آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1400/03/11 لغايت 1400/03/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۹۴۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۹۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۲۳۰۶۲۵ ـ ۶/۱۲/۱۳۹۳ مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22197-12/03/1400
شماره ۹۸۰۳۰۴۳ – ۱۴۰۰/۱/۲۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۲۳۰۶۲۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۶ مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربی
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
شماره دادنامه: ۱۹۱۸
شماره پرونده: ۹۸۰۳۰۴۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت اثر ساز مبنا (سهامی خاص) با مدیرعاملی آقای صادق مرآت و وکالت آقای وحید بهروزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۰۶۲۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۶ مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۳۰۶۲۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۶ مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به موجب ماده ۱۴ از اساسنامه انجمن صنفی نامبرده، که کلاً در ۵۲ ماده تنظیم و در مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۰ به تصویب اعضای آن رسیده است؛ مقرر گردیده: «تصمیمات مجامع عمومی عادی (پس از رسمیت جلسه) در کلیه موارد با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه نافذ و معتبر خواهد بود.» و از آنجایی که طبق ماده ۱۳ اساسنامه انتخاب مدیران جزء وظایف مجمع عمومی عادیست مع‌الوصف علیرغم تبیین و تصریح صدر ماده به کلیه تصمیمات متأخذه در مجمع عمومی عادی با نصاب لازم جهت صحت انتخابات، در کمال تعجب مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران طی نامه شماره 932/90/328973- ۱۳۹۳/۱۲/۳ با تأکید مؤکد بر اینکه در متن ماده ۱۴ اساسنامه صراحتاً در خصوص تصمیمات مجامع عمومی عادی در کلیه موارد رعایت نصاب نصف به علاوه یک تصریح شده است آیا رعایت نصاب آمرانه مقرر، شامل انتخابات نیز می‌باشد یا نه؟ مبادرت به استعلام از مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمائی استان تهران می‌نمایند. مع‌الاسف در اقدامی تأمل‌برانگیز در جوابیه صادره طی تصمیم شماره ۲۳۰۶۲۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۶ بدون کمترین توجهی به مفاد استعلامیه و صراحت نص ماده ۱۴ اساسنامه انجمن صنفی مبحوث‌عنه؛ که مشخصاً و بدون تخصیص، شرط لازم جهت صحت و نفوذ تصمیمات مجمع عمومی عادی را در کلیه موارد در حیطه صلاحیت مقید به نصاب نصف بعلاوه یک نموده؛ مبادرت به اصدار تصمیم موصوف نموده و اتخاذ این تصمیم از جانب مشتکی‌عنه سبب می‌گردد اقدامات غیر نافذ مجمع عمومی عادی به طرق غیرقانونی موجه و صحیح جلوه گردد درحالی‌که این تصمیم و این‌گونه برداشت و تفسیر، برخلاف مقتضای ذات ماده ۱۴ اساسنامه می‌باشد.
در خصوص استناد عجیب به ماده ۴۵ اساسنامه، در تصمیم صادره مورد اعتراض لازم به ذکر می‌باشد: ماده ۴۵ اساسنامه اشاره به مواردی دارد که در اساسنامه نسبت به آن موارد اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف نشده و اساسنامه در آن موارد سکوت کرده باشد. حال آنکه بنا بر مراتب معروضه مشخصاً ماده ۱۴ کلیه تصمیمات در مجمع عمومی عادی را ملزم به رعایت نصاب نصف بعلاوه یک نموده و نکته دیگر آنکه موضوع استعلام مشخصاً ماده ۱۴ بوده ولی کوچترین اشاره‌ای نفیاً و اثباتاً به ماده مرقوم و شروط و دایره شمول آن نشده است. علی‌ای‌حال لازم به ذکر است سه سال بعد از اصدار تصمیم معترض‌عنه، نص ماده ۱۴ عیناً در قالب ماده ۹ اساسنامه انجمن صنفی موضوع بحث، بدون کوچترین تعدیل و تغییری؛ طی نامه شماره 962/90/163532- ۱۳۹۶/۶/۸ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تأیید، و در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و مراتب در روزنامه رسمی به شماره ۲۱۱۳۳ ـ ۱۳۹۶/۷/۵ تحت شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۷۷۶۹۴ انتشار یافته است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” با توجه به ماده ۴۵ اساسنامه انجمن صنفی مذکور و با استناد به مقررات مـربوط به تدوین اساسنامه انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط مصوب ۱۳۹۱/۶/۲۶ موضـوع بند ۸ ـ ۲، تعداد آراء لازم برای تصمیم‌گـیری در مجمـع عمومی عادی در هر مرحله نصف بعلاوه یک آرای حاضران منظور می‌گردد، مگر در مورد انتخابات که با اکثریت نسبی آراء حاضران معتبر می‌باشد. بنابراین در صورتی که سایر موارد قانونی در خصوص مجمع عمومی رعایت شده باشد، انتخابات هیأت‌مدیره و بازرسان با رأی اکثریت نسبی حاضـران معتبر و قانونی است. آقای دلاور نظـری ـ مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی”
در پاسخ به شکایت مذکور، علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه به تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ تاکنون لایحه‌ای در دفاع ارسال و ارائه نگردیده است.
هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
نظر به اینکه اولاً: تبصره ۲ ماده ۱۳۱ قانون کار، اختیار تصویب اساسنامه انجمن¬های صنفی به مجمع عمومی عادی این انجمن¬ها واگذار شده است. ثانیاً: اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکت‌های ساختمانی و تأسیساتی و تجهیزاتی استان تهران به تأیید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران رسیده است. ثالثاً: انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و بازرسان از وظایف مجمع عمومی عادی است. رابعاً: مطابق ماده ۱۴ اساسنامه سابق انجمن مذکور (ماده ۹ اساسنامه فعلی) نصاب تصمیمات مجمع عمومی عادی (پس از رسمیت جلسه) در کلیه موارد با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه نافذ و معتبر خواهد بود و هیچ استثنایی در این مورد از جمله پیرامون انتخاب هیأت‌مدیره و بازرسان منظور نشده است، بنابراین نامه شماره ۲۳۰۶۲۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۶ مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغایر تبصره ۲ ماده ۱۳۱ قانون کار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی
رأی شماره ۱۹۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از مصوبه دانشگاه شیراز با موضوع چگونگی مصاحبه پذیرفته‌شدگان مرحله اول آزمون دوره دکتری ph.D سال تحصیلی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22197-12/03/1400
شماره ۹۸۰۳۱۳۷- ۱۴۰۰/۱/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ با موضوع: «ابطال قسمتی از مصوبه دانشگاه شیراز با موضوع چگونگی مصاحبه پذیرفته‌شدگان مرحله اول آزمون دوره دکتری ph.D سال تحصیلی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
شماره دادنامه: ۱۹۱۹
شماره پرونده: ۹۸۰۳۱۳۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا متین فر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مصوبه دانشگاه شیراز با موضوع چگونگی مصاحبه پذیرفته‌شدگان مرحله اول آزمون دوره دکتری ph.D سال تحصیلی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه‌ای ابطال قسمتی از مصوبه دانشگاه شیراز با موضوع چگونگی مصاحبه پذیرفته‌شدگان مرحله اول آزمون دوره دکتری ph.D سال تحصیلی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” در راستای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصدیعاً معروض می‌دارد: براساس ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی ـ پژوهشی، باید براساس تأثیر ۵۰ درصدی آزمون تستی سازمان سنجش و تأثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت پذیرد. دانشگاه شیراز در مصوبه خود چنین مقرر داشته: کسب حداقل نمره ۳۰ از ۵۰ برای قبولی نهایی ضروری است. این مصوبه صریحاً برخلاف ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو می‌باشد که تأثیر نمره سنجش عمومی را ۵۰% اعلام می‌نماید. نتیجه این مصوبه آن است که در صورت عدم کسب حدنصاب موسسه، داوطلب بدون توجه به نمره سنجش عمومی مردودی قطعی می‌شود و نمره سنجش عمومی داوطلب لحاظ نمی‌گردد. حال آنکه شورای سنجش و پذیرش دانشجو و سازمان سنجش و دانشگاه‌ها نمی‌توانند داوطلبین را به بهانه عدم کسب حدنصاب (نمره دانشگاه) از گزینش نهایی حذف نمایند. بلکه دانشگاه‌ها در مرحله دوم مصاحبه حق دخل و تصرف در ۵۰% امتیاز خود را دارند و این اقدام به نوعی تجاوز به حقوق داوطلب و نتیجه مکتسب در آزمون سنجش عمومی می‌باشد. مصوبه فوق موجب نادیده گرفتن حق مکتسب داوطلبین در قانون سنجش و پذیرش می‌باشد. نتیجه نهایی بایستی معدل مکتسب در مرحله سنجش عمومی و ارزیابی تخصصی (نمره دانشگاه) باشد اما با مصوبه اخیرالذکر عدم کسب حدنصاب دانشگاه موجب نادیده گرفتن نمره ۵۰% سنجش عمومی است که مخالفت آن با بند (ت) ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش قطعی است. لازم به توضیح است هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش استدلال فوق در رأی شماره ۱۸۴۲ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ حکم به ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران صادر نمود. ضروری به نظر می‌رسد که مصوبه دانشگاه شیراز نیز به طور مستقل و صریح ابطال و ممنوعیت اجرای آن اعلام گردد. ”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” بدین‌وسیله به اطلاع پذیرفته‌شدگان مرحله اول آزمون دوره دکتری (ph.D) سال تحصیلی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶ (روزانه ـ پردیس دانشگاهی ـ بورس اعزام به خارج) که به دانشگاه شیراز معرفی شده‌اند می‌رساند، مطابق جدول زیر در زمان‌های تعیین شده، جهت انجام آزمون شفاهی (مصاحبه) و ارائه مدارک آموزشی ـ پژوهشی خود به آدرس‌های تعیین شده مراجعه نمایند. تمامی معرفی‌شدگان به دانشگاه شیراز باید در آزمون شفاهی (مصاحبه) که توسط اعضای هیأت علمی رشته مورد تقاضا در زمان و مکان تعیین شده (در جدول زیر) به منظور ارزیابی داوطلب در تجزیه و تحلیل مسائل و تسلط علمی وی در رشته مورد نحوه تعامل و توانایی در ایجاد ارتباط، برگزار می‌گردد شرکت نموده و به صورت حضوری به سؤالات اعضای کمیته اجرای آزمون پاسخ دهد. پذیرش نهایی داوطلب براساس مجموع نمرات آزمون کتبی سازمان سنجش (۵۰ نمره)، سوابق آموزشی، تحصیلی و پژوهشی (۲۰ نمره) و مصاحبه (۳۰ نمره) تعیین می‌گردد و پذیرش نهایی منوط به کسب حداقل نمره موردنظر این دانشگاه و در قالب ظرفیت می‌باشد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی دانشگاه شیراز به موجب نامه شماره ۱۳۴۴ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ توضیح داده است که:
