آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1399/11/01 لغايت 1399/11/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۰۸۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۰۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اثر ابطال مصوبه ابطال‌شده در رأی شماره ۵۵۹ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۸ هیئت‌عمومی، از زمان تصویب مصوبه به زمان صدور مصوبه تغییر می‌یابد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22095-01/11/1399
شماره ۹۸۰۳۳۴۹ -۱۳۹۹/۱۰/۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ با موضوع: «اثر ابطال مصوبه ابطال‌شده در رأی شماره ۵۵۹ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۵ هیئت‌عمومی، از زمان تصویب مصوبه به زمان صدور مصوبه تغییر می‌یابد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۱۲
شماره دادنامه: ۱۰۲۷
شماره پرونده: ۹۸۰۳۳۴۹
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۵۵۹ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: ۱ـ معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب نامه شماره 98/69798ـ ۱۳۹۸/۴/۱۲ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
” با سلام
احتراماً به استحضار می‌رساند: سازمان اداری و استخدامی کشور به استناد بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب نامه‌های شماره 22/91/43085ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ و 220/92/7916 ـ ۱۳۹۲/۴/۲۶ مجوز برقراری فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای برخی از مشاغل تخصصی سازمان ابلاغ نموده است و نیز مجوز شماره 230/92/16139ـ ۱۳۹۲/۹/۲۰ مرجع مذکور، جهت اعضای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به کلیه سازمان‌های ذی‌ربط ابلاغ و از تاریخ‌های مذکور، فوق‌العاده یادشده در حکم کارگزینی کارکنان مشمول (تقریباً ۸۰۰۰ نفر) برقرار و پرداخت گردیده است. هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت دیوان محاسبات کشور، به موجب دادنامه شماره ۵۵۹ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ رأی به لغو مجوزهای مذکور و حذف فوق‌العاده سختی کار در محیط‌های غیرمتعارف از احکام حقوقی کارکنان، از تاریخ صدور مجوزها «۱۳۹۱/۱۱/۲۵، ۱۳۹۲/۴/۲۶ و ۱۳۹۲/۹/۲۰» صادر نموده است.
به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیئت‌عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیئت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه، موکول نماید.» نظر به اینکه پرداخت فوق‌العاده سختی کار با رعایت مقررات و به موجب مصوبه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور بوده و پرداخت مبلغ مذکور در پیشبرد امور و تلاش مضاعف همکاران در ارائه خدمت به مردم مؤثر بوده است و حقی از شخص یا اشخاصی تضییع نشده و از طرفی در شرایطی که همکاران از نظر مالی در مضیقه می‌باشند، کسر مبلغ فوق‌العاده سختی کار از تاریخ‌های ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ و ۱۳۹۲/۴/۲۶ و ۱۳۹۲/۹/۲۰ و تسری رأی هیئت‌عمومی به ماسبق، همکاران را در تنگنای مالی قرار داده و موجبات نارضایتی آنها را فراهم می‌کند. لذا با توجه به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به هیئت‌عمومی دیوان منعکس و درخواست گردد که دادنامه شماره ۵۵۹ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ از تاریخ صدور اجرایی گردد و اثر آن به تاریخ تصویب مجوزهای برقراری فوق‌العاده سختی شرایط کار (۱۳۹۱/۱۱/۲۵، ۱۳۹۲/۴/۲۶ و ۱۳۹۲/۹/۲۰) موکول نگردد. ”
۲ـ متن رأی شماره ۵۵۹ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ هیئت‌عمومی به قرار زیر است:
” بیان مصادیق سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف مندرج در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ که موجب استحقاق پرداخت فوق‌العاده موضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمثیل می‌باشد. بدیهی است تعیین مصادیق دیگر باید از حیث تشابه موضوع و ماهیت با موارد یادشده سنخیت داشته باشد. با امعان‌نظر در عناوین پست‌های سازمـانی مصوب در بخشنامـه‌های مورد شکایت هیچ‌گونه سنخیتی بـا مصادیق مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ قانون فوق‌الذکر ندارد. بنابراین بخشنامه‌های شماره 220/92/7916ـ ۱۳۹۲/۴/۲۶، 22/91/43085ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ و 220/92/9557 ـ ۱۳۹۲/۵/۱۴ معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و 230/92/16139 ـ ۱۳۹۲/۹/۲۰ معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که به شرح منعکس در آنها بعضی مشاغل سازمانی مستقر در سازمان‌های استانی جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کارگزاران امر رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مصادیق مشاغل مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند. ”
۳ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره ۵۴۶۹ـ ۱۳۹۸/۵/۲۳ اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می‌کند و استدلال مصرح در نامه معاونت نظارت و بازرسی به قرار زیر است:
“احتراماً در خصوص نامه شماره ۵۴۶۹ با موضوع درخواست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر عدم تسری ابطال مصوبه به تاریخ تصویب موضوع دادنامه شماره ۵۵۹ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان به استحضار می‌رساند: هیئت‌عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۵۵۹ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ در خصوص ابطال نامه شماره 220/92/7916ـ ۱۳۹۲/۴/۲۶ و 22/91/43085ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ و 220/92/9557 ـ ۱۳۹۲/۵/۱۴ معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و نامه شماره 16193/۹۲/230 ـ ۱۳۹۲/۹/۲۰ معاون حقوقی و امور مجلس ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مقرر می‌دارد: بیان مصادیـق سختی کار و کار در محیط‌های غیـرمتعارف منـدرج در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از باب تمثیل می‌باشد و تعیین مصادیق دیگر باید از حیث تشابه موضوع و ماهیت با موارد یادشده سنخیت داشته باشد. لذا با امعان‌نظر در عناوین پست‌های سازمانی مصوب در بخشنامه‌های مذکور هیچ‌گونه سنخیتی با مصادیق مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ قانون فوق‌الذکر ندارد لذا خلاف قانون تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند. نظر به اینکه وفق ماده ۱۳ قانون دیوان، تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب در جایی است که تضییع حقوق اشخاص صورت گرفته باشد و در مانحن‌فیه با توجه به اینکه حقوق کارکنان پرداخت گردیده و با عنایت به رأی شماره ۸۳۴ـ ۱۳۹۸/۴/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان و مشروح مذاکرات هیئت مذکور از این جهت که این‌گونه موارد موجب تضییع حقوق اشخاص نمی‌شود و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان موافقت نگردیده است، بنابراین عدم تسری اثر ابطال به زمان تصویب و اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان نسبت به رأی مذکور مورد پیشنهاد است. مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد میگردد. ”
۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیئت تخصصی مربوط ارجاع می‌کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیئت تخصصی استخدامی در هامش گزارش مورخ ۱۳۹۹/۴/۴ مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیئت‌عمومی ارجاع می‌کند.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه اولاً: به موجب ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موجبات اثر ابطال مصوبات به زمان صدور آن می‌بایست یا به دلیل خلاف شرع بودن مصوبه باشد یا اینکه مصوبه مورد ابطال باعث تضییع حقوق اشخاص گردیده باشد و در مصوبه مورد شکایت موضوع تضییع حقوق اشخاص منتفی است، ثانیاً: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مورد کاملاً مشابه، مصوبه مورد شکایت را باطل نموده لیکن با تسری اثر ابطال به زمان تصویب آن موافقت نکرده است (دادنامه ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۸۸ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۵ در مورد برقراری فوق‌العاده سختی کار در سازمان امور اراضی کشور)، بنابراین اعمال ماده ۹۱ قانون یادشده نسبت به زمان ابطال مصوبه ابطال‌شده در دادنامه شماره ۵۵۹ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری موجه است و اثر ابطال مصوبه موضوع رأی شماره ۵۵۹ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به زمان صدور رأی در هیئت‌عمومی تغییر می‌یابد.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۰۲۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۰۳۸/ت۲۸۳۹۳هـ ـ ۱۶/۱/۱۳۸۲ هیئت‌وزیران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22095-01/11/1399
شماره ۹۷۰۲۹۷۳ -۱۳۹۹/۱۰/۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ با موضوع: «ابطال بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۰۳۸/ت۲۸۳۹۳هـ ـ ۱۳۸۲/۱/۱۶ هیئت‌وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۱۲
شماره دادنامه: ۱۰۲۸
شماره پرونده: ۹۷۰۲۹۷۳
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی‌اصغر کاشفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۰۳۸/ت۲۸۳۹۳هـ ـ ۱۳۸۲/۱/۱۶ هیئت‌وزیران
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۰۳۸/ت۲۸۳۹۳هـ ـ ۱۳۸۲/۱/۱۶ هیئت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند: با عنایت به اینکه هیئت‌وزیران طی تصویب‌نامه شماره ۱۰۳۸/ت۲۸۳۹۳هـ ـ ۱۳۸۲/۱/۱۶ در راستای بند (الف) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تصویب نمود: «۱ـ کلیه کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تابع مقررات قانون کار می‌باشند. ۲ـ کلیه کارکنانی که از سایر دستگاه‌های دولتی به این مناطق مأمور می‌شوند نیز در مدت مأموریت از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد مشمول مقررات فوق خواهند بود.» با عنایت به اینکه هیئت‌وزیران بر اساس بند ۳ این تصویب‌نامه کارکنان مأمور از سایر دستگاه‌های اجرایی را به مناطق آزاد از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد تابع قانون کار دانسته است و بر اساس فراز پایانی بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده در بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه، سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با اصلاحـات بعدی اداره خـواهند شد. از آنجا که بر اساس قوانین خـاص استخدامی چون قانون استخـدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری (بند د ماده ۱۲۰) مأموریت یکی از حالت‌های استخدامی در این قوانین پیش‌بینی‌شده و کارمندان به لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد نیز تابع این قوانین خواهند بود و نیز مستفاد از ماده ۱۸۸ قانون کار که عنوان می‌دارد: «ماده ۱۸۸ ـ اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.» بنابراین کارمندان دستگاه‌های اجرایی تابع قوانین خاص استخدامی بوده و عملاً نمی‌توانند مشمول نظام حقوق و دستمزد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی گردند. زیرا:
اولاً: انحصار اداره این مناطق بر اساس قانون کار، تأکیدشده در دو قانون صدرالاشاره تنها کارکنان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را به لحاظ حقوق استخدامی و پرداختی تابع قانون کار می‌داند و ثانیاً: با انحصار یادشده و صراحت منع ماده ۱۸۸ قانون کار، عملاً امکان مأموریت کارکنان دستگاه‌های اجرایی به مناطق آزاد امکان‌پذیر نمی‌باشد زیرا کارکنان دستگاه‌های اجرایی تابع مقررات و قانون استخدامی خود هستند و از حیث پرداخت حقوق و دستمزد انطباقی میان قانون کار و سایر قوانین استخدامی وجود ندارد. در نتیجه مأموریت کارکنان دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌های مناطق آزاد برخلاف ماده ۱۸۸ قانون کار محسوب می‌شود و عملاً امکان‌پذیر نمی‌باشد. مضافـاً استنـاد هیئت‌وزیران به بند (الف) ماده ۴ قانـون چـگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کـه عنوان می‌دارد: «ماده ۴ـ هیئت‌وزیران مسئولیت: الف ـ تصویب آیین‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‌های هر منطقه» را برعهده دارد لذا این هماهنگ نمودن نمی‌تواند مشعر بر ایجاد تکلیف برای تابعین قوانین استخدامی غیر از قانون کار باشد و اساساً تصویب‌نامه‌های هیئت‌وزیران نیز مستند به اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی نمی‌تواند مغایر روح و متن قوانین باشد علاوه‌بر آن انحصار اداره سازمان مناطق آزاد به قانون کار، تبعیت صریح از کلیه مفاد این قانون را اقتضاء می‌نماید. با توجه به موارد مطروحه و مستفاد از اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی که تصریح می‌کند تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و… دولتی نباید با شرع و روح و متن قوانین مغایرت داشته باشند لذا به استناد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی و ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نظر به مغایرت احصاء شده در متن دادخواست تقاضای ابطال بند ۳ آیین‌نامه موضوع شکایت را از محضر قضات شریف هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم. ”
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
” لغو تصویب‌نامه‌های موضوع آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و تبعیت کلیه کارکنان سازمان‌های مذکور از مقررات قانون کار
شماره: ۱۰۳۸ت۲۸۳۹۳هـ ـ ۱۳۸۲/۱/۱۶
ریاست جمهوری ـ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۰ با توجه به نامه شماره ۴۶۳۹هـ ب ـ ۱۳۸۱/۱۱/۵ هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و به استناد بند (الف) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ تصویب نمود:
۱ـ آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۴۲۱۵۴ت ۱۶۴۹۷ک ـ ۱۳۷۵/۴/۶ و شماره ۶۱۲۵۴ت۱۸۴۳۲ـ ۱۳۷۶/۵/۱۱ و اصلاحیه‌های بعدی آن به شماره ۷۶۴۱۵ت۱۹۲۱۸ ـ ۱۳۷۶/۱۲/۲۷ و ۸۱۴۸۸ت۲۱۰۱۴ـ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ لغو می‌شود.
۲ـ کلیه کارکنان سازمان‌های مناطق آزادی تجاری ـ صنعتی تابع مقررات قانون کار می‌باشند.
۳ـ کلیه کارکنانی که از سایر دستگاه‌های دولتی به این مناطق مأمور می‌شوند نیز در مدت مأموریت از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد مشمول مقررات فوق خواهند بود.”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 38126/51221ـ ۱۳۹۸/۴/۳۰ توضیح داده است که:
“عطف به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ موضوع ارسال نسخه دوم دادخواست آقای علی‌اصغر کاشفی به خواسته ابطال بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۰۳۸/ت۲۸۳۹۳هـ ـ ۱۳۸۲/۱/۱۶ هیئت‌وزیران (شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۹۰۵۸۰۱۸۵۳ و کلاسه پرونده ۹۷۰۲۹۷۳) با ایفاد تصویرنامه‌های شماره ۱۱۶۸ ـ ۱۳۹۸/۱/۶ سازمان اداری و استخدامی کشور و ضمیمه آن و شماره 972/60/6501ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اعلام می‌دارد: طبق ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ مقرر شده است: «ماده ۵ ـ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی: هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل میگردد و سرمایه آن متعلقه به دولت است اداره می‌شود و این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنا بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش‌بینی‌نشده در این قانون و اساسنامه تابع قانون تجارت خواهند بود.» از طرفی طبق بند (الف) ماده ۴ قانون فوق‌الذکر هیئت‌وزیران مسئولیت تصویب آیین‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‌های هر منطقه را به عهده دارد. هیئت‌وزیران با توجه به ماده ۵ و با استناد به بند (الف) ماده ۴ قانون مذکور در بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۰۳۸/ت۲۸۳۹۳هـ ـ ۱۳۸۳/۱/۱۶ «کلیه کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را تابع مقررات قانون کار قرار داده است. مضافاً اینکه اداره شدن سازمان‌های مناطق آزاد بر اساس قانون کار صراحتاً در ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، تأکید شده است.
۲ ـ مطابق ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری مـأموریت مستخدمان دولت به سازمان‌های دیگر با تصویب هیئت‌وزیران مجاز بوده است که مطابق ردیف ۵ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری یکی از موارد مأموریت کارمندان به شرکت‌های دولتی است. از طرف دیگر مطابق ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشور نیز مأموریت کارمندان مشمول قانون مدیریت به سایر دستگاه‌های اجرایی (که از آن جمله مطابق ماده ۵ قانون مدیریت سازمان‌هایی مانند سازمان مناطق آزاد می‌باشد که شمول حکم به آنها مستلزم ذکر نام است) با تصویب هیئت‌وزیران تجویز شده است. از آنجا که سازمان‌های مناطق آزاد به صورت شرکت اداره می‌شوند بنابراین بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۰۳۸/ت۲۸۳۹۳هـ ـ ۱۳۸۲/۱/۱۶ از جهت مأموریت کارمندان دستگاه‌های دولتی به سازمان‌های مناطق آزاد بر اساس قوانین از جمله قوانین یادشده با تصویب هیئت‌وزیران ممکن بوده است.
۳ـ با عنایت به اینکه در بند ۳ تصویب‌نامه تصریح شده است کارمندان مأمور «از نظر پرداخت حقوق و دستمزد» مشمول مقررات فوق قرار دارند، بنابراین کارمندان مأمور به طور کلی مشمول قانون کار نشده‌اند از طرفی دولت می‌تواند مقرر نماید کارمندان مأمور از حیث حقوق و مزایا حقوق و مزایای دستگاه مبدأ و یا حقوق و مزایای دستگاه مقصد را دریافت نمایند. به هر حال کارمندان مأمور از حیث مقررات استخدامی کماکان تابع قوانین دستگاه مبدأ می‌باشند و ایراد ماده ۱۸۸ قانون کار موضوعاً منتفی است.
۴ـ به تصریح بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه «سازمان‌های مناطق آزاد مشمول قانون کار هستند» در نتیجه افرادی که در سازمان منطقه آزاد خدمت می‌کنند هرچند به صورت مأمور باید از نظر نظام پرداخت قانون کار در مورد آنان اعمال شود.
با توجه به مراتب فوق به خصوص با توجه به حاکمیت فعلی ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و نیز ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری برای مأموریت از دستگاه‌های مشمول به سایر دستگاه‌های اجرایی رد دادخواست موردتقاضا است. ”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری و جذب سرمایه و نیروی انسانی و نظر به اینکه مناطق مذکور از شمول حاکمیت قوانین سرزمینی خارج بوده و تابع مقررات خاص اشتغال می‌باشند و مطابق ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۲ اختیار وضع مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی به موجب آیین‌نامه‌های مصوب هیئت‌وزیران خواهد بود و هیئت‌وزیران مطابق اختیار قانونی مصوبه مورد شکایت را تصویب کرده است، بنابراین ماده ۱۱ و بند (ث) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری و بند (د) ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ هیئت‌وزیران، مأموریت را حالت استخدامی بیان کرده که مستخدم به طور موقت مأمور به انجام وظیفه خاصی گردیده و مأموریت کارمندان مشمول قانون به دستگاه‌های دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق‌العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده است و در قوانین و مقررات هیچ‌گونه اختیاری راجع به تغییر قانون مشمول مستخدم مأمور در دستگاه دیگر از جمله در خصوص حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته که در موارد سکوت قانون اصل بر عدم اختیار است و مطابق ماده ۱۸۸ قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قـوانین و مقررات خـاص استخـدامی مشمول مقررات قانون کار نیستند. بنا بر مراتب بند ۳ مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون به شرح فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۰۲۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ابطال مصوبه سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر یزد در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ از تاریخ تصویب. ۲ـ ابطال مصوبه ناظر بر لایحه دوفوریتی با موضوع تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22095-01/11/1399
شماره ۹۷۰۰۹۱۷ -۱۳۹۹/۱۰/۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ با موضوع: «۱ـ ابطال مصوبه سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر یزد در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ از تاریخ تصویب. ۲ـ ابطال مصوبه ناظر بر لایحه دوفوریتی با موضوع تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۱۲
شماره دادنامه: ۱۰۲۹
شماره پرونده: ۹۷۰۰۹۱۷
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علی‌محمد مندگاری بامکان و حسین شاکری
موضوع شکایت و خواسته: الف ـ ابطال ۱ـ بندهای ۲ـ ۳۰ و ۲ـ ۲ـ ۳۰ (تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵)
۲ـ بند ۲ـ ۳۰ (تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶)
۳ـ بندهای ۲ـ ۲۴ و ۲ـ ۲ـ ۲۴ (تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷)
ب ـ ابطال لایحه دوفوریتی شماره ۹۴۰۰۴۹۱۸۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۵ در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ و بندهای ۲ـ ۳۰ و ۲ـ ۲ـ ۳۰ (سال ۱۳۹۵)، بند ۲ـ ۳۰ (سال ۱۳۹۶) بندهای ۲ـ ۲۴ و ۲ـ ۲ـ ۲۴ (سال ۱۳۹۷) مصوبات شورای شهر یزد در خصوص دریافت عوارضاتی چون (عوارض پذیره تجاری، ارزش ناشی از تراکم، عوارض پیش‌آمدگی)، بندهای ۶ و ۹ عوارض سال ۱۳۹۵، بند ۱ـ ۱ـ ۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و بندهای ۶ و ۹ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری یزد و ابطال لایحه دوفوریتی شماره ۹۴۰۰۴۹۱۸۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۵ در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“هرگاه فردی بر اساس گزارش دایره اجراییات شهرداری به دلیل تخلفات ساختمانی (احداث ساختمان بدون پروانه) به کمیسیون ماده ۱۰۰ معرفی میگردد، کمیسیون بر اساس شرح وظایف قانونی خود و تعرفه‌ها و فرمول‌های خاصی بر اساس جداول موجود در آرای ضمیمه افراد را با توجه به قانون ماده ۱۰۰، نهایتاً به پرداخت جریمه با توجه به موقعیت ملک و نوع کاربری (مسکونی، تجاری و…) محکوم می‌کند. زمانی که بر اساسنامه اجراییه شهرداری، یا خود فرد برای پرداخت جریمه به شهرداری مراجعه می‌کند، علاوه‌بر میزان جریمه کمیسیون، شهرداری اقدام به صدور ریز محاسبات نموده و مبلغ بسیار بالایی را بابت عوارضات و کسری پارکینگ (بدون اینکه نامی از آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ و بعضی از این موارد در مصوبات شورای شهر باشد) به استناد مصوبات شورای اسلامی شهر درخواست کرده و تعیین تکلیف در خصوص کل این موارد را هم‌زمان خواستار شده و به تنهایی جریمه کمیسیون را نمی‌پذیرد، عمل شهرداری و شورای شهر در این خصوص مصداق کاملی از دامن زدن به تورم و حتی گران‌فروشی است. شاکیان فوق نیز بر همین اساس با این مسئله مواجه شده و با توجه به اینکه اولاً: مصوبات مربوط به عوارض کسر پارکینگ که بارها طی آرای متفاوت دیوان ابطال گردیده و بر اساس ماده ۱۰۰، مقنن در این زمینه تعیین تکلیف نموده، شهرداری منطقه ۱ یزد از این مورد عدول نموده و آرای دیوان را در این خصوص تمکین ننموده و در برگ ریز محاسبات خود، باز کسری پارکینگ را لحاظ می‌نماید و مبلغ بسیار بالایی را از شاکیان مطالبه می‌نماید. ثانیاً: عوارضی از قبیل پذیره تجاری، پیش‌آمدگی غیرمجاز، توسط شهرداری در برگ ریز محاسبات درخواست می‌شود که این موارد در جدول آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز یک‌بار مورد جریمه قرار گرفته و کمیسیون نیز با توجه به نوع کاربری (تجاری بودن ملک و قید نمودن آن در جدول آرای کمیسیون ماده ۱۰۰) و میزان پیش‌آمدگی غیرمجاز را قبلاً مورد جریمه قرار داده که دوباره شهرداری نیز در برگ ریز محاسبات خود به آن می‌پردازد و مبلغی بسیار بالا را از شهروندان دریافت می‌کند و با توجه به قانون، اگر در مرجعی به یک موضوع پرداخته شود، مرجع دیگر نمی‌تواند به آن بپردازد و از جهات رد دادرس است. ثالثاً: در برگ ریز محاسبات درآمدی شهرداری یک سری عوارضاتی نظیر (آتش‌نشانی، آموزش‌وپرورش و…) از شهروندان دریافت میگردد که نامی از آنها حتی در مصوبات شورای شهر هم وجود ندارد. رابعاً: با توجه به اینکه برای دریافت انشعاب آب و گاز، شهرداری تعیین تکلیف قطعی در خصوص پرداخت این عوارضات را شرط اصلی دانسته و افراد نمی‌توانند از این خدمات شهری استفاده کنند.
بر اساس این مقدمه تقاضای ابطال بخشی از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد بر اساس خواسته‌های مشروحه ذیل به استناد شرح کامل لایحه پیوست را دارد. همچنین تعیین تکلیف قطعی در خصوص خواسته‌ها به استناد ماده ۶۰ دیوان را دارد.
الف ـ ابطال «بند ۵ و بند ۳۰ (مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارضات پیش‌آمدگی، عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تراکم، عوارض پذیره تجاری، بهای خدمات ایمنی و آتش‌نشانی، عوارض آموزش‌وپرورش به استناد آرای شماره ۱۴۴۲ و ۲۴۶ دیوان عدالت اداری و رأی ۸۳۵ سال ۱۳۸۷ در خصوص عوارض غیرقانونی کمیسیون ماده ۷۷ و مواد ۸۳ و ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری و اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی را دارد.
ب ـ ابطال بخشی از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص فرم توافقنامه به شرح ۲۵۵ جلسه شورای اسلامی شهر یزد به لایحه دوفوریتی شماره ۹۴۰۰۴۹۱۸۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۵ در مورد کسر پارکینگ به دلیل مخالفت با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ به استناد آرای شماره ۵۷۳، ۸۶۹ و ۵۷۲ که اصل موضوع کسری پارکینگ در مصوبات شورای شهر را ابطال نموده و مواد ۱۱ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ دیوان عدالت اداری را دارد. (نکته قابل تأمل دیگر در خصوص محاسبه ریز درآمد و ردیفی به عنوان کسر پارکینگ با توجه به اینکه مصوبات شورای شهر یزد قبلاً باطل شده و شورای شهر یزد در خصوص کسری پارکینگ بهای کسری پارکینگ را از سال ۱۳۹۴ به بعد در بهای عوارض و خدمات ندیده است به نظر می‌رسد موضع شهرداری منطقه ۱ یزد در خصوص بند کسر پارکینگ و اخذ جریمه از شهروندان به استناد مواد ۹۳ و ۱۰۹ و ۱۱۲ دیوان قابل پیگیری و تعقیب باشد، از دیوان تقاضای اتخاذ تصمیم در این زمینه را دارد.»
ج ـ صدور دستور موقت نسبت به توقف دریافت عوارضات و کسری پارکینگ از شاکیان تعریف‌شده فوق به استناد مواد ۳۴ الی ۳۹ دیوان عدالت اداری. حضرت علی (ع) در حکمت ۲۲۰ نهج‌البلاغه می‌فرمایند: «داوری بر گمان افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است». اگر تصور کنیم که شهرداری و یا شورای شهر، چون یک مرجع قانونی و مورد اطمینان هستند و حتماً بر اساس قانون عمل کرده‌اند، شاید مشمول این کلام مولا علی (ع) باشیم. یا در حکمت ۴۲۷ می‌فرمایند: «کسی که از نیاز خود نزد مؤمنی شکایت برد، گویی به پیشگاه خدا شکایت برده است و کسی که از نیازمندی خود نزد کافری شکوه کند، گویی از خدا شکوه کرده است». بر این اساس ما شکایت خود را به پیشگاه انسان‌های عادل و مؤمنی خواهیم برد که بر تارک نام آنها دیوان عدالت اداری خورده است. خداوند به کسانی که برای تداوم حکومت حق و برپایی عدالت بر اساس قرآن و روایات ائمه اطهار و گرفتن حقی و بازگرداندن آن به صاحب حق بر اساس قانون و عدالت عمل می‌نمایند جزای خیر عنایت کند. ”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، آنان به موجب لایحه‌ای که به شماره 917/97ـ ۱ـ ۱۳۹۷/۵/۲۴ ثبت این دفتر شده پاسخ داده‌اند که:
“در خصوص خواسته اول: شهروندان یکی از دو راه زیر را برای ساخت‌وساز در پیش می‌گیرند:
الف ـ دریافت پروانه ساختمانی که تابع شرایط و تشریفات خاص قانونی خودش می‌باشد و در همان زمان اخذ پروانه، شهرداری بر اساس ضوابط، کلیه عوارضات و مواردی از قبیل نوع کاربری ملک را محاسبه و مجوز را به درخواست‌کنندگان می‌دهد.
ب ـ ساخت‌وسازهای بدون مجوز (پروانه): در این خصوص شهرداری سازندگان را به کمیسیون ماده ۱۰۰ معرفی نموده و کمیسیون هم بر مبنای وظیفه قانونی خود به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۰ اقدام به اخذ جریمه می‌نماید. شهرداری موظف است بعد از اینکه جریمه موردنظر را دریافت کرده و مجوز پایان‌کار ساختمانی را صادر کند که خود این جمله گویای این موضوع است که این جریمه در واقع همان مجوزی است که در ابتدا سازنده باید دریافت می‌کرده و انجام نداده و مشمول ماده ۱۰۰ گردیده است. اما مشکل اساسی و عمده زمانی پیش می‌آید که افراد برای پرداخت جریمه کمیسیون به شهرداری مراجعه می‌نمایند و با برگ ریز محاسبات شهرداری مبنی بر عوارضاتی مواجه می‌شوند که به دلایل زیر مستند قانونی نخواهد داشت:
ب ـ ۱ـ کمیسیون ماده ۱۰۰ در ابتدا بر مبنای نوع کاربری ساختمان اقدام به جریمه می‌کند و نوع کاربری در جداول آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ دقیقاً ذکر میگردد. (در زمان اخذ پروانه نیز نوع کاربری مشخص و بر مبنای آن عوارض تعیین می‌شود که این مبلغ بسیار کمتر از ضرایب به کار رفته در محاسبه کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشد و شورای اسلامی شهر هم در مصوبات خود این دو موضوع را جدا نموده است.) بنابراین محاسبه موضوعی تحت عنوان «پذیره تجاری» در برگ ریز محاسبات شهرداری مستند قانونی نداشته و اخذ مجدد و دوباره از شهروندان است.
ب ـ ۲ـ موضوع دوم در خصوص «پیش‌آمدگی غیرمجاز» و «ارزش‌افزوده ناشی از تراکم» است که باز کمیسیون ماده ۱۰۰ در جدول آرای خود به آن می‌پردازد. ولی مجدداً شهرداری‌ها در برگ ریز محاسبات خود آن را موردمحاسبه تحت عنوان عوارض قرار می‌دهند که این هم اخذ مجدد به حساب می‌آید.
ب ـ ۳ـ عوارضی از قبیل بهای خدمات ایمنی و آتش‌نشانی و آموزش‌وپرورش در برگ ریز محاسبات شهرداری لحاظ می‌شود که اصلاً نامی از آنها در مصوبات شورای اسلامی شهر یزد نیست.
ب ـ ۴ـ کمیسیون ماده ۱۰۰ بر اساس قیمت منطقه‌ای املاک (در ابتدای دفترچه مصوبات شورای اسلامی شهر یزد برای اجرا در سال‌های مختلف قیمت منطقه‌ای این‌گونه تعریف شده است که: «ارزش معاملاتی زمین و ساختمان که برابر آخرین ارزش معاملاتی دارایی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد» و در تبصره ۳ از بند ۳ـ ۱۰ همین مصوبـه این‌گونه بیان شده است کـه «قیمت منطقه‌بندی بر اساس دفترچه قیمت منطقـه‌ای دارایی، ملاک عمل شهرداری است») عمل می‌نماید. ولی مبالغی که از طرف شهرداری در ریز محاسبات مورد حساب قرار می‌گیرد، ده‌ها برابر مبالغی است که کمیسیون ماده ۱۰۰ محاسبه می‌کند که به طور مبسوط در لایحه اول به آن پرداختیم.
ب ـ ۵ ـ موضوعات فوق طی آرای شماره ۱۴۴۲ و ۲۴۶ دیوان عدالت اداری و رأی ۸۵۳ سال ۱۳۸۷ در خصوص عوارض غیرقانونی کمیسیون ماده ۷۷ توسط دیوان در شهرهای دیگر ابطال گردیده است.
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
” سال ۱۳۹۵
۳۰ـ۲) عوارض ارزش‌افزوده ناشی از افزایش تراکم
تبصره: حداقل قیمت منطقه‌بندی برای محاسبه عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تراکم برای واحدهای تجاری ۱۵۰۰۰ ریال (پانزده هزار ریال) و برای واحدهای اداری دولتی، خصوصی، صنعتی، گردشگری و غیره (به جز تجاری) ۱۰۰۰۰ ریال (ده هزار ریال) می‌باشد.
۲ـ ۲ـ۳۰) عوارض ارزش‌افزوده افزایش تراکم ساختمان‌های تجاری، اداری به جز مسکونی
عوارض ارزش‌افزوده تراکم به ازای هر مترمربع طبقه اول P ۸۰
عوارض ارزش‌افزوده تراکم به ازای هر مترمربع طبقه دومP ۶۰
عوارض ارزش‌افزوده تراکم به ازای هر مترمربع طبقه سوم و بالاترP ۴۰
عوارض ارزش‌افزوده تراکم زیرزمین مستقل تجاریP ۲۰
۳۰ـ۲) عوارض ارزش‌افزوده ناشی از افزایش تراکم
تبصره: حداقل قیمت منطقه‌بندی برای محاسبه عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تراکم برای واحدهای تجاری پانزده هزار ریال (۱۵۰۰۰ ریال) و برای واحدهای اداری، دولتی، خصوصی، صنعتی، گردشگری و غیره (به جز تجاری) ده هزار ریال (۱۰۰۰۰ ریال) می‌باشد.
سال ۱۳۹۷
۲۴ـ۲ـ۲) عوارض ارزش‌افزوده افزایش تراکم ساختمان‌های تجاری، اداری، صنعتی و غیره (به جز مسکونی)
عوارض ارزش‌افزوده تراکم به ازای هر مترمربع طبقه اول و نیم‌طبقه مستقل P ۸۰
عوارض ارزش‌افزوده تراکم به ازای هر مترمربع طبقه دوم P ۶۰
عوارض ارزش‌افزوده تراکم به ازای هر مترمربع طبقه سوم و بالاتر P ۴۰
عوارض ارزش‌افزوده تراکم زیرزمین مستقل تجاری P ۲۰
۲۴ـ۲) عوارض ارزش‌افزوده ناشی از افزایش تراکم
تبصره: حداقل قیمت منطقه‌بندی برای محاسبه عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تراکم برای واحدهای تجاری ۱۵۰۰۰ ریال (پانزده هزار ریال) و برای واحدهای اداری دولتی، خصوصی، صنعتی، گردشگری و غیره (به جز تجاری) ۱۰۰۰۰ ریال (ده هزار ریال) می‌باشد.
۲ـ۱ـ۲۴) عوارض ارزش‌افزوده افزایش تراکم ساختمان‌های مسکونی
تبصره ۱: به ازای هر مترمربع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تراکم بیش از ۱۴۰% معادل ۱۰% تراکم پهنه مربوطه دریافت میگردد.
تبصره ۲: به ازای هر مترمربع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تراکم بیش از ۱۶۰% برابر ۱۰۰% تراکم پهنه مربوطه دریافت میگردد.
تبصره ۳: به ازای هر مترمربع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تراکم بیش از ۳۰۰% و (یا بیش از ۶ طبقه) معادل ۱۲۰% تراکم پهنه مربوطه دریافت میگردد.
