آرای وحدت رویه دهه دوم خرداد ۱۴۰۳

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۲/۱۴۰۳ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۴۷ ـ 1403/02/25 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۲/۱۴۰۳ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ 1403/02/25 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۴۷ ـ 1403/02/25 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد و پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل با استنباط متفاوت از ماده ۶۶۷ قانون مدنی، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۰۰۷ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی گچساران، در خصوص دادخواست آقای علی‌اکبر… و خانم کوکب… با وکالت آقای محمد… به طرفیت آقایان محمد… و بنیامین… به خواسته اعلان بطلان قرارداد بیع رسمی به جهت عدم رعایت مصلحت موکلین …، چنین رأی داده است:

«… دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی، اظهارات وکیل خواهان و دفاعیات خوانده ردیف دوم و ملاحظه سند رسمی شماره … که حکایت [از] اعطای وکالت از طرف خواهان‌ها در خصوص اراضی موضوع خواسته به صورت مطلق و با قید اعطاء اختیار به وکیل جهت هر نوع معامله به خود یا به هر شخص دیگری با هر قیمت می‌باشد و با عنایت به اصل آزادی و اصل صحت و اصل لزوم قراردادها، خواسته خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳، ۶۵۶، ۶۶۰، ۶۶۳ و ۶۶۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان … صادر و اعلام می‌دارد …»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۱۳۹۰۰۰۲۲۸۴۱۱۰ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵، چنین رأی داده است:

«… هیأت دادگاه با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی … وکیل وظیفه داشته مصلحت موکل را مراعات نماید که با انتقال ملک به قیمت ناچیز ۳۵۰ هزار تومان، قطعاً مصلحت موکلین رعایت نگردیده و خریدار نیز با توجه به این مبلغ از عدم حسن نیت معامل آگاه بوده، علی‌هذا حسب مراتب مزبور اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده، به استناد مواد ۶۶۷ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۳۵۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به اعلام بطلان قرارداد بیع مورد اشاره و پرداخت خسارات دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظر شامل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها…» صادر نموده است.

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۷۸۰۰۲۹۱ ـ ۱۳۹۴/۴/۲ شعبه پنجاهم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای علی… با وکالت آقای جواد … و خانم سارا… به طرفیت آقای حسین… به خواسته ابطال سند رسمی به لحاظ عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل، چنین رأی داده است:

«…. دادگاه با مداقه در محتویات … به این نتیجه رسیده: اوّلاً، برابر ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون یا نظم عمومی نباشد در حق طرفین نافذ است و اینکه حسب محتوی وکالت‌نامه تنظیمی، موکل عبارت به هر مبلغی ولو خود را به کار برده است که حسب قاعده فقهی اقدام در صورت عدم رعایت فرض غبطه، نامبرده علیه خود اقدام نموده است. ثانیاً، هیچ‌گونه ادعای انکار یا تردید نسبت به امضاء ذیل وکالت‌نامه‌ای که خواهان اختیار تعیین ثمن را به خوانده داده است از ناحیه وکلای خواهان وارد نشده است. ثالثاً، جهات ادّعای بطلان برای خواهان یعنی عدم پرداخت ثمن نفیاً یا اثباتاً وجاهت نداشته و حسب ماده ۱۹۰ قانون مدنی که از زمان عقد، صحیح و بطلان را تمیز می‌نماید منصرف از عدم پرداخت ثمن می‌باشد و همچنین عدم رعایت غبطه موکل با عنایت به اینکه نامبرده خود صراحتاً وکیل را آزاد در تعیین هرگونه قیمت گذاشته مفید در معنا نمی‌باشد چراکه در معاملات فضولی مالک خبری از معامله انجام‌شده نداشته و پس از [انجام معامله در مورد] قیمت یا نوع فروش، اظهارنظر می‌نماید این در حالی است که در مانحن‌فیه خواهان اخذ هر قیمت را قبل از انتقال سند برای خوانده مجاز دانسته لذا تنفیذ یا عدم تنفیذ این معامله نیز مصداق نداشته است. رابعاً، مصلحت عرفی با توجه به ماده ۹۵۹ قانون مدنی که صراحتاً سلب حق به طور جزئی برای اشخاص را نافذ دانسته و تعیین قیمت برای خوانده با عنایت به اینکه خواهان این اختیار را به خوانده داده است خود نوعی سلب حق به طور جزئی بوده قانون‌گذار بر اساس مواد قانونی و اصول فقهی (قاعده اقدام) پذیرفته است. خامساً، در صورت عدم توافق در قیمت می‌توانست قیمت عرفی را در وکالت‌نامه قید کند که این تعیین را استفاده ننموده‌اند لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح ندانسته و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام می‌دارد. …»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۶۰ ـ ۱۳۹۴/۸/۱۸، چنین رأی داده است:

«… با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب وکالت‌نامه رسمی شماره … مورخ ۱۳۶۸/۶/۷ … تجدیدنظرخواه انتقال … تمامی حقوق متصوره آپارتمان مزبور را به هر مبلغی به تجدیدنظرخوانده اعطا نموده است و انتقال آپارتمان مزبور بر اساس اختیارات اعطایی در وکالت‌نامه به تجدیدنظرخوانده نیز بر همین اساس صورت گرفته است لذا بر این پایه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجّهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد و پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل با استنباط متفاوت از ماده ۶۶۷ قانون مدنی، اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه پنجم با احراز عدم رعایت مصلحت موکلین حکم به بطلان قرارداد بیع صادر کرده، اما شعبه پنجاه و نهم انتقال تمامی حقوق متصوره را بر اساس اختیارات اعطایی در وکالت‌نامه به وکیل دانسته و رأی به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص‌ ‌پرونده ‌وحدت رویه شماره ۲/۱۴۰۳‌ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث‌شده بین شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویر احمد از یک طرف ‌و شعبه پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از طرفی دیگر ‌در خصوص «اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل» با استنباط متفاوت از ماده ۶۶۷ قانون مدنی است، به گونه‌ای که شعبه پنجم با احراز عدم رعایت مصلحت موکل حکم به بطلان قرارداد بیع را صادر کرده، لیکن شعبه پنجاه و نهم برخلاف نظر شعبه پنجم انتقال تمامی حقوق متصوره را بر اساس اختیارات اعطائی در وکالت‌نامه به وکیل دانسته و رأی بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است.

لذا با بررسی گزارش ارسالی، نکته‌ای که در ابتدا باید به آن توجه شود، این است که با توجه به مفاد دادنامه‌های صادره که در متن ‌ گزارش به آن تصریح شده است، موضوع دعاوی مطرح شده فرضی است که در متن وکالت‌نامه، عبارت «فروش به هر مبلغ» قید گردیده باشد و اختلاف شده است که در این فرض رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل ضرورت دارد یا خیر و ‌آیا این عبارت موجب معافیت وکیل از رعایت غبطه و مصلحت عرفی موکل است یا خیر، بنابراین باید موضوع رأی وحدت رویه تنقیح شده و به: «بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل در فرضی که در وکالت‌نامه عبارت فروش به هر مبلغ قید شده و موکل آن را تنفیذ نکرده» تصحیح شود و با لحاظ این تصحیح:

اوّلاً: مستفاد از مواد ۶۶۶ و ۶۶۷ و ۱۰۷۳ و ۱۰۷۴ قانون مدنی، قاعده عمومی این است که وکیل باید در حدود اختیارات تفویض شده به وی اقدام نموده و در تصرفات و اقدامات خود مصلحت و غبطه موکّل را مراعات نماید و در صورت تجاوز از حدود وکالت و یا عدم رعایت مصلحت موکل، عمل وکیل فضولی محسوب و مطابق مواد ۲۴۷ به بعد قانون مدنی متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.

ثانیاً: این قاعده عمومی در هر حال باید مراعات شود و در صورت تردید در خصوص ضرورت رعایت یا عدم رعایت این تکلیف، باید به اصل رجوع شود و به لزوم رعایت آن حکم نمود. بر این اساس، در فرضی که در متن وکالت‌نامه عبارت «به هر مبلغ یا به هر قیمت» و یا عباراتی از این قبیل درج شده باشد، و تردید شود که غبطه و مصلحت موکل باید رعایت شود یا نه، باید به اصل رجوع نمود و این عبارات به معنای معافیت وکیل از رعایت غبطه و مصلحت موکل نخواهد بود، بلکه به دلالت التزامی در هر حال وکیل ملزم است حداقل‌های عرفی را مراعات نموده و در اقدامات خود مصلحت و غبطه موکل را در حدود عرف در نظر داشته باشد، و قید عباراتی از قبیل به هر قیمت یا به هر مبلغ به هیچ عنوان به معنای تجویز اقدام برخلاف آنچه که متعارف و معقول است نخواهد بود. فقهای عظام نیز بر اقدامات متعارف در این خصوص تأکید دارند که به جهت جلوگیری از اطاله کلام از بیان فرمایش فقها خودداری می‌کنم. لازم به ذکر است که دادگاه‌های غرب نیز حسب دادنامه‌های بی‌شمار و با شدت هرچه تمام‌تر با این‌گونه سوءاستفاده‌ها و معاملات و قراردادهای نامتعارف و با شروط غیرمنصفانه مبارزه می‌کنند. تجربه محاکم ما هم نشان می‌دهد که این‌گونه معاملات در سال‌های اخیر به شدت دردسر‌ساز گردیده و باید توسط دیوان عالی کشور جلوی آن را که به نوعی کلاهبرداری نیز‌ هست، گرفت خصوصاً با وکالت‌های فرمی که در دفاتر اسناد تنظیم می‌شود و محتوای آن به اشخاص تفهیم نمی‌گردد. فلذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان استان کهگیلویه و بویر احمد به جهات فوق‌الذکر قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۷ ـ 1403/02/25 هیأت‌عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب 1307/02/18 انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالت‌نامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیرقابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی معامله انجام‌شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالت‌نامه، معامله‌ای صورت گرفته باشد، نمی‌گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت‌عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۱۲۰۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۱۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نکردند

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23065-1403/03/12

شماره ۰۱۰۶۳۸۳ – ۱۴۰۳/۲/۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۱۲۰۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۱ با موضوع: “با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۱۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نکردند” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱/۲۱

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۱۲۰۲۰

شماره پرونده: ۰۱۰۶۳۸۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای میلاد رزاقیان پور و خانم سمیرا حامد سیدبگلر

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۴ مورخ 1400/07/20 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱ ـ با شکایت آقای نوید مؤمنی و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۱۰۷/۲۰۹۶ /د مورخ 1398/04/26 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال شده است که متن دادنامه مذکور به شرح زیر است:

“با عنایت به اینکه در قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳/۴/۳۰ و لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۸/۷/۲۶ و سایر قوانین و مقررات حاکم، حکمی در خصوص منوط بودن تودیع سند تعهد محضری به ضمانت دو نفر کارمند رسمی یا پیمانی شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان قرارداد کار معین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و یا تودیع وثیقه ملکی به میزان مبالغ اعلامی معاونت آموزشی وزارت مذکور به عنوان تضامین قابل اخذ از پذیرفته‌شدگان در آگهی پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌های علوم پزشکی وجود ندارد، بنابراین بخشنامه شماره ۱۰۷/۲۰۹۶ /د مورخ 1398/04/26 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متضمن الزام به اخذ تضمینات و وثایق فوق‌الاشاره است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.”

۲ ـ متعاقباً آقای میلاد رزاقیان پور و خانم سمیرا حامد سیدبگلر به موجب دادخواست‌های جداگانه اما با متن مشابه ابطال بخشنامه شماره ۱۰۷/۲۰۹۶ /د مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از تاریخ تصویب و در اجرای مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست می‌کنند که متن آن به طور خلاصه به شرح زیر است:

“با توجه به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بدین‌وسیله تقاضا دارم که ابطال بخشنامه مندرج در رأی هیأت‌عمومی را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید. چراکه حاکمیت این بخشنامه ابطال‌شده در پذیرفته‌شدگان تخصص پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور باعث تضییع حقوق ایشان و تحمیل تکلیف و مسئولیتی خلاف قانون بر ایشان است که این مهم به درستی از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری غیرقانونی تشخیص داده شد و به بهترین صورت بر ابطال آن استدلال شد.

لذا با توجه به تضییع حقوق اشخاص مختلف به وسیله این بخشنامه تقاضا دارم به استناد ماده ۱۳ قانون فوق‌الذکر اثر این ابطال را به زمان تصویب بخشنامه مذکور تسری دهند.”

۳ ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیأت تخصصی مزبور بر موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار می‌گیرد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۲۱۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ و بر مبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال بخشنامه شماره ۱۰۷/۲۰۹۶ /د مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۱۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نکردند. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۷۸۰۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و ماده ۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری پرند که تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است…

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23065-1403/03/12

شماره ۹۹۰۳۲۹۵ – ۱۴۰۳/۲/۱۰

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۰۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ با موضوع: “اطلاق ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و ماده ۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری پرند که تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱/۲۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۰۲۲

شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر پرند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۷ سال ۱۳۹۹ و ماده ۳۲ سال ۱۴۰۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری پرند تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت مصوب شورای اسلامی شهر پرند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳۷ سال ۱۳۹۹ و ماده ۳۲ سال ۱۴۰۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری پرند تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت مصوب شورای اسلامی شهر پرند را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“عدم ایجاد ارزش‌افزوده به صرف اجرای طرح بدون لحاظ کارشناسی:

نظر به اینکه در مصوبات مورد اشاره، مبنای ایجاد ارزش‌افزوده یا اضافه ارزش در املاک با اجرای طرح‌ها، صرفاً مساحت باقیمانده ملک و قیمت منطقه‌ای ملک قبل و بعد ملک در نظر گرفته شده و این در حالی است که اجرای طرح که حسب نیاز شهر به طراحی اجرا می‌شود، منصرف از وضعیت املاک اشخاص است و صرفاً به نیازهای طرح توجه می‌شود و این مهم در بسیاری از اراضی و املاک سبب ایجاد اضافه ارزش یا ارزش‌افزوده بر ملک نشده بلکه در برخی موارد نظیر میادین و پخی‌ها و زیرگذرها و بزرگراه‌ها و غیره حسب نوع طرح که رونق دهد یا از ارزش اندازد و از طرف دیگر اینکه ابعاد و حدود ملک را نامتقارن و قناس سازد و سبب کاهش و تنزل ارزش ملک شود، واجد اهمیت است. لذا هر طرحی الزاماً سبب ایجاد ارزش‌افزوده در ملک مالک نمی‌باشد و چه بسا اجرای طرح خود سبب خسارت و کاهش ارزش شود (مثل جایی که با یک عقب‌نشینی در اثر پخی طبق طرح تفصیلی شهر، ابعاد و زوایای ملک در هم ریخته و طول و عرض آن نامتناسب شود و نتوان از زمین موضوع اجرای طرح به نحو بهینه استفاده نمود من‌جمله کاهش شدید طول ملک به نسبت عرض آن.) همچنین اگر پل یا زیرگذر که مشمول اطلاق تعریف طرح‌های احداثی‌اند، در بر ملک شخص ایجاد شود و موجب افزایش عبور و مرور وسایل نقلیه و عدم عبور و مرور عابر شود، خسارت ناشی از کاهش ارزش ملک چگونه جبران می‌شود. با توجه به تنوع طرح‌های احداثی و توسعه‌ای که بر اساس اقتضائات شهری و نه نیاز مالک است، اولاً مالک ممکن است بخشی از مالکیت خویش را از دست دهد و ثانیاً خود طرح از نوعی باشد که سبب کاهش ارزش و افت قیمت در ملک شود.

در خصوص قیمت منطقه‌ای به کار رفته در فرمول، قیمت منطقه‌ای عبارتست از آخرین ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک که توسط شورای شهر پرند مصوب و ابلاغ گردیده است. لذا مبلغی ثابت از قیمت ملک و نه ارزش ایجادشده آن متعاقب اجرای طرح، مبنای محاسبه در فرمول است که بدون لحاظ کارشناسی است و حتی اگر ارزش‌افزوده‌ای هم به وجود نیاید و یا کاهش ارزش باشد، بازهم مالک به صرف اجرای طرح طبق فرمول باید عوارض ارزش‌افزوده بپردازد.

یکسانی و عدم تمایز در میزان ارزش‌افزوده حسب تغییرات قیمتی و نوع املاک موضوع اجرای طرح:

با توجه به عوامل و جهات مطروحه در خصوص تفاوت تأثیر طرح‌های موضوع تعرفه در قیمت املاک که ممکن است در ملکی یک طرح توسعه‌ای ابعاد ملک را تغییر ندهد یا سبب رونق و ایجاد موقعیت مناسب و مطلوب در ملک شود و بالعکس در ملکی دیگر تأثیر معکوس روی قیمت بگذارد چراکه قیمت املاک خود تابع متغیرهای مختلف و متعددی است و استفاده از یک فرمول ثابت برای همه املاک و همه طرح‌های اجرایی و عدم لحاظ مابه‌التفاوت قیمتی، کاملاً مثبت عدم نگرش ملک محور و عدم توجه به وضعیت به وجود آمده برای املاک مردم و دیدگاه صرف درآمدزایی برای شهرداری تحت هر شرایطی است.

همچنین عدم تمایز بین اراضی دارای اعیان و فاقد اعیان قابل توجه است. برخی اراضی که دارای اعیان هستند در اثر اجرای طرحی که ممکن است بخشی از اعیان را و نه همه آن را در بر بگیرد و مشمول تعریض قرار دهد و تخریب نصف آن سبب تخریب نصف دیگر آن یا کاهش ارزش شدید باقیمانده آن شود از طرف دیگر اگر طرحی ابعاد ملکی را تغییر ندهد و سبب تخریب آن نشود، اراضی دارای اعیان، ارزش‌افزوده بیشتری از اراضی فاقد اعیان دارند لذا فرمول ثابت از این جهت نیز سبب اجحاف است.

عدم امکان استفاده و انتفاع عملی از بر احداثی یا اصلاحی یا تعریضی یا توسعه‌ای:

نظر به اینکه صرف اجرای طرح بدون امکان استفاده و انتفاع عملی از بر اصلاحی یا تعریضی سبب ایجاد ارزش‌افزوده نمی‌شود و چه بسا در اضلاع دیگر ملک یا پشت ملک اجرا شود یا مالک امکان احداث درب و پنجره و عبور و استفاده از بر مزبور را عملاً و قانوناً نداشته یا نخواهد فعلاً درب و پنجره احداث نماید و الزام مالک به احداث درب و پنجره خلاف اصل تسلیط است. لکن شورای شهر صرفاً به طرح شهرداری توجه نموده و مادامی که مالک نتواند از بر مذکور استفاده کند تعلق عوارض ارزش‌افزوده آن هم به شکل یکسان و ثابت با بقیه مالکینی که امکان استفاده دارند، صحیح نبوده و مخدوش است. (این موضوع در مصوبات بسیاری از شوراهای اسلامی شهر مورد توجه قرار گرفته و مرعی گردیده است.)

نظر شورای نگهبان در خصوص ابطال تبصره ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و تبصره ۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرند، در پژوهشکده شورای نگهبان پیرامون اخذ حق مشرفیت حق مرغوبیت با تعرفه ثابت واجد ایراد تشخیص داده شده چراکه اولاً در نتیجه اجرای طرح‌های عمرانی لزوماً ارزش‌افزوده برای املاک مشرف ایجاد نمی‌شود و در مواردی ممکن است موجبات تنزیل ارزش ملک فراهم شود. ثانیاً تعیین تعرفه ثابت هم محل اشکال است چراکه میزان ارزش‌افزوده برای املاک مجاور و مشرف نمی‌تواند یکسان باشد. لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر پرند از زمان تصویب مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“الف: تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال ۱۳۹۹

ماده ۳۷ ـ عوارض بر حق مشرفیت

هر قطعه زمینی که در معرض اجرای طرح‌های تعریض و توسعه و اصلاح معابر و خیابان‌ها و میادین در برگذر احداثی یا اصلاحی یا تعریضی یا توسعه‌ای قرار می‌گیرند ارزش‌افزوده حاصل از توسعه معابر شهری برای یک‌بار به آنها تعلق می‌گیرد که در زمان اخذ پروانه ساخت صدور و استعلام مشروط به اجرای طرح در بر اصلاحی از صاحبان این قبیل املاک برابر فرمول ذیل اخذ می‌شود:

K × (قیمت منطقه‌ای قدیم ـ قیمت منطقه‌ای جدید) × مساحت باقی‌مانده عرصه = ارزش‌افزوده توسعه معابر شهری

ضریب K برای کاربری مسکونی ۸، تجاری ـ صنعتی ـ اداری و انتظامی ۱۵، مشاغل مزاحم شهری ۸، حمل و نقل و انبار و میدان تره‌بار ۸، تأسیسات و تجهیزات شهری ۸ و غیره ۸ تعریف شده است.

تعاریف:

طرح‌های اصلاح معابر: به طرح‌هایی اطلاق می‌گردد که در اثر مطالعات ترافیکی و یا طرح‌های شهرسازی نیاز به اصلاحات در طرح یا معبر دارند.

طرح‌های توسعه و طویل: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که ادامه مسیر بر اثر مطالعات ترافیکی پیش‌بینی و طراحی شده‌اند.

طرح‌های تعریضی: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که غالباً در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آئین‌نامه گذربندی یا طرح‌های تفصیلی ساماندهی مشمول عقب‌نشینی می‌گردند.

طرح‌های احداثی: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که بر اساس مطالعات شهرسازی و ترافیکی ایجاد و احداث می‌گردند.

تبصره: در صورتی که بیش از ۱۰% مساحت املاک در نتیجه اجرای طرح‌های این ماده بدون دریافت هرگونه غرامتی از طرف مالک به مسیر الحاق شده باشد و نیز در صورتی که قیمت منطقه‌ای بعد از تعریض تغییر نکند برای باقی مانده این قبیل املاک ارزش‌افزوده ناشی از توسعه معابر شهری شامل نخواهد شد.

ب: تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال ۱۴۰۰

ماده ۳۲ ـ عوارض بر حق مشرفیت

هر قطعه زمینی که در معرض اجرای طرح‌های تعریض و توسعه و اصلاح معابر و خیابان‌ها و میادین در برگذر احداثی یا اصلاحی یا تعریضی یا توسعه‌ای قرار می‌گیرد ارزش‌افزوده حاصل از توسعه معابر شهری برای یک‌بار به آنها تعلق می‌گیرد که در زمان اخذ پروانه ساخت صدور و استعلام مشروط به اجرای طرح در بر اصلاحی از صاحبان این قبیل املاک برابر فرمول ذیل اخذ می‌شود:

K × (قیمت منطقه‌ای قدیم ـ قیمت منطقه‌ای جدید) × مساحت باقی مانده عرصه = ارزش‌افزوده توسعه معابر شهری

تعاریف:

۱ ـ طرح‌های توسعه و طویل: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که ادامه مسیر بر اثر مطالعات ترافیکی پیش‌بینی و طراحی شده‌اند.

طرح‌های احداثی: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که بر اساس مطالعات شهرسازی و ترافیکی ایجاد و احداث می‌گردند.

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردید.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبات مورد شکایت با موازین شرعی قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۸۳۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ اعلام کرده است:

“موضوع ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری پرند سال ۱۳۹۹ و ماده ۳۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری پرند سال ۱۴۰۰ در خصوص عوارض بر حق مشرفیت، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:

ـ با استظهار اینکه مواد مورد شکایت به قرینه عنوان دو ماده و سایر مواد مذکور، عوارض بر حق مشرفیت است (مگر اینکه خلاف آن احراز شود) مواد مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد.

لکن اطلاق دریافت وجوه مذکور در مواردی که علی‌رغم افزایش قیمت منطقه‌ای، قیمت ملک موردنظر افزایش نداشته است و دخالت دادن افزایش ایجاد نشده در ملک در وضع عوارض بر آن مصداق، خلاف شرع است.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۸۳۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است: “با استظهار اینکه مواد مورد شکایت به قرینه عنوان دو ماده و سایر مواد مذکور، عوارض بر حق مشرفیت است (مگر اینکه خلاف آن احراز شود) مواد مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد، لکن اطلاق دریافت وجوه مذکور در مواردی که علی‌رغم افزایش قیمت منطقه‌ای،‌ قیمت ملک موردنظر افزایش نداشته است و دخالت دادن افزایش ایجاد نشده در ملک در وضع عوارض بر آن مصداق، خلاف شرع است”، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و ماده ۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری پرند که تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حد مقرر در نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۷۸۰۵۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق مصوبات شماره ۲/۶۰۹۶ / ش مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ و شماره 5/98/1798/ ش مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ شورای اسلامی شهر مشهد که تحت عنوان عوارض حق مشرفیت به تصویب رسیده، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و..

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23065-1403/03/12

شماره ۰۱۰۶۷۰۴- ۱۴۰۳/۲/۱۰

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۰۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ با موضوع: “اطلاق مصوبات شماره ۲/۶۰۹۶ / ش مورخ 1384/12/20 و شماره 5/98/1798/ ش مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ شورای اسلامی شهر مشهد که تحت عنوان عوارض حق مشرفیت به تصویب رسیده، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱/۲۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۰۵۵

شماره پرونده: ۰۱۰۶۷۰۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رسول خاندان تبریزی با وکالت آقای احمد اسدی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه‌های شماره ۲/۶۰۹۶ /ش مورخ 1384/12/20 و ۵/۹۸/۱۷۹۸ /ش مورخ 1398/02/10 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تحت عنوان عوارض حق مشرفیت

گردش کار: آقای احمد اسدی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه‌های شماره ۲/۶۰۹۶ /ش مورخ 1384/12/20 و ۵/۹۸/۱۷۹۸ /ش مورخ 1398/02/10 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شهرداری مشهد با اجازه حاصله از مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد که در ستون خواسته قید شده است مبادرت به اخذ مبلغ ۹۹ میلیون تومان از موکل بابت حق مشرفیت یا مرغوبیت نموده است درحالی‌که مصوبه مذکور برخلاف قانون بوده است و اخذ هرگونه وجهی از شهروندان بابت حق تشرف یا مرغوبیت به استناد قانون راجع‌به لغو حق مرغوبیت مصوب سال ۱۳۶۰ برخلاف قانون می‌باشد.

شورای نگهبان به استناد نامه شماره ۳۴۲۴ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۱۰ اخذ مبالغی تحت عنوان حق مشرفیت یا مرغوبیت از شهروندان را صراحتاً خلاف شرع اعلام نموده است.

نمونه آراء صادره قبلی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در باب ممنوعیت اخذ عوارض مشرفیت یا مرغوبیت یا هر عنوان دیگری با همین مفهوم دادنامه شماره ۴۲ ـ ۱۳۶۸/۷/۱۷ و ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۹۶۱ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۵ می‌باشد.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۰۱/۲۹۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ ثبت دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

” الف ـ اخذ هرگونه وجهی از افراد عامه بدون مجوز قانونی و شرعی از مصادیق قاعده فقهی اکل المال بالباطل می‌باشد و باطل و غیرشرعی است که این موضوع در نامه شورای نگهبان به شماره ۳۴۲۴ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۱۰ به صراحت آمده است و غیرشرعی بودن اخذ این‌گونه وجوه از مردم احراز گردیده است.

ب ـ از طرف دیگر با عنایت به آرای ذکرشده از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تمدید پروانه اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۸۰ نیز می‌باشد. همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یادشده، اخذ عوارض حق مشرفیت بدون ارائه هیچ‌گونه خدمتی از سوی شهرداری خلاف قانون است. لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات، اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانون‌گذار دارد. به طور کلی ذکر این نکته لازم است که شورای نگهبان در پاسخ به نامه شماره ۱۸۱۷۵/د ـ ۴۱ ـ ۱۳۸۳/۶/۲۹ ریاست دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره ۸۳/۳۰/۹۴۸۶ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۷ چنین اظهارنظر می‌کند “اجرای مصوبه ابطال شده و نیز تصویب مصوبه‌ای با همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانونی و بدون اخذ مجوز جدید بوده و برخلاف نظریه تفسیری شماره ۸۰/۲۱/۱۲۷۹ ـ ۱۳۸۰/۲/۱۸ شورای نگهبان می‌باشد.” همان‌طور که ملاحظه می‌گردد شورای نگهبان صراحتاً اعلام نموده مصوبه جدید که با همان مضمون مصوبه ابطال شده قبلی یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال شده از تاریخ تصویب باطل بوده و فاقد اثر می‌باشد. مگر نه این است که وفق صدر ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است، از سوی دیگر مواد ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳ قانون مدنی و قاعده “اکل مال به باطل” از سوی شهرداری‌ها و شوراها بر موضوع حاکم است.

ملک موکل این‌جانب به مساحت ۲۷۰۰ مترمربع از گذشته در حاشیه بزرگراه به عرض ۶۰ متر قرار داشته است که موکل مقدار ۸۴۰ مترمربع از زمین خود را به شهرداری واگذار می‌کند و بدین‌ترتیب با احداث لاین کندرو به عرض ۵ متر، ملک موکل در حاشیه لاین کندرو قرار می‌گیرد و به همین دلیل شهرداری برای اعطا پایان‌کار از موکل حق مشرفیت را اخذ نموده است که این اقدام برخلاف قانون بوده است چراکه اولاً ملک موکل از قبل در حاشیه بزرگراه بوده و ملک وی تنها عقب‌نشینی داشته. لذا این موضوع باعث ایجاد دوباره اخذ حق مشرفیت برای شهرداری نمی‌گردد و حق مشرفیت زمانی است که ملکی که قبلاً در مجاورت خیابان نبوده با تعریض یا احداث راه و تخریب ملک مجاور آن در حاشیه قرار بگیرد و بر اثر این هم‌جواری با معبر اصلی و خیابان ارزش‌افزوده پیدا نماید. لذا بر فرض صحت و قانونی بودن اخذ حق مشرفیت ملک موکل بنده از شمول دریافت این عوارض خارج می‌باشد ثانیاً ملک موکل از حاشیه خیابان ۶۰ متری به حاشیه خیابان ۵ متری تنزل پیدا کرده است و هیچ‌گونه ارزش‌افزوده‌ای پیدا نکرده بلکه بالعکس موکل متضرر نیز شده است. لذا با توجه به مراتب فوق از محضرتان تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی به شرح ستون خواسته را دارم.”

متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف ـ مصوبه شماره ۲/۶۰۹۶ /ش مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر مشهد

عوارض حق مشرفیت

شهردار محترم مشهد

جناب آقای مهندس بنی‌هاشمی

سلام‌علیکم

با احترام، لایحه شماره ۲۱/۴۶۸۱۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۵ در ارتباط با عوارض حق مشرفیت در جلسه غیرعلنی مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مطرح گردید و به شرح زیر به تصویب رسید. لازم به ذکر است مصوبه مورد اشاره به موجب نامه شماره 91196/1 مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۳ به تأیید استانداری محترم خراسان رضوی نیز رسیده است. بدیهی است مصوبات قبلی در این خصوص ملغی و عوارض جدید طبق ماده ۱۶ آئین‌نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض از ابتدای سال ۸۵ قابل وصول خواهد بود.

ماده واحده: به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود از مالکان کلیه اراضی و املاکی که براثر اجرای طرح‌های احداث تعریض، توسعه و اصلاح معابر و میادین در بر گذر احداثی، اصلاحی، تعریض و یا توسعه واقع می‌شوند برای یک‌بار در هنگام اجرای طرح‌های فوق، برابر بندهای ذیل، عوارض حق مشرفیت دریافت نماید.

۱ ـ عوارض حق مشرفیت عبارت است از P ۵ به ازای هر مترمربع در باقیمانده پلاک در مسیر (مشروط بر اینکه از ۵۰ درصد ارزش‌افزوده ایجادشده تجاوز ننماید.)

۲ ـ چنانچه عوارض حق مشرفیت ملکی، بیش از غرامت مقدار در مسیر بود باقیمانده عوارض حق مشرفیت در موقع انتقال یا صدور پروانه حسب مورد به نرخ زمان انتقال یا صدور پروانه به میزان بدهی نامبرده اخذ گردد.

۳ ـ در صورتی که مالکی که ملک او در اولویت تحصیل حریم می‌باشد و حاضر به توافق با شهرداری بوده به نحوی که به جای پرداخت بهای ملک، معادل غرامت، تراکم و امتیاز دریافت نماید می‌بایست عوارض حق مشرفیت معادل بند یک را تماماً به شهرداری پرداخت و یا معادل عوارض فوق از امتیاز وی کسر گردد.