” بند (ب) قسمت ۱ بخشنامه ۸۶۶۲ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۸ [ناخوانا می‌باشد] سازمان سنجش آموزش کشور به کلیه دانشگاه‌ها اجازه تعیین حدنصاب داده است و دانشگاه شیراز نیز براساس مجوز سازمان سنجش اقدام به تعیین حدنصاب نموده است شایان ذکر است که پذیرش دانشجو در اختیار سازمان سنجش است و دانشگاه‌ها در انتخاب دانشجو نقشی ندارند و دانشگاه مکلف است هر دانشجویی را که سازمان سنجش به عنوان قبولی آزمون اعلام کند مورد پذیرش قرار دهد. دانشگاه شیراز براساس مجوز سازمان سنجش اقدام نموده است. بنابراین مصوبه دانشگاه در خصوص اعمال حدنصاب نمره در راستای مجوز سازمان سنجش آموزش کشور صادر شده است. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه مطابق حکم ماده ۵ قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دوره‌های دکتری تخصصی به شیوه آموزش و پژوهش براساس تأثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش و تأثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد و اختیار مقرر برای شورای مربوط به شرح بند (ت) ماده ۳ قانون صدرالذکر، صرفاً ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است ولی دانشگاه تهران برای قبولی در مرحله دوم نصاب تعیین کرده است به طوری که داوطلب در صورت عدم کسب نصاب مذکور حتی در صورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم می‌شود مقرره دانشگاه شیراز موجب محدودیت حکم فوق‌الذکر قانون‌گذار شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش‌گفته و تسری ابطال مقرره ابطال‌شده به زمان تصویب در وضع آن موافقت نشد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی
رأی شماره ۱۹۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ی) صفحه ۷ دفترچه راهنمای آزمون پذیرش دستیار تخصصی دوره چهل و ششم سال تحصیلی ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۸
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22197-12/03/1400
شماره ۹۸۰۳۳۰۲ – ۱۴۰۰/۱/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ با موضوع: «ابطال بند (ی) صفحه ۷ دفترچه راهنمای آزمون پذیرش دستیار تخصصی دوره چهل و ششم سال تحصیلی ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۸» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
شماره دادنامه: ۱۹۲۰
شماره پرونده: ۹۸۰۳۳۰۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدحسین حسینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ی) صفحه ۷ دفترچه راهنمای آزمون پذیرش دستیار تخصصی دوره چهل و ششم سال تحصیلی ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۸
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ی) صفحه ۷ دفترچه راهنمای آزمون پذیرش دستیار تخصصی دوره چهل و ششم سال تحصیلی ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً این‌جانب سیدحسین حسینی پزشک عمومی که در چهل و ششمین دوره آزمون دستیاری سال ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۸ در رشته تخصصی کودکان دانشگاه علوم پزشکی گلستان پذیرفته شده‌ام ولی به دلیل مشکلات شخصی در مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۹ از ادامه تحصیل در این رشته انصراف داده و با دانشگاه علوم پزشکی گلستان تسویه‌حساب نموده‌ام، طبق آیین‌نامه دستیاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شرکت در آزمون دستیاری تخصصی دوره چهل‌وهفتم (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹) محروم می‌باشم که این امر مغایر با عدالت آموزشی و قانون اساسی بوده و لذا خواسته‌های این‌جانب به شرح ذیل می‌باشد: ـ با توجه به اینکه در اصل ۳ قانون اساسی تعمیم و تسهیل آموزش‌عالی از وظایف دولت دانسته شده و در اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف به گسترش آموزش‌عالی می‌باشد، بنابراین دولت موظف به تأمین حق دسترسی عموم به آموزش‌عالی و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی است و لازمه این امر نبود هرگونه تبعیض و یا محدودیتی در این زمینه می‌باشد. بنابراین مقرره وزارت بهداشت در آیین‌نامه دستیاری (محرومتی یک‌ساله از شرکت در آزمون دستیاری در صورت انصراف) محدودیت بلاوجه و مغایر با بند ۳ اصل ۳ و اصل ۳۰ قانون اساسی می‌باشد و نیاز به اذن قانون‌گذار دارد. لذا این‌جانب درخواست ابطال مقرره آیین‌نامه دستیاری وزارت بهداشت مبنی بر محرومیت یک‌ساله از شرکت در آزمون دستیاری را دارم.
۲ ـ با توجه به ضیق وقت در خصوص ثبت‌نام آزمون دستیاری تخصصی دوره چهل‌وهفتم (نیمه دوم آذرماه ۱۳۹۸) و زمان آزمون (اول اسفند ۱۳۹۸) و با توجه به ضرر و زیان این‌جانب و عقب افتادن یک‌ساله از شرکت در آزمون دستیاری، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر ثبت‌نام و شرکت در آزمون دستیاری دوره چهل‌وهفت را دارم. لازم به توضیح می‌باشد با توجه به اینکه انصراف این‌جانب از رشته تخصصی کودکان در چهل و ششمین دوره آزمون دستیاری در همان اوایل دوره یعنی مهرماه ۱۳۹۸ بوده و نیروی دستیار جایگزین در مرحله تکمیل ظرفیت مستقر خواهد شد، بنابراین انصراف این‌جانب موجب ضایع شدن حق کسی نیز نخواهد بود. ”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ ـ ۳۳۰۲ ـ ۴ و ۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
“احتراماً این‌جانب سیدحسین حسینی پزشک عمومی در خصوص رفع نواقص پرونده شماره ۹۸۰۳۳۰۲ به استحضار می‌رسانم: مقرره مربوط به محرومیت یک‌ساله از شرکت در آزمون دستیاری تخصصی پزشکی در خصوص قبول‌شدگان آزمون که انصراف از تحصیل داده‌اند در آیین‌نامه دستیاری وزارت بهداشت می‌باشد که متأسفانه این‌جانب مشخصات آیین‌نامه مربوطه را ندارم. ولی مقرره مربوطه در بند (ی) صفحه ۷ دفترچه راهنمای آزمون پذیرش دستیار تخصصی دوره چهل و ششم (۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۸) درج گردیده است که فایل دفترچه راهنمای مربوطه به پیوست جهت استحضار ارسال می‌گردد. خواسته این‌جانب ابطال بند (ی) صفحه ۷ دفترچه راهنمای آزمون پذیرش دستیار تخصصی دوره چهل و ششم (۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۸) می‌باشد و با توجه به ضیق وقت در مورد ثبت‌نام آزمون دستیاری تخصصی دوره چهل‌وهفتم (دی‌ماه ۱۳۹۸) و عقب افتادن یک‌ساله این‌جانب از شرکت در آزمون تقاضای اجازه ثبت‌نام را دارم. در ضمن به عنوان نکته حائز اهمیت رأی مشابه در خصوص لغو محرومیت از آزمون در خصوص شرکت‌کنندگان کنکور سراسری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ به شماره دادنامه ۱۴۸۵ و شماره پرونده 3249/97 توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری داده شده است. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دفترچه راهنمای آزمون پذیرش دستیار تخصصی چهل و ششمین دوره سال تحصیلی ۱۳۹۹ـ۱۳۹۸:
ی) پذیرفته‌شدگان مرحله اصلی و جایگزین مرحله اول آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی پزشکی دوره چهل‌وپنج، در صورت عدم ثبت‌نام در موعد مقرر و یا عدم شروع به آموزش در مواعید اعلام شده و یا انصراف از تحصیل، مجاز به شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی دوره چهل و ششم نمی‌باشند (به جز مواردی که به دلیل بروز بیماری مؤثر حرفه‌ای که مانع از تحصیل و یا انجام خدمات بعد از فراغت تحصیل شود، از ادامه تحصیل در رشته منصرف یا اخراج شده‌اند).”
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/187- ۱۳۹۹/۲/۷ توضیح داده است که:
“۱ ـ شاکی وفق دادخواست تقدیمی ادعا نموده در چهل و ششمین دوره آزمون دستیاری سال ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۸ در رشته تخصصی کودکان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان پذیرفته شده است. مع‌هذا به دلیل مشکلات شخصی از ادامه تحصیل انصراف داده و متعاقب آن با توجه به بند (ی) صفحه ۷ دفترچه راهنمای آزمون پذیرش دستیار تخصصی دوره مذکور از شرکت در آزمون دستیاری تخصصی دوره چهل‌وهفتم محروم گردیده است. وی بر این اساس متقاضی ابطال بند مورد اشاره از دفترچه راهنمای چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی می‌باشد.
۲ ـ در ارتباط با شکایت مطروحه لازم به توضیح است، قانون‌گذار در سال ۱۳۵۲ با تصویب قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی، بررسی و تعیین احتیاجات آموزشی رشته‌های پزشکی و تخصصی را به همراه وظایف ذیل برعهده شورای مذکور قرار داده است که این وظایف عبارتند از: بررسی و تعیین احتیاجات آموزشی رشته‌های پزشکی و تخصصی، ارزشیابی و تعیین محتوای برنامه‌ها و روش‌های کلی آموزش و ایجاد هماهنگی لازم، بررسی و تعیین احتیاجات نیروی انسانی لازم در کشور در رشته‌های پزشکی و علوم وابسته و تخصص‌های پزشکی، تعیین ضوابط جهت تربیت متخصص در دانشکده‌های پزشکی و بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌ها از جهات الف ـ برنامه و روش‌های آموزشی ب ـ بررسی و اظهارنظر درباره ضوابط مربوط به صلاحیت آموزشی مؤسسات پزشکی و تصویب صلاحیت آموزشی مذکور و نحوه وابستگی آنها به دانشگاه‌ها براساس ضوابط مقرر ج ـ تنظیم آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی امتحانات تخصصی، بررسی نحوه اجرای ضوابط و برنامه‌ها و ….
