آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1400/12/11 لغايت 1400/12/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره ۲۸۲۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۱۰/۲۰ ـ ۱۲/۵/۱۴۰۰ وزارت آموزش‌وپرورش که متضمن شرکت نيروهاي آموزشي ايثارگر در دوره مهارت‌آموزي یک‌ساله جهت استخدام به صورت رسمي قطعي است از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۲۸۲۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مفاد رأي شماره ۱۴۸۰۷/۴/۳۰ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۷۱ شوراي‌عالي مالياتي به‌عنوان مقرره مورد شکايت در پرونده منتج به صدور رأي شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴ ـ ۲۵/۷/۱۴۰۰ هیأت تخصصی مالياتي بانکي دیوان عدالت اداری صرفاً در بازه زماني صدور رأي مزبور شورای‌عالی مالياتي تا زمان …
رأي شماره ۲۸۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه جلسه شماره ۱۳۱ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۸ هيأت اجرايي منابع انساني دانشگاه پيام نور که علي‌الاطلاق دارا بودن مدرک تحصيلي را شرط برخورداري از فوق‌العاده فني اعلام کرده، فارغ از برخورداري از مدرک تحصيلي مربوطه، اعمال آن در قرارداد يا حکم اشخاص نيز لازم دانسته شده است ابطال شد
رأي شماره ۲۸۳۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۹۸/۸۰/۴۲/۱۷۵۶ ـ ۹/۷/۱۳۹۸ مديرکل دفتر امور شهري و شوراهاي اسلامي استانداري گيلان که متضمن تجويز تبديل وضعيت کارگران داراي قرارداد موقت به قرارداد کارمندي است از تاريخ تصويب ابطال شد
رأی 2831 شماره هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره 98/80/42/1756-9/7/1398 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان که متضمن تجویز تبدیل وضعیت کارگران دارای قرارداد موقت به قرارداد کارمندی است از تاریخ تصویب ابطال شد
رأي شماره‌هاي ۲۸۳۲ الي ۲۸۳۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۸۴۶۱/۱۰۹ ـ ۲۴ ص پ ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۹ رئيس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي که ملاک محاسبه مزاياي پایان‌کار را مزد مبنا يا ثابت اعلام کرده ابطال شد
رأي شماره ۲۸۳۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در نامه شماره ۶۹۱۹۰۴ ـ ۲/۶/۱۳۹۵ رئيس امور مديريت مشاغل و دبيرخانه شوراها در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور که بر اساس آن رزمندگان و آزادگاني که سه سال تمام به صورت متوالي و يا متناوب سابقه حضور در جبهه يا اسارت داشته باشند مجاز به استفاده از مأموريت آموزشي هستند ابطال شد
رأي شماره ۲۸۳۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۵ و بند ۲۰ و تبصره‌هاي ۹ و ۱۰ مصوبه شماره ۵۸۴۸/۹۳/ص ـ ۹/۱۱/۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر شيراز ابطال شد
رأي شماره ۲۸۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداري شهر کوهسار تحت‌عنوان عوارض براي ارزش‌افزوده تغيير کاربري (پيلوت، پارکينگ و انباري) پس از ابقاء توسط کميسيون ماده ۱۰۰ و بند ۵ از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداري شهر کوهسار تحت‌عنوان ارزش‌افزوده حاصل از تغيير کاربري مصوب شوراي اسلامي شهر کوهسار از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۲۹۳۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: فصل پنجاه و يکم تعرفه عوارض و بهاي خمات محلي شهرداري فيروزکوه در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض بهره‌برداري در کاربري غيرمرتبط به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۲۹۳۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۲ و تبصره آن از بند ۱۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر يزد تحت‌عنوان عوارض تابلو ابطال شد
رأي شماره ۲۸۱۹ هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بند ۸ ماده ۳ تصويب‌نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت ۵۸۷۱۵ هـ ـ ۷/۲/۱۴۰۰ هيأت‌وزيران که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است ماليات خود را بر اساس اسناد خزانه با سررسيد سال ۱۴۰۰ وصول کند در اين حد و صرفاً نسبت به سازمان امور مالياتي کشور ابطال شد
رأي شماره ۲۸۲۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ج) ماده ۳ تصويب‌نامه شماره ۲۹۵۰۴/ت ۵۶۵۹۷ هـ ـ ۱۲/۳/۱۳۹۸ هیأت‌وزیران که مقرر کرده است که صرفاً اسناد خزانه اسلامي با سررسيد تا پايان سال ۱۳۹۸ موردپذیرش قرار مي‌گيرد ابطال شد
رأي شماره ۲۸۲۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ بند الف رديف ۴ مصوبه مورخ ۳/۳/۱۴۰۰ کميته سوخت شهرستان سيرجان که بر اساس آن مقرر شده است «کليه قراردادهاي منعقده بين شرکت‌های حمل‌ونقل صاحبان کالا لغو و از انعقاد قرارداد جديد جلوگيري شود» ابطال شد.
رأي شماره ۲۸۳۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند ۲۳ از دفترچه تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۹ و بند ۲۰ از دفترچه تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر انديشه
رأي شماره ۲۸۴۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه مربوط به عوارض تأمين پارکينگ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شهرداري شهر گزبرخوار، تعرفه شماره ۶ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۹ و تعرفه شماره ۶ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري شهر نجف‌آباد که به تصويب شوراي اسلامي اين شهرها رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد.
رأي شماره ۲۸۴۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۴۶۸۸/۹۶/۴/ش ـ ۲۹/۳/۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر مشهد که متضمن اخذ سرانه از اراضي و املاک کمتر از ۵۰۰ مترمربع است، ابطال شد
رأي شماره ۲۸۴۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۱ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر انديشه تحت‌عنوان بهاي خدمات آلودگي زیست‌محیطی خودروهاي حمل بار از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره‌هاي ۲۸۴۵ و ۲۸۴۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۱، ۳ و ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت ۵۶۹۱۴ هـ ـ ۲۲/۸/۱۳۹۸ هیأت‌وزیران به تبعيت از نظريات فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده شد و از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۲۹۱۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبات شماره ۱۷۹۷/۹۸/۵/ش مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۸ و شماره ۱۷۲۹۶/۹۸/۵/ش مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر مشهد که مطابق با نظريه شوراي نگهبان مخالف شرع تشخيص داده‌شده از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۲۹۱۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: با استناد به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رأي شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷ ـ ۲۵/۷/۱۴۰۰ هيأت تخصصي مالياتي بانکي ديوان عدالت اداري که در مقام تأييد تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۵/ت ۵۸۵۷۲ هـ ـ ۲۴/۱/۱۴۰۰ هیأت‌وزیران صادر شده، تصویب‌نامه مذکور صرف‌نظر از ماهيت آن و صرفاً به دليل عدم تصويب در بازه زماني مقرر در قانون و اعلام فهرست موضوع آن براي سال تصويب، ابطال شد
رأي شماره‌هاي ۲۹۱۴ الي ۲۹۱۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ج) ماده ۲۳ آيين‌نامه اجرايي قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که بر مبناي آن مقرر شده است که در صورت عدم توجه به ابلاغيه‌ها و اطلاعيه‌هاي قانوني وزارت مسکن و شهرسازي با تصميم وزير مسکن و شهرسازي پروانه اشتغال شخص حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و يا اعتبار آن معلق يا اساساً ابطال خواهد شد، از حيث اعطاي امکان تعليق يا ابطال پروانه اشخاص متخلف به شخص وزير از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۲۹۱۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل شماره ۰۲۰/۳۱۶۱۴ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ وزير جهاد کشاورزي در خصوص ابلاغ دستورالعمل نيروي انساني متخصص مراکز و شرکت‌های موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي ابطال شد
رأي شماره ۲۹۱۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ ـ ۲۷ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۷ و بند ۲ ـ ۲۵ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداري اروميه هم در قالب عوارض شغلي و هم بر مبناي قبض باسکول بوده و از مصاديق عوارض مضاعف محسوب مي‌شود، ابطال شد
رأي شماره‌هاي ۲۹۲۰ و ۲۹۲۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره ۳۹۸۰/۹۸/۲۸/ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر اصفهان که تحت‌عنوان عوارض بهره‌برداري موقت انواع دکل‌هاي مخابراتي و ارتباطي از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۲۹۲۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراک در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض ساليان کسب با کاربرد مغاير از ساختمان‌ها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۲۹۲۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ج) ماده ۲۷ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده ناشي از تبديل يک به چند عرصه کمتر از ۵۰۰ مترمربع به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۲۹۲۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: عوارض حذف پارکينگ در ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الي ۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر قم عوارض تأمین پارکينگ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌های ۱۳۹۹ الي ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر گزبرخوار تعرفه شماره ۷ سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر …
رأي شماره ۲۹۲۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأي شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري (بند ۵ بخشنامه شماره ت ه م/۸۱۱۳۶ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۸ وزارت نفت از تاريخ صدور آن ابطال شد)
رأي شماره‌هاي ۲۹۳۲ و ۲۹۳۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ بند ۱۳ ـ ۱ ـ ۱۱ از ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مربوط به طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰ که در جلسه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ کميسيون ماده ۵ استان اصفهان به تصويب رسيده و همچنين ماده ۲ و تبصره آن و ماده ۴ به استثناي تبصره ماده ۴ از طرح ساماندهي تأمین پارکینگ‌های خصوصي، …
رأي شماره ۲۹۳۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۰ بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲ مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۰ سازمان زمين شهري از جهت آنکه منجر به تخصيص و محدود کردن حکم مقرر در قانون از واژه «قطعات» به «يک قطعه» شده و در عين حال اختيار مالکان اراضي در انتخاب يک يا چند قطعه زمين را که مطابق قانون به آنها اعطاء شده، سلب کرده است ابطال شد
رأي شماره ۲۹۳۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲ دستورالعمل موضوع ماده ۴ آيين‌نامه مستثني شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسينيه‌ها، تکايا، مدارس علوم ديني موقوفه و موقوفات عام غيرتوليدي از شمول موادي از قانون کار که مقرر داشته است که: «… کارگر حق مطالبه هرگونه وجهي را از خود اسقاط و سلب مي‌نمايد» ابطال شد
رأي شماره ۲۹۳۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: آن بخش از بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۲۱ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۹ سازمان امور مالياتي کشور که بر اساس آن مقرر شده است که در صورت انتقال دارایی‌های منقول با بهايي بيش از ارزش دفتري به شرکت موجود يا شرکت جديد کل مبلغ مشمول ماليات و عوارض ارزش‌افزوده مي‌شود از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۲۹۳۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۸ و ۹ ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۷۹۷۹۵/ت ۵۶۶۱۰ هـ ـ ۳۰/۶/۱۳۹۸ هیأت‌وزیران و بند «ز» بخش اول دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون داخلي آموزشياران و آموزشدهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) قبل از سال ۱۳۹۲ نهضت سوادآموزي (صادره در اسفندماه ۱۳۹۸) که رعايت قيود «همکاري مستمر با نهضت سوادآموزي و ادامه‌دار بودن همکاري تا زمان حاضر» و «دريافت حق‌الزحمه از محل اعتبارات دولتي» را الزامي اعلام کرده‌اند ابطال شد
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره ۲۸۲۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۱۰/۲۰ ـ ۱۲/۵/۱۴۰۰ وزارت آموزش‌وپرورش که متضمن شرکت نيروهاي آموزشي ايثارگر در دوره مهارت‌آموزي یک‌ساله جهت استخدام به صورت رسمي قطعي است از تاريخ تصويب ابطال شد
روزنامه رسمی شماره 22420 – 14/12/1400
شماره ۰۰۰۲۲۹۹ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با موضوع: «بند ۱۰ بخشنامه شماره 20/710- ۱۴۰۰/۵/۱۲ وزارت آموزش‌وپرورش که متضمن شرکت نیروهای آموزشی ایثارگر در دوره مهارت‌آموزی یک‌ساله جهت استخدام به صورت رسمی قطعی است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره دادنامه: ۲۸۲۶
شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۹۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای شاهپور صوفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره 710/20 – ۱۴۰۰/۵/۱۲ وزارت آموزش‌وپرورش
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره 710/20 – ۱۴۰۰/۵/۱۲ وزارت آموزش‌وپرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند تبصره ماده ۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ مقرر داشته که: (خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و همسران جانبازان، تابع قانون خاص خود هستند.) و نیز تبصره ۲ از بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه (اصلاحی ۱۳۹۰/۱۱/۱۸) مختصراً اذعان داشته که: (کلیه دستگاه‌ها موظفند که رزمندگان، جانبازان، آزادگان و همسران و فرزندان آنان را، بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش، با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران از همان ابتدا، به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.)
همچنین به استناد بند (ح) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴: (ایثارگران و فرزندان شهدا، مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص خود بوده و کلیه دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، مکلف به انجام آن هستند.)
مضافاً اینکه در بند (د) از تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسید، عبارت (عناوین مختلف) درج شده است که این عبارت بیانگر وسیع بودن دامنه شمول آن میباشد و نشان می‌دهد که شامل معلمان حق‌التدریس نیز می‌شود، همچنین در بند (د) از تبصره ۲۰ قانون موصوف عبارت (با رعایت تبصره ۲ از بند (و) ماده ۴۴ قانون پنجم توسعه) درج شده است. وزارت آموزش‌وپرورش (به زعم خود) در راستای اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۰ در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ یک فقره بخشنامه به شماره 710/20 به ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌های کشور ابلاغ نمود که در بند ۱۰ از بخشنامه مذکور آن وزارتخانه اقدام به تضییع حقوق معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی (عضو خانواده شهدا و ایثارگران) شده است. از آنجایی که سال‌هاست معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی، در نقاط محروم کشور به امید تبدیل وضعیت در حال خدمت هستند در سال ۱۳۹۷ قانونی تحت‌عنوان (قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تلکیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش) تصویب شد که آن وزارتخانه را ملزم کرد که این معلمان حق‌التدریس قبل از سال ۱۳۹۲ را پس از طی یک دوره یک‌ساله دانشگاه فرهنگیان و قبولی در آزمون تا پایان برنامه ششم توسعه، به صورت (پیمانی) استخدام نماید و در تبصره ماده ۷ همان قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ نیز عنوان شده بود که (خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و همسران جانبازان تابع قانون خاص خود می‌باشند.)
به علت تأخیر و تعلل آن وزارتخانه در اجرای دوره یک‌ساله دانشگاه فرهنگیان معلمان حق‌التدریس که سال‌ها سابقه تدریس دارند هنوز دوره یک‌ساله کلیه معلمان موصوف به صورت کامل به اتمام نرسیده است و قرار است که تا پایان سال ۱۴۰۰ به پایان برسد. اینک بنده معتقدم که در بند ۱۰ از بخشنامه شماره 710/20 – ۱۴۰۰/۵/۱۲ وزارت آموزش‌وپرورش حقوق آن دسته از معلمان حق‌التدریس که از اعضای خانواده معظم شهدا و ایثارگر و دارای سال‌ها سابقه تدریس هستند، تضییع شده است لذا بنا به دلایل زیر تقاضای ابطال آن را دارم تا بدین‌وسیله آن دسته معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی که از اعضای خانواده معظم شهدا و ایثارگران هستند، به حقوق قانونی خود برسند و به تبعیت از قوانین موجود این معلمان نیز مانند دیگر شاغلین سایر وزارتخانه‌ها از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱ به وضعیت (رسمی قطعی) تبدیل وضعیت شوند:
۱ ـ به استناد تبصره ماده ۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ و نیز تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین بند (ح) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه و نیز بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است واضح و مشخص است که خانواده‌های شهدا و ایثارگران تابع قوانین خاص خود هستند و قانون‌گذار دستگاه‌های مشمول را موظف کرده که (بدون الزام به رعایت شرط آزمون، نسبت به استخدام آنها به صورت رسمی قطعی اقدام نمایند) ولی متأسفانه وزارت آموزش‌وپرورش در بند ۱۰ از بخشنامه صدرالاشاره از اجرای آن مصوبات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی، استنکاف کرده و با استناد به تبصره ۴ ماده‌واحده مصوبه شماره ۸۳۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، برای معلمان حق‌التدریس از خانواده شهدا و ایثارگر شرط (قبولی در آزمون) را تعیین کرده است، این در حالی است که قانون‌گذار دارندگان سهمیه خانواد شهدا و ایثارگران را مستثنی قرار داده است و از شرط (قبولی در آزمون) معاف کرده است.
۲ ـ وفق استنادات قانونی پیش‌گفته وزارتخانه مزبور مکلف است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ نسبت به استخدام رسمی قطعی معلمان حق‌التدریس دارای سهمیه خانواده شهدا و ایثارگر اقدام نماید، ولی آن وزارتخانه با استنکاف از قوانین مذکور تبدیل وضعیت آنها را به بعد از اتمام دوره مهارت‌آموزی و به بعد از قبولی در آزمون، یعنی به انتهای سال ۱۴۰۰ موکول کرده است که این اقدام وزارتخانه مذکور در تضاد با نصوص قانونی پیش‌گفته است و بدین طریق موجبات تضییع حقوق معلمان حق‌التدریس (دارای سهمیه خانواده شهدا و ایثارگران) را فراهم آورده است، معلمانی که سالیان سال در نقاط دورافتاده و محروم و بعضاً مناطق صعب‌العبور تدریس کرده‌اند.
۳ ـ به استناد تبصره ماده ۷ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه بودجه کشور کلیه دستگاه‌های اجرایی (در صورت وجود ابهام در خصوص انطباق افراد از نظر ایثارگری با مصادیق عنوان شده در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، احراز شرایط توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (حسب مورد) صورت خواهد گرفت.) لذا چنانچه وزارت آموزش‌وپرورش در تبدیل وضعیت معلمان حق‌التدریس عضو خانواده شهدا، ایثارگر، شک و تردید داشت شایسته بود که از بنیاد شهید و سازمان رزمندگان وزارت دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح (حسب مورد) استعلام می‌نمود ولی آن وزارتخانه در بند ۱۰ بخشنامه شماره 710/20 خود بدون اخذ استعلام جهت رفع شبهه موجبات تضییع حقوق معلمان حق‌التدریس (عضو خانواده شهدا و جانبازان و ایثارگران) را فراهم آورده است. اینک چون این اقدام آن وزارتخانه در تضاد با مواد قانونی صدرالاشاره است حال بنا به مراتب فوق در جهت استیفای حقوق آن دسته از معلمان موصوف و در راستای اجرای مصوبات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی تقاضای ابطال بند ۱۰ از آن بخشنامه وزارت آموزش‌وپرورش را (از تاریخ تصویب) دارم. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“بخشنامه شماره 710/20 – ۱۴۰۰/۵/۱۲ وزارت آموزش‌وپرورش
اداره کل آموزش‌وپرورش استان…
سازمان/ معاونت/ مرکز/ اداره کل/ دفتر….
دانشگاه شهید رجایی/دانشگاه فرهنگیان/کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
با سلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 710/44 – ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ و در راستای اجرای تکلیف بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و به منظور استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران موضوع قانون فوق، تصویر بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال و اعلام می‌دارد: مشمولین قانون تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ سابقاً بر اساس بخشنامه شماره 710/44 – ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ حسب مورد تبدیل وضعیت یا استخدام (رسمی ـ قطعی) شده‌اند. با توجه به صراحت قانون مذکور اعتبار موردنیاز این حکم از محل ردیف ۸۸ ـ ۵۵۰۰۰۰ به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد، ضروری است مدیرکل آموزش‌وپرورش استان ریز فهرست کامل مشمولین اجرای این قانون را به همراه برآورد هزینه هر یک جهت اعلام به سازمان برنامه‌وبودجه کشور به منظور تعیین سهم وزارت متبوع از مبلغ مذکور و دریافت تخصیص از ردیف بودجه مصرحه به دفتر برنامه، بودجه و مدیریت منابع اعلام نمایند. در ضمن موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌شود:
……
۱۰ ـ حسب تبصره ۲ ماده ۲ بخشنامه صدرالاشاره سازمان اداری و استخدامی کشور، پیرامون رعایت مقررات خاص این وزارت در خصوص نیروهای آموزشی مشمول قانون، علاوه بر لزوم رعایت نیاز بوم (استان، شهرستان، منطقه، ناحیه) برای استخدام مشمولان در مشاغل آموزشی و تربیتی، شرکت در دوره مهارت‌آموزی یک‌ساله (صرفاً برای نیروهای آموزشی) الزامی است و میبایست از افراد تعهد خدمت (برای کل مدت خدمت دولتی) موضوع تبصره ۴ ماده‌واحده مصوبه شماره ۸۳۳ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اخذ گردد. ـ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش‌وپرورش به موجب لایحه شماره 810/162088 – ۱۴۰۰/۹/۲۰ توضیح داده است که:
” در راستای اجرای تکلیف مندرج در اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی که صدور بخشنامه‌های اداری در زمره مسئولیت‌های هر یک از وزرا قرار گرفته، مقام عالی وزارت آموزش‌وپرورش در حدود وظایف خویش و با اختیارات تجویزی، بخشنامه شماره 710/20 – ۱۴۰۰/۵/۱۲ (پیرامون استخدام مشمولین ایثارگر) را صادر نموده است. بنابراین اقدام مزبور با پشتوانه تقنینی و عدم تبعیض بین اشخاص با شرایط یکسان و توجه به مقررات مندرج در بندهای بعدی صورت گرفته است. در بند ۱۰ بخشنامه موضوع ابطال که در راستای اجرای دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ موضوع بخشنامه مشترک شماره ۱۳۷۵۸ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۹ سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور صادر شده است. صرفاً نیروهای آموزشی که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان هستند میبایست دوره مهارت‌آموزی بدو استخدام را طی نمایند و این موضوع به نیروهای اداری تسری نخواهد داشت. (دلیل این موضوع متعاقباً تبیین می‌گردد). مستند به تبصره ۲ ماده‌واحده نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش‌وپرورش مصوب جلسه ۸۳۳ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون است، افرادی که به استناد یکی از قوانین و مقررات موضوع با واحدهای دولتی آموزشی و تربیتی آموزش‌وپرورش همکاری کرده‌اند ملزم به گذراندن دوره مهارت‌آموزی یک‌ساله خواهند بود.
به موجب ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مواد مربوطه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی کشور به صورت پیمانی یا رسمی مستلزم تحقق کلیه موارد ذیل میباشد:
الف) کسب مجوزهای استخدامی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور
ب) برگزاری آزمون به صورت فراگیر به‌نحوی‌که فرصت‌های برابر شغلی برای آحاد جامعه رعایت شود.
ج) تأیید گزینش (عمومی)
بنابراین اعطای مجوز جهت استخدام یا تبدیل وضعیت مشمولین ایثارگر، نافی اجرای مقدمات قانونی آن اعم تأییدیه گزینش و شرکت در دوره آموزشی نخواهد بود. با نگاهی به بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به هیچ‌وجه معافیت از طی دوره کارآموزی مورد تقنین قرار نگرفته است برابر نص مزبور «در راستای اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند. در تبصره ۲ قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ صرفاً فرزندان شاهد و جانباز و آزاده صرفاً از شرط جنسیت، سن، تحصیلی، معدل و آزمون معاف می‌باشند. بدیهی است شروط مزبور حصری بوده و سایر معافیت‌ها از جمله طی نمودن دوره مهارت‌آموزی مورد تصریح قرار نگرفته است. بنابراین قانون‌گذار درصدد بیان معافیت از شرایط مصرح بوده و این موضوع نافی رعایت شرایط غیرمصرح از قبیل برگزاری دوره مهارت‌آموزی نمی‌باشد. قاعده «اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند» مؤید این موضوع است.
در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که به موجب بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اصلاح گردیده به صراحت استخدام خانواده‌های ایثارگر را منوط به رعایت ضوابط، مجوزات مربوطه و جایگزینی در قبال نیروهای خروجی نموده است، بنابراین تبدیل وضعیت این نیروها منافاتی با رعایت قوانین و مقررات جاری از جمله رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان و انجام دوره مهارت‌آموزی نخواهد داشت. در بند ۱۰ بخشنامه شماره 710/20 رعایت بومی گزینی نیز مورد تصریح قرار گرفته شده که این موضوع به صراحت در قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تصریح قرار گرفته و لذا نیازی به تبیین موضوع احساس نمی‌گردد. برابر ماده‌واحده قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۹/۱۶/۶ که از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است. همچنین برابر تبصره ۴ ماده‌واحده نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش‌وپرورش که در جلسه ۸۳۳ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس پیشنهاد وزارت آموزش‌وپرورش به تصویب رسیده و در حکم قانون است. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: بر اساس بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ مقرر شده است که: «در راستای اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلّفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های مـوضوع قانون مذکور شـاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی میباشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. اعتبار موردنیاز این حکم از محل ردیف ۸۸ ـ ۵۵۰۰۰۰ به مبلغ پنج هزار میلیارد (5000000000000) ریال در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.» ثانیاً: بر اساس تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ نیز: «رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاه‌های مشمول این قانون موظّفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتدا، آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.» با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی فوق، ایثارگران جهت استخدام به صورت رسمی قطعی صرفاً ملزم به احراز شرایط عمومی گزینش بوده و از هرگونه آزمون استخدامی معاف هستند و بر همین اساس، بند ۱۰ بخشنامه شماره 710/20 -۱۴۰۰/۵/۱۲ وزارت آموزش‌وپرورش که متضمن شرکت نیروهای آموزشی ایثارگر در دوره مهارت‌آموزی یک‌ساله جهت استخدام به صورت رسمی قطعی است، خارج از حدود اختیار و مغایر با قوانین فوق‌الاشعار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۲۸۲۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مفاد رأي شماره ۱۴۸۰۷/۴/۳۰ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۷۱ شوراي‌عالي مالياتي به‌عنوان مقرره مورد شکايت در پرونده منتج به صدور رأي شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴ ـ ۲۵/۷/۱۴۰۰ هیأت تخصصی مالياتي بانکي دیوان عدالت اداری صرفاً در بازه زماني صدور رأي مزبور شورای‌عالی مالياتي تا زمان …
روزنامه رسمی شماره 22420 – 14/12/1400
شماره ۰۰۰۰۵۴۹ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با موضوع: «مفاد رأی شماره 30/4/14807 – ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ شورای‌عالی مالیاتی به عنوان مقرره مورد شکایت در پرونده منتج به صدور رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری صرفاً در بازه زمانی صدور رأی مزبور شورای‌عالی مالیاتی تا زمان لازم‌الاجراشدن ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ واجد اعتبار حقوقی و صحیح بوده و پس از لازم‌الاجراشدن ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ حیات حقوقی آن خاتمه یافته و قابل اجرا نیست.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره دادنامه: ۲۸۲۷
شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۴۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شماره 30/4/14807 – ـ ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ شورای‌عالی مالیاتی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال رأی شماره 30/4/14807 – ـ ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ شورای‌عالی مالیاتی را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند در رأی اکثریت شورا مقرر شده «در فصل مالیات بر ارث قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی ضمن مادتین ۳۸ و ۳۹ احکام مربوط به مالیات بر درآمد موقوفات خاص بیان شده است و از بند (الف) ماده ۳۸ و صدر ماده ۳۹ قانون مذکور استنباط این است که مالیات متعلق به موقوفات خاص که دارای متولی هستند از مأخذ کل درآمد به شرح ماده ۱۳۱ با ذکر مشخصات موقوفه از متولی با لحاظ مفاد تبصره ۲ ماده ۳۸ یادشده مطالبه و وصول خواهد شد.» بند (الف) ماده ۳۸ مورد استناد اکثریت شورا تا پیش از اصلاح قانون در سال ۱۳۹۴ مقرر کرده بود «در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.» پس از اصلاح ماده ۳۸ نیز متن آن به این صورت شد که «منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند ۳ ماده ۲۴ این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.» بنابراین از آنجا که متن پیش از اصلاح تنها حکم به شمول مالیات منافع وقف به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ کرده و هیچ‌گونه تصریحی به مطالبه مالیات به مأخذ کل درآمد یا نرخ ماده ۱۳۱ نداشته متن اصلاح شده هم با تصریح به شمول مالیات بر درآمد به منافع مالی اشخاص منتفع، مغایرت بیشتری با این رأی شورای‌عالی مالیاتی دارد. لذا به نظر می‌رسد که رأی مورد اعتراض، از باب حکم به محاسبه و مطالبه مالیات از مأخذ کل درآمد موقوفات خاص و نه منافع هر یک از منتفعین به صورت جداگانه هم با متن پیش از اصلاح ماده ۳۸ و هم با متن قانونی آن مغایر است. اصولاً نیز اخذ مالیات مضاعف از منتفعین موقوفات خاص به دلیل مطالبه مالیات از کل منافع موقوفه که موجب محاسبه مالیات با نرخ‌های بالاتر جدول ماده ۱۳۱ می‌شود مغایر با عدالت مالیاتی است و هم محاسبه یک جای مالیات منتفعین که ممکن است میزان انتفاعشان از درآمد موقوفات خاص نیز یکسان نباشد، به دلیل شمول نرخ واحد مالیاتی بر منافع این افراد که در صورت محاسبه قانونی و جداگانه منافعشان مشمول نرخ‌های متفاوتی از جدول ماده ۱۳۱ می‌شدند، ناعادلانه، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و شورای‌عالی مالیاتی آن است. در پایان عرایض ضمن یادآوری اینکه در زمان صدور رأی شماره 30/4/14807 آراء شورای‌عالی مالیاتی جهت اجرا نیز به تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور نداشته، لذا چنین آرایی هنوز توسط سازمان امور مالیاتی اجرا می‌شود. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“رأی شورا: شماره: 30/4/14807 – ـ ۱۳۷۱/۱۲/۲۶
پیوست:
گزارش شماره ۱۸۹۶ ـ5/30-۱۳۷۱/۵/۲۸ دفتر فنی مالیاتی راجع‌به نحوه تعیین مالیات وقف خاص، عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۶ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مزبور مشعر بر ارائه نظریات مختلف زیرین در این خصوص میباشد: «۱ الف ـ با عنایت به حکم کلی ماده ۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و بند الف آن و نیز ماده ۳۹ قانون مذکور، مالیات مربوط به وقف خاص می‌باید از مأخذ کل درآمد به نرخ ماده ۱۳۱ تعیین و از متولی مطالبه گردد. ۱ ب ـ مطالبه مالیات باید از متولی به عمل آید، لیکن در محاسبات مالیاتی، درآمد موقوفه بین موقوف‌علیهم تقسیم و نسبت به سهم هر موقوف علیه مالیات جداگانه محاسبه گردد. ۲ الف ـ نظر به اینکه به موجب ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲، هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است، از طرفی موقوفات خاص عموماً به منظور تقسیم سود ایجاد نشده‌اند، این‌گونه موقوفات مشمول مقررات بند (ب) ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. ۲ ب ـ مالیات موقوفات خاص به لحاظ اینکه دارای شخصیت حقوقی می‌باشند، باید بر اساس مقررات بند (د) ماده ۱۰۵ مذکور با رعایت سایر جهات قانونی محاسبه و وصول گردد. ضمناً نسبت به سنوات عملکرد منتهی به سال ۱۳۶۷ با ملحوظ داشتن مواد ۵۱ و ۱۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و با توجه به مؤخر بودن تاریخ تصویب ماده ۳ فوق‌الاشعار نسبت به آن به نظر می‌رسد که احتساب مالیات این دسته از موقوفات بر اساس فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی وفق مقررات قانونی خواهد بود». هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی پس از شور و بررسی پیرامون نظرات ابرازی دفتر فنی مالیاتی، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم به شرح آتی دراین‌باره اعلام رأی می‌نماید: رأی اکثریت در فصل مالیات بر ارث قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی ضمن مادتین ۳۸ و ۳۹ احکام مربوط به مالیات بر درآمد موقوفات خاص بیان شده است و از بند (الف) ماده ۳۸ و صدر ماده ۳۹ قانون مذکور استنباط این است که مالیات متعلق به موقوفات خاص که دارای متولی هستند از مأخذ کل درآمد به نرخ ماده ۱۳۱ با ذکر مشخصات موقوفه از متولی با لحاظ مفاد تبصره ۲ ماده ۳۸ یادشده مطالبه و وصول خواهد شد.
نظر اقلیت: اولاً ـ حکم ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ حکم بدیع و جدیدی نیست بلکه واجد جنبه تصـریحـی و تأکیدی میباشد زیرا مقنن قبل و بعد از تصویب قانون مذکور به موجب ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن و ماده ۳ قانون اوقاف مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۲ و ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ برای موقوفات عام شخصیت حقوقی اعتبار کرده است و صرف‌نظر از مواد یادشده به‌طورکلی و علی‌الاصول با نظر به انفکاک شخصیت واقف از موقوفه، چون موقوفه شخص حقیقی نیست بنا بر موازین و اصول مسلم استنباط حقوقی الزاماً برای هر موقوفه اعم از عام و خاص شخصیت حقوقی مفروض بوده و خواهد بود بنا به اوصاف فوق همان‌طور که در زمان اعتبار قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن در خصوص موقوفات عام غیر مشمول بند ۸ ماده ۲ قانون مذکور و همچنین موقوفات خاص موضوع محاسبه مالیات بر اساس بندهای (ب) و (ت) ماده ۸۰ قانون مذکور مطرح نگردید اکنون نیز طرح نظریه مبنی بر محاسبه مالیات موقوفات عام غیر شمول بند ۳ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و موقوفات خاص بر اساس بندهای (ب) و (د) ماده ۱۰۵ قانون موصوف فاقد وجاهت و محل قانونی است در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ در مورد مالیات موقوفات احکام خاصی در فصل چهارم باب دوم و فصل ششم باب سوم مقرر گردیده است و بدین‌ترتیب عطف محاسبات مالیاتی موقوفات به فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی منتفی است و به‌طورکلی منظور نمودن شخصیت حقوقی برای موقوفه از طرف مقنن موجب تغییر در احکام مالیاتی مربوط به موقوفات اعم از عام و خاص نمی‌باشد. ثانیاً ـ از حیث محاسبه و مطالبه مالیات موقوفات و با ملاحظه قانون مدنی (مواد ۵۵ لغایت ۹۱) و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن (بند ۳ ماده ۲ از باب اول مواد ۳۸ و ۳۹ و تبصره آن از فصل چهارم باب دوم و مواد ۱۱۹ و ۱۲۳ از فصل ششم باب سوم) به‌طورکلی دو نوع موقوفه تشخیص داده می‌شود، موقوفات عام و موقوفات خاص. ۱ ـ موقوفات عام که به لحاظ احکام مالیاتی بدو دسته تقسیم می‌شوند: الف ـ موقوفات عام مشمول بند ۳ ماده ۲ که در هر سال با رعایت آییننامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده یادشده برای همان سال از معافیت مالیاتی استفاده خواهند نمود. ب ـ موقوفات عام غیر مشمول بند ۳ ماده ۲ که منافع چنین موقوفاتی به حکم بند (الف) ماده ۳۸ به نرخ ماده ۱۳۱ و قطع‌نظر از تعداد یا نوع منتفع شوندگان یکجا مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است در مورد موقوفات مذکور در بند (الف) که به علت عدم رعایت شرایط مربوط به استفاده از معافیت مشمول مالیات می‌شوند و موقوفات بند (ب) که مشمول مالیات هستند درهرحال مالیات باید از متولی موقوفه مطالبه شود. ۲ ـ موقوفات خاص به‌طورکلی در مواردی که منافع موقوفه حسب نظر واقف (وقف‌نامه عاید اشخاص محدود و معین شود، در این صورت موقوفه، موقوفه خاص محسوب می‌شود (با این توضیح که حسب قسمت اخیر ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، سازمان مذکور تصدی اوقاف خاصه را به‌طور ثانوی و در موارد اختلاف بین بطون لاحقه عهده‌دار می‌شود و حسب ماده ۶۲ قانون مدنی در مورد وقف خاص قبض طبقه اولی کافی از تحقق وقف بوده و اوقاف خاصه ملزم به داشتن متولی نیستند و موقوف‌علیهم رأساً استیفاء منافع می‌نمایند) و از نظر مالیاتی، مالیات موقوفات خاص برحسب موارد مختلف باید به شرح زیر محاسبه و مطالبه شود: الف ـ درصورتی‌که مورد وقف از جمله اموال مذکور در ماده ۱۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن و موقوف‌علیهم نیز از اشخاص مندرج در ماده یادشده و وقف قبل از شروع سال ۱۳۶۸ تحقق یافته باشد و تاریخ فوت واقف از اول سال ۱۳۶۸ به بعد باشد باید مطابق مقررات مذکور در ماده موصوف و با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ و اصلاحیه آن نسبت به محاسبه و مطالبه مالیات از هر ذینفع (هر یک از موقوف‌علیهم) به‌طور جداگانه اقدام شود. ب ـ هرگاه مورد وقف از اموال مذکور در بند (الف) فوق نباشد اعم از اینکه موقوف‌علیهم از اشخاص مذکور در ماده ۱۸۰ فوق‌الاشاره باشند یا نباشند و یا اینکه مورد وقف هر چه باشد ولی موقوف‌علیهم از اشخاص مندرج در ماده ۱۸۰ یادشده نباشند هر یک از موقوف‌علیهم تا پایان عملکرد سال ۶۷ به‌طور جداگانه نسبت به قدرالسهم خود از منافع موقوفه برابر ماده ۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن مشمول مالیات بوده، که مالیات متعلقه باید به نرخ ماده ۱۳۴ قانون مذکور محاسبه و از هر یک مطالبه شده باشد و نسبت به عملکرد سنوات ۶۸ و بعدازآن نیز باید مطابق مقررات ماده ۱۲۳ و نرخ ماده ۱۳۱ مالیات هر یک از موقوف‌علیهم جداگانه محاسبه و از آنها مطالبه شود. ج ـ در مورد موقوفات خاص که وقف از ابتدای سال ۶۸ به بعد تحقق یافته است باید به شرح قسمت اخیر بند (ب) فوق اقدام شود. د ـ در مواردی که بعضی از موقوف‌علیهم اشخاص حقوقی باشند و مطابق مقررات مشمول معافیت نشوند درآمد مشمول مالیات آنها از موقوفه که به شرح ماده ۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی و یا ماده ۱۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ و اصلاحیه آن برحسب مورد تعیین می‌شود با سایر درآمدهای آنها جمع و یکجا مأخذ محاسبه مالیات واقع خواهد شد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال نامه به رئیس شورای‌عالی مالیاتی به شماره ۱۵۳۸ ـ ۱۴۰۰/۳/۳ به موجب لایحه شماره ۲۷۸۶ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۹ توضیح داده است که:
“بخشنامه مذکور با توجه به مقررات مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه سال ۱۳۷۱ صادر گردیده است. با توجه به بازنگری و اصلاح مفاد ماده ۳۸ در اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، در مواردی که منافع مالی مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع به استثنای اشخاص مذکور در بند ۳ ماده ۲۴ این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود. بنابراین با توجـه به اصلاح مفـاد مـاده ۳۸ قانون، بخشنامـه مـورد شکایت به تبع تصویب قانون اصـلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ منسوخ و ادارات امور مالیاتی با توجه به مقررات اصلاحی اقدام می‌نمایند. به لحاظ اینکه رسیدگی به خواسته شاکی فاقد موضوعیت بوده و استدعای رد درخواست وی را دارد. ”
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۹۰۴ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۵ رأی شماره 30/4/14807 شورای‌عالی مالیاتی را قابل‌ابطال تشخیص نداد و به شرح زیر اقدام به صدور رأی کرد.
” با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده ۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ «اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل می‌شود، درصورتی‌که از موارد معافیت مذکور در بند ۳ ماده ۲۴ این قانون نباشد و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد، به شرح زیر مشمول مالیات است: الف ـ در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود. ب ـ در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد به شرح بند (الف) فوق و درصورتی‌که عین مال مورد نذر و وصیت باشد ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین و یکجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.» و به موجب ماده ۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ «در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی، مکلف‌اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین درصورتی‌که مورد از مصادیق بند (الف) ماده ۳۸ این قانون باشد، مالیات منافع هر سال را تا آخر تیرماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند (ب) ماده مزبور باشد مالیات متعلق را حـداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضـای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در مواد ۴۰ و ۴۱ این قانون استفاده نمایند.» نظر به اینکه مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل‌اعتراض است. ”
متعاقب صدور رأی توسط هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری و رد شکایت مطروحه توسط این هیأت، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی به شرح زیر به رأی مذکور اعتراض کرده است.
” با بررسی پرونده فوق مشخص می‌شود که بنا به دلایل ذیل، اصولاً موضوع مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بوده و رسیدگی هیأت تخصصی به شکایت مزبور عملاً منجر به اعتباربخشی به مقرره‌ای شده است که خود سازمان امور مالیاتی کشور نیز به موجب لایحه شماره 212/2786/ص – ۱۴۰۰/۳/۱۹ اعلام کرده است که با تصویب قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، منسوخ شده و ادارات امور مالیاتی به آن عمل نمی‌کنند:
۱ ـ در تبیین اجمالی موضوع شکایت باید گفت که به دنبال طرح اختلافی در خصوص استنباط متفاوت از حکم مقرر در بند (الف) ماده ۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳، شورای‌عالی مالیاتی به موضوع اختلاف رسیدگی و به صدور رأی مورد شکایت اقدام کرده است. بر اساس بند (الف) ماده ۳۸ قانون مزبور مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده بود که: «در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود » و اختلاف حادث‌شده نیز به طور خلاصه از این قرار بوده است که با توجه به حکم مقرر در بند فوق، گروهی در رابطه با اخذ مالیات از موقوفات خاص کل درآمد موقوقه را مأخذ محاسبه مالیات متعلّق بر موقوفه دانسته و گروهی نیز قائل به این نظر بوده‌اند که در اخذ مالیات از موقوفات خاص سهم هریک از موقوف‌علیهم را باید مأخذ محاسبه مالیات موضوع این بند قرار داد. در جریان بررسی این موضوع در شورای‌عالی مالیاتی، اکثریت اعضای شورا قائل به نظر اول شده و اقلیت نیز نظر دوم را به عنوان نظر صحیح پذیرفته‌اند، ولی در نهایت نظر اکثریت به عنوان رأی شورای‌عالی مالیاتی ابلاغ شده است. تفاوت اتّخاذ هریک از این دو دیدگاه را می‌توان با مثالی مورد اشاره قرار داد:
برای نمونه، چنانچه در سال ۱۳۷۱ (زمان صدور رأی شورای‌عالی مالیاتی و بر پایه ارزش ریال در آن زمان) موقوفه‌ای خاص دارای سه موقوف‌علیهم و مجموعاً یک میلیون و ششصد هزار تومان درآمد بود و از مجموع درآمد فوق، سهم موقوف‌علیه اول ۶۰۰ هزار تومان، سهم موقوف‌علیه دوم ۵۰۰ هزار تومان و سهم موقوف‌علیه سوم هم ۵۰۰ هزار تومان بود، در حالتی که قائل به نظر گروه نخست باشیم، درآمد کل موقوفه (یک میلیون و ششصد هزار تومان) بر مبنای نرخ‌های مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مأخذ محاسبه مالیات قرار گرفته و موقوفه باید در سال ۱۳۷۱ به طور سالانه ۲۷۲ هزار تومان مالیات می‌پرداخت:
۲۴۰۰۰%= ۱۲ × ۲۰۰۰۰۰
۲۸۰۰۰%= ۱۴ × ۲۰۰۰۰۰
۴۸۰۰۰%= ۱۶ × ۳۰۰۰۰۰
۷۲۰۰۰%= ۱۸ × ۴۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰%= ۲۰ × ۵۰۰۰۰۰
۲۷۲۰۰۰ =
و چنانچه نظر دوم را می‌پذیرفتیم، درآمد هریک از موقوف‌علیهم مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گرفت و در این صورت با توجه به نرخ‌های مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، آنها باید در سال ۱۳۷۱ مجموعاً ۲۲۰ هزار تومان در سال مالیات می‌پرداختند که ۵۲ هزار تومان از روش مورد اعمال توسط قائلین به نظر اول کمتر بود:
نفر اول: ۸۴۰۰۰ ۲۴۰۰۰=% ۱۲ × ۲۰۰۰۰۰
۲۸۰۰۰% = ۱۴ × ۲۰۰۰۰۰
۳۲۰۰۰ %= ۱۶ × ۲۰۰۰۰۰
۸۴۰۰۰=
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
نفر دوم و سوم: هرکدام ۶۸۰۰۰ و مجموعاً ۱۳۶۰۰۰ ۲۴۰۰۰= %۱۲ × ۲۰۰۰۰۰
۲۸۰۰۰ %= ۱۴ × ۲۰۰۰۰۰
۱۶۰۰۰ %= ۱۶ × ۱۰۰۰۰۰
۶۸۰۰۰=
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
۲۲۰۰۰۰ = ۱۳۶۰۰۰ + ۸۴۰۰۰
۲ ـ بر اساس ماده ۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱): «…در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند ۳ ماده ۲۴ این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود…» همچنان که ملاحظه می‌شود، در این ماده صراحتاً اشخاص منتفع از منافع یعنی موقوف‌علیهم و درآمد آنها مشمول پرداخت مالیات اعلام شده‌اند و این همان دیدگاه گروه دوم یعنی اقلیت اعضای شورای‌عالی مالیاتی است که نه کل درآمد موقوفه خاص که درآمد هریک از موقوف‌علیهم این موقوفه را مأخذ محاسبه مالیات می‌دانستند. بدیهی است که با وضع این حکم که در جریان اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۴ صورت گرفته، عملاً نظر اکثریت اعضای شورای‌عالی مالیاتی که استنباط آنها از بند «الف» ماده ۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مبنای صدور رأی شورای‌عالی مالیاتی قرار گرفته، از سوی قانون‌گذار رد و منتفی شده است.
بنابراین، با توجه به تفاوت دیدگاه‌های فوق و با عنایت به رد نظریه حاکم در رأی شورای‌عالی مالیاتی توسط قانون‌گذار که در جریان تصویب قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ صورت گرفته، در حال حاضر مفاد رأی مذکور شورای‌عالی مالیاتی عملاً منتفی شده و مبنایی برای عمل به آن با توجه به حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ وجود ندارد و سازمان امور مالیاتی کشور نیز بر همین اساس به موجب لایحه شماره 212/2786/ص – ۱۴۰۰/۳/۱۹ اعلام کرده است که با تصویب قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، مقرره فوق منسوخ شده و ادارات امور مالیاتی به آن عمل نمی‌کنند. بااین‌حال، عدم پیشنهاد قرار موضوع ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط هیأت تخصصی مالیاتی بانکی و رسیدگی ماهوی آن هیأت به شکایت مطروحه به خواسته ابطال رأی مذکور شورای‌عالی مالیاتی عملاً منجر به اعتباربخشی به رأی فوق‌الاشاره شده و سازمان امور مالیاتی میتواند با وجود حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱، با استناد به رأی هیأت تخصصی مجدداً به مفاد رأی شورای‌عالی مالیاتی عمل کند و مالیات بیشتری را از موقوفات خاص مطالبه نماید. زیرا همچنان که در مثال فوق بیان شد، رأی شورای‌عالی مالیاتی عملاً محاسبه مالیات موقوفات خاص را بر مبنای کل درآمد موقوفه و درصدهای بالاتری از نرخ‌های مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مورد عمل قرار می‌دهد و ماده ۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ با محاسبه مالیات بر مبنای درآمد هریک از موقوف‌علیهم، عملاً درصدهای پایین‌تری را به عنوان نرخ محاسبه مالیات مبنای عمل قرار می‌دهد. بنا به مراتب فوق و با توجه به آثار و پیامدهای قطعی شدن رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، اعمال حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع قابل پیشنهاد است و مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرت‌عالی ارائه می‌شود. ”
متعاقب اعتراض معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی، پرونده به دستور رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جهت بررسی مجدد به هیأت تخصـصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه توسط این هیأت، در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند مفاد رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال رأی شماره 30/4/14807 ـ ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ شورای‌عالی مالیاتی با توجه به قوانین و مقررات موجود در زمان حاکمیت رأی مذکور شورای‌عالی مالیاتی صحیح است، لکن از آنجایی که در رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری قرینه‌ای بر این امر وجود ندارد که رأی شماره 30/4/14807 ـ ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ شورای‌عالی مالیاتی صرفاً بر مبنای قوانین و مقررات موجود در زمان حاکمیت خود مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته و به این امر تصریح نشده است که با لازم‌الاجرا شدن ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، حیات حقوقی رأی شماره 30/4/14807 ـ ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ شورای‌عالی مالیاتی به پایان رسیده است، بنابراین اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری که صرفاً از همین حیث و فارغ از جنبه ماهوی موضوع مطرح شده، وارد است و مستند به حکم مقرر در بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اعلام می‌شود که مفاد رأی شماره 30/4/14807 – ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ شورای‌عالی مالیاتی به عنوان مقرره مورد شکایـت در پرونده منتج به صدور رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری صرفاً در بازه زمانی صدور رأی مزبور شورای‌عالی مالیاتی تا زمان لازم‌الاجرا شدن ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ واجد اعتبار حقوقی و صحیح بوده و پس از لازم‌الاجرا شدن ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ حیات حقوقی آن خاتمه یافته و قابل اجرا نیست.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۲۸۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه جلسه شماره ۱۳۱ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۸ هيأت اجرايي منابع انساني دانشگاه پيام نور که علي‌الاطلاق دارا بودن مدرک تحصيلي را شرط برخورداري از فوق‌العاده فني اعلام کرده، فارغ از برخورداري از مدرک تحصيلي مربوطه، اعمال آن در قرارداد يا حکم اشخاص نيز لازم دانسته شده است ابطال شد
روزنامه رسمی شماره 22420 – 14/12/1400
شماره ۹۹۰۲۸۰۲ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با موضوع: «مصوبه جلسه شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵ هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور که علی‌الاطلاق دارا بودن مدرک تحصیلی را شرط برخورداری از فوق‌العاده فنی اعلام کرده، فارغ از برخورداری از مدرک تحصیلی مربوطه، اعمال آن در قرارداد یا حکم اشخاص نیز لازم دانسته شده است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره دادنامه: ۲۸۲۹
شماره پرونده: ۹۹۰۲۸۰۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی عسکرزاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره جلسه ۱۳۱ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۵ هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره جلسه ۱۳۱ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۵ هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور ابلاغی به شماره 46/7778/د – ۱۳۹۸/۲/۲۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند مطابق مصوبه چهل و چهارمین نشست عادی هیأت امناء دانشگاه پیام نور مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۱ مصوب گردید که مبلغی تحت‌عنوان حق فنی به دارندگان مدرک تحصیلی مهندسی که شاغل در اداره کل عمرانی و املاک دانشگاه هستند پرداخت شود و تاریخ اجرای مصوبه ۱۳۹۳/۱/۱ در نظر گرفته شده بود. این در حالی است که هیأت اجرایی که مطابق ماده ۱ ـ ۸ آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه موظف به اجرای مصوبات هیأت امنا است از اعمال مصوبه مذکور برای چندی از شاغلین در حوزه فنی و مهندسی امتناع کرده است. این در حالی است که پس از تصویب صورت‌جلسه مذکور و عدم اجرای آن توسط هیأت امناء علیرغم مذاکرات صورت گرفته با مسئولین امور اداری وقت طی نامه‌ای در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ به مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه، مراتب دادخواهی اعلام گردید و ایشان نیز با نظر به مستندات و قوانین موجود طی نامه شماره 1103/66792/د – ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ اینجانب را مشمول حق مذکور دانسته و درخواست برقراری حق فنی اینجانب را نمودند که با نظر و پاراف مستقیم معاون اداری مالی وقت، امور اداری موظف به اجرای دستور گردید لکن مجدداً حق فنی اعمال نگردید. لذا با عنایت به مصوبه شماره ۴۴ هیأت امناء مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۱ و نیز نامه مدیرکل حقوقی وقت به تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ و نظر به پیگیری‌های متعدد انجام‌شده توسط اینجانب و سایر همکاران (که تنها منجر به برقراری حق فنی در سال ۹۷ گردید و مجدداً طی مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵ در جلسه ۱۳۱ هیأت اجرایی قطع گردید) اولاً: خواهشمند است دستور به اجرای مصوبه هیأت امنا از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱ به همراه تأخیر و تأدیه خسارات مربوطه را صادر فرمایید. ثانیاً: دستور به لغو مصوبه ۱۳۱ هیأت اجرایی مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵ که موجب کسر حقوق پرداختی به این‌جانبان شده است را نیز صادر فرمایید. ”
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۹۹ ـ ۲۸۰۲ ـ ۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳ در دبیرخانه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که:
” ۱ ـ مطابق با ماده ۱ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ دانشگاه‌ها بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور تابع مصوبات هیأت امنا می‌باشند که تصمیمات اخذشده توسط هیأت امنا الزام‌آور بوده و در حکم قانون میباشد و مصوبات هیأت اجرایی نمی‌تواند مخالف مصوبات هیأت امنا باشد.
