آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1399/07/01 لغايت 1399/07/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور
رأی وحدت‌رویه شماره ۷۹۵ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور
رأی وحدت‌رویه شماره ۷۹۵ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22003-08/07/1399
شماره 110/152/11654- ۱۳۹۹/۷/۲
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف 24/99 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۹۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ غلامعلی صدقی
مقدمه
جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت‌رویه ردیف 24/99 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌رویه قضایی شماره ۷۹۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، بر اساس گزارش رئیس محترم شعبه ۱۲۳ دادگاه کیفری دو اصفهان طی نامه شماره ۴۵۳۶۸ـ ۱۳۹۹/۱/۳۱ با توجه به اینکه از شعب ۱۷ و ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، به جهت اختلاف استنباط از مقررات مربوط به تشدید مجازات شلاق تعزیری، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور کرده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۳۰۴۱ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقای آرش … دایر بر سرقت خودروی سواری پراید، شعبه ۱۲۳ دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه شماره ۱۲۱۵ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ مستنداً به مواد ۲، ۱۸، ۱۹، ۲۷ و ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۶۶۱ همان قانون مصوب ۱۳۷۵ و رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم، حکم به تحمل سه سال و یک ماه حبس تعزیری و ۸۸ ضربه شلاق تعزیری و ردّ مال صادر کرده است که شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر مذکور ضمن تأیید دادنامه بدوی، حبس را از سه سال و یک ماه به سه سال اصلاح کرده است.
ب) به حکایت دادنامه شماره ۲۲۳۳ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقای محمد … دایر بر مشارکت در سرقت از منزل شعبه ۱۲۳ دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه ۰۰۳۵۱ـ ۱۳۹۸/۷/۱۳ مستنداً به مواد ۲، ۳، ۱۸، ۱۹، ۱۳۷، ۱۴۶، ۲۱۱ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۶۵۶ و ۶۶۷ همان قانون مصوب ۱۳۷۵ … و رعایت مقررات تکرار جرم، حکم به محکومیت متهم مذکور به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری و ۸۰ ضربه شلاق تعزیری و ردّ مال صادر کرده و شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر مذکور ضمن تأیید اصل حکم بدوی به این شرح آن را اصلاح نموده است:
«با توجه به اینکه تعیین شلاق در جرائم تعزیری به جز در جرائم منافی عفت بیش از ۷۴ ضربه، وجاهت قانونی و شرعی ندارد (ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ذیل جرائم درجه شش) مستنداً به ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن اصلاح شلاق از ۸۰ ضربه به ۷۴ ضربه و رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه را با اصلاح به عمل آمده، تأیید می‌نماید.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب ۱۷ و ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص تشدید مجازات شلاق تعزیری به بیش از ۷۴ ضربه آراء مختلف صادر کرده‌اند، بنا به مراتب، با حصول اختلاف استنباط از قانون، (مواد ۱۹ و ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور جهت ایجاد وحدت‌رویه را دارد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور در امور هیئت‌عمومی ـ غلامعلی صدقی
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف 24/99 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
۱ـ شعبه محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با رعایت مقررات تکرار ۸۰ ضربه شلاق تعزیری تعیینی دادگاه بدوی را تأیید نموده است امّا شعبه محترم بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر مذکور با این استدلال که تعیین شلاق در جرائم تعزیری به جز جرائم منافی عفت بیش از ۷۴ ضربه وجاهت قانونی و شرعی ندارد ۸۰ ضربه شلاق تعزیری را به ۷۴ ضربه تقلیل داده است.
۲ـ اگرچه بر اساس قاعده فقهی (التعزیر دون الحد) و نظریه مشهور فقها میزان شلاق تعزیری به میزان شلاق حدی نمی‌رسد و روال حاکم بر قوانین ماهوی در تعیین مجازات ۷۴ ضربه شلاق در بسیاری از جرائم، نیز مؤید پذیرش این رویکرد کلی می‌باشد، اما قاعده حاکم بر قضیه، قاعده تکرار است.
