آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1403/04/11 لغايت 1403/04/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۸ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
ج ـ هیئت‌تخصصی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۸ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23088 – 1403/04/12
شماره ۹۰۰۰/۴۰۵۸/۱۱۰ – ۱۴۰۳/۴/۹
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۳/۱۴۰۳ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۴۸ ـ 1403/03/22 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.
غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
مقدمه
جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۳/۱۴۰۳ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۴۸ ـ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمد موحدی دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و ششم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه انتسابی به مأمورین انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری با استنباط متفاوت از مواد ۳۰ و ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آراء مختلف صادرشده، درخواست طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت قرار شماره ۹۷۰۹۹۷۹۰۶۲۲۰۰۸۴۲ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۶ شعبه دوم دادیاری دادسرای نظامی استان کرمانشاه، در خصوص اتهام ستوان یکم محسن… دایر بر ایراد ضرب و جرح و توهین، چنین رأی داده است:
“… متعاقب شکایت مشارالیه و طی تحقیقات معموله و با توجه به اوراق شماره… که خود شاکی به ارتکاب جرم سرقت اقرار نموده است و با توجه به اظهارات شاکیه و شهود وی… اعمال ارتکابی توسط مشتکی‌عنه در مواجهه با جرم مشهود و در مقام ضابط دادگستری بوده است، فلذا صرف‌نظر از صحت و سقم ادعاهای شاکی و اینکه مشتکی‌عنه به واقع اعمال مجرمانه را مرتکب شده است یا خیر، با استناد به بند ب و پ ماده ۴۵ [قانون] آیین دادرسی کیفری در خصوص جرم مشهود و مستنداً به ماده ۵۹۷ و تبصره ۴ آن از قانون مذکور این مرجع صالح به رسیدگی نبوده و به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام میشود که قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است….”
با ارسال پرونده به شعبه دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه، این شعبه به موجب قرار شماره ۹۷۰۹۹۷۸۳۱۷۹۰۱۳۸۳ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱، چنین رأی داده است:
“… لذا قانون‌گذار اصل را بر صلاحیت دادسرای نظامی مطابق با اصل ۱۷۲ قانون اساسی با توجه به فلسفه ایجاد آن و اهمیت نیروهای نظامی و انتظامی در حفظ تمامیت ارضی و دفاع از میهن که به تبع آن تحقیقات قضایی با مسائل امنیتی و حفظ اسرار نظامی تداخل نداشته باشد مرجع خاصی را با توجه به صلاحیت شخصی احصاء نموده است و رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب با شرایط احصاء شده اعلامی به صورت استثنایی پذیرفته شده است و کارت ضابطین عام در نظام قضایی توزیع گردیده است، لذا با توجه به استعلام به عمل آمده از بازرسی انتظامی شهرستان کرمانشاه… به صراحت اعلام داشته است که متهم فاقد کارت ضابط دادگستری می‌باشد لذا مجوزی در ورود به ماهیت دعوا از سوی قانون‌گذار به این مرجع قضایی در پرونده تحت رسیدگی صادر نگردیده است بنا به مراتب معنونه الف) مستند به مواد ۳۰ و تبصره ۲ و ۴ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ب) مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ پ) اصل ۱۷۲ قانون اساسی ت) ماده ۱ قانون جرائم و مجازات‌های نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ این مرجع قضایی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای نظامی استان کرمانشاه صادر می‌گردد. قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است.”
پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۱۸۲ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۴، چنین رأی داده است:
“مطابق تبصره ۴ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می‌شوند و از طرفی مقنّن در ماده ۲۸ همان قانون ضابط را تعریف کرده است و مقرّر داشتن شرایطی در ماده ۳۰ آن قانون در رابطه با میزان اعتبار و ارزش اقدامات آنان است. بدیهی است افراد مشمول ماده ۲۸ حتی در صورتی که فاقد شرطی از شرایط موضوع ماده ۳۰ باشند در مقام مواجهه با جرائم مشهود یا دستور قضایی واجد تکلیف قانونی میباشند لذا در خصوص حدوث اختلاف بین دادسراهای نظامی و عمومی و انقلاب کرمانشاه با توجه به اینکه متهم آقای محسن… به عنوان ضابط دادگستری عمل می‌کرده، رسیدگی به اتهاماتش موضوع شکایت آقای علیرضا… از صلاحیت دادسرای نظامی خارج است. نتیجتاً با تأیید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه حل اختلاف می‌گردد.”
ب) به حکایت قرار شماره ۱۴۰۱۵۰۳۹۰۰۰۴۸۶۱۷۲۱ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵، شعبه اول دادیاری دادسرای نظامی استان کرمانشاه، در خصوص اتهام سروان حمیدرضا… دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی، چنین رأی داده است:
“… با توجه به اینکه اقدام نظامی فوق در راستای اجرای دستور مقام قضایی و در مقام ضابط دادگستری بوده است، لذا صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز اصل ۱۷۲ قانون اساسی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه صادر و اعلام می‌نماید، قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی می‌باشد.”
با ارسال پرونده به شعبه هفدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه، این شعبه به موجب قرار شماره ۱۴۰۲۵۰۳۹۰۰۰۰۱۱۰۵۹۰ ـ 1402/01/20 چنین رأی داده است:
“… علی ای‌ّحال در خصوص پرونده تحت‌نظر برابر استعلام به عمل آمده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از رئیس محترم کلانتری ۲۵ دولت‌آباد، نظامی فوق تاکنون کارت ویژه ضابطان را تحصیل ننموده‌اند، لذا ایشان نمی‌تواند در مقام ضابط دادگستری انجام وظیفه نمایند و یا مخاطب دستور مقام قضایی قرار گیرند و در خصوص دیگر استدلال دادسرای محترم نظامی استان کرمانشاه که مأمورین در راستای دستور صادره از جانب مقام محترم قضایی… انجام وظیفه نمودند لازم به ذکراست که دستور خطاب به رئیس کلانتری صادر گردیده (اصولاً رؤسای کلانتری دارای کارت ویژه هستند) و ناگفته پیداست که مقام محترم قضایی که عالم به قوانین هستند نمی‌تواند دستوری برخلاف قانون صادر نماید و عدم ذکر رعایت ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز ناشی از اصل اطلاع افراد خصوصاً نظامیان به قوانین می‌باشد، لذا با توجه به مجموع مطالب فوق‌الذکر، رفتار نظامی فوق یک جرم خاص نظامی و جرم حین خدمت نیروهای مسلح تلقی می‌گردد و خارج از حوزه صلاحیت ذاتی این مرجع می‌باشد؛ همچنین نظریه مشورتی به شماره ۷/۹۷/۲۳۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ صادره از اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه کاملاً مؤیّد این برداشت از قانون می‌باشد که بخشی از نظریه بدین شرح است “اقدامات ضابطان دادگستری در همه جرائم اعم از مشهود و غیرمشهود، منوط به داشتن شرایط ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و به طور ویژه دارا بودن کارت ویژه ضابطان دادگستری است…” بنابراین صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع، مستنداً به استجازه مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی) مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۰ در خصوص صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح و ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به لحاظ عدم صلاحیت ذاتی به شایستگی دادسرای نظامی استان کرمانشاه صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است.”
پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه ششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۱۷۹۸۱۱ ـ ۱۴۰۲/۳/۷، چنین رأی داده است:
“… با توجه به محتویات پرونده نظریه شعبه ۱۷ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه مستنداً به پاسخ استعلام در مورد ضابطیت نظامی (آقای حمیدرضا…) دایر بر نداشتن کارت ویژه ضابطان دادگستری و نتیجتاً آثار مبتنی بر آن صائب است، لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادیاری دادسرای نظامی وفق مقررات تبصره یک ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین مرجع صالح به رسیدگی میشود و پرونده برمی‌گردد.”
چنانکه ملاحظه میشود، شعب محترم دوم و ششم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه انتسابی به مأمورین انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری با استنباط متفاوت از مواد ۳۰ و ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه را صالح به رسیدگی دانسته، در حالی که شعبه ششم در موارد مشابه، دادسرای نظامی را صالح به رسیدگی دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۳/۱۴۰۳ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف‌نظر بین شعب ششم و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه انتسابی به مأمورین انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطین دادگستری با استنباط متفاوت از مواد ۳۰ و ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری است به گونه‌ای که شعبه دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب را صالح به رسیدگی دانسته لیکن شعبه ششم دیوان عالی کشور دادسرای نظامی را صالح می‌داند. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه؛
اولاً: حسب مقررات قانونی و خصوصاً ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری (بخش مربوط به جرائم نیروهای مسلح) صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی منحصر به رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی مربوط به وظایف خاص آنها است. در نتیجه صلاحیت این مراجع (به غیر موارد محوّل شده از ناحیه رهبری معظم انقلاب) صرفاً به این امر اختصاص یافته است. (صلاحیت اختصاصی)
ثانیاً: مطابق با قانون صلاحیت دادسراهای عمومی، همان‌طور که در نام و عنوان آن تصریح شده، صلاحیت عمومی و به اصطلاح صلاحیت عام است.
ثالثاً: بنا به تصریح بخش پایانی ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی، رسیدگی به جرائم ارتکابی از سوی نیروهای مسلح که در مقام ضابط مرتکب می‌شوند از صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی خارج و در صلاحیت دادسراهای عمومی قرار گرفته است.
رابعاً: شرایط مقرر در ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، برای واجد وصف ضابط شدن نیروهای انتظامی و نظامی، صرفاً اعتبار اقدامات و گزارش‌های آنان را هدف قرار داده است. به عبارت دیگر، نیروهای مسلحی که کارت ضابط ندارند، از مداخله در انجام مأموریت‌های مقرر در ماده ۲۸ همان قانون ممنوع شده‌اند و در صورت مداخله، گزارش و اقدامات آنان فاقد اعتبار است، حال با توجه به مراتب مذکور، در مانحن‌فیه ما با مأموری مواجه هستیم که؛
الف) مسلّم است که مرتکب جرمی شده است که قطعاً مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی ایشان نیست، یعنی مرتکب جرم به اصطلاح عمومی شده است.
ب) این مأمور کارت ضابطیت نداشته است.
ج) بنا به دستور مقام قضایی یا مافوق خود، عهده‌دار انجام مأموریت‌های موضوع ماده ۲۸ نیز نشده است.
لذا مثل چنین شخصی (که کارت ضابط ندارد و جرم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی مرتکب نشده) مثل یک شهروند عادی است که مرتکب جرم عمومی شده است. در نتیجه مرجع ذیصلاح به رسیدگی، دادسرای عمومی است. به زعم این‌جانب، سهو دادیار محترم دادسرای عمومی آنجا بوده که تصوّر کرده، مأمور انتظامی فقط در دو حالت می‌تواند یا می‌توانسته مرتکب جرم گردد: یکی جرم مربوط به وظایف خاص انتظامی و دیگری در مقام ضابط بودن. این در حالیست همان‌طور که بیان شد، مأمورین به عنوان یک شهروند عادی (که ضابط نباشد و امکان ارتکاب جرم خاص نظامی و انتظامی هم نداشته باشد) نیز می‌توانند مرتکب جرمی شوند که فاقد شرایط فوق باشند. نکته قابل توجه دیگر اینکه، قانون‌گذار اِشعار نداشته که به جرم ضابطین دادگستری در دادسرای عمومی رسیدگی میشود، بلکه بیان داشته “به جرائم ارتکابی در مقام ضابط دادگستری”، لذا این نحو بیان دلالت بر آن دارد که هر جرمی که در مقام ضابط دادگستری و از ناحیه هر شخصی (اعم از آنکه واقعاً ضابط باشد و شرایط قانونی ضابط بودن را تحصیل کرده باشد یا نه) واقع شود، در دادسرای عمومی رسیدگی میشود. لذا من‌حیث‌المجموع نظر شعبه دوم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۴۸ ـ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
قانون‌گذار به موجب ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، برای احراز عنوان ضابط دادگستری “وثاقت و مورد اعتماد بودن، فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی و تحصیل کارت ویژه ضابطان” را مقرر کرده است، اما با توجه به قسمت اخیر ماده قانونی یادشده که بیان می‌دارد: “اقدامات و تحقیقات اشخاص فاقد کارت دارای اعتبار نمی‌باشد”، چنین مستفاد می‌گردد که داشتن کارت صرفاً برای اعتباربخشی به گزارش ضابطان بوده است و تخلف از این مقررات، وفق ماده ۶۳ همین قانون موجب خارج شدن آنان از مقام ضابط نمی‌شود. لذا چنانچه اشخاص مذکور در مقام ضابط دادگستری در ارتباط با جرائم مشهود یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی مرتکب جرمی شوند، رسیدگی به جرم ارتکابی برابر ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری و صلاحیت عام محاکم دادگستری، حسب مورد با دادگاه کیفری یا دادگاه بخش است. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت‌عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۴۴۵۵۸۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۳/ت ۵۶۴۲۰ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۷ هیأت‌وزیران در ارتباط با اصلاح ماده ۱۹۰ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی که بر اساس آن…
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23091-1403/04/16
شماره ۰۲۰۱۷۲۰ ۱۴۰۳/۳/۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۵۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ با موضوع: “تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۳/ت ۵۶۴۲۰هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۷ هیأت‌وزیران در ارتباط با اصلاح ماده ۱۹۰ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی که بر اساس آن انجام تشریفات گمرکی به وکالت از طرف صاحب کالا مستلزم داشتن پروانه کارگزاری گمرکی اعلام شده است و با این وصف صرفاً صاحب کالا شخصاً یا وکیل وی که پروانه کارگزاری گمرکی دارد می‌تواند تشریفات گمرکی از جمله شرکت در جلسات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را انجام دهد ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۲۵
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۵۸۰
شماره پرونده: ۰۲۰۱۷۲۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدناصرالدین سیدمصطفوی
طرف شکایت: هیأت‌وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۳/ت ۵۶۴۲۰ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۷ هیأت‌وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۳/ت ۵۶۴۲۰ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۷ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
“دولت در ارتباط با ماده ۱۹۰ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ و طی مصوبه شماره ۱۲۹۳۴۰/ت/۵۳۳۰۱ هـ مورخ 1397/10/02 تغییراتی ایجاد می‌نماید که پس از اعتراض، ریاست مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره ۱۱۱۸۴۸/هـ/پ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ مغایرت مصوبه مذکور با ماده ۶۶۲ قانون مدنی و نظر به صدر ماده ۴۳ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ را به ریاست جمهوری وقت ابلاغ می‌نماید.
این بار دولت گذشته در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۱ و در ایام تعطیلات نوروزی به موجب مصوبه شماره ۱۵۱۳/ت ۵۶۴۲۰ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۷ بدون توجه به مغایرت‌های قانونی اعلام شده ریاست مجلس شورای اسلامی و عدم رعایت قانون مدنی و قانون امور گمرکی، مصوبه خلاف قانون دیگری تصویب و جایگزین مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲ جهت اجرا به گمرک ایران ابلاغ می‌نماید که در آن، بند ۲ ماده ۱۹۰ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی حذف و در صدر ماده ۱۹۰ تغییراتی ایجاد می‌گردد که مغایر ماده ۶۶۲ قانون مدنی و ماده ۴۳ قانون امور گمرکی و بند (ث) ماه ۱۹۱ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی می‌باشد.
خواهشمند است با ملاحظه موارد عنوان شده نسبت به ابطال مصوبه ۱۳۹۸/۱/۱۷ که خلاف ماده ۶۶۲ قانون مدنی و همچنین خلاف ماده ۴۳ قانون امور گمرکی می‌باشد. دستور لازم صادر فرمایند.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۳/ت ۵۶۴۲۰ هـ مورخ 1398/01/11 هیأت‌وزیران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت‌وزیران در جلسه 1398/01/11 به پیشنهاد شماره ۳۸۱۹۲/۱۷۷۳۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ در صدر ماده (۱۹۰) آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۵۸ /ت ۴۷۷۷۵ هـ مورخ 1391/12/29، عبارت “و کارشناسی رسمی و وکالت دادگستری و یا نماینده قضایی” بعد از عبارت “کارگزاری گمرکی” اضافه میشود.
۲ ـ تبصره (۱) ماده (۱۹۰) آییننامه مذکور و اصلاح بعدی آن موضوع بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۲۹۳۴۰/ت ۵۳۳۰۱ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲، حذف و تبصره (۲) به عنوان تبصره تلقّی میشود. ـ معاون اول رئیس‌جمهور”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/02/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
به موجب ماده ۱۹۰ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی، انجام تشریفات گمرکی به وکالت از طرف صاحب کالا مستلزم داشتن پروانه کارگزاری گمرکی اعلام شده است و با این وصف صرفاً صاحب کالا شخصاً یا وکیل وی که پروانه کارگزاری گمرکی دارد می‌تواند تشریفات گمرکی از جمله شرکت در جلسات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را انجام دهد و وضع حکم مقرر در مصوبه مورد شکایت که اصلاحیه ماده مذکور است، در حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده مقرره فوق بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۴۴۵۶۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض رأی صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر اساس آن مدیرعامل یا احد از اعضا هیأت‌مدیره شرکت با تفویض اختیار از …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23091-1403/04/16
شماره ۰۱۰۷۶۴۲- ۱۴۰۳/۳/۹
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ با موضوع: “اعلام تعارض رأی صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر اساس آن مدیرعامل یا احد از اعضای هیأت‌مدیره شرکت با تفویض اختیار از ناحیه هیأت‌مدیره اختیار طرح دعوا در شعب دیوان عدالت اداری را دارد، در حدی که متضمن پذیرش تفویض اختیار به مدیرعامل بدون لزوم ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۲۵
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۱۴
شماره پرونده: ۰۱۰۷۶۴۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای احمد رامندی معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب اقتصادی، اراضی و شهرسازی
موضوع: اعلام تعارض در آرای صادرشده از سوی شعب دیوان عدالت اداری
گردشکار: در مواردی که مدیرعامل یا احد از اعضای هیأت‌مدیره شرکت با تفویض اختیار از ناحیه هیأت‌مدیره اجازه طرح دعوا در مراجع قضایی را به دست می‌آورند و به تنظیم دادخواست مبادرت می‌ورزند، شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این دادخواست‌ها به دو شیوه رفتار کرده‌اند. بدین نحو که شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۷۶۳۶۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹، تفویض اختیار به مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیأت‌مدیره برای طرح دعوا در مراجع قضایی را در صورتی واجد اثر می‌داند که صورت‌جلسه تفویض اختیار از سوی هیأت‌مدیره، به شرح مقرر در ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال و در روزنامه رسمی درج شود ولی شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۲۱۶۱۷۸۷ ـ ۱۴۰۱/۹/۱۴، ۲۶۲۱۸۷۸ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۳، ۲۵۵۳۱۷۵ ـ 1401/10/26، ۲۵۵۳۰۴۱ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶، ۲۷۱۷ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۸ صِرفِ تنظیم صورت‌جلسه تفویض اختیار توسط هیأت‌مدیره و پیش از ارسال و حتی بدون ارسال به مرجع ثبت شرکت‌ها و درج در روزنامه رسمی را کافی برای استماع دعوا تشخیص داده است.
پس از اعلام تعارض آراء و صدور دستور بررسی توسط معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی و بحث و بررسی مقدماتی در هیأت تخصصی مربوطه، با دستور رئیس دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف. بین رأی شماره ۳۶۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با آراء شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۴ و ۱۸۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳ و ۳۱۷۵ مورخ 1401/10/26 و ۳۰۴۱ مورخ 1401/10/26 و ۲۷۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۸ صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از این جهت تعارض محرز است که در آراء صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مدیرعامل یا احد از اعضاء هیأت‌مدیره شرکت با تفویض اختیار از ناحیه هیأت‌مدیره اختیار طرح دعوا در شعب دیوان عدالت اداری را دارا بوده، اما مطابق رأی صادره در شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مدیرعامل در صورتی از ناحیه هیأت‌مدیره اختیار طرح دعوا در محاکم را دارد که صورت‌جلسه هیأت‌مدیره به شرح مقرر در ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال و در روزنامه رسمی اعلام شود و در غیر این صورت مدیرعامل صرفاً از طریق وکلاء دادگستری حق طرح دعوا دارد.
ب. اولاً بر اساس ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر شده است که: “نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورت‌جلسه هیأت‌مدیره به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود” و هرچند قانون‌گذار بر مبنای بند ۳ ماده ۲۴۳ همین لایحه برای عدم بیان مطالب لازم به مرجع ثبت شرکت‌ها ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است، ولی حکم مقرر در بند اخیرالذکر به معنای آن نیست که در صورت عدم ارسال صورت‌جلسه موضوع ماده ۱۲۸ لایحه قانونی صدرالذکر به مرجع ثبت شرکت‌ها، مفاد این صورت‌جلسه در روابط بین هیأت‌مدیره و مدیرعامل منشأ اثر نخواهد بود. ثانیاً مطابق ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هیأت‌مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند و بر اساس ماده ۱۲۵ لایحه قانونی مذکور مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت‌مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد و با توجه به مراتب فوق و مستند به مواد قانونی مذکور و آراء شماره ۲۷ مورخ ۱۳۸۰/۸/۶ و ۱۲۵۴ ـ ۱۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تفویض اختیار طرح دعوا در مراجع قضایی از سوی هیأت‌مدیره به مدیرعامل شرکت یا احدی از اعضای هیأت‌مدیره به نحو مقرر در آراء صادره قابلیت طرح و استماع دارد و آراء صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح فوق در حدی که متضمن پذیرش تفویض اختیار به مدیرعامل بدون لزوم ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۴۴۵۶۴۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: حکم مقرر در بند ۵ بخشنامه شماره ۲۹۶۳۴۶/۹۹ مورخ 1399/09/18 اداره سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در تکلیف واردکنندگان به اعلام منشاء ارز مربوط به واردات کالا از خارج از کشور ابطال نشد.
1منتشره در روزنامه رسمی شماره 23091-1403/04/16
شماره ۰۲۰۱۷۴۱- ۱۴۰۳/۳/۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ با موضوع: “حکم مقرر در بند ۵ بخشنامه شماره ۹۹/۲۹۶۳۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ اداره سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در تکلیف واردکنندگان به اعلام منشاء ارز مربوط به واردات کالا از خارج از کشور ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۲۵
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۴۷
شماره پرونده: ۰۲۰۱۷۴۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تولیدی و صنعتی ایران توحید با وکالت آقای مجید صادقی جعفری
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۹۹/۲۹۶۳۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: آقای مجید صادقی جعفری به وکالت از شرکت تولیدی و صنعتی ایران توحید به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۹۹/۲۹۶۳۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
“نظر به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ طی بخشنامه شماره ۹۹/۲۹۶۳۴۶ در خصوص نحوه تأمین ارز واردات بدون انتقال ارز را به بانک‌های کشور ابلاغ نموده است و در بند ۵ بخشنامه مذکور در خصوص منابع ارزی واردکننده در خارج از کشور اعلام نموده است علاوه‌بر اخذ صورتحساب ارزی مربوطه بانک عامل می‌بایست نسبت به اخذ سایر مدارک مثبته از واردکننده مرتبط با منابع ارزی واردکننده از جمله قرارداد انجام کار، قرارداد اجاره، گواهی فروش سهام، گواهی سپرده، گواهی انحصار وراثت، مستندات مربوطه به فروش دارایی واردکننده و… و نگهداری تصاویر مدارک مربوط و سوابق اقدام نماید. ضمناً بابت تمامی موارد، لازم است ضمن اخذ و نگهداری تعهدنامه پیوست در سوابق، درخواست گواهی ثبت آماری با درج کد ۴۸۷۴۸۳۲ در فیلد بخشنامه ثبت و متعاقباً آن بانک نسبت به ثبت اطلاعات درخواستی در فیلدهای موجود در سامانه تأمین ارز اقدام نماید. ضمن اینکه ارز از کشور خارج نمی‌شود بلکه معادل آن کالای سرمایه‌ای وارد کشور خواهد شد و آن هم کالاهایی که احتیاج ضروری و نیاز مبرم جامعه و مجاز می‌باشد. در صورت رعایت این بخشنامه مکانیزم ورود سرمایه‌های اشخاص ایرانی در خارج از کشور با کارشکنی‌ها و مقررات دست و پاگیر درون‌سازمانی بانک مرکزی و با وقت‌کشی‌های طولانی باعث حیف و میل این سرمایه‌ها شده و افراد دیگر هیچ تمایلی نسب به برگشت سرمایه از بانک‌های کشور‌های دیگر به کشور نخواهد داشت، به طور مثال شرکت موکل و یا اشخاص دیگر و یا حتی سهام‌داران شرکت موکل در خارج از ایران دارای سرمایه ارزی میباشند و حاضرند در معاملات خصوصی این ارز را از طریق ارسال به فروشندگان خارجی به ذینفعی شرکت موکل در اختیار شرکت موکل قرار دهند که به صورت مستقیم و بدون فوت وقت این کار انجام می‌پذیرد در صورتی که با توجه به مفاد بخشنامه فوق‌الاشاره تطویل زمانی از طریق بانک عامل و بانک مرکزی موجبات اطاله معامله و حتی صرف‌نظر طرف‌های خارجی از فروش کالا و همچنین نوسانات بازارهای بین‌المللی و التهابات وارده به لحاظ سیاست‌های تحریمی بر کشور موجب خسارت و ضرر و زیان‌های غیرقابل جبران و حتی فسخ معاملات طرف‌های خارجی را در پی خواهد داشت و اعتبار تجاری شرکت‌ها و متقاضیان را تحت‌الشعاع قرار داده و به ضرر تجار می‌باشد و عملاً خودسانسوری انجام خواهد شد. با توجه به اهمیت موضوع و مطالب پیش‌گفته و ضرورت طرح موضوع در دیوان عدالت اداری احساس می‌گردد و تقاضای رسیدگی در خصوص موضوع و ابطال بند ۵ بخشنامه فوق‌الاشاره مورد استدعا می‌باشد.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده وی به موجب لایحه‌های شماره ۱۴۰۲۲۲۰۵۰۲۹۸۴۴۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۳ و ۱۴۰۲۲۲۵۰۸۰۸۲۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۸ توضیح داده است:
“به استحضار می‌رساند بند ۵ بخشنامه، موضوع ابطال می‌باشد. همچنین مصوبه موضوع ابطال مخالف و مغایر بند یک ماده ۸ قانون رفع موانع تولید و نیز ماده ۱۲ قانون افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“شماره: ۹۹/۲۹۶۳۴۶
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
بانک مرکزی جمهوری اسلامی
بانک ملی ایران ـ مدیریت امور بین‌الملل
بانک سپه ـ مدیریت امور بین‌الملل
بانک تجارت ـ مدیریت امور بین‌الملل
….
احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و نامه عمومی شماره ۹۹/۹۲۹۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ و با عنایت به تصمیمات جلسه یکصد و هفتاد و هفتم مورخ ۱۳۹۹/۸/۶ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت (ابلاغی طی نامه شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۲ از سوی معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور) بدین‌وسیله نحوه تأمین ارز بابت واردات به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
…
۵ ـ در صورت تأمین ارز از محل منابع ارزی واردکننده در خصوص منابع ارزی واردکننده در خارج از کشور لازم است علاوه‌بر اخذ صورتحساب ارزی مربوطه، نسبت به اخذ سایر مدارک مثبته از واردکننده مرتبط با منابع ارزی واردکننده از جمله قرارداد انجام کار، قرارداد اجاره گواهی فروش سهام، گواهی سپرده، گواهی انحصار وراثت، مستندات مربوط به فروش دارایی‌های واردکننده و… و نگهداری تصاویر مدارک مربوطه در سوابق اقدام نماید. ضمناً بابت تمامی موارد لازم است ضمن اخذ و نگهداری تعهدنامه پیوست در سوابق، درخواست گواهی ثبت آماری با درج کد ۴۸۷۴۸۳۲ در فیلد بخشنامه (در سامانه مربوطه) را ثبت و متعاقباً آن بانک نسبت به ثبت اطلاعات درخواستی به شرح فیلدهای موجود در سامانه تأمین ارز اقدام نماید ضرورت دارد واحدهای بازرسی و مبارزه با پول‌شویی آن بانک رعایت دقیق دریافت اسناد یادشده توسط شعب خود را به طور مستمر نظارت و کنترل نماید…اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی”
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی به موجب لایحه به شماره ۰۲/۱۴۷۸۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ توضیح داده است:
“۱. به موجب بند “ج” ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی، از وظایف و اختیارات این بانک در راستای تعیین سیاست‌های نظام پولی و ارزی کشور می‌باشد؛ لذا به لحاظ صلاحیت این بانک در امور حاکمیتی مربوط به حوزه پولی و ارزی کشور، به طریق اولی تنظیم مقررات ارزی در زمره وظایف و صلاحیت‌های انحصاری این بانک محسوب می‌گردد. بر همین اساس بانک مرکزی بنا به تکالیف و اختیارات قانونی خود در مقاطع زمانی مختلف و با در نظر گرفتن شرایط و تحولات اقتصادی، نسبت به صدور بخشنامه و دستورالعمل در ارتباط با مسائل ارزی کشور از جمله اعتبارات اسنادی، بروات اسنادی، حواله‌های ارزی و… اقدام می‌نماید.
۲. بنا به اختیارات قانونی فوق، از بخش اول مجموعه مقررات ارزی این بانک (شامل بخشنامه مورد اعتراض)، به منظور حصول اطمینان از تأمین ارز صرفاً از محل تعیین‌شده در ثبت سفارش و گواهی ثبت آماری صادره (ارز تخصیص‌یافته)، ترتیباتی در خصوص ارزهای حاصل از صادرات و منابع ارزی دیگران (با رصد گردش ریالی مبادلات ارزی) و در خصوص منابع ارزی واردکنندگان در خارج از کشور (با اخذ صورتحساب ارزی مربوطه و سایر مدارک مثبته از واردکننده مرتبط با منابع ارزی واردکننده، از جمله قرارداد انجام کار، قرارداد اجاره، گواهی فروش سهام، گواهی سپرده، گواهی انحصار وراثت و مستندات مربوط به فروش دارایی‌های واردکننده و…)، تمهید و اتخاذ گردیده است.
۳. در خصوص لزوم حصول اطمینان از منشأ ارز تعیینی در ثبت سفارش نیز قطع‌نظر از الزامات مندرج در قانون مبارزه با پول‌شویی و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، مستحضر می‌دارد بند (۱۲) از قسمت “کلیات” بخش اول مجموعه مقررات ارزی، تأمین ارز از محل‌های زیر امکان‌پذیر می‌باشد:
الف ـ منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب ـ ارز حاصل از صادرات خود ج ـ ارز حاصل از صادرات دیگران د ـ تهاتر هـ ـ منابع ارزی واردکننده و ـ منابع ارزی دیگران ز ـ نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ح ـ منابع مؤسسه اعتباری
از میان موارد فوق عموماً صاحبان منابع ارزی، حاضر نیستند از محل منابع ارزی واردکننده یا فروش این منابع به دیگران، اقدام به واردات کالا نمایند و بنابراین در مواردی که محل تأمین ارز را منابع ارزی واردکننده تعیین می‌نمایند، تمایلی به رعایت ترتیبات تعیین‌شده جهت بررسی منشأ ارز در مجموعه مقررات تعادل ارزی ندارند. پرواضح است که این منابع در صورت عدم احراز منشأ ارز می‌تواند از طرق دیگری تأمین شده و تعادل بازار ارز را مختل نماید.
۴ ـ مطابق بند “ت” ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری، در دادخواست‌های مربوط به تقاضای ابطال مصوبات در هیأت‌عمومی دیوان، تصریح به “دلایل و جهت اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده” ضروری است. در پرونده حاضر علیرغم اینکه خواهان مدعی مغایرت مقرره مورد اعتراض با قوانین می‌باشد، لیکن تصریح ننموده که این مقرره با کدام قانون و به چه جهت مغایر است.
۵ ـ پس از ابلاغ بخشنامه مورد اعتراض، با عنایت به اهمیت و ضرورت تعیین منشأ ارز کالای وارداتی، قانون‌گذار نیز طی تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی ۱۴۰۰) مقرر نمود: “به منظور مقابله با قاچاق کالا و ارز و مدیریت منابع مصارف ارزی جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای‌عالی امنیت ملی ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشاء ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه موضوع بند “الف” ماده (۶) این قانون اظهار نمایند.” بنابراین لزوم احراز منشأ ارز کالاهای وارداتی نیز توسط قانون‌گذار مورد تأکید قرار گرفته است.
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه ضوابط و مقررات موصوف توسط حوزه ارزی این بانک مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور، تهیه، تنظیم و ابلاغ گردیده و هیچ‌گونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم بخشنامه مورد اعتراض وجود ندارد، لذا صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه به طرفیت این بانک مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۲/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
مطابق حکم ماده ۹ آییننامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۵ هیأت‌وزیران مقرر شده است: “پیش از اظهار کالا به گمرک اطلاعات منشأ ارز کالاهای وارداتی اعم از بانکی، صرافی، حاصل از صادرات و ارز متقاضی را از بازرگان دریافت و به صورت سیستمی از سامانه ارزی استعلام میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است منشأ ارز تمامی کالاهای وارداتی به صورت سیستمی و برخط از طریق سامانه ارزی برای گمرک جمهوری اسلامی ایران مشخص کند. تبصره ۱: واردکننده کالا مکلف است منشأ ارز کالاهای وارداتی خود را در سامانه ارزی ثبت کند…”. از طرفی قانون‌گذار نیز در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ کلیه واردکنندگان کالا را موظف کرده است منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص در سامانه موضوع بند الف ماده ۶ همان قانون اظهار نمایند. بنا بر مراتب یادشده حکم مقرر در بند ۵ بخشنامه شماره ۹۹/۲۹۶۳۴۶ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸ اداره سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در تکلیف واردکنندگان به اعلام منشأ ارز مربوط به واردات کالا از خارج از کشور با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۴۴۵۶۹۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق بند ۵ و تبصره‌های ۲ و ۳ و عبارت ابتدایی تبصره ۴ آن از دستورالعمل ثبت‌نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن مصوب وزارت راه و شهرسازی از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23092 – 1403/04/17
شماره ۰۱۰۴۷۵۵ – ۱۴۰۳/۳/۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ با موضوع: “اطلاق بند ۵ و تبصره‌های ۲ و ۳ و عبارت ابتدایی تبصره ۴ آن از دستورالعمل ثبت‌نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن مصوب وزارت راه و شهرسازی از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۲۵
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۹۲
شماره پرونده: ۰۱۰۴۷۵۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مزدک نصوری
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ و تبصره‌های ۲ و ۳ و بخشی از تبصره ۴ ردیف الف (شرایط ثبت‌نام) و کل بخش “تعیین تکلیف متقاضی در صورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارائه عقدنامه رسمی و عدم واریز سهم آورده” از قسمت شرایط انعقاد قرارداد از دستورالعمل ثبت‌نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن مصوب وزارت راه و شهرسازی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ و تبصره‌های ۲ و ۳ و بخشی از تبصره ۴ ردیف الف (شرایط ثبت‌نام) و کل بخش “تعیین تکلیف متقاضی در صورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارائه عقدنامه رسمی و عدم واریز سهم آورده” از قسمت شرایط انعقاد قرارداد از دستورالعمل ثبت‌نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن مصوب وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
“وزارت راه و شهرسازی در راستای آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مبادرت به تصویب” دستورالعمل ثبت‌نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن” نموده است. مطابق بندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های مسکن و غیره از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. همچنین در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی بر منع تبعیض منفی (منع تبعیض ناروا) و رعایت عدالت و برابری در تمامی زمینه‌های انسانی، اقتصادی، اجتماعی و… نسبت به تمامی شهروندان تأکید شده است. مضافاً اینکه بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی در خصوص تأمین نیازهای اساسی جامعه از جمله مسکن کاملاً صراحت دارد. در واقع، تمامی این اصل به نحو اطلاق و عموم شامل تمامی شهروندان ایرانی (مرد و زن و یا مجرد و متأهل) بدون هیچ‌گونه قید و بندی می‌باشد. از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی در بندهای ۱ الی ۴ دستورالعمل فوق‌الاشعار (دستورالعمل ثبت‌نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن) به شهروندان مجرد اجازه داده است تا در طرح‌های حمایتی بخش مسکن ثبت‌نام نمایند، اما متأسفانه در بند ۵ این دستورالعمل، ثبت‌نام‌کنندگان مکلف شده‌اند که قبل انعقاد قرارداد واگذاری واحد مسکونی مبادرت به ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر ارائه عقدنامه رسمی ازدواج دائم نمایند. فلذا مفهوم مخالف از بند ۵ مذکور این معنی را متبادر می‌کند که در صورت عدم ازدواج دائم فرد مجرد در فاصله بین ثبت‌نام در طرح حمایتی مسکن تا زمان واگذاری واحد مسکونی، ثبت‌نام مشخص ملغی گشته و قرارداد منعقده توسط وزارت راه و شهرسازی به طور یک‌طرفه قابل فسخ خواهد بود. مؤید اینکه در “تبصره‌های ۲ الی ۴” و بخش “تعیین و تکلیف متقاضی در صورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارائه عقدنامه رسمی و عدم واریز سهم آورده” در همین دستورالعمل بر لازم‌الرعایه بودن بند ۵ مارالذکر صحه گذاشته است. این در صورتی است که طبق اصول متعدد قانونی اساسی مانند اصول ۷۱ و ۷۳ و ۷۴ و ۷۷ و ۸۵ مجلس شورای اسلامی تنها مرجع وضع حق و تکلیف برای شهروندان می‌باشد و بر لزوم تفکیک و عدم تداخل مرزهای تقنینی (حدود صلاحیت قوه مقننه) از مرزهای اجرایی (حدود صلاحیت قوه مجریه) تأکید شده است. فلذا با استناد به اصول قانونی فوق‌الاشعار، تمامی شهروندان ایرانی فاقد مسکن، فارغ از مجرد یا متأهل بودن بایستی برخوردار از مسکن باشند و ایجاد حق و تکلیف (مکلف نمودن ثبت‌نام‌کنندگان به ازدواج جهت معتبر باقی ماندن قرارداد خرید مسکن یا سلب حق ثبت‌نام دوباره در طرح حمایتی مسکن به دلیل وقوع طلاق) خارج از حدود اختیار مرجع مصوب (وزارت راه و شهرسازی) می‌باشد. مضافاً اینکه در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ و آییننامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن مصوب ۱۴۰۰ هیچ‌گونه ممنوعیتی جهت ثبت‌نام افراد مجرد یا متأهل فاقد مسکن (مطابق شرایط اعلامی) و یا باطل شدن قرارداد آنها به دلیل عدم ازدواج یا بروز طلاق پیش‌بینی نشده است. جالب توجه آنکه در ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و تبصره ۱ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن دولت موظف به تأمین مسکن مناسب و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد، زنان خودسرپرست، نخبگان علمی، معلولین حرکتی و… بدون رعایت شرط تأهل و خانوار بودن می‌باشد. فلذا بند ۵ و تبصره‌های ۲ و ۳ و ۴ و بخش تعیین تکلیف متقاضی در صورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارائه عقدنامه رسمی و عدم واریز سهم آورده از “دستورالعمل ثبت‌نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن مصوب وزارت راه و شهرسازی” فاقد وجاهت قانونی و جنبه عقلایی می‌باشد. مضافاً اینکه این مورد در تعارض با هدف تنقیح و اقتضای دستورالعمل متنازع‌فیه به ویژه بند ۱ آن قرارگرفته است که ثبت‌نام متقاضیان مرد مجرد ۲۳ الی ۴۵ ساله را مجاز شمرده است. وزارت راه و شهرسازی در تبصره ۲ دستورالعمل تصریح نموده است که اگر فرد متقاضی پس از انعقاد عقد با وزارت راه و شهرسازی
و در فاصله بین ثبت‌نام در طرح حمایتی مسکن تا زمان واگذاری واحد مسکونی، از زوج یا زوجه خود طلاق بگیرد، قرارداد واگذاری مسکن به طور یک‌طرفه توسط وزارت راه و شهرسازی قابل فسخ خواهد بود و متقاضی حق هیچ‌گونه اعتراضی نخواهد داشت. این در صورتی است که مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی “دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. به علاوه، وفق مواد ۱۹۰ و ۲۱۷ قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت عقود و معاملات، “مشروعیت جهت معامله” می‌باشد. لذا تصریح به مکلف بودن فرد مجرد واجد شرایط در هنگام ثبت‌نام در طرح حمایتی مسکن مبنی بر اخذ تعهد از او به ازدواج و ارائه عقدنامه رسمی در هنگام واگذاری ملک مطابق بند ۵ دستورالعمل مذکور و نیز وفق تبصره ۳ دستورالعمل مذکور قرمز باقی ماندن فرم ثبت‌نام در طرح مسکن و ممنوعیت از ثبت‌نام زوجینی که مبادرت به طلاق کرده‌اند از جمله جهات ابطال چنین شروطی و ایراد شرایط ضرری و تحمیل اراده غیرقانونی و دخالت بلاوجه دولت نسبت به امور حسبی (احوال شخصیه) شهروندان می‌باشد. مضافاً اینکه وفق بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی، شرطی که نامشروع باشد باطل است اما مفسد عقد نیست. فلذا هرگونه شرطی در خصوص الزام شهروند به ازدواج دائم و ارائه عقدنامه رسمی ازدواج جهت معتبر باقی ماندن قرارداد مسکن، باطل می‌باشد. در نهایت، صدور حکم بر ورود شکایت به شرح خواسته مورد استدعاست. و همچنین شاکی طبق لایحه تکمیلی مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ توضیح داده است: بند ۵ و تبصره ۲ و تبصره ۳ و بخشی از تبصره ۴ ردیف الف (شرایط ثبت‌نام) و کل بخش “تعیین تکلیف متقاضی در صورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارائه عقدنامه رسمی و عدم واریز سهم آورده” از قسمت شرایط انعقاد قرارداد از دستورالعمل ثبت‌نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن مصوب وزارت راه و شهرسازی در مغایرت با قاعده فقهی لاضرر، قاعده فقهی حسبه و قاعده فقهی تسلیط و اصل مالکیت مشروع اشخاص قرارگرفته است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
دستورالعمل ثبت‌نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن
الف) شرایط ثبت‌نام
شرایط ثبت‌نام برای متقاضیان به شرح ذیل می‌باشد:
شرایط عمومی ثبت‌نام اولیه:
…
۵: ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر ارائه عقدنامه رسمی ازدواج دائم و سایر موارد لازم قبل از انعقاد قرارداد واگذاری واحد مسکونی و درج آن در سامانه.
تبصره ۱: پس از انعقاد قرارداد واگذاری واحد فرم “ج” زوجین قرمز میشود.
تبصره ۲: چنانچه از تاریخ تنظیم قرارداد واگذاری تا زمان تحویل واحد مسکونی، اعتبار عقدنامه زوجین به دلیل فسخ عقد یا طلاق زایل گردد در این صورت قرارداد واگذاری توسط وزارت راه و شهرسازی قابل فسخ خواهد بود و وزارتخانه می‌تواند بعد از فسخ قرارداد نسبت به استرداد وجوه دریافتی اقدام و واحد موردنظر را به هر شخص دیگری واگذار نماید و متقاضی حق هیچ‌گونه اعتراضی نخواهد داشت.
تبصره ۳: چنانچه بعد از تحویل واحد مسکونی اعتبار عقدنامه زوجین به علت فسخ عقد یا طلاق زایل گردد فرم “ج” زوجین قرمز باقی خواهد ماند.
تبصره ۴: واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن برای استفاده زوجین می‌باشد و قرارداد واگذاری با توافق زوجین بنام هریک از زوجین و یا مشترکاً بنام زوجین قابل تنظیم است و چنانچه هریک از زوجین مستقلاً در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده باشند، مجموعاً فقط یک واحد مسکونی به زوجین قابل تخصیص می‌باشد لذا در زمان انعقاد قرارداد واگذاری ثبت‌نام یکی از زوجین با توافق زوجین ملغی و کلیه وجوه پرداختی توسط زوجین از کل مبلغ واحد مسکونی کسر خواهد گردید و در صورتی که یکی از آنها طلبکار شود عین مبلغ بدون هرگونه سودی توسط وزارت راه و شهرسازی یا واحدهای تابعه مسترد خواهد شد.
شرایط انعقاد قرارداد:
…
تعیین تکلیف متقاضی در صورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارائه عقدنامه رسمی و عدم واریز سهم آورده.
در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۹۰۹۶۹/۷۳۰ مورخ 1401/06/08 ضمن ارسال پاسخ مختصری نامه شماره ۸۹۵۶۳/۴۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی را ارسال نموده که متن لایحه‌ها به شرح زیر می‌باشد:
” الف: متن نامه شماره سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی
به استحضار می‌رساند؛ تمامی اقدامات صورت گرفته مطابق و در راستای قانون و مقررات مربوطه انجام‌شده و وزارت متبوع تخلفی از این حیث انجام نداده است. لذا نظر به مفهوم مخالفت مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدیهی است شکایت حاضر فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد است. در پایان ضمن جلب توجه دوباره آن مقام به دفاعیات ارائه‌شده در متن نامه شماره ۸۹۵۶۳/۴۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ که به جهت جلوگیری از اطاله کلام مفاد آن در لایحه حاضر تکرار نگردیده است از آن مرجع رد شکایت حاضر مورد استدعاست.
ب: نامه شماره ۸۹۵۶۳/۴۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
وفق مقررات مندرج در ماده (۱) آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، افرادی واجد شرایط استفاده از طرح‌های مسکن حمایتی میباشند که سرپرست خانوار و یا متأهل باشند و دولت مکلف است برنامه‌های اجرایی خود را در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری، عملیاتی نماید.
لکن علیرغم جاری بودن ماده قانونی صدرالاشاره، وزارت متبوع به منظور تشویق و حمایت از جوانان و کمک به تسهیل ازدواج و برابر دستور ریاست‌جمهور، ثبت‌نام از مجردین را در دستور کار قرار داده و اجرایی نمود و ترتیبی اتخاذ نمود تا افراد مجرد از فرصت تأمین مسکن در طرح‌های حمایتی بهره‌مند شوند و به ایشان فرصت داده شد تا ضمن بهره‌مندی از مزایای طرح، شروط لازم برای کسب امتیاز را تا زمان تحویل واحد مسکونی به تعویق اندازند. به عبارتی وزارت متبوع در چهارچوب قوانین جاری، اجازه عدول از مقررات را ندارد لکن با تدبیر خود زمینه خانه‌دار شدن جوانان را با به تعویق انداختن بررسی شرایط متقاضی تا هنگام تحویل واحد مسکونی فراهم نموده است. بنابراین متقاضیان مجرد طرح‌های حمایتی مسکن وفق قانون موظفند در زمان تحویل واحد مسکونی شرایط مندرج در ماده (۱) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را مبنی بر شرط تأهل یا سرپرست خانوار بودن احراز نمایند.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: “داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است…” و بر مبنای حکم مقرر در این اصل، افراد ایرانی نیز در کنار خانواده‌های ایرانی واجد حق برخورداری از مسکن مناسب هستند. ثانیاً به موجب ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است: “به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و مقاوم‌‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظّف است از طریق حمایت‌های لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های موردنیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملّی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقّق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملّی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید” و لذا در این ماده عبارت “فاقدین مسکن” به نحو مطلق آمده و منحصر به متأهلین نشده است. ثالثاً بر اساس ماده ۲۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن: “آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید” و بر اساس بند ۱ ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۹ هیأت‌وزیران، “فاقدین مسکن” موضوع ماده ۱ قانون صدرالذکر بدین نحو تعریف گردیده است: “افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ از هیچ‌یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند…” و بر مبنای بند ۲ ماده ۱ این آییننامه نیز مقرر گردیده است: “متقاضیان واجد شرایط متقاضیانی هستند که حائز شرایط زیر باشند: الف) فاقدین مسکن طبق تعریف مندرج در بند (۱) این ماده. ب) متأهل و یا سرپرست خانوار. ج) دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا” و بر اساس تبصره ۱ بند ۲ ماده ۱ آییننامه مذکور نیز: “افراد زیر می‌توانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند: ۱) زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل سی و پنج (۳۵) سال سن. ۲) نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور. ۳) معلول جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل بیست (۲۰) سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.” بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بر اساس بند ۵ و تبصره‌های ۲ و ۳ و عبارت ابتدایی تبصره ۴ آن از دستورالعمل ثبت‌نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن مصوب وزارت راه و شهرسازی به طور علی‌الاطلاق و بدون تصریح و اشاره به مستثنیات موضوع تبصره ۱ بند ۲ ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۹ هیأت‌وزیران، برخورداری از طرح‌های حمایتی مسکن مختص متأهلین و همچنین مجردینی اعلام شده که قبل از انعقاد قرارداد، تعهدنامه محضری مبنی بر ارائه عقدنامه رسمی ازدواج دائم ارائه داده و تا زمان قبل از تحویل واحد مسکونی نیز اعتبار عقدنامه آنها به علّت فسخ عقد یا طلاق زائل نگردد، بنابراین اطلاق بند ۵ و تبصره‌های ۲ و ۳ و عبارت ابتدایی تبصره ۴ آن از دستورالعمل ثبت‌نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن مصوب وزارت راه و شهرسازی خارج از حدود صلاحیت مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۴۴۵۶۷۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تذکر ذیل جدول شماره ۲ مصوبه کمیسیون تقویم املاک ماد ۶۴ از ضوابط اجرایی دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ که مقرر داشته….
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23092 – 1403/04/17
شماره ۰۲۰۶۵۱۷ ـ ۰۲۰۰۵۴۹ ۱۴۰۳/۳/۵
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ با موضوع: “تذکر ذیل جدول شماره ۲ مصوبه کمیسیون تقویم املاک ماد ۶۴ از ضوابط اجرایی دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب۱۴۰۱/۱۱/۳۰ که مقرر داشته “برای محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی املاک ۳۰% ارزش معاملاتی هر مترمربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرار گرفته است به قیمت هر مترمربع ساختمان مندرج در جدول فوق اضافه می‌گردد” از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۲۵
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۷۰
شماره پرونده: ۰۲۰۶۵۱۷ ـ ۰۲۰۰۵۴۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ناصر میلانی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تذکر ذیل جدول شماره ۲ مصوبه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم از ضوابط اجرایی دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تذکر ذیل جدول شماره ۲ مصوبه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم از ضوابط اجرایی دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و الحاقات بعدی و اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مذکور برای تقویم ارزش معاملاتی ساختمان (اعیان) در استان تهران، ضریب اضافی را ابداع و تصویب نموده است، تصمیم مذکور به عنوان الگو در تقویم ارزش معاملاتی ساختمان (اعیان) در سایر استان‌های کشور ملاک عمل قرار گرفته است که بنا به دلایل ذیل درخور ابطال می‌باشد.
اختیار کمیسیون تقویم املاک در ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ به شرح ذیل تصریح و احصاء شده است.
ماده ۶۴ ـ تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد، کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل ۲% میانگین قیمت‌های روز منطقه، با لحاظ ملاک‌های ذیل تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد، افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به نسبت ۲% میانگین قیمت روز املاک برسد.
الف ـ قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن، مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره و نوع مالکیت.
ب ـ قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری، کشاورزی
کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها با دعوت مدیرکل یا رییس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا در ادارات تابعه تشکیل میشود، دبیرخانه جلسات حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.
در جدول شماره ۲ تقویم ارزش معاملاتی ساختمان سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ طی ردیف‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ارزش مستحدثه بر حسب نوع سازه و نوع کاربری آن با رعایت ملاک‌های مقرره تعیین گردیده است، اضافه بر ارزش‌های مقرره در جدول مذکور طی تذکر مندرج در ذیل جدول شماره ۲ برای محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی املاک، ۳۰% ارزش معاملاتی هر مترمربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرارگرفته است به قیمت هر مترمربع ساختمان در جدول ۲ در کاربری‌های مختلف اضافه می‌گردد.
تصمیم مذکور فاقد طرح توجیهی و فنی و اقتصادی و فاقد مصداق عرفی است، صرفاً سلیقه محوری و متضمن اعم و کلی برای همه انواع سازه و همه کاربری‌ها و اضافه بر ملاک‌های بند الف قانون می‌باشد. در بند ۶ شرایط مصوبه کمیسیون، به ازاء هرسال قدمت ساختمان، با ارائه اسناد و مدارک تا سقف ۲۰ سال نسبت به محاسبه ارزش معاملاتی اعیان ۲% از کل ارزش معاملاتی اعیان ملک تا سقف ۴۰% که مطابق بندهای فوق تعیین می‌گردد، کسر میشود. اطلاق تعدیل مذکور استهلاک سالیانه اعیان می‌باشد. حکم تذکر مذکور در ذیل جدول ۲ ـ ناسخ ضریب تعدیل قدمت مستحدثه مقرر در بند ۶ شرایط تصویبی کمیسیون می‌باشد، با عنایت به اینکه عرصه فاقد قدمت، ضریب تعدیل می‌باشد و از آنجا که قانون معیار تصمیم‌گیری می‌باشد تقاضای ابطال مورد مذکور را می‌نماید.”
در پی رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۰۷۲۳۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت‌عمومی شده بود به طور خلاصه توضیح داده است که:
“در جدول بخش دوم ارزش معاملاتی ساختمان (اعیان) مصوبه کمیسیون تقویم املاک، قیمت هر مترمربع ساختمان در کاربری‌های مختلف بر اساس ملاک‌های مقرر در بند الف ماده ۶۴ قانون مذکور برای انواع سازه تعیین گردیده است. اطلاق اضافه نمودن ۳۰% ارزش معاملاتی زمین اضافه بر ملاک‌های احصاء شده توسط قانون‌گذار در بند الف ماده ۶۴، خارج از اختیارات قانونی مرجع کمیسیون املاک ماده ۶۴ بوده و متضمن توسیع ملاک‌های مقرر در بند الف ماده ۶۴ (اعیان)، اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ بوده و درخور ابطال می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک شهر تهران
….
بخش دوم: ارزش معاملاتی ساختمان (اعیان)
ارزش معاملاتی اعیانی املاک (اعم از مختلط و غیر مختلط) بر اساس متراژ اعیانی مستحدثه، نوع سازه ساختمان و کاربری آن مطابق جدول و با رعایت مقررات ذیل محاسبه می‌گردد:
ردیف ـ نوع کاربری اعیانی ـ ارزش معاملاتی هر مترمربع ساختمان بر مبنای نوع سازه (ارقام به هزار ریال)
تمام بتون، اسکلت بتونی و فلزی، سوله ـ سایر
۱ ـ تجاری ـ ۱۳۳۴۰ ـ ۸۳۷۰
۲ ـ مسکونی اداری ـ ۷۶۱۰ ـ ۳۰۵۰
۳ ـ صنعتی ـ کارگاهی، خدماتی، آموزشی، بهداشتی ـ درمانی، تفریحی ـ ورزشی، فرهنگی، هتلداری، گردشگری، حمل و نقل، انبار، پارکینگ عمومی (توقفگاه) ـ ۶۰۹۰ ـ ۲۴۵۰
۴ ـ کشاورزی (دامداری، دام‌پروری، پرورش طیور و آبزیان پرورش گل و گیاه) ـ ۲۳۶۰ ـ ۷۵۰
تذکر: برای محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی املاک، ۳۰% ارزش معاملاتی هر مترمربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرار گرفته است، به قیمت هر مترمربع ساختمان مندرج در جدول فوق اضافه می‌گردد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/9507 ص مورخ ۱۴۰۲/۶/۴ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
“۱ ـ به موجب ماده (۶۴) “قانون مالیات‌های مستقیم”، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از ۵ عضو به شرح مندرج در ماده قانونی مذکور نهاده شده است و کمیسیون مزبور موظف است که هرساله با عنایت به ملاک‌های مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده مذکور ارزش معاملاتی املاک را تعیین نماید. به موجب بند (الف) ماده مذکور، کمیسیون مزبور مکلف گردیده است قیمت ساختمان (قیمت اعیانی) را با توجه به مصالح ساختمانی (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت تعیین نماید.
۲ ـ با عنایت به مراتب فوق و بنا به اختیارات حاصل از حکم مندرج در ماده قانونی مذکور، تدوین و تصویب ضوابطی که امکان دستیابی به سطوحی از ارزش‌های عادلانه در مناطق مختلف شهر و تعیین ارزش به تفکیک عرصه و اعیان را فراهم نماید، توسط کمیسیون تقویم املاک صورت می‌پذیرد که در این راستا و به جهت رعایت ملاحظات عدالت مالیاتی در مناطق ضعیف و محروم در مقایسه با مناطق مرفه هر شهر، کمیسیون مزبور برای محاسبه ارزش معاملاتی ساختمان (اعیانی) مورد معامله؛ علاوه‌بر اعمال ارزش معاملاتی هر مترمربع اعیانی مندرج در جدول مربوطه که برای موارد مشابه به طور یکسان و بر اساس نوع مصالح و کاربری و غیره تعیین شده است، ۳۰% ارزش معاملاتی هر مترمربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرارگرفته را به عنوان ارزش مکانی و محلیت ساختمان به ارزش معاملاتی هر مترمربع ساختمان (اعیان) مندرج در جدول ارزش معاملاتی اعیانی اضافه و آن را مبنای محاسبه ارزش هر مترمربع اعیانی تعیین کرده است. بدین‌ترتیب، قیمت اعیانی بر مبنای محل وقوع ملک متغیر می‌باشد و این مبنای محاسبه در راستای رعایت عدالت مالیاتی توسط کمیسیون موصوف تدوین شده است.
۳ ـ طرح چنین شکایت‌هایی نسبت به مصوبات کمیسیون موصوف بی‌سابقه نبوده است. پیش‌تر در شکایت مشابهی که نسبت به مصوبه کمیسیون تقویم املاک شهرستان رشت ـ مبنی بر اینکه ۶۰ درصد بالاترین ارزش هر مترمربع عرصه معبر مربوطه ملاک محاسبه ارزش اعیانی قرار گیرد ـ مطرح گردید؛ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۸۷۵ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۱ با این استدلال که مقرره مورد اعتراض در راستای مقررات موضوع ماده (۶۴) “قانون مالیات‌های مستقیم” صادر شده است، شکایت را رد نموده است.
۴ ـ لازم به ذکر است که در شکایت مطروحه، اشاره به ارزش معاملاتی استان تهران شده است که وجود خارجی ندارد. به عبارت دیگر، کمیسیون تقویم ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران با دیگر شهرهای استان تهران متفاوت بوده و هر شهر، کمیسیون تقویم املاک مستقل و مجزایی دارد.
با توجه به مطالب گفته‌شده تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
در ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ و نیز متن سابق قانون قبل از اصلاح، آنچه باید به عنوان معیار در تعیین قیمت املاک برای ابلاغ به ادارات مالیاتی در جهت تشخیص و مطالبه مالیات بر نقل و انتقال املاک مدنظر قرار گیرد، ذکر شده است و کمیسیون تقویم املاک برای اینکه بتواند معیارهای دیگری از جمله آنچه در مقرره مورد شکایت (تذکر ذیل جدول شماره ۲ مصوبه) آمده است را دخیل در قیمت تمام‌شده کمیسیون و النهایه مأخذ قرار دادن برای مالیات قرار دهد اختیاری ندارد. بنابراین تذکر ذیل جدول شماره ۲ مصوبه کمیسیون تقویم املاک ماده ۶۴ از ضوابط اجرایی دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد. این رأی در اجرای ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۵۰۸۴۸۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۱ ذیل بند (الف) با عنوان “شرایط اختصاصی” از قسمت “شرایط عمومی و اختصاصی” مندرج در صفحات ۱۸ و ۱۹ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورود مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ که…
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23092 – 1403/04/17
شماره ۰۲۰۳۹۵۱ – 1403/03/01
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۸۴۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱ با موضوع: “تبصره ۱ ذیل بند (الف) با عنوان ” شرایط اختصاصی” از قسمت ” شرایط عمومی و اختصاصی” مندرج در صفحات ۱۸ و ۱۹ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورود مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ که دانشجویان روزانه در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته را در صورت عدم انصراف تا پایان مهلت ثبت‌نام، مجاز به ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ ندانسته ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۸۴۸۹
شماره پرونده: ۰۲۰۳۹۵۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا خواجه‌نوری
طرف شکایت: سازمان سنجش آموزش کشور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ذیل بند (الف) با عنوان “شرایط اختصاصی” از قسمت “شرایط عمومی و اختصاصی” مندرج در صفحات ۱۸ و ۱۹ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ ذیل بند (الف) با عنوان “شرایط اختصاصی” از قسمت “شرایط عمومی و اختصاصی” مندرج در صفحات ۱۸ و ۱۹ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“بنا بر رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۹۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ و در جهت جلوگیری از اعمال محدودیت بر حق آموزش به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان، اجازه ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ به کلیه پذیرفته‌شدگان سنوات قبل این آزمون داده شده است. اما سازمان سنجش آموزش کشور پذیرفته‌شدگان سنوات قبل را به دو دسته تقسیم نموده است. (تبصره ۱ و ۲ ماده (الف) شرایط اختصاصی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱)، دسته اول پذیرفته‌شدگان دوره‌های روزانه سنوات قبل (تبصره ۱) و دسته دوم پذیرفته‌شدگان دوره‌های غیر روزانه سنوات قبل (تبصره ۲) و برای پذیرفته‌شدگان دوره‌های روزانه سنوات قبل، شرط انصراف قطعی از تحصیل تا پایان مهلت ثبت‌نام را قرار داده است (تبصره ۱) و برای پذیرفته‌شدگان غیرروزانه سنوات قبل مهلت انصراف را پس از اعلام نتایج نهایی و در صورت قبولی قرار داده است (تبصره ۲)، در صورتی که از نظر قوانین و مقررات آموزشی و حق بر آموزش تفاوتی در داوطلبان روزانه و غیر روزانه نمی‌باشد و اساساً علت اصرار بر انصراف زودهنگام پذیرفته‌شدگان دوره روزانه سنوات قبل، مشخص نیست، کمااین‌که وضعیت قبولی آینده آنها کاملاً نامشخص است و در صورت انصراف و عدم قبولی مجدد، زحمات قبلی آنها و همچنین سرمایه و منابع آموزشی صرف شده، از بین خواهد رفت. لازم به ذکر است هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه فوق‌الذکر این اعمال محدودیت‌ها را ابطال نموده است و اعلام نموده است که از هیچ‌یک از بندهای مقرر در ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲، این اعمال محدودیت‌ها قابل استنتاج نیست، ولی متأسفانه سازمان سنجش مجدداً این محدودیت‌ها را در شرایط ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ ذکر نموده است و عنوان نموده است که “در صورت عدم انصراف قطعی از تحصیل در زمان مقرر، در صورت قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱، قبولی آنان در آزمون لغو خواهد شد.” بنابراین تقاضا دارم که شرط محدودیت زمانی پذیرفته‌شدگان دوره‌های غیر روزانه سنوات قبل، مهلت انصراف هنگام اعلام نتایج نهایی قرار داده شود.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱
…
شرایط اختصاصی:
الف) داشتن مدرک کارشناسی (لیسانس) یا کارشناسی ارشد (فوق‌لیسانس یا دکتری حرفه‌ای) یا اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی (یا فارغ‌التحصیلی حداکثر تا تاریخ 1401/06/31) که مدرک مذکور مورد تأیید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد. ضمناً در صورت قبولی در رشته‌هایی که پذیرش آنان از نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ آغاز می‌گردد و به شرط دریافت مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری عمومی تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰، ثبت‌نام و ادامه تحصیل آنان بلامانع است.
