آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1399/09/11 لغايت 1399/09/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره ۹۷۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۹۷۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره ۸۴۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۵/۹۶/۱۹۶۴۶/ش ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶، ۵/۹۷/۵۸۴۶/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۹۷ و تبصره ۱۵ شماره ۵/۹۷/۲۳۰۰۰/ش ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر مشهد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22054-12/09/1399
شماره ۹۸۰۴۲۰۰ -۱۳۹۹/۷/۱۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ با موضوع: «ابطال مصوبات شماره 5/96/19646/ش ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷، 5/97/8465/ش ـ ۱۳۹۷/۵/۲۳ و تبصره ۱۵ شماره 5/97/23000/ش ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ شورای اسلامی شهر مشهد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۷/۱
شماره دادنامه: ۸۴۳
شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۰۰
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 5/96/19646/ش ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷، 5/97/8465/ش ـ ۱۳۹۷/۵/۲۳ و تبصره ۱۵ شماره 5/97/23000/ش ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره 300/290169 ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ اعلام کرده است که:
” حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم:
احتراماً به استحضار می‌رساند، شورای اسلامی شهر مشهد لایحه ارسال‌شده توسط شهرداری مشهد به شماره 21/204186 ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ متضمن اینکه به آن دسته از کارکنانی که در تحقق بهینه درآمدهای عمومی مؤثر بوده‌اند، پاداش ویژه‌ای معادل یک درصد از کل درآمدهای مذکور پرداخت شود را تصویب نموده و به موجب مصوبه شماره 5/96/19646/ش ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ جهت اجـرا به شهرداری مشهد ابلاغ نموده است. در ادامه و بنا به لوایـح بـه شمـارگـان 21/82489 ـ ۱۳۹۷/۵/۴ و 21/210281 ـ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ شهـرداری مجـدداً بـرای سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اجرای مصوبه مذکور را تمدید نموده که شورای اسلامی لـوایح را تصویب و بـه شمارگان 5/97/8465/ش ـ ۱۳۹۷/۵/۲۳ و 5/97/23000/ش ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ به شهرداری ابلاغ کرده است.
اولاً ـ اقدام شورا در اختصاص پاداش به شاغلان شهرداری خارج از وظایف و اختیارات شورا مندرج در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می‌باشد.
ثانیاً ـ طبق تبصره ۴ ماده ۳۵ آیین‌نامه، شهرداری مجاز به پرداخت پاداش به میزان یک درصد از مازاد درآمد می‌باشد. اما مصوبات شورا در این خصوص پرداخت پاداش درآمدی به میزان یک درصد نسبت به کل درآمد سال را تجویز نموده (نه مازاد) و سقف پرداخت تکلیف شده در آیین‌نامه یادشده را مدنظر قرار نداده و موجب پرداخت بیش از سقف دو برابر حقوق کارمندان شهرداری خواهد شد.
بنا به مراتب مصوبات شماره 5/96/19646/ش ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷، 5/97/8465/ش ـ ۱۳۹۷/۵/۲۳ و 5/97/23000/ش ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ شورای اسلامی شهر مشهد مغایر با مقررات اشاره شده و خارج از حدود اختیارات شورای شهر موصوف بوده و ابطال آنها (به‌صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیئت‌عمومی آن دیوان مورد تقاضا است. ”
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
” الف: مصوبه 5/97/8465/ش ـ ۱۳۹۷/۵/۲۳:
جناب آقای مهندس تقی زاده خامسی ـ شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: تمدید مصوبه شماره 5/96/19646/ش ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ (پاداش ویژه درآمدی)
سلام‌علیکم، با احترام، لایحه شماره 21/82489 ـ ۱۳۹۷/۵/۴ با موضوع تمدید پاداش ویژه درآمدی در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
ماده‌واحده: مصوبه شماره 5/96/19646/ش ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای اسلامی شهر با موضوع پاداش ویژه درآمدی، برای دوره‌های شش‌ماهه سال ۱۳۹۷ تمدید شد.
بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم‌الاجراست. ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس
ب: مصوبه 5/96/19646/ش ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷:
جناب آقای مهندس تقی زاده خامسی ـ شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: پاداش ویژه درآمدی
سلام‌علیکم، با احترام، لایحه شماره 21/204186 ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ با موضوع پاداش ویژه درآمدی در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
ماده‌واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور ایجاد انگیزه در آن دسته از کارکنانی که در تحقق بهینه درآمدهای عمومی پیش‌بینی‌شده در اصلاح بودجه سال جاری شهرداری و همچنین مدیریت هزینه‌های ریالی، مؤثر بوده‌اند، پاداش ویژه‌ای معادل یک درصد از کل درآمدهای مذکور را در سه‌ماهه پایانی سال ۱۳۹۶ (به‌استثنای کمک‌های دولت و سازمان‌های دولتی) به کارکنان مزبور با رعایت تبصره‌های زیر اختصاص داده و پرداخت نماید.
تبصره ۱ ـ ۳۰ درصد از مبلغ کل پاداش ویژه به منظور تسهیم در بین افرادی که نقش ویژه در فعالیت‌های خاص افزایش درآمد اجرای پروژه و حل مشکلات شهرداری داشته‌اند در اختیار شهردار مشهد مقدس می‌باشد.
تبصره ۲ ـ ۷۰ درصد باقیمانده بر اساس شاخص‌های وزنی درصد تحقق بودجه، نرخ رشد درآمد و سهم هر حوزه از کل درآمد وصولی در دوماهه پایانی سال ۱۳۹۶ محاسبه و با نظر مدیر مربوطه در بین همکاران زیرمجموعه، توزیع و پرداخت خواهد شد.
تبصره ۳ ـ این پاداش به منظور تشویق واحدهای مرتبط با کسب درآمد بوده و علاوه بر سقف مبلغ ریالی مصوب شورای اسلامی شهر در اصلاح بودجه سال ۱۳۹۶ می‌باشد.
تبصره ۴ ـ معادل ارقام مزبور در این مصوبه، به مرجع ردیف مندرج در آلبوم اصلاح بودجه سال ۱۳۹۶ اضافه شد.
بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم‌الاجراست. ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس
ج: تبصره ۱۵ مصوبه شماره 5/97/23000/ش ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶:
جناب آقای کلائی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری مشهد مقدس
سلام‌علیکم: با احترام لایحه شماره 21/210281 ـ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ با موضوع بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری مشهد مقدس در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید:
تبصره ۱۵ ـ به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستای اجرای آیین‌نامه اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از منابع و به منظور تشویق واحدهای اجرایی که نسبت به صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها اقدام نموده‌اند، در سال ۱۳۹۸ تا یک درصد از مبلغ صرفه‌جویی ایجادشده در هزینه‌های عمومی را در قالب پرداخت‌های تشویقی ویژه و برمبنای بررسی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، پرداخت نماید. این پرداختی علاوه بر سقف پرداختی مندرج در ضوابط کارانه و حقوق و دستمزد می‌باشد. مصوبه شماره 5/97/8465/ش ـ ۱۳۹۷/۵/۲۳ شورای اسلامی شهر، برای سال ۱۳۹۸ تمدید می‌شود. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره 5/99/5692/ش ـ ۱۳۹۹/۴/۲۵ توضیح داده است که:
” احتراماً پیرو ابلاغ اخطاریه ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۳۳۳۱ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ به کلاسه پرونده ۹۸۰۴۲۰۰ در خصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال مصوبه شماره 5/96/19646/ش ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای اسلامی شهر مشهد با عنوان پاداش ویژه درآمدی و بازگشت به نامه شماره ۹۸۰۴۲۰۰ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۱ آن مرجع مبنی بـر موافقت با درخـواست تمدید مهلت بررسی دادخواست، لایحه دفاعیه به شرح ذیل تقدیم می‌شود. مصوبه شماره 5/96/19646/ش ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ و مصوبات تمدیدی آن طی مصوبه شماره 5/99/5629/ش ـ ۱۳۹۹/۴/۲۴ شورای اسلامی لغو و ملغی‌الاثر گردیده است و مراتب طی رونوشتی به سازمان بازرسی خراسان رضوی نیز اعلام شده است، مستندات مزبور به پیوست ارسال می‌گردد. النهایه با عنایت به مراتب معنونه و توجهاً منتفی شدن موضوع شکایت به استناد بند (ج) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست شاکی عنایت فرمایید. ”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه اولاً: کارکنان شهرداری‌ها به لحاظ امور استخدامی و حقوق و مزایا مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت می‌باشند و از آنجایی که طبق قوانین مذکور نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مشخص گردیده و در خصوص پرداخت پاداش ویژه درآمدی مجوزی وجود ندارد. ثانیاً: از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن اختیار وضع مقررات اداری و استخدامی از سوی شوراهای شهر استنباط نمی‌گردد و هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات مشابه را از جمله دادنامه ۴۸۶ ـ ۱۳۹۹/۴/۳ به جهت غیرقانونی بودن و خارج از حدود اختیارات ابطال نموده است، بنابراین مصوبه شماره 5/97/846/ش ـ ۱۳۹۷/۵/۲۳ و 5/96/19646/ش ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ و تبصره ۱۵ مصوبه 5/97/23000/ش ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ مصوب شورای اسلامی شهر مشهد به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات، مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره‌های ۸۴۴ و ۸۴۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در دانشگاه گنبدکاووس از شرکتی به قرارداد کار معین به استناد مصوبه هیئت‌امنا دانشگاه حکم به رد شکایت صادرشده صحیح و منطبق با قانون تشخیص داده شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره- 22054-12/09/1399
شماره ۹۹۰۰۲۳۶ -۱۳۹۹/۸/۱۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۴ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ با موضوع: «اعلام تعارض تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در دانشگاه گنبدکاووس از شرکتی به قرارداد کار معین به استناد مصوبه هیئت‌امنا دانشگاه حکم به رد شکایت صادرشده صحیح و منطبق با قانون تشخیص داده شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۷/۱
شماره دادنامه: ۸۴۵ ـ ۸۴۴
شماره پرونده: ۹۹۰۰۹۴۳ و ۹۹۰۰۲۳۶
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای مجید رسول آبادی با وکالت آقای پرویز داوری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست برخی نیروهای شرکتی شاغل در دانشگاه گنبدکاووس به خواسته تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد کار معین به استناد مصوبه هیئت‌امنا دانشگاه، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند، بدین نحو که شعبه ۳۰ تجدیدنظر با این استدلال که تصویب‌نامه شماره ۲۱۳۴۷۱ ت۴۷۶۴۳ هـ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ هیئت‌وزیران به موجب نامه شماره ۷۳۵۶۵/هـ/ب ـ ۱۳۹۱/۱۲/۷ دبیر هیئت بررسی تطبیق مصوبات مورد ایراد واقع شده و توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی‌الاثر گردیده است و از طرف دیگر بخشنامه شماره 45491/214975- ۱۳۸۹/۹/۲۸ هیئت دولت ناظر به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استثنای نیروهای شاغل در کارهای حجمی است در حالی که در مانحن‌فیه شغل شاکی از جمله مشاغل حجمی می‌باشد و با توجه به فقدان مصوبه هیئت‌امنا در خصوص موضوع خواسته، حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما شعب ۲۸ و ۳۰ بدوی در رسیدگی به خواسته‌های مشابه با این استدلال که تصویب‌نامه‌های متعدد هیئت‌وزیران از جمله تصویب‌نامه شماره ۸۴۵۱۵ ت۳۴۶۱۳ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۵ و شماره ۴۰۰۶ ت۷۷۹۶۱ ـ ۱۳۸۷/۵/۱۷ و دستورالعمل‌های بعدی، کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف به تبدیل نیروهای شرکتی نموده و با توجه به اینکه به‌کارگیری شاکیان به صورت شرکتی مبین نیاز سازمان طرف شکایت به خدمات نامبردگان است لذا به استناد مصوبات مذکور و رأی وحدت‌رویه شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۴۰۳۰ با موضوع دادخواست آقای مجید رسول آبادی با وکالت آقای پرویز داوری به طرفیت دانشگاه گنبدکاووس ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام خواندگان به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۹۰۵ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با امعان‌نظر به رأی وحدت‌رویه شماره ۲۱۶۳ و ۲۱۶۴ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در باب شرایط حاکم بر تبدیل وضعیت استخدامی شرکتی به قراردادی و عدم احراز شرایط شاکی در مانحن‌فیه و نظر به بند (ب) ماده بیست قانون برنامه پنجم توسعه پیرامون چگونگی اداره دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و اتخاذ تصمیم از ناحیه هیئت‌امنا و فقدان مصوبه در خصوص خواسته شاکی و با امعان‌نظر به کار محوله به شاکی به دلالت اوراق و محتویات پرونده و توجهاً به اینکه تصویب‌نامه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳ هـ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ طی نامه شماره ۷۳۵۶۵ هـ/ب ـ ۱۳۹۱/۱۲/۷ دبیر هیئت بررسی تطبیق مصوبات مورد ایراد واقع شده و توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی‌الاثر گردیده است از طرفی دیگر بخشنامه شماره 45491/214975 ـ ۱۳۸۹/۹/۲۸ هیئت دولت ناظر به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استثنای نیروهای شاغل در کارهای حجمی است در حالی که در مانحن‌فیه شغل شاکی از جمله مشاغـل حجمی می‌باشد لذا از شمول بخشنامه اخیرالذکر خارج است از طرفی دیگر حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مبین واگذاری و برون‌سپاری کارهای حجمی دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاه‌های اجرایی می‌پردازند. مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌شوند و دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهد و مسئولیتی در قبال این اشخاص ندارند، لذا شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۲۰۷۹ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۱۴۰۴ با موضوع دادخواست آقای یحیی مصطفی‌لو به طرفیت دانشگاه گنبدکاووس و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۳۳۰۵ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تصویب‌نامه‌های متعدد هیئت‌وزیران از جمله ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۵ و ۴۰۰۶ هـ/ت/۷۷۹۶۱ ـ ۱۳۸۷/۵/۱۷ و دستورالعمل‌های بعدی مصوبات مـذکور کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف به تبدیل نیروهای شرکتی نموده و به کارگیری نیرو به صورت شرکتی را ممنوع اعلام داشته و با توجـه به اینکه به کارگیری شاکی به صورت شرکتی مبین نیاز سازمان طرف شکایت بـه خـدمات نامبرده است و اشتغال مشارالیه به صورت شرکتی در شغل مورد تصدی مغایر با مواد ۴۵ و ۵۱ و تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است و رأی وحدت‌رویه شماره ۸۷۴ و ۸۴۹ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر می‌باشد. بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ج: شعبه۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۳۰۱۹۷۶ با موضوع دادخواست آقای مسعود قره جانلو به طرفیت دانشگاه گنبدکاووس و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۰۵۴ ـ ۱۳۹۸/۱/۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی فوق‌الذکر به طرفیت خواندگان فوق‌الذکر به خواسته فوق‌الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلایل مستندات ارائه‌شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده ردیف اول و عدم پاسخ از ناحیه خوانده ردیف دوم نظر به اینکه مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشوری تا ده درصد از پست‌های سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند) اشتغال شاکی و استمرار آن تاکنون دلالت بر نیاز و درخواست دستگاه اجـرایی به انجام امـور پست‌های سازمـانی بوده و اقـدام دستگاه اجـرایی در به کارگیری این‌گونه اشخاص در محـدوده حکم مقرر در تبصره ذیـل ماده ۳۲ قانون یادشده می‌باشد و هرگونـه به کارگیری افراد برای انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه اجرایی از طریق شرکت‌های طرف قرارداد برخلاف مقررات مذکور و ممنوع می‌باشد بر همین اساس با توجه به کارگیری شاکی در پست‌های سازمانی حکایت از نیاز به خدمات و اشتغال ایشان بوده که دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قیود موصوف نسبت به کارگیری شاکی با تنظیم قرارداد کار معین اقدام نماید لذا بنا به مراتب فوق و غیرموجه بودن دفاعیات خواندگان و حقوق مکتسبه شاکی و بنا به رأی وحدت‌رویه شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه اولاً: همان‌گونه که در رأی وحدت‌رویه شماره ۲۱۶۳ و۲۱۶۴ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است: «صـرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست‌های سازمانی در دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی به وجود نمی‌آورد و انعقاد قرارداد کار معین بـا اشخاص در دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خـدمات کشوری می‌باشد و رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۴۹ الی ۸۷۴ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ نیز مؤید همین امر است.» ثانیاً: بخشنامه شماره 15/22592 ـ ۱۳۹۱/۲/۵ مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه که در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره ۲۱۳۴۷۱ ت/۴۷۶۴۳ هـ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ هیئت‌وزیران (موضوع انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی) صادرشده به جهت مغایرت با قانون به موجب نامه شماره ۱۵۰۷۴ هـ/ب ـ ۱۳۹۱/۳/۳۱ رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی‌الاثر اعلام شده است. ثالثاً: مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۸/۱ هیئت‌امنای دانشگاه‌های منطقه گلستان و گنبد جهت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین منوط به رعایت سقف پست‌های سازمانی مصوب و اعتبارات تخصیصی سالیانه و نهایتاً تأیید هیئت اجرایی دانشگاه بوده که در مورد شاکیان این امر احراز نشده است، هرچند مصوبه هیئت‌امنا در این خصوص در اجرای بخشنامه شماره 15/22592 ـ ۱۳۹۱/۲/۵ مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه صادرشده که بخشنامه اخیرالذکر به علت مغایرت با قانون از سوی هیئت تخصصی استخدامی قابل ابطال تشخیص داده شده است، بنابراین و من‌حیث‌المجموع رأی به رد شکایت صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۸۴۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، بررسی مجدد صورت‌مزدهای ارسالی بعد از گذشت شش ماه و حذف سوابق بیمه‌ای که سابقاً مورد تأیید قرار گرفته و بابت آن حق بیمه مطالبه و وصول گردیده و بر اساس آن برای بیمه‌شده مستمری نیز برقرار گردیده، مغایر مواد قانونی مذکور و حقوق مکتسبه افراد است و در مواردی که لیست بیمه اصالت ندارد مانند جعلی بودن و…، رعایت مهلت شش‌ماهه خارج می‌باشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22054-12/09/1399
شماره ۹۸۰۴۲۱۰ -۱۳۹۹/۷/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ با موضوع: «اعلام تعارض، بررسی مجدد صورت مزدهای ارسالی بعد از گذشت شش ماه و حذف سوابق بیمه‌ای که سابقاً مورد تأیید قرار گرفته و بابت آن حق بیمه مطالبه و وصول گردیده و بر اساس آن برای بیمه‌شده مستمری نیز برقرار گردیده، مغایر مواد قانونی مذکور و حقوق مکتسبه افراد است و در مواردی که لیست بیمه اصالت ندارد مانند جعلی بودن و…، رعایت مهلت شش‌ماهه خارج می‌باشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۷/۸
شماره دادنامه: ۸۴۹
شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۱۰
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای سعید کنعانی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای سعید کنعانی به موجب لایحه‌ای مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ اعلام کرده است که:
در مواردی که سازمان تأمین اجتماعی پس از انقضاء مهلت شش‌ماهه، به حذف سوابق بیمه‌شده متوفی اقدام نموده تا بازماندگان را از مقرری محروم کند، در شعب مطرح و آراء مشابه و یکسان دایر بر ورود شکایت صادر گردیده است. زیرا هنگامی که سازمان لیست‌های حق بیمه را پذیرفته و با وصول حق بیمه، در سابقه لحاظ کرده باشد مستند به مدلول ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی موردی برای حذف آن وجود ندارد، چرا که لیست بیمه در زمان اشتغال ارسال و حق بیمه پرداخت گردیده و سازمان تأمین اجتماعی آن را وصول نموده و احتساب سابقه صورت گرفته، بنابراین اشتغال تأیید شده است. چنانچه لیست‌های پرداختی بنا به دلایل و مستندات محکمه‌پسند، مخدوش و غیرواقعی باشد می‌بایستی مستنداً به مادتین ۳۶ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی ظرف شش ماه اعلام شود و تحقیق مجدد خارج از مهلت ۶ ماهه صحیح به نظر نمی‌رسد. نظر به اینکه در مواردی که سازمان تأمین اجتماعی بعد از سپری شدن مدت قانونی نسبت به حذف سوابق بیمه‌شده متوفی اقدام نموده تا خانواده و بازماندگان را از مزایای سازمان محروم نماید شعب دیـوان با رویه‌ای یکسان و مشابه اتخاذ تصمیم نمودند لـذا تقاضا می‌شود موضوع برابر ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیئت‌عمومی مطرح و با نظر و دستور مساعد حضرت‌عالی رأی ایجاد رویه صادر گردد.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۶۰۰۶۰۹ با موضوع دادخواست خانم فضه بهاری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به برقراری مستمری بازماندگان به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۲۹۹۵ ـ ۱۳۹۴/۸/۱۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت خانم فضه بهاری همسر مرحوم عباسعلی قربانی به خواسته برقراری مستمری بازماندگان با عنایت به مفاد دادخواست، مدارک منضم آن و با مطالعه لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه نظربه اینکه بازماندگان مرحوم عباسعلی قربانی شرایط بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی را دارا بوده و لیست بیمه برای مرحوم در زمان اشتغال وی ارسال و بدواً احتساب سابقه صورت گرفته و طبق گزارش بازرسی ۱۳۹۱/۱۰/۲ اشتغال مرحوم نزد کارفرما تأیید شده است لذا اقدام مشتکی‌عنه در مورخ ۱۳۹۲/۵/۱ و انجام بازرسی مجدد و تحقیق در خارج از مهلت ۶ ماهه مقرر در ماده ۳۶ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی صحیح نبوده و اقدام سازمان در حذف سابقه ایجادشده منطبق با مقررات نبوده است لذا با ابقاء سابقه مذکور و لغو اقدامات سازمان اصولاً شرایط برای برقراری مستمری بازماندگان مهیا بوده است و شعبه به استناد بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی و مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی‌عنه به برقراری مستمری بازماندگان از تاریخ فوت با وصف ابقاء سابقه حذف‌شده صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۸۹۱ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۶ شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 225/89/16 با موضوع دادخواست خانم زبیده یوسفی و غیره به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی خوزستان و به خواسته تقاضای برقراری مستمری بازماندگان از تاریخ فوت و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به موجب دادنامه شماره ۱۴۷۸ ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست خانم زبیده یوسفی و غیره به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی خوزستان (شهرستان هندیجان) به خواسته برقراری مستمری بازماندگان از تاریخ فوت و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با توجه به مجموع اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی‌عنه و با مداقه در پرونده استنادی و با توجه به اینکه حق بیمه در سنوات ۱۳۸۴/۸/۱ تا ۱۳۸۴/۱۲/۳۰ و سال ۱۳۸۳ از سوی کارفرما مورث خواهان‌ها پرداخت گردیده و سازمان تأمین اجتماعی آن را وصول نموده و چنانچه لیست‌های پرداختی مخدوش و غیرواقعی بوده می‌بایستی مستنداً به ماده ۱۰۱ از قانون تأمین اجتماعی ظرف شش ماه به کارفرما اعلام می‌گردید که این امر توسط سازمان خوانده انجام نیافته و همچنین دلیل و مستند محکمه‌پسندی دال بر اینکه لیست‌های ارسالی مخدوش می‌باشد ارائه نگردیده لذا با توجه به مراتب فوق و احراز شرایط مقرر در بند ۳ از ماده ۸۰ از قانون تأمین اجتماعی دعوای مطروحه را وارد تشخیص و اداره خوانده را ملزم به برقراری مستمری بازماندگان از تاریخ فوت می‌نماید و در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اینکه خواسته مطروحه خارج از حدود و اختیارات احصائی در قانون دیوان بوده لذا دعوای مطروحه را در این خصوص غیروارد تشخیص و قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره مستنداً به ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ج: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۱۲۳۵ با موضوع دادخواست خانم مریم حسین زاده به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی و به خواسته برقراری مستمری بازماندگان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۹۲۴ ـ ۱۳۹۷/۳/۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه سازمان با بررسی و ملاحظه محتویات پرونده کارکرد شاکی را در کمیته رسیدگی به سوابق مورد تأیید قرار نداده و با حذف سوابق ایام موردادعا مورث فاقد شرط مندرج در بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی بوده لذا عدم پرداخت مستمری برابر مقررات بوده و شاکی دلیلی بر حقانیت خود ارائه نداده لذا شکایت غیرموجه و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
د: شعبه ۴۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۵۰۰۴۴۷ با موضوع دادخواست خانم فاطمه امیری به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی و به خواسته الزام طرف شکایت به احتساب حق بیمه پرداخت‌شده از تاریخ ۱۳۸۹/۳/۱ تا ۱۳۸۹/۹/۳۰ و برقراری مستمری بازماندگان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۳۵۱ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت خانم فاطمه امیری حصار و غیره علیه اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی، مبنی بر الزام طرف شکایت به احتساب حق بیمه پرداخت‌شده از تاریخ ۱۳۸۹/۳/۱ تا ۱۳۸۹/۹/۳۰ و برقراری مستمری بازماندگان مرحوم حاتم بلندی حصار از تاریخ فوت آن مرحوم (۱۳۸۹/۱۱/۷)، با عنایت به تصویر لیست پرداخت حق بیمه مرحوم حاتم بلندی حصار که نشان از آن دارد که بازماندگان آن مرحوم، شرایط مقرر در بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی را حین فوت آن مرحوم دارا بوده‌اند و حذف سوابق پرداخت حق بیمه آن مرحوم پس از فوت وی و محروم ساختن بازماندگان از دریافت مستمری، خلاف انصاف می‌باشد و به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، حکم به ورود شکایت شاکی و الزام طرف شکایت به احتساب حق بیمه پرداخت‌شده از تاریخ ۱۳۸۹/۳/۱ تا ۱۳۸۹/۹/۳۰ و برقراری مستمری بازماندگان مرحوم حاتم بلندی حصار از تاریخ فوت آن مرحوم (۱۳۸۹/۱۱/۷) صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۳۷۲ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۰ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
با عنایت به مجموع اوراق پرونده‌های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی نظر به اینکه حذف سوابق متوفی به استناد گزارش بازرسی انجام‌شده توسط بازرسان سازمان بوده و تجدیدنظرخواندگان می‌بایست از طریق مقتضی اشتغال به کار مورث را در مدت اعلامی اثبات نمایند بنابراین تجدیدنظرخواهی مطروح وارد است با استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی معترض به قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری قطعی است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ بر اساس ماده ۳۹ و صدر ماده ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ «سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند …» بنابراین بررسی مجدد صورت مزدهای ارسالی از حیث موارد ذکرشده در ماده ۱۰۱ قانون مذکور بعد از گذشت شش ماه و حذف سوابق بیمه‌ای که سابقاً مورد تأیید قرار گرفته و بابت آن حق بیمه مطالبه و وصول گردیده و بر اساس آن برای بیمه‌شده مستمری نیز برقرار گردیده، مغایر مواد قانونی مذکور و حقوق مکتسبه افراد است و در مواردی که لیست‌های بیمه اصالت ندارد مانند جعلی بودن آنها و غیره، موضوع از شمول ماده ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و رعایت مهلت شش‌ماهه خارج می‌باشد. نتیجتاً آرای شماره ۱۴۷۸ ـ ۱۳۸۹/۶/۲۷ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۲۹۹۵ ـ ۱۳۹۴/۸/۱۲ شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری که به صورت قطعی صادرشده یا در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است در این حد به نحو صحیح و مطابق با مواد قانونی مذکور صادر شده است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۸۵۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ نامه شماره ۲۲۵/۹۳/۹۲۱۸ ـ ۷/۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و بند ۵ ـ ۵ دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خـدمات کشـوری به شماره ۱ د ح م ک/ ن پ ح م ـ ۱/۷/۱۳۹۲ تجدیدنظر شده در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ منضم به دستورالعمل مذکور به شماره ۹۲/۱۹۰/۲۲۵۵۴ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ وزارت نیرو
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22054-12/09/1399
شماره ۹۸۰۲۷۳۴ -۱۳۹۹/۷/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ با موضوع: «ابطال بند ۴ نامه شماره 225/93/9218 ـ ۱۳۹۳/۷/۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و بند ۵ ـ ۵ دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره ۱ د ح م ک/ ن پ ح م ـ ۱۳۹۲/۷/۱ تجدیدنظر شده در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ منضم به دستورالعمل مذکور به شماره 92/190/22554 ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ وزارت نیرو» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۷/۸
شماره دادنامه: ۸۵۱
شماره پرونده: ۹۸۰۲۷۳۴
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال بند ۴ نامه شماره 225/93/9218 ـ ۱۳۹۳/۷/۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ۲ ـ ابطال بند ۵ ـ ۵ دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف کارکنان صنعت آب و برق به شماره ۱ دح م ک/ن پ ح م ـ 1/7/1392 تجدیدنظر شده در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ منضم به دستورالعمل مذکور به شماره 92/190/22554 ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ معاون تحقیقات، منابع انسانی و پشتیبانی وزارت نیرو
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 20000/232 ـ ۱۳۹۸/۳/۲۶ اعلام کرده است که:
” احتراماً در خصوص دستورالعمل حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق به شماره ک۱ ـ د ح م ک/ن پ ح م ـ ۱۳۹۲/۷/۱ وزارت نیرو، اصلاحیه دستورالعمل مذکور به شماره 92/190/22554 ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ معاون تحقیقات، منابع انسانی و پشتیبانی وزارت نیرو و همچنین نامه شماره 225/93/9218 ـ ۱۳۹۳/۷/۷ معاون سرمایه انسانی معاونت تـوسعه مدیریت و سرمایـه انسانی رئیس‌جمهور با عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بـه استحضار می‌رساند: در ابتدا مختصری از جریان امر را جهت تبیین و تشریح موضوع و مغایرت قانونی دستورالعمل اخیرالذکر را به شرح آتی اعلام می‌نماید:
الف ـ مغایرت قانونی دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو در راستای تصویب‌نامه شماره ۱۰۴۶۱۶/ت۴۹۴۱۲ هـ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۰ هیئت‌وزیران (موضوع اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری در وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه و وابسته) مسبوقاً طی نامه شماره 20000/810 ـ ۱۳۹۲/۹/۱۰ به آن دیوان به منظور ابطال از زمان تصویب تقدیم گردیده است.
