آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1402/11/01 لغايت 1402/11/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
ج ـ هیئت‌تخصصی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۴۵۸۹۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شرط (ج) بخشنامه شماره 2125/211/24831 مورخ 1385/06/27 و بخشنامه شماره ۷۹۵۱/ ۲۰۰ مورخ 1390/04/06 رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین سقف پذیرش نرخ سود تسهیلات خارجی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22965-1402/11/01
شماره ۰۱۰۷۳۱۳ -۱۴۰۲/۱۰/۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ با موضوع: “شرط (ج) بخشنامه شماره 2125/211/24831 مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ و بخشنامه شماره 200/7951 مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین سقف پذیرش نرخ سود تسهیلات خارجی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۲۳
شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۱۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط (ج) بخشنامه شماره 2125/211/24831 مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ و بخشنامه شماره 200/7951 مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرط (ج) بخشنامه شماره 2125/211/24831 مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ و بخشنامه شماره 200/7951 مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“در زمان صدور بخشنامه شماره 2125/211/24831 مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور، وفق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، مقرر شده بود که، “سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد” هزینه قابل قبول مالیاتی است و از آنجا که حکم این بند در خصوص مطلق بانک‌ها است و بانک‌های خارجی نیز از آن مستثنی نشده‌اند و این امر در خصوص بقیه بندهای این ماده نیز صادق است و برای نمونه، در بند ۱ تفاوتی میان قیمت خرید مواد مصرفی خریداری‌شده از ایران یا خارج نیست، یا در بند ۶ تفاوتی نمی‌کند که حق بیمه به مؤسسه بیمه‌ای ایرانی یا خارجی پرداخت شده باشد و در هر حال از نظر مالیاتی قابل قبول است، پس اصولاً سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانک‌های خارجی هم، به شرط رعایت بندهای (الف) و (ب) بخشنامه، مطابق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه قابل قبول مالیاتی است و استناد به تبصره ۱ ماده ۱۴۸ و تعیین سقف حداکثری برای آن، همچنان که در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۹ مورخ 1401/08/03 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز ذکر شده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است.
گرچه مبنای آرای هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، قوانین حاکم در زمان صدور مقررات مورد شکایت است، که در این مورد هم، قانون حاکم در زمان صدور مقرره بیان شد، اما باید متذکر شد که، حتی در متن کنونی بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم نیز، که در سال ۱۳۹۴، جایگزین متن قبلی شده است و وفق آن، “سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد” بازهم بانک‌های خارجی از حکم کلی قانون مستثنی نشده، یا نصابی برای سود و کارمزد دریافتی از آنها تعیین نشده است و تنها می‌توان شرط داشتن مجوز بانکداری از بانک مرکزی را بر ایشان قائل شد، که در بند (الف) بخشنامه مورد شکایت هم ذکر شده است و مورد اعتراض این دادخواست هم نیست.
لذا بر همین اساس، و با توجه به تضییق حقوق مؤدیانی که در سال‌های گذشته، حقوق قانونی‌شان از این بابت تضییع گردیده، درخواست ابطال از زمان صدور شرط (ج) بخشنامه شماره 2125/211/24831 مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را که در آن مقرر شده، “سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر 0/75 درصد است.” به دلیل مغایرت با بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم در زمان تصویب مقرره و نیز دادنامه مذکور، همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی دارم.
ب) همچنین و با همین استدلال، درخواست ابطال از زمان صـدور بخشنامه شماره 200/7951 مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور را نیز، که با حکم مشابهی، تنها سقف مذکور را به +LIBOR 2/5 درصد” افزایش داده، به دلیل مغایرت با بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم در زمان تصویب مقرره و نیز دادنامه پیش‌گفته، همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی دارم.”
متن بخشنامه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
“الف: بخشنامه شماره 2125/211/24831 مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای‌عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره ۱۱۵۵۴ مورخ 85/4/3 این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدین‌وسیله اعلام می‌دارد:
سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانک‌های خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارائی ثابت مشهود مؤدیان مالیاتی به کار گرفته می‌شود، با رعایت استانداردهای حسابداری جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه:
…….
ج ـ سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر 0/75 درصد است. بر اساس بخشنامه شماره 200/7951 مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ بند (ج) این بخشنامه به شرح ذیل اصلاح گردیده است.
ج ـ سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ Libor به علاوه 5/2 درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت. ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
ب: بخشنامه شماره 200/7951 مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور
مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ اداره کل امور مالیاتی …
موضوع: اصلاح سقف پذیرش نرخ سود تسهیلات خارجی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی
مستقیم متن ذیل از تاریخ 1390/03/04جایگزین حکم بند (ج) بخشنامه موصوف می‌گردد.
ج ـ سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ +libor 2/5 درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت. ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/16971 /ص مورخ 1402/09/12 توضیح داده است که:
“۱ ـ هزینه‌های قابل قبول در حساب مالیاتی و شرایط پذیرش آنها به موجب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ “قانون مالیات‌های مستقیم” تبیین شده است. همچنین به موجب تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مزبور مقرر شده است: “هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.”
۲ ـ شکایت شاکی ناظر به آن است که چون در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ “قانون مالیات‌های مستقیم” اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ سود و کارمزد پرداختی به بانک‌ها از جمله بانک‌های خارجی به نحو مطلق بدون تعیین سقف حداکثری، به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته شده است لذا مقرره معترض‌عنه نمی‌تواند اقدام به وضع قیود (تعیین میزان برای پذیرش هزینه‌ها) نماید.
درحالی‌که می‌بایست بین بند ۱۸ ماده فوق و تبصره ۱ همان ماده تفاوت قائل شد. هرچند بند ۱۸ مربوط به پذیرش سودهای پرداختی به عنوان هزینه قابل قبول است اما یک شرط اساسی یعنی “مجاز” بودن پرداخت‌کننده تسهیلات را وضع کرده است.
سؤال اصلی اینجاست که قید “مجاز بودن” در این بند به چه معناست؟ چنانچه بگوییم مجاز بودن به معنای دارای مجوز از هر مرجع حتی مراجع خارج کشور است نتیجتاً می‌بایست تعیین میزان هزینه‌های قابل قبول در کشورمان را نیز در اختیار همان کشورهای خارجی قرار دهیم! چراکه این مراجع هستند که میزان سود تسهیلات را تعیین می‌نمایند. درحالی‌که منظور از مجاز بودن، دارای مجوز بودن از مرجع ذیصلاح داخلی یعنی بانک مرکزی ایران است که میزان سود پرداختی بابت تسهیلات بانکی را مدیریت و نظارت می‌نماید.
بر این اساس، پذیرش هزینه‌های ناشی از سود تسهیلات دریافتی از کشورهای خارجی الزاماً می‌بایست تحت شرایط و قیودی باشد که وفق تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون از سوی وزیر دارایی تعیین تکلیف شده است و نمی‌بایست آن را بدون هرگونه قید و سقف، رها کرد و مراجع خارجی را در این امر مبسوط‌الید رها نمود.
با توجه به مطالب پیش گفت تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است که سود و کارمزد پرداختی زمانی به عنوان هزینه قابل قبول شناخته می‌شود که دارای تأیید از بانک مرکزی باشد. ثانیاً در تبصره ذیل بند ۵ ماده ۱۴۵ قانون مذکور نیز این مسأله در مورد تسهیلات، امتیازات و تکالیف بانک‌ها مورد تأکید واقع شده است. ثالثاً وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب اختیار حاصل از تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم و با عنایت به اینکه هزینه‌های موضوع مقررات معترض‌عنه خارج از مصادیق و موارد مندرج در ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم بوده است، به پذیرش پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص سود و کارمزد پرداختی به بانک‌های خارجی اقدام نموده و میزان آن را بر اساس اختیار خود تعیین کرده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه قانون‌گذار مجوز بانک مرکزی را برای پذیرش هزینه‌ها مدنظر قرار داده و بانک‌های خارجی از بانک مرکزی مجوزی ندارند، بنابراین در موضوع مقررات مورد شکایت نمی‌توان تمامی پرداختی‌های مؤدی را مشمول هزینه قرار داد و همان میزانی که وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان نموده، صحیح بوده و در راستای اختیارات قانونی این مقام است و در نتیجه شرط (ج) بخشنامه شماره 2125/211/24831 مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ و بخشنامه شماره 200/7951 مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۴۵۹۰۵۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (۲) نامه شماره 2/43069 مورخ 1397/03/01 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مقرر داشته “موضوعاتی که در آئین‌نامه یکپارچه آموزشی دوره‌های تحصیلی …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22965-1402/11/01
شماره ۰۲۰۲۱۴۵- ۱۴۰۲/۱۰/۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۰۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ با موضوع: “بند (۲) نامه شماره 2/43069 مـورخ 1397/03/01 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مقرر داشتـه “موضوعاتی که در آئین‌نامه یکپارچه آموزشی دوره‌های تحصیلی (کاردانی/ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی به آن اشاره‌ای نشده است به دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی تفویض اختیار گردیده و تصمیم‌گیری در این موارد با حفظ مسئولیت پاسخگویی بر عهده دانشگاه است، از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۰۵۸
شماره پرونده: ۰۲۰۲۱۴۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیرحسین مهاجرنیا
طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ نامه شماره 2/43069 مورخ 1397/03/01 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ نامه شماره 2/43069 مورخ 1397/03/01 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“اولاً بر اساس جزء ۴ بند (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری “تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی” در حدود اختیارات وزارت علوم و همچنین جزء مأموریت‌های اصلی این وزارتخانه می‌باشد.
ثانیاً بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی تعیین ضوابط و یا تدوین آییننامه در حدود اختیارات وزارتخانه می‌باشد.
علت اینکه موضوعی همچون تدوین آییننامه در حدود اختیارات و جزء وظایف اصلی وزارت علوم است، محوریت این وزارتخانه در تدوین سیاست‌های آموزشی و همچنین برقراری عدالت آموزشی می‌باشد.
حال وزارتخانه با تفویض اختیار خود و یا به طور واضح‌تر مأموریت اصلی خود به دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی موجبات به وجود آمدن اعمال سلیقه را در دانشگاه‌ها فراهم می‌کند که با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تناقض است.
همان‌طور که در دادنامه‌های ۹۳۱ و ۹۳۲ مورخ 1401/05/25، ۴۸۵ مورخ 1400/03/11، ۱۴۳۴ مورخ 1401/08/17، ۱۲۵۴ مورخ 1401/07/12، ۲۷۱۰ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌توان این موضوع اعمال سلیقه را به وضوح مشاهده کرد، چراکه دانشگاه‌ها با تدوین آییننامه اقدام به اعمال نمرات مردودی در محاسبه میانگین کل و نیمسال کرده است، حال آنکه در برخی از دانشگاه‌ها ممکن است چنین قوانینی اجرا نشود و یا در برخی از دانشگاه‌ها همچنان اجرا شود که این موضوع موجبات تبعیض را میان دانشجویان فراهم کرده است.
پس از بررسی کلی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین مصوبه شماره ۱۳۸۹۴/ت ۵۲۳۱۴ هـ مورخ ۱/۲/۱۳۹۵ هیأت‌وزیران متوجه می‌شویم هیچ‌گونه اشاره‌ای در خصوص اجازه وزارتخانه به تفویض اختیار نشده است و همچنین با توجه به سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ و مصوبات دیگر این شورا هیچ‌گونه اشاره‌ای به تفویض اختیار نشده است.
خواهشمندم با توجه به تناقض مقرره مورد شکایت با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و همچنین با توجه به خارج از حدود اختیار بودن تفویض اختیار صورت گرفته از سوی وزارتخانه نسبت به ابطال مقرره مورد شکایت از تاریخ تصویب اقدام فرمایید.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“نامه شماره 2/43069 مورخ 1397/03/01 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
معاونان محترم آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
با سلام و احترام
با استناد به قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در اجرای مفاد طرح آمایش آموزش عالی مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تمرکززدائی و واگذاری اختیارات به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور؛ آییننامه یکپارچه آموزشی دوره‌های تحصیلی (کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی، به شرح پیوست ابلاغ می‌گردد. در این خصوص توجه به نکات زیر الزامی است.
…….
۲ ـ موضوعاتی که در آئین‌نامه یکپارچه به آن اشاره‌ای نشده است. به دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی؛ تفویض اختیار گردیده و تصمیم‌گیری در این موارد با حفظ مسئولیت پاسخ‌گوئی، بر عهده دانشگاه است. ـ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری”
در پاسخ به شکایت مذکور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۳۷۵۱۲۱۲۹۴ مورخ 1402/05/08 توضیح داده است که:
“۱ ـ به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند (ت) ماده ۸۰ همان قانون، تقاضای ابطال مصوبات در هیأت‌عمومی دیوان، دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده باید به صراحت ذکر شود که در مانحن‌فیه این‌چنین نبوده است و شاکی صرفاً به این مقرره معترض است و دلایل و اسبابی که بیانگر مغایرت این مصوبه با قانون یا شرع است تبیین نشده است و وجه مغایرت مصوبه با قانون و شرع را تبیین نکرده‌اند.
۲ ـ یکی از جهات مهم ابطال مصوبات در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، خارج بودن مصوبه از حدود اختیارات مقام واضع است. بخشنامه مورد اعتراض همان‌طور که در صدر آن نیز اشاره شده است در راستای ابلاغ مفاد آییننامه یکپارچه آموزشی است و موجد مقررات جدیدی نیست و بند دوم آن هم که مورد ایراد و اعتراض شاکی است در واقع، منعکس‌کننده مفاد آییننامه آموزشی است و فراتر از آن چیزی را مقرر نکرده است. در واقع، معاون آموزشی از باب رعایت سلسله‌مراتب اداری، مفاد آییننامه را در قالب بخشنامه مزبور ابلاغ نموده است. بنابراین، مقرره مورد اعتراض از این حیث کاملاً صحیح و در حدود اختیارات بوده و ایراد شاکی در این خصوص مسموع نیست. در خصوص خود مفاد آییننامه یکپارچه آموزشی هم بارها شاکی یا سایرین نسبت به اختیار وضع آن شکایت کرده‌اند که همگی مردود اعلام شده و آییننامه در حدود صلاحیت واضع تشخیص داده شده است. شایان ذکر است این موضوع در دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۷۷۴۴۲۵ مورخ 1401/09/27 هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به طور مبسوط و مفصل مورد استدلال و پذیرش قرار گرفته است. مزید بر آن، بر اساس “سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران” مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ 1394/12/18 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، نظام آموزش عالی کشور، از نظر آمایشی به ۱۰ کلان منطقه آموزشی تقسیم شد که در ماده ۲ مصوبه یادشده، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف به تقویت اختیارات مؤسسات آموزش عالی شده است. بنابراین تفویض اختیار داده شده از سوی وزارت عتف به دانشگاه‌های سطح یک و دو بر اساس اسناد بالادستی و مطابق مقررات بوده است.
۳ ـ سابقاً نیز از مواد مختلفی از آییننامه آموزشی که بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای آن است، شکایت و تقاضای ابطال شده است که شکایات مزبور در اکثر موارد، رد شده است به عنوان نمونه دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۱۶ مورخ 1401/09/30 و ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۸۰۱۵۳۸ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱. لذا با عنایت به اینکه ایراد اصلی شاکی بر این است که مصوبه در حدود صلاحیت واضع نبوده و در آرای مورد اشاره این امر بررسی و رد شده است، لذا با توجه به وجود سبقه رسیدگی در این موضوع و وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه مورد شکایت، تقاضای صدور قرار رد درخواست به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض هیچ‌گونه مغایرتی با قانون اساسی و سایر قوانین بالادستی و احکام اولیه شرع مقدس اسلام ندارد، لذا تمام اقدامات صورت گرفته بر اساس مقررات و با رعایت مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که مبنای عمل در حوزه علم، آموزش، تحقیق و پژوهش است، می‌باشد، از این‌رو، رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً صرف‌نظر از اینکه در آییننامه یکپارچه آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) که مورد استناد مقام صادرکننده مصوبه معترض‌عنه قرار گرفته، واگذاری صلاحیت مقرره‌گذاری در امور آموزشی در موارد سکوت به دانشگاه‌ها پیش‌بینی نشده است، اساساً تصمیم‌گیری و تدوین ضوابط آموزشی تمام دوره‌های آموزشی مطابق مصوبه جلسه ۳۲۰ مورخ 1372/10/07 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، قائم به شورای‌عالی برنامه‌ریزی بوده و متعاقباً بر اساس بند (۲۰) مصوبه جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ مورخ 1377/07/21 و 1377/08/05 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی این صلاحیت به شورای‌عالی برنامه‌ریزی وزارتخانه مربوطه واگذار شده است و بند (۱۱) آییننامه شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی مصوب 1393/07/28 سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز مؤید همین امر است. ثانیاً تعیین راهکارهای لازم و برنامه‌ریزی و حمایت از ایجاد و گسترش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با استفاده از منابع دولتی و غیردولتی و مشارکت‌های مردمی متناسب با نیازها و ضرورت‌های کشور، برنامه‌ریزی آموزشی متناسب با نیازها و تحولات علمی و فنی در جهان و همچنین نظارت بر فعالیت‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور از جمله وظایف معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و اساساً صلاحیتی مبنی بر تفویض اختیار به دانشگاه‌ها دائر بر قاعده‌گذاری دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی در موارد سکوت آییننامه یکپارچه آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی برای معاونت آموزشی پیش‌بینی نشده است و مصوبه “سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران” مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز متضمن حکمی در خصوص اعطای صلاحیت تفویض اختیار مقرره‌گذاری آموزشی به دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی نیست. بنا به مراتب فوق، بند (۲) نامه شماره 2/43069 مورخ 1397/03/01 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خارج از حدود اختیار و صلاحیت مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۱۷۰۷۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان تحت عنوان تعمیرات ساختمان و اصلاح نما از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22967-1402/11/03
شماره ۰۲۰۰۲۱۶ -۱۴۰۲/۱۰/۱۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ با موضوع: «ماده ۱۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان تحت عنوان تعمیرات ساختمان و اصلاح نما از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۷۶
شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک تجارت با وکالت آقای محمدمهدی عبداله‌پور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان تحت عنوان تعمیرات ساختمان و اصلاح نما
گردش کار: آقای محمدمهدی عبداله‌پور به وکالت از بانک تجارت به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان تحت عنوان تعمیرات ساختمان و اصلاح نما را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“شهرداری‌ها در زمان صدور پروانه ساختمانی بر اساس زیربنای ساختمان نسبت به اخذ عوارض مربوطه اقدام می‌نمایند و چنانچه پس از صدور پروانه ساختمانی مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرر در پروانه ساختمانی باشد موضوع به عنوان تخلف قابلیت طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را خواهد داشت و در مورد تعمیرات و تغییرات ساختمانی چنانچه منجر به تغییر مساحت زیربنای ساختمان یا تغییر کاربری نگردد دریافت عوارض برای این قبیل از تعمیرات و تغییرات مجوز قانونی ندارد. کمااینکه این مطلب مورد تأیید و تأکید در آرای صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۹ ـ 1400/9/9 و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۵ ـ 1401/07/12 نیز قرار گرفته است. لذا نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان مبنی بر تصویب و تجویز دریافت عوارض تعمیرات ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان در سال ۱۴۰۱ مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات واضع آن می‌باشد (مغایرت با بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید) تقاضای صدور رأی مبنی بر ابطال آن از تاریخ تصویب از آن مرجع مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان
“ماده ۱۴ ـ تعمیرات ساختمان و اصلاح نما
مالکین کلیه کاربری‌ها موظفند قبل از هرگونه عملیات ساختمانی جهت تعمیرات از شهرداری مجوز لازم را اخذ نمایند در غیر این صورت شهرداری می‌تواند توسط عوامل اجرایی خود از انجام عملیات جلوگیری نماید.
تبصره ۱ ـ تعویض سقف مشمول کلیه عوارض متعلقه به پروانه ساختمانی به قیمت روز می‌باشد.
تبصره ۲ ـ عوارض تعمیرات ساختمان بر اساس گزارش شهرسازی تعیین می‌گردد.
تبصره ۳ ـ در صورت بروز حوادث غیرمترقبه و ارائه گزارش آتش‌سوزی مبلغ عوارض تعمیرات اخذ نمیگردد.
تبصره ۴ ـ مجوز صادره ۳ ماه دارای اعتبار بوده و یک‌بار به مدت ۳ ماه با پرداخت ۵۰% عوارض تعمیرات قابل تمدید می‌باشد و پس از ۶ ماه عوارض تعمیرات به قیمت روز محاسبه خواهد شد.
تبصره ۵ ـ در صورت اصلاح نما، پس از اخذ مجوزهای لازم از شهرداری، مساحت نما جایگزین مساحت ذکرشده در جدول می‌شود.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً به موجب ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و بر اساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می‌کند و پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرر در پروانه ساختمانی باشد موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیون‌های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ثانیاً بر اساس آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۲۴۶۹ مورخ 1400/9/9 و دادنامه شماره ۹۷۶ مورخ 1401/06/01 این هیأت، مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع و دریافت عوارض تعمیرات ساختمان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان در سال ۱۴۰۱ که تحت عنوان تعمیرات ساختمان و اصلاح نما به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۱۷۰۸۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۸ و تبصره‌های ۱ و ۲ از بخش سوم با عنوان ضوابط فنی و کالبدی تابلو معرف کاربری ساختمان‌ها از مصوبه شماره ۳۸۹۵ ـ 1390/05/16 شورای اسلامی شهر کرج ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22967-1402/11/03
شماره ۰۱۰۶۲۹۰ -۱۴۰۲/۱۰/۱۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ با موضوع: «ماده ۱۸ و تبصره‌های ۱ و ۲ از بخش سوم با عنوان ضوابط فنی و کالبدی تابلو معرف کاربری ساختمان‌ها از مصوبه شماره ۳۸۹۵ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۶ شورای اسلامی شهر کرج ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۸۷
شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۹۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی رجبی
طرف شکایت: شهرداری کرج و شورای اسلامی شهر کرج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ و تبصره‌های ۱ و ۲ از بخش سوم با عنوان ضوابط فنی و کالبدی تابلو معرف کاربری ساختمان‌ها از مصوبه شماره ۳۸۹۵ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۶ شورای اسلامی شهر کرج
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۱۸ و تبصره‌های ۱ و ۲ از بخش سوم با عنوان ضوابط فنی و کالبدی تابلو معرف کاربری ساختمان‌ها از مصوبه شماره ۳۸۹۵ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۶ شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“این مصوبه در رابطه با نمای ساختمان‌ها بوده که طبق قانون تملک آپارتمان‌ها شامل مشاعات و مشترکات است و همچنین در رأی وحدت رویه صادرشده توسط هیأت‌عمومی دیوان به استناد ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها و بند (ث) ماده ۴ آییننامه اجرایی آن و مواد ۵۸۱ و ۸۵۲ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. بر این اساس مالکان قسمت‌های اختصاصی حق بهره‌برداری انحصاری و اختصاصی از قسمت‌های مشترک و مشاع بدون اذن سایر مالکین و شرکا را ندارند و نصب تابلو مغازه همکف بر روی نمای ساختمان تا زیر پنجره طبقات اول و دوم، عملاً استفاده اختصاصی و انحصاری و همچنین تغییر در نمای ساختمان بدون اذن سایر مالکین برخلاف قانون تملک آپارتمان و قانون مدنی می‌باشد، در این مصوبه حقوق سایر مالکین ساختمان‌های مسکونی، تجاری دارای مالکین و شرکای متفاوت و متعدد در نمای ساختمان به طور کلی نادیده و قانون آشکارا نقض گردیده و با کلی‌گویی اجازه بی‌حد و مرز به شهرداری داده که برخلاف قانون مدنی و تملک آپارتمان‌ها فقط با درخواست یکی از مالکین بدون اذن سایر مالکین اجازه استفاده انحصاری و اختصاصی از نمای ساختمان صادر گردد و این موضوع موجب بروز اختلافات بین مالکان در ساختمان‌های مسکونی تجاری گردیده است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“فصل سوم
ضوابط فنی و کالبدی تابلو معرف کاربری ساختمان‌ها
…. محل نصب تابلو در ساختمان با نمای معمولی
ماده ۱۸: محل نصب تابلو معرف کاربری اماکن و ساختمان‌ها بر بالای سر درب ساختمان تا زیر پنجره طبقه اول می‌باشد.
تبصره ۱: در ساختمان‌هایی که بر روی مغازه می‌باشد محل نصب تابلوی کاربری آنها بالای تابلو مغازه و تا زیر پنجره طبقه اول می‌باشد.
تبصره ۲: در ساختمان‌هایی که بدون پیلوت بوده و واحدهای آن از همکف شروع می‌شود محل نصب تابلو در حد فاصله بالای پنجره طبقه اول تا زیر پنجره طبقه دوم می‌باشد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و امور پیمان‌های شهرداری کرج به موجب لایحه شماره ۱۶۴۰۳۴/93ـ ۲/۱۱/۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“در پاسخ به ادعای مغایرت آییننامه تبلیغات محیطی شهرداری کرج با قانون تملک آپارتمان‌ها باید گفت که: با بررسی دو مقرره (قانون و آییننامه) معلوم است که هیچ مغایرتی بین این دو وجود ندارد زیرا رعایت و هدف از وضع هرکدام متفاوت است. قانون تملک آپارتمان‌ها ناظر به تنظیم و تنسیق امور بین مالکین و متصرفین آپارتمان در جمع بین همزیستی و مالکیت یک ساختمان است. آییننامه تبلیغات محیطی همان‌طور که از ماده ۴ آن معلوم است ناظر به ساماندهی و ایجاد نظم بصری و وحدت رویه در شکل قرارگیری تابلو در شهر است و ارتباطی با مالکیت مفروز یا مشاع نمای ساختمان ندارد، عنوان «نمای ساختمان» طریقیت در نمای شهر دارد و لاغیر (مثل نقشه بنای احداثی که باید به تأیید شهرداری برسد ولی معنایش حق عینی شهرداری در مایملک دیگران نیست). ملاحظه می‌فرمایید که چه به لحاظ موضوع و چه به لحاظ غایت قانون تملک آپارتمان‌ها و آییننامه تبلیغات متفاوت بوده و فی‌نفسه و به‌خودی‌خود هیچ‌گونه مغایرتی با همدیگر ندارند.
ضرورت اخذ مجوز و تأییدیه از شهرداری برای نصب تابلو در نمای ملک که با حقوق عمومی و مصالح شهر مرتبط است فرع بر تکالیفی است که متقاضی نصب تابلو در مقابل مالکین مشاعی خویش دارد. «مجوز نصب تابلو» ناظر به ایجاد حق در مقابل شرکا نمی‌باشد بلکه صرفاً مربوط می‌شود به اوصاف تابلو، مطابق با کاربری ملک متقاضی و به طور کلی اینکه آیا متقاضی در شرایطی که دارد مجاز به استفاده از تابلو هست یا نه امری بدیهی است که مطابق اصول و قواعد ناظر بر مالکیت متقاضی و دارنده مجوز، می‌بایستی به تکالیف خود از جمله ضرورت اخذ رضایت شرکای خود (در مشاعات) عمل نماید اصلاً آییننامه در مقام اجازه غیرقانونی به اشخاص در بی‌حرمتی به حقوق همسایه خویش نبوده و نیست. موضوع آییننامه صرفاً ساماندهی و ایجاد نظم بصری در شهر بوده و در این حد هیچ منافاتی با قانون ندارد. آییننامه هیچ حق انحصاری برای مالکین در مشاعات ایجاد نمی‌کند. همان‌طور که بیان شد موضوع آییننامه ناظر به مطلق چگونگی تنظیم و تنسیق استفاده از تابلوهای تبلیغاتی و فرع بر این است که طبق قانون متقاضی باید رضایت همسایگانش را در استفاده از مشاعات داشته باشد لذا آییننامه تبیلغات محیطی نه توان ایجاد حق انحصاری در مشاعات دارد و نه در چنین مقامی وضع گشته است به عبارت دیگر چگونگی تصرف در مشاعات چیزی غیر از چگونگی تبلیغات است. به طور کلی نه در آییننامه مذکور و نه در سایر موارد شهرداری توصیه‌ای به تصرف اختصاصی در مشاعات ننموده است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۱ قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب سال ۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است و شامل مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک می‌شود و به موجب ماده ۲ قانون فوق قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلّیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلّق می‌گیرد و به طور کلّی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقّی نشده از قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود مگر آنکه تعلّق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد. همچنین بر اساس ماده ۹ قانون یادشده هریک از مالکین می‌توانند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتر از قسمت اختصاصی خود مفید می‌داند، انجام دهد و هیچ‌یک از مالکین حق ندارد بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سر در با نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد، ایجاد کند. با توجه به مراتب فوق، ماده ۱۸ و تبصره‌های ۱ و ۲ بخش سوم ضوابط فنی تابلو معرف کاربری ساختمان‌ها از مصوبه شماره ۳۸۹۵ مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۶ شورای اسلامی شهر کرج که متضمن احکامی مغایر با موازین قانونی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۱۷۰۹۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق قسمت مورد شکایت از بند ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص افراز و تفکیک عرصه قبل از سال ۱۳۹۰ ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22967-1402/11/03
شماره ۰۱۰۷۵۶۹ -۱۴۰۲/۱۰/۱۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ با موضوع: «اطلاق قسمت مورد شکایت از بند ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص افراز و تفکیک عرصه قبل از سال ۱۳۹۰ ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۹۸
شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۶۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان و خانم‌ها مهران، مهراب، امیرطاها، امیرعلی، میثم، سارینا، مژگان (شهرت همگی ظفرمندی) و اقدس صادقی اشرفی با وکالت آقای حامد نجات‌بخش
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل و شهرداری اردبیل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اردبیل
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اردبیل با عنوان افراز و تفکیک عرصه قبل از سال ۱۳۹۰ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
” شهرداری نمی‌تواند با مستمسک قرار دادن مصوبه غیرقانونی شورای شهر مبادرت به اخذ وجه نماید لذا با عنایت به اینکه مصوبه مورد شکایت با اصل ۴۷ قانون اساسی و اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع مغایر بوده و کاهش قلمرو تسلیط بدون تمسک به حکم قانون‌گذار بوده و جواز قانونی نداشته و خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر می‌باشد و عوارض ثانوی تلقی می‌گردد و مغایر ضوابط و قوانین ثبتی و ماده ۱۴۷ قانون ثبت بوده و اخذ عوارض برخلاف آنچه که در قانون تصریح شده وجاهت قانونی ندارد علی‌هذا با عنایت به آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۹۸ ـ 1392/03/20 و موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و اینکه مصوبه مزبور با احکام مقنن در باب اختیار وضع عوارض و هزینه‌های تفکیک مغایرت داشته لذا از محضر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بند ۱ ماده ۱۰ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در سال ۱۴۰۱ مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده ۱۰ ـ افراز و تفکیک عرصه
………..
۱ ـ به استناد رأی شماره ۱۶۴۷ دیوان عدالت اداری از املاک بالای ۵۰۰ متر که قبل از سال ۱۳۹۰ تفکیک شده و حق‌السهم شهرداری را پرداخت نکرده‌اند از بابت شوارع ۵% مساحت عرصه و یا تفکیکی‌های بعد از سال ۱۳۹۰ که حق‌السهم شهرداری را پرداخت نکرده‌اند از بابت شوارع و خدمات در مجموع مقدار ۷% مساحت عرصه به عنوان سهم شهرداری اخذ خواهد شد.”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر اردبیل تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
پرونده در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۹۶۵۶۳ ـ 1402/09/04 بند ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اردبیل در خصوص نحوه افراز و تفکیک عرصه بعد از سال ۱۳۹۰ را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارت تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به جهت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۱ ماده مذکور در خصوص نحوه افراز تفکیک عرصه قبل از سال ۱۳۹۰ در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده ۱۰۱ اصلاحی این قانون از سال ۱۳۹۰ لازم‌الاجرا بوده و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید موارد مذکور در این موازین قانونی را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق‌السهم شهرداری را طبق ماده فوق پرداخت نکرده باشند، باید برای قبل از سال ۱۳۹۰ فقط شوارع و برای بعد از آن حق‌السهم شهرداری در شوارع و سرانه‌های خدماتی را پرداخت نمایند. ثانیاً بر اساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد و بر اساس آراء مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ج) دادنامه شماره ۲۸۴۳ مورخ 1401/11/25 این هیأت تسری مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است. ثالثاً بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» با توجه به مراتب فوق، اطلاق قسمت مورد شکایت از بند ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اردبیل که در خصوص افراز و تفکیک عرصه قبل از سال ۱۳۹۰ توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۴۵۸۸۷۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۱ ماده ۲ بخشنامه شماره 100/ 45260/99 مورخ 1399/12/10 سازمان حفاظت محیط‌زیست که بر اساس آن در صورتی که نیروهای یگان حفاظت به پست‌های مدیریتی شهرستان‌ها منصوب گردند و…
منتشره در روزنامه رسمی 22969-1402/11/7
شماره ۰۲۰۰۴۴۵- ۱۴۰۲/۱۰/۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۸۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ با موضوع: «تبصره ۱ ماده ۲ بخشنامه شماره 100/99/45260 مورخ 1399/12/10 سازمان حفاظت محیط‌زیست که بر اساس آن در صورتی که نیروهای یگان حفاظت به پست‌های مدیریتی شهرستان‌ها منصوب گردند و به هر دلیلی از پست مربوطه برکنار شوند در صورت عدم تخلف اداری مجاز می‌باشند در همان ردیف پستی قبل از انتصاب مشغول به کار شوند ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۸۷۷
شماره پرونده: ۰۲۰۰۴۴۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا یاوری
طرف شکایت: ۱ ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست ۲ ـ اداره کل حفاظت و محیط‌زیست استان سمنان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۲ بخشنامه شماره 100/99/45260-1399/12/10 معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 100/99/45260-1399/12/10 معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“بخشنامه صادره خلاف قوانین جاریه تنظیم گردیده زیرا کارمندی که ارتقا شغلی دریافت می‌نماید در صورت عدم تخلف اداری و صدور رأی یا دادنامه از سوی مراجع ذیصلاح بر علیه ایشان امکان تنزل به پست پایین‌تر در قوانین استخدامی غیرقانونی می‌باشد. بخشنامه مذکور در مورخ 1399/12/10 تنظیم و بعد از این تاریخ ابلاغ گردیده حال آنکه همان‌گونه که در شرح فوق به استحضار رسید این‌جانب یک‌بار در سال ۱۳۹۷ به عنوان مسئول پناهگاه حیات‌وحش خوش ییلاق منصوب که در حکم کارگزینی این‌جانب لحاظ نگردیده و در نوبت بعد در اوایل سال ۱۳۹۹ بوده که در مرحله دوم در حکم کارگزینی ردیف پستی از مأمور اجرایی به کارشناس پایش ارتقا یافته‌ام حال آنکه قانون عطف بماسبق نمی‌شود مگر در مواردی که به نفع زیان‌دیده باشد به قبل قابل تسری می‌باشد و این‌جانب در اوایل سال به این پست نائل آمده و بخشنامه در اواخر و اوایل سال بعد ابلاغ گردیده است پس به همین دلیل مشمول این‌جانب نمی‌باشد. با عنایت به موارد فوق‌الذکر در بدو امر درخواست ابطال بخشنامه مذکور را به دلیل مغایرت آن با قوانین جاریه و سپس انتصاب و ارتقا به ردیف پستی قبلی (کارشناس پایش) مورد استدعا می‌باشد.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۰۷۲۶۸۳ ـ 1402/03/09 ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده در خصوص موضوع شکایت و خواسته به ماده ۸ قانون استخدام کشوری و تبصره ۱ آن و مواد ۴۵ و ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد ۱۲ و ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و رأی شماره ۴۲۷ ـ ۴۲۲ مورخ 1309/10/05 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری استناد کرده است.
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره 100/99/45260-1399/12/10 رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست
“مدیران کل محترم حفاظت محیط‌زیست استان‌ها
موضوع: بخشنامه
سلام‌علیکم
بر اساس درخواست‌های مکرر از ادارات کل استان‌ها، مبنی بر نحوه انتقال و جابجایی نیروهای یگان حفاظت به سایر دستگاه‌ها شرایط ارتقا پست به سطوح مدیریتی و کارشناسی، میزان پرداخت فوق‌العاده ویژه، نوبت‌کاری برخورداری از استحقاقی‌ها، برخوردهای انضباطی، تعیین تکلیف نیروهای دارای بیماری‌های جسمی و روحی و نحوه به کارگیری افراد موردنیاز در سطح ادارات کل پس از بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان خبره اجرایی و ستادی تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ و از تاریخ ابلاغ توسط کلیه استان‌ها در رابطه با نیروهای مشمول لازم‌الاجرا می‌باشد.:
۱ ـ با توجه به اینکه در حال حاضر بیشتر از ۵۰ درصد از ردیف‌های پستی چارت مصوب یگان حفاظت سازمان بلا تصدی می‌باشد. از این‌رو هرگونه انتقال و مأموریت نیروها به سایر دستگاه‌ها ممنوع خواهد بود. لیکن در مواردی که الزام قانونی داشته باشد، نظریه کمیسیون سرمایه انسانی سازمان ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
۲ ـ نیروهای یگان در صورت برخورداری از شرایط احراز کارآمدی در پیشینه خدمتی، می‌توانند به پست‌های مدیریتی (مدیرکل و معاون مدیرکل، فرمانده یگان در استان و رئیس اداره شهرستان) و با پست‌های کارشناسی (صرفاً ردیف‌های کارشناسی یگان) ارتقاء یابند.
تبصره ۱ ـ در صورتی که نیروها به پست‌های مدیریتی شهرستان‌ها منصوب گردند و سپس چنانچه به هر دلیلی از پست مربوطه برکنار شوند در صورت عدم تخلف اداری، مجاز می‌باشند در همان ردیف پستی قبل از انتصاب مشغول به کار شوند.
تبصره ۲ ـ ردیف‌های پستی معاون ادارات شهرستان‌ها مشمول طرح ارتقا نمی‌باشند. ولی پارک‌های ملی که دارای چارت تشکیلاتی می‌باشند از این قاعده مستثنی خواهند بود و در خصوص این افراد نیز در صورت تنزل همانند افراد بند تبصره ۱ عمل خواهد شد.
تبصره ۲ ـ انتصاب افراد در پست‌های مدیریتی صرفاً برای ایجاد انگیزه برای محیط‌بانان می‌باشد و نمی‌بایست به عنوان ابزار و دستاویزی برای منفک نمودن افراد از پست‌های محیط‌بانی باشد.
۳ ـ نحوه پرداخت فوق‌العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ به محیط‌بانان ارتقا یافته به سطح مدیریتی و کارشناسی طبق ضوابط و مقررات مربوط با رعایت میانگین ۲۱ درصد پرداخت بوده و در صورت تنزل پست همانند سایر افراد هم‌سطح و رعایت ضوابط تنزل پست خواهد بود.
۴ ـ در صورت کم‌کاری، اهمال‌کاری، بی‌نظمی، تخلف اداری توسط نیروهای یگان حفاظت در صورت تشخیص مدیران کل و حسب تفویض اختیار صورت گرفته، مدیران کل می‌توانند رأساً مجازات‌های بندهای (الف) و (ب) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات
اداری را اعمال نمایند و در صورتی که تخلف صورت پذیرفته با مجازات‌های مذکور انطباق نداشته باشد و نیازمند اعمال مجازات‌های شدیدتری باشد، لازم است مراتب به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان منعکس شود. همچنین تغییر محل خدمت نیروها در سطح شهرستان محل خدمت به استناد بخشنامه شماره 200/93/10336 ـ 1393/07/30 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور از اختیارات مدیران است.
۵ ـ پرونده افرادی که بنا به دلایل پزشکی (مشکلات جسمی و روحی) توان و انگیزه لازم را برای اجرای کامل وظایف پست‌های محیط‌بانی ندارند، بدواً در سطح استان مطرح و پس از اخذ تأییدیه کمیته‌های مستقر در بخش‌های بهداشت و درمان استان به پزشک معتمد سازمان ارجاع و در صورت تأیید موضوع در کمیته سرمایه انسانی سازمان مطرح و تصمیم‌گیری خواهد شد.
تبصره ۱ ـ چنانچه این افراد از ادامه خدمت کامل در پست محیط‌بانی معاف گردیدند صرفاً در نزدیک‌ترین پاسگاه به مراکز درمانی، یا ادارات شهرستان و اداره کل در همان رسته محیط‌بانی مستقر خواهند گردید.
تبصره ۲ ـ در صورت استقرار این افراد در سطح ادارات شهرستان‌ها یا ادارات کل فوق‌العاده بند ۱۰ ماده ۶۸ با نظر مدیرکل استان تعیین و این افراد حداکثر از ۱۲۰۰ امتیاز سختی شرایط کار برخوردار و از دریافت فوق‌العاده نوبت‌کاری محروم خواهند بود. ـ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً حکم به مجاز بودن افراد به اشتغال در ردیف پستی مورد تصدی آنها قبل از انتصاب به پست‌های مدیریتی و منوط کردن آن به عدم انجام تخلّف اداری، فاقد وجاهت قانونی است و در مواردی ممکن است تخلّف اداری منجر به اعمال مجازات تنزل پست نگردد. ثانیاً مقرره مورد شکایت به گونه‌ای تدوین گردیده است که این اختیار را به کارمند برکنارشده از پست مدیریتی می‌دهد که در همان ردیف پستی قبل از انتصاب به پست‌های مدیریتی اشتغال به کار یابد و این در حالی است که انتصاب به پست‌های سازمانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اختیارات دستگاه متبوع کارمند است. با عنایت به مراتب فوق، تبصره ۱ ماده ۲ بخشنامه شماره 99/100/45260 مورخ 1399/10/12 سازمان حفاظت محیط‌زیست خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۴۵۹۰۸۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره‌های ۵ و ۸ ماده ۲۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر قم در خصوص تفکیک اراضی ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی 22969-1402/11/07
شماره ۰۱۰۷۱۰۵- ۱۴۰۲/۱۰/۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۰۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ با موضوع: «تبصره‌های ۵ و ۸ ماده ۲۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر قم در خصوص تفکیک اراضی ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۰۸۱
شماره پرونده: ۰۱۰۷۱۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم حوری خردمند قمی
طرف شکایت: شهرداری قم و شورای اسلامی شهر قم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های ۵ و ۸ ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری قم
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های ۵ و ۸ ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“این‌جانب مالک ۲ قطعه زمینی هستم که هر قواره (104/5) مترمربع است که از پلاک 1687/1 تفکیک گردیده است و درخواست صدور پروانه داده‌ام. در شهریور ۱۴۰۱ به بنده اعلام کردند که مشمول ماده ۲۴ تعرفه عوارض و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری بوده و باید ۱۴ درصد کل زمین را به ارزش هر مترمربع ۱۵۰ میلیون ریال به شهرداری بدهید و به تبصره ۵ ماده ۲۴ استناد می‌کنند. در حالی که اعمال ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها در حدی که شامل اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع شود مغایر قانون و در تعارض با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی می‌باشد لذا این تبصره قابل ابطال است. همچنین قبل از حاکمیت ماده ۱۰۱ اصلاحی قطعاتی از این پلاک به صورت تفکیک‌شده در سال ۷۴ و سال ۷۶ به صورت کاملاً قانونی در دفتر اسناد رسمی به فروش رفته است و برای تمام آنها پروانه صادر شده است ولی شهرداری بدون در نظر گرفتن تاریخ تفکیک درصد گرفته و ماده ۱۰۱ اصلاحی را اعمال می‌کند؛ لذا تبصره ۸ ماده ۲۴ قابل ابطال است زیرا اعمال ماده ۱۰۱ اصلاحی در حدی که اراضی تفکیک شده قبل از حاکمیت ماده ۱۰۱ اصلاحی رأی مذکور می‌شود مغایر قانون است.”