۲ ـ مطابق با ماده ۱ صورت‌جلسه چهل و چهارمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه پیام نور مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۱ دانشگاه موظف است از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱ به دارندگان مدرک تحصیلی فنی مهندسی که در سازمان مرکزی و اداره کل عمران و املاک مشغول به کار می‌باشند مبلغی را مطابق با جدول مربوطه به عنوان حق فنی پرداخت نماید.
۳ ـ صورت‌جلسه یکصد و سی و یکمین (۱۳۱) جلسه هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵ مخالف ماده ۱ صورت‌جلسه چهل و چهارمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه پیام نور مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۱ میباشد.
۴ ـ در صورت‌جلسه هیأت امناء اظهارنظر شده است که «دارندگان مدرک تحصیلی فنی مهندسی» که در دو اداره کل «عمران و املاک و فناوری اطلاعات» مشغول به کار هستند، مشمول دریافت حق فنی مطابق جدول مربوطه می‌باشند.
۵ ـ اینجانب دارای «مدرک مهندسی برق» از دانشگاه شاهد بوده و از سال ۱۳۸۸ در اداره کل عمرانی و املاک به عنوان «طراح و ناظر عالیه برق» (مطابق احکام صادره در پرونده) مشغول به انجام خدمت بوده‌ام. لکن علیرغم این مصوبه هیأت امناء هیأت اجرایی طی اصلاحیه‌ای در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۹ اقدام به حذف ردیف مربوطه در حکم سال ۹۸ و پس از قرارداد اولیه نموده است و در سال ۱۳۹۹ نیز احکام اداری بدون ردیف مربوطه صادر شده است.
۶ ـ در مصوبه مذکور هیچ اشاره‌ای به آخرین مدرک تحصیلی و یا مدرکی که دانشگاه در احکام قید می‌نماید نشده است و صرفاً دارا بودن مدرک فنی مهندسی و اشتغال مرتبط در ادارات عمران و املاک یا فناوری اطلاعات شرط کافی برای مشمولیت مصوبه هیأت امناء ذکر شده است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“صورت‌جلسه هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور شماره 46/7778/د ـ ۱۳۹۸/۲/۲۲:
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی دانشگاه پیام نور به موجب لایحه شماره 1103/3220/ص – ۱۴۰۰/۶/۷ توضیح داده است که:
” ۱ ـ به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی: «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و… که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری…. و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و… می‌رسد، عمل می‌نمایند.»
۲ ـ با عنایت به مصوبه جلسه ۶۳۰ ـ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تصمیمات شوراهای تخصصی و کمیته‌های وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج است. همچنین موضوع طی نامه شماره 93/18473/ش – ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دیوان عدالت اداری اعلام شده است.
۳ ـ مطابق دستورالعمل فوق‌العاده فنی اعضاء غیر هیأت علمی مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۱ مصوب هیأت امناء دانشگاه پیام نور، حق فنی به کسانی که دارای مدرک تحصیلی فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات می‌باشند قابل پرداخت است.
۴ ـ مدرک تحصیلی شاکی برابر حکم کارگزینی ایشان، کارشناس ارشد مدیریت MBA میباشد که در زمره مدرک تحصیلی فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات موضوع ماده ۱ دستورالعمل صدرالاشاره قرار نمی‌گیرد.
۵ ـ برابر مفاد ماده ۳۸ آییننامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه، پرداخت فوق‌العاده فنی به اعضاء واجد شرایط (دارای مدرک تحصیلی فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات و احراز حداقل شرایط لازم تخصیص یکی از پست‌ها و یا شغل‌های مرتبط در حوزه اشتغال) منوط به وجود اعتبار لازم شده است. بنابراین در صورت احراز شرایط تعیین‌شده نیز الزامی برای دانشگاه به پرداخت فوق‌العاده مذکور وجود ندارد.
۶ ـ توضیح اینکه برقراری حق فنی به اعضای با رشته‌های غیرمرتبط برابر مصوبه هیأت امناء موضوعیت نداشته و طبق صورت‌جلسه یکصد و سی و یکمین هیأت اجرایی منابع انسانی مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵ مقرر شده است تا زمان تصمیم‌گیری نهایی در هیأت امناء برای اصلاح نحوه برقراری حق فنی در این مرحله نسبت به قطع فوق‌العاده فنی اعضایی که رشته تحصیلی ایشان بر اساس آخرین مقطع تحصیلی مندرج در حکم یا قرارداد با رشته‌های تحصیلی تعیین‌شده در مصوبه هیأت امناء مطابقت ندارد از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ حذف شود.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰: «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیسجمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح می‌رسد، عمل میکنند.» با توجه به اینکه هیأت امنای دانشگاه پیام نور طبق ماده ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۱ جلسه ۴۴ نشست عادی هیأت امنا مقرر کرده است که اعضای غیرهیأت علمی دارای مدرک تحصیلی فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات (حداقل کاردانی) که در سازمان مرکزی و اداره کل عمران و املاک و دفتر آمار و فناوری اطلاعات و ادارات عمرانی استان‌ها اشتغال به کار دارند، مادام که در حوزه‌های تخصصی خود فعالیت می-کنند، به آنان بین ۲۵ تا ۵۰ درصد حقوق و مزایا، به عنوان فوق‌العاده فنی پرداخت می‌شود و در مصوبه جلسه شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵ هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور برخلاف مصوبه مذکور هیأت امناء که علی‌الاطلاق دارا بودن مدرک تحصیلی را شرط برخورداری از فوق‌العاده فنی اعلام کرده، فارغ از برخورداری از مدرک تحصیلی مربوطه، اعمال آن در قرارداد یا حکم اشخاص نیز لازم دانسته شده است، بنابراین اطلاق مصوبه مذکور هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۲۸۳۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۹۸/۸۰/۴۲/۱۷۵۶ ـ ۹/۷/۱۳۹۸ مديرکل دفتر امور شهري و شوراهاي اسلامي استانداري گيلان که متضمن تجويز تبديل وضعيت کارگران داراي قرارداد موقت به قرارداد کارمندي است از تاريخ تصويب ابطال شد
روزنامه رسمی شماره 22420 – 14/12/1400
شماره ۰۰۰۱۵۶۴ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با موضوع: «نامه شماره 1756/42/80/98 – ۱۳۹۸/۷/۹ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان که متضمن تجویز تبدیل وضعیت کارگران دارای قرارداد موقت به قرارداد کارمندی است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره دادنامه: ۲۸۳۰
شماره پرونده: ۰۰۰۱۵۶۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 98/80/42/1756- ۱۳۹۸/۷/۹ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 98/80/42/1756- ۱۳۹۸/۷/۹ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ۱ ـ وفق قانون شمولیت قانون استخدام کشوری بر کارکنان شهرداری‌ها به غیر از شهرداری پایتخت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، شهرداری‌ها از حیث نظام اداری تابع قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت می‌باشند و کارگران بنا به ماهیت فعالیت نمی‌توانند در سیستم اداری و پست‌های سازمانی مربوطه شهرداری فعالیت داشته باشند همان‌طور که در مفهوم دادنامه وحدت رویه شماره ۵۹۴ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مشاهده می‌شود. بنابراین بدیهی است که مفروض مکاتبه مبنی بر امکان تصدی کارگر بر پست‌های سازمانی خلاف مواد ۴، ۵ و ۶ قانون استخدام کشوری است. پس بدیهی است که حقی برای ایشان مبنی بر تبدیل وضعیت به کارمند موقت ایجاد نمی‌شود.
۲ ـ کارمند موقت در قانون استخدام کشوری تعریف نیافته و حسب دادنامه شماره ۸۷ الی ۹۱ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ آییننامه استخدامی شهرداری‌ها، بلااعتبار دانسته شده است. لذا مقرره معترض‌عنه که در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۹ عبارت کارمند موقت را خلق و تأسیس کرده عملاً در حیطه تقنینی مداخله داشته و این عبارت را به وجود آورده است. از این‌رو تصریح آن در این مقرره برخلاف دادنامه مذکور میباشد.
۳ ـ وفق دادنامه شماره ۴۰ ـ ۱۳۹۱/۲/۴ و نیز دادنامه شماره ۷۲۸ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت از کارگری به پیمانی و کارمندی برخلاف قانون و مستلزم آزمون دانسته شده است. لذا امر به تبدیل وضعیت از کارگری به کارمند موقت برخلاف مفهوم دادنامه‌های مذکور است.
۴ ـ هرگونه تبدیل وضعیتی بدون اذن مقنن در حکم جذب جدید است و از آنجا که جذب ایثارگران وفق ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگی و تأکید آراء مختلف وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آزمون میباشد و نیز جذب سهمیه معلولین نیز چنین است، لذا اقدام جهت تبدیل وضعیت کارگر به کارمند موقت، محرومیت این اقشار از شرکت و احتساب سهمیه در آزمون و منجر به تبعیض ناروا موضوع بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است.
۵ ـ اگرچه حصر نظام استخدامی شهرداری‌ها به قانون استخدام کشوری مانع از تسری احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مگر در موارد تصریح‌شده به آن است که از جمع مواد ۳ و ۱۱۷ قانون اخیرالذکر چنین برمی‌آید و جذب نیروی قرارداد کار معین مبتنی بر اصل عدم اختیار در امور اداری مگر به تصریح قوانین ممکن نیست با این وجود حتی مفروض محال بر امکان جذب نیروی قراردادی در شهرداری‌ها، هرگونه استخدام و جذبی میبایست واجد اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه‌وبودجه گردد کما اینکه در تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری عبارت سازمان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت بوده که امروز تحت دو سازمان یادشده، فعالیت دارند، لـذا فقدان پیش‌بینی چنین مجـوزی مانع قانونی در راستای اجرای آن است. با عنایت بـه موارد مطروحه ایجاد شق جدیدی از جذب به عنوان قرارداد موقت کارمندی، مغایر مواد و آراء پیش‌گفته و نیز اصل برابری و شایسته‌سالاری در جذب و به کارگیری میباشد. از این‌رو با توجه به فقدان مجوزات قانونی این تبدیل وضعیت و تضییع حقوق استخدامی که از حقوق عامه محسوب می‌شود، ابطال کل آن را از بدو صدور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از محضر قضات هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” شهردار محترم آستان اشرفیه
سلام‌علیکم
احتراماً بازگشت به نامه شماره 6/98/15/9977 ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ آن دسته از کارگران دارای قرارداد موقت که با مدرک تحصیلی لیسانس به بالاتر در ستاد (سیستم اداری) و در پست‌های سازمانی مصوب شهرداری مشغول هستند مشورط به درخواست و رضایت متقاضی و رضایت از عملکرد، اصلاح قرارداد موقت کارگری به قرارداد موقت کارمندی برابر مقررات بلامانع میباشد. ـ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری گیلان ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان به موجب لایحه شماره 1400/80/12/9588 – ۱۴۰۰/۵/۱۱ توضیح داده است که:
” ۱ ـ با عنایت به تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی ده درصد از پست‌های سازمانی خود را میتواند نیروی خود را به عنوان قرارداد کار معین جذب نماید. لذا امر به امکان تبدیل وضعیت ایشان را از کارگری به کارمندی حسب اقتضاء نیاز خود را دارد.
۲ ـ شاکی به نوعی ادعا نموده که افراد موضوع مکاتبه جذب جدید شده‌اند این در حالی است که این افراد به صورت کارگری در شهرداری‌ها حضـور داشته و صرفاً تغییر وضعیت آن هم بنا به اقتضاء نیاز شهرداری تـابعه پیدا نمودهاند. با توجه به موارد مطروحه تقاضای رد شکایت شاکی را از آن مقام استدعا دارد. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه مطابق رأی شماره ۹۱ ـ ۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، کلّیه مستخدمین شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری‌های کشور با توجه به مفاد ماده‌واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹ شورای انقلاب، مشمول قانون استخدام کشوری هستند و با عنایت به اینکه در قانون مذکور، انعقاد قرارداد موقت توسط شهرداری پیش‌بینی نشده است، بنابراین اساساً به کارگیری افراد در قالب قرارداد موقت مبنای قانونی ندارد و با لحاظ این امر که در قانون استخدام کشوری تبدیل وضعیت از قالب قرارداد موقت کارگری به قرارداد کارمندی نیز پیش‌بینی نشده است، لذا نامه شماره 98/80/42/1756 مورخ ۱۳۹۸/۷/۹ مدیرکل دفتر شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان که متضمن تجویز تبدیل وضعیت کارگران دارای قرارداد موقت به قرارداد کارمندی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی 2831 شماره هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره 98/80/42/1756-9/7/1398 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان که متضمن تجویز تبدیل وضعیت کارگران دارای قرارداد موقت به قرارداد کارمندی است از تاریخ تصویب ابطال شد
روزنامه رسمی شماره 22420 – 14/12/1400
شماره 9902204-20/11/1400
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812831 مورخ 28/10/1400 با موضوع: «قسمت اخیر از بخشنامه شماره 210/98/98 مورخ 28/11/1398 سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که: «… در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد، ادارات امور مالیاتی میبایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور برابر مقررات اقدام نمایند.» ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره دادنامه: ۲۸۳۱
شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۰۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای خسرو حسین پور هرمزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 210/98/98-۱۳۹۸/۱۱/۲۸ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 210/98/98-۱۳۹۸/۱۱/۲۸ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«همان طور که استحضار دارید مطابق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزودن مصوب ۱۳۸۷ «خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف است.» با توجه به این حکم ارائه خدمات مشمول مالیات بر حقوق به طور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید نمودن آن به اینکه «چنانچه پیمانکار مالیات و عوارض ارزش‌افزوده را از کارفرما وصول نموده باشد، میبایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض موصوف برابر مقررات اقدام نمود»، برخلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون یاد شده است و این محدودیت پیش از این بخشنامه، در بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ تکرار شده بود که منجر به صدور دادنامه شماره ۳۴۸ ۔ ۱۳۹۷/۳/۱ گردید. در این ارتباط به منظور تبیین خواسته از حیث اینکه قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت برخلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مذکور وضع شده به عرض می رساند: سازمان امور مالیاتی کشور پیش از بخشنامه شماره شماره 210/98/98 مورد شکایت در بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ برخلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون یاد شده اتخاذ تصمیم نموده بود و در دوره حاکمیت بند ۱۱ مذکور از خدمات و فعالیت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مطالبه و وصول نمود، حال علیرغم ابطال بند ۱۱ مزبور به موجب دادنامه شماره ۳۴۸-۱۳۹۷/۳/۱ مجددأ در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت برخلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون یاد شده و همچنین با نادیده گرفتن مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ادارات امور مالیاتی مکلف به مطالبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده از خدمت و فعالیت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی شده اند.
اگرچه در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نادیده گرفته شده است لیکن در این شکایت درخواست ابطال قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت به دلیل نادیده گرفتن مفاد ماده ۹۲ مزبور به هیچ وجه مورد درخواست اینجانب نمی باشد. لیکن با رعایت ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مراتب مغایرت، تصویب قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت را با قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده بر اساس و چارچوب این شکایت به اطلاع مقام عالی و ریاست دیوان عدالت اداری می رساند. ضمنا با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ در خصوص وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی اولا: در باب تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون مزبو. ثانيا: لزوم بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها. ثالثا: اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی، صدور هرگونه بخشنامه، دستورالعمل و آیین نامه در چارچوب عناوین مصرح و احصاء شده بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۲۵۵ قانون مزبور توسط اشخاص و دیگر مراجع مالیاتی از مصادیق بارز دخالت در اختیارات و وظایف قانونی شورای عالی مالیاتی تلقی شده و فاقد وجاهت قانونی بوده، بر این اساس حکم مقرر در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت از عبارت «بدیهی است در مواردی برابر مقررات اقدام نمایند.» از حدود اختیارات و وظایف مرجع مزبور خارج است و از اعتبار قانونی برخوردار نبوده، بنابراین با توجه به بند (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از مصادیق خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده تلقی شده و قابلیت ابطال دارد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«بخشنامه
| 98 | 98 | مواد 12 و 17 | الف |
| مخاطبان / ذی نفعان | امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی |
| موضوع | چگونگی اجرای مفاد دادنامه شماره ۳۴۸ – ۱۳۹۷/۳/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت موضوع اداری در خصوص ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ |
| نظر به ابهامات مطروحه نسبت به مفاد دادنامه شماره ۳۴۸ -۱۳۹۷/۳/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲، که طی بخشنامه شماره 200/97/71- ۱۳۹۷/۵/۶ ابلاغ گردید. بدین وسیله مقرر می دارد:
با عنایت به اینکه بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ صرفا در مورد فعالیت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی بوده است و به موجب دادنامه مارالذكر ابطال شده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 200/97/71- ۱۳۹۷/۵/۶ صرفا در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیر معاف از مالیات و عوارض ارزش‌افزوده قابلیت تسری ندارد. بدیهی است در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد ادارات امور مالیاتی میبایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور، برابر مقررات اقدام نماید، – معاون حقوقی و فنی مالیاتی |
|
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن ارسال نامه شماره 232/52741/د ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/19450/د ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ توضیح داده است که:
«مطابق مفاد دادنامه شماره ۳۴۸ -۱۳۹۷/۳/۱ در صورتی که ماهیت قرارداد شرکت، تأمین نیروی انسانی باشد آن بخش از ما به ازای دریافتی که بابت حقوق بوده، از شمول مالیات بر ارزش‌افزوده معاف خواهد بود و مفاد دادنامه مذکور به سایر قراردادها که موضوع آنها خدمات تأمین نیروی انسانی نباشد، قابل تعمیم نیست. بر اساس بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و حسب رأی شماره ۳۴۸ – ۱۳۹۷/۳/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری صرفأ خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، از پرداخت «مالیات و عوارض ارزش‌افزوده» معاف است. بدین روی مابه ازای دریافتی بابت خدمات تأمین نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم مرتبط با قراردادهای تأمین نیروی انسانی به لحاظ خروج موضوعی از بند مذکور مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده موضوع قانون مذکور خواهند بود و ارائه دهندگان این دسته از خدمات (تأمین نیروی انسانی) میبایست نسبت به تفکیک سهم حقوق و دستمزد پرداختی و کارمزد خود در صورت وضعیت های صارده اقدام نمایند.
عبارت مورد شکایت از بخشنامه شماره 210/98/98– ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ در خصوص مواردی است که قبلا پیمانکاران مالیات و عوارض ارزش‌افزوده را از کارفرمایان دریافت نموده اند و احتمال احتساب آن به عنوان اعتبار مالیاتی کارفرمایان نیز می رود و بر این اساس ادارات امور مالیاتی مکلفند مالیات و عوارض مربوط را وصول نمایند. از سوی دیگر اخذ شدن مالیات و عوارض ارزش‌افزوده (موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از سوی پیمانکاران و عدم واریز آن به حسابهای سازمان مالیاتی، موجبات فساد و زمینه بدبینی افراد را نسبت به نظام مالیاتی فراهم می کند. به ویژه در وضعیتی که شرایط اقتصادی نامطلوب و نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده ۹ درصد باشد، سبب خواهد شد مبلغی قابل توجه به عنوان حاشیه سود نصیب این گونه کارفرمایان شود. افزون بر آن که اجرای صحیح این نظام مالیاتی در زنجیره معاملات، شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و نظارت بر جریان تبادل کالا و خدمات در اقتصاد ملی را در پی خواهد داشت. بدین ترتیب با ایجاد نظم و انضباط اقتصادی در کشور، شناسایی جریان های ناصواب در بازارهای اقتصادی کار، کالا، پول و سرمایه و در نهایت حذف آنها امکان پذیر می شود. بنا به مراتب مذکور به لحاظ اینکه قسمت اخیر بخشنامه شماره 210/98/98– ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ برای تبیین نظر مقنن و تعیین شیوه اجرایی قانون تنظیم شده و خروج موضوعی از حکم مقرر قانونی ندارد، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۸ -۱۴۰۰/۸/۹ مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانست و به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرد.
«با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، با لحاظ اینکه به موجب بخشنامه مورد شکایت به شماره 210/98/98– ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ مقرر شده است که در مواردی که مالیات و عوارض ارزش‌افزوده توسط پیمانکار از کارفرما در راستای پیمان اخذ شده باشد و پیمانکار در قالب صوری وضعیت آن را وصول نموده باشد ادارات مالیاتی میبایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حساب سازمان امور مالیاتی، اقدامات را انجام دهند و این صرف راجع به مواردی است که تحت عنوان مالیات محاسبه و وصول شده باشد و شامل مواردی که هنوز به حیطه وصول توسط پیمانکاران درنیامده است نمی‌گردد و این حکم در راستای اهداف مقنن بوده و مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد فلذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأي به رد شکایت صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست دیوان یا ده نفر از قضات دیوان میباشد.»
متعاقب صدور رأی مذکور، رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال مصرح در گزارش مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی، در مهلت مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رأی هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی اعتراض کرد، استدلال مصرح در گزارش مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی به شرح زیر است:
«با وجود صدور رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۹۲۸-۱۴۰۰/۸/۹ به نظر می رسد که این رأی به جهت زیر واجد ایراد بوده و در صورت صلاحدید قابل اعتراض است: بر اساس قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است که:
«… بدیهی است در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد، ادارات امور مالیاتی میبایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور برابر مقررات اقدام نمایند.» وضع حکم مقرر در این قسمت از بخشنامه مزبور مغایر با حكم مقرر در بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ است. زیرا بر اساس بند قانونی مذکور خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف هستند و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره ۳۴۸ -۱۳۹۷/۳/۱ خود معافیت مطلق این خدمات را چه در قالب پرداخت مستقیم و چه پرداخت غیرمستقیم حقوق از مالیات بر ارزش‌افزوده تأیید کرده است. ولی همچنان که ملاحظه می فرمایید در بخشنامه مورد شکایت على رغم ممنوعیت دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، این حکم مقرر شده است که چنانچه مالیات و عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد، ادارات امور مالیاتی باید نسبت به مطالبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده اقدام نمایند که این حکم صراحتا مغایر با بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به مغایرت رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۸- ۱۴۰۰/۸/۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی با حکم مقرر در بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اعتراض نسبت به رأی مذکور پیشنهاد می‌گردد.»
در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری در هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری مورد بررسی و پس از اظهار نظر آن هیأت، در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولا: براساس ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «… موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است» و به موجب ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱: «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود، در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود» و بر مبنای موازین قانونی مذکور، رفع ابهام از آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت خود هیأت‌عمومی است و از این رو صدور مقرره مورد شکایت که در مقام رفع ابهام از رأی شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفته، خارج از حدود اختیار مقام صادر کننده آن است. ثانيا: براساس بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف هستند و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ خود معافیت مطلق این خدمات را چه در قالب پرداخت مستقیم و چه پرداخت غیرمستقیم حقوق از مالیات بر ارزش‌افزوده تأیید کرده است. با توجه به مراتب فوق، قسمت اخیر بخشنامه شماره 210/98/98 مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است که: «… در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد، ادارات امور مالیاتی میبایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور برابر مقررات اقدام نمایند»، از جهت آنکه با وجود معافیت خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده، استیفای ناروا و بلاوجه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده توسط پیمانکار از کارفرما را به مثابه مبنایی قانونی برای مطالبه غیرقانونی مالیات و عوارض مزبور توسط ادارات امور مالیاتی و دارا شدن من غير حق سازمان امور مالیاتی قرار داده، با بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مغایرت دارد و در نتیجه رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۸ – ۱۴۰۰/۸/۹ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نیز که در مقام تأیید مقرره مزبور صادر شده، واجد ایراد قانونی است و لذا مستند به حکم مقرر در بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رأی مذکور هیأت تخصصی مالتی بانکی دیوان عدالت اداری، قسمت اخیر بخشنامه شماره 210/98/98 مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربين
رأی 2831 شماره هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره 98/80/42/1756-9/7/1398 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان که متضمن تجویز تبدیل وضعیت کارگران دارای قرارداد موقت به قرارداد کارمندی است از تاریخ تصویب ابطال شد
روزنامه رسمی شماره 22420 – 14/12/1400
شماره ۰۰۰۰۳۶۵ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۲ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با موضوع: «نامه شماره 109/8461 – ۲۴ ص پ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ رئیس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایان‌کار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره دادنامه: ۲۸۳۴ ـ ۲۸۳۳ ـ ۲۸۳۲
شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۲۹ ـ ۰۰۰۱۱۲۹ ـ ۰۰۰۰۳۶۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان سیدمجتبی حسینی و عیسی آل خمیسی و عبدالساده غبیشاوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 109/8461 – ۲۴ ص پ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۷ رئیس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایان‌کار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال نامه شماره 109/8461 – ۲۴ ص پ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۷ رئیس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایان‌کار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
” ۱ ـ مطابق آرای هیأت‌عمومی به شماره ۱۸۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ و ۳۳۲۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹، مبنای محاسبه حق سنوات، همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار (و نه صرفاً مزد مبنا یا ثابت) میباشد و مبنای محاسبه حق سنوات در کارگاه‌های فاقد یا دارای طرح طبقه‌بندی به طور یکسان و مطلق آخرین حقوق و مزد مندرج در مواد ۲۴، ۲۷، ۳۱ و ۳۵ قانون کار اعلام شده است.
۲ ـ در رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی به شماره ۸۹۹ ـ ۱۳۹۹/۸/۵ نیز این موضوع مورد تأیید قرار گرفته و صرفاً از واژه مطلق «مزد یا حقوق» استفاده شده است که کلمه‌ای عام میباشد. اما واحد کار و اشتغال نیروی انسانی منطقه ویژه، از دادنامه مذکور برداشت غلطی نموده است.
۳ ـ در آرای هیأت‌عمومی فوق‌الذکر و همچنین رأی هیأت تخصصی مذکور، هیچ تفاوتی بین کارگران شاغل در کارگاه‌هایی که فاقد یا دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند، بیان نشده است و تمایزی که در مصوبه مورد شکایت در نظر گرفته شده است، مخالف با آرای یادشده میباشد. لذا از قضات دیوان عدالت اداری خواهشمند است در جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی تقاضای ابطال نامه مورد شکایت را دارم. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مدیران عامل شرکت‌های مستقر در سطح منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
موضوع: مزایای پایان‌کار (سنوات)
«احتراماً، پیرو نامه شماره 109/2322 ـ ۲۴ ص پ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۵ در خصوص نحوه و چگونگی محاسبه مزایای پایان‌کار و در راستای یکسان‌سازی و هماهنگی پرداخت در سطح منطقه به آگاهی می‌رساند: بر اساس دادنامه شماره ۱۰۸۹۹ ـ ۱۳۹۹/۸/۵ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری و از تاریخ ابلاغ آن، ملاک محاسبه حق سنوات پایان‌کار در شرکت‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل را در سطح منطقه اجرا نمودهاند، مزد مبنا و در سایر شرکت‌های فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل، مزد ثابت شامل مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل کارگران میباشد. ضمناً چنانچه توافقی خارج از این چارچوب مدنظر باشد، میبایست در قرارداد کار فی‌مابین درج شده باشد.» ـ رئیس واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ”
در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به موجب لوایح شماره 109/1993 ـ ۲۴ ص پ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۳ و 24/109/272 ص پ – ۱۴۰۰/۴/۱۵ و 24/109/2721 ص پ – ۱۴۰۰/۴/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” ۱ ـ شاکی در رابطه با موضوع دادخواست، هیچ شکایتی در این اداره به ثبت نرسانده است؛ لذا سوابقی از نامبرده در این خصوص جهت ارسال موجود نمی‌باشد.
۲ ـ طبق شرح دادخواست، شاکی به موضوع سنوات پایان‌کار ایراد وارد نموده است. اما این امر صرفاً مطابق رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۹۹ ـ ۱۳۹۹/۸/۵ که مزد را مبنای محاسبه سنوات پایان‌کار قلمداد کرده (تفاوت مزد با حقالسعی)، ابلاغ گردیده است. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۲۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹، ملاک و مبنای محـاسبه حـق سنوات پایان‌کار، مطلق مزد یا حقوق اعلام شده است و این ملاک، با مزد ثابت که در کارگاه‌های فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل پرداخت شده و شامل مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل است و همچنین با مزد مبنا که در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل پرداخت می‌شود، تفاوت دارد و در رأی شماره ۱۸۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این امر تأکید شده است که: «حقوق مبنا و ثابت تعریف‌شده در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳۶ قانون کار، صرفاً ناظر بر کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل و فاقد طرح و اجرای آن بوده… و ارتباطی به تعریف حقوق و مزد موضوع مبنای احتساب حق سنوات بر اساس مواد فوق‌الذکر ندارد.» بنا به مراتب فوق، نامه شماره 109/8461 – ۲۴ ص‌‌پ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ رئیس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایان‌کار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۲۸۳۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در نامه شماره ۶۹۱۹۰۴ ـ ۲/۶/۱۳۹۵ رئيس امور مديريت مشاغل و دبيرخانه شوراها در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور که بر اساس آن رزمندگان و آزادگاني که سه سال تمام به صورت متوالي و يا متناوب سابقه حضور در جبهه يا اسارت داشته باشند مجاز به استفاده از مأموريت آموزشي هستند ابطال شد
روزنامه رسمی شماره 22420 – 14/12/1400
شماره ۰۰۰۱۴۴۱ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با موضوع: «حکم مقرر در نامه شماره ۶۹۱۹۰۴ ـ ۱۳۹۵/۶/۲ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که بر اساس آن رزمندگان و آزادگانی که سه سال تمام به صورت متوالی و یا متناوب سابقه حضور در جبهه یا اسارت داشته باشند مجاز به استفاده از مأموریت آموزشی هستند ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره دادنامه: ۲۸۳۵
شماره پرونده: ۰۰۰۱۴۴۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۹۱۹۰۴ ـ ۱۳۹۵/۶/۲ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شورای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۹۱۹۰۴ ـ ۱۳۹۵/۶/۲ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شورای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند نظر به اینکه مقرره مذکور مستندی برای دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت کشور برای اعطای مأموریت آموزشی به رزمندگان موصوف قرار گرفت. لذا به شرح دلایل بعدالذکر این استدلال برخلاف قانون و نیز خارج از حدود اختیارات و تکالیف طرف شکایت میباشد.
۱ ـ تبصره ۲ قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارمندان دولت در ساعات اداری مصوب ۱۳۷۲ عنوان داشته است: «تبصره ۲ ـ جانبازان ۵۰% به بالا و رزمندگان و آزادگانی که ۳ سال تمام متوالیاً یا متناوباً سابقه حضور در جبهه و اسارت داشته باشند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.» همان‌گونه که استحضار دارند قانون مذکور در خصوص تعزیر ادامه تحصیل در ساعات اداری بوده است لذا مستثنی شدن از آن فی‌النفسه در معنای برخورداری از مأموریت آموزشی نمی‌باشد. در تبصره یادشده نیز تجویزی بر اعطای مأموریت تحصیلی مشمولین دیده نمی‌شود و صرفاً جانبازان آن هم ناشی از جواز ماده ۱۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۸ و نیز ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ از مزایای مأموریت آموزشی برخوردار شده‌اند. لذا چون که امر به اعطای مأموریت آموزشی و تعیین کیفیت آن از شئون مقنن است و همچنین در امور مربوط به تبعیضات مثبت و روا، تفسیر مضیق صورت میپذیرد لذا فقدان تصریح به اعطای مأموریت آموزشی به رزمندگان و آزادگان در این قانون و در قوانین قبلی و بعدی، مبین فقدان جواز قانونی در امر مذکور بوده که طرف شکایت برخلاف آن و مستند به تبصره ۲ قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارمندان دولت در ساعات اداری مصوب ۱۳۷۲ امر به اعطای مأموریت آموزشی برای رزمندگان صادر نموده است.
۲ ـ اگر مقنن اراده اعطای مأموریت آموزشی به رزمندگان را داشت یا صراحتاً جواز آن را تعیین می‌نمود و نیز تشریفات آن را مشابه مواد گفته‌شده در بند ۱ این دادخواست وضع می‌کرد و یا همانند حکم بند (ز) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص بهره‌مندی فرزندان شهید از امتیازات جانبازان بالای ۵۰ درصد حکم می‌داد، لذا از آنجا که در امور اداری اصل بر عدم اختیار است مگر به تجویز قانون و چون در قوانین هیچ تجویزی بر اعطای مأموریت و کم و کیف آن برای رزمندگان تعیین نشده، لذا طرف شکایت خارج از حدود و اختیارات خود نسبت به مداخله در امور تقنینی اقدام کرده است و به این ترتیب متجاوز از قوانین مارالبیان و ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری حکم به مأموریت آموزشی رزمندگان داده است. با توجه به موارد مطروحه و مغایرت‌های قانونی معنونه ابطال کل مکاتبه موضوع را خواستارم. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” برادر ارجمند جناب آقای خلیلی
مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی ـ وزارت کشور
با سلام و احترام،
بازگشت به نامه شماره ۵۱۱۲۲ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۹ در خصوص مأموریت آموزشی رزمندگان اعلام می‌دارد: بر اساس مفاد تبصره ۲ قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارمندان دولت در ساعات اداری (مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۱۴ مجلس شورای اسلامی) رزمندگان و آزادگانی که سه سال تمام به صورت متوالی و یا متناوب سابقه حضور در جبهه و یا اسارت داشته باشند، مجاز به استفاده از مأموریت آموزشی می‌باشند. ـ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۲۷۲۱۷ ـ ۱۴۰۰/۵/۲۴ توضیح داده است که:
” طبق مفاد ماده‌واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری (مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۱۴ مجلس شورای اسلامی) «از تاریخ تصویب این قانون اشتغال و ادامه به تحصیل کارگزاران شاغل در جمهوری اسلامی ایران اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تابعه دولت و کلیه مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند در ساعات اداری روزهای کاری هفته در داخل و خارج کشور ممنوع میباشد…» تبصره ۲ ماده‌واحده فوق رزمندگان دارای سه سال تمام سابقه حضور در جبهه (متوالی و یا متناوب) را از شمول این قانون مستثنی کرده و ممنوعیت موضوع ماده‌واحده فوق، یعنی ممنوعیت ادامه تحصیل در ساعات اداری روزهای کاری هفته را از این افراد سلب نموده است. لازم به ذکر است، سابقاً رزمندگان با دارا بودن حداقل شش ماه سابقه حضور جبهه به موجب بخشنامه شماره ۵۶۹۶۴ ـ ۱۳۶۸/۶/۱۵ رئیسجمهور وقت مجاز به بهره‌مندی از آموزشی بوده‌اند. در این راستا با عنایت به موضوع استعلام به عمل آمده و ملاحظه حکم تبصره ۲ قانون یادشده که سلب ممنوعیت ادامه تحصیل در ساعات اداری، برای کارکنان رزمنده را دارا بودن سه سال سابقه خدمت در جبهه ملاک قرار داده، نظر شماره ۶۹۱۹۰۴ ـ ۱۳۹۵/۶/۲ این امور اعلام گردیده است. مفاد اعلام‌نظر مذکور هیچ‌گونه دلالتی بر مکلف بودن دستگاه‌ها به اعطای مأموریت آموزشی به رزمندگان، برخلاف احکام قانونی یا سایر مقررات مربوط ندارند و مجاز بودن رزمندگان و سایر ایثارگران به استفاده از مأموریت آموزشی منوط به وجود قوانین و مقررات میباشد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد دادخواست را دارد. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸: «اعزام کارمندان دستگاه‌های اجرایی از زمان تصویب این قانون برای طی دوره‌های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می‌گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاه‌های مربوطه و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع میباشد» و هرچند بر مبنای ماده مزبور اعزام کارمندان دستگاه‌های اجرایی به مأموریت آموزشی به طور عام ممنوع اعلام شده است، ولی طبق تبصره ماده مذکور: «ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می‌باشند» و بر اساس ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر شده است که: «کلّیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلّفند ضمن فراهم آوردن امکانات لازم برای آموزش‌های کوتاه‌مدت، با ادامه تحصیل جانبازانی که در استخدام دارند تا پایان تحصیلات دانشگاهی ـ به صورت مأموریت آموزشی تمام‌وقت یا نیمه‌وقت ـ موافقت نمایند» و مطابق بند «ز» ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز: «فرزندان شهدا از کلّیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه‌درصد و بالاتر به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند.» نظر به اینکه بر مبنای موازین قانونی مذکور، مأموریت آموزشی صرفاً برای جانبازان و فرزندان شهدا مجاز شمرده شده است، بنابراین حکم مقرر در نامه شماره ۶۹۱۹۰۴ ـ ۱۳۹۵/۶/۲ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که بر اساس آن رزمندگان و آزادگانی که سه سال تمام به صورت متوالی و یا متناوب سابقه حضور در جبهه و یا اسارت داشته باشند، مجاز به استفاده از مأموریت آموزشی هستند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۲۸۳۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۵ و بند ۲۰ و تبصره‌هاي ۹ و ۱۰ مصوبه شماره ۵۸۴۸/۹۳/ص ـ ۹/۱۱/۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر شيراز ابطال شد
روزنامه رسمی شماره 22420 – 14/12/1400
شماره ۹۸۰۱۰۰۹ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با موضوع: «بند ۱۵ و بند ۲۰ و تبصره‌های ۹ و ۱۰ مصوبه شماره 93/5848/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره دادنامه: ۲۸۳۷
شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۰۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی ملی با وکالت آقای محسن صادقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۵ و بند ۲۰ و تبصره‌های ۹ و ۱۰ مصوبه شماره 93/5848/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 93/5848/ص – ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“شورای اسلامی شهر شیراز بنا به مصوبه شماره93/5848/ص -۱۳۹۳/۱۱/۹ اقدام به وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی نموده است و بر این اساس در مجموعه مصوبات محاسبه عوارض (آخرین ویرایش ۱۳۹۶/۱۲/۲۰) به مصادیق هر یک از این عوارض پرداخته شده است. از این‌رو این مصوبه به شهرداری شیراز اجازه اخذ عوارض نظیر عوارض حذف پارکینگ، آموزش‌وپرورش، عوارض صدور پروانه ساختمانی، هزینه خدمات غیرمسکونی، نوسازی مدارس، قطار شهری و عوارض تمدید پروانه بر املاک را داده است. نکته جالب اینکه کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شیراز در ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ به استناد مصوبه شورای شهر شیراز مصوب ۱۳۹۳ شرکت موکل را به پرداخت مبالغی بابت عوارض حذف پارکینگ و مترو و… نموده است. این در حالی است که طبق تأمین دلیل صورت گرفته از شورای حل اختلاف شیراز، ملک محل نزاع دارای سابقه‌ای بیش از ۴۰ سال بوده و طبیعتاً در آن زمان مقوله مترو و حذف پارکینگ وجود نداشته است که حال کمیسیون ماده ۷۷ بخواهد با عطف‌بماسبق نمودن مصوبه ۱۳۹۲ وجوهی را مطالبه نماید. لذا از آنجا که مبنای اصلی رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شیراز، مصوبه ۱۳۹۳ شورای شهر شیراز است و به موجب دادخواست حاضر تقاضای ابطال مصوبه به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شده است و در صورت ابطال مصوبه عملاً رأی صادره از درجه اعتبار ساقط می‌گردد. لذا از هیأت‌عمومی تقاضامندم که تا زمان صدور رأی و قطعیت یافتن آن دستور توقف اجرای رأی کمیسیون ماده ۷۷ صادر فرمایند. اما مصوبه فوق بنا به دو دسته دلیل عمومی و اختصاصی قابل‌ابطال به نظر می‌رسد که در ذیل به اهم این دلایل اشاره می‌گردد:
الف ـ دلایل عمومی: این دلایل ناظر به تمامی مصادیق ذکر شده در مصوبه مورد اشاره است و به قرار ذیل است:
۱ ـ مغایرت آشکار مصوبه شورای شهر شیراز با برخی اصول قانون اساسی، اولاً: مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌باید با تجویز قانونی باشد. اخذ عوارضی مانند حذف پارکینگ یا قطار شهری در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری شیراز بابت عوارض مذکور در مصوبه، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد. ثانیاً: مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش‌بینی نموده و بر اساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشند، بنابراین هنگامی که شـورای اسلامی شهرها حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند. علی‌القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض‌عنه، برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است. ثالثاً: مطابق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی همه افراد ملت در برابر قانون مساوی هستند. وقتی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعددی، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلفی نظیر بابلسر، یزد، چالوس، اصفهان، شهرضا، برازجان و… را پیش از این در خصوص برخی عوارض مندرج در مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز ابطال نموده است و این آراء نسبت به همه لازم‌الاتباع میباشد، وضع این عوارض در مصوبه شورای شهر شیراز و الزام مالکین مقیم این شهر به پرداخت عوارض مذکور، مغایر اصل تساوی مذکور در اصول ۱۹ و ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی است زیرا اینکه شهروندان یک شهر از تأدیه این عوارض معاف و شهروندان شهر دیگر ملزم به تأدیه همان عوارض باشند با اصل عدالت مالیاتی منافات دارد.
۲ ـ مغایرت آشکار مصوبه شورای شهر شیراز با برخی قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی، اولاً: مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان باید با تجویز قانونی باشد. بنابراین وضع و اخذ عوارض مذکور در مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت عوارض مورد اعتراض، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد. ثانیاً: در هیچ‌یک از مواد و مقررات مربوط به اختیارات شوراهای اسلامی شهرها، اختیار وضع و اخذ عوارض مذکور در فوق پیش‌بینی نشده است بنابراین مصوبه شورای شهر شیراز خارج از حدود اختیارات قانونی این نهاد است به ویژه آنکه اختیار قانون‌گذاری اختیاری استثنایی بوده و در مواقع تردید در وجود یا عدم وجود این اختیار برای شوراها اصل بر عدم وجود این اختیار است و لذا اختیار وضع قانون را باید به قدر متیقن یعنی برای مراجع مصرح در قانون نظیر قوه مقننه تفسیر نمود. ثالثاً: مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد.»
۳ ـ مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز با برخی قواعد مسلم فقهی، مصوبه معترض‌عنه با قواعد مسلمی مانند قاعده منع اکل به باطل یا منع دارا شدن بلاجهت و نیز با قاعده لاضرر تعارض بین و آشکار دارد.
ب ـ دلایل اختصاصی برای اعلام بی‌اعتباری عوارض مطالبه شده شهرداری شیراز:
۱ ـ عوارض حذف پارکینگ: آرای متعددی از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سرخه، شهرضا، اصفهان، مشهد راجع‌به وضع عوارض کسری یا حذف یا عدم تأمین پارکینگ صادر شده است. (از جمله آرای شماره ۱۰۸۲ تا ۱۰۸۸) و مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است..» ضمن اینکه در رأی شماره ۵۹۲ هیأت‌عمومی دیوان، بند ۴ مصوبه ۱۳۸۴ و ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز پیش از این ابطال شده بوده است. لذا شورای شهر شیراز نه تنها به آرای هیأت‌عمومی در خصوص شوراهای اسلامی شهرهای دیگر وقعی ننهاده است بلکه حتی آرای صادره در خصوص ابطال مصوبات شورای شهر شیراز نیز موردعنایت این نهاد نبوده است.
۲ ـ هزینه خدمات غیرمسکونی و عوارض نوسازی مدارس در مجموعه مصوبات محاسبه عوارض شورای اسلامی شیراز، اقلام این هزینه مواردی نظیر تجاری خطی (بند ۳)، تجاری غیرخطی (بند ۴)، بالکن و انباری تجاری (بند ۵) و عوارض نوسازی مدارس (بند ۱۱) آمده است که وضع و اخذ آنها نیازمند تصریح قانونی و مصوبات قوه مقننه دارد و در صلاحیت شوراهای اسلامی نیست ضمن اینکه تکلیف عوارض نوسازی در ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ مشخص شده و مصوبه شورای شهر شیراز در این زمینه خارج از حدود اختیار قانونی است.
۳ ـ عـوارض صدور پروانه ساختمانی و عوارض تمدید پروانه: تکلیف عوارض نوسازی در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ مشخص شده و مصوبه شورای شهر شیراز در این زمینه نیز خارج از حدود اختیار قانونی است. ضمن اینکه در رأی وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۷۶ نیز مصوبه شورای شهر یزد در خصوص اخذ عوارض تمدید پروانه خلاف قانون تشخیص داده شد.
۴ ـ عوارض قطار شهری: اخذ عوارض مربوط به قطار شهری نیز پیش از این توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های کلاسه 556/94، 854/93 و 173/88 در دادنامه‌های شماره ۳۱۸ تا ۳۲۰ ابطال شده بود.
علی‌ای‌حال با عنایت به مجموع استدلالات و مستندات فوق و با توجه به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۹۲ همین قانون که مقرر می‌دارد: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید». خواهشمند است بدواً در خصوص تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی در خصوص اجراییه پرونده ۹۶۰۱۶۸۱ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۳ اداره اجرای اسناد رسمی شیراز و دستور موقت نسبت به اجرای رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شیراز و سپس در خصوص ابطال مصوبه مورد اعتراض رأی مقتضی صادر فرمایید. ”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
” مصوبه عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمان به شماره 93/5848/ص – ۱۳۹۳/۱۱/۹:
۱۵ ـ هزینه خدمات کسری فضای باز برای املاکی که دارای واحد اضافی می‌باشند به ازاء هر مترمربع کسری فضای باز bp ۳۵% و برای املاکی که فاقد واحد اضافه می‌باشند bp ۱۰% محاسبه و اخذ می‌گردد.
۲۰ ـ جهت تمدید پروانه ساختمانی و مدت‌زمان اعتبار پروانه ساختمانی به استناد تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد. بنابراین مالکان میبایست برابر مهلت مقرر در پروانه نسبت به اتمام ساختمان و دریافت پایان‌کار اقدام نمایند، در غیر این صورت (مراجعه پس از مهلت مقرر و یا مراجعه جهت انجام اموری که مستلزم تمدید پروانه میباشد) مشمول عوارض بند ۱ و ۲ مصوبه فوق به شرح ذیل خواهند بود.
تبصره ۹: اراضی که دارای پروانه ساختمانی بوده و در حال حاضر به صورت زمین یا فنداسیون می‌باشند و مدت‌زمان اعتبار آن طبق بندهای (الف، ب، ج) تبصره ۸ به اتمام رسیده جهت تمدید اعتبار به نرخ و فرمول روز محاسبه و به ازای هر ماه تأخیر و مدت‌زمان موردتقاضا جمعاً مشمول پرداخت ماهانه نیم درصد عوارض متعلقه حداکثر تا ۱۵% برای یک دوره تمدید می‌گردند.