تبصره ۱: با توجه به رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۹۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ پذیرفته‌شدگان دوره روزانه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ می‌توانند در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ ثبت‌نام و شرکت نمایند. ضمناً متقاضیان مذکور و نیز دانشجویان در حال تحصیل در دوره روزانه مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال‌های قبل، در صورت تمایل به ثبت‌نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه راهنما می‌بایست تا پایان مهلت مقرر ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱، از تحصیل انصراف قطعی حاصل نمایند و در صورت عدم انصراف قطعی از تحصیل در زمان مقرر، در صورت قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱، قبولی آنان در آزمون لغو خواهد شد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، پس از تبادل لوایح دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت ارسال پاسخ، آن وزارت به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۴۶۹۶۵۵۱۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۷ توضیح داده است که:
“با توجه به اینکه در دادخواست تقدیمی وزارت علوم در ردیف خواندگان و طرف دعوا قرار نگرفته است و شاکی دادخواست خود را صرفاً به طرفیت سازمان سنجش آموزش کشور طرح نموده است، اساساً ابلاغ دادخواست به این وزارت فاقد وجاهت قانونی است. با توجه به تأیید تشکیلات سازمان سنجش آموزش کشور توسط سازمان اداری و استخدامی کشور (بهمن‌ماه سال ۱۳۷۸) و ماده واحده تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور مصوب جلسه ۸۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر انفکاک سازمان سنجش آموزش کشور از وزارت علوم و فعالیت آن سازمان زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری و با عنایت به اینکه، انجام کلیه امور مربوط به تعیین شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو یا داوطلب با توجه به طرح‌ها و برنامه‌ها و سیاست‌های آموزشی کشور از جمله برگزاری آزمون‌های سراسری کشور و سنجش و پذیرش دانشجو، تحقیق در زمینه اندازه‌گیری، سنجش دانش عمومی، معلومات و سایر توانایی‌های فردی به منظور پیش‌بینی موفقیت تحصیلی دانشجویان، داوطلبان و فارغ‌التحصیلان به مرجع مزبور واگذار شده است، لذا هرگونه ادعا و یا شکایت از اقدامات مرجع مذکور، باید صرفاً به طرفیت همان مرجع مطرح شود و طرح دعوی به طرفیت این وزارت مستند به بند (پ) ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است. لازم به ذکر است که سابقاً در خصوص موضوع ابطال شرط محدودیت زمانی انصراف از تحصیل… در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی، که منتج به صدور رأی به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ گردیده است. لذا اساساً مطابق با ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری طرح مجدد دعوی و رسیدگی به آن با وجود رأی قبلی دیوان خلاف مقررات بوده و دعوی شایسته رد می‌باشد. بنابراین با توجه به مطالب معروضه رد دعوای مطروحه به طرفیت وزارت علوم مورد تقاضاست.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به سازمان سنجش آموزش کشور تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس بند سوم اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحصیل حقی است برای عموم شهروندان و منع آن بر مبنای قسمت اخیر ماده ۱ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ جز با مجوز قانونی امکان‌پذیر نیست. ثانیاً وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در قالب هفت بند در ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ احصاء شده و از هیچ‌یک از بندهای مذکور، صلاحیت ایجاد محرومیت از ثبت‌نام و شرکت مجدد در آزمون برای دانشجویان دوره روزانه مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته که تا پایان مهلت ثبت‌نام انصراف نداده‌اند، استنباط نمی‌شود. ثالثاً ایفای وظیفه “برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت” که بر اساس صدر ماده ۲ قانون یادشده به شورای مزبور واگذار شده، مجوزی بر ایجاد تضییق در شرکت در آزمون برای دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره روزانه در صورت عدم انصراف تا پایان زمان ثبت‌نام نیست و این دسته از افراد می‌توانند در صورت قبولی در آزمون سال‌های بعد و تا قبل از ثبت‌نام در دانشگاه محل قبولی نسبت به انصراف از دانشگاه قبلی محل تحصیل خود اقدام کنند. بنا به مراتب فوق که در رأی شماره ۲۷۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، تبصره ۱ ذیل بند (الف) با عنوان “شرایط اختصاصی” از قسمت “شرایط عمومی و اختصاصی” مندرج در صفحات ۱۸ و ۱۹ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورود مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ که دانشجویان روزانه در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته را در صورت عدم انصراف تا پایان مهلت ثبت‌نام، مجاز به ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ ندانسته، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن و خلاف قوانین فوق‌الذکر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۵۰۸۵۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۸۴۵۱۸ مورخ 1401/10/25 رییس امور جذب، به کارگیری و رشد سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع تبدیل وضع نیروی قرارداد معین به پیمانی از تاریخ صدور ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23092 – 1403/04/17
شماره ۰۱۰۷۰۳۴ – 1403/03/01
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۸۵۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱ با موضوع: “نامه شماره ۸۴۵۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ رییس امور جذب، به کارگیری و رشد سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع تبدیل وضع نیروی قرارداد معین به پیمانی از تاریخ صدور ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه:1403/03/01
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۸۵۲۴
شماره پرونده: ۰۱۰۷۰۳۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۸۴۵۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ رئیس امور جذب، به کارگیری و رشد سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۸۴۵۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ رئیس امور جذب، به کارگیری و رشد سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“با توجه به مفاد نامه مورد شکایت که برخلاف رأی شماره ۶۵۶ الی ۵۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، جواز تبدیل وضع نیروی قراردادی به پیمانی مجدداً در شهرداری‌ها طی آن صادر شده است علی‌ای‌حال صدور این نامه خارج از حدود اختیارات و نیز مخالف دادنامه مذکور و نیز دادنامه شماره ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ است که بیان داشته است، امتیازات خلاف قانون حق مکتسبه‌ای را برای استفاده‌کنندگان آن ایجاد نمی‌کند که ترتب آثار قانونی بر آن متصور باشد. از این‌رو ابطال کل این نامه از بدو صدور را از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری استدعا داشته و نیز اعمال تبصره ذیل ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره ۸۴۵۱۸ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ رئیس امور جذب، به کارگیری و رشد سازمان اداری استخدامی کشور
“برادر ارجمند جناب آقای روحی
مدیرکل محترم دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
موضوع: تبدیل وضع نیروی قرارداد معین به پیمانی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۴۵۱۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ در خصوص تبدیل وضعیت آقای علی‌اصغر نیشابوری به اطلاع می‌رساند:
با عنایت به اینکه ماده (۳۰) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۹ (دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی) اعلام نموده است: “استخدام پیمانی کارکنان قراردادی دارای شماره شناسه شاغل در دستگاه‌های اجرایی که در آزمون‌های استخدام ادواری سال‌های ۱۳۸۱، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ موضوع بند (۷) تصویب‌نامه شماره ۲۵۲۹۶/ت ۲۵۰۸۶ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۰ هیأت‌وزیران، شرکت نموده و دارای کارنامه مجاز میباشند، از محل مجوزهای استخدامی مأخوذه توسط دستگاه اجرایی و در صورت وجود پست سازمانی بلاتصدی متناسب با رشته تحصیلی آنان، اعتبارات مصوب و داشتن شرایط عمومی استخدام، امکان‌پذیر می‌باشد.” بنابراین آن دستگاه می‌تواند کارکنانی را که در زمان حاکمیت بخشنامه مذکور دارای شرایط اعلام شده میباشند و قبل از صدور دادنامه شماره ۶۵۶ الی ۵۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴، مبطل‌کننده حکم فوق‌الاشاره، فرآیند بررسی و ارسال مدارک آنها در دستگاه مربوطه خاتمه یافته ولی منتهی به صدور نهایی شماره مستخدم نشده است، با رعایت سایر قوانین و مقررات به مستخدم پیمانی تبدیل وضع نمایند. ـ رئیس امور جذب، به کارگیری و رشد سازمان اداری و استخدامی کشور”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه در نامه مورد شکایت مبادرت به صدور حکم در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان به استناد ماده ۳۰ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۹ موضوع دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی و ضابطه‌گذاری در این زمینه شده و از طرفی مستند مذکور در مکاتبه فوق (ماده ۳۰ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۹) بر اساس دادنامه شماره ۶۵۶ الی ۶۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، لذا نامه شماره ۸۴۵۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ امور جذب، به‌کارگیری و رشد سازمان اداری و استخدامی کشور با دادنامه فوق‌الذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۵۰۸۵۶۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۸۰۲۰۷ مورخ 1401/09/29 معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با موضوع کد تعرفه‌های مشمول کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده (انواع دانه‌های روغنی و روغن خام) در حدی که …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23092 – 1403/04/17
شماره ۰۲۰۷۴۵۶ ـ ۰۲۰۷۳۷۶ – 1403/03/01
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۸۵۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱ با موضوع: “نامه شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۸۰۲۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با موضوع کد تعرفه‌های مشمول کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده (انواع دانه‌های روغنی و روغن خام) در حدی که دایره شمول مصوبه سران قوا را محدود و مضیق کرده و دانه‌های روغنی غیر مصرف روغن‌کشی را از شمول حکم مصوب سران سه قوه خارج کرده از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۸۵۶۸
شماره پرونده: ۰۲۰۷۳۷۶ ـ ۰۲۰۷۴۵۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: شرکت تولیدی و بازرگانی روناک تجارت سرآمد و شرکت توسعه مروارید امید
طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۸۰۲۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی
گردش کار: شرکت تولیدی و بازرگانی روناک تجارت سرآمد و شرکت توسعه مروارید امید به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال نامه شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۸۰۲۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“الف: خلاصه متن دادخواست شرکت تولیدی و بازرگانی روناک تجارت سرآمد:
به موجب بند ۳ مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ سران سه قوه که به تأیید مقام معظم رهبری مدظله‌العالی رسیده، “از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تا پایان سال ۱۴۰۱، نرخ اخذ مالیات ارزش‌افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش و قند و شکر، گوشت، مرغ، گوشت قرمز و چای و همچنین نرخ اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده قند و شکر تولید داخل معادل یک درصد تعیین می‌گردد.”
معاون وقت امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی نامه شماره ۱۴۰۱/۱۰۹۱۲۱۳ ـ ۱۴۰۱/۷/۳۰ از معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با این مقدمه که بعضی از دانه‌های روغنی، مصرف روغن‌کشی ندارد و دارای مصرف برای بذر و مصارف آجیلی میباشند، درخواست می‌کند معاونت مذکور ردیف تعرفه دانه‌های روغنی و انواع روغن خام مشمول کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده را اعلام کند.
معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به موجب نامه شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۸۰۲۰۷ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹ خود، علیرغم اینکه دانه آفتابگردان جزو دانه‌های روغنی است، خارج از حدود اختیارات خود، به تعیین دامنه شمول مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده، مبادرت نموده و مصادیق دانه‌های روغنی که مالیات بر ارزش‌افزوده آنها از ۹% به ۱% کاهش یافته است را به دانه سویا، دانه کلزا و دانه گلرنگ محدود و مضیق کرده است و دانه آفتابگردان را از زمره مصادیق دانه‌های روغنی که باید مالیات بر ارزش‌افزوده آنها به ۱% تقلیل یابد خارج کرده است.
تفسیر و تبیین هر مقرره‌ای با مرجع واضع آن یا مرجعی است که از طرف مرجع واضع مقرره، صاحب صلاحیت باشد.
با وضع مصوبه سران قوا، به میزان ۱%، مالیات بر ارزش‌افزوده نسبت به دانه آفتابگردان پرداخت شد و شاهد این ادعا بخشنامه ۱۴۰۱/۴۱۲۷۵۳ ـ ۱۴۰۱/۳/۲۸ مدیرکل دفتر واردات گمرک به کلیه گمرکات اجرایی است که در آن علی‌الاطلاق هر دانه روغنی را به استناد مصوبه سران قوا مشمول کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده و تعیین ۱% قرار داده است.
پس از آن حسب مقرره مورد اعتراض، این میزان مالیات به ۹% افزایش یافت و این در حالی است که سازمان امور مالیاتی نیز این عدم تسری را به زمان وضع مصوبه سران قوا عطف کرده و مآلاً مبلغ ارزش‌افزوده تماماً بر عهده واردکنندگان قرار گرفته است.
بنا به مراتب ابطال بخشنامه مورد اعتراض به جهت تفسیر و تضییق مصوبه سران قوا و خروج از حدود اختیارات وزارت جهاد کشاورزی و مغایرت با قانون به شرح مذکور از تاریخ تصویب مستند به مواد ۸۸ و ۱۳ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.
ب: خلاصه متن دادخواست شرکت توسعه مروارید امید:
به موجب نامه شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۸۰۲۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی به گمرک ایران مرجع مذکور بدون دارا بودن اختیار تفسیر، تشخیص و تعیین مصداق برای کالاهای مشمول مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی بخشی از مصادیق دانه‌های روغنی از جمله کنجد را از موضوع مصوبه مذکور خارج و به گمرک ایران اعلام نموده است. معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه موضوع پرونده به شماره ۱۴۰۱/۷۰۰/۷۷۰۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ معاونت زراعت استناد نموده است. درحالی‌که از توجه به بند دوم نامه مذکور مشخص می‌گردد که معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی مخالفت صریح خود را با نرخ دوگانه برای ارزش‌افزوده دانه‌های روغنی در زمان واردات اعلام نموده است.
شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به موجب مصوبه جلسه هشتاد و ششم معافیت از پرداخت ارزش‌افزوده به میزان هشت درصد در زمان واردات کالا را عیناً برای سال ۱۴۰۲ تمدید نموده نظر به اطلاق دانه‌های روغنی موضوع مصوبات فوق‌الذکر که موجب می‌گردد انواع دانه‌های روغنی وارداتی مشمول مصوبه مذکور گشته و اساساً اختیاری نیز برای وزارت جهاد کشاورزی جهت تعیین و تشخیص مصادیق کالاهای مشمول در مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی پیش‌بینی نگشته است.
مطابق مستندات موجود از جمله نامه شماره ۱۴۰۲/۷۰۰/۵۱۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی که صراحتاً اعلام نموده کنجد از مصادیق دانه‌های روغنی می‌باشد همچنین با توجه به رویه عملی حاکم بر گمرکات اجرائی مستنداً به کتاب تعرفه کالاها کد تعرفه کنجد وارداتی دقیقاً همان کد تعرفه دانه‌های روغنی بوده و مانند سایر کالاهای اساسی حقوق عوارض گمرکی آن در زمان واردات چهار درصد می‌باشد که متأسفانه گمرک ایران نیز با استناد به نامه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و بدون آنکه مرجع مذکور واجد اختیار قانونی از مرجع وضع مقرره جهت تعیین و تشخیص مصادیق کالاهای مشمول مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی باشد مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۴۹۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ نموده و در آن به گمرکات سراسر کشور دستور داده تا نسبت به محاسبه کسری دریافتی معادل نه درصد ارزش‌افزوده از کالاهای وارداتی از جمله کنجد اقدام نمایند.
وزارت جهاد کشاورزی اختیاری در خصوص تصمیم‌گیری نسبت به موضوعات مرتبط با قانون ارزش‌افزوده نداشته و نامه صادره از معاونت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی به گمرک ایران و خارج نمودن برخی از مصادیق دانه‌های روغنی از جمله کنجد از مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مصداق بارز خروج از اختیارات قانونی و مغایر با مقررات موضوعه می‌باشد
لذا با عنایت به مراتب فوق درخواست رسیدگی و صدور حکم بر ابطال نامه شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۸۰۲۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به لحاظ خروج از اختیارات و مغایرت با مقررات قانونی از تاریخ صدور مورد استدعاست “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“جناب آقای عسگری
معاون محترم امور گمرگی گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع: کد تعرفه‌های مشمول کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده (انواع دانه‌های روغنی و روغن خام)
سلام‌علیکم
احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۱/۱۰۹۱۲۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ در خصوص اعلام شمولیت مالیات بر ارزش‌افزوده با نرخ ۹ درصد (دانه‌های روغنی) با عنایت به نظرات معاونت امور زراعت به شماره ۱۴۰۱/۷۰۰/۷۷۰۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ و در راستای اجرای بند ۳ مصوبات شصت و ششمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده به یک درصد در گروه دانه‌های روغنی و روغن‌های خوراکی صرفاً برای دانه سویا (کد تعرفه‌های ۱۲۰۱۹۰۱۰ و ۱۲۰۱۹۰۹۰)، دانه کلزا (با کد تعرفه‌های ۱۲۰۵۹۰۱۰، ۱۲۰۵۱۰۹۰، ۱۲۰۵۱۰۲۰ و ۱۲۰۵۹۰۹۰)، دانه گلرنگ (کد تعرفه ۱۲۰۷۶۰۹۰)، روغن خام سویا (کد تعرفه ۱۵۰۷۱۰۰۰)، روغن خام آفتابگردان (کد تعرفه ۱۵۱۲۱۱۰۰) روغن خام کلزا (کد تعرفه ۱۵۱۴۱۱۰۰) و روغن پالم RBD (کد تعرفه ۱۵۱۱۹۰۱۰) مورد تأیید است. ـ معاون وزیر وزارت جهاد کشاورزی”
در پاسخ به شکایت مذکور، پس از تبادل لوایح دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با وزارت جهاد کشاورزی جهت ارسال پاسخ، سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۶۳۳۳۷۴۰۹۳ مورخ ۲۱/۱۱/۱۴۰۲ توضیح داده است که:
“همان‌گونه که شاکی نیز در بندهای (ج) و (د) مفاد شرح دادخواست تقدیمی بیان نموده‌اند، مرجع صدور نامه مورد درخواست ابطال، به شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۸۰۲۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد نه سازمان جهاد کشاورزی استان تهران.
شاکی می‌بایست دعوی خود را به طرفیت مرجع صدور نامه مورد درخواست ابطال، مطرح می‌نمود که متأسفانه ایشان دعوی خود را به طرفیت این سازمان که سازمانی است استانی و زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی (به عنوان مرجع عالی) می‌باشد مطرح نموده است. لذا در راستای رعایت اصل تناظر، طرح دعوی با کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته و مستلزم رد می‌باشد. علی‌هذا با عنایت به مراتب پیش‌گفته، اساساً دعوی متوجه این سازمان نبوده و مستنداً به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور قرار رد شکایت به طرفیت این سازمان مورد تمناست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی بر اساس بند سوم از مصوبات شصت و ششمین جلسه خود در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ اعلام کرده است که: “از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تا پایان سال ۱۴۰۱، نرخ اخذ مالیات ارزش‌افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای و همچنین نرخ اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده قند و شکر تولید داخل معادل یک درصد تعیین می‌گردد.” پس از تصویب این مصوبه، معاون گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اساس نامه شماره ۱۴۰۱/۱۰۹۱۲۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ به معاون وزیر جهاد کشاورزی ابتدا دانه‌های روغنی را به دو گروه تقسیم کرده و اعلام نموده است که یک گروه از دانه‌های روغنی صرفاً مصرف روغن‌کشی دارند و یک گروه از دانه‌های روغنی نیز وجود دارند که علاوه‌بر مصرف روغن‌کشی مصرف آجیلی هم دارند و در ادامه این نامه از معاون وزیر جهاد کشاورزی خواسته است که اعلام کند که کدام‌یک از این دو گروه از دانه‌های روغنی، مشمول حکم مصوبه صدرالذکر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی بوده و نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده آنها در جریان واردات باید کاهش یابد و در پاسخ به این نامه، معاون وزیر جهاد کشاورزی به موجب نامه مورد شکایت اعلام کرده است که مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی فقط شامل دانه‌های روغنی گروه اول میشود که صرفاً مصرف روغن‌کشی دارند و مشخص است که اصل پذیرش تفکیک فوق بین دانه‌های روغنی و تقسیم نمودن آن به دو گروه مذکور و محدود نمودن مفاد مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به گروه مشخصی از دانه‌های روغنی خارج از حدود اختیار معاون وزیر جهاد کشاورزی است و هرچند وزارت جهاد کشاورزی بر اساس حکم مقرر در ماده ۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی صلاحیت تشخیص محصولات اساسی کشاورزی را دارد و بر مبنای این صلاحیت می‌تواند اعلام کند که چه محصولاتی مصداق دانه روغنی هستند، ولی وزارت جهاد کشاورزی پس از تشخیص مصادیق دانه‌های روغنی نمی‌تواند اعلام نماید که صرفاً یک گروه از دانه‌های روغنی، تحت شمول حکم مقرر در مصوبه شورای‌عالی هماهنگی قرار دارند و نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده آنها در جریان واردات باید کاهش یابد و گروه دیگری از دانه‌های روغنی مشمول حکم مصوبه مذکور نیستند و نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده واردات آنها نباید کاهش یابد و بر اساس اصول کلّی حقوقی، تفسیر و رفع ابهام از هر مصوبه‌ای بر عهده مرجع تصویب‌کننده آن است و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به عنوان مرجع تصویب‌کننده مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ به وزارت جهاد کشاورزی اختیاری در زمینه تفسیر و رفع ابهام از مصوبه خود اعطاء نکرده است. با توجه به مراتب فوق، صدور نامه شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۸۰۲۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در حدی که دایره شمول مصوبه سران قوا را محدود و مضیق کرده و دانه‌های روغنی غیر مصرف روغن‌کشی را از شمول حکم مصوب سران سه قوه به شرح فوق‌الذکر خارج کرده، خارج از حدود اختیار مقام مزبور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۵۰۸۶۰۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۹۷/۱۴۹۰۶۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۴ مدیرکل دفتر صادرات گمرک و نامه شماره ۴۵۸۲/ م/ خ/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت که صادرات قند حاصل از شکر سفید را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص ممنوع اعلام کرده است از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23092 – 1403/04/17
شماره ۰۲۰۰۲۵۷ – ۱۴۰۳۲/۳/۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۸۶۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱ با موضوع: “بخشنامه شماره ۹۷/۱۴۹۰۶۶۶ مورخ 1397/۱۲/4 مدیرکل دفتر صادرات گمرک و نامه شماره ۴۵۸۲/م/خ/ص مورخ 1397/11/24 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت که صادرات قند حاصل از شکر سفید را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص ممنوع اعلام کرده است از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۸۶۰۳
شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۵۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: ۱ ـ وزارت صنعت معدن و تجارت ۲ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال بخشنامه شماره ۹۷/۱۴۹۰۶۶۶ مورخ ۱۳۴/۱۲/۹۷ مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ۲ ـ ابطال نامه شماره ۴۵۸۲/م/خ/ص مورخ 1397/11/24 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۹۷/۱۴۹۰۶۶۶ مورخ 97/12/13 مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران و ابطال نامه شماره ۴۵۸۲/م/خ/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند در بخشنامه مورد شکایت، مدیرکل دفتر صادرات گمرک، پیرو بخشنامه شماره ۹۷/۶۹۶۴۵۱ مورخ 1397/06/12 که پیش‌تر صادرات شکر را ممنوع نموده بود و با استناد به نامه شماره ۴۵۸۲/م/خ/ص مورخ 1397/11/24 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر نموده که “صادرات قند حاصل از شکر سفید نیز مشمول ممنوعیت صادرات موضوع بخشنامه صدرالاشاره می‌گردد” با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۴۷ مورخ 1401/12/02 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن، نامه شماره ۶۰/۱۵۴۳۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ممنوعیت صادرات شکر، که مدیرکل دفتر صادرات گمرک نیز بر اساس همان نامه، با صدور بخشنامه شماره ۹۷/۶۹۶۴۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ صادرات شکر را ممنوع نموده بود، ابطال شده است درخواست ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۹۷/۱۴۹۰۶۶۶ مورخ 1397/12/04 مدیرکل صادرات گمرک و نامه شماره ۴۵۸۲/م/خ/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت را که به موجب آن، حکم ابطال شده ممنوعیت صادرات شکر به صادرات قند حاصل از شکر سفید نیز تسری یافته، به دلیل مغایرت با رأی مذکور و نیز بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، همچنین خروج از حدود اختیار دارم.”
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف ـ بخشنامه شماره ۹۷/۱۴۹۰۶۶۶ مورخ 1397/12/04 مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران
“کلیه گمرکات اجرایی
موضوع: ممنوعیت صادرات قند حاصل از شکر سفید
با سلام
پیرو بخشنامه شماره ۹۷/۶۹۶۴۵۱ مورخ 1397/06/12 موضوع ممنوعیت صادرات شکر، با عنایت به نامه شماره ۴۵۸۲/م/خ/ص مورخ ۹۷/۱۱/۲۴ دفتر مقررات صادرات و واردات اعلام می‌دارد: صادرات قند حاصل از شکر سفید نیز مشمول ممنوعیت صادرات موضوع بخشنامه صدرالاشاره می‌گردد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلّیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. ـ مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران”
ب ـ نامه شماره ۴۵۸۲/م/خ/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت
“جناب آقای شامانی
مدیرکل محترم دفتر صادرات
گمرک جمهوری اسلامی ایران
با سلام
بازگشت به نامه شماره ۷۱/۵/۹۱۲/۱۰۵/۱۷۷۸۰/۲۰۶۷۸ / م مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۷ در خصوص صادرات قند به اطلاع می‌رساند با عنایت به نامه شماره ۲/۳۴۸۱۱ / م/ص مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۸ دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی (تصویر پیوست) صادرات قند حاصل از شکر سفید نیز مشمول ممنوعیت صادرات می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. ـ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت”
در پاسخ به شکایت مذکور، گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۷۶۳۹۶۵۴۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۷ توضیح داده است که:
“ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۲۱۷۷۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۴ دفتر صادرات و ضمائم آن به استحضار می‌رساند: بر اساس نامه شماره ۶۰/۱۵۴۳۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر اعلام ممنوعیت صادرات شکر سفید مراتب طی بخشنامه شماره ۹۷/۶۹۶۴۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ گمرکات اجرایی ابلاغ شده است. متعاقباً نسبت به ضوابط صادرات قند حاصل از شکر نیز از طریق دفتر مذکور استعلام شد که طی جوابیه محرمانه شماره ۴۵۸۲/م/خ/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ اعلام نمودند صادرات قند حاصل از شکر سفید نیز مشمول ممنوعیت صادرات می‌باشد، که متعاقب آن، با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات مراتب طی بخشنامه شماره ۹۷/۱۴۹۰۶۶۶ مورخ ۹۷/۱۲/۴ جهت اقدام لازم به کلیه گمرکات کشور ابلاغ شده است. علی‌ای‌حال، نظر به مراتب فوق و با التفات به اینکه استعلامات لازم از دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران صورت گرفته و اقدامات مربوط نیز بر اساس پاسخ واصله از آن سازمان و در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات می‌باشد، و هیچ‌گونه تخلف از قوانین از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته و با عنایت به اینکه خواهان نیز ایراد مؤثری بر نحوه عملکرد گمرک ایران وارد ننموده است، لذا مستند به قوانین مذکور و بند “پ” ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست.”
متن نامه مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۴۰۲/۲۱۷۷۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۴ به شرح زیر است:
“جناب آقای ملک محمدی
سرپرست محترم دفتر حقوقی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۲/۲۰۳۹۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ در خصوص ابلاغیه شماره ۱۴۰۲۳۱۱۰۰۰۰۱۰۶۶۸۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به آگاهی می‌رساند: عطف به نامه شماره ۶۰/۱۵۴۳۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر اعلام ممنوعیت صادرات شکر سفید مراتب طی بخشنامه شماره ۹۷/۶۹۶۴۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ این دفتر به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است که متعاقباً نسبت به ضوابط صادرات قند حاصل از شکر نیز از طریق دفتر مذکور استعلام شد که طی جوابیه محرمانه شماره ۴۵۸۲ م/خ/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ اعلام نمودند صادرات قند حاصل از شکر سفید نیز مشمول ممنوعیت صادرات می‌باشد، لذا این دفتر با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات مراتب را طی بخشنامه شماره ۹۷/۱۴۹۰۶۶۶ مورخ ۹۷/۱۲/۴ جهت اقدام لازم به کلیه گمرکات کشور ابلاغ نموده است. ـ مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران”
سرپرست دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۳۳۸۲۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ نامه شماره ۳۰۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۵ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران را ارسال نموده است که متن آنها اجمالاً به قرار زیر است:
“۱ ـ مطابق مفاد تبصره ۱ ذیل ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۰۷/۰۴ مجلس شورای اسلامی “دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید”. شرایط حاکم بر فضای اقتصاد و تجارت خارجی کشور ناشی از اعمال تحریم‌های همه‌جانبه به ایران پیرو خروج دولت ایالات‌متحده آمریکا از توافقنامه برجام از مصادیق بارز مقتضیات و شرایط خاص زمانی محسوب می‌گردد. در مفاد قانونی مذکور قید زمانی درج نگردیده و بدیهی است تا زمان استمرار مقتضیات و شرایط خاص زمانی موردنظر، ممنوعیت‌های صادراتی مزبور به تشخیص دولت پابرجا خواهد بود.
۲ ـ با عنایت به مبانی قانونی جایگاه و تصمیمات کارگروه تنظیم بازار نظیر تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۰۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی و با استفاده از اختیارات مندرج در مفاد تبصره ۱ ذیل ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات، کارگروه تنظیم بازار طی بند ۳ تصمیمات متخذه دستور دوم هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خود مقرر نمود “با توجه به نقطه سربه‌سر مصرف و تولید داخلی شکر مقرر گردید ممنوعیت صادرات این کالا پیگیری و به گمرکات ابلاغ گردد” که مراتب طی نامه شماره ۶۰/۱۵۴۳۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ توسط این دفتر به دفتر صادرات گمرک ایران ابلاغ گردید”.
۳ ـ خواهان با استناد به مفاد دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ صادره از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه اخیرالذکر این دفتر با موضوع ممنوعیت صادرات شکر، خواستار ابطال نامه محرمانه شماره ۴۵۸۲ م/خ/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ دفتر مقررات صادرات و واردات با موضوع ممنوعیت صادرات قند حاصل از شکر سفید می‌باشد. شایان ذکر است علیرغم تشابه ظاهری کالای شکر با کالای قند حاصل از شکر سفید، کالاهای مزبور به لحاظ ملاحظات تولیدی و تنظیم بازار (میزان تقاضا و نوع مصرف داخلی) دارای تفاوت ماهوی میباشند.
۴ ـ در خصوص دادنامه فوق‌الذکر معروض می‌دارد اولاً رأی اصداری از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بدون ابطال تصمیمات ستاد تنظیم بازار فقط ناظر بر ابلاغ این تصمیم از سوی این دفتر بوده است. ثانیاً رأی صادره از جهت عدم تعیین محدوده زمانی برای ممنوعیت مذکور و اصل ممنوعیت صادراتی را نفی ننموده است. ثالثاً ابلاغ ممنوعیت صادراتی قند حاصل از شکر سفید مبتنی بر اعلام‌نظر مرجعی متفاوت از ستاد تنظیم بازار بوده یعنی دفتر صنایع غذایی دارویی و بهداشتی وزارت متبوع بوده است (موضوع نامه محرمانه شماره ۲/۳۴۸۱۱ / م/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸) و ممنوعیت‌های مذکور منشاء مشترک نداشته لذا تسری مفاد دادنامه اصداری موردنظر خواهان به خواسته ایشان در دعوی حاضر فاقد موضوعیت می‌باشد. با عنایت به نکات فوق‌الذکر اولاً وضع ممنوعیت صادراتی بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی مستند به مفاد قانونی تبصره ۱ ذیل ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات البته بدون ذکری از قید زمانی بوده، ثانیاً شرایط وضع ممنوعیت‌های صادراتی شکر و قند حاصل از شکر سفید از سال ۱۳۹۷ تاکنون هم‌زمان با اعمال تحریم‌های تجاری بر کشور از مصادیق بارز مقتضیات و شرایط خاص زمانی است، ثالثاً برطرف شدن مقتضیات و شرایط خاص زمانی قابل پیش‌بینی نبوده لذا ممنوعیت‌های صادراتی ناشی از چنین شرایطی نیز عموماً فاقد قید زمانی می‌باشد، رابعاً دادخواست خواهان صرف‌نظر از دادنامه فوق‌الذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (با لحاظ تفاوت ماهوی شکر با قند حاصل از شکر سفید) فاقد ادله و مستندات مربوطه جهت ابطال نامه محرمانه شماره ۴۵۸۲/م/خ/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ این دفتر می‌باشد. لذا به لحاظ قانونی کلیه اقدامات وزارت متبوع در این خصوص در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه صورت گرفته است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی که در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ برگزار شده و پس از تأیید توسط مقام معظم رهبری تا پایان سال ۱۳۹۸ نیز اعتبار داشته، مقرر شده است که: “به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.” با توجه به اینکه به تصریح بند مذکور از مصوبه نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، اعمال محدودیت در امر صادرات باید در محدوده زمانی مشخصی صورت بگیرد و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره ۱۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ خود بخشنامه شماره ۶۰/۷۳۴۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت را از آن جهت که مشروط شدن صادرات مواد معدنی را مقیّد به زمان مشخصی نکرده بود، مغایر با بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۵ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی تشخیص و ابطال کرده است، لذا بخشنامه شماره ۹۷/۱۴۹۰۶۶۶ مورخ ۹۷/۱۲/۱۳۴ مدیرکل دفتر صادرات گمرک و نامه شماره ۴۵۸۲/م/خ/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی (۱۳۹۷/۵/۲۷ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) صادر شده و صادرات اقلام موضوع مقررات مزبور را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص ممنوع اعلام کرده است، با بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۵۰۸۶۵۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت “پروانه چرای دام جزء ماترک متوفی محسوب نمی‌گردد” از قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۴۰۱۵۷۲۶/۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ معاون وزیر و رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23092 – 1403/04/17
شماره ۰۲۰۳۷۷۶ – ۱۴۰۳/۳/۹
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۸۶۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱ با موضوع: “عبارت “پروانه چرای دام جزء ماترک متوفی محسوب نمی‌گردد” از قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱/ ۱۴۰۱۵۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ معاون وزیر و رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱/۳/۱۴۰۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۸۶۵۸
شماره پرونده: ۰۲۰۳۷۷۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای پرویز بدرخانی آجائی
طرف شکایت: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۱۴۰۱۵۷۲۶/۱ ـ ۱۴۰۱/۲/۲۸ معاون وزیر و رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با عبارت (پروانه چرای دام جزء ماترک متوفی محسوب نمی‌گردد)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۱۴۰۱۵۷۲۶/۱ ـ ۱۴۰۱/۲/۲۸ معاون وزیر و رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با عبارت (پروانه چرای دام جزء ماترک متوفی محسوب نمی‌گردد) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
مورث دارای اموال موروثی اعم از منقول و غیرمنقول بوده با فوت مورث، اموال به صورت قهری به وراث انتقال یافته که بر اساس قانون وقت پروانه‌های چرای مراتع نیز جزو اموال مورثی بوده و در سال‌های ماضی پروانه چرا در بین وراث تقسیم شده است. مطابق رأی شماره ۴۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پروانه چرای دام به عنوان مصداقی از حق انتفاع جزئی ماترک متوفی محسوب شده و حکم مقرر در تبصره ۲ بند ۴۸ شیوه‌نامه ممیزی مراتع که بر اساس آن مقرر شده بود که در صورت توافق و رضایت حداقل دو سوم وراث، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری می‌تواند پروانه چرا به نام احدی از وراث صادر نماید، از جهت منوط نمودن واگذاری پروانه چرای متوفی به موافقت صرفاً دو سوم از وراث، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص گردید و ابطال شده است. در بخشنامه مورد شکایت نیز پروانه چرای دام به عنوان ماترک محسوب نشده و این موضوع به زمان قبل از صدور بخشنامه نیز تسری داده شده است. بنا به مراتب مذکور با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت با مواد ۸۹۳، ۸۷۰ و ۹۰۵ قانون مدنی مغایر است درخواست رسیدگی و ابطال آن را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“بخشنامه شماره ۱۴۰۱۵۷۲۶/۱ ـ ۱۴۰۱/۲/۲۸
جناب آقای دکتر بابایی
معاون محترم قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع: عدم احتساب پروانه چرا به عنوان ماترک
سلام‌علیکم؛
احتراماً همان‌گونه که مستحضرید مطابق رأی شماره ۴۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره ۲ بند ۴۸ شیوه‌نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور صادره از این سازمان به شماره ۹۵/۱/۱۴۱۰۵ ـ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ “در صورت توافق و رضایت حداقل دو سوم وراث، اداره کل می‌تواند پروانه چرا به نام احدی از وراث صادر نماید.” ابطال گردیده است. سپس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مجدداً طی دادنامه شماره ۲۸۲۲ ـ ۲۸۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ مقرر نموده است: “هرچند هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۴۴۴ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۱ تبصره ۲ بند ۴۸ شیوه‌نامه مذکور را خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص و ابطال کرده است، ولی با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۴۵/۱۰۲ ـ ۱۴۰۰/۶/۲ و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مزبور اعلام کرده است که: “اطلاق تبصره ۲ مورد شکایت، نسبت به مواردی که اقلیت محروم از پروانه چرا نسبت به مشمولین تبصره و یا اشخاص ثالث، دارای مرجحات ملزمه‌ای باشند و این امر موجب عدم تدبیر صحیح امور باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.” بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و با توجه به لزوم تبعیت از نظریه فقهای شورای‌نگهبان، اطلاق تبصره ۲ بند ۴۸ شیوه‌نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور در حدی که در نظریه فقهای شورای‌نگهبان اعلام شده، خلاف شرع است.
لذا با وصف مراتب فوق و توجهاً به مراجعات و مکاتبات مکرر مرتع‌داران ذی‌حق و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌های سراسر کشور و قبل از طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و صدور دادنامه مزبور، این سازمان مبادرت به اصلاح شیوه‌نامه موصوف نموده و مراتب را جهت اجرا طی نامه شماره ۹۹/۱/۱۳۲۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ به کلیه ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها ابلاغ نمود. حالیه با عنایت به موارد یادشده و اصلاح تبصره مارالذکر به موجب شیوه‌نامه اصلاحی منطبق با رأی اصداری، متأسفانه برخی از دفاتر اسناد رسمی بدون مداقه و توجه به موارد فقهی و قانونی مربوطه که در ذیل به آن اشاره میشود پروانه چرای دام را به عنوان ماترک متوفی تلقی و تفسیر نموده و از این حیث مدیریت و بهره‌برداری مراتع در چارچوب مقررات حاکم بر موضوع دچار مشکل گردیده است.
۱ ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵ و اصلاحات بعدی آن، پروانه چرای دام صرفاً مجوزی جهت تعلیف دام دامداران مجاز بر اساس ضوابط و مقررات مندرج در پروانه چرا می‌باشد و هیچ‌گونه مالکیت خصوصی ایجاد نخواهد کرد. لذا طبق مقررات بهره‌برداری از مرتع صرفاً برای دامداران واجد شرایط در نظر گرفته شده است و مطابق احکام مقرر در باب ارث قانون مدنی، این موضوع مشمول ماترک مرتع‌داران متوفی نبوده و لذا از قوانین و مقررات مربوط به ارث تبعیت نمی‌نماید و به عبارت دیگر هرگونه استفاده از مراتع مستلزم داشتن طرح مرتع‌داری یا اخذ پروانه چرا از منابع طبیعی است. همچنین بر اساس بند ۴۸ فصل دوم اصلاحیه شیوه‌نامه فنی و اجرایی بهره‌برداری از مراتع کشور، شروطی نظیر “ساکن محل یا عضو نظام عشایری بودن و اشتغال داشتن به حرفه دامداری به صورت مستمر” جهت احراز شرایط جایگزینی همسر یا احدی از فرزندان مرتع‌دار متوفی منظور گردیده است.
۲ ـ استفتاء از مقام معظم رهبری در مقام پاسخ به این سؤال که آیا حق بهره‌برداری از مرتع تابع مقررات ارث خواهد بود یا خیر؟ ایشان فرمودند؛ به طور کلی جنگل‌ها و مراتع جزء انفال بوده و جزء اموال عمومی است و بهره‌برداری از آن بایستی با نظر ولی امر و توسط دولت صورت پذیرد و جزء ارث محسوب نمی‌شود.
۳ ـ نص صریح ماده ۱ تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1401/10/27 که مطابق آن، عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها، مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است.
۴ ـ مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی، جنگل‌ها و مراتع کشور به عنوان انفال منحصراً در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته و مالکیت خصوصی بر آنها منتفی محسوب گردیده است.
۵ ـ استفتاء دیگری از مقام معظم رهبری که فرموده‌اند، “جنگل و مرتع که به صورت جنگل طبیعی یا مرتع طبیعی است از انفال و اموال عمومی محسوب و اختیار آن بر اساس مقررات قانونی یا دولت اسلامی است.”
۶ ـ مستفاد از قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، تعلیف دام در جنگل‌ها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می‌باشد و پروانه‌های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و ادارات تابعه در استان‌ها می‌باشد.
۷ ـ مستفاد از نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۵۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دارنده پروانه چرا مالک مرتع و منابع طبیعی نمی‌باشد تا از این حیث دارای حق قانونی در این اراضی باشد و فقط دارای حق قانونی در تعلیف دام خود در اراضی ملی مطابق با پروانه صادره می‌باشد که ماهیت این حق، مالکیت نیست بلکه صرفاً حق استفاده از مرتع است.
علی‌ای‌حال با توجه به موارد معنونه، نظر به اینکه موضوع تبصره ۲ بند ۴۸ شیوه‌نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور صادره از این سازمان به شماره ۹۵/۱/۱۴۱۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ مطابق آرای صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اصلاح و ابلاغ گردیده است و به استناد دلایل و مستندات مشروحه فوق، پروانه چرای دام جزء ماترک متوفی محسوب نمی‌گردد. مستدعی است به نحوه مقتضی مراتب را به کانون سردفترداران و دفتریاران استان‌های سراسر کشور جهت رعایت موضوع و همکاری لازم با ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها امر به ابلاغ و از نتیجه این سازمان را مطلع فرمائید. معاون وزیر و رییس سازمان”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پس از تبادل لوایح با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور جهت ارسال پاسخ، مدیرکل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی به موجب لایحه شماره ۲/۲۱۴/۱۴/۷۴۶۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“۱) آنچه مبرهن است موضوع شکایت شاکی نه بخشنامه است و نه مصوبه بلکه متعاقب ابطال تبصره ۲ بند ۴۸ شیوه‌نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره‌برداری در مراتع کشور به شماره ۹۵/۱/۱۴۱۰۵ ـ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ (در صورت توافق و رضایت حداقل دو سوم وراث، اداره کل می‌تواند پروانه چرا را به نام احدی از وراث صادر نماید) طی دادنامه‌هایی به شماره ۴۴۴ ـ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ و ۲۸۲۱ ـ ۲۸۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و با لحاظ جنبه شرعی آن برابر دادنامه‌های اصداری تأیید و ابرام و ابلاغ شده است. سازمان متبوعه مبادرت به اصلاح شیوه‌نامه فنی و اجرایی نموده، و مراتب طی نامه‌ای به شماره ۹۹/۱/۱۳۲۶۱ ـ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ به کلیه ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها ابلاغ می‌نماید و در آن بر اساس بند ۴۸ فصل دوم اصلاحیه شیوه‌نامه فنی و اجرایی بهره‌برداری از مراتع کشور در صورت فوت دارنده پروانه چرای دام، فرد جایگزین مرتع‌دار متوفی را از طریق استعلامات و تحقیقات مستدل، کافی و بستگی به شرایطی نظیر سکونت در محل، عضو نظام عشایری بودن و اشتغال به حرفه دامداری به صورت مستمر جهت احراز جایگزینی همسر و یا احدی از فرزندان مرتع‌دار متوفی جایگزین نموده است. بنابراین با اصلاح شیوه‌نامه اجرایی مطابق آراء اصداری از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طرح مجدد آن سالبه به انتفاع موضوع بوده و در شمول اعتبار امر مختوم می‌باشد.
۲ ) مطابق اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی جنگل‌ها و مراتع کشور، جزء انفال محسوب و جلوگیری از تخریب آن یک وظیفه قانونی و شرعی می‌باشد و در راستای حفاظت و صیانت و بهره‌برداری بهینه و اصولی از مراتع کشور با مدیریت یکپارچه جهت جلوگیری تخریب و استفاده بی‌رویه، کنترل چرا، شناسایی بهره‌بردار، وظایف بهره‌بردار، مرتع‌دار و سایر موارد مرتبط به آن، از طرف سازمان متبوعه تهیه، تنظیم و ابلاغ می‌گردد. از طرفی موضوع شکایت درخواست مساعدت در راستای شیوه‌نامه اصلاحی و ابلاغ آن از معاونت محترم قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اجرا و تسهیل در همکاری دفاتر اسناد رسمی می‌باشد با این وصف خواسته شاکی نه تنها وجاهت قانونی ندارد بلکه به لحاظ شکلی و ماهوی محل ایراد می‌باشد.
۳) با التفات به استفتاء از مقام معظم رهبری در مقام پاسخ به این سؤال که آیا حق بهره‌برداری از مرتع تابع مقررات ارث خواهد بود یا خیر؟ ایشان فرمودند: به طور کلی جنگل‌ها و مراتع جز انفال بوده و جزء ارث محسوب نمی‌شود. همچنین مطابق بند ۴۸ شیوه‌نامه اصلاحیه شیوه‌نامه فنی و اجرایی و بهره‌برداری از مراتع کشور ابلاغی به شماره ۹۹/۱/۱۳۲۶۱ ـ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ پروانه چرا صرفاً اجازه استفاده موقت از مراتع می‌باشد در نهایت ادعای ایشان با لحاظ تعاریف قانونی و فقهی ارث (استحقاق مال و یا حقی با فوت یک فرد برای دیگران از مایملک متوفی ایجاد میشود) و پروانه مرتع‌داری (ماهیتاً اجازه بهره‌برداری از مرتع جهت تعلیف دام را دارا بوده و این امر نافی مالکیت دولت بر مراتع نبوده و موجب ایجاد مالکیت بر مرتع نیست بلکه اجازه استفاده از مرتع را شامل است)
مطابق بند ۴ ـ ۵ قرارداد طرح مرتع‌داری آن دسته از طرح‌های مرتع‌داری که فقط دارای یک نفر بهره‌بردار باشند مجری طرح می‌تواند با اعلام رسمی و معرفی مجری جدید پس از اخذ موافقت کتبی اداره کل، نسبت به اصلاح قرارداد به نام مجری جدید اقدام و شخص اخیر با پذیرش کلیه تعهدات مندرج در کتابچه طرح مرتع‌داری نسب به اجرای طرح اقدام نماید. علی‌هذا با عنایت به مراتب معنونه تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: “انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، درهها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.” ثانیاً به موجب ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۷، متن زیر به عنوان بند ۵ به ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ الحاق و مقرر گردید: “در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه اجازه داده میشود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید” و به موجب تبصره ۱ این ماده: “تعلیف دام در جنگل‌ها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می‌باشد و پروانه‌های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استان‌های کشور می‌باشد. آییننامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید” و بر اساس ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۱ هیأت‌وزیران نیز مقرر گردیده است: “سازمان (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) مکلّف است در اجرای این آییننامه، شیوه‌نامه‌های فنی و اجرایی لازم را تهیه و جهت اجرا به واحدهای استانی و ستادی ابلاغ نماید.” ثالثاً بر اساس ماده ۴۸ اصلاحیه شیوه‌نامه فنی و اجرایی بهره‌برداری از مراتع کشور ابلاغی تحت نامه شماره ۹۹/۱/۱۳۲۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۱ دفتر امور مراتع معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مقرر گردیده است: “پروانه چرای دام صرفاً اجازه استفاده موقت از مرتع محسوب می‌گردد. چنانچه قبل و یا حین تهیه طرح مرتع‌داری (موضوع بند ۲۰ فصل دوم این شیوه‌نامه و تبصره ذیل آن) دارنده پروانه چرای دام فوت نماید، ظرف مدت دو سال از زمان فوت، همسر و فرزندان مرتع‌دار متوفی که ساکن محل یا عضو نظام عشایری و به صورت مستمر به حرفه دامداری مشغول باشند، مکلّفند صرفاً یک نفر از بین خود را انتخاب و به اداره کل معرفی تا به همراه سایر مرتع‌داران همان سامان عرفی نسبت به تهیه و انعقاد قرارداد طرح مرتع‌داری اقدام نمایند. در غیر این صورت صدور پروانه چرای دام جدید امکان‌پذیر نمی‌باشد” و بر اساس تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده نیز: “چنانچه همسر و فرزندان مرتع‌دار متوفی که تا تاریخ ابلاغ این شیوه‌نامه نسبت به اجرای این بند اقدام ننمودند، اداره کل مکلّف است در صورت عدم احراز سایر شرایط ابطال مجوز مرتع‌دار متوفی (موضوع فصل چهارم)، ظرف مدت ۵ سال پس از ابلاغ این شیوه‌نامه نسبت به اجرای قطعی این بند اقدام نماید. در غیر این صورت مجوز مرتع‌دار متوفی ابطال می‌گردد” و “چنانچه همسر و فرزندان مرتع‌دار متوفی ظرف مدت مزبور به توافق نرسند و یا به هر دلیلی ذینفع واجد شرایط از بین خود را انتخاب و به اداره کل معرفی ننمایند، مرتع بلامعارض و در اختیار اداره کل قرار خواهد گرفت” و لذا در حال حاضر و حسب این اصلاحیه، پروانه چرای دام با ضوابط مقرر در ماده ۴۸ و تبصره‌های ۱ و ۲ شیوه‌نامه مذکور قابل واگذاری به وراث متوفی دارنده پروانه محسوب میشود. بنا به مراتب فوق، با توجه به اینکه مراتع بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جزو انفال محسوب می‌گردند، لذا در مالکیت خصوصی افراد قرار نداشته تا ماترک متوفی محسوب شوند و از طرفی مراتع جهت حمایت از افزایش تولیدات دامی می‌بایست به نسبت دام در اختیار دامداران قرار گیرند و نه به عنوان حق وراث که به هر نحو قابل نقل و انتقال به افراد دیگر باشد و در خصوص بهره‌برداری از مراتع، ضوابط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز لازم‌الرعایه است. بدین‌ترتیب عبارت “پروانه چرای دام جزء ماترک متوفی محسوب نمی‌گردد” از قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۴۰۱۵۷۲۶/۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ معاون وزیر و رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی نداشته و در حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن بوده و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۵۰۸۷۰۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۰ مورخ 1400/12/17 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از حیث تسری اثر ابطال مقررات موضوع این رأی به زمان تصویب موافقت نگردید
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23092 – 1403/04/17
شماره ۰۲۰۲۹۳۵ – 1403/03/01
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۸۷۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱ با موضوع: “با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از حیث تسری اثر ابطال مقررات موضوع این رأی به زمان تصویب موافقت نگردید ” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۸۷۰۴
شماره پرونده: ۰۲۰۲۹۳۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شهرداری مشهد به موجب نامه شماره ۲۱/۱۷۵۵۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳۰ خطاب به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
“با عنایت به اینکه صدور دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۰ به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ در خصوص ابطال تبصره‌های ۱۵ و ۴۶ بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری مشهد از تاریخ تصویب، سبب بروز مشکلات و آسیب‌هایی به کارکنان خدوم شهرداری گردیده و می‌تواند سبب نارضایتی گسترده شود و با عنایت به اینکه به نظر می‌رسد تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب، واجد ایراداتی به لحاظ اجرایی و ماهیتی می‌باشد، بدین‌وسیله مستند به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل، تقاضای صدور شایسته دائر بر رسیدگی مجدد و اصلاح رأی صادره را از حیث تاریخ ابطال مصوبه (موضوع ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) دارد. همان‌طور که مستحضرید از طرفی مطابق ماده ۱۳ قانون مذکور، در صورتی که مصوبات، خلاف شرع بوده و یا سبب تضییع حقوق اشخاص گردد، ابطال مصوبه به زمان تصویب مترتب میشود و از سوی دیگر حسب ماده یک همان قانون، دیوان عدالت اداری “مرجع تظلم‌خواهی مردم” از اعمال، اقدامات و مصوبات دستگاه‌های دولتی و عمومی میباشند. لذا به نظر می‌رسد مراد قانون‌گذار از “تضییع حقوق اشخاص” در ماده ۱۳، تضییع حقوق مردم بوده و قابلیت تسری به مصوبه مذکور که در خصوص پرداخت رفاهیات به کارکنان شهرداری است، ندارد. مضافاً اینکه بودجه شهرداری از عوارض و وجوه مأخوذه از شهروندان تأمین میشود و از بودجه عمومی کشور استفاده نمی‌نماید و تنظیم بودجه شهرداری بر عهده شورای اسلامی شهر بوده که حسب ترتیبات مقرر از سوی شورا هزینه می‌گردد و پرداخت رفاهیات به کارکنان شهرداری نیز در سال ۱۴۰۰ و بر مبنای تبصره‌های ۱۵ و ۴۶ بودجه مصوب شورا و عموماً در ازای اقدامات برجسته و خاص کارکنان شهرداری که موجب احقاق حقوق عمومی یا جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری و برای تقدیر و ایجاد انگیزه پرداخت شده است. حال با عنایت به اینکه دادنامه موصوف در اردیبهشت ۱۴۰۱ در روزنامه رسمی ابلاغ و لازم‌الاجرا شده و با توجه به ابطال مصوبه از تاریخ تصویب، شهرداری در اجرای دادنامه می‌بایست نسبت به مطالبه یا کسر یا استرداد وجوه از کارکنان خویش اقدام کند، که قطعاً این امر در شرایط کنونی جامعه موجب نارضایتی و بی‌انگیزگی در کارکنان شهرداری میشود. همچنین سال مالی ملاک عمل در دادنامه خاتمه یافته و اجرای دادنامه، شهرداری مشهد را با مشکلات و مصائب فراوانی از قبیل صدور سندهای مالی جدید برای سال گذشته و ایجاد مغایرت در اسناد مالیاتی، بیمه و مالی روبه‌رو می‌کند. از آنجایی که بر اساس بند ۸ و ۳۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، نظارت بر حسن اداره امور مالی و حفظ سرمایه و دارایی‌های شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها بر عهده شورای اسلامی شهر می‌باشد، بنابراین هرچند حسب دادنامه صادره شورای اسلامی شهر مستقیماً اختیار تصویب مصوبه در خصوص رفاهیات کارکنان شهرداری را نداشته، لیکن از حیث نتیجه، از آنجایی که هزینه‌کرد بر اساس مصوبه شورا، اقدامی قانونی برای شهرداری بوده و استرداد وجوه پرداختی سال قبل به کارکنان، موجبات بروز نارضایتی را فراهم نموده است از این‌رو درخواست اصلاح رأی از حیث تاریخ ابطال تبصره‌های ۱۵ و ۴۶ مصوبه بودجه شهرداری را داریم.”
متن رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
“الف ـ با توجه به اینکه کارکنان شهرداری از حیث حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ هستند و در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سـال ۱۳۷۵ با اصلاحـات بعدی، صلاحیتی برای شـوراهای اسلامی شهر در تعیین حقوق و مزایای مدیران یا کارمندان شهرداری پیش‌بینی نشده است، بنابراین تبصره‌های ۱۵ و ۴۶ از مصوبه شماره ۵/۱۴۰۰/۹۶۵ /ش ـ ۱۴۰۰/۱/۲۶ شورای اسلامی شهر مشهد که متضمن تعیین حقوق و مزایا برای کارکنان شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.”
رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد و متعاقباً با اظهارنظر آن هیأت پرونده در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
پس از بررسی موضوع و دلایل ابرازی، رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از حیث تسری اثر ابطال مقررات موضوع این رأی به زمان تصویب مقررات مزبور، مغایر با قانون و واجد ایراد و اشتباه تشخیص داده نشد و در نتیجه موجبی برای پذیرش اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری و عدول از اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳ این قانون نسبت به مقرراتی که به موجب رأی مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شده، وجود ندارد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۵۶۳۴۶۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت “حداکثر دو سال” مندرج در تبصره ماده ۳ و عبارت ” در سال عقد قرارداد” مندرج در ماده ۹ آییننامه اجرایی تبصره ۱۰ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن موضوع …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23092 – 1403/04/17
شماره ۰۲۰۳۹۹۴ ۱۴۰۳/۳/۲۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۴۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۳/۸ با موضوع: “عبارت “حداکثر دو سال” مندرج در تبصره ماده ۳ و عبارت ” در سال عقد قرارداد” مندرج در ماده ۹ آییننامه اجرایی تبصره ۱۰ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن موضوع بند (الف) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۵/۱۱ هیأت‌وزیران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۴۴/ ت ۵۲۲۰۸ هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ هیأت‌وزیران) ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۴۶۸
شماره پرونده: ۰۲۰۳۹۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدمحمد صادق سید حسینی
طرف شکایت: ۱. هیأت‌وزیران ۲ ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت “حداکثر دو سال” مندرج در تبصره ماده ۳ و عبارت “در سال عقد قرارداد” مندرج در ماده ۹ از آییننامه اجرایی تبصره ۱۰ الحاقی ماده ۱۴ قانون معادن موضوع بند (الف) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/05/11 هیأت‌وزیران (موضوع تصویب‌نامه شماره /۶۱۲۴۴ ت ۵۲۲۰۸ هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ هیأت‌وزیران)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت “حداکثر دو سال” مندرج در تبصره ماده ۳ و عبارت “در سال عقد قرارداد” مندرج در ماده ۹ از آییننامه اجرایی تبصره ۱۰ الحاقی ماده ۱۴ قانون معادن موضوع بند (الف) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۵/۱۱ هیأت‌وزیران (موضوع تصویب‌نامه شماره /۶۱۲۴۴ ت ۵۲۲۰۸ هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ هیأت‌وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“تبصره (۱۰) الحاقی ماده (۱۴) قانون معادن این‌گونه بیان می‌دارد: بهرهبرداران معادنی که جهت پژوهش‌های کاربردی به منظور ارتقای بهرهوری، فناوری، بهینهسازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) میکنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (۱۰%) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف میباشند.
تبصره ماده (۳) مصوبه مورد اعتراض: مدت زمان اجرای طرح طبق قرارداد و حداکثر دو سال خواهد بود.
ماده (۹) مصوبه مورد اعتراض: متقاضی به میزان مبلغ قرارداد منعقده با مراکز علمی از پرداخت حداکثر ده درصد حقوق دولتی معادن، تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال (در سال عقد قرارداد) معاف می‌باشد.
اولاً: در متن قانون شرط معافیت از پرداخت حقوق دولتی، قرارداد با دانشگاه به جهت پژوهش‌های کاربردی به منظور … بیان شده است. اجرای پژوهش‌های کاربردی بنا به اقتضای طرح پژوهشی و تأثیر آن در ارتقای بهرهوری ممکن است کمتر از یک سال تا چند سال و تا سقف اعتبار پروانه بهره‌برداری به طول انجامد. بنابراین محدودیت زمانی برای قرارداد تعیین نشده است. تنها شرط در نظر گرفته شده، تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت است که حسب مورد و با توجه به طرح پژوهشی می‌تواند، دوره زمانی انجام آن را تحدید نماید.