۴ ـ پلاک‌هایی که وفق دستورالعمل کمیسیون ماده پنج شورای‌عالی شهرسازی و معماری از طریق دریافت امتیاز نسبت به رعایت میزان در مسیر اقدام می‌نمایند از پرداخت این عوارض معاف می‌باشند.

۵ ـ املاک و اراضی که دفعتاً و پس از اجرای طرح تعریض معابر بدون هیچ‌گونه خسارتی در حاشیه این‌گونه معابر (یا بوستان‌های بیش از یک هکتار) قرار می‌گیرد در هنگام تجدید بنا یا فروش (هرکدام که زودتر اتفاق افتاده) می‌بایست معادل مساحت پلاک‌هایی که بر اساس حد نصاب تفکیک منطقه در حاشیه معبر جدید واقع می‌شوند به ازای هر مترمربع P ۸ عوارض مشرفیت پرداخت نماید. (مشروط بر اینکه از ۵۰ درصد ارزش‌افزوده ایجادشده تجاوز ننماید.)

تذکر: در این مصوبه، منظور p در قبل از تعریض است. ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

ب ـ مصوبه شماره ۵/۹۸/۱۷۹۸ /ش مورخ 1398/02/10 شورای اسلامی شهر مشهد

جناب آقای کلائی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: اصلاح مصوبه شماره ۲/۶۰۹۶ /ش مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۰

سلام‌علیکم؛

با احترام، لایحه شماره ۲۱/۲۴۶۲۵۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ با موضوع اصلاح مصوبه شماره ۲/۶۰۹۶ /ش مورخ 1384/12/20 (عوارض حق مشرفیت) در جلسه علنی مورخ 1398/02/09 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

مصوبه شماره ۲/۶۰۹۶ /ش مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ (عوارض حق مشرفیت) شورای اسلامی شهر به شرح زیر اصلاح شد.

ماده واحده (اصلاحی) شهرداری مشهد مقدس مکلف است از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، از مالکان املاکی که در اثر اجرای طرح‌های احداث، توسعه و تعریض معبر یا میدان (توسط شهرداری) در حاشیه معبر اصلاحی قرار می‌گیرد. عوارض بر حق مشرفیت برابر فرمول زیر دریافت نماید.

۰.۱ ) × A ـ = (۰.۱۲ عوارض بر حق مشرفیت

1V = ارزش روز ملک قبل از تعریض (موضوع مصوبه شماره ۹۷/۱۵۸۱۰ /ش مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰)

2V = ارزش روز ملک قبل از تعریض (موضوع مصوبه شماره ۹۷/۱۵۸۱۰ /ش مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰)

A = طول بر پس از رعایت بر اصلاحی (متر)

S = مساحت عرصه پس از رعایت بر اصلاحی (مترمربع)

تبصره: مالکان املاکی که مطابق مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص املاک در مسیر، از طریق دریافت امتیاز، نسبت به رعایت میزان در مسیر، اقدام می‌نمایند، مشمول پرداخت این عوارض نمی‌شوند.

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم‌الاجراست. ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 6/1401/26943/ش مورخ 1401/12/20 توضیح داده است که:

“الف ـ پاسخ به اظهارات شاکی در خصوص غیرشرعی بودن اخذ عوارض بر حق مشرفیت

۱ ـ چند سال پس از تصویب قانون راجع‌به لغو حق مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰/۸/۲۸ وزیر وقت کشور طی نامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۰۸۵ ـ ۱۳۶۹/۱/۱۹ از محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در خصوص ممنوعیت یا جواز اخذ عوارض حق مشرفیت سؤال کردند که ایشان طی نامه شماره ۱/۱۵۵۱ ـ ۱۳۶۹/۲/۱۸ بدین شرح اعلام‌نظر فرمودند: “در اینکه ارزش‌افزوده ناشی از عبور خیابان از نزدیکی یک ملک متعلق به صاحب آن ملک است نباید هیچ شکی داشت. اما دولت یا شهرداری می‌تواند در صورت تصویب مجلس یا هر مقام قانونی مالیات ببندد، هم بر این ارزش‌افزوده و هم برای ملکی که خیابان جدیدی از آن عبور کند.” پس از آن مجدداً طی نامه شماره ۱۰۳۴۵۱/۱۰۰ /د ۴۱ ـ ۱۳۹۱/۸/۹ از محضر ایشان در خصوص مفهوم مالیات و مقام صالح به وضع آن پرسش شد که مسأله به نظر فقهای شورای نگهبان احاله گردید. نهایتاً به دنبال صدور نظریات متعارض شورای نگهبان و توجهاً به حکم مقرر در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تأیید صحت اخذ عوارض بر ارزش‌افزوده اراضی و املاک ناشی از طرح‌های توسعه شهری، ریاست دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۲۰۰/۳۷۶۰۵/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ 1394/03/12، نظر نهایی فقهای شورای نگهبان را نسبت به اینکه آیا وضع و اخذ عوارض حق مشرفیت مغایر موازین شرع می‌باشد یا خیر، استعلام نمود که وفق نامه شماره ۹۵/۱۰۲/۱۶۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲ نظر فقهی نهایی این شورا بدین شرح اعلام شد: “اخذ حق مشرفیت ـ که همان حق مرغوبیت است ـ شرعاً حرام می‌باشد ولی جعل عوارض بر این حق ـ در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن ـ شرعاً مانعی ندارد.” بدین توضیح که بین حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت و ارزش‌افزوده است و بین عوارض بر حق مشرفیت فرق است و اخذ حق مشرفیت حرام بوده ولی اخذ عوارض بر حق مشرفیت مانعی ندارد. ارزش‌افزوده در اینجا از اموال مالک است و مانند سایر اموال او جعل عوارض بر آن در صورت وجود مجوز قانونی محذوری ندارد. بنابراین شورای اسلامی شهر مشهد مقدس وفق این نظر فقهی، “عوارض بر حق مشرفیت” را به صورت جعل عوارض بر ارزش‌افزوده طی مصوبه شماره ۵/۹۸/۱۷۹۸ /ش مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ به تصویب رسانیده و بر اساس همین مصوبه در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱۰ مبلغ ۹۹۴/۲۳۱/۰۶۳ ریال بابت عوارض بر حق مشرفیت از شاکی اخذ نموده است. بنا بر توضیحات فوق، بدیهی است مستندات شاکی در این خصوص مربوط به پیش از اظهارنظر نهایی مشارالیه بوده است و لذا ادعای ایشان مبنی بر غیرشرعی بودن عوارض بر حق مشرفیت مردود می‌باشد.

۲ ـ وفق قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است و دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون یادشده، “عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری” به عنوان یکی از عناوین عوارض قابل وصول توسط شهرداری‌ها تعیین گردیده است. در خصوص شاخص‌های تدوین این عوارض، قانون‌گذار “ضریبی از ارزش‌افزوده ایجادشده ناشی از اجرای طرح عمرانی توسط شهرداری” و در خصوص ضوابط ترتیبات وصول این عوارض قانون‌گذار ذکر نموده است: “این عنوان عوارض از اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح‌های احداث یا تعریض معابر برای آن‌ها ارزش‌افزوده ایجاد می‌گردد، حداکثر به میزان ۴۰ درصد ارزش‌افزوده ایجادشده برای یک‌بار قابل وصول می‌باشد.” بنابراین از آنجا که این عوارض در قوانین ملی و عناوین عوارض سال ۱۴۰۱ نیز به تصویب رسیده و مبنای اخذ عوارض شهرداری‌های کل کشور در سال ۱۴۰۲ می‌باشد، هیچ شکی در شرعی و قانونی بودن عنوان آن وجود ندارد. ضمناً در همین قانون به صراحت قید گردیده است که شهرداری می‌تواند “ضریبی از ارزش‌افزوده ایجادشده ناشی از اجرای طرح عمرانی توسط شهرداری” را به عنوان عوارض از مالک اخذ نماید.

۳ ـ اشاره شاکی به مصوبات ابطال شده سایر شهرها در این خصوص، اساساً قابل تسری به مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد نمی‌باشد؛ چراکه آن آراء جنبه نسبی دارند و مصوبه معترض‌عنه در هیچ زمانی توسط مرجع ذیصلاح ابطال نشده و دارای اعتبار و حیات حقوقی است.

ب ـ پاسخ به اظهارات شاکی در خصوص ارزش‌افزوده پیدا نکردن ملک

فرض شاکی در خصوص اینکه تعریض سبب ایجاد ارزش‌افزوده نمی‌شود مگر اینکه سبب شود، “ملکی که قبلاً در مجاورت خیابان نبوده با تعریض یا احداث راه و تخریب ملک مجاور آن در حاشیه قرار بگیرد”، فرض صحیحی نیست. افزایش عرض معبر می‌تواند سبب ارتقاء نقش معبر و ایجاد ارزش‌افزوده برای املاک مجاور گردد. این موضوع در دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز مورد تأکید قرار گرفته است و در خصوص ترتیبات وصول این نوع عوارض ذکر شده است، “بر اثر اجرای طرح‌های احداث یا تعریض معابر ارزش‌افزوده ایجاد گردد.” همچنین لازم به ذکر است طبق طبقه‌بندی سلسله‌مراتب شورای‌عالی شهرسازی و ترافیک، ملک شاکی در مجاورت معبر “شریانی درجه یک ـ بزرگراه” قرار دارد و طبق ضوابط در این راه‌ها سطح دسترسی حداقل و سهم حرکت عبوری در حداکثر است و نیز بر اساس دفترچه معیارها، ضوابط و مقررات طرح جامع شهر مشهد، هرگونه دسترسی مستقیم سواره به بزرگراه‌ها و هرگونه پارک خودرو در حاشیه آن ممنوع است. بنابراین می‌توان عنوان نمود در صورتی که معبر کندرو ناشی از تعریض، در مجاورت ملک شاکی ایجاد نگردد، ملک ایشان قابلیت دسترسی سواره از بر ملک در مجاور بزرگراه را ندارد. با احداث معبر کندرو ملک ایشان علاوه‌بر مزایای استقرار در مجاورت معبر ۱۰۰ متری (به جای ۶۰ متری)، امکان استفاده از معبر کندرو احداثی و دسترسی مستقیم سواره به ملک از حاشیه آن و حتی امکان پارک حاشیه‌ای خودرو را خواهد داشت. در نتیجه به واسطه اجرای طرح تعریض معبر و احداث کندرو، برای ملک ایشان ارزش‌افزوده ایجاد شده است.

النهایه با عنایت به مراتب معنونه و مستندات مارالذکر صدور حکم شایسته مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۸۳۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ در رابطه با جنبه شرعی مقررات مشابه مورد شکایت اعلام کرده است: “با استظهار اینکه مواد مورد شکایت به قرینه عنوان دو ماده و سایر مواد مذکور، عوارض بر حق مشرفیت است (مگر اینکه خلاف آن احراز شود) مواد مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد، لکن اطلاق دریافت وجوه مذکور در مواردی که علی‌رغم افزایش قیمت منطقه‌ای،‌ قیمت ملک موردنظر افزایش نداشته است و دخالت دادن افزایش ایجاد نشده در ملک در وضع عوارض بر آن مصداق، خلاف شرع است”، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق مصوبات شماره ۲/۶۰۹۶ /ش مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ و شماره ۵/۹۸/۱۷۹۸ /ش مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ شورای اسلامی شهر مشهد که تحت عنوان عوارض حق مشرفیت به تصویب رسیده، در حد مقرر در نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۷۸۱۴۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق تعرفه شماره (۲ ـ ۱۷) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری ساوه که تحت عنوان ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و تعریض معابر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده،

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23065-1403/03/12

شماره ۰۱۰۷۳۹۷- ۱۴۰۳/۲/۱۰

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۱۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ با موضوع: “اطلاق تعرفه شماره (۲ ـ ۱۷) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری ساوه که تحت عنوان ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و تعریض معابر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱/۲۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۱۴۵

شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابوالفضل ناخدا با وکالت آقای روح اله هوشنگی آرام

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ساوه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲ ـ ۱۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر ساوه تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و تعریض معابر (عوارض بر حق مشرفیت)

گردش کار: آقای روح اله هوشنگی آرام به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۲ ـ ۱۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر ساوه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“تعرفه مورد شکایت برخلاف قانون راجع‌به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360/08/28، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۴ ماده ۱۰ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمرانی و عمومی و نظامی دولت مصوب 135/11/17 می‌باشد که طبق تبصره ۴ ماده فوق از قانون یادشده که مقرر می‌دارد طرح‌های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری‌ها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند. لذا حق مرغوبیت یا مشرفیت قابل وصول نیست و با تغییر اسم نمی‌توان عوارضی بر این مبنا دریافت کرد و نظر به نامه شورای نگهبان به شماره ۳۴۲۴ ـ ۱۳۶۷/۱۲/۱۰ در خصوص جواز یا عدم جواز حق مرغوبیت اعلام نموده مبلغی که بر اساس درصدی از اضافه ارزش زمین بعد از تفکیک از مردم می‌گیرند همان حق مرغوبیت است که قانوناً منتفی شده و چون حق قانونی ندارد خلاف موازین شرع نیز می‌باشد و نظر به بخشنامه شهرداری تهران به شماره ۱۳۰۰۸/م ـ ۲۱/۶/۱۳۷۲ مبنی بر اینکه شهرداری از ساختمان‌هایی که با این ادعا که ملک در اثر عقب‌نشینی و تعریض معبر ارزش‌افزوده یافته است بدون اینکه هیچ‌گونه عملی در قبال آن انجام دهد و این علاوه‌بر تملک اراضی است که در اثر عقب‌نشینی صورت می‌گیرد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۱۷۰/۷۳/۵ ـ ۱۳۷۴/۹/۵ در خصوص خلاف شرع بودن موضوع از شورای نگهبان تقاضای اظهارنظر می‌کند که آن شورا طی نامه شماره ۱۳۰۰ ـ ۱۳۷۴/۱۰/۱۳ چنین پاسخ می‌دهد: “در صورتی که دریافت وجه در مورد سؤال فقط به موجب دستورالعمل و آیین‌نامه باشد نه به موجب قانون با موازین شرعی مغایر است.” که با وحدت ملاک از این نظریه مصوبه شورای اسلامی شهر ساوه مغایر موازین شرعی است.

مغایرت با آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۴۲ ـ ۱۳۶۸/۷/۱۷، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ و ۳۳۳ ـ ۱۳۹۰/۹/۳. لذا با توجه به مواد ۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات ارزش‌افزوده و اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی و موارد معنونه و نظر به اینکه با تغییر در نسبت به نامشروع بودن دریافت مبلغی تحت عنوان حق مرغوبیت یا به عبارت اخری حق تشرف به موجب نظریات شورای نگهبان و آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف موازین شرع اعلام ولیکن شورای اسلامی شهرستان ساوه بدون توجه به این آراء و صرفاً با تغییر عنوان بر مواضع خلاف قانون و مردود خود اصرار دارد لذا تقاضای رسیدگی و ابطال تعرفه مورد شکایت را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“تعرفه شماره ۲ ـ ۱۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر ساوه

ردیف ـ نوع عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

عوارض (ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر) عوارض بر حق مشرفیت

۱ ـ برای املاک مسکونی که پس از اجرای طرح تفصیلی در بر معبر احداثی قرار می‌گیرند و یا پس از تعریض در بر معبر اصلاحی قرار می‌گیرند ـ متراژ عرصه × p ۱۲ × (عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید)

۲ ـ برای املاک مسکونی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند. ـ متراژ عرصه باقیمانده × p ۹ × (عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید)

۳ ـ برای املاک مسکونی که عقب‌نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض می‌شود ـ متراژ عرصه × p ۱۱ × (عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید)

۴ ـ برای کاربری‌های تجاری ـ بند یک P ۱۳ بند دو P ۱۰ بند سه P ۱۲

۵ ـ برای سایر کاربری‌ها ـ بند یک P ۸ بند دو P ۶ بند سه P ۷

منشاء قانونی:

بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

توضیحات:

تبصره ۱: زمان وصول عوارض بر حق مشرفیت به هنگام مراجعه مالک یا قائم‌مقام قانونی وی به شهرداری هنگام دریافت پروانه ساختمانی با اجرای طرح در رابطه با ملک او قابل وصول خواهد بود.

تبصره ۲: املاکی که در اثر تعریض معبر قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد و شهرداری خسارتی به مالک پرداخت ننماید عوارض بر حق مشرفیت در مقابل مطالبات مالک قابل تهاتر است.

تبصره ۳: در رابطه با بند یک ملاک عمل P قبل از عقب‌نشینی می‌باشد و ضمناً املاکی که پس از تعریض در بر معبر قرار می‌گیرند مادامی که مالک از بر جدید استفاده نمی‌کند و در و پنجره در بر جدید احداث نمی‌نماید مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود.

تبصره ۴: املاکی که پس از اجرای طرح در جبهه‌های بعدی واقع می‌شوند به ازای هر جبهه ۱۰% درصد از عوارض بر حق مشرفیت جبهه اول کسر و مابقی باید پرداخت گردد.

تبصره ۵: مبلغ پرداختی توسط مالک نبایستی از حداکثر ۳۰% قیمت روز باقیمانده ملک (کارشناسی) ملک بیشتر باشد.

تبصره ۶: تبصره ماده ۱۸ قانون نوسازی در صورتی که صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای طرح در باقیمانده ملک از نظر مقررات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک پیشنهاد فروش آن را به شهرداری کند شهرداری مکلف است باقیمانده ملک را هم به بهای قطعی شده خریداری و تصرف کند که در این صورت دیگر مطالبه و دریافت ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح موضوعاً منتفی است. ـ رئیس شورای اسلامی شهر ساوه”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/01/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۸۳۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ در رابطه با جنبه شرعی مقررات مشابه مورد شکایت اعلام کرده است: “با استظهار اینکه مواد مورد شکایت به قرینه عنوان دو ماده و سایر مواد مذکور، عوارض بر حق مشرفیت است (مگر اینکه خلاف آن احراز شود) مواد مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد، لکن اطلاق دریافت وجوه مذکور در مواردی که علی‌رغم افزایش قیمت منطقه‌ای،‌ قیمت ملک موردنظر افزایش نداشته است و دخالت دادن افزایش ایجاد نشده در ملک در وضع عوارض بر آن مصداق، خلاف شرع است”، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تعرفه شماره (۲ ـ ۱۷) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری ساوه که تحت عنوان ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و تعریض معابر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حد مقرر در نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۷۸۱۸۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۴ و تبصره ذیل آن (موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) در مورد ارزش معاملاتی ساختمان در سال ۱۴۰۰ که به تصویب شورای اسلامی شهر کرمانشاه رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23065-1403/03/12

شماره ۰۱۰۷۴۶۴ -۱۴۰۳/۲/۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۱۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ با موضوع: “بند ۴ و تبصره ذیل آن (موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) در مورد ارزش معاملاتی ساختمان در سال ۱۴۰۰ که به تصویب شورای اسلامی شهر کرمانشاه رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱/۲۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۱۸۹

شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۶۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمانشاه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ و تبصره ذیل آن از دفترچه ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۳۶۲۲۸۰ مورخ 1401/11/16 اعلام کرده است:

“احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر کرمانشاه از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود:

شورای اسلامی شهر کرمانشاه طی بند یک مصوبه شماره ۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ در راستای موضوع تبصره یازده ماده صد قانون شهرداری‌ها اقدام به تصویب دفترچه ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۰ شهرداری کرمانشاه نموده است.

در بند ۴ دفترچه مذکور مقرر گردیده است: “ارزش معاملاتی طبقات مازاد بر پروانه ساختمانی مسکونی و تجاری و سایر کاربری‌هایی که خارج از تراکم مصوب ضوابط طرح تفصیلی (تراکم تشویقی) می‌باشند جهت احداث یک طبقه با ضریب ۲ و طبقه دوم با ضریب ۳ و طبقه سوم با ضریب ۴ و برای سایر طبقات با یک ضریب بالاتر لحاظ می‌گردد”.

همچنین مطابق تبصره ذیل بند ۴ دفترچه مزبور مقرر شده است: “طبقات مازاد بر پروانه و در قالب تراکم مصوب طرح تفصیلی و پیش‌آمدگی سمت معبر ۱/۵ برابر ارزش معاملاتی در جداول مربوط لحاظ می‌گردد”.

با توجه به مصوبه فوق، اگر مالکی حدفاصل پروانه و تراکم مصوب طرح تفصیلی طبقه مازاد احداث نماید در زمان اعمال جریمه ارزش معاملاتی زیربنای احداثی ۱/۵ برابر ارزش معاملاتی پایه مبنای محاسبه جریمه قرار می‌گیرد و اگر مالک بیش از پروانه و تراکم مصوب طرح تفصیلی طبقه مازاد احداث نماید به ازای هر طبقه مازاد مطابق ضرایب مندرج در بند ۴ ارزش معاملاتی طبقات تغییر پیدا می‌کند. همچنین اگر مالکی در تمامی طبقات احداثی (در حد پروانه و یا مازاد آن) اقدام به احداث پیش‌آمدگی در معبر نماید ارزش معاملاتی زیربنای احداثی در پیش‌آمدگی ۱/۵ برابر ارزش معاملاتی پایه مبنای محاسبه جریمه قرار می‌گیرد. این در حالی است که:

۱ ـ قانون‌گذار در تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به‌ صراحت عنوان داشته است که میزان جریمه با توجه به موقعیت ملک ازنظر مکانی (در بر خیابان‌های اصلی یا خیابان فرعی و یا کوچه بن باز یا بن‌بست) و متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، قابل تعیین می‌باشد. به عبارتی در تعیین جریمه موقعیت زیربنای احداثی در طبقات را ملاک عمل قرار نداده است. از طرفی میزان آن را برای هر مترمربع در محدوده نیم و سه برابر ارزش معاملاتی تعریف نموده است به عبارتی اعضای کمیسیون ماده صد می‌توانند متناسب با شرایط زیربنای احداثی با متخلفین ساختمانی برخورد و آنان را از حیث تعیین جریمه مجازات نمایند.

۲ ـ مطابق بند (الف) ماده ۶۴ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، ا رزش معاملاتی ساختمان با توجه به موقعیت مکانی ملک بر اساس مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (کاربری مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت (عرصه و اعیان) قابل تعیین می‌باشد و ارزش معاملاتی زیربنای احداثی ارتباطی با موقعیت طبقه و یا زیربنای احداثی در سمت معبر ندارد.

۳ ـ در موارد مشابه، مصوبه شورای اسلامی سایر شهرها به‌ موجب رأی شماره ۶۴۴ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم رعایت متغیرهای مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان‌های شهر، ابطال شده است.

بنا به مراتب بند ۴ دفترچه ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۰ شهرداری کرمانشاه و تبصره ذیل آن مبنی ‌بر اعمال ارزش معاملاتی متفاوت برای ۱ مترمربع ساختمان در طبقات مختلف و همچنین تعیین ارزش معاملاتی متفاوت برای ۱ متر بنا در بخش‌های پیش‌آمدگی سمت حیاط و معبر با متغیرهای مندرج در بند (الف) ماده ۶۴ قانون مالیات‌‌های مستقیم و رأی هیأت‌عمومی و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص است و ابطال آن در هیأت‌عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“ارزش معاملاتی کمیسیون ماده صد موضوع تبصره یازده ماده صد قانون شهرداری‌ها شهرداری کرمانشاه سال ۱۴۰۰

ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۰

“موضوع تبصره یازده ماده صد قانون شهرداری‌ها”

…….

بند ۴: ارزش معاملاتی طبقات مازاد بر پروانه ساختمانی مسکونی و تجاری و سایر کاربری‌هایی که خارج از تراکم مصوب ضوابط طرح تفصیلی (تراکم تشویقی) می‌باشند جهت احداث یک طبقه با ضریب ۲ و طبقه دوم با ضریب ۳ و طبقه سوم با ضریب ۴ و برای سایر طبقات با یک ضریب بالاتر لحاظ می‌گردد.

تبصره: طبقات اضافه بر پروانه و در قالب تراکم مصوب طرح تفصیلی و نیز کلیه پیش‌آمدگی‌های سمت معبر ۱/۵ برابر ارزش معاملاتی در جدول مربوط لحاظ می‌گردد.

……….

ـ رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه به شماره ۳۴۸/ش مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“با نگاه اجمالی به ماده صد، مبین این نکته است که ماده صد به کلیه عملیات عمرانی تسری یافته و عملیات عمرانی نیز علاوه‌بر ساختمان، شامل اقدامات و عملیاتی نظیر تفکیک، افراز، طبقه‌بندی، دیوارکشی و امثالهم می‌باشد و تجویز از این لحاظ که قانون‌گذار قصد داشته به شهرداری اجازه بدهد که بتواند با هدف و صیانت هرچه بیشتر از طرح تفصیلی شهر و به منظور احتراز از بروز پدیده ساخت و ساز غیرمجاز مازاد بر تراکم مصوب در طرح‌های شهری و مقابله با افراد خاطی و متجاوزین به حقوق شهروندان مبادرت به تدوین و تصویب ارزش معاملاتی طبقات احداثی مازاد بر تراکم توسط شورای اسلامی شهر بنماید.

میزان جریمه متغیر بوده و بستگی به موقعیت مکانی ملک دارد و باید با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و مصالح آن تناسب داشته باشد. به‌ عبارت ‌دیگر مؤلفه‌هایی از قبیل خیابان اصلی، فرعی، کوچه بن‌بست، بن باز مأخذ تعیین جریمه هستند و مؤلفه‌هایی نظیر نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از لحاظ مصالح مصرفی معیار سنجش تعادل بین جریمه و تخلف است.

ـ افزون بر آن یکی از راه‌های پیشگیری از تخلف و جلوگیری از تجری متخلفین که بعضاً با این تصور که در قبال تخلف، جریمه‌ای ناچیز را پرداخت می‌نمایند و در عوض با احداث طبقات خارج از پروانه و فروش تصاعدی طبقات (که در عرف نیز شاهد آن می‌باشیم و اساساً طبقات بالاتر با قیمت بیشتری به فروش می‌رسد) به منافع سودجویانه و فرصت‌طلبانه خود دست می‌یابند و این در صورتی است که با احداث هر طبقه خارج از پروانه و بدون در نظر گرفتن طرح تفصیلی شهر موجب بروز مشکلات و معضلاتی لاینحل همچون کسری پارکینگ، اشرافیت و مزاحمت برای املاک هم‌جوار و … می‌شوند. فلذا این استدلال که ارزش معاملاتی برای تمام ساختمان‌های شهر به‌صورت یکسان و بدون توجه به عوامل مذکور تعیین گردد اجحاف و قطعاً موجب تضییع حقوق شهروندان است و با توجه به این‌که اصل بر منفعت جمعی است، چنین ادعا و استدلالی فاقد وجاهت قانونی است زیرا:

اولاً: شورای اسلامی در تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی مذکور مأذون از قانون‌گذار بوده ‌است در مصوبه اخیرالذکر نیز شورا با امعان‌نظر در تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها با هدف صیانت هرچه بیشتر از طرح تفصیلی شهر و به منظور احتراز از بروز پدیده ساخت ‌و ساز غیرمجاز مازاد بر تراکم مصوب در طرح‌های شهری و مقابله با افراد خاطی و متجاوزین به حقوق شهروندان مبادرت به تدوین و تصویب ارزش معاملاتی طبقات احداثی مازاد بر تراکم را کرده ‌است. هدف از تعیین جرایم ساختمانی کسب درآمد نیست بلکه کاهش جرایم و اجرای طرح‌های مصوب توسعه شهری است، لذا باید در حدی باشد که عامل بازدارندگی آن حفظ شود.

ثانیاً: به موجب تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، آیین‌نامه ارزش معاملاتی پس ‌از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر مبنای محاسبه جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار می‌گیرد و مواردی که باید در تعیین ارزش معاملاتی لحاظ شود شامل موقعیت مکانی، نوع استفاده از فضای ایجاد شده و مصالح مصرفی در ساختمان است، در این خصوص متغیر مرغوبیت و عدم مرغوبیت تأثیر زیادی در قیمت ساختمان دارد که بستگی به وضعیت هر شهر سایر متغیرها و سیاست‌گذاری‌های شهرسازی را نیز می‌توان در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰) دخالت داد.

ثالثاً: ارزش معاملاتی بر اساس بند (ج) ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم توسط کمیسیون تقویم املاک تعیین که قیمت ساختمان با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتن، یا اسکلت بتونی و سوله و…) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، خدماتی و…) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان و موقعیت مکانی ملک (مجاورت خیابان‌های فرعی یا اصلی و…) تعیین می‌شود که پس ‌از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک در مراکز استان‌‌ها و شهرستان‌‌ها لازم‌الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

رابعاً: آیین‌نامه ارزش معاملاتی به استناد تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ پس ‌از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر مبنی مبنای محاسبه جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار می‌گیرد. در تعیین ارزش معاملاتی متغیرهای زیادی دخیل هستند، در شهر کرمانشاه با توجه به پیشینه فرهنگی، تاریخی و مذهبی و وضعیت خاص شهری همچنین با در نظر گرفتن ارزش منطقه، سطح اشغال، نوع استفاده، مصالح مصرفی ارزش معاملاتی تعیین و تشریفات قانونی در این خصوص کاملاً رعایت شده است. شورای اسلامی شهر کرمانشاه با در نظر گرفتن کلیه موارد قانونی از قبیل تراکم مجاز و سطح اشغال طبق نقشه‌های مصوب شهر و توجه ویژه به این نکته که سازه مازاد بر تراکم قانونی مزاحمت زیادی برای مجاورین ایجاد می‌نماید و مشرفیت بنای احداثی نسبت به املاک مجاور با توجه به علقه دینی و مذهبی مردم کرمانشاه که این امر باعث تضییع حقوق شهروندی خواهد شد، ارزش معاملاتی هر مترمربع در مؤلفه‌های تعیین جریمه برای ارتفاع خارج از تراکم قانونی و مجوز با حفظ حقوق کلیه شهروندان و در نظر گرفتن اوضاع فرهنگی و مذهبی شهر اعمال شده است و شورای اسلامی شهر کرمانشاه کاملاً مطابق با قانون، آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان را تصویب کرده و شورای اسلامی شهر کرمانشاه با اذن قانون‌گذار و تجویز آن در تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ توسط شهرداری تهیه و شورای اسلامی شهر کرمانشاه آنها را تصویب کرده است و مغایرتی با قانون ندارد.”