تبصره ۱۰: ساختمان‌های دارای پروانه که مدت‌زمان اعتبار آن طبق بندهای (الف، ب، ج) تبصره ۸ به اتمام رسیده به ازای هر ماه تأخیر و یا مدت‌زمان موردتقاضا جهت تمدید اعتبار به نرخ و فرمول روز محاسبه و مشمول پرداخت ماهانه نیم درصد عوارض متعلقه و حداکثر ۱۰% برای یک دوره تمدید می‌گردند. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 98/2176/ص ـ ۱۳۹۸/۶/۳۱ توضیح داده است که:
” ۱ ـ در ابتدا شاکی تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی شهرداری را نموده است که با توجه بر اینکه موضوع درخواست متقاضی «عدم پرداخت عوارض» میباشد و موضوع عوارض نمی‌تواند دلیلی بر فوریت ضرورت و تعسر ورود خسارت غیرقابل‌جبران به شاکی برای درخواست دستور موقت باشد مضاف بر اینکه شرکت دارای درآمد و دارایی و املاک قابل‌قبول میباشد لذا تقاضای رد درخواست شرکت مزبور را دارد.
۲ ـ با عنایت بر اینکه شـاکی تقاضای ابطال مصوبه عـوارض صدور پروانه ساختمانی را نموده است لازم به توضیح است عوارض صدور پروانه ساختمانی که از بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین عوارض اخذشده توسط بلدیه و شهرداری‌ها از زمان تأسیس میباشد توسط آن دیوان در پرونده‌های مختلف و طی دادنامه‌های ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۳۰۷ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ هیأت‌عمومی در موضوع پرداخت عوارض و هزینه خدمات احداث بناهای تجاری و مسکونی، تأیید و قانونی اعلام گردیده و همان‌طور که از عنوان مصوبه این شورا مستفاد می‌گردد مبحث مصوبه در خصوص عوارض صدور پروانه ساختمانی است و عوارض صدور پروانه ساختمانی یکی از عوارض با سابقه شهرداری است که از ابتدای تشکیل شهرداری‌ها با تصویب مراجع ذی‌ربط اخذ و وصول گردیده و در ابتدای تشکیل شهرداری‌ها و هم‌اکنون که بیشتر مصوبات شوراهای اسلامی توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده ۹۰ درصد از درآمد شهرداری‌ها را به خود اختصاص داده است و در قوانین مختلف من‌جمله قوانین مربوط به معافیت عوارض به خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را از پرداخت عوارض و هزینه صدور پروانه ساختمانی معاف دانسته (مانند ماده ۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که عوارض صدور پروانه ساختمانی تا ۱۲ مترمربع زیربنای مفید مسکونی و ۲۰ مترمربع تجاری را معاف دانسته و یا ردیف بند (ج) ماده ۸۰ قانون پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را معاف دانسته) که تأییدی بر صلاحیت شهرداری‌ها در اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی میباشد و این شهرداری کلیه عوارض موردادعای شاکی را با استناد به همین قوانین و به عنوان عوارض صدور پروانه معاف می‌نماید و همچنین در سنوات مختلف نیز طی بخشنامه‌های مختلف دولت و وزارت کشور عوارض صدور پروانه ساختمانی به شهرداری‌ها ابلاغ و از طرف شهرداری‌ها وصول گردیده است. مضاف بر اینکه در زمان رسیدگی به پرونده کلاسه 975/95 (موضوع دادنامه ۳۰۷ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸) و پرونده کلاسه ۹۶۰۱۴۸۸ نظر هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری نیز اخذ گردیده و در بند یک رأی هیأت تخصصی صراحتاً اخذ عوارض و بهای خدمات پروانه ساختمانی را به همراه جرایم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته‌اند.
۳ ـ از ابتدای سال ۱۳۹۸ ملاک عمل شهرداری در مطالبه و محاسبه عوارض ساختمانی مصوبه موردتقاضای شاکی نبوده بلکه مصوبه شماره 97/4328 – ۱۳۹۷/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر شیراز بوده که به موجب آن مصوبه شماره 93/5848 – ۱۳۹۳/۱۱/۹ نسخ و عملاً سالبه به انتفاء موضوع است که ملاک عمل شهرداری نمی‌باشد لیکن در پاسخ موارد مطروحه مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند.
۴ ـ همان‌گونه که در متن دادخواست تقدیمی نیز اشعار گردیده سابقاً موضوع اعتراض به عوارض ساختمانی شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی کفش ملی در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح و آن کمیسیون مبادرت به صدور رأی شماره 114/77 – ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ به نفع شهرداری نموده که به موجب آن شرکت موصوف محکوم به پرداخت مبلغ 9443675275 ریال گردیده که پس از اعتراض در شعبه نهم (هفتم سابق) دیوان عدالت اداری رسیدگی و منجر به صدور دادنامه شماره ۷۰۲۳۶۹ ـ ۹۷۰۹۹۷۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۶ به نفع شهرداری گردیده است.
۵ ـ ابتدای لایحه تقدیمی وکیل شاکی اعلام نموده که اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان میبایست با تجویز قانونی باشد که در این خصوص به استحضار می‌رساند: مصوبه فوق‌الاشاره راجع‌به عوارض ساختمانی مختلف بوده که مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده و پس از طی مراحل قانونی و عدم اعتراض و اعلان عمومی لازم‌الاجرا گردیده است لذا برخلاف ادعای وکیل شاکی مبنی برخلاف قانون بودن، مصوبه مزبور کاملاً وفق مقررات قانونی تصویب و مقرر گردیده است.
۶ ـ تصویر مصوبات ابطال شده توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که وکیل شاکی ضمیمه دادخواست نموده کاملاً منصرف از موضوع بوده و هیچ‌کدام از آراء یادشده تسری به موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز ندارد.
۷ ـ با عنایت به دادنامه شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که اشعار می‌دارد «جرایم مندرج در تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی موردنظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوان ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود.» لذا همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایند جریمه با عوارض دو مقوله متفاوت از یکدیگر بوده و بدین‌ترتیب اساساً کلیه ساختمان‌هایی که دارای تخلف بوده و در کمیسیون‌های ماده صد و یا محاکم قضایی ذی‌ربط منتهی به صدور رأی می‌شوند و حکم صادره قطعیت می‌یابد مشمول پرداخت کلیه عوارض متعلقه بر اساس مقررات جاری و در زمان وصول مطالبات می‌گردند.
۸ ـ در خصوص اعلام غیرموجه بودن عوارض کسری و حذف پارکینگ که ابطال آن موردتقاضای وکیل شاکی واقع گردیده به استحضار می‌رساند: مصوبه مربوط به عوارض حذف و کسری پارکینگ فارغ از مصوبه شماره 93/5848 – ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز که تقاضای ابطال آن گردیده میباشد و با عنایت به اینکه در دادخواست تقدیمی به شماره مصوبه مربوط به عوارض حذف پارکینگ اشاره نگردیده و صرفاً تقاضای ابطال مصوبه 93/5848 – ۱۳۹۳/۱۱/۹ گردیده که موضوع آن عوارض ساختمانی میباشد لذا موضوع عوارض حذف پارکینگ از بحث مطروحه خارج بوده و آن هیأت فارغ از رسیدگی بدان میباشد.
۹ ـ در خصوص هزینه خدمت غیرمسکونی نیز به استحضار می‌رساند منظور از عوارض غیرمسکونی همان عوارض تجـاری بوده که با توجه به تجاری بودن ملک عـوارض بر اساس و میزان تجـاری محاسبه می‌گردد که در مصوبه مذکور کاملاً شفاف و مشخص بیان گردیده است همچنین عوارض نوسازی نیز مستند به ماده ۲ قانون عمران و نوسازی و تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بوده که هیچ‌کدام از آنها موضوع مصوبه 93/5848 – ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز نمی‌باشند.
۱۰ ـ همچنین عوارض قطار شهری نیز دارای مصوبه جداگانه و مختص به موضوع بوده که آن نیز منصرف از مصوبه شماره 93/5848 – ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز است و با عنایت به مراتب مطروحه در بند ۵ لایحه تقدیمی آن هیأت فارغ از رسیدگی بدان میباشد.
۱۱ ـ استناد شاکی مبنی بر غیرقانونی بودن عوارض آموزش‌وپرورش صحیح نمی‌باشد زیرا طبق بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش‌وپرورش عوارض مزبور میبایست هنگام صدور پروانه ساختمانی از مردم اخذ و مستقیماً به حساب آموزش‌وپرورش استان واریز گردد بنابراین اخذ عوارض آموزش‌وپرورش تکلیف قانونی میباشد که شهرداری به آن عمل می‌نماید.
۱۲ ـ ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که مورد استناد شاکی قرار گرفته است در مواردی کاربرد دارد که مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردد سپس شورای اسلامی شهر مغایر با رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به تصویب مصوبه جدیدی نماید. این در حالیست که مصوبه مربوط به عوارض صدور پروانه ساختمانی شهر شیراز تاکنون از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است و موردی جهت استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. علی‌ای‌حال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیرموجه بودن تقاضای شاکی تقاضای رد درخواست مزبور را دارد. ”
در خصوص ادعای وکیل شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 102/25109 – ۱۴۰۰/۲/۱۸ توضیح داده است که:
” موضوع کل مصوبه شماره 93/5848/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ فقهای شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: وضع عوارض درصورتی‌که متضمن اجحاف نباشد، خلاف شرع نمی‌باشد. تشخیص قانونی بودن عوارض متعددی که در مصوبه مورد شکایت آمده است، بر عهده دیوان عدالت اداری است. ”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۷ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۶ مصوبه شماره 93/5848/ص – ۱۳۹۳/۱۱/۹ به استثناء بند ۱۵ و قسمتی از بند ۲۰، تبصره ۹ و ۱۰ تحت‌عنوان عوارض صدور پروانه و هزینه خدمات ساختمانی در محدوده قانونی حریم شهر و حوزه استحفاظی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز را قابل‌ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ابطال بند ۱۵ و بند ۲۰ و تبصره ۹ و ۱۰ مصوبه شماره 93/5848/ص – ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۵۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۴ این هیأت، وضع عوارض برای کسری فضای باز توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق بند ۱۵ از مصوبه شماره 93/5848/ص – ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که: «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود، باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدان‌ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان میکنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و درصورتی‌که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قیدشده بازهم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش‌یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند، برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.» با توجه به اینکه قانون‌گذار به شرح تبصره یادشده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی کرده است، بنابراین تبصره‌های ۹ و ۱۰ مصوبه شماره 93/5848/ص – ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ج ـ قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی کرده است و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۱۷ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ این هیأت وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند ۲۰ مصوبه شماره 93/5848/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز که بر اساس آن در غیر این صورت (مراجعه پس از مهلت مقرر و یا مراجعه جهت اموری که مستلزم تمدید پروانه است، مؤدی مشمول عوارض بند ۱ و ۲ مصوبه فوق خواهد شد)، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۲۸۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداري شهر کوهسار تحت‌عنوان عوارض براي ارزش‌افزوده تغيير کاربري (پيلوت، پارکينگ و انباري) پس از ابقاء توسط کميسيون ماده ۱۰۰ و بند ۵ از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداري شهر کوهسار تحت‌عنوان ارزش‌افزوده حاصل از تغيير کاربري مصوب شوراي اسلامي شهر کوهسار از تاريخ تصويب ابطال شد
روزنامه رسمی شماره 22420 – 14/12/1400
شماره ۰۰۰۱۳۲۱ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با موضوع: «بند ۴ از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر کوهسار تحت‌عنوان عوارض برای ارزش‌افزوده تغییر کاربری (پیلوت، پارکینگ و انباری) پس از ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ و بند ۵ از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر کوهسار تحت‌عنوان ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری مصوب شورای اسلامی شهر کوهسار از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره دادنامه: ۲۸۴۰
شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۲۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال بند ۴ از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر کوهسار تحت‌عنوان عوارض برای ارزش‌افزوده تغییر کاربری (پیلوت، پارکینگ و انباری) پس از ابقاء توسط کمیسیون ماده صد مصوب شورای اسلامی شهر کوهسار ۲ ـ ابطال بند ۵ از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر کوهسار تحت‌عنوان ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری مصوب شورای اسلامی شهر کوهسار
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر کوهسار تحت‌عنوان عوارض برای ارزش‌افزوده تغییر کاربری (پیلوت، پارکینگ و انباری) پس از ابقاء توسط کمیسیون ماده صد و ابطال بند ۵ از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر کوهسار تحت‌عنوان ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری مصوب شورای اسلامی شهر کوهسار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً اینجانب ایمان قوامی فرد مستنداً به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات معظم دیوان عدالت اداری را مستحضر میدارم نظر به اینکه بندهای ۴ و ۵ از عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کوهسار ترتیباً تحت عناوین «عوارض برای ارزش‌افزوده تغییر کاربری (پیلوت، پارکینگ و انباری) پس از ابقا توسط کمیسیون ماده صد» و «ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری» مصوب شورای اسلامی شهر کوهسار مندرج در ستون موضوع شکایت، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار تصویب گردیده است، بدین‌وسیله تقاضای ابطال آن را مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیلالذکر مینمایم.
دلایل و جهات ابطال مصوبه: هرچند عوارض بعد از رأی کمیسیون ماده صد طبق آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری علاوه بر جریمه با ابقاء بنا تجویز گردیده است لکن طبق دادنامه شماره ۳۲۲ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۵ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری: «عوارض بعد از ابقاء بنا در کمیسیون‌های ماده صد باید به همان اندازه زمان صدور پروانه باشد که در آراء هیأت‌عمومی از جمله رأی شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ به آن اشاره شده است. بنابراین وضع عوارض به میزان بیش از یک برابر در بخش ۱ بند ۴ از تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شهرداری یزد از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.» همچنین دادنامه شماره ۱۹۲۲ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ نیز مبین آن است. آنچه در بند ۴ مصوبه معترض به تحت‌عنوان عوارض ارزش‌افزوده تغییر کاربری پیلوت، پارکینگ و انباری پس از ابقاء در کمیسیون ماده صد با ضرایب ۸ تا ۳۵ برابری پیش‌بینی گردیده است. اولاً: تغییر کاربری حاصل نگردیده بلکه تغییر نوع انتفاع و استفاده از اعیان است و اضافه بنایی حادث نشده تا عوارض بعد از کمیسیون که منصرف به آن است اخذ شود. لذا در مانحن‌فیه متلق اخذ عوارض بعد از کمیسیون نمی‌باشد. ثانیاً: علی فرض شمول، بایستی مابه‌التفاوت عوارض تبدیل و مابه‌التفاوت فی‌‌المثل عوارض صدور پروانه پارکینگ و مسکونی اخذ شود که در مانحن‌فیه چنین نمی‌باشد. ثالثاً: با توجه به ماهیت عوارض بعد از کمیسیون که همان عوارض صدور پروانه است و استثنائاً تجویز گردیده و نباید مـشمول ممنوعیت جمع جریمه گـردد، لذا اعمال ضریب بر تخـلفات تبدیل هر سه استفاده فوق بـه استفاده‌های دیگر به میزان ۸ تا ۳۵ برابری به نرخ روز که ماهیت جریمه و مجازات دارد، فاقد توجیه قانونی و مغایر با اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی است. از طرف دیگر آنچه در بند ۵ تحت‌عنوان عوارض ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری استفاده اعیان پیش‌بینی گردیده علاوه بر شمول دلایل و جهات فوق بر آن و اینکه ضرایب ۵ تا ۲۰ برابری فوق و عدم کسر عوارض پرداختی قبلی و مابه‌التفاوت، استفاده مغایر که در کمیسیون ماده صد با جریمه ابقاء گردیده به هیچ رو مبین تغییر کاربری ملک یا لزوم تغییر کاربری آن در کمیسیون ماده ۵ نبوده و عللی نظیر عدم مغایرت با اصول سه‌گانه و عدم ضرورت تخریب سبب ابقاء آن گردیده است و این امر مبین تجویز تغییر کاربری آن یا اخذ چند برابری ارزش منطقه‌ای ملک به نرخ روز نمی‌باشد. همچنین تغییر کاربری وفق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ این قانون بوده و شورای شهر و شهرداری فاقد صلاحیت در این خصوص می‌باشند.
مع‌هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذکر و با امعان‌نظر به اینکه مصوبات معترض‌به، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع میباشد لذا ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر کوهسار از تاریخ تصویب مستنداً به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کوهسار:
” ۴) عوارض برای ارزش‌افزوده تغییر کاربری (پیلوت، پارکینگ و انباری) پس از ابقاء توسط کمیسیون ماده صد
A=K×S×P
= K تعرفه عوارض مربوط به نوع کاربری و طبقات
= S مساحت تغییر کاربری
= P قیمت منطقه‌ای عرصه
۵) ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری:
ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری در اعیان پس از ابقا در کمیسیون ماده صد K×S×P
ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری = ضریب کاربری‌های مربوطه×قیمت منطقه‌بندی × متراژ مساحت
ضریب K از مبدأ به مقصد بر اساس فرمول ذیل لحاظ می‌گردد:
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کوهسار به موجب لایحه شماره 1400/13/ش – ۱۴۰۰/۵/۱۶ توضیح داده است که:
” در پاسخ ایرادات شاکی لازم به توضیح میباشد. بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و قانون شوراها، به شوراهای اسلامی شهرها اجازه وضع عوارض محلی جهت تأمین بخشی از هزینه‌های شهرداری را داده است. ضمناً تعرفه عوارض و بهای خدمات این شهرداری به‌موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ ابقا گردیده و لازم به ذکر است که قانون فوق یک قانون خاص مؤخر است و به موجب آن صراحتاً اختیار وضع عوارضی که در جهت رعایت مصالح و مقررات مملکتی میباشد و در قانون مارالذکر پیش‌بینی‌نشده را به شوراهای اسلامی شهر داده است، بنابراین تعرفه عوارض و بهای خدمات این شهرداری به استناد قانون و اختیارات حاصله و پس از طی مراحل قانونی به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده و بعد از اعلام و آگهی عمومی به شهرداری جهت اجرا ابلاغ گردیده است. همچنین به موجب بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی اختیار و اجازه تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود را به شورای اسلامی شهر داده است و بر این اساس نحوه وصول و وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر به تصویب رسیده و خدشه‌ای بر آن وارد نمی‌باشد و به استناد ماده ۸۰ قانون مرقوم مادامی که عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و شورای حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده ۷۷ این قانون به وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول میباشد. مضافاً اینکه همان‌گونه که مستحضرید شهرداری‌ها مکلف به تأمین بودجه خود می‌باشند و در راستای تأمین آن باید از عوارضی که از شهروندان اخذ می‌شود استفاده شود و همچنین شهرداری از ادارات خدمات رسان میباشد و برای ارائه خدمات عمرانی و خدمات شهری و سایر خدمات باید از شهروندان عوارض دریافت شود تا بتوان خدمات ارائه داد. لذا برای تأمین هزینه‌های مربوطه قانوناً شوراها مجاز به وضع عوارض و بهای خدمات مزبور می‌باشند. با عنایت به این امر که بند معترض‌عنه در خصوص تغییر کاربری در جایی که پیلوت تبدیل به کاربری تجاری می‌گردد عوارضی که برای این امر اختصاص داده شده وصول می‌شود عوارض آن معادل عوارض متعلقه برای صدور مجوز بناهای مشابه میباشد آیا اخذ این‌گونه عوارض خلاف قانون میباشد و تا جایی که مشخص و معین میباشد عوارض اعلام شده توسط شورای اسلامی کوهسار و به میزان عوارض معین شده برای کاربری‌های مورداستفاده میباشد و اعلام این موضوع خلاف و ادعای واهی میباشد و ابطال این بخش از عوارض مدنظر قانون‌گذار نمی‌باشد. نکته قابل‌ذکر دیگر اینکه اخذ چنین عوارضی حتی سال‌ها قبل از تشکیل شوراهای اسلامی نیز برقرار بوده است و از مصادیق عوارض محلی میباشد، بنابراین اگر وضع عوارض محلی و تعرفه‌های سالیانه مصوب شوراهای شهر را غیرقانونی بدانیم اصولاً وجهی برای تأمین بودجه شهرداری باقی نمی‌ماند. مضافاً شخص معترض در اثبات ادعای خود هیچ‌گونه مدارک مثبته‌ای مبنی بر اخذ چنین عوارضی ارائه ننموده است. در ضمن خواهان از کارآموزان وکالت می‌باشند به نظر می‌رسد که مشارالیه صلاحیت دادخواست دادن در آن مرجع عالی را ندارد. علی‌هذا از قضات استدعا دارد با سعه‌نظر و تفسیر قوانین ذکر شده به نفع عموم مردم و با صبغه عدالت‌خواهی نسبت به موضوع رسیدگی و حکم بر بی حقی و رد دعوای خواهان صادر نمایند.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ این هیأت، وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است. بنا به مراتب فوق، بند ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری کوهسار که تحت‌عنوان عوارض برای ارزش‌افزوده تغییر کاربری (پیلوت، پارکینگ و انباری) پس از ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ به تصویب رسیده و همچنین بند ۵ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کوهسار که تحت‌عنوان ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۲۹۳۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: فصل پنجاه و يکم تعرفه عوارض و بهاي خمات محلي شهرداري فيروزکوه در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض بهره‌برداري در کاربري غيرمرتبط به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد
روزنامه رسمی شماره 22422 – 16/12/1400
شماره ۰۰۰۱۳۲۰ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ با موضوع: «فصل پنجاه و یکم تعرفه عوارض و بهای خمات محلی شهرداری فیروزکوه در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
شماره دادنامه: ۲۹۳۸
شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۲۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فصل پنجاه و یکم (عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط) تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شورای اسلامی شهر فیروزکوه در سال ۱۴۰۰
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فصل پنجاه و یکم (عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط) تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر فیروزکوه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند نظر به اینکه در خصوص عوارض تغییر کاربری با توجه به اینکه طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ میباشد و طبق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً با درخواست مالک و تصویب کمیسیون تعلق می‌گیرد و منصرف از تعلق آن به صرف تغییر طرح‌های شهری و نیاز به تغییر طبق تشخیص شهرداری است. از طرفی با توجه به اینکه در مانحن‌فیه کاربری ملک تغییر نمی‌یابد و صرفاً نوع بهره‌برداری تغییر می‌یابد که در این خصوص نیز اگر تخلفی صورت پذیرد موضوع در صلاحیت کمیسیـون ماده صـد قرار گرفته و شهرداری فقط میتواند تخلف را به کمیسیون ارجـاع دهد و از تصمیم کمیسیون تبعیت نماید و نمی‌تواند برای بهره‌برداری مالک از ملک خود در این مدت (مدت تخلف) عوارض که جریمه مضاعف و مغایر با قانون است، مقرر نماید. از طرفی طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کرده و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده صد مطرح می‌نماید» و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده صد قانون شهرداری‌ها و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور است که در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری من‌جمله آراء شماره ۴۸۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴، ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ و ۵۷۹ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۴ منعکس گردیده است و اخذ عوارض بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شوراها تشخیص گردیده است.
از طرف دیگر وضع و اخذ عوارض مذکور چون از بنا و ساختمان برخلاف مندرجات پروانه استفاده شده است لذا نیاز به تغییر کاربری دارد برخلاف ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی است که نیازسنجی آن را در صلاحیت کمیسیون مزبور قرار داده است و همچنین خارج از صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است و به صرف تغییر نوع استفاده از بنا نمی‌توان شورا و شهرداری را صالح به تشخیص تغییر کاربری مالک دانست و اعمال آن را در صلاحیت شورا دانست و عوارض بر آن مقرر نمود خصوصاً اینکه مالک درخواستی بر تغییر کاربری ننموده است و شورا و شهرداری به تشخیص خود عمل می‌نمایند. همچنین ابقاء بنا در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها به علت عدم مغایرت با اصول سه‌گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی و نیز عدم ضرورت تخریب به معنای لزوم تغییر کاربری ملک که مستلزم بررسی جوانب مختلف به لحاظ منطقه‌ای و توسعه موزون شهر است، نمی‌باشد و لذا بنای ابقاء شده اگر به هر علتی تخریب شود، مالک اجازه احداث دوباره آن را ندارد و کاربری ملک با تغییر نوع استفاده از آن قانوناً تغییر نمی‌کند. مع‌هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذکر و با امعان‌نظر به اینکه مصوبه معترض به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی مستوجب ضمان عین و منافع میباشد لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر فیروزکوه از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر فیروزکوه:
“فصل پنجاه و یکم:
عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط
برای محاسبه عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط برابر ضوابط طرح جامع شهر و همچنین اراضی واقع در محدوده شهر و ساختمان‌هایی که در کمیسیون ماده صد مطرح گردیدند و نیاز به تبدیل کاربری غیرمرتبط دارند نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذیل اقدام نماید.
در فرمول روبرو K×P×S
S=مساحت زمین و بنا موردنظر P =قیمت منطقه‌بندی زمین (روز دارایی)
ضریب k برای کاربری مسکونی با تراکم کم ۵ ـ با تراکم متوسط ۷ ـ کاربری تجاری ۱۲ ـ اداری و انتظامی ۸ ـ صنعتی ۱۰ ـ مشاغل مزاحم ۸ ـ حمل‌ونقل و انبار ۳ ـ تأسیسات و تجهیزات شهری ۲ ـ ورزشی و بهداشتی درمانی ۲ ـ آموزشی، فضای سبز، مذهبی ۱ و غیره ۱ تعریف شده است. تبصره ۱ ـ در هنگام تبدیل کاربری غیرمرتبط ملک به کاربری دیگر برای محاسبه عوارض مابه‌التفاوت ضریب k در کاربری مقصد به مبدأ لحاظ می‌شود.
در صورتی که تفاضل حاصل عدد مثبت باشد قابل وصول است.
تبصره ۲ ـ برای محاسبه عوارض تبدیل کاربری غیرمرتبط در حریم شهرها یک برابر سطح اشغال بنا در فرمول فوق عمل می‌گردد.
تبصره ۳ ـ در مواردی که در قبال تبدیل کاربری غیرمرتبط زمین بخشی از ملک به شهرداری واگذار می‌گردد چنانچه قیمت ملک مورد واگذاری از عوارض تغییر کاربری دفترچه محاسباتی عوارض کمتر نباشد باقیمانده پلاک مشمول عوارض تغییر کاربری نخواهد شد. در غیر این صورت مابه‌التفاوت عوارض تبدیل کاربری غیرمرتبط اخذ خواهد شد.
تبصره ۴ ـ بدیهی است در صورت عدم تصویب پیشنهاد مذکور توسط مراجع ذیصلاح مبالغ دریافتی یا تضمین اخذشده در این خصوص به مؤدی بایستی مسترد گردد. (حداکثر ظرف ۳ ماه عودت گردد)
این تعرفه در ۵۱ فصل و تباصر ذیل و ۵۲ برگ توسط شورای اسلامی شهر فیروزکوه تصویب و ابلاغ می‌گردد.
شهردار فیروزکوه رئیس شورای اسلامی شهر استاندار ”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر فیروزکوه تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هرچند بر اساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ این هیأت، وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن بر مبنای ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است. بنا به مراتب فوق، فصل پنجاه و یکم تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری فیروزکوه در سال ۱۴۰۰ که تحت عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۲۹۳۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۲ و تبصره آن از بند ۱۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر يزد تحت‌عنوان عوارض تابلو ابطال شد
روزنامه رسمی شماره 22422 – 16/12/1400
شماره ۹۹۰۲۸۵۹ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ با موضوع: «ردیف ۲ و تبصره آن از بند ۱۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر یزد تحت‌عنوان عوارض تابلو ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
شماره دادنامه: ۲۹۳۹
شماره پرونده: ۹۹۰۲۸۵۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حامد دهقان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲ و تبصره آن از بند ۱۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر یزد تحت‌عنوان عوارض تابلو
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۲ و تبصره آن از بند ۱۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“نظر به اینکه مقنن حکم صریحی در خصوص ممنوعیت استفاده از پشت‌بام وضع نکرده است، تعرفه مورد شکایت که بدون اذن مقنن نصب تابلوی شناسایی یا تبلیغاتی بر روی پشت‌بام را ممنوع اعلام کرده است و در موارد خاص با موافقت شهرداری و سایر مالکان ساختمان اخذ عوارض را تجویز کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بند مذکور ابطال می‌شود. اما متأسفانه شورای شهر یزد بدون توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برابر بند ۲ از ردیف ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ استفاده تابلوهای بر روی پشت‌بام را ممنوع کرده و برابر تبصره بند مذکور عوارض مدت بهره‌برداری از ابتدای سال ۹۷ تعیین کرده است. مراتب را به شهرداری و دو تن از اعضای شورای شهر (رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر) اعلام کردم که برابر ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که مقرر می‌دارد: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» متأسفانه توجهی به رأی مذکور نکردند و حتی مشاور حقوقی شورای شهر در حضور عضو شورای شهر اعلام داشتند که در دیوان عدالت اداری شکایت کنم. حال با عنایت به اینکه مصوبه مورد شکایت سبب شده که واحد اجراییات شهرداری با حضور مأمورین نیروی انتظامی اقدام به رفتن پشت‌بام واحدهای صنفی نمایند و سپس با استفاده از دستگاه جوش تابلوهای واحدهای صنفی که معرف شناسایی آنها است را برش دهند و موجبات آبروریزی کسبه و خسارات غیرقابل جبران اعم از مادی و معنوی شوند. لذا با تقدیم این دادخواست بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و در نهایت طرح در هیأت عمومی و ابطال مصوبه مورد شکایت را دارم.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 2859/99 – ۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۸ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
“مصوبه مورد شکایت مغایر با دادنامه‌های ذیل میباشد: ۱ ـ دادنامه شماره ۵۵۱ ـ ۱۳۹۲/۸/۲۰ موضوع کلاسه پرونده (1110/90) ۲ ـ دادنامه شماره ۱۲۴۱ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ موضوع کلاسه پرونده (691/96)
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” ۱۵ ـ عوارض تابلو
۲ ـ تابلوهای فرسوده و نازیبا، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ در سطح شهر جمع‌آوری و یا تعویض گردند و در خصوص تابلوهای منصوبه بر روی پشت‌بام از سطح شهر جمع‌آوری گردد.
تبصره: در خصوص تابلوهای پشت‌بام عوارض مدت بهره‌برداری از ابتدای سال ۱۳۹۷ بر اساس هر مترمربع p ۷۰ محاسبه و دریافت می‌گردد. ”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت (شورای اسلامی شهر یزد) تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است ولی شهرداری یزد در مقام پاسخ به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۲ توضیح داده است که:
“بدواً اینکه به موجب آرای متعدد در آراء هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری تاکنون عوارض تابلوهای معرف محل خارج از استاندارد و تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف محل مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شمرده نشده و طبق عناوین اعلامی از سوی دیوان عدالت اداری نیز در عناوین ابطال نشده ابلاغ گردیده است و دارای وجاهت قانونی میباشد. مواد ۱۱۰ و ۹۲ قانون شهرداری در خصوص زیباسازی و تصویب مقررات مربوط جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر و بر اساس بند ۲۵ ماده ۸۰ قانون اصلاحی تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و طبق مقررات و ضوابط طرح تفصیلی و مباحث ملی ساختمان و شورای‌عالی شهرسازی و معماری به ویژه مبحث ۲۰ آن کلیه تابلوها که (تابلوهای گذشته و جدید را منفک و جدا و متمایز ندانسته است) بایستی بر اساس آن نصب گردد اعم از تعویض یا جمع‌آوری حسب مقررات فوق‌الذکر انجام گردد. با توجه به جهانی شدن شهر یزد و ضابطه‌های خاص آن (تابلوهایی که بدون رعایت ضوابط باشد غیرمعرف تلقی می‌گردد) و ممنوع بودن تابلوهای منصوبه بر روی پشت‌بام از سطح و همچنین جهت تشویق نمودن افراد قانونمند از شهروندان دیگر تبصره‌ای در ذیل بند مذکور به تصویب رسیده است که صرفاً در خصوص تابلوهای پشت‌بام که خودشان همراهی به جمع‌آوری نمایند بدون دریافت هزینه صورت پذیرد و آن‌هایی که امتناع و استنکاف نمایند عوارض مدت بهره‌برداری بر اساس هر مترمربع p ۷۰ محاسبه و اخذ گردد چراکه در بند ۵ همین فصل ۱۵) عوارض تابلو کلیه متقاضیان که تمایل دارند نسبت به زیباسازی (تعویض) تابلوهای خود اقدام نمایند علاوه بر تخفیف خوش‌حسابی، از زمان نصب تابلوی جایگزین مشمول ۲۰% تخفیف زیباسازی عوارض تابلو می‌گردند. طبق آییننامه ساماندهی تابلوهای سطح شهر که تا پایان سال ۱۳۹۷ تنظیم می‌گردد ممنوع بودن تابلوهای پشت‌بام به دلیل ضوابط و مقررات صفحه ۱۷۰ بند ۴۳ الی ۴۶ طرح تفصیلی شهر یزد میباشد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ هرچند بر اساس بند ۲۵ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، ولی اعمال صلاحیت مزبور متضمن اختیار وضع حکم در خصوص الزام به جمع‌آوری تابلوهای منصوبه بر روی پشت‌بام‌ها نیست و بر همین اساس ردیف ۲ از بند ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری یزد که دربرگیرنده الزام مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» نظر به اینکه بر مبنای حکم مقرر در این تبصره قانونی، وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی باید برای اجرا در سال‌های بعد از تصویب عوارض باشد، بنابراین تبصره ردیف ۲ بند ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری یزد که محاسبه عوارض تابلوهای پشت‌بام را از سال ۱۳۹۷ مقرر نموده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۲۸۱۹ هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بند ۸ ماده ۳ تصويب‌نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت ۵۸۷۱۵ هـ ـ ۷/۲/۱۴۰۰ هيأت‌وزيران که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است ماليات خود را بر اساس اسناد خزانه با سررسيد سال ۱۴۰۰ وصول کند در اين حد و صرفاً نسبت به سازمان امور مالياتي کشور ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22423 – 17 /12/1400
شماره ۰۰۰۱۱۷۶ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ با موضوع: «اطلاق بند ۸ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت ۵۸۷۱۵ هـ ـ ۱۴۰۰/۲/۷ هیأت‌وزیران که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است مالیات خود را بر اساس اسناد خزانه با سررسید سال ۱۴۰۰ وصول کند در این حد و صرفاً نسبت به سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
شماره دادنامه: ۲۸۱۹
شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۷۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت ۵۸۷۱۵ هـ ـ ۱۴۰۰/۲/۷ هیأت‌وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت ۵۸۷۱۵ هـ ـ ۱۴۰۰/۲/۷ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند در بند (ل) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر شده «در معاملات پیمانکاری کارفرما موظف است هم‌زمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش‌افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش‌افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاه‌های اجرایی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» چنان‌که می‌بینیم مقنن با این منطق که اگر دولت بدهی خود را به پیمانکاران، با صدور اسناد خزانه بلندمدت تسویه کرده، پیمانکاران نیز می‌توانند بدهی مالیات بر ارزش‌افزوده خود را با همین اسناد تسویه کنند. مجوز قانونی چنین تسویهای را بدون تعیین هیچ شرطی در خصوص سررسید اوراق خزانه مذکور صادر نموده، در واقع
هرچه سررسید اوراق بلندمدت‌تر باشد، پیمانکار دریافت‌کننده اوراق، جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش‌افزوده با آن ذی‌حق‌تر است. چراکه فلسفه این تبصره در قوانین بودجه این است که در ازای تسویه طلب پیمانکار از دولت با اوراق خزانه با سررسید بلندمدت، متقابلاً بدهی مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای که وجهی هم بابت آن دریافت نشده با همین اوراق تسویه گردد. با این همه در بند ۸ ماده ۳ تصویب‌نامه هیأت‌وزیران این تسویه منحصر به «اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» شده که مصداق نقض غرض و مغایر با بند (ل) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است. اگر هم مبنای چنین شرطی سالانه بودن قوانین بودجه بوده باید توجه داشت که صدور اوراق خزانه با سررسید بیش از یک سال نیز بر مبنای همین قوانین بودجه صورت گرفته پس از این حیث نیز تعیین چنین شرطی درست و قانونی نیست. لذا با توجه به مغایرت قانونی این حکم با بند (ل) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و از آنجا که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون، از شئون مقنن و منحصر است به مقنن و چنین تضییقی خارج از حدود اختیارات هیأت‌وزیران است. درخواست ابطال حکم مقرر شده در بند ۸ ماده ۳ تصویب‌نامه ۱۲۵۳۶/ت ۵۸۳۱۵ هـ ـ ۱۴۰۰/۲/۷ هیأت‌وزیران در خصوص ایجاد محدودیت در تسویه بدهی مالیات بر ارزش‌افزوده با وضع شرط محدود‌کننده «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» جهت پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده‌اند را به دلیل مغایرت قانونی ذکر شده و خروج از حدود اختیارات دارم. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“بخشنامه شماره ۱۲۵۳۶/ت ۵۸۷۱۵ هـ هیأت‌وزیران:
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان انرژی اتمی ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱ به پیشنهاد شماره ۲۵۹۹۰ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۴ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی بندهای (الف، ب، د، هـ، و، ح، ط، ی، ک، ل، م، ع، ف، ص، ش، خ، ذ، ص، ع) تبصره ۵ و بند (ل) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
……..
ماده ۳ ـ انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آییننامه توسط وزارت و واگذاری آن به سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می‌شود.
………….
۸ ـ سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی‌سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران با لحاظ کردن مشوق‌‌های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آییننامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی (منتشرشده در سال ۱۴۰۰ یا سنوات قبل) با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی کنند. مبلغ اسمی اسناد یاد شده در سررسیدهای مقرر، به حسابهای درآمدی دستگاه‌های مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. ـ معاون اول رئیسجمهور ”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیسجمهور) به موجب لایحه شماره ۱۰۱۵۸۱ ـ ۱۴۰۰/۹/۷ توضیح داده است که:
” ۱ ـ با توجه به ماهیت سنواتی قوانین بودجه، آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه و از جمله آییننامه مورد شکایت، نمی‌تواند دربردارنده احکام و مقرراتی باشد که خارج از بازه زمانی اعتبار قانون بودجه مربوط باشد. بر همین اساس در بند ۸ ماده ۳ تصویب‌نامه مورد شکایت که در اجرای تبصره‌های ۵ و ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور وضع شده، عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» که ناظر به زمان پایان اعتبار قانون بودجه کل کشور در سال جاری میباشد، قید شده است. به بیان دیگر قید مزبور به لحاظ عدم خروج از دایره زمانی اعتبار قانون بودجه مقرر شده و در نتیجه مغایرتی با قانون ندارد.
۲ ـ شایان‌ذکر است در بند (خ) ماده ۳ آییننامه اجرایی بندهای (الف، ب، ج، د، هـ، ز، ح، ط، ی، ک، ل، ن، ف، ص) تبصره ۵ و بند (ز) تبصره ۸ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۵۰۴/ت ۵۶۵۹۷ هـ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۲ هیأت‌وزیران) و بند ۸ ماده ۳ آییننامه اجرایی بندهای (الف، ب، ج، د، هـ، ز، ح، ط، ی، ک، ل، ع، ف، ر، ص، ش) تبصره ۵ و بند (م) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۶۳/ت ۵۷۶۲۲ هـ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۰ هیأت‌وزیران) نیز به ترتیب، به سررسید حداکثر تا پایان سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اشاره شده که بیانگر این مطلب است که هیأت‌وزیران در هر سال به اعتبار تجویز قانون‌گذار در قانون بودجه، حکم به اتخاذ تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی در آن سال را صادر نموده است و لذا وضع هر مقرره‌ای از سوی دولت که احکام بودجه هر سال را به سال‌های بعد تسری و تعمیم دهد و تعهدات مالی آتی دولت را متوجه سال جاری نماید، خارج از اجازه قانون‌گذار و حدود اختیارات دولت است.
نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه عبارات به کار رفته در آییننامه اجرایی مورد شکایت، با لحاظ سنواتی بودن قوانین بودجه درج شده و در نتیجه مغایرتی با قانون بودجه بر آنها متصور نیست، خواهشمند است ضمن رد درخواست مطروحه برای ارائه توضیحات تکمیلی، در هنگام طرح موضوع در هیأت تخصصی یا هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از این معاونت دعوت به عمل آید. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور: «در معاملات پیمانکاری کارفرما موظّف است هم‌زمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش‌افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش‌افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظّف است ضمن پاسخ به استعلام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاه‌های اجرایی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظّف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظّف است معـادل مبلغ اسمی اسناد خـزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» با توجه به حکم قانونی مذکور و هرچند بر اساس بند ۵ تبصره ۴ آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (۵) و بند (ل) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۲/۱ هیأت‌وزیران مقرر شده است که: «در اجرای بند (ل) تبصره (۶) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش‌افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظّف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظّف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند»، لکن چون حسب اطلاق بند ۸ ماده ۳ آییننامه موصوف، سازمان امور مالیاتی کشور مکلّف شده است که مالیات خود را بر اساس اسناد خزانه با سررسید سال ۱۴۰۰ وصول کند و این در حالی است که در مواردی که دولت به عنوان کارفرما مبلغ ارزش‌افزوده خدمت دریافتی را به پیمانکار نپرداخته و یا با اسناد خزانه مؤجل به پرداخت آن اقدام کند، امکان اخذ این ارزش‌افزوده به صورت اسناد خزانه با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ وجود ندارد، بنابراین اطلاق بند ۸ ماده ۳ آییننامه مورد شکایت در این حد و صرفاً نسبت به سازمان امور مالیاتی کشور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۲۸۲۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ج) ماده ۳ تصويب‌نامه شماره ۲۹۵۰۴/ت ۵۶۵۹۷ هـ ـ ۱۲/۳/۱۳۹۸ هیأت‌وزیران که مقرر کرده است که صرفاً اسناد خزانه اسلامي با سررسيد تا پايان سال ۱۳۹۸ موردپذیرش قرار مي‌گيرد ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22423 – 17 /12/1400
شماره ۰۰۰۱۱۴۶ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ با موضوع: «بند (ج) ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۹۵۰۴/ت ۵۶۵۹۷ هـ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۲ هیأت‌وزیران که مقرر کرده است که صرفاً اسناد خزانه اسلامی با سررسید تا پایان سال ۱۳۹۸ مورد پذیرش قرار می‌گیرد ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
شماره دادنامه: ۲۸۲۰
شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۴۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸» از بند (ج) ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۹۵۰۴/ت ۵۶۵۹۷ هـ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۲ هیأت‌وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸» از بند (ج) ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۹۵۰۴/ت ۵۶۵۹۷ هـ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۲ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“با سلام و احترام به استحضار می‌رساند، در بند (ز) تبصره ۸ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مقرر شده «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است هم‌زمان با هر پرداخت، مالیات ارزش‌افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش‌افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» چنان‌که می‌بینیم مقنن با این استدلال درست که اگر دولت بدهی خود را به پیمانکاران، با صدور اسناد خزانه بلندمدت تسویه کرده، پیمانکاران نیز می‌توانند بدهی مالیات بر ارزش‌افزوده خود را با همین اسناد تسویه کنند. مجوز قانونی چنین تسویهای را بدون تعیین شرطی در خصوص سررسید اوراق خزانه مذکور صادر نموده. در واقع هرچه سررسید اوراق، بلندمدت‌تر باشد، پیمانکار دریافت‌کننده اوراق، جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش‌افزوده خود با آن ذی‌حق‌تر است. چراکه فلسفه درج این تبصره در قوانین بودجه این بوده که در ازای تسویه طلب پیمانکار از دولت با اوراق خزانه با سررسید بلندمدت، متقابلاً بدهی مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای که وجهی هم بابت آن دریافت نشده با همین اوراق تسویه گردد. با این همه در بند (ج) ماده ۳ تصویب‌نامه هیأت‌وزیران، این تسویه منحصر به «اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸» شده که مصداق نقض غرض و مغایر با بند (ز) تبصره ۸ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور است. اگر هم مبنای چنین شرطی سالانه بودن قانون بودجه بوده باید توجه داشت که صدور اوراق خزانه با سررسید بیش از یک سال نیز بر مبنای همین قانون بودجه صورت گرفته پس از این حیث نیز تعیین چنین شرطی درست نیست. لذا با توجه به این مغایرت قانونی مصوبه مورد اعتراض با بند (ز) تبصره ۸ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و از آنجا که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون از شئون مقنن و منحصر است به مقنن و چنین تضییقی خارج از حدود اختیارات هیأت‌وزیران است، درخواست ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸» از بند (ج) ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۹۵۰۴/ت ۵۶۵۹۷ هـ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۲ هیأت‌وزیران را دارم. گرچه مدت زیادی از صدور تصویب‌نامه گذشته، دست‌کم آن دسته از پیمـانکاران مشمول حکم مقرر در بند (ز) تبصره ۸ ماده‌واحده قانون بـودجـه سال ۱۳۹۸ که اسنـاد خزانـه‌ای با سررسید پس از پایان سال ۱۳۹۸ دریافت نموده، هنوز مـالیات بر ارزش‌افزوده سال ۱۳۹۸ آنها قطعی و تسویه نشده است از حقوق قانونی‌شان جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش‌افزوده با اسناد مذکور برخوردار گردند. ”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“تصویب‌نامه هیأت‌وزیران
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان انرژی اتمی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۸ به پیشنهاد شماره ۱۰۱۸۷۱ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره ۵ و بند (ز) تبصره ۸ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره ۵ و بند (ز) تبصره ۸ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
ماده ۳ ـ انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آییننامه توسط وزارت، به منظور واگذاری به طلبکاران، یا سررسید تا سه سال با حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می‌شود:
…………..
…………..
ج ـ در اجـرای بند (ز) تبصره ۸ قـانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ پرداخت می‌شود و در صورت درخواست پیمانکارف کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان مذکور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌نماید. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی تحویلی را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیسجمهور) به موجب لایحه شماره 45956/101238 – ۱۴۰۰/۹/۶ توضیح داده است که:
” ۱ ـ آنچه مورد شکایت شاکی قرار گرفته، بخشی از آییننامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به جهت تضییق حکم مقرر در بند (ز) تبصره ۸ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور است و در این خصوص، بدیهی است که آییننامه اجرایی قانون بودجه به تبع سنواتی بودن قوانین بودجه، نمی‌تواند دربردارنده احکام و مقرراتی باشد که خارج از بازه زمانی اعتبار قانون بودجه مربوطه باشد. بر همین اساس در بند (ج) ماده ۳ تصویب‌نامه مورد شکایت، عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸» که ناظر به زمان پایان اعتبار قانون بودجه کل کشور در آن سال میباشد، قید شده است. به بیان دیگر قید مزبور به لحاظ عدم خروج از دایره زمانی اعتبار قانون بودجه مقرر شده و در نتیجه مغایرت با قانون ندارد.
۲ ـ شایان‌ذکر است در بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز حکم مشابه بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور قید شده و بر همین اساس در جزء ۵ ماده ۳ آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره ۵ و بند (م) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۶۳/ت ۵۷۶۲۲ هـ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۰ هیأت‌وزیران) به پرداخت بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش‌افزوده به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ اشاره شده که بیانگر این مطلب است که هیأت‌وزیران در هر سال به اعتبار تجویز قانون‌گذار در قانون بودجه، اسناد خزانه با سررسید تا پایان آن سال ـ قطع‌نظر از اینکه اسناد مزبور در سال قبل یا سال جاری به پیمانکار پرداخت شده باشد ـ را میپذیرد و در صورتی که سررسید اسناد خزانه فراتر از سال جاری باشد، موضوع تحویل این اوراق از سوی کارفرما به سازمان امور مالیاتی کشور تابع حکم مقرر در قانون بودجه سال سررسید اسناد و تحویل آن خواهد بود و لذا برخلاف ادعای شاکی، وضع هر مقرره‌ای از سوی دولت که احکام بودجه هر سال را به سال‌های بعد تسری و تعمیم دهد و تعهدات مالی آتی دولت را متوجه سال جاری نماید، خارج از اجازه قانون‌گذار و حدود اختیارات دولت است.
