (۸۰%) این ارقام برای کارکنان واحدهای استانی اقدام نماید. فوق‌العاده یادشده برای متصدیان مشاغل مدیریت تا ۱۵% قابل افزایش است. سقف رقم این فوق‌العاده برای مشاغل گوناگون وزارتخانه یادشده و تعیین ضوابط برقراری و میزان آن برای هرکدام از شاغلان متناسب با عواملی نظیر اثربخشی، علاقه‌مندی، کیفیت و سرعت در کار و رضایت ارباب‌رجوع به موجب دستورالعملی خواهد بود که بنا بر پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌رسد. این فوق‌العاده غیرمستمر محسوب می‌شود و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی‌باشد.»
۲ ـ هیأت‌وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۴۱۷۱۶/ت ۵۳۲ هـ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۸ با حذف عبارت «… و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی‌باشد» از تصویب‌نامه شماره 30988/14055 هـ ـ۱۳۸۴/۴/۱۳ هیأت‌وزیران مصوبه اخیرالذکر را اصلاح می‌نماید».
۳ ـ تصویب‌نامه‌های اخیرالذکر براساس نامه شماره ۱۶۳۰۶/هـ ـ ۱۳۹۰/۳/۱۶ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون اعلام می‌گردد.
۴ ـ براساس تصویب‌نامه شماره ۱۰۳۳۲۹/ت ۴۹۴۱۳ هـ ـ ۱۳۹۲/۵/۷ اعلام گردیده است «به منظور ایجاد هماهنگی و یکسان‌سازی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در صورتی که تفاوت تطبیق حقوق کارمندان آن وزارت در شرایط کاملاً مشابه به لحاظ ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی کمتر باشد، تفاوت تطبیق حقوق کارمندانی که کمتر است با کارمندان مشابه یکسان می‌گردد.»
۵ ـ به موجب نامه شماره ۳۸۴۸۲ هـ/ب ـ ۱۳۹۲/۶/۳۰ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایرت قانونی مصوبه اخیرالذکر صادر و ابلاغ می‌گردد.
۶ ـ هیأت‌وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۹۱۹/ت ۴۹۴۱۳ هـ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳ مقرر می‌دارد: «۱ ـ با توجه به ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و برای هماهنگی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارتخانه اخیرالذکر پرداخت فوق‌العاه‌های موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان وزارت بازرگانی (سابق) به میزانی که حقوق و مزایای مستمر آنان با حقوق و مزایای کارمندان وزارت صنایع و معادن (سابق) تطبیق پیدا کند، با رعایت تبصره ماده ۶۸ قانون یادشده مجاز است. ۲ ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۱۰۳۳۲۹/ت ۴۹۴۱۳ هـ ـ ۱۳۹۲/۵/۷ می‌شود».
۷ ـ رأی مقدماتی شماره ۷۲۱۲۳ هـ/ب ـ ۱۳۹۲/۱۱/۵ مصوبه اخیرالذکر از جانب دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مبنی بر مغایرت قانونی مصوبه موصوف با قوانین صادر و ابلاغ می‌گردد.
۸ ـ به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۲۷/ت ۵۳۷۴۲ هـ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ هیأت‌وزیران مقرر می‌دارد: «۱ ـ در تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۵۵/ت ۳۰۹۸۸ هـ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳، عبارت (این فوق‌العاده غیرمستمر محسوب می‌شود و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی‌باشد) حذف می‌شود و از تاریخ ۱۳۸۴/۱/۱ لازم‌الاجرا است. ۲ ـ احتساب فوق‌العاده موضوع تصویب‌نامه یادشده در تفاوت تطبیق مقرر در تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ از تاریخ اجرای فصل دهم قانون یادشده بلامانع است». مصوبه اخیرالذکر علیرغم اینکه موردایراد اولیه هیأت تطبیق قرار می‌گیرد و رأی مقدماتی شماره ۲۴۶۸۰/هـ ب ـ ۱۳۹۶/۳/۳۱ دبیر هیأت تطبیق مبنی بر مغایرت قانونی آن صادر گردیده در لیست مصوبات عدم مغایرت قانونی به شماره ۵۵۸۲۸/هـ ب ـ ۱۳۹۶/۷/۱۰ رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
۹ ـ به موجب دادنامه شماره ۴۱۶ و ۴۱۵ ـ ۱۳۹۶/۵/۳ اصداری از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردید: «اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش‌کار محرز میباشد. ثانیاً: با توجه به اینکه مصوبه شماره ۱۴۰۵۵/ت ۳۰۹۸۸ هـ ـ ۱۳۸۸/۴/۱۳ هیأت‌وزیران ناظر بر برقراری فوق‌العاده بهره‌وری برای کارکنان ستادی و استانی وزارتخانه صنایع و معادن بوده است و با ادغام این وزارتخانه با وزارت بازرگانی، قابل تعمیم به کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و از طرفی از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ مستند به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون لغو شده است. بنابراین مصوبه مذکور هیأت‌وزیران از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ قابلیت اجرا ندارد و آراء صادرشده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش‌کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۳ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اجرای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است» و در پاسخ به استعلام‌های صورت گرفته نیز به دادنامه اخیرالذکر اصرار می‌نمایند.
النهایه نظر به اینکه ارکان متشکله مصوبه ۱۵۰۲۷/ت ۵۳۷۴۲ هـ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ هیأت‌وزیران به موجب دادنامه شماره ۴۱۵ و ۴۱۶ ـ ۱۳۹۶/۵/۳ صادره از دیوان عدالت اداری متزلزل و از طرفی اعلام عدم مغایرت مؤخر مصوبه مارالذکر در بند ۴۶ نامه شماره ۵۵۸۲۸/هـ ب ـ ۱۳۹۶/۷/۱۰ رئیس مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های اجرایی را با چالش جدی مواجه نموده است. لذا مستدعی است مستنداً به مواد ۱۲، ۹۲ و ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، نسبت به صدور دستور موقت توقف اجرا و ابطال مصوبه اخیرالذکر اوامر عالی امر به ابلاغ فرمایند.»
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
«هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۰ به پیشنهاد شماره ۸۳۶۳۱۶ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۸ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد: ۱ ـ در تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۵۵/ت ۳۰۹۸۸ هـ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳، عبارت «این فوق‌العاده غیرمستمر محسوب می‌شود و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی‌باشد.» حذف می‌شود و از تاریخ ۱۳۸۴/۱/۱ لازم‌الاجرا است. ۲ ـ احتساب فوق‌العاده موضوع تصویب‌نامه یادشده در تفاوت تطبیق مقرر در تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ از تاریخ اجرای فصل دهم قانون یادشده بلامانع است.» ـ معاون اول رئیس‌جمهور »
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 39672/86990-۱۳۹۸/۷/۱۱ توضیح داده است که:
«۱ ـ مطابق تبصره بند ۲ ماده‌واحده قانون مقررات اداری و استخدامی وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی مقرر گردید: «دولت مکلف است به منظور انگیزش، ارتقای بهره‌وری و کارآفرینی کارکنان و پیشبرد امور صنعتی و معدنی و صنایع نوین، بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن فوق‌العاده‌هایی را تصویب و برقرار نماید.» در اجرای این تبصره هیأت‌وزیران، طی تصویب‌نامه ۱۴۰۵۵/ت ۳۰۹۸۸ هـ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ به وزارت صنایع و معادن اجازه داد نسبت به برقراری فوق‌العاده بهره‌وری با توجه به ضوابط مندرج در تصویب‌نامه برای کارکنان ستاد و وزارتخانه و واحدهای استانی اقدام نماید. در قسمت اخیر تصویب‌نامه قید گردید «… این فوق‌العاده غیرمستمر محسوب و مشمول کسور بازنشستگی نمی‌باشد.» با توجه به قانون استخدامی کشوری و ماده ۷۱ این قانون در مورد چگونگی کسر کسور بازنشستگی از فوق‌العاده‌های مشمولین قانون و بلاوجه بودن قید غیرمستمر بودن این فوق‌العاده و عدم کسر کسور بازنشستگی از این فوق‌العاده، به موجب تصویب‌نامه شماره ۴۱۷۱۶/ت ۵۳۴ هـ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۸ عبارت «و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی‌باشد.» از متن تصویب‌نامه سال ۱۳۸۴ حذف گردید.
۲ ـ نظر به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ لازم‌الاجرا گردیده و با توجه به فصل دهم قانون یادشده، کارکنان وزارت صنایع و معادن نیز از لحاظ پرداخت حقوق و مزایا مشمول فصل دهم قانون (حقوق و مزایا) قرار گرفتند. به موجب ماده ۷۸ قانون مزبور، کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط این قانون لغو گردید و در نتیجه پرداخت فوق‌العاده بهره‌وری نیز به کارکنان اصولاً منتفی گردید. لذا در سال ۱۳۹۶ طی بند ۱ تصویب‌نامه ۱۵۰۲۷/ت ۵۳۷۴۲ هـ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲، تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۵۵/ت ۳۰۹۸۸ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ مجدداً اصلاح و عبارت («… این فوق‌العاده غیرمستمر محسوب می‌شود و مشمول کسور بازنشستگی نمی‌باشد.» حذف و از تاریخ ۱۳۸۴/۱/۱ لازم‌الاجرا است.)، جایگزین گردید.
۳ ـ متعاقب تشکیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ و تغییرات ساختاری و ابهام در شمول مقررات یادشده به دستگاه‌های متبوع و دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری و با توجه به رأی وحدت‌رویه هیأت‌عمومی دیوان به شماره ۴۱۶ و ۴۱۵ ـ ۱۳۹۶/۵/۳ پرداخت فوق‌العاده بهره‌وری در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ منتفی است و همچنین پرداخت فوق‌العاده یادشده به سایر کارکنان مشمول تغییر و تحولات ساختاری موجبی ندارد.
۴ ـ با توجه به اینکه تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۲۷/ت ۵۳۷۴۲ هـ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲، صرفاً در تبیین و اصلاح تصویب‌نامه سال ۱۳۸۴ صادر گردیده و در رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که پرداخت فوق‌العاده بهره‌وری را از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ غیرمجاز تلقی نموده، تغییری حاصل نمی‌نماید و موجبی برای برقراری فوق‌العاده بهره‌وری به تاریخ مؤخر بر ۱۳۸۸/۱/۱ نخواهد بود و از طرفی دیوان محاسبات کشور دلایل موجهی برای ابطال مصوبه و صدور دستور موقت ارائه ننموده است. تقاضای رد شکایت را دارد. »
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه اولاً: مقرره مورد شکایت در مقام اصلاح تصویب‌نامه سال ۱۳۸۴ هیأت‌وزیران و مصوبه سال ۱۳۸۴ به استناد قانون مقررات اداری و استخدامی وزارت صنایع وضع شده است و چون با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ در خصوص فوق‌العاده‌ها تعیین تکلیف شده است، بنابراین اصلاح مصوبه نسخ شده به صورت ضمنی توسط ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج از حدود صلاحیت هیأت‌وزیران است. ثانیاً: برای پرداخت تفاوت تطبیق حسب تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌بایست حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که قبل از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری دریافت می‌کرده‌اند کاهش یابد درحالی‌که از فوق‌العاده بهره‌وری مصرح در مصوبـه سال ۱۳۸۴ هیأت‌وزیران تا قبل از سال ۱۳۸۸ کسور بازنشستگی کسر نمی‌شده تا در ردیف تفاوت تطبیق محاسبه شود. ثالثاً: اقدام هیأت‌وزیران در تغییر ماهیت مصوبه نسخ شده سال ۱۳۸۴ پس از گذشت قریب بیش از یک دهه از نسخ آن نه تنها مغایر با تبصره ماده ۷۸ و ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد بلکه به جهت افزایش بار مالی ناشی از برقرار نمودن تفاوت تطبیق در احکام کارکنان مغایر با ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ میباشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه اعلام عدم مغایرت مصوبه مورد شکایت با قانون توسط رئیس مجلس، مانع رسیدگی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع شکایت نیست، مقرره مورد شکایت خارج از حدود صلاحیت و مغایر با قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۷۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۸ آیین‌نامه اصلاحی نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۹/۵/۱۳۸۲ هیأت‌وزیران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22165-04/02/1400
شماره ۹۸۰۱۰۷۱ – ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ با موضوع: «ابطال ماده ۱۸ آیین‌نامه اصلاحی نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۳۸۲/۵/۱۹ هیأت‌وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷
شماره دادنامه: ۱۷۲۵
شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۷۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیرهادی امیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ آیین‌نامه اصلاحی نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۳۸۲/۵/۱۹ هیأت‌وزیران
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۸ آیین‌نامه اصلاحی نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۳۸۲/۵/۱۹ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«نظر به اینکه ماده ۱۸ آیین‌نامه نظارت بر نمایش و صدور پروانه نمایش هیأت‌وزیران مصوب ۱۳۶۴/۶/۱۹ علاوه‌بر آن که خلاف اصل ۲۴ و اصل ۲۲ قانون اساسی است و اینکه این ماده از آیین‌نامه محدودیت را خلاف قوانین بالادستی عادی و اساسی علی‌الخصوص اصل ۳۶ قانون اساسی مبنی بر قانونی بودن جرم و مجازات‌ها و نیز اصل ۱۳۸ قانون اساسی ایجاد کرده و مشرف بر اینکه آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی نباید مغایرت با قوانین عادی و اساسی داشته باشد با ایجاد محدودیت مضاعف این اصول را نقض نموده و در ادامه بدون آن که قانون مدون و معنونی طبق مواد ۱ تا ۱۰ قانون مدنی در کشور باشد اضافه و یا حذف قسمت‌هایی از فیلم را توسط عوامل آن جرم‌انگاری کرده باشد به مجازاتی غیرمرتبط و نامصداق محکوم کرده و خلاف آشکار اصل ۷۱ قانون اساسی مبنی بر صلاحیت جامع و مانع و منحصر مجلس در وضع قانون و اصل ۱۵۶ قانون اساسی مشعر بر صلاحیت تمام و اختصاصی قوه قضاییه در مجازات مجرمین و تعقیب توسط مقامات ذیصلاح میباشد. همچنین این ماده از آیین‌نامه فوق‌الذکر مغایر و مخالف اصول ۳۲ تا ۴۰ قانون اساسی در برائت افراد و حق دادخواهی داشتن آنها نیز میباشد. اصل ۵۸، ۶۱، ۷۲، ۷۳، ۹۱، ۱۵۹، ۱۶۶، ۱۶۸، ۱۶۹ و ۱۷۰ نیز به صراحت مورد نقض و تعارض قرار گرفته است توسط این مصوبه دولت. برخلاف شرع بودن ماده مزبور نیز از جهت نفی قاعده لاضرر و قبح عقاب بلابیان و اصل برائت نیز محرز و مشخص به نظر می‌آید. بنابراین طبق اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، ابطال ماده ۱۸ مصوبه مارالذکر را که مغایر قانون اساسی و قوانین عادی و خلاف شرع بین و موازین اسلامی است را از مقام دیوان عدالت اداری خواهان و تقاضامندم.»
من مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«ماده ۱۸: هر کس بدون اخذ پروانه نمایش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبادرت به نمایش فیلم یا اسلاید ویدئو بنماید یا برای تقاضای صدور پروانه به تقلب و فریب متثبت شود و یا اطلاعات و مدارک موهوم یا مجهول عنوان کند و یا در موقع نمایش فیلم، خودسرانه به حذف قسمتی از فیلم یا الحاق و افزودن صحنه‌هایی که در موقع صدور پروانه از طرف مراجع ذیصلاح حذف شده اقدام نماید و یا صحنه‌هایی از فیلم را در موقع تقاضای صدور پروانه نمایش خود از متن فیلم خارج کرده و این صحنه‌ها را بعد از صدور پروانه به متن فیلم اضافه کند به‌طورکلی کلیه اشخاص که به نحوی از انحاء در اجرای مقررات این آیین‌نامه تخلف نمایند گذشته از اینکه برای تخلف در هر مورد به موجب قوانین جاری مملکتی تعقیب می‌شوند در مرحله اول پروانه نمایش فیلم و در صورت تکرار تخلف علاوه‌بر مجازات قانونی، پروانه کسب متقاضی و نمایش‌دهنده فیلم لغو خواهد شد. »
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 39849/97083-۱۳۹۸/۸/۱ توضیح داده است که:
«۱ ـ به موجب ماده ۱۸ آیین‌نامه مورد شکایت مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحی ۱۳۸۲ چنین مقرر شده است: «ماده ۱۸ ـ هر کس بدون اخذ پروانه نمایش از وزارت ارشاد اسلامی مبادرت به نمایش فیلم یا اسلاید و ویدئو بنماید و یا برای تقاضای صدور پروانه به تقلب و فریب متثبت شود و یا اطلاعات و مدارک موهوم یا مجهول عنوان کند و یا در موقع نمایش فیلم خودسرانه به حذف قسمتی از فیلم یا الحاق و افزودن صحنه‌هایی که در موقع صدور پروانه از طرف مراجع ذیصلاح حذف شده اقدام نماید و یا صحنه‌هایی از فیلم را در موقع تقاضای صدور پروانه نمایش خود از متن خارج کرده و این صحنه‌ها را بعد از صدور پروانه به متن فیلم اضافه کند و به‌طورکلی کلیه اشخاص که به نحوی از انحاء در اجرای مقررات این آیین‌نامه تخلف نماید گذشته از اینکه برای تخلف در هر مورد به موجب قوانین جاری مملکتی تعقیب می‌شوند در مرحله اول پروانه نمایش فیلم و در صورت تکرار تخلف علاوه‌بر مجازات قانونی پروانه کسب متقاضی و نمایش‌دهنده فیلم لغو خواهد شد.» چنان‌که ملاحظه می‌شود اختیارات تعریف‌شده برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این ماده به هیچ‌وجه مصداق تعقیب کیفری و اعمال مجازات به شمار نمی‌رود بلکه در خود ماده نیز تصریح شده که این اقدامات صرف‌نظر و جدای از تعقیب و پیگردی است که برای تخلف در هر مورد به موجب قوانین جاری مملکتی صورت پذیرفته و امری جدای از مجازات قانونی است، براساس ادعای مطروح از سوی شاکی مبنی بر مغایرت این ماده با اصول قانون اساسی مشتمل بر اصل قانونی بودن مجازات‌ها، صلاحیت انحصاری قوه قضاییه برای پیگرد کیفری و اجرای مجازات و اصل برائت برخلاف واقع و ناشی از پرداخت ناصواب نسبت به مفاد ماده ۱۸ آیین‌نامه و حدود اختیارات مقرر شده برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
۲ ـ آنچه در ماده ۱۸ آیین‌نامه مورد شکایت مقرر گردیده به موجب قوانین موضوعه نیز در شمار اختیارات و صلاحیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محسوب می‌شود. مطابق بندهای ۲۲ و ۲۳ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵ میباشد.
۳ ـ ادعای مغایرت ماده ۱۸ آیین‌نامه مورد شکایت با موازین شرعی نظیر قاعده لاضرر، قبح عقاب بلابیان و اصل برائت نیز که از سوی شاکی مورد اشاره قرار گرفته براساس آنچه در بندهای پیشین بیان گردید، منتفی است چراکه مفاد ماده ۱۸ آیین‌نامه نه دربردارنده اعمال مجازات بر اشخاص است و نه متضمن تعقیب و محکومیت کیفری از پیش بیان شده بنابراین مفاد ماده ۱۸ آیین‌نامه با شرع نیز مغایرت و تعارض مقتضی طرح شکایت مبنی بر ابطال مصوبه ندارد. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه ماده ۱۸ آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و صدور پروانه نمایش مصوب ۱۳۸۲/۵/۱۱ هیأت‌وزیران صرفاً در مقام بیان اختیارات اجرایی دستگاه صادر‌کننده مجوز (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) در برخورد با تخلفات اشخاص بوده و به هیچ‌وجه وضع و اعمال مجازات و تعقیب کیفری از مفاد آن قابل برداشت نیست و براین‌اساس مغایرتی بااصول قانون اساسی و موازین شرعی موردادعای شاکی ندارد، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد درخواست است. ضمن آن که خواهشمند است برای ارائه توضیحات تکمیلی در هنگام طرح موضوع در هیأت تخصصی یا هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نماینده این معاونت دعوت به عمل آورند.»
هرچند شاکی به موجب لایحه شماره ۹۸ ـ ۱۰۷۱ ـ ۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۰ که ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده انصراف خود را از بعد شرعی اعلام کرده بود ولی به دلیل اینکه دفتر هیأت‌عمومی مکاتبه با شورای نگهبان را انجام داده بود قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/19495- ۱۳۹۹/۶/۱۷ اعلام کرده است که:
«موضوع ماده ۱۸ آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۳۸۲/۵/۱۹ هیأت‌وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: «مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. تشخیص مغایرت مصوبه با قانون برعهده دیوان عدالت اداری است.»»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف: با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۹۴۹۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۷ اعلام کرده است که ماده ۱۸ آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب سال ۱۳۸۲ هیأت‌وزیران، توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال ماده ۱۸ آیین‌نامه مورد اعتراض از حیث ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.
ب: در سطور پایانی ماده ۱۸ آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها و اصلاحات انجام شده مصوب جلسه ۱۳۸۲/۵/۱۹ هیأت‌وزیران برای کلیه کسانی که از آیین‌نامه مذکور تخلف نمایند امکان لغو پروانه نمایش فیلم و در صورت تکرار لغو پروانه کسب متقاضی و نمایش‌دهنده فیلم پیش‌بینی شده است. نظر به اینکه لغو پروانه نوعی مجازات است که منطبق با اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۳۶، ۳۷ و ۱۵۶ و اصول حقوقی دادرسی عادلانه و منصفانه و تفکیک قوا بایستی با حکم و یا اذن قانون‌گذار صورت پذیرد و از طرفی بندهای ۲۲ و ۲۳ ذیل ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تفهیم تجویز اختیار و صلاحیت اعمال مجازات توسط مقام اداری در صورت تخلف از آیین‌نامه‌های مربوط نمی‌باشد و مستنبط از تبصره ۲ ماده ۳ قانون اخیرالذکر در این موارد مرجع قضایی واجد صلاحیت است، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۷۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری موضوع مصوبه یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۵
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22165-04/02/1400
شماره ۹۸۰۱۸۶۹ -۱۳۹۹/۱۲/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ با موضوع: «ابطال ماده ۲ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری موضوع مصوبه یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷
شماره دادنامه: ۱۷۲۷
شماره پرونده: ۹۸۰۱۸۶۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای پوریا الماسیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری موضوع مصوبه یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری موضوع مصوبه یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«این‌جانب پوریا الماسیان دانشجوی دکتری رشته مهندسی مکانیک ورودی سال ۱۳۹۴ می‌باشم. مطابق ماده ۸ آیین‌نامه وزارت علوم دوره دکتری به تاریخ ۱۳۸۹/۹/۱۷ و شماره 21/57209 و ماده ۱۹ آیین‌نامه دوره دکتری وزارت علوم به تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۷ و شماره 2/27722
شرط دفاع از دوره دکتری چاپ یک مقاله علمی ـ پژوهشی مستخرج از رساله میباشد. دانشگاه شهید بهشتی دانشجویان دکتری دانشکده‌های مهندسی را موظف به چاپ حداقل دو مقاله ISI در مجلات با درجه Q۱ یا Q۲ نموده است این امر مخالف با آیین‌نامه وزارت علوم بوده و تخلف میباشد. براین‌اساس این‌جانب از دانشگاه شهید بهشتی شکایت دارم. همچنین براساس ماده ۷ قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری از دانشگاه به خاطر تبعیض نسبت به این‌جانب شکایت دارم. براساس دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوبه یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵، شرط کفایت برای حوزه‌های مهندسی، علوم و علوم انسانی تفاوت داشته که شرایط تبعیض‌آمیزی دارد، در صورتی که شرایط و امکانات قرار گرفته از سوی دانشگاه برای تمامی دانشجویان یکسان است (حتی برای دانشجویان مهندسی کمتر نیز میباشد) لذا این‌جانب به دلیل تبعیض رخ داده از دانشگاه شکایت دارم. شایان ذکر است پس از اعمال تحریم‌های آمریکا (که سبب سخت‌تر شدن چاپ مقاله شده و بسیاری از مقالات صرفاً به خاطر ایرانی بودن نویسندگان آنها رد می‌شوند) تأمین شروط دستورالعمل تبعیض‌آمیز و مخالف با آیین‌نامه وزارت علوم، موجب ایجاد فشار غیرمنطقی و زیاد بر دانشجویان دکتری رشته‌های فنی مهندسی شده و موجب طولانی شدن دوره تحصیل و یا حتی جلوگیری از ادامه تحصیل ایشان گردیده است.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوبه یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۵:
ماده ۲: در دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های حوزه مهندسی
یک شرط لازم برای اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی هر دانشجوی دکتری، کسب حداقل ۷ امتیاز (سهم دانشجو) مستخرج از رساله از بندهای (الف) و (ب) زیر است:
الف: حداقل دو مقاله در مجلات Q۱ یا Q۲
تبصره ۱: چاپ یک مقاله در دهک اول (p۱۰) مجلات حوزه مربوط برای بند (الف) کفایت می‌کند.
ب: ارائه (شفاهی یا پوستر) یک مقاله در کنفرانس‌های داخلی (ملی یا بین‌المللی).