۳ـ ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: بر اساس قاعده عام پذیرفته‌شده در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مبنای تعیین مقدار مجازات تعزیری، قانون است و به تصریح بند ت این ماده محاکم مکلف‌اند در تعیین کیفر، سوابق مرتکب را موردتوجه قرار دهند.
۴ـ بر اساس قاعده پذیرفته‌شده در ماده ۱۳۷ قانون مذکور که بر تکرار در کلیه جرائم تعزیری اطلاق دارد و مجازات شلاق تعزیری از آن استثناء نشده است و طبق قانون حاکم بر قضیه محاکم مکلف بودند نسبت به تشدید مجازات تعزیری در حدنصاب تعیینی مقنن اقدام نمایند و در واقع مجازاتی که قانون‌گذار برای جرم انتسابی با احتساب تکرار جرم تعیین نموده بود، فراتر از ۷۴ ضربه شلاق تعزیری بوده است.
بر این اساس رأی صادره از شعبه محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مطابق موازین شرعی و قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
ج: رأی وحدت‌رویه شماره ۷۹۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
با عنایت به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی «نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود» و تشدید مجازات موضوع ماده ۱۳۷ قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق نیز می‌شود، همچنین مقررات ماده ۱۹ همین قانون بنا به صراحت تبصره ۴ آن، تنها جهت تعیین درجه مجازات است و لذا دلالتی بر استثنای مجازات شلاق تعزیری از شمول احکام عام راجع‌به تشدید مجازات ندارد و قاعده «التعزیر دون الحد» نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است؛ بنا به مراتب، تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است و رأی شماره ۳۰۴۱ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره ۶۹۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۹۵/۷۳۳/۳ـ ۱۹/۲/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض تفکیک عرصه از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22003-08/07/1399
شماره ۹۷۰۰۰۷۹ -۱۳۹۹/۶/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره 95/733/3 ـ ۱۳۹۵/۲/۱۹ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض تفکیک عرصه از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۵/۲۱
شماره دادنامه: ۶۹۲
شماره پرونده: ۹۷۰۰۰۷۹
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمیدرضا بهارآراء
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 95/733/3 ـ ۱۳۹۵/۲/۱۹ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض تفکیک عرصه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 95/733/3 ـ ۱۳۹۵/۲/۱۹ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض تفکیک عرصه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار می‌رساند این‌جانب در سال ۱۳۹۵ جهت اخذ پروانه دیوارکشی برای یک قطعه زمین به مساحت 192/5 مترمربع واقع در گرگان خیابان جام جم ـ جام جم ۷ به شهرداری گرگان مراجعه نمودم شهرداری گرگان به هنگام صدور پروانه دیوارکشی مبلغ 53274375 ریال بابت عوارض تفکیک عرصه و مبلغ 3551630 ریال بابت ۵% عوارض آموزش‌وپرورش از محل تعیین عوارض تفکیک عرصه از من دریافت نمود. لذا با توجه به اینکه اخذ عوارض تفکیک عرصه به کرات طی دادنامه‌های مختلف نظیر ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۴۵۹ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۱ـ ۱۳۹۱، ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۶۳۴ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۲۴۴ـ ۱۳۹۵/۴/۱ و ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است و این مصوبه ابطال گردیده است. مع‌الوصف شهرداری گرگان به استناد مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان همچنان در حال ادامه اعمال خلاف قانون می‌باشد و سالیانه میلیاردها تومان از شهروندان گرگانی تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه دریافت می‌نماید و فقط در صورت اطلاع و مراجعه مردم مقدار اندکی از این پول‌ها را نیز تحت شرایط خاصی به آنان بازمی‌گرداند. همچنین شهرداری گرگان با انجام اعمال خلاف قانون هم برای خود از جیب مردم درآمدزایی می‌کند و هم برای سایر دستگاه‌های اجرایی نظیر آموزش‌وپرورش کسب درآمد می‌کند، لذا با توجه به اینکه مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر شده است چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید. از آن مقام درخواست می‌نمایم به استناد مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸، ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال کلیه مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان از ابتدای تصویب تاکنون در خصوص اخذ عوارض تفکیک عرصه مساعدت و در خصوص استرداد وجوه دریافتی بابت عوارض حق تفکیک عرصه و همچنین ۵% عوارض آموزش‌وپرورش که از محل تعیین عوارض حق تفکیک عرصه به ناحق از این‌جانب دریافت گردیده است رأی مقتضی صادر گردد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1/79/97 ـ ۱۳۹۷/۳/۲۲ ثبت دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
«احتراماً این‌جانب حمیدرضا بهارآراء دارای کلاسه پرونده ۹۷۰۰۰۷۹ و شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۲۷ و شماره بایگانی ۸۳۱۹۲ در راستای ابلاغ اخطاریه رفع نقص مورخ ۱۳۹۷/۳/۳ دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بدین‌وسیله به پیوست تصویر مصوبه شماره 95/733/3 ـ ۱۳۹۵/۲/۱۹ شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اخذ عوارض تفکیک از شهروندان گرگانی را جهت اطلاع و اقدام مقتضی به حضورتان تقدیم می‌نمایم.»
متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:
«جناب آقای دکتر سیدعباس حسینی
سرپرست محترم فرمانداری شهرستان گرگان
با سلام:
احتراماً، عطف به نامه شماره 95/690/3269 ـ ۱۳۹۵/۲/۱۲ به استحضار می‌رساند، نظر به اینکه طبق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها پیشنهاد برقراری یا الغا و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض از وظایف شهرداری تعیین و تبیین گردیده و مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها همچنین مستند به بند (ج) از ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب مورخ ۱۳۷۸/۷/۷ هیئت‌وزیران هماهنگی و وحدت‌رویه در نظام عوارض باید نافذ باشد. لذا استناد اعلامی توسط آن فرمانداری مبنی بر اجرای مصوبه فوق‌الذکر از ابتدای سال ۱۳۹۶ به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مشمول وضع عوارض محلی جدید می‌باشد و از آنجایی که عوارض فوق‌الذکر مصداق وضع عوارض ایجادی جدید نبوده و در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری گرگان پس از سیر مراحل قانونی تصویب و اجرا گردیده وجود داشته و فقط به منظور متناسب‌سازی نرخ عوارض به منظور بهبود و حفظ حقوق متقاضیان و تسهیل مناسبات اقتصادی شهرداری و شهروندان لایحه کاهشی عوارض فوق‌الذکر توسط شهرداری و در راستای سیاست‌های عمومی دولت تدبیر و امید پیشنهاد گردید، لذا موضوع در دویست و هشتادمین جلسه رسمی و علنی مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۸ شورای اسلامی شهر گرگان مطرح و پیشنهاد شهرداری به شماره 85190/1 ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ مجدداً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مصوب گردید. ـ رئیس شورای اسلامی شهر گرگان
جدول شماره یک
تبصره: در صورتی که سهم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از ۳۵% اراضی بیشتر گردد شهرداری همان ۳۵% را باید به عنوان حق‌السهم لحاظ می‌نماید.
عوارض کسری حدنصاب تفکیک: در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حدنصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شهری عوارض تفکیک علاوه بر احتساب جدول شماره یک، جدول ذیل نیز محاسبه و وصول می‌گردد:
جدول شماره دو
تبصره یک: مبنای محاسبه عوارض تفکیک زیر حدنصاب میزان کسری زمین از حدنصاب می‌باشد.
تبصره دو: چنانچه متراژ عقب‌نشینی مشخص‌شده از طرف شهرداری (در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک) موجب عدم رعایت حدنصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض زیر حدنصاب تفکیک نمی‌گردد (اصلاح سند).
تبصره سه: در خصوص عوارض تفکیک هنگامی که تفکیک و تجمیع هم‌زمان صورت می‌گیرد در صورت رعایت حدنصاب تفکیک از طرف مالک قطعه‌ای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شود مشمول عوارض تفکیک نمی‌گردد و چنانچه متراژ کمتر شده باعث کاهش حدنصاب تفکیک گردد فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ می‌گردد.