بنابراین تعیین یک بازه زمانی مشخص و تحدید اجرای طرح تنها برای مدت ۲ سال، که جنبه عام‌الشمول دارد و در قانون نیز منطوقاً و مفهوماً به چنین امری دلالتی مشاهده نمی‌شود، خارج از حدود اختیار هیأت‌وزیران است.
ثانیاً: نص صریح تبصره (۱۰) ماده (۱۴) قانون معادن، این است که بعد از حصول شرایط قانونی برای اعمال تخفیف در حقوق دولتی، این تخفیف تا سقف ده درصد یا پنجاه میلیارد ریال است و در هر سال اعمال میشود. درحالی‌که هیأت‌وزیران، این تخفیف را تنها به سال عقد قرارداد محدود نموده است. فلذا محدود نمودن معافیت از پرداخت حقوق دولتی تنها (در سال عقد قرارداد) مغایر با قانون است. در نهایت با توجه به توضیحات فوق تقاضای ابطال عبارت (حداکثر دو سال) مندرج در تبصره (۳) و نیز عبارت (در سال عقد قرارداد) مندرج در ماده (۹) آیین اجرایی تبصره (۱۰) الحاقی ماده (۱۴) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مصوبه شماره ۶۱۲۴۴/ت ۵۲۲۰۸ هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ هیأت‌وزیران
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان حفاظت محیط‌زیست
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۵/۱۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (۱۰) الحاقی ماده (۱۴) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ آییننامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی تبصره (۱۰) الحاقی ماده (۱۴) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
…
ماده ۳ ـ طرح باید کاربردی، دارای نوآوری یا ناظر به حل مشکلات معدن مربوط بوده و امکان بومی‌سازی و تجاری‌سازی نتایج آن میسر باشد.
تبصره ـ مدت زمان اجرای طرح طبق قرارداد و حداکثر دو سال خواهد بود.
….
ماده ۹ ـ متقاضی به میزان مبلغ قرارداد منعقده با مراکز علمی از پرداخت حداکثر ده درصد حقوق دولتی معادن، تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال (در سال عقد قرارداد) معاف می‌باشد.
تبصره ـ چنانچه متقاضی نتواند در مهلت مقرر در تبصره ماده (۲) این آییننامه نسبت به اجرای تعهدات طبق طرح مصوب اقدام نماید، باید پس از ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان حقوق دولتی پرداخت‌نشده را به حساب حقوق دولتی معادن واریز نماید. ـ معاون اول رییس‌جمهور”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف‌های شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس تبصره ۱۰ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن موضوع بند (الف) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ مقرر شده است: “بهرهبرداران معادنی که جهت پژوهش‌های کاربردی به منظور ارتقای بهرهوری، فناوری، بهینهسازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) میکنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (۱۰%) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف میباشند. آییننامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد” و لذا در این تبصره شرایط قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی تعیین نشده و تعیین این موارد از جمله حداکثر مدت زمان انجام پروژه به تصویب آییننامه اجرایی موکول شده و این مدت نیز متناسب با مدت زمان انجام پژوهش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دو سال تعیین شده است. همچنین معافیت از پرداخت حقوق دولتی معادن در هر سال معطوف به همان سال قرارداد منعقده بوده که می‌تواند به صورت سالانه میان بهرهبرداران معادن و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی منعقد گردد. با توجه به مراتب فوق، عبارت “حداکثر دو سال” مندرج در تبصره ماده ۳ و عبارت “در سال عقد قرارداد” مندرج در ماده ۹ آییننامه اجرایی تبصره ۱۰ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن موضوع بند (الف) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۵/۱۱ هیأت‌وزیران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۴۴/ت ۵۲۲۰۸ هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ هیأت‌وزیران) مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی نداشته و در حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن بوده و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۵۶۳۵۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۱ ماده ۳ از شرایط عمومی داوطلبان از دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون شرکت کار و تأمین در تیرماه سال ۱۴۰۱ قابل طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23092 – 1403/04/17
شماره ۰۲۰۴۶۱۳ – ۱۴۰۳/۳/۲۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۵۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۳/۸ با موضوع: “بند ۱۱ ماده ۳ از شرایط عمومی داوطلبان از دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون شرکت کار و تأمین در تیرماه سال ۱۴۰۱ قابل طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۵۱۴
شماره پرونده: ۰۲۰۴۶۱۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فاطمه قنبرزاده
طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ ماده ۳ از شرایط عمومی داوطلبان از دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون جذب نیروی کشوری شرکت کار و تأمین (متعلق به سازمان تأمین اجتماعی) تیرماه سال ۱۴۰۱
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۱۱ ماده ۳ از شرایط عمومی داوطلبان از دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون جذب نیروی کشوری شرکت کار و تأمین (متعلق به سازمان تأمین اجتماعی) تیرماه سال ۱۴۰۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند این‌جانب در آزمون استخدامی مورخ ۲۱/۴/۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی شرکت نمودم و بعد از اعلام نتایج به عنوان پذیرفته‌شده سه برابر ظرفیت بر اساس قسمت (ج) بند ۴ دفترچه جهت انجام مصاحبه به شرکت کار و تأمین (مجری برگزاری آزمون) معرفی شدم و در نهایت پس از طی جری قانونی از سوی شرکت مزبور به عنوان قبول‌شده نهایی به سازمان تأمین اجتماعی مازندران (واقع در قائم‌شهر) معرفی شدم. لذا معاونت منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی بعد از فراخوانی این‌جانب جهت بررسی مدارک اعلام نمودند که سن شما بیشتر از شرایط سنی درج‌شده در آگهی استخدامی می‌باشد. با عنایت به آنکه این‌جانب متأهل و دارای یک فرزند می‌باشم، مطابق تذکر ۴ از بند ۱۱ آگهی شرکت کار و تأمین ۲ سال به حداکثر سن درج‌شده در آگهی اضافه می‌گردد. همچنین پدر بنده نیز از ایثارگران جنگ تحمیلی با یک سال حضور داوطلبانه در جبهه می‌باشد و علاوه‌بر آن دارای سابقه بیمه ده‌ساله هستم و شرکت کار و تأمین با علم به این موضوعات در روز مصاحبه استخدامی از این‌جانب مصاحبه و بنده را معرفی کردند. از طرفی مطابق رأی شماره ۰۱۰۶۷۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اولاً بر اساس بند (پ) ماده ۱۵ آییننامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ دارا بودن حداقل ۲۰ و حداکثر ۳۵ سال سن تمام به عنوان یکی از شرایط ورود به خدمت در سازمان مزبور تعیین شده است و کاهش حداکثر سن مذکور از ۳۵ سال به ۳۳ سال (برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد) که بر مبنای مقرره مورد شکایت صورت گرفته مغایر با بند (پ) ماده ۱۵ آییننامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده مقرره مورد اعتراض است. ثانیاً صلاحیت هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی برای تصویب ضوابط برگزاری آزمون و گزینش که در ماده ۱۴ آییننامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی تعیین شده، منصرف از مواردی مانند اعمال تغییر در مفاد بند (پ) ماده ۱۵ آییننامه استخدامی سازمان یادشده است که مرجع تصویب‌کننده آن، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بوده است. ثالثاً بر اساس رأی شماره ۱۴۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر این اصل کلی تأکید شده است که متقاضیان استخدام باید بتوانند در محدوده سنی بالاتر از حداقل مقرر و پایین‌تر از حداکثر تعیین شده در قوانین و مقررات مربوطه از امکان شرکت در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های استخدامی برخوردار باشند و رده‌بندی سنی برای متقاضیان استخدام بر مبنای مدارک تحصیلی، بازه سنی داوطلبان استخدام را محدود و موجب تضییع حقوق آنان میشود و در مانحن‌فیه نیز تغییر شرایط سنی ورود به خدمت برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد موجب تضییع حقوق آنها شده است.
علی‌ای‌حال با عنایت به اصل ۲۸ قانون اساسی، بند (الف) ماده ۴۲ قانون خدمات کشوری، بند (پ) ماده ۱۵ قانون آییننامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی، دادنامه شماره ۱۴۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و از همه مهم‌تر آنکه رابطه استخدامی این‌جانب با سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد و شرکت تنها مجری برگزاری آزمون بوده و از سویی شرکت با انجام مصاحبه برای بنده حق مکتسبه ایجاد نموده و سازمان تأمین اجتماعی نیز دستگاه اجرایی بوده است؛ از شما خواهشمندم با رعایت انصاف و عدالت و واقعیت موضوع مانحن‌فیه (ارتباط کاری این‌جانب با سازمان تأمین اجتماعی) نسبت به صدور حکم اولاً مبنی بر ابطال دفترچه آگهی آزمون تیرماه سال ۱۴۰۱ شرکت کار و تأمین متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و ثانیاً الزام سازمان تأمین اجتماعی در به کارگیری این‌جانب در رشته شغلی واحد موردنظر (منشی پزشکی بیمارستان حکمت ساری) اقدام مساعد معمول فرمایند.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۸۸۸۱۷۵۳۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ توضیح داده است که:
“۱ ـ بر اساس دادنامه شماره ۱۴۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصرحاً اعلام می‌دارد که تعیین محدوده سنی مشخص برای استخدام و به‌کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی که در بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و با تأکید بر لزوم داشتن حداقل ۲۰ سال تمام و حداکثر ۴۰ سال تمام برای استخدام رسمی اشاره شده است که کاهش حداکثر سن برای استخدام و همچنین رده‌بندی سنی برای متقاضیان استخدام بر اساس مدارک تحصیلی بازه سنی داوطلبان استخدام را محدود کرده و موجب تضییع حقوق استخدامی آنها شده؛ خارج از حدود اختیار و مغایر قانون است و مستند بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
۲ ـ تقاضای ابطال بند ۱۱ ماده ۳ (شرایط عمومی داوطلبان) از دفترچه راهنمای ثبت‌نام آگهی آزمون شرکت کار و تأمین متعلق به سازمان تأمین اجتماعی مورخ تیر ۱۴۰۱ را که حداکثر سن آزمون را ۲۶ سال اعلام نمود را خواستارم.
۳ ـ همچنین مطابق تذکر ۴ ذیل بند ۱۱ دفترچه با هدف حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای تأهل یک سال و نیز داشتن هر فرزند یک سال به سقف سن داوطلبان اضافه خواهد شد که بنده هر دو شرط فوق را دارا هستم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون
نسخه نهایی اطلاع‌رسانی و ثبت‌نام داوطلبان
تیرماه سال ۱۴۰۱
…
ماده ۳ ـ شرایط عمومی داوطلبان آزمون
…
۱۱ ـ حداکثر ۲۶ سال سن
تذکر ۱: برای آقایان با توجه به مدت خدمت نظام‌وظیفه، به سن فوق اضافه خواهد شد.
تذکر ۲: حداکثر سن برای داوطلبین شغل بهیاری و بهداری ۳۰ سال می‌باشد. (برای آقایان مدت خدمت نظام‌وظیفه به حداکثر سن افزوده خواهد شد).
تذکر ۳: فرزندان شاهد، جانبازان از کار افتاده کلی، آزادگان از کار افتاده کلی، و فرزندان آنان می‌توانند با ارائه مدرک مربوط از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران از شرط معافیت سن بهره‌مند گردند.
تذکر ۴: با هدف حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به ازای تأهل یک سال و نیز داشتن هر فرزند به میزان یک سال و حداکثر تا سقف ۵ سال به سقف سن داوطلبان اضافه خواهد شد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لوایح شماره ۷۱۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴۵ و ۷۱۰۰/۱۴۰۲/۹۲۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ و ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ اجمالاً به طور خلاصه توضیح داده است که:
“نظر به اینکه سازمان تأمین اجتماعی به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۳/۱۹ در ردیف دهم فهرست مذکور قرار گرفته است در این راستا طبق تبصره ۱ قانون موصوف، مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت برای مقاصد غیرتجاری و غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی تأسیس و اداره میشود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد. بنابراین با عنایت به اینکه “شرکت کار و تأمین” در قالب شرکت تجاری تشکیل شده و هدف از تشکیل آن مقاصد تجاری و انتفاعی بوده و دارای استقلال و شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد و از این حیث وابسته به سازمان تأمین اجتماعی نمی‌باشد و موضوع فعالیت این شرکت مندرج در ماده ۲ اساسنامه هشت مورد ذکر گردیده است که در بند ۲ آن تأمین نیروی انسانی ماهر، نیمه‌ماهر و ساده در سطح کلیه مشاغل پشتیبانی و اصلی مراکز بهداشتی، درمانی، ادارات، مؤسسات، شرکت‌ها، هتل‌ها، فرودگاه‌ها، پایانه‌ها، اقامتگاه‌ها، کارخانجات صنعتی و دیگر واحدهای خدماتی و تولیدی در سطح سازمان تأمین اجتماعی و سایر ادارات، مؤسسات و نهادها و اشخاص حقوقی تصریح شده است. بر اساس ماده مذکور و اینکه خدمات احصاء شده منحصراً مربوط به سازمان تأمین اجتماعی نبوده بلکه سایر ادارات و مؤسسات و نهادها و اشخاص حقوقی می‌توانند با عقد قرارداد از خدمات بهره‌مند گردند. بنابراین سازمان نیز وفق ماده ۲ اساسنامه شرکت کار و تأمین مبادرت به انعقاد قرارداد با شرکت مزبور جهت تأمین نیروی انسانی نموده است. نظر به اینکه تأمین نیروی انسانی توسط شرکت کار و تأمین از طریق عقد قرارداد محقق و عملی میشود و ماهیتاً و طبعاً قراردادی است. به عبارت دیگر روابط حقوقی و بیمه‌ای شرکت کار و تأمین مبتنی بر قرارداد می‌باشد و در نتیجه وابسته به سازمان تأمین اجتماعی نمی‌باشد، لذا خواسته شاکی از مصادیق بند (پ) ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری بوده و شکایت مزبور متوجه این سازمان نمی‌باشد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، در صلاحیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه شرکت کار و تأمین تحت شماره ۱۰۸۷۴۷ در تاریخ ۱۳۷۱/۶/۱۷ به عنوان یک واحد غیردولتی در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری شهرستان کرج به ثبت رسیده و شخصیت حقوقی مستقلی نسبت به سازمان تأمین اجتماعی دارد، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند ۱۱ ماده ۳ از شرایط عمومی داوطلبان از دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون شرکت کار و تأمین در تیرماه سال ۱۴۰۱ خارج از صلاحیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در بند ۱ مـاده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
15.رأی شماره ۵۶۳۵۸۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۷ از آییننامه اجرایی ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۵۷۰۸/ت ۵۱۱۸۴ هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ هیأت‌وزیران) که …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23092 – 1403/04/17
شماره ۰۲۰۴۷۶۸ – ۱۴۰۳/۳/۲۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۵۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۸ با موضوع: “ماده ۷ از آییننامه اجرایی ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۵۷۰۸/ ت ۵۱۱۸۴ هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ هیأت‌وزیران) که در مقام تأکید بر قطعی شدن آرا هیأت نظارت پس از پایان مهلت سه‌ماهه اعتراض به این آرا در دیوان عدالت اداری تصویب شده ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۵۸۱
شماره پرونده: ۰۲۰۴۷۶۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید یاهو
طرف شکایت: هیأت‌وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ از آییننامه اجرایی ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره /۹۵۷۰۸ ت ۵۱۱۸۴ هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ هیأت‌وزیران)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۷ از آییننامه اجرایی ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره /۹۵۷۰۸ ت ۵۱۱۸۴ هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ هیأت‌وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“مطابق با ماده ۷ مصوبه مورد اعتراض در صورتی که ذینفع ظرف سه ماه به رأی صادره از هیأت نظارت در دیوان عدالت اداری شکایت ننمایند، رأی صادره از هیأت نظارت قطعی و لازم‌الاجرا است. بنا بر مفهوم مخالف ماده مذکور در صورتی که اعتراض در دیوان عدالت اداری صورت گیرد، رأی صادره قطعی نبوده و قطعیت آن رأی منوط به تعیین تکلیف رأی در دیوان عدالت اداری است. این حکم بنا بر جهات متعددی مغایر با قانون است چراکه بر اساس نص صریح بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری آرا قطعی قابل طرح در شعب دیوان عدالت اداری است. بنا بر جهات موصوف آنچه برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری موضوعیت دارد قطعیت یا عدم قطعیت رأی صادره از مراجع موصوف است بنابراین در صورت عدم قطعیت رأی، امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری وجود ندارد. مؤید این استدلال آرا متعدد صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۷۴ مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۶ و ۲۷۸ مورخ ۱۳۸۵/۵/۸ (موضوعیت داشتن قطعیت برای طرح شکایت در دیوان) و دادنامه ۱۱۱ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۰ و ۴۳۷ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۹ (قابل اعتراض بودن آرا در دیوان عدالت اداری نافی لازم‌الاجرا بودن آرا نیست) می‌باشد که همگی در مقام شرطیت قطعی بودن رأی مراجع شبه‌قضایی و … (از جمله هیأت نظارت مبحوث‌عنه) برای طرح اعتراض در دیوان عدالت اداری است. بنا بر مراتب مذکور و مغایرت آییننامه مورد اعتراض با قوانین و مقررات بالأخص بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری و تجاوز از حدود قانونی اختیارات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب هیأت‌وزیران به شماره ۹۵۷۰۸/ ت ۵۱۱۸۴ هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۲، وفق ماده ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مصوبه شماره ۹۵۷۰۸/ ت ۵۱۱۸۴ هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ هیأت‌وزیران
وزارت دادگستری ـ وزارت جهاد کشاورزی
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۶/۲۲ به پیشنهاد قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (۷) ماده (۳۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ـ مصوب ۱۳۴۶ ـ و اصلاحات بعدی آن، آییننامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور
…
ماده ۷ ـ آرا هیأت نظارت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد. در صورت اعتراض در مهلت مقرر، مستأجر مکلف به ثبت رسید اعتراض خود در دبیرخانه هیأت نظارت استان ظرف مهلت مقرر می‌باشد و چنانچه در مهلت قانونی اعتراض صورت نگرفت، رأی صادرشده قطعی و لازم‌الاجراست. احکام قطعی صادرشده از سوی دیوان عدالت اداری جهت اجرا به هیأت نظارت ابلاغ می‌گردد. … ـ معاون اول رییس‌جمهور”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۲۵۸۳/۱۶۵۳۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ توضیح داده است که:
“شاکی به این موضوع معترض شده که رأی هیأت نظارت در صورت عدم اعتراض به آن جهت رسیدگی در دیوان عدالت اداری در مهلت قانونی، قطعی و لازم‌الاجرا قلمداد شده و حال‌آنکه در بند (۲) ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری، قطعیت آرا شرط اعتراض به آن در این مرجع می‌باشد و قابل اعتراض بودن آرا مراجع اختصاصی اداری در دیوان، نافی قطعیت و لازم‌الاجرا بودن این آرا نیست.
در این باره باید خاطرنشان نمود که این موضوع در نظام حقوقی کشور ما واجد حکم مشابه می‌باشد. در این راستا می‌توان به تبصره (۵) قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۱۳ مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که در آن، به قابل تجدیدنظر بودن آرا کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی در دیوان عدالت اداری تصریح کرده است. این تبصره مقرر می‌دارد: “وزارت نیرو مکلف است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، در هر استان کمیسیونی تحت عنوان “کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی” مرکب از یک نفر قاضی با حکم رییس قوه قضاییه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رییس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه‌ای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده‌های شکایات اشخاص علیه دولت اقدام نماید. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می‌گردد. احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می‌باشد.” هرچند در تبصره مذکور بر قابل تجدیدنظر بودن در دیوان عدالت اداری تأکید شده، لکن هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره (۷۹۲) مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره (۵۹۰) مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ خود بر قطعیت آرا کمیسیون مزبور و قابل رسیدگی بودن آن در دیوان عدالت اداری طبق بند (۲) ماده (۱۰) قانون دیوان تأکید نموده‌اند.
مراد از قطعی بودن آرا مراجع اختصاصی اداری که در رویه دیوان عدالت اداری و نیز بند (۲) ماده (۱۰) قانون دیوان به عنوان شرط اعتراض به آنها در دیوان مورد اشاره قرار گرفته، غیرقابل اعتراض بودن آرا در مراجع اداری است. لذا نظر به اینکه قانون‌گذار وفق ذیل ماده (۳۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، تصمیمات هیأت نظارت را قابل تجدیدنظر در مراجع اداری ندانسته و صرفاً مقرر داشته که “آرا صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضایی ذیصلاح خواهد بود”، عملاً این آرا از حیث غیرقابل اعتراض بودن در مراجع اداری، قطعی محسوب می‌شوند و عبارت “قطعی و لازم‌الاجرا” مذکور در ماده مورد شکایت، ناظر به قطعیت آن از حیث قضایی با توجه به مرور زمان مذکور در حکم قانون‌گذار است. بنا به مراتب فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه را داریم.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۶/۱): “به منظور نظارت بر اجرای طرح‌های کشاورزی و دام‌پروری و سایر طرح‌های غیرکشاورزی مندرج در ماده (۳۱) این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجرای طرح‌های موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تشخیص تعلّل یا تخلّف و عذر موجه مجریان طرح‌ها از مفاد قرارداد و تعیین درصد عملیات انجام‌شده طرح‌های مزبور در هر استان هیأت پنج‌نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی، مدیر امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرایی صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری یا نماینده تام‌الاختیار وی (حسب مورد) و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل می‌گردد و در موارد خلاف بیّن نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم‌گیری خواهد شد. تصمیمات هیأت با اکثریت آرا معتبر بوده و آرا صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضایی ذیصلاح خواهد بود.” با توجه به مراتب فوق، حکم مقرر در ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۹۴/۶/۲۲ هیأت‌وزیران که در مقام تأکید بر قطعی شدن آرا هیأت نظارت پس از پایان مهلت سه‌ماهه اعتراض به این آرا در دیوان عدالت اداری تصویب شده، در چهارچوب ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۶/۱) بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۵۶۳۶۶۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۱ تحت عنوان بهای تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره و ماده ۱۳ تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث دکل و آنتن مخابراتی و …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23092 – 1403/04/17
شماره ۰۲۰۲۲۶۰- ۱۴۰۳/۳/۲۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۳/۸ با موضوع: “ماده ۱۱ تحت عنوان بهای تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره و ماده ۱۳ تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث دکل و آنتن مخابراتی و قسمت کمیته فنی ردیف یک جدول (۱ ـ ۶) ماده ۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر صحنه از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۶۶۰
شماره پرونده: ۰۲۰۲۲۶۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر صحنه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۱، ۱۳ و قسمت کمیته فنی از ردیف ۱ جدول ۱ ـ ۶ ماده ۶ از دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری صحنه
گردش کار: معاون امور حقوقی نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه به شماره ۵۴۴۶۲ مورخ 1402/02/20 ابطال مواد ۶، ۱۱ و ۱۳ دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری صحنه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“۱ ـ در ماده (۶) دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری صحنه عوارضی تحت عنوان “عوارض مازاد بر تراکم” تصویب شده است. این در حالی است که مطابق آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۳۲۲ مورخ 1397/02/25، ۱۹۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱، ۲۹۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ و ۸۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مغایر با قوانین مربوط و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته و ابطال گردیده است.
۲ ـ ماده (۱۱) دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۱ شهرداری صحنه تحت عنوان “بهای تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری و غیره” برای واحدهای مسکونی، تجاری و غیره تصویب شده است. این در حالی است که مطابق آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۷۷۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۹۷ الی ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۶، ۵۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ و ۱۸۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ تصویب عوارضی تحت عناوین فوق‌الذکر یا مشابه آن، مغایر با قوانین مربوط و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده و ابطال گردیده است.
۳ ـ ماده (۱۳) دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۱ شهرداری صحنه عوارضی تحت عنوان “عوارض صدور مجوز احداث دکل آنت مخابراتی” تصویب شده است. این در حالی است که به استناد آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸، ۳۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳، ۵۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ و ۸۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ تصویب عوارضی تحت عنوان “عوارض دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در (BTS)” یا عناوین مشابه، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده و ابطال گردیده است.
بنا به مراتب مواد ۶، ۱۱ و ۱۳ دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۱ شهرداری صحنه مغایر با دادنامه‌های هیأت‌عمومی دیوان (به شرح فوق) و خارج از اختیارات قانونی واضع تشخیص و ابطال آنها (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیأت‌عمومی با لحاظ ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان از تاریخ تصویب، مورد درخواست می‌باشد.”
متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
” الف ـ جدول ۱ ـ ۶ ماده ۶ دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری صحنه
ماده ۶ ـ عوارض مازاد بر تراکم پایه
ردیف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ ضریب K
۱ ـ عوارض مازاد بر تراکم پایه پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی یا ابقا توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ـ ۷
ب ـ ماده ۱۱ دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری صحنه
ماده ۱۱ ـ بهای تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
۱ ـ بهای تأمین پارکینگ بر اساس جدول ذیل (KP) محاسبه و اخذ می‌گردد:
ردیف عنوان تعرفه عوارض نحوه محاسبه عوارض (هر مترمربع)
۱ ـ بهای تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی ۱۰p
۲ ـ بهای تأمین پارکینگ برای واحدهای تجاری / خدماتی p ۱۲
۳ ـ بهای تأمین پارکینگ برای واحدهای اداری و بانک‌ها ۱۹p
۴ ـ بهای تأمین پارکینگ برای سایر کاربری‌ها ۱۰p
تبصره ۱: بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان‌ها صرفاً در زمان صدور پروانه ساختمانی ضروری می‌باشد.
تبصره ۲: در موارد استثناء از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون‌های ماده ۵ یا کمیته‌های فنی طرح‌های هادی) بدون حذف پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید:
الف ـ ساختمان در برِ خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
ب ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد. (بر اساس قانون حفظ گردش فضای سبز)
ج ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
د ـ ساختمان در برِ کوچه‌هایی قرارگرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
ذ ـ ساختمان در معبری قرارگرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
ر ـ در صورتی که مساحت و وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره ۳: شیب مقرر در بند “ذ” بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد.
تبصره ۴: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
تبصره ۵: ضریب K باید متناسب با هزینه احداث پارکینگ توسط شهرداری در همان محل باشد.
تبصره ۶: ساختمان‌هایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شوند یا به دلیل کسر یا تأمین پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف میباشند و فقط مشمول پرداخت جرایم کمیسیون می‌گردند.
ج ـ دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری صحنه
ماده ۱۳ عوارض صدور مجوز احداث دکل آنتن مخابراتی
ردیف عنوان تعرفه مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات
۱ ـ عوارض از دکل، الف: =T عوارض ماهیانه
آنتن، تأسیسات مخابراتی T=L*P*H2/h*10/a – ب: L= ضریب کاربری (برای کاربری‌های مسکونی، و ارتباطی در (BTS) ـ اداری و بهداشتی ۵، برای کاربری‌های تجاری، اداری و صنعتی ۴ و سایر کاربری‌ها ۶)
ج =H: ارتفاع دکل
د =h: ارتفاع ساختمان برای آنتن، BTS و…که در معابر
و فضاهای عمومی شهر نصب میشود عدد ثابت ۳۰ در نظر گرفته میشود.
ه: d: عرض معبر (به شرط آنکه ۰.۸ ـ < d/10 باشد)”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر صحنه به موجب لایحه ۱۰۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ توضیح داده است که:
“در خصوص عناوین مندرج در دفترچه عوارض و بها خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری صحنه به استحضار می‌رساند حسب مکاتبات صورت گرفته از استانداری کرمانشاه به شماره ۷۱/۴۲/۱۰۸۰۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ و همچنین مکاتبه شماره ۴۷۴۹ مورخ 1400/10/06 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان با شورای اسلامی شهر صحنه موضوع فهرست عوارض قابل وضع و غیرقابل وضع که حسب ردیف ۱۷، عوارض صدور مجوز احداث دکل و آنتن مخابراتی جزء عناوین قابل وضع برای شهرداری‌های سراسر کشور تعیین گردیده و تعرفه‌ای نیز تحت عنوان حذف یا کسری پارکینگ که حسب ردیف شماره ۲۰ جزء عناوین غیرقابل وضع برای شهرداری‌ها اعلام گردیده، در تعرفه سال ۱۴۰۱ شهرداری صحنه در نظر گرفته نشده است. با این حال همان‌گونه که طی مکاتبه ۷۱۲۷/۷۰۰۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ به سازمان محترم بازرسی استان اعلام گشته شهرداری صحنه هیچ‌گونه عوایدی و وصولی از کدهای درآمدی فوق و یا مشابه آن نداشته است و در تعرفه عوارض سال ۱۴۰۲ نیز هیچ‌گونه کد درآمدی با عناوین فوق و عناوین مشابه مصوب نگردیده و به طور کامل از دفترچه تعرفه عوارض حذف گردیده‌اند که جهت تنویر اذهان آن هیأت محترم تصویری از فهرست عناوین تعرفه سال ۱۴۰۲ شهرداری صحنه ضمیمه گشته است. ضمناً طی بند ۳ مصوبه شماره ۴۴ این شورا موارد مورد اشاره حذف گردیده‌اند.”
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شده و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۴۸۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ ماده ۶ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه از دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری صحنه به استثناء قسمت کمیته فنی از ردیف ۱ جدول ۱ ـ ۶ این ماده را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال ردیف ۱ جدول ۱ ـ ۶ ماده ۶ و مواد ۱۱ و ۱۳ از دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری صحنه در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ با توجه به اینکه بر اساس آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و شماره ۵۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ این هیأت مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر صحنه که تحت عنوان بهای تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب ـ با عنایت به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آراء مختلف خود از جمله دادنامه شماره ۶۲۰ مورخ 1401/04/07 اعلام کرده است که وضع عوارض ماهیانه و سالیانه در خصوص دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر همین اساس حکم به ابطال مصوباتی صادر کرده است که متضمن وضع عوارض مذکور است، بنابراین ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر صحنه که تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث دکل و آنتن مخابراتی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ج ـ اولاً هرگونه اعطای تراکم، تغییر و افزایش آن در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است و شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر فاقد هرگونه اختیار قانونی در این خصوص هستند. ثانیاً به موجب ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری‌ها مکلّفند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نمایند و با توجه به مراتب فوق، قسمت کمیته فنی ردیف یک جدول (۱ ـ ۶) از ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری صحنه که تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تأکید بر لزوم رعایت شیوه‌نامه تنظیمی در توافق با مالکین متقاضی پروانه ساختمانی است، مغایر با هدف قانون‌گذار مبنی بر تسریع در فرآیند صدور پروانه ساختمانی بوده و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۴۵۸۹۷۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ستاد تنظیم بازار که بر اساس آن مقرر شده است حمل و نقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت‌گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار است ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23094 – 1403/04/19
شماره: ۰۲۰۲۹۶۵ ـ ۰۲۰۲۸۶۹ – ۱۴۰۲/۱۰/۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ با موضوع: “مصوبه شماره ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ستاد تنظیم بازار که بر اساس آن مقرر شده است حمل و نقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت‌گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار است ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۷۸
شماره پرونده: ۰۲۰۲۹۶۵ ـ ۰۲۰۲۸۶۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ ـ هواپیمایی زاگرس، هواپیمایی وارش، هواپیمایی فلای پرشیا، هواپیمایی تابان کیش، هواپیمایی ایران ایرتور، هواپیمایی سپهران، خدمات هواپیمایی کاسپین، هواپیمایی پارس اقیانوس کیش، هواپیمایی معراج، هواپیمایی آتا، هواپیمایی کارون و انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های هواپیمایی همگی با وکالت آقای مهدی فخرآور
۲ ـ آقایان و خانم‌ها محمد خسروی دهقی، حامد بیات، سعید علیزاده، شهریار روزبیانی، امید حیدری شهریور، حسین دیوسالار، ندا نصر، مهسا محمودی، فیروزه تیموری عسکرانی همگی با وکالت آقای محمد نظری یاس
طرف شکایت: ۱ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲ ـ سازمان هواپیمایی کشور ۳ ـ ستاد تنظیم بازار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ستاد تنظیم بازار
گردش کار: آقای مهدی فخرآور به وکالت از شاکیان ردیف ۱ و آقای محمد نظری یاس به وکالت از شاکیان ردیف ۲ به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال مصوبه شماره ۶۰/۱۷۹۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت و مصوبه شماره ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ستاد تنظیم بازار را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
” الف: متن دادخواست آقای مهدی فخرآور به وکالت از شاکیان ردیف ۱
به تصریح بند (ب) ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور دولت مکلف به واقعی نمودن نرخ بلیط هواپیما می‌باشد. فلذا بر اساس این قانون دولت مکلف است هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی را واقعی نماید و تخفیفات تکلیفی و تحمیلی به شرکت‌های هواپیمایی را لغو نماید.
۱ ـ معاون قوانین مجلس شورای اسلامی نیز به موجب نظریه استفساری شماره ۵۶۳۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۲، اجرای بند (ب) ماده ۵۳ برنامه ششم توسعه را همچنان از تکالیف دولت اعلام داشته است.
۲ ـ علیرغم تصریح قانون مرقوم؛ ستاد تنظیم بازار که مصوبه آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گردیده است در مصوبه شماره ۶۰/۱۷۴۹۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ و مصوبه شماره ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ به منظور ثبات بازار، تمامی مراجعی که طبق قوانین و مقررات مجاز به پیشنهاد یا تعیین قیمت هستند را ملزم به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر قیمت‌ها نموده است.
۳ ـ سازمان هواپیمایی کشوری نیز به موجب مرقومه شماره ۲۴۱۲۰۱۴۰۶۸۸ مورخ 1401/09/08 با استنکاف از اجرای قانون و با نقض مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۰ شورای‌عالی هواپیمایی کشوری با دستوری نمودن نرخ بلیط، تعیین نرخ بلیط و سایر خدمات هواپیمایی، شرکت‌های هواپیمایی را منوط به اجرای دستور خلاف قانون ستاد تنظیم بازار نموده است.
۴ ـ به موجب آییننامه اجرایی ماده ۶۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به شماره ۸۷۳۴۵/ت ۵۷۶۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ هیأت‌وزیران، مبنای دریافت بهای خدمات فرودگاهی و پروازی موضوع ماده ۶۳ قانون صدرالاشعار بر اساس دلار آمریکا تعیین و محاسبه و از شرکت‌های هواپیمایی دریافت می‌نماید.
۵ ـ با توجه به تغییر نرخ تسعیر ارز از مبلغ ۱۲۲۶۰ ریال در سال ۱۳۹۰ به مبلغ ۳۸۶۴۳۱ ریال در خرداد ۱۴۰۲، سهم هزینه خدمات فرودگاهی و خدمات ناوبری در قیمت تمام‌شده هر ساعت صندلی به شدت افزایش یافته است.
حال در شرایطی که واقعی شدن نرخ بلیط پروازهای داخلی، برخلاف تصریح بند (ب) ماده ۵۳ قانون برنامه سوم توسعه، مشمول قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار گردیده و علیرغم افزایش کلیه هزینه‌های مترتب بر خدمات هوایی و محاسبه هزینه‌های فرودگاهی توسط شرکت مادرتخصصی فرودگاه‌های کشور به نرخ ارز (دلار آمریکا) و از دیگر سو تغییر نرخ تسعیر ارز به بیش از ۳۱ برابر در سال ۱۴۰۲ به عنوان مبنای محاسبه نرخ هزینه‌های فرودگاهی از طرف دولت، از جهتی دیگر محدود کردن درآمد شرکت‌های هواپیمایی بر اساس نرخ غیرواقعی مصوب ستاد تنظیم بازار، برخلاف تصریح قانون برنامه پنجم و ششم توسعه کشور در شرایطی بسیار ناعادلانه مصداق بارز برخورد دوگانه با موضوعی واحد می‌باشد.
فلذا ابطال مصوبات مورد شکایت را از هیأت‌عمومی آن دیوان خواستارم.
ب: خلاصه متن دادخواست آقای محمد نظری یاس به وکالت از شاکیان ردیف ۲
دلیل اصلی نابسامانی در وضعیت معیشتی و اقتصادی خلبانان و مهندسین فنی، عملکرد غیرقانونی نهادهایی است که با ورود خلاف قانون خود به مقوله آزادسازی نرخ بلیط موجب گردیدند تا شرکت‌های هواپیمایی که وفق بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه توسعه پنجم و ماده ۵۳ برنامه ششم، اقدام به فروش بلیط با مکانیزم کنترلی بازار نموده و تلاش داشتند تا حقوق حقه موکلین را به طور متناسب افزایش و بهبود بخشند و به یک‌باره با صورت‌جلسه شماره ۶۰/۱۷۹۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ و ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ستاد تنظیم بازار روبه‌رو گردند و به منظور حفظ کیان خود از افزایش قیمت‌ها خودداری نموده و در همان فضای قیمتی سال‌های قبل در جا زده و به‌طورکلی از افزایش حقوق حقه خلبانان و مهمانداران به عنوان سکانداران اصلی پروازها خودداری نمایند زیرا برای شرکت‌ها تأمین ریال برای خرید قطعات با نرخ تسعیر ارز و پرداخت هزینه‌های ارزی شرکت فرودگاه‌ها که علیرغم دولتی بودن صورتحسابهای ارزی با دلار آمریکا صادر میکنند واجب‌تر از افزایش حقوق موکلین می‌باشد و متأسفانه در تکمیل دو دستورالعمل فوق صادره از سوی ستاد تنظیم بازار و در حرکتی بسیار دور از شأن سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان متولی اصلی آزادسازی نرخ و برخلاف مصوبه سال ۱۳۹۳ خود و طی نامه شماره ۲۴۱۲۰۱۴۰۶۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ موجب شد تا شرکت‌های هواپیمایی اطمینان یابند که تنها راه بقا در این صنعت و جلوگیری از اخراج دسته‌جمعی نیروها، ثابت نگه داشتن حقوق و دستمزد خلبانان و مهمانداران می‌باشد.
درحالی‌که شرکت فرودگاه‌های کشور به عنوان یک شرکت دولتی وفق ماده ۶۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به شماره ۷۷۳۴۵/ت ۵۷۶۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲ قادر و مجاز خواهد بود تا هر روز به بهانه افزایش نرخ ارز صورتحسابهای ارزی خود را گران‌تر از روز قبل کند. این‌گونه رفتار با شرکت‌های هوایی عملاً باعث تضییع حقوق حقه خلبانان و مهمانداران و …. گردیده زیرا موجب کاهش چند برابری درآمد شرکت‌های هواپیمایی گردیده است مضافاً اینکه خلبانان و مهندسین فنی دادخواه اطمینان راسخ دارند که هر زمان شرکت متبوع ایشان از درآمد مکفی برخوردار شده است وضعیت معیشتی و رفاهی خلبانان و مهندسین فنی به موازات شرایط پروازی هواپیماها بهبود یافته است لذا بدین‌وسیله از آن مقام استدعا دارد تا به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل به شرح فوق نسبت به طرح موضوع در هیأت‌عمومی آن دیوان جهت ابطال اطلاق صورت‌جلسه‌های ستاد تنظیم بازار با مصوبات به شماره‌های ۶۰/۱۷۹۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ و ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ اوامر مقتضی صادر فرمایید.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
” مصوبه شماره ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ستاد تنظیم بازار
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید اسماعیل خطیب وزیر محترم اطلاعات
جناب آقای دکتر سید احسان خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای دکتر حجت‌الله عبدالملکی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
جناب آقای دکتر سیدجواد ساداتی نژاد وزیر محترم جهاد کشاورزی
جناب آقای دکتر امین حسین رحیمی وزیر محترم دادگستری
جناب آقای مهندس رستم قاسمی وزیر محترم راه و شهرسازی
جناب آقای دکتر احمد وحیدی وزیر محترم کشور
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین طائب رئیس محترم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
جناب آقای غلامرضا سلیمانی رئیس محترم سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
با سلام و احترام
مصوبات جلسه چهاردهم ستاد تنظیم بازار (چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۸) در حضور جناب آقای دکتر محمد مخبر معاون اول محترم رئیس‌جمهور به شرح زیر ابلاغ میشود:
۱ ـ قیمت‌گذاری کالاهای زیر پیشینی بوده و افزایش قیمت آنها منوط به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار است:
لبنیات پرمصرف (ماست ساده، شیر کم‌چرب، پنیر uf)، شیر خام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، قند و شکر، کودهای شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه‌شده خوراکی، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دام و طیور (کنجاله، جو، ذرت)، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه‌فرنگی، کنسرو تن ماهی، دارو و مکمل‌های دام و طیور (منتخب وزارت جهاد کشاورزی)، ماکارونی (رشته‌ای ساده)، دارو و تجهیزات پزشکی (منتخب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، انواع خودرو (منتخب کمیته خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت)، انواع شوینده (منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت)، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، لاستیک خودرو، انواع پوشاک و دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل و نقل بار و مسافر درون و برون‌شهری (اعم از هوایی، ریلی و جاده‌ای) و عوارض جاده‌ای و بندری
۲ ـ تغییر نرخ عوارض جابه‌جایی کالا در جاده‌های کشور از ۴ درصد به ۹ درصد مشروط به عدم افزایش هزینه بارنامه (با توجه به حذف مالیات بر ارزش‌افزوده) مجاز است. سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به هرگونه افزایش خارج از پیشنهاد ارائه‌شده برخورد قانونی نماید.
۳ ـ وزارت دادگستری مکلّف شد مصوبات مربوط به پیشنهادهای بازنگری در میزان مبالغ نقدی جرایم به منظور جلوگیری از تکرار تخلّفات و ایجاد امکان بازدارندگی جرایم در سطح بازار را از هیأت دولت اخذ، سپس ضمن هماهنگی با ریاست محترم قوه قضائیه مراتب را به دادستانی کل کشور ابلاغ نماید.”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت حقوقی و امور مجلس) به موجب لایحه شماره ۸۷۰۰۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ توضیح داده است که:
“۱ ـ تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی (مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) مقرر نموده است: “برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نمایند.” بنابراین مستند به تجویز ماده قانونی مذکور، دولت (ستاد تنظیم بازار) می‌تواند در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری اقدام نماید.
۲ ـ مطابق با بند ۲ قسمت (ت) مصوبه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت ۵۰۲۰۴ ن مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور: هماهنگی، نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت‌گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم‌گیری امور مذکور به وزرای عضو کارگروه تنظیم بازار محول شده است.
۳ ـ بر اساس بند ۱ مصوبه چهاردهمین جلسه ستاد تنظیم بازار مورخ 1400/10/08 قیمت‌گذاری خدمات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری اعم از هوایی و ریلی و جاده‌ای و … از نوع قیمت‌گذاری پیش‌بینی شده است و هرگونه افزایش نرخ خدمات مذکور می‌بایست با هماهنگی ستاد تنظیم بازار انجام پذیرد.
۴ ـ با امعان‌نظر به مراتب فوق، ستاد تنظیم بازار حسب وظایف و اختیارات محوله قانونی فوق‌الذکر در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ مصوب نمود: “در راستای ثبات بازار، تمامی مراجعی که طبق قوانین و مقررات مجاز به پیشنهاد یا تعیین قیمت هستند ملزم به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر قیمت‌ها میباشند” و متعاقباً تصمیمات ستاد تنظیم بازار بر اساس اختیارات قانونی محوله عیناً توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر ستاد تنظیم بازار (وقت) بر اساس نامه مورد اعتراض (شماره ۶۰/۱۷۹۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷) جهت اجرا ابلاغ شده است. در نتیجه بنا به مراتب فوق و با لحاظ اینکه اساس بخشنامه‌های مورد اعتراض، تصمیمات صادره از سوی ستاد تنظیم بازار و در راستای اعمال صلاحیت‌های قانون انجام شده است، خواسته مطروح فاقد وجاهت قانونی لازم می‌باشد.
لذا با عنایت به دلایل فوق‌الذکر و بنا بر مفاد تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی و مصوبه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت ۵۰۲۰۴ ن مـورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ نمایندگـان ویژه رئیس‌جمهور، اساساً هیچ‌گونه تخلفی از قوانین و مقررات از سوی وزارت متبوع و ستاد تنظیم بازار صورت نپذیرفته است و خواسته شاکیان فاقد مبنای قانونی می‌باشد.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف‌های دیگر شکایت (سازمان هواپیمایی کشور و ستاد تنظیم بازار) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۱۳۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۴ مصوبه شماره ۶۰/۱۷۹۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ ستاد تنظیم بازار را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به مصوبه شماره ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ستاد تنظیم بازار در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت مکلّف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آنها اقدام کند. در راستای اجرای حکم مقرر در بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت و شبکه پروازهای داخلی سازمان هواپیمایی کشوری به تصویب شورای‌عالی هواپیمایی رسیده و در سال ۱۳۹۴ به مدیران عامل شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ و سپس اجرا گردیده است. ثانیاً قانون‌گذار در قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران علاوه بر آزاد کردن نرخ حمل و نقل هوایی که با تصویب دستورالعمل مذکور اجرایی شد، مجدداً بر تداوم تکلیف دولت مبنی بر لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات مذکور در بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه تأکید نمود و بر مبنای بند (ب) ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت موظّف است از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آنها اقدام نماید. با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه دولت بر اساس حکم مقرر در بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه به آزادسازی نرخ بلیت مبادرت کرده و در راستای اجرای بخشی از این حکم، دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت نیز تصویب و اجرایی شده است و از سوی دیگر در قوانین بعدی حکمی که دلالت بر عدول قانون‌گذار از آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی باشد ذکر نشده و اساساً نرخ‌گذاری در حوزه حمل و نقل هوایی در قلمرو نرخ‌گذاری تکلیفی دولت قرار نمی‌گیرد و اصل بر این است که عرضه و تقاضا، نرخ خدمات را در این حوزه مشخص سازد، بنابراین مصوبه شماره ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ستاد تنظیم بازار که بر اساس آن مقرر شده است حمل و نقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت‌گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار است، با احکام مقرر در بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (ب) ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که دلالت بر آزاد شدن نرخ بلیت هواپیما دارد، مغایر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
ج ـ هیئت‌تخصصی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۳۳۵۰۰۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه، آییننامه، بخشنامه، دستورالعمل (تقاضای ابطال بند ۱-۴-۷ بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی حوزه بیمه‌ای تأمین اجتماعی…
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23087-1403/04/11
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۱۹۶
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۳۵۰۰۷
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
* شاکی: آقای امیرحسین مرشدزاده فرزند علی
* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه، آییننامه، بخشنامه، دستورالعمل (تقاضای ابطال بند ۱ ـ ۴ ـ ۷ بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی حوزه بیمه‌ای تأمین اجتماعی به شماره ۱۰۰۰/۹۷/۱۳۱۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ در خصوص ملاک مستمری بازنشستگی جانبازان و آزادگان شاغل در بخش غیردولتی بر مبنای مجموع مبالغ مشمول بیمه مندرج در آخرین حکم کارگزینی
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
۷ ـ ۴ ـ ملاک محاسبه مستمری جانبازان و آزادگان
۱ ـ ۴ ـ ۷ ـ میزان مستمری بازنشستگی جانبازان و آزادگان مشمول قانون تأمین اجتماعی شاغل در بندهای ۱ ـ ۱ ـ ۷ و ۲ ـ ۱ ـ ۷ که دارای احکام استخدامی رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه میباشند، برابر است با آخرین حقوق مبنای بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی ضرب در مجموع سابقه قابل احتساب (سابقه اصلی و ارفاقی) تقسیم بر سی.
۲ ـ منظور از آخرین حقوق مبنای بازنشستگی، مجموع مبالغ مشمول کسر حق بیمه مندرج در آخرین حکم کارگزینی متقاضی می‌باشد. دادنامه‌های شماره ۱۵۵۶ مورخ ۸۶/۱۲/۲۶ و ۳۳ مورخ ۹۶/۱/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و شماره ۱ مورخ 96/01/30 هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید و تنفیذ ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور (مصوب ۱۳۸۳ ـ موصب ۱۳۸۵/۲/۱۰ هیأت‌وزیران)
*شرح شکایت شاکی که اظهار داشته:
این‌جانب با دارا بودن ۲۰ درصد جانبازی شاغل در شرکت آب و فاضلاب استان قم در بخش غیردولتی با ۲۷ سال سابقه اصلی بوده که تقاضای استفاده از ۳ سال سنوات ارفاقی مطابق قوانین بازنشستگی جانبازان مندرج در بند ۳ ـ ۴ ـ ۷ بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی حوزه بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۰۰۰/۹۷/۱۳۱۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ نمودم، که جهت انجام امور بازنشستگی به شعبه یک سازمان تأمین اجتماعی استان قم مراجعه نموده که پس از بررسی مدارک اعلام نمودند که بازنشستگی شما بر اساس آخرین حکم کارگزینی صورت می‌گیرد، در حالی که می‌بایست بر اساس تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی با لحاظ مجموع مزد یا حقوق بیمه‌شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت‌شده با میانگین آخر دو سال خدمت محاسبه و برقرار می‌شد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
نظر به اینکه ۱ ـ در ایام اشتغال مبالغ کسرشده بابت حق بیمه بر اساس حق‌السعی (حقوق و دستمزد مندرج در حکم کارگزینی اضافه‌کاری تعطیل کاری کمک‌هزینه رفاهی و پاداش‌های مختلف بوده است ولی طرف شکایت بدونه توجه به موردهای کسرشده ناشی از حق‌السعی ملاک محاسبه و برقراری مستمری با مبالغ مشمول بیمه مندرج در آخرین حکم کارگزینی را دارد در حالی که تنها تفاوت بخش دولتی و مشمولین قانون کار شاغل در بخش غیردولتی در نحوه بیمه‌پردازی است که شاغلین بخش دولتی بر اساس حکم کارگزینی و شاغلین در بخش غیردولتی بر اساس حق‌السعی با لحاظ تمام عناوین بیمه‌پردازی می‌نمایند و این امر نهایت ظلم در حق جانبازان استفاده از سنوات ارفاقی در بخش غیردولتی می‌باشد. ۲ ـ بر اساس انتهای بند ۱۰ ـ ۷ بخشنامه مورد شکایت میزان سنوات ارفاقی جانبازان جهت مطالبه از دولت بر مبنای ۲ سال آخر خدمت محاسبه وبر اساس قوانین موضوعه به حساب بدهی دولت منظور می‌گردد ولی طرف شکایت بر مبنای بند ۱ ـ ۴ ـ ۷ بخشنامه مذکور مبنایی محاسبه پرداخت مستمری را بر مبنای آخرین حکم کارگزینی محاسبه می‌نماید و در فرض ملاک قرار دادن آخرین حکم کارگزینی برای محاسبه مستمری، عملاً حق بیمه سنوات ارفاقی که از سوی دولت به عنوان مطالبات طرف شکایت قرار گرفته هیچ‌گونه آثاری برای بیمه‌پرداز جانباز نداشته حال با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی به شرح خواسته مورد استدعاست.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
ایراد شکلی:
نظر به اینکه شکایات مشابهی با خواسته مطروحه سابقاً در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت طی دادنامه شماره ۱۵۵۶ مورخ ۸۶/۱۲/۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۱ مورخ ۹۶/۱/۳۰ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری و دادنامه‌های شماره ۹۴۲ الی ۹۴۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه ۳۱/۲ مورخ ۹۸/۲/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه‌های شماره ۳۱ مورخ ۹۸/۱/۲۰ و شماره ۳۳ مورخ ۱۵/۱/۹۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشسشتگی جانبازان انقلاب اسلامی.. شاغلین در مشاغل سخت و زیان‌آور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۸۶۶ مورخ ۶/۳/۱۳۸۵ هیأت‌وزیران را مورد تأیید قرار داده است بنابراین موضوع از اعتبار محکوم بها برخوردار بوده و مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری بوده در نتیجه خواسته محکوم به رد است،
اما دفاعیات ماهوی:
توجهاً به اینکه ۱ ـ طبق ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی که در مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۰ به تصویب رسید مقرر گردیده است: ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان شاغل در دستگاه‌های دولتی مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی است و در خصوص آن دسته از افراد که در بخش غیردولتی شاغل میباشند مقررات قانون تأمین اجتماعی حاکم خواهد بود ۲ ـ و با توجه به گسترش دامنه شمول قانون به دو گروه از کارکنان با دو نظام حمایتی و بازنشستگی خاص هیأت‌وزیران در سال ۱۳۸۵ با توجه به وضعیت ایجادشده دو حالت محاسبه آخرین حقوق قبل بازنشستگی که در قانون تصریح شده بود را تبیین نمود گروه اولک مشمولین در خصوص کارکنان دستگاه‌های دولتی که مطابق ماده ۲ آییننامه اجرایی آخرین مبلغ مندرج در حکم استخدامی ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل بازنشستگی قرار گرفته است گروه دوم: مشمولین کارکنان دستگاه‌های غیردولتی و مشمولین
قانون کار شاغل در دستگاه‌های دولتی بوده که ملاک محاسبه آخرین حقوق برای این گروه مطابق قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن تعیین می‌گردد بنابراین ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان در مقام تعیین حقوق مستمری نبوده بلکه درصدد ملاک و معیار تعیین آخرین حقوق قبل بازنشستگی بوده که عیناً بند ۱ ـ ۴ ـ ۷ بخشنامه معترض‌عنه منطبق با ماده ۲ آییننامه اجرایی تنظیم گردیده و مغایرتی با آن ندارد لذا تقاضای رسیدگی ورد شکایت مورد استدعاست و ضمناً درخواست دعوت از نماینده در زمان طرح موضوع در هیأت تخصصی و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری را خواستارم.
*پرونده کلاسه هـ ت/ ۲۰۰۱۹۶ با موضوع “ابطال بند ۱ ـ ۷ ـ ۴ بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی حوزه بیمه‌ای تأمین اجتماعی به شماره ۱۰۰۰/۹۷/۱۳۱۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ در خصوص ملاک مستمری بازنشستگی جانبازان و آزادگان شاغل در بخش غیردولتی بر مبنای مجموع مبالغ مشمول بیمه مندرج در آخرین حکم کارگزینی”در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷/۹/۱ در تعیین حقوق بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی ایران آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و به موجب تبصره ۵ اصلاحی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی با لحاظ تبصره (۲) ماده (۲) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ مشمول این قانون قرار گرفته‌اند. همچنین به موجب تبصره ۱ ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۸۵/۲/۱۰ هیأت‌وزیران، جانبازان، معلولین، شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور و آزادگان تابع قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بخش‌های غیردولتی مشمول قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز مشمول مقررات قانونی مذکور قرار گرفته‌اند و بر اساس ماده ۲ آییننامه اجرایی یادشده، ملاک محاسبه آخرین حقوق این افراد (اعم از شاغلین در دستگاه‌های موضوع ماده ۱ یا تبصره ۱ آن) در صورتی که دارای احکام استخدام رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی است و در خصوص آن دسته از افراد موصوف که در بخش غیردولتی (مشمول تبصره ۱ ماده ۱) شاغل هستند، مطابق قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی عمل خواهد شد. لذا به موجب مقررات قانونی ذکر شده صرفاً مبنای محاسبه آخرین حقوق مشمولین ماده واحده مذکور که تابع قانون کار و تأمین اجتماعی بوده و فاقد حکم استخدامی هستند باید به موجب قانون تأمین اجتماعی قابل به عمل آید. بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه دادنامه شماره ۳۱/۲ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری متضمن همین معناست و مقرره مورد شکایت نیز مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد صالحی انصاری
رأی شماره ۳۲۷۱۰۹۵ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: کل دستورالعمل تعیین حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای موظف هیأت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی…
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23087-1403/04/11
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۰۵
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۱۰۹۵
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
شاکی: سجاد کریمی پاشایی
طرف شکایت: شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی [در برگ صفحه ۸۹ پرونده که فرم تکمیل‌شده توسط هیأت‌عمومی وجود دارد، علاوه بر آن، “ریاست جمهوری” نیز به عنوان طرف شکایت درج گردیده است. تصمیم با قاضی محترم است].
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل دستورالعمل تعیین حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای موظف هیأت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به شماره ۹۲۲/۱۰/۴۰۷۴ (مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۵ شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) به خصوص مواد ۱ ـ ۶، ۷، ۵ ـ ۸، ۶ ـ ۸، ۷ ـ ۸
*شاکی دادخواستی به طرفیت شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به خواسته ابطال کل دستورالعمل تعیین حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای موظف هیأت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به خصوص مواد ۱ ـ ۶، ۱ ـ ۷، ۵ ـ ۸، ۶ ـ ۸، ۷ ـ ۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[کل مصوبه مورد شکایت قرار گرفته است].
۱ ـ ۶ ـ تهران و منطقه آزاد جزء محل خدمت مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره محسوب و مشمول دریافت فوق‌العاده مأموریت نخواهد بود.
۷ ـ مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره سازمان‌ها در صورت انجام کار در ساعات غیراداری می‌توانند تا سقف ۱۷۵ ساعت اضافه‌کار استفاده نمایند.
۵ ـ ۸ ـ پاداش سالیانه مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره (موظف و غیرموظف) سازمان‌ها، رقمی است که مجمع عمومی در بررسی صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سالیانه سازمان‌های مناطق تعیین می‌نماید و پرداخت هرگونه مبلغ دیگری تحت عنوان پاداش و یا عناوین دیگر، مجاز نمی‌باشد.
۶ ـ ۸ ـ میزان عیدی بر اساس مصوبات سالانه وزارت کار و امور اجتماعی محاسبه و پرداخت می‌گردد.
۷ ـ ۸ ـ کمک‌های غیرنقدی که به مناسبت‌های مختلف و در چهارچوب ضوابط بودجه مصوب سازمان‌ها به کلیه پرسنل سازمان صورت می‌گیرد، به مدیرعامل و اعضای موظف هیأت‌مدیره سازمان‌ها نیز، عیناً تعلق خواهد گرفت
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
تصویب دستورالعمل مورد شکایت، به ۲ دلیل منجر به پرداخت‌های من‌غیرحق و خارج از تجویز مقنن شده، که به حکم وارد آوردن ضرر به دولت جمهوری اسلامی و نیز تحصیل نامشروع مال منبعث از قاعده اکل مال بالباطل است:
۱. فقدان صلاحیت قانونی در وضع دستورالعمل
از آنجایی که طبق ماده ۴ و ۲۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، هیأت‌وزیران در صدور مقررات موضوع قانون مذکور، مسئولیت قانونی دارد و همچنین از آنجایی که طبق بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی منحصراً توسط قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و نیز قانون کار اداره می‌شوند، لذا قواعد حاکم بر قانون کار نیز تجویزی به دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در خصوص وضع دستورالعمل نداده است.
فلذا با توجه به اینکه علاوه بر دو دلیل گفته‌شده، ماهیت ایجادی مقام دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز منبعث از قانون نمی‌باشد و در برنامه ششم توسعه صرفاً دبیرخانه این مناطق به وزارت اقتصاد منتقل شده است، لذا مقام مشاور رئیس‌جمهور حق مداخله در امور اجرایی را نیز نداشته و صدور دستورالعمل که می‌بایست منبعث از اصل صلاحیت قانونی باشد، در خصوص طرف شکایت نقض گردیده است.
از این‌رو طرف شکایت، فاقد صلاحیت قانونی صدور دستورالعمل بوده و مقرره‌گذار دارای مأخذیت قانونی ایجاد چنین جایگاهی (دبیر شورای‌عالی) نمی‌باشد. از این‌رو چون این دستورالعمل متضمن احکامی متجاوز از قانون کار با آثار پرداخت مالی می‌باشد، لذا خلاف قانون و خلاف شرع (بنا به قاعده لاضرر در اضرار به منابع مالی دولت اسلامی و نیز قاعده اکل مال بالباطل) است.
۲. مغایرت‌های قانونی دیگر
در رابطه با بند ۱ ـ ۶ دستورالعمل: مستثنی کردن تهران از محلی که به عنوان محل مأموریت احتساب گردد، تحدید ماده ۴۶ قانون کار و تبصره آن بوده و مغایر آن می‌باشد.
در رابطه با ماده ۷ دستورالعمل: با عنایت به قواعد تعیینی در مورد نحوه پرداخت اضافه‌کار (طبق ماده ۵۹ و ۶۰ قانون کار)، از آنجایی که در مقرره معترض‌عنه پیش‌فرض امکان پرداخت اضافه‌کار تا ۱۷۵ ساعت به مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره سازمان‌ها تصریح گردیده است و این امر بدون در نظر گرفتن شرایط اضطراری مصرح و نیز تأیید اضافه‌کار توسط اداره کار و امور اجتماعی وضع شده است، از این‌رو چنین پرداخت‌هایی علاوه بر اضرار به دولت جمهوری اسلامی، در حکم اکل مال بالباطل نیز می‌باشد.
در رابطه با بند ۵ ـ ۸ دستورالعمل: نظر به اینکه پاداش در قانون کار صرفاً به پاداش تولید تصریح یافته و تجویز دیگری مبنی بر پرداخت پاداش از جمله پاداش مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره پیش‌بینی نشده است، بنابراین پرداخت چنین عناوینی در حکم اضرار به منابع مالی دولت اسلامی و دریافت آن در حکم اکل مال بالباطل است.