متن تبصره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ تبصره ۵ ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری قم
“تبصره ۵ ـ املاکی که کمتر از ۵۰۰ مترمربع مساحت دارند و دارای سند شش‌دانگ می‌باشند به جز موارد ذیل مشمول مقررات فوق نمی‌گردند:
۱ ـ از مصادیق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی باشند.
۲ ـ بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها بدون مجوز و موافقت شهرداری و پرداخت سرانه‌های مندرج در قانون فوق اقدام به تفکیک و اخذ سند نموده باشند.
۳ ـ املاک مشمول تبصره ۹ با شرایط مندرج در تبصره مذکور:
تذکر ۱ ـ چنانچه مالک قصد انتقال ملک موضوع تبصره ۴ را بدون تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده و به همان وضعیت و نوعیت قبل از ورود به محدوده را داشته باشد، شهرداری بدون اخذ نصاب‌های تبصره مذکور پاسخ نقل و انتقال را خواهد داد و اخذ نصاب این تبصره صرفاً در قبال موافقت با تقاضای مالکین جهت استفاده از مزایای ورود به محدوده می‌باشد.
تذکر ۲ ـ این مقرره شامل املاکی که سابق بر این و با موافقت شهرداری و صدور مجوزهای لازم از مزایای ورود به محدوده استفاده کرده‌اند نمی‌شود، مگر اینکه مشمول ماده ۱۰۱ اصلاحی گردند.”
ب ـ تبصره ۸ ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری قم
“تبصره ۸ ـ در مواردی که تعدادی از قطعات مجزا شده از یک پلاک ثبتی قبلاً ساخته شده و پاسخ دریافت نموده‌اند و تعدادی از قطعات زمین باقیمانده باشد و قطعات ساخته شده به نحوی سهم سرانه‌های شهری را پرداخت نموده باشند، مجدداً قابل طرح در کمیسیون مربوطه برای تعیین ضریب خدمات یا سرانه نیست و صرفاً قطعات زمین باقیمانده به کمیسیون ماده ۲۴ ارجاع می‌گردد. «مهلت اعتبار ارزیابی املاک موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها حداکثر شش ماه است.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۹۶۵۰/د ـ 1401/12/07 توضیح داده است که:
“به موجب مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، مالکین املاک واقع در حریم و محدوده شهرها مکلفند هرگونه اقدام عمرانی و تفکیک اراضی خود را با اخذ مجوز از شهرداری انجام دهند و برابر قسمت اخیر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها (قبل از اصلاح این ماده) شوارع ناشی تفکیک متعلق به شهرداری بوده و در حال حاضر با توجه به اصلاح این ماده تا ۲۵% از اراضی به عنوان شوارع و تا ۲۵% باقیمانده آن جهت تأمین سرانه‌های عمومی و خدماتی منظور می‌شود. علاوه‌براین به موجب تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷، عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی (آماده‌سازی زیربنایی و روبنایی زمین) بر عهده مالکین اراضی می‌باشد، که مبادرت به قطعه‌بندی و تفکیک ملک خود می‌نمایند. متأسفانه برخی مالکین به منظور گریز از تکالیف قانونی مذکور و به قصد سودجویی و انتفاع بیشتر بدون رعایت قانون اقدام به قطعه‌بندی غیرمجاز اراضی خود می‌نمایند و قطعات آن را به اشخاص متعددی واگذار می‌نمایند و به این ترتیب با نقض اصول شهرسازی و عدم رعایت نصاب‌های قانونی تراکم و عدم تأمین فضاهای عمومی و خدماتی موردنیاز، هزینه گزافی را به شهرداری و عملاً به اموال عمومی تحمیل می‌نمایند.
از سوی دیگر خریداران این‌گونه اراضی به لحاظ آنکه قطعه زمین را که خریداری نموده‌اند فرآیند قانونی تفکیک را طی ننموده است و اصول شهرسازی در قطعه‌بندی ملحوظ نگردیده و فضاهای عمومی و خدماتی لازم تأمین نشده و شوارع و دسترسی‌های مناسب طبق طرح‌های جامع و تفصیلی رعایت نگردیده است، مشکل این‌گونه املاک که قبل از تصویب قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب سال ۱۳۸۱ قطعه‌بندی گردیده‌اند و در عین حال ساختار کلی آنها مغایرت اساسی با طرح تفصیلی نداشته باشد و به دلیل ساخت و ساز بیش از ۳۰% کل پلاک عملاً تأمین فضاهای عمومی و خدماتی از محل همان زمین توسط مالکین میسر نمی‌باشد در صورت تمایل و اعلام آمادگی مالکین سهم مزبور وصول خواهد شد. بنابراین مبنای مصوبه فوق توافق با مالکین می‌باشد و در واقع مالکین جزء که به قائم‌مقامی از مالک اولیه پلاک مکلف به تأمین فضاهای عمومی و خدماتی زمین خود می‌باشند، در صورت تمایل می‌توانند با شهرداری توافق نمایند و در صورتی که مایل به توافق نباشند هیچ‌گونه تحمیلی از سوی شهرداری در خصوص وصول وجهی وجود ندارد و مالکین می‌توانند از زمین‌های خود بدون استفاده از مزایای تفکیک منتفع گردند.
بدیهی است چنانچه مالکین که بدون رعایت مقررات اقدام به تفکیک و قطعه‌بندی غیرمجاز ملک خود می‌نمایند از مزایای قانونی از جمله دریافت پروانه ساختمان بهره‌مند شوند مصداق دارا شدن غیرعادلانه و خلاف موازین شرع است به این معنا که این گروه از شهروندان در واقع با فرار از قانون به هزینه سایر شهروندان قانون‌مدار بر دارایی خود افزوده‌اند و هزینه‌های شهر هم توسط آن گروه از شهروندان تأمین می‌گردد که خواسته‌اند از قانون پیروی کنند و قانون‌گریزان بدون پرداخت هزینه‌هایی که به شهر تحمیل می‌کنند، غیرعادلانه منتفع می‌گردد که مصداق بارز اکل مال به باطل است. با عنایت به درخواست مالک و از آنجا که پلاک موردنظر بدون تأمین سرانه‌های خدماتی و عمومی قطعه‌بندی گردیده بنابراین صدور پروانه ساختمانی باید مسبوق به تفکیک قانونی پلاک ثبتی مذکور باشد و بدیهی است تا زمانی که پلاک مذکور مطابق مقررات تفکیک نگردد امکان هرگونه پاسخ به درخواست‌های وی مقدور نخواهد بود. در این راستا با توجه به درخواست مزبور و از آنجا که سهم شهرداری مطابق قانون رعایت نگردیده شهرداری مطابق ماده ۲۴ تعرفه مراتب را به صورت بهای ریالی آن مطالبه می‌نماید. ضمناً دادنامه شماره ۲۶۰ ـ 1396/02/31 دیوان عدالت اداری در مقام تأیید ماده ۲۴ تعرفه شهرداری قم است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ و تبصره‌های آن در رابطه با نحوه تفکیک یا افراز اراضی در محدوده و حریم شهرها و نحوه وصول قدرالسهم و سرانه فضای عمومی و خدماتی تعیین تکلیف شده و همچنین در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ب) دادنامه شماره ۳۱۵ مورخ 1396/04/13 این هیأت وضع عوارض برای تفکیک مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره‌های (۵) و (۸) ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری قم که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اتّخاذ تصمیم در خصوص این موارد است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۴۵۹۱۴۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان عوارض و بهای سهم خدمات از املاک قراردادی (فاقد سند شش‌دانگ) که بدون مجوز و اخذ پروانه ساختمانی احداث گردیده‌اند از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی 22969-1402/11/07
شماره ۰۱۰۷۴۱۴ – ۱۴۰۲/۱۰/۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۱۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ با موضوع: «ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان عوارض و بهای سهم خدمات از املاک قراردادی (فاقد سند شش‌دانگ) که بدون مجوز و اخذ پروانه ساختمانی احداث گردیده‌اند از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۱۴۸
شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۱۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امامویردی هوشیار چچکلوی منصور با وکالت آقای حافظ غفاری
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه و شهرداری ارومیه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه
گردش کار: آقای حافظ غفاری به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر ارومیه به رغم آراء متعدد آن هیأت من‌جمله رأی شماره ۳۱۶ ـ 1386/05/02 در خصوص ابطال بند ۶۳ مصوبه مورخ 1379/10/06 شورای اسلامی شهر ارومیه و ایضاً رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۶۶ ـ 1401/05/04 به خواسته ابطال ماده ۱۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر ارومیه و رأی شماره ۶۸۶ ـ 1395/09/16 مبنی بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی چند شهر ناظر بر وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری و برخلاف نص صریح صدر ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهر ارومیه را مصوب کرده است.
مصوبه مذکور مخالف حکم صدر ماده ۹۲ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده چراکه: تکلیفی مغایر و متفاوت و در عین حال مضاعف با حکم ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، وضع و بر مؤدیان شهری مقرر کرده است. همچنین اطلاق و عموم مصوبه فراتر از حکومت و قلمرو مورد شمول ماده ۱۰۱ اصلاحی که اثر آن به املاک تفکیکی بعد از وضع قانون است، به اراضی و املاکی در سنوات ماضی نیز قابل تسری است و مخالف آراء متعدد من‌جمله آراء پیش‌گفته هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. ضمناً مصوبات ناظر بر اخذ عوارض با عنوان مزبور با عنوان مشابه شهر ارومیه طی چندین نوبت از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است من‌جمله آرای ۳۸۶ ـ ۳۸۷ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۸ و ۲۵۰ ـ 1381/07/21 و تسری مصوبه مذکور به ایام ماضی، در مخالفت با آراء مذکور و فی‌الواقع و دقیقاً نفی آثار آراء هیأت‌عمومی در ابطال مصوبات خلاف تشخیص داده شده می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده ۱۳ ـ عوارض و بهای سهم خدمات از املاک قراردادی (فاقد سند شش‌دانگ) که بدون مجوز و اخذ پروانه ساختمانی احداث گردیده‌اند.
به منظور تعیین تکلیف املاک قراردادی که بدون مجوز قانونی ساخت و ساز شده‌اند بعد از طی مراحل قانونی در صورت رأی به ابقاء یا اخذ جریمه توسط کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها، علاوه‌بر جرایم و عوارض مربوطه بهای خدمات به شرح ذیل وصول خواهد شد.
عوارض بهای خدمات در کلیه شوارع زیر ۱۶ متری محدوده شهر ۱۵ درصد و برای شوارع ۱۶ متری و بیشتر ۲۰ درصد کارشناسی و در مناطق محروم ۱۰ درصد بر مبنای کل مساحت پلاک و یا قطعه اخذ خواهد شد.
تبصره ۱ ـ املاکی که قبلاً در حریم شهر واقع بوده و مجوز احداث از طریق کمیسیون مربوطه اخذ نموده و یا از طریق کمیسیون ماده صد ابقاء شده باشند حتی در صورت تسویه‌حساب عوارض و جرایم مربوطه در صورت ورود به محدوده قانونی شهر مشمول اخذ خدمات برابر جدول شماره ۱۷ خواهد بود.
تبصره ۲ ـ در صورت لغو صدور مجوز برای املاک قولنامه‌ای عوارض مربوطه مطابق این ماده و تبصره‌های ذیل آن اخذ می‌گردد.”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر ارومیه تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً اخذ بهای خدمات علاوه‌بر پرداخت عوارض بعد از ابقاء اعیانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری (صدور حکم به جریمه) فاقد مبنای قانونی بوده و از مصادیق اعمال مجازات مضاعف است. ثانیاً در خصوص سهم خدمات شهرداری در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ و تباصر ذیل آن تعیین تکلیف شده و به موجب تبصره ۳ این ماده (الحاقی 1390/01/28) مقرر گردیده است: «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک تا بیست و پنج درصد (۲۵%) باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» ثالثاً در خصوص حقوق شهرداری نسبت به آن دسته از اراضی که از حریم شهر وارد محدوده شهر شوند، مستند به تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های عمومی و دولتی مصوب سال ۱۳۶۷ تعیین تکلیف گردیده و مقرر شده است: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه‌بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» رابعاً بر مبنای ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات از سوی دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شده است. لذا با عنایت به مراتب فوق، قسمت مورد شکایت از ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون تشخیص و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۲۴۵۹۳۸۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شرط سن و معدل از شرایط آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری و افسری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۲ ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی 22969-1402/11/07
شماره ۰۲۰۴۵۴۹ ـ ۰۲۰۰۵۵۴-۱۴۰۲/۱۰/۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۳۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ با موضوع: «شرط سن و معدل از شرایط آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری و افسری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۲ ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۳۸۴
شماره پرونده: ۰۲۰۴۵۴۹ ـ ۰۲۰۰۵۵۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علیرضا قربانی آسیابر و جلال‌الدین پناهی بنه سردار
طرف شکایت: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط سن و معدل از شرایط آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری و افسری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۲
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال شرط سن و معدل از شرایط آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری و افسری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۲ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
الف ـ خلاصه متن دادخواست آقای علیرضا قربانی آسیابر
“اولاً بر اساس ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/12/20 شرایط عمومی استخدام کارکنان پایور و پیمانی احصاء شده و بر مبنای بند (ی) ماده مذکور، دارا بودن حداقل هفده سال سن و حداکثر سی و پنج سال یکی از شرایط عمومی استخدام کارکنان پایور و پیمانی است و بر همین اساس کاهش حداکثر سن مزبور از ۳۵ سال به ۲۵ سال و همچنین افزایش حداقل سن فوق از ۱۷ سال به ۱۸ سال جهت شرکت در آزمون به منزله ایجاد محدودیت در ورود تعدادی از داوطلبان استخدام به خدمت است. ثانیاً در قوانین و مقررات حاکم، حداقل و حداکثر خاصی برای معدل لازم جهت ثبت‌نام در آزمون‌های استخدامی تعیین نشده و لذا مقرر نمودن حداقل نمره مشخص به عنوان معدل برای ثبت‌نام در آزمون استخدامی نیروی انتظامی فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق قسمت‌های مربوط به سن و شرط معدل از شرایط عمومی آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۲ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ خواهشمند است ابطال شود و الزام نیروی انتظامی به ثبت‌نام این‌جانب و گذراندن سیر مراحل گزینش صورت پذیرد و بر اساس تبصره ماده ۱۱، پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکوم‌علیه علاوه‌بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است. لذا خواهشمندم دستور فرمایید مبنی بر انتشار آگهی استخدامی و به بعد حکم اعلامی از سوی دیوان عدالت اداری رعایت گردد.”
ب ـ خلاصه متن دادخواست آقای جلال‌الدین پناهی بنه سردار
“شرایط استخدام سال ۱۴۰۰ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقطع درجه‌داری نیروی انتظامی برخلاف ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره ۱ آن و همچنین مغایر با پاورقی ماده ۲۱ مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد. با این توضیح که تبصره‌های قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ به عنوان حکم دائمی به تبصره‌های ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق گردیده و معافیت‌های مقرر در تبصره ۲ بند (و) و ماده ۴۴ به عنوان یکی از تبصره‌های ماده ۱ قابل استناد و دارای اعتبار می‌باشد. همچنین طبق ماده ۲ قانون ذکرشده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) جزء دستگاه‌های مشمول این قانون می‌باشند. لذا بنا به مطالب معنونه و با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و با لحاظ حکم تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مزبور شرایط استخدام سال ۱۴۰۰ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار مقام تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ [قانون دیوان عدالت اداری] ابطال می‌شود که در وضعیت فعلی طرفین شکایت از جذب و استخدام این‌جانب به خاطر شرایط سنی و معدل استنکاف می‌ورزند و حاضر به استخدام این‌جانب نمی‌باشنـد. با عنایت به رأی وحدت رویـه شمـاره ۱۴۷۳ ـ 1401/08/24 هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری و همچنین دادنامـه شماره ۶۴ ـ 1400/01/21 و ۳۷۵ ـ 1400/03/22 هیأت‌عمومی و بر اساس ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/12/20 و بنا به مطالب و مدارک و مستندات ارائه‌شده از محضر قضات دیوان تقاضای صدور رأی شایسته وفق ستون خواسته را استدعا دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“از: معاونت نیروی انسانی فراجا ـ مرکز گزینش و استخدام
به: فرماندهی محترم انتظامی استان‌ها/ یگان‌ها ـ مع ن ا ـ مدیریت گزینش و استخدام
موضوع: برنامه جذب و استخدام سال ۱۴۰۲
سلام‌علیکم
با احترام، بدین‌وسیله برنامه جذب و استخدام سال ۱۴۰۲ به پیوست ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید به منظور فراهم آوردن زمینه انتخاب پلیس مقتدر، مؤمن و متعهد در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مدنظر قرار دادن تدابیر ابلاغی مبنی بر جذب هوشمندانه و گزینش حقیقی در بستر عضویابی، زمینه تحقق و تأمین سهمیه‌های جذب نیروی انسانی را با رعایت شرایط و ضوابط ابلاغی در ابعاد کمی و کیفی فراهم نمایند.
۱ ـ سهمیه‌های جذب و نحوه ثبت‌نام
………….
۲ ـ شرایط و ضوابط اختصای جذب
| ردیف | مقطع | مدرک تحصیلی | حداقل معدل | نوع دانشگاه/رشته | سن | حداقل قد |
| ۱ | پیمانی ۵ ساله درجه‌داری مرد | دیپلم و پیش‌دانشگاهی | ۱۴ | تمامی رشته‌ها | ۱۸ | ۱۷۰ |
| ۲ | پیمانی ۵ ساله افسری دانش‌آموخته مرد | کارشناسی | ۱۴ | تمامی دانشگاه‌ها | ۲۲ | ۱۷۰ |
| کارشناسی ارشد | ۱۵ | تمامی دانشگاه‌ها | ۲۴ |
۱ ـ در تمامی مقاطع استخدامی چنانچه داوطلب خدمت مقدس سربازی را طی نموده باشد، ۲ سال به سن وی افزوده و در صورتی که دارای سابقه بسیجی فعال، پلیس افتخاری، ایثارگران، فرزندان کارکنان و وابستگان نیروهای مسلح، نخبگان، حافظان قرآن کریم باشد، ۲ سال دیگر به سن مجاز افزوده خواهد شد. لازم به ذکر است حداکثر سن قابل قبول برای درجه‌داری یا افسری محصل با فرض انجام خدمت سربازی، سابقه بسیج فعال و شرایط ویژه و برجسته در مقطع دیپلم حداکثر ۲۵ سال، در مقطع کارشناسی حداکثر ۲۶ سال و در مقطع کارشناسی ارشد حداکثر ۲۸ سال و در مقطع دکترا حداکثر ۳۰ سال می‌باشد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی مرکز گزینش و استخدام فراجا به موجب لایحه شماره 21/03/05/602/01/39-1402/04/11 توضیح داده است که:
“استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام سازمان‌ها و ادارات دولتی و غیردولتی مستلزم احراز شرایط گزینشی و استخدامی تعیین‌شده از سوی قانون‌گذار می‌باشد که به همین دلیل قانون‌گذار در ماده ۱۶ قانون استخدام ناجا شرایط عمومی استخدام کارکنان را به صورت کلی (بدون توجه به مقاطع استخدامی (افسری، افسری محصل، درجه‌داری و …)) تعیین نموده است. البته قانون‌گذار در بند (ط) ماده ۱۶ قانون مزبور (مبنی بر داشتن شرایط تحصیلی و تخصصی لازم) و ماده ۱۷ همان قانون و همچنین بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۹ قسمت (و) آییننامه راهبردی گزینش و استخدام سرمایه‌های انسانی فرماندهی انتظامی ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح و ماده ۸ اساسنامه هیأت مرکزی و هسته‌های گزینش فراجا تعیین سیاست‌ها و فرآیندهای گزینش و استخدام، تدوین دستورالعمل‌های موردنیاز در این خصوص را به عنوان وظایف و اختیارات هیأت مرکزی و دبیرخانه آن پیش‌بینی نموده است. در همین راستا معاونت نیروی انسانی فراجا به منظور فراهم نمودن زمینه انتخاب پلیس مقتدر، مؤمن و متعهد در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی و مدنظر قرار دادن تدابیر ابلاغی با رعایت ماده ۱۶ قانون استخدامی ناجا و همچنین اختیارات قانونی بیان‌شده در بالا کلیه شرایط عمومی و اختصاصی استخدامی (از جمله شرایط سنی، تحصیلی و معدل) داوطلبان را با توجه نیاز سازمانی در مقاطع مختلف استخدامی (افسری و درجه‌داری) برای خدمت موردنظر در برنامه جذب (به صورت سالانه) تعیین نموده است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً در ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/12/20 شرایط عمومی استخدام کارکنان پایور و پیمانی احصاء شده و بر اساس بند (ی) ماده مذکور دارا بودن حداقل ۱۷ سال سن و حداکثر ۳۵ سال سن به عنوان یکی از شرایط مزبور پیش‌بینی گردیده و لذا کاهش حداکثر سن فوق از ۳۵ سال به ۲۵ سال و همچنین افزایش حداقل سن از ۱۷ سال به ۱۸ سال جهت شرکت در آزمون به منزله ایجاد محدودیت در ورود تعدادی از داوطلبان استخدام به خدمت است. ثانیاً در قوانین و مقررات حاکم، حداقل و حداکثر خاصی برای معدل لازم جهت ثبت‌نام در آزمون‌های استخدامی تعیین نشده و در نتیجه مقرر نمودن حداقل نمره مشخص به عنوان معدل برای ثبت‌نام در آزمون استخدامی نیروی انتظامی فاقد مبنای قانونی است. ثالثاً علاوه‌بر حداکثر سن استخدام پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب 1371/02/22 و ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز امکان افزایش حداکثر سن استخدام تحت شرایطی پیش‌بینی شده است. رابعاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موردی مشابه و به موجب دادنامه شماره ۱۴۷۳ مورخ 1401/08/24 قسمت‌های مربوط به سن و شرط معدل از شرایط عمومی آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خلاف قانون تشخیص و ابطال کرده است. با عنایت به مراتب فوق، شرط سن و معدل از شرایط آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری و افسری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۲ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۲۴۵۹۴۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (۲۶ ـ ۱) ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و بند (۲۵ ـ ۱) ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان بهای خدمات ایمنی و آتش‌نشانی ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی 22969-1402/11/07
شماره ۰۱۰۷۴۶۳ – ۱۴۰۲/۱۰/۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۴۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ با موضوع: «بند (۲۶ ـ ۱) ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و بند (۲۵ ـ ۱) ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان بهای خدمات ایمنی و آتش‌نشانی ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۴۲۹
شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۶۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ بند (۲۵ ـ ۱) ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر تبریز ۲ ـ بند (۲۶ ـ ۱) ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تبریز
گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۳۶۲۳۹۱ ـ 1401/11/16 اعلام کرده است که:
” احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود:
شورای اسلامی شهر تبریز اقدام به تصویب تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نموده است که در بخش تعرفه‌ها، بهای خدمات ایمنی و آتش‌نشانی به سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تبریز اجازه داده شده است که درصدی از غرامت بیمه آتش‌سوزی از مالکان و صاحبان صنایع و مشاغل، اخذ و در جهت بهبود و نوسازی امکانات و تجهیزات سازمان آتش‌نشانی هزینه گردد.
ماده ۲۵ ـ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ ـ بهای خدمات ایمنی و آتش‌نشانی مقرر می‌دارد:
۲۵ ـ ۱ ـ به استناد بند (د) ماده ۸ اساسنامه سازمان در ارتباط با دریافت درصدی از غرامت بیمه آتش‌سوزی از مالکان و صاحبان صنایع و مشاغل به شرح جدول ذیل اخذ و در جهت بهبود و نوسازی امکانات و تجهیزات سازمان آتش‌نشانی هزینه خواهد شد.
جدول محاسبه اخذ بهای خدمات اقلام و تجهیزات مصرفی
| ردیف | مبلغ خسارت پرداختی بیمه | درصد قابل اخذ |
| ۱ | تا ۱۰ میلیارد ریال | ۴ |
| ۲ | مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال تا ۵۰ میلیارد ریال | ۳ |
| ۳ | مازاد بر ۵۰ میلیارد ریال | ۲ |
چنانچه سهل‌انگاری و بی‌احتیاطی و عدم رعایت موارد ایمنی و یا عدم اخذ و اجرای دستورالعمل‌های ایمنی، منجر به وقوع حادثه گردد علاوه‌بر جدول فوق، هزینه‌های اطفاء حریق یا مستندات از مالکین اخذ خواهد شد. اجرای این بند برای واحدهای مسکونی شامل نخواهد شد.
در سال ۱۴۰۰ نیز متن ماده مذکور در قالب بند ۱ ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات مصوب شورای شهر تبریز، عیناً تکرار شده است. این در حالی است که:
۱ ـ بند (د) ماده ۸ اساسنامه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی مقرر می‌دارد: ماده ۸ ـ منابع درآمد سازمان: د ـ دریافت درصدی از حق بیمه آتش‌سوزی از شرکت‌های بیمه در صورت داشتن مجوز قانونی لازم.
با توجه به متن ماده مذکور، مشخص است که سازمان آتش‌نشانی با استناد به این بند صرفاً حق دریافت درصدی از حق بیمه را دارد که این درصد نیز در صورت داشتن مجوز قانونی لازم، قابل اخذ از شرکت‌های بیمه می‌باشد نه اینکه از زیان‌دیدگان اخذ گردد. در صورتی که طبق مفاد مواد مذکور در تعرفه‌های عوارض محلی و بهای خدمات شهر تبریز، آتش‌نشانی مجاز به اخذ درصدی از غرامت بیمه‌های آتش‌سوزی از زیان‌دیدگان شده است که این امر کاملاً مغایر با بند (د) ماده ۸ اساسنامه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی می‌باشد.
۲ ـ در زمان صدور کلیه بیمه‌نامه از جمله بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، ۹% مالیات بر ارزش‌افزوده از بیمه‌گذار اخذ می‌گردد و طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش‌افزوده، ۳% (به عنوان عوارض) می‌باشد. در نتیجه شهرداری‌ها به طور غیرمستقیم ۳% از حق بیمه‌های آتش‌سوزی را از شرکت‌های بیمه‌ای دریافت می‌نماید.
۳ ـ در آرای شماره ۷۴۶ ـ 1393/10/15، ۱۷۶۳ ـ 1393/10/15، ۷۵۰ ـ 1396/08/09، ۱۳۱۰ ـ 1397/05/09 وضع عوارض برای حق بیمه، قراردادهای پیمانکاری، حق‌الانظاره [حق‌النظاره] مهندسین و موارد مشابه، در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است.
۴ ـ طبق ماده ۱ قانون بیمه مصوب 1316/02/07، بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. چنانچه از متن قانون نیز مشخص است، بیمه‌نامه عقد و قراردادی است بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار جهت جبران خسارت و بیمه‌گذار از محل بیمه‌نامه آتش‌سوزی صاحب منفعت نمیگردد تا از آن محل درصدی را به افراد دیگری از جمله سازمان آتش‌نشانی پرداخت نماید.
بنا به مراتب بند ۱ ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ و بند ۱ ماده ۲۶ تعرفه مذکور برای سال ۱۴۰۰، مصوب شورای اسلامی شهر تبریز مغایر با قوانین و مقررات اشاره شده و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده ۲۵ ـ بهای خدمات ایمنی و آتش‌نشانی
۲۵ ـ ۱ ـ به استناد بند (د) ماده ۸ اساسنامه سازمان در ارتباط با دریافت درصدی از غرامت بیمه آتش‌سوزی از مالکان و صاحبان صنایع و مشاغل به شرح جدول ذیل اخذ و در جهت بهبود و نوسازی امکانات و تجهیزات سازمان آتش‌نشانی هزینه خواهد شد.
جدول شماره ۳۳ ـ جدول محاسبه اخذ بهای خدمات اقلام و تجهیزات مصرفی
| ردیف | مبلغ خسارت پرداختی بیمه | درصد قابل اخذ |
| ۱ | تا ۱۰ میلیارد ریال | ۴ |
| ۲ | مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال تا ۵۰ میلیارد ریال | ۳ |
| ۳ | مازاد بر ۵۰ میلیارد ریال | ۲ |
چنانچه سهل‌انگاری و بی‌احتیاطی و عدم رعایت موارد ایمنی و یا عدم اخذ و اجرای دستورالعمل‌های ایمنی، منجر به وقوع حادثه گردد علاوه‌بر جدول فوق، هزینه‌های اطفاء حریق یا مستندات از مالکین اخذ خواهد شد. اجرای این بند برای واحدهای مسکونی شامل نخواهد شد.
ماده ۲۶ ـ بهای خدمات ایمنی و آتش‌نشانی
۲۶ ـ ۱ ـ به استناد بند (د) ماده ۸ اساسنامه سازمان در ارتباط با دریافت درصدی از غرامت بیمه آتش‌سوزی از مالکان و صاحبان صنایع و مشاغل به شرح جدول ذیل اخذ و در جهت بهبود و نوسازی امکانات و تجهیزات سازمان آتش‌نشانی هزینه خواهد شد.
جدول شماره ۳۱ ـ جدول محاسبه اخذ بهای خدمات اقلام و تجهیزات مصرفی
| ردیف | مبلغ خسارت پرداختی بیمه | درصد قابل اخذ |
| ۱ | تا ۱۰ میلیارد ریال | ۴ |
| ۲ | مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال تا ۵۰ میلیارد ریال | ۳ |
| ۳ | مازاد بر ۵۰ میلیارد ریال | ۲ |
چنانچه سهل‌انگاری و بی‌احتیاطی و عدم رعایت موارد ایمنی و یا عدم اخذ و اجرای دستورالعمل‌های ایمنی، منجر به وقوع حادثه گردد علاوه‌بر جدول فوق، هزینه‌های اطفاء حریق یا مستندات از مالکین اخذ خواهد شد. اجرای این بند برای واحدهای مسکونی شامل نخواهد شد. ـ شورای اسلامی شهر تبریز”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلان‌شهر تبریز به موجب لایحه شماره ۰۴۱۵ ـ ۶/ش/ت ـ 1402/01/27 توضیح داده است که:
“عمده ایراد و اشکال سازمان بازرسی کل کشور به بند ۲۶ ـ ۱ از ماده ۲۶ و بند ۲۵ ـ ۱ از ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری تبریز مصوب این شورا برای اجرا در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، عدم انطباق مفاد بندهای مورد ایراد با بند (د) ماده ۸ اساسنامه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تبریز است که به موجب آن مقرر گردیده است درصدی از حق بیمه (غرامت) آتش‌سوزی از شرکت‌های بیمه دریافت شود. سازمان بازرسی کل کشور از آن جهت که در مصوبات مورد شکایت به جای شرکت‌های بیمه، زیان‌دیدگان طرف مطالبه قرار گرفته‌اند، مفاد بندهای مذکور را (مغایر با بند (د) ماده ۸ اساسنامه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی) دانسته و ابطال آنها را خواستار شده است.
اولاً: آنچه که بر مبنای مصوبات این شورا به عنوان درصدی از غرامت بیمه آتش‌سوزی از مالکان و صاحبان صنایع و مشاغل در جهت بهبود و نوسازی امکانات و تجهیزات سازمان آتش‌نشانی اخذ می‌شود همان است که در بند (د) ماده ۸ اساسنامه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تبریز پیش‌بینی گردیده است. النهایه به لحاظ تسهیل در وصول آن پس از پرداخت کل غرامت به زیان‌دیده، از وی مطالبه می‌شود و چون محل تأمین درصد مورد مطالبه غرامتی است که شرکت‌های بیمه به زیان‌دیده پرداخت می‌کنند عملاً هیچ‌گونه حقی از زیان‌دیده تضییع نمیگردد، چون در صورت وصول درصدی از غرامت از شرکت‌های بیمه علی‌الاصول درصد وصول شده از کل آن کسر و باقیمانده به زیان‌دیده پرداخت می‌شود. نتیجتاً وصول درصدی از غرامت از زیان‌دیده که تمام آن از طرف شرکت بیمه به وی پرداخت گردیده است موجب تضییع حق زیان‌دیده نمیگردد.
ثانیاً: شوراهای اسلامی با اختیار حاصل از قوانین و مقررات حاکم صلاحیت تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض و بهای خدمات شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن را دارند و استناد به بند (د) ماده ۸ اساسنامه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در مصوبات مورد شکایت نیز صرفاً از باب ذکر مأخذ بوده و موضوعیت ندارد.
ثالثاً: سایر دلایل اعلامی از طرف سازمان بازرسی کل کشور به شرح لایحه ارسالی خروج موضوعی دارد و آرای مورد استناد نیز بی‌ارتباط با مصوبات مورد شکایت می‌باشد. لذا تقاضای صدور حکم بر رد شکایت را دارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً به موجب بند (د) ماده ۸ اساسنامه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز مقرر گردیده است که دریافت درصدی از حق بیمه آتش‌سوزی از شرکت‌های بیمه در صورت داشتن مجوز قانونی لازم بلامانع است و از طرفی وجوه موضوع ماده ۸ اساسنامه یادشده دلالت بر اخذ آن از شرکت‌های بیمه دارد و این در حالی است که وجوه موضوع مصوبه مورد شکایت دلالت بر اخذ آن از زیان‌دیده می‌نماید. ثانیاً بر اساس آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۷۴۶ مورخ 1395/09/03 و دادنامه شماره ۱۳۱۰ مورخ 1397/05/09 این هیأت وضع عوارض و اخذ درصدی از حق بیمه آتش‌سوزی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند (۲۶ ـ ۱) ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و بند (۲۵ ـ ۱) ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز که تحت عنوان بهای خدمات ایمنی و آتش‌نشانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۲۴۵۹۴۴۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق فراز دوم تصویب‌نامه شماره ۹۶۲۲۳/ت ۵۴۳۵۹هـ مورخ 1396/08/06 هیأت‌وزیران که بر اساس آن وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی به استثنای سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجرای…
منتشره در روزنامه رسمی 22969-1402/11/07
شماره ۰۰۰۱۱۰۸- ۱۴۰۲/۱۰/۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۴۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ با موضوع: «اطلاق فراز دوم تصویب‌نامه شماره ۹۶۲۲۳/ت ۵۴۳۵۹هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ هیأت‌وزیران که بر اساس آن وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی به استثنای سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا مؤسسه مالی، اعتباری ذینفع، آنها و یا اشخاص معرفی‌شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و کلیه حقوق و تمهیدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی، اعتباری ذینفع و یا اشخاص معرفی‌شده منتقل نمایند در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۴۴۱
شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۰۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حبیب اله پورصادقی
طرف شکایت: هیأت‌وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق فراز دوم تصویب‌نامه شماره ۹۶۲۲۳/ت ۵۴۳۵۹ هـ ـ ۱۳۹۶/۸/۶ هیأت‌وزیران
گردش کار: شاکـی به موجب دادخواستـی ابطال اطلاق فراز دوم تصویب‌نامـه شماره ۹۶۲۲۳/ت ۵۴۳۵۹ هـ ـ ۱۳۹۶/۸/۶ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند تبصره ۲ ماده ۶ آییننامه اعطای تسهیلات بانکی در سال ۱۳۹۶ مورد اصلاح کامل قرار گرفته و جایگزین تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶ آییننامه اعطای تسهیلات بانکی موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶ /هـ ـ 1369/05/09 هیأت‌وزیران شده است. به عبارت دیگر، اساساً با تصویب‌نامه شماره ۹۶۲۲۳/ت ۵۴۳۵۹ هـ ـ ۱۳۹۶/۸/۶ هیأت‌وزیران موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶ /هـ ـ 1369/05/09 منتفی شده و ابطال اطلاق آن موضوعیت نداشته، بلکه بایستی اطلاق فراز دوم تصویب‌نامه شماره ۹۶۲۲۳/ت ۵۴۳۵۹ هـ ـ ۱۳۹۶/۸/۶ هیأت‌وزیران مورد رسیدگی و ابطال قرار گیرد. بنا به جهات و مبانی ذیل اطلاق فراز دوم تصویر نامه ۹۶۲۲۳/ت ۵۴۳۵۹ هـ ـ ۱۳۹۶/۸/۶ هیأت‌وزیران مبنی بر جانشینی بانک بر مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین خلاف شرع و قانون است. نخست اینکه قانون‌گذار با تصویب ماده‌واحده قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و حذف ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت مصوب 1386/11/29 و بند (ب) ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید به عنوان الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۴ ماده‌واحده مذکور مصوب ۱۳۹۴ آیین و تشریفات ویژه‌ای و از جمله ارزیابی و کارشناسی وثایق را به نرخ روز و مزایده را پیش‌بینی کرده است. در واقع هدف قانون‌گذار از وضع قانون مذکور جلوگیری از سوءاستفاده بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است و اطلاق فراز دوم تصویب‌نامه مزبور خلاف قانون استنادی یادشده می‌باشد.
دوم اینکه قوانین استنادی مرقوم به طور صریح بیانگر آخرین اراده قانون‌گذار در خصوص نحوه و چگونگی ارزیابی وثایق به منظور استیفاء حقوق و مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است. با تصویب قوانین مزبور فراز دوم تبصره ۸ ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386/04/05 به طور ضمنی نسخ شده است.
سوم اینکه با توجه به وجود تورم روزافزون در بخش املاک و مستغلات به طور معمول قیمت املاک و مستغلات در زمان توثیق آنها در نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با قیمت زمان امتناع تسهیلات‌گیرنده از پرداخت اقدام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای استیفای مطالبات خود از محل وثایق تفاوت بسیار قابل توجه و چشمگیری دارد. از این‌رو به موجب تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ماده ۱۰۲ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضاییه (اصلاحی ۱۳۹۸) اعتبار ناظر کارشناس در خصوص ارزیابی مقید به مهلت شش‌ماهه شده است. اینکه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بتوانند با استفاده از اطلاق فراز دوم تصویب‌نامه مزبور و بدون ارزیابی و کارشناسی جانشین مجری طرح گردند و با وجود تفاوت قابل توجه بین مبلغ مطالبات خود و ارزش زمین آن را به نفع خود تصاحب کنند و یا اشخاص را به عنوان جانشین معرفی نمایند مصداق بارز سوءاستفاده از حق است و اقدام بانک‌ها خلاف قاعده ولاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی می‌باشد.
چهارم اینکه مطابق قاعده تسلیط و اصل ۴۷ قانون اساسی و ماده ۳۱ قانون مدنی، مالکیت هر شخص محترم است و هیچ مالی را نمی‌توان از تصرف و مالکیت اشخاص خارج کرد مگر به حکم قانون. بنابراین اطلاق مصوبه مزبور که سلب مالکیت به شیوه مذکور را تجویز کرده خلاف قاعده مذکور و نصوص قانونی یاد شده است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
مصوبه شماره ۹۶۲۲۳/ت ۵۴۳۵۹ هـ ـ ۱۳۹۶/۸/۶ هیأت‌وزیران
“وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور
هیأت‌وزیران در جلسه ۲۰/۷/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره 11/1197 مورخ 1396/03/02 معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تبصره ۲ الحاقـی ماده ۶ آیین‌نامـه تسهیلات اعطایـی بانکی موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ 1362/12/28 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۲ ـ کلیه بانک‌ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه و همچنین قراردادهای مربوط به تخصیص زمین برای اجرای طرح‌های صنایع روستایی و پروژه‌های دامداری و آبزیان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولی آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است و نیز قراردادهای مربوط به حق بهره‌برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، پارک‌های علم و فناوری مراکز رشد و مراکز نوآوری را هم‌ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند.
وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی به استثنای سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا مؤسسه مالی، اعتباری ذینفع، آنها و یا اشخاص معرفی‌شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تمهیدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی، اعتباری ذینفع و یا اشخاص معرفی‌شده منتقل نمایند. همچنین دستگاه‌های مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی‌شده مراجعه نمایند. ـ معاون اول رئیس‌جمهور”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 45953/11149- 1401/01/28 توضیح داده است که:
“۱ ـ شاکی با طرح این ادعا که فراز دوم تبصره ۸ ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ به موجب ماده‌واحده قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و حذف ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶، نسخ ضمنی شده است، مصوبه مورد شکایت را فاقد مبنا و مخالف قانون ناسخ یاد شده تلقی نموده است، این در حالی است که موضوع قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و … نسبت به قانون ثبت خاص بوده و در نتیجه قانون عام مؤخر (قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت) نمی‌تواند ناسخ قانون خاص مقدم (قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی) به شمار رود. بر این اساس و با عنایت به اینکه تبصره ۸ ماده ۱ قانون اعطای تسهیلات بانکی همچنان معتبر و قابل استناد بوده و مفاد مصوبه مورد شکایت نیز در راستای قانون اخیر است، طرح ادعای مغایرت مصوبه با قوانین بعدی بلاوجه و نامعتبر است.
۲ ـ برخلاف تصور شاکی، جواز تملک و جانشینی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، به موجب اطلاق فراز دوم تصویب‌نامه مورد شکایت، ایجاد نشده تا با طرح ادعای مغایرت این تملک با موازین شرعی و قانونی بتوان ابطال اطلاق مصوبه را مطرح نمود، بلکه این جواز به موجب تبصره ۸ ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها که همچنان معتبر و قابل استناد است و به تأیید شورای نگهبان رسیده و همچنین به موجب مفاد قراردادهای تنظیمی فی‌مابین اشخاص در دستگاه‌های یاد شده ایجاد شده است. بر این اساس و به فرض ابطال مصوبه مورد شکایت نیز تغییری در نظم حقوقی موجود ایجاد نشده و همچنان مفاد قانون و قراردادهای تنظیمی قابل استناد و اجرا است.
نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه شکایت مطروحه مبتنی بر فروضی است که دلایل معتبر بر اثبات آن ارائه نشده و در نتیجه نمی‌تواند مبنایی معتبر جهت ابطال مصوبه مورد شکایت به شمار رود، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه دارم.”