ب ـ متعاقب آن وزیر نیرو طی نامه شماره 92/52057/50/100 ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ با عنوان ریاست وقت دیوان محاسبات کشور خواستار تشکیل جلسات مشترک فی‌مابین مسئولین آن وزارتخانه با معاونت ذی‌ربط به منظور اصلاح مغایرت‌های قانونی دستورالعمل حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق به شماره ۱ ـ دح م ک/ن پ ح م ـ ۱۳۹۲/۷/۱ گردیده و دیوان محاسبات نیز بر اساس اصلاحیه جدید دستورالعمل و ملحوظ نظر داشتن فوق‌العاده سختی کار قانون مدیریت خدمات کشوری، مبادرت به استرداد دادخواست خود نموده است. همان‌گونه که مستحضرند:
۱ ـ به موجب بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری «فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش‌های سوختگی و مراقبت‌های ویژه بیمارستانی تا ۱۰۰۰ امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش‌زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یادشده با تصویب هیئت‌وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.»
۲ ـ مطابق ماده ۷۸ مأخذ موصوف «در دستگاه‌های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل با اجرای این قانون لغو می‌گردد.»
۳ ـ مستفاد از دادنامه شماره ۷۲۷ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بیان مصادیق سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف، مندرج در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ که به موجب استحقاق پرداخت فوق‌العاده موضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمثیل می‌باشد. بدیهی است تعیین مصادیق دیگر باید تشابه موضوع و ماهیت با موارد یادشده سنخیت داشته باشد.
۴ ـ مطابق دادنامه شماره ۵۵۹ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز با همین استدلال، بخشنامه‌های شماره 220/92/79 ـ ۱۳۹۲/۴/۲۶، 22/91/43085 ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ و 220/92/9557 ـ ۱۳۹۲/۵/۱۴ معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با شکایت دیوان محاسبات کشور ابطال گردیده است.
۵ ـ وفق دادنامه شماره ۱۲۳۳ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ هیئت‌عمومی دیوان محاسبات کشور نیز نامه شماره 21/2713 ـ ۱۳۹۴/۱/۱۷ مشاور وزیر و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر برقراری فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف در احکام ذی‌حسابان و معاونین ذی‌حساب سازمان بهزیستی کشور ابطال گردیده است.
با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و لازم‌الاجراشدن اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۸۸ و به موجب حکم ماده ۱۲۷ مأخذ قانونی اخیرالذکر کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با آن قانون به غیر از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت لغو گردیده لذا استناد به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط در وزارت نیرو فاقد اثر و استناد به آنها فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. با اتکا به مستندات اخیرالذکر: در حال حاضر وزارت نیرو به استناد بند ۴ نامه شماره 225/93/9218 ـ۱۳۹۳/۷/۷ معاون سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری که اعلام داشته «از آنجا که فوق‌العاده سختی کار کارکنان وزارت نیـرو بـه استناد پیوست شماره ۴ دستـورالعمل نحوه تعیین حقوق و مـزایای کارکنان صنعت آب و برق موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۲۸۱۳۲/ت۳۷۲۹۹ هـ ـ ۱۳۸۶/۲/۲۶ هیئت‌وزیران که به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسیده است اعمال آن در احکام استخدامی متصدیان پست‌های سازمانی موردنظر با رعایت مفاد بخشنامه مذکور بلامانع خواهد بود.» فوق‌العاده سختی کار کارکنان وزارت نیرو را بر اساس دستورالعمل حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق به شماره ک۱ ـ دح م ک/ن پ ح م ـ ۱۳۹۲/۷/۱ وزارت نیرو، اصلاحیه دستورالعمل مذکور و بدون توجه به سنخیت و تشابه داشتن به مصادیق مندرج در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت می‌نماید. نظر به تسری حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری بر وزارت نیرو، لزوماً کلیه پرداخت‌های آن وزارتخانه راجع‌به حقوق و مزایا می‌بایست بر اساس قانون معنون و آیین‌نامه و بخشنامه‌های موضوع آن صورت پذیرد بنابراین مفاد بند ۴ نامه شماره 225/93/9218 ـ ۱۳۹۳/۷/۷ معاون سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین مفاد بند ۵ ـ ۵ دستورالعمل حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق موضوع فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف به شماره ک۱ ـ دح م ک/ن پ ح م ـ ۱۳۹۲/۷/۱ وزارت نیرو و همچنین اصلاحیه دستورالعمل مذکور به شماره 92/190/22554 ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ معاون تحقیقات، منابع انسانی و پشتیبانی وزارت نیرو از حیث عدم تشابه موضوع و سنخیت ماهیت موارد یادشده مغایر با مفاد بند ۳ ماده ۶۸ و ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مربوط و مآلاً دادنامه‌های اصداری هیئت‌عمومی اخیرالذکر ارزیابی می‌گردد. بنا به مراتب پیش‌گفته و مستند به مواد ۱۲ و ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ درخواست ابطال دستورالعمل و نامه مبحوث‌عنه مورد استدعاست. ”
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
” الف ـ بند ۴ نامه شماره 225/93/9218 ـ ۱۳۹۳/۷/۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور خطاب به سازمان بازنشستگی:
۴ ـ برقراری و پرداخت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار به استناد بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاه‌های اجرایی با رعایت مفاد آیین‌نامه فوق‌العاده سختی شرایط کار موضوع مصوبه شماره ۵۴۹۱۰/ت۹۳۰ هـ ـ ۱۳۶۶/۸/۹ هیئت‌وزیران و دستورالعمل اجرایی آن (موضوع بخشنامه‌های شماره 34/800 ـ ۱۳۶۷/۴/۱۲ و شماره 200/50795 ـ ۱۳۸۹/۱۰/۵) و سایر مقررات امکان‌پذیر می‌باشد. بنابراین از آنجا که فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار کارکنان وزارت نیرو به استناد پیوست شماره (۲) دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایای کارکنان صنعت آب و برق موضوع بند ۳ مصوبه شماره ۲۸۱۳۲/ت۳۷۲۹۹ هـ ـ ۱۳۸۶/۲/۲۶ هیئت‌وزیران، به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسیده است، اعمال آن در احکام استخدامی متصدیان پست‌های سازمانی موردنظر با رعایت مفاد بخشنامه مذکور، بلامانع خواهد بود.
ب ـ اصلاحیه بند ۵ ـ ۵ دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره ۱ دخ م ک/ن پ ح م ـ ۱۳۹۲/۷/۱ تجدیدنظر شده در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ منضم به دستورالعمل مذکور به شماره 92/190/22554 ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ معاون تحقیقات، منابع انسانی و پشتیبانی وزارت نیرو
رؤسای محترم هیئت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های تابعه
موضوع: اصلاحیه دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری
با سلام، احتراماً، به پیوست نامه شماره 92/51524/560 ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ معاون وزیر نیرو منضم به اصلاحیه دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که با هماهنگی دیوان محاسبات کشور در رابطه با بندهای ذیل اصلاح گردیده است جهت اقدام ارسال می‌گردد.
۱ ـ اصلاح جدول شماره ۳ (تبدیل سطح به درجه)
۲ ـ اصلاح جدول شماره ۴ (جدول امتیازات فوق‌العاده مدیریت و سرپرستی)
۳ ـ اصلاح بند ۵ ـ ۵ فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف
۴ ـ اصلاح بند ۶ ـ ۵ فوق‌العاده شغل
۵ ـ اصلاح بند ۱۱ ـ ۵ فوق‌العاده ویژه
۶ ـ اصلاح بند ۱۲ ـ ۵ فوق‌العاده کارایی و عملکرد و تبصره ذیل آن
۷ ـ اصلاح بند ۱ ـ ۱ ـ ۵ ـ۱۴ مرحله اول تطبیق حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق
۵ ـ ۵ ـ فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف: برقراری فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف جهت جبران خدمات کارمندان که با وجود رعایت شرایط بهداشتی و ایمنی مربوطه با توجه به درجه شدت و تناوب مدت در معرض ابتلا به بیماری‌ها با عوارض نامطلوب قرار گرفته و یا اینکه ماهیت وظایف آنان احتمال بروز بیماری یا عوارض نامطلوب دارد، تدوین شده است. (بر اساس بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل‌های اجرایی آن) ”
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس امور حقوقی و مجلس (سازمان اداری و استخدامی کشور) به موجب لایحه شماره ۵۰۶۲۱۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۰ نامه شماره ۵۰۵۱۴۹ ـ ۱۳۹۸/۹/۹ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:
” جناب آقای نوروزپور
رئیس محترم امور حقوقی و مجلس
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۴۶۵۵۶۷ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ منضم به تصویر شماره پرونده ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۱۰ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۹ صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع شکایت سرپرست معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ دیوان محاسبات کشور در خصوص فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف کارکنان صنعت آب و برق اعلام می‌دارد: بـر اساس بند ۴ دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف موضوع بخشنامه شماره 200/50795 ـ ۱۳۸۹/۱۰/۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور (سابق)، میزان امتیاز فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف کارمندان دستگاه‌های اجرایی که پیش از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق‌العاده سختی کار برخوردار بودند، بر اساس درصدهایی که قبلاً برای سختی کار مشاغل تأیید شده است، به ازای هر یک درصد، ۱۲ امتیاز، حداکثر تا ۱۰۰۰ امتیاز تعیین می‌گردد. از این‌رو چنانچه فوق‌العاده سختی کار کارکنان وزارت نیرو (صنعت آب و برق) پیش از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سابق) رسیده باشد. وزارت نیرو می‌توانست نسبت به تطبیق و تعیین امتیاز فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف آن دسته از پست‌های سازمانی که وظایف و مسئولیت‌های پیش‌بینی‌شده در آنها با شاخص‌های بند ۳ ماده ۶۸ قانون مذکور مطابق دارد بر اساس مفاد بند ۴ دستورالعمل مذکور عمل نماید. ”
همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 99/19881/410 ـ ۱۳۹۹/۴/۲۴ پاسخ داده است که:
” با احترام، در خصوص ابلاغیه ۹۸۰۲۷۳۴ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۰ موضوع دادخواست دیوان محاسبات کشور مبنی بر ابطال بند ۵ ـ ۵ دستورالعمل حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق و اصلاحیه مربوطه در پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۱۰۰ به استحضار می‌رساند:
۱ ـ صنعت آب و برق به عنوان یک صنعت زیربنایی، نقش عمده‌ای در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کشور ایفا می‌نماید و با توجه به حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت، به منظور جبران خدمت و نگهداشت نیروی انسانی متخصص و کارآمد، دارای مقررات خاص نظام پرداخت حقوق و مزایا بوده است و بر اساس مصوبات شماره ۶۳۶۲۴/ت۵۸۰ هـ ـ ۱۳۷۲/۱/۲۷ و شماره ۲۸۱۳۲/ت۳۷۲۹۹ هـ ـ ۱۳۸۶/۲/۲۶ هیئت‌وزیران و نامه شماره 100/80538 ـ ۱۳۸۶/۶/۲۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (وقت)، ضوابط حقوق و مزایا و دستورالعمل‌های مرتبط، تأیید و از تاریخ ۱۳۷۱/۱/۱ وزارت نیرو مجاز به اجرای آن بوده است.
۲ ـ با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس بند ۱ فصل دوم مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۲/۹ شورای حقوق و دستمزد موضوع بخشنامه شماره 200/14593/1 ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که مقرر نموده «چگونگی اجرای احکام مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارمندان آن دسته از دستگاه‌هایی که در شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نبوده‌اند، متعاقباً اعلام می‌گردد» و به لحاظ عدم پیش‌بینی دستورالعمل‌های اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص نحوه تطبیق حقوق و مزایای کارکنان وزارت نیرو که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری دارای مقررات خاص بوده است، بر اساس صورت‌جلسه مورخ ۱۳۸۸/۷/۱۸ فی‌مابین نمایندگان وزارت نیرو و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور (وقت) حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق تا تاریخ ۱۳۹۲/۱/۱ بر اساس ضوابط و مقررات قبلی پرداخت گردیده است. لیکن با تأکید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور جهت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و حسب تفاهم‌نامه فی‌مابین معاونت مذکور با وزارت نیرو از جمله بند ۲ آن مبنی بر اینکه سایر فوق‌العاده‌های موضوع ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری که دستورالعمل‌های آن برای کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردیده است حسب مورد برای کارمندان وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه نیز قابل اعمال خواهد بود بر اساس تصویب‌نامه شماره ۱۰۴۶۱۶/ت۴۹۴۱۲ هـ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۰ هیئت‌وزیران «وزارت نیرو موظف گردید نسبت به اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کارکنان مشمول قانون یادشده اقدام نماید». که در همین راستا بخشنامه شماره 92/25968/50/100 ـ ۱۳۹۲/۵/۲۲ وزارت نیرو و دستورالعمل اجرایی نحوه تطبیق حقوق و مزایای کارکنان صنعت آب و برق با فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره ۱ ـ دح م ک/ن پ ح م ـ ۱۳۹۲/۷/۱ تدوین و طی بخشنامه شماره 92/30117/530 ـ ۱۳۹۲/۷/۱ به شرکت‌های زیرمجموعه ابلاغ گردید.
۳ ـ با ابلاغ بخشنامه مذکور معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور طی نامه شماره 20000/810 ـ ۱۳۹۲/۹/۱۰ با طرح مغایرت‌های دستورالعمل صادره با بندهای ۳ و ۵ و تبصره ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، ابطال بخشنامه مذکور را از زمان تصویب، از دیوان عدالت اداری درخواست نمود که با تشکیل جلسات مشترک فی‌مابین این وزارتخانه با معاونت ذی‌ربط دیوان محاسبات کشور و حسابرس کل هیئت پنجم آن معاونت، مغایرت‌های قانونی مذکور رفع و اصلاحات موردنظر معاونت یادشده در دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال و طی نامه شماره 92/51524/530 ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ به شرکت‌های زیرمجموعه ابلاغ گردید و متعاقب آن معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور طی نامه شماره 976/14744/م/۲ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ ضمن تأکید بر اصلاح موارد مغایر موردنظر آن دیوان، هیئت‌های حسابرسی ذی‌ربط را به نظارت بر چگونگی اجرای دستورالعمل اخیرالذکر با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری در شرکت‌های تابعه وزارت نیرو ملزم نمود و طی نامه شماره 20000/28 ـ ۱۳۹۳/۱/۳۰، توقف رسیدگی و استرداد دادخواست از دیوان عدالت اداری درخواست که طی دادنامه شماره ۵۸۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۳۱ نسبت به موضوع، قرار رد درخواست صادر نمود. مع‌الوصف با وجود هماهنگی همه‌جانبه وزارت نیرو با دیوان محاسبات کشور در تدوین دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و به رغم بخشنامه معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور و اصلاح موارد مغایر اعلامی از سوی هیئت‌های حسابرسی و مستشاری و صدور چندین رأی برائت از سوی هیئت‌های مستشاری که منجر به صرف بخش اعظمی از توان و نیروی دیوان محاسبات کشور در استان‌ها و این وزارتخانه و شرکت‌های تابعه گردیده و اخیراً نیز در خصوص فوق‌العاده سختی کار موضوع بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مواردی در هیئت‌های دوم و سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور، مطرح و با توضیحات و مستندات ارائه‌شده منجر به صدور آرای شماره 378/29 ـ ۱۳۹۶/۵/۷ و 864/29 ـ ۱۳۹۶/۹/۲۹ مبنی بر عدم احراز تخلف و مآلاً تأیید پرداخت فوق‌العاده سختی کار در محیط غیرمتعارف در وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه گردید.
