آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1399/12/01 لغايت 1399/12/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۱۳۴۰ الی ۱۳۴۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۳۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۴ و تبصرههای ۲، ۳، ۴ و ۵ آن از تعرفه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر شوشتر
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22123 – 05/12/1399
شماره ۹۸۰۲۱۴۲ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با موضوع: «ابطال ماده ۴ و تبصرههای ۲، ۳، ۴ و ۵ آن از تعرفه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر شوشتر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
شماره دادنامه: ۱۳۰۰
شماره پرونده: ۹۸۰۲۱۴۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی داروغه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ و تبصرههای ۲، ۳، ۴ و ۵ آن از تعرفه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر شوشتر
گردش کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴ و تبصرههای ۲، ۳، ۴ و ۵ آن از تعرفه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر شوشتر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته، به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” در موارد مشابه مصوبه مورد اعتراض، دیوان عدالت اداری اقدام به ابطال مصوبات به علّت مغایرت آنها با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی در تصویب چنین مصوباتی نموده: (دادنامه شماره ۴۱۷ کلاسه پرونده 91/382 تاریخ دادنامه ۱۳۹۵/۷/۱۳ با موضوع ابطال تعرفه شماره ۲۰۲۴ از تعرفه عوارض محلی شهر شهرضا در سال ۱۳۹۱ مبنی بر تعیین عوارض برای تأخیر در اتمام ساختمان بعد از ۵ سال) و (دادنامه شماره ۱۱۷۷ کلاسه پرونده 1155/95 تاریخ رأی ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ با موضوع ابطال عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی موضوع بخش ۲ فصل ۲ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر کرج) و (دادنامه شماره ۱۱۷۶ کلاسه پرونده 463/96 تاریخ دادنامه ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ با موضوع شکایت ابطال بند ۸ از فصل دوم تعرفـه عوارض و بهای خـدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد مصـوب شورای اسلامی شهر یزد) خواهشمندم در خصوص ابطال مـاده ۴ عوارض محلی و بهای خـدمات سال ۱۳۹۸ به شماره انـدیکاتور 4805/1 ـ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ شهرداری شهرستان شوشتر مصوب شورای اسلامی شهرستان شوشتر مبنی بر عوارض تجدید پروانه در صورت اتمام مهلت مندرج در پروانه و صدور پایان‌کار اقدامات لازم را مبذول بفرمایید. ضمناً تعرفه یادشده مغایر با تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری نیز می‌باشد. ”
۲ ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
” ماده ۴: عوارض تجدید پروانه در صورت اتمام مهلت مندرج در پروانه و صدور پایان‌کار:
در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مهلت زمان اتمام عملیات ساختمانی و تمدید آن با توجه به مساحت زیربنا، جهت پروانه‌های صادره از ابتدای سال ۱۳۹۸ به شرح جدول ذیل می‌باشد:
جدول ۱: عوارض تجدید پروانه
تبصره ۱: شهرداری بر اساس زمان مندرج در فرم تعهد نظارت ارسالی از سوی نظام‌مهندسی نسبت به صدور مدت‌زمان اعتبار مجوز بر اساس جدول ۱ اقدام می‌نماید.
تبصره ۲: حداکثر مهلت قانونی پروانه ساختمانی از زمان صدور آن بر اساس جدول فوق و دو مرحله تمدید از ۵ سال بیشتر نباشد و حداکثر مهلت شروع به عملیات ساختمانی یک سال پس از زمان صدور پروانه می‌باشد.
تبصره ۳: جهت تجدید پروانه‌های ساختمانی که تاریخ اعتبار آنها به پایان رسیده باشد، برای مرحله اول (سال اول) طبق مهلت مندرج در پروانه ۳۰ درصد و برای مرحله دوم سال دوم طبق مهلت مندرج در پروانه ۴۰ درصد عوارض پذیره یا زیربناء محاسبه به نرخ روز و کسر عوارض پرداختی‌های قبلی اقدام می‌گردد. در صورتی که مالک در مرحله اول (سال اول) جهت تجدید پروانه ساختمان اقدام ننماید در مرحله دوم (سال دوم) طبق مهلت منـدرج در پروانه شامل پرداخت ۷۰ درصد عـوارض زیربناء و پذیره با احتساب نـرخ سال جدید و کسر عـوارض پرداختی‌های قبل می‌گردد.
تبصره ۴: تمدید پروانه‌های ساختمانی صادره در سال ۱۳۹۷ و قبل از آن بر اساس ضوابط تمدید پروانه مندرج در تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۸ صورت می‌گیرد.
تبصره ۵: مالکین یا متقاضیانی که در موعد مقرر در دفترچه ساختمانی مرحله اول (سال اول) و مرحله دوم (سال دوم) نسبت به تجدید پروانه ساختمانی اقدام ننمایند و مهلت قانونی اعتبار دفترچه منقضی گردیده باشد شامل پرداخت ۴۰ درصد کلیه عوارض به غیر از بهای خدمات تأمین پارکینگ عمومی، سرکش‌های مسیر خیابان و ارزش‌افزوده حاصله از کاربری غیرمرتبط به نرخ روز مراجعه و کسر عوارض پرداختی‌های قبلی اقدام می‌شود. ”
۳ ـ در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر شوشتر به موجب لایحه شماره 2921/7ـ ۱۳۹۸/۶/۲۳ توضیح داده است که:
” ۱ ـ به استحضار می‌رساند که خواهان سال ۱۳۹۴ اقدام به اخذ پروانه ساختمانی برای ملک خود جهت ساخت‌وساز به آدرس خیابان رجایی شرقی نموده است.
۲ ـ خواهان بعد از گذشت تقریباً ۷ سال جهت اخذ پایان‌کار به شهرداری مراجعه نموده است که می‌بایستی جهت تمدید پروانه ساختمانی خود بعد از اتمام تاریخ انقضاء به شهرداری مراجعه می‌نمود که برای مرحله تمدید نیز نیاز به پرداخت هیچ‌گونه هزینه‌ای ندارد که متأسفانه مراجعه ننموده و پس از آن گذشت ۷ سال جهت اخذ پایان‌کار اقدام نموده است.
۳ ـ خواهان در دادخواست خود به تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی اشاره نموده که این تبصره اولاً مخصوص املاکی است که پروانه اخذ نموده‌اند ولی در مدّت مندرج در پروانه و یا سال‌های تمدید آن عملیات ساختمانی را به اتمام نرسانده در حالی که خواسته خواهان اخذ پایان‌کار می‌باشد. یعنی عملیات عمرانی را به پایان رسانده و اصولاً مشمول تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی نمی‌شود. این در حالی است که تصمیم و استفاده از تبصره مذکور خلاف قانون می‌باشد.
۴ ـ خواهان می‌بایستی در موعد خود به شهرداری مراجعه می‌نمود و تمدید را انجام می‌داد ولی از انجام چنین کاری امتناع نموده و شهرداری برابر لایحه عوارضی که به تأییدیه شورای اسلامی شهر و هیأت انطباق فرمانداری رسیده اقدام نموده است.
در پایان با توجه به توضیحات فوق‌الذکر و سهل‌انگاری و بی‌تفاوتی از جانب خواهان جهت تمدید پروانه ساختمان در مهلت قانونی مناسب و جهت جلوگیری از تضییع اموال عمومی رد خواسته خواهان مورد استدعا می‌باشد. ”
هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی کرده است و در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنابراین ماده ۴ و تبصرههای ۲، ۳، ۴ و ۵ آن از تعرفه سال ۱۳۹۸ شهرداری شوشتر از مصوبات شورای اسلامی شهر شوشتر به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴۷۱ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۲۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر باغستان در خصوص عوارض تفکیک از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22123-05/12/1399
شماره ۹۸۰۰۲۲۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با موضوع: «ابطال اطلاق ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر باغستان در خصوص عوارض تفکیک از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۶
شماره دادنامه: ۱۲۰۶
شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۲۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نوراله زندی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر باغستان در خصوص عوارض تفکیک
گردش کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱ الی ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر باغستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام؛
به عرض آن مقام می‌رسانم، حقوق قانونی شهرداری‌ها مطابق ماده ۱۰۱ قانون منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک است و قانون‌گذار در ماده قانونی و سایر قوانین مجوز اخذ وجه تحت هر عنوانی جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک غیرمجاز به شهرداری را نداده، با عنایت به اینکه در احکام مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت تکلیفی به استعلام از شهرداری و یا پرداخت وجه به آن مرجع باشد نیز ملاحظه نمی‌شود، لذا الزام مالک به پـرداخت هرگونـه وجـه به شهرداری در قبال تفکیک برخلاف اصل تسلیط به شـرح اصل ۲۲ قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات شوراها در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد. همان‌گونه که مستحضرید تأمین نیازمندی‌های شهرداری جز در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خودش می‌باشد. مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه و کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی نیازمند اذن قانونی است. از طرفی شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه‌دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، امکان برقراری عوارض برای آن خدمت را داشته باشد. اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ اصلاح موادی از قانون برنامه سوم و غیره محدود می‌شود و وضع هرگونه عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از حدود اختیارات مصرح در قانون مذکور است. لذا مصوبه شورای شهر باغستان در خصوص وضع عوارض افراز و تفکیک اقدامی تقنینی بوده که این امر در صلاحیت خاص مجلس شورای اسلامی قرار دارد، بنابراین وضع قانون و گام نهادن در بخش اخذ عوارض تحت عنوان عوارض تفکیک اسناد صادره ماده ۱۴۷ قانون ثبت برخلاف اصل ۱۰۵ و ۵۱ قانون اساسی و منوط به تجویز قانون‌گذار می‌باشد. لذا اخذ عوارض تفکیک مغایر حکم فعلی مقنن و تهدیدی بر دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو ایشان بدون تمسک به حکم قانون‌گذار بوده و وجوه دریافتی از ناحیه آن شهرداری فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود صلاحیت شورای شهر و شهرداری باغستان است. لذا با عنایت به مراتب معروضه و به استناد آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات شوراهای شهرهای متعدد در وضع عوارض افراز و تفکیک به شماره‌های: ۹۶۴ ـ ۱۳۸۸/۹/۱۱، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۳۹۳ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۳۳۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰، ۹۲۲ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۷ و ۱۸۴۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ صدور حکم مبنی بر ابطال مـواد ۱ الی ۴ (آیین‌نامه اجـرایی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) صفحه ۵۶ و ۵۷ دفترچـه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر باغستان در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب و اجرا مورد استدعاست. ”
۲ ـ شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه تقدیمی اعلام کرده است که:
“ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً در خصوص پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۸۶ معروض می‌دارم به موجب اخطار رفع نقص صادره اینجانب نوراله زندی از رسیدگی نسبت به بعد شرعی پرونده اعلام انصراف می‌نمایم. ضمناً تاریخ تصویب مصوبه شورای اسلامی شهر باغستان در خصوص وضع عوارض بر تفکیک و غیره سال ۱۳۹۶ می‌باشد. ”
۳ ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
“آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری
ماده ۴: اعمال ماده ۱۰۱ در مورد املاکی که در گذشته، بدون پرداخت قدرالسهم شهرداری اقدام به تفکیک نموده‌اند.
برای محاسبه قدرالسهم شهرداری در راستای اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری برای املاک دارای اسناد عادی (قولنامه) و اسناد صادره از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قـانون ثبت که در گذشته و قبل از ابلاغ قانون سال ۱۳۹۰ نسبت به تفکیک زمین اقدام نموده‌اند و در حال حاضر با کاربری مسکونی ـ تجاری ـ اداری و یا به صـورت مسکونی ـ تجاری ـ اداری بهره‌برداری می‌شودند به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:
زمین زیر ۱۰۰۰ مترمربع ۷% قیمت کارشناسی و بیش از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع ۱۲% قیمت کارشناسی اخذ می‌گردد.
تبصره: در صورت وجود بناهای مجاز در زمین موردنظر (دارای گواهی عدم خلاف یا پایان‌کار و یا رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر ابقاء) از ضرایب زیر استفاده می‌شود.
زمان احداث بنا قبل از سال ۸۳ اعمال ضریب ۷۰ %
زمان احداث بنا بعد از سال ۸۳ تا ۹۰ اعمال ضریب ۸۰ %
زمان احداث بنا بعد از ۹۰ اعمال ضریب ۱۰۰ %
تبصره ۱: املاک با سایر کاربری‌ها معادل ۵ % قیمت کارشناسی زمین تفکیک‌شده به عنوان قدرالسهم شهرداری محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۲: املاک با سایر کاربری‌ها در محدوده قانونی شهر معادل ۱۰ درصد قسمت کارشناسی زمین ملاک محاسبه خواهد بود.
تبصره ۳: املاک واقع در حریم شهر با ۱۰ % قیمت کارشناسی محاسبه می‌گردد.
تبصره ۴: زمین‌های بیش از ۲۰۰۰ مترمربع داخل محدوده به شورا ارسال گردد.
۴ ـ علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم، طرف شکایت لایحه دفاعیه ارسال ننموده است.
۵ ـ رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۱۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵، مواد ۱ الی ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر باغستان به استثناء تسری ماده ۱۰۱ اصلاحی به اراضی که قبل از اجرائی شدن قانون تفکیک یا افراز شده و یا از مراجع ثبتی سند دریافت داشته‌اند، را قـابل ابطال تشخیص نداد و رأی بـه رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به اطلاق ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر باغستان در خصوص عوارض تفکیک در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»
هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در ماده ۱۰۱ اصلاحی تسری احکام آن به قبل از اجرائی شد0ن آن پیش‌بینی نشده است، اطلاق ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر باغستان، به اراضی که قبل از اجرائی شدن قانون مذکور طبق مقررات ثبتی تفکیک یا افراز شده‌اند و یا اراضی که از اداره ثبت‌اسناد و املاک و از طریق ماده ۱۴۷ یا ۱۴۸ سند ثبتی اخذ کرده‌اند مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۲۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۲ از ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری رامیان از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22123-05/12/1399
شماره ۹۸۰۰۲۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با موضوع: «ابطال ردیف ۲ از ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری رامیان از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۶
شماره دادنامه: ۱۲۰۷
شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۵۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم سیما نوروزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲ از ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری رامیان
گردش کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۲ از ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری رامیان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” در تعرفه شهرداری رامیان در مورد اخذ عوارض تفکیک عرصه املاک زیر ۵۰۰ مترمربع وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری رامیان اجازه داده می‌شود تحت عنوان مذکور اقدام به اخذ عوارض با توجه به فرمول 3× P × A اقدام نماید.
شهرداری رامیان به استناد این مصوبه بدون در نظر گرفتن رأی دیوان عدالت اداری مبالغی را تحت عنوان تفکیک عرصه اخذ می‌نماید. لذا با استناد دلایل ذیل ابطال مصوبه را دارم. مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی در هنگام تفکیک و اخذ در خصوص املاک بالای ۵۰۰ مترمربع می‌باشد، لیکن شورای شهر و شهرداری رامیان برای املاک زیر ۵۰۰ مترمربع نیز عوارض تعیین کرده است. بنابراین عمل شورای شهر رامیان خارج از حدود تعریف‌شده در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری است. مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هرگونه وجهی از سوی دولت و شهرداری‌ها می‌بایست با مجوز قانونی باشد و هیچ‌گونه جوازی برای اخذ عوارض تفکیک برای املاک زیر ۵۰۰ مترمربع وجود ندارد. لذا خواستار ابطال بند موردنظر راجع‌به عوارض تفکیک زیر ۵۰۰ مترمربع را دارم. (مغایر با رأی اصداری دیوان به شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ مصوبه شهر شیراز، رأی ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ شهر قم، رأی ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ شهر اراک) لذا با توجه به آراء یادشده و مغایرت آشکار مصوبه با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات ماده دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین با توجه به ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان، تقاضای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی و نهایتاً بر اساس بند ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه که به موجب آن هنگام مراجعه ارباب‌رجوع جهت دریافت پروانه ساختمانی میزان 3× P × A (A = عرصه، P = مساحت) عوارض تفکیک عرصه اخذ می‌گردد را دارم.”
۲ ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
” ماده سه: عوارض زیربنا (مسکونی)
تبصره ۱: مساحت مشاعات و پارکینگ در محاسبه زیربنا منظور نمی‌گردند.
تبصره ۲: در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر، جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر مترمربع 2.5.P قابل وصول می‌باشد. چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا موردمحاسبه قرار نمی‌گیرد.
تبصره ۳: در محاسبه این عوارض متراژ اعیانی صرفاً در حد تراکم پایه بر اساس ضوابط شهرسازی ملاک عمل قـرار می‌گیرد.
تبصره ۴: عوارض ناشی از احداث نیم‌طبقه واحد مسکونی به صورت بالکن بر اساس سطح زیربنا به عنوان قسمتی از زیربنای مسکونی محاسبه می‌گردد.
تبصره ۵: عوارض ساختمان‌های مسکونی که قبل از ۲۹ اسفند سال ۱۳۶۶ احداث شده و مدارک لازمه و مثبت به تائید واحد ساختمانی رسیده باشد بدون ارجاع پرونده ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰، زیربنایی معادل 1/25 برابر ارزش منطقه‌ای روز برای هر مترمربع محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره ۶: در محاسبه عوارض زیربنای مسکونی در سال ۱۳۹۷ چنانچه قیمت منطقه‌ای دارایی نسبت به سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد، جهت جلوگیری از افزایش هزینه صدور پروانه، قیمت منطقه‌ای سال ۱۳۹۵ به اضافه ۲۰ درصد ملاک عمل محاسبه خواهد بود.
تبصره ۷: جهت محاسبه عوارض زیربنای مسکونی در اراضی و املاکی که بدون تأیید مراجع ذیصلاح توسط اشخاص و یا از طریق قوانین ثبتی یا رأی محاکم قضایی تفکیک گردیده‌اند علاوه بر عوارض موضوع جدول ماده سه و تباصر آن میزان PA ۳ به عوارض زیربنای مسکونی اضافه و اخذ می‌گردد. منظور از A مساحت عرصه می‌باشد.
تبصره ۸: کلیه اراضی و عرصه ساختمان‌های واقع در محدوده شهر که قبل از تأسیس شهرداری اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و یا به نوعی پاسخ نقل‌وانتقال پروانه ساختمان و تأییدیه نقشه تفکیکی و سایر مفاصاحساب‌ها از شهرداری دریافت کرده و یا عرصه ساختمان‌های واقع در محدوده شهر که قبل از تأسیس شهرداری دارای بنای قدیمی می‌باشد مشمول عوارض موضوع تباصر فوق نمی‌باشد. ”
۳ ـ علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم، طرف شکایت لایحه دفاعیه ارسال ننموده است.
۴ ـ رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق ردیف ۲ ماده ۳ تحت عنوان عوارض زیربنا مصوب شورای اسلامی شهر رامیان سال ۱۳۹۷ به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۲۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره (۱۹ ـ ۲) در مورد عوارض تفکیک عرصه‌های کمتر از ۵۰۰ مترمربع سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تاکستان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22123-05/12/1399
شماره ۹۸۰۳۳۸۳ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره (۱۹ ـ ۲) در مورد عوارض تفکیک عرصه‌های کمتر از ۵۰۰ مترمربع سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تاکستان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۶
شماره دادنامه: ۱۲۰۸
شماره پرونده: ۹۸۰۳۳۸۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا رحمانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۲ ـ ۱۹) در مورد عوارض تفکیک عرصه‌های کمتر از ۵۰۰ مترمربع سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تاکستان
گردش کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (۲ ـ ۱۹) در مورد عوارض تفکیک سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تاکستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” بسمه‌تعالی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً اینجانب شاکی به شرح ذیل به اقدامات غیرقانونی شهرداری تاکستان اعتراض داشته و تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دارم.
۱ ـ اینجانب در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۲۱، یک قطعه زمین به مساحت ۱۱۵۰ مترمربع در پلاک ثبتی ۳۳۴۹۴ فرعی از ۴۷۳۶ فرعی از ۲۲۰۶۱ فرعی از یک اصلی را خریداری نموده‌ام و به موجب مدارک موجود و فیش‌های واریزی کلیه هزینه‌های مربوط به نوسازی و غیره به شهرداری تاکستان را پرداخت کردم و جهت اخذ سند مالکیت ششدانگ از قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند مالکیت در اداره ثبت‌اسناد و املاک تاکستان اقدام و به موجب مستندات کمیسیون مزبور با بررسی کلیه جهات و استعلام مبادرت به صدور سند ششدانگ نموده است و چون به جهت اخذ انشعاب گاز با استعلام مربوط به شهرداری تاکستان مراجعه کردم که اعلام کردند شما از این قانون استفاده کرده‌اید و با محاسبات در چندین فقره و هر بار با محاسبه مبالغ بسیار عجیبی ارائه نمودند و چون علّت را سؤال کردم گفتند که بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر شما باید قدر سهم بپردازید تا ما موافقت کنیم در حالی که به موجب مدارک کل مبلغ در سنوات گذشته دریافت شده و اصولاً دیگر نباید مبادرت به اخذ بها و یا قدر سهم نمایند.
لذا چون مصوبه شورای اسلامی شهر تاکستان به شماره 97/2/11/5627-۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و شماره 96/686-۱۳۹۷/۱۱/۱۴ شهرداری تاکستان برخلاف قانون و خارج از حیطه اختیارات این نهاد صادر و وضع شده است، لذا با توجه به مستندات مذکور ابطال مصوبه شهرداری تاکستان به شماره مورخ ۱۳۹۳ را خواستارم. ”
۲ ـ شاکی در جواب اخطار رفع نقص به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۵ اعلام کرده است که:
” نکات رفع نقص:
۱ ـ مصوبه مورد شکایت مخالف با اولاً: تبصرههای ۴ و ۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری
ثانیاً: مخالف با ماده ۱۵۰ قانون ثبت
ثالثاً: مخالف صریح با اصل ۱۰۵ قانون اساسی است.
مصوبه شماره ۱۰۰ شورای شهر تاکستان که شورا از ارائه تصویر آن امتناع می‌نماید.
۲ ـ تصویر از تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ و آگهی مربوط به پیوست تقدیم می‌گردد.
۳ ـ بند ۱ و بند ۲ و تبصرههای ذیل بند ۲ تبصره ۴ بند ۲ مصوبه شماره ۱۰۰ شورای شهر تاکستان مورد درخواست ابطال است.
دفاعیات: مصوبه یادشده در حالی به اجرا گذارده شده است که شورای شهر تاکستان به دلیل اخذ سند مالکیت از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی از مردم اخذ قدرالسهم می‌نماید که به دلیل تجاوز شورای اسلامی شهر از دایره اختیارات قانونی در مغایرت با مسلمات شرع و قوانین موضوعه است. لذا تصمیمات خلق‌الساعه شورا مستوجب برخورد قانونی و قاطع می‌باشد. لذا استدعای بذل‌توجه را دارم شهرداری تاکستان در اقدامی بی‌سابقه و دفعتاً با استناد به مصوبه متنازع‌فیه تشخیص بدهی در قالب قدرالسهم از اراضی مشاعی نموده است و جهت استحقاق خود را نیز ناشی از صدور سند مفروزی اینجانب در اداره ثبت‌اسناد و املاک در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند مالکیت و مصوبه متنازع‌فیه می‌داند در حالی که مصوبه فوق با حکم مندرج در قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در تعارض است. چه اینکه واضعین مصوبه مورد اعتراض با تفسیر به رأی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و نادیده گرفتن قوانین خاص ثبتی (قانون تعیین تکلیف و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸) قانون را مصادره به مطلوب نموده و آن را به غلط پشتوانه مصوبه خود ساخته‌اند. از سوی دیگر نیز مصوبه فوق مخالف صریح با قوانین ثبتی است و شهرداری در قبال صدور سند مفروز هیچ خدماتی را ارائه ننموده است تا عوارض را استحقاق داشته باشد. هرچند شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ارائه‌دهنده خدمتی نیست و به طریق اولی مستحق قدرالسهم ناشی از قانون تعیین تکلیف نیست. از طرفی دیگر مصوبه در صدر و ذیل نقض غرض فراوانی دارد. چه اینکه املاک که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ساختمان‌های فاقد سند رسمی در سال ۱۳۹۳ به بعد ملک خود را ششدانگ نموده‌اند نمی‌بایست عوارض بپردازند و در ذیل تبصره بند ۲ قسمت ۳ نیز مجدداً املاک که از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اقدامی نموده‌اند نیز می‌باشد قدرالسهم شهرداری واگذار نمایند و در ذیل آن افرادی که پلاک مادر بیش از ۵۰۰ متر بوده که جهت تعیین حدود الباقی مراجعه می‌نمایند مطابق ماده ۱۰۱ نسبت به تعیین وضعیت قدرالسهم شهرداری اقدام نمایند که صدر و اواسط و اواخر مصوبه همه و همه متناقض و برخلاف قوانین موضوعه و علی‌الخصوص قوانین آمره ثبتی است و اساساً فلسفه وجودی ماهیتی قوانین و حکمی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاح قانون ثبت‌اسناد و قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی را متزلزل ساخته است و مخالف با آنهاست. لذا اجابت خواسته مورد استدعاست.”
۳ ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
” تعرفه شماره (۱۹ ـ ۲) ـ عوارض تفکیک عرصه‌های کمتر از ۵۰۰ مترمربع در صورت امکان تفکیک بر اساس ضوابط شهری و عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تفکیک اعیانی
تبصره ۱: اگر مالکینی نسبت به تجمیع املاکی که به صورت ریزدانه می‌باشند به یک پلاک با مساحت بالا تبدیل
نمایند به صورت تشویقی بابت ملک فوق عوارض صدور پروانه ۵۰% کمتر از تعرفه همین دفترچه اعمال می‌گردد.
تبصره ۲: در ضمن زمین‌هایی که به صورت مشاع داخل محدوده خدماتی شهر که کاربری مسکونی دارند حق سهم اراضی مشاعی به صورت فوق انجام می‌گیرد. (متراژ عرصه *P *۶۰)
تبصره ۳: زمین‌هایی که به صورت مشاع داخل محدوده شهری کاربری غیرمسکونی دارند حق‌السهم اراضی مشاعی به صورت فرمول فوق انجام می‌گیرد. (متراژ عرصه *P * ۷۵)
تبصره ۴: با توجه به ابلاغ ماده ۱۰۱ از سال ۹۱ چنانچه پلاکی از طریق مراجعه به اداره ثبت‌اسناد نسبت به قطعه‌بندی به ششدانگ نمودن پلاک مادر بیشتر از ۵۰۰ متر بوده اقدام نموده است جهت تعیین حدود الباقی مراجعه می‌نمایند مطابق ماده ۱۰۱ نسبت به تعیین وضعیت قدرالسهم شهرداری اقدام گردد.”
۴ ـ علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم، طرف شکایت پاسخی ارسال ننموده است.
هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین تعرفه شماره (۱۹ ـ ۲) عوارض تفکیک عرصه‌های کمتر از ۵۰۰ مترمربع در صورت امکان تفکیک بر اساس ضوابط شهر و عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تفکیک اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر تاکستان به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۲۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره (۱۳ ـ ۲) در مورد عوارض ارزش‌افزوده بر تفکیک ساختمان‌ها سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر چهاردانگه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22123-05/12/1399
شماره ۹۸۰۴۴۰۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره (۱۳ ـ ۲) در مورد عوارض ارزش‌افزوده بر تفکیک ساختمان‌ها سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر چهاردانگه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۶
شماره دادنامه: ۱۲۰۹
شماره پرونده: ۹۸۰۴۴۰۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایرج عباسپور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۲ ـ ۱۳) در مورد عوارض ارزش‌افزوده بر تفکیک ساختمان‌ها سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر چهاردانگه
گردش کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های شماره (۱۳ ـ ۲) در مورد عوارض ارزش‌افزوده بر تفکیک ساختمان‌ها، (۲ ـ ۲) در مورد عوارض زیربنا و صدور پروانه ساختمانی، (۱۷ ـ ۲) در مورد عوارض مازاد بر تراکم پایه و (۲ ـ ۵۶) در مورد بهاء خدمات کارشناسی و صدور دستورالعمل ایمنی اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر چهاردانگه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” موضوع شکایت: ابطال دفترچه تعرفه‌های غیرقانونی شورای شهر چهاردانگه
۱ ـ عوارض زیربنا با ضریب 3/5× P تعرفه (۲ ـ ۲) ردیف ۴
۲ ـ عوارض مازاد بر تراکم تعرفه (۲ ـ ۱۷) ردیف (الف)
۳ ـ عوارض آتش‌نشانی و ایمنی تعرفه (۲ ـ ۵۶)
ضمائم و کپی کلیه مدارک پیوست می‌باشد.
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض ادب؛ احتراماً به استحضار می‌رسانم اینجانب ایرج عباس پور فرزند یعقوب با مشخصات فوق‌الذکر مالک ملک موردبحث نسبت به ابطال تعرفه‌های غیرقانونی شورای شهر چهاردانگه در مورد عوارض بعد از کمیسیون ماده صد از طرف شهرداری چهاردانگه که در کمیسیون ماده ۷۷ در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نسبت به اینجانب مطرح می‌باشد و رأی به پرداخت عوارض فوق‌الذکر داده شده است اعتراض و تقاضای ابطال تعرفه‌های فوق‌الذکر را دارم. فیش عوارضی که شهرداری چهاردانگه از اینجانب مطالبه نموده است مدارک ضمیمه دادخواست می‌باشد که شامل چه عوارضی می‌باشد. از من درخواست نموده‌اند شهرداری طبق مصوبه شورای شهر اقدام به گرفتن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد و عوارض صدور پروانه عوارض‌های مازاد که در بالا ذکر شده است را به عنوان عوارض صدور جواز از مالکین مطالبه می‌نماید که جزء عوارض صدور پروانه نمی‌باشد. در رأی‌های متعدد دیوان عدالت اداری عوارض فوق ابطال ابطال گردیده است. از جمله آخرین رأی به شماره ۱۰۱ ـ ۱۳۹۸/۲/۳ که عین رأی ضمیمه دادخواست می‌باشد که مؤید اعتراض اینجانب می‌باشد. با توجه به تمام رأی‌های دیوان عدالت اداری، شورا و شهرداری و کمیسیون ماده ۷۷ به گرفتن عوارض غیرقانونی مصمم می‌باشند و آرای شماره ۷۴۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹، ۱۱۵۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰، ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲، ۳۲۷ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۵ و ۳۱ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱
۱ ـ دادنامه شماره ۹۳۶ ـ ۱۳۹۸/۱/۵۵ در مورد عوارض احداث بنا بدون ضریب و عین صدور جواز ساخت و دادنامه ۸۷۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ به همین مضمون
۲ ـ و دادنامه شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ ـ ۱۳۹۱/۵۱/۱۷ در خصوص عوارض فضای سبز و عـوارض ایمنی در خصوص ابطال مصوبه شهر ملایر و تبریز
۳ ـ دادنامه شماره ۱۳۵۵ ـ ۱۳۹۱/۵۲/۱۷ در مورد عوارض مازاد، تفکیک اعیانی و فضای سبز ملی
۴ ـ رأی ۱۰۱ ـ ۱۳۹۸/۲/۳ ابطال تعرفه‌های شورای اسلامی شهر کمال‌شهر در خصوص عوارض مازاد تراکم و عوارض تفکیک اعیانی عوارض زیربنا معادل ۱/۵ برابر و عوارض فضای سبز تمامی این آراء مؤید غیرقانونی بودن عوارض فوق می‌باشد. از ریاست تقاضای عاجزانه دارم اقدامات لازم را مبذول دارند.”
۲ ـ شاکی در جواب اخطار رفع نقص به موجب لایحه ارسالی اعلام کرده است که:
” ۱ ـ کمیسیون ماده ۱۰۰ معادل 1/5 برابر عوارض احداث بنا مشابه به عوارض صدور پروانه ساخت تصویب شده است. وضع عوارض معادل 1/5 برابر بیش از عوارض قانونی از مصادیق وضع عوارض مضاعف بوده که برای اینجانب 3/5× P برابر محاسبه شده است که آراء شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲، ۳۲۷ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۵ و ۳۱ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی ۱۰۲ ـ ۱۳۹۸/۲/۳ نیز مؤید این معنی و مفهوم می‌باشند. لذا اخذ عوارض مشابه خارج از حدود اختیارات قانونی و خلاف قانون و مغایر با آراء هیأت عمومی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای ابطال آن را دارم.
۲ ـ تعرفه شماره (۲ ـ ۱۷) عوارض مازاد بر تراکم تبصره ۲ طبق رأی ۱۰۲ ـ ۱۳۹۸/۲/۳ غیرقانونی می‌باشد. عوارض مذکور در هنگام پیشنهاد برای تصویب در کمیته فنی طرح‌های هادی و یا کمیسیون ماده ۵ قانونی تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اخذ می‌شود. هرچند اصل اخذ عوارض مازاد بر تراکم قانونی است تعیین وضع عوارض مازاد بر تراکم مجاز مشروط به پرداخت قبل از ارسال به مراجع ذیصلاح مغایر با موازین قانونی است. بنابراین طبق بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ عوارض فوق غیرقانونی می‌باشد.
۳ ـ تعرفه شماره (۱۳ ـ ۲) عوارض ارزش‌افزوده بر تفکیک ساختمان‌ها
با توجه به آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اعیانی ساختمان‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. طبق رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی سال ۱۳۹۲ اقدام شود.
۴ ـ بهاء خدمات کارشناسی و صدور دستورالعمل ایمنی تعرفه (۲ ـ ۵۶) دادنامه‌های شماره ۱۳۵۶ ـ ۱۳۵۹ تاریخ ۱۳۹۱/۵۱/۱۷ در خصوص مصوبه شهر ملایر و تبریز قسمت عوارضی زیربنا و پذیره و اضافه تراکم و عوارضی فضای سبز و عوارض ایمنی و رأی‌های متعدد دیگری وجود دارد که ذکر می‌نمایم:
۱ ـ دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۷/۱۴ مبنی بر ابطال بخشنامه معاون شهرسازی و معماری در خصوص اخذ عوارض اضافه تراکم، و زیربنا و پذیره علاوه بر تخلفات ساختمانی
۲ ـ دادنامه شماره ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ مبتنی بر ابطال مصوبه شورای شهر اردبیل در خصوص وضع عوارض آزاد تراکم، کسری فضای آزاد و ارزش‌افزوده به جهت تخلفات ساختمانی
۳ ـ دادنامه شماره ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ مبنی بر ابطال مصوب شورای شهر اردبیل در خصوص عوارض کسری فضای آزاد به جهت تخلفات ساختمانی
۴ ـ دادنامه شماره ۲۴۲ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر کرج در قسمت وضع کلیه عوارض تخلفات ساختمانی
۳ ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
” تعرفه شماره (۱۳ ـ ۲): عوارض ارزش‌افزوده بر تفکیک ساختمان‌ها
۴ ـ در پاسخ به شکایت مذکور شورای اسلامی شهر چهاردانگه به موجب لایحه شماره ۴۱۴/ش/الف/چ ـ ۱۳۹۹/۲/۳۱ توضیح داده است که:
“مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
در پاسخ به ادعای شاکی معروض می‌دارد: مصوبه مربوط به تعرفه عوارض مورد شکایت که توسط شورای اسلامی شهر چهاردانگه تصویب گردیده و از سوی شهرداری اجراء می‌گردد غیرقانونی نمی‌باشد. زیرا مصوبه مربوط به عوارض بعد از کمیسیون یا همان عوارض ابقاء اعیانی شهر چهاردانگه سابقاً به واسطه طرح شکایت احدی از شهروندان در سال ۱۳۹۵ در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً عوارض بعد از کمیسیون ماده صد یا همان عوارض ابقاء اعیانی (شامل عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و..) که به موجب دستورالعمل شماره 30/1/24150 ـ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ وزیر کشور به کلیه شهرداری‌های کشور تجویز گردیده است، به استناد دادنامه‌های 83/587ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۴۸ ـ ۱۳۸۵/۲/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحت عنوان حقوق دیوانی شهرداری‌ها اعتبار یافته است.
از طرفی به استناد رأی شماره 95/1237 ـ 1395/11/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به لحاظ اینکه مصوبه مورد شکایت صرفاً ناظر بر عوارض قانونی است که متقاضیان اخذ پروانه ساختمان در هنگام صدور پروانه ساختمانی می‌بایست در وجه شهرداری پرداخت نماید. از این‌رو مصوبه مورد ایراد واقع نگردیده و اعتبار یافته است. مزید استحضار عوارض بعد از رأی کمیسیون ماده صد در چندین دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در چندین شهر نیز تأیید شده است که با وصف موصوف مصوبه مورد شکایت فاقد ایراد می‌باشد و قابلیت ابطال ندارد. علی‌هذا با عنایت به مراتب معروض و از آنجایی که اقدامات شورای اسلامی شهر و شهرداری چهاردانگه بر اساس ضوابط و مقررات قانونی صورت پذیرفته است و از طرفی چون اقدامات شاکی در خصوص طرح شکایت از مصوبه عوارض شورای اسلامی شهر صرفاً جهت گریز از پرداخت عوارض می‌باشد، لذا از محضر آن هیأت محترم عالی قضائی رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد.”
۵ ـ در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۲ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۱، ردیف‌های ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ از تعرفه شماره (۲ـ۲) تحت عنوان عوارض زیربنا، تعرفه شماره (۲ ـ ۱۷) و تبصره ۲ تعرفه فوق تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه و تعرفه (۲ ـ ۵۶) تحت عنوان بهاء خدمات کارشناسی و صدور دستورالعمل ایمنی اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر چهاردانگه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به تعرفه شماره (۲ ـ ۱۳) در مورد عوارض ارزش‌افزوده بر تفکیک ساختمان‌ها سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر چهاردانگه در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»
هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین تعرفه (۲ـ۱۳) تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده بر تفکیک ساختمان‌ها به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۱۵۵ ـ ۹۷/۱۲/۲۱ در پرونده ۹۶۰۱۵۲۶ و ۱۱۵۲ ـ ۹۶/۱۱/۱۰ در پرونده ۹۵۰۰۷۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۲۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۲ از بند ۶ صورتجلسه شماره ۳۵ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر ملایر
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22123-05/12/1399
شماره ۹۹۰۰۰۵۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با موضوع: «ابطال ردیف ۲ از بند ۶ صورتجلسه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۹ مصوب شورای اسلامی شهر ملایر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۶
شماره دادنامه: ۱۲۱۰
شماره پرونده: ۹۹۰۰۰۵۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدحسین سامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲ از بند ۶ صورتجلسه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۹ مصوب شورای اسلامی شهر ملایر
گردش کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ صورتجلسه شماره ۳۵ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۹ مصوب شورای اسلامی شهر ملایر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر ملایر در مصوبه مطروحه در بند ۶ جلسه شماره ۳۵ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۹ که تصویر آن ضمیمه می‌باشد و در پاسخ به درخواست شهرداری ملایر که طبق صورتجلسه 98/2/02/2849 ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ از طرف شهرداری به شورا پیشنهاد گردیده است اقدام به مصوب نمودن بندها و دستورالعمل‌هایی جهت اعمال تبصره ۳ ماده‌واحده اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها در شهر ملایر نموده که در مغایرت آشکار با نص صریح ماده ۱۰۱ اصلاحی می‌باشد. زیرا هم از نظر زمان اعمال قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ و هم از نظر رعایت حدنصاب متراژ زمین‌ها و املاک مشمول آن مغایر قانون عمل نموده و مبالغ گزاف و غیرقانونی تحت عنوان اجرای تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) از مالکین املاک و اراضی شهر ملایر مطالبه و وصول کرده است.
به طور خلاصه باید گفت مصوبه مورد اعتراض شورای شهر ملایر در مغایرت با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ می‌باشد و با خوانش ماده ۱۰۱ اصلاحی این معانی به دست می‌آید که شهرداری صرفاً با اجتماع شرایط ماده مذکور حق اخذ سرانه‌های مورداشاره را دارد که این شروط عبارتند از ۱ ـ مالک تقاضای تفکیک به اداره ثبت دهد نه هر تقاضایی که به شهرداری داده شده باشد به اجبار تبدیل به تقاضای تفکیک شود. ۲ ـ مساحت موضوع تفکیک بیش از ۵۰۰ مترمربع باشد نه املاک زیر ۵۰۰ متر که قبلاً قطعه‌بندی و ساخته شده‌اند. ۳ ـ تفکیک بعد از سال ۱۳۹۰ انجام شده باشد و نه قبل از آن. ۴ ـ تعیین قیمت سرانه و اخذ نظر کارشناس با توافق مالک باشد نه به اجبار وادار به تنظیم اقرارنامه شود. ۵ ـ از مالک عرصه با متراژ بالای ۵۰۰ مترمربع و سند ششدانگ سرانه اخذ گردد نه از مستأجر عرصه. ۶ ـ درصد سرانه موجود در قانون مذکور ۲۵% است و در شرایط اجتماع همه شرایط قانونی باید ۲۵% اخذ شود نه ۲۶% و بنا بر دلایل فوق‌الذکر تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم. ”
۲ ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
“بند ۶ ـ نامه شماره 98/2/00/3692 ـ ۱۳۹۸/۵/۱۹ شهرداری به پیوست تصویر صورتجلسه شماره 2/02/2849ـ ۱۳۹۸/۵/۱۹ در خصوص اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها مطرح و مقرر گردید.
۲ ـ کسانی که قبلاً ملک آنها شکل گرفته و معبر آنها برابر با طرح تفصیلی رعایت نشده باشد 43/75 درصد در خصوص ماده ۱۰۱ پرداخت نمایند. ”
۳ ـ در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر ملایر به موجب لایحه شماره ۲۱۳ ش ۵ ـ ۱۳۹۹/۳/۳ توضیح داده است که:
“ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ۹۹۰۰۰۵۶ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۶ که به موجب آن محمدحسین سامی شکایت خود را مطرح نموده به استحضار عالی می‌رساند: مطابق تبصره ۳ اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. لذا با توجه به متن صریح قانون چنانچه شخص تقاضای تفکیک اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر را ارائه دهد شهرداری مستحق اخذ قدرالسهم است و با توجه به اینکه کلیه تقاضاهایی که برای تائید کروکی و تفکیک در اراضی موسوم به ۲۴ متری ظهیری ارائه می‌گردند (بند ۲ صورتجلسه شماره ۲۸۴۹ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۹) به‌منظور تفکیک پلاک فرعی از پلاک مادر تحت پلاک ثبتی ۲۰۴۶ یا سایر پلاک‌های اصلی دیگر ارائه می‌گردد که با توجه به اینکه پلاک اصلی مساحتی بیش از ۵۰۰ متر دارد و تقاضای تفکیک نیز پس از اجرایی شدن اصلاحیه ماده ۱۰۱ به شهرداری واصل می‌گردد و صورت‌مجلس تفکیکی نیز در زمان اجرائی شدن قانون صادر می‌گردد. بنابراین قانوناً شهرداری مستحق اخذ قدرالسهم و در صورت عدم امکان اخذ قدرالسهم محق در اخذ وجه آن می‌باشد. علاوه بر موارد فوق چگونه امکان دارد شهرداری تقاضای اخذ قدرالسهم تفکیک را از مالکینی نماید که به شهرداری مراجعه نکرده‌اند و همان‌گونه که در متن دادخواست نیز قید شده است، شهرداری در هنگام تقاضای مالکین جهت تفکیک اراضی و اخذ سند فرعی از پلاک اصلی ملک اقدام به اخذ قدرالسهم می‌نماید که چنانچه شاکی محترم مدرکی و مستندی مبنی بر اخذ قدرالسهم از این اراضی که عملیات تفکیک آنها در قبل از سال ۱۳۹۰ پایان یافته است و منتج به صدور سند تفکیکی شده است دارد ارائه نماید. در حالی که هیچ‌گونه قدرالسهمی از این موارد اخذ نمی‌کند و اصولاً مالکین اراضی نیازی به مراجعه به شهرداری جهت تفکیک ندارند و این امر سالبه به انتفاع موضوع است. موضوع مهم دیگر اینکه مطابق آرای صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری من‌جمله دادنامه شماره ۱۶۴۷ مورخ سه‌شنبه ۱۳۹۷/۷/۲۴ تمامی شهروندان در هنگام تفکیک (در زمان حاکمیت اصلاحیه ماده ۱۰۱) موظف به رعایت قانون مزبور می‌باشند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق‌السهم شهرداری را طبق ماده ۱۰۱ پرداخت نکرده باشند برای قبل از سال ۱۳۹۰ فقط شوارع و برای بعد از آن قدرالسهم شهرداری در شوارع و سرانه‌های خدماتی را پرداخت کنند. لذا همان‌گونه که در متن دادنامه نیز قید شده است، اطلاق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها برای افرادی که قبل از سال ۱۳۹۰ سند ثبتی گرفته‌اند خلاف قانون است و طبیعتاً این‌گونه موارد نیز نیازی به مراجعه به شهرداری ندارند. لذا صورت مسئله ذهنی شاکی خود به خود پاک می‌شود. ولی حتی اگر افراد از هر طریق حتی اخذ سند تفکیک از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی که زمان تصویب آن بعد از اصلاحیه ماده ۱۰۱ است نیز سند اخذ کرده باشند ملزم به پرداخت قدرالسهم هستند چه رسد به تقاضای تفکیکی که در سال‌های اخیر ارائه می‌گردد در پایان چنانچه ذکر شده مصوبه متنازع‌فیه در راستای اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها تنظیم گردیده است و در بند آخر پیشنهاد شهرداری به صورت کامل به رعایت کلیه مفاد تبصره ذیل اصلاحیه ماده ۱۰۱ اشاره شده است و چنانچه قبلاً نیز به استحضار رسید اگر عملیات تفکیک جهت املاک قبل از سال ۱۳۹۰ صورت پذیرفته بود و سند رسمی صادر شده باشد دیگر وجهی جهت مراجعه مالک جهت تائید کروکی تفکیکی باقی نمی‌ماند. النهایت کلیه اراضی شهری با توجه به میزان تعریض، کاربری خدمات عمومی و… مورد بررسی قرار گرفته‌اند و به جهت جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تفکیک منجر به تنظیم این شیوه‌نامه شده است که مربوط به کلیه املاکی است که پس از حاکمیت قانون اصلاحیه ماده ۱۰۱ تقاضای تفکیک ارائه می‌دهند می‌باشد و بدیهی است نبود شیوه‌نامه‌ای کامل و یا عدم اخذ حق تفکیک از این اراضی منجر به تجری افراد مبنی بر اجرای تفکیک غیرقانونی می‌گردد و حتی به منظور فرار از پرداخت قدرالسهم شهرداری، انگیزه‌ای جهت تفکیک عادی و غیرقانونی اراضی دارای سند رسمی خواهد شد که لطمات جبران‌ناپذیری به مباحث شهرسازی و ساخت‌وساز شهر و رعایت طرح‌های تفصیلی و حدنصاب‌های مقرر در آن وارد خواهد شد. لذا با توجه به موارد معنونه تقاضای رد شکایت مطروحه از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. ”
۴ ـ در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۰ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۱، ردیف یک از بند ۶ صورتجلسه شماره ۳۵ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۹ مصوب شورای اسلامی شهر ملایر را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به ردیف ۲ از بند ۶ صورتجلسه شماره ۳۵ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۹ مصوب شورای اسلامی شهر ملایر در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»
هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۹۰ (در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ۶ دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌کند. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید) مالکین و اراضی که به نوعی تفکیک شده‌اند حداقل بخشی از این املاک در خیابان‌ها، کوچه‌ها و معابر واقع شده و در مصوبه مورد شکایت این‌گونه موارد در نظر گرفته نشده است. لذا اخذ کامل حق‌السهم شهرداری‌ها به میزان 43/75 درصد از مالکین اراضی تفکیک‌شده مغایر تبصره مذکور بوده و به میزان واقع‌شده در معابر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۲۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره (۲ ـ ۲) عوارض تفکیک اعیانی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تفرش از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22123-05/12/1399
شماره ۹۸۰۲۴۳۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره (۲ ـ ۲) عوارض تفکیک اعیانی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تفرش از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۶
شماره دادنامه: ۱۲۳۲
شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۳۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یحیی درمانلو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۲ ـ ۲) عوارض تفکیک اعیانی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تفرش
گردش کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (۲ ـ ۲) عوارض تفکیک اعیانی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تفرش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“۱ ـ به لحاظ عرفی و روال متعارف در ادارات دولتی اساساً بین زمان پایان‌کار و تفکیک آپارتمان (اعیانی) فاصله زمانی متصور است. لذا اخذ عوارض تفکیک اعیان در زمان صدور پایان‌کار به دلیل اینکه هنوز فعل تفکیک رخ نداده است، غیرقانونی می‌باشد.
۲ ـ مطابق قانون ثبت‌اسناد مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده ۱۵۰ از قانون ثبت، تفکیک اعیانی در زمره وظایف ذاتی ادارات ثبت‌اسناد و املاک محل وقوع ملک است که هزینه تفکیک را در همین ماده تصویب و مبنای وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان کرده است. به عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده ۱۵۰ قانون مزبور استخراج می‌گردد، اولاً تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت است و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد و ثانیاً هزینه و عوارض تفکیک هم به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شهر یا شهرداری‌ها حق تعیین عوارض در این خصوص را ندارند. آنچانکه اداره ثبت‌اسناد طی فیش شماره ۱۷۹۰۵ به تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۸ مبلغ 1507171 ریال از اینجانب و شریک (دو واحد مسکن مهر) دریافت نموده است.
۳ ـ ماده ۱۰۶ از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت‌اسناد و املاک کشور بوده است و ارتباطی به شورای اسلامی و شهرداری‌ها ندارد.
۴ ـ استناد شورای اسلامی تفرش در وضع عوارض تفکیک اعیانی و التزام متقاضیان به پرداخت آن، بند ۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است که در جهت رد آن نیز به استحضار می‌رساند:
۴ ـ ۱ ـ به استناد اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شورا نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. حال آنکه مصوبه معترض‌عنه حداقل خلاف ماده ۱۵۰ قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور و ماده ۱۰۶ آیین‌نامه ثبت است.
۴ ـ ۲ ـ تصویب پیشنهاد شهرداری به وسیله شورای شهر به نظر اینجانب دخالت در امور سایر قوا و به خصوص دخالت در امور قوه‌قضائیه و قوه مقننه است. زیرا وظیفه تفکیک و اخذ عوارض تفکیک اعیانی توسط قانون‌گذار به اداره ثبت محول شده و اداره ثبت نیز زیرمجموعه قوه‌قضائیه می‌باشد.
۴ ـ ۳ ـ اساساً دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارائه خدمات باشد. (عوض و معوض) حال اینکه شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی هیچ نوع خدمات اداری و غیره… به متقاضی تفکیک ارائه نمی‌نماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد.
۴ ـ ۴ ـ این در حالی است که شرح وظایف شهرداری‌ها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله صدور پایان‌کار خاتمه یافته تلقی می‌گردد، بالعکس شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایان‌کار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است.
۴ ـ ۵ ـ از آنجایی که عوارض تفکیک اعیانی در ادارات ثبت طبق قانون اخذ می‌گردد، لذا پرداخت این عوارض در شهرداری به منزله پرداخت مجدد عوارض و یا پرداخت دوباره عوارض است که منجر به بالا رفتن هزینه تمام‌شده مسکن می‌شود.
۵ ـ طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین‌شده یا می‌شود ممنوع شده است.
۶ ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً در مورد مشابه طبق دادنامه شماره ۹۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۶، ماده ۲۲ از مصوبه شماره ۳۸۸ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری… را مغایر قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است و اصولاً بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاه‌ها بایستی در تصمیمات خویش این آرا و تصمیمات قضایی را مدنظر قرار دهند و جهت استحضار متن دادنامه مذکور به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:
«مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت‌اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر به اینکه شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین ماده ۲۲ مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری… مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
بنابراین نظر به اینکه مصوبات شورای اسلامی شهر تفرش در سال‌های ۱۳۹۲ و بعد از آن در خصوص عوارض تفکیک اعیانی در زمان صدور گواهی پایان‌کار با ماده ۱۵۰ قانون ثبت‌اسناد و املاک مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات شورا می‌باشد و از طرف دیگر وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیان ارتباطی به شورا و شهرداری ندارد و تعیین این عوارض خلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی می‌باشد. لذا مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ و در راستای اعاده حقوق تضییع‌شده اینجانب و جهت جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری تفرش، استدعا دارم دستور فرمایید مصوبات شورای اسلامی شهر تفرش در سال‌های ۱۳۹۳ و پس از آن به شرح موضوع شکایت ابطال گردد.”
