آرای وحدت رویه دهه اول مرداد ۱۴۰۳

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره 4/1403 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۴۹ ـ 1403/04/19 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 4/1403 ساعت ۷ روز سه‌شنبه، مورخ 1403/04/19 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۴۹ ـ 1403/04/19 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، برابر آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب محترم هفدهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران (اصلاحی به موجب قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری مصوّب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰)، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۲۶۰۹۹۱۱ ـ 1402/08/24 شعبه پنجاه و سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای شهرداری تهران به طرفیت شرکت فنی مهندسی م. به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران، چنین رأی صادر شده است:

“… نظر به اینکه رسیدگی به اعتراض به اصل رأی موضوع دعوی (به مانند رأی کمیسیون ماده‌ی ۱۰۰ شهرداری) در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، بنابراین رسیدگی به دیگر خواسته‌های خواهان نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به مواد ۱۰، بند ۱ ماده ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دیوان عدالت اداری صادر می‌کند.”

متعاقباً، شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۱۰۰۲۲ ـ ۱۴۰۲/۹/۱۸، چنین رأی داده است:

“… حسب رأی وحدت رویه شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ ـ 1400/08/04هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به دعاوی اعتراض به آراء هیأت موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است و رأی وحدت رویه یادشده تا زمان صدور رأی وحدت رویه جدید از سوی هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور یا هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که مغایر با رأی سابق باشد یا وضع قانون جدید مغایر با آن دارای اعتبار است و نظر به اینکه در این خصوص رأی وحدت رویه جدیدی از سوی هیأت‌های عمومی یادشده صادر نشده است اما قانون دیوان عدالت اداری اصلاح گردیده و قانون جدید از [تاریخ] 1402/03/22 لازم‌الاجرا شده است پس باید تغییرات قانون جدید را بررسی نمود تا معلوم شود قانون جدید به حیات حقوقی رأی وحدت رویه یادشده پایان بخشیده یا خیر و در این میان دو تغییر در قانون جدید دارای اهمیت است که هر دو را بررسی می‌کنیم الف) صلاحیت شعب دیوان تابع پاسخ به سه پرسش است ۱ـ چه شخصی می‌تواند نزد شعب دیوان عدالت اداری شکایت کند ۲ـ از چه موضوعی می‌تواند شکایت کند ۳ـ از چه مرجعی می‌تواند نزد شعب یادشده شکایت کند و نظر به اینکه صلاحیت شعب از جهت پاسخ به پرسش آخر دچار دگرگونی نشده است و طرف‌های شکایت در قانون سابق و قانون جدید یکسان هستند اما از حیث اشخاصی که می‌توانند شکایت کنند یک دگرگونی رخ داده است و حسب تبصره ۲ ماده ۳ قانون جدید تصریح شده است اشخاص حقوقی حقوق عمومی هم می‌توانند از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری نزد شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعتراض نمایند و دگرگونی دیگر از حیث موضوع شکایت در وضع تبصره ۳ ماده ۱۰ رخ داده است و آن اینکه دعاوی مربوط به انعقاد قراردادهای اداری در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار گرفته حال باید ببینیم این دو تغییر ناسخ رأی وحدت رویه یادشده است یا خیر و روشن است که تغییر نخست ناسخ آن نمی‌باشد زیرا مبنای صدور رأی وحدت رویه یادشده این نبوده که چه شخصی می‌تواند از آراء هیأت به شعب دیوان اعتراض نماید که با توسعه اشخاص مشمول حکم قانون در قانون جدید رأی وحدت رویه بی‌اعتبار شود بلکه استدلال هیأت‌عمومی در صدور رأی وحدت رویه این بوده که این هیأت به دعاوی ناشی از عقود و قراردادها رسیدگی می‌کند و به جهت ترافعی بودن دعاوی آن اعتراض نسبت به آراء این هیأت از صلاحیت شعب دیوان خارج است. ب) تغییر دوم هم ناسخ رأی وحدت رویه نمی‌باشد زیرا درست است رسیدگی به بخشی از دعاوی مربوط به قراردادهای اداری در صلاحیت شعب دیوان واقع شده است. امّا اوّلاً، قانون جدید، تمامی قراردادهای اداری را در برمی‌گیرد پس قانون جدید یک قانون عام است و قانون سابق یعنی قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرداری‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰ که رأی وحدت رویه در خصوص کمیسیون موضوع آن صادر شده خاص است و عام لاحق ناسخ خاص سابق نمی‌باشد. ثانیاً، دعاوی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰ در صلاحیت شعب بدوی دیوان عدالت اداری است و دعاوی موضوع بند ۲ ماده ۱۰ در صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است و تبصره ۳ نمی‌تواند ناسخ رأی وحدت رویه باشد. بر این مبانی و نظر به اینکه حسب ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری تا بلااثر شدن رأی وحدت رویه، این رأی برای شعب دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع است این شعبه دیوان خود را صالح به رسیدگی ندانسته و موضوع را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی می‌داند و مستنداً به ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت شعبه ۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می‌دارد.”

با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه هفدهم به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۱۰۳۵۰۱۵ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰، چنین رأی داده است:

“… با توجه به ادّله زیر: ۱ـ در بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ به صورت مطلق رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع شبه‌قضایی صرف‌نظر از موضوعی که در صلاحیت این مراجع است، به دیوان عدالت اداری محوّل شده است و عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری نیاز به نصّ صریح قانونی دارد که چنین نصّی در مورد اعتراض به آراء کمیسیون ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها وجود ندارد. ۲ـ اینکه اعلام شود چون منشأ اختلاف ناشی از قرارداد است لذا در این موارد اعتراض باید در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد، استدلال قابل پذیرشی نیست؛ چون که همان‌گونه که در بند ۱ مطرح شد، ملاک صلاحیت دیوان عدالت، اعتراض به تصمیمات کمیسیون‌های شبه‌قضایی است نه محتوای آنها و از طرفی در تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نیز با توسعه صلاحیت‌های این مرجع، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت که می‌تواند ناشی از قرارداد هم باشد با شرایطی به دیوان عدالت اداری محول شده است. ۳ـ اینکه رأی این کمیسیون چون توسط قاضی کمیسیون صادر می‌شود لذا رسیدگی به اعتراض آن خارج از صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری است نیز استدلال ناموجّهی می‌باشد؛ چون در وضعیت مشابه در تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری که رأی هیأت توسط قاضی عضو صادر می‌شود، رسیدگی به این آراء در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته شده است. ۴ـ صلاحیت عام مراجع قضایی مانع از این نیست که سایر موضوعات قضایی و اداری که خارج از صلاحیت‌های عام دادگستری دانسته شده در مرجع اختصاصی غیردادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد. ۵ ـ آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای دیوان عالی کشور لازم‌الاجرا نمی‌باشد. بنابراین در اجرای ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تأیید نظر شعبه ۵۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران و اعلام صلاحیت شعبه نهم [دهم] تجدیدنظر دیوان عدالت اداری حل اختلاف می‌گردد.”

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۲۶۳۹۰۰۰۰۶۰۵۱۹۸ ـ 1402/02/30 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک، در خصوص دعوای آقای مسعود… به طرفیت شهرداری اراک به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال دادنامه صادره از هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری، چنین رأی صادر شده است:

“… با توجه اینکه حسب اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و بند دوم ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی به آرای قطعی و تصمیم‌های کمیسیون و مراجع شبه‌قضائی از نظر نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها بدون استثنا در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. قانون‌گذار در بند دوم ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری برخی مصادیق مهم مراجع شبه‌قضائی را بیان کرده و از لفظ “مانند” در آن بهره گرفته است. موارد بیان‌شده در بند دو ماده مذکور حصری نیست و جنبه تمثیلی دارد و اساساً با در نظر گرفتن عمومیت موجود در اصل ۱۷۳ قانون اساسی باید به صلاحیت عام شعب دیوان در رسیدگی به آرای مراجع شبه‌قضائی قائل بود مگر آنکه به موجب قانون خاص این امر از صلاحیت دیوان خارج شده باشد. علاوه‌بر اطلاق این بند که مؤیّد صلاحیت عام دیوان در رسیدگی به شکایت از آرای کمیسیون‌ها و مراجع شبه‌قضائی است، استثنای مقرر در ذیل ماده مذکور نیز مثبت این برداشت است. قانون‌گذار در مقام بیان استثنائات صلاحیت شعب دیوان، تنها آراء و تصمیم‌های مراجع قضائی (دادگاه عمومی، دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح و دیگر مراجع قضائی دادگستری) را از شمول صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری خارج دانسته است. به این موضوع در رأی شماره ۲۵۲ مورخ 1380/08/13 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز اشاره شده است. علاوه‌بر استدلال به عمل آمده، تأیید مطلب اینکه موضوع رسیدگی به اعتراض آراء صادره از مراجع شبه‌قضائی که قاضی عضو این مراجع رأی صادر می‌کند، موضوعی بدون سابقه قانونی در نظم حقوقی ایران نیست. از جمله مصداق‌های این موضوع، کمیسیون بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی، موضوع تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه است؛ با این شرح که اگرچه آرای این کمیسیون را قاضی منصوب رئیس قوه قضائیه صادر می‌کند اما مستند به بخش اخیر این تبصره، اعتراض به آرای این کمیسیون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. با گرفتن وحدت ملاک از کمیسیون بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی که دارای عضو قاضی و رأی قطعی و لازم‌الاجراست، اعتراض به رأی هیأت موضوع ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلان‌شهرها و نظارت بر آرای آن نیز که دارای عضو قاضی و رأی قطعی و لازم‌الاجراست، در دیوان عدالت اداری می‌باشد. بنابراین با استدلال صورت گرفته این دادگاه صلاحیت ذاتی برای رسیدگی ندارد و مستنداً به مواد ۲۶، ۲۷، ۲۸، بند اول ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعب بدوی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌نماید.”

متعاقباً، شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۱۳۵۲۹ ـ ۱۴۰۲/۶/۴، چنین رأی داده است:

“… به موجب نص صریح ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۲۴ دی‌ماه ۱۳۵۴ کمیسیون کشور مجلس شورای ملی و ۲۵ فروردین ۱۳۵۵ کمیسیون کشور مجلس سنا با اصلاحیه‌های بعدی و رأی شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ مورخ ۴/۸/۱۴۰۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به اختلافات ناشی از معاملات موضوع آیین‌نامه که بین طرفین ایجاد می‌شود در هیأت مذکور رسیدگی می‌شود در صورت رفع نشدن اختلاف، هریک از طرفین قرارداد می‌توانند به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه نمایند. با امعان‌نظر به مراتب فوق و منشأ قراردادی اختلاف و خروج موضوعی از بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان، این شعبه با نفی صلاحیت از خود با اعتقاد به صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی حقوقی مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰، ۱۴و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان اراک صادر و اعلام می‌نماید… “

با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه چهل و دوم به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۱۰۰۲۸۰۶ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۹، چنین رأی داده است:

“… اختلاف محقّق است و نظر شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد، زیرا: ۱ـ با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و مفاد حکم مورد اعتراض، منشأ اختلاف ناشی از قرارداد است و قراردادها پس از انعقاد و در دوره اعتبار و حتی پس از آن دارای آثار و تبعات ذاتاً حقوقی و قضایی هستند و در صورت حدوث اختلاف، مستلزم رسیدگی قضایی در مراجع قضایی صالحه می‌باشند و این در حالی است که بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری که مورد استناد دادگاه محترم اراک قرار گرفته راجع‌به تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای دولتی، اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها در امور راجع‌به وظایف آنها بوده که در واقع ناظر به اموری است که در مقام انجام وظایف اداری به آنها محوّل گردیده و در مقام اعمال حاکمیت انجام می‌گیرد و تصمیمات و اقدامات مذکور به علّت خلاف قانون بودن آن یا عدم صلاحیت مأمور و یا مرجع تصمیم‌گیرنده یا اقدام‌کننده یا تصمیم خارج از اختیارات و یا تجاوز از آن یا سوء‌استفاده از اختیارات یا نقض قوانین و مقررات، موجب تضییع حق افراد گردد که در واقع موارد مذکور دعوای اداری بوده و جنس و ذات آنها با امور قضایی و حقوقی متفاوت است و در مانحن‌فیه نیز نوع دعوا، مدنی و از جنس حقوقی و قضایی بوده و با منشأ قراردادی است و از امور مقیّد در بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج است. ۲ـ هرچند اعضای کمیسیون ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها متشکل از اعضای اداری و قضایی و بخش خصوصی است، اما به تصریح قانون مذکور تصمیم نهایی با عنوان حکم از طرف قاضی منتخب رئیس قوه قضاییه برای حل و فصل اختلافات صادر می‌گردد، بنابراین حکم صادره توسط قاضی با آراء صادره توسط سایر هیأت‌ها و کمیسیون‌ها متفاوت بوده و از جنس قضایی و واجد اوصاف و خصوصیات و اعتبار رأی مقام قضا است و از مصادیق تصمیمات و آراء مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و با عنایت به مشابهت و همانندی هیأت موضوع ماده ۳۸ قانون مذکور با کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی که رأی مذکور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست و دادگستری به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی به عنوان مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، مرجع صالح اعتراض به رأی مذکور است، رأی کمیسیون ماده ۳۸ نیز از همان قاعده تبعیت می‌کند. ۳ـ رأی کمیسیون آب‌های زیرزمینی که مورد استناد دادگاه محترم قرار گرفته موردی استثنایی است که توسط قانون‌گذار در قانون مربوطه (تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه مصوّب ۱۳/۴/۱۳۸۹) تصریح گردیده و با عنایت به ذیل اصل ۱۷۳ قانون اساسی بلااشکال است، در غیر موارد تصریح می‌بایست بر اساس عمومات و اصول و قواعد عمل گردد. ۴ـ موضوعات مورد اختلاف مطروحه در کمیسیون ماده ۳۸ غالباً از جنس امور مدنی موضوع قانون مدنی و قوانین مشابه از قبیل الزام به انجام تعهد، بیع، تهاتر، پیمان، اجاره بوده که دارای ماهیت ذاتی و محض حقوقی بوده و واجد جنبه ترافعی است و با توجه به اینکه رسیدگی در کمیسیون مذکور راجع‌به حقوق اصحاب دعوا در یک قرارداد و معامله است و عنایت به ذات و جنس حقوقی داشتن موضوعات مطروحه و ترافعی بودن آن، رعایت تشریفات و الزامات قانون آیین دادرسی مدنی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که رعایت آن با توجه به نوع و نحوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری نه مطلق بلکه با شرایطی امکان‌پذیر که در قانون مربوطه به شکل اقتضائی تصریح شده است. ۵ ـ هرچند در قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری در خصوص مرجع اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۳۸ که توسط قاضی صادر می‌گردد به سکوت برگزار گردیده، لکن با عنایت به وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ 1386/03/22 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند. ۶ ـ با عنایت به اینکه مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلّمات و شکایات دادگستری است و صلاحیت دیوان عدالت اداری مقیّد و مقرّر در اصل ۱۷۳ قانون مذکور استثنائی است، لذا در موارد تردید در صلاحیت می‌بایست مطابق عمومات عمل گردد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و توجهاً به تبصره ماده ۱۴ قانون اصلاح تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402/02/10 ضمن تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۱۳۵۲۹ مورخ 1402/06/04 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عـدالت اداری و نقض قرار عدم صلاحیت شـماره ۱۴۰۲۲۶۳۹۰۰۰۰۶۰۵۱۹۸ مورخ 1402/02/30 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک، با اعلام صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک) حل اختلاف می‌گردد….”

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفدهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران (اصلاحی به موجب قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰) با استنباط مختلف از تبصره ۳ و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه هفدهم موضوع را شکایت از آراء و تصمیمات قطعی مراجع شبه‌قضایی دانسته و به صلاحیت دیوان عدالت اداری نظر داده است، اما شعبه چهل و دوم به لحاظ اینکه منشأ اختلاف ناشی از قرارداد بوده و واجد جنبه ترافعی است، دادگاه عمومی حقوقی را صالح به رسیدگی دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص‌‌ ‌‌پرونده ‌‌وحدت رویه شماره 4/1403 راجع‌به اختلاف رویه حادث‌شده بین شعب محترم هفدهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از تبصره ۳ و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در خصوص “مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران (اصلاحی به موجب قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری مصوّب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰)” به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

۱ـ مستفاد از مفاد مواد مختلف آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و نیز قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهردای تهران به شهرداری‌های مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوّب سال ۱۳۹۰، صلاحیت هیأت حل اختلاف مضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه مذکور ناظر به رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه بوده و در ماده یک آیین‌نامه نیز معاملات مشمول این آیین‌نامه در سه گروه دسته‌بندی شده‌اند. توجه به این مقررات، بیانگر این است که صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه یادشده عام نبوده تا همه معاملات شهرداری را شامل شود، بلکه خاص بوده و محدود به معاملات مقرر در ماده ۱ همان آیین‌نامه است و معاملات دیگر از قبیل: معاملات موضوع بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، قراردادهای تأمین مالی مثل مشارکت در ساخت و قرارداد‌های تهاتری شهرداری که مصادیقی از عقد معاوضه موضوع ماده ۴۶۴ قانون مدنی است و همچنین اختلافات ناشی از معاملات بورس اوراق بهادار و معاملات مشمول شرایط عمومی پیمان و… از شمول صلاحیت هیأت حل اختلاف مذکور، خارج بوده و مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت عام دادگاه‌ها می‌باشد و جملگی این مقررات دلالت بر این دارد که ماهیت رسیدگی هیأت مزبور، رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات قرارداد است که جنبه ترافعی داشته و فاقد وصف اداری است.