۴ ـ از آنجا که به استناد بند ۳ دستورالعمل فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط غیرمتعارف (بخشنامه شماره 200/50795 ـ ۱۳۸۹/۱۰/۵ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت رئیس‌جمهور)، برقراری فوق‌العاده سختی کار برای دستگاه‌های مشمول که قبلاً به استناد تصویب‌نامه شماره ۵۴۹۱۰/ت۶۳۰ ـ ۱۳۶۶/۸/۹ هیئت‌وزیران و دستورالعمل آن به شماره 34/800 ـ ۱۳۶۷/۴/۱۲ و اصلاحات بعدی آن که به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسیده در چارچوب فرایند ابلاغی بلامانع اعلام گردیده است. بر همین اساس وزارت نیرو نسبت به برقراری فوق‌العاده سختی کار موضوع بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام نموده و موضوع به استناد بند ۴ نامه شماره 225/93/9218 ـ۱۳۹۳/۷/۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین فوق‌العاده مورد اشاره از سال ۱۳۶۷ حسب نوع مشاغل صنعت تعیین گردیده و با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری با بند ۳ ماده ۶۸ آن تطبیق و تداوم یافته است. لذا بنا به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸ بـا حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر داشته علاوه بر حقوق کارکنان، فوق‌العاده‌هایی نیز به آنها قابل پرداخت است و فوق‌العاده مذکور در بند ۳ این ماده شامل کارکنانی است که در یکی از وضعیت‌های مورد اشاره در این بند قرار دارند. اولین وضعیت «سختی کار» می‌باشد که شامل افرادی است که مشاغل آنها بر اثر عوامل مختلف فشار و تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی و جسمی به فرد وارد می‌آورد که نوع این مشاغل توسط قانون مشخص نشده و حسب مورد باید از طریق مرجع ذیصلاح تعیین شود. دومین وضعیت «کار در محیط‌های غیرمتعارف» می‌باشد که نمونه‌های آن توسط قانون مشخص‌شده نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش‌های سوختگی و مراقبت‌های ویژه بیمارستانی و شمول آن به سایر مشاغل باید هم‌سنخ از لحاظ موضوع و ماهیت با نمونه‌های ذکرشده در قانون باشد. سومین وضعیت «کار با مواد سمی، آتش‌زا و منفجره و کار در اعماق دریا» می‌باشد که قانون‌گذار برای این وضعیت امتیاز تا سه برابر سایر موارد لحاظ نموده است. نظر به اینکه اولاً: اختصاص و تصویب برقراری فوق‌العاده بند ۳ ماده ۶۸ در هر یک از وضعیت‌های ذکرشده مستلزم وجود دلایل توجیهی لازم و انطباق شغل موردنظر با آن می‌باشد لیکن در مصوبات مورد شکایت تفکیکی از این حیث صورت نگرفته و حتی برخی مشاغل متعارف نظیر کارشناس امور اجرایی، مدیرکل، معاون مدیرکل و … از فوق‌العاده بند ۳ ماده ۶۸ برخوردار شده‌اند که فاقد دلایل موجه می‌باشد. ثانیاً: به موجب ماده ۸۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده آیین‌نامه اجرایی فصل دهم باید به تصویب هیئت‌وزیران برسد و این امر شامل ضوابط اجرایی بند ۳ ماده ۶۸ قانون مذکور نیز می‌باشد لیکن پس از لازم‌الاجراشدن این قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه‌ای در خصوص تعیین مصادیق «سختی کار» از سوی هیئت‌وزیران تصویب و ابلاغ نشده است و به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۳۴ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۵ هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری مقررات حـاکم در این خصوص کـه مربوط به قبل از قانون مـدیریت خدمات کشوری بوده به علت منسوخ شدن آن از زمان اجرایی شدن قانون قابلیت استناد ندارد و در مورد محیط‌های غیرمتعارف نیز لازم است مصادیق با مثال‌های مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ از سنخیت و انطباق لازم برخوردار باشد، بنابراین مصوبات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات می‌باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۸۵۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۲۰/۹۱/۴۳۲۳۸ ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ معاونت راهبری منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و نامه شماره ۸۰۹۲۲۸ ـ ۵/۸/۱۳۹۵ معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22054-12/09/1399
شماره ۹۸۰۳۳۲۴ -۱۳۹۹/۷/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 220/91/43238 ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ معاونت راهبری منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و نامه شماره ۸۰۹۲۲۸ ـ ۱۳۹۵/۸/۵ معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۷/۸
شماره دادنامه: ۸۵۲
شماره پرونده: ۹۸۰۳۳۲۴
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 220/91/43238 ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موضوع فوق‌العاده سختی شرایط کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف پست‌های سازمانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و نامه شماره ۸۰۹۲۲۸ ـ ۱۳۹۵/۸/۵ معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع امتیاز فوق‌العاده شرایط سختی کار، شرایط محیط کار پست‌های سازمانی سازمان ملی استاندارد
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 20000/633 ـ ۱۳۹۸/۸/۲۷ اعلام کرده است که:
” احتراماً در خصوص بخشنامه شماره 220/91/43238 ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موضوع فوق‌العاده سختی شرایط کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف پست‌های سازمانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و نامه شماره ۸۰۹۲۲۸ ـ ۱۳۹۵/۸/۵ معاون نوسازی اداری سازمـان اداری و استخـدامی کشور مـوضوع امتیاز فوق‌العاده شرایط سختی کار شرایط محیط کار پست‌های سازمانی سازمان ملی استاندارد به استحضار می‌رساند:
۱ ـ به موجب بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری «فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش‌های سوختگی و مراقبت‌های ویژه بیمارستان تا ۱۰۰۰ امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش‌زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یادشده با تصویب هیئت‌وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.»
۲ ـ مطابق ماده ۷۸ مأخذ موصوف «در دستگاه‌های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل با اجرای این قانون لغو می‌گردد.»
۳ ـ مستفاد از دادنامه شماره ۷۲۷ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بیان مصادیق سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف، مندرج در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ که به موجب استحقاق پرداخت فوق‌العاده موضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمثیل می‌باشد. بدیهی است تعیین مصادیق دیگر باید تشابه موضوع و ماهیت با موارد یادشده سنخیت داشته باشد.
۴ ـ مطابق دادنامه شماره ۵۵۹ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز با همین استدلال، بخشنامه‌های شماره 220/92/79 ـ ۱۳۹۲/۴/۲۶، 22/91/43085- ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ و 220/92/9557 ـ ۱۳۹۲/۵/۱۴ معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با شکایت دیوان محاسبات کشور ابطال گردیده است.
۵ ـ وفق دادنامه شماره ۱۲۳۳ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ هیئت‌عمومی دیوان محاسبات کشور نیز نامه شماره 21/2713 -۱۳۹۴/۱/۱۷ مشاور وزیر و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر برقراری فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف در احکام ذی‌حسابان و معاونین ذی‌حساب سازمان بهزیستی کشور ابطال گردیده است. با اتکا به مستندات اخیرالذکر:
با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و لازم‌الاجراشدن اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۸۸ و به موجب حکم ماده ۱۲۷ مأخذ قانونی اخیرالذکر کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با آن قانون به غیر از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت لغو گردیده و در حال حاضر حسب بررسی‌های به عمل آمده از احکام کارگزینی شاغلین برخی از پست‌های ادارات کل منابع طبیعی و اداره کل استاندارد بدون توجه به سنخیت و تشابه داشتن به مصادیق مندرج در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به استناد بخشنامه شماره 220/91/43238 ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و همچنین نامه شماره ۸۰۹۲۲۸ ـ ۱۳۹۵/۸/۵ معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور فوق‌العاده سختی کار در احکام کارگزینی کارکنان ادارات موصوف درج و مبنای پرداخت قرار گرفته است نظر به تسری حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری بر ادارات مذکور، لزوماً کلیه پرداخت‌های آن وزارتخانه راجع‌به حقوق و مزایا می‌بایست بر اساس قانون معنون و آیین‌نامه و بخشنامه‌های موضوع آن صورت پذیرد بنابراین مفاد بخشنامه و نامه اخیرالذکر از حیث عدم تشابه موضوع و سنخیت ماهیت موارد یادشده مغایر با مفاد بند ۳ ماده ۶۸ و ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مربوط و مآلاً دادنامه‌های اصداری هیئت‌عمومی اخیرالذکر ارزیابی می‌گردد. بنا به مراتب پیش‌گفته و مستند به مواد ۱۲ و ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ درخواست ابطال بخشنامه شماره 220/91/43238 ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و همچنین نامه شماره ۸۰۹۲۲۸ ـ ۱۳۹۵/۸/۵ معاون نوسازی اداری سازمان اداری مورد استدعاست. ”
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
” الف) نامه شماره 220/91/43238 ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸
جناب آقای اورنگی ـ رئیس محترم سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور
موضوع: افزایش میزان فوق‌العاده سختی شرایط کار
با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره 91/1/65117 ـ ۱۳۹۱/۱۱/۸ در خصوص تجدیدنظر و افزایش امتیاز فوق‌العاده سختی شرایط کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف پست‌های سازمانی پیشنهادی اعلام می‌دارد: با توجه به بررسی‌ها و کاربینی به عمل آمده در رابطه با تجدیدنظر و افزایش میزان فوق‌العاده سختی شرایط کار پست‌های سازمانی پیشنهادی و نظر به مشخصات شغل، شرح وظایف و مسئولیت‌های متصدیان پست‌های سازمانی مذکور و وجود عواملی نظیر کار در ارتفاع، ریزش و برخورد اجسام خارجی، سطوح شیب‌دار و لغزنده، کار در محیط غیرمتعارف، وجود ذرات معلق در هوا، در شرایط جوی نامساعد، درجه حرارت، مواجهه با حیوانات یا جانوران گزنده و درنده، کار در فضای باز، رطوبت، کار در محیط‌های دارای بوی متعفن و نامطبوع که متصدیان مشاغل پست‌های سازمانی ذیل در حین کار با آن مواجه می‌باشند به این وسیله در اجرای بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه شماره 200/50795 ـ ۱۳۸۹/۱۰/۵ این معاونت، امتیاز سختی شرایط کار متصدیان پست‌های سازمانی آن سازمان به شرح جدول ذیل اعلام می‌گردد. ضمناً مفاد نامه شماره 220/91/37785 ـ ۱۳۹۱/۹/۲۷ این معاونت به شرح این نامه اصلاح می‌گردد. خاطرنشان می‌سازد امتیازات تعیین‌شده برای متصدیان پست‌های سازمانی مورد اشاره جایگزین امتیازات مورد عمل شده و از تاریخ صدور این مجوز مشروط به پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سال جاری آن سازمان قابل پرداخت می‌باشد. ضمناً آن دسته از مشاغل آن سازمان که قبلاً به موجب مقررات مربوط از فوق‌العاده سختی کار برخوردار بوده‌اند کماکان از امتیازات سختی کار مربوط برخوردار خواهند بود. هاجر تحریری نیک صفت ـ معاون
ب) نامه شماره ۸۰۹۲۲۸ ـ ۱۳۹۵/۸/۵
سرکار خانم مهندس پیروز بخت ـ رئیس محترم سازمان ملی استاندارد ایران
با سلام و احترام؛ با عنایت به درخواست شماره ۲۱۸۴۹ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۰ در خصوص برقراری فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار موضوع بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و با توجه به کاربینی‌ها و بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده سقف امتیاز فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار پست‌های سازمانی آن سازمان، مشروط به تأمین بار مالی ناشی از اجرای آن، به شرح جداول ۱ و ۲ تعیین می‌گردد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و مجلس (سازمان اداری و استخدامی کشور) به موجب لایحه شماره ۶۴۷۶۱۷ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۸ نامه شماره ۶۱۳۹۴۶ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
” بازگشت به نامه شماره ۵۷۳۸۹۳ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۸ در خصوص شکایت معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور منضم به نامه شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۵۲۵ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری راجع‌به تقاضای ابطال بخشنامه شماره 220/91/43238 ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و نامه شماره ۸۰۹۲۲۸ ـ ۱۳۹۵/۸/۵ معاونت نوسازی اداری اعلام می‌دارد:
۱ ـ هرچند فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف، در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده است، لیکن مطابق بند ۳ بخشنامه شماره 200/50795 ـ ۱۳۸۹/۱۰/۵ این سازمان فرایند تعیین سختی کار کارمندان دولت از جمله نحوه تعیین امتیاز درجه سختی کار و تکمیل فرم مربوط، بر اساس مفاد تصویب‌نامه شماره ۵۴۹۱۰/ت۶۳۰ ـ ۱۳۶۶/۸/۹ هیئت‌وزیران و دستورالعمل آن (موضوع بخشنامه شماره ۸۰۰ ـ ۳۴ ـ ۱۳۶۷/۴/۱۲ و اصلاحات بعدی آن تعیین گردیده و به عبارت دیگر: تصویب‌نامه اخیرالذکر و دستورالعمل مربوطه، به نوعی تنفیذ و معتبر اعلام شده است. با توجه به مراتب معنونه، امتیاز سختی کار تعیین‌شده برای برخی پست‌های سازمانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور (موضوع بخشنامه شماره 220/91/43238 ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ این سازمان) بر اساس شاخص‌های مذکور در تصویب‌نامه شماره ۵۴۹۱۰/ت۶۳۰ ـ ۱۳۶۶/۸/۹ هیئت‌وزیران صورت گرفته و همان‌گونه که ملاحظه می‌نمایند در این زمینه هیچ‌گونه تخطی از قوانین و مقررات به عمل نیامده است.
۲ ـ در متن دادخواست ابرازی از سوی دیوان محاسبات کشور، دلایل متقن، مشخص و محکمه‌پسندی جهت اثبات ادعا، ارائه نگردیده است و صرفاً اقدام به کلی‌گویی شده و مستندات قانونی برای اثبات خواسته بیان نگردیده است.
شایان ذکر است تقاضای ابطال نامه شماره ۸۰۹۲۲۸ ـ ۱۳۹۵/۸/۵ منضم به ابلاغیه شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۵۰۶ ـ ۱۳۹۸/۴/۳ دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ضمایم آن (موضوع برقراری فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف برای برخی مشاغل سازمان ملی استاندارد ایران) قبلاً به این امور واصل و پاسخ مقتضی طی نامه شماره ۲۸۵۱۱۴ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۸ به آن امور صادر شده است. با عنایت به مراتب معروض، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. ”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر داشته علاوه بر حقوق کارکنان، فوق‌العاده‌هایی نیز به آنها قابل پرداخت است و فوق‌العاده مذکور در بند ۳ این ماده شامل کارکنانی است که در یکی از وضعیت‌های مورد اشاره در این بند قرار دارند. اولین وضعیت «سختی کار» می‌باشد که شامل افرادی است که مشاغل آنها بر اثر عوامل مختلف فشار و تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی و جسمی به فرد وارد می‌آورد که نوع این مشاغل توسط قانون مشخص نشده و حسب مورد باید از طریق مرجع ذیصلاح تعیین شود. دومـین وضعیت «کار در محیط‌های غیرمتعارف» می‌باشد کـه نمونه‌های آن توسط قانـون مشخص‌شده نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش‌های سوختگی و مراقبت‌های ویژه بیمارستانی و شمول آن به سایر مشاغل باید هم‌سنخ از لحاظ موضوع و ماهیت با نمونه‌های ذکرشده در قانون باشد. سومین وضعیت «کار با مواد سمی، آتش‌زا و منفجره و کار در اعماق دریا» می‌باشد که قانون‌گذار برای این وضعیت امتیاز تا سه برابر سایر موارد لحاظ نموده است. نظر به اینکه اولاً: اختصاص و تصویب برقراری فوق‌العاده بند ۳ ماده ۶۸ در هر یک از وضعیت‌های ذکرشده مستلزم وجود دلایل توجیهی لازم و انطباق شغل موردنظر با آن می‌باشد لیکن در مصوبات مورد شکایت تفکیکی از این حیث صورت نگرفته و حتی برخی مشاغل متعارف نظیر کارشناس امور اجرایی، مدیرکل، معاون مدیرکل و … از فوق‌العاده بند ۳ ماده ۶۸ برخوردار شده‌اند که فاقد دلایل موجه می‌باشد. ثانیاً: به موجب ماده ۸۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده آیین‌نامه اجرایی فصل دهم باید به تصویب هیئت‌وزیران برسد و این امر شامل ضوابط اجرایی بند ۳ ماده ۶۸ قانون مذکور نیز می‌باشد لیکن پس از لازم‌الاجراشدن این قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه‌ای در خصوص تعیین مصادیق «سختی کار» از سوی هیئت‌وزیران تصویب و ابلاغ نشده است و به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۳۴ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مقررات حاکم در این خصوص که مربوط به قبل از قانون مدیریت خدمات کشوری بوده به علت منسوخ شدن آن از زمان اجرایی شدن قانون قابلیت استناد ندارد و در مورد محیط‌های غیرمتعارف نیز لازم است مصادیق با مثال‌های مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ از سنخیت و انطباق لازم برخوردار باشد، بنابراین مصوبات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات می‌باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۸۵۳ و ۸۵۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۴۰۱۸/ت۲۵۳۴۲ ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۱ هیئت‌وزیران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22054-12/09/1399
شماره ۹۸۰۰۲۱۹ -۱۳۹۹/۷/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۳ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ با موضوع: «ابطال آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۴۰۱۸/ت۲۵۳۴۲ ـ ۱۳۸۱/۱۲/۱۴ هیئت‌وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۷/۸
شماره دادنامه: ۸۵۴ ـ ۸۵۳
شماره پرونده: ۹۸۰۰۵۱۰ و ۹۸۰۰۲۱۹
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان سجاد کریمی پاشاکی و سجاد سجادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۴۰۱۸/ت۲۵۳۴۲ ـ ۱۳۸۱/۱۲/۱۴ هیئت‌وزیران
گردش کار: آقایان سجاد کریمی پاشاکی و سجاد سجادی به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۴۰۱۸/ت۲۵۳۴۲ ـ ۱۳۸۱/۱۲/۱۴ هیئت‌وزیران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
الف ـ سجاد کریمی پاشاکی
” با عنایت به اینکه هیئت‌وزیران طی تصویب‌نامه شماره ۶۴۰۱۸/ت۲۵۳۴۲ هـ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور را تصویب و ابلاغ نمود که با نظر به دلایل مشروحه ذیل به صورت شکلی و ماهوی دارای ایرادات قانونی و بیانگر خروج مقام واضع از حدود اختیارات خود می‌باشد.
الف ـ مغایرت صدور با لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹ نظر بـه اینکه مقنن در تبصره ۳۸ قانـون اصلاحی بودجـه سال ۱۳۴۳ تصویب نمود: «مقررات مربوط به استخدام کارکنان شهرداری‌ها و میزان حقوق شهرداران به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت کشور با توجه به اوضاع هر محل، منبع مالی شهرداری‌ها تنظیم و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید. از تاریخ تصویب آیین‌نامه مزبور ماده ۷۰ قانون شهرداری‌ها و سایر مقررات مغایر ملغی می‌شود.» اگرچه این قانون صراحتاً با لغو ماده ۷۰ قانون شهرداری‌ها قانوناً تجویز تصویب مقررات استخدامی کارکنان شهرداری‌ها را با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت‌وزیران نمود. اما با تصویب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹ شورای انقلاب، عملاً وضعیت استخدامی در شهرداری‌ها تابع قانون استخدام کشوری در آمد و این قانون بر وضعیت استخدامی و اداری شهرداری‌ها حاکم گردید. همچنین بنا به تجویز این ماده‌واحده مقرر گردید آیین‌نامه مربوطه مشترکاً توسط وزارت کشور و سازمان امور استخدامی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برسد که این آیین‌نامه نیز در تاریخ ۱۳۵۸/۹/۱۰ تصویب و ابلاغ گردید. بنابراین استناد تصویب‌نامه موضوع شکایت به تبصره ۳۸ قانون اصلاحی بودجه سال ۱۳۴۳ به دلایل ذیل مردود است:
۱ ـ بر اساس قانون مؤخر (لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری‌ها مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹) تبصره ۳۸ قانون اصلاحی بودجه سال ۱۳۴۳ نسخ ضمنی گردیده لذا به استناد لایحه مذکور، قانون استخدام کشوری در شهرداری‌ها حاکم خواهد بود و استناد طرف شکایت در تصویب آیین‌نامه موضوع شکایت در سال ۱۳۸۱ به تبصره ۳۸ قانون اصلاحی بودجه سال ۱۳۴۳ فاقد اعتبار و وجاهت قانونی می‌باشد.
۲ ـ نظر به آنکه لایحه قانونی موضوع بند ۱ از مرجع تقنینی اصدار یافته است. لذا وضع آیین‌نامه موضوع شکایت موسع بر قانون استخدام کشوری و نیز متفاوت از آن، خروج طرف شکایت از حدود اختیارات و تکالیف خود است زیرا به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، آیین‌نامه‌ها می‌بایست با روح و متن قوانین و شرع مطابقت داشته باشد.
۳ ـ قواعد حاکم بر قوانین موقت چون قوانین بودجه‌ای اقتضا می‌نماید که این قوانین در بازه زمانی تعیین‌شده (یک‌ساله) دارای اعتبار باشند و چنانچه موجد تکلیفی باشد که تحقق یافته باشد. آثار تکلیف ایجادشده در سال‌های آتی حفظ خواهد شد مگر آنکه به حکم قانون جدید زوال یابد. از آنجا که وزارت کشور مکلف بود تا در سال ۱۳۴۳ وفق تبصره ۳۸ قانون اصلاحی بودجه ۱۳۴۳ آیین‌نامه‌ای را پیشنهاد تا پس از تصویب هیئت‌وزیران اجرایی گردد اما مجدداً در ماده ۵۸ قانون اصلاح قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ مقرر نمود که: «مقررات اسخدامی [استخدامی] کلیه کارکنان شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تدوین و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رساند.» لذا طرف شکایت آن هم تا قبل از تصویب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌ها مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹ می‌توانست به اعتبار ماده ۵۸ قانون شهرداری نسبت به تصویب آیین‌نامه مذکور اقدام نماید نه به اعتبار تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳، در نتیجه علیرغم اینکه این موضوع خدشه‌ای بر فحوای شکایت حاضر وارد نمی‌آورد اما استناد صدور آیین‌نامه موضوع شکایت به تبصره ۳۸ قانون بودجه کشور نیز قانوناً مخدوش و بلااعتبار است.
۴ ـ تصریح دادنامه شماره ۸۷ الی ۹۱ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص خود مبین موضوع می‌باشد. بخش اول رأی این دادنامه عنوان داشته است: اولاً: «هرچند نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون خارج هستند. لیکن به‌موجب ماده‌واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹ شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری‌های کشور مشمول قانون استخدام کشوری بوده و به موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور تابع ضوابط و مقررات این قانون شده است. بنابراین قـانون استخدام کشوری در خصوص استخـدام در شهرداری‌ها حـاکم است و استناد به آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور مصوب سال ۱۳۸۱ هیئت‌وزیران که با تجویز تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۳ به تصویب رسیده فاقد مبنای قانونی است.» مستفاد از این رأی محرز است که آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور مصوب ۱۳۸۱ فاقد اعتبار قانونی لازم بوده و قانون استخدام کشوری و قانون نظام پرداخت هماهنگی در شهرداری‌ها حاکم می‌باشند.
ب ـ اجمالات آیین‌نامه و مغایرت‌های قانونی
۱ ـ اجمال و ابهام در برخی از مفاد آیین‌نامه موضوع شکایت به حدی است که در تطابق با قانون استخدام کشوری می‌توان بسیاری از مفاد آن را مغایر و مخالف دانست که مختصری از آن به شرح ذیل است:
۱ ـ ۱ ـ به استناد ماده ۳ قانون شهرداری، شهرداری‌ها دارای شخصیت حقوقی می‌باشند و از آنجا که قانون استخدام کشوری و نیز قانون نظام پرداخت هماهنگ بر امور اداری و استخدامی آنان حاکم است تنها در موارد مصرح قانونی مانند برخی از مواد قانون شهرداری‌ها و یا موادی چون تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی (که طی آن وظیفه انطباق شهردار تعرفه شده توسط شورای اسلامی شهر و صدور حکم آن برعهده استاندار و وزیر کشور نهاده شده است) واجد تکلیف برای مراجع مارالبیان خواهد بود. در نتیجه تبعیت شهرداری‌ها از وزارت کشور و شورای استخدامی شهرداری‌ها مصرح در آیین‌نامه موضوع شکایت، محمل قانونی نخواهد داشت.