لایحه دوفوریتی شماره ۹۴۰۰۴۹۱۸۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۵ شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره ۹۴۱۰۰۳۸۸۳ـ ۱۳۹۴/۱۰/۵:
«احتراماً به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی آن، احتراماً همان‌گونه که استحضار دارید ردیف ۱۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ این شهرداری در مورد عوارض حذف و کسر پارکینگ به موجب دادنامه شماره ۸۶۹ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب (سال ۱۳۹۳) ابطال و مراتب به آن شورای ابلاغ گردیده است. لذا به منظور مشخص نمودن روال تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف متقاضیان مربوطه، در اولین فرصت جلساتی با حضور قضات و اعضای کمیسیون‌های ماده صد برگزار و با توجه به اهمیت موضوع هماهنگی لازم در راستای الزام متخلفین به رعایت پارکینگ در محل در آرای صادره به عمل آمد و از آنجایی که در برخی از موارد امکان رعایت پارکینگ در محل ملک وجود ندارد، پیشنهاد میگردد شهرداری در نزدیک‌ترین محل ممکن که به لحاظ شهرسازی توجیه لازم را داشته باشد، نسبت به تأمین زمین مناسب جهت اجرای پارکینگ اقدام و به نمایندگی و هزینه متقاضیان نسبت به تأمین و رعایت پارکینگ موردنظر به منظور حل معضلات موجود در خصوص نبود پارکینگ کافی و مناسب در سطح شهر اقدام نماید. لذا بدین‌وسیله به پیوست نمونه فرم درخواست آن دسته از مؤدیانی که امکان رعایت پارکینگ در محل ملک را ندارند، تقدیم و خواهشمند است در صورت صلاحدید موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایید. ضمناً آقایان مشتاقیون و فعالی به عنوان نماینده جهت ارائه توضـیحات بیشتر معـرفی می‌شوند. ـ شهردار یزد)
موضوع در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی‌های به عمل آمده از سوی کمیسیون عمران و پس از بحث و تبادل‌نظر و استماع نظرات مخالف، موافق پیشنهاد فوق بر اساس متن توافقنامه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
متن توافقنامه
این‌جانب……………….. با عنایت به رأی شماره ……….. کمیسیون ماده صد قانون شهرداری دایر بر تأمین و رعایت پارکینگ ملک…………. واقع در……………….. به شماره پلاک ثبتی………… نظر به اینکه امکان تأمین و رعایت پارکینگ در محل به مساحت حدود…………… برای این‌جانب وجود ندارد. لذا بدین‌وسیله به شهرداری یزد اختیار می‌دهم تا به قائم‌مقامی این‌جانب با در نظر گرفتن ضوابط شهرسازی در محدوده‌ای که ضوابط شهرسازی و مقررات مربوطه ایجاب نماید نسبت به تأمین پارکینگ اعم از خرید زمین، تملک و احداث پارکینگ (طبقاتی، مکانیزه، بتنی و…) اقدام نماید و بهای آن (که نباید بیش از قیمت پارکینگ لحاظ شده باشد) را طبق نظر هیئت ارزیاب یا کارشناسی رسمی یا هیئت کارشناسی رسمی از این‌جانب دریافت و سپس گواهی‌ها و مدارک و اسناد مربوطه دال بر مالکیت مشاع پارکینگ لحاظ شده جهت پلاک مربوطه را صادر نماید. بدیهی است پارکینگ مربوطه به ملک موردنظر تعلق گرفته و حق استفاده از آن برای عموم آزاد می‌باشد و مالک نسبت به این موضوع هیچ ادعایی ندارد، پارکینگ مذکور متعلق به پلاک مورد درخواست می‌باشد و شهرداری و صاحب ملک حق تغییر کاربری یا واگذاری و انتقال پلاک را بدون پارکینگ (همچنین پارکینگ را بدون پلاک) به هر نحو (بیع، اجاره، هبه، صلح و…) نخواهند داشت چنانچه پارکینگ مشاع که به صورت زمین می‌باشد بعداً به صورت طبقاتی یا مکانیزه و… ساخته شود. مالک اجازه این ساخت‌وساز را داده و شهرداری نیز مکلف است سهم مشاع مالک را در پارکینگ ساخته‌شده با متراژ مشخص شده لحاظ و تعیین نماید. این توافقنامه به امضاء طرفین (نماینده تام‌الاختیار شهرداری و مالک ملک) رسیده و صرفاً پس از ثبت در دبیرخانه شهرداری منطقه یا ناحیه و اعلام شماره ثبت به مالک معتبر می‌باشد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۷۱۰۰۴۵۱۶ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ توضیح داده است که:
” احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از آن مرجع به شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۸۸۴ـ ۱۳۹۷/۱۰/۳ موضوع شکایت آقایان علی‌محمد مندگاری و حسین شاکری به خواسته ابطال بند ۵ و ۳۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر یزد طی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و مصوبه ۱۳۹۶ برای اجرا در سال ۱۳۹۷ (در خصوص عوارض پذیره تجاری، ارزش‌افزوده ناشی از تراکم، عوارض پیش‌آمدگی و…) و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد مربوط به فرم توافقنامه لایحه دوفوریتی شماره ۹۴۰۰۴۹۱۸۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۵ در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسری پارکینگ به دلیل مخالفت با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در مقام دفاع ضمن ارسال تصویر مدارک مورد استناد توضیحاتی در خصوص عوارضات فوق‌الذکر و مستندات وضع آن را به استحضار می‌رساند: با عنایت به بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها یکی از وظایف شهرداری‌ها پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن اعم از کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب‌نامه برای اطلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شهرداری می‌بایست تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارائه و شورا نیز در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب کند در مانحن‌فیه مقررات مزبور دقیقاً رعایت شده است و با التفات به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است و تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض واقع نشده و هیئت حل‌اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها به وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقی است مع‌ذلک در خصوص اظهارات شاکی فوق‌الذکر در دادخواست تقدیمی به آن مرجع معروض می‌دارد: شاکی شماره ۱ (آقای مندگاری) با تخطی از مقررات ماده صد قانون شهرداری‌ها اقدام به احداث 239/51 مترمربع ساختمان تجاری بدون پروانه در منطقه با کاربری قسمتی مسکونی فرسوده و قسمتی فضای سبز نموده است و علاوه‌بر آن در مساحت صد در صد عرصه زیربنا ساخت‌وساز نموده و پارکینگ بر معبر و داخل نیز با توجه به نوع استفاده از ملک تأمین نگردیده است که کمیسیون نیز با توجه به وضعیت و قدمت بنا و نوع سازه ضمن الزام به رعایت پارکینگ نامبرده را به پرداخت مبلغ 143706000 ریال جریمه محکوم می‌نماید و در خصوص شاکی شماره ۲ (آقای شاکری) نیز با تخطی از مقررات و ضوابط شهرسازی بدون اخذ مجوز اقدام به احداث 239/51 مترمربع ساختمان تجاری بدون پروانه در منطقه با کاربری قسمتی مسکونی فرسوده و قسمتی فضای سبز نموده است و علاوه‌بر آن در مساحت صد در صد عرصه زیربنا ساخت‌وساز نموده و پارکینگ بر معبر و داخل نیز با توجه به نوع استفاده از ملک تأمین نگردیده است که کمیسیون نیز با توجه به وضعیت و قدمت بنا و نوع سازه ضمن الزام به رعایت پارکینگ نامبرده را به پرداخت مبلغ 143706000ریال جریمه محکوم می‌نماید.
در خصوص بند دوم از دادخواست ابرازی مبنی بر ادعای محاسبه عوارض پیش‌آمدگی غیرمجاز و پذیره تجاری در رأی کمیسیون ماده صد و مجدداً در برگ محاسبات درآمدی لازم به توضیح است همان‌گونه که در رأی شماره 1/96/153064ـ ۱۳۹۶/۸/۹ صادره از کمیسیون شماره ۱ ماده صد قانون شهرداری ملاحظه می‌فرمایید اجرای حذف پیش‌آمدگی غیرمجاز به عنوان یک تخلف ساختمانی به بازسازی بعدی موکول گردیده و در جریمه احتسابی مبلغی به عنوان لحاظ نگردیده است تا مجدداً به عنوان عوارض از سوی واحد درآمد شهرداری وصول گردد درحالی‌که ردیف ۶ از برگ محاسبات درآمدی به عنوان عوارض پیش‌آمدگی عنوان گردیده بر مبنای ردیف ۹ از صفحه ۲۵ تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر یزد بوده و شهرداری و کمیسیون نیز در این موضوع بر اساس ضوابط و مقررات جاری اقدام نموده‌اند و علاوه‌بر آن ماهیت قانونی جریمه و عوارض نیز کاملاً متفاوت می‌باشد. توضیح اینکه با توجه به دادنامه‌های شماره ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵، ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ و ۴۸ ـ ۱۳۸۵/۲/۳ صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری در مقام رسیدگی به تخلفات ساختمانی مبادرت به صدور رأی و اخذ جریمه می‌نماید که این امر با عوارضی که بر اساس موازین قانونی مربوط به خود وضع میگردد دو مقوله جداگانه بود و هر یک در چهارچوب خود قابل اعمال است لذا اخذ عوارض مربوطه در چهارچوب قانونی خود بلامانع می‌باشد. بدیهی است که مقوله مالیات جدای از عوارض می‌باشد و جرایم مندرج در تباصر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع در نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی موردنظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می‌شود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از این جهت که مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد. مضافاً اینکه محاسبه صورت گرفته در عوارض پذیره (بند ۵ از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر یزد) بر اساس بخشنامه یا دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه وصول عوارض پذیره تجاری، اداری و صنعتی به شماره 3/34150ـ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ می‌باشد که این بخشنامه یا دستورالعمل فوق در خصوص عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی و اضافه تراکم برابر مفاد رأی شماره ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ به تأیید هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری رسیده و به صراحت با توجه به مقدمه رأی صادره که قبلاً به آن پرداخته شد به لحاظ تفاوت و تمایز مبنای وصول آن و بر پایه رأی مستحکم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض بر آن وارد نبوده و لازم‌الاجراست و از آنجا که خواهان بدون پرداخت عوارض بنای اضافی ساخت‌وساز نموده و کمیسیون ماده صد فقط جریمه اضافه بنا را تعیین نموده و چنانچه از نامبرده عوارضی اخذ نشود یک نوع تشویق شهروندان به ساخت‌وساز برخلاف اصول و ضوابط شهرسازی می‌باشد که نتیجه آن زیر پا گذاشتن قوانین مربوط به شهرسازی و ضوابط طرح جامع و تفصیلی است و عدالت اقتضاء می‌کند کسی که بدواً به شهرداری مراجعه و پروانه لازم را اخذ و عوارض را می‌پردازد با شخصی که قانون‌شکنی می‌نماید امتیاز بیشتری هم از لحاظ ارزشی و هم مالی داشته باشد.
علاوه‌بر موارد فوق با بذل توجه آن مقام به رأی شماره ۱۷۴۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند موضوع دادخواست ارسالی ابطال بندهایی از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر زنجان با موضوع عوارض پذیره، حذف پارکینگ، اضافه تراکم علاوه‌بر جرایم کمیسیون ماده صد بوده است که هیئت‌عمومی در رأی صادره صرفاً نسبت به ابطال عوارض حذف پارکینگ اقدام نموده و به طور ضمنی و با عدم ورود به سایر بندهای مورد شکایت اقدام به ابقای سایر موارد ذکرشده در دادخواست نموده است. در پاسخ به قسمت اول از دادخواست مبنی بر ابطال عوارض کسری پارکینگ لازم به توضیح است در محاسبات عوارض متعلقه ذکری از عوارض کسری پارکینگ نیامده و مطابق آنچه بر اساس ضوابط در حال حاضر وجود دارد و بر اساس ریز محاسبات پیوست مالک ملزم به رعایت متراژ ۶۵ مترمربع کسری پارکینگ اعلامی برابر ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی می‌باشد که بر این اساس نیز شهرداری با تصریح این موضوع در اخطار اعلام بدهی با شماره ۹۷۰۱۱۰۱۲۷ـ ۱۳۹۷/۵/۹ الزام مالک بر اجرای رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر تأمین پارکینگ با توجه به ابقا بنا اقدام نموده است و هیچ‌گونه وجهی به عنوان عوارض کسری پارکینگ با توجه به حذف ردیف آن از مالک اخذ نگردیده است و ادعای مالک در خصوص محاسبه کسری پارکینگ در ریز محاسبات درآمد با توجه به محاسبات درآمدی مربوط به ملک دارای تخلف ادعای واهی و خلاف واقع می‌باشد. علاوه‌بر آن بر اساس قسمت اخیر شق پنجم از بند (الف) نامه شماره ۴۷۵۳۱ـ ۱۳۹۷/۹/۲۷ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور دریافت هزینه تأمین پارکینگ در صورت عدم امکان مالک در تأمین پارکینگ برای شهرداری‌ها پیش‌بینی‌شده و ممنوعیتی در این خصوص وجود ندارد که تصویر آن به پیوست ارسال میگردد. از آنجا که مطابق تبصره ۵ ماده صـد قـانون شهرداری تأمین پارکینگ از ضروریات و ملزمـات هر واحـد تجاری یا مسکونی با توجـه به وضعیت و موقعیت استقرار آن می‌باشد. رأی شماره ۴۲ـ ۱۳۸۸/۲/۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این مهم صحه گذاشته و بیان داشته که… اساساً حکم مقرر در تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری، مصرح در لزوم تأمین پارکینگ به منظور جلوگیری از اشغال فضای عمومی و ایجاد ترافیک ناشی از آن است. همچنین مفاد بند «و» دستورالعمل اجرایی اصلاح ساختار ساماندهی حمل‌ونقل عمومی و حمل‌ونقل درون‌شهری موضوع جزء «د» بند «ب» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور نیز مؤید لزوم تأمین پارکینگ در ساخت‌وسازهای شهری می‌باشد. به علاوه اگر کمیسیون صرفاً مکلف به تعیین جریمه بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان باشد، این امر باعث می‌شود که افراد با حذف یا کسری پارکینگ موردنیاز ساختمان‌های احداثی و تبدیل آن به واحدهای مسکونی یا تجاری، عملاً به اشغال فضای عمومی معابر و خیابان‌های شهر به عنوان پارکینگ مبادرت نموده که نتیجه آن چیزی جز ایجاد بار ترافیکی سنگین، بی‌نظمی در عبور و مرور و مزاحمت برای سایر شهروندان نخواهد بود. از سوی دیگر شهرداری نیز با اندک جرایم وصولی بر اساس ارزش معاملاتی قادر به تأمین پارکینگ مکفی نبوده و در نتیجه مشکل مزبور لاینحل باقی می‌ماند. بنا به مراتب فوق شهرداری بر اساس حفظ منافع عمومی و جلوگیری از اشغال فضای معابر و شوارع شهری توسط اشخاصی که مبادرت به تأمین پارکینگ لازم ننموده‌اند و مطابق رأی کمیسیون محکوم به تأمین پارکینگ موردنیاز شده‌اند ولی نمی‌خواهند یا نمی‌توانند که پارکینگ موردنیاز را مطابق ضوابط شهرسازی تأمین نمایند، با امضای نمونه توافقنامه موردادعایی شاکی به نمایندگی از شخص متخلف وظیفه ایشان را در تأمین پارکینگ موردنیاز به عهده گرفته و با اخذ هزینه‌های مربوطه نسبت به خرید زمین و احداث پارکینگ موردنیاز در شعاع و محدوده‌ای مناسب مبادرت نموده و حق مالکیت ایشان را به صورت مشاعی در پارکینگ احداثی منظور می‌نماید.
در خصوص بند سوم از دادخواست ضمن رد موضوع به پیوست تصویر مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض آتش‌نشانی در بند ۳ ب از صفحه ۴۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ ارسال میگردد.
ضمناً مبنای محاسبه عوارض ۵% آموزش‌وپرورش نیز بر اساس بند سوم از ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش‌وپرورش محاسبه میگردد. النهایه همان‌گونه که مستحضرید طبق قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۳ کلیه مؤسسات و سازمان‌ها و ادارات دولتی موظف به پرداخت هر نوع عوارض متعلقه به شهرداری‌ها می‌باشند. همچنین در ذیل ماده ۹۰ قانون نظام صنفی تصریح دارد که رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخ‌های تعیین‌شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی الزامی است که از جمله موارد نرخ اعلامی تعیین ارزش و میزان خدماتی است که شهرداری ارائه می‌دهد لذا با وجود قوانین خاص و اختیارات شوراهای اسلامی بر وضع این قبیل عوارض و بهای خدمات لذا اقدام شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع عوارض و بهای خدمات مزبور کاملاً قانونی بوده است و چنانچه با قبول درخواست شاکی تعرفه‌های مذکور ابطال گردد این شهرداری و سایر شهرداری‌های استان با توجه به عدم بهره‌مندی از بودجه دولتی به هیچ‌وجه امکان و توان مالی جهت ارائه خدمات عمومی به شهروندان و از همه مهم‌تر اجرای طرح‌های عمرانی و عمومی و خدماتی را ندارند.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۰ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶، بندهای ۶ و ۹ عوارض سال ۱۳۹۵، بند ۱ـ ۱ـ ۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و بندهای ۶ و ۹ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری یزد از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«بنابراین رسیدگی به الف: بندهای ۲ـ ۳۰ و ۲ـ ۲ـ ۳۰ (سال ۱۳۹۵)، بند ۲ـ ۳۰ (سال ۱۳۹۶)، بندهای ۲ـ ۲۴ و ۲ـ ۲ـ ۲۴ (سال ۱۳۹۷) ب: لایحه دوفوریتی شماره ۹۴۰۰۴۹۱۸۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۵ در رابطه با تعیین در خصوص کسر پارکینگ در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ طبق تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری‌ها وضعیت کسری یا حذف پارکینگ در تخلفات ساختمانی مشخص و معین شده است و کمیسیون در الزام به تأمین پارکینگ با شرایط مقرر در مصوبه دوفوریتی فاقد اختیار قانونی است و با آراء هیئت‌عمومی در حذف و کسری پارکینگ تعارض دارد و مصوبه سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر یزد در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب ـ طبق تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری‌ها مبنی بر اینکه: «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع می‌باشد.) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین‌شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.» وضعیت کسری یا حذف پارکینگ در تخلفات ساختمانی مشخص و معین شده است و کمیسیون در الزام به تأمین پارکینگ با شرایـط مقرر در مصوبـه دوفوریتی فاقـد اختیار قانونی است و این مصوبه با آراء هیئت‌عمومی در حذف و کسری پارکینگ معارض و به همین دلایل و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مصوبه ناظر بر لایحه دوفوریتی از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۰۸۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ـ۴ از بند ۱ مسکونی مندرج در ماده ۱۸ و ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22095-01/11/1399
شماره ۹۷۰۲۷۲۳ -۱۳۹۹/۱۰/۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ با موضوع: «ابطال بند ۱ـ۴ از بند ۱ مسکونی مندرج در ماده ۱۸ و ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۱۸
شماره دادنامه: ۱۰۸۳
شماره پرونده: ۹۷۰۲۷۲۳
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان فرامرز عزیزی و علیرضا عزیزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ـ ۴ و ردیف ۳ جدول بند ۲ ماده ۱۸ و ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۸ و بند ۱ـ ۴ ماده ۱۸ و ماده ۲۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
” با سلام و احترام نظر به اینکه این‌جانبان فرامرز و علیرضا عزیزی در سال ۱۳۹۲ نسبت به تبدیل تجاری به مساحت 88/20 و توسعه 23/96 مترمربع و بالکن تجاری به مساحت 52/5 مترمربع اقدام از طرف کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تحت شماره 8796/5/89ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ به مبلغ 2328861140 ریال جریمه نقدی محکوم و نسبت به آن تمکین نموده‌ام ولیکن متأسفانه واحد درآمد شهرداری منطقه ۵ تبریز مبالغ هنگفتی را علاوه‌بر جریمه ماده ۱۰۰ تحت عناوین عوارض محلی از این‌جانبان مطالبه که با توجه به مبالغ گزاف آن با توجه به اینکه تقسیط نموده‌ایم قادر به پرداخت نمی‌باشیم و با توجه به فشار بیش از حد عوامل شهرداری و رکود بازار سخت در تنگنا قرار گرفته‌ایم که بدین‌وسیله با شرح عرایض ذیل درخواست رسیدگی و استدعای ابطال مواد ۲۲، ۱۸، بند ۱ـ ۴ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ را داریم.
نظر به اینکه به مستحدثات و تبدیل اعیانی به تجاری و بالکن داخل مغازه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن حکم بناهای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنا یا بناهای احداث‌شده مازاد بر پروانه ساختمانی و بدون اخذ پروانه ساختمانی را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، نحوه وصل آن را معین نموده به صراحت تبصره‌های ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ ماده فوق‌الذکر بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشد لیکن شورای اسلامی شهر تبریز بدون وجود اختیار قانونی با تصویب تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ عوارض ابقاء اعیانی‌ها ماده ۱۰۰ را وضع نموده و طبق آن شهرداری‌ها را مجاز نموده که از کلیه بناهایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقا می‌شوند مطابق آن عوارضی علاوه‌بر جریمه ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض ابقا اعیانی و مازاد بر تراکم و سرقفلی و کسری پارکینگ را اخذ نمایند با عنایت به اینکه مواد یادشده مخالف صریح ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن و بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۸۱ بوده و اینکه هیچ‌وجهی از مردم نمی‌شود گرفت مگر به اقتضای قانون و در مانحن‌فیه قانون شهرداری صراحتاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ را نموده لذا نظر به اینکه مصوبات فوق فاقد وجهه قانونی بوده و خارج از حیطه وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر تبریز بوده و مطالبه عوارضات خلاف قانون موجب گرانی، رکود بازار و از همه مهم‌تر رکود بازار مسکن و بیکاری اقشار کم‌درآمد و کارگران را موجب میگردد و موجب اجحاف در حق شهروندان و عدم رعایت اصل تساوی شهروندان در قبال توسعه و عمران شهری بوده لذا استدعای مواد ۲۲، ۱۸، بند ۱ـ ۴ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی را به علت تصویب مصوبه توسط مرجع که قانون‌گذار هیچ‌گونه اختیار یا تفویضی به آن نداشته را استدعا دارم
ریاست محترم و قضات شریف دیوان عدالت اداری
احتراماً اولاً: مستنداً از مواد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نظر به اینکه در خصوص مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز و شهرداری تبریز در ارتباط با عوارض تخلفات ساختمانی بعد از جرایم مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در قالب عوارض کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به تصویب مصوبه مقرره‌ای نموده که طی آن علاوه‌بر جریمه موضوع ماده ۱۰۰ مبالغی هنگفت از ۲ الی ۳ برابر جرایم متعلقه به استناد تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ طبق ماده ۱۸ و ۲۲ و بند ۱ـ ۴ ماده ۱۸ تحت عناوین مختلف (۲۰% سرقفلی به زمان وقوع تخلفات به عنوان جریمه ماده ۱۰۰ محاسبه و ۲۰% سرقفلی با قیمت روز و بقیه عوارضات اعم از مازاد بر تراکم و عوارض کسری فضای باز و کسری پارکینگ ۳ برابر عوارض مأخوذه از پروانه ساختمانی) را مورد مطالبه قرار داده‌اند درحالی‌که مطالبه عوارض در ازای خدماتی که انجام می‌دهند تعلق می‌گیرد و شهرداری در قبال آن خدماتی انجام نمی‌دهد تا محق وصول آن باشد و در مواد یادشده که جزو تبصره‌های ذیل ماده ۱۰۰ است نه عوارض و کلاً طبق قانون در اختیار ماده صد و تبصره‌های آن پیش‌بینی گردیده است که مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد که مقرر نموده دریافت هرگونه وجه کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانون مربوط معین‌شده ممنوع است لذا با توجه به اینکه در قانون شهرداری‌ها هیچ‌گونه قانونی مبنی بر اخذ جریمه علاوه‌بر صلاحیت ماده ۱۰۰ به آنها تفویض نگردیده توجیهی برای اخذ چنین مبالغ هنگفتی توجیه‌پذیر نمی‌باشد.
ثانیاً: اخذ عوارضات فوق‌الذکر علاوه‌بر جریمه ماده ۱۰۰ به غیرازاینکه خلاف مقررات و قوانین بوده مغایر رویه قضایی مقرر در دیوان عدالت اداری به شمار می‌آید که لازم است به عرض برسانیم مواد مصوبه یادشده قبلاً در آراء متعدد به صراحت اصل موضوع مورداستفاده در تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و به علت خروج از قانون و اختیارات آنها مورد ابطال قرار گرفته از جمله دادنامه ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۳/۶ در خصوص کسری یا حذف پارکینگ و دادنامه ۷۱۷ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱ و ۴۵۹ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۶۳۴ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۲/۶/۱۷، ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ در موضوع ابطال عناوین عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری و مازاد بر تراکم و کسری فضای باز توسط هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اقدام گردیده است لذا مستفاد از ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ که مقرر داشته آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری به عنوان عالی‌ترین مرجع اداری کشور مصوب می‌شود لذا وضع عوارض مجدد یادشده در مصوبات و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین بوده و به منزله استنکاف از اجرای آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و به استناد ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی (مجازات‌های بازدارنده) مصوب سال ۱۳۷۵ وصول عوارض ابطال‌شده در دادنامه‌های یادشده برخلاف ماده ۵۰ و ۵۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و نیز خارج از حدود و اختیارات مرجع وضع می‌باشد و به عبارت فقهی (من طلب الخراج به غیراماره اضرب البلاد و اهلک العباد) کیفر مربوط به آن را داراست لذا بدین‌وسیله استدعای ابطال مواد ۲۲ (عوارض کسری پارکینگ)، ماده ۱۸ (عوارض تغییر کاربری نوع استفاده از اعیانی معادل 5/1 ارزش سرقفلی روز) و بند ۱ـ ۴ ماده ۱۸ (عوارض مازاد بر تراکم) سال ۱۳۹۲ را از تاریخ تصویب مصوبه را دارم.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود آنها به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ـ۲۷۲۳ـ۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ثبت دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده‌اند که:
” با سلام
احتراماً عطف به رفع نقص پرونده تحت شماره پیگیری ۹۷۰۲۷۲۳ به نام این‌جانبان فرامرز و علیرضا عزیزی در خصوص درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز برابر لواحی قبلی بدین‌وسیله از طرح موضوع از باب خلاف شرع بودن انصراف خود را اعلام خواهشمند است با عنایت به فشار عوامل شهرداری در خصوص مطالبه عوارضات غیرقانونی دستور رسیدگی خارج از نوبت به استناد ماده ۹۲ و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ را استدعا داریم.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده ۱۸ ـ عوارض ابقای اعیانی
۱ـ مسکونی
۱ـ۴ـ شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین پارکینگ و فضای باز نمی‌باشد، در صورت تخلف ساختمانی بدون تأمین فضای باز و ابقاء اعیانی‌های احداثی از طریق کمیسیون‌های ماده صد از هر مترمربع فضای باز از بین رفته به شرح فرمول (مقدار کسری فضای باز × P ۷۵) عوارض آن محاسبه خواهد شد.
= رابطه عوارض هر مترمربع تفکیک طبقاتی
۲ـ غیرمسکونی
بناهایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی تبدیل و یا احداث‌شده و طبق آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ حکم ابقاء آنها صادر میگردد برابر جدول ذیل محاسبه می‌شود:
ماده ۲۲ـ عوارض حذف پارکینگ
احداث پارکینگ در ساختمان‌هایی که امکان احداث آن وجود دارد اجباری است و شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. لذا صدور پروانه ساختمانی بدون در نظر گرفتن پارکینگ برای این‌گونه ساختمان‌ها ممنوع است ولی در مواقع غیرممکن به هنگام صدور پروانه به شرح زیر تعیین میگردد.
۱ـ عوارض حذف پارکینگ در داخل تراکم مجاز به هنگام صدور پروانه ساختمانی در مناطقی که امکان تأمین پارکینگ در ساختمان‌های موضوع بند ۲ این ماده (اعم از مسکونی، تجاری، اداری خدماتی، صنعتی و بهداشتی و درمانی و…) وجود ندارد به هر مترمربع فضای حذف‌شده پارکینگ و کسری مساحت آن (مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهری عوارض حذف پارکینگ به ازای هر واحد قابل بهره‌برداری از واحدهای فوق‌الذکر به مساحت ۲۵ مترمربع و برای واحدهای صنعتی این مساحت ۵۰ مترمربع می‌باشد) ۲۰برابر و در محدوده بافت فرسوده ۱۰ برابر ارزش معاملاتی اراضی برای واحدهای مسکونی به عنوان عوارض حذف پارکینگ تعلق خواهد گرفت و در صورت امکان جابجایی با تأیید شهرسازی صرفاً به متراژ کسری مساحت کاهش‌یافته محاسبه و وصول خواهد شد.
۱ـ ۱ـ در قطعات شمالی در صورت احداث طبقه همکف و اول (تراکم ۱۲۰ درصد در دو واحد مسکونی) استفاده از حیاط تا حد ۵۰ مترمربع برای دو باب پارکینگ بلامانع است لازم به ذکر است مساحت پارکینگ جز فضای باز تلقی نمی‌شود بدیهی است در صورت افزایش طبقه یا واحد، احداث پارکینگ برای کلیه واحدها الزامی می‌باشد. ضمناً پارکینگی که با ورودی مستقل طراحی می‌شود، ابعاد پارکینگ حداقل ۵ × ۲ خواهد بود.
۲ـ حذف پارکینگ صرفاً شامل موارد زیر خواهد بود.
الف) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آنها ممنوع باشد و امکان طراحی و تعبیه درب پارکینگ از سایر نقاط بر ملک به سبب عوارض زمین مقدور نباشد در این قطعه عدم احداث پارکینگ بلامانع اعلام می‌شود.
ب) در صورتی که وضع ساختمان نسبت به معبر به صورتی باشد که از نظر موقعیت و عرض معبر امکان تردد و دسترسی خودرو به پارکینگ مقدور نباشد در این‌گونه قطعات عدم احداث پارکینگ برابر شرایط قیدشده در این تعرفه و ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع می‌باشد.
ج) تجدید بنای مغازه‌های مجاز موجود شامل کسری پارکینگ نمی‌شوند هرچند که بدون دریافت پروانه ساختمانی باشند.
د) در معابر و گذرهایی که به صورت پله‌ای و یا دارای شیب بیش از ۱۵ درصد بوده و در طرح تفصیلی شامل تعریض نباشد تأمین پارکینگ الزامی نخواهد بوده و صرفاً عوارض کسری پارکینگ برابر بند یک همین ماده محاسبه و وصول خواهد شد. شهرداری منطقه مکلف است عوارض حاصل از عدم تأمین پارکینگ را در تملک و احداث پارکینگ‌های عمومی محله‌ای و منطقه‌ای هزینه نماید.
همچنین در قطعات مشمول حذف پارکینگ احداث بنا صرفاً در حد تراکم پایه (۱۲۰ درصد) خواهد بود. و در املاکی که زیربنای مجاز هر طبقه آنها بیش از ۲۰۰ مترمربع باشد کل طبقات از ۳ واحد مسکونی تجاوز نخواهد کرد و در املاک زیر ۱۰۰ مترمربع ۲ طبقه با سطح اشغال ۱۰۰ درصد در دو واحد مسکونی خواهد بود.
۳ـ عوارض کسری پارکینگ اعیانی‌های ابقاء شده توسط آرای کمیسیون‌های ماده صد به شرح جدول ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.
الف) ضرایب جداول (الف) و (ب) ماده ۱۸ در محاسبه عوارض کسری پارکینگ به شرح جدول فوق محاسبه و لحاظ نخواهد شد و قابل تسری به این بند نمی‌باشد.
ب) عوارض کسری پارکینگ واحدهای ابقاء شده قبل از سال ۱۳۸۳ از سوی کمیسیون‌های ماده صـد معادل (P۳×۲۵) محاسبه خواهد شد.
۴ـ املاکی که در طرح تفصیلی شامل تعریض شوند در صورت عقب‌کشی با لحاظ عرض گذر آتی برای محاسبه عوارض و تعداد طبقات، تأمین پارکینگ برای واحدهای احداثی الزامی بوده و مالک با سپردن تعهد ثبتی، مجاز به تغییر کاربری پارکینگ به دلیل عدم تعریض سایر املاک نخواهد بود.
تبصره ۱ـ مالکین املاک مشرف به معابر و خیابان‌های اصلی و چهارراه‌ها و تقاطع بایستی راه دسترسی خودرو به ملک را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین به وجود نیاورد و این دسترسی باید به تأیید هیئت تشخیص شهرسازی شامل معاون یا رئیس شهرسازی، مسئول طرح و گذربندی منطقه و کارشناس فنی بازدید از محل و در خصوص احداث یا عدم احداث پارکینگ در ساخت‌وسازهای پیرامون تقاطع‌های سطح”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۵ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۷ ماده ۱۸ سال ۱۳۹۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی‌ها مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به استثناء بند ۱ـ ۴ و ردیف ۳ جدول بند ۲ ماده مذکور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ۱ـ ۴ و ردیف ۳ جدول بند ۲ ماده ۱۸ و ماده ۲۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
۱ـ هرچند طبق مقررات قانونی و آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه و نیم برابر بدون مجوز قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی است، بنابراین افزایش عوارض یک برابر به 1/5 برابر عوارض پذیره و سایر عوارض مرتبط مندرج در ردیف ۳ جدول بند ۲ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مصوب سال ۱۳۹۲ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
۲ـ با توجه به اینکه در آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری فضای باز در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده‌اند، بنابراین ذیل بخش ۱ـ ۴ از بند ۱ مسکونی مندرج ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال ۱۳۹۲ مبنی بر تجویز اخذ عوارض برای کسری فضای باز به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۵۲۹ـ ۱۳۹۳/۶/۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
۳ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۲ (عوارض حذف پارکینگ) از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز برای سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز، به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۰۸۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: سوابق خدمت برای شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به عنوان سابقه خدمت دولتی قابل احتساب نیست
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22095-01/11/1399
شماره ۹۹۰۱۳۳۶ -۱۳۹۹/۱۰/۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ با موضوع: «سوابق خدمت برای شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به عنوان سابقه خدمت دولتی قابل احتساب نیست» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۱۸
شماره دادنامه: ۱۰۸۴
شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۳۶
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: خانم زینب حسن پور سرمست
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص احتساب سوابق خدمت در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه‌های دولتی بـه منظور افزایش حقوق و سنوات خدمتی بازنشستگی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند. بعضی از شعب دیوان، با استدلال اینکه حسب احکام و قراردادهای موجود، شاکی در شرکت‌های خصوصی که پیمانکار دانشگاه بوده اشتغال داشته و خواسته وی در محدوده ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری نمی‌باشد، رأی به رد شکایت صادر کرده‌اند، لیکن برخی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه شاکی در ایـام مورد ادعا در مراکز دولتی اشتغال داشته و فارع [فارغ] از وضعیت استخدامی مشارالیه، نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری، خدمت تمام‌وقت در مؤسسات دولتی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی جزء خدمت دولتی محسوب می‌شود، رأی به وارد دانستن شکایت صادر کرده‌اند. با توجه به شکایات مذکور و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۰۲۳۳ با موضوع دادخواست خانم زینب حسن پور سرمست به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و به خواسته الزام به احتساب ایام خدمت شرکتی در بیمارستان رازی از تاریخ ۱۳۸۲/۶/۱ تا ۱۳۸۵/۸/۳۰ به عنوان سنوات خدمتی در حکم کارگزینی و به تبع الزام به افزایش حقوق از تاریخ استحقاق تا تاریخ صدور رأی دیوان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۶۴۴ـ ۱۳۹۷/۷/۲۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
اسناد و مدارک ابرازی شاکی که مورد تأیید طرف شکایت نیز قرار گرفته است مثبت این امر است که شاکی از تاریخ ۱۳۸۲/۶/۱ در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان بخش بیمارستانی اشتغال دارند. در بازه زمانی ۱۳۸۲/۶/۱ تا ۱۳۸۵/۸/۳۰ ایشان به عنوان نیروی شرکتی در بیمارستان اشتغال داشته‌اند. صرف دریافت حقوق از شرکت نمی‌تواند دلیل کافی بر عدم احتساب سابقه اشتغال وی در بیمارستان باشد. چرا که وی بر اساس قرارداد منعقد فی‌مابین بیمارستان و شرکت متبوع به صورت تمام‌وقت در این بیمارستان خدمت نموده است و شرط دریافت حقوق از یک دستگاه دولتی برای احتساب سنوات خدمت به عنوان سنوات رسمی در ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری قید نشده است. لذا ضمن احراز شرایط قانونی اشتغال شاکی و استحقاق وی در برخورداری از حق مورد مطالبه به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت به نحو الزام طرف شکایت بر احتساب ایام مذکور در زمره سنوات خدمت رسمی شاکی صادر و اعلام میگردد. رأی اصداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۰۳۸ـ۱۳۹۸/۵/۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
نظر به اینکه حسب احکام و قراردادهای پیوست دادخواست تجدیدنظرخوانده در شرکت‌های خصوصی که پیمانکار دانشگاه بوده‌اند اشتغال داشته است و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری خدمت تمام‌وقت در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی خدمت دولتی محسوب میگردد، بنابراین خواسته تجدیدنظرخوانده وفق مقررات نمی‌باشد و تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۰۴۷ با موضوع دادخواست خانم سیده مریم فلاح چای به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان و به خواسته احتساب سابقه و اصلاح حقوق با افزایش آن به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۴۹۴ـ ۱۳۹۰/۲/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به احتساب مدت ۹ سال سوابق خدمت غیررسمی وی در فواصل سال‌های ۱۳۸۲ تا تاریخ تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی (۱۳۸۸/۹/۱) و اصلاح احکام کارگزینی با افزایش حقوق با این توضیح که بعد از تبدیل وضعیت استخدامی حقوق وی کاهش یافته است با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه به شماره فوق‌الذکر نظر بر اینکه مشارالیها در ایام مرقوم در مراکز دولتی اشتغال داشته قطع نظر از وضعیت استخدامی اعم از شرکتی یا قراردادی نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری خدمت تمام‌وقت در مؤسسات دولتی از لحاظ تعیین پایه بازنشستگی جزء خـدمت دولتی محسوب خـواهد شد شکایت در این قسمت وارد تشخیص و بـه استناد مـواد ۷ و ۱۴ قانون دیـوان عـدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم بـر الزام طرف شکایت بـه احتساب سوابق خدمت تمام‌وقت غیررسمی وی به عنوان جزء سنوات خدمت دولتی صادر و اعلام میگردد اما نسبت به اصلاح احکام با افزایش حقوق ناشی از احتساب سوابق به لحاظ اینکه در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام جدید محسوب میگردد و برقراری حقوق مطابق قانون مذکور خواهد بود اقدام مغایر موازین قانونی مشهود نیست شکایت در این قسمت غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
ج: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۲۳۰۶ با موضوع دادخواست خانم الهه آرموتن به طرفیت ۱ـ دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۲ـ سازمان تأمین اجتماعی گیلان و به خواسته الزام به احتساب سوابق خدمت در حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۹۲۳ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه شاکی دلیل و مدرکی که مبین رابطه استخدامی بین شاکی و دانشگاه علوم پزشکی باشد ارائه نداده و نامبرده در شرکت‌های طرف قرارداد دانشگاه اشتغال به کار داشته لذا دانشگاه در خصوص نامبرده تکلیفی نداشته رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۷۵۰ ـ ۱۳۹۶/۵/۹ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند.
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الهه آرموتن نسبت به رأی شماره ۲۹۲۳ـ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ صادره از شعبه ۲۹ نظر به اینکه طبق مدارک منضم به پرونده تجدیدنظرخواه از تاریخ ۱۳۸۲/۳/۱ تا ۱۳۸۵/۸/۳۰ در بیمارستان ۲۲ بهمن لاهیجان مشغول به کار بوده و حق بیمه آن به تأمین اجتماعی پرداخت شده است تجدیدنظرخواهی وی را موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترض‌عنه را نقض و حکم به ورود شکایت تجدیدنظرخواه صادر میگردد. رأی مذکور قطعی است.