در رابطه با بند ۶ ـ ۸ دستورالعمل: با توجه به اینکه در قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران، مبنای محاسبه بیان شده است و نظر به اینکه در قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ که طی آن، شرکت‌های دولتی نیز مشمول دانسته شده‌اند (و طبق ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، این سازمان‌ها شرکت دولتی محسوب می‌گردند)، باید مشابه عیدی سایر کارمندان دولت دریافت داشته باشند، بنابراین تجاوز از قانون اخیرالذکر، در حکم پرداخت‌های ناروا و اضرار به منابع مالی دولت اسلامی و نیز مصداق قاعده اکل مال بالباطل است و در مقام اعمال تبعیض در برابر سایر کارگران و کارکنان دولتی و مخالف اصل برابری و عدالت است.
در رابطه با بند ۷ ـ ۸ دستورالعمل: از آنجایی که در قانون کار هرگونه مزایایی تصریح نام یافته و کمک‌های غیرنقدی تجویز نشده است، فلذا پرداخت آن به حکم اضرار به منابع مالی دولت و در حکم اکل مال بالباطل است.
با عنایت به موارد فوق و توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان طی نظریه شماره ۹۰/۳۰/۴۲۶۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۹ که بیان داشته است “… چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع می‌باشد”، بنا به مراتب فوق، بدواً ابطال کل دستورالعمل معترض‌عنه و چنانچه مورد موافقت قرار نگرفت، مواد معترض‌عنه مندرج در دادخواست مورد استدعاست.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی و تقنین شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به موجب لایحه شماره 992/27/6346 (مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ) به طور خلاصه توضیح داده است که:
تبصره ۳۴ بودجه سال ۱۳۸۶ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (مصوب هیأت‌وزیران، به عنوان مجمع عمومی سازمان‌های مناطق آزاد)، صلاحیت تهیه دستورالعمل نحوه میزان و پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای موظف هیأت‌مدیره و کارکنان سازمان‌ها را در اجرای تصویب‌نامه شماره ۱۰۸۳/ت/۲۸۳۹۳ (مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۶ ) به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد واگذار کرده است. دبیر وقت شورای‌عالی مناطق آزاد ـ تجاری نیز به استناد بند ۲ تصویب‌نامه اخیرالذکر، که بیان داشته کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تابع مقررات قانون کار میباشند (مؤیداً ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه) و به استناد نامه تأییدیه شماره ۱۴۹۶۰۳ (مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) مشعر بر بلامانع بودن تعیین حقوق و مزایای مدیران عامل مناطق آزاد منطبق با طرح طبقهبندی مشاغل و نظام جبران خدمت، دستورالعمل مورد شکایت را تنظیم و ابلاغ نموده است.
طبق ماده ۷ اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد، هیأت‌وزیران عضو مجمع عمومی سازمان‌های مذکور می‌باشد و بر اساس بند “ذ” ماده ۸ اساسنامه یادشده، تعیین حقوق و مزایا و هرگونه پاداش اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل از اختیارات و وظایف مجمع عمومی سازمان (هیأت‌وزیران) می‌باشد. به این ترتیب دستورالعمل مورد شکایت نیز که بر اساس اختیار حاصله از هیأت‌وزیران، توسط دبیر وقت شورای‌عالی ابلاغ شده است، ایراد قانونی و شرعی نداشته و تقاضای رد دادخواست مورد استدعاست.
همچنین در لایحه تکمیلی خود بیان داشته حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره در صورتحسابهای مالی سالیانه سازمان‌های مناطق آزاد درج و نهایتاً به تصویب هیأت‌وزیران رسیده و یک نسخه از آن برای مجلس ارسال میشود و تاکنون از سوی رئیس مجلس مخالف با موازین قانونی شناخته نشده است.
*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان:
با توجه به اینکه هیأت‌عمومی، با شورای نگهبان تبادلی انجام نداده بود پرونده در تاریخ ۲/۳/۱۴۰۰ به دفتر هیأت‌عمومی ارسال و در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ از شورای نگهبان استعلام لازم به عمل می‌آید لیکن پاسخی دریافت نمی‌شود و نهایتاً در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۹ با استناد به اصلاحات صورت گرفته در قانون دیوان پرونده جهت رسیدگی از بعد قانونی به هیأت تخصصی اعاده میشود.
*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۲۰۵ هـ ع با موضوع “ابطال کل دستورالعمل تعیین حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای موظف هیأت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به خصوص مواد ۱ ـ ۶، ۷، ۵ ـ ۸ و ۶ ـ ۸ و ۷ ـ ۸ به لحاظ مغایرت قانونی و شرعی” در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب مواد ۴، ۵ و ۲۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲، مسؤولیت تصویب آیین‌نامه‌ها و هماهنگ کردن کلیه فعالیت‌های هر منطقه آزاد و تصویب اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابعه بر عهده هیأت‌وزیران بوده و مرجع تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون یادشده نیز هیأت‌وزیران تعیین شده است؛ هیأت‌وزیران نیز در راستای بند “الف” ماده ۴ قانون یادشده و به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۰۳۸/ت ۲۸۳۹۳ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۶ آییننامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه‌های قبلی را لغو کرده است. همچنین وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۴/۵ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بودجه سال ۱۳۸۶ سازمان‌های مناطق آزاد یادشده در تصویب‌نامه را تعیین کرده و این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۹ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است؛ به موجب تبصره ۳۴ این مقرره، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، صلاحیت تهیه دستورالعمل نحوه میزان و پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای موظف هیأت‌مدیره و کارکنان سازمان‌ها را در اجرای تصویب‌نامه شماره ۱۰۳۸/ت ۲۸۳۹۳ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۶ به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد واگذار کرده است و بر همین اساس دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با استناد به بند (۲) تصویب‌نامه اخیرالذکر دستورالعمل مورد شکایت را تنظیم و ابلاغ کرده است نظر به اینکه مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع واضع نبوده و مغایرتی نیز با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد صالحی انصاری
رأی شماره ۳۳۶۰۲۱۸ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۰ اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ابطال نشد.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23087-1403/04/11
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۷۰
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۶۰۲۱۸
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
* شاکی: آقای سید علی موسوی
* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰ اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۱۰ اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
هرگونه تغییر و یا اصلاح اساسنامه به پیشنهاد هیأت‌امنا و پس از تأیید وزیر نفت با تصویب هیأت‌وزیران می‌باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مقرره مورد شکایت مغایر تبصره ۲ بند ۱ ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظایف قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۸۰/۴/۲۵ مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۶۳۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:
قطع‌نظر از اینکه مقرره مورد شکایت با عنایت به بند (۱۳) ماده ۳۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۲۳/۱/۱۳۹۵ و مواد ۱۰ و ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹ و حکم مقرر در دادنامه شماره ۱۰۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده، موضوع شکایت پیش‌تر طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور رأی به رد شکایت شده است. لذا بر اساس ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه را دارند.
*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۷۰ با موضوع “ابطال ماده ۱۰ اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت”در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹ کارکنان وزارت نفت و شرکت‌های تابعه از نظر بازنشستگی و امور رفاهی تابع صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت میباشند که اساسنامه آنها برابر مقررات به تصویب مراجع ذیصلاح می‌رسد؛ با عنایت به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ و با این استدلال که اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می‌بایست به تأیید مرجع ذیصلاح برسد و بر اساس مقررات یادشده، تصویب و اصلاح اساسنامه این صندوق‌ها، پس از پیشنهاد بر عهده هیأت‌وزیران به عنوان مرجع ذیصلاح است اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت، مصوب شرکت ملی نفت (هیأت‌امناء) در سال ۱۳۹۳ را ابطال کرد و متعاقباً هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۳ به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (۱۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹ اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را تصویب کرده است؛ بنا به مراتب مذکور و همچنین با عنایت به دادنامه شماره ۱۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد صالحی انصاری
رأی شماره ۳۳۳۹۱۷۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه درخواست ابطال بند ۴ قسمت ب از شماره ۱ مصوبه شماره ۱۲۴۱۶ ـ ت ۶۱۰۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ هیأت محترم وزیران ـ الزام به استرداد حق بیمه‌های کسرشده از ابتدای سال ۱۴۰۲ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23087-1403/04/11
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۵۷۷ ـ ۰۲۰۰۵۷۸ ـ ۰۲۰۰۵۹۸
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۳۹۱۷۹
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
* شاکیان: آقای مصطفی سعادت ـ خانم حلیمه حسنی پیله رود
* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه درخواست ابطال بند ۴ قسمت ب از شماره ۱ مصوبه شماره ۱۲۴۱۶ ـ ت ۶۱۰۳۵ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۲ هیأت محترم وزیران ـ الزام به استرداد حق بیمه‌های کسرشده از ابتدای سال ۱۴۰۲
* شاکیان دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه درخواست ابطال بند ۴ قسمت ب از شماره ۱ مصوبه شماره ۱۲۴۱۶ ـ ت ۶۱۰۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ هیأت محترم وزیران ـ الزام به استرداد حق بیمه‌های کسرشده از ابتدای سال ۱۴۰۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بند ۴ قسمت ب از شماره ۱ مصوبه شماره ۱۲۴۱۶ ـ ت ۶۱۰۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ هیأت‌وزیران
در صورت اشتغال به کار یا بازنشستگی زوجین، هر دو مشمول پرداخت حق بیمه درمان بر اساس ضوابط سازمان بیمه‌گر خواهند بود. از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، حق بیمه کسرشده زوجین در سنوات قبل، قابل استرداد نخواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بند الف از ماده یک اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایرانیان مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۹ حق بیمه را چنین تعریف کرده است: حق بیمه مبلغی است که بر مبنای خدمات مورد تعهد به مشمولین بیمه سلامت برای هر خانوار در یک ماه تعیین می‌گردد و تبصره ذیل بند الف و بند ب ماده ۷۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی با صراحت بیان داشته است که این حق بیمه شامل سرپرست خانوار و کلیه افراد تحت تکفل آنان است بنابراین اولاً حق بیمه پایه سلامت ناظر بر خانوار است نه فرد و ثانیاً: حق بیمه مذکور، سهمی از درآمد سرپرست خانوار است. در هر خانوار معمولی زوج به عنوان سرپرست و سایر اشخاص خانوار به عنوان عضو محسوب می‌شوند. بنابراین در راستای حمایت از خانوار، پرداخت حق بیمه توسط سرپرست خانوار موردنظر مقنن قرار گرفته و کارمند بودن زوجین دلیل کافی و جواز قانونی برای اخذ دو حق بیمه علی‌حده وجوه کافی نیست. مع‌الوصف مصوبه معترض‌عنه برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و صلاحت قوه مجریه است تقاضای ابطال مقرره به شرح ستون خواسته و تسری آن به زمان تصویب مقرره معترض‌عنه مورد استدعاست.
*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۵۷۷، ۰۲۰۰۵۷۸ و ۰۲۰۰۵۹۸ هـ ع با موضوع “ابطال بند (۴) قسمت “ب” از شماره ۱ مصوبه شماره ۱۲۴۱۶ ـ ت ۶۱۰۳۵ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ هیأت‌وزیران “در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، دستگاه‌های اجرائی مکلفند در چهارچوب بودجه‌های مصوب و آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی قرار دهند؛ به موجب بند (۱) ماده ۱ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ بیمه‌شده اصلی فردی است که رأساً مشمول مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع این قانون بوده و پس از پرداخت حق‌السهم (توسط فرد یا مراجع مشمول در قانون) مشمول استفاده از مزایای خدمات درمانی قرار می‌گیرد و بر اساس ماده ۹ این قانون، حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروه‌های تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروه‌های بیمه شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورای‌عالی به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید و به موجب تبصره (۲) الحاقی به این ماده، دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر در مدت یک ماه به حساب سازمان مذکور واریز نمایند. همچنین بر اساس جزء (۲) بند “ب” ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه، حق بیمه پایه سلامت خانوار کارکنان دستگاه‌های اجرائی معادل هفت درصد (۷%) حقوق و مزایای مستمر آنان تعیین شده است که بر مبنای تبصره آن، بخشی از حق بیمه مشمولان این جزء از محل بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین خواهد شد؛ بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه به موجب بند “الف” ماده ۷ اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران مصوب هیأت‌وزیران سال ۱۳۹۰ (اصلاحی سال ۱۳۹۶) عقد قرارداد ارایه خدمات بیمه پایه سلامت و دریافت حق بیمه از مشمولان بر اساس بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) در شمار وظایف و اختیارات سازمان قرار گرفته است و حق بیمه مقرر فارغ از وجود و تعداد عائله و بدون استثناء از همه کارکنان مشمول دریافت میشود بنا به مراتب مذکور مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار و مغایر قانون نیست در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد صالحی انصاری
رأی شماره ۳۴۰۵۴۰۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب‌نامه مورخ ۹۸/۱۱/۲۰ هیأت‌وزیران در خصوص معرفی کالاهای غیرمستمر، موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار ابطال نشد.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23087-1403/04/11
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۱۶۹
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۰۵۴۰۹
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
* شاکی: آقای تقی طاهری آبکناری
* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه مورخ ۹۸/۱۱/۲۰ هیأت‌وزیران در خصوص معرفی کالاهای غیرمستمر، موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تصویب‌نامه مورخ ۹۸/۱۱/۲۰ هیأت‌وزیران در خصوص معرفی کالاهای غیرمستمر، موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تصویب‌نامه در خصوص معرفی کالاهای غیرمستمر، موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار مصوب ۹۸/۱۱/۲۰
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۷۹۲۶۳ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ تصویب کرد:
۱ ـ کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، عبارتند از:
الف ـ تمامی کارها در کارگاه‌هایی که برای انجام مأموریتی خاص ایجاد شده و مأموریت آنها در تاریخ معینی به اتمام می‌رسد، نظیر کارگاه‌های سدسازی، راه‌سازی و ساخت کارخانه.
ب ـ تمامی کارها در کارگاه‌هایی که فعالیت آنها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیت‌ها و وظایف اصلی کارگاه نیستند، نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید.
۲ ـ حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، چهار سال است.
تبصره ۱ ـ حداکثر مدت موقت شامل سقف زمانی مجموع قراردادهای مدت موقت است که برای انجام کارهای موضوع بند ۱ این تصویب‌نامه می‌توان با یک کارگر یا تعدادی از کارگران منعقد کرد.
تبصره ۲ ـ مدت توقف موقتی کارگاه، از سقف زمانی موضوع این ماده معاف است.
۳ ـ در کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه وجود داشته‌اند، حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه محاسبه خواهد شد.
۴ ـ کارفرمایان مجازند پس از اتمام پروژه یا فعالیت مذکور در بندهای (الف) و (ب) بند ۱ این تصویب‌نامه، حتی پس از مدت چهار سال مذکور در بندهای ۲ و ۳، با کارگر یا کارگران آن پروژه یا فعالیت اتمام یافته، تسویه‌حساب کنند.
۵ ـ کارگران/ افرادی که در قالب قراردادهای مدت موقت، در کارهای جاری مستمر فعالیت میکنند، مشمول مفاد این آییننامه نخواهند بود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار “حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.” در بند ۲ مصوبه هیأت‌وزیران آمده است که “حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن جنبه غیرمستمر دارد، ۴ سال است.” نظر به اینکه منظور قانون‌گذار از عبارت “حداکثر مدت” در تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار، یعنی لحظه‌ای از زمان که تا آن موقع باید کاری انجام شده باشد، لذا در قراردادهای مدت موقت همانند قراردادهای فصلی و موسمی، با اتمام مدت قرارداد، قرارداد کار نیز خاتمه می‌یابد و چنین قراردادهایی صرفاً با یک فقره قرارداد و آن هم برای مدت کمتر از یک سال منعقد می‌گردد و تمدید یا تجدید صریح یا ضمنی آن، به لحاظ غیرممکن بودن موضوع قرارداد پس از اتمام آن، خلاف قانون است، چراکه حداکثر مدت قراردادهای موقت با جنبه غیرمستمر، مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار، کمتر از یک سال می‌باشد. همچنین تبصره ۱ بند ۲ تصویب‌نامه و بندهای ۳ و ۴ و ۵ آن، به لحاظ اینکه حداکثر مدت قراردهای کار موقت کمتر از یک سال است، لذا حداکثرهای درج‌شده در بندهای مزبور، نیز برخلاف تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار می‌باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۱۰۴۰/۷۷۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۵/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱ ـ شاکی با اشاره به مصادیقی از قراردادهای فصلی و موسمی، این دسته از قراردادها را به عنوان مصادیق قراردادهای موقت قلمداد نموده و بر اساس تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار، حداکثر مدت موقت برای این دسته از قراردادها با جنبه غیرمستمر، یک سال می‌باشد و ۴ سال خلاف قانون است. این در حالی است که در ماده ۲۴ قانون کار تصریح شده است که قرارداد موقت می‌تواند برای یک سال یا بیشتر منعقد شود و طبق بند د ماده ۲۱ قانون کار و رأی وحدت رویه شماره ۳۷۲ ـ ۳۷۱ مورخ ۹۲/۵/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، قراردادهای کار با مدت موقت، در صورت انقضاء به طور صریح یا ضمنی قابل تمدید یا تجدید میباشند. بر همین اساس، حکم مندرج در تبصره ۱ بند ۲ مصوبه معترض‌عنه، مغایرتی با تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار ندارد.
۲ ـ هرچند برخی از قراردادهای کار به لحاظ فصلی بودن، امکان استمرار در فصول دیگر را ندارد، ولی ممکن است این قراردادها به صورت دائمی منعقد شوند و در چنین وضعیتی با توجه به طبیعت کار و اینکه قرارداد مزبور مبتنی بر چنین وضعیتی است که طرفین بر آن آگاه هستند، در فصل غیر کار، قرارداد به حالت تعلیق درمی‌آید. با این وصف، نوع قرارداد کار ارتباطی با فصلی بودن یا نبودن کار موضوع قرارداد نداشته و در کارهای فصلی می‌توان از انواع سه‌گانه قرارداد کار موضوع قرارداد کار استفاده نمود.
۳ ـ برخلاف تصور شاکی، دولت در بند ۴ مصوبه درصدد تمدید حداکثر مدت مقرر در بند ۲ برنیامده و بلکه مقرر داشته که لزوماً پایان حداکثر مدت موقت به مثابه زمان تسویه‌حساب کارفرمایان با کارگران نبوده و حتی پس از مدت ۴ سال مذکور در بندهای ۲ و ۳ با کارگران آن پروژه یا فعالیت اتمام یافته تسویه‌حساب کنند و از طرفی با توجه به اینکه تا قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه، حداکثر مدت قراردادهای موقت مشخص نشده بود. دولت در بند ۳ مصوبه مقرر داشته که در کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه وجود داشته‌اند، حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه محاسبه خواهد شد. در نتیجه استثنای مقرر در این بند مغایرتی با قانون نداشته و در چارچوب صلاحدید قانونی هیأت‌وزیران است.
در خصوص شکایت شاکی به شرح موصوف، با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که اولاً: برخلاف تلقی و تصور شاکی، متن تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار، دلالت بر حداکثر مدت قراردادهای موقت کار با جنبه غیرمستمر ندارد، بلکه صرفاً عنوان داشته که حداکثر مدت این قراردادها توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
ثانیاً و توجهاً: مطابق بند د ماده ۲۱ قانون کار، در قراردادها با مدت موقت (چه برای کارهای غیرمستمر همانند قراردادهای فصلی و چه برای قراردادهای مستمر) چنانچه در پایان مدت قرارداد به طور صریح یا ضمنی تمدید یا تجدید نشوند، قرارداد خاتمه می‌یابد و معنی و مفهوم مخالف آن این است که اگر قراردادهای با مدت موقت، پس از انقضای آن، به طور صریح یا ضمنی تمدید یا تجدید گردند، قرارداد به قوت خود باقی است.
ثالثاً و تشریحاً: نوع قرارداد کار ارتباطی به فصلی بودن یا نبودن کار مربوطه نداشته و هریک از انواع سه قرارداد کار یعنی دائم، موقت و معین می‌تواند فصلی باشد. و چنانچه قرارداد موقتی با جنبه غیرمستمر همانند قرارداد فصلی منعقد شود، به لحاظ اینکه در چنین قراردادی، طرفین فقط آن را برای فصل کار منعقد می‌نمایند، می‌توانند پس از پایان مدت قرارداد، به طور صریح یا ضمنی آن قرارداد را تمدید یا تجدید نماید چراکه در چنین قراردادهایی، با توجه به طبیعت کار و اینکه تمدید یا تجدید قرارداد مذکور مبتنی بر چنین وضعیتی است که طرفین قرارداد بر آن آگاه هستند که در فصل غیرکار، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید و این مورد از مصادیق تعلیق ناشی از توافق یا اراده مشترک طرفین است و در مدت تعلیق هم به تبع قاعده کلی بر تعلیق، پرداختی هم از طرف کارفرما صورت نمی‌گیرد و حتی بر فرض عدم توافق یا ابهام در آن، کارگر در فصل غیر کار به دلالت قاعده عقلی “هیچ‌کس مأخوذ به محال نیست. از اجرای تعهد در فصل غیر کار معاف است.
رابعاً: برخلاف ادعای شاکی عبارت “حداکثر مدت موقت” در بندهای ۳ و ۴ تصویب‌نامه، در مقام بیان تغییر مدت حداکثر مدت ۴ ساله نیست. بلکه مراد از این عبارت در بندهای ۳ و ۴ تصویب‌نامه، به ترتیب امکان تسویه‌حساب با کارگران در پایان پس از پایان حداکثر مدت اعلامی (۴ ساله) و تعیین حداکثر مدت موقت در قراردادهای قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه می‌باشد.
لذا با توجه به اینکه مبنای تعیین مدت ۴ سال برای قراردادهای موقت با جنبه غیرمستمر، مترتب بر اختیار مقرر در تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار می‌باشد و مبنای تمدید و یا تجدید قراردادها بر اساس ماده ۲۴ و بند د ماده ۲۱ قانون کار می‌باشد و عبارت “حداکثر مدت موقت” در بندهای ۲ و ۳، ۴ در مقام بیان تغییر مدت در عبارت مذکور نمی‌باشد. لذا تصویب‌نامه معترض‌عنه، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبود و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد.
*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۶۹ با موضوع “ابطال تصویب‌نامه در خصوص کارهای غیرمستمر موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ هیأت‌وزیران”در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد و مطابق تبصره (۱) این ماده، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. به این منظور هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۷۹۲۶۳ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد را به تصویب رسانیده است که بر اساس آن تمامی کارها در کارگاه‌هایی که برای انجام مأموریتی خاص ایجاد شده و مأموریت آنها در تاریخ معینی به اتمام می‌رسد، نظیر کارگاه‌های سدسازی، راه‌سازی و ساخت کارخانه و تمامی کارها در کارگاه‌هایی که فعالیت آنها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیت‌ها و وظایف اصلی کارگاه نیستند، نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید غیرم مستمر شناخته شده‌اند و حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، چهار سال تعیین شده و این حداکثر برای کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه وجود داشته نیز محاسبه میشود همچنین کارفرمایان مجاز به تسویه‌حساب با کارگران پروژه بعد از اتمام فعالیت آن حتی پس از مدت چهار سال بوده و افرادی که در قالب قراردادهای مدت موقت در کارهای جاری مستمر فعالیت میکنند مشمول مفاد این آییننامه قرار نگرفته‌اند؛ با عنایت به مراتب مذکور و صرف‌نظر از اینکه مغایرت موادی از مقرره مورد شکایت با دیگر بندهای آن از موجبات ابطال مصوبات به شمار نمی‌آید نظر به اینکه تصویب‌نامه هیأت‌وزیران در خصوص تعیین کارهای غیرمستمر، در راستای صلاحیت قانونی هیأت‌وزیران و حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار به تصویب رسیده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد صالحی انصاری
رأی شماره ۳۳۵۷۹۲۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: آئین‌نامه مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ شامل مواد ۱ بند ۳ و مواد ۱۹، ۵، ۳ و ۲۰ آئین‌نامه مذکور ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23087-1403/04/11
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۵۹۶
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۷۹۲۲
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
* شاکیان: چهل نفر از شاکیان با وکالت آقای ستار محمدی
*طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال آئین‌نامه مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ شامل مواد ۱ بند ۳ و مواد ۱۹، ۵، ۳ و ۲۰ آئین‌نامه مذکور
* شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
آئین‌نامه مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷
۳ ـ ۱: مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی: شخصی حقوقی در قالب شرکت که حسب قانون تشکیل گردیده و برابر ضوابط این آییننامه تأیید صلاحیت میشود و از این پس در این آییننامه شرکت نامیده میشود.
ماده ۳: به منظور ارائه خدمات حفاظت فنی و ایمنی به مرکز اجازه داده میشود تا اشخاص حقوقی واجد شرایط را برای انجام و صدور گواهی آزمایشات مزبور در زمینه‌های تخصصی احراز صلاحیت نماید.
ماده ۵: کارفرما مکلف است آزمایشات فنی ادواری یا موردی امور حفاظت فنی را از طریق شرکت‌های موضوع این آییننامه انجام دهد.
ماده ۱۹: هر کارشناس فنی مجاز حداکثر در ۲ زمینه تخصصی احراز صلاحیت میشود و در هر زمینه تخصصی حق فعالیت در بیش از یک شرکت را ندارد.
ماده ۲۰: مشاوران حقیقی و حقوقی قبلی از تاریخ ابلاغ این آییننامه و دستورالعمل اجرایی آن باید درخواست مکتوب و مدارک لازم برای انطباق وضعیت با شرایط این آییننامه و دستورالعمل اجرایی آن را به مرکز تسلیم نمایند.
*شرح شکایت شاکی:
وکیل شاکیان بیان داشت آئین‌نامه موضوع شکایت که به تصویب شورای‌عالی حفاظت فنی و ایمنی رسیده است و سپس به تائید وزیر محترم کار نیز رسیده است در موادی که در قسمت خواسته بدان اشاره گردیده است مغایر با آئین‌نامه سابق (۱۳۹۴/۱۱/۰۶) بوده و موجب تضییع حقوق موکلین و حدود ۲۲۷۵ نفر در سراسر کشور می‌گردد و مصوبه مذکور برخلاف شرع و برخلاف قانون می‌باشد.
۱ ـ یکی از موارد خلاف قانون بودن این است که یکی از اصول قانون اساسی منع تبعیض ناروا می‌باشد، لذا عدم رعایت مساوات و محروم نمودن اشخاص بدون وجود نصح صریح قانون قابل پذیرش نیست.
۲ ـ بندهای موضوع شکایت آثار آییننامه را عطف به سبق نموده است که برخلاف ماده ۴ قانون مدنی می‌باشد.
۳ ـ تضییق و محدود نمودن دایره شمول قانون با این توضیح که افرادی که سابقاً احراز صلاحیت گردیدند و پروانه اخذ نمودند، حق مکتسب آنان را پس گرفته و دیگر نمی‌توانند آن را تمدید نمایند.
۴ ـ محدود نمودن نظارت استانی ادارات کل و منحصر نمودن نظارت توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار که مستلزم در اختیار گرفتن زیرساخت‌های کافی می‌باشد و همچنین محدود نمودن فعالیت هر شخص و تعداد پروانه‌ها به دو رشته تخصصی در حالی که حداقل سه رشته مورد نیاز برای فعالیت در قالب شرکت حقوقی باید باشد موجب فساد خواهد بود، لذا ابطال مصوبات موضوع شکایت مورد تقاضاست.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی مصوبه مذکور را برخلاف بند ۹ واصل ۳ و اصول ۲۸، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۴ و ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی دانسته است.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
آییننامه سابق مورخ ۹۴/۱۱/۶ به دلیل کمبود و نواقص موجود در آن از جمله عدم تعیین رشته تحصیلی مجری خدمت با موضوع پروانه، تشتت در تفکیک وظایف اشخاص حقیقی (کارشناسان فنی مجاز) و اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) به گونه‌ای که همه امور از تنظیم قرارداد تا آزمایش فنی و صدور گواهینامه و امور مالی توسط یک نفر صورت می‌گرفت منتج به ارائه پیشنهاد اصلاح آییننامه گردید، لذا تغییرات هر آییننامه از اختیارات مقنن بوده که برای حسن نظارت و بر اساس نیازهای متفاوت تدوین و اجراء می‌گردد و در زمان‌های مختلف با تغییرات مورد نیاز جامعه صنفی و کسب و کار مورد بازنگری قرار می‌گیرد و در خصوص استناد شاکیان به ماده ۴ قانون مدنی و اثر قانون نسبت به آتیه در خود ماده ۴ آمده است مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، لذا چون تکلیف مشاوران حقیقی و حقوقی قبلی در این آییننامه بازنگری شده است لذا آییننامه سابق تبیین گردیده است و استناد به ماده ۴ قانون مدنی وجاهت ندارد، آییننامه اصلاحی در راستای حفظ و صیانت از نیروی انسانی بخش مولد اقتصاد بوده و همه اشخاصی که سابقاً احراز صلاحیت شدند در سررسید اعتبار پروانه‌های سابق باید خود را با شرایط آییننامه جدید مطابقت دهند و آییننامه موضوع شکایت با بازنگری که در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای‌عالی حفاظت فنی مورخ 1402/03/08 صورت گرفته است منسوخ خواهد شد، ضمناً شکایت مشابهی در پرونده کلاسه ۹۹۰۱۳۷۹ صورت گرفته که منتهی به دادنامه‌های شماره ۱۰۳۷۳ الی ۱۰۴۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است:
*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
نظریه شورای نگهبان در خصوص خلاف شرع بودن مصوبه موضوع شکایت طبق پاسخ شماره ۳۶۸۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ شورای محترم نگهبان بند، و مواد مورد شکایت خلاف شرع شناخت نشد مگر اینکه تضیقات ایجاد شده برخلاف تعهدات معتبر شرعی نسبت به کارشناسانی باشد که از قبل صلاحیت‌های ذی‌ربط و طبعاً حق ادامه کار به آنان اعطا شده است که در این صورت باید به تعهدات سابق عمل شود و در صورتی که که ضرورت ایجاب کند که صلاحیت‌های قبلی محدود شود چنانچه منجر به ورود خسارت شود باید خسارات وارده بر اساس ضوابط شرعی جبران شود.
*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۵۹۶ با موضوع “ابطال مواد ۱ (بند ۳)، ۳، ۵ و ۱۹ آییننامه مشاوران و خدمات‌دهندگان حافظت فنی و ایمنی مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ “در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۸۵ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای‌عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین میشود، برای کلیه کارگاه‌ها کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است و به موجب ماده ۸۶ این قانون، شورای‌عالی حفاظت فنی مسؤول تهیه موازین و آئین‌نامه‌های حفاظت فنی بوده و بر اساس تبصره (۱) این ماده، پیشنهادات شورا به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رسد. همچنین بر اساس ماده ۸۹ قانون یادشده کارفرمایان مکلفند پیش از بهره‌برداری از ماشین‌ها، دستگاه‌ها، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آئین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایش‌های لازم را توسط آزمایشگاه‌ها و مراکز مورد تأیید شورای‌عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند. به این منظور و با هدف تعیین نحوه‌ی پذیرش، نظارت بر عملکرد و رسیدگی به تخلفات مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی، “آییننامه مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی” در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ شورای‌عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و جایگزین آییننامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۶ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده است؛ با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه تصویب‌نامه مذکور در راستای اختیارات مصرح در مواد ۸۵، ۸۶ و ۸۹ قانون کار و با عنایت به عدم پیش‌بینی مواردی همچون عدم تعیین رشته تحصیلی مجری خدمت با موضوع پروانه، تفویض نظارت اشخاص حقیقی به شرکت‌ها، عدم استقرار نظام سطح‌بندی و غیره در آییننامه سابق، به تصویب رسیده است لذا و صرف‌نظر از اینکه مغایرت مقرره با آییننامه سابق از موجبات قانونی ابطال آییننامه به شمار نمی‌رود، با عنایت به نظریه شماره ۳۶۸۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان، مواد ۱ (بند ۳)، ۳، ۵ و ۱۹ از آییننامه مشاوران و خدمات‌دهندگان حافظت فنی و ایمنی مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ مغایرتی با قوانین استنادی شکات محترم ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد صالحی انصاری
رأی شماره ۳۳۴۳۰۹۵ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل ۳۵۷۲۲/ن مورخ ۷۳/۱۲/۱۵ اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و مصوبه ۹۸/۱۱/۲۰ هیأت‌وزیران ابطال نشد.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23087-1403/04/11
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۱۵۰
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۴۳۰۹۵
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
* شاکی: آقای تقی طاهری آبکنار
* طرف شکایت: وزارت تعاون ـ کار و رفاه اجتماعی ـ نهاد ریاست جمهوری
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل ۳۵۷۲۲/ن مورخ ۷۳/۱۲/۱۵ اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و مصوبه ۹۸/۱۱/۲۰ هیأت‌وزیران
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون ـ کار و رفاه اجتماعی ـ نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
دستورالعمل ۳۵۷۲۲/ن مورخ ۷۳/۱۲/۱۵ اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و مصوبه ۹۸/۱۱/۲۰ هیأت‌وزیران
چون در مورد تمدید یا تجدید قراردادهای کار موقت کارگر سؤال‌هایی از واحدهای کار و امور اجتماعی و کارگران و کارفرمایان مطرح می‌گردد لذا با توجه به سیاست‌های وزارت متبوع در زمینه حفظ فرصت‌های شغلی، تنظیم روابط کار موقت بین طرفین، جلوگیری از نگرانی‌هایی که در خصوص عدم تمدید این قراردادها وجود دارد و تشویق به ایجاد فرصت‌های شغلی نظریه هماهنگی اخذ و عیناً ابلاغ میشود:
“در مورد تمدید مدت قراردادهای کار مدت معین برای مدت معین دیگر قرارداد کار نامحدود و یا به عبارت دیگر مستمر نخواهد شد.”
بند ۲ مصوبه ۹۸/۱۱/۲۰ هیأت‌وزیران:
“حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد چهار سال است”
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به اینکه در کارهایی که جنبه مستمر و دائم دارند کارفرما با تنظیم قرارداد موقت و تمدید آن سبب تضییع حقوق کارگر شده و اینکه در مصوبه هیأت‌وزیران حداکثر مدت موقت کارهایی که جنبه غیرمستمر دارند را چهار سال تعیین نموده که ملاک تعیین آن مشخص نیست لذا خواستار آنها می‌باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون ـ کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۸۷۲۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
قرارداد کار دائم یا موقت تابع اداره طرفین قرارداد (کارگر و کارفرما) بوده و وقتی مدت قید میشود قرارداد موقت است و بعلاوه طبق دادنامه ۱۷۹ مورخ ۷۵/۸/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل ۷۳/۱۲/۱۵ باطل نشده خواستار رد شکایت می‌باشد.
***
همچنین، معاونت حقوقی ریاست جمهوری طبق لایحه ۷۷۴۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۵/۴ در پاسخ به شکایت مذکور به طور خلاصه توضیح داده است که:
وفق تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار هیأت‌وزیران طبق بند ۲ مصوبه ۹۸/۱۱/۲۰ حداکثر مدت موقت برای کارهایی که جمعیت غیرمستمر دارند را چهار سال تعیین کرده و این حق را قانون به هیأت دولت داده لذا اقدام وفق مقررات قانون بوده خواستار رد شکایت می‌باشد.
*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۵۰ با موضوع “ابطال تصویب‌نامه در خصوص کارهای غیرمستمر موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ هیأت‌وزیران “در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد و مطابق تبصره (۱) این ماده، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. به این منظور هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۷۹۲۶۳ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد را به تصویب رسانیده است که بر اساس آن تمامی کارها در کارگاه‌هایی که برای انجام مأموریتی خاص ایجاد شده و مأموریت آنها در تاریخ معینی به اتمام می‌رسد، نظیر کارگاه‌های سدسازی، راه‌سازی و ساخت کارخانه و تمامی کارها در کارگاه‌هایی که فعالیت آنها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیت‌ها و وظایف اصلی کارگاه نیستند، نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید غیرم مستمر شناخته شده‌اند و حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، چهار سال تعیین شده است؛ با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه تصویب‌نامه هیأت‌وزیران در خصوص تعیین کارهای غیرمستمر، در راستای حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار به تصویب رسیده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد صالحی انصاری
رأی شماره ۳۴۰۴۵۵۴ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۴۱۸۶ مورخ ۹۹/۱/۱۹ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23087-1403/04/11
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۲۲۵
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۰۴۵۵۴
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
* شاکی: آقای یوسف رضائی
* طرف شکایت: مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۱۸۶ مورخ ۹۹/۱/۱۹ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت
* شاکی دادخواستی به طرفیت مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار به خواسته ابطال نامه شماره ۴۱۸۶ مورخ ۹۹/۱/۱۹ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
نامه شماره ۴۱۸۶ مورخ ۹۹/۱/۱۹ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت
تائیدیه گزارش اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل
گزارش اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی، مشتمل بر جدول خلاصه اطلاعات مزد، فهرست تطبیق کارکنان با طرح که ممهور به مهر دفتر مشاوره فنی فرآیند می‌باشد و دستورالعمل اجرایی طرح و ضمائم آنکه به تأیید کمیته طبقهبندی مشاغل شرکت مذکور رسیده است بررسی گردیده و اجرای آن با توجه به ملاحظات زیر بلامانع اعلام می‌گردد.
۱ ـ با عنایت به درخواست شماره ۸۱۵۱/۷۴۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۷ شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این اداره کل طی نامه شماره ۸۸۷۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۸ با تهیه و اجرای طرح طبقهبندی مشاغل هماهنگ برای شرکت‌های دعبل خزاعی، سلمان فارسی و دهخدا و موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر موافقت نمود و طرح طبقهبندی مشاغل هماهنگ شرکت‌های مذکور به موجب تأییدیه شماره ۲۰۴۹۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ به شرکت ابلاغ شد.
۲ ـ خلاصه اطلاعات اجرایی طرح و جدول مزد آن مربوط به سال ۱۳۹۸ از نظر انطباق شکلی با ضوابط و رویه‌ها و روش‌های محاسباتی و عملیاتی بررسی و به مهر این اداره کل ممهور شده است، لیکن مسئولیت صحت کلیه مندرجات گزارش به عهده آن شرکت و دفتر مشاوره فنی مزبور است.
۳ ـ مأخذ محاسبات مربوط به تهیه جدول مزد و ضریب ریالی طرح مزد ثابت کارکنان آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ است.
۴ ـ مابه‌التفاوت مزد ناشی از اجرای طرح درباره کسانی که با اجرای طرح افزایش مزد می‌یابند با توجه به نامه شماره ۵۴۸۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان از تاریخ ۱۳۸۳/۹/۹ می‌بایست محاسبه و پرداخت شود. بدیهی است در صورت وصول مدارک و مستندات معتبر دال بر تغییر تاریخ شمول به قبل یا به بعد از تاریخ اعلام‌شده، تاریخ مذکور ملاک عمل بوده و آن شرکت ضامن تأدیه مطالبات ذینفعان خواهد بود.
۵ ـ تاریخ اجرای احکام تطبیق کارکنان با طرح و ملاک تعیین مزد مبنای آنان در اثر اجرای طرح تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۸ است.
۶ ـ چنانچه غیر از کارکنان مندرج در لیست تطبیق افرادی به موجب قرارداد کار در شرکت اشتغال یافته باشند مستند به ماده (۷) آییننامه اجرایی تبصره ۱ ماده (۴۹) قانون کار علاوه بر استحقاق مابه‌التفاوت‌های متعلقه بایستی با طرح تطبیق یابند و وجود قرارداد کار موقت مانع از تطبیق آنان با طرح در مدت قرارداد نمی‌باشد.
۷ ـ هرگونه اصلاح یا تجدیدنظر در این طرح مستند به ماده (۱۰) آییننامه اجرایی موضوع تبصره یک ماده (۴۹) قانون کار و با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط موکول به تأیید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است.
کورش یزدان ـ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت در خصوص مطالبات ناشی از اجرای طرح طبقهبندی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی بوده که تاریخ اجرای طرح را در آن شرکت ۹۸/۹/۲۸ عنوان نموده در حالی که مشارالیه در سال ۸۹ قطع ارتباط گردیده و مشمول اخذ مابه‌التفاوت ناشی از اجرای طرح طبقهبندی مشاغل نگردید. در حالی که از تاریخ ۷۸/۱۲/۱۱ مشغول کار بوده در حالی که مطابق تبصره ۴ ماده ۳ آییننامه اجرایی تهیه طرح طبقهبندی مشاغل کارگاه‌ها موضوع تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار تاریخ شروع فعالیت ملاک عمل بوده حال در بند ۴ مقرره مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار تاریخ اجرای طرح در شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی را ۸۳/۹/۹ که همان تاریخ بهره‌برداری بوده ذکر نموده حال آنکه تاریخ استخدام این‌جانب ۷۸/۱۲/۱۱ و شرکت در حال بهره‌برداری نیشکر و تولید محصول برای استحصال شکر سفید بوده و از این جهت ابطال مقرره را خواستار گردیده و در لایحه تکمیلی بیان داشته مدیرکل روابط کار در بند ۴ مصوبه تاریخ بهره‌برداری شرکت را اشتباهاً ۸۳/۹/۹ بیان نموده که با دستورالعمل شماره ۱۲۰۹۶ مورخ ۲۰/۴/۷۵ که تاریخ بهره‌برداری برای شرکت‌های که بعد از تاریخ ۷۵/۴/۱ شروع به بهره‌برداری میکنند در صورت داشتن ۵۰ نفر تاریخ اجرای طرح داشته و ایضاً با تبصره ۴ ماده ۲ آییننامه اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل کارگاه‌ها موضوع تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار مصوب ۸۹ وزارت کار که بیان داشته در صورتی که به موجب مدارک مثبته فعالیت بهره‌برداری قبل از صدور پروانه باشد تاریخ شروع فعالیت مدرک می‌باشد. مغایر می‌باشد.
*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۲۵ با موضوع “ابطال نامه شماره ۴۱۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت”در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۴۹ قانون کار، به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسؤولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقهبندی مشاغل کارگاه و یا مؤسسات ذیصلاح، طرح طبقهبندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء درآورند و به موجب تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون یادشده نحوه مشمول شدن کارگاه‌ها بر حسب تعداد کارگران و نیز چگونگی اجرای طبقهبندی مشاغل در مورد آنان به موجب مفاد این آییننامه و دستورالعمل‌های بعدی صادره توسط این وزارتخانه خواهد بود در نتیجه کارفرمایان مشمول این قانون مکلف به تهیه و اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در مورد کارگران خود طبق نظام ارزیابی و طبقهبندی مشاغل تدوین‌شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی میباشند نظر به اینکه موضوع مورد شکایت موردی شناخته نشده بلکه بر اساس مفاد نامه معترض‌عنه (راجع‌به طرح طبقهبندی کارگران شاغل) رسیدگی به آن وفق ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی سال ۱۴۰۲) در صلاحیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است بنابراین صرف‌نظر از اینکه استناد به وجود تعارض با دیگر مصوبات یا در خود مفاد مصوبه و یا تمسک به مقررات مادون قانون برای ابطال مقرره مورد شکایت از موجبات ابطال نظامات و مقررات دولتی به شمار نمی‌رود نظر به اینکه نامه شماره ۴۱۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت معاونت روابط کار مغایرتی با قانون به شرح یادشده ندارد در نتیجه به اتفاق آراء و مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد صالحی انصاری
رأی شماره ۳۲۹۹۹۳۸ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب‌نامه شماره ۴۶۲۸۷/ت ۵۸۶۴۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیأت‌وزیران ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23087-1403/04/11
هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۱۰۰۰۵۰ و ۰۱۰۰۰۵۱
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۹۹۹۳۸
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
* شاکی: شهرداری تبریز
*طرف شکایت: وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی/ مرجع تصویب‌کننده هیأت دولت
*موضوع شـکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره ۴۶۲۸۷/ت ۵۸۶۴۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیأت‌وزیران
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی/ مرجع تصویب‌کننده هیأت دولت به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره ۴۶۲۸۷/ت ۵۸۶۴۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیأت‌وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۴/۲۷ به پیشنهاد شماره ۲۱۰۶۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ تصویب کرد:
الف ـ در بخش مرکزی شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی، روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، از جمله چاوان و شادباد مشایخ از دهستان میدان چای منتزع و به دهستان سردصحرا ملحق می‌شوند.
ب ـ در بخش مرکزی شهرستان تبریز، یک دهستان به نام مهران‌رود از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، از جمله روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های زیر ایجاد میشود:
۱ ـ اسپرج خون ۲ ـ لیقوان ۳ ـ بیرق ۴ ـ هروی ۵ ـ حاجی عبدال ۶ ـ زرنق ۷ ـ جانقور ۸ ـ شادآباد علیا
پ ـ روستای هروی به عنوان مرکز دهستان مهران‌رود تعیین میشود.
ت ـ مرکز دهستان میدان چای به روستای نعمت‌آباد تغییر می‌یابد.
ث ـ در شهرستان تبریز یک بخش به نام باسمنج از ترکیب دو دهستان مهران رود و میدان چای و شهر بسمنج ایجاد میشود.
ج ـ شهر باسمنج به عنوان مرکز بخش باسمنج تعیین میشود. ـ معاون اول رئیس‌جمهور
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه مورد شکایت شرایط مقرر قانونی را ندارد و باعث تعدی به حریم و محدوده مصوب شهر تبریز شده و این امر موجب بروز خسارات فراوانی به شهرداری تبریز شده و کاملاً مغایر با قانون است.
۱ ـ با ایجاد بخش باسمنج و اختصاص قسمت عمده حریم شهر تبریز (در حدود ۲۶ هزار هکتار) حریم شهر تبریز از حد شرقی حذف گردیده است. در حالی که اکثر اراضی مذکور در سال‌های قبل توسط شهرداری تبریز تحت عنوان شهرک خاوران تملک شده است.
۲ ـ امکان توسعه شهر تبریز به دلیل ارتفاعات شمال و جنوب و خط گسل و مناطق صنعتی غرب شهر تبریز وجود ندارد مصوبه مذکور باعث کاهش حریم شهر و انسداد مسیر توسعه شهر در شرق و جنوب شرقی گردیده و مغایر با قوانین و مقررات و از جمله قانون تعاریف محدوده و حریم روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ می‌باشد و باعث ایجاد چندگانگی مدیریتی و بر هم زدن نظم و انسجام در نظارت و کنترل و بروز لطمات جبران‌ناپذیر اقتصادی و اجتماعی در منطقه شهری تبریز خواهد شد.
۳ ـ مصوبه مذکور با نادیده انگاری سایر قوانین و مصوبات لازم‌الاجرا و نیز حقوق مکتسبه مربوط به حریم و محدوده شهر تبریز (مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور) صورت پذیرفته که به نظر مرجع تصویب‌کننده از حیطه اختیارات قانونی خویش خارج گردیده است و اجرای این تصویب‌نامه کاملاً غیرقانونی، تبعات مخرب و ناگوار غیرقابل جبران سیاسی، امنیتی و زیست‌محیطی را فراهم و آسیب شدیدی به محیط‌زیست وارد ساخته است.
دلایل شاکی:
مطابق مفهوم مخالف ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها بخش نمی‌تواند در حریم شهر ایجاد شود فلذا محدوده بخش سیاسی باسمنج ایجاد شده مغایر مفاد ماده ۲ مذکور می‌باشد.
بدون در نظر گرفتن طرح‌های مصوب، انجام مطالعات مراحل کارشناسی، فنی و بدون اخذ نظر از شورای اسلامی شهر تبریز و شهرداری تبریز و بدون استعلام از مراجع تخصصی و منطبق بر محدوده شهر تبریز ایجاد شده به نحوی که در شرق تبریز دیگر هیچ‌گونه حریمی باقی نمانده است.
عدم رعایت تشریفات قانونی لازم وضع مصوبه خارج از حدود اختیارات مرجع وضع‌کننده
تعیین محدوده و حریم شهرها در صلاحیت شورای‌عالی شهرسازی و معماری می‌باشد.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
برخلاف ادعای شاکی، مصوبه مورد شکایت نه تنها مغایر مفهوم مخالف ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها نیست بلکه این ماده اساساً در مقام بیان و ارائه تعریف از حریم شهر است و نه در مقام ایجاد محدودیت برای ایجاد بخش و یا سایر تقسیمات کشوری و قانون‌گذار امور مرتبط با تعاریف و تعیین ضوابط عناصر تقسیمات کشوری را منوط به رعایت احکام مندرج در قانون تعاریف و تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات آن مصوب ۱۳۸۹ نبوده است.
برابر ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، “هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نام‌گذاری واحد تقسیمات کشوری به جز استان به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت‌وزیران خواهد بود” که در رابطه با مصوبه مورد اشاره نیز هیأت‌وزیران به پیشنهاد وزارت کشور مبادرت به الحاق واحدهای تقسیمات کشوری نبوده و اقدام هیأت‌وزیران در چهارچوب اختیارات و به موجب قانون بوده است.
مستندات شاکی در بند ۲ دادخواست مربوط به بندهای ۱ و ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵) است که ناظر بر اقداماتی است که شهرداری‌ها مکلف به انجام آن در حریم شهر هستند و از مصوبه مورد شکایت که در ارتباط با تقسیمات کشوری است، خروج موضوعی دارد.
پرونده‌های شماره هـ ت/۰۱۰۰۰۵۰، هـ ت/۰۱۰۰۰۵۱ مبنی بر درخواست ابطال تصویب‌نامه شماره ۴۶۲۸۷/ت ۵۸۶۴۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران از بعد شرعی و قانونی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست با حضور نمایندگان شاکی و طرف شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:
رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
۱ ـ بر اساس ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر گردیده: “هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نام‌گذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به‌جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت‌وزیران خواهد بود.”
۲ ـ بر اساس ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ مقرر گردیده: “حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید. نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرح‌ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرک‌های صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداری‌ها مستثنی میباشند) به عهده شهرداری مربوط می‌باشد، هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.” بر اساس ماده ۳ این قانون نیز مقرر گردیده: “محدوده روستا عبارت است از محدوده‌ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرح‌های بالادست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط می‌رسد. دهیاری‌ها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده‌دار خواهند بود.” همچنین بر اساس ماده ۸ قانون مذکور مقرر گردیده: “محدوده‌ها و حریم‌های تعیین شده برای شهرهای مجاور، محدوده روستاهای مجاور و محدوده شهرک‌های مجاور، نباید با هم تداخل داشته باشند در صورت تداخل، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل، مراجع تصویب‌کننده طرح‌های هادی و جامع حسب مورد خواهند بود.” بر اساس ماده ۱۰ این قانون نیز مقرر گردیده: “هیچ‌یک از شهرها محدوده و حریم دیگری به جز محدوده و حریم موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون و هیچ‌یک از روستاها و شهرک‌ها، محدوده دیگری به جز محدوده موضوع مواد (۳) و (۴) این قانون نخواهند داشت و عناوین یادشده جایگزین کلیه عناوین متناظر آنها از جمله “محدوده قانونی”، “حریم قانونی”، “حوزه شهرداری”، “حدود مصوب شهر” و نظایر آنها در مورد محدوده شهر، “محدوده استحفاظی”، “حوزه استحفاظی”، “حریم استحفاظی”، “محدوده نهایی”، “محدوده نفوذی” و نظایر آنها در مورد حریم شهر، “محدوده مسکونی روستا” یا “حدود روستا” در مورد “محدوده روستا” و “محدوده قانونی شهرک” می‌گردد و هر ترتیب دیگری که در مورد تعاریف محدوده و حریم شهر، محدوده شهرک و روستا و نحوه تعیین آنها با هر عنوان دیگری در قوانین و مقررات قبلی مقرر شده باشد، با تصویب این قانون ملغی خواهد بود.”، لذا در راستای رعایت حدود حریم شهر تبریز به موجب تصویب‌نامه شماره ۵۷۰۰۱/ت ۶۰۰۸۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ هیأت‌وزیران مقرر گردیده: “در شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی، محدوده جغرافیایی دهستان مهران‌رود بخش باسمنج و دهستان سردصحرا بخش مرکزی بر اساس نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، اصلاح میشود.” و مفاد تصویب‌نامه مذکور نیز به موجب نامه شماره ۱۰۵۳۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ وزیر کشور جهت اجرا ابلاغ شده است.
۳ ـ بر اساس نامه شماره ۳۵۶۴۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، فقهای محترم شورای نگهبان در خصوص مغایرت مصوبه معترض‌عنه در خصوص ایجاد بخش باسمنج با شرع بدین شرح اعلام‌نظر نموده‌اند: “اگر مصوبه مورد شکایت موجب منع عملی استفاده از مرافق شهر تبریز یا تصرف در املاک اشخاص حقیقی یا حقوقی آن محدوده شود، در صورت عدم جبران، خلاف شرع است، اما تشخیص مصداقی آن بر عهده مرجع صالح قضایی است. صرف‌نظر از جهات شرعی، تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.”، لذا با عنایت به اصلاح محدوده جغرافیایی دهستان مهران‌رود بخش باسمنج و دهستان سردصحرا بخش مرکزی به موجب تصویب‌نامه شماره ۵۷۰۰۱/ت ۶۰۰۸۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ هیأت‌وزیران و اضافه شدن مناطقی به حریم شهر تبریز، منعی جهت استفاده از مرافق شهر تبریز و محدودیتی در تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی آن محدوده در املاک خود وجود نداشته، بنابراین تصویب‌نامه شماره ۴۶۲۸۷/ت ۵۸۶۴۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران با لحاظ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مغایرتی با شرع مقدس نخواهد داشت.
بنا به مراتب مذکور تصویب‌نامه شماره ۴۶۲۸۷/ت ۵۸۶۴۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ به تصویب رسیده است و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و مغایر شرع نیز نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری
سعید کریمی
رأی شماره ۳۲۹۸۲۲۹ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت پایانی بند ۲ ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مصوب ۱۳۸۴ ابطال نشد.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23087-1403/04/11
هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۳۹
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۹۸۲۲۹
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
* شاکی: آقای مهدی نوری فرزند می‌خوش
*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
*موضوع شـکـایت و خـواسـته: ابطال قسمت پایانی بند ۲ ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مصوب ۱۳۸۴
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال قسمت پایانی بند ۲ ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مصوب ۱۳۸۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بند ۲ ـ ۱۷: هزینه ساخت و ساز هر مترمربع زیربنای ساختمان برای سال ۱۳۸۵ بر اساس قیمت‌های مندرج در جدول شماره ۱۰ و اعمال شاخص‌های تعدیل کارهای ساختمانی سال ۱۳۸۴ که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌گردد محاسبه و توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان اعلام خواهد شد و در سال‌های بعد از آن نیز قیمت‌های مذکور با همین شیوه محاسبه و هرساله توسط سازمان مذکور اعلام میشود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ بر اساس قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان ۱۳۷۴ و قواعد منبعث از آن رعایت مقررات ملی ساختمانی، در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است.
۲ ـ مشاهده می‌گردد در برآورد هزینه یک مترمربع هزینه ساخت گروه‌های ساختمانی در سال ۱۳۷۸ فقط ۸ مبحث لحاظ شده که همگی آنها در دهه اخیر به‌واسطه ویرایش‌های متعدد ساختار آنها عوض شده است.
۳ ـ در حال حاضر در ساختمان‌های در حال اجرا بایستی تمام مقررات ملی مشتمل بر ۲۲ مبحث به طور کامل اجرا و رعایت شوند که هزینه‌های اجرایی آن به طور قابل محسوسی بیش از تعدیل مبلغ ریالی حاصل از تعدیل ارقام اعلامی سال ۱۳۷۸ و ضرایب منجر به تعدیلات اعلامی از سوی برنامه بودجه است، می‌باشد.
۴ ـ بر اساس ماده ۳۳، اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین شده و همچنین بر اساس تبصره ماده ۳۳، مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یک‌بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
۵ ـ مشاهده می‌گردد مبانی قیمت‌گذاری و هزینه ساخت ساختمان قائم بر مقررات ملی ساختمانی ایران موضوع ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان است که این اصول در تهیه مبانی قیمت‌گذاری ساختمان در نظر گرفته نمی‌شود و فقط مبانی و اصول سال ۱۳۷۸ با شاخص‌های برنامه و بودجه تعدیل میشود که عملاً مباحث مقررات ملی ساختمانی تدوین‌شده بعد از سال ۱۳۷۸ تاکنون (۱۴۰۲) بی‌تأثیر و مغفول مانده بوده است.
۶ ـ بر اساس ماده ۱۱۷ بایستی مبانی قیمت‌گذاری بایستی ظرف ۶ ماه تدوین و اعلام شود. مبانی قیمت‌گذاری قائم بر اصول و مقررات ملی ساختمانی ماده ۳۳ قانون میباشند لذا بایستی بعد از به‌روزرسانی و یا تدوین هر مبحثی از مقررات ملی ساختمانی ایران اثرات آن در مبانی قیمت‌گذاری به استناد ماده ۱۱۷ آئین‌نامه احصاء و اعمال و مبانی قیمت‌گذاری بر پایه آن ظرف ۶ ماه به‌روزرسانی گردد.
با عنایت به موارد صدرالاشاره فراز پایانی بند ۲ ماده ۱۷ مبحث مقررات ملی ساختمانی ایران که اشعار می‌دارد:
………. و در سال‌های بعد از آن نیز قیمت‌های مذکور با همین شیوه محاسبه و هرساله توسط سازمان مذکور اعلام میشود.
ماهیت خود را از حیث تغییر فاحش مبانی قیمت‌گذاری به دلیل تغییرات اساسی در مقررات ملی ساختمانی طی ربع قرن گذشته دچار تغییر و تحول و جرح و تعدیل فاحش قرار گرفته است، همچنین اثرات تعداد مباحث مقررات ملی لحاظ شده در برآورد هزینه، با وصف الزامات اجرایی آن از ۸ مبحث به ۲۲ مبحث از دست داده است. لذا استفاده از مقرره مورد اعتراض، در به‌روزرسانی هزینه ساخت سال ۷۸، برای تخمین هزینه ساخت در سال‌های اخیر از جمله ۱۴۰۲ غیرمنطقی و توأم با اشتباه و با تخمین فاحش همراه است.
بنا به موارد فوق و اینکه ساختمان یک کالای ملی و استاندارد می‌باشد، ملاحظه میشود با تغییر و به‌روزرسانی مباحث مقررات ملی ساختمانی ایران اصول و مبانی محاسبه و نظارت و اجرا و… تغییر می‌یابد که به تبع آن مبانی قیمت‌گذاری برای تخمین هزینه ساخت نیز تغییر می‌یابد لذا استفاده از مباحث لازم‌الاجرای مقررات ملی، لزوم به‌روزرسانی قیمت‌های ساخت با لحاظ همه مباحث بروز شده را الزامی داشته و از آنجایی که مقرره مورد اعتراض صرفاً و فقط دربرگیرنده فقط ۸ مبحث با مفاد ثابت سال ۱۳۷۸ در مبانی قیمت است و با واقعیت‌های موجود در جامعه با رعایت ۲۲ مبحث که هر سه سال یک‌بار به‌روزرسانی میشود، به دلایل فوق منطبق نبوده و با قیمت‌های تعدیل شده به روش مورد اعتراض در جامعه مورد بهره‌برداری سو در ساخت صوری ساختمان قرار می‌گیرد که ابطال قسمت مورد اعتراض موجبات به‌روزرسانی مبانی قیمت‌گذاری را بعد از ربع قرن را فراهم می‌آورد.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
۱ ـ چنانچه وزارت راه و شهرسازی با عنایت به شرح وظایف محوله، رأساً نسبت به تهیه هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنا، بدون اعمال‌نظر ذینفعان و صاحبان مشاغل حرفه‌ای صنعت ساختمان اقدام نماید، مشمول تعارض منافع بوده که این امر خلاف قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های اجرایی منبعث از آن می‌باشد.
۲ ـ به استناد بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۴) و همچنین بند ۱۵ ماده ۷۳ آییننامه اجرایی آن (مصوب ۱۳۷۵)، تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد آن به وزارت راه و شهرسازی، از اهم وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره سازمان‌های استان‌ها می‌باشد.
۳ ـ مطابق بند “س” ماده ۱۱۴ آییننامه اجرایی قانون فوق‌الذکر، شورای مرکزی موظف است با توجه به پیشنهادهای سازمان نظام‌مهندسی استان‌ها، مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی را تهیه و مراتب را جهت سیر ترتیبات و تشریفات قانونی به وزارت راه و شهرسازی ارسال نماید تا مراتب وفق مفاد ماده ۱۱۷ آییننامه اجرایی قانون، در شورای مبانی قیمت‌گذاری بررسی و بالتبع آن قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر راه و شهرسازی جهت اطلاع عمومی آگهی شود.