شاکی مدعی است که مصوبه مورد بحث خارج از صلاحیت شورای شهر بوده است و در تمامی مندرجات دادخواست هیچ دلیل و مستندی جهت اثبات غیرقانونی بودن یا غیرشرعی بودن مصوبه اعلام و ارائه ننموده، بلکه تمامی تلاش خواهان در متن دادخواست صرفاً با تفسیر به رأی و به زعم خود خواستار خروج صلاحیت شورا در تصویب مصوبه مزبور می‌باشد و کمترین توجه‌ای به لفظ فضای ایجاد شده که همانا طبقات احداثی مازاد بر مفاد پروانه یا تراکم و مغایر طرح تفصیلی شهر می‌باشد ننموده‌اند و حتی اهداف قانون‌گذار را که پس از سال‌ها ماده صد را تصویب و به قانون شهرداری‌ها الحاق نموده مدنظر قرار نداده‌اند. تأکید و تأمل بر هدف مقنن یقیناً پیشگیری از تخلفات مشابه در آینده بوده و تمهیداتی نظیر وضع مقررات در ماده ۱۰۰ در همین راستا بوده است و با توجه به مطالب قبلی و مستنداً به درایت قانون‌گذار که آگاهانه و بخردانه مؤلفه‌های مصرحه در تباصر یازده‌گانه ماده صد را (خصوصاً تأکید بر فضای ایجاد شده که همانا منظور طبقات احداثی مازاد بر مفاد پروانه یا تراکم و مغایر طرح تفصیلی شهر می‌باشد) قائل شده است و برخلاف اعلام و برداشت ناصواب خواهان، مصوبه موردنظر برگرفته از قانون ارزش معاملاتی اعیانی ناظر بر ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم که صراحتاً به عواملی نظیر قیمت ساختمان با توجه به مصالح، قدمت و تراکم و… اشاره دارد می‌باشد. بنابراین برای درک صحیح عبارت ماده صد ضمن توجه به قانون ارزش معاملاتی اعیانی ناظر بر ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم و کلیت قانون شهرداری، می‌توان از مفاد ماده و تبصره‌های آن کمک گرفت. در واقع اگر نتوان از باب بازدارندگی و جلوگیری از افزایش تخلفات ساختمانی (به خصوص اجرای طبقات مازاد بر تراکم مصوب) تمهیدات و عوامل مؤثر بازدارندگی در نظر گرفت مشکلات و معضلاتی لاینحل از قبیل؛ ۱ ـ کسر پارکینگ و پارک خودروی مالکین این طبقات در کوچه و معابر و بالتبع سد معبر و آلودگی‌های صوتی و بصری و احتمال افزایش سرقت و ورود خسارات به اموال شهروندان می‌شود. ۲ ـ سرانه واحدهای مسکونی رعایت نمی‌شود و بالتبع تراکم و تجمع خانوار در محله فراتر از استانداردهای مصوب ایجاد و مشکلات خدماتی را در محله و منطقه موجب خواهد شد. ۳ ـ تخلفات در طبقات مازاد باعث اختلال و آلودگی بصری در سیمای شهری و خط آسمان در معابر می‌گردد. ۴ ـ سایه‌اندازی و اشرافیت طبقات مازاد باعث تضییع حقوق ساختمان‌های هم‌جوار و مقابل می‌شود. مضافاً اینکه آنچه حائز اهمیت است: برابر آمار کمیسیون ماده صد، اجرای این مهم در این مدت کوتاه موجب کاهش مؤثر در ایجاد طبقات مازاد شده است و به طور قطع یقین در درازمدت تأثیر بسیار بیشتر خواهد شد. استدعای اتخاذ تصمیم شرعی و قانونی را در راستای عوامل مؤثر در بازدارندگی تخلفات و صیانت هرچه بیشتر از طرح تفصیلی شهر و مفاد پروانه‌های ساختمانی و ایضاً به منظور احتراز از بروز پدیده ساخت و ساز غیرمجاز و مقابله با افراد خاطی و متجاوزین به حقوق شهروندان مورد تقاضاست.”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، تصویب آیین‌نامه معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر بوده و هر سال یک‌بار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی با ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باشد و بر اساس آراء مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ 1385/03/28 این هیأت، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنا به مراتب فوق، بند ۴ و تبصره ذیل آن (موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) در مورد ارزش معاملاتی ساختمان در سال ۱۴۰۰ که به تصویب شورای اسلامی شهر کرمانشاه رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۷۸۲۵۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۶ ماده ۹ از تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و بند ۱۴ ماده ۹ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دامغان که در خصوص محاسبه عوارض ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23065-1403/03/12

شماره ۰۱۰۵۹۱۸- ۱۴۰۳/۲/۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۲۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ با موضوع: “بند ۱۶ ماده ۹ از تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و بند ۱۴ ماده ۹ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دامغان که در خصوص محاسبه عوارض ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی و… به تصویب شورای اسلامی شهر دامغان رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۲۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۲۵۷

شماره پرونده: ۰۱۰۵۹۱۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر دامغان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۶ ذیل ماده ۹ سال‌های ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۸ و بند ۱۴ ذیل ماده ۹ سال ۱۴۰۰ از تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهری مصوب شورای اسلامی شهر دامغان

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۴۱۲۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ اعلام کرده است:

“مصوبات شورای اسلامی شهر دامغان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می‌شود؛

شهرداری دامغان در مقام اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در رسیدگی به اضافه بنای مالکان از میزان مندرج در پروانه، با استناد به تعرفه‌های مصوب شورای شهر به جای محاسبه و دریافت عوارض زیربنای مازاد بر پروانه، عوارض را بر مبنای کل زیربنا محاسبه و اخذ نموده است.

در بررسی تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری دامغان مربوط به سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مشاهده گردید ذیل ماده ۹ تعرفه‌های سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ همچنین بند ۱۴ تعرفه سال ۱۴۰۰ عیناً درج و ملاک عمل شهرداری بوده است. این در حالی است که متخلف در ازای زیربنای اضافه‌تر از پروانه ضامن می‌باشد و تعمیم آن به کل زیربنا فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال تعرفه‌های یادشده از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد

“الف: تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری دامغان (موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها) سال ۱۴۰۰

ماده ۹: ……

….

۱۴ ـ در محاسبه عوارض ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی در صورتی که رأی قطعی کمیسیون ماده صد بر ابقاء بنا باشد کل بنا (سطح ناخالص کل بنا) در ردیف مربوطه از جداول (تک‌واحدی یا مجتمع) منظور و مابه‌التفاوت عوارض محاسبه‌شده دریافت خواهد شد.

ب: تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری دامغان (موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها) سال ۱۳۹۹

ماده ۹ ـ …..

……..

۱۶ ـ در محاسبه عوارض ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی در صورتی که رأی قطعی کمیسیون ماده صد بر ابقاء بنا باشد کل بنا (سطح ناخالص کل بنا) در ردیف مربوطه از جداول (تک‌واحدی یا مجتمع) منظور و مابه‌التفاوت عوارض محاسبه‌شده دریافت خواهد شد.

ج: تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری دامغان (موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها) سال ۱۳۹۸

ماده ۹: ….

……

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر دامغان به موجب لایحه شماره ۳۵۱ ـ ۱۵/۹/۱۴۰۱ توضیح داده است:

“در خصوص نحوه محاسبه عوارض ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی، مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به استحضار می‌رساند نحوه محاسبه به استناد تبصره ۵ از ردیف ۳/۱ الف مندرج در دستورالعمل محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای مسکونی به شماره ۳۹۰۰/۳/۱/۳۴ مورخ 1369/02/17 که از سوی وزیر کشور وقت به استانداران سراسر کشور ابلاغ گردیده تعیین شده است. شایان ذکر می‌باشد با عنایت به شبهات پیش‌آمده، موضوع اعتبار و یا عدم اعتبار تبصره مذکور طی نامه شماره ۹۴/۰۱۳۶۷/۷/۶۲ مورخ 1394/02/22 از مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری استان سمنان استعلام گردید و متعاقباً دفتر امور شهری استان سمنان استعلام مزبور را با شرح کامل به ریاست ستاد مرکزی پاسخگویی به استعلامات حقوقی وزارت کشور ارسال نموده و در نهایت مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور طی نامه شماره ۱۶۶۱۳۰ مورخ 1394/12/08 اعلام نمودند که: “کماکان تبصره ۵ بند ۳/۱ الف دستورالعمل شماره ۳۹۰۰/۳/۱/۳۴ مورخ ۱۳۶۹/۲/۱۷ وزارت کشور پیرامون موضوع مطرح‌شده فوق مورد تأیید می‌باشد.”

لذا با عنایت به تأکید مراجع ذیصلاح در خصوص رعایت عوامل بازدارنده در خصوص تخلفات ساختمانی و کاهش انگیزه در این امر و همچنین استعلام انجام‌شده به شرح فوق، نحوه محاسبه عوارض ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی واحدهای مسکونی تک‌واحدی و یا مجتمع‌های مسکونی بر اساس تبصره فوق‌الذکر در تعرفه‌های سال‌های مذکور درج و به تصویب رسیده است.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/03/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً اخذ عوارض پذیره بیش از یک برابر از جمله عوارض مضاعف بوده و فاقد مجوز قانونی است. ثانیاً بر اساس آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۳۰ مورخ 1396/10/12 وضع عوارض بیش از یک برابر و مانند آن جهت ساختمان‌های ابقاء شده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ که موضوع مصوبات شوراهای اسلامی شهر بوده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند ۱۶ ماده ۹ از تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و بند ۱۴ ماده ۹ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دامغان که در خصوص محاسبه عوارض ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی و… به تصویب شورای اسلامی شهر دامغان رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۷۸۳۶۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف (۵) ذیل بند (ب) با عنوان شرایط اختصاصی مندرج در آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (PH.D) بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ (سهمیه استعدادهای درخشان) که کسب حداقل ۷۰ امتیاز …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23065-1403/03/12

شماره ۰۱۰۰۳۹۴ – ۱۴۰۳/۲/۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۳۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ با موضوع: “ردیف (۵) ذیل بند (ب) با عنوان شرایط اختصاصی مندرج در آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (PH.D) بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ (سهمیه استعدادهای درخشان) که کسب حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه را از شرایط پذیرش در مقطع دکتری بدون آزمون (سهمیه استعدادهای درخشان) قرار داده است ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱/۲۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۳۶۹

شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مزدک نصوری

طرف شکایت: دانشگاه علامه طباطبایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف (۵) ذیل بند (ب) با عنوان شرایط اختصاصی مندرج در آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (PHD) بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ (سهمیه استعدادهای درخشان)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف (۵) ذیل بند (ب) با عنوان شرایط اختصاصی مندرج در آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (PHD) بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ (سهمیه استعدادهای درخشان) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار عالی می‌رساند دانشگاه علامه طباطبایی تهران در راستای پذیرش استعدادهای درخشان جهت ادامه تحصیل در مقطع دکتری مبادرت به تصویب و اعلان شیوه‌نامه‌ای تحت عنوان “آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱” نموده است. در ردیف ۵ بند ب (شرایط اختصاصی) شیوه‌نامه مزبور چنین تصریح شده است: “کسب حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه”. بنابراین، دانشگاه علامه طباطبایی، پذیرش استعدادهای درخشان در مقطع دکتری تخصصی را منوط به این کرده است که متقاضیان بتوانند حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیت‌های آموزشی و … را از پیوست‌های شیوه‌نامه مذکور کسب نمایند. این در صورتی است که مطابق آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری به شماره 21/67272 مورخ 1393/04/18 مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه شماره ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ در خصوص تغییر نحوه امتیازدهی به سوابق پژوهشی و آموزشی و اصلاحیه شماره ۲/۲۱/۳۴۳۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۵ در خصوص کاهش حداقل امتیاز لازم برای پذیرش از ۷۰ به ۶۰ و اصلاحیه شماره ۲/۲۹۹۵۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ در خصوص تفویض اختیار تعیین شاخص‌ها و نحوه محاسبه امتیازات سوابق تحصیلی به دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ از آیین‌نامه یادشده، تمامی دانشگاه‌های دولتی مکلف هستند که کسب ۶۰ امتیاز از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و … را به عنوان حداقل امتیاز قابل قبول جهت پذیرش استعدادهای درخشان مناط اعتبار قرار دهند و تنها مجاز هستند که نحوه و چگونگی محاسبه امتیازات سوابق تحصیلی را بنا به صلاحدید خود تعیین نمایند ولاغیر. مع‌الاسف، دانشگاه علامه طباطبایی برخلاف ابلاغیه‌ها و اصلاحیه‌های آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مذکور در سطور فوق‌الاشعار) به طور غیرقانونی و غیرمنصفانه مبادرت به افزایش حداقل امتیاز پذیرش از ۶۰ به ۷۰ نموده است، درحالی‌که وزارت علوم و تحقیقات، امتیاز پذیرش را از ۷۰ به ۶۰ کاهش داده است و بدین‌ترتیب، چنین تصمیمی خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده (دانشگاه علامه طباطبایی) می‌باشد و در مغایرت با مقررات مصوب مرجع ذیصلاح و بالادستی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) قرار گرفته است. از آنجایی که این اقدام غیرقانونی دانشگاه علامه طباطبایی دارای جنبه عام‌الشمول می‌باشد و سبب محروم شدن عده کثیری از نخبگان و استعدادهای درخشان کشور جهت ثبت‌نام و قبولی در پذیرش بدون آزمون دوره دکتری این دانشگاه برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ می‌گردد که جبران آن غیرممکن است؛ مستنداً به اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱۰، ۱۲ و ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای صدور حکم بر ورود شکایت به شرح خواسته مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (PHD) بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ (سهمیه استعدادهای درخشان)

دانشگاه علامه طباطبایی بر اساس آیین‌نامه “پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری” به شماره ۲۱/۶۷۲۷۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه شماره ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ آیین‌نامه یادشده از میان متقاضیان واجد شرایط برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ در رشته‌های مندرج در جدول، بدون شرکت در آزمون، دانشجوی دکتری می‌پذیرد. شرایط داوطلبان و مشخصات رشته/ گرایش‌ها، به شرح ذیل می‌باشد:

…….

ب ـ شرایط اختصاصی

…….

۵ ـ کسب حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه

…….

ـ معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی گروه استعدادهای درخشان”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۱/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً مطابق جزء (۵) بند (ج) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، “برنامه‌ریزی ‌برای شناسایی و حمایت از شکوفایی استعدادهای درخشان و ‌هدایت آنها به سمت اولویت‌های راهبردی کشور در زمینه علوم، تحقیقات و فناوری در چارچوب مقررات مصوب مراجع ذیصلاح” از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارتخانه یادشده است. ثانیاً به موجب ماده ۲ آیین‌نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب جلسه ۵۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تعیین سیاست‌ها و راهنمایی‌های عملیاتی به منظور شکوفاسازی استعدادهای درخشان در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تصویب طرح‌ها، آیین‌نامه‌ها و برنامه‌های آموزشی خاص استعدادهای درخشان، تعیین ضوابط و مقررات مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های مصوب، تعیین ضوابط و معیارهای انتخاب دانشگاه‌ها و مراکز اجرایی و… از جمله وظایف و اختیارات شورای مذکور است و در همین راستا، آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۲۷ به تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (موضوع ابلاغیه شماره ۲۱/۶۷۲۷۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۸ و اصلاحیه شماره ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) رسیده است. نظر به اینکه کاهش حدنصاب لازم از جداول ارزشیابی امتیازات پژوهشی، آموزشی و مصاحبه به ۶۰ امتیاز (تعدیل حداکثر ۱۰ امتیاز از ۷۰ امتیاز فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مندرج در آیین‌نامه پیش‌گفته) به موجب مصوبه جلسه شماره ۶۱ مورخ 1394/06/04 شورای هدایت استعداد درخشان (موضوع ابلاغیه شماره ۲/۱۲۱۷۰۷ مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۴ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و منع دانشجویان در خصوص استفاده از حداقل اعلامی (۶۰ امتیاز) خارج از حدود اختیارات دانشگاه علامه طباطبایی است، لذا ردیف (۵) ذیل بند (ب) با عنوان شرایط اختصاصی مندرج در آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ (سهمیه استعدادهای درخشان) که کسب حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه را از شرایط پذیرش در مقطع دکتری بدون آزمون (سهمیه استعدادهای درخشان) قرار داده، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۷۸۴۶۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت “۶ ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن” از بند ۲ ماده ۳ و بند ۳ ماده ۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ ذیل آن و بند ۴ ماده ۳ و بند ۵ ماده ۴ و عبارت “قبل از جمع‌آوری و تخلیه” از بند ۶ ماده ۴ و بند ۷ ماده ۴ همه از مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23065-1403/03/12

شماره ۰۱۰۷۰۰۸ – ۱۴۰۳/۲/۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۴۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ با موضوع: “عبارت “۶ ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن” از بند ۲ ماده ۳ و بند ۳ ماده ۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ ذیل آن و بند ۴ ماده ۳ و بند ۵ ماده ۴ و عبارت “قبل از جمع‌آوری و تخلیه” از بند ۶ ماده ۴ و بند ۷ ماده ۴ همه از مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تاریخ تصویب ابطال می‌شود” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱/۲۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۴۶۰

شماره پرونده: ۰۱۰۷۰۰۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابوالفضل قاسمی حصار

طرف شکایت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت “۶ ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن” از بند ۲ ماده ۳، بند ۳ ماده ۳ و تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ ذیل آن، بند ۴ ماده ۳، بند ۵ ماده ۴، عبارت “قبل از جمع‌آوری و تخلیه” از بند ۶ ماده ۴ و بند ۷ ماده ۴ همه از مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت “۶ ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن” از بند ۲ ماده ۳، بند ۳ ماده ۳ و تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ ذیل آن، بند ۴ ماده ۳، بند ۵ ماده ۴، عبارت “قبل از جمع‌آوری و تخلیه” از بند ۶ ماده ۴ و بند ۷ ماده ۴ همه از مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“با استناد به بند‌های “الف” تا “و” ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/09/19، اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات “اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور”، “تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور”، “تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن” و “سیاست‌گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز در چارچوب قوانین و مقررات کشور” به شکل حصری بیان شده و خارج از موارد ذکر شده، کمیسیون فوق‌الذکر هیچ قدرت و اختیاری ندارد.

با عنایت در موارد ذکر شده در بالا مشخص است که اغلب اختیارات این کمیسیون مربوط به نظارت بر اپراتورهای سیم‌کارت و شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت و… و تعیین نرخ و تعرفه هزینه‌های مربوط به شبکه و فناوری اطلاعات آن هم در چارچوب قوانین و مقررات کشور است.

اختیار مقررات‌گذاری کمیسیون نیز از بند (د) ماده ۵ (تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن) به وجود آمده و منحصراً مربوط به مقررات ارتباطی بوده و اختیار تدوین مقررات خارج از محدوده مقررات ارتباطی به کمیسیون فوق‌الذکر داده نشده است.

همچنین محرز و مسلم است که دادن اختیار سلب امتیاز به اپراتور‌ها و به طور کلی سلب امتیاز سیم‌کارت و خارج کردن آن از مالکیت مالک قانونی و شرعی آن (که نوعی مال منقول است و تمامی شرایط و مقررات شرعی در باب اموال و همچنین تمامی شرایط و مقررات ذکر شده در قانون مدنی بر آن حاکم است) و دادن اختیار تخلیه و سلب امتیاز به شرکت مخابرات ایران و به طور کلی تخلیه و سلب امتیاز خط تلفن و خارج کردن آن از مالکیت مالک قانونی و شرعی آن تدوین مقررات ارتباطی نیست چراکه در موضوع مانحن‌فیه کمیسیون به تدوین مقررات مالکیتی و تدوین مقررات اموال ورود کرده و این ورود خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

همچنین هر مالکی نسبت به مال مورد مالکیت خود اعم از آنکه منقول باشد یا غیرمنقول حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد (ماده ۳۰ قانون مدنی) (اصل ۴۷ قانون اساسی) و بنابراین مالک سیم‌کارت (که مال منقول محسوب می‌گردد) و مالک خط تلفن نیز می‌تواند هرگونه که بخواهد (به شرطی که خلاف قانون نباشد) سیم‌کارت و خط تلفن خود را تصرف کرده و از آن انتفاع نماید پس اختیار این را دارد که از مال خود (سیم‌کارت و خط تلفن خود) هیچ انتفاع و استفاده‌ای هم نکند و این استفاده نکردن نیز حق قانونی مالک سیم‌کارت و مالک خط تلفن است پس نمی‌توان به صرف استفاده نکردن مالک از سیم‌کارت و پرداخت نکردن قبض و بدهی آن و به صرف استفاده نکردن مالک از خط تلفن و پرداخت نکردن قبض و بدهی آن، آن را از مالکیت و ید و تصرف مالکش خارج و سلب امتیاز کرده و به دیگری واگذار کرد (ماده ۳۰ قانون مدنی، ماده ۳۱ قانون مدنی، اصل ۲۲ قانون اساسی، اصل ۴۷ قانون اساسی و ماده ۷۵ منشور حقوق شهروندی).

همچنین در برخی موارد که افراد سیم‌کارت یا سیم‌کارت‌هایی برای اداره کسب و کار خود و ارتباط با مشتریان خود خریداری می‌کنند یا اختصاص می‌دهند، معمولاً فقط با آن وارد حساب‌های شبکه‌های اجتماعی خود شده و پس از ورود به حساب، سیم‌کارت یا سیم‌کارت‌ها را از دستگاه خارج می‌کنند (که این مورد عرف و روال است)، و در مواقعی، پس از مدتی نیاز می‌شود که مجدداً وارد حساب شبکه‌های اجتماعی خود شوند (مثل موارد قطعی این شبکه‌ها)، و وقتی مجدداً سیم‌کارت را داخل دستگاه می‌گذارند تا کد ورود به حساب را دریافت و وارد شبکه اجتماعی شوند، متوجه می‌شوند که سیم‌کارتشان سلب امتیاز شده و هیچ راهی برای بازگردانی آن نیست که این مورد باعث ورود خسارات سنگینی به افراد و کسب و کارهاست (اصل ۴۰ قانون اساسی).

موارد بالا تحت شرایط خاصی در خصوص خط تلفن نیز حاکم است. لازم به ذکر است که مقررات مورد شکایت مغایر قواعد شرعی از جمله قاعده تسلیط و لاضرر نیز می‌باشد.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ پیشنهاد “دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی)” بررسی و مفاد آن را به شرح زیر تصویب کرد.

دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه

با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی)

مقدمه

دستورالعمل حاضر در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در روابط بین ارائه‌کنندگان خدمات تلفن ثابت و همراه و مشترکین و حفظ حقوق آنان و به منظور ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در نحوه برخورد ارائه‌کنندگان خدمات مذکور با مشترکین بدهکار و وصول به موقع مطالبات آنان تدوین شده است.

…….

۳ ـ فرآیند قطع خط تلفن مشترک بدهکار

هرگاه مشترک بر اساس این دستورالعمل مشمول قطع خط تلفن به دلیل بدهکاری شود، به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد:

…….

۳ ـ ۲ ـ در صورت عدم پرداخت بدهی ظرف مهلت مقرر در بند ۳ ـ ۱، دارنده پروانه ضمن اطلاع‌رسانی به مشترک و ارسال اخطار کتبی ۶ ماهه با موضوع “تخلیه خط تلفن” می‌تواند نسبت به قطع خط تلفن وی به‌ طور کامل (دوطرفه) اقدام کند.

۳ ـ ۳ ـ در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار در مهلت مقرر در بند ۳ ـ ۲، دارنده پروانه مجاز به جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن وی و سلب امتیاز می‌باشد.

تبصره ۱: در صورتی که خط تلفن به دلیل رند بودن شماره، از طریق مزایده و با پرداخت مبالغی اضافه بر هزینه‌های مجاز، به مشترک واگذار شده باشد، دارنده پروانه موظّف است به مدت حداقل ۲ سال علاوه‌بر مهلت شش‌ماهه تعیین‌شده در بند ۳ ـ ۲، شماره مشترک را حفظ کند و پس از این مهلت و در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک، پس از کسر مبلغ بدهی نسبت به بازپرداخت الباقی مبلغ پرداخت‌شده بابت خط تلفن به وی اقدام کند.

تبصره ۲: دارنده پروانه موظّف است خطوط تلفن مشترکینی که به مدت حداقل ۱۰ سال به صورت تجاری کارکرد داشته است را به مدت حداقل یک سال علاوه‌بر مهلت شش‌ماهه تعیین‌شده در بند ۳ ـ ۲ حفظ کند.

تبصره ۳: در صورتی که بدهی خط تلفن در مهلت تعیین‌شده در بند ۳ ـ ۲، به دلیل فوت مشترک و یا مسافرت خارج از کشور وی (با ارائه دلایل و مستندات) پرداخت نشده باشد، دارنده پروانه موظّف است در صورت مراجعه ورثه و یا مشترک، یک مهلت شش‌ماهه دیگر برای پرداخت بدهی به وی بدهد. در صورت عدم پرداخت در این مهلت، دارنده پروانه می‌تواند نسبت به جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن وی و سلب امتیاز اقدام کند.

۳ ـ ۴ ـ در صورت مراجعه مشترک سلب امتیاز شده، دارنده پروانه موظّف است با رعایت شرایط مندرج در تبصره‌های ذیل بند ۳ ـ ۳، پس از پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار، نسبت به عودت مبلغ سپرده و یا تضمین پرداخت مشترک اقدام کند.

۴ ـ مقررات عمومی

…….

۴ ـ ۵ ـ در صورتی ‌که مشترک نسبت به پرداخت بدهی قبل از جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن اقدام کند، دارنده پروانه باید شماره مشترک را حفظ کند.

۴ ـ ۶ ـ در صورتی‌ که مشترک نسبت به پرداخت بدهی قبل از جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن اقدام کند، دارنده پروانه می‌تواند به منظور وصل مجدد خط تلفن قطع شده صرفاً نسبت به اخذ هزینه وصل مجدد از مشترک بر اساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون اقدام کند.

۴ ـ ۷ ـ در صورت جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن، مشترک موظّف به ارائه درخواست جدید و پرداخت هزینه اتصال بر اساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون بوده و دارنده پروانه با رعایت شرایط مندرج در تبصره‌های ذیل بند ۳ ـ ۳، تعهدی برای حفظ شماره تلفن تخلیه ‌شده ندارد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره ۱۰۰/۷۴۸۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۶ توضیح داده است که:

“کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طی مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ “دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی)” را به تصویب رساند، متعاقباً در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در روابط بین ارائه‌کنندگان خدمات ثابت و همراه و مشترکین مصوبه فوق‌الاشاره را اصلاح و مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۵ را جایگزین آن نمود. از این‌رو موردی برای شکایت بر مبنای مصوبه مذکور وجود ندارد و صدور رأی شایسته از آن مقام مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه بر اساس مقررات مورد شکایت اعلام شده است که چنانچه برای مدتی قبض تلفن همراه پرداخت نشود و به هر دلیلی از آن استفاده نگردد، سیم‌کارت فرد مسدود شده و سلب امتیاز می‌گردد و وضع این حکم خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرح مقرر در ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مغایر با اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳۰، ۳۱، ۴۰ قانون مدنی است، لذا عبارت “۶ ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن” از بند ۲ ماده ۳ و بند ۳ ماده ۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ ذیل آن و بند ۴ ماده ۳ و بند ۵ ماده ۴ و عبارت “قبل از جمع‌آوری و تخلیه” از بند ۶ ماده ۴ و بند ۷ ماده ۴ همه از مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دلیل خروج مرجع تصویب‌کننده آن از حدود اختیارات و مغایرت مقررات مزبور با قانون، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۱۱۹۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ذیل ماده ۴، تبصره ۵ ماده ۵، اطلاق قسمت اول ماده ۸، قسمت دوم ماده ۸، تبصره ۲ ماده ۸ و اطلاق ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ابطال شد و عبارت”نوع مقاطع” و “دانشگاه” مندرج …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23065-1403/03/12

شماره ۰۱۰۶۰۵۰- ۱۴۰۳/۲/۱۷

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۱۱۹۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۱با موضوع: “تبصره ذیل ماده ۴، تبصره ۵ ماده ۵، اطلاق قسمت اول ماده ۸، قسمت دوم ماده ۸، تبصره ۲ ماده ۸ و اطلاق ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ابطال شد و عبارت “نوع مقاطع” و “دانشگاه” مندرج در بند ۶ ماده ۱ و ماده ۴ و تبصره‌های ۳ و ۷ ماده ۵ و ماده ۷ و تبصره‌های آن از آیین‌نامه یادشده ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱/۲۱

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۱۱۹۱۷

شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۵۰ ـ ۰۱۰۵۹۶۸ ـ ۰۲۰۶۵۲۳ ـ ۰۱۰۷۰۴۹ ـ ۰۱۰۷۰۰۲ ـ ۰۱۰۷۴۸۴ ـ ۰۱۰۵۹۲۰ ۰۱۰۵۲۲۸ ـ ۰۱۰۵۸۶۱ ـ ۰۱۰۶۲۲۶ ـ ۰۱۰۶۱۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان سجاد کریمی پاشاکی، امین احمدی، محسن عبدی، مهدی رحمانی شمسی، سعید عظیم زاده، حمیدرضا حق‌شناس، محمدرضا الهامی اطهر، مهدی بابائی، امید سلیمی بنی، عبدالرضا امیر ارجمند و خانم نرجس برزگر

طرف شکایت: هیأت‌وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ماده ۱، ماده ۴ و تبصره ذیل آن، تبصره‌های ۳، ۵ و ۷ ماده ۵، ماده ۷ و تبصره‌های ذیل آن، ماده ۸ و تبصره ۲ ذیل آن و ماده ۱۱ و تبصره ذیل آن از آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت ۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت‌وزیران)

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال موادی از آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت ۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت‌وزیران) و ابطال ردیف‌های (ب) و (د) ذیل بند (۲) از مصوبات کارگروه ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اجمالاً اعلام کرده‌اند که:

“به استحضار می‌رساند هیأت‌وزیران طی وضع آیین‌نامه موضوع تبصره ذیل ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ابلاغی به شماره ۳۹۰۰۵/ت ۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت‌وزیران موادی را تصویب نمود که به شرح ذیل موجب تحدید و نیز حتی تضییع حقوق ایثارگران مشمول این ماده می‌شود. ایجاد محدودیت‌های متعارف و منطبق با چارچوب‌های نظام دانشگاهی و قانونی امری معقول و در راستای حفظ حقوق بیت‌المال و جلوگیری از افراط ضروری است، اما دولت در ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی ایثارگران، تکلیف پرداخت ۱۰۰ درصد شهریه مشمولین این ماده را بر عهده دارد، در همین راستا نیز محدودیت تصویبی موضوع سقف سنوات پرداختی منطبق با هر مقطع که در ماده ۵ آمده امری علی‌الظاهر موجه است اما محدودیت و ممنوعیت پرداخت شهریه در صورت مشروطی مشمول، با مدلول این ماده همسو نمی‌باشد. زیرا تأدیه شهریه در قانون مقید به عدم مشروطی یا عدم قبولی در دروس نشده است از این‌رو وظیفه بنیاد، پرداخت هزینه‌های تحصیلی برای هر درس برای یک‌مرتبه می‌باشد و چنانچه مشمول حائز نمره قبولی نگردد، عدم تأدیه شهریه این درس توسط بنیاد در ترم‌های بعدی موجه می‌باشد و نیز مقید کردن پرداخت‌ها در نیم سال‌های بعدی با توجه به وضعیت پیشرفت علمی و معدل دانشجو مصرح در بندهای ۳ گانه ذیل این ماده، هیچ جواز قانونی ندارد زیرا در هیچ قانونی اولاً تفکیک و تفاوت سطح معدل میان دانشجویان رشته‌های فنی، مهندسی و علوم پایه از یک‌سو و سایر رشته‌ها از سوی دیگر جایگاهی نداشته و ثانیاً محدود کردن پرداخت هزینه به کسب معدل بیشتر نیز در قوانین از جمله ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، پیش‌بینی نشده است و اساساً خود منجر به کمی‌گرایی که امری واجد تالی فاسد است، می‌شود. بنابراین تعیین سطوح معدل به شرح بندهای سه‌گانه برای برخورداری مشمولان از شهریه به تناسب پیش‌بینی‌شده در آن فاقد مبنای قانونی و مخالف ماده مارالذکر در اطلاق قانونی پرداخت ۱۰۰ درصد شهریه بوده و در معنای اعمال سیاست تنبیهی/تشویقی است که در قوانین موضوعیت ندارد.

در تبصره ذیل ماده ۴ آیین‌نامه طی اقدامی خلاف اخلاق و قانون، طرف شکایت سقف سنی را برای برخورداری از تسهیلات این آیین‌نامه را ملاک نظر قرار داده است و صرفاً جانبازان بالای ۵۰ درصد را بدون محدودیت سنی جهت برخورداری از مزایای آن برشمرده و سایر جامعه هدف ایثارگری بازنشسته مراکز دولتی و غیردولتی و یا دارای سن ۶۰ سال و بالاتر را مشمول حداکثر ۵۰ درصد کمک شهریه دانسته است که توزیع سقف پرداخت آن در طبقات سه‌گانه این ماده به ترتیب ۵۰ درصد، ۴۰ درصد و ۳۰ درصد کمک شهریه می‌باشد. بدیهی است که در هیچ قانونی چنین تمایز و تبعیضی جهت برخورداری از حق مصرح در ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران دیده نشده است و طرف شکایت مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و نیز اطلاق ماده ۶۶ قانون مارالذکر، چنین تفکیکی را در ارایه تسهیلات این قانون حاکم نموده است.

در تبصره ۳ ماده ۵ آیین‌نامه موضوع شکایت بیان شده است:

دانشجویان دکتری تخصصی و پی‌اچ‌دی با معدل کمتر از ۱۶ مشمول پرداخت کمک شهریه آن نیم سال نمی‌شوند.

طرف شکایت پرداخت شهریه تحصیلی مشمولین ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به نتیجه تحصیلی آن‌ها گره زده است به عبارتی در صورت قبولی و یا در صورت عدم مشروطی شهریه قابل تخصیص خواهد بود. این در حالی است که در سقف سنوات متعارف موضوع ماده ۵ این آیین‌نامه، پرداخت شهریه تکلیف قانونی بنیاد برای هر مشمول است و وضع چنین ممنوعیتی مخالف ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی می‌باشد.