د: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۰۵۶ با موضوع دادخواست خانم فاطمه صادقی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و به خواسته اصلاح حکم حقوقی و احتساب سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۸۲۳ـ ۱۳۹۰/۳/۲۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده مبنی بر صدور حکم به الزام دستگاه متبوع به اصلاح حکم کارگزینی با احتساب سنوات خدمت به لحاظ داشتن سابقه خدمت غیررسمی با این توضیح که مدعی است از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱ با عنوان کاردان مدارک پزشکی به صورت طرح و از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ تحت عنوان نیروی شرکتی و از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ تحت عنوان قراردادی به شکل مستمر و مرتبط در بیمارستان ۲۲آبان لاهیجان انجام وظیفه نموده و از تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۱ با قبولی در آزمون استخدامی در همان پست به صورت پرسنل پیمانی درآمده ولی مسئولین دانشگاه علوم پزشکی گیلان به سابقه خدمتی‌ام که به طور مستمر و مرتبط با دستگاه دولتی بوده توجهی نکرده و حکم بند ه را به عنوان پرسنل جدیدالاستخدام تنظیم کرده‌اند که به محض تبدیل به وضعیت پیمانی حقوق بند ه 1600000 ریال کسر گردیده است. با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره فوق‌الذکر که من حیث‌المجموعه خواسته شاکی را پذیرفته است و با در نظر گرفتن ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری که خدمت تمام‌وقت در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و… را در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزء خدمت دولتی محسوب و منظور نموده است و با ملاحظه بخشنامه شماره 55919/200ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که دستگاه‌های اجرایـی را موظف نموده تا احکام کارگزینی کارمنـدان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ استخدام شده یا می‌شوند در اجرای تبصره ماده ۷۸ و ردیف‌های ۴ و ۵ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال ۱۳۸۷ استخدام شده‌اند از تاریخ استخدام تطبیق دهند. از این جهت شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و بخشنامه مزبور و مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ حکم به ورود شکایت و الزام دستگاه متبوع به اصلاح حکم حقوقی و احتساب سنوات خدمت شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اول: در ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ مقرر شده است: «خدمت تمام‌وقت در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و منظور خواهد شد.» و مستفاد از تعاریف ماده ۱ قانون استخدام کشوری «خدمت» در دستگاه‌های دولتی مستلزم صدور دستور مقام صلاحیت‌دار در دستگاه اجرایی است، در نتیجه حکم مقرر در ماده ۱۵۱ قانون مذکور مشمول افرادی است که به نحوی از طرف مقام صلاحیت‌دار دستگاه اجرایی به کار اشتغال یافته است، درحالی‌که نیروهای وابسته به پیمانکاران بخش خصوصی که در دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کنند مستخدم بخش خصوصی محسوب می‌شوند و از شمول خدمت دولتی خارج هستند. دوم: به موجب ماده واحده قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۲ و تبصره ۱ ماده واحده و آیین‌نامه اجرایی آن مقرر شده است: «خدمت مستخدمین دولت، شهرداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی در شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذی‌ربط پرداخت گردیده است، با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی… صرفاً در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می‌باشد… و سنوات خدمت موضوع این قانون در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطاء پایه، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد گردید.» بنابراین حکم سنوات خدمت نیروهای شرکتی قابل محاسبه به عنوان سنوات خدمت دولتی نیست بلکه در صورت بیمه‌پردازی برای برقراری مستمری بازنشستگی قابل احتساب است. سوم: ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح کرده است: «کارمندان بخش‌های غیردولتی که بر اساس احکام پیش‌بینی‌شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده‌دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌گردند. دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند… » همچنین برابر ماده ۱۰۵ قانون مذکور، منظور از سابقه خدمت برای بازنشستگی «آن مدت از سوابق خدمت کارمندان می‌باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام‌وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت‌نموده یا می‌نماید…» و برابر ماده ۷ قانون مذکور «کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود.» درحالی‌که نیروهای شرکتی از شمول این تعریف خـارج هستند. چهارم: به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۰ ـ ۱۳۶۳/۳/۲۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری «احتساب سابقه خدمت در بخش خصوصی جزء مدت خدمت رسمی در مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری در هر موردنیاز به مجوز قانونی خاصـی دارد.»
و برابر رأی وحدت رویه شماره ۵۱۱ و ۵۱۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تنها اشتغال به کار مستمر و تمام‌وقت در یکی از واحدهای دولتی به دستور مقام ذی‌صلاح و دریافت حقوق یا دستمزد در قبال انجام وظایف محوله، هرچند به صورت نیروی روزمزد و قراردادی، به عنوان سابقه خدمت دولتی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه قابل احتساب خواهد بود. بنابراین از مجموع مقررات یادشده این نتیجه حاصل می‌شود که قانون‌گذار تمام‌وقت بودن، پرداخت کسور بازنشستگی و وجود رابطه قراردادی یا استخدامی با دستگاه‌های دولتی را از شروط لازم برای احتساب سابقه خدمت دولتی دانسته است و برای موارد استثناء قانون خاص وضع کرده است و رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۰۳۸ ـ ۱۳۹۸/۵/۶ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۶۴۴ـ ۱۳۹۷/۷/۲۳ شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری را نقض کرده است و به رد شکایت صادرشده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۰۸۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۶ (کد ۳۱۱۰ـ ۳۰۱۰۱۰) عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر با موضوع عوارض پنج درصد مجموع عوارض (صدور ـ اختصاصی و مازاد بر تراکم) در هر پروانه ساختمانی از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22095-01/11/1399
شماره ۹۷۰۱۴۴۶ -۱۳۹۹/۱۰/۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ه
یأت [هیئت] عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ با موضوع: «ابطال بند ۱۶ (کد ۳۱۱۰ـ ۳۰۱۰۱۰) عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر با موضوع عوارض پنج درصد مجموع عوارض (صدور ـ اختصاصی و مازاد بر تراکم) در هر پروانه ساختمانی از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۱۸
شماره دادنامه: ۱۰۸۷
شماره پرونده: ۹۷۰۱۴۴۶
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۶ (کد ۳۱۱۰ ـ ۳۰۱۰۱۰) عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر با موضوع عوارض پنج درصد مجموع عوارض (صدور ـ اختصاصی و مازاد بر تراکم) در هر پروانه ساختمانی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۶ (کد۳۱۱۰ ـ ۳۰۱۰۱۰) عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر با موضوع عوارض پنج درصد مجموع عوارض (صدور ـ اختصاصی و مازاد بر تراکم) در هر پروانه ساختمانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً این‌جانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر اسلامشهر راجع به عوارض «حق‌النظاره» به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره‌ای برخلاف مقررات و قانون درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی‌مقام معروض می‌دارم.
بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض: مصوبه شورای شهر اسلامشهر راجع به عوارض ۵% حق‌النظاره خدمات مهندسی مندرج در بند ۱۶ با کد ۳۱۱۰ ـ ۰۳۰۱۰۱۰ عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری اسلامشهر
شورای اسلامی شهر اسلامشهر، در خصوص تصویب عوارض محلی برای سال ۱۳۹۷، برای خدمات مهندسی عوارضی تحت عنوان ۵% عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسی وضع نموده و شهرداری اسلامشهر نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور می‌باشد و در بند ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ به اخذ این‌گونه عوارض تصریح نموده است. متن بند ۱۶ به قرار زیر است: «کد ۳۱۱۰ ـ ۰۳۰۱۰۱۰ بهای خدمات ناشی از ارائه خدمات مهندسی: معادل ۵% مجموع عوارض (صدور ـ اختصاصی و مازاد بر تراکم) در هر پروانه ساختمانی»
بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویبکننده):
یکی از حوزه‌هایی که در آن شوراها به تصویب عوارض غیرقانونی و شهرداری‌ها در اخذ این وجوه غیرقانونی اقدام می‌نمایند عوارض حق‌النظاره‌های خدمات مهندسی می‌باشد. عمده دلایل غیرقانونی بودن این نوع عوارض عبارت‌اند از: ممنوعیت اخذ عوارض وفق مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری، اخذ عوارض از مؤدیان ارائه‌دهنده خدمات یا تولید‌کننده کالا، ممنوعیت اخذ عوارض نسبت به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، عدم امکان اخذ عوارض مجدد، خلاف قانون بودن اخذ عوارض حق‌النظاره‌های مهندسی، خروج شوراها از حدود اختیارات قانونی خود. مؤید غیرقانونی بودن اخذ عوارض حق‌النظاره‌های خدمات مهندسی آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری است.
۱ـ مغایرت با قانون مالیات بر ارزش‌افزوده:
الف) وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد: برابر مواد ۸، ۵ و ۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب خرداد ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، ارائه هرگونه خدمات و کالا از جمله خدمات مهندسی، غیر از کالا و خدمات معاف، که مندرج در ماده ۱۲ قانون یادشده است، مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد و به موجب ماده ۵۰ قانون موصوف و تبصره یک آن، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه (اعم از عوارض و مالیات مستقیم و غیرمستقیم) بر انواع کالاها و خدمات موضوع قانون فوق‌الذکر، که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی، ممنوع می‌باشد و اختیار شوراها در وضع هر یک از عوارض محلی جدید، محدود به عوارضی است که حکم آن در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، تعیین تکلیف نشده باشد. ضمناً در ماده ۳۸ قانون مذکور عوارض خاصی تحت عنوان 1/5 درصد عوارض شهرداری به تصویب رسیده است.
ب) وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره مهندسان از این حیث که مأخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد. طبق قانون مالیات‌های مستقیم، مهندسان ناظر و دفاتر خدماتی آنها، مبالغی را به عنوان مالیات به دولت میپردازند و پرداخت مبالغی به عنوان عوارض به شهرداری توسط کسانی که نقش نظارتی بر ساخت‌وسازهای شهری دارند، قانونی نیست چرا که به صراحت ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده درآمدهای مأخذ مالیات از پرداخت عوارض معاف است لذا درآمدهای مهندسان ناظر، هم طبق قانون مالیات‌های مستقیم دریافت می‌شود و شوراهای اسلامی از اخذ عوارضی دیگر ممنوع می‌باشند.
اخذ حق‌النظاره‌های مهندسی علاوه‌بر مغایرت با قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان حق‌النظاره‌های مهندسی خلاف قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. حال از آنجا که با توجه بـه مستندات قانونی یادشده، اقدام شورای اسلامی شهر اسلامشهر در وضع عوارض حق‌النظاره مهندسین، برخلاف مقررات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، به شرح فوق می‌باشد و به موجب اطلاق مواد ۵۰ و ۵۲ مذکور، برقراری هرگونه عوارض بر خدمات موضوع قانون ارزش‌افزوده منع شده است، لذا رسیدگی قانونی مبنی بر ابطال عوارض مورد اعتراض از سوی دیوان عدالت اداری مستدعی است.
۲ـ مغایرت مصوبه با آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و مجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر اسلامشهر جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی‌اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره‌ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۶۶۴ با موضوع ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳% عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسی برای سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ اقدام به ابطال مصوبه یادشده نموده است، این صحیح است که این رأی و آرای دیگر ذکرشده در فوق در مقام ایجاد وحدت رویه نیست اما با عنایت به اینکه دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع بالاتر نسبت به تصمیمات شوراهای اسلامی می‌باشد باید در موارد مشابه نسبت به تصمیمات دیوان تمکین گردد تا از هرج‌ومرج جلوگیری به عمل آید. لازم به ذکر است که در رأی مذکور هیئت دیوان عدالت اداری صراحتاً به خلاف قانون بودن اخذ این وجوه اشاره کرده به همین علت ابطال مصوبه از زمان تصویب آن از سوی آن مقام می‌تواند نسبت به این اقدامات خلاف قانون جنبه بازدارندگی داشته باشد. اصل عدالت اقتضاء نمی‌کند که از مهندسان شهری مانند قم ۳ درصد و از شهر دیگر ۴ یا ۵ درصد عوارض حق‌النظاره دریافت گردد. به طور کلی ذکر این نکته لازم است که شورای نگهبان در پاسخ به نامه شماره ۱۸۱۷۵/د ـ ۴۱ مورخ ۱۳۸۳/۹/۲۶ ریاست دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره 83/30/9486ـ ۱۳۸۳/۱۱/۷ چنین اظهارنظر می‌کند «اجرای مصوبه ابطال شده و نیز تصویب مصوبه‌ای با همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانونی و بدون اخذ مجوز جدید بوده و برخلاف نظریه تفسیر شماره 80/21/1279ـ ۱۳۸۰/۲/۱۸ شورای نگهبان می‌باشد.» همان‌طور که ملاحظه میگردد شورای نگهبان صراحتاً اعلام نموده مصوبه جدیدی که با همان مضمون مصوبه ابطال شده قبلی یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال شده از تاریخ تصویب باطل بوده و فاقد اثر می‌باشد. مگر نه این است که وفق صدر ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. از سوی دیگر مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی و قاعده «اکل مال به باطل» از سوی شهرداری‌ها و شوراها بر موضوع حاکم است.
بخش سوم: نتیجه خواسته
نتیجه اینکه نظر به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور دریافت هرگونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نیز ممنوع می‌باشد لذا وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق به منظور پیشگیری از این این امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.
هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده، در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض «حق‌النظاره‌های مهندسی» به میزان ۵ درصد با قانون مغایرت دارد وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر اسلامشهر در تجویز اخذ عوارض مذکور از سوی شهرداری اسلامشهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع می‌باشد، مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری اسلامشهر از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” در اجـرای تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارض پیشنهادی شهرداری جهت تصویب اعلام میگردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اسلامشهر به موجب لایحه شماره 5/2/3093 ـ ۱۳۹۸/۳/۴ توضیح داده است که:
“احتراماً بازگشت به ابلاغ‌نامه در خصوص کلاسه پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۸۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۴ و در پاسخ به دادخواست آقای امید محمدی به خواسته ابطال عوارض حق‌النظاره‌های خدمات مهندسی، مطالب ذیل در دفاع از حقوق این شورا و شهروندان اسلامشهری و رد ادعای شاکی به استحضار می‌رساند:
۱ـ شاکی قبلاً ابطال همین مصوبـه را از آن هیئت‌عمومی تقاضا نموده و این شـورا دفاعیات و مطالب خود را در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ مطرح نمود، سپس با نظر آن هیئت موضوع جهت بررسی به هیئت تخصصی ارجاع گردید و هم اینک در حال بررسی است. بنابراین شاکی نمی‌تواند مجدداً بدون اینکه خواسته قبلی تعیین تکلیف شده باشد همان خواسته را مجدداً مطرح نماید.
۲ـ برخلاف اظهارات شاکی بند ۱۶ عوارض شهرداری با کد ۳۱۱۰ ـ ۰۳۰۱۰۱۰ وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره مهندسان کانون مهندسی ساختمان و تأسیسات نمی‌باشد و شاکی جهت استناد نادرست به آرای دیوان عدالت اداری که در خصوص ابطال حق‌النظاره می‌باشد این عنوان را اضافه نموده‌اند و عوارض موضوع بند ۱۶ در خصوص بهای خدمات ناشی از ارائه خدمات مهندسان شهرداری بوده که معادل ۵ درصد از مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی، عوارض اختصاص و عوارض مازاد بر تراکم از مؤدیان بابت ارائه خدمات مهندسی کارشناسان و مهندسان شهرسازی اعم از بررسی نقشه‌های سازه و معماری و… به هنگام صدور پروانه و انطباق ساختمان با پروانه و نقشه صادره در خاتمه کار اخذ میگردد و ارتباطی به تعرفه خدمات طراحی و نظارت مهندسی که توسط سازمان نظام مهندسی ابلاغ میگردد ندارد، بنابراین ماهیت این عوارض با عوارض ادعایی شاکی و عوارض ابطال شده در آرای متعدد دیوان متفاوت است زیرا عوارض موضوع بند ۱۶ تعرفه عوارض شهرداری در اجرای بند ۱۶ ماده ۸۰ و ۸۵ اصلاحی قانون شوراهای اسلامی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد.
۳ـ وضع عوارض موضوع شکایت از مصادیق عوارض منع شده در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌باشد برابر این ماده «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.
اما همان‌گونه که استحضار دارید در خصوص عوارض موضوع کدهای ۳۱۱۰ ـ ۰۳۰۱۰۱۰ در قانون مذکور تعیین تکلیف نشده است از همین رو مطابق تبصره ۱ همان ماده شورای اسلامی شهر جهت وضع عوارض محلی در این خصوص صالح می‌باشد. بنابراین استدعای رد دعوا و دادخواست شاکی را دارد.”
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه شهرداری برای ارائه خدمات صدور پروانه، عوارض صدور پروانه را بر اساس مصوبات شورای اسلامی دریافت می‌کند، حتی در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سیاست کلی شهرداری‌ها ملزم شده‌اند عوارض صدور پروانه را کاهش دهند افزایش ۵ درصدی صدور پروانه تحت عنوان بهای خدمات ناشی از ارائه خدمات مهندسی علاوه‌بر عوارض صدور پروانه مغایر قانون است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۰۸۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22095-01/11/1399
شماره ۹۸۰۲۷۸۸ -۱۳۹۹/۱۰/۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۱۸
شماره دادنامه: ۱۰۸۸
شماره پرونده: ۹۸۰۲۷۸۸
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: خانم زهره سلیمانی فرد
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پرداخت حقوق و دستمزد به طرفیت اداره کل بهزیستی، شعب دیوان عدالت اداری استنباط‌های متفاوتی داشته‌اند. برخی شعب مستدل به نامه‌های مسئولین مربوطه مبنی بر اشتغال شاکی حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند ولیکن شعب دیگر دیوان عدالت اداری، مستدل به دادنامه ۵۶۳ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، اداره کار را صالح به رسیدگی در مورد موضوع خواسته ندانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده‌اند. با توجه به شکایات مذکور و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه ۲۸ بـدوی دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۰۷۶۳ با موضوع دادخواست خانم عافیه بهادری نسب به طرفیت سازمان بهزیستی استان گلستان و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و دستمزد ۶ ماهه به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۱۱۱۲ـ ۱۳۹۶/۷/۲۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده مطابق نامه شماره 933/92/100/12052ـ ۱۳۹۲/۸/۱۸ مدیرکل بهزیستی استان گلستان و نامه شماره 933/92/10/7031ـ ۱۳۹۲/۸/۲۶ ریاست بهزیستی شهرستان گنبد و نیز نامه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۴ سرپرست اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحول اداری اداره کل بهزیستی گلستان اشتغال شاکی محرز و مسلم می‌باشد و از آنجایی که دلیلی بر تبرعی بودن خدمت و جود ندارد و دلیل و مدرکی نیز که مبین پرداخت حقوق و دستمزد مدت مذکور باشد ارائه نگردیده است. بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
این رأی به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.
ب: شعبه۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۰۵۶۳ با موضوع دادخواست خانم فرزانه حاجی محمد به طرفیت سازمان بهزیستی استان گلستان و به خواسته الزام به پرداخت حق و مزایای شاکی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ تا نیمه خردادماه سال ۱۳۹۳ به عنوان شاغل به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۱۰۷۳ـ ۱۳۹۶/۱۲/۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با توجه به جوابیه طرف شکایت طرف مبنی بر اینکه استحقاق شاکی را پذیرفته است اما دلیل عدم پرداخت را عدم تأمین از ناحیه وزارت متبوع اعلام نموده نظر به اینکه بـه مـوجب آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۶۴ـ ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ و ۳۹۴ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹ عدم تأمین اعتبار مسقط حقوق استخدامی نمی‌باشد شکایت شاکی را صحیح تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت موضوع خواسته صادر و اعلام میگردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
این رأی به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ج: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۵۶۴ با موضوع دادخواست خانم زهره سلیمانی فرد به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای معوقه به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۸۸۷ـ ۱۳۹۳/۵/۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه شاکی کارگر مشمول مقررات قانون کار می‌باشد لذا رسیدگی به خواسته شاکی بدواً مستلزم تأیید اشتغال وی در اداره کل بهزیستی از سوی هیئت‌های تشخیص و حل‌اختلاف اداره کار می‌باشد لذا در وضعیت موجود دعوا قابل استماع نبوده بر همین پایه قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. این رأی وفق مواد ۱۰ و ۶۵ ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جانب رئیس‌کل دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۸۸۷ـ ۱۳۹۳/۵/۵ از شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری، شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۳۲۹۰ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۸۸۷ـ ۱۳۹۳/۵/۵ (و دادنامه اصلاحی شماره ۳۱۵۹ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳) شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری، با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته شاکی نظر به اینکه شاکی هیچ‌گونه سند و مدرک واجد ارزش قضایی از قبیل ابلاغ و یا تصویر قرارداد و… برای اثبات اشتغال در مدت موردادعای خود پیوست دادخواست بدوی ارائه و ابراز نکرده است و از طرفی نیز طرف شکایت ادعای مشارالیها را نپذیرفته است و صرف گواهی شروع به کار بدون وجود گزارش کار موجب اثبات ادعا نمی‌باشد. به استناد آرای وحدت رویه شماره ۷۲۰ ـ ۱۳۹۰/۳/۳ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور و شماره ۵۶۳ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که در این‌گونه موارد ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها را صالح به رسیدگی می‌داند ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر، قرار عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری به اعتبار شایستگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان صادر و اعلام می‌شود که در اجرای ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موظف به رسیدگی خواهد بود. این رأی قطعی است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ نظر به اینکه اولاً: قانون حاکم بر روابط استخدامی کارکنان دولتی و دستگاه‌های متبوع، علی‌الاصول قوانین و مقررات استخدام دولتی بوده و طبق ماده ۱۸۸ قانون کار نیز اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی، از شمول قانون کار خارج می‌باشند. ثانیاً: طبق ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ صرفاً آن دسته از کارکنانی که طبق مقررات قانون کار و در مشاغل کارگری که توسـط سازمان امور اداری و اسـتخدامی اعلام‌شده مشغول به کار هستند، مشمول قانون کار خواهند بود و در رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۶ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۰ نیز اعلام شده است در مواردی که اشخاص به صورت قراردادی مطابق تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده‌اند، مشمول قانون کار نیستند. با توجه به اینکه در پرونده‌های موضوع آراء مورد تعارض، پست‌های شاکیان، کارشناس مشـاوره و راهنمایی با سمت مددکار معلولین ذهنی و ضایعه نخاعی و کارشناس مشارکت‌های مردمی و مراکز غیردولتی بوده و این مشاغل، مشاغل کارگری مشمول ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب نمی‌شوند، بنابراین موضوع مشمول قانون کار نبوده و هیئت‌های حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانـون کار صالح به رسیدگی به دعاوی معترض‌عنه نیستند. بنا به مـراتب مـذکور، دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۱۱۱۲ـ ۱۳۹۶/۷/۲۳ شعبه ۲۸ بدوی و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۱۰۷۳ـ ۱۳۹۶/۱۲/۶ شعبه ۳۹ بدوی که متضمن این معناست و مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی بین شاکیان پرونده و اداره کل بهزیستی استان گلستان را دیوان عدالت اداری تشخیص داده صحیح و مطابق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۱۰۹۳ الی ۱۰۹۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۳۳۳ـ ۲/۱۱/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص تعرفه شماره ۲ـ۲۲ تحت عنوان عوارض املاک در بهره‌برداری از سرانه‌های عمومی و خدماتی شهر از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22095-01/11/1399
شماره ۹۸۰۳۳۵۵ -۱۳۹۹/۱۰/۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۹۳ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۴۳۳۳ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص تعرفه شماره ۲ـ۲۲ تحت عنوان عوارض املاک در بهره‌برداری از سرانه‌های عمومی و خدماتی شهر از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۱۸
شماره دادنامه: ۱۰۹۵ ـ ۱۰۹۴ـ ۱۰۹۳
شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۶۹، ۹۹۰۰۰۸۰، ۹۸۰۳۳۵۵
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ـ آقایان فتح اله مؤیدی و غلامرضا برومندفر ۲ـ سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۳۳۳ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص تعرفه شماره ۲ـ ۲۲ تحت عنوان عوارض املاک در بهره‌برداری از سرانه‌های عمومی و خدماتی شهر
گردش‌کار: الف ـ آقایان فتح اله مؤیدی و غلامرضا برومند به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال مصوبه شماره ۴۳۳۳ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص تعرفه شماره ۲ـ ۲۲ تحت عنوان عوارض املاک در بهره‌برداری از سرانه‌های عمومی و خدماتی شهر را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“۱ـ مغایرت با آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ عوارض از اراضی زیر ۵۰۰ متر و املاک دارای اعیانی.
۲ـ خروج شورا از حدود صلاحیت خود در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، وظیفه تفکیک اراضی در محدوده شهرها و حریم آن با رعایت طرح‌های جامع و تفصیلی و سایر ضوابط برعهده اداره ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی‌صلاح دادگستری محل وقوع ملک می‌باشد و در دادنامه ۱۴۸ ـ ۱۳۸۷/۳/۱۲ دیوان عدالت اداری به صراحت اعلام گردیده، وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذی‌صلاح مقرر در ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد و شهرداری رأساً مسئولیتی ندارد.
۳ـ اخذ عوارض غیرقانونی و تفسیر نادرست از ماده ۱۰۱ اصلاحی در ماده ۱۰۱ صراحتاً قید گردیده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور حسب مورد در موقع تقاضای تفکیک و افراز اراضی در محدوده شهر از سوی مالکین عمل تفکیک را انجام دهند این در حالی است که شورای شهر کرمان در مصوبه خود عملاً مفاد تبصره ۳ این قانون را کلاً نادیده گرفته و از اراضی و املاک دارای اعیانی به مساحت زیر ۵۰۰ متر علیرغم داشتن اسناد ثبتی قبل از ابلاغ ماده ۱۰۱ اصلاحی مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ نسبت به اخذ ۹% به عنوان تفکیک اخذ می‌نماید که عملاً دریافت ۹% از مساحت ملک به صورت رایگان می‌باشد که هم خلاف شرع و هم مغایرت کامل با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها می‌باشد و در ثانی در بند ۳ تعرفه شماره ۲ـ ۲۲ لوایح عوارضی از هرگونه تقاضای خدمات شامل صدور پروانه، پایان کار، پاسخ استعلاماتی چون بانک و دفاتر رسمی بدون توجه به تاریخ سند، سال ساخت و قدمت ملک عوارض تفکیک اخذ می‌نمایند درحالی‌که اصولاً شهرداری فعل تفکیکی را برای متقاضی انجام نمی‌دهد در بسیاری از موارد قدمت ساخت‌وساز ملک به قبل از سال ۱۳۶۱ می‌رسد گرچه سند ثبتی ملک بعد از سال ۱۳۶۸ صادر گردیده است.
۴ـ لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه سیستم خدمات از سوی شهرداری عوارض در قبال خدمت موضوعیت دارد در خصوص موضوع مطروحه شهرداری هیچ‌گونه خدماتی را ارائه نمی‌نماید و مالک هم هیچ‌گونه تقاضای تفکیکی ندارد و اخذ ۹% تا %43/75 از ملک افراد تحت عنوان عوارض بنا به جدول پیوست و میزان مساحت ملک عملاً خـلاف شرع و قانون می‌باشد لذا به منظور پیشگیری از این امر و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و نارضایتی عمومی و نظر به اینکه به کرات این امر در شعب هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و منجر به ابطال مصوبات شهرهای دیگر گردیده و در جهت تسریع امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ را داشته و با توجه به اینکه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء مشابه که به پیوست تقدیم میگردد اخذ چنین وجوهی را در شهرهای دیگر خلاف قانون قلمداد کرده است. اصل عدالت و حق حقوق شهروندی نیز اقتضاء می‌کند وقتی اخذ عوارض از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده است نمی‌توان اخذ همان عوارض را از مردمان شهرهای دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در مقابل قانون مغایر است.
این‌جانب تقاضای اعمال ماده ۹۲ و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان از زمان تصویب را دارم. مصوبات شورا و تعدادی از آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که اخذ عوارض غیرقانونی را ابطال نموده است تقدیم میگردد. متأسفانه شورای اسلامی شهر کرمان خلاف تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها تصویب نموده در بند ۱تعرفه ۲ـ ۲۲ که تا ۱۰۰۰ مترمربع حق تفکیک شهرداری دریافت نماید، در صورتی که تبصره ۳ اعلام نموده بالای ۵۰۰ متر املاک باید حق تفکیک پرداخت نماید متأسفانه املاک زیر ۵۰۰متر حق تفکیک دریافت می‌نمایند. تقاضای ابطال مصوبه شورا که املاک زیر ۵۰۰ متر نباید وجهی پرداخت نمایند دارم به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای فتح اله مؤیدی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ ـ ۳۳۵۵ ـ ۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ثبت دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:
“با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه فوق موضوع شکوائیه این‌جانب ضمن تأکید بر لایحه و ضمایم تقدیمی موارد ذیل را به استحضار رسانده استدعا دارد با توجه به ماده ۹۲ قانون و آراء صادره از هیئت در موارد مشابـه موضوع رأساً در هیئت‌عمومی مطرح و نسبت به ابطال مصوبه شماره ۴۳۳۳ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲ بند ۱ تعرفـه شماره ۲ـ ۲۲ عوارض املاک و تبصره ۲ ذیل آنکه نسبت به املاک زیر ۵۰۰ مترمربع نیز تسری داده‌شده و برخلاف قانون و آراء صادره از شهروندانی که تقاضای پروانه ساختمان، گواهی جهت نقل‌وانتقال دارند مبالغی تحت عنوان حق تفکیک، حق‌السهم شهرداری و ارزش‌افزوده اخذ میگردد اتخاذ تصمیم گردد.
۱ـ طبق تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی و اراضی با بیش از ۵۰۰ مترمربع مشمول پرداخت حق تفکیک، حق‌السهم شهرداری می‌باشند.
۲ـ شورای اسلامی شهر کرمان با تصویب بند ۱ تعرفه شماره ۲ـ ۲۲ و تبصره ذیل آن به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲ موضوع تبصره ۳ را طی جدولی به اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع تسری داده و از اول سال ۱۳۹۸ تاکنون مبادرت به دریافت آن از شهروندانی که هرگونه درخواست راجع به املاک خود دارند می‌نماید.
۳ـ در جلسات شورای شهر به این مصوبه اعتراض شد که در نتیجه مصوبه دیگری تهیه ولی کمیته تطبیق مصوبات شورای شهرسازی را رد نموده است و خلاف قانون بودن مصوبه طی نامه‌های وزارت کشور، سازمان بازرسی و موارد مشابه در آراء هیئت‌عمومی دیوان تصریح شده است.
۴ـ بنا به مراتب تقاضای طرح در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه مذکور را دارد.”
ب ـ معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/106257ـ ۱۳۹۹/۴/۲۹ اعلام کرده است که:
“احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان جهت اجرا در سال ۱۳۹۸ از جهت تطبیق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود: شورای اسلامی شهر یادشده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲ دفترچه تعرفه‌های عوارضی سال ۱۳۹۸ را تصویب نموده است که بر اساس بند ۱ تعرفه شماره ۲ـ ۲۲ و تبصره ۲ آن، از اراضی با مساحت کمتر از ۵۰۰ مترمربع و دارای سند ثبتی معادل ۹% زمین را به عنوان عوارض تفکیک دریافت می‌دارد. درحالی‌که:
اولاً: بر اساس تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی) شهرداری می‌تواند صرفاً از اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ثبتی هستند عوارض تفکیک اخذ نماید.
ثانیاً: وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شوراها نباید مخالف قوانین کشور باشد.
بنا به مراتب اطلاق بند ۱ تعرفه شماره ۲ـ ۲۲ که تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع را مشمول عوارض تفکیک دانسته و این مقدار می‌تواند مساحت زیر ۵۰۰ مترمربع را نیز شامل گردد و تبصره ۲ این تعرفه که اخذ عوارض از زمین‌های ثبتی کمتر از ۵۰۰ مترمربع را تجویز نموده است، مغایر با تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و اصل ۱۰۵ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی موصوف تشخیص و ابطال آنها در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موردتقاضا می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” تعرفه شماره (۲ـ ۲۲) ـ عوارض املاک در بهره‌برداری از سرانه‌های عمومی و خدماتی شهر (در جهت استیفا حقوق قانونی شهرداری)
تبصره ۱: در صورت ابلاغ مصوبـه یا دستـورالعمل اجـرایی جدید (ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها) و تغییر میـزان قدرالسهم‌های سهم شهرداری، محاسبات ردیف‌های فوق نیز بایستی منطبق بر تغییرات مصوبه جدید صورت پذیرد.
تبصره ۲: محاسبه عوارض تفکیک زمین‌های دارای سند ثبتی کمتر از ۵۰۰ مترمربع متقاضی تفکیک بر اساس ردیف یک جدول صورت می‌پذیرد.
۱ـ…
۲ـ محاسبه عوارض زمین‌های دارای سند ثبتی کمتر از ۵۰۰ مترمربع متقاضی تفکیک که مشمول اعمـال ماده ۱۰۱ نمی‌گردند بر اساس این تعرفه صورت می‌پذیرند.
۳ـ در خصوص تقاضاهای دریافت خدمات شامل (پروانه، پایان کار، جواب استعلام و…) مربوط به کلیه املاک دارای سند ثبتی و غیرثبتی (به استثنای اسناد ثبتی زیر ۵۰۰ متر صادره قبل از سال ۱۳۶۸) که بدون مراجعه به شهرداری و عدم پرداخت سهم سرانه‌های خدماتی و معابر و حق‌وحقوق شهرداری، قطعه‌بندی شده‌اند، نظیر اسناد ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و اسناد صادره بر اساس قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و قانون تعیین و تکلیف وضـعیت زمین‌ها و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و غیره بایستی در زمان مراجعه به شهرداری نسبت به پرداخت حق‌وحقوق شهرداری، طبق این دستورالعمل اقدام میگردد و طبق تعرفه ذیل می‌باشند.
۳ـ ساختمان‌های احداثی که دارای پروانه ساختمانی بوده اما پس از ساخت نسبت به تفکیک و اخذ سند ثبتی بدون مراجعه به شهرداری و پرداخت عوارض تفکیک عرصه اقدام نموده‌اند بایستی طبق این تعرفه اعمال گردد.
۴ـ… ۵ ـ…
۶ ـ محاسبه عوارض تفکیک املاک زیر ۵۰۰ متر که قبلاً تفکیک شده‌اند و مالک درخواست تفکیک قطعات به قطعات کوچک‌تر را داشته باشد نیز طبق جدول فوق محاسبه میگردد.
۷ـ… ۸ ـ…. ”
در پـاسخ بـه شکایت مـذکور، رئیس شـورای اسـلامی شـهر کرمـان بـه مـوجب لایحـه شماره ۶۷۳۴ـ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ توضیح داده است که:
“۱ـ با توجه به اینکه در اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها به صورت ساختاری تبصره‌های ذیل ماده ۱۰۱ تغییرات اساسی داشته‌اند و بر اساس تبصره‌های ذیل آن خصوصاً تبصره ۳ و ۴ و سایر تبصره‌ها حق‌وحقوق شهرداری‌ها در قالب قدرالسهم معابر و خدماتی مشخص گردیده است لذا اشاره به آراء و مصوبات قبل از تاریخ اصلاح ماده ۱۰۱ دارای ایراد بوده و ارجاع به آنها بروز اشکال در بررسی و قضاوت درست در جهت عدم تضییع حق‌وحقوق شهرداری میگردد.
۲ـ آراء مدنظر مشارالیه مربوط به مصوبات قدیمی و قبل از سال ۱۳۹۰ (تاریخ اصلاح ماده ۱۰۱) به شرح ذیل می‌باشد:
دادنامه‌های شماره ۱۴۸ ـ ۱۳۸۷/۳/۱۲، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۲۰۹ـ ۱۳۸۷/۴/۲، ۴۵۹ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۳۳۶ ـ ۱۳۹۰/۸/۹ ابطال مصوبه ۱۷۷۴ـ ۱۳۸۰/۱۰/۱۸، ۳۸۱ـ ۱۳۹۱/۹/۷ ابطال مصوبه ۷۵۸۳ش الف س ـ ۱۳۸۷/۱۰/۳، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶ ابطال مصوبه شهر قم مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۵، ۶۲۱ـ ۱۳۹۱/۹/۱۳ ابطال مصوبه ۲، ۳۱۰۶ش ـ ۱۳۸۳/۷/۱۸، ۶۲۷ـ ۱۳۹۱/۹/۷ ابطال مصوبه ۵۱۰۶ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۸، ۳۹ـ ۱۳۹۲/۱/۲۶ مصوبه سال ۱۳۸۹ شهر اردبیل، ۳۸۱ـ ۱۳۹۱/۹/۷ ابطال مصوبه ۷۵۸۳ش الف س ـ ۱۳۸۷/۱۰/۳ و سایر آرای مشابه.
۳ـ آرای دیوان عدالت اداری مدنظر مشارالیه به شرح ذیل:
شماره دادنامه‌های ۶۹۷ و ۶۹۸ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶، ۴۳۹ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰، ۷۳۲ الی۷۳۵ ـ ۱۳۹۶/۸/۲، ۹۲۲ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱، ۱۱۴۹ و ۱۱۵۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰، ۱۲۹۶ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲، ۶۸۶ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۵، ۱۱۵۲ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ در خصوص کسری حد نصاب تفکیک می‌باشد که به هیچ عنوان با تعرفه مدنظر ایشان موضوعیت یکسان ندارد و شورای شهر کرمان به هیچ عنوان در خصوص کسری حد نصاب تفکیک عوارضی وضع ننموده است.
۴ـ آرای دیوان عدالت اداری مدنظر مشارالیه به شرح ذیل:
شماره دادنامه‌های ۲۴۴ـ ۱۳۹۵/۴/۱، ۶۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶، ۷۷۰ و ۷۷۱ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰، ۶۶۲ـ ۱۳۹۶/۷/۱۸، ۷۳۰ ـ ۱۳۹۶/۸/۲، ۱۱۵۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰، ۶۰۷ الی ۶۰۹ـ ۱۳۹۶/۶/۲۸ در خصوص تفکیک اعیانی می‌باشد که با موضوع تعرفه شهرداری کرمان مغایرت خروج موضوعی دارد و به هیچ عنوان شورای شهر کرمان بابت تفکیک اعیانی عوارضی وضع ننموده است.
۵ ـ آرای دیوان عدالت اداری مدنظر مشارالیه به شرح ذیل:
شماره دادنامه‌های ۶۲۱ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۰۷ الی ۶۰۹ـ ۱۳۹۶/۶/۲۸، ۸۱۴ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۳، ۱۱۵۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰، ۱۲۶۹ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵، ۱۲۹۶ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ در خصوص ابطال ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک می‌باشد که با موضوع تعرفه شهرداری کرمان مغایرت و خروج موضوعی دارد و به هیچ عنوان شهرداری کرمان بابت ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک تعرفه‌ای ندارد و صرفاً ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض و توسعه شهری که توسط هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قانونی شناخته شده است طبق تعرفه مصوب شورای شهر اخذ میگردد:
۶ ـ تعداد زیادی از آرای مدنظر مشارالیه در خصوص ابطال مصوباتی می‌باشد که جهت تفکیک علاوه‌بر قدرالسهم‌های تبصره ۳ عوارض وضع نموده‌اند درحالی‌که طبق تباصر ماده ۱۰۱ در صورت اخذ قدرالسهم‌های ناشی از اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها اخذ عوارض تفکیک خلاف می‌باشد و بدیهی است طبق تباصر ذیل ماده ۱۰۱ اصلاحی در صورت اخذ قدرالسهم نمی‌توان عوارض تفکیک وضع نمود.