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/35631-1401/11/23 اعلام کرده است که:
“همان‌گونه که در نظر شماره 99/102/16824-1399/02/21 ذکر گردیده است، در صورتی که زمین ذی‌ربط در شهرک صنعتی، به تسهیلات‌گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته نباشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات‌گیرنده قرار دارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/35631 مورخ 1401/11/23 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «همان‌گونه که در نظر شماره 99/102/16824 مورخ 1399/02/21 ذکر گردیده است در صورتی که زمین ذی‌ربط در شهرک صنعتی، به تسهیلات‌گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات‌گیرنده قرار دارد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق فراز دوم تصویب‌نامه شماره ۹۶۲۲۳/ت ۵۴۳۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ هیأت‌وزیران در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۲۴۵۹۳۶۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بر مبنای جواز حاصله از بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره ۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۹۱ مورخ 1401/05/11 هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری، تبصره ۱ از بند ۲ شرایط اختصاصی هجدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت‌علمی پیمانی سال ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی 22969-1402/11/07
شماره ۰۰۰۰۶۳۸ – ۱۴۰۲/۱۰/۶
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۳۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ با موضوع: «بر مبنای جواز حاصله از بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۹۱ مورخ 1401/05/11 هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری، تبصره ۱ از بند ۲ شرایط اختصاصی هجدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت‌علمی پیمانی سال ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۳۶۲
شماره پرونده: ۰۰۰۰۸۹۶ ـ ۰۰۰۰۷۱۷ ـ ۰۰۰۰۶۹۵ ـ ۰۰۰۰۶۹۱ ـ ۰۰۰۰۶۸۸ ـ ۰۰۰۰۶۳۸
۰۰۰۳۰۷۵ ـ ۰۰۰۳۰۵۸ ـ ۰۰۰۲۲۸۸ ـ ۰۰۰۱۰۵۰ ـ ۰۰۰۱۰۴۹ ـ
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۹۱ ـ 1401/05/11 هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
گردش کار: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال تبصره ۱ از بند ۲ شرایط اختصاصی هجدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت‌علمی پیمانی سال ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موضوع به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مزبور پس از رسیدگی به موضوع به موجب رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۹۱ ـ ۱۱/۵/۱۴۰۱ در خصوص شکایت مطروحه اتخاذ تصمیم کرد و رأی به رد شکایت صادر نمود. متن رأی فوق به شرح زیر است:
“اولاً: مطابق ماده (۱) آییننامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مصوب جلسات ۶۰۸ و ۶۲۳ مورخ 1386/04/19 و 1387/02/10 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تشکیل هیأت عالی جذب به منظور ایجاد وحدت رویه در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان عضویت هیأت‌علمی تجویز شده است. ثانیاً: برابر بند (۱) ماده (۳): «اتخاذ سازوکار واحد در هیأت‌های اجرایی برای ایجاد انسجام، وحدت رویه و توانمندی و پویایی دانشگاه‌ها» از جمله وظایف هیأت عالی جذب می‌باشد و بر همین اساس هیأت عالی جذب در جلسه ۲۴۳ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۸ مقرر نموده است که: «تبدیل وضعیت کارشناس به هیأت‌علمی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس رشته موردنیاز و با حداقل ۲۰ سال ماندگاری صورت پذیرد». بنا به مراتب فوق و از آنجا که تبصره ۱ از بند ۲ شرایط اختصاصی هجدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت‌علمی پیمانی سال ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دائر بر ممنوعیت شرکت کارکنان بالای ۱۵ سال سابقه خدمت، مستند به مصوبه هیأت عالی جذب می‌باشد، بنابراین در حدود اختیارات مرجع صادرکننده بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.”
پس از صدور رأی فوق، مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب نامه مورخ 1401/05/19 خطاب به معاون قضایی در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری پیشنهاد کرد که رأی مزبور در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری از سوی رئیس دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار بگیرد. متن نامه یاد شده به شرح زیر است:
“به استحضار می‌رساند هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال تبصره ۱ از بند ۲ شرایط اختصاصی هجدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت‌علمی پیمانی سال ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۹۱ ـ 1401/05/11 اتخاذ تصمیم کرده است.
برخلاف استدلال هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی به شرح فوق، به نظر می‌رسد مقرره مورد شکایت که مستخدمین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در صورت داشتن بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت از شرکت در فراخوان جذب هیأت‌علمی آن وزارتخانه منع می‌کند، به جهات ذیل خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب بوده و مغایر قانون است.
نخست اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً مصوبات مشابه را در خصوص فراخوان جذب هیأت‌علمی پیمانی در سال‌های ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ ـ ۱۳۹۹ به موجب آرای شماره ۱۲۰۲ مورخ 1400/04/15 و ۳۰۴۲ ـ ۳۰۴۳ مورخ 1400/11/19 ابطال کرده است. بر مبنای مصوبات ابطال شده در آرای مذکور مستخدمین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صورتی مجاز به شرکت در فراخوان جذب هیأت‌علمی آن وزارتخانه بودند که دست‌کم ۱۵ سال از سنوات خدمت آنها باقی مانده باشد.
بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌گردد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به طور مکرر وضع قاعده تحدید‌کننده فوق را به جهت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال کرده است. همچنین لازم به ذکر است که برخلاف استدلال هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی، هیأت عالی جذب اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی نیز اختیار محدود نمودن حق مستخدمین واجد شرایط جهت شرکت در فراخوان جذب هیأت‌علمی را ندارد، چراکه وفق بند ۱ ماده ۳ آییننامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مصوب جلسات ۶۰۸ و ۶۲۳ مورخ 1386/04/19 و 1387/02/10 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، «اتخاذ ساز و کار واحد در هیأت‌های اجرایی برای ایجاد انسجام، وحدت رویه و توانمندی و پویایی دانشگاه‌ها» از جمله وظایف و صلاحیت‌های هیأت مذکور ذکر شده است، اما از عبارات مذکور اختیار محدود نمودن حق مستخدمین واجد شرایط جهت شرکت در فراخوان جذب هیأت‌علمی مستفاد نمی‌شود؛ کمااینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز با همین تفسیر آرای شماره ۱۲۰۲ مورخ ۱۵/۴/۱۴۰۰ و ۳۰۴۲ ـ ۳۰۴۳ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۰ را صادر و مصوبات مشابه را ابطال کرده است.
بنا به مراتب فوق، با توجه به تعارض رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۹۱ مورخ 1401/05/11 هیأت تخصصی آموزشی، فرهنگی و پزشکی با آرای فوق‌الذکر هیأت‌عمومی و نیز مغایرت آن با صدر ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، اعتراض به رأی مذکور مطابق بند (ب) ماده ۸۴ قانون اخیر پیشنهاد می‌گردد.”
رئیس دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/05/29 در هامش نامه مذکور مرقوم نمودند که نسبت به رأی هیأت تخصصی معترض می‌باشم.
پس از وصول اعتراض مذکور، موضوع مجدداً به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح اعتراض فوق در جلسه مورخ 1402/08/30 آن هیأت، اعضای هیأت تخصصی به اتفاق به پذیرش اعتراض اعلام‌نظر نمودند و نظریه خود را برای طرح در جلسه هیأت‌عمومی به معاونت قضایی دیوان در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی ارسال کردند.
متن نظریه مورخ 1402/08/30 هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
“اولاً: بر مبنای ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که: «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند». ثانیاً: به موجب تبصره (۱) ماده (۱۱) آییننامه اداری و استخدامی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱: «کارمندان غیرهیأت‌علمی مجازند در صورت داشتن شرایط در فراخوان مربوطه شرکت نمایند». ثالثاً: مطابق بند «ح» ماده (۱۵) آییننامه مذکور: «مستخدمین غیرهیأت‌علمی برای ورود به خدمت به صورت عضویت هیأت‌علمی تابع ضوابط و مقررات این آییننامه می‌باشند». رابعاً: وظایف هیأت عالی جذب در ماده (۳) آییننامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مصوب جلسات ۶۰۸ و ۶۲۳ مورخ 1386/04/19 و 1387/02/10 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ۸ مورد احصاء شده و اساساً از هیچ‌یک از بندهای ماده مزبور، صلاحیت وضع مقرره مورد اعتراض برای هیأت عالی جذب قابل استنتاج نیست. توضیح اینکه مفاد بند (۱) ماده (۳) آییننامه مورد اشاره که یکی از وظایف هیأت عالی جذب را «اتخاذ ساز و کار واحد در هیأت‌های اجرایی جذب برای ایجاد انسجام، وحدت رویه و توانمندی و پویایی دانشگاه‌ها» برمی‌شمرد، منصرف از موضوع مقرره مورد شکایت بوده که ناظر بر تعیین شرایط اولیه جهت شرکت در فراخوان جذب هیأت‌علمی است. بنابراین این هیأت صرفاً به جهت ایجاد وحدت رویه میان هیأت‌های اجرایی جذب دانشگاه‌ها و هیأت مرکزی جذب وزارتین، اختیار تصویب دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های موردنیاز را داراست. بند (۲) ماده یادشده که از جمله وظایف هیأت عالی جذب را «نظارت مستمر بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات جذب هیأت‌علمی در تمامی سطوح» می‌داند، ماهیت نظارتی داشته و ماده (۳) نیز ناظر به صلاحیت مشورتی این هیأت جهت بررسی و بازنگری سیاست‌ها و ضوابط مربوط به جذب هیأت‌علمی و پیشنهاد آن به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها جهت تصویب می‌باشد. سایر بندهای این ماده نیز موجد صلاحیت هیأت عالی جذب در وضع مصوبه معترض‌عنه نمی‌باشد.
بنا به مراتب فوق، تبصره ۱ از بند ۲ شرایط اختصاصی هجدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت‌علمی پیمانی سال ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متضمن ممنوعیت شرکت کارکنان بالای ۱۵ سال سابقه خدمت در فراخوان جذب هیأت‌علمی می‌باشد به جهت عدم تصویب چنین شرطی توسط هیأت امنا و اینکه از وظایف مصرّح برای هیأت عالی جذب در ماده (۳) آییننامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، اختیار محدود نمودن حق مستخدمین واجد شرایط جهت شرکت در فراخوان جذب هیأت‌علمی مستفاد نمی‌شود خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن و به دلیل ایجاد محدودیت بلاوجه در حق انتخاب شغل مغایر اصول ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی بوده و قابل ابطال تشخیص می‌شود و پرونده در اجرای قسمت اخیر بند «ب» ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) جهت اتخاذ تصمیم به هیأت‌عمومی ارسال می‌گردد.”
پس از وصول نظریه هیأت تخصصی، موضوع در دستور کار هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر مبنای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که: «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح می‌رسد، عمل می‌کنند.» ثانیاً به موجب تبصره ۱ ماده ۱۱ آییننامه اداری و استخدامی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱: «کارمندان غیرهیأت‌علمی مجازند در صورت داشتن شرایط در فراخوان مربوطه شرکت نمایند.» ثالثاً مطابق بند (ح) ماده ۱۵ آییننامه مذکور: «مستخدمین غیرهیأت‌علمی برای ورود به خدمت به صورت عضویت هیأت‌علمی تابع ضوابط و مقررات این آییننامه می‌باشند.» رابعاً وظایف هیأت عالی جذب در ماده ۳ آییننامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مصوب جلسات ۶۰۸ و ۶۲۳ مورخ 1386/04/19 و 1387/02/10 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ۸ مورد احصاء شده و اساساً از هیچ‌یک از بندهای ماده مزبور، صلاحیت وضع مقرره مورد اعتراض برای هیأت عالی جذب قابل استنتاج نیست و مفاد بند ۱ ماده ۳ آییننامه مورد اشاره که یکی از وظایف هیأت عالی جذب را «اتّخاذ سازوکار واحد در هیأت‌های اجرایی جذب برای ایجاد انسجام، وحدت رویه و توانمندی و پویایی دانشگاه‌ها» اعلام کرده، منصرف از موضوع مقرره مورد شکایت بوده که ناظر بر تعیین شرایط اولیه جهت شرکت در فراخوان جذب هیأت‌علمی است و بنابراین این هیأت صرفاً به جهت ایجاد وحدت رویه میان هیأت‌های اجرایی جذب دانشگاه‌ها و هیأت مرکزی جذب وزارتین، اختیار تصویب دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های موردنیاز را دارا است و بند ۲ ماده یاد شده که از جمله وظایف هیأت عالی جذب را «نظارت مستمر بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات جذب هیأت‌علمی در تمامی سطوح» اعلام نموده، ماهیت نظارتی داشته و ماده ۳ نیز ناظر به صلاحیت مشورتی این هیأت جهت بررسی و بازنگری سیاست‌ها و ضوابط مربوط به جذب هیأت‌علمی و پیشنهاد آن به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها جهت تصویب است و سایر بندهای این ماده نیز موجد صلاحیت هیأت عالی جذب در وضع مصوبه معترض‌عنه نیست. بنا به مراتب فوق، تبصره ۱ از بند ۲ شرایط اختصاصی هجدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت‌علمی پیمانی سال ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متضمن ممنوعیت شرکت کارکنان بالای ۱۵ سال سابقه خدمت در فراخوان جذب هیأت‌علمی است، به جهت عدم تصویب چنین شرطی توسط هیأت امنا و اینکه از وظایف مصرّح برای هیأت عالی جذب در ماده ۳ آییننامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، اختیار محدود نمودن حق مستخدمین واجد شرایط جهت شرکت در فراخوان جذب هیأت‌علمی مستفاد نمی‌شود، خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن بوده و به دلیل ایجاد محدودیت بلاوجه در حق انتخاب شغل مغایر با اصول بیست و دوم و بیست و هشتم قانون اساسی است و بر همین اساس بر مبنای جواز حاصل از بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۹۱ مورخ 1401/05/11 هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید این مقرره صادر شده، تبصره ۱ از بند ۲ شرایط اختصاصی هجدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت‌علمی پیمانی سال ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۲۴۵۹۴۹۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بر مبنای جواز حاصل از بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره ۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۰۲۷ مورخ 1402/07/22 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری اطلاق رأی شماره ۵۴۷۱/۴/۳۰ مورخ 1375/05/17 شورای‌عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی‌های ارزی فروش نرفته شرکت‌های دولتی ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی 22969-1402/11/07
شماره ۰۱۰۶۷۷۹- ۱۴۰۲/۱۰/۹
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۴۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ با موضوع: «بر مبنای جواز حاصل از بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۰۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری اطلاق رأی شماره 30/4/5471 مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای‌عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی‌های ارزی فروش نرفته شرکت‌های دولتی ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۴۹۶
شماره پرونده: ۰۱۰۶۷۷۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۰۲۷ ـ ۱۴۰۲/۷/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
گردش کار: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال رأی شماره 30/4/5471 ـ ۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای‌عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی‌های ارزی فروش نرفته شرکت‌های دولتی، موضوع به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مزبور پس از رسیدگی به موضوع به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۰۲۷ ـ ۱۴۰۲/۷/۲۲ به رد شکایت رأی صادر کرد. متن رأی فوق به شرح زیر است:
“راجع‌به شکایت آقای بهمن زبردست به طرفیت سازمان امور مالیاتی مبنی بر ابطال از زمان صدور اطلاق رأی شماره 30/4/5471 ـ ۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای‌عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرایند تسعیر نرخ ارز دارایی‌های ارزی فروش نرفته شرکت‌های دولتی، با توجه به اینکه حسب رویه جدید دیوان عدالت اداری و پذیرش اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۰۹۰۹ ـ 1401/05/11 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، فی‌الواقع مطالبه مالیات از فرایند تسعیر نرخ ارز، موردپذیرش واقع شده است و بر اساس اصول حسابداری از جمله استاندارد شماره ۱۶ حسابداری، تسعیر نرخ ارز از موارد درآمد محسوب شده است و با این فرض مفاد ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور با لحاظ این رویه تفسیر و تأویل می‌شود، لذا رأی هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی (مصوبه مورد شکایت) در حدود قوانین و مقررات بوده چراکه قوانین از ابتداء، مشعر بر مطالبه مالیات از درآمد بوده و تسعیر نرخ ارز از ابتدا واجد همین خصیصه بوده است و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.”
پس از صدور رأی فوق، مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۰۱۰۶۷۷۹ ـ ۳۰/۷/۱۴۰۲ به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی، پیشنهاد کرد که رأی مزبور در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری از سوی رئیس دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار بگیرد. متن نامه یاد شده به شرح زیر است:
“جناب آقای دکتر دربین
معاون محترم قضایی در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی
با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته «ابطال اطلاق رأی شماره 30/4/5471 -۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای‌عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی‌های ارزی فروش نرفته شرکت‌های دولتی از تاریخ تصویب» به موجب رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۰۲۷ ـ ۱۴۰۲/۷/۲۲ با رد شکایت شاکی اعلام داشته است:
«با توجه به اینکه حسب رویه جدید دیوان عدالت اداری و پذیرش اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۰۹۰۹ ـ 1401/05/11 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، فی‌الواقع مطالبه مالیات از فرآیند تسعیر نرخ ارز، موردپذیرش واقع شده است و بر اساس اصول حسابداری از جمله استاندارد شماره ۱۶ حسابداری، تسعیر نرخ ارز از موارد درآمد محسوب شده است و با این فرض مفاد ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور با لحاظ این رویه تفسیر و تأویل می‌شود، لذا رأی هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی (مصوبه مورد شکایت) در حدود قوانین و مقررات بوده چراکه قوانین از ابتدا، مشعر بر مطالبه مالیات از درآمد بوده و تسعیر نرخ ارز از ابتدا واجد همین خصیصه بوده است و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید.»
با وجود رد شکایت شاکی، به نظر می‌رسد مقرره مورد شکایت که اخذ مالیات از فرآیند تسعیر نرخ ارز در شرکت‌های دولتی را تجویز کرده مغایر قانون بوده و به همین دلیل رأی هیأت تخصصی واجد ایراد و در صورت صلاحدید قابل اعتراض می‌باشد. دلایل این امر به شرح ذیل است:
هرچند مستفاد از قوانین حاکم و رویه قضایی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله در رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۰۳ ـ 1402/03/02 فرآیند تسعیر نرخ ارز در زمره درآمدهای مشمول مالیات محسوب می‌شود. اما اصل کلی «شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی‌ها و ارزهای فروش نرفته» دارای استثنائاتی است و مقنن در قوانین متعدد استثنائات مذکور را اعلام نموده است که در ادامه چند نمونه از استثنائات مذکور ذکر می‌شود:
اولاً: مطابق ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.
ثانیاً: بر اساس بند (الف) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است.
ثالثاً: بر اساس بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، معاف از مالیات اعلام شده است.
رابعاً: قانون‌گذار در ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی «شرکت‌های دولتی» را نیز از اصل کلی «شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی‌ها و ارزهای فروش نرفته» خارج کرده و اعلام نموده است: «سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شرکت‌های دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمیگردد»
بنا به مراتب فوق مدلول مقرره مورد شکایت دائر بر اخذ مالیات از فرآیند تسعیر نرخ ارز در شرکت‌های دولتی با نص ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی مغایر بوده به همین جهت رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۰۲۷ ـ ۱۴۰۲/۷/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی شایسته اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به نظر می‌رسد، در صورت صلاحدید با توجه به بقای مهلت قانونی اعتراض به آن پیشنهاد می‌گردد.”
رئیس دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/08/06 در هامش نامه مذکور مرقوم نموده‌اند که: «نسبت به رأی هیأت تخصصی معترض می‌باشم.»
پس از وصول اعتراض مذکور موضوع مجدداً به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و طرح اعتراض فوق در جلسه مورخ 1402/09/04 آن هیأت، اعضای هیأت تخصصی در قالب دو گروه موافق (اکثریت ۱۰ نفر) و مخالف (اقلیت ۵ نفر) با اعتراض، نظریه خود را برای طرح در جلسه هیأت‌عمومی به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی ارسال کردند.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً و به دنبال صدور رأی شماره ۱۱۰۳ مورخ 1402/03/02 از رویه سابق خود مبنی بر عدم مشمول مالیات بر فرآیند تسعیر نرخ ارز در خصوص کلّیت و عموم تسعیر نرخ ارز (تسعیر ارزهای موجود، تسعیر ارزهای به فروش رفته، تسعیر ارز با منشأ صادراتی، تسعیر نرخ ارز موضوع ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی) عدول نموده و درآمد محسوب شدن تسعیر نرخ ارز را فی‌الجمله و در مواردی که منشأ تحصیل ارز منجر به تسعیر، از موارد استثناء به موجب قوانین خاص نباشد و در دفاتر مؤدی به عنوان درآمد ثبت شود، بر اساس استدلال‌های مندرج در رأی یادشده پذیرفته است و در عین حال موارد استثناء به موجب قوانین خاص را همچنان غیرمشمول یا معاف یا به نرخ صفر (حسب تعبیر مقنّن) محسوب می‌نماید و در ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور که از قوانین خاص در این موضوع است، مقرر شده است که: «سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شرکت‌های دولتی درآمد یا هزینه تلقّی نمیگردد. مابهالتفاوت حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های مذکور باید در حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی منظور شود. در صورتی که در پایان سال مالی مانده‌حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد»، لذا بنا به مراتب فوق، اطلاق رأی شماره 30/4/5471 مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای‌عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی‌های ارزی فروش نرفته شرکت‌های دولتی خلاف قانون است و بر همین اساس بر مبنای جواز جاصل از بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی شماره ۸۰۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید مقرره مزبور صادر شده، اطلاق رأی شماره 30/4/5471 مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای‌عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی‌های ارزی فروش نرفته شرکت‌های دولتی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۵۲۴۰۳۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۱۱۲۸۸۵/۴ مورخ 1401/09/07 رئیس سازمان امور دانشجویان که مقرر داشته هزینه‌های لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان و دانش‌آموختگان سنوات گذشته که قصد لغو تعهد خدمت آموزش رایگان را از تاریخ 1401/09/07 دارند باید مطابق جدول تعرفه ابلاغی جدید پرداخت گردد ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی 22969-1402/11/07
شماره ۰۱۰۷۶۵۶- ۱۴۰۲/۱۰/۹
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۰۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ با موضوع: «نامه شماره 4/112885 مورخ ۱۴۰۱/۹/۷ رئیس سازمان امور دانشجویان که مقرر داشته هزینه‌های لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان و دانش‌آموختگان سنوات گذشته که قصد لغو تعهد خدمت آموزش رایگان را از تاریخ ۱۴۰۱/۹/۷ دارند باید مطابق جدول تعرفه ابلاغی جدید پرداخت گردد ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۰۳۹
شماره پرونده: ۰۱۰۷۶۵۶ ـ ۰۱۰۶۵۹۲ ـ ۰۲۰۱۷۲۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان و خانم‌ها مجتبی امینی رویندزق، مهدی حسین دوست، احمد راهداری، ایمان برکتین، امیرحسین چاوشی، حسین فخر، امیدرضا کاظمی، سیداسماعیل شفیعی، سیدمحمدامین حسینی، علیرضا نادعلی، عظیم آقا بابائی طاقانکی، عباس مرادی، علی سیوف جهرمی، مبینا یوسفی، الناز مهرآیین، پریسا آقابابائی، سحر عظیمیان، فاطمه فاضلی نیک، مهسا علیزاده، آذر اوقانی آرانی و الهام حبیب زاده
طرف شکایت: سازمان امور دانشجویان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 4/112885 ـ ۱۴۰۱/۹/۷ رئیس سازمان امور دانشجویان
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال نامه شماره 4/112885 ـ ۱۴۰۱/۹/۷ رئیس سازمان امور دانشجویان و ماده ۴۰ دستورالعمل جامع ایفای تعهدات خدمت آموزش رایگان به شماره ۲۵۴۴۰۷/و ـ 1396/11/02 را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“در فراز پایانی نامه مورد شکایت مقرر شده است که هزینه‌های لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان و دانش‌آموختگان سنوات گذشته که قصد لغو تعهد خدمت آموزش رایگان را از تاریخ ۱۴۰۱/۹/۷ دارند، باید مطابق جدول تعرفه ابلاغی جدید پرداخت گردد. این امر که مقرره‌ای به زمان گذشته تسری یابد مغایر اصل عطف‌به‌ماسبق نشدن مقررات بوده و در تعارض با ماده ۴ قانون مدنی و اصول ۳۰، ۴۰ و ۱۶۹ قانون اساسی می‌باشد. ضمناً بنا بر آیات قرآنی و قواعد فقهی متعدد از جمله آیه ۲۷۵ سوره مبارکه بقره و قاعده «نفی عسر و حرج» و «قبح تکلیف مالایطاق» اثر احکام ناظر بر آینده است که این اصل در فراز پایانی نامه شماره 4/112885 ـ ۱۴۰۱/۹/۷ رئیس سازمان امور دانشجویان رعایت نشده است. ضمناً ماده ۴۰ آییننامه لغو تعهد اشاره به این دارد که گواهی انجام کار در حین تحصیل در مقاطع بالاتر برای مقاطع پایین‌تر در صورتی که متقاضی در دوره روزانه مشغول به تحصیل نباشد برای مقاطع پایین‌تر قابل قبول است. این ماده نیز خلاف اصل برابری قانون اساسی است زیرا از آنجایی که اشتغال هم‌زمان با تحصیل در مقطع ارشد منع قانونی ندارد یک تبعیض آشکار بین دانشجوی شاغل و فرد غیر دانشجو شاغل هست. همچنین بین دانشجوی روزانه و دانشجوی شهریه پرداز نیز بدون دلیل تبعیض قائل شده است.”
متن نامه شماره 4/112885 ـ ۱۴۰۱/۹/۷ رئیس سازمان امور دانشجویان به شرح زیر است:
“رؤسای محترم کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی کشور
با سلام
احتراماً بر اساس ماده ۶۸ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره ۲۵۴۴۰۷ /و ـ 1396/11/02 جدول هزینه‌های لغو تعهد خدمت آموزش رایگان به شرح پیوست جهت اجرا از تاریخ ۱۴۰۱/۹/۷ ابلاغ می‌شود. لازم به ذکر است مفاد این نامه شامل تمام دانشجویان و دانش‌آموختگان سنوات گذشته که قصد لغو تعهد خدمت آموزش رایگان را از تاریخ فوق دارند می‌شود. ـ معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان”
در پاسخ به شکایت مـذکور، رئیس سازمان امـور دانشجویان به موجب لایحـه شماره 4/184100 ـ 1402/02/30 توضیح داده است که:
“به استناد تبصره ۱ ماده ۴ آییننامه اجرایی تبصره ماده ۷ موضوع لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۲/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب «هزینه‌های تحصیلی هر دانشجو یا دانش‌آموخته اعم از شهریه یا مابهالتفاوت شهریه و کمک‌های دریافتی که دانشجو یا دانش‌آموخته در صورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی از خدمت مذکور در ماده یک این آییننامه مکلف به پرداخت آن خواهد بود به وسیله وزارت فرهنگ و آموزش عالی تعیین و دریافت خواهد شد.» همچنین به موجب ماده ۶۸ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب 1396/11/02 وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری، مسئولیت اعلام سالانه هزینه‌های آموزش رایگان بر عهده این سازمان است. لذا این سازمان بر اساس صلاحیت و اختیارات قانونی خود و در راستای اجرای نص صریح مقررات، اقدام به صدور بخشنامه معترض‌عنه نموده و برخلاف ادعای شاکی اقدام به قانون‌گذاری ننموده است. ادعای عطف‌به‌ماسبق شدن بخشنامه معترض‌عنه به دلایل ذیل فاقد محمل قانونی است:
اولاً ـ به موجب ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و ماده ۱ آییننامه اجرایی لایحه مذکور و همچنین دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مورخ ۱۳۹۶ دانشجویانی که از تحصیلات رایگان استفاده نمایند مکلفند برابر مدت تحصیل رایگان در کشور خدمت نمایند و در صورت استنکاف از خدمت مکلف به پرداخت هزینه مربوط به آموزش رایگان (به تناسب مدتی که خدمت نکرده‌اند) به دولت می‌باشند. بنابراین در صورتی که دانشجو از خدمات آموزش رایگان بهره‌مند شده باشد، تعهد اصلی او انجام خدمت در کشور است و در فرض استنکاف از انجام تعهد، پرداخت هزینه‌های تحصیل به عنوان بدل از تعهد اصلی محسوب می‌شود. لذا تعهد دانش‌آموخته تنها یک موضوع دارد و آن انجام خدمت در داخل کشور است. لکن به ایشان اختیار داده می‌شود با تأدیه وجه (بدل تعهد) ذمه خود را بری نمایند و برائت در این فرض نتیجه اجرای تعهد محسوب نمی‌شود. با توجه به مشخص بودن موضوع تعهد (انجام خدمت)، گزینش بدل (خرید تعهد) تنها در هنگام اجرای متعهد به (تأدیه وجه) صورت می‌گیرد و نه هنگام اشتغال ذمه متعهد (زمان ثبت‌نام) و تابع ضوابط ناظر بر زمان پرداخت وجه (بدل انجام تعهد) خواهد بود. در واقع استنکاف از انجام خدمت در داخل کشور و تصمیم به پرداخت هزینه‌های تحصیل به گذشته سرایت نمی‌کند تا موجب شود ضوابط و هزینه‌های زمان ثبت‌نام ملاک عمل قرار گیرد.
ثانیاً ـ اساساً اثر قانون و مقررات نسبت به آینده است و بخشنامه معترض‌عنه هم ناظر به آینده است. در پی ایجاد برخی از ابهامات در خصوص تسری به گذشته و عطف ماسبق شدن بخشنامه مذکور این سازمان نسبت به صدور بخشنامه تکمیلی به شماره ۱۱۴۸۰۴/۴ ـ 1401/09/01 اقدام و در بند ۳ بخشنامه مذکور نسبت به شفاف‌سازی عدم عطف‌به‌ماسبق شدن بخشنامه معترض‌عنه و شمول بخشنامه معترض‌عنه در خصوص افرادی که پس از تاریخ ابلاغ آن بخشنامه اقدام به ثبت تقاضای لغو تعهد در سامانه مربوطه می‌نمایند، اطلاع‌رسانی نموده است. همچنین طی بخشنامه تکمیلی به متقاضیانی که درخواست لغو تعهد خود را تا پایان روز ۱۴۰۱/۹/۷ در سامانه سجاد ثبت نموده‌اند مهلت ۳ ماهه جهت تکمیل فرایند لغو تعهد و برخورداری از محاسبه هزینه آموزش رایجان به نرخ گذشته اعطا شده است.
ثالثاً ـ مفهوم مخالف مواد ۴۴ و ۴۵ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب ۱۳۹۶ مبین شمول بخشنامه معترض‌عنه به کلیه دانش‌آموختگان بهره‌مند از مزایای آموزش رایگانی است که پس از تاریخ بخشنامه مذکور متقاضی لغو تعهد می‌باشند. به عبارت واضح‌تر استناد شاکی به مواد مذکور در راستای ملاک قرار گرفتن سال پذیرش به عنوان مبنای محاسبه بدهی آموزش رایگان بدون توجه به قید مورد اشاره در مواد مذکور صورت گرفته است.
برخلاف ادعای شاکی بخشنامه معترض‌عنه مغایر اصول قانون اساسی نیست. توجه آن مقام را به این نکته ظریف جلب می‌نماید که علاوه‌براینکه برخی از قوانین مربوط به آموزش رایگان پیش از تصویب قانون اساسی وجود داشته است، سایر مقررات مزبور در موازات و مکمل قانون اساسی و سایر قوانین بالادستی در خصوص موضوع قرار دارد. بدیهی است که هزینه تحصیل دانش‌آموختگانی که از مزایای آموزش رایگان بهره‌مند می‌شوند در صورت انجام تعهدات قانونی مربوطه اساساً رایگان است و وجهی از آنها دریافت نمی‌شود، بنابراین مغایرتی با قانون اساسی وجود ندارد.”
پرونده در راستای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۸۸۹۲۳ ـ 1402/08/23 ماده ۴۰ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزشی رایگان به شماره ۲۵۴۴۰۷ /و ـ 1396/11/02 را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً ایفای تعهد ناظر به اشخاصی است که برابر ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد (۷) و (۸) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (اصلاحی مصوب 1358/07/30)، موجبات ایفای تعهد ایشان منتفی نشده و کماکان اعتبار تعهد به قوت خود باقی است. ثانیاً موضوعیت ماده ۷ لایحه قانونی مزبور، انجام و ایفای تعهد در قبال تحصیل رایگان است مگر با امتناع متعهد و نتیجتاً تبدیل تعهد به پرداخت هزینه به عنوان بدل از تعهد که در این صورت ملاک محاسبه هزینه، زمان امتناع متعهد در برابر تعهد و تبدیل آن است و در نتیجه محاسبه هزینه تعهد تبدیل‌شده می‌بایست بر مبنای زمان تبدیل باشد. ثالثاً با توجه به اینکه مرجع تصویب‌کننده لایحه قانونی اصلاح مواد (۷) و (۸) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۳۰/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب است و بر اساس تبصره (۲) ماده (۱) و تبصره (۱) ماده (۴) آییننامه اجرایی تبصره ماده (۷) لایحه قانونی مذکور مصوب 1359/03/12 همان مرجع یعنی شورای انقلاب با حذف ضرورت تصویب هیأت‌وزیران، صلاحیت و اختیار تعیین میزان هزینه تبدیل تعهد را به وزارت فرهنگ و آموزش عالی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) محول نموده که این امر نیز در تصویب دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزشی رایگان مراعات شده است، لذا ایرادی به صلاحیت و اختیار مرجع تصویب‌کننده از این حیث وارد نیست. رابعاً با التفات به مدافعات مرجع تصویب‌کننده، میزان هزینه تعیین‌شده با لحاظ شاخص بهای تورم و از باب محاسبه هزینه واقعی، مستدل است و تفاوت آن با سنوات گذشته ملاکی جهت مغایرت آن با موازین قانونی نیست. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۱۲۸۸۵/۴ مورخ ۱۴۰۱/۹/۷ رئیس سازمان امور دانشجویان در حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۵۲۴۱۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب‌نامه‌های محرمانه شماره ۴۲۴۹۰/۰۱/م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ 1401/08/24، شماره 01/46127/م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ 1401/09/12 و شماره ۵۴۳۳۷/۰۱/م/ت ۶۰۷۶۰هـ مورخ 1401/10/18 هیأت‌وزیران که بر اساس آنها واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هر یک از بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال در قالب کالای همراه مسافر مجاز اعلام شده از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی 22969-1402/11/07
شماره ۰۱۰۶۶۰۲ – ۱۴۰۲/۱۰/۶
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۱۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ با موضوع: «تصویب‌نامه‌های محرمانه شماره 01/46127/م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴، شماره 01/46127/م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ 1401/09/12 و شماره 01/54337/م/ت ۶۰۷۶۰هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت‌وزیران که بر اساس آنها واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هر یک از بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال در قالب کالای همراه مسافر مجاز اعلام شده از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۱۳۰
شماره پرونده: ۰۱۰۶۶۰۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: هیأت‌وزیران
موضـوع شکایـت و خواستـه: ابطال تصویب‌نامـه‌های محرمانـه شمـاره 01/42490 /م/ت ۶۰۵۸۷هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴، شماره 01/46127 /م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۲/۹/۱۴۰۱ و شماره 01/54337/م/ت ۶۰۷۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت‌وزیران در خصوص اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملّی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و کادر فنی این تیم
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب‌نامه‌های محرمانه شماره 01/42490 /م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴، شماره 01/46127 /م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ 1401/09/12 و شماره 01/54337/م/ت ۶۰۷۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت‌وزیران را در خصوص اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملّی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و کادر فنی این تیم خواستار شده و در مقام تبیین خواسته خود اعلام کرده است:
“ریاست محترم دیوان عدالت اداری
به استحضار می‌رساند طرف شکایت طی وضع مصوبه‌ای، نسبت به اعطای مجوز واردات یک دستگاه خودرو از خارج از کشور برای اعضای تیم ملّی فوتبال جمهوری اسلامی ایران بدون رعایت تشریفات گمرکی اقدام نمود. از آنجایی که هرگونه دریافت امتیاز و نیز هرگونه اخذ معافیتی به استناد قانون امکان‌پذیر است و در قانون امور گمرکی و سایر قوانین موضوعه به هیأت‌وزیران اختیار صدور مجوز و امتیاز واردات خودرو برای افراد بدون رعایت مفاد این قانون اعطاء نشده است، از این‌رو مقرره معترض‌عنه خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت وضع و نیز در عین حال تبعیض ناروا و مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی محسوب می‌شود. در نتیجه ابطال کل تصویب‌نامه مذکور را از بدو صدور از محضر قضات شریف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”
***
متن مقررات مورد شکایت به شرح زیر است:
“تصویب‌نامه شماره 01/42490 /م/ت ۶۰۵۸۷هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ هیأت‌وزیران
تصویب‌نامه هیأت‌وزیران
بسمه‌تعالی
وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیأت‌وزیران در جلسه 1401/08/18 به پیشنهاد وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (۳) ماده (۵) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تصویب کرد:
واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هریک از بازیکنان تیم ملّی فوتبال جمهوری اسلامی ایران اعلامی از سوی وزارت ورزش و جوانان در قالب کالای همراه مسافر و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
محمد مخبر
معاون اول رئیس‌جمهور
تصویب‌نامه شماره 01/46127 /م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ 1401/09/12 هیأت‌وزیران
تصویب‌نامه هیأت‌وزیران
بسمه‌تعالی
وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیأت‌وزیران در جلسه 1401/09/06 به پیشنهاد وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (۳) ماده (۵) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تصویب کرد:
۱ ـ واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هریک از بازیکنان و گروه (کادر) فنی تیم ملّی فوتبال جمهوری اسلامی ایران اعلامی از سوی وزارت ورزش و جوانان در قالب کالای همراه مسافر با سود بازرگانی صفر درصد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
۲ ـ تصویب‌نامه شماره 01/42490 /م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخه ۱۴۰۱/۸/۲۴ لغو می‌شود.
محمد مخبر
معاون اول رئیس‌جمهور
تصویب‌نامه شماره 01/54337 /م/ت ۶۰۷۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت‌وزیران
تصویب‌نامه هیأت‌وزیران
بسمه‌تعالی
وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره 50000/م/49193 مورخ 1401/09/23 معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در صدر تصویب‌نامه شماره 01/46127 /م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۲/۹/۱۴۰۱، عبارت ” ۶/۹/۱۴۰۱ ” به عبارت ” 1401/08/18 ” اصلاح و در بند (۱) تصویب‌نامه مذکور عبارت “با سود بازرگانی صفر درصد و” حذف می‌شود.
محمد مخبر
معاون اول رئیس‌جمهور
****
معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 51107/م/34552 مورخ 1402/06/19 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است:
بسمه‌تعالی
جناب آقای دربین
معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی
با سلام و احترام
در خصوص شکایت مورخ ۲۳/۹/۱۴۰۱ آقای سجاد کریمی پاشاکی به خواسته «ابطال تصویب‌نامه‌های شماره 01/42490 /م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴، شماره 01/46127 /م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۲/۹/۱۴۰۱ و شماره 01/54337 /م/ت ۶۰۷۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت‌وزیران (موضوع واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هریک از بازیکنان تیم ملّی فوتبال و گروه (کادر) فنی تیم ملّی فوتبال جمهوری اسلامی ایران)» که طی پرونده کلاسه ۰۱۰۶۶۰۲ در آن مرجع محترم در جریان رسیدگی قرار دارد، نامه‌های شماره ۵۵۶۹۲ مورخ 1402/05/24 وزارت صنعت، معدن و تجارت و شماره 52/۰۲/۲۵۶۰ مورخ 1402/06/08 وزارت ورزش و جوانان که متضمن دفاعیات دستگاه‌های مزبور است، جهت استحضار تقدیم می‌گردد. بدین‌وسیله ضمن درخواست اتّخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه خواهشمند است عنداللزوم در هنگام طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری یا هیأت‌های تخصصی ذی‌ربط، از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات دعوت به عمل آید.
ابوالفضل درویشوند
معاون امور حقوقی دولت
متن لوایح وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ورزش و جوانان که توسط معاون امور حقوقی دولت به دیوان عدالت اداری ارسال شده، به شرح زیر است:
“الف. لایحه شماره ۵۵۶۹۲/م/ص مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۲ سرپرست دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
سرکار خانم تقی‌زاده
رئیس محترم امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور
موضوع: تقاضای ابطال تصویب‌نامه «واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هر یک از بازیکنان تیم ملّی فوتبال و گروه (کادر) فنی تیم ملّی فوتبال»
سلام‌علیکم
عطف به نامه‌های محرمانه شماره ۱۹۳۴۰/م/۵۱۱۰۷ مورخه ۱۰/۴/۱۴۰۲ و شماره 51107/م 34552 در خصوص «تقاضای ابطال تصویب‌نامه واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هر یک از بازیکنان تیم ملّی فوتبال و گروه (کادر) فنی تیم ملّی فوتبال جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۴۲۴۹۰/01 /م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴، شماره 01/46127 /م/ت ۶۰۵۸۷هـ مورخ 1401/09/12 و شماره 01/54337 /م/ت ۶۰۷۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت‌وزیران)»، مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
برابر بند ۳ ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات؛ تشخیص کالاهای مسافری بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد و همچنین در خصوص تعیین سود بازرگانی نیز برابر بند (د) ماده ۱ قانون امور گمرکی؛ سود بازرگانی توسط هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد. از این‌رو مصوبه حاضر با عنایت به موارد فوق‌الذکر و تأکید بر رعایت تشریفات قانونی با عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوط» در متن مصوبه، فاقد ایراد قانونی است.
میثم نوکانی
سرپرست دفتر حقوقی
ب. لایحه شماره 52/2/2560 مورخ 1402/06/08 مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان:
سرکار خانم تقی‌زاده
رئیس محترم امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی ریاست جمهوری
با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) احتراماً بازگشت به نامه شماره ۲۶۲۵۱/م مورخ 1401/05/10، موضوع دادخواست تقدیمی مورخ 1401/09/23 آقای سجاد کریمی پاشاکی موضوع پرونده شماره بایگانی ۰۱۰۶۶۰۲ مبنی بر ابطال تصویب‌نامه اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملّی فوتبال مراتب مشروحه ذیل، طی دو بخش در مقام دفاع به استحضار می‌رسد:
الف) ایرادات شکلی:
۱ ـ عدم تنجیز خواسته و ذینفع نبودن شاکی در طرح شکایت:
مطابق ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری، شعب دیوان باید به شکایاتی رسیدگی نمایند که شخص ذینفع، وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی، آن را درخواست کرده باشد، مع‌الوصف در شکایت مطروحه علیه آن نهاد، ذینفعی شاکی و حق ضایع‌شده از نامبرده در تصویب‌نامه موضوع شکایت مشخص و تعیین نشده است. به عبارت دیگر، سؤال اساسی این است که اجرای مفاد تصویب‌نامه اعطای واردات خودرو به اعضای تیم ملّی فوتبال و کادر فنی چه حقی از ایشان ضایع و یا ظلمی به ایشان روا داشته که منجر به طرح چنین درخواستی شده است.
۲ ـ عدم وجود ارتباط موضوعی بین قوانین اعلامی از سوی شاکی
اجتماع قوانین و مقرراتی که بعضاً هیچ ارتباط موضوعی با مفاد تصویب‌نامه مورد شکایت و امتیاز اعطاء شده به اعضاء تیم ملّی فوتبال و کادر فنی نداشته، فاقد مبنا و توجیه حقوقی است.
ب) دفاعیات ماهوی:
۱ ـ بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی مقرر نموده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظّف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای تحقّق امور زیر به کار برد:
…
۹ ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.»
با عنایت به منطوق اصل یادشده، تبعیض و تخصیص امتیاز و یا ارفاق از سوی دولت جمهوری اسلامی در فرضی که مغایر با قانون و شرع باشد، «ناروا» تلقّی و محسوب می‌شود. لذا از آنجا که به نظر می‌رسد فلسفه تصویب مقرره موضوع شکایت، قدرشناسی از خدمات ارزشمند بازیکنان تیم ملّی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جام جهانی فوتبال (۲۰۲۲ قطر) بوده، لذا مغایرتی با قانون یا شرع ندارد.
۲ ـ در مانحن‌فیه اعطاء مجوز به بازیکنان تیم ملّی فوتبال به منظور واردات خودرو اگرچه ظاهراً تبعیض‌آمیز به نظر می‌آید لیکن تبعیض مزبور ناروا محسوب نشده و با توجه به شرایط و اوصاف افراد مشمول تصویب‌نامه و به تشخیص دولت جمهوری اسلامی ایران به این افراد تخصیص یافته، لذا اشکال و ایرادی که در تعارض با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی باشد، در مصوبه وجود ندارد.
۳ ـ به موجب ماده ۱۲۰ قانون امور گمرکی که ذیل فصل اول از بخش نهم قانون مزبور (مبحث معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها) پیش‌بینی شده به هیأت‌وزیران اختیار و اجازه تخصیص معافیت از حق ورودی به اقلام و کالاهایی که تشخیص دهد، اعطاء شده و لذا ادعای شاکی که اظهار داشته در قانون امور گمرکی چنین مجوزی به هیأت‌وزیران محول نشده، مغایر قانون و بلاوجه است.