۲ ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
“تعرفه شماره ۲ ـ ۲ عوارض تفکیک اعیانی مورد عمل برای سال ۱۳۹۳
| ردیف | نوع عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض |
| عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری ـ اداری و سایر به ازاء هر مترمربع | ||
| ۱ | مسکونی | P 3 |
| ۲ | واحدهای اداری | P 5 |
| ۳ | واحدهای تجاری | P 6 |
| ۴ | سایر کاربری‌ها | P 5 |
منشأ قانونی: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده
توضیحات: تبصره ۱ ـ در خصوص تفکیک اعیانی که دارای صورت‌مجلس اداره ثبت باشند برمبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواهد شد.
تبصره ۲ ـ عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم می‌شود.
تبصره ۳ ـ این عوارض در زمان دریافت پایان‌کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا هر زمان دیگری کـه مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گـواهی معامله داشته باشد قابل وصـول است و بدون تقاضای مالک برای تفکیک وصول آن غیرقانونی است.
تبصره ۴ ـ در هنگام صدور پایان‌کار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایان‌کار قید نماید که این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است.”
۳ ـ علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم، طرف شکایت پاسخی ارسال ننموده است.
هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین تعرفه شماره (۲ ـ ۲) عوارض تفکیک اعیانی برای سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی تفرش به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۲۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۳۴۴۶/۶۰ ـ ۷/۳/۱۳۹۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت
منتشره در روزنامه رسمي شماره 22123-05/12/1399
شماره ۹۸۰۳۵۲۳ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 60/73446 ـ ۱۳۹۸/۳/۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۹
شماره دادنامه: ۱۲۵۱
شماره پرونده: ۹۸۰۳۵۲۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: انجمن تولیدکنندگان و صادر‌کنندگان سنگ‌آهن ایران با وکالت آقای احمد سام
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 60/73446 ـ ۱۳۹۸/۳/۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 60/73446 ـ ۱۳۹۸/۳/۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم؛
احتراماً با تقدیم وکالت‌نامه تنظیمی با شاکی به وکالت از ایشان به استحضار می‌رساند:
۱ ـ وزارت صمت طی بخشنامه مورد اعتراض صادره از سوی وزیر نسبت به ممنوعیت و محدودیت در صادرات محصولات زنجیره سنگ‌آهن، گندله و کنسانتره اقدام نموده است.
۲ ـ بخشنامه مورد اعتراض برخلاف قوانین و مقررات قانونی کشور صادر گردیده که اهم موارد آن به شرح ذیل است:
اولاً: مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای غیرمجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است.
ثانیاً: بر اساس ماده ۲۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور می‌شود، در تاریخ مصوب این قانون (۱۳۷۷) کان لم یکن تلقی می‌گردد و تبعاً این تکلیف قانونی ناظر به مقرره‌هایی که بعد از تصویب این قانون نیز تصویب خواهد شد از جمله بخشنامه مورد اعتراض نیز خواهد بود و یقیناً به جهت عدم امکان صادرات افزایش هزینه‌های تولید برای معادن سنگ‌آهن به وجود خواهد آورد.
ثالثاً: بند ۳ از قسمت (ط) ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قـانون اساسی اصـلاحی (۱۳۹۷/۳/۲۲) مقرر می‌دارد که: تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار ممنوع است، با توجه به اینکه بخشنامه مورد اعتراض که ممنوعیت صادرات و محدودیت آن را اعلام کرده عملاً موجب محدود کردن عرضه و تقاضا در بازار داخلی گردیده و این امر موجب کاهش قیمت بازار شده و نهایتاً موجبات خسارت به واحدهای کوچک و متوسط معدنی را در پی خواهد داشت.
رابعاً: بند (ت) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مقرر داشته: در صورتی که وضع عوارض صادراتی منجر به توقف فعالیت تولید بنگاه‌های اقتصادی شود وضع عوارض ممنوع شده است، بر اساس بخشنامه صادره و برخلاف مقرره اخیرالذکر با توجه به اینکه در روند مبادلات سنگ‌آهن شرکت‌های بازرگانی به عنوان عامل توسعه معادن کوچک محسوب می‌شوند و با پیش‌خرید محصولات معادن، نقدینگی لازم برای این معادن را فراهم، همچنین نسبت به صادرات آنان اقدام می‌نمایند و از آنجایی که با توجه به بخشنامه مورد اعتراض عملاً شرکت‌های بازرگانی به عنوان نماینده معادنی که خرید از آنها صورت گرفته، نادیده گرفته شده و معادن کوچک و متوسط که سهم بیش از ۷۰ درصدی در تولید محصولات معدنی دارند عملاً از چرخه تولید و چرخه صادرات حذف می‌شوند، لذا بخشنامه مورد اعتراض صراحتاً برخلاف آیین‌نامه اجرایی یادشده صادر گردیده است.
خامساً: در تأیید مراتب معنونه اظهارنظر معاونت محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص بخشنامه مورد اعتراض که طی نامه شماره ۱۶۱۶۷۸ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۹ مدیرکل دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام گردیده، دلیل مستند و موجهی، بر غیرقانونی بودن بخشنامه مورد اعتراض می‌باشد.
بنا به مراتب فوق نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض برخلاف قوانین مارالذکر و تجاوز و سوءاستفاده از اختیارات بوده که موجب تضییع حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و به طور اخص اعضای موکل (انجمن سنگ‌آهن ایران) گردیده است و به جهت اینکه حسب اساسنامه مصوب موکل ذاتاً مدافع منافع مشروع اعضای خود می‌باشد، لذا مستنداً به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده، تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه شماره ۷۳۴۴۶/ ـ ۱۳۹۸/۳/۷ صادره از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت از زمان صدور آن در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۷ مورد استدعاست. ”
۲ ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” جناب آقای میر اشرفی
رئیس‌کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع: ساماندهی صادرات مواد معدنی
با سلام
احتراماً به منظور ساماندهی صادرات بخش معدن و حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگیری از تضییع حقوق دولت با استفاده از کارت‌های بازرگانی غیر، از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۵ صادرات محصولات سنگ‌آهن با کد تعرفه‌ای (HS) چهار رقمی ۲۶۰۱ صرفاً از طریق واحدهای تولید‌کننده سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله آهن و یا نماینده رسمی آنان و مطابق با روال جاری برای محصولات فولادی، پس از تأیید دفتر صنایع معدنی این وزارتخانه در سامانه فرامرزی گمرک امکانپذیر خواهد بود. مقتضی است مشابه محصولات فولادی تعرفه‌های مذکور نیز در سامانه فرامرزی گمرک لحاظ شود. با اتمام بررسی‌ها در مورد سایر مواد معدنی فهرست مواد معدنی دیگر از سوی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت متبوع مستقیماً به جنابعالی اعلام خواهد شد تا مشابه سنگ‌آهن، آنها نیز در سامانه فرامرزی گمرک اقدام شود./ وزیر صنعت، معدن و تجارت ”
۳ ـ در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60/326984 ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ توضیح داده است که:
” ۱ ـ شاکی با استناد به ماده ۲۳ قانون احکام دائمی، ماده ۲۹ قانون معادن، ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مدعی گردیده که بخشنامه صدرالذکر خارج از حدود اختیارات این وزارت صادر گردیده، حال آنکه:
ـ ابلاغ تصمیم موضوع شکایت از ناحیه وزارت متبوع با اتکا به تصمیمات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی (موضوع ابلاغیه‌های شماره ۷۰۱۱۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۹ و ۱۱۷۳۴۱ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۶) صورت پذیرفته، همچنان که این وزارت با استناد به بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی (که به تائید مقام معظم رهبری نیز رسیده است) مکلف به جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی گردیده، از این حیث ضمن منتفی دانستن بحث مغایرت‌های قانونی تصمیم موضوع شکایت به واسطه ماهیت خاص و موقتی مصوبات شورای یادشده، استنادات قانونی شاکی در این حدود را بلاوجه می‌داند.
ـ تصمیم این وزارت دربرگیرنده ممنوعیت عرضه و یا توقف صادرات محصولات سنگ‌آهن نبوده است، همچنان که در مفاد تصمیم موصوف نیز تصریح داده‌شده محورهایی همچون ساماندهی صادرات بخش معدن، حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگیری از تضییع حقوق دولت موجب پیش‌بینی سازوکار مندرج در تصمیم مزبور گردیده است. از این حیث نیز منصرف از مبانی فوق (مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی) وزارت متبوع با در نظر گرفتن منفعت عمومی و کنترل جریان بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما، تصمیم موضوع شکایت را اتخاذ نموده است. در همین خصوص آنچه که ملاک اقدامات وزارت متبوع می‌باشد توجه به منفعت عمومی منطبق با اصل بیستم قانون اساسی است. چه آنکه در فرض تعارض حقوق مکتسبه شاکی با منفعت عمومی نیز به تصریح اصل چهلم قانون اساسی منفعت عمومی در اولویت و مبنای اتخاذ تصمیم خواهد بود.
با لحاظ مراتب فوق ضمن معرفی جناب آقای میثم نوکانی به عنوان نماینده این اداره کل جهت ارائه توضیحات لازم، تقدیم لایحه و هرگونه اقدام مقتضی دیگر، درخواست رد شکایت مطروحه را دارد. ”
هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هرچند مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۵ که توسط رئیس‌جمهور، طی نامه شماره ۷۰۱۱۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۹ به رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه‌قضائیه و اعضای هیأت دولت ابلاغ شده و مفاد آن لازم‌الاجراست، مقرر شده است: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» از آنجا که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه شماره 60/73446 ـ ۱۳۹۸/۳/۷ به رئیس‌کل گمرک، صادرات مواد معدنی را به واحدهای تولید‌کننده سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله آهن و یا نماینده رسمی آنان مشروط کرده است، تنها از این جهت که مشروط شدن صادرات مواد معدنی را مقید به زمان مشخصی نکرده و این امر در حالی است که در بند ۴ مصوبه لازم‌الاجرای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی تصریح شده مشروط شدن صادرات برای محدوده زمانی معین قابل اعمال است، مقرره مذکور مغایر بند ۴ مصوبه یادشده شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش‌گفته و تسری ابطال مصوبه ابطال‌شده به زمان وضع و تصویب مقرره مورد اعتراض موافقت نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۲۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۲۷۷۹۲/۶۰ ـ ۶/۵/۱۳۹۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت
منتشره در روزنامه رسمي شماره 22123-05/12/1399
شماره ۹۸۰۳۵۲۴ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 60/127792 ـ ۱۳۹۸/۵/۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۹
شماره دادنامه: ۱۲۵۲
شماره پرونده: ۹۸۰۳۵۲۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: انجمن تولیدکنندگان و صادر‌کنندگان سنگ‌آهن ایران با وکالت آقای احمد سام
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 60/127792-۱۳۹۸/۵/۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 60/127792-۱۳۹۸/۵/۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً با تقدیم وکالت‌نامه تنظیمی با شاکی و به وکالت از ایشان به استحضار می‌رساند:
۱ ـ امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت طی بخشنامه مورد اعتراض نسبت به محدودیت صادرات سنگ‌آهن (کلوخه، دانه‌بندی، کنسانتره و گندله) توسط واحدهای تولیدی که خود طی لیست پیوست بخشنامه تعیین گردیده اقدام و به علاوه نسبت به تعیین سقف قیمت فروشی به واحدهای تولیدی که سنگ‌آهن موردنیاز آنان می‌باشد طی جدول پیوست دیگری به بخشنامه مورد اعتراض اقدام نموده است.
۲ ـ بخشنامه مذکور برخلاف مفاد بند (الف) ماده ۲۳ قانون اجرای احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی صادر گردیده است. گرچه ممنوعیت صادرات در بخشنامه مورد اعتراض، لحاظ نگردیده ولیکن عملاً محدودیت مندرج در آن موجب ممنوعیت می‌گردد.
۳ ـ مطابق ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. بخشنامه مورد اعتراض، برخلاف مفاد قانون مذکور بدون هیچ اطلاع‌رسانی از ۱۳۹۸/۵/۱۵ تا اطلاع ثانوی قابل اجرا دانسته شده است و تکلیف صادرات محصولات فروخته‌شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی که قبل از تاریخ بخشنامه انجام شده و همچنین جبران هزینه‌های تحمیلی به آنان از جمله هزینه سنگین دموراژ و سایر خسارات وارده معلوم نشده است.
۴ ـ در بخشنامه مورد اعتراض واحدهای مندرج درج‌شده در پیوست آن ملزم به انعقاد قرارداد فروش سنگ‌آهن و محصولات تابعه با واحدهای تولیدی دیگر شده است و چنانچه واحدهای تولیدی گیرنده یا طرف قرارداد تولیدکنندگان سنگ‌آهن مبادرت به خرید و انعقاد قرارداد ننماید، عملاً کار صادرات معلق مانده و این امر باعث می‌شود که اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدی و گیرنده سنگ‌آهن به صورت تبعیض‌آمیز وارد قدرت و تسلط در تعیین قیمت بازار شوند، به این توضیح که جهت اخذ مجوز صادرات، صادر‌کنندگان سنگ‌آهن نیاز به تأیید طرف‌های داخلی خود دائر بر عقد قرارداد می‌باشند و این امر باعث پایین آورن قیمت جهت تأیید انعقاد قرارداد و به نوعی گروکشی خواهد شد، این امر مشخصاً با مفاد ماده ۵۹ قانون اجرای کل سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در تضاد و مخالفت می‌باشد و بخشنامه مورد اعتراض برخلاف مفاد ماده قانونی یادشده صادر شده است.
۵ ـ در بخشنامه مورد اعتراض علاوه بر تعیین سهمیه فروش متأسفانه قیمت‌های خریدوفروش نیز مشخص شده است و خریداران و فروشندگان سنگ‌آهن و محصولات تابعه مکلف به رعایت قیمت‌های مندرج در بخشنامه مورد اعتراض شده‌اند، لیکن مستحضرید که مشخص کردن قیمت‌های خریدوفروش کالا یا خدمات و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم و یا غیرمستقیم و محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا و به طور کلی تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز که همگی در بخشنامه مذکور درج گردیده برخلاف مفاد ماده ۴۴ اجرای کلی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و غیرقانونی است. مضافاً بخشنامه مذکور با ایجاد رانت و فساد موجبات رکود و تعطیلی و کاهش بخش صادرات محصولات فرآوری شده سنگ‌آهن و همچنین عامل تعطیلی بسیاری از معادن و صنایع فرآوری و نهایتاً از بین رفتن هزاران فرصت شغلی خواهد شد که در تضاد کامل با منویات مقام معظم رهبری و شعار تعیینی سال ایشان به عنوان رونق تولید می‌باشد.
۶ ـ در تأیید مراتب معنونه اظهارنظر معاونت محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص بخشنامه مورد اعتراض که طی نامه شماره ۱۶۱۶۷۸ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۹ مدیرکل دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام گردیده، دلیل مستند و موجهی، بر غیرقانونی بودن بخشنامه مورد اعتراض می‌باشد.
بنا به مراتب فوق نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض برخلاف قوانین مارالذکر و تجاوز و سوءاستفاده از اختیارات بوده که موجب تضییع حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و به طور اخص اعضای موکل (انجمن سنگ‌آهن ایران) گردیده است و به جهت اینکه حسب اساسنامه مصوب موکل ذاتاً مدافع منافع مشروع اعضای خود می‌باشد، لذا مستنداً به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع در صلاحیت هیأت معمومی دیوان عدالت اداری بوده، تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه شماره 60/127792-۱۳۹۸/۵/۶ صادره از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت از زمان صدور آن در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۶ مورد استدعاست. ”
۲ ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
“مدیران محترم شرکت‌های معدنی و صنعتی تولید‌کننده محصولات سنگ‌آهن (برابر لیست پیوست)
موضوع: تصمیم‌گیری در خصوص تأمین خوراک واحدهای زنجیره فولاد و تعیین قیمت محصولات سنگ‌آهن
با سلام و احترام
با توجه به اولویت تأمین مواد اولیه موردنیاز واحدهای فعال داخلی، از تاریخ ۹۸/۵/۱۵ تا اطلاع ثانوی صادرات محصولات سنگ‌آهن (کلوخه، دانه‌بندی، کنسانتره و گندله) توسط واحدهای مندرج در لیست پیوست (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) پس از عقد قراردادهای تجاری با مصرف‌کنندگان داخلی برابر سهمیه‌های اعلامی در جداول پیوست و تأمین نیاز کامل آنها میسر و مجاز خواهد بود.
مقتضی است اقدامات لازم در خصوص عقد قراردادهای تأمین داخل معمول و کلیه فروش‌های صادراتی خود را اعم از فروش مستقیم و یا تهاتر طوری مدیریت نمایید که اظهارنامه‌های گمرکی پس از اخذ مجوز از وزارت متبوع تحویل گمرک شود. بدیهی است مسئولیت هرگونه ناهماهنگی در حمل کالا به مبادی صادراتی و دموراژ کشتی یا جرایم گمرکی و بندری با شرکت‌های مربوط خواهد بود. تأکیداً توجه داشته باشید که مجوزهای صادراتی پس از ارسال قراردادهای تأمین داخل صادر خواهد شد و لاغیر.
ضمناً با عنایت به جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۴ با شرکت‌های بزرگ معدنی و فولادی و انجمن فولاد، سقف قیمت‌های توافقی محصولات سنگ‌آهن به شرح جدول زیر بوده و تأمین خوراک واحدها در زنجیره فولاد برابر جداول توازن محصولات سنگ‌آهن (کنسانتره، گندله) به شرح پیوست اجرا می‌گردد. لازم به ذکر است رعایت و اجرای مصوبات جلسه (قیمت و سهمیه) به منظور تنظیم بازار در زنجیره فولاد در راستای سیاست‌های دولت الزامی است.
| محصول | سقف قیمت
|
| کنسانتره | ۱۶% قیمت شمش فولاد خوزستان |
| گندله آهن | ۲۳/۵ % قیمت شمش فولاد خوزستان |
| آهن اسفنجی | ۵۰% قیمت شمش فولاد خوزستان |
معاون امور معادن و صنایع معدنی
۳ ـ در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60/326982-۱۳۹۸/۱۲/۱۲ توضیح داده است که:
“۱ ـ به استحضار می‌رساند ابلاغ تصمیم موضوع شکایت از ناحیه وزارت متبوع با اتکا به تصمیمات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی (موضوع ابلاغیه‌های شماره ۷۰۱۱۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۹ و ۱۱۷۳۴۱ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۶) صورت پذیرفته، همچنان که این وزارت با استناد به بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی (که به تائید مقام معظم رهبری نیز رسیده است) مکلف به جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی گردیده، از این حیث ضمن منتفی دانستن بحث مغایرت‌های قانونی تصمیم موضوع شکایت به واسطه ماهیت خاص و موقتی مصوبات شورای یادشده، استنادات قانونی شاکی در این حدود را بلاوجه می‌داند.
۲ ـ تصمیم این وزارت دربرگیرنده ممنوعیت عرضه و یا توقف صادرات محصولات سنگ‌آهن (کلوخه، دانه‌بندی، کنسانتره و گندله) نبوده است، همچنان که در مفاد تصمیم موصوف نیز تصریح شده تأمین مواد اولیه موردنیاز واحدهای فعال داخلی موجب پیش‌بینی سازوکار مندرج در تصمیم مزبور گردیده است و درج عبارت تا «اطلاع ثانونی» در متن تصمیم موضوع شکایت نیز صرفاً متوجه مدت‌زمان اعتبار تصمیمات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی بوده که در حال حاضر تا پایان سال ۱۳۹۸ تمدید اعتبار گردیده، از این حیث نیز منصرف از مبانی فوق (مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی) وزارت متبوع با در نظر گرفتن منفعت عمومی و تأمین نیاز داخل که قطعـاً کنترل قیمت‌ها را در زمینه محصولات فوق در پی خواهد داشت تصمیم موضوع شکایت را صادر نموده است. در همین خصوص آنچه که ملاک اقدامات وزارت متبوع می‌باشد توجه به منفعت عمومی منطبق با اصل بیستم قانون اساسی است. چه آنکه در فرض تعارض حقوق مکتسبه شاکی با منفعت عمومی نیز به تصریح اصل چهلم قانون اساسی منفعت عمومی در اولویت و مبنای اتخاذ تصمیم خواهد بود. با لحاظ مراتب فوق ضمن معرفی آقای میثم نوکانی به عنوان نماینده این اداره کل جهت ارائه توضیحات لازم، تقدیم لایحه و هرگونه اقدام مقتضی دیگر تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. ”
هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هرچند بر اساس بند «الف» ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۵ که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و به موجب نامه شماره ۷۰۱۱۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۹ ابلاغ شده؛ مقرر شده است که: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» بنا به مراتب فوق، نامه شماره 60/127792-۱۳۹۸/۵/۶ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که به موجب آن صادرات محصولات سنگ‌آهن از تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ تا اطلاع ثانوی به عقد قراردادهای تجاری با مصرف‌کنندگان و تأمین نیاز کامل آنها مشروط شده است، هم از جهت آنکه پایان مدت مشروط بودن صادرات محصولات سنگ‌آهن در آن مشخص نشده و هم از جهت آن که مشروط یا ممنوع کردن صادرات در حیطه وظایف و اختیارات وزیر صنعت، معدن و تجارت است و نه معاونت امور معدنی و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۵ مغایرت دارد و وضع آن از حدود اختیارات مقام صادر‌کننده آن خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش‌گفته و تسری ابطال مقرره ابطال‌شده به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۲۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۳) مصوبه شماره ۱۱۸۸۷۶/ت ۵۶۰۱۲ هـ ـ ۱۱/۹/۱۳۹۷ هیأت وزیران
منتشره در روزنامه رسمي شماره 22123-05/12/1399
شماره ۹۸۰۱۸۸۳ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با موضوع: «ابطال بند (۳) مصوبه شماره ۱۱۸۸۷۶/ت ۵۶۰۱۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۱ هیأت وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/
شماره دادنامه: ۱۲۵۵
شماره پرونده: ۹۸۰۱۸۸۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم حمیده مطهری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۳) مصوبه شماره ۱۱۸۸۷۶/ت ۵۶۰۱۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۱ هیأت وزیران در خصوص افزایش تعرفه گاز مصرفی کارخانجات فولاد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (۳) مصوبه شماره ۱۱۸۸۷۶/ت ۵۶۰۱۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۱ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض ادب
احتراماً اینجانب با تقدیم دادخواست و ضمائم پیوست خاطر عالی را مستحضر می‌دارد مصوبه شماره ۱۱۸۸۷۹/ت ۵۶۰۱۲ هـ به دلایل ذیل واجد اشکال قانونی بوده و شایسته و درخور ابطال است.
۱ ـ به موجب بند ۳ مصوبه شماره ۱۱۸۸۷۶/ت ۵۶۰۱۲ هـ هیأت وزیران و شرکت ملی گاز ایران مقرر گردیده که تعرفه صنایع فولاد با کد نوع مصرف ۱۵ از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۲۶۰۰ ریال تغییر یافته و صورتحساب مشترکین بر این اساس تبدیل گردد، مصوبه مذکور مربوط به تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۱ می‌باشد در حالی که اجرای مصوبه از مهرماه سال ۱۳۹۷ یعنی از ۱۳۹۷/۷/۱ مقرر گردیده است.
۲ ـ مطابق صورتحساب شرکت فولاد محمد مهریز، این تبدیل در صورتحساب مقرر گردیده و مشترکین و مصرف‌کنندگان گاز طبیعی بر اساس مصوبه مذکور ملزم به پرداخت تعرفه جدید از مهرماه سال ۱۳۹۷ گردیده‌اند.
۳ ـ با عنایت به اینکه افزایش ۹۵% تعرفه گاز کارخانجات فولاد بدون هیچ منطق و توجیه قانونی، خلاف قانون بوده و باعث ایجاد نتایج منفی از جمله بی‌عدالتی، افزایش قیمت محصولات فولادی و فشار مضاعف به قشر متوسط و پایین جامعه در دسترسی به ساخت مسکن، و استفاده از ملزومات فولادی و از بین رفتن آرزوی خانه‌دار شدن قشر مذکور برای همیشه می‌شود.
۴ ـ نظر به اینکه مصوبه هیأت وزیران تکالیفی را برای اشخاص به زمان قبل از مصوبه تسری داده و این امر عطف به ماسبق محسوب می‌گردد، فلذا مطابق ماده ۴ قانون مدنی و اصول کلی حقوقی و قاعده منع عطف‌به‌ماسبق تقاضای ارجاع امر به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بند مذکور از مصوبه موردنظر را استدعا دارم.
۵ ـ به لحاظ اینکه شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه مذکور نسبت به اعمال تغییرات و اجرای تعرفه جدید، به مبلغ ۲۶۰۰ ریال اقدام نموده و صورتحساب مشترکین سالیانه اعمال و نسبت به وصول آن در حال اقدام است لذا به استناد مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به لحاظ فوریت امر بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه مذکور قبل از تاریخ صدور و اعمال تغییرات نسبت به بهای تعرفه جدید مورد استدعاست. ”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر می‌باشد:
“هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۷ به پیشنهاد شماره ۴۶۲۴۴۴ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۹ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و اجرای طرح معیشت، منابع حاصل از اجرای مصوبات شماره ۹۱۱۰۸/ت ۵۵۸۲۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۱ و شماره ۹۹۹۶۵/ت ۵۵۸۷۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۹، از طریق حساب‌های خزانه‌داری کل کشـور نزد بانک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران به سـازمان هـدفمندسازی یارانه‌ها اختصـاص می‌یابد.
۲ ـ در اجرای بند (هـ) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و قانون تفسیر بند یادشده مبنی بر تحویل قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و تسویه‌حساب ارزش آن از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و نیز در اجرای بندهای ۲ و ۳ تصویب‌نامه شماره ۹۹۹۶۵/ت ۵۵۸۷۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۹، سقف مبالغ قابل تسویه شرکت ملی نفت ایران/شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سال ۱۳۹۷ با پالایشگاه‌ها به شرح زیر تعیین می‌شود و پرداخت مبالغ بالاتر از آنها مجاز نخواهد بود:
الف ـ مبلغ شصت هزار میلیارد (60000000000000) ریال قیر رایگان برای سال ۱۳۹۷
ب ـ حداکثر تا پنج هزار میلیارد (5000000000000) ریال برش روغن (لوب کات) برای پنج ماه آخر سال ۱۳۹۷
پ ـ حداکثر تا سه هزار میلیارد (3000000000000) ریال برش از نفت سفید تحویلی به کارخانه‌های آلکیل بنزین خطی (LAB) برای پنج ماه آخر سال ۱۳۹۷.
۳ ـ به استناد ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۷، نرخ گاز مصرفی بخش فولاد به ازای هر مترمکعب دو هزار و ششصد (600/2) ریال تعیین می‌شود. معاون اول رئیس‌جمهور ”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 4022/114405- ۱۳۹۸/۹/۱۰ توضیح داده است که:
“مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام،
بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲ راجع‌به دادخواست ابطال بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۸۷۶/ت ۵۶۰۱۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۲ (موضوع افزایش نرخ گاز مصرفی بخش فولاد) که طی پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۰۳ و کلاسه ۹۸۰۱۸۸۳ در دست رسیدگی قرار دارد، ضمن ایفاد پاسخ شماره ۳۸۴۴۹۵ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۴ سازمان برنامه‌وبودجه کشور، نکات تکمیلی زیر اعلام می‌گردد:
نظر به اینکه ایراد شاکی فقدان مستند قانونی بند (۳) تصویب‌نامه یادشده راجع‌به افزایش قیمت گاز کارخانجات فولاد است، در پاسخ توجه به نکات و مستندات قانونی زیر ضروری است. مطابق بندهای (الف و ب) ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که به عنوان مستند تصویب در بند ۳ تصویب‌نامه نیز تصریح‌شده مقرر گردیده است:
ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
«ماده ۱ ـ دولت مکلف است با رعایت این قانون، قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند:
الف ـ قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به‌تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (۹۰%) قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج‌فارس نباشد.
ب ـ میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که به‌تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.»
با توجه به اینکه مطابق صدر ماده ۱ و بند (الف) صراحتاً اختیار «تعیین قیمت فروش گاز مایع و سایر مشتقات نفت» به دولت داده شده است و از طرفی در بند (ب) چگونگی تعیین «میانگین فروش داخلی گاز طبیعی» را مشخص نموده است، بنابراین دولت اختیار داشته نرخ هر یک از بخش‌ها از جمله فولاد را تعیین نماید به نحوی که میانگین یادشده رعایت شود. مضافاً اینکه در بند (الف) ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه تعیین قیمت حامل‌های انرژی با رعایت ملاحظات اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع بر اساس مواد (۱ ـ ۲ و ۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، به دولت واگذار شده و قانون یادشده از ابتدای سال ۱۳۹۶ قابل اجرا است که در جداول متعدد از جمله جدول شماره ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۷ سال ۱۳۹۶ را به عنوان سال اول برنامه ششم ذکر شده است. ”
هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه بند ۳ مصوبه مورد درخواست ابطال در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۱ به تصویب هیأت وزیران رسیده است و تاریخ اجرای آن به تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱ عطف شده است، مغایر ماده ۴ قانون مدنی و قاعده قبح عقاب بلابیان و ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی هیأت دولت است. چرا که حق و تکلیف برای کارخانجات فولاد کشور بدون اطلاع و ابلاغ قبلی به آن ایجاد شده است. بنابراین مصوبه صرفاً در قسمتی که عطف‌به‌ماسبق شده است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۲۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷/۲۶۵۷ بانک ملی ایران مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۸ و نامه شماره م/۸۸۳۳ اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۸
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22123-05/12/1399
شماره ۹۸۰۲۴۱۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 2657/7 بانک ملی ایران مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۱ و نامه شماره م/۸۸۳۳ اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۳» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲
شماره دادنامه: ۱۲۶۲
شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۱۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2657/7 بانک ملی ایران مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۱ و نامه شماره م/۸۸۳۳ اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۳
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ۹۷۸۹۸ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ اعلام کرده است که:
“حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً در بررسی برخی مقررات بانک ملی ایران و اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران مشاهده شد؛ برخی از آنها در تناقض با برخی از ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که توجه آن جناب را به نکات زیر معطوف می‌دارد:
۱ ـ در بخشنامه شماره ۹۴۵۱۸ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۹ بانک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایران صـادره به عنوان بانکهای دولتی، غیردولتی، شـرکت دولتی پست‌بانک و مؤسسه اعـتباری توسعه و سینا تصـریح شـده است: «چنانچه مدت قرارداد مشارکت مدنی خاتمه یافته و موضوع مشارکت به انجام نرسیده باشد و آن بانک به درخواست مشتری با رعایت سایر مقررات مربوط، با تمدید آن موافقت نماید، نرخ سود مورد انتظار دوره تمدید قرارداد، معادل نرخ سود (مورد انتظار) زمان انعقاد قرارداد اولیه مشارکت می‌باشد.»
همچنین طبق بخشنامه شماره ۹۵۸ ـ ۱۳۸۸/۱/۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادره به عنوان بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک و مؤسسه اعتباری توسعه، سینا و شهر مقرر شده است: «در کلیه مواردی که تعهد یا بدهی مشتریان آن بانک ناشی از قراردادهای مشارکت مدنی از جمله قراردادهای مربوط به احداث مسکن انفرادی، تعاونی‌های مسکن و سازندگان مسکن با رعایت الگوی مصوبات هیأت وزیران، به یکی دیگر از اشکال تسهیلات اعتباری تغییر شکل می‌یابد، نرخ سود تسهیلات موضوع قرارداد جدید مشمول نرخ‌های مصوب در زمان انعقاد قرارداد جدید می‌باشد.»
۲ ـ برخلاف مقررات موصوف اداره معاملات و تسهیلات مالی بانک ملی ایران طی بخشنامه شماره 2657/7- ۱۳۸۸/۳/۱۱ با موضوع «تمدید قراردادهای مشارکت مدنی» (که برای کلیه ادارات امور شعب و شعب مستقل ارسال شده است) و به تأسی از آن اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران طی نامه عمومی شماره م/۸۸۳۳ ـ ۱۳۸۸/۳/۱۳ به شعب تابعه ابلاغ کرده است: «با استناد به نامه شماره ۹۵۸ ـ ۱۳۸۸/۱/۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعلام می‌دارد چنانچه موضوع تسهیلات مشارکت مدنی در مدت‌زمان مقرّر در قرارداد اولیه به اتمام نرسد و بانک بنا بر درخواست شریک و وجود شرایط لازم، با تمدید قرارداد مشارکت یا افزایش سهم‌الشرکه بانک موافقت نماید، نرخ سود مورد انتظار قابل اعمال در قراردادهای تمدیدی، نرخ غالب خواهد بود. لذا چنانچه در زمان تمدید قراردادهای مشارکت، نرخ سود مورد انتظار بانک در قرارداد اولیه نسبت به نرخ سود مورد انتظار در زمان تمدید بالاتر باشد، نرخ قرارداد اولیه در قراردادهای تمدیدی اعمال گردد و در صورتی که در زمان تمدید یا افـزایشی در مبلغ قراردادهای مشارکت، نرخ سود مورد انتظـار بانک بیشتر از نرخ سود مـورد انتظار در مورد انتظار در زمان انعقاد قرارداد اولیه باشد، می‌بایست تمدید و یا افزایش در مبلغ قراردادهای موصوف، بر اساس نرخ جدید سود مورد انتظار بانک که بالاتر از نرخ سود مورد انتظار در زمان انعقاد قرارداد اولیه می‌باشد انجام پذیرد…» آنچه مسلم است؛ اینکه در مورد قراردادهای مشارکت مدنی تمدیدی، نرخ اولیه قراردادها، معیار محاسبات سود و متفرعات تسهیلات می‌باشد و نه نرخ اعلامی در زمان تمدید آنها. در حالی که طبق مقرره بانک ملی ایران و اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران، این‌گونه عمل نشده است. از جمله مصادیق آن، مصوبه اعتباری اعضای کمیته معاملات اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران به شماره ۶۴۲۳۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۴ می‌باشد، که طبق آن مقرّر گردیده تا نرخ سود قرارداد مشارکت تمدیدی، بر اساس نرخ غالب محاسبه شود.
بنا به مراتب از آنجا که بانک مرکزی مرجع تعیین نرخ بانکی است و بانکهای دولتی و غیردولتی در نرخ‌گذاری مکلّف به تبعیت از مقررات بانک مرکزی می‌باشند و نمی‌توانند با وضع مقرراتی نرخ‌گذاری بانک مرکزی را تحت تأثیر قرار دهند. لذا، بخشنامه شماره 2657/7- ۱۳۸۸/۳/۱۱ بانک ملی ایران و به تبع آن نامه عمومی شماره م/۸۸۳۳ ـ ۱۳۸۸/۳/۱۳ اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران، از حیث احتساب نرخ سود غالب در مورد قراردادهای مشارکت مدنی تمـدیدی خارج از حدود اختیارات بانک ملی ایران می‌باشد، ضمن آنکه وضـع این بخشنامهها، موجب افزایش غیرقانونی مطالبات بانک ملی ایران از مشتریان موضوع قراردادهای مشارکت مدنی از طریق اثرگذاری بر مبلغ قراردادهای فروش اقساطی مربوطه و مآلاً آثار بعدی مترتب بر آنها شده‌اند. از این‌رو ابطال آنها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. ـ سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی ”
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
” الف ـ بخشنامه شماره 2657/7- ۱۳۸۸/۳/۱۱ بانک ملی ایران
احتراماً، پیرو نامه شماره 31208/7 ـ ۱۳۸۰/۱۲/۲۳ و با استناد به نامه شماره ۹۵۸ ـ ۱۳۸۸/۱/۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعلام می‌دارد چنانچه موضوع تسهیلات مشارکت مدنی در مدت‌زمان مقرّر در قرارداد اولیه به اتمام نرسد و بانک بنا بر درخواست شریک و وجود شرایط لازم، با تمدید قرارداد مشارکت یا افزایش سهم‌الشرکه بانک موافقت نماید، نرخ سود مورد انتظار قابل اعمال در قراردادهای تمدیدی، نرخ غالب خواهد بود. لذا چنانچه در تمدید قراردادهای مشارکت، نرخ سود مورد انتظار بانک در قرارداد اولیه نسبت به نرخ سود مورد انتظار در زمان تمدید بالاتر باشد نرخ قرارداد اولیه در قراردادهای تمدیدی اعمال گردد و در صورتی که در زمان تمدید یا افزایشی در مبلغ قراردادهای مشارکت نرخ سود مورد انتظار بانک بیشتر از نرخ سود مورد انتظار در زمان انعقاد قراردادهای اولیه باشد، می‌بایست تمدید و یا افزایش در مبلغ قراردادهای موصوف، بر اساس نرخ جدید سود مورد انتظار بانک که بالاتر از نرخ سود مورد انتظار در زمان انعقاد قرارداد اولیه می‌باشد، انجام پذیرد.
بدیهی است در صورت تبدیل قراردادهای مشارکت به فروش اقساطی یا اجاره به‌شرط تملیک، نرخ سود قابل اعمال بر قراردادهای مزبور، تابع نرخ سود عقود مبادله‌ای حاکم در زمان انعقاد قرارداد فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک می‌باشد. ضمن آنکه تأکید می‌نماید، واحدها جدول زمان‌بندی اجرای طرح را هنگام بررسی اولیه مشخص نموده و نظارت لازم جهت اتمام پروژه‌ها طبق برنامه زمان‌بندی مصوب را اعمال نمایند.
ب ـ نامه شماره م/۸۸۳۳ ـ ۱۳۸۸/۳/۱۳ اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران
موضوع: تمدید قراردادهای مشارکت مدنی
به استناد نامه شماره 2657/7 مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۱ اداره معاملات و تسهیلات مالی پیرو نامه عمومی شماره ۸۰ ـ ۱۷۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ و با استناد به نامه شماره ۹۵۸ ـ ۱۳۸۸/۱/۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد چنانچه موضوع تسهیلات مشارکت مدنی در مدت‌زمان مقرر در قرارداد اولیه به اتمام نرسد و بانک بنا به درخواست شریک و وجود شرایط لازم با تمدید قرارداد مشارکت یا افزایش سهم‌الشرکه بانک موافقت نماید، نرخ سود مورد انتظار قابل اعمال در قراردادهای تمدیدی، نرخ غالب خواهد بود. لذا چنانچه در زمان تمدید قراردادهای مشارکت نرخ سود مورد انتظار بانک در قرارداد اولیه نسبت به نرخ سود مورد انتظار در زمان تمدید بالاتر باشد نرخ قرارداد اولیه در قراردادهای تمدیدی اعمال گردد و در صورتی که در زمان تمدید و یا افزایش در مبلغ قراردادهای مشارکت نرخ سود مورد انتظار بانک بیشتر از نرخ سود مورد انتظار در زمان انعقاد قرارداد اولیه باشد، می‌بایست تمدید و یا افزایش در مبلغ قراردادهای موصوف، بر اساس نرخ جدید سود مورد انتظار بانک که بالاتر از نرخ سود مورد انتظار در زمان انعقاد قرارداد اولیه می‌باشد، انجام پذیرد.
بدیهی است در صورت تبدیل قراردادهای مشارکت به فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک، نرخ سود قابل اعمال بر قراردادهای مزبور، تابع نرخ سود عقود مبادله‌ای حاکم در زمان انعقاد قرارداد فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک می‌باشد. ضمن آنکه تأکید می‌نماید، واحدها جدول زمان‌بندی اجرای طرح را هنگام بررسی اولیه مشخص نموده و نظارت لازم جهت اتمام پروژه‌ها طبق برنامه زمان‌بندی مصوب را اعمال نمایند. ”
در پاسـخ به شکایت مذکور، اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران به موجب لایحه شماره 98/9600/01/837883/د مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۹ توضیح داده است که:
” ریاست هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه از پرونده کلاسه ۹۸۰۱۹۱۲
با احترام، از پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۷۸۱ از کلاسه ۹۸۰۱۹۱۲ مطروحه از سوی سازمان بازرسی کل کشور که در آن هیأت مطرح رسیدگی می‌باشد لایحه دفاعیه پیشنهادی جهت حفـظ حقوق رسمـی و قانونی به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. با عنایت به ماده ۱۸ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشارکت مدنی عبارت است از: «درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدّد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد» شق اخیر ماده مذکور، اشاره به ماهیت قراردادی مشارکت مدنی دارد به عبارت دیگر مشارکت مدنی را قراردادی می‌داند که به موجب آن دو یا چند نفر سهم‌الشرکه متعلّق به خود را درهم‌آمیخته، اذن و نیابت در تصرّف و اداره اموال مشترک را به یک یا تعدادی از شرکاء تفویض می‌نمایند. در این راستا به موجب ماده ۱۰ دستورالعمل مشارکت مدنی، اصولاً مشارکت مدنی عقدی مدت‌دار است و قرارداد مربوطه نیز به این منوال تنظیم می‌گردد که پس از انقضای مدت اذن در تصرّف و اداره اموال موضوع مشارکت زایل می‌گردد مگر اینکه برمبنای توافق جدید نسبت به تمدید مدّت آن اقدام شود. از طرفی ماده ۵۷۳ قانون مدنی نیز مفاداً عقد مشارکت مدنی را اختیاری و حاصل توافق و تراضی شرکا دانسته است.
با توجه با ماهیت عقد مشارکت مدنی و عدم امکان تعیین سود قطعی حاصل از معامله مشارکت، در تسهیلات اعطایی در قالب عقد مشارکت مدنی، بر اساس توافق بین بانک و مشتری و در چارچوب دستورالعمل‌های بانک مرکزی، حداقل سود قابل پیش‌بینی حاصل از موضوع مشارکت به عنوان حداقل سود مورد انتظار تعیین و در قراردادهای منعقدشده بین بانک‌ها و مشتریان درج می‌گردد. به عبارت دیگر چون تعیین نرخ سود به صورت قطعی در معاملات مبتنی بر عقد مشارکت مدنی با ماهیت این عقد در تعارض به نظر می‌رسد، قراردادهای این دسته از تسهیلات برحسب توافق بین بانک و مشتری و برمبنای حداقل نرخ سود مورد انتظار تنظیم می‌شوند. در قراردادهایی که مدّت آنها خاتمه یافته ولی موضوع مشارکت به اتمام نرسیده است، مدّت قرارداد به درخواست مشتری و موافقت بانک با شرایط حاکم در زمان تنظیم قرارداد با نرخ زمان توافق جدید برای دوره معینی تمدید می‌گردد. در این صورت از آنجایی که موضوع مشارکت به طور کامل به انجام نرسیده و سود مورد انتظار نیز محقق نشده است، طبعاً تمدید مدت مشارکت با لحاظ شرایط جدید انجام خواهد شد.
با توجه به اینکه خواهان (سازمان بازرسی کل کشور) به استناد بخشنامه ۹۴۵۱۸ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابطال بخشنامه 2657/7- ۱۳۸۸/۳/۱۱ بانک ملی با موضوع تمدید قراردادهای مشارکت مدنی را نموده و حال آنکه کلّیه قراردادهای مشارکت منعقده با مشتریان از جمله پرونده موضوع گزارش سازمان بازرسی استان مازندران (از تسهیلات آقای داریوش خالقی) بدون در نظر گرفتن زوایای پرونده صورت پذیرفته، و موضوع پنهان آن این بوده که آقای داریوش خالقی با مصوبه اولیه ده میلیارد ریالی موفق به اتمام پروژه خود که پیش‌بینی آن را نموده نگردید و با تسهیلات تکمیلی ۵ میلیارد ریال دیگر علاوه بر تسهیلات ده میلیارد ریالی اولیه استفاده نمود و مبلغ اخیر به دلیل سررسید قرارداد و عدم اتمام پروژه پس از تمدید به نامبرده پرداخت گـردید که با درخواست مشتری و موافقت بعدی بانک به منظور اتمام پروژه به نامبرده اعطا گردید، و همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید بخشنامه 2657/7- ۱۳۸۸/۳/۱۱ بانک ملی به همین موضوع اشاره داشته نقل به مضمون «چنانچه موضوع تسهیلات مشارکت مدنی در مدت‌زمان مقرّر در قرارداد اولیه به اتمام نرسد و بانک بنا به درخواست شریک و وجود شرایط لازم با تمدید قرارداد مشارکت یا افزایش سهم‌الشرکه بانک موافقت نماید و…» ناظر بر افزایش مبلغ و تمدید بعدی آن می‌باشد نه صرفاً تمدید قرار اولیه، لذا نه تنها مغایرتی با بخشنامه شماره ۹۴۵۱۸ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۹ بانک مرکزی نداشته بلکه مسئله اساساً خروج موضوعی دارد.
از آنجایی که به اقتضای ذات عقد مشارکت کسب سود بیشتری نسبت به آنچه که به عنوان سود مورد انتظار در قراردادهای مشارکت مدنی درج شده است محتمل می‌باشد، در پایان دوران مشارکت ارزش‌افزوده یا فوائد نهایی حاصل از معامله مشارکت که در هر حال از حداقل نرخ سود مورد انتظار کمتر نخواهد بود، به عنوان عایدی قطعی حاصل از مشارکت تعیین و برآورد گردیده و در نهایت منافع حاصـله به نسبت سهم‌الشرکه طـرفین قرارداد بین آنها تقسیم می‌شود. بنابراین چنانچه برحسب شرایط معامله و در نتیجه مشارکت بین بانک و مشتری، فوائدی بیش از حداقل نرخ سـود مورد انتظار به دست آمـده باشد، در پایان دوران مشـارکت بانک‌ها می‌توانند با اسـتناد به نامه شماره ۹۴۵۱۸ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۹ اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی سود قطعی تسهیلات را بدون توجه به نرخ مندرج در قرارداد اولیه و با در نظر گرفتن عواید نهایی مترتب بر اصل سرمایه شرکای قرارداد تعیین نموده و ارزش سهم‌الشرکه خود را بدون ملاحظات مندرجات قرارداد اولیه یا قراردادهای تمدید مدت بعدی آن و صرفاً بر اساس ارزش واقعی موضوع مشارکت محاسبه و از مشتری مطالبه نماید.
با عنایت به مـراتب و با توجه به اینکه در قراردادهای مشارکت مدنی که مدت آن خاتمه یافته، لیکن موضوع مشارکت به اتمام نرسیده و مشتری درخواست تمدید آن را دارد، موافقت بانک با درخواست مذکور، خود توافق جدید محسوب می‌گردد و به تبع آن مستلزم لحاظ شرایط جدید است چرا که بررسی طرح موضوع مشارکت و محاسبه سود احتمالی بانک برمبنای حداقل، جهت ورود به مشارکت در ابتدای دوره است که سود و یا ارزش‌افزوده حاصل نگردید تا امکان انجام عملیات میسّر گردد و همچنین مدت‌زمان درگیر شدن سرمایه بانک وفق قرارداد پایه صورت پذیرفته است و از آنجایی که شریک وفق توافق قراردادی در مدت‌زمان تعیین‌شده به تعهدات خود عمل ننموده است، لذا تمدید مدت موجب درگیر شد سرمایه بانک برای مدت طولانی است که در این راستا تبعیت از حداقل نرخ سود احتمالی قرارداد پایه برای زمان تمدید به واسطه انجام عملیات مشارکت در حد قابل قبول و تحصیل ارزش‌افزوده، قانوناً، عقلاً و عرفاً فاقد وجاهت قانونی است مضافاً اینکه تعیین سود ثابت و قطعی برای عقود مشارکتی به نحوی که در طول دوران قرارداد مشارکت غیرقابل تغییر باشد با توجه به ماهیت عقد مذکور محمل قانون ندارد.
لذا با توجه به جمیع جهات معنونه اقدام این بانک مبنی بر اعمال نرخ غالب با توجه به ماهیت عقود مشارکتی از نظر حقوق صحیح می‌باشد و مراد قانون‌گذار با الهام از قانون عملیات بانکی بدون ربا و حداقل سود مورد انتظار بوده که متعاقب آن چنانچه در پایان مدت مشارکت بیشتر از سود مورد انتظار محقق گردد سود قطعی ملاک عمل بوده و افزایش آن با توجه به موضوع مشارکت در صورت تحقق از لحاظ حقوقی بر اساس ماهیت عقد مشارکت مدنی بوده و حداقل نرخ غالب مورد انتظـار بر اسـاس قانون عمـلیات بانکی بدون ربا و مبتنی بر عقـود صحیح اسـلامی و از منظر حقوقی بلامانع می‌باشد. از سوی دیگر تعیین دامنه حداقل و حداکثر سود در قراردادها بدان معنی است که امکان دریافت حداکثر نیز مانعی ندارد و بستگی به شرایط و موقعیت قرارداد و نتیجه و سود حاصل از آن دارد. با عنایت به موارد فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر بطلان دعوی خواهان و حفظ حقوق رسمی و قانونی بانک مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ با اصلاحات بعدی و ماده‌واحده قانون تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع‌به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۹۴۵۱۸ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: «چنانچه مدت قرارداد مشارکت مدنی خاتمه یافته و موضوع مشارکت به انجام نرسیده باشد و بانک به درخواست مشتری با رعایت مقررات مربوط با تمدید آن موافقت نماید، نرخ سود مورد انتظار دوره تمدید قرارداد معادل نرخ سود مورد انتظار زمان انعقاد قرارداد اولیه مشارکت می‌باشد»، بنابراین مقررات مورد شکایت که بر اساس آنها در مورد قراردادهای مشارکت مدنی تمدیدی، نرخ سود غالب مبنای احتساب سود و متفرعات تسهیلات قرار گرفته، خارج از اختیار مرجع صادر‌کننده مقررات مذکور وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقررات مورد اعتراض ابطال می‌شوند.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۲۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۹۴
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22123-05/12/1399
شماره ۹۸۰۳۰۴۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با موضوع: «ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۲۴» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۹
شماره دادنامه: ۱۲۸۶
شماره پرونده: ۹۸۰۳۰۴۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای پوریا شیرخانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۲۴
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“با عرض سلام تحیت و احترام، به استحضار می‌رساند تحصیل در دوره دکتری تخصصی از لحظه پذیرش تا روز دفاع از رساله با فرازها و فرودهای گوناگونی روبروست و از جمله آمال بیشتر دانشجویان ورود به این مقطع خطیر و سپری کردن موفق آن می‌باشد. دانشجویان دکتری معمولاً در سنین جوانی بوده و با مسائل متعددی مانند چالش‌های اقتصادی، اشتغال و خانواده روبرو هستند از این‌رو فراهم کردن بستری برای سکون خاطر آنها حداقل از حیث موازین تحصیلی کمترین خواسته آنهاست، بدین‌منظور هموار کردن مسیر تحصیل از حیث برداشتن موانع و نه ایجاد تسهیلات جدید مورد انتظار است. با وجود این اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تصویب ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی دانشجویان ورودی ۱۳۹۵ به بعد، نوعی مانع‌تراشی در راه تحصیل در مقطع دکتری است، توضیح آنکه به موجب ماده ۱۹ مرقوم، شرط دفاع از رساله دکتری چاپ یک مقاله علمی پژوهشی مستخرج از رسالـه است در حـالی که در ورودی‌های سـال گذشته صرفاً پس از پذیرش مقالـه مستخرج از رساله در یکی از نشریات علمی پژوهشی قادر به طی تشریفات مرحله دفاع از رساله بودند. قضات هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور استحضار داشته و دارند که تصویب پیشنهاد و دفاع از آن پس از موفقیت در آزمون جامع امکان داشته و آزمون جامع نیز معمولاً در ترم چهارم تحصیلی یا پنجم بوده و نتایج آن نیز با تأخیر اعلام می‌گردد. با این اوصاف دفاع از پیشنهاد در بهترین حالت در ترم ششم رخ خواهد داد و باید توجه داشت که داوران در جلسه دفاع مجاز به تغییر عنوان خواهند بود. با این نکات پیش‌بینی محورهای رساله و پژوهش راجع‌به یک مسأله که بتواند عنوان مقاله مستخرج از رساله را دارا باشد عملاً ناممکن است.