۷ـ تعدادی از آراء نیز در خصوص ابطال تعرفه عوارض زیر ۵۰۰ مترمربع می‌باشند که بدیهی است قدرالسهم‌های ناشی از اعمال تبصره به اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع تعلق نمی‌گیرد که در دستورالعمل تفکیک شهرداری کرمان نیز به متقاضیان تفکیک املاک زیر پانصد مترمربع عوارضی تعلق نمی‌گیرد و معاف می‌باشند.
۸ ـ به استحضار می‌رساند تعرفه مورد شکایت مشارالیه منطبق بر ماده ۱۰۱ و بر اساس بند ۲ رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۴۷ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ که اعلام نموده: «ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده ۱۰۱ اصلاحی از سال ۱۳۹۰ قدرت اجرایی داشته و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید مواد مذکور را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق‌السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند، برای قبل از سال ۱۳۹۰ فقط شوارع و برای بعد از آن حق‌السهم شهرداری در شوارع و سرانه‌های خدماتی را پرداخت نمایند» و منطبق بر بخشنامه وزارت کشور به شماره ۴۹۶۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۸ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور می‌باشد.
لذا به استحضار می‌رساند تبصره‌های ذیل تعرفه ۲ـ ۲۲ صرفاً مربوط به مواردی می‌باشد که طبق بند ۲ رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۴۷ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ حق‌السهم‌های شهرداری را نپرداخته‌اند می‌باشد و در ستون سوم جدول دستورالعمل ۲ـ ۲۲ دریافت قدرالسهم‌ها به صورت ریالی معادل درصدهای دستورالعمل تفکیک شهرداری کرمان به شماره ۴۶۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۲ تعیین شده است که در دستورالعمل شماره ۴۶۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۲ اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع از پرداخت قدرالسهم معاف شده‌اند. ضمناً به استحضار می‌رساند دستورالعمل تفکیک شهرداری کرمان به شماره ۴۶۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۲ به هیچ عنوان لغو نگردیده است و ملاک عمل شهرداری می‌باشد و در دستورالعمل مذکور اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع از پرداخت قدرالسهم معاف شده‌اند.
۹ـ به نظر می‌رسد در متن شکوائیه مشارالیه اشتباه برداشت‌هایی یا اشتباهاتی در نگارش به وقوع پیوسته است:
طبق بند ۱ از شکوائیه مشارالیه اعلام نموده که مصوبه مدنظر دریافت قدرالسهم به شرح جدول ذیل از کلیه اراضی و املاک «دارای اعیانی» می‌باشد که بدین‌وسیله اعلام میگردد تعرفه شماره ۲ـ ۲۲ در خصوص تفکیک‌های غیرمجاز عرصه املاک می‌باشد و به هیچ عنوان ارتباطی به تفکیک اعیانی ندارد و ذکری از تفکیک املاک دارای اعیانی نگردیده که ایشان در شکوائیه خود به متن اضافه نموده‌اند.
در قسمت اخیر بند ۲ از شکوائیه مشارالیه متن بند ۳ تعرفه شماره ۲ـ ۲۲ را بدین شرح (خلاف واقع) تغییر و اعلام نموده است: «از هرگونه تقاضای خدمات شامل صدور پروانه ـ پایان کار ـ پاسخ استعلاماتی چون بانک و دفاتر رسمی بدون توجه به تاریخ صدور سند و قدمت ملک عوارض تفکیک اخذ می‌نماید.» که توجه رئیس دیوان عدالت اداری را به متن بند ۳ تعرفه شماره ۲ـ ۲۲ جلب می‌نماید: به صراحت و به تأکید تقاضاهایی که بدون مراجعه به شهرداری و بدون پرداخت حق‌وحقوق شهرداری و پرداخت سرانه‌های خدماتی و معابر قطعه‌بندی شده‌اند اعلام شده است که با عوارض تفکیک متفاوت است و در زمان مراجعه بایستی نسبت به پرداخت حق‌وحقوق شهرداری، طبق این دستورالعمل اقدام میگردد و به هیچ عنوان عوارضی بابت تفکیک که ایشان اعلام می‌نماید اخذ نمی‌گردد و در متن دستورالعمل نیز صراحتاً اعلام شده است و صرفاً بدهی‌های قبلی ملک مربوط به اعمال ماده ۱۰۱ با توجه به مساحت اولیه قبل از تفکیک و قطعه قطعه شدن ملک به قطعات کوچک‌تر طبق بند ۲ رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۴۷ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ محاسبه و اخذ میگردد.
۱۰ـ در خصوص مواردی که مشارالیه در بند ۲ از دلایل اعتراض و تقاضای ابطال تعرفه اعلام نموده‌اند مربوط به ماده ۱۰۱ قدیم پیش از اصلاح می‌باشد و حتی رأی مدنظر ایشان نیز به شماره دادنامه ۱۴۸ ـ ۱۳۸۷/۳/۱۲ نیز مربوط به قبل از سال ۱۳۹۰ (قبل از اصلاح ماده ۱۰۱) می‌باشد. لذا با تغییرات ایجادشده در تبصره‌های ماده ۱۰۱، مصوبات و آرای قبلی قابل استناد برای دستورالعمل ماده ۱۰۱ اصلاحی بعد از سال ۱۳۹۰ نمی‌باشد.
۱۱ـ در خصوص بند ۳ نیز به استحضار می‌رساند اقدام شهرداری و تعرفه و دستورالعمل مذکور منطبق بر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها می‌باشد و مشمول املاک زیر ۵۰۰مترمربع که قانونی تفکیک شده‌اند و حق‌وحقوق شهرداری را پرداخت نموده‌اند نمی‌گردد.
۱۲ـ در خصوص قدمت ساخت‌وساز به استحضار می‌رساند درحالی‌که از تاریخ تصویب قانون شهرداری‌ها (سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن) ماده ۱۰۱ شهرداری‌ها تصویب و ابلاغ و لازم‌الاجرا بوده و همان‌گونه کـه در مفاد بند ۲ رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۴۷ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ نیز اعلام گردیده است شهروندان در زمان تفکیک بایستی حق‌وحقوق شهرداری را بر اساس تاریخ صدور سند پرداخت نمایند.
۱۳ـ در خصوص مواردی که مشارالیه در بند ۴ از دلایل اعتراض و تقاضای ابطال تعرفه اعلام نموده‌اند همان‌گونه که مستحضرید در تبصره ماده ۱۰۱ اصلاحی نحوه محاسبه و اخذ قدرالسهم‌های معابر و خدماتی مشخص شده است و بر طبق دستورالعمل مصوب شورای شهر میزان درصدهای تعیین‌شده (تا ۲۵ درصد) بر اساس مساحت زمین با رعایت سقف حداکثر 43/75% تعیین شده است لذا با توجه به اینکه اخذ قدرالسهم در قانون اعلام شده است لذا محاسبه و اخذ قدرالسهم‌های ناشی از اعمال ماده ۱۰۱ اصلاحی کاملاً قانونی است.
۱۴ـ ضمناً مصوبه مذکور با بررسی کلیه آرای دیوان عدالت اداری خصوصاً بند ۲ رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۴۷ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ و منطبق بر ماده ۱۰۱ اصلاحی صورت گرفته است.
۱۵ـ در خصوص نمونه مصداقی مدنظر شاکی به شماره پلاک ۲۷۸۷ فرعی از ۲۲۴۲۱ فرعی بخش ۳ کرمان به نام طاهره پوریزدان‌پناه دادخواستی به شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۱۰۰۰۹۷۱ در شعبه ۵ دیوان عدالت اداری (شعبه دهم سابق) مطرح و منتج به صدور رأی به شماره دادنامه ۲۱۶۳ـ ۱۳۹۸/۸/۱۱ مبنی بر برائت شهرداری و رد شکایت ایشان گردید که شاکی به عنوان موارد مصداقی مجدداً مطرح نموده‌اند لذا مجدداً ضمن جلب نظر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به مفاد لایحه دفاعیه شهرداری کرمان به طور مختصر در خصوص نمونه مصداقی مدنظر ایشان به استحضار می‌رساند پلاک ۲۷۸۷ فرعی از ۲۲۴۲۱ فرعی بخش ۳ دارای مساحت اولیه تقریبی ۱۶۵۵ مترمربع (بالای ۵۰۰ مترمربع) بوده که بر اساس نقشه‌های هوایی سال ۱۳۹۲، در محل به پنج قطعه به صورت غیرمجاز و بدون مراجعه به شهرداری و عدم اخذ نقشه تفکیکی مصوب و همچنین بدون پرداخت قدرالسهم‌های ناشی از تفکیک به صورت غیرمجاز، تفکیک شده است و به صورت قولنامه‌ای واگذار و در سال ۱۳۹۵ با استفاده از قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی نسبت به اخذ سند بر روی قطعه حاصل از تفکیک غیرمجاز نموده است که مطابق طرح بازنگری اولویت ۵ آرمان‌شهر مصوب ۱۳۹۶/۵/۱۲ و گزارش مأمور بازدید منطقه از ضلع جنوبی دارای عقب‌نشینی می‌باشد که با رأی اخیرالذکر متناقض می‌باشد که مراتب فوق طی دفاعیه شماره ۱۵۳۷۷۳ـ۱۳۹۸/۷/۲۱ توسط شهرداری کرمان تنظیم و به شورای شهر ارسال گردیده است که پس از طرح و بررسی در شعبه ۵ دیوان عدالت اداری (شعبه دهم سابق) منتج به صدور رأی شماره دادنامه ۲۱۶۳ـ ۱۳۹۸/۸/۱۱ مبنی بر برائت شهرداری و رد شکایت مشارالیه گردید.
۱۶ـ لذا از آنجا که نمونه موردی اشاره‌شده توسط شاکی و همچنین سایر موارد مدنظر ایشان دارای شرایط مشابه بوده و بدون سیر مراحل قانونی و پرداخت حق‌وحقوق قانونی شهرداری، طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها اقدام به تفکیک غیرمجاز نموده و در زمان مراجعه به شهرداری، پس از بررسی نقشه‌های هوایی و نقشه‌های گوگل سال‌های قبل توسط شهرداری بررسی لازم صورت پذیرفته و در صورت تفکیک غیرمجاز و در مساحت‌های بیش از ۵۰۰ مترمربع طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها اقدام میگردد و تأکید میگردد شهرداری کرمان به هیچ‌وجه املاک زیر ۵۰۰ مترمربع را شامل ماده قانون فوق‌الذکر ندانسته و مشمول پرداخت قدرالسهم و سهم معابر نمی‌گردند.
از آنجا که قانون نباید به نحوی تفسیر کرد که تالی فاسد داشته باشد و مردم امر خلاف را تشویق نمایند اگر تفکیک غیرمجاز را مشمول ندانیم تا اشخاص بیایند و تقاضا بدهند معلوم است که دیگر کسی متقاضی نمی‌گردد و همه کار غیرمجاز را ترجیح می‌دهند. متأسفانه بعضی از مالکین اراضی فاقد سند، اراضی سطح شهر به صورت غیرقانونی و مغایر با ضوابط تفکیک و بدون در نظر گرفتن عرض واقعی گذر و همچنین غالباً مخالف با ضوابط طرح‌های تفصیلی، بدون در نظر گرفتن قدرالسهم‌های شهرداری قطعه‌بندی کرده و قطعات را به اشخاص فروخته‌اند، کـه از این عمل سود کلان می‌برند و در عـوض شهرداری را مواجه با هزینه‌های سرسام‌آور در اجرای طرح‌ها اعم از احداث یا تعریض گذرها و معابر و تملک طرح‌هایی از قبیل فضای سبز و خدمات عمومی و… می‌نمایند که این امر غیرقانونی نبایستی مورد تشویق قرار داد لذا با عنایت به مراتب فوق به نظر می‌رسد از آنجا که مصوبه شورای شهر کاملاً در راستای وظایف و اختیارات قانونی بوده و مراحل خود را به استناد قانون طی و در مهلت مقرر مورد اعتراض وزیر کشور و استانداری کرمان به جهت عدم مغایرت با سیاست‌های دولت قرار نگرفته است، اعتراض خواهان فاقد وجاهت قانونی می‌باشد بدین‌وسیله از آن مقام تقاضای رد دادخواست شاکی در صورت صلاحدید تقدیمی مورد استدعاست.”
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
طبق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷، در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه‌بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگـذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند و همچنین طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ۶ دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست‌وپنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت نماید. با توجه به اینکه در دو ماده صدرالاشاره نحوه اخذ قدرالسهم در اثر تفکیک مشخص شده است و در مصوبه مورد شکایت برای اراضی زیر ۵۰۰ متر نیز عوارض در نظر گرفته شده است و نظر به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین تعرفه شماره (۲ـ ۲۲) تحت عنوان عوارض املاک در بهره‌برداری از سرانه‌های عمومی و خدماتی شهر مصوب شورای اسلامی شهر کرمان به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۰۹۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۶۷۵/۸۸۵۸۳ ـ ۱۷/۷/۱۳۹۶ مدیرکل امور غذایی، آرایشی و بهداشتی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22100-07/11/1399
شماره ۹۷۰۳۲۷۲ -۱۳۹۹/۱۰/۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ با موضوع: «ابطال نامه شماره 675/88583 ـ ۱۳۹۶/۷/۱۷ مدیرکل امور غذایی، آرایشی و بهداشتی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۱۸
شماره دادنامه: ۱۰۹۶
شماره پرونده: ۹۷۰۳۲۷۲
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا یوسفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 675/88583 ـ ۱۳۹۶/۷/۱۷ مدیرکل امور غذایی، آرایشی و بهداشتی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 675/88583 ـ ۱۳۹۶/۷/۱۷ مدیرکل امور غذایی، آرایشی و بهداشتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با سلام و احترام: به استحضار می‌رساند این‌جانب دارنده مجوز پخت نان مشاغل خانگی از سال ۱۳۹۰ در منزل پدری‌ام واقع در شهرستان ملارد تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ به منظور تمدید مجوز مشاغل خانگی در تولید و پخت نان در منطقه ملارد به اداره جهاد منطقه مراجعه و درخواست کتبی دادم. این اداره طی مکاتبه‌ای به شماره 97/15/21/85281 در همان روز به شبکه بهداشت ملارد درخواست من را انتقال داد. شبکه بهداشت ملارد در نامه به شماره 415/2456/ص/97ـ ۱۳۹۷/۵/۲۴ پاسخ داد که به علت دریافت نامه شماره 675/88583 ـ ۱۳۹۶/۷/۱۷ از سازمان غذا و دارو دیگر برای پخت نان از طریق مشاغل خانگی مجوز صادر نمی‌کند. بند ه شکایت خود را از طریق قسمت بازرسی دانشگاه علوم پزشکی ایران که متولی شبکه بهداشت ملارد است مجدداً در سامانه شکایت و بازرسی دانشگاه مربوطه ثبت کردم. مکاتبه‌ای از بازرسی دانشگاه به شماره ۳۰۹۲/د/۹۷ـ ۱۳۹۷/۶/۱۸ با شبکه بهداشت ملارد انجام شده و شبکه بهداشت ملارد نیز در نامه 415/3608/د/97ـ ۱۳۹۷/۶/۲۷ جوابیه‌ای را به دانشگاه داده و در آن دوباره به نامه سازمان غذا و دارو برای عدم صدور مجوز استناد کرده است. پس از آن و عدم نتیجه لازم شکایت خود را در سایت سازمان بازرسی کل کشور با شماره پیگیری ۳۶۸۷۶۲۱۰۳ ثبت کردم. این سازمان نیز در نهایت در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ به من پاسخ داد درخواست شما از طرف دستگاه مربوطه رد شده و ابطال بخشنامه در حوزه وظیفه این مدیریت نیست و تنها از طریق دیوان عدالت اداری قابل‌ابطال است. لازم به ذکر است: پخت نان کمافی‌السابق در فهرست مجاز سال ۱۳۹۷ دبیرخانه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی نیز درج شده و در سایت وزارت کار نیز آمده است. دستگاه اجرایی مربوط به تولید نان در مشاغل خانگی جهاد کشاورزی می‌باشد لیکن به تأییدیه بهداشتی شبکه بهداشت برای تمدید مجوز نیاز دارد. ماده ۷ بند ۴ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی بر مزیت عدم نیاز به تغییر کاربری مسکونی در این مشاغل تأکید دارد. یکی از اهداف مصرح مشاغل خانگی در بند (ج) دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی کاهش هزینه‌های تولید و خدمات برای حضور فعال و مستمر در بازار رقابت عنوان شده است. لذا خواهشمند است مساعدت فرموده و با عنایت به پشتوانه قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و در راستای اجرای دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی نسبت به ابطال دستورات نامه شماره 675/88583 ـ ۱۳۹۶/۷/۱۷ مدیرکل امور غذایی، آرایشی و بهداشتی و تصمیمات درج شده در آن و سایر دستورالعمل‌های مغایر با قانون درج شده در نامه مذکور و پاسخ مثبت صدور مجوز این‌جانب بر مبنای قانون، دستور رسیدگی لازم را صادر فرمایید.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لوایحی که به شماره ۹۷ـ ۱ـ ۳۲۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ و ۹۷ـ ۸ ـ ۳۲۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۵ ثبت دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
” عطف به صدور اخطاریه رفع نقص پرونده این‌جانب علیرضا یوسفی با کلاسه پرونده ۹۷۰۳۲۷۲ و شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۹۷۸ موارد به ترتیب سؤالات رسیده شده به شرح ذیل تقدیم حضور میگردد:
۱ـ پاسخ سؤال اول: مورد تقاضای این‌جانب به صورت صریح و مشخص ابطال نامه 675/88583 می‌باشد.
۲ـ پاسخ سؤال دوم: دستورالعمل اجرایی واحدهای کوچک تولید و بسته‌بندی (کارگاهی) با کد مدرک ۰۰۱۰ ـ ۱۳۹۳ ـ pr ـ sp با تاریخ صدور فروردین ۱۳۹۶ و شماره بازنگری ۰۶ بازنگری بهمن ۱۳۹۵ سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خودی خود مغایر با هیچ قانونی نیست لیکن وقتی بر اساسنامه فوق مبنای اخذ مجوز مشاغل خانگی برای تولید نان میگردد تمامی مفاد این دستورالعمل مغایر صریح قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به خصوص ماده ۷ بند ۴ (عدم‌نیاز به تغییر کاربری مسکونی) میگردد زیرا مبنای تدوین این دستورالعمل اجرایی، تأسیس کارگاه با مقتضیات و استانداردهای مربوط به آن است و هیچ توجهی به خانگی بودن کسب‌وکارهای مشاغل خانگی در این دستورالعمل نشده است. این مستند در سایت سازمان غذا و دارو از طریق آدرس ذیل نیز قابل‌رؤیت می‌باشد: /2165http://www. fda. gov. ir
۳ـ پاسخ سؤال سوم: منظور از سایر دستورالعمل‌ها در شکایت این‌جانب مدرک شماره ۰۰۲ ـ ۱۳۹۳ ـ wi ـ sp با تاریخ صدور فرودین ۱۳۹۶ و شماره بازنگری ۰۶ بازنگری بهمن ۱۳۹۵ با عنوان حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای کوچک تولید و بسته‌بندی (کارگاهی) سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد که در ادامه دستورالعمل اجرایی واحدهای کوچک تولید و بسته‌بندی (کارگاهی) و الزام اخذ مجوزهای مربوطه شده است. این مستند نیز به خودی خود مغایر قانون نیست لیکن وقتی مبنای اخذ مجوز مشاغل خانگی برای تولید نان میگردد تمامی مفاد این دستورالعمل مغایر صریح قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به خصوص ماده ۷ بند ۴ (عدم نیاز به تغییر کاربری مسکونی) میگردد. این مستند در سایت سازمان غذا و دارو از طریق آدرس ذیل نیز قابل‌رؤیت می‌باشد:
http://fda. gov. ir/uploads/۴۲۰۳۳۰efcd۳dcco۷۹۹beb۰f999a37d.pdf
طبق بخش انتهایی اصل ۸۵ قانون اساسی نیز مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد. همچنین طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی وضع آیین‌نامه‌ها و صدور بخشنامه‌ها نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد لیکن در موارد فوق این مغایرت با روح و متن قانون دیده می‌شود. تأسیس کارگاه و کسب‌وکار مشاغل خانگی دو مقوله کاملاً جدا و مستقل از یکدیگرند که متأسفانه پس از ابلاغ نامه 675/88583 هر دو یکسان دیده شده و مبنای صدور مجوز مشاغل خانگی در برخی حوزه‌ها از جمله حوزه مورد شکایت بند ه یعنی تولید نان قرار گرفته و روح حاکم بر قانون و متن صریح آن را خدشه‌دار کرده است. اخذ مجوز اولیه این‌جانب در سال ۱۳۹۰ نیز گواه این مدعاست که در ابتدا این قانون توسط دستگاه‌های اجرایی به‌گونه‌ای صحیح اجرا می‌شده لیکن هم‌اکنون علیرغم عدم‌تغییر در قوانین دستگاه اجرایی مربوطه از مسیر اجرای آن خارج شده است. در سایت وزارت کار به آدرسی ذیل کماکان تولید نان در فهرست مشاغل خانگی قرار دارد:
https://mkh. mcls. gov. ir/icm content/media/image/۲۹۷۲۰۰/۰۱/۲۰۱۹ orig. pdf
لذا خواهشمند است با عنایت به موارد اشاره شده دستور بررسی و رسیدگی لازم را صادر فرمایید. به منظور شفاف‌سازی مجدد، تأکید دارم اصل خواسته این‌جانب ابطال نامه 675/88583 می‌باشد. لذا مراتب جهت استحضار هیئت‌عمومی ایفاد میگردد. ”
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
” معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی سراسر کشور سلام علیکم. موضوع: نحوه اجرا دستورالعمل اجرایی واحدهای کوچک تولید و بسته‌بندی (کارگاهی) احتراماً پیرو ابلاغ دستورالعمل اجرایی واحدهای کوچک تولید و بسته‌بندی به شماره 675/193344ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ و با عنایت به جلسه کمیته مشاورین استانی مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ دسـتورالعمل مذکور تجمیع و جایگزین دستورالعمل‌های مشاغل خانگی و شناسه نظارت کارگـاهی می‌باشد و معاونین غذا و دارو و کمیته فنی دانشگاه می‌بایست رأساً با گزارش بررسی کارشناسی و متناسب با سلامت کالا مطابق با دستورالعمل مذکور اقدام نمایند. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به موجب لایحه شماره 661/70055/د ـ ۱۳۹۸/۷/۸ توضیح داده است که:
” بازگشت به کلاسه پرونده ۹۷۰۳۲۷۲ آن هیئت موضوع دادخواست آقای علیرضا یوسفی مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 675/88583 ـ ۱۳۹۶/۷/۱۷ مدیرکل امور غذایی، آرایشی و بهداشتی بدین‌وسیله مطالب زیر در مقام دفاع جهت ارائه به مرجع رسیدگی و درخواست رد شکایت تقدیم میگردد:
الف) ایرادات شکلی: ۱ـ همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید موضوع شکایت شاکی حاوی هیچ‌گونه دستور خاصی نیست و صرفاً از معاونین غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خواسته شده است تا مطابق با دستورالعمل قانونی مربوطه رفتار نمایند و ابطال آن به معنی عدم الزام معاونین مذکور به تبعیت از دستورالعمل قانونی صادره است که قطعاً فاقد وجاهت می‌باشد.
۲ـ در نامه موضوع شکایت صدرالذکر به نامه دیگری تحت شماره 675/193344 ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ اشاره شده است که طی آن دستورالعمل اجرایی واحدهای کوچک تولید و بسته‌بندی با شماره بازنگری ۰۶ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ جهت اجـرا ابلاغ گردیده است ملاحظه می‌فرمـایید که نامه موضوع شکایت شاکی حتی حـاوی ابلاغ دستورالعمل خاصی نیست و بنابراین تقاضای ابطال آن فاقد معنای خاصی است.
۳ـ با چشم‌پوشی از ایرادات فوق و با فرض اینکه منظور شاکی ابطال دستورالعمل ابلاغی طی نامه دیگری تحت شماره ۱۹۳۳۴۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ می‌باشد، باز هم شکایت شاکی قابلیت استماع و رسیدگی ندارد. چرا که در این صورت نامبرده می‌بایست به صورت صریح و روشن، مواد، تبصره‌ها و بندهایی از دستورالعمل را که در تعارض با قوانین می‌داند با تصریح به شماره ماده و تبصره و بند قانون را اعلام می‌نمود تا هم امکان پاسخ‌گویی و دفاع برای طرف شکایت فراهم شود و هم هیئت با تطبیق مواد و تبصره‌ها و بندهای مورد شکایت با مواد و تبصره‌های قانونی تطابق یا تعارض آن دو را احراز و رأی مقتضی و مناسب صادر نماید. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که شکایت شاکی با وصف فعلی قابلیت استماع و رسیدگی ندارد.
ب ـ ایرادات ماهوی: به استحضار می‌رساند بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و مطابق ردیف ۹ ماده ۳ قانون مذکور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از اعضای ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی می‌باشد و مطابق ماده ۶ همان قانون مقرر گردیده است: «کلیه دستگاه‌های عضو ستاد موظفند راهکارهای حمایتی، نظارتی و تسهیل‌کننده ایجاد و توسعه مشاغل خانگی مجاز را در قالب دستورالعمل، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تدوین و جهت تصویب به ستاد ارائه نمایند.» بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که اولاً: تهیه دستورالعمل مذکور در حدود اختیارات وزارت بهداشت به عنوان دستگاه عضو ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی بوده و در اجرای تکلیف مندرج در ماده ۶ صدرالذکر به انجام رسیده است و دلیل موجهی بر ابطال آن وجود ندارد. ثانیاً: مرجع تصویب دستورالعمل یادشده ستاد ساماندهی و حمایت موضوع ماده ۳ قانون یادشده متشکل از ۲۰ عضو، شامل وزرای ۹ وزارتخانه و ۱۱ عضو دیگر می‌باشد که شخصیت حقوقی مستقلی دارد و وزارت بهداشت به عنوان یکی از اعضای ستاد، صرفاً مسئولیت تهیه و پیشنهاد دستورالعمل را داشته است، بنابراین شکایت از دستـورالعمل صادره می‌بایست بـه طرفیت مرجع تصویبکننده (ستـاد ساماندهی و حمایت از مشاغـل خانگی) مطرح می‌گردید و با وصف فعلی قابلیت رسیدگی ندارد. لذا تقاضا دارد با لحاظ دفاعیات مطروحه و پس از بررسی و احراز ایردات [ایرادات] مشروحه فوق، رأی در رد شکایت شاکی صادر فرمایید. ”
همچنین معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 655/32809 ـ ۱۳۹۹/۴/۹ توضیح داده است که:
” بازگشت به نامه شماره ۹۷۰۳۲۷۲ـ ۱۳۹۹/۳/۱۸ و نتیجه حاصل از جلسه با موضوع ابطال نامه شماره 675/88583 ـ ۱۳۹۶/۷/۱۷ مدیرکل امور غذایی، آرایشی و بهداشتی بدین‌وسیله معروض می‌دارد:
۱ـ نامه مذکور صرفاً یک نامه اطلاع‌رسانی می‌باشد و بیان نموده است که دستورالعمل اجرایی واحدهای کوچک تولید و بسته‌بندی (که قبلاً ابلاغ شده است) نتیجه تجمیع دو دستورالعمل جداگانه یعنی دستورالعمل مشاغل خانگی و دستورالعمل شناسه نظارت کارگاهی می‌باشد (که پیش از آن به طور جداگانه ابلاغ شده است) به عبارت دیگر نامه مذکور یک اطلاع‌رسانی به معاونین غذا و دارو می‌باشد و خود محتوا یا ابلاغ اجرایی ندارد تأکید آن که با تجمیع دو دستورالعمل، محتوای دستورالعمل‌ها تغییر نیافته و صرفاً در قالب یک بسته ابلاغ شده است. ۲ـ دستورالعمل مذکور (تجمیع شده) در اختیار دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی قرار گرفته است که با طی فرایندهای آن دبیرخانه در سامانه دبیرخانه ستاد بارگذاری و منتشر شده است.
۳ـ مطابق با دستورالعمل مذکور هم‌اینک مجوزهای مربوط به مشاغل خانگی صادر میگردد.
۴ـ برابر قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، دستورالعمل‌ها باید توسط دستگاه اجرایی مسئول تهیه و پس از تصویب در ستاد از سوی دبیرخانه منتشر گردد. با توجه به انتشار دستورالعمل از طریق سامانه دبیرخانه ستاد، چنانچه شکوائیه‌ایی مطرح باشد می‌بایست از مرجع تصویب و منتشر‌کننده (ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی) صورت پذیرد.
لذا با عنایت به مطالب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را از آن مرجع دارد. یادآوری آن که ابطال نامه مذکور صرفاً ابطال تجمیع صورت گرفته تلقی خواهد شد. اما چنانچه دستورالعمل ابطال شود به دلیل آن که مرجع تصویب و انتشار ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی می‌باشد و احتمال ابلاغ ابطال برای وزارت بهداشت صادر میگردد. این امر منتج به سردرگمی شده و عملاً به دلیل خلأ به وجود آمده ارباب‌رجوع متحمل زیان از محل این سردرگمی خواهند شد. ”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با عنایت به اینکه به موجب مقررات ماده ۶ قانون سـاماندهی و حمـایت از مشاغـل خانگی مصوب سال ۱۳۸۹، کلیه دستگاه‌های عضو ستاد موظفند راهکارهای حمـایتی، نظارتی و تسهیل‌کننده، ایجاد و توسعه مشاغل خانگی مجاز را در قالب دستورالعمل، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تدوین و جهت تصویب به ستاد ارائه نمایند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برخلاف مقررات فوق رأساً به موجب مقرره مورد شکایت اقدام به تسری دستورالعمل واحدهای کوچک تولید و بسته‌بندی به مشاغل خانگی کرده و به عبارت دیگر صدور دستورالعمل نظارتی برای مشاغل خانگی صادر کرده است، بنابراین مقرره موضوع شکایت خارج از حدود اختیارات وضع شده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۱۰۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعاریض در خصوص دادخواست برخی از سردفتران اسناد رسمی مبنی بر احتساب سوابق خدمت غیرسردفتری برای بازنشستگی حکم به رد شکایت صادره صحیح و موافق مقررات است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22100-07/11/1399
شماره ۹۹۰۰۳۸۷ -۱۳۹۹/۱۰/۱۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ با موضوع: «اعلام تعاریض در خصوص دادخواست برخی از سردفتران اسناد رسمی مبنی بر احتساب سوابق خدمت غیرسردفتری برای بازنشستگی حکم به رد شکایت صادره صحیح و موافق مقررات است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۸/۲۰
شماره دادنامه: ۱۱۰۷
شماره پرونده: ۹۹۰۰۳۸۷
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای علی توسّلی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص دادخواست برخی از سردفتران اسناد رسمی مبنی بر احتساب سوابق خدمت غیرسردفتری برای بازنشستگی، شعب دیوان عدالت اداری استنباط‌های متفاوتی داشته‌اند. بعضی از شعب دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه ماده ۱۰ قانون دفاتر اسناد رسمی، سوابق خدمتی جهت بازنشستگی از سمت سردفتری را صرفاً سوابق خدمت در سمت سردفتری یا دفتریاری دانسته که قابل محاسبه می‌باشد و سوابق خدمت غیرسردفتری را قابل محاسبه نمی‌دانند، حکم به رد شکایت صادر کرده‌اند. بعضی دیگر از شعب، با استناد به تبصره ۳ ماده ۴ آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۸۶ رئیس قوه قضاییه، سنوات غیرسردفتری را قابل محاسبه در بازنشستگی دانسته به شرط آن که حق بیمه سنوات غیررسمی پرداخت شده باشد و همچنین با این استدلال که مطابق ماده واحده قانون نقل‌وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی، با انتقال سوابق به هر یک از صندوق‌های بازنشستگی، شخص می‌تواند از مزایای صندوق‌های قبلی و سازمـان متبوع با احـتساب ۳۰ سال سابقه بهره‌مند شود، حکـم بـه ورود شـکایت صادر کرده‌اند. با توجه به مراتب موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۱۹۵۲ با موضوع دادخواست آقای علی توسلی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته درخواست بازنشستگی با تعیین سردفتر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۷۳۴ـ ۱۳۹۸/۴/۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه شاکی دارای ۳۵ سال سابقه خدمت به صورت رسمی و غیررسمی می‌باشد که در جهت بازنشستگی به مواد ۱۰ و ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی استناد نموده است و طرف شکایت صراحت ماده ۱۰ را به خدمت در دفتر اسناد رسمی می‌داند و در مورد مشابه معاون رئیس قوه و رئیس سازمان ثبت در نامه ۱۷۹۱۶۰۱۸۷۱۰۰۰۱۳۵۹ـ ۱۳۹۱/۲/۱۲ با استناد به نظریه ۳ ماده ۴ آیین‌نامه بازنشستگی سردفتران، سنوات غیررسمی را قابل محاسبه در بازنشستگی به شرط پرداخت بیمه سنوات غیررسمی داشته است که به شرح فوق و ماده ۱۱ قانون مذکور شرط سنی منتفی دانسته شده است و سنوات غیررسمی که منظور خدمت غیر از سردفتری یا دفتریاری بوده را نپذیرفته، لذا مستفاد از مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت وی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۱۸۲۲ـ۱۳۹۸/۱۰/۱ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:.