در تبصره ۵ ماده ۵ بیان شده است:

پرداخت کمک شهریه برای جانبازان، آزادگان و همسران شهداء، جانبازان و آزادگان و فرزندان شهدا و برای تمامی مقطع تحصیلی و برای فرزندان جانبازان و آزادگان تا دو مقطع تحصیلی تعیین می‌گردد.

محدودیت ایجاد شده برای تخصیص شهریه موضوع این آیین‌نامه برای فرزندان جانبازان و آزادگان تا دو مقطع تحصیلی مخالف منطوق ماده ۶۶ قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران و نیز بند (ب) ماده ۹۰ و سقف تعیین‌شده شق ۱ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه است چراکه در این مواد تأمین هزینه تحصیلی فرزندان جانبازان و آزادگان بدون قید مقطع تحصیلی تکلیف شده این در حالی است که طرف شکایت آن را به دو مقطع محدود نموده است.

در تبصره ۷ ماده ۵ آیین‌نامه معترض‌عنه بیان شده است:

مشمولین شرکت‌کننده در ترم تابستان در صورت عدم گذراندن واحدهای اخذشده از قبیل (حذف واحد، عدم حضور در سر کلاس و امتحانات و عدم احراز نمره قبولی)، شهریه مربوط بر عهده مشمول می‌باشد.

نظر به اینکه حذف واحد در صورت وجود جهات استعلاجی و درمان از حقوق دانشجویان محسوب می‌شود عدم اختصاص شهریه به این دلیل مخالف اصل ۴۰ قانون اساسی موجب ضرر مشمولان این ماده خواهد بود و همچنین عدم احراز نمره قبولی منعی در برخورداری از شهریه ندارد چراکه سیاست طرف شکایت در وضع آن، دائر بر مجازات است. بدیهی است که طرف شکایت می‌تواند ترتیباتی اتخاذ نماید که در فقره اخیر از پرداخت شهریه مجدد برای اخذ این واحد توسط مشمول در صورت عدم اخذ نمره قبولی، خودداری به عمل آید.

در موضوع ماده ۷ آیین‌نامه مورد شکایت باید اذعان داشت که مشروطی از حالات تحصیل در مقطع دانشگاهی است فلذا چنانچه فرد مشروط شود در سقف سنوات تعیینی موضوع ماده ۵ آیین‌نامه امکان پرداخت شهریه وی جزء تکالیف بنیاد است. از این‌رو از آنجایی که مشروطی می‌تواند با اخذ نمره قبولی اتفاق بیافتد فلذا محرومیت مشمول به دریافت شهریه ترم مذکور، تضییع حقوق وی و مخالف ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی است همچنین از سوی دیگر، در هیچ قانونی داشتن محکومیت انضباطی، محدود یا ممنوع‌کننده دریافت شهریه تحصیلی مشمولین ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران دانسته نشده است و وضع این ممنوعیت ضمن مجازات مضاعف، موجب قانونی نداشته و موجب تضییع حقوق مشمولان می‌شود.

در تبصره ۱ این ماده حذف نیم سال مشروط به تحصیل و به دلایلی قانونی و یا استعلاجی، نباید موجب تضییع حق دریافت شهریه توسط مشمولان این آیین‌نامه را البته در سقف موضوع ماده ۵ آیین‌نامه فراهم نماید این موضوع خلاف اصل ۴۰ و نیز مخالف مدلول ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران محسوب می‌شود. کمااینکه برخی از جانبازان به دلایل درمانی ممکن است حذف ترم نمایند که این امر، نباید استحقاق ایشان را از دریافت شهریه از بین ببرد.

در تبصره ۲ این ماده؛ عدم کسب نمره نصاب مشمولان در واحدهای درسی طی حکم تبصره مذکور موجب محرومیت از دریافت مزایای این آیین‌نامه قلمداد شده است. این در حالی است که سقف سنوات به کیفیت مذکور و محدودیت سقف سنوات موضوع ماده ۵ آیین‌نامه، عملاً اگر در مقطع لیسانس که سقف سنوات ۸ ترم در نظر گرفته شده است، مشمولی در یک ترم، کلیه دروس را حد نصاب قبولی اخذ ننماید، عملاً اولاً خود باید شهریه ترم گفته‌شده را پرداخت کند و نیز چون تحصیل وی به ترم نهم افزایش می‌یابد، بر اساس سقف تعیینی در ماده ۵ آیین‌نامه، بنیاد پوشش شهریه وی در ترم نهم را نخواهد داد لذا عملاً تصریح این تبصره تحدید در استحقاق دریافت شهریه تحصیلی دوره محسوب می‌شود که مجتمعاً مخالف ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است. همچنین این استدلال در خصوص تبصره ۳ این ماده نیز معتبر است.

در خصوص ماده ۸ آیین‌نامه مورد شکایت و تبصره ۲ آن، عدم شمولیت واحدهای بین‌المللی دانشگاه‌های داخلی در تسهیلات این آیین‌نامه با توجه به اینکه واحدهای بین‌المللی که با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس شده‌اند مطابق ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، دانشگاه‌های مجاز شناخته شده و مطابق بند (ب) ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه هزینه شهریه مشمولان ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که در دانشگاه‌های پردیس بین‌الملل دانشگاه‌های دولتی یا غیردولتی تحصیل می‌کنند می‌بایست حداکثر در سقف دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور پرداخت شود، برخلاف قوانین مذکور است.

دانشجویان مقطع دکترای پژوهش‌محور موضوع تبصره ۲ ماده ۸ این آیین‌نامه نیز مشمول ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بوده و خروج ایشان از دایره شمول ارایه خدمات پرداخت شهریه، مخالف این ماده و تبعیض ناروا و تضییع حقوق این دسته از مشمولین است چراکه این دوره نیز مورد تأیید وزارتین ذی‌ربط و به عنوان دوره دانشگاهی شناخته می‌شود.

هیأت‌وزیران با همکاری بنیاد شهید و وزارت علوم و … در خصوص تصویب آیین‌نامه مذکور؛ با اجتهاد در مقابل نص صریح و از طریق تفسیر نادرست و استفاده غیرقانونی از مستفاد تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که در طی آن قانون‌گذار تجویز و اختیار تعیین رشته‌های تحصیلی مورد نیاز؛ نوع و میزان پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به موجب آیین‌نامه‌ای با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و تصویب هیأت‌وزیران باشد را مورد ابلاغ واقع نموده است. متأسفانه تصویب‌کنندگان آیین‌نامه مذکور؛ با تفسیر موسع و اشتباه از کلمه نوع؛ به ضرر قشر دانشجویی ایثارگر؛ از طریق درج عبارت دانشگاه و مقاطع تحصیلی در بند ۶ ماده ۱ آیین‌نامه بدون توجه به نص صریح و عدم لحاظ این مهم که قانون‌گذار اختیار چنین مجوزی را به آن نداده بلکه خود نیز با صراحت تمام نوع دانشگاه را بیان کرده است و نیاز مجددی به ایجاد مغایرت نبوده و نمی‌تواند دانشگاه‌های مصرح در مر قانون را محدود نماید بلکه به غیر از موارد صریح یعنی به توافق برای روش پرداخت و نحوه تسویه‌حساب؛ نوع واریز و … می‌توانست محدود باشد.

با توجه به ماده ۴ قانون مدنی و رأی هیأت‌عمومی دیوان به شماره دادنامه ۱۷۲ مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۰ “اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد” درحالی‌که ماده ۱۱ آیین‌نامه اعلام می‌دارد “کلیه ورودی‌های سنوات قبل و ورودی‌های جدید مشمول مفاد این مصوبه‌اند”، تبصره این ماده نیز اظهار می‌دارد “ماده ۳ این مصوبه شامل ورودی‌های سال ۱۴۰۱ و بعد از آن می‌باشد” همان‌گونه که مستحضرید طبق مقررات سازمان سنجش ثبت‌نام در آزمون سال بعد یک سال قبل انجام می‌پذیرد و در نتیجه پذیرفته‌شدگان امسال ثبت‌نامی‌های سال قبل می‌باشند و طبق قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و سهمیه‌های آن زمان برنامه‌ریزی و اقدام به ثبت‌نام نموده و نهایتاً پذیرفته شده‌اند و تعمیم دادن آیین‌نامه اخیر به ورودی‌های سال ۱۴۰۱ که در واقع داوطلبان ثبت‌نامی سال ۱۴۰۰ می‌باشند برخلاف ماده ۴ قانون مدنی و رأی هیأت‌عمومی و خارج از اصول کلی، عدل و انصاف نیز می‌باشد.

با عنایت به موارد مطروحه، نظر به اینکه طرف شکایت خارج از حدود قانونی تکالیف تعیینی خود، ضمن تحدید حقوق مشمولان موضوع ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی طی مواد معترض‌عنه، جنبه‌های مجازاتی برای مشمولان در نظر گرفته که عملاً با مواد معترض‌عنه، حقوق ایشان را تحدید و یا تضییع می‌نماید از این‌رو بنا به دلایل مشروحه ابطال مواد و تبصره‌های موضوع خواسته را از بدو صدور استدعا داریم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت ۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت‌وزیران

تصویب‌نامه هیأت‌وزیران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

دانشگاه آزاد اسلامی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۲/۲۱ به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران (با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و به استناد تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران-مصوب ۱۳۸۶- آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی ایثارگران

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

…….

۶ ـ نوع: تعیین‌کننده نوع نظام آموزشی مشتمل بر حضوری، الکترونیکی، آموزش محور، پژوهش‌محور و تعیین نوع مقاطع، رشته تحصیلی دانشگاه.

ماده ۴ ـ صد درصد (۱۰۰%) کمک شهریه تحصیلی بر اساس ماده (۳) این آیین‌نامه به مشمولین شاهد و ایثارگر در دو نیمسال اول تحصیل در مقاطع تحصیلی کارشناسی و دکترای حرفه‌ای و در نیمسال اول مقاطع کاردانی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (پی‌اچ‌دی) به شرط عدم مشروطی پرداخت می‌شود و در نیم سال‌های بعدی پرداخت‌ها با توجه به وضعیت پیشرفت علمی و معدل دانشجو به صورت زیر خواهد بود:

۱ ـ پرداخت صد درصد (۱۰۰%) کمک شهریه برای مشمولین کلیه مقاطع تحصیلی حائز معدل (۱۷) و بالاتر و برای دانشجویان کارشناسی رشته‌های فنی، مهندسی و علوم پایه معدل (۱۶) و بالاتر.

۲ ـ پرداخت هفتاد و پنج درصد (۷۵%) کمک شهریه برای مشمولین کلیه مقاطع تحصیلی حائز معدل (۱۶/۹۹ ـ ۱۵) و برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته‌های فنی، مهندسی و علوم پایه معدل (۱۵/۹۹ ـ ۱۴) و دانشجویان تخصصی و (پی‌اچ‌دی) حائز معدل (۱۶/۹۹ ـ ۱۶).

۳ ـ پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) کمک شهریه برای مشمولین مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی حائز معدل (۱۴/۹۹ ـ ۱۲) و برای مشمولین مقطع کارشناسی رشته‌های فنی، مهندسی و علوم پایه معدل (۱۳/۹۹ ـ ۱۲) و نیز دانشجویان کارشناسی ارشد حائز معدل (۱۴/۹۹ ـ ۱۴).

تبصره ـ استفاده از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه برای جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰%) بدون محدودیت سنی بوده و برای سایر جامعه هدف ایثارگری بازنشسته مراکز دولتی و غیردولتی و یا دارای سن (۶۰) سال و بالاتر مشمول حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) کمک شهریه با توجه به معدل و اولویت‌بندی فوق خواهند شد (حائزین بند (۱) پنجاه درصد (۵۰%)، بند (۲) چهل درصد (۴۰%) و بند (۳) سی درصد (۳۰%) کمک شهریه).

ماده ۵ ـ تعداد نیمسال‌های پرداخت شهریه متناسب با آیین‌نامه‌های آموزشی مربوط در مقاطع تحصیلی به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ ـ کاردانی و کارشناسی ناپیوسته: چهار نیمسال تحصیلی.

۲ ـ کارشناسی پیوسته: هشت نیمسال تحصیلی.

۳ ـ کارشناسی ارشد پیوسته: ده نیمسال تحصیلی.

۴ ـ دکتری حرفه‌ای پزشکی: چهارده نیمسال تحصیلی.

۵ ـ دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دندانپزشکی و داروسازی: دوازده نیمسال تحصیلی.

۶ ـ دکتری پیوسته: پانزده نیمسال تحصیلی.

۷ ـ کارشناسی ارشد ناپیوسته: چهار نیمسال تحصیلی.

۸ ـ دکتری (پی‌اچ‌دی): هشت نیمسال تحصیلی.

۹ ـ تخصص پزشکی: شش تا ده نیمسال تحصیلی حسب آیین‌نامه آموزشی رشته موردنظر.

۱۰ ـ فوق تخصص: پنج نیمسال تحصیلی.

…….

تبصره ۳ ـ دانشجویان دکتری تخصصی و (پی‌اچ‌دی) با معدل کمتر از (۱۶) مشمول پرداخت کمک شهریه آن نیم سال نمی‌شوند.

…….

تبصره ۵ ـ پرداخت کمک شهریه برای جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان و فرزندان شهدا برای تمامی مقاطع تحصیلی و برای فرزندان جانبازان و آزادگان تا دو مقطع تحصیلی تعیین می‌گردد.

……

تبصره ۷ ـ مشمولین شرکت‌کننده در ترم تابستان در صورت عدم گذراندن واحدهای اخذشده از قبیل (حذف واحد، عدم حضور در سر کلاس و امتحانات و عدم احراز نمره قبولی)، شهریه مربوط بر عهده مشمول می‌باشد.

ماده ۷ ـ مشمولینی که بر اساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در مقاطع تحصیلی مختلف حد نصاب نمره را کسب نکرده و مشروط شوند و یا بر اساس ضوابط دیگر آموزشی مشروطی خود را بلااثر نمایند و یا دارای محکومیت انضباطی باشند، در آن نیم سال تحصیلی مشمول دریافت کمک شهریه از سوی بنیاد نخواهند شد و پرداخت شهریه مربوط بر عهده مشمول است.

تبصره ۱ ـ مشمولینی که بر اساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در مقاطع تحصیلی مختلف نسبت به حذف نیمسال اقدام نمایند در آن نیمسال مشمول دریافت کمک شهریه از سوی بنیاد نخواهند شد و پرداخت شهریه مربوط بر عهده مشمول است.

تبصره ۲ ـ شهریه واحدهای درسی که مشمولین موفق به کسب حدنصاب نمره قبولی نشوند، شامل مزایای این آیین‌نامه نمی‌باشد و پرداخت شهریه آن واحد درسی بر عهده مشمول است.

تبصره ۳ ـ مشمولین دکتری (پی‌اچ‌دی) در صورت عدم کسب حد نصاب نمره قبولی در امتحان جامع در آن نیمسال مشمول بهره‌مندی از تسهیلات این آیین‌نامه نمی‌شوند.

ماده ۸ ـ تسهیلات این آیین‌نامه شامل مشمولین راتبه تحصیلی (بورسیه) و واحدهای بین‌الملل دانشگاه‌های داخلی نمی‌شود.

…….

تبصره ۲ ـ مشمولین شاغل به تحصیل در مقطع دکترای پژوهش‌محور مشمول بهره‌مندی از خدمات این آیین‌نامه نمی‌شوند.

ماده ۱۱ ـ کلیه مشمولین ورودی سنوات قبل و ورودی جدید از زمان ابلاغ این آیین‌نامه مشمول مفاد آن هستند.

تبصره ـ ماده (۳) این آیین‌نامه فقط شامل مشمولین پذیرفته‌شده از سال تحصیلی ۱۴۰۱ به بعد می‌باشد و مشمولین ورودی سنوات قبل از آن را شامل نمی‌شود. ـ معاون اول رئیس‌جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۰۵۸۹/۷۳۲۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ توضیح داده است که:

“۱ ـ همچنان که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۰۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ با موضوع ابطال ماده ۵ آیین‌نامه قبلی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مبنی بر عدم پرداخت کامل شهریه دانشگاه پردیس بین‌الملل بیان داشته است هرچند “در ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است نسبت به تأمین و پرداخت صد در صد هزینه شهریه کلیه دانشجویان شاهد … اعم از دولتی و غیردولتی به تحصیل مشغول هستند اقدام کند، لیکن در تبصره این ماده تعیین رشته‌های تحصیلی مورد نیاز، نوع و میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به تصویب آیین‌نامه توسط هیأت‌وزیران موکول شده است.” در همین راستا هیأت‌عمومی دیوان در دادنامه‌های شماره ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ نیز مصوبه قبلی هیأت‌وزیران را با این توجیه که “مطابق صراحت تبصره ذیل ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تعیین شرایط پرداخت شهریه و نیز میزان آن به آیین‌نامه اجرایی محول شده” و “هیأت‌وزیران با رعایت تشریفات و جواز تبصره قانونی مذکور و در حدود اختیارات قانونی به وضع مقرره مورد شکایت مبادرت کرده است”، قابل ابطال تشخیص نداده است.

۲ ـ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی در دادنامه شماره ۳۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ نیز با تمسک به مفاد دادنامه‌های فوق‌الذکر و “با توجه به صراحت تبصره ذیل ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که حسب آن تعیین شرایط پرداخت و میزان آن به آیین‌نامه اجرایی محول شده است”، تبصره مورد اعتراض را “در حدود اختیارات قانونی مرجع مصوب و با رعایت مقررات قانونی” تشخیص داده و آن را قابل ابطال ندانسته است.

۳ ـ با توجه به حکم مقرر در ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و رویه قضایی مذکور و همچنین با عنایت به دادنامه اخیرالصدور هیأت‌عمومی دیوان (دادنامه شماره ۲۴۶۱۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵)، نظر به اینکه طبق تبصره ذیل ماده ۶۶ قانون، تعیین رشته‌های تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت شهریه دانشجویان موضوع ماده مزبور در صلاحیت هیأت‌وزیران قرار داشته است، این هیأت، طبق ماده ۴ آیین‌نامه معترض‌عنه و تبصره ذیل آن و همچنین تبصره ۳ ماده ۵، شرایطی همچون سقف سنی، عدم مشروطی یا نتیجه تحصیلی را برای پرداخت شهریه مشمولین ماده ۶۶ قانون تعیین نموده و لذا اقدام هیأت‌وزیران مغایرتی با قانون و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نداشته و تسهیلات اشاره‌شده در ماده ۶۶ را برخلاف قانون تضییع یا محدود ننموده است. همچنین در خصوص ادعای شاکی مبنی بر تلقی شرایط مذکور در ماده ۴ آیین‌نامه و تبصره آن به عنوان یک سیاست تنبیهی یا تشویقی باید اشاره نمود که دولت در چهارچوب اختیار مقرر در تبصره ماده ۶۶ قانون، در مقرره مزبور و همچنین تبصره ۳ ماده ۵ ساز و کارهایی را تعریف نموده است که با توجه به تعداد زیاد مشمولان ماده ۶۶ قانون و وضعیت خاص اجتماعی ایشان، اولاً اسباب نخبه پروری با حمایت هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده از آن‌ها فراهم آید و ثانیاً با وضع شرایط مذکور در آیین‌نامه، ضمن اعطای فرصت تحصیلی رایگان در کنار سهمیه اختصاصی ورود به دانشگاه، از هرگونه رخوت و بی‌انگیزگی ایثارگران و خانواده‌های آن‌ها در تحصیل جلوگیری به عمل آمده و آن‌ها در فرصتی برابر در کنار دیگر دانشجویان بنشینند.

همچنین شایان ذکر است که با توجه به اینکه با توجه به اصول (۳) و (۳۰) قانون اساسی، اصل بر برابری همه افراد ملت بر برخورداری از تسهیلات آموزش عالی است و لکن مقنن به جهت تکریم جایگاه خانواده‌های ایثارگران برخی امتیازات را برای آن‌ها قائل شده که جنبه استثنا دارند، باید در چنین مواردی تفسیر را مضیق و معقول ارائه نمود و از توسعه بدون قاعده حکم پرهیز کرد.

۴ ـ در خصوص ایراد شاکیان نسبت به تبصره (۵) ماده (۵) آیین‌نامه مورد شکایت، باید اشاره نمود که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره (۱۷۰۹) خود به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ و دادنامه شماره (۵۹۶) و (۵۹۷) مورخ ۳۱/۳/۱۴۰۱ در رابطه با امتیاز مقرر در ماده ۷۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بر این نکته تأکید نموده که “حق و امتیاز ورود به دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی با یک نوبت اعمال و استیفاء تمام‌شده محسوب می‌گردد و لذا تکرار آن و استفاده مجدد از این امتیاز فاقد مبنای قانونی و مغایر با قوانین فوق‌الذکر است و تسری آن به لزوم ادامه تحصیل یا فارغ‌التحصیلی موجب تضییع حق سایر افراد مشمول امتیاز بر اساس قوانین یادشده خواهد بود.” از این‌رو، ایراد مطرح‌شده مبنی بر غیرقانونی بودن محدود نمودن اعطای تسهیلات موضوع ماده ۶۶ قانون به دو مقطع برای فرزندان جانبازان و آزادگان وارد نیست.

۵ ـ ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت تبصره ۷ ماده ۵ آیین‌نامه معترض‌عنه با اصل ۴۰ قانون اساسی که مقرر داشته است: “هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد”، بلاوجه به نظر می‌رسد؛ چراکه دولت طبق تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از این صلاحیت قانونی برخوردار است تا با در نظر گرفتن منافع عمومی جامعه، نوع، میزان و شرایط پرداخت شهریه مشمولین ماده مزبور را تعیین نماید و لذا مقرره معترض‌عنه در چهارچوب صلاحیت مزبور و نه در قالب اعمال یک حق شخصی وضع شده و مغایرتی با اصل مذکور ندارد. مضافاً اینکه دولت در رابطه با اعمال حق فردی دانشجویان برای استفاده از حذف واحد به جهت مسائل پزشکی و درمانی، مانعی قائل نشده و بلکه با وحدت ملاک از دادنامه‌های فوق‌الذکر، این نکته را بیان داشته که با توجه به اینکه دولت یک‌بار هزینه شهریه واحد حذف‌شده را پرداخته است، لزومی به پرداخت مجدد آن وجود ندارد.

۶ ـ دفاعیات فوق در رابطه با ماده ۷ آیین‌نامه و تبصره‌های آن نیز وارد است و لذا از تکرار آن‌ها پرهیز می‌شود. لکن باید خاطرنشان نمود که وفق تبصره ماده ۶۶ یکی از مواردی که باید در آیین‌نامه اجرایی مورد توجه قرار گیرد، تعیین شرایط پرداخت شهریه مشمولین است و در این راستا شرایط پرداخت از سوی دولت باید به نحوی در آیین‌نامه مقرر شود که با اهداف حمایتی مدنظر قانون‌گذار تناسب داشته باشد و مغایرتی با مصالح عمومی جامعه نیز نداشته باشد. لذا رشته تحصیلی در وهله اول باید مورد نیاز دولت و نظام اداری و عمومی کشور باشد که تشخیص آن بر عهده دولت قرار گرفته است. علاوه‌براین، کیفیت تحصیل نیز باید به نحوی باشد که دانشجو ضمن گذراندن واحدهای دانشگاهی به صورت متعارف، حداقل نمره قبولی را اخذ نماید. لذا چنانچه دانشجو وفق مقررات آموزشی نتواند ترم‌های تحصیلی را بگذراند، شرایط دریافت شهریه را نداشته و آن‌گونه که شایسته است و مطابق با مصالح عمومی کشور اقدام ننموده است به عبارت دیگر، وفق ماده ۶۶ قانون جامع، هرچند هزینه تحصیل باید از سوی دولت پرداخت گردد؛ اما تحصیل در دانشگاه، دارای شرایطی است که گذراندن واحدها و اخذ معدل حداقلی، از جمله آن‌هاست و دانشجوی مشمول باید به منظور صرفه و صلاح عموم جامعه، این شرایط را رعایت نماید و نه اینکه از این تسهیلات قانونی، سوءاستفاده نموده و به تضییع بودجه عمومی کشور بپردازد.

۷ ـ مبرهن است که اگر مراد مقنن از استخدام عبارات موجود در تبصره ماده ۶۶، همان ذهنیت شاکی بوده، نیازی به این‌همه واژه‌آرایی و اطناب در الزام به تصویب آیین‌نامه اجرایی نبوده است. در این حالت چرا باید مقنن با داشتن ذهنیت پرداخت بدون قید و بند و مطلق شهریه از عبارات “تعیین رشته”، “نوع”، “میزان” و “شرایط پرداخت” یاد نماید؟ اگر گزاره موردنظر شاکی درست باشد، این عبارت به صورت کلی حشو و تهی از معنا خواهد بود؛ اما از آنجایی که مقنن با حکمت و هدف معقول قانون وضع می‌کند، باید پذیرفت که مقرره مزبور و همچنین حکم مقرر در ماده ۸ و تبصره ۲ آن، در راستای حکمت و هدف قانون‌گذار و در چهارچوب صلاحیت مقرر در تبصره ماده ۶۶ وضع شده و ایرادی به آن‌ها وارد نیست.

۸ ـ در بند (ب) ماده ۹۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مقرر شده که هزینه شهریه مشمولان ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که در دانشگاه‌های پردیس بین‌المللی دانشگاه‌های دولتی یا غیردولتی تحصیل می‌کنند حداکثر در سقف شهریه‌های دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور پرداخت می‌شود و از قید “حداکثر” مندرج در این بند چنین استنباط می‌شود که اگر دولت در چهارچوب صلاحیت مقرر در تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثاگران پرداخت شهریه به دانشجویان رشته‌های تحصیلی واحدهای بین‌الملل دانشگاه‌های داخلی یا دانشجویان شاغل در مقطع دکترای پژوهش‌محور را به عنوان رشته‌های تحصیلی مورد نیاز و دارای اولویت ضروری تشخیص داد، پرداخت شهریه “حداکثر” تا سقف شهریه‌های دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور قانوناً امکان‌پذیر است و نه اینکه باید لزوماً شهریه در سقف مقرر به این دسته از افراد پرداخت شود.

با توجه به مراتب فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه را داریم.”

در خصوص دیگر خواسته شاکیان مبنی بر ابطال ردیف‌های (ب) و (د) ذیل بند (۲) از مصوبات کارگروه ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مورخ ۱۴۰۱/۵/۲، به جهت اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۷۲۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ تمامی مفاد مصوبه مذکور از جمله ردیف (ج) ذیل بند ۱ و ردیف‌های (ب) و (د) ذیل بند ۲ آن، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و قابل ابطال تشخیص داده شده بنا به مراتب مذکور معاون قضایی در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۸۱۳۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ قرار رد شکایت صادر کرد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۳۸۹۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ بند (۵) ماده (۱) و ماده (۳) از آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت ۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت‌وزیران) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بند ۶ ماده ۱، ماده ۴ و تبصره ذیل آن، تبصره‌های ۳، ۵ و ۷ ماده ۵، ماده ۷ و تبصره‌های ذیل آن، ماده ۸ و تبصره ۲ ذیل آن، ماده ۱۱ و تبصره ذیل آن از آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت ۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت‌وزیران) در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

الف. با عنایت به حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که تعیین رشته‌های تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت شهریه دانشجویان موضوع صدر ماده را در صلاحیت هیأت‌وزیران قرار داده است و تعیین نوع مقاطع و دانشگاه از مصادیق همین موارد به شمار می‌رود، بنابراین عبارات “نوع مقاطع” و “دانشگاه” مندرج در بند ۶ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۴۰۱ در حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مغایرتی با قانون ندارد و ابطال نشد.

ب. اولاً بر مبنای تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: “تعیین رشته‌های تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.” ثانیاً آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۰۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ و ۱۹۳۰ – ۱۹۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ و رأی شماره ۳۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری اختیار هیأت‌وزیران در پیش‌بینی و تعیین شرایط پرداخت شهریه، میزان و نحوه آن را مورد تأیید قرار داده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۴، تبصره‌های ۳ و ۷ ماده ۵ و ماده ۷ و تبصره‌های ذیل آن از آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۴۰۱ که در همین راستا به تصویب رسیده و واجد حکمی مغایر با مفاد تبصره ماده ۶۶ قانون صدرالذکر نیست، در حدود اختیار مرجع وضع آن بوده و ابطال نشد.