۳ ـ بر این اساس و با توجه به اختیارات حاصله از قانون مذکور در بند ۷ مصوبه پنجاه و سومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصی موضوع مورد بررسی قرار گرفته و تصویب می‌گردد: “پس از اعلام نتیجه آزمون، پذیرفته‌شدگان اصلی و جایگزین در صورت انصراف در هر زمان، یا عدم ثبت‌نام در موعد مقرر یا عدم شروع دوره، مشمول یک سال محرومیت از پذیرش در دوره‌های دستیاری رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی خواهند شد.» بر این اساس همان‌گونه که مشاهده می‌فرمایید بند مورد اعتراض (بند ی صفحه ۷ دفترچه راهنمای آزمون چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی) برمبنای مصوبه نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی تنظیم گردیده و تا زمانی که مصوبه نشست دارای اعتبار است بند مزبور در دفترچه راهنمای آزمون نیز معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد.
۴ ـ لازم به توضیح است دفترچه مذکور در ارتباط با ورودی‌های دستیاری سال ۱۳۹۸ (چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار) می‌باشد و آزمون دوره مذکور نیز برگزار و پذیرفته‌شدگان شروع به تحصیل نموده‌اند. در بند (ی) صفحه ۷ دفترچه راهنمای آزمون اعلام شده است: “پذیرفته‌شدگان مرحله اصلی و جایگزین مرحله اول آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی پزشکی دوره چهل و پنجم شامل ورودی‌های سال ۱۳۹۷)، در صورت عدم ثبت‌نام در موعد مقرر و یا عدم شروع به آموزش در مواعید اعلام شده و یا انصراف از تحصیل، مجاز به شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی دوره چهل و ششم نمی‌باشند.» از آنجا که نامبرده در آزمون دوره چهل و ششم شرکت نموده و پذیرفته شده و سپس انصراف داده است، مشمول بند (ی) صفحه ۷ دفترچه راهنمای آزمون دوره چهل و ششم نمی‌گردد و به فرض ابطال بند مذکور نیز تأثیری در وضعیت ایشان ندارد. ضمن اینکه با توجه به برگزاری آزمون دوره ۴۶ و اعلام پذیرفته‌شدگان آزمون و شروع به تحصیل ایشان خواسته مزبور عملاً منتفی بوده قابل اجرا نمی‌باشد.
۵ ـ صرف‌نظر از مراتب فوق‌الذکر اشاره می‌نماید تنها مرجع پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. ضمن اینکه آموزش در دوره دستیاری به صورت عملی و بر بالین بیمار و در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های آموزشی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور صورت می‌گیرد. بر این اساس این وزارتخانه سالانه مواجه با تعداد بسیار زیادی فارغ‌التحصیل مقطع پزشکی عمومی متقاضی پذیرش در دوره‌های دستیاری تخصصی می‌باشد. ضمن اینکه تعداد پذیرش دستیار تخصصی در رشته‌های مختلف بر پایه نیاز کشور و مناطق محروم به این رشته‌ها می‌باشد. بر این اساس و با توجه به محدودیت پذیرش دستیار تخصصی و زیرساخت‌های موجود و حجم بالای داوطلبان و جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان پذیرش تصمیم مذکور اتخاذ گردید. زیرا فردی که در آزمون دستیاری پذیرفته می‌شود یکی از جایگاه‌های پذیرش را که دارای متقاضی فراوان بوده و همچنین کشور نیز به فارغ‌التحصیل آن رشته نیازمند می‌باشد اخذ می‌نماید و در صورت انصراف فرد از تحصیل ۱ ـ دانشگاه پذیرنده از برخورداری دستیار در بیمارستان‌های آموزشی محروم می‌گردد. ۲ ـ سایر متقاضیان که می‌توانستند به جای فرد منصرف در آزمون پذیرش شوند از ادامه تحصیل محروم می‌گردند. ۳ ـ منطقه محروم و نیازمندی که دستیار برای خدمت در آن منطقه پذیرش شده است از برخورداری دستیار محروم می‌شود، بر این اساس و با توجه به اینکه بسیاری از پذیرفته‌شدگان بدون توجه به مراتب فوق‌الذکر در صورت عدم پذیرش در رشته/ محل یا سهمیه مورد علاقه نسبت به انصراف از دوره اقدام می‌نمایند، تصمیم مذکور دایر بر محرومیت یک‌ساله جهت توجه متقاضیان در انتخاب رشته/ محل و سهمیه مربوطه، جلوگیری از تضییع حقوق سایر داوطلبان و در نهایت حمایت از بیماران و مناطق محروم و مورد نیاز کشور اتخاذ گردیده است.
۶ ـ نامبرده در اثبات ادعای مطروحه به اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول ۱۹، ۲۰، ۲۳، ۲۸، ۳۰ و بندهایی از اصل ۳ قانون اساسی استناد نموده است که در این خصوص لازم به ذکر است، تصمیم شورای آموزش پزشکی و تخصصی دقیقاً در راستای اجرای اصول قانون اساسی دایر بر ایجاد امکانات عادلانه و اجازه تحصیل رایگان برای فارغ‌التحصیلان پزشکی عمومی و برخورداری مشمولان از حقوق برابر تنظیم شده است و رعایت عدالت و برابری و جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان پذیرش در دوره‌های دستیاری اتخاذ شده است.
۷ ـ ضمناً در ارتباط با دادنامه استنادی نامبرده به شماره ۱۴۸۵ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۳ لازم به ذکر است موضوع دادنامه مورد اشاره کاملاً متفاوت از شکایت حاضر می‌باشد زیرا دادنامه مزبور در خصوص ممنوعیت دائم ثبت‌نام داوطلبانی است که از سال تحصیلی ۱۳۶۴ ـ ۱۳۶۳ به بعد دو نوبت در کنکور سراسری رشته‌های تحصیلی متمرکز و یا نیمه‌متمرکز (دوره‌های روزانه) پذیرفته شده باشند لکن مصوبه شورای آموزش پزشکی و تخصصی صرفاً دستیاران منصرف از تحصیل را یک سال از پذیرش در دوره‌های دستیاری رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی محروم نموده است. بر این اساس استناد نامبرده به دادنامه مزبور کاملاً بی‌وجه می‌باشد. ضمن اینکه محرومیت از تحصیل یک‌ساله منصرفین پذیرش آزمون در تمامی آزمون‌های پذیرش تمامی مقاطع تحصیلی از جمله کنکور سراسری، آزمون کارشناسی ارشد و دکترا و غیره وجود دارد. با توجه به مراتب فوق‌الذکر رد شکایت مطروحه از آن مقام مورد تقاضا می‌باشد. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت حق شرکت در آزمون را از برخی داوطلبین سلب کرده است و سلب یا تحدید حقوق شهروندان با تصویب مقرره توسط مقامات اداری ممکن نیست بلکه این امر مستلزم دخالت قانون‌گذار است، لذا بند (ی) دفترچه راهنمای پذیرش دستیار تخصصی دوره چهل و ششم خارج از صلاحیت مقام تصویب‌کننده وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی
رأی شماره‌های ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام‌تعارض ـ شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) شایستگی رسیدگی دارند
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22200-18/03/1400
شماره ۹۹۰۱۳۱۶ -۱۴۰۰/۱/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۲۸ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با موضوع: «اعلام تعارض ـ شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) شایستگی رسیدگی دارند» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
شماره دادنامه: ۱۹۲۹ ـ ۱۹۲۸
شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۴۲ و ۹۹۰۱۳۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری ـ آقای محمدرضا سعیدی راد با وکالت خانم نقیبه سعیدپور
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای علی‌اکبر دلیری به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و به خواسته الزام اعاده به خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۰۹۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲ با پذیرش صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت علیه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در ماهیت امر تصمیم مقتضی اتخاذ کرده است و رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۴۶۱۵ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۶ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواستی به طرفیت ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، با پذیرفتن صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت، در ماهیت امر به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۶۸۲ ـ ۱۳۹۵/۴/۸ اتخاذ تصمیم کرده است لیکن شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۷۳۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی تشخیص نداده و به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه به استناد بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حدود صلاحیت و اختیارات دیوان تعریف گردیده است و اساساً ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و قابلیت رسیدگی را نداشته و لذا به لحاظ عدم وجود صلاحیت دیوان در مانحن‌فیه به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه قرار رد شکایت شاکی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ به موجب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری ذکر شده است. در تبصره ۲ ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی، در تعریف نهادهای انقلابی بیان شده است که: «نهادهای انقلابی به ارگان‌هایی اطلاق می‌گردد که بنا به نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران (۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷) به بعد با تصویب مراجع قانون‌گذاری به وجود آمده است.» نظر به اینکه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در سال ۱۳۶۸ بنا به نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی به فرمان حضرت امام خمینی (ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده است، از جمله نهادهای انقلابی محسوب می‌شود و با توجه به اینکه حسب بند ۳ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات مستخدمان نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها از حیث تضییع حقوق استخدامی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد، بنابراین شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) شایستگی رسیدگی دارند و آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش‌کار که در رسیدگی به دعاوی مذکور به رسیدگی وارد شده‌اند (صرف‌نظر از ماهیت تصمیم اتخاذی) صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۹۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق ماده ۱۷ آیین‌نامه مهمان و انتقال دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد در حدی که اخذ شهریه دانشجویان مهمان و انتقالی را در غیرظرفیت مازاد تجویز کرده
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22200-18/03/1400
شماره ۹۸۳۸۰۱- ۱۴۰۰/۱/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با موضوع: «ابطال اطلاق ماده ۱۷ آیین‌نامه مهمان و انتقال دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد در حدی که اخذ شهریه دانشجویان مهمان و انتقالی را در غیرظرفیت مازاد تجویز کرده» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
شماره دادنامه: ۱۹۳۰
شماره پرونده: ۹۸۰۳۸۰۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین تقی زاده
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال ماده ۱۷ آیین‌نامه مهمان و انتقال دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 41/3/88441 – ۱۳۹۲/۳/۲۰ دانشگاه فردوسی مشهد ۲ ـ الزام دانشگاه فردوسی مشهد به استرداد کامل وجوه دریافتی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۷ آیین‌نامه مهمان و انتقال دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 41/3/88441 – ۱۳۹۲/۳/۲۰ دانشگاه فردوسی مشهد و الزام دانشگاه فردوسی مشهد به استرداد کامل وجوه دریافتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً به استحضار می‌رساند پیرو رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال ماده ۱۷ آیین‌نامه مهمان و انتقال دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 41/3/88441 – ۳۹۲/۳/۳۰ مبنی بر اخذ شهریه مهمان دوره روزانه و الزام دانشگاه فرودسی مشهد به برگشت کامل وجوه دریافتی به همراه مستندات پیوست، شرایط مقرر قانونی در آن رعایت نشده و منجر به تضییع حقوق این‌جانب گردیده است. بنا بر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال ماده ۱۷ آیین‌نامه مهمان و انتقال دانشجویان وزارت علوم، مورد استدعاست. همچنین با توجه به مراتب فوق الزام دانشگاه فرودس مشهد به برگشت کامل وجوه دریافتی موردتقاضا می‌باشد. ”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ پاسخ داده است که:
” نظر به اینکه مستفاد از بندهای (ح)، (ط) و (ی) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تحصیل در دوره‌های روزانه دانشگاه‌های دولتی رایگان است و همچنین مطابق حکم ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۴ (دریافت وجه) توسط دستگاه‌های اجرایی نیاز به حکم یا جواز قانون‌گذار دارد، ماده ۱۷ آیین‌نامه مهمانی و انتقالات دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 41/3/88441 -۱۳۹۲/۳/۲۰ مغایرت با قانون و مواد ذکرشده بالا داشته و موجب تضییع حقوق این‌جانب شده است لذا تقاضای ابطال ماده مذکور و الزام دانشگاه فردوسی مشهد به استرداد وجوه دریافتی از این‌جانب را دارم. ”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” ماده ۱۷: دانشجویان دوره روزانه در دوران میهمانی و انتقال ملزم به پرداخت شهریه مطابق با تعرفه دانشجویان نوبت دوم به مقصد می‌باشند.