نظر به اینکه به صراحت ماده ۱۰ از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران سوابق خدمتی جهت بازنشستگی از سمت سردفتری صرفاً، سوابق خدمت در سمت سردفتری یا دفتریاری قابل احتساب می‌باشد از طرفی شاکی حسب اظهارات وی در دادخواست بدوی، کمتر از ۳۰ سال خدمت داشته و ایضاً به سن ۶۵ سال نرسیده تا مشمول ماده ۱۱ قانون صدرالاشعار باشد علی‌هذا تجدیدنظرخواهی وارد بوده و مستنداً به مراتب مذکور و ماده ۷۱ از قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به رد شکایت مطروحه صادر می‌شود. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۸۴۸۹ با موضوع دادخواست آقای دلاور آزاد به طرفیت ۱ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۲ـ کانون سردفتران و دفتریاران و به خواسته الزام به پرداخت حقوق بازنشستگی و برقراری حقوق بر مبنای سنوات خدمتی ۳۲ سال و ۵ ماه و ۱۸ روز به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۶۲۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه اولاً: شکایت شاکی مبنی بر ابطال تبصره ۳ الحاقی ماده ۴ آیین‌نامه بازنشستگی سردفتران رد شده است و آیین‌نامه مذکور دارای ضمانت اجرای قانونی بوده و کماکان لازم‌الاجرا می‌باشد. ثانیاً: به موجب تبصره ۳ الحاقی ماده ۴ آیین‌نامه بازنشستگی سردفتران و دفتریاران شاکی از امتیاز مدت سنوات خدمتی برای بازنشستگی استفاده کرده و تنها می‌تواند از حقوق و مزایای مدت ۱۷ سال و ۷ ماه و ۱۰ روز سنوات خدمتی در دفتر اسناد رسمی بهره‌مند شوند بنابراین ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده و از ناحیه طرف شکایت اعمال و مقررات خلاف قانون احراز نمی‌شود مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۳۵۹۴ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ شعبه۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ج: شعبه ۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۷۰۰۳۱۱ با موضوع دادخواست آقای سعید بیاتی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته درخواست بازنشستگی از سردفتری اسناد رسمی با تعیین جانشین به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۲۹۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در این پرونده وکیل شاکی در شرح و متن دادخواست تقدیمی اظهار و بیان داشته است: سردفتران اسناد رسمی بر اساس ماده ۱۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴/۴/۵ با سی سال سابقه خدمت بازنشسته می‌شوند و از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند و مطابق ماده ۶۹ قانون مذکور مجازند شخص واجد صلاحیت را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد معرفی نمایند موکل این‌جانب از تاریخ ۱۳۶۰/۱۱/۲۴ تا ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ در ژاندارمری جمهوری اسلامی و از تاریخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۰ تا ۱۳۷۳/۷/۵ به عنوان قاضی دادگستری در قوه قضاییه خدمت کرده‌اند مشارالیه به موجب حکم شماره 1/۳۴/21685 ـ ۱۳۷۲/۷/۱۶ فعالیت خود را به عنوان سردفتر اسناد رسمی آغاز که تاکنون این سمت باقی است. محاسبه سنوات خدمتی نشان می‌دهد که بیش از ۳۳ سال از آغاز فعالیت اداری، قضایی و حرفه‌ای موکل می‌گذرد و وی سزاوار برخورداری از مزیت بازنشستگی و توابع آن است متأسفانه سازمان طرف شکایت از این شرایط محروم کرده است. سازمان ثبت اسناد و املاک طرف شکایت به موجب لایحه دفاعیه شماره ۱۳۷۸ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۸ پاسخ داده است، شاکی متولد ۱۳۴۱/۵/۱۸ به موجب ابلاغ شماره 1/34/21685 ـ ۱۳۷۳/۷/۱۶ به سردفتر اسناد رسمی ۳۳۲ تهران منصوب و در تاریخ ۱۳۷۳/۹/۲۰ شروع به کار نمود. نامبرده برابر مشروحـه شماره 91/237909 ـ ۱۳۹۱/۱۲/۶ ضمن اعلام سـوابق قبلی خـدمت خود در ژاندارمری و تجمیع سوابق دوران خدمت ژاندارمری و سردفتری درخواست بازنشستگی با سی سال سابقه و در اجرای ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی خانم لاله کریمی روزبهانی را به عنوان جانشین خود معرفی نموده و با توجه به اینکه بازنشستگی قبل از ۶۵ سال نیاز به موافقت دستگاه مربوطه داشته و پذیرش درخواست بازنشستگی سردفتر قبل از سن ۶۵ سال وفق ماده ۱۱ قانون دفاتر اسناد رسمی برای سازمان الزامی نمی‌باشد و درخواست مورد موافقت ریاست سازمان قرار نگرفته است تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. نظر به اینکه اولاً: سردفتر شاکی از تاریخ ۱۳۶۰/۱۱/۲۴ تا ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ در ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و از تاریخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۰ تا ۱۳۷۳/۷/۵ به عنوان قاضی دادگستری در قوه قضاییه و از تاریخ ۱۳۷۳/۷/۱۶ (۱۳۷۳/۹/۲۰) به عنوان سردفتر اسناد رسمی و بیش از ۳۳ سال سابقه خدمت هستند. ثانیاً: برابر ماده واحده قانون نقل‌وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷ افراد بیمه‌شده می‌توانند به هر یک از صندوق‌های بازنشستگی منتقل و حسب مقررات قانونی با سوابق مشخصی از مزایای بازنشستگی صندوق قبلی و صندوق سازمان متبوع با احتساب ۳۰ سال سابقه خدمت بهره‌مند شوند. ثالثاً: به موجب تبصره ۳ ماده ۴ آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اول مصوب ۱۳۸۶/۵/۲۵ ریاست قوه قضاییه و به استناد ماده ۱۰، ۱۱ و ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ سردفتر متقاضی می‌توانند با احتساب سنوات خدمت غیرسردفتری به میزان سی سال خدمت بازنشسته شوند بنابراین شعبه دیوان با اجابت خواسته و به استناد مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت به شرح خواسته فوق صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۳۴۲۱ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است. ولیکن در اجـرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری از جانب رئیس دیوان عدالت اداری، شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۰۸۵۳ـ ۱۳۹۸/۳/۱۸ نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۳۴۲۱ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳، به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:
در خصوص تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۳۴۲۱ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته شاکی و در مستندات قانونی و ملاحظه تاریخ تولد و سوابق خدمتی شاکی، نظر به اینکه به موجب ماده ۱۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن ۶۵ سال تمام بر اساس مقررات آن قانون بازنشسته خواهند شد و ملاک تشخیص سن، شناسنامه‌ای است که در بدو اشتغال به کار ارائه داده‌اند و ماده ۱۰ قانون مذکور ناظر به سردفتران و دفتریاران اول است که پس از تصویب آن قانون دارای سی سال سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب (اعم از سردفتری و دفتریاری اول) باشند که می‌توانند تقاضای بازنشستگی نمایند. به لحاظ اینکه اولاً: سردفتری و دفتریاری، به طور خدمت دولتی رسمی محسوب نمی‌شود. ثانیاً: ماده ۱۰ تصریح دارد که سنوات خدمت سی‌ساله باید به صورت سردفتری و یا دفتریاری اول باشد و عملاً سنوات خدمت غیر دو عنوان مذکور را قابل محاسبه برای سنوات خدمت جهت بازنشستگی ندانسته است و به استناد تبصره ۳ـ الحاقی به ماده ۴ـ آیین‌نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده ۴ـ آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی با رعایت مفاد تبصره مذکور، سردفتران و دفتریاران اول، بدون امکان محاسبه سابقه خدمت پیشین خود به کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی با رعایت مفاد تبصره مذکور، سردفتران و دفتریاران اول، بدون امکان محاسبه سابقه خدمت پیشین خود به کانون سردفتران و دفتریاران برای احتساب سن بازنشستگی، می‌توانند از مزایای حقوق بازنشستگی کانون به نسبت مدت سنوات حق بیمه پرداختی به صندوق کانون استفاده نمایند. ثالثاً: بر اساس دو ماده فوق‌الذکر بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن ۶۵ سـال الزامی است و قبل از آن با استفاده از کلمه «می‌تواند» الزام و اجبـار وجود ندارد. رابعاً: اعمال ماده ۶۹ قانون فوق‌الذکر پس از تحقق شرایط بازنشستگی می‌باشد و منصرف از مواردی است که آن شرایط محقق نشده است علی‌هذا صدور حکم به بازنشستگی بدون رعایت مفاد مواد فوق‌الذکر مخصوصاً در خصوص شاکی که متولد ۱۳۴۱/۵/۱۸ می‌باشد و سنوات خدمت وی نیز با عنوان سردفتری کمتر از سی سال است خلاف بین آن مواد می‌باشد ضمن پذیرش تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با نقض دادنامه‌های صادره از شعبه اول تجدیدنظر و شعبه هفتم بدوی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم وجود الزام قانونی بر اجابت خواسته شاکی، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
قضات صادر‌کننده رأی اخیرالذکر نسبت به رأی خود اعلام اشتباه می‌کنند و در اجرای ماده ۷۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۹۰۶ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۷ ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۰۸۵۳ـ ۱۳۹۸/۳/۱۸ صادرشده از شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۳۴۲۱ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ صادره شده از شعبه اول تجدیدنظر که در تأیید دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۲۹۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۷ شعبه ۷ بدوی دیوان عدالت اداری اصدار یافته، تأیید و ابرام می‌کند. متن رأی شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
“[مطابق ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران] «سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود می‌تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند…» و مطابق ماده واحده قانون نقل‌وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷ «حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی را به هر یک از صندوق‌های بیمه یا بازنشستگی یا صندوق‌های مشابه پرداخت نموده‌اند در صورتی که محل کار یا خدمت آنان تغییر نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند، یا طبق ضوابط قانونی مشترک صندوق دیگری شده‌اند به میزان ۴ درصد آخرین حقوق و مزایای آنان که مبنای برداشت حق بیمه یا بازنشستگی قرار گرفته است بابت هر ماه به صندوقی که مشمول به تبع شغل خود مشترک آن شده است منتقل می‌شود،…» و بر اساس تبصره ۳ ماده ۴ آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اول مصوب ۱۳۸۶/۵/۲۵ ریاست معظم قوه قضاییه «سردفتر و یا دفتریار اول متقاضی انتقال سابقه خدمت پیشین خود به کانون سردفتران و دفتریاران برای احتساب سن بازنشستگی (موضوع ماده واحده قانون نقل‌وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷ مجلس شورای اسلامی) بدون امکان محاسبه و انتقال حق بیمه پرداختی از صندوق قبلی به صندوق بیمه و بازنشستگی کانون، می‌تواند از مزایای حقوق و بازنشستگی کانون به نسبت مدت سنوات حق بیمه پرداختی به صندوق کانون و فقط به منظور اعمال هر یک از مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ استفاده نماید.» اولاً: به موجب گواهی شماره 42305/1050 ـ ۱۳۹۲/۵/۲۳ صادره از مدیرکل کارگزینی قضات از تاریخ ۱۳۶۰/۱۲/۲۴ تا ۱۳۶۹/۱۱/۲۰ در ژاندارمری و از تاریخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۰ تا ۱۳۷۳/۷/۵ به عنوان قاضی در قوه قضاییه و از تاریخ ۱۳۷۳/۷/۱۶ به موجب ابلاغ شماره 1/34/21685 ـ ۱۳۷۳/۷/۱۶ به سردفتری اسناد رسمی تهران تحت شماره ۳۳۲ منصوب و در تاریخ ۱۳۷۳/۹/۲۰ شروع به کار کرده و بعد از حدود بیست سال اشتغال و در مجموع با ۳۳ سال سابقه خدمت تقاضای بازنشستگی نموده است. ثانیاً: بر اساسنامه شماره 712/57/1060 ـ ۶۱ـ ۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۵ صادره از مدیرکل اسناد و امور مترجمان قوه قضاییه «علی‌الاصول منطوق ماده واحده قانون نقل‌وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷ این است که افراد بتوانند کسورات بیمه‌ای که به هر یک از صندوق‌های بازنشستگی پرداخت نموده‌اند به صندوق موردنظر حسب مقررات قانونی منتقل نموده و در نتیجه این سوابق با سوابق فعلی تجمیع گردد. بنابراین در صورتی که مجموع سوابق پرداختی بازنشستگی کارکنان دفاتر اسناد رسمی اعم از سایر صندوق‌ها و صندوق کانون سردفتران و دفتریاران جمعاً سی سال فراهم شود امکان درخواست بازنشستگی آنها را فراهم می‌سازد.» ثالثاً: مطابق ابلاغ بازنشستگی شماره ۱۳۹۱۶۰۱۰۰۸۰۰۰۱۳۵۹ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ و شماره 90/36966 ـ ۱۳۹۰/۲/۳۱ صادره از سوی معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سردفتران دفتر اسناد رسمی شماره ۱۲ قم و شماره ۱۴ اصفهان را به استناد ماده ۱۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفترایارن [دفتریاران] مصوب ۱۳۵۴ و احتساب سنوات خدمت غیرسردفتر مستنداً به تبصره ۳ ماده ۴ آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سرفتران [سردفتران] و دفتریاران اول مصوب ۱۳۸۶/۵/۲۵ ریاست قوه قضاییه بازنشسته نموده است. رابعاً بر مبنای گزارش‌های شماره ۹۲۰۲۲۰۳۵۳ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ و شماره 94/50382 ـ ۱۳۹۴/۳/۳۱ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خطاب به معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نامبرده با عنایت به تبصره ۳ ماده ۴ آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی وجد شرایط بازنشستگی تشخیص داده است. نظر به اینکه: ۱ـ با توجه به الفاظ و عبارات و ترکیب کلمات و جملات در ماده ۱۰ قانون یادشده افاده تخییر نموده و فاعل این فعل هم سردفتر می‌باشد. ۲ـ با عنایت به اطلاق کلام و بیان مقنن و آیین‌نامه بیمه بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۶ مشارالیه استحقاق بازنشستگی را با درخواست شخصی دارا بوده است. ۳ـ بر اساس قانون و مقررات جاری اگر برای کسی حق ایجاد شود مسلماً در مقابل تعهدی برای دیگری به وجود می‌آید بنابراین صاحب حق درخواست بازنشستگی را ارائه داده و سازمان نیز باید به تکلیف قانونی خود عمل نماید. ۴ـ در ماده ۱۰ قانون فوق‌الذکر «سابقه خدمت» اطلاق دارد بنابراین خدمت به عنوان سردفتر و یا به عنوان قاضی دادگستری و… را شامل میگردد. بر این اساس جهت احتساب سوابق خدمتی در سایر سازمان‌ها و ادارات دولتی منع قانونی وجود ندارد. ۵ ـ توجهاً به اطلاق ماده ۶۹ قانون موصوف‌الذکر کلیه سردفترانی که به شیوه اختیـاری یا اجبـاری به بازنشستگی نائل می‌شوند، مقنن امتیازاتی را برای سردفتران بازنشسته پیش‌بینی نموده در نتیجه آنان می‌توانند فرد واجد شرایطی را به عنوان جانشین تعیین و معرفی نمایند و سلب این امتیاز نیاز به مجوز قانونی دارد. ۶ ـ قید سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب در ماده ۱۰ قانون مذکور شامل ادارات دیگر از جمله قوه قضاییه و نیروهای مسلح را نیز در برمی‌گیرد وگرنه ضرورتی به بیان متناوب نبوده است. در نتیجه بر مبنای قوانین و مقررات و ضوابط حاکم مشارالیه شرایط بازنشستگی را دارا بوده، لذا شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‌البیان و به استناد مواد ۷۱ و ۷۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه شماره ۸۵۳ـ ۱۳۹۸/۳/۱۸ صادره از شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان، دادنامه شماره ۳۴۲۱ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ صادره از شعبه اول تجدیدنظر دیوان که در تأیید دادنامه ۲۹۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۷ شعبه ۷ بدوی دیوان اصدار یافته، تأیید و ابرام می‌کند. رأی صادره قطعی است. ”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: بین رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۹۰۶ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۷ شعبه ۲۶ تجدیدنظر و رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۱۸۲۲ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱ شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تعارض محرز است.
ب: حکم ماده ۱۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴، بازنشستگی سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران اول را به سی سال سابقه خدمت متوالی یا متناوب در مقام سردفتری یا دفتریاری اول مشروط کرده است. هرچند رئیس قوه قضاییه در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۴ آیین‌نامه اصلاحی بـرخی از مـواد آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۸۶، سنوات خدمت در غیر شغل سردفتری و دفتریاری اول را به عنوان سنوات قابل‌قبول برای رسیدن به سابقه خدمت سی سال مـوضوع ماده ۱۰ قانون مـذکور تلقی کرده است، لیکن چون حکم تبصره ۳ ماده ۴ آیین‌نامه مذکور، مغایر ماده ۱۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ است، قابـل ترتیب اثر نیست و در نتیجه رأی شعبـه ۳۰ تجدیدنظر دیـوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۸۲۲ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱ که بر رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۱۰۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۴۶ تعرفه تصویبی لایحه عوارض شهرداری سرعین مصوب شورای اسلامی سرعین از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22100-07/11/1399
شماره ۹۷۰۰۹۱۵ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ با موضوع: «ابطال ماده ۴۶ تعرفه تصویبی لایحه عوارض شهرداری سرعین مصوب شورای اسلامی سرعین از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۱۸
شماره دادنامه: ۱۱۰۸
شماره پرونده: ۹۷۰۰۹۱۵
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید صفری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۶ تعرفه تصویبی لایحه عوارض شهرداری سرعین مصوب شورای اسلامی سرعین
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴۶ تعرفه تصویبی لایحه عوارض شهرداری سرعین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً به استحضار می‌رساند، شورای شهر سرعین اقدام به تصویب ماده ۴۶ تحت عنوان بهای خدمات آماده سازی نموده که در آن مالکان را ملزم به رعایت مفاد مواد ۲۲ و ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مبنی بر اخذ هزینه آماده سازی زمین در هنگام صدور پروانه ساخت می‌نماید. لکن ماده ۲۲ و ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری، مفهوم «آماده سازی زمین» را تبیین ساخته و بر اساس آن، آماده سازی شامل عملیات زیربنایی از قبیل تسطیح و آسفالت معابر، تأمین شبکه‌های تأسیساتی آب و برق، جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی و فاضلاب و همچنین عملیات روبنایی احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامی، فضای سبز، اداره آتش‌نشانی، اماکن تجاری و نظایر آن میگردد. آقایان مستحضرند تمامی این موارد که در مواد ۲۲ و ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری ذکر گردیده است. از وظایف ذاتی شهرداری است که شهرداری‌ها برابر بند ۲۱، ۲۵ و ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، موظفند به هزینه خـود تمامی این موارد را انجام دهند و نبایستی برای انجام وظایف قانونی از مردم هزینه‌ای مطالبه شود. لیکن مصوبه معترض‌عنه هزینه انجام این وظایف را برعهده مالکان قرار داده که مسلماً اجرای این مصوبه تکالیف سنگینی را من‌غیرحق برعهده مالکان می‌گذارد. تنها مقرره‌ای که تأدیه هزینه و انجام وظایف آماده سازی زمین را برعهده مالکان اراضی گذاشته است، تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها است. مطابق این تبصره مالکان اراضی و زمین‌هایی که در اثر افزایش محدوده شهری ملحق به این محدوده شده است جهت استفاده از مزایای ورود به محدوده ملزم به انجام وظایف «آماده سازی زمین» و همچنین واگذاری ۲۰% زمین به شهرداری می‌باشند. خارج از مصداق مذکور انجام تمامی موارد مربوط به آماده سازی زمین به عهده شهرداری است که این تکالیف در تبصره ۲ بند ۲، بند ۲۱ و ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ذکر شده است.
پرواضح است که هنگامی که بر اساس تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، شهرداری بدون مجوز قانونی حق اخذ وجه، خدمات و یا کالا را از شهروندان ندارد، به‌طریق‌اولی زمانی که وظیفه‌ای مطابق قانون به عهده شهرداری گذارده شده است، نمی‌توان هزینه آن را از شهروندان مطالبه نمود. با همه این اوصاف در مصوبه معترض‌عنه شهرداری انجام وظایف قانونی مصرح در بند ۲۱، ۲۵ و ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری را در هنگام اخذ پروانه ساختمانی موکول به پرداخت هزینه و بهای آماده سازی نموده است که مسلماً این موضوع امری خلاف انصاف و قانون می‌باشد، بنابراین به علت اینکه در هیچ‌کدام از مقررات قانونی اخذ وجه توسط شهرداری بابت آماده سازی زمین از شهروندان تأیید نشده است بلکه تمامی این هزینه‌ها به عهده شهرداری گذارده شده است، لذا مصوبه معترض‌عنه نیز برخلاف قانون تصویب شده و از این جهت فاقد اثر قانونی است. نظر به مراتب یادشده با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با بند ۲۴، ۲۱ و ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و همچنین تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه را بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب آن دارم. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” ماده ۴۶: بهای خدمات آماده سازی به استناد ماده ۲۲ و ۲۳ آیین‌نامه اجرایی زمین شهری
شهرداری از کلیه املاک بایر در تمام نقاط شهر در سال ۱۳۹۶ اقدام به دریافت پروانه ساختمانی می‌کنند. به شرح زیر بهای خدمات آماده سازی اخذ خواهد کرد.
۱ـ بهای خدمات آماده سازی، برای هر مترمربع عرصه در موقع صدور پروانه ساختمانی مسکونی ۳ واحده 70000 ریال و برای هر مترمربع عرصه، در پروانه سـاختمانی مجتمع مسکونی بیش از ۳ واحـد مبلغ 150000 ریال و در پروانه‌های ساختمانی تجاری ـ اداری برای هر مترمربع عرصه 200000 ریال محاسبه و اخذ خواهد شد. هتل و هتل آپارتمان و طرح‌های گردشگری 100000 ریال برای هر مترمربع عرصه می‌باشد.
۲ـ بهای خدمات آماده سازی صرفاً در زمان صدور پروانه ساختمانی اخذ خواهد شد و در مراجعات اخذ بلامانع ـ دیوار‌کشی ـ نقل‌وانتقال برای عرصه فاقد پروانه ساختمانی این عوارض اخذ نخواهد شد.
۳ـ املاکی که بعد از ابلاغ طرح جامع پروانه ساختمانی دریافت کرده‌اند و در سال ۱۳۹۶ نسبت به اخذ پایان‌کار اقـدام می‌نمایند و معبر آنها خاکی می‌باشد ملزم به پرداخت این عوارض موقع مراجعه به شهرداری برای اخذ (بلامانع ـ عدم خلافی یا پایان‌کار) هستند.
۴ـ املاکی که پروانه ساختمانی آنها قبل از سال ۱۳۹۳ صادر گردیده و معبر آنها آماده سازی نشده باشد نیز، مشمول پرداخت بهای خدمات آماده سازی نمی‌شوند.
۵ ـ املاکی که قبلاً از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت و پایان‌کار نیز اخذ کرده‌اند مشمول پرداخت عـوارض آماده سازی نمی‌شوند و املاکی که پایان‌کار اخذ ننموده‌اند برابر بند سه همین ماده عمل نمایند.
۶ ـ املاکی که قبلاً برای آن پروانه ساختمانی صادر شده و برابر پروانه صادره اعیانی نیز احداث گردیده و مالک مجدداً با مراجعه به شهرداری درخواست افزایش بنا می‌کند در صورت آسفالت بودن معبر، مشمول پرداخت بهای خدمات آماده سازی نمی‌شوند.
۷ـ کلیه زمین‌های بایر در کوچه و خیابان‌های جدیدالاحداث بعد از طرح جامع سطح شهر که پروانه دریافت نکرده‌اند موقع دریافت پروانه ساختمانی ملزم به پرداخت عوارض آماده سازی هستند.
۸ ـ بهای خدمات آماده سازی املاکی که بر آن به معبر تا ۸ متر می‌باشد ۶۰% مبلغ و املاکی که بر آنها از 8/01 تا ۱۲ متر باشد ۸۰% مبلغ و از ۱۲۰۱ به بالا ۱۰۰% مبلغ تعیین شده بند یک این ماده می‌باشد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سرعین به موجب لایحه شماره 97/958 ـ ۱۳۹۷/۷/۲۳ توضیح داده است که:
“۱ـ همان‌طوری که مستحضرید ماهیت حقوقی شهرداری‌ها به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی بوده و به صورت خودگردان از طریق درآمد محلی اداره می‌شود و شهرداری سرعین عوارضی وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، تحت عنوان بهای خدمات و عوارض محلی در بهمن‌ماه هر سال پس از طی مراحل قانونی به شورای اسلامی شهر پیشنهاد و پس از تصویب شورای اسلامی شهر سرعین و تأیید فرمانداری که از طرف وزارت کشور به فرمانداری‌ها تفویض شده است اقدام به اخذ عوارض می‌نماید.
۲ـ با اخذ پرونده از شهرداری و مطالعه آن خواهان برابر درخواست شماره 2809/96 ـ ۱۳۹۶/۲/۲۴ با ارائه پیش طرح نسبت به دریافت مجوز تهیه نقشه اقدام نموده‌اند که برابر پیش طرح اعیانی موجود بایستی تخریب گردد و واحد درآمد شهرداری عطف به بند ۷ و سایر بندهای ماده ۴۶ با توجه به تخریب کامل اعیانی موجود و درخواست پروانه جدید نسبت به محاسبه عوارض آماده سازی و سایر عوارض وفق لایحه عوارض مصوب اقدام و باید فیش عوارض ارائه‌شده در زمان صدور پروانه ساختمان در وجه شهرداری سرعین پرداخت گردد.
۳ ـ علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای صدور حکم به رد دعوی با عنایت به اینکه شهرداری وفق قوانین و مقررات اقـدام کرده است. از محضر ریـاست مـورد استدعاست در ضمن کلیه مـدارک و مستندات بـه پیوست می‌باشد. ”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷، در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین اطلاق ماده ۴۶ تحت عنوان بهای خدمات آماده سازی به استناد ماده ۲۲ و ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب شورای اسلامی شهر سرعین و با توجه به دلایل مندرج در رأی شماره ۵۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر و شوارع مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۵۴۹ و ۵۵۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ابطال مصوبه شماره ۵۱۵۳۶/۱۳۶۳۵۳ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ و شماره ۵۶۷۱۲/۳۸۵۹۴ـ ۳/۴/۱۳۹۸ هیئت‌وزیران ۲ـ ابطال مصوبه سی و پنجمین جلسه مورخ ۴/۸/۱۳۷۸ شورای اسلامی شهر تهران ۳ـ ابطال مصوبات شماره (۱۹۹۲ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳)، (۲۰۰۹ـ ۸/۱۱/۱۳۹۳)، (۲۰۲۱ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۳)، (۲۰۲۶ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳)، (۲۵۴۸ـ ۱۴/۱۲/۱۳۹۸)، (۲۵۶۶ـ ۲۱/۳/۱۳۹۸ و ۲۶/۳/۱۳۹۸) شورای اسلامی شهر تهران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22100-07/11/1399
شماره ۹۸۰۲۵۱۷ -۱۳۹۹/۱۰/۱۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۴۹ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ با موضوع: «۱ـ ابطال مصوبه شماره 51536/136353 ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ و شماره 56712/38594 ـ ۱۳۹۸/۴/۳ هیئت‌وزیران ۲ـ ابطال مصوبه سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۷۸/۸/۴ شورای اسلامی شهر تهران ۳ـ ابطال مصوبات شماره (۱۹۹۲ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴)، (۲۰۰۹ـ ۱۳۹۳/۱۱/۸)، (۲۰۲۱ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸)، (۲۰۲۶ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰)، (۲۵۴۸ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴)، (۲۵۶۶ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ و ۱۳۹۸/۳/۲۶) شورای اسلامی شهر تهران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۱۷
شماره دادنامه: ۵۵۰ ـ ۵۴۹
شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۲۶ و ۹۸۰۲۵۱۷
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور و آقای محمودرضا حاجی نصراله
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال مصوبه شماره 51536/136353 ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ و شماره 56712/38594 ـ ۱۳۹۸/۴/۳ هیئت‌وزیران ۲ـ ابطال مصوبه سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۷۸/۸/۴ شورای اسلامی شهر تهران ۳ـ ابطال مصوبات شماره (۱۹۹۲ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴)، (۲۰۰۹ـ ۱۳۹۳/۱۱/۸)، (۲۰۲۱ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸)، (۲۰۲۶ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰)، (۲۵۴۸ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴)، (۲۵۶۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ و ۱۳۹۸/۳/۲۶) شورای اسلامی شهر تهران
گردش‌کار: رئیس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 800/96609 ـ ۱۳۹۸/۴/۳۰ توضیح داده است که:
” ۱ـ شورای اسلامی شهر تهران در سی و پنجمین جلسه به تاریخ ۱۳۷۸/۸/۴ با استفاده از تعابیر مندرج در اصول (۶، ۷، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵ و ۱۰۶) قانون اساسی و ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب (۱۳۷۵/۳/۱)، طرح تشکیل انجمن‌های شورایاری شهر تهران را به تصویب رسانده است.
۲ـ دبیرخانه هیئت مرکزی حل‌اختلاف و رسیدگی به شکایات وزارت کشور، طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه موردبحث را به دلیل تعارض با مواد (۲) و (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران درخواست نموده، ولی به دلیل اعلام انصراف مدیرکل حقوقی وزارت کشور، این موضوع به موجب دادنامه شماره ۴۳۹ـ ۱۳۸۶/۵/۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، از دستور کار خارج شده است.
۳ ـ شورای اسلامی شهر تهران، در صد و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶، ماده (۵) مصوبه تشکیل شورایاری‌ها را اصلاح و برای تأیید به فرمانداری تهران فرستاد که نتیجتاً روند تشکیل و برگزاری انتخابات شورایاری‌ها مورد اعتراض فرمانداری قرار گرفته و مصوبه مذکور مورد تأیید فرمانداری واقع نشده است، ولی با پیگیری شورای اسلامی شهر تهران، به موجب تصمیم‌نامه شماره 51536/136353 ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲، انتخابات دوره چهارم شورایاری شهر تهران برگزار شد.
۴ـ راجع به برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در سال (۱۳۹۴)، طبق بررسی‌ها و گزارش تنظیمی سازمان، وضع مصوبه توسط شورای اسلامی شهر تهران و اقدام به برگزاری انتخابات شورایاری، برخلاف اصول (۷)، (۱۰۰) و (۱۱۳) قانون اساسی و مواد (۲، ۷۱ و ۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران محسوب شده است.
۵ ـ انتخابات عمومی، امر سیاسی است و به موجب اصول (۶) و (۷) قانون اساسی باید به وسیله قانون پیش‌بینی‌شده و شروط انتخاب‌کنندگان، انتخاب شوندگان و شیوه برگزاری انتخابات را قانون باید تعیین کند و همچنین اصل (۱۰۰) قانون اساسی، محدوده برگزاری انتخابات شوراها را در روستا، بخش و شهرها پیش‌بینی کرده و تصریحی متضمن جواز برگزاری انتخابات تحت عنوان «شورایاری» پیش‌بینی ننموده است.
۶ ـ در هیچ‌یک از بندهای ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، وظیفه و اختیاری به شوراها در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها محوّل نشده است و در قانون مذکور، انتخاباتی به نام «شورایاری» پیش‌بینی و تصریح نشده است.
۷ـ بر اساس مفادّ بند (۷) ماده (۸۰) و بند (۷) ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مبنی بر «اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط»، اقدام شورای اسلامی شهر در راه‌اندازی سازمان‌های مردم‌نهاد مدنظر بوده و نه تأسیس شورایاری از طریق برگزاری انتخابات عمومی، ضمن اینکه تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی منوط به موافقت دستگاه ذی‌ربط شده است و این اوامر، جواز قانونی برگزاری انتخابات تلقی نمی‌گردد. ”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
مصوبه شماره 51536/136353 ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ هیئت‌وزیران:
” وزارت کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۲/۱۱/۸ موافقت کرد: وزارت کشور مجاز است در اجرای اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و افزایش مشارکت مردم در اداره امور شهرها و محلات با شورای شهر و شهرداری در امور اجرایی و نظارت انتخابات شورایاری‌ها همکاری نماید. ـ معاون اول رئیس‌جمهور ”
مصوبه شماره 56712/38594 ـ ۱۳۹۸/۴/۳ هیئت‌وزیران
” جناب آقای رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور
با سلام، هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲ مقرر کرد: وزارت کشور با توجه به تصمیم‌نامه شماره 51536/136353 ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲، در امور اجرایی و نظارت انتخابات شورایاری‌ها با شورای شهر و شهرداری همکاری کند. ـ دبیر هیئت دولت ”
مصوبه سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۷۸/۸/۴ شورای اسلامی شهر تهران
مصوبات شورای اسلامی شهر «تشکیل انجمن‌های شورای اسلامی شهر تهران» تصویب شده است تحت عنوان:
” «آیین‌نامه اجرایی انتخابات دوره چهارم شورایاری محلات شهر تهران» ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160/594/13420/م ـ ۱۳۹۸/۷/۳۰ توضیح داده است که:
” ۱ـ به استناد بندهای (۵) و (۷) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای اسلامی شهر تهران، مجاز به تأسیس انجمن‌های شورایاری بوده و اساسنامه انجمن‌های شورایاری محلات شهر تهران هم به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده است که مطابق ماده (۲) و تبصره‌های (۱) و (۲) بند (۱۷) اساسنامه مذکور، انجمن‌ها، غیردولتی، غیرسیاسی، مشارکتی و خودگردان هستند و طرح‌ها و پیشنهادهای انجمن‌ها، جنبه مشورتی داشته و حق دخالت در امور اجرایی، اداری و مالی شهرداری و شورای اسلامی شهر، مدیریت محله و سایر سازمان‌ها را نخواهند داشت.
۲ـ با وجود اصل (۱۰۰) قانون اساسی، به هیچ‌وجه مانع از آن نیست که به موجب اصول دیگر قانون اساسی، شهرداری و شورای اسلامی شهر بتوانند برای پیشبرد اهداف قانونی خود از مردم کسب نظر کنند؛ ضمن اینکه در اصول (۶) و (۷) قانون اساسی، به عبارات «نظایر اینها» و «شورای محل» تصریح شده است و ذیل اصل (۶) اشاره به تصویب قانون نشده و همچنین ذیل اصل (۷) اجمالاً به تصویب قانون تصریح شده و اصل (۱۰۰) تنها در مقام تبیین لزوم وجود قانون در خصوص شوراهای موضوع اصل مذکور می‌باشد.
۳ـ بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی، برعهده وزارت کشور و شورای نگهبان است و در غیر این موارد، الزام قانونی به نحو مذکور وجود ندارد.
۴ـ مصوبه هیئت دولت در سال (۱۳۹۳) در خصوص همکاری وزارت کشور در برگزاری انتخابات شورایاری، صریحاً مورد تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و همچنین مصوبه سال (۱۳۹۸) نیز مورد ایراد واقع نشده است و این، مؤید جواز برگزاری انتخابات شورایاری می‌باشد.
۵ ـ بر اساس عبارت «شورای محل» در ماده (۱) قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹، قانون‌گذار درصدد تصویب قانون جدید با تأسیس و ماهیت جدید نبوده تا مغایرتی میان آنها به وجود آید و به تصریح قوانین لاحق، قوانین سابق نسخ نگردیده و با توجه به قاعده «اصل بر عدم نسخ»، جوازی بر نسخ قانون سال (۱۳۶۱) وجود ندارد.
۶ ـ تمامی مصوبات شورای اسلامی شهر تهران از سال (۱۳۷۸) تاکنون، مورد تأیید هیئت تطبیق مصوبات، موضوع ماده (۹۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور قرار گرفته و انتخابات برگزارشده با هماهنگی هیئت دولت و وزارت کشور برگزار گردیده است. ”
معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره ۳۰۰۵۷م/40629/98 ـ ۱۳۹۸/۹/۱۰ توضیح داده است که:
” ۱ـ طبق اصل ششم قانون اساسی، امور کشور باید به اتکا آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، همچنین به موجب اصل هفتم قانون اساسی نیز شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. در اصل ششم درج عبارت «نظایر اینها» مبین این مطلب است که انتخابات مدنظر قانون‌گذار محصور به انواع انتخابات مندرج در این اصل نیست و صرفاً از باب تمثیل بیان شده است. در واقع در دو اصل یادشده، تصریح به عبارت‌های «نظایر اینها» و «شورای محل» حاکی از مجوز قانونی برای ایجاد شوراهای محلی و مانند آن است. در ذیل اصل ششم نیز علیرغم ذکر شوراها، اشاره‌ای به تصویب قانون نداشته و در ذیل اصل هفتم در خصوص شوراها به نحو اجمال اشاره به تصویب قانون گردیده است. در اصل یکصدم در مقام تبیین، تنها به لزوم وجود قانون در خصوص شوراهای موضوع این اصل (روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان) اذعان نموده است. به عبارتی وجود اصل یکصدم قانون اساسی که به موجب آن طرز تشکیل و حدود اختیارات و نحوه انتخاب شوراهای اسلامی ذکرشده منوط به قانون شده است، مانع از آن نیست که به موجب اصول دیگر قانون اساسی، نهادها و سازمان‌های قانونی بتوانند برای پیشبرد اهداف قانونی خود از مردم کسب نظر کنند و آنها را در امور مربوط به خود مشارکت دهند، زیرا اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.
۲ـ مستند به بندهای ۵ و ۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن «برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و غیره با موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین اقدام به تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی. با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی است که این امر نیز صرفاً از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی قابل اقدام بوده است.
۳ـ با توجه به حجم عظیم و گسترده مسائل و مشکلات کلان‌شهرها به ویژه شهر تهران که مستلزم تمرکززدایی و بهره‌گیری از نظرات و مشارکت واقعی، پایدار و نهادینه شهروندان است، به استناد بندهای ۶ و ۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی (ماده ۸۰ فعلی) اساسنامه انجمن‌های شورایاری محلات تهران به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده است. بر اساس ماده ۲ و نیز تبصره ۲ ماده ۱۸ اساسنامه مذکور، این انجمن‌ها، غیرسیاسی، مشارکتی و خودگردان هستند و طرح‌ها و پیشنهادهای آنها صرفاً جنبه مشورتی و همکاری دارد.
۴ـ تصمیم‌نامه شماره 51536/136353 ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ در اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی‌وهشتم (۸۵ و ۱۳۸) قانون اساسی برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده که نه تنها مورد ایراد قرار نگرفته است بلکه طی نامه شماره ۷۶۱۲۸/هـ/ب ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱، عدم مغایرت مصوبه سال ۱۳۹۳ دولت در خصوص همکاری وزارت کشور برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها با قوانین و مقررات موضوعه مورد تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی واقع شده است. همچنین مصوبه سال ۱۳۹۸ در این خصوص نیز مورد ایراد واقع نشده که خود حاکی از جواز برگزاری انتخابات مذکور است.
۵ ـ به موجب اصل هفتاد و سوم قانون اساسی، قوانین عادی در موارد ابهام و اجمال، تفسیر می‌شوند و شرح و تفسیر این نوع از قوانین در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و بر اساس قواعد و اصول حقوق اداری، امور حقوق و قوانین مرتبط با آن بر اساس برداشت مجری از قانون حاکم، اجرایی و عملیاتی میگردد. نظریه تفسیری شماره 76/21/583 ـ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان که مقرر می‌دارد: «۱ـ مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود. ۲ـ تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم‌الاجرا است. بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته‌اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری نمی‌یابد.» همگی مؤید امکان استنباط مجری قانون بر جواز انتخابات شورایاری‌ها است. ”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
بر مبنای اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند و موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند و به موجب اصل یـکصدم قانـون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.» نظر به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران و قـوانین مرتبط با شـوراهای اسلامی و مشخصاً قـانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، نهادی با عنوان شورایاری پیش‌بینی نشده و طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف آن نیز مورد تبیین قرار نگرفته است، لذا تصویب‌نامه‌های شماره 51536/136353 ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ و 56712/38594 ـ ۱۳۹۸/۴/۳ هیئت‌وزیران و مصوبه سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۷۸/۸/۴ شورای اسلامی شهر تهران و مصوبات شماره ۱۹۹۲ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴، ۲۰۰۹ـ ۱۳۹۳/۱۱/۸، ۲۰۲۱ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸، ۲۰۲۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰، ۲۵۴۸ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴، ۲۵۵۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ و ۱۳۹۸/۳/۲۶ شورای اسلامی شهر تهران که متضمن ایجاد نهاد شورایاری است که وجود آن در هیچ‌یک از قوانین عادی کشور پیش‌بینی‌نشده، خارج از حدود اختیارات مراجع وضع مصوبات مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۱۴۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۱ هزینه آماده سازی عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر دیباج از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22100-07/11/1399
شماره ۹۷۰۳۵۸۱ -۱۳۹۹/۱۰/۱۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ با موضوع: «ابطال ماده ۲۱ هزینه آماده سازی عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر دیباج از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۲۵
شماره دادنامه: ۱۱۴۵
شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۸۱
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قربانعلی قریب بلوک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۱ هزینه آماده سازی عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر دیباج
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۱ هزینه آماده سازی عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر دیباج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً نظر به اینکه ماده ۲۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری دیباج با موضوع هزینه آماده سازی اشعار می‌دارد که: ماده ۲۱ـ هزینه آماده سازی به هنگام تقاضای صدور پروانه ساخت یا عدم خلاف یا پایان‌کار و غیره بر اساس قیمت تمام‌شده یک مترمربع آسفالت و یک متر طول جدول که در اول هر سال توسط حوزه معاونت فنی و عمران شهرداری تعیین می‌شود به شرح ذیل محاسبه و وصول گردد. لذا با عنایت به ماده فوق‌الذکر (ماده ۲۰ تعرفه) و بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها «بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و همچنین رأی ۱۱۵۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ماده ۲۱ و ضمناً صدور دستور توقف عملیات اجرایی آن را از آن مقام خواستارم. ”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 9000/131595/202 ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ثبت دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
” با احترام در خصوص رفع نقص پرونده کلاسه ۹۷۰۳۵۸۱ با شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۸۲۸ مربوط به این‌جانب قربانعلی قریب بلوک موارد زیر جهت استحضار به حضورتان اعلام میگردد: طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری‌ها بوده و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۳ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها تنها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری هزینه آماده سازی برعهده مالکین بوده (هزینه آماده سازی زمین در زمان تفکیک و در قبال دریافت خدمات) معنا و مفهوم داشته و این ملک نیز در داخل محدوده شهری واقع و قبلاً نیز صورت‌جلسه تفکیک برای این ملک تنظیم شده است. اخذ عوارض تحت عنوان آماده سازی برای این قبیل اراضی سنخیت نداشته و از این رو درخواست ابطال ماده ۲۱ عوارض محلی و خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری دیباج را درخواست نمودم. لازم به ذکر است این شهرداری در ماده ۲۱ عوارض محلی و خدمات سال ۱۳۹۸ عنوان هزینه آماده سازی را حذف و عنوان بهای خدمات تأمین هزینه‌های خدمات عمومی شهری را جایگزین آن نموده است. (تنها با تغییر عنوان این ماده همان عوارض برای سال آینده در نظر گرفته شده است). ضمناً یک برگ لیست مبلغ درخواستی شهرداری جهت هزینه آماده سازی در زمان درخواست صدور پروانه ساخت متعلق به این‌جانب به پیوست جهت استحضار ارسال میگردد. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” بخش چهارم: بهاء خدمات
ماده ۲۱) هزینه آماده سازی
هزینه آماده سازی به هنگام تقاضای صدور پروانه ساخت یا عدم خلاف با پایان کار و غیره بر اساس قیمت تمام‌شده یک مترمربع آسفالت و یک متر طول جدول که در اول هر سال توسط حوزه معاونت فنی و عمران شهرداری تعیین می‌شود به شرح ذیل محاسبه وصول گردد S × P۱
S = در فرمول فوق متراژ بر ملک منتهی به معابر می‌باشد.