۳ ـ با توجه به ماهیت سنواتی قوانین بودجه، در حال حاضر قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و آییننامه اجرایی آن به لحاظ زمانی منقضی شده و احکام جدیدی جایگزین آنها شده است، بنابراین طرح شکایت به منظور ابطال چنین مقرراتی موضوعاً منتفی به نظر می‌رسد. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه عبارات مورد شکایت در آییننامه اجرایی با لحاظ سنواتی بودن قوانین بودجه بیان‌شده و در نتیجه مغایرتی با قانون بودجه بر آنها متصور نیست، خواهشمند است ضمن رد درخواست مطروحه برای ارائه توضیحات تکمیلی، در هنگام طرح موضوع در هیأت تخصصی یا هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از این معاونت دعوت به عمل آید. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
به موجب بند (ز) تبصره ۸ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور: «… در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظّف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظّف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور نماید.» با عنایت به اینکه اسناد خزانه اسلامی ماهیتاً به صورت مدت‌دار و دارای سررسید غالباً سه‌ساله هستند و قانون‌گذار پذیرش علی‌الاطلاق اسناد خزانه را به عنوان عوض بدهی مالیاتی مؤدیان و در راستای رفع مشکلات مؤدیان مالیاتی (پیمانکاران) و سازمان امور مالیاتی کشور عملاً از این جهت پیش‌بینی کرده است که مابه‌ازای پیمان و مالیات متعلّقه معمولاً با تأخیر توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود و از همین رو تفکیکی بین سررسیدهای متفاوت اسناد خزانه برقرار نکرده است، بنابراین بند (ج) ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۹۵۰۴/ت ۵۶۵۹۷ هـ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۲ هیأت‌وزیران که برخلاف اطلاق مندرج در قانون مذکور، مقرر کرده است که صرفاً اسناد خزانه اسلامی با سررسید تا پایان سال ۱۳۹۸ مورد پذیرش قرار می‌گیرد، از جهت محدود کردن دامنه شمول حکم قانون‌گذار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۲۸۲۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ بند الف رديف ۴ مصوبه مورخ ۳/۳/۱۴۰۰ کميته سوخت شهرستان سيرجان که بر اساس آن مقرر شده است «کليه قراردادهاي منعقده بين شرکت‌های حمل‌ونقل صاحبان کالا لغو و از انعقاد قرارداد جديد جلوگيري شود» ابطال شد.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22423 – 17 /12/1400
شماره ۰۰۰۱۲۱۷ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با موضوع: «۱ ـ بند الف ردیف ۴ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ کمیته سوخت شهرستان سیرجان که بر اساس آن مقرر شده است «کلیه قراردادهای منعقده بین شرکت‌های حمل‌ونقل صاحبان کالا لغو و از انعقاد قرارداد جدید جلوگیری شود» ابطال شد. ۲ ـ بند ب ردیف ۴ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ کمیته سوخت شهرستان سیرجان در خصوص شرایط مربوط به توزیع و حمل بار به خارج از شهرستان ابطال شد. ۳ ـ بند ج ردیف ۴ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ کمیته سوخت شهرستان سیرجان که بر اساس آن مقرر شده است: ادارات و راهداری و ثبت‌اسناد از ثبت و صدور مجوز شرکت حمل‌ونقل جدید خودداری نمایند» ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره دادنامه: ۲۸۲۸
شماره پرونده: ۰۰۰۱۲۱۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا تشکری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (الف، ب، ج) از ردیف ۴ مصوبه کمیته حمل‌ونقل و سوخت شهرستان سیرجان مورخ ۱۴۰۰/۳/۳
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (الف، ب، ج) از ردیف ۴ مصوبه کمیته حمل‌ونقل و سوخت شهرستان سیرجان مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“۱ ـ دلایل ابطال بند الف از ردیف ۴ ـ برابر بند (الف) «کلیه قراردادهای منعقده بین شرکت‌های حمل‌ونقل و صاحبان کالا لغو و از انعقاد قرارداد جدید خودداری گردد» درحالی‌که اولاً: کمیته مزبور که به جهت سیاست‌گذاری عوارض ناشی از آزادسازی قیمت سوخت در حمل‌ونقل و متعاقب قانون هدفمندی یارانه‌ها تشکیل شد حق اعمال حاکمیت در روابط خصوصی فی‌مابین صاحبان کالا و متصدیان حمل‌ونقل نداشته و خارج از اختیارات قانونی کمیته مذکور است. ثانیاً: وضع مقرره در خصوص قراردادهای قبلی خلاف اصل تلقی شده و موجب اخلال در امنیت اقتصادی است. ثالثاً: مقرره مـذکور برخلاف مقررات قانون مدنی و قانون تجارت و آزادی اشخاص در ارزیابی و انتخاب طرف‌های معاملاتی است. رابعاً: مصوبه مذکور مخل حقوق مکتسب اشخاص از قراردادی است که بر اساس قانون صحیحاً منعقد گردیده است. خامساً: در خصوص حمل کالا طرفین قرارداد زمانی جهت تنظیم روابط حقوقی به قرارداد متوسل می‌گردند که مقررات تکمیلی قانون، حقوق اطراف قرارداد را بنا به شرایط خاص حاکم بر موضوع تأمین نمی‌نماید لذا وضع مقرره‌ای که متضمن الغاء شرایط مقرر است برخلاف منطق حقوقی و اقتصادی تلقی و مغایر حقوق اطراف قرارداد است.
۲ ـ دلایل ابطال بند (ب) از ردیف ۴ ـ برابر بند (ب) «توزیع و حمل بار به خارج از شهرستان تحت‌نظر اداره راهداری و انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل شهرستان و با استفاده از سیستم نرم‌افزاری توزیع بار به صورت شفاف و عادلانه انجام گیرد» بند مذکور که در واقع ارائه راهکار جهت اجرای بند (الف) مصوبه است نیز به دلایل ذیل باطل و خلاف قانون است زیرا: اولاً: اقدام مذکور موجب اخلال در رقابت است که به موجب قوانین متعدد از جمله قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی (ماده ۴۵ بند ط بند ۱) و برنامه ششم توسعه مورد تأکید قرار گرفته چراکه وضع چنین مقرره نه تنها رقابت آزادانه بین فعالین تجاری جهت ارائه خدمات بهتر و ارزان‌تر در شرایط بازار آزاد را مختل می‌نماید بلکه شرایطی در بازار ایجاد می‌نماید که با توجه به اینکه عمده محموله از مبدأ سیرجان استراتژیک و عمدتاً مواد اولیه کارخانجات بزرگ صنعتی است لذا اقدام اخیر نهایتاً سبب خواهد شد تا نرخ کرایه به زیان صاحبان کالا افزایش یابد. با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های حمل‌ونقل فاقد اعتبار لازم بوده و به صورت دکه‌ای افتتاح و به فعالیت خود ادامه می‌دهند لذا اقدام مذکور سبب تضعیف شرکت‌های حمل‌ونقل معتبر گردیده و سرمایه شرکت‌های مذکور را با خطر مواجه می‌کند. ثانیاً: چنانچه مصوبه کمیته حمل‌ونقل و سوخت در حمایت از کامیون‌داران و رانندگان بود و کانون توجه آن حقوق رانندگان و کامیون‌داران بود ممکن بود اقدامات مزبور جهت جلوگیری از نارضایتی عمومی رانندگان تا حدی قابل دفاع به نظر می‌رسد لیکن مصوبه مذکور بی‌جهت به حمایت از شرتکهای حمل‌ونقلی است که افزایش یافته‌اند و علی‌الاصول باید به قاعده بازار رقابت نمایند. لذا این حمایت پشتوانه اجتماعی و منطقی نداشته و اساساً دولت در چنین اموری حق اعمال حاکمیت ندارد. مضاف بر اینکه انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل کالای سیرجان که به نوعی مشوق تصویب مصوبه مذکور بوده و با جدیت به دنبال اجرای آن است حسب اطلاع موثق تنها دارای ۴۰ عضو میباشد درحالی‌که بیش از ۱۱۰ شرکت فعال در حوزه حمل‌ونقل در منطقه سیرجان مشغول به فعالیت هستند با این توصیف اجرای مصوبه مذکور حتی در حق شرکت‌های فعال در حمل‌ونقل محلی نیز عادلانه تلقی نشده و بی‌جهت به حمایت اقلیتی از شرکت‌ها منجر خواهد شد.
۳ ـ دلایل ابطال بند (ج) از ردیف ۴ ـ به موجب بند اخیر «ادارات راهداری و ثبت‌اسناد از ثبت و صدور مجوز شرکت حمل‌ونقل جدید خودداری نمایند.» این بند از مصوبه نیز که منجر به محدودیت در صدور مجوز قانونی و به نوعی ایجاد رانت می‌گردد نیز مکرراً به موجب قوانین بالادستی منع گردیده و قانون رونق کسب‌وکار و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و اصول مسلم قانون اساسی مبنی بر آزادی کسب‌وکار برای آحاد ملت اعمال چنین محدودیتی را ممنوع نموده است. ذکر این نکته خارج از لطف نیست که اختیارات کمیته حمل‌ونقل و سوخت شهرستان‌ها اجرای مصوبات کمیته حمل‌ونقل و سوخت استان است و رأساً حق اعمال‌نظر ندارد. النهایه با عنایت به اینکه مصوبات مارالذکر برخلاف مقررات عمومی از جمله مقررات قانون اساسی و قانون تجارت و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی صادر شده و اعمال حقوق قانونی و مکتسب اشخاص و اصل حاکمیت اراده را محدود نموده و کمیته مزبور حق اعمال حاکمیت خارج از وظایف و اختیارات را ندارد. لذا ابطال مصوبات به شرح خواسته مورد استدعاست. همچنین با توجه به اینکه اجرای مصوبات به حقوق اشخاص ذینفع اعم از صاحبان کالا و شرکت‌های حمل‌ونقل زیان اساسی وارد نموده و جبران خسارات ناشی از اجرای مصوبه متعذر خواهد بود. ”
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۱۴۰۰ ـ ۱۲۱۷ ـ ۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۶ در دبیرخانه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که:
” ۱ ـ کمیته حمل‌ونقل و سوخت شهرستان سیرجان به جهت سیاست‌گذاری عوارض ناشی از آزادسازی قیمت سوخت در حمل‌ونقل و متعاقب قانون هدفمندی یارانه‌ها تشکیل شده و اظهارنظر در خصوص قراردادهایی که مطابق قانون منعقدشده (بند الف ردیف ۴ مصوبه) و تعیین تکلیف برای ادارات ثبت و راهداری در جهت منع صدور مجوز شرکت حمل‌ونقل (بند ج ردیف ۴) خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی مرجع تصویب‌کننده مصوبه است و مطابق بند (ت) ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری قابل‌ابطال میباشد.
۲ ـ ماده ۴۵ بند (ج) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشعار می‌دارد «قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان» ممنوع است. بند (د) مصوبه بین شرکت‌های بومی بدون مجوز و غیربومی بدون مجوز قائل به تبعیض شده و اولی را مجاز به فعالیت و دومی را غیرمجاز اعلام کرده که مخالف صریح قانون مذکور میباشد.
۳ ـ بند (ط) بند ۴ ماده ۴۵ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب را ممنوع اعلام کرده است. شرکت‌های غیربومی بدون مجوز ابتدا در بند (د) از فعالیت منع و در بند (ج) از صدور مجوز نیز منع شده‌اند که عملاً به معنای حذف بنگاه‌های غیربومی و خلاف قانون مذکور میباشد.
با توجه به موارد قانونی مذکور مصوبه معترض‌عنه از لحاظ صلاحیت مرجع تصویب‌کننده مصوبه و موارد مذکور در مصوبه خلاف قانون بوده و خواهشمند است در جهت حفظ حقوق شهروندان رأی به ابطال آن صادر فرمایید. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان
صورت‌جلسه
عنوان جلسه: کمتیه حمل‌ونقل و سوخت شهرستان سیرجان
تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۳/۳ ساعت: ۱۱ مکان: فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان
دستور کار جلسه: ساماندهی وضعیت باربری‌ها ـ هماهنگی جهت توزیع عادلانه بار
………..
۴ ـ به منظور توزیع عادلانه بار میان شرکت‌های حمل‌ونقل و رفع مسائل و مشکلات موجود در زمینه حمل بار موارد ذیل تصویب گردید:
الف ـ کلیه قراردادهای منعقده بین شرکت‌های حمل‌ونقل و صاحبان کالا لغو از انعقاد قرارداد جدید خودداری گردد.
ب ـ توزیع و حمل بار به خارج از شهرستان تحت‌نظر اداره راهداری و انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل شهرستان و با استفاده از سیستم نرم‌افزاری توزیع بار به صورت شفاف و عادلانه انجام گیرد.
ج ـ ادارات راهداری و ثبت‌اسناد از ثبت و صدور مجوز شرکت حمل‌ونقل جدید خودداری نمایند. ”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به استانداری کرمان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از آن استانداری واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، درصورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است» و مطابق ماده ۲۱۹ همین قانون: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علّت قانونی فسخ شود.» بنا به مراتب فوق، بند «الف» ردیف ۴ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ کمیته سوخت شهرستان سیرجان که بر اساس آن مقرر شده است: «کلّیه قراردادهای منعقده بین شرکت‌های حمل‌ونقل و صاحبان کالا لغو و از انعقاد قرارداد جدید خودداری گردد»، مغایر با مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ با توجه به اینکه بر اساس فصل دوم آییننامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب ۱۳۹۱/۶/۲۶ هیأت‌وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، موازین حاکم بر موضوع حمل‌ونقل برون‌شهری بار و مسافر تبیین شده است، بنابراین اتّخاذ تصمیم در خصوص شرایط مربوط به توزیع و حمل بار به خارج از شهرستان که بر اساس بند «ب» ردیف ۴ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ کمیته سوخت شهرستان سیرجان صورت گرفته، خارج از حدود اختیار کمیته مزبور بوده و بند فوق‌الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ج ـ بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی: «هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار موظّفند درخواست متقاضیان مجوز کسب‌وکار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند» و بر مبنای جزء ۴ بند «ط» ماده ۴۵ همین قانون، سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط از طریق ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص، از اعمالی است که منجر به اخلال در رقابت می‌شود. با توجه به احکام قانونی فوق، بند «ج» ردیف ۴ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ کمیته سوخت شهرستان سیرجان که بر اساس آن مقرر شده است: «ادارات و راهداری و ثبت‌اسناد از ثبت و صدور مجوز شرکت حمل‌ونقل جدید خودداری نمایند»، مغایر با حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ و جزء ۴ بند «ط» ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تشخیص داده شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۲۸۳۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند ۲۳ از دفترچه تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۹ و بند ۲۰ از دفترچه تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر انديشه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22423 – 17 /12/1400
شماره ۰۰۰۱۳۱۳ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با موضوع: «ابطال بند ۲۳ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و بند ۲۰ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اندیشه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره دادنامه: ۲۸۳۸
شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۱۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۳ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و بند ۲۰ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اندیشه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۳ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و بند ۲۰ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اندیشه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند: نظر به اینکه بندهای ۲۳ و ۲۰ از مصوبه تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اندیشه «پیرامون عوارض شهر ایمن و هوشمند» برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضح تصویب گردیده است، بدین‌وسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیلالذکر مینمایم: دلایل و جهات ابطال مصوبه:
منع دریافت عوارض مضاعف: نظر به اینکه طبق بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، نگاهداری معابر بر عهده شهرداری‌ها است و طبق مـاده ۱ قانون نوسازی و عـمران شهری تأمین نیازمندی‌های شهری و تأسیسات موردنیاز عمومی از وظایف خاص شهرداری‌هاست. طبق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری بر کلیه اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات شهر، عوارض خاص سالانه تعیین و به مصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید و از طرف دیگر طبق تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، ۲۵ درصد از خالص اراضی بالای ۵۰۰ متر یا قیمت آن جهت سرانه‌های خدماتی و فضاهای عمومی از شهروندان و مالکین دریافت می‌شود، اخذ عوارض بابت شهر ایمن و هوشمند جهت هوشمندسازی ترافیک عوارضی مضاعف محسوب می‌شود.
مغایرت با بند ۲ قسمت (الف) ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه: ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه مقرر می‌دارد: «به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرائم، کنترل مناسب مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقدامات زیر در طول اجرای قانون برنامه اجرا می‌شود.» الف ـ ارتقای نظم و ایمنی حمل‌ونقل و عبور و مرور: کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراه‌ها در مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراه‌ها با نصب، نگهداری و به‌روزرسانی سامانه‌های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانه‌ها و دسترسی لازم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد. لذا با توجه به اینکه نصب دوربین‌های هوشمند و سایر امکانات مقتضی از وظایف شهرداری‌ها و لازمه نگهداری مطلوب معابر است و علاوه بر آن شهرداری تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی موضوع تفکیک یا افراز را بابت سهم شوارع و معابر شهر طبق تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها اخذ می‌نماید و از طرفی طبق ماده فوق، زیربنای توسعه و امنیت پایدار و از قوانین امری و مرتبط با نظم‌عمومی و حاکمیتی محسوب می‌شود، لذا اخذ وجه بابت آن فاقد وجاهت و جواز قانونی است.
خروج از صلاحیت محلی: با عنایت به اینکه ارتقای نظم و ایمنی عبور و مرور، با توجه به قید در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوعی ملی و خارج از صلاحیت محلی شوراهاست.
لذا مغایر با بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراها و ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به قانون تجمیع عوارض در خصوص رعایت صلاحیت محلی در وضع عوارض میباشد.
مغایرت با ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه: طبق بند (الف) ماده فوق سیاست کاهش عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری‌های مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی از وظایف شهرداری‌ها میباشد. همچنین طبق بند (ب) ماده مزبور، تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساخت‌های توسعه، عمران شهری و حمل‌ونقل از وظایف شهرداری‌هاست.
مغایرت با ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: طبق ماده فوق درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است. لذا با توجه به ماده مرقوم عوارض قانونی حداقلی تجویز گردیده است و مازاد بر آن فاقد وجاهت قانونی است.
عدم مجوز قانونی: طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹، اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه‌ها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است. ”
متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ بند ۲۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اندیشه:
” ۲۳ ـ نام عوارض: عوارض شهر ایمن و هوشمند
پیشنهاددهنده: شهرداری اندیشه به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها
مرجع تصویب‌کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ضمانت اجرایی وصول کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری
به منظور تأمین قسمتی از هزینه‌های هوشمندسازی ترافیک «پارکینگ‌ها و دیگر امکانات برای شهروندان عوارض شهر ایمن و هوشمند طبق جدول ذیل محاسبه و وصول می‌گردد.
| ردیف | شرح | محاسبه عوارض |
| ۱ | عوارض شهر ایمن و هوشمند | ۲ درصد از جمع عوارض صدور پروانه ساختمانی هر کاربری |
ب ـ بند ۲۰ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اندیشه:
” ۲۰ ـ نام عوارض:
عوارض شهر ایمن و هوشمند
به منظور تأمین قسمتی از هزینه‌های هوشمندسازی ترافیک «پارکینگ‌ها و دیگر امکانات برای شهروندان عوارض شهر ایمن و هوشمند طبق جدول ذیل محاسبه و وصول می‌گردد.
| ردیف | شرح محاسبه | عوارض |
| ۱ | عوارض شهر ایمن و هوشمند | ۲ درصد از جمع عوارض صدور پروانه ساختمانی و مازاد تراکم و دیوارکشی در کاربری |
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شهرداری شهر اندیشه به موجب لایحه شماره 1/9457 – ۱۴۰۰/۶/۹ توضیح داده است که:
” به استحضار می‌رساند تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب مورخ ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت‌وزیران از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و همچنین برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی بر عهده شوراهای اسلامی شهر و بخش بوده که موظفند موارد را حـداکثر تا ۱۵ بهمن‌ماه هر سال برای اجـرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا با استناد به آراء شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها میباشد. مع‌الوصف بند ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ و ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ با ملحوظ قرار دادن موارد مطروحه فوق تهیه و تدوین گردیده که توسط شورای اسلامی شهر اندیشه تصویب و اعلام عمومی گردیده است. شایان‌ذکر میباشد این موضوع عوارض (مازاد سطح اشغال) در هیچ مرجع صالحه قانونی من‌جمله هیأت‌عمومی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، ولی بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و در نتیجه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی با اخذ عوارضی تحت‌عنوان عوارض شهر هوشمند و ایمن از سازندگان سـاختمان به شرح بند ۲۳ تعرفـه عوارض سال ۱۳۹۹ و بند ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری اندیشه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از مصادیق عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و بر مبنای استدلال مذکور که در رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۵۸ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس‌شده، مقررات مزبور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۲۸۴۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه مربوط به عوارض تأمين پارکينگ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شهرداري شهر گزبرخوار، تعرفه شماره ۶ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۹ و تعرفه شماره ۶ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري شهر نجف‌آباد که به تصويب شوراي اسلامي اين شهرها رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22423 – 17 /12/1400
شماره ۰۰۰۱۰۰۷ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با موضوع: «تعرفه مربوط به عوارض تأمین پارکینگ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری شهر گزبرخوار، تعرفه شماره ۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و تعرفه شماره ۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر نجف‌آباد که به تصویب شورای اسلامی این شهرها رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره دادنامه: ۲۸۴۳
شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۰۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ تعرفه شماره ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر نجف‌آباد ۲ ـ تعرفه شماره ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر نجف‌آباد ۳ ـ تعرفه عوارض تأمین پارکینگ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گزبرخوار
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تعرفه شماره ۶ دفترچه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر نجف‌آباد و عوارض تأمین پارکینگ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گزبرخوار را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
” به استحضار می‌رساند طبق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال آن قسمت معنونه از مصوبات ناظر بر عوارض کسری پارکینگ، حذف پارکینگ، حذف پارکینگ و عـدم تأمین پارکینگ شامل: ۱ ـ ابطال مـوضوع هزینه تأمین پارکینگ در تعرفه شماره ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری نجف‌آباد مصوب شورای اسلامی شهر نجف‌آباد ۲ ـ ابطال موضوع عوارض تأمین پارکینگ سال ۱۳۹۸ شهرداری گزبرخوار مصوب شورای اسلامی شهر گزبرخوار را از تاریخ تصویب به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت میباشد را درخواست می‌نماییم. مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان میبایست با تجویز قانونی باشد و مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب صرفاً در صلاحیت مقنن مجلس شورای اسلامی است. مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رعایت اصول شهرسازی جهت احداث ساختمان ضروری است. نظر به اینکه طبق اصول شهرسازی تأمین پارکینگ از ضروریات احداث ساختمان است و در مصوبات مورد اعتراض عملاً مقرر گردیده است که به جای تأمین پارکینگ هزینه یا بهای عدم تأمین پارکینگ توسط شهرداری اخذ شود و این حکم مغایر تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون یاد شده است و در مواردی که ملک ذاتاً قابلیت احداث پارکینگ ندارد اخذ هزینه در چنین مواردی نیز متکی به قانون نیست و در مواردی که در پروانه ساختمانی پارکینگ قید شده و ساختمان بدون پارکینگ باشد، یا کسری پارکینگ دارد. مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید عمل شود لذا تصویب موضوع اخذ هزینه بنا تأمین پارکینگ در حدود اختیارات قانونی طرف شکایت نمی‌باشد. در راستای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌توان به آرای شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد. ”
متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ تعرفه شماره ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر نجف‌آباد:
ب ـ تعرفه شماره ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر نجف‌آباد:
ج ـ تعرفه عوارض تأمین پارکینگ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گزبرخوار:
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر نجف‌آباد، به موجب لایحه شماره 1400/1020 – ۱۴۰۰/۶/۶ توضیح داده است که:
” همان‌گونه که مستحضرید بنا بر تصریح قانون‌گذار در قوانین متعدد از جمله بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ و تبصره آن از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب عوارض برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن‌هاست، بر این اساس کوچک‌ترین تردید و ابهامی در خصوص صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در خصوص تصویب مصوبات مربوطه با موضوع وصول عوارض متعلقه وجود نداشته و ایرادی از این جهت به مصوبات مذکور وارد نمی‌باشد. مصوبات موردنظر کلیه مراحل قانونی خود را منطبق با قانون طی نموده و اکنون به صورت مقرره‌ای صحیح محل استناد و مورد عمل میباشد و تاکنون نیز مصون از هرگونه ایراد و اشکال باقیمانده است. برخلاف ادعای شاکی که چنین ادعا نمودهاند که طی مصوبات مربوطه تجویز گردیده که به جای تأمین پارکینگ، هزینه یا بهای عدم تأمین پارکینگ توسط شهرداری اخذ شود، همان‌گونه که در صدر مصوبه شورای اسلامی شهر نجف‌آباد قید گردیده این مصوبه صرفاً مربوط به موارد شش‌گانه موضوع نامه شماره ۴۷۵۳۱ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۷ دفتر برنامه بودجه سازمان شهرداری‌ها بوده از جمله آنکه ساختمان در معبری قرار گرفته که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل را نداشته و یا ساختمان در محلی قرار گرفته که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
بر این اساس همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید اخذ عوارض فقط در مواردی مورد تجویز واقع گردیده که مالک به دلایل فنی قادر به احداث پارکینگ در بنای خود نباشد چنان‌که این امر به موجب بند ۱۴ ـ ۸ به عنوان ضوابط مربوط به حذف پارکینگ در ضوابط طرح جامع ابلاغی شهر نجف‌آباد نیز به صراحت عنوان گردیده که ضمن احصاء موارد مربوط به عدم احداث پارکینگ به دلیل وجود توجیهات فنی، دستور به حذف پارکینگ و اخذ عوارض مربوطه داده شده ضمن آنکه بنا بر تصریح تبصره ۵ مصوبه مذکور املاکی که مشمول تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها گردند مشمول تعرفه مذکور نمی‌باشند لذا چنان‌که ملاحظه می‌فرمایید کوچک‌ترین تعارضی فی‌مابین مصوبه مذکور و قانون وجود نداشته که بر این اساس استدعای رد شکایت مطروحه را دارد. مجوز وصول عوارض حذف پارکینگ طی مکاتبه شماره 2231/1/3/34 – ۱۳۷۱/۲/۷ وزیر کشور به شهرداری‌ها اعطا گردیده و صراحتاً بیان داشته درصورتی‌که امکان تأمین پارکینگ در ساختمان‌ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی) وجود نداشته باشد به هر صد مترمربع فضای حذف شده پارکینگ، عوارضی معادل ۳ برابر ارزش معاملاتی ساختمان موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعلق خواهد گرفت و از سوی دیگر برابر بند ۳ ـ ۳ ـ ۱ از ضوابط طرح تفصیلی نجف‌آباد مصوب سال ۱۳۸۴ و بند ۸ ـ ۱۴ از ضوابط طرح جامع نجف‌آباد مصوب سال ۱۳۹۶ (موضوع پیوست‌های شماره ۲ و ۳ و ۴)، شهرداری‌ها مجاز به اخذ عوارض پارکینگ گردیده‌اند. در توضیح بیشتر معروض می‌دارد حسب نامه شماره 2231/1/3/34 – ۱۳۷۱/۲/۷ وزیر کشور و همچنین مصوبه شماره ۱۶۰۳ ـ ۱۳۷۱/۱۲/۱۲ رئیسجمهور پیرامون تعرفه فوق و دستورالعمل شماره 10740/1/3/34 – ۱۳۷۱/۶/۴ وزیر کشور عنوان استانداران پیرامون عوارض حذف پارکینگ، شهرداری‌ها مکلف گردیده‌اند در هنگام صدور پروانه احداث ساختمان نسبت به اخذ عوارض حذف پارکینگ اقدام نمایند. ”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر گزبرخوار تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از آن شورا واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجـه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳، ۱۳۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و شماره ۱۱۸۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه مربوط به عوارض تأمین پارکینگ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری شهر گزبرخوار، تعرفه شماره ۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و تعرفه شماره ۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر نجف‌آباد کـه بـه تصویب شـورای اسلامی این شهرها رسیـده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۲۸۴۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۴۶۸۸/۹۶/۴/ش ـ ۲۹/۳/۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر مشهد که متضمن اخذ سرانه از اراضي و املاک کمتر از ۵۰۰ مترمربع است، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22424 – 18/12/1400
شماره ۹۹۰۰۲۷۴ -۱۴۰۰/۱۱/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با موضوع: «مصوبه شماره 4/96/4688/ش – ۱۳۹۶/۳/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد که متضمن اخذ سرانه از اراضی و املاک کمتر از ۵۰۰ مترمربع است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره دادنامه: ۲۸۴۱
شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۷۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدابوتراب موسوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت مربوط به تعیین میزان سرانه‌ها در خصوص اراضی و املاک زیر ۵۰۰ مترمربع از مصوبه شماره4/96/4688/ش – ۱۳۹۶/۳/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 4/96/4688/ش – ۱۳۹۶/۳/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد و نامه شماره 5/98/17345/ش ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند به تجویز تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹، مراجع قانونی در قبال موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده شهر علاوه بر انجام تعهداتی، حداکثر می‌توانند ۲۰ درصد از اراضی مالکین را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند. متعاقب آن شورای اسلامی شهر مشهد طی مصوبه شماره 4/96/4688/ش – ـ ۱۳۹۶/۳/۲۹ با انجام تغییرات اساسی و تحریف نص صریح قانون و صرفاً با توجه به مساحت عرصه املاک این مقدار را بدون وجود مستند قانونی تا سقف 43/75 درصد افزایش داده که پس از آن هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۸۶ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۷ این رقم را حداکثر ۲۰ درصد تعیین و اعلام نمودهاند و متأسفانه پس از انجام این مهم مجدداً هیأت‌عمومی دیوان وفق بند (د) دادنامه شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۶ مرقوم داشته‌اند در قبال موافقت از صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر و با توجه به اینکه هنگام ورود اراضی به محدوده شهری انجام تفکیک نیز صورت می‌گرد میزان ۴۳/۷۵ درصد از زمین را بابت سهم مزایای ورود به محدوده با رعایت جمیع شرایط مربوطه تعیین کرده‌اند و با این استدلال مصوبه معترض‌عنه را ابطال ننموده‌اند و این مهم توأم با ایجاد هرج‌ومرج اداری و عسر و حرج برای شهروندان مشهد و اقدامات سلیقه‌ای
مدیران شهری گردیده که بدین لحاظ مجدداً ضمن تبیین قوانین و ضوابط و آراء اصداری موجود در این خصوص تقاضای ابطال موارد خواسته‌شده در موضوع شکایت را به شرح ذیل اعلام می‌دارد.
هیأت تخصصی دیوان مستند به مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ سهم سرانه خدمات ورود به محدوده را حداکثر ۲۰ درصد تعیین نمودهاند. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء متعدد مصوبات مشابه را ابطال نموده است که به جهت اثبات ادعای خویش می‌توان به دادنامه شماره ۱۵۳ ـ ۱۳۹۳/۲/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز اشاره نمود و با التفات به این مهم که قانون‌گذار حقوق قانونی و شهروندی و شرعی تمام ملت ایران را در کلیه نقاط کشور یکسان و محترم شمرده و هیچ‌گونه تبعیضی برای قومیت‌های خاص اعمال ننموده است و بدین لحاظ به منظور ایجاد وحدت رویه یکسان و شفاف‌سازی موضوع مزایای ورود به محدوده و تفکیک اراضی می‌بایستی مجدداً از سوی هیأت‌عمومی بررسی و کنکاش قانونی به منظور جداسازی موضوع سرانه خدمات ورود به محدوده و اصل تفکیک یا افراز در قالب رأی هیأت‌عمومی صورت پذیرد. بـا عنایت به مـراتب معنونه فوق و مستند به مقررات مـاده ۱۰۱ اصلاحـی قانون شهرداری مصـوب ۱۳۹۰ و نیز تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ از محضر قضات هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال هم‌زمان مصوبه شماره 4/96/4688/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد در مبحث مازاد بر صراحت قانونی ۲۰ درصد و همچنین نامه غیرقانونی شماره 5/98/17345/ش – ۱۳۹۸/۹/۱۳ رئیس شورای مذکور و احقاق حقوق مالکانه مردم مشهد را به منظور صدور رأی شایسته و ایجاد وحدت رویه در تمامی شهرهای ایران اسلامی‌دارد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: اصلاح مصوبات شماره 4/95/20381/ش – ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ و 4/95/20382/ش ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴
سلام‌علیکم؛ با احترام، طرح شماره 4/96/3471/ش – ۱۳۹۶/۳/۶ با موضوع اصلاح مصوبه شماره 4/95/20381/ش – ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ (بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها) و مصوبه شماره 4/95/20382/ش ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ (بازنگری در نحوه محاسبه عوارض زیربنای مشمول تراکم ساختمانی) در جلسات رسمی مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۲ و ۱۳۹۶/۳/۲۸ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
متن مصوبه: ماده‌واحده: مصوبات شماره 4/95/20381/ش ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ و 4/95/20382/ش ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ به شرح زیر اصلاح شد:
الف) مصوبه شماره 4/95/20381/ش – ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ با موضوع بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها به شرح بندها و تبصره‌های زیر اصلاح شد:
۱ ـ سهم سرانه‌های مرتبط با سطوح لازم برای عمران و آماده‌سازی زمین (مغایر)، تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی موضوع تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، به شرح جدول زیر تعیین می‌شود. مالکینی که متقاضی بهره‌برداری از مزایای طرح‌های تفصیلی یا جامع شهر هستند، موظف به رعایت و واگذاری این سرانه‌ها به شهرداری مشهد می‌باشند.
جدول تعیین میزان سرانه‌ها
| مساحت عرصه | سهم سرانه‌ها از مساحت عرضه |
| اراضی و املاک تا ۵۰۰ مترمربع | ۱۰ درصد |
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر مشهد، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از سوی آن شورا واصل نشده است.
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۹ ـ ۱۳۹۹/۸/۷، مصوبه شماره 4/96/4688/ش – ۱۳۹۶/۳/۲۹ و نامه شماره 5/98/17345/ش – ۱۳۹۸/۹/۱۳ شورای اسلامی شهر مشهد به استثناء اراضی و املاک زیر ۵۰۰ مترمربع را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی ذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال قسمت مربوط به تعیین میزان سرانه‌ها در خصوص اراضی و املاک تا ۵۰۰ مترمربع از مصوبه شماره 4/96/4688/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
قانون‌گذار بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست‌وپنج درصد و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست‌وپنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با توجه به حکم مقرر در ماده مذکور، مصوبه شماره 4/96/4688/ش – ۱۳۹۶/۳/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد که متضمن اخذ سرانه از اراضی و املاک کمتر از ۵۰۰ مترمربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۲۸۴۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۱ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر انديشه تحت‌عنوان بهاي خدمات آلودگي زیست‌محیطی خودروهاي حمل بار از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22424 – 18/12/1400
شماره ۰۰۰۱۳۱۴ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با موضوع: «بند ۱۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اندیشه تحت‌عنوان بهای خدمات آلودگی زیست‌محیطی خودروهای حمل بار از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره دادنامه: ۲۸۴۲
شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۱۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اندیشه تحت‌عنوان بهای خدمات آلودگی زیست‌محیطی خودروهای حمل بار
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اندیشه تحت‌عنوان بهای خدمات آلودگی زیست‌محیطی خودروهای حمل بار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً اینجانب ایمان قوامی فرد مستنداً به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر میدارم نظر به اینکه بند ۱۱ از مصوبه تعرفه بهای خدمات محلی مورد عمل برای سال ۱۴۰۰ شهرداری اندیشه مصوب شورای اسلامی شهر اندیشه پیرامون «بهای خدمات آلودگی زیست‌محیطی خودروهای حمل بار» برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضع تصویب گردیده است، بدین‌وسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیلالذکر مینمایم.
اولاً در خصوص خودروهای حمل بار جهت تقریب به ذهن و تشریح موضوع، همان‌گونه که در دادنامه شماره ۶۰۴ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۹ درج گردیده است عوارض حمل بار، مشمول ملی بودن است و طبق ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، «از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت میپذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت‌وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی از جمله آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت میپذیرد به استثناء قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۲، عوارض آزادراه‌ها، عوارض موضوع ماده ۱۲ قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ و عوارض موضوع بند (ب) ماده ۴۶، بند (ب) ماده ۱۳۰ و بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ لغو می‌گردد.» همچنین وفق بند ه ماده ۳ قانون مزبور، «… آن دسته از محصولات صنایع آلوده‌کننده محیط‌زیست به تشخیص و اعلام سازمان محیط‌زیست یک درصد (۱%) قیمت فروش به عنوان عوارض میباشد.» از طرف دیگر وفق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات،… توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد. لهذا مبلغ تعرفه که علاوه بر عوارض مذکور جهت آلایندگی زیست‌محیطی به موجب قانون، به بارهای تولیدی تعلق گرفته و توزیع و عرضه آنها جزئی از فرآیند تولید و خدمات مستقیم میباشد، مشمول عوارض مضاعف میباشد و اخذ آن جایز نمی‌باشد.
ثانیاً: نظر به اینکه طبق ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماندها، نگهداری، خریدوفروش، حمل‌ونقل، جمع‌آوری، دفن و تخلیه نخاله و پسماندهای ساختمانی باید بر اساس آییننامه اجرایی و مقررات انجام گیرد و در غیر این صورت، افراد متخلف با حکم مراجع قضایی به پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهند شد. جریمه نقدی تخلفات در مورد پسماندهای عادی برای اولین بار پانصد هزار ریال تا یکصد میلیون ریال و برای پسماندهای دیگر از دو میلیون تا یکصد میلیون ریال خواهد بود. در صورت تکرار این تخلفات، هر بار مجازات به دو برابر میزان قبلی افزایش خواهد یافت. همچنین طبق ماده ۲۰ قانون مدیریت پسماند درصورتی‌که خودروها اقدام به تخلیه پسماند در مکان‌های غیرمجاز کنند، به مدت یک تا ده هفته توقیف خواهند شد. طبق تبصره ذیل آن، اقدام به تخلیه نخاله و پسماند در معابر شهری یا بین‌شهری مستلزم توقیف خودرو به حداکثر زمان توقیف علاوه بر مجازات قانونی میباشد. همچنین وفق ماده ۷ قانون ایمنی راه‌ها، ریختن نخاله و مصالح ساختمانی در راه‌ها، خطوط راه‌آهن و حریم قانونی آنها در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها علاوه بر جبران خسارت، مستلزم سه ماه تا دو سال حبس تعزیری و اگر تخریبی صورت نگرفته باشد، مستلزم یک تا شش ماه حبس یا پرداخت جزای نقدی از پانصد هزار تا پنج میلیون ریال میباشد. همچنین طبق تبصره ۴ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف است محل‌های مخصوصی را برای تخلیه نخاله و زباله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی و فاضلاب و نظایر آن تعیین کند و با انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند که خارج از محدوده شهر است.
با عنایت به اینکه اولاً: شهرداری مکلف به تعیین و اعلان محل خاصی برای تخلیه نخاله و فاضلاب و نظایر آن است و صرفاً در صورت عدم رعایت آن، فرد خاطی مستلزم جریمه و مجازات و جبران خسارت است و اطلاق عبارات به کار رفته در بند معترض‌به، مغایر قانون میباشد. همچنین در قوانین فوق‌الذکر تصریحی در خصوص تعلق عوارض یا بهای خدمات بر اعمال ارتکابی فوق وجود ندارد لذا اخذ هر وجهی در قبال آن، مضاعف بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار شورای شهر میباشد. ثانیاً: نظر به اینکه طبق مواد مرقوم، در خصوص تخلف از قانون، جزای نقدی مقرر گردیده و ایضاً در خصوص پرداخت خسارت نیز تعیین تکلیف گردیده است، تصویب و اخذ هر وجهی تحت‌عنوان عوارض یا بهای خدمات با توجه به مواد قانونی و منع مطالبه عوارض مضاعف، فاقد توجیه میباشد. توجهاً به اینکه طبق ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید و چنانچه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خسارتی که وارد نموده، محکوم می‌کند. همچنین طبق ماده ۳ قانون مارالاشاره، دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع‌واحوال قضیه معین خواهد کرد. لذا تعیین خسارت از اختیارات دادگاه بوده و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد و اطلاق مصوبه مزبور سبب خواهد شد تا تحت این عنوان از کلیه وسایل حمل بار به صرف عبور این وجوه اخذ شود و حال آنکه ممکن است به واقع سبب آلودگی نشوند. شایان ذکر است در بند ۱۰ تعرفه بهای خدمات شهرداری اندیشه، بهای خدمات مرتبط با حمل بار به منظور جبران هزینه‌های انجام شده در خصوص ساماندهی و نظارت بر حمل بار مالکین خودروها پیش‌بینی و مصوب گردیده است که بند حاضر اضافه بر آن بوده و مضاعف میباشد.
مع‌هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذکر و با امعان‌نظر به اینکه بهای خدمات معترض به، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع میباشد لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر اندیشه از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” ۱۱ ـ نام عوارض:
بهای خدمات آلودگی زیست‌محیطی خودروهای حمل بار
در صورت تردد و عبور خودروهای حمل بار و آلوده کردن معابر شهری میبایست مبالغ ذیل را جهت رفع آلودگی پرداخت نمایند.
| ردیف | شرح | مبلغ به ریال |
| 1 | تریلر | 2000000 |
| ۲ | کامیون و کمپرسی | 1500000 |
| ۳ | نیسان و کامیونت | 1000000 |
مسئولیت خطرات ناشی از تصادفات (جانی، مالی) و ایمنی تردد به عهده مالک و راننده ماشین میباشد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر اندیشه پاسخی ارسال نکرده است ولی سرپرست شهرداری شهر اندیشه به موجب لایحه شماره 1/9310 – ۱۴۰۰/۶/۷ توضیح داده است که:
“اساساً دعاوی مطروحه از سوی اشخاص و افراد مستلزم ذی‌سمت بودن آنها در موضوع دعوا و یا ورود خسارت از محل مصوبه به شخص طرف شکایت میباشد. آقای ایمان قوامی فرد که شغل وی در دادخواست مطروحه کارآموز وکالت درج گردیده است صرفاً برای سنجش حوصله محاکم دیوان عدالت اداری و به قصد بازیچه قرار دادن شورای اسلامی و شهر اندیشه چنین دعاوی را مطرح می‌نماید. زیرا اساساً نامبرده ساکن شهر ساوه بوده به عنوان شهروند شهر اندیشه محسوب نمی‌گردد. از طرفی نیز در این شهرداری هیچ پرونده‌ایی که مصوبه محل شکایت در آن تأثیر داشته و یا بر اساس آن حکمی صادر شده باشد نیز در این شهرداری ندارد. به نظر می‌رسد نامبرده به قصد کسب عناوین و با طرح شکایت واهی این نظر را دارد که مجموعه حقوقی شهر اندیشه اعم از شورا و شهرداری را مشغول به کارهای بسیار حاشیه‌ایی نموده و از طرفی برای خود عنوانی از محل آراء صادره کسب نماید که این موارد از مصادیق شکایت‌های واهی به قصد ورود خسارت به اموال عمومی است و قطعاً شهرداری اندیشه از وی به خاطر این جرم مرتکبه در مراجع کیفری طرح دعوا خواهد نمود.
از حیث موضوعات فنی نیز بازگشت به نامه شماره 5/181/ص – ۱۴۰۰/۳/۱۸ منضم به ابلاغیه شماره پرونده ۰۰۰۰۰۴۴ ـ ۱۴۰۰/۳/۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به دادخواست آقای ایمان قوامی فرد با موضوع ابطال بند ۱۷ تعرفه عوارض ۱۳۹۹ و ۱۶ تعرفه عوارض ۱۴۰۰ شهردار اندیشه به استحضار می‌رساند تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت‌وزیران از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و همچنین برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی بر عهده شوراهای اسلامی شهر و بخش بوده که موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.
لذا با استناد به آراء شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله حقوق دیوانی بود و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها میباشد. مع‌الوصف بند ۱۷ تعرفه عـوارض سال ۱۳۹۹ و ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ با ملحوظ قرار دادن موارد مطروحه فوق تهیه و تدوین گردیده که توسط شورای اسلامی شهر اندیشه تصویب و اعلام عمومی گردیده است. شایان ذکر میباشد این موضوع عوارض (مازاد سطح اشغال) در هیچ مرجع صالحه قانونی من‌جمله هیأت‌عمومی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است. نظر به مراتب فوق از آنجایی که خواهان در شهر اندیشه ساکن نبوده و شهروند شهر اندیشه تلقی نمی‌گردد از محل مصوبه خسارتی به ایشان وارد نشده است در شهرداری اندیشه پرونده‌ایی ندارد با قصد بازگوشی و طرح دعاوی واهی برای کسب عنوان در حرفه و شغل خود پرونده را مطرح نموده است. درخواست رد شکایت شاکی از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا میباشد. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: بر اساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و تعیین بهای خدمات برای آلوده کردن هوا نوعی اعمال مجازات است که وضع آن در حیطه صلاحیت قانون‌گذار قرار دارد. ثانیاً: قانون‌گذار بر اساس بند «ب» ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی را تعیین کرده و بر مبنای ماده ۵۳ همین قانون، برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از مأخذ مشمول عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده ممنوع است. بنا به مراتب فوق، بند ۱۱ تعرفه بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اندیشه که در مقام تعیین بهای خدمات آلودگی زیست‌محیطی خودروهای حمل بار وضع و به تصویب شورای اسلامی شهر اندیشه رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره‌هاي ۲۸۴۵ و ۲۸۴۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۱، ۳ و ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت ۵۶۹۱۴ هـ ـ ۲۲/۸/۱۳۹۸ هیأت‌وزیران به تبعيت از نظريات فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده شد و از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22424 – 18/12/1400
شماره ۹۹۰۲۰۹۷ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۵ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با موضوع: «بندهای ۱، ۳ و ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت ۵۶۹۱۴ هـ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ هیأت‌وزیران به تبعیت از نظریات فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره دادنامه: ۲۸۴۶ ـ ۲۸۴۵
شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۷۶ ـ ۹۹۰۲۰۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان مهدی امامی سلوط و آرمین خوشوقتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱، ۳ و ۴ مصوبه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت ۵۶۹۱۴ هـ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ هیأت‌وزیران
گردش کار: آقای مهدی امامی سلوط به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت ۵۶۹۱۴ هـ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند: نهادی که با عنوان انجمن صنفی یا کانون‌های آن در وزارت کار ثبت می‌گردد اختیارات متعددی را دارا می‌شود از جمله طبق تبصره ۳ ماده ۱۳۱ و ۱۳۶ قانون کار، انتخاب اعضای هیأت تشخیص و حل اختلاف و انتصاب افراد در شورای‌عالی کار، شورای‌عالی تأمین اجتماعی و حضور با عنوان نماینده ایران در سازمان جهانی کار و مجامع بین‌المللی…. از آنجا که این تشکل‌ها واجد اهمیت می‌باشند، لذا ماده ۱۳۸ قانون کار حضور نماینده مقام عظمای ولایت‌فقیه را تجویز نموده لیکن مصوبه معترض‌عنه این حق را زائل و با حذف نماینده مذکور جایگاهی برای آن در نظر نگرفته است. از طرف دیگر فقهای معظم شورای نگهبان وفق نظریه شماره 97/102/6951 – ۱۳۹۷/۶/۲۲ برای اعضای هیأت‌مدیره و بازرسان انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه، عدم ذکر شرایط ایمان، اسلام و وثاقت را خلاف شرع تشخیص دادند که مع‌الاسف هیأت دولت این شرایط را نیز برای مصوبه مذکور لحاظ ننموده است.
لازم به ذکر است تشکیل و عملکرد تمام انجمن‌های صنفی وفق آییننامه شماره ۱۷۶۴۷۷/ت ۳۷۲۹۲ ک ـ ۱۳۸۹/۸/۸ هیأت‌وزیران تدوین شده است، بنابراین تصویب آییننامه مجزا برای مستثنی شدن قشری خاص (هنرمندان) جای سؤال دارد و مثال معروف تافته جدا بافته را به ذهن متبادر می‌نماید وگرنه چه ضرورتی داشت این افراد را از شرایط عمومی مستثنی کنند و مصوبه‌ای خاص برای آنان انشاء کنند درحالی‌که تمام انجمن‌های صنفی دارای یک آییننامه واحد می‌باشند. بر این اساس، نوازندگان و خوانندگان و سازندگان آلات موسیقی و خلاصه هر شخصی که هر هنری دارد میتواند انجمن صنفی سراسری، کشوری و کانون عالی تشکیل دهد و سپس در شورای‌عالی کار رفته و حداقل مزد ماهانه میلیون‌ها کارگر را در سراسر کشور تعیین نماید یا به عنوان نماینده ایران در مجامع بین‌المللی و سازمان جهانی کار حضور یابد، بدون آن که حداقل شرایط عمومی را دارا باشد. با توجه به مراتب فوق، تقاضای ابطال مواد ۱ و ۳ مصوبه معترض‌عنه را به دلیل مغایرت با سؤال ۶۹ کتاب اجوبه‌الاستفتائات مقام معظم رهبری و مخالفت با نظریه شماره 97/102/6951 ـ ۱۳۹۷/۶/۲۲ فقهای معظم شورای نگهبان را مطرح نموده‌ام. ”
آقای رامین خوشوقتی نیز به موجب دادخواستی جداگانه ابطال بندهای ۱، ۳ و ۴ مصوبه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت ۵۶۹۱۴ هـ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین موضوع اعلام کرده است که:
“ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام مواد ۱، ۳ و ۴ مصوبه مذکور، بدون اینکه به حداقل شرایط شرعی اکتفا نماید انشاء شده و از این حیث مغیار با حدیث نبوی اعتلا مرقوم شده با شماره ۴۲۶۴۰ در صفحه ۱۲۵ جلد ۲۶ کتاب وسائل‌الشیعه است و برخلاف آیه شریفه ۱۴۱ سوره مبارکه نساء میباشد. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال مواد مذکور را دارم. ”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
“وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۸/۱۹ به پیشنهاد شرکت شماره ۱۸۰۰۳۸ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۶ وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اهداف مندرج در بند (چ) ماده ۹۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به منظور تأمین امنیت شغلی شاغلان مشاغل فرهنگی و هنری و رسانه‌ای و تسهیل فعالیت صنفی و حرفه‌ای در این حوزه، تصویب کرد:
۱ ـ اشخاص حقیقی پدیدآورنده آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ و هنر رسانه می‌توانند برای تأسیس انجمن صنفی سراسری در رسته تخصصی، درخواست خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند.
……….
۳ ـ کانون فراگیر سراسری انجمن صنفی فرهنگ و هنر و رسانه، متشکل از حداقل دوازده نماینده کانون‌های انجمن صنفی مربوط خواهد بود.