۲ ـ ۱ ـ مغایرت ماده ۲ آیین‌نامه با ماده ۴ قانون استخدام کشوری
۳ ـ ۱ ـ مغایرت مواد ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ آیین‌نامه با موضوع ایجاد شورای استخدامی شهرداری‌ها و وظایف آن با قانون استخدام کشوری به دلیل عدم پیش‌بینی چنین شورایی در این قانون و اقدام طرف شکایت به امر تقنینی که خارج از حدود صلاحیت و تکالیف وی است.
۲ ـ به دلیل اجمال در مفاد آیین‌نامه موضوع شکایت، وضعیت شهرداری‌ها در خصوص مباحث استخدامی فاقد وحدت‌رویه اجرایی بوده و در این میان به دلیل قصور و تقصیر مأموران، نیروهای زیادی تحت عنوان قراردادی به بدنه شهرداری‌ها وارد شده که در قانون هیچ محلی برای ایشان پیش‌بینی نشده است زیرا قانون استخدامی کشوری تنها دو نوع استخدام یعنی رسمی، پیمانی را پیش‌بینی نموده است (ماده ۴ قانون استخدام کشوری) این در حالی است که به عنوان نمونه سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بدون رعایت ضوابط قانونی مانند اصل ۲۸ قانون اساسی، بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری که طی ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه لازم‌الاجرا اطلاق شده است. با موضوع عدالت‌محوری در جذب و خارج از حیطه وظایف و اختیارات قانونی نسبت به صدور مجوز به کارگیری نیروی قراردادی در شهرداری‌ها اقدام می‌نماید و در آخرین اقدام برای تبدیل وضعیت ۵۰ هزار نفر از این نیروها به پیمانی، کارسازی اولیه را انجام داده و مجوزات لازم را اخذ نمودند که با رأی دادنامه شماره ۸۷ الی ۹۱ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری این مجوزات و دستورالعمل‌ها ابطال گردید و هم‌اکنون درصدد می‌باشند تا با استفاده از ابهام موجود بند (پ) ماده ۲ آیین‌نامه موضوع شکایت در خصوص مستخدمین موقت که تعریف آن در آیین‌نامه مذکور قرینه با ماده ۶ قانون استخدام کشوری (مستخدم پیمانی) است. این دسته از افراد را تبدیل وضعیت نماید.
با توجه به موارد مطروحه از آنجا که بنا به دلایل قانونی اشاره‌شده اساساً شهرداری‌ها مستفاد از ماده‌واحده مصوب شورای انقلاب، تابع قانون استخدام کشوری می‌باشند و تصویب‌نامه موضوع شکایت از تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۳ منبعث گردیده است که قانون مذکور و نیز قانون اصلاح قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ در تقابل با ماده‌واحده ذکرشده نسخ شده تلقی می‌گردند و سایر دلایل و قرائن و مستندات ارائه‌شده اولاً: طرف شکایت خارج از حدود اختیارات خود به تصویب این آیین‌نامه مبادرت ورزیده است. ثانیاً: مفاد آیین‌نامه موضوع شکایت بیانگر مغایرت‌های اساسی با مفاد قانون استخدام کشوری به لحاظ انطباق با اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌باشد. بنابراین مستفاد از دلایل مشروحه در دادخواست به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال کل آیین‌نامه موضوع شکایت را از محضر قضات هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارم. ”
ب ـ آقای سجاد سجادی
” به موجب بند (ت) ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه از شمول قانون مذکور مستثنا شدند. در ماده ۵۸ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۴۵) تصریح شده که «مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تدوین و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رساند.» در تبصره یادشده تأکید شده که مقررات استخدامی کارکنان شهرداری به موجب آیین‌نامه مصوب هیئت‌وزیران تعیین خواهد شد. بر همین اساس آیین‌نامه استخدامی شهرداری در سال ۱۳۴۵ به تصویب رسید و مفاد آن تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ حاکم بود. اما در تاریخ ۱۳۵۷/۶/۲۷ لایحه «شمول قانون استخدامی کشور (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور توسط شورای انقلاب به تصویب رسید. به موجب ماده‌واحده مصوبه مذکور، از اول شهریور ۱۳۵۸ کلیه مستخدمین شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه مشمول قانون استخدام کشوری قرار گرفتند. بر همین اساس آیین‌نامه «نحوه تطبیق و منع مستخدمین شهرداری‌ها با قانون استخدام کشوری» در تاریخ ۱۳۵۸/۹/۱۰ به تصویب شورای انقلاب رسید. در سال ۱۳۶۸ هیئت‌وزیران مبادرت به اصلاح آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران نمود و آن را به همه شهرداری‌های کشور تسری داد و نهایتاً در سال ۱۳۸۱ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری به تصویب هیئت‌وزیران رسید. این در حالی است که مؤسسات عمومی غیردولتی مانند شهرداری از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا هستند و با عنایت به اینکه قانون استخدام کشوری به طور کلی توسط قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ نشده، وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری مشمول قانون استخدام کشوری است. در دادنامه شماره ۳۳۸ ـ ۱۳۸۳/۷/۱۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز با اشاره به مصوبه یادشده شورای انقلاب، بر شمول قانون استخدام کشوری بر کارکنان شهرداری‌ها تأکید شده است. با عنایت به توضیحات فوق به نظر می‌رسد وضع آیین‌نامه مورد اعتراض، خارج از حدود اختیارات هیئت‌وزیران است و به همین سبب با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری را می‌نمایم. ”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای سجاد سجادی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ ـ ۲۱۹ ـ ۲ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۵ ثبت دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
” در خصوص اخطار رفع نقص صادره از آن دفتر پیرامون پرونده کلاسه ۹۸۰۰۲۱۹ به استحضار می‌رساند ابطال کل آیین‌نامه موردنظر می‌باشد. لطفاً اقدامات مقتضی را در این خصوص صادر فرمایید. ”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” هیئت‌وزیران در سال ۱۳۸۱ به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور، آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور را تصویب می‌کند که شامل کلیه شهرداری‌های سراسر کشور می‌باشد و موضوعات مرتبط با استخدام و ورود به خدمت در شهرداری‌ها، حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگی و سایر مقررات استخدامی کارکنان شهرداری‌ها را در ۹۹ ماده معین کرده است. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 39612/118707 ـ ۱۳۹۸/۹/۱۷ توضیح داده است که:
” با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه‌های مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ و ۱۳۹۸/۳/۱۳ بـه ترتیب موضوع ارسال نسخه دوم دادخواست آقایان سجاد سجادی و سجاد کرمی پاشاکی به خواسته ابطال کل آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۴۰۱۸/ت۲۵۳۴۲ هـ ـ ۱۳۸۱/۱۲/۱۴ هیئت‌وزیران که طی شماره پرونده‌های ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۹۹ و ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۳۱ و کلاسه‌های ۹۸۰۰۲۱۹ و ۹۸۰۰۵۱۰ در دست رسیدگی قرار دارد، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۱۷۷۲۲۹ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه شماره ۱۰۲۷۸۵ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۳ وزارت کشور، مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند: ایراد شاکیان ناظر به دو مطلب کلی است یکی از این جهت که تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ نسخ شده است و دیگری این است که شهرداری‌ها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری قرار ندارند که در پاسخ توجه به احکام قانونی زیر ضروری است:
۱ ـ ۱ ـ به موجب ماده ۵۸ اصلاحی قانون شهرداری‌ها (موضوع بند ۲۲ قانون اصلاح ماده‌ای از مواد الحاقی موارد جدید به قانون شهرداری) مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ مقرر شده است: «ماده ۵۸ ـ مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ تدوین و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.»
۲ ـ ۱ ـ «تبصره ۳۸ احکام دائمی قانون متمم بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ چنین حکم نموده است: مقررات مربوط به استخدام کارکنان شهرداری‌ها و میزان حقوق شهرداران به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که از طرف وزارت کشور با توجه به اوضاع هر محل و وضع مالی شهرداری‌ها تنظیم و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید از تاریخ تصویب آیین‌نامه مربوط به ماده ۷۰ قانون شهرداری‌ها و سایر مقررات مغایر ملغی می‌شود.»
۳ ـ ۱ ـ لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) مصوب ۱۳۵۸ چنین حکم نموده است: «ماده‌واحده ـ از اول شهرویر [شهریور] ماه ۱۳۵۸ شمسی کلیه مستخدمین شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری‌های کشور که مشمول آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۵۴/۱۰/۲۹ بوده‌اند مشمول قانون استخدام کشوری می‌شوند نحوه اجرای قانون مذکور درباره مستخدمین فوق‌الذکر و همچنین نحوه انتقال وجوه صندوق بازنشستگی شهرداری‌ها به صندوق بازنشستگی کشوری به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تصویب هیئت‌وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» با توجه به مراتب فوق:
اولاً: مرجع تصویب آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها (غیر از شهرداری پایتخت) هم مطابق ماده ۵۸ اصلاحی قانون شهرداری‌ها و هم به موجب لایحه قانونی یادشده هیئت‌وزیران است. نهایت اینکه دولت مطابق لایحه قانونی اخیرالذکر در تنظیم آیین‌نامه مقید شده، قانون استخدام کشوری را مبنا قرار دهد و البته در همین لایحه نیز مقرر شده تصویب نحوه اجرای قانون استخدام کشوری در مورد مستخدمین شهرداری‌ها را دولت تعیین می‌نماید. مضافاً اینکه موضوع از باب اطلاق و تقیید است که قید ناسخ حکم مطلق نیست بلکه باید مطلق به مقید حمل شود.
ثانیاً: مرجع تصویب آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مطابق ماده ۵۸ اصلاحی قانون شهرداری همچنان هیئت‌وزیران است. عنایت دارند آیین‌نامه استخدامی اصلاحی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ نیز به تصویب هیئت‌وزیران رسیده و مستند هیئت‌وزیران نیز همان تبصره ۳۸ قانون اصلاح بودجه ۱۳۴۳ بوده و به همین جهت در تصویب‌نامه‌های بعدی از جمله تصویب‌نامه‌های شماره ۶۱۶۹۵/ت۱۷۶۴۸ هـ ـ ۱۳۷۶/۵/۱۱ و شماره ۱۹۰۳۶/ت۱۸۸۶۳ هـ ـ ۱۳۷۸/۹/۲ و ۳۰۸۴۳/ت۲۰۰۳۹ هـ ـ ۱۳۷۸/۱۲/۱ اصلاحی توسط دولت انجام شده که مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است.
ثالثاً: با توجه به مراتب فوق هرچند در صدر تصویب‌نامه ۶۴۰۱۸/ت۲۵۳۴۲ هـ ـ ۱۳۸۱/۱۲/۱۴ هیئت‌وزیران، تبصره ۳۸ دائمی بودجه ۱۳۴۳ ذکر شده لکن استناد به این تبصره موجب عدم اعتبار احکام آیین‌نامه نیست. به خصوص که دیوان عدالت اداری در آراء صادره قبلی راجع‌به مواد مصوبه حکمی نداده است. عنایت دارند در مورد شهرداری تهران همچنان هیئت‌وزیران طبق تبصره ۳۸ مرجع تصمیم‌گیری بوده است و در مورد سایر شهرداری‌ها نیز مرجع تصویب آیین‌نامه نیز هیئت‌وزیران است. نهایت اینکه دولت در تصویب آیین‌نامه مزبور باید نحوه اجرای مقررات قانون استخدام کشوری را برای سایر شهرداری‌ها مشخص نماید.
رابعاً: هرچند شهرداری‌ها با توجه به ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مزبور نیستند لکن باید مواد ۷۴ و ۷۶ قانون یادشده را رعایت نمایند. زیرا در این مواد دستگاه‌های غیرمشمول نیز مکلف به رعایت این مواد شده‌اند. نکته دیگر اینکه عدم مشول [شمول] قانون مدیریت خدمات کشوری موجب نمی‌شود ماده ۵۸ قانون اصلاحی شهرداری در مورد شهرداری تهران و لایحه قانونی مذکور در مورد سایر شهرداری‌ها نسخ شده باشد و چنان که ذکر شد به موجب مواد یادشده مرجع تصویب آیین‌نامه استخدامی آنها همچنان دولت است. در نتیجه دادخواست‌های یادشده موجبی برای ابطال کلی مصوبات یادشده نخواهد بود.
در شکایت موضوع کلاسه ۹۸۰۰۵۱۰ مواد (۲، ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰) آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها (موضوع تصویب‌نامه ۶۴۰۱۸/ت۲۵۳۳۲ هـ ـ ۱۳۸۱/۱۲/۱۴) مغایر با قانون استخدام کشوری اعلام شده است که توجه به موارد زیر در این خصوص ضروری است:
اول اینکه: در دادخواست ماده ۲ آیین‌نامه را مغایر با ماده ۴ قانون استخدام کشوری اعلام شده است حال آنکه ماده ۴ قانون استخدام کشوری هم ناظر به «کارمندان رسمی» و هم «پیمانی» و هم «مشاغل کارگری» مشمول قانون کار است و در بندهای «ب، پ، ت» ماده ۲ آیین‌نامه نیز همان عناوین و تعاریف قانون استخدام کشوری مبنا قرار گرفته و صرفاً به جای عنوان «مستخدم پیمانی» عبارت «مستخدم موقت» ذکرشده لکن تعریف همان تعریف کارمند پیمانی ماده ۶ قانون استخدام کشوری است.
دوم اینکه: تعیین شورایی برای نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه، مغایرتی با قانون استخدام کشوری ندارد. عنایت دارند دولت مطابق لایحه قانونی مسئولیت «تعیین نحوه اجرای قانون استخدام کشوری در مورد مستخدمین شهرداری‌ها…» را برعهده داشته در نتیجه ـمی‌توانسته است برای نظارت بـر حسن اجـرای شورا تعیین نماید به خصوص که در قانون استخدام کشوری شورایی برای نظارت بر حسن اجرا تعیین نشده تا موجبی برای مغایرت وجود داشته باشد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است. ”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده‌واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷ مقرر شده است: «از اول شهریور ۱۳۵۸ شمسی کلیه مستخدمین شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری‌های کشور که مشمول آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۵۴/۱۰/۲۹ بوده‌اند مشمول قانون استخدام کشوری می‌شوند نحوه اجرای قانون مذکور درباره مستخدمین فوق‌الذکر و همچنین نحوه انتقال وجوه صندوق بازنشستگی شهرداری‌ها به صندوق بازنشستگی کشوری به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تصویب هیئت‌وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد. » و شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در مورخ ۱۳۵۸/۹/۱۰ در راستای لایحه قانونی مذکور آیین‌نامه نحوه تطبیق وضع مستخدمین شهرداری‌ها با قانون استخدام کشوری را به تصویب رسانده است. لذا تبصره (۳۸) قانون بودجه اصلاحی مصوب سال ۱۳۴۳ کل کشور و همچنین ماده ۵۸ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۵ که مقرر داشته بود: «مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تدوین و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رساند. » با تصویب لایحه قانونی مذکور نسخ و قابلیت استناد نداشته است. ثانیاً: هیئت‌وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران با توجه به مستثنا شدن شهرداری پایتخت از لایحه قانونی مذکور به طور جداگانه طی شماره ۵۴۲۷۶ ـ ۱۳۵۸/۸/۱۲ آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران را تصویب نموده، لذا اقدام هیئت‌وزیران در سال ۱۳۶۸ که به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۷۵۷۰ت۱۵۷ ـ ۱۳۶۸/۳/۲ به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۳ اجرای آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران را با اصلاحاتی به کلیه شهرداری‌های سراسر کشور تسری داده برخلاف موازین قانونی فوق‌الذکر بوده است. ثالثاً: به موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ شهرداری‌ها نیز تابع ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت شده‌اند. بنابراین از آنجا که کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور (به غیر از شهرداری پایتخت) به لحاظ مقررات استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری بوده و کلیه شهرداری‌ها به لحاظ پرداخت حقوق و مزایا مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند، لذا تصویب‌نامه هیئت‌وزیران شماره ۶۴۰۱۸/ت۲۵۳۴۲ ـ ۱۳۸۱/۱۲/۱۴ که به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۳ اقدام به تدوین آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور نموده خارج از حدود اختیارات و مغایر با قانون می‌باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۸۵۵ و ۸۶۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، بازنشستگان شرکت مخابرات صندوق تأمین اجتماعی مستحق دریافت کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد مطابق و به میزان شاغلین می‌باشند
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22054-12/09/1399
شماره ۹۸۰۳۸۵۱ -۱۳۹۹/۷/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۵ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ با موضوع: «اعلام تعارض، بازنشستگان شرکت مخابرات صندوق تأمین اجتماعی مستحق دریافت کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد مطابق و به میزان شاغلین می‌باشند» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۷/۸
شماره دادنامه: ۸۵۵ الی ۸۶۸
شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۸۵، ۹۹۰۰۲۳۵، ۹۸۰۴۲۱۸، ۹۸۰۴۲۱۴، ۹۸۰۳۹۱۸، ۹۸۰۳۹۱۷، ۹۸۰۳۹۰۳، ۹۸۰۳۸۵۱، ۹۹۰۱۶۳۰، ۹۹۰۱۳۶۲، ۹۹۰۱۳۳۱، ۹۹۰۱۳۱۰، ۹۹۰۱۰۶۳، ۹۹۰۰۹۰۰
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: معاون قضایی امور کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، سازمان تأمین اجتماعی، رئیس کانون بازنشستگان مخابرات استان آذربایجان‌غربی، مدیرعامل کانون بازنشستگان مخابرات استان کرمانشاه و آقایان محمد مداح، بهرام نورائی افضل، حاتم سلیمی قلعه، عظیم سهرابی، خسرو شاه وردی، محمد حیدری، اسماعیل حیدری، داوود تقی پور، ولی اله پوراحمدی، حسن فولادی، مسعود نوذری، مسعود بیتانه به وکالت از آقای حاتم علی پاکدل، سهراب گل گل نیا، ماندنی مرتضایی، خسرو خرّاطها
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از بازنشستگان شرکت مخابرات به طرفیت صندوق تأمین اجتماعی، مبنی بر افزایش کمک‌هزینه عائله‌مندی برابر شاغلین و کارمندان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند، بدین نحو که برخی از شعب با این استدلال که مستمری‌بگیرانی که تا قبل از سال ۱۳۸۸ و اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی به بازنشستگی نائل آمده‌اند، به سبب اینکه شرکت تا آن زمان دولتی بوده و مستمری آنان بر اساس ضوابط دولتی پرداخت شده است و به استناد قاعده حق مکتسب، رأی به ورود شکایت صادر کرده‌اند و برخی شعب هم با این استدلال که سازمان تأمین اجتماعی قانوناً تکلیفی در این خصوص برعهده ندارد و در تمامی مـوارد (اعم از اینکه مستمری‌بگیر از بخش دولتی یـا غیردولتی به بازنشستگی نائل آمده باشد) رأی به رد شکایت صادر کرده‌اند. به همین جهت رفع تعارض و صدور رأی وحدت‌رویه درخواست شده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۵۳۴۱، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۳۷۳۰، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۳۶۸۷، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۵۶۳۰ با موضوع دادخواست آقایان یوسفعلی همتی، علی‌اصغر رجائی فرد، عبدالعلی سلیمانی، محمود رحمانی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان سمنان و به خواسته افزایش هزینه عائله‌مندی بازنشستگی سالیانه از تاریخ بازنشستگی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۸۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۷۳۷ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۶۳۴ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۷، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۸۰۲ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه حسب بخشنامه شماره ۹ مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی را مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در برخورداری از کمک‌هزینه عائله‌مندی دانسته و دستور اداری شماره 2000/93/3065 ـ ۱۳۹۳/۷/۲۲ سازمان مذکور به شرح بند (د) ماده ۴۲ و ماده ۶۹ آیین‌نامه استخدامی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۲۸ و بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت کشوری مصوب ۱۳۶۸ طبق جدول به صورت ماهانه تعیین نموده است و با توجه به بند ۲ مصوبه شماره ۴۹۵/ت۵۸۰ هـ ـ ۱۳۷۱/۱/۱۹ هیئت‌وزیران پرداخت کمک‌هزینه مزبور مطابق با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ می‌باشد بنابراین این خواسته موجه تشخیص و مستنداً به مواد قانونی صدرالذکر و بخشنامه و دستور اداری مذکور سازمان تأمین اجتماعی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۸۰۶ به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۴۳۹ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۷ شعبه ۱۲ تجدیدنظر تأیید شد ولیکن در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی مذکور در شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۴۷۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۱ با استدلال زیر نقض شد:
نظر و تدقیق در اوراق پرونده اولاً: مطابق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۷/۸) قانون نظام هماهنگ پرداخت ملغی‌الاثر گردیده است. ثانیاً: بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص پرداخت کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد نسبت به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری گردیده و شامل غیرمشمولین قانون مزبور نمی‌باشد. ثالثاً: با توجه به اینکه کارکنان شرکت مخابرات پس از خصوصی شدن شرکت مزبور در سال ۱۳۸۸ از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و مشمول قانون کار قرار گرفته‌اند. بنابراین مستمری بازنشستگی آنان مطابق قوانین و مقررات تأمین اجتماعی تعیین و برقرار می‌گردد. رابعاً: مطابق ماده ۸۸ قانون تأمین اجتماعی کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد برعهده کارفرما می‌باشد که باید هم‌زمان با پرداخت مزد یا حقوق، به بیمه‌شده پرداخت و با کسر حق بیمه آن و پرداخت به صندوق تأمین اجتماعی در تعیین حقوق بازنشستگی وی محاسبه و لحاظ می‌گردد. خامساً: پرداخت کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد به کارکنان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی به موجب مصوبه هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی بوده و قابل تسری به سایر مستمری‌بگیران نمی‌باشد، بنابراین اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موجه تشخیص به استناد ماده مذکور ضمن نقض دادنامه شماره ۴۳۹ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۷ شعبه ۱۲ تجدیدنظر و متعاقب آن دادنامه شماره ۱۸۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ شعبه ۳۶ بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری قطعی است.
دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۷۳۷ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲ به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۹۰۵ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۳ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۶۳۴ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۷ به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۳۷۱۱ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۸۰۲ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۴۴۰ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۷ شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب ـ شعبه۴۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۳۰۹۷ با موضوع دادخواست آقای خسرو شاه‌وردی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده به اجرای بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اعاده حقوق تضییع‌شده عائله‌مندی و حق اولاد برابر شاغلین و پرداخت مابه‌التفاوت آن از تاریخ بازنشستگی و اصلاح احکام بازنشستگی بر اساس لایحه مدیریت خدمات کشوری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۰۸۹ ـ ۱۳۹۹/۲/۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص خواسته شاکی نظر به اینکه پرداخت حق عائله‌مندی و اولاد به مستمری‌بگیران بر اساس مصوبه ۴۹۵ ت۵۸۰ هـ ـ ۱۳۷۰/۱۲/۱۱ هیئت‌وزیران و در راستای ماده ۹ قانون نظام هماهنگ بوده از آنجا که در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ در بند ۴ ماده ۶۸ مقرره جدیدی در نحوه پرداخت حق عائله‌مندی و اولاد برای مستمری‌بگیران تعیین نموده و در ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که مؤخر بر قانون نظام هماهنگ بوده کلیه قوانین مغایر را لغو اعلام کرده در واقع ماده ۹ قانون نظام هماهنگ ملغی‌الاثر گردیده است و استناد به آن فاقد وجاهت است. از طرفی مستنداً به ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه دستگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی از جهت شرایط بازنشستگی و مزایای آن تابع قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات آن می‌باشد لذا در خصوص افراد بازنشسته مشمول تأمین اجتماعی احکام و مقررات قانون تأمین اجتماعی جاری و ساری بوده و از آنجا که در این خصوص هیچ مقرره‌ای مبنی بر تکلیف تأمین اجتماعی به پرداخت حق عائله‌مندی و اولاد به بازنشستگان ندارد مستنداً به ماده ۳، ۱۰، ۱۷، ۵۸ و ۶۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. آراء صادره در راستای ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۲۰۷ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۵ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
در خصوص شکایت شاکی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در تاریخ ۱۳۸۴/۷/۱ در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات بازنشسته شده و تا زمان خروج شرکت مذکور از اعداد شرکت‌های دولتی وفق مصوبه شماره ۴۹۵ ت۵۸۰ هـ ـ ۱۳۷۰/۱۲/۱۱ هیئت‌وزیران و ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۳ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه و ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت از مزایای مربوطه بهره‌مند بوده است و هرچند بند ۴ ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کارکنان دولت مشمول این قانون اعمال می‌شود لکن به لحاظ اینکه شاکی قبل از خصوصی شدن شرکت مخابرات بازنشسته شده ملاک عمل قانون زمـان بازنشستگی می‌باشد، بنابراین تجـدیدنظرخواهی مـوجه و رأی مورد اعتراض از این حیث مخدوش تشخیص مستنداً به مواد ۱۰، ۶۳ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
ضمناً در خصوص دادخواست‌های آقایان خسرو خراطها، ماندنی مرتضایی، حاتم علی پاکدل، مسعود نوذری، حسن فولادی در شعب ۱۷، ۱۵ و ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۰۱۵۱ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۴، ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۰۰۲ ـ ۱۳۹۹/۱/۹، ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۰۲۹۲ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۶، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۳۷۰۱ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۵ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۰۳۰ ـ ۱۳۹۹/۱/۱۶ آراء به رد شکایت صادر شده است.
همچنین در خصوص دادخواست آقایان سهراب گل گل نیا، محمد حیدری، اسماعیل حیدری، ولی‌اله پوراحمدی، داود تقی‌پور، شعب ۴۷، ۴۹ و ۵۴ بـدوی بـه موجب دادنامـه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۲۹۶ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۸، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۵۷۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۲۹۷ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۸، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۷۵۲ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۰ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۳۰۵۱ ـ ۱۳۹۸/۹/۴ آراء به رد شکایت صادر کرده‌اند که آراء مذکور بدون تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: با توجه به اینکه اولاً: ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ پرداخت کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قانون مذکور در مورد شاغلین و بازنشستگان را به نحو یکسان مقرر داشته است و این امر در بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مـورد تأکید قـرار گرفته و تبصره ۴ ماده ۱۰۹ قانون فوق‌الذکر نیز در مورد کارمندان دولت کـه قبـل از قـانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده‌اند مقرر داشته: «کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه‌بگیران معادل شاغلین افزایش می‌یابد …»، بنابراین استنتاج می‌شود کارمند بازنشسته مستخدم در دستگاه‌های دولتی چه در زمان حاکمیت قانون نظام هماهنگ دولت و چه در زمان حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری، بعد از بازنشستگی نیز مستحق دریافت کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد مطابق شاغلین می‌باشد. ثانیاً: در خصوص اینکه چه مرجعی وظیفه پرداخت کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد کارمندان بازنشسته دستگاه‌های دولتی را برعهده دارد، با توجه به نوع صندوق‌های بازنشستگی حکم متفاوت وجود دارد به نحوی که در مورد مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری تا سال ۱۳۹۱ پرداخت کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد به بازنشستگان برعهده دستگاه‌های اجرایی بوده لیکن به موجب بند ۹۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و همان‌گونه که در رأی وحدت‌رویه شماره ۱۷۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ذکر شده است از سال ۱۳۹۱ به بعد کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان دستگاه‌های دولتی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری از سرجمع اعتبارات دستگاه‌ها کسر و به اعتبارات هزینه‌ای صندوق بازنشستگی اضافه گردیده است و در حال حاضر صندوق بازنشستگی کشوری متولی پرداخت آن می‌باشد، لیکن در مورد کارمندان بازنشسته دستگاه‌های دولتی مشترک صندوق تأمین اجتماعی، به موجب بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۴۹۵ ت۵۸۰ ـ ۱۳۷۰/۱۲/۱۱ هیئت‌وزیران به استناد ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مقرر داشته: «به‌منظور جبران قسمتی از افزایش هزینه‌های موضوع ماده فوق‌الذکر و نیز ایجاد یکسانی و هماهنگی بین مستمری‌بگیران، پرداخت کمک‌هزینه عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد به کلیه مستمری‌بگیران مشمول قانون تأمین اجتماعی (به استثنای دریافت‌کنندگان مستمری ازکارافتادگی جزئی) عیناً همانند مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن خواهد بود. » رویه اداری جاری مؤید آن است که از سال ۱۳۷۱ تاکنون، بنا بر تصمیم مشترک دولت و صندوق تأمین اجتماعی، پذیرفته‌شده متولی و مرجع پرداخت کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد به کارمندان بازنشسته دستگاه‌های دولتی مشترک صندوق تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی است و دولت مکلف به تأمین بار مالی آن برای سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد. با عنایت به مراتب مذکور، کارکنان دولت که مشترک صندوق تأمین اجتماعی هستند مستحق دریافت کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد مطابق و به میزان شاغلین می‌باشند و از آنجا که بازنشستگی شاکیان مربوط به قبل از واگذاری شرکت مخابرات و در زمان دولتی بودن آن می‌باشد، عدم افزایش کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد آنها طی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ و عدم افزایش آن در سال‌های بعد به میزان شاغلین مغایر با قانون بوده و نتیجتاً آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت در حدی که متضمن این استدلال می‌باشد، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۸۶۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آن قسمت از ضوابط کلی تفکیک طرح تفصیلی شهر تبریز (که مقرر می‌دارد هیچ قطعه زمینی را نمی‌توان بیش از یک‌بار تفکیک نمود) از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22054-12/09/1399
شماره ۹۷۰۱۶۴۷ -۱۳۹۹/۷/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ با موضوع: «ابطال آن قسمت از ضوابط کلی تفکیک طرح تفصیلی شهر تبریز (که مقرر می‌دارد هیچ قطعه زمینی را نمی‌توان بیش از یک بار تفکیک نمود) از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۷/۸
شماره دادنامه: ۸۶۹
شماره پرونده: ۹۷۰۱۶۴۷
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم‌ها: ۱ ـ نازلی شمس نیا ۲ ـ مهین‌خانم فرشی و ۳ ـ آقای سعید شمس نیا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آن قسمت از ضوابط کلی تفکیک طرح تفصیلی شهر تبریز (که مقرر می‌دارد هیچ قطعه زمینی را نمی‌توان بیش از یک بار تفکیک نمود)
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال آن قسمت از ضوابط کلی تفکیک طرح تفصیلی شهر تبریز (که مقرر می‌دارد هیچ قطعه زمینی را نمی‌توان بیش از یک بار تفکیک نمود) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
” ۱ ـ این‌جانبان به موجب سند مالکیت رسمی که تصویر مصدق آن به ضمیمه تقدیم می‌گردد از مالکین مشاعی شش‌دانگ یک باب خانه تحت پلاک ثبتی ۲۵ فرعی از ۱۵ اصلی بخش ۲ تبریز واقع در محله آب‌رسان شهر تبریز هستیم. مساحت ملک مذکور 6635/75 مترمربع بوده و مابین این‌جانبان و آقایان مرتضی و علی به صورت مشاعی شریک بوده و به علت نیاز شدید هر یک از مالکین مشاعی به مسکن مناسب نیاز به تفکیک و یا افراز ملک را دارد و به همین منظور از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ با مراجعه به شهرداری منطقه ۲ تبریز تقاضای افراز ملک را مطابق نقشه افـرازی پیوست دادخواست تقاضا نموده‌ایم که تاکنون شهرداری منطقه ۲ تبریز از تصویب نقشه افرازی در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها خودداری نموده و آخرالامر به شرح بند ۲ جلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۵ کمیسیون شهرداری منطقه ۲ تبریز اعلام نموده (بر اساس ضوابط طرح تفصیلی شهر تبریز مصوب ۱۳۹۱ شورای‌عالی شهرسازی افراز و تفکیک ملک به قطعات تفکیکی مجدد مقدور نمی‌باشد) تصمیم شهرداری به شرح مرقوم برخلاف اصل تسلیط ید و اعمال حقوق مالکانه در شرع مبین اسلام و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان ۱۳۵۷ می‌باشد.
۲ ـ مستند شهرداری در تصمیم فوق برمبنای ضوابط طرح تفصیلی شهر تبریز مصوب ۱۳۹۱ به شرح سطر دوم ضوابط کلی تفکیک صفحه ۷۳ کتاب ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تبریز می‌باشد که چنین مقرر نموده (هیچ قطعه‌ای را نمی‌توان بیش از یک بار تفکیک نمود) وضع قواعد آمره به شکلی که در ضوابط کلی تفکیک از سوی کمیسیون ماده ۵ آذربایجان شرقی آمده برخلاف مدلول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان۱۳۵۷ بوده و استناد شهرداری به آن نیز برخلاف ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها می‌باشد.
با عرض مراتب به شرح مرقوم و اینکه ملک این‌جانبان دارای سند مالکیت ثبتی است که به صورت شش‌دانگ یک باب خانه ثبت و سند صادر شده و قطعات افرازی به شرح کروکی افرازی به مراتب از قطعات مجاور در منطقه آب‌رسان از حیث متراژ طول و عرض قطعات و مساحت بیشتر بوده و حتی از استاندارد تراکم تعریف‌شده در منطقه نیز بالاتر می‌باشد و به موجب گواهی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری برابر نظریه ارائه‌شده در سال ۱۳۷۱ به شماره پرونده ۳۹۰۳ ـ ۷۱ به عنوان دایر ساختمانی صادر و تشخیص داده شده است لذا اعمال ضوابط مقرر در طرح تفصیلی برخلاف قانون و استناد شهرداری به آن و امتناع از تصویب نقشه افرازی نیز موجب سلب حقوق قانونی و تسلیط ید مالکانه و محرومیت از داشتن مسکن این‌جانبان را فراهم ساخته و از محضر ریاست شعبه تقاضای بذل عنایت و ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ از ضوابط کلی تفکیک و به تبع آن تصمیم بند ۲ جلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۵ شهرداری منطقه ۲ تبریز مورد استدعاست. ”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، خانم فرشی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ ـ ۱۶۴۷ ـ ۲ مورخ ۱۳۹۷/۷/۷ ثبت این دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است:
” احتراماً عطف به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۹۶۰ به استحضار می‌رساند که ملک پلاک ۲۵ فرعی از ۵ اصلی واقع در بخش ۲ تبریز قبلاً با مجوز شهرداری تبریز احداث و دارای پایان‌کار و رأی کمیسیون ماده صد شهرداری می‌باشد که کلیه جرایم و عوارضات قانونی ملک با کاربری مسکونی طبق طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۵۸ پرداخت شده و کاربری ملک تثبیت گردیده و تغییر کاربری و عدم تفکیک آن طبق ضوابط طرح تفصیلی سال ۱۳۹۱ کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی محدود کردن اصل مالکیت می‌باشد که در اسلام آیات قرآنی و حدیث نبوی الناس مسلطون علی اموالهم و قواعد فقهی دلالت بر نفی ضرر و پیشگیری از ورود ضرر دارد رعایت نمی‌شود و از طرف دیگر حقوق مکتسبه قبل از اجرای طرح تفصیلی جدید که با مجوز شهرداری به دست آمده تضییع حق می‌گردد که وجهه شرعی ندارد زیرا قوانین و مقررات که به تصویب شورای نگهبان برسد عین مقررات شرعی بوده بنابراین تصویب شورای‌عالی شهرسازی و تغییر کاربری با توجه به حقوق مکتسبه برخلاف شرع مقدس اسلام می‌باشد که تقاضای ابطال آن را درخواست می‌نماید. ”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” هیچ قطعه زمینی را نمی‌توان بیش از یک بار تفکیک نمود: تجمیع برای تفکیک مجدد قطعاتی که از طریق تفکیک به وجود آمده‌اند ممنوع است. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل وزارت راه و شهرسازی آذربایجان شرقی به موجب لایحه شماره 41493/97 ـ ۱۳۹۷/۷/۱۵ توضیح داده است که:
” سلام‌علیکم: احترامـاً عطف بـه پرونده کلاسه ۹۷۰۱۶۴۷ مطروحـه در هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری با موضوع دادخواست شاکیان خانم‌ها مهین‌خانم فرشی و نازلی شمس نیا و آقای سعید شمس نیا به طرفیت کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری استان آذربایجان شرقی در خصوص درخواست ابطال ضوابط کلی تفکیک طرح تفصیلی شهر تبریز با رعایت مهلت مقرر قانونی مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
وفق قانون اصلاح ماده ۱۰۱ شهرداری مصوب ۱۳۹۰ ادارات ثبت مکلف به رعایت حدنصاب‌های تفکیک که به تأیید شهرداری می‌رسد هستند. همچنین توجهاً به تبصره ۱ قانون مزبور رعایت حدنصاب‌های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح تفصیلی مصوب در محدوده شهرها دارد. مضافاً به اینکه ملک شکات به مساحت ۶۶۰۰ مترمربع دارای کاربری زراعی و باغ مشجر می‌باشد و مطابق قوانین جاریه کشور از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت، همچنین ماده ۶ ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب ۱۳۷۲ تغییر کاربری از باغ به مسکونی ممنوع است. علی‌ای‌حال با عنایت به مراتب معنونه و دلایل معروضه فارغ از ایرادات شکلی پیش‌گفته توجهاً به انطباق اقدامات اداره کل متبوع با قوانین موضوعه و عمل به ضوابط مصرح قانون تقاضای رد شکایت نامبردگان را دارد. ”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در نامه شماره ۹۷ ـ ۱۶۴۷ ـ ۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ اعلام کرده است «موضوع قسمتی از ضوابط کلی تفکیک از طرح تفصیلی شهر تبریز، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: اطلاق مصوبه مـورد شکایت نسبت به مواردی که ضرورتی نسبت به منع تفکیک مجدد اراضی وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد. مضافاً اینکه مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۹۰ تفکیک املاک در مراحل بعدی نیز با رعایت حدنصاب تفکیک بلامانع می‌باشد، بنابراین اطلاق مصوبه مورد شکایت از این لحاظ نیز مغایر قانون بوده و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۹۳۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ ـ ۳۰/۵/۱۳۹۶ شورای‌عالی اداری (موضوع اصلاح و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای)
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22054-12/09/1399
شماره ۹۸۰۳۱۷۴ -۱۳۹۹/۸/۲۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ ـ ۱۳۹۶/۵/۳۰ شورای‌عالی اداری (موضوع اصلاح و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای)» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۷/۲۹
شماره دادنامه: ۹۳۶
شماره پرونده: ۹۸۰۳۱۷۴
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ ـ ۱۳۹۶/۵/۳۰ شورای‌عالی اداری (موضوع اصلاح و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای)
گردش کار: آقای سجاد کریمی پاشاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ ـ ۱۳۹۶/۵/۳۰ شورای‌عالی اداری (موضوع اصلاح و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند شورای‌عالی اداری در سال ۱۳۹۶ و طی تصویب‌نامه موضوع شکایت اقدام به اصلاح دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ نمود و به این ترتیب دو تبصره به عنوان تبصره ۶ و ۷ به ماده ۲ الحاق و چهار تبصره نیز به ماده ۵ تصویب‌نامه مصوب ۱۳۹۵ اضافه نمود. از آنجا که الحاقات مذکور مغایر بند ۹ اصل ۳ و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی … و در عین تبعیض ناروا می‌باشد لذا به شرح ذیل مورد شکایت این‌جانب است. متن مقرره موضوع شکایت: «اصلاح و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی»
شورای‌عالی اداری در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست‌های مدیریت حرفهای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور، دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ شورا را به شرح زیر اصلاح و تصویب کرد:
۱ ـ دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۶ و تبصره ۷ به ماده ۲ الحاق می‌شود:
تبصره ۶ ـ به منظور بهره‌گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشور برای تصدی پست‌های مدیریتی، میزان تجربه مورد نیاز برای تصدی هر یک از سطوح مدیریت حرفهای (از تجربه خدمت دولتی) در مورد زنان و کارمندان کمتر از ۱۵ سال سابقه در مواردی که سایر شرایط، احراز شده باشد به دوسوم مدت‌زمان پیش‌بینی‌شده در جدول شماره ۱ تصویب‌نامه، توسط شورای راهبری توسعه مدیریت تقلیل می‌یابد.
تبصره ۷ ـ زنان و جوانان شاغل در دستگاه‌های اجرایی کشور می‌توانند با ارائه اقدامات علمی و پژوهشی خود در زمینه موضوعات مدیریتی یا در رابطه با حوزه‌های تخصصی عملکرد دستگاه متبوع از امتیازات ویژه‌ای برای تصدی پست‌های مدیریت برخوردار گردند. آیین‌نامه اجرایی نحوه برخورداری از این امتیازات حداکثر طی مدت سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.
۲ ـ چهار تبصره به شرح زیر به ماده ۵ الحاق می‌شود:
تبصره ۱ ـ به منظور بهره‌گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشور برای تصدی پست‌های مدیریتی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای (موضوع جدول شماره ۱ تصویب‌نامه) به نحوی برنامه‌ریزی نمایند که تا پایان برنامه ششم توسعه، متوسط سابقه خدمت مدیران نسبت به وضع موجود ۸ سال کاهش پیدا کند.
تبصره ۲ ـ تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت مدیران زن در پست‌های مدیریتی به ۳۰% افزایش یابد. سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی برای انتصاب مدیران زن با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های هر دستگاه، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با هماهنگی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تعیین و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۳ ـ به منظور جوان‌گرایی و بهره‌گیری از نیروهای جوان و مستعد در اداره امور کشور، دستگاه‌های اجرایی ضمن فراهم کردن تمهیدات لازم، می‌بایست در خصوص کاهش متوسط سوابق خدمت به گونه‌ای اقدام نمایند که از انتصاب افراد جدید با داشتن بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت و یا دارای سن بیشتر از ۵۵ سال به پست‌های مدیریت پایه خودداری نمایند.
تبصره ۴ ـ رعایت شایستگی‌های عمومی و شرایط تخصصی برای انتخاب مدیران حرفهای الزامی است، لیکن به منظور بهره‌گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشور برای تصدی پست‌های مدیریتی، در شراط [شرایط] مساوی کسب امتیازات مربوط به شایستگی‌های عمومی و شرایط تخصصی، اولویت با انتخاب زنان و نیروهای جوان‌تر خواهد بود.
همان‌گونه که استحضار دارند این دستورالعمل در تعاقب دستورالعمل مصوب ۱۳۹۵ در راستای ماده ۵۴ و ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده است. ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان می‌دارد: «ماده ۵۴ ـ به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، دستگاه‌های اجرایی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:
الف ـ در انتخاب و انتصاب افراد به پست‌های مدیریت حرفهای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد. با برگزاری امتحانات تخصصی لازم، انتخاب صورت می‌پذیرد. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برای حداکثر پانزده درصد (۱۵%) سمت‌های مدیریت حرفهای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسله‌مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.
ب ـ عزل و نصب متصدیان پست‌های مدیریت سیاسی (مذکور در ماده ۷۱ این قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می‌باشد.
ج ـ دوره خدمت در پست‌های مدیریت حرفهای چهارساله می‌باشد و تمدید آن بلامانع است. تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور بر اساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره ۱ ـ در اجرای این ماده مجموع شرکت‌های زیرمجموعه یک شرکت مادرتخصصی برای انتصاب مدیران یک دستگاه اجرایی تلقی می‌گردد.
تبصره ۲ ـ در هر یک از دستگاه‌های اجرایی، یکی از پست‌های معاونین مقامات اجرایی مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده ۷۱ این قانون ثابت تلقی می‌گردد و عزل و نصب متصدی آن بر اساس آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
تبصره ۳ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.
تبصره ۴ ـ مدیران مذکور در ماده ۷۱ این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفهای تلقی می‌گردند.»
ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می‌کند: «ماده ۵۷ ـ دستورالعمل اجرایی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پست‌های مدیریت حرفهای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای‌عالی اداری می‌رسد.»
همان‌طور که ملاحظه می‌شود در تبصره ۳ ماده ۵۴ این قانون، ارتقاء مسیر شغلی مشروط به امتیازات مربوطه در فضای رقـابتی برای کلیه کـارمندان می‌بایست تـوسـط دستگاه اجرایی فراهم شود و در این ماده و ماده ۵۷ قانون مدیریت خـدمات کشوری، ارتقاء مدیریت حرفهای کلیه کارمندان بدون تبعیض و با شرایط رقابتی و کسب امتیازات لازم پیش‌بینی شده است. از آنجا که طرف شکایت در مقرره موضوع شکایت امتیازاتی را برای جوانان و بانوان اخص از کلیه کارمندان در نظر گرفته است و به دستگاه‌های اجرایی تکلیف کرده است که می‌بایست درصد انتصاب مدیران حرفهای از میان جوانان و بانوان را به درصد معینی برسانند و این تکلیف به علاوه امتیازات پیش‌بینی‌شده برای قشر جوانان و قشر بانوان، آنان را نسبت به سایر کارمندان متمایز و اولی‌تر خواهد ساخت و آنها را در شرایط مساوی ارجح بر سایر اقشار کارمند محسوب نموده است لذا مقرره موضوع شکایت عین تبعیض ناروا مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، اصل ۱۹ قانون اساسی و اصل ۲۰ قانون اساسی و همچنین بند ۳ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری که وفق ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه لازم‌الاجرا می‌باشد که منجر به ارائه سهمیه ویژه و خاص برای جوانان و بانوان شده و سایر کارمندان را در تصدی پست‌های مدیریتی به ویژه مدیریت پایه محدود می‌سازد و علاوه بر موارد ذکر شده ارجحیت جوانان و بانوان در انتصاب در شرایط برابر موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده ۵ تصویب‌نامه مغایر با بند ۶ سیاست‌های کلی فرهنگی ایثار و شهادت ابلاغی مقام معظم رهبری (مستفاد از اختیارات بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی) در اولویت دادن به ایثارگران در انتصابات در شرایط مساوی می‌باشد که در نتیجه مغایر با ماده ۱۳۳ قانون برنامه ششم خواهد بود. علی‌ای‌حال با عنایت به موارد مطروحه نظر به اینکه طرف شکایت با وضع اصلاحیه موضوع شکایت، مزایا و تسهیلات ویژه و بدون تصریح در قوانین برای جوانان و بانوان در انتصاب به پست‌های مدیریتی وضع کرده است و به این وسیله حقوق سایر کارمندان را در مسیر رشد و ارتقاء با محدودیت و عدم‌تساوی مواجه ساخته است. ابطال کل اصلاح تصویب‌نامه نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای ابلاغی به شماره ۱۳۵۱۸۲۴ ـ ۱۳۹۶/۵/۳۰ شورای‌عالی اداری از محضر قضات هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم. ”
متن مصوبه ۱۳۵۱۸۲۴ ـ ۱۳۹۶/۵/۳۰ شورای‌عالی اداری به شرح زیر است:
” اصلاح و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای
تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی
شورای‌عالی اداری در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست‌های مدیریت حرفهای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور، دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای [حرفهای] موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ شورا را به شرح زیر اصلاح و تصویب کرد:
۱ ـ دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۶ و تبصره ۷ به ماده ۲ الحاق می‌شود:
تبصره ۶ ـ به منظور بهره‌گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشور برای تصدی پست‌های مدیریتی، میزان تجربه مورد نیاز برای تصدی هر یک از سطوح مدیریت حرفهای [حرفهای] (از تجربه خدمت دولتی) در مورد زنان و کارمندان کمتر از ۱۵ سال سابقه در مواردی که سایر شرایط، احراز شده باشد به دو سوم مدت‌زمان پیش‌بینی‌شده در جدول شماره ۱ تصویب‌نامه، توسط شورای راهبری توسعه مدیریت تقلیل می‌یابد.