تبصره ۲: حجم کار ارائه‌شده توسط دانشجو باید نشان‌دهنده ۵ ؍ ۲ سال فعالیت پژوهشی مستمر باشد (به تشخیص شورای دانشکده یا پژوهشکده)»
در پاسخ به شکایت مذکور مشاور رئیس و مدیر امور حقوقی دانشگاه شهید بهشتی به موجب لایحه شماره 340/111/ص ـ ۱۳۹۸/۶/۱۱ نامه شماره 600/553/د ـ۱۳۹۸/۴/۱۸ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید بهشتی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
«جناب آقای دکتر شاملو
مشاور محترم رئیس و مدیر محترم امور حقوقی دانشگاه
موضوع: در پاسخ به ابطال دستورالعمل کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان ورودی ۱۳۹۳ و بعد از آن
با سلام و احترام: بازگشت به نامه شماره 340/138/د ـ۱۳۹۸/۴/۱۶ پیرامون موضوع ابطال دستورالعمل کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری، مصوبه یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵ خواهشمند است دستور فرمایید در تنظیم لایحه دفاعیه برای موضوع مذکور نکات زیر را لحاظ نمایند. ماده ۸ آیین‌نامه دوره دکتری دانشجویان ورودی ۱۳۹۰ و بعد از آن طی نامه شماره 21/57209-۱۳۸۹/۹/۱۷ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شرایط کفایت دستاوردهای دانشجویان دکتری را به شرح زیر ابلاغ نموده است: «دانشجو پس از تدوین رساله، تأیید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله (چاپ حداقل یک مقاله برای دانشجویان در شیوه آموزشی ـ پژوهشی و دو مقاله برای دانشجویان شیوه پژوهشی در مجلات علمی ـ پژوهشی دارای نمایه بین‌المللی…) موظف است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند.»
در آیین‌نامه فوق حداقل چاپ یک مقاله شرط کفایت ذکر شده که برای تمام دانشگاه‌های بزرگ و کوچک کشور ارسال شده است. طبیعتاً در دانشگاه شهید بهشتی (به عنوان یکی از دانشگاه‌های تراز اول) اولاً: شرط حداقلی برای کفایت دستاوردها موردنظر شورای دانشگاه نبوده است. ثانیاً: علت تسری دستورالعمل مصوب سال ۱۳۹۵ به دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با توجه به این امر بوده که دوره دکتری به دو دوره آموزشی و پژوهشی تقسیم می‌شود و دستورالعمل مذکور ناظر بر دوره پژوهشی است که ابلاغ آن قبل از شروع مرحله پژوهشی و برگزاری آزمون جامع دانشجویان ورودی ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۵ به تفکیک رشته‌های علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی و متناسب با ماهیت رشته‌های مختلف تدوین شده است. در همین راستا به بیان دیگر به طور معمول یک و نیم تا دو سال پس از ورود، مرحله پژوهشی دانشجویان دکتری آغاز می‌شود. بنابراین دانشجویان ورودی ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در شروع مرحله پژوهش خود از این آیین‌نامه مطلع بوده و موظف به اجرای آن هستند. در ضمن لازم به ذکر است چاپ مقاله در نشریات بین‌المللی در دستورالعمل کفایت دستاوردها برای دانشجویان ورودی ۱۳۹۳ و بعد از آن با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری و در راستای سیاست‌های کلی علم و فناوری تهیه و تنظیم شده است.
در بند ۴ ـ ۱ سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، تأکید بر تحول و ارتقاء علوم انسانی دارد، که راهکار سنجش این ارتقاء انتشار دستاوردها در سطح جهانی و مقایسه با دستاوردهای سایر کشورهاست. همچنین در بندهای ۱ ـ ۱، ۲ ـ ۱، ۱ ـ ۲ و ۳ ـ ۲ به ارتقای جهانی کشور و کسب مرجعیت علمی و فناوری در سطح منطقه و جهان تأکید شده است. نقشه جامع علمی کشور نیز در بندهای ۱ ـ ۲، ۲ ـ ۱، ۲ ـ ۲، ۲ ـ ۳، ۲ ـ ۴ و راهبرد کلان ۹ به دست آوردن مرجعیت علمی در سطح منطقه و جهان تأکید دارد و براساس اصل سوم قانون اساسی، دولت باید شرایط تحصیل افراد مستعد در آموزش‌عالی را تسهیل نماید. ولی در این اصل تسهیل شرایط تحصیل به معنای کاهش کیفیت علمی برای فارغ‌التحصیلی هر دانشجو نیست. لذا دانشگاه شهید بهشتی در راستای این امر برای آشنایی با مجلات معتبر بین‌المللی در معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فهرست مجلات و انتشارات معتبر و نامعتبر را در سایت دانشگاه (به صورت لیست عالی، سفید، کم اعتبار و نامعتبر) تهیه، تنظیم، به روزرسانی و در اختیار کلیه دانشگاهیان قرار داده است و جهت راهنمایی تعیین رتبه و اعتبار نشریات در پایگاه‌های معتبر راهنمای جستجوی نشریات در پایگاه‌های معتبر را در سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تهیه و تدوین و در اختیار عموم دانشگاهیان قرار داده است. همچنین کارگاه‌های آموزشی متعدد برای آشنایی با جستجوی مجلات معتبر، نامعتبر و دستورالعمل‌های بررسی کفایت دستاوردها از سال ۱۳۹۴ تاکنون برای کارشناسان حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه و واحدها جهت راهنمایی و آموزش به دانشجویان برگزار شده است. در ضمن بررسی مقاله‌های چاپ شده با نمایه بین‌المللی در دانشگاه براساس پایگاه استنادی معتبر scopus میباشد که در این پایگاه مجلات کشورهای اسلامی نیز بارگذاری می‌شوند و این پایگاه اجباری برای انتشار مقالات به زبان انگلیسی ندارد. نشریاتی از ایران هم در این پایگاه نمایه می‌شوند که مطابق با آیین‌نامه جدید نشریات وزارت علوم از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
به موجب ماده ۸ آیین‌نامه مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای‌عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چاپ یک مقاله مستخرج از رساله برای دانشجویان در شیوه آموزشی و پژوهشی و دو مقاله برای دانشجویان شیوه پژوهشی در مجلات علمی پژوهشی دارای نمایه معتبر بین‌المللی کافی شناخته شده و به موجب ماده ۱۳ آیین‌نامه مذکور، دانشگاه‌ها موظف به اجرای آن بوده و حق تصویب شروطی مغایر با آیین‌نامه مزبور برای دانشجویان را ندارند و دادنامه شماره ۲۴۲۲ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مشعر بر همین معناست و نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت، تعداد مقالات چاپ شده و نوع مجلاتی که دانشجو می‌تواند در آن مجلات اقدام به چاپ مقاله کند را تضییق و تحدید کرده و مغایر مقررات وزارتی به عنوان مصوبات فرادستی وضع شده است، بنابراین ماده ۲ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری موضوع مصوبه یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۷۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۲۵ و ۱۳۳ تحت عنوان عوارض تأخیر در احداث پروانه ساختمانی لایحه برقراری تمدید مهلت پروانه ساختمانی و بند یک مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان سال ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22165-04/02/1400
شماره ۹۸۰۱۰۳۳- ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ با موضوع: «ابطال ماده ۱۲۵ و ۱۳۳ تحت عنوان عوارض تأخیر در احداث پروانه ساختمانی لایحه برقراری تمدید مهلت پروانه ساختمانی و بند یک مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان سال ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷
شماره دادنامه: ۱۷۲۸
شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۳۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید گرامیان‌فر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲۵ عوارض تأخیر در احداث پروانه ساختمانی و عدم دریافت پایان‌کار و ماده ۱۳۳ لایحه برقراری تمدید مهلت پروانه ساختمانی و ردیف یک و ده جدول مورد شکایت سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر سمنان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۲۵ عوارض تأخیر در احداث پروانه ساختمانی و عدم دریافت پایان‌کار و ماده ۱۳۳ لایحه برقراری تمدید مهلت پروانه ساختمانی و ردیف یک و ده جدول مورد شکایت سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر سمنان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«شورای شهر یادشده در خصوص مصوبه مندرج در بند ۱ در خصوص عوارض تجاری در پلاک‌های با کاربری تجاری خدماتی مقرر گردید طبق بخشنامه وزارت کشور و تصویب شورای اسلامی شهر سمنان هر ۱۸ متر یک واحد پارکینگ و عوارض متعلقه طبق تعرفه دریافت گردد. در جدول محاسبه کسر یا حذف پارکینگ مبلغ کسر پارکینگ برای ۳ واحد و بیشتر برای هر پارکینگ 14520000 ریال عوارض تعیین گردیده است که با توجه به فرم وصول عوارض پذیره و عوارض ساختمانی که در بند ۹ آن کسری پارکینگ ۱۹ باب برای ملک این‌جانب به مبلغ 277580000 ریال عوارض تعیین نمودند که طبق آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری کاملاً غیرقانونی میباشد. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های شماره ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۸۱، ۱۴۷۹ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۲۲ و ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ مصوبات شورای اسلامی شهرهایی از جمله ابطال مصوبه شورای شهر شاهین‌شهر به دلایل مندرج در رأی مشابه موضوع دعوی به شماره های ۱۳۳۳ و ۱۳۳۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فوق که مربوط به سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۵ میباشد را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده‌اند را ابطال نموده است. بنا به مراتب از آنجا که مقنن در مورد کسر پارکینگ، کمیسیون ماده صد را مرجع رسیدگی و میزان جریمه آن را تعیین نموده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه تعیین‌شده و صدور پایان‌کار کرده است و به تبعیت از استدلال مصرح در آراء یادشده، ماده و بند ۱ لایحه عوارض سال ۱۳۸۹ در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون (تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها) و خارج از حدود و اختیارات آن شورا بوده و تقاضای ابطال آن را دارم.
در ماده ۱۲۵ و ماده ۱۳۳ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری سمنان در سال ۱۳۸۹ با عنوان لایحه برقراری تمدید مهلت پروانه ساختمانی «عوارض تمدید پروانه ساختمانی» به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی‌مقام معروض می‌دارم تا بدین‌وسیله اجحاف عمل شده در حق این‌جانب و سایر شهروندان برطرف گردد. در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان، براساس دادنامه‌های متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در سال‌های ۱۳۸۰، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۵ و به موجب رأی شماره ۴۷۱ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ با موضوع تعرفه شماره ۲۰۴۴ از عوارض محلی شهرستان شهرضا در سال ۱۳۹۱ تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. لازم به ذکر است در تبصره ۳ بند (ب) دستورالعمل شماره 34/3/1/3900-۱۳۶۹/۲/۱۷ وزارت کشور مقرر شده که مالکین واحدهای مسکونی (تک‌واحدی ـ مجتمع) که دارای پروانه ساختمانی می‌باشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمدید پروانه و یا بنا به ضرورت خواستار تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف خواهند بود. دادنامه‌های ذیل به‌طورکلی مؤید عدم امکان وصول عوارض مضاعف یا مجدد است که می‌توان از آنها با قیاس مستنبط‌العله وحدت ملاک گرفت. دادنامه ۱۲۹۹ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ و رأی هیأت‌عمومی به شماره ۶۶ الی ۸۸ ـ ۱۳۹۲/۲/۲ اخذ عوارض مجدد تحت هر عنوان از سوی شوراهای مختلف ممنوع است. رأی شماره ۱۷۹۶ تا ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۲۱۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقنن به شرح تبصره یادشده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت‌اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تأخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است.
این‌جانب در کمیسیون ماده ۵ شهرستان سمنان که در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۲ طبق مصوبه شماره ۸۸/۳۶۵۲۷ در رابطه با پلاک ثبتی ۳۶۰۶/۲ متقاضی تغییر کاربری ملک فوق از اداری به تجاری بودم که در مصوبه ۱۳۸۸/۱۲/۱۲ طبق بند ۴۵ سه کمیسیون طرح تفصیلی شهرستان مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۰ موفق به دریافت تغییر کاربری به تجاری جهت طبقه همکف با اشغال ۱۰۰ درصد، زیرزمین به صورت انباری تجاری و نیم‌طبقه تجاری به مساحت ۱۶ مترمربع مازاد بر حد مجاز ضوابط طرح گردیدم ولی متأسفانه در هنگام دریافت جواز ساخت شهرداری سمنان خودسرانه نسبت به دریافت تعرفه عنوان عوارض تبدیل تجاری در بند ۷ فرم عوارض پذیره و پروانه ساختمانی به مبلغ 1241955000 ریال که تقریباً ۲۵% قیمت روز زمین در سال ۱۳۸۹ بوده است را از این‌جانب دریافت نموده است که این مورد خلاف قانون و مصوبات شورای شهر سمنان بوده است زیرا این‌جانب متقاضی تغییر کاربری از اداری به تجاری بوده‌ام و موافقت آن را نیز از کمیسیون ماده ۵ به صورت قانونی که متولی شورای‌عالی شهرسازی و مسئول تغییر طرح تفصیلی شهرستان میباشد را دریافت نموده بودم. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی موضوع مورداستفاده توسط شورای اسلامی شهر سمنان جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود: الف ـ بند (و) رأی شماره ۵۶۱ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج، ب ـ رأی شماره ۱۳۵۷ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسفراین، ج ـ رأی شماره ۵۶۳ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان، د ـ رأی شماره ۴ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود، هـ ـ رأی شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان. وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده‌قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر سمنان که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند. لذا با توجه به آراء یادشده و مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با قواعد شرعی مذکور و همچنین ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، ماده ۱، ۲، ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال ۱ ـ عوارض کسری پارکینگ ۲ ـ عوارض تمدید پروانه ساختمانی و تأخیر پایان‌کار ۳ ـ عوارض تغییر کاربری و یا هزینه تبدیل تجاری ۴ ـ ابطال عوارض سطح اشغال مجاز تراکم که به صورت خودسرانه شورای شهر سمنان بدون رعایت مقررات قانونی اقدام به وصول عوارض نموده تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً براساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاریخ تصویب دارم.»
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
«ماده ۱۲۵: عوارض تأخیر در احداث پروانه ساختمانی و عدم دریافت پایان‌کار
در مواقعی که صاحبان پروانه ساختمانی به هر دلیل بعد از مدت مقرر جهت اخذ پایان‌کار به شهرداری مراجعه نمایند براساس بند ذیل اقدام خواهد شد مراجعه صاحبان پروانه‌های ساختمانی برای اخذ پایان‌کار بعد از اتمام مدت اعتبار پروانه مهلت پروانه و تمدیدهای آن نسبت به هر سال تأخیر ۱ درصد مابه‌التفاوت عوارض زمان صدور و زمان مراجعه حداکثر تا ۱۰ درصد مابه‌التفاوت وصول خواهد شد در تمدید پروانه، شهرسازی ملزم به اخذ بیمه ساختمان خواهد بود در خصوص محاسبه و وصول مابه‌التفاوت لازم به ذکر است در مواقعی که به هر دلیل رقم مابه‌التفاوت حاصل نگردد معادل ۲۰ درصد عوارض زمان صدور پروانه ساختمانی محاسبه و وصول خواهد شد بدیهی است در کل عوارض ماخذه از میزان عوارض صدور بیشتر نخواهد بود.
ماده ۱۳۳: لایحه برقراری تمدید مهلت پروانه ساختمانی
تمدید پروانه ساختمانی: تمدید مدت پروانه‌های ساختمانی ۳ بار و هر بار به مدت یک سال از تاریخ انقضاء خواهد بود و این ۳ مرحله به شرطی که قبل از اتمام مهلت پروانه ساختمانی اقدام شده باشد.
تبصره ۱: تمدید پروانه‌هایی که بعد از انقضای مدت پروانه و یا تمدید اول اقدام می‌گردد در واحدهای مسکونی عوارض معادل ۲۰% پرداختی و در استفاده‌های غیرمسکونی معادل ۳۰% عوارض پرداختی زمان صدور پروانه اخذ و تمدید خواهد شد به طوری که مهلت اعتبار پروانه و تمدیدهای آن بیشتر نباشد. ضمناً توضیحاً اعلام می‌گردد فقط یک‌بار در سال پنجم بعد از آن پروانه به روز محاسبه و دریافت می‌گردد.
بند ۱ جدول مورد شکایت ۱ ـ در خصوص عوارض تجاری در پلاک‌های با کاربری تجاری خدماتی مقرر گردید: طبق بخشنامه وزارت کشور و تصویب شورای اسلامی شهر سمنان هر ۱۸ متر یک واحد پارکینگ و عوارض متعلقه طبق تعرفه دریافت گردد.
عوارض تغییر کاربری توسط شورای شهر سمنان سال ۱۳۸۹
| فضای سبز پارکینگ و خیابان | تجاری | ۴۰% | ۶۰% |
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره 15/95/692-۱۳۹۸/۶/۵ توضیح داده است که:
«شاکی از مؤدیان عوارض شهرداری بابت صدور پروانه ساختمانی جهت احداث بنا در سال ۱۳۸۹ بوده است که برابر فرم وصول عوارض پذیره و پروانه ساختمانی عوارض مربوطه محاسبه و خواهان نسبت به پرداخت عوارض محاسبه‌شده به صورت نقدی و تقسیط اقدام کرده است. با توجه به اینکه یک فقره از چک‌های اقساطی مربوط به عوارض توسط مدیون (خواهان) به شهرداری سمنان پرداخت نشده و با صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک در مرجع قضایی منجر به محکومیت وی به پرداخت وجه چک و خسارت گردیده است. لذا شاکی با تقدیم دادخواست فعلی در پی ابطال تعرفه عوارض مربوط به سال ۱۳۸۹ (تاریخ صدور جواز ساختمانی) برآمده است. به موجب احکام بدوی و تجدیدنظر صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سمنان شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان که تصویر احکام مزبور جزء مستندات دادخواست به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم نموده عمده اعتراض خواهان به احکام صادره مبنی بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ 277550000 ریال وجه بابت صدور یک فقره چک بلامحل اقساطی از ناحیه مشارالیه میباشد که بابت یک قسط از عوارض مربوطه به صدور پروانه ساختمانی بوده که خواهان برخلاف واقع مبلغ فوق را در ردیف کسری پارکینگ فرم وصول عوارض پذیره و پروانه ساختمان اظهار نموده که این ادعا صحت نداشته برابر رأی صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان با این استدلال که رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۶۲ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۰ مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان ناظر به ابطال ماده ۶۰ تعرفه عوارض شهری و بهای خدمات براساس سال ۱۳۹۷ بوده و قابل تسری به تعرفه عوارض مربوط به سال ۱۳۸۹ نخواهد بود و از طرفی خواهان با ارائه یک فقره چک موضوع دعوی به عنوان وسیله پرداخت و توافق با شهرداری جهت تقسیط عوارض در واقع معترض به پرداخت عوارض نبوده است و در صورت اعتراض به عوارض محاسبه شده می‌بایستی به مرجع ذیصلاح قانونی یعنی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مراجعه می‌کرد که در مانحن‌فیه هیچ‌گونه رأی قطعی از مرجع قانونی یادشده در مقام حل اختلاف در پرداخت عوارض بین مؤدی و شهرداری سمنان ارائه نشده است، لذا خواهان را به پرداخت وجه چک معادل خواسته و خسارت قانونی محکوم نموده است. همان‌طور که استحضار دارند آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر مربوط به سال تصویب تعرفه عوارض بوده و قابل تسری به مصوبات سال‌های قبل نخواهد بود و در حال حاضر خواسته خواهان ابطال موادی از تعرفه عوارض شهرداری مربوط به سال ۱۳۸۹ میباشد و اعتبار اجرای آن مربوط به همان سال بوده که موضوعاً منتفی است و قابلیت پذیرش رسیدگی را ندارد. ضمناً چنانچه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران وفق مقررات با تغییر کاربری ملکی موافقت نماید پرداخت عوارض براساس تعرفه مربوط به ملک تغییر کاربری داده شده از طرف مالک وفق مقررات قانونی بوده و اعتراض خواهان در این خصوص نیز موجه به نظر نمی‌رسد. به موجب ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. لذا درخواست خواهان مبنی بر ابطال تعرفه عوارض مربوط به سال ۱۳۸۹ به استناد رأی شماره ۱۵۶۲ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به ابطال ماده ۶۰ تعرفه عوارض شهرداری و بهای خدمات براساس سال ۱۳۹۷ و تسری آن به سال مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و تقاضای رد دادخواست خواهان را دارد.»
رسیدگی به موضوع ازجمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۱۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ وضع عوارض تغییر کاربری طبق ردیف یک جدول مورد شکایت و همچنین ردیف ۱۰ از جدول تعیین عوارض تحت عنوان تراکم مازاد بر سطح اشتغال مجاز از مصوبات شورای اسلامی شهر سمنان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ماده ۱۲۵ عوارض تأخیر در احداث پروانه ساختمان و عدم دریافت پایان‌کار و ماده ۱۳۳ لایحه برقراری تمدید مهلت پروانه ساختمان و قسمتی از بند ۱ جدول مورد شکایت سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر سمنان در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
۱ ـ قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی کرده است و در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنابراین مواد ۱۲۵ و ۱۳۳ تحت عنوان عوارض تأخیر در احداث پروانه ساختمانی لایحه برقراری تمدید مهلت پروانه‌های ساختمانی از تعرفه عوارض شهرداری سمنان در سال ۱۳۸۹ به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴۷۱ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
۲ ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند یک مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان در خصوص عوارض تجاری در پلاک‌های با کاربری تجاری خدماتی مقرر گردید طبق بخشنامه وزارت کشور و تصویب شورا هر ۱۸ متر یک واحد پارکینگ و عوارض متعلقه طبق تعرفه دریافت گردد به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۶۹۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ جزء (ب) بند ۲ ـ ۱۲ دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D) سال ۱۳۹۸
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22165-04/02/1400
شماره ۹۸۰۳۳۷۸ -۱۳۹۹/۱۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با موضوع: «ابطال تبصره ۲ جزء (ب) بند ۲ ـ ۱۲ دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D) سال ۱۳۹۸» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
شماره دادنامه: ۱۶۹۴
شماره پرونده: ۹۸۰۳۳۷۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا متین‌فر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ جزء (ب) بند ۲ ـ ۱۲ دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D) سال ۱۳۹۸
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ جزء (ب) بند ۲ ـ ۱۲ دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D) سال ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«در راستای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصدیعاً معروض می‌دارد: براساس ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی ـ پژوهشی باید براساس تأثیر ۵۰ درصدی آزمون تستی سازمان سنجش و تأثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت پذیرد. سازمان سنجش دانشجو در شیوه‌نامه پذیرش دوره دکتری چنین مقرر کرده: «در حدنصاب نمره مرحله دوم (نمره دانشگاه) توسط دانشگاه‌ها در هر کد رشته محل تعیین و به این سازمان برای پذیرش نهایی اعلام شود. این شیوه‌نامه صریحاً برخلاف ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو میباشد که در صورت عدم کسب حدنصاب دانشگاه تأثیر نمره سنجش عمومی را در نتیجه نهایی لحاظ نمی‌نماید. حال آن که مقررات دولتی حق توسعه و تضییق قوانین را ندارند. در فرض مسأله مصوبه فوق موجب تضییق و تجدید ماده ۵ قانون گردیده است. نتیجه این مصوبه آن است که در صورت عدم کسب حدنصاب مؤسسه، داوطلب بدون توجه به نمره سنجش عمومی مردودی قطعی می‌شود و نمره سنجش عمومی داوطلب لحاظ نمی‌گردد. درحالی‌که سازمان سنجش نمی‌تواند داوطلبین را به بهانه عدم کسب حدنصاب (نمره دانشگاه) از گزینش نهایی حذف نمایند. بلکه سازمان سنجش باید نتیجه نهایی را براساس معدل مکتسب در دو مرحله سنجش عمومی و ارزیابی تخصصی اعلام نمایند. این اقدام به نوعی تجاوز به حقوق داوطلب و نتیجه مکتسب در آزمون سنجش عمومی میباشد. شیوه‌نامه سازمان سنجش و اعطای چنین قابلیتی به مؤسسات آموزش‌عالی موجب نادیده گرفتن نتیجه سنجش عمومی داوطلبین در قانون سنجش و پذیرش میباشد. نتیجه نهایی بایستی معدل مکتسب در مرحله سنجش عمومی و ارزیابی تخصصی (نمره دانشگاه) باشد اما با شیوه‌نامه اخیرالذکر عدم کسب حدنصاب دانشگاه موجب نادیده گرفتن نمره ۵۰% سنجش عمومی است که مخالفت آن با بند (ت) ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش قطعی است. لازم به توضیح است هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش استدلال فوق در رأی شماره ۱۸۴۲ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ صریحاً اعلام نموده اختیار مقرر برای شورای سنجش و پذیرش در بند (ت) ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش صرفاً ناظر به حدنصاب مرحله سنجش عمومی است و بر همین اساس حکم به ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران صادر نمود. ضروری به نظر می‌رسد که شیوه‌نامه فوق‌الذکر نیز به طور مستقل و صریح ابطال و ممنوعیت اجرای آن اعلام گردد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«تبصره ۲ ـ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی می‌توانند با توجه به نمرات داوطلبان و نظر گروه‌های آموزشی، حدنصاب (مرحله دوم) برای داوطلبان را تعیین و به سازمان سنجش ارسال کنند.»
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۷۵۶۷۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ توضیح داده است که:
«۱ ـ شاکی دادخواست‌های متعدد با خواسته‌های مختلف تقدیم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نموده که موضوع کلیه شکایت‌ها واحد است. شیوه‌نامه آزمون دکتری در سال‌های گذشته براساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو تنظیم شده است و مادامی که مصوبه شورای سنجش به قوت خود باقی است ابطال شیوه‌نامه‌های سازمان سنجش آموزش کشور و دستورالعمل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی مؤثر نخواهد بود. همان‌طور که ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران و تبریز در تعیین نمره حدنصاب برای مرحله مصاحبه در آزمون دکتری کارساز نبوده است.
۲ ـ علی‌هذا براساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو واگذار شده است. طبق ماده ۲ قانون مارالذکر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس شورا و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان دبیر شورا از اعضای ۹ نفره شورا محسوب می‌شوند. شورای سنجش و پذیرش دارای شخصیت حقوقی مستقل و علی‌حده از این سازمان میباشد و سازمان متبوع به عنوان مجری برگزاری آزمون‌های تحصیلات تکمیلی مکلف به اجرای مصوبات شورا میباشد.
۳ ـ شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دومین جلسه خود مورخ ۱۳۹۵/۸/۹ کلیات شیوه‌نامه اجرایی آزمون دکتری سال ۱۳۹۶ را تصویب کرد که براساس بند (ب) آن حدنصاب نمره مرحله دوم (مصاحبه) توسط دانشگاه‌ها در هر کد رشته محل تعیین و به سازمان سنجش آموزش کشور برای پذیرش نهایی اعلام می‌شود. شیوه‌نامه اجرایی آزمون دکتری سال ۱۳۹۷ نیز براساس شرایط و ضوابط و مصوبات شورا توسط سازمان سنجش آموزش کشور تدوین و به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی ابلاغ شده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید اقدمات صورت گرفته از جانب این سازمان دقیقاً در راستای اهداف و مصوبات شورا بوده و تخلفی صورت نگرفته است.