علاوه بر آن در صورتی که مقاله‌ای از رساله استخراج، به نشریه هدف ارسال و از هیأت داوران گواهی پذیرش بگیرد در نوبت چاپ قرار می‌گیرد، نوبتی که با وجود خیل پژوهشگران بسیار طولانی بوده و ممکن است بالغ بر یک تا دو سال باشد. با در نظر گرفتن این مدت‌ها، مدت‌زمان مجاز تحصیلی در مقطع دکتری سپری می‌گردد و سبب سنواتی شدن دانشجو می‌شود. حال دانشجو می‌بایست به دانشگاه خویش هزینه بپردازد و از برخی تسهیلات دانشجویی نیز محروم می‌شود آن هم صرفاً به علت عدم چاپ شدن مقاله‌ای که ممکن است گواهی پذیرش آن را اخذ کرده باشد. مطلبی که آشکارا مخالف با اصل فراهم کردن بستر تحصیل رایگان توسط دولت است. با توجه به آنچه بیان گردید و همچنین ممنوعیت تبعیض قائل شدن میان شرایط تحصیلی در یک مقطع (تبعیض میان شرایط تحصیل دانشجویان دکتری ورودی پیش از سال ۱۳۹۵ و پس از آن) نبود بسترهای لازم برای چاپ مقالات دانشجویان نگارنده رساله (فقدان ویژه‌نامه‌های نشریات علمی پژوهشی که به این موضوع اختصاص یافته باشند) و اصل تسهیل در گذراندن مقاطع تحصیلی (در نظر گرفتن شرایط بهتر در آیین‌نامه‌های جدیدتر نسبت به آیین‌نامه‌های سابق زیرا فرض بر این است که با پیشرفت علم در اثر گذر زمان رویه‌های مبنی بر علم جای رویه‌های تشریفاتی را بگیرد) ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ورودی‌های سال ۱۳۹۵ به بعد از حیث شرط چاپ مقاله علمی پژوهشی مستخرج از رساله مورد استدعاست. ”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ ـ ۳۰۴۶ ـ ۲ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۸ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
“۱ ـ وفق بند ۳ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت می‌بایست اهتمام به تعمیم آموزش‌عالی داشته باشد و نظر به اینکه قسمت ابتدایی بند مرقوم به لزوم رایگان بودن آموزش‌وپرورش و تربیت‌بدنی اشاره دارد، لزوماً قسمت دوم یعنی تعمیم آموزش‌عالی نیز باید از این ویژگی برخوردار باشد. ضمن آنکه تحصیل در دوره روزانه در مقاطع ارشد و دکتری رایگان است. بنابراین مانع‌تراشی در مسیر تحصیل رایگان اعم از وضع مقررات دست و پاگیر با مفاد بند سوم اصل سوم قانون اساسی اصطکاک دارد.
۲ ـ همچنین مطابق بندهای (ح)، (ط) و (ی) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مقرر شده تحصیل دانشجویان روزانه در دانشگاه‌های دولتی رایگان می‌باشد و این حکم مطلق بیان شده است. بنابراین نمی‌توان با مجبور کردن دانشجویان به انتظار برای چاپ مقالات در نشریه علمی و پژوهشی اجازه دفاع از رساله و فارغ‌التحصیل شدن آنها را گرفت و در صورتی که این انتظار به سپری شدن مهلت‌های قانونی تحصیلی بینجامد تحت عنوان دانشجوی سنواتی هزینه اخذ نمود، لذا صرف پذیرش مقاله در نشریه علمی پژوهشی بسنده می‌کند.
۳ ـ طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه‌های اجرایی نیاز به حکم یا اذن قانون‌گذار دارد. حال اگر آیین‌نامه‌های مصوب عملاً منجر به دریافت وجه توسط دستگاه‌های اجرایی گردند نقض این مقررات خواهد بود. ضمناً به استحضار می‌رساند. عبارت هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در متن دادخواست به دلیل غلبه کاربرد دیوان‌عالی کشور در برابر دیوان عدالت اداری و ناشی از سهوالقلم اینجانب بوده که بدین‌وسیله پوزش می‌طلبم و مراد همانا دیوان عدالت اداری است. مراتب جهت استحضار، بهره‌برداری و صدور دستور رسیدگی به محضر شما عزیزان ایفاد می‌گردد. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده ۱۹ ـ دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علمی ـ پژوهشی مستخرج از رساله، با تأیید استاد/استادان راهنما مجاز است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 7/75/264494- ۱۳۹۸/۱۰/۴ توضیح داده است که:
“با سلام و احترام،
در خصوص کلاسه پرونده شماره ۹۸۰۳۰۴۶ موضوع دادخواست آقای پوریا شیرخانی به طرفیت وزارت علوم، ضمن ایفاد تصویر نامه شمار 2/21/242409- ۱۳۹۸/۹/۱۶ دفتر برنامه‌ریزی آموزش‌عالی وزارت عتف، مراتب ذیل به استحضار می‌رساند:
۱ ـ مطابق ماده یک قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، اعتلای موقعیت آموزشی، علمی و فنی کشور و ارتقاء سطح علمی کشور، از اهداف وزارت علوم است و به استناد ماده ۲ قانون یادشده، پیشنهاد ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذیصلاح، برنامه‌ریزی اجرایی، آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها و تحولات علمی و فنی در جهان، سیاست‌گذاری نظام علمی و امور تحقیقات و فناوری، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی و تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی از مأموریت‌های اصلی و اختیارات این وزارت می‌باشد. حتی مطابق ماده ۶ قانون مذکور، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین مؤسسات خصوصی که به نوعـی مبادرت به انجام فعالیت‌های آموزش‌عالی، پژوهش و فناوری می‌نمایند، موظفند فعالیت‌های خود را در چارچوب سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های موضوع این قانون انجام دهند.
۲ ـ مطابق تبصره یک ماده ۹ مصوبه جلسه ۵۴ ـ ۱۳۶۶/۸/۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تهیه آیین‌نامه‌های آموزشی، ایجاد رشته‌های جدید و یا حذف رشته‌های فعلی باید به تصویب نهایی شورای‌عالی برنامه‌ریزی برسد. به استناد بند اول مصوب جلسه ۳۲۰ ـ ۱۳۷۲/۱۰/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی در سطح آموزش‌عالی بر اساس مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و ارائه پیشنهادهای لازم به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در مورد خط‌مشی کلی و سیاست‌های آموزشی و پژوهشی و برنامه‌ریزی درسی تمام مقاطع تحصیلی و رشته‌های مختلف دانشگاهی و تغییر و بازنگری برنامه‌های مصوب از وظایف شورای‌عالی برنامه‌ریزی است. همچنین به موجب بند دوم مصوبه مذکور، تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های آموزشی و پژوهشی و تدوین آیین‌نامه‌های داخلی گروه‌های برنامه‌ریزی، کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی وابسته و تغییر و اصلاح آیین‌نامه‌ها از وظایف شورای مذکور برشمرده شده است.
۳ ـ مطابق بند ۳ ـ ۱۳ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی مصوب سال ۱۳۸۶ و بند ۱۲ ماده ۳ آیین‌نامه شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی مصوب ۱۳۹۳/۷/۲۸ وزارت علوم، تصویب آیین‌نامه‌های آموزشی تمام دوره‌های آموزشی از وظایف و اختیارات شورای‌عالی برنامه‌ریزی برشمرده شده و آیین‌نامه موصوف نیز به تصویب شورای‌عالی برنامه‌ریزی رسیده است.
۴ ـ به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای ابطال مصوبه صرفاً به دو دلیل امکانپذیر است: الف) مرجع تصویب‌کننده خارج از اختیارات قانونی خود مصوبه یا آیین‌نامه را تصویب نموده است. ب) مصوبه یا آیین‌نامه با حکم شرعی یا مواد قانونی بالادستی مغایرت داشته باشد. در صورتی که آیین‌نامه‌های دکتری مصوب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزش‌عالی وزارت علوم بر اساس وظایف و اختیارات وزارت عتف و به صورت یکسان برای همه ذی‌نفعان و در مقام سیاست‌گذاری و تدوین آیین‌نامه اجرایی و پیشگیری از اعمـال سلیقه فردی و رفتار تبعیض‌آمیز دانشگاه‌های مجری دوره دکتری تهیه شده و به اطلاع همگان نیز رسیده است و مغایرتی با حقوق مکتسبه افراد یا قوانین جاری کشور ندارد. علاوه بر مراتب فوق‌الذکر و اختیارات و وظایف وزارت علوم و شورای‌عالی برنامه‌ریزی در تدوین آیین‌نامه و تأکید بر مفاد نامه پیوست، اقدامی از سوی این وزارت برخلاف قوانین و مقررات یا خارج از حدود اختیارات صورت نگرفته است و همچنین مغایرتی با حکم شرعی یا مواد قانونی بالادستی ندارد.
۵ ـ دانشجو به مواردی از قبیل لزوم تحصیل دانشجویان روزانه به صورت رایگان و مانع‌تراشی در مسیر تحصیل و وضع مقررات دست و پاگیر اشاره نموده است. در این خصوص ذکر موارد ذیل ضروری است: اولاً) مقطع دکتری، بالاترین سطح دانشگاهی در ایران است که معادل مدرک PHD در دانشگاه‌های آمریکایی و اروپایی می‌باشد. برای کسب مدرک دکتری علاوه بر تحصیل، پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار است. از خدمات فارغ‌التحصیلان دکتری در شغل‌های حساس از جمله اساتید دانشگاه، مشاغل مهم دولتی و… استفاده می‌شود بنابراین، صاحب‌نظر بودن در رشته و دارا بودن دانش کافی ضمن روی آوردن به استانداردهای قابل قبول بین‌المللی از جمله الزامات فارغ‌التحصیلان دکتری است. رساله دکتری دانشجویان، پایه و اساس مقطع تحصیلی دکتری محسوب می‌شود که به عنوان ابزاری تحقیقاتی، قدرت ابتکار و خلاقیت علمی دانشجو را برمی‌انگیزد تا در راستای حل مشکلات علمی، درمانی و بهداشتی جامعه گام بردارد. ثانیاً) به استناد ماده ۹ و تبصره ذیل آیین‌نامه موصوف، علاوه بر اعلام مدت تحصیل (حداقل شش نیمسال تحصیلی و حداکثر ۸ نیمسال تحصیلی) در دوره دکتری، به دانشجو دو نیمسال دیگر (یک نیمسال به صورت رایگان و نیمسال دیگر با اخذ شهریه ثابت) فرصت داده می‌شود تا تحصیل خود را به اتمام رساند و در غیر این صورت تصمیم‌گیری در خصوص موضوع به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارجاع می‌شود. بنابراین در آیین‌نامه (با اختیارات حاصـه از بندهای فوق) تمامی موارد پیش‌بینی و در حد امکان مساعـدت شده است. ثالثاً) مطابق ماده ۱۰ آیین‌نامه، تعداد واحدهای درسی دوره دکتری تخصصی ۳۶ واحد است که از این تعداد ۱۲ الی ۱۸ واحد آن آموزشی و ۱۸ تا ۲۴ واحد پژوهشی است که در برنامه درسی هر رشته تحصیلی لحاظ می‌شود. بنابراین با در نظر گرفتن ۹ نیمسال تحصیلی (مطابق بند فوق) برای مقطع دکتری و تعداد محدود واحدهای آموزشی، پژوهش و رساله دانشجو مدت‌زمان زیادی را به خود اختصاص خواهد داد. رابعاً) علاوه بر مراتب مذکور، یکی از اهداف تنظیم آیین‌نامه‌های آموزشی، وضع مقررات یکسان، عدالت آموزشی و جلوگیری از تبعیض بین دانشجویان و کاهش ماندگاری دانشجو در دانشگاه است. بسیاری از دانشجویان مطابق آیین‌نامه دوره تحصیلی را به اتمام می‌رسانند و بایستی تفاوتی بین دانشجویان دارای سطح علمی بالا و سایر دانشجویان قائل بود. بدیهی است در غیر این صورت همان‌گونه که نباید مبلغی از دانشجویان خلاف آیین‌نامه وصول کرد نمی‌توان هزینه اضافی نیز بر بیت‌المال تحمیل نمود. خامساً) برخلاف مواد قانونی مورداشاره (ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ۶۰ قانون الحاق)، صرف الزام دانشجو به چاپ مقاله هزینه‌ای بر دانشجو تحمیل نمی‌کند و دانشجو با تبعیت از مقررات می‌تواند ظرف مهلت مقرر مقاله خود را چاپ و از رساله خود دفاع نماید.
۶ ـ در پاسخ به اظهارات شاکی مبنی بر بسنده کردن دانشگاه به پذیرش مقاله در نشریه علمی به جای چاپ آن، به استحضار می‌رساند: اولاً) برای تدوین تمامی مواد آیین‌نامه، جوانب موضوع بررسی و سنجیده شده است. ثانیاً) همان‌گونه که دانشگاه یا مؤسسه متناسب با سطح علمی خود اختیار کامل در ارزشیابی زبان خارجی دانشجو دارد با اختیار حاصله از ماده ۲۳ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی، دانشگاه/موسسه می‌تواند شیوه‌نامه اجرایی تدوین نموده و ضوابط مربوط به بررسی و طرح پیشنهادی برای انجام رساله دکتری و… در موارد خاص تصمیم‌گیری نماید. ثالثاً) نظر به مـوارد متعدد پذیرش‌های مقالات دانشجویـان که به هر دلیلی (از جمله ارائه پذیرش بـه صورت صوری از برخی از مجلات) منجر به چاپ نشده است، چـاپ مقالات ضروری است لیکن دانشگاهها و از جمله دانشگاه محل تحصیل شاکی در صورت داشتن پذیرش مقاله به همراه شماره چاپ مجله، با تأیید استاد یا اساتید راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی (مطابق ماده ۱۹) اجازه دفاع از رساله به دانشجو داده می‌شود و دانشجو مشمول سنوات و به تبع آن پرداخت هزینه اضافه نمی‌شود.
با عنایت به مراتب مذکور، ضمن تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته، خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ شود تا نمایندگان این وزارت برای شرکت در جلسه کمیسیون تخصصی به منظور ادای توضیحات، دعوت شوند. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه اولاً: مطابق بند ۴ قسمت (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقات، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری به آن وزارتخانه تفویض گردیده است، بر این اساس قید مندرج در ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب جلسه ۸۷۱ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر الزام به چاپ یک مقاله مستخرج از رساله که قاعدتاً علاوه بر مرحله پذیرش مقاله بوده و معمولاً زمان زیادی از سنوات تحصیلی دانشجو مصروف آن می‌گردد و از مصادیق و معیارها و استانداردهای علمی نیز نمی‌باشد مغایر هدف مقنن مندرج در قسمت اخیر بند (ب) مرقوم تشخیص می‌گردد. ثانیاً: با فرض اختیار شورای‌عالی برنامه‌ریزی در وضـع مقررات آمـوزشی، مقرره مـورد شکایت متضمن قـاعده آمره‌ای است که اعمال آن موجب اضرار به دانشجویان دوره دکتری تخصصی می‌شود زیرا از یک‌سو چاپ مقاله از اختیارات دانشجو خارج است و دانشجویان این مقطع فاقد هرگونه اراده‌ای در فرایند زمانی چاپ یا امکان در نوبت چاپ قرار دادن مقالات مستخرج از رساله دکتری می‌باشند و با عنایت به طولانی بودن فرایند چاپ مقالات در مجلات معتبر، الزام آنها به چاپ مقاله به صورت مطلق و بدون وجه موجب اضرار است و مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر نموده هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. در نتیجه مقرره مورد شکایت به جهات فوق در این بخش که متضمن الزام به چاپ مقاله برای امکان دفاع از رساله است مغایر قانون و خارج از حدود اختیار وضع شده و با اجازه حاصل از بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۲۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه‌های شماره ۲۴۴۵ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۲ و ۷۵۱۵۳ ـ ۵/۸/۱۳۹۳ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران و ۸۷۸۸ ـ ۲۷/۳/۱۳۹۵ مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22123 ـ 05/12/1399
شماره ۹۸۰۳۰۴۴ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با موضوع: «ابطال نامه‌های شماره ۲۴۴۵ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۸ و ۷۵۱۵۳ ـ ۱۳۹۳/۸/۵ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران و ۸۷۸۸ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۷ مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۹
شماره دادنامه: ۱۲۸۷
شماره پرونده: ۹۸۰۳۰۴۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان ابراهیم رجب نژاد و زکریا حسینیان با وکالت آقای احمد حیدری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه‌های شماره ۲۴۴۵ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۸ و ۷۵۱۵۳ ـ ۱۳۹۳/۸/۵ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران و ۸۷۸۸ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۷ مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران
گردش کار: وکیل شکات به موجب دادخواستی ابطال نامه‌های شماره ۲۴۴۵ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۸ و ۷۵۱۵۳ ـ ۱۳۹۳/۸/۵ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران و ۸۷۸۸ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۷ مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیات الهی
احتراماً وکالتاً از شاکیان خاطر عالی را معطوف می‌دارد: شاکیان (موکلین) مالک ششدانگ یک واحد شالی‌کوبی مدرن در روستای سرخ دشت بخش بهنمیر بابلسر می‌باشند واحد مزبور در سال ۱۳۹۳ به بهره‌برداری رسید. (موکلین هرکدام مالک ۳ دانگ از ششدانگ واحد مزبور می‌باشند.) موکلین از سال ۱۳۹۳ تاکنون به کرّات تقاضای صدور مجوز بهره‌برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی از سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران را خواستار که متأسفانه سازمان مزبور طی نامه‌های پیوست از ارائه مجوز لازم به موکلین خودداری نموده، این در حالیست که ارائه مجوز لازم از خود درون‌سازمانی بوده و نیاز به اذن و اجازه و یا بخشنامه‌ای نبوده که رأی وحدت‌رویه شماره ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور همچنین تبصره ۳ و ۴ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها خود گویای تمام واقعیت‌های موجود و اثبات حقانیت موکلین می‌باشد، در همین راستا دهیاری همچنین شورای اسلامی روستای سرخ دشت از تأسیس و بهره‌برداری واحد شالی‌کوبی مذکور استقبال و آن را نیاز مبرم روستا دانسته و از همه مهم‌تر اینکه واحد شالی‌کوبی موردنظر دارای پروانه بهره‌برداری از اتحادیه شهرستان بابلسر می‌باشد. حالیه با توجه به توضیحات ارائه‌شده فوق، مدارک و مستندات پیوست از جمله رأی وحدت‌رویه، تبصره ۳ و ۴ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و نیاز مبرم اهالی روستا، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال نامه و بخشنامه‌های پیوست و صدور مجوز بهره‌برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی در حق موکلین مورد استدعاست. ”
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
” نامه شماره ۲۴۴۵ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۸
مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان…
موضوع: صدور مجوز شالی‌کوبی‌ها
با سلام
بدین‌وسیله موارد ذیل را در خصوص صدور مجوزهای صنعت شالی‌کوبی جهت رعایت دقیق ابلاغ می‌گردد:
۱ ـ با توجه به میزان مواد اولیه (شلتوک تولیدی استان) و ظرفیت ایجادشده (سه برابر تولید استان)، احداث واحد جدید تحت هر عنوان در حال حاضر توجیه اقتصادی ندارد و ممنوع است.
۲ ـ در راستای کاهش ضایعات، اصلاح ساختار و نوسازی ماشین‌آلات شالی‌کوبی‌های موجود مورد تأکید جدی می‌باشد.
۳ ـ جابجایی شالی‌کوبی‌ها در صورت رعایت موارد ذیل امکانپذیر است:
الف) کارگاه دارای پروانه بهره‌برداری و فعال باشد.
ب) منع ادامه فعالیت از سوی اداره محیط‌زیست شهرستان و یا دیگر مراجع ذیصلاح ارائه شود.
ج) درخواست جابجایی کارگاه توسط مالک مربوطه ارائه گردد.
د) تقاضای انتقال در محدوده مجاز همان روستا باشد.
ه) در صورت داشتن شرایط مذکور صدور مجوز انتقال با نصب ماشین‌آلات مدرن امکانپذیر خواهد بود.
ضمناً نقل‌وانتقال پروانه بهره‌برداری بدون عرصه و اعیان (کارگاه فعال) ممنوع می‌باشد ـ رئیس سازمان
نامه شماره ۷۵۱۵۳ ـ ۱۳۹۳/۸/۵
مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان
موضوع: صدور مجوز شالی‌کوبی‌ها
با سلام
بدین‌وسیله موارد ذیل در خصوص صدور مجوزهای صنعت شالی‌کوبی جهت رعایت دقیق ابلاغ می‌گردد:
۱ ـ با توجه به میزان مواد اولیه (شلتوک تولیدی استان) و ظرفیت‌های ایجادشده (حدود سه برابر میزان تولید استان)، احداث واحد جدید تحت هر عنوان توجیه اقتصادی ندارد و ممنوع است.
۲ ـ در راستای کاهش ضایعات و خشکاندن سریع شلتوک با توجه به برداشت مکانیزه محصول و درصد رطوبت بالا، اصلاح ساختار ماشین‌آلات و توسعه خشک‌کن‌ها به ویژه خشک‌کن‌های ایستاده و گردشی در شالی‌کوبی‌های موجود مورد تأکید جدی می‌باشد.
۳ ـ جابجایی شالی‌کوبی‌ها در صورت رعایت موارد ذیل امکانپذیر است:
الف) کارگاه، دارای پروانه بهره‌برداری و موجود باشد.
ب) منع ادامه فعالیت از سوی دستگاه‌های ذیصلاح از جمله محیط‌زیست و… داشته باشد.
ج) تقاضای جابجایی توسط مالک مربوطه ارائه گردد.
د) جهت جلوگیری از تنش‌های اجتماعی و اعتراض صاحبان واحدهای موجود، تقاضای انتقال در محدوده همان روستا باشد.
م) در صورت داشتن شرایط فوق، صدور مجوز انتقال با نصب ماشین‌آلات مدرن و خشک‌کن‌های ایستاده و گردشی امکانپذیر خواهد بود.
ی) نقل‌وانتقال پروانه بهره‌برداری بدون عرصه و اعیان موجود ممنوع می‌باشد ـ رئیس سازمان
نامه شماره ۸۷۸۸ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۷
مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان‌ها
موضوع: عدم پذیرش تقاضا
با سلام و احترام
بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند در حال حاضر برای طرح‌های خوراک دام و طیور و آبزیان، کشتارگاه‌های طیور، شالی‌کوبی، فرآورده‌های لبنی، پودر ماهی بیش از نیاز استان ظرفیت ایجاد شده و واحدهای موجود به طور متوسط با حدود ۴۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت می‌باشند، لذا احداث واحد جدید به هیچ‌وجه توجیه اقتصادی نداشته و باعث هرزرفت منابع و سرمایه‌گذاری خواهد شد. بنابراین از پذیرش تقاضای جدید در زمینه طرح‌های ذکر شده خودداری فرمایند. مضافاً اینکه سیاست کاری در خصوص واحدهای مذکور اصلاح ساختار و نوسازی ماشین‌آلات جهت افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات می‌باشد ـ مدیر صنایع کشاورزی ”
طرف شکایت علیرغم ابلاغ تبادل لوایح از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تا زمان صدور رأی پاسخی ارسال نکرده است.
هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بندهای اول نامه‌های شماره ۲۴۴۵ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۸ و ۷۵۱۵۳ ـ ۱۳۹۳/۸/۵ از این لحاظ که احداث واحد جدید شالی‌کوبی را ممنوع اعلام کرده است و در نامه شماره ۸۷۸۸ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۷ پذیرش تقاضا برای طرح‌های خوراک دام و طیور و آبزیان، کشتارگاه‌های طیور، شالی‌کوبی، فرآورده‌های لبنی و پودر ماهی منع شده است مغایر تبصره ۴ ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ می‌باشند. زیرا در تبصره فوق اجرای طرح‌های فوق با رعایت ضوابط زیست‌محیطی و موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی استانها مجاز شمرده شده و در دستورالعمل تعیین مصادیق و ضوابط موضوع تبصره ۴ در بند (ج) ضوابط و مراحل رسیدگی فعالیت‌های موضوع تبصره فوق مشخص شده و در بند ۲ تصریح گردیده است که مدیریت امور اراضی پس از وصول و بررسی پرونده و سایر مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه حسب مورد موافقت یا عدم موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی را با اجرای طرح موردنظر حداکثر ظرف یک ماه به متقاضی اعلام می‌کند و مضافاً به اینکه اعمال محدودیت و ممنوعیت صدور مجوز و درخواست تقاضا مغایر ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. بنا بر مراتب نامه‌های مورد شکایت به شرح فوق مغایر با قانون و خارج از اختیار صادر شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۲۸۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ شق (الف) بخش چهارم و بند ۱۲ بخش هفتم (تذکرات مهم) از دفترچه آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتش‌نشانی شهرداری‌های کشور مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۸
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22124ـ06/12/1399
شماره ۹۸۰۳۱۵۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با موضوع: «ابطال بند ۳ شق (الف) بخش چهارم و بند ۱۲ بخش هفتم (تذکرات مهم) از دفترچه آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتش‌نشانی شهرداری‌های کشور مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۹
شماره دادنامه: ۱۲۸۹
شماره پرونده: ۹۸۰۳۱۵۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ شق (الف) بخش چهارم و بند ۱۲ بخش هفتم (تذکرات مهم) از دفترچه آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتش‌نشانی شهرداری‌های کشور مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مجوز شماره ۲۲۵۷ـ ۱۳۹۸/۱/۲۵ سازمان شهرداری‌های کشور و نیز دفترچه آزمون استخدامی نیروی پیمانی مشاغل آتش‌نشانی شهرداری‌های کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند، سازمان شهرداری‌های کشور وفق مجوز شماره ۲۲۵۷ـ ۱۳۹۸/۱/۲۵ (قابل دریافت از طرف شکایت) دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتش‌نشانی شهرداری‌های کشور را به‌منظور استخدام نیروی پیمانی در شهرداری‌های سراسر کشور در تیرماه ۱۳۹۸ منتشر نمود لذا به شرح ادله بعدی کلیت اصدار آن خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت محسوب شده و نیز برخی از مفاد آن نیز به شرح ادامه دادخواست صراحتاً با قوانین و نیز آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد.
الف ـ اصدار دفترچه خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت است. همان‌گونه که استحضار دارند اولاً: وفق ماده ۵۸۷ قانون تجارت و نیز ماده ۳ قانون شهرداری، شهرداری‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و ثانیاً: شهرداری‌ها به غیر از شهرداری پایتخت وفق لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (به غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷ شورای انقلاب، تابع قانون استخدام کشوری هستند که در آراء هیأت‌عمومی به شماره‌های 81/333ـ ۱۳۸۱/۹/۱۷، 83/338 ـ ۱۳۸۳/۷/۱۹ و ۸۷ـ ۹۱ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ نیز تصریح شده است. بنابراین در مقام دفاع، هرگونه استنادی به آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری مصوب ۱۳۸۱ هیأت‌وزیران که منبعث از تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ است فاقد ابتنای قانونی می‌باشد. از آنجا که وفق تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری شهرداری‌ها مکلفند نسبت به کلیه لوایح استخدامی و هر نوع وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی قبلاً موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را جلب نمایند و به ویژه ماده ۳ قانون شهرداری‌ها بر شخصیت مستقل حقوقی آنها، ایجاب می‌کند که خود شهرداری‌ها اقدام به اخذ مجوزات موضوع تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوی از سازمان مربوطه نمایند و آزمون را وفق مفاد این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن برگزار کنند. بدیهی است که استناد به ماده ۶۲ قانون شهرداری، که راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداری‌ها و آموزش کارکنان شهرداری‌ها و همچنین نظارت در حسن اجرای وظایفی که طبق این قانون به عهده وزارت کشور نهاده شده است، تجویزی بر مداخله در امور اجرایی شهرداری‌ها نمی‌باشد و استخدام امری اجرایی بوده و با نظر به شخصیت حقوقی مستقل شهرداری‌ها و نیز طبقه‌بندی آنها در زمره مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳، وزارت کشور صرفاً نظارت و آموزش و راهنمایی شهرداری‌ها از طریق سازمان شهرداری‌ها را برعهده دارد، کما اینکه همان‌طور که در منطوق ماده ۶۲ نیز دیده می‌شود: «نظارت در حسن اجرای وظایفی کـه طبق این قـانون به عهـده وزارت کشور گـذاشته شده است.» برعهده سازمـان شهرداری‌های وزارت کشور می‌باشد و همان‌طور که محرز است استخدام در شهرداری‌ها تابع قانون استخدام کشوری است که مفاد آن در قانون شهرداری‌ها نیست و به‌عنوان قانونی مجزا می‌باشد. این موضوع در رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد. توجه به بخش اولاً: رأی دادنامه شماره ۳۱۴ و ۳۱۳ـ ۱۳۹۱/۶/۱۳ (صرف‌نظر از استناد به آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری که بر اساس مستندات مطروحه فاقد ابتنای قانونی است) که عنوان می‌دارد:
الف ـ «نظر به اینکه شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۳۸ ـ ۱۳۸۹/۲/۱۵ به جهت اینکه علاوه بر شهرداری محل خدمت مستخدم، طرح دعوا به طرفیت وزارت کشور ضرورت دارد و قرار رد شکایت صادر کرده است و سایر شعب صرف‌نظر از این برداشت به شکایت رسیدگی کرده‌اند تعارض محرز است و با توجه به مقررات مصرح در آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور مصوب ۱۳۸۱/۵/۱۵ هیأت‌وزیران، آرایی که به شرح مندرج در گردش کار بدون طرف دعوا قرار دادن وزارت کشور به اصل شکایت رسیدگی کرده‌اند صحیح و موافق مقررات است.» این فراز از دادنامه مطروحه خود قرینه‌ای بر استقلال حقوقی شهرداری‌ها است کما اینکه در صورت وابسته بودن به وزارت کشور یا واحدهای تابعه چون استانداری‌ها، طرف دعاوی با موضوع استخدامی می‌بایست علاوه بر شهرداری، وزارت کشور (استانداری‌ها) نیز قرار گیرند. در نتیجه سازمان شهرداری‌های وزارت کشور سمت قانونی در انجام امور استخدامی شهرداری‌ها نداشته و شهرداری‌ها می‌بایست رأساً نیازهای استخدامی خود را پس از اخذ مجوز وفق تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری از سازمان امور اداری و استخدامی، مطابق مفاد این قانون و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آزمون‌های استخدامی معمول دارند. همچنین استدلال احتمالی طرف شکایت در تنفیذ و وکالت و یا تفویض شهرداری‌ها به سازمان شهرداری‌های کشور در خصوص برگزاری آزمون استخدامی نیز فاقد موضوعیت قانونی خواهد بود زیرا، امری که مقنن تکلیف نموده بدون تصریح قـانونی، قـابلیت تفـویض به سازمـان شهرداری‌های کشور را نخواهـد داشت. بنابرایـن سازمـان شهرداری‌های کشور، خارج از حدود اختیارات و تکالیف خود نسبت به صدور مجوز شماره ۲۲۵۷ـ ۱۳۹۸/۱/۲۵ و اصدار دفترچه استخدامی کارکنان پیمانی آتش‌نشانی شهرداری‌ها و مفاد آن اقدام نموده است.
ب ـ احیاء سهمیه منسوخ‌شده مربوط به مشمولین ماده ۴۸ الحاقی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
وفق بند ۳ شق (الف) بخش چهارم (امتیازات و سهمیه‌های قانونی) دفترچه موضوع شکایت: «پنج درصد سهمیه استخدامی به مشمولین ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی (فرزندان کارکنان شهید، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و آزاده) در همان شهرداری (اعم از شاغل، فوت شده، بازنشسته و یا ازکارافتاده) که واجد شرایط عمومی استخدام باشند و آن شغل دارای ظرفیت بیش از یک نفر باشد و همچنین جزء مشاغل مشخص‌شده برای سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران نباشد، تخصیص می‌بابد.»
این در حالی است که مستفاد از رأی دادنامه شماره ۸۸۳ و ۸۸۲ـ ۱۳۹۸/۵/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برخورداری از امتیازات موضوع ماده ۴۸ قانون مزبور، به علت منسوخ شدن آن وفق ماده ۷۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ قابل اعمال و اجرا نیست از این‌رو تصریح آن در این دفترچه خلاف رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و فاقد ابتنای قانونی است و عدم صدور اصلاحیه پس از انتشار رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، وفق ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مسئولیت را متوجه رئیس سازمان شهرداری‌ها خواهد نمود. (مزید استحضار ریاست دیوان عدالت اداری)
ج) افزایش سن استخدام منوط به قانونی و شرعی بودن خدمت قبلی و نیز از شرایط عمومی استخدام است نه اختصاصی
تبصرههای ۱ و ۲ بند ۲ بخش دوم (شرایط اختصاصی داوطلبان) دفترچه موضوع شکایت شرایط افزایش سن داوطلبان به منظور ثبت‌نام و شرکت در فرایند آزمون درج شده است. همان‌گونه که مستحضرید قانون استخدام حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۱۳۷۱/۲/۲۲، امتیازاتی را برای برخی از افراد که دارای شرایط قشری و یا خدمتی هستند به منظور افزایش سن استخدام در نظر گرفته است. از آنجا که این قبیل امتیازات برای شرایط عمومی خدمت است، نمی‌توان آن را به شرایط اختصاصی تسری داد زیرا شرایط اختصاصی اقتضاء و جزء لاینفک هر شغل است و چنانچه شغلی شرایط ویژه و اختصاصی داشته باشند نمی‌توان آن را به بهانه شرایط عمومی نقض کرد. در ماده ۷ آیین‌نامه تبصره ذیل ماده ۶ قانون استخدام کشوری (استخدام پیمانی) مصوب ۱۳۶۸ هیأت‌وزیران آمده است: «داوطلبان استخدام پیمانی باید علاوه بر شرایط اختصاصی تصدی شغل موردنظر دارای شرایط ذیل باشند…» از آنجا که شرایط اختصاصی می‌تواند برخی از شرایط عمومی را تحت شعاع خود قرار دهد لذا چون در دفترچه موضوع شکایت بند مذکور ذیل شرایط اختصاصی داوطلبان آمده است، منصرف از قانون، استخدام حداکثر سن داوطلبان استخدام خواهد بود. به‌عنوان مثال سهمیه قانونی استخدام معلولان موضوع ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۷ قابل اعمال در مشاغلی که شرایط اختصاصی آن داشتن توانایی کامل جسمانی است، قابل احتساب و جذب نخواهد بود. بنابراین تبصره ۱ و ۲ بند ۲ بخش دوم در افزایش سن داوطلبان مندرج در بخش شرایط اختصاصی، مغایر با ماده ۷ آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب ۱۳۶۸ و ماده ۶ قانون استخدام کشوری خواهد بود و همچنین افزایش سن داوطلبان ناشی از بند پایانی تبصره ۲ قسمت ۲ بخش دوم که عنوان می‌دارد: «داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام‌وقت در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنها، شرکت‌های بیمه‌ای دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و شرکت‌های ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می‌کنند، نهادهای به خدمت اشتغال داشته‌اند، به میزان مدت خدمت انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش آنها از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ غیررسمی آنها» وفق رأی دادنامه شماره ۷۴۳ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، می‌بایست صرفاً مشمول اشخاصی شود که به لحاظ قانونی سنوات خدمتی کسب کرده باشند چراکه عده بسیاری برخلاف قانون استخـدام کشوری (مـاده ۴) در شهرداری‌ها به‌عنوان نیروی قـراردادی مشغول به کار بوده که بدون رعایت موازین عدالت محور و شرکت در آزمون پذیرفته شده‌اند. بنابراین درج این بند صرفاً با درج عبارت: «با رعایت حقوق مکتسبه قانونی» امکانپذیر است. لذا طرف شکایت با استفاده شکلی از بند (هـ) ماده‌واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام، هرگونه خدمتی اعم از قانونی و غیرقانونی، مشروع و غیرمشروع را به‌عنوان تسهیلات افزایش سن داوطلب قرار داده است.
د) اخذ تعهد عدم تقاضای مأموریت و انتقال فاقد موضوعیت قانونی است
طرف شکایت در بند ۱۲ بخش هفتم دفترچه (تذکرات مهم) آورده است: «پذیرفته‌شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اعلام رسمی توسط مجری آزمون، نسبت به ارائه مدارک لازم به استانداری مربوطه به منظور تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری برای هفت سال مبنی بر عدم ارائه هرگونه درخواست انتقال و مأموریت به سایر شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته یا سایر دستگاه‌های اجرایی اقدام نمایند.» نظر به اینکه همان‌طور که گفته شد پذیرفته‌شدگان این آزمون تابع قانون استخدام کشوری می‌باشند. در این قانون انتقال و مأموریت مستخدمین پیمانی پیش‌بینی نشده است و طرف شکایت با درج این عبارت اولاً: بر بقای آن تأکید کرده و ثانیاً: اخذ تعهد محضری را اسقاط حق انتقال تا مدت ۷ سال دانسته است این در حالی است که وفق آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۵۹۷ الی ۶۵۲ـ ۱۳۸۳/۱۲/۹ و ۲۰۳ـ ۱۳۸۷/۴/۲، اصلاحیه‌های آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب هیأت‌وزیران مبنی بر امکان انتقال و مأموریت مستخدمین پیمانی در قانون استخدام کشوری، ابطال گردیده و علاوه بر این موضوع، اخذ تعهد نیز وفق دادنامه شماره ۱۳۲۹ـ ۱۳۹۸/۷/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری(پیوست ۷) برخلاف قانون دانسته شده است. با عنایت به موارد مطروحه و ادله معنونه از آنجا که طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی نسبت به مداخله در امور استخدامی شهرداری‌ها اقدام نموده و از سوی دیگر با وضع مقرراتی مغایر با قوانین و آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای داوطلبان تعیین تکلیف نموده است از این‌رو مستفاد از بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال کل مجوز ۲۲۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵ و کل دفترچه مبحوث‌عنه را از بدو صدور به علت فقدان مبنای قانونی مداخله و در صورت عدم تشخیص ابطال کل، ابطال بخش‌های مندرج در بخش‌های (ب) و (ج) و (د) این دادخواست را از محضر قضات شریف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم. ”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
“بند ۳ شق (الف) بخش چهارم از دفترچه آزمون: ۵ درصد سهمیه استخدامی به مشمولین ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی «فرزندان کارکنان شهید، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و آزاده» در همان شهرداری (اعم از شاغل، فوت‌شده، بازنشسته و یا ازکارافتاده) که واجد شرایط عمومی استخدام باشند و آن شغل دارای ظرفیت بیش از یک نفر باشد و همچنین جزء مشاغل مشخص‌شده برای ایثارگان نباشد، تخصیص می‌یابد.
تبصره: کسب حدنصاب نمره آزمون علمی برای مشمولین این بند الزامی نمی‌باشد.
بند ۱۲ بخش هفتم (تذکرات مهم) از دفترچه آزمون: پذیرفته‌شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اعلام رسمی توسط مجری آزمون، نسبت به ارائه مدارک لازم به استانداری مربوطه به منظور تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری برای هفت سال مبنی بر عدم ارائه هرگونه درخواست انتقال و مأموریت به سایر شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته یا سایر دستگاه‌های اجرایی اقدام نمایند.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به موجب لایحه شماره ۵۳۱۳۲ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ توضیح داده است که:
“۱ـ بر اساس قوانین و مقررات مورد عمل که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌گردد، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) متکفل امور مربوط به سازمان اداری و استخدام در شهرداری‌های کشور بوده و در قبال شهرداری‌ها نقش و وظایف متعددی دارد به‌عنوان مثال در مـاده ۶۲ قانون شهرداری مسئولیت راهنمایی، ایجاد هماهنگی و نظارت بر شهرداری‌های کشور به این سازمان محول گردیده است، به موجب ماده ۵۴ قانون شهرداری تصویب سازمان اداری شهرداری‌ها (که اساس و بنیان حوزه ساختار و نیروی انسانی شهرداری‌هاست) برعهده وزارت کشور می‌باشد و یا به موجب ابلاغیه ۱۹۱۹۱۰ـ ۹ مورخ ۱۳۸۳/۲/۱۶ معاونت امور زیربنایی سازمان وقت مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مستند به تبصره ۲ ماده ۸ قانون استخدام کشوری «تهیه و تدوین برنامه جامع توسعه نیروی انسانی در شهرداری‌ها با توجه به تحولات و جهت‌گیری اقتصادی و اجتماعی کشور» از جمله وظایف دفتر ذی‌ربط در این سازمان می‌باشد. ناگفته نماند که سال‌های متمادی، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) در راستای عمل به وظایف مذکور اهتمام داشته و چندین نوبت در سال‌های متوالی حتی با برگزاری آزمون‌های استخدامی شهرداری‌ها نسبت به تمشیت امور پرداخته است و هیچ‌گاه مورد تعرض مراجع اداری و قضایی ولو آن مرجع واقع نشده و حتی شعبات مختلف دیوان به تعداد کثیری از شکایات نیز رسیدگی نموده است. بنابراین این ادعا که وزارت کشور هیچ وظیفه‌ای در قبال سازمان اداری شهرداری‌ها ندارد طبق صراحت قوانین و مقررات پیش‌گفته فاقد مبنا و اساس قانونی و عقلی بوده چراکه اعتقاد به چنین نظری امورات استخدامی و اداری شهرداری‌ها را با خلأ مواجه کرده و مهم‌تر از آن با اصل عدم تعطیلی و توقف امر عمومی منافات دارد.
۲ـ سازمان اداری و استخدامی کشور نیز طی نامه شماره ۶۷۱۳۶۹ـ ۱۳۹۷/۱۲/۵ در پاسخ به شهردار مشهد در خصوص اعلام نیاز نیروی انسانی اعلام نموده است شهرداری‌های کشور باید نیازهای نیروی انسانی و یا سایر موضوعات مربوط به امور اداری و استخدامی خود را به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) منعکس نمایند تا نیازهای استخدامی شهرداری‌ها پس از بررسی و جمع‌بندی به سازمان مذکور ارائه گردد که دلیل دیگری بر لزوم هماهنگی امور استخدامی شهرداری‌ها از سوی این سازمان می‌باشد.
۳ـ مجوز شمـاره ۲۲۵۷ـ ۱۳۹۸/۱/۲۵ این سازمان اقـدامی در پاسخ به مطالبات کارکنان خـدوم شهرداری‌ها و خواست نمایندگان در مجلس شورای اسلامی از وزیر کشور و صرفاً در جهت ایجاد ثبات و پایداری در سازمان اداری شهرداری‌ها، جلوگیری از به کارگیری نیروی مازاد و یا خارج از چارچوب است. وانگهی هیچ‌کدام از بندهای آن مغایر با قوانین استخدامی شهرداری‌ها نمی‌باشد و در این خصوص تفاوتی نمی‌کند در اینکه شهرداری‌ها مشمول قانون استخدام کشوری هستند یا آیین‌نامه استخدام کارکنان شهرداری‌های کشور مصوب ۱۳۸۱، چراکه در هر صورت وفق مواد ۵۴ و ۶۲ قانون شهرداری که به قوت و اعتبار خود باقی هستند تصویب سازمان اداری شهرداری نظارت بر عملکرد شهرداری و ایجاد هماهنگی در امور شهرداری‌های کشور و مفاد ابلاغیه فوق‌الذکر معاونت وقت امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منبعث از قانون استخدام کشوری از وظایف و اختیارات بلامنازع وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) می‌باشد.
۴ـ با توجه به توضیحات ارائه‌شده در بندهای قبل برخی از امور راجع‌به استخدام و احکام و مجوزهای مربوط به کارکنان شهرداری‌ها از طریق این سازمان صورت می‌پذیرد و این امری گریزناپذیر بوده و اشخاص شاکی در آن مرجع در دادخواست‌های تقدیمی خود این سازمان را نیز طرف شکایت قرار می‌دهند و کلیه شعبات دیوان نیز به درستی رسیدگی و انشاء رأی می‌نمایند لذا استناد یک فقره دادنامه بدوی شماره ۲۳۸ ـ ۱۳۸۹/۲/۱۵ شعبه ۲۹ دیوان و استنتاج این امر که دادخواست‌های تقدیمی، موضوع استخدام شهرداری‌ها نیاز به طرف شکایت قرار دادن وزارت کشور نیست فاقد وجه قانونی بوده و حتی شکایت را با مشکلات جدی و شدیدی مواجه می‌کند.
۵ ـ در خصوص اعمال سهمیه مشمولین ماده ۴۸ الحاقی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، این دفتر مطابق مفاد نامه شماره ۱۹۵۰۵۲ـ ۱۳۹۸/۴/۱۷ سازمان اداری و استخدامی کشور که اذعان می‌دارد «مشمولین ماده ۴۸ قانـون الحاق به قانـون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در فضای رقابتی با یکدیگر شرایط استخدام خود را در دستگاه‌های اجـرایی فراهم می‌سازد.» در تایخ ۱۳۹۸/۱/۲۵ در دستورالعمل ابلاغی به استانداری‌ها، سهمیه مـذکور را لحاظ نموده است و متقاضیان آزمون استخدام از جمله مشمولین ماده ۴۸ قانون الحاق با توجه به دستورالعمل مذکور از تاریخ ۱۰ تا ۱۸ تیرماه در سامانه جهاد دانشگاهی ثبت‌نام نمودند و این در حالیست که رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه ۸۸۳ـ ۸۸۲ موضوع ماده ۴۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ صادر گردیده است.
۶ ـ در بند (ج) شاکی معافیت سقف سن استخدام متقاضیان را منوط به قانونی و شرعی بودن خدمت قبلی ایشان اعلام نموده در صورتی که اولاً: مطابق قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب سال ۱۳۷۲، داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام‌وقت در دستگاه‌های مطروحه به خدمت اشتغال داشته‌اند را به میزان مدت خدمت غیررسمی آنها معاف نموده است و هیچ مستند قانونی مبنی بر منوط نمودن آن به قانونی و شرعی بودن خدمت قبلی ایشان ارائه نشده است، ثانیاً: در سنوات گذشته پس از آیین‌نامه مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۵ و چه پیش از آن (در قابل بند «پ» ماده ۲ آیین‌نامه استخدامی سابق شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۸) مجوز به کارگیری نیروی قراردادی توسط معاونت عمرانی وزارت کشور صادر گردیده و به موجب آن نیروهای قراردادی در شهرداری‌ها مشغول به خدمت گردیده‌اند. ثالثاً: به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱ هیأت‌وزیران در دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها کارکنان شرکتی حائز شرایط به قرارداد مدت معین و قرارداد کارگری تبدیل وضع گردیده‌اند.
۷ـ نحوه توزیع سهمیه استخدامی از جمله سهمیه معلولین در مجوز استخدام آتش‌نشانی به شماره ۷۱۱۳۰۴ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ابلاغ‌شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور لحاظ گردیده است که رعایت مفاد مجوز مذکور الزامی است.
۸ ـ در بند (د) به اخذ تعهد عدم تقاضای مأموریت و انتقال اشاره شده که به دلیل ضرورت تأمین و نگهداشت نیروی انسانی متخصص در حوزه مشاغل آتش‌نشانی و به‌منظور ارائه خدمات مطلوب جهت حفظ و نگهداری از جان و مال شهروندان در برابر حوادث غیرمترقبه که در واقع همان وظیفه ذاتی سازمان در نظارت بر ارائه مطلوب خدمات مذکور بوده است، اقدام به اخذ تعهد عـدم تقاضای مأموریت و انتقال در شهرداری مذکور بـه مدت مقرر شده است، که نشأت گرفته از حساس و حاکمیتی بودن امور مربوط به اطفاء حریق است.
النهایه با عنایت به جمیع جهات معروضه و اینکه مجوز مورد شکایت در قالب مقررات و قوانین مورداشاره تهیه و ابلاغ گردید. مستند به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت‌تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۹ـ ۱۳۹۸/۱۲/۷ مجوز شماره ۲۲۵۷ـ ۱۳۹۸/۱/۲۵ سازمان شهرداری‌های کشور و قسمتی از دفترچه آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتش‌نشانی شهرداری‌های کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ۳ شق (الف) بخش چهارم و بند ۱۲ بخش هفتم (تذکرات مهم) از دفترچه آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتش‌نشانی شهرداری‌های کشور مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵ در دستورکار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ بند ۳ شق (الف) بخش چهارم دفترچه آزمون مورد شکایت با توجه به اینکه به علت مغایرت با قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران منسوخ شده و اقدام بر اساس آن فاقد مبنای قانونی می‌باشد و دادنامه شماره ۸۸۳ـ ۸۸۲ـ ۱۳۹۸/۵/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است، بنابراین به جهت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ در خصوص اخذ تعهد محضری از پذیرفته‌شدگان نهایی (موضوع بند ۱۲ بخش هفتم دفترچه تذکرات مهم) مبنی بر عدم ارائه هرگونه درخواست انتقال و مأموریت به شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته یا سایر دستگاه‌های اجرایی با توجه به اینکه اولاً: استخدام در شهرداری‌های کشور به موجب ماده‌واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹ شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری‌های کشور مشمول قانون استخدام کشوری می‌باشند و شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب هیأت‌وزیران، شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای مأموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با مأموریت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم منوط می‌باشد و دادنامه شماره ۱۳۲۹ـ ۱۳۹۸/۷/۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر می‌باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت به جهت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
در هر دو قسمتی که رأی بر ابطال صادر شد، با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال به زمان تصویب موافقت نشد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۳۰۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۶ مصوبه سومین نشست دوره‌ای مدیران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران به شماره ۹۸/۱۱/۵۵/۳۷۸۹ـ ۱۵/۴/۱۳۹۸
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22124ـ06/12/1399
شماره ۹۸۰۲۵۰۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با موضوع: «ابطال بند ۶ مصوبه سومین نشست دوره‌ای مدیران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران به شماره 98/11/55/3789ـ ۱۳۹۸/۴/۱۵» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
شماره دادنامه: ۱۳۰۴
شماره پرونده: ۹۸۰۲۵۰۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدجواد کوچکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ مصوبه سومین نشست دوره‌ای مدیران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران به شماره 98/11/55/3789ـ ۱۳۹۸/۴/۱۵
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ مصوبه سومین نشست دوره‌ای مدیران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران به شماره 3789/55/11/98ـ ۱۳۹۸/۴/۱۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” اینجانب محمدجواد کوچکی تقاضای ابطال بند ۶ مصوبه سومین نشست دوره‌ای مدیران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران به شماره 98/11/55/3789ـ ۱۳۹۸/۴/۱۵ را به دلیل مغایرت با ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۷۱ آیین‌نامه اداری استخدامی کارکنان غیرهیأت‌علمی وزارت بهداشت و ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۴ دستورالعمل تعیین ضوابط مرخصی‌های استحقاقی، استعلاجی، مراقبت و شیردهی و بدون حقوق کارکنان غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی مصوب هیأت امنا وزارت بهداشت که از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ اجرایی گردیده است را دارم. مسأله اختیار کارمندان در اخذ مرخصی استحقاقی چنان واضح است که شاید نیاز به دلیلی نداشته باشد اما به جهت رعایت قانون به عرض ریاست و قضات دیوان عدالت اداری می‌رساند که ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و عیناً ماده ۷۱ آیین‌نامه اداری استخدامی کارکنان غیرهیأت‌علمی وزارت بهداشت از سی روز حق مرخصی کاری برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی سخن گفته و در آیین‌نامه مزبور نیز به طور خاص برای کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی چنین حقی ذکر شده است و در ادامه نیز قابلیت ذخیره نیمی از این میزان مرخصی را تجویز نموده است که تعداد استفاده از کلمه «حق مرخصی» و نیز جواز ذخیره نیمی از این میزان مرخصی، بیانگر اختیار کارمندان در تعیین زمان و مقدار روزهای مرخصی استحقاقی خود می‌باشد که تأیید این موضوع در ماده ۴ و تبصره ۱ آن در دستورالعمل تعیین ضوابط مرخصی‌های… مصوب هیأت امنا وزارت بهداشت که از ۱۳۹۱/۱/۱ به دانشگاه‌های علوم پزشکی اجرایی گردیده به وضوح دیده می‌شود به گونه‌ای که در ماده ۴ اعلام نموده که ««استفاده از مرخصی استحقاقی منوط به ارائه تقاضای کارمند و موافقت مسئول مربوطه می‌باشد» و در تبصره همین ماده نیز اعلام نموده که«موسسه موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان استفاده کارمندان از مرخصی استحقاقی سالیانه به میزان استحقاق در زمان مناسب و حداکثر تا پایان همان سال فراهم گردد.