۴ ـ در صورت بروز اختلاف‌نظر در ثبت انجمن‌های صنفی بخش فرهنگ، هنر و رسانه و تشخیص شمول یا عدم شمول متقاضیان، کمیسیونی با ترکیب زیر تا زمان تشکیل کانون فراگیر سراسری انجمن‌های صنفی فرهنگ و هنر و رسانه تشکیل می‌شود:
الف ـ نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
ب ـ نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پ ـ هفت نفر از نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های فرهنگی و هنری و رسانه‌ای که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و پس از مشورت با نمایندگان تشکل‌های بخش فرهنگ و هنر و رسانه انتخاب می‌شوند…. ـ معاون اول رئیسجمهور ”
در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقررات موضوع شکایت، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/28401 – ۱۴۰۰/۸/۲۹ علاوه بر بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت ۵۶۹۱۴ هـ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ هیأت‌وزیران در خصوص بند ۴ مصوبه مذکور بدین شرح اعلام‌نظر کرده است که:
“موضوع مواد ۳ و ۱ مصوبه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت ۵۶۹۱۴ هـ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ هیأت‌وزیران، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: با توجه به نقش کانون فراگیر سراسری انجمن‌های صنفی در اموری نظیر انتخاب بعض اعضای شورای‌عالی کار و… و عدم اشتراط قیود شرعی در منتخبین، عدم ذکر شروط اسلام و ایمان و وثاقت برای اعضای انجمن‌های یادشده خلاف شرع شناخته شد. ضمناً عدم اشتراط شروط اسلام و ایمان و وثاقت در اعضای کمیسیون موضوع بند ۴ مصوبه مورد شکایت نیز خلاف شرع شناخته شد. ”
علیرغم اینکه آقای مهدی امامی سلوط به موجب لایحه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱، دادخواست خود را مسترد کرده و از رسیدگی به موضوع شکایت مذکور منصرف شده است، ولی با توجه به اینکه ادامه حیات حقوقی مقرراتی که از نظر فقهای شورای نگهبان غیرشرعی هستند، با موازین شرعی و مصالح دینی و اجتماعی انطباق و سازگاری ندارد و از طرفی شاکی دیگری نیز ابطال همان مقررات را درخواست کرده بود، بنابراین به دستور رئیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای ۱، ۳ و ۴ مصوبه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت ۵۶۹۱۴ هـ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ هیأت‌وزیران، از بُعد شرعی در دستور کار هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/28401 – ۲۹ /۱۴۰۰/۸ در رابطه با جنبه شرعی بندهای ۱، ۳ و ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت ۵۶۹۱۴ هـ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ هیأت‌وزیران اعلام کرده است که: «با توجه به نقش کانون فراگیر سراسری انجمن‌های صنفی در اموری نظیر انتخاب بعض اعضای شورای‌عالی کار و… و عدم اشتراط قیود شرعی در منتخبین، عدم ذکر شروط اسلام و ایمان و وثاقت برای اعضای انجمن‌های یادشده خلاف شرع شناخته شد. ضمناً عدم اشتراط شروط اسلام و ایمان و وثاقت در اعضای کمیسیون موضوع بند ۴ مصوبه مورد شکایت نیز خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی از نظریات فقهای شورای نگهبان، بندهای ۱، ۳ و ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت ۵۶۹۱۴ هـ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ هیأت‌وزیران خلاف شرع تشخیص داده می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۴، ۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۲۹۱۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبات شماره ۱۷۹۷/۹۸/۵/ش مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۸ و شماره ۱۷۲۹۶/۹۸/۵/ش مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر مشهد که مطابق با نظريه شوراي نگهبان مخالف شرع تشخيص داده‌شده از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22424 – 18/12/1400
شماره ۹۹۰۰۱۳۶ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ با موضوع: «مصوبات شماره 5/98/1797/ش مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ و شماره 5/98/17296/ش مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ شورای اسلامی شهر مشهد که مطابق با نظریه شورای نگهبان مخالف شرع تشخیص داده‌شده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۵
شماره دادنامه: ۲۹۱۲
شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۳۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامرضا تیموری با وکالت آقای محمدرضا تیموری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 5/98/1797/ش مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ و 5/98/17296/ش مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره 5/98/1797/ش – ۱۳۹۸/۲/۱۰ و 5/98/17296/ش – ۱۳۹۸/۹/۱۲ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” شورای اسلامی شهر مشهد به استناد مصوبات شماره 5/98/1797/ش و 5/98/17296/ش اقدام به اخذ عوارض مضاعف نموده که مصوبات در این شکوائیه مورد اعتراض قرار گرفته تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال موارد خلاف قانون و همچنین استرداد وجوه دریافتی از ناحیه شهرداری که برخلاف قانون و حق دریافت شده را مستنداً به تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر افزایش سالی یک مرتبه بر ارزش معاملاتی و همچنین بخشنامه 19095/1/3/34/2 – ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ که تخلف‌ها را بر اساس ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف (سال ۹۳) تعیین نموده است و مصوبه 4/95/22538 – ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ که حداکثر میانگین افزایش سالانه عوارض را در هر سال به میزان تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین نموده است و همچنین اصول ۵۱ و ۳۶ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه که اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان را تنها با تجویز قانون‌گذار تعیین نموده است و همچنین اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراها صدور تصمیمات شایسته وفق خواسته و استرداد وجوه دریافتی خلاف حق و شرع و قانون را استدعا دارد. همچنین جهت اثبات حقانیت خواسته می‌توان به دادنامه‌های شماره ۲۹۰۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ و ۲۸۱۴ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۳ هیأت‌عمومی دیوان نیز اشاره نموده نکته جالب و حائز اهمیت آن است که شورای شهر مشهد در متن مصوبه 98/14320 – ۱۳۹۸/۷/۳۰ اطلاع‌رسانی را در وظیفه شهرداری می‌داند و در مصوبه بعدی به علت عدم اطلاع‌رسانی مناسب و ناکافی مصوبه قبل را لغو می‌نماید و مصوبه جدید را تصویب می‌نماید که تاریخ اجرای آن را از ابتدای مهر ۹۸ به ابتدای آذر ۹۸ موکول می‌نماید ولی مشخص نمی‌کند که وظیفه اطلاع‌رسانی شهرداری با چه ابزاری باید انجام شود و معیار آن چیست؟ و مجدداً بدون اطلاع‌رسانی کافی اقدام به افزایش بهای خدمات و عوارض می‌نماید، امری که از اساس برخلاف قانون و شرع مقدس میباشد.”
وکیل شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه تکمیلی که با شماره ۹۹ ـ ۱۳۶ ـ ۳ مورخ ۱۳۹۹/۵/۷ در دبیرخانه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده این‌گونه اعلام کرده است که:
“بدیهی است در شرع مقدس اسلام افزایش بها و مبلغ نسبت به وجه نقد اعم از دین، قرض و حتی تقاص نسبت به اموال جایز نمی‌باشد و فقهای عظام و مراجع تقلید آن را خلاف شرع دانسته‌اند، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که برگرفته از همین نظرات است آن را حرام و غیرجایز دانسته است در این خصوص می‌توان به موارد ذیل توجه نمود. (قاعده اکل مال به باطل) نساء ۲۹ که تحصیل مال و درآمد از راه‌های ناصواب میباشد تصرفات ظالمانه و غیرمنصفانه در اموال دیگران از ناحیه هر شخص حقیقی یا حقوقی ناپسند میباشد و سبب هلاکت و نابودی مردم و از هم گسستگی جامعه اسلامی را فراهم می‌نماید که در سوره‌های مبارکه نسا، بقره به آن اشاره گردیده است. در آیات متعدد قرآن کریم به این مهم اشاره گردیده است با توجه به آن که باطل معدود و منحصر به موارد خاص نگردیده هرگونه تجاوز به حقوق مردم که برخلاف عدل و انصاف باشد را شامل می‌گردد.
احترام مال مسلمانان در حدیث نبوی (حرمه مال المومن کحرمه دمه) نشان دیگری است از احترام به اموال مومنین در جامعه اسلامی که قانون‌گذار را از تصویب مصوبات خودسرانه و فشار بر شهروندان و اموال ایشان بر حذر داشته است. قاعده لاضرر نیز اشاره دیگری است بر آن که حکم فردی در اسلام وضع نشده و پذیرفته نیست. با توجه به آن که افزایش جریمه شرعاً جایز نبوده عقلاً نیز قابل انجام نیست (الممنوع شرعاً کالممتنع عقلا) اخذ عوارض و وجوه در هر باب از شهروندان باید متناسب با تولید و درآمد و وضعیت معاش و زندگی ایشان باشد توجه به این مهم چنین بیان شده است (من طلب الخراج بغیر اماره اخرب البلاد و اهلک العباد) افزایش جریمه‌ها و عوارض توسط شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها خود علتی مهم بر ایجاد تورم و فشار بر اقشار مستضعف جامع میباشد که ایشان را در تنگنا قرار داده و این برخلاف هدف خلقت و آفرینش است که انسان را برای تعالی و بندگی آفریده است. تعیین و اخذ وجوه و عوارض باید به تجویز قانون باشد که به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی را منوط به تجویز قانون‌گذار نموده این مهم به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آییننامه و دستورالعمل را مغایر شرع دانسته (رأی شماره ۳۳۳ ـ ۱۳۹۰/۹/۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری)
به موجب ماده ۴ قانون مدنی و تبصره ماده ۱۴ آییننامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها، (وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی عطف‌بماسبق نمی‌شود) این مهم در آیات و روایات نیز و همچنین در سیره عملی قابل بررسی و تأیید میباشد و بدیهی است خلاف آن خلاف شرع میباشد. همان‌طور که در متن مصوبات شورا مشهود میباشد در مرتبه اول مصوبه به دلیل عدم اطلاع‌رسانی قابل اجرا نبوده است این مهم در مرتبه دوم نیز بدون اطلاع‌رسانی قابلیت اجرا یافته که خلاف تبصره ماده ۷۷ تشکیلات شوراها و ماده ۱۲ آییننامه اجرایی نحوه وضع عوارض و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده میباشد، چنان‌که تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (عوارض تا حداکثر ۱۵ بهمن هر سال برای سال بعد باید مصوب گردد) رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۱۷ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ در همین راستا این عوارض را خلاف شرع و قانون دانسته است. ”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ مصوبه شماره 5/98/1797/ش ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ شورای اسلامی شهر قم:
“عنوان مصوبه/قانون: بازنگری مواد ۲۴ و ۲۵ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (موضوع تبصره ۴۵ مصوبه شماره 3/91/6014/ش – ۱۳۹۱/۱۲/۲۲)
تاریخ تصویب: ۱۳۹۸/۲/۱۰
زمان اجرای این مصوبه برای ساختمان‌های گروه (الف) و (ب) طی مصوبه شماره 5/98/17296/ش – ۹۸/۹/۱۲ اصلاح شد و به مصوبه مذکور، مصوبه شماره 5/98/14320/ش – ۹۸/۷/۳۰ لغو شد
جدول بند یک طی مصوبه شماره 5/98/14320/ش – ۹۸/۷/۳۰ اصلاح شد و برای اجرا به مصوبه مذکور مراجعه شود.
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: بازنگری مواد ۲۴ و ۲۵ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (موضوع تبصره ۴۵ مصوبه شماره 3/91/6014/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲)
لایحه شماره 246171/21 – ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ در ارتباط با بازنگری مواد ۲۴ و ۲۵ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (موضوع تبصره ۴۵ مصوبه شماره 3/91/6014/ش – ۱۳۹۱/۱۲/۲۲)، در جلسه علنی مورخ ۹۸/۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
ماده‌واحده: نحوه محاسبه مواد ۲۴ و ۲۵ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (موضوع تبصره ۴۵ مصوبه شماره 3/91/6014/ش – ۱۳۹۱/۱۲/۲۲)، از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۸ به شرح بندهای زیر بازنگری شد:
تبصره ـ شهرداری مشهد مقدس مکلف است به نحو مقتضی، نسبت به اطلاع‌رسانی عمومی این مصوبه، قبل از اجرای آن اقدام نماید.
۱ ـ محاسبات ماده ۲۴ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (موضوع تبصره ۴۵ مصوبه شماره 3/91/6014/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲، بر اساس ضرایبی از ارزش معاملاتی املاک (p ) زمان پرداخت تعیین و به شرح جدول و تبصره اصلاحی زیر، بازنگری شد.
| حوزه درآمدی | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ |
| ضریب p | 40 | 30 | 18 | 7 | 7 |
تبصره ـ از متقاضیان صدور پایان‌کار املاک دارای رأی جریمه موضوع تبصره ۴ ماده صد قانون شهرداری (k ۰/۱ برحسب k سال وقوع تخلف)، بهای خدمات ساختمانی بر اساس جدول فوق محاسبه و دریافت می‌شود، لیکن در خصوص تخلفات ساختمانی مسکونی که تا زمان اجرایی شدن این مصوبه، فاقد رأی قطعی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها می‌باشند، ابتدا مطابق تبصره ۲ ماده صد قانون شهرداری (برحسب k سال وقوع تخلف) به کمیسیون ماده صد ارسال و در صورت صدور رأی جریمه، علاوه بر اخذ جریمه مذکور، صرفاً عوارض زیربنای مربوطه برابر تراکم مجاز مسکونی زمان پرداخت، محاسبه و اخذ می‌شود.
۲ ـ محاسبات ماده ۲۵ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (موضوع تبصره ۴۵ مصوبه شماره 3/91/6014/ش – ۱۳۹۱/۱۲/۲۲)، مطابق بند ۱ این مصوبه میباشد. ”
ب ـ مصوبه شماره 5/98/17296/ش – ۱۳۹۸/۹/۱۲ شورای اسلامی شهر مشهد:
” عنوان مصوبه/قانون: اصلاح زمان اجرای مصوبه شماره 5/98/1797/ش – ۱۳۹۸/۲/۱۰
تاریخ تصویب: ۱۳۹۸/۹/۱۲
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: اصلاح زمان اجرای مصوبه شماره 5/98/1797/ش ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰
طرح شماره 5/98/17136/ش ـ ۱۳۹۸/۹/۱۰ با موضوع اصلاح زمان اجرای مصوبه شماره 5/98/1797/ش – ۱۳۹۸/۲/۱۰، در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۱ مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
ماده‌واحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است، ضمن اجرای مصوبه شماره 5/98/1797/ش – ۱۳۹۸/۲/۱۰ شورای اسلامی شهر برای ساختمان‌های گروه (ج) و (د)، زمان اجرای مندرج در ماده‌واحده مصوبه یادشده را، تنها در خصوص ساختمان‌های گروه (الف) و (ب)، به ابتدای ۱۵ اسفندماه سال ۱۳۹۸ موکول نماید.
تبصره ۱ ـ در خصوص آن دسته از ساختمان‌های گروه (الف) و (ب) که بر مبنای مصوبه مذکور، نسبت به آنها رأی جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ به صورت k ۵ تا k ۳ صادر شده است. تا پایان ۱۴ اسفندماه سال ۱۳۹۸، صرفاً مبلغ جریمه دریافت می‌گردد.
تبصره ۲ ـ از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، مصوبه شماره 5/98/14320/ش – ۱۳۹۸/۷/۳۰ شورای اسلامی شهر لغو می‌شود. بدیهی است آن مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم‌الاجراست. ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد و سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری این شهر به موجب لوایحی با متن مشابه به شماره 5/99/3514/ش – ۱۳۹۹/۳/۱۸ و شماره 50/1526 ـ ۱۳۹۹/۳/۲۱ توضیح داده‌اند که:
” شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، اختیار تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود را دارند، بنابراین شورای اسلامی شهر مشهد با تصویب مصوبه شماره 5/98/1797/ش ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ و مواد ۲۴ و ۲۵ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (موضوع تبصره ۴۵ مصوبه شماره 3/91/6014/ش ـ ۱۳۹۱/۱/۲۲) را مورد بازنگری قرار داد که بر اساس این مصوبه تخلفات ساختمانی که در بازه زمانی سال ۱۳۸۶ تا پایان ۱۳۹۳ به وقوع پیوسته علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد، عوارض زیربنای مربوط برابر تراکم مجاز مسکونی زمان پرداخت، محاسبه و دریافت می‌شود که در آرای اخیر دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره‌های ۳۶۷ الی ۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ و شماره ۳۳۴ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان و رأی وحدت رویه شماره ۲۷۱۵ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ دیوان بر صحت دریافت این عوارض (عوارض زیربنای مسکونی در کنار جریمه کمیسیون ماده صد) نیز تأکید نمودهاند. حتی در صورت نبود این مصوبه نیز منعی برای دریافت عوارض زیربنای مسکونی به همراه رأی جریمه کمیسیون ماده صد وجود ندارد اما به منظور شفافیت و وحدت رویه شورای اسلامی شهر اقدام به تصویب مصوبه یادشده نموده است. هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری به شرح بند ۲ و ۳ از دادنامه شماره ۲۶۸ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ صراحتاً اعلام نمودند که تصویب ماده ۲۴ و ۲۵ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی دقیقاً در راستای اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر مشهد بوده و این مصوبه خلاف قانون تشخیص داده نشد که نتیجتاً چون یک‌بار این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به اتخاذ تصمیم قضایی گردیده است از این لحاظ موضوع مشمول امر مختومه نیز خواهد بود.
شاکی در مفاد دادخواست ارائه شده اعلام نمودهاند که مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد برخلاف و مغایر با مفاد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه میباشد و این در حالیست که مصوبات موضوع شکایت تمامی مراحل قانونی را طی نموده و توسط هیأت تطبیق فرمانداری تأیید و بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراها به شهرداری مشهد ابلاغ و این سازمان قانوناً مکلف به اجرا مفاد آن میباشد. بنابراین بدیهی است هیچ‌گونه مغایرتی با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه نخواهد داشت. در خصوص استناد شاکی پرونده به دادنامه ۲۹۰۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر قم نیز به استحضار می‌رساند: در مصوبه شورای اسلامی شهر قم مبلغ جریمه تعیین‌شده توسط کمیسیون ماده صد برای زیربناهای مازاد بر تراکم قانونی ملک (که بدون مجوز احداث شده‌اند) افزایش می‌یابد که این موضوع (تغییر مبلغ تعیین‌شده توسط کمیسیون) در هیچ‌یک از مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مصداق ندارد و همان‌گونه که بیان شد کمیسیون ماده صد جرایم ملک ایشان را برابر قانون و بر اساس نرخ زمان وقوع تخلف تعیین نموده است. توضیحاً اینکه به موجب قسمتی از بند ۲ دادخواست موضوع دادنامه ۲۹۹۰) مشخص گردیده است که «مستند به بند ۷ ـ ۲ [۲ ـ ۷] ماده ۲ مصوبه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری قم مورد تصویب شورای اسلامی شهر قم، مازاد بر جریمه تراکم، میزان ۴۰% هم خود رأساً در محاسبات جریمه مازاد بر جریمه رأی کمیسیون منظور می‌نماید و ضریب ۱/۴ را به مبلغ جریمه تراکم مازاد اعمال می‌نماید. …» که این موضوع در مصوبه شهر مشهد وجود خارجی ندارد.
استناد شاکی به دادنامه ۲۸۱۴ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل نیز فاقد وجاهت و استدلال قانونی صحیح میباشد زیرا به موجب مصوبه‌ای که ابطال شده عوارض قانونی زیربناهایی که مشمول جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌شوند با ضرایب مضاعف محاسبه گردیده است درحالی‌که در مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد، عوارض و بهای خدمات برای زیربناها با توجه به تراکم‌های مربوطه تعیین شده و این تعرفه‌ها در کلیه مراحل صدور پروانه، پایان‌کار، مساحت‌های متفاوت و … ثابت است. خواهان در انتهای دادخواست به فتوای خویش مصوبات را مخالف شرع دانسته و بار دیگر به مصوبه شماره 5/98/14320/ش – ۱۳۹۸/۷/۳۰ در خصوص ناکافی بودن اقدامات شهرداری برای اطلاع‌رسانی اشاره نموده است، درصورتی‌که ادعای ایشان ادعایی کذب و مغایر با واقعیت است چراکه در تبصره ذیل ماده‌واحده مصوبه 5/98/1797/ش – ۱۳۹۸/۲/۱۰ شورای اسلامی شهر مشهد، شهرداری مشهد مکلف شده تا به نحو مقتضی نسبت به اطلاع‌رسانی عمومی مصوبه یادشده اقدام نماید و شهرداری نیز اقدامات لازم را در این خصوص از طرق گوناگون انجام داد اما شورای اسلامی شهر مشهد اطلاع‌رسانی شهرداری در این خصوص را ناکافی دانسته و طی مصوبه شماره 5/98/14320/ش ـ ۱۳۹۸/۷/۳۰ مقرر گردید که زمان اجرای مصوبه 5/98/1797/ش از ابتدای مهرماه ۱۳۹۸ به ابتدای آذرماه ۱۳۹۸ تغییر یابد و همچنین ضرایبی کاهشی نیز به منظور مساعدت مؤدیان مشمول در نظر گرفته شد، شهرداری مشهد نیز در راستای مصوبات یادشده اقدام به اطلاع‌رسانی‌های گسترده از جمله اطلاع‌رسانی در روزنامه‌های شهر آرا و خراسان، ابلاغ دعوت‌نامه‌ها و اخطارهای کتبی به مؤدیان مشمول این مصوبه، ارسال پیامک به مؤدیان مشمول و نصب پوستر و بنر در ساختمان‌های شهرداری‌های مناطق و نواحی نمود تا مؤدیانی که مشمول مصوبه یادشده بودند در فرصت باقیمانده تا اجرای مصوبه، برابر شرایط و ضوابط مصوبه قبلی تسویه‌حساب نمایند. ”
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان نیز در پاسخ به ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن مصوبات مورد شکایت به موجب نامه شماره 102/27575 – ۱۴۰۰/۶/۲۴ اعلام کرده است که:
” موضوع مصوبه‌های شماره 5/98/1797/ش – ۱۳۹۸/۲/۱۰ و 5/98/17296/ش – ۱۳۹۸/۹/۱۲ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص ضوابط محاسبات درآمدی، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: اطلاق مصوبات مورد شکایت از جهت چگونگی محاسبه عوارض ذی‌ربط، ظهور در اجحاف نسبت به مؤدیان دارد و از این جهت خلاف شرع شناخته شد. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/27575 – ۱۴۰۰/۶/۲۴ در رابطه با جنبه شرعی مصوبات شماره 5/98/1797/ش مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ و شماره 5/98/17296/ش مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ شورای اسلامی شهر مشهد اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبات مورد شکایت از جهت چگونگی محاسبه عوارض ذی‌ربط، ظهور در اجحاف نسبت به مؤدیان دارد و از این جهت خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مصوبات شماره 5/98/1797/ش مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ و شماره 5/98/17296/ش مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ شورای اسلامی شهر مشهد خلاف شرع تشخیص داده شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۲۹۱۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: با استناد به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رأي شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷ ـ ۲۵/۷/۱۴۰۰ هيأت تخصصي مالياتي بانکي ديوان عدالت اداري که در مقام تأييد تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۵/ت ۵۸۵۷۲ هـ ـ ۲۴/۱/۱۴۰۰ هیأت‌وزیران صادر شده، تصویب‌نامه مذکور صرف‌نظر از ماهيت آن و صرفاً به دليل عدم تصويب در بازه زماني مقرر در قانون و اعلام فهرست موضوع آن براي سال تصويب، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22424 – 18/12/1400
شماره ۰۰۰۰۴۹۲ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ با موضوع: «با استناد به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۵/ت ۵۸۵۷۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیأت‌وزیران صادر شده، تصویب‌نامه مذکور صرف‌نظر از ماهیت آن و صرفاً به دلیل عدم تصویب در بازه زمانی مقرر در قانون و اعلام فهرست موضوع آن برای سال تصویب، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۵
شماره دادنامه: ۲۹۱۳
شماره پرونده: ۰۰۰۰۴۹۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۵/ت ۵۸۵۷۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیأت‌وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۵/ت ۵۸۵۷۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیأت‌وزیران را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند وفق تبصره ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده و نیز ماهیت کسب‌وکار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند. به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت‌وزیران حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد.» اما در متن تصویب‌نامه مورد اعتراض که به استناد همین تبصره صادر شده فهرست مؤدیانی تصویب شده «که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی‌باشند.» لذا از آنجا که وفق تبصره ماده ۲ قانون صدرالذکر فهرست مؤدیانی که در تصویب‌نامه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیأت‌وزیران مصوب شده و حتی پیشنهاد آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ و بیش از یک ماه پس از پایان دی‌ماه ۱۳۹۹ بوده صرفاً برای عملکرد سال بعد یعنـی ۱۴۰۱ معتبر خـواهد بود. درخـواست ابطال این مصوبه را داشته همچنین از آنجا که تصویب بدون رعایت قانون چنین فهرستی، موجبات تعلق جرایم مذکور در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به دیگر مؤدیان و تضییع احتمالی حقوق قانونی آنان را فراهم خواهد ساخت. درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان صدور را نیز دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۲۲ به پیشنهاد شماره 2/195298 – ۱۳۹۹/۱۲/۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ تصویب کرد: فهرست گروه مؤدیانی که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی‌باشند به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱ ـ اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم
۲ ـ اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم
۳ ـ صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) گروه سوم موضوع آییننامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ که صرفاً فروشنده و ارائه‌کننده کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ می‌باشند.
تبصره ـ مشاغل و حرفی که مشمول فراخوان شماره 268/31092/د – ۱۳۹۸/۷/۱ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و جزء ۲ بند (ح) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور شده‌اند، مشمول تبصره ماده ۲ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ نمی‌شوند. ـ معاون اول رئیسجمهور”
علیرغم ابلاغ داخواست و ضمائم آن به امور حقوقی دولت (هیأت‌وزیران) تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع و این هیأت به موجب دادنامه ۰۹۰۷ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۵ به شرح زیر به رد شکایت و عدم ابطال تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۵/ت ۵۸۵۷۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیأت‌وزیران رأی صادر کرد:
“با لحاظ اینکه تصویب‌نامه مورد شکایت به شماره ۶۳۱۵/ت ۵۸۵۷۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیأت‌وزیران، به استناد تبصره ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸، وضع شده است که قانون یادشده مقرر می‌دارد «فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده و نیز ماهیت کسب‌وکار آنها امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و پس از تصویب هیأت‌وزیران، حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد و با توجه به اینکه حسب مفاد مصوبه معترض‌عنه این فهرست برای سال ۱۴۰۰ تدوین شده است و اگرچه به موجب قانون موصوف‌الذکر، مراجع قانونی میبایست تا دی‌ماه سال ۱۳۹۹ راجع‌به فهرست اشخاص غیرمشمول (موضوع تبصره ماده ۲) تعیین تکلیف می‌نمودند و این تأخیر در وضع تصویب‌نامه از حیث اداری، دارای تبعات میباشد، لیکن با لحاظ اینکه لسان قانون‌گذار در اینجا لسان عدم تکلیف است یعنی درصدد بیان تکلیف برای مؤدیان نمی‌باشد تا عدم وضع مصوبه در مهلت قانونی برای آنها برخلاف مسلمات قانونی و فقهی و قاعده بیان باشد، بلکه در واقع یک تکلیف را که قانوناً میبایست اشخاص انجام دهند و در سامانه مؤدیان ثبت‌نام نمایند از برخی افراد برداشته و آنها را مستثنی نموده و از تأخیر در بیان استثناء خللی به حقوق آنها وارد نمی‌نماید و برعکس ابطال این مصوبه ارفاقی، موجب بروز مشکلاتی خواهد شد و مستثنیات قانون بدون بیان خواهند ماند، لذا مجموعاً تصویب‌نامه مورد شکایت (هرچند در زمان قانونی تصویب نشده است) در حدود مقررات بوده و موجبی برای ابطال آن وجود نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری میباشد. ”
متعاقب صدور رأی مذکور رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال مصرح در گزارش مورخ ۱۴۰۰/۸/۸ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی، در مهلت مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی اعتراض کرد. استدلال مصرح در گزارش مذکور به شرح ذیل است:
“هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۵/ت ۵۸۵۷۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیأت‌وزیران به موجب رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۵ اتخاذ تصمیم کرده و با استناد به برخی ملاحظات عملی و اجرایی حکم به رد شکایت صادر نموده است. با این حال با بررسی شکایت مطروحه به نظر می‌رسد که رأی صادره واجد ایراد است و در این قسمت به ایراد قانونی وارد بر آن اشاره می‌شود: قانون‌گذار بر اساس ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ کلیه اشخاص مشمول این قانون را مکلف به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان کرده است و به موجب تبصره همین ماده مقرر نموده است که: «فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده و نیز ماهیت کسب‌وکار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت‌وزیران حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد.» هیأت‌وزیران با استناد به تبصره مذکور به وضع تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۵/ت ۵۸۵۷۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۴ اقدام کرده و بر مبنای این تصویب‌نامه فهرست مؤدیانی را که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان نمی‌باشند، اعلام کرده است.
شاکی در شکایت خود اعلام کرده است که هرچند صرف تأخیر در اعلام فهرست مزبور و اعلام آن در بازه زمانی پس از دی‌ماه ۱۳۹۹ فی‌نفسه واجد ایراد قانونی نیست، ولی با توجه به اینکه در تبصره ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صراحتاً اعلام شده است که فهرست فوق برای عملکرد سال بعد اعلام خواهد شد. حکم مقرر در تصویب‌نامه مورد شکایت که فهرست اعلامی خود را برای سال ۱۴۰۰ قابل اجرا اعلام داشته، خلاف قانون است. زیرا تصویب‌نامه یادشده در سال ۱۴۰۰ وضع شده و با توجه به عبارت «سال بعد» در تبصره ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان این تصویب‌نامه نمی‌تواند در همان سال تصویب یعنی سال ۱۴۰۰ قابل اجرا باشد و حکم به اجرای آن در سال ۱۴۰۰ که سال وضع تصویب‌نامه است، با حکم مقرر در تبصره ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که اجرای تصویب‌نامه‌های موضوع این تبصره را برای عملکرد سال بعد از وضع آنها معتبر می‌داند مغایرت دارد. به نظر می‌رسد که استدلال شاکی از این جهت صحیح است و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه از جمله به موجب رأی شماره ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸ و با این استدلال که شوراهای اسلامی شهر بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده باید عوارض محلی جدید را حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب کنند، حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی که خارج از موعد فوق برای سال بعد تصویب شده‌اند، صادر کرده است.
در پرونده حاضر نیز هیأت تخصصی در رأی صادره با ذکر عبارت «… اگرچه به‌موجب قانون موصوف‌الذکر، مراجع قانونی میبایست تا دی‌ماه سال ۱۳۹۹ راجع‌به فهرست افراد غیرمشمول (موضوع تبصره ماده ۲) تعیین تکلیف می‌نمودند و این تأخیر در وضع تصویب‌نامه از حیث اداری دارای تبعات میباشد…» به وارد بودن ایـراد شاکی به طور ضمنی اذعان کرده، ولی ظاهراً با توجه به تبعات اجرایی ابطال تصویب‌نامه فوق، از صدور حکم ابطال آن خودداری کرده است. با این وجود و علیرغم توجه به اهمیت ملاحظات اجرایی در این زمینه، واقعیت این است که رأی صادره از سوی هیأت تخصصی عملاً میتواند به مستندی برای دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود تا در موارد مشابه به آن استناد نمایند و برای تضمین اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از ایجاد این وضعیت و در عین حال برای جلوگیری از حدوث تبعات اجرایی صدور حکم ابطال تصویب‌نامه فوق پیشنهاد می‌گردد که ضمن اعتراض نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موعد طرح این موضوع در هیأت‌عمومی در یکی از جلسات اسفندماه هیأت‌عمومی در سال جاری تعیین شود تا با توجه به اینکه اجرای تصویب‌نامه مورد اعتراض عملاً تا پایان سال ۱۴۰۰ اعتبار دارد، در صورت ابطال احتمالی آن عملاً خللی به روند اجرایی امور وارد نشود و در عین حال، جنبه نظارتی دیوان عدالت اداری بر اقدامات خلاف قانون (از جمله وضع تصویب‌نامه مورد شکایت) به دلیل توجه به ملاحظات و مسائل اجرایی خدشه‌دار نگردد.”
در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری در هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مورد بررسی و پس از اظهارنظر آن هیأت، به دستور رئیس دیوان عدالت اداری در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
قانون‌گذار بر اساس ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱، کلّیه اشخاص مشمول این قانون را مکلّف به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان کرده و به موجب تبصره همین ماده مقرر نموده است که: «فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده و نیز ماهیت کسب‌وکار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت‌وزیران، حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد.» نظر به اینکه بر مبنای تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۵/ت ۵۸۵۷۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیأت‌وزیران اعلام شده است که فهرست گروه مؤدیانی که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی‌باشند، تعیین می‌شود و تصویب این فهرست در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ و برای اجرا در سال ۱۴۰۰، هم خارج از مهلت مقرر در قانون (حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال) بوده و هم از جهت آنکه به جای عملکرد سال بعد برای عملکرد همان سال اعلام فهرست صورت گرفته، مغایر با حکم مقرر در تبصره ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و خارج از حدود اختیار هیأت‌وزیران و به منزله تخلّف در اجرای قوانین و مقررات و خودداری از انجام وظایف قانونی دولت است که در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به عنوان جهات ابطال مقررات اجرایی احصاء شده‌اند. بر همین اساس و با استناد به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۵/ت ۵۸۵۷۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیأت‌وزیران صادر شده، تصویب‌نامه مذکور صرف‌نظر از ماهیت آن و صرفاً به دلیل عدم تصویب در بازه زمانی مقرر در قانون و اعلام فهرست موضوع آن برای سال تصویب، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره‌هاي ۲۹۱۴ الي ۲۹۱۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ج) ماده ۲۳ آيين‌نامه اجرايي قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که بر مبناي آن مقرر شده است که در صورت عدم توجه به ابلاغيه‌ها و اطلاعيه‌هاي قانوني وزارت مسکن و شهرسازي با تصميم وزير مسکن و شهرسازي پروانه اشتغال شخص حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و يا اعتبار آن معلق يا اساساً ابطال خواهد شد، از حيث اعطاي امکان تعليق يا ابطال پروانه اشخاص متخلف به شخص وزير از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22424 – 18/12/1400
شماره ۰۰۰۲۴۱۰ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۱۴ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ با موضوع: «بند (ج) ماده ۲۳ آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که بر مبنای آن مقرر شده است که در صورت عدم توجه به ابلاغیهها و اطلاعیه‌های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی با تصمیم وزیر مسکن و شهرسازی پروانه اشتغال شخص حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق یا اساساً ابطال خواهد شد، از حیث اعطای امکان تعلیق یا ابطال پروانه اشخاص متخلف به شخص وزیر از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۵
شماره دادنامه: ۲۹۱۶ ـ ۲۹۱۵ ـ ۲۹۱۴
شماره پرونده: ۰۰۰۲۶۶۳ ـ ۰۰۰۲۴۱۳ ـ ۰۰۰۲۴۱۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای مصطفی استعلامی و [آقایان طاهر کیافر، توحید شفیعی، اسماعیل امامی، جعفر لطفی، اردشیر آرش، حمید شیرمحمدی، فاروق شعفی، سیدفتح‌اله فوادمرعشی، غلامحسین عسگری، احمدرضا طاهری اصل، ابوذر مجلسی کوپایی، سعید رحیمی، جلیل عمادی، شهروز قنبری، مرتضی ذوالفقاری دهکردی، حسین عباسی، علی کریمدادی، سیدرضا سرافرازی، حسن جامی الاحمدی، سیدمرتضی سیف زاده، سیدمحسن مرشدی، امیرحسین خیام باشی، سیدکاظم مجابی، علی‌اصغر بهرام، یداله کاظمی، علی ارباب، غلامرضا رشادت، کریم قادرمزی، جمال قناعت، وریا ژولیده، هیوا سیدیونسی، داریوش رضائی، مجتبی سلیمانی، ابراهیم مهرجو، مجتبی احمدزاده ذوالپیرانی، ساعد دست پیمان، علی‌اصغر صارمیان، محسن قربانی، فرشیدرضا حقیقی، علی محمدنیا اطاقسرا، حسین نعمتیان جلودار، مهران فرصت، محمد فیروزیان، احمدرضا گران، مجتبی کمالی، علی محجوب، حسن فرهمندپور، مجید ثاقبی، مجید جمشیدی، محمد خسرو کندی، ابوالفضل حسن زاده مقدم، محمدرضا ضیغمی، مهدی رضائی سردره، محمدرضا انوری، سهراب روستایی، جهانگیر کنعان پور، رضا کفعمی، فرید صالحی عالی، مجید تابش، رضا نیکنام، یونس بقائی اسکوئی، شاهین خدا مراد زاده پیله رود، علی طوماری، خانم‌ها: سیـده بنفشه میـرکاظمی، سودابـه مهری همگی بـا وکالت آقایـان سیدمحمـود علیـزاده طباطبائی و سیدحسن علیزاده طباطبائی]
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) از ماده ۲۳ آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷
گردش کار: الف ـ آقای مصطفی استعلامی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند (ج) از ماده ۲۳ آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند: مستند به اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد که در خصوص عملکرد حرفه‌ای اعضای نظام‌مهندسی فرآیند تحقق این موضوع در ماده ۱۷ قانون نظام‌مهندسی لحاظ شده است که اشعار دارد: «ماده ۱۷ ـ هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو یا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت‌مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می‌شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی به عهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام‌مهندسی در آییننامه اجرایی تعیین می‌شود.
تبصره ـ مراجع قضایی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروحه علیه اعضای سازمان استان که منشأ آنها امور حرفه‌ای باشد بنا به درخواست مشتکی‌عنه یا خوانده می‌توانند نظر کارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند.
لذا در فراز پایانی ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی بیان می‌دارد: «شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آییننامه اجرایی این قانون معین می‌شود.» قطعاً مفهوم و روح قانون مذکور بر آن است که ابطال صلاحیت حرفه‌ای بر اساس قوانین و حکم مراجع صالحه نظیر مرجع ذیصلاح قضایی یا درجه‌ای از احکام شورای انتظامی نظام‌مهندسی باشد و نه آنچه در مقرره مورد شکایت ذکر شده که با اختیار ویژه شخص وزیر و صرفاً با بهانه عدم توجه به ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی و بدون حکم محکمه ذیصلاح مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی مفاد آیین‌نامه‌ها نه تنها با متن بلکه با روح قوانین نباید مخالف باشد و در مقرره مورد شکایت این موضوع نقض شده است.
مستند به اصل ۲۲ قانون اساسی شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند مقرره مورد شکایت موجب تعرض به شغل افراد و خارج از حدود اختیارات است. زیرا قانون نظام‌مهندسی در ماده ۴ و سایر موارد به دنبال ویژه نگری جهت مخیر نمودن شخص وزیر راه و شهرسازی برای ابطال یا تعلیق صلاحیت حرفه‌ای صرف عدم توجه به ابلاغیه و بدون رأی مراجع قانونی نبوده است و این مضووع باید با مصادیق قانونی مانند قانون مدنی (نظیر وقوع حجر یا فوت دارنده پروانه) یا حکم شورای انتظامی نظام‌مهندسی (مستند به ماده ۱۷ قانون نظام‌مهندسی) محقق شود.
مستند به بند ۶ از اصل ۳ قانون اساسی محو هرگونه استبداد و خودکامگی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است و لذا مقرره مورد شکایت که صرفاً با بهانه عدم توجه به یک ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی (که خود از عوامل پیشنهاددهنده و تصویب مقرره است) و البته با قضاوت خود آن وزارت این اختیار ویژه را بدون حکم مرجع قانونی قضایی یا شبه قضایی به وزیر راه و شهرسازی می‌دهد فاقد وجاهت قانونی است.
مستند به اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. پروانه اشتغال حرفه‌ای ممر درآمد مهندسان است و مقرره مورد شکایت اختیار ویژه فراقانونی برای وزیر راه و شهرسازی اشتغال حرفه‌ای ممر درآمد مهندسان است و مقرره مورد شکایت اختیار ویژه فراقانونی برای وزیر راه و شهرسازی با قضاوت خودش در تشخیص مصداق عدم توجه به ابلاغیه آن وزارت (که خود از عوامل پیشنهاددهنده و تصویب‌کننده مقرره بوده) فراهم و لذا ابطال یا تعلیق پروانه و اضرار را بدون محکمه صالح رقم می‌زند.
مستند به اصل ۴۶ هر کس مالک حاصل کسب‌وکار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند امکان کسب‌وکار دیگری را سلب کند. چون که پروانه اشتغال حرفه‌ای موجب کسب‌وکار مهندسان است لذا اختیار ویژه وزیر در مقرره مورد شکایت با دلیل عدم توجه به ابلاغیه آن وزارت و بدون محکمه صالحه موجب سلب حق کسب‌وکار و خارج از حدود اختیارات هیأت‌وزیران است و فاقد وجاهت قانونی است.
مستند به اصل ۷۳ شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و لذا شرایط ابطال یا تعلیق پروانه اشتغال در مقرره مورد شکایت تفسیر به رأی از ماده ۴ قانون است که خود نوعی قانون‌گذاری است در صلاحیت هیأت‌وزیران و وزارتخانه نیست و خارج از حدود اختیارات است.
مستند به ماده ۹۵۹ قانون مدنی که هیچ‌کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. چگونه یک وزارتخانه میتواند بدون استناد به رأی محکمه صالحه و بر اساس مقرره‌ای که خود از عوامل تصویب آن بوده و با نظر شخصی وزیر نسبت به ابطال یا تعلیق پروانه اشتغال و سلب حقوق مدنی مهندسان حکم کند
مستند به متن صریح فراز پایانی ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی که اشعار دارد شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آییننامه اجرایی این قانون معین می‌شود نه در منطوق و نه در مفهوم از «تعلیق» مدارک صلاحیت حرفه‌ای سخنی القا نمی‌کند درحالی‌که در مقرره مورد شکایت اختیار تعلیق به طور ویژه خارج از حدود اختیارات به شخص وزیر اعطاء شده است و موجبات تضییع حق شده و لذا فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود اختیارات است.
مستند به اصل ۵۷ قانون اساسی اصل تفکیک قوا پذیرفته شده و این مفهوم باید در شئون حاکم بر محاکم حرفه‌ای نیز مورد عنایت باشد. لذا یک وزارتخانه نمی‌تواند خود از عوامل پیشنهاددهنده تصویب‌کننده مقرره مورد شکایت و خود شاکی و خود قاضی و خود مجری حکم تنبیهی آن باشد. نظر به ادله فوق ابطال بند (ج) ماده ۲۳ آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب بهمن ۱۳۷۵ اصلاحی ۱۳۹۴ به شرح ذیل: ماده ۲۳ ـ در موارد زیر پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق یا اساساً ابطال خواهد شد.
تصمیم وزیر مسکن و شهرسازی در صورت عدم توجه به ابلاغیهها و اطلاعیه‌های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی را از زمان تصویب مصوبه خواستارم. ”
ب ـ آقایان سید محمود علیزاده طباطبائی و سیدحسن علیزاده طباطبائی به وکالت از شاکیان به شرح ستون خواسته ابطال بند (ج) از ماده ۲۳ آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“به استحضار می‌رساند: ۱ ـ اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق بین دولت و ملت مقرر داشته: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
۲ ـ اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
۳ ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی از حقوقی است که قانون‌گذار مطابق ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به اشخاص اعطاء شده از حقوق مسلم و مکتسبه دارندگان آن بوده و سلب این حق بدون اذن و اجازه قانون‌گذار فاقد وجاهت و اعتبار است.
۴ ـ ماده ۱۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مقرر می‌دارد: «ماده ۱۷ ـ هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت‌مدیره و یا حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می‌شوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی به عهده شورای یادشده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام‌مهندسی در آییننامه اجرایی تعیین می‌شود.» سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشکیل می‌شود. نظرات «شورای انتظامی نظام‌مهندسی» با اکثریت سه رأی موافق قطعی و لازم‌الاجراست.» لذا مطابق مواد ۱۷ و ۲۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، رسیدگی بدوی به تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی به عهده شوراهای انتظامی سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان بوده و مرجع تجدیدنظر نیز شورای انتظامی نظام‌مهندسی است. قانون‌گذار به دلیل اهمیت و حفظ حقوق اشخاص اعم از شاکی و مشتکی‌عنه یکی از اعضای شورای انتظامی استان را از حقوقدانان به معرفی رئیس دادگستری استان و برای مرجع تجدیدنظر یکی از اعضای شورای انتظامی کشور را یک حقوقدان به معرفی رئیس قوه قضاییه تعیین کرده است. از طرفی قانون‌گذار چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انضباطی در شورای انتظامی استان و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام‌مهندسی را به تصویب در آییننامه اجرایی قانون محول کرده است.
۵ ـ ماده ۸۲ مکرر الی ماده ۱۰۱ در آییننامه اجرایی قانون در خصوص شورای انتظامی استان و شورای کشور بیان شده است هیأت‌وزیران مأذون از ماده ۱۷ قانون در ماده ۹۰ مجازات‌های انتظامی و در ماده ۹۱ نیز تخلفات را در دو بخش الف ـ تخلفات حرفه‌ای و ب ـ تخلفات انضباطی تعیین کرده است. بند ۶ از بخش (ب) ماده ۹۱ نیز بیان داشته «بی‌توجهی به مفاد شیوه‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و اخطارنامه‌های قانونی و مانند آنها، ابلاغی مراجع ذی‌ربط قانونی که مکلف به رعایت آنها بوده یا مبادرت به انجام کارهایی که در مقررات کاری از آن منع شده به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه ۴.»
۶ ـ ماده ۲۶ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، انحلال هر یک از سازمان‌های استان‌ها مستلزم ارائه پیشنهاد توسط وزارت راه و شهرسازی و طرح در هیأتی مرکب از وزیر راه و شهرسازی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان دانسته و تصمیم هیأت را با دو رأی موافق لازم‌الاجرا می‌داند، این در حالی است که با اختیار تعیین شده برای وزیر راه و شهرسازی در بند (ج) ماده ۲۳ آییننامه وزیر راه و شهرسازی بدون رعایت ترتیبات و تشریفات مذکور در ماده ۲۶ آییننامه میتواند همه سازمان‌های استان‌ها را محل نماید.
۷ ـ شورای نگهبان قانون اساسی طی نامه شماره ۱۷۵۱ ـ ۱۳۶۳/۷/۱۸ اعلام داشته است که تصمیمات قضایی شرعاً با مقامات صالح قضایی است. النهایه: اولاً: مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی حقوق اشخاص از تعرض مصون است. مگر در مواردی که قانون تجویز کند. ثانیاً: مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ثالثاً: پروانه اشتغال به کار مهندسی مطابق ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان از حقوق مسلم و مکتسبه دارندگان آن است. رابعاً: ماده ۱۷ و ۲۴ قانون شورای انتظامی استان را تنها مرجع بدوی و شورای انتظامی کشور را تنها مرجع تجدیدنظر برای رسیدگی به تخلفات مهندسان تعیین کرده و نحوه رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی به آییننامه اجرایی محول کرده است و قانون‌گذار هیچ اذن و اختیاری برای تعیین مجازات و اعمال آن برای سایر اشخاص از جمله توسط وزیر راه و شهرسازی اعطا نکرده و تنها مرجع صالح برای رسیدگی به تخلف در قانون شوراهای انتظامی هستند. خامساً: تعیین مجازات توسط وزیر راه و شهرسازی و اعمال آن بدون رعایت ترتیبات و تشریفات، حق دفاع از تخلف احتمالی، حفظ حقوق و تجدیدنظرخواهی مشتکی‌عنه خلاف اصول مسلم دادرسی عادلانه است.
لذا از آنجا که تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندسی که از حقوق مکتسبه اشخاص بوده و امری قضایی است که این امر فقط باید توسط دادگاه صالح یا شورای انتظامی که مرجع شبه قضایی صالح است انجام گردد و مستلزم رعایت ترتیبات و تشریفات دادرسی است و اعمال آن توسط وزیر راه و شهرسازی که مصداق تعرض به حقوق دارندگان پروانه اشتغال است. علاوه بر اینکه مغایر قانون اساسی است مغایر با قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان نیز است، بدین سبب در اجرای عدالت و تحقق حاکمیت قانون و اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ ابطال بند (ج) ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵» مورد استدعاست. نظر به اینکه وزیر راه و شهرسازی در مهرماه سال جاری پروانه اشتغال به کار مهندسی ۵۶ نفر از اعضای هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها را بدون دلیل موجه و ذکر مدت تعلیق کرده که قطعاً موجب ورود ضرر یا خسارت غیرقابل‌جبران یا متعسر از جبران در آتیه برای ذینفعان خواهد شد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
ماده ۲۳ ـ در موارد زیر اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اخذ آن معلق یا اساساً ابطال خواهد شد:
………….