ج. بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه تبصره ذیل ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت ۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت‌وزیران) صرفاً جانبازان بالای پنجاه درصد را از شرط سنی جهت استفاده از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه معاف نموده است، بنابراین تبصره مزبور مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای جامعه هدف ایثارگری بوده و با بند ۹ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د. با توجه به اینکه تبصره ۵ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت ۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت‌وزیران)، پرداخت کمک شهریه برای تمامی مقاطع تحصیلی را صرفاً برای جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان و فرزندان شهدا تجویز نموده است، لذا تبصره فوق متضمن اعمال تبعیض ناروا میان اشخاص مذکور و سایر جامعه هدف ایثارگری (فرزندان جانبازان و آزادگان) بوده و با بند ۹ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هـ. با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ذیل آن‌که علی‌الاطلاق تمامی دوره‌های شهریه‌پرداز را در برگرفته و از طرفی صرفاً تعیین رشته‌های تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به آیین‌نامه اجرایی موکول شده است، بنابراین اطلاق قسمت اول ماده ۸ آیین‌نامه مورد اعتراض که تسهیلات آن را شامل مشمولین راتبه تحصیلی (بورسیه) قرار نداده، در فرضی که نهاد یا دانشگاه مربوطه از پرداخت شهریه امتناع ورزد (با لحاظ تبصره ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی اعطای بورس تحصیلی داخل کشور مصوب سال ۱۳۶۹)، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

و. اولاً بر مبنای ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: “بنیاد [شهید و امور ایثارگران] موظّف است نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد (۱۰۰%) هزینه شهریه کلّیه دانشجویان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانباران بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و همسر و فرزندان آن‌ها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را که در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه (نوبت دوم)‌ دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه‌بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول تحصیل می‌باشند، اقدام نماید” و در نتیجه حکم ماده مذکور علی‌الاطلاق تمامی دوره‌های شهریه‌پرداز از جمله واحدهای بین‌الملل دانشگاه‌های داخلی را در برمی‌گیرد. ثانیاً مطابق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون صدرالذکر (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت ۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت‌وزیران): “نوع، میزان و کمک شهریه، با اولویت رشته‌های تحصیلی مورد نیاز با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد و دانشگاه آزاد اسلامی هر پنج سال یک‌بار تعیین و از طریق دفترچه آزمون‌های سراسری سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود” و مستنبط از ماده مزبور این است که صرفاً نوع و میزان کمک شهریه با اولویت رشته‌های تحصیلی از سوی کارگروه موضوع آیین‌نامه مشخص می‌گردد و این امر اساساً منصرف از تعیین نوع دانشگاه است. ثالثاً بر مبنای بند (ب) ماده ۹۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵: “هزینه شهریه مشمولان ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در دانشگاه‌های پردیس بین‌الملل دانشگاه‌های دولتی یا غیردولتی حداکثر در سقف شهریه‌های دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور پرداخت می‌شود.” بنابراین اقدام طرف شکایت در مستثنی نمودن دانشجویان واحدهای بین‌الملل دانشگاه‌های داخلی از برخورداری از تسهیلات آیین‌نامه و متعاقباً عدم پرداخت شهریه فاقد وجاهت قانونی است و در عین حال هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ خود مقرره‌ای را که پرداخت هزینه شهریه مشمولین شاغل به تحصیل در واحدهای پردیس خودگردان و بین‌الملل داخل دانشگاه‌های دولتی یا غیردولتی را حداکثر معادل شهریه همان رشته و مقطع تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور تعیین نموده بود، ابطال نکرده است. بنا به مراتب فوق که در رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۷۲۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، قسمت دوم ماده ۸ آیین‌نامه مورد اعتراض مبنی بر عدم شمول تسهیلات آیین‌نامه به دانشجویان واحدهای بین‌الملل دانشگاه‌های داخلی، خارج از حدود مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ز. اولاً بر مبنای ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: “بنیاد [شهید و امور ایثارگران] موظّف است نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد (۱۰۰%) هزینه شهریه کلّیه دانشجویان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانباران بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را که در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه (نوبت دوم)‌ دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه‌بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول تحصیل می‌باشند، اقدام نماید” و در نتیجه حکم ماده مذکور علی‌الاطلاق، انواع مقاطع دوره‌های شهریه‌پرداز از جمله دکتری پژوهش‌محور را در برمی‌گیرد. ثانیاً مطابق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون صدرالذکر (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت ۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت‌وزیران): “نوع، میزان و کمک شهریه، با اولویت رشته‌های تحصیلی مورد نیاز با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد و دانشگاه آزاد اسلامی هر پنج سال یک‌بار تعیین و از طریق دفترچه آزمون‌های سراسری سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود” و مستنبط از ماده مزبور این است که صرفاً نوع و میزان کمک شهریه با اولویت رشته‌های تحصیلی از سوی کارگروه موضوع آیین‌نامه مشخص می‌گردد و این امر اساساً منصرف از تعیین شیوه آموزش در مقطع تحصیلی دکتری (اعم از پژوهش‌محور یا آموزشی ـ پژوهشی) است. بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه مورد اعتراض مبنی بر عدم شمول تسهیلات آیین‌نامه به دانشجویان مقطع دکتری پژوهش‌محور، خارج از حدود مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ح. اولاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷: “اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ ‌شده باشد” و مستنبط از ماده یادشده، اصل عطف‌به‌ماسبق نشدن قوانین و اعمال اداری و لزوم رعایت حقوق مکتسبه قانونی اشخاص، مورد پذیرش نظام حقوقی ایران بوده و تعیین تأثیر قهقرایی قانون، خلاف اصل کلّی و در حیطه صلاحیت‌های اختصاصی قانون‌گذار است و مقام اداری به هیچ‌وجه حق عطف‌به‌ماسبق نمودن قوانین را جز در مواردی که مأذون از جانب قانون‌گذار باشد نخواهد داشت. ثانیاً با توجه به ملاک تعریف شده در رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۱۶۶۷ مورخ ۲۸/۶/۱۴۰۲ عدم فرصت مناسب برای مشمولین یک آیین‌نامه جهت تطبیق با مفاد آن، می‌تواند موجبات ابطال مقرره را فراهم نماید. بنا به مراتب فوق، اطلاق ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت ۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت‌وزیران) و تبصره ذیل آن در حدی که متضمن شمول مفاد آن به مشمولین ورودی سنوات قبل از تصویب آیین‌نامه است که همین امر بر عدم وجود فرصت مناسب برای مشمولین جهت تطبیق با مفاد آیین‌نامه دلالت دارد، خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۳۸۴۲۶۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف ۶ جدول ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان بهاء خدمات آماده‌سازی برای املاک قولنامه‌ای یا سند صادرشده از طریق هیأت حل اختلاف واقع در سایر مناطق از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23067 – 1403/03/16

شماره ۹۹۰۲۸۱۶ – ۱۴۰۳/۲/۲۵

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۲۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ با موضوع: «ردیف ۶ جدول ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان بهاء خدمات آماده‌سازی برای املاک قولنامه‌ای یا سند صادرشده از طریق هیأت حل اختلاف واقع در سایر مناطق از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۹/۱۰/۱۴۰۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۲۶۷

شماره پرونده: ۹۹۰۲۸۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تولیدی خوراک دام و طیور آرتا شهر

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ماده ۲۵ از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل قسمت عنوان بهای خدمات آماده‌سازی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ ماده ۲۵ از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل قسمت عنوان بهای خدمات آماده‌سازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“ملک به صورت شش‌دانگ در مالکیت شرکت تولیدی خوراک دام و طیور آرتا شهر بوده که در سال ۱۳۶۲ اقدام به احداث بنا نموده و در سال ۱۳۶۲ مستنداً به ماده ۱۴۷ قانون ثبت از طریق هیأت رسیدگی به درخواست‌های ثبتی که در اداره ثبت اسناد تشکیل شده است مبادرت به اخذ سند نموده‌ام که ملک مزبور قبلاً در خارج از محدوده شهر و خارج از حوزه استحفاظی شهری بوده، در سال ۱۳۷۴ به محدوده شهر با طرح اخذ مفاصاحساب به شهرداری مراجعه و شهرداری اردبیل مطالبه بهای خدمات آماده‌سازی مستنداً به ماده ۲۵ مصوبه شورای شهر (تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۹۹) خواستار شده است. نظر به اینکه اخذ هرگونه عوارضی بایستی در قالب قانون بوده و اخذ هرگونه عوارض غیر از قانون مزبور (ماده صد) آن هم با تصویب شورای شهر به عنوان عوارض بهای خدمات آماده‌سازی با فرمول خاص اجحاف در حق مردم بوده و مخالف قانون و عوارض ثانوی می‌باشد و صراحتاً در قانون آمده است چنانچه مالک خلاف اقدام و یا تخلفی بنماید بر اساس ماده صد جریمه می‌شود و اخذ عوارض غیر از عوارضی که مستند قانونی ندارد غیرقانونی و شورای شهر نیز فاقد اختیارات لازمه تصویب می‌باشد و اینکه اقدامات شورای شهر و شهرداری علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون اساسی است و جایگاه حقوقی خود را تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد کرد و این امر علاوه بر اینکه با جوهر قانون وظیفه قانون‌گذار در تناقض بوده خلاف قانون اساسی است.

مضافاً اینکه قبلاً شهرداری اردبیل با نام ارزش‌افزوده وجه مزبور را دریافت می‌نمودند که با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قانون ابطال شده که در ادامه به دلیل ابطال آن این بار شهرداری با تغییر نام ارزش‌افزوده به بهای خدمات مجدداً درصدد اخذ عوارض غیرقانونی شده که برابر دادنامه شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۶ ابطال و مجدداً در سال ۱۳۹۹ این بار با نام بهای خدمات آماده‌سازی درصدد تضییع حق و حقوق این‌جانب شده است و این در حالی بوده که عوارض مربوط به لحاظ عدم انجام خدمات قابلیت دریافتی نداشته است. همان‌گونه که مستحضرید آماده‌سازی شامل آماده‌سازی زیربنایی و روبنایی می‌باشد و زیربنایی که شامل انشعاب آب و برق و گاز و.. و روبنایی شامل زیرسازی آسفالت و جداول می‌باشد که شهرداری در این‌گونه موارد اگر بخواهد هزینه آماده‌سازی را مطالبه نماید باید به عنوان پیمانکار عمل و در قرارداد منعقده میزان خدمات خود را در قالب قرارداد تعریف نماید درحالی‌که شهرداری هیچ‌گونه خدماتی انجام نداده است و هرگونه اقدامی در محل صورت پذیرفته، قبل از ورود به محدوده شهر و توسط ارگان‌هایی ذی‌ربط و پرداختی توسط مالکین انجام یافته است و مطالبه وجهی که توسط ارگان‌های خارج از شهرداری هزینه شده فاقد وجاهت شرعی و قانونی می‌باشد اینکه عوارض آماده‌سازی از وظایف شهرداری نبوده به طوری که در دادنامه‌های استنادی به صراحت اشاره شده است که تغییر نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین اعلامی در دادنامه استنادی که عوارض اخذشده در پرونده حاضر و با تغییر نام بوده شهرداری خدمتی ارائه نمی‌کنند اتخاذ تصمیم شایسته را نموده است چراکه آماده‌سازی محل قبل از ورود به محدوده بوده و شهرداری اردبیل دخالتی در محل نداشته است. علی‌هذا با توجه به اصل تسلیط رعایت احترام به حقوق و مالکیت اشخاص و اینکه اقدامات شورای شهر و شهرداری مبنی بر اخذ وجه به استناد مصوبه مذکور غیرقانونی بوده که توجه به مراتب مصوبه و مدارک تقدیمی و با ملحوظ قرار دادن دادنامه‌های استنادی تقاضای ابطال ماده ۲۵ بند ۶ مورد تمناست.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای به شماره ۲/۲۸۷/۹۹ ـ ۱۴۰۲/۲/۱۲ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

“اولاً: نظر به اینکه وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در مانحن‌فیه قانونی بر اعمال بند ۶ از ماده ۲۵ در قالب بهای خدمات آماده‌سازی و اخذ وجوه از شهروندان وجود ندارد و مصوبه مزبور مغایر با ماده ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت و مواد ۲۵، ۳۰، ۳۱، ۳۸، ۱۴۳، ۱۴۴ و مواد ۲۲ و ۲۰۹ قانون مدنی و مغایر با اصول ۲۲، ۳۱، ۴۶، ۴۷ و همچنین بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ثانیاً: نظر به شماره ۷۸/۲۱/۵۶۲۱ ـ ۱۳۷۸/۸/۱۳ شورای نگهبان که مشعر داشته اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی شده و کمیسیون‌های مربوطه و تنظیم طرح جامع قانوناً حق ندارند، مراجعه‌کنندگان را ملزم به پرداخت وجهی در حق شهرداری نمایند. لذا توجه به مراتب معنونه و با عنایت به اینکه شهرداری هیچ‌گونه خدماتی در محل انجام نداده و هرگونه اقدام صورت پذیرفته در محل قبل از ورود به محدوده شهر توسط ارگان‌های ذی‌ربط انجام و هزینه آن نیز توسط مالکین به ارگان‌های مربوطه پرداخت شده است و مطالبه وجهی که توسط ارگان‌های خارج از شهرداری هزینه شده فاقد وجاهت قانونی بوده و شرعاً، قانوناً و عرفاً قابل مطالبه نیست و به عبارت ساده‌تر اخذ وجه مجدد به موضوع توسط ارگان غیرمرتبط (شهرداری) با وجود پرداختی از سوی این‌جانب به مرجع قانونی آن زمان دور از باور عقلی و تضییع حق و حقوق این‌جانب بوده که استدعای بذل و توجه به موارد اعلامی را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل سال ۱۳۹۹

“ماده ۲۵ ـ بهای خدمات آماده‌سازی

بهای خدمات آماده‌سازی معابر و شوارع برای املاک واقع در محدوده قانونی شهر به شرح جدول ذیل اخذ می‌شود:

عنوان	مبلغ به ریال به ازای هر مترمربع
تفکیکی‌های قبل از سال ۱۳۹۲	۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال
تفکیکی‌های بعد از سال ۱۳۹۲	۱،۳۵۰،۰۰۰ ریال
قراردادهای واگذاری املاک شهرداری قبل از سال ۱۳۹۲	۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال
قراردادهای واگذاری املاک شهرداری بعد از سال ۱۳۹۲	۱،۳۰۰،۰۰۰ ریال
املاک قولنامه‌ای یا سند صادرشده از طریق هیأت حل اختلاف واقع در مناطق کم‌برخوردار	۲۵۰،۰۰۰ ریال
املاک قولنامه‌ای یا سند صادرشده از طریق هیأت حل اختلاف واقع در سایر مناطق	۴۰۰،۰۰۰ ریال
تفکیکی‌های سال ۱۳۹۹	۱،۶۰۰،۰۰۰ ریال

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً به موجب تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه ‌محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح ‌لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و‌ همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» ثانیاً طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آبی و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداری‌ها است. ثالثاً بر اساس آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۱۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ و دادنامه شماره ۴۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ وضع عوارض و بهاء خدمات آماده‌سازی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ردیف ۶ جدول ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری اردبیل که تحت عنوان بهاء خدمات آماده‌سازی برای املاک قولنامه‌ای یا سند صادرشده از طریق هیأت حل اختلاف واقع در سایر مناطق که به تصویب شورای اسلامی شهر اردبیل رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۴۹۳۶۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۴ نامه شماره ۴۰۳۳۸/م مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ معاون اول ریاست جمهوری که بر اساس آن “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23069-1403/03/19

شماره ۰۲۰۱۷۳۳ – ۱۴۰۳/۲/۲۲

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۳۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۲/۴ با موضوع: «ـ بند ۴ نامه شماره ۴۰۳۳۸/م مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ معاون اول ریاست جمهوری که بر اساس آن “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید” ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۴

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۳۶۸

شماره پرونده: ۰۲۰۱۷۳۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ نامه شماره ۴۰۳۳۸/م مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ معاون اول ریاست جمهوری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ نامه شماره ۴۰۳۳۸/م مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ معاون اول ریاست جمهوری را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

“بنا به دلایل زیر، تعیین تکلیف برای بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، طبق بند ۴ نامه شماره ۴۰۳۳۸/م مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ معاون اول ریاست جمهوری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار به نظر می‌رسد.

الف) در خصوص بخش نخست مقرره، اساساً معاون اول ریاست جمهوری و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هیچ‌کدام قانوناً مأذون به چنین تعیین تکلیفی برای بانک مرکزی نیستند، لذا این حکم خارج از حدود اختیار است. جهت مزید اطلاع، در خصوص مورد مشابه با چنین حکمی، می‌توان به نظریۀ شمارۀ ۱۷ ـ ۱۶/هـ ‌ب مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ ریاست مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که، تصویب‌نامه هیأت‌وزیران در خصوص تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی را مغایر قانون اعلام نموده است.

ب) در خصوص بخش دوم مقرره هم، ازآنجاکه مبنای شناسایی درآمد و هزینه همه اشخاص حقوقی، ازجمله بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، استانداردهای حسابداری کشور است و نحوه تعیین نرخ تسعیر دارایی‌های قابل تسعیر نیز در جزء (الف) بند ۲۳ استاندارد حسابداری شماره (۱۶) مشخص شده است و مطابق آن، این دارایی‌ها «باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شوند»، و وفق بند (۲۴) ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم هم، «زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط به اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مودی» پذیرفته شده، لذا سازمان مالیاتی هم در سال‌های گذشته، هرگاه بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ملزم به تهیه صورت‌های مالی با اعمال نرخ تسعیری مغایر با استانداردهای حسابداری نموده، کماکان سود تسعیر اعلام‌شده در این صورت‌های مالی را نپذیرفته و مالیات مربوط به سود تسعیر را بر اساس همان نرخ ارز در تاریخ ترازنامه، مذکور در جزء (الف) بند ۲۳ استاندارد حسابداری شماره (۱۶) مطالبه نموده است. لذا الزام مقرره به اینکه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را بر مبنای نرخ «حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماه گذشته»، که در همین مقرره، بانک مرکزی موظف به اعلام آن شده، محاسبه و اخذ نماید هم، ضمن آنکه مآلاً منجر به کاهش مالیات بر درآمد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌شود، مغایر با بند (۲۴) ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیار است.

لذا در پایان عرایضم، به دلیل مغایرت‌های قانونی‌ که عرض شد و همچنین خروج ا ز حدود اختیار، درخواست ابطال بند ۴ ‌نامه مورد شکایت را از زمان تصویب آن دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“نامه شماره ۴۰۳۳۸/م مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ معاون اول ریاست جمهوری

جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای دکتر فاطمی امین وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

جناب آقای مهندس اوجی وزیر محترم نفت

جناب آقای دکتر میرکاظمی معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

جناب آقای دکتر صالح‌آبادی رئیس‌کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ در خصوص حمایت از بازار سرمایه به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

…….

۴ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید.

……. ـ محمد مخبر”

در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۲۳۹۱۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ توضیح داده است:

“ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به موجب مصوبه شماره ۴۹۱۲۴/ت ۲۵۳۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۳۰ به منظور رسیدگی، بررسی و اتخاذ تصمیم فوری در عرصه مسائل اقتصادی و هماهنگی و هدایت کلان امور اقتصادی کشور زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل گردیده و مطابق اصل ۱۲۴ قانون اساسی این اختیار به معاون اول تفویض شده است. در همین راستا و با عنایت به اینکه مستفاد از بند (ت) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ «در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال‌سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت‌شده» است و دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می‌شود»، ستاد مذکور نسبت به تعیین نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام نموده است.

لازم به ذکر است که استناد به بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم نیز فاقد وجاهت می‌باشد چه آنکه در بند مذکور رعایت استانداردهای حسابداری در احتساب زیان ملاک عمل قرار گرفته است و نه تسعیر ارز و به عبارت بهتر متعلق رعایت استانداردهای حسابداری، «احتساب زیان» بوده است و نه «تسعیر ارز».

بنا به مراتب فوق درخواست صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه را خواستارم.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به موجب مصوبه شماره ۴۹۱۲۴/ت ۲۵۳۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۳۰ هیأت‌وزیران به منظور رسیدگی، بررسی و اتّخاذ تصمیم فوری در عرصه مسائل اقتصادی و هماهنگی و هدایت کلان امور اقتصادی کشور زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل گردیده و مطابق اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این اختیار به معاون اول رئیس‌جمهور تفویض شده است. در همین راستا و با عنایت به اینکه مستفاد از بند (هـ) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ در اجرای سیاست‌های کلّی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال‌سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور «شناور مدیریت‌شده» است و دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصادی کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین می‌شود، لذا ستاد مذکور نسبت به تعیین نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام نموده است. با توجه به مراتب فوق، بند ۴ نامه شماره ۴۰۳۳۸/م مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ معاون اول رئیس‌جمهور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۴۹۵۹۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۱۱۵۲۰۷۴/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۷ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با موضوع شیوه‌نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین‌ها و املاک واقع در کاربری‌های خدماتی به استناد قانون …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23069-1403/03/19

شماره ۹۹۰۲۳۴۵ ـ ۹۹۰۲۱۹۷ ـ ۹۹۰۱۷۵۷ – ۱۴۰۳/۲/۲۲

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۵۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۴ با موضوع: «اطلاق بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۱۱۵۲۰۷۴/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۷ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با موضوع شیوه‌نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین‌ها و املاک واقع در کاربری‌های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۴

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۵۹۳

شماره پرونده: ۹۹۰۱۷۵۷ ـ ۹۹۰۲۱۹۷ ـ ۹۹۰۲۳۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان مهدی انجم روز و منصور نظری و سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت

طرف شکایت: شهرداری تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۱۱۵۲۰۷۴/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۷ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۱۱۵۲۰۷۴/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۷ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“به استحضار می‌رسانیم معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، برخلاف صلاحیت قانونی خود و در تضاد و مغایرت با قوانین و مقررات آمره، اقدام به ابلاغ بخشنامه‌ای با عنوان شیوه‌نامه صدور پروانه ساختمانی برای اراضی واقع در طرح و خدمات دولتی و شهرداری‌ها نموده و حقوق شهروندان و مالکین این‌گونه اراضی را مورد تضییع قرار داده و مقدمات غصب اموال و دارایی‌های مشروع مردم و تعدی به حقوق عامه را فراهم نموده است.

این اقدام به شرح ذیل مغایر اصول ۴، ۹، ۲۲، ۴۷، ۵۱ و ۵۸ قانون اساسی، مواد ۳۰، ۳۱، ۳۸ و ۱۹۹ قانون مدنی، مفاد ماده ۷ و ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ (اصلاحی) ۱۳۸۸ و تبصره ۳ ذیل آن و همچنین بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی مصوب سال ۱۳۵۱، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله «قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷» مجلس شورای اسلامی و برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده ۴۵ قانون محاسبات عمومی کشور، تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و مغایر با ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۴ است.

برابر با قوانین فوق‌الذکر و علی‌رغم تصریح قانون‌گذار در خصوص این موضوع که: «مالکین اراضی واقع در طرح، پس از اتمام مهلت ۵ ساله اجرای طرح، از تمامی حقوق مالکانه و اعمال این حقوق برخوردار بوده»، ولی متأسفانه شهرداری و شورای شهر تهران و سایر نهادهای وابسته، طی سال‌های متمادی، علی‌رغم اتمام مهلت‌های قانونی نه تنها ۵ ساله که بعضاً ۳۰ ساله، با تصویب مصوباتی خلاف شرع و قانون، اقدام به تحدید حقوق مالکین این‌گونه اراضی، به جهت غصب به ناحق اراضی آن‌ها به صورت رایگان و یا دریافت وجوه غیرشرعی نموده‌اند. اقدامات غیرقانونی شهرداری‌ها و سایر نهادهای ذی‌ربط اعم از شورا و کمیسیون‌های ماده ۵ در این خصوص، با خلاف شرع اعلام کردن تمامی این مصوبات، توسط فقهای معزز شورای نگهبان و یا غیرقانونی اعلام شدن آن‌ها توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تاکنون ابطال گردیده و تا حدودی از اقدامات خلاف شرع و قانون مقامات متخلف در این حوزه، ممانعت به عمل آمده است. ولی متأسفانه پس از گذشت مدت زمانی از ابطال این‌گونه بخشنامه‌ها، مجدداً شهرداری و یا شورای شهر تهران، مصوبه مشابه دیگری تدوین و ابلاغ می‌نمایند و این دوره و تسلسل ابطال و ابلاغ، به صورتی مستمر تداوم داشته است. در همین راستا معاونت کنونی معماری و شهرسازی تهران، در دی‌ماه سال گذشته (۱۳۹۸) مجدداً اقدام به تدوین و ابلاغ بخشنامه‌ای عیناً مشابه بخشنامه‌های ابطال‌شده سابق‌الصدور می‌نماید.

معاونت شهرسازی تهران در بخشنامه صادره، بدواً اقدام به سلب و تحدید حقوق مشروع و قانونی مالکین اراضی واقع در طرح‌ها دولتی می‌نماید، به این شرح که در بند ۲ بخشنامه مذکور، بدون داشتن صلاحیت قانونی، ضوابط طرح تفصیلی حاکم بر این‌گونه اراضی را، تغییر داده و تراکم ساختمانی تمام اراضی واقع در طرح‌های دولتی که در پهنه‌های (S.R.M) طرح تفصیلی تهران واقع شده‌اند را به حداکثر دو طبقه (۱۲۰ درصد تراکم) محدود می‌نماید. با تحقق این امر، این‌گونه اراضی از حیز انتفاع خارج شده و ارزش مالی آن‌ها به شدت و تا یک‌چهارم و یا یک‌پنجم قیمت اولیه، کاهش می‌یابد. معاونت شهرسازی تهران در بند پایانی این بخشنامه (بند ۱۳) علت این اقدام را صراحتاً اکراه و اجبار مالکین این‌گونه اراضی برای واگذاری قسمتی از املاک خود به شهرداری به صورت رایگان و در قالب توافق عنوان می‌دارد. حال چرا توافق؟ زیرا الزام مردم به واگذاری رایگان اراضی، توسط فقهای شورای نگهبان بارها و بارها خلاف شرع اعلام شده است؛ بنابراین برای رفع این مشکل و به جهت فریب و تدلیس، واگذاری رایگان اراضی در قالب توافق اعلام شده است.

برابر قانون، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران که حتی عضو کمیسیون ماده ۵ نبوده و نمی‌باشد و حتی حق حضور در جلسات را نداشته هیچ‌گونه صلاحیتی در خصوص تغییر ضوابط طرح تفصیلی تهران و محدود کردن و تقیید ضوابط طرح تفصیلی در اراضی واقع در طرح‌های دولتی به دوطبقه را تحت هیچ شرایطی نداشته و ندارد و با سوءاستفاده از مقام و منصب خود و برخلاف صلاحیت ذاتی و قانونی، اقدام به تغییر و تحدید ضوابط طرح تفصیلی تهران با صدور بخشنامه و شیوه‌نامه نموده است.

به موجب ماده ۳۱ قانون مدنی و اصل ۲۲ قانون اساسی تعرض نسبت به اموال اشخاص مشروط به اذن قانون‌گذار شده است. همچنین در مواردی که به دولت اختیار تصرف در اموال دیگران داده شده است، این اختیار مطلق نیست و صرفاً در محدوده اذن و صلاحیتی است که قانون برای تصرف داده است. بر این اساس و با توجه به اینکه، برابر با قانون تعیین وضعیت املاک، پس از اتمام مهلت قانونی ۵ ساله، مالکین از کلیه حقوق مالکانه برخوردار بوده و هیچ محدودیتی در این خصوص توسط قانون‌گذار وضع نشده است، فلذا عمل معاونت شهرسازی و معماری تهران، در کاهش تراکم این‌گونه اراضی و اکراه و اجبار مالکین آن‌ها به واگذاری رایگان اراضی خود، مصداق بارز دخل و تصرف غیرقانونی و شرعی در اموال مردم و حقوق حقه آن‌ها بوده و خلاف قاعده تسلیط می‌باشد.

ایضاً بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون» منظور از قانون در اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معنی خاص قانون یعنی مصوبه مجلس شورای اسلامی است؛ و شامل دستورالعمل، آیین‌نامه و بخشنامه و غیره نمی‌شود و منظور از مالیات پولی است که دولت و ارگان‌های دولتی برای کارهای عمومی و اداره کشور از مردم می‌گیرد. تملک اموال مردم با بخشنامه و آیین‌نامه، برخلاف اختیارات قانونی و بدون اذن قانون‌گذار، برخلاف قوانین آمره از جمله قانون اساسی است و فقهای معظم شورای نگهبان در همین راستا در نظریه شماره ۱۳۰۰ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۰ و نظریه شماره ۸۴۰ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۲ مرقوم فرموده‌اند «دریافت وجه با تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل و نه به موجب قانون مغایر شرع است.» لازم به ذکر است که بخشنامه مورد شکایت با آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تضاد است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به شماره ۱۱۵۲۰۷۴/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۷

به: شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه

موضوع: شیوه‌نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین‌ها و املاک واقع در کاربری‌های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها

روش هماهنگ اجرای ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ و قانون اصلاح تبصره (۱) ماده‌واحده آن به تاریخ 1380/01/22 و متعاقب انقضای مهلت‌های قانونی مقرر تأکید شده و با در نظر گرفتن بند ۲۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری و آرای صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۱۷ مورخ 1395/10/14، شماره ۱۰۲ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۵ و شماره ۶۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ و ماده ۵۹ از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01، به شرح زیر ابلاغ می‌گردد. مقتضی است از این پس در صورت مراجعه مالکین زمین‌ها و املاک واقع در طرح‌های خدماتی هم‌زمان با جمع‌بندی و تکمیل مدارک و مستندات هر یک از پرونده‌ها و با لحاظ زیر پهنه قرار‌گیری ملک و سایر ضوابط و مقررات، نسبت به صدور پروانه ساختمانی با حفظ کاربری مصوب و تثبیت شده خدماتی و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری، و توجه به بندهای زیر اقدام شود.

۱ ـ درصورتی‌که زمین‌ها و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها با رأی صادرشده از سوی شورای اسلامی شهر باغ شناخته شده باشد و یا طبق سند مالکیت زمین کشاورزی باشد، رعایت کلیه ضوابط و مقررات و مصوبات قانونی و مقرر در خصوص باغ‌ها و زمین‌های مزروعی علی‌الخصوص مصوبه جلسه 1398/04/13 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست ۳ طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران، الزامی خواهد بود.

…….

۳ ـ رعایت و اعمال کلیه حرائم و محدودیت‌های قانونی و مصوب اعم از امنیتی، میراث فرهنگی و بافت‌های ارزشمند سبز، تاریخی، روستایی، معاصر و غیره و موارد تأکید شده در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب در روند و فرآیند صدور پروانه الزامی می‌باشد.

…… ـ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰/۴۱۶۲۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“از عمده وظایف شهرداری‌ها در راستای عمران و آبادانی شهر، مطابق بند یک ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها و باغ‌های عمومی است. شهرداری‌ها با تصویب طرح‌های عمرانی در این راستا اقدام می‌نمایند که در بسیاری از موارد انجام این وظایف مستلزم دسترسی شهرداری به املاک، اراضی و یا حقوق مردم نسبت به اعیانی و ابنیه‌ای است که در مسیر اجرای طرح قرار دارد. از سویی طبق قوانین متعدد، راهکارهای متفاوتی در خصوص نحوه برخورد با مالکین چنین املاکی پیش‌بینی و مصوب شده‌اند و از جمله آن‌ها ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ و قانون اصلاح تبصره ۱ ماده‌واحده مذکور در سال ۱۳۸۰ است. در پی تزاحم ایجادشده فی‌مابین نیاز شهر و شهروندان به ایجاد و اجرای پروژه‌های عمومی و حق مالکیت مالکان از یک‌سو، و انقضای مهلت قانونی تأکید شده در ماده‌واحده مورد وصف از سوی دیگر، زمینه طرح دعاوی متعددی به طرفیت شهرداری‌ها در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری را فراهم نمود و در این خصوص دادنامه‌هایی از هیأت‌عمومی آن مرجع به شماره‌های ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ (با ملاک قرار دادن عدم الزام شهرداری به صدور پروانه با حداکثر تراکم)، ۱۰۲ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۵ و ۶۷۷ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ و نیز آراء شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ماده‌واحده مزبور با محوریت الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در کاربری مغایر صادر شده‌اند.

نگاه کلی بر شیوه‌نامه نحوه صدور پروانه ساختمانی جهت زمین‌ها و املاک واقع در کاربری‌های خدماتی نشان می‌دهد که مندرجات آن با هدف تأمین حقوق مالکانه املاک واقع در این‌گونه طرح‌ها و حفظ کاربری مصوب و تثبیت‌شده خدماتی تنظیم و صادر شده است.

جزئیات دادخواست شاکی در ارتباط با شیوه‌نامه ابلاغی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران که جهت اعمال رویه واحد در اجرای قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بوده است، دارای سه محور کلی به شرح ذیل می‌باشد:

اول: تغییر در ضوابط و مقررات خارج از اختیارات قانونی و لزوم طرح موضوعات در مراجع ذی‌صلاح از جمله کمیسیون ماده پنج و شورای‌عالی شهرسازی و معماری

دوم: اعمال محدودیت طبقات و تراکم در فرآیند صدرو پروانه

سوم: اخذ عرصه رایگان از مالکین به جهت صدور پروانه ساختمانی

در بخش اول اعلامی مبنی بر تغییر در ضوابط و مقررات خارج از اختیارات قانونی معروض می‌دارد: در هیچ‌یک از بندها و توضیحات بندهای ۱۳ گانه شیوه‌نامه ابلاغی تغییر و اصلاح مقررات قانونی و ضوابط ملاک عمل شهرداری تهران مشهود نمی‌باشد و برخلاف اظهارات مطروحه تماماً به مصادیق و مقررات و نحوه ساخت و ساز و فرآیند صدور پروانه تأکید شده است. چنانچه استحضار دارند علی‌الاصول و وفق ضوابط و مقررات شهرسازی و شهرداری، صدور پروانه ساختمانی وفق کاربری‌های مصوب و ملاک عمل کمیسیون ماده پنج امکان‌پذیر بوده و احداث بنا برخلاف کاربری ممنوع است. شیوه‌نامه مورد بحث و به خصوص مندرجات بند ۲ آن جهت ایجاد تسهیل احداث بنا برای املاک واقع در کاربری‌های خدماتی و در راستای ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحی ۱۳۸۰ وضع شده است.

در خصوص اظهارات شاکی در مورد اعمال محدودیت و تراکم ساختمانی جهت این‌گونه اراضی به استحضار می‌رساند: طبق دادنامه شماره ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ آن هیأت تأکید شده است؛ مطابق تبصره اصلاحی قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۸۰ مقرر شده است، درصورتی‌که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا برخودار می‌باشند و درصورتی‌که کمتر از ۵ سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌کند هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ۵ سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد. به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر احداث می‌شوند از جمله وظایف شهرداری می‌باشد. شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد. لذا بند ۲ از شیوه‌نامه مورد وصف با لحاظ سقف حداکثر تراکم ۱۲۰ درصد پایه شهر تهران به استناد رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بوده و هیچ مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.