۴ ـ شاکی دادخواست خود را در مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ با عنوان ابطال شیوه‌نامه اجرایی آزمون سازمان سنجش آموزش کشور به دلیل مغایرت با ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو به طرفیت سازمان سنجش آموزش کشور مطرح کرده که طی کلاسه ۹۸۰۳۳۷۸ در دفتر هیأت نامبرده در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ دادخواست دیگری با عنوان «ابطال مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی با موضوع حدنصاب نمره مرحله دوم مورخ ۱۳۹۵/۸/۹ و شیوه‌نامه اجرایی آزمون دکتری» به طرفیت شورای سنجش و پذیرش و سازمان سنجش آموزش کشور مطرح کرده که طی کلاسه شماره ۹۸۰۳۳۲۷ در دفتر هیأت‌عمومی دیوان ثبت شده است. ملاحظه می‌فرمایید در دادخواست مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ ابطال شیوه‌نامه را به دلیل مغایرت با ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو مطرح کرده است. حالیه در پرونده ۳۳۲۷ ابطال مصوبه استنادی را از هیأت‌عمومی تقاضا کرده است. (مادامی که مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو به قوت خود باقی است ابطال شیوه‌نامه سازمان متبوع مؤثر نخواهد بود)
۵ ـ مع‌هذا شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی در جلسه سیزدهم خود مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ راجع‌به آزمون دکتری سال ۱۳۹۹ حدنصاب مصاحبه را ابطال کرده است. بنابراین موضوع خواسته و شکایت شاکی در هر دو دادخواست تقدیمی به هیأت‌عمومی با توجه به مصوبه اخیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو منتفی است.
۶ ـ با عنایت به مراتب مذکور همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید تعیین حدنصاب در مرحله مصاحبه دکتری در آزمون سال ۱۳۹۹ از سوی شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی حذف شده است. هرچند تعیین حدنصاب در مرحله مصاحبه آزمون دکتری به لحاظ عدالت آموزشی و انتخاب بهترین نفرات در این مقطع لازم و ضروری است ولیکن با توجه به اینکه براساس آرای صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نظر اکثریت قضات دیوان بر حذف حدنصاب مرحله مصاحبه است در راستای اجرای آرای صادره حدنصاب مصاحبه برای آزمون دکتری سال ۱۳۹۹ حذف شده است. لذا موردی برای رسیدگی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری باقی نمانده و از هیأت‌عمومی صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
مطابق حکم ماده ۵ قانون سنجش پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دورههای دکتری تخصصی به شیوه آموزش و پژوهش براساس تأثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش و تأثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد. تعیین حدنصاب برای مرحله مصاحبه موجب می‌شود که داوطلب در صورت عدم کسب نصاب مذکور حتی در صورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم شود، بنابراین موجب محدودیت حکم فوق‌الذکر قانون‌گذار است. آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۸۴۲ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ و رأی شماره ۱۴۸۷ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۳ نیز مؤید مغایرت قانونی تعیین حدنصاب در مرحله مصاحبه میباشد. بنا بر مراتب فوق تبصره ۲ جزء (ب) بند ۲ ـ ۱۲ دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D) سال ۱۳۹۸ در تعیین حدنصاب برای مرحله دوم مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال به زمان تصویب مقرره موافت نشد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره های ۱۶۹۵ و ۱۶۹۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ب از مصوبه شماره یک جلسه ۹/۸/۱۳۹۵ شورای سنجش و پذیرش دانشجو و نیز تبصره ۲ از بند (ب) مندرج در صفحه ۹ دفترچه راهنمای آزمون ورودی دکتری سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22165-04/02/1400
شماره ۹۸۰۱۹۲۲-۱۳۹۹/۱۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۹۵ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با موضوع: «ابطال بند ب از مصوبه شماره یک جلسه ۱۳۹۵/۸/۹ شورای سنجش و پذیرش دانشجو و نیز تبصره ۲ از بند (ب) مندرج در صفحه ۹ دفترچه راهنمای آزمون ورودی دکتری سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
شماره دادنامه: ۱۶۹۷ ـ ۱۶۹۶ ـ ۱۶۹۵
شماره پرونده: ۹۸۰۴۰۸۱ و ۹۸۰۳۳۲۷ و ۹۸۰۱۹۲۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان هادی راه چمندی و محمدرضا متین‌فر
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال جزء بند یک مصوبه جلسه شماره ۲ مورخ ۱۳۹۵/۸/۹ شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور ۲ ـ ابطال تبصره ۲ از بند (ب) مندرج در صفحه ۹ دفترچه راهنمای آزمون ورودی سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸
گردش‌کار: الف ـ آقای هادی راه چمندی به موجب دادخواست جداگانه‌ای ۱ ـ ابطال جزء بند یک مصوبه جلسه شماره ۲ مورخ ۱۳۹۵/۸/۹ شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور ۲ ـ ابطال تبصره ۲ از بند (ب) مندرج در صفحه ۹ دفترچه راهنمای آزمون ورودی سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«این‌جانب هادی راه چمندی به دلیل مغایرت بند (ب) مصوبه شماره ۱ جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۵/۸/۹ و تبصره ۲ از بند (ب) مندرج در صفحه ۹ دفترچه راهنمای آزمون ورودی ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با قانون سنجش و پذیرش در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور مصوب ۱۳۹۴، خواهان ابطال موارد فوق از زمان تصویب و عطف‌به‌ماسبق شدن ابطال براساس ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشم. توضیح آن که براساس ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور مصوب ۱۳۹۴، پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی ـ پژوهشی باید براساس تأثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش و تأثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت پذیرد. درحالی‌که بند (ب) مصوبه شماره ۱ جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۵/۸/۹ و به تبع آن تبصره ۲ از بند (ب) مندرج در صفحه ۹ دفترچه راهنمای آزمون ورودی ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ صریحاً با قانون سنجش و پذیرش مبنی بر تأثیر ۵۰ درصد نمره سازمان سنجش مغایر است. زیرا اگر داوطلبی نتواند حدنصاب دانشگاه را به دست آورد عملاً از گردونه رقابت خارج شده و اصلاً نمره سنجش وی منظور نخواهد شد. حال آن که دانشگاه‌ها تنها حق تصرف در ۵۰ درصد نمره خود را دارا میباشد. چنین تأثیری در نمونه کارنامه‌ای که در مدارک ضمائم هست قابل مشاهده است. همچنین این تخلف زمینه اعمال سلیقه شخصی و گاهاً سیاسی را در مرحله دوم فراهم نموده و هدف قانون مصوب برای ایجاد فضای رقابتی یکسان و برقراری عدالت آموزشی برای کلیه داوطلبان را مخدوش کرده است. لازم به ذکر است که یکی از داوطلبان آزمون دکتری رشته حقوق سال ۱۳۹۶ به نام آقای محمدعلی رضاپور آکردی شکایت خود از دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص حدنصاب مرحله دوم آزمون دکتری تخصص را به دیوان عدالت اداری ارائه کرده است و دیوان پس از دریافت دفاعیه‌های دانشگاه تهران در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ رأی به ابطال دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه تهران در خصوص تعیین حدنصاب در مرحله دوم داده است که جنبه عام دارد. ریشه این تخلف دانشگاه تهران که توسط تمام دانشگاه‌ها در حال اجراست، به مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها برمی‌گردد.
«شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری سال ۱۳۹۸» که در فروردین ۱۳۹۸ توسط وزرات علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شده است و طبیعتاً سازمان سنجش و دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم باید طبق آن عمل کنند، به موضوع مورد بحث در این پرونده به صراحت پرداخته است. در بند ۱۰ این شیوه‌نامه، آمده است: «براساس رأی دیوان عدالت اداری، حدنصاب نمره مرحله دوم (مرحله مصاحبه) در آزمون مذکور حذف شده است و مؤسسات مجاز به اعلام حدنصاب مرحله دوم برای آزمون نیستند». اما در اقدامی متناقض، در کارنامه نهایی آزمون دکتری ۱۳۹۸ که توسط سازمان سنجش در شهریور ۱۳۹۸ منتشر شده، حدنصاب نمره مرحله دوم توسط همه دانشگاه‌ها اعلام و توسط سازمان سنجش اعمال شده است. همچنین، در تبصره ۲ از بند (ب) مندرج در صفحه ۹ دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری ۱۳۹۹ که پس از انتشار شیوه‌نامه فوق منتشر شده است، همچون سال‌های گذشته آمده است: «دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی می‌توانند با توجه به نمرات داوطلبان و نظر گروه‌های آموزشی، حدنصاب (مرحله دوم) برای داوطلبان را تعیین و به سازمان سنجش ارسال کنند».
با اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت‌رویه شماره ۱۸۴۲ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ چنین تخلفی را تشخیص داده و رأی به ابطال حدنصاب مرحله دوم در «دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری در سال تحصیلی ۱۳۹۸ ـ ۱۳۹۷» از تاریخ تصویب «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور» در ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ داده است، اما دستگاه‌های مسئول ذی‌ربط، تا قبل از نتایج نهایی آزمون ۱۳۹۹ همچنان کار خود را می‌کردند و هیچ اعتنای عملی به قانون و رأی دیوان عدالت اداری برای احقاق حقوق داوطلبان متضرر نیز نداشتند. البته لازم به ذکر است شکایت و پیگیری برخی از داوطلبان و آرای صادره توسط هیأت‌عمومی و شعب دیوان عدالت اداری در حمایت از قانون و حقوق عامه، نهایتاً این نهادها را مجبور کرد در نتایج نهایی آزمون دکتری ۱۳۹۹ که ۱۳۹۹/۸/۱ منتشر شد، مجبور به حذف حدنصاب مرحله دوم (حدنصاب مؤسسه) شوند؛ هرچند حقوق تضییع‌شده داوطلبان سال‌های گذشته کماکان جبران نشده است. این‌جانب نیز از بند (ب) مصوبه شماره ۱ جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۵/۸/۹ و به تبع آن تبصره ۲ از بند (ب) مندرج در صفحه ۹ دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری در سال ۱۳۹۷ (که در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز وجود دارد) و باز به تبع آن دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری در سال تحصیلی ۱۳۹۸ ـ ۱۳۹۷ آشکارا با قانون سنجش و پذیرش مبنی بر تأثیر ۵۰ درصدی نمره سازمان سنجش مغایر است، متضرر شده‌ام و از آنجا که برای هر یک از کد رشته‌های انتخابی (۱۴۸۲ و ۱۴۸۸ و ۱۴۹۴) دانشگاه تهران، به ترتیب نمره 8/45، 47/40 و 46/40 از ۱۰۰ (طبق کارنامه نهایی: 22/90، 23/70 و 23/20 از ۵۰) را کسب نمودم، با وجود احراز رتبه ۴ و نمره ۷۰۳۳ در آزمون دکتری علوم اجتماعی سال ۱۳۹۷، به دلیل اعمال حدنصاب ۵۰ (طبق کارنامه: ۲۵) در مرحله دوم توسط دانشگاه تهران که به وضوح مغایر با قانون سنجش و پذیرش در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور مصوب ۱۳۹۴ میباشد، اساساً نمره اکتسابی بنده در مرحله اول منظور نشده است و از طی مراحل بعدی پذیرش در دانشگاه تهران محروم گشته‌ام. این در حالی است که اگر دستورالعمل غیرقانونی دانشگاه تهران در خصوص حدنصاب اعمال نمی‌گردید، بنده با همین نمرات و با توجه به نمرات مرحله اول و دوم سایر داوطلبان، در یکی از گرایش‌های فوق در دانشگاه تهران پذیرفته می‌شدم.
متأسفانه به نظر می‌رسد در این مسئله، قصد سوءاستفاده از چرخه کار نسبتاً طولانی دیوان عدالت اداری وجود دارد تا داوطلبان شاکی را منصرف از پیگیری حقوقشان کنند. برای همین، با اینکه قانون مشخص است و رأی هیأت‌عمومی دیوان هم صراحت دارد، ما را حواله به شکایت مجدد در دیوان عدالت اداری می‌دهند که فرایند بررسی پرونده با توجه به فرصت زمانی داوطلبان (عقب ماندن دو سال از ادامه تحصیل)، فرایندی نسبتاً طولانی است و بنده شاهد بوده‌ام که عده‌ای به همین دلایل، از پیگیری حقوقشان توسط دیوان عدالت اداری منصرف شده‌اند. از این گذشته، پس از صدور رأی، معلوم نیست این نهادها در مرحله اجرای احکام، چگونه عمل کنند. علیرغم پیگیری‌های بنده و دیگران و با توجه به اینکه وزارت علوم، سازمان سنجش و دانشگاه‌ها در این موضوع، تاکنون بنا نداشته‌اند اقدامی برای احقاق حقوق تضییع‌شده داوطلبان آزمون دکتری سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ انجام دهند، این‌جانب براساس ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ و رأی وحدت‌رویه شماره ۱۸۴۲ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بدین‌وسیله اعتراض خود را به تصمیمات و اقدامات وزارت علوم، سازمان سنجش و دانشگاه‌ها اعلام می‌دارم و تقاضای ابطال تمام تصمیمات و اقدامات در خصوص اعمال حدنصاب مرحله دوم آزمون دکتری در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و بررسی مجدد پرونده آزمون دکتری در این ۳ سال بدون اعمال حدنصاب نمره مرحله دوم (نمره مصاحبه) برای تمام داوطلبان و از آن مهم‌تر احقاق تمام حقوق تضییع‌شده آنها در اثر این تخلف را دارم. اجازه دهید با ذکر مثالی از خودم، در مورد این احقاق حق اندکی توضیح دهم. اگر قانون رعایت می‌شد، حقیر قطعاً در دانشگاه تهران (یکی از کد رشته‌های ۱۴۸۲، ۱۴۸۸ یا ۱۴۹۴) پذیرفته می‌شدم و هم‌اکنون باید دانشجوی ترم ۵ دکتری دانشگاه تهران می‌بودم و مشغول نگارش طرح اولیه رساله؛ اما در حال حاضر، در دانشگاه فردوسی مشهد تحصیل می‌کنم و آزمون جامع را پشت سر گذاشته‌ام. حال، با رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و پس از بررسی مجدد پرونده بنده بدون اعمال حدنصاب نمره مصاحبه و قبولی در یکی از کد رشته‌های فوق، اگر از برخی حقوق (مادی و معنوی) در همین فقره بگذریم که به هیچ‌وجه قابل جبران نیست، اما بخشی از آن به راحتی امکان جبران دارد و آن این است که برای فردی چون بنده، امکان انتقالی به دانشگاه تهران فراهم شود تا باقیمانده تحصیل‌ام را در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بگذرانم. در مورد سایر داوطلبان که تعدادشان زیاد نیست، بسته به شرایطشان نیز می‌توان تا حدودی برخی حقوق را جبران نمود.
از آن نهاد تقاضا دارم این مسئله فراتر از دادخواست حقیر تا مرحله اجرای صحیح رأی (که مهم‌تر از صدور آن است) پیگیری شود تا انشاء ا… ضمن احقاق حقوق جوانانی که تاکنون متضرر شده‌اند، موجبات اعتماد بیشتر به قوه قضاییه در زمینه احقاق حقوق عامه و نظام مقدس جمهوری اسلامی فراهم گردد و چه صدقه جاریه‌ای بالاتر از این.
خواهشمند است در رأی صادره و شیوه اجرای آن، جای هیچ‌گونه تفسیری باقی نماند و الا ممکن است این نهادهای مسئول شیرینی رأی دیوان را به کام داوطلبان تلخ کنند. »
ب ـ آقای محمدرضا متین‌فر نیز به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی با موضوع اعمال حدنصاب نحوه مرحله دوم مورخ ۱۳۹۵/۸/۹ و شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری سازمان سنجش آموزش کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«در راستای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصدیعاً معروض می‌دارد: براساس ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور مصوب ۱۳۹۴، پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی ـ پژوهشی، باید براساس تأثیر ۵۰ درصدی آزمون تستی سازمان سنجش و تأثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت پذیرد. شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۸/۹ به ویژه بند (ب) قسمت ۱ مصوبه فوق‌الذکر که به امضای رئیس شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی و وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و دبیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی رسیده، چنین مقرر شده است: «در حدنصاب نمره مرحله دوم (نمره دانشگاه) توسط دانشگاه‌ها در هر کد رشته محل تعیین و به سازمان سنجش آموزش کشور برای پذیرش نهایی اعلام شود.» این مصوبه صریحاً برخلاف ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو میباشد که تأثیر نمره سنجش عمومی را ۵۰% اعلام می‌نماید. نتیجه این مصوبه آن است که در صورت عدم کسب حدنصاب مؤسسه، داوطلب بدون توجه به نمره سنجش عمومی مردودی قطعی می‌شود و نمره سنجش عمومی داوطلب لحاظ نمی‌گردد. حال آن که شورای سنجش و پذیرش دانشجو و سازمان سنجش و دانشگاه‌ها نمی‌توانند داوطلبین را به بهانه عدم کسب حدنصاب (نمره دانشگاه) از گزینش نهایی حذف نمایند. بلکه دانشگاه‌ها و سازمان سنجش در مرحله دوم مصاحبه حق دخل و تصرف در ۵۰% امتیاز خود را دارند و این اقدام به نوعی تجاوز به حقوق داوطلب و نتیجه مکتسب در آزمون سنجش عمومی میباشد. مصوبه شورای سنجش و پذیرش و این اقدام سازمان سنجش و اعطای چنین قابلیتی به مؤسسات آموزش‌عالی موجب نادیده گرفتن حق مکتسب داوطلبین در قانون سنجش و پذیرش میباشد. نتیجه نهایی بایستی معدل مکتسب در مرحله سنجش عمومی و ارزیابی تخصصی (نمره دانشگاه) باشد اما با مصوبه اخیرالذکر عدم کسب حدنصاب دانشگاه موجب نادیده گرفتن نمره ۵۰% سنجش عمومی است که مخالفت آن با بند (ت) ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش قطعی است. لازم به توضیح است هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش استدلال فوق در رأی شماره ۱۸۴۲ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ صریحاً اعلام نموده اختیار مقرر برای شورای سنجش و پذیرش در بند (ت) ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش صرفاً ناظر به حدنصاب مرحله سنجش عمومی است و بر همین اساس حکم به ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران صادر نمود. ضروری به نظر می‌رسد که مصوبه شورای فوق‌الذکر و شیوه‌نامه اجرایی در سازمان سنجش نیز به طور مستقل و صریح ابطال و ممنوعیت اجرای آنها به سازمان سنجش اعلام کرده است.»
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
«۱) دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری سال ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸:
تبصره ۲ ـ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی می‌توانند با توجه به نمرات داوطلبان و نظر گروه‌های آموزشی حدنصاب (مرحله دوم) برای داوطلبان را تعیین و به سازمان سنجش ارسال کنند.
۲) شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی جلسه شماره ۲ ـ ۱۳۹۵/۸/۹ محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مدت جلسه: ۱ ساعت
مصوبات:
۱ ـ کلیات شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورود دکتری سال ۱۳۹۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بررسی و با محورهای ذیل تصویب شد.
الف ـ حدنصاب نمره سنجش عمومی (آزمون متمرکز) در هر کد رشته محل با هماهنگی دانشگاه‌های پذیرنده تعیین شود.
ب ـ حدنصاب نمره مرحله دوم (نمره دانشگاه) توسط دانشگاه‌ها در هر کد رشته محل تعیین و به سازمان سنجش آموزش کشور برای پذیرش نهایی اعلام شود.
ج ـ موارد مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری، مصاحبه علمی، سنجش علمی و طرح‌واره (در رشته محل‌های پژوهش‌محور) اعلام شود و دانشگاه‌ها مجاز به تعیین میزان نمره هر یک از عوامل فوق تا سقف اعلام‌شده مربوط به هر بند طبق قانون هستند.
۲ ـ کلیات شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری سال ۱۳۹۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بررسی و تصویب شد. »
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌المللی سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۲۲۴ ـ ۱۳۹۸/۶/۱۱ توضیح داده است که:
«۱ ـ براساس ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو واگذار شده است. همچنین براساس ماده ۳ قانون یکی از وظایف شورا، تصویب شیوه‌نامه اجرایی سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه و همچنین تعیین حدنصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است.
۲ ـ با استناد به قانون فوق و به منظور حفظ و افزایش کیفیت آموزشی در مقطع دکتری که بالاترین مقطع تحصیلی است. شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی در جلسه دوم مورخ ۱۳۹۵/۸/۹ خود، کلیات شیوه‌نامه اجرایی آزمون دکتری سال ۱۳۹۶ را تصویب و در آن مقرر نمود که حدنصاب نمره مصاحبه لحاظ و توسط دانشگاه پذیرنده تعیین شود. در هر نظام آموزشی (حتی در مدارس) لحاظ کف نمره قبولی (حدنصاب) است. این موضوع در راستای استقلال دانشگاه‌ها است که از سیاست‌های کلان آموزش‌عالی کشور میباشد. دوره دکتری بالاترین درجه دانشگاهی است و با توجه به اینکه بخش عمده آن انجام پژوهش است بایستی هماهنگی و ارتباط زمینه تحقیقاتی و کاری بین استاد و دانشجو برقرار باشد. لذا وجود استاد راهنمای علاقه‌مند به راهنمایی دانشجو و وجود زمینه‌های کاری مرتبط با علایق دانشجویان از موارد مهم در پذیرش دانشجو دکتری است. پذیرش دانشجو دکتری بدون تطابق زمینه تخصصی و علائق داوطلب و استاد راهنما و احتساب ظرفیت خالی اساتید، از یک طرف موجب اختلاف در نظم آموزشی و پژوهشی دوره دکتری، سرگردانی و سرخوردگی دانشجوی پذیرش‌شده و ایجاد جو نارضایتی بین دانشجویان می‌شود. از طرف دیگر دانشگاه را وادار به کاهش ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری می‌کند.
۳ ـ همواره در پذیرش دانشجو دکتری علاوه‌بر آزمون کتبی، بررسی سوابق علمی و مصاحبه نیز انجام و برای مصاحبه حدنصاب نمره لحاظ می‌شده است. به طوری که اگر به تشخیص کمیته علمی مصاحبه‌کننده دانشگاه، داوطلبی حائز شرایط لازم برای تحصیل در مقطع دکتری نبوده کلاً پذیرش دانشجو نمی‌شده است.
۴ ـ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور با حذف حدنصاب نمره مصاحبه به شدت مخالف می‌باشند و در صورت حذف حدنصاب مرحله مصاحبه، ظرفیت پذیرش دانشجو را کاهش خواهند داد.
۵ ـ از آنجایی که فرایند گزینش نهایی داوطلبان در آزمون سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مطابق با قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی صورت گرفته است، لذا هرگونه تغییر در این قانون موجب برهم زدن نظم عمومی و اختلاف در فرایند گزینش و پذیرش انجام شده در آزمون‌های یادشده می‌شود.
۶ ـ در صورت لغو مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و عطف‌به‌ماسبق شدن آن و گزینش علمی مجدد داوطلبان بدون لحاظ حدنصاب در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، نتایج سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به‌طورکلی به هم ریخته خواهد شد. زیرا تغییر وضعیت قبولی یک دانشگاه وضعیت قبولی سایر دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه آزاد اسلامی را نیز تغییر خواهد داد و در وضعیت حدود ۳۵۰۰ نفر در هر سال (از حدود ۱۱۰۰۰ نفر پذیرفته‌شده هر سال) تغییر ایجاد می‌شود. به طوری که: الف) تعدادی از افرادی که قبول بوده و در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی ثبت‌نام کرده و حداقل ۲ تا ۴ ترم تحصیل نموده‌اند، مردود خواهند شد و معترض به وضعیت جدید خواهند بود. ب) تعداد دیگری که مردود هستند، با شرایط جدید پذیرفته می‌شوند. پذیرفته‌شدگان جدید باید در دانشگاه‌ها در ترم تحصیلی جدید تحصیل خود را آغاز کنند که این مسئله نیازمند وجود استاد راهنمای کافی برای آنان علاوه‌بر سایر پذیرفته‌شدگان دانشگاه و همچنین امکانات آموزشی در دانشگاه قبولی است. انتخاب‌های خود در اولویت انتخابی سوم خود در یک دانشگاه مشخص پذیرفته‌شده با این تغییرات در اولویت‌های بعد از سوم و یا قبل از سوم خود ممکن است پذیرفته شود. به این ترتیب دانشگاه قبولی یا گرایش قبولی وی تغییر خواهد کرد و افراد زیادی جابجا خواهند شد و دانشگاه‌ها و پذیرفته‌شدگان قبلی را با مشکلات اساسی و غیرقابل رفع روبرو خواهد نمود. ت) باید توجه داشت دانشجویانی که در سال ۱۳۹۶ در آزمون پذیرفته شده‌اند، تاکنون چهار نیمسال تحصیلی درس خوانده‌اند و به عبارتی تمام دروس تئوری خود را گذرانده‌اند و برای آنان استاد راهنما نیز تعیین شده است. حال با تغییر وضعیت قبولی، ممکن است دانشگاه قبولی و گرایش قبولی آنان تغییر کند که این امر مستلزم گذراندن دروس دیگر و تغییر استاد راهنما در دانشگاه جدید یا رشته گرایش دیگر بوده و عواقب وخیمی برای دانشگاه‌ها در پی خواهد داشت. لازم به ذکر است که پذیرفته‌شدگان سال ۱۳۹۷ نیز در حال حاضر دومین نیمسال تحصیلی خود را به پایان رسانده و تعدادی از دروس خود را گذرانده‌اند. این‌گونه تغییرات موجب اتلاف وقت و انرژی دانشجویان، کاهش انگیزه آنان، اتلاف و هدر رفت منابع و هزینه دانشگاه‌ها خواهد شد. ث) همچنین دوره قبولی دانشجو ممکن است از روزانه به شبانه یا دورههای دیگر تغییر کند که مستلزم پرداخت شهریه برای آنان بوده و مشکلات فراوان برای این قبیل دانشجویان به وجود می‌آورد. با توجه به موارد فوق هر تغییر در مقررات آزمون‌های سنوات قبل که نتایج آن اعلام شده و دانشجویان آن حداقل ۲ ترم تحصیل کرده‌اند. فضای دانشگا‌ها را ملتهب نموده و دانشگاه‌ها و پذیرفته‌شدگان قبلی را با مشکلات اساسی و غیرقابل رفع روبرو خواهد نمود که اعتراضات زیادی هم از طرف داوطلبان و هم از طرف دانشگاه‌ها به همراه خواهد داشت.