ج ـ تصمیم وزیر مسکن و شهرسازی در صورت عدم توجه به ابلاغیهها و اطلاعیه‌های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی. ”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیسجمهور) تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: بر اساس ماده ۱۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲، رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلّفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی برعهده شورای انتظامی موضوع این ماده است و بر مبنای قسمت اخیر ماده مذکور: «چگونگی رسیدگی به تخلّفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام‌مهندسی در آییننامه اجرایی تعیین می‌شود.» ثانیاً: آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان در تاریخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است و بر مبنای جزء ۶ بند «ب» ماده ۹۱ آییننامه اجرایی مزبور، بی‌توجهی به مفاد شیوه‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و اخطارنامه‌های قانونی و مانند آنها که از سوی مراجع ذی‌ربط قانونی ابلاغ شده و مخاطبان مکلّف به رعایت آنها بوده‌اند، از مصادیق تخلّفات انضباطی به شمار می‌رود. بنا به مراتب فوق و صرف‌نظر از اینکه در جزء ۶ بند «ب» ماده ۹۱ آییننامه اجرایی مذکور درباره تخلّف بی‌توجهی به شیوه‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و اخطارنامه‌های قانونی و مانند آنها که از سوی مراجع ذی‌ربط قانونی ابلاغ شده، اقدام به تعیین تکلیف شده است، بند «ج» ماده ۲۳ آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که بر مبنای آن مقرر شده است که در صورت عدم توجه به ابلاغیهها و اطلاعیه‌های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی با تصمیم وزیر مسکن و شهرسازی پروانه اشتغال شخص حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلّق یا اساساً ابطال خواهد شد، از حیث اعطای امکان تعلیق یا ابطال پروانه اشخاص متخلّف به شخص وزیر با بند ۶ اصل سوم و اصول بیست و دوم و سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۲۹۱۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل شماره ۰۲۰/۳۱۶۱۴ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ وزير جهاد کشاورزي در خصوص ابلاغ دستورالعمل نيروي انساني متخصص مراکز و شرکت‌های موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22424 – 18/12/1400
شماره ۰۰۰۰۹۷۰ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ با موضوع: «دستورالعمل شماره 31614/020 – ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ابلاغ دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکت‌های موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۵
شماره دادنامه: ۲۹۱۷
شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۷۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیر رحیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 020/31612 – ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ابلاغ دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکت‌های موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره 020/31612 – ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ابلاغ دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکت‌های موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً همان‌گونه که مستحضرید بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی «تعداد نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف کشور و نوع فعالیت و سطحبندی خدمات بر اساس دستورالعمل خواهد بود که حداکثر ۳ ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های نظام‌مهندسی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون‌های کشـاورزی اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن تهیه و توسط وزیـر جهاد کشاورزی تأیید و ابلاغ می‌گردد. همان‌گونه که در متن صریح قانون به صورت شفاف بیان گردیده است هدف قانون‌گذار تهیه دستورالعمل مشترکی، پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام‌مهندسی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی و کمیسیون‌های کشاورزی مربوطه بوده است. متأسفانه وزیر جهاد کشاورزی در اقدامی خلاف قانون فوق و در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹ به صورت یک‌جانبه و بدون مشارکت دیگر سازمان‌های ذینفع و بدون در نظر گرفتن ضوابط قانونی اقدام به صدور دستورالعمل فوق و ابلاغ آن به سازمان دامپزشکی کشور و دیگر سازمان‌ها نموده است که باعث ایجاد مخاطرات شغلی برای تمامی فعالان در این زمینه‌ها گردیده و جای بسی تعجب است. لذا از آنجا که گردش کار قانونی در خصوص تهیه و ابلاغ دستورالعمل مذکور قانوناً رعایت نگردیده و عمداً نادیده گرفته شده است و عمل فوق برخلاف نص صریح تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی میباشد این اقدام وزیر موجب نقض حقوق قانونی آشکار فعالیت این بخش را فراهم آورده به طور مثال با حذف نمودن چندین مرکز موجب تعطیلی ده‌ها شرکت تأسیس‌شده به موجب دستورالعمل قبلی و بیکاری و ضرر و زیان نیروهای متخصص خواهد گردید و مراکز موجود را در خطر مخاطرات جدی و تعطیلی قرار خواهد داد. لذا با توجه به موارد فوق ابطال دستورالعمل مورد شکایت به شرح ستون خواسته و با توجه به مغایرت دستورالعمل فوق با نص صریح قانون مورد تقاضاست. در ضمن بدواً استدعای صدور قرار توقف اجرای دستورالعمل فوق به جهت تضییع غیرقابل‌جبران حقوق شاغلان مربوطه مورد درخواست میباشد. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“جناب آقای ماکنعلی
رئیس محترم سازمان دامپزشکی کشور
جناب آقای صفری
رئیس محترم سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران
سلام‌علیکم
در اجرای قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، به پیوست «دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکت‌های موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مذکور در حوزه دامپزشکی کشور» با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. ـ وزیر جهاد کشاورزی ”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳: «تعداد نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف کشور و نوع فعالیت و سطحبندی خدمات، بر اساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون‌های کشاورزی اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون تهیه و توسط وزیر جهاد کشاورزی تأیید و ابلاغ می‌شود» و تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده‌قانونی مذکور در خصوص دستورالعمل شماره 020/31612 – ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ وزیر کشاورزی در خصوص ابلاغ دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکت‌های موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی رعایت نشده است، بنابراین دستورالعمل مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۲۹۱۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ ـ ۲۷ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۷ و بند ۲ ـ ۲۵ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداري اروميه هم در قالب عوارض شغلي و هم بر مبناي قبض باسکول بوده و از مصاديق عوارض مضاعف محسوب مي‌شود، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22424 – 18/12/1400
شماره ۹۸۰۱۸۹۰ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ با موضوع: «بند ۲ ـ ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ و بند ۲ ـ ۲۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری ارومیه هم در قالب عوارض شغلی و هعم بر مبنای قبض باسکول بوده و از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۵
شماره دادنامه: ۲۹۱۹
شماره پرونده: ۹۸۰۱۸۹۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید باکری با وکالت آقای سیدمجید روحانی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال بند ۲ ـ ۲۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه
۲ ـ ابطال بند ۲ ـ ۲۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه
گردش کار: آقای سیدمجید روحانی به وکالت از آقای مجید باکری به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه در مورد عوارض بر باسکول میدان میوه و تره‌بار برای سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، ابطال بندهای ۳ ـ ۱۳ و ۴ ـ ۱۳ عوارض بر باسکول میدان تره‌بار از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه سال ۱۳۹۶ و بند ۲ ـ ۲۷ هزینه باسکول میدان تره‌بار از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه سال ۱۳۹۷ و بند ۲ ـ ۲۵ هزینه باسکول میدان تره‌بار از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“۱ ـ موکل اینجانب برابر قرارداد مبایعه‌نامه مورخ ۱۳۸۱/۵/۱۰ با شهرداری و سازمان میادین میوه و تره‌بار ارومیه مبادرت به خرید سرقفلی باسکول ۶۰ تنی واقع در میدان میوه و تره‌بار ارومیه نمود و با ایجاد برقراری رابطه مالک و مستأجر با پرداخت مال‌الاجاره ماهانه به اضافه ۲% عوارض باسکول و پرداخت عوارض پروانه کسب سالانه به صنف باسکول در حق شهرداری را قبول و ارائه خدمات به مشتریان میدان از سوی موکلم تعهد گردید.
۲ ـ در زمان خرید سرقفلی در سال ۱۳۸۱ موکل نسبت به احداث، تکمیل و راه‌اندازی باسکول مدرن تمام اتوماتیک و به طور شبانه‌روزی اقدام نمود به نحوی که وضعیت باسکول بسیار نامطلوب تلقی می‌شود. در ارتباط با عوارض بر باسکول در اجرای بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ و اصلاحات بعدی طبق تعرفه یکسان و متحدالشکل ۱۳۶۶ مصوب وزارت کشور و مورد تنفیذ نماینده ولی امر مسلمین (مرحوم آیت‌اله موسوی اردبیلی) برای تمامی شهرداری‌های کشور معروف به تعرفه ۳۷ برگی عوارض باسکول برای میادین متعلق به شهرداری‌ها به میزان ۲% برای هر قبض باسکول صادره به عنوان عوارض تعیین شد. که هم‌اینک کمافی‌السابق و حسب اظهار موکل در تمامی شهرداری‌های سراسر کشور اجرا می‌شود.
۳ ـ در سال ۱۳۷۵ آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موضوع قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ به پیشنهاد وزیر کشور مصوب هیأت‌وزیران برای وضع عوارض از سوی شوراهای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت که بر اساس مواد ۱ و ۳ آن شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی میبایست با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاست‌های موضوع این آییننامه برای اماکن، واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی عوارض وضع نمایند. مشروط بر اینکه با رعایت ماده ۱۴ آییننامه مذکور و لحاظ شرایط ۱۶ گانه (از بند الف تا ش) را مشخص تا متناسب با اوضاع‌واحوال هر محل و نیز تولیدات و درآمدهای اهالی، خصوصاً اصل توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل و با ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض خصوصاً در بند (ش) از ماده ۱۴ مذکور وضع عوارض بدون تبعیض بر اساس اصل ۱۳ قانون اساسی مورد اقدام و تأکید قرار گیرد.
۴ ـ به استناد تبصره ذیل ماده ۱۵ آییننامه مصوب هیأت‌وزیران عوارض وصولی در هر محل با رعایت ماده ۲ این آییننامه نباید در موارد درآمدها بیش از حداکثر ۲% درآمد سالیانه و در مورد فروش کالاها و خدمات نباید بیش از حداکثر ۲% قیمت فروش و خدمات وضع شود.
۵ ـ به استناد ماده ۳۰ آییننامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها، وزارت کشور برابر طرز تنظیم تعرفه و نیز چگونگی وضع تشخیص و وصول انواع عوارض، دستورالعمل جامعی را به شهرداری‌ها ابلاغ می‌نماید که همان تعرفه معروف به تعرفه ۲۷ برگی مصوب ۱۳۶۶ با تنفیذ نماینده ولی امر میباشد که جامع‌ترین تعرفه را استخراج و در سرتاسر شهرداری‌ها کمافی‌السابق اجرایی می‌شود که از جمله عوارض باسکول به میزان ۲% معین شده است.
متأسفانه شهرداری ارومیه در باب پیشنهاد و تغییر در عوارض باسکول و شورای اسلامی شهر ارومیه در تصویب نرخ تعرفه عوارض بر باسکول از قانون و مقررات حاکم بر کشور و شهرداری‌ها خارج‌شده و در سال ۱۳۹۵ با نادیده گرفتن ۲% عوارض نرخ تعرفه باسکول که از رویه واحد تبعیت می‌کرده عدول می‌نماید و در ادامه در بند ۴ ـ ۱۳ از قانون مربوط به تعرفه سالانه سازمان میادین میوه و تره‌بار بدون دلیل منطقی و موجه قانونی عوارض ۲% باسکول را به ۴% افزایش داد که علیرغم اعتراض شدید موکل اینجانب، شهرداری و شورای اسلامی شهر ارومیه عوارض ۴% باسکول را در سال ۱۳۹۶ ثابت نگه‌داشته و مجدداً در سال ۱۳۹۷ نرخ عوارض باسکول را از مبنای ۲% به ۱۰% افزایش می‌دهد و هم‌اینک در سال ۱۳۹۸ نرخ عوارض فوق‌الذکر را از ۱۰% به ۲۰% تغییر و افزایش نرخ عوارض را وضع نمود. استناد شهرداری و شورای اسلامی شهر ارومیه به تبصره ۱ از ماده ۵۰ قانون ارزش‌افزوده و تأیید هیـأت تطبیق مصوبات شـورا با قوانین میباشد که البته لازم به ذکر است که هیأت تطبیق تا ۱۰% افزایش در کلیات دفترچه تعرفه را مصوب کرده نه افزایش ۱۰ برابری را مضافاً آن که قانون‌گذار برابر تبصره مذکور (تبصره ۱ از ماده ۵۰ قانون ارزش‌افزوده) چنین اختیاری برای افزایش عوارض از ۲% به بالا تا ۲۰% برای شهرداری‌ها و شورای اسلامی و هیأت تطبیق قرار نداده است که تورم را به ۱۰ برابر برسانند؟
بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص تعیین عوارض به دلایل فوق فراتر از قانون بوده خصوصاً آن که آییننامه وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ و عوارض تنفیذ شده توسط نماینده ولی امر در سال ۱۳۶۶ برای تمامی شهرداری‌ها با یک رویه یکسان و یک نرخ حاکم مبنا بوده و میباشد. مضافاً آن که حسب اظهار موکل غیر از شهرداری و شورای اسلامی شهر ارومیه تاکنون در سایر شهرداری‌های کشور چنین تبعیضی به هیچ شخص و واحد یا کسبه‌ای روا داشته نشده است و شهرداری و شورای اسلامی شهر ارومیه چون با توجه به قرارداد مورخ ۱۳۸۱/۵/۱۰ مبنی بر فروش سرقفلی باسکول خود را مالک میدان میوه و تره‌بار می‌داند، نمی‌تواند یک‌جانبه عوارض باسکول را به ۲ یا ۵ یا ۱۰ برابر سابق مطالبه کند. بنابراین به نظر می‌رسد شهرداری و شورای اسلامی شهر ارومیه سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی عمومی دولت را زیر پا گذاشته و بررسی اوضاع‌واحوال اجتماعی و اقتصادی که در تعیین و وضع عوارض منظور نظر قانون‌گذار بوده مغفول مانده است. زیرا وضع هرگونه عوارضی در هر منطقه از کشور ارتباط مستقیم با وضعیت اقتصادی آن محل داشته و دارد و بدین علت است که قانون‌گذار خواسته توجه واضعین عوارض را به این مهم جلب نماید. هم‌اینک با عنایت به مراتب معروض و خروج شهرداری و شورای اسلامی شهر ارومیه در خروج از وحدت رویه مربوط به نظام وضع عوارض تقاضای لغو ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه در مورد عوارض بر باسکول میدان میوه و تره‌بار شهر ارومیه برای سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ابطال بندهای ۲ ـ ۱۳ و ۴ ـ ۱۳ عوارض هزینه باسکول از ۲% به ۴% و ابطال بند ۲ ـ ۲۷ تعرفه عوارض ۹۷ از ۲% به ۱۰% و بند ۲ ـ ۲۵ تعرفه سال ۹۸ از ۲% به ۲۰% عوارض باسکول میدان میوه و تره‌بار شهر ارومیه را دارم.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است”
” (۲ ـ ۲۷) هزینه باسکول (سال ۹۷)
هزینه باسکول محوطه میدان تره‌بار و سایر میدان‌های شهـرداری که به امر ارائه خدمات توزین به مشـتریان مبادرت می‌نمایند از هر قبض باسکول صادره ۱۰% به‌عنوان سهم شهرداری به حساب شهرداری (سازمان مزبور) واریز خواهند کرد.
تبصره: شهرداری سالانه باسکول را به اجاره یا به سرقفلی واگذار می‌نماید که رابط مالک و مستأجر و مال‌الاجاره حاکم است ولی عوارض بر باسکول صرفاً به عنوان شغل و کسب‌وکار مطرح است که ۱۰% بارنامه به عنوان عوارض شهرداری از هر بارنامه به سازمان پرداخت می‌شود.
(۲ ـ ۲۵) هزینه باسکول (سال ۹۸)
هزینه باسکول محوطه میدان تره‌بار و سایر میدان‌های شـهرداری که به امر ارائه خدمـات توزین به مشـتریان مبادرت می‌نمایند از هر قبض باسکول صادره ۲۰% به‌عنوان سهم شهرداری به حساب شهرداری (سازمان مزبور) واریز خواهند کرد.
تبصره ۱: شهرداری سالانه باسکول را به اجاره یا به سرقفلی واگذار می‌نماید که رابط مالک و مستأجر و مال‌الاجاره حاکم است ولی عوارض بر باسکول صرفاً به عنوان شغل و کسب‌وکار مطرح است که ۲۰% بارنامه به‌عنوان شهرداری از هر بارنامه به سازمان پرداخت می‌شود.
تبصره ۲: باسکول جلوی میدان بایستی نسبت به الکترونیکی نمودن اخذ عوارض زیرنظر سازمان ساماندهی مشاغل شهری اقدام نماید.
“در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 98/2344 ـ ۱۳۹۸/۷/۶ توضیح داده است که:
” اولاً: با تأمل و دقت نظر در مندرجات دادخواست تنظیمی و لایحه منضم به آن شاکی نسبت به موردادعا و خروج شورای اسلامی از وحدت رویه مورداشاره اولیه در زمان تنظیم قرارداد اجاره و فروش سرقفلی باسکول و تعیین اجاره‌بهاء معینه ظاهراً در محدوده قانون مصوب ۱۳۷۶ فی‌نفسه ذاته، ادنی دلیلی دال بر نقض قوانین موضوعه حاکم و جاریه و خروج شورای اسلامی از ضوابط جاریه و مقرره در مارالذکر ارائه نشده است از این نظر این ادعا عاری از واقعیت امر و منضمات و مندرجات و قیودات قرارداد اجاره منعقده اولیه ۱۳۸۱/۵/۱۰ و توافق و تراضی حاصله در سال‌های آتی انجام یافته و متکی و مقرون بادنی دلیل مثبته و قانونی نمی‌باشد.
ثانیاً: با تدقیق در آییننامه اجرایی سال‌های ۱۳۷۵ و قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ به پیشنهاد وزیر کشور و هیأت‌وزیران نحوه وضع و تعیین و وصول عوارض به عهده شورای اسلامی تفویض گردیده بنابراین وضع و تعیین میزان عوارض با مرعی داشتن میزان فروش و ارائه خدمات توزین بار و میوه و تره‌بار از جمله وظایف شورای اسلامی شهر میباشد و لاغیر.
ثالثاً: برابر سوابق موجود در سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری و گزارش ۳۹۳۸/م/۹۸ ـ ۱۳۹۸/۶/۹ مدیریت سازمان یادشده قرارداد اجاره واگذاری سرقفلی باسکول متعاقب بر انجام تمدیدات بر اساس تراضی حاصله با اتمام دوره‌های پایانی مصرحه در قراردادهای تنظیمی فی‌مابین و تعدیل و افزایش عوارض سالیانه ناشی از درآمد، به دلالت بند ۶ گزارش ارسالی اعتبار قرارداد واگذاری سرقفلی برای مدت سه سال از تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ شروع و در مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۷ خاتمه یافته و در پایان با درخواست مستأجر مالک سرقفلی برای مدت سـه سال دیگر تمدید می‌گردد از این‌رو با پایان پذیرفتن دوره مقید و مـدت یادشده علی‌القاعده اجور ماهیانه برای هر دوره از قرارداد مطابق نظریه کارشناسی و ارزیابان تعیین واحد می‌شود.
رابعاً: با وصف مزبور مبنای تعیین عوارض هر باسکول مطابق مصوبه شورای اسلامی برای هر قبض صادره ۲ درصد بوده که مطابق مصوبات دیگر شورای اسلامی برابر بند ۷ گزارش مبحوث‌عنه از سال ۹۱ به ۴% و از ابتدای سال ۹۷ از ۴% به ۱۰% و در سال ۹۸ از ۱۰% به ۲۰% افزایش با مرعی داشتن تورم حاصله از نرخ و بازار اقتصادی قبل وصول و دریافت میباشد که شایان ذکر است از سال ۸۹ الی ۹۷ عوارض مذکور مطابق مصوبات شورای اسلامی شهر توسط مستأجر یادشده تأدیه گردیده ولیکن نامبرده از ابتدای سال ۹۸ از پرداخت عوارض معینه و مصوبه نسبت به هر قبض صادره، باسکول امتناع دارد.
خامساً: لازم به ذکر است با استنکاف مستأجر از تأدیه عوارض مصوبه و معینه و نیز سرپیچی از ارائه قبوض تعرفه عوارض و بهای خدمات و عدم تمکین از ضوابط و الکترونیکی نمودن اخذ عوارض باسکول به رغم حضور و هماهنگی سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری و عدم وجود حافظه ثبت کارکرد امکان استخراج رقم دقیق میزان کارکرد مقدور نبوده و به علاوه به لحاظ اتمام دوره و مدت قرارداد تنظیمی با پایان یافتن دوره‌های تمدیدی مدت قرارداد منقضی گردیده است و بر این اساس نیز میزان اجاره‌بها، معینه در آن مطابق نظر کارشناسان تعیین و به نامبرده اعلام می‌گردد و ظاهراً نامبرده با عدم تمکین از دستورالعمل‌های صادره حاضر به همکاری نیست و سازمان متبوعه نیز به ناچار درصدد اقدام عاجل قانونی است.
بنا به مراتب منعکسه در فوق ادعای معنون شاکی بر عدول از مقررات و ضوابط جاریه و وحدت رویه تعیین عوارض متعلقه واهی و بلادلیل بوده بنابراین استدعای بذل عنایت و رد آن را تقاضا دارد.”
همچنین شهرداری شهر ارومیه در پاسخ به شکایت مذکور و به نمایندگی از شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۳۰۰۸ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ توضیح داده است که:
” اینجانب به موجب یک برگ نمایندگی به شماره 99/3008 – ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ از طرف شورای اسلامی شهر ارومیه مطالبی را جهت تنویر و تشحیذ ذهن آن عالی‌مقامان در خصوص پرونده شماره بایگانی ۹۸۰۱۸۹۰ موضوع شکایت آقای مجید باکری به حضور تقدیم میدارم چراکه: طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آنها با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌گردد، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهرهاست و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ ـ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض بر مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند ۲ ـ ۲۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سال ۱۳۹۷ و بند ۲ ـ ۲۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمان‌های تابعه در سال ۱۳۹۸ مبنی بر تعیین عوارض شغلی بر باسکول داران در سال ۱۳۹۷ به میزان ۱۰ درصد و در سال ۱۳۹۸ به میزان ۲۰ درصد از مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه و سازمان‌های تابعه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و ایرادی بر آن مترتب نیست. النهایه به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد دعوی مورد استدعاست. ”
در اجـرای مـاده ۸۴ قانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور بـه موجب دادنامه شماره ۱۰۴۹ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ بندهای ۴ ـ ۱۳ و ۳ ـ ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمان تابعه مربوط به سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مبنی بر تعیین عوارض شغلی بر باسکول‌داران به میزان ۴ درصد از مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بندهای ۲ ـ ۲۷ سال ۱۳۹۷ و ۲ ـ ۲۵ سال ۱۳۹۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شورای اسلامی شهر ارومیه در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه وضع عوارض در خصوص اخذ سهم شهرداری از هر بارنامه توزین مبنای قانونی ندارد و در عین حال تعیین این عوارض در بند ۲ ـ ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ و بند ۲ ـ ۲۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری ارومیه هم در قالب عوارض شغلی و هم بر مبنای قبض باسکول بوده و از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره‌هاي ۲۹۲۰ و ۲۹۲۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره ۳۹۸۰/۹۸/۲۸/ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر اصفهان که تحت‌عنوان عوارض بهره‌برداري موقت انواع دکل‌هاي مخابراتي و ارتباطي از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22424 – 18/12/1400
شماره ۹۹۰۳۲۹۲ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۲۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ با موضوع: «بند ۲ مصوبه شماره 28/98/3980 ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت‌عنوان عوارض بهره‌برداری موقت انواع دکل‌های مخابراتی و ارتباطی از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۵
شماره دادنامه: ۲۹۲۱ ـ ۲۹۲۰
شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۰۱ ـ ۹۹۰۳۲۹۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ ـ آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی ۲ ـ شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت آقایان محمدحسین نوریان و کامبیز فاطمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره 28/98/3980 – ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت‌عنوان عوارض بهره‌برداری موقت انواع دکل‌های مخابراتی و ارتباطی
گردش کار: الف ـ آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۲ و تبصره‌های ۴، ۵ و ۸ از مصوبه شماره 28/98/3980 – ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت‌عنوان عوارض بهره‌برداری موقت انواع دکل‌های مخابراتی و ارتباطی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
” طبق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال بند ۲ و تبصره‌های ۴، ۵ و ۸ مصوبه عـوارض نصب و بهره‌برداری از دکل‌ها و ایستگاه‌های مخابراتـی شهر اصفهان تحت‌عنوان عـوارض بهره‌برداری موقت، موضوع پیوست شماره ۱ بند ۲ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره 28/98/3980 – ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ را به لحاظ مغایرت با مواد قانونی مذکور ذیل و خارج از حدود اختیارات قانونی بودن طرف شکایت از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم (در تبصره ۸ مصوبه مورد درخواست ابطال صرفاً ابطال عوارض بهره‌برداری موقت مورد درخواست موضوع خواسته شکایت میباشد):
۱ ـ هرچند شوراهای اسلامی شهر بر اساس حکم کلی مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشیکلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از صلاحیت وضع عوارض شهری برخوردارند، ولی این صلاحیت را صرفاً می‌توانند در خصوص فعالیت‌هایی که در ازای آنها خدمتی به طور مستقیم از سوی شهرداری ارائه می‌شود، اعمال کنند که این ضابطه بر عوارض یا بهای خدمات بهره‌برداری موقت ماهانه یا سالانه مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی منطبق نیست، زیرا شهرداری‌ها در موضوع دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی ارائه‌دهنده خدماتی به اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت عوارض یا بهای خدمات بهره‌برداری موقت ماهانه یا سالانه را داشته باشند. دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی یا در ملک متعلق به مخابرات و اپراتورهای مخابراتی احداث می‌شوند و یا در ملک اشخاص خصوصی و یا شهرداری قرار می‌گیرند که در هر حال بها و اجاره ملک به مالکین پرداخت می‌شود. از سوی دیگر شهرداری‌ها در راستای اجرای بندهای ۱۴، ۲۰ و ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، مبلغی را نیز به عنوان حق صدور مجوز و پروانه تأسیس دکل‌ها و تأسیسات مخابراتی دریافت میکنند که این حق به موجب دادنامه‌های شماره ۲۴۰۳ و ۲۴۰۴ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تأیید شده است. در عین حال چنانچه احداث دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی موجب ورود زیان و خسارت به معابر عمومی و … نیز شود، شهرداری‌ها در چارچوب مقررات ماده ۱۰۳ قانون شهرداری‌ها حق دریافت زیان وارده را دارند. از این‌رو بدیهی است که شهرداری‌ها پس از دریافت مبالغ فوق شامل بها یا اجاره محل استقرار دکل، مبالغ مربوط به حق صدور مجوز تأسیس دکل و همچنین زیان‌ها و خسارات ناشی از احداث دکل‌ها، دیگر حق دریافت عوارض یا بهای خدمات ماهانه یا سالیانه از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی استقرار یافته در فضاهایی را که خدمتی در قبال آنها ارائه نمی‌کنند را ندارد.
۲ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ طبق ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۱۲۱۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ مبنی بر مجاز بودن شورای اسلامی شهر کرمانشاه به اخذ عوارض از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی را واجد ایراد قانونی دانسته است و دادنامه مذکور را نقض کرده است و بنابراین وضع و یا اخذ عوارض و یا خدمات بهره‌برداری موقت از مالکین و اپراتورهای مخابراتی بهره‌بردار از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی در قالب عناوینی از قبیل عوارض ماهانه یا سالانه، حق بهره‌برداری از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی جز در حد دریافت هزینه‌های متعارف برای صدور مجوز تأسیس دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی مبنای قانونی ندارد.
۳ ـ به موجب ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است و دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی جزئی از فرایند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور هستند و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر خواهد بود، لذا وضع و اخذ عوارض یا بهای خدمات بهره‌برداری موقت در این خصوص توسط شورای اسلامی شهر اصفهان با مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز مغایرت دارد.
۴ ـ وضع و یا اخذ عوارض و یا بهای خدمات بهره‌برداری موقت از مالکین و اپراتورهای مخابراتی بهره‌بردار از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی در قالب عناوینی از قبیل عوارض ماهانه یا سالانه، حق بهره‌برداری از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی جز در حد دریافت هزینه‌های متعارف برای صدور مجوز تأسیس دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی مبنای قانونی ندارد و این موضوع در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۱۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸ نیز ذکر شده است با این استدلال که «به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یادشده نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است و دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت این خدمت مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر می‌باشند.» همچنین در آراء شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹، ۵۶۷ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ و ۸۸۷ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۴ به صراحت به ممنوعیت اخذ عوارض یا بهای خدمات بهره‌برداری موقت برای آنتن‌ها و دکل‌های مخابراتی تأکید گردیده است. از طرفی در رأی شماره ۵۷۳ و ۵۷۴ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ دیوان عدالت اداری با رسیدگی طبق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه شوراهای اسلامی شهر محمدشهر و هشتگرد مفاد رأی ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ را در مصوبات بعدی خود رعایت نکرده‌اند با تعمیم آرای مذکور مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مذکور در این خصوص را از تاریخ تصویب باطل نموده است.
لذا با توجه به توضیحات مذکور و مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با دلایل ارائه شده و با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر اصفهان بند ۲ و تبصره‌های ۴، ۵ و ۸ مصوبه مورد درخواست ابطال را مغایر مفاد آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصویب نموده است، طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۲ و تبصره‌های ۴، ۵ و ۸ مصوبه عوارض نصب و بهره‌برداری از دکل‌ها و ایستگاه‌های مخابراتی شهر اصفهان تحت‌عنوان عوارض بهره‌برداری موقت، موضوع پیوست شماره ۱ بند ۲ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره 28/98/3980 – ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم. نظر به اینکه مطابق نامه شماره 117/2033 – ۱۳۹۹/۴/۱۵ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مرکزی اصفهان به استاندار اصفهان اخذ چنین وجوهی در شرایط اقتصادی فعلی، هزینه‌های نامتعارفی به اپراتورها تحمیل کرده است و مانع اجرای طرح‌های توسعه‌ای (و حتی حفظ وضع موجود شبکه ارتباطی استان اصفهان) و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان شده است و تضییع حقوق اشخاص و همچنین اعتراض اپراتورها را به همراه داشته است و با توجه به اینکه در آرای شماره ۵۷۳ و ۵۷۴ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ و ۳۲۱ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی از تاریخ تصویب باطل شده است، لذا طبق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم. (در تبصره ۸ مصوبه مورد درخواست ابطال صرفاً ابطال عوارض بهره‌برداری موقت مورد درخواست موضوع خواسته شکات میباشد.”
ب ـ آقایان محمدحسین نوریان و کامبیز فاطمی به وکالت از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل به موجب دادخـواستی ابطال بند ۲ مصوبـه شماره 28/98/3980 – ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت‌عنوان عوارض بهره‌برداری موقت انواع دکل‌های مخابراتی و ارتباطی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“احتراماً در خصوص دادخواست این شرکت مبنی بر ابطال ماده ۲ مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص عوارض نصب دکل‌های مخابراتی موارد ذیل را به استحضار می‌رساند، وضع عوارض در شرایطی تصویب گردیده که مطابق ماده ۱ مصوبه مزبور اپراتورها میبایست مبلغ مجزای دیگری به عنوان مبلغ صدور مجوز پرداخت نمایند این در حالی است که وضع عوارض مندرج در ماده ۲ بنا بر موارد ذیل غیرقانونی و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر اصفهان میباشد:
الف ـ مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، ممنوع میباشد. از سوی دیگر مطابق ماده ۳۸ همان قانون عموم فعالیت‌های تولیدی و خدماتی که خدمات مخابراتی نیز در زمره آن قرار می‌گیرند، موظفند عوارض خود را به صورت متمرکز پرداخت نمایند. لذا با توجه به تعیین تکلیف عوارض در ماده مزبور، مفاد ماده ۵۰ به روشنی وضع هرگونه عوارض دیگر را ممنوع می‌نماید هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای شماره ۱۷۹۶ تا ۱۸۰۵ نیز دقیقاً و به درستی بر اساس این معنی از قانون وضع هرگونه عوارض را بر دکل‌های مخابراتی را غیرقانونی و مصوباتی که دربردارنده چنین عوارضی باشند را باطل نموده است. هیأت دیوان عدالت اداری آرای مزبور را مستدل به دو استدلال درست نموده است. ارائه خدمات تلفن همراه ملی بوده و محلی نیست که مشمول تبصره ماده ۵۰ قرار گیرد. ارائه خدمات مخابراتی بخشی از فرآیند تولید بوده و مشمول صدر ماده ۵۰ میباشد. لذا مقررات تبصره ۱ ماده ۵۰ در خصوص اخذ عوارض محلی منصرف از عوارض خدمات مخابراتی میباشد.
ب ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۱۴۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ نیز ضمن تأیید آرای صادره موافق با استدلال فوق دادنامه شماره ۱۲۱۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ که برخلاف برداشت مزبور از قانون میباشد را ابطال نموده است. مطابق دادنامه ۱۴۳۷ هیأت‌عمومی «اولاً هرچند شوراهای اسلامی شهر بر اساس حکم کلی مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از صلاحیت وضع عوارض شهری برخوردار هستند. ولی این صلاحیت را صرفاً می‌توانند در خصوص فعالیت‌هایی که در ازای آنها خدمتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوی شهرداری ارائه می‌شود اعمال کنند که این ضابطه بر عوارض مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی منطبق نیست و شهرداری‌ها در موضوع دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی ارائه‌دهنده خدمتی به اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت عوارض ماهانه را داشته باشند. ثانیاً: به موجب ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالاها و خدمات مشمول این قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع میباشد و با عنایت به اینکه دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی مورد استفاده اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی جزئی از فرایند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور هستند و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر خواهد بود. لذا وضع عوارض در خصوص آنها توسط شوراهای اسلامی شهر با مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مغایرت دارد و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر مبنای همین استدلال به موجب دادنامه‌های شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹، ۲۱۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸، ۵۷۳ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵، ۳۲۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳، ۳۲۳ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳، ۵۶۷ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ و ۸۸۷ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۴ مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض در رابطه با دکل‌ها و تأسیسات مخابراتی را ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق و بر مبنای دلایل مذکور وضع عوارض در خصوص مالکین و اپراتورهای مخابراتی بهره‌بردار از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی در قالب عناوینی از قبیل عوارض ماهانه و حق بهره‌برداری از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی جز در حد دریافت هزینه‌های متعارف برای سال ۱۳۹۶ شهرداری کرمانشاه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.» لذا همان‌طور که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام داشته است دریافت هرگونه عوارض و حق بهره‌برداری از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی ممنوع میباشد.
ج ـ علاوه بر موارد فوق هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ در خصوص ابطال مصوبه شهر تبریز صراحتاً وضع حق بهره‌برداری موقت را غیرقانونی اعلام نموده است.، مطابق رأی مزبور «بند ۱ ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری تبریز تحت‌عنوان بهای خدمات بهره‌برداری موقت، از جمله وجوه مطالبه شده مضاعف بوده و مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.» مطابق مدلول صریح دادنامه فوق وضع عوارض تحت‌عنوان حق بهره‌برداری موقت غیرقانونی بوده و ابطال گردیده است لذا با توجه به اینکه ماده ۲ مصوبه مورد شکایت این شرکت در خصوص مصوبه اصفهان عیناً دربردارنده همان عوارض تعیین شده در مصوبه شهر تبریز میباشد که ابطال گردیده است وضع مصوبه مورد شکایت خلاف مقررات موضوعه میباشد. نظر به موارد مزبور مصوبه مورداشاره خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده صادر شده، مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست. همچنین مستنداً به ماده ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به جهت جلوگیری از تضییع حقوق عموم افراد (اپراتورهای مخابراتی و عموم مردم استفاده‌کننده از خدمات مخابراتی) تقاضای صدور دستور موقت جهت توقف اجرای مقرره فوق را از آن مرجع خواستارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“عوارض نصب و بهره‌برداری از دکل‌ها و ایستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی شهر اصفهان
۲ ـ عوارض بهره‌برداری موقت
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر اصفهان مبادرت به نصب و بهره‌برداری از انواع دکل‌های مخابراتی و ارتباطی نمایند، از ابتدای سال ۱۳۹۹ موظف به پرداخت عوارض بهره‌برداری ماهیانه به شرح فرمول ذیل می‌باشند:
CP=T×a
CP: عوارض بهره‌برداری ماهیانه؛
T: تعرفه که برای سال ۹۹ برابر 3000000 ریال در هر ماه میباشد؛
a: ضریب کاربری زمین محل نصب، که برای کاربری‌های مختلف به شرح جدول ذیل میباشد.
تبصره ۴: رقم تعرفه مشخص شده (T ) از بعد از سال ۱۳۹۹، سالیانه متناسب با میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، افزایش می‌یابد.
تبصره ۵: عوارض بهره‌برداری موقت ماهیانه، برای کاربری‌های غیر از اپراتورهای تلفن همراه، معادل ۴۰ درصد رقم محاسبه‌شده CP در نظر گرفته می‌شود.
تبصره ۸: درآمد حاصل از «عوارض نصب و بهره‌برداری موقت از دکل‌ها و ایستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی»، درآمد اختصاصی سازمان زیباسازی شهرداری خواهد بود که در حساب جداگانه‌ای به نام این سازمان واریز می‌گردد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه 28/98/3980 – ۱۴۰۰/۶/۱۱ اعلام کرده است که:
” ۱ ـ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و همچنین بنا بر تجویز مندرج در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد بدین شرح که: برابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون صدرالذکر، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از جمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر میباشد. همچنین برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال تصویب و اعلام نماید. بنابراین هیچ‌گونه ایرادی به صلاحیت و اختیار شورای اسلامی شهر اصفهان در تصویب عوارض مورد اعتراض وارد نبوده و شکایت مطروحه مستوجب رد است.
۲ ـ احداث و نصب تجهیزات و دکل‌های مخابراتی در محدوده و حریم شهر متضمن اشغال فضای بصری و فیزیکی شهری میباشد که در این خصوص اولاً: مطابق تبصره ۲ بند ۱ ـ ۱ ـ ۱۵ ضوابط طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، نمای اصلی شامل کلیه سطوح نمایان ساختمان است که متصل و مشرف به گذرها و معابر و فضاهای عمومی میباشد و از عرصه‌ها و فضاهای عمومی و معابر و میادین قابل‌رؤیت و مشاهده است. ثانیاً: برابر تعریف مندرج در بند ۲ ـ ۱ ماده ۲ ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما و منظر شهری، منظور از منظر شهری کلیه عناصر طبیعی و مصنوعی (ساختمان‌ها و الحاقات آنها … مبلمان شهری، پوشش گیاهی و دیگر موارد) قابل مشاهده در عرصه‌های عمومی شهر شامل خیابان‌ها، میادین و پهنههای عمومی و غیره میباشد. ثالثاً: حسب تبصره ۲ بند ۱۴ ـ ۱ ـ ۱۵ ضوابط طرح تفصیلی شهر اصفهان، استفاده از مصالح کامپوزیت، آلمینیومی و یا چوب در نماهای اصلی ساختمان‌های واقع در شهر اصفهان ممنوع و در برخی موارد نیز صرفاً به میزان ۱۰ درصد مجاز میباشد. همچنین به موجب بند ۱۱ ـ ۱ ـ ۱۵ ضوابط فوق‌الاشاره حتی در خصوص تأسیسات الزامی ساختمان‌ها از جمله چیلر، کولر، کانال کولر و غیره، تأسیسات مزبور بایستی از فضاهای عمومی و مالکیت‌های هم‌جوار غیرقابل‌رؤیت باشد. بنا بر مراتب شرکت‌های خدماتی ارتباطی و به طور کلی اشخاص حقیقی و حقوقی با احداث و نصب تجهیزات مخابراتی موجب تحمیل عارضه و ایجاد زاویه دید برای شهروندان و آلودگی بصر می‌گردند که مسلماً بایستی هزینه آن را شهر و شهروندان بپردازند و شهروندان نبایستی بار عارضه‌های تحمیلی مزبور را به دوش بکشند. فی‌الواقع با توجه به بافت تاریخی شهر اصفهان احداث دکل‌ها و ایستگاه‌های مخابراتی لطمات جبران‌ناپذیری را به منظر شهری اصفهان وارد نموده که آسیب‌های ناشی از این امر با دریافت عوارض از احداث‌کنندگان و صرف این مبالغ برای ارائه خدماتی همچون زیباسازی فضای شهری و به طور کلی تقویت سیما و منظر شهری جبران می‌گردد. بنابراین در جهت جبران عارضه‌های ناشی از دکل‌های مخابراتی شورای اسلامی شهر اصفهان نسبت به تصویب عوارض مورد اعتراض اقدام نموده و برابر با تبصره ذیل مصوبه مذکور درآمد حاصل از عوارض نصب و بهره‌برداری موقت از دکل‌ها (موضوع بند مورد اعتراض) درآمد اختصاصی سازمان زیباسازی شهرداری خواهد بود که در حساب جداگانه‌ای به نام این سازمان واریز می‌گردد لذا مصوبه مورد اعتراض منطبق با قوانین و مقررات بوده و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد.
۳ ـ شاکی با استناد به اینکه موضوع خدمات تلفن همراه ملی بوده و محلی نیست، آن را از شمول تبصره ۱ ماده ۵۰ خارج دانسته است. حال آن که در مصوبه مورد اعتراض هیچ‌گونه عوارضی بر عملیات مخابراتی و خدمات تلفن همراه وضع نگردیده بلکه عوارض مزبور صرفاً مربوط به استقرار دکل مخابراتی در محل و بابت خدماتی است که شهرداری‌های محل استقرار دکل‌ها به شهروندان ارائه می‌نمایند که این امر به هیچ عنوان ارتباطی با عملیات نرم‌افزاری ایرانسل که به صورت کشوری ارائه می‌گردد ندارد. لذا برخلاف ادعای شاکی عوارض موضوع مصوبه محلی و مشمول تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده میباشد.
۴ ـ برخلاف ادعای مطروحه از سوی شاکی مصوبه معترض‌عنه مغایرتی با قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ندارد با این توضیح که ممنوعیت تصویب عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر در ماده ۵۰ قانون مرقوم صرفاً ناظر به عوارض کالاها و خدماتی است که در این قانون تکلیف آن مشخص شده باشد. این در حالی است که در خصوص نصب و بهره‌برداری از دکل‌ها و تجهیزات مخابراتی در قانون مذکور عوارض وضع نشده است. لذا مصوبه مورد اعتراض بنا بر اختیارات قانونی این شورا به تصویب رسیده و منع قانونی در خصوص تصویب عوارض مذکور وجود ندارد. با عنایت به مطالب معنون نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض در چارچوب اختیارات شوراهای اسلامی شهر به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد از آن مقام عالی رد شکایت مورد استدعاست. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ این هیأت، وضع عوارض بهره‌برداری موقت از انواع دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۲ مصوبه شماره 28/98/3980 – ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت‌عنوان عوارض بهره‌برداری موقت انواع دکل‌های مخابراتی و ارتباطی به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۲۹۲۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراک در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض ساليان کسب با کاربرد مغاير از ساختمان‌ها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22424 – 18/12/1400
شماره ۰۰۰۱۳۱۰ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ با موضوع: «ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض سالیان کسب با کاربرد مغایر از ساختمان‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۵
شماره دادنامه: ۲۹۲۵
شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۱۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۶ دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اراک
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۶ دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“نظر به اینکه طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون ماده صد مرجع انحصاری رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و قبل از فرایند رسیدگی، شورای اسلامی شهر و شهرداری صلاحیتی جهت ورود به موضوع و تعیین عوارض ندارد ولکن در مانحن‌فیه قبل از اصدار رأی از کمیسیون مربوطه عوارضی در خصوص کسب در استفاده از کاربری مغایر وضع گردیده که شایان ذکر است استفاده از کاربری مغایر با غیرمرتبط، منحصر به استفاده تجاری نیست و سایر استفاده‌ها نظیر اداری، صنعتی و غیره ممکن است صورت گیرد. لذا در سایر کاربری‌ها کسبی صورت نمی‌گیرد و عوارض کسب در خصوص آنها سالبه به انتفاء موضوع است و در موارد مذکور عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها است که وفق آرای شماره ۴۹۰ ـ ۴۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و فاقد وجاهت قانونی است. همچنین طبق ماده ۸۰ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲ صدور پروانه کسب برای اماکن و کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است. همچنین برخی مشاغل و حرف نیز نظیر وکالت، پزشکی، سردفتری، دفتر روزنامه و دیگر مشاغل مندرج در قوانین خاص نظیر مشاغل خانگی مجاز به استقرار در اماکن با کاربری مسکونی هستند و اخذ عوارض بهره‌برداری موقت با عنوان عوارض کسب از آنها مغایر قانون است.
در خصوص استفاده تجاری در کاربری غیر نیز طبق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها «درصورتی‌که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجار دائر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالکی یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند.» لذا با عنایت به ضمانت اجرای خاص قانونی و عدم پیش‌بینی هر نوع عوارض در قانون در این خصوص، وضع عوارض مارالذکر واجد وصف جریمه یا مجازات بدون منشأ قانونی است که مغایر با اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی است ایضاً وفق ماده ۱۷ تعرفه عوارض معترض به عوارض سالیانه محل فعالیت کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی غیرمشمول قانون نظام صنفی مصوب گردیده که وضع ماده ۱۶ علاوه بر آن مضاعف بوده و فاقد وجاهت قانونی است. همچنین نظر به اینکه وفق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱ که با عدم نسخ طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، معتبر بوده و دارای نفوذ قانونی است. عوارض باید متناسب با خدمات ارائه شده و مابه‌ازای آن باشد درحالی‌که در مانحن‌فیه شهرداری نمی‌تواند ارائه‌دهنده خدماتی باشد لذا مغایر با ماده فوق است.
از سوی دیگر طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد واصل بر عدم صلاحیت دستگاه‌ها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است و ایضاً، وفق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ درخواست با دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است. لذا نظر به مراتب معنونه فوق‌الذکر و با امعان‌نظر به اینکه عوارض معترض‌به، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع میباشد، لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر اراک از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده ۱۶: عوارض سالیانه کسب با کاربرد مغایر از ساختمان‌ها
عوارض سالیانه کسب با کاربرد مغایر از ساختمان‌ها به ازای هر مترمربع ×K×P ۱%، علاوه بر ماده ۱۶ محاسبه و اخذ می‌گردد.
به استناد ماده ۷ قانون شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ شهرداری مکلف است ضوابط شهرسازی را رعایت نماید. از طرفی مالکین نیز مکلفند در کاربری‌های قیدشده در پروانه ساختمانی یا در طرح‌های توسعه شهری فقط بر اساس کاربری قیدشده در ملک استفاده بنماید. درصورتی‌که هر مالک خلاف ضوابط شهرسازی در ملک از کاربری مغایر استفاده نماید. شهرداری باید مراتب را به کمیسیون ماده صد ارجاع تا اقدامات لازم به عمل آید. تا زمانی که فرآیند کمیسیون ماده صد طی گردد مالک یا ذینفع مکلف است عوارض سالیانه کسب را برابر این ردیف به شهرداری پرداخت نماید.
تبصره (۱): مستند به تبصره ۳ ماده ۲۷ قانون نظام صنفی کشور پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ‌یک از حقوق صنفی نخواهد بود.
تبصره (۲): وصول این عوارض هیچ‌گونه حقی در خصوص تغییر کاربری برای صاحب‌ملک ایجاد نمی‌کند. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک و سرپرست شهرداری این شهر به موجب لوایح با متن مشابه به شماره ۶۴۳ و ۷۲۴۹۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۲ توضیح داده‌اند که:
” اولاً: در امکان رسیدگی به شکایات اشخاص از مصوبات شوراها از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تردید جدی وجود دارد همچنان که همان مرجع به موجب دادنامه شماره ۵۷۹ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۳ با تصریح به اینکه رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از این حیث که در زمره صلاحیت‌های احصاء شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست، موجبی برای رسیدگی به شکایت از مرجع مذکور در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ملاحظه ننموده‌اند، وانگهی مفاد رأی اخیر وحدت رویه شماره ۹۷۲ ـ ۱۳۹۹/۹/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به شکایات از اقدامات و تصمیمات شوراهای اسلامی شهر نیز استدلال فوق را تأیید می‌نماید. ثانیاً: در خصوص عوارض مورد شکایت نکته‌ای که همواره تاکنون مورد غفلت آن مرجع قرار گرفته آن است که قانون‌گذار وضع و وصول عوارض مورد شکایت را مجاز دانسته همچنان که در بند (د) تبصره ۹ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به عوارض صدور گواهی بهره‌برداری اشاره نموده و به‌بیان‌دیگر همین که قانون‌گذار در مقرره فوق وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با لحاظ شرایط مقرر از پرداخت عوارض موصوف معاف دانسته نشانگر آن است که نفس و اصل وضع عوارض صدور گواهی بهره‌برداری موقت از نظر وی مجاز بوده و متأسفانه این نکته‌ای است که تاکنون مورد غفلت واقع شده همچنان که در مقرره فوق به عوارض نقل‌وانتقال و تغییر کاربری املاک نیز اشاره شده درحالی‌که متأسفانه ملاحظه می‌گردد آن مرجع بدون توجه به حکم قانونی یادشده در موارد متعدد رأی به ابطال عوارض نقل‌وانتقال و تغییر کاربری املاک داده است. ثالثاً: مطابق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارای مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عموم دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ نیز وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده و شایسته ذکر است هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در بند (ب) رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ به اختیار قانونی شوراها برای وضع عوارض محلی تصریح و تأکید نموده است، اکنون با عنایت به مجموع مراتب یادشده استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را می‌نماید. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه‌های ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و درصورتی‌که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید…» با توجه به اینکه سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایـر با حکم مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۸۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ این هیأت نیز اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض سالیانه کسب با کاربرد مغایر از ساختمان‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۲۹۲۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ج) ماده ۲۷ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده ناشي از تبديل يک به چند عرصه کمتر از ۵۰۰ مترمربع به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22424 – 18/12/1400
شماره ۰۰۰۲۲۱۹ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ با موضوع: «بند (ج) ماده ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از تبدیل یک به چند عرصه کمتر از ۵۰۰ مترمربع به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۵
شماره دادنامه: ۲۹۲۶
شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۱۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) ماده ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ج) ماده ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند با عنایت به اینکه بند (ج) ماده ۲۷ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان در مورد عوارض ارزش‌افزوده تبدیل یک قطعه به چند قطعه زیر ۵۰۰ متر مغایر با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها است که قدرالسهم‌ها را صرفاً در تفکیک اراضی بالای ۵۰۰ متر تجویز نموده و از طرفی عوارض تفکیک طبق آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است لذا ابطال مصوبه معترض به از تاریخ تصویب مورد استدعاست. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان:
ج ـ عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از تبدیل یک به چند عرصه کمتر از ۵۰۰ مترمربع ”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر سمنان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از آن شورا واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر شده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست‌وپنج درصد و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست‌وپنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت، وضـع عـوارض برای تفکیک در تمـام اشکال آن توسـط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند (ج) ماده ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از تبدیل یک به چند عرصه کمتر از ۵۰۰ مترمربع به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۲۹۲۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: عوارض حذف پارکينگ در ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الي ۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر قم عوارض تأمین پارکينگ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌های ۱۳۹۹ الي ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر گزبرخوار تعرفه شماره ۷ سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22424 – 18/12/1400
شماره ۰۰۰۰۶۸۲ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ با موضوع: «عوارض حذف پارکینگ در ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قم عوارض تأمین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گزبرخوار تعرفه شماره ۷ سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خورزوق تعرفه شماره ۱۱۱۳ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کاشان تعرفه شماره ۱۰ ـ ۲ عوارض تأمین پارکینگ سال‌های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر دامنه تعرفه شماره ۳ ـ ۱۱ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر زرین‌شهر تعرفه شماره ۱۰ تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ورنامخواست از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۵
شماره دادنامه: ۲۹۲۷
شماره پرونده: ۰۰۰۰۶۸۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال عوارض حذف پارکینگ در ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قم
۲ ـ ابطال عوارض تأمین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گزبرخوار
۳ ـ ابطال تعرفه شماره ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خورزوق
۴ ـ ابطال تعرفه شماره ۱۱۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کاشان
۵ ـ ابطال تعرفه شماره ۱۰ ـ ۲ عوارض تأمین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر دامنه
۶ ـ ابطال تعرفه شماره ۳ ـ ۱۱ از تعرفـه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر زرین‌شهر
۷ ـ ابطال تعرفه شماره ۱۰ هزینه تأمین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ورنامخواست.