با همه وضوح این موارد مدیران پرستاری بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران به ریاست خانم دکتر ورعی مدیر پرستاری دانشگاه در سومین نشست دوره‌ای خود برخلاف قانون و آیین‌نامه و دستورالعمل مذکور در بند ۶ بخشنامه خود اعلام کرده‌اند که «حتی‌المقدور از اخذ مرخصی اجباری و بدون رضایت برای کادر پرستاری خودداری گردد» حال آنکه بر طبق قانون باید اعلام می‌کرد «اخذ مرخصی اجباری و بدون رضایت برای کادر پرستاری ممنوع است». استفاده از واژه «حتی‌المقدور» جهت جلوگیری از اخذ مرخصی اجباری و بدون رضایت از کادر پرستاری برخلاف قانون بوده و ورود در محدوده قانون‌گذاری و خروج از حیطه اختیارات می‌باشد و زمینه سوءاستفاده دفاتر پرستاری که خود ایشان در رأی آن قرار دارند را فراهم نموده است. لازم به توضیح است که در اجرای بند ۳ همین بخشنامه، سرپرستاران بخش‌ها در هنگام تنظیم شیفت کاری پرسنل، گه‌گاهی نمی‌توانند مسأله ۲ آف را در بین شیفت‌ها رعایت کنند و مجبور می‌شوند در جهت تنظیم برنامه، فاصله برخی شیفت‌ها را بیشتر قرار دهند (چه بسا برخی مسئولین نیز با این مجوز غیرقانونی از این موضوع سوءاستفاده نموده و در جهت فشار بر برخی پرسنل نسبت به چیدن برنامه افراد و اجبار به استفاده از مرخصی اقدام کنند) و طبق این بخشنامه بالاجبار برای فواصل بیش از ۲ آف مرخصی قرار می‌دهند متأسفانه دفتر پرستاری علیرغم اینکه این مرخصی‌ها به دلخواه و متناسب با نیاز پرسنل نیست بلکه ناشی از عدم توان سرپرستاران در تنظیم برنامه با استفاده از افراد موجود و با شیوه ذکرشده در این بخشنامه است اما مرتباً تأکید دارند که این مرخصی‌ها توسط پرسنل درخواست گردد و حتی برخی تهدید کرده‌اند که در صورت عدم همکاری در درخواست این مرخصی‌های اجباری، برنامه این پرسنل سخت‌تر چیده خواهد شد و یا باعث انتقال به بیمارستان‌های دیگر خواهد شد. لذا با توجه به جمیع موارد ذکر شده و با توجه به تعداد زیاد پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران و اینکه با این شیوه تعداد زیادی از پرستاران مجبور می‌شوند با اکراه و به زور مرخصی‌های خود را که باید در زمان نیاز یا دلخواه استفاده کنند از دست می‌دهند و برگرداندن این مرخصی‌ها با توجه به پرداخت پول آن و نیز جو روانی موجود ممکن است با سختی مواجه گردد و نیز با توجه به این تهدیدات که ممکن است جامع عمل پوشیده و زمینه فشار بر پرسنل گردد و زمینه بروز خساراتی گردد که جبران‌ناپذیر است و نیز زمینه بروز رفتارهای دلبخواه و خلاف قانون و سوءاستفاده از جایگاه شغلی و ایجاد رفتارهای خلاف شئون شغلی گردد. طبق ماده ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای دستور موقت جهت جلوگیری از شروع اجرای این بخشنامه تا تعیین تکلیف این موضوع و رسیدگی خارج از نوبت در هیأت‌عمومی را از ریاست دیوان عدالت اداری دارم. ”
بند ۶ مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“حتی‌المقدور از اخذ مرخصی اجباری و بدون رضایت برای کادر پرستاری خودداری گردد. ”
در پاسخ به شکایت مـذکور، معاون توسعـه مدیریت برنامه‌ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی، درمانی تهران به موجب لایحه شماره 10364/51/33/98 ـ ۱۳۹۸/۷/۲۹ توضیح داده است که:
” ۱ـ هرچند در سطر اول بخشنامه فوق‌الاشعار عبارت مصوبات سومین نشست دوره‌ای مدیران پرستاری دانشگاه درج شده است ولی در واقع مدیران مذکور مرجع تصویب مقررات نبوده و مطابق ماده ۱ قانون اجرای احکام دائمی توسعه کشور و سایر قوانین ذی‌ربط تنها مرجع ذیصلاح جهت تصویب مقررات هیأت امنا دانشگاه می‌باشد، لذ استفاده از عناوین مصوبات و بخشنامه از بابت تسامح صورت گرفته است در واقع این موارد شامل توصیه‌هایی جهت تصدی بهینه امور پرستاری بیمارستان‌ها و مراکز درمانی زیرمجموعه این دانشگاه بوده و ضمناً به شرحی که به عرض خواهد رسید مطالب مندرج در آن نیز مغایرتی با ضوابط ندارد لذا بر این اساس شکایت شاکی در کلیت بلاوجه طرح و از شمول مواد ۱۲ و ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواردی از رسیدگی در آن هیأت خارج می‌باشد لذا به لحاظ اینکه این شکایت واجد ایراد شکلی است رد آن تقاضا می‌شود.
۲ـ مستندات قانونی شاکی به شرح لایحه تقدیمی پیوست دادخواست فاقد وجاهت قانونی است. اولاً: استناد به ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بلاوجه به نظر می‌رسد زیرا با عنایت به جواز حاصل از ماده ۱ قانون اجرای احکام دائمی توسعه کشور و آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی به جایگزینی قانون مدیریت خدمات کشوری که حسب ضوابط قانونی به تصویب هیأت امنای دانشگاه رسیده و در مورد امور مربوطه به اجرا گذاشته می‌شود. ثانیاً: ماده ۷۱ آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی وزارت بهداشت و مستند مندرج در لایحه موادی از دستورالعمل مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مراقبت و شیردهی و بدون حقوق کارکنان غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی مصوب هیأت امنای وزارت بهداشت می‌باشد. مضافاً اینکه این دانشگاه برحسب ضوابط قانونی دارای آیین‌نامه‌ها و مقررات مستقل بوده و ملزم به رعایت مصوبه اخیرالذکر نیست لذا با عنایت به مراتب پیش گفت مستندات شاکی جهت ابطال صورتجلسه تنظیمی غیرمرتبط و مردود بوده و معتبر نمی‌باشد.
۳ـ در ماهیت موضوع مطروحه و مفاد صورتجلسه مورد بحث توضیحاً معروض می‌دارد: پرستاران شاغل به خدمت در بخش واحدهای دولتی از جمله بیمارستان‌های تابعه این دانشگاه ملزم به ارائه خدمت به مدت ۴۴ ساعت در هفته بوده‌اند و با توجه به ماد ۱ قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت ساعات کار این گروه با توجه به صعوبت کار و سابقه کار در نوبت‌کاری غیرمتعارف به تناسب در هفته حداکثر تا ۸ ساعت تقلیل یافته است و بر این مبنا اتخاذ تصمیماتی که انجام خدمات را به نحوی مدیریت نماید که اول در خدمت‌رسانی به بیماران وقفه و تأخیر ایجاد نشود و دوم پرستاران در هر بخش به نحو عادلانه و مساوی از مزایای قانونی قانون بهره‌وری و تقلیل ساعات کار بهره‌مند شده و ارائه خدمات نمایند. زیرا این گروه از شاغلین که به علت نوع کار و مداومت امر مراقبت‌های پزشکی از بیماران به صورت شبانه‌روزی موظف به اشتغال در نوبت‌کاری غیرمتعارف مانند شیفت شب می‌باشند در این حالت بعد از این نوبت‌کاری از امتیاز استراحت و عدم اشتغال «آف» بهره‌مند می‌شود گاهی استفاده از این «آفها» بیش از حد متعارف بوده به نحوی که ساعات کار موظف را پوشش نمی‌دهد که در این فرض تنها راه‌حل اداری برای جلوگیری از تبعات عدم حضور در محل کار و جلوگیری از غیبت، استفاده از مرخصی استحقاقی توسط کارکنان است که این امر نیز با هماهنگی مدیریت پرستاری بخش محل اشتغال پرستار صورت می‌گیرد، تصدیق خواهند فرمود که استفاده از مرخصی صرفاً بر اساس درخواست مستخدم و موافقت مافوق تحقق می‌یابد و فرض دیگری در این خصوص متصور نیست لذا بند ۶ صورتجلسه معترض‌عنه صرفاً ناظر به هماهنگی‌های لازم در مورد این‌گونه مرخصی‌ها فی‌مابین مستخدمین و مقام مافوق بوده و از باب تساهل از عبارت «اجباری» استفاده شده است. بدین لحاظ مطلب دیگری که جهت مزید استحضار آن هیأت قابل عرض است ارتباط موضوع مطروحه مندرج در بند ۶ صورتجلسه موصوف با ماده ۲ قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی سلامت می‌باشد که علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه حداکثر تا یک ماه مرخصی کار در محیط‌های غیرمتعارف به افراد مشمول اعطاء می‌نماید که مرخصی به موجب ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون اخیر این مرخصی قابل خرید یا ذخیره نمی‌باشد، همچنین با استفاده پرستاران از امتیار استراحت پس از انجام شیفت‌های کاری «عصر ـ شب» به صورت آف و از سوی دیگر به دلیل صعوبت کار پرستاری و در عین حال ارائه خدمات با کیفیت ۲۴ ساعته به بیماران یکی از اصول حرفه‌ای پرستاران می‌باشد، تنظیم و تدوین برنامه کاری توسط سرپرستان بخش با رعایت دستورالعمل‌ها تنظیم می‌گردد که منتهی به تنظیم صورتجلسه مستند شکایت مطروحه شده است که در کلیت مندرجات این صورتجلسه از جمله بند ۶ آن مغایرتی با ضوابط و مقررات ندارد و مفاد دادخواست و لایحه تقدیمی شاکی نیز در این خصوص مبین اقدام خلاف ضوابط و مقررات نمی‌باشد. با عنایت به مراتب فوق و از آنجا که دلیل و مدرکی مبنی بر مغایرت مفاد صورتجلسه ابراز و ارائه نشده و از طرفی این صورتجلسه فاقد عنوان مصوبه می‌باشد و از این نظر طرح شکایت به‌منظور ابطال آن را با موازین قانونی مطابقت ندارد و در کلیت این شکایت بلاوجه و بدون مبنا طرح گردیده است و تضییع حقوق کارکنان در اجرای مندرجات صورتجلسه نیز منتفی می‌باشد لذا رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی را از آن هیأت استدعا دارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه آنچه مورد شکایت قرار گرفته نوعاً مقرره استخدامی می‌باشد. زیرا در خصوص نحوه استفاده از مرخصی تعیین تکلیف و وضع مقرر نموده است که در قوانین و مقررات استخدامی عام و مقررات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران چنین اختیاری برای مدیران پرستاری دانشگاه تعیین نشده است و از طرفی مفاداً متضمن جواز مرخصی اجبـاری به کارکنان است که در مـواد ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده ۷۱ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیأت‌علمی به‌عنوان قوانین بالادستی چنین تجویزی ملاحظه نمی‌شود. همچنین به صراحت ماده ۴ دستورالعمل مرخصی‌های استحقاقی، استعلاجی و مراقبت شیردهی و بدون شیر استفاده از مرخصی موکول به درخواست مستخدم می‌باشد، در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۳۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری تبریز تحت عنوان بهاء خدمات بهره‌برداری موقت در فضاهای غیرشهرداری از موجرین
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22124ـ06/12/1399
شماره ۹۷۰۳۳۸۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با موضوع: «ابطال بند ۱ ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری تبریز تحت عنوان بهاء خدمات بهره‌برداری موقت در فضاهای غیرشهرداری از موجرین» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
شماره دادنامه: ۱۳۱۰
شماره پرونده: ۹۷۰۳۳۸۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت آقایان آزاد سالم و محمدحسین نوریان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری تبریز
گردش کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“ریاست محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در خصوص دادخواست این شرکت مبنی بر ابطال بند ۱ ماده ۲۲ مصوبه سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص عوارض نصب دکل‌های مخابراتی موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
ـ استنادات قانونی و مبانی درخواست ابطال مصوبه
۱ـ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در مواد ۱۶ و ۳۸ برای مطلق کالاها و خدمات به استثنای برخی کالاهای خاص (موضوع تبصره ماده ۱۶ بند (ب)، (ج) و (د) ماده ۳۸) ۲/۲درصد به‌عنوان مالیات و 8/1 درصد به‌عنوان عوارض تعیین کرده است که مالیات و عوارض خدمات مخابراتی نیز مشمول اطلاق ماده ۱۶ و بند (الف) ماده ۳۸ قانون مذکور می‌باشد و لذا قانون‌گذار تکلیف مالیات و عوارض خدمات مخابراتی را به صورت مقطوع مشخص نموده است.
از طرفی قانون‌گذار، وفق نص صریح ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای کالاهای وارداتی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده است را توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع نموده است.» بنا به مراتب فوق از آنجا که مالیات و عوارض خدمات مخابراتی نیز مشمول اطلاق مواد مربوطه در قانون فوق‌الذکر بوده و تکلیف آنها به طور صریح و قاطع در قانون مذکور مشخص شده است، بالطبع مقررات تبصره ۱ ماده ۵۰ در خصوص اخذ عوارض محلی منصرف از عوارض خدمات مخابراتی می‌باشد.
۲ـ عوارض موضوع تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ مذکور شامل خدماتی است که تکلیف عوارض آنها در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین نشده و میان ارائه خدمات مخابراتی و نصب آنتن‌های مخابراتی، رابطه لازم و ملزومی وجود داشته و درآمد ناشی از ارائه خدمات مذکور که مشمول عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد، از مجموع این فرآیند حاصل می‌گردد و با توجه به اینکه در مانحن‌فیه، عوارض از درآمد ناشی از ارائه خدمات قابلیت وصول دارد و منبع زاینده این درآمد نیز آنتن‌های مخابراتی می‌باشند. این عوارض به استناد قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بر اساس درآمد حاصله از آنتن‌های مخابراتی محاسبه و وصول می‌گردد، بنابراین با عنایت به رابطه لازم و ملزومی موجود بین نصب دکل‌های مخابراتی و ارائه خدمات مربوطه نمی‌توان قائل به تفکیک شده و آنها را به منزله دو منبع جداگانه ایجاد تعهد به پرداخت عوارض تلقی کرد.
۳ـ احداث آنتن‌های مخابراتی را باید در راستای فرآیند ارائه خدمات مخابراتی ارزیابی نمود. چراکه اساساً درآمد مشمول عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در خصوص ارائه خدمات مخابراتی همان است که در نتیجه نصب و فعالیت دکل‌های مخابراتی به دست می‌آید و در واقع منبع درآمد مشمول عوارض خدمات مخابراتی همان دکل‌های مخابراتی می‌باشند و این استدلال دقیقاً در راستای تعریف ارائه‌شده توسط قانون‌گذار از «خدمت» می‌باشد که در بنـد ۳ ماده ۱ قانون اصلاح مـوادی از قانون برنامه چهـارم توسعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فـرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/3/25 بیان می‌دارد که خدمت عبارت است از محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرآیند تولید آن قابل تفکیک نیست»؛ به بیان ساده‌تر خدمت مخابراتی صرفاً شامل محصول نهایی آن یعنی پوشش ارتباطی نمی‌شود. بلکه دربرگیرنده فرآیند تولید آن نیز بوده و عنوان خدمت به مجموعه این فرآیند از ابتدا تا انتها اطلاق گردیده و بنابراین «خدمت موصوف»، مشمول عوارض خدمات موضوع بند (الف) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌گردد؛ لذا تفکیک بین خدمت مخابراتی و فرایند تولید آن و تلقی این پروسه به‌عنوان دو منبع مستقل موجب تعهد برای پرداخت عوارض، صرف‌نظر از مغایرت آن با نص قانون در خصوص تعریف ارائه‌شده از خدمت، برخلاف هدف مقنن از وضع ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز می‌باشد که طی آن تکلیف مالیات و عوارض ارائه خدمات از جمله خدمات مخابراتی مشخص گشته و پرواضح است که ارائه خدمات مخابراتی از فرآیند تولید آنکه همان نصب دکل‌های مخابراتی بوده، قابل تفکیک و تمایز نمی‌باشد.
ـ آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس رأی شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ 1393/10/۲۹ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز، کرج، کرمانشاه، اهواز، آبادان، مشهد، اراک و… در خصوص عوارض وضع‌شده برای دکل‌های مخابراتی ابطال شده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/3/18 و طی دادنامه شماره ۲۱۰، با استناد به مواد ۱، ۳۸، ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص اخذ عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال ۱۳۹۱ ابطال نموده است. به جهت تعدد شکایات درباره وضع عوارض غیرقانونی از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور و نیز ابطال مکرر این‌گونه مصوبات در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، با پیگیری‌های «معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری» بخشنامه‌ای از سـوی قائم‌مقام وزارت کشور به استانداری‌ها به‌منظور پیشگیری از تصویب عـوارض مخالف قانون در شوراهای اسلامی شهر و روستا ابلاغ گردید.”
۲ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
“ماده ۲۲ـ اجاره بهاء تأسیسات مخابراتی و ارتباطی
۱ـ ۲۲ـ بهای خدمات بهره‌برداری موقت در فضاهای غیرشهرداری از موجرین: کلیه مالکین (موجرین) حقیقی و حقوقی املاک واقع در محدوده و حریم شهر تبریز به غیر از شهـرداری تبریز، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه که مبادرت به نصب انواع تجهیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل، آنتن BTS و تکرارکننده و موارد مشابه می‌نمایند، به‌منظور انتقال دکل‌ها به فضاهای عمومی و به دور از مناطق مسکونی، برای املاک مورد اشاره به شرح زیر به‌عنوان بهای خدمات بهره‌برداری موقت به صورت پایدار و ماهانه و بر اساس رابطه زیر محاسبه و مالک موظف به پرداخت است. روش محاسبه عبارت است از:
T=σ× Pd × [hm+hp]
=Tبهای خدمات بهره‌برداری موقت ماهانه به ریال
=σضریب کاربری
ضریب کاربری 3/2 برای کاربری‌های مسکونی، آموزشی و بهداشتی
ضریب کاربری 8/1 برای کاربری‌های اداری، تجاری، صنعتی، فرهنگی، ورزشی، نظامی و انتظامی
ضریب کاربری3/1 برای کاربری‌های فضای سبز، معابر و گورستان‌ها
=hpارتفاع ساختمان به متر
=hmارتفاع دکل به متر
P dـ آخرین ارزش معاملاتی تعدیل‌شده اراضی
تبصره: برای سال ۱۳۹۷، ضریب افزایش ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ خواهد بود.
دکل: عبارت است از انواع سازه‌های فلزی و غیرفلزی که بر روی پشت‌بام‌ها و یا فضاهای شهری به صورت مهاری و یا غیرمهاری (خود ایستا) نصب شده و بر روی آنها انواع آنتن و سایر تجهیزات مخابراتی و رادیویی نصب می‌شود.”
۳ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره ۲۴۰۵ ـ ۵ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۶ توضیح داده است که:
“اولاً در تعرفه عوارض و بهای محلی شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر برای اجرا در سال ۱۳۹۷، هیچ‌گونه عوارضی برای صاحبان تجهیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل، آنتن و تکرارکننده و موارد مشابه تعیین نشده است و آنچه که در ماده ۲۲ تعرفه سال ۱۳۹۷ به تصویب رسیده، ربطی به صاحبان دکل‌ها و آنتن‌ها و انواع تجهیزات مخابراتی ندارد و به عبارت دیگر در ماده مذکور و بند یک آنکه مورد درخواست ابطال از طرف شاکی است، صاحبان تجهیزات مخابراتی از جمله شاکی، ملزم به پرداخت عوارض نشده‌اند، بلکه صاحبان املاکی که با اخذ بها از صاحبان تجهیزات مخابراتی ملک خود را برای نصب دکل و آنتن و سایر تجهیزات مخابراتی در اختیار صاحبان آنها قرار می‌دهند، به‌عنوان (بهای خـدمات بهره‌برداری مـوقت از موجرین)، مکـلف شده‌اند به صـورت ماهـانه مبـالغی بر اساس ضرایب پیش‌بینی‌شده پرداخت نمایند و صرفاً به‌منظور محدود ساختن نصب دکل‌ها و آنتن‌ها و سایر تجهیزات مخابراتی در مناطق مسکونی و در جهت کاهش آلودگی‌های بصری و زیست‌محیطی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به تصویب رسیده است.
ثانیاً: به موجب آرای متعدد صادره از هیأت‌عمومی و هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری، از جمله رأی شماره ۱۲۱۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۹۳ـ ۱۳۹۸/3/25 و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۰۵ ـ ۱۳۹۸/3/25 و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۱۱ـ ۱۳۹۸/3/25 هیأت تخصصی شـوراهـای اسلامی دیـوان عدالت اداری، نظر بـه اینکه (بـه موجب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز بند ۶ ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری‌ها و با رعایت مقررات مربوط، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است. نتیجتاً مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنا به مراتب معروضه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.”
هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقرر شده «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخـذ وجه مغایر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بند ۲۴ مـاده ۵۵ قانون مذکور است، همچنین در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۸۹ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است و در مصوبه مورد شکایت بهای خدمات از مالکین خصوصی محل نصب دکل (مؤجر) برای تحت‌فشار قرار دادن آنان و بیرون بردن دکل‌های مخابراتی از املاک خصوصی و نصب در محلهای عمومی مثل فضای سبز، خیابان، میدان و غیره به نفع شهرداری صورت گرفته و در عین حال از شرکت‌های خدمات‌دهنده برای دکل‌ها عوارض سالیانه نیز اخذ می‌شود. بنابراین بند ۱ ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری تبریز تحت عنوان بهای خدمات بهره‌برداری موقت در فضاهای غیرشهرداری از موجرین، از جمله وجوه مطالبه شده مضاعف بوده و مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۱۳۱۱ الی ۱۳۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه‌های شماره ۲۰۶ـ ۹۵ و ۷۰۲ـ ۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22124ـ06/12/1399
شماره ۹۷۰۳۶۵۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۱ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با موضوع: «ابطال تعرفه‌های شماره ۲۰۶ـ ۹۵ و ۷۰۲ـ ۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
شماره دادنامه: ۱۳۱۱ الی ۱۳۱۶
شماره پرونده: ۹۸۰۴۰۰۹، ۹۸۰۱۷۸۴، ۹۸۰۱۰۷۴، ۹۸۰۰۴۹۷، ۹۸۰۰۱۰۷، ۹۷۰۳۶۵۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ـ خانم فرشته کمانی و آقای طالب مستاجران گورتانی به وکالت از خانم نرگس مزدبر ۲ـ آقای ابدال رستمی به وکالت از آقای شهریار جعفری گیو و سازمان نظام پزشکی شاهین‌شهر، ۳ـ آقای علیرضا ذابح جزی ۴ـ خانم زهره اسدیان دهاقانی ۵ ـ خانم آزاده احمدی باطانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه‌های شماره ۲۰۶ ـ ۹۵ (حق استفاده از خدمات خاص در کاربری‌های مسکونی) و ۷۰۲ـ ۹۵ (حق بهره‌برداری، افتتاحیه) شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال تعرفه‌های شماره ۲۰۶ ـ ۹۵ و ۷۰۲ـ ۹۵ و ۷۰۳ـ ۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند:
“مطابق ماده ۱۹ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی مصوب ۱۳۹۵/۹/۱۴ که از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ لازم‌الاجرا گردیده است، مدارس غیردولتی در برخورداری از کلیه تخفیفات، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند، شورای اسلامی شاهین‌شهر در بند ۸ تعرفه شماره ۱۰۲ـ ۹۵ واحدهای آموزشی دولتی را از پرداخت کلیه عوارض تعریف‌شده معاف نموده است که با توجه به نص صریح قانون می‌بایست شامل مدارس غیردولتی نیز بشود. طبق مواد ۴ـ ۵ و ۶ آیین‌نامه استقرار مدارس غیردولتی، الزامی به تغییر کاربری فضای عرصه و اعیان مدارس غیرانتفاعی وجود ندارد، تشخیص رعایت ضوابط آموزشی و ساختمانی و ایمنی برعهده سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور است و رسیدگی به این امور خارج از حدود اختیارات شهرداری و کمیسیون ماده صد شهرداری است، فعالیت مدارس غیردولتی در فضاهای عرصه و اعیان منازل مسکونی از مصادیق استفاده تجاری از ملک محسوب نمی‌شود. بنابراین الزام به تغییر کاربری محل فعالیت مدارس غیردولتی و نیز وضع عوارض بر فعالیت این قبیل مدارس (که در فضاهایی با کاربری مسکونی دایر شده‌اند) از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر خارج می‌باشد. رأی وحدت‌رویه شماره ۹۶۲ـ ۱۳۹۲/۵/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مؤید همین مطلب است، همچنین رأی شماره ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، وضع بهای خدمات برای مراکز آموزشی مغایر قوانین بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر تشخیص گردیده است. بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ انواع خدمات پژوهشی و آموزشی را معاف از مالیات دانسته و چگونگی اجرای این معافیت را به آیین‌نامه هیأت‌وزیران موکول نموده است. در آیین‌نامه مذکور که به شماره ۲۳۵۳۷۶/ت ۴۱۹۵۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ به کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط (من‌جمله وزارت کشور) ابلاغ گردیده است: کلیه خدمات پژوهشی و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه‌ای، دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی که دارای مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشند… را مشمول معافیت ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده شناخته است. این معافیت با ذکر نام مدارس به طور مطلق و بدون هیچ شرط و قیدی، به وضوح شامل کلیه مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی که از وزارت آموزش‌وپرورش مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، می‌شود. از سوی دیگر ماده ۵۲ همین قانون به صراحت برقراری و دریافت هرگونه مالیات و عوارض دیگر از ارائه‌کنندگان خدمات را ممنوع اعلام نموده است و البته در ذیل این ماده‌قانونی مواردی را که از شمول این معافیت مستثنی هستند، برشمرده است که با توجه به اینکه مدارس غیردولتی در زمره ارائه‌کنندگان خدمات آموزشی قرار دارند، هیچ‌یک از موارد مستثنیات مذکور شامل مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی نمی‌شود.
با عنایت به مواد قانونی و مصوبه هیأت‌وزیران فوق‌الاشاره که صراحتاً برقراری و دریافت هرگونه مالیات و عوارض دیگر (غیر از موارد مصرح در قانون اخیرالذکر) را نسبت به موارد معافیت تصریح‌شده در قانون (ماده ۱۲) ممنوع اعلام کرده است، بنابراین اقدام شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر در وضع و تصویب عوارض برای مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی با عناوین عوارض فعالین اقتصادی و عوارض محل فعالیت اقتصادی و هر نوع عوارض دیگر نسبت به مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی، غیرقانونی بوده و شورای اسلامی شاهین‌شهر اساساً صلاحیت قانونی برای تصویب چنین عوارضی نداشته و ندارد. لذا از آن هیأت‌عمومی مجدداً ابطال عوارض وضع‌شده توسط شورای اسلامی شاهین‌شهر به تعرفه‌های شماره ۲۰۶ ـ ۹۵ و ۷۰۲ـ ۹۵ و ۷۰۳ـ ۹۵ مورد استدعاست. ”
” شورای شهر شاهین‌شهر در دفترچه عوارض مصوب ۱۳۹۴ به موجب تعرفه شماره ۷۰۳ـ ۹۵ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ مربوط به ردیف‌های ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۰۶، ۱۱۴ و ۱۱۱ اقدام به برقراری عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) واقع در محدوده و حریم مصوب شهر نموده است. حال با عنایت به اینکه برای تعدادی از پزشکان و حرف وابسته مبلغی تحت عنوان مذکور، شهرداری شاهین‌شهر عوارض در نظر گرفته است بایستی به عرض عالی برسانم که:
۱ـ عوارض برقرارشده تحت عناوین فوق‌الذکر دارای ماهیت دوگانه‌ای است. چراکه این عوارض از یک‌سو با توجه بـه احتساب متراژ عـرصه و اعیان و نیز قیمت منطقه‌بندی امـلاک تعریف گردیده و از سوی دیگر با ملاحظه تأثیر نوع فعالیت ناظر بر درآمد مؤدی بوده است. حال بایستی توجه آن مقام را به این نکته جلب نمایم که به موجب بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و ایضاً مستنداً به ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مارالذکر اخذ عوارض از اطباء و حرف وابسته تحت عناوین فعالیت فعالان اقتصادی که در قانون می‌باشد ممنوع اعلام شده است و از طرف دیگر اشخاص از بابت استقرار در ساختمان و املاک تحت تملک خود در محدوده شهری عوارض مختلفی همچون عوارض نوسازی و غیره پرداخت می‌نمایند، بنابراین وضع عوارض دیگری با همان ماهیت و شرایط نوعی وصول مضاعف عوارض تلقی می‌گردد.
۲ـ موضوع دیگر اینکه اخذ عوارض در مقابل ارائه خدمات یا تحصیل منافع شهری با تحمیل هزینه‌ها از ناحیه مؤدی می‌باشد که در موضوع مورد اشاره شهرداری هیچ‌گونه خدماتی را در قبال اخذ عوارض ارائه نمی‌نماید.
۳ـ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به موجب رأی وحدت‌رویه شماره ۵۷۶ ـ ۱۳۷۱/۱۰/۱۴ و همچنین هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در احکام متعدد من‌جمله رأی شماره ۸۷/872ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ ابطال مصوبه شورای شهر مشهد و منطوقاً و مدلولاً بر فقدان وصف تجاری فعالیت اطباء و انصراف مکان اشتغال این حرف از توضیحات اماکن تجاری و فعالیت صنوف تجاری تصریح فرموده‌اند.
۴ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۹۱ الی ۴۹۳ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ اقدام به ابطال تعرفه کدهای ۲۵۰۳ و ۲۵۰۲ و ۲۵۰۱ ابلاغی به شماره ۲۱۳۹ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر در خصوص عوارض محلی و تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی نموده و همچنین منطوقاً و مدلولاً دادنامه شماره ۷۹۸۰ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قابل توجه است.
۵ـ با توجه به مکاتبات شهرداری شاهین‌شهر با اطباء شهر مبتنی بر الزام مشارالیهم به پرداخت مبالغ گزاف به‌عنوان صورتحساب عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی از مطب‌ها و حرف وابسته و اخطار به پلمب دیگر مطب‌های پزشکان بلاشک تداوم اجرای مصوب معترض‌عنه تا رسیدگی ماهوی به اصل دعوی موجبات حدوث ضرر و لطمات جبران‌ناپذیر مادی و معنوی اطباء تحت پوشش سازمان نظام پزشکی شاهین‌شهر را باعث خواهد گردید. بنابراین به استناد ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف تعرفه ۷۰۳ـ ۹۵ در بندهای موصوف مصوب شورای اسلامی شهر و شهرداری شاهین‌شهر تحت استدعاست.
موضوع دیگر اینکه شهرداری شاهین‌شهر به موجب تعرفه شماره ۲۰۶ ـ ۹۵ اقدام به اخذ مبالغی از اطباء شهرستان شاهین‌شهر تحت عنوان عوارض خاص (حق استفاده از خدمات خاص در کاربری‌های مسکونی جهت هر مترمربع) نموده و تعداد کثیری از اطباء را به پرداخت مبالغی محکوم کرده است. حال در ذیل دلایل و مستندات نقض تعرفه مارالذکر شهرداری شاهین‌شهر را بیان می‌نمایم:
۱ـ با عنایت به اصل حاکمیت قانون و مستنداً به منصوص ماده‌واحده قانون محل مطب پزشکان و حرف وابسته مصوب سال ۱۳۶۶ که قانون‌گذار صراحتاً فعالیت پزشکان و حرف وابسته را در اماکن و ساختمان‌های مسکونی ـ تجاری، ملکی و اجاره بلامانع اعلام نموده و فعالیت پزشکان و حرف وابسته را فارغ از مسکونی یا تجاری بودن ملک به موجب وضع قانون خاص موردحمایت قرار داده است. بنابراین واضح و مبرهن است اخذ هرگونه وجهی از اطباء شاغل در اماکن مسکونی اعم از تملیکی یا اجاره‌ای در تعارض مستقیم با روح ماده‌واحده مرقوم می‌باشد.
۲ـ به موجب سطور انتهای تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که صراحتاً بیان گردیده است دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود مع‌ذلک کاملاً محرز و مشخص است که اخذ هر نوع عوارض تحت عنوان استفاده از خدمات خاص در کاربری‌های مسکونی جهت هر مترمربع توسط شهرداری خلاف قانون می‌باشد مضافاً به اینکه مطب پزشکان و حرف وابسته از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی بوده و در زمره هیچ‌یک از موارد احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت محسوب نمی‌گردد.
۳ـ اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است و اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست به عبارت دیگر پرداخت‌کننده عوارض می‌بایست از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار گردد که در مانحن‌فیه هرچند اخذ عوارض غیرقانونی می‌باشد ولی در قبال همین عوارض اخذشده نیز خدماتی از طریق شهرداری ارائه نگردیده است. ”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر به موجب لایحه شماره ۴۱۳ش ـ ۱۳۹۸/۲/۲۸ توضیح داده است که:
“الف: ایرادات: شاکی در مقام دادخواست مطروحه از سه عنوان به نامهای عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (کد ۷۰۳ـ ۹۵) و عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (کد ۷۰۲ـ ۹۵) و عوارض به علت تأسیس یا ادامه فعالیت در ساختمان‌ها با کاربری مسکونی (کد ۲۰۶ ـ ۹۵) ذکر نموده که حسب مستندات ضمیمه دادخواست و سوابق موجود اساساً شهرداری شاهین‌شهر وفق کدهای ۷۰۲ـ ۹۵ (عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی)، کد ۲۰۶ ـ ۹۵ (عوارض خاص) مبادرت به وصول عوارض موردنظر نموده، ضمن اینکه شاکی عنوان دقیق هر عوارض را ذکر ننموده و کد ۷۰۳ ضریب محاسبه است و نه تعرفه خاص.
ب: دفاع ماهوی: ۱ـ در پاسخ به بند ۱ دادخواست شاکی معروض می‌دارد تعرفه ۷۰۲ـ ۹۵ شورای اسلامی شهر (عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی) اساساً دارای بند ۸ نمی‌باشد و شاکی عنوان نموده وفق این تعرفه آموزشگاه‌های دولتی معاف از پرداخت عوارض می‌باشند لذا آموزشگاه‌های غیرانتفاعی، خصوصی نیز وفق ماده ۱۹ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۳۹۵ مشمول حکم مذکور بوده و نبایستی عوارضی تحت عنوان محل فعالیت فعالان و عوارض خاص پرداخت نمایند. فارغ از مطالب فوق ادعای شاکی خلاف واقع بوده و شورای اسلامی شهر معافیتی در نظر نگرفته که شاکی مشمول آن گردد.
۲ـ در پاسخ به بند ۲ نیز بیان می‌دارد: خواسته شاکی مشمول دو عنوان عوارض است که به تفکیک بدواً دفاعیات لازم در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی و در مرحله دوم در مورد عوارض حق استفاده از خدمات خاص در کاربری‌های مسکونی تقدیم حضور می‌گردد.
الف: دفاعیات در مورد عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (۷۰۲ـ ۹۵(
۱ـ وفق بند ۲۶ مـاده ۵۵ قانون شهرداری پیشنهاد برقراری یا القاء عـوارض شهر و همچنین تغییر نـوع و میـزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و… برای اطلاع وزارت کشور از وظایف شهرداری است.
۲ـ همچنین بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن را در صلاحیت شوراهای شهر قرار داده است.
۳ـ به استناد ماده ۷۷ قانون شوراها، شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای مالی به‌منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی اقدام نماید.
۴ـ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب هیأت‌وزیران خصوصاً مواد ۱، ۲ و ماده ۱۴ اختیار تصویب عوارض را به شورای اسلامی شهر تفویض نموده است.
۵ـ تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز صلاحیت و اختیار وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده را به شوراهای اسلامی شهر اعطاء نموده است.
۶ـ ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه نیز اشعار می‌دارد: شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر بایستی تا پایان برنامه اول از طریق برنامه نظام درآمدهای پایدار شهرداری با اعمال سیاست‌های ذیل اقدام نمایند، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های تجاری، اداری و صنعتی متناسب با کاربری‌های مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض صدور پروانه ساختمان واحدهای صنعتی و کنترل آن، شورای اسلامی شهر پیشنهاد تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را مطابق تعرفه پیشنهادی پذیرفته و به تصویب رسانده و دقیقاً مطابق قوانین فوق عمل نموده است. این تعرفه‌ها مطابق قوانین پیش‌گفته تا قبل از ۱۵ بهمن‌ماه اعلام عمومی گردیده و از ابتدای سال بعد آن اجرایی شده است و این عوارض به هیچ عنوان با درآمد واحدها ارتباطی نداشته و ضریبی از متراژ عرصه و اعیان و نوع فعالیت مرتبط با آن می‌باشد.
۷ـ قابل ذکر است وفق رأی وحدت‌رویه شماره ۱۰۵۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ به کلاسه پرونده 96/178 صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲، عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین خاص مثل بانک‌ها، مطب پزشکان، وکلا (همچنین آموزشگاه‌ها) با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این‌گونه عوارض طبق بخشنامه شماره 241/23137ـ ۱۳۶۶/۲/۵ وزارت کشور پس از تأیید نماینده ولی‌فقیه در حاکمیت قانون اجرا شده است و طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع… از وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است. به همین جهت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رأی شماره ۱۱۳ـ ۱۳۸۷/۲/۲۹ وضع عوارض کسب و پیشه (عوارض محلی) عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی، از بانکهای دولتی و… را خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. لیکن طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا به استناد دادنامه فوق مصوبه شورای اسلامی شهر به دلیل جری تشریفات قانونی و اتکا به قوانین مذکور قانونی و در حیطه صلاحیت و اختیار شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر بوده است.
ب ـ دفاع در خصوص عوارض حق استفاده از خدمات خاص در کاربری‌های مسکونی (۲۰۶ ـ ۹۵(
چنانچه مستحضرید به استناد قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۱/۲۲ با اصلاحیه‌های بعدی (ماده ۱) برای هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی به‌منظور زیست بهتر برای مردم… شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تأسیس می‌شود و همچنین بند ۳ ماده ۲ قانون فوق وظایف شورای‌عالی شهرسازی را بـررسی و تصویب نهایی طـرح‌های جامـع شهری و تغییرات آن خـارج از نقشه‌های تفصیلی اعلام نموده است و وفـق ماده ۷ نیز شهرداری‌ها مکلف به اجـرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ۲ می‌باشند. لذا با وجود قانون مقدم آیین‌نامه هیأت‌وزیران اختیار و صلاحیت تحدید و نسخ صلاحیت و اختیارات شواری عالی و بالتبع وظایف شهرداری‌ها در اجرا و اعمال قوانین که منبعث از مصوبات شورای‌عالی است را ندارد. لذا اگرچه آیین‌نامه حق دایر نمودن محل کسب به این‌گونه مالکین را اعطاء نموده ولیکن دیگر مالکین نیز به استناد اصل تسلیط حق زندگی و سکنی در محل سکونت خود بدون مزاحمت و ایجاد عارضه توسط سایر شهروندان را دارا می‌باشند. لذا مالکین این‌گونه اماکن به جای بهره‌برداری مسکونی و سکونت یک خانواده معمولی ۴ نفره جهت انتفاع بیشتر و کسب سود مبادرت به بهره‌برداری به‌عنوان آموزشگاه رانندگی، درمانگاه، کلینیک، مطب پزشک، دانشگاه و غیره می‌نمایند که باعث ایجاد بار ترافیکی شدید و بروز عارضه و ایجاد هزینه زیاد برای شهرداری جهت نصب علائم ترافیکی و جداکننده معابر و… شده است. لذا عوارض خدمات خاص در کاربری‌های مسکونی دقیقاً به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بوده و در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
قابل ذکر است هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ به استناد مصوبه شماره ۶۱/ت ۵۵۲۷۳هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۵ آیین‌نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی مناطق، نواحی و محلات مختلف را تصویب که وفق بند (ب) از ماده ۱ قانون فوق استقرار و تأسیس و راه‌اندازی و تغییر محل و… مراکز آموزشی را منطبق با طرح تفصیلی و هماهنگ با شهرداری محل الزامی قلمداد نموده و همچنین ماده ۷ قانون نیز تهیه نقشه‌های موردنیاز مؤسسات مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی جهت احداث یا تکمیل اعم از معماری، محاسبات، تأسیسات مکانیکی… برعهده ادارات کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس است. این نقشه‌ها بنای صدور مجوز احداث بنا بر اساس قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) بر فضاهای آموزشی توسط شهرداری‌های کشور با رعایت ماده ۱۹ قانون خواهد بود. بنابراین هیأت‌وزیران نیز به‌عنوان آخرین اراده نقش شهرداری به‌عنوان ناظر و مجری مصوبات و طرح‌های تفصیلی شهری و لزوم تبعیت این‌گونه مالکین از ضوابط و عوارض شهرداری را پذیرفته است.
درخواست امعان‌نظر به دفاعیات این شورا و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و هیأت مذکور به‌موجب دادنامه شماره ۷۱۰ الی ۷۱۵ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۸ تعرفه شماره ۷۰۳ـ ۹۵ شهرداری شاهین‌شهر تحت عنوان ضریب محاسبه (x) نوع فعالیت محل فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم شهر مصوب شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تعرفه ۲۰۶ ـ ۹۵ و ۷۰۲ـ ۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر در دستورکار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقرر شده «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شـود، شهرداری مـورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور است، همچنین در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۸۹ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۰۶ ـ ۹۵ تحت عنوان عوارض حق استفاده از خدمات خاص در کاربری‌های مسکونی جهت هر متر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ هرچند در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است لکن با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین وضع عوارض برای افتتاح محل فعالان اقتصادی، تغییر محل، تغییر شخص یا فعال اقتصادی یا تغییر فعالیت اقتصادی در مصوبه ۷۰۲ـ ۹۵ شورای اسلامی شاهین‌شهر در حد موارد مذکور به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۰۰۹ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۳۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ و تبصره ۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر مرند در اجرای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22124ـ06/12/1399
شماره ۹۷۰۳۹۳۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با موضوع: «ابطال تبصره ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ و تبصره ۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر مرند در اجرای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
شماره دادنامه: ۱۳۱۷
شماره پرونده: ۹۷۰۳۹۳۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قاسم ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ و تبصره ۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر مرند
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ و تبصره ۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً اعلام می‌دارد: شورای اسلامی شهر مرند در تبصره ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و همچنین در تبصره ۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸، مصوبه‌ای را به تصویب رسانده که مالک یا مالکینی که املاک آنها در طرح توسعه و تعریض و اصلاح معابر و میادین و ایجاد معابر و میادین جدید قرار گیرد و در خصوص قیمت محل واقع در طرح توسعه، با شهرداری توافق حاصل نشود و موضوع تعیین قیمت به کارشناس رسمی ارجاع گردد یا اینکه مالک جهت احقاق حق، مجبور به مراجعه به محاکم قضایی شود و در این خصوص حکمی صادر گردد، بایستی ۲۰ درصد قیمت روز باقیمانده ملک را (با تقویم کارشناس رسمی) به‌عنوان حق مشرفیت به شهرداری پرداخت نماید. یعنی شورای اسلامی مرند صراحتاً تصویب نمود که شهرداری از چنین املاک باید ۲۰ درصد قیمت روز باقیمانده ملک را تحت عنوان حق مشرفیت وصول نماید و اینکه به ملک مزبور ارزش‌افزوده‌ای در اثر اجرای طرح توسعه و اصلاح معابر و… اضافه شده یا نشده مؤثر در مقام نخواهد بود و یا اینکه قیمت ملک قبل از اجرای طرح با بعد از اجرای طرح توسعه چقدر تغییر و افزایش یافته، موردتوجه قرار نخواهد گرفت. حتی اگر ارزش‌افزوده‌ای هم به ملک اضافه نشود و یا کمتر از ۲۰ درصد هم اضافه شود مالک ملزم به پرداخت حق مشرفیت مصوب به شهرداری می‌باشد که بنا به دلایل ذیل تبصرههای ۹ و ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از مصوبه مذکور علاوه بر اینکه خلاف شرع بوده مغایر قوانین موضوعه کشوری و خارج از اختیارات مقام تصویب‌کننده نیز می‌باشد. دلایل خلاف شرع بودن مصوبه معترض‌عنه:
۱ـ خلاف اصل تسلیط و اعتبار و حرمت مالکیت مشروع اشخاص و حرمت اکل مال به باطل و خلاف اصل ۴۷ و ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
۲ـ برخلاف نظریه فقهای معظم شورای نگهبان که در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ اعلام‌نظر فرموده‌اند و طی شماره 1085/۱۰۲/93ـ ۱۳۹۳/۳/۲۰ به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شده است، می‌باشد.
۳ـ برخلاف نظریه فقهای معظم شورای نگهبان که در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ اعلام‌نظر فرموده‌اند و طی شماره ۱۶۶۰ ـ 102/95 ـ ۱۳۹۵/۵/۲ به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شده است، می‌باشد.
۴ـ برخلاف فتوای مقام معظم رهبری که در پاسخ به سؤال وزیر وقت کشور اعلام فرموده‌اند «در اینکه ارزش‌افزوده ناشی از عبور خیابان از نزدیکی یک ملک، متعلق به صاحب آن ملک است نباید هیچ شک داشت. دولت یا شهرداری می‌تواند در صورت تصویب مجلس یا هر مقام قانونی مالیات ببندد، هم بر این ارزش‌افزوده و هم برای ملکی که خیابان جدید از کنار آن عبور کند.» می‌باشد.
چون بر اساس نظرات فوق چنین استخراج می‌گردد: در صورتی که اجرای طرح توسعه مثلاً خیابان‌کشی، موجب ایجاد ارزش‌افزوده در املاک اشخاص شود و مقدار ارزش‌افزوده نیز معین باشد، مراجع صلاحیت‌دار می‌توانند به آن ارزش‌افزوده، عوارض وضع نمایند. درحالی‌که شورای شهر مرند در مصوب معترض‌عنه (تبصرههای ۹ و ۱۰ مذکور) صراحتاً وصول «حق مشرفیت» را وضع نموده است و نامی از عوارض به میان نیاورده است و اینکه ارزش‌افزوده‌ای برای ملک حاصل شده یا نشده، عنایتی نداشته است چه بسا تمامی ارزش‌افزوده و حتی بیشتر از آن را ملزم نموده اشخاص به شهرداری پرداخت نمایند.
دلایل خلاف قانون و خارج بودن از اختیارات وضع‌کننده مصوبه مذکور:
۱ـ برخلاف ماده‌واحده قانون راجع‌به لغو حق مرغوبیت ۱۳۶۰/۸/۲۸ مجلس شورای اسلامی می‌باشد. چون شورای اسلامی شهر مرند در تبصرههای فوق وصول حق مشرفیت را تصویب نموده است درحالی‌که در این خصوص بر اساس متن استدلال فقهای معظم شورای نگهبان (حق مشرفیت، حق مرغوبیت، ارزش‌افزوده) واژه‌های مترادفی هستند که طبق ماده‌واحده مزبور لغو گردیده است.
۲ـ مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه و کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانون‌گذار می‌باشد که در مانحن‌فیه (وصول حق مشرفیت) هیچ اختیار و صلاحیتی به شوراهای اسلامی از طرف قانون‌گذار تفویض نگردیده است و مصوبات مذکور خارج از اختیارات آنها می‌باشد.
۳ـ همان‌طور که از متن تبصره مذکور برمی‌آید: مالکینی که به پیشنهاد ناعادلانه و غیرمنصفانه شهرداری مرند در تعیین قیمت محل اجرای طرح، تمکین نمی‌نمایند و خواستار ارجاع تعیین قیمت به کارشناس رسمی می‌گردند و یا شهرداری به لطایف‌الحیل از پرداخت غرامت ملکی خودداری می‌ورزد و اشخاص ناچار به مراجعه به محاکم قضایی و بعد از طی پروسه‌های طولانی موفق به اخذ حکم قطعی می‌شوند، شورای اسلامی شهر مرند با تصویب تبصره مـزبور، نامبردگان را به نوعـی مجازات نموده و ترتیبی اتخاذ کـرده که اقـدامات قضایی مالکین یا تقـاضای ارجاع به کارشناس رسمی نامبردگان، عملاً بیهوده و بلااثر گردد.
درحالی‌که طبق تبصره ۱ ماده‌واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۷۰، این حق مسلم مالکین و اشخاصی است که املاک آنها در طرح توسعه و موردنیاز شهرداری قرار گرفته، جهت تعیین قیمت به کارشناس رسمی ارجاع شود. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در تصویب تبصره ۹ و ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ خلاف شرع و خلاف قانون می‌باشد. لذا استدعای ابطال مصوبه اخیرالذکر و همچنین جهت جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
” ماده ۱۸: عوارض بر حق مشرفیت سال ۱۳۹۷
تبصره ۱۰: در صورت عدم حصول توافق جهت اجرای طرح توسعه و تعریض و اصلاح معابر و میادین و ایجاد معابر و میادین جدید فی‌مابین شهرداری و مالک یا مالکین در رابطه با قیمت مقدار واقع در طرح توسعه چنانچه موضوع به کارشناس رسمی ارجاع یا از طریق دادگاه حکمی صادر شود حق مشرفیت شهرداری از باقیمانده ملک ۲۰% قیمت روز بعد از اجرای شهرداری با تقویم کارشناس رسمی خواهد بود.
ماده ۱۸: عوارض بر حق مشرفیت سال ۱۳۹۸
تبصره ۹: در صورت عدم حصول توافق جهت اجرای طرح توسعه و تعریض و اصلاح معابر و میادین و ایجاد معابر و میادین جدید فی‌مابین شهرداری و مالک یا مالکین در رابطه با قیمت مقدار واقع در طرح توسعه چنانچه موضوع به کارشناس رسمی ارجاع یا از طریق دادگاه حکمی صادر شود حق مشرفیت شهرداری از باقیمانده ملک ۲۰% قیمت روز بعد از اجرای شهرداری با تقویم کارشناس رسمی خواهد بود.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۲۰۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۳ توضیح داده است که:
“احتراماً در پاسخ به شکایت شاکی تحت کلاسه پرونده ۹۷۰۳۹۳۰ به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۳۰۸ مطروحه در دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بدین‌وسیله مراتب ذیل تحت عنوان لایحه دفاعیه تقدیم حضور است. ریاست و قضات عالی‌قدر بر اساس مفاهیم قانونی مصرحه در ارتباط با فلسفه وجودی شورای اسلامی شهر که در روح قانون به استناد ماده ۱ از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی ۱۳۸۲ و ۱۳۸۶ که صراحتاً اعلام می‌دارد به‌منظور پیشبرد سریع اهداف برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمران، بهداشتی، فرهنگی، آموزش و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر، شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک بر اساس مقررات این قانون تشکیل می‌شود که بر اساس اصل هفتم طبق دستور قرآن کریم (و امرهم شورای بینهم و شاورهم فی الامره) مجلس شورای اسلامی و شورای استان و شهرستان و شهر و محل بخش و روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری اداره امور کشورند طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها و همچنین بر اساس اصل یکصدم قانون اساسی که قانون تعیین می‌کند و همچنین اصل یکصد و سوم، استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها، ملزم به رعایت تصمیمات شوراها بوده و نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد. اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می‌گیرند و حتی دامنه حکومت آنها به اندازه‌ای است که مسئولین دولت موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان هستند و اما در خصوص موضوع مبحوث‌عنه که حسب شکایت مطروحه شاکی تقاضای ابطال تبصره ۱۰ ماده ۱۸ در تعرفـه عـوارض محلی سـال ۱۳۹۷ و تبصره ۹ مـاده ۱۸ از تعرفـه عـوارض محلی سال ۱۳۹۸ را خواستار شده‌اند ضمن مردود دانستن ادعای بی‌مورد و توجهاً به این امر مهم که اساس استنادات شاکی بلاوجه به نظر می‌رسد:
بر اساس مفهوم و منطوق موضوع حق مشرفیت که بر اساس موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت‌وزیران که وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی در حدود درآمدها، عرضه کالاها و خدمات و سایر موضوع‌هایی است که مربوط به شهر، شهرک یا بخش ذی‌ربط باشد. با امعان‌نظر به آیین‌نامه اجرایی مذکور، کاملاً مبرهن است که از جمله وظایف عمده بررسی و برقراری و تصویب عوارض متعلقه، کاهش، افزایش و اعطای تخفیف و معافیت چگونگی وصول و مصرف آن، سهم دستگاه وصول‌کننده و دیگر موارد بوده است و همچنین در ماده ۱۴، شوراها موظفند به هنگام تصمیم‌گیری راجع‌به عوارض علاوه بر توجه به سیاست‌های کلی که در برنامه‌های پنج‌ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می‌شود سیاست‌های عمومی دولت را رعایت نمایند که در بند (ج) همان ماده اشاره دارد به وضع عوارض متناسب با ارزش‌افزوده زمین ناشی از تصمیمات مراجع قانونی و یا اجرای طرح‌های عمرانی بوده است که در تبصرههای ۹ و ۱۰ از ماده ۱۸ مصوب سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به همین موضوع اشاره دارد. زیرا بر اثر اجرای طرح‌های عمرانی و هزینه‌های مضاعف در امر خرید و تملک به ارزش روز و ارزش متناسب با وضعیت و استقرار محل در زمان اجرای طرح که موجبات افزایش ارزش ملک را فراهم می‌نماید که با تأمل به این امر کاملاً بر قضات شریف و عالی‌قدر مبرهن خواهد بود.