تبصره چهار: چنانچه مالک در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، جهت تفکیک عرصه به شهرداری مراجعه و تقاضای تفکیک عرصه خود زیر حدنصاب مقرر در ضوابط شهرسازی را بنماید شهرداری می‌بایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ علاوه بر عوارض مندرج در جدول یک، به تناسب عوارض کسری حدنصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره دو اخذ گردد.
جدول شماره سه
تبصره: عرصه‌هایی که متراژ آن برابر حدنصاب و بیشتر از آن باشد مطابق ردیف یک جدول شماره دو (p ۵) محاسبه می‌گردد.
نحوه تشخیص عرصه‌هایی که مشمول این نوع عوارض فوق‌الذکر نمی‌گردند:
۱ـ سال قیدشده در سند مالکیت قبل از ۱۳۷۰
۲ـ قدمت اعلامی توسط نوسازی شهرداری که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال ۱۳۷۰ تغییر نکرده باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره 97/2372/1 ـ ۱۳۹۷/۵/۱۵ توضیح داده است که:
«شهرداری‌های سراسر کشور به غیر از شهرداری‌های زیر پنج هزار نفر از بودجه عمومی دولت بهره‌مند نشده و صرفاً با عوارض محلی که این عوارضات با توجه به اختیارات تفویضی که قانون‌گذار به شرح آتی به شهرداری و شورای اسلامی نموده تأمین و تمام هزینه‌های جاری و ارائه خدمات به شهروندان و فعالیت‌های عمرانی و ایمنی شهرها را بر اساس آن برنامه‌ریزی و اجرا می‌نمایند و تمام ردیف‌های درآمد قبل از سال مالی مبلغ آن تعیین و به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد و در مقابل این درآمدها هزینه‌هایی که شهرداری در طی سال انجام می‌دهد بر اساس پیش‌بینی درآمدی است که قبل از سال جدید مشخص شده و تمام پرسنل ذی‌مدخل سعی و تلاش و عزم خود را از ابتدای سال جزم می‌نمایند تا بتوانند رقم تعیین‌شده در ردیف‌های بودجه را تأمین نمایند و اگر یکی از این ردیف‌های درآمدی در طی سال محقق نشود بخشی از برنامه‌ریزی سالیانه شهرداری که جهت ارائه خدمات به شهروندان است مختل خواهد شد. از جمله این درآمدها که در بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری گرگان دارای کد و ردیف اعتباری است و پایدار گردیده عوارض تفکیک زیر حدنصاب و عدم رعایت ماده ۱۰۱ و عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری است که حدود ده میلیارد تومان در بودجه برای کدهای مزبور پیش‌بینی و تأمین اعتبار شده است که می‌بایست شهرداری تا پایان سال نسبت به جذب و وصول آن اقدام نماید و در غیر این صورت با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد. با این مقدمه جهت روشن شدن ذهن قضات هیئت‌عمومی دیوان مشروحاً به عرض می‌رساند:
۱ـ عوارض مربوط به زیر حدنصاب تفکیک و عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها:
اولاً: به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، قانون‌گذار اداره ثبت‌اسناد و دادگاه‌ها را مکلف نموده است در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد و در صدر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز آمده مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ نمایند و قطعاً اذعان می‌فرمایید که مقنن هیچ‌وقت قانونی را عبث و بیهوده وضع نمی‌نماید و هرچند از قانون هدف خاصی را دنبال می‌نماید چراکه در طرح‌های جـامع و تفصیلی با توجه به قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسـازی و معماری خصوصاً کمیسیون ماده ۵ و همچنین در زمان تصویب ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی حدنصاب تفکیک را بر اساس تـراکم و موقعیت مـکانی ملک مشخص و تعیین نموده است و شهرداری نیز بر اسـاس تـراکم جمعیتی می‌بایست خدمات ارائه نماید و اگر در هنگام تفکیک اراضی محدوده شهر و بدون توجه به حدنصاب تفکیک مالکین اقدام به تفکیک غیرقانونی نمایند سرانه‌های موجود در طرح تفصیلی از جمله فضای سبز، آموزشی ـ درمانی، معابر، خدماتی و کاربری‌های دیگر را لحاظ ننماید را