در ارتباط با موضوع ابهام و تلقی اخذ رایگان [زمین] از مالکین به جهت صدور پروانه ساختمانی و اشاره به بند ۱۳ شیوه‌نامه موارد ذیل حائز اهمیت است:

برابر بند ۱۳ شیوه‌نامه مورد بحث مقرر شده است؛ در صورت درخواست مالکین این‌گونه زمین‌ها و املاک برای توافق با شهرداری و واگذاری بخشی از زمین‌ها جهت اجرای طرح‌های عمرانی و خدمات عمومی و ساخت و ساز در باقیمانده زمین، موضوع با تهیه گزارش کارشناسی جهت تصمیم‌گیری و طی مراحل قانونی به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارسال خواهد شد. شاکی مدعی است این بند از شیوه‌نامه مغایر قواعد فقهی و استیفاء بلاجهت بوده و این‌گونه استدلال نموده‌اند که نظر معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بر ابطال و کان لم یکن نمودن قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری از زمان تصویب است! درحالی‌که حتی توجه کوتاه به عنوان و مندرجات بخشنامه فوق‌الذکر می‌توانست هر نتیجه‌ای دربرداشته باشد به جز آنچه توسط شاکی استیفاء بلاجهت و… نام‌گذاری شده، چراکه اشاره صریح و آشکار شیوه‌نامه بر نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین‌ها و املاک واقع در کاربری‌های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت… در واقع تعیین روش هماهنگ اجرای ماده‌واحده مذکور با در نظر گرفتن بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و دادنامه‌های متعدد صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. علاوه بر آن مبنای اعمال بند ۱۳ شیوه‌نامه درخواست و تمایل مالکین این‌گونه زمین‌ها و املاک برای توافق با شهرداری و واگذاری بخشی از زمین‌ها جهت اجرای هماهنگ طرح‌های عمرانی از یک‌سو و ساخت و ساز در باقیمانده زمین است که آن هم منوط به تصویب کمیسیون ماده پنج شده است. به عبارت بهتر هیچ‌گونه الزامی برخلاف آنچه مورد اشاره شاکی قرار گرفته و با استناد اشتباه به قواعد فقهی درصدد ایراد خدشه است، در این بند قابل رؤیت نیست.

علی‌هذا با عنایت به مراتب معروضه فوق، نظر به اینکه شیوه‌نامه مورد اعتراض شاکی فی‌الواقع با هدف فراهم آوردن زمینه اجرای قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ (اصلاحی ۱۳۸۰) با در نظر گرفتن تمامی جنبه‌های حقوقی و شهرسازی و با محوریت تأمین حقوق مالکانه شهروندان، در پی صدور دادنامه‌های متعدد از شعب بدوی و تجدیدنظر آن مرجع تدوین و ابلاغ شده است و از سویی مستندات فقهی و قانونی مدنظر شاکی هیچ‌یک ارتباط موضوعی با اصول و احکام مندرج در شیوه‌نامه ندارد، بنابراین از آن ریاست، تقاضای صدور حکم به رد شکایت بلاوجه مطروحه را دارد.”

در رابطه با ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با قواعد فقهی و شرعی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۸۳۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ اعلام کرده است که:

“کل بخشنامه شماره ۱۱۵۲۰۷۴/۸۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۷ موضوع شیوه‌نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین‌ها و املاک واقع در کاربری‌های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:

ـ اطلاق بند ۱ نسبت به کشاورزی و مزروعی دانستن زمین و اعمال تضییقات خاص بر آن‌ها، به صرف اینکه در سند، کشاورزی دانسته شده، درحالی‌که مانعیت قانونی برای تغییر کاربری وجود نداشته است (از جمله اینکه تغییر کاربری، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاده باشد)، خلاف شرع شناخته شد.

بند ۲، درصورتی‌که مرجع صلاحیت‌دار با رعایت ضوابط قانونی اقدام به وضع آن کرده باشد، فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص صلاحیت وضع و رعایت موازین قانونی مربوطه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

اطلاق بند ۳، درباره مجرا دانستن مطلق قوانین مربوط به میراث فرهنگی در حدود نظر شماره ۶۰۷۶ مورخ ۶۰۷۶ مورخ 1361/08/03 فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد.

تشخیص جهات خلاف قانون بودن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۵۷۶۴ مورخ 1402/11/17، بندهای ۲ و ۴ الی ۱۳ بخشنامه ۱۱۵۲۰۷۴/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۷ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران را مغایر با قانون ندانسته و قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه مورد شکایت در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/02/04 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

هرچند به موجب نامه شماره ۱۹۹۲۱۳/۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، بخشنامه شماره ۱۱۵۲۰۷۴/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۷ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص «شیوه‌نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین‌ها و املاک واقع در کاربری‌های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها» کان لم یکن اعلام شده است، ولی با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۸۳۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ اعلام کرده است که: «اطلاق بند ۱ نسبت به کشاورزی و مزروعی دانستن زمین و اعمال تضییقات خاص بر آن‌ها، به صرف اینکه در سند، کشاورزی دانسته شده، درحالی‌که مانعیت قانونی برای تغییر کاربری وجود نداشته است (از جمله اینکه تغییر کاربری، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاده باشد)، خلاف شرع شناخته شد. بند ۲، درصورتی‌که مرجع صلاحیت‌دار با رعایت ضوابط قانونی اقدام به وضع آن کرده باشد، فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص صلاحیت وضع و رعایت موازین قانونی مربوطه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. اطلاق بند ۳، درباره مجرا دانستن مطلق قوانین مربوط به میراث فرهنگی، در حدود نظر شماره ۶۰۷۶ مورخ 1361/08/03 فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع شناخته شد. تشخیص جهات خلاف قانون بودن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بند ۲ بخشنامه معترض‌عنه خلاف شرع تشخیص داده نشد، ولی اطلاق بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۱۱۵۲۰۷۴/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۷ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در حد مقرر در نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۴۹۶۵۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت (ب) بند ۱ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ هیأت چهارنفره استان آذربایجان شرقی که در آن ذکر شده است پرونده‌های با متراژ بالاتر از ۲۰۰۰ مترمربع از سیستم ارجاع نظارت خارج شده و مهندسان ناظری که از سیستم ارجاع نظارت انصراف داده‌اند در …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23069-1403/03/19

شماره ۰۲۰۳۰۰۱- ۱۴۰۳/۲/۲۲

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۶۵۰ مورخ 1403/02/04 با موضوع: «قسمت (ب) بند ۱ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ هیأت چهارنفره استان آذربایجان شرقی که در آن ذکر شده است پرونده‌های با متراژ بالاتر از ۲۰۰۰ مترمربع از سیستم ارجاع نظارت خارج شده و مهندسان ناظری که از سیستم ارجاع نظارت انصراف داده‌اند در چهارچوب ظرفیت و صلاحیتشان می‌توانند نظارت پرونده‌های یادشده را به عهده بگیرند از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۴

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۶۵۰

شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۰۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اتابک خجیر

طرف شکایت: استانداری آذربایجان شرقی، اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی، شهرداری تبریز، سازمان نظام‌مهندسی استان آذربایجان شرقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (ب) بند ۱ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ هیأت چهارنفره استان آذربایجان شرقی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت (ب) بند ۱ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ و بند ۲ مصوبه مورخ ۱۸/۶/۱۴۰۰ هیأت چهارنفره استان آذربایجان شرقی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“۱ ـ هیأت چهارنفره استان آذربایجان شرقی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ اقدام به تصویب مصوبه‌ای نموده که در بند (ب) آن ذکر شده است که پرونده‌های بالاتر از دو هزار مترمربع از سیستم ارجاع نظارت خارج شود.

۲ ـ هیأت چهارنفره استان آذربایجان شرقی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۸ اقدام به تصویب مصوبه‌ای نموده که در بند ۲ آن ارجاع نظارت انتخابی برای افراد حقیقی و حقوقی در پروژه‌های بالای ۳۰۰۰ مترمربع و خارج از سیستم ارجاع و به صورت انتخابی توسط مالک پروژه انجام گیرد.

مصوبات ذکر شده در بندهای ۱ و ۲ توسط هیأت چهارنفره استان، به استناد مبحث دوم مقررات ملی خارج از اختیارات هیأت چهارنفره استان می‌باشد. هیأت چهارنفره استان فقط اختیار کاهش یا افزایش قیمت‌های تعیین‌شده خدمات مهندسی ساختمان را حداکثر تا ۲۵% دارد و در هیچ‌یک از مقررات و قوانین دیگر به آن هیأت اختیار تصویب چنین مصوباتی داده نشده است. در این خصوص ذکر موارد زیر قابل توجه می‌باشد:

الف ـ در ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان ذکر گردیده است که ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان انتخاب می‌شود:

ماده ۲۴ ـ ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌گردد ناظر نمی‌تواند شاغل در دستگاه صادر‌کننده پروانه ساختمان در منطقه‌ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث می‌شود.

ب ـ در بند ۲ ـ ۵ ـ ۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نیز عنوان گردیده است، ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان انتخاب به مالک معرفی می‌شود:

۴ ـ ۵ ـ ۲ ـ ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌گردد. ناظر نمی‌تواند شاغل در دستگاه صادر‌کننده پروانه ساختمان در منطقه‌ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث می‌شود.

پ ـ دفتر توسعه مهندسی ساختمان طی نامه شماره ۴۶۱۶۰/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ به اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی، ذکر کرده که مصوبات مارالذکر هیأت چهارنفره استان آذربایجان شرقی در خصوص ارجاع کار نظارت خارج از سامانه برای ساختمان‌های با زیربنای بیش از ۳۰۰۰ مترمربع غیرقانونی می‌باشد.

با توجه به جمیع جهات ذکر شده، مصوبات قسمت (ب) بند ۱ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ و بند ۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۸ هیأت چهارنفره استان آذربایجان شرقی مغایرت کامل با ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۲ ـ ۵ ـ ۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان دارد و خارج از حیطه وظایف هیأت چهارنفره می‌باشد. فلذا صدور حکم به ابطال مصوبات ذکر شده و اثربخشی از تاریخ تصویب را، وفق بند ۱ ماده ۱۲ و مادتین ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بسمه‌تعالی ـ صورت‌جلسه هیأت چهارنفره استان آذربایجان شرقی

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۶/۱۱ ـ ساعت برگزاری: ۱۰ صبح

موضوع دستور کار: پیرو دعوت‌نامه شماره ۱۳۰۳۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۰ دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری

مصوبات جلسه: ۱ ـ مقرر شد سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان، در مورد توزیع و ارجاع نظارت پرونده به شرح زیر عمل نماید:

………

ب ـ پرونده‌های با متراژ بالاتر از ۲۰۰۰ (دو هزار) مترمربع از سیستم ارجاع نظارت خارج شده و مهندسان ناظری که از سیستم ارجاع نظارت انصراف داده‌اند در چهارچوب ظرفیت و صلاحیتشان می‌توانند نظارت پرونده‌های یادشده را بر عهده گیرند.

…….

ـ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی، شهردار تبریز، رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲/۹۰/۳۸۴۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۵ توضیح داده است که:

“مطابق بند (ب) بخش ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ هیأت چهارنفره استان، مقرر شده بود «پرونده‌های با متراژ بالاتر از ۲۰۰۰ (دو هزار) مترمربع از سیستم ارجاع نظارت خارج شده و مهندسان ناظری که از سیستم ارجاع نظارت انصراف داده‌اند در چارچوب ظرفیت و صلاحیتشان می‌توانستند نظارت پرونده‌های یادشده را بر عهده گیرند.» با توجه به بند ۲ نامه شماره ۸۸۸۴۷/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۰ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و نامه‌های شماره ۹۹/۹۰/۲۹۳۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۶ و 99/90/34945 مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۴ اداره کل راه و شهرسازی استان، بر اساس بررسی‌هایی که به عمل آمده مصوبه فوق در استان اجرایی نشده است.

در خصوص بند ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۸ هیأت چهارنفره استان، به استحضار می‌رساند مصوبه یادشده برای کمک به اجرای سیاست‌های کلان کشور در حوزه ساخت مسکن و تحقق موضوع خانه‌دار شدن آحاد و اقشار فاقد مسکن و در راستای کمک به پروژه‌های نهضت ملی مسکن و طرح‌های حمایتی مسکن، با توجه به شرایط خاص پروژه‌های مذکور و لزوم ارتباط نزدیک طراح و ناظر پروژه در پروژه‌های بزرگ (بالای ۳۰۰۰ مترمربع)، درصورتی‌که پروژه توسط مهندس حقیقی یا شرکت حقوقی ذیصلاح و دارای صلاحیت طراحی، طراحی شده باشد، به شرط داشتن صلاحیت و ظرفیت و در صورت توافق طراح و مالک پروژه مذکور، نظارت آن پروژه نیز توسط همان طراح تقبل گردد.

علی‌ای‌حال با عنایت به مراتب معروضه و توجهاً به شرایط معنونه انتظار می‌رود شرایط استفاده از مصوبه فوق صرفاً برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن ویژه اقشار کم‌درآمد به قوت خود باقی‌مانده و تقاضای صدور حکم مبنی بر رد شکایت مشارالیه در مورد این پروژه‌ها را دارد.”

مدیرکل امور حقوقی و اجراییات شهرداری تبریز به موجب لایحه شماره ۲۶۸۴۸/۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:

“ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که مورد استناد شاکی می‌باشد صرفاً به ممنوعیت اشتغال ناظر در دستگاه صادر‌کننده پروانه ساختمان اشاره داشته این در حالی است که برابر ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مارالذکر، ناظر نمی‌تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد اما انجام نظارت توسط طراح ساختمان بلامانع است و بند ۲ مصوبه هیأت ۴ نفره استان به مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۸ که در راستای اصلاح مصوبه بند ۱ جلسه هیأت ۴ نفره مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۹ به تصویب رسیده و مقرر گردیده در پروژه‌های بالای ۳۰۰۰ مترمربع درصورتی‌که پروژه توسط مهندس حقیقی یا شرکت حقوقی ذیصلاح و دارای صلاحیت طراحی، طراحی شده باشد به شرط داشتن صلاحیت و ظرفیت و در صورت توافق طراح و مالک پروژه مذکور نظارت آن پروژه توسط همان طراح (به عنوان کار انتخابی نظارت) انجام شود و مهندسان حقیقی یا حقوقی متقاضی استفاده از این شرایط وفق روش کاری که سازمان نظام‌مهندسی استان تدوین خواهد کرد از سیستم ارجاع کار نظارت خارج خواهند شد.

لذا نتیجتاً این مصوبه در راستای ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و کمک به پروژه‌های اقدام ملی مسکن و پروژه‌های مشابه و با توجه به شرایط خاص پروژه‌های مذکور و لزوم ارتباط نزدیک طراح و ناظر پروژه تصویب گردیده و ذی‌مدخل و ذی‌سمت در طرح دعوی نیز استانداری و سازمان نظام‌مهندسی هستند که متولی امر می‌باشند. لذا به لحاظ دفاعیات اعلامی و ایرادات شاکی و ماهیتی رد دعوی و اتخاذ تصمیم مقتضی مورد استدعاست.”

همچنین مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری آذربایجان شرقی نیز در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:

“به استناد نامه شماره ۲۲۴۱۹۴ تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۰ مدیرکل محترم دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل ترافیک استانداری، بند (ب) بخش یک مصوبه تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ هیأت چهارنفره استان آذربایجان شرقی مبنی بر خروج پرونده‌های بالاتر از دو هزار مترمربع از سیستم ارجاع نظارت نظام‌مهندسی، همچنین بند ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۸ هیأت مذکور مبنی بر خروج پرونده‌های بالاتر از ۳۰۰۰ مترمربع با تراضی مالک و مهندس ناظر، مطابق بند ۱ مصوبه مورخ 1401/07/26 هیأت چهارنفره استان ملغی شده و طی نامه شماره ۲۹۱۷۲۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ به دستگاه‌های ذی‌ربط (اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی) برای اجرا ابلاغ گردیده است. بنابراین شکایت خواهان «سالبه به انتفاء موضوع» می‌باشد. علی‌هذا نظر به موارد معنونه، دعوی مطروحه وارد نبوده و رد آن مورد استدعاست.”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

در خصوص آن قسمت از خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۸ هیأت چهارنفره استان آذربایجان شرقی به جهت اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً به موجب رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۲۹۱ مورخ 1402/03/30 بند ۲ مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب ابطال کرده است لذا معاون قضایی در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۶۹۲۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ قرار رد شکایت صادر کرد.

رأی هیأت‌عمومی

با عنایت به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و بر اساس آراء مختلف خود از جمله رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۲۹۱ مورخ 1402/03/30 این هیأت، مصوبات هیأت‌های چهارنفره استان‌های مختلف را در موارد مشابه خارج از حدود اختیار آن هیأت‌ها تشخیص و ابطال کرده است، لذا قسمت (ب) بند ۱ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ هیأت چهارنفره استان آذربایجان شرقی به دلایل مقرر در آراء مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۴۹۷۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آن قسمت از بند ۲۴ ـ ۱ ـ ۱۱ از ماده ۲۴ عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک که متضمن اخذ بهای خدمات وصول چک و بهای خدمات وصول ضمانت‌نامه‌های بانکی است از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23069-1403/03/19

شماره ۹۹۰۳۳۰۴- ۱۴۰۳/۲/۲۲

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۷۲۸ مورخ ۱۴۰۳/۲/۴ با موضوع: «آن قسمت از بند ۲۴ ـ ۱ ـ ۱۱ از ماده ۲۴ عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک که متضمن اخذ بهای خدمات وصول چک و بهای خدمات وصول ضمانت‌نامه‌های بانکی است از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۴

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۷۲۸

شماره پرونده: ۹۹۰۳۳۰۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند ۲۴ ـ ۱ ـ ۱۱ از ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲۴ ـ ۱، ۲۴ ـ ۱ ـ ۱ و ۲۴ ـ ۱ ـ ۱۱ از ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“هرچند در بند ۲۴ ـ ۱ مصوبه مورد شکایت، به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید در خصوص اضافه شدن به نرخ عوارض با مصوبه شورای پول و اعتبار تصریح گردیده است لکن به مصوبه این شورا که نرخ اضافه را تصریح کرده باشد اشاره‌ای نشده و بر مبنای نرخ سپرده‌های بانکی تعیین گردیده است. این در حالی است که ماده مرقوم استثنا بر اصل عدم تخصیص سود بر عوارض بوده و بایستی به قدر متیقن در آن اکتفا شود و از تعمیم آن خودداری شود. دادنامه شماره ۷۵۵ مورخ 1399/07/06 در خصوص ابطال تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۱۵۰۴۹ ـ ۲۴۷۱ ـ ۱۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ شورای اسلامی شهر تهران متعاقب نظر شورای نگهبان خود مؤید این امر است و حکم به دین بودن عوارض و ترتب آثار دین بر آن از جمله خسارت تأخیر تأدیه که واجد احکام و شرایط خاصی است خلاف شرع می‌باشد. وفق آرای شماره ۱۳۵۸ مورخ 1386/11/06، ۳۳۶ مورخ 1392/05/14 و ۱۷۸۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ کارمزد و خسارت تأخیر تأدیه در تقسیط بدهی‌های اشخاص ابطال گردیده است. همچنین طبق دادنامه شماره ۱۵۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰، عوارض تأخیر تأدیه در وصول چک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شوراها تشخیص و ابطال گردیده است. لذا درصد اضافه‌شده به جهت تقسیط، با توجه به عدم وضع نرخ اضافه از سوی دستگاه ذیصلاح و عدم تعیین میزان آن، اخذ وجه بدون مجوز قانونی و شرعی است و همان دیرکرد و کارمزد عوارض است که شرعاً حرام است.

با توجه به بند ۲۴ ـ ۱ ـ ۱۱ مصوبه، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه و مطالبه آن توسط شهرداری که اذن آن را شورای اسلامی شهر با تصویب خود داده است، فارغ از جهات و دلایل مذکور در آرای فوق و حتی در مورد چک‌ها، شایان ذکر است آن تعهدی که چک بر پایه آن صادر می‌شود که همان تعهد منشأ یا پایه می‌باشد، با صدور چک که وسیله تسهیل و تضمین سریع‌تر پرداخت‌ها است، تغییری نمی‌کند و دچار زوال و استحاله نمی‌شود. تعهد پایه همان تعهد مؤدی به پرداخت عوارض شهرداری است که طبق نظر شورای نگهبان دین محسوب نمی‌شود لذا اگر چکی از طرف شخص مالک یا مؤدی یا حتی اشخاص دیگر به شهرداری داده می‌شود بابت تسهیل و تضمین پرداخت است و ماهیت تعهد پایه (عوارض) آن را دگرگون نمی‌سازد و اساساً هیچ قانون و قاعده امری مؤدی را ملزم به اعطای چک نمی‌داند حال که به موجب مصوبه شورای شهر چک اخذ می‌شود که خود سبب تحمیل مشکلات بسیاری برای افراد فاقد دسته چک است، الزام شهرداری به مطالبه تأخیر تأدیه علاوه بر وجه چک بابت عوارض علاوه بر مغایرت با آرای مرقوم، برخلاف ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ می‌باشد. افزودن بر مبلغ چک از طریق حق‌الوکاله که ضرورت مطالبه آن خصوصاً در چک‌ها مشخص نیست به طریق اولی مشمول ممنوعیت است چراکه وقتی کارمزد آن حرام و مغایر قانون است، مطالبه و اخذ حق‌الوکاله نیز به طور اولی جایز نیست. در خصوص مورد اخیر و همچنین در مورد بهای خدمات وصول چک و ضمانت‌نامه‌های بانکی شامل ایاب و ذهاب و هزینه خدمات بانکی وضع گردیده است، کاملاً مخدوش و مغایر قانون است چراکه وفق رأی شماره ۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اخذ وجه برای انجام عمل اداری مستلزم تصویب قانون‌گذار است و اعمال مذکور مشمول اعمال اداری است که اخذ وجه بابت آن خصوصاً در عوارض که اصل بر عدم افزایش آن مگر در موارد منصوص قانونی است، جایز نیست. همچنین افزودن بر مبلغ چک‌ها از طرقی نظیر مطالبه بهای خدمات وصول و حق‌الوکاله دادگاه که مطالبه آن با اختیار شهرداری صورت می‌گیرد، مغایر با ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ است که سیاست کاهشی عوارض را پیش‌بینی نموده و در آرای دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرار گرفته است. لذا شمول مقررات سایر دیون و مطالبه خسارت و حق‌الوکاله و غیره از آنها منصرف از عنوان خاص عوارض شهرداری‌ها (به عنوان تعهد پایه چک‌ها) است که طبق نظر شورای نگهبان مشمول دین نبوده و در قوانین مختلف بر تدقیق و عدم افزایش آن غیر از موارد منصوص قانونی تأکید شده است و نیز مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی در باب اصل قانونی بودن است.

لهذا مغایرت مصوبات مورد شکایت با روایت نبوی «حرمت مال المسلم کحرمت دمه» و نیز آیه شریفه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» و روایت «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» و نیز نظریه حضرت امام خمینی (ره) در باب حرمت اخذ دیرکرد در تحریرالوسیله می‌باشد. لذا ابطال مقرره‌های مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد درخواست می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک

۲۴ ـ ۱ ـ ۱۱: کلیه چک‌های برگشتی در صورت پرداخت نقدی مشمول خسارت تأخیر تأدیه نگردد و در صورت اقدام از طریق مراجع قضایی جهت وصول هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه از ذینفع دریافت گردد و برای افرادی که در مراجع قضایی اقامه دعوا و منجر به صدور رأی نشده باشد در صورت پرداخت نقدی چک‌های برگشتی هزینه دادرسی شهرداری و بهای خدمات وصول چک برگشتی به شرح ذیل از آن‌ها اخذ خواهد شد.

بهای خدمات وصول چک برگشتی (هزینه ایاب و ذهاب، هزینه‌های خدمات بانکی) به ازای هر چک مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال

بهای خدمات وصول ضمانت‌نامه‌های بانکی در سطح شهر اراک (هزینه ایاب و ذهاب، هزینه‌های خدمات بانکی) به ازای هر ضمانت‌نامه مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خارج از شهر اراک مبلغ 5/000/000 ریال”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک و شهردار این شهر به موجب لوایحی با متن مشابه و به شماره‌های ۱۴۰۰/۲۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ و ۲۴۳۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۰ توضیح داده‌اند که:

“برخلاف ادعای بلاوجه شاکی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان، مصوبه شماره ۹۵/۱۶۱ مورخ ۱۳۹۵/۲/۸ شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر دریافت کارمزد بابت تقسیط عوارض صدور پروانه با استناد به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ منطبق با موازین قانونی تشخیص گردیده است.

متذکر می‌گردد شورای نگهبان نیز به موجب پاسخ شماره ۹۷/۱۰۰/۵۹۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۳ مصوبه شورای اسلامی شهر اراک در خصوص تجویز اخذ کارمزد برای تقسیط مطالبات شهرداری را خلاف شرع تشخیص نداد؛ مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نیز وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده و شایسته ذکر است هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ به اختیار قانونی شوراها برای وضع عوارض محلی تصریح و تأکید نموده است؛ اکنون، با عنایت به مجموع مراتب یادشده، استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را می‌نماید.”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۳۴۴۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰، بندهای ۲۴ ـ ۱، ۲۴ ـ ۱ ـ ۱ و ۲۴ ـ ۱ ـ ۱۱ به استثنای قسمت بهای خدمات وصول چک برگشتی و بهای خدمات وصول ضمانت‌نامه‌های بانکی از ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک را قابل ابطال ندانسته و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال قسمت بهای خدمات وصول چک برگشتی و بهای خدمات وصول ضمانت‌نامه‌های بانکی مندرج در بند ۲۴ ـ ۱ ـ ۱۱ ماده ۲۴ از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً در موضوع مقرره مورد شکایت خدمتی از سوی شهرداری ارائه نمی‌گردد و این در حالی است که اخذ هرگونه بهای خدمات از سوی شهرداری منوط به ارائه خدمات از سوی این نهاد است. ثانیاً بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از خارجی و داخلی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است. ثالثاً بر مبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری‌ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است و پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شوراهای اسلامی شهر می‌رسد و در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود. بنا به مراتب فوق، آن قسمت از بند ۲۴ ـ ۱ ـ ۱۱ از ماده ۲۴ عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک که متضمن اخذ بهای خدمات وصول چک و بهای خدمات وصول ضمانت‌نامه‌های بانکی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۴۹۸۰۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره (۲۸ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر لاله جین تحت عنوان عوارض سابقه‌دار کردن املاک و اراضی از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23069-1403/03/19

شماره ۹۹۰۳۳۰۸- ۱۴۰۳/۲/۱۹

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۸۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۴ با موضوع: «تعرفه شماره (۲۸ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر لاله جین تحت عنوان عوارض سابقه‌دار کردن املاک و اراضی از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۴

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۸۰۷

شماره پرونده: ۹۹۰۳۳۰۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر لاله جین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۲۸ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر لاله جین تحت عنوان عوارض سابقه‌دار کردن املاک و اراضی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (۲۸ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر لاله جین تحت عنوان عوارض سابقه‌دار کردن املاک و اراضی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“آنچه تحت عنوان سابقه‌دار کردن اراضی و املاک دارای سند عادی از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ توسط اداره ثبت تصویب گردیده است، ماهیتاً همان عوارض تفکیک است که کراراً توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به علت خروج از صلاحیت شورای شهر و صلاحیت خاص ادارات ثبت، ابطال گردیده است. آراء شماره ۶۰۷، ۶۰۸ و ۶۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸، ۷۳۱ مورخ 1396/08/02، ۱۹۸ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۰، ۱۰۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ و ۶۲۱ مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۳ دال بر آن است. لذا وفق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، وظیفه تفکیک و افراز بر عهده اداره ثبت است و شهرداری صرفاً در خصوص انطباق با طرح‌های شهری اظهارنظر می‌نماید.

پر واضح است که تعرفه مارالذکر، مبنا و معیار اخذ عوارض مرقوم را صدور سند و نه افراز و تفکیک قرار داده است. این در حالی است که اخذ قدرالسهم‌های موضوع تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها که عوارض مبحوث‌عنه تابع آن است، استثنا بر اصل تسلیط هستند و بایستی در موضوع نص تفسیر شوند و دین شخص به شهرداری محسوب نمی‌شوند و مطالبه شهرداری نسبت به آن‌ها پس از صدور سند فاقد ضرورت و موازین شرعی است.

همچنین توجهاً به اینکه در املاک موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت، با اصلاحات صورت گرفته در قانون، اکنون حسب ماده ۱۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ برای آن‌ها سند صادر می‌شود و قانون مزبور جایگزین ماده ۱۴۷ گردیده و از تاریخ تصویب قانون فوق که چند ماه پس از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها است، صدور سند برای املاک موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت طبق این قانون صورت می‌گیرد لذا اعمال ماده ۱۰۱ اصلاحی و تبصره ۳ آن مصوب ۱۳۹۰ در مورد آن‌ها، از همان سال ۱۳۹۰ طبق این قانون انجام می‌شود. این املاک از املاکی هستند که حسب ماده ۱۴۷ تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ اعیان داشته و با شوارع و معابر موجودیت یافته و شکل گرفته‌اند که مبین عدم ضرورت اخذ قدرالسهم است لذا در مانحن‌فیه با توجه به صدور اسناد مالکیت حسب وضعیت خاص اعیانی تا سال ۱۳۷۰ و نیز بندهای خاص (الف) تا (ت) ذیل ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰، شخص در مقام تفکیک یا افراز نیست و با توجه به صدور سند، لزوم و ضرورتی هم جهت اخذ قدرالسهم‌های موضوع تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها از وی وجود ندارد چراکه شبکه دسترسی‌ها و شوارع و معابر قبلاً شکل گرفته و شهرداری آن‌ها را نام‌گذاری نموده و به رسمیت شناخته است و نیاز و ضرورتی به ایجاد معبر و شارع در محل نیست تا بتوان به یاری قیاس، قیمت یا بهای آن را پس از رسمیت تصرفات سابقه شخص مطالبه نمود. در مورد سرانه خدماتی نیز با توجه به نظرات متعدد فقهای شورای نگهبان در مورد اخذ آن حسب نیاز و ضرورت آن باید باشد. شایان ذکر است اطلاق مصوبه حتی شامل املاکی که قبل از سال ۱۳۹۰ تفکیک گردیده‌اند لکن سند اخذ ننموده‌اند نیز می‌شود که کاملاً خلاف قانون و شرع است. در حقیقت دینی وجود ندارد و اسباب مملک در شرع و ایضاً در ماده ۱۴۰ قانون مدنی تصریح شده و با توجه به عدم مجوزی برای آن، اخذ آن فاقد وجاهت شرعی است. از سوی دیگر صدور سند جزء وظایف اداره ثبت است و از حیطه وظایفی شهرداری خارج است. لذا جواز اخذ وجه به میزان تناسب با زمین رفته به معبر از زمین شخص، پس از صدور سند برای آن، خلاف اصل تسلیط و حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» بوده و با اصل برائت از تعهدات و حدیث «حرمه مال‌المسلم کحرمه دمه» و نیز آیه شریفه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» مغایرت دارد و همچنین طبق نظریه فقهای شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۰/۹/۳ دریافت وجه با تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع است.

همچنین طبق ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی پر واضح است که شخصی که در راستای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی (ماده ۱۴۷ سابق) تقاضای سند دارد، بایستی ۵% ارزش منطقه‌ای ملک خود را به خزانه‌داری کل بپردازد و اگر مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه‌التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) را نیز بپردازد.

لذا با عنایت به مستندات مزبور، رویکرد قانون‌گذار مبنی بر حذف تشریفات و مانع‌زدایی و تسریع در صدور اسناد و تعیین تکلیف املاک موصوف بوده است و وقتی که استعلام از شهرداری را حتی برای انطباق با طرح تفصیلی شهر و شبکه معابر ضروری ندانسته است، به طریق اولی شمول قدرالسهم خدمات و فضاهای عمومی و عوارض آن‌که امری فرعی است در اسناد مزبور لازم‌الرعایه نمی‌باشد. اصل نیز عدم شرطیت است و با توجه به رویکرد استثنایی قانون‌گذار در املاک مذکور، توسعه و تفسیر موسع آن جایز نبوده و مغایر با هدف قانون‌گذار و سیاق و مدلول کلام وی است.

همچنین با توجه به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید تعیین شرطیت عدم نیاز در خصوص دستگاه‌های مربوط، مغایر با ماده مرقوم می‌باشد.

مع‌هذا نظر به مراتب فوق‌الذکر و با امعان‌نظر به اینکه عوارض مغایر شرع و قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن غیرشرعی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد که با توجه به اخذ وجوه مارالذکر، بدین‌وسیله بدواً تقاضای ارجاع به شورای نگهبان جهت احراز خلاف شرع بودن آن و سپس ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر لاله جین از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر لاله جین

تعرفه شماره (۲۸ ـ ۲) عوارض سابقه‌دار کردن املاک و اراضی:

در جهت تأمین سرانه‌های عمومی شهر در هر کاربری، هنگام سابقه‌دار نمودن املاک عادی و آن‌هایی که بر اساس ماده ۱۴۸ و ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک شده‌اند یا دارای اسناد عادی معتبر باشند و در شهرداری فاقد سابقه و اعیان هستند و یا به هر عنوان سابقه پرونده در شهرداری می‌باشند، به صورت زیر مشمول دریافت عوارض می‌گردد:

تبصره ۱: درصورتی‌که در اجرای طرح تفکیکی زمین رفته به معبر از ۱۰% کمتر یا برابر باشد، عوارض سابقه‌دار کردن همان SP (۳۰) خواهد بود.