مع‌الوصف، در حال حاضر با توجه به تشکیل شورای مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی موظف است نسبت به ارسال مبانی قیمت‌گذاری جهت تعیین قیمت خدمات مهندسی و بروز رسانی هزینه ساخت و ساز با توجه به عوامل ذی‌مدخل، حجم کارهای ساختمانی و متعاقب آن تقسیمات ساختمان‌ها به چهار گروه (الف)، (ب)، (ج) و (د) اقدام نماید. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۳۹ مبنی بر درخواست ابطال قسمت پایانی بند ۱۷ ـ ۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:
رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
۱ ـ بر اساس بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۹۰، “تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی…” یکی از وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی دانسته شده است. بر اساس قسمت اخیر این بند نیز مقرر گردیده: “… مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.” بر اساس بند ۱۵ ماده ۷۳ آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ نیز “تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب و ابلاغ” به عنوان یکی از اختیارات و وظایف هیأت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی استان‌ها تعیین گردیده است.
۲ ـ همچنین بر اساس بند (س) ماده ۱۱۴ آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵، “تهیه مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادات نظام‌مهندسی استان‌ها و پیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب و همچنین بررسی مستمر پیشنهادات نظام‌مهندسی استان‌ها در این زمینه و انعکاس نظرات مناسب به وزارت مذکور” یکی از وظایف و اختیارات شورای مرکزی دانسته شده است. بر اساس ماده ۲۰ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۹۰، شورای مرکزی متشکل از ۲۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی‌البدل با ترکیب رشتههای اصلی مهندسی ساختمان است که از بین اعضای هیأت‌مدیره سازمان‌های استان معرفی‌شده از سوی هیأت‌عمومی و توسط وزیر راه و شهرسازی برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شوند.
۳ ـ بر اساس ماده ۱۱۷ آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ مقرر گردیده: “وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن روش‌ها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل‌شده از نظام‌مهندسی استان‌ها و شورای فنی استان‌ها و یا با جلب مشورت آنها تهیه نماید.” بر اساس تبصره ۱ این ماده نیز مقرر گردیده: “به منظور بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسکن و شهرسازی شورایی تحت عنوان “شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی” مرکب از (۵) نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی و (۲) کارشناس به معرفی رییس سازمان برنامه و بودجه تشکیل میشود که (۴) عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و (۳) عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یادشده می‌تواند کمیته‌های تخصصی نیز داشته باشد.” همچنین به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آییننامه مذکور مقرر گردیده: “فهرست‌های قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی جهت اطلاع عموم آگهی خواهد شد.”
رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری
سعید کریمی
رأی شماره ۳۴۱۵۱۹۶ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23087-1403/04/11
هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۱۰
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۵۱۹۶
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
* شاکی: آقای احمد محسنیان
*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تبصره ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده ۳ ـ شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و همچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفکیک اراضی و معابر مراجع صدور مجوزهای مربوط به کنترل نظارت و نظایر آن در محل‌های مندرج در ماده ۲ برای صدور پروانه با مجوزهای مذکور تنها نقشههایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال و در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می‌توان استفاده نمود.
تبصره: نقشه تفکیک اراضی که توسط شهرداری‌ها تهیه میشود از مفاد این ماده مستثنی است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
همان‌طور که از مفاد ماده (۳) آییننامه اجرایی پیداست پذیرش نقشه‌های ساختمانی، شهرسازی و تفکیک اراضی از سوی مراجع صدور پروانه و صدور مجوز بر اساس نقشههایی است که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال و در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء شده است. مفاد ماده مذکور منطبق با مفاد ماده (۳۰) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ می‌باشد. اما نکته عجیب اینجاست که هیأت‌وزیران در تبصره ماده (۳) از آییننامه مبحوث‌عنه، شهرداری‌ها را از پایبندی به چنین قاعده‌ای مستثنا کرده و مقرر نموده که نقشه‌های تفکیکی تهیه‌شده توسط شهرداری‌ها از مفاد مقررات مندرج در ماده (۳) آییننامه مستثنی هستند. به عبارت دیگر شهرداری‌ها در زمان تهیه نقشه‌های تفکیکی نیاز به امضای مهندس ذیصلاح (مهندس شهرساز) ندارند و خودشان بدون استفاده از تخصص مهندسین ذیصلاح شهرساز می‌توانند نسبت به تهیه نقشه‌های تفکیکی اقدام نمایند. بدیهی است پیش‌بینی چنین موضوعی در تبصره ماده (۳) از آییننامه اجرایی مزبور مغایر با قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات هیأت‌وزیران می‌باشد. مغایرت‌ها در دو بند ذیل تشریح می‌گردد:
بند ۱ ـ مغایرت مقرره مورد شکایت با برخی از مواد قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مقرره مورد شکایت مغایر با برخی مواد از قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ از جمله مواد: ۴، بند ۸ ماده ۱۵ و ۳۰ می‌باشد. در ذیل به توضیح هر یک پرداخته میشود:
الف ـ ۱ ـ مغایرت با ماده (۴) از قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ ماده (۴) از قانون مذکور بیان می‌دارد: ((از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یادشده تعیین میشود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان‌های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز میشود…)). همان‌طور که از مفاد ماده (۴) قانون پیداست اشتغال به امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است که این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق داشتن پروانه اشتغال به کار احراز می‌گردد. بنابراین هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی اجازه اشتغال به امور فنی، ساختمانی و شهرسازی را نداشته و باید پروانه اشتغال از مرجع مربوطه اخذ نماید اما در مقرره مورد شکایت، هیأت‌وزیران به شهرداری‌ها اجازه داده است تا در امور فنی و شهرسازی از جمله تهیه نقشه تفکیکی، بدون نیاز به داشتن صلاحیت لازم در رشته شهرسازی یا استفاده از تخصص مهندسین ذیصلاح شهرسازی نسبت به تهیه نقشه‌های تفکیکی رأساً اقدام نمایند. اما ممکن است کارمند شهرداری که اقدام به تهیه نقشه تفکیکی می‌نماید از تخصص لازم شهرسازی برخوردار نباشد و صرف تجربه کاری اقدام به تهیه نقشه تفکیکی نماید. بدیهی است این امر سبب کاهش کیفی و فنی نقشه‌های تفکیکی شده و قطعاً برخی از اصول علم شهرسازی در نقشه‌های تفکیکی مغفول می‌ماند. به همین دلیل است که قانون‌گذار در ماده (۴) قانون پیش‌گفته شرط اشتغال به امور فنی و شهرسازی را داشتن پروانه اشتغال به کار در رشته مربوطه تعیین نموده تا هر امر فنی و مهندسی از طریق افراد واجد شرایط آن تهیه و اجرا گردد. نتیجه آنکه تبصره ماده (۳) از آییننامه اجرایی مورد بحث در مغایرت با ماده (۴) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان می‌باشد و سبب تولید نقشه‌های تفکیکی با کمترین کیفیت و بدون رعایت اصول شهرسازی از سوی شهرداری‌ها خواهد شد.
الف ـ ۲ ـ مغایرت با بند (۸) ماده (۱۵) از قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ بند (۸) ماده (۱۵) از قانون مذکور بیان می‌دارد: ((تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.)) همان‌طور که از مفاد این مقرره پیداست یکی از وظایف هیأت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی استان ارجاع کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی است. در واقع قانون‌گذار تأکید بر عدم مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی دارد. اما در مقرره مورد شکایت که تهیه نقشه‌های تفکیکی توسط کارمندان شهرداری بدون نیاز ارجاع به اشخاص فاقد صلاحیت پیش‌بینی‌شده مصداق بارز مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی بوده و مغایر با مفاد بند (۸) ماده (۱۵) فوق‌الاشاره است.
الف ـ ۳ ـ مغایرت با اطلاق ماده (۳۰) از قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ ماده (۳۰) از قانون مذکور بیان می‌دارد: ((شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر این‌گونه طرح‌ها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (۴) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشههایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.)) همان‌طور که از مفاد این مقرره پیداست قانون‌گذار نقشههایی را ملاک و مبنا برای صدور پروانه یا سایر مجوزها در نظر گرفته که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد ضمن اینکه برای کنترل و نظارت بر اجرای این نقشه‌ها نیز استفاده از خدمات فنی اشخاص مذکور پیش‌بینی شده است. علت پذیرش نقشه‌های ممضی به افراد دارای صلاحیت در رشته مربوط، به دلیل استفاده از دانش و تخصص افراد تحصیل‌کرده و مسلط به امور فنی مربوطه بوده و قانون‌گذار با توجه به اطلاق ماده (۳۰) فوق‌الاشاره، هیچ نهاد یا ارگان دولتی یا عمومی یا خصوصی را از این قاعده کلی مستثنی نکرده است. اما متأسفانه هیأت‌وزیران در تبصره ماده (۳) آییننامه اجرایی قانون مزبور یک استثنا قائل شده و شهرداری‌ها را در رابطه با تهیه نقشه تفکیکی که امری تخصصی در حوزه شهرسازی است مستثنا کرده و به کارمندان شهرداری فاقد صلاحیت اجازه داده تا نسبت به تهیه نقشه‌های تفکیکی اقدام نمایند. بدیهی است این تجویز هیأت‌وزیران در مقرره مورد شکایت سبب تهیه نقشه‌های تفکیکی ضعیف از بُعد کیفی و فنی و بدون رعایت اصول علم شهرسازی خواهد شد. دو نکته لازم به ذکر است:
اولاً: در ماده (۳۱) از قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان نیز به صراحت از تهیه و امضای نقشه‌های تفکیکی از سوی افراد دارای صلاحیت و پروانه اشتغال صحبت شده است.
دوماً: ماده (۱۰۱) اصلاحی قانون شهرداری صرفاً اختیار تأیید نقشه‌های تفکیکی را به شهرداری‌ها اعطا نموده است. در واقع شهرداری وفق تبصره (۱) ماده (۱۰۱) قانون شهرداری می‌بایست نقشه‌های تهیه شده و ممضی به امضای مهندس شهرساز را از جهت انطباق با طرح‌های جامع و تفصیلی و ضوابط و دستورالعمل‌های شهرسازی کنترل و تأیید نماید. یعنی وظیفه شهرداری صرفاً کنترل و تأیید نقشه تفکیکی است و صلاحیتی برای تهیه نقشه تفکیکی ندارد.
بند ۲ ـ مغایرت مقرره مورد شکایت با بند (۹) از اصل سوم قانون اساسی بند (۹) از اصل سوم قانون اساسی وضع هرگونه تبعیض در تدوین قوانین نسبت به تمامی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را منع کرده است. اما مقرره مورد شکایت بر اساس تبعیضی آشکار، لزوم تهیه نقشه‌های تفکیکی توسط افراد صلاحیت‌دار را نسبت به شهرداری‌ها با استثنا روبرو نموده و به شهرداری‌ها اجازه داده برخلاف سایر اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) نسبت به تهیه نقشه‌های تفکیکی بدون نیاز به استفاده از تخصص افراد دارای صلاحیت و پروانه اشتغال در این حوزه اقدام نمایند. بدیهی است این امر تبعیضی ناروا بوده و سبب نادیده انگاشتن بند (۹) اصل سوم قانون اساسی خواهد شد.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
۱ ـ طبق صدر ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، “از تاریخی که وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یادشده تعیین میشود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است.” بر همین اساس، به موجب دادنامه شماره ۲۶۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، “مقنن در ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود را مستلزم دارا بودن صلاحیت حرفه‌ای دانسته که این صلاحیت از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی احراز میشود.” لذا همچنان که در نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۵ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه بیان شده، “وفق ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و مواد ۱ و ۲ آییننامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۷۵ هیأت‌وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخش‌های مهندسی ساختمان، داشتن پروانه اشتغال ضروری است.”
۲ ـ در تبصره ماده ۳ مصوبه معترض‌عنه مقرر شده که “نقشه تفکیک اراضی که توسط شهرداری‌ها تهیه میشود از مفاد این ماده مستثنی است.” عبارت “توسط شهرداری‌ها تهیه میشود”، افاده این معنا را نمی‌نماید که کارمندان شهرداری بدون داشتن هرگونه صلاحیت حرفه‌ای لازم اقدام به تهیه نقشه‌های مورد اشاره می‌نمایند، بلکه شهرداری اصولاً از کارکنان دارای دانش فنی لازم استفاده می‌نماید و در صورت فقدان صلاحیت حرفه‌ای لازم در بین کارکنان خود می‌تواند از افراد واجد چنین صلاحیتی استفاده نماید و با رعایت این مهم، اقدام به تهیه نقشه‌های تفکیک اراضی نماید.
۳ ـ در ماده ۳۰ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مقرر شده است: “شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر این‌گونه طرح‌ها در مناطق و شهرهای مشمول ماده ۴ این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشههایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.” در این ماده، هرچند به “سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان” اشاره شده، اما لزوماً نقشه تفکیک اراضی افاده شروع عملیات ساختمان را نمی‌نماید و از این‌رو، در تبصره ماده ۳ مصوبه مورد شکایت با توجه به عدم تصریح به نقشه‌های تفکیک اراضی تهیه شده توسط شهرداری‌ها، این موارد مستثنی شده‌اند. مضافاً اینکه اساساً طبق اصول کلی حقوق اداری نمی‌توان پذیرفت که شهرداری به عنوان یک دستگاه اداری، اعمال اداری و به عبارتی، نقشه‌های تفکیک تهیه شده توسط خود را مورد پذیرش قرار ندهد و برای آن اعتبار حقوقی قائل نشود.
۴ ـ هرچند در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، صرفاً به صلاحیت تأیید نقشه‌های تفکیکی توسط شهرداری اشاره شده است، لکن اشاره به صلاحیت مزبور ناظر بر مواردی است که مالک برای تفکیک زمین خود اقدام به تهیه نقشه می‌نماید و جهت تصویب آن به شهرداری مراجعه می‌کند و حکم مزبور نافی این امر نیست که شهرداری خود نتواند مبادرت به تهیه نقشه تفکیک اراضی نماید و با توجه به صلاحیت شهرداری مبنی بر تأیید نقشه‌های تفکیک، منطقی نیست که تهیه نقشه توسط این مرجع مورد این ایراد قرار گیرد که کارمندان ذی‌ربط در شهرداری از آشنایی فنی و حرفه‌ای لازم در این خصوص بهره‌مند نیستند.
۵ ـ مستثنی شدن شهرداری‌ها از رعایت مفاد ماده ۳ آییننامه مورد شکایت بر اساس اقتضای صحت عمل اداری ناشی از خود دستگاه، موضوع حکم معترض‌عنه قرار گرفته و از این‌رو تعبیر تبعیض‌آمیز بودن استثنای مذکور قابل قبول به نظر نمی‌رسد.
پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۳۱۰ مبنی بر درخواست ابطال تبصره ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:
رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
۱ ـ بر اساس ماده ۳۰ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مقرر گردیده: “شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر این‌گونه طرح‌ها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (۴) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشههایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.”
۲ ـ بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: “اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود.
در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌های که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند.
معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد.”، لذا با عنایت به اینکه مستفاد از ماده ۱۰۱ قانون مذکور، مرجع تصویب و تأیید نهایی نقشه‌های تفکیک اراضی، شهرداری است، در صورتی که نقشه‌های مذکور توسط شهرداری تهیه شده باشد، این امر با رعایت ضوابطی که شهرداری در تصویب و تأیید نهایی این نقشه‌ها مدنظر قرار می‌دهد، صورت خواهد پذیرفت و در این حالت صلاحیت مرجع تهیه‌کننده نقشه‌های تفکیک اراضی محرز است.
بنا به مراتب مذکور تبصره ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ هیأت‌وزیران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری
سعید کریمی
رأی شماره ۳۲۶۳۸۲۷ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۶ عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای کسبه سال ۱۴۰۰ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23087-1403/04/11
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۲۸
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۶۳۸۲۷
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۶ عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای کسبه سال ۱۴۰۰
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اردبیل به خواسته ابطال ماده ۱۶ عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای کسبه سال ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده ۱۶ عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای کسبه
با توجه به اینکه ارزش‌افزوده برای کل صنوف اجرا نمی‌شود بنابراین عوارض این ماده برای اصنافی که تاکنون به دارایی مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت نکرده‌اند به شرح ذیل تعیین می‌گردد.
محاسبات عوارض کسب و پیشه تا آخر سال ۱۳۸۲ بر مبنای عوارض تنفیذی و اصلاحیه‌های وزارت کشور انجام می‌گرفت طبق قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و برابر فهرست پیوستی و فرمول محاسبه برای اجرا در سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل می‌باشد.
P = ارزش منطقه‌بندی شهری
S = مساحت
T = تعرفه عوارض واحدهای صنفی
K = ضریب
| جدول ضریب K | |
| واحدهای تجاری واقع در همکف | ۴ |
| واحدهای تجاری واقع در زیرزمین | 2/5 |
| واحدهای تجاری در سایر طبقات | ۲ |
۱ ـ در محاسبه عوارض این ماده حداقل مساحت تجاری ۱۸ مترمربع حداکثر آن ۱۵۰ مترمربع خواهد بود.
۲ ـ اماکن تجاری بدون در نظر گرفتن عمق بر اساس بر خیابان گران‌تر محاسبه دریافت خواهد شد (مثل پاساژ و گاراژها و کلیه بازارهای آهن‌فروشی نظیر فاز ۱ و ۲ و ۳ و ۴)
تبصره ۱: در محاسبه عوارض این ماده برای بازارهای آهن‌فروشان به جهت یکسان بودن عوارض آنها با ارزش منطقه‌بندی شهری خیابان بعثت محاسبه و ملاک عمل قرار گیرد.
۳ ـ در محاسبه عوارض این ماده آخرین ارزش منطقه‌بندی شهری زمان مراجعه ملاک عمل خواهد بود.
۴ ـ هر واحد صنفی تا زمان ابطال پروانه کسب مربوطه مشمول پرداخت عوارض سالیانه این ماده و بهاء خدمات پسماند می‌باشد و تعطیل خودسرانه محل کسب دلیل بر معافیت از عوارض نیست.
۵ ـ چنانچه براثر حوادث و عوامل غیرمترقبه محل کسب و حرفه تعطیل شود با ارائه اسناد و مدارک با تأیید کمیسیون ماده ۷۷ عوارض مدت تعطیل اخذ نخواهد شد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با عنایت به اینکه واحدهای صنفی موضوع ماده ۱۶ مصوبه مورد شکایت مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده میباشند لذا مصوبه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورا بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه دفاعیه مورخ ۱۴۰۲/۲/۵۱ اعلام نموده
۱ ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده وضع شده است.
۲ ـ مصوبه مورد شکایت نسبت به صندوق که تاکنون مبالغ مربوط به قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را پرداخت ننموده است شامل میشود.
۳ ـ اخذ عوارض از مشاغل مستند به رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۶۶۳ مورخ ۹۸/۹/۱۲ مورد تأکید قرار گرفته است لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر فعالان اقتصادی مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۱۶ تحت عنوان عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای کسبه مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل تعرفه سال ۱۴۰۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۳۱۴۴۸۹۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۶ عوارض مازاد تراکم سال ۱۴۰۱ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23087-1403/04/11
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۶۵
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۴۸۹۲
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر صحنه
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ عوارض مازاد تراکم سال ۱۴۰۱
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر صحنه به خواسته ابطال ماده ۶ عوارض مازاد تراکم سال ۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده ۶ عوارض مازاد بر تراکم پایه
برابر ضوابط احداث بنا و به استناد طرح جامع و تفصیلی شهر صحنه، تأمین حداقل ۲۰% عرصه فضای آزاد و ۲۵ مترمربع پارکینگ به ازاء هر واحد مسکونی الزامی بوده و تراکم پایه ۶۰% (کلیه احداثی‌های مسکونی یا غیرمسکونی) می‌باشد.
نحوه محاسبه عوارض مازاد بر تراکم پایه:
۱ ـ عوارض مازاد بر تراکم پایه در صورت تأمین پارکینگ و فضای آزاد مورد نیاز (به‌جز در غیرمسکونی‌ها) به صورت Kp و بر اساس جدول ذیل محاسبه و اخذ می‌گردد.
جدول (۱ ـ ۶)
| ردیف | عنوان تعرفه عوارض | ضریب K |
| ۱ | عوارض مازاد بر تراکم پایه پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ با کمیته فنی و ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ | ۷ |
تبصره ۱: در زمان صدور پروانه با احداث انباری در پیلوت برای هر واحد در صورتی که اختلالی در آرایش پارکینگ به وجود بیاورد عوارض کسری پارکینگ از طریق کمیسیون ماده صد اقدام خواهد شد.
تبصره ۲: میزان تراکم پایه و مازاد بر آن تا سقف پیش‌بینی‌شده در طرح و همچنین سطح اشغال در نقاط مختلف شهر بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و ضوابط طرح توسعه (تفصیلی) مصوب شهری می‌باشد. (در شهر صحنه دو طبقه و پیلوت با سطح اشغال ۶۰ درصد)
تبصره ۳: مساحت پارکینگ، راه‌پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمی‌گردد.
تبصره ۴: عوارض ردیف ۱ جدول فوق تراکمی بیشتر از تراکم پایه و کمتر از تراکم پیش‌بینی‌شده در طرح‌های جامع و تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده پنج می‌باشد.
تبصره ۵: مازاد بر تراکم پیش‌بینی‌شده موضوع این ماده منظور تراکمی است که مازاد بر تراکم مصوب مجاز موجود در طرح‌های جامع و تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده پنج و مفاد پروانه ساخت است که در کمیسیون ماده صد شهرداری رأی به ابقاء آن صادر شده است.
تبصره ۶: در صورت احداث یک طبقه مفید با پروانه در مناطق کم‌برخوردار (ارزش منطقه‌ای کمتر از ۱۳۰۰۰ ریال) که مساحت عرصه کمتر از ۱۰۰ مترمربع را دارند ضریب تعدیل ۸% برای جدول فوق لحاظ می‌گردد.
تبصره ۷: در صورت تأیید کمیسیون‌های مربوطه در خصوص تأمین پارکینگ مورد نیاز در محوطه فضای باز کاربری‌های ورزشی، فرهنگی، گردشگری، تفریحی، آموزشی، درمانی، صنعتی و کارگاهی ۵۰% عوارض این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.
۲ ـ نیم‌طبقه (بالکن) داخل مغازه تا ۳۰% مساحت مغازه شامل مازاد بر تراکم نمی‌شود.
۳ ـ زیربنای پارکینگ (در طبقات همکف، زیرزمین) جزء زیربنای قابل محاسبه در تراکم ساختمانی نمی‌باشد و اگر طبقه همکف و زیرزمین، فقط پارکینگ با انباری مسکونی و یا با موتورخانه (تأسیسات) و یا با راه‌پله باشد. کل زیربنای آن طبقه، جزء متراژ قابل محاسبه در تراکم نخواهد بود.
۴ ـ اگر زیرزمین، همکف و نیم‌طبقه بالای پارکینگ به‌صورت کلاً انباری مسکونی احداث شود جزء زیربنای قابل محاسبه در تراکم می‌باشد.
۵ ـ در صورت احداث تجاری در سطح اشغال مجاز مسکونی طبق بند ۱ ماده ۵ خارج از سطح اشغال بر اساس بند ۱۵ ماده ۵ اقدام خواهد شد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
سازمان بازرسی کل کشور عوارض مورد درخواست ابطال را خلاف آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به شرح مندرج در لایحه ص (۸) و خارج از حدود اختیارات اعلام کرده است سازمان به حدود ۲۰ فقره دادنامه‌های هیأت اشاره کرده که در صورت ضرورت هنگام طرح در هیأت شماره‌های آراء بیان میشود. دلیل دیگری اعلام نکرده است.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای طی لایحه شماره ۱۰۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ اعلام کرده
همان‌گونه که طی مکاتبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ به سازمان بازرسی کل کشور استان اعلام شده است شهرداری صحنه هیچ‌گونه عوایدی و وصولی از کدهای درآمدی فوق و یا مشابه آن نداشته است و در تعرفه عوارض سال ۱۴۰۲ نیز هیچ‌گونه کد درآمدی با عناوین و یا مشابه مصوب نگردیده و به‌طور کامل از دفترچه تعرفه عوارض حذف گردیده‌اند (جهت……………. هیأت فهرست عناوین تعرفه عوارض سال ۱۴۰۲ طی مدارک پیوست و بند ۳ مصوبه شماره ۴۴ سال ۱۴۰۲ شورا حذف گردیده) هیچ پاسخ دیگری ارائه نکرده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضای حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها طبق بند “ب” رأی شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی موردنظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و آراء شماره ۵۸۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مؤید آن می‌باشد بنابراین ماده ۶ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه تعرفه سال ۱۴۰۱ به استثناء قسمت کمیته فنی ردیف یک جدول (۱ ـ ۶) مصوب شورای اسلامی شهر صحنه مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۳۱۴۹۰۶۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره ۲۸-۲ سال ۹۸ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر رودسر و ماده ۳۶ دفترچه عوارض سال ۹۸ شورای اسلامی شهر بندر انزلی از تاریخ تصویب ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23087-1403/04/11
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: ۰۲۰۰۳۱۱ ـ ۰۲۰۰۳۱۲
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۹۰۶۶
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
* شاکی: بانک کشاورزی (مدیریت شعب استان گیلان)
*طرف شکایت: شهرداری رودسر ـ شورای اسلامی رودسر ـ شورای اسلامی شهر بندر انزلی
*موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال تعرفه شماره ۲۸ ـ ۲ سال ۹۸ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر رودسر
۲ ـ ابطال ماده ۳۶ دفترچه عوارض سال ۹۸ شورای اسلامی شهر بندر انزلی از تاریخ تصویب
* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری رودسر ـ شورای اسلامی رودسر ـ شورای اسلامی شهر بندر انزلی به خواسته ۱ ـ ابطال تعرفه شماره ۲۸ ـ ۲ سال ۹۸ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر رودسر ۲ ـ ابطال ماده ۳۶ دفترچه عوارض سال ۹۸ شورای اسلامی شهر بندر انزلی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده ۳۶: عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی در محدوده و حریم شهر (شهرداری بندر انزلی)
به دلیل ارائه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی، اعتباری و قرض‌الحسنه‌های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان‌های استقرار بانک‌ها و… به شرح زیر وصول خواهد گردید.
۱ ـ عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار
۵ برابر عوارض سالیانه
۲ ـ عوارض سالیانه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار
PT1 ۵۰% × مساحت اعیانی شعبه
تبصره ۱: ملاک محاسبه عوارض یادشده مساحت مورد استفاده تجاری می‌باشد و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لایی، بایگانی، نورگیر و راه‌پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نمازخانه و……. نمی‌شود.
تبصره ۲: به استناد دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره ۱۳۸۷۲۰ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ وزارت کشور عوارض سالیانه بانک‌ها قابل وصول است.
تعرفه شماره (۲۸ ـ ۲) عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی در محدوده و حریم شهر (شهرداری رودسر)
به دلیل ارائه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی، اعتباری و قرض‌الحسنه‌های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان‌های استقرار بانک‌ها و….. به شرح زیر وصول خواهد گردید.
۱ ـ عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار
۵* ارزش منطقه‌ای*مساحت اعیان
۲ ـ عوارض سالیانه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار
P ۵۰% × مساحت اعیانی شعبه
تبصره ۱: ملاک محاسبه عوارض یادشده مساحت مورد استفاده تجاری می‌باشد و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه‌پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه و نمازخانه نمی‌شود.
تبصره ۲: به استناد دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره ۱۳۸۷۲۰ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ وزارت کشور عوارض سالیانه بانک‌ها قابل وصول است.
تبصره ۳: جهت استفاده از عابر بانک مستقر در محدوده شهر رودسر که در معابر قرار گرفته‌اند مانند (بانک شهر و غیره…) مبنای محاسبه ps ۲۵ سالانه به حساب شهرداری واریز نمایند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با عنایت به اینکه شورای اسلامی شهر رودسر و شورای اسلامی شهر بندر انزلی به موجب مصوبات مورد شکایت اقدام به وضع عوارض به استقرار محل فعالیت بانک‌ها نمودند به شرح ذیل تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
۱ ـ اخذ عوارض توسط شهرداری منوط به ارائه خدمات از سوی شهرداری می‌باشد.
۲ ـ وضع عوارض بر املاک یا دارایی‌های غیرمنقول مغایر با اصل تسلیط می‌باشد.
۳ ـ به موجب آراء متعدد صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض کسب و پیشه بانک‌ها ابطال شده است لذا ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شهرداری بندر انزلی به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ اعلان موده
۱ ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تصویب شده است.
۲ ـ با عنایت به استقرار بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی در سطح شهر و ارائه خدمات از سوی شهرداری به بانک‌ها در مقابل بانک‌ها مکلف به پرداخت بهای خدمات میباشند.
۳ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد اخذ وضع عوارض بر بانک‌ها را ابطال ننموده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء قسمتی ۳/۴ اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رأی شماره ۱۲۴۰ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۳۶ عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی در محدوده و حریم شهر تعرفه سال ۹۸ شهرداری بندر انزلی به استثناء بند یک عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار و تعرفه شماره (۲۸ ـ ۲) عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی در محدوده و حریم شهر تعرفه سال ۹۸ شهرداری رودسر به استثناء بند یک عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار مصوب شورای اسلامی شهرهای یادشده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۳۲۶۲۴۹۹ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف‌های ۳ الی ۷ جدول بند ۱ و تبصره ۵ از بند یک ماده ۱۲ تعرفه سال ۹۹ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23087-1403/04/11
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: ۰۲۰۰۳۷۷
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۶۲۴۹۹
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
* شاکی: آقای ایمان قوامی فرد فرزند عبدالکریم
*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف‌های ۳ الی ۷ جدول بند ۱ و تبصره ۵ از بند یک ماده ۱۲ تعرفه سال ۹۹
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اردبیل به خواسته ابطال ردیف ۳ الی ۷ جدول و تبصره ۵ از بند یک ماده ۱۲ تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل مورد عمل در سال ۹۹ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده ۱۲ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک
۱ ـ عوارض ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری املاک واقع در محدوده و حریم شهر به شرح ذیل می‌باشد.
| مساحت عرصه | سهم شهرداری |
| اراضی و املاک ۱۰۰۱ الی ۲۰۰۰ مترمربع | ۲۵% |
| اراضی و املاک ۲۰۰۱ الی ۶۰۰۰ مترمربع | ۳۰% |
| اراضی و املاک ۶۰۰۱ الی ۱۰۰۰۰ مترمربع | ۲۵% |
| اراضی و املاک ۱۰۰۰۱ الی ۱۵۰۰۰ مترمربع | ۴۰% |
| اراضی و املاک بیش از ۱۵۰۰۰ مترمربع | 43/75% |
تبصره ۵: سهم شهرداری اردبیل به میزان مندرج در جدول و به‌صورت زمین دریافت میشود در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری و موافقت شهرداری معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری اخذ خواهد شد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ به موجب مصوبه مورد شکایت درصدی از زمین و ملک مشروع اشخاص به عنوان سهم شهرداری به عنوان عوارض قید شده است و در تبصره ۵ نیز سهم شهرداری را از اصل زمین یا قیمت درصدی از زمین به عنوان عوارض تغییر کاربری تجدید شده که این امر مغایر با اصل تسلیط و قاعده لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام می‌باشد.
۲ ـ در خصوص تملک املاک اشخاص مستند به ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ تعیین تکلیف شده است لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
۱ ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده وضع شده است.
۲ ـ مطالبه عوارض موضوع مصوبه ناظر به زمان‌هایی است که در اثر تغییر کاربری املاک مشمول افزایش ارزش‌افزوده شده‌اند لکن از بابت این ارزش‌افزوده و استفاده در مزایای آن در محدوده و حریم شهر حقوق شهرداری و عوارض آن پرداخت نشده است لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره اتفاق آراء اعضا حاضر به شرح به ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ و اصلاح بعدی سال ۱۴۰۰ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است، همچنین در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: (عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.) و در آراء هیأت‌عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ردیف‌های ۳ الی ۷ جدول بند ۱ و تبصره پنج ماده ۱۲ تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک تعرفه سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۳۱۴۷۲۱۱ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۱ تعرفه شماره (۲ ـ ۲۰) عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه شهری سال ۱۳۹۹ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23090-1403/04/14
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: ۰۲۰۰۳۰۰
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۲۱۱
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
* شاکی: ایمان قوامی فرد فرزند عبدالکریم
*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ازنا
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ تعرفه شماره (۲ ـ ۲۰) عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه شهری سال ۱۳۹۹
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر ازنا به خواسته ابطال تبصره ۱ تعرفه شماره (۲ ـ ۲۰) عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه شهری سال ۱۳۹۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تعرفه عوارض شماره (۲۱ ـ ۲۰) عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه شهری
توضیحات:
تبصره ۱: زمان وصول عوارض حق ارزش‌افزوده به هنگام مراجعه مالک یا قائم‌مقام قانونی وی به شهرداری توسط واحد املاک شهرداری جهت هر اقدامی در رابطه با ملک موصوف قابل وصول خواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ در خصوص تبصره ۱ که مقرر نموده زمان وصول عوارض ارزش‌افزوده به هنگام مراجعه مالک یا قائم‌مقام وی به شهرداری توسط واحد املاک شهرداری جهت هر اقدام در رابطه با ملک موصوف قابل وصول خواهد بود. در این مصوبه اطلاق حکم و قاعده مذکور شامل همه حالاتی که نفعی از اجرا عاید شخصی‌ساز نبوده و صرفاً به اخذ وجه توسط شهرداری توجه شده است.
۲ ـ به موجب ماده ۵۵ قانون شهرداری انجام وظایف شهرداری مشروط به پرداخت وجهی بابت عوارض حق مشرفیت با ارزش‌افزوده نشده است لذا مبادرت به هر اقدامی در رابطه با ملک مغایر با ماده قانونی یادشده و مغایر با نظم عمومی و تسریع در خدمات‌رسانی به عموم می‌باشد.
۳ ـ مطالبه مالک در خصوص میزان عقب‌نشینی با عوارض ارزش‌افزوده تماماً قابل تهاتر باشد خلاف شرع می‌باشد.
۴ ـ مطالبه عوارض ارزش‌افزوده در صورت عدم پرداخت خسارت از سوی شهرداری در اجرای طرح تعریض مغایر با اصل تسلیط می‌باشد لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر ازنا به موجب لایحه دفاعیه مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۸ اعلام نموده
۱ ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بند ۸۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب شده است.
۲ ـ شورای محترم نگهبان به موجب نظریه به شماره ۲۶۶۵/۱۰۲/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۵ جعل عوارض بر حق مشرفیت را خلاف شرع اعلام ننموده است.
۳ ـ در مصوبه مورد شکایت زمان وصول عوارض به هنگام مراجعه مالک یا قائم‌مقام موکول شده است از طرفی این تعرفه از جهت حفظ منافع اشخاص می‌باشد لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء قسمتی ۳/۴ اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و اصلاحات سال ۱۴۰۰ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین تبصره یک قسمت توضیحات تعرفه شماره (۲ ـ ۲۰) تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر ازنا سال ۱۳۹۹ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۳۳۶۷۸۶۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲۲ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ تحت عنوان عوارض در فضای باز ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23090-1403/04/14
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۶۷
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۶۷۸۶۶
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
* شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۲ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ تحت عنوان عوارض در فضای باز
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت به خواسته ابطال بند ۲۲ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ تحت عنوان عوارض در فضای باز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
۲۲) عوارض در فضای باز…
عوارض سنگ فروشی‌ها و چوب‌فروشی‌ها آهن‌فروشی‌ها، قالی‌شویها، کارواش، کارگاه‌ها قهوه‌خانه‌های سنتی و رستوران‌ها و نظایر آنها با توجه به اینکه فاقد سقف میباشند و از فضای باز استفاده میکنند و در حال فعالیت هستند معادل ۱۵ درصد کل زمین طبق ارزش منطقه‌بندی عوارض سالیانه محاسبه می‌گردد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مستند به ماده ۳۸ قانون مدنی مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای مجاز آن است تا هرکجا که بالارود فلذا امکان روباز بودن یا بسته بودن املاک در اختیار شورای اسلامی شهر نیست و شهرداری‌ها در این خصوص فاقد هرگونه مالکیت میباشند لذا مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون و مغایر با اصل تسلیط بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 1400/06/25 اعلام نموده
۱ ـ شهرداری هیچ‌گونه عوارض در فضای باز دریافت ننموده لکن در صورت تغییر کاربری در ملک طبق مقررات اقدام خواهد شد.
۲ ـ تعیین و وضع عوارض توسط شهرداری‌ها در قبال ارائه خدمات و هیج مغایرت و مخالفتی با حقوق مالکانه اشخاص ندارد. و وضع عوارض در این خصوص از باب حفظ حقوق عمومی و نظم اجتماعی می‌باشد. لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور و همچنین طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون مذکور برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدیدی رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین بند ۲۲ تحت عنوان عوارض در فضای باز مصوب شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت تعرفه سال ۱۴۰۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۳۱۵۰۶۷۵ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۱ و تبصره‌های آن از تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23090-1403/04/14
هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۹ و ۰۲۰۰۰۸۱
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۰۶۷۵
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
* شاکی: آقای ماشااله خامه چیان
* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ و تبصره‌های آن از تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷ / ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بند ۱۱ و تبصره‌های آن از تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵
۱۱ ـ در اجرای بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ضرایب فوق‌العاده‌های حقوق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که مجوز آنها از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی یا شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده و اعضای هیئت‌علمی آنها از طریق مرکز جذب هیئت‌علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به کار گرفته شده‌اند همسان با ضرایب حقوق اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت غیربالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است اعمال خواهد شد.
تبصره ۱ ـ اعتبار موضوع این بند در سقف اعتبارات مصوب و تخصیص‌یافته هزینه‌ای (عمومی و اختصاصی) دستگاه اجرایی مربوط در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور خواهد بود و اعتبار مجزایی بابت این موضوع در هیچ ردیفی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی نشده است.
تبصره ۲ ـ در صورت عدم انطباق نظام پرداخت اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مقادیر معادل در سقف ضرایب اعمال‌شده در این بند، مورد اقدام قرار می‌گیرد.
تبصره ۳ ـ در صورت کاهش مبلغ حکم کارگزینی در سال جاری، پس از اجرای این بند برای اعضای هیئت‌علمی دستگاه‌های اجرایی (غیر وابسته به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) میزان کاهش مذکور با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، مشمول تفاوت تطبیق موضوع این بند است. مابه‌التفاوت مذکور با افزایش‌های بعدی در حکم کارگزینی عضو هیئت‌علمی مستهلک خواهد شد.
تبصره ۴ ـ رعایت الزامات مذکور در جزء (۶) بند (الف) و همچنین بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی اصلی و تابع و ذی‌حساب مدیر مالی دستگاه محل خدمت عضو هیئت‌علمی می‌باشد.
تبصره ۵ ـ اعضای هیئت‌علمی بالینی (تمام‌وقت جغرافیایی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آن دسته از اعضای هیئت‌علمی هستند که علیرغم داشتن اختیار تأسیس مطب (موضوع بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)، به صورت تمام‌وقت جغرافیایی در محل خدمت مربوط (یعنی (۵۴) ساعت در هفته)، اشتغال دارند و از فعالیت‌های انتفاعی و از جمله تأسیس مطب محروم میباشند. مصادیق اعضای هیئت‌علمی غیربالینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بر اساس فهرست رشتههای تحصیلی دایر در وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مشروط به عدم امکان تأسیس مطب پزشکی توسط عضو هیئت‌علمی شاغل در دانشگاه‌ها و بخش‌های پزشکی می‌باشد.
تبصره ۶ ـ میزان ضرایب فوق‌العاده‌های جذب و مخصوص برای اعضای هیئت‌علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی (۱/۶) اعمال می‌گردد و برای اعضای هیئت‌علمی غیر گروه پزشکی (غیربالینی) تمام‌وقت موضوع این بند، با ضریب (۱) از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ برابر ضریب مصوب این بند می‌باشد.
تبصره ۷ ـ همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی که شناسه (کد) کارمندی در سامانه کارمند ایران ندارند، مشروط به صدور شناسه (کد) کارمندی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس بند “ب” ماده ۲۰ برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی پیرو ماده ۱ احکام دائمی توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، دانشگاه‌ها دارای استقلال هستند و بر این اساس آییننامه استخدامی اعضای هیأت‌علمی وزارت عتف و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۰ توسط هیأت‌امناء تصویب و ابلاغ گردید. بر اساس تبصره ۳ ماده ۵۵ آییننامه استخدامی اعضای هیأت‌علمی وزارت، تنها ضریب حقوقی سالیانه توسط دولت تعیین میشود و تا پایان سال ۱۴۰۰ تعیین و افزایش یا کاهش ضرایب فوق‌العاده‌ها (شغل، جذب و ویژه) طبق مواد ۵۶، ۵۷ و ۵۸ آییننامه استخدامی اعضای هیأت‌علمی وزارت عتف در اختیار هیأت‌امنا بود که البته بر اساس جزء “۳” بند الف تبصره” ۱۲” قانون بودجه ۱۴۰۱ صدور هرگونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها از هیأت‌امناء سلب گردید اما مصوبات قبلی همچنان دارای اعتبار است.
مستند اجرای همسان‌سازی حقوق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است، ثانیاً، از مصوبات هیأت‌امناء دانشگاه‌های وزارت عتف در سال ۱۴۰۰ و در وزارت بهداشت از دهه ۱۳۸۰ است ثالثاً، در هیچ قانونی تعیین ضرایب حقوقی فوق‌العاده‌ها به دولت داده نشده است و تنها تعیین ضریب اختیار دولت بوده و صدور ماده “۱۱” بخشنامه خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده بخشنامه می‌باشد.
پرونده شماره هـ ت / ۰۲۰۰۰۳۹ و ۰۲۰۰۰۸۱ مبنی بر درخواست ابطال بند (۱۱) و تبصره‌های ذیل آن از تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ هیأت‌وزیران، در جلسه هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت بیش از سه‌چهارم اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
اولاً: بر مبنای بند “و” تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است: “حقوق اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که مجوز آنها از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی یا شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده و اعضای هیأت‌علمی آنها از طریق مرکز جذب هیأت‌علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به کار گرفته شده‌اند با حقوق اعضای هیأت‌علمی غیربالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبار در همان دستگاه همسان‌سازی میشود”. ثانیاً: مستنبط از مواد (۶۸) و (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، لفظ “حقوق” مشتمل بر “حقوق ثابت” و “فوق‌العاده‌ها” بوده و مطابق ماده (۷۶) قانون اخیرالذکر نیز، تعیین ضریب حقوق و مزایای مستمر (حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های شغل، ایثارگری، سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف و ویژه) شاغلین با هیأت‌وزیران می‌باشد، لذا هرچند اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها از شمول احکام مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری خارج میباشند لکن با اخذ وحدت ملاک از موازین قانونی مزبور، تعیین ضریب حقوق و مزایای مستمر تمامی شاغلین اعم از اعضای هیأت‌علمی و سایرین در صلاحیت هیأت‌وزیران است. ضمن اینکه جزء (۳) ذیل بند “الف” تبصره (۱۲) قانون صدرالذکر نیز که تصریح می‌دارد: “در سال ۱۴۰۱ صدور هرگونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط از جمله هیأت‌های امناء، مجامع عمومی شرکت‌ها و مؤسسات غیرخصوصی (به استناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت‌وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع است.” مؤید همین امر بوده و مآلاً اختیار تعیین ضرایب فوق‌العاده‌های جذب و مخصوص از هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها سلب شده است.
بنا به مراتب فوق، بند (۱۱) و تبصره‌های ذیل آن از تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۵/۰۲/۱۴۰۱ هیأت‌وزیران در حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب” ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مهدی فرد محمدیان
رأی شماره ۳۱۵۰۷۹۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: اصلاح برخی قسمت‌های راجع‌به وظایف دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در خصوص اعمال سیاست تحدید موالید ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23090-1403/04/14
هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۰۶
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۰۷۹۸
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
* شاکی: آقای یعقوب محمدی
* طرف شکایت: هیئت‌وزیران
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال و اصلاح برخی قسمت‌های راجع‌به وظایف دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در خصوص اعمال سیاست تحدید موالید
* شاکی دادخواستی به طرفیت هیئت‌وزیران به خواسته ابطال و اصلاح برخی قسمت‌های راجع‌به وظایف دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در خصوص اعمال سیاست تحدید موالید به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تصویب‌نامه راجع‌به وظائف دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در خصوص اعمال سیاست تحدید موالید مصوب ۱۳۶۹/۴/۶
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 1369/06/24 با توجه به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس جز (۱ ـ ۱) بند ج قسمت یکم پیوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸، وظائف دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط در خصوص اعمال سیاست تحدید موالید را به شرح ذیل تصویب نمود:
۱ ـ وظائف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
تحت پوشش برنامه تنظیم خانواده قرار دادن (۲۴) درصد از زنان و مادران واقع در سنین بالقوه باروری با الویت دادن به آن قسمت از نواحی و مناطق جغرافیانی و قشرهای اجتماعی کشور که از باروری ناخواسته زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتری دیده‌اند
ـ کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان
۲ ـ وظائف وزارت آموزش و پرورش:
ـ بالا بردن سطح سواد در کلیه اقشار جامعه به‌ویژه آموزش بزرگسالان تا سی سال
ـ بالا بردن ضریب پوشش تحصیلی دختران لازم‌التعلیم مخصوصاً در نقاط روستایی
ـ تدوین متون آموزشی برای بالا بردن سطح آگاهی دانش آموزان دبیرستانی (به‌ویژه دختران) نسبت به زیان‌های باروری بالا در کشور
۳ ـ وظائف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران:
ـ بالا بردن آگاهی جامعه در مورد اهمیت و ضرورت کنترل نرخ رشد جمعیت و مضرات جمعیت زیاد در دو سطح جامعه و خانواده ایجاد انگیزه‌های لازم در جامعه به منظور مشارکت بیشتر زنان در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی در دو سطح جامعه و خانواده
۴ ـ وظائف وزارت فرهنگ و آموزش عالی:
افزایش سهمیه دانشجویان زن در رشتههای دبیری به‌ویژه با تعهد خدمت در نقاط محروم
ـ گنجاندن درس جمعیت‌شناسی در برنامه‌ریزی درسی اکثر رشتههای دانشگاهی
ـ انجام فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه چگونگی کنترل نرخ رشد جمعیت
۵ ـ وظیفه وزارت کار و امور اجتماعی:
ـ بالابردن میزان اشتغال زنان
۶ ـ وظائف سازمان ثبت احوال کشور:
ـ ایجاد امکانات لازم برای ثبت کامل تغییرات جمعیتی (تولد و مرگ) در سطح کشور
ـ ارائه آمار دقیق تغییرات جمعیتی کشور به صورت سه‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله.
به‌منظور پیگیری، نظارت و ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست‌های کنترل نرخ رشد جمعیت کمیسیونی به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضویت وزراء و رؤسای هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های فوق‌الذکر و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌گردد. این کمیسیون موظف است گزارش اقدامات انجام‌یافته توسط هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مذکور در این تصویب‌نامه و نتیجه بررسی‌های به عمل آمده در زمینه‌های زیر را به هیأت‌وزیران ارائه نماید.
الف ـ ضرورت تشکیل شورای‌عالی، وظائف و اعضای آن.
ب ـ بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده در مورد اصلاح قوانین و مقررات مشوق و بازدارنده
ج ـ بررسی سایر مسائل مربوط به کنترل نرخ رشد جمعیت.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ حسن حبیبی
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱. هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۹/۶/۲۴ با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و قانون برنامه اول توسعه، وظایف دستگاه‌های اجرایی در باب تحدید موالید را به تصویب رسانده است.
۲. کاهش جمعیت هر کشور موجب کاهش اعتبار آن کشور در سطح منطقه و جامعه جهانی می‌گردد و جمعیت جوان عنصر اصلی سرمایه انسانی هر کشوری را تشکیل می‌دهد و رونق اقتصادی وابسته به نیروی جوان است.
۳. قسمت‌های مورد ایراد این مصوبه برخلاف فرامین مکرر مقام عظمای ولایت و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و در تضاد با مقررات مندرج در مواد ۱۰۲ تا ۱۰۴ قانون برنامه ششم توسعه و نیز بند الف ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
۱. مصوبه مورد شکایت در سال ۱۳۷۰ و در شرایطی به تصویب هیئت‌وزیران رسیده که طبق جزء ۱ ـ ۱ بند ج قسمت یکم برنامه پنج‌ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۶۸ و ذیل عنوان “خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور” مقرر شده بود بر مبنای بررسی‌های به عمل آمده اعمال سیاست تعدیل موالید از ۴/۶ مولود زنده به دنیا آمده در طی دوران بالقوه باروری یک زن به ۴ نوزاد در سال ۱۳۹۰ و کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت از ۳/۲ به ۲/۳ درصد رسیده است.
در همین مدت، با توجه به ساختمان فعلی بسیار جوان جمعیت و ویژگی‌های زیستی و فرهنگی جامعه امکان‌پذیر است. از این‌رو کاهش باروری عمومی زنان تا حد ۴ نوزاد و نرخ رشد طبیعی ۲/۳ درصد در سال ۱۳۹۰ مهم‌ترین هدف‌های درازمدت سیاست تحدید موالید در کشور است. لذا مصوبه مورد شکایت با تکلیف قانونی مقرر در عبارت فوق‌الذکر مغایرتی نداشته و همسو با آن وضع شده است.
۲. برخی احکام مقرر در مصوبه مورد شکایت، به طور مشابهی در دو سال بعد طی ماده ۲ لایحه تنظیم خانواده و جمعیت به تصویب مجلس شورای اسلامی وقت رسیده و بر اساس نظر شورای نگهبان مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است.
بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه در حال حاضر مصوبه مورد شکایت با توجه به قوانین و مقررات متعددی از جمله مواد ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون برنامه ششم توسعه و نیز قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، موضوعاً منتفی شده و قابلیت اجرا ندارد.
*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، با توجه به ادعای عدم مغایرت با موازین شرعی، نظر شورا سالب به انتفای موضوع است.
پرونده شماره هـ ت / ۰۲۰۰۰۰۶ مبنی بر درخواست ابطال برخی از قسمت‌های تصویب‌نامه شماره ۴۵۹۲/ت ۲۰۲ هـ مورخ 1369/06/12 هیأت‌وزیران (با موضوع وظایف دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در خصوص اعمال سیاست تحدید موالید)، در جلسه هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
اولاً: قوانین مؤخرالتصویب نسبت به مصوبه مورد اعتراض، ابطال آن را در فرض مغایرت موجب نمی‌شود. ثانیاً: نظر به اینکه مطابق فراز ابتدایی ردیف (۱ ـ ۱) با عنوان “خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور” ذیل جزء (۱) بند “ج” از قسمت یکم قانون برنامه پنج‌ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: “بر مبنای بررسی‌های به عمل آمده، اعمال سیاست تعدیل موالید از ۶.۴ مولود زنده به دنیا آمده در طی دوران بالقوه باروری یک زن (سال ۱۳۶۵) به ۴ نوزاد در سال ۱۳۹۰ و کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت از ۳.۲ به ۲.۳ درصد در همین مدت با توجه به ساختمان فعلی بسیار جوان جمعیت و ویژگی‌های زیستی و فرهنگی جامعه امکان‌پذیر خواهد بود. از این‌رو کاهش باروری عمومی زنان تا حد ۴ نوزاد و نرخ رشد طبیعی ۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ مهم‌ترین هدف‌های درازمدت سیاست تحدید موالید کشور خواهد بود و متناسب با این هدف‌ها، کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت به ۲.۹ درصد در انتهای این برنامه و ابتدای برنامه توسعه بعدی، از طریق اثرگذاری آگاهانه و برنامه‌ریزی‌شده بر متغیر باروری به عنوان عمده‌ترین هدف جمعیتی این برنامه در نظر گرفته شده است…”، لذا آن قسمت از تصویب‌نامه شماره ۴۵۹۲/ت ۲۰۲ هـ مورخ ۱۳۶۹/۰۶/۱۲ هیأت‌وزیران که در خصوص وظایف دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در خصوص اعمال سیاست تحدید موالید می‌باشد، در مقام بیان جزئیات حکم قانونی مزبور و نحوه اجرای آن بوده و واجد حکمی فراتر از ماده قانونی یادشده نمی‌باشد، بنابراین در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قانون فوق‌الذکر نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب” ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مهدی فرد محمدیان
رأی شماره ۳۲۲۲۴۶۲ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۵ و ۶ مصوبه هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23090-1403/04/14
هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۱۴
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۲۲۴۶۲
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
* شاکی: آقای مهدی صلاحی اردکانی با وکالت آقای حمید سرخیلی
* طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۵ و ۶ مصوبه هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
* شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز به خواسته ابطال بندهای ۵ و ۶ مصوبه هیأت‌امنای دانشگاه مذکور مورخ 1399/11/21 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
مصوبه هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
بند ۵ ـ با توجه به نامه شماره ۵۰۰/۳۲۹۷ / د مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۳ معاون محترم آموزشی وزارت متبوع، شهریه کلیه دانشجویان انتقالی خارج از کشور به میزان ۴۰ درصد از نیمسال دوم ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰ افزایش یابد.
بند ۶ ـ با افزایش شهریه متغیر دانشجویان شهریه‌پرداز ظرفیت مازاد و تکمیلی خارج از کشور ورودی ۱۳۹۷ و به بعد به میزان ده درصد نسبت به سال قبل از نیمسال تحصیلی ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰ به صورت سالیانه موافقت گردید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به استحضار می‌رساند مصوبات مورد شکایت به دلایل ذیل‌الذکر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار می‌باشد:
۱. تغییر در شهریه مغایر با ماده‌ی ۴ قانون مدنی است و آیین‌نامه‌ی اخذ شهریه خلاف اصل کلی دریافت شهریه از دانشجویان بوده است.
۲. قاعده‌ی فقهی لاضرر مؤید این نکته است که چنین افزایش‌های بی‌ضابطه‌ای با قاعده‌ی لاضرر در تعارض است چراکه تصویب این بند توسط هیأت‌امنا موجب ورود ضرر به عده‌ی زیادی از دانشجویان در شرایط سخت اقتصادی حال حاضر کشور گشته است. بنابراین نباید چنین انگاشت که خلأ قانونی در جهت محدود ساختن اختیارات هیأت‌امنا در تعیین شهریه می‌تواند موجب بی‌ضابطه شدن این موضوع گردد، زیرا در شرایط فقدان قانون می‌بایست به اصول فقهی تکیه زد که همان قاعده لاضرر است.
۳. برخلاف تصور تفسیر از ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و قانون برنامه‌ی پنجم توسعه که اختیاراتی را به هیأت‌امنای دانشگاه‌ها اعطا نموده مؤید قانونمند نمودن اقدامات هیأت‌امنا و جلوگیری از دریافت شهریه‌های نامتناسب و هرج و مرج می‌باشد، و الزاماً باید تمامی اقدامات زیر نظر مقام مسئول وزارتی صورت پذیرد و صرفاً از باب وجود این اختیارات امکان ترویج نا عدالتی و بی‌ثباتی در جامعه برای آن هیأت وجود ندارد.
۴. مستند به تبصره ۲ از بند (ک) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله شهریه دریافتی از دانشجویان که هیأت‌امنا آن را تعیین میکنند می‌بایستی متناسب با نوع رشته، سطح خدمات آموزشی، کمک‌آموزشی و رفاهی ارائه‌شده باشد در حالی که طی مدت شیوع بیماری کرونا کلیه خدمات آموزشی به‌صورت مجازی برگزار شده و هیچ‌گونه خدمات رفاهی نیز که باعث افزایش شهریه و آن هم به‌صورت نامتعارف گردد ارائه نشده است، به‌طوری‌که هیأت‌امنای بعضی از دانشگاه‌های کشور با تکیه بر بند (ط) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله و وجدان، برای رعایت حال خانواده دانشجویان اقدام به کاهش شهریه دانشجویان نموده‌اند.
۵. مستند به نامه شماره ۱۰۱/۲۶۳۱ / د مورخ 1397/08/28 که متمم و شرط اجرای نامه‌ی ۵۰۰/۴۲۵۷ /د مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۷ بوده است وزیر محترم وقت اظهار داشته‌اند: شهریه مذکور سقف پرداختی بوده و هیچ دانشگاهی اجازه ندارد به هیچ نحوی دریافتی دیگری حتی به عنوان کمک و خیریه از دانشجویان داشته باشد، در حالی که دانشگاه علوم پزشکی البرز با دانش به این موضوع اقدام به اخذ اجباری مبالغ بسیار سنگین و نیز اقدام به افزایش شهریه از سقف اعلامی آن هم به مبلغ ۳۰ میلیون تومان به ازای ۲ ترم تحصیلی کرده است.
۶. در کلیه دانشگاه‌های کشور دو نوع شهریه وجود دارد، یکی شهریه ثابت، که بر مبنای سال ورود به دانشگاه بوده و دیگری شهریه متغیر که بر مبنای هر سال محاسبه و اعلام می‌گردد. به اطلاع آن مقام محترم می‌رساند که شهریه دانشجویان انتقالی از خارج کشور به‌صورت ثابت بوده و مستند به تبصره‌ی ۶ ماده‌ی ۲ شیوه‌نامه‌ی پردیسهای خودگردان هرگونه افزایش بر شهریه ثابت با مفاد آئین‌نامه آموزشی مغایرت داشته و چنانچه بخواهند افزایشی داده شود بایستی بر روی شهریه متغیر باشد.
۷ ـ خارج از بعد عدم اجازه برای چنین افزایش بی‌ضابطه‌ای، هیأت‌امنای دانشگاه نامبرده اقدام به افزایش ۱۰ درصدی پردیسهای کنکوری و در مقابل، در کمال ناباوری، ۴۰ درصدی پردیسهای انتقالی نموده است (هردو گروه دانشجویان پردیس میباشند). قانون اساسی، رفع ۱. تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی معنوی را از تکالیف حاکمیت دانسته. اختیارات هیأت‌امنا بابت تبعیض بین دانشجویان جهت دریافت و افزایش شهریه مصداق بارز تبعیض ناروا و خلاف صریح قاعده‌ی ((کلما حکم به العقل حکم به الشرع)) است و ناگفته پیداست که این تبعیض می‌تواند سبب بروز اختلال در امنیت حقوقی شود.
۸ ـ ضمن اینکه ابتدای نامه شماره ۵۰۰/۳۲۹۷ / د مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ که از سوی دانشگاه علوم پزشکی البرز مورد استناد قرار گرفته، صراحتاً به دانشجویانی که متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل کشور هستند اشاره شده است، لذا با استناد به ماده ۴ قانون مدنی و پذیرش این قاعده که اثر قوانین نسبت به آینده است تعمیم دستورات این نامه به دانشجویانی که در حال تحصیل در داخل کشور میباشند ولو اینکه قبلاً در خارج از کشور تحصیل می‌کرده‌اند، غیرقانونی و بلاوجه می‌باشد. همچنین اگرچه بند ۲ نامه کمی گنگ است، نمی‌توانیم آن را مجوزی برای افزایش مبلغ شهریه لحاظ کنیم زیرا این اقدام نیز مغایر با ماده‌ی ۴ قانون مدنی، با وحدت ملاک از اصل ۱۷۰ قانون اساسی خواهد بود که بیان می‌دارد اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. که البته در نامه ۱۰۱/۲۶۳۱ صراحتاً این امکان سلب شده است.
۹ ـ با توجه به ماده‌ی ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و نیز ماده‌ی ۶۰ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه‌های اجرایی و دولتی مستلزم حکم یا اذن قانون‌گذار می‌باشد و آراء متعدد دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۵۳ ـ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ و ۱۶۸ الی ۱۷۳ ـ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ نیز مؤید همین معنی است.
۱۰ ـ اصول ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی به دستگاه قضایی اجازه می‌دهد تا در صورتی که آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی خلاف قوانین باشند در خصوص آنها تجدیدنظر به عمل آورده و یا مورد ابطال قرار دهند و در مارالذکر نیز، مقرره اخیر از سوی دانشگاه علوم پزشکی البرز برخلاف قوانین، شرع و دستورات صریح وزارتی می‌باشد.