تبصره: دانشجویان دوره روزانه متقاضی انتقال در صورت دارا بودن نمره قبولی دوره روزانه در مقصد از پرداخت شهریه معاف می‌باشند. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد به موجب لایحه شماره ۶۶۵۳۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” الف ـ در خصوص ابطال ماده ۱۷ آیین‌نامه مزبور آیین‌نامه مورد شکایت مصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد و ارتباطی به دانشگاه فردوسی مشهد ندارد.
ب ـ در خصوص الزام به برگشت وجوه دریافتی
مستفاد از مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به این قسمت از شکایت خارج از موارد شمول صلاحیت‌های هیأت‌عمومی است. در صورت ارجاع رسیدگی به شعب نیز، شاکی فاقد سمت بوده و دانشجو شخصاً حق طرح دعوا به عنوان ذینفع را دارد. با عنایت به جمیع جهات ذکرشده تقاضای رد شکایت نسبت به دانشگاه فردوسی مشهد می‌نماید. ”
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب نامه شماره 7/75/353848 – ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ اعلام کرده که مفاد شکایت متوجه سازمان امور دانشجویان است.
مدیرکل دفتر امور حقوقی و پاسخگویی به شکایات سازمان امور دانشجویان به موجب لایحه شماره 4/2/22695 – ۱۳۹۹/۳/۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” ۱ ـ مطابق بندهای (ح)، (ط) و (ی) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ شهریه از دانشجویان نوبت دوم (شبانه) تجویز گردیده، لذا با توجه به اینکه در بندهای مورداشاره در فوق به صراحت بیان نگردیده است که دانشگاه‌ها تنها از دانشجویان نوبت دوم حق اخذ وجه در قبال ادامه تحصیل را دارند و در بند (ح) به روشنی به این موضوع اشاره‌شده که “دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند براساس قیمت تمام‌شده و یا توافق شده با بخش غیردولتی و با تأیید هیأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند» و بدیهی است که قانون‌گذار به صراحت حق دریافت هزینه از دانشجویان، مازاد بر سهمیه آموزش رایگان را به دانشگاه‌ها داده است و دانشجویان مهمان و یا انتقالی مصداق بارز این قبیل دانشجویان هستند، چون ظرفت پذیرش روزانه دانشجو از سوی دانشگاه‌ها محدود بوده و برای همان تعداد مشخص نیز بودجه به دانشگاه اختصاص می‌یابد و هر دانشجویی که خارج از سهمیه آموزش رایگان یک دانشگاه وارد آن دانشگاه می‌شوند، مشمول بند (ح) ماده ۲۰ برنامه پنجم توسعه خواهد بود و دانشگاه مقصد حق دریافت وجه را از این قبیل دانشجویان خواهد داشت.
۲ ـ با وجود مقرره فوق که دانشگاه هیچ الزامی به پذیرش دانشجوی مازاد بر ظرفیت آموزش رایگان خود ندارد، لیکن به دلیل مراعات و مساعدت با دانشجویانی که حدنصاب نمره قبولی دوره روزانه دانشگاه مقصد را نیز آورده‌اند، در تبصره ماده ۱۷ این آیین‌نامه، این امتیازات به ایشان داده شده است که اگرچه مازاد بر ظرفیت آموزش رایگان دانشگاه مقصد هستند و طبق بند فوق، ملزم به پرداخت شهریه می‌باشند، لیکن از پرداخت شهریه معاف شوند.
۳ ـ در دادنامه‌ای که در مورد مشابه به طرفیت وزارت بهداشت صادر گردیده است، مهم‌ترین دلیل صدور رأی برعلیه وزارت مذکور این بوده است که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در بند (ح) ماده ۲۰ قانون پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ را ناظر به دانشگاه‌ها و مؤسسات وابسته به آموزش‌عالی یا همان وزارت علوم دانسته و بنابراین وزارت بهداشت را خارج از شمول آن قلمداد کرده است، که این خود دلیلی بر درست بودن استدلال فوق‌الذکر مبنی بر اجازه قانون‌گذار به دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم می‌باشد که می‌توانند، خارج از ظرفیت آموزش رایگان و با اخذ شهریه مطابق شرایط پیش‌بینی‌شده در قانون مورداشاره، نسبت به پذیرش دانشجو اقدام نمایند.
در پایان نباید این نکته بسیار مهم نادیده گرفته شود، مطابق موارد مذکور در فوق از آن جهت که هدف اصلی از مهمانی یا انتقال، حل مشکل دانشجو بوده و دانشگاه مقصد، منفعت خاصی در پذیرش این دسته از دانشجویان ندارد، در صورت ابطال این ماده و عدم پوشش هزینه‌های دانشگاه مقصد، راه مهمانی یا انتقال دانشجویان سد و مانع ناروایی برای حل مشکل دانشجویان و رفع دغدغه‌های خانواده آنان را فراهم خواهد کرد، لذا با توجه به موارد مورداشاره در این لایحه، درخواست رسیدگی و صدور حکم به رد خواسته خواهان مورد استدعا است. لازم به ذکر است که در صورت صلاحدید مرجع قضایی و دعوت از این دفتر برای شرکت در جلسه رسیدگی، دفتر حقوقی سازمان متبوع آمادگی کامل دارد تا به صورت حضوری نسبت به تبیین موضوع اقدام نماید. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
نظر به اینکه تحصیل در دوره‌های روزانه دانشگاه‌های دولتی وفق بندهای (ح)، (ط)، (ی) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران رایگان است و مستفاد از ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و ماده ۶۰ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه‌های اجرایی مستلزم حکم یا اذن قانون‌گذار است و آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۵۳ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ و ۱۶۸ الی ۱۷۳ ـ ۱۳۹۶/۳/۲ نیز مؤید همین معنی است، بنابراین اطلاق ماده ۱۷ آیین‌نامه مهمان و انتقال دانشجویان در حدی که اخذ شهریه دانشجویان مهمان و انتقالی را در غیر ظرفیت مازاد تجویز کرده مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رسیدگی به خواسته موردی شاکی مبنی بر استرداد وجه دریافتی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۸۳۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۹۳۵۰۲/۶۰ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۸ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای‌عالی معادن وزارت صمت در خصوص ممنوع کردن ثبت درخواست مواد معدنی گروه‌های یک و دو در سامانه کاداستر
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22200-18/03/1400
شماره ۹۹۰۰۲۹۲ – ۱۴۰۰/۱/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 60/293502-۱۳۹۸/۱۱/۵ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای‌عالی معادن وزارت صمت در خصوص ممنوع کردن ثبت درخواست مواد معدنی گروه‌های یک و دو در سامانه کاداستر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
شماره دادنامه: ۱۸۳۴
شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۹۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مسعود حسنی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 60/293502 – ۱۳۹۸/۱۱/۵ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای‌عالی معادن وزارت صمت در خصوص ممنوع کردن ثبت درخواست مواد معدنی گروه‌های یک و دو در سامانه کاداستر
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 60/293502 – ۱۳۹۸/۱۱/۵ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای‌عالی معادن وزارت صمت در خصوص ممنوع کردن ثبت درخواست مواد معدنی گروه‌های یک و دو در سامانه کاداستر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با احترام به جایگاه والای قضات به اختصار به استحضار می‌رساند: این‌جانب مسعود حسنی فارغ‌التحصیل دکتری معدن بنا به وظیفه شرعی و اخلاقی خود بخشنامه فوق‌الذکر را ظلم به بخشی از جامعه می‌دانم که برخلاف قانون و به سود منافع عده‌ای خاص به تصویب رسیده است. طبق مفهوم این بخشنامه تا اطلاع ثانونی اکتشاف و ثبت تمام محدوده‌های معدنی گروه‌های یک و دو (شن و ماسه و خاک رس و سنگ لاشه ساختمانی) ممنوع شده است. علت این امر هم حمایت از معدن‌کاران فعلی ذکر شده است. طبق مواد مشروحه ذیل این بخشنامه مغایرت قطعی با قانون دارد:
۱ ـ طبق ماده ۵ قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ “اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند.» بنابراین طبق قانون نه تنها اکتشاف ذخایر معدنی کشور برای عموم افراد مجاز تعریف شده است بلکه دولت مکلف به تشویق و بسترزایی برای این امر شده است و هرگونه ممانعت از اکتشاف و ثبت محدوده‌های معدنی برخلاف نص صریح قانون است.