با عنایت به ایرادات شکلی و دفاعیات ماهوی تقدیمی، مراتب به منظور بهره‌برداری قانونی تقدیم می‌گردد. شایان ذکر است لایحه حاضر مبتنی بر مدارک و مستندات موجود و پیش از وصول پاسخ استعلامات به عمل آمده از مراجع ذی‌ربط تنظیم شده و متعاقب وصول پاسخ، لایحه دفاعیه تکمیلی تنظیم و ارسال خواهد شد.
مرتضی فلاح
مدیرکل حقوقی و املاک
****
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد:
رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اولاً بر اساس بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به بازیکنان تیم ملّی فوتبال و کادر فنی این تیم از این جهت که این امر صرفاً به رشته ورزشی فوتبال محدود شده و به سایر قهرمانان رشته‌های ورزشی دیگر که سابقه افتخارآفرینی برای کشورمان را دارند تعمیم و تسری نمی‌یابد، مصداق ترجیح بلامرجح و تبعیض ناروا است و با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. ثانیاً هرچند بر اساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400/08/26۰ مقرر شده است که واردات خودرو بر مبنای مقررات آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، مجاز خواهد بود و آییننامه مذکور نیز در قالب تصویب‌نامه شماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰ هـ مورخ 1401/03/06 هیأت‌وزیران به تصویب رسیده است، ولی واردات خودرو بر مبنای ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو به رعایت شرایط مختلفی مانند تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و اولویت‌دهی به واردات خودروهای مورد استفاده عامه مردم منوط شده و حکم مقرر در ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو و آییننامه اجرایی آن، هم از جهت عدم برخورداری بازیکنان تیم ملّی فوتبال و اعضای کادر فنی این تیم از صلاحیت فنی و حرفه‌ای برای واردات خودرو و هم از جهت نوع خودروهای واردشده توسط این افراد که مورد استفاده عامه مردم نیست، نمی‌تواند مبنای حقوقی برای واردات خودرو توسط اشخاص مزبور باشد و حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز که بر مبنای آن مقرر شده است که واردات خودرو در موارد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیأت‌وزیران تعیین می‌شود بدون رعایت شرایط مربوط به واردات خودرو امکان‌پذیر است، با توجه به منتفی بودن شمول عنوان “موارد ضروری غیرتجاری” بر خودروهای واردشده توسط اعضا و کادر فنی تیم ملّی فوتبال، نمی‌تواند به واردات این خودروها مبنای حقوقی ببخشد. ثالثاً هرچند بر اساس ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ مقرر شده است که: «مسافری که وارد کشور می‌شود، علاوه‌بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف مصوب هیأت‌وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید و ترخیص کالاهای موضوع این ماده به شرط غیرتجاری بودن آن بلامانع است»، ولی حکم قانونی مزبور به موجب بند (ت) ماده ۱۶۵ قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون اخیر لغو شده و بر همین اساس مبنای وضع مقررات مورد شکایت نبوده و با توجه به اینکه اجرای حکم قانونی مقرر در ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ به احراز غیرتجاری بودن کالای واردشده منوط گردیده است، بنابراین حتی در دوره زمانی حاکمیت ماده مذکور نیز عملاً واردات خودروی سواری بر اساس این ماده امکان‌پذیر نبود. رابعاً تصویب‌نامه‌های محرمانه هیأت‌وزیران در خصوص صدور مجوز واردات خودروی سواری برای بازیکنان تیم ملّی فوتبال و کادر فنی این تیم، به استناد بند ۵ ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۳ وضع شده است و بر اساس بند مذکور، «کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آییننامه مشخص می‌گردد و طبق فهرستی که وزارت بازرگانی اعلام می‌نماید»، از ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی) معاف شده‌اند و در نتیجه بر اساس مستند اصلی وضع تصویب‌نامه‌های هیأت‌وزیران، کالاهای همراه مسافر صرفاً از ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات معاف بوده و از جهت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معافیتی به آن تعلّق نمی‌گیرد و در ماده ۴۰ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ نیز کالاهای مسافری، هدیه و سوغات و همچنین نمونه‌های تجاری صرفاً از تسلیم اظهارنامه معاف شده‌اند و این معافیت نمی‌تواند به موارد دیگر و از جمله به پرداخت حقوق ورودی تسری پیدا کند. خامساً بر اساس ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ علاوه‌بر معافیت‌های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت‌های دیگری که به موجب قوانین، تصویب‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد مقرر در این ماده نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف شده‌اند و هرچند بر مبنای بند (چ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، «اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر» از جمله مواردی است که از پرداخت حقوق ورودی معاف اعلام شده است، ولی بدیهی است که عنوان “اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر” عرفاً و منطقاً بر خودروی سواری خارجی قابل اطلاق نیست. سادساً بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰: «شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آییننامه اجرایی تعیین می‌گردد» و در اجرای حکم این تبصره قانونی، در ماده ۱۳۸ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده است که: «کالای همراه مسافر ورودی تا میزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص می‌باشد…» که با توجه به ارزش خودروی سواری خارجی، این کالا دارای ارزش کمتر از ۸۰ دلار و غیرتجاری نیست تا بر اساس ماده ۱۳۸ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی از پرداخت حقوق ورودی معاف باشد. سابعاً ذکر قید “با رعایت قوانین و مقررات مربوط” در تصویب‌نامه‌های مورد شکایت موجب مرتفع شدن جنبه‌های غیرقانونی و تبعیض‌آمیزی که در تصویب‌نامه‌های مذکور وجود دارد، نمی‌شود و به منزله منطوق صحیحی است که برای پوشاندن مفهوم ناصحیح این تصویب‌نامه‌ها به کار رفته است. با توجه به مراتب فوق، تصویب‌نامه‌های محرمانه شماره 01/42490 /م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴، شماره 46127/01 /م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۲/۹/۱۴۰۱ و شماره 01/54337 /م/ت ۶۰۷۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت‌وزیران که بر اساس آنها واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هر یک از بازیکنان و کادر فنی تیم ملّی فوتبال در قالب کالای همراه مسافر مجاز اعلام شده و به دلالت تغییر مرحله به مرحله در مفاد تصویب‌نامه‌های فوق (که به شرح مقرر در گردشکار قابل رؤیت است)، به معنای صدور مجوز واردات خودروی سواری برای بازیکنان و کادر فنی تیم ملّی فوتبال بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است، با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 مغایرت دارد و به دلیل تخطّی از احکام مقرر در ماده ۱۳۸ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۶/۱۲/۱۳۹۱ و بند ۵ ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1373/01/14، وضع تصویب‌نامه‌های مذکور خارج از حدود اختیار هیأت‌وزیران نیز بوده و لذا این تصویب‌نامه‌ها مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۲۵۲۴۴۰۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف ۱۸ مصوبه مورخ 1401/03/30 سومین جلسه کمیسیون نظارت استان قم در زمینه نظارت و بازرسی از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی 22969-1402/11/07
شماره ۰۱۰۶۵۶۴- ۱۴۰۲/۱۰/۶
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ با موضوع: «ردیف ۱۸ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۰ سومین جلسه کمیسیون نظارت استان قم در زمینه نظارت و بازرسی از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۴۰۰
شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۶۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین چنگیزی
طرف شکایت: ۱ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲ ـ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱۸ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۰ سومین جلسه کمیسیون نظارت استان قم
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۱۸ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۰ سومین جلسه کمیسیون نظارت استان قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۰۴۶ ـ 1393/06/24 حکم به ابطال مقرره‌ای مشابه با مقرره مورد شکایت در این پرونده صادر کرده است:
۱ ـ مطابق صریح بند (ش) ماده ۳۷ قانون نظام صنفی، بازرسی از واحدهای صنفی از وظایف واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف هر شهرستان و در سطح واحدهای غیرصنفی بر عهده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور می‌باشد. ۲ ـ مطابق اصول حقوقی و قواعد تقنینی هرگونه اختیار و وظایفی که به موجب قانون به عهده مرجعی قرار داده می‌شود قابل واگذاری و تفویض به دیگری نیست و با توجه به بندهای مختلف ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، هیچ تجویز یا تکلیفی برای اتحادیه‌ها من باب به کارگیری یک بازرس متخصص و متعهد پیش‌بینی نشده است. ۳ ـ مفاد نظامات مابه‌النزاع به وضوح حکایت از وجود یک تحریف آشکار در تبصره ۲ ماده ۳۱ و ماده ۳۷ مکرر قانون نظام صنفی دارد که موجب تحمیل هزینه‌های اضافی به اتحادیه‌ها شده است. ۴ ـ مقرره مورد شکایت خلاف اصل ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تعدی به اصل تفکیک و استقلال قوای سه‌گانه کشور و نتیجتاً هتک اعتبار قانون است. ۵ ـ هر یک از اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها و هیأت رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان وفق مقررات ماده ۷۶ قانون نظام صنفی نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می‌گیرد امین محسوب می‌شوند و در صورتی که آنان از اختیارات قانونی خود تخطی کنند وفق قوانین جزایی کشور من‌جمله ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی می‌توانند حسب مورد با مسئولیت کیفری یا مدنی به تشخیص و تصمیم دادگاه صالح مواجه شوند.
با دیدگاهی فنی و عاری از نظرهای شخصی به طور قطع و یقین ملاحظه می‌شود نحوه عمل واضعین مصوبات معترض‌عنه و سیر تصویب آن در وضع حقوق مضاعف بر قانون نظام صنفی از مصادیق بارز قانون‌گذاری و خارج از صلاحیت کمیسیون نظارت مرکز استان قم و دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور بوده است چراکه مراجع مزبور با دستاویز قرار دادن «اهمیت تنظیم بازار و نقش اساسی اتحادیه‌های صنفی در توزیع و نظارت بر کالاها» به قلمرو قانون توسعه داده و عملاً وظایف ذاتی و مهم واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان را نادیده گرفته و اسقاط نموده‌اند. مع‌الوصف به تجویز اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستنداً به مواد ۱۲، ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال تصمیم مندرج در ردیف ۱۸ مصوبات سومین جلسه کمیسیون نظارت مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۰ استان قم از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
ردیف ۱۸ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۰ سومین جلسه کمیسیون نظارت استان قم
| ردیف | موضوعات مطروحه | مصوبات | مستندات قانونی | مسئول پیگیری یا اجرای مصوبه |
| ۱۸ | طرح ویژه نظارتی اتحادیه‌های صنفی بر واحدهای صنفی با توجه به اهمیت تنظیم بازار و نقش اساسی اتحادیه‌ها در توزیع و نظارت بر کالاها و نیز ضرورت نظارت اتاق اصناف بر عملکرد اتحادیه‌های صنفی طرح نحوه بازرسی اتحادیه‌های صنفی بر عملکرد واحدهای تحت پوشش و کنترل فعالیت آنها در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۰ به تصویب کمیسیون نظارت رسید و مقرر شد اتاق اصناف در چارچوب بند (الف) ماده ۳۷ قانون نظام صنفی نسبت به نظارت بر عملکرد اتحادیه‌ها اقدام نماید. مراحل طرح:
۱) اعلام و به‌روزرسانی قیمت کالا و خـدمات صنفی تـوسط کمیسیـون نظارت (اولویت یک نرخ‌گذاری)، کمیته نرخ‌گذاری (اولویت دو نرخ‌گذاری) و اتحادیه‌های صنفی با هماهنگی اتاق اصناف و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (اعلام نرخ عرف خدمات صنفی جهت اولویت سه نرخ‌گذاری) به مدت ۳ ماه ۲) پیگیری اتحادیه‌ها از واحدهای صنفی مبنی بر درج قیمت کالا (الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو) و خدمات ارائه‌شده (با نصب بنر یا تابلو) و ارائه فاکتور فروش و نظارت بر انجام این امر به همراه بازرس واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف و ارائه اخطار مکتوب به صورت ارشادی به واحدهای صنفی متخلّف به مدت یک ماه ۳) همراهی بازرس اتحادیه با بازرس واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف جهت برخورد با واحدهای صنفی متخلّف پس از اتمام مهلت یک‌ماهه الزامات طرح: ۱) هر اتحادیه موظّف است تا ۵۰۰ عضو یک بازرس متخصص و متعهد به کارگیری نماید. بدیهی است به ازای تعداد اعضای بیشتر از ۵۰۰ عضو، هیأت‌مدیره اتحادیه تصمیم‌گیری خواهد نمود. به طوری که بازرسان بتوانند در سال ۲ نوبت از یک واحد صنفی بازرسی نمایند. ۲) انتخاب بازرس با معرفی اتحادیه و تأیید صلاحیت وی توسط اتاق اصناف صورت می‌پذیرد و این بازرس ملزم به همراهی با واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف جهت بازرسی از واحدهای صنفی همان اتحادیه بوده و اتحادیه موظّف است هزینه به‌کارگیری بازرس را در بودجه سالیانه خود پیش‌بینی نماید. کارت شناسایی بازرسی توسط کمیسیون نظارت صادر خواهد شد. ۳ ) اتحادیه‌های صنف سوهان و شیرینی، نانوایان سنتی و ماشینی، خواربار و لبنیات، اغذیه‌فروشان، چلوکباب و تالارهای پذیرایی، بنکداران عمده‌فروشان مواد غذایی، عرضه‌کنندگان مواد پروتئینی، کبابی، تولیدکنندگان پوشاک، فروشندگان پوشاک، کیف و کفش، فروشندگان لوازم‌خانگی، فروشندگان لوازم‌یدکی اتومبیل، مصنوعات پلاستیک و فروشندگان میوه و تره‌بار، تعویض روغن و لاستیک‌فروشان، فروشندگان مصالح ساختمانی و خدمات خشک‌شویی در اولویت اجرای طرح و همراهی با واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف می‌باشند. ۴) گزارش عملکرد اجرای این طرح بایستی توسط اتحادیه به اتاق اصناف ارسال و اتاق نیز به صورت ماهانه به کمیسیون نظارت ارائه نماید. ۵ ) کشف تخلّفات در چارچوب فصل هشتم قانون نظام صنفی بوده و اولویت بازرس علاوه‌بر نظارت بر قیمت کالا و خدمات و صدور فاکتور، نظارت در زمینه اخذ مجوز فروش فوق‌العاده و حراج، گزارش کمبود کالا یا گرانی و علل آن فعالیت واحد صنفی در چارچوب مجوز صادره می‌باشد. |
بند (هـ) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی | اتاق اصناف |
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم به موجب لایحه شماره ۱۱۳۲۲۰۴۶ ـ 1401/12/01 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
“برابر بند (ط) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی یکی از وظایف اتحادیه‌های صنفی تشکیل کمیسیون‌هایی من‌جمله کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی می‌باشد که وظایف کمیسیون مذکور در ماده ۱۱ آییننامه اجرایی تبصره ۲ بند (ط) ماده ۳۰ قانون مارالذکر برشمرده شده و در بند ۲ آن به همکاری لازم با واحدهای بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان و یا اداره صنعت، معدن و تجارت جهت بازرسی واحدهای صنفی اشاره شده است. همچنین با تأمل در عنوان کلی بند ۴ ماده فوق مبنی بر انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه می‌توان انجام بازرسی از واحدهای صنفی را نیز مشمول آن دانست. لازم به ذکر است برابر بند ۱ ماده ۳ آییننامه اجرایی فوق، اعضای کمیسیون یاد شده ۳ تا ۵ نفر بوده که از میان اعضای دارای پروانه کسب معتبر و آگاه به مسائل صنفی انتخاب می‌گردند. علاوه‌بر موارد فوق می‌توان به ماده ۵ اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی نیز اشاره کرد که در آن به صراحت به تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، با دستگاه‌های دولتی و انجام وظایف مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی به عنوان اهداف تشکیل اتحادیه‌ها اشاره شده است.
برابر بند (و) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی‌ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب از وظایف اتحادیه‌های صنفی می‌باشد. مستحضرید بودجه اتحادیه‌ها در حقیقت پیش‌بینی درآمدها، منابع تأمین اعتبار و هزینه‌ها می‌باشد که برای انجام وظایف و تکالیف قانونی مندرج در قانون نظام صنفی و دیگر قوانین مرتبط می‌بایست با رعایت مقررات مربوطه هزینه گردد و از جمله آنها هزینه لازم برای تشکیل کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی (موضوع تبصره ۲ بند (ط) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی و آییننامه اجرایی آن) می‌باشد به ویژه اینکه در ماده ۱۵ آییننامه اجرایی تبصره ۲ بند (ط) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی به پیش‌بینی بودجه هر کمیسیون و حق‌الزحمه اعضای آنها در بودجه سالیانه تأکید گردیده، لذا ادعای شاکی در این خصوص فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. همچنین لازم به ذکر است در خصوص عدم تأمین اعتبار ادعایی از سوی ایشان نیز دلیلی ارائه نگردیده است.
وفق بند (ج) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی یکی از وظایف کمیسیون‌های نظارت رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف شهرستان و تطبیق دادن اقدامات انجام‌شده آنها با قوانین و مقررات می‌باشد. همچنین برابر قسمت اخیر ماده ۵۰ قانون یاد شده، رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان (با نظر به اینکه کمیسیون نظارت شهرستان قم در حقیقت کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان قلمداد می‌شود) موظف است با تشکیل جلسات و گردهمایی و اتخاذ تدابیر لازم زمینه انجام دادن امور را فراهم نماید. در همین راستا کمیسیون نظارت شهرستان قم به تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۰ تشکیل جلسه داده و برابر بند ۱۸ مصوبه مورد اعتراض و با نظر به اهمیت و نقش مهم اتحادیه‌های صنفی در تنظیم بازار و توزیع و نظارت بر کالاها مقرر گردید هر اتحادیه موظف است تا ۵۰۰ عضو، یک نفر بازرس متخصص و متعهد به کارگیری نماید و برابر قسمت اخیر بند ذیل عنوان الزامات طرح مقرر گردیده اتحادیه موظف است هزینه به کارگیری بازرس را در بودجه سالیانه خود پیش‌بینی نماید لذا اقدام کمیسیون نظارت شهرستان قم در راستای بند (ج) ماده ۴۹ و ماده ۵۰ قانون نظام صنفی بوده و هیچ‌گونه تخطی از آنها صورت نگرفته است.
در خصوص مصوبه معترض‌عنه اولاً: در تبصره ۱ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۴۵ قانون نظام صنفی آمده بود «کلیه اتحادیه‌های صنفی به ازاء هر ۵۰۰ عضو موظفند حداقل حقوق و مزایای یک نفر بازرس را به حساب مجمع امور صنفی واریز نماید.» با نظر به اینکه منابع مالی مجامع امور صنفی در قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ از سوی مقنن تعیین و محدود گردیده بود و از آنجا که تبصره فوق در حقیقت ایجاد منبع جدید مالی برای مجامع امور صنفی بوده و مرجع وضع‌کننده نیز از اختیار لازم در این زمینه برخوردار نبود نهایتاً به موجب دادنامه شماره ۱۰۴۶ ـ 1393/09/24 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری باطل گردید. ثانیاً: با تأمل در بند ۱۸ مصوبه ۱۴۰۱/۳/۳۰ کمیسیون نظارت شهرستان قم به ویژه بندهای ۱ و ۲ ذیل عنوان الزامات طرح، هر اتحادیه موظف است تا ۵۰۰ عضو، یک نفر بازرس متخصص و متعهد به کارگیری نماید و برابر قسمت اخیر بند ۲ مصوبه فوق اتحادیه موظف است هزینه به کارگیری بازرس را در بودجه سالیانه خود پیش‌بینی نماید. لذا مصوبه مورد اعتراض دارای دو قسمت می‌باشد:
۱ ـ به کارگیری یک نفر بازرس به ازاء هر ۵۰۰ عضو اتحادیه: این قسمت از مصوبه مورد اعتراض در حقیقت در راستای ماده ۵۰ و بند (چ) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی و بند ۲ ماده ۱۱ آییننامه اجرایی تبصره ۲ بند (ط) ماده ۳۰ قانون یاد شده می‌باشد. ۲ ـ پیش‌بینی حقوق بازرس تعیین‌شده در بودجه اتحادیه ذی‌ربط: این قسمت منطبق بر ماده ۱۵ آییننامه اجرایی تبصره ۲ بند (ط) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی می‌باشد مضافاً اینکه متضمن ایجاد منبع جدید مالی برای اتاق اصناف یا اتحادیه صنفی نبوده و کاملاً متفاوت با مفاد تبصره ۱ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۴۵ قانون یاد شده ابطالی به موجب دادنامه ۱۰۴۶ ـ 1393/06/24 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. در پایان با نظر به مراتب فوق رد شکایت مطروحه را خواستاریم.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً قانون‌گذار در ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور به بیان وظایف و اختیارات اتحادیه‌های صنفی پرداخته و در بند (ط) این ماده نیز تشکیل کمیسیون‌های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف و بازرسی واحدهای صنفی را پیش‌بینی کرده است و در ماده ۲ آییننامه اجرایی تشکیل کمیسیون‌های اتحادیه صنفی (موضوع تبصره ۲ بند (ط) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی) مصوب 1394/05/07 وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز کمیسیون رسیدگی به شکایات، کمیسیون حل اختلاف و کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی پیش‌بینی شده و در مواد ۵ الی ۸ و همچنین ماده ۱۱ آییننامه مذکور هم وظایف این کمیسیون‌ها بیان شده و در ماده ۱۵ آییننامه مزبور نیز بودجه کمیسیون و حق‌الزحمه اعضای آن مورد اشاره قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه در قانون نظام صنفی و آییننامه اجرایی تشکیل کمیسیون‌های اتحادیه صنفی مصوب سال ۱۳۹۴ در خصوص موضوع بازرسی واحدهای صنفی، بودجه و هزینه‌های مربوط به آن تعیین تکلیف شده، بنابراین تعیین تکالیف مقرر در ردیف ۱۸ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۰ کمیسیون نظارت استان قم در زمینه نظارت و بازرسی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۲۵۲۴۸۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۴ و تبصره ذیل آن از فصل سوم سیاست اعتباری (ارزی ـ ریالی) سال ۱۴۰۱ بانک ملی ایران ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22971-1402/11/09
شماره ۰۱۰۷۵۱۵ – ۱۴۰۲/۱۰/۶
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۸۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ با موضوع: “بند ۴ و تبصره ذیل آن از فصل سوم سیاست اعتباری (ارزی ـ ریالی) سال ۱۴۰۱ بانک ملی ایران ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۸۱۵
شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۱۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: بانک ملی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ و تبصره ذیل آن از فصل سوم سیاست اعتباری (ارزی ـ ریالی) سال ۱۴۰۱ بانک ملی ایران
گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۳۶۷۸۵۸ ـ 1401/11/19 اعلام کرده است که:
“۱ـ به استناد بخشنامه‌های شماره 99/100832ـ 1399/04/09 و 00/375517ـ 1400/12/23 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چنانچه بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی در راستای بخشنامه‌های مذکور قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از تسهیلات‌گیرنده نموده است، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نمی‌باشند الزامی است. پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی می‌شود.
۲ـ مطابق ماده ۵۲ دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی: “صدور ضمانت‌نامه برای تضمین تسهیلات/تعهدات اعطایی/ایجادشده ریالی خود و سایر مؤسسات اعتباری صرفاً در صورتی مجاز است که مؤسسه اعتباری معادل صد در صد وجه ضمانت را به صورت سپرده نقدی از ضمانت خواه دریافت نموده باشد.”
۳ـ همچنین مطابق با بخشنامه شماره 01/108495- 1401/05/02 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که اصلاح ماده ۵۲ دستورالعمل موصوف (مصوب یکهزار و سیصد و سی و هشتمین جلسه مورخ 1401/04/14 شورای پول و اعتبار) به شبکه بانکی ابلاغ و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز به صدور ضمانت‌نامه برای تضمین تسهیلات یا تعهدات اعطایی ایجادشده توسط خود نمی‌باشند.
۴ـ بند ۴ از فصل سوم سیاست اعتباری (ارزی ـ ریالی) سال ۱۴۰۱ بانک ملی ایران، اشعار می‌دارد که چنانچه مشتری فاقد شرایط مذکور در شاخص اعتبارسنجی صدرالاشاره باشد، واحدها موظفند در راستای کاهش ریسک اعتباری بانک، معادل ۲ برابر مابهالتفاوت میانگین (بر مبنای حساب جاری) با حدود تعیین‌شده، مطابق دستورالعمل صادره از مشتری ضمانت‌نامه اخذ و به عنوان تضمین بخشی از تسهیلات، تا سررسید تودیع نمایند. همچنین در تبصره بند فوق عنوان‌شده در خصوص تسهیلات کارت اعتباری مابهالتفاوت میانگین (بر مبنای حساب جاری) با حدود تعیین‌شده، مطابق دستورالعمل صادره از مشتری ضمانت‌نامه اخذ و به عنوان تضمین بخشی از تسهیلات تا سررسید تودیع نمایند. این در حالی است که تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول اعتبار به تسهیلات‌گیرندگان پرداخت می‌گردد و صدور ضمانت‌نامه به عنوان تضمین بخشی از تسهیلات مغایر بخشنامه‌های بانک مرکزی بوده و از طرفی نرخ سود تسهیلات نیز از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر می‌گردد.
بنا به مراتب بند ۴ و تبصره ذیل آن از فصل سوم سیاست اعتباری (ارزی ـ ریالی) سال ۱۴۰۱ بانک ملی ایران، مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی را نقض نموده (و با صدور ضمانت‌نامه به عنوان تضمین بخشی از تسهیلات باعث افزایش نرخ سود تسهیلات بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار می‌گردد) و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“فصل سوم سیاست اعتباری (ارزی ـ ریالی) سال ۱۴۰۱ بانک ملی ایران
به منظور ارتقای اثربخشی اعتبارسنجی مشتریان و در راستای بررسی شرایط اساسی صحت معاملات و عوامل مؤثر بر تعیین حد مجاز متقاضیان تسهیلات به ویژه اهلیت و ظرفیت اعتباری و حصول اطمینان از توان بازپرداخت آنها، بر تمرکز حساب‌های مشتریان نزد بانک و رعایت میانگین مانده ۶ ماهه انواع حساب‌های ریالی و ارزی (داخل کشور) متقاضیان تسهیلات (در خصوص اشخاص حقوقی، حساب‌های متقاضی تسهیلات، مدیران و سهامداران آن) به شرح ذیل تأکید می‌گردد.
…….
بند ۴ـ چنانچه مشتری فاقد شرایط مذکور در شاخص اعتبارسنجی صدرالاشاره باشد، واحدها موظفند در راستای کاهش ریسک اعتباری بانک معادل ۳ برابر مابهالتفاوت میانگین (بر مبنای حساب جاری) با حدود تعیین‌شده، مطابق دستورالعمل صادره از مشتری ضمانت‌نامه اخذ و به عنوان تضمین بخشی از تسهیلات، تا سررسید تودیع نمایند.
تبصره ـ در خصوص تسهیلات کارت اعتباری مابهالتفاوت میانگین (بر مبنای حساب جاری) با حدود تعیین‌شده، مطابق دستورالعمل صادره از مشتری ضمانت‌نامه اخذ و به عنوان تضمین بخشی از تسهیلات، تا سررسید تودیع نمایند.”
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل اعتبارات بانک ملی ایران به موجب لایحه شماره 1402/0007/01/264146 /ص ـ 1402/08/14 به طور خلاصه توضیح داده است که:
“الف ـ سیاست اعتباری بانک ملی ایران به عنوان برنامه راهبردی بخش اعتباری این بانک در ابتدای سال ۱۴۰۱ تنظیم گردیده و شرایط مندرج در فصل سوم آنکه ناظر به اخذ ضمانت‌نامه بانکی به عنوان بخشی از تضمینات دریافتی بابت تسهیلات اعطایی به مشتریان دارای ریسک اعتباری بالا بوده است؛ منطبق با مفاد دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی) مصوب ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار تنظیم گردیده و تا پیش از ابلاغ دستورالعمل اصلاحی در مردادماه ۱۴۰۱؛ با مقررات بالادستی مغایرتی نداشته است.
ب ـ در متن نامه شماره 01/108495ـ 1401/05/02 بانک مرکزی که به منظور ابلاغ نسخه اصلاحی دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی) بانکی صادر شده است؛ صراحتاً تأکید شده “از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، اخذ ضمانت‌نامه بانکی ریالی صادره توسط بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی به عنوان وثیقه تسهیلات ریالی و ارزی همان بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ممنوع است.”
ج ـ سیاق عبارات بخشنامه بانک مرکزی و همچنین ماده ۵۲ اصلاحی دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی دلالتی بر اثر قهقرایی مصوبه شورای پول و اعتبار ندارد؛ لذا آثار ناشی از ماده ۵۲ اصلاحی دستورالعمل پیش‌گفته به ضمانت‌نامه‌هایی که قبل از تصویب ابلاغ ضوابط جدید صادر شده‌اند قابل تسری نیست.
د ـ درخواست ابطال بخشنامه موضوع شکایت از تاریخ تصویب و به تبع آن عدم جواز تمدید ضمانت‌نامه‌های مشمول مقررات قبلی با استناد به دستورالعمل جدید و همچنین الزام بانک ملی ایران به ابطال ضمانت‌نامه‌هایی که در زمان حکومت مقررات سابق و قبل از تاریخ ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی صادر شده‌اند به دلیل عدم تصریح به عطف‌به‌ماسبق شدن مصوبه شورای پول و اعتبار با منطق حقوقی سازگار نیست.
هـ ـ پس از وصول بخشنامه بانک مرکزی با ابلاغ فوری موضوع به واحدهای این بانک، اجرای آن بخش از سیاست اعتباری سال ۱۴۰۱ که با ضوابط جدید صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی در تعارض بوده است به فوریت متوقف گردیده و عملکرد این بانک در زمینه صدور ضمانت‌نامه بانکی به عنوان تضمین تسهیلات، با مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در خصوص اصلاح ماده ۵۲ دستورالعمل صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی و سایر ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی منطبق شده است.
و ـ اعتبار اجرایی دستورالعمل موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور (سیاست اعتباری بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۱) مقید به ایام سال ۱۴۰۱ بوده و با حلول سال جدید و ابلاغ نسخه جدید سیاست اعتباری در سال ۱۴۰۲ دستورالعمل موضوع دعوا عملاً منسوخ و اجرای آن متوقف شده است.
بنا بر مراتب فوق و با توجه به اینکه اقامه دعوا به منظور ابطال دستورالعملی که از ابتدای سال جاری فاقد قابلیت اجرایی تلقی می‌گردد، تحصیل حاصل به نظر می‌رسد، با تقدیم رونوشت مستندات امر، صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه علیه این بانک مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً مقررات مورد شکایت در خصوص مسدودی و بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی و توثیق نقدی وجوه در حساب متقاضی تسهیلات قبل از پرداخت تسهیلات، متضمن حکمی نیست و در راستای اعتبارسنجی مشتری جهت پرداخت تسهیلات مورد تقاضا در صورتی که مشتری فاقد شرایط لازم جهت اعطای این نوع تسهیلات یا این میزان خاص از تسهیلات باشد مقرر نموده است که از وی ضمانت‌نامه بانکی اخذ و به عنوان تضمین بخشی از تسهیلات محسوب شود و در واقع با اخذ ضمانت‌نامه هم اعتبار مشتری احراز می‌شود و هم تضمین تسهیلات که می‌تواند از سنخ وثیقه نقدی یا ملکی یا ضامن معتبر و یا ضمانت‌نامه بانکی باشد، تأمین می‌گردد. ثانیاً مقررات مورد اعتراض در راستای مصوبه بانک مرکزی به شرح ماده ۵۲ دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌های بانکی است که بانک‌ها را به اخذ این نوع ضمانت‌نامه ملزم نموده است و از آنجایی که بر اساس مستندات ارائه‌شده، در یکهزار و سیصد و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار ماده مذکور اصلاح شده و بانک ملّی نیز از تاریخ 1401/05/05 این اصلاحیه را ابلاغ و اعمال کرده است، لذا مقررات مورد شکایت شامل بند ۴ و تبصره ذیل آن از فصل سوم سیاست اعتباری (ارزی ـ ریالی) سال ۱۴۰۱ بانک ملّی ایران در راستای مصوبه بالادستی بانک مرکزی بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۲۵۲۴۸۴۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه‌های شماره ۲۸۹/۰۱/۲۸ مورخ 1401/01/30 و شماره ۵۲۶/۰۱/۲۸ مورخ 1401/02/11 شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع افزایش نرخ آب‌بهاء و کارمزد دفع فاضلاب شرکت آب و فاضلاب اصفهان از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22971-1402/11/09
شماره ۰۱۰۵۵۱۶- ۱۴۰۲/۱۰/۶
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۸۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ با موضوع: “مصوبه‌های شماره 28/01/928 مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ و شماره 28/01/526 مورخ 1401/02/11 شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع افزایش نرخ آب‌بهاء و کارمزد دفع فاضلاب شرکت آب و فاضلاب اصفهان از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۸۴۸
شماره پرونده: ۰۱۰۵۵۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 28/01/928 مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ و 28/01/526 مورخ 1401/02/11 شورای اسلامی شهر اصفهان
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال مصوبات شماره 28/01/928 مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ و 28/01/526 مورخ 1401/02/11 شورای اسلامی شهر اصفهان را خواستار شده‌اند و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“اولاً: حکم یادشده در تبصره ۳ ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های شهری مصوب 1377/03/24 و بند ۸۲ جداول پیوست قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور، ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی موردنیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح‌های آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه‌های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است و به عبارت ساده‌تر مشارکت مالی مردم برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهری به معنای الزام مردم به پرداخت وجه نیست و این موضوع در دادنامه شماره ۱۷۱۹ مورخ 1399/11/14 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (در مقام اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری و نقض دادنامه ۲۰۱۴ مورخ 1393/09/17 با کلاسه پرونده 93/234) مورد تأکید دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و با توجه به اینکه جزء ۲ بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور عیناً مشابه بند ۸۲ جداول پیوست قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور می‌باشد، لذا از جهت مفهوم مقنن تابع دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است.
ثانیاً: با تصویب ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388/10/15، دولت مجاز است با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و نهادهای دیگر، صلاحیتی برای وضع تعرفه‌ها و یا عوارض آب و فاضلاب ندارند.
ثالثاً: شورای اسلامی شهر اصفهان مفاد دادنامه ۱۷۱۹ مورخ 1399/11/14 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر منع وضع تعرفه‌ها و عوارض وضع فاضلاب را رعایت ننموده و به صراحت مصوبه‌ای کاملاً مغایر مفاد دادنامه مذکور را به تصویب رسانده است. لذا با توجه به تاریخ انتشار دادنامه مذکور در روزنامه رسمی کشور به شماره ۲۲۱۷۰ مورخ ۹/۲/۱۴۰۰ و با عنایت به اینکه دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مقدم بر مصوبات معترض‌عنه می‌باشد و مرجع مورد شکایت در زمان تصویب دو مصوبه معترض‌عنه از مفاد دادنامه هیأت‌عمومی مورد اشاره مطلع بوده است. لذا ابطال دو مصوبه شماره 28/01/928 مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ و 28/01/526 مورخ 1401/02/11 شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان افزایش آب‌بهای مصرفی مشترکین شهر اصفهان و کارمزد دفع فاضلاب مربوطه، که به لحاظ مغایرت با مواد قانونی مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌باشد را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“الف: مصوبه شماره 9۲۸/۰۱/۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ شورای اسلامی شهر اصفهان
جناب آقای ناصر اکبری
سرپرست محترم شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
با سلام و احترام
لایحه شماره ص/ ۱۴۰۰/۱۳۸۷۸ مورخ 1400/10/12 حاکی از پیشنهاد افزایش آب‌بهای مصرفی مشترکین شهر اصفهان و کارمزد دفع فاضلاب مربوطه بر اساس مفاد تبصره ۳ از ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری، در جلسات متعدد کمیسیون‌های تلفیق، محیط‌زیست و خدمات شهری و اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسات علنی مورخ ۳/۱۱/۱۴۰۰ و ۲۸/۱/۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفته و به شرح ذیل به تصویب رسید:
الف ـ افزایش سالانه تا سقف ۲۵% بر اساس نرخ تورم مورد اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.
ب ـ درآمدهای حاصل از تبصره مذکور به ترتیب ذیل به مصرف رسد:
ـ معادل ۳۵% به منظور کمک به تصفیه‌خانه آب فاز اضطراری سامانه دوم آب‌رسانی اصفهان
ـ معادل ۵۰% جهت تکمیل و اصلاح تأسیسات آب و فاضلاب شهر اصفهان با اولویت در مناطق نیازمند از جمله شرق اصفهان
ـ معادل ۱۵% جهت جابجایی تجهیزات و خطوط آب و فاضلاب در مسیر پروژه‌های عمرانی شهرداری اصفهان
ج ـ اجرای صورت‌جلسه کمیته راهبردی قرارداد تأمین‌مالی احداث و توسعه‌بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر اصفهان در ازاء واگذاری فاضلاب خام، به عنوان متمم قرارداد شماره ۱۷۰۴۴ مورخ 1399/12/30 مورد تأکید است.
د ـ شرکت آب و فاضلاب اصفهان هر شش ماه یک‌بار از زمان اجرایی شدن این مصوبه گزارش عملکرد درآمدهای وصولی و هزینه‌های انجام‌شده در بندهای مذکور را به شورای اسلامی شهر اصفهان ارسال دارند.
مراتب جهت اطلاع و اخذ مصوبه نهایی از وزیر کشور پس از اجرای مراحل مندرج در ماده ۹۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی اعلام می‌گردد.
ب: مصوبه شماره 28/01/526 مورخ 1401/02/11 شورای اسلامی شهر اصفهان
جناب آقای احمدی
فرماندار محترم اصفهان و رئیس هیأت تطبیق مصوبات شهرستان اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
با سلام و احترام
اعتراضیه شماره 2025/1/1662 مورخ 1401/02/07 هیأت تطبیق شهرستان اصفهان در خصوص مصوبه شماره 28/01/928 مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع افزایش نرخ آب‌بهاء و کارمزد دفع فاضلاب شرکت آب و فاضلاب اصفهان که اعلام داشته‌اید “مغایر با قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و دادنامه‌های شماره ۱۷۱۴ و ۱۷۱۷ سال ۱۳۹۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد” در جلسه علنی مورخ ۱۱/۲/۱۴۰۱ مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اعلام گردد که مصوبه این شورا بر اساس مندرجات ماده‌واحده قانون بودجه کل کشور برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ (بند “د” تبصره ۸) و نیز استعلام انجام‌شده توسط معاونت حقوقی و پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو و پاسخ مکتوب واصله از مدیرکل پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری می‌باشد و مضافاً بر آن رأی کلاسه پرونده هـ ع ۱۳۵۰/۹۶ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری نیز مؤید موضوع است.
ضمناً گزارش توجیهی شماره ص/ 1402/1401 مورخ 1401/02/10 سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان و سایر ضمائم واصله نیز به عنوان مستندات دیگر به پیوست ارسال می‌گردد.
ضمن ارسال تصاویر موارد اشاره‌شده مستدعی است مقرر فرمائید موضوع در هیأت تطبیق شهرستان مطرح شده و مورد تجدیدنظر قرار گیرد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 28/01/2701 مورخ 1401/09/16 به طور خلاصه توضیح داده است که:
“ابتدائاً لازم به ذکر است که، نامه فوق‌الذکر به شماره 28/01/526 مورخ 1401/02/11 که شکات آن را تحت عنوان مصوبه اعلام داشته‌اند، مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان نبوده و صرفاً مکاتبه شورای اسلامی شهر با فرماندار اصفهان می‌باشد.
با استناد به دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۷ مورخ 1397/08/21 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری که پس از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و با در نظر گرفتن مفاد قانون مذکور صادر گردیده است، مصوبه مشابه و پیشین شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره 439/95/28 مورخ 1395/11/11 در این خصوص مورد تأیید قرار گرفته و خلاف قانون تشخیص نگردیده است.
شکات با اشاره به ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و با این تصور که طرح مورد اعتراض، مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان مربوط به تعیین مبلغ آب‌بهای مصرفی مشترکین شهر اصفهان و کارمزد دفع فاضلاب است، خواستار ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان می‌باشند، در حالی که برخلاف ادعاهای مطروحه مصوبه فوق‌الذکر مطابق قوانین و مقررات بوده و ایرادی به قانونی بودن آن وارد نمی‌باشد. زیرا:
مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان، نوعاً متفاوت از مبالغ مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌باشد و آب‌بها و کارمزد دفع فاضلاب ذکرشده در متن مصوبه به عنوان شاخص و صرفاً از جهت مبنایی ملاک و ضریب میزان مشارکت مالی در نظر گرفته شده است. زیرا آنچه مسلم و غیرقابل‌انکار می‌باشد، آن است که شهروندان و مشترکینی که میزان آب مصرفی ایشان و همچنین تراکم فاضلاب تولیدی آنها بیشتر است، طبعاً و قانوناً بایستی سهم بیشتری در مشارکت مالی و پرداخت هزینه‌های تحمیلی به دولت در خصوص اصلاح و بازسازی تأسیسات و شبکه‌های فاضلاب شهری داشته باشند.
با استناد به فراز آخر تبصره ۳ ماده‌واحده صدرالذکر که بیان می‌دارد: “… شورای اسلامی شهر، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها … را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید …”، تصمیمات شورای اسلامی شهر در این فرآیند، در مقام تصویب مصوبات در معنای آن عام نبوده و ابتدائاً جایگاه قانونی مصوبات از حیث اعتبار و لازم‌الاجرا بودن را دارد و بنا به صراحت ماده‌واحده مزبور صرفاً در جایگاه بررسی و تأیید بوده و نظر شورای اسلامی شهر اصفهان لزوماً نیازمند تصویب وزیر نیرو می‌باشد و فی‌الواقع خروجی نظر شورای اسلامی شهر در این خصوص عنوان مصوبه نداشته و آنچه قانوناً موجبات اخذ مبالغ مذکور را فراهم می‌آورد مصوبه وزیر نیرو است. لذا هرگونه ادعایی در خصوص ابطال، قانوناً نیازمند اجرای مقررات قانونی و طرح شکایت ابطال مصوبات وزارت نیرو می‌باشد و شکایت حاضر به طرفیت شورای اسلامی شهر اثر قانونی نداشته و پذیرفته نیست.