۱۱ ـ مستند به نامه‌ی ۱۰۰/۸۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ (پیوست ۴) و با توجه به تاریخ ارایه‌ی درخواست انتقالی بنده به ایران، ملاک تعیین شهریه، ((میزان شهریه‌ی پرداختی در خارج به ارز رسمی که همان ارز نیمایی بود)) بود ((برای بنده ۴۴۵۰ دلار در سال بوده که با ارز رسمی آن زمان مبلغ ۱۸.۶۹۰ میلیون تومان که مبلغ کمی نیز نیست، می‌باشد))
از آنجا که از جهت جلوگیری از خسارت متعسر و عدم توانایی این‌جانب در پرداخت شهریه‌ی مذکور، فوریت و ضرورت صدور حکم برای ادامه‌ی تحصیل، جلوگیری از هتک آبرو و خرد شدن بنده وجود دارد با توجه به ماده ۳۴ ق.ت.آ.د.د.ع.ا تقاضای بررسی و دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت شهریه‌ی مازاد، تا پایان رسیدگی و صدور حکم قطعی مورد استدعاست.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز به موجب لایحه شماره ۲۶۵۰۰۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:
بازگشت به ابلاغیه شماره ۱۴۰۲۳۱۱۰۰۰۰۳۹۶۹۵۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ صادره از آن شعبه محترم منضم به نسخه دوم دادخواست آقای مهدی صلاحی اردکانی با موضوع اعتراض به دریافت شهریه دانشجویی طبق استعلام اخذ گردیده از مدیریت امور آموزشی دانشگاه؛ دفاعاً مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱) شاکی محترم در بند ۱ درخواست ابطال صورت‌جلسه هیأت‌امناء تغییر در شهریه را مغایر با ماده ۴ قانون مدنی و خلاف عطف‌به‌ماسبق نشدن قوانین می‌داند، این در حالی است که طبق بند ۴ مصوبه هیأت‌امناء مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ میزان شهریه ۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای هر سال تحصیلی بوده، و مشارالیه در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام به ثبت‌نام و دانشگاه نیز بر اساس مصوبه هیأت‌امناء مذکور یعنی به میزان ۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از شاکی محترم شهریه دریافت نموده است. مضافاً اینکه طبق بند ۳ از فرم معرفی آقای صلاحی اردکانی به شماره ۵۲۱/۴۳۲۴ / د معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع به صراحت اشاره گردیده؛ “دانشجویان انتقالی خارج از کشور طبق ماده ۱۳ آئین‌نامه انتقال مصوب شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی ملزم به پرداخت شهریه تحصیلی خود، طبق مصوبه هیأت‌امناء دانشگاه پذیرش‌دهنده میباشند”(تصویر پیوست) بنابراین طبق موارد فوق‌الذکر شاکی محترم بر اساس مصوبه هیأت‌امناء سال پیش از ثبت‌نام خود شهریه را پرداخت نموده است.
۲) شاکی محترم در بند دوم دادخواست خود اشاره به این موضوع نموده‌اند؛ چنین افزایش‌های بی‌ضابطه با قاعده فقهی لاضرر در تعارض است” جهت مبین شدن مفهوم ضرر در خصوص چنین دانشجویانی می‌بایست به نکته مهم ذیل توجه نمود؛
دانشجویان انتقال خارج از کشور بدون شرکت در کنکور سراسری طاقت‌فرسا در دانشگاه‌های کشورهایی مثل روسیه، بلاروس، قبرس، مجارستان و… در رشتههای پر تقاضای (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) پذیرفته شده‌اند و با ارز خارجی مشغول تحصیل بوده‌اند. با افزایش نرخ ارز از عهده تأمین هزینه‌های بسیار سنگین تحصیل در خارج از کشور برنیامده و با مساعدت وزارت بهداشت جهت ادامه تحصیل به ایران بازگشته‌اند.
میزان شهریه پرداختی آنها در کشور ایران بسیار کمتر از دانشگاه‌های خارج از کشور بوده است. نظر به اینکه هیچ‌گونه ردیف بودجه‌ای در مجموع اعتبارات دانشگاه برای این دانشجویان لحاظ نشده است و کلیه هزینه‌های آنها در طول دوره تحصیلی صرفاً از طریق پرداخت شهریه و بدون منبع مالی دیگری تأمین می‌گردد. و هیأت‌امناء دانشگاه نیز مجاز به افزایش میزان شهر به بر اساس شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه نموده است و با این حال نسبت به هزینه‌های خارج از کشور، شهریه‌این دانشجویان بسیار کمتر می‌باشد، بنابراین نه تنها ضرری متوجه این دانشجویان می‌باشد تا مشمول قاعده لاضرر گردند، در مقایسه با هزینه‌های تحصیل در خارج از کشور، انتفاع بیشتری نیز مشمول این دانشجویان می‌گردد.
۳) در بند ۳ دادخواست شاکی محترم ادعا نموده‌اند؛ “می‌بایست تمامی اقدامات هیأت‌امنا زیر نظر مقام مسئول وزارتی صورت پذیرد”. و عدم رعایت این موضوع را از جهات خدشه به شهریه دریافتی می‌دانند؛ می‌بایست به ماده ۱ قانون احکام دائمی توسعه کشور، که نظر به اهمیت موضوع در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ در خصوص مصوبات هیأت‌امنا تکرار گردیده است:
مستفاد از مواد مذکور؛ اختیارات هیئت‌امناء در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی مورد پذیرش قانون‌گذار می‌باشد و تعیین شهریه نیز مفاداً از مصادیق امور مالی و در حوزه اختیارات هیأت‌امناء هر دانشگاه بوده و از طرفی این امر توسط آرای متعدد صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۹۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸، ۲۰۱۹ ـ ۲۰۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷، ۳۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ و ۲۶۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ مورد تأیید قرار گرفته است.
همچنین به موجب رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی در کلاسه پرونده ۹۹۰۲۷۹۶ در مورد صدور دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۹ در ارتباط با دریافت شهریه سالیانه از دانشجویان ایرانی انتقالی خارج از کشور، می‌بایست در توجیه دریافت شهریه توسط دانشگاه مطابق با دادنامه مذکور با اشاره به بند (و) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۱۳۶۷ نمود؛ مبنی بر اینکه، یکی از وظایف هیئت‌امنا تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آنها می‌باشد.
بنابراین شهریه اخذ گردیده، طبق رأی هیأت تخصصی فوق کاملاً منطبق بر قانون می‌باشد.
علی ایها الحال تمامی مصوبات هیأت‌امنای این دانشگاه و سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور، می‌بایست به تأیید وزارت متبوع و در چارچوب قوانین مربوطه باشد.
۴) در پاسخ به بند ۴ دادخواست مشارالیه، مبنی بر کاهش هزینه خدمات آموزشی و رفاهی در زمان همه‌گیری کرونا به استحضار آن مقامات عالی می‌رساند؛ برخلاف اظهارات ایشان در دوران کرونا هزینه‌های آموزش دانشجویان نه تنها کاهشی نبوده بلکه افزایشی هم بوده است. در زمان همه‌گیری کرونا دانشگاه با استفاده از آموزش‌های ترکیبی (مجازی ـ حضوری) تمام سعی خود را برای آموزش بهینه و کارآمد دانشجویان نموده است که این موضوع علاوه‌بر پرداخت حقوق اساتید و خدمات آموزشی از قبیل حق‌التدریس اساتید و حقوق و مزایای کارکنان، هزینه‌های دیگری نیز همچون تهیه و خرید سامانه‌های مجازی، تجهیزات کامپیوتری، تأمین زیرساخت‌های مجازی‌سازی و آموزش اساتید و غیره بر دانشگاه تحمیل گردیده است.
۵) در ارتباط با ادعای خلاف واقع مشارالیه، مبنی بر اخذ کمک و خیریه خاطرنشان می‌گردد؛ این دانشگاه هیچ‌گونه مبلغی تحت این عنوان از این دانشجو و سایر دانشجویان به غیر از شهریه مصوب هیأت‌امنا دریافت ننموده که این شهریه نیز بر اساس نامه شماره ۵۰۰/۴۲۵۷ / د مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۲ وزارت متبوع دریافت گردیده است. (تصویر پیوست) و ادعای ایشان بدون ارائه مستندات قانونی می‌باشد.
نکته حائز اهمیت اینکه؛ طبق بند ۵ مصوبه هیأت‌امناء دانشگاه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ (تصویر پیوست) افزایش شهریه به میزان ۴۰ درصد تعیین گردید و متعاقب آن طی بند ۱۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ (تصویر پیوست) هیأت‌امناء درصد مذکور با توجه به بحران اقتصادی و در راستای مساعدت با دانشجویان مذکور به ۲۰ درصد تعدیل گردید و در این فاصله هیچ‌گونه شهریه‌ای بر اساس افزایش ۴۰ درصدی از دانشجو اخذ نگردیده است.
۶) در پاسخ به بند ۶ دادخواست، مبنی بر اینکه در دانشگاه‌ها دو نوع شهریه ثابت و متغیر مختص دانشجویان پردیس خودگردان وجود دارد و شهریه دانشجویان انتقالی خارج از کشور به صورت ثابت می‌باشد به استحضار می‌رساند مورد مذکور مشمول دانشجویان انتقال خارج از کشور نمی‌گردد و این نوع پرداخت شهریه صرفاً شامل دانشجویان پذیرفته‌شده در کنکور سراسری در قالب ظرفیت مازاد یا پردیس خودگردان میشود.
۷) شاکی محترم در بند ۷ دادخواست خود اشاره به تبعیض ناروا در خصوص افزایش ۱۰ درصدی پردیسهای کنکوری در مقابل افزایش ۴۰ درصدی پردیسهای انتقالی نموده است، در این خصوص توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً: این دانشگاه فاقد شعبه پردیس می‌باشد، و آنچه شاکی محترم در ارتباط با افزایش ۱۰ درصدی پردیسهای کنکوری اشاره نموده، در حقیقت دانشجویان ظرفیت مازاد شهریه‌پرداز میباشند، و آنچه به عنوان پردیسهای انتقالی خارج از کشور ذکر می‌نمایند، دانشجویان انتقالی خارج از کشور ظرفیت مازاد میباشند، که با پذیرش پرداخت شهریه مصوب هیأت‌امناء در این دانشگاه تحصل می‌نمایند.
ثانیاً: همان‌طور که پیش از این نیز اشاره گردید؛ افزایش شهریه دانشجویان انتقال خارج از کشور به میزان ۴۰ درصد تعیین گردید و متعاقب آن با توجه به بحران اقتصادی و در راستای مساعدت با دانشجویان مذکور طی مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیأت‌امنا درصد مذکور به ۲۰ درصد تعدیل یافت و در این فاصله هیچ‌گونه شهریه‌ای بر اساس افزایش ۴۰ درصدی از دانشجو اخذ نشده است.
ثالثاً: افزایش ۱۰ درصدی شهریه دانشجویان ظرفیت مازاد بر اساس بخش دهم نظام‌نامه مالی دانشجویان مصوب هیأت‌امنای (تصویر پیوست) صرفاً مشمول دانشجویانی می‌گردد که از طریق رقابت عادلانه و شرکت در کنکور سراسری و کسب رتبه‌های برتر کشوری پذیرفه شده‌اند.
۸) شاکی محترم در بند ۸ از دادخواست موصوف اشاره به نامه ۳۲۹۷/۵۰۰/ د مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۳ معاونت آموزشی وزارت متبوع خطاب به تمامی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نموده و با این استدلال که تعمیم دستورات این نامه به دانشجویانی که در حال تحصیل در داخل کشور ولو آنکه قبلاً در خارج از کشور تحصیل می‌کرده‌اند، غیرقانونی و بلاوجه و برخلاف ماده ۴ قانون مدنی (اثر قانون نسبت به آتیه است) در دفاع می‌بایست به مفاد ماده ۱۹۵ قانون مدنی در خصوص اینکه دلایل اقامه‌شده در ارتباط با عقود یا ایقاعات یا تعهدات و قراردادها تابع قوانین موقع انعقاد آنها می‌باشد، فلذا با توجه به تاریخ مؤخر ثبت‌نام در دانشگاه توسط مشارالیه ۱۳۹۹/۷/۱۶ با تاریخ مکاتبه معاونت آموزشی صدرالاشاره در این بند این موضوع برخلاف ماده ۴ قانون مدنی نمی‌باشد.
در پاسخ به ادعای ایشان به استناد ماده ۴ قانون مدنی، مبنی غیرقانونی بودن افزایش شهریه دانشجویانی که در حال تحصیل در داخل کشور میباشند به استحضار می‌رساند افزایش شهریه دانشجویان بر اساس بخش دهم نظام‌نامه مالی شهریه دانشجویان (تصویر پیوست) بوده و محتویات نامه شماره ۳۲۹۷/۵۰۰ / د مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۳ (تصویر پیوست) و نامه شماره ۴۲۹۵/۵۰۰ / د مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۱ (تصویر پیوست) وزارت متبوع مؤید تأکید این موضوع در افزایش شهریه‌ها می‌باشد. لذا طبق مکاتبات فوق افزایش شهریه مشمول جدیدالورود نبوده و افزایش شهریه در طی سال‌های تحصیل کاملاً قانونی و خلاف ماده ۴ قانونی مدنی نمی‌باشد.
۹) در ارتباط با بند ۹ و ۱۰ دادخواست مشارالیه و اشاره به این موضوع که دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه اجرایی و دولتی مستلزم حکم یا اذن قانون‌گذار می‌باشد، و افزایش شهریه برخلاف قوانین، شرع و دستورات صریح وزارتی است، همان‌طور که در بند اول لایحه دفاعیه اشاره گردید؛ این دانشگاه و سایر دانشگاه‌هایی که هیأت‌امنایی اداره می‌شوند، تابع قوانین خاص خود از جمله قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ میباشند، بنابراین اقدامات این دانشگاه در جهت افزایش شهریه کاملاً منطبق بر قوانین مربوطه می‌باشد.
۱۰) در خصوص بند ۱۱ دادخواست که اظهار نمودند؛” شهریه ایشان باید بر اساس نرخ ارز رسمی تعیین گردد” به استحضار می‌رساند؛ کلیه دانشجویان انتقال خارج از کشور ورودی ۱۳۹۹ بر اساس فرم معرفی‌نامه از وزارت متبوع، که در مورد مشارالیه به شماره ۵۲۱/۴۳۲۴ / د مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۶ می‌باشد، “ملزم به پرداخت شهریه تحصیلی خود طبق مصوبات هیأت‌امناء دانشگاه میباشند” همچنین شایان ذکر است؛ میزان شهریه دریافتی از دانشجویان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشی، کمک‌آموزشی و رفاهی ارائه‌شده، توسط هیأت‌امناء دانشگاه تعیین و اعلام میشود و نامبرده با علم و آگاهی و اختیار به میزان شهریه اقدام به ثبت‌نام و انتخاب واحد نموده است.
۱۱ ) با توجه به تمامی موارد پیش‌گفت و در راستای مساعدت با دانشجویان مذکور بر اساس نامه شماره ۸۰/۴۷۲۸ / د/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ معاون محترم آموزشی این دانشگاه در طول دو سال از سال تحصیلی ۱۳۹۸ تا سال تحصیلی ۱۴۰۰ هیچ‌گونه افزایش شهریه‌ای برای دانشجویان مذکور نداشته است و شهریه دانشجویان فوق در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ به صورت ۲ مرحله تقسیط در طول ترم تحصیلی تاکنون از دانشجویان اخذ گردید. (تصویر پیوست).
در خاتمه؛ با عرض پوزش از تصدیع و تطویل و تشکر از اهتمام حضرات عالی توجهاً به مطالب معنونه و مستندات مارالذکر، از آنجایی که شاکی محترم در راستای محق جلوه دادن خود، گاهاً به موارد خلاف واقع اشاره نموده، همچنین با توجه به مراتب مذکور، و توجه به این موضوع که هیأت‌امناء این دانشگاه همانند سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در خصوص افزایش شهریه دانشجویان انتقالی از خارج کشور اختیار تام دارد، لذا خواسته شاکی محترم دایر بر ابطال مصوبه هیأت‌امناء کاملاً نامعقول و بدون وجاهت و پشتوانه قانونی لازم است، فلذا از آن مقام محترم رد دعوی شاکی مورد استدعاست.
پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۳۱۴ مبنی بر درخواست ابطال بندهای (۵) و (۶) مصوبه هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱، در جلسه مورخ 1402/11/30 هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و بند (۵) مقرره مورد اعتراض با اتفاق‌نظر اعضاء به جهت رسیدگی سابق مشمول ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری تشخیص شد و در خصوص بند (۶) مصوبه هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱، اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
اولاً: مطابق بند “و” ماده (۷) قانون تشکیل هیأت‌های امنا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۹ و ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، یکی از وظایف هیأت‌امنا تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آنها می‌باشد. ثانیاً: بر مبنای ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که: “دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط میباشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت‌امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل میکنند.” و تعیین شهریه نیز مفاداً از مصادیق امور مالی و در حوزه اختیارات هیأت‌امنای هر دانشگاه است و آرای صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۹۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸، ۲۱۰۹ ـ ۲۱۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷، ۳۰۸ مورخ ۷/۳/۱۳۹۸ و ۲۶۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ مؤید همین استنباط می‌باشد. ثالثاً: با توجه به ضوابط قانونی تعریف‌شده (نوع رشته و سطح خدمات آموزشی، کمک‌آموزشی و رفاهی ارائه‌شده) و با التفات به مدافعات مرجع تصویب‌کننده، میزان هزینه تعیین‌شده از باب محاسبه هزینه واقعی، مستدل و حاکی از رعایت ملاک‌های قانونی موصوف است و تفاوت آن با سنوات گذشته ملاکی جهت مغایرت آن با موازین قانونی نمی‌باشد.
بنا به مراتب فوق، بند (۶) مصوبه هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱، در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب” ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مهدی فرد محمدیان
رأی شماره ۳۱۵۱۳۰۶ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه ۴۶۹۶۰/۴۷۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۷ معاونت حقوقی ریاست جمهوری ابطال نشد.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23090-1403/04/14
هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۵۰
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۱۳۰۶
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
* شاکی: خانم نفیسه برهانی
* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۴۶۹۶۰/۴۷۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۷ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه ۴۶۹۶۰/۴۷۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۷ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
مصوبه ۴۶۹۶۰/۴۷۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۷ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
نظریه فوق‌الاشاره این معاونت صرفاً ناظر به تعهداتی است که در قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد با این توضیح که در ماده (۲۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ عبارت “تعهدات موضوع اکنون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان” درج شده و از سایر تعهداتی که مبنای آنها در سایر قوانین پیش‌بینی شده است انصراف دارد. از این‌رو تعهداتی که در سایر قوانین نظیر ماده (۸) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۸ بند “۳” اصلاحی ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی ـ مصوب ۱۳۹۲ و قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشتههای تخصصی پزشکی مصوب ۱۳۷۲ (که تا سال ۱۳۸۹ قابل اجرا بوده‌اند) از شمول حکم ماده‌ی (۲۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ خروج موضوعی داشته و مشمول حکم ماده (۲۷) قانون مزبور نمی‌باشند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به استعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص شمول امتیازات مندرج در ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با اعلام نظریه‌ای که اولاً خارج از حدود صلاحیت مرجع مذکور بوده و ثانیاً در مغایرت و مخالفت با متن و روح قانون بوده است موجبات تضییع حقوق جمعی از بانوان متخصص کشور را فراهم نموده است بدین توضیح که یکی از چالش‌های پزشکان متخصص با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از زمان تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ بر سر اجرای احکام قانونی سه‌گانه مندرج در ماده ۲۷ قانون موصوف برای پزشکان متخصص بوده است در ماده ۲۷ سه الزام قانونی برای وزارت مذکور در نظر گرفته شده است که عبارتند از:
۱ ـ به ازای هر ۶ ماه از تعهدات موضوع قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان از مادران مشمول کسر گردد.
۲ ـ بانوان متأهل دارای فرزند می‌توانند تعهدات خود را محل سکونت خانواده بگذرانند.
۳ ـ مادران باردار و مادران دارای فرزند زیر دو سال می‌توانند طی دوره بارداری و تا دوسالگی فرزند آغاز طرح خود را به تعویق اندازند. وزارت بهداشت با تفسیر ناصواب تعهدات مذکور را صرفاً محدود به پزشکان عمومی دانسته و از انجام آنها نسبت به پزشکان متخصص خودداری می‌نماید که این ترک فعل را که موجب تضییع حقوق پزشکان متخصص گردیده به استناد نظریه مشورتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام داشته است که با توجه به مستندات به دلائل مذکور درخواست ابطال آن را دارد.
پرونده شماره هـ‌ت/۰۲۰۰۰۵۰ مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره ۴۶۹۶۰/۴۷۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، در جلسه هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت بیش از سه‌چهارم اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
بر مبنای فراز ابتدایی ماده (۲۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ مقرر شده است که: “به ازای هر فرزند شش ماه از تعهدات موضوع “قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان” از مادران مشمول این قانون کسر می‌گردد…”. بنابراین به صراحت مقرر در ماده یادشده، این امتیاز صرفاً به مشمولان قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان تعلق گرفته و از طول دوره طرح اجباری آنان موضوع قانون اخیرالذکر کسر می‌گردد و اساساً منصرف از اشخاصی است که می‌بایست مستند به ماده (۸) لایحه قانونی اصلاح مواد (۷) و (۸) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۳۰) و قانون اصلاح بند (۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب سال ۱۳۹۲، به انجام تعهدات قانونی خود بر اساس سند تودیعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بپردازند. ضمن اینکه ماده (۲۷) قانون صدرالذکر در مقام بیان استثنا و اعطای امتیاز به برخی افراد بوده و استثنا را باید به قدر متیقّن آن تفسیر نمود به نحوی که منجر به نقض غرض قانون‌گذار در وضع سایر تعهدات قانونی نگردد.
بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۴۶۹۶۰/۴۷۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، در حدود اختیارات مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب” ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مهدی فرد محمدیان
رأی شماره ۳۱۵۱۲۵۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱۵/۱۶۵۳۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابطال نشد.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23090-1403/04/14
هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۵۱
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۱۲۵۰
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
* شاکی: آقای احمد سعیدی
* طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۵/۱۶۵۳۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۵/۱۶۵۳۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بخشنامه شماره ۱۵/۱۶۵۳۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین
بازگشت به نامه شماره ۰۰۵۶۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ در خصوص مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی غیاث‌الدین جمشید کاشانی به استحضار می‌رساند:
به استناد مفاد اساسنامه الگوی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی (مصوب جلسه ۴۲۱ مورخ ۱۳۷۷/۳/۱۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) و اساسنامه موسسه مذکور (مصوب جلسه مورخ 1386/03/26 شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع)، تصویب آییننامه مالی و معاملاتی مقررات استخدامی کارکنان مؤسسه (اعم هیئت‌علمی و غیرهیأت‌علمی) و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا، از وظایف و اختیارات هیئت‌امنای مؤسسات مذکور می‌باشد. همچنین به استناد مفاد آییننامه داخلی هیئت‌امنا که به تصویب هیئت‌امنای مؤسسات مذکور می‌رسد. جلسات هیأت‌امنا با حضور حداقل نصف به علاوه یک کل اعضای هیئت‌امنا به شرح مندرج در اساسنامه مصوب، شامل “رئیس هیئت‌امناء، نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری” و سایر اعضای حقوقی و حقیقی هیئت‌امنا رسمیت می‌باید و مصوبات آن با آرای موافق اعضای هیئت‌امنا اتخاذ میشود و کلیه صفحات صورت‌جلسات هیئت‌امنا توسط تمامی اعضای هیئت‌امنا (حاضر در جلسه) امضا خواهد شد. از طرفی در مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مفاد اساسنامه مؤسسات مذکور که به تصویب شورای گسترش آموزش عالی این وزارت رسیده است. تکلیفی برای این وزارت برای تأیید صورت‌جلسات هیئت‌امنای مؤسسات مذکور، مصوبات و آیین‌نامه‌های مصوب هیئت‌امنا تعیین نشده است. لذا بر این اساس، آیین‌نامه‌ها و سایر مصوبات صورت‌جلسات هیئت‌امنای مؤسسات مذکور با رعایت ضوابط فوق‌الاشاره قابل اجرا می‌باشد. بدیهی است، به منظور نظارت بر فعالیت هیئت‌های امنای مؤسسات مذکور، نمایندگان محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد هیئت‌های امنای مؤسسات مذکور را به این وزارت ارسال می‌نمایند.
ضمناً به اطلاع می‌رساند. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۱۴ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۹ تصویب آییننامه مالی و معاملاتی که دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی را به هیئت‌امنای آنان تفویض کرده است.
محمد سلیمانی ـ قائم‌مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱. در متن مورد نظر، رعایت ضوابط برگزاری جلسات را برای قانونی بودن این مصوبات کافی می‌داند و استدلال کرده‌اند که اگر جلسه با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضای هیئت‌امناء به شرح مندرج در اساسنامه مصوب تشکیل شود و اعضای جلسه با مصوبات آن موافق باشند مصوبات مذکور قانونی بوده و هیچ قید و شرط دیگری برای قانونی بودن مصوبات مذکور ذکر نکرده است.
۲. حال آنکه ممکن است این بخشنامه موجب سوءبرداشت شده و برخی تصور کنند اجازه تصویب دلبخواه قوانین و آیین‌نامه‌ها ولو خلاف قوانین جاری و قضایی کشور را داشته باشند.
۳. همچنین در قسمت دیگر نامه ادعاشده که در مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مفاد اساسنامه مؤسسات مذکور که به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسیده است، تکلیفی برای وزارت علوم برای تأیید صورت‌جلسات، مصوبات و آیین‌نامه‌های مصوب هیئت‌امنا تعیین نشده است.
۴. در حالی که مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تصویب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها با هیئت‌وزیران است و پس از تصویب باید به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورت عدم مغایرت با قانون اجرایی شود.
۵. همچنین، مطابق با ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور شرط لازم برای قابل اجرا بودن تصمیمات دانشگاه‌ها آن است که ضوابط مزبور به تصویب هیئت‌امناء و در مرحله بعد به تأیید وزارت علوم برسد.
۶. همچنین، در آرای متعددی دیوان عدالت اداری مصوبات هیئت‌امنای برخی دانشگاه‌های دولتی را حتی پس از تأیید وزیر علوم نیز به جهت غیرقانونی ابطال کرده است.
۷. در پاراگراف انتهایی بخشنامه، به مصوبه ۵۱۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی استناد شده است. در حالی که مصوبه مذکور صرفاً جواز تصویب آییننامه مالی و معاملاتی را به هیئت‌امنا داده است و نه هرگونه مصوبه‌ای.
مطابق ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت علوم، ضوابط و آیین‌نامه‌های خاص باید به تصویب هیئت‌امنا و تأیید وزیر علوم برسد و بدون تأیید شخص وزیر علوم، مصوبات قانونی نخواهند بود.
۸. نکته دیگر اینکه تصمیم‌گیر نهایی در مؤسسات مزبور، یکی دو نفر هستند و سایر اعضای جلسات هیئت‌امنا نوعاً نقش صوری و تشریفاتی دارند و دخالت چندانی در تصمیمات و تصویب آیین‌نامه‌ها ندارند. اینکه مطابق بخشنامه معترض‌عنه، افرادی مجاز باشند در موسسه خصوصی خود هرگونه قوانینی را تصویب کرده و بدون اعلام به وزارت علوم اقدام به تفسیر و اجرای آن کنند، نوعی تبعیض و مغایر ذیل بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
۱. بخشنامه معترض‌عنه، صرفاً یک نامه اداری و در پاسخ به استعلام صورت گرفته از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین از مرکز هیئت‌های امنای و هیئت‌های ممیزه وزارت عتف بوده است و نظر به اینکه مطابق با دادنامه شماره ۴۷۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظرات دفاتر دستگاه‌های اجرایی ماهیتاً از مقوله اظهارنظر مشورتی بوده و متضمن قاعده الزام‌آوری نیست لذا قابل رسیدگی و ابطال در هیئت عمومی دیوان نیست.
۲. مطابق ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین‌نامه‌های خاص مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی مصوب هیئت‌امنا و تأیید وزیر عمل می‌نمایند و در مفاد قانون یادشده هر بخشی که امکان تسری موضوع به مؤسسات غیردولتی بوده است از عبارت دولتی و غیردولتی استفاده شده است. لذا استناد به ماده ۱۰ قانون مزبور در جهت ابطال نامه بلاوجه است زیرا مفاد ماده ۱۰ قانون مزبور صرفاً در خصوص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دولتی است.
۲. مستفاد از ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره‌های ذیل آن، لزوم تأیید وزیر ناظر به مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی ـ معاملاتی ـ اداری و استخدامی و تشکیلاتی است و این قسم مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی که مطابق اساسنامه مصوب هیئت مؤسس خود عمل میکنند از مفاد ماده ۱ قانون احکام خروج موضوعی داشته و مشمول ماده مزبور نمی‌باشند.
۳. در راستای تحقق ماده ۶ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و به منظور اجرایی نمودن مفاد ماده ۹ قانون مذکور، در خصوص تعیین ضوابط و معیارهای ناظر بر فعالیت مؤسس و مؤسسات و هیئت‌امنای مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری غیردولتی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی یا سایر مراجع ذیصلاح، دستورالعمل اجرایی کمیسیون ماده ۹ قانون در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۳۱ به تصویب وزیر وقت علوم رسیده است.
بنابراین با عنایت به اینکه موسسه غیردولتی غیاث‌الدین جمشید کاشانی با بهره‌گیری از مفاد اساسنامه الگوی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و همچنین ضوابط کلی صدور مجوز تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی مصوب جلسه ۵۴۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه شورای گسترش آموزش عالی وزارت عتف، شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی دارد و نمایندگان وزارت علوم به منظور نظارت بر فعالیت هیئت‌امنای مؤسسات فوق‌الذکر، هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد هیئت‌امنای مؤسسات یادشده را به وزارت ارسال می‌دارند تا در صورت مشاهده و ثبت تخلفات و رفتارهای خلاف ضوابط و معیارها اقدامات بعدی همچون سلب مسئولیت و صلاحیت اعضای هیئت‌امنای مؤسسات را انجام دهند.
*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، با توجه به ادعای عدم مغایرت با موازین شرعی، نظر شورا سالب به انتفای موضوع است.
پرونده شماره هـ ت / ۰۲۰۰۰۵۱ مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره ۱۵/۱۶۵۳۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ قائم‌مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت بیش از سه‌چهارم اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
بر مبنای ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که: “دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط میباشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت‌امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل میکنند”. نظر به اینکه به قرینه‌ی قوانین مستثنی شده از شمول به دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که صرفاً ناظر به دستگاه‌های دولتی می‌باشد و مفاد این قوانین، منصرف از حاکمیت احکام مصرح در آن به دانشگاه‌های غیردولتی است فلذا مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی از شمول حکم مقرر در ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دائر بر لزوم تأیید مصوبات هیأت‌های امنای این مؤسسات توسط وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خارج بوده و به عبارت دیگر مؤسسات مزبور اساساً از مفاد ماده اخیرالذکر خروج موضوعی دارند.
بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۵/۱۶۵۳۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ قائم‌مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حدود اختیارات مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قانون فوق‌الذکر نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب” ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مهدی فرد محمدیان
رأی شماره ۳۴۰۳۶۵۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۱ مورخ ۹۸/۳/۲۹ و ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۸ رئیس سازمان امور مالیاتی ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23090-1403/04/14
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۱۶
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۰۳۶۵۴
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
* شاکی: آقای ابوالفضل مرتضوی
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۱ مورخ ۹۸/۳/۲۹ و ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۴ مورخ 1400/02/08 رئیس سازمان امور مالیاتی
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۱ مورخ ۹۸/۳/۲۹ و ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۸ رئیس سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره‌های مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۱ مورخ ۹۸/۳/۲۹
پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۷ / ص مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ و جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل مقرر می‌دارد:
الف ـ اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:
اشخاص حقیقی موصوف برای درآمدهای حاصله از بابت واگذاری سکه‌های مزبور مشمول مالیات بر درآمد بوده و مکلف به انجام کلیه تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر (به استثنای مؤدیانی که در راستای دستورالعمل مذکور مشمول مالیات مقطوع گردیده‌اند) میباشند.
ضمناً چنانچه هریک از اشخاص حقیقی که کمتر از ۲۰۰ سکه دریافت نموده و مشمول دستورالعمل مالیات مقطوع سکه بوده لکن مایل به استفاده از تسهیلات دستورالعمل مورد نظر نباشند، می‌توانند در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند و پرونده آنها بر اساس مفاد این دستورالعمل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
ب ـ اشخاص حقوقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:
کلیه اشخاص حقوقی خریدار سکه فارغ از تعداد سکه‌های خریداری‌شده مشمول مفاد این دستورالعمل میباشند و مکلفند رویداد مالی مربوط به خرید و فروش سکه را نیز در اظهارنامه مالیاتی خود منعکس و اعمال نمایند.
پ ـ اقدامات مالیاتی:
کلیه اطلاعات مربوط به خرید/ پیش‌خرید سکه اشخاص حقوقی توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در سامانه‌های مربوط بارگذاری شده تا آثار مالیاتی فعالیت مزبور در هنگام رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقوقی موصوف مورد بررسی قرار گرفته و مطابق مقررات ذی‌ربط و مفاد این دستورالعمل اقدام گردد.
همچنین کلیه اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی که مبادرت به خرید سکه نموده‌اند، با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و از سوی معاونت مالیات‌های مستقیم (دفتر اطلاعات مالیاتی) جهت رسیدگی به ادارات کل امور مالیاتی مربوط ارسال می‌گردد.
اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی مربوط به اشخاص موضوع این دستورالعمل، از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال میشود.
ت ـ نحوه رسیدگی مالیاتی:
۱ ـ در مورد اشخاص حقیقی دارای پرونده مرتبط با خرید و فروش سکه و اشخاص حقوقی:
۱ ـ ۱ ـ چنانچه مودی اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ابراز خرید، فروش و یا اعلام موجودی سکه حسب مورد در موعد مقرر نموده باشد، اداره امور مالیاتی مربوط اظهارنامه مالیاتی مودی با اطلاعات دریافتی تطبیق داده و ضمن رسیدگی و اظهارنظر در خصوص میزان فروش و همچنین موجودی پایان دوره سکه، وفق مقررات مربوط و این دستورالعمل، نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید.
۲ ـ ۱ ـ در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر فروش و یا عدم واگذاری (موجودی) سکه خریداری‌شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ارائه ننماید، در این صورت چنانچه اسناد و مدارک مثبته‌ای مبنی بر احراز قیمت فروش سکه ارائه یا واصل نشود با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم تفاوت مبلغ خرید از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بهای روز سکه در تاریخ تحویل (که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود) از سیستم بانکی با رعایت مقررات مواد ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اخیرالذکر به عنوان درآمد مشمول مالیات، مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.
۲ ـ در مواردی که اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه باشند:
ادارات کل امور مالیاتی می‌بایست در مواردی که مودی (اشخاص حقیقی) فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه (از جمله طلافروشی و صرافی) بوده ابتدا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی برای مودی اقدام نموده و سپس نسبت به صدور احکام جهت رسیدگی به کلیه منابع مالیات‌های مستقیم مؤدیان مزبور اعم از مشاغل، حقوق و تکلیفی حسب مورد مبادرت نمایند. کارگروه‌های رسیدگی منتخب می‌بایست پس از دعوت از مودی و درخواست ارائه اسناد و مدارک مربوط حسب مورد، طبق دفاتر و حسب مورد اسناد و مدارک ارائه‌شده توسط مودی و یا به دست آمده (از جمله تراکنش‌های بانکی) و اطلاعات مأخوذه از پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، طبق بند (۲ ـ ۱) این دستورالعمل اقدام نمایند.
ث ـ سایر موارد:
۱ ـ مؤدیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل می‌بایست جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق به سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه نمایند.
۲ ـ اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار جهت حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی موضوع این دستورالعمل، اداره امور مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده مالیات عملکرد اشخاص مذکور و برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی مشاغل در ارتباط با خرید و فروش سکه اداره امور مالیاتی مربوط به محل استقرار بانک عامل تحویل‌دهنده سکه به اشخاص موصوف، تعیین می‌گردد.
۳ ـ چنانچه اشخاص موضوع این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین‌شده معترض باشند، می‌توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.
۴ ـ چنانچه تمام یا بخشی از تراکنش‌های بانکی ارتباطی با فعالیت خرید و فروش سکه نداشته باشد مطابق دستورالعمل‌های رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی واصله، صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به موضوع اقدام شود.
۵ ـ با اتخاذ ملاک از بند ۱۴ تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲ فی‌مابین سازمان متبوع و اتحادیه طلا و جواهر، نقره و سکه تهران، فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضرب شده، در مرحله عرضه توسط بانک مذکور مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده بوده، بنابراین بعد از اولین فروش توسط بانک مزبور تا اعلام بعدی مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نخواهد بود.
۶ ـ ادارات کل امور مالیاتی می‌بایست اطلاعات واصله مربوط به خرید سکه، تراکنش‌های بانکی و سایر اطلاعات به دست آمده مربوطه در سنوات موضوع این دستورالعمل را، پس از انقضای آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه در اولویت رسیدگی قرار دهند.
امیدعلی پارسا ـ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور
دستورالعمل ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۸
با توجه به مفاد مواد (۱) و (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور و به منظور تکریم مؤدیان و تسهیل وصول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر می‌دارد:
۱) مشمولین مالیات مقطوع و تکالیف آنها:
۱ ـ ۱) تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت حداکثر (۱۵۵) قطعه سکه اقدام نموده‌اند، مشمول مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل میباشند. این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف میباشند. بدیهی است با استناد به قسمت اخیر تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، مالیات اشخاص موضوع این بند که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم نمایند، بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه‌شده تعیین خواهد شد.
۲ ـ ۱) مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ می‌باشد. خریداران مذکور مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مؤدیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی https: //my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلق به شرح بند (۲) این دستورالعمل اقدام نمایند. پرداخت مالیات بعد از سررسید تعیین‌شده موجب تعلق جریمه دیرکرد موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ خواهد شد.
۲) میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت‌کننده سکه بر اساس تعداد سکه تحویلی طی سال ۱۳۹۹:
۱ ـ ۲) تا ۵ قطعه سکه مشمول مالیات نمی‌باشد.
۲ ـ ۲) نسبت به مازاد ۵ سکه تا میزان ۱۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۹۶۰۰۰۰۰ ریال مالیات مقطوع.
۳ ـ ۲) نسبت به مازاد ۱۵ سکه تا میزان ۲۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۱۲۸۰۰۰۰۰ ریال مالیات مقطوع.
۴ ـ ۲) نسبت به مازاد ۲۵ سکه تا میزان ۱۵۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال مالیات مقطوع.
۳) سایر موارد:
۱ ـ ۳) در خصوص مؤدیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت کامل تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ ندارند، مالیات مقطوع تعیین‌شده حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط میشود.
۲ ـ ۳) اشخاصی که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت بیش از (۱۵۵)[۱] قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام نموده و همچنین صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذی‌ربط به شغل خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر (پایان خردادماه ۱۴۰۰) میباشند.
۳ ـ ۳) از آنجا که مطابق حکم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور، مالیات مقطوع تعیین‌شده مطابق بند (۲) این دستورالعمل در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، قطعی و وفق مقررات قابل وصول می‌باشد، لذا اوراق قطعی تمامی مشمولین موضوع بند (۱) این دستورالعمل، یک ماه پس از سررسید پرداخت مالیات صادر و به مؤدیان ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد.
۴ ـ ۳) آن دسته از مشمولین این دستورالعمل که به مالیات قطعی شده اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها برابر مقررات در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قابل رسیدگی خواهد بود.
امیدعلی پارسا ـ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
دستورالعمل‌های مورد شکایت مبنی بر وضع مالیات به دریافت (عبارت خرید صحیح‌تر است) سکه از بانک مرکزی است، مخالف اصل ۵۱ و ۵۷ و ۵۸ قانون اساسی و مفاد آرائی از دیوان عدالت اداری (بر اینکه وضع قواعد موجه حق و تکلیف یا متضمن اعطاء امتیازات خاصی یا پرداخت هرگونه وجه یا سلب مالکیت یا اسقاط امتیاز یا اخذ وجه یا مال، اختصاص به قانون گزار یا مأذون از قبل مقنن دارد) و مواد ۱ و ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و دلیلی بر اینکه رئیس سازمان امور مالیاتی مأذون از مقنن بر وضع مالیات باشد وجود ندارد و خارج از اختیارات بوده تقاضای ابطال از بدو الی الختم را دارد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۹۷۶۹ / ص مورخ ۱۴۰۲/۶/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:
شرح دفاعیه:
۱ ـ بر اساس اصل (۵۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، “هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود.”
۲ ـ بر اساس بندهای (۲) و (۴) ماده (۱) قانون مالیات‌های مستقیم هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران و هر شخص حقوقی ایرانی، نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید مشمول مالیات می‌باشد. تعبیر “کلیه” در بندهای مذکور “عام استغراقی” بوده و شامل تمام مصادیق درآمد میشود. لذا کلیه درآمدهای اشخاص مذکور مشمول مالیات است، مگر اینکه قانون مالیات‌های مستقیم و یا دیگر قوانین درآمد خاص را از شمول مالیات استثناء نموده باشد.
۳ ـ طبق ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های قانون مزبور در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون یادشده مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد. بر اساس ماده (۹۳)، نه تنها درآمدهایی که اشخاص حقیقی تحت عنوان “مشاغل” تحصیل میکنند، مشمول مالیات فصل چهارم میشود، بلکه درآمدهایی که تحت عناوین دیگر نیز، تحصیل میکنند و مشمول فصول دیگر قانون مالیات‌ها نمی‌شود، مشمول این فصل می‌گردد.
۴ ـ به موجب تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل با گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مزبور باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مذکور و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان یادشده را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود.
۵ ـ بر اساس ماده (۲۱۹) قانون فوق‌الذکر، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون مزبور، به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است.
با توجه به موارد فوق، بدیهی است بر اساس صراحت مواد قانونی فوق‌الذکر تمامی اشخاص دارای درآمد از جمله کسانی که از فروش سکه‌های خریداری‌شده (فارغ از خرید از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر مراجع) درآمد کسب نموده‌اند، مشمول مالیات خواهند بود؛ چراکه ویژگی خاصی در این نوع درآمدها وجود ندارد تا آنها را از شمول مالیات خارج کند، قانون مالیات‌های مستقیم و دیگر قوانین نیز درآمدهای مذکور را از شمول مالیات خارج ننموده است. همچنین اگرچه مالیات مؤدیان موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم از قبیل مشمولان دستورالعمل صدرالذکر، به موجب قانون به صورت مقطوع تعیین میشود، لیکن با عنایت به آنکه در ماده (۹۳) قانون فوق‌الذکر منظور از درآمد مشمول مالیات بر درآمد مشاغل، درآمد تحصیل شده اشخاص مورد نظر می‌باشد، لذا برای مؤدیانی که فاقد درآمد تحصیل شده از این محل (عدم فروش) باشند، و یا برای آنها درآمد کمتری حاصل شده باشد. سازوکار لازم در دستورالعمل مذکور پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال در قسمت اخیر بند (الف) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ آمده است: “چنانچه هر یک از اشخاص حقیقی که کمتر از ۲۰۰ سکه دریافت نموده و مشمول دستورالعمل مالیات مقطوع سکه بوده، لکن مایل به استفاده از تسهیلات دستورالعمل مورد نظر نباشند، می‌توانند در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند و پرونده آنها بر اساس مفاد این دستورالعمل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.”
در بند ۴ ـ ۳ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۴ به قابل رسیدگی بودن اعتراض مشمولین این دستورالعمل نسبت به مالیات قطعی شده در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم تصریح شده است.
لازم به ذکر است از آنجا که حکم مواد قانونی فوق‌الذکر پس از طی فرایند قانون‌گذاری (تصویب توسط مجلس شورای اسلامی، تأیید شورای نگهبان و سایر الزامات قانونی) لازم‌الاجراء شده است، سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان دستگاه اجرایی متولی وصول مالیات صرفاً مکلف به اجرای قوانین مصوب توسط مراجع ذیصلاح می‌باشد. همچنین یادآور میشود، شکایت از دستورالعمل‌های شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ و شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ به موجب دادنامه‌های ۲۰۴۴ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مردود اعلام شده و رسیدگی به شکایت نسبت به دو دستورالعمل فوق به علت وجود رأی قبلی موضوعاً منتفی و بر اساس مفاد ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری در خور صدور قرار رد دادخواست است.
با عنایت به مراتب فوق، صدور مقررات مورد شکایت بر اساس مفاد احکام قانون مالیات‌های مستقیم است و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست لذا رسیدگی و رد شکایت مورد استدعا است.
بسمه‌تعالی
با عنایت به توضیحات ارایه شده توسط نمایندگان طرف شکایت در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ و عقیده اعضای حاضر در جلسه هیأت تخصصی نسبت به تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه سابقاً هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در قالب دادنامه شماره ۱۰۹۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ دستورالعمل‌های مشابه مربوط به مطالبه مالیات از سکه سال ۱۳۹۸ به شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ را با استدلال مندرج در رأی یادشده ابطال ننموده است و این مقرره از نظر احکام کلی و اساسی و بنادین مشابه بخشنامه و دستورالعمل سال ۱۳۹۸ می‌باشد و احکام مندرج در دستورالعمل در راستای اختیار مندرج در ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم بوده و مضاف بر آن در بند ۳ ـ ۴ دستورالعمل مورد شکایت نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان به مالیات تعیین‌شده و مورد مطالبه بیان شده است و قید گردید که اعتراض مؤدیان مورد رسیدگی در هیأت‌های حل اختلاف قرار می‌گیرد و حسب مقررات حاکم و بر اساس رویه سازمان امور مالیاتی ادعای اینکه سکه‌ها از بابت مهریه بوده و پرداخت شده و یا هنوز مورد فروش واقع نشده است و یا موارد دیگر اعم از ارزش و مالیات مورد توجه واقع می‌گردد فلذا مقرره مورد شکایت منطبق بر قانون بوده و ذکر هیأت ماده (۲۱۶) ق. م. م به جهت اینکه فرض این است که مالیات قطعی است و اعتراض به قطعیت مالیات در هیأت ۲۱۶ ق. م. م به عمل می‌آید، خللی به موضوع وارد نمی‌نماید فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۳۱۴۷۷۵۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۶۹۵۸۷ ت/ ۵۷۸۰۱ هـ مورخ ۹۹/۶/۲۳ هیأت‌وزیران ابطال نشد.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23090-1403/04/14
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۸۰ الی ۰۲۰۰۱۸۶
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۷۵۰
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
* شاکیان: انجمن صنفی کارفرمایی جایگاه‌های بنزین شهرهای ارومیه ـ نادر اصغر افشاری ـ پرویز سهرابیان ـ رضا کیانی ـ جواد قربانی یوزباش کندی ـ میرجواد سید کوه کمری ـ سوخت‌رسانی پمپ بنزین داران و سی ان جی داران مهتاب ارومیه
* طرف شکایت: هیأت‌وزیران
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۹۵۸۷ ت/ ۵۷۸۰۱ هـ مورخ ۹۹/۶/۲۳ هیأت‌وزیران
* شاکیان دادخواستی به طرفیت هیأت‌وزیران به خواسته ابطال مصوبه شماره ۶۹۵۸۷ ت/ ۵۷۸۰۱ هـ مورخ ۹۹/۶/۲۳ هیأت‌وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
مصوبه شماره ۶۹۵۸۷ ت/ ۵۷۸۰۱ هـ مورخ ۹۹/۶/۲۳ هیأت‌وزیران
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۱۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نفت، صنعت، معدن و تجارت (سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان) و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ در اجرای جزء (پ) بند (۳) ماده (۲) آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۲۶۱/ت ۵۷۷۰۰ هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹، از ابتدای سال ۱۳۹۹ حق‌العمل فروش هر لیتر بنزین و نفت گاز با لحاظ مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات جایگاه‌های عرضه سوخت و حق تبخیر بنزین به ترتیب معادل (۱/۲۵۰) و (۷۰۰) ریال تعیین میشود.
۲ ـ با اجرای این تصویب‌نامه، قیمت بنزین و نفت گاز برای مصرف‌کننده تغییر نخواهد کرد.
اسحاق جهانگیری ـ معاون اول رئیس‌جمهور
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شکات طی شکایات متعدد و با متن‌هایی تقریباً مشابه اعلام کرده‌اند:
جایگاه دارای سوخت به صورت حق‌العمل‌کار وظیفه خدمت‌رسانی در توزیع سوخت در محل جایگاه و از طرف شرکت نفت به عنوان کارفرما اقدام نموده و حق‌العمل دریافت می‌نمایند، لذا صاحب کالا نبوده تا مشمول مقررات مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده باشد، و شرکت نفت کارمزد جایگاه‌ها از فروش و توزیع بنزین را ۱۲۵۰ ریال تعیین و برای محاسبه مالیات بر درآمد به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است لکن با مصوبه مورد شکایت این رقم را حاصل جمع کارمزد و مالیات بر ارزش‌افزوده اعلام میشود و در عمل مالیات بر ارزش‌افزوده از این رقم مطالبه خواهد شد در حالی که مالیات بر ارزش‌افزوده باید از بهای کالا و از مالک و فروشنده اصلی (شرکت نفت) دریافت گردد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی دولت و شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی به موجب لایحه شماره‌های ۳۷۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۱ و ۸۱۹۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ به طور خلاصه توضیح داده‌اند که:
موضوع مصوبه مالیات بر ارزش‌افزوده بنزین به عنوان کالای مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیست، بلکه موضوع مصوبه مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات پیمانکاری یا حق‌العمل‌کاری فروش بنزین بوده و صرفاً از محل و به سبب کارمزد دریافتی جایگاه‌دار محاسبه‌شده و از ایشان دریافت می‌گردد، زیرا خدمات نیز مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است، لذا دلیلی بر ابطال مصوبه نیست، تقاضای رد شکایت را نموده‌اند.
*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
متن نامه استعلام تنظیم‌شده، پاسخ ملاحظه نشد به نظر می‌رسد در اجرای اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، در انتظار بررسی و رسیدگی از حیث مغایر قانون باشد.
به نام خدا
پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۱۸۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین مورد بررسی و تبادل‌نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مصوبه مورد شکایت به شماره ۶۹۵۸۷ ت/۵۷۸۰۱ هـ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ هیأت‌وزیران دلالت بر این دارد که در اجرای جزء (پ) بند (۳) ماده (۲) آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، از ابتدای سال ۱۳۹۹ حق‌العمل فروش هر لیتر بنزین و نفت گاز با لحاظ مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات جایگاه‌های عرضه سوخت و حق تبخیر بنزین به ترتیب معادل (۱/۲۵۰) و (۷۰۰) ریال تعیین میشود، که مفاد این مصوبه که کماکان استمرار دارد و دلالت دارد که مالیات بر ارزش‌افزوده به عهده شرکت ملی پخش و فرآورده‌های نفتی است که این امر در دادنامه شماره ۱۰۷۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی نیز مورد اشاره واقع شد، لیکن این پرداخت با حق‌العمل جایگاه‌داران از بابت هر لیتر بنزین و نفت گاز محاسبه شده و پرداخت میشود (با لحاظ تخمین تبخیر) و این مقوله مالیات بر ارزش‌افزوده غیر از مقوله ارزش‌افزوده عرضه است که مستقیماً توسط شرکت ملی پخش انجام خواهد شد و فلسفه اینکه پرداخت مالیات به عهده جایگاه‌داران گذاشته شده است در حالی که قبل از سال ۱۳۹۹، شرکت ملی پخش این نوع مالیات بر ارزش‌افزوده (مالیات خدمات) را پرداخت می‌نمود این است که در راستای جزء (پ) بند (۳) ماده (۲) آییننامه، جایگاه‌داران، حق‌العمل خویش را از محل وجوه دریافتی از مشتریان برداشت می‌نمایند که طبعاً با این برداشت مالیات بر ارزش‌افزوده به موجب مصوبه مورد شکایت نیز محاسبه و توسط جایگاه‌داران برای واریز به حساب سازمان امور مالیاتی نیز انجام میشود، به عبارت دیگر چنانچه مالیات بر ارزش‌افزوده در این محاسبه لحاظ نمی‌شد، حق‌العمل کمتری برای هر لیتر بنزین یا نفت سفید تعیین می‌شد، فلذا مقرره مورد شکایت از حیث نتیجه مخالفتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۳۱۴۸۱۳۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق حکم بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۳۳۰۴۹/ت ۶۱۰۶۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ هیأت‌وزیران ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23090-1403/04/14
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۲۱
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۸۱۳۳
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
* شاکی: آقای بهمن زبردست
* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۳۳۰۴۹/ت ۶۱۰۶۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ هیأت‌وزیران
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۳۳۰۴۹/ت ۶۱۰۶۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ هیأت‌وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
“۱ ـ هزینه‌کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران به زبان‌های خارجی با هماهنگی و تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و ساخت فرهنگسرا با هماهنگی و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به صورت صد در صد (۱۰۰%) به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.”
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
حسب مفاد ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های به عنوان قابل قبول محسوب می‌شوند که در حدود متعارف بوده و متکی به اسناد و مدارک و برای فعالیت مؤسسه میباشند و چنانچه این شرایط نباشد هیأت‌وزیران نیز قادر به تصویب هزینه نخواهد بود به عبارت دیگر همان‌گونه که قانون‌گذار قانوناً حق تعیین هزینه‌ای که فاقد این شرایط نباشد را ندارد هیأت‌وزیران نیز نمی‌تواند چنین هزینه‌ای را تصویب نماید.
در مصوبه مورد شکایت هرچند با نیت خیر تصویب شده است لیکن این شرایط قانونی عنایت نگردیده است و مخالف قانون و ماده (۱۴۷) می‌باشد.
با تصویب این مصوبه هزینه‌کرد همه اشخاص در تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران به زبان‌های خارجی تنها به شرط هماهنگی و تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ولو در سال‌های پس از ۱۴۰۲ و بدون اولویت دادن به مناطق محروم و تبلیغ در صدا و سیما و همچنین ساخت فرهنگسرا در هر مکانی ولو در بافت‌های غیر فرسوده، تنها در صورت هماهنگی و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قابل قبول خواهد بود.
از آنجایی که اطلاق این مصوبه که در آن هزینه‌کرد در موارد مندرج در آن در تمام سال‌ها و توسط همه اشخاص حقوقی، حتی اگر منحصر به تحصیل درآمدشان نباشد و یا با اولویت مناطق کم‌برخوردار نباشد و نیز هزینه ساخت فرهنگ‌سراها در مناطقی غیر از بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب شده است مغایر با ماده (۱۴۷) ق. م.م. بوده و نیز برخلاف بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز ماده (۱۲) قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و نارکارآمد شهری و خارج از حدود اختیارات است، درخواست ابطال از تاریخ تصویب آن را دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۲۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل‌نظر واقع که ذیلاً با لحاظ عقیده حاضرین اقدام به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه قانون‌گذار به صورت علی‌الاطلاق در بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر داشته است که “هزینه‌کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت انعکاس ظرفیت‌ها و توانمندی استان‌ها و مناطق کم‌برخوردار و محروم که با هماهنگی و تأیید سازمان صدا و سیما جهت پخش در شبکه‌های ملی، استانی و بین‌المللی آن سازمان صورت می‌گیرد به صورت صد در صد (۱۰۰%) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود” و حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت (بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۳۳۰۴۹/ت ۶۱۰۶۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ هیأت‌وزیران) نیز مبتنی بر قانون یادشده، صد در صد هزینه‌کرد یادشده با زبان‌های خارجی را نیز به عنوان هزینه قابل قبول داشته است و در متن قانون شبکه‌های بین‌المللی نیز بوده است که مشعر بر شمول حکم مقنن به زبان‌های بین‌المللی است و اصولاً متن قانون بودجه منصرف از شرایط و حدود و ثغور مندرج در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و یک حکم خاص در قانون بودجه است، فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی‌شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۳۱۴۷۰۶۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه اجباری نمودن بیمه صندوق امانات به شماره ۰۰۱۷/۴۷۳۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ ابطال نشد
1منتشره در روزنامه رسمی شماره 23090-1403/04/14
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۳۱
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۰۶۴
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
* شاکی: خانم آزیتا بابائی
* طرف شکایت: بانک ملی ایران
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه اجباری نمودن بیمه صندوق امانات به شماره ۰۰۱۷/۴۷۳۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸
* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک ملی ایران به خواسته ابطال بخشنامه اجباری نمودن بیمه صندوق امانات به شماره ۰۰۱۷/۴۷۳۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بخشنامه شماره ۰۰۱۷/۴۷۳۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸
موضوع: اجرای فرآیند مربوط به بیمه صندوق‌های اجاره‌ای مشتریان در شعب
با توجه به فراهم شدن امکان بیمه نمودن صندوق‌های اجاره‌ای از سوی شرکت بیمه نوین و اخذ مبلغ حق بیمه از مشتریان بر اساس خوداظهاری آنها مطابق فرم پیشنهادی بیمه‌نامه صندوق‌های مزبور به اطلاع می‌رساند:
نظر به الزامی بودن تهیه (حداقل پوشش) بیمه صندوق‌های اجاره‌ای توسط مشتریان اجرای عملیات آن توسط مسئولین مرتبط در شعب تابع از طریق سامانه ذی‌ربط به شرح ذیل خواهد بود:
۱ ـ اطلاع‌رسانی به مشتریان دارای صندوق توسط شعب مربوطه
۲ ـ الزام به حضور مشتریان یا وکیل آنها در شعبه به منظور بیمه نمودن صندوق اجاره‌ای
۳ ـ تحویل فرم پیشنهاد بیمه‌نامه صندوق اجاره‌ای و نیز آییننامه مربوطه (به پیوست) به مشتری
توجه: ضروریست یک نسخه از تصویر شرایط عمومی بیمه‌نامه صندوق اجاره‌ای برای مطالعه و اطلاع مشتریان در هنگام بیمه نمودن صندوق‌ها در دسترس مشتری قرار گیرد.
۴ ـ دریافت فرم‌های پیشنهادی بند ۳ پس از تکمیل توسط مشتری
۵ ـ ثبت اطلاعات مالی مربوط به پرداخت وجه بیمه صندوق اجاره‌ای مشتری در سامانه ذی‌ربط (لازم به ذکر است مبلغ موصوف بر اساس فرم پیشنهادی به طور سیستمی از حساب مشتری برداشت و به حساب مشخص‌شده شرکت بیمه نوین واریز می‌گردد.)
۶ ـ چاپ نهایی عملیات موصوف و تأیید آن توسط شعبه و تحویل رسید به مشتری
*ضمناً یادآور می‌گردد واحدهای تابع می‌بایست بعد از تحویل صندوق به مشتریان جدید یا تمدید صندوق‌های اجاره‌ای قبلی و طی کردن فرآیند مربوطه نسبت به اجرای عملیات بیمه صندوق در سامانه اقدام نموده و سپس فرم‌های موصوف را (مفاد بند ۳) پس از تکمیل و امضا مشتریان دریافت و در سوابق نگهداری نمایند.
*مسئولین واحدهای ذی‌ربط می‌بایست در اسرع وقت نسبت به اطلاع‌رسانی موضوع بیمه نمودن صندوق‌های اجاره‌ای به مشتریان شعب هماهنگی‌های لازم معمول نمایند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بخشنامه مغایر با ماده ۱۹۰ قانون مدنی بوده زیرا برای صحت و معامله یکی از شرایط قصد طرفین و رضای آن‌هاست بنابراین بیمه نمودن صندوق امانات مشتری باید در انعقاد عقد بیمه رضایت داشته باشد در صورتی که بانک ملی خود را ملزم به انعقاد چنین بیمه‌ای می‌نمایند به طور قطع غیرنافذ است.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای امنیت کشور طی نامه شماره ۲۴۰۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ دستورالعمل الزامات حفاظت و حراست از صندوق‌های اجاره‌ای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری (دولتی و خصوصی) مصوب هفتصد و بیست و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ شورای امنیت کشور را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ نموده به موجب بند ۵ بخش ب فصل پنجم مقرر شده مشتری ملزم می‌باشد نسبت به بیمه نمودن محتویات داخل صندوق اقدام نماید. لذا دستورالعمل در راستای مصوبه شورای امنیت کشور صادر و تقاضای رد شکایت می‌گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم
پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۲۳۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل‌نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۰۰۱۷/۴۷۳۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ بانک ملی ایران با این ادعا که بیمه صندوق‌های اجاره‌ای مشتریان در شعب را برخلاف ماده ۱۹۰ قانون مدنی اجباری اعلام نموده است، داشته است در حالی که با مداقه در مفاد بخشنامه معترض‌عنه مشخص میشود که بانک طرف شکایت با رعایت مصوبه شورای امنیت کشور (شاک) و در قالب شرط ضمن‌العقد به شعب خویش که دارای صندوق‌های اجاره‌ای میباشند و در جهت رعایت حقوق مشتریان و صیانت از وجوه یا کالاهای امانی آنها، بیان داشته که اطلاع‌رسانی لازم به مشتریان داده شود تا در هنگام انعقاد قراداد اجاره جهت صندوق‌ها از جمله شرایط، پرداخت حق بیمه و بیمه نمودن صندوق‌ها است که از خطرات احتمالی پرهیز شود و طبیعی است که اشخاص الزامی به اجاره نمودن صندوق‌ها ندارند ولی چنانچه بخواهند وجوه یا اشیاء گران‌قیمت یا با ارزش خویش را تودیع نمایند، شرط پرداخت حق بیمه وجود دارد و در مصوبه عبارتی که دلالت بر تسری این حکم به قراردادهای سابق که بدون شرط ضمن عقد بیمه منعقدشده و هنوز استمرار دارد، وجود ندارد فلذا مفاد مقرره مغایر با قانون تشخص داده نمی‌شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری است.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۳۱۴۸۴۸۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه استعلام انجمن داروسازان ایران توسط دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع مطالبه مالیات در خصوص جوایز کالایی داروخانه‌ها و بخشنامه شماره ۳۶۴۳/۲۳۰ / دمورخ ۹۳/۲/۱۳ با موضوع شمول مالیات به درآمد نقدی و یا غیرنقدی اشخاص به صورت بلاعوض، محاباتی یا جایزه ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23090-1403/04/14
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۲۹
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۸۴۸۱
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
* شاکی: آقای نیما غیاثوند
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
* موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال نامه استعلام انجمن داروسازان ایران توسط دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع مطالبه مالیات در خصوص جوایز کالایی داروخانه‌ها ۲ ـ ابطال بخشنامه شماره ۳۶۴۳/۲۳۰ / د مورخ ۹۳/۲/۱۳ با موضوع شمول مالیات به درآمد نقدی و یا غیرنقدی اشخاص به صورت بلاعوض، محاباتی یا جایزه
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
نامه استعلام انجمن داروسازان ایران توسط دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور
بازگشت به نامه شماره ۱۰۶/۶۹۹۸۸ / د مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ منضم به نامه انجمن داروسازان ایران پیرامون استعلام در خصوص مطالبه مالیات نسبت به جوایز کالایی داروخانه‌ها، نظریه مشورتی این دفتر را به شرح زیر به آگاهی می‌رساند:
مطابق مفاد بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۶۴۳ / د مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ معاونت وقت مالیات‌های مستقیم، “درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود”. مضافاً به اینکه موارد عدم شمول مالیات بر درآمد اتفاقی نیز در ماده ۱۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم تصریح گردیده است.