۲ـ دیوان عدالت اداری، به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عالی‌‌ترین مرجع برای رسیدگی به شکایت از اقدامات دستگاه‌های اداری به تفصیل مقرر در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری با اصلاحات مصوب ۱۴۰۲ بوده و علی‌الاصول صلاحیت آن ناظر بر اموری است که ماهیت اداری دارند و رسیدگی به اموری که ماهیت قراردادی دارند، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و از دیرباز رویه قضایی خود دیوان عدالت اداری نیز دلالت بر این امر داشته و در آراء متعدد از جمله آراء شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ مورخ 1400/08/04 این اصل به عنوان یکی از مبانی صلاحیت دیوان عدالت اداری مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است و بر اساس همین مبانی، در ذیل تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402/02/10 به این مهم تصریح گردیده و مقرر شده: “… رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی‌مابین طرفین در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست…” و با وجود صراحت این تبصره، چون رأی قاضی هیأت حل اختلاف موضوع آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها ناظر بر حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد است و دیوان عدالت اداری نیز صلاحیت اظهارنظر در مورد اختلافات ناشی از قراردادها را ندارند، لذا رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قاضی هیأت موصوف نمی‌‌تواند در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته شود.

۳ـ با توجه به ماهیت رأی قاضی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها که به حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد می‌‌پردازد و دارای اوصاف ترافعی محض است، و برخلاف آنچه در رأی شعبه محترم هفدهم دیوان عالی کشور آمده است، قدر مشترکی با رأی قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب‌‌های زیرزمینی موضوع قانون تعیین تکلیف چاه‌‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوّب ۱۳۸۹ ندارد، چون حفر چاه غیرمجاز، ماهیت ترافعی نداشته و قدر مشترکی با موضوعات مقرّر در آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها ندارد تا بتوان از آن وحدت ملاک اخذ نمود. درحالی‌که ماهیت رأی قاضی هیأت موضوع ماده ۳۸ یادشده با رأی قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌‌ها و مراتع که ماهیت حل و فصل اختلاف در مالکیت و جنبه ترافعی دارد، دارای قدر مشترک بوده و می‌توان از وحدت ملاک آن استفاده نمود و همانند آن، قائل به صلاحیت دادگاه‌‌های عمومی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قاضی هیأت گردید. فلذا با توجه به مراتب فوق و همچنین موارد ذکرشده در رأی شعبه محترم چهل دوم دیوان عالی کشور که در متن گزارش منعکس شده است، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۹ ـ ۱۹/۰۴/۱۴۰۳ هیأت‌عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402/02/10 رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسـیون‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، لکن با توجه به اینکه آراء صادره از هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب سال ۱۳۹۰، ناظر به اختلافات فی‌مابین شهرداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی ناشی از معاملات‌ مشمول قانون مذکور است، که به لحاظ داشتن ماهیت حقوقی و ترافعی آن از امور مقیّد در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج است و با توجه به اصل صلاحیت عام دادگستری، مرجع رسیدگی اعتراض به آراء صادره از هیأت حل اختلاف یادشده با رعایت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی است. بنابراین، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت‌عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری

ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۶۷۷۶۴۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صورت‌جلسه شماره ۳۹ مورخ 1399/11/25 شورای اسلامی شهر یاسوج مبنی بر تعیین عوارض حق‌السهم تفکیک املاک زیر ۵۰۰ مترمربع به میزان ۲ درصد از قیمت منطقه‌ای از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23107-1403/05/06

شماره ۰۱۰۷۵۲۶-۱۴۰۳/۴/۲

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۶۴۴ مورخ 1403/03/22 با موضوع: “صورت‌جلسه شماره ۳۹ مورخ 1399/11/25 شورای اسلامی شهر یاسوج مبنی بر تعیین عوارض حق‌السهم تفکیک املاک زیر ۵۰۰ مترمربع به میزان ۲ درصد از قیمت منطقه‌ای از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۶۴۴

شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۲۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر یاسوج

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورت‌جلسه شماره ۳۹ مورخ 1399/11/25 شورای اسلامی شهر یاسوج مبنی بر تعیین عوارض حق‌السهم تفکیک املاک زیر ۵۰۰ مترمربع

گردش‌کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۳۶۷۷۹۷ مورخ 1401/11/19 اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر یاسوج، در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹ مصوبه‌ای را تصویب می‌نماید، که در این مصوبه، اخذ عوارض تفکیک عرصه از املاک زیر ۵۰۰ مترمربع وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری یاسوج اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض به میزان دو درصد از قیمت منطقه‌ای آن نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغی را از شهروندان تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه اخذ می‌نماید، که این مصوبه، همچنان در حال اجرا می‌باشد. این در حالی است که؛

۱ ـ بر اساس ماده (۱۰۱) قانون شهرداری‌ها (اصلاحی مصوب 1390/01/28) و تبصره (۳) ماده مذکور، مقرر شده است که؛ در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. لیکن شورای اسلامی شهر یاسوج برابر مصوبه مذکور برای املاک زیر ۵۰۰ متر نیز عوارض تعیین کرده است.

۲ ـ در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک املاک زیر ۵۰۰ مترمربع در مصوبات شوراهای اسلامی سایر شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند.

بنا به مراتب مصوبه 1399/11/25 شورای اسلامی شهر یاسوج دائر بر تعیین عوارض حق‌السهم تفکیک، برای املاک زیر ۵۰۰ مترمربع به میزان ۲ درصد از قیمت منطقه‌ای آن مغایر با ماده (۱۰۱) قانون شهرداری‌ها، آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تاریخ برگزاری جلسه: 1399/09/15

شماره جلسه: ۳۹

نوع جلسه: رسمی

۱ ـ نامه شماره 99/۱۰/۶۳۰۵ مورخ 1399/09/03 شهرداری یاسوج در خصوص پرداخت مبالغی به عنوان هدیه به ۱۴ نفر از پرسنل زحمتکش سازمان آرمستان‌ها، با عنایت به شیوع گسترده ویروس کرونا و درگیری مستقیم این پرسنل با تبعات ناشی از آن مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

۲ ـ نامه شماره ۹۲۴۳ مورخ 1399/08/28 شهرداری یاسوج مطرح و مصوب گردید در خصوص پرداخت هدیه هر نفر به مبلغ 7/000/000 ریال به همه پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی سازمان آتش‌نشانی پرداخت گردد و همچنین در خصوص پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال به آقای عاملی به جهت زحمات وی مورد موافقت قرار گرفت.

۳ ـ موضوع بند ۵ صورت‌جلسه هیأت محترم تطبیق به شماره نامه 74/۲۳/۲۶۷۸ مورخ 1399/08/28 در خصوص حق سهم تفکیک قطعات زمین کمتر از ۵۰۰ مترمربع طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها مجدداً مطرح و مقرر گردید به صورت ۲ درصد از قیمت منطقه‌ای محاسبه گردد. ـ رییس شورای اسلامی شهر ـ نایب‌رییس شورای اسلامی شهر ـ دبیر شورای اسلامی شهر ـ عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر ـ عضو شورای اسلامی”

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یاسوج به موجب لایحه شماره ۷۰ مورخ 1402/04/17 به طور خلاصه توضیح داده است که:

“۱ ـ شورای اسلامی سراسر کشور مبادرت به وضع عوارض محلی یا تغییر میزان و نوع آن می‌نمایند، که با عنایت به اختیارات حاصله از مستندات و مجوزهای قانونی، عمل شوراها در این خصوص فاقد هرگونه اشکال و ایراد بوده و مغایرتی با قانون ندارد. مضافاً این‌که آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نیز بدون هیچ‌گونه ابهامی صلاحیت شوراها در وضع عوارض محلی را مشخص و معین کرده است. در مانحن‌فیه و مورد ترافع رعایت دقیق مقررات مزبور به عمل آمده است.

۲ ـ در تصویب قوانین، لوایح، مصوبات و آیین‌نامه‌ها باید اصل عدالت و انصاف رعایت شود که مصوبه مورد دعوا در راستای رعایت اصل عدالت و انصاف تصویب گردیده است. دلیلی در خصوص این‌که مصوبه شورای اسلامی شهر مغایر با آرا استنادی است وجود ندارد، چراکه ماهیت مصوبه مزبور تملک رایگان ملک یا واگذاری درصدی از اراضی مالکین به شهرداری‌ها نمی‌باشد، بلکه ماهیت مصوبه مربوط به املاکی است که از طریق جریان قانونی تفکیک نشده‌اند. نکته حائز اهمیت این است که مصوبه مورد اشاره صرفاً در خصوص برخی از نقاط خاص است که مالکین و متصرفین از جمله تعاونی‌های مسکن بدون مراجعه به شهرداری اقدام به قطعه‌بندی و فروش اراضی خود نموده و عمومیت ندارد. فلذا در همین راستا مصوبه شورای شهر پس از تصویب وفق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به فرمانداری شهرستان تقدیم که با ارسال مصوبه مورد ترافع به مرجع مذکور، دلیلی بر غیرقانونی بودن اعلام نشده است.

۳ ـ نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارائه خدمات عمومی است و اساساً عوارض مورد ترافع جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می‌شود که جهت مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می‌بایست از این‌گونه عوارض پشتیبانی نماید. النهایه این شورا برابر مستندات صدرالذکر و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۱۶۴۷ مورخ 1397/07/24 صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و در راستای رفع مشکل شهروندان (خریداران قطعات) اقدام به تصویب این مهم نموده که مراتب جهت ارشادات لازم به حضور آن هیأت ارسال می‌گردد.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/03/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوب 1390/01/28 در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. ثانیاً بر اساس آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۷ مورخ 1401/01/20 این هیأت، وضع عوارض تفکیک در حدی که شامل اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع می‌شود خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و بنا به مراتب فوق، صورت‌جلسه شماره ۳۹ مورخ 1399/11/25 شورای اسلامی شهر یاسوج مبنی بر تعیین عوارض حق‌السهم تفکیک املاک زیر ۵۰۰ مترمربع به میزان ۲ درصد از قیمت منطقه‌ای خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۶۷۷۵۰۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: جزء “د” ذیل بند ۲ ـ ۳ ـ ۱ با عنوان “سهمیه مناطق” از قسمت “۲ ـ ۳ ضوابط استفاده از سهمیه‌ها” مندرج در صفحه ۲۴ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ (نوبت دوم) سازمان سنجش آموزش کشور ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23107-1403/05/06

شماره ۰۲۰۰۱۸۳- ۱۴۰۳/۴/۲

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۵۰۹ مورخ ۲۲/ ۳/ ۱۴۰۳ با موضوع: “جزء “د” ذیل بند ۲ ـ ۳ ـ ۱ با عنوان “سهمیه مناطق” از قسمت “۲ ـ ۳ ضوابط استفاده از سهمیه‌ها” مندرج در صفحه ۲۴ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ (نوبت دوم) سازمان سنجش آموزش کشور ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: 1403/03/22

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۵۰۹

شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۸۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم سارینا حاتم وند

طرف شکایت: سازمان سنجش آموزش کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء “د” ذیل بند ۲ ـ ۳ ـ ۱ با عنوان “سهمیه مناطق” از قسمت “۲ ـ ۳ ضوابط استفاده از سهمیه‌ها” مندرج در صفحه ۲۴ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ (نوبت دوم) سازمان سنجش آموزش کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء “د” ذیل بند ۲ ـ ۳ ـ ۱ با عنوان “سهمیه مناطق” از قسمت “۲ ـ ۳ ضوابط استفاده از سهمیه‌ها” مندرج در صفحه ۲۴ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ (نوبت دوم) سازمان سنجش آموزش کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“مصوبه مذکور که در قالب دفترچه آزمون سراسری آمده است برخلاف عدالت آموزشی که مورد تأکید خود سازمان است داوطلبینی را که در دو منطقه مختلف کشور در سه سال آخر تحصیل سکونت داشته‌اند جزء داوطلبین منطقه برخوردار تلقی نموده است و همچنین موضوع دقیقاً در خصوص بنده به لحاظ این‌که سال اول دبیرستان در تهران و سال آخر تحصیل در خرم‌آباد بوده‌ام صدق می‌کند چراکه برخلاف روح عدل و انصاف و اصول قانون اساسی از جمله بند ۹ (رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه) و بند ۱۴ (تساوی حقوق همه‌جانبه افراد) از اصل سوم قانون اساسی و بند ۵ اصل ۴۳ قانون موصوف است به همین خاطر تقاضای نقض و لغو اثر مصوبه سازمان سنجش آموزش کشور مستند به بند الف ماده ۱۱ [۱۲] قانون دیوان عدالت اداری از طریق هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری را خواستارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ سازمان سنجش آموزش کشور

…

۲ ـ ۳ ـ ضوابط استفاده از سهمیه‌ها

هر داوطلب می‌تواند بر اساس شرایط خود، داوطلب یکی از سهمیه‌های مصوب مندرج در بندهای زیر شود:

۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ سهمیه مناطق:

شرکت‌کنندگان داوطلب سهمیه مناطق با توجه به ملاک‌های زیر جزء یکی از مناطق ۱، ۲ و ۳ محسوب می‌گردند. داوطلبان سهمیه مناطق باید قسمت مربوط در بند ۲۶ فرم تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی را علامت‌گذاری نمایند.

…

د) در صورتی که بخش محل اخذ مدرک تحصیلی داوطلبان سهمیه مناطق متفاوت باشد. سهمیه داوطلب بر اساس بخش محل اخذ مدرک تحصیلی منطقه مرفه‌تر (حتی یک سال از سه سال) تعیین می‌شود.”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً نحوه سهمیه‌بندی، تخصیص ظرفیت و روش گزینش در آزمون‌های سراسری به موجب ردیف ۱ ـ ۲ ذیل بند (۲) مصوبه ۲۳۱ مورخ 1369/02/11 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با عنوان “تصویب کلّیات طرح پیشنهادی سازمان سنجش آموزش کشور در مورد گزینش بومی آزمون سراسری” پیش‌بینی و تعیین شده است و مصوبه مذکور فاقد هرگونه حکمی پیرامون مقرره مورد شکایت بوده و در این خصوص تفویض اختیاری از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به سایر مراجع (شورای سنجش و پذیرش دانشجو) صورت نگرفته است. ثانیاً وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو طی ۶ بند در ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی احصاء شده و از هیچ‌یک از بندهای آن، صلاحیت مقرره‌گذاری که موجب تحدید حقوق داوطلبان (از جمله در موضوع مصوبه معترض‌عنه) شود، استنباط نمی‌گردد و مفاد آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۱۹۱۹ مورخ 1399/12/12، شماره ۵۹۷ ـ ۵۹۶ مورخ 1401/03/31 و شماره ۲۷۵۲ مورخ 1401/12/02 مؤید همین استدلال است. بنا به مراتب فوق، جزء (د) ذیل بند ۲ ـ ۳ ـ ۱ با عنوان “سهمیه مناطق” از قسمت “۲ ـ ۳ ـ ضوابط استفاده از سهمیه‌ها” مندرج در صفحه (۲۴) دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ (نوبت دوم) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۶۷۷۳۷۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مواد ۱، ۳ و ۴ ذیل بند الف (ضوابط حذف پارکینگ و احداث آن در مکان دیگر) مندرج در صفحات ۱۰۸ و ۱۰۹ دفترچه طرح توسعه و عمران (جامع) شهر مرند مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23107-1403/05/06

شماره ۰۲۰۷۶۵۱- ۱۴۰۳/۴/۲

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۳۷۴ مورخ ۲۲/ ۳/ ۱۴۰۳ با موضوع: “مواد ۱، ۳ و ۴ ذیل بند الف (ضوابط حذف پارکینگ و احداث آن در مکان دیگر) مندرج در صفحات ۱۰۸ و ۱۰۹ دفترچه طرح توسعه و عمران (جامع) شهر مرند مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: 1403/03/22

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۳۷۴

شماره پرونده: ۰۲۰۷۶۵۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای قاسم ابراهیمی

طرف شکایت: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱، ۳ و ۴ ذیل بند الف (ضوابط حذف پارکینگ و احداث آن در مکان دیگر) مندرج در صفحات ۱۰۸ و ۱۰۹ دفترچه طرح توسعه و عمران (جامع) شهر مرند مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مواد ۱، ۳، ۴ ذیل بند الف (ضوابط حذف پارکینگ و احداث آن در مکان دیگر) مندرج در صفحات ۱۰۸ و ۱۰۹ دفترچه طرح توسعه و عمران (جامع) شهر مرند مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شورای‌عالی شهرسازی و معماری و اداره کل مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی، طبق دفترچه طرح و توسعه و عمران (جامع) شهر مرند مصوبه‌ای طبق متن خواسته به تصویب رسانده که در آن مالکین و متقاضیان پروانه ساختمانی را موظف کرده، در مواقعی که امکان فنی در محل مورد تقاضای احداث ساختمان، برای تأمین پارکینگ مقدور نباشد، متقاضیان پروانه بایستی محل (زمین) دیگری که در فاصله مناسبی با محل دارد، خریداری نموده و پارکینگ‌های لازم را در آن محل، احداث و تأمین نمایند. در غیر آن صورت عملاً امکان صدور پروانه ساختمانی به محل ملک مورد تقاضا وجود نخواهد داشت و چنین مالکینی در بیشتر اوقات از حقوق حقه و تصرفات مالکانه خویش محروم می‌شوند.

به این شرح که، در مناطقی از شهر از جمله در بافت‌ها و بازارهای قدیمی:

اولاً ـ یافتن مکان و زمین دیگر برای احداث پارکینگ در فاصله مناسبی که شورای‌عالی شهرسازی و معماری، مقدار آن فواصل را مشروحاً در مصوبه خود معین کرده، خیلی دشوار بوده و اکثراً نیز میسور نمی‌باشد.