تبصره ۷ ـ زنان و جوانان شاغل در دستگاه‌های اجرایی کشور می‌توانند با ارائه اقدامات علمی و پژوهشی خود در زمینه موضوعات مدیریتی یا در رابطه با حوزه‌های تخصصی عملکرد دستگاه متبوع از امتیازات ویژه‌ای برای تصدی پست‌های مدیریت برخوردار گردند. آیین‌نامه اجرایی نحوه برخورداری از این امتیازات حداکثر طی مدت سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.
۲ ـ چهار تبصره به شرح زیر به ماده ۵ الحاق می‌شود:
تبصره ۱ ـ به منظور بهره‌گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشور برای تصدی پست‌های مدیریتی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در انتخاب و انتصاب مـدیران حرفـه‌ای (موضوع جـدول شماره ۱ تصویب‌نامه) به نحوی برنامه‌ریزی نمایند که تا پایان برنامه ششم توسعه، متوسط سابقه خدمت مدیران نسبت به وضع موجود ۸ سال کاهش پیدا کند.
تبصره ۲ ـ تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت مدیران زن در پست‌های مدیریتی به ۳۰% افزایش یابد. سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی برای انتصاب مدیران زن با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های دستگاه، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با هماهنگی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تعیین و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۳ ـ به منظور جوان‌گرایی و بهره‌گیری از نیروهای جوان و مستعد در اداره امور کشور، دستگاه‌های اجرایی ضمن فراهم کردن تمهیدات لازم، می‌بایست در خصوص کاهش متوسط سوابق خدمت به گونه‌ای اقدام نمایند که از انتصاب افراد جدید با داشتن بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت و یا دارای سن بیشتر از ۵۵ سال به پست‌های مدیریت پایه خودداری نمایند.
تبصره ۴ ـ رعایت شایستگی‌های عمومی و شرایط تخصصی برای انتخاب مدیران حرفهای الزامی است، لیکن به منظور بهره‌گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشور برای تصدی پست‌های مدیریتی، در شراط [شرایط] مساوی کسب امتیازات مربوط به شایستگی‌های عمومی و شرایط تخصصی، اولویت با انتخاب زنان و نیروهای جوان‌تر خواهد بود. ـ رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی اداری ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۵۹۴۴۸۶ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶، نامه شماره ۵۸۴۸۱۸ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ معاون نوسازی اداری (سازمان اداری و استخدامی کشور) را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
” ۱ ـ در حال حاضر نیمی از کارمندان شاغل در بخش دولتی را زنان و بخش قابل توجهی را نیز جوانان تشکیل می‌دهند لیکن سهم این افراد در تصدی پست‌های مدیریتی ناچیز است. تصویب‌نامه مزبور در راستای رفع تبعیض و مشکلات موجود، پرهیز از نگرش‌های سلیـقه‌ای و غیرحرفه‌ای و بر اساس بند ۳ سیاست‌های کلی نظـام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز بند ۹ اصل ۳ و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و به ویژه در جهت تحقق ماده ۲۱ قانون مذکور تدوین شده است. مصوبه مذکور به منظور ایجاد شرایط برابر برای تصدی پست‌های مدیریتی و بسترسازی برای رشد و پرورش توانمندی‌های بانوان و جوانان مستعد کشور، دستگاه‌های اجرایی را ملزم نموده که رویکرد جوان‌گرایی و اختصاص اولویت به بانوان را در انتخاب مدیران خود مدنظر قرار دهند.
۲ ـ تصویب‌نامه مذکور هیچ‌گونه تعارضی با مفاد بند ۶ سیاست‌های کلی نظام برای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگری مبنی بر «اولویت دادن به به‌کارگیری ایثارگران در بخش‌های مدیریتی در شرایط مساوی» را ندارد. در انتصاب افراد به پست‌های مدیریتی در شرایط مساوی، اولویت نخست با ایثارگران و اولویت بعدی با بانوان و جوانان می‌باشد و از این جهت مشکلی در اجرای هم‌زمان بند مزبور و تصویب‌نامه فوق‌الذکر ایجاد نخواهد شد.
۳ ـ بر اساس ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، تدوین دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای‌عالی اداری) در حیطه اختیارات شورای‌عالی اداری قرار دارد. همچنین وفق مفاد بندهای ۱۰ و ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون مذکور، اصلاح و بهبود روش‌ها و رویـه‌های مورد عمل و نیز تصویب طرح‌های لازم به منظور ارتقای کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه‌ها، در زمره وظایف شورای‌عالی اداری پیش‌بینی شده و این شورا به منظور بهبود روش‌ها و رویه‌های مورد عمل دستگاه‌های اجرایی در زمینه انتصاب مدیران و تحقق مفاد مذکور، طی تصویب‌نامه مذکور، اصلاحات لازم در این زمینه را به عمل آورده است. شایان ذکر است شرایط عمومی و اختصاصی مورد نیاز برای انتخاب و انتصاب مدیران (اعم از دارا بودن مدرک تحصیلی مندرج در شرایط احراز شغل ذی‌ربط، دارا بودن گواهینامه شایستگی و نظایر آن) می‌بایست در مورد تمامی بانوان و جوانان مشمول تصویب‌نامه مورد شکایت نیز رعایت گردد. لذا از آنجا که بانوان و جوانان، از شرایط مزبور معاف نمی‌باشند، از این حیث نیز مصوبه شورا در تعارض با سایر قوانین و ضوابط مورد عمل نمی‌باشد.
با عنایت به موارد مطروحه خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص رد شکایت شاکی و انعکاس پاسخ نهایی به مبادی مربوط و شرکت نماینده دبیرخانه شورای‌عالی اداری در جلسه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری (در صورت برگزاری جلسه) اقدام لازم به عمل آید. ”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه به موجب مقررات فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری، اصول حاکم بر انتصاب و ارتقاء شغلی کارکنان تعیین‌شده و بر «استقرار نظام شایستگی» تأکید شده است، از جمله به موجب ماده ۵۳ قانون مذکور مقرر است: «انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد»، همچنین در تبصره ۳ ماده ۵۴ مقرر شده: «دستگاه‌های اجرایی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.»، بنابراین شورای‌عالی اداری که به‌موجب ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مرجع تصویب دستورالعمل اجرایی فصل هشتم و شرایط تخصصی و عمومی پست‌های مدیریت حرفهای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی است، اختیار ندارد خارج از چارچوب اصول شایستگی و فضای رقابتی، اقدام به وضع مقرراتی کند که طی آن برای بخشی از کارکنان دولت شامل زنان و جوانان به لحاظ جنسیت و یا سن، فراتر از مقررات قانون امتیاز خاص در نظر گیرد و در مقابل برای انتصاب برخی از کارکنان شاغل دولت به جهات مذکور و علیرغم وجود شایستگی و داشتن شرایط قانونی برای انتصاب در سمت‌های مدیریتی ممنوعیت و محدودیت ایجاد کند. بنابراین مصوبه مورد شکایت به جهت تبعیض‌آمیز بودن و مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۹۳۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۴۷ و ۱۴۴۶ـ ۱۶/۷/۱۳۹۸ هیئت‌عمومی مورد پذیرش واقع نشده و رأی اصلاحی صادر شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22055-13/09/1399
شماره ۹۸۰۴۳۵۶ -۱۳۹۹/۸/۲۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ با موضوع: «اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۴۷ و ۱۴۴۶ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ هیئت‌عمومی مورد پذیرش واقع نشده و رأی اصلاحی صادر شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۷/۲۹
شماره دادنامه: ۹۳۷
شماره پرونده: ۹۸۰۴۳۵۶
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور)
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۴۷ و ۱۴۴۶ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱ـ معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب نامه شماره 33548م/38970/98 ـ ۱۳۹۸/۱۰/۷ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
” با سلام و احترام نظر به صدور دادنامه شماره ۱۴۴۷ و ۱۴۴۶ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ ناظر بر ابطال نظریه شماره 90/10042/م ۱۱۸۳۰ـ ۱۳۹۰/۴/۱۴ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و بخشنامه صادره شماره 167689/020/53 ـ ۱۳۹۰/۶/۱ سازمان امور اراضی کشور در خصوص قانون حاکم بر اراضی زراعـی دولتی و غیردولتی واقع در مناطق آزاد تجاری
بر اساس شکایت سازمان بازرسی کل کشور، اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به جهات و دلایل مشروح زیر مورد درخواست است.
بیان موضوع: مطابق نظریه مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۴ معاونت حقوقی، اراضی زراعی و باغ‌ها که جزء اراضی دولتی و منابع ملی در مالکیت دولت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشد. مطابق ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی تعیین تکلیف شده است و آن قسمت از اراضی زراعی و باغ‌های واقع در مناطق مزبور که جزو اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد به جهت خروج موضوعی از ماده ۲۴ قانون فوق‌الذکر مشمول ترتیبات مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اعلام نموده است و بخشنامه مورخ ۱۳۹۰/۶/۱ سازمان امور اراضی نیز با استناد به نظریه یادشده ابلاغ گردیده است. به موجب دادنامه مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نظریه و بخشنامه فوق‌الاشاره در حدی که در آنها مقرر شده است که اختیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به رئیس مناطق آزاد ویژه اقتصادی تفویض نشده ابطال گردیده است.
دفاعیات: ۱ـ در فرایند رسیدگی به دادخواست سازمان بازرسی کل کشور انتظار بر آن بوده که پرونده در هیئت‌های تخصصی ذی‌ربط بررسی گردد و از این معاونت نیز دعوت به عمل آید که چنین ترتیبی رعایت نشده است.
۲ـ در هیچ‌یک از نظریه معاونت حقوقی و بخشنامه سازمان امور اراضی، عدم تفویض اختیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی به رئیس مناطق آزاد بیان نگردیده است که از این جهت مغایر ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه اعلام شود و بر این مبنا قابل ابطال باشد. در واقع نظریه و بخشنامه صادره صرفاً ناظر بر اجرای قانون حفظ کاربـری اراضی زراعی و باغات در خصوص اراضی غیردولتی واقع در مناطق آزاد است وئ بیش از این قابل تفسیر و تحلیل نیست.
۳ـ بدیهی است حکومت ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب ۱۳۹۵ تفویض کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی به شرح دو حکم یادشده به مدیران مناطق آزاد مفروض است و نظرهای یادشده متعرض آن نشده است. بنابراین حکم به ابطال موضوعی که بدان اشاره‌ای نگردیده، با اصول حاکم بر رسیدگی و صدور رأی منافات دارد و فاقد محمل قانونی است.
۴ـ در قسمت اخیر دادنامه صادره علاوه بر مناطق آزاد به مناطق ویژه اقتصادی اشاره شده است که به جهت خروج موضوعی مناطق ویژه اقتصادی از شمول حکم ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، ذکر آن در رأی صادره محل ایراد و مستلزم اصلاح است.
بنا به مراتب فوق درخواست بازنگری در رأی صادره به استناد ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد. خواهشمند است پیرو نامه شماره ۱۱۶۲۱۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ مقرر فرمایید در زمان رسیدگی از نماینده این معاونت دعوت به عمل آید.”
۲ـ متن رأی شماره ۱۴۴۷ و ۱۴۴۶ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ هیئت‌عمومی به قرار زیر است:
” با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده به‌منظور ساماندهی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام و اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار می‌شود و منحصراً بر اساس قانون و مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می‌شوند، بنابراین نظریه شماره 90/10042/م/۱۱۸۳۰ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۴ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره 167689/020/53ـ ۶/۱/۱۳۹۰ سازمان امور اراضی کشور در حدی که در آنها مقرر شده است اختیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به رئیس مناطق آزاد ویژه اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.”
۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش شماره 9000/224676/202ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیئت‌عمومی ارجاع کردند.
مفاد گزارش شماره 9000/224676/202ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
” ۱ـ مطابق مفاد موارد معترض‌عنه «… آن قسمت از اراضی زراعی و باغ‌های واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که جزو اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد خروج موضوعی از ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی داشته و مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و اصلاحیه بعدی آن می‌باشد.»
۲ـ به موجب رأی شماره ۱۴۴۷ هیئت‌عمومی: «با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده به‌منظور ساماندهی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام و اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار می‌شود و منحصراً بر اساس قانون و مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می‌شوند، بنابراین نظریه شماره 90/10042/م/۱۱۸۳۰ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۴ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره 167689/020/53ـ ۱۳۹۰/۶/۱ سازمان امور اراضی کشور در حدی که در آنها مقرر شده است اختیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به رئیس مناطق آزاد ویژه اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
۳ـ متقاضی مدعی است از آنجا که بخشنامه و نظریه معترض‌عنه صرفاً دال بر حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات ناظر بر اراضی غیردولتی است لذا اصولاً معترض مفاد مواد ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نمی‌گردد و این دو موضوعاً متفاوت هستند. در مورد این ادعا به نظر می‌رسد فارغ از مراد مرجع واضع مقرره، لکن با توجه به اطلاق و عموم عبارت اخیر آن مبنی بر «مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و اصلاحیه بعدی آن» برداشت مغایر با مواد فوق‌الذکر (مبنی بر عدم تفویض اختیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی) قابل تصور بوده و از این رو اشکالی بر رأی صادره به‌نظر نمی‌رسد.
۴ ـ به موجب ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور «به‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها … الف ـ مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.»
بر این اساس حکم بند (الف) صرفاً ناظر بر مناطق آزاد بوده در حالی که مطابق ذیل رأی هیئت‌عمومی به «مناطق آزاد ویژه» اشاره شده است که باید به عبارت «مناطق آزاد» اصلاح شود. همچنین در صدر رأی نیز عبارت «مناطق آزاد ویژه» باید به عبارت «مناطق آزاد و ویژه» اصلاح گردد بر این اساس بنا بر اشتباهات موجود در رأی پیشنهاد اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۴۷ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ هیئت‌عمومی می‌گردد. ”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
موضوع از شمول حکم ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج است و رأی منطبق با قانون صادر شده است لیکن از آنجا که در سطر دوم رأی شماره ۱۴۴۷ ـ ۱۴۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ حرف «و» بین کلمات «مناطق آزاد ویژه اقتصادی» سهواً حذف‌شده به «مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» اصلاح می‌شود و در سطر هشتم رأی مذکور عبارت «رئیس مناطق آزاد ویژه اقتصادی» به «مدیران سازمان مناطق آزاد» اصلاح می‌شود. این رأی مستند به تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۹۶۴ الی ۹۶۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به شماره 105/685/د ـ ۴/۲/۱۳۹۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22056-15/09/1399
شماره ۹۸۰۳۷۱۴ -۱۳۹۹/۹/۱۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۴ الی ۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ با موضـوع: «ابـطال تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای‌عالی اداری مبنی بر تعیین حداکثر سن برای سطوح مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه و مدیریت میانی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۷/۲۹
شماره دادنامه: ۹۶۴ الی ۹۶۶
شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۷۰، ۹۸۰۳۸۸۸، ۹۸۰۳۷۱۴
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: اکبر زیاد، طالب قاسمیان (به همراه علی قدرت نجفی، غلام لک، محمد کشوری، حاجی رضا فرخی، حمیدرضا پیریایی) و خانم معصومه کامرانی با وکالت آقای پژمان محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای‌عالی اداری
۲ ـ بند ۳ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره 206/93/11851ـ ۱۳۹۳/۹/۵ شورای‌عالی اداری
۳ ـ تبصره ۳ بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ ـ ۱۳۹۶/۵/۳۰ شورای‌عالی اداری
۴ ـ مصوبه شماره ۱۶۵۷۳۶۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش کار: الف ـ آقای اکبر زیاد به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره 206/93/11851ـ ۱۳۹۳/۹/۵ شورای‌عالی اداری، همچنین ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ و تبصره ۳ بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ ـ ۱۳۹۶/۵/۳۰ شورای‌عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” بند ه در تـاریخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۱ بـا مـدرک لیسانس مهندسی کامپیوتـر از دانشگاه صنعتـی شریف، بـه عنـوان کارشناس آمار به استخدام اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌غربی درآمده و در حال حاضر با مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و ۲۱ سال سابقه خدمت رسمی و ۴۹ سال سن، با گذراندن حدود ۱۲۰۰ ساعت آموزش عمومی و تخصصی به عنوان کارشناس مسئول آمار و اطلاعات در دستگاه فوق خدمت می‌نمایم. در مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ این‌جانب به همراه چند نفر از همکاران طی نامه شماره 102/6376/ص دستگاه متبوع برای شرکت در آزمون «شایستگی‌های عمومی مدیریت در سطح پایه» به کانون ارزیابی «مؤسسه سبابهین گمارپویا» معرفی شدم تا در صورت موفقیت در آزمون فوق، امکان ارتقاء به پست‌های مدیریت پایه را داشته باشم، متأسفانه شرکت مذکور از پذیرش این‌جانب و دو نفر دیگر از همکاران به دلیل داشتن سن بیش از ۴۵ سال خودداری نموده و در توجیه آن به متن بند ۳ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره 206/93/11851ـ ۱۳۹۳/۹/۵ شورای‌عالی اداری در خصوص شرط داشتن «حداکثر ۴۵ سال سن» برای ورود و انتخاب داوطلبان برای شرکت در برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی و همچنین متن تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای‌عالی اداری در خصوص اصلاح متن بند ۳ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره 206/93/11851ـ ۱۳۹۳/۹/۵ شورای‌عالی اداری و جایگزینی متن «داشتن حداکثر ۴۵ سال سن برای سطوح مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه، حداکثر ۴۷ سال سن برای سطوح مدیریت میانی و حداکثر ۵۰ سال برای سطوح مدیریت ارشد» با متن قبلی آن استناد شده است.
تصویب مصوبات فوق توسط شورای‌عالی اداری در حالی است که خود شورا در تبصره ۳ بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ ـ ۱۳۹۶/۵/۳۰ امکان ارتقاء شغلی را تا سن ۵۵ سالگی و ۲۵ سال خدمت برای مدیریت سطح پایه میسر دانسته است، پس چرا طبق بند ۳ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره 206/93/11851ـ ۱۳۹۳/۹/۵ کارکنان را از سن ۴۰ سالگی از شرکت در آزمون و کسب گواهینامه شایستگی عمومی و در نتیجه ارتقاء شغلی محروم کرده‌اند؟ آیا این یک تناقض آشکار نیست؟ ” ب ـ آقای طالب قاسمیان به همراه سایر شاکیان ذکرشده در متن دادخواست ابطال تصویب‌نامه‌های شماره ۱۶۵۷۳۶۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور و ۲۲۶۷۲۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای‌عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
” احتراماً به استحضار می‌رساند این‌جانبان ۱ ـ طالب قاسمیان ۲ ـ علی قدرت نجفی ۳ ـ غلام لک ۴ ـ محمد کشوری ۵ ـ حاجی رضا فرخی ۶ ـ حمیدرضا پیریایی به نمایندگی از کارمندان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان لرستان به دلیل ایجاد محدودیت در حقوق اشخاص و عدم رعایت عدالت درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های شماره ۱۶۵۷۳۶۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۴ و ۲۲۶۷۲۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای‌عالی اداری که شرط سنی را برای کسب پست‌های مدیریتی (حداکثر سن برای مدیران پایه ۴۵ سال، مدیران میانی ۴۷ سال و برای مدیران ارشد ۵۰ سال) تعیین نموده است داریم، لازم به یادآوری است بر اساس بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر سن جهت استخدام ۴۰ سال و برای افراد با مدرک تحصیلی دکتری ۴۵ سال تعیین شده است. لذا خواهشمند است با توجه به مغایرت تصویب‌نامه‌های شورای‌عالی اداری فوق‌الذکر با بند (الف) ماده ۴۲، ماده ۵۳ و تبصره ۳ بند (ج) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با طرح دعاوی این‌جانبان نسبت به ابطال تصویب‌نامه‌های صدرالذکر اقدام و از اجرای آن جلوگیری شود تا موجب نارضایتی شغلی، عدم بهره‌وری و کارایی کارکنان نشود.”
ج ـ آقای پژمان محمدی به وکالت از خانم معصومه کامرانی به موجب دادخواستی ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای‌عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ۱ ـ برابر اصل ۱۹، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی تمامی آحاد ملت اعم از زن و مرد برابرند و از همه حقوق انسانی ـ سیاسی اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند علی‌الخصوص در بند اول اصل ۲۱ قانون اساسی کشورمان دولت موظف است زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد نماید.
۲ ـ از سوی دیگر بر اساس تبصره ۳ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی موظفند امکان ارتقای مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم سازند و در این ماده هیچ کارمندی مستثنا نشده است.
۳ ـ در ماده ۵۷ قانون یادشده ذکر شده است که دستورالعمل اجرایی و شرایط تخصصی و عمومی پست‌های مدیریت حرفهای و نحوه ارتقای مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای‌عالی اداری می‌رسد.
۴ ـ شورای‌عالی اداری برخلاف نص صریح قانون اساسی در یکصد و هشتاد و سومین جلسه خود در مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۷ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور طی تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ متن ذیل را جایگزین بند ۳ ماده ۳ مصوبه شماره 11852/93/206ـ ۱۳۹۳/۹/۵ به شرح ذیل نموده است: «داشتن حداکثر ۴۵ سال سن برای سطوح مدیریت میانی و مدیریت پایه ـ حداکثر ۴۷ سال سن برای سطوح مدیریت میانی و حداکثر ۵۰ سال سن برای سطوح مدیریت ارشد.» حالیه از آنجا که تصویب‌نامه فوق مغایر با تبصره ۳ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۳ بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ ـ ۱۳۹۶/۵/۳۰ و همچنین به صورتی واضح و آشکار در تعارض با اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و عملاً با اجرای این دستورالعمل موکل این‌جانب که دارای قابلیت مدیریت می‌باشد به مدت ۱۶ سال هرگونه فرصت ارتقای شغلی را از دست خواهد داد در راستای احقاق حق موکل و عده کثیری از کارمندان دستگاه‌های اجرایی کشور علی‌الخصوص زنان نسبت به ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای‌عالی اداری (متن ذیل را جایگزین بند ۳ ماده ۳ مصوبه شماره 11852/93/206ـ ۱۳۹۳/۹/۵ به شرح ذیل نموده است:
«داشتن حداکثر ۴۵ سال سن برای سطوح مدیریت میانی و مدیریت پایه – حداکثر ۴۷ سال سن برای سطوح مدیریت میانی و حداکثر ۵۰ سال سن برای سطوح مدیریت ارشد.»