۷ ـ در حال حاضر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حال بررسی شیوه‌های نوین پذیرش دانشجو، جدا کردن سنجش از پذیرش دانشجو و واگذاری پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی به دانشگاه‌ها با رویکرد استقلال دانشگاه‌ها همانند پذیرش دانشجو در سایر کشورها است.
۸ ـ با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اینکه اقدامات صورت گرفته دقیقاً وفق مقررات و قوانین موضوعه بوده است، صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه مطابق حکم ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزش و پژوهش براساس تأثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش و تأثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت می‌پذیرد و اختیار مقرر برای شورای مربوط به شرح بند (ت) ماده ۳ قانون صرفاً ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است ولی در بند (ب) از مصوبه شماره ۱ جلسه ۱۳۹۵/۸/۹ شورای سنجش و پذیرش دانشجو و نیز تبصره ۲ از بند (ب) مندرج در صفحه ۹ دفترچه راهنمای آزمون ورودی دکتری سال‌های ۱۳۹۸ ـ ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶ برای مرحله دوم نصاب تعیین شده است، به جهت اینکه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقامات تصویب‌کننده وضع شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مقررات ابطال شده به زمان تصویب موافقت نشد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره های ۱۷۶۴ و ۱۷۶۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه‌های مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ و ۱۷/۱۰/۱۳۹۳ کمیسیون ماده ۵ قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22168 -07/02/1400
شماره ۹۸۰۲۴۵۹ – ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بـه شماره دادنـامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۶۴ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با موضوع: «ابطال مصوبه‌های مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ و ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ کمیسیون ماده ۵ قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
شماره دادنامه: ۱۷۶۵ ـ ۱۷۶۴
شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۱۹ـ ۹۸۰۲۴۵۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالعظیم شیخی با وکالت خانم نسرین بختیاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال طرح تفصیلی شهر قرچک موضوع مصوبات مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ و ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری اداره راه و شهرسازی استان تهران
گردش‌کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ و ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری اداره راه و شهرسازی استان تهران در خصوص طرح تفصیلی شهر قرچک را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«همان‌گونه که مستحضرید طرح جامع به عنوان طرح مادر ـ فرادستی از لحاظ جایگاه قانونی بالاتر از طرح تفصیلی بوده بدین‌سان که طرح تفصیلی مکلف به تابعیت از طرح مذکور میباشد و هرگونه مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع و فرادستی حتماً باید به تأیید شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برسد. در مانحن‌فیه در شرایطی که طرح جامع به عنوان طرح فرادستی اراضی (امیر سلیمان خان تحت) را در حریم شهر قرچک و دارای کاربری مسکونی (مسکن مهر) معرفی نموده به صورت ناباورانه با طرح تفصیلی مواجه شدیم که در مغایرت اساسی با طرح جامع اراضی مذکور را خارج از محدوده و در حریم شهر معرفی نموده است مغایرتی که به تأیید شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران نرسیده است.
علی‌ای‌حال با امعان‌نظر به مراتب مذکور و با عنایت به تعارض فیمابین دو مصوبه (مصوبه طرح جامع به عنوان طرح فرادستی که اراضی مذکور را در محدوده شهر و دارای کاربری مسکونی معرفی) و (مصوبه طرح تفصیلی که در مغایرت اساسی با طرح جامع اراضی را خارج از محدوده و در حریم شهر معرفی نموده است) و به استناد نص صریح ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران که صراحتاً اذعان می‌دارد هرگونه تغییر در نقشه‌های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع مؤثر باشد باید به تأیید شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برسد و به استناد ماده ۸ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی ناحیه‌ای، منطقه‌ای، و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت‌وزیران که صراحتاً اذعان می‌دارد طرح تفصیلی مکلف به تابعیت از طرح جامع میباشد و هرگونه مغایرت اساسی بدون جری تشریفات مقرر قانونی زمینه ابطال مصوبه مربوط به طرح تفصیلی را فراهم می‌نماید و با امعان‌نظر به مراتب مذکور که مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع و تابعیت غیرقانونی از طرح مذکور توسط شهرداری زمینه‌ساز عدم اعطای پروانه ساخت گردیده و موجبات تضییع حق موکل را فراهم نموده است از آن مقام عالی درخواست ابطال مصوبه مربوط به طرح تفصیلی اراضی واقع در پلاک ثبتی ۴۶ اصلی از ۲ فرعی واقع در امین‌آباد مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ به لحاظ مغایرت اساسی با طرح جامع در خصوص معرفی نمودن اراضی مذکور در خارج از محدوده شهر و قرار گرفتن در حریم شهر مستدعی است.»
۲ـ وکیل شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارائه کرده این‌گونه اعلام کرده است که:
«اداره کل راه و شهرسازی استان تهران (کمیسیون ماده ۵) طی نامه شماره ۹۳/۱۲۰۰/۵۵۵۴۱/ص ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱، در پاسخ به اخذ نظری که از سوی شعبه دوم دادگاه عمومی ـ حقوقی دادگستری قرچک در خصوص اراضی موقوفه امیر سلیمانی براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری از ایشان صورت گرفت، چنین بیان داشته است که: «… با توجه به تصمیمات متخذه در جلسه کمیسیون ماده ۵ و تصویب طرح تفصیلی شهر قرچک مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷، به دلیل عدم نیاز به اراضی مذکور جهت پروژه مسکن مهر، گسستگی از بافت شهر و نامناسب بودن موقعیت و دسترسی‌ها، از محدوده شهر خارج گردیده و لذا براساس طرح تفصیلی اخیرالتصویب، اراضی فوق در حریم شهر واقع و فاقد کاربری میباشد…» در ارتباط با این اظهارنظر نکاتی قابل توجه است که ذیلاً معروض می‌گردد:
اولاً، اداره کل راه و شهرسازی در این اظهارنظر، به صورت ضمنی اقرار نموده است که اراضی مورد خواسته، براساس طرح جامع، داخل در محدوده شهر و دارای کاربری مسکونی (مسکن مهر) بوده است. زیرا چنانچه اراضی فوق، خارج از محدوده شهر و فاقد کاربری مسکونی بود، نیازی به تصمیم‌گیری در خصوص خروج آن از محدوده شهر و سلب کاربری مسکونی آن نبود.
ثانیاً، اداره کل راه و شهرسازی تهران به این موضوع توجه نداشته است که هنگامی‌که طرح جامع شهر تصویب گردد، تغییر آن از حوزه صلاحیت آن اداره کل خارج بوده و حتی با تصویب طرح تفصیلی نیز نمی‌توان طرح جامع شهری و مفاد کلی آن را تغییر داد. زیرا تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها، براساس ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری، مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲، تنها در صلاحیت شورای‌عالی شهرسازی و معماری میباشد.
ثالثاً، چنانچه در طرح تفصیلی، تغییراتی در خصوص طرح جامع صورت گیرد، به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری، باید به تأیید شورای‌عالی شهرسازی برسد.
در نتیجه، این اقدام اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و کمیسیون ماده ۵ آن در تصویب طرح تفصیلی، خلاف مقررات مربوطه میباشد و از حوزه اختیارات و صلاحیت قانونی آنها خارج بوده و باطل و بلااثر است. مطابق مقررات مربوطه و دستورالعمل‌های موجود که فوقاً به آنها اشاره شد، مرجع تصویب‌کننده طرح تفصیلی دارای اختیارات وسیع در خصوص تغییر طرح جامع نیست و صرفاً می‌تواند برخی تغییرات بسیار جزئی را در محدوده مقررات انجام دهد. یکی از این محدودیت‌ها این است که طرح تفصیلی صرفاً مجاز به تغییر محدوده شهری در حد یک پلاک با مساحت کمتر از ۱۵۰۰ متر میباشد. تغییر فراتر از این مقدار جزو مغایرت‌های اساسی محسوب شده و قابل انجام نیست. اما در مانحن‌فیه کمیسیون ماده ۵ مبادرت به کاهش محدوده شهر در حدود ۱۵۵ هکتار نموده است. این مساحت بسیار قابل ملاحظه و تغییر اساسی نسبت به طرح جامع محسوب می‌شود.
نکته مهمی که در ارتباط با طرح جامع و ارتباط آن با دیگر طرح‌ها از جمله طرح تفصیلی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد این است که: طرح جامع، کامل‌ترین طرح شهری است که برای مدت‌زمان بالنسبه طولانی، مثلاً ۱۰ ساله، توسط گروهی از مهندسین مشاور تهیه و پس از تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری، که عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در خصوص ضوابط و طرح‌های شهرسازی است، برای اجراء به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله شهرداری ابلاغ می‌گردد. از این‌رو در ماده ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری مقرر گردیده است که: «شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ۲ می‌باشند.» بنابراین برای تصویب طرح تفصیلی نیز می‌بایست مفاد طرح جامع رعایت گردد. در حقیقت، طرح جامع حاکم بر طرح تفصیلی میباشد و طرح تفصیلی نمی‌تواند از مفاد آن تخطی نماید. نکته قابل ذکر دیگر در خصوص طرح جامع و اهمیت آن این است که؛ حتی کاربری‌های پیش‌بینی‌شده در طرح جامع نیز قابل تغییر نمی‌باشد و لذا چنانچه بخواهد تغییری در این خصوص صورت گیرد می‌بایست از طریق پیش‌بینی‌شده در قانون (تأیید و تصویب شورای‌عالی شهرسازی مندرج در ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری) انجام شود. بناء علی‌هذا، قانون‌گذار در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقرر نموده است که: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده است، مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور، در پروانه‌های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید نماید».
بنابراین همان‌گونه که روشن است، قانون‌گذار نیز بر اهمیت طرح جامع و مفاد آن تأکید و شهرداری را ملزم به تبعیت از مفاد آن در خصوص کاربری اراضی نموده است. از این‌رو، سلب کاربری پیش‌بینی‌شده در طرح جامع از اراضی موصوف، در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ نبوده و تنها از طریق مراجع قانونی مربوطه که در قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری پیش‌بینی گردیده، قابل انجام میباشد. موضوع دیگری که می‌بایست در مانحن‌فیه مورد لحاظ قرار گیرد، توجه به حقوق مکتسبه اشخاص در ارتباط با تصویب طرح‌های شهری میباشد. در حقیقت، با تصویب طرح جامع و وارد کردن اراضی مورد خواسته در محدوده شهر و تعیین کاربری مسکونی برای آن توسط مراجع قانونی ذی‌ربط، حق مکتسبه‌ای ایجادشده که سلب آن به راحتی امکان‌پذیر نمی‌باشد. لذا نظریه کمیسیون ماده ۵، نمی‌تواند بدون توجیه قانونی، معارض حقوق مکتسبه اشخاص باشد.»
۳ـ متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
«الف: صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر قرچک
بخش اول: کلیات طرح
ب ـ محدوده شهر براساس پیشنهاد مشاور، با کسر اراضی الحاقی مسکن مهر به مساحت 92/1 هکتار از 2381/2 هکتار به 2285/7 هکتار کاهش یافته است. طبق بند ۱ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۹/۳۰ کمیته فنی با کسر اراضی فوق مخالفت و صرفاً تدقیق محدوده به مساحت ۲۳۷۷/۸ هکتار مورد تأیید قرار گرفت.
شهرداری قرچک طی نامه‌های شماره 30/3/15467-ـ ۱۳۹۲/۹/۲۲، شماره 30/3/15381-۱۳۹۱/۸/۳۰ و شماره 30/3/19508-۱۳۹۱/۱۱/۲ پیشنهاد الحاق 5/64 هکتار کوره‌های آجرپزی واقع در شمال قرچک، جنب میدان فردیس و ۶۲ هکتار اراضی واقع در شمال محدوده و شرق معبر ورودی شهر را به محدوده در ازای خارج نمودن اراضی 92/1 هکتاری مسکن مهر واقع در غرب راه‌آهن نموده که طبق بند ۳ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۷ و بند ۱ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۳۰ کمیته فنی مورد مخالفت قرار گرفت.
نظریه کمیسیون: با کسر 92/1 هکتار اراضی مسکن مهر از محدوده شهر به دلیل موقعیت نامناسب موافقت و با پیشنهاد الحاق اراضی مربوط به کوره‌های آجرپزی به مساحت 5/64 هکتار (که در طرح هادی نیز در محدوده شهر بوده است) به محدوده شهر با کاربری خدماتی در مقیاس شهری و فراشهری و ضرورت تصویب طرح توجیهی در کمیسیون ماده ۵ موافقت گردید. ضمناً مقرر شد، جهت ایجاد لبه شهری تعریف‌شده در ضلع شمال شهر، مشاور نسبت به طراحی مجدد میدان و گذرگاه شمالی حتی‌الامکان به صورت متقارن اقدام و نقشه اصلاحی در جلسه آتی کمیسیون مطرح گردد و در صورت افزایش محدوده در ضلع شمال شرقی کاربری اراضی فوق به خدمات شهری با ضرورت ارائه طرح توجیهی و تصویب آن در کمیسیون ماده ۵ اختصاص می‌یابد. در مورد اراضی اوقافی موسوم به حسنک نیز کل اراضی فوق در طرح تفصیلی با کاربری تفریحی ـ توریستی و فرهنگی با غلبه سبز و باز و حداکثر سطح اشغال ۳۰% تصویب و مقرر گردید طرح پیشنهادی اراضی یادشده به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد.
د ـ تقسیمات کالبدی پیشنهادی شامل ۳ منطقه، ۶ ناحیه و ۱۵ محله به تصویب رسید.
ب: صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر قرچک
مصوبات کمیسیون:
پیرو تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی قرچک، نقشه اصلاح‌شده براساس مصوبات بند (ب) بخش اول صورت‌جلسه فوق‌الذکر ارائه و با حذف حریم سبز حاشیه کمربندی محدوده شهر به مساحت ۲۲۲۶/۵ هکتار به تصویب رسید. ادامه گزارش طرح تفصیلی شامل پیشنهادات شهرداری و ضوابط و مقررات توسط مهندسان مشاور همکار پارس بوم ارائه و پس از بحث و تبادل‌نظر، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید. نقشه طرح تفصیلی مصوب که بندهای ۱ الی ۱۳ بر روی آن مشخص گردیده و به امضای اعضاء رسیده است در یک برگ پیوست این صورت‌جلسه میباشد.
بخش دوم: مغایرت‌ها
۱ـ نامه شماره 50/7323-۱۳۹۳/۴/۱۸ (بند ۱) شهرداری قرچک در ارتباط با اختصاص پلاک‌های ثبتی ۹۷، ۹۲، ۲۵/۹۰ به مساحت ۵۵۶۳۶ مترمربع موسوم به پارساییان واقع در پوئینک شمالی (در طرح جامع مصوب واقع در پهنه R۱۲۳، در طرح هادی مصوب دارای کاربری‌های خدماتی و معابر و در طرح تفصیلی پیشنهادی ۳۱۸۹۰ مترمربع مسکونی و مابقی خدمات و معبر) به صورت ۶۲/۲% با کاربری‌های پارک و فضای سبز (۱۰۰۲۷ مترمربع)، مسکونی (۱۰۲۹۷ مترمربع)، و معابر اصلی و ناشی از تفکیک (۱۳۷۱۹ مترمربع) در سهم شهرداری و 38/8% خالص با کاربری مسکونی در سهم مالک مطرح، طبق بند ۱ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۴ کمیته فنی، با تقاضای شهرداری و طرح تفصیلی پیشنهادی مخالفت و مقرر گردید کاربری‌های خدماتی طرح هادی تثبیت گردد.
نظریه کمیسیون:
با اختصاص اراضی سهم شهرداری به انضمام قطعات ادامه غربی بلوک سهم شهرداری (۱۱ قطعه به مساحت حدود ۳۰۰۰ مترمربع) به کاربری خدماتی با تعیین کاربری مسکونی برای سایر قطعات موافقت شد.»
۴ـ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران به موجب لایحه شماره 98/1200/27962 مورخ ۱۳۹۸/۸/۴ توضیح داده است که:
«۱ـ با استناد به تبصره ۱ ماده ۳ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۰/۱۲/۲۲ بررسی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از صلاحیت این اداره کل میباشد؛ لذا شکایت مطروحه در این قسمت از خواسته متوجه این اداره کل نبوده و مستند به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محکوم به رد است.
۲ـ همچنین مطابق با قانون اصلاح ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۸۹/۴/۷ بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی (کمیسیون ماده ۵) به ریاست استاندار (در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری و شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود. لذا به نظر می‌رسد طرح شکایت به طرفیت این اداره کل فاقد وجاهت قانونی بوده و محکوم به رد میباشد.
۳ـ با استناد به تبصره ماده ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۰/۱۲/۲۲ «در موارد ابهام و اشکال و اختلاف‌نظر در نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده ۵ مراتب در شورای‌عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای‌عالی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.» با این وصف شکایت در دیوان عدالت اداری در مغایرت با نص قانونی و محکوم به رد است.
۴ـ در ماهیت در خصوص ابطال مصوبه طرح تفصیلی شهر قرچک به دلیل مغایرت با طرح جامع به استحضار می‌رساند: اراضی فوق‌الذکر طی مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۱/۳۱ کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی (بند ۲ مصوبه) صرفاً به سبب مجاورت با بخشی از اراضی پلاک ثبتی ۵۳ اصلی تحت تملک این اداره به مسکن مهر اختصاص یافته، علی‌هذا در هنگام تهیه طرح تفصیلی، با توجه به دلایل کارشناسی مانند موقعیت نامناسب اراضی، وقوع اراضی و رأی خط آهن، وجود اراضی، خالی در محدوده طرح جامع شهر و عدم نیاز به ساخت‌وساز واحدهای اضافی جهت تأمین واحدهای مسکن مهر، با کاهش میزان 92/1 هکتار از اراضی فوق‌الذکر در جلسه کمیسیون ماده ۵ استان تهران مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ (بخش اول بند ب) به اتفاق آراء موافقت گردید. علی‌هذا با عنایت به مراتب معنونه رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
۵ ـ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی نیز به موجب لایحه شماره 33804/730-۱۳۹۹/۴/۴ توضیح داده است که:
«براساس قوانین مربوطه و به منظور برنامه‌ریزی و تأمین سطوح مسکونی و خدماتی موردنیاز جمعیت هر شهر در افق ده‌ساله، طرح جامع شهر تهیه و پس از طی مراحل استانی به تصویب نهایی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌رسد. در همین راستا طرح جامع شهر قرچک توسط مشاور ذیصلاح به گونه‌ای تهیه گردید که در آن محدوده پیشنهادی شهر در حد غربی به خط آهن؛ منتهی می‌گردد؛ طرح موردنظر پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۱ برای بررسی و تصویب نهایی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال گردید. در این مرحله با توجه به سیاست‌های ابلاغی دولت وقت در تأمین مسکن مهر کلان‌شهر تهران و استقرار آن در اراضی عمدتاً دولتی واقع در حریم و خارج از حریم شهرهای استان، در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۱ کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی استان، الحاق ۷۰ هکتار از پلاک ۵۳ (مورد تملک دولت و بنیاد مستضعفان) در غرب خط آهن را به محدوده شهر قرچک تصویب و متعاقب آن پلاک 2/46 نیز که در حدفاصل این زمین و محدوده شهر واقع بود، صرفاً به این منظور به محدوده مصوب استان اضافه و مجدداً به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نیز رسید.
با توجه به مراتب و در پایان سال ۱۳۸۹ مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با قید اختصاص آنها به مسکن مهر در نقشه‌های طرح جامع منعکس و جهت تصویب نهایی در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال گردید و نهایتاً طرح جامع شهر قرچک در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۲ به تصویب نهایی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران رسید. در جریان تهیه طرح تفصیلی به دلیل تغییر سیاست‌های دولت وقت در قبال پروژه‌های مسکن مهر، نامناسب بودن موقعیت پروژه به دلیل وقوع در غرب خط آهن و توسعه شهر در اراضی کشاورزی مجاور همچنین پیش‌بینی کلیه سطوح مسکونی و خدماتی موردنیاز در طرح اولیه (محدوده شرق خط آهن) و نتیجتاً عدم هرگونه اقدامی بر روی اراضی موسوم به مسکن مهر در غرب خط آهن، کمیسیون ماده ۵ به اتفاق آراء با خروج این اراضی از محدوده شهر موافقت می‌نماید. مطابق تبصره ۲ ماده ۴۴ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات کمیسیون ماده ۵ استان‌ها با اساس طرح جامع در هر استان به عهده دبیر کمیسیون ماده ۵ استان میباشد. بر همین منوال و مطابق با اطلاعات دریافتی از اداره کل راه و شهرسازی استان، تغییر حاصله و یا به عبارت دیگر حذف کلیه اراضی واقع در غرب خط آهن در طرح تفصیلی (از جمله پلاک فوق‌الذکر) به دلایل فنی و کارشناسی پیش‌گفته، از مصادیق مغایرت با اساس طرح جامع تشخیص داده نشد و به تبع آن به دبیرخانه شورای‌عالی گزارش نگردید. به همین سبب و برابر مقررات ملاک عمل، موضوع در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیته‌های فنی مربوطه به جهت بررسی و تصمیم‌گیری نهایی تاکنون مطرح نگردیده است. لذا با عنایت به مراتب، اتخاذ تصمیم برابر مقررات مورد استدعاست.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه مطابق بندهای ۲ و ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسعه و گسترش شهرها و نحوه استفاده از زمین در طرح‌های هادی و جامع مشخص می‌شود و در بند ۳ ماده‌قانونی مذکور طرح‌های تفصیلی صرفاً براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع برای زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و غیره تصمیم‌گیری می‌شود و در ماده ۵ قانون تعاریف و محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ نیز تصریح شده که محدوده شهرها در طرح‌های جامع شهری و تا تهیه طرح‌های مذکور در طرح‌های هادی شهر به تصویب مراجع قانونی تصویب‌کننده طرح‌های مذکور می‌رسد و مطابق بند ۲ ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب طرح جامع از وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است و در ماده ۵ همان قانون نیز تصریح شده که تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برسد، بنابراین مصوبه‌های مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ و ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ کمیسیون ماده ۵ قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران که به موجب آن مقداری از اراضی محدوده شهر خارج شده است خارج از صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۷۰۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موضوع مصوبه شماره ۱۲۲۶۲۶/ت۴۰۴هـ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۹ مصوب هیأت‌وزیران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22170 -09/02/1400
شماره ۹۸۰۰۵۳۴ -۱۳۹۹/۱۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با موضوع: «ابطال ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موضوع مصوبه شماره ۱۲۲۶۲۶/ت۴۰۴هـ مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۲ مصوب هیأت‌وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
شماره دادنامه: ۱۷۰۵
شماره پرونده: ۹۸۰۰۵۳۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موضوع مصوبه شماره ۱۲۲۶۲۶/ت۴۰۴هـ مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۲ مصوب هیأت‌وزیران
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موضوع مصوبه شماره ۱۲۲۶۲۶/ت۴۰۴هـ مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۲ مصوب هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، ضمن تقدیم آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، به استحضار می‌رساند، این آیین‌نامه اجرایی که براساس ماده ۱۴ قانون مذکور تهیه و تصویب گردیده، در ماده ۱۲ مبنی بر اینکه «در مورد کارگرانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری براساس حکم صادرشده از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می‌گردند در صورت صدور رأی مراجع مذکور مبنی بر مجرمیت آنان، مشروط بر آنکه متأهل نباشند پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوقف می‌گردد و پس از گذراندن دور محکومیت به شرط عدم اشتغال، یا معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجدداً برقرار خواهد شد.» محدودیتی را تصویب نموده که نه تنها در قانون بیمه بیکاری ذکری از آن نرفته، بلکه اصولاً جز ماده ۱۷ قانون کار، در هیچ جای قوانین کار و تأمین اجتماعی، محدودیتی برای کارگرانی که رأی مجرمیتشان صادرشده ذکر نشده است. جدای آنکه این بند، استثنایی جهت کارگران مجردی که متکفل خرج افراد دیگر هستند قائل نشده و لذا مغایر با بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی، از حیث ایجاد تبعیض ناروا بین کارگران متأهل زندانی و کارگران مجرد متکفل خرج افراد دیگر است. همچنین خلاف ماده ۸ قانون بیمه بیکاری است که موارد قطع بیمه بیکاری را به دقت حصر نموده لذا با عنایت به این موارد مغایرت با قانون و با در نظر گرفتن اینکه وضع محدودیتی اضافه در آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری که ذکری از آن در ماده ۸ قانون مارالذکر و اصولاً هیچ جای دیگر این قانون نرفته، خارج از حدود اختیارات هیأت‌وزیران به نظر می‌رسد، با اتخاذ ملاک از رأی شماره دادنامه 80/208-۱۳۸۰/۷/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر آنکه «دایره شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ در خصوص برقراری بیمه ایام بیکاری و مستثنیات آن و به شرح مقرر در قانون مذکور تبیین و مشخص شده و مراجع ذیصلاح در زمینه تشخیص شمول یا عدم شمول آن قانون به اشخاص نیز معین گردیده است.» از آن مقام عالی درخواست ابطال ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب جلسه مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۲ هیأت‌وزیران را دارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده۱۲ـ در مورد کارگرانی که حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری براساس حکم صادرشده از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می‌گردند در صورت صدور رأی مرجع مذکور مبنی بر مجرمیت آنان، مشروط بر آنکه متأهل نباشند پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوقف می‌گردد و پس از گذراندن دوره محکومیت به شرط عدم اشتغال، با معرفی واحد کار و تأمین اجتماعی مجدداً برقرار خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 39628/57000-۱۳۹۸/۵/۹ توضیح داده است که:
«۱ـ وفق ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ مقرر گردیده است:
«بیکار از نظر این قانون بیمه‌شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.» بنا بر حکم یادشده و برای صدق عنوان بیکار و بهره‌مندی از مزایای قانون بیمه بیکاری، احراز دو ویژگی لازم است:
اول آنکه وقوع بیکاری خارج از اراده شخص بیکار شده باشد و دوم‌شخص بیکار آماده کار باشد. بر این اساس، صرف‌نظر از اینکه اصولاً شخصی که به موجب حکم مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می‌شود در این فرآیند فاقد اراده به شمار نمی‌رود و قاعدتاً رفتار غیرقانونی او که با اراده نیز به وقوع پیوسته، موجبات تعقیب کیفری و بازداشت و حبس را فراهم آورده است، چنین شخصی نمی‌تواند مهیا و آماده کار به شمار رود؛ چرا که در پی اجرای قانون مکلف به حضور در زندان و یا بازداشتگاه تعیین شده است و بنابراین عنوان «آماده کار» به چنین شخص که در این وضعیت قرار دارد اطلاق نمی‌گردد و در نتیجه خارج از تعریف مندرج در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری برای «بیکار» به شمار خواهد رفت.