ثانیاً ـ چنانچه مکانی هم پیدا شود ممکن است خریداری آن برای متقاضی پروانه از لحاظ مالی مقدور نباشد و اجبار تهیه زمین، خارج از وسع مالی او بوده و تکلیفی مالایطاق خواهد بود و چه بسا موجب عسر و حرج و تضرر متقاضی می‌شود.

ثالثاً ـ مشتکی‌عنه در ماده ۴ مصوبه خود، خرید و فروش زمینی که پارکینگ دیگر در آن تأمین‌شده را منوط به خرید و فروش ساختمان محل مورد تقاضای پروانه ساختمانی کرده است در حالی که ممکن است زمین محل پارکینگ دیگر، سند مالکیت مفروز و مستقلی نداشته باشد و احیاناً مستغلات دیگری نیز در آن زمین احداث شده باشد و مالک نمی‌خواهد آن مستغلات را بفروشد.

مع‌الوصف الزام به خرید و فروش زمین پارکینگ دیگر به همراه زمین ساختمان مورد تقاضای پروانه، تکلیف مالایطاق بوده و آن تکلیف نیز از نظر شرع، قبیح و چه بسا موجب عسر و حرج می‌شود.

مصوبه مزبور به دلایل زیر مخالف با شرع و قانون می‌باشد:

۱ ـ دلایل مخالف با شرع:

الف ـ آیه ۲۸۶ سوره بقره “لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفسًا إلّا وُسعَها” ب ـ قاعده نفی عسر و حرج ج ـ قاعده تسلیط د ـ قاعده لاضرر و لاضرار ذ ـ قباحت تکلیف مالایطاق منجر به عسر و حرج

۲: دلایل مخالف با قانون:

الف ـ طبق ماده ۳۰ قانون مدنی “هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.”

لذا اعمال هرگونه قیدی جهت تحدید حقوق حقه اشخاص یا تضییق تصرفات مالکانه آن‌ها و تعیین قیود و شروطی بدون تجویز قانون‌گذار، خلاف مقررات می‌باشد و از آنجایی که ماده مذکور، صراحتاً هرگونه تصرف و انتفاع را برای مالکین نسبت به مایملک خود تجویز کرده و از کلمه مایملک آنچه که به ذهن متبادر می‌شود، اموال و املاکی است که مالک، آن را در تصرفات مالکانه فعلی خود دارد و نه آنچه که شخص بعداً مالک خواهد شد. علی‌هذا الزام متقاضیان پروانه ساختمانی به خریداری زمین در مکان دیگر جهت احداث پارکینگ، برخلاف منطوق و مفهوم ماده ۳۰ قانون مدنی می‌باشد.

ب ـ مصوبه مزبور مبنی بر احداث پارکینگ در مکان دیگر، مخالف با بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱۰۰ همان قانون و تبصره ۵ آن می‌باشد و مواد مذکور چنین اختیاری را تجویز نکرده است.

با توجه به مراتب فوق از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه ‌معترض‌عنه (مواد ۱ ـ ۳ ـ ۴ از ضوابط حذف پارکینگ و احداث آن در مکان دیگر) مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دفترچه طرح توسعه عمران (جامع) شهر مرند

الف ـ ضوابط حذف پارکینگ و احداث آن در مکان دیگر

ماده ۱ ـ در موارد زیر که تأمین پارکینگ در ساختمان امکان‌پذیر نیست، مالک موظف به تأمین پارکینگ در زمین دیگری با فاصله مناسب پیاده از بنای اصلی می‌باشد:

ـ ساختمان در برِ خیابان‌های سریع‌السیر (شریانی درجه ۱ بر اساس نقشه عملکردی) به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به اتومبیل‌رو نداشته باشد.

ـ در صورت استقرار بنا به فاصله کمتر از ۱۰۰ متر از یک تقاطع خطرناک (متشکل از حداقل دو گذرگاه شریانی درجه یک) یا درجه یک به درجه ۲ با توجه به شبکه عملکردی پیشنهادی طرح

ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن‌ها را نداده است.

ـ امکان تأمین پارکینگ به خاطر وضع و فرم زمین و سطح آب زیرزمینی مقدور نباشد.

ـ ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

ماده ۲ ـ صحت و مطابقت موارد فوق باید توسط کمیته‌ای فنی متشکل از شورای اسلامی شهر و شهرداری صورت گیرد.

ماده ۳ ـ حداکثر فاصله پارکینگ تا مجتمع‌های آپارتمانی ۷۵ متر، کاربری‌های تجاری محله‌ای و نواری، مختلط تجاری ـ مسکونی ۱۰۰ متر، تجاری شهری و اداری ۱۵۰ متر و کاربری‌های عمومی ۲۰۰ متر می‌باشد.

ماده ۴ ـ درصورتی‌که پارکینگ در زمین دیگری پیش‌بینی گردد این زمین قابل خرید و فروش نخواهد بود مگر همراه با زمین و ساختمان مربوط به آن و این مطلب می‌بایست در سند مالکیت زمین مورد استفاده پارکینگ درج شود.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لایحه شماره ۱۶۶۸۵۱/320 مورخ 1400/12/02 توضیح داده است که:

“۱ ـ طرح جامع شهری برابر قانون مبتنی بر الزامات اسناد و طرح‌های بالادستی به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری متشکل از وزرای دستگاه‌ها و رؤسای سازمان‌های عضو شورا می‌رسد که هدف غایی از این‌گونه طرح‌ها در پهنه سرزمین، تأمین رفاه و آسایش و امنیت شهروندان و حفظ محیط‌زیست و تحقق فعالیت‌های اقتصادی فرهنگی اجتماعی برای یک افق مشخص است. بنابراین ابطال ضوابط طرح جامع، حتی اگر محدود به موادی از ضوابط مذکور باشد، هرچند ممکن است به نفع منافع شخص یا اشخاصی باشد، لیکن نافی منفعت عمومی کلیه شهروندان شهر است. از همین رو قضات در هیأت‌عمومی و شعب به درستی در موارد مغایرت طرح‌ها با حقوق مکتسبه و حقوق مالکانه عقیده بر ابطال و بطلان طرح ندارند، بلکه طرح را صرفاً نسبت به شاکی و حقوق وی غیرقابل اجرا می‌دانند. در موضوع مورد شکایت نیز تأمین پارکینگ متضمن تأمین حقوق عامه و منفعت عمومی است چراکه در صورت تأمین پارکینگ، عبور و مرور کلیه شهروندان دچار اختلال می‌گردد. از این‌رو شورای‌عالی شهرسازی و معماری با توجه به اصل ارجحیت حقوق عامه اقدام به وضع مقرره‌ای نموده است که در آن ضمن رعایت حقوق مالکانه اشخاص، سرانه‌های شهری که متضمن حقوق و منفعت عمومی شهروندان است، تأمین گردد.

۲ ـ مطابق بندهای ۳ و ۴ ذیل ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری بررسی تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آن‌ها، همچنین تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی از جمله وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری است و لذا شورای‌عالی مذکور در زمینه تصویب مواد مورد شکایت از دفترچه ضوابط و مقررات طرح جامع شهر مرند در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود عمل کرده است.

۳ ـ موارد شکایت از ضوابط طرح جامع شهر مرند نه تنها مغایرتی با ماده ۳۰ قانون مدنی ندارند بلکه مؤید آن نیز هستند. بدیهی است از آنجایی که مصوبات شورای‌عالی مطابق بند ۲ همین نامه در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی و قوانین موضوعه می‌باشند، به مثابه قانون بوده و مشمول همان استثنائات قانونی است که در ماده ۳۰ قانون مدنی به عنوان تحدید‌کننده همه‌گونه تصرف و انتفاع بدان اشاره گردیده است.

۴ ـ مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری از جمله مواد مورد شکایت از ضوابط طرح جامع شهر مرند مستند به ماده ۳۰ قانون مدنی مغایرتی با اصل تسلیط ندارند. لازم به ذکر است مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی “هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد”. از آنجایی که شورای‌عالی شهرسازی و معماری مطابق بند ۲ همین نامه در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی و قوانین موضوعه مصوبات خود را تصویب می‌نماید، لذا به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی، مصوبات مذکور که به مثابه قانون می‌باشند، نافی قاعده تسلیط نیستند.”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳، طرح جامع عبارت است از طرح بلندمدتی که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌‌بندی مربوط به حوزه‌‌های مسکونی ـ صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری و‌ کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری، خطوط کلّی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و ‌فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت‌های مربوط به آنها تعیین‌ می‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلّیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد. ثانیاً بر اساس بندهای ۱ الی ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، “بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلّی شهرسازی برای طرح در هیأت‌وزیران”، “اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری که شامل منطقه‌‌بندی ـ نحوه استفاده از زمین ـ تعیین مناطق صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری ـ مسکونی ـ تأسیسات عمومی ـ فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر می‌باشد”، “بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آن‌ها خارج از نقشه‌‌های تفصیلی” و “تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌‌های شهرسازی” از جمله وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است. ثالثاً بر مبنای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: “هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد” و به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی: “هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد” و بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال ۱۳۴۲ صدور پروانه برای کلّیه ساختمان‌هایی که در شهر واقع می‌شوند از جمله وظایف شهرداری‌ها است. رابعاً بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۸: “در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع می‌باشد) شهرداری مکلّف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.” بنا به مراتب فوق، هرچند تصویب مواد ۱، ۳ و ۴ مصوبه مورد اعتراض در حدود صلاحیت شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بوده، لکن با عنایت به این‌که اجبار مالک به تأمین پارکینگ در زمین دیگری غیر از ملک خود در مواردی که تأمین پارکینگ در ساختمان احداثی امکان‌پذیر نباشد از یک‌سو با اصل تسلیط و حقوق مالکانه مالکین مجاور ساختمان احداثی مغایر است و در واقع نمی‌توان ایشان را مجبور به فروش زمین تحت مالکیتشان نمود و از سوی دیگر موجب ایجاد تکلیف مالایطاق بر عهده مالک ساختمان احداث شده می‌گردد و اجبار مالکین مجاور به فروش زمین خود جهت تأمین پارکینگ نیازمند اقتدارات ترجیحی است که مالک ساختمان احداثی فاقد چنین اختیاراتی است و از طرفی در مواردی که امکان تأمین پارکینگ در ساختمان احداثی وجود ندارد، مالکین چنین ساختمان‌هایی موظّف به پرداخت عوارض کسر پارکینگ به شهرداری بوده و شهرداری نیز مکلّف است در قبال اخذ عوارض مذکور نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام و مبالغ اخذشده را نیز جهت تأمین و جبران کسری پارکینگ از طریق احداث پارکینگ‌های عمومی هزینه نماید، لذا مواد ۱، ۳ و ۴ ذیل بند (الف ـ ضوابط حذف پارکینگ و احداث آن در مکان دیگر) مندرج در صفحات ۱۰۸ و ۱۰۹ دفترچه طرح توسعه و عمران (جامع) شهر مرند مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مغایر با قوانین و مقررات مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۶۷۷۶۰۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق بندهای ۴ ـ ۱ ـ ۱ و ۴ ـ ۱ ـ ۲ از فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد در خصوص نحوه تأمین خدمات در اراضی بزرگ در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23107-1403/05/06

شماره ۹۷۲۷۸۲ ـ ۹۸۰۰۵۴- ۱۴۰۳/۴/۲

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۶۰۰ مورخ ۲۲/ ۳/ ۱۴۰۳ با موضوع: “اطلاق بندهای ۴ ـ ۱ ـ ۱ و ۴ ـ ۱ ـ ۲ از فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد در خصوص نحوه تأمین خدمات در اراضی بزرگ در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: 1403/03/22

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۶۰۰

شماره پرونده: ۹۸۰۰۵۴ ـ ۹۷۲۷۸۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان امید محمدی و حسین خزایی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ملارد ـ شهرداری ملارد ـ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (شهر ملارد)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بندهای ۴ ـ ۱ ـ ۱ و ۴ ـ ۱ ـ ۲ از فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی با متن مشابه ابطال بندهای ۴ ـ ۱ ـ ۱ و ۴ ـ ۱ ـ ۲ از فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“شهرداری ملارد به استناد مصوبه مورد شکایت که مشابه مصوبات شهرداری منطقه ۲۲ تهران است و به موجب آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، هنگام مراجعه شهروندان جهت اخذ مجوز احداث بنا ۷۰ درصد از ملک را از متقاضی پروانه مطالبه می‌کند؛ حتی در حالتی که املاک بالا ۵۰۰۰ مترمربع بخشی از ملک به استناد طرح تفصیلی دارای کاربری خدماتی باشد و شخص، متقاضی اخذ مجوز طبق کاربری مربوطه باشد بازهم این مطالبه غیرقانونی صورت می‌پذیرد. همین امر مانع ارتقای نظام اقتصادی منطقه و عدم رغبت سرمایه‌گذاران گردیده است. ضمن مجهول بودن استناد مصوبه با این توضیح مصوبات شورای‌عالی شهرسازی در خصوص تملک ۷۰ درصدی اراضی اشخاص به نحو رایگان یا به طور کلی تملک رایگان اراضی اشخاص ابطال گردیده و دلیل عمده آن خروج شورای‌عالی شهرسازی از حدود اختیارات خود است، و معلوم نیست مستمسک غیرقانونی این مصوبه کدام مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری است، و شهرداری شهر ملارد نیز در این خصوص مصوبه دیگری در اختیار قرار نداده است؛ با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است. به موجب نظریات متعدد شورای‌نگهبان قانون اساسی هرگونه تخصیص املاک خصوصی مردم، جهت رفع نیازهای عمومی که مستلزم خلع ید مالک به صورت رایگان باشد، خلاف موازین شرعی اعلام شده است. به عنوان نمونه قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه‌های شماره 96/۱۰۲/۲۷۵۶ ـ 1396/07/12 و 96/۱۰۲/۳۴۴۱ ـ 1396/09/12 اعلام کرده است که اطلاق تبصره ۱۰ ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شهریار از جهت اجحاف، توسط فقها خلاف موازین شرع شناخته شد و بند ۴ ـ ۱ ـ ۲ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار بنا بر نظر فقهای شورای‌نگهبان خلاف موازین شرع است. همچنین به موجب آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و من‌جمله مطابق آرای شماره ۱۷۲ ـ ۱۷۳ ـ ۲۷/۵/۱۳۸۱ و ۴۵۳ ـ ۴۵۴ ـ 1392/07/15 و ۲ ۱۰ ـ 1392/03/27 و ۱۴۷ ـ 1392/02/30 که مبتنی بر موازین شرعی و قانونی مورد اشاره در آن‌ها می‌باشند، کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور، صرفاً صلاحیت تعیین حدود و ضوابط مربوط به کاربری اراضی شهر را دارا بوده و مجاز به تصمیم‌گیری در خصوص حقوق مالکانه اشخاص و تخصیص رایگان املاک خصوصی مردم، برای رفع نیازهای عمومی نمی‌باشد. بر این اساس هرگونه مصوبه کمیسیون ماده ۵ که منجر به بهره‌برداری عمومی از املاک خصوصی، به صورت رایگان و بدون جبران حقوق مالکانه افراد بشود، مردود اعلام گردیده است. در هیچ‌یک از وظایف و اختیارات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱، سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن تجویز نگردیده است.

با توجه به عدم تصریح به موضوع جواز تملک رایگان با مصوبه کمیسیون ماده ۵ در قوانین و مقررات، باید این نکته را مدنظر قرارداد که برخلاف نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری و وزارت راه و شهرسازی، قانون‌گذار تنها در موارد خاص و با شرایط خاص همچون تفکیک و افراز (موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) و یا ورود به محدوده توسعه و عمران شهر (موضوع تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های عمومی و عمرانی)، امکان اخذ نصاب مشخصی از اراضی مالکان بابت سرانه خدمات عمومی را پیش‌بینی کرده است که در آن موارد نیز اخذ ۷۰% از اراضی مالکان تجویز نشده است. لازم به ذکر است که تکلیف صدور پروانه ساختمانی در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری برای شهرداری‌ها مقرر گردیده است اما متأسفانه مصوبه مذکور در طرح تفصیلی شهر ملارد مانعی بر سر راه این وظیفه قانونی ایجاد نموده است. تملک رایگان اراضی اشخاص در مواردی مانند تفکیک یا پیشنهاد تغییر کاربری نیز به موجب آرا متعدد دیوان عدالت اداری غیرقانونی شناخته شده و باطل گردیده است؛ به طریق اولی مصوبه موجود در طرح تفصیلی شهر ملارد که حتی با حفظ کاربری موجود و بدون تفکیک مقرر کرده اشخاص باید بخشی از ملک خود را مجاناً به شهرداری تملک نمایند نیز خلاف قانون است. در نهایت با توجه به این‌که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه تملک رایگان اشخاص ـ یا وجوه معادل آن ـ هنگام صدور پروانه ساختمانی را خلاف قانون قلمداد کرده و شورای‌نگهبان نیز در نظریات متعدد آن را خلاف شرع دانسته است، و از آنجا که شهرداری شهر ملارد با مصوبه مذکور نسبت به مطالبه و تملک رایگان اراضی اشخاص یا مطالبه وجوه غیرقانونی مبادرت می‌ورزد، لذا ابطال بندهای ۴ ـ ۱ ـ ۱ و ۴ ـ ۱ ـ ۲ طرح تفصیلی شهر ملارد مورد تقاضاست.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ضوابط و مقررات طرح تفصیلی ملارد

فصل چهارم: ضوابط و مقررات کلی مشترک

رعایت مفاد این بخش از ضوابط و مقررات در طراحی، ساخت و بهره‌برداری از ساختمان، در همه گونه‌های کاربری زمین در محدوده طرح الزامی است.