دچار مشکلات و معضلات بسیار زیادی می‌نماید و شهرداری ناگزیر است از محل ردیف‌های دیگر این نقصان را جبران نماید به بیان دیگر اگر مالکی با کمال بی‌توجهی به قانون و به منظور اخذ سود بیشتر اقدام به تفکیک زمین خود بنماید شهرداری را دچار معضل بسیار زیادی می‌نماید کما اینکه با تصویب ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۷۶ علی‌رغم صراحت قانون راه بی‌قانونی را برای مالکین و زمین‌خواران بزرگ باز نموده و مالکین بدون توجه به ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری و بدون رعایت حدنصاب‌ها و سرانه‌ها اقدام به تفکیک غیرقانونی نموده و اداره ثبت نیز برای قطعات سند مجزای شش‌دانگ صادر و در ادامه شهرداری ناگزیر به صدور پروانه بوده و برای اجرای طرح‌های تفصیلی نیز می‌بایست مبالغ بسیار سنگین را صرف تملک این‌گونه اراضی جهت بازگشایی معابر یا اجرای طرح‌های فضای سبز و پارک‌ها نماید و اگر همین مالک به شهرداری مراجعه می‌نمود علاوه بر رعایت حدنصاب تفکیک سرانه‌های موجود در طرح‌های جامع و تفصیلی نیز رعایت می‌شده است. به همین خاطر مقنن در اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ هرگونه تفکیک را بدون مراجعه به شهرداری و اختصاص سرانه‌های عمومی و خدماتی و عمرانی جرم انگاری نموده است. در همین راستا شورای اسلامی شهر با بهره‌گیری از قواعد و مقررات حاکم بر امور حقوقی و کیفری و با نگاه بازدارندگی عوارض تفکیک زیر حدنصاب را با رعایت تشریفات قانونی به تصویب رسانیده است.
ثانیاً: شهرداری به منظور جبران بخشی از هزینه‌ها که برخی افراد زمین‌خواران بر دوش شهرداری نهاده‌اند بنا به اختیارات تفویضی به شهرداری و شورای اسلامی شهر داده‌اند برای زمین‌هایی که بدون مراجعه به شهرداری و بدون رعایت حدنصاب تفکیک و ضوابط شهرسازی و تأمین سرانه‌های عمومی موردنیاز و خصوصاً عدم رعایت شبکه معابر اقدام به تفکیک نموده‌اند عوارضی تحت عنوان عوارض عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری بر اساس قیمت منطقه‌ای وضع نموده است با این توضیح که مقنن در بند ۱۶ ماده ۷۶ اعلام داشته است که شورای اسلامی شهر می‌تواند لوایحی که از طرف شهرداری جهت برقراری یا لغو عوارض شهر و یا همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام شده است را تصویب نماید و همان‌طوری که مستحضرید این اختیار عام بوده و تخصیص آن نیز صرفاً راجع‌به عوارضات ملی است در همین راستا با توجه به سیاست دولت که خودکفایی شهرداری‌ها می‌باشد و خصوصاً اینکه سیاست مجلس شورای اسلامی در برنامه پنجم مبنی بر خودکفایی شهرداری‌ها در کنار ضرورت تلاش برای افزایش فعالیت عمرانی ضرورت توجه به ردیف‌های درآمدی را قطعی و به همین دلیل به جهت جبران بخشی از این (قانون‌گریزی) که برخی از شهروندان صورت می‌دهند و از قِبل این قانون‌گریزی سود سرشاری را می‌برند. عوارض موصوف را پیشنهاد داده است با این شرح که پس از بررسی کارشناسانه برای زمین‌هایی که بدون رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و با نادیده گرفتن رعایت ضوابط و مقررات و بنا به مصالح و منافع شخصی و برخلاف مصالح عمومی اقدام به تفکیک و بعضاً سند مالکیت اخذ می‌نمایند. عوارض تفکیک رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری را به شورای اسلامی شهر پیشنهاد داده است و این شورا پس از بررسی کارشناسانه و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و اختیارات که قانون‌گذار تفویض نموده است و با لحاظ نمودن مسائل شرعی و قانونی خصوصاً اینکه عوارض موصوف از جمله عوارض محلی است پیشنهاد شهرداری را تصویب و در اجرای ماده ۸۰ و ۸۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر، پس از سیر مراحل قانونی و تأیید مصوبات شورای شهر مواعد مندرج در آن جهت اجرا به شهرداری ابلاغ نموده است در شهرداری نیز در اجرای تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده قبل از ۱۵ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ آن را در جراید کثیرالانتشار و آگهی و به اطلاع عموم رسانده و با توجه به عدم اعتراض، عوارض مـوصوف قطعی و قابل‌اجرا برای شهرداری شده است و شهرداری نیز وصـول عوارض موصوف را در دستور کار اجرا قرار داده است و همان‌طوری که فوقاً اشاره شده است این اقدام شهرداری و شورای اسلامی حسب اختیارات تفویضی و بر مدار قانون صورت پذیرفته است از طرف دیگر عوارض موصوف جنبه عمومی داشته و تمام متقاضیان و همشهریان شده که معمولاً جهت اخذ پروانه و یا پاسخ استعلام به شهرداری مراجعه می‌نمایند و رعایت قوانین مطروحه (ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) را مشمول می‌گردد، همچنین در صورت وارد شدن شکایت شاکی وصول حقوق شهرداری غیرممکن شده و مشکلات غیرقابل جبرانی در پی خواهد داشت.
ثالثاً: نکته مهم‌تر اینکه در اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۷ دقیقاً عوارض موردبحث در قالب قانون توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است چون اعلام داشته است در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز مسیر نباشد شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن به نرخ کارشناسی دریافت نماید و همان‌طوری که مستحضرید عوارض موصوف نیز عین ذیل ماده ۱۰۱ قانون شهرداری است و قطعاً قضات آن شعبه اذعان می‌فرمایند که این بند از ماده قانون راجع‌به زمین‌هایی است که تفکیک و یا افراز آن بدون مراجعه به شهرداری صورت پذیرفته و به طریق اولی حتی اگر به شهرداری نیز مراجعه نموده باشند و اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نیز صورت گرفته باشند نیز مشمول شده است، بنابراین مصوبه معترض‌عنه در راستای قانون چون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری خصوصاً بوده و قانون اصلاحی مهر تأییدی بر اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر می‌باشد.
۲ـ در خصوص اخذ عوارض ۵% عوارض سهم آموزش‌وپرورش قابل توضیح است مستند به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ استرداد ۵% عوارض سهم آموزش‌وپرورش خارج از صلاحیت و وظایف هیئت‌عمومی دیوان بوده و قابلیت طرح در آن هیئت را ندارد و مبنای اخذ عوارض مذکور بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش‌وپرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ می‌باشد که اعلام می‌دارد «منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینه‌های جاری و عمرانی عبارت‌اند از: تا پنج درصد عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، تفکیک زمین‌ها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را که شهرداری‌ها دریافت می‌کنند.» بنابراین مبنای اخذ مبلغ مذکور مصوبات شورای اسلامی نبوده بلکه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می‌باشد. با این وصف از صلاحیت هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری خارج بوده و فسخ یا بطلان قانون در صلاحیت مرجع تصویب آن می‌باشد.
۳ـ در خصوص خواسته استرداد وجوه دریافتی قابل توضیح است مستند به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ استرداد وجوه دریافتی بابت عوارض تفکیک عرصه از امور ترافعی محسوب و در صورتی که مصوبات مغایرت با شرع یا قانون داشته باشد پس از ابطال آن، در صلاحیت محاکم عمومی می‌باشد. لذا با عنایت به توضیحات ارائه‌شده از قضات هیئت‌عمومی استدعا دارد با مداقه نظر قرار دادن توضیحات و مدارک ابرازی حکم به رد دعوای مطروحه اصدار دارند.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین آن قسمت از مصوبه مورد شکایت در خصوص اراضی زیر ۵۰۰ متر به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ و ۵۳ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر گرگان وضع شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