۲ـ برمبنای آنچه در بند پیشین گفته شد، با لحاظ آنکه ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مقرر می‌دارد: «ماده۱۲ـ در مورد کارگرانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری براساس حکم صادرشده از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می‌گردند در صورت صدور رأی مراجع مذکور مبنی بر مجرمیت آنان، مشروط بر آنکه متأهل نباشند پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوقف می‌گردد و پس از گذراندن دوره محکومیت به شرط عدم اشتغال، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجدداً برقرار خواهد شد.» حکم یادشده مبنی بر عدم امکان استفاده اشخاصی که به موجب حکم صادره از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می‌گردند از مزایای قانون بیمه بیکاری به هیچ‌وجه از باب تخصیص و کاهش دایره شمول قانون نبوده بلکه همان‌گونه که پیش‌تر بیان شده این دسته از افراد تخصصاً از دایره شمول قانون خارج بوده‌اند و بنابراین استثناء نمودن و تخصیص آنان، موضوعاً منتفی است.
۳ـ علاوه‌بر آنچه بیان شد، فحوای کلام قانون‌گذار و محتوای قانون بیمه بیکاری حاوی احکامی است که عقلاً و منطقاً قابل صدق بر کسی که در بازداشت و یا در حال گذراندن دوران محکومیت به سر می‌برد نیست. مؤید این تحلیل مفاد بندهای (ب) و (ج) ماده ۶ قانون بیکاری است که مقرر می‌دارد: «ماده۶ ـ بیمه‌شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت:
ب ـ بیمه‌شده مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود.
ج ـ بیمه‌شده بیکار مکلف است در دورههای کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر واحدهای ذی‌ربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود شرکت نموده و هر دو ماه یک‌بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین اجتماعی تسلیم نماید.»
بنابراین شخص بیکار باید آمادگی خود برای اشتغال به کار تخصیصی و یا مشابه آن را به واحدهای کار و امور اجتماعی اعلام کند تا در صورت ایجاد موقعیت شغلی به کار گمارده شود و همچنین در دورههای کارآموزی و سوادآموزی در نظر گرفته‌شده شرکت کنند. تکالیفی که قطعاً به جای آوردن آن از عهده شخص زندانی خارج و انجام آن از سوی وی قانوناً و منطقاً منتفی است.»
هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
مطابق ماده ۸ قانون بیمه بیکاری موارد قطع شدن بیمه بیکاری تعیین شده است و با توجه به اینکه حکم مقرر در ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری در قطع بیمه بیکاری برقرارشده برای فردی که متأهل نیست و بازداشت یا زندانی شده است، در مخالفت با ماده ۸ قانون بیمه بیکاری وضع شده و اساساً تعیین مصادیق قطع بیمه بیکاری در جایی که مقنن راجع‌به آن تعیین تکلیف کرده، از حدود اختیارات مقامات اجرایی و حتی آیین‌نامه نویس خارج است، بنابراین ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات هیأت‌وزیران و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۷۰۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه‌های شماره ۶۶۱۹۳/۹۷ ـ ۱۰/۴/۱۳۹۷، ۱۱۳۲۴۵/۹۷ ـ ۱۱/۶/۱۳۸۷ و ۸۱۷۰۰/۹۷ ـ ۳۰/۴/۱۳۹۷ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22170 -09/02/1400
شماره ۹۸۰۳۳۴۲ – ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با موضوع: «ابطال نامه‌های شماره 97/66193-۱۳۹۷/۴/۱۰، 97/113245-۱۳۸۷/۶/۱۱ و 97/81700-۱۳۹۷/۴/۳۰ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
شماره دادنامه: ۱۷۰۸
شماره پرونده: ۹۸۰۳۳۴۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی مظفری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه‌های شماره 97/66193-۱۳۹۷/۴/۱۰، 97/113245-
۱۳۸۷/۶/۱۱ و 97/81700-۱۳۹۷/۴/۳۰ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه‌های شماره 97/66193-۱۳۹۷/۴/۱۰، 97/113245-۱۳۸۷/۶/۱۱ و 97/81700-۱۳۹۷/۴/۳۰ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«مطابق ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت رسمی ازدواج موقت منوط به ۳ شرط ۱ـ باردارشدن زوجه، ۲ـ توافق طرفین، ۳ـ شرط ضمن عقد است و در غیر این موارد ثبت رسمی ازدواج موقت الزامی نیست و براساس مفهوم مخالف ماده ۲۱ انجام عقد عادی موقت تجویز شده است بنابراین ممنوعیت اعلامی از سوی سازمان مخالف اصل۴، ۱۲ قانون اساسی (مبنی بر جایز بودن ازدواج موقت و برابر (مواد ۱۰۷۵، ۱۰۷۶ و ۱۰۷۷ قانون مدنی) و ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی (مبنی بر تعیین شرایط عاقد و ممنوع نبودن اجرای عقد عادی و با سند عادی از سوی سردفتر برخلاف ممنوعیتی که قانون‌گذار برای اجرای صیغه ازدواج دائم بدون ثبت رسمی موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ایجاد کرده است) است. حتی بخشنامه اداره حقوقی سازمان ثبت‌اسناد شماره ۱۳۹۷۵۵۹۳۲۱۱۵۰۰۰۱۳۶ ـ ۱۳۹۷/۳/۶ صراحتاً بلامانع بودن انجام عقد عادی موقت (مشروط به عدم استفاده از مهر رسمی دفترخانه) را اعلام کرده و کمیسیون حقوقی کانون سردفتران ازدواج و طلاق به موجب نظریه رسمی شماره 97/376-۱۳۹۷/۴/۱۶ بلامانع بودن آن را اعلام و به جهت عدم تداخل با وظایف سردفتری مبادرت به تهیه سند عادی ازدواج موقت و طراحی مهر مخصوص برای دفاتر ازدواج کرده است. بنابراین هیچ‌گونه ممنوعیت شرعی، قانونی و ثبتی برای سردفتر در اجرای صیغه شرعی ازدواج موقت بدون ثبت رسمی وجود ندارد و از این‌رو تقاضای ابطال تصمیم مذکور به استناد به اصول ۴، ۱۲ و ۳۷ قانون اساسی و به دلیل مخالفت با ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی و ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۵۷ آیین‌نامه اجرایی آن را دارم.»
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ـ جناب آقای اقبال
مدیرکل محترم ثبت‌اسناد و املاک کشور
ـ جناب آقای رامشی
مدیرکل محترم ثبت‌اسناد و املاک استان خراسان رضوی
ـ جناب آقای هاشمی
مدیرکل محترم ثبت‌اسناد و املاک استان هرمزگان
با سلام
طبق ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ نکاح موقت تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد ذیل الزامی است، ۱ـ باردار شدن زوجه ۲ـ توافق طرفین ۳ـ شرط ضمن عقد، لذا تکلیف سران دفاتر ازدواج در امر ثبت ازدواج موقت همان سه فرضی است که به شرح ماده فوق‌الذکر احصاء گردیده است و به نظر این اداره کل، ورود سردفتر به سایر موارد از جمله مباشرت و دخالت در اجرای صیغه عقد موقت بدون ثبت رسمی واقعه و صدور سند عادی در مقام انجام وظایف سردفتری فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه سردفتران برخلاف مقررات و بخشنامه‌های سازمان اقدامی به عمل آورند نسبت به تعقیب انتظامی اقدام گردد. ـ مدیرکل امور اسناد و سردفتران»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۹۸۵۵۷۳۲۱۱۵۰۰۰۲۲۹ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ توضیح داده است که:
«ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر می‌دارد: «ثبت نکاح دایم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.» به موجب ماده ۲۱ قانون فوق‌الذکر «نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد، نکاح موقت تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد ذیل الزامی است: ۱ـ باردار شدن زوجه ۲ـ توافق طرفین ۳ـ شرط ضمن عقد» بنابراین با توجه به مصرحات فوق‌الذکر تکالیف دفاتر ازدواج در ثبت ازدواج موقت همان سه فرضی است که در قانون حمایت از خانواده پیش‌بینی شده است، ورود سردفتر ازدواج به سایر موارد از جمله مباشرت و دخالت در اجرای صیغه عقد موقت بدون ثبت رسمی واقعه و صدور سند عادی در مقام انجام وظایف سردفتری و نیز تهیه دفترچه عقد نکاح موقت و ساخت مهر پرسی به نام سردفتران ازدواج و طلاق برخلاف مقررات میباشد. بنابراین طبق ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و ماده ۲۱ قانون فوق‌الذکر، تکلیف سران دفاتر ازدواج در امر ثبت ازدواج موقت، همان سه فرضی است که به شرح مواد فوق‌الذکر احصاء گردیده است، با این وصف و با توجه به مفاد مصرحات یادشده، ورود سردفتر به سایر موارد از جمله مباشرت و دخالت در اجرای صیغه عقد موقت بدون ثبت رسمی واقعه و صدور سند عادی و مهر پرسی در مقام انجام وظایف سردفتری فاقد وجاهت قانونی است.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
در خصوص شکایت آقای علی مظفری مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه اداره کل امور اسناد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به شماره 97/66193-۱۳۹۷/۴/۱۰، اولاً: احکام ازدواج اعم از دائم یا موقت تابع موازین اسلامی و مقررات قانون مدنی است، قانون‌گذار در مواد ۱۰۷۵ تا ۱۰۷۷ قانون مدنی آن را به رسمیت شناخته است و مطابق ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی هریک از زن و مرد می‌تواند برای عقد ازدواج وکالت به غیر دهد و به صراحت ماده ۱۰۶۴ قانون مذکور عاقد باید عاقل، بالغ و قاصد باشد. بنابراین با توجه به اطلاق لفظ عاقد و همچنین به قیاس اولویت سردفتر می‌تواند صیغه عقد ازدواج را جاری سازد. ثانیاً: مطابق ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ثبت ازدواج موقت در موارد: ۱ـ باردار شدن زوجه ۲ـ توافق طرفین ۳ـ شرط ضمن عقد، الزامی بوده و مقنن برای خودداری از آن در ماده ۴۹ قانون اخیرالذکر ضمانت اجرای کیفری مقرر کرده است، بنابراین در غیر موارد مصرح، ثبت ازدواج موقت الزامی نبوده و فاقد ضمانت اجرای مقرر است. الزامی نبودن ثبت ازدواج موقت به معنای ممنوع بودن از ثبت ولو به صورت عادی نیست و ممنوعیت مقرر نسبت به اجرای عقد ازدواج موقت و ثبت آن به صورت عادی در نامه‌های شماره 97/66193-۱۳۹۷/۴/۱۰ و 97/81700-۱۳۹۷/۴/۳۰ و 97/113245-۱۳۹۷/۶/۱۱ مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مخالف قوانین مذکور و از اختیارات صادر‌کننده نامه مورد شکایت نیز خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۷۰۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ صفحه ۲۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ مبنی بر امکان استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران توسط پذیرفته‌شدگان در دورههای غیر روزانه دانشگاه‌ها که انصراف از تحصیل داده‌اند
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22170 -09/02/1400
شماره ۹۸۰۲۷۰۶ – ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با موضوع: «ابطال بند ۵ صفحه ۲۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ مبنی بر امکان استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران توسط پذیرفته‌شدگان در دورههای غیر روزانه دانشگاه‌ها که انصراف از تحصیل داده‌اند» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
شماره دادنامه: ۱۷۰۹
شماره پرونده: ۹۸۰۲۷۰۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای صباح محمودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ صفحه ۲۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ مبنی بر امکان استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران توسط پذیرفته‌شدگان در دورههای غیر روزانه دانشگاه‌ها که انصراف از تحصیل داده‌اند
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ و ۵ صفحه ۲۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ مبنی بر امکان استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران توسط پذیرفته‌شدگان در دورههای غیر روزانه دانشگاه‌ها که انصراف از تحصیل داده‌اند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان مصوب سال ۱۳۶۷ صرفاً عدم امکان استفاده مجدد از امتیازات مندرج در آیین‌نامه در صورت انصراف از تحصیل را مقرر ساخته است و دلالتی بر استفاده مجدد کسانی که در دانشگاه پذیرفته شده و فارغ‌التحصیل شده‌اند، ندارد. آیین‌نامه فوق صرفاً حاکم بر رزمندگان (حداقل ۶ ماه حضور در مناطق عملیاتی از تاریخ ۱۳۵۹ الی ۱۳۶۷) است. اما قانون جامع ایثارگران فراتر از بازه زمانی مذکور و همچنین شامل دیگر ایثارگران همچون شهدای ترور و… است. در هیچ‌کدام از قوانین مربوط به ایثارگران تصریحی بر لزوم استفاده یک‌بار از سهمیه وجود ندارد. استفاده از سهمیه ایثارگران منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی نیست که سازمان سنجش در این رابطه به آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۶۷ استناد می‌نماید. استناد به آیین‌نامه مقدم برای اجرای قوانین مؤخر وجهی ندارد. قوانین حاکم بر امور ایثارگران اکنون قانون جامع ایثارگران مصوب ۱۳۹۰، ماده ۴۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۹۰ قانون برنامه ششم مصوب ۱۳۹۶میباشد. اما سازمان سنجش برای اجرای این قوانین به آیین‌نامه مصوب ۱۳۶۷ استناد می‌نماید. ایجاد حق به موجب حکم مقنن است و تحدید و تخصیص آن نیز بایستی به موجب حکم قانون‌گذار باشد که در مورد حاضر چنین نیست. قانون ایجاد تسهیلات برای رزمندگان و آیین‌نامه اجرایی آن به موجب قوانین مؤخرالتصویب همانند ماده ۹۰ قانون برنامه ششم یا تبصره ۱ ماده ۱۱۸ قانون برنامه پنجم نسخ شده است. رأی شماره ۱۲۰۵ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲، رأی شماره ۱۴۴ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰، رأی شماره ۷۳۵ ـ ۱۳۹۰/۷/۱۰ و رأی شماره ۷۳۴ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ دلالت بر محدود نبودن سهمیه ایثارگران به یک‌بار است. بند ۵ صفحه ۲۵ دفترچه مستند به مصوبه کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی کنکور مقرر داشته است که چنانچه داوطلبان سنوات قبل با استفاده از سهمیه در دورههای غیر روزانه پذیرفته شده باشند در صورت انصراف از رشته قبولی، برای یک‌بار مجاز به استفاده مجدد از سهمیه خواهند بود. این مصوبه قابل یافت نیست. در این خصوص:
الف ـ مطابق ماده ۳ قانون مدنی و به طریق اولی بخشنامه و مقررات بایستی در روزنامه رسمی ذکر شوند وگرنه قابلیت اجرایی نخواهند داشت.
ب ـ مطابق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقا سلامت اداری مقررات دولتی مستوجب حق و تکلیف برای اشخاص بایستی منتشر و به اطلاع عموم برسد.
ج ـ مصوبه کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای رزمندگان است چرا که آیین‌نامه مزبور صرفاً از منع استفاده مجدد رد صورت انصراف از تحصیل سخن گفته است.
پ ـ تخصیص استفاده از سهمیه جزء هیچ‌یک از اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو نیست.
ت ـ ماده ۶ قانون سنجش و پذیرش دانشجو و ماده ۶ آیین‌نامه آن نیز صرفاً بر ابقای سهمیه‌های پیشین دلالت دارند و دلیلی بر تخصیص آنها در میان نیست.
اکنون از آن مقام خواستارم در راستای بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال بندهای ۴ و ۵ صفحه ۲۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ که ضایع‌کننده حق تمام ایثارگران است، اقدام و با صدور رأی وحدت‌رویه‌ای نسبت به آزمون‌های آتی من‌جمله آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها که در سال ۱۳۹۹ برگزار می‌شوند حق استفاده مجدد از سهمیه را به شرح دادخواست برای ایثارگران منظور نمایید.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«۴ـ براساس تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی مصوب ۱۳۶۷/۱۱/۳۰ هیأت‌وزیران، آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگر یک‌بار در رشته‌های تحصیلی دوره روزانه آزمون سراسری (برای پذیرفته‌شدگان رزمنده از سال ۱۳۶۸ به بعد و برای پذیرفته‌شدگان سهمیه شاهد از سال ۱۳۷۶ به بعد) پذیرفته شده‌اند، اعم از اینکه از رشته قبولی انصراف داده و یا در رشته قبولی ثبت‌نام کرده یا نکرده باشند حق استفاده مجددد از سهمیه مذکور در آزمون سراسری را نخواهند داشت.
۵ ـ براساس مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی کنکور آن دسته از داوطلبان سنوات قبل که با استفاده از سهمیه‌های شاهد و ایثارگر در ردیف پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی غیرروزانه (دورههای شبانه و نیمه‌حضوری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزش‌عالی غیردولتی و غیرانتفاعی و یا دورههای پردیس خودگردان (بین‌الملل) و مجازی) قرار گرفته‌اند در صورت انصراف از رشته قبولی خود فقط یک‌بار مجاز به استفاده مجدد از سهمیه‌های مربوط در این آزمون خواهند بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۵۴۷۴۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۷ توضیح داده است که:
«۱ـ بدواً موضوع خواسته و شکایت شاکی (ابطال تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی مصوب سال ۱۳۶۷) سابقاً در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و رد شده است، بنابراین از اعتبار مختومه برخوردار و قابل طرح مجدد در صحن هیأت‌عمومی نیست.
۲ـ طبق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره آن مواردی قابل ابطال در هیأت‌عمومی است که موجب تضییع حقوق اشخاص شود. هرچند در ظاهر قانون مارالذکر موجب ایجاد محدودیت برای اقلیت خاصی می‌شود ولیکن عملاً به نفع اکثریت ایثارگران است و باعث می‌شود تعداد بیشتری از تسهیلات مذکور برخوردار شوند. از طرف دیگر طبق تبصره ماده ۱۲ قانون مذکور و رویه معمول در دیوان، آرای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قابل نقض در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
۳ـ به منظور برخورداری اکثریت ایثارگران از امتیازات و تسهیلات قانونی ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی کشور (دوره روزانه ـ رایگان) محدودیت‌هایی برای ورود به دوره روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی از سوی هیأت‌وزیران و کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی کنکور ایجاد شده است.
۴ـ براساس تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی مصوب سال ۱۳۶۷ هیأت‌وزیران آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه در دوره روزانه آزمون سراسری پذیرفته شده‌اند اعم از اینکه از رشته قبولی انصراف یا در رشته قبولی ثبت‌نام کرده و یا نکرده باشند، حق استفاده مجدد از سهمیه در آزمون سراسری را نخواهند داشت.
۵ ـ کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی آزمون ورودی دانشگاه‌ها (شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) در پنجاه و چهارمین جلسه خود نیز مصوب نمود «آن دسته از داوطلبان سنوات قبل که با استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگر در دورههای غیر روزانه قبول شده‌اند در صورت انصراف از رشته قبولی خود فقط یک‌بار مجاز به استفاده مجدد از سهمیه‌های مربوطه خواهند بود.» همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید با توجه به محدودیت ظرفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی در دوره روزانه مصوبات هیأت‌وزیران و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در راستای برخورداری جامعه بیشتری از ایثارگران از امتیاز مذکور بوده است. اگر محدودیت مذکور نباشد، تعداد زیادی از پذیرفته‌شدگان با امتیاز ایثارگری در کد رشته محل قبولی ثبت‌نام نخواهند کرد. این امر موجب خالی ماندن ظرفیت دانشگاه‌ها و عدم برخورداری سایر ایثارگران از امتیاز مذکور خواهد بود.
۶ ـ شاکی در صفحه دوم دادخواست تقدیمی با استنباط اشتباه از تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان به دانشگاه‌ها و با تفسیر موسع آن اظهار می‌دارد: «هرکدام از شرکت‌کنندگان در صورت قبولی در دانشگاه و انصراف حق استفاده مجدد از این سهمیه را ندارند و فردی که قبول شده و ثبت‌نام نکرده مشمول این قانون نمی‌شود.» در پاسخ به استحضار می‌رساند ظرفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی در دوره روزانه (رایگان) بسیار محدود است و در مجموع ۳۰ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی به ایثارگران اختصاص می‌یابد. چنانچه محدودیتی برای پذیرفته‌شدگان دوره روزانه وجود نداشته باشد بسیاری از قبول‌شدگان با استفاده از سهمیه ثبت‌نام نخواهند کرد تا در سال‌های آتی در رشته بهتری قبول شوند. این امر موجب می‌شود ظرفیت بسیاری از دانشگاه‌ها (با توجه به ممنوعیت تکمیل ظرفیت) خالی بماند و ایثارگران دیگری که تمایل به تحصیل در این کد رشته‌ها را دارند هم نتوانند وارد دانشگاه شوند. هر یک از داوطلبان در آزمون سراسری می‌توانند تا ۱۵۰ کد رشته محل انتخاب کنند. اگر ایثارگری به رشته محلی تمایل ندارد در زمان انتخاب رشته آن را انتخاب نکند. داوطلب می‌بایست اقلیت رشته و شهرهایی را انتخاب کند که تمایل قطعی به تحصیل در آن رشته و شهر را دارد. تردید تعدادی داوطلب ایثارگر که داوطلب هستند نباید مشکل بسیار بزرگی (خالی ماندن ظرفیت و عدم امکان پذیرش سایر ایثارگران) برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی ایجاد کند.
۷ـ با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور صرفاً مجری برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی میباشد مکلف به اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای سنجش و پذیرش و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط میباشد. مصوبات فوق‌الذکر توسط هیأت‌وزیران و کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی آزمون سراسری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است و این سازمان صرفاً مجری مصوبات مذکور است. بنابراین موضوع خواسته و شکایت ارتباطی به سازمان سنجش آموزش کشور ندارد و محکوم به رد است.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۲ بند ۴ صفحه ۲۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ مبنی بر عدم امکان استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران برای پذیرفته‌شدگان دورههای روزانه دانشگاه‌ها را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ۵ صفحه ۲۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ مبنی بر امکان استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران توسط پذیرفته‌شدگان در دورههای غیر روزانه دانشگاه‌ها که انصراف از تحصیل داده‌اند در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
در خصوص تقاضای ابطال بند ۵ صفحه ۲۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ مبنی بر امکان استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران توسط پذیرفته‌شدگان در دورههای غیر روزانه دانشگاه‌ها که انصراف از تحصیل داده‌اند، مقرره مزبور مغایر اطلاق مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای رزمندگان مصوب ۱۳۶۸ میباشد که منع استفاد مجدد از سهمیه در صورت انصراف از تحصیل مندرج در آن، شامل تمامی مصادیق و حالات پذیرفته‌شدگان اعم از روزانه، شبانه، خودگردان، بین‌الملل و مجازی و… می‌شود، بنابراین با وجود آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای رزمندگان، بند ۵ از تذکرات مهم مندرج در صفحه ۲۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ خارج از حدود اختیارات سازمان سنجش و آموزش کشور وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۷۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۷ مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره ۱۴۴۹۷۵ ـ ۵/۷/۱۳۹۴
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22170 -09/02/1400
شماره ۹۶۰۰۹۰۵ -۱۳۹۹/۱۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با موضوع: «ابطال ماده ۷ مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره ۱۴۴۹۷۵ ـ ۱۳۹۴/۷/۵» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
شماره دادنامه: ۱۷۱۳
شماره پرونده: ۹۶۰۰۹۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رجبعلی رهبری کرویه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره ۱۴۴۹۷۵ ـ ۱۳۹۴/۷/۵
گردش‌کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۷ مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره ۱۴۴۹۷۵ ـ ۱۳۹۴/۷/۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
با عنایت به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۰ و ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تقاضای ابطال آن قسمت از مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه شورای اقتصاد در مورد اخذ مبلغی تحت عنوان تبصره ۳ در قبوض آب مصرفی مشترکین شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی سراسر کشور از زمان وضع مقرری و همچنین حذف مبلغ تبصره ۳ از قبوض آب مصرفی مشترکین و استرداد مبالغ اضافه دریافتی بابت تبصره ۳ مندرج در قبوض آب مصرفی مشترکین از زمان تصویب مصوبه شورای اقتصاد (زمان وضع مقرره) تا زمان صدور رأی مورد استدعا میباشد.»