۴ ـ ۱ ـ تأمین خدمات در اراضی بزرگ

۴ ـ ۱ ـ ۱: بر اساس مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتجانس شهری (مانند تعمیرگاه، دامداری، پادگان و …) با وسعت بیش از پنج هزار مترمربع (در یک پلاک و یا چند پلاک) که پیش از تهیه طرح جامع در محدوده شهر قرار داشته‌اند با هر کاربری استفاده از زمین که باشد، منوط به واگذاری ۵۰ درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان برای تأمین خدمات است.

تبصره یک: در تفکیک اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها الزامی است.

۴ ـ ۱ ـ ۲: بر اساس مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتجانس شهری (مانند تعمیرگاه، دامداری، پادگان و …) با وسعت بیش از پنج هزار مترمربع (در یک پلاک و یا چند پلاک) که پیش از تهیه طرح جامع در حریم شهر قرار داشته‌اند با هر کاربری استفاده از زمین که باشد منوط به واگذاری هفتاد (۷۰) درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان برای تأمین خدمات است.

تبصره ۲: در خصوص فعالیت دامداری مجاز، رعایت قانون نظام جامع دام‌پروری کشور مصوبه مجلس شورای اسلامی مورخ 1388/05/07 (ماده ۷) الزامی است.”

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر ملارد و همچنین شهردار این شهر، به موجب لوایحی با متن مشابه به شماره‌های ۹۸۸/ص ش ۹۸ مورخ 1398/06/12 و ۴۹۰۵/ش مورخ 1398/05/22 اجمالاً توضیح داده‌اند که:

“چنانچه مستحضرید جهت تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی شهری ابتدا شرکت مشاور با صلاحیت شهرسازی، طرح پیشنهادی را تنظیم و پس از تأیید شورای اسلامی شهر (به استناد مفاد بند ۱۱ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور) توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تصویب نهایی قرارگرفته و دفتر کل نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی طرح تفصیلی مصوبه را بررسی و چنانچه مغایرت اساسی با طرح جامع نداشته باشد توسط استاندار ابلاغ می‌گردد. طرح تفصیلی ملارد نیز به شرح فوق تهیه و تصویب گردیده است. نظر به این‌که تصویب طرح پیشنهادی در حیطه صلاحیت کمیسیون ماده ۵ بوده و استاندار طرح مذکور را ابلاغ می‌نماید، پس شهرداری صرفاً در مقام مجری مکلف به اجرای طرح ابلاغی می‌باشد. لازم به ذکر است در خصوص ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب شهر ملارد، این شهرداری طی نامه شماره ۱۱۳۷۲/ش م ص/۹۶ مورخ 1396/12/22 از معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به صورت کلی استعلام نموده است. متعاقباً دفتر فنی امور عمرانی حمل و نقل و ترافیک در پاسخ استعلام مذکور اعلام داشته با معاونان وزیر و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مکاتبه گردیده و ضروری است فعلاً شهرداری عیناً طبق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و جامع مصوب و ابلاغ شده اقدام نماید. شهرداری ملارد به صورت موردی نیز جهت پلاک ثبتی ۱۴۷۸۲ فرعی از ۲ اصلی از مرجع ذی‌صلاح استعلام نموده است که اداره کل راه و شهرسازی استان تهران طی نامه شماره 97/۱۹۰۰/۲۱۶۳ / ص مورخ 1397/01/26 در پاسخ استعلام اعلام داشته طبق بند ۴ ـ ۱ از فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و با توجه به مصوبه ابلاغی پلاک مورد نظر نیز مشمول ضابطه یادشده می‌گردد. با عنایت به موارد فوق، خاطرنشان می‌سازد که شهرداری و شورای اسلامی شهر ملارد در روند تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی در امر تصویب و ابلاغ، نقش و اختیاری ندارند، کما این‌که شهرداری مکاتباتی در جهت رفع اشکالات طرح تفصیلی تهیه و به مراجع ذی‌صلاح فرادستی در این امر ارسال نموده که متأسفانه عمدتاً مورد قبول واقع نشده و ترتیب اثری در جهت اصلاح طرح نداشته است.”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (شهر ملارد) تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

در رابطه با ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با قواعد شرعی، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/۳۸۳۱۹ مورخ 1402/06/13 اعلام کرده است که:

“موضوع بندهای ۱، ۱، ۴ و ۲، ۱، ۴ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد در خصوص نحوه تأمین خدمات در اراضی بزرگ، در جلسات فقهای شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:

ـ صرف‌نظر از قانونی بودن یا نبودن بندهای مورد شکایت که تشخیص آن بر عهده دیوان عدالت اداری است، حداقل اطلاق بندهای مورد شکایت در خصوص اخذ پنجاه درصد (۵۰%) یا هفتاد درصد (۷۰%) اراضی اشخاص حسب مورد بدون رضایت آن‌ها و به صورت رایگان، خلاف موازین شرع می‌باشد.”

رأی هیأت‌عمومی

قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/۳۸۳۱۹ مورخ 1402/06/13 در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است: “صرف‌نظر از قانونی بودن یا نبودن بندهای مورد شکایت که تشخیص آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است، حداقل اطلاق بندهای مورد شکایت در خصوص اخذ پنجاه درصد (۵۰%) یا هفتاد درصد (۷۰%) اراضی اشخاص حسب مورد بدون رضایت آنها و به صورت رایگان، خلاف موازین شرع می‌باشد.” بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای‌نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بندهای ۴ ـ ۱ ـ ۱ و ۴ ـ ۱ ـ ۲ از فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد، در حد مقرر در نظریه مذکور فقهای شورای‌نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۶۷۷۸۴۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره (۲۷ ـ ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر صومعه‌سرا تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمانی از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23107-1403/05/06

شماره ۹۹۰۳۳۱۱-۱۴۰۳/۴/۲

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۸۴۶ مورخ 1403/03/22 با موضوع: “تعرفه شماره (۲۷ ـ ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر صومعه‌سرا تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمانی از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۸۴۶

شماره پرونده: ۹۹۰۳۳۱۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر صومعه‌سرا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۲۷ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری صومعه‌سرا سال ۱۴۰۰ (تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر صومعه‌سرا)

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (۲۷ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری صومعه‌سرا سال ۱۴۰۰ (تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر صومعه‌سرا) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“نظر به این‌که در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها “صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر ساخته می‌شوند”، از وظایف شهرداری‌ها دانسته شده که صراحت بر احداث بنا دارد لکن شورای اسلامی شهر صومعه‌سرا با قیاسی این موضوع صدور پروانه را به تعمیرات تسری و تعمیم داده است که کاملاً خارج از صلاحیت شورای شهر بوده است وفق ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، “اصول و قواعد فنی ساختمان به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آن‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید”. لهذا با توجه به این‌که موضوع در صلاحیت شورای اسلامی شهر نیست و از سوی دیگر تعمیرات ساختمان در بسیاری موارد لازمه جلوگیری از ورود خسارات بیشتر به مالک است ضمناً اقتضای تعمیر بنا و ساختمان خارج از اراده مالک است و اقتضائات فنی آن را ایجاب می‌کند. طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ “درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.” از طرف دیگر هرگونه دخل و تصرف در بنا اگر منافی و مغایر با نظامات فنی و شهرسازی باشد، با توجه به ساخته شدن بنا، شهرداری بایستی آن را به کمیسیون ماده صد ارجاع دهد و اگر هم تخلف نباشد، شورای شهر و شهرداری صلاحیت ورود به موضوع و اخذ وجوهی بابت تعمیرات را ندارد چراکه جریمه و مجازات طبق اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت قانون‌گذار است. همچنین عوارض باید متناسب با خدمات ارائه شده و مابه‌ازای آن باشد در حالی که در مانحن‌فیه، شهرداری به علت عدم صلاحیت قانونی نمی‌تواند ارائه‌دهنده خدماتی باشد و شخص با مخارج و هزینه‌های خود تعمیرات را انجام می‌دهد. همچنین عوارض معترض به مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ می‌باشد. نظر به مراتب معنونه و با امعان‌نظر به این‌که عوارض معترض به، مغایر شرع و قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر صومعه‌سرا از زمان تصویب بدواً با ارجاع به شورای محترم نگهبان جهت احراز خلاف شرع مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری صومعه‌سرا سال ۱۴۰۰

تعرفه شماره (۲۷ ـ ۲) عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمانی

آن دسته از مالکین که درخواست صدور پروانه تعمیرات ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و اداری بدون افزایش بنا را دارند به شرح جدول ذیل تعرفه عوارض و بهای خدمات سال حفاری وصول گردد:

ردیف ـ شرح ـ میزان اصولی

۱ ـ تعمیرات کلی ـ ۲۰% عوارض زیربنا اعم از احداث و پذیره

۲ ـ تعمیرات جزئی در حد کاشی‌کاری، نقاشی ـ ۱۰% عوارض زیربنا اعم از احداث و پذیره”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر مبنای ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و بر اساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می‌کند و پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرر در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی نیز چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر در زیربنای ساختمان منتهی نشود دریافت عوارض برای این قبیل موضوعات مجوز قانونی ندارد و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء متعدد خود از جمله دادنامه شماره ۹۷۶ مورخ ۱/۶/۱۴۰۱ وضع عوارض تعمیرات را توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال نموده است. بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره (۲۷ ـ ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری صومعه‌سرا که تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۶۷۷۶۷۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعاریف مقرر در بندهای ۳ و ۴ ماده (۱) از مصوبه‌های شماره ۱۷۴۱۱۹/ت ۶۰۴۲۲ هـ مورخ 1401/09/20 و ۱۸۶۰۰۵/ت ۶۰۵۴۸ هـ مورخ 14011008 هیأت‌وزیران در خصوص شرکت‌های تابعه و وابسته ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23107-1403/05/06

شماره ۰۲۰۰۱۸۴ ـ ۰۲۰۲۶۹۷- ۱۴۰۳/۴/۱۰

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۶۷۷ مورخ ۳/۲۲/ ۱۴۰۳ با موضوع: تعاریف مقرر در بندهای ۳ و ۴ ماده (۱) از مصوبه‌های شماره ۱۷۴۱۱۹/ت ۶۰۴۲۲ هـ مورخ 1401/09/02 و ۱۸۶۰۰۵/ت ۶۰۵۴۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۸ هیأت‌وزیران در خصوص شرکت‌های تابعه و وابسته ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: 1403/03/22

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۶۷۷

شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۸۴ ـ ۰۲۰۲۶۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم یاسمن شهریاری

طرف شکایت: هیأت‌وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳ و ۴ ماده (۱) از مصوبه‌های شماره ۱۷۴۱۱۹/ت ۶۰۴۲۲ هـ مورخ 1401/09/02 و ۱۸۶۰۰۵/ت ۶۰۵۴۸ هـ مورخ 1401/10/08 هیأت‌وزیران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای با متن مشابه ابطال بندهای ۳ و ۴ ماده (۱) از مصوبه‌های شماره ۱۷۴۱۱۹/ت ۶۰۴۲۲ هـ مورخ ۲/۹/۱۴۰۱۰ و ۱۸۶۰۰۵/ت ۶۰۵۴۸ هـ مورخ 1401/10/08 هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“هیأت‌وزیران برابر بند‌های ۳ و ۴ ماده (۱) از مصوبه‌های شماره ۱۷۴۱۱۹/ت ۶۰۴۲۲ هـ مورخ 1401/09/02 و ۱۸۶۰۰۵/ت ۶۰۵۴۸ هـ مورخ 1401/09/02 هیأت‌وزیران برخلاف قوانین موضوعه کشور و حدود اختیارات خود مبادرت به ارائه تعریف در مورد شرکت‌های تابع و وابسته نموده که این امر باعث تعمیم حاکمیت دولت بر اشخاص حقوقی گردیده است. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برابر با رأی شماره ۴۵۹ مورخ 1382/12/03، وضع مقررات در جهت تعیین خصوصیات و ضوابط شرکت‌های تابعه و وابسته دولتی را مختص مقنن دانسته است و ارائه تعریف از شرکت‌های وابسته و تابعه دولتی را از حدود اختیارات قوه مجریه خارج دانسته است. قانون‌گذار در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی تعریفی از شرکت‌های دولتی ارائه داده است، لکن در قوانین و مقررات تعریفی از شرکت وابسته و تابع ارائه نشده است و تنها در برخی از قوانین و مقررات مانند ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ به تعیین ضوابط و خصوصیات شرکت‌های تابعه و وابسته دولتی پرداخته است و با توجه به این‌که مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی وظیفه قانون‌گذاری بر عهده قوه مقننه می‌باشد و هم چنین برابر با اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی نیز با مجلس شورای اسلامی می‌باشد، لذا در جایی که قانون در مورد موضوعی ساکت است یا قانونی نیاز به تفسیر دارد تنها قوه مقننه به عنوان رکن قانون‌گذاری کشور می‌تواند مبادرت به ایجاد قانون، تفسیر آن یا ارائه تعریف بنماید و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی: “هیأت‌وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد و مفاد این مقررات نیز نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد”. از این اصل قانون اساسی مستفاد می‌گردد هیأت‌وزیران حق وضع مقرره یا ارائه ضابطه و تعریف و ایجاد تکلیف خارج از چهارچوب قانون اساسی و حدود اختیارات خود را ندارد. تعاریف ارائه شده در این مصوبه از شرکت‌های تابعه، وابسته و تحت مدیریت باعث می‌گردد که دایره شمول شرکت‌های وابسته و تابع دولت افزایش یافته و بدین‌ترتیب بسیاری از اشخاص حقوقی، تابع و وابسته دولت تلقی می‌گردند که این امر مغایر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد لذا ابطال بند‌های ۳ و ۴ ماده ۱ مصوبه‌های مذکور به لحاظ مغایرت با موازین قانونی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. “

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف: مصوبه شماره ۱۷۴۱۱۹/ت ۶۰۴۲۲ هـ مورخ 1401/09/02 هیأت‌وزیران

تصویب‌نامه هیأت‌وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه 1401/09/02 به پیشنهاد شماره ۴۳۲۹۸ مورخ 1401/06/20 سازمان اداری و استخدامی کشور (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد جزء (۳) بند (هـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره /هیأت‌عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب‌سهم دولت در شرکت‌ها که به عنوان عضو هیأت‌مدیره /هیأت‌عامل معرفی می‌شوند را به شرح زیر تصویب کرد: دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره /هیأت‌عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب‌سهم دولت در شرکت‌ها به عنوان عضو هیأت‌مدیره /هیأت‌عامل معرفی می‌شوند.

ماده ۱ ـ در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

…

۳ ـ شرکت تابع: شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) از سهام یا سرمایه آن مجتمعاً یا منفرداً متعلق به دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری یا شرکت‌های تابع آن باشد.

۴ ـ شرکت وابسته: شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل که پنجاه درصد (۵۰%) یا کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) از سهام آن مجتمعاً یا منفرداً متعلق به دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد و یا حداقل یکی از اعضای هیأت‌مدیره آن‌ها توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود.

… ـ معاون اول رئیس‌جمهور

ب: مصوبه شماره ۱۸۶۰۰۵/ت ۶۰۵۴۸ هـ مورخ 1401/10/08 هیأت‌وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه 1401/09/30 به پیشنهاد شماره ۵۵۶۰۵ مورخ 1401/08/01 سازمان اداری و استخدامی کشور (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد جزء (۳) بند (هـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تأیید شورای حقوق و دستمزد دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره/ هیأت‌عامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های تابع آن‌ها و شرکت‌های تحت مدیریت دولت را به شرح زیر تصویب کرد:

دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره/ هیأت‌عامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های تابع آن‌ها و شرکت‌های تحت مدیریت دولت

ماده ۱ ـ در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

…

۴ ـ شرکت وابسته: شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل که پنجاه درصد (۵۰%) یا کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) از سهام یا سرمایه آن مجتمعاً یا منفرداً متعلق به دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد و یا حداقل یکی از اعضای هیأت‌مدیره آن‌ها توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه‌های شماره 51885/۸۱۷۸۲ مورخ 1402/05/14 و 51143/۵۷۳۲۰ مورخ 1402/04/04 توضیح داده است که:

“با عنایت به وصول دادخواستی مشابه از همین شاکی به خواسته “ابطال بندهای (۳) و (۴) ماده (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۷۴۱۱۹/ت ۶۰۴۲۲ هـ مورخ 1401/09/02 هیأت‌وزیران (موضوع دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره/ هیأت‌عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب‌سهم دولت در شرکت‌ها به عنوان عضو هیأت‌مدیره/ هیأت‌عامل معرفی می‌شوند.)” که متضمن احکام متناظر با مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۸ هیأت‌وزیران بوده و طی آن، به طور مشابهی، تعریف “شرکت تابع” و “شرکت وابسته” مندرج در بندهای (۳) و (۴) ماده (۱) تصویب‌نامه یادشده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت‌وزیران قلمداد و تقاضای ابطال آن مطرح‌شده، بدین‌وسیله اعلام می‌دارد:

۱ ـ در صدر جزء (۳) بند (هـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده است “با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره /هیأت‌عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب‌سهم در شرکت‌ها به عنوان عضو هیأت‌مدیره /هیأت‌عامل معرفی می‌شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره /هیأت‌عامل شرکت‌های موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ با رعایت قوانین به تصویب هیأت‌وزیران برساند.” لذا با توجه به قید عبارت “شرکت‌های موضوع این بند” (و نه شرکت‌های دولتی موضوع این بند؛ چنان‌که در ادامه جزء (۳) به آن اشاره‌شده) و نظر به این‌که در جزءهای (۱) و (۲) بند (هـ) به شرکت‌های تابع و وابسته اشاره‌شده و همچنین در ذیل جزء (۳) مقرر شده که “مفاد این بند در خصوص شرکت‌هایی که دولت سهامدار اصلی نبوده اما مدیریت بر اساس نظر دولت تعیین می‌گردد، نیز جاری است”، دولت در بندهای (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱) تصویب‌نامه مورد شکایت و با هدف “تأمین اجرای قانون” طبق اصل (۱۳۸) قانون اساسی، به تعریف هریک از سه قسم “شرکت تابع”، “شرکت وابسته” و “شرکت تحت مدیریت” پرداخته است. از این‌رو، اقدام دولت در تعریف اقسام مذکور، تفسیر حکم قانون‌گذار نیست که طبق اصل (۷۱) قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی باشد و بلکه تعریف مصادیق تعیین‌شده از سوی قانون‌گذار برای اجرای حکم مقرر در جزء (۳) بند (هـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با هدف تأمین اجرای قانون و صرفاً برای اجرا در این دستورالعمل است؛ در جایی که قانون‌گذار خود به تعریف آن‌ها نپرداخته و حسب ظاهر، تشخیص آن‌ها را به عنوان یک امر اجرایی به دولت سپرده است. مسلماً اگر تعریف مشخصی از شرکت‌های تابع و وابسته وجود نداشته باشد، اجرای حکم قانون‌گذار با مشکل مواجه می‌شود و چون نه در این قانون و نه در سایر قوانین و مقررات، تعریف جامع و مشخصی از این قسم شرکت‌ها بیان نشده، بالضروره باید پذیرفت که دولت به موجب قاعده تلازم شیء و لوازم آن، در اجرای حکمی که موضوع صلاحیت وی قرار گرفته، باید آنچه که به ملازمت آن اقتضا می‌نماید، یعنی تعریف مجاری حکم را در دستور کار خود قرار دهد. لذا اقدام دولت در تصویب بندهای مزبور در راستای اصل (۱۳۸) قانون اساسی و در چهارچوب صلاحیت ضمنی برای تأمین اجرای جزء (۳) بند (هـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است.