یقیناً املاک واقع در بر و یا در جبهه اول از قیمت بالایی برخوردار است زیرا اشرافیت کامل به خیابان پیدا می‌کند و مزایای ملک مزبور یقیناً فراتر از سایر املاک پشت جبهه خواهد بود که بر اساس تبصره ۹ از ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و تبصره ۱۰ از ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ چنین بیان می‌دارد که در صورت عدم حصول توافق جهت اجرای طرح توسعه و تعریض و اصلاح معابر و میادین و ایجاد معابر و میادین جدید فی‌مابین شهرداری و مالک یا مالکین در رابطه با قیمت مقدار واقع در طرح توسعه چنانچه موضوع به کارشناس رسمی ارجاع یا از طریق دادگاه حکمی صادر شود حق مشرفیت شهرداری از باقیمانده ملک ۲۰ درصد از قیمت روز بعد از اجرای شهرداری با تقویم کارشناس رسمی خواهد بود و مدلول تبصره ۴ از ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۲۷/۹/۷ با اصلاحات بعدی آن نیز که صراحتاً اعلام می‌دارد علاوه بر عوارض مذکور در ماده ۲، حق مرغوبیت و هر نوع درامد دیگری که در اثر اجرای این قانون تحصیل شود منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید و هچنین بر اساس ماده ۱۳ از همان قانون (نوسازی و عمران شهری) در هر مورد که عوارض و حق مرغوبیت (مشرفیت) موضوع این قانون به یک ملک تعلق گیرد و قطعی گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عین ملک وسیله تأمین مطالبات شهرداری بوده و شهرداری مکلف است در صورتی که مالک عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلت‌های مقرر با رعایت آیین‌نامه مذکور در تبصره ۱ماده ۲ با صدور اجراییه نسبت به وصول طلب خود از مالک یا استناد آن از عین ملک اقدام کند و از اهم موضوعات مصرحه در قانون شهرداری‌ها بر اساس مفهوم و منطوق صریح و آشکار ماده ۱۸ از همان قانون نیز مؤید ادعای شهرداری و رد ادعای بلادلیل و بلاوجه شاکی در ابطال موضوعات مربوطه خواهد بود. علی‌هذا با امعان‌نظر به مراتب فوق در نتیجه ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح ملاک عمل برای محاسبه عوارض متعلقه خواهد بود و به قهر و غلبه شهرداری مکلف به اجرای طرح‌های مصوب قانونی شوراهای شهرسازی و معماری و تباصر مورد اشاره از موارد قانونی و تکلیفی شهرداری و شورای اسلامی شهر خواهد بود. شایان ذکر می‌باشد مالکین املاک که طبق تعرفه عوارض مصوب می‌بایست عوارض حق مشرفیت را پرداخت نمایند، ملاک و مناط اعتبار همان ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح می‌باشد که این امر به زعم فقهای معظم شورای نگهبان، خلاف شرع تشخیص داده نشده است. آخرالامر از محضر قضات شریف تقاضای صدور حکم شایسته دال بر رد شکایت بلاوجه و بلادلیل و ادعای بی‌مورد شاکی مورد استدعاست.”
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 17635/۱۰۲/99ـ ۱۳۹۹/۳/۱۱ اعلام کرده است که:
” عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۹۳۰ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۵ موضوع تبصره ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و تبصره ۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ در خصوص اخذ حق مشرفیت، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: با استظهار اینکه مصوبه مورد شکایت مستلزم اخذ ۲۰ درصد از قیمت روز باقی مانده ملک بعد از اجرای طرح شهرداری است و نه ۲۰ درصد از ارزش‌افزوده ایجادشده در نتیجه اجرای طرح، اطلاق این حکم در بعض موارد از مصادیق اجحاف به مالکین بوده و لذا خلاف شرع شناخته شد. اصل حق جعل عوارض در این موارد باید در چارچوب موازین قانونی باشد که تشخیص این امر با دیوان عدالت اداری است. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت‌عمومی لازم‌الاتباع است. نظر به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 17635/۱۰۲/99ـ ۱۳۹۹/۳/۱۱ اعلام کرده است که در خصوص مقررات مورد اعتراض فقهای شورای نگهبان نظر داده‌اند که: «با استظهار اینکه مصوبه مورد شکایت مستلزم اخذ ۲۰ درصد از قیمت روز باقیمانده ملک بعد از اجرای طرح شهرداری است و نه ۲۰ درصد از ارزش‌افزوده ایجادشده در نتیجه اجرای طرح، اطلاق این حکم در بعض موارد از مصادیق اجحاف به مالکین بوده و لذا خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین اطلاق تبصره ۱۰ ماده ۱۸ سال ۱۳۹۷ و تبصره ۹ ماده ۱۸ سال ۱۳۹۸ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در اجرای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به احکام یادشده و نیز مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۳۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل تطبیق واحد دوره‌های کاردانی و کارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب ۱۳۹۱ شورای دانشگاه پیام نور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22124ـ06/12/1399
شماره ۹۸۰۲۹۷۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با موضوع: «ابطال دستورالعمل تطبیق واحد دوره‌های کاردانی و کارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب ۱۳۹۱ شورای دانشگاه پیام نور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
شماره دادنامه: ۱۳۲۹
شماره پرونده: ۹۸۰۲۹۷۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرشید زعیم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل تطبیق واحد دوره‌های کاردانی و کارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب ۱۳۹۱ شورای دانشگاه پیام نور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل تطبیق واحد دوره‌های کاردانی و کارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب ۱۳۹۱ شورای دانشگاه پیام نور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با سلام و احترام به عرض می‌رساند، اینجانب فرشید زعیم در سال ۱۳۹۳ بعد از قبولی در کنکور سراسری دانشجوی دانشگاه پیام نور ۴ ترم را به صورت مهمان در دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب گذراندم. سال ۱۳۹۶ در ثبت‌نام بدون آزمون پیام نور تهران جنوب شرکت کردم بعد از قبولی در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۳ دانشجوی پیام نور واحد تهران جنوب در رشته روانشناسی شدم و تعداد ۹۳ واحد گذرانده شده تا آن تاریخ به دانشگاه پیام نور تهران جنوب منتقل شد. حال که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌ام دانشگاه می‌گوید در سال ۱۳۹۷ آیین‌نامه داخلی به دانشگاه ابلاغ شـده است بر این مبنا که باید هزینه‌ای را معـادل واحدهای منتقل‌شده از دانشجو اخذ شود به‌عنوان معادل‌سازی! موقع ثبت‌نام در دانشگاه پیام نور تهران جنوب هیچ‌گونه آگاهی از این بابت به دانشجو داده نمی‌شد چون آیین‌نامه‌ای در کار نبوده است و تا قبل از سال ۱۳۹۷ اصلاً بابت تطبیق دروس بین دانشگاه‌های پیام نور هیچ مبلغی از دانشجو اخذ نمی‌شده است. لذا به استحضار می‌رساند:
۱ـ عطف‌به‌ماسبق کردن اثر آیین‌نامه مغایر ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر عطف‌به‌ماسبق نشدن قوانین و مقـررات می‌باشد.
۲ـ تمامی شهریه و هزینه‌های تحصیلی پرداخت شده و اخذ مبلغی دیگر فاقد وجاهت قانونی است.
۳ـ مغایر بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی وزارت علوم مبنی بر آموزش رایگان دانشجو در طول سنوات مجاز در دانشگاه‌هایی است که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند.
۴ـ مغایر بند ۳ اصل ۳ مبنی بر رایگان بودن آموزش برای همه در همه سطوح است.
حال مدرک تحصیلی اینجانب در گرو پرداخت این مبلغ غیرشرعی و قانونی می‌باشد و اکنون که در کنکور سراسری ارشد شرکت کرده و مجاز به انتخاب رشته شده‌ام نیاز به صدور مدرک تحصیلی کارشناسی برای ثبت‌نام در دانشگاه برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد می‌باشم.”
در ضمن شاکی طی لایحه تکمیلی از بُعد شرعی انصراف داد.
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
“دستورالعمل تطبیق واحد دوره‌های کاردانی و کارشناسی»
۲ـ ۶ ـ کلیه دروس دانشجو در صورت داشتن سایر شرایط قابل معادل‌سازی است.
تبصره ۱ـ دانشجویانی که از طریق کنکور سراسری، فراگیر یا بدون آزمون پذیرفته شده باشند، به ازای هر ۱۵ واحد درسی تطبیق شده، یک نیمسال از مجموع سنوات مجاز دانشجو کسر خواهد شد.
تبصره2 ـ شروع سنوات مجاز دانشجویان تغییر رشته و یا دانشجویان انتقالی از سایر دانشگاهها، از سال پذیرش دانشجو در آزمون سراسری یا فراگیر یا بدون آزمون محاسبه خواهد شد(تبصره ۱ برای ایشان اجرا نمی‌شود).
به ازای معادل‌سازی هر واحد درسی، شهریه متغیر یک واحد درسی خودخوان طبق جدول شهریه نیمسال تحصیلی که در آن تقاضای تطبیق واحد داده است اخذ خواهد شد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی دانشگاه پیام نور به موجب لایحه شماره 47471/1103/د ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ توضیح داده است که:
“احتراماً، عطف به نامه صادره مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱ در پرونده به شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۰۲۵ و بایگانی ۹۸۰۲۹۷۸ موضوع شکایت آقای فرشید زعیم به خواسته «تقاضای ابطال آیین‌نامه معادل‌سازی (اخذ مجدد هزینه ترم پرداخت‌شده) دانشگاه پیام نور» به استحضار می‌رساند:
۱ـ ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: «دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و.. که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری… و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌رسد. عمل می‌نمایند.»
۲ـ تطبیق و معادل‌سازی دروس در دانشگاه پیام نور به استناد آیین‌نامه آموزشی دانشگاه انجام می‌پذیرد. بر اساس آیین‌نامه مزبور، کلیه نمرات دانشجو که در آنها حداقل نمره ۱۰ کسب کرده است در گروه علمی مربوطه بررسی و در صورت تطابق محتـوای دروس گذرانـده با سرفصل‌های دروس در دانشگـاه پیام نـور، معادل‌سازی می‌شود.
۳ـ مشارالیه با توجه به گزارش سیستم جامع دانشگاهی گلستان تعداد ۹۳ واحد در مرکز اشتهارد گذرانده، مجدداً در سال ۱۳۹۶ پس از ثبت‌نام بدون آزمون، دانشجوی دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب گردیده است. لذا به استناد دستورالعمل تطبیق واحد، مصوبه هیأت رئیسه به شماره ۷۲۵ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۶ معادل‌سازی صورت گرفته است.
۴ـ قابل ذکر است به استناد صورتجلسه ۱۰۹۵ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۹ هیأت رئیسه، از نامبرده بایستی جهت معادل‌سازی علاوه بر شهریه ثابت، به ازای هر واحد درسی، شهریه متغیر یک واحد درسی خودخوان طبق جدول شهریه نیمسال تحصیلی که در آن تقاضای تطبیق واحـد داده اخـذ گردد. در صورتی کـه مشارالیه صـرفاً شهریـه متغیر پرداخت می‌نماید و شهریه ثابت در سیستم گلستان فعلاً بارگذاری نگردیده است.
۵ـ در خصوص ادعای شاکی در متن دادخواست نسبت به پرداخت دو برابر شهریه متغیر، به استناد بند ۲ـ ۱ ماده ۲ دستورالعمل مهمان، مصوب آیین‌نامه آموزشی دانشگاه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰، شهریه متغیر متقاضیان مهمان یا مهمان دایم به مراکز چهارگانه شهر تهران با ضریب ۲ محاسبه و اخذ می‌گردد. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
دستورالعمل مورد اعتراض مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۲ شورای دانشگاه بوده و در زمان حاکمیت آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کارشناسی مصوب ۱۳۹۱/۵/۸ شورای برنامه‌ریزی آموزش‌عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است. مطابق ماده ۲۹ این آیین‌نامه معادل‌سازی با تشخیص گروه آموزشی و به شرط اشتراک محتوایی دروس قدیم با دروس یا رشته جدید و کمتر نبودن نمره هر یک از دروس از ۱۲ مجاز اعلام شده بود و در این آیین‌نامه اخذ شهریه برای معادل‌سازی اجازه داده نشده بود همچنین حسب ماده ۳۳ آن، دانشگاهها موظفند شیوه‌نامه‌های اجرایی مربوط را صرفاً در چارچوب مفاد آیین‌نامه تدوین و اجرایی نمایند. ضمناً مرجع تصویب‌کننده دستورالعمل مورد اعتراض هیأت امـنای دانشـگاه نمی‌باشد. بنابراین قسمت ذیل بند ۲ـ ۶ مصوبه مورد اعتراض خارج از حـدود اختیارات مـرجع تصویب‌کننده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۱۳۴۰ الی ۱۳۴۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22124ـ06/12/1399
شماره ۹۹۰۰۱۳۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۴۰ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
شماره دادنامه: ۱۳۴۰ الی ۱۳۴۹
شماره پرونـده: ۹۹۰۰۹۰۱، ۹۹۰۰۹۵۴، ۹۹۰۰۹۵۳، ۹۹۰۰۹۵۲، ۹۹۰۰۹۴۷، ۹۹۰۰۹۴۶، ۹۹۰۰۹۴۰، ۹۹۰۰۱۳۸، ۹۹۰۰۹۵۸، ۹۹۰۰۹۵۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقایان رحمان سبزی، ابراهیم نهی، محسن ندارگوهری، محمود حاتم خانی، عوض جلالی چقوش، عباس حقیقت میراشرفی، مسعود اسکندری اوجقاز، مرتضی عبدالملکی، محمدرضا عباس زاده گفشائی، علی جباری فندقلو
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل‌اختلاف اداره کار در رابطه با صلاحیت مرجع حل اختلاف اداره کار تهران در رسیدگی به دعاوی مطروحه، شعب دیوان عدالت اداری با توجه به اختلاف عقیده در رابطه با آخرین محل کارگاه «شرکت رعد تبریز» در تهران یا تبریز، به استناد مواد ۱۰ و ۱۲ آیین دادرسی کار (مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۷) آرای معارض صادر کرده‌اند. بدین‌نحو که شعبه ۵۹ و ۵۲ بـدوی بـه ترتیب در خصـوص شکایـات آقایان جواد تقی زاده و حسن صدرالدینی به موجب آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۳۴۸۳ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۳۹۴۹ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ رأی بـه رد شکایت صـادر کرده‌اند و شعبـه ۱۶ تجدیـدنظر دیـوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۴۲۴ـ ۱۳۹۸/۲/۱۴ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۲۹۶ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۶ ضمن نقض آراء شعب بدوی با این استدلال که شرکت رعد تبریز در تهران مقری برای هدایت و تقسیم‌کار کارکنان قطار دارد، صلاحیت هیأت‌های حل اختلاف کار در رسیدگی را پذیرفته‌اند و بعضی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری با این استدلال که شرکت مذکور در تهران مقری برای هدایت و تقسیم‌کار کارکنان قطار ندارد، صلاحیت هیأت‌های حل اختلاف کار تهران را در رسیدگی به دعاوی کارکنان قطار علیه شرکت رعد تبریز را نپذیرفته‌اند.
شماره پرونده‌هایی که در این راستا هیأت‌های حل اختلاف کار تهران را نپذیرفته‌اند را صالح به رسیدگی تشخیص نداده‌اند، به قرار زیر است
۱. پرونده شماره ت19/974136
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۸۶ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۴ـ ۱۳۹۸/۵/۱)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۹۱ـ ۱۳۹۸/۹/۲۳)
۲. پرونده شماره ت19/974153
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۹۰ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۱۱۶۱ـ ۱۳۹۸/۵/۲۶)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۷۸ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۳)
۳. پرونده شماره ت19/974137
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۲۳ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۵ ـ ۱۳۹۸/۵/1)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۸۶ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۳)
۴. پرونده شماره ت19/974099
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۹۵ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۷۱ـ ۱۳۹۸/۹/۲۳)
۵. پرونده شماره ت19/974151
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۰۰ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۹ـ ۱۳۹۸/۵/۱)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۷۳ـ ۱۳۹۸/۹/۲۳)
۶. پرونده شماره ت19/974149
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۷۲ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۷ـ ۱۳۹۸/۵/۱)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۲۰۵ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۳)
۷. پرونده شماره ت19/974100
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۱۴ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۹ـ ۱۳۹۸/۵/۱)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۷۲ـ ۱۳۹۸/۹/۲۳)
۸. پرونده شماره ت19/974098
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۱۳ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۵ ـ ۱۳۹۸/۵/۱)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۸۵ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۳)
۹. پرونده شماره ت ۱۹۹۷۴۱۵۰
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۰۹ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۸ ـ ۱۳۹۸/۵/۱)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۸۱ـ ۱۳۹۸/۹/۲۳)
۱۰. پرونده شماره ت19/974144
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۸۴ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۲ـ ۱۳۹۸/۵/۱)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۹۲ـ ۱۳۹۸/۹/۲۳)
۱۱. پرونده شماره ت19/974152
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۹۲ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰ ـ ۱۳۹۸/۵/۱)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۸۹ـ ۱۳۹۸/۹/۲۳)
۱۲. پرونده شماره ت19/974146
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۰۱ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۴ـ ۱۳۹۸/۵/۱)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۹۳ـ ۱۳۹۸/۹/۲۳)
۱۳. پرونده شماره ت19/974095
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۱۶ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۰۹ـ ۱۳۹۸/۵/۱)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۸۷ـ ۱۳۹۸/۹/۲۳)
۱۴. پرونده شماره ت19/974096
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۱۸ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۰ـ ۱۳۹۸/۵/۱)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۲۰۱ـ ۱۳۹۸/۹/۲۳)
۱۵. پرونده شماره ت19/974097
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۸۹ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۴ـ ۱۳۹۸/۵/۱)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۸۸ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۳)
۱۶. پرونده شماره ت19/974141
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۹۸ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۹ـ ۱۳۹۸/۵/۱)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۹۷ـ ۱۳۹۸/۹/۲۳)
۱۷. پرونده شماره ت19/974139
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۱۰ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۷ـ ۱۳۹۸/۵/۱)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۷۶ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۳)
۱۸. پرونده شماره ت19/974138
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۰۸ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۲۰۲ـ ۱۳۹۸/۹/۲۳)
۱۹. پرونده شماره ت19/974087
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۸۱ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۰۴ـ ۱۳۹۸/۵/۱)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۲۰۳ـ ۱۳۹۸/۹/۲۳)
۲۰. پرونده شماره ت19/974089
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۱۵ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۰۵ ـ ۱۳۹۸/۵/۱)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۹۴ـ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۳)
۲۱. پرونده شماره ت19/974090
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۹۹ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۰۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۹۸ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۳)
۲۲. پرونده شماره ت19/974091
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۸۰ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۱ـ ۱۳۹۸/۵/۱)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۸۳ـ ۱۳۹۸/۹/۲۳)
۲۳. پرونده شماره ت19/974092
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۸۲ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۲ـ ۱۳۹۸/۵/۱)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۹۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۳)
۲۴. پرونده شماره ت19/974094
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۰۷ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۰۸ ـ ۱۳۹۸/۵/۱)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۲۰۴ـ ۱۳۹۸/۹/۲۳)
۲۵. پرونده‌های شماره ت19/974102، ت13/981689 و ت13/982178
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی و سپس ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر، شعبه ۵۹ بدوی و سپس ۱۳ (چهارم سابق) تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
آرای شماره (۳۴۷۷، ۹۱۸، ۲۱۶۸)، (۸۹۴، ۱۵۴۹، ۱۹۵۳) و (۱۳۲۴، ۲۰۸۵، ۲۵۵۷)
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ نظر به اینکه اولاً: مطابق ماده ۱۰ آیین دادرسی کار (مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷)، «محل مراجعه خواهان برای اقامه دعوا، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محلی است که آخرین کارگاه در آن واقع است» و با توجه به اینکه محل کار شاکیان پرونده در قطار می‌باشد و طبق گزارش بازرسی کار به تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱۳ که محل اعزام راهبر و اخذ دستور کار شاکیان پرونده را در کانکسی در تهران اعلام کرده است، علی‌هذا آخرین محل کار و بالتبع مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی در مانحن‌فیه هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار در تهران می‌باشد. ثانیاً: با توجه به حمایتی بودن قانون کار و لزوم تفسیر قانون مذکور به نفع کارگر در تعیین محل مراجعه برای دادخواهی و با عنایت به سکونت شاکیان در استان تهران، با ایجاد ظن متآخم به علم، محل کار مشارالیهم نیز در تهران محسوب می‌گردد و با عنایت به وجود توأمان محل شرکت راه‌آهن رعد تبریز در تهران و تبریز، تعیین هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبریز به‌عنوان محل مراجعه برای رسیدگی به دعاوی در مانحن‌فیه، ترجیح بلامرجح بوده و دلیلی بر رجحان هیأت‌های مزبور تبریز بر تهران وجود ندارد. بنا بر مراتب فوق، با توجه به صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل‌اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران در رسیدگی به دعاوی شاکیان پرونده، آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۲۹۶ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۶ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۴۲۴ـ ۱۳۹۸/۲/۱۴ شعبه ۱۶ تجدیدنظر که در نقض دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۳۹۴۹ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۳۴۸۳ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ و شعب ۵۲ و ۵۹ بدوی صادرشده در حدی که ناظر بر پذیرش صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رسیدگی به شکایت است و متضمن معنای مذکور می‌باشد، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۰ـ ۵ ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و بند ۱۰ـ ۱ـ ۹ عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز. بند ۱۰ـ ۱ـ ۸ از ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و بند ۱۰ـ ۱ـ ۸ از ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب ابطال شد. قسمت «ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها» در جدول‌های ۶، ۷ و ۱۳ ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22124ـ06/12/1399
شماره ۹۷۰۳۹۳۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۸۰ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ با موضوع: «ابطال بند ۱۰ـ ۵ ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و بند ۱۰ـ ۱ـ ۹ عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز. بند ۱۰ـ ۱ـ ۸ از ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و بند ۱۰ـ ۱ـ ۸ از ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب ابطال شد. قسمت «ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها» در جدول‌های ۶، ۷ و ۱۳ ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲
شماره دادنامه: ۱۳۸۱ـ ۱۳۸۰
شماره پرونده: ۹۸۰۲۶۸۵ ـ ۹۷۰۳۹۳۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان ۱ـ سعید عیوض پورطاهر ۲ـ حسین عیوض پورطاهر ۳ـ ولی کسانقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال:
۱ـ بند ۱۰ـ ۵ ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز
۲ـ بند ۱۰ـ ۱ـ ۸ از ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز
۳ـ بند ۱۰ـ ۱ـ ۸ از ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز
۴ـ بند ۱۰ـ ۱ـ ۹ از ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز
۵ ـ قسمت «ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها» در جدول‌های ۶، ۷ و ۱۳ ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز
گردش کار: ۱ـ شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال بندهای ۱۰ـ ۴، ۵ـ ۱۰، ۸ ـ ۱ـ ۱۰ و همچنین قسمت زیربنای اضافی ذیل جدول‌های شماره ۶، ۷ و ۱۳ از ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و بندهای ۱ـ ۱۰ـ ۸ و ۱۰ـ ۹ـ ۱ از ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ همگی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
” برابر آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه‌های شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع و اخذ عوارض حذف و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، با این استدلال که (… اخذ هرگونه وجه، کـالا و خدمات توسـط دستگـاه‌های اجـرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شده است) و نیز به علت خـارج بودن از حدود صـلاحیت و اخـتیارات مرجـع وضـع‌کننده عوارض (شورای اسلامی شهر) ابطال شده است که از جمله آن به آراء شماره‌های ۱۸۹۴ـ ۱۳۹۷/۱۰/۴ و ۱۸۵۲ الی ۱۸۵۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ و ۱۸۴۷ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ و ۱۵۶۲ـ ۱۳۹۷/۷/۱۰ و ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷می‌توان اشـاره کـرد. نظـر به اینـکه مصـوبه‌های شورای اسلامی شهرها در وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ برابر آراء مورد اشاره هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و با عنایت به اینکه تبصره ۵ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، تکلیف قانونی اشخاصی را که در خصوص عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم نموده‌اند معلوم کرده است و اشخاص بیش از حکم قانون تکلیف دیگری در این خصوص ندارد و رسیدگی به این موضوع هم در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و از سایر اشخاص در این خصوص رفع مسئولیت شده است. علی‌هذا وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ از سوی شورای اسلامی شهر برابر تبصره ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر است. و اینکه فقهای معظم شورای نگهبان نیز به شرح نظریات عدیده از جمله شماره 5621/۲۱/78 ـ 13/۸/1378 و 4262030/9ـ 29/۰۳/1390 و 1676/۱۰۲/95 ـ 3/۵/1395 اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تصریح و تصدیق فرموده‌اند لذا مصوبه شورای اسلامی شهر علاوه بر مغایرت با موازین قانونی مغایر موازین شرعی نیز می‌باشد.
علی‌ای‌حال از آن مقام محترم رسیدگی به شکایت و ابطال بندهای یادشده مستند به مواد ۱۲، ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. ”
۲ـ متن تعرفه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
” الف: بند ۱۰ـ ۵ ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز
۵ ـ ۱۰ـ عوارض عدم تأمین توقف گاه خودرو:
۱ـ ۵ ـ ۱۰ـ واحدهای مسکونی و غیرمسکونی که از سوی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ رأی بر ابقای آنها بدون تأمین توقفگاه خودرو صادر می‌شود عوارضی به شرح جدول زیر علاوه بر سایر عوارض این تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد.
جدول شماره ۱۵ ـ عوارض عدم تأمین توقف گاه خودرو
| ردیف | نوع کاربری | رابطه عوارض |
| ۱ | مسکونی دریافت فرسوده و حاشیه‌نشینی | Pd ۶۰×۲۵ |
| ۲ | مسکونی در سایر محل‌ها | Pd ۹۰×۲۵ |
| ۳ | غیرمسکونی | Pd ۱۲×۲۵ |
۲ـ ۵ ـ ۱۰ـ عوارض عدم تأمین توقف گاه خودرو واحدهای مسکونی تثبیت‌شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ که سال احداث یا تبدیل آن قبل از سال ۱۳۸۳ است معادل (dp4×۲۵) محاسبه خواهد شد.
۳ـ ۵ ـ ۱۰ـ در مورد کسری مساحت عدم تأمین توفقگاه خودرو برابر ضریب مربوطه فوق نسبت به اخذ عوارض اقدام خواهد شد.
ب: بند ۱۰ـ ۱ـ ۸ از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز
۸ ـ ۱ـ ۱۰ـ شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین فضای باز و پارکینگ نیست، در صورت تخلف ساختمانی بدون تأمین فضای باز و تثبیت اعیانی‌های احداثی از طریق کمـیسیون ماده ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهـرداری، عوارض آن به ازا هر مترمربع فضای از بین رفته معادل pd ۳۰۰ محاسبه و وصول خواهد شد.
ج: بند ۱۰ـ ۱ـ ۸ از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین فضای باز و پارکینگ نیست، ولی در صورت تصویب در مراجع ذی‌ربط هزینه تأمین پارکینگ در کاربری مسکونی در بافت فرسوده و حاشیه‌نشینی pd ۶۰×۲۵ و در کاربری مسکونی در سایر محل‌ها pd ۹۰×۲۵ و در کاربری غیرمسکونی pd ۱۲۰×۲۵ به ازای هر مترمربع و همچنین هزینه تأمین سرانه فضای باز شهری آن به ازای هر مترمربع فضای از بین رفته معادل pd ۳۰۰ محاسبه و وصول خواهد شد. بدیهی است مبالغ هزینه تأمین پارکینگ و هزینه تأمین سرانه فضای باز در حساب‌های جداگانه‌ای واریز و نگهداری و برای احداث پارکینگ عمومی و احداث پارک‌های محلهای در سطح شهر هزینه خواهد شد.
د: بند ۱۰ـ ۱ـ ۹ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز:
۱ـ ۱۰ـ ۹ـ عوارض زیربنای پارکینگ در هر طبقه سازه‌ای تا سطح اشغال مجاز با جدول شماره ۵ و ۶ و بیش از سطح اشغال مجاز با جدول شماره ۷ محاسبه خواهد شد.
تبصره: برابر بند ۳ ماده ۱۲ قانون تشکیل شوراهای آموزش‌وپرورش ۵ درصد سهم آموزش‌وپرورش از عوارض پروانه ساختمانی مسکونی با در نظر گرفتن روال ۲۰ سال گذشته بر اساس رابطه زیر محاسبه و به حساب مربوطه واریز خواهد شد.
هـ: جدول‌های شماره ۷،۶ و ۱۳ از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز
جدول شماره ۶ ـ برای محاسبه عوارض زیربنای مسکونی برابر ضوابط طرح تفصیلی و عوارض زیربنای اضافی با تصویب کمیسیون ماده ۵ و تثبیت در کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها به ازا هر مترمربع (K) ارزش معاملاتی تعدیل شده تا مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال
ارزش معاملاتی تعدیل‌شده اراضیPd= عدد ثابت=5 ضریب طبقه=K
عوارض زیربنای مسکونی به ازاء هر مترمربعK pd=5
جدول شماره 7- برای محاسبه عوارض زیربنای مسکونی برابر ضوابط طرح تفصیلی و عوارض زیربنای اضافی با تصویب کمیسیون ماده 5 و تثبیت در کمیسیون ماده 100 و ماده 99 قانون شهرداری‌ها به ازا هر مترمربع (N) ارزش معاملاتی تعدیل‌شده تا مبلغ 250000 ریال و بالاتر
ارزش معاملاتی تعدیل‌شده اراضی =Pd عدد ثابت=5 ضریب طبقه=N
عوارض زیربنای مسکونی به ازاء هر مترمربعK pd=5
جدول شماره 13- عوارض زیربنای اضافه پیش‌آمدگی پارکینگ در طبقات سازه‌ای برابر ضوابط طرح تفصیلی و یا با تصویب کمیسیون ماده 5 و تثبیت در کمیسیون ماده 100 و ماده 99 قانون شهرداری‌ها (E)
ارزش معاملاتی تعدیل‌شده اراضی=Pd عدد ثابت=5 ضریب=E
عوارض زیربنای مسکونی به ازا هر مترمربعEpd=5
3- در پاسخ به شکایت مذکور شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لوایح شماره 4341-5/ش/ت مورخ 26/9/1398 و 1834-5/ش/ت-3/5/1398 توضیح داده شده که:
مصوبت مورد اعتراض در راستای بند 16 ماده 17 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده وضع گردیده لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد.ضمناً مصوباتی که شاکی درخواست ابطال آنها را کرده است در اصل با هدف پیشگیری از تخلفاتی است که مالکین سودجو با این پیش‌فرض که با صدور رأی کمیسیون‌های ماده 100 به پرداخت جریمه و بقای احداث خلاف، وضعیت موجود بنا حفظ خواهد شد، مرتکب آن می‌شوند و در واقع انجام این‌گونه تخلفات موجب بروز ناهنجاری در بناهای شهری و محرومیت ساکنین بنا از امکانات استاندارد در یک ساختمان می‌شود. علاوه بر این آرای متعددی از سوی هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه شکایت مطروحه در پرونده حاضر اصدار یافته و طی آن مصوبات شوراهای اسلامی در آن موارد، خلاف قانون تشخیص نشده است؛ از جمله می‌توان به آرای شماره 350-27/12/1396 و 310-17/11/1396 و 224- 9/10/1396 و 284- 24/2/1398 اشاره کرد.
با عنایت به اینکه آرای پیش‌گفته در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر گردیده و با اعمال ماده مذکور، عدم انطباق آرای مورد استناد شاکی با قانون مورد حکم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. نتیجتاً به نظر می‌رسد موجبات اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز که مورد درخواست شاکی است فراهم نمی‌باشد لذا تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/10/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
1- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 10-5 ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1397 و بند 10- 1-9 ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز به دلایل مندرج در آرای شماره 97 الی 100-16/12/1392 و 573 – 14/6/1396 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
2- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 10-1-8 ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1397 و بند 10-1-8 ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز به دلایل مندرج در آرای شماره 97 الی 100-16/12/1392 و 573 – 14/6/1396 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
3- موضوع ماده 99 قانون شهرداری‌ها، املاک مستقر در روستاها و خارج از محدوده و حریم شهرها بوده و ارتباطی با شهرداری‌ها ندارد. لذا وضع عوارض برای موضوع ماده مذکور خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر بوده و ذکر ماده 99 قانون شهرداری‌ها بعد از کمیسیون ماده 100 در جداول شماره 6، 7 و 13 ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۱۲۶۴ الی ۱۲۶۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: از آنجا که دولت مکلف به پرداخت حق بیمه درمان ایثارگران به میزان ۲% از دریافتی جانبازان به سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان دارای صلاحیت کسر مبالغ مذکور نمی‌باشد، بنابراین حکم به ورود شکایت در حدی که متضمن عدم صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی در کسر ۲% حق بیمه درمان از مستمری دریافتی جانبازان می‌باشد صحیح و موافق مقررات است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22124ـ06/12/1399
شماره ۹۹۰۱۰۷۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۴ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با موضوع: «از آنجا که دولت مکلف به پرداخت حق بیمه درمان ایثارگران به میزان ۲% از دریافتی جانبازان به سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان دارای صلاحیت کسر مبالغ مذکور نمی‌باشد، بنابراین حکم به ورود شکایت در حدی که متضمن عدم صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی در کسر ۲% حق بیمه درمان از مستمری دریافتی جانبازان می‌باشد صحیح و موافق مقررات است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۹
شماره دادنامه: ۱۲۶۴ الی ۱۲۶۷
شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۲۷، ۹۹۰۱۷۲۰، ۹۹۰۱۳۲۹، ۹۹۰۱۰۷۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، آقایان حمیدرضا رحیمیان و یوسف قاسمی و خانم زهرا علیپور
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته عدم کسر ۲% حق درمان از مستمری ایثارگران و استرداد وجوه دریافتی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر کرده‌اند، بدین نحو که شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۴۴۷ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ که عیناً طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۱۲۲ـ ۱۳۹۸/۴/۱۵ شعبه ۱۵ تجدیدنظر تأیید شده و شعبه ۵۰ بدوی طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۲۷۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۷ که طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۶۹۳ـ ۱۳۹۸/۶/۲۷ شعبه ۲۰ تجدیدنظر تأیید شده و نیز شعبه ۶۶ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۵۴۹ـ ۱۳۹۸/۵/۱ که طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۱۵۳۹ـ ۱۳۹۸/۷/۳ شعبه ۱۷ تجدیدنظر تأیید شده، با استدلال اینکه طبق بند (ج) ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه، بند (ب) ماده ۴۴ برنامه پنجم توسعه و بند (الف) ماده ۱۳ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران پرداخت صد در صد هزینه درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان برعهده دستگاه اجرایی و بنیاد شهید بوده و عدم ذکر پرداخت حق بیمه در برنامه ششم توسعه دلالت بر عدم معافیت جانبازان و ایثارگران و فرزندان تحت تکفل آن نمی‌باشد، لذا رأی به ورود شکایت صادر کرده‌اند.
ولی شعبه ۱۹ تجدیدنظر در رسیدگی به همان خواسته با موضوع دادخواهی آقایان حمیدرضا رحیمیان و یوسف قاسمی به موجب آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۳۷۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۳۷۶ ـ ۱۳۹۸/۷/۱ با استدلال اینکه اجرای ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی برای جانبازان لغو نگردیده، در برنامه ششم توسعه معافیت از ۲% حق بیمه درمان پیش‌بینی نشده و در بند (ت) ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه سرانه بیمه عمر و حوادث پیش‌بینی شده و با حاکم شدن آن بر ماده ۱۳ قانون جامع و مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مذکور عملاً فقط بند (ت) ماده ۸۸ قابلیت اجرایی دارد و عدم اعتبار ۲ درصد توسط دولت این امر را تقویت می‌نماید. رأی به رد شکایت صادر کرده است.
رئیس دیوان عدالت اداری پس از اطلاع از تعارض آراء، در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع را برای صدور رأی وحدت‌رویه به هیأت‌عمومی ارجاع کرده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولاً: مطابق ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴/۴/۳) مقرر شده است افرادی که به موجب قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی یا به موجب این قانون بازنشسته و یا ازکارافتاده شده یا می‌شوند و افراد بلافصل خانواده آنها و همچنین افرادی که مستمری بازماندگان دریافت می‌دارند، با پرداخت ۲% از مستمری دریافتی، از خدمات درمانی توسط سازمان تأمین اجتماعی برخوردار خواهند شد، ولی با توجه به مفهوم بند (ج) ماده ۳۷ قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷) و ماده‌واحده قانون اصلاح بند (ب) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵)، جانبازان از پرداخت ۲% مذکور معاف می‌باشند و بند (ت) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴) که در آن اعلام‌شده سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلفند نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد (۱۰۰%) سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتی اقدام نمایند، با افزودن موارد جدید بیمه‌ای، هزینه‌های درمانی قوانین فوق‌الذکر را ملحوظ قرار داده است.
ثانیاً: ماده ۱۳ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲)، طی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۲۴) اصلاح شد، که طبق بند (الف) ماده‌قانونی اخیرالذکر، صد در صد (۱۰۰%) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان برعهده دولت بوده و اعتبارات آن هرساله بر اساس تعداد و سرانه در قوانین بودجه سنواتی به صورت صد در صد (۱۰۰%) تخصیص‌یافته منظور می‌گردد و طبق بند (ب) قانون مذکور، خدمات بهداشتی و بیمه درمانی مکمل آزادگان، جانبازان، ایثارگران شاغل و غیرشاغل، بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها برعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار داده شده است و ماده ۴۹ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نیز دولت را در اجرای بندهای ماده مذکور مکلف کرده است تا مابه‌التفاوت خدمات بهداشتی و درمانی ایثارگران برای کلیه هزینه‌های مرتبط را که مطابق ضوابط آن دستگاه قابل پرداخت نیست و در تعهد صندوق‌های بیمه درمانی نمی‌باشد، از اعتبارات مربوطه آن دستگاه کسر و جهت پرداخت به مشمولان، به حساب بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه نماید.
ثالثاً: با عنایت به اینکه واژه «دولت» در قوانین و مقررات مذکور، ظهور در قوه مجریه داشته و قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۲۴) نیز دولت را از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف به پرداخت صد در صد (۱۰۰%) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص کرده است، بنابراین دولت و بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف به پرداخت مبالغ مذکور به سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان مذکور نیز متعهد به ایفای تعهداتش در رابطه با ارائه خدمات بهداشتی و بیمه درمانی به مشمولین ایثارگر می‌باشد و عدم پرداخت مبالغ مذکور توسط دولت به سازمان تأمین اجتماعی، نافی تعهدات سازمان نیست.
بنا بر مراتب فوق، از آنجا که دولت مکلف به پرداخت حق بیمه درمان ایثارگران به میزان ۲% از دریافتی جانبازان به سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان دارای صلاحیت کسر مبالغ مذکور نمی‌باشد، بنابراین دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۱۵۳۹ـ ۱۳۹۸/۷/۳ شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در تأیید دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۵۴۹ـ ۱۳۹۸/۵/۱ شعبه ۶۶ بـدوی دیوان عدالت اداری اصدار یافته و حکم به ورود شکایت صادر کرده است و نیز سـایر آراء صادرشده به ورود شکایت در حدی که متضمن عدم صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی در کسر ۲% حق بیمه درمان از مستمری دریافتی جانبازان می‌باشد صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است /.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۲۹۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداخت حقوق و مزایا بر اساس ۳۱ روز در ماه‌های سی‌ویک روزه سال صرفاً در خصوص مشمولین مقررات قانون کار مجری است و قابل تسری به مشمولین دیگر قوانین و مقررات استخدامی نمی‌باشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22124ـ06/12/1399
شماره ۹۸۰۴۱۶۴ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با موضوع: «پرداخت حقوق و مزایا بر اساس ۳۱ روز در ماه‌های سی‌ویک روزه سال صرفاً در خصوص مشمولین مقررات قانون کار مجری است و قابل تسری به مشمولین دیگر قوانین و مقررات استخدامی نمی‌باشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
شماره دادنامه: ۱۲۹۴
شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۶۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای سعید کنعانی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت کارکرد ۳۰ و ۳۱ روز طی شش‌ماهه نخست سال، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند، بدین نحو که شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۱۰۷ـ ۱۳۹۲/۲/۴ در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته مذکور مستند به تبصره ماده ۳۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و مستدل به اینکه در ماه‌های سی‌ویک روزه حقوق و مزایای کارگران بر اساس سی‌ویک روز محاسبه و پرداخت می‌گردد و از این لحاظ تفاوتی میان کارگر و کارمند وجود ندارد و کارکرد در سی‌ویک روز در شش‌ماهه نخست سال حق مکتسبه کارمندان بوده و عدم محاسبه آن تضییع این حق می‌باشد حکم به ورود شکایت صادر کرده است. ولی شعبه ۲۸ طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۵۴۰۰ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ در رسیدگی به همان خواسته مستدل به اینکه دریافت حقوق و مزایا برمبنای سی روز محاسبه و پرداخت می‌گردد حکم بـه رد شکایت صادر کرده است. به جهت مـذکور رفع تعارض و صـدور رأی وحدت‌رویه از سوی اعلام‌کننده تعارض درخواست شده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۲۰۲ با موضوع دادخواست آقای ناصر واعظی به طرفیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ـ معاونت امور مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک و به خواسته پرداخت مابه‌التفاوت کارکرد ۳۰ و ۳۱ روزه از بدو استخدام تا سال ۱۳۸۳ به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۱۰۷ـ ۱۳۹۲/۲/۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ناصر واعظی مقدم فرزند فیاض به طرفیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی معاونت امور مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک به خواسته فوق‌البیان و دادخواست تقدیمی با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی و لایحه جوابیه طرف شکایت که به شماره ۱۲۲۳ـ ۱۳۹۱/۶/۲۶ ثبت دفتر اندیکاتور شعبه گردیده است شاکی به طور خلاصه مقرر نموده است که در سال ۱۳۶۰ از تاریخ ۱۳۶۰/۲/۲۴ شروع به کار و به طور تمام‌وقت استخدام شده‌ام و از همان سال تا سال ۱۳۸۳ کارکرد ۳۱ روزه را ۳۰ روز محاسبه و بر همین اساس حقوق پرداخت کرده‌اند ولی از سال ۱۳۸۳ نسبت به اصلاح این موضوع طی بخشنامه شماره 18777/300/م/ الف ـ ۱۳۸۳/۳/۱۱ اقدام به پرداخت آن نموده‌اند طرف شکایت نیز طی لایحه فوق‌الاشعار در ذیل بند ۳ آن اذعان به بخشنامه مزبور نموده و مقرر داشته است که بر اساس بخشنامه مذکور از تاریخ ۱۳۸۳/۱/۱ اقدام به پردخت بیمه ۳۱ روزه در شش‌ماهه اول هر سال و نیز اقدام به پرداخت ۳۱ روز حقوق و مزایا در همان ماه‌ها را نموده‌ایم و نظر به اینکه برخلاف کارکرد کارمندان احکام کارگزینی (ابلاغ ریالی) در دستگاه‌های اجرایی و دولتی و غیردولتی تماماً در هر سال بر اساس ماهی سی روز تنظیم و به تمامی کارمندان ابلاغ و بر همان اساس به میزان ماهی سی روز حقوق و مزایا پرداخت می‌شود درحالی‌که تمامی کارمندان حتی کارگران در شش‌ماهه اول هر سال سی‌ویک روز کارکرد دارند و باید بر اساس همان تعداد روزهای کارکرد حقوق و مزایا پرداخت نمایند و از طرفی خود دستگاه طرف شکایت نسبت به اشتباه و تضییع حق کارمندان در سال ۱۳۸۳ پی برده و لذا بخشنامه فوق‌الذکر مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۱ را صادر و اعلام و آن را از ابتدای سال ۱۳۸۳ (۱۳۸۳/۱/۱) تاکنون اجراء می‌نماید و علاوه بر مراتب فوق به‌عنوان قرینه و در مقایسه با کارگران در قانون کار نیز که کارگران از حیث ساعات کار در هفته (۴۴ ساعت در هفته) (تبصره یک ماده ۵۱ قانون کار) و مرخصی استحقاقی سالانه (جمعاً یک ماه در سال) (ماده ۶۴ قانون کار) و… کارمندان همانند کارگران بوده که در همان قانون کار در تبصره ماده ۳۷ آن آمده است: «در ماه‌های سی‌ویک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی‌ویک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود» و این‌گونه عملکرد (نپرداختن حقوق و مزایای در شش‌ماهه اول هر سال به مدت شش روز) با وصف کارکرد در روز سی‌ویکم شش‌ماهه اول هر سال تضییع حق مکتسبه آنها محسوب می‌گردد، علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق و مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ و تبصره آن از قانون دیوان عدالت اداری شکایت وی را موجه تشخیص و دفاعیات طرف شکایت بلاوجه و غیرموثر ارزیابی حکم به ورود شکایت وفق مقررات قانونی (کسر یک روز بیمه در هر ماه از شش‌ماهه اول هر سال و…) صادر و اعلام و طرف شکایت را ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت کارکرد ۳۰ و ۳۱ روز به مدت ۲۳ سال (از ۱۳۶۰/۲/۲۴ تا ۱۳۸۳/۱/۱) می‌نماید، رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۲۶۹۳ با موضوع دادخواست آقای حسین حیدرنیا به طرفیت شهرداری بیرجند و به خواسته الزام شهرداری بیرجند بر محاسبه و پرداخت حقوق مازاد بر کارورز در شش ماه اول هر سال از تاریخ ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۰/۲/۱ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۵۴۰۰ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای حسین حیدرنیا به طرفیت شهرداری بیرجند به خواسته فوق‌الاشعار نظر به محتویات و اوراق پرونده و لایحه دفاعیه شهرداری بیرجند نظر به اینکه ماه سی روز می‌باشد و دریافت حقوق برمبنای سی روز محاسبه و پرداخـت می‌گردد و شاکی هر ماه حقوقش را دریافـت نموده است، بنابـراین شکایت شاکی غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: با عنایت به اینکه شاکیان در پرونده‌های مطروحه مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی خود از جمله آیین‌نامه نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بنیاد مستضعفان و انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۱ یا آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور مصوب سال ۱۳۸۱ بوده و به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ از شمول مقررات قانون کار خارج می‌باشند و همچنین خواسته آنها نیز مشابه بوده و برخی شعب قائل به پرداخت حقوق و مزایا بر اساس ۳۱ روز در ماه‌های سی‌ویک روزه سال بوده و حکم به ورود شکایت صادر نموده‌اند و در مقابل برخی شعب دیگر قائل به پرداخت حقوق و مزایا بر اساس ۳۰ روز در ماه‌های سی‌ویک روزه سال بوده و حکم به رد شکایت صادر نموده‌اند، لذا تعارض در آرای صادره محرز می‌باشد.
ثانیاً: حکم تبصره ماده ۳۷ قانون کار مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا بر اساس سی‌ویک روز در ماه‌های سی‌ویک روزه سال صرفاً در خصوص مشمولین مقررات قانون کار مجری بوده و قابل تسری به مشمولین دیگر قوانین و مقررات استخدامی نمی‌باشد. همچنین در دیگر قوانین و مقررات استخدامی مجوزی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا بر اساس سی‌ویک روز در ماه‌های سی‌ویک روزه سال وجود نداشته و مفاد قوانین و مقررات مذکور ظهور در پرداخت حقوق و مزایا به صورت ماهیانه داشته نه بر اساس تعداد روزهای یک ماه. لازم به ذکر است که محاسبه کارکرد بر اساس ۳۱ روز در ماه‌های سی‌ویک روزه سال در محاسبات مربوط به حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی به جهت عدم محاسبه غیبت در سوابق بیمه‌ای بوده و این امر منصرف از موضوع پرداخت حقوق و مزایا می‌باشد. بنا بر مراتب مذکور، دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۵۴۰۰ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ صادرشده از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت، در این حد به نحو صحیح و موافق با قوانین و مقررات مذکور است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۲۹۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ب) ماده ۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری سهند از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22124ـ06/12/1399
شماره ۹۸۰۳۰۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با موضوع: «ابطال بند (ب) ماده ۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری سهند از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
شماره دادنامه: ۱۲۹۶
شماره پرونده: ۹۸۰۳۰۴۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید شیخ میلانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) ماده ۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری سهند
گردش کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ب) ماده ۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری سهند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
به استحضار می‌رساند: با عنایت بر اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه، اخذ وجوهی مانند تعرفه مورد اعتراض در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل عدالت در قبال قانون و اصل عدالت مالیاتی (بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی) و قاعده هماهنگی و اصل وحدت‌رویه در نظام عوارض مستند به ماده ۱۴ آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ نیز اقتضا می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین در مغایرت با قانون شناخته شده است نمی‌توان اخذ همان وجه را از شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد و با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است ۲ـ عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمان یا تأخیر در اتمام ساختمان به‌عنوان عوارض مجدد خلاف قانون است: در رابطه با این موضوع قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، به وضوح در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت عدم رعایت اجرای آن به شرح ذیل تعیین تکلیف کرده است: «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای اتمام ساختمان ضروری است قید گردد و افرادی که در میادین و معابر اصلی ساخت‌وساز می‌کنند باید در مدت مقرر ساختمان‌های خود را به اتمام برسانند در صورتی که تا ۲سال پس از مدتی که برای اتمام بنا قیدشده بازهم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز ساختمان اگر همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴% بالغ گردد.» به استناد تبصره ۲ ماده ۲۹: الف ـ تعیین و وضع هر نوع مصوبه در خصوص عوارض تمدید و تجدید ساختمان و تأخیر خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرهاست. ب: عوارض به دو سال بعد از آخرین‌مهلت پروانه یا تمدید و تجدید پروانه تعلق می‌گیرد. آن هم اگر بنا در میادین یا معابر اصلی باشد و نه اینکه از یک جهت بنای احداث‌شده در ملک بنده یا امثال بنده که بنا در معابر اصلی قرار ندارد و از طرف دیگر هم که دو سال از آخرین‌مهلت تمدید اولیه پروانه‌ام سپری نشده بنده به تجدید اقدام کردم، شهرداری مبلغ سنگین 606/۴۴۴/115 ریال را به‌عنوان عوارض تجدید بر بنده وضع می‌کند. همچنین به استناد ماده ۵۹ تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱: «… درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.»؛ اما دریافت شهرداری سهند تا به حال در این خصوص وجه مازادیست که خلاف این ماده هم قرار دارد.
بخش سوم: مغایرت با شرع از نظر فقهای شورای نگهبان
به موجب نظر فقهای شورای نگهبان دریافت وجه مازاد با تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. لذا امری که مخالف قانون باشد خلاف شرع نیز هست. همچنین شورای نگهبان در نامه شماره 90/۳۰/4620 ـ ۱۳۹۰/۳/۲۹ اعلام کرده است که: چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانونی نداشته باشد خلاف شرع است و از سویی دیگر نظریه شماره 78/۲۱/5621ـ ۱۳۷۸/۸/۱۳ شورای نگهبان مشعر داشته دریافت هرگونه وجهی که استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع است. به همین جهت مغایرت عوارض مأخوذه از مؤدی برخلاف قانون نوسازی و عمران شهری با شرع، از این بعد استدلالی شورای نگهبان موردتوجه قرار دارد. البته تبیین این امر باب تشحیذ اذهان قضات می‌باشد. نه ادعای خلاف شرع بودن مصوبه که نیاز به طی مراحل ارسال مصوبه به شورای نگهبان باشد.