۲ ـ طبق ماده ۷ و تبصره ۲ قانون اصلاح موادی از اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۳ «هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب‌وکار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند.» طبق منطوق و مفهوم این ماده دولت حق عدم صدور هرگونه مجوز کسب‌وکار به علت رکود و یا اشباع بودن بازار را ندارد.
۳ ـ طبق ماده ۳۵ تبصره ۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر «دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.» لذا دخالت دولت به صورت ممانعت از ثبت محدوده‌های معدنی جدید به منظور حفظ قیمت مواد معدنی موجود نیز برخلاف قانون است.
۴ ـ به استحضار مقام قضایی می‌رساند ثبت و اکتشاف محدوده‌های معدنی گروه‌های ۱ و ۲ اغلب توسط افراد بومی و محلی و روستایی در قالب معادن کوچک انجام می‌پذیرد و موجب اشتغال‌زایی برای آنان می‌شود. اما با صدور بخشنامه فوق‌الذکر این روند به سود شرکت‌های بزرگ و افراد صاحب نفوذ قطع شده است.”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان، مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو
موضوع: ممنوعیت ثبت درخواست مواد معدنی گروه‌های ۱ و ۲ در سامانه کاداستر
با سلام
موضوع ممنوعیت ثبت درخواست مواد معدنی گروه‌های ۱ و ۲ در سامانه کاداستر در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ شورای‌عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم‌الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
«با عنایت به وصول و رصد نظرات صاحب‌نظران بخش معدن، استادان، سازمان‌های تابعه، استانداران و … در خصوص مشکلات فراگیر معادن مواد معدنی گروه‌های ۱ و ۲ و با توجه به تعدد معادن یادشده در سطح کشور و همچنین با امعان‌نظر به رکود حال حاضر معادن مذکور ناشی از رشد منفی در صنعت ساختمان و با در نظر گرفتن جمیع جوانب و ملحوظ نمودن پیشنهادات واصله و اکیداً به منظور رونق معادن مواد معدنی گروه‌های ۱ و ۲ موجود و فعال در کشور، مقرر گردید: ۱ ـ ممنوعیت ثبت درخواست مواد معدنی گروه‌های ۱ و ۲ (در کل کشور) در سامانه کاداستر اجرایی گردد. بدیهی است حسب نیاز سازمان‌های تابعه، امکان تعریف محدوده و واگذاری آن از طریق مزایده عمومی به صورت صدور مجوز برداشت موقت و دفترچه مشخصات امکان‌پذیر خواهد بود. ۲ ـ تغییر گروه پروانه‌های اکتشاف مواد معدنی گروه‌های ۴ و ۵ و ۶ به گروه‌های ۱ و ۲ و ۳ به هیچ عنوان امکان‌پذیر نخواهد بود. (لازم به ذکر است مفاد بخشنامه شماره 60/91395 – ۱۳۹۳/۴/۲۱ با رعایت مفاد این بند، کماکان به قوت خود باقی است.) ۳ ـ بهره‌برداران معادن مواد معدنی گروه‌های ۴ و ۵ و ۶ نیز به هیچ عنوان مجاز به ارائه درخواست ماده معدنی دوم برای مواد معدنی گروه‌های ۱ و ۲ و ۳ نخواهند بود. ۴ ـ لازم به ذکر است مفاد این مصوبه از تاریخ صدور لازم‌الاجرا بوده و ناقض مصوبات، مکاتبات و تصمیمات پیش از این نخواهد بود.»
تذکر:
مصوبات شورای‌عالی معادن برای اشخاص داخل کشور ۳ (سه) ماه و افراد مقیم خارج از کشور ۶ (شش) ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود. بدیهی است خارج از مهلت‌های مذکور، تصمیمات شورای‌عالی معادن در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نخواهد بود. لذا مقتضی است ضمن اجرا رأی مذکور، رونوشتی از اقدامات به عمل آمده به دبیرخانه شورای‌عالی معادن ارسال گردد. ـ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای‌عالی معادن”
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ دادخواست و ضمائم تا زمان رسیدگی و صدور رأی هیأت‌عمومی هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
به موجب ماده ۵ قانون معادن: «اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم نماید.» همچنین براساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی: “هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب‌وکار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع نمایند.» بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 60/293502 – ۱۳۹۸/۱۱/۵ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای‌عالی معادن که متضمن ممنوعیت ثبت درخواست مواد معدنی گروه‌های ۱ و ۲ در سامانه کاداستر است، خلاف موازین قانونی مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۸۳۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۲ نظام‌نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا در رابطه با نحوه هزینه تفکیک اراضی سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی یزد در حد تعیین فضای موردنیاز در اراضی تفکیک‌شده تا ۵۰۰ مترمربع
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22201-19/03/1400
شماره ۹۹۰۱۶۵۱ – ۱۴۰۰/۱/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ با موضوع: «ابطال ماده ۲۲ نظام‌نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا در رابطه با نحوه هزینه تفکیک اراضی سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی یزد در حد تعیین فضای موردنیاز در اراضی تفکیک‌شده تا ۵۰۰ مترمربع» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
شماره دادنامه: ۱۸۳۷
شماره پرونده: ۹۹۰۱۶۵۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا فتحی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۲ نظام‌نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا در رابطه با نحوه هزینه تفکیک اراضی سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی یزد
گردش‌کار: ۱ ـ آقای علیرضا فتحی به موجب درخواستی ابطال ماده ۲۲ نظام‌نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا در رابطه با نحوه هزینه تفکیک اراضی سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی یزد را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه شماره ۱۴۲۲ ـ ۱۳۹۸/۷/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۹ ـ ۱۶۵۱ ـ ۲ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
«احتراماً این‌جانب علیرضا فتحی شاکی کلاسه پرونده شماره ۹۹۰۱۶۵۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند شورای اسلامی بخش مرکزی یزد در ماده ۲۲ نظام‌نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا ۱۳۹۹ که همین ماده در نظام‌نامه سال ۱۳۹۶ تحت عنوان سهم تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر روستا ماده ۲۹ اقدام به اخذ عوارض فوق‌الذکر می‌گردید با شکایت این‌جانب و مطرح‌شدن آن در هیأت تخصصی و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه فوق‌الذکر ابطال گردید طبق دادنامه شماره ۱۴۲۲ به کلاسه پرونده 1451/96 – ۱۳۹۸/۷/۹ که قبلاً پیوست شکایت گردیده است، متأسفانه شورای اسلامی بخش مرکزی یزد مجدداً برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی خود اقدام به تصویب آن تحت ماده ۲۲ نظام‌نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا را نموده است. مفاد ماده ۲۹ (قبلاً توسط این‌جانب شکایت و ابطال گردیده است) و ماده ۲۲ که جدیداً وضع گردیده است عیناً مشابه یکدیگر می‌باشند، لذا با توجه به رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که عوارض مذکور را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا دانسته، تقاضای ابطال ماده ۲۲ از نظام‌نامه شورای اسلامی بخش مرکزی یزد مصوب سال ۱۳۹۹ از تاریخ تصویب در راستای اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را دارم.»
۲ ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«۲۲ ـ فضای موردنیاز در اراضی تفکیک‌شده جهت تأمین شوارع و سطوح خدمات عمومی برابر ضوابط طرح هادی هر روستا:
مساحت مندرج در سند شش‌دانگ و یا سند اولیه اراضی مشاعی دارای تقسیم‌نامه محضـری (مادر سند) و یا استـعلام ثبتی جهت انجام عمل تفـکیکی شامـل این بند می‌باشد.
| مساحت کل زمین | سطوح معابر | سطوح خدمات عمومی |
| تا ۲۰۰۰ مترمربع | ۶% | ۶% |
| مازاد بر ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمربع | ۱۲% | ۱۲% |
| مازاد بر ۵۰۰۰ مترمربع | ۲۰% | ۲۰% |
۱ ـ ۲۲ ـ در صورتی که معابر مطابق طرح هادی و ضوابط و مقررات و یا با تأکید کمیسیون تغییر کاربری طرح هادی برابر جدول فوق رعایت گردد از پرداخت سطوح معابر معاف می‌باشد و در صورت عدم رعایت معابر مابه‌التفاوت معابر معادل جدول فوق با معابر احداثی محاسبه خواهد شد ضمناً سطوح خدمات عمومی بر اساس باقیمانده زمین پس از کسر معابر محاسبه می‌گردد.
۲ ـ ۲۲ ـ اراضی تفکیک‌شده در کلیه طرح‌های آماده‌سازی و تفکیکی مصوب قبلی به شرط عدم تفکیکی مجدد و همچنین اراضی دولتی واگذاری بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری شامل این ضوابط نمی‌گردند.
۳ ـ ۲۲ ـ کلیه تفکیکی‌هایی که پس از سال ۱۳۹۳ انجام شده یا می‌شوند و دارای سابقه توافق در دهیاری نمی‌باشند، مشمول این ضوابط می‌گردند و در صورت داشتن توافق می‌بایست برابر توافقات عمل شود.