با عنایت به مراتب فوق از آن مقام تقاضای امعان‌نظر و رد شکایت مطروحه را دارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه به موجب ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و با عنایت به مفاد آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۷۵۳ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۸، شماره ۱۳۲۷ مورخ 1397/05/23 و شماره ۱۷۱۹ مورخ 1399/11/14 که بر اساس آن تعیین نرخ آب‌بها و کارمزد دفع فاضلاب توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه موضوع نامه‌های شماره 28/01/289 مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ و شماره 28/01/526 مورخ 1401/02/11 شورای اسلامی شهر اصفهان با توجه به دلایل مندرج در دادنامه‌های یادشده مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۲۵۲۴۹۰۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق بند ۷ دستورالعمل اجرایی نام‌خانوادگی شماره ۵۴/ ش ۴ مورخ 1380/07/05 مصوب شورای‌عالی ثبت‌احوال که مقرر داشته تغییر نام‌خانوادگی فرزندان کمتر از ۱۸ سال به درخواست پدر خواهد بود، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد و بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22971-1402/11/09
شماره ۹۹۰۳۳۳۲-۱۴۰۲/۱۰/۶
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۹۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ با موضوع: “اطلاق بند ۷ دستورالعمل اجرایی نام‌خانوادگی شماره ۵۴/ ش ۴ مورخ ۱۳۸۰/۷/۵ مصوب شورای‌عالی ثبت‌احوال که مقرر داشته تغییر نام‌خانوادگی فرزندان کمتر از ۱۸ سال به درخواست پدر خواهد بود، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد و بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۹۰۵
شماره پرونده: ۹۹۰۳۳۳۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بابک حسین پور
طرف شکایت: سازمان ثبت‌احوال کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بند ۷ دستورالعمل اجرایی نام‌خانوادگی شماره ۵۴/ش ۴ مورخ ۱۳۸۰/۷/۵ مصوب شورای‌عالی ثبت‌احوال
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷، ۱۳، ۱۴ از دستورالعمل اجرایی نام‌خانوادگی شماره ۵۴/ش ۴ مورخ ۱۳۸۰/۷/۵ مصوب شورای‌عالی ثبت‌احوال را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به رغم گذشت حدوداً ۴۵ سال از زمان تصویب قانون ثبت‌احوال مصوب ۱۳۵۵ وزارتین دادگستری و کشور به وظیفه خود در خصوص تنظیم و تصویب آییننامه اجرایی موضوع ماده ۴۰ قانون ثبت‌احوال ۱۳۵۵ و تبصره ذیل آن عمل ننموده‌اند. سازمان ثبت‌احوال کشور با عدول از اختیارات قانونی خود در ماده ۲ قانون ثبت‌احوال که صرفاً درباره مسائل فنی و فیزیکی در خصوص طراحی و نگهداری فرم‌ها، اوراق باطله، شکل و طراحی فیزیکی دفاتر اسناد هویتی و … می‌باشد و خارج از تصمیم‌گیری در مسائل هویتی از قبیل تغییر نام‌خانوادگی است، اقدام به تصویب دستورالعملی موسوم به “دستورالعمل اجرایی نام‌خانوادگی مصوب ۱۳۸۰” نموده‌اند که تصویب آن مغایر با نص صریح ماده ۲، ۴۰ و ۵۳ قانون ثبت‌احوال و به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی ابطال پذیرند. مضافاً مفاد و محتوای دستورالعمل مذکور به نحوی نگاشته شده است که گویی مشکلات نام‌خانوادگی تنها محصور به جغرافیای ایران و صرفاً محدود به زبان فارسی می‌باشد که مغایر با بند ۶ ذیل اصل ۳ و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و ماده ۶ قانون مدنی می‌باشد.
در مواد متعددی از قانون ثبت‌احوال ۱۳۵۵ از جمله بند ۵ ماده ۳، تبصره ذیل ماده ۲۵، ماده ۳۵، ماده ۳۸، تبصره ۳ ذیل ماده ۳۹، تبصره ذیل ماده ۴۰ و ماده ۵۳ از لزوم تصویب و اجراء قانون منطبق بر آییننامه اجرایی صحبت شده است و نه دستورالعمل. این نیز مبین تفسیر غلط سازمان ثبت‌احوال از کلمه “دستورالعمل” در ماده ۲ قانون ثبت‌احوال است.
با عنایت به توضیحات فوق‌الذکر، ابطال دستورالعمل اجرایی نام‌خانوادگی مصوب ۱۳۸۰ شورای‌عالی ثبت‌احوال و ابلاغی سازمان ثبت‌احوال استدعا می‌گردد.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که:
“دستورالعمل اجرایی نام‌خانوادگی مصوب ۱۳۸۰ و اصلاحیه‌های بعدی ابلاغی به واسطه بخشنامه‌های فوق، علاوه‌بر غیرقانونی بودن، خلاف شرع اسلام نیز می‌باشند.
بند ۷ دستورالعمل موصوف، تغییر نام‌خانوادگی صغار را بدواً منوط به تغییر نام‌خانوادگی پدر آنها نموده است. مضافاً فقط محدود به اتخاذ نام‌خانوادگی جدید پدر آنها نموده است که هم خلاف شرع و هم خلاف قانون است و به نوعی تخلف و قانون‌گذاری مضاعف توسط شورای‌عالی ثبت‌احوال می‌باشد. احتمالاً علت این خطا ناشی از عدم درک صحیح اعضای شورای‌عالی ثبت‌احوال از منطوق و مفهوم تبصره ذیل ماده ۴۱ قانون ثبت‌احوال مصوب ۱۳۵۵ است که مقرر داشته:
تبصره ماده ۴۱ـ نام‌خانوادگی فرزند همان نام‌خانوادگی پدر خواهد بود اگرچه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت‌احوال دیگری صادر گردد فرزندان کبیر می‌توانند برای خود نام‌خانوادگی دیگری انتخاب نمایند.
اولاً این تبصره جایگزین ماده ۶ و ۴۱ قانون سابق ثبت‌احوال مصوب ۱۳۱۹ و ماده ۹۵ نظامنامه همان قانون مصوب ۱۳۱۹ می‌باشد که ناظر بر تحمیل نام‌خانوادگی پدر بر فرزندان زیر ۱۸ سال در بدو صدور شناسنامه برای نوزادان (مولود) می‌باشد و قابل تسری به شرایط تغییرات بعدی در نام‌خانوادگی فرزندان صغیر و الزام نمودن فرزندان صغیر به داشتن نام‌خانوادگی پدر تا قبل از ۱۸ سالگی نمی‌باشد.
بندهای ۱۳ و ۱۴ دستورالعمل موصوف که منطوق و مفهوم آنها و اعمال آنها توسط ادارات ثبت‌احوال برخلاف شریعت اسلام تدوین یافته‌اند و در آنها “قاعده لاضرر”، “ضرورت حمایت دولت اسلامی از اتباع خود در سرزمین بیگانه”، “التزام به رعایت عدل و انصاف”، “پرهیز از تبعیض نژادی و زبانی و قومیتی” و “توصیه‌های مقام معظم رهبری به مسئولین در جهت تلاش و رفع مشکلات ایرانیان مقیم خارج” رعایت نگردیده است.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“دستورالعمل اجرایی نام‌خانوادگی شماره ۵۴/ش ۴ مورخ ۱۳۸۰/۷/۵ مصوب شورای‌عالی ثبت‌احوال با اعمال آخرین تغییرات
۱ـ بر اساس ماده ۹۹۷ قانون مدنـی مصوب سال ۱۳۱۳ هرکسی بایـد دارای نام‌خانوادگی باشد.
۲ـ نام‌خانوادگی فرزند همان نام‌خانوادگی پدر خواهد بود حتی اگر محل صدور سند سجلی در قلمرو اداره ثبت‌احوال دیگری باشد.
………
۷ـ در صورتی که نام‌خانوادگی پدر تغییر یابد تغییر نام‌خانوادگی فرزندان کمتر از ۱۸ سال به درخواست پدر خواهد بود فرزندان کبیر می‌توانند با درخواست کتبی خود از نام‌خانوادگی جدید وی استفاده کنند. (نامه شماره ۵۴۳2۲/۱۲/2 ـ ۱/۵/۱۳۹۰).
۱ـ ۷ـ هرگاه نام‌خانوادگی پدری تغییر کرده و در سند سجلی وی اجرا شده باشد در صورت فوت پدر، هر یک از فرزندان می‌توانند (بدون کسب اجازه) از نام‌خانوادگی جدید پدر استفاده نمایند.
۲ـ ۷ـ هرگاه نام‌خانوادگی پدر و جد پدری متفاوت باشد فرزندان کبیر می‌توانند بدون در نظر گرفتن حق تقدم و محل صدور شناسنامه با اخذ اجازه‌نامه از جد پدری از نام‌خانوادگی وی استفاده نمایند.
تبصره: در صورت فوت جد پدری، استفاده از نام‌خانوادگی وی نیازی به ارائه اجازه‌نامه از دارنده حق تقدم آن نام‌خانوادگی ندارد. (نامه شماره ۱۸۱۷۳/۱۲/2 ـ ۱۲/۳/۱۳۹۳).”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل امور حقوقی، هماهنگی و امور استان‌ها سازمان ثبت‌احوال کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۰۶۹/۱۱/2 مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۰ توضیح داده است که:
“۱ـ به استناد ماده ۵۳ قانون ثبت‌احوال “آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و نمونه‌های اوراق و اسناد مربوط وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.” علی‌ای‌حال با توجه به عدم تصویب آییننامه اجرایی قانون مذکور توسط هیأت‌وزیران، شورای‌عالی ثبت‌احوال جهت نظام‌مند نمودن موارد امکان تغییر نام‌خانوادگی و جلوگیری از اعمال سلیقه و تبعیض در موارد وصول درخواست‌های متقاضیان، مستفاد از ماده ۲ آن قانون در مهرماه ۱۳۸۰ به تهیه دستورالعمل نام‌خانوادگی اقدام نموده است.
۲ـ نامبرده در دادخواست ابرازی عنوان نموده که مفاد و محتوای دستورالعمل مذکور به نحوی است که به مشکلات نام‌خانوادگی ایرانیان خارج از کشور نظر نداشته و تنها محصور به جغرافیای ایران و زبان فارسی است. در پاسخ به این ادعا همان‌گونه که مستحضرید به استناد اصل پانزدهم قانون اساسی زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد و همچنین به استناد ماده ۶ قانون مدنی قوانین مربوط به احوال شخصیه در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج از کشور باشند مجرا خواهد بود. بدین‌ترتیب بدیهی است که اصول و چارچوب محتوای دستورالعمل مورد اشاره بر پایه فرهنگ ایرانی و زبان فارسی استوار است. علی‌ای‌حال برابر بند ۹ـ ۱۳ مقرره موصوف چنانچه شخصی تقاضای تغییر نام‌خانوادگی خود را به سبب القای معانی ناپسند ناشی از هم‌آوایی یا نوشتاری کلمات ارائه نماید، امکان بررسی درخواست وی میسر بوده و بر این اساس استدلال مشارالیه در محدود بودن این دستورالعمل به جغرافیای ایران و زبان فارسی مخدوش است.
بنا به مراتب مذکور درخواست رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۶۳/102 مورخ ۱/۶/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:
“موضوع دستورالعمل اجرایی نام‌خانوادگی به شماره ۵۴/ش ۴ مصوب شورای‌عالی ثبت‌احوال مورخ ۱۳۸۰/۷/۵ در خصوص نحوه تعیین و تغییر نام‌خانوادگی، در جلسه مورخ ۲/۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:
ـ با توجه به حکم مقرر در بند ۱۳ ـ ۹ دستورالعمل مورد شکایت، مفاد بندهای ۱۳ و ۱۴، خلاف موازین شرع شناخته نشد. اطلاق بند ۷ دستورالعمل مورد شکایت، با استظهار فرض صحت ادعای شاکی مبنی بر ممنوعیت مطلق تغییر نام‌خانوادگی افراد کمتر از ۱۸ سال بدون تغییر نام‌خانوادگی پدر، نسبت به مواردی که مصلحت ملزمه‌ای در تغییر نام افراد ذی‌ربط وجود دارد بدون آنکه در تزاحم با مصلحت دیگری باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان عدالت اداری است.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۲۶۹۶ مورخ ۹/۸/۱۴۰۲ بندهای ۱۳ و ۱۴ از دستورالعمل اجرایی نام‌خانوادگی شماره ۵۴/ش ۴ مورخ ۱۳۸۰/۷/۵ مصوب شورای‌عالی ثبت‌احوال را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ۷ دستورالعمل اجرایی نام‌خانوادگی شماره ۵۴/ش ۴ مورخ ۱۳۸۰/۷/۵ مصوب شورای‌عالی ثبت‌احوال در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۶۳/102 مورخ ۱/۶/۱۴۰۱ و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: “… اطلاق بند ۷ دستورالعمل مورد شکایت، با استظهار فرض صحت ادعای شاکی مبنی بر ممنوعیت مطلق تغییر نام‌خانوادگی افراد کمتر از ۱۸ سال بدون تغییر نام‌خانوادگی پدر، نسبت به مواردی که مصلحت ملزمه‌ای در تغییر نام افراد ذی‌ربط وجود دارد بدون آنکه در تزاحم با مصلحت دیگری باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد…”، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۷ دستورالعمل اجرایی نام‌خانوادگی به شماره ۵۴/ش/۴ مورخ ۱۳۸۰/۷/۵ مصوب شورای‌عالی ثبت‌احوال” در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۲۵۲۴۹۸۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۴۳۱ مورخ 1401/03/10 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و بر این اساس تبصره ۲ …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22971-1402/11/09
شماره ۰۱۰۵۳۹۶ -۱۴۰۲/۱۰/۶
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۹۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ با موضوع: “با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۴۳۱ مورخ 1401/03/10 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و بر این اساس تبصره ۲ ماده ۳۱ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۷ـ ۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ار تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۹۸۳
شماره پرونده: ۰۱۰۵۳۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی سقاء خرم شاهی
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۱ ـ ۱۰/۳/۱۴۰۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مصوبه به زمان وضع آن
گردش کار: ۱ـ با شکایت آقای داود فیروزیان با وکالت آقای ایمان امیری سوادرودباری و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۱ ـ 1401/03/10 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره ۲ ماده ۳۱ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۷ـ ۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابطال شده است که متن دادنامه مذکور به شرح زیر است:
“بر اساس ماده ۳۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴: “هزینه‌های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت‌های پرداختی اعضای صندوق مشترک سازمان‌های استان، کمک‌های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک‌آموزشی و مهندسی و درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.” با توجه به اینکه صدور شناسنامه فنی ساختمان، خدمت فنی محسوب نمی‌شود و در واقع صدور شناسنامه مزبور نتیجه خدمات فنی است که از قبل صورت گرفته و هزینه‌های آن نیز قبلاً پرداخت شده است، بنابراین تبصره ۲ ماده ۳۱ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۷ـ ۸ مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان که بر اساس آنها مقرر شده است که جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، هزینه‌ای به عنوان حق‌الزحمه خدمات مهندسی و در قالب ماده ۳۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان دریافت می‌شود و تعرفه آن به پیشنهاد سازمان نظام‌مهندسی به تصویب وزارت راه و شهرسازی می‌رسد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.”
۲ـ متعاقباً آقای علی سقاء خرم شاهی به موجب دادخواستی، اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور و تسری اثر ابطال آن به تاریخ تصویب مصوبه را درخواست می‌کند که متن آن به شرح زیر است:
“ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام،
احتراماً، صدور شناسنامه فنی ساختمان مستند به تأیید و تأکید در دادنامه ذکرشده در متن توضیحات خواسته به کلاسه ۰۰۰۲۷۲۷ خدمت فنی محسوب نمی‌شود و در واقع صدور شناسنامه مزبور نتیجه خدمات فنی است که از قبل صورت گرفته و هزینه‌های آن نیز توسط مالک پرداخت شده است، بنابراین دریافت هزینه برای صدور شناسنامه از طرف سازمان نظام‌مهندسی مغایر ماده ۳۷ قانون نظام‌مهندسی از ابتدا مغایر نظر قانون‌گذار بوده و این دریافت ناروا موجب تضییع حقوق این‌جانب به عنوان احدی از مالکین پرداخت‌کننده این عوارض و دیگر اشخاص می‌باشد و بدین‌وسیله تسری ابطال به زمان تصویب در مورد تبصره ۲ ماده ۳۱ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (بند ۱۷ـ ۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) مستند به قسمت مؤخر ماده ۳ “آییننامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی” و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” مورد استدعاست.”
۳ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با نظر اکثریت اعضای هیأت تخصصی مبنی بر موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب و اقلیت اعضای هیأت تخصصی مبنی بر مخالفت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار می‌گیرد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۴۳۱ مورخ 1401/03/10 و بر مبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال تبصره ۲ ماده ۳۱ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۷ـ ۸ مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۴۳۱ مورخ 1401/03/10 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر این اساس تبصره ۲ ماده ۳۱ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۷ـ ۸ مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۲۵۲۵۰۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره ۱۱۱۹ از دفترچه عوارض شهرداری کاشان با عنوان عوارض تفکیک اراضی قبل از سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22971-1402/11/09
شماره ۰۱۰۷۱۹۴- ۱۴۰۲/۱۰/۶
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۵۰۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ با موضوع: “تعرفه شماره ۱۱۱۹ از دفترچه عوارض شهرداری کاشان با عنوان عوارض تفکیک اراضی قبل از سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۵۰۳۰
شماره پرونده: ۰۱۰۷۱۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کاشان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۱۱۹ از دفترچه عوارض شهرداری کاشان با عنوان عوارض تفکیک اراضی قبل از سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان
گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۳۲۶۰۷۷ مورخ 1401/10/14 اعلام کرده است که:
“احتراماً تعرفه شماره ۱۱۱۹ دفترچه عوارض شهرداری کاشان با عنوان عوارض تفکیک اراضی قبل از سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می‌شود؛
شورای اسلامی شهر کاشان اقدام به تصویب تعرفه دریافت عوارض تفکیک اراضی قبل از سال ۱۳۹۰ نموده است. تعرفه فوق به تأیید استانداری اصفهان نیز رسیده و در حال اجرا می‌باشد.
مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها (مصوب ۱۳۳۴) که تا سال ۱۳۹۰ دارای اعتبار بوده، اداره ثبت اسناد و املاک و همچنین دادگاه‌ها مکلف‌اند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نمایند و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود. در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلف‌اند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌هایی که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند.
معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد.
با توجه به اینکه در مفاد ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و در مورد املاک قبل از سال ۱۳۹۰ مجوزی برای اخذ عوارض بابت تفکیک اراضی صادر نگردیده و صرفاً شهرداری‌ها را مالک معابر و شوارعی که در اثر تفکیک ایجاد می‌شود دانسته است لذا تعرفه ۱۱۱۹ شهرداری کاشان با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ مغایرت دارد.
لازم به ذکر است در موردی مشابه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی بند “الف” رأی صادره در دادنامه شماره ۹۹۰۳۰۸۲ مورخ 1400/09/16 ماده ۱۷ تعرفه عوارض در سال ۱۳۹۷ شهرداری سراب تحت عنوان سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و نیز ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سراب که تحت عنوان سهم شهرداری از بابت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (تفکیک و افراز) و ارزش‌افزوده استفاده از خدمات شهرداری که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدی که املاک تفکیک‌شده قبل از اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ را نیز مشمول عوارض فوق قرار داده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده است.
بنا به مراتب تعرفه شماره ۱۱۱۹ دفترچه عوارض شهرداری کاشان با عنوان عوارض تفکیک اراضی قبل از سال ۱۳۹۰، مغایر با قانون یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“تعرفه شماره ۱۱۱۹ با عنوان عوارض تفکیک اراضی قبل از سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان
شماره تعرفه: ۱۱۱۹ عنوان تعرفه: عوارض تفکیک اراضی قبل از سال ۱۳۹۰(با توجه به نامه ۱۳۹۳۰ ـ 1398/03/25)
نحوه محاسبه:
S×Z×A
| ردیف | کاربری | ضریب Z |
| ۱ | مسکونی، باغ مسکونی | 8/5 |
| ۲ | تجاری | ۱۰ |
| ۳ | مختلط | ۹ |
| ۴ | باغ و فضای سبز | ۶/۶ |
| ۵ | سایر کاربری‌ها | 1/6 |
S: مساحت عرصه A: ارزش محاسباتی Z: ضریب کاربری
ضوابط و تبصره‌های اجرایی:
تبصره ۱: سایر کاربری‌ها شامل گردشگری، ورزشی، فرهنگی، آموزشی، انتظامی، خدمات اجتماعی، پارکینگ و غیره می‌باشد.
تبصره ۲: کلیه اراضی و املاک که به نوعی دارای پاسخ نقل و انتقال پروانه ساختمانی تأیید نقشه تفکیکی گواهی عدم خلاف و سایر مفاصاحساب‌ها به جز مجوز حفاری از شهرداری می‌باشند. مشروط به اینکه قید عدم تفکیک و افراز عرصه در آن ذکر نشده باشد از پرداخت هرگونه وجه و حق‌السهم تفکیک به شهرداری معاف می‌باشد.
تبصره ۳: کلیه اراضی واقع در محدوده شهری که قبل از 1366/01/01 با مجوز و یا بدون مجوز شهرداری تفکیک یا افراز شده است مشروط به اینکه وضع موجود عرصه تا تاریخ مراجعه به شهرداری تغییر اساسی نکرده باشد و نیز مالک درخواست تفکیک مجدد ارائه نکند. از پرداخت هرگونه وجه و حق‌السهم تفکیک به شهرداری معاف می‌باشد.
در خصوص اراضی دارای مستحدثات سال ساخت بنا که از طریق مشخصی پروانه ساختمانی با رأی ماده صد با انشعابات قانونی، پاسخ شهرداری و نقشه هوایی احراز و در گزارش شهرسازی منعکس می‌گردد ملاک عمل می‌باشد.
در خصوص اراضی فاقد مستحدثات سال اخذ سند یا صدور آرای قضایی قطعی ملاک عمل می‌باشد.
تبصره ۴: کلیه اراضی و املاک که تاریخ اخذ سند آن و با سال ساخت بنا از سال ۱۳۶۶ یا قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تاریخ 1390/03/23 می‌باشد و بدون مجوز شهرداری تفکیک و یا افراز شده است ملزم به پرداخت عوارض خواهد شد.
تبصره ۵: در صورت مراجعـه برای ثبت اراضی کشاورزی با اراضـی بدون کاربری (خارج محدوده) که قابلیت تفکیک با افراز ندارند با ضریب 1/32 عوارض اخذ خواهد شد.
تبصره ۶: محاسبات مربوط به این تعرفه مشمول تخفیف نمیگردد.
تبصره ۷: با توجه به اینکه اخذ عوارض تفکیک در سال‌های گذشته هرسال ضرایب متفاوتی داشته است در راستای عدالت اجتماعی برای تفکیکی‌های قبل از سال ۱۳۹۰ به صورت میانگین ضرایب تنظیم گردیده است.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً به موجب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1390/01/28): “ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظّفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب‌های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتّخاذ تصمیم می‌نماید. کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.” ثانیاً بر اساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خـود اثر ندارد مگـر اینکه در خود قانون، مقررات خاصـی نسبت به این موضـوع اتّخاذ شده باشـد. ثالثاً بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (الحاقی 1390/01/28): “در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.” با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره ۱۱۱۹ تحت عنوان عوارض تفکیک اراضی قبل از سال ۱۳۹۰ از دفترچه عوارض محلی شهرداری کاشان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، با توجه به اینکه عطف‌به‌ماسبق شده و همچنین اطلاق آن، از این جهت که مشخص نشده است که مشمول املاک و اراضی زیر ۵۰۰ متر یا بالاتر از ۵۰۰ مترمربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۲۲۶۹۵۹۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الف. بند ۲ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳/ ۱۴۰۱ مورخ 1401/05/08 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راجع‌به لزوم تأیید ارزش‌گذاری آورده غیرنقدی از سوی کارشناس رسمی دادگستری …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22971-1402/11/09
شماره ۰۱۰۵۰۳۰ – ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۹۵۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ با موضوع: “الف. بند ۲ بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راجع‌به لزوم تأیید ارزش‌گذاری آورده غیرنقدی از سوی کارشناس رسمی دادگستری یا حسابدار رسمی ابطال شد
ب. بند ۱۰ بخشنامه فوق‌الذکر که بر اساس آن سند (آگهی) تأسیس انواع شرکت‌ها که توسط مرجع ثبتی منتشر می‌گردد یک‌ساله و تمدید و ثبت تغییرات آن منوط به تأیید الکترونیک حسب مورد دستگاه متولی اعطای مجوز و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی است از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۳۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۹۵۹۶
شماره پرونده: ۰۱۰۵۰۳۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان رضا باستانی نامقی و سجاد حاجبی خانیکی
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۱۰ بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار: آقایان رضا باستانی نامقی و سجاد حاجبی خانیکی به موجب دادخواست واحدی ابطال بندهای ۲، ۳ و ۱۰ از بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده‌اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند:
“بند ۲ بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ مقرر داشته است که در کلیه شرکت‌ها، متقاضی ثبت باید سرمایه غیرنقدی را به تأیید کارشناس رسمی دادگستری یا حسابدار رسمی برساند؛ این در حالی است اطلاق حکم مذکور برخلاف قانون است؛ زیرا به عنوان مثال طبق مواد ۹۷ و ۹۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در شرکت با مسئولیت محدود تقویم آورده غیرنقد توسط خود شرکا صورت می‌گیرد و قانون‌گذار برای تخلّف احتمالی شرکا نیز به شرح زیر تعیین تکلیف کرده است و ارزش‌گذاری آورده غیرنقد توسط کارشناس رسمی را لازم ندانسته است. بدین لحاظ اطلاق بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض علاوه‌بر خروج از حدود اختیارات مغایر با مواد مذکور نیز می‌باشد.
اطلاق حکم مندرج در بند ۲ بخشنامه مورد شکایت راجع‌به لزوم تأیید ارزش‌گذاری آورده غیرنقد توسط کارشناس رسمی دادگستری یا حسابدار با حکم مندرج در ماده ۱۲۲ قانون تجارت راجع‌به شرکت‌های تضامنی و تبعاً شرکت‌های نسبی نیز مغایرت دارد؛ چه اینکه در شرکت‌های تضامنی و نسبی نیز تقویم سهم‌الشرکه غیرنقدی فقط منوط به تراضی تمام شرکا شده است و تأیید کارشناس رسمی یا حسابدار رسمی لازم نیست.
مضاف بر موارد فوق در بند ۲ این بخشنامه افزایش سرمایه از سود، مطالبات، تجدید ارزیابی و سایر موارد تأمین‌مالی غیرنقدی نیز منوط به تأیید کارشناس رسمی دادگستری یا حسابدار رسمی گردیده است. اطلاق این حکم نیز در بسیاری از شرکت‌ها برخلاف قانون است؛ به عنوان مثال به استناد ماده ۱۸۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در شرکت‌های سهامی، افزایش سرمایه از طریق مطالبات با تأیید بازرس شرکت کافی است و تأیید حسابدار رسمی یا کارشناس رسمی دادگستری الزامی فراقانونی است. در بسیاری از شرکت‌های دیگر نیز به دلیل سکوت قانون‌گذار و اصل عدم صلاحیت مقام عمومی نمی‌تواند الزامی بیش از قانون برای نحوه افزایش سرمایه قائل بشود.
بند ۳ بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ نیز که ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت‌های تجاری را منوط به تأیید حسابدار رسمی کرده است به طور کلی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده است؛ زیرا در هیچ‌یک از شرکت‌ها تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان منوط به تأیید حسابدار رسمی نیست. از باب تمثیل باید اشاره کرد که این حکم در برخی شرکت‌ها برخلاف قانون است. طبق ماده ۸۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و تبصره آن، صرفاً گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در خصوص ترانامه و حساب سود و زیان سال مالی شرط اعتبار آن است و اشتراط حسابدار رسمی بودن بازرس در واقع تضییق ماده ۸۹ و تبصره آن است.
در بند ۱۰ بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ نیز آگهی تأسیس انواع شرکت‌ها یک‌ساله گردیده است؛ در حالی که به لحاظ قانونی اعتبار آگهی تأسیس یک شرکت از نظر زمانی نامحدود است و تضییق آن به مدت یک سال خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده است. لذا ابطال بندهای مذکور از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
” بخشنامه شماره1401/82143 مورخ ۱۴۰۱/۵/۸
اداره کل محترم ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
ادارات کل محترم ثبت اسناد و املاک استان‌ها
موضوع: نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت‌های تجاری
با عنایت به سیاست‌ها و برنامه‌های تحول و تعالی قوه قضاییه و لزوم ایجاد رویه واحد و پیشگیری از جرایم مالی توسط شرکت‌های تجاری و مبارزه با فساد و منع ایجاد شرکت‌های صوری مراتب تمهیدات لازم در زمان ثبت تأسیس و تغییرات به شرح ذیل مورد انتظار می‌باشد:
……
۲ـ در انواع شرکت‌های تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیرنقدی در زمان تأسیس و یا افزایش سرمایه از محل سود، مطالبات، تجدید ارزیابی و سایر موارد تأمین‌مالی غیرنقدی دارند. مراتب ارزش‌گذاری اموال غیرنقد به تأیید کارشناس رسمی دادگستری و یا حسابدار رسمی برسد و به مرجع ثبت ارائه شود.
…….
۱۰ـ سند (آگهی) تأسیس انواع شرکت‌ها که توسط مرجع ثبتی منتشر می‌گردد یک‌ساله و تمدید و ثبت تغییرات آن منوط به تأیید الکترونیک حسب مورد دستگاه متولی اعطای مجوز و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی است.”
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.
در خصوص آن قسمت از خواسته شاکی با موضوع ابطال بند ۳ بخشنامه شماره 1401/82143 ـ ۱۴۰۱/۵/۸ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که موضوع پرونده شماره ۰۱۰۵۸۸۵ با شکایت آقای محسن دانشور نیز بوده است، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۳۷۳۴ـ 1402/08/28 به دلیل سابقه رسیدگی قبلی که به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۵۲ـ 1401/11/04 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال از تاریخ تصویب صادر شده بود، قرار ماده ۸۵ صادر کرد.
رسیدگی به ابطال بندهای ۲ و ۱۰ بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف: بر اساس بند ۲ بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است که در انواع شرکت‌های تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیرنقدی در زمان تأسیس و یا افزایش سرمایه از محل سود، مطالبات، تجدید ارزیابی و سایر موارد تأمین‌مالی غیرنقدی دارند مراتب ارزش‌گذاری اموال غیرنقدی به تأیید کارشناس رسمی دادگستری و یا حسابدار رسمی برسد و به مرجع ثبت ارائه شود و این در حالی است که به موجب مواد ۹۷ و ۹۸ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ در خصوص شرکت با مسئولیت محدود در شرکت‌نامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم‌الشرکه‌های غیرنقدی هرکدام به چه میزان تقویم شده است و شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم‌الشرکه‌های غیرنقدی معین‌شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند و بر اساس حکم مذکور شرکا خود مبادرت به تقویم آورده غیرنقدی می‌کنند و ضرورتی به ارزش‌گذاری آورده غیرنقدی از سوی کارشناس رسمی وجود ندارد و بر مبنای ماده ۱۲۲ این قانون که ناظر به شرکت‌های تضامنی است در این شرکت‌ها نیز اگر سهم‌الشرکه یک یا چند نفر غیرنقدی باشد باید سهم‌الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکا تقویم شود و بر اساس ماده ۱۸۵ قانون مزبور حکم مقرر در ماده ۱۲۲ در مورد شرکت نسبی نیز لازم‌الرعایه است و بر مبنای ماده ۱۸۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در مورد ماده ۱۸۵ پس از انجام پذیره‌نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت‌ها صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره‌نویس که به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آن‌گونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تأیید کرده باشند همراه با صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و اظهارنامه هیأت‌مدیره مشعر بر اینکه کلّیه این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم شود و لذا در شرکت‌های سهامی نیز افزایش سرمایه از طریق مطالبات و با تأیید بازرس شرکت کافی است. نظر به مراتب مذکور، حکم مندرج در بند ۲ بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راجع‌به لزوم تأیید ارزش‌گذاری آورده غیرنقدی از سوی کارشناس رسمی دادگستری یا حسابدار رسمی فراتر از حکم قانون‌گذار و خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب: به موجب ماده ۲۰۰ قانون تجارت مصوب 1311/02/11 ناظر به مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون مذکور و طبق ماده ۹ نظامنامه مواد ۱۹۶ تا ۱۹۸ قانون تجارت تصمیمات شرکت‌های تجاری از جمله ثبت تأسیس شرکت باید آگهی شود و به موجب بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت سند (آگهی) تأسیس انواع شرکت‌ها که توسط مرجع ثبتی منتشر می‌گردد یک‌ساله و تمدید و ثبت تغییرات آن منوط به تأیید الکترونیک حسب مورد دستگاه متولی اعطای مجوز و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی است و هرچند بر اساس بند ۳ بخشنامه شماره ۱۵۵۲۴۴ مورخ 1401/08/21 اجرای مفاد بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت تا اصلاح مقررات و ایجاد زیرساخت‌های لازم الکترونیکی مسکوت اعلام شده، ولی با توجه به اینکه مسکوت ماندن حکم وضع‌شده دلالتی بر لغو، انتفاء یا اصلاح مقرره مورد اعتراض ندارد و از سوی دیگر وضع قاعده در خصوص مدت زمان اعتبار آگهی تأسیس در صلاحیت قانون‌گذار است و اساساً در قانون یادشده اعتبار آگهی تأسیس انواع شرکت‌ها مقیّد به زمان نشده و مقرره مورد شکایت زمان اعتبار آن را محدود به دوره یک‌ساله کرده است، بنابراین بند ۱۰ بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۵۸۶۷۴۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت ” به استثناء انواع شیر طعم‌دار” از ستون توضیحات ردیف ۸ ـ ۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22971-1402/11/09
شماره ۰۲۰۰۱۹۷ – ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با موضوع: “عبارت “به استثناء انواع شیر طعم‌دار” از ستون توضیحات ردیف ۸ ـ ۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) که در مقام محدود نمودن معافیت مطلق شیر در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تصویب شده، از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۵
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۴۵
شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت “به استثناء انواع شیر طعم‌دار” از ستون توضیحات ردیف ۸ ـ ۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت “به استثناء انواع شیر طعم‌دار” از ستون توضیحات ردیف ۸ ـ ۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به موجب بنـد ۴ ماده ۱۲ قانـون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضـه و واردات شیر، علی‌الاطلاق و بدون قید و شرط، از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف شده و این معافیت مطلق عیناً در جزء ۵ ـ ۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیز ذکر شده است، از آنجا که مطلق بودن این معافیت در جزء ۵ ـ ۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰، مبنای صدور رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۰۷ ـ 1401/11/18 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و منطقاً نمی‌توان ادعا کرد که معافیت شیر در جزء ۵ ـ ۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ به صورت مطلق، اما در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ مشروط به غیر طعم‌دار بودن شیر بوده، پس روشن است که قانون‌گذار از ابتدا این معافیت را به صورت مطلق وضع نموده و اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده از مصرف‌کنندگان انواع شیر طعم‌دار توسط سازمان امور مالیاتی، از اساس غیرقانونی و باعث تضییع حقوق قانونی این مصرف‌کنندگان بوده است. لذا با توجه به این تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و با اتخاذ ملاک از رأی مذکور، درخواست ابطال از زمان صدور عبارت “به استثناء انواع شیر طعم‌دار” را از ستون توضیحات ردیف ۸ ـ ۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف، ابلاغ‌شده به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با این رأی و نیز مغایرت با بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ که قانون حاکم در زمان صدور مقرره مورد شکایت بوده همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده
معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/4081 /ص ـ 1402/03/15 توضیح داده است که:
“در خصوص اعطای معافیت به کالاهای موضوع بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، پیش از این در پرونده کلاسه ۹۷۰۳۶۸ نیز شکایت مشابهی از جانب آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال عبارت “شیر به استثناء انواع شیرهای طعم‌دار” از ردیف ۸ ـ ۴ فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره 260/96/169 ـ 1396/12/23 سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم دیوان عدالت اداری شد و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۰ ـ 1399/03/31 ضمن تأیید رویه و عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور مقرر نمود که مقرره مورد شکایت (مبنی بر استثناء انواع شیرهای طعم‌دار از شمول معافیت موضوع بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷) در اجرای حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده است. از این روی رسیدگی به شکایت آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال عبارت “شیر به استثناء انواع شیرهای طعم‌دار” از ردیف ۸ ـ ۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در بند ۴ ماده ۱۲ قانون یادشده موضوع بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاونت وقت مالیات بر ارزش‌افزوده به دلیل مشابهت کامل موضوع در هر دو مقرره فوق‌الذکر موضوعاً منتفی است. بر این اساس خواهشمند است با عنایت به مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با حضور معاون قضایی دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه قانون‌گذار بر اساس بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و جزء ۵ ـ ۱ بند (۵) از قسمت (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ عرضه و واردات شیر را به صورت علی‌الاطلاق مورد معافیت قرار داده و اوصاف شیر و موارد مشابه آن از قبیل پنیر و ماست در ماهیت آنها تغییری ایجاد نمی‌کند تا آن را با لحاظ خواص استفاده از این محصولات در حوزه سلامت که دلیل اصلی اعطای معافیت به این موارد است، از شمول معافیت خارج نماید و همچنین با توجه به اینکه بر مبنای دادنامه شماره ۲۷۰۷ مورخ 1401/11/18 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مقررات متضمن ایجاد محدودیت در اعمال معافیت مزبور ابطال شده است، بنابراین عبارت “به استثناء انواع شیر طعم‌دار” از ستون توضیحات ردیف ۸ ـ ۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالا و خدمات معاف موضوع بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان مالیاتی کشور که در مقام محدود نمودن معافیت مطلق شیر در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تصویب شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد رامندی
رأی شماره ۲۵۸۶۷۸۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۲ ذیل بند ۱ نمونه فرم جدید تحت عنوان آگهی مزایده نهایی ابلاغی طی بند ۲ بخشنامه شماره 1401/171295 ـ 1401/05/29 اداره کل پشتیبانی و املاک پست بانک ایران که…
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22971-1402/11/09
شماره ۰۲۰۰۰۴۸-۱۴۰۲/۱۰/۱۶
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۸۹ مورخ ۵/ ۱۰/ ۱۴۰۲ با موضوع: “تبصره ۲ ذیل بند ۱ نمونه فرم جدید تحت عنوان آگهی مزایده نهایی ابلاغی طی بند ۲ بخشنامه شماره 1401/171295 ـ ۱۴۰۱/۵/۲۹ اداره کل پشتیبانی و املاک پست بانک ایران که بر اساس آن پرداخت هزینه‌های مربوط به هزینه کارشناسی و چاپ آگهی مزایده در روزنامه‌های پرشمار به عهده برنده / برندگان مزایده می‌باشد از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: 1402/10/05
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۸۹
شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۴۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: پست بانک ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ذیل بند ۱ نمونه فرم جدید تحت عنوان آگهی مزایده نهایی ابلاغی طی بند ۲ بخشنامه شماره 1401/171295 ـ ۱۴۰۱/۵/۲۹ اداره کل پشتیبانی و املاک پست بانک ایران
گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۴۰۱۳۷۷ ـ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:
“۱ـ به موجب بند ۲ بخشنامه شماره 1401/171295 ـ ۱۴۰۱/۵/۲۹ اداره کل پشتیبانی و املاک پست بانک ایران مقرر شده است: “فرمت نمونه آگهی مزایده جهت نشر در روزنامه که طی بخشنامه شماره 71/00 /ب ـ 1400/04/06 ارسال گردیده بود تغییر یافته، بنابراین در فرم‌های پیوست نمونه فرم جدید تحت عنوان (آگهی مزایده نهایی) ارسال می‌گردد.”
۲ـ به موجب تبصره ۲ ذیل بند ۱ نمونه فرم جدید تحت عنوان (آگهی مزایده نهایی) عنوان گردیده: “پرداخت هزینه‌های مربوط به هزینه کارشناسی و چاپ آگهی مزایده در روزنامه‌های پرشمار به عهده برنده/برندگان مزایده می‌باشد” این در حالی است که:
اولاً ـ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰) دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده باشد را ممنوع نموده است.
ثانیاً: ـ مناقصه گزار مستند به بند (ب) ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات می‌بایست از طریق فراخوان مناقصه عمومی، حداقل از دو تا سه نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری و استانی مربوط اقدام نماید و تکلیف نمودن برنده مزایده یا مناقصه به پرداخت هزینه کارشناسی و چاپ آگهی که در شمار وظایف دستگاه مزایده یا مناقصه‌گذار می‌باشد، خارج از اختیارات اداره کل پشتیبانی و املاک پست بانک است.
بنا به مراتب تبصره ۲ ذیل بند ۱ نمونه فرم جدید تحت عنوان (آگهی مزایده نهایی) که به موجب بند ۲ بخشنامه شماره 1401/171295 ـ ۱۴۰۱/۵/۲۹ اداره کل پشتیبانی و املاک پست بانک ایران ابلاغ شده است مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان از زمان تصویب مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نماید.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“جناب آقای محمود یوسفی مدیر محترم شعب استان البرز
جناب آقای علیرضا شجاعی باصری مدیر محترم شعب استان چهارمحال و بختیاری
جناب آقای حاتم سلیمانی مدیر محترم شعب استان ایلام
جناب آقای محمود شیردل مدیر محترم شعب استان خراسان رضوی
جناب آقای ناصر فلاح مدیر محترم شعب شرق استان تهران
جناب آقای اکبر غلامی مدیر محترم شعب غرب استان تهران
از: اداره کل پشتیبانی و املاک
موضوع: اسناد مزایده اموال غیرمنقول
با سلام و احترام،
به پیوست اسناد مزایده اموال غیرمنقول تنظیمی جهت برگزاری مزایده عمومی از طریق سامانه ستاد ایران جهت استحضار و بهره‌برداری لازم حسب مورد ارسال می‌گردد. بدیهی است بر اساس این مکاتبه اسناد قبلی کان لم یکن می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن مطالعه دقیق اسناد ارسالی و همچنین رعایت موارد مشروحه ذیل هم‌زمان با برگزاری مزایده عمومی کلیه مستندات برگزاری را به این اداره کل ارسال نمایند.
۱ـ نظر به اینکه کلیه مراحل مزایده از طریق سامانه انجام می‌شود، لذا دریافت وجه بابت فروش اسناد مزایده عمومی دیگر موضوعیت ندارد.
۲ـ فرمت نمونه آگهی مزایده جهت نشر در روزنامه که طی بخشنامه شماره 00/71 /ب ـ 1400/04/06ارسال گردیده بود تغییر یافته، بنابراین در فرم‌های پیوست نمونه فرم جدید تحت عنوان “آگهی مزایده نهایی” ارسال می‌گردد.
۳ـ فرمت قراردادهای فروش طی بخشنامه شماره 00/71 /ب ـ 1400/06/07 ارسال گردیده، بنابراین مراتب جهت استحضار و بهره‌برداری پس از بررسی و تطبیق با موضوع و شرایط برگزاری مزایده اموال غیرمنقول مورد مزایده عمومی حسب مورد اعلام می‌گردد.
فراخوان مزایده عمومی فروش……………..
شرایط عمومی مزایده شماره ………….. پست بانک ایران
فروش ………
پست بانک ایران در نظر دارد ……… دستگاه ساختمان به شرح ذیل را از طریق برگزاری مزایده به شخص حقوقی یا حقیقی واگذار نماید.
………. تضمین شرکت در مزایده مبلغ………. ریال معادل ۵ درصد قیمت پایه (قیمت پایه ……. ریال)
۱ـ مدارک لازم جهت شرکت در مزایده:
………..
تبصره ۲ـ پرداخت هزینه‌های مربوط به هزینه کارشناسی و چاپ آگهی مزایده در روزنامه‌های پرشمار به عهده برنده/برندگان مزایده می‌باشد. ـ اداره کل پشتیبانی و املاک پست بانک ایران”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیریت امور نظارت و حقوقی و رئیس اداره کل حقوقی پست بانک ایران به موجب لایحه شماره 1402/60846 ـ ۲۸/۲/۱۴۰۲ توضیح داده است که:
“۱ـ به استناد بند (ب) ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات که مقرر می‌دارد: “فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار در دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.” تشریفات فراخوان مناقصه عمومی پیش‌بینی‌شده در قانون نیز به تشخیص بانک، در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری درج و ایرادی در این خصوص بر اقدامات این بانک مترتب نمی‌باشد.