بخش چهارم: عدم رعایت مفاد مصوبه دفترچه عوارض سهند توسط شهرداری سهند
در ردیف ۱۱ بند (ب) ماده ۶ دفترچه عوارض شورای شهر سهند شهرداری را مکلف ساخته که قبل از اتمام تاریخ پروانه ساختمان یا تمدید پروانه مالک را با روش‌های مختلف مانند نامه‌نگاری، پیامک و… از قضیه با خبر سازد. درحالی‌که مازاد بر روش‌های اطلاع‌رسانی بنده که به دفعات مکرر به شهرداری در این مدت رفت‌وآمد داشتم شهرداری هیچ‌گونه بنده را تا زمان اقدامم به تمدید یا تجدید پروانه در این زمینه آگاه نساخته بود. مگر چگونه می‌شود شهرداری مصوبه‌ای که خودش زیر پا می‌گذارد را به شهروندان ملزم و مکلف کند؟! بنا به مراتب فوق و با استناد به ماده ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تعرفه یادشده را دارم. ”
۲ـ شاکی به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۸/۹/۳ ادعای خود مبنی برخلاف شرع بودن بند (ب) ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری سهند را مسترد می‌نماید.
۳ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
“ماده ۶: نحوه صدور پروانه ساختمان و تمدیدها
ب) تمدید و تجدید پروانه
مالک مکلف به اتمام به موقع ساختمان به‌منظور جلوگیری از متروکه ماندن آنها و ممانعت از ایجاد مشکلات ترافیکی و اجتماعی و مبلمان شهری و…. حداکثر تا انتهای مهلت پروانه ساختمانی بوده چنانچه در مهلت مقرر ساختمان احداث نشود پروانه ساختمانی با رعایت موارد زیر اقدام خواهد شد.
۱ـ تمدید اول و دوم اعتبار پروانه به شرطی که درخواست مالک قبل از اتمام مهلت پروانه و تمدید اول در دبیرخانه شهرداری ثبت شود هیچ‌گونه عوارض ندارد.
۲ـ اجرای بند ۱ این ماده، تاریخ تمدید پروانه از ابتدای اتمام مهلت پروانه ساختمانی و یا اتمام مهلت آخرین تمدید منظور خواهد شد.
۳ـ در صورت وقوع عوامل غیرمترقبه و خارج از اختیار مالک و یا صدور احکام قضایی که موجب رکود عملیات ساختمانی شده باشد با رعایت مفاد تعرفه عوارض، نسبت به کسر مدت رکود عملیات ساختمانی از مهلت پروانه و یا تمدید آن نسبت به بقیه مدت تمدید خواهد شد.
تبصره ۱: در صورت احراز تخلف ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ بعد از درخواست پایان‌کار که منوط به ثبت در دبیرخانه شهرداری و ارائه پایان عملیات نظام‌مهندسی می‌باشد در صورت تأیید مسئول شهرسازی مدت‌زمان سیر پرونده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تا یک هفته بعد از ابلاغ رأی شامل بند فوق خواهد بود.
۴ـ شهرداری مکلف است به‌منظور رعایت ضوابط تمدیدها و پایان‌کار موضوع را به صورت کتبی موقع اخذ پروانه احداث به مالک ابلاغ و در سوابق پرونده ملکی یک نسخه از موارد امضاءشده را نگهداری نماید.
۵ـ منظور از شروع عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساختمانی اجرای فونداسیون بوده و مالک مکلف به اعلام شروع به مهندس ناظر می‌باشد.
۶ـ عوارض عدم انجام تعهدات قانونی نسبت به مهلت مقرر در پروانه‌های ساختمانی در تمدید برای پروانه‌های ساختمانی قبل از ۱۳۸۵ تعلق نمی‌گیرد.
۷ـ اخذ پایان‌کار در مهلت قانونی پروانه و تمدیدهای آن به شرطی که مراحل احداث توسط مهندس ناظر مربوطه تأیید شود رایگان و نماکاری در صدور پایان‌کار الزامی است. لذا متوجه ساختن مالک به این موضوع در هنگام صدور پروانه ساختمانی و اعلام کتبی به ایشان ضروریست.
۸ ـ اصلاح سند در اجرای ماده ۴۵ قانون ثبت و صلح معوض برای املاک غیرثبتی ضروری بوده و شهرداری قبل از اصلاح سند نمی‌تواند پایان‌کار صادر نماید.
۹ـ حداکثر مدت‌زمان جهت اخذ کلیه تمدیدها و تجـدیدها و پایان‌کار از تاریخ ثبت در دبیرخانه شهـرداری سه ماه می‌باشد در صورت عدم مراجعه مالک در موعد مقرر شامل عوارض تأخیر می‌گردد.
۱۰ـ شهرداری موظف است قبل از اتمام مدت‌زمان پروانه‌های ساختمانی از روش‌های مختلف مانند نامه‌نگاری، ارسال پیامک و…… موضوع را به مالکان اطلاع‌رسانی نماید.
۴ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سهند به موجب لایحه شماره ۸۲۶ ـ ۱۳۹۸/۹/۳۰ توضیح داده است که:
” ۱ـ همان‌گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطرات در معابر عمومی، کوچه‌ها و اماکن عمومی از جمله وظایف شهرداری است. بر این اساس و به‌منظور پیشگیری از تطویل در سـاخت و پیشگیری از خطرات احتمـالی از یک‌سو و ضرورت اعمـال مقررات جدید در ساختمان‌هایی که احداث آنها بیش از مدت پیش‌بینی‌شده در پروانه طول می‌کشد، شوراهای اسلامی شهرها برای پروانه‌های ساختمانی مدت اعتبار تعیین می‌نمایند. بدیهی است پس از اتمام مهلت یادشده و عدم اتمام ساختمان به علت تأخیر مالک، تمدید پروانه‌های ساختمانی و بررسی انطباق آنها با مقررات جدید احتمالی ضروری است و تبعاً تمدید پروانه ساختمانی مشمول عوارض نیز خواهد شد.
۲ـ حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن (تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن) در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. تبصره ۲ ماده ۲۹ از قانون نوسازی نیز صرفاً برای ساختمان‌هایی که در میادین و معابر اصلی شهر اقدام به ساخت نموده‌اند اشاره دارد و در خصوص نحوه محاسبه در معابر فرعی و کوچه‌ها مسکوت می‌باشد که پروانه موردنظر پرونده حاضر نیز در میادین و معابر اصلی شهر واقع نبوده و در گذر فرعی می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد در خصوص مواردی که در قانون پیش‌بینی نشده است شوراهای اسلامی می‌توانند وضع عوارض نمایند.
۳ـ همان‌گونه که استحضار دارید برمبنای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده برعهده شورای اسلامی شهر و بخش است.
۴ـ برمبنای ماده ۵۲ از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون ملغی‌الاثر اعلام گردیده است.
۵ ـ مطابق ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شوراهای اسلامی شهر می‌باشد.
۶ ـ مطابق ماده ۱۴ آیین‌نامه اخیرالذکر یکی از سیاست‌های دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود نیل به سمت خودکفایی شهرداری‌ها و النهایه تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی موردنیاز شهرهاست.
۷ـ علاوه بر مراتب مارالذکر، موضوع مصوبه مورد اعتراض، عوارض تمدید پروانه ساختمانی است و وضع این نوع عوارض همانند وضع اصل عوارض صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است. مراتب جهت امعان‌نظر و هرگونه بهره‌برداری و صدور رأی مقتضی به حضور ایفاد می‌گردد. ”
هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی کرده است و در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند (ب) ماده ۶ تحت عنوان تمدید و تجدید پروانه ساختمانی از تعرفه سال ۱۳۹۸ شهرداری سهند در آن قسمت که اخذ عوارض را تجویز نموده است به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴۷۱ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۳۰۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر سنندج از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22126 ـ 10/12/1399
شماره ۹۷۰۳۵۲۳ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با موضوع: «ابطال ماده ۱۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر سنندج از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
شماره دادنامه: ۱۳۰۱
شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۲۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم آزاده مقبل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر سنندج
گردش کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر سنندج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“الف: در ارتباط با عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه‌های متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، در سال‌های ۱۳۸۰، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۵، تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه، اخذ چنین وجوهی را در دیگر شهرها، مغایر قانون قلمداد کرده است، حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی (بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی) و قاعده بسیار مهم (هماهنگی و اصل وحدت‌رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض) که مستند و مستنبط از ماده ۱۴ آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ می‌باشد، اقتضا می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین، مغایر قانون شناخته شده است، نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردم و شهروندان دیگر، جایز و قانونی قلمداد کرد.
دادنامه‌های ذیل، به‌طورکلی مؤید عدم امکان وصول عوارض مضاعف یا مجدد است که می‌توان از آنها با قیاس مستنبط‌العله وحدت ملاک گرفت:
۱ ـ دادنامه شماره ۱۲۹۹ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
۲ ـ دادنامه شماره ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
ب: موارد مغایرت قانونی مصوبه مورد اعتراض
۱ ـ تبصره ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهر مصوب ۱۳۴۷
۲ ـ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰
۳ ـ تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه
۴ ـ ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴
همچنین به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه یا تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. لذا امری که برخلاف قانون باشد برخلاف شرع نیز است. همچنین شورای نگهبان در نامه شماره 90/30/42620 ـ ۱۳۹۰/۳/۲۹ اعلام کرده است: «چنانچه موضوع مصوبه، مجوز قانونی نداشته باشد، خلاف موازین شرع می‌باشد.» از سویی دیگر نظریه شماره 78/21/5621 ـ ۱۳۷۸/۸/۱۳ شورای نگهبان مقرر کرده: «اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد، خلاف شرع تلقی می‌شود. لذا بر اساس نظریات فقهی مزبور نیز می‌توان به مغایرت عوارض مأخوذه از مؤدی برخلاف قانون نوسازی و عمران شهری با شرع را پی برد. البته تبیین این امر از باب تشحیذ ذهن قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا می‌باشد نه اعلام ادعای خلاف شرع بودن مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج در خصوص وضع عوارض تمدید پروانه پایان‌کار ساختمانی. بنا بر جهات مذکور، مصوبه مورد شکایت مغایر قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سنندج بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قابل ابطال می‌باشد. همچنین با توجه به ماده ۱۳ قانون صدرالذکر، تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب مستدعی است. ”
۲ ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
“ماده ۱۶: عوارض تأخیر در اخذ پایان‌کار
محاسبه عوارض تأخیر در اخذ پایان‌کار برای پروانه‌های ساختمانی صادر شده بعد از تاریخ ۱۳۸۴/۱/۱ می‌باشد. چنانچه در مهلت مقرر عملیات ساختمانی به اتمام نرسیده و مالک نسبت به اخذ پایان‌کار اقدام ننموده باشد، مشمول عوارض تأخیر در اخذ پایان‌کار به شرح ذیل می‌باشد:
«اگر پایان‌کار مربوط به پروانه ساختمانی قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ باشد طبق مهلت مصوب (جدول ۹) ذیل یا آخرین مهلت تمدید مشمول پرداخت به ازای هر ماه تأخیر طبق فرمول ذیل محاسبه گردد:
جدول ۹: عوارض تأخیر در اخذ پایان‌کار
| شرح عوارض | مهلت مصوب |
| تا ۳۰۰۰۰ مترمربع | ۴۸ ماه بعد از تاریخ صدور پروانه ساختمانی |
| بیش از ۳۰۰۰۰ مترمربع | ۶۰ ماه بعد از تاریخ صدور پروانه ساختمانی |
تبصره: ملاک عمل محاسبه تأخیر در پایان‌کار، مهلت مصوب (جدول ۹) به علاوه نه ماه خواهد بود.
محاسبه تأخیر در پایان‌کار پروانه‌های بعد از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ به صورت ذیل خواهد بود.
تبصره ۱: مالکین موظفند در مهلت پروانه ساختمانی موضوع (جدول ۸) پایان‌کار ساختمانی را اخذ نمایند.
تبصره ۲: ملاک عمل محاسبه تأخیر در پایان‌کار، مهلت مصوب (جدول ۸) یا مهلت آخرین تمدید به علاوه نه ماه خواهد بود.”
۳ ـ علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم، طرف شکایت پاسخی ارسال ننموده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت‌عمومی
قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی کرده است و در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۶ تحت عنوان عوارض تأخیر در اخذ پایان‌کار از عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۳۹۷ شهرداری سنندج به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴۷۱ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۳۰۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۵۴۹۳ ـ ۱۱/۲/۱۳۹۸ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22126 ـ 10/12/1399
شماره ۹۸۰۲۴۵۲ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 15493/400-۱۳۹۸/۲/۱۱ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
شماره دادنامه: ۱۳۰۵
شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۵۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم اشرف کاشانی به وکالت از کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران ـ آقای جمشید برزگر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 15493/400- ۱۳۹۸/۲/۱۱ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
گردش کار: خانم اشرف کاشانی به وکالت از کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران ـ آقای جمشید برزگر به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه‌های شماره 15493/400- ۱۳۹۸/۲/۱۱ و 15450/400- ۱۳۹۸/۲/۱۱ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ طی بخشنامه شماره 15450/400، ارجاع کار نظارت مهندسی را منحصراً به معرفی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان موکول کرده و مقرر کرده است به هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط یک کار ارجاع شود و در صورت وجود تقاضا در بازار به همین ترتیب اقدام شود و این امر را موکول به نرم‌افزاری در این سازمان‌ها نموده و عدم اجرای بخشنامه را موجب ضمان دانسته است.
همچنین همان روز در بخشنامه دیگری به شماره 15493/400 دستور کسر ۳ تا ۵ درصد از حق‌الزحمه این خدمات که آن را ارجاع شده نامیده به نفع سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان نموده است. حال آنکه این «ارجاع کار» را خود در بخشنامه قبلی رأساً و بدون مجوز قانونی الزامی کرده است. ایشان بخشنامه اول را مستند به ماده ۲۴ آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوبه شماره ۴۶۰۵/ت ۲۸۵۴۹ هـ ـ ۱۳۸۳/۴/۲۲ هیأت وزیران دانسته است، حال آنکه این ماده اشعار می‌دارد «ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌گردد». تبصره آن نیز چنین است: «دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار نظارت میران حق‌الزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن و همچنین رفع اختلاف بین ناظر و مجری توسط مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) تهیه و ابلاغ خواهد شد.» همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در این ماده و تبصره آن هیچ‌گونه قید فقط ارجاع یک کار به هر ناظر توسط سازمان استان به طور انحصاری و تعیین مجازات ضمان وجود ندارد. دلایل مستندات و استدلال‌های لازم در خصوص مغایرت‌های قانونی این بخشنامهها و خروج از حدود اختیارات صادر‌کننده آن، به شرح زیر به استحضار می‌رساند:
۱ ـ مغایرت با اصل ۲۲ قانون اساسی
۲ ـ مغایرت با ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان
۳ ـ مغایرت با ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادهای تعهدات
۴ ـ مغایرت با ماده ۳۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به علت ایجاد تبعیض ناروا، رانت و انحصار و نفی رقابت و زمینه‌ساز بروز انواع فساد
۵ ـ مغایرت با دادنامه‌های: ۱ ـ ۹۷۰۲۰۴ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۵ و ۲ ـ ۷۰ ـ ۹۸ ـ ۱۰۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۳/۸ صادره از هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و اقتصادی دیوان عدالت اداری
۶ ـ خارج از حدود اختیار بودن صادر‌کننده بخشنامه ”
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
” ۲ ـ بخشنامه شماره 15493/400-۱۳۹۸/۲/۱۱:
مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان (کلیه استانها)
موضوع: درصد کسر از حق‌الزحمه خدمات مهندسی ارجاع شده
با سلام و احترام: با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت و نظر به مفاد مواد ۳ و ۳۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان تا زمان تهیه دستورالعمل نحوه تدوین بودجه سالیانه سازمان نظام‌مهندسی استانها می‌توانند منوط به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب در مجمع عمومی، برای تأمین هزینه‌های انجام وظایف مصرح در قانون مذکور نسبت به کسر از حق‌الزحمه خدمات مهندسی ارجاع شده به شرح ذیل مبادرت نمایند:
۱ ـ ساختمان‌های گروه (الف) و (ب) تا سقف حداکثر ۵ درصد ۲ ـ ساختمان‌های گروه (ج) تا سقف حداکثر ۴ درصد
۳ ـ ساختمان‌های گروه (د) تا سقف حداکـثر ۳ درصد. عدم رعایت سقـف‌های اعلامی تخلف محسـوب و موجب ضمـان می‌باشد. ـ معاون مسکن و ساختمان ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب نامه شماره 96935/730 ـ ۱۳۹۸/۷/۶ لایحه شماره 92155/430 ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ مدیرکل دفتر توسعه ساختمان (وزارت راه و شهرسازی) را ارسال کرده است که متن آن به شرح زیر است:
“به استحضار می‌رساند:
۱ ـ در خصوص صلاحیت وزارت متبوع در تدوین شیوه‌نامه اصلاحی به استناد تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، تهیه و ابلاغ دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت میزان حق‌الزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن به وزارت راه و شهرسازی محول شده است.
۲ ـ به استناد بند ۸ ماده ۱۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون پیش‌گفته و ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده مرقوم بخشنامهها تناقضی با اصل حاکمیت اراده ندارد.
۳ ـ در خصوص بخشنامه شماره 15493/400-۱۳۹۸/۲/۱۱ (موضوع تعیین درصد اخذ حق‌الزحمه کارهای ارجاعی به مهندسان) تعیین درصدی از حق‌الزحمه کارهای ارجاعی به مهندسان مصداق تصویب ترازنامه و بودجه سالانه که در اختیار مجمع عمومی سازمان استان قرار داده شده است نیست تا خارج از صلاحیت مرجع تصویب بخشنامه و مداخله در صلاحیت مجمع عمومی سازمان استان تلقی گردد و بخشنامه تصریح نموده است که کسر مبلغ حق‌الزحمه به‌عنوان یکی از منابع درآمد در صلاحیت مجمع عمومی سازمان و منوط به تصویب مرجع مزبور است. لذا شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی و آیین‌نامه‌ای می‌باشد و ضمن درخواست رد شکایت از لحاظ شکلی و ماهوی خواهشمند است اقدام لازم در این خصوص معمول فرمایند. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه طبق بند (د) ماده ۹ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمانی تعیین و تصویب منابع درآمد سازمان در صلاحیت مجمع عمومی سازمان است و در مواد ۳ و ۳۷ قانون مزبور اختیار و صلاحیتی برای وزارت راه و شهرسازی در تعیین حق‌الزحمه دریافتی از اعضاء اعطاء نشده است بنابراین بخشنامه شماره 15493/4000- ۱۳۹۸/۲/۱۱ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی مغایر قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۳۰۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ ـ ۷/۱۲/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22126 ـ 10/12/1399
شماره ۹۸۰۲۳۰۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با موضوع: «ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره 200/96/158- ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
شماره دادنامه: ۱۳۰۸
شماره پرونده: ۹۸۰۲۳۰۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره 200/96/158-۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره 200/96/158-۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام،
ضمن تقدیم بخشنامه شماره 200/96/158- ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می‌رساند: در بند (ب) ۳ بخشنامه در خصوص نحوه استفاده اشخاص حقیقی از مزایای تبصره ماده ۱۳۱ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده: «در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، لکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی (تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی‌باشد.» یعنی اگر مثلاً مؤدی از یک طرف کوچه به طرف دیگر تغییر نشانی بدهد، مشمول تخفیف نخواهد شد، در حالی که در متن تبصره چنین شرطی وجود ندارد. لذا از آن مقام عالی درخـواست ابطال این بند از بخشنامه را به دلیل مغایرت با تبصره مـاده ۱۳۱ اصلاحیه قانـون مالیات‌های مستقیم دارم. ”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” ۳ ـ در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، لکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی (تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی‌باشد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور طی لایحه شماره 212/33169/د ـ ۱۳۹۸/۷/۹ توضیح داده است که:
” ۱ ـ همان‌گونه که مستحضرید در راستای تعیین تکلیف نسبت به یک موضوع در نظام مالیاتی، می‌بایست با نگاه جامع نسبت به تمامی قوانین و مقررات ناظر بر آن موضوع، حکم قضیه را استنباط نمود؛ در غیر این صورت، نگاه به برخی از مواد قانون در ارتباط با یک موضوع مالیاتی، می‌تواند منتج به فهم نادرست از قوانین مالیاتی شود. در این راستا، هرچند که تبصره ماده ۱۳۱ «قانون مالیات‌های مستقیم» اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به نحو اطلاق بیان می‌دارد: «به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی است»؛ در خصوص تعیین حکم استنباطی راجع‌به امکان اعمال تخفیف نرخ مقرر در این تبصره نسبت به مؤدیانی که مبادرت به تغییر مکان فعالیت شغلی خود نموده‌اند، می‌بایست از سایر مقررات ناظر بر این موضوع استمداد جست.
۲ ـ بر اساس ماده ۹۳ قانون مذکور، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.
۳ ـ به موجب ماده ۱۰۰ قانون یادشده: «مؤدیان موضوع این فصل قانون مکلّف‌اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد، تنظیم و تا آخر خردادماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلّق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.» همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد، ماده‌قانونی فوق‌الذکر به صراحت مؤدیان موضوع فصل «مالیات بر درآمد مشاغل» را مکلّف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا هر محل به صورت جداگانه نموده است و با عنایت به مستقل بودن هر واحد شغلی/محل از سایر واحدهای شغلی/محلهای مؤدیان مالیاتی موردنظر، بدیهی است که حکم تبصره ماده ۱۳۱ قانون مذکور صرفاً در خصوص یک واحد شغلی و یا محل قابل تسری خواهد بود و در صورتی که مؤدی نسبت به تغییر محل فعالیت شغلی خود اقدام نماید، تخفیف نرخ مقرر در تبصره ماده یادشده در خصوص وی قابل اعمال نمی‌باشد. بدین ترتیب، جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره 200/96/158-۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور؛ نه تنها مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد ۹۳، ۱۰۰ و تبصره ماده ۱۳۱ «قانون مالیات‌های مستقیم» و با رعایت اصول مقررات مالیاتی حاکم بر موضوع تنظیم و اعلام گردیده است بلکه مفاد آن، اقدامی در راستای اجرای صحیح تخفیف نرخ مقرر در تبصره ماده ۱۳۱ قانون یادشده نسبت به مؤیانی است که مکان فعالیت شغلی خود را تغییر داده‌اند. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. ”
هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر مبنای ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، به نسبت میزان درآمد مشمول نرخ‌های مقرر در این ماده است و به موجب تبصره همین ماده: «به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» نظر به اینکه برمبنای تبصره فوق، شرط برخورداری از تخفیف مقرر در این تبصره صرفاً تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی می‌باشد، بنابراین حکم مقرر در جزء ۳ بند «ب» بخشنامه شماره 200/96/158ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن در صورت تغییر نشانی اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل تخفیف موضوع تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص آنها قابل اعمال نیست، خلاف قانون و خارج از اختیار مقام صادر‌کننده بخشنامه است و به همین جهت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۳۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۸ و ۹ ماده ۲ و ماده ۶ و ماده ۱۸ عوارض ابقای ساختمان و ماده ۲۱ عوارض تفکیک اعیانی و ماده ۲۷ عوارض معامله و غیره و ماده ۳۱ عوارض و فضای سبز و ماده ۴۹ عوارض کمک به کتابخانه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22126 ـ 10/12/1399
شماره ۹۷۰۳۷۰۳ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با موضوع: «ابطال بندهای ۸ و ۹ ماده ۲ و ماده ۶ و ماده ۱۸ عوارض ابقای ساختمان و ماده ۲۱ عوارض تفکیک اعیانی و ماده ۲۷ عوارض معامله و غیره و ماده ۳۱ عوارض و فضای سبز و ماده ۴۹ عوارض کمک به کتابخانه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
شماره دادنامه: ۱۳۲۸
شماره پرونده: ۹۷۰۳۷۰۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نادر حسینعلی زاده علمداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۸ و ۹ ماده ۲، ماده ۶، قسمتی از ماده ۱۸، مواد ۲۱، ۲۷، ۳۱ و ۴۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۸ و ۹ ماده ۲، ماده ۶، قسمتی از ماده ۱۸، مواد ۲۱، ۲۷، ۳۱ و ۴۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با عرض سلام، به استحضار می‌رساند اینجانب نادر حسینعلی زاده علمداری مالک قطعه زمینی به پلاک 11/1902- 11/536 واقع در بخش ۹ تبریز به شماره قطعات ۳۱۴ و ۳۱۵، با دریافت پروانه ساختمانی شماره 18791/7/4- ۱۳۸۴/۱۰/۱۰ شروع به احداث آن نمودیم که در طبقات مقداری اضافه احداثی وجود داشت که با رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به پرداخت جریمه محکوم شدیم و در اثنای پرداخت جریمه با لیستی از عوارض شهرداری منطقه ۲ تبریز مواجه و به سبب تعهدات ضروری، مجبور به پرداخت وجوه مزبور شدیم و اینک ایرادات قانونی وجوه وصولی شهـرداری منطقه ۲ تبریز را که بیش از ده میلیارد ریال و ناشی از مصوبات خارج از اختیار شورا و بدون مراعات قوانین کشور بوده است.
اولاً: مغایرت مصوبات صدرالذکر با قانون و مقررات:
الف: مغایرت مصوبات نه‌گانه فوق از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز با قوانین و خروج از اختیارات قانونی:
قانون‌گذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصرههای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده است. بنابراین با عنایت به اینکه قانون‌گذار مرجع تعیین جرایم تخلفات ساختمانی را کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین نموده، بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ است، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد. این در حالی است که در مانحن‌فیه، قانون شهرداری، صریحاً شـهرداری را مکلف به وصول فقط جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده صد کرده و رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۳۹ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ مؤید صحت این اظهارت می‌باشد. بر این اساس مصوبات نه‌گانه شورای اسلامی شهر تبریز (فوق‌الذکر) فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر تبریز از موازین قانونی می‌باشد.
ب: مغایرت مصوبات نه‌گانه فوق از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و خارج از مسئولیت شورا:
۱ ـ عوارض یادشده برخلاف ماده ۱ قانون تجمیع عوارض و تبصره ۲ آن، ماده ۴ قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۸)» و «ماده ۵۰ قانون ارزش‌افزوده عوارض کالاها و خدمات»، می‌باشد. زیرا که بر اساس این قوانین دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات و قوانین مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع است.
۲ ـ تعیین بعضی از عوارض تعرفه که بعضی از آنها در بندهای نه‌گانه تقدیم شد مشمول بند ۱۶ ماده ۷۱ (۸۰ فعلی) نیستند از جمله، تعیین عوارض به امور شهرسازی، تعیین عوارض به توسعه فضای سبز، قطار شهری و کتابخانه‌های شهر و.. که تعیین چنین عوارضی در مسئولیت شورای اسلامی شهر نبوده و ایراد محرز مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز هستند.
ج: مغایرت مصوبات نه‌گانه فوق از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
به استناد اصل یکصد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.» در صورتی که مصوبات اعتراضی نه‌گانه فوق در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز، به شرحی که به استحضار رسید و متعاقباً نیز توضیح داده خواهد شد، مغایر با قانون شوراها، قوانین کشور و قانون اساسی بوده است.
دوماً: مغایرت تصمیمات شوراها با موازین اسلام و قوانین کشور: در صورتی که مصوبات اعتراضی نه‌گانه فوق در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز، به شرحی که به استحضار رسید، مغایر با قانون شوراها، قوانین کشور و قانون اساسی بوده است.
د: مغایرت مصوبات نه‌گانه فوق از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز با آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری:
وصول عوارض خلاف تحت عناوین موارد نه‌گانه ذکرشده فوق، علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصرههای ماده ۱۰۰، مغایر با رویه‌های قضایی بوده و آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با قاطعیت مصوباتی با چنین عناوینی که مربوطه به شورای اسلامی سایر شهرهای کشور بوده‌اند، را ابطال نموده که در بندهای ۹ گانه دادخواست، شماره و تاریخ آرای هیأت‌عمومی مربوط به هر یک از موارد مورد اعتراض، تقدیم گردیده است.
سوماً: مغایرت مصوبات با مواد متعدد قانونی:
۱ ـ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۸):
۲ ـ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه:
همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید؛
اولاً شورای اسلامی شهر تبریز با مصوب نمون تعرفه عوارض غیرمجاز، شهرداری تبریز را وادار به دریافت وجوه من‌غیرحق، نموده که به استناد قوانین ضمن ممنوع بودن، تخلف از قوانین متعدد و برخلاف رویه قضایی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است.
ثانیاً قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 42620/30/90 ـ ۳/۲۹/ ۱۳۹۰ اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره 3106/2/ ش ـ ۷/۱۸/ ۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر…، خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد.» هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام و آن را ابطال نموده است. در این امر یکی از اصولی‌ترین استدلال‌های شورای نگهبان صورت گرفته مبنی بر اینکه مصوبه ای‌که برخلاف قانون جاری کشور باشد، «خلاف شرع است» و این نظریه بارقه امیدی در رسیدگی به پرونده‌های مغایر با قوانین کشور، در عموم مردم به وجود آورده تا مراجع قضایی با تخلفات و اجحافات بعضی از عملکردهای ناصواب برخورد جدّی و فوری معمول نمایند. به همین علت می‌توان مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز را در مورد موارد نه‌گانه اعتراضی صدرالذکر به دلیل فقدان استناد قانونی، مغایر با شرع مقدس اسلام نیز دانست و به‌منظور جلوگیری از اخذ وجوه غیرقانونی با عنوان عوارض، مستلزم صدور رأی قاطع به استناد ماد ه ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، علی‌الخصوص ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. لذا استدعا دارد اعتراض اینجانب به مصوبات فوق‌الذکر توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به‌طور خارج از نوبت رسیدگی و نسبت به صدور رأی ابطال به مصوبات خلاف قانونی تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز اتخاذ تصمیم فرمایند. ”
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
“بند ۸: در صورتی که صاحبان پروانه‌های ساختمانی برای تجدید پروانه اقدام نمایند، در دو نوبت با اخذ ۱۰ درصد عوارض متعلقه زمان صدور پروانه و هر نوبت به مدت ۲ سال تجدید می‌شود. ضمناً اعتبار پروانه‌های مسکونی و غیرمسکونی عادی (غیر ویژه) صادره قبل از سال ۱۳۸۹ با احتساب مدت اعتبار تمدید و تجدید ۸ سال خواهد بود و اعتبار تمدید پروانه‌های ساختمانی قبل از سال ۱۳۸۹ یک سال خواهد بود.
بند ۹: برای تجدید پروانه‌های نیمه‌تمام ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی بیش از ۸ سال اعتبار پروانه علاوه بر اخذ عوارض قانونی تأخیر در مراجعه طبق ماده ۶ تعرفه، معادل ۱۰ درصد از کل عوارض پرداختی زمان صدور پروانه به ازای هر سال محاسبه و وصول و حداکثر به مدت ۲ سال پروانه تجدید خواهد شد.
ماده ۶ ـ عوارض تأخیر در مراجعه نسبت به مهلت مقرر در پروانه ساختمانی
در صورتی که صاحب پروانه ساختمانی بعد از اتمام مدت اعتبار پروانه، اصلاحیه، تمدید و تجدید جهت اخذ هرگونه گواهی مراجعه نماید به ازاء هر ماه یک درصد عوارض متعلقه زمان صدور پروانه به‌عنوان عوارض تأخیر در مراجعه اخذ و گواهی لازم صادر خواهد شد. ضمناً مبدأ احتساب عوارض این ماده از تاریخ انقضای اعتبار پروانه، اصلاحیه، تمدیدها و تجدیدهای صادره خواهد بود.
تبصره ۱: این ماده مشمول پروانه‌های صادره قبل از سال ۱۳۷۵ نمی‌گردد.
تبصره ۲: در صورتی که درخواست گواهی قبل از اتمام مهلت پروانه، اصلاحیه، تمدید و تجدید در اتوماسیون شهرسازی ثبت شده باشد به شرط اینکه تا شش ماه نسبت به اخذ گواهی اقدام نماید عوارض این ماده شامل نخواهد بود.
تبصره ۳ ـ حداکثر عوارض این ماده از ۳۴% عوارض متعلقه زمان پروانه بیشتر نخواهد بود.
ماده ۱۸ ـ عوارض ابقای اعیانی‌ها
۱ ـ مسکونی
بناهایی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه ساختمانی و همچنین اضافه واحـدهای احداث و تبدیل شده که مـطابق آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ ابقاء شده‌اند مشمول عوارض مترتب بر پروانه بوده و ضرایب عوارض ابقاء آنها مطابق جدول ذیل محاسبه خواهد شد. (مرجع تشخیص سال احداث اعیانی‌های هیأت تشخیص شهرسازی مناطق می‌باشد که باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به بررسی و معاینه دقیق فنی اقدام نموده و نظریه کارشناسی و قطعی خود را در پرونده ثبت نمایند.)
1-1- مبنای احداثی‌های قبل از سال 1374 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی قدیم و بعد از آن طرح جامع و تفصیلی جدید می‌باشد.
2-1- عوارض احتسابی برای پرونده‌های تخلف ساختمانی شامل مواردی می‌شود که صرفاً در کمیسیون‌های ماده 100 مطرح و حکم بر ابقاء آنها صادر شده است.
3-1- در مواردی که مالک ساختمان بعد از سال 1374 نسبت به پروانه و سایر مجوزهای صادره اقدام به تبدیل واحدهای مسکونی ناشی از افزایش واحدها و دوبلکس و یا تغییر استفاده از یک واحد به واحدهای بیشتر نماید و در کمیسیون‌های ماده صد رأی ابقاء صادر گردد، عوارض ارزش اضافه‌شده ناشی از تفکیک و افزایش تعداد واحدها نسبت به پروانه یا سایر مجوزها به ازای هر مترمربع آن طبقه یا طبقات (پس از کسر مساحت آسانسور و راه‌پله) p5 به عنوان عوارض محاسبه خواهد شد.
4-1- شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین پارکینگ و فضای سبز نمی‌باشد، در صورت تخلف ساختمانی بدون تأمین فضای باز و ابقاء اعیانی‌های احداثی از طریق کمیسیون‌های ماده صد از هر مترمربع فضای باز از بین رفته به شرح فرمول (مقدار کسری فضای باز×p75) عوارض آن محاسبه خواهد شد.
5-1- عوارض مازاد بر تراکم اعیانی‌های مسکونی ابقاء شده که سال احداث آنها قبل از سال 1374 می‌باشد شامل نمی‌گردد.
6-1- عوارض ذکرشده در بند 12 ذیل ماده 16 شامل ضرایب ماده 18 این تعرفه نیز می‌باشد و همچنین در صورتی که اضافه پیش‌آمدگی (خارج از ضوابط شهرسازی) در زیرزمین و همکف برای استفاده‌های غیر از تجاری و خدماتی و انباری تجاری اختصاص یابد و از طریق کمیسیون ماده صد ابقاء شود عوارضی معادل عوارض قیدشده در بند 12 ماده 16 با اعمال ضرایب ماده 18 به غیر از سایر عوارض مشمول محاسبه می‌باشد.
7-1. کلیه احداثی‌های مسکونی که تاریخ احداث آنها قبل از سال 1374 بوده، در صورت بلامانع بودن از نظر طرح و گذربندی، کاربری و ضوابط شهرسازی و ابقاء از طرف کمیسیون‌های ماده 100 صرفاً با اخذ جرایم و معادل 50 درصد عوارض زیربناء محاسبه خواهد شد.
غیرمسکونی
بناهایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی تبدیل و احداث شده و طبق آرای کمیسیون‌های ماده 100 حکم ابقاء آنها صادر می‌گردد برابر جدول ذیل محاسبه می‌شود.
2-1- در صورت افزایش عرض دهنه و ارتفاع واحدهای غیرمسکونی به جزء کاربری‌های فرهنگی، آموزشی، بهداشتی درمانی، ورزشی، توریستی ـ تفریحی و صدور رأی ابقاء از سوی کمیسیون‌های ماده 100 عوارض آنها 20 درصد ارزش اضافه‌شده روز طبق دستورالعمل مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر محاسبه می‌شود.
2-2- در صورت احداث و توسعه بالکن داخل مغازه و یا افزایش سطح بالکن به بیش از نصف مساحت مغازه، 20 درصد اضافه شده مطابق دستورالعمل مصوب 1389 شورای اسلامی شهر به عنوان عوارض پس از ابقاء قابل محاسبه می‌باشد.
3-2- عوارض مازاد بر تراکم زیربنای غیرمسکونی بر اساس ماده (16) و مطابق ضرایب جداول ردیف 2 همین ماده محاسبه و وصول خواهد شد. رابطه تعیین ارزش معاملاتی اعیانی برای اعمال جرایم ماده 100
موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری‌ها
4-2- در صورت پرداخت حداقل 30 درصد از عوارض و جرایم از سوی ذی‌نفع به صورت پیش‌پرداخت در سنوات قبل و در هنگام مراجعه برای تسویه‌حساب تا 3 ماه از زمان واریزی بدون افزایش و پس از سپری شدن 3 ماه عوارض به روز محاسبه و مبالغ واریزی ذی‌نفع منظور و به صورت تناسب مستقیم کارسازی خواهد شد.
5-2- در صورتی که آراء کمیسیون ماده صد دایر بر ابقای اعیانی تجاری، خدماتی و با استناد تبصره (3) ماده (100) بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع جدول مندرج در تعرفه عوارض محلی) صادر شده باشد عوارض آن بر اساس دستورالعمل مصوب 1389 شورای اسلامی شهر برمبنای 35 درصد ارزش روز محاسبه و عمل خواهد شد و برای مساحت مشاعات واحدهای تجاری، خدماتی جرایم و عوارض پذیره منظور می‌گردد.
6-2- در صورت احداث بالکن روپوشیده به شارع خلاف ضوابط شهرسازی در کاربری مسکونی و غیرمسکونی و بدون پروانه، یا مازاد بر پروانه ساختمانی و ابقاء از سوی کمیسیون‌های ماده 100 نحوه محاسبه عوارض آن، به ازای هر مترمربع 20 خواهد بود. (ضمناً بالکن‌های ضوابط شهرسازی برابر جدول همین ماده محاسبه می‌گردد.)
7-2- در صورت تجدید بنای بدون مجوز واحدهای غیرمسکونی مجاز ابقاء شده عوارض آن سه برابر عوارض پذیره محاسبه و در صورت تبدیل انباری تجاری مجاز به تجاری ابقاء آن در کمیسیون‌های ماده صد 20 درصد ارزش اضافه‌شده به عنوان عوارض قابل احتساب است.
8-2- در صورت تفکیک اعیانی غیرمسکونی 15 درصد ارزش اضافه‌شده مطابق دستورالعمل مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر حاصل از تفکیک به عنوان عوارض پس از ابقاء قابل وصول می‌باشد.
ماده 21- عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی (مسکونی و غیرمسکونی) نحوه محاسبه عوارض تفکیک طبقاتی برای مساحت ناخالص واحدهای مسکونی و غیرمسکونی که با ارزش معاملاتی اراضی گران‌ترین جبهه ملک (در مقابل ارائه خدماتی مانند اعلام کاربری و واقع شدن ملک در طرح‌های شهری) محاسبه خواهد شد به شرح فرمول و جدول ذیل می‌باشد.
رابطه عوارض هر مترمربع تفکیک طبقاتی
جدول تفکیک طبقاتی
1- عوارض موصوف در زمان درخواست متقاضی برای دریافت پایان‌کار الزامی و قابل محاسبه است.
2- در صورتی که بدون گواهی شهرداری و پرداخت عوارض مذکور، به هر نحوی از انحاء تفکیک صورت گرفته باشد، در هنگام مراجعه مالک هر یک از واحدهای تفکیک‌شده عوارض موصوف نسبت به سهم محاسبه خواهد شد.
3- عوارض این ماده تا سه واحد مسکونی در صورت عدم درخواست تفکیک از سوی مالک مطالبه نخواهد شد.
4- در مورد کسری مساحت واحدهای تجاری موجود، حدنصاب حداقل تفکیک واحدهای تجاری در ضوابط طرح جامع جدید 20 مترمربع می‌باشد. (در صورت ابلاغ طرح تفصیلی جدید ملاک عملکرد تابع ضوابط مربوطه خواهد بود.) هرگاه اعتبار تفکیک واحدهای تجاری با آرای کمیسیون‌های ماده صد تائید گردد به ازای هر مترمربع کسری مساحت از حدنصاب (20 مترمربع) معادل 8 برابر ارزش معاملاتی اراضی محاسبه خواهد شد.
5- عوارض تفکیک یک واحد تجاری و خدماتی مجاز به چند واحد در صورت بلامانع بودن از نظر ضوابط و مقررات شهرسازی و تأمین پارکینگ معادل 15% ارزش‌افزوده حاصل از تفکیک تعیین می‌گردد.
ماده 27- عوارض معامله املاک، وسایط نقلیه موتوری، شماره‌گذاری موتورسیکلت، عوارض سالانه موتورسیکلت الف) عوارض کلیه معاملات رسمی اعم از تجاری، مسکونی، خدماتی، اداری و غیره که پس از صدور گواهی معامله از سوی شهرداری تبریز در دفاتر اسناد رسمی منجر به تغییر مالکیت و یا تغییر در سهم مالکانه می‌گردد و همچنین آن دسته از معاملات واحدهای تجاری، خدماتی، انباری تجاری و موارد مشابه که دارای سند مالکیت رسمی هستند و به صورت غیررسمی و از طریق تنظیم قولنامه و یا صدور وکالت بلاعزل بدون ارجاع موضوع به شهرداری برای صدور گواهی معامله انجام می‌یابد به شرح ذیل می‌باشد. برای املاک و مستحدثات معادل 5 درصد قیمت معاملات اراضی و ساختمانی بر اساس دفترچه موضوع تبصره یک ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و برای املاک تجاری و خدماتی معادل 5/2 درصد معامله تجاری مطابق دستورالعمل مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر و برای ادارات و نهادهای عمومی غیردولتی بر اساس قیمت کارشناس عوارض منظور خواهد شد و عوارض معامله قطعات در شهرک خاوران به ازاء هر مترمربع بیست هزار ریال در سال 1391 و افزایش 20 درصد در سال‌های بعد می‌باشد که با اخذ مبلغ مذکور قرارداد به نام شخص یا اشخاص خریدار تعویض نام خواهد شد.
ب) عوارض معامله وسایط نقلیه موتوری
برای هر نوبت نقل‌وانتقال وسایط نقلیه موتوری از قبیل انواع اتوبوس، مینی‌بوس و کامیونت با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، عوارض معامله به شرح ذیل تعیین می‌شود. اداره کل ثبت و اسناد و املاک استان مکلف است تمهیدات و هماهنگی‌های لازم را جهت وصول این عوارض با دفاتر اسناد رسمی به عمل آورد، تا تنظیم هر نوع سند منوط به پرداخت عوارض موصوف باشد.
1- عوارض نقل‌وانتقال انواع اتوبوس 150000 ریال و انواع مینی‌بوس 120000 ریال تعیین می‌شود.
2- عوارض نقل‌وانتقال کامیونت‌ها و کامیون‌های شش چرخ مبلغ 100000 ریال و 10 چرخ مبلغ 150000 ریال و ده چرخ به بالا 200000 ریال تعیین می‌شود
ج) عوارض شماره‌گذاری انواع موتورسیکلت طبق شرح ذیل تعیین می‌گردد.
– یک سیلندر 40000 ریال
– دو سیلندر 60000 ریال
– چهار سیلندر 80000 ریال
د) ـ عوارض سالانه انواع موتورسیکلت به شرح بند ذیل تعیین می‌گردد.
– تک سیلندر 15000 ریال
– دو سیلندر 20000 ریال
– چهار سیلندر 30000 ریال
تبصره ـ در صورت نقل‌وانتقال هرگونه سند بدون مراجعه به شهرداری برای اخذ گواهی عامله، در اولین مراجعه اشخاص به شهرداری عوارض این ماده محاسبه وصول خواهد شد.
ماده 31- عوارض فضای سبز
عوارض فضای سبز معادل 5 درصد عوارض پروانه ساختمانی (عوارض زیربنا، مازاد بر تراکم و پذیره) و تفکیک اراضی و 2 درصد از عوارض پرونده‌های تخلف ساختمانی تعیین می‌شود این عوارض باید به حساب ویژه توسعه فضا سبز واریز و هزینه شود.
ماده 49- عوارض کمک به کتابخانه‌های عمومی شهر تبریز
از مجموع عوارض زیربنای مازاد بر تراکم مجاز و پذیره پروانه‌های ساختمانی و عوارض مربوط به پرونده‌های کمیسیون ماده صد نیم درصد به عنوان کمک به کتابخانه‌های شهر تبریز وصول خواهد شد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر تبریز طی لایحه 4018 – 5/ش/ت – 6/9/1398 توضیح داده است که:
“ریاست محترم ر عمومی دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
شاکی با ردیف کردن 15 مورد از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز از تعرفه عوارض محلی شهرداری در سال 1392 در برگ دادخواست، اعلام کرده است شهرداری تبریز عوارض موضوع مصوبات مورد تقاضای ابطال را مطالبه کرده و مشارالیه (مجبور به پرداخت وجوه مزبور) شده است. به زعم شاکی هر آنچه که شهرداری به عنوان عوارض وصول کرده و علاوه از جریمه تعیین‌شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است، خلاف قانون بوده و مصوبات شورای اسلامی شهر در آن موارد می‌بایست ابطال شود. شاکی با اذعان به اینکه (با دریافت پروانه ساختمانی شروع به احداث نمودیم که در طبقات مقداری اضافه احداثی وجود داشت که با رأی کمیسیون ماده 100 به پرداخت جریمه محکوم شدیم) عوارض مورد مطالبه شهرداری پس از آن را خلاف قانون می‌داند. لذا به نظر می‌رسد عمده اعتراض شاکی نسبت به مطالبات شهرداری در ارتباط با عوارض متعلقه علاوه بر جریمه تعیین‌شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می‌باشد.
اولاً: مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز که مورد ایراد شاکی است. مطابق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بوده که به موجب آن تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست و به موجب تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده شورای اسلامی برای وضع عوارض محلی جدید موظف شده‌اند.
ثانیاً: علاوه از اینکه به موجب آرای متعدد صادره از هیأت‌عمومی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، عدم مغایرت مصوبات مورد شکایت شاکی با قانون، مورد حکم قرار گرفته است پرداخت جریمه تخلف ساختمانی در اجای آرای کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری به تنهایی موجب تغییر عنوان بنای غیرمجاز به بنای مجاز نمی‌گردد. بلکه پرداخت جریمه مطابق تبصرههای ماده 100 قانون مذکور صرفاً مالک متخلف را در شرایطی برابر با مالک غیرمتخلف در زمینه برخورداری از حق اخذ پروانه ساختمان قرار می‌دهد و همان‌طور که در آرای شماره 587-25/11/1383 و 199 – 10/5/1390 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرار گرفته است: (جرایم مندرج در ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی موردنظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می‌شود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر، مصوبه مورد شکایت از جهت اینکه مفید لزوم استیفای عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد)
ثالثاً: آرای مورد استناد شاکی به شماره دادنامه 242- 1/4/1359 به موجب دادنامه شماره 789 – 9/8/1396 به جهت تعارض با رأی شماره 587- 25/11/1383 در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض شده و در دادنامه مذکور تصریح گردیده است (مصوبه شورای اسلامی در وضع عوارض قانونی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد) و همچنین آرای 354 الی 358 – 4/11/1380 مورد استناد شاکی به موجب دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از این جهت که (هیأت‌عمومی در ماهیت مصوبه تصمیمی اتخاذ نکرده) قابل استناد نبوده است و ایضاً دادنامه‌های دیگر مورد استناد شاکی به شماره 1356 الی 1359 – 17/12/1395 به موجب آرای شماره 282 الی 284- 24/2/1398 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که اخیراً اصدار یافته است با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض شده و هیأت‌عمومی در آرای اخیرالذکر تصریح نموده (مصوباتی که در آرای شماره 1356 الی 1359- 17/12/1395 ناظر به تجویز اخذ عوارض احداث بنا برای تخلفات ساختمانی بعد از جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در این رأی ابطال شده بود منطبق با قانون است و موجبی برای ابطال آنها وجود نداشته و درنهایت مصوبات مذکور از اعتبار لازم برخوردار بوده است) فلذا به نظر می‌رسد درخواست شاکی دایر بر اعمال ماده 92 موجه نمی‌باشد. نتیجتاً تقاضای رد شکایت را دارد.”
رسیدگی به موضوع از مصادیق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبات سال 1392، پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 766 – 6/5/1399، بندهای 10، 12، 13 و 14 و قسمت آخر ماده 16، مواد 18 و 28 تعرفه سال 1392 شورای اسلامی شهر تبریز را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به بندهای 8 و 9 ماده 2، ماده 6، قسمتی از ماده 18، مواد 21، 27، 31 و 49 تعرفه عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/10/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
1- بند 8 و 9 ماده 2 نحوه صدور پروانه ساختمانی و ماده 6 عوارض تأخیر در مراجعه نسبت به مهلت مقرر در پروانه:
قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی کرده است.
و در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنابراین بند 8 و 9 ماده 2 نحوه صدور پروانه ساختمانی و ماده 6 عوارض تأخیر در مراجعه نسبت به مهلت مقرر در پروانه ساختمانی از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز برای سال 1392 به دلایل مندرج در دادنامه شماره 417- 3/7/1395 و شماره 308- 18/2/1397 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
2- ماده 18 عوارض ابقای ساختمان:
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بیش از یک برابر مثل یک و نیم برابر جهت ساختمان‌های ابقا شده در کمیسیون‌های ماده صد در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین آن قسمت از ماده 18 تعرفه عوارض کلی سال 1392 شورای اسلامی شهر تبریز که نحوه محاسبه یک برابر، یک و نیم برابر و 2 و 3 برابر در نظر گرفته شده است به دلایل مندرج در رأی شماره 1030- 12-10-1396 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
3- ماده 21 عوارض تفکیک اعیانی
با توجه به اینکه آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین ماده 21 عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی (مسکونی و غیرمسکونی) از تعرفه سال 1392 شهرداری تبریز به دلایل مندرج در رأی شماره 315- 13/4/1396 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
4- ماده 27 عوارض معامله و غیره:
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل‌وانتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی تجاری سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 27 عوارض معامله املاک، وسایل نقلیه موتوری، شماره‌گذاری موتورسیکلت، عوارض سالانه موتورسیکلت از تعرفه شهرداری تبریز برای سال 1392 به دلایل مندرج در رأی شماره 243- 1/4/1395 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
5- ماده 31 عوارض فضای سبز
هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1390 به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری‌های مختلف مورد تأکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است. بنابراین ماده 31 عوارض فضای سبز از تعرفه سال 1392 شهرداری تبریز مغایر و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
6- ماده 49 عوارض کمک به کتابخانه:
طبق ماده 6 قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب 17/12/1382 شهرداری‌ها مکلفند همه‌ساله حداقل نیم درصد از درآمد خود را به منظور اداره امور کتابخانه‌ها در اختیار انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوطه قرار دهند. بنابراین وصول نیم درصد از عوارض پروانه‌های ساختمانی به این منظور مغایر قانون و خارج از اختیار شورای اسلامی شهر است و ماده 49 از تعرفه عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر تبریز مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۱۳۳۱ الی ۱۳۳۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: دادخواست اشخاص به خواسته الزام کمیته استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور به تأیید عنوان شغلی سخت و زیان‌آور، حکم به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22126 ـ 10/12/1399
شماره ۹۸۰۳۸۸۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۳۱ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ با موضوع: «در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام کمیته استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور به تأیید عنوان شغلی سخت و زیان‌آور، حکم به رد شکایت صادرشده صحیح و موافق مقررات است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
شماره دادنامه: ۱۳۳۱ الی ۱۳۳۸
شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۱۱، ۹۹۰۱۷۵۶، ۹۹۰۱۷۴۴، ۹۹۰۱۷۱۴، ۹۹۰۰۸۸۶، ۹۹۰۰۹۰۳، ۹۸۰۴۰۰۷، ۹۸۰۳۸۸۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقایان سعید کنعانی، فتح اله نعمتی، علی نعمتی پرشکوه، علی محمد تاجعلی نامیله، محمدنقی سهرابی، حسن حسینی و خانم خدیجه طارمی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام کمیته استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور به تأیید عنوان شغلی سخت و زیان‌آور، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعـبه ۱۹ بدوی دیـوان عدالت اداری در رسـیدگی به پـرونده شـماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۳۷۵ با موضوع دادخواست آقای رجب محمدنمازی طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۶۱۹۱ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با استناد به بند (ب) ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۵۲ قانون کار و آیین‌نامه‌های اجرایی مواد قانونی مورد اشاره و با توجه به اینکه شاکی دلیل و مدرکی ارائه داده که افرادی با دارا بودن شرایط شغلی مشابه در همان کارگاه از مـزایای مشاغل سخت استفاده نموده‌اند عـدم اعمال آن در خصوص شاکی از مصادیق اعمال تبعیض ناروا بوده حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۱۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۴۶۶ با موضوع دادخواست آقای کیومرث علیمردانی ملکرودی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۳۸۷ ـ ۱۳۹۱/۷/۵ به این استدلال که مستند به مواد ۸ و ۹ آیین‌نامه اجرایی موضوع قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و مستدل به اینکه مشاغل کارگران دیگر در همین شغل و رسته در کمیته بررسی‌کننده مشاغل سخت و زیان‌آور به‌عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور تشخیص داده شده و این امر ترجیح بلامرجح می‌باشد، حکم به ورود شکایت صادر کرده است. این رأی قطعی است.