۴ ـ ۲۲ ـ مجموع سطوح معابر و سطوح خدمات املاکی که دارای سند ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره بوده و یا بدون مراجعه به دهیاری اقدام به اخذ سند مالکیت نموده‌اند و سند آنها پس از سال ۱۳۹۳ صادر شده باشد بر اساس سند اولیه و طبق جدول فوق و به نسبت قدرالسهم آنها محاسبه می‌گردد و در صورتی که مالک نتواند سند مالکیت ارائه نماید مجموعاً سرانه خدمات عمومی بر اساس ۱۵% مساحت سند ارائه‌شده محاسبه خواهد شد.
تبصره: در خصوص املاکی که قبل از سال ۱۳۹۴ دارای سابقه پرداخت جریمه و عوارض و پروانه ساخت می‌باشند و یا قبل از این تاریخ اقدام به ساخت‌وساز نموده‌اند و بعد از سال ۱۳۹۳ سند مالکیت از طریق ثبت بدون دریافت نقشه تفکیکی مورد تأیید دهیاری اخذ شده است به شرط اینکه به تشخیص واحد فنی دهیاری تغییری در وضعیت عرصه‌ای که سند اخذ شده است با پرونده دهیاری و یا نقشه‌های موجود ایجاد نشده باشد از پرداخت سطوح خدمات معاف هستند.
۵ ـ ۲۲ ـ نقشه و گزارش طرح تفکیکی و آماده‌سازی باید به تأیید مراجع ذیصلاح برسد.
۶ ـ ۲۲ ـ مساحت کاربری فضای عمومی و خدماتی قابل تغییر کاربری و واگذاری به غیر (به استثناء دستگاه بهره‌برداری‌کننده) نمی‌باشد.
۷ ـ ۲۲ ـ رعایت گذربندی طرح، الزاماً باید طبق ضوابط و مقررات طرح هادی ملاک عمل باشد.
۸ ـ ۲۲ ـ رعایت معابر و شوارع عمومی روستا طبق طرح هادی و طرح‌های اجرایی مصوب روستا الزامی است.
۹ ـ ۲۲ ـ چنانچه در طرح پلاکی مساحت ناشی از رعایت شبکه‌ها و معابر عمومی روستا معادل و یا بیش از ۴۰% مساحت اولیه زمین باشد، نیازی به رعایت سطوح خدمات نمی‌باشد. در این خصوص چنانچه مساحت ناشی از رعایت شبکه‌ها و معابر عمومی روستا بیش از ۵۰% مساحت اولیه زمین باشد، مابازاء بیش از ۵۰% مساحت زمین اولیه طبق نرخ کارشناسی محاسبه و به مالک پرداخت خواهد شد.
۱۰ ـ ۲۲ ـ چنانچه مساحت زمین سهم واگذاری به دهیاری، برابر با حداقل نصاب تفکیکی در آن پهنه از روستا طبق ضوابط ملاک عمل باشد، الزاماً باید قطعه مربوطه به دهیاری واگذار گردد.
۱۱ ـ ۲۲ ـ دهیاری زمانی می‌تواند نسبت به اخذ معادل قیمت زمین طبق نظر کارشناس رسمی اقدام نماید که مساحت زمین سهم واگذاری به دهیاری، کمتر از حدنصاب تفکیکی طبق ضوابط عمل در آن پهنه از روستا باشد و امکان استفاده از مساحت موردنظر برای فضای باز و پارکینگ و … نیز مقدور نباشد.
۱۲ ـ ۲۲ ـ اراضی دریافتی سهم دهیاری صرفاً جهت معوض اراضی در طرح شبکه معابر و گذرهای سطح روستا واگذار و یا حسب نیاز تبدیل به پارک، پارکینگ و تأسیسات در همان روستا خواهد شد.
۱۳ ـ ۲۲ ـ در صورت عدم نیاز دهیاری بابت سهم خود برای مورد ۱۲ ـ ۲۲ زمین از طریق مزایده و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه توسط دهیاری به فروش می‌رسد.»
۳ ـ رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد. در اجرای ماده ۹۲ قانون یادشده از طرف شکایت دعوت شد نماینده‌ای برای شرکت و ادای توضیحات در جلسه هیأت‌عمومی معرفی کند لیکن نماینده معرفی نشد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسـا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
نظر به لزوم تبعیت از مفاد رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به مفاد رأی شماره ۱۴۲۲ ـ ۱۳۹۸/۷/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال ماده ۲۹ نظام‌نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا مصوبه شورای اسلامی بخش مرکزی یزد برای سال ۱۳۹۶، ماده ۲۲ از تعرفه مورد اعتراض صرفاً در حد تعیین فضای موردنیاز در اراضی تفکیک‌شده تا ۵۰۰ مترمربع مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۱۸۴۰ الی ۱۸۴۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ به کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی و پرداخت مابه‌التفاوت آن مطابق قانون حفاظت در برابر اشعه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22201-19/03/1400
شماره ۹۹۰۰۳۸۴ – ۱۴۰۰/۱/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۴۰ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ با موضوع: «تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ به کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی و پرداخت مابه‌التفاوت آن مطابق قانون حفاظت در برابر اشعه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
شماره دادنامه: ۱۸۴۰ الی ۱۸۴۳
شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۲۹ ـ ۹۹۰۲۵۱۸ ـ ۹۹۰۲۴۹۷ ـ ۹۹۰۰۳۸۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای مهدی نعیمی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ به کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی و پرداخت مابه‌التفاوت آن مطابق قانون حفاظت در برابر اشعه، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۸ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای مهدی نعیمی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و به خواسته برقراری مجدد فوق‌العاده کار به‌موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۱۶۴۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته برقراری مجدد فوق‌العاده کار با اشعه از سال ۱۳۸۸ و پرداخت مابه‌التفاوت، از توجه به رونوشت مدارک شاکی و اینکه کارشناس پرتوشناسی می‌باشد، لایحه دفاعیه خوانده، بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه و دادنامه شماره ۲۸ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، دعوای شاکی را وارد دانسته و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۱۹ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۸ در شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقض و به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به اینکه از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ با تصویب و اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی تغییر نموده است و برابر ماده ۱۲۸ همان قانون، کلیه قوانین مغایر با مقررات آن نسخ ضمنی شده است و بند ۴ از ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ نیز از مصادیق این مقررات نسخ شده می‌باشد و برابر بخشنامه شماره 4/37736 -۱۳۸۸/۸/۴ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت حق اشعه در تفاوت تطبیق محاسبه شده است، بنابراین تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است.
ب: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست خانم مریم فتاح پور مرندی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تبریز و به خواسته برقراری فوق‌العاده کار با اشعه از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ و پرداخت مابه‌التفاوت آن مطابق قانون حفاظت در برابر اشعه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۰۹۷ ـ ۱۳۹۸/۶/۱۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی مصوب سال ۱۳۹۱ قانون حفاظت در برابر اشعه در مورد کارمندان مؤسسه لازم‌الاجرا بوده و در بند ۴ ماده ۵۳ آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده به کارمندانی که در شرایط محیط کار با اشعه در ارتباط هستند بنا به تشخیص کمیته تخصصی مؤسسه و دستورالعملی که از سوی وزارتخانه ابلاغ می‌شود حداکثر تا ۳۰۰۰ امتیاز تعلق گیرد و تعیین رقم مشابه کارمندان سال ۱۳۸۷ مغایر با قانون بوده بنابراین به استناد قوانین مربوطه و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۴۷۰۴ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۶ در شعبه ۲۴ تجدیدنظر با اضافه کردن اصلاحاتی به شرح زیر تأیید شده است:
بر اساس بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قابل برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مور فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند. با توجه به اینکه هیأت امناء دانشگاه به موجب ماده ۵۱ آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیردولتی علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب سال ۱۳۸۸ و ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اداری و استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدماتی بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱، قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۰ مجلس شورای اسلامی و آراء شماره ۲۸ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ و ۳۷۱ ـ ۱۳۸۳/۸/۱۰ و ۱۴۶۶ الی ۱۴۶۸ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و ۶۹۳ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاحات بعدی آن در مورد کارمندان مؤسسه را لازم‌الاجرا دانسته است و در بند ۴ ماده ۵۳ آیین‌نامه اخیرالذکر مقررشده به کارمندانی که در شرایط محیط کار با اشعه در ارتباط هستند، بنا به تشخیص کمیته تخصصی مؤسسه و دستورالعملی که از سوی وزارتخانه ابلاغ می‌شود، حداکثر تا ۳۰۰۰ امتیاز تعلق گیرد. لذا نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازی در مرحله بدوی اظهارات تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به کیفیتی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم سازد و ایراد شکلی و ماهوی مؤثری از حیث رسیدگی بر آن وارد نمی‌باشد. مستنداً به ماده ۷۱ و ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را با این اصلاح که تجدیدنظرخواه ملزم به برقراری و پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه برای شاکی پس از جلب نظر کمیته تخصصی دانشگاه و با رعایت تبصره‌های ۱ و ۲ و بند ۴ ماده ۵۳ آیین‌نامه استخدامی کارمندان غیرهیأت‌علمی دانشگاه می‌باشد، تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف: تعارض در آراء محرز تشخیص داده شد.