با توجه به مراتب مذکور، از آنجا که طبق اعلام انجمن داروسازان ایران، جوایز کالایی یادشده موجب جبران کاهش مارژین دارویی و نتیجتاً افزایش حاشیه سود داروخانه‌ها میشود، لذا از نظر این دفتر جایزه کالایی مذکور مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی بوده و اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط می‌بایست وفق قوانین و مقررات جاری نسبت به مطالبه مالیات اقدام نماید.
محمدعلی مختاری ـ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی
بخشنامه ۳۶۴۳/۲۳۰ / د مورخ ۹۳/۲/۱۳
موضوع: (شمول مالیات به درآمد نقدی و یا غیرنقدی اشخاص به‌صورت بلاعوض، محاباتی یا جایزه)
همان‌گونه که مطلعید به موجب ماده ۱۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم “درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود.” که دریافت‌کنندگان می‌بایست به موجب ماده ۱۲۶ قانون مذکور نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام نماید.
بنابراین با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر اهدای جوایز تویط شرکت‌ها برای کالای تولیدی خود افزایش یافته، لازم است مأموران مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مالیاتی اهدا‌کننده جوایز، اطلاعات و مشخصات کامل دریافت‌کنندگان جوایز را استخراج و از طریق ادارات امور مالیاتی جهت درج در سیستم به مرکز فناروی اطلاعات و ارتباطات و همچنین با توجه به نشانی دریافت‌کنندگان جوایز به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال نمایند.
همچنین اداره کل محل دریافت‌کننده جوایز مکلف است با رعایت مقررات نسبت به مطالبه مالیات با رعایت مقررات اقدام نماید.
حسین وکیلی
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
جایزه خرید کالا در حسابداری از مصادیق تخفیف بوده و مفهوماً متفاوت با عبارت جایزه در متن ماده ۱۱۹ ق. م. م بوده و به دیگر سخن چون جایزه کالایی خرید غیرنقدی ماهیت تخفیفی داشته بالتبع از حکم ماده ۱۱۹ ق. م. م انصراف موضوعی دارد. اهداء جایزه در جهت موضوع فعالیت بنگاه اقتصادی می‌باشد و ضرورت‌های فعالیت‌های تجاری ایجاب می‌نماید تا ناچاراً در ردیف تخفیفات شرکت لحاظ گردد فلذا از شمول درآمد اتفاقی مطروحه در ماده ۱۲۰ ق.م. م خروج موضوعی دارد با عنایت به مراتب فوق ابطال مقرره‌های موضوع خواسته با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۰۷۳۹ / ص مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:
اولاً شکایت از نامه دفتر فنی به دلیل تصریح به عنوان نظریه مشورتی از مصادیق مقررات دولتی نیست و موضوع مشمول حکم ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری است لذا در این قسمت صدور قرار رد شکایت تقاضا می‌گردد ثانیاً به موجب استاندارد شماره ۳ حسابداری دریافت کالای رایگان توسط واحدهای تجاری بازرگانی از فروشنده به هر عنوان (اهداء، جایزه و…) و با هر انگیزه‌ای به عنوان درآمد واحد تجاری تلقی خواهد شد ثالثاً حکم ماده ۱۱۹ ق. م. م به صورت مطلق و عام انشاء شده و استثنای آن در ماده ۱۴۴ همان قانون مبنی بر معافیت مالیاتی جوایز علمی تصریح گردیده است رابعاً مطابق ماده ۹۵ قانون پیش‌گفت و به موجب مفاد بند ۱ از قسمت الف ماده ۶ آئین‌نامه اجرایی آن اساس شناسایی رویدادهای مالی، استانداردهای حسابداری است و مطابق مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری هرگونه افزایش در حقوق صاحبان سرمایه (جزء موارد مربوط به آورده سرمایه) درآمد تلقی می‌گردد لذا دریافتی (نقدی یا غیرنقدی) هر شخص حقیقی یا حقوقی با عنوان جایزه ماهیت درآمدی دارد و مشمول ماده ۱۱۹ قانون فوق می‌باشد با عنایت به مراتب فوق نامه معاونت وقت مالیات‌های مستقیم در حدود اختیارات و صلاحیت‌های قانونی صادر شده لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
به نام خدا
با عنایت به بحث و تبادل دیدگاه نسبت به پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۲۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی و عقیده حاضرین در جلسه به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مفاد مصوبات مورد شکایت (بخشنامه شماره ۳۶۴۳/۲۳۰ / د مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ سازمان امور مالیاتی و نامه استعلام انجمن داروسازی ایران که در راستای بخشنامه یادشده صادر شده است) در مورد شمول مالیات اتفاقی بر جوایز کالایی می‌باشد که در بخشنامه سازمان امور مالیاتی به نحو علی‌الاطلاق، هدایایی که توسط شرکت‌های تولیدی به خریداران (اعم از توزیع‌کنندگان و یا خریداران خرد) اعطاء میشود، مشمول مالیات اتفاقی ماده ۱۱۹ ق.م.م داشته است و در نامه استعلام انجمن داروسازان در خصوص هدایایی که شرکت‌های تولیدی به داروخانه‌ها، اهداء می‌نمایند مستند به حکم بخشنامه سازمان امور مالیاتی مشمول مالیات اتفاقی دانسته است که با عنایت به الفاظ مندرج در ماده ۱۱۹ قانون یادشده از جمله عبارت‌های “بلاعوض” “جایزه” یا “هر عنوان دیگر” و “از این قبیل” و اطلاق مندرج در این الفاظ و نیز استثنائات مذکور در مواد ۱۲۷ و ۱۴۴ از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوبات مورد شکایت تأکید بر اجرای صحیح قانون و رفع ابهام در خصوص شمول حکم مقنن بر موارد اهدایی توسط شرکت‌های تولید‌کننده می‌باشد که این موضوع امری مجزا از اعطای تخفیف در معامله است که احکام خاص خود را دارد، فلذا به نظر موجبی جهت ابطال وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۳۴۱۳۴۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فرازهایی از ا. جزء ۳ ـ ۲ از بند ۲ ماده ۴۲ از فصل دهم آئین‌نامه در خصوص مطالبه مالیات حق تمبر مشمول مقررات ماده ۱۹۱، ۲۳۸ و فصل سوم…
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23090-1403/04/14
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۸۵
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۳۴۱۹
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
* شاکی: آقای مرتضی پورکاویان
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازهایی از ا. جزء ۳ ـ ۲ از بند ۲ ماده ۴۲ از فصل دهم آئین‌نامه در خصوص مطالبه مالیات حق تمبر مشمول مقررات ماده ۱۹۱، ۲۳۸ و فصل سوم باب پنجم قانون می‌باشد ۲. قسمت اخیر جزء ۱ ـ ۳ از بند ۳ ماده ۴۲ از فصل دهم موضوع شکایت آئین‌نامه مطالبه مالیات تکلیفی مشمول مقررات ماده ۱۹۱، ۲۳۸ و فصل سوم باب پنجم قانون خواهد بود. ۳. بند ۶ ماده ۴۲ از فصل دهم آئین‌نامه در خصوص جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون, مشمول مقررات مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ قانون می‌باشد. ۴. قسمت اخیر بند ۷ ماده ۴۲ از فصل دهم آئین‌نامه در خصوص مطالبه مذکور مشمول مقررات مواد ۱۹۱، ۲۳۸ و فصل سوم از باب پنجم قانون می‌باشد.
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
فصل دهم ـ سایر مقررات حسابرسی و مطالبه و حل اختلاف مالیات
ماده ۴۲ ـ
۲ ـ فصل حق تمبر:
۲ ـ ۳ ـ مطالبه مالیات حق تمبر مشمول مقررات ماده ۱۹۱، ۲۳۸ و فصل سوم باب پنجم قانون می‌باشد.
۳ ـ مالیات بر درآمد املاک:
۳ ـ ۱ ـ در صورت عدم پرداخت مالیات تکلیفی موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون و جرایم متعلقه حسب مورد توسط اشخاص مشمول مالیات و جرایم مربوطه حسب مورد برابر مقررات به موجب برگ مطالبه توسط حوزه کاری حسابرسی از اشخاص مذکور مطالبه و مطالبه مالیات تکلیفی مذکور مشمول مقررات ماده ۱۹۱ و ۲۳۸ و فصل سوم باب پنجم قانون خواهد بود.
۶ ـ جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون, مشمول مقررات مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ قانون می‌باشد.
۷ ـ در صورت عدم کسر و ایصال مالیات‌های تکلیفی موضوع قانون از جمله تبصره ۲ ماده ۱۰۳ و ماده ۱۰۷ قانون اداره امور مالیاتی مربوط می‌بایست مالیات و جرایم متعلق را با رعایت مقررات قانونی مربوط به موجب برگ مطالبه مالیات از اشخاص مشمول مطالبه نماید و مطالبه مذکور مشمول مقررات مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ و فصل سوم از باب پنجم قانون می‌باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
الف) مقدمه:
۱ ـ برابر تبصره (۱) ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع‌به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده‌اند در موارد مذکور در ماده (۲۳۹) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (۸۰) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود، همچنین در صورتی که این‌گونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (۴۰) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.
۲ ـ مطابق ماده ۱۹۲ قانون مذکور در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد (۳۰) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد (۱۰) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می‌باشد.
۳ ـ برابر تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ارائه اظهارنامه، مالیاتی دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید به جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ عمل میشود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه دفاتر و یا اسناد و مدارک، مذکور مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون میشود.
۴ ـ در خصوص اعطای نرخ صفر معافیت و مشوق مالیاتی و همچنین مطالبه جرائم و نحوه برخورد با، آن مقنن در موادهای متعددی از قانون رویکرد متفاوتی مورد هدف قرار داده است به طوری که قانون‌گذار به منظور تشویق مؤدیانی که به انجام تکالیف قانونی در موعد مقرر اقدام نموده به منظور تسریع در فرایند مختومه شدن پرونده این قبیل مؤدیان با رعایت مقررات و شروطی ناظر بر تبصره (۱) ماده ۱۹۰ قانون تا میزان حدنصاب مقرر از جرائم متعلقه مؤدیان را معاف تلقی نموده و از طرفی برابر ماده ۱۹۱، قانون بخشودگی جرائم را بدون رعایت مقررات و حد آستانه و بسته به شرایط هر مؤدی مورد حکم قرار داده است و مقنن در طرف مقابل در ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم جرائم متعلقه را غیرقابل بخشش دانسته است.
۵ ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی با قید عبارت مزبور با محدودیتی اعمال معافیت در خصوص جرائم متعلقه مؤدیانی که به اجرای تکالیف قانونی مقرر در تبصره (۱) ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و ارائه دفاتر و اسناد و مدارک در موعد مقرر به آن اشاره شده از مؤدی سلب و ساقط نموده است و اساساً صرف عدم کسر و ایصال مالیات تکلیفی مانع از اجرای مقررات نخواهد بود کمی اینکه در خصوص جرائم حق تمبر و ماده ۱۶۹، قانون مطلقاً مشمول واقع نشده است.
۶) مقررات ناظر بر اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم از اختیارات وسیع که قانون‌گذار به سازمان امور مالیاتی کشور اعطا نموده است تا بسته به صلاحدید و ویژگی مؤدی مشمول برخورداری از میزان بخشودگی قرار گیرد و علی‌القاعده خوش‌حسابی و سوابق مالیاتی تأثیر بسزایی در میزان بخشودگی جرائم خواهد داشت اما استانداردسازی نحوه بخشودگی از طریق بخشنامه‌ها برای اجرا ابلاغ می‌گردد در طرف مقابل تبصره (۱) ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم فارغ از ویژگی مؤدی و خارج از اختیار سازمان یا وزیر امور اقتصادی و دارایی مقنن همه اشخاص را با یک نگاه یکسان مشمول معافیت جرائم تا حداکثر سقف مورد نظر تعمیم داده است مشروط بر اینکه مؤدیان نسبت به تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و ارائه دفاتر و اسناد و مدارک در موعد مقرر اقدام نموده باشد و برگ تشخیص یا برگ مطالبه را در اجرای ماده ۲۳۹ قانون مورد توافق و یا آن را پرداخت یا نسبت به ترتیب پرداخت اقدام نماید.
۷) مؤدیانی که در اجرای مواد (۱۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان سال ۱۳۹۴ از ارسال فهرست قراردادها امتناع نمودند به واسطه صدور برگ مطالبه مالیات تکلیفی و رعایت تکالیف مقرر در تبصره (۱) ماده ۱۹۰ قانون، مشمول برخورداری از معافیت ۸۰ درصدی شدند و از طرفی با توجه به مقررات ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم که تکلیف ارسال معاملات را به جای ارسال فهرست قرارداد مشخص نموده، عدم ارسال صورت معاملات فصلی در موعد مقرر و صدور برگ مطالبه جرائم نیز از این بابت نمی‌بایست تفاوتی قائل شد.
برای درک صحیح از هدف قانون‌گذار از این، مقرره حالتی را فرض فرمائید که پرداخت‌کنندگان حقوق زیر سقف معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم تکلیفی به پرداخت مالیات حقوق نخواهند شد و صرفاً وفق مقررات می‌بایست نسبت به تسلیم فهرست حقوق اقدام نمایند و چنانچه مؤدی از تسلیم فهرست امتناع نماید برابر ضمانت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون مشمول جریمه خواهد شد و مؤدی با توجه به نبود پرداخت اصل مالیات حقوق صرفاً مشمول مطالبه جرائم متعلقه در رسیدگی می‌گردد و وفق بخشنامه شماره ۲۱۱/۲۰۱/۱۷۴۷۳ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۱۰ که مقررات تبصره (۱) ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم برای پرونده‌های مالیات حقوق نیز تسری دارد از ۸۰ درصد جرائم متعلقه مشمول معافیت قرار خواهد گرفت.
۸ ـ نمی‌توان صرف مطالبه جرائم موضوع ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم بدون مطالبه اصل، مالیات مانع از اعمال معافیت ۸۰ درصدی موضوع ماده تبصره (۱) ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم شد چراکه به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون موارد، معافیت، بخشودگی تخفیف مالیاتی نیز به موجب قانون مشخص خواهد شد و اساساً مقررات ناظر بر صدور برگ تشخیص همسو با صدور برگ مطالبه است و صرفاً ویژگی مؤدی و غیرمؤدی بودن در رسیدگی مالیاتی تفاوت این دو را مشخص می‌نماید.
۹ ـ با توجه به اینکه برگ مطالبه جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون اخیرالذکر امکان توافق آن در تبصره (۱) ماده ۱۹۰ پیش‌بینی شده و تعلق معافیت به جرائم متعلقه صرف‌نظر از مبلغ اصل مالیات که در بسیاری از موارد امکان مطالبه مالیات صفر توأم با جریمه وجود دارد لذا صرف مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم نیز خللی به اعمال معافیت وارد نخواهد نمود.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
بر اساس مقررات مورد شکایت؛ مطالبه مالیات حق، تمبر مطالبه مالیات تکلیفی تبصره ۹ ماده قانون مالیات‌های مستقیم، ۵۳ جرایم موضوع ماده ۱۶۹ و مطالبه مالیات‌های تکلیفی موضوع همین قانون از جمله تبصره ۲ ماده ۱۰۳ و ماده ۱۰۷ مشمول مقررات مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ و فصل سوم باب پنجم قانون فوق می‌باشد. شاکی مدعی است؛ با وجود اینکه مقنن در مواد متعددی از قانون در خصوص اعطای نرخ صفر، معافیت و مشوق مالیاتی و همچنین مطالبه جرایم و نحوه برخورد با آن رویکرد متفاوتی را مقرر کرده است، در مقررات مورد شکایت صرفاً مشمولیت مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ و فصل سوم از باب پنجم قانون فوق بیان شده که از مفهوم مخالف آن محدودیت در برخورداری از معافیت جریمه‌های مالیاتی نسبت به جرایم متعلقه اوراق تشخیص و مطالبه منتج میشود لذا مغایر با تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون است.
این در حالی است که با توجه به قاعده اثبات شی نفی ما عدا نمی‌کند بیان مقررات مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ و فصل سوم از باب پنجم، قانون به منزله نفی غیر از خود نمی‌باشد مواد مورد شکایت درصدد اعلام شمول مقررات مواد مذکور نسبت به مطالبه‌های یادشده بوده و در آن مقرره‌ها ادات “حصر” به کارگیری نشده است؛ لذا شمول سایر مقررات از جمله تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم در صورت احراز شرایط مقرر قانونی در محل خود مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بسمه‌تعالی
با توجه به عقیده حاضرین در خصوص پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۲۸۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال فرازهای از جزء ۳ ـ ۲ بند ۲ ماده ۴۲ از فصل دهم آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز تقاضای ابطال قسمت اخیر جزء ۱ ـ ۳ از بند ۳ ماده ۴۲ و بند ۶ ماده ۴۲ و قسمت اخیر بند ۷ ماده ۴۲ از آییننامه یادشده را نموده است و در تبیین شکایت خویش ذکر نموده است که در مقرره مورد شکایت صرفاً شمول مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم در موضوع مورد ذکر و اشاره واقع شده است و مرجع وضع مصوبه از ذکر سایر مواردی که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص موضوع حاکم می‌باشد از جمله مقررات مربوط به اعمال نرخ صفر و مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی و نیز نحوه مطالبه جرایم و برخورد با آنها خودداری نموده است و این بدان معنا است که سایر امتیازات قانونی به این‌گونه مؤدیان اعطاء نمی‌شود و سایر جرایم به موجب قانون در مورد آنها اعمال میشود، در حالی که مواد مورد شکایت از آییننامه اجرایی، صرفاً لسان ایجابی داشته و از شمول مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم، در خصوص عناوین مندرج در سرفصل‌های مربوط و مورد شکایت سخن رانده است و هرگز درصدد مفهوم‌گیری و بیان مواردی که قانون بر مانحن‌فیه شامل نمی‌شود یا حتی سایر مواردی که شامل میشود نبوده بلکه حسب موضوع عناوین، موارد مرتبط حاکم را بیان نموده است فلذا مصوبات معترض‌عنه در راستای حکم قانون بوده مغایرتی با قانون احراز نمی‌شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۳۴۱۰۹۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: فراز پایانی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ ابطال نشد.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23090-1403/04/14
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۳۹
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۰۹۱۱
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
* شاکی: آقای نیما غیاثوند
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده‌گذاران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
“… سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هرکدام بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار می‌گیرد…”
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در صورتی که سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده‌گذاران کمتر از سود علی‌الحساب پرداختی باشد هبه بوده و به عنوان معاملات محاباتی محسوب می‌گردد و مطابق قوانین مصوب و دستورالعمل‌های مقرر جزء هزینه‌های غیرقابل قبول می‌باشد بنابراین فراز یادشده از بخشنامه موضوع شکایت مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی و اصل تطابق هزینه با درآمد حسابداری و بند ۲ ـ ۹ ماده ۹ فصل پنجم دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و ابطال آن با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۱۳۳۱ / ص مورخ ۱۴۰۲/۷/۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
اولاً ـ مطابق ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز بند الف ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی ضمن اینکه می‌تواند در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور طبق آئین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران دخالت و نظارت کند مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد.
ثانیاً ـ سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز با توجه به حکم ماده ۱۴۷ و بند ۱ ماده ۱۴۸ ق. م. م علی‌الاطلاق و صرف‌نظر از ماهیت حقوقی آن اعم از هبه یا غیر هبه و فارغ از اینکه کمتر یا بیشتر از سود قطعی یا معادل آن محاسبه شده با رعایت قانون عملیات بانکی بدو ربا و بر اساس صورتهالی مالی مصوب جزو هزینه‌های قابل قبول محسوب می‌گردد.
ثالثاً ـ بر اساس مفاد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور نیز مصوبات بانک مرکزی راجع‌به حداقل و حداکثر سهم و نرخ سود سپرده‌گذاران و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جنبه آمره دارد.
رابعاً ـ مستفاد از دادنامه شماره ۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ هیأت‌عمومی آن دیوان نیز علاوه‌بر اینکه سود علی‌الحساب پرداختی که بر مبنای بند ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط بانک مرکزی تعیین میشود از مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌گردد سود قطعی و نهایی حاصل از سپرده‌گذاری مشتریان بانک‌ها هم که در اجرای ماده ۵ قانون اخیرالذکر در پایان قرارداد محاسبه میشود در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود لذا فراز مورد شکایت شامل هر دو نوع سود بوده و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
به نام خدا
با لحاظ عقیده اکثریت قضات حاضر در جلسه مورخ 1402/11/23 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی راجع‌به پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۲۳۹ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه در مقرره مورد شکایت (فراز پایانی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱) بیان داشته است که سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هرکدام که بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار می‌گیرد و این حکم مندرج در مقرره امری است که به نفع مؤدیان می‌باشد و در مواردی که سود قطعی کمتر از نرخ سود علی‌الحساب اعلامی توسط بانک مرکزی باشد، سود علی‌الحساب بانک مرکزی معیار در پذیرش هزینه قابل قبول است ولیکن در مواردی که سود قطعی پرداختی بیشتر از نرخ سود علی‌الحساب بانک مرکزی باشد، سود قطعی پرداختی ملاک خواهد بود که در این موضوع رعایت غبطه و مصلحت مؤدیان شده است و مغایرتی نیز با قوانین و مقررات و رأی سابق هیأت‌عمومی ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۳۴۱۱۵۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت اخیر اختتامیه آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی ابطال نشد.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23090-1403/04/14
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۳۲
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۱۵۰۷
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
* شاکیان: غلامرضا معتمدی ـ موعود عسگری
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر اختتامیه آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی
* شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده ۱۷ ـ هیأت سه‌نفری حسابرسان موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)، در صورتی که با توجه به دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی‌نماید، مکلف است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند.
تبصره ـ در اجرای مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون، مفاد این فصل به مدت سه سال (عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷) و صرفاً در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، جاری می‌باشد.
این آئین‌نامه در اجرای ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور در ده فصل و ۱۷ ماده و ۱۰ تبصره به تصویب و مقررات آن از ۱۳۹۵/۱/۱ لازم‌الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از ۱۳۹۵/۱/۱ به بعد آغاز می‌گردد جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آئین‌نامه قبلی مجری می‌باشد.
*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۹۴ مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: “درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه‌شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین‌شده و یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد….” بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایند حسب صریح صدر ماده مذکور، مخاطب قانون‌گذار منحصراً اشخاص حقیقی است. از سوی دیگر تبصره ماده ۹۷ فوق‌الذکر بیان داشته است: “سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا درنیامده است، مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود” علی‌هذا بدیهی است متن و مفاد تبصره مذکور نیز چیزی جز ایضاح و تبیین اصل ماده که اساساً معطوف و ناظر و محدود و مقید بر “اشخاص حقیقی” می‌باشد نیست.
۲ ـ قانون‌گذار حکیم، با علم و آگاهی نسبت به اراده خود که در ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۹۴ نسبت به اشخاص حقیقی ایجاد حق و تکلیف نموده است، متعاقباً در ماده ۲۸۱ قانون مارالذکر، بالصراحه مقرر داشته است: “کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ این قانون که سال مالی آنها از ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ و بعد از آن شروع میشود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده ۲۷۲ و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون میباشند.” بنابراین مشاهده می‌فرمایند که قانون‌گذار در دو ماده علی‌حده و متمایز، از یک‌سو تکلیف اشخاص حقیقی را در ماده ۹۷ و از سوی دیگر تکلیف اشخاص حقوقی را در ماده ۲۸۱ قانون تعیین نموده است.
۳ ـ برخلاف اطلاق ماده ۲۸۱ که ناظر بر”کلیه اشخاص حقوقی” است، متأسفانه بر اساس بخش اختتامیه آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شده است: “….. نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ به بعد آغاز می‌گردد جاری بوده …” در حالی که اولاً: ماده ۲۸۱ اطلاق داشته و تفکیکی بین سال شمسی و غیر آن قائل نشده است؛ ثانیاً: سال شروع سال مالی و بعد از آن را در خصوص اشخاص حقوقی از ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ منظور و تصریح نموده نه ۱۳۹۵/۰۱/۰۱. ثالثاً: به‌طور شفاف و بدون هرگونه ابهام، اشخاص حقوقی را تابع احکام قانون جدید نموده است نه قانون قبلی مصوب ۱۳۸۰.
النهایه نظر به تصریح و اطلاق ماده ۲۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در خصوص اشخاص حقوقی فارغ از سال شمسی و غیر آن و با التفات به اینکه در بخش اختتامیه آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی که تبعیت از احکام قانون جدید را برای کلیه اشخاص حقوقی بدون جواز قانونی و بلادلیل موجه به سال شمسی و غیر شمسی تفکیک کرده و برخلاف اراده قانون‌گذار و خارج از صلاحیت مبادرت به اقدام مذکور نموده، تقاضای رسیدگی و صدور رأی بر ابطال قسمت اخیر اختتامیه آییننامه معترض‌عنه را داریم.
به نام خدا
با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ در خصوص پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۲۳۲ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه شاکی در تقاضای ابطال بیان داشته است که قسمت اخیر (اختتامیه) آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی (قسمت ذیل ماده ۱۷ آییننامه) از این جهت که اشخاص حقوقی را نیز در اجرای ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ مشمول می‌داند، در حالی که احکام ماده ۹۷ قانون یادشده صرفاً راجع‌به اشخاص حقیقی است فلذا با قانون مغایرت داشته و تقاضای ابطال نموده است در حالی که در قوانین و مقررات از جمله اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، تفکیک و تفاوتی بین اشخاق حقیقی و حقوقی وجود ندارد و همان‌گونه که صراحت مفاد ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم که در بحث درآمد مشاغل آمده است شامل اشخاص حقیقی میشود، در خصوص اشخاص حقوقی نیز جاری و ساری است و مالیات این سنخ اشخاص از طریق ارایه اظهارنامه و یا تولید اظهارنامه با فرایندهای قانونی تعیین میشود و ماده ۱۰۶ قانون مالیات‌های مستقیم نیز بر شمول ماده ۹۷ قانون بر اشخاص حقوقی نیز تصریح دارد فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری است.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۹۳۱۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت “تمام‌وقت” از جزء ۲ بند “الف” بخشنامه شماره ۳۹۷۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23091-1403/04/16
هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۳۸
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۰۰۹۳۱۷
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
* شاکی: آقای ناصر جمالی
*طرف شکایت: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت “تمام‌وقت” از جزء ۲ بند “الف” بخشنامه شماره ۳۹۷۷۷ مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۰ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بخشنامه شماره ۳۹۷۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
الف) مشمولین قانون:
۱ ـ مشمولین قانون تفسیر بند “و” ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه:
ایثارگران موضوع ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که (تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹) طبق آئین‌نامه استخدامی دهیاری‌ها به صورت قرارداد کار/ قرارداد مدت معین تمام‌وقت با دهیاری قرارداد مستقیم داشته و قرارداد آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد.
۲ ـ مشمولین بند “د” تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور:
کارکنان یا دهیارانِ ایثارگر موضوع ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آنکه در زمان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷) به موجب قرارداد مقام صلاحیت‌دار در دهیاری و به طور تمام‌وقت در فعالیت‌های مربوط به امور جاری دهیاری اشتغال داشته و قرارداد آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد.
رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
الف ـ در خصوص “قید تمام‌وقت” در جزء ۱ بند الف بخشنامه شماره ۳۹۷۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
اولاً با توجه به اینکه دهیاری‌ها متشکل از کارمندان دهیاری و دهیار می‌باشد و در برخی از روستاهای کشور به دلیل حجم کار، تعداد جمعیت، محدود بودن منابع و… نیاز به تأسیس دهیاری تمام‌وقت نمی‌باشد، دهیاری‌های پاره‌وقت پیش‌بینی شده و فعالیت می‌نمایند که کارمند و دهیار این دهیاری‌ها به صورت پاره‌وقت میباشند بنابراین دهیاران و کارکنان پاره‌وقت نمی‌توانند تبدیل به نیروی تمام‌وقت شوند، لذا قید تمام‌وقت در جزء ۱ بند الف بخشنامه شماره ۳۹۷۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ از توجیه لازم برخوردار بوده است و بر این اساس کارمند دهیاری و دهیاری را می‌توان تبدیل وضع نمود که قبل از تبدیل وضع به خدمت تمام‌وقت آنها نیاز بوده باشد.
ثانیاً با توجه به نوع کار و مقررات استخدامی حاکم بر دهیاری‌ها و محدودیت‌های اعتباری پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و حکم بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور قابل تسری به شاغلین پاره‌وقت نمی‌باشد.
با توجه به مراتب فوق جزء ۱ بند الف بخشنامه شماره ۳۹۷۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ قابل ابطال نمی‌باشد.
این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری
رأی شماره ۱۷۶۳۹۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت بالای ۱۸ سال از بند ۴ ماده ۳ مصوبه ۴ جلسه ۱۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات (دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان) و قسمت بیش از ۱۸ سن دارند و از شرایط استفاده کاربران نهایی سامانه پیام ایران هر دو از زمان تصویب ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23091-1403/04/16
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۵۰
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۶۳۹۰
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
* شاکی: ابوالفضل قاسمی حصار
*طرف شکایت: شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت بالای ۱۸ سال از بند ۴ ماده ۳ مصوبه ۴ جلسه ۱۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات (دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان) و قسمت بیش از ۱۸ سن دارند و از شرایط استفاده کاربران نهایی سامانه پیام ایران هر دو از زمان تصویب
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
۴ ـ کاربر: اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال و مؤسسات خصوصی ایرانی موضوع بند “هـ” ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین اتباع خارجی مقیم/حاضر در ایران.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
وفق مفهوم ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره ۱ آن نمی‌توان برای افراد زیر ۱۸ سال بالغ را محجور دانست از اعمال حق خویش ممنوع کرد هرچند که در تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اثبات رشد تنها برای اعمال حقوق مالی افراد لازم شمرده‌شده در اعمال حقوق غیرمالی اثبات رشد لازم نیست و بلوغ کفایت می‌کند بنابراین لازم شمردن سن برای استفاده از یک سامانه نامه‌نگاری که ربطی به حقوق مالی افراد ندارد آن هم زمانی که آییننامه بالاتر دستورالعمل مورد شکایت هیچ سنی را برای استفاده از سامانه پیام ایران و سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات تعیین نکرده در حدود اختیار نبوده و مغایر قانون است جدای از اینکه افرادی مانند این‌جانب که دارای حکم رشد هستند نباید با آنان همانند دیگر افراد زیر ۱۸ سال و به عنوان محجور رفتار کرد بنابراین مستنداً به اصول ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۴۰، ۵۶، ۱۰۵، ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۲ و ۱۲۱۰ و تبصره‌های آن از قانون مدنی و مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۸۴، ۸۷ و ۸۸ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اصاله الاباحه، اصاله الصحه و قواعد فقهی لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام والممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً و لامسامحه فی التحدیات در خصوص سند بلوغ و وجوب دف ضرر محتمل و آیه شریفه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج و فتاوای مقام معظم رهبری و مواد ۱۵، ۱۸، ۲۰ و ۲۳ سیاست‌های کلی نظام اداری و بند “ث” از ماده ۶۷ قانون برنامه شمم توسعه و ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ابطال هر دو مقرره مورد شکایت از زمان تصویب را تقاضا دارم؛
* وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران به موجب لوایح تقدیمی به طور خلاصه پاسخ داده است که:
وفق ماده ۱۵ آییننامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب هیأت‌وزیران مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۰ معاونت دولت الکترونیکی سازمان اقدام به راه‌اندازی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان کرده بر اساس آن یک از اشخاص حقیقی، کسب و کارها و دستگاه‌های اجرایی دارای کارپوشه الکترونیکی واحد تحت عنوان کارپوشه پیام ایران بوده و دریافت تمام خدمات دولت الکترونیکی و پاسخ خدمات درخواستی خود شامل اعلان‌ها و ابلاغیه‌های دولتی و عمومی را از کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی به صورت یکپارچه و اختصاصی دریافت کرده و نیز دسترسی دستگاه‌های اجرایی به این اسناد حسب اعلان کاربران فراهم شده است. در همین راستا وفق بند ۳ مواد ۱ و ۲ و ماده ۷ و ۱۴ مصوبات یازدهمین جلسه شورای فناوری اطلاعات (مصوبه ۴) با عنوان دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۷ احراز هویت یگانه کاربران برای دریافت تمام خدمات دولت الکترونیکی در سامانه کارپوشه ملی ایرانیان ضروری است و بر اساس بند ۱ ماده ۱۸ سامانه دارای ۳ سطح دسترسی است در سطح ۱ برای عرضه خدمات عمومی دستگاه‌ها که ارائه آن نیازمند اطلاع از هویت گیرنده خدمت است، کد کاربری با ارسال شماره تلفن همراه مربوط به خود شخص، کد ملی و شماره سریال سناسنامه کاربر فعال میشود. در حال حاضر احراز هویت کاربران از طریق ۲ سرویس شاهکار و ثبت احوال از طریق شماره تلفن همراه متقاضیان و همچنین اطلاعات هویتی آنها صورت می‌گیرد و طبق بند ۴ ـ ۱ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان تنظیم‌گر این حوزه اپراتورهای موبایل مجاز به فروش هرگونه سیم‌کارت تلفن همراه به افراد کمتر از ۱۸ سال نیستند و ثبت‌نام سیم‌کارت‌های تلفن همراه کشور به نام کاربران حقیقی زیر ۱۸ سال ممنوع بوده و احراز هویت و در نتیجه ثبت‌نام در سامانه مذکور برای کاربران زیر ۱۸ سال امکان‌پذیر نیست؛ نمونه این مقررات را می‌توان به قواعد مربوط به صدور گواهینامه رانندگی برای پایه سوم ۱۸ سال و برای پایه دوم ۲۳ سال و برای پایه یکم ۲۵ سال ملاحظه کرد که در مقام تنظیم روابط عمومی سازمان با مردم به قصد اصلاح و رسیدن به حد مطلوب است بنابراین صرف داشتن اهلیت رشد دلیل بر حق استیفاء مطلق برای اجرای هرگونه حقوق نیست بلکه در مواجهه با مقررات خاص که برخورداری از احکام آن مقید به احراز شرایط سنی خاص است با حدوث شرط مربوطه محقق میشود و در نتیجه حالت استثنایی را نمی‌توان تعمیم داد.
*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۳۵۰ با موضوع “ابطال قسمت بالای ۱۸ سال از بند ۴ ماده ۳ مصوبه ۴ جلسه ۱۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات (دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان) و قسمت بیش از ۱۸ سن دارند از شرایط استفاده کاربران نهایی سامانه پیام ایران هر دو از زمان تصویب”در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد. آییننامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد؛ بر اساس ماده ۱۵ آییننامه اجرایی ماده ۸ قانون یادشده موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۴۳۴۸/ت ۵۱۹۷۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۰ هیأت‌وزیران، سازمان فناوری اطلاعات موظف شده است تا با همکاری شرکت پست، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را برای اعلام و ارسال اطلاعات دولتی به اشخاص راه‌اندازی کند. در اجرای این حکم و همچنین مفاد بند (ث) ماده (۶۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده است. بر اساس ماده ۱ دستورالعمل یادشده، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان، سامانه‌ای است که طی آن کاربران شامل تمام اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور دارای کارپوشه‌ای اختصاصی (ایران پوشه) برای احراز هویت یگانه جهت دسترسی به تمام خدمات دولت الکترونیکی بر روی تمام بسترهای ارتباطی اعم از ثابت و همراه هستند و به موجب بند (۳) ماده ۲ مقرره مذکور، ایجاد ساز و کاری جهت احراز هویت یگانه کاربران برای دریافت تمام خدمات دولت الکترونیکی از جمله اهداف مقرر ذکر شده است؛ همچنین بر اساس مواد ۷ و ۱۴ این دستورالعمل، دستگاه‌ها متعهد هستند احراز هویت و همه مکاتبات خود با کاربران را از سامانه انجام داده و چنانچه بر حسب ضرورت از سایر درگاه‌ها یا سامانه‌های الکترونیکی یا به شکل حضوری تعامل اداری مربوط را به انجام رسانند، می‌بایستی سوابق آن را در ایران پوشه کاربران بارگذاری کنند و با احراز فراهم بودن همه شرایط، سازمان فناوری اطلاعات ایران از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات ضمن تأمین سرویس احراز هویت کاربران، خروجی خدمات الکترونیکی دستگاه را به سامانه فراهم می‌آورد و بر اساس ماده ۱۸ این دستورالعمل سامانه دارای سه سطح دسترسی است؛ سطح اول آن برای عرضه خدمات عمومی دستگاه‌ها که ارائه آنها نیازمند اطلاع از هویت گیرنده خدمت است که برای این سطح از خدمات کد کاربری کاربران با ارسال شماره تلفن همراه مربوط به خود شخص، کد ملی و شماره سریال شناسنامه کاربر فعال میشود. با عنایت به اینکه در حال حاضر احراز هویت کاربران از طریق دو سرویس شاهکار و ثبت احوال از طریق شماره تلفن همراه متقاضیان و همچنین اطلاعات هویتی آنها صورت می‌گیرد و طبق بند ۴ ـ ۱ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۳ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان تنظیم‌گر این حوزه و به منظور صیانت از کودکان و نوجوانان در خدمات تلفن همراه، اپراتورهای موبایل مجاز به فروش هرگونه سیم‌کارت تلفن همراه به افراد کمتر از ۱۸ سال نیستند و از آنجایی که احراز هویت و در نتیجه ثبت‌نام در سامانه مذکور برای کاربران زیر ۱۸ سال امکان‌پذیر نیست و با عنایت به اینکه در موارد مشابه این قسم مقررات از قبیل تعیین شرایط سنی مقرر در آییننامه و جدول طبقهبندی انواع گواهینامه‌های رانندگی مندرج در آییننامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی با هدف حفظ نظم، امنیت و اخلاق عمومی وضع می¬شود و صرف داشتن اهلیت رشد دلیل بر حق استیفاء مطلق برای اجرای هرگونه حقوق نیست بلکه در مواجهه با مقررات خاص که برخورداری از احکام آن مقید به احراز شرایط سنی خاص است با حدوث شرط مربوطه محقق میشود و امر استثنایی قابل تعمیم نیست بنابراین هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء مقرره مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداد در نتیجه و مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی
رأی شماره ۲۱۸۲۷ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۳۲ بخشنامه شماره ۴۳۰/۱۴۹۷۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ وزارت راه و شهرسازی ابطال نشد.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23091-1403/04/14
هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
*شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۷۲
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۱۸۲۷
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۱۱
* شاکی: خانم فاطمه معلی
*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
*موضوع شـکایت و خواسته: ابطال بند ۳۲ بخشنامه شماره ۴۳۰/۱۴۹۷۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ وزارت راه و شهرسازی
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند ۳۲ بخشنامه شماره ۴۳۰/۱۴۹۷۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع و در نهایت منتهی به صدور رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۶ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری شد. متعاقباً شاکی طی دادخواستی اعلام داشته بر اساس بند ۳۲ بخشنامه معترض‌عنه، تحصیل‌کردگان در رشتههای مدیریت پروژه و مدیریت و آبادانی روستا از گرفتن پروانه نظام‌مهندسی محروم شده‌اند لکن در دادنامه صادره صرفاً به رشته مدیریت و آبادانی روستا اشاره شده و در مورد رشته مدیریت پروژه اظهارنظر نشده است.
پرونده‌های شماره هـ ع/۹۸۰۳۵۶۲، ۹۸۰۳۶۷۱، ۹۸۰۴۲۳۰ و ۹۸۰۴۰۷۵ مبنی بر درخواست ابطال بند ۳۲ بخشنامه شماره ۴۳۰/۱۴۹۷۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۶ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و به موجب رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۶ این هیأت، بند ۳۲ بخشنامه مذکور مغایر قانون شناخته نشد و رأی به رد شکایت صادر گردید. نظر به اینکه در رأی مذکور “رشته مدیریت پروژه” از قلم افتاده، به شرح زیر رأی اصلاحی صادر می‌گردد:
“رأی اصلاحی هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست”
در سطر هفتم متن رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۶ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری بعد از عبارت “اعلام شده است”، عبارت “برنامه درسی مهندسی مدیریت پروژه در مقطع کارشناسی پیوسته مصوب جلسه ۶۱۱ تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۹ شورای‌عالی برنامه‌ریزی با برنامه درسی مهندسی عمران کارشناسی پیوسته مصوب جلسه ۷۱۹ تاریخ ۱۳۸۸/۲/۲۶ شورای‌عالی برنامه‌ریزی دارای نزدیک به ۶۰ درصد مطابقت، در عنوان برنامه درسی و نه در محتوای برنامه درسی است. همچنین” اضافه می‌گردد و مستند به تبصره ۱ ماده ۹۷ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲، با اعمال فوق رأی اصلاحی صادر می‌گردد.
رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری
سعید کریمی
رأی شماره ۱۷۵۱۰۸ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۴ ماده ۱ آییننامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارائه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور به شماره ۱۳۱۵۰۵/ت ۵۶۵۷۶ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ مصوب هیأت‌وزیران از تاریخ تصویب ابطال نشد.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23091-1403/04/16
هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۱۴
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۵۱۰۸
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
* شاکی: آقای احمد محسنیان
*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
*موضوع شـکایت و خواسته: ابطال بند ۴ ماده ۱ آییننامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارائه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور به شماره ۱۳۱۵۰۵/ت ۵۶۵۷۶ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ مصوب هیأت‌وزیران از تاریخ تصویب
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بند ۴ ماده ۱ آییننامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارائه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور به شماره ۱۳۱۵۰۵/ت ۵۶۵۷۶ ه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ مصوب هیأت‌وزیران از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده ۱ ـ در این آییننامه، اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
“بند ۴ ـ گواهی پایان‌کار: گواهی اعلام پایان عملیات ساختمانی و اجازه بهره‌برداری از ساختمان و تأیید عدم وجود تخلف از پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوب در هر مرحله از عملیات ساختمانی که توسط مرجع صدور پروانه ساختمان، صادر میشود.”
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ مغایرت با تبصره ۴ ماده صد از قانون شهرداری
۲ ـ مغایرت با تبصره ۵ ماده صد از قانون شهرداری
۳ ـ مغایرت با تبصره‌های ۲ و ۳ ماده صد از قانون شهرداری
۴ ـ مغایرت با تبصره ۸ ماده صد از قانون شهرداری
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
دادخواست مطروحه مبتنی بر برداشت ناصحیحی از تعریف مندرج در بند ۴ ماده ۱ آییننامه مورد شکایت از “گواهی پایان‌کار” شکل گرفته؛ به گونه‌ای که به نظر شاکی، امکان صدور گواهی پایان‌کار در هر مرحله از عملیات ساختمانی وجود دارد و حال آنکه مقرره معترض‌عنه قائل به این بوده که صدور گواهی پایان‌کار توسط مرجع صدور پروانه ساختمان، علاوه‌بر پایان عملیات ساختمانی و اجازه بهره‌برداری ساختمان، مستلزم تأیید عدم وجود تخلف از پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوب در هر مرحله از عملیات ساختمانی است.
بر این اساس، تعریف مندرج در بند ۴ ماده ۱ آییننامه موضوع شکایت، قائل به امکان صدور پروانه پایان‌کار برای ساختمان ناتمام موضوع تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیست و ادعای شاکی در این خصوص بلاوجه است.
۲ ـ قطع‌نظر از اینکه تعریف مذکور در بند ۴ ماده ۱ آییننامه مورد شکایت از “پروانه پایان‌کار”، حکم تأسیسی و ایجابی نبوده و عبارتی وصفی است و مشهور اصولیون بر عدم وجود مفهوم برای عبارت وصفی و عدم حجیت آن معتقدند و همچنین قائل به این مطلب هستند که اگر هم بخواهیم از عبارت وصفی مفهوم بگیریم، حجیت آن منوط به عدم وجود نص خلاف آن است و در نتیجه، عبارات مذکور در تبصره‌های ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را می‌توان به نوعی نص مخالف قلمداد نمود که ناظر بر عدم حجیت مفهوم عبارت بند ۴ ماده ۱ مصوبه معترض‌عنه میباشند، باید خاطرنشان نمود که بند مذکور در مقام بیان و وصف حالت عادی “گواهی پایان‌کار” بوده و بر این اساس و با توجه به ضرورت رعایت مقررات قانونی و حاکمیت قانون، به “تأیید عدم وجود تخلف از پروانه ساختمان” اشاره نموده و لذا، بند مذکور نافی شرایط استثنایی که به نوعی قانون‌گذار در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مورد اشاره قرار داده، نیست. تجربه عملی اجرای این مقرره نیز نشان می‌دهد که برخلاف ادعای شاکی که کاملاً برداشتی انتزاعی از مقرره است، هیچ خللی در اجرای صدور گواهی پایان‌کار برای این نوع بناها وجود نداشته است.
پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۳۱۴ مبنی بر درخواست ابطال بند ۴ ماده ۱ آییننامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور و تسهیل فرآیندهای مربوط مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۸ هیأت‌وزیران (تصویب‌نامه شماره ۱۳۱۵۰۵/ت ۵۶۵۷۶ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت‌وزیران) از تاریخ تصویب در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۹ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:
رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
۱ ـ بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری الحاقی مصوب ۱۳۴۵ مقرر گردیده: “مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به‌وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید.
بر اساس تبصره ۸ این ماده اصلاحی مصوب ۱۳۵۸ نیز مقرر گردیده: “دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان‌ها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان‌های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند….”
۲ ـ بر اساس بندهای ۳ و ۴ مصوبه ۱۳۷۱/۸/۱۳ شورای‌عالی اداری با عنوان اصلاح روش‌های صدور پروانه ساختمان، گواهی عدم خلاف و پایان‌کار ساختمان در شهرداری‌ها نیز مقرر گردیده:
“۳ ـ شهرداری‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالک یا مالکین جهت صدور گواهی عدم خلاف و انطباق ساختمان احداث‌شده با ضوابط فنی و شهرسازی حاکم بر ملک نسبت به صدور گواهی عدم خلاف اقدام و در غیر این صورت لازم است علت عدم صدور گواهی عدم خلاف کتباً به ذینفع اعلام گردد.
۴ ـ شهرداری‌ها موظند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالک یا مالکین جهت صدور گواهی پایان ساختمان و انطباق ساختمان احداث‌شده با ضوابط فنی و شهرسازی حاکم بر ملک نسبت به صدور گواهی پایان ساختمان اقدام و در غیر این صورت لازم است علت عدم صدور گواهی ساختمان، به ذینفع اعلام شود.”
بنا به مراتب مذکور در صورتی که هر یک از تخلفات موضوع تبصره‌های ۲ الی ۷ ماده ۱۰۰ قانون مذکور پس از بررسی در کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری منتهی به اخذ جریمه از مالک متخلف گردد، دیگر وصف تخلف از عمل مالک زائل شده و اعمال خلاف پروانه ساختمانی مالک نمی‌تواند موجبی جهت عدم صدور گواهی پایان‌کار ساختمان از سوی شهرداری گردد. از طرفی هرچند برای یک ساختمان صرفاً یک گواهی پایان‌کار نهایی صادر می‌گردد لکن این امر مانعی جهت صدور گواهی پایان‌کار ساختمان در هر مرحله از عملیات ساختمانی نبوده و در واقع صدور گواهی پایان‌کار ساختمان در مراحل مختلف مترادف با صدور گواهی عدم خلاف موضوع تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۵۸ بوده و مغایرتی با آن ندارد. بدین‌ترتیب آییننامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور و تسهیل فرآیندهای مربوط مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۸ هیأت‌وزیران (تصویب‌نامه شماره ۱۳۱۵۰۵/ت ۵۶۵۷۶ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت‌وزیران) از جمله بند ۴ ماده ۱ آن در راستای یکپارچه‌سازی ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور و تسهیل فرآیندهای مربوط به آن تصویب گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری
سعید کریمی
رأی شماره ۱۸۶۸۹۶ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۹۹/۳۹۴۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ و بخشنامه شماره ۹۹/۳۶۹۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ابطال نشد.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23091-1403/04/16
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۴۷ الی ۰۲۰۰۲۵۲
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۶۸۹۶
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
* شاکیان: ۱ ـ شرکت داریوش درین پارس با وکالت خانم زینب میرک زاده ۲ ـ شرکت کورش گوهر پارس ۳ ـ شرکت بازرگانی کالا تجارت پردیس ۴ ـ شرکت آرمان تجارت ایلیا با وکالت غزال زارعی ۵ ـ شرکت ساپرا امین با وکالت محمدرضا زنده دل ۶ ـ شرکت کیا تجارت گستر پرتو و میثم ملکیان و محسن باقری طادی با وکالت مجید سعادت جو ۷ ـ شرکت نوآوران ارتباطات دوران و داده پردازان دوران با وکالت حسین قربانیان ۸ ـ آقای حمید بهروزی ۹ ـ آقای حسین قربانیان
* طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۳۹۴۸۱۵ مورخ 1399/12/09 ۲ ـ ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۳۶۹۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
* شاکیان دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ۱ ـ ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۳۹۴۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ ۲ ـ ابطال بخشنامه شماره ۳۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بخشنامه شماره ۹۹/۳۹۴۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پیرو نامه‌های عمومی شماره ۹۷/۴۵۱۸۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، شماره ۹۸/۴۳۱۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و پیروی‌های مربوطه، شماره ۹۹/۱۰۵۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴، شماره ۹۹/۱۲۹۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱، شماره ۹۹/۲۷۵۰۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، شماره ۹۹/۲۹۶۳۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸، شماره ۹۹/۳۰۸۹۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ و با اشاره به مفاد بند (۱۵) و پیوست مربوطه از تصمیمات یکصد و بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره ۶۰/۲۶۵۴۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار موارد تکمیلی ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:
الف ـ ارزهای تأمین‌شده از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل ۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار)
۱) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته
۱ ـ ۱) در صورت تأمین ارز از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل ۴۲/۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) مهلت انتقال ارز بابت حواله‌های ارزی یک ماه از تاریخ تأمین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارائه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدت‌دار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود.
۲ ـ ۱) در صورت عدم ارائه اسناد حمل طی مهلت یک‌ماهه مندرج در بند (۱ ـ ۱) فوق جهت انتقال ارز حواله‌های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار برات برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت ترتیبات مندرج در بند (۲) از نامه عمومی شماره ۹۹/۲۷۵۰۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و بند (۳ ـ ۱) ذیل و با هماهنگی اداره بین‌الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه‌های مربوطه از واردکننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می‌باشد.
۳ ـ ۱) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسائل تحریم) در مهلت‌های مندرج در بند (۱ ـ ۱) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حساب‌های عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه با نرخ خرید ارز رسمی روز برگشت ارز به این بانک (هرکدام کمتر باشد) خواهد بود.
۲) مهلت ارائه استاد حمل حواله‌های ارزی
۱ ـ ۲) مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد (تأمینی به نرخ رسمی (معادل ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار”، از تاریخ صدور حواله برای کالاهای اساسی و ضروری ۲ ماه و برای دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می‌گردد.
۲ ـ ۲) مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی تأمینی به نرخ ارز رسمی (معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) که قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، جهت واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی صادر گردیده‌اند، در صورتی که از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، جهت واردات کالاهای اساسی، ضروری بیش از ۲ ماه و بابت واردات دارو و تجهیزات پزشکی بیش از ۴ ماه برای واحدهای تجاری و بیش از ۶ ماه برای واحدهای تولیدی به پایان مهلت ارائه اسناد آنها باقی مانده باشد، حداکثر به مهلت‌های مربوطه مذکور (مندرج در بند (۱ ـ ۲) فوق) محدود می‌گردد؛ و آن بانک موظف است؛ با اخذ تعهد از واردکننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ نماید.
۳) مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا
۳ ـ ۱) بابت ارزهای تأمینی فوق‌الذکر مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله‌های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهرنویسی اسناد حمل (هرکدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است، آن بانک مکلف است موضوع را به واردکننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید.
۲ ـ ۳) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان، وفق مهلت‌های تعیین‌شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد.
ب ـ ارزهای تأمین‌شده از طریق بازار ثانویه (در سامانه نظام یکبارجه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر، منابع ارزی دیگران و منابع ارزی واردکننده)
۴) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته
۱ ـ ۴) در صورت تأمین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر مهلت انتقال ارز تأمینی بابت حواله ارزی، یک ماه از تاریخ تأمین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارائه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدت‌دار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود.
۲ ـ ۴) در صورت تأمین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر منوط به عدم ارائه اسناد حمل طی مهلت یک‌ماهه مندرج در بند (۴ ـ ۱) فوق جهت انتقال ارز حواله‌های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار برات بانک عامل و یا واردکننده (هرکدام انتقال ارز را بر عهده دارند) برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت سایر ترتیبات بند (۲) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ (در صورت تأمین از سوی این بانک) و بند (۳ ـ ۴) ذیل و با هماهنگی اداره بین‌الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه‌های مربوطه از واردکننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می‌باشد.
۳ ـ ۴) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسائل تحریم) در مهلت‌های مندرج در بند (۱ ـ ۴) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حساب‌های عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه (در صورت تأمین از سوی این بانک) یا نرخ خرید ارز بازار ثانویه (اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS ) روز برگشت ارز به این بانک (هرکدام کمتر باشد) خواهد بود.
۵) مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی
۵ ـ ۱) مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد (تأمینی از طریق بازار ثانویه)، از تاریخ صدور حوله برای ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید (مشروط به تأیید طول دوره ساخت) ۱۶ ماه و برای سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و قطعات خطوط تولید دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می‌گردد.
۶) مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا
۶ ـ ۱) بابت ارزهای تأمینی فوق‌الذکر مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله‌های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهرنویسی اسناد حمل (هرکدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است، آن بلک مکلف است موضوع را به واردکننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید.
۶ ـ ۲) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان، وفق مهلت‌های تعیین‌شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه اقدامات لازم را به عمل آورد.
ج ـ سایر موارد
۷) مهلت یک‌ماهه مذکور جهت برگشت ارزهای انتقال نیافته، تأمینی از سوی این بانک (به نرخ رسمی/ بازار ثانویه) که پرداخت آنها در قالب حواله ارزی و تحت کارگزاری‌های تهاتری از سوی این بانک صورت می‌پذیرد؛ موضوعیت نخواهد داشت.
۸ ) ملاک تشخیص نوع فعالیت واردکننده (تجاری/ تولیدی) مندرجات فیلد “نوع فعالیت” در ثبت سفارش مربوطه و در زمان صدور حواله ارزی می‌باشد.
۹) ملاک تشخیص دارو و تجهیزات پزشکی درج سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد مجوز دهنده در ثبت سفارش می‌باشد.
۱۰) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله‌های ارزی تاریخ ارائه اسناد حمل به منزله تاریخ معامله اسناد جهت درج در سامانه سمتاک قلمداد می‌گردد.
۱۱) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله‌های ارزی، آن بانک مکلف است ظرف مهلت ۷ روز تقویمی از تاریخ ارائه اسناد حمل نسبت به ثبت اسناد حمل مذکور در سامانه سمتاک اقدام نماید.
۱۲) حواله‌های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد، چنانچه ترخیص کالای مربوطه در مهلت‌های مقرر در بندهای (۱)، (۲) و (۳) از نامه عمومی شماره ۹۹/۳۰۸۹۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ صورت پذیرد؛ معاف از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارائه اسناد حمل خواهند بود.
۱۳) تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز تعیین می‌گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره قبل از تاریخ رسید مالی، از درب گمرک خارج گردیده است؛ تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تأیید گمرک ذی‌ربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا و از محل اسناد ارائه‌شده به آن بانک) به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز تعیین می‌گردد.
۱۴) در ارتباط با حواله‌های ارزی صادره قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸، در صورت ارائه اسناد حمل در مهلت‌های مقرر مربوطه تعیین‌شده طی نامه‌های عمومی شماره ۹۷/۴۵۱۸۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، شماره ۹۸/۴۳۱۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و شماره ۹۹/۱۰۵۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴، اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارائه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت.
۱۵) در ارتباط با حواله‌های ارزی تأمین‌شده از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به بعد، در صورت ارائه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، چنانچه قبل از ارائه اسناد حمل به آن بانک، کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذی‌ربط وارد شده باشد، مشروط به صدور اسناد حمل مؤخر بر تاریخ ثبت سفارش، عدم ترخیص قطعی کالا و نیز ارکه تأییدیه از گمرک ذی‌ربط (مبنی بر تعیین تاریخ رسیدن کالا به آن گمرک و از محل اسناد ارائه‌شده به آن بانک) و ضمن ارائه قبض انبار مربوطه و احراز اصالت آن از مرجع صادرکننده و نیز نگهداری تصویر آن در سوابق اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارائه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت. ضمناً در مواردی که اسناد حمل مربوط به کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره، پس از مهلت مقرر به آن بانک ارائه میشود، لیکن کالای مربوطه حسب تأیید گمرک ذی‌ربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا از درب گمرک و از محل اسناد ارائه‌شده به آن بانک) در مهلت‌های مقرر از گمرک خارج شده باشد، با رعایت سایر ترتیبات این بند، اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارائه اسناد، موضوعیت نخواهد داشت. در کلیه موارد مشمول این بند مطابقت شماره سند حمل ارائه شده مندرج در اعلامیه تأمین ارز با شماره سند حمل مندرج در قبض انبار و شماره سند مندرج در پرونه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای مربوطه الزامی خواهد بود.
۱۶) حواله‌های ارزی صادره به منظور “واردات ماشین‌آلات قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکت‌های تولیدی” فارغ از زمان تأمین ارز در صورت ورود کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذی‌ربط، منوط به تأیید دوره ساخت، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (۱۵) فوق معاف خواهند بود.
۱۷) در صورت تأخیر در ارائه اسناد حمل علاوه‌بر مبلغ حواله ارزی، کارمزد و هزینه‌های نقل و انتقال و تبدیل ارز تأمین‌شده از سوی این بانک نیز مشمول پرداخت مابه‌التفاوت‌های نرخ ارز مترتبه خواهد بود.
۱۸) در صورت تأمین ارز بابت تمام/ بخشی از مبلغ اعتبار/ برات اسنادی از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر و یا از سوی این بانک، تمدید سررسید اعتبار/ برات اسنادی، منوط به اخذ مجوز از این بانک خواهد بود.
۱۹) آن بانک موظف است متناسب با مهلت‌های تعیین‌شده با هماهنگی بخش حقوقی خود، در هنگام مطالبه خدمت از آن بانک بابت انجام حواله ارزی، گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت برات اسنادی نسبت به اخذ تعهدنامه ورود، ترخیص و ارائه پروانه گمرکی از بخش‌های هفتم و اول مجموعه مقررات ارزی) و تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات نوع ارز و نوسانات نرخ ارز (فارغ از هرگونه روش پرداخت) و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب اقدام و در سوابق مربوطه نگهداری نمایند.
۲۰) بندهای ۲۳ ـ ۱ ـ ۱۸ و ۸ ـ ۲ ـ ۱۸ از بخش اول مجموعه مقررات ارزی، بند (۲) و تبصره ذیل آن و بند (۳) از نامه‌های عمومی ۹۹/۱۲۹۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱، بند (۷) از نامه عمومی شماره ۹۹/۲۷۵۰۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و بند (۴) از نامه عمومی شماره ۹۹/۳۰۸۹۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ کان لم یکن تلقی می‌گردد. ضمناً جدول شماره یک پیوست جایگزین جدول مندرج در بند (۱) از نامه عمومی شماره ۹۹/۱۲۹۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ میشود. مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.