تبصره ۲: درصورتی‌که در اجرای طرح تفکیکی زمین رفته به معبر (۲۰% ـ ۱۰%) باشد، عوارض سابقه‌دار کردن همان SP (۳۰) ۹% خواهد بود.

تبصره ۳: درصورتی‌که در اجرای طرح تفکیکی زمین رفته به معبر (۳۰% ـ ۲۰%) باشد، عوارض سابقه‌دار کردن همان SP (۳۰) ۹% خواهد بود.

تبصره ۴: درصورتی‌که در اجرای طرح تفکیکی زمین رفته به معبر (۴۰% ـ ۳۰%) باشد، عوارض سابقه‌دار کردن همان SP (۳۰) ۸% خواهد بود.

تبصره ۵: درصورتی‌که در اجرای طرح تفکیکی زمین رفته به معبر (۵۰% ـ ۴۰%) باشد، عوارض سابقه‌دار کردن همان SP (۳۰) ۷% خواهد بود.

تبصره ۶: درصورتی‌که در اجرای طرح تفکیکی زمین رفته به معبر (۶۰% ـ ۵۰%) باشد، عوارض سابقه‌دار کردن همان SP (۳۰) ۶% خواهد بود.

تبصره ۷: درصورتی‌که در اجرای طرح تفکیکی زمین رفته به معبر (۷۰% ـ ۶۰%) باشد، عوارض سابقه‌دار کردن همان SP (۳۰) ۴% خواهد بود.

تبصره ۸: درصورتی‌که در اجرای طرح تفکیکی زمین رفته به معبر (۸۰% ـ ۷۰%) باشد، عوارض سابقه‌دار کردن همان SP (۳۰) ۳% خواهد بود.

تبصره ۹: درصورتی‌که در اجرای طرح تفکیکی زمین رفته به معبر (۸۰% و بالاتر) باشد، عوارض سابقه‌دار کردن همان SP (۳۰) ۱% خواهد بود.

تبصره ۱۰: در اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها عمل خواهد گردید.

تبصره ۱۱: در املاک با کاربری تجاری به مقدار ضرایب فوق ۱۰ P نیز اضافه می‌گردد.

تبصره ۱۲: جهت سابقه‌دار نمودن املاک و ساختمان‌های قدیمی که در شهرداری هیچ‌گونه سابقه تفکیک، پروانه تأیید بنا و یا نقل و انتقال ندارند، عوارض سابقه‌دار کردن به شرح ذیل می‌باشد:

عرصه تا ۲۰۰ مترمربع ـ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

عرصه از ۴۰۰ مترمربع ـ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

عرصه تا ۵۰۰ مترمربع ـ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

املاکی که دارای کاربری عمومی می‌باشند و از ادارات ذی‌ربط پیرو درخواست مالک استعلام گردیده است و عدم نیاز خود را اعلام می‌نمایند، شهرداری می‌تواند بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی، نسبت به صدور مجوز فروش، ساخت، حق تفکیک و… با کاربری املاک مجاور و با تراکم پایه شهر و سطح اشغال مجاورین با اخذ تعهد محضری ۵ ساله اقدام نماید.

در املاک واقع در بلوار ۴۵ متری و سطح شهر که عملیات پیاده‌روسازی و زیباسازی صورت می‌پذیرد، ۵۰% هزینه آن را مالکین به عنوان خودیاری به شهرداری باید پرداخت کنند.

مالکینی که در نظر دارند نسبت به تعیین تکلیف (اخذ پروانه ساختمانی، تفکیک و…) ملک خود در معابری که عملیات اصلاح و توسعه معابر توسط شهرداری اجرا گردیده و درحال‌حاضر جدول‌گذاری، زیرسازی و آسفالت آنها در دست اقدام و یا تکمیل شده است، باید نسبت به پرداخت خودیاری تا ۵۰% اقدام نمایند.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس ماده ۲ قانون عمران و نوسازی شهری: «در شهر تهران از تاریخ اول فروردین‌ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت ‌کشور تعیین و اعلام کند بر کلّیه اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ پنج ‌در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد، برقرار می‌شود. شهرداری‌ها مکلّفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود» و طبق تبصره ۱ ماده فوق: «ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبی از قیمت ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی مأخذ دریافت عوارض قرار می‌گیرد، به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، تعیین و اجرا خواهد شد.» ثانیاً تهیه پرونده جهت املاک و اراضی واقع در محدوده شهر برای وصول عوارض از وظایف شهرداری بوده و اخذ عوارض برای سابقه‌دار کردن املاک و اراضی از مصادیق اخذ عوارض مضاعف است. ثالثاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آراء مختلف خود از جمله دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ این هیأت، وضع عوارض برای سابقه‌دار کردن املاک و اراضی را توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره (۲۸ ـ ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری لاله جین که تحت عنوان عوارض سابقه‌دار کردن املاک و اراضی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۴۹۸۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ ماده ۳۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری بندر انزلی و بند ۱ تعرفه شماره (۲۸ ـ ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری رودسر که تحت عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری به تصویب شورای اسلامی شهرهای یادشده رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23069-1403/03/19

شماره ۹۹۰۱۸۷۶ ـ ۰۰۰۱۵۰۱- ۱۴۰۳/۲/۲۲

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۸۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۴ با موضوع: «بند ۱ ماده ۳۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری بندر انزلی و بند ۱ تعرفه شماره (۲۸ ـ ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری رودسر که تحت عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری به تصویب شورای اسلامی شهرهای یادشده رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۴

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۸۳۰

شماره پرونده: ۰۰۰۱۵۰۱ ـ ۹۹۰۱۸۷۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ ـ بانک کشاورزی (مدیریت شعب استان گیلان) ۲ ـ سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رودسر، شورای اسلامی شهر بندر انزلی، شهرداری شهر بندر انزلی

موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال بند ۱ از تعرفه شماره (۲۸ ـ ۲) عوارض و بهای خدمات شهرداری رودسر سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر رودسر

۲ ـ ابطال بند ۱ از ماده ۳۶ عوارض و بهای خدمات شهرداری بندر انزلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر بندر انزلی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال تعرفه شماره (۲۸ ـ ۲) از دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری رودسر سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر رودسر و ماده ۳۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بندر انزلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر بندر انزلی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“عوارض از منابع درآمدی دولت و مؤسسات عمومی است که یا به واسطه وضع مستقیم قانون نوع و میزان آن تعیین شده و یا اینکه مع‌الواسطه با تشخیص مراجع ذی‌ربط مشخص می‌گردد و از خصوصیات آن می‌توان به معوض بودن آن در قبال ارائه خدمات مشخص اشاره کرد که از شروط صحت وضع آن می‌باشد به عبارتی، مراجعی که مع‌الواسطه وظیفه وضع عوارض دارند، نمی‌توانند بدون ارائه خدمات معین، الزام به دریافت عوارض کنند. از سوی دیگر پرداخت‌کنندگان عوارض محق بر آگاهی از نوع خدمات خواهند بود و بدیهی است که مرجع صدور عوارض می‌بایست معوض دریافت عوارض را نیز اطلاع‌رسانی نماید. علاوه بر موارد مطروحه اعلام عمومی تعرفه عوارض، از دیگر شروط تحقق آن محسوب می‌گردد. به عبارتی مراجع ذیصلاح قانونی مکلفند تعرفه یا دفترچه تعرفه عوارض مصوب خود را به نحو شایسته منتشر و اطلاع‌رسانی عمومی نمایند. دلیل این امر نیز آن است که مردم نسبت به خدماتی که می‌بایست در قبال آن عوارض بپردازند، آگاه گردند. همچنین دیگر اوصاف عوارض، عطف به ماسبق نشدن آن است. بنابراین مقنن به منظور رفع حوایج متقابل شهرداری و اشخاص حقیقی و حقوقی مستقر در شهرها، در قبال ارائه خدمات توسط شهرداری‌ها، امکان وضع عوارض را برای شوراهای اسلامی شهر، پیش‌بینی کرد، اما این اختیار محدود به رعایت قوانین، حدود اختیارات و تکالیف و امکان قانونی وضع عوارض شده است که مقنن در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تأمین درآمد پایدار شهرداری‌ها اشاره نموده است.

همان‌طور که مشخص است این عوارض از حاصل‌ضرب مساحت اعیانی شعبه و ارزش منطقه‌ای حاصل می‌شود. به عبارتی این عوارض ناشی از اعیانی بانک احتساب و وصول می‌گردد و به هیچ عنوان خدمات قابل ارائه، در این عنوان عوارض و فرمول آن جایگاهی ندارد. از آنجایی که بر اساس آراء قبلی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر درآمدهای مشمول مالیات، غیرقانونی عنوان شده و از سوی دیگر وضع عوارض بر املاک یا دارایی‌های غیرمنقول نیز خلاف قاعده تسلیط و بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده است چراکه در اختیار داشتن املاک، به صرف مالکیت به خودی خود، دلیلی بر وضع و اخذ عوارض نیست. فلذا مشخص است که وضع این عوارض بدون ارائه هیچ خدمت و صرفاً بر مبنای داشتن مالکیت، وضع و اخذ می‌شود.

هدف مقنن از وضع ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تجویز وضع هر نوع عوارض حتی بدون لحاظ ایجاب و امکان و اقتضاء ذاتی آن نیست. به عبارتی، نمی‌توان به خاطر داشتن مکانی برای کسب و تجارت، برای آن عوارض پیش‌بینی کرد. زیرا علاوه بر دلایل گفته‌شده، بانک‌های دولتی به موجب قانون شکل گرفته‌اند و وفق بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص اموال غیرمنقول و نیز بند ۱۱ ماده ۱۲ این قانون در خصوص خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، تعیین تکلیف را بر معافیت تصریح داشته است. بنابراین قانون نمی‌توان برای استقرار شعب بانک، باجه و عابر بانک که ناظر بر اموال غیرمنقول (بند ۸ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده) است و نیز کسب و پیشه و تجارت که ناشی از درآمد (بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده) است، عوارض تعیین نمود. همچنین بند (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه (تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری‌ها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات) نیز دلیل موجهی بر عدم امکان وضع چنین عوارضی که معطوف به مکان است، می‌باشد.

اخذ عوارض به موجودیت بخشی از یک اعیانی مثل سالن بانک‌ها و یا عابر بانک فاقد مبنای قانونی است. از آنجایی که اخذ وجه تحت عنوان عوارض می‌بایست مبنای قانونی داشته باشد از سوی دیگر با ورود به ماهیت موضوع دریافت عوارض از اعیانی بانک‌ها که در آن خدمات بانکی ارائه می‌شود و نیز وضع عوارض بر خودپرداز بانک‌ها، چون که سالن حضور شهروندان در بانک‌ها به منظور آسایش و ایمنی ایشان بوده و علی‌القاعده در معنای کسب و پیشه و تجارت در این سالن نمی‌باشد، قابل وضع عوارض نیست.

با عنایت به موارد مطروحه و دلایل مشروحه، نظر به اینکه به سه جهت ۱ ـ فقدان مبانی شرعی و قانونی کسب و پیشه و تجارت و عوارض شغلی و استقرار عابر بانک و ۲ ـ فقدان ارائه خدمات برای اخذ این عوارض و نیز ۳ ـ غیرهمسویی با سیاست‌های کلان کشور، وضع و دریافت این دسته از عوارض در حکم اکل مال به الباطل است، لذا اولاً مقرره‌های معترض‌عنه، حکم به دریافت عوارضی داده‌اند که فاقد مبانی قانونی و شرعی است و ثانیاً دریافت عوارض بدون عوض و استفاده از ابزارهای قانونی جهت وصول آن از جمله آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، خود مصداق اکل مال به باطل و تحصیل مال نامشروع می‌باشد که پرداخت آن توسط بانک دولتی موجد اضرار به بیت‌المال نیز خواهد شد. از این‌رو ابطال مصوبه از تاریخ تصویب را استدعا دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“۱ ـ تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات شهرداری رودسر سال ۱۳۹۸

تعرفه شماره (۲۸ ـ ۲) عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی در محدوده و حریم شهر (شهرداری رودسر)

به دلیل ارائه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی، اعتباری و قرض‌الحسنه‌های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان‌های استقرار بانک‌ها و….. به شرح زیر وصول خواهد گردید.

۱ ـ عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار

۵* ارزش منطقه‌ای*مساحت اعیان

۲ ـ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بندر انزلی سال ۱۳۹۸

موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

به استناد بند ۱ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر بندر انزلی

ماده ۳۶: عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی در محدوده و حریم شهر

به دلیل ارائه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی، اعتباری و قرض‌الحسنه‌های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان‌های استقرار بانک‌ها و… به شرح زیر وصول خواهد گردید.

۱ ـ عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار

۵ برابر عوارض سالیانه.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بندر انزلی به موجب لایحه شماره ۹۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۴ توضیح داده است که:

“۱ ـ در دستورالعمل تدوین بودجه سال ۱۳۹۹ ابلاغی از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شهرداری‌های سراسر کشور، ردیف درآمدی و همچنین ردیف بودجه با کد ۱۱۰۴۰۳ با عنوان عوارض سالیانه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری لحاظ گردیده است.

۲ ـ در اسفندماه سال ۱۳۹۶ اعتراض یکی از شعب بانک سپه (طی رأی شماره ۵۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف ۱۰ و تبصره‌های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال‌های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر یزد) رد گردید و لذا این ردیف درآمدی در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری بندر انزلی دیده شده و تأیید گردیده است.

۳ ـ شهرداری بندر انزلی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدمات عمومی شهر از استفاده‌کنندگان آن و برقراری عدالت اجتماعی، از ابتدای سال ۱۳۹۸ عوارض فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را از همه بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و مشابه آن در سطح شهر دریافت و به حساب درآمدی شهرداری واریز می‌نماید.

زیرا شهرداری به همه املاک در محدوده شهری (مسکونی، تجاری، اداری، بانک‌ها، مؤسسات مالی و…) برخی خدمات که لازمه زندگی شهری است را ارائه می‌کند. دریافتی شهرداری از این خدمات مبالغ ناچیزی است که سالیانه با عنوان عوارض در اقسام مختلف دریافت شده و در قالب منابع درآمدی بودجه شهرداری‌ها ظاهر می‌شود ناچیز بودن منابع دریافتی در مقایسه با هزینه‌ای که شهرداری‌ها برای ارائه این خدمات صرف می‌کنند به قدری مشهود است که در برخی موارد حتی بخش قابل توجهی از این منابع به لحاظ تأخیر زمانی وصول، هزینه وصول و… برای شهرداری‌ها صرفه اقتصادی خود را از دست می‌دهد با این حال با توجه به ضرورت پیگیری سیاست‌های درآمدی سوق‌دهنده شهرداری‌ها به سمت منابع درآمدی پایدار ایجاب می‌کند که شهرداری‌ها در تقویت این بخش از درآمدها کارآمد عمل می‌کنند.

همچنین با تبعیض در رابطه با دریافت عوارض از برخی و ارائه معافیت (عدم دریافت عوارض) از گروهی دیگر از املاک (تجاری، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و…) عملاً هزینه متوسط و قیمت تمام‌شده این دو گروه متفاوت شده و در نتیجه هزینه فرصت در شهر برای گروه مختلفی از فعالان متفاوت می‌شود. این امر زمینه بروز تبعیض اقتصادی بین فعالان مستقر در شهر را باعث می‌شود.”

شهرداری شهر بندر انزلی نیز به موجب لایحه شماره ۷۵۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:

“همان‌گونه که مستحضرید شوراهای اسلامی شهرها به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط و مقررات، ترتیبات قانونی و در چهارچوب سیاست‌های کلان مالی و اقتصادی دولت مبادرت به وضع عوارض می‌نمایند.

در بند (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۹۰ با اصلاحات بعدی، صراحتاً شوراهای اسلامی به وضع عوارض ناشی از مصرف و خدمات مکلف گردیده‌اند. شوراهای اسلامی شهر بندر انزلی نیز در چهارچوب اختیارات قانونی حاصله و در خصوص خدمات ارائه‌شده اقدام به وضع و وصول عوارض معترض‌عنه کرده است.

استقرار بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی در محدوده شهر، نیز شهرداری را مکلف به ارائـه خدمات در محـل استقـرار بانک‌ها نمـوده و این امر مبنای وضـع عوارض و عنداللزوم تصویب بهای خدمات ارائه‌شده می‌باشـد. دادنامـه ۲۱۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آراء مشابه صادره مؤید همین معناست. لذا شورای اسلامی شهر خارج از صلاحیت شکلی، ماهوی، ذاتی و محلی خود اقدام به وضع عوارض نکرده است.

از آنجا که عوارض در زمره ردیف اصلی درآمدی شهرداری‌ها می‌باشد، ابطال هر یک از مصوبات عوارضی که در چهارچوب اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر تصویب شده، در عمل شهرداری‌ها را به ویژه شهرداری‌های شهرهای کوچک را در اداره امور عمومی و تأمین هزینه‌های سرسام‌آور خدمات شهری با سختی مواجه می‌سازد و مشکلات عدیده‌ای در پی خواهد داشت.

با عنایت به مراتب معنونه و طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲، عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانک‌ها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این‌گونه عوارض طی بخشنامه شماره ۳۴۱/۲۳۱۳۷ ـ ۱۳۶۶/۲/۵ وزارت کشور پس از تأیید نماینده ولی‌فقیه در حاکمیت قانون اجرا شده است و طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز به موجب بند ۲۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و با توجه به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است هرچند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانک‌ها سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت، محل فعالیت بانک‌ها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهات هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره وضع عوارض کسب و پیشه (عوارض محلی) از بانک‌های دولتی، خصوصی و صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است.

اکنون با عنایت به جمیع مطالب معنونه و به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۹۰۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱، تعرفه شماره (۲۸ ـ ۲) عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی در محدوده و حریم شهر تعرفه سال ۱۳۹۸ شهرداری رودسر به استثناء بند یک عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار و ماده ۳۶ عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی در محدوده و حریم شهر تعرفه سال ۱۳۹۸ شهرداری بندر انزلی به استثناء بند یک عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بند ۱ از تعرفه شماره (۲۸ ـ ۲) عوارض و بهای خدمات شهرداری رودسر سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر رودسر و بند ۱ ماده ۳۶ عوارض و بهای خدمات شهرداری بندر انزلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر بندر انزلی در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آراء مختلف خود از جمله دادنامه شماره ۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ این هیأت وضع عوارض افتتاحیه را برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین بند ۱ ماده ۳۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری بندر انزلی و بند ۱ تعرفه شماره (۲۸ ـ ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری رودسر که تحت عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری به تصویب شورای اسلامی شهرهای یادشده رسیده، به دلایل مقرر در آراء مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۴۹۸۹۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مواد (۱)، (۲) و (۳) آیین‌نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه (موضوع ابلاغیه شماره ۶۵۵/۵۶۴۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ رئیس سازمان غذا و دارو) که در خصوص تعاریف و صلاحیت و وظایف داروساز می‌باشد ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23069-1403/03/19

شماره ۰۲۰۰۰۰۷ – ۱۴۰۳/۲/۲۲

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۸۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۲/۴ با موضوع: «مواد (۱)، (۲) و (۳) آیین‌نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه (موضوع ابلاغیه شماره ۶۵۵/۵۶۴۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۲۱/۶ رئیس سازمان غذا و دارو) که در خصوص تعاریف و صلاحیت و وظایف داروساز می‌باشد ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۴

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۸۹۶

شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی اسکندری

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان غذا و دارو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱، ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه به تاریخ 1376/08/07 (موضوع ابلاغیه شماره ۵۶۴۱۴/۶۵۵ مورخ 1397/06/21 رئیس سازمان غذا و دارو)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱، ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه به تاریخ 1376/08/07 (موضوع ابلاغیه شماره ۶۵۵/۵۶۴۱۴ مورخ ۱۳۹۷/06/21 رئیس سازمان غذا و دارو) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“در ماده‌واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن مصوب سال ۱۳۷۶ تعیین حدود صلاحیت‌های حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی به تدوین آیین‌نامه‌ای با مشارکت سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موکول شده است. نظر به اینکه آیین‌نامه مورد شکایت بدون رعایت تشریفات قانونی موصوف تدوین و ابلاغ شده بنابراین تصویب آن از حدود اختیارات مقام صادر‌کننده نامه مورد اعتراض خارج است، سابقاً نیز دادنامه ۲۳۶۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ با موضوع مشابه در این خصوص صادر گردیده بود.

صرف‌نظر از ایراد وارده به آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض ماده ۱ آیین‌نامه مزبور در تعریف داروساز وی را عضوی از نظام سلامت در نظر گرفته که خدمات وی در ارائه خدمت به بیماران را جزء خدمات تشخیصی و درمانی دانسته است که عدم صحت این موضوع را با ذکر دلایل ذیل معروض می‌دارم.:

اولاً طبق برنامه آموزشی رشته داروسازی، این رشته در مقطع دکترای عمومی شاخه‌ای از علوم پزشکی است و در هیچ جای قوانین حوزه سلامت، خدمات داروساز تعریف نشده و در زمره خدمات تشخیصی و درمانی نیز قرار نگرفته است و در تبصره ۱ ماده ۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی سال ۱۳۳۴ با الحاقات بعدی دخالت داروسازان در امور مختص به طبابت جز در مورد کمک‌های نخستین قبل از رسیدن پزشک را نیز واجد وصف کیفری دانسته است.

ثانیاً در آیین‌نامه آموزشی رشته داروسازی و برنامه درسی مصوب شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی نیز به جز دوره تخصصی داروسازی بالینی مسئولیتی بابت تشخیص و درمان بیماری بر عهده داروساز نبوده و به هیچ عنوان واحد درسی تشخیص و نشانه‌گذاری یا فیزیوپاتولوژی که جهت آموزش روش‌های تشخیص بیماری برای رشته پزشکی در نظر گرفته شده، در چارت درسی داروسازی وجود ندارد زیرا این خود یکی از نواقص آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده که در دوره تحصیل رشته پزشکی واحدهای درسی بسیاری جهت تشخیص بیماری به دانشجویان پزشکی آموزش داده ولی واحدهای درسی اطلاعات دارویی به ایشان چندان آموزش داده نمی‌شود و ما به کرات شاهد نقص نسخه‌نویسی و اشتباهات رایج تجویز دارو توسط پزشک هستیم و بالعکس در رشته داروسازی واحدهای درسی بسیاری از قبیل اطلاعات دارویی و فارماکولوژی به ایشان آموخته شده اما دریغ از یک واحد آموزشی برای تشخیص بیماری.

ثالثاً وفق ماده ۱۸ آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلین حرف پزشکی مسئولیت ادامه درمان بیمار به عهده پزشک معالج بوده و طبق تبصره ۱ ماده ۲۱ آیین‌نامه مارالذکر دکتر داروساز تنها مسئول توضیح و درج چگونگی تجویز دارو توسط پزشک به بیمار می‌باشد.

رابعاً وفق ماده ۲۴ راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای شاغلین حِرَف پزشکی و وابسته‌ی سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۹۷، صرف داشتن مدرک تحصیلی پزشکی یا دیگر مدارک حرفه‌ای مربوط به آن در هر مقطع، موجه‌کننده‎ی انجام هر نوع مداخله پزشکی نیست. شاغلان حرف پزشکی و وابسته، تنها در حیطه‌هایی که آموزش رسمی آن را دریافت و مهارت علمی و عملی لازم را کسب کرده‌اند مجاز هستند که به درمان بیماران اقدام کنند. مرجع تعیین آموزش‌های قابل قبول سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین این واضح است که داروسازان در مقطع عمومی چون واحد‌های نشانه‌شناسی و فیزیوپاتولوژی لازم برای تشخیص بیماری‌ها را در طول تحصیل نگذرانده‌اند، بنابراین صلاحیت تشخیص بیماری را نداشته و مسئولیتی بابت درمان بیمار ندارند.

خامساً همان‌طور که مستحضرید نسخ تجویزی دارو، ممهور با مهر داروساز عمومی به جز داروساز متخصص بالینی مورد تأیید سازمان‌های بیمه‌گر نیست زیرا در این صورت امکان سوءاستفاده داروخانه‌ها به راحتی میسر می‌بود.

شایان ذکر است که سابقاً دیوان عدالت اداری نیز با اصدار دادنامه‌های متعدد به شماره ۱۴۰۸، ۴۴، ۶۸۳، ۱۹۹ و ۳۰۹۶ خدمات داروسازان را از مصادیق خدمات تشخیص و درمانی نشناخته و مبالغی که تحت عنوان حق فنی یا تعرفه مدیریت خدمات دارویی از نسخ بیماران اخذ می‌کردند را ابطال نموده بود و آیین‌نامه مورد شکایت صرفاً جهت توجیه دریافت این مبالغ است. لذا به استناد مواد ۱۲، ۱۳، ۸۸ و ۱۲۱ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تحمیل خدمات تشخیصی و درمانی به داروسازان عمومی مغایر با قوانین معنونه و خارج از حدود اختیارات وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو بوده و استناد آیین‌نامه مورد اعتراض که منجر به دریافت مبالغی چندین میلیارد تومانی از نسخ مردم از تاریخ ۱۳۹۶/۶/۹ لغایت ۱۴۰۰/۳/۱ گشته تقاضای ابطال کل آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بوده، وی به موجب لایحه‌ای توضیح داده است که:

“تقاضای حذف عبارت «خدمات تشخیصی و درمانی» مندرج در ماده ۱ آیین‌نامه مذکور در قسمت تعریف داروساز و داروخانه و ابطال واژه خدمات تشخیصی و درمانی از تاریخ تصویب در متن تعاریف فوق و همچنین ابطال وظیفه «تشخیص و درمانی» بودن داروساز در ماده ۳ آیین‌نامه مزبور از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

در خصوص ماده ۲ آیین‌نامه و موضوع صلاحیت داروساز، این صلاحیت طبق ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴، در صلاحیت تشخیص کمیسیون‌های ماده ۲۰ می‌باشد. ضمن اینکه اگر کمیسیون ماده ۲۰ نیز صالح به تشخیص داروساز واجد صلاحیت نباشد این مهم بر عهده کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلین حرف پزشکی مندرج در آیین‌نامه شورای معین کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلان حرف پزشکی مصوب1399/04/21 خواهد بود و سازمان غذا و دارو و نظام پزشکی نقشی در تعیین این صلاحیت ندارند.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“آیین‌نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه

ماده‌واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۷

این آیین‌نامه به استناد قانون مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۳/۳ و ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367/03/12 و به استناد ماده‌واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن مصوب 1376/08/07 و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳، تدوین و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱) تعاریف:

وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان نظام پزشکی: سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

سازمان: سازمان غذا و دارو

داروساز: دانش‌آموخته‌ای از گروه پزشکی در رشته داروسازی است که مدرک تحصیلی وی به تأیید وزارت رسیده و به عنوان عضوی از نظام سلامت به بیماران و سایر مراجعه‌کنندگان به داروخانه‌ها، خدمات تشخیصی و درمانی مرتبط با دارو و فرآورده‌های سلامت ارائه می‌نماید.

داروخانه: مؤسسه‌ای پزشکی است که با اخذ مجوز از سازمان، تأسیس و با داشتن مسئول فنی واجد شرایط به ارائه خدمات تشخیصی و درمانی مرتبط با دارو و خدمات مشاوره‌ای سلامت و عرضه فرآورده‌های سلامت از جمله دارو، گیاهان دارویی، فرآورده‌های طبیعی، سنتی، شیر خشک و غذاهای کمکی و غذای ویژه، مکمل‌های تغذیه‌ای و ورزشی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی و فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی، سلولزی که از سازمان پروانه دریافت کرده‌اند مبادرت می‌نماید.

ماده ۲) صلاحیت:

صلاحیت داروسازان حرفه‌ای، ماهیتی بر اساس معیارهای تعیین‌شده در آیین‌نامه و ضوابط مربوطه در سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی تعیین می‌گردد.

ماده ۳) وظایف داروساز

مطابق ضوابط وزارت و پروتکل‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی (WHO) و نیز کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت CPT) ) خدمات تشخیصی درمانی داروساز مرتبط با دارو و فرآورده‌های سلامت به بیماران مطابق با کوریکولوم آموزشی با رعایت کامل مقررات و ضوابط و تعرفه‌های ابلاغی وزارت و سازمان نظام پزشکی، از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی بوده و ارائه آن مطابق استانداردها و آیین‌نامه‌های ابلاغی سازمان غذا و دارو می‌باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به موجب لایحه‌ای به شماره ۶۶۱/۷۳۱۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ توضیح داده است:

“خواسته شاکی در این خصوص ابطال کل آیین‌نامه اجرایی موصوف به دلیل مغایرت با قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن مصوب سال ۱۳۷۶ می‌باشد. لیکن در متن شکایت خود صرفاً در خصوص ماده یک آیین‌نامه مورد اعتراض و تعریف ارائه‌شده از داروساز ایراد و اشکال وارد نموده و در خصوص سایر مفاد آیین‌نامه هیچ‌گونه مغایرت شکلی و ماهوی با قانون اعلام نداشته است. فلذا به لحاظ شکلی دادخواست مطروحه واجد اشکال اساسی بوده و خواسته ابطال کل آیین‌نامه ابلاغی فاقد وجاهت قانونی لازم می‌باشد.

ضمن اینکه قانون مورد استناد در صدر ماده‌واحده اشعار داشته است وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن بر اساس قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مربوط مطابق آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که توسط سازمان نظام پزشکی تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.

از آنجایی که اولاً به لحاظ رعایت این ماده‌واحده تماماً مفاد آیین‌نامه مورد اعتراض بر همین اساس تهیه و تدوین شده و در ذیل آیین‌نامه نیز به صراحت این موضوع تأکید شده است.

قوانین ناظر بر این آیین‌نامه و چگونگی تهیه محتوا و مفاد آن بر اساس قانون تشکیلات وظایف وزارت بهداشت مصوب سال ۱۳۷۶ و الحاقات بعدی آن و مفاد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی و اصلاحات بعدی آن و قانون چگونگی تعیین وظایف و تعیین صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی وابسته به آن مصوب سال ۱۳۷۶ می‌باشد که هیچ‌گونه خدشه و ایرادی بر آن وارد نمی‌باشد.