حالیه از آنجا که تصویب‌نامه فوق مغایر با تبصره ۳ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۳ بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ ـ ۱۳۹۶/۵/۳۰ و همچنین به صورتی واضح و آشکار در تعارض با اصول ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و عملاً با اجرای این دستورالعمل موکل این‌جانب که دارای قابلیت مدیریت می‌باشد به مدت ۱۶ سال هرگونه فرصت ارتقای شغلی را از دست خواهد داد در راستای احقاق حق موکل و عده کثیری از کارمندان دستگاه‌های اجرایی کشور علی‌الخصوص زنان نسبت به ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای‌عالی اداری (متن جایگزین بند ۳ ماده ۳ مصوبه شماره 206/93/11851ـ ۱۳۹۳/۹/۵) که مغایر با قانون می‌باشد اقدام فرمایید.”
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
” الف) تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای‌عالی اداری:
شورای‌عالی اداری در یکصد و هشتاد و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۷ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به منظور فراهم نمودن زمینه مناسب برای استقرار دانش گرایی و شایسته‌سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در
نصب و ارتقاء مدیران، به استناد بند ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبه «برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی» را اصلاح و تصویب نمود:
متن ذیل جایگزین بند ۳ ماده ۳ مصوبه شماره 206/93/11851ـ ۱۳۹۳/۹/۵ شورا می‌شود: ـ داشتن حداکثر ۴۵ سال سن برای سطوح «مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه»، حداکثر ۴۷ سال سن برای سطوح «مدیریت میانی» و حداکثر ۵۰ سال سن برای سطوح «مدیریت ارشد». – رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی اداری
ب) تبصره ۳ بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ ـ ۱۳۹۶/۵/۳۰ شورای‌عالی اداری:
۲ ـ چهار تبصره به شرح زیر به ماده ۵ الحاق می‌شود:
تبصره ۳: به منظور جوان‌گرایی و بهره‌گیری از نیروهای جوان و مستعد در اداره امور کشور، دستگاه‌های اجرایی ضمن فراهم کردن تمهیدات لازم، می‌بایست در خصوص کاهش متوسط سوابق خدمت به گونه‌ای اقدام نمایند که از انتصاب افراد جدید با داشتن بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت و یا دارای سن بیشتر از ۵۵ سال به پست‌های مدیریت پایه خودداری نمایند.
در خصوص تصویب‌نامه‌های 206/93/11851ـ ۱۳۹۳/۹/۵ و ۱۶۵۷۳۶۳ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۴ چون به صدور قرار ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منتهی شده‌اند از ذکر آنها خودداری می‌شود.
در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۲۶۲۳۲۳ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۴ و همچنین به موجب لایحه شماره ۶۸۴۱۴۷ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶،نامه شماره ۶۸۰۱۸۴ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
” بازگشت به شکواییه آقای اکبر زیاد و خانم معصومه کامرانی به استحضار می‌رساند: ۱ ـ با توجه به هماهنگی به عمل آمده با معاونت نوسازی اداری این سازمان این نتیجه حاصل شد که وفق مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای‌عالی اداری وظیفه اصلاح نظام اداری کشور به مفهوم عام آن در ابعاد ساختار، مدیریت منابع انسانی، نیل به نظام اداری و مدیریت کارا و … را بر عهده دارد. همچنین بر اساس مفاد ردیف ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون مذکور «تصویب طرح‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی» بـه شـورای مـذکور محـول شده است. در این راستـا بند ۳ ماده ۳ مصوبـه شماره 206/93/11851ـ ۱۳۹۳/۹/۵ و اصلاحیه این مصوبه به شماره ۲۲۶۷۲۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ (که شرط سنی برای سطوح مدیریت میانی را تا ۴۷ سال و برای سطوح مدیریت ارشد تا ۵۰ سال افزایش داد) و همچنین تبصره ۲ بند ۲ مصوبه ۱۳۵۱۸۲۴ ـ ۱۳۹۶/۵/۳۰ شورای‌عالی اداری، که در شکواییه مذکور به آنها اشاره شده است برگرفته از اختیارات فوق و در حیطه وظایف و مأموریت‌های شورای‌عالی است.
۲ ـ شایان ذکر است بر اساس بازخوردهای حاصله و با هدف تسهیل شرکت کارمندان و مدیران در کانون‌های ارزیابی شایستگی عمومی مدیریتی، سقف سنی ۴۵ سال اصلاح و طی مصوبه شماره ۲۲۶۷۲۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای‌عالی اداری ابلاغ گردید. در این مصوبه شرط سنی ورود به کانون‌های ارزیابی به حداکثر ۴۵ سال برای مدیران عملیاتی و پایه، حداکثر ۴۷ سال برای مدیران میانی و حداکثر ۵۰ سال برای مدیران ارشد تغییر داده شد
تا شرایط ورود افراد به کانون‌های ارزیابی، بیشتر هموار گردد.
۳ ـ از آنجا که یکی از اهداف اصلی مصوبه شماره 206/93/11851ـ ۱۳۹۳/۹/۵ شورای‌عالی اداری، استعدادیابی و برنامه‌ریزی برای آموزش و تربیت مدیران آینده با هدف جانشین پروری و کادرسازی است، لذا لحاظ کردن گروه‌های سنی موردنظر دارای استعدادهای مدیریتی و تعیین دامنه سنی مذکور برای تربیت این قبیل مدیران و سرمایه‌گذاری روی ایشان منطقی بوده نتایج مطالعات تطبیقی نیز مؤید این موضوع است.
۴ ـ همچنین محدودیتی به لحاظ سنی برای انتصاب افراد در سمت‌های مدیریت حرفهای در صورت برخورداری افراد از شرایط عمومی از جمله داشتن «گواهینامه شایستگی عمومی مدیریت حرفهای» و اختصاصی و نیز فراهم بودن دیگر شرایط لازم در دستگاه‌های اجرایی به استثنای سطح مدیریت پایه (موضوع مصوبه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ ـ ۱۳۹۶/۵/۳۰ شورای‌عالی اداری) در صورت داشتن بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت و یا سن بیشتر از ۵۵ سال، وجود ندارد با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست.”
همچنین رئیس امـور تنظیم لـوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفـاع از مصوبات دولـت (معاونت حقوقی ریاست جمهوری) در پاسخ به شکایات مذکور، به موجب لایحه شماره 42309/12981ـ ۱۳۹۹/۲/۱۵ توضیح داده است که:
” جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۷ موضوع ارسال نسخه دوم دادخواست آقای اکبر زیاد به خواسته «ابطال مصوبات شورای‌عالی اداری شامل بند ۳ ذیل ماده ۳ مصوبه شماره 206/93/11851 ـ ۱۳۹۳/۹/۵، تبصره ۳ بند ۲ مصوبه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ ـ ۱۳۹۶/۵/۳۰ و مصوبه اصلاحی ۲۲۶۷۲۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ در خصوص (برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی) اعلام می‌دارد:
۱ ـ از جمله مواد قانونی که شاکی قصد دارد که با تمسک به آن مغایرت مصوبه را با قانون به اثبات برساند عبارتند از ماده ۵۳ و بند (الف) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری. با بررسی این مواد مشخص می‌شود قانون‌گذار در مقام بیان ضرورت وجود شرایط تخصصی و تجربی لازم برای احراز شایستگی و انتصاب پست‌های مدیریتی است و نه محصور نمودن این انتصاب به صرف وجود تخصص و تجربه.
۲ ـ به موجب ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد مختلف از جمله مدیریت منابع انسانی در زمره اهداف تشکیل شورای‌عالی اداری بوده و بنا بر اجزاء ۱۱ و ۱۲ ماده ۱۱۵ قانون فوق، تصویب طرح‌های لازم برای ارتقاء بهره‌وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی و تصویب مقررات لازم در جهت بهینه‌سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی، از وظایف و اختیارات برای شورای‌عالی تعیین شده است.
۳ ـ آنچه در مصوبات مورد شکایت مورد حکم واقع شده به هیچ‌وجه دربردارنده منع و محدودیت انتـصاب افراد در پست‌های مدیریتی در صورت برخورداری از شرایط عمومی و اختصاصی نیست بلکه صرفاً متضمن شرایطی (از جمله شرط سنی) برای داوطلبان شرکت در برنامه‌های آموزشی و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی است.”
قابل ذکر است رئیس امور حقوقی و مجلس (سازمان اداری و استخدامی کشور) در پاسخ به شکایات مذکور به موجب لایحه شماره ۶۷۸۰۷۹ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳،نامه شماره ۶۷۴۵۰۴ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ رئیس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگی سازمانی (سازمان اداری و استخدامی کشور) را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
” بازگشت به نامه شماره ۶۳۶۶۸۴ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۵ موضوع شکواییه آقای طالب قاسمیان در خصوص بخشنامه شماره ۱۶۵۷۳۶۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۴، در ارتباط با مصوبه شماره ۲۲۶۷۲۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای‌عالی اداری و با توجه به مفاد نامه شماره ۶۴۴۶۹۳ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۷ امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی، اعلام می‌دارد:
۳ ـ منظور فراهم نمودن بستر مناسب برای بهره‌مندی بیشتر متقاضیان و رفع مضایق احتمالی موجود، شورای‌عالی اداری طی مصوبه شماره ۲۶۷۲۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ مبنای سن برای سطوح مدیریت میانی را تا ۴۷ سال و برای سطوح مدیریت ارشد تا ۵۰ سال تعیین نمود. ضمن اینکه بر اساس تبصره ماده ۱۵ مصوبه شماره 206/93/11851ـ ۱۳۹۳/۹/۵ شورای‌عالی اداری، افرادی که تا قبل از ابلاغ این مصوبه در یکی از پست‌های مدیریتی منصوب شده‌اند، برای انتصاب در سطوح پایین‌تر از آن مشمول مفاد این ماده نمی‌باشند.”
در خصوص تقاضای ابطال بند ۳ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره 206/93/11851ـ ۱۳۹۳/۹/۵ شورای‌عالی اداری و مصوبه شماره ۱۶۵۷۳۶۳–۱۳۹۳/۱۱/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون قضایی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۲۷ الی ۸۲۹–۱۳۹۹/۷/۹ را صادر کرده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ با توجه به اینکه اولاً: به موجب فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (مواد ۵۳ الی ۵۷ ) معیارهای نحوه انتصاب و ارتقاء شغلی در دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است، لذا اعمال صلاحیت شورای‌عالی اداری بر اساس ماده ۵۷ فصل مذکور که مقرر داشته: «دستورالعمل اجرایی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پست‌های مدیریت حرفهای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای‌عالی اداری می‌رسد.» مقید به رعایت معیارها و موازین مذکور در این فصل از قانون می‌باشد. ثانیاً: برابر ماده ۵۳ قانون مذکور شرایط انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان شامل تحصیلات، تجربیات و احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی تعیین شده است و ماده ۵۴ قانون نیز با تأکید بر لزوم استقرار نظام شایستگی در انتخاب و انتصاب افراد به پست‌های مدیریت حرفهای، دستگاه‌های اجرایی را مکلف نموده برای ارتقاء مسیر شغلی و انتصاب افراد به سمت‌های مدیریتی «شرایط تخصصی » را تعیین نمایند. ثالثاً: شرط سنی برای انتصاب کارکنان و مدیران حرفهای در قانون پیش‌بینی نشده و ایجاد محدودیت سنی مغایر شرایط و معیارهای مندرج در قانون از جمله نظام شایسته‌سالاری می‌باشد و ایجاد محرومیت برای بخشی از کارکنـان دولت از امـکان طی مسیر ارتقـاء شغلی مستلزم اذن قانون‌گذار است، مضافاً در ماده ۴۲ قانون مـذکور امکان استخـدام با مدرک دکتری تا ۴۵ سال نیز پیش‌بینی شده است و در چنین فرضی به موجب دستورالعمل مورد شکایت هیچ‌گاه شخصی امکان انتصاب به سمت‌های مدیریت حرفهای را نخواهد داشت. بنابراین تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای‌عالی اداری مبنی بر تعیین حداکثر ۴۵ سال سن برای سطوح «مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه»، حداکثر ۴۷ سال سن برای سطوح «مدیریت میانی» و حداکثر ۵۰ سال سن را برای سطوح «مدیریت ارشد»، به علت مغایرت با موازین قانونی فوق‌الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ با توجه به اینکه به موجب دادنامه شماره ۹۳۶ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، رأی بر ابطال مصوبه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ ـ ۱۳۹۶/۵/۳۰ شورای‌عالی اداری صادر شده است، رسیدگی به خواسته ابطال تبصره ۳ بند ۲ مصوبه مذکور در پرونده حاضر، تابع رسیدگی قبلی است و موجبی برای رسیدگی دوباره وجود ندارد.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۹۴۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به شماره 105/685/د ـ ۴/۲/۱۳۹۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22056-15/09/1399
شماره ۹۷۰۲۳۰۲ -۱۳۹۹/۸/۲۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۸/۶ با موضوع: «ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به شماره 105/685/د ـ ۱۳۹۲/۲/۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۸/۶
شماره دادنامه: ۹۴۵
شماره پرونده: ۹۷۰۲۳۰۲
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد سالاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به شماره 105/685/د ـ ۱۳۹۲/۲/۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: آقای محمد سالاری به موجب درخواستی ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به شماره 105/685/د ـ ۱۳۹۲/۲/۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً پیرو نامه شماره ۹۵۰۸۹۷ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۴ نظر به اینکه در پرونده کلاسه فوق این بازپرسی موضوع جرایم ارتکابی در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در اوراق و مستندات پرونده دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت مصوب ۱۳۹۲/۲/۴ به شماره 105/685/د وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به استناد ماده ۲۲ آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی) وجود دارد که در مواد ۳۸ و ۴۰ آن مقرر شده است تفویض اختیار به مدیران دولتی از شمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ استثناء شده است. ملاحظه می‌گردد دستورالعمل صادره خلاف قانون فوق است و بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی وضع مقرره‌ای برخلاف قانون از وظایف و اختیارات قوه مقننه است و قوه مجریه و وزارتخانه‌های متبوع چنین اختیار و صلاحیتی ندارد که قوانین مصوب مجلس را نقض یا تخصیص نماید. لذا مراتب جهت ابطال دستورالعمل موصوف اعلام گردیده است. دستور فرمایید وضعیت و نتیجه اقدامات صورت گرفته در اسرع وقت به این بازپرسی ارسال گردد. ”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت
ماده ۳۸ ـ رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت در کلیه واگذاری‌ها به استثنای تفویض اختیار به مدیران دولتی الزامی است.
ماده ۴۰ ـ به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود، موسسه دولتی می‌تواند اقدام به واگذاری واحدها و فعالیت‌ها به مدیران نمایند. در این شیوه واگذاری فعالیت‌ها و خدمات به بخش غیردولتی وگذار [واگذار] نمی‌شود بلکه بین مدیر واحد مجری که از کارکنان موسسه یا سایر دستگاه‌های دولتی است و رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان تفاهم‌نامه‌ای منعقد می‌شود و تمام اختیارات مدیریتی، اداری، مالی، پرسنلی طبق قوانین و مقررات مربوط به مدیر واحد مجری واگذار می‌گردد. ”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه واگذاری خدمات سلامت و واحدها و فعالیت‌های حوزه سلامت به مدیران واحدهای مختلف وزارت بهداشت مصداق انجام انعقاد قرارداد مقاطعه‌کاری توسط واحدهای تابعه وزارت بهداشت با کارکنان آن وزارتخانه است، بنابراین دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت ابلاغی شماره 105/685/د ـ ۱۳۹۲/۲/۴ مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این جهت با بند ۱۱ و تبصره بند ۱ ماده‌واحده قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال ۱۳۳۷ مغایر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۹۶۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از تعریف مؤسسات دولتی خارج بوده و موضوع استخدام در انجمن مذکور در اجرای طرح موسوم به طرح مهرآفرین بوده که ملغی‌الاثر شده، بنابراین موجد حق استخدام پیمانی این افراد نیست و دعوا به نهاد ریاست جمهوری نیز توجهی ندارد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22058-17/09/1399
شماره ۹۹۰۰۲۴۳ -۱۳۹۹/۹/۱۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ با موضوع: «اعلام تعارض ـ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از تعریف مؤسسات دولتی خارج بوده و موضوع استخدام در انجمن مذکور در اجرای طرح موسوم به طرح مهرآفرین بوده که ملغی‌الاثر شده، بنابراین موجد حق استخدام پیمانی این افراد نیست و دعوا به نهاد ریاست جمهوری نیز توجهی ندارد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۸/۲۰
شماره دادنامه: ۹۶۸
شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۴۳
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: معاونت حقوقی ریاست جمهوری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارکنان انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور و نهاد ریاست جمهوری مبنی بر تکمیل فرایند استخدام و صدور ابلاغ رسمی قطعی با توجه به سابقه ایثارگری، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند، بدین نحو که شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که انجمن آثار و مفاخر فرهنگی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و موسسه‌ای غیرانتفاعی و غیردولتی بوده و هیچ‌گونه ارتباط تشکیلاتی و وابستگی سازمانی با نهاد ریاست جمهوری ندارد و بر فرض دولتی بودن، صدور حکم کارگزینی رسمی قطعی بدون طی مراحل مذکور در مواد ۴۴ و ۴۵ و ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد وجاهت و الزام قانونی می‌باشد و به استناد آراء شماره ۹۲ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷، شماره ۱۳۸۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۳ و شماره ۹۳ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما در مورد مشابه دیگر شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که شاکی در آزمون سال ۱۳۹۲ نهاد ریاست جمهـوری شرکت کرده و مـراحل گزینش را طی نموده است و از طـرف معاونت مدیریت و سرمایـه انسانی رئیس‌جمهور برای وی ردیف استخدامی تعیین شده است، حکم به ورود شکایت صادر کرده است.