ج: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۲۰۱۶۷۶ با موضوع دادخواست آقای عزیز تیموری با وکالت آقای ستار محمدی و به خواسته نقض رأی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ کمیته تجدیدنظر بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۴۳۵ ـ ۱۳۹۸/۷/۲، ضمن نقض رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۲۰۰۴۹۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
اعتراض وارد است زیرا رأی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ کمیته تجدیدنظر بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور که مورد اعتراض تجدیدنظرخواه بوده در بررسی عنوان شغلی معاونت مالی و اداری کارگاه شرکت سیمان کاوان بوکان مستند به ارائه نظریه کارشناسان تجدیدنظرخوانده منضم به گزارشات کارشناسان فوق‌الذکر در عدم تأیید سخت و زیان‌آور بودن عنوان شغلی مذکور نمی‌باشد، بنابراین رأی معترض‌عنه شعبه بدوی از جهت فوق واجد ایراد و اشکال قانونی تشخیص و در اجرای مواد ۳، ۶۳ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بـه پذیرش تجدیدنظرخـواهی و نقض رأی معترض‌عنه و سپس ابطال رأی کمیتـه تجدیدنظر مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور و اعاده موضوع به همان کمیته جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
د: شعبه ۵۴ بدوی در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۶۰۱۶۱۹ با موضوع دادخواست آقای حسین بیابانی به خواسته الزام کمیته استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور به تأیید عنوان شغلی کارگر به‌عنوان شغل سخت و زیان‌آور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۲۱۳۵ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۳ که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۰۶۶ ـ ۱۳۹۷/۱/۵ شعبه ۱۹ تجدیدنظر تأیید گردیده به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
نظر به اینکه به موجب مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱، مصوب سال ۱۳۸۰ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۶۵/ت گ/۳۶۰۰۵ هـ ـ ۱۳۸۶/۲/۵ هیأت وزیران ـ شغل کارگری شاکی در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور مورد تشخیص کمیته بدوی استانی بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور نگردیده و مآلاً تأیید نشده است و به لحاظ عدم اعتراض و با توجه به رعایت آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت رأی کمیته بدوی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ قطعی گردیده است و با توجه به اینکه رسیدگی و صدور رأی مشتکی‌عنه از حیث شکلی و ماهوی با رعایت مقررات و موازین قانونی بوده و مشارالیه دلیل مؤثر و موجهی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری رأی معترض به را فراهم آورد ارائه ننموده است. علی‌هذا نقض قوانین و مقررات از سوی مشتکی‌عنه با مخالفت با آنها در مبانی استدلال رأی که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد محرز نیست و از طرفی وضعیت هر کارگر متناسب با شغل مختص همان فرد است قیاس شاکی خود را از حیث انطباق شغلی بـا همکاران مشابـه دلیل قانونی جهت احتساب شغل وی به‌عنوان سخت و زیان‌آور تلقی نمی‌گردد، بنابراین خواسته غیرموجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۷، ۵۸ و ۶۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب دیوان عدالت اداری می‌باشد.
هـ: شعبه ۶۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۹۰۱۸۶۲ با موضوع دادخواست آقای علی نعمتی پرشکوه به خواسته الزام کمیته استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور به تأیید عنوان شغلی کارگر به‌عنوان شغل سخت و زیان‌آور طی رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۱۱۴۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۷ که به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۴۲۳ ـ ۱۳۹۶/۸/۱۷ شعبه ۲۰ تجدیدنظر تأیید گردیده به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای علی نعمتی پرشکوه به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به خواسته نقض رأی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳ کمیته تجدیدنظر بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور استان مرکزی نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت ثبت‌شده به شماره ۴۰۷ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۶ از آنجا که ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض رأی معترض‌عنه را ایجاب نماید از سوی شاکی اقامه و ابراز نگردیده و رسیدگی به موضوع با رعایت کلیه جوانب فنی و کارشناسی مربوط به شغل موردنظر و منطبق با قوانین و مقررات قانونی صورت پذیرفته لذا با استناد به مواد ۱، ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و لحاظ رأی وحدت‌رویه شماره ۴۸۴ ـ ۱۳۸۷/۷/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت ایشان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
و: شعبه ۱۹ بدوی در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۱۹۳ با موضوع دادخواست آقای علی محمد تاجعلی نامیله به خواسته اعتراض به رأی کمیته استانی جهت استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۱۵۹۶ ـ ۱۳۹۲/۴/۳۰ که به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۴۰۵ ـ ۱۳۹۳/۴/۴ شعبه ۵ تجدیدنظر تأیید گردیده و به موجب رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۶۱۰ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۲ شعبه ۱۹ بدوی و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۲۳۹ ـ ۱۳۹۷/۲/۲ شعبه ۵۹ بدوی (۱۹ سابق) دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور رد گردیده است به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
مستند به بند (ب) ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۵۲ قانون کار و آیین‌نامه اجرایی مواد قانونی مذکور و مستدل به اینکه شاکی دلیل و مدرکی جهت خدشه بر تصمیم مورد اعتراض ارائه ننموده، حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.
ز: شعبه ۲۰ تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۲۰۱۳۰۶ با موضوع دادخواست خانم خدیجه طارمی به خواسته اعتراض به رأی کمیته بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۳۷۳ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۷ ضمن نقض رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۲۰۲۱۴۰ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ شعبه ۵۳ بدوی که به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۳۸۳۹ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ شعبه ۲۰ تجدیدنظر درخواست اعاده دادرسی نسبت به رأی مذکور رد گردیده است به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
مستند به ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ ـ ۱۳۸۰ و مستدل به اینکه آثار محـدودیت‌ها و مـزایای مندرج در قانون منحصر بـه همان شغل در همان کارگاه خاص بوده و قابل تسری و تعمیم به دیگر شغل‌های مشابه در سایر کارگاه‌ها نمی‌باشد که در مانحن‌فیه کارشناسان بهداشت حرفه‌ای و بازرسان اداره کار، پس از اندازه‌گیری میزان آلایندگی و حدود تماس، میزان سختی کار شاکی با عنوان شغلی کارگر خدماتی را به لحاظ فقدان عوامل زیان‌آور بیش از حد استاندارد به‌عنوان سخت و زیان‌آور تأیید ننموده‌اند، حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.
ح: شعبه ۵۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۲۰۱۶۷۵ با موضوع دادخواست آقای ابراهیم جلالی به خواسته اعتراض به رأی مورخ ۹۶/۱۰/۲۸ کمیته تجدیدنظر بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۲۰۰۵۹۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ که طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۳۲۵ ـ ۱۳۹۸/۵/۱ شعبه ۱۳ تجدیدنظر تأیید گردیده و به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۲۲۱۴ ـ ۱۳۹۸/۷/۸ درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور رد گردیده به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
از آنجایی که اعتراض موجه و مدللی که نقض رأی معترض‌عنه را ایجاب نماید از سوی شاکی اقامه نگردیده و رسیدگی به موضوع با رعایت کلیه جوانب فنی و کارشناسی مربوط به شغل موردنظر و منطبق با قوانین و مقررات صورت پذیرفته است، حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.
ط: شعبه ۶۵ بدوی در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۳۰۳۵۸۵ با موضوع خواسته آقای محمدنقی سهرابی به خواسته اعتراض به رأی کمیته تجدیدنظر استانی تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۳۰۳۵۸۵ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ که طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۳۰۱۳۵۴ ـ ۱۳۹۸/۶/۱۶ درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور رد گردیده به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
مستند به مواد ۲ و ۱۵ آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ ـ ۱۳۸۰ و رأی شماره ۵۲۳ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و مستدل به اینکه کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی در وی ایجاد گردد. تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور و نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد به موجب آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران است. تعیین سخت و زیان‌آور بودن مشاغل و نوع آن پس از بازدید و بررسی کارشناسان بهداشت حرفه‌ای و بازرسان کار با تأیید کمیته‌های استانی خواهد بود. محدودیت‌ها و مزایای مندرج در قانون منحصر به همان شغل و کارگاه خاص بوده و قابل تعمیم به شغل‌های مشابه و سایر کارگاه‌ها نیست. رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای کمیته‌های استانی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و شعب دیوان نمی‌توانند در ماهیت اموری که در صلاحیت مراجع مذکور است ورود نمایند. نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در رسیدگی به رأی معترض‌عنه مشهود نیست.
ی: شعبه ۴۸ بدوی در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۴۴۰۳۲۴۳ با موضوع دادخواست آقای حسن حسینی به خواسته نقض نظریه مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۱ کمیته استانی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۰۵۰۲ ـ ۱۳۹۸/۲/۸ که طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۱۶۴ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۲ شعبه ۱۴ تجدیدنظر تأیید گردیده به شرح زیر مبادرت به صدور رأی نموده است:
مستند به آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ ـ ۱۳۸۰ و نظر به اینکه تشخیص سخت و زیان‌آور بودن شغل امری فنی و در صلاحیت کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی بوده و ایراد مؤثری بر تخدیش نظریه مزبور ارائه نشده است، رأی به رد شکایت صادر می‌گردد.
ک: شعبه ۵۳ بدوی در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۲۰۰۷۲۶ با موضوع دادخواست آقای محمد سهرابی به خواسته اعتراض به رأی مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۶ کمیته تجدیدنظر بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۲۰۰۳۱۲ ـ ۱۳۹۷/۳/۵ که طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۲۰۱۵۵۴ ـ ۱۳۹۷/۹/۳ درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور رد گردیده و به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۹۶۹ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ شعبه ۱۴ تجدیدنظر رأی مذکور تأیید گردیده و مجدداً طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۲۲۷ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۷ درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور رد گردیده به شرح زیر مبادرت به صدور رأی نموده است:
از آنجایی که ایراد و اعتراض موجه و مدللی که نقض رأی معترض‌عنه را ایجاب نماید از سوی شاکی اقامه نگردیده و رسیدگی به موضوع با رعایت کلیه جوانب فنی و کارشناسی مربوط به شغل موردنظر و منطبق با قوانین و مقررات صورت پذیرفته است، حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ بر اساس مواد ۱، ۲، ۸، ۹ و ۱۵ آیین‌نامه اجرایی بند ۵ تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱، مصوب سال ۱۳۸۰ (آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور) مصوب سال ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ هیأت وزیران، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور در صلاحیت علمی و فنی کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور بوده و ملاک تصمیم‌گیری در خصوص تشخیص شغل یک فرد به‌عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور، میزان تماس آن فرد با عوامل زیان‌بار و همچنین استمرار حضور آن فرد در شرایط محیطی سخت و نامناسب است که این امر در هر کارگاه از طریق بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعی، انجام می‌گیرد و تعیین یک عنوان شغلی در یک کارگاه به‌عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور منحصر به همان شغل در همان کارگاه خاص بوده و قابل تسری و تعمیم به دیگر شغل‌های مشابه در سایر کارگاه‌ها نیست. بنابراین صرف مشابهت دو عنوان شغلی جهت تسری و تعمیم اثر یک حکم مبنی بر تأیید یک عنوان شغلی به‌عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور به سایر عناوین شغلی مشابه کفایت نمی‌کند و می‌بایست هر شغل در هر کارگاه از طریق بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان و بر مبنای مشخصات و ویژگی خاص هر شغل مورد بررسی قرار گیرد. با استدلال مذکور آراء صادرشده به غیروارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقـ÷ررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشـکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۳۵۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۷ دستورالعمل شماره ۲۲۰/۳۵۱۰۲ /۹۶ ـ ۳/۱۰/۱۳۹۶ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22126 ـ 10/12/1399
شماره ۹۸۰۰۵۶۴ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ با موضوع: «ابطال بند ۷ دستورالعمل شماره 96/35102/220 ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
شماره دادنامه: ۱۳۵۰
شماره پرونده: ۹۸۰۰۵۶۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرتضی منصوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ دستورالعمل شماره 3220/96 ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
گردش کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۴ و ۷ دستورالعمل شماره 35102/220/96 ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند طبق بخشنامه به تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ به شماره 55588/200ارتقاء طبقه شغلی کارمندان طبق بند (الف) از شماره ۳ الی ۸ به ازای هر ۴ یا ۵ سال سابقه تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی ارتقاء می‌یابد. اما طبق دستورالعمل به تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳ و شماره 35102/220/96 بند شماره ۴ و شماره ۷ ارتقاء طبقه مربیان را منوط به گذراندن حداقل ۶۰ ساعت دوره آموزش تخصصی و عمومی در سال در مرکز تربیت مربی نموده است که مغایر با بخشنامه ارتقاء طبقه شغلی کارمندان در قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. درخواست ابطال بند ۴ و ۷ دستورالعمل مذکور را دارم. ”
۲ ـ شاکی به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۶ اعلام کرده است که:
” با توجه به ماده ۶۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تخصیص هرکدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول حق شغـل با پیشنهاد سازمان توسط شورای توسعه مدیریت انجام می‌پذیرد و ارزیابی عوامل مربوط به شاغل بر اساس ضوابطی که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای مذکور می‌رسد توسط دستگاه‌های اجرایی انجام خواهد شد و سازمان بر اجرای این امر نظارت می‌نماید و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامهای به شماره 200/55588ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ نحوه ارتقاء کارمندان را برای ارتقاء طبقه کارمندان را طبق بند (الف) از شماره ۳ تا ۸ منوط به گذارندن ۴ و یا ۵ سال سوابق تجربی از تاریخ آخرین گروه استحقاقی یک طبقه افزایش می‌یابد. اما دستورالعمل داخلی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به شماره 96/220/35102 ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳ بدون مجوز شورای توسعه مدیریت بوده و ارتقاء مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را طبق بند شماره ۴ این بخشنامه داخلی منوط به گذراندن ۶۰ ساعت دوره آموزش تخصصی و عمومی در سال در مرکز تربیت مربی نموده است. ”
۳ ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
“بند ۷: مربیان واجد شرایط ارتقاء طبقه؛ در صورت داشتن کسر مهارت آموزشی، می‌بایست جهت شرکت در آزمون و یا دوره آموزشی به مرکز تربیت مربی یا مراکز آموزشی مورد تأیید مرکز تربیت مربی، معرفی گردند. این‌گونه مربیان در صورت موفقیت در آزمون دروس کسر مهارت، مجوز ارتقاء طبقه خواهند یافت. ”
۴ ـ در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به‌موجب لایحه شماره 98/180/18476 ـ ۱۳۹۸/۵/۲۶ توضیح داده است که:
“ریاست محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص دادخواست آقای سید مرتضی منصوری، به طرفیت سـازمان متبوع و با عنایت به مراتب مشـروحه ذیل، رد شکایت شاکی از آن مقام مورد استدعاست: پست مربی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از مشاغل اختصاصی سازمان می‌باشد، ارتقـای طبقه مربیان علاوه بر رعایت شرایط مندرج در بند (الف) بخشنامه شماره 200/55588- ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و بر اساس نامه شماره 96/220/35102 ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳ دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی صورت می‌پذیرد. در بند (ب) بخشنامه شماره ۱۴ اداری نیز بر آن تأکید گردیده است و از طرفی در شرایط احراز مربی آموزش فنی و حرفه‌ای گذراندن دوره‌های آموزشی (آشنایی با فن‌آوری‌های نوین آموزشی) قید گردیده و مربی آموزش فنی و حرفه‌ای جهت آموزش کارآموزان نیازمند بازآموزی و به‌روزرسانی اطلاعات فنی و تخصصی می‌باشد. بنابراین گذراندن دوره‌های آموزشی جهت مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای طبق قوانین بالادستی الزامی می‌باشد. ”
۵ ـ در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۵۷ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۷ بند ۴ دستورالعمل شماره 96/220/35102 ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به بند ۷ دستورالعمل شماره 96/220/35102 ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»
هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشـکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شـرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
نظر به اینکه به موجب ماده ۶۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است جدول یا جداول موضوع ماده (۶۵) و تبصرههای (۱) و (۲) آن بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تخصیص هرکدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول حق شغل با پیشنهاد سازمان توسط شورای توسعه مدیریت انجام و برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌گردد. از طرفی شورای توسعه مدیریت به موجب بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸۲۰۰ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ ضوابط نحوه ارتقا کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل تعیین شده است و در بند ۵ بخشنامه مذکور مقرر شده است: «شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کارشناسی یا هم‌تراز می‌باشد به ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ۱۰ ارتقاء می‌یابند. »، لذا از آنجا که مصوبه مورد شکایت در بند ۷ خود فراتر از بخشنامه شورای توسعه مدیریت، ارتقاء طبقه مربیان واجد شرایط را علاوه بر داشتن ۴ سال سابقه تجربی منوط به طی دوره‌های آموزشی نموده است خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۳۵۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۳ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری‌ها و قسمت (د) بند ۷ جزء (ب) مربوط به شرایط اختصاصی آگهی استخدام استان لرستان در سال ۱۳۹۴
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22126 ـ 10/12/1399
شماره ۹۸۰۰۲۸۵ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ با موضوع: «ابطال ماده ۱۳ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری‌ها و قسمت (د) بند ۷ جزء (ب) مربوط به شرایط اختصاصی آگهی استخدام استان لرستان در سال ۱۳۹۴» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
شماره دادنامه: ۱۳۵۱
شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۸۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد ملک محمودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ ابطال ماده ۱۳ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری‌ها
۲ ـ قسمت (د) بند ۷ شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی شهرداری‌های استان لرستان در سال ۱۳۹۴
گردش کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۳ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری‌ها و قسمت (د) بند ۷ شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی شهرداری‌های استان لرستان در سال ۱۳۹۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“۱ ـ برابر اصل بیست و هشتم قانون اساسی که مقرر کرده است: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» و ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح دارد به اینکه: «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند، بر اساس مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام پذیرد.»، مضافاً اینکه اولویت استخدامی برای افراد بومی که از یک طرف امتیاز خاص برای بخشی از افراد جامعه و از طرف دیگر ایجاد محدودیت و محرومیت برای سـایر اشخاص محسوب می‌شود، در هیچ‌یک از قوانین کشور لحـاظ نشده است و این امر نیاز به تصریح قانون‌گذار دارد. همچنین آراء متعددی نیز از سـوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، اعمال امتیاز و اولویت برای افراد بومی در استخدام‌های دولتی را خلاف قانون اعلام نموده است، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر با قوانین مذکور است.
۲ ـ احتساب مدت خدمت غیررسمی و افزودن آن به حداکثر سن مقرر (۳۵ سال) جهت استخدام محمل قانونی نداشته، بلکه به موجب ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری که تصریح دارد به اینکه: «خدمت تمام‌وقت در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و منظور خواهد شد.» تنها برای لحاظ پایه و بازنشستگی با رعایت ضوابط مقرر، مؤثر خواهد بود.
۳ ـ برابر سوابق بیمه پیوستی، سابقه کار نامبرده در بانک قوامین فقط ۱۴۸ روز معادل ۵ ماه می‌باشد.
۴ ـ برابر سوابق بیمه پیوستی، نامبرده به مدت ۲۷۴ روز در صندوق قرض‌الحسنه امام حس عسگری (ع) و مدت ۲۴۲ روز در صندوق قرص‌الحسنه محمد رسول اله (ص)، جمعاً به مدت ۵۱۶ روز معادل یک سال و پنج ماه اشتغال داشته که صندوق‌های مذکور شامل هیچ‌یک از موارد ذکرشده در قسمت (د) بند ۷ آگهی استخدام نمی‌گردند و نمی‌بایست به حداکثر سن مقرر (۳۵ سال) اضافه شوند.
۵ ـ برابر تعریف ارائه‌شده در ماده ۱ اساسنامه مراکز دارالقرآن، «دارالقرآن به مرکزی اطلاق می‌گردد که ترویج در توسعه آموزش‌های قرآنی و ارتقاء سطح دانش و مهارت‌های دانش آموزان علاقه‌مند را در رشته‌های مختلف قرآنی عهده‌دار می‌شود و تحت نظارت معاون پژوهشی و تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش به صورت مردمی اداره می‌گردد.» لـذا برابر سـوابق بیمه پیوستی، نامبرده هیچ‌گونه سابقه کاری در مـراکز دارالقرآن نداشته و حتی در صورت وجـود سابقه، مـرکز دارالقرآن شامل هیچ‌یک از مـوارد ذکرشده در قسمت (د) بند ۷ آگهی استخدام نمی‌گردد و نمی‌بایست به حداکثر سن مقرر (۳۵ سال) اضافه شود.
بدین‌جهت با عنایت به جمیع موارد مذکور و استناد به اوراق و دلایل موجـود در پرونده، تقاضـای ابطـال مـاده ۱۳
دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری‌ها مبنی بر اعمال سهمیه بومی برای برخی از داوطلبان، ابطال قسمت (د) بند ۷ شرایط اختصاصی آگهی استخدام مبنی بر احتساب مدت خدمت غیررسمی و افزودن آن به حداکثر سن مقرر (۳۵ سال) جهت استخدام، عدم لحاظ سوابق کاری ارائه‌شده از سوی داوطلب پذیرفته‌شده مطابق قسمت (د) بند ۷ شرایط اختصاصی آگهی استخدام و الزام مشتکی‌عنه به ادامه فرآیند استخدام اینجانب در شهرداری شهرستان ازنا را از آن مقام عالی دارم. ”
۲ ـ متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
“الف: ماده ۱۳ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری‌ها
امتیاز آزمون تخصصی داوطلبین بومی شهر متقاضی استخدام در 1/15 و داوطلبان بومی شهرستان شهر متقاضی استخدام در ۱/۱ ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار می‌گیرد.
ب: قسمت (د) بند ۷ شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی شهرداری‌های استان لرستان در سال ۱۳۹۴
۷ ـ موارد ذیل به شرط ارائه تأییدهای معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
د ـ داوطبانی که به صـورت غیررسمی و تمام‌وقت در وزارتخانه، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنها، شرکت‌های بیمه دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین مؤسسات و شرکت‌های ملی و مصادره شده و مؤسساتی که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می‌کنند، نهادهای انقـلاب اسـلامی و شرکت‌های تحت پوشش آنها از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به خـدمت اشتغـال داشته‌اند، به میزان خدمت غیررسمی آنها لازم به ذکر است سابقه خدمتی افراد در شرکت‌های طرف قرارداد با شهرداری‌ها مشمول امتیازات این بند نمی‌باشد، به استثنای کارکنانی که به طور تمام‌وقت با پرداخت حق بیمه در شرکت‌های طرف قرارداد با شهرداری که تا قبل از ابتدای سال ۱۳۹۰ در شهرداری اشتغال داشته‌اند. ”
۳ ـ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری لرستان به موجب لایحه شماره ۱۸۸۳۶ ـ ۱۳۹۸/۴/۶ توضیح داده است که:
“آزمون مورد شکایات شاکی به استناد مجوز شماره ۱۶۶۱۸۱ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و مصوبه شماره ۳۳۳۶۱ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ با لحاظ نمودن شرایط یکسان مندرج در آگهی آزمون و کاملاً منطبق به اصل ۲۸ قانون اساسی برگزار گردید که:
اولاً: اعمال سهمیه بومی برای داوطلبان به استناد بند (و) آگهی قسمت «تعریف بومی» ذکر گردیده و شرایط اطلاق بومی به افراد کاملاً مشخص بوده و حذف این بند در زمان برگزاری آزمون غیرممکن می‌باشد. از طرفی فرد مدنظر شاکی یعنی آقای عظیمی، به استناد قسمت (ب) «داوطلب حداقل ۴ سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهر محل خدمت استخدام طی کرده باشد» همین بند آگهی استخدامی، دارای شرایط فرد بومی می‌باشد.
ثانیاً: اعمال احتساب سوابق خدمتی و نظام‌وظیفه به سن داوطلبان، در قسمت (د) بند (ب) آگهی استخدامی به صورت شفاف بیان شده و حذف این بند هم نیز در زمان برگزاری آزمون غیرممکن می‌باشد. از طرفی کلیه سوابق خدمتی فرد مدنظر شاکی یعنی آقای عظیمی به استناد تعریف مشخص شده در همین بند کاملاً قابل قبول می‌باشد.
ثالثاً: شاکی شکایات خود را در خصوص موضوعات صدرالاشاره در همان مقطع زمانی (پس از برگزاری آزمون) به کمیته برگزار‌کننده آزمون استخدامی ارائه نمود و مدیرکل وقت دفتر امور شهری و شوراهای استانداری طی نامه شماره 83/42/41260 ـ ۱۳۹۵/۸/۱۳ موضوع وارد ندانستن اعتراض شاکی را به وی (سجاد ملک محمودی) ابلاغ نموده است.
رابعاً: کارنامه نهایی آزمون استخدامی آقای ملک محمودی (شاکی) و عظیمی (فرد پذیرش‌شـده در آزمـون استخدامی) گویای اختلاف نمرات علمی، مصاحبه و نهایی طرفین می‌باشد.
خامساً: استخدام مشارالیه (سجاد ملک محمودی) به استناد مستندات موجود امکانپذیر نمی‌باشد.”
هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف: در مورد شکایت از بخشی از توضیحات مهم دستورالعمل مربوط به ماده ۱۳ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری‌ها و ماده ۲۰ استخدام دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی که در آن مقرر شده: «امتیاز آزمون تخصصی داوطلبین بومی شهر متقاضی استخدام در 1/15 و داوطلبان بومی شهرستان شهر متقاضی استخدام در ۱/۱ ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار می‌گیرد»، با توجه به اینکه بومی‌گزینی و برتری نمره کتبی به افراد بومی مطابق آنچه در آگهی مزبور قید شده به طور مطلق و بدون تفکیک مناطق محروم و مناطق برخوردار، تبعیض‌آمیز و مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است و با عنایت به اینکه هیأت‌عمومی پیش‌تر به موجب آرای متعدد بومی‌گزینی به این شیوه را در آگهی آزمـون‌های دستگاه‌های اجرایی ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر قانون است و مستند بـه بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب: قسمت پایانی بخش «د» بند ۷ جزء «ب» مربوط به شرایط اختصاصی استخدام که پذیرش مدت خدمت تمام‌وقت کارکنان شرکت‌های طرف قرارداد با شهرداری که حق بیمه ایشان پرداخت‌شده به میزان حداکثر سن استخدام را تجویز کرده است. نظر به اینکه به موجب بند (هـ) قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب سال ۱۳۷۱ صرفاً مقرر شده: «داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام‌وقت در دستگاه‌های موضوع این قانون از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشتغال داشته‌اند به میزان مدت خدمت غیررسمی آنها» به حداکثر سن استخدام افزوده می‌شود و این افراد کسانی هستند که مستقیماً طرف قرارداد با دستگاه اجرایی بوده‌اند و افرادی که طرف قرارداد با شرکت‌های خصوصی ارائه‌دهنده خدمت به دستگاه اجرایی بوده‌اند را شامل نمی‌شود، لذا از جهت توسعه دامنه شمول قانون و مغایرت با آن مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۳۵۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶۸۴ امور فنی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22126 ـ 10/12/1399
شماره ۹۸۰۰۱۶۴ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۶۸۴ امور فنی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
شماره دادنامه: ۱۳۵۲
شماره پرونده: ۹۸۰۰۱۶۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم زهرا قادری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۸۴ امور فنی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۶۸۴ امور فنی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً، اینجانب زهرا قادری به شماره بیمه تأمین اجتماعی ۴۸۶۵۱۴۲۳ از تاریخ ۱۳۹۲/۳/۶ طی درخواست شماره ۲۶۹۹۵ ـ ۱۳۹۲/۳/۶ خود بر اساس نامه شماره ۱۱۶۹۹/ ح ص ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان با انعقاد قرارداد شماره ۲۷۹۰۸ ـ ۱۳۹۲/۳/۷ بیمه مشاغل آزاد بر اساس حداقل دستمزد سالیانه با نرخ ۱۸% در زمره بیمه نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان (یکی از زیرمجموعه‌های بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد) در شعبه شماره یک تأمین اجتماعی همدان قرار گرفته و در ادامه حق بیمه خود را به طور مرتب تا ۱۳۹۷/۹/۳۰ بر مبنای حداقل دستمزد سالانه واریز می‌نمودم تا اینکه هنگامی که برگه پرداخت حق بیمه ۳ ماهه دوره ۱۳۹۷/۱۰/۱ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ خود را در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ دریافت نمودم، متوجه افزایش ۲۰ درصـدی دستمزد مبنای کسر حـق بیمه خـود از دستمزد روزانـه ۳۷۰۴۲۳ ریال (حـداقل دستمزد سال ۱۳۹۷) به دستمزد روزانه ۴۴۴۵۰۸ ریال و متعاقب آن، افزایش ۴۵ درصدی میزان حق بیمه خود از مبلغ 2677045ریال جهت دوره ۱۳۹۷/۷/۱ تا ۱۳۹۷/۹/۳۰ به مدت ۹۰ روز (که برگه پرداخت آن را قبلاً در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۹ دریافت نموده بودم) به مبلغ 3824253 ریال جهت دوره ۱۳۹۷/۱۰/۱ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به مدت ۸۹ روز گردیدم. (۲ برگه پرداخت مربوط به دوره‌های فوق با دستمزدها و حق بیمه‌های مذکور به پیوست می‌باشد) بعداً وقتی علت را جویا شدم به اینجانب گفته شد از تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱ بر اساس «بخشنامه شماره ۶۸۴ امور فنی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی» دستمزد برخی مشاغل در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد از ۱۰% تا ۳۰% افزایش یافته است که در مورد بیمه نویسندگان مبلغ کمک دولت به حداقل دستمزد سال تعلق می‌گیرد و شامل افزایش دستمزد نبوده و مابقی آن برعهده خودتان بوده و حق بیمه آن را با توجه به دستمزدهای جدید بپردازید و در صورت عدم پرداخت حق بیمه متعلقه بیمه حرف و مشاغل آزاد بر اساس دستمزدهای جدید ظرف مهلت مقرر، قرارداد بیمه مشاغل آزاد شما لغو و ابطال خواهد شد. با توجه به مقدمه فوق موارد زیر را به استحضار می‌رساند:
۱ ـ قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (در مورد اینجانب بیمه نویسندگان) یک قرارداد دوطرفه بین سازمان تأمین اجتماعی و متقاضیان این نوع بیمه می‌باشد که به امضای رئیس شعبه تأمین اجتماعی مربوطه (به‌عنوان نماینده سازمان تأمین اجتماعی) و شخص متقاضی این نوع بیمه می‌رسد و به لحاظ حقوقی پس از انعقاد قرارداد، رعایت مفاد آن با توجه به تعهدات طرفین قرارداد الزام‌آور بوده و پس از آن، هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، مستلزم رضایت و پذیرش طرفین قرارداد می‌باشد. اما در این مورد، سازمان تأمین اجتماعی به طور کاملاً یک‌طرفه و بدون رضایت و درخواست اینجانب یا سایر بیمه‌شدگان مشاغل آزادی که شغل آنها در فهرست پیوست بخشنامه مذکور می‌باشد با صدور بخشنامه فوق‌الذکر اقدام به افزایش دستمزد مشمول محاسبه حق بیمه مشاغل آزاد آنان از ۱۰% تا ۳۰% از ۱۳۹۷/۹/۱ به بعد نموده است که در مورد بیمه نویسندگان با وجود آنکه افزایش دستمزد ۲۰% ذکر شده ولی با توجه به اینکه حق بیمه‌ای که به‌عنوان کمک دولت جهت این نوع بیمه (بیمه نویسندگان) لحاظ می‌گردد، صرفاً بر اساس حداقل دستمزد سال می‌باشد (۱۰% حداقل دستمزد به‌عنوان حق بیمه کمک دولت برعهده دولت و بقیه برعهده بیمه شده است) افزایش حق بیمه این گروه از بیمه‌شدگان به میزان ۴۵% خواهد شد! (نحوه محاسبه حق بیمه نویسندگان در ذیل برگه پرداخت‌های پیوست آمده است)
۲ ـ در مقدمه بخشنامه شماره ۶۸۴ امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی افزایش دستمزد مبنای حق بیمه بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد مستند به ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی عنوان شده است در حالی که بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بر اساس «قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی» مصوب ۱۳۶۵/۶/۳۰ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور مصوب ۱۳۶۶/۷/۲۹ هیأت وزیران می‌باشد که در ماده ۵ آیین‌نامه مذکور نحوه تعیین دستمزد مأخذ کسر حق بیمه جهت بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به طور روشن مشخص گردیده است که نه در ماده ۵ و نه در دیگر مواد ۱۰ گانه آیین‌نامه مذکور، مجوزی به سازمان تأمین اجتماعی برای تعیین دستمزد مقطوع برای این نوع بیمه‌شدگان آن هم در اثنای قرارداد آنها داده نشده است و هم‌اکنون نمی‌توان با استناد به ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ اقدام به تعیین دستمزد مقطوع و افزایش دستمزد مبنای کسر حق بیمه بیمه‌شدگان حرف و مشاغل آزاد نمود. در واقع مطرح نمودن ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی در بخشنامه مذکور، صرفاً به‌منظور قانونی جلوه دادن اقدام خود می‌باشد!
۳ ـ این افزایش دستمزد و حق بیمه جهت مشاغل فهرست بخشنامه ۶۸۴ امور بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی صرفاً به نفع سازمان تأمین اجتماعی به‌منظور افزایش میزان درآمد و وصولی سازمان تأمین اجتماعی و یا جبران بخشی از کسری درآمد سازمان مذکور می‌باشد و هیچ‌گونه نفعی جهت اینجانب و امثال بنده که انشاءا… در صورت زنده ماندن با سوابق کمتر از ۳۰ سال حائز شرایط بازنشستگی بر اساس ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی خواهیم شد ندارد؛ چراکه بر اساس ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی فرمول محاسبه بازنشستگی عبارت است از میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه در آخرین دو سال بیمه‌پردازی ضرب‌در سنوات سابقه تقسیم‌بر ۳۰ که با توجه بـه میانگین‌گیری دو سال آخر و همچنین سنوات سابقه کمتر از ۳۰ سال باعث به حداقل رسیدن حقوق بازنشستگی خواهد شد و عملاً تأثیری در میزان مستمری ما نخواهد داشت و در واقع این حق بیمه اضافه‌ای است که سازمان تأمین اجتماعی از ۱۳۹۷/۹/۱ به بعد تا زمان بازنشستگی، سال‌ها به نفع خود از ما وصول خواهد نمود. ضمن آنکه در صورت ازکارافتادگی یا وفات این گروه از بیمه‌شدگان با توجه به فرمول محاسبه مستمری ازکارافتادگی یا بازماندگان مطابق ماده ۷۲ یا تبصره ۲ ذیل ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی نیز وضع بر همین منوال خواهد بود و میزان مستمری ازکارافتادگی یا بازماندگان جهت سوابق کمتر از ۳۰ سال بر اساس حداقل دستمزد سالیانه خواهد شد!
۴ ـ این اقدام سازمان تأمین اجتماعی در افزایش میزان حق بیمه بیمه‌شدگان خاص در جهت افزایش درآمدهای خود، مسبوق به سابقه بوده و اولین بار نیست که اتفاق می‌افتد، چراکه قبلاً نیز بر اساس بخشنامه شماره 1000/96/14416 ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ با موضوع «اصلاح ماده ۲ آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری» نرخ حق بیمه بیمه اختیاری جهت کلیه بیمه‌شدگان این نوع بیمه (چه متقاضیان جدید بیمه اختیاری و چه بیمه‌پردازان بیمه اختیاری که قبل از سال ۱۳۹۷ با سازمان تأمین اجتماعی قرارداد بیمه اختیاری با نرخ ۲۶% منعقد نموده و قرارداد آنان به علت بیمه‌پردازی مستمر به قوت خود باقی مانده است) باز هم به طور کاملاً یک طرفه و بالاجبار از ابتدای سال ۱۳۹۷ از ۲۶% به ۲۷% افزایش یافته است و چون تاکنون علیه بخشنامه مذکور شکایتی در آن دیوان مطرح نشده است، سازمان مذکور، اقدامات خود را قانونی تلقی نموده و این بار دستمزد برخی مشاغل به شرح فهرست پیوست بخشنامه ۶۸۴ امور فنی بیمه‌شدگان مذکور با عنوان «لیست حداقل دستمزد روزانه مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد» را در بیمه حرف و مشاغل آزاد از ۱۰% تا ۳۰% افزایش دهد و از این طریق نیز بر میزان درآمد و وصولی‌های خود آن هم از جیب بیمه‌شدگان خاص و بدون رضایت آنها بیفزاید! ضمن آنکه سازمان تأمین اجتماعی به لیست مشاغل مندرج در پیوست بخشنامه فوق‌الذکر بسنده نکرده و بر اساس بند ۲ بخشنامه مورد بحث، قرار است متعاقباً دستمزد سایر مشاغل حرف و مشاغل آزاد را نیز پس از شناسایی و اخذ مجوز از مرجع ذیصلاح افزایش دهد! البته معلوم نیست کدام مرجع ذیصلاح می‌خواهد مجوز افزایش دستمزد را جهت بیمه‌شدگان حرف و مشاغل آزاد با قرارداد فعال که بر اساس حداقل دستمزد سالیانه قرارداد مشاغل آزاد خود را با سازمان تأمین اجتماعی منعقد نموده‌اند، صادر نماید!
۵ ـ اگر بر اساس گزیده آماری در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۷ دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی که در سایت رسمی سازمان مذکور بخش اطلاعات آماری ـ نشریات ادواری ـ گزیده آماری صفحه ۱۳ به نشانی www.tamin.ir موجود است، تعداد بیمه‌شدگان مشاغل آزاد را تا پایان شهریور سال ۱۳۹۷ به تعداد ۹۰۵۶۸۷ نفر در نظر بگیریم که هم‌اکنون این تعداد بیشتر شده است و فرض کنیم مشمولین افزایش دستمزد مشاغل آزاد مطابق بخشنامه ۶۸۴ امور بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در حال حاضر صرفاً ۲۰% بیمه‌شدگان این نوع بیمه باشد و متوسط افزایش دستمزد بین افزایش‌های ۱۰% و ۲۰% و ۳۰% را ۲۰% و متوسط نرخ بین نرخ‌های ۱۲% و ۱۴% و ۱۸% بیمه مشاغل آزاد 14/66% را در نظر بگیریم و حداقل دستمزد روزانه سال ۱۳۹۷ مبلغ 370423 ریال باشد، آنگاه میزان افزایش درآمد ماهانه سازمان مذکور با اجرای بخشنامه فوق‌الذکر برابر است با:
یعنی میزان افزایش درآمد ماهانه سازمان تأمین اجتماعی با این حرکت، بالغ بر ۵۹۰ میلیون تومان در هر ماه خواهد شد که این افزایش با توجه به افزایش سالیانه حداقل دستمزدها و نیز گسترده‌تر شدن دایره شمول تعیین دستمزد مقطوع جهت سایر مشاغل بیمه مشاغل آزاد مطابق بند ۲ بخشنامه مزبور، روز به روز از جیب بیمه‌شدگان این نوع بیمه بدون درخواست و رضایت آنان ادامه پیدا خواهد کرد و بیشتر و بیشتر خواهد شد!
۶ ـ سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ قانونی و حقوقی صرفاً حداکثر جهت متقاضیان جدید بیمه مشاغل آزاد که از تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱ به بعد متقاضی این نوع بیمه می‌باشند، به‌منظور انعقاد قرارداد بیمه مشاغل آزاد مجاز به اعمال دستمزدهای موردنظر خود می‌باشد و چنین اقدامی جهت بیمه‌شدگان قبلی بیمه حرف و مشاغل آزاد که دارای قرارداد فعال می‌باشند در اثنای قرارداد آنان، فاقد وجاهت قانونی و حقوقی می‌باشد.
۷ ـ آیا این‌گونه اقدامات یک‌جانبه، نتیجه‌ای جز دامن زدن به افزایش هزینه‌های زندگی بیمه‌شدگان با توجه به وضعیت فعلی رکود و تورم در کشور با ایجاد بدبینی یا افزایش نارضایتی و یا عصبانی کردن مردم در پی دارد که سازمان تأمین اجتماعی برای رسیدن به اهداف خود به آن دست می‌زند و باعث زیر سوال رفتن سازمان مذکور با وجود خدمات قابل توجهی که به مخاطبین خود ارائه می‌دهد خواهد شد! در تأیید این موضوع، می‌توان به مطلبی که در صفحه پرسش شماره ۱۸۳ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲ هفته‌نامه آتیه نو (هفته‌نامه اختصاصی رفاه و تأمین اجتماعی) درج شده است اشاره نمود که در سوال ۱ از صفحه مذکور، علت افزایش ۳۰% حق بیمه مشاغل آزاد بیمه‌شده‌ای با شغل مهندسی کامپیوتر از ابتدای آذرماه سال ۱۳۹۷ در اثنای قرارداد فعال این نوع بیمه سوال گردیده و بیمه‌شده آن را اقدامی غیرمنطقی، غیرقانونی و غیراخلاقی و غیرشرعی دانسته ولی کارشناس تأمین اجتماعی به صورت مبهم، پاسخ غیرمنطقی و غیرقانع‌کننده‌ای به سوال مخاطب خود داده است؛ چراکه این اقدام سازمان تأمین اجتماعی فاقد هرگونه توجیه منطقی و قانونی است!
با توجه به توضیحات فوق‌الذکر از آن هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال کامل بخشنامه شماره ۶۸۴ امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی به شماره 1000/97/10645- ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ و نیز الزام سازمان مذکور به استرداد مبالغ حق بیمه‌هایی که بر مبنای بخشنامه مذکور از ۱۳۹۷/۹/۱ به بعد به صورت اضافی از بیمه‌شدگان حرف و مشاغل آزاد با شغل‌های مندرج در پیوست بخشنامه اخیر دریافت شده است را به کلیه بیمه‌شدگان مشاغل آزادی که مشمول افزایش دستمزد مبنای کسر حق بیمه شده‌اند، دارم. قبلاً از بذل توجه آن دیوان عدالت اداری که ملجأ و مرجع رسیدگی به تظلم‌خواهی مردم در برابر فزون طلبی‌های بعضی از دستگاه‌های اجرایی کشور می‌باشد، سپاسگزارم که اگر آن دیوان عدالت اداری در کشور وجود نداشت، معلوم نبود برخی از دستگاه‌های اجرایی چگونه با انواع لطایف‌الحیل برای رسیدن به اهداف خود بدون هیچ‌گونه مانعی با مردم رفتار می‌کردند و کسی هم جلودار آنها نبود! ”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” ۱ ـ واحـدهای اجـرایی می‌بایست با توجه به شـرح مندرج در راهـنمای نگارش مربوطه بدواً کلیه قراردادهای فعال بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد با کد «۰۱» را احصاء و سپس نسبت به درج کد و شرح شغل مرتبط با هر قرارداد اقدام نمایند. جهت آن گروه از بیمه‌شدگانی که قرارداد آنان فاقد شغل و دارای عناوین کلی شغلی از جمله کارمند، کارگر، کارشناس، مشاغل آزاد، دلخواه و… و یا عباراتی نامفهوم می‌باشند می‌بایست با مراجعه به پرونده فنی و یا پرونده الکترونیک آنان قرارداد مربوطه را بررسی و شغل مورد اشتغال آنان را شناسایی و کد شغلی مربوطه را در سیستم ثبت نمایند.
۲ ـ آن عده از بیمه‌شدگانی که مطابق جدول پیوست، مشمول تغییر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه می‌باشند، پس از انجام فرآیندهای مورد اشاره از تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱ میزان حق بیمه آنان بر اساس دستمزد جدید محاسبه و لحاظ می‌گردد. ضمناً دستمزد سایر حرف و مشاغل نیز پس از شناسایی و اخذ مجوز از مرجع ذیصلاح متعاقباً اعلام خواهد شد.
تذکر: متقاضیانی که قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱ نسبت به ارائه درخواست اقدام و موفق به انعقاد قرارداد نشده‌اند، اعمال ضرایب دستمزد آنان از تاریخ فوق‌الاشعار به بعد خواهد بود.
۳ ـ متقاضیانی که وفق مقررات مربوطه میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان از دستمزد جدید بیشتر باشد، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان بین دستمزد جدید و حداکثر میانگین دستمزد محاسبه شده به انتخاب متقاضی خواهد بود.
۴ ـ در خصوص مجریان طرح‌های خود اشتغالی و کارآفرین بنیاد شهید و امور ایثارگران، نخبگان و استعدادهای برتر و نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندانی که قبلاً در زمره بیمه‌شدگان موصوف قرار گرفته و دارای قرارداد فعال می‌باشند، ضرورتی به ثبت کد شغل مربوطه نبوده و به طور سیستمی با توجه به نوع بیمه، دستمزد آنان تغییر خواهد یافت. بدیهی است به‌منظور پذیرش درخواست متقاضیان جدید، ثبت کد شغل الزامی خواهد بود.
۵ ـ به‌منظور درج کامل و صحیح عنوان شغل، واحدهای اجرایی می‌بایست پس از اعمال کد حرفه مربوطه حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به درج کد و شرح نوع شغل بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد اقدام نمایند.
۶ ـ در صورت عدم وجود کد شغل مورد قرارداد در سیستم، ادارات کل استانها مکلفند در اسرع وقت مراتب را از شعب تابعه اخذ و پس از جمع‌بندی جهت تخصیص کدهای شغل جدید موضوع را به اداره کل امور فنی بیمه‌شدگان اعلام نمایند.
۷ ـ در خصوص آن گروه از بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که لغایت اسفندماه ۱۳۹۷ نسبت به پیش‌پرداخت حق بیمه اقدام نموده‌اند، با استخراج گردش حساب مابه‌التفاوت ناشی از اعمال دستمزد جدید قابل وصول خواهد بود.
۸ ـ با توجه به اهمیت موضوع و لزوم اجرای صحیح این بخشنامه و پاسخگویی به هنگام به بیمه‌شدگان، ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی تابعه مکلفند با جدّیت تمام و با بهره‌گیری از کلیه امکانات موجود (از جمله کارگزاری‌های رسمی سازمان) علاوه بر ارائه خدمات جاری به سایر بیمه‌شدگان به صورت فوق‌العاده و با حساسیت ویژه نسبت به اجرای مفاد این بخشنامه اقدام نمایند. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/98/2441 ـ ۱۳۹۸/۵/۱ توضیح داده است که:
۱ ـ به‌منظور تحقق گسترش پوشش بیمه‌ای به نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب، توافقنامه‌ای به شماره 5000/82011 ـ ۱۳۸۱/۹/۱۱ فی‌مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی منعقد گردید و بر همین اساس نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب بر اساس مقررات مربوط به بیمه حرف و مشاغل آزاد تحت پوشش تعهدات قانونی مربوطه قرار گرفتند و در ادامه نیز در چارچوب الحاقیه توافقنامه یادشده به شماره 5000/77286 ـ ۱۳۸۲/۸/۲۰ موضوع بیمه نویسندگان به هنرمندان رشته‌های سینمایی، موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی، نویسندگان مطبوعات، خبرنگاران، عکاسان حرفه‌ای، مؤلفین، مترجمین، شاعران و مورخین نیز تعمیم داده شده.
۲ ـ شاکی در دادخواست ارائه‌شده اظهار داشته که افزایش دستمزد محاسبه حق بیمه مشاغل آزاد از ۱۳۹۷/۹/۱ به بعد بوده و سازمان تأمین اجتماعی کمک دولت را جهت بیمه نویسندگان صرفاً بر اساس حداقل دستمزد سال اعمال می‌نماید و این افزایش بر اساس ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی هیچ‌گونه نفعی برای این قبیل بیمه‌شدگان نداشته و بخشنامه ۶۸۴ امور بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی صرفاً به نفع سازمان تأمین اجتماعی است و از این حیث تقاضای ابطال آن را دارد در حالی که استنباط شاکی از بخشنامه موصوف صحیح نمی‌باشد.
اولاً: هرچند گسترش و تعمیم امر بیمه به آحاد افراد جامعه از وظایف سازمان تأمین اجتماعی قلمداد شده است لیکن به‌منظور حفظ مصالح کلیه بیمه‌شدگان تحت پوشش و همچنین لزوم صیانت از حقوق حقه آنان و ارائه مطلوب‌تر تعهدات قانونی و در نتیجه ایجاد تعادل نسبی بین منابع و مصارف مبنی بر اصول محاسبات بیمه‌ای که لازمه ادامه حیات سیستمهای بیمه‌های اجتماعی می‌باشد که در این راستا ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد توافقی می‌باشد که عمدتاً برمبنای حداقل دستمزد، حق بیمه می‌پردازند و به محض احراز شرایط بعضاً با حداکثر ۲۰ سال سابقه درخواست بازنشستگی می‌نمایند. به همین دلیل تعیین مستمری آنان وفق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و تبصره آن کمتر از حداقل دستمزد شده و سازمان در اجرای قانون مزبور ناچار به ترمیم مستمری آنان تا حداقل دستمزد سال برقراری خواهد بود.
ثانیاً: با توجه به بخشی اولاً: دفاعیات ماهوی با عنایت به موارد مطروحه ضوابط بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد در اجرای ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی که مقرر گردیده، سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها را طبقه‌بندی نماید و حق بیمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمک‌های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید. بر همین اساس و در اجرای ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی و مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی به شماره ۴۹۷۵ ـ ۱۳۶۷/۴/۲۶ و بر اساس بند ۵ یکهزار و هشتصد و دهمین صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۳/۷، تعیین دستمزد مقطوع بابت بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد به استناد ماده مزبور بر مبنای مشاغل اظهارشده وفق بخشنامه معترض‌عنه اعمال گردید.
ثالثاً: بند یک توافقنامه شماره 5000/83011- ۱۳۸۱/۹/۱۱ مقرر گردیده، پرداخت سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از حق بیمه مربوط به نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب که بر اساس آیین‌نامه مربوطه ۱۰% حداقل دستمزد تعیین شده است و ادعای وی در این خصوص قابل رد می‌باشد.
رابعاً: بر اساس بخشی از مفاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مقرر گردید: «استفاده از مزایای قانون تأمین اجتماعی در زمان بیمه‌پردازی و یا دوران استفاده از مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت از هر نظر تابع شرایط پیش‌بینی‌شده در قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود که این امر به امضای طرفین قرارداد (سازمان و متقاضی) مورد تأیید و پذیرش قرار گرفته است». بنابراین شاکی با پذیرش تغییرات بعدی قرارداد موافقت داشته و از این حیث ادعای وی در خصوص موارد مطروحه قابل رد می‌باشد.