۲ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده۷ـ به منظور قیمت‌گذاری محلی خدمات آب و فاضلاب، شوراهای شهر می‌توانند علاوه‌بر نرخ‌های مصوب این دستورالعمل، در راستای رسیدن به قیمت تمام‌شده، تعرفه خدمات آب و فاضلاب را به پیشنهاد شرکت‌های آب و فاضلاب تصویب و برای تأیید و ابلاغ به وزارت نیرو اعلام نمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 34666/37473-۱۳۹۷/۳/۲۹ توضیح داده است که:
«با سلام و احترام؛
بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۸۶ (کلاسه ۹۰۵/۹۶)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای رجبعلی رهبری کرویه، به خواسته؛ «ابطال مصوبات مربوط در خصوص اخذ مبالغی تحت عنوان تبصره ۳ (افزایش قیمت آب‌بها) در قبوض مصرفی مشترکین شرکت‌های آب و فاضلاب»، با توجه به اینکه مبناء و مراحل قانونی اخذ وجوه موصوف به موجب تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری (مصوب ۱۳۷۷) میباشد و اینکه مفاد تبصره مزبور ناظر به امکان دریافت وجه جهت مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها براساس پیشنهاد شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و تأیید وزارت نیرو است لذا به نظر می‌رسد چنانچه خواسته شاکی ناظر بر ابطال مصوبه شورای شهر موردنظر و تأییدیه وزیر نیرو برای همان مصوبه نباشد، با ابهام روبرو بوده و به شکل فعلی قابل طرح و پیگیری در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. با توجه به این موضوع و نیز استقلال شخصیت‌حقوقی شوراهای اسلامی شهر از دولت، تعیین دقیق خواسته شاکی و همچنین ابلاغ دادخواست به شورای شهر مربوطه و انجام هرگونه اقدام قانونی لازم، مورد استدعاست. در ضمن، مفاد تبصره ۳ ماده‌واحده قانون موصوف، بدین شرح است؛
«تبصره ۳ـ تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیأتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید.»
ـ در خاتمه توجه آن مرجع را به مفاد دادنامه شماره ۱۵۸ ـ ۱۳۹۶/۷/۳۰ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مبنی بر استناد به مجوز قانونی موصوف و نیز رد شکایت شاکی در موضوع مشابه (به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد)، معطوف می‌دارد.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
مطابق تبصره (۳) ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای شهری مصوب 24/3/1377 مقرر شده است: «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیأتی مرکب از رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده‌های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب، شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید.» و مطابق بند (82) جداول پیوست قانون بودجه سال (1399) کل کشور: «شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری) را به منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح‌های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند.» با عنایت به حکم قانونی مذکور:
اولاً: حکم یادشده ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی موردنیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح‌های آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه‌های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است؛
ثانیاً: با تصویب ماده (3) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388، دولت مجاز است با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و نهادهای دیگر، صلاحیتی برای وضع تعرفه‌ها و یا عوارض آب و فاضلاب ندارند و این موضوع در دادنامه‌های شماره 1331-1327 مورخ 23/5/1397 و 753-18/4/1398 هیأت‌عمومی مورد تأکید واقع شده است.
بنابراین ماده 77 مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره 144975-5/7/1394 برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع‌شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش‌گفته و تسری ابطال مقرره ابطال‌شده به زمان تصویب آن موافقت نشد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۷۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۱۳۳۶۶/۹۶ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۶ وزارت نیرو
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22170 -09/02/1400
شماره ۹۸۰۲۶۷۰ – ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 96/13366/20/100 مورخ ۱۳۹۶/۱/۳۰ وزارت نیرو» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
شماره دادنامه: ۱۷۱۷
شماره پرونده: ۹۸۰۲۶۷۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 96/13366/20/100 مورخ ۱۳۹۶/۱/۳۰ وزارت نیرو
گردش‌کار: شاکی به موجب شکایت‌نامه شماره 300/145364-۱۳۹۸/۶/۲۳ ابطال بخشنامه شماره 96/13366/20/100 مورخ ۱۳۹۶/۱/۳۰ وزارت نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«براساس اطلاعات دریافتی از معاونت امور مشترکین آبفای استان سمنان، وجوهی به استناد تبصره ۳ از سال ۱۳۹۵ تا به حال در شهرهای آرادان، امیریه، ایوانکی، بسطام، بیارجمند، دامغان، درجزین، دیباج، رودیان، سرخه، سمنان، شاهرود، شهمیرزاد، کلاته رودبار، گرمسار، مجن، مهدی‌شهر، میامی از مشترکین اخذ گردیده است که مستند آن نامه شماره 96/1366/20/10-۱۳۹۶/۱/۳۰ وزارت نیرو اعلام شده است. با عنایت به اینکه براساس تبصره ۳ ماده‌واحده پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب پس از اخذ مجوز از هیأت مورد اشاره در متن قانون بایستی به تصویب وزارت نیرو برسد. لذا شرکت آبفای استان سمنان مصوبه شورای اسلامی هر شهر را جهت تصویب و اعلام‌نظر نهایی به وزارت نیرو ارسال نموده و بعد از اخذ مجوز لازم از وزارت نیرو مبالغ مربوط به تبصره ۳ را در قبوض مشترکین اعمال نموده است. در بررسی مجوزهای وزارت نیرو برای هر شهر موارد ذیل تأکید گردیده که آبفای استان براساس آن عمل می‌نماید.
۱ـ وجوه حاصله از اجرای تبصره ۳ ماده‌واحده صرفاً جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های آن شهر هزینه گردد.
۲ـ گزارش پیشرفت و اعمال تبصره ۳ به طور مستمر به شورای اسلامی هر شهر و شرکت آب و فاضلاب کشور ارائه گردد.
۳ـ شرکت آب و فاضلاب موظف است مبالغ مصوب وزارتخانه را به صورت جداگانه تحت عنوان «تبصره ۳» در صورتحساب مشترکین درج نماید.
بنا به مراتب و از آنجا که در تبصره ۳ ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری، بررسی و تأیید راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها… تکلیف شده است و در این تبصره اجازه‌ای به وزارت نیرو مبنی بر اخذ وجه از مشترکین داده نشده است. به عبارت دیگر تعیین راهکارهای مشارکت، به معنای الزام مشترکین به پرداخت سهم نمی‌باشد. از این‌رو مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر نیرو بوده و ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب مورد درخواست میباشد.»
۲ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«شرکت آب و فاضلاب استان سمنان
موضوع: یکسان‌سازی مبالغ تبصره ۳ ابلاغیه‌های شهرهای استان سمنان با مصوبات شورای اسلامی در خصوص تبصره ۳ ماده‌واحده
با سلام، پیرو ابلاغیه‌های شماره 95/13258/31/100-۱۳۹۵/۲/۱۱ و 95/11658/31/100-۱۳۹۵/۱/۲۸ و 95/11433/31/100-۱۳۹۵/۱/۲۵ و 95/13228/31/100-۱۳۹۵/۲/۱۱ و 94/53409/31/100-۱۳۹۴/۱۲/۱۹ در خصوص «پیشنهاد مشارکت مالی مردم موضوع تبصره (۳) ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مجلس شورای اسلامی» و پیرو مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها به شماره ۱۰۵۹۷۶ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۲ مبنی بر دریافت تبصره‌های قانونی در قبوض مشترکین، بدین‌وسیله پیشنهادهای ارقام مندرج در متن مصوبات فوق‌الذکر به شرح ذیل اصلاح و از تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱ جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. سایر موارد به قوت خود باقی است.
۱ـ سمنان، شاهرود و مهدی‌شهر
الف) از کلیه مشترکین آب در بخش خانگی، مبالغی به شرح ارقام مندرج در جدول شماره ۱ به تناسب میزان آب مصرفی ماهانه هر واحد به عنوان سهم تبصره ۳ ماده‌واحده از طریق درج در قبوض دریافت گردد:
جدول شماره (۱)
| بازه مصرف هر واحد (مترمکعب در ماه) | سهم تبصره (۳) ماده‌واحده «نسبت به مازاد»
(ریال به ازای هر مترمکعب) |
| ۰ < x ≤۵ | ۰ |
| ۵ < x ≤۱۰ | ۰ |
| ۱۰ < x ≤۱۵ | ۱۰۰۰ |
| ۱۵ < x ≤۲۰ | ۱۰۰۰ |
| ۲۰ < x ≤۲۵ | ۳۰۰۰ |
| ۲۵ < x ≤۳۰ | ۳۰۰۰ |
| ۳۰ < x ≤۳۵ | ۴۰۰۰ |
| ۳۵< x ≤۴۰ | ۴۰۰۰ |
| ۴۰< x ≤۵۰ | ۵۰۰۰ |
| X ۵۰ | ۵۰۰۰ |
X: میزان مصرف ماهانه هر واحد مسکونی
ب) از کلیه مشترکین آب غیرخانگی، به ازای هر مترمکعب آب مصرفی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال به عنوان سهم تبصره ۳ ماده‌واحده در قبوض دریافت گردد.
۲ـ میامی، دیباج، دامغان، امیریه، کلاته رودبار، گرمسار، بسطام و مجن
الف) از کلیه مشترکین آب در بخش خانگی، مبالغی به شرح ارقام مندرج در جدول شماره ۱ به تناسب میزان آب مصرفی ماهانه هر واحد به عنوان سهم تبصره ۳ ماده‌واحده از طریق درج در قبوض دریافت گردد:
X: میزان مصرف ماهانه هر واحد مسکونی
ب) از کلیه مشترکین آب غیرخانگی، به ازای هر مترمکعب آب مصرفی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال به عنوان سهم تبصره ۳ ماده‌واحده در قبوض دریافت گردد.
۳ـ ایوانکی
الف) از کلیه مشترکین آب در بخش خانگی، مبالغی به شرح ارقام مندرج در جدول شماره ۱ به تناسب میزان آب مصرفی ماهانه هر واحد به عنوان سهم تبصره ۳ ماده‌واحده از طریق درج در قبوض دریافت گردد:
X: میزان مصرف ماهانه هر واحد مسکونی
ب) از کلیه مشترکین آب غیرخانگی، به ازای هر مترمکعب آب مصرفی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال به عنوان سهم تبصره ۳ ماده‌واحده در قبوض دریافت گردد.
۴ـ رودیان
الف) از کلیه مشترکین آب در بخش خانگی، مبالغی به شرح ارقام مندرج در جدول شماره ۱ به تناسب میزان آب مصرفی ماهانه هر واحد به عنوان سهم تبصره ۳ ماده‌واحده از طریق درج در قبوض دریافت گردد:
X: میزان مصرف ماهانه هر واحد مسکونی
۵ ـ سرخه
الف) از کلیه مشترکین آب در بخش خانگی، مبالغی به شرح ارقام مندرج در جدول شماره ۱ به تناسب میزان آب مصرفی ماهانه هر واحد به عنوان سهم تبصره ۳ ماده‌واحده از طریق درج در قبوض دریافت گردد:
X: میزان مصرف ماهانه هر واحد مسکونی
ب) از کلیه مشترکین آب غیرخانگی، به ازای هر مترمکعب آب مصرفی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال به عنوان سهم تبصره ۳ ماده‌واحده در قبوض دریافت گردد.
۶ ـ درجزین
الف) از کلیه مشترکین آب در بخش خانگی، مبالغی به شرح ارقام مندرج در جدول شماره ۱ به تناسب میزان آب مصرفی ماهانه هر واحد به عنوان سهم تبصره ۳ ماده‌واحده از طریق درج در قبوض دریافت گردد:
ضمناً لازم است وجوه حاصله از اجرای بندهای فوق‌الذکر، صرفاً جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های آب و فاضلاب همان شهر هزینه شده و گزارش پیشرفت آنها به طور مستمر به شورای اسلامی شهر و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارائه گردد. وزیر نیرو»
۳ـ مدیرکل حقوقی وزارت نیرو با حضور در جلسه هیأت تخصصی مربوط در دیوان عدالت اداری با اشاره به لایحه شماره ۳۲۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ که در پرونده ۹۷۰۱۵۳۳ موجود است دفاعیات خود را مطرح کرد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
مطابق تبصره (۳) ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مقرر شده است: «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیأتی مرکب از رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده‌های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب، شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید.» و مطابق بند (۸۲) جداول پیوست قانون بودجه سال (۱۳۹۹) کل کشور: «شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری) را به منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح‌های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند.» با عنایت به حکم قانونی مذکور:
اولاً: حکم یادشده، ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی موردنیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح‌های آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه‌های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است؛
ثانیاً: با تصویب ماده (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵، دولت مجاز است با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و نهادهای دیگر، صلاحیتی برای وضع تعرفه‌ها و یا عوارض آب و فاضلاب ندارند و این موضوع در دادنامه‌های شماره ۱۳۳۱ ـ ۱۳۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ و ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیأت‌عمومی مورد تأکید واقع شده است.
بنابراین بخشنامه شماره 96/13366/20/100-ـ ۱۳۹۶/۱/۳۰ وزیر نیرو برخلاف قانون و از این حیث که مقنن اجازه‌ای به وزارت نیرو مبنی بر اخذ وجه از مشترکین اعطاء نکرده خارج از حدود اختیارات مقام وضع‌کننده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال شد. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش‌گفته و تسری ابطال بخشنامه ابطال‌شده به زمان تصویب آن موافقت نشد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۷۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورت‌جلسه شماره ۸۰۳ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ و ۸۳۳ ـ ۳۰/۴/۱۳۹۲ و ۲۸۸ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۵ و ۱۰۹ ـ ۱۱/۵/۱۳۹۳ و ۳۸۴ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ارومیه، صورت‌جلسه شماره ۱۱ ـ ۴/۹/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مهاباد، صورت‌جلسه شماره ۶ ـ ۲۲/۲/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مهاباد، مصوبه شماره ۴/۹۳/۱۳۴۰۶ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد، دستورالعمل شماره ۹۳/۳۹۲۵۳/۳۱/۱۰۰ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۳ وزارت نیرو و دستورالعمل شماره ۹۶/۱۵۳۱۲/۳۱/۱۰۰ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۶ وزارت نیرو
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22170 -09/02/1400
شماره ۹۷۰۱۵۳۳ -۱۳۹۹/۱۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با موضوع: «ابطال صورت‌جلسه شماره ۸۰۳ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ و ۸۳۳ ـ ۱۳۹۲/۴/۳۰ و ۲۸۸ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۷ و ۱۰۹ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۱ و ۳۸۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر ارومیه، صورت‌جلسه شماره ۱۱ ـ ۱۳۹۲/۹/۴ شورای اسلامی شهر مهاباد، صورت‌جلسه شماره ۶ ـ ۱۳۹۳/۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مهاباد، مصوبه شماره 4/93/13406-۱۳۹۳/۱۱/۲۱ شورای اسلامی شهر مشهد، دستورالعمل شماره 93/39253/31/100-ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ وزارت نیرو و دستورالعمل شماره 96/15312/31/100-۱۳۹۶/۲/۱۷ وزارت نیرو » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
شماره دادنامه: ۱۷۱۸
شماره پرونده: ۹۷۰۱۵۳۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ صورت‌جلسه شماره ۸۰۳ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر ارومیه
۲ـ صورت‌جلسه شماره ۸۳۳ ـ ۱۳۹۲/۴/۳۰ شورای اسلامی شهر ارومیه
۳ـ صورت‌جلسه شماره ۲۸۸ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۷ شورای اسلامی شهر ارومیه
۴ـ بند دوم صورت‌جلسه شماره ۱۰۹ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۱ شورای اسلامی شهر ارومیه
۵ـ صورت‌جلسه شماره ۳۸۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر ارومیه
۶ـ بند نهم صورت‌جلسه شماره ۱۱ ـ ۱۳۹۲/۹/۴ شورای اسلامی شهر مهاباد
۷ـ بند سوم صورت‌جلسه شماره ۶ ـ ۱۳۹۳/۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مهاباد
۸ـ مصوبه شماره 4/93/13406-۱۳۹۳/۱۱/۲۱ شورای اسلامی شهر مشهد
۹ـ دستورالعمل شماره 93/39253/31/100-۱۳۹۳/۹/۱۷ وزارت نیرو
۱۰ـ دستورالعمل شماره 96/15312/31/100-۱۳۹۶/۲/۱۷ وزارت نیرو
گردش‌کار: ۱ـ سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۵۵۴۹۶ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۹ ابطال صورت‌جلسات شماره ۸۰۳ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰، ۸۳۳ ـ ۱۳۹۲/۴/۳۰، ۲۸۸ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۷، شماره ۳۸۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ و بند دوم صورت‌جلسه شماره ۱۰۹ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۱ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه و صورت‌جلسات شماره ۶ ـ ۱۳۹۳/۲/۲۲ و ۱۱ ـ ۱۳۹۲/۹/۴ مصوب شورای اسلامی شهر مهاباد و مصوبه شماره 4/93/13406-۱۳۹۳/۱۱/۲۱ شورای اسلامی شهر مشهد و دستورالعمل‌های شماره 96/15312/31/100-۱۳۹۶/۲/۱۷ و 93/39253/31/100-۱۳۹۳/۹/۱۷ وزارت نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«مصوبات شماره ۸۰۳ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰، ۸۳۳ ـ ۱۳۹۲/۴/۳۰، ۲۸۸ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۷، بند دوم مصوبه شماره ۱۰۹ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۱ و مصوبه شماره ۳۸۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر ارومیه، مصوبه شماره 4/93/13406-۱۳۹۳/۱۱/۲۱ شورای اسلامی شهر مشهد، مصوبات جلسه ۱۱ ـ ۱۳۹۲/۹/۴ و جلسه ۶ ـ ۱۳۹۳/۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مهاباد که اقدام به تعیین و تصویب تعرفه جهت مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها به منظور ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهری نموده‌اند، مغایر با حکم تبصره ۳ ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب شهری و بازسازی شبکه آب و فاضلاب و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهرهای یادشده میباشد. چرا که مفهوم مشارکت مالی با رضای خاطر و میل باطنی مشارکت‌کننده تحقق یافته و میزان مشارکت نیز به میل وی بستگی خواهد داشت. در حالی که به موجب مصوبات فوق به شکل قهری و اجباری مبالغی که موردنظر اداره آب و فاضلاب میباشد، با تصویب شورای اسلامی شهرهای گفته‌شده؛ در قبوض آب مشترکین تحت عنوان یادشده درج و اخذ می‌گردد. مضافاً دستورالعمل‌های شماره 93/39253/100-ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ و 96/15312/31/100-۱۳۹۶/۲/۱۷ وزیر وقت نیرو که در راستای تبصره ۳ ماده‌واحده یادشده اخذ مبالغی به شرح جداول مصرح در دستورالعمل را از مشترکین تجویز نموده به دلایلی که گذشت مغایر با قانون میباشد.
از این‌رو ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر یادشده و دستورالعمل‌های وزیر وقت نیرو از زمان تصویب (موضوع ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) مورد درخواست میباشد.»
۲ـ متن مصوبات مورد اعتراض به شرح زیر است:
«الف: صورت‌جلسه شماره ۸۰۳ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر ارومیه
نامه شماره ۲۶۵۹۲ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۶ شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی به استناد تبصره ۳ ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه و بازسازی تأسیسات آب، تکمیل و اجرای طرح‌های فاضلاب تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیأتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید و همچنین اخذ هزینه‌های آماده‌سازی شبکههای آب و فاضلاب به شرح پیوست به کمیته یادشده پیشنهاد و پس از تأیید کمیته و تصویب مقام عالی وزارت نیرو از اول سال ۱۳۷۸ در شرکت اجراء نموده است مطرح و مصوب گردید شهرداری محترم با بررسی و استعلام از مراکز استان‌های مشابه برای دریافت هزینه‌های تبصره ۳ ماده‌واحده و همچنین جمع‌بندی پیشنهاد شرکت آب، فاضلاب ارومیه و توافق براساس مناطق محروم و نیمه برخوردار مجدداً مراتب را جهت تصویب به این شورا اعلام فرمایند. (تصویر نامه به پیوست میباشد)
ب: صورت‌جلسه شماره ۸۳۳ ـ ۱۳۹۲/۴/۳۰ شورای اسلامی شهر ارومیه
نامه شماره 6/9962-۹۲/۴/۲۴ شهرداری ارومیه در اجرای بند ۱۱ صورت‌جلسه شماره ۸۰۳ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ و در ارتباط با افزایش ۲۰ درصدی هزینه‌های تبصره ۳ ماده‌واحده قانون تأسیسات آب تکمیل و اجرای طرح‌های فاضلاب نسبت به تعرفه‌های قبلی با توجه به استعلام از شهرداری تبریز و مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مطرح و مصوب گردید با کاهش ۱۰ درصدی مبالغ پیشنهادی مطرح در صورت‌جلسه کارشناسی مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۱ شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی و کارشناسان شهرداری ارومیه اقدام قانونی لازم معمول گردد. (تصویر نامه و صورت‌جلسه پیوست میباشد)
ج: صورت‌جلسه شماره ۲۸۸ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۷ شورای اسلامی شهر ارومیه
نامه شماره ۹۷۴ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۸ شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان‌غربی در ارتباط با پیشنهاد مبالغ تبصره ۳ ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری مطرح و در خصوص سال ۱۳۹۵ با مبلغ پیشنهادی در بند (الف) موافقت می‌شود و در خصوص بند (ب) و (ج) با افزایش ۱۵% نسبت به ارقام مصوب سال ۱۳۹۴ موافقت به عمل می‌آید. برای سال‌های آینده با عنایت به شرایط و اقتضائات زمانی به صورت سالیانه تصمیم‌گیری به عمل خواهد آمد.
د: بند دوم صورت‌جلسه شماره ۱۰۹ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۱ شورای اسلامی شهر ارومیه
نامه شماره ۱۰۶۲۵ ـ ۱۳۹۳/۳/۳۱ شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان‌غربی در ارتباط با عدم افزایش تعرفه‌های مربوط به حق انشعاب آب و فاضلاب از سال ۱۳۸۴ تاکنون و ضرورت مشارکت مردم در بازسازی و توسعه تأسیسات آب و فاضلاب برابر قانون ایجاد تسهیلات برای طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری مصوب مجلس شورای اسلامی در مورخ ۱۳۷۷/۳/۲۴ و براساس تبصره ۳ ماده‌واحده مطرح و با پیشنهادات تعرفه تبصره ۳ ماده‌واحده موافقت می‌شود مشروط بر اینکه تعرفه پیشنهادی هر سال در اول آن سال جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال شود. ضمناً عملکرد شش‌ماهه ناشی از اجرای طرح را به این شورا گزارش نمایند.
هـ: صورت‌جلسه شماره ۳۸۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر ارومیه
نامه شماره ۴۰۹۱۲ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۵ شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان‌غربی در ارتباط با تبصره ۳ ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری مطرح و پیشنهاد دوم با اصلاحات ذیل به تصویب رسید:
ـ در بند (الف) مبلغ تبصره ۳ پیشنهادی برای طبقه مصرف ۱۰۰۰ مترمکعب مورد تصویب قرار گرفته و مبلغ تبصره ۳ پیشنهادی برای طبقات مصرف بالاتر از ۱۰ مترمکعب با ۱۵ درصد کاهش مورد موافقت قرار گرفت.
ـ در بند (ب) مبلغ تبصره ۳ پیشنهادی برای مصرف تا ظرفیت قراردادی مورد تصویب قرار گرفته و مبلغ تبصره ۲ پیشنهادی برای مصرف بالاتر از ظرفیت قراردادی با ۱۵ درصد کاهش مورد موافقت قرار گرفت.
ـ بندهای (ج) و (د) همانند مبالغ دریافتی در سال ۱۳۹۵ و بدون تغییر و افزایش مورد موافقت قرار گرفت.
ـ بندهای (هـ)، (و)، (ز)، (ح) عیناً مورد موافقت قرار گرفت.
و: بند سوم صورت‌جلسه شماره ۶ ـ ۱۳۹۳/۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مهاباد
طرح نامه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۹۳/۱/۱۸ رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان‌غربی موضوع توسعه و تکمیل شبکههای فاضلاب و بازسازی تأسیسات آب شهری.
ز: بند نهم صورت‌جلسه شماره ۱۱ ـ ۱۳۹۲/۹/۴ شورای اسلامی شهر مهاباد
نامه شماره ۲۱۱۷۳ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۱ رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان‌غربی
در ارتباط با موضوع اجرای تبصره ۳ ماده‌واحده قانون تسهیلات برای توسعه و بازسازی تأسیسات آب و تکمیل و اجرای طرح‌های فاضلاب شهری در جلسه مطرح، اعضای شورای اسلامی شهر بعد از انجام شور و مشورت به منظور پیشبرد و تسریع برنامه‌های بهداشتی و امور رفاهی در حوزه فاضلاب و تأسیسات آب شرب شهری به مانند سایر شهرهای هم‌جوار منصوب نمودند تا مبالغی که تحت عنوان موضوع تبصره ۳ ماده واحد قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه و بازسازی تأسیسات آب و اجرای طرح‌های فاضلاب شهری وصل می‌گردد در همان امور در این شهرستان هزینه گردد.
ح: مصوبه شماره 4/93/13406-۱۳۹۳/۱۱/۲۱ شورای اسلامی شهر مشهد
موضوع: اجرایی شدن تبصره سه ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری
سلام‌علیکم
با احترام، نامه شماره 130461/1457/111-ـ ۱۳۹۳/۹/۶ شرکت آب و فاضلاب مشهد در خصوص اجرایی شدن تبصره سه ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
متن مصوبه: با توجه به بخشنامه اخیر معاونت اجرایی رئیس‌جمهور به شماره ۱۰۵۹۵۶ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۲ و نیز مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۹/۴ ستاد هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر موافقت با دریافت تبصره‌های قانونی در قبوض آب و فاضلاب عموم مشترکین و در راستای اجرایی شدن تبصره سه ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری، مراتب به شرح زیر به تصویب رسید:
ماده‌واحده: شرکت آب و فاضلاب مشهد مجاز است در اجرای تبصره ۳ ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری از سال ۱۳۹۴ مبالغ زیر را در قالب مشارکت مردمی از کلیه مشترکین و متقاضیان انشعابات جدید (در قسمت تقاضای انشعاب و افزایش ظرفیت) در سه بخش زیر اخذ و با افزایش سالانه ۲۰ درصدی آن تا پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به کلیه مشترکین (به ازاء هر لیتر مصرف آب) و افزایش ۳۵ درصدی سالانه نسبت به متقاضیان انشعاب جدید (در قسمت تقاضای انشعاب و افزایش ظرفیت) پروژه‌های موردنظر خویش را پس از تأیید شورای اسلامی شهر مشهد اجرا نماید.