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال عوارض حذف پارکینگ در ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قم، ابطال عوارض تأمین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گزبرخوار، ابطال تعرفه شماره ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خورزوق، ابطال تعرفه شماره ۱۱۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کاشان، ابطال تعرفه شماره ۱۰ ـ ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر دامنه، ابطال تعرفه شماره ۳ ـ ۱۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر زرین‌شهر، ابطال تعرفه شماره ۱۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ورنامخواست را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“احتراماً به استحضار می‌رساند طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن قسمت معنونه از مصوبات ناظر بر عوارض کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تأمین پارکینگ را از تاریخ تصویب به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی مذکور ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت میباشد را درخواست می‌نماییم:
الف ـ مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان میبایست با تجویز قانونی باشد. طبق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در خصوص موضوع تأمین پارکینگ یا کسری پارکینگ تعیین تکلیف شده است. لذا تصویب موضوع اخذ هزینه تأمین پارکینگ در حدود اختیارات قانونی طرف شکایت نمی‌باشد و شورای اسلامی شهر قم، شورای اسلامی شهر گزبرخوار، شورای اسلامی شهر خورزوق، شورای اسلامی شهر کاشان، شورای اسلامی شهر دامنه، شورای اسلامی شهر زرین‌شهر، شورای اسلامی شهر ورنامخواست اختیار قانونی برای اخذ هزینه تأمین پارکینگ طبق مصوبات مورد درخواست ابطال را ندارد.
ب ـ مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب صرفاً در صلاحیت مقنن مجلس شورای اسلامی است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین عین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش‌بینی نموده و بر اساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشند، بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی‌القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نماید و مصوبات معترض‌عنه برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است.
ج ـ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید» هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حـذف پارکینگ در اشکـال مختلف (از جمله عـوارض عـدم تأمین پارکینگ و کسری تأمین پارکینگ و هزینه تأمین پارکینگ و …) به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به هزینه تأمین پارکینگ و …) به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء شماره ذیل اشاره نمود: بند (و) ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر، ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان، ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان و همدان از طرفی در آراء شماره ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴، ۹۷۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۴، ۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۳/۴، ۱۳۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷، ۱۸۲ ـ ۱۳۹۶/۳/۹، ۱۵۶۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۳، ۲۹۸۱ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴، ۲۹۸۲ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴، ۲۹۸۳ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ و ۳۰۶۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موافقت با اعمال ماده ۹۲ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مذکور در این آراء از تاریخ تصویب باطل نموده است.
با توجه به توضیحات مذکور و مغایرت آشکار مصوبات معترض‌عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اینکه قانون‌گذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف کرده است و با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، لذا به دلیل عدم رعایت مفاد آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مصوبات شوراهای اسلامی مورد درخواست ابطال آن قسمت معنونه از مصوبات ناظر بر عوارض کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تأمین پارکینگ شامل موارد خواسته طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات معترض‌عنهم را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده ۲۰ عوارض حذف پارکینگ: (سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قم) مالکین املاک و سازندگان بنا مکلف به رعایت پارکینگ مناسب برابر نقشه ساختمانی مصوب و مقررات شهرداری (ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع) می‌باشند.
تبصره الف: چنانچه بنا به دلایل فنی ذیل امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد، با پرداخت عوارض جهت ایجاد پارکینگ جایگزین اقدام خواهد شد.
الف ۱: ساختمان بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل «اتومبیل‌رو» نداشته باشد.
الف ۲: ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متری و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل «اتومبیل‌رو» نداشته باشد.
الف ۳: ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت‌های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده باشد.
الف ۴: ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
الف ۵: ساختمان دربر معابری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
الف ۶: درصورتی‌که وضع و فرم زمین زیر ساختمان، به صورتی باشد که ازنظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود و امکان تأمین در ساختمان‌ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی) وجود نداشته باشد.
تبصره ب: احراز وجود مشکلات فنی که مانع تأمین پارکینگ باشد در هر منطقه، به عهده شهردار منطقه است.
تبصره ج: عوارض برای تأمین پارکینگ جایگزین به شرح ذیل دریافت می‌گردد:
(۲۵A)+ (۱۵۰p×۲۵)
=A قیمت تمام‌شده ساخت یک مترمربع پارکینگ طبقاتی
P قیمت روز منطقه‌ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم
۲۵ مترمربع = مساحت موردنیاز یک واحد نیاز یک واحد پارکینگ
عدد ۵ = میانگین تعداد طبقات پارکینگ عمومی
٭ به منظور تعدیل و تطبیق عوارض برای تأمین پارکینگ جایگزین، شهرداری میتواند در ابتدای هر سال، قیمت تمام‌شده یک مترمربع پارکینگ طبقاتی را جهت تصویب به شورای شهر پیشنهاد نماید (از ابتدای سال ۱۳۹۴ مبلغ 5500000 ریال)
تبصره د: در مورد کلیه املاک در حد یک واحد حذف پارکینگ ۲۵ برابر قیمت منطقه‌ای از هر مترمربع فضای حذف شده، دریافت و مازاد بر یک واحد، برابر فرمول مندرج در تبصره «ج» محاسبه گردد و بهره‌مندی از مزایای این تبصره در هر ساختمان فقط برای یک‌بار میباشد.
تبصره هـ: شهرداری مکلف است کلیه وجوه دریافتی را در حساب متمرکز مربوط به احداث پارکینگ عمومی واریز نموده و صرفاً به منظور تملک اراضی و املاک واقع در طرح پارکینگ همچنین جهت احداث پارکینگ عمومی آن را هزینه نماید و گزارش عملکرد آن را در هر شش ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
تبصره و: سازندگان بنا که بر اساس نقشه مصوب و پروانه ساختمان مکلف به ساخت پارکینگ بوده و تخلف ساختمانی، انجام و پارکینگ را رعایت ننموده‌اند و یا بدون پروانه ساختمان احداث بنا نموده و پارکینگ موردنیاز را احداث ننموده‌اند و یا فضای پارکینگ غیرقابل استفاد باشد، تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده صد، ارجاع و بر مبنای رأی کمیسیون مزبور عمل خواهد شد.
تبصره ز: مساحت هر واحد پارکینگ ۲۵ مترمربع است هر واحد ویلایی ساز تا ۲۵۰ مترمربع بنا یک واحد پارکینگ نیاز داشته و در صورت احداث بنا، مازاد بر ۲۵۰ مترمربع حداکثر تا ۱۵ مترمربع بنا، مشمول عوارض حذف پارکینگ نمی‌شود؛ در خصوص نحوه محاسبه پارکینگ واحدهای تجاری برای هر باب مغازه تا سقف ۵۰ مترمربع (در صورت تغییر از سوی کمیسیون ماده ۵ برابر ضابطه مصوب عمل گردد) یک واحد پارکینگ موردنیاز میباشد.
تبصره ح: موارد قبل از تصویب این مقررات مشمول مصوبات معتبر و نافذ زمان خود می‌باشند؛ منظور از مقررات معتبر و نافذ زمان خود در تبصره «ط» آن است که ساختمان‌های ساخته شده قبل از سال ۱۳۸۵ که کسر پارکینگ آنها در کمیسیون ماده صد رسیدگی شده و رأی بر پرداخت جریمه صادر گردیده است، عوارض حذف پارکینگ دریافت نمی‌شود و در مورد ساختمان‌های ساخته‌شده سال ۱۳۸۵ به بعد به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ معادل p ۲۵ که از 12000000 ریال کمتر نباشد، دریافت و از ساختمان‌هایی که از سال ۱۳۸۸ به بعد ساخته می‌شود، رأی کمیسیون ماده صد ملاک عمل میباشد.
تبصره ط: در صورت تصویب کمیسیون ماده ۵، چنانچه حذف پارکینگ موردنیاز، عدد اعشاری گردید عوارض مربوطه نیز بر اساس عدد مزبور محاسبه خواهد شد.
تبصره‌ی: کلیه مالکین که از شمول حکم تبصره الف (دلایل شش‌گانه فنی) خارج باشند مکلف به تأمین پارکینگ موردنیاز در ملک احداثی می‌باشند و درصورتی‌که با توجه به میزان تراکم، تأمین پارکینگ‌های موردنیاز در همان ساختمان مقدور نباشد، مکلفند نسبت به تأمین پارکینگ موردنیاز حداکثر تا شعاع ۲۵۰ متری ملک خود طبق ضوابط و اصول فنی، شهرسازی اقدام نمایند و پارکینگ‌هایی که بدین‌ترتیب توسط مالکین احداث می‌گردند پارکینگ اختصاصی ملک احداثی میباشد.
تبصره‌ی: در مورد املاک تجاری بیش از ۵۰ مترمربع زیربنا و املاک مسکونی بیش از ۲۵۰ مترمربع زیربنا، عوارض حذف پارکینگ برحسب مورد به نسبت مساحت اضافه بر ۵۰ مترمربع (تجاری) و ۲۵۰ مترمربع (مسکونی) محاسبه و وصول می‌گردد.
عوارض تأمین پارکینگ سال ۱۳۹۹ شهرداری گز برخوار مصوب شورای اسلامی شهر گزبرخوار
عوارض عدم امکان تأمین پارکینگ در تعرفه شماره 7 سال 1395 و 1396 عوارض شهرداری خورزوق مصوب شورای اسلامی شهر خورزوق
تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان سال‌های 1399 و 1400
شماره تعرفه 1113 عنوان تعرفه: هزینه تأمین پارکینگ در سطح شهر
نحوه محاسبه:
S*Z*A
S = مساحت کسری پارکینگ
ضوابط و تبصره‌های اجرایی:
تبصره ۱- درصورتی‌که مالک بر اساس دستورالعمل شماره 23318/3/34-۱۳۷۱/۷/۲ وزارت کشور به دلایل فنی و شهرسازی طبق ضوابط صرح تفصیلی قادر به احداث پارکینگ در بنای خود نباشد مشمول پرداخت بهای عوارض فوق با ۲۰٪ کاهش خواهد بود.
تبصره ۲- در ساختمان با کاربری مختلط میزان فضای پارکینگ موجود طبق طرح مصوب ابتدا پارکینگ برای کاربری مسکونی تأمین گردیده سپس برای دیگر کاربری‌ها در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره ۳- دریافت این تعرفه مانع از دریافت سایر تعرفه‌ها نخواهد بود.
تبصره ۴- بهای خدمات فوق صرفاً جهت تأمین پارکینگ به مصرف خواهد رسید.
تبصره ۵ – متراژ عدم امکان پارکینگ بر اساس جداول ضوابط مصوب شهری محاسبه خواهد شد.
تبصره ۶- کلیه مبالغ ریالی دریافتی از طریق تعرفه فوق به حساب جداگانه جهت ساخت پارکینگ عمومی خواهد رفت.
تبصره ۷- با توجه به درجه و عمق معابر ارائه‌شده در دفترچه ارزش محاسباتی حداقل مبلغ به ازای هر واحد ۲۵ مترمربع تأمین پارکینگ در سطح شهر بر اساس جدول زیر خواهد بود:
تبصره ۸ – A ارزش محاسباتی مصوب سال ۱۳۹۶ شهرداری کاشان میباشد. دستورالعمل شش مادهای وزارت کشور در خصوص حذف پارکینگ تبصره (۱): درصورتی‌که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ موردنیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع میباشد مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل میباشد:
۱. ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۲. ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد..
۳. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴. ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵. ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶. درصورتی‌که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره (۲): شیب مقرر در بند ۵ بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد.
تبصره (۳): شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
در پاسخ به شکایت مذکوره رئیس شورای اسلامی شهر کاشان به موجب لایحه شماره 7/1809/ک ـ۱۴۰۰/۶/۱۵ توضیح داده است که:
شاکی در متون شکایت و خواسته خود ابطال موضوع هزینه تأمین پارکینگ تعرفه شماره ۱۱۱۳ سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب در تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان مصوب شورای اسلامی شهر کاشان را مطرح نموده است. حالیه آنچه قابل توجه و تأمل است اینکه شورای اسلامی شهر کشان هیچ‌گونه مصوبه‌ای به عنوان عوارض هزینه تأمین پارکینگ و تعرفه شماره ۱۱۱۳ در تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان تصویب ننموده است لذا موجبات رسیدگی به شکایت مطروحه منتفی بوده و خواسته شاکی سایه به انتقاء موضوع میباشد و با این وصف رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۳۰۳۹-۱۴۰۰/۵/۱۷ توضیح داده است که:
«بنا بر شکایت مطروحه توسط شاکیان که فاقد دلایل کافی بوده و ارتباطی به تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم ندارد. ضمناً با توجه به موارد ذیل که ذیلً به عرض می‌رسد عنوان ماده ۲۰ تعرفه عوارض شهرداری قم (پارکینگ) بوده و هیچ‌گونه عوارضی از کسری پارکینگ دریافت نمی‌شود بلکه مقررات بازدارنده‌ای را برای ایجاد پارکینگ بیان می‌دارد که سازندگان و مالکین مکلف به رعایت پارکینگ می‌باشند.
الف – کسر پارکینگ: کسر پارکینگ هنگامی به وجود می‌آید که ساختمان به اتمام رسیده و یا در شرف ساخت میباشد و مالک و یا سازنده بنا موظف بوده است طبق نقشه مصوب و مندرجات پروانه ساختمان اقدام به احداث پارکینگ نمایند ولی تخلف نموده و پارکینگ لازم را تأمین نموده یا پارکینگ احداثی غیرقابل استفاده است در صورت انجام کسر پارکینگ، شهرداری قم وفق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال و کمیسیون میتواند برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ (در صورت عدم امکان برگشت به حالت اولیه) نسبت به صدور رأی جریمه اقدام و شهرداری مکلف است نسبت به دریافت جریمه اقدام و پایان‌کار صادر نماید. ضمن اینکه عوارض تحت‌عنوان (عوارض کسر پارکینگ) در تعرفه شهرداری قم موجود نبوده و شهرداری به جز جريمه عوارضی را دریافت نمی‌نماید لذا ادعای مطروحه سالیه انتفاء به موضوع بوده و شکایت انجام‌شده در این بخش فاقد وجاهت قانونی است.
ب – عوارض حذف پارکینگ سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹: عوارض حذف پارکینگ زمانی اتفاق می‌افتد که هنوز ساختمان ساخته نشده و مالک یا سازنده جهت دریافت پروانه ساختمان به شهرداری مراجعه و به یکی از شش دلیل فنی اعلام می‌دارد که امکان تأمین پارکینگ را نداشته و تقاضا می‌نماید که عوارض پارکینگ را پرداخت تا شهرداری در محل دیگری پارکینگ احداث و مورد استفاده عموم قرار گیرد. این شش دلیل فنی در سال ۱۳۷۱ و به موجب بخشنامه شماره 2937/1/3/34 توسط وزارت کشور به استانداری سراسر کشور ابلاغ شد و قبل از فعالیت شوراها بیش از ۱۱۰۰ شهرداری موظف شدند چنانچه این دلايل فنی وجود داشت شهرداری اجازه داشته باشد نسبت به صدور مجوز حذف پارکینگ اقدام و با دریافت عوارض در مکان دیگری پارکینگ برای عموم ایجاد نماید. این شش دلیل فنی عبارتست از:
- ساختمان بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴. ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶. درصورتی‌که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود و امکان تأمین در ساختمان‌ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی) وجود نداشته باشد.
به تعرفه عوارض شهرداری قم طی سال‌های ۹۴ إلى ۹۸ هیچ‌گونه حذف پارکینگ مازاد بر شش دلیل فنی قید نموده و مانند ۱۱۰۰ شهرداری دیگر عمل نموده و وزارت کشور نیز که وظیفه راهنمایی شهرداری‌ها را طبق ماده ۶۲ قانون شهرداری‌ها به عهده دارد اجرای ۶ دلیل فنی را منطبق با بخشنامه وزیر کشور توصیه و مقرر می‌دارد لذا از حیث اینکه در تعرفه عوارض شهرداری قم و اقدامات انجام‌شده هیچ‌گونه عوارضی تحت‌عنوان عوارض حذف پارکینگ مازاد بر ۶ دلیل فنی، انجام نشده شکایت شاکیان در این بخش نیز فاقد وجاهت قانونی است و سال ۱۳۶۹ نیز در تعرفه عوارض شهرداری مقررات پارکینگ توضیح داده شده است و به عنوان تعرفه (پارکینگ) اصلاح شده است.
ج- عدم تأمین پارکینگ شهرداری قم بابت (عدم تأمین پارکینگ) هیچ‌گونه عوارضی دریافت نمی‌نماید بلکه با توجه به تبصره (ی) ماده ۲۰ تعرفه (كليه مالكين که از شمول دلايل شش‌گانه فنی) خارج باشند مکلف به تأمین پارکینگ موردنیاز در ملک اختصاصی می‌باشند و درصورتی‌که با توجه به میزان تراکم (طبقات) تأمین پارکینگ‌های موردنیاز در همان ساختمان مقدور نباشد، مکلفند نسبت به تأمین پارکینگ موردنیاز حداکثر تا شعاع 250 متری ملک خود طبق ضوابط و اصول فنی شهرسازی اقدام نمایند و پارکینگ‌هایی که بدین‌ترتیب توسط مالكين احداث می‌گردد پارکینگ اختصاصی ملک احداثی میباشد و شهرداری هم از این حیث عوارض دریافت نمی‌نماید.
با شرح مراتب فوق تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال 1399 در ماده ۲۰ عنوان (پارکینگ) تصویب گردیده که اولاً به شرح مقررات پارکینگ پرداخته و در صدر آن مقرر می‌دارد (مالکین املاک و سازندگان بنا مکلف به رعایت پارکینگ مناسب برای نقشه ساختمانی مصوب و مقررات شهرداری، ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع می‌باشند). ثانیاً عوارضی از کار پارکینگ دریافت نمی‌شود و چنین اصطلاحاتی در تعرفه شهرداری قم نیست. ثالثاً: دریافت عوارض از پارکینگ حذف شده صرفاً به دلیل‌های شش‌گانه فنی است که وزارت کشور به کلیه شهرداری کشور ابلاغ نموده و خارج از آن اقدام نگردیده است. رابعاً: عوارضی از عدم تأمین پارکینگ دریافت نمی‌شود و چنین اصطلاحاتی در تعرفه شهرداری قم نیست بلکه در تبصره ماده ۲۰ تعرفه اجازه داده شده است تا شعاع ۲۵۰ متری پارکینگ اختصاصی برای ملک ایجاد شود (دریافت عوارض تجویز نشده) لذا به دلايل فوق و عدم انطباق شکایت مطروحه با مصادیق مندرج در تعرفه (پارکینگ) شهرداری قم تقاضای رد شکایت مطروحه می‌گردد.»
همچنین رئیس شورای اسلامی شهر زرین‌شهر نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۲۰۳-۱۴۰۰/۶/۷ توضیح داده است که:
«1- بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در صورت عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن و عدم امکان اصلاح موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح و رسیدگی می‌گردد، از آنجا که موضوعیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در زمان ساخت یا پس از آن جهت رسیدگی به تخلفات بوده و از طرفی نیز بحث عدم تأمین پارکینگ در مرحله ارائه نقشه جهت صدور پروانه ساختمانی بر اساس مفاد بخشنامه شماره 20/3332/85845- ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موضوع موارد شش‌گانه عدم امکان تأمین پارکینگ، مطرح می‌گردد، علی‌القاعده استناد شاکی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها فاقد محمل قانونی است.
۲- بنا به گفته شاکی هرگونه وجهی میبایست به استناد ماده ۴ قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه کشور باید با تجویز قانون دریافت گردد. از طرفی کمیسیون ماده ۵ قانون شهرسازی و معماری به عنوان یک مرجع قانونی بالادستی بوده و مصوبات آن برای شهرداری‌ها لازم‌الاجرا میباشد. بنابراین شهرداری زرین‌شهر بر اساس بند لازم‌الاجرای ۱۵ – ۲ صفحه ۱۴ ضوابط طرح تفصیلی شهر مصوب کمیسیون ماده ۵ ابلاغی توسط استاندار وقت طی نامه شماره ۱۲۷۳۵۴- ۱۳۸۶/۸/۲۷ که بیان نموده شهرداری در فضاهایی که تأمین پارکینگ طبق بخشنامه سازمان شهرداری‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد باید نسبت به دریافت هزینه معادل آن اقدام و درآمد فوق را به مصرف تأمین پارکینگ عمومی برساند اقدام به پیشنهاد تعرفه مربوطه نموده و شورای اسلامی شهر نیز به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و اختيارات شوراهای اسلامی کشور نسبت به تصویب آن اقدام نموده است.
- طبق اصل برابری و تأکید بندهای ۹ و ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی از عدالت و منطق به دور است که تعدادی از تأمین پارکینگ و پرداخت مابه‌ازای آن جهت جبران توسط شهرداری، مبری بوده دیگر شهروندان بر اساس ضوابط و مقررات ملزم به رعایت آن می‌باشند.
- منصرف از موارد مذکور در بندهای فیل قطعاً در مواردی از ساخت‌وسازها امکان تأمین پارکینگ عملاً وجود نداشته در این‌گونه موارد عدم صدور پروانه به دلیل عدم امکان تأمین پارکینگ برخلاف حقوق مالكانه افراد محکوم به رد است. صدور پروانه بدون پارکینگ و بدون هزینه‌ای که جایگزین این کسری گردد نیز به نوعی تجاوز به حقوق سایر افرادی است که با تحمل هزینه اقدام به تأمین پارکینگ نمودهاند در این میان آنچه میتواند این عدم تعادل را اصلاح نماید پیش‌بینی هزینه اعم از کری پارکینگ حذف پارکینگ و … میباشد.
۵. ابطال مصوباتی از شوراها که به دلیل خلاءهای قانونی و یا بر اساس نیازهای شهری مصوب گردیده، شهرداری‌ها را با معذوریت‌های شدید مواجه می‌نماید و در نهایت موجب سرگردانی و بلاتکلیفی شهروندان خواهد شد. علی‌الحال نظر به مراتب فوق درخواست رد عوای خواهان‌ها مورد استدعاست.»
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای شورای اسلامی شهرهای گزبرخوار، خورزوق، دامنه و ورنامخواست تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۳، ۱۳۵۴- ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و شماره ۱۱۸۶ -۱۳۹۶/۱۰/۲ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹ شهرداری قم، تعرفه مربوط به عوارض پارکینگ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شهرداری گزبرخوار، تعرفه شماره ۷ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری خورزق، تعرفه شماره ۱۱۱۳ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شهرداری کاشان، تعرفه شماره ۱۰ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری ورنامخواست، تعرفه شماره ۱۰ – ۲ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شهرداری دامنه و تعرفه شماره ۳- ۱۱ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۸ الى ۱۴۰۰ شهرداری زرین‌شهر به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۲۹۲۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأي شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري (بند ۵ بخشنامه شماره ت ه م/۸۱۱۳۶ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۸ وزارت نفت از تاريخ صدور آن ابطال شد)
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22424 – 18/12/1400
شماره ۰۰۰۲۸۷۴ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ با موضوع: «اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (بند ۵ بخشنامه شماره ت ه م/۸۱۱۳۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۸ وزارت نفت از تاریخ صدور آن ابطال شد).» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۵
شماره دادنامه: ۲۹۲۸
شماره پرونده: ۰۰۰۲۸۷۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عزت اله مصلحی مصلح آبادی
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱ ـ با شکایت آقای عزت اله مصلحی مصلح آبادی و به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۳ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ بند ۵ بخشنامه شماره ت ه م/ ۸۱۱۳۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۸ وزارت نفت ابطال شده است.
۲ ـ متعاقباً آقای عزت اله مصلحی مصلح آبادی به موجب لایحه‌ای ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ت ه م/۸۱۱۳۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۸ وزارت نفت را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به قرار زیر است:
“احتراماً اینجانب عزت اله مصلحی مصلح آبادی شاکی پرونده کلاسه ۹۸۰۲۶۳۷ و شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ تقاضا دارم در خصوص دادنامه فوق که از سوی آن هیأت رأی به ابطال بند ۵ بخشنامه ت ه م/۸۱۱۳۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۸ وزارت نفت داده‌شده ماده ۱۳ قانون اعمال گردد. ”
۳ ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی بدواً به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیأت تخصصی مزبور مبنی بر موافقت با ابطال بخشنامه از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار می‌گیرد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ حکم به ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ت ه م/۸۱۱۳۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۸ وزارت نفت به دلیل خروج مرجع صادرکننده آن از حدود اختیارات و مغایرت مقرره مذکور با قانون و تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۴ / ت ۵۶۴۸۵ هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱ هیأت‌وزیران صادر کرده است و با توجه به طرح تقاضای اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان صدور مقرره فوق، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای اختیار حاصل از ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و مستند به قسمت دوم ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با تقاضای مزبور موافقت کرده و بند ۵ بخشنامه شماره ت ه م/۸۱۱۳۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۸ وزارت نفت را از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره‌هاي ۲۹۳۲ و ۲۹۳۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ بند ۱۳ ـ ۱ ـ ۱۱ از ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مربوط به طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰ که در جلسه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ کميسيون ماده ۵ استان اصفهان به تصويب رسيده و همچنين ماده ۲ و تبصره آن و ماده ۴ به استثناي تبصره ماده ۴ از طرح ساماندهي تأمین پارکینگ‌های خصوصي، …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22424 – 18/12/1400
شماره ۰۰۰۱۰۰۰۶ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۳۲ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ با موضوع: «تبصره ۲ بند ۱۳ ـ ۱ ـ ۱۱ از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰ که در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ کمیسیون ماده ۵ استان اصفهان به تصویب رسیده و همچنین ماده ۲ و تبصره آن و ماده ۴ به استثنای تبصره ماده ۴ از طرح ساماندهی تأمین پارکینگ‌های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان که بر مبنای ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰ وضع شده‌اند، به جهت تجویز غیرقانونی دریافت وجوهی از بابت تأمین پارکینگ از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۹
شماره دادنامه: ۲۹۳۳ ـ ۲۹۳۲
شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۱۸ و ۰۰۰۱۰۰۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال تبصره ۲ بند ۱۳ ـ ۱ ـ ۱۱ از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب جلسه ۱۳۹۰/۱۱/۹ کمیسیون ماده ۵ سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان
۲ ـ ابطال ماده ۲ و تبصره آن و ماده ۴ به استثنای تبصره ماده ۴ از مصوبه شماره 28/97/911 ـ ۱۳۹۷/۳/۱۹ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت‌عنوان طرح ساماندهی تأمین پارکینگ‌های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان
گردش کار: شاکیان به موجب دو دادخواست ابطال تبصره ۲ بند ۱۳ ـ ۱ ـ ۱۱ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب جلسه ۱۳۹۰/۱۱/۹ کمیسیون ماده ۵ سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان و ابطال ماده ۲ و تبصره آن و ماده ۴ به استثنای تبصره ماده ۴ از مصوبه شماره 28/97/911 ـ ۱۳۹۷/۳/۱۹ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت‌عنوان طرح ساماندهی تأمین پارکینگ‌های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
” به استحضار می‌رساند کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ بند ۱، ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان را تصویب کرده است که در صفحه ۱۲۲ این ضوابط و در تبصره ۲ بند ۱۳ ـ ۱ ـ ۱۱ در ارتباط با فعالیت‌های غیرمسکونی که کل نیاز پارکینگ آنها کمتر از ۵ واحد بوده و به دلایل مختلف امکان تأمین فضای پارکینگ ویژه آنها در محل امکان‌پذیر نبوده و ایجاد آن در مکان دیگر نیز مفید نمی‌باشد، اقدام به وضع قاعده خلاف قوانین موضوعه کشور کرده است و به شهرداری این اختیار را داده است که نسبت به اخذ هزینه تأمین پارکینگ اقدام نماید. لذا مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت با مواد قانونی ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت میباشد بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم. مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رعایت اصول شهرسازی جهت احداث ساختمان ضروری است. نظر به اینکه طبق اصول شهرسازی تأمین پارکینگ از ضروریات احداث ساختمان است و در مصوبه مورد اعتراض عملاً مقرر گردیده است که به جای تأمین پارکینگ هزینه عدم تأمین پارکینگ توسط شهرداری اخذ شود و این حکم مغایر تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون یادشده است و در مواردی که ملک ذاتاً قابلیت احداث پارکینگ ندارد اخذ هزینه در چنین مواردی نیز متکی به قانون نیست و در مواردی که در پروانه ساختمانی پارکینگ قید شده و ساختمان بدون پارکینگ باشد، یا کسری پارکینگ دارد، مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید عمل شود. لذا با توجه به توضیحات مذکور بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم. لازم به ذکر است در تبصره ۳ بند ۳ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۵ از طرح تفصیلی شهر اردبیل موضوع کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر اردبیل در خصوص پلاک‌هایی که امکان تأمین پارکینگ برای آنها وجود ندارد نیز وضع قاعده گردیده بود که البته به موجب رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۱۶ الی ۱۳۲۳ ـ ۱۳۹۸/۷/۶ باطل گردیده است که نشان از آن دارد که همان‌طور که کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری شهر اردبیل نمی‌تواند اقدام به وضع قاعده در این خصوص نماید، کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان نیز نمی‌تواند اقدام به وضع قاعده در این خصوص نماید.
همچنین شورای اسلامی شهر اصفهان طی مصوبه 28/97/911 ـ ۱۳۹۷/۳/۱۹ طرح پیشنهادی ده نفر از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع ساماندهی تأمین پارکینگ‌های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان را با اعمال اصلاحات و تعدیلاتی به تصویب می‌رساند که ماده ۲ و تبصره ماده ۲ در ارتباط با فعالیت‌های غیرمسکونی که کل نیاز پارکینگ آنها کمتر از ۵ واحد بوده و به دلایل مختلف امکان تأمین فضای پارکینگ ویژه آنها در محل امکان‌پذیر نبوده و ایجاد آن در مکان دیگر نیز مفید نمی‌باشد، به شهرداری اجازه اخذ بهای تأمین پارکینگ عمومی داده شده است که صرف در احداث پارکینگ عمومی شود و در ماده ۴ این طرح (به استثنای تبصره ماده ۴) به شهرداری اجازه داده است به جای اینکه نسبت به ضرورت تأمین پارکینگ در پروانه ساختمانی اقدام شود، قرارداد معتبر پیش‌خرید پارکینگ توسط مالک به جای اینکه پارکینگ تأمین شود ملاک عمق قرار دهد یا مالک اقدام به سپردن ودیعه مالی معادل هزینه احداث تعداد پارکینگ عمومی به شهرداری اقدام نماید و درصورتی‌که مالک به تعهد خود مبنی بر پارکینگ اقدام ننمود خود شهرداری با برداشتن سپرده اقدام به احداث پارکینگ عمومی‌نماید. مصوبات معترض‌عنه به دلایل ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت میباشد و طبق ماده ۹۲ جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال ماده ۲ تبصره ماده ۲ و ماده ۴ به استثنای تبصره ماده ۴ طرح ساماندهی تأمین پارکینگ‌های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان ذیل مصوبه شماره 28/97/911 ـ ۱۳۹۷/۳/۱۹ شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب گردیده است را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم.
مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان میبایست با تجویز قانونی باشد و مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن مجلس شورای اسلامی است. مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رعایت اصول شهرسازی جهت احداث ساختمان ضروری است. نظر به اینکه طبق اصول شهرسازی تأمین پارکینگ از ضروریات احداث ساختمان است و در مصوبات مورد اعتراض عملاً مقرر گردیده است که به جای تأمین پارکینگ هزینه یا بهای عدم تأمین پارکینگ توسط شهرداری اخذ شود و این حکم مغایر تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون یادشده است و در مواردی که ملک ذاتاً قابلیت احداث پارکینگ ندارد اخذ هزینه در چنین مواردی نیز متکی به قانون نیست و در مواردی که در پروانه ساختمانی پارکینگ قید شده و ساختمان بدون پارکینگ باشد یا کسری پارکینگ دارد، مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید عمل شود لذا تصویب موضوع اخذ هزینه یا بهای تأمین پارکینگ در حدود اختیارات قانونی طرف شکایت نمی‌باشد. مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.
نظر به اینکه در رأی شماره ۸۴۰ الی ۸۶۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (منتشره در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۲۱۲۲۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴) مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ از تاریخ تصویب باطل شده است و از طرفی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ در اشکال مختلف (از جمله عوارض عدم تأمین پارکینگ و کسری تأمین پارکینگ و هزینه تأمین پارکینگ و …) به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود: بند (و) رأی شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر، ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان، ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان و همدان با این اوصاف شورای اسلامی شهر اصفهان بدون رعایت آرای مذکور و در اقدامی خلاف ماده ۹۲ قانون مذکور، مجدداً اقدام به تصویب ماده ۲، تبصره ماده ۲ و ماده ۴ (به استثنای تبصره ماده ۴) طرح ساماندهی تأمین پارکینگ‌های خصوصی، مشارکت و عمومی در شهر اصفهان ذیل مصوبه شماره 28/97/911 – ۱۳۹۷/۳/۱۹ شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب گردیده است نموده است که مغایر آرای هیأت‌عمومی مذکور میباشد. لازم به ذکر است در آراء شماره ۹۷۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۴، ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴، ۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۳/۴، ۱۸۲ ـ ۱۳۹۶/۳/۹، ۱۵۶۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۳، ۲۹۸۱ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴، ۲۹۸۲ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴، ۲۹۸۳ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ و ۳۰۶۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موافقت با اعمال ماده ۹۲ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مذکور در این آراء از تاریخ تصویب باطل نموده است. لذا با توجه به توضیحات مذکور به دلیل عدم رعایت مفاد رأی شماره ۸۴۰ الی ۸۶۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آرای مذکور توسط شورای اسلامی شهر اصفهان، طبق ماده ۹۲ جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال ماده ۲، تبصره ماده ۲ و ماده ۴ به استثنای تبصره ماده ۴ طرح ساماندهی تأمین پارکینگ‌های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان ذیل مصوبه شماره 28/97/911- ۱۳۹۷/۳/۱۹ شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب گردیده است را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ تبصره ۲ بند ۱۳ ـ ۱ ـ ۱۱ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمان مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان سال ۱۳۹۰:
“۱۳ ـ ۱ ـ ۱۱ ـ در خصوص فعالیت‌ها و کاربری‌های غیرمسکونی با نیاز بیش از ۵ واحد پارکینگ از قبیل مجتمع‌های خدماتی، تجاری، دفتر کار، کلینیک‌ها و مطب پزشکان، آموزشگاه‌ها و غیره، تخصیص و تأمین فضای پارکینگ موردنیاز کارکنان و مراجعه‌کنندگان الزامی است. محل پارکینگ بایستی حتی‌المقدور در همان محل بوده و در صورت عدم امکان تأمین آن در همان محل به دلایل مختلف، پارکینگ مناسب میتواند در شعاع ۲۵۰ متری تأمین گردد. در این صورت صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداری منوط به تثبیت قانونی محل پارکینگ توسط کمیسیون ماده ۵ میباشد.
تبصره ۲ ـ در ارتباط با فعالیت‌هایی که کل نیاز پارکینگ آنها کمتر از ۵ واحد باشد به دلایل مختلف تأمین فضای پارکینگ ویژه آنها در محل امکان‌پذیر نبوده و ایجاد آن نیز در مکان دیگر مفید نمی‌باشد، شهرداری میتواند نسبت به اخذ هزینه‌های مربوطه اقدام و به صرف تأمین پارکینگ عمومی در نزدیکی همان محل برساند.”
ب ـ مصوبه شماره 28/97/911 ـ ۱۳۹۷/۳/۱۹ شورای اسلامی شهر اصفهان:
“ماده ۲ ـ در ارتباط با فعالیت‌های غیرمسکونی که کلاً نیاز پارکینگ آنها کمتر از ۵ واحد باشد و به دلایل مختلف تأمین فضای پارکینگ ویژه در محل امکان‌پذیر نبوده و ایجاد آن نیز در مکان دیگر میسر نباشد شهرداری میتواند نسبت به اخذ بهای تأمین پارکینگ عمومی در نزدیکی همان محل مبادرت نماید.
تبصره ـ شهرداری موظف است کلیه وجوه دریافتی مربوط به تأمین پارکینگ عمومی را در حساب خزانه و تحت ردیف خاص نگهداری نماید صرف این وجوه در محلی به جز موضوع این طرح مطلقاً ممنوع است.
ماده ۴ ـ احراز تأمین پارکینگ‌های مندرج در ماده ۱ منوط به ارائه سند مالکیت تفکیکی یا قرارداد معتبر پیش‌خرید پارکینگ که به تأیید شهرداری منطقه صادرکننده پروانه ساختمان رسیده باشد، خواهد بود. در صورت تمایل مالک میتواند نسبت به تنظیم قرارداد فی‌مابین مالک و شهرداری و ارائه تعهد و سپردن ودیعه مالی معادل هزینه احداث تعداد پارکینگ موردنیاز و دادن اختیار به شهرداری مبنی بر اینکه در صورت عدم اجرای تعهد شهرداری مخیر است نسبت به وصول سپرده و ساخت پارکینگ رأساً اقدام و هزینه نموده و به صورت پارکینگ عمومی در اختیار شهرداری قرار دهد اقدام نمود.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره رسیدگی به دعاوی مدیریت امور حقوقی شهرداری اصفهان به موجب لایحه شماره 113/007846 – ۱۴۰۰/۶/۳ توضیح داده است که:
“شکات بدون مبنای قانونی و صرفاً با استناد به رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برخلاف واقع مدعی آن هستند که ضابطه مورد اعتراض مربوط به عوارض کسری پارکینگ بوده و بدین‌جهت درخواست ابطال آن را نمودهاند. درحالی‌که برخلاف ادعاهای مطروحه ضابطه مزبور از مبحث عوارض کسری پارکینگ و تخلفات ساختمانی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری خروج موضوعی داشته و به شرح آتی ضابطه معترض‌عنه از لحاظ مبانی و نه از لحاظ احکام قانونی و آثار مترتب بر آن هیچ‌گونه ارتباطی با عوارض و جرایم قانونی ندارد، بدین شرح که:
موضوع تبصره بند مورد اعتراض در خصوص پلاک‌هایی است که به جهت وجود کاربری تجاری ـ موقعیت محلی ـ متراژ و غیره، قانوناً امکان احداث واحد تجاری برای آنها وجود داشته لکن به سبب شرایط نامناسب پلاک همچون ورودی غیراصولی، موقعیت جغرافیایی و غیره اساساً و بالذات امکان پیش‌بینی پارکینگ در نقشه‌ها و پروانه ساختمانی و بالتبع امکان ایجاد تکلیف برای مالکین در خصوص تأمین پارکینگ موردنیاز آنها وجود ندارد. توضیحاً با توجه به مواردی از جمله قدمت تاریخی شهر اصفهان، وجود گذرهایی که تطابقی با نیازها و الزامات ترافیکی روز شهر ندارد، صدور سند رسمی مالکیت برای این پلاک‌ها و متعاقب آن ایجاد حق مکتسبه برای مالکین آنها و وجود تکلیف قانونی برای شهرداری در صدور پروانه ساختمانی مطابق با اسناد رسمی صادره و همچنین توجهاً به اینکه مطابق ضوابط لازم‌الاجرای شهرسازی، حداقل مساحت یک واحد تجاری ۲۵ متر بوده و به ازاء هر ۲۵ متر فضای تجاری نیز یک واحد پارکینگ موردنیاز میباشد و بدین‌ترتیب مالکین پلاک‌های با مساحت ۲۵ متر بیشتر (در صورت وجود کاربری تجاری) قانوناً می‌توانند درخواست صدور پروانه ساختمانی بدهند، لذا موجب شده تا این امر به صورت موضوعی خاص و از جمله مباحث مهم شهرسازی مورد توجه قرار گیرد.
از طرف دیگر همان‌طور که مستحضرید مطابق قوانین و مقررات از جمله قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و اصول و ضوابط شهرسازی و همچنین به جهت حفظ و رعایت حقوق شهروندی، ساماندهی ترافیک شهری، سهولت عبور و مرور و غیره تأمین پارکینگ موردنیاز ساختمان‌ها امری الزامی و اجتناب‌ناپذیر بوده و در این خصوص شهرداری در زمان صدور پروانه مکلف به تعیین تکلیف در خصوص پارکینگ موردنیاز میباشد و تا زمانی که تکلیف این امر مشخص نگردد، قانوناً صدور پروانه از سوی شهرداری با موانع شهرسازی مواجه است. با وصف حاضر چنانچه قائل به مطالب عنوان‌شده از سوی شکات باشیم، مالکین پلاک‌های پیش‌گفته علیرغم وجود کلیه شرایط قانونی جهت احداث واحدهای تجاری از قبیل موقعیت محلی ـ قرارگیری در بر خیابان‌های اصلی ـ کاربری مصوب متراژ و غیره، لکن امکان استفاده بهینه از پلاک خود را نداشته و عدم وجود ضابطه مورد اعتراض و حذف راهکارهای قانونی ـ نتیجه‌ای به غیر از محروم نمودن مالکین از حقوق مالکانه و بلاتکلیفی ایشان و وجود مانع برای شهرداری در صدور پروانه ساختمانی نخواهد داشت.
رأی هیأت‌عمومی مورد استناد شکات به هیچ عنوان ارتباطی با ضابطه مورد اعتراض ندارد، زیرا ضابطه طرح تفصیلی شهر اردبیل که به موجب رأی آن هیأت ابطال گردیده مربوط به امکان حذف اختیاری پارکینگ از سوی مالکین و پرداخت عوارض متعلق به آن میباشد. توضیحاً: ضابطه فوق‌الاشاره (ضابطه موضوع رأی هیأت‌عمومی دیـوان) ناظر به مـواردی است کـه از ابتدا امکان تأمین و احـداث پارکینگ موردنیاز در ساختمان وجود داشته، لکن کمیسیون ماده ۵ با اعطاء اختیار به مالکین در پرداخت عـوارض به جای تأمین پارکینگ، تکلیف و الزام قانونی مالکین در تأمین پارکینگ را نادیده انگاشته بوده و بدین سبب نیز مورد ابطال قرار گرفته است. فی‌الواقع ضابطه موضوع رأی هیأت‌عمومی، تأمین یا عدم تأمین پارکینگ را امری اختیاری از ناحیه مالک تلقی و با حذف اختیاری پارکینگ نسبت به اخذ عوارض آن اقدام نموده که این امر برخلاف اصول و ضوابط مسلم شهرسازی است.
این در حالی است که در مانحن‌فیه ضابطه مورد اعتراض در خصوص فعالیت‌ها و کاربری‌های غیرمسکونی با نیاز کمتر از ۵ واحد پارکینگ میباشد که به جهت شرایط نامناسب و غیراصولی پلاک اساساً و بالذات امکان تأمین پارکینگ در همان محل یا در نزدیکی پلاک از سوی مالکین وجود نداشته است. لذا با توجه به الزام قانونی شهرداری در ایجاد توقفگاه و پیش‌بینی میزان پارکینگ موردنیاز برای ساختمان‌های احداثی، اجرای مقررات بند مذکور موجب رفع اشکالات و موانع پیش‌گفته و تأمین پارکینگ موردنیاز ساختمان‌های مذکور می‌گردد. بنابراین ضابطه طرح تفصیلی شهر اصفهان نه تنها متضمن ضرری برای شهروندان نبوده بلکه به صورت قانونی و اصولی نیاز مالکین را در احداث واحدهای غیرمسکونی و تأمین پارکینگ موردنیاز و استفاده بهینه از پلاک فراهم نموده و اصرار شاکی بر ابطال مقرره مذکور نتیجه‌ای جز ایجاد بلاتکلیفی برای مالکین پلاک‌های پیش‌گفته و ایجاد مانع برای شهرداری در صدور پروانه نخواهد داشت. همان‌طور که مستحضرید به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران وظیفه و مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن مطابق با تعریف طرح تفصیلی مندرج در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن میباشد. بنابراین وضع مقرره و ضابطه در خصوص تأمین پارکینگ موردنیاز ساختمان‌ها مطابق با الزامات شهری، وفق قوانین و مقررات و منطبق با اختیارات قانونی کمیسیون ماده ۵ بوده و ایرادی بدان وارد نیست. هزینه موضوع ضابطه مورد اعتراض نه از سنخ عوارض است و نه از سنخ جرایم ناشی از تخلفات ساختمانی، زیرا همان‌طور که مستحضرید:
اولاً: عـوارض مابه‌ازاء خدماتی است که شهرداری پس از تصویب توسط شورای اسلامی شهر و به جهت انجام وظایف و مسئولیت‌های مقرر در ماده ۵۵ دریافت می‌نماید و جرایم ناشی از تخلفات ساختمانی نیز از نوع مجاز و ضمانت اجرای قانونی عدم اخذ یا عدم رعایت مفاد پروانه ساختمانی صادره میباشد. درحالی‌که هزینه موضوع ضابطه، صرفاً هزینه موردنیاز جهت احداث تعداد پارکینگ تأمین نشده از سوی مالک بوده که هزینه مزبور برخلاف عوارض رقم ثابتی نبوده و نسبت به تعداد پارکینگ‌هایی که شهرداری به جانشینی مالک تأمین می‌نماید، محاسبه می‌گردد.
ثانیاً: همان‌طور که مستحضرید موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۰ صرفاً در خصوص تخلفات ساختمانی است. یعنی ابتداً بر اساس پروانه، تعداد پارکینگ موردنیاز جانمایی شده و مالک ملزم به تأمین پارکینگ بر اساس پروانه می‌گردد. لکن پس از ساخت‌وساز به لحاظ انجام تخلفات ساختمانی فضای اختصاص یافته به پارکینگ حذف و یا تبدیل می‌گردد و شهرداری در این خصوص اقدام به طرح پرونده در کمیسیون می‌نماید. نتیجه آنکه کمیسیون ماده ۱۰۰ در مقام رسیدگی به تخلفات ساختمانی مبادرت به صدور رأی می‌نماید که این امر با هزینه تأمین پارکینگ موضوع ضابطه مورد اعتراض متفاوت میباشد.
به بیان بهتر کلیه کسری پارکینگ‌های مشمول تبصره ۵ در نتیجه تخلف ساختمانی به وجود می‌آید، حال آنکه ساختمان‌های مشمول ضابطه طرح تفصیلی بدون انجام هرگونه تخلفی (به لحاظ موقعیت و شرایط خاص) دارای کسری پارکینگ هستند. بنابراین ایرادی به ضابطه مورد اعتراض وارد نبوده و شکایت مطروحه از سوی شکات مستوجب رد است. با عنایت به مطالب معنون نظر به اینکه ضابطه طرح تفصیلی شهر اصفهان هیچ‌گونه مغایرتی با مقررات و موازین قانونی نداشته و از بحث عوارض کسری پارکینگ خروج موضوعی دارد و توجهاً به اینکه عدم وجود ضابطه مزبور و حذف راهکارهای قانونی و اصولی تأمین پارکینگ نتیجه‌ای به غیر از محروم نمودن مالکین از حقوق مالکانه و بلاتکلیفی ایشان ندارد، از آن مقام عالی رد شکایت مورد استدعاست.”
همچنین رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور، به مـوجب لایحه شماره 28/00/3527 – ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ توضیح داده است که:
” موضوع شکایت آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی به خواسته ابطال مواد ۲ و ۴ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص طرح ساماندهی پارکینگ‌های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان مطالب ذیل را به استحضار می‌رساند: خواسته شکات ابطال مواد ۲ و ۴ مصوبه فوق‌الاشاره میباشد. نامبردگان با این تصور اشتباه که مصوبه مورد اعتراض به شهرداری اجازه داده تا به جای تأمین پارکینگ در پروانه‌های ساختمانی بهای آن را بپردازند، ابطال مصوبه معترض‌عنه را خواستار شده‌اند. درحالی‌که برخلاف برداشت ایشان مصوبه مورد اعتراض منطبق بر ضوابط طرح تفصیلی بوده و متضمن هیچ موضوعی به غیر از ضوابط مذکور نمی‌باشد بدین شرح که: اولاً ـ ماده ۲ مصوبه مربوط به پلاک‌های غیرمسکونی میباشد که اساساً وضعیت آنها به گونه‌ای است که امکان جانمایی پارکینگ در داخل ساختمان و در پروانه و نقشه‌های ساختمانی وجود ندارد. ثانیاً ـ ماده ۴ مصوبه نیز ناظر به ماده ۱ آن و در خصوص پلاک‌های غیرمسکونی با نیاز بیش از ۵ واحد پارکینگ میباشد. توضیحاً شورای اسلامی شهر اصفهان در راستای اجرای ضوابط و مقررات تأمین پارکینگ مندرج در طرح تفصیلی، احراز تأمین پارکینگ را منوط به ارائه سند مالکیت تفکیکی یا قرارداد معتبر پیش‌خرید پارکینگ دانسته و در ادامه شرایط اجرای مقرره مذکور را به صورت تنظیم قرارداد فی‌مابین مالک و شهرداری تعیین نموده است.