۲ـ در خصوص ایراد اخذ هزینه‌های کارشناسی و چاپ آگهی مزایده از برنده مزایده، مورد اشاره در نامه شماره ۴۰۱۳۷۷ ـ 1400/12/16 بازرس قضایی و سرپرست معاونت، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور؛ با عنایت به اینکه اخذ هزینه‌های اعلامی از برندگان مزایده در تمامی سازمان‌های مشمول بند (ب) ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات عرف جاری سازمانی می‌باشد و هم‌اکنون نیز توسط بانک‌ها و سازمان‌های دولتی این رویه پذیرفته شده و مورد اقدام می‌باشد ایراد وارده به عملکرد بانک در این خصوص وارد نمی‌باشد.
۳ـ شایان ذکر است عدم اخذ هزینه‌های مترتبه بر دستگاه‌های مشمول بند (ب) ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات از برندگان مناقصه و مزایده، به طور صریح در هیچ قانونی عنوان نشده و در صورت عدم دریافت هزینه‌های مترتبه بر دستگاه‌های دولتی، بار مالی زیادی برای سازمان‌های دولتی ایجاد خواهد شد.
با عنایت به مراتب معنونه، عدم نقض قوانین و مقررات و رعایت عرف جاری دستگاه‌های دولتی توسط بانک و نظر به عدم درج تبصره اختلافی (تبصره ۲ ذیل بند ۱ نمونه فرم بخشنامه شماره 1401/171295 ـ ۱۴۰۱/۵/۲۹ اداره کل پشتیبانی و املاک) در آگهی‌های مزایده جاری بانک، تقاضای رسیدگی و رد شکایت سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۱۰/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسـی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با لحاظ اینکه در مقرره مورد شکایت قید شده است که پرداخت هزینه‌های مربوط به کارشناسی و چاپ آگهی مزایده در روزنامه‌های پرشمار بر عهده برنده/برندگان مزایده است و این در حالی است که در قانون برگزاری مناقصات که مفاد آن در خصوص مزایده‌ها نیز جاری است، تشریفات برگزاری مناقصات و وظایف دستگاه برگزارکننده مناقصه و مزایده مشخص شده و انجام کارشناسی جهت کشف قیمت پایه و سایر اموری که نیاز به کارشناسی دارند از جمله توجیهات فنی مزایده و مناقصه و نحو آن و نیز هزینه انتشار آگهی مزایده طبق بند (ب) ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات بر عهده دستگاه مربوطه است و به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ هرگونه دریافت وجه توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات و… از مردم باید به موجب قانون باشد که در مانحن‌فیه تحمیل وجه کارشناسی و هزینه نشر آگهی به برنده مزایده فاقد مبنای قانونی است، لذا با توجه به مراتب فوق تبصره ۲ ذیل بند ۱ نمونه فرم جدید تحت عنوان آگهی مزایده نهایی ابلاغی طی بند ۲ بخشنامه شماره 1401/171295 ـ ۱۴۰۱/۵/۲۹ اداره کل پشتیبانی و املاک پست بانک ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۲۵۸۶۹۰۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در رابطه با موضوع شمول یا عدم شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند، آرای شماره ۱۶۵۰ ـ 1388/09/24 و ۳۲۴۴ ـ 1391/11/08 به
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22971-1402/11/09
شماره ۰۲۰۳۷۷۳ ـ ۰۲۰۳۰۰۳- ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۹۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با موضوع: “اعلام تعارض در رابطه با موضوع شمول یا عدم شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند، آرای شماره ۱۶۵۰ ـ ۱۳۸۸/۹/۲۴ و ۳۲۴۴ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۸ به ترتیب صادره از شعبه ۱۵ و ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر اساس آنها و در مقام رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته الزام به معافیت کارفرما از پرداخت حق بیمه کارگران به استناد قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند حکم به ورود شکایت صادر شده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۵
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۹۰۳
شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۰۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای امیراحسان سلیمانی میگونی و خانم فرزانه سالارکیا
موضوع: اعلام تعارض در آرای صادرشده از سوی شعب دیوان عدالت اداری
گردشکار: در رابطه با موضوع شمول یا عدم شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند بر کارگاه‌های پرورش ماهیان زینتی، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارضی صادر کرده‌اند؛ با این توضیح که شعبه ۱۷ تجدیدنظـر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامـه شمـاره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۳۲۴۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۸ و شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۶۵۰ مورخ ۱۳۸۸/۹/۲۴ در رابطه با شکایت شاکیان به خواسته اعمال قانون معافیت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند، در خصوص کارگاه پرورش ماهی زینتی، مستدل به اینکه در بند ۵ فهرست فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب سال ۱۳۶۹ هیأت‌وزیران، فعالیت پرورش ماهی به صورت کلی قید گردیده و تفاوتی میان ماهی خوراکی و تزیینی قائل نگردیده است، لذا به ورود شکایت و تجدید محاسبه حق بیمه با لحاظ معافیت مذکور، رأی صادر کرده‌اند. از سوی دیگر شعبه ۴۸ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۷۷۱۴۱۲ مورخ 1401/04/05 در رابطه با شکایتی با موضوع مشابه مستدل به اینکه شاکی دارای پروانه فعالیت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی است و هیچ دلیلی مبنی بر اینکه شغل مزبور ذیل بند ۵ فهرست فعالیت‌های تولیدی، صنعتـی و فنـی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر قرار می‌گیرد، ارائه نداده است و اعمال معافیت و استثناء نیاز به تصریح مقنن دارد، لذا به رد شکایت رأی صادر کرده است.
بنا به مراتب فوق موضوع در هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح و پس از ارائه نظریه توسط اعضای این هیأت در رابطه با موضوع تعارض، پرونده جهت رسیدگی در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً تعارض در آراء محرز است. ثانیاً نظر به اینکه به موجب ماده‌واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361/12/16 مقرر شده است که: “از آغاز سال ۱۳۶۲ کلّیه کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‌نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را خواهند پرداخت” و با عنایت به اینکه حکم مقرر در این ماده به صورت مطلق بوده و تمامی کارگاه‌ها و مشاغل را در برمی‌گیرد و از سوی دیگر با توجه به اینکه تبصره ۵ ماده‌واحده مذکور منسوخ شده و مصوبه هیأت‌وزیران که بر اساس این تبصره تصویب‌شده در حال حاضر اعتبار ندارد، لذا آرای شماره ۱۶۵۰ مورخ ۱۳۸۸/۹/۲۴ صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شماره ۳۲۴۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۸ صادره از شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر اساس آنها و در مقام رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته الزام به معافیت کارفرما از پرداخت حق بیمه کارگران به استناد قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند حکم به ورود شکایت صادر شده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر اساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) برای شعب دیوان عدالت اداری و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به خواسته ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد رامندی
رأی شماره ۲۵۸۶۹۵۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بر مبنای جواز حاصل از ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) ضمن نقض رأی شماره ۱۱۶ مورخ 1387/02/29 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع احتساب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22971-1402/11/09
شماره ۰۱۰۶۹۲۴ -۱۴۰۲/۱۰/۱۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۹۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با موضوع: “بر مبنای جواز حاصل از ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) ضمن نقض رأی شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع احتساب ایام تحصیل در دانشکده علوم قضایی جزو سنوات خدمت، لازم‌الاتباع بودن دادنامه شماره ۲۲۴۵ مورخ 1384/12/10 صادره از شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت شاکی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه که بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده بود، منتفی اعلام می‌شود.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۵
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۹۵۸
شماره پرونده: ۰۱۰۶۹۲۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۸۷/۲/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردشکار: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رفع تعارض بین رأی شماره ۱۷۸۰ ـ 1384/10/10 صادره از شعبه ۶ بدوی و رأی شماره ۲۲۴۵ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۸۴ صادره از شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع “احتساب ایام تحصیل در دانشکده علوم قضایی جزو سنوات خدمت” به موجب رأی شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۸۷/۲/۲۹ رأی شعبه ۱۵ بدوی دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی را صحیح و موافق قانون دانسته است. استدلال شعبه ۱۵ بدوی دیوان که به موجب دادنامه شماره ۲۲۴۵ ـ 1384/12/10 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است به قرار زیر است:
“نظر به اینکه بر مبنای عمومات و مسلمات قانون استخدام کشوری ایجاد سوابق خدمتی مستخدم مستلزم ثبوت کسورات قانونی ماهیانه از حقوق مالی مستخدم و واریز آن به صندوق بازنشستگی می‌باشد و حال آنکه تا این مرحله از رسیدگی شاکی هیچ‌گونه دلیل و مدرک مثبته ای که مؤید برداشت کسورات قانونی در دوران تحصیلات وی در دانشکده متبوعه و واریز آن به صندوق مربوطه باشد، ارائه و ابراز ننموده فلذا در وضع موجود اجابت خواسته وی فاقد وجاهت قانونی تلقی و با عدم احراز وقوع تخلفی از مقررات از جانب وزارتخانه مشتکی‌عنه شکایت شاکی را غیروارد و ناموجه تشخیص و مستفاد از مفهوم مخالف مستنبط از مقررات شق (پ) بند یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.”
اخیراً جمعی از فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، تجدیدنظر از رأی مذکور در راستای حکم ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری را درخواست و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“ما امضاءکنندگان این تقاضانامه، جمعی از فارغ‌التحصیلان رشته خدمات اداری دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری هستیم که در سال ۱۳۷۱ از طریق آزمون سراسری در رشته خدمات اداری و به صورت بورسیه قوه قضاییه پس از طی مراحل گزینش و مصاحبه وارد دانشکده فوق شدیم. در ابتدای ورود به دانشکده تعهد خدمت دو یا سه برابر زمان تحصیل در دانشکده از ما اخذ و در طول تحصیل حقوق و مزایا دریافت و تمام کسور قانونی از جمله بازنشستگی و مالیات از مستمری‌های ما کسر گردید و تمامی فارغ‌التحصیلان رشته فوق در قسمت‌های اداری قوه قضاییه به کار گرفته شده‌ایم ولی متأسفانه بعد از مدتی متوجه عدم احتساب سنوات دوران تحصیل در دانشکده به عنوان سنوات خدمتی خویش برخلاف تمامی تعهدات قبلی این رشته و برخلاف قانون بازنشستگی شدیم که با پیگیری‌های عادی کارساز نشد تا اینکه احد از امضاءکنندگان ذیل این تقاضا به نام آقای علیرضا محمدزاده با مراجعه به دیوان عدالت اداری خواستار احتساب ایام تحصیل در دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری جزء سنوات خدمتی خویش می‌شود، که شعبه ۶ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۸۰ مورخ 1384/10/10حکم به الزام خوانده به احتساب ایام تحصیل می‌نماید و به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۶ مورخ 1384/09/11 در شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان، دادنامه بدوی تأیید و استوار می‌شود.
متأسفانه یکی دیگر از فارغ‌التحصیلان رشته مزبور به نام آقای نادر احمدی نیز در شعبه ۱۵ دیوان شکایت مشابهی را مطرح ولی به دلیل عدم ارائه مدارک مثبته مبنی بر کسور قانونی ماهیانه از حقوق مالی مستخدم و واریز آن به صندوق بازنشستگی در دوران تحصیلات، شعبه مربوطه شکایت وی را غیروارد تشخیص و رد نموده است. متعاقب آن با درخواست اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه در خصوص آراء شعب ۶ و ۱۵ دیوان عدالت اداری اعلام تعارض می‌نماید که منجر به صدور دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ در پرونده کلاسه 87/286 در هیأت‌عمومی دیوان می‌گردد.
دادنامه شماره ۱۷۸۰ مورخ 1384/10/10 صادره از شعبه ۶ دیوان به صورت ماهیتی رسیدگی و به نفع خواهان و با الزام خوانده به احتساب ایام تحصیل به عنوان سنوات خدمتی صادر شده و در شعبه ۸ تجدیدنظر اعتراض تجدیدنظرخواه رد شده و دادنامه بدوی تأیید شده است، درحالی‌که رسیدگی دادنامه شماره ۲۲۴۵ مورخ 1384/12/10 شعبه ۱۵ دیوان به صورت شکلی بوده و علت رد دعوی ارائه ندادن مستندات لازم و عدم رفع نقص در مهلت مقرر بوده است و مطابق اصول و محکمات قانونی تعارض در صورتی محقق می‌شود که هر دو دادنامه ماهیتی یا هر دو شکلی باشند، نه اینکه یکی شکلی و به علت نقص در مستندات و دیگری ماهوی و با رسیدگی به تمامی مستندات لازم.
در خصوص استناد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به بند (ب) تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ و تبصره یک ماده ۱۳ قانون خدمات کشوری، معروض می‌دارد که هیچ‌کدام مبنی بر عدم استخدام و یا عدم احتساب سوابق تحصیلی جزء سنوات خدمتی ما نیست و صرفاً بیان داشته “احتساب دوران آموزش و تحصیلی جزء سابقه خدمت دولتی منوط به حکم صریح مقنن است.”
حال به نظر می‌رسد استناد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای احتساب دوران تحصیل ما در دانشکده علوم قضایی به عدم وجود نظر صریح مقنن، اجحاف در حق حدود ۴۰ نفر از فارغ‌التحصیلان رشته خدمات اداری دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه و خادمان صادق امروز در خود مجموعه قوه قضاییه است. لذا استدعا داریم در راستای اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور بفرمایید رأی مزبور مجدد در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بررسی و با ابطال آن و تأیید رأی عادلانه و قانونی شعبه ۶ دیوان، احقاق حق گردد.”
رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای مواد ۹۱ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی مجدد به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد و متعاقب اظهارنظر آن هیأت، پرونده در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
در جریان صدور رأی وحدت رویه شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بین رأی شماره ۱۷۸۰ مورخ 1384/10/10 صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری که به موجب رأی صادره در شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت داری تأیید شده بود مبنی بر ورود شکایت و رأی شماره ۲۲۴۵ مورخ 1384/12/10 صادره از شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت اعلام تعارض صورت گرفته است که با بررسی آراء صادره بر ورود شکایت مشخص می‌شود که در آراء فوق بر اساس مستندات ابرازی دریافت حقوق و کسر کسور احراز شده است و این در حالی است که در رأی صادره در شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با این استدلال که تا این مرحله از رسیدگی شاکی هیچ‌گونه دلیل و مدرکی مثبته‌ای که مؤید برداشت کسورات قانونی در دوران تحصیل در دانشکده متبوعه و واریز آن به صندوق مربوطه باشد ارائه و ابراز ننموده در نتیجه حکم به رد شکایت صادر می‌شود و در نتیجه اساساً تعارضی که حاکی از استنباط متفاوت از حکم واحد قانون‌گذار به شمار رود در آرای موضوع تعارض ملاحظه نمیگردد و با توجه به اینکه در زمان صدور رأی وحدت رویه مورد بررسی موجبی برای اعلام تعارض بر اساس بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ در خصوص آراء موضوع این رأی وحدت رویه وجود نداشته، لذا بر مبنای جواز حاصل از ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) ضمن نقض رأی شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، لازم‌الاتباع بودن دادنامه شماره ۲۲۴۵ مورخ 1384/12/10 صادره از شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه که بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده بود، منتفی اعلام می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد رامندی
رأی شماره ۲۵۸۷۰۳۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی 1371/02/07 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ 1401/10/14
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22971-1402/11/09
شماره ۰۱۰۷۳۸۵- ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۰۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ موضوع: “ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ 1401/10/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی) که مقرر داشته شاکی یا نماینده قانونی آن با مراجعه به سامانه دادما باید نسبت به تکمیل فرم شکایت اقدام نماید و در تبصره یک و دو این ماده مقرر داشته که چنانچه شاکی جهت طرح شکایت و پیگیری آن دارای نماینده قانونی باشد باید مشخصات نماینده قانونی در سامانه دادما درج و بارگذاری شود و چنانچه شکایت از ناحیه وکیل مطرح شود می‌بایست نسبت به ابطال تمبر اقدام شده باشد ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۵
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۰۳۸
شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۸۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نیما غیاثوند
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ 1401/10/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی)
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ 1401/10/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“مطابق با ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. مطابق با ماده فوق‌الذکر هر شخص به ادعای ناعادلانه بودن می‌تواند نسبت به مالیات مطالبه‌شده در هیأت موصوف اعتراض نماید و به شرطی که شکایت از مالیاتی که قطعیت یافته و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد صورت پذیرفته باشد وزیر اقتصاد نسبت به ورود یا عدم ورود شکایت تصمیم‌گیری می‌نماید. با عنایت به آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۲۴ مورخ 1401/10/27 و ۹۰۳ مورخ 1401/05/11 منحصر نمودن طرق شکایت به اقدام خاصی از قبیل تهیه و تنظیم فرم خاص برخلاف قانون و حقوق مؤدیان مالیاتی بوده و صرف اعتراض کتبی مؤدی موجب اشتغال ذمه مرجع دادرسی برای رسیدگی به اعتراض مؤدی می‌گردد. از طرفی تکالیف مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌تواند موجب ایجاد محدودیت برای مؤدیان مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی شود و هرگونه محدودیت در طرح اعتراض و شکایت مخالف با اصل ۳۴ قانون اساسی است. بنا بر مراتب فوق تقاضای ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر وزارت امور اقتصادی و دارایی به جهت تعارض با اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وفق مواد ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تحت استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی)
……
ماده ۳) شاکی یا نماینده قانونی آن با مراجعه به سامانه دادما، باید نسبت به تکمیل فرم شکایت اقدام نماید.
تبصره ۱) در صورتی که شاکی جهت طرح شکایت و پیگیری آن دارای نماینده قانونی باشد، باید مشخصات نماینده قانونی به همراه مدارک مثبته جهت احراز سمت در سامانه دادما درج و بارگذاری شود.
تبصره ۲) چنانچه شکایت از ناحیه وکیل مطرح شود می‌بایست به موجب بند (د) ماده ۱۰۳ قانون نسبت به ابطال تمبر اقدام شده باشد.
…….. ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91/14918 مورخ 1402/02/04 نامه شماره 17/13644 مورخ 1402/01/30 رییس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای وزارت امور اقتصادی و دارایی را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:
“۱ ـ مستفاد از ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ که مقرر شده است: “در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.”، ملاحظه می‌گردد که مقام وزارت متبوع تکلیف و الزامی در پذیرش و ارجاع شکایت مؤدیان مالیاتی در هیأت موصوف ندارد و حتی در صورت تحقق شروط اولیه مندرج در آن ماده نیز (مانند شرط عدم قابلیت طرح شکایت و اعتراض مؤدی در مرجع دیگر از جمله برابر مواد ۲۳۸، ۲۴۷، ۲۱۶، ۲۴۴ تا ۲۵۱، ۲۵۷ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم)، کماکان نسبت به پذیرش و یا عدم پذیرش دعوی مطروحه مخیر می‌باشد.
بنابراین از آنجا که هیأت مبحوث‌عنه دارای صلاحیت استثنایی و اختصاصی محدود و یک نهاد فوق‌العاده دادرسی اداری مالیاتی محسوب می‌گردد، تفسیر صلاحیت آن در امر دادرسی مالیاتی باید با حفظ اختیاری بودن صلاحیت استرجاعی وزیر امور اقتصادی و دارایی به استناد منطوق ماده ۲۵۱ مکرر قانون یادشده و در راستای اجرای دادنامه شماره ۳۱۰ ـ 1390/07/25 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارائه گردد که به نظر می‌رسد، شاکی در تبیین خواسته خود از این اصول کلی حقوقی در امر دادرسی مالیاتی دور شده است.
۲ ـ به منظور حسن اجرای مفاد ماده ۲۵۱ مکرر قانون موصوف و به موجب حاکمیت اصل اختیاری وزیر که فوقاً نیز بیان گردید، دستورالعمل اجرایی شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ 1401/10/14، از سوی مقام وزارت با هدف تحقق دادرسی منصفانه، جلوگیری از اطاله دادرسی، شفافیت در امر رسیدگی و پیشگیری از اقدامات مفسده‌آمیز احتمالی و فرار مالیاتی شاکیان صیانت از حقوق بیت‌المال، و نیز الکترونیکی کردن فرایند ثبت و رسیدگی به شکایت، صادر و ابلاغ گردید.
۳ ـ با توجه به اینکه اصل دادخواهی از مهم‌ترین اصول کلی حقوقی به شمار می‌آید و رعایت آن هم برای مراجع قضایی و شبه‌قضایی امری اجتناب‌ناپذیر است، مفاد دستورالعمل معترض‌عنه با رعایت این اصل تدوین و تصویب شده و بالتبع ماده ۳ دستورالعمل مورد شکایت نیز نه تنها حق دادخواهی مؤدیان را محدود ننموده بلکه با بیان شرایط دادخواهی مسیر رسیدگی به شکایت را (مانند ثبت شکایت در سامانه دادما)، برای شاکیان مالیاتی گشوده است. مضافاً اینکه تبیین شیوه دادخواهی، محدود کردن حق دادخواهی نیست بلکه تسریع در رسیدگی به شکایت بوده و این مهم نیز به طور مکرر توسط قانون‌گذار مورد تأیید قرار گرفته است از جمله باب سوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که در بیان شرایط تنظیم دادخواست وضع گردیده و هیچ حقوقدانی، ضرورت تنظیم دادخواست و رعایت شرایط شکلی اقامه دعوی را از این حیث مخل حق دادخواهی اشخاص نمی‌داند.
۴ ـ یادآور می‌گردد، شورای‌عالی اداری که در اجرای مواد ۳۸، ۳۷، ۳۶ و ۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تحقق بندهای ۱۰ تا ۱۲، ۱۵ تا ۱۸ و ۲۴ و ۲۵ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، “آییننامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی” به شماره 7740/93/206 مورخ 1393/06/10 را تصویب نموده است، وزارت متبوع نیز به موجب ماده ۳ آییننامه مارالذکر که مقرر می‌دارد:
“دستگاه‌های اجرایی موظفند با هدف تسریع در انجام کار، کاهش زمان و هزینه و تأمین رضایت و کرامت مردم، هر سال فرایندها و روش‌های انجام کار خود را با هدف ارائه در جایگاه اینترنتی دستگاه، مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند و مستندات آن را در قالب فایل الکترونیکی به معاونت ارسال نمایند.”، اقدام به ایجاد سامانه دادما جهت تسریع در شکایت، ثبت و صدور مدارک منضم به آن و تسهیل اطلاع‌رسانی از فرایند رسیدگی به شکایت با هدف حفظ کرامت و جلب رضایت مؤدیان مالیاتی نموده است.
۵ ـ بنا به آنچه که بیان شده و اینکه صلاحیت اختیاری وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پذیرش طرح شکایت در هیأت سه‌نفره موضوع ماده ۲۵۱ مکرر (قانون مالیات‌های مستقیم) مؤید اختیار ایشان و مطابق اصول مسلم حقوقی بوده و خدشه‌ای بر حق تظلم و دادخواهی اشخاص وارد نکرده است، با استناد به مواد قانونی یادشده و مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ و منطوق بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1393/09/22، درخواست رد شکایت شاکی از مرجع قضایی صدرالذکر مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه به موجب ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تجدید رسیدگی در مورد مالیات‌های قطعی جزو اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی است و تکلیف به پذیرش آن به عنوان مرحله‌ای از دادرسی عادی مالیاتی تلقّی نمیگردد، بنابراین تبعاً وزیر امور اقتصادی و دارایی اختیار تعیین روش اجرایی و نحوه درخواست اعمال ماده مذکور را دارد و در حال حاضر این امر تسهیل شده و از طریق سامانه دادما در حال انجام است و تکلیف به پذیرش تقاضا به صورت کتبی با مفاد ماده فوق و اختیار وزیر بر اساس این ماده مطابقت ندارد و ماده یادشده در مقام وضع قید و شرطی برای اعمال اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در این خصوص نبوده و به طور مطلق وضع حکم کرده است و بر همین اساس ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1401/10/14 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد رامندی
رأی شماره ۲۵۸۷۱۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کل مکاتبه شماره 94/80/4/69 مورخ 1394/02/03 استانداری گیلان که مقرر داشته با استفاده از اختیارات تفویضی استاندار، تأیید و صدور مرخصی و مأموریت شهرداران بر عهده فرمانداران است ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22971-1402/11/09
شماره ۰۲۰۲۱۵۰ -۱۴۰۲/۱۰/۱۶
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۱۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با موضوع: “کل مکاتبه شماره 94/80/4/69 مورخ ۱۳۹۴/۲/۳ استانداری گیلان که مقرر داشته با استفاده از اختیارات تفویضی استاندار، تأیید و صدور مرخصی و مأموریت شهرداران بر عهده فرمانداران است ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۵
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۱۱۷
شماره پرونده: ۰۲۰۲۱۵۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: استانداری گیلان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل مکاتبه شماره 94/80/4/69 ـ ۱۳۹۴/۲/۳ استانداری گیلان
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال کل مکاتبه شماره 94/80/4/69 ـ ۱۳۹۴/۲/۳ استانداری گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“اولاً: تبصره ۳ ماده ۷۱ (تبصره ۳ ماده ۸۰ فعلی) از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران حکمی در خصوص چگونگی اخذ مرخصی شهرداران ندارد، لذا استناد به آن، بلاجهت است. ثانیاً: از آنجا که وفق تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۲ وضع آییننامه حقوق و مزایای شهرداران از تکالیف هیأت‌وزیران است و مرجع اخیرالذکر نیز طی ماده ۹ آییننامه یادشده مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی، اخذ مرخصی را منوط به تصمیم شورای اسلامی شهر نموده است. بنابراین طرف شکایت طی مکاتبه معترض‌عنه بدون داشتن سمت قانونی و خارج از حدود اختیارات خود کسب اجازه و موافقت از فرمانداران را شرط اخذ مرخصی شهرداران دانسته که این امر مخالف حکم اخیرالذکر می‌باشد. در نتیجه طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و مغایر با حکم تبصره ۳۸ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۴۲ عمل نموده است. باید خاطرنشان کرد که در هیچ قانون دیگری اخذ مرخصی شهرداران از استانداران یا فرمانداران تکلیف نشده و با توجه به اینکه انتخاب ایشان به واسطه اراده اعضای شورای اسلامی می‌باشد، حکم ماده ۹ آییننامه حقوق و مزایای شهرداران در اخذ مرخصی شهرداران با تصمیم شورای اسلامی منطبق با قانون می‌باشد، از این‌رو ابطال کل مکاتبه معترض‌عنه را از محضر قضات هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“شهرداران محترم سراسر استان
سلام‌علیکم
با توجه به تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 در خصوص انتصاب شهرداران و همچنین بر اساس نظریه شماره 113701/6 ـ 1382/11/06 مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور، با استفاده از اختیارات تفویضی استاندار و تأیید و صدور مرخصی و مأموریت شهرداران به عهده فرمانداران می‌باشد. بنابراین کلیه مرخصی‌ها و مأموریت‌ها می‌بایست با امضای فرماندار آن شهرستان صادر و رونوشت آن به دفتر امور شهری و شوراها ارسال گردد. ـ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان به موجب لایحه شماره 1402/12/80/10066 – 1402/04/25 توضیح داده است که:
“اولاً: نامه شماره 113701/6 ـ 1383/11/06 دفتر امور حقوقی وزارت کشور قبلاً طی نامه شماره 5769/42 ـ 1383/02/14 دفتر امور شهری و روستایی استانداری ابلاغ شده بود و نامه شماره 94/4/80/69 ـ ۱۳۹۴/۲/۳ معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری جنبه یادآوری موضوع داشته و فی‌نفسه وضع مقرره نبوده است. ثانیاً: هرچند به موجب بند ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران انتخاب شهردار بر عهده شورای اسلامی شهر است ولی صدور حکم انتصاب شهرداران حسب مورد بر عهده وزیر کشور و یا استاندار می‌باشد مضاف بر آن وزیر کشور و استانداران بر اساس ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری صلاحیت صدور حکم آماده به خدمت شهرداران را بر عهده دارند. همچنین در اجرای ماده ۱۱ آییننامه حقوق و مزایای شهرداران حکم حقوقی شهرداران توسط وزارت کشور/استانداری صادر می‌شود. آنچه که در ماده ۹ این آییننامه تصریح شده است تاریخ استفاده از یک ماه مرخصی استحقاقی سالانه شهردار بنا به تقاضای شهردار توسط شورای اسلامی شهر تعیین خواهد شد که ممکن است با تصمیم شورا استفاده از مرخصی تا دو ماه به تعویق افتد، لکن این امر نه تنها به ایام و اوقات مأموریت شهرداران تسری ندارد بلکه به معنی نفی صدور حکم مأموریت و مرخصی توسط وزارت کشور نیست کمااینکه در اجرای تبصره ۲ همین ماده مدت مرخصی ذخیره‌شده شهرداران پس از خاتمه خدمت، توسط وزارت کشور به مؤسسه متبوعشان اعلام می‌گردد. در مجموع این نتیجه حاصل است که احکام شهرداران در حالات مختلف استخدامی حسب مورد توسط وزارت کشور صادر می‌گردد. ثالثاً: به موجب ماده ۱۱ طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان مصوب 1377/07/28 شورای‌عالی اداری کلیه رؤسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند. بنا به جمیع جهات و مراتب مذکور تفویض اختیارات صدور احکام مرخصی و مأموریت شهرداران به فرمانداران مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً به موجب بند ۱ ماده ۷۱، تبصره ۱ بند ۱ ماده مذکور و تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، انتخاب شهردار بر عهده شورای اسلامی شهر است و طبعاً با توجه به مواد قانونی فوق نمی‌توان تأیید و صدور مرخصی و مأموریت شهرداران را از اختیارات فرمانداران تلقّی کرد. ثانیاً از مواد ۹ و ۱۱ مصوبه مورخ 1377/07/28 شورای‌عالی اداری در خصوص شرح وظایف استانداران و فرمانداران که نمایندگان وزارت کشور به آن استناد نموده‌اند این امر استنباط نمیگردد که تأیید و صدور مرخصی و مأموریت شهرداران بر عهده فرمانداران و منوط به لزوم تصویب آن توسط فرماندار است. ثالثاً در مقرره مورد شکایت اعلام‌شده که با استفاده از اختیارات تفویضی استاندار، تأیید و صدور مرخصی و مأموریت شهرداران بر عهده فرمانداران است و این در حالی است که مبنای اختیار خود استانداران در این زمینه روشن نیست. رابعاً این امر که تأیید و صدور مرخصی و مأموریت شهرداران که منتخب شوراهای اسلامی شهر هستند با فرماندار باشد با اصل یکصد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند، مغایرت دارد. خامساً تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات بعدی به خاتمه دوره خدمت شهردار در موارد احصاءشده در ذیل تبصره مذکور اختصاص دارد و در بند (الف) تبصره فوق پذیرش استعفا به تصویب شورا منوط شده و در بند (ب) نیز برکناری شهردار توسط شورای شهر که با رعایت مقررات قانونی و توسط شورا صورت می‌گیرد، از موارد خاتمه خدمت شهردار اعلام گردیده و همچنین با توجه به بند (د) تبصره یادشده فقدان هریک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر از دیگر موارد خاتمه خدمت شهردار است و با عنایت به مقررات فوق نمی‌توان تأیید و صدور مرخصی و مأموریت شهردار را در حیطه اختیار مرجعی به غیر از شورای اسلامی شهر تلقّی کرد. با عنایت به مراتب فوق، کل مکاتبه شماره 94/4/80/69 – ۱۳۹۴/۲/۳ استانداری گیلان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۲۵۸۷۱۵۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۲۴۰۵۹۰ ۱۴۰۰ مورخ 1400/10/08 سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن اعلام شده است که استعلام از شهرداری‌ها در مواردی ضرورت ندارد ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22971-1402/11/09
شماره ۰۱۰۶۹۷۳ – ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۱۵۱ مورخ ۵/ ۱۰/ ۱۴۰۲ با موضوع: “نامه شماره ۲۴۰۵۹۰/60 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۸ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن اعلام شده است که استعلام از شهرداری‌ها در مواردی ضرورت ندارد ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: 1402/10/05
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۱۵۱
شماره پرونده: ۰۱۰۶۹۷۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شهرداری بروجرد
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 60/240590 ـ ۱۴۰۰/۱۰/۸ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردشکار: شهردار شهر بروجرد به موجب درخواستی ابطال نامه شماره 60/240590 ـ ۱۴۰۰/۱۰/۸ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“شهرداری‌ها مقام صالح جهت صدور پروانه ساختمانی و اعلام نوع بهره‌برداری از املاک محدوده و حریم قانونی شهرها می‌باشند در این راستا ادارات مختلف قبل از صدور هرگونه مجوزی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی مراتب چگونگی بهره‌مندی مالک از ملک را از شهرداری استعلام می‌نمایند. منافع این اقدام صرف‌نظر از هماهنگی و تعامل مراجع مربوطه بسیار قابل توجه است. مبنای قانونی استعلام از شهرداری بند ۲۰ و ۲۴ ماده ۵۵ و قوانین و مقررات شهری و شهرسازی است. مدتی است ادارات صنعت و امور اصناف بدون استعلام از شهرداری‌ها اقدام به صدور مجوز و پروانه کسب برای افراد می‌نمایند. یکی از توجیهات، سهولت در صدور مجوز، اعلام شده است این اختلاف در سطح کشور چنان بالا گرفت که منتج به صدور دادنامه‌های هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۰۷۲ ـ 1398/06/12 و ۹۶۹ ـ 1399/08/20 شده است. علیرغم وضوح و صراحت مفاد دادنامه‌های هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری متأسفانه اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد به بهانه‌های مختلف از اجرای دادنامه‌های مذکور امتناع می‌نماید اخیراً به موجب نامه شماره 133/64/1331 ـ 1401/07/06 ضمن ضمیمه نمودن نامه شماره 60/253850 ـ 1400/10/25 سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام داشته‌اند که به موجب نامه مذکور استعلام از شهرداری ضرورت ندارد که این امر برخلاف قانون و مغایر با آرای ذکرشده هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره 60/240590 ـ ۱۴۰۰/۱۰/۸ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت
“جناب آقای جمالی نژاد
رئیس محترم سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
موضوع: استعلام از شهرداری‌ها
سلام‌علیکم
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۳۸۹۴۰ ـ 1400/09/13 در خصوص اجرای دادنامه شماره ۱۰۷۲ ـ 1398/06/12 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری توسط سازمان‌های صنفی، ضمن تأکید بر اهتمام این مرجع در رعایت قوانین و مقررات موضوعه، به استحضار می‌رساند:
۱ ـ مطابق دادنامه شماره ۱۰۷۲ ـ 1398/06/12 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، نامه شماره 60/168794 ـ 1396/07/26 معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت متبوعه و بخشنامه شماره 7/06/8524 ـ 1396/08/17 اتاق اصناف ایران ابطال گردیده که این موضوع دلالت بر الزام مرکز اصناف و دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی به درج مقررات مازاد بر آییننامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی و دلالت بر ابطال آییننامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون موصوف ندارد، لذا اقدامات مرکز اصناف و سازمان‌های صنفی کشور، مغایر مفاد دادنامه مزبور نمی‌باشد. به عبارت روشن‌تر دادنامه فوق‌الاشاره ارتباطی با ابطال هیچ‌کدام از مواد آییننامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی نداشته و خدشه‌ای به مفاد این آییننامه وارد ننموده، بنابراین همچنان مراجع صدور و تمدید پروانه کسب (سازمان‌های صنفی کشور) ملزم به صدور و تمدید پروانه کسب مطابق آییننامه اجرایی مارالذکر می‌باشند. لازم به ذکر است، مطابق بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 هیأت‌عمومی دیوان، صرفاً می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید. همچنین بر اساس ماده ۱۳ همین قانون، اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت‌عمومی است، از این‌رو دیوان مضاف بر اینکه صلاحیت در الزام به وضع مقرره ندارد، بلکه صرفاً با ابطال دو نامه مندرج در دادنامه مورد بحث نیز وضعیت به حالت سابق که همان عدم استعلام از شهرداری‌ها در فرآیند صدور و تمدید پروانه کسب بوده است، اعاده می‌گردد.
۲ ـ بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها صرفاً در مورد جلوگیری از تأسیس، تعطیل، تخریب و انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده به خارج از شهر است، لذا شامل تمامی مشاغل و کسب و کارها نبوده و مشتمل بر تکلیف و الزامی برای مراجع صدور مجوز کسب و کار نیز نمی‌باشد. به علاوه آییننامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری مصوب 1396/10/10 هیأت‌وزیران در راستای اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ اصلاحی قانون شهرداری‌ها به احصاء صنوف و مشاغل آلاینده و مزاحمی که نمی‌توانند در محدوده شهر فعالیت نمایند، پرداخته و در تبصره ۲ ماده ۳، دستگاه‌های اجرایی و اتحادیه‌های صنفی را موظّف به خودداری از صدور مجوز جدید و یا تمدید پروانه فعالیت برای مشاغل و صنوف احصاء شده برای استقرار در محل‌های غیرمجاز، دانسته است. لذا ملاک بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و آییننامه فوق، نوع و ماهیت فعالیت مشاغل از باب تعیین صنوف آلاینده و مزاحم شهری است و مربوط به نوع کاربری تجاری و کارگاهی واحد صنفی نمی‌باشد.
۳ ـ تعیین مصادیق موردنیاز جهت استعلام از مراجع استعلام‌شونده، مبتنی بر وجود الزام به استعلام توسط مراجع صدور مجوز کسب و کار است. به عبارت روشن‌تر درج الزام به انجام استعلام از دستگاه‌های استعلام‌شونده در بندهای ۲ و ۳ شق (الف) و بند ۱ شق (ب) ماده ۳ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی از جمله استعلام از نیروی انتظامی در خصوص گواهی صلاحیت شخصی و انتظامی برخی از صنوف، مستند به ماده ۲ آییننامه اماکن عمومی مصوب ۲۳/۳/۱۳۶۳ هیأت‌وزیران، استعلام از اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به موجب تکلیف اتحادیه‌های صنفی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و استعلام از مراکز بهداشتی و درمانی برای کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی صنوف مشمول، مستند به الزام مرجع صدور پروانه کسب در قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی است، لذا الزام اتحادیه‌های صنفی به انجام استعلام، مبتنی بر حکم قانون‌گذار در سایر قوانین بوده است. در صورتی که به موجب هرکدام از قوانین و مقررات موضوعه، تکلیف به انجام استعلام کاربری اماکن عمومی از شهرداری‌ها توسط مراجع صدور پروانه کسب پیش‌بینی نشده است، لذا موارد قابل استعلام باید صراحتاً در قانون ذکر شود و نه اینکه از تلویحات قانونی استنباط گردد، در غیر این صورت دارای تالی فاسد بوده و مغایر با اهداف توسعه و روح قوانین مربوط به رفع موانع تولید، تسهیل کسب و کار، توسعه اقتصادی و ارتقای تولید ملّی می‌باشد.
۴ ـ به استناد تبصره ۴ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی، مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار تصریح‌شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلّف از این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی ـ کتاب پنجم، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ ـ است. علی‌هذا شرایط صدور و تمدید پروانه کسب به موجب آییننامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی که مورد تأیید هیأت‌عالی نظارت بوده و در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید، تشریح گردیده و مطالبه هرگونه مدرک اضافی از متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب مغایر قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد.
۵ ـ شایان ذکر است به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۲۳ ـ 1400/06/16 هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع شکایت شهرداری‌های گنبدکاووس و گالیکش به خواسته اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان نسبت به مغایرت بخشنامه شماره ۹۴۳۸۶/60 ـ 1399/04/16 این مرکز با دادنامه شماره ۱۰۷۲ هیأت‌عمومی دیوان و دادنامه شماره ۱۰۷۳۹ ـ ۲۴/۵/۱۴۰۰ هیأت تخصصی، با موضوع شکایت شهرداری رامهرمز به خواسته ابطال بخشنامه ذکرشده، حکم به رد شکایت داده شد. همچنین به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۲۹۶ ـ 1400/08/23 هیأت‌عمومی دیوان، مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشد و قرار رد دادخواست به موجب ماده ۸۵ قانون مذکور صادر گردید.”
در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به موجب لایحه شماره ۲۵۵۷ ـ ۵/۱/۱۴۰۲ توضیح داده است که:
“۱ ـ مطابق دادنامه شماره ۱۰۷۲ ـ ۱۲/۶/۱۳۹۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، نامه شماره 60/168794 ـ 1396/07/26 معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامه شماره 7/06/8524 ـ 1396/08/17 اتاق اصناف ایران ابطال گردیده که این موضوع دلالت بر الزام دفتر خدمات عمومی و دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی به درج مقررات مازاد بر آییننامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی و دلالت بر ابطال آییننامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی نداشته لذا نامه شماره 240/240590 ـ ۱۴۰۰/۱۰/۸ مغایر مفاد رأی شماره ۱۰۷۲ هیأت موصوف نمی‌باشد.
۲ ـ از جمله مستندات شهرداری‌ها در الزام به انجام استعلام جهت صدور و تمدید پروانه کسب، بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌هاست، بند فوق صرفاً در مورد جلوگیری از تأسیس، تعطیل، تخریب و انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده به خارج از شهر است، لذا شامل تمامی مشاغل و کسب و کارها نبوده و مشتمل بر تکلیف و الزامی برای مراجع صدور مجوز کسب و کار نیز نمی‌باشد. به علاوه آییننامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری مصوب 1396/10/10 هیأت‌وزیران، در راستای اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ اصلاحی قانون شهرداری‌ها با احصاء صنوف و مشاغل آلاینده و مزاحمی که نمی‌توانند در محدوده شهر فعالیت نمایند، پرداخته و در تبصره ۲ ماده ۳ دستگاه‌های اجرایی و اتحادیه‌های صنفی را موظف به خودداری از صدور مجوز جدید و یا تمدید پروانه فعالیت برای مشاغل و صنوف احصا شده برای استقرار در محل‌های غیرمجاز دانسته است، لذا ملاک بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و آییننامه فوق نوع و ماهیت فعالیت مشاغل از باب تعیین صنوف آلاینده و مزاحم شهری است و از باب کاربری تجاری و کارگاهی واحد صنفی نمی‌باشد.
۳ ـ اولاً: تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب 1392/06/12 مجلس شورای اسلامی بدون احصا مراجع استعلام‌شونده، صرفاً بیان می‌دارد که کلیه دستگاه‌هایی که اتحادیه‌ها برای صدور پرانه کسب از آنها استعلام می‌کنند، موظفند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند. ثانیاً: تعیین موارد موردنیاز جهت استعلام از مراجع استعلام‌شونده مبتنی بر وجوه الزام به استعلام توسط مرجع صدور مجوز کسب و کار است. به عبارت روشن‌تر درج الزام به انجام استعلام از دستگاه‌های استعلام‌شونده در بندهای ۲، ۳، شق (الف) و. بند ۱ شق (ب) ماده ۳ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی از جمله استعلام از نیروی انتظامی برای گواهی صلاحیت شخصی و انتظامی برخی از صنوف مستند به ماده ۲ آییننامه اماکن عمومی مصوب 1363/03/23 هیأت‌وزیران، استعلام از اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به موجب تکلیف اتحادیه‌های صنفی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و استعلام از مراکز بهداشتی و درمانی برای کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی صنوف مشمول، مستند به الزام مرجع صدور پروانه کسب در قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی است، لذا الزام اتحادیه‌های صنفی به انجام استعلام، مبتنی بر حکم قانون‌گذار در سایر قوانین بوده است. این در حالی است که به موجب هیچ‌کدام از قوانین و مقررات موضوعه تکلیف به انجام استعلام کاربری اماکن عمومی از شهرداری‌ها توسط مراجع صدور پروانه کسب پیش‌بینی نشده است. ثالثاً: موارد قابل استعلام باید صراحتاً در قانون ذکر شود، نه اینکه از تلویحات قانونی استنباط گردد، در غیر این صورت دارای تالی فاسد بوده و مغایر با اهداف توسعه و روح قوانین مربوط به رفع موانع تولید، تسهیل کسب و کار، توسعه اقتصادی و ارتقای تولید ملی می‌باشد.