الف) مبالغ مندرج در جدول زیر به ازای هر واحد خانگی در سال ۱۳۹۴ در زمان خرید انشعاب و یا تصریح قرارداد اخذ گردد:
| حوزه درآمدی شهرداری | سهم تبصره ۳ آب (ریال) | سهم تبصره ۳ فاضلاب (ریال) |
| حوزه ۱ و ۲ و ۳ درآمدی | 4250000 | 3000000 |
| حوزه ۴ و ۵ درآمدی | 3000000 | 2100000 |
ب) در کاربری غیرخانگی به ازای هر مترمکعب ظرفیت قراردادی مبلغ 630۰۰۰ ریال بابت تبصره ۳ بخش آب و 440000 ریال بابت تبصره ۳ بخش فاضلاب در زمان خرید انشعاب و یا تصحیح قرارداد دریافت گردد.
ج) به ازای مصرف هر لیتر آب مشترکین خانگی در قبوض آب ماهیانه بابت تبصره ۳ مبالغی به شرح جدول پیوست (ممهور شده به مهر شورا) دریافت گردد. در خصوص کاربری اقامتی به ازای هر لیتر آب مصرفی ۵ ریال و برای سایر کاربری‌ها (غیرخانگی و اقامتی و تبصره یازده) ۴ ریال به ازای هر لیتر آب مصرفی دریافت گردد.
د) انشعابات غیرخانگی با ظرفیت قراردادی ۴۰۰ مترمکعب و بالاتر در ماه و همچنین واحدهای مسکونی بالاتر از ۶ سقف، مجموعه‌های مسکونی بیش از ۲۰ واحد و برج‌ها و ساختمان‌های دارای امکانات رفاهی آبی نظیر استخر، سونا، جکوزی و… که تأمین آب و یا ارائه خدمات دفع فاضلاب به آنها نیاز به محاسبات فنی جداگانه دارد، برآورد فنی هزینه‌های مربوطه در هیأت‌مدیره شرکت آب و فاضلاب مشهد به نحوی که حداقل آن از ۲ برابر تعرفه بند (ب) این مصوبه کمتر و حداکثر از ۵ برابر آن بیشتر نشود، محاسبه و در زمان اخذ انشعاب یا درخواست افزایش ظرفیت (نسبت به ظرفیت مازاد درخواست شده) مبلغ محاسبه‌شده اخذ گردد.
تبصره یک: مساجد و حسینیه‌هایی که برابر گواهی مرکز رسیدگی به امور مساجد دارای نماز جماعت یومیه هستند، ساختمان اداری مرکزی خیریه‌ها (با ارائه تأییدیه هیأت نظارت بر تشکل‌های غیردولتی شهرستان در فرمانداری مشهد)، مدارس علمیه با ارائه گواهی از مدیریت حوزه علمیه مشهد، مرکز نگهداری معلولین و ایتام با ارائه گواهی از مراجع ذیصلاح قانونی، فضای سبز شهرداری و درمانگاه‌ها از پرداخت مبلغ ثابت تبصره ۳ (بند ب) معاف می‌باشند.
تبصره دو: خانواده‌های معزز شهدا؛ شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدای گران‌قدر، آزادگان سرافراز و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر با ارائه معرفی‌نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران، یک‌بار برای یک واحد مسکونی از پرداخت مبلغ ثابت تبصره سه (بند الف) معاف می‌باشند.
تبصره سه: مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) با ارائه معرفی‌نامه از کمیته امداد و افراد تحت پوشش بهزیستی با ارائه معرفی‌نامه از سازمان بهزیستی یک‌بار برای یک واحد مسکونی از پرداخت مبلغ ثابت تبصره سه (جدول (الف)) معاف می‌باشند.
تبصره چهار: به منظور کمک به اشتغال‌زایی در نقاط کم‌برخوردار شهری، واحدهای تولیدی دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح (اتحادیه‌های صنفی تولیدی و ادارات ذی‌ربط) در حوزه ۴ و ۵ درآمدی از پرداخت مبلغ ثابت تبصره ۳ (بند ب) معاف می‌باشند.
تبصره پنج: شرکت آب و فاضلاب مشهد موافقت‌نامه احجام فعالیت‌های اجرایی از محل درآمدهای این مصوبه را حداکثر تا پایان آذرماه هر سال برای سال بعد به شورای اسلامی شهر مشهد ارائه نماید و حداکثر تا پایان دی‌ماه پس از تأیید شورای اسلامی شهر مشهد به امضای رئیس شورا خواهد رسید. همچنین برای سال ۹۴ حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از ابلاغ این مصوبه، موافقت‌نامه سال آینده ارائه و طی مدت ۱۵ روز توسط شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تأیید می‌گردد.
تبصره شش: با توجه به تأکید شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر تحقق سهم دولت و اجرای به موقع پروژه‌های پیشنهادشده، در صورت عدم تخصیص به موقع سهم دولت، این مصوبه قابل تجدیدنظر خواهد بود.
تبصره هفت: در صورت افزایش قابل‌ملاحظه هزینه‌های انشعاب و آب‌بها در بودجه سنواتی ابلاغی؛ این مصوبه مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.
تبصره هشت: شرکت آب و فاضلاب تمهیدات لازم نسبت به جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرای زیرساخت‌های موردنظر را فراهم نماید.
تبصره نه: به محض تأیید پروژه‌های سالانه توسط شورای اسلامی شهر از محل تبصره ۳، نسخه‌ای از موافقت‌نامه توسط شرکت آب و فاضلاب به شهرداری مشهد ارائه می‌گردد و شهرداری می‌بایست با انجام مقدمات لازم در ابتداء هر سال نسبت به صدور مجوز کلی و جزئی آسفالت شکافی کلیه پروژه‌های مصوب اقدام و همکار کامل و مساعدت لازم در این خصوص معمول دارد.
تبصره ده: به جهت هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای پروژه‌های حاصل از منابع این مصوبه، کمیته‌ای با عضویت نماینده‌ای از شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، شهرداری مشهد و شرکت آب و فاضلاب مشهد برای نظارت بر هزینه‌کرد اعتبارات حاصل از تبصره ۳ و اجرای پروژه‌های مصوب تشکیل گردد و هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد را به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارسال نمایند.
تبصره یازده: نظر به اینکه استفاده از آب شرب برای احداث بنا ممنوع است در صورت احراز مصرف آب شرب در امور احداث بنای ساختمانی، به ازای هر لیتر آب مصرفی ۱۰ ریال به عنوان تبصره سه از مصرف‌کنندگان اخذ شود.
تبصره دوازده: شرکت آب و فاضلاب به منظور فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی و مصرف بهینه آب از طریق رسانه‌های عمومی اقدام مقتضی به عمل آورد.
ط: دستورالعمل شماره 93/39253/31/100-۱۳۹۳/۹/۱۷ وزارت نیرو
شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان‌غربی
موضوع: ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص تبصره ۳ ماده‌واحده
با سلام،
بازگشت به نامه شماره ۱۵۴۱۳ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۲ منضم به تصویر صورت‌جلسه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه به شماره ۰۰۲۰۹۸ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۱، در خصوص پیشنهاد مشارکت مالی مردم موضوع تبصره ۳ ماده‌واحده «قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مجلس شورای اسلامی»، بدین‌وسیله پیشنهادهای مندرج در متن صورت‌جلسه مصوبه فوق‌الذکر، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
الف) از کلیه متقاضیان خرید انشعاب جدید آب در بخش خانگی و افزایش واحد، به ازای هر واحد مبالغی به شرح جدول ذیل به تفکیک مناطق شهرداری ارومیه به عنوان سهم تبصره ۳ ماده‌واحده دریافت گردد.
ب) از کلیه متقاضیان انشعاب آب و فاضلاب جدید در بخش غیرخانگی و تصحیح قرارداد، به ازای هر مترمکعب ظرفیت قراردادی در ماه مبالغی به شرح جدول ذیل به تفکیک مناطق شهرداری ارومیه به عنوان سهم تبصره ۳ ماده‌واحده، دریافت گردد.
ج) جداول بندهای (الف) و (ب) فوق‌الذکر جهت تصویب و اجرا در سال 1393 میباشد. کلیه مبالغ در سال‌های بعد، سالانه پانزده (15) درصد افزایش خواهد یافت.
تبصره یک: کاربری‌های فضای سبز شهرداری و سایر اماکن شهرداری متقاضی انشعاب جدید و افزایش ظرفیت قراردادی، از پرداخت پنجاه (50) درصد سهم تبصره (3) معاف خواهند بود.
تبصره دو: خانواده شهدا، جانبازان، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی، برای یک‌بار از پرداخت مبلغ تبصره 3 ماده‌واحده معاف می‌باشند.
تبصره سه: حوزه‌های علمیه، مساجد، دارالقرآن‌ها، حسینیه‌ها و اماکن دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی، از پرداخت مبلغ سهم تبصره 3 ماده‌واحده معاف می‌باشند.
تبصره چهار: با ابلاغ این مصوبه، ابلاغیه شماره 92/4770/31/100-29/11/1393 کان لم یکن تلقی می‌گردد.
ضمناً لازم است وجوه حاصل از اجرای بندهای فوق‌الذکر، صرفاً جهت احرای طرح‌ها و پروژه‌های آب و فاضلاب شهر ارومیه هزینه شود و گزارش پیشرفت آنها به طور مستمر به شورای اسلامی شهر مذکور و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارائه گردد.
ی: دستورالعمل شماره 96/15312/31/100-17/2/1396 وزارت نیرو
شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان‌غربی
با سلام،
بازگشت به نامه شماره 334-9/1/1396 منضم به مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه به شماره 384-21/12/1395 ذر خصوص «پیشنهاد مشارکت مالی مردم موضوع تبصره 3 ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری مصوب 24/3/1377 مجلس شورای اسلامی و پیرو مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها به شماره 105976- 29/12/1393» مبنی بر دریافت تبصره‌های قانونی در قبوض مشترکین، بدین‌وسیله پیشنهادهای مندرج در متن مصوبه صدرالذکر به شرح ذیل جهت اجرا از تاریخ 1/1/1396 ابلاغ می‌گردد:
الف) از کلیه مشترکین آب در بخش خانگی به ازای هر مترمکعب آب مصرفی، مبالغی به شرح جدول شماره 1 به عنوان سهم تبصره 3 ماده‌واحده از طریق درج در قبوض دریافت گرد:
ج) از کلیه متقاضیان خرید انشعاب جدید خانگی ب ازای افزایش هر واحد در کلیه مناطق شهری ارومیه مبالغی به نرخ جدول شماره 3 به عنوان سهم تبصره 3 ماده‌واحده اخذ گردد:
د) از کلیه متقاضیان خرید انشعاب جدید در بخش غیرخانگی و افزایش ظرفیت قراردادی در کلیه مناطق شهری ارومیه مبالغی به شرح جدول شماره 4 به عنوان سهم تبصره 3 ماده‌واحده اخذ گردد:
تبصره یک: کاربری‌های فضای سبز شهرداری و سایر اماکن شهرداری متقاضی انشعاب جدید و افزایش ظرفیت قراردادی، از پرداخت پنجاه‌درصد سهم تبصره 3 معاف خواهند بود.
تبصره دو: خانواده شهدا، جانبازان، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی، بری یک‌بار از پرداخت مبلغ تبصره 3 ماده‌واحده معاف می‌باشند.
تبصره سه: حوزه‌های علمیه، مساجد، دارالقرآن‌ها، حسینیه‌ها و اماکن دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی، از پرداخت مبلغ سهم تبصره 3 ماده‌واحده معاف می‌باشند.
تبصره چهار: اجرای مفاد بندهای (الف) و (ب) فوق مشروط به عدم افزایش قبض مشترکین با مصرف مشابه دوره قبل (دوره مشمول مصوبه شماره 1000/95-6/3/1395) میباشد.
تبصره پنج: شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان‌غربی موظف است مبالغ مندرج در بندهای (الف) و (ب) این مصوبه را به صورت جداگانه تحت عنوان «تبصره 3 آب» در صورتحساب مشترکین درج نماید.
ضمناً لازم است وجوه حاصله از اجرای بندهای فوق‌الذکر، صرفاً جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های آب و فاضلاب شهر ارومیه هزینه و گزارش پیشرفت آنها به طور مستمر به شورای اسلامی شهر و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارائه گردد.»
3- در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 3064/97 مورخ 29/7/1397 توضیح داده است که:
«با توجه به اهمیت موضوع تأمین آب سالم و بهداشتی و ضرورت جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهرها به منظور جلوگیری از ورود فاضلاب خام به منابع آب و خاک و تأثیر آن بر سلامت آحاد شهروندان، قانون‌گذار به موجب «قانون ایجاد تسهیلات برای طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری مصوب 24/3/1377» راهکارهای مختلفی را برای تأمین منابع مالی موردنیاز جهت اجرای طرح‌های فاضلاب پیش‌بینی نموده است که یکی از آنها مشارکت مالی موضوع تبصره 3 این قانون است. بر این اساس شورای اسلامی شهر ارومیه همچون سایر شهرهای کشور با توجه به شرایط و موقعیت شهر و با در نظر گرفتن وضعیت مالی و اقتصادی شهروندان به عنوان نمایندگان مردم برای نحوه مشارکت شهروندان در تأمین هزینه‌های مربوط به اجرای طرح‌های مذکور تصمیمات لازم را اتخاذ می‌نماید. در این خصوص رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان در سال‌های قبل پیشنهاد خودشان را به شورای شهر ارائه و مصوبات مربوطه پس از طی مراحل قانونی به شرکت مذکور ابلاغ شده است. مصوبات شورا نیز در اجرای تبصره 3 ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب، بازسازی شبکه آب شهری مصوب 24/3/1377 همانند سایر شهرهای کشور به منظور بازسازی شبکه آب شهری و توسعه طرح‌های جمع‌آوری و دفع فاضلاب آن شهر بوده است که وجوه حاصل از آن نیز بایستی در حسابی مجزا از وجوه مربوط به تعرفه‌های آب و فاضلاب واریز و صرفاً به مصرف هزینه‌های مذکور در این قانون برسد.»
4- رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز به موجب لایحه شماره 14487/97-3/9/1397 توضیح داده است که:
«دفاعیات این شورا در خصوص دو موضوع مورد اعتراض، به شرح مستدلات و مستندات زیر به استحضار می‌رساند:
1- صلاحیت شوراهای اسلامی شهر:
از تبصره 3 ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری مصوب 24/3/1377 با عبارت «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیأتی مرکب از استاندارد، رئیس … راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان …» تنها مبین این است که تنها مرجع صالح برای تعیین راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها، شوراهای اسلامی شهر هستند؛ لیکن با عنایت به اینکه در زمان تصویب قانون، هنوز شوراهای اسلامی شهر تشکیل نشده بودند (کمتر از یک سال بعد شوراها تشکیل شدند)، قانون‌گذار با هد اجرایی شدن مشارکت شرکت آب و فاضلاب تعیین نموده است. در غیر این صورت صرف‌نظر از اینکه دلیلی برای مطرح کردن موضوع تشکیل شوراهای اسلامی شهر نبوده، و لذا از اردیبهشت‌ماه سال 1378 اجرای این تبصره نیز موضوعیت نداشت، درحالی‌که:
1- بخشنامه معاونت اجرایی رئیس‌جمهور
2- مصوبه مورخ 4/9/1393 ستاد هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر موافقت با دریافت تبصره‌های قانونی در قبوض آب و فاضلاب عموم مشترکین که از مبانی مصوبه مورد اعتراض هستند؛ بر همین اساس صادر شده‌اند.
2- چگونگی مشارکت شهروندان:
از نگاه سازمان بازرسی، مشارکت شریک شدن است، و مشارکت مردم از طریق اوراق‌قرضه، و یا اوراق‌مشارکت منتشره با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، و یا قراردادهای دو یا چندجانبه صورت می‌گیرد؛ تا بدین‌وسیله درخواست و داوطلبی اشخاص محرز شده، و صرفاً داوطلبان را شامل شود، و مهم‌تر اینکه حداقل اصول وجوه پرداختی شهروندان (و حتی سود ناشی از شراکت) قابل استرداد باشد؛ درحالی‌که مفهوم مشارکت بسیار گسترده‌تر از این موارد است، از جمله اینکه کار، فعالیت و زندگی در هر جامعه‌ای، مستلزم همکاری تمامی آحاد آن اجتماع، و به تبع گذشت از برخی حقوق فردی برای کسب حقوق اجتماعی، و در صورت لزوم پرداخت هزینه‌های مترتب بر آن است. مفهوم مشارکت در تبصره 3 ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری، و در بند 5 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با عبارت «مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط» همان مشارکت اجتماعی، و همراهی با جامعه برای این موضوع خاص (با توجه به قانون تأمین هزینه اجرای طرح‌های توسعه) است؛ زیرا انتفاع آنکه بهسازی و توسعه شبکههای آب‌رسانی و جمع‌آوری فاضلاب است، مداخله مستقیم در رفاه و آسایش تمامی آحاد جامعه جهت بهره‌مندی از آب سالم برای شرب، بهداشت، صنعت و …، و همچنین شبکه جمع‌آوری فاضلاب برای حفظ زیبایی شهر (از خطر سیل و …) است، مستقیماً متوجه تمامی مردم شهر (بدون امکان ایجاد محدودیت برای برخی از اعضای جامعه) می‌شود.»
4- مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو نیز به موجب لایحه 3273-4/7/1397 توضیح داده است که:
«1- با توجه به اهمیت موضوع تأمین آب سالم و بهداشتی و ضرورت جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهرها به منظور جلوگیری از ورود فاضلاب خام به منابع آب و خاک و تأثیر آن بر سلامت آحاد شهروندان و با توجه به هزینه‌های بسیار سنگین اجرای طرح‌های آب و فاضلاب، قانون‌گذار به موجب «قانون ایجاد تسهیلات برای طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری مصوب 24/3/1377» راهکارهای مختلفی برای تأمین منابع مالی موردنیاز جهت اجرای طرح‌های آب و فاضلاب پیش‌بینی نموده است که یکی از آنها مشارکت مالی موضوع تبصره (3) این قانون است. لذا با توجه به اینکه واژه مشارکت به عنوان لفظی عام است، با تأمل در عنوان ماده‌واحده موصوف و همچنین توجه به فلسفه تصویب و روح حاکم بر آن، چنین استنباط می‌گردد که منظور از مشارکت مذکور صرفاً منفعت مالی و تحلیل ن برمبنای سود زیان و یا اختصاص سهم در قالب شرکت سهامی با رویکرد مفاهیم ناشی از قانون تجارت نمی‌باشد چراکه در چنین وضعیتی با توجه به زیان‌ده بودن فعالیت این بخش، مشارکت‌کنندگان با فرض سهامدار شدن ضرر خواهند دید و مسئول جبران زیان وارده نیز خواهند بود بنابراین چاره‌ای جز تفسیر قانون اشاره‌شده با در نظر گرفتن عبارات خود همان قانون باقی نمی‌ماند تا برمبنای آن «راهکارهای ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب» پیش‌بینی و اجرا شود. بر این اساس به موجب تبصره مذکور در هریک از شهرهای کشور با توجه به شرایط آن شهر و به ترتیبی که نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهرها برای نحوه مشارکت شهروندان در تأمین هزینه‌های مربوط به اجرای طرح‌های مذکور اتخاذ می‌نمایند، موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح و راهکارهای پیشنهادی تصویب و جهت ابلاغ توسط وزارت نیرو به شرکت مربوطه، به وزارت نیرو منعکس می‌گردد. به‌این‌ترتیب تصمیم‌گیرندگان اصلی در خصوص نحوه مشارکت شهروندان، نمایندگان ایشان در شورای اسلامی شهر هستند و تا زمانی که مصوبه شورا به وزارت نیرو ارسال و به شرکت ذی‌ربط ابلاغ نگردد هیچ‌گونه وجهی در این خصوص اخذ نمی‌گردد. شایان‌ذکر است از آنجا که قانون‌گذار حکیم است تصویب نحوه مشارکت مالی را به نمایندگان منتخب مردم در شورای اسلامی شهر که به مشکلات اداره امور شهر خود اشراف کاملی دارند، محول نموده است.
2- لازم به توضیح است در خصوص اعتبار تبصره قانونی مذکور، این ابهام پس از تصویب قانون هدفمندی از سوی سایر دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت بازرگانی نیز مطرح و پس از ارائه توضیحات متقاعد گردیدند که تاکنون هیچ قانون مؤخری قانون فوق‌الذکر را نسخ ننموده و این قانون کماکان به قوت خود باقیست. همچنین با توجه به ابهامات مطروحه، موضوع از طریق ریاست مجلس شورای اسلامی به کمیسیون عمران مجلس منعکس و ریاست کمیسیون عمران نیز طی نامه شماره 52/84572/د ـ16/2/1389 معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعتبار قانونی تبصره مذکور اعلام شده است. بنابراین در خصوص اعتبار قانون مذکور تقریباً تمام دستگاه‌های نظارتی و غیره به اجماع رسیده‌اند.
3- با عنایت به موارد فوق، درج مبلغی تحت عنوان تبصره (3) در قبوض مشترکین آب و فاضلاب بابت دریافت وجوهی است که در اجرای تبصره (3) ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری مصوب 24/3/1377 در شهرهای مختلف کشور با توجه به وضعیت شبکه آب و فاضلاب شهر با تصویب شورای اسلامی و ابلاغ آن توسط وزیر نیرو به شرکت مربوطه بابت مشارکت مالی شهروندان در این امور اخذ و صرف هزینه‌های توسعه و بازسازی شبکههای آب و فاضلاب می‌گردد.
4- لازم به ذکر است وجوه موضوع تبصره (3) ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری که در حسابی مجزا از وجوه مربوط به تعرفه‌های آب و فاضلاب واریز می‌گردد، صرفاً به مصرف هزینه‌های مذکور در این قانون رسیده و گزارش عملکرد آن به صورت مستمر به شورای اسلامی شهر و مجمع عمومی شرکت مربوط ارائه می‌گردد.
5- ابلاغیه‌های شماره 93/39253/31/100-17/9/1393 و 96/15312/31/100- 17/2/1396 وزیر وقت نیرو که در درخواست شاکی اشاره شده است متضمن وضع قاعده جدید برای اخذ وجوه از مشترکین نبوده بلکه ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه به شرکت مربوطه میباشد لذا درخواست ابطال آن توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موجه به نظر نمی‌رسد.
6- علاوه‌بر موارد فوق‌الذکر لازم به ذکر است هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه مورخ 17/9/1393 موضوع پرونده کلاسه 237/93 تصویب اخذ مبالغی از مشترکین تحت عنوان سهم تبصره (3) ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری توسط شورای اسلامی شهر مشهد را خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور ندانسته است.»
6- علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم به شورای اسلامی شهر مهاباد تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از سوی این شورا واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/11/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
مطابق تبصره (۳) ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مقرر شده است: «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیأتی مرکب از رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده‌های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب، شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید.» و مطابق بند (۸۲) جداول پیوست قانون بودجه سال (۱۳۹۹) کل کشور: «شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری) را به منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح‌های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند.» با عنایت به حکم قانونی مذکور:
اولاً: حکم یادشده، ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی موردنیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح‌های آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه‌های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است؛
ثانیاً: با تصویب ماده (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵، دولت مجاز است با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و نهادهای دیگر، صلاحیتی برای وضع تعرفه‌ها و یا عوارض آب و فاضلاب ندارند و این موضوع در دادنامه‌های شماره ۱۳۳۱ ـ ۱۳۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ و ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیأت‌عمومی مورد تأکید واقع شده است.
بنابراین مقرره‌های مورد اعتراض برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده‌اند و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش‌گفته و تسری ابطال مقرره‌های ابطال‌شده به زمان تصویب آنها موافقت نشد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۷۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره ۲۰۱۴ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۳ حکم بر ابطال مصوبه شماره ۴۸۸۲/۹۱/۳/ش ـ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد صادر شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22170 -09/02/1400
شماره ۹۸۰۳۴۴۵ -۱۳۹۹/۱۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با موضوع: «در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره ۲۰۱۴ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ حکم بر ابطال مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۸۸۲/ش ـ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد صادر شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
شماره دادنامه: ۱۷۱۹
شماره پرونده: ۹۸۰۳۴۴۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست‌کننده: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع درخواست: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و رفع تعارض میان آراء ۱۳۲۷ الی ۱۳۳۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۳ و ۷۵۳ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از یک‌سو با رأی شماره ۲۰۱۴ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از سوی دیگر
گردش‌کار: ۱ـ مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 9000/7589/200 مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۹ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
«۱ـ پرونده شماره ۹۶۰۱۵۹۳ هیأت‌عمومی به خواسته ابطال مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر کرج با موضوع مشارکت مالی شهروندان در اثر تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری مصوب سال ۱۳۷۷ با گزارش هیأت تخصصی شوراهای اسلامی در جلسه ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت‌عمومی مطرح شد.
۲ـ نظر به اینکه در موضوع مشابه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری آراء متفاوت از یکدیگر صادر کرده بود به نحوی که هم در نظریه اکثریت هیأت تخصصی قید شده بود و هم در نظریه اقلیت، این‌جانب پیشنهاد کردم پیش از رسیدگی به این پرونده در هیأت‌عمومی موضوع تعارض در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۳۳۱ـ۱۳۲۷ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۳ و ۷۵۳ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی ابوزیدآباد کاشان و همدان با رأی شماره ۲۰۱۴ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ ناظر بر عدم ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبتنی بر تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موردبررسی و امعان‌نظر قرار گیرد. چرا که در رسیدگی به مصوبات شوراهای اسلامی شر ابوزیدآباد کاشان و همدان، هیأت‌عمومی مصوبات شورای اسلامی شهرها را ابطال کرده است ولی در رأی شماره ۲۰۱۴ مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را ابطال نکرده است. مزید استحضار به عرض می‌رساند مطابق قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری مقرر شده به منظور بازسازی و توسعه تأسیسات آب شهرها و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام فاضلاب و اولویت دادن به اجرای طرح‌های فاضلاب به شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه داده می‌شود بخشی از منابع مالی موردنیاز این طرح‌ها را به طریق مقرر در تبصره‌های این ماده‌واحده تأمین نمایند و در تبصره ۳ این ماده‌واحده مقرر شده شوراهای شهر راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجراء درآید.