۲ ـ در خصوص مغایرت بندهای (۳) و (۴) ماده (۱) مصوبه مورد شکایت با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، قطع‌نظر از این‌که شاکی مشخص ننموده که بندهای مزبور با کدام ماده یا مواد از این قانون مغایرت دارد، لکن در رابطه با استدلال مطرح‌شده در دادخواست دایر بر این‌که “تعاریف ارائه شده در این مصوبه از شرکت‌های تابعه، وابسته و تحت مدیریت باعث می‌گردد که دایره شمول شرکت‌های وابسته و تابع دولت افزایش یافته و بدین‌ترتیب بسیاری از اشخاص حقوقی، تابع و وابسته دولت تلقی می‌گردند که این امر مغایر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد”، باید خاطرنشان نمود که مصوبه مورد شکایت در مقام توسعه قلمرو تصدی‌گری دولت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی نبوده و از سهم بخش خصوصی در این حوزه فرو نمی‌کاهد و بلکه با نگاهی به وضعیت موجود شرکت‌ها در نتیجه اعمال سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون راجع‌به آن، شرکت‌ها را به شرکت‌های دولتی، شرکت‌های تابع، شرکت‌های وابسته و شرکت‌های تحت مدیریت دولت و البته در کنار آن‌ها، شرکت‌های کاملاً خصوصی و تعاونی دسته‌بندی می‌کند با این رویکرد که طبق حکم قانون‌گذار، نظام مدیریتی آن دسته از شرکت‌هایی که موضوع جزء (۳) بند (هـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور قرار می‌گیرند را اصلاح نموده و نمایندگان دولت در این شرکت‌ها را از بین افراد واجد صلاحیت انتخاب نماید؛ چراکه تصدی افراد فاقد صلاحیت در این شرکت‌ها که با وجود اعمال سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، همچنان دولت در آن‌ها دارای سهم یا سرمایه است و یا در هیأت‌مدیره و هیأت‌عامل آن‌ها دخالت دارد، با مقتضیات منافع عمومی و حقوق عامه مغایرت دارد و لذا دولت حسب حکم قانون‌گذار و در اجرای جزء (۳) بند (هـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، درصدد آن برآمده که صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره /هیأت‌عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب‌سهم دولت در شرکت‌ها به عنوان عضو هیأت‌مدیره /هیأت‌عامل معرفی می‌شوند را در “شرکت‌های موضوع این بند”، اعم از شرکت‌های دولتی، شرکت‌های تابع، شرکت‌های وابسته و شرکت‌های تحت مدیریت احراز نماید. بنا به مراتب فوق، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت درخواست می‌شود.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ1403/03/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس جزء ۳ بند (هـ) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است: “سازمان اداری و استخدامی کشور مکلّف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره/هیأت‌عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب‌سهم در شرکت‌ها به عنوان عضو هیأت‌مدیره/هیأت‌عامل معرفی می‌شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره/هیأت‌عامل شرکت‌های موضوع این بند را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ با رعایت قوانین به تصویب هیأت‌وزیران برساند.” با توجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به این‌که در بخش‌های مختلف قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از جمله بند (و) تبصره ۹ این قانون به شرکت‌های وابسته و تابع دولت اشاره شده است، بنابراین هیأت‌وزیران که بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای صلاحیت وضع مقررات برای تأمین اجرای قانون است، در چهارچوب اعمال همین صلاحیت و برای تأمین اجرای احکام مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به وضع بندهای ۳ و ۴ ماده ۱ تصویب‌نامه‌های شماره ۱۸۶۰۰۵/ت ۶۰۵۴۸ هـ مورخ 1401/10/08 و ۱۷۴۱۱۹/ت ۶۰۴۲۲ هـ مورخ 1401/09/02 اقدام کرده و تعاریف مقرر در این بندها در خصوص شرکت‌های تابع و وابسته با قوانین حاکم نیز مغایرتی ندارد و با توجه به مراتب فوق، بندهای ۳ و ۴ ماده ۱ تصویب‌نامه‌های شماره ۱۸۶۰۰۵/ت ۶۰۵۴۸ هـ مورخ 1401/10/08 و ۱۷۴۱۱۹/ت ۶۰۴۲۲ هـ مورخ 1401/09/02 هیأت‌وزیران ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۷۴۱۶۰۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در خصوص الزام به پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور موضوع مصوبه شماره ۴۵۶۷۲/ت ۵۳۷۷۲‌هـ مورخ 1396/04/20 هیأت‌وزیران دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۷۶۶۳۸۳ مورخ 1401/08/01 صادره از شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و منطبق با موازین قانونی است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23107-1403/05/06

شماره ۰۲۰۷۷۷۱ ـ ۰۲۰۸۰۷۱ – ۱۴۰۳/۴/۱۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۶۰۲ مورخ ۳/۲۹/ ۱۴۰۳ با موضوع: اعلام تعارض “در خصوص الزام به پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور موضوع مصوبه شماره ۴۵۶۷۲/ت ۵۳۷۷۲‌هـ مورخ 1396/04/20 هیأت‌وزیران دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۷۶۶۳۸۳ مورخ 1401/08/01 صادره از شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و منطبق با موازین قانونی است” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۳/۲۹/۱۴۰۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۶۰۲

شماره پرونده: ۰۲۰۷۷۷۱ ـ ۰۲۰۸۰۷۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: ۱ ـ معاون قضایی امور اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری و ۲ ـ آقای احمد رجبی قیداری

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص الزام به پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور موضوع مصوبه شماره ۴۵۶۷۲/ت ۵۳۷۷۲ هـ مورخ 1396/04/20 هیأت‌وزیران شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده‌اند.

مفاد آراء موضوع تعارض به قرار زیر است:

شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقایان حمیدرضا یادگاری و نادر مصباح به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور به موجب دادنامه‌های شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۷۲۹۵۸۳ ـ 1401/03/30 و ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۷۲۹۳۴۷ ـ 1401/03/30 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه به خواسته فوق و به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمائم، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده و ملاحظه مطالب معنونه در لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه، از آنجایی که طبق مصوبه هیأت‌وزیران به شماره ۴۵۶۷۲/ت ۵۳۷۷۲ هـ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۶ فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور موضوع مصوبه ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ هیأت‌وزیران به کلیه مشمولان بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت تسری یافته و مصوبه ابلاغی به شماره ۴۵۶۷۲/ت ۵۳۷۷۲ هـ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۶ هیأت‌وزیران ضمن اصلاح جداول موضوع آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت، پرداخت این فوق‌العاده در سقف اعتبارات مصوب را تجویز نموده است و طرف شکایت دلیلی بر پرداخت مزایای موضوع خواسته شاکی، ارائه نکرده است طی بخشنامه شماره 340/944/3/9 ـ 1397/06/27 قائم‌مقام وزیر در امور بین‌الملل وزارت آموزش و پرورش از ۱/۱۲/۱۳۹۶ در این وزارتخانه اجرایی اعلام شده و طبق رأی وحدت رویه شماره ۱۶۴ مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز عدم وجود اعتبار، مسقط حق شاکی و تکلیف خوانده نمی‌باشد و از سوی دیگر شاکی حسب احکام کارگزینی در مدت ادعایی در خارج از کشور خدمت نموده و طرف شکایت دلیلی بر پرداخت مزایای موضوع خواسته ارائه نکرده است لذا شکایت شاکی برای ۱۶ ماه از مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۶ لغایت 1398/03/31وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و در خصوص خواسته دیگر شاکی یعنی تأخیر ۱۱ ماهه در اجرای مصوبه شماره ۴۵۶۷۲/ت ۵۳۷۷۲ هـ ـ 1396/04/20توسط خوانده، حکم به رد شکایت ایشان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از آراء مذکور شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رأی بدوی را به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۷۰۵۳۰۸ مورخ 1401/07/25 عیناً تأیید کرده است و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

از آنجایی که تسری جداول شماره ۱، ۲ و ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۲۱/ت ۵۰۹۸۰ هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ به کلیه کارمندان مشمول بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در سقف اعتبارات مصوب مربوط بوده و وزارت آموزش و پرورش متعاقب تأمین اعتبار از تاریخ 1396/12/01 حکم کارگزینی مأمورین شاغل در مدارس خارج از کشور بر اساس مصوبه موضوع خواسته صادر نموده است لذا شعبه بدوی بابت ایام قبل از 1396/12/01 حکم به رد و از 1396/1201 به بعد حکم بر ورود شکایت صادر کرده است. تجدیدنظرخواه به ورود شکایت اعتراض دارد. نظر بر اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر به طوری که اساس رأی معترض‌عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق‌الذکر ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۷۲۹۳۴۷ ـ 1401/03/30 تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

اما شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی پیش‌گفته شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به اینکه ذیل مصوبه شماره ۴۵۶۷۲/ت ۵۳۷۷۲ هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت‌وزیران تحت عنوان جداول شماره ۱، ۲ و ۴ اصلاحی پیوست آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۲۱/ت ۵۰۹۸۰ ـ 1394/10/16 [1396/10/16] فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور به مستخدمان را از 1396/01/01 در راستای اجرای حکم بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در سقف اعتبارات مصوب تسری داده است، لذا برخورداری از فوق‌العاده مرقوم مشروط به تحقق شرط مورد اشاره شده و حسب ادعای تجدیدنظرخواه اعتبار مالی به منظور اجرای مصوبه ذکرشده تخصیص داده نشده در پرونده نیز مدرک و مستندی دال بر تأمین منابع مالی مشاهده نشده است و لذا الزام دستگاه متبوع به اجابت خواسته با توجه به احکام مندرج در بند (هـ) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ و نیز ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه وجاهت قانونی ندارد و در حال حاضر موجد حق مکتسبه نمی‌باشد. بنابراین با موجه دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه و احراز مغایرت دادنامه با موازین قانونی ضمن نقض آن حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌شود. ضمناً این رأی مانع از برخورداری تجدیدنظرخوانده از فوق‌العاده مذکور در صورت تأمین اعتبار مالی در آینده نخواهد بود. رأی صادره قطعی است.

بنا به مراتب فوق موضوع در هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح و پس از ارائه نظریه توسط اعضای این هیأت در رابطه با موضوع تعارض، پرونده جهت رسیدگی در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت ادرای قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/03/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف. با توجه به این‌که خواسته شاکیان در پرونده‌های فوق یکسان بوده و آن‌ها به عنوان معلمان وزارت آموزش و پرورش خواستار الزام دستگاه طرف شکایت به پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور بر اساس مصوبه شماره ۴۵۶۷۲/ت ۵۳۷۷۲ هـ مورخ 1396/04/20 هیأت‌وزیران به میزان ۳۰ درصد (که ناظر به جدول شماره ۳ مصوبه مربوط به فوق‌العاده خارج از کشور است) هستند و در مقام رسیدگی به شکایات مطروحه توسط آنان، شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۷۶۶۳۸۳ مورخ 1401/08/01 حکم به رد شکایت صادر نموده و شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان نیز به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۷۰۵۳۰۸ مورخ ۲۵/۷/۱۴۰۱ حکم به ورود شکایت از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۶ صادر کرده است و لذا تعارض بین آراء مذکور محرز است.

ب. اولاً تصویب‌نامه شماره ۴۵۶۷۲/ت ۵۳۷۷۲ هـ مورخ 1396/04/20 هیأت‌وزیران ناظر به تسری جداول شماره (۱)، (۲) و (۴) اصلاحی پیوست آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۲۱/ت ۵۰۹۸۰ هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ به کلّیه کارمندان مشمول بند (۸) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و در سقف اعتبارات مصوب است و در تصویب‌نامه مورد بحث اساساً به جدول شماره ۳ (جدول فوق‌العاده اشتغال مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش در خارج از کشور) اشاره‌ای نشده است. ثانیاً پس از ابلاغ تصویب‌نامه‌های شماره ۱۳۴۸۲۱/ت ۵۰۹۸۰ هـ مورخ 1394/10/16 و شماره ۴۵۶۷۲/ت ۵۳۷۷۲ هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰، جدول شماره ۳ (جدول فوق‌العاده اشتغال مشاغل آموزشی و وزارت آموزش و پرورش در خارج از کشور) اصلاح نشده است و با این وصف اساساً مطالبه بر مبنای افزایش ۳۰ درصدی ارقام جدول شماره ۳ وجاهت قانونی ندارد و با توجه به مراتب فوق، دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۷۶۶۳۸۳ مورخ 1401/08/01 صادره در شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۷۴۱۶۶۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: سؤال ۲۰ بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ 1400/12/04 سازمان اداری و استخدامی کشور از مجموعه پرسش و پاسخ‌های مرتبط با نحوه اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23107-1403/05/06

شماره ۰۱۰۵۹۱۹- ۱۴۰۳/۴/۱۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۶۶۸ مورخ ۲۹/ ۳/ ۱۴۰۳ با موضوع: “سؤال ۲۰ بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور از مجموعه پرسش و پاسخ‌های مرتبط با نحوه اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۲۹/۳/۱۴۰۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۶۶۸

شماره پرونده: ۰۱۰۵۹۱۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامحسین بهرامی فر

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال سؤال ۲۰ از بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ 1400/12/04 سازمان اداری و استخدامی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال سؤال ۲۰ از بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ 1400/12/04سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“این‌جانب رزمنده بالای شش ماه دفاع مقدس و مشمول ماده ۲۱ طرح جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به استحضار می‌رسانم: فرزندم شاغل غیررسمی به صورت قرارداد با اعتبارات طرح‌های عمرانی در یکی از دستگاه‌های اجرایی است که متأسفانه بر اساس ابلاغ بخشنامه پرسش و پاسخ امور استخدامی به شماره ۶۸۱۳۵ مورخ 1400/12/04 و برخلاف اصل قانون بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و دستورالعمل مشترک امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه به شماره ۱۳۷۵۸ مورخ 1400/03/19 از شمولیت تبدیل وضعیت ایثارگران محروم و حذف گردیده است، لذا صمیمانه خواهان اجرای واقعی و به حق اصل قانون بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تمدید آن بند (و) تبصره ۲۰ در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ابطال سؤال ۲۰ بخشنامه پرسش و پاسخ به شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ به استناد اصل قانون بند (د) و بند (و) و شمولیت قراردادهای طرح عمرانی جهت تبدیل وضعیت به رسمی می‌باشم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۴

کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

با توجه به برخی ابهامات و استعلامات دستگاه‌های اجرایی در خصوص چگونگی اجرای تکلیف مقرر در بند “د” تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و مفاد بخشنامه مشترک شماره ۱۳۷۵۸ مورخ 1400/03/19، به پیوست “مجموعه پرسش و پاسخ” تدوین‌شده برای بهره‌برداری جهت اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی، ابلاغ می‌گردد. مقتضی است دستگاه‌های اجرایی با توجه به پاسخ تدوین‌شده رأساً نسبت به انجام اقدامات لازم در خصوص استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین بند قانونی فوق‌الذکر اقدام نموده و از مکاتبات غیرضرور در این خصوص خودداری نمایند. ضمناً مفاد پرسش و پاسخ در سایت اداری و استخدامی کشور به آدرس www.aro.gov.ir بارگذاری گردیده است. ـ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

مجموعه پرسش و پاسخ‌های مرتبط با نحوه اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و دستورالعمل شماره ۱۳۷۵۸ مورخ 1400/03/19

……

سؤال ۲۰: آیا ایثارگران شاغل در فعالیت‌های طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)، مشمول این قانون می‌باشند؟ “با توجه به اینکه نیروهای شاغل در فعالیت‌های طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)، موضوعاً از شمول ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران خارج می‌باشند و حکم مقرر در ماده مذکور صرفاً فعالیت‌های جاری دستگاه اجرایی را در برمی‌گیرد، لذا نیروهای شاغل در طرح‌های عمرانی در شمول بند قانونی مذکور قرار نمی‌گیرند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۰۳۶۵ مورخ 1401/08/16 توضیح داده است که:

“با توجه به این‌که طرح‌های عمرانی عموماً در دستگاه‌های اجرایی به دو صورت انجام می‌گیرد:

الف) دستگاه اجرایی خود مجری طرح می‌باشد.