بدیهی است توضیحات تفصیلی شاکی در متن دادخواست بنا بر منویات شخصی نامبرده و به جهت دستیابی به خواسته و منافع وی بوده و با منافع جمعی داروسازان و فعالان این حرفه در تضاد قرار دارد. لذا نسبت به رد شکایت نامبرده اتخاذ تصمیم شایسته مبذول فرمایید”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردید.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۸۲۹۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه مورخ ۱۳۷۶/۸/۷ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ابطال کل آیین‌نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه (به استثناء ماده ۴) مصوب ۱۳۷۶/۸/۷ در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً مطابق ماده‌واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن مصوب 1376/07/27 تصریح گردیده است که: «وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن بر اساس قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ‌قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مربوطه مطابق آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که توسط سازمان نظام پزشکی تهیه و به تصویب وزیر ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.» ثانیاً به موجب جزء (الف) بند (۱۲) ذیل ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، صدور پروانه‌های مؤسسات پزشکی و دارویی از جمله وظایف و مأموریت‌های وزارتخانه مذکور است و بر مبنای موازین قانونی فوق پیش‌بینی و تعیین ضوابط و صلاحیت‌های لازم جهت دائر نمودن مؤسسات پزشکی و دارویی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انطباق آن با شرایط متقاضیان و متعاقباً مشارکت در صدور مجوز مؤسسه مستند به بند (ن) ماده (۳) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ با سازمان مذکور است و بر همین اساس تشریفات مربوطه در خصوص تصویب آیین‌نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه رعایت شده است. ثالثاً آنچه که در آیین‌نامه مورد اعتراض قید شده است، «خدمات تشخیصی و درمانی» مرتبط با دارو و فرآورده‌های سلامت است و اساساً فاقد هرگونه حکمی در خصوص ارائه خدمات تشخیصی و درمانی مرتبط با تشخیص بیماری و درمان بیماران است و در واقع اگر ارائه خدمات تشخیصی و درمانی شامل تشخیص بیماری نیز می‌شد به‌ کارگیری قید «مرتبط با دارو و فرآورده‌های سلامت» مبنایی نداشت. بنا به مراتب فوق، مواد (۱)، (۲) و (۳) آیین‌نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه (موضوع ابلاغیه شماره ۶۵۵/۵۶۴۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۲۱/۶ رئیس سازمان غذا و دارو) در حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین ندارد و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۴۹۹۷۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صورت‌جلسه شماره SH/۸۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ با عنوان «کمیته ساماندهی مؤسسات پژوهشی، مؤسسات آموزشی و مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس مفاد مصوبه شماره ۸۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ شورای‌عالی اداری» ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23069-1403/03/19

شماره ۰۲۰۳۰۱۲ ـ ۰۲۰۳۰۵۸ ـ ۰۲۰۲۹۷۷ – ۱۴۰۳/۲/۲۲

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۹۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۴ با موضوع: «صورت‌جلسه شمارهSH /۸۸۵۶۵ مورخ ۲/۳/۱۴۰۲ با عنوان «کمیته ساماندهی مؤسسات پژوهشی، مؤسسات آموزشی و مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس مفاد مصوبه شماره ۸۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ شورای‌عالی اداری» ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۴

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۹۷۵

شماره پرونده: ۰۲۰۲۹۷۷ ـ ۰۲۰۳۰۵۸ ـ ۰۲۰۳۰۱۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ ـ آقای احمدرضا فیروزی ۲ ـ شهرداری کرج ۳ ـ جهاد دانشگاهی

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورت‌جلسه شماره SH /۸۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع کمیته ساماندهی مؤسسات پژوهشی، مؤسسات آموزشی و مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس مفاد مصوبه شماره ۸۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ شورای‌عالی اداری

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال صورت‌جلسه شماره SH /۸۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

” الف ـ متن دادخواست آقای احمد فیروزی

به استحضار می‌رساند اخیراً طی صورت‌جلسه دبیرخانه شورای‌عالی اداری کمیته ساماندهی مؤسسات پژوهشی و مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و زیرمجموعه وزارت علوم به شماره SH /۸۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ در اقدامی ناگهانی و بدون اطلاع، قبلی و درحالی‌که مراکز علمی کاربردی برنامه‌ریزی لازم را برای ثبت‌نام از دانشجویان جدیدالورود انجام داده‌اند هم‌زمان با شروع ثبت‌نام این دانشگاه مراکز آموزش علمی کاربردی وابسته به شهرداری‌ها، هلال‌احمر و جهاد دانشگاهی از لیست مراکز علمی کاربردی کشور حذف گردیده است.

لذا موجب امتنان است با توجه به موارد ذیل که نشان می‌دهد این تصمیم برخلاف قانون و مصوبات اشاره‌شده در مصوبه صورت گرفته است نسبت به لغو مصوبه مذکور مساعدت و پیگیری‌های مقتضی مبذول فرمایید: ۱) به موجب بندهای ۱، ۳ و ۱۵ ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹؛ شهرداری‌ها، هلال‌احمر و جهاد دانشگاهی در عداد مؤسسات عمومی غیردولتی تصریح گردیده و از شمول دستگاه‌های دولتی منصرف بوده و خروج موضوعی دارند.

۲) نظر به اینکه مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای‌عالی اداری صرفاً دلالت بر انحلال مؤسسات آموزش عالی علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی کشور می‌باشد. لذا به جهت تصریح و احصاء شهرداری، هلال‌احمر و جهاد دانشگاهی به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی و انصراف آنها از نهادهای دولتی پرواضح است که قلمرو اجرایی مصوبه مزبور مشمول مراکز آموزشی وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی نمی‌باشد.

۳) با مداقه به ابلاغیه‌های شماره ۵۶۹۹۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ معاون رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی اداری ناظر بر اعلام فهرست مؤسسات و مراکز مجری آموزش‌های علمی کاربردی مشمول مصوبه شماره ۱۶۸۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای‌عالی اداری احصاء آنها در ۲۸۱ ردیف مراکز آموزشی و نیز نامه شماره ۵۶۸۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر اعلام فهرست دستگاه‌های مشمول مفاد مصوبه فوق‌الذکر، جملگی بر عدم شمولیت مصوبه شورای‌عالی اداری برای مراکز وابسته به شهرداری‌ها هلال‌احمر و جهاد دانشگاهی دارد. به طوری که در هیچ‌کدام از مکاتبات مربوطه تصریحاً و یا تلویحاً اشاره به شمولیت مصوبه شورای‌عالی اداری مبتنی بر انحلال مؤسسات آموزشی وابسته به دستگاه‌های دولتی و اجرایی به مراکز علمی کاربردی وابسته به شهرداری، هلال‌احمر و جهاد دانشگاهی ندارد.

۴) همچنین در طی دو مرحله صراحتاً وفق نامه شماره ۶۵۶۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به استعلام مقام عالی وقت وزارت متبوع (موضوع نامه شماره ۹/۳۰۲۲۹۸ مورخ 1396/12/20) در خصوص مراکز آموزشی وابسته به شهرداری‌ها هلال‌احمر و جهاد دانشگاهی و نیز به موجب نامه شماره ۲۵۲۷۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ معاون نوسازی و اداری سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به استعلام رئیس وقت این دانشگاه موضوع نامه شماره ۹۸/۲۱/۲۸۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ در خصوص مراکز آموزش علمی کاربردی وابسته به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران مصرحاً بر عدم شمولیت مصوبه شورای‌عالی اداری بر مراکز وابسته به مؤسسات مذکور شهرداری، هلال‌احمر و جهاد دانشگاهی مقرر و تأکید شده است.

۵) با توجه به مستندات یادشده و ادله ابرازی که همگی دلالت واضح و آشکار بر عدم شمولیت مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای‌عالی اداری در خصوص انحلال مؤسسات آموزشی دستگاه‌های دولتی نسبت به مراکز وابسته به شهرداری، هلال‌احمر و جهاد دانشگاهی دارد و مآلاً نظر بر اینکه ممانعت از جذب دانشجو با اعمال مصوبه موصوف از یک طرف باعث عدم استفاده از سرمایه‌های علمی و انسانی موجود در مراکز آموزش علمی کاربردی مربوطه اعم از مدرسان پرسنل و فضا و امکانات آموزشی می‌گردد و نیز از طرف دیگر موجبات اضرار و اتلاف سرمایه‌های انسانی کشور در حوزه‌های علمی و فرهنگی از حیث جلوگیری از ورود خیل کثیری از قشر جوان آماده به تحصیل به دانشگاه فراهم می‌آورد.

با عنایت به اینکه درحال‌حاضر بیش از ۲۵ هزار دانشجو و ۳۵۰۰ مدرس و ۴۰۰ نفر به طور مستقیم در این مراکز در کل کشور شاغل هستند و این مراکز کوچک‌ترین اتکایی به منابع دولتی ندارند، به نظر می‌رسد هرگونه تصمیم‌گیری و اجرای آن بدون در نظر گرفتن عواقب و پیامدهای گسترده اجتماعی می‌تواند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه جامع علمی کاربردی و جهاد دانشگاهی را با مشکلات عدیده مواجه سازد.

ب: خلاصه متن دادخواست شهرداری کرج:

جوابیه شماره ۵۹۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۱ معاون حقوقی و امور مجلس شورای اسلامی به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که به صراحت عنوان می‌کند اولاً بر اساس مصوبه شماره ۸۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ شورای‌عالی اداری، این کمیته برای پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای‌عالی اداری تشکیل شده است و با توجه به حکم مصوبه، کمیته مذکور صرفاً در خصوص نظارت بر اجرای مصوبات واجد صلاحیت است و حق تفسیر مصوبات موضوعات اختلافی ندارد و فاقد چنین صلاحیتی است پر واضح است کمیته مزبور حتی حق اتخاذ تصمیم جدیدی ندارد و درحالی‌که صورت‌جلسه مورد مناقشه حاوی تصمیمات جدید اعضای کمیته است که اعضای کمیته به هیچ‌وجه چنین صلاحیتی ندارند. ثانیاً طبق بند ۲ ـ ۲ ردیف ۲ مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای‌عالی اداری مراکز مجری آموزش‌های علمی کاربردی دولتی دستگاه‌های اجرایی را مجاز به پذیرش دانشجو ندانسته است قید دولتی مبین این امر است که مؤسسات غیردولتی مشمول مصوبه نیستند پس چگونه کمیته مزبور برخلاف اقتضای قانونی، مؤسسات غیردولتی را به یک‌باره مشمول مصوبه دانسته است: پر واضح است که چنین ادعایی فاقد وجاهت قانونی است ثالثاً سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به نامه وزیر وقت علوم، نامه شماره ۳۰۲۲۹۸/و مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ را طی نامه شماره ۶۵۶۱۳ در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ ارسال نموده است که طی آن مؤسسات علمی کاربردی وابسته به جهاد دانشگاهی، هلال‌احمر و شهرداری‌ها جزو مشمولین مصوبه ذکر نگردیده است پس چگونه این کمیته خود را فراتر از همه قوانین ساری و جاری کشور فرض نموده و این‌گونه مؤسسات غیردولتی را نیز در صورت‌جلسه فوق افزوده است و این در حالی است که سازمان امور اداری و استخدامی کشور نام ۲۸۱ مرکز آموزشی دولتی را با ذکر جزئیات دقیق احصاء نموده است و هیچ نامی از مؤسسات علمی کاربردی وابسته به جهاد دانشگاهی، هلال‌احمر و شهرداری‌ها برده نشده است.

از آنجایی که شهرداری‌ها، هلال‌احمر و جهاد دانشگاهی در عداد مؤسسات عمومی غیردولتی بوده و به دلیل عدم استفاده از بودجه‌های دولتی در حیطه قلمرو اجرایی مصوبه مزبور قرار ندارند. لذا صدور دستور ابطال صورت‌جلسه شماره SH /۸۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ مبنی بر عدم اجرای مفاد صورت‌جلسه مذکور مورد استدعاست.

ج ـ خلاصه متن دادخواست جهاد دانشگاهی

این نهاد برابر قانون الحاق جهاد دانشگاهی به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و همچنین ماده یک اساسنامه خود که مقرر داشته است: «جهاد دانشگاهی نهادی است عمومی غیردولتی زیر نظر شورای انقلاب فرهنگی دارای شخصیت مستقل و از لحاظ اداری، استخدامی و مالی تابع مقرراتی است که در چهارچوب اختیارات قانونی به تصویب هیأت‌امنای جهاد دانشگاهی می‌رسد. » در زمره مؤسسات عمومی غیردولتی تلقی می‌گردد و از شمول دستگاه‌های دولتی منصرف بوده و از تبعیت مقررات آن خروج موضوعی دارد.

همچنین جهاد دانشگاهی به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول مقررات قانون مذکور علی‌الخصوص مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ آن مستثنی شده است و الزامی به رعایت مصوبات شورای‌عالی اداری ندارد. در مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای‌عالی اداری با موضوع ساماندهی مؤسسات آموزش علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی کشور، صراحتاً تأکید شده است که این مصوبه ناظر به دستگاه‌‌های اجرایی است که در زمینه آموزش عالی، وظیفه قانونی بر عهده ندارند. درحالی‌که مطابق بند ۷ ماده ۳ وظایف کلی جهاد دانشگاهی، «اجرای دوره‌های رسمی آموزش‌های علمی ـ کاربردی مطابق ضوابط و مقررات آموزش عالی » و بند ۸ ماده ۳ وظایف کلی جهاد دانشگاهی «ایجاد تشکیلات آموزش و تحقیقاتی مطرح‌شده در بندهای این ماده بر اساس قوانین و مقررات آموزش عالی » جزء وظایف کلی جهاد دانشگاهی تلقی می‌گردد و به عبارت دیگر اجرای دوره‌های آموزش عالی علمی ـ کاربردی در جهاد دانشگاهی پیش از تصویب مصوبه شورای‌عالی اداری و بر اساس وظایف و مأموریت‌های این نهاد صورت پذیرفته است.

مطابق تصویب‌نامه شماره ۸۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ شورای‌عالی اداری مقرر بوده است کمیته ساماندهی که متشکل از نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی است صرفاً گزارش ساماندهی مؤسسات پژوهشی، مؤسسات آموزشی و مراکز علمی ـ کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی را در فرجه شش‌ماهه جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی برای رفع موانع اجرا به شورای‌عالی اداری ارائه نمایند. لیکن کمیته مذکور خارج از حدود اختیارات خود برابر صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ رأی بر انحلال مؤسسات و مراکز علمی ـ کاربردی وابسته به جهاد دانشگاهی نموده است. لذا ابطال مصوبه مذکور از محضر آن مقام مورد استدعا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“صورت‌جلسه شماره SH /۸۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور

شماره مدرک: SH /۸۸۵۶۵

عنوان صورت‌جلسه:

کمیته ساماندهی مؤسسات پژوهشی، مؤسسات آموزشی و مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس مفاد مصوبه شماره ۸۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ شورای‌عالی اداری

دستور جلسه: بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص مؤسسات و مراکز علمی ـ کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی

مصوبات جلسه:

پس از بحث و بررسی درباره تعیین تکلیف مؤسسات و مراکز علمی ـ کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مقرر شد:

ردیف ـ مصوبات ـ اقدام‌کننده ـ زمان‌بندی

۱ ـ بر اساس مصوبات شماره ۲۰۶/۹۰/۳۰۷۴۳ تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ و شماره ۱۶۸۲۴۸۸ تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ و شماره ۸۸۵۶۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ شورای‌عالی اداری، مؤسسات و مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی از جمله جهاد دانشگاهی، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان همیاری شهرداری‌ها، تمامی شهرداری‌ها (از جمله شهرداری تهران) و مراکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منحل می‌شود. در صورت نیاز دستگاه‌های اجرایی به رشته‌های مرتبط با کار تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است از طریق شورای گسترش آموزش عالی، نسبت به پیش‌بینی رشته‌های دانشگاهی کاربردی و تخصصی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای اقدام نماید. ـ آقای دکتر عمو عابدینی ـ مرداد ۱۴۰۲

امضای اعضای کمیته:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۵۱۲۳۰ مورخ 1402/05/08 توضیح داده است که:

“بازگشت به ابلاغ نامه شماره ۱۴۰۲۳۱۱۰۰۰۰۳۲۹۰۶۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۸ در خصوص شکایت جهاد دانشگاهی با موضوع مذکور به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

۱ ـ جهاد دانشگاهی به موجب قانون الحاق بند ۱۶ به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (مصوب ۱۳۷۶/۹/۲۹ مجلس شورای اسلامی) مؤسسه عمومی غیردولتی می‌باشد.

۲ ـ شاکی در دادخواست جهاد دانشگاهی را به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول آن قانون علی‌الخصوص مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ آن مستثنی دانسته و جهاد دانشگاهی را ملزم به مصوبات شورای‌عالی اداری نپنداشته است. این در حالی است که نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مطابقت دارند از شمول آن مستثنی گردیده‌اند. از طرفی ماده ۱۱۵ در وظایف و اختیارات شورای‌عالی اداری به کرات از دستگاه‌های اجرایی نامبرده است که نهادهای عمومی غیردولتی را نیز مستند به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول می‌گردد. بنابراین جهاد دانشگاهی مشمول مصوبات شورای‌عالی اداری از جمله مصوبات شماره ۲۰۶/۹۰/۳۰۷۴۳ تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰، شماره ۱۶۸۲۴۸۸ تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ و شماره ۸۸۵۶۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ می‌باشد.

۳ ـ شاکی مدعی شده است که مصوبه ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای‌عالی اداری ناظر به دستگاه‌های اجرایی است که در زمینه آموزش عالی وظیفه قانونی بر عهده ندارند عنایت دارند بند ۲ مصوبه مذکور اعلام می‌دارد از آنجا که وظیفه قانونی اجرای آموزش‌های عالی منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی، صرفاً بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و سایر دستگاه‌های اجرایی در این زمینه وظیفه قانونی بر عهده ندارند…» بنابراین جهاد دانشگاهی وظیفه قانونی (متولی) اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی نمی‌باشد.

۴ ـ ادعای شاکی مبنی بر اینکه مصوبه مزبور شورای‌عالی اداری ناظر بر دستگاه‌های دولتی است نیز به این دلیل که به تصریح مصوبه «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیرت خدمات کشوری» را برشمرده، مردود می‌باشد.

۵ ـ در جزء ۲ بند ۱ مصوبه یادشده شورای‌عالی اداری، مستثنیات مصوبه صرفاً دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان وابسته به آموزش و پرورش اعلام شده است.

۶ ـ شاکی اعلام نموده است در ابلاغیه شماره ۵۶۹۹۰ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۱ معاون رئیس‌جمهور و دبیر شورای اداری صراحت بر عدم شمولیت مصوبه بر مراکز آموزشی وابسته به جهاد دانشگاهی دارد. حال اینکه بند ۱۱ ابلاغیه اخیرالذکر اعلام می‌دارد: «تمامی مراکز مجری آموزش‌های علمی کاربردی فهرست پیوست و سایر مراکز مجری آموزش‌های علمی کاربردی که به نوعی وابسته به دستگاه‌های اجرایی بوده و یا از امکانات (از قبیل: فضا و ساختمان، تجهیزات، نیروی انسانی و…) عمومی و دولتی و یا سایر کمک‌های دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌نمایند نیز مشمول مفاد مصوبه هستند».

۷ ـ در قسمت اخیر نامه شماره ۶۵۶۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ این سازمان منضم به دادخواست نیز اذعان شده است که درحال‌حاضر مستثنیات آن (مصوبه) دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی است.

با عنایت به مطالب معنونه، رد شکایت شاکیان در خصوص ابطال مصوبه را دارد.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، دستگاه اجرایی به «کلّیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلّیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملّی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی» اطلاق می‌شود. ثانیاً بر اساس بند (۱) ماده ۱۱۵ قانون مذکور، «اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی به استثنای دستگاه‌هایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تأسیس شده است»، از جمله وظایف و اختیارات شورای‌عالی اداری بوده و با توجه به اطلاق و عموم موازین قانونی موصوف، استثنای نهادهای عمومی غیردولتی از شمول مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع ماده ۱۱۷ قانون) ناظر به مستثنی شدن از احکام مصرح در مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مزبور نیست. ثالثاً بر پایه مصوبه شماره ۸۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ شورای‌عالی اداری، تشکیل کمیته‌ای به منظور پیگیری و نظارت بر اجرای کامل مصوبات شماره 30743/90/206 مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ و ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ در تمام دستگاه‌ها و اتّخاذ تصمیمات مقتضی برای رفع موانع اجرا تجویز شده است و اساساً مقرره مورد اعتراض واجد حکمی مازاد بر مصوبات شورای‌عالی اداری نیست و مصوبه شماره ۸۸۵۶۵ مورخ 1401/11/05 شورای‌عالی اداری نیز با لحاظ قسمت اخیر ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رئیس‌جمهور رسیـده است. بنا به مراتب فوق، صورت‌جلسه شمـاره SH /۸۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ با عنوان «کمیته ساماندهی مؤسسات پژوهشی، مؤسسات آموزشی و مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس مفاد مصوبه شماره ۸۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ شورای‌عالی اداری» در حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۵۰۰۳۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۱۴۰۱/۴۰۰/۹۲۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ معاونت منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادرتخصصی) که متضمن تعیین ضوابطی در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23069-1403/03/19

شماره ۰۲۰۴۷۳۹- ۱۴۰۳/۲/۲۳

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۵۰۰۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۲/۴ با موضوع: «مصوبه شماره ۱۴۰۱/۴۰۰/۹۲۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ معاونت منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادرتخصصی) که متضمن تعیین ضوابطی در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۴

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۵۰۰۳۴

شماره پرونده: ۰۲۰۴۷۳۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مسعود جعفری یادگارلو

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور ـ آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی ـ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۴۰۱/۴۰۰/۹۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ سرپرست معاونت منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادرتخصصی)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۴۰۱/۴۰۰/۹۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ سرپرست معاونت منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادرتخصصی) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“به موجب بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دستگاه‌های اجرایی مکلفند، نسبت به تبدیل وضعیت مشمولین ماده ۲۱ قانون یادشده به استخدام رسمی اقدام نمایند. در این راستا دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران توسط شرکت آب و فاضلاب کشور به تمام شرکت‌های آب و فاضلاب استانی ابلاغ‌شده والنهایه به موجب الحاقیه به شماره ۱۴۰۰/۱۰۰/۲۳۹۳۴، دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران اصلاح و تصریح گردیده که: «کارکنان طرف قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری، در قالب قرارداد‌های تأمین نیروی انسانی، حجمی، برون سپار و…. که فعالیت‌های جاری شرکت‌های آب و فاضلاب را به صورت تمام‌وقت به شرط بیمه‌پردازی انجام می‌دهند، با رعایت سایر شرایط تعیین‌شده در دستورالعمل، حائز شرایط لازم به منظور تبدیل وضعیت استخدامی در چهارچوب نامه ابلاغی از سوی معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو خواهند بود…» ولی این‌جانب را مشمول قانون و بخشنامه مربوطه ندانسته‌اند درحالی‌که این‌جانب دقیقاً از نیروهای حجمی و طرف قرارداد با چندین شرکت می‌باشم که از سال ۱۳۹۰ تاکنون به عنوان مسئول اجرا و نقشه‌بردار، دفتر فنی و سرپرست کارگاه با شرکت آب و فاضلاب استان به صورت تمام‌وقت و با پرداخت حق بیمه مشغول به کار بوده‌ام.

قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانونی عام‌الشمول بوده و بخشنامه‌های متعددی در راستای تسریع در اجرای قانون صادر شده است ولی متأسفانه دستگاه‌های اجرائی مشمول قانون از جمله متشاکی، به بهانه‌های مختلف از جمله با تفاسیر گوناگون از قانون و با تضییق مصادیق قانونی از اجرای قانون در چهارچوب دستورالعمل مشترک سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور استنکاف می‌ورزند.

بنده از سال ۱۳۹۰ تاکنون به عنوان نیروی حجمی و برون سپار شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی در سمت‌های مختلف و در امور جاری شرکت آب و فاضلاب (احداث خط انتقال فاضلاب ارومیه، احداث شبکه فاضلاب ماکو، هم‌سطح سازی دریچه‌های فاضلاب، نصب انشعابات آب و فاضلاب ارومیه و…) مشغول به کار بوده‌ام و موارد یادشده دقیقاً از امور جاری شرکت آب و فاضلاب می‌باشد و نکته مهم اینکه شرح وظایف بنده در قرارداد منعقده با شرکت پیمانکاری، مدیریت کارگاه و انجام امور اداری و دفتری پروژه نصب انشعابات آب و فاضلاب شهر ارومیه می‌باشد ولیکن متشاکی صرفاً به عنوان شغلی «سرپرست کارگاه» تشبث جسته و مدعی می‌باشد که اشتغال بنده از امور جاری شرکت آب و فاضلاب نمی‌باشد درحالی‌که شرکت پیمانکاری مربوطه دقیقاً امور جاری شرکت آب و فاضلاب را انجام می‌دهد و این‌جانب فارغ از عنوان سمت فعلی که در هر قراردادی امکان تغییر آن وجود دارد، کمااینکه در قراردادهای مربوط به سال‌های گذشته به عنوان مسئول اجرا و نقشه‌بردار و دفتر فنی و… مشغول به فعالیت بوده‌ام، به عنوان زیرمجموعه شرکت پیمانکاری همان امور جاری شرکت آب و فاضلاب را انجام می‌دهم. ضمناً قرارداد منعقده با شرکت پیمانکار مربوطه تحت شمول قانون کار نیز قرار می‌گیرد که حسب ماده ۳ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مورخ 1400/12/09 سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، پیش‌بینی لازم در خصوص نیروهای مشمول قانون کار نیز صورت گرفته است.

بنا به مراتب ملاحظه می‌گردد با مصوبه شماره ۱۴۰۱/۴۰۰/۹۲۴۳ مصادیق قانونی را تضییق نموده و موجبات محرومیت بخشی از ایثارگران از حقوق قانونی را فراهم کرده‌اند و منظور قانون‌گذار نقض شده زیرا موجبات تبعیض بین ایثارگران در اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی را فراهم کرده‌اند بنا به مراتب معروضی تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مورد استدعا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“نامه شماره ۱۴۰۱/۴۰۰/۹۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ سرپرست معاونت منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادرتخصصی)

مدیران محترم عامل شرکت‌های آب و فاضلاب کشور

موضوع: تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران مشمول بند «د» و «و» تبصره ۲۰ قانون بودجه

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۱۴۰۰/۱۱/۲۳۹۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ریاست محترم مجمع عمومی در ارتباط با الحاقیه دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران موضوع بخشنامه شماره ۱۳۷۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه‌ریزی و بودجه کشور و با توجه به تصمیمات متخذه در کمیته سرمایه انسانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در خصوص تعیین مصادیق مشمولین بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بدین‌وسیله نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شاغل مشمول به شرح ذیل که به صورت تمام‌وقت اشتغال به کار داشته‌اند با رعایت بودجه مصوب اقدام لازم به عمل آید.

۱ ـ متصدیان، کارشناسان پاسخ گوی مرکز پیام ۱۲۲ ۲ ـ تکنسین، کارشناسان فنی تصفیه‌خانه‌ها و تأسیسات ۳ ـ متصدیان و کارشناسان امور اداری و اپراتوری خدمات مشترکین ۴ ـ تکنسین و کارشناسان آزمایشگاه‌های خدمات کنترل کیفی ۵ ـ نگهبانان ۶ ـ خدمات عمومی (آبدارچی، نظافتچی) ۷ ـ مأمور قرائت و مأمور وصول مطالبات ۸ ـ استاد کار و کارگران حوادث و اتفاقات ۹ ـ رانندگانی که به صورت تمام‌وقت در اختیار شرکت بوده‌اند و بیمه پرداختی آنان توسط شرکت پیمانکاری دستگاه به صورت کامل پرداخت شده و همچنین قراردادهای آنان ماهیت تأمین نیروی انسانی داشته، مشمول این مصوبه می‌باشند (رانندگانی که خودروی آنان اجاره گردیده است مشمول این بند نمی‌باشند) ۱۰ ـ آبدارانی که به صورت تمام‌وقت با شرکت قرارداد دارند.

مقرر فرمائید در چهارچوب این مصوبه به نحوی اقدام گردد که حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ پرونده تمامی مشمولین جهت طی مراحل اداری اخذ و رسید تحویل مدارک که قبلاً طی نامه شماره ۱۴۰۰/۴۰۰/۲۴۴۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ابلاغ گردید در اختیار متقاضی قرار گیرد. ـ سرپرست معاونت منابع انسانی و پشتیبانی”

در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به موجب لایحه‌ای که به شماره ۳۶۰۸۶۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ ثبت در دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شده است توضیح داده است:

“۱ ـ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادرتخصصی) شرکتی دولتی است و ۱۰۰% سهام آن متعلق به دولت می‌باشد و به صورت کاملاً دولتی اداره می‌شود و به استناد مواد ۲ و ۴ اساسنامه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور «شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی (خاص) اداره می‌شود.

۲ ـ شرکت‌های آب و فاضلاب (از جمله شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی)، به استناد مفاد اساسنامه و تبصره ذیل ماده ۳ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب، دارای ماهیت غیردولتی بوده و به‌صورت مستقل و طبق قانون تجارت اداره می‌گردد و به لحاظ قوانین و مقررات استخدامی نیز تابع قانون کار می‌باشد.

۳ ـ بنا بر استعلام از شرکت آبفای آذربایجان غربی، نامبرده جزو نیروهای حجمی در وظایف غیراصلی و برون سپار بوده و در وظایف جاری شرکت مشغول به کار نمی‌باشد، شغل مشارالیه در قراردادها صراحتاً سرپرست کارگاه بوده و مسئولیت امور اداری و امور محوله پیمانکار در محل اجرای پروژه به عهده ایشان بوده و با توجه به مفاد ماده فوق‌الذکر عنوان «سرپرست کارگاه» با هیچ‌یک از فعالیت‌های جاری شرکت‌ها منطبق نمی‌باشد. بنابراین جزء هیچ‌کدام از مصادیق تبدیل وضعیت ایثارگران نمی‌باشد.

۴ ـ بخشنامه ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ گردیده است، قابل تسری به افرادی است که در زمان تصویب قانون ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ به صورت تمام‌وقت در فعالیت‌های جاری (اصلی) دستگاه‌های مربوطه مشغول به خدمت بوده باشد. با توجه به ماهیت غیردولتی شرکت‌های آبفا و عدم شمول بخشنامه موردنظر به مجموعه شرکت‌های آب و فاضلاب استانی، درخواست مشارالیه به منظور تبدیل وضعیت استخدامی به استناد بخشنامه ذکر گردیده قابل پذیرش نمی‌باشد.

۵ ـ ضوابط مورد عمل در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران در سطح شرکت‌های وابسته وزارت نیرو طی بخشنامه ۱۴۰۰/۲۳۱۳۹/۵۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ وزیر نیرو در ارتباط با شرکت‌های غیردولتی زیرمجموعه به شرکت‌های تخصصی مادر ابلاغ گردیده و ضمن مشخص نمودن چهارچوبی مشخص، تشخیص مصادیق مشمولین را به هیأت‌مدیره‌های شرکت تخصصی مادر واگذار نموده است.

۶ ـ هیأت‌مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با توجه به مفاد بخشنامه ابلاغی از سوی وزیر نیرو نسبت به تعیین مصادیق بخشنامه در خصوص شرکت‌های غیردولتی اقدام نموده و موارد را طی نامه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱۵۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۳ ریاست مجمع عمومی شرکت‌های آب و فاضلاب به شرکت‌های زیرمجموعه اعلام نموده است.

۷ ـ بر اساس دستورالعمل ابلاغی حداقل شرایط تعیین گردیده برای تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در سطح شرکت‌های آب و فاضلاب (غیردولتی مشمول قانون کار) به شرح موارد مندرج در بندهای زیر می‌باشد:

ـ کارکنان طرف قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری که در قالب قراردادهای تأمین نیروی انسانی، حجمی و نیروهای قراردادهای طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (فصل ۷ موافقت‌نامه‌ها که اعتبار لازم برای اشتغال به کار آنان پیش‌بینی شده است) که وظایف اصلی شرکت‌های آب و فاضلاب را در قالب پست سازمانی مصوب، انجام می‌دهند با رعایت سایر شرایط تعیین گردیده در دستورالعمل موردنظر، حائز شرایط لازم به منظور تبدیل وضعیت استخدامی در چهارچوب بخشنامه ابلاغی از سوی وزیر می‌باشند.

ـ نیروهای مشمول که دارای شرایط پیش‌گفته در بند یادشده می‌باشند می‌بایست در زمان تصویب قانون ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ دارای قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با شرکت‌های آب و فاضلاب بوده و یا در قالب قراردادهای طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای طرف قرارداد با شرکت‌های آب و فاضلاب باشند و فعالیت آنان درحال‌حاضر نیز ادامه‌دار باشد.

ـ مشمولین می‌بایست دارای حداقل شرایط عمومی و اختصاصی متناسب با پست سازمانی موجود در ساختار سازمانی مصوب شرکت‌های آب و فاضلاب باشند.

ـ مشمولین می‌بایست در زمان تصویب قانون ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ وظایف اصلی شرکت‌های آب و فاضلاب را در قالب پست سازمانی مصوب عهده‌دار باشند و هرگونه تغییر در وظایف محوله پس از تاریخ ذکر شده قابل پذیرش نخواهد بود.

ـ مشمولین می‌بایست دارای سابقه پرداخت بیمه بوده و گواهی مرتبط با پرداخت حق بیمه را برای سابقه کاری، ارائه نماید. لذا با عنایت به مراتب مذکور تقاضای رسیدگی وفق قوانین و صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه در اساسنامه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۷۶۱ ت ۲۸۱۷۶ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۵ هیأت‌وزیران اختیاری مبنی بر وضع مقرره در ارتباط با امور استخدامی شرکت‌های آب و فاضلاب به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعطاء نگردیده است، بنابراین مصوبه شماره ۱۴۰۱/۴۰۰/۹۲۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ معاونت منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادرتخصصی) که متضمن تعیین ضوابطی در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

نوشتهٔ بعدی

سایر مصوبات دهه دوم خرداد ۱۴۰۳

نوشتهٔ پیشین

قوانین دهه دوم خرداد ۱۴۰۳

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.