بخشنامه شماره ۹۹/۳۶۹۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پیرو نامه‌های عمومی شماره ۹۷/۱۸۸۹۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ و پیروی‌های مربوطه، ۹۸/۴۳۱۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و پیروی‌های مربوطه، ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱، ۹۹/۱۰۶۲۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۲ و ۹۹/۱۲۹۸۸۲ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۹ و در راستای اجرای بند (۱۵) و پیوست مربوطه از تصمیمات یکصد و بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و با اشاره به نامه شماره ۶۰/۲۶۵۴۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار، موارد تکمیلی ذیل در خصوص نحوه اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت کالاهای مشمول نامه‌های عمومی پیروی مذکور به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:
۱ ـ در ارتباط با اعتبارات/ بروات اسنادی و حواله‌های ارزی که قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ تأمین ارز تمام یا بخشی از مبالغ آنها با نرخ رسمی (معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) و یا کمتر از طریق بانک یا سامانه نیما انجام شده باشد و تعرفه کالای مربوطه مشمول ضوابط پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲ نگردد، صدور اعلامیه تأمین ارز و یا رفع تعهد ارزی، علاوه‌بر ارائه پروانه گمرکی مطابق (از نظر کمی و کیفی) با شرایط ثبت سفارش و سایر مدارک مرتبط منوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب، بابت ارز تأمینی قبل از ۱۶/۵/۱۳۹۷ با اخذ تعهدنامه و وثایق و تضامین کافی، طی شش ماه از تاریخ ترخیص به حساب خزانه‌داری کل کشور نزد این بانک (شماره شبای ۷۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۱۰۰۱۷۸۰۶ IR ) و به شرح ذیل خواهد بود:
الف) در ارتباط با اعتبارات بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آنها به استناد نامه عمومی شماره ۹۷/۱۸۸۹۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ و پیروی‌های بعدی آن مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال (به ازای هر دلار) میباشند؛ در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۷، مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال (به ازاء هر دلار)، در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۴۸,۰۰۰ ریال به ازاء هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین ارز تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS )، از واردکننده دریافت و واریز گردد.
ب) در ارتباط با اعتبارات/ بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آنها به استناد نامه عمومی شماره ۹۷/۱۸۸۹۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ و پیروی‌های بعدی آن معاف از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال (به ازای هر دلار) میباشند؛ چنانچه تعرفه کالایی مربوطه در جداول شماره (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) از نامه عمومی ۹۸/۳۶۳۲۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ درج نگردیده است؛ در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۷ معاف از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال (به ازای هر دلار) میباشند. در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی، مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۰۰۰۰۰) ریال به ازاء هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به، بعد مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS )، از واردکننده دریافت و واریز گردد.
ج) “ماشین‌آلات قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکت‌های تولیدی” وارده از محل اعتبارات/ بروات اسنادی و حواله‌های ارزی، در صورت ارائه اسناد حمل در طول سررسید اعتبار/ برات و مهلت مقرر بابت حواله ارزی، منوط به تأیید دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مربوطه معاف خواهند بود.
د) در ارتباط با کالاهای مربوط به آن دسته از حواله‌های ارزی موضوع بندهای (۴) و (۵) از نامه عمومی ۹۸/۳۶۳۲۰۲ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۸ و تبصره (۱) ذیل بند (۴) از نامه عمومی ۹۹/۱۲۹۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱، در صورت ترخیص از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS )، از واردکننده دریافت و به حساب خزانه واریز گردد.
۲ ـ در موارد مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز وفق بند (۱) فوق و بابت تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲، تاریخ رسید مالی، مندرج در پروانه گمرکی الکترونیکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز تعیین می‌گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره، قبل از تاریخ رسید مالی، از درب گمرک خارج گردیده است، تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تأیید گمرک ذی‌ربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا و از محل اسناد ارائه‌شده به آن بانک) به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز تعیین می‌گردد.
۳ ـ تبصره (۱) ذیل بند (۱) از نامه عمومی شماره ۹۹/۱۰۶۲۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۲ کان لم یکن تلقی می‌گردد. ضمناً در مواردی که از محل تبصره مذکور کالا ترخیص و رفع تعهد ارزی با اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز، به میزان ۴۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار صورت پذیرفته باشد، ضروری است آن بانک نام شرکت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاریخ پروانه گمرکی، تناژ و ارزش محموله را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اعلام نمایند.
مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.
*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکیان در قالب شکایت‌های جداگانه که بعضاً توسط وکلای آنها تقدیم شده است عمدتاً چندین محور را جهت ابطال دستورالعمل‌های مورد شکایت مورد ادعا قرار داده‌اند از جمله:
۱ ـ احکام مندرج در دستورالعمل‌های صادره از بانک مرکزی با شماره و مشخصات مورد اشاره برخلاف قواعد شرعی از جمله قاعده “قبح عقاب بلابیان” بوده و حقوق مکتسبه اشخاص در این مقررات نادیده گرفته شده است.
۲ ـ مخالفت و مغایرت با مفاد ماده ۱۰۳ قانون برنامه توسعه ششم که برقراری هرگونه موانع غیرتعرفه‌ای را برای واردات ممنوع نموده است و در صورت وجود مانع دولت مکلف شده با وضع نرخ‌های معادل تعرفه به رفع آن اقدام نماید.
۳ ـ دستورالعمل ثانوی بانک مرکزی مروخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ در اقدامی کاملاً شتاب‌زده و عجولانه پس از دستورالعمل مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ تدوین شده است و به صورت کاملاً غیرمنصفانه، حواله‌های ارزی قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸ را مشروط به رعایت مهلت مذکور مشمول مابه‌التفاوت ندانسته است در حالی که مهلت‌های مذکور از موضوع مورد دستورالعمل‌ها اصولاً خروج موضوعی داشته‌اند.
۴ ـ از مفاد این دستورالعمل‌ها استنباط میشود که بانک مرکزی اقدام به جرم‌انگاری و توسعه مفهوم قاچاق نموده است در حالی که این بحث در حوزه صلاحیت قوه مقننه می‌باشد و بانک مرکزی تفسیر غیرصحیح از مقررات حاکم بر ثبت سفارش و ترخیص کالا دارد چون اصولاً ترخیص کالا بر عهده واردکنندگان نمی‌باشد و ممکن است موانع متعددی پیش آید.
۵ ـ علاوه‌بر مخالفت و مغایرت با قاعده فقهی، مصوبات مورد شکایت با آیات مربوط به بحث ربا نیز مخالفت دارد از جمله آیات (۲۸۰ ـ ۲۷۸) سوره بقره و نیز مخالف قاعده لاضرر نیز می‌باشد.
۶ ـ مصوبات مورد شکایت با اصول ۴ و ۴۳ و ۴۰ قانون اساسی نیز دارای مغایرت بوده و نیز مخالف ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در شرط اضافه و ربا می‌باشد و برخلاف دادنامه شماره ۲۷۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۱۷۶۸۵۸/مورخ ۱۸/۷/۱۴۰۱ توضیح داده است که:
در اجرای دادنامه شماره ۲۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال اطلاق چندین بخشنامه و دستورالعمل، و نیز دادنامه شماره ۱۱۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ آن هیأت (هیأت‌عمومی دیوان) مراتب طی بخشنامه‌هایی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است (بخشنامه ۱۸۴۷۹۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ و ۰۰/۳۰۴۸۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸) و به نظر می‌رسد شاکی از مفاد آن بی‌اطلاع بوده است.
در بند یک بخشنامه اخیرالذکر به طرف قید شده است مطالبه مابه‌التفاوت در صورت عدم اخذ تعهدنامه پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز یا تعهد پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز، در زمان مطالبه خدمت یا در قرارداد اولیه موضوعیت ندارد.
از طرفی مفاد بخشنامه‌های مورد شکایت قبل از صدور آرای شماره ۲۷۵ و نیز شماره ۱۱۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
***
همچنین بانک مرکزی طی لایحه شماره ۲۱۵۰۰۸/مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ در خصوص شکایت شرکت ساپرا امین نیز اقدام به پاسخگویی و ارایه لایحه دفاعیه نموده است:
و در خصوص مواعد حمل نیز اختیارات و دفاعیات خویش را بیان نموده است و نیز موضوع اختیار تمدید مهلت ارایه اسناد حمل و ظهرنویسی آنها را با استناد به مقررات حاکم و ضوابط و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی ذکر نموده است و ازجمله موارد بیان‌شده در پاسخ بانک مرکزی این بوده که به جهت جلوگیری از خروج ارز از کشور و با توجه به افزایش قیمت ارز و تأثیر آن بر بازار و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از منابع ارزی و کسب منافع اقتصادی (رانت) در مصوبات تنظیمی مهلت‌های ارایه اسناد حمل و انجام تعهدات و در صورت عدم انجام مشمول تکالیف قانونی ذکر شده است.
از دیگر مدافعات بانک مرکزی نیز این بوده که:
بخشی از تصمیمات اتخاذشده در این حوزه در قالب مصوبات هیأت‌وزیران بوده است از جمله مربوط به تغییر اولویت کالایی و یا عدم توزیع کالاهای نظام توزیع طبق مراتب ثبت سفارش که این مراتب نیز به شبکه بانکی اعلام شده است بانک مرکزی بیان داشته است که پیش از این هیأت تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۱۰۸۶۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ بخشنامه شماره ۹۹/۲۷۵۰۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ این بانک متضمن اعتراض به مواعد ارایه اسناد حمل را تأیید نموده و ابطال نکرده است تقاضای رد شکایت را دارم.
*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
علیرغم استعلام از شورای محترم نگهبان، پاسخی در پرونده مشاهده نمی‌شود و پرونده قابل طرح در جلسه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی می‌باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم
با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۳۹۴۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ بانک مرکزی (پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۴۷) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۳۹۴۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متضمن احکامی در خصوص مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته و نیز مهلت ارایه اسناد حمل حواله‌های ارزی و مهلت ارایه پروانه گمرکی، ورود و ترخیص قطعی کالا و نیز سایر احکام و متفرعات مبنی بر موارد یادشده می‌باشد را نموده است که با لحاظ اینکه اصولاً مطالبه مابه‌التفاوت در مقررات اخیر بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی اعلامی، با تبعیت از آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان و نیز نظریات شرعی شورای محترم نگهبان دایر مدار اخذ تعهدنامه نوسانات ارزی می‌باشد و مراد از تعهدنامه، اخذ آن در هنگام ثبت سفارش و ارایه خدمات می‌باشد و تعهدنامه ثانویه اخذشده فاقد اثر قانونی به موجب بخشنامه بانک مرکزی می‌باشد و اصولاً بانک مرکزی منبعث از قانون پولی و بانکی کشور سیاست‌گذار حوزه پولی و بانکی کشور می‌باشد و مغایرتی با مقرات با لحاظ مراتب مرقوم، احراز نمی‌شود. فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۱۶۰۷۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۱ ماده ۲ و نیز ماده ۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۰۲/۹۳۹۰۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ ابطال نشد.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23091-1403/04/16
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۱۱
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۰۷۳۱
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
* شاکی: خانم مهرناز اردشیر گیلان
* طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۲ و نیز ماده ۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۰۲/۹۳۹۰۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴
* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
دستورالعمل اجرایی شماره ۰۲/۹۳۹۰۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴
ماده ۲ ـ وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور نسبت به توزیع استانی برای ذینفعان مشمول تا سقف اصل تسهیلات پرداختی مجموعاً به مبلغ ۳۰/۰۰۰ میلیارد ریال در کل کشور و اعلام به بانک مرکزی اقدام نمایند. سپس بانک مرکزی توزیع استانی یادشده را به موسسه اعتباری عامل ابلاغ نماید.
*** تبصره ۱ ـ تسهیلاتی که در سنوات گذشته (حسب ظرفیت قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیأت‌وزیران) مورد بخشودگی سود، کارمزد و جرائم قرار نگرفته‌اند، از مساعدت‌های این بند بهره‌مند می‌شوند.
ماده ۳ ـ معرفی ذینفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل،بر اساس اولویت‌های ذیل خواهد بود:
۱ ـ ۳ ـ اصل تسهیلات دریافتی تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال باشد.
۲ ـ ۳ ـ اصل تسهیلات دریافتی بیش از ۵۰۰ تا ۱,۰۰۰ میلیون ریال باشد.
۳ ـ ۳ ـ اصل تسهیلات دریافتی بیش از ۱.۰۰۰ میلیون ریال تا مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون ریال باشد.
۴ ـ ۳ ـ اصل تسهیلات دریافی بیش از ۱.۵۰۰ میلیون ریال تا مبلغ ۲.۰۰۰ میلیون ریال باشد.
۵ ـ ۳ ـ اصل تسهیلات دریافتی فراتر از ۲.۰۰۰ میلیون ریال باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
این‌جانب خواستار استفاده از مزایای بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲ مبنی بر بخشودگی سود و جرائم و امهال اصل وام به مدت سه سال شدم متأسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی (دستورالعمل) شماره ۹۳۹۳۶/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ به عنوان دستورالعمل اجرائی بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به کلیه بانک‌های کشور که پیوست این شکایت است در تبصره ذیل ماده ۲ و ماده ۳ این دستورالعمل حکم به قید (مقید کردن) قانون بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کرده است. قانون بند (د) بانک‌های عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهرهبرداران بخش کشاورزی (فعال بخش کشاورزی) در حوزه‌های زراعت، باغبانی و گلخانه، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن (مکانیزاسیون) خسارات دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی، و سیل اقدام واصل تسهیلات را تا مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مدت سه سال امهال نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. صدور حکم بانک مرکزی به منزله مقید ساختن قانون‌گذار و خارج از اختیارات بانک مرکزی و مغایر با قانون بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور می‌باشد. لذا این‌جانب خواستار ابطال تبصر ۱ ماده ۲ و نیز ماده ۳ دستور غیرقانونی بانک مرکزی می‌باشم.
* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۴۳۴۸۶۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱ ـ وفق مفاد بندهای قانونی مرتبط (از جمله ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بندهای “ت” و “ث” ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور) مقرر گردیده بار مالی ناشی از اجرای تصویب‌نامه‌ها می‌بایست بدواً تأمین یا در قوانین بودجه دیده شود و اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات محکوم میشود. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی در خصوص قوانین مصوب مجلس محدود به بودجه تعیینی بوده و در خصوص سایر مصوبات قبل از هرگونه اقدام اجرایی، می‌باید بدواً نسبت به استعلام از دولت مبنی بر لحاظ بار مالی اجرای قانون در قوانین بودجه اقدام و در صورت تأیید دولت نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.
۲ ـ دستورالعمل اجرایی بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در نهمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ 1402/03/31 مطرح و ضمن تأیید دستورالعمل مذکور، مقرر شد دستورالعمل یادشده به همراه تضمین‌نامه و توزیع استانی مربوطه، پس از ارسال از سوی سازمان‌های ذی‌ربط به بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود. از این‌رو، دستورالعمل بند قانونی مورد اشاره طی نامه شماره ۰۹۰۰۷۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۹ به بانک‌های عامل ابلاغ شد.
۳ ـ ایراد اصلی شاکی نسبت به دستورالعمل یادشده، اولویت‌بندی مشمولین جهت بهره‌مندی از مزایای قانون می‌باشد. در این خصوص خاطرنشان می‌سازد قانون‌گذار دولت را مجاز نموده که تا سقف مبلغ ۳۰/۰۰۰ میلیارد ریال بار مالی ایجادشده ناشی از اجرای قانون فوق‌الذکر را تضمین نماید. حسب تجارب پیشین، در اجرای قوانین حمایتی بعضاً افرادی با رقم تسهیلات دریافتی بالا جهت بهره‌مندی از قانون به بانک‌ها معرفی می‌گردیدند که این امر موجب می‌گردید طیف وسیعی از روستاییان کشاورز واجد شرایط با رقم تسهیلات پایین‌تر، امکان استفاده از مزایای قانون را از دست بدهند. لذا با توجه به لزوم تقید به بودجه تعیینی توسط قانون‌گذار، محدودیت جدی منابع مورد تضمین دولت نسبت به تعداد مشمولین، لزوم اجرای کامل‌تر مصوبه موضوع قانون و مشخصاً به منظور تحقق دقیق‌تر عدالت اجتماعی و شمولیت تعداد بیشتری از متقاضیان ذینفع، موضوع اولویت‌بندی با حضور نمایندگان نهادهای ذی‌ربط بررسی و در قالب ماده ۳ دستورالعمل تدوین و به سیستم بانکی ابلاغ گردید.
۴ ـ در خصوص تبصره ۱ ماده ۲ دستورالعمل موضوع شکایت، بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی کشاورزان آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه طی یک دهه گذشته هر سال در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوبات هیأت‌وزیران پیش‌بینی شده است. لیکن در کلیه سنوات موصوف، مجریان به لحاظ محدودیت منابع ناچار به اولویت‌بندی مشمولین قانون بوده‌اند و در نتیجه ممکن است اشخاصی طی سال‌های مذکور از مزایای این قانون حمایتی بهره‌مند نشده باشند. بر این اساس قانون بودجه سال جاری با رویکرد پوشش جاماندگان از مزایای قوانین سال‌های قبل تدوین گردیده است. بدیهی است در صورتی که تسهیلات مورد بخشودگی و امهال به موجب قوانین و مقررات سال‌های قبل را مشمول قانون حاضر بدانیم، این امر موجب محروم شدن برخی از مشمولین از مزایای قانون به لحاظ استفاده مکرر برخی اشخاص دیگر از مزایای قوانین حمایتی پیش‌گفته خواهد شد.
۵ ـ “اولویت‌بندی مشمولین قوانین حمایتی به لحاظ وجود سقف اعتبار قانونی” در رویه هیأت‌عمومی و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی آن دیوان پذیرفته شده است. به عنوان مثال هیأت تخصصی اخیرالذکر طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۰۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۶ اعتراض شاکی نسبت به اولویت‌بندی در قالب دستورالعمل را به لحاظ محدودیت محل تأمین بار مالی (اعتبار)، رد نموده است. لذا رد شکایت مورد استدعا است.
متن بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور:
بانک‌های عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهرهبرداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه‌های زراعت باغبانی و گلخانه‌ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن “مکانیزاسیون”) خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی و سیل اقدام و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال نمایند بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
بسمه‌تعالی
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۳۱۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، با حضور و اعضا مورد بررسی قرار گرفت که با لحاظ عقیده حاضرین، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به صدور رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه در دستورالعمل اجرایی به شماره ۰۲/۹۳۹۰۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در اجرای تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (بند دال) و موارد مورد شکایت (تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۳ دستورالعمل) با لحاظ مفاد قانون بودجه که اعطای امتیازات و مشوق‌ها برای تسهیلات اخذشده توسط ذینفعان و بخشودگی سود و کارمزد آنها را در قالب اولویت‌های مندرج در دستورالعمل قرار داده است و این اقدام بانک مرکزی با وجود سقف اعتبار در قانون (سی هزار میلیارد ریال) برای اجرای آن، و با لحاظ رویه هیأت‌عمومی در پذیرش اولویت‌بندی در موارد مشابه (دستورالعمل اجرایی اصلاح ماده ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و قوانین متفرع بر آن) در راستای تبیین اجرای قانون بوده و فی‌الواقع با وجود محدودیت منابع، تعیین اولویت‌بندی یکی از بهترین روش‌ها جهت نحوه‌ی اجرای قانون می‌باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدر قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۱۶۲۹۴۶ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۱ و تبصره‌های ذیل آن در دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای محترم پول و اعتبار و …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23091-1403/04/16
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۴۱
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۲۹۴۶
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
* شاکی: آقای عباس علی گل زاده بائی با وکالت محمد رضائی کیاپی
* طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* موضوع شکـایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ و تبصره‌های ذیل آن در دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای محترم پول و اعتبار و ابطال بخشنامه‌های ناظر بر آن صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره‌های ۱ ـ بخشنامه شماره ۰۰/۷۲۰۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲ ـ بخشنامه شماره ۰۱/۲۸۳۱۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ناظر بر ماده ۱۱ مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت و محدودیت اقاله املاک تملیکی بانک‌ها با مشتریان
* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
“ماده ۱۱ ـ چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا / ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است، مؤسسه اعتباری مجاز است در صورت ارائه درخواست کتبی مالک قبلی، ملک مسکونی را در چهارچوب شرایط ذیل، در قالب اقاله به وی مسترد نماید:
۱۱ـ ۱ـ ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد.
۱۱ـ ۲ـ مالک قبلی در زمان ارائه‌ی درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد.
۱۱ـ ۳ـ چنانچه ملک مسکونی در فرآیند تشریفات مزایده قرار داشته باشد، مزایده به اعلام برنده منتهی نشده باشد.
۱۱ـ ۴ـ مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامی بدهی خود مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیه‌نشده‌ای که در ازای آن، ملک مسکونی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملک‌شده و سایر هزینه‌های به‌روزشده به تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته، برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط مؤسسه اعتباری به وی، نقداً و دفعتاً واحده به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید.
۱۱ـ ۵ ـ تمامی دعاوی مطروحه از سوی مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، علیه مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات مربوط یا ملک مسکونی تملک شده، مختومه گردد. همچنین مالک قبلی هم‌زمان با واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به تنظیم سند رسمی صلح دعاوی در آتی نسبت به ملک مسکونی مذکور و تسهیلات مربوطه به نفع مؤسسه اعتباری، اقدام و نسخه‌ای از آن را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوط به مؤسسه اعتباری ارائه نماید.
تبصره ۱ ـ در صورت موافقت مؤسسه اعتباری به اقاله‌ی ملک مسکونی به مالک قبلی، مؤسسه اعتباری باید ظرف مهلت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی ملک مسکونی تملک شده، میزان بدهی مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را به صورت مکتوب به نشانی مندرج در درخواست واگذاری، از طریق پست سفارشی به مالک قبلی اعلام نماید.
تبصره ۲ـ در خصوص شرط مقرر در بند (۱۱ـ ۲)، اقرار (اعلام) رسمی مالک قبلی و پاسخ استعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۳ـ املاک مسکونی که بخشی از آن به صورت تجاری، اداری یا خدماتی در حال استفاده بوده و دارای یک پلاک ثبتی واحد است، مشمول این ماده می‌باشد.
تبصره ۴ـ سند واگذاری صرفاً به نام مالک قبلی یا در صورت فوت وی به نام وراث یا قائم‌مقام قانونی مالک قبلی تنظیم می‌گردد.
تبصره ۵ ـ تمامی هزینه‌های مرتبط با تنظیم سند واگذاری املاک موضوع این ماده اعم از مالیات، عوارض، حق‌التحریر، حق‌الثبت و سایر هزینه‌های مربوط به عهده مالک قبلی می‌باشد.
تبصره ۶ ـ هرگاه مؤسسه اعتباری با پرداخت مابه‌التفاوت میزان مطالبات خود و قیمت ملک مسکونی، ملک مذکور را تملک کرده باشد، مالک قبلی موظف است ارزش روز آن سهم از ملک مسکونی که معادل ریالی آن را در زمان تملک ملک مسکونی دریافت نموده، به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید.
تبصره ۷ ـ مؤسسه اعتباری موظف است، مشخصات املاک مسکونی اقاله شده موضوع این ماده از جمله پلاک ثبتی و سایر مشخصات خاص آن، تاریخ تملک و تاریخ واگذاری املاک مذکور و مبلغ بدهی ملک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی مؤسسه اعتباری در سال واگذاری به مالک قبلی افشاء نماید.
تبصره ۸ ـ اشخاص مشمول شرایط مندرج در این ماده که ملک مسکونی آنها قبل از ابلاغ این ضوابط و در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا / ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است، صرف‌نظر از تاریخ تملک ملک توسط مؤسسه اعتباری، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ آن مهلت دارند که درخواست خود را برای اقاله به مؤسسه اعتباری تسلیم نمایند.
تبصره ۹ـ مؤسسه اعتباری مکلف است مفاد این ماده را به طریق مقتضی، به مالکان قبلی املاک مسکونی تملک‌شده توسط مؤسسه اعتباری اطلاع دهد.
تبصره ۱۰ـ استرداد املاک مسکونی تملک شده پس از ابلاغ این ضوابط به مالک قبلی و در چهارچوب شرایط مقرر در آن، صرفاً تا یک سال پس از تاریخ تملک (تاریخ تنظیم سند انتقال به نام مؤسسه اعتباری) آن املاک مجاز می‌باشد.
تبصره ۱۱ـ بانک مرکزی می‌تواند در ابتدای هر سال، رقم مندرج در بند (۱۱ـ ۱) را معادل نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی) پس از تصویب در هیأت‌عامل تعدیل نماید.
بخشنامه شماره ۰۰/۷۲۰۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پیرو بخشنامه شماره ۹۹/۲۸۹۶۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۱، موضوع ابلاغ “دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری” مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ شورای محترم پول و اعتبار، به استحضار می‌رساند؛ شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ و با عنایت به برخی ملاحظات واصله از مراجع مختلف در خصوص مفاد دستورالعمل مذکور، با اعمال اصلاحاتی به شرح ذیل در مواد (۴)، (۱۱) و (۱۳) دستورالعمل موافقت نمود: الف: ماده (۱۱) دستورالعمل حذف گردد. ب: متن ذیل به فراز پایانی تبصره ذیل ماده (۴) دستورالعمل اضافه گردد: “چنان چه قیمت پایه مال مازاد حداکثر پنجاه میلیارد ریال باشد، اخذ یک کارشناس رسمی کفایت می‌نماید.” ج: ماده (۱۳) دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح گردد: “موسسه اعتباری باید حداقل سه بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید.” در خاتمه ضمن اعلام ا ین که وفق تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۹۳۷ /ت ۵۸۰۹۴ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ هیأت محترم وزیران، “آییننامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها” موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۵۰۴۳ /ت ۴۳۶ هـ مورخ ۳۰ /۱۰ /۱۳۸۶ هیأت‌وزیران، ملغی شده است و همچنین ایفاد نسخه‌ی اصلاحی “دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری” به شرح پیوست جهت استحضار، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک /مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید./
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی
بخشنامه شماره ۰۱/۲۸۳۱۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ناظر بر ماده ۱۱ مصوبه شورای پول و اعتبار
پیرو بخشنامه شماره ۰۰/۷۲۰۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰، موضوع ابلاغ اصلاحیه “دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری” مصوب جلسه مورخ 1400/02/28 شورای محترم پول و اعتبار متضمن حذف ماده (۱۱) دستورالعمل مذکور و اعلام ممنوعیت استرداد وثایق تملیکی به مالکان قبلی آنها، به استحضار می‌رساند امکان مسترد نمودن املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده در قالب اقاله و تحت شرایط مشخص، در جلسه مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مطرح و آن شورا با الحاق متن زیر به عنوان ماده (۱۱) و تبصره‌های ذیل آن به “دستورالعمل واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری” موافقت نمود.
“ماده ۱۱ ـ چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا / ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است، مؤسسه اعتباری مجاز است در صورت ارایه درخواست کتبی مالک قبلی، ملک مسکونی را در چهارچوب شرایط ذیل، در قالب اقاله به وی مسترد نماید:
۱۱ ـ ۱ـ ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد.
۱۱ ـ ۲ ـ مالک قبلی در زمان ارائه‌ی درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد.
۱۱ ـ ۳ ـ چنانچه ملک مسکونی در فرآیند تشریفات مزایده قرار داشته باشد، مزایده به اعلام برنده منتهی نشده باشد.
۱۱ ـ ۴ ـ مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامی بدهی خود مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیه‌نشده‌ای که در ازای آن، ملک مسکونی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه‌ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملک‌شده و سایر هزینه‌های به‌روزشده به تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته، برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط مؤسسه اعتباری به وی، نقداً و دفعتاً واحده به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید.
۱۱ ـ ۵ ـ تمامی دعاوی مطروحه از سوی مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، علیه مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات مربوط یا ملک مسکونی تملک شده، مختومه گردد. همچنین مالک قبلی هم‌زمان با واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به تنظیم سند رسمی صلح دعاوی در آتی نسبت به ملک مسکونی مذکور و تسهیلات مربوطه به نفع مؤسسه اعتباری، اقدام و نسخه‌ای از آن را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوط به موسسه اعتباری ارایه نماید.
تبصره ۱ ـ در صورت موافقت مؤسسه اعتباری به اقاله‌ی ملک مسکونی به مالک قبلی، مؤسسه اعتباری باید ظرف مهلت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی ملک مسکونی تملک شده، میزان بدهی مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را به صورت مکتوب به نشانی مندرج در درخواست واگذاری، از طریق پست سفارشی به مالک قبلی اعلام نماید.
تبصره ۲ـ در خصوص شرط مقرر در بند (۱۱ ـ ۲)، اقرار (اعلام) رسمی مالک قبلی و پاسخ استعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۳ ـ املاک مسکونی که بخشی از آن به صورت تجاری، اداری یا خدماتی در حال استفاده بوده و دارای یک پلاک ثبتی واحد است، مشمول این ماده می‌باشد.
تبصره ۴ ـ سند واگذاری صرفاً به نام مالک قبلی یا در صورت فوت وی به نام وراث یا قائم‌مقام قانونی مالک قبلی تنظیم می‌گردد.
تبصره ۵ ـ تمامی هزینه‌های مرتبط با تنظیم سند واگذاری املاک موضوع این ماده اعم از مالیات، عوارض، حق‌التحریر، حق‌الثبت و سایر هزینه‌های مربوط به عهده مالک قبلی می‌باشد.
تبصره ۶ ـ هرگاه مؤسسه اعتباری با پرداخت مابه‌التفاوت میزان مطالبات خود و قیمت ملک مسکونی، ملک مذکور را تملک کرده باشد، مالک قبلی موظف است ارزش روز آن سهم از ملک مسکونی که معادل ریالی آن را در زمان تملک ملک مسکونی دریافت نموده، به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید.
تبصره ۷ ـ مؤسسه اعتباری موظف است، مشخصات املاک مسکونی اقاله شده موضوع این ماده از جمله پلاک ثبتی و سایر مشخصات خاص آن، تاریخ تملک و تاریخ واگذاری املاک مذکور و مبلغ بدهی ملک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی مؤسسه اعتباری در سال واگذاری به مالک قبلی افشاء نماید.
تبصره ۸ ـ اشخاص مشمول شرایط مندرج در این ماده که ملک مسکونی آنها قبل از ابلاغ این ضوابط و در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا / ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است،صرف‌نظر از تاریخ تملک ملک توسط مؤسسه اعتباری، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ آن مهلت دارند که درخواست خود را برای اقاله به مؤسسه اعتباری تسلیم نمایند.
تبصره ۹ـ مؤسسه اعتباری مکلف است مفاد این ماده را به طریق مقتضی، به مالکان قبلی املاک مسکونی تملک‌شده توسط مؤسسه اعتباری اطلاع دهد.
تبصره ۱۰ـ استرداد املاک مسکونی تملک شده پس از ابلاغ این ضوابط به مالک قبلی و در چهارچوب شرایط مقرر در آن، صرفاً تا یک سال پس از تاریخ تملک (تاریخ تنظیم سند انتقال به نام مؤسسه اعتباری) آن املاک مجاز می‌باشد.
تبصره ۱۱ـ بانک مرکزی می‌تواند در ابتدای هر سال، رقم مندرج در بند (۱۱ـ ۱) را معادل نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی) پس از تصویب در هیأت‌عامل تعدیل نماید. “
در خاتمه ضمن ایفاد نسخه‌ی اصلاحی “دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری” به شرح پیوست و اعلام اینکه مقتضی است در مقاطع زمانی سه‌ماهه (پایان هر فصل)، فهرستی از املاک مسکونی مشمول این بخشنامه که به مالکان قبلی آنها مسترد شده، به بانک مرکزی ارسال گردد، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ 1396/05/16 به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مرجع وضع قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر مراجعی هستند که به موجب قانون از طرف مجلس اجازه و اختیار قانون‌گذاری داشته باشند. با توجه به قوانین بالادستی از جمله قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و قوانین برنامه توسعه پنج‌ساله، حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار صراحتاً قید گردیده و در هیچ‌یک از موارد مطروحه، اجازه قانون‌گذاری به ۲ نهاد مزبور (بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار) داده نشده است و صرفاً وظیفه نظارت و تعیین نرخ سود تسهیلات یا سپرده‌های بانکی و کارمزدهای خدمات بانکی و همچنین سایر وظایفی که به موجب قوانین صدرالذکر به آنها اختیار داده شده است میباشند و حق ندارند فراتر از چهارچوب اختیارات تفویضی، در امور اجرایی بانک‌ها دخالت کرده و قوانین مادر از جمله قانون مدنی و قانون تجارت و یا سایر قوانین را ممنوع یا محدود نمایند.
به موجب قانون تجارت و قانون عملیات بانکی بدون ربا، اصولاً بانک‌ها مجاز به خرید و فروش اموال غیرمنقول و یا نگهداری آنها نمی‌باشند و بانک‌ها بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی، وثایق ملکی را به رهن پذیرفته و در صورت عدم پرداخت بدهی توسط تسهیلات‌گیرنده، می‌توانند فقط از طریق ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت، نسبت به تملیک وثائق ملکی اقدام نمایند و قاعدتاً پس از تملیک، بانک‌ها مکلفند برابر مقررات آنها را از طریق مزایده به فروش رسانند. لاجرم قبل از واگذاری به اشخاص ثالث با تقاضای متقاضی تسهیلات یا راهن، بانک‌ها مکلف بودند تا برابر تبصره ۲ ماده ۸ آییننامه نحوه واگذاری دارایی غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ هیأت‌وزیران نسبت به اخذ اصل تسهیلات، سود، وجه التزام و هزینه‌های قانونی مترتبه نسبت به اقاله ملک اقدام نمایند.
بانک مرکزی طی بخشنامه‌های متعدد از جمله بخشنامه‌های موردنظر، اقاله املاک تملیکی را بدواً ممنوع و سپس با اعلام شرایط و ضوابطی آن را بسیار محدود و مضیق نمود. از جمله هرگاه ملک مسکونی دارای تا یکصد میلیارد ریال ارزش باشد، قابل اقاله بوده و مازا بر آن، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و بانک‌ها به همین استناد (تعیین سقف مبلغ) از انجام اقاله امتناع می‌نمایند. (ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها)
از آنجا که وظیفه ذاتی بانک‌ها، گردش وجوه شامل جذب سپرده و پرداخت تسهیلات می‌باشد، طبیعتاً حق انجام معاملات اموال غیرمنقول را نداشته و چنانچه در اجرای ماده ۳۴ اصلاح قانون ثبت، ملکی به تملیک بانک درآید، بایستی فوراً به فروش رسانده و تا قبل از فروش آنها با تقاضای تسهیلات‌گیرنده یا راهن، نسبت به اقاله ملک تملیکی اقدام تا سیاست‌های کلان اقتصادی دچار خدشه و تزلزل نگردد. لازم به ذکر است در چند سال اخیر به خاطر محدودیت‌های ایجادشده توسط بانک مرکزی در انجام اقاله؛ به جایی رسیده است که اخیراً رئیس سازمان امور مالیاتی کل کشور اعلام نموده است که حدود ۳۰% املاک خالی از سکنه قابل پرداخت برای مالیات متعلق با بانک‌ها بوده و چنانچه این روند ادامه پیدا کند، قطعاً منجر به تبعات بد اقتصادی در جامعه می‌گردد.
لذا از آنجا که اقاله یکی از طرق سقوط تعهدات بوده و در قانون مدنی در ردیف سایر اسباب سقوط تعهد از جمله وفای به عهد آمده است و پیش‌بینی این نهاد حقوقی در این جایگاه نشان از اعتبار بالای اقاله در مبحث قراردادها دارد، بانک‌ها باید اجازه و اختیار داشته باشند که با وصول کلیه طلب قانونی خود از جمله اصل و سود و وجه التزام و هزینه‌های قانونی مترتبه، املاک را به مالکین قبلی برگردانند. لذا خواستار ابطال مصوبه موضوع شکایت گردیده است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی به موجب لایحه شماره ۰۲/۱۵۳۸۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱ ـ “دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری” مشتمل بر ۱۸ ماده و ۵ تبصره در یکهزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره ۹۹/۲۸۹۶۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.
۲ ـ پس از تدوین و ابلاغ دستورالعمل فوق‌الذکر، سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌های شماره ۴۰۰/۲۷۶۴۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۸ و ۴۰۰/۳۶۶۸۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ایراداتی از جمله موارد ذیل را به ماده ۱۱ دستورالعمل یادشده وارد نمود:
ـ نبود دلیل شرعی و قانونی جهت تکلیف بانک‌ها به همه اموال تملیکی با هر نوع کاربری به مالکین غیر مستحق؛
ـ مطابق ماده مربوطه صرفاً دریافت حقوق اجرایی برای واگذار کفایت می‌نماید؛ در حالی که در اغلب پرونده‌های مطالبات غیرجاری، مانده بدهی بدهکار بدون داشتن وثیقه‌ای یا با وثایق ضعیف می‌باشد؛
ـ الزام بانک‌ها به اعلام قبل از مزایده به مالکین در خصوص املاکی که قانوناً به تملک بانک درآمده و سال‌ها از تملیک آن سپری گردیده، برخلاف حقوق مالکانه و موجب متزلزل شدن مزایده بانک‌ها خواهد شد.
ـ در صورت ادعای مالکیت پس از جلسه مزایده، نامشخص بودن نحوه پرداخت بها و زمان‌بندی پرداخت موضوع را پیچیده‌تر می‌کند.
ـ راه اقاله توافقی همیشه باز بوده و فاقد منع قانونی است.
ـ اقاله یک حق مدنی است که الزاماً توافق دو طرف را می‌طلبد و الزام یک بانک دارای زیان انباشته به واگذاری ارزش‌افزوده املاک خود به شخصی دیگر فاقد توجیه است.
ـ قانون‌گذار به موجب تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، معادل صد درصد (۱۰۰%) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش را سهم سپرده‌گذاران و دولت تلقی نموده است.
نقائص و ایرادات اعلامی در دستورالعمل یادشده به ویژه ماده ۱۱ آن، از سوی ادارات تخصصی این بانک بررسی و پیشنهاد اصلاح دستورالعمل در شورای پول و اعتبار ارائه گردید.
۳ ـ هیأت‌وزیران نیز طی مصوبه شماره ۱۵۰۹۳۷ /ت ۵۸۰۹۴ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ضمن لغو “آئین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها” مقرر نمود واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد. بنابراین نه تنها مبنای قانونی جهت الزام بانک‌ها به انجام تکلیف موصوف وجود نداشت، تنها مبنای مقرراتی وضع چنین تکلیفی برای بانک‌ها که مورد استناد شاکی نیز قرار گرفته، نیز از اعتبار ساقط گردید.
۴ ـ شورای پول و اعتبار با امعان‌نظر به مصوبه اخیرالذکر هیأت‌وزیران و با بررسی ایرادات قانونی موجود که به درستی از سوی سازمان بازرسی کل کشور عنوان گردیده بود، در یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸، ماده ۱۱ دستورالعمل را حذف و اصلاحاتی در مواد ۴ و ۱۳ آن اعمال نمود که این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۰۰/۷۲۰۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.
۵ ـ متعاقب بازخوردهای مختلف واصل‌شده از شبکه بانکی در خصوص اصلاحات فوق و با هدف جلوگیری از انباشت املاک مازاد در مؤسسات اعتباری، دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری اصلاح و نسخه نهایی آن طی نامه شماره ۰۱/۲۸۳۱۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ به شبکه بانکی ابلاغ شد.
۶ ـ با ایراد به صلاحیت شورای پول و اعتبار “ابطال یک هزار و سیصد و چهاردهمین صورت‌جلسه مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار متضمن اصلاح دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مصوب ۲۷/۳/۱۳۹۹ ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۰۰/۷۲۰۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ بانک مرکزی” را مطالبه و مراتب طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۷ هیئت تخصصی مالیاتی بانکی، منجر به رد شکایت شاکی گردید.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه وضع دستورالعمل موضوع شکایت در حدود صلاحیت قانونی شورای پول و اعتبار بوده و مفاد و اصلاحات بعدی آن نیز هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم ندارد، صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
بسمه‌تعالی
با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی راجع‌به تقاضای ابطال ماده ۱۱ و تبصره‌های ذیل آن از دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای پول و اعتبار و ابطال بخشنامه‌های شماره ۰۰/۷۲۰۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ و شماره ۰۱/۲۸۳۱۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ بانک مرکزی، که جلسه با حضور طرفین برگزار شد با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه جهت ابطال مصوبات معترض‌عنه که توسط شاکی در دادخواست تقدیمی و در جلسه هیأت تخصصی ابراز شده است، ابطال از جهت ایجاد محدودیت برای اعمال اقاله بانک‌ها بوده است و شاکی بیان نموده است چرا در مقررات معترض‌عنه، اقاله را دایرمدار ارزش ملک قرار داده است و چرا فاقد ملک دیگر بودن از جمله شرایط اقاله ماده ۱۱ دستورالعمل مزبور بوده و از طرفی چرا اسقاط اختیار در قالب صلح در ماده ۱۱ آییننامه و مقررات معترض‌عنه از جمله تکالیف مالک در جهت انجام اقاله مزبور قید شده است در حالی که اقاله یک رابطه بین بانک و مالک است و باید طبق توافقات صورت پذیرد، لیکن از آنجایی که مقررات معترض‌عنه (هرچند از جهات دیگری می‌تواند قابل تأمل باشد) از این جهاتی که شاکی بیان نموده است مخالفت و مغایرت با قانون خاصی ندارند و در راستای اختیارات عام و اولیه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۱۷۵۱۷۵ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت “مؤدیان” در بندهای اول و دوم موارد مذکوره در ذیل بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۹۰۷۳ د مورخه ۱۴۰۲/۶/۱۲ صادره از ….
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23091-1403/04/16
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۸۷
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۵۱۷۵
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
* شاکی: آقای نیما غیاثوند
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
* موضوع شکـایت و خواسته: ابطال عبارت “مؤدیان” در بندهای اول و دوم موارد مذکوره در ذیل بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۹۰۷۳ د مورخه ۱۴۰۲/۶/۱۲ صادره از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به استناد مغایرت با مواد ۲ و ۲۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان.
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت “مؤدیان” در بندهای اول و دوم موارد مذکوره در ذیل بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۹۰۷۳ د مورخه ۱۴۰۲/۶/۱۲ صادره از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به استناد مغایرت با مواد ۲ و ۲۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
ماده ۲ ـ سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل میشود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه درخواست مؤدیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دارند، بررسی کند و در صورتی که… تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دهد، شرکت‌های معتمد ارائهدهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راه‌اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای این دسته از مؤدیان اقدام کنند، به نحوی که مسئولیت و جریمه‌های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان به نیابت از این قبیل مؤدیان بر عهده شرکت‌های معتمد ارائهکننده خدمات مالیاتی خواهد بود…”.
ماده ۲۶ ـ سازمان می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان، ارائه آموزش و مشاوره‌های فنی و غیرمالیاتی به مؤدیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریافت استعلام‌های موردنیاز، از جمله گزارش‌های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت‌های ایرانی معتمد ارائهکننده خدمات مالیاتی استفاده کند…”.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
“قانون‌گذار حکیم در جهت جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف سازمان امور مالیاتی به حقوق مؤدیان مالیاتی، بر پیاده‌سازی و اجرای سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی تأکید داشته است. این اقدام قانون‌گذار به منظور تغییر فرایند “ممیّز محوری” به “مودّی محوری” بوده و در همین راستا قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز تصویب گردیده است. به موجب ماده ۲۶ قانون مذکور، “سازمان می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان، ارائه آموزش و مشاوره‌های فنی و غیرمالیاتی به مؤدیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریافت استعلام‌های موردنیاز، از جمله گزارش‌های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت‌های ایرانی معتمد ارائهکننده خدمات مالیاتی استفاده کند…”.
همان‌طور که در متن ماده مذکور ملاحظه می‌گردد، قانون‌گذار با هدف جلوگیری از مواجهه مستقیم مأمورین مالیاتی با مؤدیان، امور مربوط به اقدامات مؤدیان را به شرکت‌های معتمد ایرانی محول نموده است. این شرکت‌ها اشخاص حقوقی مورد تأیید سازمان امور مالیاتی هستند و موظفند آموزش‌های لازم را به مؤدیان ارائه نموده و به ابهامات آنان پاسخگو بوده و همچنین تجهیزات لازم مربوط به عملکرد مؤدیان را فراهم آورند. شرکت‌های معتمد سه دسته‌اند: ۱) شرکت‌های معتمد نوع اول جهت راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی و حافظه مالیاتی و ارائه آموزش‌های لازم در نحوه استفاده از پایانه‌ها. ۲) شرکت‌های معتمد نوع دوم جهت آموزش حقوق و تکالیف مؤدیان؛ آموزش مقررات صدور صورتحساب؛ احراز تسلط مؤدیان بر حقوق و تکالیف و مقررات مربوطه. ۳) شرکت‌های معتمد نوع سوم جهت تهیه صورت‌های مالی، حسابرسی، مشاوره فنی و غیرعملیاتی و مشاوره مالیاتی.
همچنین به موجب ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ “سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل میشود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه درخواست مؤدیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دارند، بررسی کند و در صورتی که… تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دهد، شرکت‌های معتمد ارائهدهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راه‌اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای این دسته از مؤدیان اقدام کنند، به نحوی که مسئولیت و جریمه‌های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان به نیابت از این قبیل مؤدیان بر عهده شرکت‌های معتمد ارائهکننده خدمات مالیاتی خواهد بود…”.
همان‌طور که در این ماده نیز ملاحظه می‌گردد مسئولیت آموزش، توانمندسازی و نصب پایانه‌ها بر عهده شرکت‌های معتمد است و حتی جهت ضمانت اجرای موارد مذکور، مسئولیت و جریمه بر عهده این شرکت‌ها قرار داده شده است.
حال با توجه به این موارد، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در مورخه ۱۴۰۲/۶/۱۲ به صدور بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۹۰۷۳ د اقدام نموده و در ذیل آن مواردی را جهت انجام و اقدام مدیران کل امور مالیاتی با قید عبارت (دستور فرمائید) به صورت آمرانه تعیین تکلیف نموده است. بند اول و دوم مذکور در بخشنامه عبارتند از:
۱) پاسخگویی به ابهامات مؤدیان و مأمورین مالیاتی ذی‌ربط
۲) زمان‌بندی و پیگیری ارائه آموزش‌های لازم به مأموران مالیاتی ذی‌ربط و مؤدیان.
نظر به موارد مذکور، ذکر عنوان “مؤدیان” در دو بند مذکور به دلیل اینکه نقش شرکت‌های معتمد را نادیده گرفته و با تعیین تکلیف غیرقانونی به ادارات کل مالیاتی، به ایجاد نهاد موازی اقدام کرده و اینکه با ظرفیت‌های اجرائی مواد ۲ و ۲۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تعارض دارد، همچنین با عنایت به اینکه به مواجهه مستقیم مودی و مأمور مالیاتی می‌انجامد، لذا تقاضای ابطال صرفاً عنوان “مؤدیان” مندرج در اهداف و بندهای اول و دوم بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۹۰۷۳ د مورد استدعاست.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۹۳۱۱ / ص مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ از اقدام سازمان متبوع خود دفاع نموده که خلاصه دفاعیه به شرح ذیل است:
۱ ) به موجب ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، زمانی موضوع شرکت‌های معتمد به میان می‌آید که ناتوانی یا کم‌توانی مودّی توسط کارگروه مذکور در همین ماده (متشکل از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات) احراز گردد. در این فرض شرکت‌های معتمد موظف خواهند بود نسبت به آموزش و توانمندسازی مؤدیان اقدام نمایند. اما در مواردی، ملاحظه میشود مودّی توانایی لازم در اجراء را دارد، ولی به صورت موردی ممکن است دچار مشکل شود که در این صورت با مراجعه به ادارات کل مالیاتی مرتفع میشود و ضرورتی به ارجاع به شرکت‌های معتمد و ایجاد هزینه نمی‌باشد. اساساً چنانچه سازمان در این قبیل موارد، مؤدیان را به شرکت‌های معتمد احاله دهد، به علت تحمیل هزینه به این دسته از مؤدیان، فاقد توجیه عقلائی بوده و مانعی در اجرای بهینه قانون محسوب می‌گردد.
۲) نامه مورد شکایت، ناقض قانون نبوده و بلکه با هدف تأکید بر اهمیت پیاده‌سازی مطلوب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سراسر کشور و لزوم اهتمام ویژه ادارات کل امور مالیاتی بر برنامه‌ریزی و مدیریت کارآمد و در جهت رفاه حال مؤدیان صادر گردیده است.
۳) استفاده از عبارت (دستور فرمائید) در نامه مورد شکایت، از سنخ انشاء معمول مکاتبات اداری است.
۴) مفاد ماده ۲۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نافی اختیارات و مسئولیت‌های ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر فراهم‌سازی مقدمات و الزامات اجرای مطلوب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نمی‌باشد. اطلاق کلمه “می‌تواند” در سطر اول این ماده، مؤید همین امر است. ضمن اینکه در بند ص ماده ۹ تصویب‌نامه “تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آییننامه اجرایی بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران” یکی از وظائف سازمان به شرح ذیل عنوان گردیده است: “آموزش و ارایه انواع خدمات به مؤدیان مالیاتی برای آشنایی آنان با تکالیف مربوط، انجام وظایف قانونی و پرداخت مالیات”.
بسم الله الرحمن الرحیم
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۸۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۹۰۷۳ د مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی مطرح و با لحاظ عقیده حاضرین، به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال عبارت “مؤدیان” از مواد اول و دوم بخشنامه موضوع شکایت را از این جهت مطرح نموده است که نقش شرکت‌های معتمد نادیده گرفته است و به جای مواجهه مؤدیان با شرکت‌های معتمد، نقش مأمورین مالیاتی در امر آموزش و سایر امور مربوط به پیاده‌سازی و اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی، برجسته شده است درحالی که به موجب ماده ۲ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان در موارد ناتوانی مؤدیان یا کم‌توانی آنها، شرکت‌های معتمد که زیر نظر سازمان هستند امر آموزش آنها را بر عهده دارند لیکن در سایر موارد که مؤدیان با ایرادی در اجرای قانون مواجهه هستند، مأمورین مالیاتی اقدام به رفع مشکل می‌نمایند و فی‌الواقع چون ارجاع به شرکت‌های معتمد مستلزم تحمیل هزینه برای مؤدیان است در این مصوبات حتی‌الامکان سعی شده از تحمیل بار اضافی برای مؤدیان خودداری شود و طبق ماده ۲۶ قانون مزبور وظیفه پیاده‌سازی مطلوب قانون و اجرای آن به عهده سازمان امور مالیاتی است که از جمله آن رفع مشکلات مؤدیان در اجرای قانون و ارایه آموزش و خدمات رایگان به آنها و آشنا نمودن آنها با انجام تکالیف می‌باشد، فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی‌شود به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌نماید رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۱۸۱۱۳۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (۱) و عبارت “و عقد مشارکت مدنی کاهنده” از بند (۴) و بند (۵ و ۶) مصوبه یک هزار و سیصدمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ موضوع بخشنامه شماره ۲۲۴۳۵۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23091-1403/04/16
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۶۹ ـ ۰۲۰۰۲۷۰
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۱۱۳۸
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
* شاکیان: یاسر عرب نژاد ـ لیلا فلاح ـ اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان
* طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ شورای پول و اعتبار
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۱) و عبارت “و عقد مشارکت مدنی کاهنده” از بند (۴) و بندهای (۵ و ۶) مصوبه یک هزار و سیصدمین جلسه شورای پول اعتبار مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ موضوع بخشنامه شماره ۲۲۴۳۵۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* شاکیان دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال بند (۱) و عبارت “و عقد مشارکت مدنی کاهنده” از بند (۴) و بندهای (۵ و ۶) مصوبه یک هزار و سیصدمین جلسه شورای پول اعتبار مورخ 1399/07/01 موضوع بخشنامه شماره ۲۲۴۳۵۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ـ بند (۱ و ۴ و ۵ و ۶) مصوبه یک هزار و سیصدمین جلسه شورای پول اعتبار مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ موضوع بخشنامه شماره ۲۲۴۳۵۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
“۱. الحاق تعریف “مشارکت مدنی کاهنده” به تعاریف ماده (۱) دستورالعمل (به عنوان بند (۱ ـ ۱۳) در اصلاحیه دستورالعمل):
“مشارکت مدنی کاهنده: قراردادی است که به موجب آن مؤسسه اعتباری و مشتری ضمن قرارداد (شرکت‌نامه توافـق می‌نمایند که مشتری به تدریج و بر اساس جدول زمان‌بندی، سهم‌الشرکه مؤسسه اعتباری را تملک نماید”
۴. الحاق “عقد مرابحه” به عقود مجاز جهت امهال تسهیلات مشارکت مدنی و مضاربه در مواد (۱۶) و (۱۷) (مواد (۱۷) و (۱۸) در اصلاحیه دستورالعمل) و عقد “مشارکت مدنی کاهنده” به عقود مجاز برای امهال تسهیلات در مواد (۲۲) الی (۲۹) دستورالعمل (مواد (۲۳) الی (۳۰) در اصلاحیه دستورالعمل)
۵. ادغام مواد (۳۰) و (۳۱) دستورالعمل به شرح زیر (به عنوان ماده (۳۱) در اصلاحیه دستورالعمل):
“ماده ۳۱ ـ در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور و رعایت مفاد دستورالعمل‌های اجرایی، مفاد این دستورالعمل و نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار و همچنین ارسال اطلاعات مربوط به تسهیلات امهالی به سامانه‌های بانک مرکزی الزامی می‌باشد.”
۶. افزودن یک ماده و تبصره به فصل چهارم دستورالعمل به شرح زیر (به عنوان ماده (۳۲) در اصلاحیه دستورالعمل):
“ماده ۳۲ ـ در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده، موسسه اعتباری بر اساس قرارداد (شرکت‌نامه) منعقده با مشتری به میزان مطالبات خود در کسب و کار مشتری شریک می‌گردد و سهم‌الشرکه وی به صورت تدریجی/یکجا بر اساس جدول زمان‌بندی با تأیید موسسه اعتباری به مشتری واگذار میشود.
تبصره ـ امهال مجدد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده، در چهارچوب مفاد ماده (۱۶) (ماده (۱۷) در اصلاحیه دستورالعمل) این دستورالعمل امکان‌پذیر می‌باشد. “
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ تعریف عقد جدید و شرایط آن خارج از اختیارات احصا شده پول و اعتبار در بند (ب) ماده ۱۱ و بند (ج) ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور می‌باشد و این امر بر اساس مواد ۱۹ و ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا در صلاحیت هیأت‌وزیران می‌باشد.
۲ ـ تعریف عقد مشارکت مدنی کاهنده در مقتضای ذات عقد شرکت در تضاد می‌باشد. علاوه‌بر آن در مغایرت با مقررات قانونی ناظر بر شرکت مدنی در ماده ۲۰ آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ هیأت‌وزیران می‌باشد زیرا که “دین و طلب موسسه اعتباری” سهم‌الشرکه نقدی نمی‌باشد که به حساب مشترک واریز گردد و بتوان آن را تحویل مدیر شرکت مدنی داد. از سوی دیگر زمان تصفیه قرارداد مشارکت مدنی کاهنده مغایر با ماده ۲۱ آییننامه اخیرالذکر است زیرا که بر اساس آن مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت تصفیه و مرتفع میشود.
۳ ـ بند (۴) مقررات مورد شکایت، از آن جهت که به مؤسسات اعتباری اجازه داده است تا مطالبات خود ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود مذکور در این بند را به قرارداد مشارکت مدنی کاهنده تبدیل کنند، به آن علت که موجبات دریافت سود از سود و دریافت سود از وجه التزام را فراهم می‌سازد در مغایرت با مقتضا و ذات عقد مشارکت مدنی و مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ هیأت‌وزیران می‌باشد.
۴ ـ بند (۵) مقررات مورد شکایت از آن جهت که اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک به وکالت از سپرده‌گذاران باید منوط به انجام کار و خدمتی مشخص باشد و از آنجا که موضوع قرارداد نمی‌تواند صوری باشد و نمی‌توان قراردادی با “قصد بازپرداخت بدهی‌های گذشته و معوق” آن هم با در نظر گرفتن سود، علاوه‌بر سود قرارداد اصلی در قالب قرارداد جدید منعقد گردد، در مغایرت با تبصره ذیل ماده (۳) و مندرجات فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ می‌باشد.
۵ ـ بند (۶) مقررات مورد شکایت، از آن جهت که اولاً در فقه اسلامی شرکتی که بدون آورده سهم‌الشرکه نقدی یا غیرنقدی توسط طرفین در کسب و کار تشکیل می‌گردد که به آن مفاوضه می‌گویند و مشهور فقهای امامیه آن را باطل می‌دانند، و ثانیاً از آن جهت که عبارت “به میزان مطالبات خود در کسب و کار مشتری شریک” قرار می‌گیرد که موجب جهل به موضوع شرکت می‌گردد و معامله غرری محسوب میشود و ثالثاً از آن جهت که مصوبه مزبور خارج از حدود اختیارات شورای پول و اعتبار و در صلاحیت هیأت‌وزیران می‌باشد و رابعاً انعقاد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده و انتظار سود از این نوع قرارداد در مغایرت با ماهیت امهال می‌باشد که در بند (س) ماده (۱) و (۱۱) آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۸ و یا سایر قوانین مانند ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ ذکر گردیده است لذا به دلایل مشروح مقررات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۰۰/۳۳۴۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱ ـ مقررات مورد شکایت در راستای صلاحیت شورای پول اعتبار بر اساس ماده ۱۸ و بند (ب) ماده (۱۱) و بند (ج) ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور و برای استفاده از عقد مشارکت مدنی کاهنده به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی اسلامی تصویب گردیده است.
۲ ـ برخلاف استدلال شاکی مالکیت امری نسبی بوده و امروزه فقط شامل اعیان نمی‌باشد، و شراکت در هر نوع مالی اعم از اعیان و دیون و منافع پذیرفته است و ثانیاً اشاعه در ملکیت می‌تواند بر مبنای عقد شرکت ایجاد گردد و نیازی به امتزاج یا انعقاد صلح و یا عقد تملیکی دیگر نیست. عقد خرید دین موضوع ماده ۹۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و پذیرش اموال غیرمادی نظیر سهام به عنوان تضمین نشان از این موضوع دارد.
۳ ـ مقررات مورد شکایت بر اساس تعاریف و شرایط مندرج در ماده (۱۸ و ۲۰) آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در مورد مشارکت مدنی مورد تصویب قرار گرفته است که این مواد ماهیت مشارکت مدنی این عقد را (وجود سهم‌الشرکه، درآمیختن اموال و…) که تنها متضمن شرط تملک سهم‌الشرکه است را روشن می‌کند. شرطی که نه تنها خلاف مقتضای ذات عقد مشارکت نیست بلکه از آثار یک عقد مشارکت صحیح می‌باشد.
۴ ـ علاوه‌بر موارد فوق‌الذکر بند (۲) ماده (۲۰) قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب 1398/06/20 ناظر بر قراردادهایی بوده که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید با اعطای تسهیلات جایگزین تجدید یا امهال شده است و رأی شماره ۵۵ مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۸۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مصوبه هیأت‌وزیران مبنی بر اعطای تسهیلات جدید بانکی و کسر و تسویه دیون سابق از محل تسهیلات جدید را در مقام مساعدت به تسهیلات‌گیرندگان دانسته و مصوبه را قابل ابطال ندانسته و اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی خویش انعقاد قرارداد مشارکت مدنی جهت تسویه تسهیلات اعطایی را به صورت مطلق باطل ندانسته و قائل به جواز آن در خصوص قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور گردیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۶۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع و با عنایت به عقیده ابرازی همکاران، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شاکیان تقاضای ابطال بند (۱) و عبارت عقد مشارکت مدنی کاهنده از بند (۴) و نیز بندهای (۵ و ۶) مصوبه یکهزار و سیصدمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۷/۷/۱ که طی بخشنامه شماره ۲۲۴۳۵۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۳ ابلاغ شده است را نموده‌اند که با توجه به اینکه بانک مرکزی به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون پولی و بانکی کشور، اختیار تعیین حدود و ثغور عقودی که به موجب آن پرداخت تسهیلات و یا سپرده‌گذاری اشخاص در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری صورت می‌پذیرد را دارا می‌باشد و نوع قراردادهای منعقده در قالب عقود معین و با نام بوده و سایر قراردادهای به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی نیز از حمایت قانونی برخوردار می‌باشد و در مانحن‌فیه در خصوص عقد مشارکت مدنی که طبع و ذات آن این است که به هر میزان که مشتری و گیرنده تسهیلات از اصل و متفرعات تسهیلات را پرداخت می‌نماید سهم وی در مشارکت بیشتر شده و سهم بانک در مشارکت کاهش می‌یابد تا اینکه به نحو کامل مشارکت بانک مستهلک‌شده و مشتری مالک موضوع عقد مشارکت شود و تفسیر به عقد مشارکت مدنی کاهنده، منبعث از این فرایند و طبیعت این نوع قرارداد و تسهیلات می‌باشد و سایر احکام مندرج در مقررات مورد شکایت نیز در راستای مفاد قانون و اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