ب) از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری که شرکت مجری طرح می‌باشد.

آنچه که در بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور حکم به تبدیل وضعیت استخدامی شده است، آن عده از ایثارگران مشمول ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌باشد که قرارداد آنان به صورت مستقیم با دستگاه‌های اجرایی بوده و حقوق آنان توسط دستگاه اجرایی از محل طرح‌های عمرانی پرداخت می‌شود، لیکن ایثارگرانی که رابطه شغلی با دستگاه اجرایی نداشته و نیروی شرکت پیمانکار مجری طرح عمرانی می‌باشند، در شمول بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور قرار نمی‌گیرند. بنابراین سؤال ۲۰ بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ 1400/12/04 این سازمان که مقرر می‌دارد “با توجه به این‌که نیروهای شاغل در فعالیت طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)، موضوعاً از شمول ماده (۲۱) قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران خارج می‌باشند و حکم مقرر در ماده مذکور صرفاً فعالیت‌های جاری دستگاه اجرایی را در برمی‌گیرد، لذا نیروهای شاغل در طرح‌های عمرانی در شمول بند قانونی مذکور قرار نمی‌گیرند.”، منافاتی با قانون نداشته و با عنایت به مراتب فوق، درخواست رد دادخواست شکایت نامبرده را دارد.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۳/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به این‌که سؤال ۲۰ بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ 1400/12/04 سازمان اداری و استخدامی کشور خارج از حدود اختیار نبوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد ندارد، لذا ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۷۴۱۷۰۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره (۱) ذیل بند ۳ ـ ۲ از ماده (۲) دستورالعمل صدور مجوز تأسیس، راه‌اندازی و فعالیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی داخل کشور مصوب یکصد و نوزدهمین جلسه شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مورخ ۲۳/۱۲/ ۱۴۰۰ (موضوع نامه شماره 300/218 مورخ 1401/05/12 رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی) از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23107-1403/05/06

شماره ۰۲۰۳۴۴۶- ۱۴۰۳/۴/۱۰

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۷۰۳ مورخ 1403/03/29 با موضوع: “تبصره (۱) ذیل بند ۳ ـ ۲ از ماده (۲) دستورالعمل صدور مجوز تأسیس، راه‌اندازی و فعالیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی داخل کشور مصوب یکصد و نوزدهمین جلسه شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مورخ ۱۲/۲۳/ ۱۴۰۰ (موضوع نامه شماره ۲۱۸/ ۳۰۰ مورخ 1401/05/12 رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی) از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۷۰۳

شماره پرونده: ۰۲۰۳۴۴۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم مریم کاظم لو

طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ذیل بند ۳ ـ ۲ از ماده ۲ دستورالعمل مجوز تأسیس، راه‌اندازی و فعالیت مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی داخل کشور مصوب یکصد و نوزدهمین جلسه شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مورخ ۱۲/۲۳/۱۴۰۰ (موضوع نامه شماره ۲۱۸/۳۰۰ مورخ 1401/05/12 معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش)

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره ذیل بند ۳ ـ ۲ و ۲ از ماده ۲ دستورالعمل مجوز تأسیس، راه‌اندازی و فعالیت مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی داخل کشور مصوب یکصد و نوزدهمین جلسه شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مورخ ۱۲/۲۳/۱۴۰۰ موضوع نامه شماره 300/218 مورخ 1401/05/12 معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده‌ است که:

“در راستای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 1395/10/08 به منظور ارتقای جایگاه تعلیم و تربیت کشور و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی در امر آموزش و پرورش و تأسیس مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به تصویب رسید و در ماده ۳ آن به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ساماندهی و نظارت بر اجرای این قانون شورایی به نام شورای سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و نیز شورای نظارت استانی و شهرسازی و منطقه‌ای پیش‌بینی شده است و برابر ماده ۵ آن وظایف و اختیارات شورای مرقوم احصا گردیده است.

از جمله بند الف آن‌که عبارت است از: “تهیه و تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز جهت اجرای این قانون در چهارچوب سیاست‌ها و مقررات وزارت آموزش و پرورش”. در راستای بند الف ماده ۵ قانون مذکور در تاریخ ۱۲/۲۳/۱۴۰۰ دستورالعمل صدور مجوز تأسیس، راه‌اندازی و فعالیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی داخل کشور به تصویب رسید. با عنایت به این‌که تبصره موضوع خواسته مغایرت کامل با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت از اعمال تبعیض ناروا دارد و این‌که چون در قانون مورد استناد اساساً چنین محدودیتی پیش‌بینی نشده است و از بند الف ماده ۵ مورد اشاره چنین اختیاری استنباط نمی‌گردد لذا مرجع مصوب دستورالعمل، در تبصره ذکرشده از دایره حدود اختیار قانونی خود خارج شده است لذا تقاضای ابطال این تبصره از زمان تصویب را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل صدور مجوز تأسیس، راه‌اندازی و فعالیت مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی داخل کشور:

به استناد بند (الف) ماده (۵) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۳۹۵، “دستورالعمل صدور مجوز تأسیس، راه‌اندازی و فعالیت مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی داخل کشور”، در شورای سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی به شرح ذیل به تصویب رسید:

…

ماده ۲ ـ تأسیس:

مدارس و مراکز غیردولتی در داخل کشور مطابق قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۳۹۵ و آیین‌نامه‌های آن و با رعایت مصوبات شورای‌عالی آموزش و پرورش و سایر ضوابط و مقررات مربوط پس از ارائه درخواست و انجام مراحل قانونی تأسیس و اداره می‌شوند.

…

۳ ـ ۲ ـ مراحل صدور مجوز تأسیس مدرسه یا مراکز غیردولتی

الف ـ مراجعه متقاضی به درگاه ملی مجوزهای کشور و تکمیل مراحل مربوط.

ب ـ مراجعه به سامانه و ثبت درخواست تأسیس مدرسه یا مراکز غیردولتی.

ج ـ بارگذاری مدارک لازم در سامانه توسط متقاضی.

د ـ بررسی مدارک و انجام استعلامات لازم از اداره آموزش و پرورش استثنایی استان در خصوص درخواست تأسیس مدارس استثنایی توسط کارشناسی مشارکت‌های شهرستان، منطقه یا ناحیه و بارگذاری در سامانه.

هـ ـ اخذ استعلامات حراست، گزینش آموزش و پرورش و استعلام اصلالت و اعتبار مدرک تحصیلی متقاضی توسط کارشناسی غیردولتی و بارگذاری در سامانه.

و ـ ارسال پرونده الکترونیکی به شورای نظارت استان

ز ـ طرح پرونده در جلسه‌ی رسمی شورای نظارت استان و صدور مجوز تأسیس از طریق سامانه در صورت موافقت و تصویب شورا.

تبصره ۱ ـ اشخاصی که در مؤسسات یا شرکت‌های تعاونی آموزشی سمت مدیرعامل، عضویت هیأت‌مدیره یا نمایندگی حقوقی داشته باشند نمی‌توانند دارای سمت مشابه در سایر مؤسسات یا شرکت‌های تعاونی آموزشی بوده و در زمان اشتغال در سمت‌های مذکور تا دو سال پس از ترک سمت نمی‌توانند مدرسه یا مرکز غیردولتی در همان شهرستان، منطقه یا ناحیه راه‌اندازی نمایند. مدیران و معاونان مدارس و مراکز غیردولتی نیز مشمول ضوابط مقرر در این تبصره می‌باشند.

…”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پس از تبادل لوایح با وزارت آموزش و پرورش جهت ارسال پاسخ، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت مردمی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۱۲۴۸۹۷ مورخ 1402/06/13 به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی مطابق ماده ۲ قانون تأسیس و اداره مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی توسط افراد حقیقی و حقوقی مطابق اهداف ضوابط و دستورالعمل‌های عمومی آموزش و پرورش تأسیس و اداره می‌شود.

بر اساس بند الف ماده ۵ قانون مذکور تهیه و تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز جهت اجرای این قانون در چهارچوب سیاست‌ها و مقررات وزارت آموزش و پرورش از وظایف و اختیارات شورای سیاست‌گذاری می‌باشد که پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجرا می‌باشد. بنابراین دستورالعمل مورد نظر توسط شورای مذکور در جهت هماهنگی شورای نظارت استان‌ها در نحوه اجرای قانون تصویب و پس از تصویب وزیر جهت اجرا به استان‌ها ابلاغ گردیده است.

در خصوص تبصره ۱ بند ۳ ـ ۲ ماده ۲ خاطرنشان می‌گردد به جهت کیفیت‌بخشی به امور آموزشی مدارس غیردولتی اشخاص تصمیم‌گیرنده مؤسسه حقوقی فقط در همان مؤسسه در آن شهرستان، منطقه و یا ناحیه فعالیت می‌کنند و اگر نیاز به توسعه این مدارس دارند می‌توانند بر اساس قانون عمل کنند پس فعالیت در مؤسسه مشابه در آن شهرستان منطقه و ناحیه علاوه بر این‌که موجب تعارض منافع برای مؤسسه می‌باشد ضرورت و دلیلی ندارد و در صورت دریافت سمت مشابه مسئولیت دو برابری و عدم توان در اجرایی نمودن بند ج ماده ۹ قانون که نظارت بر عملکرد آموزشی و پرورشی، اداری و مالی مدارس و مراکز تحت پوشش را از وظایف ایشان به تصریح بیان نموده است و موجبات ضرر و زیان آموزشی قطعی را فراهم می‌آورد. این امکان وجود دارد در سمت مشابه جهت رقابت شرکت مشابه به نفع یکی از آن‌ها عمل نمایند.

مورد دیگر این‌که هرگاه این اشخاص به میل خود بخواهند ترک سمت کنند از آنجایی که احتمال ضرر و زیان بعد از خروج این افراد به مؤسسه وجود و با جابه‌جایی دانش آموزان موجب تعطیلی مدرسه قبلی و در نتیجه ورود ضرر و زیان غیرقابل جبران را برای مؤسس قبلی فراهم نموده و پرونده‌های متعددی را در محاکم دادگستری مفتوح خواهد کرد و همچنین صرفاً درآمد نمی‌تواند هدف غایی این مؤسسات باشد و رضایت خاطر مردم و افراد در ارتباط با مجموعه به دلیل حاکمیتی بودن امر آموزش و پرورش نیز در اولویت می‌باشد.

در این دستورالعمل زمان ۲ سال در نظر گرفته‌شده برای این‌گونه افراد صرفاً از تأسیس مدرسه و یا مرکز در همان منطقه و شهرستان بنا به دلایل فوق می‌باشد بنابراین اگر هدف فرد تأسیس مدرسه بوده و قصد سوءاستفاده از موقعیت را نداشته باشد می‌تواند در منطقه دیگر اقدام به تأسیس مدرسه و یا مرکز غیردولتی بنماید و منع قانونی ندارد.

نهایتاً با عنایت به موارد مذکور تقاضای رد دادخواست مشارالیه مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً وظایف و اختیارات شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی طی ۹ بند در ماده (۵) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی احصاء شده و صرف واگذاری سیاست‌گذاری به شورای فوق‌الذکر، متضمن ایجاد منع، مازاد بر شرایط مصرح در قانون (از جمله شرایط مندرج در ماده ۸ قانون صدرالاشاره) نیست. ثانیاً بر اساس فراز ابتدایی اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: “هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند…” و بر اساس اصل یادشده، حق بر داشتن شغل و آزادی انتخاب شغل به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناسایی شده است و اصل بیست و دوم نیز حقوق اشخاص از جمله شغل آن‌ها را جز در مواردی که قانون تجویز می‌نماید، مصون از تعرض اعلام کرده است. ثالثاً هرچند به موجب آراء شماره ۱۷۷۰ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۹، شماره ۱۱۲۴ مورخ 1400/04/01 و شماره ۵۶۳ مورخ 1402/11/24 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مقرره‌گذاری توسط مقام اداری در خصوص پیشگیری از موقعیت‌های تعارض منافع مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن اعمال محدودیت برای اشخاص در راستای این امر می‌بایست به قدر ضرورت و مبتنی بر دلایل متقن و موجه باشد که در رابطه با مقرره مورد اعتراض، تحقّق این شرایط محرز نیست. بنا به مراتب فوق، تبصره (۱) ذیل بند ۳ ـ ۲ از ماده (۲) دستورالعمل صدور مجوز تأسیس، راه‌اندازی و فعالیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی داخل کشور مصوب یکصد و نوزدهمین جلسه شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مورخ 1400/12/23 (موضوع نامه شماره 300/218 مورخ 1401/05/12 رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی)، خارج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده آن و مغایر با قوانین فوق‌الاشاره بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۷۴۱۸۳۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (۵) صورت‌جلسه مورخ 1401/08/17 هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در حدی که دانشجویان مأمور به تحصیل از دانشگاه / دانشکده‌های علوم پزشکی را از دریافت کمک‌هزینه تحصیلی مستثنی نموده است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23107-1403/05/06

شماره ۰۲۰۴۹۵۵- ۱۴۰۳/۴/۱۰

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۸۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ با موضوع: “بند (۵) صورت‌جلسه مورخ 1401/08/17 هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در حدی که دانشجویان مأمور به تحصیل از دانشگاه / دانشکده‌های علوم پزشکی را از دریافت کمک‌هزینه تحصیلی مستثنی نموده است ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۸۳۷

شماره پرونده: ۰۲۰۴۹۵۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن شاخدابنده

طرف شکایت: هیأت‌امنا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ صورت‌جلسه مورخ 1401/08/17 هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۵ صورت‌جلسه مورخ 1401/08/17 هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری پرداخت حق‌الزحمه صاحبان حرف پزشکی را تجویز نموده است و انجام خدمات درمانی، امری است که مستحق پرداخت دستمزد بوده و کمک‌هزینه تحصیلی با حقوق ماهانه پست رسمی ثابت قانون استخدام کشوری کاملاً متفاوت و متمایز است، مصوبه موضوع فوق‌الذکر تضییع حقوق حقه این‌جانب را فراهم آورده است. این امر قبلاً در شعب مختلف دیوان مورد رسیدگی و اصدار حکم قرارگرفته و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی رأی شماره ۲۲۶ مورخ 1384/05/16 بر آن صحه گذاشته است. در تاریخ 1402/05/17 وزارت بهداشت طی نشستی (نود و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی) تأکید به پرداخت کمک‌هزینه به دستیاران شاغل نموده است. لذا مصوبه مورد شکایت متضمن تضییع و تحدید حقوق افراد بوده و سالب حقوق قانونی اشخاص می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“صورت‌جلسه هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷

…

۵ ـ با پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی دانشجویان مقاطع و رشته‌های مختلف علوم پزشکی از ابتدای سال ۱۴۰۱ به شرح جدول ذیل از محل درآمدهای اختصاصی و با درج در بودجه تفصیلی دانشگاه موافقت گردید.

این کمک‌هزینه به دانشجویان انتقالی داخل کشور نیز تعلق می‌گیرد. (به دانشجویان انتقالی از خارج کشور تعلق نمی‌گیرد.) همچنین دانشجویانی که از دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی مأمور به تحصیل هستند و حقوق دریافت می‌کنند مشمول دریافت این کمک‌هزینه نمی‌گردند.

کمک‌هزینه مذکور به دستیاران (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) و کارورزان (پزشکی و دندانپزشکی) شهریه‌پرداز نیز تعلق می‌گیرد و دانشگاه می‌تواند مبلغ کمک‌هزینه را به این گروه دانشجویان مستقیماً پرداخت یا از شهریه ایشان کسر نماید.