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شورای شهر پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان را بررسی و تأیید می‌کند. لکن پس از تصویب وزیر نیرو، توسط شرکت‌های آب و فاضلاب اجراء می‌شود و این بدان معنا است که اگر وزیر نیرو تصمیم شورای شهر را تصویب کرد آنگاه موضوع تبصره ۳ و تأیید شورای شهر اجرایی می‌شود و اگر وزیر نیرو تصمیم شورا را تأیید نکرد اساساً تصمیم شوراء قابلیت اجراء و اقدام ندارد. پس تصمیم شورا مقرره آمره مستقل محسوب نمی‌شود و صرفاً یک پیشنهاد است. از طرفی موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ناظر به تعیین قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب است و این امر متفاوت از حکم تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری میباشد. بنابراین هم به لحاظ تفاوت موضوع قانون ایجاد تسهیلات با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و هم به لحاظ اینکه تصمیمات شورا مستقلاً قابلیت اجرا ندارد و اجراء و عدم اجراء آن به تصویب وزیر نیرو موکول است، لذا به نظر می‌رسد که آراء هیأت‌عمومی در ابطال و عدم ابطال تصمیمات شوراهای اسلامی مبتنی بر تبصره ۳ ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری به نحو صحیح اتخاذ نشده است. ضمناً توجه جناب‌عالی را به مفاد نامه شماره 96/51059/31/100-۱۳۹۶/۱۲/۱۲ وزیر نیرو به شرکت آب و فاضلاب استان همدان مبنی بر اینکه در اجرای تبصره ۳ ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری پیشنهادات صورت‌جلسه شماره ۶۱ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۳ شورای اسلامی شهر همدان را تصویب و جهت اجرا ابلاغ می‌کنم را از نظر عالی می‌گذرانم. شایسته یاد کرده است مصوبه ۶۱ شورای اسلامی شهر همدان در رأی شماره ۷۵۳ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیأت‌عمومی ابطال شده است. همچنین در پرونده شماره ۹۶۰۱۵۹۳ هیأت‌عمومی که از دستور جلسه ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت‌عمومی خارج شده ابطال تصمیم شماره 4/41/96/2013-ـ ۱۳۹۶/۵/۲ شورای اسلامی شوراهای اسلامی شهر کرج درخواست شده است. در این خصوص نیز وزیر نیرو در اجرای تبصره ۳ ماده‌واحده قانون مذکور، طی نامه شماره 96/22197/31/100 ضمن تصویب تصمیم شورای اسلامی شهر کرج، آن را برای اجراء ابلاغ کرده است.
ملاحظه می‌فرمایید که تا وزیر نیرو تصمیم شورای اسلامی را تأیید و یا رد نکند تصمیم شورای اسلامی قابل اجراء نیست و فاقد اثر است. البته اگر با وجود قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، حکم تبصره ۳ ماده‌واحده یادشده قابل اعمال نباشد، مصوبه وزیر نیرو باید مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد و نه تصمیم شورای اسلامی شهر.»
۲ـ متن آراء معارض به شرح زیر است:
«الف: رأی شماره ۲۰۱۴ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷:
به موجب تبصره ۳ ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴، تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده شده است هیأتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده‌های مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب، شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید. نظر به اینکه پس از تشکیل شوراهای اسلامی شهر، شوراهای مذکور دارای اختیار قانونی فوق‌الذکر می‌باشند، بنابراین مصوبه مورد شکایت که طی آن شورای اسلامی شهر مشهد به شرکت آب و فاضلاب مشهد اجازه داده مبالغی تحت عنوان سهم تبصره ۳ ماده‌واحده یادشده برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری به ازاء هر واحد اخذ نماید خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نشد.
ب: رأی شماره ۱۳۲۷ الی ۱۳۳۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۳:
با توجه به اینکه به موجب تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری مصوب سال ۱۳۷۷ مبنی بر اینکه «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیأت‌ها مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید.» هیأت مذکور تا زمانی اختیار داشته که شورای اسلامی شهر ایجاد نشده باشد. از طرفی به موجب ماده ۳ قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی مقرر شده دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب، کارمزد جمع‌آوری فاضلاب را تعیین کند. بنابراین در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض شورای شهر صلاحیتی در این خصوص نداشته است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بر ابطال مصوبه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون و خروج شورای اسلامی شهر ابوزید آباد از حدود اختیارات صادر می‌شود.
ج: رأی شماره ۷۵۳ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸
نظر به اینکه به موجب ماده ۳ قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است که: «دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.» بنابراین در زمان تصویب مصوبه در قسمت مورد شکایت «آب‌بها » شورای اسلامی شهر همدان صلاحیتی در این خصوص نداشته و در نتیجه قسمت مذکور از مصوبه مورد شکایت با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. »
۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت این هیأت در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت‌عمومی ارجاع می‌کند.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف: تعارض بین دادنامه شماره ۲۰۱۴ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ با دادنامه‌های شماره ۱۳۲۷ الی ۱۳۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ و شماره ۷۵۳ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری محرز است.
ب: مطابق تبصره (۳) ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مقرر شده است: «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیأتی مرکب از رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده‌های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب، شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید.» و مطابق بند (۸۲) جداول پیوست قانون بودجه سال (۱۳۹۹) کل کشور: «شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری) را به منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح‌های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند.» با عنایت به حکم قانونی مذکور:
اولاً: حکم یادشده، ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی موردنیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح‌های آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه‌های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است؛
ثانیاً: با تصویب ماده (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵، دولت مجاز است با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و نهادهای دیگر، صلاحیتی برای وضع تعرفه‌ها و یا عوارض آب و فاضلاب ندارند.
بنابراین آراء شماره ۱۳۲۷ الی ۱۳۳۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۳ و ۷۵۳ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر ابوزیدآباد کاشان و همدان) صحیح و منطبق با موازین قانونی است. در نتیجه دادنامه شماره ۲۰۱۴ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ اشتباه بوده و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رأی ۲۰۱۴ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ حکم بر ابطال مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۸۸۲/ش ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ صادر می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۷۴۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در خصوص نحوه احراز جانبازی رزمندگان فاقد صورت سانحه و مدارک بالینی توسط بنیاد شهید
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22170 -09/02/1400
شماره ۹۹۰۲۰۲۲ -۱۳۹۹/۱۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با موضوع: «در خصوص نحوه احراز جانبازی رزمندگان فاقد صورت سانحه و مدارک بالینی توسط بنیاد شهید» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
شماره دادنامه: ۱۷۴۱
شماره پرونده: ۹۹۰۲۰۲۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: بنیاد شهید و امور ایثارگران
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص نحوه احراز جانبازی رزمندگان فاقد صورت سانحه و مدارک بالینی توسط بنیاد شهید براساس بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست خانم فرشته محمدی به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران به خواسته الزام به تشکیل کمیسیون پزشکی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۱۵ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه خواسته شاکی تشکیل کمیسیون پزشکی بنیاد بوده است نه اینکه بنیاد درصد جانبازی نیروهای مسلح را تأیید نمایید و دفاعیات طرف شکایت خارج از خواسته شاکی بوده و پس از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد ملزم به تشکیل کمیسیون پزشکی بوده است که اقدام ننموده است لذا مستفاد از مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
شعبه ۲۴ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۴۷۲ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۰ آن را نقض و به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به اینکه براساس تدابیر فرماندهی معظم کل قوا در گردش‌کار شماره ۷۵۵۴۴ ـ ۱۳۹۰/۶/۳۱ در خصوص مشکلات ایجاد شده ناشی از اجرای برخی از قوانین کشور برای سازمان‌های نیروهای مسلح، فرموده‌اند که «نیروهای مسلح تابع سیاست‌های ستاد کل هستند و وقتی که آن ستاد سیاست‌هایی را ابلاغ می‌کنند لازم اجراء میباشد» و برابر ابلاغیه شماره 3610/1040/121ـ ۱۳۹۶/۶/۲۲ ستاد کل نیروهای مسلح اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیأت‌وزیران در سطح سازمان‌های نیروهای مسلح مستلزم تدوین و ابلاغ نحوه اجرای قانون از سوی معاونت‌های تخصصی مربوط در ستاد کل نیروهای مسلح میباشد و برابر ابلاغیه شماره 2216/1/82/29-۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ستاد کل نیروهای مسلح دستورالعمل و ضوابط اجرایی بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه در نیروهای مسلح که با همکاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بخش‌های تخصصی پزشکی تدوین شده است ابلاغ گردیده و برابر ماده ۵ دستورالعمل ذکرشده جانبازی افراد واجدالشرایط باید مجدداً از طرف کمیسیون‌های نیروهای مسلح احراز و تعیین درصد جانبازی گردد و سپس پرونده به بنیاد شهید ارسال شود. بنابراین با توجه به مراتب فوق شاکی ملزم به ارائه گواهی موردنیاز که توسط یگان اعزام‌کننده صادر گردیده میباشد که در مانحن‌فیه چنین گواهی ملاحظه نمی‌گردد لذا ایجاد تکلیف برای تجدیدنظرخواه بدون رعایت مقررات مربوطه وجاهت قانونی نداشته بنابراین تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی تجدیدنظر، خواسته را نقض و برابر ماده ۱۷ همان قانون قرار رد شکایت شاکی صادر می‌شود. بدیهی است پس از تأیید جانبازی شاکی توسط واحد خدمتی و عدم ایفا وظیفه قانونی از سوی تجدیدنظرخواه شاکی حق مراجعه و شکایت مجدد را دارد. این رأی قطعی است.
ب: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای جمال رضائی به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران کرمانشاه به خواسته الزام به تأیید و احراز جانبازی موضوع بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۵۴۹ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
به موجب تبصره بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورت سانحه بالینی هم‌زمان ندارند اما مجروحیت آنان توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام‌کننده (نیروهای مسلح) احراز می‌گردد را به عنوان جانباز تلقی و حداقل ۵ درصد جانبازی به آنها تعلق می‌گیرد. در مانحن‌فیه مجروحیت شاکی به موجب صورت‌جلسه پزشکی نزاجا به شماره ۸۵۱۶ ـ ۱۳۸۸/۲/۱۶ مورد تأیید قرار گرفته لذا بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف به اعطا حداقل ۵ درصد جانبازی به شاکی بوده، مستنداً به مواد ۱۱، ۵۸، ۵۹ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
شعبه ۲۴ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۹۵۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۵ آن را نقض و به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به اینکه براساس تدابیر فرماندهی معظم کل قوا در گردش‌کار شماره ۷۵۵۴۴ ـ ۱۳۹۰/۶/۳۱ در خصوص مشکلات ایجاد شده ناشی از اجرای برخی از قوانین کشور برای سازمان‌های نیروهای مسلح، فرموده‌اند که «نیروهای مسلح تابع سیاست‌های ستاد کل هستند و وقتی که آن ستاد سیاست‌هایی را ابلاغ می‌کنند لازم اجراء میباشد» و برابر ابلاغیه شماره 121/1040/3610-۱۳۹۶/۶/۲۲ ستاد کل نیروهای مسلح اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیأت‌وزیران در سطح سازمان‌های نیروهای مسلح مستلزم تدوین و ابلاغ نحوه اجرای قانون از سوی معاونت‌های تخصصی مربوط در ستاد کل نیروهای مسلح میباشد و برابر ابلاغیه شماره 29/82/1/2216-۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ستاد کل نیروهای مسلح دستورالعمل و ضوابط اجرایی بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه در نیروهای مسلح که با همکاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بخش‌های تخصصی پزشکی تدوین شده است ابلاغ گردیده و برابر ماده ۵ دستورالعمل ذکرشده جانبازی افراد واجدالشرایط باید مجدداً از طرف کمیسیون‌های نیروهای مسلح احراز و تعیین درصد جانبازی گردد و سپس پرونده به بنیاد شهید ارسال شود. بنابراین با توجه به مراتب فوق شاکی ملزم به ارائه گواهی موردنیاز که توسط یگان اعزام‌کننده صادر گردیده میباشد که در مانحن‌فیه چنین گواهی ملاحظه نمی‌گردد لذا ایجاد تکلیف برای تجدیدنظرخواه بدون رعایت مقررات مربوطه وجاهت قانونی نداشته بنابراین تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی تجدیدنظر، خواسته را نقض و برابر ماده ۱۷ همان قانون قرار رد شکایت شاکی صادر می‌شود. بدیهی است پس از تأیید جانبازی شاکی توسط واحد خدمتی و عدم ایفا وظیفه قانونی از سوی تجدیدنظرخواه شاکی حق مراجعه و شکایت مجدد را دارد. این رأی قطعی است.
ج ـ شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای غلامحسین ایزدی به طرفیت کمیسیون پزشکی بنیاد شهید به خواسته احراز تخلف (با توجه به اصل ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه) به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۲۶۰۱۸۵۹ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه حضور شاکی که در منطقه گواهی شده است و مجروحیت وی گواهی نشده است و مجروحیت وی توسط یگان اعزامی تأیید نشده است و نسبت به ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه با عدم ارائه مدارک و مستندات و گواهی مربوط خروج موضوعی دارد لذا مستفاد از مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۶۰۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۲ شعبه ۲۴ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است.
دـ شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای رسول سامی تاری به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران اردبیل به خواسته الزام طرف شکایت به اعمال ۵% حداقل جانبازی وفق گواهی صادره از یگان خدمتی برابر تبصره ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۱۱۳ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مذکور با عنایت به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه براساس حکم مقرر در تبصره بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه بنیاد شهید موظف است صرفاً با احراز مجروحیت توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام‌کننده (نیروهای مسلح) شخص مشمول را به عنوان جانباز تلقی نماید و حداقل ۵% جانبازی به وی اعطا نماید و با احراز مجروحیت قبلی مشارالیه از سوی کمیسیون پزشکی نیروهای مسلح مربوط ضرورت احراز مجدد مجروحیت استنباط نمی‌گردد و نیازی به چنین دعوا وجود ندارد که در مانحن‌فیه حسب اوراق و مندرجات پرونده و اسناد ابرازی مضبوط در پرونده مجروحیت قبلی نامبرده توسط کمیسیون پزشکی نیروهای مسلح مربوط احراز گردیده است مع‌الوصف عدم ارائه صورت سانحه از سوی شاکی مسقط حق مکتسبه قانونی وی نبوده و عدم انجام تکلیف قانونی طرف شکایت در این خصوص موجب تضییع حقوق قانونی مشارالیه خواهد بود. بنا علی‌هذا توجهاً به احراز مجروحیت قبلی نامبرده از سوی کمیسیون پزشکی یادشده شکایت نامبرده را قابل اجابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱ و ۵۸ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه به شرح خواسته صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به موجب ماده ۶۵ قانون موصوف ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۴۰۸۲ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱ شعبه ۲۳ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است.
هـ ـ شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای محمدرضا مقری فریز به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران (کمیسیون پزشکی) به خواسته اعمال تبصره ماده ۸۷ از قوانین چهارگانه ایثارگران در قانون برنامه ششم توسعه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۸۶۵ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف با امعان‌نظر در محتویات پرونده اعم از دادخواست و مستندات تقدیمی شاکی و دفاعیات طرف شکایت لازم به ذکر است که اولاً: بند یک دفاعیات طرف شکایت مربوط به تکالیف یگان‌های اعزام‌کننده افراد مشمول بوده و ارتباطی با وضعیت موجود شاکی که قادر به ارائه صورت سانحه نمی‌باشد ندارد. ثانیاً: تبصره بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه ششم تکلیف رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را که قادر به ارائه صورت سانحه بالینی هم‌زمان مجروحیت نیستند، به صراحت روشن نموده است. به نحوی که صرفاً با احراز مجروحیت [نه ارائه صورت سانحه بالینی هم‌زمان مجروحیت] توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام‌کننده (نیروهای مسلح)، بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است شخص مشمول را به عنوان جانباز تلقی و حداقل ۵ درصد جانبازی اعطا نمایند. ثالثاً: با توجه به احراز مجروحیت قبلی شاکی در کمیسیون پزشکی نیروهای مسلح مربوط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۶ نیازی به احراز مجدد مجروحیت نبوده چرا که گواهی موضوع احراز مجروحیت مورخ ۱۳۹۱/۶/۹ از اسناد رسمی بوده که توسط اشخاص صلاحیت‌دار و در حدود صلاحیت قانونی صادرشده و دارای اعتبار قانونی است. مضافاً اینکه ضرورت احراز مجروحیت موضوع این تبصره با فرض عدم احراز قبلی بوده و احراز مجدد مجروحیت با وجود احراز قبلی، امری بیهوده و تکراری و عبث خواهد بود. رابعاً: تفسیر عبارت «احراز می‌گردد» مندرج در تبصره مذکور در ادبیات زبان فارسی نشان از عملی است که در زمان حال و در حال صورت گرفتن است. النهایه با عنایت به احراز مجروحیت قبلی شاکی در کمیسیون پزشکی نیروی مسلح مربوطه تخلف طرف شکایت در عدم اعطاء حداقل ۵ درصد جانبازی برای ایشان وفق تبصره بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور، از قوانین و مقررات به شرح معنون محرز و مسلم بوده و مستنداً به مواد ۱۱، ۵۸، ۵۹ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۰۴۲۴ ـ ۱۳۹۹/۲/۱ شعبه ۲۳ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه اولاً: براساس بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵، «دولت مکلف است در اجرای ماده ۶۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ به نحوی برنامه‌ریزی نماید که تا دو سال اول اجرای قانون برنامه کلیه مشمولان ماده مذکور تعیین تکلیف گردند. یگان‌های اعزام‌کننده نهادهای متولی موظفند گواهی موردنیاز افراد مشمول این ماده و صورت سانحه را به کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه نمایند.» ثانیاً: مطابق تبصره بند مذکور، «بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورت سانحه بالینی هم‌زمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام‌کننده (نیروهای مسلح) احراز می‌گردد را به عنوان جانباز تلقی نماید و حداقل پنج درصد (۵%) جانبازی به آنها تعلق می‌گیرد. اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی‌باشد.» ثالثاً: گرچه تبصره حاوی عبارت «احراز می‌گردد» میباشد و عبارت مذکور به ظاهر دلالت بر احراز در حال و آینده دارد و شامل احراز‌های گذشته نمی‌شود و لکن از آنجایی که قبل از تصویب قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵، جانبازی شاکیان از سوی کمیسیون‌های پزشکی و احراز نیروهای مسلح مورد تأیید قرار گرفته و مراتب به بنیاد شهید اعلام شده است و تشکیل مجدد پرونده از سوی نیروی اعزام‌کننده تحصیل حاصل و اتلاف وقت است و ماده ۵ دستورالعمل اجرایی تبصره بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ نیز به صراحت حکمی راجع‌به معرفی مجدد به کمیسیون پزشکی نیروهای مسلح و نفی رسیدگی و احراز‌های قبلی ندارد و از طرف دیگر قانون‌گذار پیش از آن به موجب ماده ۶۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ و هیأت‌وزیران نیز به موجب بند (ب) ماده ۱۱ آیین‌نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (تصویب‌نامه شماره ۲۵۸۲۵ت۴۹۱۸۹ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۰ هیأت‌وزیران) بنیاد شهید را موظف به پذیرش و رسیدگی به پرونده ارسالی از سوی نیروهای مسلح کرده است، بنابراین لزومی به معرفی مجدد افراد به نیروهای اعزام‌کننده وجود ندارد، بنابراین رأی صادرشده مبنی بر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش‌کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۷۴۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض. مطابق بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت‌احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر نام‌های ممنوع از جمله صلاحیت‌های هیأت حل اختلاف است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است بنابراین قرارهای صادرشده به شایستگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22170 -09/02/1400
شماره ۹۹۰۰۴۸۵ – ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با موضوع: «اعلام تعارض. مطابق بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت‌احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر نام‌های ممنوع از جمله صلاحیت‌های هیأت حل اختلاف است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است بنابراین قرارهای صادرشده به شایستگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
شماره دادنامه: ۱۷۴۲
شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۸۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت‌احوال مبنی بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه ۳۷ بـدوی دیـوان عـدالت اداری بـه مـوجب دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۲۰۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۳۶ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ در رسیدگی به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت‌احوال مبنی بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک با موضوع دادخواست‌های آقای مهدی منبری و اکرم تمجیدی به شرح زیر رأی صادر کرده است:
صلاحیت انتخاب نام برای انسان [طفل] توسط اعلام‌کننده، نافی حق طبیعی شخص برای تغییر و انتخاب یک نام مناسب و غیر ممنوع [برحسب مقررات قانونی و عرف معمول جامعه] پس از رسیدن به سن رشد نمی‌باشد. چرا که اولاً: هیچ‌گونه ممنوعیت قانونی در این خصوص وجود ندارد. بدیهی است صلاحیت انتخاب نام برای طفل توسط اعلام‌کننده، صرفاً به دلیل عدم امکان انجام این امر توسط طفل، معترض و عدم رشد عقلی میباشد. ثانیاً: آنچه به موجب قانون برای انتخاب نام، ممنوع گردیده، در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون ثبت‌احوال به صراحت مشخص شده و شامل نام‌هایی است که موجب هتک حیثیت مقدمات اسلامی گردیده یا از عناوین و القاب و نام‌های زننده و مستهجن یا متناسب با جنس میباشد. رابعاً: دستورالعمل مربوط به تغییر نام نیز هیچ‌گونه ممنوعیتی در خصوص تغییر نام به نام مجاز دیگر اعلام ننموده است. لذا ممانعت از این امر توسط ادارات ثبت‌احوال، به نوعی، ممنوع نمودن یک امر مباح و ایجاد محدودیت در انتخاب نام‌های مجاز، بدون دلیل و مجوز قانونی میباشد. علی‌هذا با عنایت به غیر ممنوع بودن نام انتخابی شاکیان (مهرداد) و (اکرم)، تخلف طرف شکایت در ممانعت از تغییر نام مندرج در شناسنامه به «مهرداد» و «اکرم» محرز و مسلم بوده، مستنداً به مقررات معنون و مواد ۱، ۵۸، ۵۹ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال نامه شماره ۲۳۴۸/۱۸/۲/۱۳۹۷ اداره ثبت‌احوال خراسان رضوی و الزام طرف شکایت به تغییر نام شاکیان از «مهدی» به «مهرداد» و از «اکرم» به «نهایت» صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری ظرف۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
دادنـامـه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۲۰۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۸ بـه مـوجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۴۲۴ ـ ۱۳۹۸/۶/۴ در شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۳۶ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ب: شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت‌احوال بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۳۵۰ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۴۸۴ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۴۸۵ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ با موضوع دادخواست‌های آقایان مجتبی دهقان ریابی، عباس نکوئی و خانم عارفه صمدی به شرح زیر رأی صادر کرده است:
طبق ماده ۴ قانون ثبت‌احوال مصوب سال ۱۳۵۵ که بیان می‌کند: «دعاوی راجع‌به اسناد ثبت‌احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید.» و همچنین رأی وحدت‌رویه شماره ۲ مورخ ۱۳۶۲/۱/۲۲ دیوان‌عالی کشور که مقرر می‌دارد: «نظر به اینکه تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت‌احوال مصوب سال ۱۳۵۵ ناظر به اعطاء اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نام‌های ممنوع میباشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است» و نیز رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۶۰ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۸ بیان می‌کند: «چنانچه اختلافی بین ثبت‌احوال و متقاضی تغییر مفاد اسناد سجلی به وجود آید موضوع دعوا طبق ماده ۴ قانون ثبت‌احوال در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد». دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به تغییر نام نیست. بر این اساس طبق ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواهان (شهرستان مشهد) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی براساس رأی وحدت‌رویه شماره ۱۲۶ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد.
ج: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته اصلاح شناسنامه با موضوع دادخواست آقای محمدحسن قاسیمان به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۴۲۵ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
اولاً: به موجب ماده ۲۰ قانون ثبت‌احوال، انتخاب نام با اعلام‌کننده میباشد که در مانحن‌فیه توسط ولی قهری طفل، انجام گرفته است. ثانیاً: قانون ثبت‌احوال، هیچ‌گونه مجوزی برای تغییر نام مجاز و انتخاب نام دیگر توسط اعلام‌کننده، وجود نداشته بنابراین و با توجه به عدم ممنوعیت نام انتخابی برای طفل و همچنین مستهجن یا نامتناسب نبودن آن با جنس، موجب قانونی برای اجابت خواسته شاکی وجود نداشته، مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸، ۵۹ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
د: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته الزام به اصلاح نام کوچک به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۸۳۳ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۴ با موضوع دادخواست آقای مراد سلطان‌پور به شرح زیر رأی صادر کرده است:
شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی‌عنهما تقاضای الزام به اصلاح نام کوچک از مرادعلی به علی را نموده است با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه اولاً: رسیدگی به خواسته شاکی از شمول مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج تشخیص می‌گردد. ثانیاً: محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات میباشد و دیوان عدالت اداری مرجع خاص بوده و هرگونه رسیدگی در دیوان عدالت اداری مستلزم تصریح در قانون میباشد و در موارد تردید در صلاحیت این دو مرجع قضایی اصل بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری میباشد. ثالثاً: به صراحت ماده ۴ قانون ثبت‌احوال رسیدگی به تمامی دعاوی راجع‌به اسناد سجلی در صلاحیت دادگاه محل اقامت شاکی نمی‌باشد بر این اساس قرار عدم صلاحیت این دیوان به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی دادگستری اهر صادر و اعلام می‌گردد و با توجه به حدوث اختلاف فیمابین این شعبه و شعبه سوم عمومی دادگستری اهر پرونده پس از اظهارنظر مشاوران رئیس دیوان عدالت اداری به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌گردد.
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولاً: مطابق ماده ۴ قانون ثبت‌احوال مصوب سال ۱۳۵۵ رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع‌به اسناد ثبت‌احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید.
ثانیاً: مطابق بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت‌احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر نام‌های ممنوع از جمله صلاحیت‌های هیأت حل اختلاف است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است و رأی وحدت‌رویه شماره ۲ ـ ۱۳۶۲/۱/۲۲ دیوان‌عالی کشور نیز به صلاحیت محاکم دادگستری در دعاوی مربوط تصریح دارد و با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، قرارهای صادرشده به شایستگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