۴ ـ مطابق ماده ۸۰ قانون نظام صنفی صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است. ماده فوق صرفاً در مقام بیان دو نوع دیگر از کاربری اماکن، علاوه‌بر امکان تجاری می‌باشد، در واقع قصد قانون‌گذار افزودن دو نوع از انواع کاربری‌های اماکن جهت انجام فعالیت صنفی بوده است، لذا ماده مذکور مدخلیتی در الزام‌آور بودن یا نبودن استعلام از شهرداری‌ها جهت صدور و تمدید پروانه کسب ندارد. لازم به ذکر است چنانچه مستند الزم به انجام استعلام از شهرداری‌ها برای نوع کاربری اماکن، ماده ۸۰ قانون نظام صنفی باشد، ماده مذکور صرفاً دربردارنده دو نوع از انواع کاربری اماکن صنفی (اداری و کارگاهی) است. از این‌رو هیچ‌گونه ارتباط منطقی و قانونی بین استعلام از شهرداری‌ها و ماده ۸۰ قانون نظام صنفی و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها وجود ندارد.
۵ ـ همچنین به استناد فراز پایانی تبصره ۴ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار تصریح‌شده از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی ـ کتاب پنجم، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده ـ است. علی‌هذا شرایط صدور و تمدید پروانه کسب به موجب آییننامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی که مورد تأیید هیأت‌عالی نظارت بوده و در تاریخ 1394/11/04 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید، تشریح گردیده و مطالبه هرگونه مدرک اضافی از متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب مغایر قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد.
۶ ـ لازم به ذکر است به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۲۳ ـ 1400/06/16 هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع شکایت شهرداری‌های گنبدکاووس و گالکش به خواسته اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان نسبت به مغایرت بخشنامه شماره ۹۴۳۸۶/60 ـ ۱۶/۴/۱۳۹۹ مرکز اصناف و بازگانان با دادنامه شماره ۱۰۷۲ هیأت‌عمومی دیوان و دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۹ ـ ۲۴/۵/۱۴۰۰ هیأت تخصصی با موضوع شکایت شهرداری رامهرمز به خواسته ابطال بخشنامه مذکور حکم به رد شکایت صادر گردید.
همچنین به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۲۹۶ ـ 1400/08/22 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشد و قرار رد دادخواست مستند به ماده ۸۵ قانون فوق صادر گردید. در پایان با عنایت به موارد مطروحه رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/05 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس بندهای ۲۰ و ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری‌ها مرجع صالح جهت صدور پروانه ساختمانی و استعلام نوع بهره‌برداری از املاک محدوده و حریم قانونی شهرها بوده و در این راستا دستگاه‌های مختلف قبل از صدور هرگونه مجوز برای اشخاص حقیقی یا حقوقی، مراتب چگونگی بهره‌مندی مالک از ملک را از شهرداری استعلام می‌نمایند. ثانیاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آرای شماره ۱۰۷۲ مورخ 1398/06/12 و شماره ۹۶۹ مورخ 1399/08/20 خود اعلام کرده است که تعیین کاربری اماکن برای صدور پروانه کسب بدون استعلام از شهرداری امکان‌پذیر نیست و بر همین اساس حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که بر اساس آنها استعلام از شهرداری‌ها برای صدور یا تمدید پروانه کسب غیرالزامی اعلام شده بود. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 60/240590 ـ ۱۴۰۰/۱۰/۸ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن اعلام شده است که استعلام از شهرداری‌ها در این موارد ضرورت ندارد، خلاف قانون و مغایر با آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
ج ـ هیئت‌تخصصی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۲۲۳۷۱۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: مقرره شماره 21939/200/ص مورخ 1392/12/06 صرفاً در خصوص موارد مندرج در مقرره برای تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م ۱۳۹۷ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22965-1402/11/01
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۳۶
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۲۳۷۱۰
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
* شاکی: آقای نیما غیاثوند
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مقرره شماره 21939/200/ص مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۶ صرفاً در خصوص موارد مندرج در مقرره برای تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مقرره شماره 21939/200/ص مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۶ صرفاً در خصوص موارد مندرج در مقرره برای تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
مقرره شماره 21939/200/ص مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۶
چنانچه با بررسی‌های به عمل آمده احراز گردد درآمد و یا فروش موضوعه در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات دریافت‌کننده وجوه منظور گردیده و درآمد مشمول مالیات سال مربوط به قطعیت رسیده و مالیات متعلق نیز پرداخت شده باشد و یا مؤدی موردنظر در سال مربوط مشمول پرداخت مالیات نباشد، در این صورت چنانچه کارفرما (پرداخت‌کننده وجوه) در اجرای مقررات صدرالاشاره نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در کسر علی‌الحساب مالیات مؤدی اقدام ننموده باشد و این امر مورد تأیید دریافت‌کننده وجوه نیز قرار گیرد، با عنایت به حکم مذکور در تبصره ماده ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم، مطالبه مالیات تکلیفی از کارفرما (به نام دریافت‌کننده وجه) موضوعیت نداشته و صرفاً جریمه عدم رعایت مقررات فوق‌الذکر (در صورت عدم رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۱۰۴ ق.م.م در موارد معاف از مالیات) قابل مطالبه خواهد بود.
لازم به ذکر است در هر صورت چنانچه کارفرما علی‌الحساب مالیات موضوعه را کسر ولیکن به حساب‌های مربوط واریز ننموده باشد، علاوه‌بر مطالبه مالیات مکسوره مشمول جرایم متعلق نیز می‌باشد.
با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 200/1۰0۰9 مورخ ۱۳۹۲/۶/۴ کان لم یکن تلقی می‌گردد.
علی عسکری ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی مدعی است اولاً ساختار و هیئت دستوری عبارت (مکلفند)، مندرج در ماده ۵۳ و تبصره ۹ آن، یک تکلیف به معنای الزام است که قانون‌گذار آن را متوجه مکلف می‌کند و دلالت مطلق به مفهوم اجاره پرداختی از سوی مستأجر حقوقی دریافت‌کننده مال‌الاجاره یعنی موجر دارد لذا مراد قانون‌گذار از عبارت مکلف، ایجاد الزام برای مستأجر حقوقی در جهت اجرای کسر و ایصال آن دارد ضمن اینکه این معنی بدون هیچ‌گونه شرطی بیان شد. و دلالت بر این دارد که مراد قانون‌گذار در مورد مذکور مطلق است و شرطی در خصوص اینکه اگر مستأجر از تکلیف خود تخطی نموده مشخص نکرده است. چراکه ملاک و نیت مقدر در حکم مذکور مسئولیت تضامنی در خصوص پرداخت مالیات تکلیفی مطالبه شده با مؤدی اصلی است زیرا اگر غیر از این بود قانون‌گذار از واژه مکلفند استفاده نمی‌کرد. لذا مراد قانون‌گذار کسر و ایصال مالیات بر درآمد اجاره ملک ناظر به مواردی است که هم موجر و مستأجر شخصیت حقوقی داشته باشند. همچنین چنانچه کسورات بیشتر از مالیات متعلق باشد با درخواست مؤدی و اجرای مقررات مالیاتی مالیات مکسور مسترد می‌گردد لذا در خصوص مطالبه مستقیم مالیات از موجر قبل از رسیدگی و محاسبه مالیات تکلیفی توسط مستأجر، نص قانونی وجود ندارد پس موارد مندرج در مقرره با تبصره ۹ ماده ۵۳ و ماده ۱۰۵ و ۱۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مخالفت داشته و ابطال آن مورد استدعاست.
*در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت طی لایحه ۴۳۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ اعلام داشته:
وفق مقررات جزء ه بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ مستاجرین موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون فوق مکلفند موقع پرداخت مال‌الاجاره هر مدت از سال، مالیات متعلق را درصورتی‌که موجر شخص حقیقی باشد بر مبنای اجاره سالانه پس از کسر ۲۵ درصد آن به نرخ ماده ۱۳۱ قانون مذکور محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه، مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و به عنوان مالیات علی‌الحساب از مال‌الاجاره پرداختی کسر و به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید را به موجر تسلیم نمایند. ضمن آنکه هدف از کسر مالیات تکلیفی تبصره ۹ ماده ۵۳ ایجاد انضباط مالی، نظارت مراجع ذیصلاح بر امر مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مؤدیان است. بنابراین صرف مکلف نمودن مستأجر، رافع مسئولیت و تکلیف موجر در انجام وظایف مقرر در قانون مذکور نخواهد بود. همچنین هر شخص حقیقی یا حقوقی که مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگرست در صورت تخلف از انجام وظایف با مؤدی در پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی خواهد داشت و مشمول جریمه نیز خواهد شد لذا نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
ادعای مغایرت با شرع نشده است.
با لحاظ بررسی و تبادل دیدگاه همکاران محترم عضو هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۴ در خصوص پرونده کلاسه هـ ت / ۰۲۰۰۱۳۶، با موضوع تقاضای ابطال مصوبه شماره 21939/200/ص مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۶ سازمان امور مالیاتی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
با وصف اینکه ماهیت مالیات‌های تکلیفی از قبیل ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون یادشده و سایر موارد، پرداخت بخشی از مالیات دیگران در هنگام پرداخت وجوه می‌باشد یعنی مؤدی مالیاتی در این‌گونه موارد صرفاً در هنگام پرداخت وجه از بابت قرارداد موضوع ماده ۱۰۴ و یا پرداخت اجاره‌بها موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳، مکلف است از بابت مالیات طرف مقابل قرارداد یا موجر، بخشی از مالیات یا تمام مالیات را از جانب مؤدی واقعی پرداخت نمایند و در مقرره معترض‌عنه که بیان داشته چنانچه مأمور کسر و ایصال این پرداخت را انجام نداده باشد و مالیات به قطعیت رسیده و پرداخت شده باشد و یا مؤدی واقعی در سال موردنظر مشمول مالیات نبوده تا مأمور کسر و ایصال (مؤدی تکلیفی) اقدام نموده باشد، مطالبه مالیات تکلیفی از کارفرما موضوعیت ندارد و صرفاً از بابت عدم انجام تکالیف مندرج در قوانین و مقررات جریمه مطالبه می‌شود که این احکام منطبق بر مقررات بوده چون در این فرض مطالبه مجدد از سنخ مطالبه مضاعف تلقی می‌شود و در ذیل مصوبه که بیان داشته چنانچه مؤدی مأمور کسر و ایصال کسر نموده ولی به حساب سازمان امور مالیاتی واریز ننموده است علاوه‌بر پرداخت مالیات مشمول جریمه نیز هست، نیز حکمی منطبق بر ضوابط بوده چون فی‌الواقع تکلیف خویش را انجام نداده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۲۲۲۶۰۱۶ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: از زمان صدور شرط صدور صورتحساب جهت برخورداری بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی برای مؤدیانی که جهت صدور صورتحساب الکترونیکی فراخوان گردیده‌اند به جهت مغایرت با بند ب ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22965-1402/11/01
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۲۹
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۲۶۰۱۶
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
* شاکی: آقای نیما غیاثوند
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور شرط صدور صورتحساب جهت برخورداری بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی برای مؤدیانی که جهت صدور صورتحساب الکترونیکی فراخوان گردیده‌اند به جهت مغایرت با بند ب ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره یک ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم بخشنامه شماره 200/2937/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بخشنامه شماره 200/2937/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲
پیرو قسمت اخیر نامه شماره 200/313/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ در خصوص شرط صدور صورتحساب الکترونیکی برای تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی برای مؤدیانی که جهت صدور صورتحساب الکترونیکی فراخوان شده‌اند، نظر به درخواست‌های متعدد مطرح شده و در جهت تکریم مؤدیان محترم مالیاتی که در حال آماده‌سازی شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی می‌باشند، در هر یک از حالت‌های زیر امکان تقسیط و بخشودگی جرائم در اجرای تفویض اختیار مذکور فراهم می‌باشد.
۱ ـ در مورد مؤدیان با فعالیت پیمانکاری یا سایر فعالیت‌هایی که با توجه به ماهیت فعالیت صدور صورتحساب در دوره‌های مشخص انجام و در حال حاضر صدور صورتحساب موضوعیت ندارد، با تشخیص اداره کل و به شرط اخذ شناسه یکتای حافظه مالیاتی.
۲ ـ مؤدیان منحله و فاقد فعالیت که به علت عدم فعالیت صدور صورتحساب الکترونیکی موضوعیت ندارد، با تشخیص اداره کل امور مالیاتی.
۳ ـ مؤدیانی که در حال آماده‌سازی سامانه‌ها برای صدور صورتحساب الکترونیکی می‌باشند در صورت ارائه تعهد مبنی بر اخذ شناسه یکتای حافظه مالیاتی و صدور صورتحساب الکترونیکی حداکثر ظرف مدت یک ماه در اجرای این بند تقسیط یا بخشودگی جرائم مشروط به ایفای تعهد در زمان مقرر صورت گیرد و در صورت عدم انجام تعهد در زمان مقرر موافقت با بخشودگی جرائم و تقسیط حسب مورد لغو می‌گردد. همچنین این امر به منزله تمدید فراخوان نبوده و مشمول جرائم مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خواهند بود.
داود منظور ـ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه مورد شکایت مغایر بند ب ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی می‌باشد و همچنین برخلاف تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم است.
حسب مقررات و قوانین یادشده و بخشنامه‌های پایه که این بخشنامه بر اساس آنها صادر شده است از جمله شماره 200/313 مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ این اعمال نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مربوط به همان سال مالی است و تخلف از بابت عدم اعلام شماره حساب بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی از طریق آن انجام می‌شود، مربوط به سنوات قبل و محروم نمودن از این بابت، در حیطه اختیارات سازمان نبوده و مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نمی‌باشد.
به موجب مقررات مورد شکایت، سازمان موارد محدودیت بیشتری را اعمال نموده است که برخلاف مقررات بوده تقاضای ابطال با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/3969/ص مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱ ـ به موجب ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم، اختیار بخشودگی تمام یا قسمتی از جرایم بر اساس شاخص‌های مندرج در قانون و نیز تقسیط بدهی به مدت سه سال به سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصاد و دارایی واگذار شده است.
۲ ـ در اجرای مقررات یادشده، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه‌های متعددی بخشی از اختیارات خود را به مدیران کل امور مالیاتی تفویض نموده است و متعاقباً به موجب بخشنامه مورد شکایت، میزان اختیارات تفویض شده به مدیران احصاء شده است و این احصاء نمودن به منزله عدم قابلیت تقسیط یا بخشودگی جرایم مالیاتی برای مؤدیانی که جهت صدور صورتحساب فراخوان شده‌اند اما به تکالیف خود عمل نکرده‌اند نمی‌باشد و نتیجه اینکه صرفاً شرایط اعمال در بخشنامه مشخص شده و میزان اختیارات تفویض گردید، تقاضای رد شکایت را دارم.
با عنایت به بحث و تبادل‌نظر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۷ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی راجع‌به پرونده کلاسه ۰۲۰۰۱۲۹/هـ ت با موضوع ابطال از زمان صدور عباراتی از بخشنامه شماره 200/2937/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲، و با توجه به عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
نظر به اینکه در بخشنامه معترض‌عنه به شماره 200/2937/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ راجع‌به اعمال بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی که علی‌الاصول از اختیارات سازمان امور مالیاتی می‌باشد ترتیباتی بیان شده است از جمله اینکه چون سابقاً این امر (بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی) را درباره مؤدیانی که اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی نمی‌نماید مورد تفویض اختیار به ادارات کل نداده بود، لیکن در این مصوبه همان اختیار تفویض را با شرایط و دسته‌بندی‌هایی در مورد مؤدیانی با فعالیت پیمانکاری و مؤدیان منحله و فاقد فعالیت و مؤدیانی که در حال آماده‌سازی سامانه‌ها برای صدور صورتحساب الکترونیکی می‌باشد، بیان نموده است که این موضوع اصل بخشودگی و تقسیط به موجب مواد ۱۹۱ و ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز تفویض اختیار به ادارات کل به موجب عمومات قانونی از اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده و مقرره معترض‌عنه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۲۲۳۰۰۶۶ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: رأی شماره 201/18494 مورخ 1387/11/13 شورای‌عالی مالیاتی در خصوص معافیت درآمد سازمان صدا و سیما از بابت پخش برنامه‌های تبلیغاتی و آگهی‌های بازرگانی ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22965-1402/11/01
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۴۶
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۳۰۰۶۶
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
* شاکیان: آقای نیما غیاثوند
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شماره 201/18494 مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ شورای‌عالی مالیاتی در خصوص معافیت درآمد سازمان صدا و سیما از بابت پخش برنامه‌های تبلیغاتی و آگهی‌های بازرگانی
* شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رأی شماره 201/18494 مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ شورای‌عالی مالیاتی در خصوص معافیت درآمد سازمان صدا و سیما از بابت پخش برنامه‌های تبلیغاتی و آگهی‌های بازرگانی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
گزارش شماره 250/32236 مورخ ۱۳۸۷/۹/۳۰ رئیس امور مالیاتی شهر تهران عنوان رئیس‌کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۸۷/۱۱/۸ شورای‌عالی مالیاتی، در اجرای مقررات بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مطرح است. مضمون گزارش و ضـمائـم آن دایر بر طـرح این مسأله است که آیا پرداخت‌کنندگان وجوه به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلّفند بابت پخش برنامه‌های تبلیغاتی و آگهی‌های بازرگانی، مالیات علی‌الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون مذکور را کسر کنند یا خیر؟
جلسه شورای‌عالی مالیاتی با حضور رؤسای شعب به نمایندگی اعضا تشکیل و با بررسی اسناد و مدارک ذی‌ربط و پس از بحث و تبادل‌نظر در خصوص استعلام مطروحه به شرح آتی اعلام‌نظر می‌نماید:
رأی اکثریت: با عنایت به قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین مفاد اساسنامه سازمان موصوف که در تاریخ ۱۳۶۲/۷/۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و انطباق آن با مفاد ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور، سازمان صدا و سیما مؤسسه‌ای دولتی و در عداد مشمولین بنـد یک ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. بنابراین و به لحاظ آنکه پخش برنامه‌های تبلیغاتی و آگهی‌های بازرگانی و درآمد حاصله از آن نیز در چارچوب مفاد بند ۶ ماده ۲۲ اساسنامه سازمان مزبور و در جهت انجام وظایف سازمان و نیز تأمین درآمد صورت می‌گیرد که حسب مقررات مندرج در بند ۴ بخشنامه شماره 11304/6247 -۲۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور، این قبیل فعالیت‌ها از مصادیق فعالیت‌های اقتصادی موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم تلقّی نشده و درآمد حاصله از شمول مالیات خارج خواهد بود. علی‌هذا پس از بررسی دو نمونه از قراردادهای مورد بحث، شماره ۸۶۰۷۵۳۰۰۱۲۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۰ منعقده بین اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با سازمان فنی و حرفه‌ای کشور و شماره ۸۶۰۷۸۰۰۰۱۲۰۱ مورخ ۸۶/۴/۲۰ منعقده بین اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیما با وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ـ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی واصله از دفتر فنی مالیاتی، ضمن تأیید مدلول نظریه شماره 9943/211 مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۹ دفتر فنی مالیاتی عنوان رئیس امور مالیاتی شهر تهران، کسر مالیات علی‌الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم از وجوه پرداختی این‌گونه اشخاص به سازمان صدا و سیما بابت پخش برنامه‌های تبلیغاتی و آگهی‌های بازرگانی که از طریق انعقاد قرارداد مستقیم با اداره کل بازرگانی سازمان یادشده پرداخت می‌شود، با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم منتفی خواهد بود.
نظر اقلیت: این‌جانبان اعتقاد داریم که فعالیت‌های مذکور از مصادیق فعالیت‌های اقتصادی موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم بوده و درآمد حاصل مشمول مالیات می‌باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۱۰۷۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ اعلام کرده است: “نظر به اینکه در تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، درآمـدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است ولیکن در بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض، انجام فعالیت‌های اقتصادی مشمولین ماده ۲ که در راستای وظایف محوله یا مسئولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول مالیات تلقّی نشده است، بنابراین چون حکم این قسمت از بخشنامه مخالف صریح منطوق تبصره ۲ ماده ۲ قانون یادشده است، مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.” با توجه به اینکه بر اساس نظر اقلیت شورای‌عالی مالیاتی، درآمد سازمان صدا و سیما از بابت پخش برنامه‌های تبلیغاتی و آگهی‌های بازرگانی از مصادیق فعالیت‌های اقتصادی موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم بوده و درآمد حاصل مشمول مالیات می‌باشد و رأی صدرالذکر هیأت‌عمومی نیز عملاً در مقام تأیید مفاد نظریه اقلیت شورای‌عالی مالیاتی صادر شده است، لذا حکم مقرر در رأی شورای‌عالی مالیاتی که متضمن عدم شمول مالیات بر درآمد سازمان صدا و سیما از بابت پخش برنامه‌های تبلیغاتی و آگهی‌های بازرگانی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد تقاضاست.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/1549/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ اعلام کرده است که:
بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم: “درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ این قانون مشمول مالیات خواهد بود” و به موجب ماده ۴۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور: “منابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به حساب‌های بانکی مربوط به نام خزانه‌داری کل کشور واریز شده یا می‌شود، به استثنای فعالیت پیمانکاری آنها، مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن نیست.” با عنایت یه اینکه بر اساس نامه شماره 99243/211 مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۹ مدیرکل فنی مالیاتی و نامه شماره 1140/2/6677 مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۲ ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی سازمان صدا و سیما و نامه تأیید شماره 34549/555/ب مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و نامه شماره 1100/1500 مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ معاون اداری و مالی سازمان صدا و سیما وجوه مربوط به پخش آگهی‌های تبلیغاتی از سال ۱۳۸۶ مستقیماً به حساب شماره ۴۵۶ خزانه‌داری کل کشور واریز شده است، بنابراین وجوه مزبور مشمول مالیات نیست.
با لحاظ شکایت آقای نیما غیاثوند در پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۴۶ و نظریه اکثریت بیش از سه‌چهارم قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۷ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
با عنایت به اینکه مفاد رأی شورای‌عالی مالیاتی به شماره 201/18494 مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ (رأی موضوع شکایت) در خصوص این موضوع است که چون قراردادهای تبلیغاتی منعقده مربوط به پخش آگهی‌های بازرگانی و تبلیغاتی با اداره کل بازرگانی صدا و سیما از مصادیق فعالیت‌های تبلیغاتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد، فلذا پرداخت‌کنندگان وجوه، مکلف به کسر مالیات تکلیفی ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشند و از آنجایی که به موجب ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی کشور، کلیه درآمدهای حاصل از این موضوع می‌بایست به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود و از سویی حسب مفاد ماده ۴۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به حساب خزانه واریز شده یا می‌شود، مشمول پرداخت مالیات قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد و حسب مستندات ارایه شده و جداول ضمیمه قانون بودجه، صدا و سیما تکلیف قانونی بر واریز کلیه درآمدهای حاصل از این موضوع به حساب خزانه را دارد و این موضوع (واریز به حساب خزانه) مورد تأیید سازمان امور مالیاتی و خزانه‌داری کل واقع شده است و از سویی مفاد تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مقید به قید درآمد اشخاص موضوع این ماده می‌باشد و چون درآمد صدا و سیما برای خود نبوده بلکه برای خزانه اداری کل است فلذا موضوعاً مشمول تبصره یادشده نبوده و هم استدلال مندرج در رأی معترض‌عنه و هم استنتاج آن با لحاظ مراتب مرقوم، مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۲۲۴۲۵۵۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: کل بخشنامه ارائه‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 200/99/16 مورخ 99/01/31 صرفاً از حیث مغایرت ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22965-1402/11/01
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۱۱ ـ ۰۲۰۰۱۱۲ ـ ۰۲۰۰۱۱۳
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۲۵۵۳
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
* شاکی: ۱ ـ آقای مهدی دلبری ۲ ـ آقای مهرزاد بذرایی ۲ ـ علیرضا یوسف‌زاده
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل بخشنامه ارائه‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 200/99/16 مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ صرفاً از حیث مغایرت
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال کل بخشنامه ارائه‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 200/99/16 مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ صرفاً از حیث مغایرت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱
موضـوع: نحوه بررسـی و رسیدگی به اطلاعات پولـی و مالـی واصلـه از جملـه تراکنش‌های بانکی
۱ ـ به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه‌ای متشکل از مدیرکل امور مالیاتی (رئیس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رئیس امور حسابرسی مالیاتی (مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی‌ربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و رؤسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش‌های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی، با امعان‌نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب‌های بانکی مؤدیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و باید در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مدنظر قرار گیرد بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مؤدی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حساب‌های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت‌های تشخیصی مؤدی یا سایر فعالیت‌های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضا، اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی یا مالیاتی همان سال مؤدی و مالیات‌های تشخیصی و مطالبه‌شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفاً صورت‌جلسه‌ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذی‌ربط برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی ارسال می‌شود. لکن در صورتی که پس از بررسی‌های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش‌های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود، موضوع بررسی‌ها باید برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد.
در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رئیس یا دبیر کمیته می‌توان از نظرات کارشناسی گروه‌های تخصصی ذی‌ربط حسب مورد استفاده کرد.
۲ ـ کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی که قبلاً از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده‌های موجود در سامانه‌های اطلاعات مالیاتی مجدداً توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش‌شده حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۳۹۹ برای ادارات کل ذی‌ربط ارسال می‌شود.
۳ ـ اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. در صورت دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند.
بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک‌ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفاً می‌بایست تأخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند.
۴ ـ در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از رؤسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند، تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی ارسال شود.
در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۷ و سال‌هایی که قبلاً پرونده عملکرد مؤدی موردنظر در سامانه “سنیم” حسابرسی شده نیز می‌بایست رسیدگی‌ها و حسابرسی‌ها بر اساس فرآیندهای مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد.
۵ ـ چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسی‌های بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می‌بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد.
۶ ـ چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند ۱ ضمن اخذ توضیحات کتبی‌شان در ارتباط با تراکنش‌های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده‌های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مؤدی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت‌نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مؤدی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تائید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش‌های بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در راستای مفاد این بند در صورتی که مؤدی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد، اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش‌های بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است، انجام می‌پذیرد.
۷ ـ چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی می‌بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیتشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل‌های مربوط نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام نماید. متعاقباً تراکنش‌های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که این‌گونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع‌آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.
۸ ـ چنانچه بر اساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتباً این موضوع را اعلام و مدارک، مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، می‌بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم در خصوص شخص جدید انجام پذیرد.
نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی
۹ ـ صرف‌نظر از پالایش‌های به عمل آمده در مراحل قبلی، گروه‌های رسیدگی موظفند در رسیدگی‌های خود مبتنی بر قضاوت‌های حرفه‌ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مؤدی، اخذ تأئیدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش‌ها، سابقه مؤدی، جستجو در کلیه سامانه‌های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک‌های حسابرسی که در گزارش خود مستند می‌نمایند، نسبت به طبقه‌بندی تراکنش‌های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند. در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش‌ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفاً تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد.
الف تراکنش‌های بانکی که اساساً ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل:
ـ تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیئت‌مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تائید شخص حقوقی موردنظر
ـ دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ
ـ دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)
ـ تسهیلات بانکی دریافتی
ـ انتقالی بین حساب‌های شخص
ـ انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی
ـ تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تائید کارفرمای ذی‌ربط
ـ دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیئت‌مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب‌های دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.
ـ قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی
ـ وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت
ـ انتقالی بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد
ـ مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)
ب ـ تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع با نرخ صفر یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد.
در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی‌تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مؤدی در خصوص فعالیت‌های مذکور باشد.
پ ـ تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلاً در محاسبه مالیات منظور شده است.
ت ـ تراکنش‌های بانکی که در طبقات الف، ب و پ فوق قرار نمی‌گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد.
۱۰ ـ با توجه به احتمال عدم مستندسازی برخی از تراکنش‌های بانکی در سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرآیند گزارشگری مالیاتی این‌گونه مؤدیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش‌های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش‌های واریزی از طریق POS یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش‌ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد. بدیهی است در بررسی تراکنش‌های واریزی از طریق (POS) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز می‌بایست ماهیت فعالیت‌های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت‌هایی که صرفاً برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مدنظر باشد.
۱۱ ـ از حدس و گمان تعیین شغل مؤدی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مؤدی برای راستی‌آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه‌بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مؤدی، نمونه‌ای از تراکنش‌های بانکی را از طریق ردیابی و حتی‌المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستندسازی نمایند.
سایر نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی:
۱۲ ـ با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش‌های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می‌تواند مؤید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوماً میزان فعالیت‌های مالی با فعالیت‌های پولی مؤدیان یکسان نمی‌باشد بنابراین می‌بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حساب‌های بانکی مؤدیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می‌بایست با توجه به ماهیت فعالیت مؤدیان و واقعیت امر مدنظر گروه رسیدگی قرار گیرد.
۱ ۳ ـ چنانچه به هر نحو تراکنش‌های بانکی ارسالی در حسابرسی‌های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره‌حساب‌های مربوطه در صورت‌مجلس‌های موضوع مواد ۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم درج شده یا در رسیدگی‌های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مؤدی ارائه‌شده یا گردش حساب‌های بانکی در دفاتر قانونی مؤدی ثبت‌شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی‌های قبلی از گردش حساب‌های مربوطه اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش‌ها یا حساب‌های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت.
۱ ۴ ـ در صورتی که بخشی از اطلاعات و مدارک واصله یا به دست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرار گیرد، اتخاذ تصمیم در قبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذار می‌شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود.
۱۵ ـ گروه رسیدگی‌کننده به اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، علاوه‌بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان‌های ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده و در چهارچوب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، به صورت هم‌زمان رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.
۱۶ ـ در صورتی که اشخاص حقیقی هیچ‌گونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حساب‌های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش‌دهی در سازمان امور مالیاتی می‌بایست حسب مقررات ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم در قالب “اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون” نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.
۱ ۷ ـ برای عملکرد سال ۱۳۹۷ و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش‌های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شده‌ای برای مؤدی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مؤدی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (۱۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ آن استفاده شود. بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد، از طریق تبصره (۳) ماده (۱۵۴) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد. در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می‌باشد.
۱۸ ـ در راستای سیاست‌های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مؤدیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خوداظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب‌های بانکی فی‌نفسه مؤید درآمد اشخاص نمی‌باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش‌های بانکی مشکوک برای جمع‌آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مؤدیان مالیاتی، مهلت کافی و موردنیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهم‌ترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنش‌های بانکی می‌باشد بنابراین در مواردی که مؤدی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش‌های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال برخلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می‌گیرد. چنانچه متعاقباً اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر فعالیت‌های اقتصادی مؤدی که برخلاف اظهارات وی می‌باشد، به دست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم جرایم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست.
۱۹ ـ در اجرای مقررات ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مؤدی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزئیات گزارشی که مبنای صدور بزرگ تشخیص قرار گرفته است را به مؤدی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مؤدی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش‌های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند. عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می‌شود.
۲۰ ـ در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق‌العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت می‌نموده است، با امعان‌نظر به مقررات ماده ۳۵۷ قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امر توسط مأموران رسیدگی‌کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب (حق‌العمل کار، کارگزار یا نماینده) صرفاً بر مبنای مبلغ حق‌العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا (آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت‌کننده تراکنش‌ها، به اداره کل ذی‌ربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه‌های اتومبیل و فعالیت‌های دلالی و حق‌العمل‌کاری امکان دارد بسیاری از واریزی‌های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت‌های کسب و کار مؤدی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد.
۲ ۱ ـ اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی ارسال مؤدیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب (در صورت داشتن محل فعالیت) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در این‌گونه موارد و همچنین در مواردی که مؤدی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح اقدام خواهد نمود.
۲ ۲ ـ رعایت کامل مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در رسیدگی مالیاتی برای مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تأکید می‌باشد. همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد.
۲ ۳ ـ معاونت فناوری‌های مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی در اجرای این بخشنامه را به صورت سیستمی فراهم نماید.
۲ ۴ ـ این بخشنامه جایگزین دستورالعمل‌های شماره 505/96/200 مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ و شماره 525/96/200 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده‌های تراکنش‌های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی جاری است.
۲۵ ـ مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذی‌ربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت.
امیدعلی پارسا
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شکات طی سه فقره پرونده مجزا که همگی لف یکدیگر شده‌اند ابطال مصوبه مورد اعتراض را صرفاً از حیث مغایرت با موازین شرع با ذکر احادیث و مستندات شرعی به شرح منعکس در پرونده درخواست ابطال مصوبه را نموده‌اند.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با توجه به اینکه خواسته شکات صرفاً از حیث ابطال مصوبه از جهت موازین شرع بوده لذا دفاعیات طرف شکایت مؤثر در مقام نبوده و از بیان آن اجتناب می‌شود.
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۶۷۳۴/102 مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۳ اعلام کرده است که:
مفاد مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشده البته لازم است شرط و شناخت و امانت در شرایط اشخاصی که حسب مقررات ذی‌ربط به تراکنش‌های بانکی اشخاص دسترسی دارند، وجود داشته باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم
پرونده‌های کلاسـه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۱۳ ـ ۰۲۰۰۱۱۲ ـ ۰۲۰۰۱۱۱ در جلسـه مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده اعضا حاضر به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه شاکیان تقاضای ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره 200/99/16 مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ (موسوم به دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی) را از بعد شرعی تقاضا نمودند و با لحاظ اینکه سابقاً هیأت تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۱۵۲۱ ـ ۱۵۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ از بعد قانونی راجع‌به مصوبه و دستورالعمل یادشده، اتخاذ تصمیم نموده و رأی به رد شکایت صادر نموده است و فی‌الحال شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۳۶۷۳۴/36734 مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۳ در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری جهت بررسی مصوبه از بعد شرعی بیان داشته است “مفاد مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، البته لازم است شرط وثاقت و امانت در شرایط اشخاص که حسب مقررات ذی‌ربط به تراکنش‌های بانکی اشخاص دسترسی دارند، وجود داشته باشد” و در واقع این بیان شورای نگهبان به موجب تبصره ۲ ماده ۸۴ و نیز ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع می‌باشد و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه صادره صرفاً مباشرت وزیر اقتصاد و دارایی در اخذ استعلام اطلاعات حساب‌های اشخاص را پذیرفته و ذیل نظریه شورای محترم نگهبان با رأی هیأت‌عمومی دیوان اجرایی شده است، بنابراین از بعد شرعی دستورالعمل معترض‌عنه قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود و به استناد مواد فوق‌الذکر رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۲۲۴۳۱۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: مواد (۱ ـ ۳) بخش اول و بند (۶ و تبصره ذیل آن) بخش دوم ضوابط تعیین ارزش اجاری عملکرد سال ۱۴۰۰ املاک شهر تهران) ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22965-1402/11/01
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۹۷
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۳۱۲۷
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
* شاکی: آقای فرهاد محمدی
* طرف شکایت: ۱ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲ ـ سازمان امور مالیاتی کشور
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد (۱ ـ ۳) بخش اول و بند (۶ و تبصره ذیل آن) بخش دوم ضوابط تعیین ارزش اجاری عملکرد سال ۱۴۰۰ املاک شهر تهران)
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) وزارت امور اقتصادی و دارایی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) به خواسته ابطال مواد (۱ ـ ۳) بخش اول و بند (۶ و تبصره ذیل آن) بخش دوم ضوابط تعیین ارزش اجاری عملکرد سال ۱۴۰۰ املاک شهر تهران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ضوابط تعیین ارزش اجاری عملکرد سال ۱۴۰۰ املاک شهر تهران)
۱ ـ ۳ ـ مبنای محاسبه ارزش اجاری املاکی که دارای کاربری مسکونی بوده ولی به صورت تجاری و اداری استفاده می‌گردد، منطبق با نوع کاربرد ملک معادل شصت درصد (۶۰%) ارزش اجاری املاک مندرج در هر بلوک می‌باشد.
۶ ـ ارزش‌های اجاری املاک، مربوط به معابر با عرض ۱۴ متر می‌باشد و به ازای هر متر (یا ضریبی از متر) مازاد یا کسری نسبت به مبنای مذکور، حسب مورد در خصوص املاک با کاربری تجاری و اداری، پنج درصد (۵%) و در مورد سایر کاربری‌ها، (مسکونی، کشاورزی و …)، دو درصد (۲%) به ارزش‌های مزبور اضافه یا از آن کسر می‌گردد.
تذکر: تعدیلات مذکور برای معابر با عرض بالاتر و کمتر از ۱۴ متر برای املاک تجاری و اداری نسبت به مازاد ۳۰ متر و کمتر از ۴ متر و همچنین برای املاک مسکونی، کشاورزی و سایر املاک نسبت به مازاد ۲۰ متر محاسبه نمی‌شود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به‌موجب قسمت ذیل تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی؛ درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع و در سایر نقاط تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد. بدیهی است، اعمال هرگونه محدودیت / توسیع، محتاج نص صریح قانونی بوده و اصول حقوقی نیز؛ ایجاب نماید: به قدر متیقن و نص قانون اکتفا شود.
۲ ـ بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مدنی؛ هر کس عمداً یا اشتباهاً؛ چیزی را که مستحق نبوده دریافت کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم نماید پس مالیات دریافتی موضوع مصوبه معترض‌عنه از مصادیق ایفای ناروا محسوب و مطالبه سازمان‌های مشتکی‌عنهما فاقد وجاهت قانونی است.
۳ ـ تصویب و الزام به اجرای مصوبه معترض‌عنه در سراسر کشور ـ فراتر از قانون مالیات‌های مستقیم فی‌الواقع وضع و تأسیس قانون جدیدی است که از نظر ماهیت، مغایر با نیت مقنن، روح قوانین صدرالذکر و مخالف قاعده حقوقی ـ اصل تفسیر مضیق می‌باشد.
بنا به مراتب مذکور، نظر به اینکه مفاد بند (۳ ـ ۱) بخش اول و بند (۶ و تذکر ذیل آن) بخش دوم ضوابط تعیین ارزش اجاری عملکرد سال ۱۴۰۰ املاک شهر تهران، مغایر با قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، مصوب مجلس شورای اسلامی، خارج از حدود وظایف صلاحیت اختیارات سازمان‌های مشتکی‌عنهما تنظیم، صادر و مالیات مزبور، به‌طور ناروا و اجباراً دریافت می‌شود؛ به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای ابطال آن را می‌نماید.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/5270/ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱. تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با معافیت از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره ملاک واقع در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع زیر بنای مفید و املاک واقع در سایر نقاط تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیر بنای مفید بوده و تنها ناظر بر میزان متراژ زیر بنای مفید با کاربری مسکونی معاف از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک می‌باشد و این موضوع در صدر بند ۱ بخش اول ضوابط اجرایی تعیین ارزش اجاری املاک نیز مورد تأکید قرار گرفته است و ارزش اجاری املاک مسکونی هر شخص پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون، حسب مورد تا مجموع ۱۵۰ مترمربع زیربنای مفید در تهران و ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید در سایر نقاط، نسبت به مازاد متراژ باقیمانده واحد یا واحدهای مسکونی اجاری مطابق ارزش‌های اجاری املاک مسکونی مندرج در ذیل هر بلوک قابل محاسبه می‌باشد.
۲ ـ با اینکه در ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین “جدول املاک مشابه” بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور گذاشته شده، لیکن برای اعمال صلاحیت تکلیفی مزبور از حیث چگونگی تدوین جدول املاک مشابه، ملاکی مشخص نشده است. این سازمان با بررسی ارزش روز اجاری املاک در سطح کشور، عوامل (پارامترهای) اصلی اثرگذار بر میزان اجاره املاک را احصاء و در راستای شفاف‌سازی ساده‌سازی و یکسان نمودن روش محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک در کشور ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک را در قالب الگویی واحد تدوین و در قالب بخشنامه شماره 200/97/84 مورخ ۱۳۹۷/۶/۴ ابلاغ نموده است.
در راستای مالیات ستانی بر پایه عدالت و سیستمی نمودن محاسبه و اخذ مالیات بر اجاره املاک، مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در سنوات قبل از سال ۱۴۰۱ بر اساس مشابهت‌های اقتصادی ـ اجتماعی به ۱۵۹ بلوک تقسیم شده بود و در هر بلوک به طور مجزا و بر پایه ضوابط اجرایی تعریف شده، ارزش‌های اجاری هر متر املاک مشابه بر اساس نوع کاربری و کاربرد مورد اجاره تعیین می‌شد که به این مجموعه متشکله از ۱۵۹ بلوک، جدول املاک مشابه اطلاق می‌شد در ضوابط مذکور، عواملی (پارامترهایی) از قبیل نوع کاربری ملک (مسکونی، تجاری، اداری و…) نوع کاربرد مورد اجاره ملک، متراژ مفید، طبقه محل وقوع املاک تجاری، قدمت ساختمان‌های مسکونی و اداری و عرض گذر محل وقوع ملک لحاظ شده است. بدیهی است، برای تعیین جدول املاک مشابه به نحوی که ماحصل آن، قرابت ارزش‌های محاسباتی به ارزش‌های واقعی اجاری باشد، تعیین عوامل (پارامترهای) اثرگذار بر میزان اجاره دریافتی و تدوین روش محاسباتی (ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک) امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.
۳ ـ نظر به اینکه در واقعیت بازار املاک، اجاری ارزش اجاری املاک با کاربرد تجاری و اداری به مراتب از میزان ارزش اجاری املاک با استفاده مسکونی بیشتر است، در بند ۳ ـ ۱ بخش اول ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال ۱۴۰۰ شهر تهران، مقرر شده است: “مبنای محاسبه ارزش اجاری املاکی که دارای کاربری مسکونی، بوده ولی به صورت تجاری و اداری استفاده می‌گردد، منطبق با نوع کاربرد ملک معادل شصت درصد (۶۰%) ارزش اجاری املاک مندرج در هر بلوک می‌باشد.”
همچنین، با عنایت به اثر‌گذاری مستقیم عرض معبر محل وقوع ملک بر میزان ارزش اجاری ملک استیجاری، در بند مقرره به تصویب رسیده است.
با توجه به محاسبه ارزش اجاری املاک بعد از کسر معافیت‌های مقرر در تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم (مورد تأکید در صدر بند ۱ بخش اول ضوابط اجرایی اجاری عملکرد سال ۱۴۰۰ املاک شهر تهران) و با توجه به اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور در تعیین ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک ضوابط اجرایی مورد شکایت، کاملاً منطبق بر قانون و مقررات و بر اساس اختیارات قانونی تهیه شده است، بنابراین صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است.