۱ ـ دانشجویان فوق تخصصی پزشکی مجرد ـ ۸۰ میلیون ریال

۲ ـ دانشجویان فوق تخصصی پزشکی متأهل ـ ۱۰۰ میلیون ریال

۳ ـ دانشجویان دستیار پزشکی مجرد ـ ۶۰ میلیون ریال

۴ ـ دانشجویان دستیار پزشکی متأهل ـ ۸۰ میلیون ریال

۵ ـ دانشجویان دستیاری دندانپزشکـی مجرد (رشته جراحی فک و صورت) ـ ۶۰ میلیون ریال

۶ ـ دانشجویان دستیاری دندانپزشکـی متأهل (رشته جراحی فک و صورت) ـ ۸۰ میلیون ریال

۷ ـ دانشجویان دستیاری دندانپزشکی و داروسازی بالینی مجرد ـ ۴۵ میلیون ریال

۸ ـ دانشجویان دستیاری دندانپزشکی و داروسازی بالینی متأهل ـ ۶۵ میلیون ریال

۹ ـ دانشجویان Ph.D در کلیه رشته‌ها مجرد ـ ۴۰ میلیون ریال

۱۰ ـ دانشجویان Ph.D در کلیه رشته‌ها متأهل ـ ۵۰ میلیون ریال

۱۱ ـ دانشجویان کارورزی دندانپزشکی مجرد ـ ۱۴ میلیون ریال

۱۲ ـ دانشجویان کارورزی دندانپزشکی متأهل ـ ۱۸ میلیون ریال

۱۳ ـ دانشجویان کارورزی پزشکی مجرد ـ ۱۹ میلیون ریال

۱۴ ـ دانشجویان کارورزی پزشکی متأهل ـ ۲۴ میلیون ریال

صورت‌جلسه و مستندات آن مهرشده به مهر دفتر وزیر و دبیرخانه مرکزی هیأت‌های امناء معتبر می‌باشد.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل نوزدهم، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم، همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. ثانیاً مبالغی که تحت عنوان کمک‌هزینه تحصیلی به دستیاران تخصصی پرداخت می‌شود به منظور مساعدت به ایشان و بنا به نقشی است که در تحقّق درآمد بیمارستان متبوع خویش ایفا نموده و بر همین اساس پرداختی مذکور به دانشجویانی که از دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی مأمور به تحصیل می‌شوند، متفاوت از حقوقی است که آن‌ها از دستگاه محل اشتغال دریافت می‌کنند. بنا به مراتب فوق که در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۶ مورخ 1384/05/16 و رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۰۴۴۲ مورخ 1402/08/30 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، بند (۵) صورت‌جلسه مورخ 1401/08/17 هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در حدی که دانشجویان مأمور به تحصیل از دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی را از دریافت کمک‌هزینه تحصیلی مستثنی نموده است، مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد ملّت بوده و به دلیل مغایرت با بند ۹ اصل سوم، اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۷۴۱۸۸۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق صورت‌جلسه شماره ۶۷ مورخ ۱۳/۲/ ۱۴۰۰ کمیسیون سرمایه‌گذاری، عمران و آبادانی رقبات سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص ذخیره نصف عواید موقوفه‌ای که نیاز به تعمیرات ندارد از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23107-1403/05/06

شماره ۰۲۰۵۰۲۲- ۱۴۰۳/۴/۱۰

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۸۸۲ مورخ 1403/03/29 با موضوع: “اطلاق صورت‌جلسه شماره ۶۷ مورخ ۲/۱۳/ ۱۴۰۰ کمیسیون سرمایه‌گذاری، عمران و آبادانی رقبات سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص ذخیره نصف عواید موقوفه‌ای که نیاز به تعمیرات ندارد از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۸۸۲

شماره پرونده: ۰۲۰۵۰۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: سازمان اوقاف و امور خیریه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورت‌جلسه شماره ۶۷ مورخ 1400/02/13 کمیسیون سرمایه‌گذاری، عمران و آبادانی رقبات سازمان اوقاف و امور خیریه

گردش‌کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۶۷ کمیسیون سرمایه‌گذاری، عمرانی و آبادانی رقبات موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره 1400/۲۲۸۲۶۶ مورخ 1400/03/22 را درخواست کرده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

“احتراماً به استحضار می‌رساند؛ مصوبه شماره ۶۷ کمیسیون سرمایه‌گذاری، عمرانی و آبادانی رقبات موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره 1400/۲۲۸۲۶۶ مورخ 1400/03/22 از حیث انطباق با قوانین و شرع مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می‌شود:

۱ ـ مصوبه شماره ۶۷ موصوف بیان داشته:

“… اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری با پیشنهاد زیر موافقت نمودند:

به میزان ۵۰ درصد از کل درآمد سالیانه مستمر و اتفاقی حاصل از رقبات موقوفات متصرفی منفعتی به سرفصل جدیدی تحت عنوان “نیت حفظ عین” که متعلق به همان موقوفه است، تسهیم و منتقل گردد. ادارات کل اوقاف و امور خیریه استان‌ها موظف به ارائه برنامه اقتصادی در خصوص نحوه هزینه‌کرد مبالغ سرفصل حفظ عین در حوزه‌های مربوطه (اعم از تثبیت مالکیت، سرمایه‌گذاری، خرید رقبه جایگزین، تکثیر رقبه، احیا و خرید حقوق مکتسبه واگذارشده رقبات موقوفات و.. می‌باشند…”

لازم به ذکر است؛ مفاد مصوبه مزبور وفق نامه شماره 1400/۲۲۸۲۶۶ مورخ 1400/03/22 معاون بهره‌برداری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه، از سوی رئیس سازمان مذکور (جهت اجرا) مورد موافقت قرار گرفته است.

۲ ـ این در حالی است که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً طی دادنامه شماره 81/362 مورخ 1381/10/08 با استناد به نظریه شماره 81/۳۰/۲۰۶۷ مورخ 1381/09/25 فقهای شورای‌نگهبان، مواد (۲۱) و (۲۲) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365/02/10 را که از حیث معنایی با مصوبه شماره ۶۷ فوق‌الاشاره شباهت دارد، ابطال نموده است.

توضیح آن‌که:

الف ـ مواد ۲۱ و ۲۲ ابطال شده آیین‌نامه یادشده مقرر می‌داشت:

“۲۱ ـ برای تعمیرات و بازسازی موقوفاتی که عرصه و اعیاناً وقف‌شده یا نیاز به تعمیرات دارد، حداکثر بیست درصد مجموع عایدات هر سال در بودجه منظور می‌گردد و در صورتی که کلاً یا بعضاً به مصرف نرسد جزء ذخیره عمرانی موقوفه محسوب و نگهداری تا در موقع مقتضی به مصرف عمران موقوفه برسد.

ماده ۲۲ ـ در صورتی که ذخیره مذکور در ماده قبل به علاوه درآمد یک سال موقوفه یا مکان اسلامی برای تعمیر یا بازسازی آن تکافو ننماید حسب مورد متولیان و ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و امنای وقف درآمد دو و یا چند سال موقوفه را به اضافه وجوه موجود در حساب مخصوص همان ذخیره تا به موقع مصرف لازم برسانند.”

ب ـ فقهای شورای‌نگهبان طی نظریه شماره 81/۳۰/۲۰۶۷ مورخ 1381/09/25 در قبال استعلام دیوان عدالت اداری راجع‌به مواد (۲۱) و (۲۲) آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر اعلام نمود:

“اطلاق ماده (۲۱) آیین‌نامه اجرایی که تجویز بلکه الزام به اخذ ۲۰% از درآمد موقوفات و ذخیره آن می‌کند نسبت به موردی که فعلاً موقوفه نیاز به تعمیر ندارد و تعمیر آن به واسطه درآمد سال بعد و یا از هر راه دیگر مانند وام گرفتن امکان دارد خلاف شرع است.”

ج ـ بر همین اساس دادنامه شماره 81/362 مورخ 1381/10/08 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور حکم دایر بر ابطال مادتین ۲۱ و ۲۲ آیین‌نامه مبحوث‌عنه نمود:

“… با عنایت به این‌که ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت‌وزیران به شرح نظریه شماره 18/۳۰/۲۰۶۷ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۱ فقهای شورای [نگهبان] خلاف شرع شناخته شده است و نظر به این‌که مفاد ماده ۲۲ آیین‌نامه مزبور ناظر به ماده ۲۱ فوق‌الذکر و تابع مدلول آن می‌باشد بنابراین به استناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال دو ماده مذکور صادر می‌شود.”

۳ ـ بنا به مراتب فوق و نظر به این‌که مصوبه فوق، در تغایر آشکار با نظریه فقهای شورای‌نگهبان (شماره ۲۰۶۷/۳۰/۸۱ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۱) است، بالتبع با مفاد دادنامه شماره ۸۱/۳۶۲ مورخ 1381/10/08 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مغایر می‌باشد بنا به مراتب مصوبه شماره ۶۷ کمیسیون سرمایه‌گذاری، عمرانی و آبادانی رقبات موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره 1400/۲۲۸۲۶۶ مورخ ۲۲/۳/۱۴۰۰ علاوه بر آثار و تبعات منفی نظیر: عدم اجرای امینانه نیات واقفین، از بین رفتن مصلحت وقف، زائل شدن حاکمیت اراده واقفین، به شرح فوق مغایر با شرع انور (طبق نظر فقهای شورای‌نگهبان) و دادنامه شماره 81/362 مورخ 1381/10/08 هیأت‌عمومی بوده و ابطال آن (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می‌باشد.”

متعاقباً سرپرست دفتر حقوقی سازمان بازرسی کل کشور در مقام رفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی برای سازمان بازرسی کل کشور صادر شده بود تا جهت مغایرت مصوبه مورد اعتراض را اعلام کنند به موجب لایحه شماره ۲۸۳۱۲۷ مورخ ۳/۸/۱۴۰۲ توضیح داده است که:

“احتراماً عطف به ابلاغ نامه رفع نقص شماره ۱۴۰۲۳۱۰۰۰۰۶۲۴۰۴۳۱ مورخ ۲۶/۷/۱۴۰۲ پیرامون مغایرت صورت‌جلسه شماره ۶۷ مورخ ۲/۱۳/۱۴۰۰ کمیسیون سرمایه‌گذاری، عمرانی و آبادانی رقبات موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه با قوانین موضوعه (کلاسه ۰۲۰۵۰۲۲) به استحضار می‌رساند؛

همان‌گونه که در لایحه شماره ۲۶۰۸۱۷ مورخ 1402/07/18عنوان گردیده است صورت‌جلسه شماره ۶۷ مورخ 1400/03/12 کمیسیون سرمایه‌گذاری، عمرانی و آبادانی رقبات موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه از نظر این سازمان مغایر با شرع مقدس بر اساس نظریه شماره ۲۰۶۷/۳۰/81 مورخ 81/09/25 فقهای شورای‌نگهبان و بالتبع مغایر با مفاد دادنامه شماره ۸۱/۳۶۲ مورخ 1381/10/08 هیأت‌عمومی دیوان و همچنین خارج از حدود اختیارات واضع بوده و ابطال آن در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره 1402/۹۰۸۶۲۷ مورخ 1402/09/25 به شرح زیر توضیح داده است که:

“۱ ـ به موجب ماده ۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و تبصره ذیل آن و ماده ۲ قانون مزبور، وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور تبیین گردیده است. به موجب مواد فوق‌الاشعار نظارت بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و نظارت بر فعالیت‌های مستمر و منظم و هدف‌دار و جمع‌آوری اطلاعات در حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های مشمول ماده ۲ مزبور که در آن نامبرده شده در حیطه وظایف بازرسی سازمان مزبور می‌باشد. نظر به این‌که مدیریت موقوفات که تحت سرپرستی ریاست سازمان اوقاف و نماینده ولی‌فقیه در سازمان اوقاف از مصادیق امور اداری و سازمانی نمی‌باشد لذا طرح شکایت از طرف سازمان بازرسی کل کشور که صلاحیت ورود در این حیطه ندارد مسموع نمی‌باشد خصوصاً که وفق ماده ۱۷ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح شکایت صرفاً از طرف ذی‌نفع قابل طرح در دیوان عدالت اداری می‌باشد، با توضیح فوق‌الذکر به نظر می‌رسد مورد از مصادیق عدم صلاحیت سازمان در طرح شکایت حاضر می‌باشد.

۲ ـ مفاد صورت‌جلسه موضوع شکایت، تصریحاً مرتبط با موقوفات متصرفی است که بر اساس بند ۴ دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه عبارت از موقوفاتی است که به موجب قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/02 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1365/02/10، اداره آنها به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد. مستند به موازین قانونی و شرعی، در این‌گونه موارد سازمان اوقاف و امور خیریه، در حکم متولی شرعی این موقوفات محسوب می‌شود. به همین ترتیب و بر اساس موازین شرعی و قانونی، اصل بر حاکمیت اراده متولی در ترتیب اداره متعارف موقوفه است، در تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) نیز نسبت به نافذ بودن اراده متولی در اداره متعارف موقوفه تصریح شده است. (مسأله ۸۳ کتاب الوقف) حتی در ادامه این اختیار تصریح شده است که (لیس لاحد مزاحمته)

۳ ـ مصوبه شماره ۶۷ مورخ ۲/۱۳/۱۴۰۰ کمیسیون سرمایه‌گذاری، عمران و آبادانی رقبات موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه هیچ مغایرتی با نظریه فقها شورای‌نگهبان به شماره 81/۳۰/۲۰۶۷ مورخ 1381/09/25 که در مقام پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری راجع‌به ماده ۲۱ و صدر ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، انشاء شده است ندارد. هرچند دادنامه شماره 81/362 مورخ 1381/10/08هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که در باب مشروعیت مواد مورد تعرض، ملزم به تبعیت از نظر فقها شورای‌نگهبان بوده با مفاد نظریه مذکور که صرفاً متعرض “اطلاق” مواد فوق‌الاشاره گردیده منطبق به نظر نرسیده و به ابطال کل موارد معترض‌عنه، مبادرت نموده است.

۴ ـ مصوبه مورد اعتراض، مقید به مقدمه‌ای است و به موجب آن، بر اساس ماده ۶ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه که مقرر می‌دارد: “صرف درآمد موقوفات به منظور بقای عین آن‌ها بر سایر مصارف، مقدم است و متولی موظف است موجبات آبادانی رقبات موقوفه را در جهت بهره‌برداری صحیح از آن‌ها به منظور اجرای نیات واقف فراهم آورد.” و تبصره ذیل آن دائر بر این‌که: “در صورتی که درآمد یک‌ساله موقوفه یا اماکن اسلامی برای تعمیر و یا نوسازی آن کافی نباشد درآمد ۲ یا چند سال در حساب مخصوص ذخیره و به موقع به مصرف خواهد رسید.” در راستای جلوگیری از تعطیلی اجرای نیات واقفان خیراندیش و صرفاً نسبت به موقوفات منفعتی که تحت تصدی سازمان اوقاف و امور خیریه بوده و هزینه‌های حفظ عین آن در چند سال، رقم قابل توجهی را به خود اختصاص داده و چه بسا بیشتر از میزان درآمد سالیانه موقوفات مذکور بوده به حیطه تصویب اعضاء کمیسیون و تأیید نماینده مقام معظم رهبری و ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده و در تبعیت از نظر فقها شورای‌نگهبان و به منظور ایجاد موجبات اجرای نیات واقفان، دامنه شمول مصوبه مذکور، محدود به موقوفاتی گردیده است که فاقد متولی منصوص و تحت تصدی این سازمان و نیازمند تعمیر بوده و درآمد سالیانه آن، کفایت هزینه‌های تعمیر و آبادانی رقبات متعلقه را نمی‌نماید. موضوع جمع اندوخته برای حفظ عین نیز در همین راستا و با تکیه بر موازین و مستند به ماده ۶ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه بوده است و از این حیث صورت‌جلسه مورد شکایت مخالفتی با موازین ندارد.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/03/29 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس مقرره مورد شکایت به میزان پنجاه درصد از کل درآمد سالیانه مستمر و اتفاقی حاصل از رقبات موقوفات متصرفی منفعتی به سرفصل جدیدی تحت عنوان “نیت حفظ عین” که متعلّق به همان موقوفه است، تسهیم و منتقل می‌گردد تا ادارات کل اوقاف این مبلغ را در حوزه سرمایه‌گذاری، خرید رقبه جایگزین، تکثیر رقبه، احیاء و خرید حقوق مکتسبه واگذارشده رقبات موقوفات و… هزینه نمایند. با عنایت به این‌که ‌به موجب ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365/02/10 برای تعمیرات و بازسازی موقوفاتی که عرصه و “‌اعیاناً” وقف شده یا نیاز به تعمیرات دارد، حداکثر بیست درصد مجموع عایدات هر سال در بودجه ‌منظور می‌گردد و در صورتی که کلاً یا بعضاً به مصرف نرسد جزو ذخیره عمرانی موقوفه محسوب و نگهداری تا در موقع مقتضی به‌ مصرف عمران موقوفه برسد ‌و بر اساس ماده ۲۲ این آیین‌نامه در صورتی که ذخیره مذکور در ماده قبل به علاوه درآمد یک سال موقوفه یا مکان اسلامی برای تعمیر یا بازسازی آن تکافو ننماید حسب مورد متولیان‌ و ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و امنای وقف درآمد دو و یا چند سال موقوفه را به اضافه وجوه موجود در حساب مخصوص همان موقوفه ذخیره تا به موقع ‌به مصرف لازم برسانند، لذا با توجه به اینکه موضوع مورد شکایت پیش از این در آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365/02/10 به شرح مذکور آمده و فقهای معظم شورای‌نگهبان طی نظریه شماره ۲۰۶۷/۳۰/۸۱ مورخ 1381/09/25 اعلام کرده‌اند که اطلاق حکم یادشده از آیین‌نامه اجرایی که تجویز، بلکه الزام به اخذ بیست درصد از درآمد موقوفات و خیریه آن می‌کند، نسبت به موردی که فعلاً موقوفه نیاز به تعمیر ندارد و تعمیر آن به ‌واسطه درآمد سال بعد و یا از هر راه دیگر مانند وام گرفتن امکان دارد خلاف شرع است و با عنایت به این‌که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۳۶۲ مورخ 1381/10/08 مقرره مورد شکایت را با همین استدلال ابطال کرده است، بنابراین و با توجه به تعریف قانون‌گذار از وقف در ماده ۵۵ قانون مدنی به “حبس عین و تسبیل منافع”، ذخیره نصف عواید موقوفه‌ای که نیاز به تعمیرات ندارد، مغایر با جعل واقف و تعریف وقف است و اطلاق صورت‌جلسه شماره ۶۷ مورخ 1400/03/12 کمیسیون سرمایه‌گذاری عمران و آبادانی رقبات سازمان اوقاف و امور خیریه خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۷۴۱۹۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آن قسمت از تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف مصوب سال ۱۳۹۷ شورای دانشگاه که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23107-1403/05/06

شماره ۰۲۰۱۷۶۴- ۱۴۰۳/۴/۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۹۲۷ مورخ ۲۹/ ۳/ ۱۴۰۳ با موضوع: “آن قسمت از تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف مصوب سال ۱۳۹۷ شورای دانشگاه که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: 1403/03/29

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۹۲۷

شماره پرونده: ۰۲۰۱۷۶۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرشید غلامی ارجنکی

طرف شکایت: دانشگاه صنعتی شریف

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آن قسمت از تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف مصوب سال ۹۷ شورای دانشگاه که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است.