با توجه به مراتب موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت‌رویه به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۰۷۶۵ با موضوع دادخواست آقای سیدمحمد میر تبار به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور ـ نهاد ریاست جمهوری و به خواسته الزام به تکمیل آخرین فرایند استخدام و صدور ابلاغ حکم کارگزینی رسمی قطعی با توجه به سابقه ایثارگری و جانبازی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۳۲۸۲ـ ۱۳۹۷/۷/۱۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص شکایت شکات به شرح دادخواست تقدیمی و با توجه به جوابیه طرف شکایت و نظر به اینکه شاکی دارای کد مستخدمی شماره ۵ ـ ۹۲۵۶۲۷۷ صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری بوده است و نوع استخدام وی کارمند پیمانی ـ آزمایشی بوده مطابق بند ۱۲ سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۳ هیئت‌وزیران و ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران و بند (ذ) ماده ۸۷ برنامه پنج‌ساله ششم توسعه طرف شکایت مکلف به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان می‌باشد، لذا شکایت شاکی را مقرون به صحت تشخیص و مستفاد از ماده ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان حکم به ورود شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۲۲۱۳ـ۱۳۹۸/۶/۱۱ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
در خصوص تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از دادنامه شماره ۳۲۸۲ـ ۱۳۹۷/۷/۱۰ شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظرخوانده مبنی بر الزام به تکمیل آخرین فرایند استخدام و صدور حکم ابلاغ حکم کارگزینی رسمی قطعی با توجه به سابقه ایثارگری و جانبازی حکم به ورود شکایت صادر شده است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته تجدیدنظرخوانده و در مستندات ابرازی از جمله تصویر قراردادهای پیوست دادخواست بدوی نظر به اینکه طرف قرارداد تجدیدنظرخوانده، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی می‌باشد که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بر اساس مفاد اساسنامه مربوطه، موسسه‌ای عام‌المنفعه عمومی و غیرانتفاعی و غیردولتی می‌باشد و هیچ‌گونه ارتباط تشکیلاتی و وابستگی سازمانی با نهاد ریاست جمهوری ندارد و همچنین به لحاظ غیردولتی بودن ادامه فرایند استخدام دولتی و تخصیص شماره و کد کارمندی برای وی فاقد توجیه قانونی است ضمن اینکه بر فرض دولتی بودن انجمن مذکور، صدور حکم کارگزینی رسمی قطعی بدون طی مراحل مذکور در مواد ۴۴ و ۴۵ و ۵۱ و تبصره ذیل آن از قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد وجاهت و الزام قانونی می‌باشد ضمن اینکه به استناد آراء صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله شماره ۹۲ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ و شماره ۱۳۸۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۳ و شماره ۹۳ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی و یا از پیمانی به رسمی و… منوط به داشتن ردیف و سهمیه استخدامی و طی مراحل مذکور در مواد فوق‌الذکر می‌باشد و سند و مدرکی که حاکی از طی مراحل مذکور در خصوص تجدیدنظرخوانده باشد در پرونده وجود ندارد، بنا به مراتب تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص می‌شود و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره یادشده به لحاظ عدم الزام قانونی بر اجابت خواسته حکم به رد شکایت تجدیدنظرخوانده (شاکی) صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
ب: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۲۴۰۰ با موضوع دادخواست آقای کاوه منصوری به طرفیت ۱ـ سازمان اداری و استخدامی کشور ۲ـ نهاد ریاست جمهوری و به خواسته الزام به تکمیل فرایند استخدام و صدور ابلاغ حکم کارگزینی رسمی قطعی با توجه به سابقه ایثارگری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۹۴۲ـ ۱۳۹۷/۷/۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه حسب لایحه دفاعیه طرف‌های شکایت نامبرده فاقد هرگونه رابطه استخدامی در نهاد ریاست جمهوری می‌باشد و در حال حاضر هیچ‌گونه حکم استخدامی و یا قرارداد منعقده که نشانگر وجود رابطه استخدامی وی با دستگاه اجرایی باشد ارائه ننموده علی‌هذا شکایت شاکی با وضعیت موجود قابلیت تحقق ندارد و الزام طرف‌های شکایت به اجابت خواسته فاقد مبنای قانونی است، بنابراین به استناد مواد ۱۰ و ۵۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۶۵۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۹ شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شد ولیکن در اجرای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۴۲۵۰ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه حسب مدارک و اوراق موجود در پرونده جذب نیرو انجمن مفاخر تحت نظر نهاد ریاست جمهوری صورت پذیرفته است و حسب نامه شماره 92/8198ـ ۱۳۹۲/۴/۹ که در پرونده کلاسه بایگانی ۹۴۲۷۷۵ شعبه ۲۶ تجدیدنظر موجود است بر اساس آن طبق نظر رئیس‌جمهور اعتبار مستقل به نام آن انجمن در بودجه کل کشور تعیین شده است و اینکه مطابق نامه شماره 110/19237/د/م ـ ۱۳۹۱/۴/۱۷ سازمان امور اداری و استخدامی، آزمون استخدامی برای جذب نیرو صورت پذیرفته نیز مؤید همین امر است از طرفی مکاتبات و اسناد موجود در پرونده نشان می‌دهد که شاکی در آزمون سال ۱۳۹۲ نهاد ریاست جمهوری شرکت نموده و پس از آن مراحل گزینش را طی نموده است و به شرح نامه شماره ۶۰۳۶/م/الف/ذ ـ ۱۳۹۲/۵/۹ صادره از رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی خطاب به رئیس امور ساختارهای سازمان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور «… با عنایت به تصویب چارت تشکیلاتی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و ابلاغ آن گذراندن مراحل آزمون استخدامی و گزینش کارکنان خواهشمند است حسب صلاحدید دستور فرمایید نسبت به تخصیص پست سازمانی کاردان حقوقی به نام آقای کاوه منصوری اقدام مقتضی مبذول گردد…» همچنین به موجب نامه شماره 120/91/9166ـ ۱۳۹۲/۵/۱۰ معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ردیف استخدامی وی مشخص گردیده و نامه شماره 220/92/9166ـ ۱۳۹۲/۵/۱۰ محل مجوز استخدام تحت شماره 110/7112/دم ـ ۱۳۹۲/۵/۹ ذکر شده است که همگی دلالت به ایجاد حق استخدام برای خواهان اعاده دادرسی دارد. لذا اولاً: به تجویز بند (ج) ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مواد ۱۰۲ و ۱۰۴ آن قانون ضمن نقض دادنامه شماره ۶۵۶۰ ـ ۱۳۹۸/۱/۹ صادره از این شعبه در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه ۹۴۲ـ ۱۳۹۷/۷/۷ شعبه ۲۶ بدوی با عنایت به مراتب تجویز ماده ۷۱ قانون اخیرالذکر دادنامه مذکور نقض و حکم به ورود شکایت شاکی و الزام به استخدام وی وفق نتیجه آزمون مربوط صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بـررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: از آنجا که انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال ۱۳۶۶ توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شده و اساسنامه آن در تاریخ ۱۳۶۶/۱/۲۷ به تصویب همان شورا رسیده است و هدف از تأسیس انجمن مطابق آنچه در ماده ۱ اساسنامه آمده: «معرفی و بزرگداشت عالمان و متفکران عرصه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و احیاء و انتشار آثار ارزنده آنان و همچنین معرفی آثار فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و نقش و سهم ایرانیان در اعتلا و ارتقاء آن» بیان شده است و بر اساس ماده ۹ متمم اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مصوب ۱۳۷۳/۶/۲۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و تبصره آن: «انجمن، مؤسسه‌ای است عمومی، عام‌المنفعه و دائمی و اموال آن نیز عمومی است. کلیه حقوق و امتیازات و اموال انجمن آثار ملی (سابق) به انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تعلق دارد و این انجمن جایگزین انجمن آثار ملی محسوب می‌شود.» بنابراین اولاً: از تعریف مؤسسات دولتی خارج بوده و مستفاد از ماده ۴۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌توان حکم مؤسسات عمومی غیردولتی را بر آن مترتب کرد و انجمن مذکور با توجه به اساسنامه آن و مقررات قانونی دارای شخصیت حقوقی مستقل از نهاد ریاست جمهوری می‌باشد و امور اداری و استخدامی آن از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات عمومی دولتی خارج است. ثانیاً: موضوع استخدام شاکیان در انجمن مذکور در اجرای طرح موسوم به مهر آفرین مطرح بوده که با توجه به ملغی‌الاثر شدن طرح مذکور و لغو ایجاد پست سازمانی در انجمن مذکور برای این امر و شرکت آنها در یک آزمون داخلی که بدون نشر عمومی بوده موجد حق استخدام پیمانی این افراد در نهاد ریاست جمهوری نیست. من‌حیث‌المجموع صدور رأی به الزام جهت استخدام شاکیان در نهاد ریاست جمهوری به لحاظ عدم توجه دعوا به نهاد ریاست جمهوری فاقد وجاهت قانونی است و نتیجتاً رأی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۹۶۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره ۷۴۶۳/۱۲۱ـ ۱۱/۳/۱۳۹۹ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری با عنوان عدم نیاز به استعلام از شهرداری‌ها جهت صدور یا تمدید پروانه کسب و الزام به استعلام از شهرداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22061-20/09/1399
شماره ۹۹۰۱۲۱۵ -۱۳۹۹/۹/۱۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ با موضوع: «ابطال نامه شماره 121/7463ـ ۱۳۹۹/۳/۱۱ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری با عنوان عدم نیاز به استعلام از شهرداری‌ها جهت صدور یا تمدید پروانه کسب و الزام به استعلام از شهرداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۸/۲۰
شماره دادنامه: ۹۶۹
شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۱۵
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسماعیل طاهری سودجانی به وکالت از شهرداری فارسان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 7463/121ـ ۱۳۹۹/۳/۱۱ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری با عنوان عدم نیاز به استعلام از شهرداری‌ها جهت صدور یا تمدید پروانه کسب و الزام به استعلام از شهرداری
گردش کار: ۱ـ آقای اسماعیل طاهری سودجانی به وکالت از شهرداری فارسان به‌موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 121/7463ـ ۱۳۹۹/۳/۱۱ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری با عنوان عدم نیاز به استعلام از شهرداری‌ها جهت صدور یا تمدید پروانه کسب و الزام به استعلام از شهرداری را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه شماره ۱۰۷۲ـ ۱۳۹۸/۶/۱۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.
۲ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” رئیس محترم ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌های بروجن، لردگان، فارسان، اردل، کیار، سامان، کوهرنگ، بن
رئیس محترم اتاق اصناف شهرستان شهرکرد
موضوع: عدم اخذ نامه شهرداری جهت صدور پروانه کسب
با سلام
احتراماً با عنایت به نامه شماره 60/336236ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ و 60/293572ـ ۱۳۹۸/۱۱/۵ و 60/28752 ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ اتحادیه‌های صنفی برای صدور یا تمدید پروانه کسب کماکان می‌بایست بر اساس ضوابط و شرایط موجود در آیین‌نامه یادشده اقدام نمایند و هرگونه استعلام اضافه بر آنچه از قبل مقرر شده است احتراز نمایند و با توجه به بارگذاری شرایط و مدارک لازم برای صدور و تمدید پروانه کسب در سامانه اصناف برابر قانون و مقررات موجود در مراجع صدور پروانه کسب می‌بایست صرفاً طبق مراتب فوق نسبت به صدور پروانه کسب برای متقاضیان اقدام نمایند. لذا به استناد مکاتبات فوق نیاز به استعلام از شهرداری نمی‌باشد. ”
۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.
۴ـ نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری به جلسه مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ هیئت‌عمومی دعوت شدند که حضور پیدا نکردند و به موجب لایحه شماره 121/25731ـ ۱۳۹۹/۸/۶ پاسخ داده‌اند که:
” احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۹۰۱۲۱۵ ـ ۱۳۹۹/۸/۳ بدین‌وسیله لایحه دفاعیه این سازمان در خصوص شکایت تقدیمی شهرداری فارسان در خصوص ابطال نامه شماره 121/7463ـ ۱۳۹۹/۳/۱۱ جهت استحضار و رد شکایت شاکی حضورتان تقدیم می‌گردد، با عنایت به نامه‌های مرکز اصناف و بازرگانان به شماره 60/336336ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴، 60/293572ـ ۱۳۹۸/۱۱/۵، 60/28752 ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸، و 60/94386ـ ۱۳۹۹/۴/۱۶ و استعلامات صورت گرفته متعدد در خصوص نحوه اجرای مفاد دادنامه شماره ۱۰۷۲ـ ۱۳۹۸/۶/۱۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر استعلام از شهرداری برای صدور و تمدید پروانه کسب به اطلاع می‌رساند:
اولاً: به استناد تبصره ۴ ذیل ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مراجع صادر‌کننده مجوز کسب‌وکار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار، موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تصریح‌شده از متقاضی موصوف مطالبه کنند و تخلف از این تبصره مشمول مجازات عمومی ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی ـ کتاب پنجم، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است.
ثانیاً: مدلول دادنامه شماره ۱۰۷۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری حکایت از ابطال مفاد نامه‌های شماره 60/168794ـ ۱۳۹۶/۷/۲۶ معاون وقت امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه و نامه شماره 7/06/8524 ـ ۱۳۹۶/۸/۱۷ اتاق اصناف ایران داشته و دلالت بر الزام این وزارتخانه به درج مقررات مازاد بر آنچه که در آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی بیان شده است، ندارد. لذا مرجع ذیصلاح برای صدور یا تمدید پروانه کسب، کماکان می‌بایست بر اساس ضوابط و شرایط موجود در آیین‌نامه یادشده اقدام نموده و از هرگونه استعلام مازاد بر آنچه که پیش‌تر مقرر شده است، احتراز نمایند.
النهایه با عنایت به بارگذاری شرایط و مدارک لازم برای صدور و تمدید پروانه کسب در سامانه اصناف که برابر قانون و مقررات موضوعه توسط هیئت مقررات‌زدایی در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار احصاء شده است، مراجع صدور پروانه کسب می‌بایست صرفاً مطابق مراتب فوق نسبت به اخذ مدارک از متقاضیان صدور یا تمدید پروانه کسب اقدام نمایند.”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در مواردی که مقرره‌ای در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در تصویب مصوبات بعدی الزامی است. نظر بـه اینکه بـه موجب رأی شماره ۱۰۷۲ـ ۱۳۹۸/۶/۱۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مقرره مربوط ناظر بر عدم استعلام از شهرداری‌ها برای صدور و تمدید پروانه کسب ابطال شده است ولی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری طی بخشنامه شماره 121/7463ـ ۱۳۹۹/۳/۱۱ برخلاف رأی مذکور هیئت‌عمومی، بر عدم استعلام از شهرداری‌ها در صدور و تمدید پروانه کسب تصریح کرده است، این مقرره به جهت عدم رعایت مفاد رأی شماره ۱۰۷۲ـ ۱۳۹۸/۶/۱۲ هیئت‌عمومی و در اجرای بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۹۷۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22061-20/09/1399
شماره ۹۸۰۴۲۳۲ -۱۳۹۹/۹/۱۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ با موضوع: «اعلام تعارض ـ با توجه به شمول قانون کار بر دعاوی بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل در آن بیانگر صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رابطه با دعاوی مذکور می‌باشد، صحیح و مطابق مقررات است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۸/۲۰
شماره دادنامه: ۹۷۰
شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۳۲
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: سرپرست دفتر حقوقی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: سرپرست دفتر حقوقی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به موجب لایحه شماره 962/10/321829ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱ اعلام کرده است که:
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تناقض آراء صادره و تقاضای طرح موضوع در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
با احترام به استحضار می‌رساند: ۱ـ شعبه ۳۹ بدوی در رسیدگی به پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۹۰۲۴۰۶ موضوع دادخواست آقای مهدی شعبانی احد از پرسنل شاغل در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته اعتراض به رأی شماره ۲۲۲ـ ۱۳۹۴/۶/۱۸ هیئت حل اختلاف قانون کار، مطابق دادنامه شماره ۰۲۴۳۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ چنین بیان می‌دارد که با توجه به ماهیت و محیط کار شاکی در دریا و بر روی شناور و عدم کارکرد در ایام استقرار بر روی خشکی و عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه، مستند به تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون کار، پرداخت‌های ارزی (دلار) که به سبب ماهیت شغل مذکور پرداخت‌شده، جزء مزایای ثابت و مزد کارگر محسوب شده، بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص داده‌شده و حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و رسیدگی مجدد در هیئت مربوطه صادر و اعلام می‌گردد. شعبه ۱۸ تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۰۱۰۹۳ـ ۱۳۹۶/۷/۱۷ عیناً رأی شعبه بدوی را تأیید و ابرام می‌نماید.
۲ـ شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۱۴۴۴ موضوع دادخواست آقای کورش نادری از پرسنل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۸۷ـ ۱۳۹۴/۶/۱۵ هیئت حل اختلاف کار طی دادنامه شماره ۰۳۰۲۱ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ اعلام می‌دارد که نظر به اینکه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در استعلام به عمل آمده و جوابیه شماره 11000/10275ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲ دارای آیین‌نامه خاص استخدامی بوده که مراجع حل اختلاف کار در اجرای ماده ۱۸۸ قانون کار صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف فی‌مابین را نداشته است، لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیئت مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر می‌گردد. در تعاقب آن شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۰۱۰۶۴ـ ۱۳۹۶/۷/۱۲ رأی بدوی را تأیید و ابرام می‌نماید.
نظر به مراتب فوق همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید دو فقره دادنامه صادره که مربوط به پرسنل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد دارای تعارض می‌باشند، چرا که در دادنامه شعبه ۱۱ اساساً مرجع حل اختلاف قانون کار را دارای صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی به دعوا ندانسته و شرکت مزبور را مشمول قانون خاص استخدامی دانسته است و شعبه ۳۹ پرسنل نیروهای شرکت را مشمول قانون کار دانسته و در مورد مزایای ایام کارکرد، رأی مـاهوی صادر نموده است و بـه طریق اولی مـراجع حل اختلاف را صالح به رسیدگی دانسته است. از قضا هر دو دادنامه به رغم تعارض، مورد تأیید شعبه ۱۸ تجدیدنظر قرار گرفته است. بنابراین جهت رفع تعارض و تعیین تکلیف این اداره کل در خصوص اینکه دادخواست‌های مربوط به پرسنل این شرکت را به چه نحو رسیدگی نماید، خواهشمند است دستورات شایسته را جهت طرح موضوع در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری صادر فرمایید. ”
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۱۴۴۴ با موضوع دادخواست آقای کوروش نادری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمیرانات و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۸۷ـ ۱۳۹۴/۶/۱۵ هیئت حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۳۰۲۱ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای کورش نادری با وکالت خانم الهام مظاهری، به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۸۷ـ ۱۳۹۴/۶/۱۵ هیئت حل اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی‌عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و نظر به اینکه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در استعلام به عمل آمده و جوابیه شماره 11000/10275ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲ دارای آیین‌نامه خاص استخدامی بوده که مراجع حل اختلاف کار در اجرای ماده ۱۸۸ قانون کار صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف فی‌مابین را نداشته است، لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیئت مربوط جهت رسیدگی مجدد در اجرای مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد، این رأی به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۰۶۴ـ ۱۳۹۶/۷/۱۲ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۹۰۲۴۰۶ با موضوع دادخواست آقای مهدی شعبانی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۲۲۲ـ ۱۳۹۴/۶/۱۸ هیئت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۴۳۲ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای مهدی شعبانی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته نقض رأی شماره ۲۲۲ـ ۱۳۹۴/۶/۱۸ هیئت حل اختلاف‌نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت به شماره ۳۷۸۸ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ و ملاحظه محتویات پرونده اداره کار به شمارگان 93/3032 از آنجایی که کار اصلی شاکی و به عبارتی ماهیت و محیط کار ایشان در دریا و بر روی شناور بوده و در طول ایام استقرار در خشکی هیچ‌گونه کارکردی نداشته و از طرفی تاکنون طرح طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل در کارگاه مربوطه اجرایی نگردیده لذا با این توصیف و به استناد تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون کار پرداختی‌های ارزی (دلاری) که به سبب ماهیت شغل مذکور پرداخت‌شده جزء مزایای ثابت و مزد کارگر محسوب می‌گردد بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و رسیدگی مجدد در هیئت مربوطه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۰۹۳ـ ۱۳۹۶/۷/۱۷ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ ۱. قانون حاکم بر روابط کار در بخش غیردولتی علی‌الاصول قانون کار (مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹) بوده و در مقام تردید، قانون مذکور اجرا می‌شود. با توجه به اینکه طبق ماده ۵۵ اساسنامه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) (مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ مجمع عمومی فوق‌العاده)، مواردی که در اساسنامه مذکور پیش‌بینی نشده باشند، مشمول قانون تجارت (مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳)، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴/۹/۱) و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود و با توجه به عدم ذکر مراجع رسیدگی به اختلافات بین شرکت کشتیرانی و پرسنل آن در اساسنامه مذکور و این امر که هیئت داوری مذکور در ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در آن مقرر شده:«اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/ معامله‌گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفهای آنها، در صورت عدم سازش در کانون‌ها توسط هیئت داوری رسیدگی می‌شود» نیز شامل کارکنان شاغل در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود، بنابراین موضوع مشمول قوانین مزبور نبوده و علی¬الاصول، مشمول قانون کار است.
۲. با توجـه به اینکه ماده ۱۸۸ قانون کار که در ذکر استثنائات شمول قانون مذکور بیان می‌کند اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول مقررات این قانون نخواهند بود، در حقیقت به قوانین و مقرراتی اشاره دارد که از ناحیه مراجع ذیصلاح و با اختیارات قانونی به تصویب رسیده است و آیین‌نامه استخدامی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۳/۹/۶ هیئت‌مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) (مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ مجمع عمومی فوق‌العاده) که یکی از اختیارات هیئت‌مدیره شرکت را «تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل» دانسته است، به تصویب رسیده است، بنابراین از آنجا که ماده ۳۷ اساسنامه مذکور صرفاً به اعطای صلاحیت تصویب آیین‌نامه‌های داخلی پرداخته و این امر، منصرف از تصویب آیین‌نامه استخدامی می‌باشد، آیین‌نامه استخدامی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۳/۹/۶ هیئت‌مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) خارج از حدود اختیارات مقام ذیصلاح به تصویب رسیده است.
۳. در وضعیتی که اصولاً مراجع حل اختلاف کار صالح به رسیدگی به دعاوی بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل در آن باشند، مادامی که دلیلی بر خروج دعاوی مذکور از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار وجود نداشته باشد، سلب صلاحیت ممکن نبوده و متعاقباً ارجاع دعاوی مذکور به دادگاه‌های دادگستری نیز خلاف رویه قضازدایی خواهد بود.
۴. بر فرض به کارگیری کارگران در بدو ورود با پذیرش آیین‌نامه استخدامی موردنظر، با توجه به اینکه امکان نسخ قواعد آمره توسط توافقات بین اشخاص وجود ندارد، علی‌هذا امر مذکور نیز نمی‌تواند رافع مغایرت آیین‌نامه مورد شکایت با قوانین و مقررات باشد.
بنا به مراتب فوق، با توجه به شمول قانون کار بر دعاوی بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل در آن، رأی شماره ۲۴۳۲ـ ۱۳۹۶/۱/۲۵ شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره ۱۰۹۳ـ ۱۳۹۶/۷/۱۷ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و تلویحاً بیانگر صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رابطه با دعاوی مذکور می‌باشد، صحیح و مطابق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۹۷۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22061-20/09/1399
شماره ۹۸۰۲۸۹۶ -۱۳۹۹/۹/۱۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ با موضوع: «اعلام تعارض ـ رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نیست» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۸/۲۰
شماره دادنامه: ۹۷۲
شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۹۶
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای مولابیگی (معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۹۸۲۰۰۵۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۳ اعلام کرده است که:
” حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی (زیده عزه)
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم:
احتراماً در خصوص صدور آراء متعارض از شعب به طرفیت شوراهای اسلامی شهرها به استحضار می‌رساند، نظر به اینکه در خصوص شکایت به طرفیت شوراهای اسلامی شهرها در دیوان، برخی شعب دیوان، شوراهای اسلامی شهرها را از شمول مراجع احصاء شده در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج دانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی صادر کرده‌اند، لکن شعب دیگر دیوان وارد رسیدگی به دعوای مطروحه به طرفیت شورای اسلامی شهر شده و مبادرت به صدور حکم نموده است، لذا با توجه به استنباط‌های مختلف شعب دیوان در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی موردی مطروحه علیه شوراهای مزبور و صدور آراء متعارض در این خصوص موضوع وفق ماده ۸۹ قانون دیوان قابل طرح در هیئت‌عمومی به نظر می‌رسد.”
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۰۸۱۰ با موضوع دادخواست آقای محمود موحد به طرفیت شورای اسلامی شهر منصوریه و به خواسته احراز وقوع تخلف به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۴۷ـ ۱۳۹۷/۲/۸ با پذیرش صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محمود موحد با وکالت آقای ستار محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت شورای اسلامی شهر منصوریه به خواسته احراز وقوع تخلف با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده که همگی حاکی از عدم سکونت شهردار شهر منصوریه در حوزه محل خدمتش می‌باشد و التفات به اینکه مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه اجرای احراز تصدی سمت شهردار، تکلیف شورا و سایر مراجع ذی‌ربط قانونی را در خصوص موضوع مبحوث‌عنه مشخص نموده است و در مانحن‌فیه به نظر به شرایط و ضوابط قانونی مذکور در مواد قانونی مربوطه عمل نگردیده است علی‌هذا نظر به مراتب معنونه و اینکه طرف شکایت دفاع مؤثری که موجبات تزلزل ادعای شاکی را فراهم آورده و مبین عدم صحت ادعایش باشد به عمل نیاورده است، شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز دانسته، به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن ورود حکم به شرح خواسته، مقرر می‌دارد شورای اسلامی و مراجع قانونی ذی‌ربط به وظایف قانونی خود عمل نمایند. رأی صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ب: شعبه ۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۰۹۲۴ با موضوع دادخواست آقای حمید رشیدیان به طرفیت شورای اسلامی شهر ملکان و به خواسته ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ از حیث هزینه تفکیک ملک به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۷۴۹ـ ۱۳۹۷/۸/۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی به خواسته فوق‌الذکر، نظر به اینکه شورای اسلامی شهر از شمول مراجع احصاء شده ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می‌باشد مستند به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و در راستای ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان ملکان صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره قطعی است مقتضی است دفتر از پرونده بدل تهیه و به مرجع صالح ارسال و مراتب به شاکی اعلام می‌گردد و راجع‌به خواسته شاکی به طرفیت شهرداری ملکان، با تعیین وقت نظارت و ثبت مجدد پرونده تبادل لوایح گردد.
ج: شعبه ۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۳۲۰۰۸۲۳ با موضوع دادخواست آقای امید شهیدی به طرفیت شورای اسلامی شهر بوشهر و به خواسته الزام شورای شهر بوشهر به انتشار کلیه مصوبات و همچنین گزارشات موضوع بند ۷ ماده ۷۱ مطابق ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و الزام به جبران خسارت در خصوص مصوبات قانونی ابطال شده به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۶۷۶ ـ ۱۳۹۶/۵/۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
راجع‌به شـکایت شاکی نسبت به شورای اسلامی شهر بوشـهر نظر به اینکه آن مؤسـسات عمومی غیردولتـی که دیوان در خصوص شکایت اشخاص نسبت به آن مؤسسات عمومی صالح می‌باشد، توسط قانون‌گذار به موجب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی احصاء و مشخص گردیده و شورای اسلامی شهر جزو آن مؤسسات عمومی غیردولتی نبوده و با توجه به صلاحیت اختصاصی دیوان نسبت به محاکم عمومی حقوقی) دادگستری بنا علی‌هذا این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته مستنداً به ماده مذکور و ماده ۴۸ همان قانونی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی (حقوقی) شهرستان بوشهر صادر و اعلام می‌نماید. دفتر وفق موازین اقدام شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر جزء هیچ‌یک از مصادیق واحدهای مصرح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نیست. بنابراین آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که متضمن این معناست و شعب دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی تلقی نکرده‌اند صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