همچنین تبصره ۴ ماده فوق شهرداری را موظف نموده تا ترتیبی اتخاذ نماید که انتقال مالکیت پارکینگ‌های منفصل مربوط به هر واحد موضوع ماده ۱ تابعی از یکدیگر باشد، به نحوی که انتقال هر یک بدون انتقال مالکیت دیگری به منتقل‌الیه امکان‌پذیر نباشد و این موضوع در گواهی پایان ساخت صادره منظور گردد. با عنایت به مقدمه فوق‌الذکر بایستی به عرض برساند، مصوبه مورد اعتراض به هیچ عنوان ارتباطی با عوارض کسری پارکینگ که در آراء سابق‌الصدور آن هیأت مورد ابطال قرار گرفته ندارد. زیرا به شرحی که در آتی بیان می‌گردد با توجه به مقررات قانونی موجود مبنی بر لزوم احداث و پیش‌بینی پارکینگ برای کلیه قطعات مالکیت به تصویب رسیده و صرفاً مبین احکام قانونی موجود بوده و برخلاف مغلطه صورت گرفته متضمن هیچ موضوع دیگری نیست، بدین توضیح که مطابق قوانین و ضوابط طرح تفصیلی تأمین پارکینگ موردنیاز ساختمان‌ها و پیش‌بینی آن در پروانه ساختمانی امری الزامی بوده و این موضوع به هیچ عنوان قابل‌انکار نیست. لکن در خصوص برخی پلاک‌های غیرمسکونی به جهت شرایط خاص پلاک از جمله ورودی غیراصولی، موقعیت جغرافیایی و غیره اساساً و بالذات امکان پیش‌بینی پارکینگ در نقشه‌ها و پروانه ساختمانی و بالتبع امکان ایجاد تکلیف برای مالکین در خصوص تأمین پارکینگ موردنیاز وجود نداشته و این امر در هنگام صدور پروانه، متقاضی را با مانع قانونی مواجه می‌سازد.
جهت تنویر ذهن و روشن شدن جایگاه مباحث قانونی مربوطه و تبیین موضوع در نظر بگیریم مالک پلاکی واقع در بدنه خیابان چهارباغ با کاربری مصوب تجاری و با مساحت کل ۲۵ مترمربع دارای سند رسمی مالکیت، متقاضی صدور پروانه با کاربری مزبور میباشد. از طرفی حسب ضوابط طرح تفصیلی حداقل مساحت یک واحد تجاری ۲۵ متر بوده و متعاقباً به ازای هر ۲۵ متر فضای تجاری حسب ضوابط فوق‌الاشاره یک واحد پارکینگ موردنیاز است. لکن با توجه به مساحت پلاک که به میزان ۲۵ متر میباشد قطعه مزبور یا بایستی در جهت تأمین و حصول رضایت و دلخواه شکات حاضر صرفاً به صورت پارکینگ احداث گردد و یا بر اساس اصول و قواعد پذیرفته شده و منسجم شهرسازی (که با پشتوانه قوانین و مقررات و بر اساس نیازهای شهری به تصویب رسیده و تعارضی با حقوق اشخاص ندارد) با تأمین پارکینگ اختصاصی همان قطعه مالکیت در نزدیکی همان محل نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نماید. مجدداً تأکید می‌گردد همان‌طور که مستحضرید مطابق قوانین و مقررات از جمله قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و اصول و ضوابط شهرسازی و همچنین به جهت حفظ و رعایت حقوق شهروندی، ساماندهی ترافیک شهری، سهولت عبور و مرور و غیره تأمین پارکینگ موردنیاز ساختمان‌ها امری الزامی و اجتناب‌ناپذیر بوده و در این خصوص شهرداری در زمان صدور پروانه مکلف به تعیین تکلیف در خصوص پارکینگ موردنیاز میباشد و تا زمـانی که تکلیف این امـر مشخص نگردد، قانوناً صدور پروانه از سـوی شهرداری با موانع شهرسازی مواجه است. با وصف پیش‌گفته چنانچه قائل به مطالب عنوان‌شده از سوی شکات باشیم مالکین پلاک‌های مزبور علیرغم وجود کلیه شرایط قانونی جهت احداث واحدهای تجاری از قبیل موقعیت محلی، قرارگیری در بر خیابان‌های اصلی، کاربری مصوب و غیره، لکن امکان استفاده بهینه از پلاک خود را نداشته و عدم وجود مصوبه مورد اعتراض و حذف راهکارهای قانونی نتیجه‌ای به غیر از محروم نمودن مالکین از حقوق مالکانه و بلاتکلیفی ایشان در صدور پروانه نخواهد داشت.
لذا تقاضای شکات مبنی بر ابطال مصوبه مورد اعتراض بدون هیچ‌گونه پشتوانه منطقی و قانونی و برخلاف حقوق مکتسبه شهروندان میباشد. لازم به ذکر است هرچند مطابق ضوابط قانونی در خصوص طرح شکایت در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شرط ذینفع بودن وجود ندارد، لکن شکات پرونده حاضر بدون در نظر گرفتن منافع شهروندان مشمول مصوبه و دغدغه‌های موجود بدون هرگونه دلیل موجه قانونی نسبت به طرح شکایت اقدام نمودهاند. آراء صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که با استناد به تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صادر گردیده هیچ‌گونه ارتباطی با مبنای تصویب مصوبه مورد اعتراض نداشته و آراء مزبور به شرح آتی از بحث حاضر خروج موضوعی دارد که از مقام عالی تقاضای امعان‌نظر دارد. توضیح آنکه ساختمان‌های مشمول مصوبه بدون انجام هرگونه تخلفی (به لحاظ موقعیت و شرایط خاص پلاک) دارای کسری پارکینگ هستند و به همین جهت امکان طرح پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود ندارد. توضیح آنکه همان‌طور که مستحضرید موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون فوق صرفاً در خصوص تخلفات ساختمانی است. یعنی ابتدا بر اساس پروانه ساختمانی تعداد پارکینگ موردنیاز جانمایی شده و مالک ملزم به تأمین پارکینگ بر اساس پروانه می‌گردد. لکن پس از ساخت‌وساز به جهت انجام تخلفات ساختمانی فضای اختصاص یافته به پارکینگ حذف و یا تبدیل می‌گردد و شهرداری در این خصوص اقدام به طرح پرونده در کمیسیون می‌نماید. نتیجه آن که کمیسیون در مقام رسیدگی به تخلفات ساختمانی مبادرت به صدور رأی می‌نماید که این امر با تأمین پارکینگ مـوضوع مصوبه مـورد اعتراض متفاوت است به عبارت بهتر کلیه کسری پارکینگ‌های مشمول تبصره ۵ در نتیجه تخلف به وجود می‌آید حال آن که ساختمان‌های مشمول مصوبه بدون انجام کوچک‌ترین تخلف ساختمانی (به لحاظ شرایط و موقعیت پلاک) دارای کسری پارکینگ می‌باشند. بنا بر مراتب مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان هیچ‌گونه مغایرتی با مقررات نداشته و از بحث عوارض کسری پارکینگ موضوع آراء سابق آن هیأت خروج موضوعی دارد. با عنایت به مطالب معنون و با توجه به اینکه عدم وجود مصوبه مورد اعتراض و حذف راهکارهای قانونی و اصولی تأمین پارکینگ نتیجه‌ای به غیر از محروم نمودن مالکین از حقوق مالکانه و بلاتکلیفی ایشان ندارد از آن مقام رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس تبصره ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور (الحاقی ۱۳۹۳/۱۲/۴): «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است» و با عنایت به اینکه بر مبنای قوانین حاکم و از جمله ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲، برای کمیسیون موضوع این ماده صلاحیتی برای تصویب دریافت مبالغی به منظور تأمین پارکینگ پیش‌بینی نشـده است، بنابراین تبصـره ۲ بند ۱۳ ـ ۱۱ ـ ۱ از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰ که در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ کمیسیون ماده ۵ استان اصفهان به تصویب رسیده و همچنین ماده ۲ و تبصره آن و ماده ۴ به استثنای تبصره ماده ۴ از طرح ساماندهی تأمین پارکینگ‌های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان که بر مبنای ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰ وضع شده‌اند، به جهت تجویز غیرقانونی دریافت وجوهی از بابت تأمین پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند..
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۲۹۳۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۰ بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲ مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۰ سازمان زمين شهري از جهت آنکه منجر به تخصيص و محدود کردن حکم مقرر در قانون از واژه «قطعات» به «يک قطعه» شده و در عين حال اختيار مالکان اراضي در انتخاب يک يا چند قطعه زمين را که مطابق قانون به آنها اعطاء شده، سلب کرده است ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22424 – 18/12/1400
شماره ۹۸۰۳۳۷۴ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ با موضوع: «بند ۱۰ بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲ مورخ ۱۳۷۰/۸/۱۵ سازمان زمین شهری از جهت آنکه منجر به تخصیص و محدود کردن حکم مقرر در قانون از واژه «قطعات» به «یک قطعه» شده و در عین حال اختیار مالکان اراضی در انتخاب یک یا چند قطعه زمین را که مطابق قانون به آنها اعطاء شده، سلب کرده است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۹
شماره دادنامه: ۲۹۳۴
شماره پرونده: ۹۸۰۳۳۷۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم صغری شرکاء شیروان
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال بند ۱۰ از فراز (د) بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲/ل ـ ۱۳۷۰/۸/۱۵ سازمان زمین شهری ۲ ـ ابطال سند رسمی پلاک ثبتی ۲۵۷۹ فرعی از ۱۳ اصلی شیروان و ابطال کلیه عملیات تملکی در پلاک موصوف و اعاده به وضع سابق به انضمام خسارات دادرسی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بند ۱۰ از فراز (د) بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲/ل ـ ۱۳۷۰/۸/۱۵ سازمان زمین شهری و ابطال سند رسمی پلاک ثبتی ۲۵۷۹ فرعی از ۱۳ اصلی شیروان و ابطال کلیه عملیات تملکی در پلاک موصوف و اعاده به وضع سابق به انضمام خسارات دادرسی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند اداره زمین شهری شهرستان شیروان در اقدامی خلاف قانون زمین بنده را تصرف و تملک نموده است و در ازای آن تنها قسمتی از آن را به بنده عودت داده و در قبال مابقی زمین موصوف وجه یا مبلغی را پرداخت نکرده است و در پاسخ به اعتراض بنده اعلام کرده است که اقدام آنها برابر بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲/ل ـ ۱۳۷۰/۸/۱۵ و تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری بوده و بنده حق دریافت وجه یا زمین معوض دیگری را ندارم. با توجه به مراتب فوق و به جهت اینکه اقدام اداره مذکور، مغایر با تبصره ۶ ماده ۹ و مفاد ماده ۱۱ قانون زمین شهری و تبصره ماده ۱۲ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری و همچنین خلاف مسائل ۱، ۳، ۱۵، ۱۷ و ۴۴ از کتاب غصب، تحریرالوسیله حضرت امام (ره) و در نتیجه در حکم غصب و خلاف شرع نیز میباشد، بنابراین تقاضای ابطال بند ۱۰ از فراز (د) بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲/ل ـ ۱۳۷۰/۸/۱۵ و همچنین ابطال سند رسمی پلاک ۲۵۷۹ فرعی از ۱۳ اصلی و ابطال کلیه عملیات تملکی در پلاک موصوف را استدعا دارم. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
بند ۱۰ از فراز (د) بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲/ل ـ 370/81/15 سازمان زمین شهری:
“اداره کل زمین شهری استان
با توجه به صدور بخشنامه‌های متعدد از بدو تصویب قانون اراضی شهری تاکنون و از آنجا که بخشنامه‌های مذکور بعضاً تکرار و یا به لحاظ تغییرات قانون و آییننامه منتفی گردیده و یا نیاز به اصلاح و توضیح و اضافات دارند وجهت امکان دسترسی یک جا به کلیه بخشنامه‌های صادره مدیریت امور املاک (و یا مرتبط با امور املاک) بخشنامه‌های مذکور بازنگری و به شرح ذیل خلاصه و اصلاح و با رعایت نکات زیر ابلاغ می‌گردد.
………..
د ـ حقوق مالکانه و حدنصاب:
۱۰ ـ در کلیه مواردی که زمینی توسط سازمان تملک گردیده و کاربری آن قبل از تملک غیرمسکونی بوده صرفاً یک قطعه تفکیکی به عنوان معوض واگذار می‌گردد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان‌شمالی به موجب لایحه شماره 32/48334 – ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ توضیح داده است که:
“اداره زمین شهری سابق به استناد رأی کمیسیون ماده ۱۲ به شماره ۶۵ ـ ۱۳۶۵/۸/۵ نسبت به تملک قسمتی از پلاک ۱۳ اصلی اقدام و در مورخ ۱۳۶۶/۲/۶ نسبت به اخذ سند تحت پلاک‌های ۲۵۷۹ و ۲۵۸۰ فرعی از ۱۳ اصلی اقدام نموده است با توجه به بررسی پرونده نامبرده میزان تملکی از سهم خانم صغری شرکاء حدود ۲۰۰۰۰ مترمربع زمین خام میباشد و اداره زمین شهری سابق به عنوان نصاب مالکانه ۵ قطعه پلاک ثبتی را به نامبرده واگذار و انتقال سند نموده است. با توجه به اینکه این اداره کل طبق قانون اراضی شهری زمین فوق را تملک نموده و حسب مقررات اراضی شهری میبایست دو برابر حدنصاب تفکیکی محل وقوع ملک (چهارصد مترمربع) به ایشان واگذار گردد لیکن بیش از میزان مقرر در قانون مذکور به ایشان واگذار گردیده است به نظر می‌رسد واگذاری به ایشان برابر مقررات زمین شهری انجام شده است با توجه به اینکه تملک حسب مقررات اراضی شهری انجام شده لذا واگذاری نصاب میبایست مطابق همان قانون صورت می‌پذیرفته است. برابر بند ۱۰ بخشنامه ۳۰۲۲۲ چنانچه زمین تملک شده دارای کاربری غیرمسکونی باشد صرفاً یک قطعه تفکیکی به مالک به عنوان معوض داده می‌شود که در این خصوص نیز واگذاری برخلاف بخشنامه مذکور بوده لذا درخواست ابطال بخشنامه با توجه به اینکه واگذاری برخلاف مفاد بخشنامه بوده توجیه منطقی نداشته زیرا ایشان از بخشنامه مزبور متضرر نگردیده است. مع‌الوصف و با عنایت به مراتب مرقوم از آن مقام قضایی درخواست رد شکایت مطروحه را دارد.”
در رابطه با ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/27264 – ۱۳۰۰/۶/۲ اعلام کرده است که:
” موضوع بند ۱۰ بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲/ل ـ 370/81/15 سازمان زمین شهری در خصوص شناسایی و تملک اراضـی، در جلسه مـورخ ۱۴۰۰/۵/۱۶ فقهای معظم شـورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: تسری مقررات مذکور در قانون در خصوص تملک زمین‌های ملکی اشخاص، منوط به وجود شرایط مقرر در قانون از جمله احصاء شهرهای موردنظر در فهرست موضوع ماده ۹ قانون مربوطه است. از آنجا که عدم تطبیق اجرای بخشنامه مورد شکایت با قانون و مقررات ذی‌ربط محل ایراد واقع شده است، بررسی آن در صلاحیت مراجع صالحه است. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ بر اساس تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ مقرر شده است که: «مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا شش‌دانگ که زمین آنها موردنیاز دولت و شهرداری‌ها به شرح این ماده است، مشروط بر اینکه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده باشند، حق دارند طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازی، قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل (هزار) مترمربع عمران و تفکیک نمایند یا به دولت بفروشند» و به موجب تبصره ۱ ماده ۱۶ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۴: «در مورد زمین‌هایی که تملک می‌شود، چنانچه مالک یا مالکین از مزایای تبصره ۲ ماده ۹ قانون استفاده نکرده باشند، پس از تملک و تهیه طرح تفکیکی و کسر میزان زمینی که به نسبت سهم آنها در خیابان‌ها و خدمات عمومی طرح قرار می‌گیرد تا هزار مترمربع از قطعات قابل‌واگذاری به انتخاب مـالک یا مالکین به آنها واگذار می‌گردد.» بنا بـه مراتب فوق، بند ۱۰ بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲ مورخ ۱۳۷۰/۸/۱۵ که واگذاری صرفاً یک قطعه تفکیکی را در شرایط فوق‌الذکر امکان‌پذیر اعلام کرده است، از جهت آنکه منجر به تخصیص و محدود کردن حکم مقرر در قانون از واژه «قطعات» به «یک قطعه» شده و در عین حال اختیار مالکان اراضی در انتخاب یک یا چند قطعه زمین را که مطابق قانون به آنها اعطاء شده، سلب کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه رسیدگی به خواسته ابطال سند رسمی پلاک ثبتی ۲۵۷۹ فرعی از ۱۳ اصلی و ابطال کلّیه عملیات تملکی نسبت به آن، از مصادیق صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته مذکور قابل طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۲۹۳۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲ دستورالعمل موضوع ماده ۴ آيين‌نامه مستثني شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسينيه‌ها، تکايا، مدارس علوم ديني موقوفه و موقوفات عام غيرتوليدي از شمول موادي از قانون کار که مقرر داشته است که: «… کارگر حق مطالبه هرگونه وجهي را از خود اسقاط و سلب مي‌نمايد» ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22424 – 18/12/1400
شماره۹۹۰۱۳۰۴ -۱۴۰۰/۱۱/۲۵
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ با موضوع: «ماده ۲ دستورالعمل موضوع ماده ۴ آییننامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیهها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار که مقرر داشته است که: «… کارگر حق مطالبه هرگونه وجهی را از خود اسقاط و سلب می‌نماید» ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۹
شماره دادنامه: ۲۹۳۵
شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۰۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ دستورالعمل موضوع ماده ۴ آییننامه مستثنی شدن خدامین و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیهها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲ دستورالعمل موضوع ماده ۴ آییننامه مستثنی شدن خدامین و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیهها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با وحدت ملاک از دادنامه شماره ۳۴۳ ـ ۳۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که بیان می‌دارد در صورت معافیت یا مستثنی شدن از قواعد عمومی قانون کار، همچنان مقاوله نامه‌هایی که دولت ایران به آن ملحق شده و به تصویب مجلس رسیده، جاری و حاکم خواهد بود. از آنجا که‌ایران در تاریخ ۱۳۵۱/۲/۱۸ و با تصویب مجلس به مقاوله نامه شماره ۹۵ (مربوط به حمایت از مزد) الحاق شد و طبق بند ۱ ماده ۸ که صراحتاً مقرر داشته «هیچ‌گونه برداشت از مزد مجاز نخواهد بود». لذا هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند موجب سلب و ساقط شدن حقوق و مطالبات کارگر یا برداشت از آن شود. لیکن ماده ۲ دستورالعمل مذکور اطلاق داشته و چنانچه کارفرما بنا به سلیقه یا مشیت فکری خویش، رفتاری را قصور و تخلف تلقی نماید، قادر خواهد بود کلیه مزد، حقوق و مطالبات کارگر را برداشت نموده و حق کارگر را از این جهت سلب و ساقط نماید و مفید این معنی است که به صرف مشاهده (نه اثبات و نه احراز) هر تخلفی ولو خفیف و جزئی، کارفرما مجاز به برداشت مزد و مطالبات کارگر میباشد. ”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” «دستورالعمل موضوع ماده ۴ آییننامه مستثنی شدن خدام و کارکنان اماکن مذهبی و … از بعضی مواد قانون کار»
۲ـ درصورتی‌که کارفرما قصور و یا تخلفی از ناحیه کارگر مشاهده کند حق دارد به خدمت او خاتمه دهد و در این صورت کارگر حق مطالبه هرگونه وجهی را از خود اسقاط و سلب می‌نماید . ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره 99/539489-۱۳۹۹/۶/۱۶ توضیح داده است که:
” ۱ـ بر اساس ماده ۱ آییننامه مستثنی شدن خدامین و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیهها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار مصوب ۱۳۷۳/۱۱/۲۶ هیأت وزیران، اعمال موادی از قانون کار از جمله ماده ۲۷ آن برای خدام وکارکنان مذکور ضروری نبوده، همچنین ماده ۴ آییننامه مذکور این اختیار را به سازمان اوقاف و امور خیریه اعطاء نموده تا دستورالعملی را برای مواد مستثنی شده قانون کار تصویب نماید.
۲ـ در ماده ۲۷ قانون کار احراز تخلف کارگر منوط به اخذ نظر شورای اسلامی کار شده است. تردیدی نیست که نتیجه منطقی و بدیهی مستثنی شدن از ماده مذکور آن است که تشخیص کارفرما ملاک عمل باشد و لزومی به اخذ نظر شورای اسلامی کار نباشد و ماده ۲ دستورالعمل معترض‌عنه نیز در همین راستا صادر گردیده و چنانچه خدمت بـه لحاظ قصـور خـود کارگر خـاتمه یابد، وی نمی‌توانـد مدعـی طلب وجهی از کارفرما باشد. به ویژه آن کـه بـه موجب آییننامه صدرالاشاره خدام و سایر کارکنان مذکور از ماده ۳۱ قانون کار که ناظر به پرداخت حق سنوات می‌باشند نیز مستثنی گردیده‌اند. بنابراین کارگر خاطی نمی‌تواند برای ایام کارکرد خود که قصور در انجام کار داشته و به لحاظ خاتمه خدمت مدعی حقوق و حق سنوات گردد.
۳ـ بند ۲ دستورالعمل معترض‌عنه تعارض با بند ۸ ـ ۱ مقاوله نامه شماره ۹۵ راجع به حمایت از مزد مصوب ۱۳۵۱/۳/۱۱ مجلس سنا نیز ندارد. چراکه اولاً: به صراحت بند ۸ـ۱ این مقاوله نامه «برداشت» از مزد مجاز نبوده حال آن که بر اساس ماده ۲ دستورالعمل تعلق مزد به کارگر خاطی ممنوع اعلام گردیده که منصرف از برداشت مزد است. ثانیاً: وفق بند ۸ ـ ۱ مقاوله نامه مذکور برداشت از مزد درحدود قوانین ملی مجاز شمرده شده است. بنا به مراتب نظر به اینکه این سازمان در تنظیم و ابلاغ دستورالعمل آییننامه مستثنی شدن در چارچوب اختیارات و قانون اقدام نموده است لذا رد دعوای مطروحه مورد استدعاست. ”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای امور حقوقی دولت (هیأت وزیران) تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: بر اساس ماده ۱ آییننامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیهها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار مصوب ۱۳۷۳/۱۱/۲۶ هیأت وزیران و اصلاحی مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۱ که در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۶ اعتبار آن به مدت پنج سال تمدید شده، به استثناء شـدن مشمولیـن آییننامه فـوق از احکام مقرر در مواد ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۱، ۳۲، ۴۱، ۵۱ و ۵۸ قانون کار تصریح شده است و لذا افراد مذکور مشمول سایر مقررات قانون کار هستند. ثانیاً: برمبنای مواد ۲، ۳، ۷ و۲۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹: «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند» و «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار می‌کند» و «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حقالسعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد» و «در پایان کار، کلّیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.» بنا به مراتب فوق، خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیهها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی مشمول احکام مقرر در مواد ۲، ۳، ۷ و۲۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ هستند و با توجه به اینکه بر اساس مواد قانونی مذکور انجام کار در مقابل مزد انجام می‌گیرد و حقوق متعلّقه به کارگر بعد از انجام کار حقی است که برای وی مستقر می‌شود و عدم پرداخت آن از ناحیه کارفرما مجوز قانونی ندارد، در نتیجه ماده ۲ دستورالعمل موضوع ماده ۴ آییننامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیهها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار که بر اساس آن مقرر شده است که: «… کارگر حق مطالبه هرگونه وجهی را از خود اسقاط و سلب می‌نماید»، از جهت آنکه کارگر مستحق کلّیه مطالبات ناشی از قرارداد کار و مطالبات مربوط به دوره اشتغال خود است، خارج از حدود اختیار بوده و با مواد ۲، ۳، ۷ و ۲۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۲۹۳۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: آن بخش از بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۲۱ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۹ سازمان امور مالياتي کشور که بر اساس آن مقرر شده است که در صورت انتقال دارایی‌های منقول با بهايي بيش از ارزش دفتري به شرکت موجود يا شرکت جديد کل مبلغ مشمول ماليات و عوارض ارزش‌افزوده مي‌شود از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22424 – 18/12/1400
شماره ۰۰۰۱۵۸۱ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ با موضوع: «آن بخش از بخشنامه شماره 21/99/210 – ۱۳۹۹/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که در صورت انتقال دارایی‌های منقول با بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید کل مبلغ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده می‌شود از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۹
شماره دادنامه: ۲۹۳۶
شماره پرونده: ۰۰۰۱۵۸۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 21/99/210 – ۱۳۹۹/۲/۲۷ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 21/99/210 ـ ۱۳۹۹/۲/۲۷ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند در بخشنامه مورد اعتراض ابتدا به درستی ذکر شده «ادغام یا ترکیب تجاری، اجتماعی واحدها یا فعالیت‌های تجاری جداگانه در قالب یک شخصیت گزارشگری است.» اما در ادامه بخشنامه تفکیک نادرستی میان ادغام و ترکیب بر اساس بهای دفتری یا بیش از بهای دفتری قائل و چنین حکم شده که «انتقال کلیه دارایی‌ها از جمله حقوق و تعهدات دارایی، دیون و مطالبات به شرکت موجود یا تأسیس‌شده به ارزش دفتری در زمره خریدوفروش تلقی نشده و یا خدماتی ارائه نمی‌شود. لذا انتقال دارایی‌های منقول شرکت ادغام یا ترکیب‌شده به شرکت جـدید یا شرکت موجـود (حسب مـورد) به ارزش دفتری، از مصادیق انجام معامله مـوضوع مـاده ۴ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تلقی نمی‌شود در صورت انتقال دارایی‌های منقول با بهای بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید، کل مبلغ، مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مطابق مقررات مربوطه خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی توسط شرکت جدید یا شرکت موجود به عنوان اعتبار مالیاتی موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و یا هزینه موضوع تبصره ۵ ماده اخیرالذکر محسوب می‌شود.» درحالی‌که چنین تفکیکی اصولاً مبنا و مستند قانونی ندارد و واضح است که اگر چنین انتقالی اساساً از مصادیق انجام معامله موضوع ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تلقی شود، حتی اگر به ارزش دفتری باشد هم مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده است و اگر از مصادیق انجام معامله موضوع ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تلقی نشود هم ولو به بیش از ارزش دفتری باشد مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نیست و نحوه ارزشیابی این دارایی‌ها به ارزش دفتری یا بیش از آن مطلقاً تأثیری در شمول یا عدم شمول ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بر فرایند ترکیب و ادغام نخواهد داشت. لازم به ذکر است که از بند (ح) ماده ۱ آییننامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم که در بخشنامه به آن استناد شده و معاملات را چنین تعریف نموده «هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری است که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون می‌شود» هم، چنین حکمی استنباط نمی‌شود که ترکیب و ادغام به بهای دفتری، معامله نیست. اما اگر به بیش از بهای دفتری باشد معامله محسوب می‌شود. لذا به دلیل مغایرت این حکم بخشنامه مورد اعتراض با مواد ۱ و ۴ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و خارج از حدود اختیار بودن چنین حکمی درخواست ابطال آن را داشته، با توجه به تضییع حقوق مؤدیان در این خصوص، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از تاریخ صدور بخشنامه را نیز دارم. ”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
“بخشنامه شماره 21/99/210 – ۱۳۹۹/۲/۲۷:
«نظر به ابهامات مطروحه در خصوص فرایند ادغام یا ترکیب دو یا چند فعال اقتصادی و نحوه مطالبه و محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده آن، با توجه به مواد ۱ و ۴ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بند (ح) ماده ۱ آییننامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ مقرر می‌دارد:
ادغام یا ترکیب تجاری، اجتماع واحدها یا فعالیت‌های تجاری جداگانه در قالب یک شخصیت گزارشگری است و انتقال کلیه دارایی‌ها از جمله حقوق و تعهدات دارایی، دیون و مطالبات به شرکت موجود یا تأسیس‌شده به ارزش دفتری در زمره خریدوفروش تلقی نشده و یا خدماتی ارائه نمی‌شود، لذا انتقال دارایی‌های منقول شرکت ادغام یا ترکیب‌شده به شرکت جدید یا موجود (حسب مورد) به ارزش دفتری، از مصادیق انجام معامله موضوع ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تلقی نمی‌شود.
در صورت انتقال دارایی‌های منقول با بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید، کل مبلغ، مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مطابق مقررات مربوطه خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی توسط شرکت جدید یا شرکت موجود به عنوان اعتبار مالیاتی موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و یا هزینه موضوع تبصره ۵ ماده اخیرالذکر محسوب می‌شود.» معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/44620/د – ۱۴۰۰/۷/۲۸ توضیح داده است که:
“مطابق مواد ۱، ۱۲ و ۱۴ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها بـه استثنای مـوارد معاف مندرج در ماده ۱۲ و با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر موضوع، مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشند و وفق ماده ۴ قانون مزبور، عرضه کالا از طریق هر نوع معامله (اعم از صلح، هبه و …) مشمول مالیات و عوارض میباشد. از طرفی به موجب ماده ۱۴ قانون یادشده «مأخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای کالا یا خدمات مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمات به تاریخ روز تعلق مالیات میباشد.» مضافاً اینکه به موجب بند (ح) ماده ۱ آییننامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم (به شماره 200/3949/46378 – ۱۳۹۵/۳/۱۸ مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی) معاملات: هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری است که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون می‌شود. با عنایت به مراتب فوق نسبت به فرایند ادغام یا ترکیب دو یا چند فعال اقتصادی، از لحاظ انتقال دارایی دو حالت متصور است:
الف) درصورتی‌که انتقال دارایی‌ها در نتیجه ادغام یا ترکیب تجاری، به مأخذ ارزش دفتری به شرکت‌های موجود و یا تأسیس شده انجام پذیرفته باشد، این نوع انتقال صرفاً به جهت مستند‌سازی دارایی‌ها صورت گرفته و ماهیت وجوه ثبت‌شده (مأخذ ارزش دفتری) نرخ بهای کالاها و خدمات نمی‌باشد، به عبارت دیگر این نوع انتقال دارایی منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل «موضوع بند (ح) ماده ۱ آییننامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم) نمی‌باشد و «معامله» محسوب نمی‌گردد. به علاوه آن که وفق ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، ارزش‌افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه‌شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یـک دوره معین میباشد و از آنجایـی که انتقال دارایی‌ها به ارزش دفتری به شرکـت جدید یـا موجود، مابه‌التفاوتی را ایجاد ننموده و از مصادیق ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تلقی نمی‌گردد، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یادشده نخواهد بود و ادارات امور مالیاتی جهت رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت‌های صدرالذکر مکلف به پذیرش ارزش دفتری خواهند بود.
ب) درصورتی‌که انتقال دارایی‌ها در نتیجه ادغام یا ترکیب تجاری، به بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت‌های موجود و یا تأسیس‌شده انجام پذیرفته باشد، مستند به قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوه و از آنجا که این نوع انتقال موجب تحصیل درآمد (موضوع بند ح ماده ۱ آییننامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم) میباشد. لذا کل مبلغ از مصادیق ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تلقی و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوه مطابق مقررات مربوطه خواهد بود.
توجه به مراتب مذکور گویای این مطلب است که بخشنامه موضوع شکایت مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد ۱، ۳، ۴ و ۱۴ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بند (ح) ماده ۱ آییننامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم (به شماره 200/3949/46378 – ۱۳۹۵/۳/۱۸ مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی) و در راستای توضیحات و رفع ابهام پیرامون «شمول مالیات بر ارزش‌افزوده فعالان اقتصادی در اجرای فرایند ادغام یا ترکیب» تنظیم و اعلام گردیده است. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس مواد ۱، ۳ و ۴ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالاها و ارائه خدمات به غیر در قبال مابه‌ازاء مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده است و عرضه کالا در مواد فوق، بر انتقال کالا از طریق هر نوع معامله دلالت دارد و این در حالی است که در فرآیند ادغام یا ترکیب دو یا چند فعال اقتصادی و شرکت به معنای عام آن (هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی) که با فـرض انتقال دارایی‌های منقول با بهایی بیش از ارزش‌افزوده ثبت می‌شود، اصولاً عرضه‌ای صورت نمی‌گیرد و بر اساس روش حسابداری و مشارکت انجام شده و یا ادغام، اقلام دارایی‌های منقول در دفاتر با این شیوه ثبت می‌شوند و با توجه به این امر و با لحاظ تفاوت ماهیت مالیات بر ارزش‌افزوده با مالیات عملکرد و مفاد رأی شماره ۲۵۵۲ ـ ۱۴۰۰/۹/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که بر مبنای آن حتی در مورد مالیات عملکرد، ثبت با بهای افزایش یافته مشمول مالیات عملکرد دانسته نشده و مآلاً مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نیست و با عنایت به اینکه عرضه مقرر در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده الزاماً به معنای عرضه به مصرف‌کننده است و تفاوتی ندارد که مصرف‌کننده غیر باشد و یا ناظر به خود فرد باشد، بنابراین آن بخش از بخشنامه شماره 21/99/210 ـ ۱۳۹۹/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که در صورت انتقال دارایی‌های منقول با بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید (در فرآیند ادغام یا ترکیب) کل مبلغ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده می‌شود و اعتبارات شرکت جدید یا موجود وفق ماده ۱۷ قانون پذیرفته خواهد شد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۲۹۳۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۸ و ۹ ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۷۹۷۹۵/ت ۵۶۶۱۰ هـ ـ ۳۰/۶/۱۳۹۸ هیأت‌وزیران و بند «ز» بخش اول دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون داخلي آموزشياران و آموزشدهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) قبل از سال ۱۳۹۲ نهضت سوادآموزي (صادره در اسفندماه ۱۳۹۸) که رعايت قيود «همکاري مستمر با نهضت سوادآموزي و ادامه‌دار بودن همکاري تا زمان حاضر» و «دريافت حق‌الزحمه از محل اعتبارات دولتي» را الزامي اعلام کرده‌اند ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22424 – 18/12/1400
شماره ۹۹۰۰۳۷۶ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ با موضوع: «بندهای ۸ و ۹ ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۷۹۷۹۵/ت ۵۶۶۱۰ هـ ـ ۱۳۹۸/۶/۳۰ هیأت‌وزیران و بند «ز» بخش اول دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون داخلی آموزشیاران و آموزشدهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) قبل از سال ۱۳۹۲ نهضت سوادآموزی (صادره در اسفندماه ۱۳۹۸) که رعایت قیود «همکاری مستمر با نهضت سوادآموزی و ادامه‌دار بودن همکاری تا زمان حاضر» و «دریافت حق‌الزحمه از محل اعتبارات دولتی» را الزامی اعلام کرده‌اند ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۹
شماره دادنامه: ۲۹۳۷
شماره پرونده: ۹۹۰۰۳۷۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا آل عباس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ بندهای ۸ و ۹ از ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۷۹۷۹۵/ت ـ ۵۶۶۱۰ هـ ـ ۱۳۹۸/۶/۳۰ هیأت‌وزیران ۲ ـ بند (ز) بخش اول دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون داخلی آموزشیاران و آموزشدهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) نهضت سوادآموزی قبل از سال ۱۳۹۲ مورخ اسفندماه ۱۳۹۸
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۸ و ۹ از ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۷۹۷۹۵/ت ـ ۵۶۶۱۰ هـ ـ ۱۳۹۸/۶/۳۰ هیأت‌وزیران و بند (ز) بخش اول دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون داخلی آموزشیاران و آموزشدهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) نهضت سوادآموزی قبل از سال ۱۳۹۲ مورخ اسفندماه ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً با توجه به مغایرت بندهای ۸ و ۹ ماده ۱ تصویب‌نامه هیأت‌وزیران به شماره ۷۹۷۹۵/ت/۵۶۶۱۰ ـ ۱۳۹۸/۶/۳ با مدلول ماده‌واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳۹۷/۷/۱۶ و مآلاً ابطال بند (ز) دفترچه آزمون ثبت‌نام آموزشیاران و حق‌التدریس نهضت سوادآموزی در سایت جهاد دانشگاهی مـورد درخواست میباشد. اینجانب فوق‌لیسانس مکانیک و در زمان آزمون هم ۴۰ ساله و متأهل می‌باشم و در عسرت و تنگی معاش حاصل از این سلب حق شرکت در آزمون، توسط مقامات سوادآموزی استان خراسان رضوی که یک حق مدنی و شهروندی هست محروم کرده‌اند که با مانع سیستمی و الکترونیکی روبرو شده‌ام. با توجه به منشور حقوق شهروندی و قانون نشر آزادی اطلاعات و مفهوم مخالف مواد ۸ و ۹ تخلفات اداری، اینجانب مرتکب تخلف اداری نشده‌ام که از حق شرکت در آزمون محروم گردم. ضمناً با توجه به مغایرت بند ۸ و ۹ ماده ۱ تصویب‌نامه با اصل عدم زیاده و قدر متیقن برداشتن حداقل دو سوادآموز از این حیث با نظریات شش‌گانه تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بندهای ۷ و ۹ اصل ۳، ۴، ۹۹ قانون اساسی و مواد ۱۹۸ و ۳۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی و روح آنها مغایرت کامل دارد و با توجه به عدم مراعات اصل عدم زیاده و قدر متیقن و نیز مغایرت با شرع مقدس تقاضای رسیدگی از آن مقام را خواستارم. ”
شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه تکمیلی که با شماره ۹۹ ـ ۳۷۶ ـ ۵ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۵ در دبیرخانه هیأت‌عمومی به ثبت رسیده اعلام کرده است که:
“اینجانب در زمان اسفند ۹۸ چهل‌ساله و متأهل بوده‌ام و با توجه به قاعده نفی عسر و حرج و تمسک آیه (ماجعل علیکم فی الدین من الحرج) آزمون فوق در تاریخ ۲۰ تیرماه سال جاری برگزار شده است و طی آییننامه یک‌بار برگزار می‌شود. از این لحاظ شرط عمومی استخدام یعنی سقف سنی ۴۰ سال را تمام کرده‌ام. با توجه به اینکه ثبت‌نام در بازه زمانی ۱۵ اسفند لغایت آخر اسفند ۹۸ بوده است و معاونت سوادآموزی استان خراسان رضوی از تأیید سوابق بنده خودداری کرده است، پس از این لحاظ تصویب‌نامه با قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام مغایر بوده است. با توجه به قانون استفساریه (یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی) مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۱ به شماره ۶۹۵/۹۰۹۶ نیز مغایر قانون و نص صریح آن میباشد. همچنین تصویب‌نامه مورد شکایت مغایر با قاعده فقهی اتلاف میباشد. ”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ بندهای ۸ و ۹ از ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۷۹۷۹۵/ت ۵۶۶۱۰ هـ ـ ۱۳۹۸/۶/۳۰ هیأت‌وزیران:
“ماده ۱ ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
……………
۸ ـ آموزش‌دهنده مستمر نهضت سوادآموزی، آموزش‌دهندگانی که از سال ۱۳۷۹ تا قبل از سال ۱۳۹۲ به صورت مستقیم با نهضت سوادآموزی همکاری مستمر داشته و در هر دوره حداقل دو نفر سوادآموز را تحت پوشش قرار داده و همکاری آنان هم‌اکنون ادامه دارد.
۹ ـ مشمولین: افراد اشاره‌شده در بندهای ۵، ۶، ۷ و ۸ ”
ب ـ بند (ز) بخش اول دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون داخلی آموزشیاران و آموزشدهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) نهضت سوادآموزی قبل از سال ۱۳۹۲ مورخ اسفندماه ۱۳۹۸:
“بخش اول: تعاریف ـ مفاهیم برخی از اصطلاحات به کار رفته در این دفترچه به شرح زیر است:
……………..
ز ـ آموزش‌دهنده مستمر (دو نفر و بالاتر) نهضت سوادآموزی: آموزش‌دهندگانی که از سال ۱۳۷۹ تا قبل از سال ۱۳۹۲ به صورت مستقیم با نهضت سوادآموزی همکاری مستمری داشته و در هر دوره حداقل دو نفر سوادآموز را تحت پوشش قرار داده و حق‌الزحمه خود را از محل اعتبارات دولتی دریافت نموده و همکاری آنان هم‌اکنون ادامه دارد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت، (معاونت حقوقی رئیسجمهور) به موجب لایحه شماره ۸۳۵۶۶ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ توضیح داده است که:
“طبق شقوق (پ و ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به منظور ابطال نظامات و مقررات دولتی، اعلام و ارائه مستندات و موازین قانونی که ادعای مغایرت مصوبه دولت با آن شده است ضروری است. توضیح اینکه در مکاتبه یادشده نه تصریحی به «حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده» گردیده و نه «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده» در طی مکاتبه بیان و ارائه شده است. خواسته دیگر شاکی دایر بر اعاده به خدمت و الزام به پرداخت حق تأمین اجتماعی ایام آموزش‌دهندگی نهضت سوادآموزی نیز خارج از صلاحیت‌های در نظر گرفته‌شده برای هیأت‌عمومی مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و در نتیجه قابلیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در آن هیأت را ندارد. با لحاظ آن که درخواست صدور دستور موقت برای برگزاری آزمون در سال جاری موردنظر بوده است و با توجه به اینکه اساساً صدور قرار درخواست یادشده موضوع ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از انجام اقدامات اجرایی است و نظر به برگزاری آزمون از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۲ با توجه به بند (و) دفترچه آزمون آموزشدهندگان حق‌التدریسان نهضت سوادآموزی در سایت جهاد دانشگاهی، صدور دستور موقت نیز منتفی است. لازم به ذکر است مراتب عدم مغایرت مصوبه در اجرای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن به موجب ردیف ۳۵ جدول پیوست نامه شماره ۶۲۴۹۸/هـ ب ـ ۱۳۹۸/۳/۸ رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام شده است. ”
مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش‌وپرورش، نیز به موجب لایحه شماره 810/59188 – ۱۳۹۹/۴/۲۴ توضیح داده است که:
” مطابق ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ «وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمت آموزشی را که از طریق شرکت‌های عمومی و خصوصی در آموزش‌وپرورش به کار گرفته شده‌اند، با رعایت شرایط مندرج در قانون به کار گیرد و استفاده از سایر نیروها در این زمینه ممنوع است و نیروهای آموزش‌دهنده تجمیعی نهضت سوادآموزی که قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته‌اند مشمول این تبصره می‌باشند. بر همین اساس و با توجه به فراز نهایی این ماده‌واحده که به‌صراحت مقرر داشته است: «… به کارگیری این نیروها الزامی برای استخدام رسمی نمی‌باشد.» مفاد این قانون الزامی به استخدام مشمولین آن نخواهد داشت. طبق بند ۲ و ۳ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۳ آموزشیاران و آموزشدهندگان مستمر (۲ نفر و بالاتر) مشمولین قانون اصلاح ۱۳۹۵/۶/۳ با شرایط ذیل استخدام می‌شوند:
الف ـ همکاری با نهضت سوادآموزی قبل از سال ۱۳۹۲
ب ـ شرکت و قبولی در آزمون داخلی وزارت آموزش‌وپرورش
ج ـ نیاز آموزش‌وپرورش به رشته تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام
د ـ پذیرش افراد منوط به تصویب آییننامه اجرایی بوده است که تصویب‌نامه شماره ۷۹۷۹۵/ت ۵۶۶۱۰ هت ـ ۱۳۹۸/۶/۳۰ هیأت‌وزیران ضوابط مربوط به پذیرش افراد مشمول را تعیین نمود‌هاست.
مطابق بند ۷ آییننامه اجرایی بند ۳ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۹۷۹۵/ت ۵۶۶۱۰ هـ ـ ۱۳۹۸/۶/۳۰ هیأت‌وزیران برای پذیرش (شرکت) آموزشیار نهضت سوادآموزی در آزمون داخلی ۵ شرط ذیل لازم و ضروری است:
الف ـ وجود مجوز گزینش
ب ـ گواهی آموزش تدریس بدو خدمت و شناسه تدریس در نهضت سوادآموزی
ج ـ همکاری با نهضت سوادآموزی از سال ۷۹ تا قبل از سال ۹۲
د ـ دریافت حق‌الزحمه از محل اعتبارات دولتی
و ـ تداوم همکاری ایشان تاکنون
همچنین وفق بند ۸ آییننامه مذکور برای اینکه آموزشدهندگان در تعریف آموزش‌دهنده مستمر نهضت سوادآموزی قرار گیرند باید واجد شرایط ذیل باشند:
الف) از سال ۱۳۷۹ تا قبل از سال ۱۳۹۲ به صورت مستقیم با نهضت سوادآموزی همکاری مستمر داشته باشند.
ب) در هر دوره حداقل ۲ نفر سوادآموز را تحت پوشش قرار داده باشد.
ج) حق‌الزحمه خود را از محل اعتبارات دولتی دریافت نموده باشد.
د) همکاری آنان هم‌اکنون نیز ادامه داشته باشد.
از سوی دیگر بند (ز) دفترچه آزمون ثبت‌نام آموزشیاران نهضت سوادآموزی دقیقاً شرایط مندرج در بندهای ۷ و ۸ آییننامه اجرایی مذکور را عنوان نموده، این در حالیست که خواهان فاقد شرایط مندرج در آییننامه فوق‌الذکر میباشد و از سال ۱۳۹۲ به بعد با نهضت سوادآموزی قطع همکاری نموده است. لذا با ابلاغ آییننامه اجرایی قانون و تبیین تعریف و ویژگی‌های آموزشیار و آموزش‌دهنده مستمر، نامبرده مطابق مقررات مجاز به شرکت در آزمون داخلی جذب آموزشدهندگان مستمر و آمـوزشیاران نهضت سوادآموزی نمی‌باشد. توضیح اینکه اگرچه آزمون مذکور یک آزمون داخلی است، لکن درصورتی‌که مجوز ثبت‌نام یا شرکت به افراد فاقد شرایط داده شود. نوعی تبعی و رفتار خلاف عدالت واقع خواهد شد. علی‌هذا با عنایت به مطالب مطروحه اقدام آموزش‌وپرورش و نهضت سوادآموزی در چارچوب قوانین و مقررات بوده و تضییع حقی از نامبرده به عمل نیامده است.
با عنایت به اینکه طبق قانون تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی که در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. آموزشیاران و آموزشدهندگان مستمر نهضت سوادآموزی مشمول تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ شامل استخدام در ماده الحاقی مصوبه ۱۳۹۷/۶/۱۳ می‌شوند و قانون تفسیر مذکور با اعتباربخشی مجدد به دو قانون یادشده شرایط مقرر در آییننامه اجرایی بند ۳ قانون الحاقی ۱۳۹۷ را مورد تأکید قرار داده است. از این‌رو افرادی تحت شمول استخدام قرار می‌گیرند که شرایط مندرج در دو قانون اصلاحی ۱۳۹۵/۶/۳ و الحاقی ۱۳۹۷/۶/۱۳ مذکور را دارا باشند از جمله اینکه همه شرایط مقرر در بندهای ۷ و ۸ آییننامه اجرایی بند ۳ قانون الحاقی ۱۳۹۷/۶/۱۳ در مورد آنها صدق نماید. این در حالیست که در مانحن‌فیه خواهان فاقد شرایط موردنظر میباشد و تقاضای ابطال بندهای ۸ و ۹ آییننامه یادشده فاقد وجاهت قانونی است.”
در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/28399 – ۱۴۰۰/۸/۲۹ اعلام کرده است که:
“موضوع بندهای ۸ و ۹ ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۷۹۷۹۵/ت ۵۶۶۱۰ هـ ـ ۱۳۹۸/۶/۳۰ هیأت‌وزیران، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: بندهای مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: بر اساس بند ۲ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۳: «آموزشیاران و آموزشدهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) که در قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته‌اند (مشمولین قانون اصلاحی ۱۳۹۵/۶/۳) پس از شرکت و قبولی در آزمون داخلی که توسط وزارت آموزش‌وپرورش برگزار می‌شود، با توجه به نیاز آموزش‌وپرورش، رشته تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام اعلامی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور باید حداقل دوره یک‌ساله آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی کنند و پس از قبولی در آزمون پایان دوره تا پایان قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران استخدام شوند» و در این بند قانونی، از قیودی مانند «همکاری مستمر با نهضت سوادآموزی و ادامه‌دار بودن همکاری تا زمان حاضر» و «دریافت حق‌الزحمه از محل اعتبارات دولتی» برای تصریح به شرایط اجرای حکم مقرر در بند مزبور استفاده نشده است. ثانیاً: بر اساس تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ که بر مبنای آن وزارت آموزش‌وپرورش مکلّف است نیروهای آموزش‌دهنده تجمیعی نهضت سوادآموزی که قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته‌اند را به منظور تأمین نیروی حق‌التدریس با عناوین معلم (آموزگار یا دبیر)، مربی پرورشی، مربی بهداشت، مشاور و اداری به کار گیرد و قانون تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳۹۹/۲/۱۵ که مقرر می‌دارد مشمولین تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون فوق‌الذکر که با وزارت آموزش‌وپرورش همکاری داشته و حقوق خود را از سرانه مدارس و مشارکت‌های مردمی (سازوکار مدیر مدرسه، انجمن اولیاء و مربیان، کارفرما، مؤسس یا شرکت‌های طرف قرارداد با آموزش‌وپرورش) دریافت کرده‌اند، از جمله آموزشیاران و آموزشدهندگان مستمر نهضت سوادآموزی، مشمول استخدام در ماده‌واحده الحاقی یادشده (مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۳) می‌شوند و در قوانین مزبور نیز به قیود مندرج در مقررات مورد شکایت اشاره‌ای نشده است. بنا به مراتب فوق، بندهای ۸ و ۹ ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۷۹۷۹۵/ت ۵۶۶۱۰ هـ ـ ۱۳۹۸/۶/۳۰ هیأت‌وزیران و بند «ز» بخش اول دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون داخلی آموزشیاران و آموزشدهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) قبل از سال ۱۳۹۲ نهضت سوادآموزی (صادره در اسفندماه ۱۳۹۸) که رعایت قیود یادشده را الزامی اعلام کرده‌اند، در حکم قانون‌گذاری بوده و وضع آنها خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