۱P = در فرمول فوق عدد ثابت 320000 می‌باشد.
تبصره ۱ـ برای املاک تعاونی‌های مسکن که متقاضی تفکیک و آماده سازی زمین می‌باشد در خصوص تعیین بر و کف ـ تسطیح (زیر‌سازی و جدول‌گذاری) آسفالت معابر با شهرداری به توافق برسند برابر فرمول فوق عمل خواهد شد.
تبصره ۲ـ از هر ملک فقط یک‌بار هزینه آماده سازی دریافت میگردد. ”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجـاد خیابان‌ها، کوچـه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷، در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین ماده ۲۱ تحت عنوان هزینه آماده سازی مصوب شورای اسلامی شهر دیباج در تعرفه سال ۱۳۹۷ شهرداری دیباج، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۱۱۴۹ و ۱۱۵۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض ۲۱۴ـ ۹۵ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22100-07/11/1399
شماره ۹۷۰۳۵۵۵ -۱۳۹۹/۱۰/۱۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۹ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ با موضوع: «ابطال تعرفه عوارض ۲۱۴ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۲۵
شماره دادنامه: ۱۱۵۰ ـ ۱۱۴۹
شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۵۶ و ۹۷۰۳۵۵۵
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان اکبر تقی یار و مهدی باقریان خوزانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض ۲۱۴ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جدگانه‌ای [جداگانه‌ای] ابطال تعرفه عوارض ۲۱۴ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“در خصوص مصوبه شورای شهر شاهین‌شهر راجع به عوارض ناشی از جداسازی مستحدثات به علت خروج شورا از حدود اختیارات و تصویب مقرره‌ای برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را از زمان تصویب به استحضار می‌رسانم: این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه مغایر قوانین و مقررات می‌باشد. در ارتباط با عوارض جداسازی مستحدثات (تفکیک عرصه) بر اساس دادنامه‌های شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۴۵۹ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۱ـ ۱۳۹۱/۹/۱۳ و ۶۲۷ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض جداسازی مستحـدثات، خلاف قانـون و خـارج از حـدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیئت‌عمومی دیوان در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده است، اصل عدالت مالیاتی و حفظ قانون حقوق شهروندی نیز اقتضا می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان، شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون مغایر است.
از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکرشده از هیئت‌عمومی دیوان مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض جداسازی مستحدثات اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یادشده، اخذ عوارض تفکیک و جداسازی مستحدثات خلاف قانون است. قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 90/30/42620 ـ ۱۳۹۰/۳/۲۹ اعلام کرده است که موضوع مصوبه شماره 2/3106 ش ـ ۱۳۷۳/۷/۱۸ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۵ فقهای شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد، هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد. در این استدلال یکی از بدیع‌ترین و جالب‌ترین استدلالات شورای نگهبان مبنی بر اینکه مصوبه‌ای که برخلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده است که می‌تواند در بسیاری از مسائل حقوقی راهگشا باشد به همین علت می‌توان مغایرت مصوبه شهرداری شاهین‌شهر با شرع را از این بعد استدلالی شورای نگهبان موردتوجه قرار داد. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ را از آن مقام دارم.
بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شاهین‌شهر در خصوص عوارض جداسازی مستحدثات با قانون و شرع به شرح توضیح تبیین شده در نظر خود اعضای شورای نگهبان (خلاف قانون، خلاف شرع) مغایرت دارد و منع عوارض توسط شورای اسلامی شاهین‌شهر در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون، خلاف شرع و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد. لذا مستنداً به مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهر شاهین‌شهر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. همچنین چون شهرداری در حق این‌جانب اکبر تقی یار مستأجر ملک به شماره ثبتی 406/3469 می‌باشم و شهرداری شاهین‌شهر با گرفتن این وجوه غیرقانونی و با همکاری کمیسیون ماده صد در مورد اعاده به وضع سابق این ۳ واحد تولیدی می‌باشد و باعث بیکار شدن ۲۰ خانواده و قطع امرار معاش آنها می‌باشد که اجحاف در حق این خانواده‌ها می‌باشد و باعث قطع روزی این خانواده‌ها می‌باشد ضرر و زیان فاحش و غیرقابل جبرانی را به این‌جانب وارد می‌نماید (مستأجر ملک مطابق اجاره‌نامه محضری و جواز کسب پوشاک) که جبران آن در آینده متعسر و غیرممکن می‌باشد لذا تقاضای اعمال ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۷۱ را که دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی را از آن عالی‌مقامان خواستاریم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” تعرفه ۲۱۴ـ ۹۵
موضوع تعرفه: عوارض ارزش‌افزوده ناشی از جداسازی مستحدثات
معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر می‌باشد.
| ردیف | کاربری | عوارض | ردیف | کاربری | عوارض |
| ۱ | مسکونی | A ۲× M = T | ۴ | اداری | T=M×3,5 A |
| ۲ | تجاری | A ۲۵× M = T | ۵ | سایر کاربری‌ها | T= M×3A |
| ۳ | خدماتی | A ۹× M = T | ۶ | مختلط | T=M×14A |
توضیحات محاسبه عوارض:
۱ـ منظور از M مساحت کل مستحدثات پلاک موردنظر که برای آن تقاضای جداسازی میگردد و برای هر کاربری اعم از ساختمان اصلی، راهروها، بالکن‌ها و به غیر از مساحت نمازخانه و پارکینگ می‌باشد.
۲ـ در موقع جداسازی مستحدثات کاربری‌های مختلط، عوارض جداسازی هر کاربری بر اساس تعرفه خود محاسبه و عوارض جداسازی سایر کاربری‌ها بر اساس تعرفه سایر کاربری‌ها محاسبه و اخذ خواهد شد. ولیکن در صورتی که یک قطعه جداسازی شده چند نوع کاربری تعریف گردد، عوارض آن بر مبنای مختلط محاسبه و اخذ گردد.
۳ـ در هنگام جداسازی مستحدثات، قطعات نمازخانه و پارکینگ، در محاسبه تعرفه منظور نخواهند شد. ولیکن در صورت تغییر در استفاده از آنها عوارض جداسازی به قیمت منطقه‌بندی و تعرفه زمان یوم‌الاداء و بر مبنای دو برابر اخذ خواهد شد.
۴ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و غیره در موقع درخواست جداسازی و یا در هنگام جداسازی مستحدثات و یا پس از آن ملزم به پرداخت عوارض این تعرفه به قیمت زمان یوم‌الاداء خواهند بود و شهرداری پس از اخذ مبلغ، مجوز جداسازی را صادر خواهد نمود.
۵ ـ عوارض این تعرفه در زمان پایان کار و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای جداسازی مستحدثات و یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد وصول خواهد شد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری شاهین‌شهر به موجب لایحه شماره 98/11561/ص ـ ۱۳۹۸/۴/۲۶ توضیح داده است که:
” احتراماً بازگشت به دادخواست شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۷۷۷ـ ۱۳۹۸/۳/۴ تحت کلاسه ۹۷۰۳۵۵۵ آقای اکبر تقی یار به طرفیت شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر و همچنین شهرداری شاهین‌شهر با عنایت به اینکه حسب دفترچه عوارض مصوب که مبنای وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری شاهین‌شهر بوده و به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تشریفات تصویب و اعلام عمومی را سپری نموده اساساً تعرفه‌ای تحت عنوان ۲۴۱ـ ۹۵ توسط شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر تصویب نگردیده لذا دادخواست ابطال سالبه به انتقاء موضوع بوده و درخواست رد دادخواست شاکی به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. ”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (۹۵ـ ۲۱۴) تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از جداسازی مستحدثات مصوب شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۱۵۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۴۹ جلسه علنی مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر بوشهر در خصوص عوارض حذف و کسری پارکینگ
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22100-07/11/1399
شماره ۹۷۰۳۵۱۲ -۱۳۹۹/۱۰/۱۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۳۴۹ جلسه علنی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر بوشهر در خصوص عوارض حذف و کسری پارکینگ» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۲۵
شماره دادنامه: ۱۱۵۵
شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۱۲
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان و خانم‌ها: احمد عرب کیا، فاطمه شیرزاده، زهرا آبادی، مرتضی، صدیقه، فاطمه، امیر، محسن، طیبه، معصومه، رضا، محمدمهدی، حسین، زمان، مریم و احمد همگی شمسایی با وکالت آقای رضا انگالی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۴۹ جلسه علنی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر بوشهر در خصوص عوارض حذف و کسری پارکینگ (بهای تأمین هزینه‌های خدمات عمومی)
گردش‌کار: آقای رضا انگالی به وکالت از شاکیان فوق به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۳۴۹ جلسه علنی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر بوشهر در خصوص عوارض حذف و کسری پارکینگ (بهای تأمین هزینه‌های خدمات عمومی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با احترام به وکالت از آقای احمد عرب کیا اصالتاً و وکالتاً از شرکا (مالک پلاک ثبتی ۲۳۱۹ واقع در بخش ۱ بوشهر) در بیان دعوی نامبردگان به استحضار می‌رساند:
۱ـ شورای اسلامی شهر بوشهر علیرغم اطلاع از ابطال مصوبات سایر شهرها در خصوص تصویب عوارض جهت عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به لحاظ قانونی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص داده شده است، متأسفانه با نادیده گرفتن این آراء (ابطال مصوبه شورای شهر بوشهر در سال ۱۳۹۱ به شماره ۷۷۵ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸) کـراراً با عنوان عوارض عدم تأمین پارکینگ و با نادیده گرفتن قانون، تحت عناوین هزینه خدمات عمومی و شهری را مجـدداً برخلاف قانون اقـدام به تصویب مصوبه تعرفه عـوارض حذف پارکینگ نموده به عنوان مثال می‌توان بـه ص ۲۷ (عوارض تأمین خدمات عمومی و شهری) اشاره نمود. در این راستا جهت استحضار عالی‌جنابان شعبه دیوان عدالت اداری دادنامه‌های صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مطلق اخذ عوارض بابت عدم ارائه، حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص وارد شده است و قانون‌گذار مرجع را تبصره ۵ ماده ۱۰۰ شهرداری مشخص کرده است. (شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶، ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳، ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری)
۲ـ شهرداری بوشهر در هنگام صدور پروانه ساختمانی پلاک ثبتی ۲۳۱۹ متعلق به موکل مطابق با اسناد پیوست مستنداً به تعرفه منابع در احدی شهرداری با مصوبه خلاف قانون شورای اسلامی شهر بوشهر بابت عوارض کسری پارکینگ مبلغ 30567110660 ریال محاسبه و از موکل جهت تضمین پرداخت چک دریافت می‌نمایند.
۳ـ پس از اطلاع موکل از تخلف شهرداری و همچنین فراخوان دیوان عدالت اداری به دادستان‌های سراسر کشور و معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور و استانداران سراسر کشور بدین مضمون که «دیوان عدالت اداری پس از برگزاری جلسات و انجام مذاکرات با وزارت کشور در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۶، این معاونت فهرست عناوین مهم و شایع عوارض وضع‌شده توسط شوراهای اسلامی را که سابقه ابطال مکرر در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری دارد، به وزارت کشور اعلام و متعاقب آن قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها این فهرست را برای استانداران سراسر کشور ارسال و تأکید کرد به نحو شایسته به شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و نمایندگان دولت در هیئت‌های تطبیق ابلاغ و از آنها (درخواست شود) مصوبات شوراها با آن انطباق داده و مراقبت نمایند مصوبه‌ای خلاف آن صادر نگردد» ضمن مراجعه به دادستانی بوشهر و تقدیم شکوائیه، طی نامه ارسالی دادستانی، مراتب شکایت موکل به شهرداری بوشهر ارجاع می‌شود.
۴ـ شهرداری بوشهر متأسفانه نه تنها به نامه دادستانی و فراخوان دیوان عدالت اداری توجهی ننموده است بلکه در راستای اختلاف بین بدهی مؤدی، موکل را به کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ارجاع می‌نماید ملاحظه می‌فرمایید پس از برگزاری کمیسیون مذکور و تنظیم لوایح توسط این‌جانب به وکالت از مالک و ارائه فراخوان دیوان عدالت اداری به شرح پیش‌گفته شده اعضاء کمیسیون در استدلال غیرمنطقی و صرفاً جهت جلوگیری از مراجعه سایر افراد با موضوع مشابه، علیرغم اطلاع از مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی شهر بوشهر و همچنین ابطال آراء سابق شورای شهر بوشهر با خواسته موکل مبنی بر استرداد چک‌های اخذشده از وی بابت حذف پارکینگ مخالفت نموده‌اند. توضیحاً اینکه اعضاء کمیسیون مستدلاً با اشاره به تعرفه منابع و واحدی شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر بوشهر بابت بدهی عوارض در صدر رأی صادره و استدلالی متعارض در فراز پایانی رأی موصوف، وجوه و چک‌های اخذشده از موکل را مستنداً به تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها اعلام نموده است. این در حالی است که نه تنها چنین استدلالی صحیح نبوده و منطبق با واقعیت نمی‌باشد بلکه وجوه اخذ شده و همچنین چک‌های صادره در وجه شهرداری بابت عوارض حذف پارکینگ مبالغ کلانی چندین برابر تعرفه ماده استنادی شهرداری می‌باشد.
علی‌هذا با عنایت به اینکه عوارض جهت عدم ارائه یا کسری یا حذف پارکینگ و اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده توسط شورای اسلامی شهر بوشهر و وصول آن از سوی شهرداری بوشهر خارج از اختیارات آن مرجع است و شهرداری بوشهر علیرغم اطلاع از این موضوع و همچنین دریافت فراخوان عمومی دیوان عدالت اداری از سوی دادستانی بوشهر در استدلالی خلاف قانون، وجوهی کلان و غیرقانونی در قالب چک و وجه نقد از موکل دریافت نموده است لذا تقاضای ابطال بخشی از مصوبه فوق در تعرفه عوارض خدمات در سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر بوشهر و همچنین متعاقباً ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری بوشهر به شماره ۷۷/ک/۲۵۶۵ ـ ۱۳۷۹/۸/۳۰ به لحاظ خلاف بین قانون شرع بنا به شرح پیش‌گفته شده مورد استدعاست. ضمناً خاطرنشان می‌سازد مبلغ 7427154060 بابت ارزش‌افزوده از موکل اخذ نموده‌اند، مبلغ 23148956600 بابت عوارض حذف پارکینگ (در قالب بهای تأمین هزینه‌های خدمات عمومی) در نهایت تقاضای ابطال بخشی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر در خصوص عوارض حذف پارکینگ در قالب (بهای تأمین هزینه‌های خدمات عمومی) و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی”
در پی اخطار رفع نقصی که از طـرف دفتر هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری برای وکیل شاکیان ارسـال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ـ ۳۵۱۲ـ ۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ثبت دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
” با سلام و احترام، به وکالت از آقایان احمد عرب کیا و غیره طی پرونده کلاسه ۹۷۰۳۵۱۲ مطروحه در آن شعبه و عطف به اخطاریه رفع نقص صادره بدین‌وسیله در فرجه قانونی موارد ذیل به حضور اعلام می‌دارد:
۱ـ بدواً میزان حق‌الوکاله به مبلغ 800000 ریال اعلام می‌دارد و بر همین اساس تمبر مالیات ابطال و الصاق گردیده است.
۲ـ متعاقب اخطاریه آن شعبه مبنی بر ارائه مشخصات دقیق مصوبه مورد شکایت ضمن مراجعه به شورای شهر و شهرداری بوشهر تصویب مصوبه شماره ۳۴۹ جلسه علنی شورای شهر بوشهر مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ در اختیار این‌جانب قرار گرفت که به پیوست تقدیم میگردد. ضمناً در صورت هرگونه ابهامی در این خصوص دستور فرمایید مراتب مجدداً به اداره خوانده جهت رفع هرگونه ابهام اعلام گردد. چه اینکه شهرداری نسبت به ارائه مصوبات به اشخاص عادی استنکاف می‌ورزد. ”
مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری
کلیه مالکین اعم از حقیقی یا حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می‌نمایند طبق ضوابط طرح تفصیلی و مقررات مربوطه ملزم به تأمین پارکینگ به حد نیاز می‌باشند.
طرح پارکینگ نیز شامل ورود و خروج اتومبیل و محل عبور و توقف آنها است که باید به همراه نقشه‌های ساختمانی ارائه شود.
عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری موضوع این تعرفه به هنگام صدور پروانه ساختمانی و در مناطقی که امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد. به شرح ذیل:
۱ـ ساختمان در بر خیابان‌های با باند تندرو به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۲ـ ساختمان در فاصله ۱۰۰ متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نداده باشد.
۴ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. به هر مترمربع فضای حذف‌شده پارکینگ با توجه به کاربری ملک به شرح ذیل عوارض محاسبه و وصول خواهد شد:
۷ـ در محاسبه متراژ عوارض مازاد بر سطح اشغال، عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری در محاسبات لحاظ نمی‌گردد.
| عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری | ضرایب |
| اداری | R ۲۵۰ |
| تجاری | R ۱۴۰ |
| مسکونی | R ۱۲۰ |
| سایر | R ۱۳۰ |
تبصره ۱: کلیه واحدهای مسکونی ملزم به تأمین پارکینگ می‌باشند. با توجه به متراژ واحد مسکونی تا ۲۵۰ مترمربع مشمول ۲۵ مترمربع تأمین فضای پارکینگ می‌باشد. در صورت افزایش متراژ واحد مسکونی بیش از ۲۵۰ مترمربع مالک موظف به تأمین ۵۰ مترمربع فضای پارکینگ می‌باشد. در صورت عدم تأمین فضای پارکینگ مالک مشمول پرداخت عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری میگردد.
تبصره ۲: در ساختمان‌های تا دوطبقه (دو سقف) و حداکثر دو واحد مسکونی با تراکم مجاز و یک واحد تجاری حداکثر به متراژ ۲۴ متر، در صورتی که مازاد فضای باز جهت تأمین پارکینگ موجود باشد، این مازاد فضای باز به عنوان پارکینگ محسوب میگردد و این‌گونه موارد مشمول پرداخت عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری به مقدار تأمین‌شده نمی‌گردد. در صورت تغییرات و افزایش متراژ تجاری و یا واحد مسکونی، پروانه ساختمانی از حالت فوق خارج و مشمول پرداخت تمامی عوارض بر اساس ضوابط موجود میگردد.
تبصره ۳: حداقل فضای موردمحاسبه تجاری معادل یک پارکینگ ۲۵ متر می‌باشد در صورت کاهش متراژ واحد به زیر ۲۵ مترمربع، ملاک محاسبه مبنای عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری به صورت واحدی می‌باشد.
تبصره ۴: خانه‌های مسکونی تک‌واحدی در صورت دارا بودن ۳۰ مترمربع فضای رو باز به جای فضای پارکینگ استفاده خواهد شد. در صورت تغییرات افزایش متراژ با افزایش واحد (تجاری، مسکونی و…) مشمول پرداخت عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری موردنیاز بر اساس تعرفه روز محاسبه میگردد. (در صورت درخواست فضای تجاری تا سقف ۲۴ مترمربع، فضای حیاط به ازای هر واحد ۲۵ مترمربع به عنوان پارکینگ در نظر گرفته شده و مشمول پرداخت عوارض فوق نمی‌گردد.)
تبصره ۵: با تبدیل واحد مسکونی به تجاری بدون اضافه بنا، در صورت عدم تأمین فضای پارکینگ، عوارض مابه‌التفاوت تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری اخذ خواهد شد.
تبصره ۶: دهانه تجاری که قبلاً موجود بوده است و هم‌اینک قصد تخریب و نوسازی در همان متراژ و طبقه را داشته باشد، در صورت تأمین نکردن فضای پارکینگ، مشمول یک‌دوم عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری می‌باشد. (در صورت تغییر و افزایش متراژ موجود مشمول تبصره فوق نمی‌گردد.)
تبصره ۷: مبنای محاسبه میزان پارکینگ مطابق جدول مندرج در طرح تفصیلی می‌باشد. (تجاری بر مبنای متراژ ناخالص و اداری بر مبنایی متراژ خالص مطابق ضوابط و سایر اعیانی بر اساس نوع کاربری معین می‌شود.)
تبصره ۸: در محاسبات عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، اولویت فضای موجود با کاربری مسکونی می‌باشد.
تبصره ۹: اعلام نیم‌طبقه با ذکر واحد در هر نوع کاربری مشمول تأمین فضای پارکینگ میگردد. در صورت عدم تأمین فضای پارکینگ طبق ضرایب فوق مشمول پرداخت عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری میگردد.
تبصره ۱۰: ابنیه‌ای که بدون اخذ مجوز بنا شده‌اند در صورت طرح در کمیسیون ماده صد و اخذ جریمه مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، به اندازه متراژ مطرح‌شده در کمیسیون در صورت صدور رأی جریمه مشمول پرداخت عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری نمی‌شود.
تبصره ۱۱: محاسبه عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری منوط به درج اخذ عوارض به جای جریمه در آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها یا عدم اعمال جریمه تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری‌ها میگردد که بر اساس جدول ذیل محاسبه می‌شود.
| عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری | ضرایب |
| اداری | R۳۵۰ |
| تجاری | R ۱۶۰ |
| مسکونی | R ۱۴۰ |
| سایر | R ۱۵۰ |
تبصره ۱۲: ضریب عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری در محلات جنوبی (کوی تنگک، کوی ریشهر، کوی سبزآباد، کوی رایانی، کوی امامزاده، کوی سرتل) غیر خیابان‌های اصلی بعد از طرح در کمیسیون ماده صد و ابقای بنا، با ضریب۱۲ محاسبه میگردد.
تبصره ۱۳: در محاسبات عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، اولویت تأمین فضای پارکینگ با کاربری مسکونی، سپس تجاری و سایر کاربری و در نهایت با کاربری اداری می‌باشد. لذا جهت محاسبات کمبود فضای پارکینگ بر اساس اولویت پرداخت، به ترتیب ابتدا عوارض کاربری اداری، سپس تجاری یا سایر کاربری‌ها و در نهایت کاربری مسکونی موجود در پروژه محاسبه و وصول میگردد.
تبصره ۱۴: معافیت از اخذ عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری در بافت شمال مشمول بدنه اصلی و جداره بافت نمی‌گردد. متراژ پارکینگ موردنیاز در کاربری مربوطه مطابق ضوابط و معیارهای طرح توسعه و عمران بوشهر (سازمان مسکن و شهرسازی) و بر اساس جدول ذیل محاسبه خواهد شد:
تبصره یک: توضیح ردیف (تجاری کمتر از ۵ واحد) بدین گونه هست که حداقل متراژ زیربنای ناخالص قابل محاسبه برای یک دهانه تجاری ۲۵ مترمربع می‌باشد.
تبصره دو: توضیح ردیف (تجاری بیشتر از ۵ واحد) با عنایت به تبصره یک، حداقل متراژ زیربنای ناخالص قابل محاسبه برای یک دهانه تجاری، ۲۵ مترمربع می‌باشد. در صورت کاهش متراژ یک دهانه تجاری به کمتر از ۲۵ مترمربع جهت محاسبه عوارض یادشده بر اساس یک واحد موردمحاسبه قرار می‌گیرد. در صورت افزایش تعداد پارکینگ موردنیاز (به صورت دهانه‌ای با متراژ کمتر از ۲۵ مترمربع یا متراژی بر با متراژ بالای ۲۵ مترمربع برای یک واحد)، یک پارکینگ ۲۵ مترمربع نیز به ازای هر ده واحد تجاری مستقل با شرایط فوق محاسبه میگردد.
تبصره سه: توضیح ردیف تجاری (دفاتر خصوصی) در صورت اعلام دفاتر خصوصی به اساس هر ۳۰ مترمربع زیربنای ناخالص محاسبه میگردد. در صورت کاهش متراژ دفتر خصوصی به زیر ۳۰ مترمربع به ازای هر دفتر ۲۵ مترمربع عوارض یادشده تعلق می‌گیرد.
تبصره چهار: مبنای محاسبه عوارض فضای اداری ۲۵ مترمربع زیربنای خالص می‌باشد.
تبصره پنج: در صورت عدم اعلام متراژ محاسبه عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، مبنای محاسبه تشکیل کمیته کارشناسی اداره درآمد، حقوقی، املاک و شهرسازی شهرداری بند ر بوشهر می‌باشد.
مثال تبصره یک و دو بر اساس جدول ذیل در نظر گرفته می‌شود.
| ردیف | متراژ اعلام‌شده | تعداد واحد | متراژ موردنیاز پارکینگ |
| ۱ | ۴۰ مترمربع | ۱ واحد | ۴۰ مترمربع |
| ۲ | ۴۰ مترمربع | ۳ واحد | ۷۵ مترمربع |
| ۳ | ۴۰۰ مترمربع | ۱۰ | ۴۴۰ مترمربع |
| ۴ | ۴۰۰ مترمربع | ۱۸ | ۴۵۰ = ۲۵ × ۱۸ |
توضیح یک: در ردیف سوم با توجه به اینکه تعداد موردنیاز فضای پارکینگ بیش از ۲۵۰ مترمربع (معادل ۱۰ واحد پارکینگ) می‌باشد متراژ کل را بر ۱۰ تقسیم می‌نماییم و به متراژ درخواستی اضافه می‌کنیم.
توضیح دو: در ردیف چهارم با توجه به کاهش متراژ هر واحد به زیر ۲۵ مترمربع بر اساس واحدی محاسبه گردید. ”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی واصل نشده است.
هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه تحت عنوان عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، شهرداری بوشهر برای سال ۱۳۹۶ از مصوبه شماره ۳۴۹ـ ۱۳۹۵/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر بوشهر به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۱۰۶۴ الی ۱۰۸۲ و ۱۲۰۴ و ۱۲۰۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض: با جمع منطقی بین تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین سخت و زیان‌آور و تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری فقط شرط سابقه برای بازنشستگی سخت و زیان‌آور از ۲۰ سال به ۲۵ سال افزایش یافته است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22100-07/11/1399
شماره ۹۸۰۴۰۷۱ -۱۳۹۹/۱۰/۲۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۴ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۲ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۰۳ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۰۴ مورخ ۱۳۹/۹/۱۸ ۹ با موضوع: «تعارض: با جمع منطقی بین تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور و تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری فقط شرط سابقه برای بازنشستگی سخت و زیان‌آور از ۲۰ سال به ۲۵ سال افزایش یافته است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۱۸
شماره دادنامه: ۱۰۶۴ الی ۱۰۸۲ و ۱۲۰۴ و ۱۲۰۳
شماره پرونده: ۹۸۰۴۰۶۷، ۹۸۰۴۰۶۶، ۹۸۰۴۰۶۵، ۹۸۰۴۰۶۴، ۹۸۰۴۰۶۳، ۹۸۰۴۰۶۲، ۹۸۰۴۰۶۱، ۹۹۰۱۳۰۷، ۹۹۰۱۱۱۵، ۹۹۰۱۱۰۷، ۹۹۰۰۹۴۱، ۹۹۰۰۹۰۴، ۹۸۰۴۰۷۱، ۹۸۰۴۰۷۰، ۹۸۰۴۰۶۸، ۹۹۰۲۰۴۴، ۹۹۰۲۰۴۳، ۹۹۰۱۸۷۸، ۹۹۰۱۷۴۹، ۹۹۰۱۴۳۳، ۹۹۰۱۳۰۹
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقایان: ۱ـ حمید کشاورزی ۲ـ احسان اله آقاشاهی ۳ـ علی احمدوند ۴ـ هادی کرمانی ۵ ـ سعید نصرآبادی ۶ ـ صلاح‌الدین بهزادی ۷ـ تیرداد رحمتی و خانم‌ها: ۸ ـ پریسا پسندیده ۹ـ لیلا محمدیان ۱۰ـ مریم جوی پری ۱۱ـ معصومه دریکوند ۱۲ـ ماهتاب جوادی ۱۳ـ فاطمه قصری زاده ۱۴ـ خاطره زارعی ۱۵ـ رویا غلامی ۱۶ـ فاطمه یوزباشی ۱۷ـ کبری تیزهوش ۱۸ـ تیرداد رحمتی ۱۹ـ سازمان نظام پرستاری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص دادخواست کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شاغل در مشاغل پرستاری، بهیاری، کاردان اتاق عمل، کاردان هوشبری و رده‌های وابسته پرستاری (اشخاص موضوع ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری) و نیز کارمندان آزمایشگاه به خواسته الزام سازمان بازنشستگی به بازنشستگی آنان به واسطه اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور (موضوع بند ۲ ماده واحده قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب سـال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) شعب دیـوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کـرده‌اند و بـه همین جهت رئیس دیوان عدالت اداری موضوع را برای رفع تعارض در آراء و صـدور رأی وحدت رویه به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرده است.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۴۰۲۱۸۹ با موضوع دادخواست آقای محمدحسین طارمی به طرفیت مدیریت درمان اداره کل تأمین اجتماعی استان قزوین و به خواسته صدور حکم بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۱۸۷۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته صدور حکم بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، از توجه به رونوشت مدارک شاکی و اینکه کارشناس هوشبری با بیش از ۲۲ سال سابقه بیمه‌پردازی می‌باشد، لایحه دفاعیه خوانده، ماده ۲ قانون ارتقاء بهره‌وری و مواد ۱و ۴ آیین‌نامه اجرایی آن و ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری مبنی بر سخت و زیان‌آور بودن شغل شاکی، دعوای شاکی را وارد دانسته و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۴۶۰ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۵ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۰۰۵۲ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۰۲۴۳ با موضوع دادخواست آقایان فریدون طاهرخانی و حمیدرضا آقایی به طرفیت مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان قزوین و به خواسته الزام به احتساب هر سال سابقه حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور معادل یک و نیم سال به ازای هر سال و محاسبه در مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۲۸۳ـ ۱۳۹۷/۴/۲ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۲۸۲ـ ۱۳۹۷/۴/۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به اینکه به موجب تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری شروط بازنشستگی پیش از موعد کارکنان سازمان پیش‌بینی‌شده و به لحاظ عدم شمول کارکنان سازمان به تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۴۱۴ت ـ ۱۳۹۵/۸/۱۷ هیئت‌وزیران وجود مقررات خاص بازنشستگی برای کارکنان یادشده که اقدامات سازمان وفق مبانی قانونی بوده و سازمان تخلفی انجام نداده لذا شکایت غیرموجه و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۲۸۳ـ ۱۳۹۷/۴/۲ شعبه۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۰۲۳ـ ۱۳۹۸/۴/۲۲ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
با امعان‌نظر به اینکه به موجب تصویر حکم کارگزینی ارائه‌شده شاکی در بیمارستان تأمین اجتماعی تاکستان به عنوان کاردان آزمایشگاه مشغول به ایفاء وظیفه می‌باشد و نظر به اینکه مشارالیه در شمول مصوبه هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ در خصوص بهره‌مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دارد و دلیل و مدرک متقنی از ناحیه تأمین اجتماعی که تجدیدنظرخواه را از مصوبه هیئت‌وزیران خارج نماید، ابراز و اقامه نگردیده لذا تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه مارالذکر حکم به ورود شکایت و بهره‌مندی از مزایای مزبور صادر و اعلام میگردد. رأی اصداری قطعی است.
رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۲۸۲ـ ۱۳۹۷/۴/۲ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۳۹۹۲ـ ۱۳۹۷/۱۱/۹ شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است. ولیکن در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۵۵۳ـ ۱۳۹۹/۲/۲۸ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر و متعاقب آن نقض دادنامه بدوی، به شرح زیر حکم به ورود شکایت صادر کرده است:
در خصوص درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات نسبت به دادنامه فوق‌الذکر با توجه به مستندات پیوست پرونده ملاحظه میگردد مشارالیه طبق احکام کارگزینی پیوست از کادر کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی واحد سازمانی بیمارستان ذکریای رازی قزوین با بیش از ۲۷ سال سابقه کار با توجه به ماده ۱۱۴ قانون تأمین اجتماعی ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری کارکنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود که در حال حاضر ماده ۱۰۳ و تبصره ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم است. علی‌هذا با توجه به مراتب فوق ایشان دارای شرایط مقرر قانونی بوده، بنابراین ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر و متعاقب آن نقض دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
ج: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۲۷۹۰ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۳۸۹۰ با موضوع دادخواست خانم‌ها پریسا پسندیده و صدیقه کمال زاده به طرفیت ۱ـ اداره کل درمان استان تهران ۲ـ تأمین اجتماعی غرب تهران و به خواسته الزام به صدور حکم بازنشستگی با احتساب سوابق شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۵۱۳۷ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۶۱۹ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مطروحـه به شرح مـوصوف نظر بـه اینکه مطابق ماده ۶۴ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی با کارکنان سازمان از لحاظ بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و فوت طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی رفتار خواهد شد و ماده ۱۱۴ قانون تأمین اجتماعی نیز ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان پیش از موعد مقرر را تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری دانسته است و با عنایت به اینکه تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری که جایگزین قانون استخدام کشوری شده است، بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور را مشروط به تحقق دو شرط نموده است: ۱ـ اختیار دستگاه اجرایی با بازنشستگی «عبارت دستگاه اجرایی… می‌تواند… در صدر ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری» ۲ـ داشتن حداقل سابقه ۲۵ سال سابقه «تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری» علی‌هذا نظر به اینکه شاکی فاقد شرایط مذکور بوده لذا شکایت مطروحه غیرموجه تشخیص و با استناد به مواد ۱، ۱۰، ۱۷ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام میگردد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان خواهد بود.
آراء مذکور به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۵۴۵ ـ ۱۳۹۸/۶/۱۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۷۰۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ به ترتیب در شعب ۲۰ و ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
د: شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۱۲۰۰۶۷۱ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۱۲۰۰۷۰۱ با موضوع دادخواست‌های خانم‌ها لیلا محمدیان و نگین عظیم زادگان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان قزوین ـ تهران و به خواسته الزام سازمان به صدور حکم بازنشستگی برابر مشاغل سخت و زیان‌آور و همچنین نسبت به کارمندان آزمایشگاه به موجب دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۴۸۲۸ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۵۵۱ـ ۱۳۹۷/۷/۱۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت خانم‌ها لیلا محمدیان و نگین عظیم زادگان به طرفیت تأمین اجتماعی استان قزوین به خواسته الزام خواندگان به صدور حکم بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان‌آور و اعاده حقوق تضییع‌شده، با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن لایحه دفاعیه خواندگان نظر به اینکه شغل پرستاری از جمله مشاغل سخت و زیان‌آور می‌باشد و شـاکیان بیش از ۲۰ سال در شغل مـزبور اشتغال به کار داشته مطابق قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی افراد مشمول با دارا بودن ۲۰ سال متوالی و یا ۲۵ سال متناوب می‌توانند از بازنشستگی قانون مذکور بهره‌مند شوند و با عنایت به رأی وحدت رویه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۷۹ تا ۹۶۱ـ ۱۳۹۶/۸/۱۶ که پرستاران شاغل در سازمان تأمین اجتماعی را مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان قرار داده لذا خواسته مشارالیهما را ثابت و وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و تبصره ۳ ماده واحده قانون جانبازان حکم به ورود شکایت و الزام خواندگان به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۴۸۲۸ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵، شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۵۹۰ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۵ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
نظر به اینکه حسب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و رأی شماره ۲۳۷ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین اجتماعی کارمندان سازمان تأمین اجتماعی تابع آیین‌نامه استخدامی خاص سازمان مصوب ۱۳۸۶ می‌باشند و شاکی به موجب احکام کارگزینی کارمند سازمان تأمین اجتماعی است و ماده ۱۱۴ قانون تأمین اجتماعی ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن دانسته است و از آنجا که قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین قانون استخدام کشوری شده است و از این رو کارکنان سازمان تأمین اجتماعی از حیث بازنشستگی پیش از موعد مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از حیث سـن و مـدت خدمت می‌باشند و طبـق تبصره (و) ماده ۱۰۳ قانون مـذکور تقلیل سابقه قانونی مزبور در بند (الف) این ماده برای متصدیان مشاغل سـخت و زیان‌آور ۵ سال دانسته است، مطابق بند (الف) و (ب) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمین اجتماعی در صورتی که مشمول قانون کار باشند می‌توانند حسب قانون با ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه به صورت متوالی و یا ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه به طور متناوب و احراز شرایط قانونی بازنشسته شوند و با التفات به اینکه شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اعلام داشته دارای ۲۴ سال سابقه کار در آزمایشگاه مراکز بیمارستانی سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد که به حد نصاب ۲۵ سال طبق مقررات فوق نمی‌رسد. لذا با وصف مراتب فوق تجدیدنظرخواهی وارد و رأی تجدیدنظرخواسته واجد ایراد تشخیص و مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی موصوف به استناد بند ۲ ماده ۱۰ و ماده ۶۳ قانون مرقوم حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است. دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.
رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۵۵۱ـ ۱۳۹۷/۷/۱۶ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۲۳۸ ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱ شعبه ۱۵ تجدیدنظر تأیید شده است. ولیکن در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۳۱۹۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵، رأی شعبه ۱۵ تجدیدنظر را نقض کرده و به شرح زیر حکم به رد شکایت صادر کرده است:
با عنایت به مجموع اوراق پرونده‌های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی، نظر به اینکه مطابق ماده ۶۴ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی یا کارکنان سازمان از لحاظ بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و فوت طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی رفتار خواهد شد و ماده ۱۱۴ قانون تأمین اجتماعی نیز ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان پیش از موعد مقرر را تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری دانسته است و با عنایت به اینکه تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری که جایگزین قانون استخدام کشوری شده است، بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور را مشروط به تحقق دو شرط نموده است. ۱ـ اختیار دستگاه اجرایی با بازنشستگی «عبارت دستگاه اجرایی… می‌تواند… در صدر ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشـوری ۲ـ داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه «تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری» علی‌هذا نظر بـه اینکه شاکی فاقد شرایط مذکور بوده و در زمان تقاضا دارای ۲۰ سال سابقه اشتغال بوده است، با تشخیص موجه و وارد بودن تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ضمن نقض دادنامه‌های صدرالذکر، حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است.
هـ: شعبه ۶۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۱۶۰۰۸۸۹ با موضوع دادخواست آقای علی احمدوند به طرفیت مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور در رشته تکنسین اتاق عمل به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۱۸۶ ـ ۱۳۹۸/۴/۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
مطابق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۵/۲/۱۰ کلیه وزارتخانه‌ها و… سازمان‌هایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است می‌توانند شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور را با داشتن حداقل ۲۰ سال تمام سابقه قابل‌قبول بازنشسته نمایند. نظر به اینکه در خصوص این نوع بازنشستگی به دستگاه محل اشتغال اختیار داده شده که می‌تواند با شرایطی بازنشسته نماید و سازمان تأمین اجتماعی نیز که یک نهاد عمومی غیردولتی می‌باشد مخالف بازنشستگی شاکی که از کارکنان خودش می‌باشد، است قانوناً نیز مجوزی جهت الزام دستگاه مربوطه وجود ندارد لذا شکایت غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۷۷۱ـ ۱۳۹۸/۹/۲۰ شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اول: بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۵۱۵ـ ۱۳۸۷/۷/۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، سیاق عبارات تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۰ که بر اساس آن شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور می‌توانند با داشتن ۲۰ سال سابقه کار متوالی و یا ۲۵ سال متناوب در مشاغل مذکور بازنشسته شوند، با استفاده از واژه‌های کارگر و کارفرما و کارگاه، مبین حصر تسری حکم مقنن به مشمولین قانون کار است. بنابراین مستخدمین سازمان تأمین اجتماعی از شمول قانون کار و قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۰ خارج و بنا بر ارجاع تبصره ۱ ماده ۶۴ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴ و ماده ۱۱۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، از حیث بازنشستگی به سبب اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور، تابع مقررات بخش عمومی و دولتی می‌باشند.
دوم: قوانین و مقررات بخش عمومی و دولتی حاکم بر موضوع بازنشستگی پیش از موعد به سبب اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور عبارت‌اند از: تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال ۱۳۶۷ و تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶.
سوم: بر اساس تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال ۱۳۶۷ «شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی‌‌های جسمی و روحی میگردد، می‌توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.» بنابراین برخلاف صدر ماده واحده مذکور که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی در بازنشسته کردن مستخدمین معلول (اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی) دارای اختیار می‌باشند، در مورد شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور چنین حکمی وجود ندارد و تبصره ۳ ماده واحده مذکور بر تکلیف دستگاه‌های اجرایی در موافقت با درخواست بازنشستگی مستخدم واجد شرایط به سبب اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور دلالت دارد و این تبصره جزو قوانین آمره بوده و لازم‌الاتباع است.
چهارم: بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به عنوان آخرین اراده قانون‌گذار در مورد بازنشستگی متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور در دستگاه‌های اجرایی، سابقه خدمت لازم برای متصدیان مذکور جهت بازنشستگی پیش از موعد، بیست‌وپنج سال لحاظ شده اما با توجه به حکم ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که بر اساس آن مقرر شده: «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص… مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون لغو میگردد.» و با عنایت به اینکه قلمرو تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری یکسان و ناظر بر بازنشستگی پیش از موعد شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور در دستگاه‌های اجرایی است، با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری جهت بازنشستگی شاغلین مذکور، شرط سابقه اشتغال از بیست سال به بیست‌وپنج سال افزایش یافته لکن سایر شرایط مورد حکم مقنن در تبصره ۳ ماده واحده مذکور از جمله درخواست بازنشستگی مستخدم و تکلیف دستگاه اجرایی در موافقت با درخواست بازنشستگی مستخدم واجد شرایط همچنان مجری می‌باشد چرا که تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون لاحق در این موارد متضمن حکم مغایری نبوده و دستگاه‌های اجرایی در حال حاضر مکلفند با درخواست بازنشستگی مستخدمان متصدی مشاغل سخت و زیان‌آور که به بیست‌وپنج سال سابقه اشتغال رسیده‌اند، موافقت کنند.
پنجم: هرچند صدر ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر شرایط اختیاری دستگاه اجرایی برای بازنشسته کردن کارکنان خود می‌باشد ولی مفاد تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مذکور صرفاً ناظر بر تعیین شرط سابقه برای مشاغل سخت و زیان‌آور است و اگر غیر از این تفسیر شود، جمع بین تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان دچار تعارض خواهد شد، با این توضیح که اگر کارمند با ۲۰ سال سابقه درخواست بازنشستگی نماید به لحاظ سخت و زیان‌آور بودن موضوع، دستگاه مکلف است او را طبق تبصره ۳ ماده واحده بازنشسته نماید ولی اگر با ۲۵ سال سابقه درخواست دهد دستگاه اختیار دارد که او را بازنشسته نماید ولی بر اساس نظریه مذکور در بند ۴ این رأی و طبق قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» و بین تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور و تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری جمع منطقی صورت می‌گیرد بدین نحو که فقط شرط سابقه برای بازنشستگی سخت و زیان‌آور از ۲۰ سال به ۲۵ سال افزایش می‌یابد.
بنا بر مراتب یادشده، آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۳۱۹۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ شعبه ۱۸ تجدیدنظر، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۵۹۰ـ۱۳۹۸/۶/۲۵ شعبه۲۰ تجدیدنظر و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۱۸۶ ـ۱۳۹۸/۴/۳ شعبه۶۶ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۷۷۱ـ ۱۳۹۸/۹/۲۰ در شعبه ۲۰ تجدیدنظر تأیید شده، مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن مراتب فوق‌الذکر است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۱۴۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۵۰۱ ـ ۹۵ تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده حاصل از واگذاری املاک مصوب شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22100-07/11/1399
شماره ۹۷۰۳۴۷۱ -۱۳۹۹/۱۰/۲۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ۵۰۱ـ ۹۵ تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده حاصل از واگذاری املاک مصوب شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۲۵
شماره دادنامه: ۱۱۴۲
شماره پرونده: ۹۷۰۳۴۷۱
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای مهدی باقریان خوزانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۵۰۱ـ ۹۵ تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده حاصل از واگذاری املاک مصوب شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه شماره ۵۰۱ـ ۹۵ تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده حاصل از واگذاری املاک مصوب شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر طی مصوبه‌ای تحت عنوان تعیین و وصول عوارض ارزش‌افزوده حاصل از املاک مبادرت به وضع عوارض برای نقل‌وانتقال املاک نموده است این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه مغایر قوانین و مقررات می‌باشد. نظر به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام‌شده و در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ رأی نقل‌وانتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر در تعیین عوارض مغایر قانون می‌باشد و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض نقل‌وانتقال املاک و سرقفلی خلاف قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. اصل عدالت مالیاتی و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین مغایر قانون است اخذ همان وجه از مردمان و شهروندان دیگر جایز و قانونی نیست. لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری شاهین‌شهر را از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار و رئیس شورای اسلامی شاهین‌شهر به موجب لوایح شماره ۱۱۳۰۲ـ ۱۳۹۸/۴/۲۴ و ۹۳۴/ش ـ ۱۳۹۸/۴/۲۵ توضیح داده‌اند که:
«احتراماً بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۶۹ـ ۱۳۹۸/۳/۴ با کلاسه پرونده ۹۷۰۳۴۷۱ در خصوص دادخواست آقای مهدی باقریان خوزانی به طرفیت شورای اسلامی شاهین‌شهر و شهرداری شاهین‌شهر به خواسته ابطال مصوبه عوارض ارزش‌افزوده حاصل از واگذاری املاک در جهت دفاع و رد دادخواست مشارالیه مطالب ذیل را به استحضار می‌رساند:
اولاً: با تصویب قانون ارزش‌افزوده در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی (تجمیع عوارض) نسخ شده است و استناد به این قانون «بیان تعارض با مصوبات شورا موضوعیت ندارد. ماده ۵ و تبصره ۱ ذیل ماده ۵ قانون تجمیع عوارض اشعار داشته در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده شوراها و سایر مراجع نمی‌توانند وضع مالیات یا عوارض نمایند و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف مالیات و عوارض آنها در قانون مذکور تعیین نشده مراجع ذی‌صلاح مثل شوراها بنا بر اختیارات پیش‌بینی در بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراها می‌توانند وضع عوارض نمایند. بنابراین به همین دلیل در خصوص عوارض تحت عنوان نقل‌وانتقال املاک در قانون تجمیع عوارض تعیین تکلیف نشده است. ثانیاً: ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اشعار می‌دارد «شوراهای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی موردنیاز شهر طبق آیین‌نامه هیئت‌وزیران اقدام نماید. ثالثاً: بر حسب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده شورای اسلامی شهر و بخش مجاز به وضع عوارض محلی برای مواردی که تکلیف آنها در قانون مزبور مشخص نشده خواهند بود و شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر بر اساس اختیارات مندرج در بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی مبادرت به تصویب عوارض ارزش‌افزوده حاصل از واگذاری املاک نموده است.
هرگونه تفسیری به غیر از این مخالف نص صریح ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بوده و توجیه قانونی ندارد مؤید مراتب آن که در قانون مذکور احکام مرتبط با قانون مالیات‌های مستقیم و موارد تسری آن صراحتاً تعیین و مشخص شده است از جمله تبصره ۵ ماده ۱۷ و ماده ۳۲ قانون مالیات بر ارزش افزود، لذا با توجه به تفکیک دایره مشمول دو قانون از یکدیگر احکام یکی بدون تصریح قانونی به هیچ‌وجه قابل تسری بر دیگری نیست. بنابراین با لحاظ مستندات و دفاعیات فوق شورای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض محلی تحت عنوان ارزش‌افزوده حاصل از واگذاری املاک که اثر این واگذاری که همانا ارزش‌افزوده قبل و بعد از خرید ملک توسط مالکین به عنوان یک کالای مبادله‌ای می‌باشد بوده است.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل‌وانتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی تجاری سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین تعرفه شماره ۵۰۱ـ ۹۵ تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده حاصل از واگذاری املاک مصوب شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره۱۱۴۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ نامه شماره ۲۲۱۲/۱۱۰۰/۵ـ ۱۲/۳/۱۳۹۷ معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22100-07/11/1399
شماره۹۸۰۳۵۵۲ -۱۳۹۹/۱۰/۲۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ با موضوع: «ابطال بند ۳ نامه شماره 2212/1100/5 ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۲۵
شماره دادنامه: ۱۱۴۴
شماره پرونده: ۹۸۰۳۵۵۲
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احسان اله آقاشاهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ نامه شماره 2212/1100/5 ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح
گردش‌کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال بند ۳ نامه شماره 2212/1100/5 ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً به استحضار عالی می‌رساند مطابق ماده ۱۸۲ قانون استخدام ناجا حقوق شهدا، جانبازان از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بر اساس قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۲/۶/۳۰ مجلس شورای اسلامی تعیین و افزایش حقوق پایه با ضریب پنج‌درصدی (%۵) تا رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی (سی سال خدمت) محاسبه و پس از خاتمه سی سال مطابق قوانین و مقررات مربوط به حقوق مستمری تعیین و به عائله تحت تکفل آنان پرداخت میگردد. معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ـ اداره سرمایه‌های انسانی طی نظریه شماره 2212/1100/5 ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ در پاسخ به استعلام معاونت نیروی انسانی ناجا اعلام نموده است که ماده ۱۸۲ قانون استخدام ناجا فقط برای مشمولین قانون حالت اشتغال (شهدا و مفقودالاثرها) که بعد از بازنشستگی به عائله تحت تکفل آنان حقوق مستمری پرداخت می‌شود مـوضوعیت داشته و جـانبازان حالت اشتغال را مشمول این مـاده ندانسته که بـه نظر می‌رسد این نظریه برخلاف قوانین و مقررات موضوع متن ماده ۱۸۲ قانون استخدام ناجا بوده است لذا با عنایت به مراتب فوق‌الذکر خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایید در اجرای ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال نظریه فوق‌الذکر در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. علی‌هذا مستندات به پیوست گزارش جهت هرگونه اوامر حضرت‌عالی تقدیم میگردد. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” بند ۳ـ از فراز پایانی ماده ۱۸۲ قانون استخدام ناجا که مقرر می‌دارد «پس از پایان سی سال خدمت مطابق قوانین و مقررات مربوط به حقوق مستمری تعیین و به عائله تحت تکفل آنان پرداخت میگردد» مستفاد میگردد که ماده مذکور تنها برای مشمولین قانون حالت اشتغال که بعد از بازنشستگی به عائله تحت تکفل آنان حقوق مستمری پرداخت می‌شود (شهدا و مفقودالاثران گرامی) موضوعیت داشته و جانبازان حالت اشتغال که پس از رسیدگی به سن قانونی (۳۰ سال خدمت یا ۶۰ سال سن) حقوق بازنشستگی دریافت می‌دارند، مشمول این ماده نبوده و بر اساس بند ۱ معنونه بازنشست می‌گردند. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس ستاد کل و رئیس حقوقی و امور مجلس نیروهای مسلح به موجب لایحه شماره 3613/1122/370 ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ توضیح داده است که:
” ۱ـ نظریه شماره 2212/1100/5 ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ معاونت نیروی انسانی ستاد کل در پاسخ به استعلام معاونت نیروی انسانی ناجا و صرفاً نظر مشورتی بوده و خارج از موارد مذکور در ماده ۱۰ و ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
۲ـ درخواست آقای احسان اله آقاشاهی بدون مراعات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (عدم توجه و لحاظ بندهای ماده ۸۰ قانون دیوان) انجام‌شده لذا فاقد وجاهت و رسیدگی می‌باشد.
۳ـ نظریه معاونت نیروی انسانی دارای دو بخش بوده که بخش اول آن (بند ۱ نامه)، مطابق و برگرفته از ماده۴ دستورالعمل نحوه اجرای حالت اشتغال مصوب مقام معظم رهبری و فرمانده معزز کل قوا می‌باشد و بخش دوم (بند ۳ نامه) «و جانبازان حالت اشتغال که پس از رسیدن به سن قانونی حقوق بازنشستگی دریافت می‌دارند مشمول این ماده نیستند» که مورد اعتراض شاکی فوق می‌باشد هیچ‌گونه مغایرتی با متن ماده ۱۸۲ ندارد چون بنا به تصریح فراز پایانی ماده ۱۸۲ قانون استخدام ناجا،… و پس از خاتمه سی سال خدمت مطابق قوانین و مقررات مربوط به حقوق مستمری تعیین و به عائله تحت تکفل آنان پرداخت میگردد. پرداخت حقوق مستمری به عائله تحت تکفل جانبازان که زنده هستند و از حقوق بازنشستگی بهره‌مند می‌باشند موضوعیت نداشته و این فراز پایانی در خصوص عائله شهدا و مفقودالاثرها موضوعیت دارد. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی فوق مورد استدعاست. ”
هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۸۲ قانون استخدامی نیروی انتظامی مقرر شده است: «حقوق شهدا، جانبازان از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بر اساس قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۲/۶/۳۰ مجلس شورای اسلامی تعیین و افزایش حقوق پایه با ضریب پنج درصد (%۵) تا رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی (سی سال خدمت) محاسبه و پس از خاتمه سی سال مطابق قوانین و مقررات مربوط به حقوق مستمری تعیین و به عائله تحت تکفل آنان پرداخت میگردد.»، «افـزایش حقوق پایه با ضریب پنج درصـد (%۵) تا رسیدن بـه شرایط عمومی بازنشستگی (سی سال خدمت)» با توجه به تصریح صدر ماده شامل جانبازان حالت اشتغال نیز می‌شود، هرچند عبارت مقنن در فراز پایانی ماده ۱۸۲ قانون مذکور که در آن مقرر شده «… و به عائله تحت تکفل آنان پرداخت میگردد.» از باب قاعده غلبه بوده و صرفاً ناظر بر شهدا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی است که حقوق مستمری آنان به عائله تحت تکفلشان پرداخت می‌شود و چون جانبازان از کارافتاده تا زمانی که در قید حیات هستند، حقوق مستمری بازنشستگی به خودشان پرداخت می‌شود، بنابراین بند ۳ نامه شماره 2212/1100/5 ـ ۱۳۹۸/۳/۱۲ معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح که به استناد فراز پایانی ذکرشده از ماده۱۸۲ قانون استخدامی نیروی انتظامی، جانبازان حالت اشتغال را از شمول افزایش حقوق پایه با ضریب ۵درصد خارج کرده است، مغایر با قانون به شرح فوق‌الذکر است و مستند به بند۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۱۱۴۷ و ۱۱۴۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۴۵۲ـ ۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر در خصوص عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22100-07/11/1399
شماره ۹۷۰۳۵۳۹ -۱۳۹۹/۱۰/۲۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۷ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ۴۵۲ـ ۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر در خصوص عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۲۵
شماره دادنامه: ۱۱۴۸ ـ ۱۱۴۷
شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۴۰ و ۹۷۰۳۵۳۹
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان اکبر تقی یار و مهدی باقریان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۴۵۲ـ ۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر در خصوص عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال تعرفه شماره ۴۵۲ـ ۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر در خصوص عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
” در خصوص مصوبه شورای شهر شاهین‌شهر اصفهان راجع به عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره‌ای برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را از زمان تصویب خواستارم و به استحضار می‌رسانم:
۱ـ مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ به موجب این ماده واحده کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلف شدند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آن توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در داخل محدوده شهرها و شهرک‌ها و حریم استحفاظی آنها باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند و به صراحت تبصره ۱ ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی ظرف ۵ سال توسط واحدهای ذی‌ربط، مالکین اراضی و املاک واقع در طرح‌های مزبور را ذی‌حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است. در رابطه با طرح‌هایی مانند فضای سبز نیز باید همین قانون اعمال گردد و استثناء کردن فضای سبز این قانون ترجیح بلامرجح بوده و اصلاً در صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهرها نمی‌باشد.
۲ـ ماده ۳۰ قانون مدنی (اصل تسلیط) مالکین اراضی مذکور شخصاً الزامی به انجام تکالیف شهرداری‌ها در استفاده از اراضی و املاک خود به صورت طرح‌های عمومی مانند فضای سبز ندارند و مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه با توجه به اصل تسلیط مبین حق و اختیار وارده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود با رعایت ضوابط قانونی مربوطه است.
۳ـ تعیین و اخذ عوارض به تجویز قانون‌گذار (مغایر با قانون تنظیم) مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانون‌گذار شده است یکی از مصادیقی که نیاز به تجویز قانون‌گذار جهت تعیین و اخذ عوارض از سوی شورای اسلامی را دارد، عوارض توسعه فضای سبز می‌باشد.
۴ـ مغایرت با آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه‌های شماره ۱۳۵۵ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۵ ـ با توجه به اینکه محدودیت در حقوق مالکانه اشخاص به نحو الزام آنها نسبت به اختصاص بخشی از ملک خود به فضای سبز و اخذ عوارض در صورت عدم رعایت این امر مغایر مقررات مختلفی از جمله ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های عمومی و عمرانی و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۳۰ قانون مدنی می‌باشد، بنابراین وضع عوارض جدید در این‌گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه مذکور را از زمان تصویب دارم.
۶ ـ همچنین چون شهرداری در حق این‌جانب مستأجر ملک به شماره 406/3469 اجحاف نموده و شهرداری با گرفتن این وجوه غیرقانونی و با همکاری کمیسیون ماده صد درصدد اعاده به وضع سابق این ۳ واحد تولیدی پوشاک بوده و باعث بیکار شدن ۲۰ خانواده و قطع امرار معاش، روزی آنها می‌باشد و ضرر و زیان فاحش و غیرقابل جبرانی را به این‌جانب اکبر تقی یار (مستأجر ملک طبق اجاره‌نامه محضری از سال ۱۳۹۳ به بعد و جواز کسب تولیدی پوشاک) می‌باشم که جبران آن در آینده متعسر و غیرممکن می‌باشد لذا تقاضای اعمال ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۷۲ را که دستور موقت بر توقف عملیات اجرایی کمیسیون ماده صد و همکاری آن با شهرداری شاهین‌شهر بوده را از آن عالی‌مقامان خواستارم. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” تعرفه ۴۵۲ ـ ۹۵ شهرداری شاهین‌شهر
موضوع تعرفه: عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز
معادله محاسبه عوارض:
۲% کل فاکتور محاسبات صدور پروانه ساختمان = T
توضیحات محاسبه عوارض:
۱ـ کلیه اشخاص واقع در محدوده و حریم شاهین‌شهر که به جهت اخذ مجوز پروانه ساختمان املاک به شهرداری مراجعه می‌نمایند موظف به واریز بهای این تعرفه جهت محاسبات مرحله دوم فاکتور محاسبات خود به حساب سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری می‌باشند.
۲ـ کلیه اشخاص فوق که بدون اخذ مجوز پروانه ساختمان، اصلاح پروانه ساختمان و یا مخالف مفاد پروانه ساختمان مبادرت به ساخت‌وساز نموده و مستحدثات آنان مورد تأیید کمیسیون‌های ماده (۱۰۰) قانون شهرداری و یا واحد شهرسازی شهرداری واقع گردد، موظف به واریز عوارض این تعرفه بر اساس محاسبات مرحله دوم فاکتور محاسبات عوارض به حساب سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری می‌باشند.
۳ـ بهای خدمات فوق مربوط به مجوزهای صادره بعد از تصویب این تعرفه بوده و مشمول فاکتورهای محاسبات پرداخت‌شده مجوزهای قبل از تصویب این تعرفه نخواهد بود ولیکن مستحدثاتی که در کمیسیون‌های ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مطرح و منجر به صدور رأی مبنی بر ابقاء بنا میگردد، در هر حالت مشمول این تعرفه بر اساس محاسبات مرحله دوم فاکتور محاسبات خواهد بود. ـ شهرداری شاهین‌شهر ـ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر ـ استانداری اصفهان ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر به موجب لایحه شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۸/۱/۱۷ توضیح داده است که:
” احتراماً بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۷۶۷ـ ۱۳۹۷/۱۲/۸ با شماره بایگانی ۹۷۰۳۵۳۹ در خصوص دادخواست آقای اکبر تقی یار به خواسته ابطال عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز این شورا در جهت دفاع و رد دادخواست مشارالیه مطالب و موارد ذیل‌الذکر را به استحضار می‌رساند:
۱ـ شاکی در بند ۱ دادخواست مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر را با ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ اعلام نموده است این در حالی است که اساساً مصوبه شورای اسلامی شهر موضوعاً با قانون فوق متفاوت می‌باشد قانون سال ۱۳۶۷ تشریفات و چگونگی و آثار قرار گرفتن اراضی اشخاص در طرح‌های دولتی (به مفهوم عام) را بیان می‌کند و لذا یک قانون ملی، قهری و در راستای اعمال حاکمیت است درحالی‌که عوارض شورای اسلامی شهر یک عوارض محلی است که با سازوکارهای قانونی خاص به تصویب رسیده و ماهیت این دو که یکی تملک و اولویت‌بندی اراضی در راستای تملک و دیگری وصول عوارض به دلیل ایجاد عارضه و بهای خدمات و جبران بخشی از هزینه‌های شهرداری است در ذات با یکدیگر متفاوت می‌باشند لذا شورای اسلامی شهر در شرح مصوبه معترض‌عنه کلیه اشخاص واقع در محدوده و حریم شهر شاهین‌شهر که به جهت اخذ مجوز پروانه ساختمان املاک به شهرداری مراجعه می‌نماید را مکلف به واریز بهای این تعرفه به حساب سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری نموده است و در تعرفه بحث تملک و احداث پروژه‌های عمرانی و تعرض به حقوق عینی و مالکیت افراد مطرح نمی‌باشد لذا شورای اسلامی شهر در جهت جبران هزینه‌های فضای سبز شهری از مالکین منازل ویلایی مبلغ ناچیزی به عنوان ۲% فاکتور محاسبات صدور پروانه ساختمان را به عنوان عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز وصول می‌نماید که کاملاً منطقی و یک عوارض محلی و ارتباطی به عین املاک اشخاص ندارد.
۲ـ در پاسخ به بند ۲ دادخواست مبنی بر مخالفت با ماده ۳۰ قانون مدنی اشعار می‌دارد: همان‌گونه که در بند ۱ توضیح داده شد استناد به اصل تسلیط خروج موضوعی از بحث عوارض دارد و عوارض هیچ‌گونه تعارض و مباینتی با مالکیت افراد از نوع استفاده از اراضی خود و اعمال حقوق مالکانه نداشته و خدشه‌ای به عین و حتی منفعت اموال غیرمنقول وارد نمی‌کند و صرفاً با لحاظ اینکه ملکی تخریب و درخواست صدور پروانه یا زمینی بدواً درخواست نماید ۲% به عنوان عوارض نگهداری فضای سبز وصول میگردد که در قبال این عوارض شهرداری سال‌های سال به پارک‌های محلی این‌گونه منازل خدمات رفت‌وروب و آبیاری و… ارائه می‌نماید و دقیقاً در قبال عوارض ما به ازای خدمات از طرف شهرداری ارائه میگردد.
۳ـ در خصوص اینکه تعیین و اخذ عوارض به تجویز قانون‌گذار نیاز دارد: معروض می‌دارد، اگرچه کلیه افرادی که به دیوان عدالت اداری دادخواست ارائه می‌نمایند به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و… استناد می‌نمایند ولیکن اخذ وجه در اکثر موارد نیاز به قانون خاص به عنوان مصوبه مجلس شورای اسلامی را ندارد بلکه کافی است مجلس شورای اسلامی مرجع خاص مثلاً شورای اسلامی شهر را به عنوان مرجع قانونی و خاص تصویبکننده مصوبه عوارض تعیین و صالح به عنوان جاعل معین کرده باشد. لذا این عوارض بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها (۷۱ سابق) و تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و مواد قانونی مجاز در قانون برنامه‌های پنج‌ساله علی‌الخصوص ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه تصویب آن به شورای اسلامی شهر اعطاء شده است. لذا منشأ وصول عوارض و تصویب آن کاملاً قانونی بوده و اظهارات شاکی کذب محض می‌باشد، بنابراین شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر در تصویب عوارض موردنظر که یک عوارض محلی و مبنی بر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و سایر مجوزهای قانونی است کاملاً مطابق قوانین و صلاحیت خود عمل نموده درخواست رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. ”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری‌های مختلف مورد تأکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است. بنابراین تعرفه شماره ۴۵۲ـ ۹۵ تحت عنوان عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز مصوب شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۱۵۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء در خصوص معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با توجه به اینکه مشمول قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بود حکم به ورود شکایت صحیح نمی‌باشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22100-07/11/1399
شماره ۹۸۰۳۴۳۰ -۱۳۹۹/۱۰/۲۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ با موضوع: «تعارض آراء در خصوص معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با توجه به اینکه مشمول قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بود حکم به ورود شکایت صحیح نمی‌باشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۲۵
شماره دادنامه: ۱۱۵۱
شماره پرونده: ۹۸۰۳۴۳۰
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای غلامرضا مولابیگی (معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره ۱ـ ۹۸۱۰۴۵ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۷ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
” با عنایت به اینکه شعب دیوان در خصوص معافیت پرداخت انتقال کسورات ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان طبق بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه استنباط‌های متفاوتی داشته‌اند. بعضی از شعب دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه درخواست قبل از اجرایی شدن قانون برنامه ششم بوده و تغییر دستگاه صورت نگرفته رأی به رد شکایت صادر کرده‌اند و بعضی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه هرچند درخواست در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه بوده لیکن عدم انجام آن حاکمیت قانون برنامه ششم ادامه داشته، لذا رأی به وارد دانستن شکایت صادر کرده‌اند. لذا با توجه به استنباط‌های متفاوت شعب دیوان عدالت اداری موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. ”
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۵۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۴۰۰۳۷۹ با موضوع دادخواست آقای جمشید کتابچی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به احتساب ایام اشتغال از ۱۳۶۸/۱۰/۷ تا ۱۳۸۲/۸/۱ در سوابق بیمه‌ای بدون دریافت مابه‌التفاوت کسور بازنشستگی وفق بند (خ) [ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران] و اعتراض به تصمیم شماره ۷۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۴ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۱۳۳۵ ـ ۱۳۹۷/۶/۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که هرچند شاکی در سال ۱۳۹۴ و در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه درخواست انتقال سوابق بیمه‌ای را داشته اما عدم انجام آن درخواست تا به حال و نیز تقدیم دادخواست حاضر به منزله درخواست جدید می‌باشد که قانون حاکم بر آن، قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده و خواسته شاکی نیز کاملاً منطبق با آن می‌باشد، بنابراین خواسته ایشان قابلیت پذیرش داشته و مستنداً به بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه و مواد ۱، ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و اجابت خواسته شاکی صادر می‌شود. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۷۸۴ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱، شعبه ۱۳ تجدیدنظر تأیید شده است.
ب: شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۱۱۱۵ با مـوضوع دادخواست آقای حجّت رحمانی به طرفیت ۱ـ سازمان تأمین اجتماعی ۲ـ سازمان بازنشستگی کشوری ۳ـ دانشگاه علوم پزشکی تهران و بـه خـواسته الزام طرفین شکایت بـه اجرای بند (خ) ماده ۸۸ از قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۴۵ از برنامه پنجم توسعه و معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نقل‌وانتقال حق بیمه و صندوق بازنشستگی کشوری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۷۴۶ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
حسب بند (خ) ماده ۸۸ از قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران فرزندان شهدا برای یک‌بار از پرداخت مابه‌التفاوت انتقال صندوق و به مدت ۱۵ سال سنوات پیمانی ناشی از تغییر صندوق معاف گردیده‌اند و این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل‌الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می‌شود. نظر به مدارک ابرازی خواهان که دلالت بر اثبات حقانیت خواسته دارد و از طرفی با توجه به اینکه طرف شکایت دلیلی مبنی بر بی‌حقی شاکی ارائه نکرده است بنابراین خواسته قابل‌اجابت تلقی میگردد و مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره در بازه زمانی ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۵۸۴ـ ۱۳۹۹/۴/۱ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
معافیت مذکور در ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه زمانی قابل‌اعمال است که نقل‌وانتقال صندوق ناشی از تغییر دستگاه استخدامی باشد که در مورد شاکی نقل‌وانتقال صندوق ناشی از تغییر دستگاه استخدامی نبوده بلکه ناشی از تغییر وضعیت استخدامی بوده است بنابراین شاکی از شمول حکم قانونی مستند فوق خارج است و از طرف قانون برنامه ششم توسعه از مورخ ۱۳۹۶/۱/۱ لازم‌الاجرا شده است درحالی‌که جابه‌جایی صندوق بازنشستگی در مورد شاکی در سال ۱۳۹۴ صورت گرفته است و مابه‌التفاوت کسور بازنشستگی از شاکی مطالبه شده است بنابراین شاکی از شمول بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه نیز خارج می‌باشد با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامـه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
ج: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۰۴۳۸ با موضوع دادخواست آقای حسین سیبی به طرفیت اعمال معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت موضوع بند (خ) ماده ۸۸ قانون تأمین اجتماعی و به خواسته اعمال معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت موضوع بند (خ) ماده ۸۸ قانون تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۶۰۶ ـ ۱۳۹۷/۷/۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به اینکه تغییر صندوق بیمه‌ای منوط به دلیل تغییر دستگاه استخدامی از پرداخت مابه‌التفاوت معاف بوده و با توجه به اینکه درباره شاکی تغییر دستگاه استخدامی صورت نگرفته و نامبرده همچنان کارمند شهرداری بوده لذا اقدام سازمان در دریافت مابه‌التفاوت منطبق بر قانون بوده شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۳۳۴ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ تعارض در آرا محرز است.
ب ـ طبق بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴)، ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان، برای یک‌بار از پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معاف‌اند و الزام به پرداخت مابه‌التفاوت وجود ندارد. با توجه به اینکه ملاک شمول قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر شاکیان، زمان انجام انتقال حق بیمه و بازنشستگی بوده و این امر نیز پس از پرداخت مابه‌التفاوت محقق میگردد و آنان نیز در زمان حاکمیت قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مابه‌التفاوت مذکور را پرداخت نکرده‌اند، بنابراین انتقال صندوق بیمه‌ای آنان مشمول قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده و رأی شماره ۱۳۳۵ ـ ۱۳۹۷/۶/۳ شعبه ۵۸ بدوی دیوان عدالت اداری که طی رأی شماره ۳۷۸۴ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأییدشده و بر وارد دانستن شکایت و معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی صادرشده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۱۵۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۰۶۰ ـ ۴/۸/۱۳۹۴، ۹۲۲ـ ۱۱/۳/۱۳۹۴، ۳۷۸۵ـ ۹/۱۰/۱۳۸۵، ۴۱۵۸ ـ ۹/۱۱/۱۳۸۴، ۲۹۹۸ـ ۲/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر اصفهان از تاریخ تصویب ابطال شد ـ مصوبه شماره 28/89/3981 ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اصفهان از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22100-07/11/1399
شماره ۹۷۰۲۲۱۰ -۱۳۹۹/۱۰/۲۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۳۰۶۰ ـ ۱۳۹۴/۸/۴، ۹۲۲ـ ۱۳۹۴/۳/۱۱، ۳۷۸۵ـ ۱۳۸۵/۱۰/۹، ۴۱۵۸ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۹، ۲۹۹۸ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر اصفهان از تاریخ تصویب ابطال شد ـ مصوبه شماره 28/89/3981 ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر اصفهان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۲۵
شماره دادنامه: ۱۱۵۲
شماره پرونده: ۹۷۰۲۲۱۰
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان حسین و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض تفکیکی مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره‌های 1ـ 28/110/4158 ـ ۱۳۸۴/۱۱/۹، 2ـ28/110/2670 ـ ۱۳۸۵/۷/۱۳، 3ـ 28/110/3758 ـ ۱۳۸۵/۱۰/۹، 4ـ 28/110/393 ـ ۱۳۸۶/۲/۸، 5 ـ28/89/3981 ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸، 6 ـ 28/92/2998 ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲، 7ـ 28/94/922 ـ ۱۳۹۴/۳/۱۱، 8 ـ 28/94/3060 ـ ۱۳۹۴/۸/۴
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال عوارض تفکیکی مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره‌های 1ـ 28/110/4158 ـ ۱۳۸۴/۱۱/۹، 2ـ 28/110/2670 ـ ۱۳۸۵/۷/۱۳، 3ـ 28/110/3758 ـ ۱۳۸۵/۱۰/۹، 4ـ 28/110/393 ـ ۱۳۸۶/۲/۸، 6 ـ28/110/654 ـ ۱۳۸۷/۲/۲۲، 6 ـ 28/110/1984 ـ ۱۳۸۷/۵/۱۶، 7ـ 28/88/4115 ـ ۱۳۸۸/۱۱/۳، 8 ـ 28/89/3981 ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸، 9ـ 28/92/2998 ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲، 10ـ 28/92/1176 ـ ۱۳۹۲/۵/۱۵، 11ـ 28/94/922 ـ ۱۳۹۴/۳/۱۱، 12ـ 28/94/3060 ـ ۱۳۹۴/۸/۴ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
” احتراماً بـه استحضار می‌رساند که شـورای اسلامی شهر اصفهان در تمامی دوازده مصوبه زیر به شماره‌های 28/110/4158 ـ ۱۳۸۴/۱۱/۹، 28/110/2670 ـ ۱۳۸۵/۷/۱۳، 28/110/3758 ـ ۱۳۸۵/۱۰/۹، 28/110/654 ـ ۱۳۸۷/۲/۲۲، 28/110/1984 ـ ۱۳۸۷/۵/۱۶، 28/88/4115 ـ ۱۳۸۸/۱۱/۳، 28/89/3981 ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸، 28/92/1176 ـ ۱۳۹۲/۵/۱۵، 28/92/2998 ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲، 28/94/922 ـ ۱۳۹۴/۳/۱۱ و 28/94/3060 ـ ۱۳۹۴/۸/۴ عوارض تفکیکی با عناوین حق تفکیک، عوارض تفکیک فیزیکی، سهم تفکیکی شهرداری، ارزش‌افزوده تفکیک و حتی اعطاء تخفیف، اهداء و مساعدت عوارض تفکیکی به تصویب رسانده است. لذا به دلیل اینکه تصویب عوارض تفکیک مغایر با ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک می‌باشد و در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۲۱۰ـ ۱۳۷۲/۲/۱۴، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۶۲۷ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۴۵۳ـ ۱۳۹۲/۷/۱۵، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷، ۱۰۸۶ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۰، ۹۷ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸، ۱۱۵۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ و ۵۳ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸ نیز مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف کشور در خصوص وضع عوارض تفکیک ابطال شده است، لذا شاکی ابطال آن قسمت از هر یک از دوازده مصوبه مذکور را که در خصوص عوارض تفکیک مقرر شده است از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری درخواست می‌نماید و ضمناً شاکی عاجزانه درخواست می‌نماید اثر ابطال عوارض تفکیک مصوب به زمان تصویب مترتب گردد چرا که عوارض تفکیک مصوب در مصوبات مذکور موجب تضییع حقوق شاکی و اشخاص شده است و به دلیل اینکه عوارض تفکیکی مصوب در مصوبات مذکور هنوز ابطال نشده است، شکایت شاکی از شهرداری اصفهان در خصوص دریافت عوارض تفکیکی نیز در پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۳۳۰۰۶۲۸ به موجب دادنامه ۱۲۲۹ـ ۱۳۹۷/۴/۹ شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری رد گردیده است. لذا تصویب عوارض تفکیکی در مصوبات معنونه سبب ورود خسارات فراوانی به شاکی و اشخاص گردیده و میگردد و جبران مادی و معنوی آن غیرممکن یا متعسر است. طبق مدارک موجود در پرونده مذکور در شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری طی سال ۱۳۹۳ـ ۱۳۹۲ شهرداری اصفهان از این‌جانب (شاکی) مبلغ هفتصد و نوزده میلیون و ششصد هزار ریال به عنوان عوارض تفکیکی دریافت کرده است لذا طبق ماده ۳۵ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تصمیمات مصوب مذکور را به منظور توقف اجرای دریافت عوارض تفکیک و جلوگیری از ورود خسارات بیشتر عاجزانه درخواست می‌نمایم تا ابطال عوارض تفکیکی مصوب نیز در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری خارج از نوبت رسیدگی شود. ”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
” 1ـ 9/110/4158 ـ ۱۳۸۴/۱۱/۲۸
جناب آقای بختیاری ـ استاندار محترم اصفهان
با سلام و تحیات؛ متعاقب برقراری ضوابط مصوب شده در عوارضات ارزش‌افزوده بر تراکم‌های ساختمانی در کاربری‌های مختلف اراضی شهری که با بررسی‌های همه‌جانبه توسط این شورا به تصویب رسیده و با تنفیذ استاندار وقت اصفهان (بر اساس اختیارات تفویضی وزارت کشور) قریب دو سال است به شرح مجلدات ۱۱ گانه ابلاغ‌شده به شهرداری‌های مناطق اصفهان در حال اجراست. اینک اقدام اساسی و زیربنایی دیگری در قانونمند نمودن یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی پایدار شهرداری اصفهان به انجام رسیده و لایحه شماره 44269/255 ـ ۱۳۸۳/۷/۱۳ شهردار حاکی از برقراری ضوابطی در تفکیک اراضی و مستحدثات شهر اصفهان در جلسات متعدد کمیته‌های نظاری مناطق، کمیسیون‌های تلفیق اعضای شورا و منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۸۴/۸/۱۱ مورد بررسی‌های تخصصی و کارشناسی قرار گرفته و النهایه لایحه شماره 75687/1 ـ ۱۳۸۴/۱۱/۸ پیشنهادشده در اجرای مفاد بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در برقراری عوارض تفکیک فیزیکی اراضی و مستحدثات با اعمال اصلاحاتی به شرح مندرجات ذیل به تصویب رسید.