با عنایت به مراتب فوق و لزوم صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و ارائه مطلوب‌تر تعهدات قانونی و اینکه اقدامات سازمان در اجرای مقررات قانونی و ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی صورت پذیرفته و تغییرات مزبور بر اساس قرارداد منعقده مورد پذیرش شاکی قرار گرفته است و همچنین مشابه موضوع مطروحه قبلاً در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع و در نهایت به موجب دادنامه ۴۱۱ و ۴۱۰ ـ ۱۳۸۱/۱۱/۱۳ تعیین شرایط مربوطه به عقد بیمه سازمان تأمین اجتماعی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد از وظایف و اختیارات قانونی سازمان تشخیص داده شده است. لذا اقدامات سازمان مورد تأیید قرار گرفته است، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی ناظر بر بیمه‌های اجباری و پیمان‌ها و رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری بوده و مطابق ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۵/۶/۳۰ و تبصره یک آن و آیین‌نامه اجرایی مربوطه مصوب ۱۳۶۶/۷/۲۹ که در ماده ۵ آن، سازمان تأمین اجتماعی مکلف گردیده با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید و چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به آیین‌نامه واگذار شده و در تبصره یک قانون مذکور و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی آن بیمه شده مختار گردیده که سطح درآمد ماهانه خود را که مبنای پرداخت حق بیمه قرار می‌گیرد بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی انتخاب کند، بنابراین بخشنامه مذکور، از جهت تعیین دستمزد مقطوع مأخذ کسر حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، مغایر قانون به شرح فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۳۵۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جدول ذیل ماده ۱۴ عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مرند و بند ۱۲ قسمت (ب) ماده ۲۰ از تعرفه فوق
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22126 ـ 10/12/1399
شماره ۹۸۰۲۸۴۲ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ با موضوع: «ابطال جدول ذیل ماده ۱۴ عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مرند و بند ۱۲ قسمت (ب) ماده ۲۰ از تعرفه فوق» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
شماره دادنامه: ۱۳۵۳
شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۴۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد بینایی کندلجی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ بند ۴ ماده ۲۱ و بند ۱۲ قسمت (ب) ماده ۲۰ و جدول ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مرند
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ بند ۴ ماده ۲۱ و بند ۱۲ قسمت (ب) ماده ۲۰ و جدول ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند: «قبل از ورود به اصل خواسته استدعا دارد مواد عناوین عوارض مورد اعتراض از شهرداری مرند درخواست گردد زیرا به اینجانب ارائه نکردند و بنده موارد اعتراضی را از روی الگوی تعرفه قید کرده ام) و اما اینجانب مالک یک باب ساختمان به شماره ثبتی 1/503 واقع در شهر مرند خیابان امام خمینی (ره)، پشت اداره برق، از بابت تخلفات ساختمانی مطابق آرای متعدد بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ ضم پرونده، محکوم به پرداخت جریمه در حق شهرداری شده و متعاقب آن شهرداری وفق نامه شماره ۲۰۹۰۸۸ ـ ۱۳۹۵/۵/۳۱ اقدام به مطالبه عـوارضی تحت عنوان: ۱ ـ کسری پارکینگ به مبلـغ 65531250 تومان ۲ ـ ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری و نوع استفاده 21227601 تومان ۳ ـ حذف پارکینگ به مبلغ 94342500 تومان ۴ ـ زیربنای تجاری به مبلغ 574888369 تومان ۵ ـ مازاد بر تراکم تجاری به مبلغ 55040254 تومان جمعاً به مبلغ 293629675 تومان از اینجانب نمود که طی نامه شماره ثبتی ۲۲۱۱۴ در دبیرخانه شهرداری به تاریخ ۱۳۹۷/۹/۵ به عوارض مذکور معترض، متأسفانه تاکنون کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به موضوع رسیدگی نکرده و هر روز با مراجعه به محل اقدام به وارد کردن فشار به اینجانب برای پرداخت عوارض نموده و بعضاً تهدید به پلمپ می‌نمایند. لذا بدین وسیله با اعلام مراتب اعتراض خویش به عوارض مذکور مستنداً به آراء هیأت‌عمومی دیوان استدعا دارد یا آن مرجع مستقیماً رسیدگی و اتخاذ تصمیم فرمایند و یا کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری را ملزم به رسیدگی به اعتراض اینجانب نمایند.
اما مغایرت مصوبات شورای اسلامی شهر مرند با قانون و مقررات (آراء متعدد اصداری از هیأت‌عمومی دیوان): اولاً: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد به صراحت اصل موضوع وضع و تعیین عوارض سالانه مازاد بر عوارض صدور پروانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده و وضع و اخذ عوارض خاص از جمله عوارض کسری پارکینگ، ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری و نوع استفاده، حذف پارکینگ، زیربنای تجاری، مازاد بر تراکم تجاری را علاوه بر جرایم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مغایر قانون و خارج از وظایف شوراهای اسلامی شهرها دانسته است. (رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱).
ثانیاً: نظر به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مورد پرونده‌های اختلافی میان سازمان‌ها با مردم اعلام نظر می‌کند واین نظر لازم‌الاجرا و به‌عنوان یک رأی وحدت‌رویه تلقی شده و در حکم قانون است لذا در چنین مواردی، شورای شهر نمی‌تواند قانونی دیگر با همین محتوا تصویب کند. رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به‌عنوان یک رأی وحدت‌رویه بوده و برای همه نهادها و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع بوده و نمی‌توانند خلاف آن عمل کنند. در صورتی که شورای شهر مرند در این زمینه نقض مقررات نموده است.
ثالثاً: وفق آراء صادره از هیأت‌عمومی دیوان از جمله ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲، ۱۱۴۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰، ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ ـ ۱۳۹۱/۵۲/۲۷، ۳۲۷۰ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۵ و ۹۵۳۱ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۳ عوارض فوق‌الذکر نقض و ابطال شده است.
رابعاً: شورای اسلامی شهر مرند برخلاف ماده ۹۲، ۸۴، ۸۸ و بند ماده ۱۲ دیوان عدالت اداری با تصویب عوارض یادشده موجبات دور زدن آرای هیأت‌عمومی دیوان را فراهم نموده تا مستمسکی برای عوامل شهرداری جهت وصول عوارض باشد. بنائاً علی‌هذا استدعا دارد به موضوع رسیدگی و تصمیم شایسته مبنی بر ابطال عوارض معترض‌عنه و الزام کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری جهت رسیدگی به اعتراض اینجانب را صادر فرمایید. ”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ ـ ۲۸۴۲ ـ ۶ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۲ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
“در پاسخ به اخطاریه رفع نقص آن شعبه راجع‌به مواد مصوبات موردتقاضای ابطال به همراه مستند قانونی آنها برای ابطال در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند: اینجانب سجاد بینایی، مالک یک باب ساختمان به شماره ثبتی 1/503 واقع در شهر مرند، استدعای ابطال تبصره ۱ بند ۴ ماده ۲۱ ـ، بند ۱۲ قسمت (ب) ماده ۲۰ و ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مرند به دلیل مغایرت قانونی را دارم.
الف ـ مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به‌عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف ـ بند (و) آراء شماره ۱۴۷۹، ۱۴۷۷، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد.
ب ـ رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر
ج ـ رأی شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان
د ـ رأی شماره ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
هـ ـ رأی شماره ۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۵ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر
لذا با توجه به آراء یادشده و مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
قانون‌گذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصرههای آن ضمن احصاء انواع تخلفات ساختمانی و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده است. طبق ماده ۵۰ قانون ارزش‌افزوده و تبصره ۱ آن، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. با توجه به اینکه تکلیف جرایم تخلفات ساختمانی و مرجع رسیدگی آن و تعیین میزان جرایم آن در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصرههای آن مشخص است لذا شورای اسلامی در این خصوص فاقد اختیارات لازمه جهت وضع عوارض می‌باشد. با استنادات فوق‌الاشاره وضع قاعده آمره موصوف و تجویز وصول عوارض به ترتیبی که اشاره شده توسط شورای اسلامی شهر مرند خارج از صلاحیت و حدود اختیارات مقام واضع مزبور بوده و تقاضای ابطال آنها را دارم.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده ۲۱: ضوابط احداث پارکینگ
بند ۴
تبصره ۱: در صورت تبدیل پارکینگ ساختمان‌های دارای پروانه به استفاده غیرپارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که برخلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رأی تجدیدنظر (قطعی) و تأیید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رأی کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی تحت عنوان عوارض ابقاء مطابق تعرفه مربوطه وصول خواهد شد.
ساختمان‌هایی که بدون تأمین پارکینگ به صورت غیرمجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی‌ها خواهد بود.
ماده ۲۰
ب) عوارض ارزش‌افزوده (سهم شهرداری) از تغییر کاربری، سرانه عمومی و تفکیک اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع
۱۲) در صورت ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ از بابت ارزش‌افزوده و تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی موردنیاز شوارع و معابر عمومی شهر ۶۰% عوارض این ماده از بابت ارزش‌افزوده کاربری (حق استفاده) برابر درصدهای مربوطه در جدول و فرمول این ماده محاسبه و وصول خواهد شد.
ماده ۱۴: عوارض ابقای ساختمان‌ها
| ردیف | نوع کاربری | ضوابط | عوارض |
| ۱ | کاربری مربوط | رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی | 1/25 برابر عوارض صدور پروانه |
| ۲ | کاربری مربوط | رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی به ویژه تراکم مجاز | 1/5 برابر عوارض صدور پروانه |
| ۳ | کاربری غیرمربوط | هر نوع اعیانی | 2 برابر عوارض صدور پروانه |
عوارض ابقای ساختمان‌ها بدون توقفگاه
| عوارض ابقای ساختمان‌های غیرمجاز فاقد توفقگاه (ارزش‌افزوده عدم تأمین توقفگاه) | P+15000))25×25 |
| عوارض ابقای اعیانی دارایی پروانه که اقدام به تبدیل توقفگاه مقرر در پروانه به استفاده غیر (ارزش‌افزوده حذف توفقگاه( | S*(P+1000) 100× |
تبصره: شهرداری موظف است درآمد حاصل از عوارض ابقای ساختمان‌های بدون توقفگاه را در حساب خاص و جداگانه‌ای که افتتاح می‌شود واریز و صرفاً به‌منظور احداث پارکینگ (توقفگاه) عمومی مطابق بودجه سالانه شهرداری هزینه نماید. بدیهی است هرگونه استفاده غیر و تحت هر شرایطی از وجوه این ماده غیرقانونی می‌باشد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۸۶۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۱ توضیح داده است که:
” در راستای تنویر موضوع و رد ادعای شاکی با هویت سجاد بینایی، به استحضار می‌رساند، نظر به وظایف ذاتی شورای اسلامی شهر، توجهاً به تحقیقات معموله در خصوص ادعای شاکی، مبرهن گردید، اعلام عوارض مورد بحث در ردیف‌های ۵ گانه از ناحیه شاکی مربوط به اعلام عوارض به استناد تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ از ناحیه عوامل مرتبط شهرداری صورت گرفته و تاکنون نیز شاکی در راستای پرداخت آنها هیچ‌گونه اقدامی صورت نداده است و تقاضا و اعلام نامبرده مربوط به سال‌های ماضی و مستند آن نیز سال ماضی (سال اعلام شهرداری بوده) که عملاً منتفی شده و موعد آن نیز منقضی گشته است. به بیان دیگر شاکی از تاریخ ۱۳۹۵ به بعد برای پرداخت اقدامی صورت نداده و توجهاً به اینکه محاسبه هرگونه عوارض با تعرفه سال پرداخت خواهد بود که در مانحن‌فیه تعرفه مورد استناد فعلاً سال ۱۳۹۸ بوده که فاقد هرگونه مطالبه شهرداری با لحاظ آراء متعدد از هیأت‌های دیوان عدالت اداری می‌باشد. منظور اینکه بعد از سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مرند، ضمن متابعت کامل از دستورات و آراء متعدد دیوان عدالت اداری تصریحاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، موارد ابطالی را رأساً از تعرفه‌های محلی، حـذف نموده است و از متقـاضیان هیچ‌گونـه عـوارضی تحت عناوین احصایی شاکی نیز دریافت نمی‌گردد. در خصوص اعـلام شاکی در رابطه با مـوارد ۱۲ و ۱۷ از تعرفه عوارض محلی شهرداری مرند، ضمن تدقیق در امر، شورای اسلامی شهر مرند، متوجه سال مورد استناد شاکی نشده به بیان دیگر شاکی سال تعرفه عوارض محلی و عملکرد آن را مکتوم گذارده است. علی‌ای‌حال بنا به مراتب فوق نظر به اینکه کلیه عوارض مترتبه بر پرونده‌های مطروحه در شهرداری‌ها، سال پرداخت عوارض محلی مورد عمل، مستند امر قرار می‌گیرد، لذ شاکی تا به حال در خصوص پرداخت عوارض مراجعه نکرده و سابقه پرداخت نیز ندارد و با صراحت تام اعلام می‌گردد که موارد درخواست شاکی در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ قید نشده در ضمن موارد ۱۲ و ۱۷ تعرفه عوارض محلی مورد درخـواست شاکی بدون اعلام صریح سـال تعرفه بوده است. مراتب جهت استحضار آن مقام عالی و آخرالامر هرگونه تصمیم مقتضی ایفاد می‌گردد. ”
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۰۵۹ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ماده ۱۴ تحت عنوان عوارض ابقای ساختمانی از تعرفه سال ۱۳۹۵ شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند (به استثناء آن قسمت از جدول که 1/25 برابر و 1/5 برابر و ۲ برابر) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تبصره ۱ بند ۴ ماده ۲۱ و بند ۱۲ قسمت (ب) ماده ۲۰ و جدول ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مرند در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ هر چند طبق مقررات قانونی و آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تجویز شده است لیکن افزایش آن به میزان یک برابر و بیش از عوارض قانونی، واجد اشکال قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی است و دادنامه‌های هیأت‌عمومی به شماره‌های ۱۰۳۰ ـ ۱۲ / ۱۳۹۶/۲، ۳۲۷ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۵، ۳۱ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ و ۱۰۱ ـ ۱۳۹۸/۲/۳ نیز مؤید همین امر است. بنابراین جدول ذیل ماده ۱۴ تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان‌ها (1/25، 1/5، ۲ برابر عوارض صدور پروانه) مصوب شورای اسلامی شهر مرند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی سال ۱۳۹۰ قانون شهرداری‌ها، در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید، بنابراین بند ۱۲ قسمت (ب) ماده ۲۰ مبنی بر اخذ ۶۰ درصد عوارض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ج ـ طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به آراء ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۹ / ۱۳۹۶/۸ هیأت‌عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون‌ها ماده صد قانون شهرداری‌ها می‌باشد، بنابراین تبصره بند ۴ ماده ۲۱ ضوابط احداث پارکینگ از مصوبه شورای اسلامی شهر مرند برای سال ۱۳۹۵ مغایر قانون نیست و ابطال نشد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۳۵۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی شماره ۶۴۲ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۲ حکم بر ابطال بخشنامه شماره ۴۶۵۰۲ ـ ۲۷/۹/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی صادر شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22126 ـ 10/12/1399
شماره ۹۸۰۲۳۲۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ با موضوع: «اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی شماره ۶۴۲ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۸ حکم بر ابطال بخشنامه شماره ۴۶۵۰۲ ـ ۱۳۸۵/۹/۲۷ سازمان امور مالیاتی صادر شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
شماره دادنامه: ۱۳۵۴
شماره پرونده: ۹۸۰۲۳۲۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آراء شماره ۶۷ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۰ و ۶۴۲ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۶۴۲ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۸ بخشنامه شماره ۴۶۵۰۲ ـ ۱۳۸۵/۹/۲۷ سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه سود و کارمزد پرداختی توسط تسهیلات‌گیرندگان ایرانی به سرمایه‌گذاران و بانکهای خارجی مشمول مالیات می‌باشد را غیرقابل ابطال تشخیص داده است و در دادنامه شماره ۶۷ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۰، بخشنامه شماره ۷۳۰۴ ـ ۱۳۸۶/۲/۴ را با موضوع نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه‌گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام‌های اعطایی ابطال کرده است.
۲ ـ متن آراء مورد اشاره هیأت‌عمومی به شرح زیر است:
الف ـ رأی شماره ۶۷ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۰:
“به موجب بند ۵ ماده ۱ و تبصره ۲ ماده ۱۰۵ و بند (ج) ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، هر شخص غیرایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند مشمول پرداخت مالیات در ایران است، اما راجع‌به درآمدهای تحصیل شده از ایران به استناد احکام مزبور، نظر مقنن منحصراً، تعلق مالیات به درآمدهای حاصل از واگذاری امتیازات یا سایر حقوق و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا حق نمایش فیلم بوده است و لاغیر. بنابراین سایر درآمدهای تحصیل شده از ایران که جزو موارد احصاء شده مذکور نیست از جمله سود و کارمزد مربوط به اعتبارات و تسهیلات اعطایی مؤسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ‌گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، مشمول پرداخت مالیات به دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهند بود و بانکهای خارجی که از مصادیق بارز اشخاص حقوقی خارجی هستند، چنانچه به موجب اسناد و مدارک و دلایل متقن محرز شده از طریق ایجاد دفاتر نمایندگی مبادرت به تحصیل درآمد در ایران نموده‌اند، نسبت به درآمد مذکور به طور مسلم مشمول مالیات خواهند بود. بنا بر مراتب بخشنامه مـورد شکایت کـه اعطای وام و تسهیلات مالی توسط سرمایه‌گذاران و بانکهای خارجی کـه فعالیت خود را از طریق مقر غیردایم و یا شعبه نمایندگی، کارگزار و امثالهم در ایران انجام می‌دهند را مشمول مالیات بردرآمد دانسته، مغایر قانون پیش‌گفته است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ”
ب ـ رأی شماره ۶۴۲ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۸:
“نظر به این که اولاً: بر مبنای تبصره ماده ۱۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، وصول مالیات در مورد مودیان غیرایرانی اشخاص مقیم خارج از کشور تجویز شده است. ثانیاً: مطابق بند ۵ و تبصره ۲ ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید و درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجـاری، خـدماتی و سایر فعالیت‌های تـولیدی برای اشخاص مـوضوع این ماده به نحوی غیر از طریـق شرکت نیز تحصیل می‌شود، مشمول پرداخت مالیات می‌باشد. ثالثاً: با عنایت به نحوه نگارش ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت مذکور شامل سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌باشد. رابعاً: در ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم، فقط کارمزد پرداختی به بانک‌ها و صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز استثناء شده و ارتباطی به سود دریـافتی اشخاص حقوقی و حقیقی خـارجی در ایران ندارد. خامساً: طبق بند ۱۸ مـاده ۱۴۸ قانون مـالیات‌های مستقیم، سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک‌ها و صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت‌شده یا تخصیص یافته باشد به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول پذیرفته می‌شود. بنا بر مراتب اعلامی با توجه به الزام قانونی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر دریافت مالیات از درآمد افراد خارجی در منبع و احتساب این دریافتی به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی از سوی پرداخت‌کننده و این که سازمان در نحوه وصول مالیات دارای اختیار قانونی و به عبارتی اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می‌باشد، لذا بخشنامه صادره که در مقام تبیین یکی از طرق وصول مالیات از افراد خارجی می‌باشد، مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر‌کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نشد. ”
۳ ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 9000/19190/202 ـ ۱۳۹۸/۲/۳۰، اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آراء مذکور را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می‌کند. استدلال مصرح در نامه معاونت نظارت و بازرسی به قرار زیر است:
“احتراماً در خصوص نامه شماره ۱۹۱۹۰ موضوع درخواست آقای بهمن زبردست مبنی بر بررسی تعارض دادنامه‌های ۶۴۲ و ۶۷ هیأت‌عمومی جهت اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند:
۱ ـ بخشنامه شماره ۴۶۵۰۲ ـ ۱۳۸۵/۹/۲۷ درآمد اشخاص خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی را مشمول دریافت عنوان کرد، و دادنامه شماره ۶۴۲ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۸ هیأت‌عمومی را از حیث شمول مـاده ۱، ۱۰۴ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم مغایر با قانون ندانست.
۲ ـ بخشنامه شماره ۷۳۰۴ ـ ۱۳۸۶/۲/۴ درآمد سرمایه‌گذاران و بانکهای خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی را مشمول دریافت عنوان کرد و دادنامه شماره ۶۷ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۰ آن را از حیث انحصار موضوعات مواد ۱۰۵ و ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم مغایر با قانون دانست.
۳ ـ تعارض بین آراء یادشده هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری محرز است.
۴ ـ به نظر می‌رسد، لازم است علاوه بر توجه به تفکیک «درآمدهای در ایران» و «درآمدهای از ایران» به این نکته نیز توجه داشت که قانون‌گذار توضیح اجمالی بند ۵ ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم را در ماده ۱۰۷ که به تفصیل درآمدهای از ایران مشمول مالیات را بیان کرده و به سایر خدمات که اطلاق آن شامل خدمات بانکی می‌گردد توجه داده است.
بنابراین تقاضای آقای بهمن زبردست با توجهی که در بند ۴ داده‌شده از مصادیق اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب می‌گردد، لذا اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد پیشنهاد است. مع‌الوصف مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می‌گردد.”
۴ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی مربوطه ارجاع می‌کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در هامش گزارش مورخ ۱۳۹۹/۶/۱ مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت‌عمومی ارجاع می‌کند.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: تعارض بین دادنامه‌های شماره ۶۴۲ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۸ و ۶۷ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری محرز است.
ثانیاً: به موجب بند ۵ ماده ۱ و تبصره ۲ ماده ۱۰۵ و بند (ج) ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن: «هر شخص غیرایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند، مشمول پرداخت مالیات در ایران است. اما راجع‌به درآمدهای تحصیل شده از ایران به استناد احکام مزبور، نظر مقنّن منحصراً تعلّق مالیات به درآمدهای حاصل از واگذاری امتیازات یا سایر حقوق و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا حق نمایش فیلم بوده است و لاغیر. بنابراین سایر درآمدهای تحصیل شده از ایران که جزء موارد احصاء شده مذکور نیست، از جمله سود و کارمزد مربوط به اعتبارات و تسهیلات اعطایی مؤسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ‌گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، مشمول پرداخت مالیات به دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهند بود و بانکهای خارجی که از مصادیق بارز اشخاص حقوقی خارجی هستند، چنانچه به موجب اسناد و مدارک احراز شود که نمایندگی از طریق ایجاد دفاتر مبادرت به تحصیل درآمد در ایران نموده، نسبت به درآمد مذکور مشمول مالیات خواهند بود. بنابراین دادنامه شماره ۶۷ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان صحیح و منطبق با موازین قانونی است، در نتیجه دادنامه شماره ۶۴۲ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۸ مبنی بر اشتباه بوده و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره ۶۴۲ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۸، حکم بر ابطال بخشنامه شماره ۴۶۵۰۲ ـ ۱۳۸۵/۹/۲۷ سازمان امور مالیاتی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ صادر می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۳۵۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصرههای ۲ و ۴ بند ۴ ـ ۱ از بخش امتیازات و سهمیه‌های قانونی دفترچه راهنمای آگهی آزمون استخدامی سال ۱۳۹۷ سازمان تأمین اجتماعی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22126 ـ 10/12/1399
شماره ۹۸۰۲۰۶۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ با موضوع: «ابطال تبصرههای ۲ و ۴ بند ۴ ـ ۱ از بخش امتیازات و سهمیه‌های قانونی دفترچه راهنمای آگهی آزمون استخدامی سال ۱۳۹۷ سازمان تأمین اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
شماره دادنامه: ۱۳۵۵
شماره پرونده: ۹۸۰۲۰۶۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهنام فرجی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصرههای ۲ و ۴ بند ۴ ـ ۱ از بخش امتیازات و سهمیه‌های قانونی دفترچه راهنمای آگهی آزمون استخدامی سال ۱۳۹۷ سازمان تأمین اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصرههای ۲ و ۴ بند ۴ ـ ۱ از بخش امتیازات و سهمیه‌های قانونی دفترچه راهنمای آگهی آزمون استخدامی سال ۱۳۹۷ سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“اینجانب بهنام فرجی جانباز ۳۰ درصد می‌باشم. نظر به اینکه داوطلب واجد شرایط سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران در آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی کشور در سال ۱۳۹۷ در عنوان سمت شغلی متصدی خدمات دارویی بودم که پس از شرکت در آزمون یادشده، علیرغم اخذ نمره علمی 87/64 از مجموع نمره ۱۰۰ در زمان اعلام نتایج آزمون با اعلام نتیجه مردودی در کارنامه، به جهت عدم کسب ظرفیت دو برابری در عنوان شغلی یادشده مواجه گردیدم. متعاقب این امر با مراجعه به امور اداری و منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی و با توجه به نمرات دروس آزمـون استخـدامی، اطلاع حاصـل گردید که اینجانب نفر اول علمی آزمـون سازمـان تأمین اجتماعی می‌باشم که مرقومه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ اینجانب به رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دستور رئیس کمیسیون یادشده در هامش نامه موصوف و تأیید کسب رتبه اول علمی اینجانب در آزمون معنون و ایضاً مفاد و مندرجات نامه شماره ۲۷۹۴۶۱ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری آذربایجان شرقی نیز موید و مصدق این امر می‌باشد. از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی پس از هماهنگی با سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران با استناد به تبصرههای ۲ و ۴ قسمت بند ۴ ـ ۱ (بخش امتیازات و سهمیه‌های قانونی) موضوع قسمت‌هایی از مواد و دستورالعمل مندرج در بندهای آگهی دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی کشور سال ۱۳۹۷ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغی به سازمان تأمین اجتماعی کشور و سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و اجرایی توسط سازمان‌های موصوف در زمان فرایند اعمال و اجرای مقررات مزبور نسبت به مشمولین سهمیه ۲۵ درصدی استخدامی در فرایند جذب و گزینش آنها با استناد به مقرره موصوف، مبادرت به اعمال تبعیضات و اقدامات غیرقانونی در اعمال نمرات و سهمیه‌های داوطلبان از جمله در راستای تضییع حقوق حقه اینجانب مبادرت و اقدام نموده است.
به طوری که سازمان تأمین اجتماعی پس از هماهنگی با سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران با اولویت بند (ب) در اعمال سهمیه ۲۵ درصدی موضوع ماده ۲۱ با تعریف و اعمال نمره 150/28 نسبت به اینجانب، بنده را مردود و به جای اینجانب فرزند آزاده و جانباز ۵۰ درصدی که مجموع نمره اکتسابی مشارالیه ۶۴ می‌باشد را با اعمال نمره ایثارگری و اولویت‌بندی با احتساب نمره ۱۸۰ قبول و در اولویت استخدام معرفی و اقدام نموده است. بنا به شرح یادشده و مستنداً به نص صریح ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ و ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی که متضمن هیچ‌گونه مقرره‌ای در راستای اعمال اولویت‌بندی در سهمیه ۲۵ درصد فی‌مابین داوطلبین در سهمیه مقرر استخدامی نمی‌باشد و اعمال اولویت‌بندی و جذب اشخاص توسط سازمان‌های تأمین اجتماعی و بنیاد شهید و امور ایثارگران در بین سهمیه ۲۵ درصدی اعلامی برخلاف مستندات قانونی برشمرده و در تضاد و تناقض با حقوق مکتسبه استخدامی اینجانب می‌باشد. چراکه دادنامه شماره ۵۳۸ ـ ۱۳۹۶/۶/۷ اصداری از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری کشور نیز موید و مصدق عدم اولویت‌بندی شخص رزمنده بر سایر مشمولین سهمیه ۵ درصدی استخدامی می‌باشد که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مقرره آگهی استخدام در آن قسمت را که متضمن اولویت دادن رزمندگان بر سایر مشمولین می‌باشد را به شرح دادنامه مبحوث‌عنه ابطال نموده است. علی‌ای‌حال تقاضای رسیدگی و ابطال تبصرههای ۲ و ۴ قسمت بند ۴ ـ ۱ (بخش امتیازات و سهمیه‌های قانونی) موضوع قسمت‌هایی از مواد و دستورالعمل مندرج در بندهای آگهی دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی کشور سال ۱۳۹۷ و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغی به سازمان تأمین اجتماعی کشور و سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و اجرایی توسط سازمان‌های موصوف در زمان فرایند اعمال و اجرای مقررات مزبور نسبت به مشمولین سهمیه ۲۵ درصد استخدامی که سبب تضییع حقوق مکتسبه استخدامی اینجانب گردیده با صدور حکم به الزام سازمان‌های یادشده به اعمال سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران بدون اعمال اولویت‌بندی در بین مشمولین استخدام برابر مقررات مورد استنادی و ایضاً اعاده وضعیت اینجانب از مردودی به وضعیت استخدامی برابر اعمال مقررات سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران بدون احتساب اولویت‌بندی استخدامی از محضر ریاست دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” ۴ ـ ۱ ـ سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران: بیست و پنج درصد (۲۵%) سهمیه استخدامی به جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان ۲۵% و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت و خواهر و برادر شهید پس از طی فرایند استخدام (آزمون کتبی، مصاحبه علمی و…) اختصاص دارد.
نکته مهم: صرفاً ایثارگرانی مجازند از سهمیه استخدامی ۲۵% بهره‌مند شوند که وضعیت شغلی آنان در فرایند ثبت‌نام و برگزاری آزمون استخدامی در سیستم سجایا «بیکار» ثبت شده باشد.
تبصره ۲: در فرایند جذب و استخدام مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران، اولویت استخدام آنان مطابق ضوابط و مقررات جاری و با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت خواهد پذیرفت. اولویت استخدامی در بین این مشمولین به ترتیب با جانبازان، آزادگان، فرزندان شاهد، فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر (بر اساس درصد جانبازی) و فرزندان آزادگان با یک سال اسارت و بیشتر می‌باشد و در صورت عدم تکمیل سهمیه از بین ایثارگران فوق‌الذکر مانده سهمیه قابل تسری به سایر ایثارگران مشمول سهمیه یادشده (به ترتیب به همسر شهید، همسر جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، همسر آزادگان با یک سال اسارت و بیشتر، خواهر و برادر شهید) خواهد بود.
تبصره ۴: مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران به استثنا خواهر و برادر شهید (به استناد تبصره ۲ قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحیه بعدی آن)، از شرط سن، مدرک تحصیلی و معدل معاف می‌باشند. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اشتغال و کارآفرینی سازمان تأمین اجتماعی به‌موجب لایحه شماره 7100/98/3477 ـ ۱۳۹۸/۶/۱۷ توضیح داده است که:
“الف ـ خلاصه دادخواست شاکی و موضوع: شاکی که از داوطلبان استخدام در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۷ این سازمان بوده است با توجه به اینکه در آزمون مذکور پذیرفته نشده است، با ارائه دادخواستی نسبت به آن بخش از آگهی استخدام متمرکز سال ۱۳۹۷ این سازمان که در مورد پذیرش داوطلبان ایثارگر بر طبق نظر بنیاد شهید و امور ایثارگران، اقدام به تعیین اولویت بین آنان نموده، اعتراض و تقاضای ابطال آن را کرده است.
ب ـ ایرادات وارد بر دادخواست: ۱ ـ با توجه به اینکه مفاد دادخواست مطروحه حاکی از این است که شاکی به نتیجه آزمون برگزار شده و عدم پذیرش در آزمون معترض می‌باشد، بنابراین شاکی به دنبال اثبات مغایرت آگهی منتشره با قانون نمی‌باشد، لذا شکایت موردی بوده از این‌رو از موارد مشمول ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که به احصاء موارد صلاحیت هیأت‌عمومی دیوان اختصاص دارد، خارج است.
۲ ـ مضاف بر آن مطابق با قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری همچنین آراء متعدد صادره از هیأت‌عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری، صلاحیت هیأت‌عمومی در رسیدگی به آن دست از ضوابط و مقررات دولتی و قواعد عام‌الشمول الزام‌آور می‌باشد که آگهی استخدام منتشره در حیطه شمول آن قرار نمی‌گیرد. بنابراین از این حیث نیز دادخواست مطروحه فاقد وجهه قانونی و مردود است. هرچند ایرادات وارد بر دادخواست به تنهایی برای رد آن کفایت می‌کند، با وجود این در ماهیت امر نیز ورود نموده و دلایلی که حاکی از انطباق عملکرد و اقدامات این سازمان با قانون می‌باشد را تبیین می‌دارد.
ج ـ دلایل و مبانی قانونی آگهی منتشره: ۱ ـ مطابق با ماده ۷۵ قانون جامع ایثارگران که به صراحت مقرر داشته، نوع و میزان و تعیین اولویت ارائه خدمات هر فصل طبق آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که توسط بنیاد شهید با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و دستگاه‌های ذی‌ربط حسب مورد تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید بنیاد شهید اقدام به تعیین اولویت در استفاده از سهمیه ۲۵ درصد ماده ۲۱ قانون نموده و مراتب را به سازمان سنجش اعلام نموده است و نه تنها این سازمان بلکه تمامی دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت ضوابط مذکور شناخته می‌شوند بر همین مبنا نیز آگهی استخدامی و دفترچه راهنمای آزمون تهیه و تنظیم شده است. کما اینکه بر طبق ماده ۷۴ قانون مذکور کلیه دستگاه‌های مشمول قانون مکلف شده‌اند که هر ساله گزارش عملکرد مربوط به نحوه و میزان ارائه خدمات و تسهیلات به ایثارگران مشمول را به بنیاد شهید ارائه نمایند.
۲ ـ مضاف بر آن بر اساس نص صریح تبصره ۱ قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور که بنیاد شهید را موظف ساخته فرزندان شاهد و جانباز و آزاده را با اولویت فرزندان شاهد و سپس جانبازان بر اساس درصد جانبازی و فرزندان آزادگان بر حسب مدت اسارت معرفی نماید، بنیاد شهید اقدام به تعیین اولویت و معرفی مشمولان بر طبق اولویت تعیینی کرده و این سازمان نیز بر همین مبنا و با عنایت به قانون جامع ایثارگران تصمیمات بنیاد شهید به‌عنوان مرجع ذیصلاح در این خصوص را مراعات و آگهی منتشره را تهیه و تنظیم و منتشر نموده است.
۳ ـ اتفاقاً مطابق با قسمت اخیر دادنامه شماره ۵۳۸ ـ ۱۳۹۶/۶/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تنها مستند شاکی، که به صراحت آورده است «با استناد به ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحات بعدی، اختصاص سهمیه استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت، متضمن حکمی مبنی بر اولویت یکی از افراد مذکور نیست»… بنابراین آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی مورد اعتراض که ناظر بر اولویت دادن رزمندگان بر سایر مشمولین سهمیه پنج درصد استخدامی است ابطال می‌شود، مفهوم مخالف آن این است که با عنایت به اینکه ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور اصلاحی، متضمن تعیین اولویت در بین مشمولان سهمیه ایثارگران است، لذا آگهی معترض‌عنه که بر این مبنا تهیه و تنظیم شده است، در انطباق با قانون قرار داشته ضمن اینکه دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تأییدی بر آن است.
۴ ـ قانون اساسنامه بنیاد شهید با اصلاحات بعدی نیز حکایت از مرجعیت این بنیاد در تعیین مصادیق ایثارگران و خانواده‌های آنان داشته و واجد صلاحیت معرفی مشمولان قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون جامع ایثارگران می‌باشد. بر همین مبنا نیز بنیاد مذکور اقدام به تعیین اولویت‌بندی و معرفی مشمولان به دستگاه‌های اجرایی از جمله این سازمان نموده و آگهی استخدامی منتشره در بحث از استخدام ایثارگران نیز بر مبنای قوانین و مقررات حاکم بر رعایت ضوابط مقرره از سوی بنیاد شهید تهیه و تنظیم و منتشر شده است و مغایرتی با قوانین ندارد که به ابطال آن منتهی شود.
۵ ـ روح و مفاد کلی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نیز حکایت از ضرورت حمایت بیشتر از ایثارگرانی دارد که به واسطه فقدان والدین خود یا به سبب ورود صدمات و جراحات بیشتر فیزیکی درصد جانبازی آنان بیشتر بوده و از این حیث خود یا فرزندانشان دشواری‌های بیشتری را در زندگی متحمل شده‌اند به گونه‌ای که در شرایط مساوی با سایرین قرار نگرفته و در نتیجه امکان رقابت از آن سلب می‌شود. از این‌رو نیز آگهی منتشره با قوانین و مقررات حاکم بر موضوع مطابقت دارد.
با توجه به جمیع جهات مذکور آگهی منتشره بر مبنای قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران همچنین با عنایت به ماده ۴۴ اصلاحی قانون برنامه پنجم توسعه کشور و در راستای دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مورد موضوع، ضمن التفات به اینکه بنیاد شهید به‌عنوان مرجع قانونی تعیین مصادیق ایثارگر و مشمولان قانون به طور کلی و معرفی واجدان شرایط شناخته می‌شود، تهیه و تنظیم و منتشر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم ندارد از این‌رو رد دادخواست و شکایت مطروحه مورد استدعاست. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ۷۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران: «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر شده است» و «سایر احکام مواد، بندها، اجزاء و تبصرههای کلیه قوانینی که طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱/۱۰/۲ به نفع ایثارگران به تصویب رسیده است از جمله قوانین برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور در طول زمان اعتبار قانونی خود معتبر است.» لذا در حال حاضر در خصوص سهمیه ایثارگران در آزمون‌های استخدامی و معافیت‌های آنها ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با اصلاحات مقرر در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل می‌باشد و در این ماده‌قانونی در چارچوب سهمیه استخدامی ایثارگران، مبنایی برای اولویت قایل شدن برای برخی از مشمولین سهمیه ایثارگری ۲۵ درصدی نسبت به سایر ایثارگران مشمول سهمیه مذکور ملاحظه نمی‌شود و رأی شماره ۵۳۸ ـ ۱۳۹۶/۶/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر می‌باشد و هیأت وزیران نیز تاکنون مستند به ماده ۷۵ قانون مذکور آیین‌نامه‌ای در این خصوص تصویب نکرده است. ثانیاً: به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، معافیت‌های قانونی جهت استخدام ایثارگران شامل معافیت از شرط حداقل معدل و حداکثر سن می‌باشد و رأی شماره ۱۸۴۹ ـ ۱۸۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موید این امر است. بنابراین از آنجا که تبصره ۲ بند ۴ ـ ۱ مقرره مورد شکایت، استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران را اولویت‌بندی نموده است و در تبصره ۴ این بند نیز خارج از زمان اعتبار قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور به استناد بند «و» ماده ۴۴ قانون مذکور علاوه بر معافیت‌های مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، معافیت از مدرک تحصیلی را نیز افزوده است، مقرره مورد شکایت به علت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۳۵۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۳ آیین‌نامه اعطای بورس داخل برای ارتقاء سطح علمی مربیان دانشگاهها، پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22126 ـ 10/12/1399
شماره ۹۸۰۲۹۱۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ با موضوع: «ابطال ماده ۳ آیین‌نامه اعطای بورس داخل برای ارتقاء سطح علمی مربیان دانشگاهها، پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به شماره ۴۷۲۸۴ ـ ۱۳۹۳/۲/۳۱» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
شماره دادنامه: ۱۳۵۷
شماره پرونده: ۹۸۰۲۹۱۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ آیین‌نامه اعطای بورس داخل برای ارتقاء سطح علمی مربیان دانشگاهها، پژوهشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به شماره ۴۷۲۸۴ ـ ۱۳۹۳/۲/۳۱
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/171471 ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ اعلام کرده است که:
“حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند: آیین‌نامه اعطای بورس داخل برای ارتقاء سطح علمی مربیان دانشگاهها، پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در ۹ ماده، ۳۷ بند و ۵ تبصره (به شماره ۴۷۲۸۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۰) در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳۱ به تصویب شورای مرکزی بورس (زیر نظر معاونت آموزشی وزارت علوم) و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و در ماده ۳ این آیین‌نامه، شرط شرکت در آزمون سراسری برای ادامه تحصیل در دوره دکتری حذف شده است. ماده ۳ آیین‌نامه مذکور به دلایل زیر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مرکزی بورس می‌باشد:
اولاً: طبق بند ۴ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مصوب سال ۱۳۸۹ و ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی (مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی) هرگونه پذیرش دانشجو منوط به شرکت در آزمون سراسری است و طبق بند ۴ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزش و پذیرش مربیان مشروط به کسب حداقل ۸۰% نمره آخرین فرد پذیرفته شده می‌باشد.
ثانیاً: بر اساس قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور (مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی) معافیت از شرکت در آزمون پیش‌بینی نشده است. مضافاً این که کلیه مقررات مغایر با قانون برقراری عدالت آموزشی مبنی بر معافیت از شرکت در آزمون و سهمیه‌های مختلف و غیره لغو و منسوخ شده است.
ثالثاً: اجرای آیین‌نامه مورد اشاره منجر به سوء جریانات متعدد در پذیرش دانشجویان (از جمله: اخذ وجه از دانشجویان و بعضاً محرومیت آنان از ادامه تحصیل به دلیل عدم پرداخت وجوه موردنظر) خواهد شد.
بنا به مراتب ابطال ماده ۳ آیین‌نامه اعطای بورس داخل برای ارتقاء سطح علمی مربیان دانشگاهها، پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
“ماده ۳: شرایط ورود
۳ ـ ۱ ـ مربی مؤسسه با مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت که شرایط علمی زیر را دارا باشد.
ـ فارغ‌التحصیل دوره تمام‌وقت حضوری با حداقل معدل کارشناسی ۱۵ و کارشناسی ارشد ۱۷ بر اساس معدل تراز شده.
ـ هم راستا بودن مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد.
ـ داشتن حداقل ۶۰ درصد امتیاز پژوهشی از ماده ۳ جدول ارتقای هیأت‌های علمی با تأیید هیأت ممیزه مؤسسه یا هیأت ممیزه مرکزی.
تبصره: هم راستا بودن پذیرش دوره دکتری با مقاطع تحصیلی قبلی باید به تأیید گروه آموزشی یا پژوهشی مربوطه و اداره کل برسد.
۳ ـ ۲ ـ حداکثر سن ۳۵ سال در زمان تقاضا.
تبصره: با توجه به آیین‌نامه ایثارگران، برای مربیان جامعه ایثارگری (فرزندان و همسر شهدا، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آنان، آزادگان و فرزندان و همسران آنان) مربیان دانشگاه‌های تازه تأسیس و در حال توسعه، حداکثر ۴۰ سال در زمان تقاضا بلامانع است. درخواست این افراد در کمیته منتخب شورای مرکزی بورس وزارت جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۳ ـ ۳ ـ تأیید رشته و گرایش تحصیلی مورد درخواست متقاضی توسط مؤسسه و اعلام نیاز به تخصص وی با تأیید هیأت اجرایی جذب مؤسسه.
۳ ـ ۴ ـ ارائه معرفی‌نامه از طرف رئیس مؤسسه به انضمام صورتجلسه هیأت اجرایی جذب و نظریه گروه آموزشی یا پژوهشی مربوطه.
۳ ـ ۵ ـ کسب امتیاز لازم از مصاحبه علمی انجام‌شده توسط اساتید موردنظر اداره کل.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 7/75/280182ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ توضیح داده است که:
“اعضای محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام؛
بازگشت به پرونده کلاسه بایگانی ۹۸۰۲۹۱۹ موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به خواسته ابطال ماده ۳ آیین‌نامه اعطای بورس داخل برای ارتقاء سطح علمی مربیان دانشگاهها، پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به استحضار می‌رساند: با توجه به اتمام مدت اعتبار آیین‌نامه معترض‌عنه و بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲ شورای مرکزی بورس، نحوه ادامه تحصیل مربیان مطابق بخشنامه شماره 4/43017ـ ۱۳۹۸/۵/۷ به کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ابلاغ گردید. با توجه به مراتب فوق صدور دستور شایسته مبنی بر رد دادخواست مطروحه مورد تقاضاست. ”
هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
از تاریخ تصویب قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی، مصوب سال ۱۳۸۹، سهمیه‌بندی در پذیرش دانشجو به‌جز موارد مصرح در این قانون ممنوع اعلام شده است و به موجب بند ۴ این ماده واحده برای مربیان رسمی صرفاً ده درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت در مقطع دکتری تعریف شده است که کسب حداقل هشتاد درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده ضرورت دارد. از آنجا که مفاد بند ۳ آیین‌نامه اعطای بورس داخل برای ارتقاء سطح علمی مربیان دانشگاهها، پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، متضمن اعطای امـتیازی فـراتر از امتیاز مقرر در بند ۴ می‌باشد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره‌های ۱۳۵۸ الی ۱۳۷۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تذکر (۲) بخش هفتم دفترچه ششمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22126 ـ 10/12/1399
شماره 9801428-15/11/1399
بسمه تعالی
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 9909970905811358 الی 9909970905811373 مورخ 20/10/1399 با موضوع: «ابطال تذکر (2) بخش هفتم دفترچه ششمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 20/10/1399
شماره دادنامه: ۱۳۵۸ الی ۱۳۷۳
شماره پرونده: ۹۸۰۱۴۳۵، ۹۸۰۱۴۳۴، ۹۸۰۱۴۳۳، ۹۸۰۱۴۳۲، ۹۸۰۱۴۳۱، ۹۸۰۱۴۳۰، ۹۸۰۱۴۲۹، ۹۸۰۱۴۲۸، ۹۸۰۱۸۹۷، ۹۸۰۱۷۸۹، ۹۸۰۱۷۸۳، ۹۸۰۱۴۴۱، ۹۸۰۱۴۴۰، ۹۸۰۱۴۳۹، ۹۸۰۱۴۳۷، ۹۸۰۱۴۳۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: صلح‌الدین جمشیدی گولان، محمدجعفر بزرگی زاده، رضا پورستاری، امین باکری، اردشیر معتمدی، مهران منافی نوران، وحید صیادی، حمزه علی برهانی، محمدطیب بایزیدی اقدم، یونس ایرندگانی، مولام تاجی زاده، حسین ملکا، امین حسن‌زاده و مسلم میرزانیا و خانم‌ها: زهرا نیری و راضیه خدادادی موسیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تذکر (۲) بخش هفتم دفترچه ششمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال تذکر (۲) بخش هفتم دفترچه ششمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“بر اساس مصوبه شماره 204/91/29483 ـ ۱۳۹۱/۴/۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بنا به پیشنهاد مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده ۷۰ و ردیف‌های ۱ و ۲ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل اختصاصی آن وزارت را در رسته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست همراه با تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز، تصویب نمود. مطابق با بند ۱ نامه شماره ۴۰۴۰۹ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۳ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص فهرست شغل محلهای سازمان امور اراضی کشور، عنوان صحیح رشته تحصیلی زراعت و اصلاح نباتات در دوره کارشناسی، «مهندسی کشاورزی ـ زراعت و اصلاح نباتات» می‌باشد و به موجب مفاد گواهینامه پایان تحصیلات، عنوان دانشنامه کارشناسی، «مهندسی کشاورزی ـ زراعت و اصلاح نباتات» ذکر شده است. شاکیان اعلام نمودند که پس از شرکت و قبولی در ششمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور و دعوت به مصاحبه علمی، به دلیل تذکر ۲ دفترچه آزمون مبنی بر اینکه «… صرفاً عین عنوان رشته‌ها و یا گرایش‌های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی، ملاک عمل می‌باشد…» و به این دلیل که نیاز سازمان امور اراضی کشور، رشته «زراعت و اصلاح نباتات» بوده، قبولی آنها را نادیده گرفته است. لذا تذکر ۲، با مفاد بخشنامه‌های فوق و بندهای ۲ و ۳ سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، مغایرت دارد. با عنایت به مراتب مذکور و اسناد پیوستی و مواد ۱۰، ۱۱، ۳۴، ۳۵، ۱۲ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن‌فیه صدور حکم به شرح ستون خواسته تحت استدعا است. ”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
“بخش هفتم: تذکرات مهم:
تذکر ۲: از آنجایی که تأیید شرایط احراز مشاغل، (از جمله مقاطع، رشته‌ها و گرایش‌های موردنظر برای هر یک از مشاغل، صرفاً از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌باشد، بنابراین ارائه هرگونه گواهی از مراجع مختلف، مبنی بر تطابق رشته‌ها و یا گرایش‌های تحصیلی با رشته یا گرایش‌های تحصیلی عنوان‌شده در آگهی استخدامی جهت ادامه فرایند استخدام موضوعیت نداشته و صرفاً عین عنوان رشته‌ها و یا گرایش‌های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی ملاک عمل می‌باشد. از این‌رو داوطلبانی که در مرحله بررسی مدارک از لحاظ شرایط احراز اعلام شده در آگهی استخدامی منتشره، غیرواجد شرایط تشخیص داده شوند از ادامه فرایند استخـدام حذف و معرفی آنان در این مـرحله، کان لم یکن تلقی گردیده و هیچ‌گونه حق و امتیازی برای داوطلب ایجاد نکرده و متقاضی حق هیچ‌گونه اعتراضی ندارد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اراضی کشور به موجب لایحه شماره 53/026/378400ـ ۱۳۹۸/۶/۱۶ و رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۴۰۳۴۰۵ ـ ۱۳۸۹/۷/۲۲ توضیح داده‌اند که:
“مفاد دفترچه مرحله ششم آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور، از جمله تذکر ۲ بخش هفتم دفترچه، بر اساس ماده (۷۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین و اعلام شده و دستگاه‌های اجرایی ازجمله سازمان امور اراضی کشور، هیچ دخالتی در تعیین شروط مندرج در دفترچه نداشته‌اند. بنابراین دعوای مطروحه متوجه این سازمان نمی‌باشد. بر اساس مواد ۸۰ و ۸۱ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال مصوبات باید با ذکر حکم شرعی یا مواد قانونی همراه باشد و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت‌های شرعی یا قانونی، الزامی است، درحالی‌که تقاضای ابطال تذکر ۲، بدون ذکر مغایرت قانونی و شرعی می‌باشد.
به دلیل عدم وجود رشته ـ گرایش مهندسی کشاورزی ـ زراعت و اصلاح نباتات در شرایط احراز شغل مذکور (کارشناس امور زمین) در آگهی استخدامی منتشره، شاکیان با عنوان رشته تحصیلی زراعت و اصلاح نباتات، گرایش زراعت، اقدام به ثبت‌نام نموده که توسط دستگاه مربوط، مغایرت اعلام گردیده و از آزمون حذف شده‌اند. بند ۲ تذکر بخش هفتم دفترچه آزمون استخدامی، تأکید بر رعایت کامل شرایط احراز اعلام‌شده در مفاد آگهی‌های استخدامی می‌باشد. بر اساس جزء ۲ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، تصویب شرایط احراز رشته‌های شغلی، برعهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بوده و رعایت رشته ـ گرایش‌های عنوان‌شده در آگهی استخدامی، توسط داوطلبان، الزامی بوده و مسئولیت آن برعهده خودشان است. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند به موجب بند (و) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از شرایط عمومی استخدام: «دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک هم‌تراز برای مشاغلی که مدارک هم‌تراز در شرایط احراز آنها پیش‌بینی شده است» می‌باشد و برابر ماده ۷۰ قانون مذکور: «شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه‌های اجرایی به تناسب وظایف پست‌های قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی موردنیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می‌گردد و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می‌باشد.» و جزء ۲ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تصویب شرایط احراز رشته‌های شغلی را برعهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار داده است، بنابراین داشتن مدرک تحصیلی مصوب در طرح طبقه‌بندی مشاغل برای استخدام در شغل موردنظر الزامی می‌باشد، لیکن از آنجا که به‌موجب بند (د) ماده ۱ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳ تأمین نیروی انسانی متخصص و توسعه منابع انسانی کشور از اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و به موجب بند ۴ قسمت (ج) ماده ۲ قانون مذکور، تعیین و تأیید ارزش علمی مدارک تحصیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (دولتی و غیردولتی) داخل کشور از ماموریت‌ها و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد، بنابراین چنانچه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بنا بر مقتضیات زمانی بدون تغییر در محتوای رشته‌های تحصیلی دانشگاهی تغییراتی را در عناوین مدارک تحصیلی اعمال و آن را اعلام نماید باید ملاک عمل قرار گیرد. به‌عنوان مثال درگذشته در مقطع کارشناسی ارشد، رشته‌ای با عنوان حقوق کیفری/ حقوق جنایی در دانشگاهها تدریس می‌شد ولی امروزه رشته مذکور با عنوان رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی شناخته می‌شود و به دانش‌آموختگان فعلی در رشته‌های مذکور مدرک حقوق جزا و جرم‌شناسی اعطا می‌شود و در خصوص مدرک تحصیلی شکات نیز، در طرح طبقه‌بندی مشاغل سازمان امور اراضی کشور یکی از مدارک تحصیلی برای انتصاب کارشناس امور زمین رشته زراعت و اصلاح نباتات ذکر شده لیکن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام داشته عنوان صحیح تحصیلی زراعت و اصلاح نباتات: «مهندسی کشاورزی ـ زراعت و اصلاح نباتات» است. بنابراین از آنجا که بخشنامه مورد شکایت مقرر داشته «صرفاً عین عنوان رشته‌ها و یا گرایش‌های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی ملاک عمل می‌باشد» و صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تطابق رشته‌های تحصیلی دانشگاهی را نادیده گرفته است، اطلاق آن مغایر با قانون و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی