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آن قسمت از تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف مصوب سال ۹۷ شورای دانشگاه که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“اولاً: به موجب ماده ۶ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۳، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین مؤسسات خصوصی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیت‌های آموزش‌عالی، پژوهش و فناوری می‌نمایند، موظفند فعالیت‌های خود را در چهارچوب سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های موضوع این قانون انجام دهند. در این راستا به استناد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند ۳ جزء “ج” ماده ۲ و ماده ۶ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383/05/18 شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی با مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این راستا ایجاد گردید.

ثانیاً: به موجب مقدمه آیین‌نامه تشکیل شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغی به شماره ۱۴۱۲۰۹/و مورخ 1393/08/04 هدف از تشکیل شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی، ارتقای کیفیت و تقویت یکپارچگی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آموزشی برای کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و مراکز پژوهشی کشور اعم از دولتی و غیردولتی است. در این جهت وضع تدوین آیین‌نامه‌های آموزشی در تمام مقاطع تحصیلی به استناد بند ۱۲ ماده ۳ آیین‌نامه شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی در صلاحیت این شورا است و همه مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری موظف هستند تمام فعالیت‌های خود را در چهارچوب مصوبات شورای اخیرالذکر انجام دهند، لذا دانشگاه صنعتی شریف نمی‌تواند آیین‌نامه‌ای خلاف مصوبات شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب و اجرا کند و از این‌رو مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات دانشگاه صنعتی شریف است.

ثالثاً: مستند به آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه سطح ۱ و دولتی) ابلاغی به شماره 43069/2 مورخ 1397/03/01 حکمی در خصوص تأثیر نمره‌های مردودی دانشجو در میانگین نمرات نیم‌سال و میانگین نمرات کل مقرر نشده است، لذا تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف مصوب 1397/03/01 شورای‌عالی آموزشی، خلاف آیین‌نامه شورای آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد تقاضاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف

مقدمه

با استناد به آیین‌نامه آموزشی مصوب جلسه ۸۸۹ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت مورخ 1396/10/20 که طی ابلاغیه شماره 43069/2 به تاریخ 1397/03/01 به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است و بر اساس بند ۳ این ابلاغیه که در آن تصمیم‌گیری پیرامون موضوعاتی که در آیین‌نامه فوق‌الذکر مسکوت گذاشته شده‌اند به دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی تفویض شده است، آیین‌نامه دوره‌های کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف و شیوه اجرایی مفاد آن به شرح زیر بر اساس آخرین مصوبات شورای آموزش و هیأت‌امنای دانشگاه تدوین و اجرایی شده است. لازم به ذکر است که مواد زیر همگی منطبق بر آیین‌نامه ابلاغی وزارت و همچنین شامل شیوه اجرا و تعیین تکلیف موارد تفویض شده است.

…

ماده ۱۴: نمره ارزشیابی از هر درس به صورت عددی از صفر تا ۲۰ محاسبه و حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۰ می‌باشد.

…

تبصره ۲: نمره مردودی در یک یا چند درس در معدل نیم‌سال و معدل کل محاسبه شده و گذراندن آن در نیم سال‌های بعدی موجب حذف نمره مردودی نمی‌شود.”

در پاسخ به شکایت مذکور معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف به موجب لایحه شماره 02/۱۰۰۰/۲۵۵۴ / ص ـ 1402/06/26 به طور خلاصه توضیح داده است که:

“اولاً ـ حسب ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و برابر مصوبات هیأت‌امنا اداره می‌شوند. همچنین وفق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها معاف از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی شده‌اند و روح حاکم بر ماده یک قانون فوق اعطای اختیار به هیأت‌امنا بوده است.

ثانیاً ـ در ماده ۱۷ آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) به شماره ۴۳۰۶۹/۲ مورخ 1397/03/01 مصوب وزارت عتف، ملاک دانش‌آموختگی برای دوره‌های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، گذراندن کلیه واحدهای دوره و داشتن میانگین کل حداقل ۱۲ در پایان دوره قید شده است. میانگین کل به معنای میانگین کلیه نمرات مندرج در کارنامه ریزنمرات دانشجو است که شامل نمرات مردودی و قبولی می‌باشد. لذا تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه آموزشی دانشگاه صنعتی شریف، منافاتی با ماده ۱۷ آیین‌نامه وزارت عتف ندارد و برخلاف ادعای شاکی، آیین‌نامه دانشگاه کاملاً در چهارچوب آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تدوین گردیده است.

ثالثاً ـ موضوع عدم لحاظ نمرات مردودی در محاسبه معدل نیم‌سال و معدل کل، در صورت کسب نمره بیشتر از ۱۴ در دروس پیش‌تر مردود شده، در تبصره ذیل ماده ۱۸ آیین‌نامه آموزشی مصوب سال ۱۳۹۴ وزارت عتف به صراحت قید شده بود ولیکن این موضوع در آیین‌نامه جدید به شماره 2/43069 مورخ ۱/۳/۹۷ ۱۳ وزارت عتف حذف گردید و مفاد این ماده به شرح مندرج در ماده ۱۵ آیین‌نامه جدید اصلاح گردید.

رابعاً ـ رعایت عدالت حکم می‌کند که بین دانشجویانی که با یک‌بار اخذ یک درس موفق به گذراندن آن می‌شوند با دانشجویانی که با بیش از یک‌بار اخذ یک درس (به دلیل مردودی در دفعه اول) موفق به گذراندن یک درس می‌شوند تمایز ایجاد شود و حذف نمره مردودی در محاسبه میانگین کل خلاف انصاف و عدالت است.

در خاتمه، همان‌گونه که مستحضرید، ابطال مصوبات و آیین‌نامه‌ها امری استثنایی است که باید با نگاه مضیق به آن نگریست بنابراین در مواقع تردید در قابل ابطال بودن یا نبودن یک مصوبه مطابق اصول حقوقی اصل بر بقا و استصحاب اعتبار مصوبه و غیرقابل ابطال بودن آن است. علی‌هذا با عنایت به مستدلات و مستندات فوق، صدور رأی مقتضی دائر بر ابقاء تبصره مورد شکایت، مورد استدعاست.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی، پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۵۹۲۸ ـ 1403/03/06 آن قسمت از تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف مصوب سال ۱۳۹۷ شورای دانشگاه که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین نیمسال تحصیلی می‌باشد قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرده رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به قسمت دیگر از تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف مصوب سال ۹۷ شورای دانشگاه که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس جزء (۴) بند (ب) ماده (۲) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) در جلسه شماره ۸۸۹ مورخ 1396/10/30 به تصویب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است و آیین‌نامه یادشده فاقد هرگونه حکمی دائر بر محاسبه نمره‌های مردودی در میانگین کل نمرات است. ثانیاً بر مبنای ماده (۱۷) ناظر بر ماده (۱۵) آیین‌نامه اخیرالذکر، ضمانت اجرای عدم کسب نمره ۱۰ به عنوان نمره قبولی هر درس در مقطع کارشناسی، مشروطی احتمالی در همان نیمسال تحصیلی و الزام به گذراندن مجدد درس مردودی است که ممکن است منجر به افزایش سنوات تحصیلی و مآلاً عدم فارغ‌التحصیلی دانشجو شود. بنابراین محاسبه نمره درس مردودی در میانگین کل نمرات، تحمیل محرومیت و نوعی مجازات بوده و مغایر با اصول سی‌ام و سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ در خصوص حق تحصیل اشخاص است و بنا به مراتب فوق، آن قسمت از تبصره (۲) ماده (۱۴) آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف مصوب سال ۱۳۹۷ شورای دانشگاه که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

ج ـ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۴۹۵۸۳۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۱، ۲ و ۳ ماده ۲ و تبصره ۲ ماده ۴ و عبارت تعیین مندرج در ماده ۷ آیین‌نامه اجرائی بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان از تاریخ تصویب ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23107-1403/05/16

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۵۲ ـ ۰۲۰۰۰۹۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۸۳۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

* شاکی: آقای امید یاهو

* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری ـ هیأت‌وزیران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱، ۲ و ۳ ماده ۲ و تبصره ۲ ماده ۴ و عبارت تعیین مندرج در ماده ۷ آیین‌نامه اجرائی بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری ـ هیأت‌وزیران به خواسته ابطال تبصره ۱، ۲ و ۳ ماده ۲ و تبصره ۲ ماده ۴ و عبارت تعیین مندرج در ماده ۷ آیین‌نامه اجرائی بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

آیین‌نامه اجرائی بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان

ماده ۲ ـ شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی که دارای پروانه بهره‌برداری یا مجوز فعالیت از وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط هستند، می‌توانند مشمول این آیین‌نامه قرار گیرند.

تبصره ۱ ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، شرکت‌ها و مؤسساتی که از حمایت‌های مالیاتی موضوع این آیین‌نامه بهره‌مند می‌شوند، در چهارچوب مصوبات شورا در همان سال مالی امکان استفاده از حمایت‌های مالیاتی موضوع مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ندارند.

تبصره ۲ ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، در صورتی که اشخاص مشمول موضوع این آیین‌نامه از اعتبار مالیاتی این آیین‌نامه برخوردار شده باشند، بابت کالاها و خدمات تولیدشده از نتیجه طرح (پروژه)‌های تحقیق و توسعه مذکور، در چهارچوب مصوبات شورا مشمول مشوق‌های مالیاتی موضوع مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات نمی‌باشند.

تبصره ۳ ـ هزینه‌های مشمول حمایت‌های بند (س) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن به عنوان هزینه‌های مورد تأیید این آیین‌نامه محسوب نخواهد شد.

ماده ۴ ـ سرفصل‌های هزینه‌کرد تحقیق و توسعه طرح (پروژه)‌های موضوع این آیین‌نامه از جمله هزینه‌های منابع انسانی، مواد، ملزومات، تجهیزات و خدمات مورد نیاز تحقیق و توسعه و شرایط پذیرش هریک از آنها با رعایت مفاد این ماده توسط شورا تعیین می‌شود و باید در چهارچوب مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفته باشد و در سرفصل‌های جداگانه در دفاتر قانونی ثبت و نگهداری شود.

تبصره ۲ ـ هزینه خرید و نگهداری خودرو به عنوان سرفصل هزینه‌کرد مورد پذیرش نبوده و صرفاً در صورتی که برای مهندسی معکوس و اجرای طرح (پروژه) تحقیق و توسعه به کار رود، با تأیید دبیرخانه شورا به میزان استهلاک سالیانه و بر اساس ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ به عنوان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه قابل پذیرش است.

ماده ۷ ـ تعیین و تأیید میزان هزینه‌کرد مجاز در طرح (پروژه)‌های اعلامی مصوب اشخاص مشمول برای اقلام طرح (پروژه) تحقیق و توسعه بر عهده دبیرخانه شورا خواهد بود. دبیرخانه شورا موظف است مجموع هزینه‌کرد مورد تأیید اشخاص مشمول را در هر سال مالی حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی در اختیار سازمان قرار دهد. سازمان موظف است با بررسی اسناد هزینه‌ای معتبر نسبت به راستی‌آزمایی هزینه‌کرد اعلامی دبیرخانه شورا اقدام کرده و میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه نهایی را از سرجمع مالیات عملکرد اشخاص مشمول در آن سال مالی یا سنوات آتی کسر نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ آیین‌نامه اقدام به تضییق حکم قانون‌گذار نموده است.

۲ ـ در صورت بهره‌مند شدن شرکت‌های دانش‌بنیان از حمایت‌های مالیاتی مندرج در آیین‌نامه امکان استفاده از معافیت‌های قانونی موضوع مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان وجود ندارد.

۳ ـ کلیه هزینه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای اهداف قانونی و توسعه نوآوری مشمول حمایت‌های مالیاتی قانونی بوده و هرگونه محدود نمودن سقف هزینه مغایرت با قانون می‌باشد و به نوعی تعیین سقف برای رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱ ـ همان‌گونه که اخذ مالیات مضاعف از یک منبع فاقد مبنای حقوقی و قانونی می‌باشد بنابراین با توجه به اهداف حمایتی مشابه در قوانین اساساً اعمال هم‌زمان معافیت مالیاتی موضوع مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و همچنین اعتبار مالیاتی موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مورد نظر مقنن نبوده است.

۲ ـ علی‌القاعده پذیرش هزینه‌هایی که قبلاً یک‌بار در حساب مالیاتی به‌عنوان هزینه قابل قبول محسوب شده و موجب کاهش مالیات شده‌اند مجدداً به‌عنوان اعتبار مالیاتی یا هزینه قابل قبول مالیاتی مدنظر قانون‌گذار نبوده است.

۳ ـ از آنجا که حکم بند پ ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان در ارتباط با پذیرش هزینه انجام‌شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه به‌عنوان اعتبار مالیاتی می‌باشد و از طرفی خرید ماشین‌آلات و تجهیزات اصولاً با توجه به طول عمر مفید آنها که بیش از یک سال می‌باشد بر اساس مقررات قانون مالیات‌های مستقیم ماهیت دارایی داشته و طی دوران عمر مفید آنها مستهلک و به‌عنوان هزینه منظور می‌شود لذا کل مبلغ خرید آنها در سال خرید به‌عنوان هزینه تلقی نمی‌گردد بلکه به میزان استهلاک سالیانه در طرح (پروژه) تحقیق و توسعه در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان و بر اساس ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به‌عنوان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه قابل پذیرش است.

۴ ـ عبارت تعیین در ماده ۷ آیین‌نامه در راستای مفاد ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت بوده که با توجه به قسمت اخیر بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و اختیارات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان که به طور کلی مسئول سیاست‌گذاری موارد مربوط به شرکت‌های مذکور می‌باشد مطابق مقررات صادر گردیده است.

بسمه‌تعالی

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۹۱ در جلسه مورخ 1403/01/26 و قبل از آن در جلسات متعدد دیگری از جمله با حضور طرفین مورد بررسی و تبادل‌نظر واقع که با عنایت به عقیده اکثریت قضات حاضر در جلسه بدین شرح با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شکایت شاکی نسبت به ابطال تبصره ۱ ـ ۲ ـ ۳ ماده (۳) و تبصره ۲ ماده (۴) و عبارتی از ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی بند ب ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان می‌باشد اولاً به موجب بند (الف) ماده ۸ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱، تبصره ۱ به ماده ۲ قانون حمایت‌ها از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات اضافه و الحاق گردیده است که بر اساس آن، هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان‌شده در قانون فوق‌الذکر (منظور قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان است) پس از انطباق با اهداف مندرج در قانون و متناسب با ویژگی‌ها، توسط هریک از اعضا برای تصویب به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان ارایه می‌گردد ثانیاً با این وصف مفاد تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت که مصوبه مورد شکایت نیز در زمان حاکمیت آن صادر شده است حاکمیت بر مواد (۳) و (۹) قانون داشته و فی‌الواقع، امتیازات و تشویق‌های مالیاتی مندرج در مواد (۳) و (۹) قانون باید به موجب تصمیمات شورای راهبری باشد ثالثاً در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی و تبصره‌های آن‌که موضوع شکایت می‌باشند بر همین امر تأکید شده است که با تصویب شورای راهبری (یعنی در فرض تصویب شورا) استفاده از مشوق‌های موضوع این آیین‌نامه، مانع استفاده از مشوق‌های مواد (۳) و (۹) قانون می‌باشد یعنی در هر صورت باز تصمیم گیرند، وفق اصلاحیه و الحاقیه قانون، شورای راهبری است رابعاً در تبصره ۳ ماده ۲ نیز، حکمی بیان شده است که منطبق با مبانی قانونی است و اجتناب از احتساب هزینه قابل قبول مضاعف می‌باشد و فی‌الواقع آنچه را به عنوان هزینه منطبق با بند (س) ماده ۱۳۲ قانون برای شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توان احتساب نمود، نمی‌توان از منظر دیگری نیز همان هزینه احتساب شده را مجدداً محاسبه و در حساب مالیاتی منظور نمود خامساً در سایر مواد مورد شکایت از آیین‌نامه نیز به نحوه صحیح تصمیم‌گیری شورای راهبری در خصوص هزینه‌ها و نیز انطباق آنها با موارد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم تأکید، و به جهت اینکه خرید و نگهداری خودرو از مصادیق مندرج در ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد، علی‌الاصل به عنوان هزینه قابل قبول مورد پذیرش واقع نشده است مگر اینکه تحت سرفصل استهلاکات، مشمول ماده ۱۴۹ قانون مالیتهای مستقیم قرار گیرد که این حکم نیز منطبق با موازین می‌باشد و در ماده ۷ آیین‌نامه نیز تکالیف شکلی و تأییدیه شورا در جهت تعیین و تأیید هزینه‌ها با لحاظ حکم مندرج در تبصره ۱ ماده ۲ (الحاقی به موجب قانون جهش تولید) و اختیارات شورای راهبری در تعیین هرگونه مشوق و امتیازات مالیاتی قانونی حمایت ذکر شده است که مغایرتی نیز در این حکم تشخیص نمی‌شود علی‌هذا مجموعاً به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

نوشتهٔ بعدی

مصوبات شوراها دهه اول مرداد ۱۴۰۳

نوشتهٔ پیشین

مصوبات هیأت دولت دهه اول مرداد ۱۴۰۳

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.