۱ـ تفکیک فیزیکی اراضی داخل محدوده شهر (ساخته نشده و خام)
| مساحت کل زمین (مترمربع) | درصد سهم مالک در اراضی مسکونی از کل زمین | درصد سهم مالک در سایر اراضی با کاربری‌های غیرمسکونی با اولویت بالای ۵ سال در صورت عدم‌تغییر مالکیت (در اختیار شهرداری) | درصد سهم مالک در سایر اراضی با کاربری‌های غیرمسکونی با اولویت بالای ۵ سال (در اختیار سایر ادارات) |
| تا ۱۰۰۰ مترمربع | ۷۵ | ۷۳ | ۶۸ |
| از ۱۰۰۱ متر تا ۲۰۰۰ مترمربع#نسبت به مازاد ۱۰۰۰ مترمربع | ۵۳ | ۵۱ | ۴۸ |
| از ۲۰۰۱ متر تا ۵۰۰۰ مترمربع#نسبت به مازاد ۲۰۰۰ مترمربع | ۴۵ | ۴۳ | ۴۰ |
| از ۵۰۰۱ متر تا ۱۰۰۰۰ مترمربع#نسبت به مازاد ۵۰۰۰ مترمربع | ۴۳ | ۴۱ | ۳۸ |
| از ۱۰۰۰۰ متر تا ۵۰۰۰۰ مترمربع#نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰ مترمربع | ۴۲ | ۴۰ | ۳۷ |
| از ۵۰۰۰۰ مترمربع به بالا#نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰ مترمربع | ۴۰ | ۳۸ | ۳۵ |
توضیح: جدول فوق صرفاً در تسری اراضی با کاربری غیرتجاری و داخل محدوده شهری است.
تبصره ۱: در مواردی که به دلیل اصول و ضوابط شهـرسازی موقعیت زمین و رعایت صرفه و صلاح شهر، اقتضاء می‌کند سهم بیشتری به مالک تعلق گیرد. به شهردار اصفهان در افزایش تا دو درصد به سهم مالک تفویض اختیار میگردد.
تبصره ۲: انجام تفکیک برای اراضی تا ۵۰۰۰ مترمربع با تأیید معاونت شهرسازی صورت خواهد گرفت و در مورد زمین‌های بیشتر از ۵۰۰۰ مترمربع با تأیید شهردار اصفهان خواهد بود.
تبصره ۳: در خصوص کاربری‌های مربوط به سایر دستگاه‌های اجرایی، اخذ مجوز اولویت بالای ۵ سال و یا تغییر کاربری الزامی و به عهده مالک می‌باشد.
تبصره ۴: سهم شهرداری از تفکیک اراضی بایستی به صورت ملکی دریافت گردد و تنها در شرایط خاص و ویژه شهرداری می‌تواند سهم خود را در اراضی تا سقف ۱۰۰۰۰ مترمربع و جهت تفکیک مسکونی به صورت ریالی دریافت نماید.
تبصره ۵: سهم خدمات و سهم شهرداری از اراضی خدماتی مطلقاً قابل فروش نمی‌باشد.
تبصره ۶: در موارد مقرر جهت تبدیل سهم شهرداری به ارزش ریالی و در انطباق با جدول مذکور کمیسیونی متشکل از معاون اداری مالی شهرداری اصفهان، مدیر امور آزاد‌سازی و املاک شهرداری و شهردار منطقه اتخاذ تصمیم نموده نتیجه ارزیابی خود را به تأیید شهردار اصفهان خواهند رساند.
۲ـ عوارض تفکیک فیزیکی از اراضی ساخته‌شده:
توضیح: جدول فوق صرفاً در تسری زمین‌های ساخته‌شده در محدوده شهر می‌باشد.
تبصره ۱: محاسبه عوارض تفکیک فیزیکی بر اساس جدول فوق و به صورت زیر انجام میگردد:
ضریب قدمت ساخت * قیمت منطقه‌بندی * ضریب ثابت ۱۵ = عوارض تفکیک
تبصره ۲: قدمت ساخت بر اساس مدارک مثبته قانونی که از طرف مالک ارائه میگردد تعیین خواهد شد.
بدیهی است در صورت عدم وجود مدارک مزبور با طرح موضوع در کمیسیونی مرکب از شهردار منطقه و معاونین شهرسازی و اداری مالی منطقه موردبررسی کارشناسانه قرار خواهد گرفت تا قدمت ساختمان مشخص گردد.
تبصره ۳: جدول فوق در مورد تفکیک‌های فیزیکی تجاری نیز نافذ خواهد بود.
تبصره ۴: به منظور جلوگیری از بروز تفاوت‌های فاحش بین قیمت‌های محاسبه‌شده بر اساس این جدول و قیمت‌های مورد عمل فعلی شهردار منطقه می‌تواند بنا بر تشخیص خود تا بیست‌وپنج درصد (۲۵%) تخفیف به قیمت‌های فوق اعمال نماید.
تبصره ۵: زمین‌های ساخته‌شده با قدمت قبل از سال ۱۳۶۲ با هر نوع کاربری از پرداخت عوارض تفکیک معاف خواهند بود.
تبصره ۶: روال برقرارشده در خصوص پرداخت نقدی و چگونگی تقسیط توسط مالکین در موضوع این مصوبه منطبق بر مواد مندرج در دفترچه‌های عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم‌های ساختمانی و اصلاحیه‌های بعدی آن خواهد بود.
تبصره ۷: کلیه تسهیلات و امتیازات مصوب در خصوص عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم و سایر عوارضات مرتبط برای ایثارگران، خانواده معظم شهدا، آزادگان و… در مورد عوارض تفکیک فیزیکی موضوع بند ۲ این مصوبه نافذ خواهد بود.
در این جلسه مقرر شد مراتب فوق به حضور آن مقام معظم پیشنهاد گردد تا مقرر فرمایند در فرصت باقیمانده تا پانزدهم بهمن‌ماه سال جاری نظریه حضرت‌عالی امر به ابلاغ گردد تا با انتشار آگهی عمومی از ابتدای سال ۱۳۸۵ به مرحله اجرا درآید.
2ـ 13/110/2670 ـ ۱۳۸۵/۷/۲۸
جناب آقای دکتر سقائیان نژاد ـ شهردار محترم اصفهان
با سلام، لایحه شماره 36738/3 ـ ۱۳۸۵/۶/۴ در ارائه دو پیشنهاد جهت عوارض تفکیک فیزیکی زمین‌های تا یک‌هزار مترمربع در موضوع مصوبه شماره ۴۱۵۸ ـ 28/110 ـ ۱۳۸۴/۱۱/۱۹ این شورا به آگاهی می‌رساند که موضوع در جلسات کمیسیون تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۸۵/۷/۸ موردبررسی قرار گرفت و مقرر گردید بر اساس روش اول پیشنهادی (ضریبی از قیمت‌های منطقه‌بندی) توسط شهرداری اصفهان جداول ارزش‌افزوده تفکیک فیزیکی را برای مناطق مختلف تهیه نموده و متدرجاً طی سه ماه آینده به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند. مراتب جهت صدور دستور اقدامات بعدی اعلام میگردد.
3ـ 9/110/3758 ـ ۱۳۸۵/۱۰/۲۸
جناب آقای بختیاری ـ استاندار محترم اصفهان
با سلام و تحیات، با عنایت به مسائل اجرایی موجود در موضوع مصوبه شماره 28/110/4158 ـ ۱۳۸۴/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص محاسبه و دریافت عوارض تفکیک اراضی ساخته نشده کمتر از یک‌هزار مترمربع و ضمن بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده در جلسات متعدد کمیسیون تلفیق این شورا، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲ در جهت تسهیل و تسریع محاسبات، عوارض تفکیک فیزیکی این اراضی، معادل m ۲۰ (m = قیمت منطقه‌بندی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم) به جایگزینی عوارض مصوب قبلی به تصویب رسید و مقرر شد برای اراضی با کاربری غیر از طرح‌های عمرانی شهرداری ضریب مذکور معادل m ۲۲ مبنای محاسبه قرار گیرد. مراتب به شرح فوق و در اجرای مفاد ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و تفویض اختیار شماره 521/34/م/۲۰۷۱۳ـ ۱۳۷۹/۳/۳۱ وزیر کشور به حضور آن مقام معظم پیشنهاد میگردد و مستدعی است مقرر فرمایند نظریه عالی امر به ابلاغ گردد.
4ـ 8/110/393 ـ ۱۳۸۶/۲/۲۸
جناب آقای دکتر سقائیان نژاد ـ شهردار محترم اصفهان
با سلام، لایحه شماره 2316/1 ـ ۱۳۸۶/۱/۲۱به همراه صورت‌جلسه مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۹ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در استان اصفهان در جلسات کمیسیون عمران، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۸۶/۲/۸ موردبررسی قرار گرفت و موارد ذیل به تصویب رسید:
۱ـ بندهای ۱ تا ۷، ۹، ۱۰، ۱۲ تا ۲۶ به تصویب رسید.
۲ـ در مورد بند ۸ با خط اصلاحی موافقت شد و مقرر گردید شهرداری نسبت به اصلاح خط بدنه تکمیلی در مجاور نقطه A بر روی دو پلاک ساخته‌شده اقدام نماید.
۳ـ بند ۱۱ در مورد خط بدنه خیابان حمزه مورد تصویب قرار گرفت لکن مقرر شد ۳ تبصره ذیل موردتوجه قرار گیرد:
ـ تبصره ۱: در مورد پلاک شمال مادی نیاصرم نبش کوچه شهید محمد منتظری خط پروژه ملاک عمل شهرداری مناسب‌تر تشخیص داده شد و مقرر گردید شهرداری در خصوص خط بدنه جدید پیشنهادی بازنگری انجام دهد.
ـ تبصره ۲: در مورد پخ‌های نبش خیابان و معابر فرعی خطوط بدنه مطابق طرح بازنگری طرح تفصیلی و سایر مصوبات کمیسیون ماده ۵ عمل گردد.
ـ تبصره ۳: در صورتی که شهرداری مطابق خط بدنه مصوب قبلی نسبت به آزاد‌سازی اقدام نموده است و طبق خط بدنه مصوب جدید زمین‌های باقیمانده ایجاد گردیده است، شهرداری موظف است به مالکین اصلی و قبلی مسترد نماید.
۴ـ بند ۲۷ برای احداث پست ۶۳ کیلوولت جهت ایستگاه قطار شهری با توجه به فاصله محل تعیین‌شده با ایستگاه قطار شهری و نزدیک‌تر بودن این موقعیت به بافت مسکونی کوی امام جعفر صادق (ع) پیشنهاد میگردد در خصوص جانمایی محل احداث پست بررسی بیشتری صورت پذیرد.
۵ ـ بند ۲۸ مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید سهم تفکیکی شهرداری مطابق مصوبات شورای اسلامی شهر اخذ گردد.
مراتب جهت صدور دستور اقدامات قانونی بعدی اعلام میگردد.
5 ـ 28/89/3981 ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸
جناب آقای دکتر سقائیان نژاد ـ شهردار محترم اصفهان
با سلام، طرح پیشنهادی ده نفر از اعضاء این شورا، به همراه لایحه شماره 127123/89/س ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ با قید دو فوریت، در اینکه «شهرداری اصفهان به مناسبت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ایران و در راستای جلب مشارکت فعال شهروندان در توسعه شهر، نسبت به اهداء معادل ۱۰% عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم‌های ساختمانی مورد درخواست متقاضیان که منطبق بر ضوابط شهرسازی باشد اقدام نماید تا شهروندان گرامی ضمن مراجعه به شهرداری‌های مناطق چهارده‌گانه میزان تراکم مجاز ملک خود را حداکثر تا پایان سال جاری بر طبق فرم امکان‌سنجی، پیش‌خرید و با استفاده از مبلغ اهدایی فوق نسبت به واریز کل وجه به صورت نقدی اقدام نموده و در زمان تقاضای پروانه با تکمیل مدارک مربوطه نسبت به اخذ شناسنامه ساختمان وفق ضوابط شهرسازی و معماری اقدام نمایند و اعتبار و مهلت تراکم پیش‌خرید شده مذکور حداکثر دو سال باشد، در جلسه علنی مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ موردبررسی قرار گرفت و ضمن تصویب دو فوریت لایحه پیشنهادی «به شهردار اصفهان تفویض اختیار گردید که به مناسبت فرارسیدن سالگرد ایام مبارک فجر اسلامی نسبت به اهداء معادل ۱۰% از عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم‌های ساختمانی به متقاضیانی که حداکثر تا پایان سال جاری بر طبق فرم امکان‌سنجی نسبت به پیش‌خرید عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم ساختمانی موردتقاضایشان در کاربری‌های تجاری، دفتر کار، اداری و مسکونی و با رعایت ضوابط شهرسازی و اقدام وجه متعلقه را در مهلت مذکور پرداخت نموده باشند، اقدام فرمایند و در زمان تکمیل پرونده و صدور شناسنامه ساختمان که حداکثر سه سال خواهد بود از تراکم پیش‌خرید شده و مبلغ اهدایی استفاده نمایند. ضمناً ۱۰% اهدائی مذکور نیز در تسری تفکیک اراضی و مستغلات در مورد متقاضیان مذکور با رعایت سایر شرایط مندرج در این مصوبه خواهد بود.» مراتب بر اساس مفاد بند ۱۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداری جهت صدور دستور اقدامات قانونی بعدی اعلام میگردد.
6 ـ 2/92/2998 ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸
جناب آقای دکتر زرگرپور ـ استاندار محترم اصفهان
با اهداء سلام و تحیات، شهردار اصفهان تحت لایحه شماره 112879/92/س ـ ۱۳۹۲/۱۰/۷ با توجه به الحاق شهر خوراسگان به شهر اصفهان و ضرورت اصلاح ضوابط و فرمول‌های وصول انواع عوارض، در انطباق با عوارض وصولی در سایر مناطق ۱۴ گانه شهرداری اصفهان، پیشنهاد وصول عوارض تفکیک برای اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع در محدوده اراضی شهردارس [شهرداری] منطقه ۱۵ خوراسگان را به شرح زیر نموده‌اند که از ابتدای سال آینده مورداجرا گذارده شود.
T=20×M×S×25/2
T = عوارض تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع
M = قیمت منطقه‌بندی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم
S = مساحت (مترمربع)
پیشنهاد واصله در جلسات کمیسیون اقتصادی، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ مورد بررسی‌های کارشناسی قرار گرفته و در راستای تعدیل عوارض مذکور و نیز رعایت حال متقاضیان تفکیک ساکن در خوراسگان، ضریب 25/2 به ۲ اصلاح و فرمول مذکور بدین شرح اصلاح و مصوب گردید: T=20×M×S×2
مرتب بر اساس مفاد بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و با عنایت به اختیارات تفویضی وزیر کشور به آن استاندار پیشنهاد میگردد تا مقرر فرمایند نظریه حضرت‌عالی تا قبل از روز پانزدهم بهمن‌ماه سال جاری (مهلت قانونی مقرر شده) به این شورا جهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ گردد.
7ـ 28/94/922 ـ ۱۳۹۴/۳/۱۱
جناب آقای بوژ مهرانی ـ سرپرست محترم شهرداری اصفهان
با سلام و احترام ـ موضوع عوارض تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع (ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری) با حضور نمایندگان آن شهرداری در جلسات متعدد کمیسیون‌های شهرسازی معماری و عمران و امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری و تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۹۴/۳/۹ موردبررسی قرار گرفت و مقرر شد موارد زیر در تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و یا جهت ساخت‌وساز صرفاً مسکونی به آن شهرداری اعلام گردد تا ضمن بررسی‌های کارشناسی لازم ظرف مدت سه هفته آتی لایحه لازم به شورای اسلامی شهر به ترتیبی پیشنهاد گردد که از مندرجات لایحه کمترین تفسیرها برداشت شود.
۱ـ تفکیک عرصه اراضی ساخته‌شده مسکونی با سند شش‌دانگ معادل M ۲۰ از قطعه کوچک‌تر که این مبلغ به نسبت از کل پلاک دریافت خواهد شد.
۲ـ تفکیک عرصه اراضی ساخته‌شده مسکونی با سند مشاع معادل M ۲۰ از قطعات
۳ـ تفکیک عرصه اراضی ساخته‌شده مسکونی با سند مشاع دارای سابقه معادل M ۲۵ از پلاک کوچک‌تر که این مبلغ به نسبت از کل پلاک دریافت خواهد شد.
۴ـ تفکیک اراضی ساخته‌شده با سند ماده ۱۴۷ معادل M ۳۰
۵ ـ تفکیک زمین‌هایی که دارای سند موضوع ماده ۱۴۷ بوده و اطراف آنها ساخته‌شده و شکل‌گرفته معادل M ۴۰
۶ ـ تفکیک زمین‌هایی که دارای سند مشاع بوده و اطراف آنها ساخته‌شده و شکل‌گرفته معادل M ۴۰
۷ـ تفکیک زمین‌ها با قولنامه عادی مشروط به اینکه طرفین پلاک ساخته و اطراف شکل گرفته باشد و امکان ارائه نقشه تفکیکی نباشد معادل M ۵۰
تبصره ۱: اقلام فوق صرفاً در مورد اراضی با کاربری مسکونی می‌باشد.
تبصره ۲: در خصوص اراضی با کاربری‌های در اختیار شهرداری M ۱۰ و سایر کاربری‌ها معادل M ۵ به عـوارض تفکیک‌های ذکرشده اضافه می‌شود.
تبصره ۳: در صووتی [صورتی] که برای ساخت‌وساز اراضی تفکیک‌شده قبلاً توسط شهرداری حق تفکیک با مالک یا مالکین توافق و دریافت شده باشد، عوارض تفکیک دیگری تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۴: در صورتی که برای قطعات تفکیک‌شده توسط شهرداری قبلاً پروانه احداث بنا صادر شده باشد عوارض تفکیک تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۵: به اراضی تفکیکی سال ۱۳۶۲ و قبل از آن عوارض تفکیک تعلق نخواهد گرفت
تبصره ۶: عوارض تفکیک موضوع این مصوبه صرفاً در مورد اراضی است و به اعیانی‌ها و ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی تسری ندارد.
تبصره ۷: در ضمن لایحه پیشنهادی، تأیید معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان در تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع اخذ گردد و ضمناً ضرایب قدمت ساخت ساختمان مندرج در مصوبه قبلی ابلاغی به شهرداری، مدنظر قرار گیرد.
۹ـ تفکیک زمین‌ها با قولنامه عادی مشروط بر اینکه طرفین پلاک ساخته شده و اطراف شکل گرفته و امکان ارائه نقشه تفکیکی وجود نداشته باشد معادل M ۵۰
تبصره ۱: عوارض موضوع این مصوبه صرفاً در مورد اراضی با کاربری مسکونی است.
تبصره ۲: در خصوص اراضی با کاربری‌های در اختیار شهرداری معادل M ۱۰ سایر کاربری‌ها معادل M ۵ به عوارض تفکیک‌های مذکور اضافه خواهند شد.
تبصره ۳: در صورتی که برای ساخت‌وساز اراضی تفکیک‌شده قبلاً توسط شهرداری حق تفکیک با مالک یا مالکان توافق و دریافت شده باشد، عوارض تفکیک دیگری تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۴: در صورتی که برای قطعات تفکیک‌شده قبلاً توسط شهرداری پروانه احداث بنا صادر شده باشد عوارض تفکیک تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۵: به اراضی تفکیکی سال ۱۳۶۲ و قبل از آن عوارض تفکیک تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۶: عوارض تفکیک موضوع این مصوبه صرفاً در مورد اراضی است و به اعیانی‌ها و ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی تسری ندارد. ضمناً ضرائب مندرج در مصوبه شماره ۲۸/۱۱۰/۴۱۵۸ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر اصفهان بر اساس قدمت تفکیک اراضی ساخته‌شده مدنظر قرار گیرد.
8 ـ 28/94/3060 ـ ۱۳۹۴/۸/۴
جناب آقای دکتر زرگر پور ـ استاندار محترم اصفهان
با اهداء سلام و تحیات؛ شهردار اصفهان تحت لایحه شماره 56189/94/س ـ ۱۳۹۴/۵/۲۷ در خصوص چگونگی محاسبه و وصول عوارض قطعات تفکیکی باقیمانده اراضی با مساحت ۵۰۰ مترمربع، پیشنهادات مشروحه ذیل را ارائه نموده‌اند:
۱ـ تفکیک عرصه اراضی ساخته‌شده مسکونی با سند شش‌دانگ معادل M ۲۰ از قطعه کوچک‌تر که این مبلغ به نسبت از کل پلاک دریافت گردد.
۲ـ تفکیک عرصه ساخته‌شده مسکونی با سند مشاع معادل M ۲۰ از قطعات
۳ـ تفکیک عرصه اراضی ساخته‌شده مسکونی با سند مشاع دارای سابقه معادل M ۲۵ از پلاک کوچک‌تر که این مبلغ به نسبت از کل پلاک دریافت شود.
۴ـ تفکیک اراضی ساخته‌شده با سند ماده ۱۴۷ معادل m۳۰
۵ ـ تفکیک زمین‌هایی که دارای سند موضوع ماده ۱۴۷ بوده و اطراف آنها ساخته شده و شکل گرفته معادل M ۴۰
۶ ـ تفکیک زمین‌هایی که دارای سند مشاع بوده و اطراف آنها ساخته شده و شکل گرفته معادل M ۴۰
۷ـ تفکیک زمین‌ها با قولنامه عادی مشروط بر اینکه طرفین پلاک ساخته و اطراف شکل گرفته باشد و امکان ارائه نقشه تفکیک نباشد معادل m ۵۰
تبصره ۱: اقلام فوق صرفاً در مورد اراضی با کاربری مسکونی است.
تبصره ۲: در خصوص اراضی با کاربری‌های در اختیار شهرداری M ۱۰ و سایر کاربری‌ها معـادل m ۵ به عوارض تفکیک‌های ذکرشده اضافه گردد.
تبصره ۳: در صورتی که برای ساخت‌وساز اراضی تفکیک‌شده قبلاً توسط شهرداری حق تفکیک با مالک یا مالکین توافق و دریافت شده باشد، عوارض تفکیک دیگری تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۴: در صورتی که برای قطعات تفکیک‌شده توسط شهرداری قبلاً پروانه احداث بنا صادر شده باشد عوارض تفکیک تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۵: به اراضی تفکیکی سال۱۳۶۲ و قبل از آن عوارض تفکیک تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۶: عوارض تفکیک موضوع این مصوبه صرفاً در مورد اراضی است و به اعیانی‌ها و ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی تسری ندارد.
ضمناً مراتب مندرج در مصوبه شماره 25/110/4158 ـ ۱۳۸۴/۱۱/۱۹ بر اساس قدمت تفکیک مدنظر قرار گیرد.
لایحه مذکور در جلسات کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری و تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۵ موردبررسی قرار گرفت و موارد ذیل بر اساس مفاد بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید و مقرر شد مراتب به حضور آن استاندار پیشنهاد گردد تا مقرر فرمایید بر اساس اختیارات تفویضی وزارت کشور (تا قبل از پانزدهم بهمن‌ماه سال جاری) جهت اجرا از ابتدای سال آتی نظر آن جانب امر به ابلاغ گردد.
۱ـ تفکیکی‌هایی که به تأیید شهرداری رسیده و ممهور به مهر واحد شهرسازی است، مشمول تعلق عوارض تفکیک نمی‌باشند، مگر اینکه مالک متقاضی تفکیک مجدد قطعات باشد.
۲ـ تهیه نقش تفکیکی و ارائه به شهرداری قبل از هرگونه اقدامات بعدی الزامی است، در کلیه اراضی که اطراف آنها ساخته نشده، شهرداری منطقه پس از تعیین کاربری‌های مرتبط، متقاضیان را به ارائه نقشه تفکیکی ملزم نماید.
۳ـ تفکیک عرصه اراضی ساخته شده مسکونی با سند شش‌دانگ معادل M ۲۰ از قطعه کوچک‌تر که این مبلغ به نسبت از کل پلاک دریافت گردد (M = قیمت منطقه‌بندی موضوع مفاد ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم)
۴ـ تفکیک عرصه اراضی ساخته شده مسکونی با سند مشاع معادل ۳۵ M بر مبنای مساحت قطعه کوچک‌تر از کل قطعات دریافت شود.
۵ ـ تفکیک عرصه اراضی ساخته شده مسکونی با سند مشاع دارای سابقه معادل M ۲۵ بر مبنای مساحت قطعه کوچک‌تر که این مبلغ به نسبت از کل قطعات دریافت شود.
۶ ـ تفکیک اراضی ساخته شده با سند ماده ۱۴۷ قانون ثبت معادل M ۳۰
۷ـ تفکیک زمین‌هایی که دارای سند موضوع ماده ۱۴۷ بوده و اطراف آنها ساخته‌شده و شکل گرفته معادل M ۴۰
۸ ـ تفکیک زمین‌هایی که دارای سند مشاع بوده و اطراف آنها ساخته شده و شکل گرفته معادل M ۴۰ ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 28/97/4415 ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ توضیح داده است که:
” با سلام و احترام
در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۳۳۰۱۰۵۷ به شماره کلاسه پرونده ۹۷۰۲۲۱۰ موضوع شکایت آقای حسین طغیانی و غیره علیه شورای اسلامی شهر اصفهان به خواسته ابطال مصوبات شماره 28/110/4158 ـ ۱۳۸۴/۱۱/۹، 28/110/2670 ـ ۱۳۸۵/۷/۱۳، 28/110/3758 ـ ۱۳۸۵/۱۰/۹، 28/110/393 ـ ۱۳۸۶/۲/۸، 28/110/654 ـ ۱۳۸۷/۲/۲۲، 28/110/1984 ـ ۱۳۸۷/۵/۱۶، 28/88/4115 ـ ۱۳۸۸/۱۱/۳، 28/89/3981 ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸، 28/92/1176 ـ ۱۳۹۲/۵/۱۵، 28/92/2998 ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲، 28/94/922 ـ ۱۳۹۴/۳/۱۱ و 28/94/3060 ـ ۱۳۹۴/۸/۴ ناظر بر وصول عوارض تفکیک مطالب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ با توجه به دادخواست تقدیمی آنچه که شکات را به طرح شکایت یا خواسته فوق‌الاشاره سوق داده است، عوارض تفکیکی بوده که از نامبرده به موجب رأی کمیسیون ماده ۷۷ اخذشده، در این خصوص لازم به توضیح است. اولاً: اعتراض ایشان به تصمیم کمیسیون ماده ۷۷ در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تحت رسیدگی است. ثانیاً: چون دریافت عوارض تفکیک از شکات به موجب مصوبه شورای اسلامی شهر خوراسگان (قبل از الحاق به شهر اصفهان) بوده و مصوبات مذکور در ستون خواسته مبنای دریافت عوارض از ایشان نمی‌باشد، ابطال آنها موضوعیت ندارد.
۲ـ به تصریح بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، یکی از وظایف شهرداری عبارت است از پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره، در اجرای این بند قانونی شهرداری می‌تواند تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارائه و شورا نیز در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با عنایت به آیین‌نامه نحوه وصول عوارض مصوبه هیئت‌وزیران تعرفه پیشنهادی را بررسی و تصویب نماید. در مانحن‌فیه رعایت مقررات مزبور به عمل آمده از طرفی با توجه به تبصره ۷ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که قانون‌گذار تهاتر عوارض پرداختی بر انجام وظایف خدمات قانونی را امکان‌پذیر دانسته است بایستی قائل به این بود که قانون‌گذار نظر به جواز وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر و شهـرداری دارد. ضمن آنکه با عنایـت به مفهوم مخـالف ماده ۵۰ قـانون مالیات بر ارزش‌افزوده، چون قانون موصوف در مورد وضع عوارض تفکیک شورای اسلامی شهر اصفهان در تصویب عوارض تفکیک با ممنوعیت روبرو نیست، مضاف بر این مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح تفصیلی و طرح جامع با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و با توجه به بند «هـ» رأی شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تهیه دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهر در جهت اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مغایر با قانون و خارج از اختیارات نمی‌باشد. با این وصف مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان مبنای قانونی دارد و دلیلی بر ابطال آنها وجود ندارد. در همین خصوص توجه آن مقام را به دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۱ـ ۱۳۹۷/۵/۳۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری معطوف می‌نماید.
۳ـ شکات ابطال مصوبات شورای شهر اصفهان مربوط به عوارض تفکیک را به دلیل وجود آراء متعدد از آن مرجع که جملگی ناظر بر ابطال مصوبات سایر شهرهاست درخواست نموده‌اند. در این خصوص ذکر دو نکته لازم و ضورری [ضروری] است: الف) شورای اسلامی شهر به عنوان مجالس قانون‌گذاری محلی اقدام به برقراری عوارض متناسب با شرایط محلی می‌نمایند. همان‌طور که در ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب هیئت‌وزیران آمده است هر شهرداری دارای تعرفه‌ای خواهد بود که در آن کلیه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول و یا تحصیل می‌شود درج و هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع میگردد یا هر تغییری که در نوع یا میزان آنها صورت می‌گیرد در تعرفه مذکور منعکس می‌شود. بنابراین ابطال مصوبـه شورای اسلامی یک شهر قابل‌تعمیم به مصوبـات شورای اسلامی شهر دیگر نیست.
ب) علیرغم آنکه ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مراجع قانون‌گذاری را به تبعیت از آراء صادره هیئت عومی [عمومی] در مصوبات بعدی خود ملزم نموده است لیکن مصوبات مغایر با آراء را قانونی می‌داند و تنها گردش‌کار رسیدگی به این مصوبات را به این صورت که توسط رئیس دیوان و خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ در هیئت مطرح شود تعیین می‌نماید. بنابراین اولاً: ابطال یک مصوبه موجب ابطال سایر مصوبات مشابه نمی‌شود که اگر این‌گونه بود قسمت آخر ماده ۹۲ در خصوص تعیین تکلیف رئیس دیوان موضوعیت نداشت. ثانیاً: مطرح نمودن موضوع الزاماً نمی‌تواند منجر به ابطال مصوبات دارای یک موضوع باشد وگرنه دلیلی برای طرح در هیئت دیوان عدالت اداری نبود.
۴ـ در خصوص مصوبات مورد اعتراض توضیحاتی لازم است که به عرض می‌رساند: الف) مصوبه شماره 28/89/3981 ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸ این مصوبه برای یک دوره یک‌ساله تصویب‌شده. با توجه به انقضای مدت استفاده از مزایای مصوبه موردبحث ابطال آن سالب به انتفاء موضوع است. ب) مصوبه شماره 28/88/115 ـ ۱۳۸۸/۱۱/۳ مصوبه مذکور در راستای مساعدت به خانواده ایثارگران به تصویب رسیده، مستحضرید که درخواست ابطال ناظر به زمانی است که مصوبه موجب ورود ضرر گردد به نحوی که هزینه‌ای را به اشخاص تحمیل نماید. حال آنکه مصوبه موصوف نه تنها این‌چنین نیست بلکه در جهت کاهش هزینه‌های قانونی است که خانواده ایثارگران می‌بایستی پرداخت نمایند. از این رو ابطال امری که جنبه ارفاقی دارد به نظر صحیح نمی‌باشد. ج) مصوبات شماره 28/92/2998 ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲، 28/94/922 ـ ۱۳۹۴/۳/۱۱ و 28/110/1984 ـ ۱۳۸۷/۵/۱۶ هیچ‌کدام از مصوبات مورد اشاره اجرایی نشده و بر اساس آنها عوارضی دریافت نگردیده است. د) مصوبه شماره 28/110/393 عنوان مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در استان اصفهان می‌باشد و ارتباطی با عوارض تفکیک ندارد.
۵ ـ مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال مصوبات از زمـان صدور رأی هیئت‌عمومی است مگر در مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیئت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه ترتیب نماید. با این وصف حتی اگر دفاعیات ارائه‌شده در بندهای پیشین مقبول نگردد، اولاً: مصوباتی که قبل از تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تصویب شده‌اند و اکنون مورد اعتراض هستند از شمول ماده ۱۳ قانون مذکور خارج هستند. ثانیاً: مصوبات بعدی (بعد از تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲) هم چون خلاف شرع و از موجبات تضییع حقوق اشخاص محسوب نمی‌شوند با فرض قبول شکایت شکات از تاریخ صدور رأی از آن مرجع بلااثر خواهند بود نه از زمان تصویب.
با توجه به مراتب و به دلیل آنکه عوارض یکی از منابع درآمدی پایدار شهرداری محسوب می‌شود، ضرورت ارائه خدمات عمومی به آحاد شهروندان لزوم وجود و تصویب چنین مصوباتی را ایجاب و توجیه می‌نماید. از این رو از محضر ریاست مستشاران رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. ”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۱۱ـ ۱۳۹۹/۸/۷ مصوبه شماره 28/110/654 ـ۱۳۸۷/۲/۲۲ تحت عنوان عوارض تفکیک فیزیکی اراضی ساخته نشده کمتر از یک‌هزار مترمربع، مصوبه 28/110/1984 ـ ۱۳۸۷/۵/۱۶ تحت عنوان تفکیک برخی از پلاک‌های تجاری برخلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت، از یک واحد به چند واحد توسط مالکین، مصوبه شماره 28/88/4115 ـ ۱۳۸۸/۱۱/۳ تحت عنوان مساحت بیشتر به خانواده‌های ایثاگران [ایثارگران]، مصوبه شماره 28/92/1176 ـ ۱۳۹۲/۵/۱۵ تحت عنوان چگونگی محاسبات عوارضات موضوع تبصره ۱۰ دفترچه‌های عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم‌های ساختمانی و تغییر کاربری اراضی را قابل‌ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به مصوبه‌های شماره 1ـ 28/110/4158 ـ ۱۳۸۴/۱۱/۹، 2ـ 28/110/2670 ـ ۱۳۸۵/۷/۱۳، 3ـ 28/110/3758 ـ ۱۳۸۵/۱۰/۹، 4ـ 28/110/393 ـ ۱۳۸۶/۲/۸، 5 ـ 28/89/3981 ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸، 6 ـ 28/92/2998 ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲، 7ـ 28/94/922 ـ ۱۳۹۴/۳/۱۱ و 8 ـ28/94/3060 ـ ۱۳۹۴/۸/۴ در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
۱ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغـایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۳۰۶۰ ـ ۱۳۹۴/۸/۴ تحت عنوان عوارض باقیمانده قطعات تفکیکی اراضی، ۹۲۲ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۱ تحت عنوان عوارض تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ متر، ۳۷۵۸ ـ ۱۳۸۵/۱۰/۹ تحت عنوان محاسبه و دریافت عوارض تفکیک اراضی ساخته نشده کمتر از یک‌هزار مترمربع، ۴۱۵۸ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۹ تحت عنوان برقراری ضوابطی در تفکیک اراضی و مستحدثات، ۲۹۹۸ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲ تحت عنوان اصلاح ضوابط و فرمول‌های وصول انواع عوارض به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
۲ـ با توجه به اینکه در هیچ‌یک از قوانین موضوعه در خصوص پیش‌خرید عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم ساختمانی، حکمی وضع نشده است، مصوبه شماره 28/89/3981 ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸ تحت عنوان اهداء معادل ۱۰% عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم‌های ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی وضع‌شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود
۳ـ بند ۵ مصوبه شماره 28/110/393 ـ ۱۳۸۶/۲/۸ مربوط به پلاک ثبتی مشخص بوده و با توجه به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ موضوع خواسته قابل طرح و رسیدگی در هیئت‌عمومی نیست و شعبه دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است.
۴ـ نامه شماره 28/110/2670 ـ ۱۳۸۵/۷/۱۳ تحت عنوان عوارض تفکیک فیزیکی زمین‌های تا یک‌هزار مترمربع با توجه به اینکه صرفاً یک پیشنهاد است و از مصادیق مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود، بنابراین قابل طرح و رسیدگی در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