بسم الله الرحمن الرحیم
به تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۹۷ تحت‌نظر قرار داد با لحاظ عقیده همکاران حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی که با حضور طرفین برگزار شد به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه شکایت شاکی نسبت به مواد (۳ ـ ۱) بخش اول و بند (۶) و تبصره ذیل آن از بخش دوم ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک سال ۱۴۰۰ شهر تهران می‌باشد که حسب مفاد ماده ۵۴ از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در مواردی که قرارداد اجاره وجود نداشته باشد یا از ارایه آن خودداری شود و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی باشد و نیز در مورد ماده (۵۴) مکرر این قانون، میزان اجاره‌بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد، و این اختیار سازمان امور مالیاتی با رویکرد جدید مقنن در اصلاحیه قانون به موجب احکام مندرج در ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک، در راستای معیاری کردن حکم مندرج در قانون بوده تا از تعیین ارزش اجاری بر اساس سلیقه مأمورین مالیاتی خودداری شود مضافاً که معافیت مندرج در تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون راجع‌به استفاده در کاربری می‌باشد یعنی در کاربری مسکونی به صورت مسکونی استفاده شود نه اداری و نحو آن، که در این فرض طبعاً (استفاده در غیر کاربری) همان میزان اجاره‌بها دریافتی مؤجر باید مبنا واقع شود که در مقرره مورد شکایت این ضوابط را تعیین نموده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری به جهت عدم مغایرت مقرره معترض‌عنه با قانون رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۲۲۶۱۸۱۳ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابلاغیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه‌ها در خصوص الزام به واکسیناسیون دانشجویان [ابطال بخشنامه شماره 2/163500 مورخ 1400/07/17 معاونت آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری که در …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22965-1402/11/01
هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۸۹
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۱۸۱۳
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
* شاکی: زهرا رفیعی فرزند مهدی
* طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ابلاغیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه‌ها در خصوص الزام به واکسیناسیون دانشجویان [ابطال بخشنامه شماره 2/163500 مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ معاونت آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری که در راستای مصوبه هشتاد هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا صادر و به رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ شده است]
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
متن بخشنامه شماره 2/163500 مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری:
رؤسای محترم دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (آنی ـ با اهمیت)
با سلام و احترام؛
عطف به مصوبه هشتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا به تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۰ مبنی بر لزوم از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن از آنجا که لازمه اجرای این تصمیم و اقدام در خصوص آن به واکسیناسیون قاطبه جامعه دانشگاهی بستگی دارد. مستدعی است به درایت و تشخیص خود ترتیبی اتخاذ فرمایید که هر یک از همکاران عضو هیئت‌علمی و عضو غیر هیئت‌علمی که تاکنون موفق به واکسیناسیون نشده‌اند از الزام به اقدام مطلع شوند و ظرف هفته جاری به عنوان وظیفه سازمانی و تکلیف اجتماعی خود به این منظور اقدام کنند علاوه‌براین به روش متناسب برای فراخوان گسترده و مؤثر دانشجویان به الزام انجام واکسیناسیون دستور اقدام فرمایید این دعوت باید به روشی انجام شود که دانشجویان آگاهی داشته باشند تصمیم ملی بر از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه‌ها اتخاذ شده است؛ به نحوی که آنها به انجام واکسیناسیون موظف هستند و عدم اقدام در این زمینه به دلیل غیرموجه، عوارض و تبعات جدی در فرآیند تحصیلی آنها را به دنبال خواهد داشت.
با آرزوی توفیق الهی ـ علی خاکی صدیق معاون آموزشی
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
این‌جانب از سال ۱۳۹۸ مشغول به تحصیل در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام ـ پردیس خواهران می‌باشم با توجه به اینکه واکسن‌های کرونا دارای مجوز اضطراری هستند و هنوز روی اثرات بلندمدت آنها بر روی بدن انسان مطالعه‌ای انجام نشده است این‌جانب علاقه‌مند به شرکت در فاز مطالعاتی و تزریق داوطلبانه این واکسن به بدن خود نیستم با توجه به اصل ۲۲ قانون اساسی که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند، اقدام آن مجموعه مبنی بر گذاشتن شرط لزوم واکسیناسیون جهت ادامه تحصیل طبق نص ماده ۲۰۲ قانون مدنی که مطابق آن اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد مصداق بارز اکراه و خلاف شرع می‌باشد و بر مبنای ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید و … ضررهای … مالی … نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق یا زندان محکوم خواهد شد تقاضای رسیدگی دارم ضمناً طبق ماده ۳۷۹ قانون مجازات اسلامی، هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه‌شونده گردد جنایت عمدی است در صورتی که عوارضی از این موضوع گریبان‌گیر این‌جانب شود مصداق بارزی جنایت عمدی می‌باشد.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
هیچ‌کدام از مبانی رسیدگی به مصوبه در دیوان شامل خروج از اختیارات قانونی و یا مغایرت با شرع با مواد قانونی وجود ندارد و بخشنامه در چهارچوب قوانین و مقررات و در راستای اجرای قوانین بالادستی ابلاغ شده است زمان صدور بخشنامه با توجه به شرایط خاص کشور مجوز الزام به تزریق واکسن کرونا بر عهده ستاد و کرونا مستقر در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده و بخشنامه مورد اعتراض شاکی نه در مقام تأسیس که در راستای اجرای مصوبه بالادستی هشتاد و هفتم جلسه ستاد ملی کرونا مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۰ صادر و به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ شده و در راستای قانون و در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی بوده و اقدامی علی‌الرأس نبوده است در خصوص بخش دیگری از خواسته شاکی مبنی بر اعتراض به نظریه مصوبه مورخ (۱۴۰۱/۱/۲۰) کمیسیون موارد خاص دانشگاه امام صادق (ع) دعوی متوجه این وزارتخانه نیست.
*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
با وجود ادعای مغایرت با شرع در متن دادخواست، هیچ تصریحی به اینکه مصوبه مغایر با کدام بخش از شرع می‌باشد به عمل نیامده است.
پرونده شماره هـ ت / ۰۲۰۰۱۸۹ مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 2/163500 مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۵ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
اگرچه بر اساس بند سوم اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحصیل حقی است بنیادین برای عموم شهروندان و منع آن بر مبنای قسمت اخیر ماده (۱) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ جز با مجوز قانونی امکان‌پذیر نیست مع‌الوصف این حق محدود است به اصل چهلم قانون اساسی که بر مبنای آن: “هیچکس نمی‌تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد”. لذا در مقام اجتماع حق بر آموزش و منع اضرار به غیر با تزریق واکسن کووید ـ ۱۹ و جلوگیری از سرایت بیماری همه‌گیر و مخاطرات جانی ناشی از آن و با لحاظ وضعیت اضطراری منجر به صدور مصوبات ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا و از طرفی عدم تخلف‌انگاری و متعاقباً پیش‌بینی و تعیین ضمانت‌اجرای مترتب بر آن توسط مقرره مورد شکایت در خصوص اشخاصی که مبادرت به تزریق واکسن نکنند و مآلاً خروج از شمول استدلال مصرح در آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶، نامه شماره 2/163500 مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حدود اختیارات مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و آرای سابق‌الصدور هیأت‌عمومی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب” ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مهدی فرد محمدیان
رأی شماره ۲۲۶۲۲۶۳ هیأت تخصصی تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ ـ صورت‌جلسه کمیسیون تبصره ماده ۴ حفاظت در برابر اشعه مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۷ …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22965-1402/11/01
هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۸۹
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۲۲۶۳
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
* شاکی: آقای نیما رستم پور
* طرف شکایت: ۱ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲ ـ سازمان انرژی اتمی ایران
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ۱ ـ ابطال صورت‌جلسه کمیسیون تبصره ماده ۴ حفاظت در برابر اشعه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ ۲ ـ ابطال بخشنامه شماره 451/300 مورخ ۹۸/۱/۲۱ معاونین درمان و بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص توقف ضوابط تأیید صلاحیت مسؤول فیزیک بهداشت کل
* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲ ـ سازمان انرژی اتمی ایران به خواسته ۱ ـ ابطال صورت‌جلسه کمیسیون تبصره ماده ۴ حفاظت در برابر اشعه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ ۲ ـ ابطال بخشنامه شماره 451/300 مورخ ۹۸/۱/۲۱ معاونین درمان و بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص توقف ضوابط تأیید صلاحیت مسؤول فیزیک بهداشت کل به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
۱ ـ متن صورت‌جلسه کمیسیون تبصره ماده ۴ حفاظت در برابر اشعه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ ضمیمه پرونده نشده است.
۲ ـ متن نامه شماره 451/300 مورخ ۹۸/۱/۲۱ معاونین درمان و بهداشتی وزارت بهداشت در خصوص توقف ضوابط تأیید صلاحیت مسؤول فیزیک بهداشت کل:
معاون محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
موضوع: توقف ضوابط تأیید صلاحیت مسؤول فیزیک بهداشت کل دانشگاه
با سلام و احترام
نظر به عدم تأیید ضوابط صلاحیت مسؤول فیزیک بهداشت کل از سوی کمیسیون تبصره ۱ ماده ۴ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸، بدین‌وسیله صورت‌جلسه تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ کمیسیون شامل نمایندگان سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت متبوع مبنی بر توقف ضوابط صلاحیت مسؤولین فیزیک به بهداشت کل جهت استحضار ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید تا نسبت به اجرای مصوبه اقدام لازم مبذول گردد.
دکتر قاسم جان بابایی ـ معاون درمان ـ دکتر علیرضا رئیسی ـ معاون بهداشت
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
کمیسیون تبصره ۱ ماده ۴ قانون حفاظت در برابر اشعه تصمیم غیرقانونی با صدور بخشنامه مبنی بر توقف ضوابط تأیید صلاحیت مسوول فیزیک بهداشت کل، موجبات نقض و اجرا نشدن مصوبه دفتر امور حفاظت در برابر اشعه مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور (ضوابط تعیین مسوول فیزیک بهداشت کل با شناسه INRA ـ RP ـ RE ـ ۱۰۰ ـ ۰۰ ـ ۶۴ ـ ۰ ـ ESF ـ ۱۳۹۰) شده است. متقاضی ابطال آن و عمل بر اساس مصوبه “ضوابط تعیین مسوول فیزیک بهداشت کل، اسفند ۱۳۹۰” دفتر امور حفاظت در برابر اشعه مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور می‌باشم.
سازمان انرژی اتمی در جهت اجرا و نظارت بر رعایت قوانین حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان در کاربردهای پزشکی با توجه به قوانین بالادستی و همچنین نظرات شخصی، در اسفند ۱۳۹۰ دستورالعمل ضوابط تعیین مسؤول فیزیک بهداشت کل دانشگاه‌ها علوم پزشکی را تهیه و جهت اجرا ابلاغ نمود بعد از گذشت حدود ۷ سال از اجرای ضوابط مسؤول فیزیک بهداشت کل در تاریخ ۱۴ آبان ۹۷، کمیسیون تبصره ۱ ماده ۴ قانون حفاظت در برابر اشعه (شامل نمایندگان سازمان انرژی اتمی و وزارت بهداشت) رأی به توقف اجرای ضوابط تعیین مسؤول فیزیک بهداشت کل دادند.
در این راستا و بر اساس مصوبه کمیسیون مذکور، نامه‌ای از سوی معاونین بهداشت و درمان وزارت بهداشت به شماره 451/300 د مورخ ۹۸/۱/۲۱ ضوابط مربوط به صلاحیت مسؤول فیزیک بهداشت کل در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی متوقف گردید.
تصمیم کمیسیون تبصره ماده ۴ مبنی بر توقف اجرای ضوابط تعیین مسؤول فیزیک بهداشت کل در حیطه اختیارات و صلاحیت قانونی آن کمیسیون قرار نداشته و فاقد وجاهت قانونی است.
۱ ـ بر اساس متن صریح ماده ۲۲ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸، واحد قانونی (سازمان انرژی اتمی) مسؤولیت حسن اجرای مقررات این قانون را بر عهده داشته و مکلف است با به کار گماردن متخصصین واجد صلاحیت علمی و فنی و از طریق تهیه و تدوین ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های لازم تدابیر مقتضی را اتخاذ نماید.
۲ ـ بنا بر مفاد تبصره ماده ۲۳ آییننامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲ اردیبهشت ۱۳۶۹ هیأت‌وزیران و اصلاحیه مورخ ۱۵ مهر ۸۶، واحد قانونی (سازمان انرژی اتمی) صلاحیت تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، مقررات و ضوابط لازم از جمله ضوابط مربوط به حفاظت و پرتوگیری پزشکی را خواهد داشت و بنا بر تبصره همین ماده، تنها در مورد مؤسسات پزشکی، دستورالعمل‌ها و مقررات وضع شده نیازمند تأیید وزارت بهداشت می‌باشد. لذا از آنجا که دانشگاه علوم پزشکی مؤسسه پزشکی محسوب نمیگردد، اقدام سازمان انرژی اتمی در ارائه “ضوابط تعیین مسؤول فیزیک بهداشت کل” در چهارچوب قانون و در حیطه اختیارات این سازمان بوده است و اقدام کمیسیون تبصره ۱ ماده ۴ قانون حفاظت در برابر اشعه در اعلام توقف اجرای این دستورالعمل غیرقانونی و خارج از حیطه اختیارات قانونی می‌باشد.
۳ ـ جهت جلوگیری از هر نوع شائبه و تفسیر متفاوت در مورد تبصره ماده ۲۳ آییننامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه، فصل اول قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۳۴، مؤسسات پزشکی را به صورت جامع تعریف و مشخص کرده است.
۴ ـ با توقف ضوابط تعیین مسؤول فیزیک بهداشت کل در دانشگاه‌های علوم پزشکی، روند نظارت بر حسن اجرای قانون و همچنین اجرای بسیاری دیگر از ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان انرژی اتمی و وزارت بهداشت، از جمله “دستورالعمل‌های تعیین گروه پرتو کاری و میزان درصد و نحوه محاسبه فوق‌العاده کار با اشعه پرتوکاران” مصوب ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ سازمان انرژی اتمی، “دستورالعمل تعیین افزایش مدت خدمت کار با اشعه” سازمان انرژی اتمی و … که در این‌ها نقش مسؤول فیزیک بهداشت کل دانشگاه‌ها تعریف شده و بسیار کلیدی بوده، مختل گردیده است.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
تا قبل از جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری، فقط با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تبادل لوایح صورت گرفته بود که تا زمان تهیه گزارش و قبل از تشکیل جلسه مزبور پاسخی ضمیمه پرونده نگردیده بود؛ مع‌الوصف در آن جلسه نمایندگان وزارت بهداشت حضور یافتند و لایحه دفاعیه متضمن مطالب اجمالی ذیل تقدیم نمودند:
۱ ـ مطابق تبصره ماده ۴ قانون حفاظت در برابر اشعه گاما مجوز کار با اشعه در مورد مؤسسات پزشکی توسط کمیسیونی مرکب از ۲ نفر متخصص بررسی و تأیید قرار گرفته و صدور پروانه نهایی تأسیس واحد کار با اشعه از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
۲ ـ مطابق تبصره ماده ۲۳ قانون مذکور، در خصوص مؤسسات پزشکی کشور آیین‌نامه‌های مربوطه توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و واحد قانونی تهیه و تدوین و پس از تصویب هیأت‌وزیران قابل اجرا خواهد بود.
۳ ـ در تبصره ماده ۲۳ اصلاحی مورخ ۸۶/۷/۱۵ قانون مذکور آمده است که ضوابط موضوع این ماده در مورد مؤسسات پزشکی و تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و واحد قانونی خواهد رسید.
۴ ـ در سال ۹۰ سازمان انرژی اتمی بدون هماهنگی با وزارت بهداشت نسبت به تدوین ضوابط تعیین مسئول فیزیک بهداشت کل اقدام نمود و ضابطه مذکور از سوی دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی به دانشگاه‌های علوم پزشکی ارسال شده است.
۵ ـ اولاً در قانون حفاظت در برابر اشعه و آییننامه اجرایی آن شغلی با عنوان مسئول فیزیک بهداشت کل تعریف نشده بود و صرفاً مدیر مرکز رادیولوژی به عنوان دارنده پروانه کسب ملزم به اشتغال در مکان کار با دستگاه‌های رادیولوژی می‌باشد و تعمیم آن به حضور مسئول فیزیک بهداشت کل در ستاد دانشگاه‌های علوم پزشکی اقدامی خودسرانه و بی‌قانونی است.
۶ ـ مستنبط از تبصره ماده ۴ و ماده ۲۳ قانون حفاظت در برابر اشعه ضروری بود این ضابطه ابتدا در کمیسیون تبصره یک ماده چهار مطرح و یا حتی در وزارت بهداشت با اخذ رأی وزارت بهداشت تعیین تکلیف می‌گردید.
۷ ـ تغییر در تشکیلات اداری دانشگاه‌های علوم پزشکی و واحدهای تابعه مستلزم تصویب هیئت‌امنای مربوط بود و تغییر آن توسط سازمان انرژی اتمی غیرقانونی بوده و قابلیت اجرا نداشته است.
۸ ـ مصوبه مورد اعتراض پس از بررسی‌های لازم توسط اعضای کمیسیون تبصره ماده چهار قانون حفاظت در برابر اشعه با توجه به عدم پیش‌بینی چنین مسئولیتی در قانون و عدم انطباق شرح وظایف، ناکارآمدی و عدم تأیید ضوابط تعیین مسئول فیزیک بهداشت کل با شناسه مربوطه، درخواست توقف این ضوابط را داشته است.
[به لحاظ عدم تبادل لوایح با سازمان انرژی اتمی ایران، جلسه هیأت تخصصی تجدید و پرونده برای رفع نقص به دفتر هیأت‌عمومی اعاده گردید و اینک، با وجود ارسال نسخه دادخواست به آن مرجع، دفاعیه‌ای ضمیمه اوراق پرونده ملاحظه نمیگردد].
*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
ادعای مغایرت با شرع مطرح نشده است.
پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۸۹ (ثبت سامانه ساجد: ۰۱۰۱۷۹۹) مبنی بر درخواست ابطال ۱. صورت‌جلسه کمیسیون تبصره ماده ۴ قانون حفاظت در برابر اشعه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ و ۲. نامه شماره 451/300 د مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۱ معاونین درمان و بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با موضوع توقف ضوابط تأیید صلاحیت مسئول فیزیک بهداشت کل دانشگاه، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و نامه شماره 451/300 د مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۱ معاونین درمان و بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با موضوع توقف ضوابط تأیید صلاحیت مسئول فیزیک بهداشت کل دانشگاه با اتفاق‌نظر اعضاء مشمول ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) تشخیص شد و راجع‌به صورت‌جلسه کمیسیون تبصره ماده ۴ قانون حفاظت در برابر اشعه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۴، اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
اولاً: بند (۶) ذیل ماده (۲) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبادرت به پیش‌بینی و متعاقباً تعریف عبارت “مسئول فیزیک بهداشت” نموده و اساساً در قانون مذکور و آییننامه اجرایی آن، عنوان “فیزیک بهداشت کل” پیش‌بینی نشده است. ثانیاً: به موجب تبصره ماده ۲۳ قانون صدرالاشاره: “در خصوص مؤسسات پزشکی کشور آیین‌نامه‌های مربوطه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحد قانونی تهیه و تدوین و پس از تصویب هیأت‌وزیران قابل اجراء خواهد بود.” و ضمن اینکه تبصره ذیل ماده (۲۳) آییننامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه (الحاقی ۱۳۸۶/۷/۱۵ هیأت‌وزیران) نیز اشعار می‌دارد: “ضوابط موضوع این ماده در مورد مؤسسات پزشکی به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحد قانونی خواهد رسید.” و با توجه به اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور مجموعه‌ای از واحدهای ستادی، آموزشی، درمانی مشتمل بر بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی و سایر مؤسسات پزشکی از جمله داروخانه‌ها و کلینیک‌های تخصصی و درمانگاه‌های دولتی است بنابراین رعایت تشریفات مقرر در خصوص تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه، الزامی می‌باشد.
بنا به مراتب فوق، صورت‌جلسه کمیسیون تبصره ماده ۴ قانون حفاظت در برابر اشعه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ که متضمن توقف اجرای ضوابط تعیین مسئول فیزیک بهداشت کل می‌باشد، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب” ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مهدی فرد محمدیان
رأی شماره ۲۲۶۲۳۶۴ هیأت تخصصی تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۱۴/ت ۶۱۰۳۵هـ مورخ 1402/01/29 ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22965-1402/11/01
هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۶۵
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۲۳۶۴
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
* شاکی: آقای فرهاد محمدی
* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۱۴/ت ۶۱۰۳۵ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۱۴/ت ۶۱۰۳۵ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۶ به پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ـ ۱۳۹۵ تصویب کرد:
۱ ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی خصوصی:
| ردیف | شرح خدمت | تعرفه (ریال) |
| ۱ | پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (Ph.D ) پروانه‌دار | ۹۰۰۰۰۰ |
| ۲ | پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (Ph.D ـ MD ) | ۱۳۵۰۰۰۰ |
| ۳ | پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) | ۱۷۲۰۰۰۰ |
| ۴ | پزشکان متخصص روان‌پزشکی | ۱۷۹۰۰۰۰ |
| ۵ | پزشکان فوق تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی | ۲۰۴۰۰۰۰ |
| ۶ | کارشناس ارشد پروانه‌دار | ۷۳۰۰۰۰ |
| ۷ | کارشناس پروانه‌دار | ۶۲۰۰۰۰ |
تبصره ۱ ـ تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) سرپایی افراد با سن کمتر از هفت سال تمام، برای کلیه گروه‌های تخصصی، به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به گروه پایه افزایش می‌یابد.
تبصره ۲ ـ کلیه ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، مکلف به نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی به صورت الکترونیکی خواهند بود. در مواردی که مطابق بند (ط) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیکی وجود ندارد و نسخه‌نویسی به صورت کاغذی با درج شماره (کد) ملی بیمار انجام می‌گردد، تعرفه‌های این جدول قابل محاسبه و اخذ است.
تبصره ۳ ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.
تبصره ۴ ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) ثبت‌شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.
تبصره ۵ ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه‌بر تعرفه مصوب می‌باشند.
ب ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:
۱ ـ ضرایب ریالی جزء حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی بر مبنای کای واحد و معادل ششصد و نود و هفت هزار (۶۹۷۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.
۲ ـ ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل سیصد و نود و دو هزار (۳۹۲۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.
۳ ـ ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات دندانپزشکی معادل چهارصد و سی و چهار هزار (۴۳۴۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.
تبصره ـ سهم پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر پایه برای خدمات دندانپزشکی تحت پوشش معادل هفتاد درصد (۷۰%) رقم فوق می‌باشد.
۴ ـ ضرایب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی (به استثنای خدمات مندرج در بندهای (۵) و (۶) (بر مبنای کای واحد و معادل دو میلیون و یکصد و شش هزار (۲۱۰۶۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.
۵ ـ ضریب ریالی جزء فنی برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند، کدهای (۱) تا (۷) مندرج در کتاب ارزش نسبی، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یک میلیون و سیصد و شانزده هزار (۱۳۱۶۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.
۶ ـ ضریب ریالی جزء فنی برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند، کدهای (۸) و (۹) مندرج در کتاب ارزش نسبی، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یک میلیون و دویست و شصت و سه هزار (۲۶۳۰۰۰۱) ریال محاسبه می‌شود.
۷ ـ ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندانپزشکی معادل هشتصد و شصت هزار (۸۶۰۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.
۸ ـ ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی معادل سیصد و بیست و شش هزار (326۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.
پ ـ سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲، به شرح جدول زیر است:
| ردیف | نوع تخت | درجه اعتباربخشی بیمارستان | |||
| یک | دو | سه | چهار | ||
| ۱ | اتاق یک‌تختی | 42606000 | 340860000 | 25564000 | 17042000 |
| ۲ | اتاق دو تختی | 33135000 | 26509000 | 19883000 | 13254000 |
| ۳ | اتاق سه تختی و بیشتر | 23668000 | 18934000 | 14202000 | 9467000 |
| ۴ | هزینه همراه | 4732000 | 3787000 | 12841000 | 1891000 |
| ۵ | بخش نوزاد سالم | 16572000 | 13258000 | 9941000 | 6630000 |
| ۶ | بخش نوزاد بیمار سطح دوم | 23668000 | 18934000 | 14202000 | 9467000 |
| ۷ | بخش بیماران روانی | 23668000 | 18934000 | 14202000 | 9467000 |
| ۸ | بخش بیماران سوختگی | 71500000 | 56802000 | 42602000 | 28400000 |
| ۹ | بخش مراقبت‌های بینا بینی (Intermediate ICU ) مانند بخش سکته حاد مغزی (SCU ) | 54438000 | 43550000 | 32662000 | 21774000 |
| ۱۰ | بخش مراقبت‌های ویژه قلبی (CCU ) | 54438000 | 43550000 | 32662000 | 21774000 |
| ۱۱ | بخش پشتیبان مراقبت‌های ویژه قلبی | 42602000 | 34083000 | 25560000 | 17042000 |
| ۱۲ | بخش مراقبت‌های ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه | 85200000 | 86160000 | 51121000 | 94079000 |
| ۱۳ | بخش مراقبت‌های ویژه سوختگی | 94669000 | 775736000 | 56802000 | 37867000 |
تبصره ۱ ـ هزینه خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخش‌های بستری در تخت سوختگی (ردیف (۸) این جدول) معادل دوازده درصد (۱۲%) تعرفه اقامت (هتلینگ) در بخش بیماران سوختگی، در تخت‌های مراقبت ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه (ردیف (۱۲) جدول فوق) معادل چهار و دو دهم درصد (2/4%) تعرفه اقامت (هتلینگ) در بخش‌های مراقبت‌های ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه، در تخت مراقبت‌های ویژه سوختگی (ردیف (۱۳) جدول فوق) معادل هشت و چهاردهم درصد (۸/۴%) تعرفه اقامت (هتلینگ) در بخش مراقبت‌های ویژه سوختگی و در سایر بخش‌های این جدول معادل شش درصد (%۶) تعرفه اقامت (هتلینگ) سایر بخش‌ها محاسبه می‌گردد. فهرست خدمات و لوازم مصرفی مشترک بخش‌های بستری توسط دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور تعیین می‌شود.
تبصره ۲ ـ به بیمارستان‌های درجه یک بخش خصوصی کشور اجازه داده می‌شود، حداکثر تا ده درصد (۱۰%) تخت‌های خود را بر اساس استانداردهای ابلاغی و آیین‌نامه‌های نظارتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در قالب بخش‌های با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا دو برابر سقف تعرفه اتاق یک‌تخته بخش‌های مربوط اداره نمایند.
ت ـ تعرفه خدمات شایع (گلوبال) اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر در بخش خصوصی:
۱ ـ تعرفه خدمات شایع (گلوبال) اعتیاد و سوءمصرف مواد، بر اساس میزان رشد سرفصل‌های خدمتی و جزئیات تعرفه‌های این تصویب‌نامه و بر اساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور قابل محاسبه و ابلاغ خواهد بود.
تبصره ۱ ـ سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه مصوب بخش دولتی می‌باشد.
تبصره ۲ ـ بر اساس آییننامه اجرایی درمان و کاهش اعتیاد معتادان بی‌بضاعت موضوع تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۵) قانون مبارزه با مواد مخدر ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر، هم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خصوص معتادان بی‌بضاعت و کودکان معتاد معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه مصوب بخش دولتی می‌باشد.
تبصره ۳ ـ هزینه‌دار و طبق نرخ مصوب سازمان غذا و دارو بر اساس صورتحساب (فاکتور) خرید از بیمه و بیمار دریافت می‌گردد. سقف دوز تحت پوشش بیمه برای داروی دریافتی بوپرونورفین (۶) میلی‌گرم و داروی تنتور اپیوم (۱۷) سی‌سی به ازای هر بیمار در روز می‌باشد. این پوشش صرفاً جهت درمان اختلالات مصرف مواد می‌باشد.
۲ ـ تعرفه مراکز اجتماع درمان‌مدار (TC ) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان‌مدت) در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر تعیین می‌شود.
| کد ملی | عنوان | مبلغ | |
| ماهانه/ریال | روزانه/ریال | ||
| ۹۵۰۰۵۰ | هزینه فعالیت و ارائه خدمات درمان مراکز اجتماع درمان‌مدار (TC ) (با ظرفیت (۳۰) نفر مقیم) | 3978000 | 1326000 |
| ۹۵۰۰۵۵ | هزینه فعالیت و ارائه خدمات درمانی مراکز اقامتی میان‌مدت درمان وابستگی به مواد با ظرفیت (۶۰) نفر برای یک دوره (۳۰) روزه | 22980000 | 766000 |
تبصره ۱ ـ خدمات ارایه شده در مراکز اجتماع درمان‌مدار (TC ) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان‌مدت) مشمول تعهد بیمه پایه نیست.
تبصره ۲ ـ تعرفه‌های درمان اعتیاد این تصویب‌نامه، معادل تعرفه مصوب بخش دولتی، از محل هزینه‌های درمان اعتیاد بر اساس اعتبارات قانونی مرتبط در اختیار سازمان بیمه سلامت ایران تحت پوشش می‌باشد.
ث ـ تعرفه خدمات پرستاری در منزل در بخش خصوصی به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.
۲ ـ سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در کل کشور به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری و بستری فوریت‌های پزشکی (اورژانس) (دارای پرونده)
ب ـ معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و سرپایی فوریت‌های پزشکی (اورژانس)(فاقد پرونده)
۳ ـ کلیه تعرفه‌های موضوع این تصویب‌نامه به عنوان سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی برای سال ۱۴۰۲ کل کشور است. در هر استان کارگروهی متشکل از افراد زیر می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی، ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به تعیین تعرفه‌های تعدیل‌شده اقدام نماید:
الف ـ رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان.
ب ـ رئیس سازمان نظام پزشکی استان
پ ـ نماینده استاندار
ت ـ نماینده سازمان‌های بیمه‌گر پایه استان
ث ـ نماینده بیمه مرکزی به عنوان نماینده بیمه‌های تکمیلی استان
تبصره ـ در استان‌هایی که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وجود دارد، نماینده دانشگاه مرکز استان در کارگروه مذکور حضور خواهد یافت.
۴ ـ دریافت تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس این تصویب‌نامه، صرفاً طبق نوع مالکیت مندرج در پروانه بهره‌برداری صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
۵ ـ این تصویب‌نامه از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ برای کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی لازم‌الاجرا است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ رسمی تورم در اسفندماه سال ۱۴۰۱ به میزان 47/7% اعلام گردیده است. درحالی‌که به‌موجب قوانین اخیرالذکر، نرخ مذکور (47/7%) باید در تعیین ارقام دندانپزشکی و پزشکی و … سال ۱۴۰۲ لحاظ می‌شده است، لیکن مقدار افزایش تعرفه‌ها، در سال ۱۴۰۲ موضوع تصویب‌نامه متنازع‌فیه، به میزان ۲۵% نسبت به سال ۱۴۰۱ تعیین، تصویب و ابلاغ شده است.
تصویب‌نامه معترض‌عنه، مخالف قوانین مربوط و مغایر بند ۳ اصل ۹ و اصول ۲۰ و ۲۲ و ۳۶ و ۱۳۸ قانون اساسی تنظیم شده است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 51629/88627 مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:
مصوبات مشابه مصوبه اخیر که در سنوات قبل نیز موضوع شکایت به جهت مشابه قرار گرفته‌اند، از سوی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری وارد تشخیص داده نشده و مغایر قوانین اعلامی قلمداد نشده‌اند.
حکم بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که مستند صدور مصوبه قرار گرفته، صراحتاً دلالتی بر تعیین تعرفه‌های مربوطه متناسب با نرخ تورم نداشته و هیچ حکمی در این رابطه بیان ننموده است. لذا با استناد به عدم تطابق مصوبه با نرخ تورم اعلامی بلاوجه به نظر می‌رسد.
مصوبه دولت همچون سنوات گذشته در چارچوب اختیارات مقرر در بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور وضع شده و تلقی تعرفه‌های تعیین‌شده به عنوان مصداق مجازات و تبعیض ناروا خالی از وجه و دلیل است.
پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۶۵ مبنی بر درخواست ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۱۴/ت ۶۱۰۳۵ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ هیأت‌وزیران با موضوع تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ از تاریخ تصویب، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
بر مبنای بند “الف” ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات مقرر شده است که: “شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هرساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت‌وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت‌وزیران ارائه کند”. نظر به اینکه اولاً: حکم مقرر در ماده یادشده ناظر به تعیین تعرفه‌ها بوده و نه قیمت خدمات و از طرفی ماده مذکور دلالتی بر تعیین تعرفه‌های مربوطه متناسب با نرخ تورم نداشته و اساساً فاقد هرگونه حکمی در این خصوص می‌باشد. ثانیاً: تعیین آنها با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی می‌باشد که قیمت واقعی نیز در بند (۸) ماده (۱) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال ۱۳۷۳ تعریف شده است که: “عبارت است از قیمت تمام‌شده خدمات به اضافه سود سرمایه (دارایی ثابت) …”. مضافاً اینکه قیمت واقعی تنها ملاک تعیین تعرفه‌های تشخیصی و درمانی نبوده و پیش‌بینی و تعیین تعرفه‌ها با لحاظ سایر مؤلفه‌ها می‌باشد. بنابراین تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۱۴/ت ۶۱۰۳۵ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ هیأت‌وزیران با موضوع تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ که به پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است، در حدود اختیارات مرجع مصوِّب بوده و مغایرتی با قوانین نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب” ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مهدی فرد محمدیان
رأی شماره ۲۲۶۲۵۴۴ هیأت تخصصی تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه هفدهم صورت‌جلسه دومین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه فردوسی مشهد مورخ 1393/07/03 ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22965-1402/11/01
هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۱۳
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۲۵۴۴
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
* شاکی: آقای علی عبدی سیدکلائی
* طرف شکایت: دانشگاه فردوسی مشهد
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هفدهم صورت‌جلسه دومین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه فردوسی مشهد مورخ ۹۳/۷/۳
* شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه فردوسی مشهد به خواسته ابطال مصوبه هفدهم صورت‌جلسه دومین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه فردوسی مشهد مورخ ۹۳/۷/۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
هیأت امنا به استناد بند “و” ماده “۷” قانون تشکیل هیأت‌های امناء شهریه دانشجویان مقطع دکتری دوره نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد را برای ورودی‌های سال‌های تحصیلی ۹۴ ـ ۹۳ و ۹۵ ـ ۹۴ به شرح زیر تعیین نمود.
ضمناً از ورودی‌های سال‌های مذکور در هر نیمسال تحصیلی، بابت ارایه خدمات ورزشی (۹۰۰۰۰ ریال)، فرهنگی و فوق‌برنامه (۱۸۰۰۰۰ ریال) و مشاوره‌ای (۸۰۰۰۰ ریال)، جمعاً مبلغ (۳۵۰۰۰۰) ریال به ازای هر نفر دریافت خواهد شد.
الف ـ شهریه مقطع دکتری دوره نوبت دوم ورودی‌های سال تحصیلی ۹۴ ـ ۹۳ (مبالغ به ریال)
| گروه آموزشی | شهریه ثابت هر نیمسال | شهریه هر واحد درسی | جمع شهریه کل دوره تا سقف |
| علوم انسانی | ۲۲۵۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| علوم پایه | ۲۸۴۳۷۵۰۰ | ۵۶۲۵۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| *تخصصی دامپزشکی | ۳۴۳۷۵۰۰۰ | ۶۲۵۰۰۰۰
۶۲۵۰۰۰۰ ۶۲۵۰۰۰۰ |
۵۱۲۵۰۰۰۰۰
۶۴۳۷۵۰۰۰۰ **۶۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| مهندسی و کشاورزی | ۳۴۳۷۵۰۰۰ | ۶۲۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| *شامل رشته‌های: بهداشت مواد غذایی ۳۶ واحد بیوتکنولوژی ۳۶ واحد، فیزیولوژی ۳۶ واحد، بافت‌شناسی ۳۶ واحد، انگل‌شناسی ۳۸ واحد، مامایی ۵۹ واحد، دام‌های بزرگ ۶۲ واحد، پاتولوژی ۶۳ واحد
** از شهریه دانشجویان رشته‌های تحصیلی دام‌های بزرگ و پاتولوژی تا سقف ۶۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال قابل دریافت خواهد بود. |
|||
ب ـ شهریه مقطع دکتری دوره نوبت دوم ورودی‌های سال تحصیلی ۹۵ ـ ۹۴ (مبالغ به ریال)
| گروه آموزشی | شهریه ثابت هر نیمسال | شهریه هر واحد درسی | جمع شهریه کل دوره تا سقف |
| علوم انسانی | ۲۷۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰ | ۴۳۲۰۰۰۰۰۰ |
| علوم پایه | ۳۴۱۲۵۰۰۰ | ۶۷۵۰۰۰۰ | ۵۱۶۰۰۰۰۰۰ |
| *تخصصی دامپزشکی | ۴۱۲۵۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰
۷۵۰۰۰۰۰ ۷۵۰۰۰۰۰ |
۶۱۵۰۰۰۰۰۰
۷۷۲۵۰۰۰۰۰ **۷۹۲۰۰۰۰۰۰ |
| مهندسی و کشاورزی | ۴۱۲۵۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| *شامل رشته‌های: بهداشت مواد غذایی ۳۶ واحد، بیوتکنولوژی ۳۶ واحد، فیزیولوژی ۳۶ واحد، بافت‌شناسی ۳۶ واحد، انگل‌شناسی ۳۸ واحد، مامایی ۵۹ واحد، دام‌های بزرگ ۶۲ واحد، پاتولوژی ۶۳ واحد
** از شهریه دانشجویان رشته‌های تحصیلی دام‌های بزرگ و پاتولوژی تا سقف ۷۹۲۰۰۰۰۰۰ ریال قابل دریافت خواهد بود. |
|||
تبصره ۱: شهریه متغیر ورودی‌های بند “ب” در هر سال تحصیلی به میزان ۲۰ درصد نسبت به مبلغ سال قبل افزایش می‌یابد.
تبصره ۲: شهریه ثابت ورودی‌های بند “ب” تا پایان تحصیل آنان ثابت بوده و تغییر نخواهد کرد.
توضیح: دانشگاه فردوسی مشهد مکلف گردید نسبت به اعلام شهریه‌های موضوع بند “ب” این مصوبه در مهلت مقرر به سازمان سنجش آموزش کشور جهت درج در دفترچه کنکور سراسری سال مذکور اقدام نمایند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۸۳ تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی این وزارتخانه است و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به تصویب آیین‌نامه‌های دوره کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری نموده است و دانشگاه فردوسی خارج از حدود اختیارات اقدام نموده است.
*در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مدیریت حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد به موجب لایحه شماره ۵۷۲۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ توضیح داده است که:
بر اساس مصوبات جلسات ۶۳۰ مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۲ و ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به منظور تجدیدنظر نظر نسبت به آراء و تصمیمات نهایی هیأت امنا، ممیزه، انتظامی اساتید و دانشجویان و … ارزیابی پذیرش علمی بررسی دانشجویان و فرصت‌های مطالعاتی و نظایر آنها که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی، آموزشی و نظارت بر نحوه رسیدگی در هیأت‌ها و کمیته‌های مذکور، هیأت عالی تجدیدنظر هر یک از وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی به صورت جداگانه تشکیل می‌شود. همان‌گونه که مستحضرید موضوع شکایت شاکی محترم مربوط به امر آموزشی و دانشجویی و یک امر تخصصی است. لذا به نظر در صلاحیت رسیدگی هیأت مذکور در مصوبات فوق‌الذکر است.
۲) دعوای مشارالیه منجر نیست و مشخص نیست اعتراض به دریافت شهریه دانشجویی دارد یا ابطال ماده ۱۰ آییننامه دوره دکتری مصوب ۸۷۱ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ و دستور هفدهم صورت‌جلسه دومین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان‌های خراسان رضوی و شمالی مورخ ۹۳/۷/۳ مورد درخواست ایشان است.
۳) بر اساس ماده ۵ آییننامه دوره دکترا مصوب ۹۸/۸/۸ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزش عالی، واحدهای مربوط به رساله جزء “واحدهای درسی” دوره دکتری محسوب شده و تفکیکی میان واحدهای درسی (بنا بر ادعای مشارالیه واحد آموزشی و واحد پژوهشی) قائل نشده است، که اگر چنین تفکیکی در آییننامه مزبور وجود می‌داشت، تفاوتی در شهریه تعلق واحدهای درسی نمی‌کرد لذا، علی‌الاصول و منطقاً همه واحدهای درسی صرف‌نظر از آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان نوبت دوم مشمول شهریه ثابت و متغیر و افزایش سالیانه هر یک خواهند شد.
۴ ) به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده یک قانون احکامی دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیأت امنای دانشگاه، مرجع ذیصلاح شهریه برای دانشجویان غیر روزانه که مشمول آموزش رایگان نیستند، می‌باشد. بر همین اساس، به استناد دستور هفدهم از صورت‌جلسه دومین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان‌های خراسان رضوی و شمالی مصوب ۱۳۹۳/۷/۳ برای واحدهای درسی دانشجویان دوره دکتری ورودی ۹۵ ـ ۹۴ و ۹۳ ـ ۹۴ شهریه ثابت و متغیر تعیین شده است و شهریه‌ای برای واحدهای درسی و رساله به صورت مجزا وجود ندارد. این رویه در سنوات قبل از سال ۹۴ و بعد از آن هم به همین شکل بوده است به علاوه در صورت تفکیک شهریه از آنجا که واحدهای رساله مشمول شهریه دروس عملی می‌شود قطعاً ارقام بالاتری تعیین می‌شد. لذا ادعای مشارالیه مبنی بر اینکه شهریه ثابت و متغیر بر اساس آیین اساس آییننامه دکتری مؤخر (مصوب جلسه ۸۷۱ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴) تعیین شده است کاملاً برخلاف واقعیت است.
پرونده شماره هـ ت / ۰۲۰۰۰۱۳ (ثبت سامانه ساجد: ۰۰۰۲۸۷۲) مبنی بر درخواست ابطال دستور هفدهم از صورت‌جلسه دومین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه‌های استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۳/۷/۳، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
اولاً: به موجب فراز نخست ماده (۵) قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اصلاحی مصوب ۱۳۷۱/۱/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌توانند در صورت اقتضا دو یا چند مؤسسه مربوط به خود را زیر نظر یک هیأت امنا قرار دهند. ثانیاً: مطابق ماده (۳) آییننامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ 1389/1012 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، هیأت امنا عالی‌ترین رکن موسسه می‌باشد که وظایف و اختیارات آن در قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۹ و ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی (مصوب مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۸ مجلس شورای اسلامی) تعیین شده است. بر مبنای موازین قانونی یادشده، تشکیل هیأت امنای مشترک برای دانشگاه‌های یک منطقه فاقد ایراد بوده و وظایف و اختیارات هیأت امنا مندرج در قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی نیز وفق مقررات بعدی تنفیذ شده است. ثالثاً: برابر بند “و” ماده (۷) قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۹ و ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، یکی از وظایف هیئت‌امنا تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آنها می‌باشد و همچنین بر اساس بند “ب” ماده (۲۰) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که مفاد آن در ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ تکرار شده است: “دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند …”. بنابراین تعیین شهریه [برای واحدهای آموزشی و پژوهشی (پایان‌نامه و رساله)] مفاداً از مصادیق امور مالی و در حوزه اختیارات هیأت امنای هر دانشگاه است و آرای صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۹۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸، ۲۱۰۹ ـ ۲۱۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷، ۳۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ و ۲۶۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ مؤید همین استنباط می‌باشد.
بنا به مراتب فوق، دستور هفدهم از صورت‌جلسه دومین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه‌های استان خراسان رضوی مورخ ۱۳۹۳/۷/۳ در حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب” ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مهدی فرد محمدیان