ب: با توجه به اینکه اولاً: به موجب رأی وحدت‌رویه شماره ۶۲۸ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مبنی بر پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه «تا زمان اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بند ۳ ماده ۶۸ قانون مرقوم حاکمیت داشته است.» بنابراین پس از لازم‌الاجراشدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا زمان تصویب آیین‌نامه استخدامی کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز علمی که به موجب بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات عمومی مستثنی شده‌اند قابلیت پرداخت به کارکنان مذکور را نداشته لیکن مبلغ مازاد دریافتی آنها از این بابت در تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اعمال بوده است. ثانیاً: به موجب ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز و اردبیل مصوب سال ۱۳۹۱ هیأت امناء مقرر شده: “ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۰ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن در مورد کارمندان مؤسسه لازم‌الاجرا بوده و تغییرات در مفاد آیین‌نامه اجرایی آن با تصویب هیأت امناء قابل‌اجرا است.» و در بند ۴ ماده ۵۴ اعلام‌شده: “فقط به کارمندانی که در شرایط محیط کار با اشعه در ارتباط هستند، بنا به تشخیص کمیته تخصصی مؤسسه و دستورالعملی که از سوی وزارت خانه ابلاغ می‌شود، حداکثر تا ۳۰۰۰ امتیاز تعلق می‌گیرد. تا تدوین و تصویب دستورالعمل مربوط، برقراری فوق‌العاده حق اشعه بر اساس مصوبات قبلی همچنان قابل‌اجرا می‌باشد.» و برابر تبصره ۲ ماده ۵۴ آیین‌نامه مذکور نیز مقرر شده: «آن دسته از کارمندانی که در مرحله تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق‌العاده کار با اشعه برخوردار بوده‌اند و این مبلغ در احکام آنان در قالب تفاوت تطبیق لحاظ شده است، از مبلغ تفاوت تطبیق کسر و به عنوان فوق‌العاده اشعه در کنار فوق‌العاده سختی کار محاسبه و تا هنگامی که به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، پرداخت می‌شود.» ثالثاً: از آنجا که طبق مصوبه هیأت امناء تا زمان تنظیم دستورالعمل مصوبات قبلی قابل‌اجرا بوده و منظور از مصوبات قبلی وفق ماده ۱۰۹ آیین‌نامه استخدامی دانشگاه، قانون حفاظت در برابر اشعه و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد و تا زمان لازم‌الاجراشدن ماده ۸۴ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مجدداً قانون حفاظت در برابر اشعه را تنفیذ نموده است، هیأت امناء دستورالعملی در این خصوص صادر ننموده است، بنابراین با عنایت به قوانین و مقررات ذکرشده برای دوره زمانی ۱۳۸۸/۱/۱ الی تصویب آیین‌نامه استخدامی هیأت امناء در سال ۱۳۹۱ موضوع مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است و شاکیان استحقاقی برای دریافت مستقل فوق‌العاده کار با اشعه نداشته‌اند، لیکن از زمان تصویب آیین‌نامه استخدامی دانشگاه به بعد به سبب عدم تصویب دستورالعمل موضوع بند ۴ ماده ۵۴ آیین‌نامه استخدامی و از زمان لازم‌الاجراشدن ماده ۸۴ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستحق دریافت فوق‌العاده کار با اشعه موضوع بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه هستند. با توجه به مراتب رأی شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۴۷۰۴ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۶ که با اصلاحات و الحاقاتی در مقام تأیید رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۰۹۷ ـ ۱۳۹۸/۶/۱۷ شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت صادر شده، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۹۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال رأی شورای‌عالی مالیاتی، موضوع صورت‌جلسه شماره ۴۱ ـ ۲۰۱ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۷ ابلاغیه طی بخشنامه شماره ۹/۹۸/۲۰۰ ـ ۷/۲/۱۳۹۸ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22201-19/03/1400
شماره ۹۸۰۰۲۷۹- ۱۴۰۰/۱/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ با موضوع: «ابطال رأی شورای‌عالی مالیاتی، موضوع صورت‌جلسه شماره ۴۱ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ابلاغیه طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۹ ـ ۱۳۹۸/۲/۷ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
شماره دادنامه: ۱۹۱۱
شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۷۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شورای‌عالی مالیاتی، موضوع صورت‌جلسه شماره ۴۱ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ابلاغیه طی بخشنامه شماره 200/98/9 – ۱۳۹۸/۲/۷ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال رأی شورای‌عالی مالیاتی، موضوع صورت‌جلسه شماره ۴۱ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ابلاغیه طی بخشنامه شماره 200/98/9 – ۱۳۹۸/۲/۷ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت داری
با سلام و احترام، ضمن تقدیم رأی شماره ۴۱ ـ ۲۰۱ و بخشنامه مذکور، که در آن مقرر شده «با توجه به حکم بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مبنی بر اینکه «مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی علاوه‌بر معافیت‌های مذکور در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.» از آنجایی که به موجب بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده معاف می‌باشد، بنابراین در اجرای حکم بند (ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنج‌ساله توسعه در طول اجرای برنامه مذکور علاوه‌بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری ریلی، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی بار با نرخ صفر محاسبه و به استناد ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات‌هایی که در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود (به نسبت حمل‌ونقل ریلی بار) به استناد صورتحساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند با رعایت مقررات قابل استرداد می‌باشد.» در واقع اکثریت شورای‌عالی مالیاتی، بدون در نظر گرفتن استدلالات درست اقلیت شورا و اینکه در صورت معافیت هر خدمتی، از جمله خدمات حمل‌ونقل ریلی بار، از مالیات بر ارزش‌افزوده، وفق تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، یعنی دقیقاً همان ماده‌ای که در رأی اکثریت شورا هم به آن استناد شده، «در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات‌های پرداخت‌شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.» حکم به قابل استرداد بودن داده و توجه ننموده که محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده با نرخ صفر «خدمات حمل‌ونقل ریلی علاوه‌بر معافیت‌های مذکور در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده» نیز مطلقاً نافی تبعیت درآمد این خدمات از حکم تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مارالذکر نشده، بلکه همچنان که در تعریف محاسبه مالیات با نرخ صفر در بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده «منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند.» پس با تسری این تعریف به قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، که فاقد تعریفی از مالیات با نرخ صفر است، مشمولین خدمات حمل‌ونقل ریلی، مکلف به انجام تکالیف مقرر جهت مشمولین مالیات با نرخ صفر می‌شوند، و برخلاف دیگر خدمات ذکرشده در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که مشمول مالیات با نرخ صفر نیستند و به دلیل نداشتن «مالیات متعلقه» هیچ‌یک از جرایم ماده ۲۲ این قانون در خصوصشان مصداق ندارد، در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مشمول بند ۵ ماده مذکور خواهند شد. پس با عدم ذکر استثنا در خصوص عدم شمول تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به مشمولین مالیات با نرخ صفر این قانون توسط مقنن، رأی شورای‌عالی مالیاتی در خصوص قائل شدن این استثناء، خارج از اختیارات و خلاف قانون خواهد بود. لذا به دلیل مغایرت رأی مذکور با تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، از آن مقام عالی درخواست ابطال این رأی و بالتبع آن بخشنامه شماره 200/98/9 – ۱۳۹۸/۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور که رأی را جهت اطلاع و اجرا ابلاغ نموده دارم.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات‌های مستقیم، به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای‌عالی مالیاتی موضوع صورت‌جلسه شماره ۴۱ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ در خصوص حکم بند (ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور نسبت به مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی، جهت اطلاع و اجراء به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:
«با توجه به حکم بند (ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مبنی بر اینکه «مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی علاوه‌بر معافیت‌های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد» از آنجایی که به موجب بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده معاف می‌باشد، بنابراین در اجرای حکم بند (ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در طول اجرای برنامه مذکور علاوه‌بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری ریلی (موضوع بند ۱۲ ماده ۱۲ فوق‌الذکر) مالیات و عوارض ارزش‌افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی بار با نرخ صفر محاسبه و به استناد ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات‌هایی که در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود (به نسبت حمل‌ونقل ریلی بار) به استناد صورتحساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند با رعایت مقررات قابل استرداد می‌باشد.»
بدیهی است رعایت مفاد این بخشنامه در خصوص آن دسته از پرونده‌های مالیات بر ارزش‌افزوده که در مراحل دادرسی مطرح می‌باشند الزامی است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره د/212/16671 -۱۳۹۸/۴/۵ اعلام کرده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص پرونده کلاسه ۹۸۰۰۲۷۹ به شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۸۴ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال رأی شورای‌عالی مالیاتی صورت‌جلسه شماره ۴۱ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ که طی بخشنامه شماره 200/98/9 -۱۳۹۸/۲/۷ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع و اجرا ابلاغ گردیده، ضمن ارسال نامه‌های شماره ۳۵۶۸ ـ ۲۰۱/د ـ ۱۳۹۸/۳/۱۲ شورای‌عالی مالیاتی و شماره 267/1110/د -۱۳۹۸/۳/۱۹ دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان موارد زیر را به استحضار می‌رساند: به موجب بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض قانون مذکور معاف می‌باشند. طبق بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران «مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی علاوه‌بر معافیت‌های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.» حسب تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده «در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات‌های پرداخت‌شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.» حکم مندرج در تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون یادشده مبنی بر عدم استرداد مالیات پرداختی توسط مؤدی بابت خرید کالا یا خدمت، مربوط به آن دسته از مؤدیانی است که به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده می‌پردازند و یا اینکه اساساً مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نیستند. (در مواردی که اشخاص در اجرای ماده (۱۸) قانون یادشده برای ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده فراخوان نشده‌اند، مشمول نظام مذکور نبوده و مؤدی مالیاتی به شمار نمی‌آیند.)
به موجب بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه یادشده علاوه‌بر معافیت‌های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که شامل خدمات حمل‌ونقل ریلی مسافری می‌شود، مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی باری با نرخ صفر محاسبه خواهد شد. بنابراین و با توجه به توضیحاتی که در نامه‌های منضم به این لایحه آمده، خدمات حمل‌ونقل ریلی باری خارج از شمول تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشند و به استناد ماده (۱۷) همان قانون مالیات‌هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورتحساب‌های صادره موضوع قانون مزبور پرداخت نموده‌اند، با رعایت مقررات قانونی می‌بایست به مؤدی مسترد گردد. با توجه به موارد فوق‌الذکر صورت‌جلسه شورای‌عالی مالیاتی در حدود صلاحیت برای ارائه نظر مشورتی و اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات‌های مستقیم تنظیم و ارائه گردید، لذا منطبق با قوانین و مقررات بوده است. استدعای امعان‌نظر در مفاد نامه‌های جوابیه شورای‌عالی مالیاتی و دفتر فنی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی را دارد.»
هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده: «در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات‌های پرداخت‌شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.» همچنین به موجب بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است که: «منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلّف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می¬باشند.» برمبنای احکام مقرر در موازین قانونی فوق، محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی در طول برنامه ششم توسعه با نرخ صفر، در هر حال مستلزم تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد برای درآمدهای حاصل از این خدماتِ معاف توسط مؤدیان مربوطه است و بر همین اساس، مقررات مورد شکایت که برمبنای آنها مقرر شده است که در طول اجرای برنامه ششم توسعه، مالیات‌هایی که مؤدیان ارائه‌کننده خدمات حمل‌ونقل ریلی بار در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود (به نسبت حمل‌ونقل ریلی بار) پرداخت نموده‌اند، قابل استرداد می‌باشد، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی
رأی شماره ۱۹۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۳۳۵/۹۷/۴۰۲۰ ـ ۹/۷/۱۳۹۷ مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22201-19/03/1400
شماره ۹۸۰۳۰۲۳- ۱۴۰۰/۱/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ با موضوع: «ابطال نامه شماره 4020/97/1335 -۱۳۹۷/۷/۹ مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
شماره دادنامه: ۱۹۱۵
شماره پرونده: ۹۸۰۳۰۲۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمود گنجی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 4020/97/1335 – ۱۳۹۷/۷/۹ مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 4020/97/1335 -۱۳۹۷/۷/۹ مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار می‌رساند تاکنون انجام دو ویزیت روزانه در بخش‌های ویژه موردقبول کلیه سازمان‌های بیمه‌گر بوده و حق‌الزحمه آن را پرداخت نموده‌اند. لکن از سال گذشته سازمان بیمه تأمین اجتماعی طی نامه‌ای اعلام نموده است که حق‌الزحمه دو ویزیت در یک روز قابل پرداخت نبوده و بایستی در صورت نیاز به ویزیت دوم، در قالب مشاوره درخواست گردد. انجام ویزیت دوم در قالب مشاوره مشکلات متعددی را در بردارد از جمله اینکه:
الف) باعث تشدید بروکراسی اداری در روند درمانی شده و قطعاً موجب تأخیر در ویزیت و ارائه خدمات درمانی که در بخش‌های ویژه اکثراً حالت اورژانسی نیز دارد، خواهد شد.
ب) بیماران ای سی یو به مدت طولانی بستری می‌باشند و انجام همه ویزیت‌ها در قالب مشاوره برای تمام روزهای بستری مقدور نبوده و مشمول کسورات خواهند شد.
ج) با توجه به اینکه درخواست و انجام مشاوره‌ها تابع ضوابط و مقررات خاص می‌باشد، این‌گونه مشاوره‌های متوالی توسط کارشناسان سازمان به بهانه‌های مختلف مورد کسورات واقع می‌شوند.
با امعان‌نظر به مغایرت واضح این اقدام سازمان تأمین اجتماعی با مفاد نامه شماره 100/341-۱۳۹۷/۳/۲۴ مقام عالی وزارت (نامه شماره 400/9611/د -۱۳۹۷/۴/۳۱ معاون درمان وزارت) و دستورالعمل یکپارچه‌سازی رویه سازمان‌های بیمه‌گر در رسیدگی به اسناد پزشکی که طی نامه شماره 400/23024/د -۱۳۹۴/۹/۷ توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و طی نامه شماره ۱۶۹۵۶۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۱ توسط شورای‌عالی بیمه ابلاغ شده است و همچنین مغایرت این اقدام با شیوه عملکرد سایر سازمان‌های بیمه‌گر، خواهشمند است دستور فرمایید به منظور جلوگیری از بروز عوارض جبران‌ناپذیر برای بیماران و تضییع حقوق پزشکان و مراکز درمانی و پیشگیری از تک‌روی و اعمال‌نظر سلیقه‌ای سازمان‌های بیمه‌گر نسبت به لغو دستورالعمل فوق‌الذکر اقدام فرمایید. شایان‌ذکر است این موضوع مکرراً توسط پزشکان معالج و بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی به سازمان تأمین اجتماعی منعکس شده لکن مسئولین سازمان مذکور بدون ارائه دلیل منطقی صرفاً با استناد به اینکه تابع دستورالعمل ارسالی می‌باشند از قبول این خواسته قانونی و منطقی پزشکان استنکاف نموده‌اند.»
شاکی در پاسخ به اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۶ که با شماره ۹۸ ـ ۳۰۲۳ ـ ۳ در دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده، اعلام کرده است که:
«شماره نامه موردنظر (4020/97/1335 -۱۳۹۷/۷/۹) می‌باشد که توسط دکتر محمد خلخالی مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به استعلام دکتر کرخی رئیس دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی قم صادر شده و رونوشت آن به کلیه دفاتر اسناد پزشکی ارسال شده تا ملاک عمل قرار گیرد و متأسفانه علیرغم اینکه این نامه از نظر اعتبار مستندات اداری (نسبت به قانون، مصوبه و بخشنامه) در سطح پایین‌تری می‌باشد لکن با نادیده گرفتن کلیه مستندات بالادستی که با آن مغایرت دارد (کتاب ارزش‌های نسبی خدمات درمان و دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری بیمه‌های پایه و مکاتبات وزیر بهداشت که رئیس شورای‌عالی بیمه نیز می‌باشند و تصاویر آن قبلاً بارگذاری شده است) مورداستفاده قرار گرفته است. به استناد بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور (کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت) در هیأت‌وزیران تصویب و ابلاغ شده است و برای تمام مراکز درمانی دولتی و عمومی غیردولتی و خصوصی و خیریه و سازمان‌های بیمه‌گر لازم‌الاجرا می‌باشد. (دستورالعمل رسیدگی به اسناد بیمه‌های پایه) شیوه‌نامه اجرایی این کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت می‌باشد که مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و نیز چهار بیمه پایه می‌باشد و طی نامه شماره (400/13612د -۱۳۹۴/۶/۹) توسط معاون درمان وزارت بهداشت و نیز طی نامه شماره ۱۶۹۵۶۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۱ توسط شورای‌عالی بیمه ابلاغ شده است. بند ۹ و ۱۰ از ماده ۸ فصل سوم (ضوابط و نحوه رسیدگی به پرونده‌های بیمارستانی) از این دستورالعمل که آن را در سامانه بارگزاری نموده‌ام، تسریع دارد که در بخش‌های ویژه‌ای که فاقد پزشک مقیم می‌باشند (مانند ای سی یو های شهر بیرجند) علاوه‌بر حق‌الزحمه ویزیت پزشک معالج حق ویزیت پزشک بیهوشی نیز قابل پرداخت است.
با امعان‌نظر به مطالب پیش گفت، نامه مورد شکایت با مفاد کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت و دستورالعمل رسیدگی به اسناد بیمه‌های پایه (که هر دو از پشتوانه قانونی لازم برخوردارند) مغایر می‌باشد. از طرفی صدور این نامه خروج از حدود اختیارات محسوب می‌شود چرا که تغییر مفاد این دستورالعمل (دستورالعمل رسیدگی به اسناد بیمه‌های پایه) بایستی یا مجدداً به تأیید هیأت‌وزیران برسد و یا مجدداً شورای‌عالی بیمه و وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه که برای نوبت اول بر سر این دستورالعمل توافق نموده‌اند در خصوص اصلاح آن توافق نموده و نتیجه را ابلاغ نمایند. بدیهی است که این امر از حدود اختیارات یکی از مدیران یک سازمان بیمه‌گر خارج می‌باشد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«در پاسخ به نامه 164/02/97/2469 -۱۳۹۷/۷/۷ در خصوص نحوه پرداخت ویزیت متخصصین بیهوشی در بخش‌های ویژه و با توجه به نامه 4020/96/2374 -۱۳۹۶/۱۱/۱۸ این اداره کل به اطلاع می‌رساند:
۱ ـ در بخش‌های ویژه کمتر از ۵ تخت در صورت درخواست مشاوره توسط پزشک معالج بیمار از متخصص بیهوشی و یا فوق تخصص ICU هزینه مشاوره طبق ضوابط و مقررات سازمان قابل‌محاسبه و پرداخت است.
۲ ـ در بخش¬های ویژه¬ای که ۵ تخت و بیشتر دارند و فاقد پزشک مقیم می‌باشند ضمن کسر ۳۰ درصد هزینه مقیمی، در صورت درخواست مشاوره بیهوشی (توسط پزشک معالج) هزینه مشاوره با رعایت ضوابط و مقررات قابل گزارش و اخذ می‌باشد.
۳ ـ لازم به ذکر است پرداخت دو ویزیت هم‌زمان به دو پزشک به عنوان پزشک معالج بیمار در یک روز وجاهت قانونی ندارد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 1700/98/7814 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ توضیحاتی ارائه داده است که خلاصه آن به شرح زیر است:
«در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر مغایرت نامه معترض‌عنه با مقررات صادره از وزارتین بهداشت و تعاون تحت عنوان دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری بیمه‌های پایه؛ باید اشاره شود که در بند ۱۵ از ماده ۶ دستورالعمل مذکور به صراحت آمده است که در بخش‌های دارای ۵ تخت و بیشتر ۳۰ درصد هزینه هتلینگ منوط به حضور پزشک مقیم و در بخش‌های زیر ۵ تخت پرداخت هزینه هتلینگ منوط به عدم حضور پزشک مقیم می‌باشد. مضاف بر آنکه در ماده ۸ آن نیز که مورد استناد شاکی قرار گرفته آمده که هزینه ویزیت روزانه پزشک مقیم در ۳۰ درصد هزینه تخت روز لحاظ شده از این‌رو جداگانه قابل‌محاسبه نبوده و در مراکزی که فاقد پزشک مقیم در بخش‌های ویژه می‌باشند به شرط کسر ۳۰ درصد هزینه پزشک مقیم به متخصص بیهوشی و فوق تخصصی که به عنوان مسئول فنی بخش ویژه معرفی‌شده روزانه یک ویزیت قابل پرداخت است. در عین حال، ویزیت پزشک معالج اگر پزشک مقیم باشد به طور جداگانه قابل‌محاسبه نخواهد بود. بنابراین؛ نامه معترض‌عنه، که در همین راستا اصدار یافته و مطلبی افزون بر آنچه که در ضوابط مذکور پیش‌بینی شده ندارد، هیچ‌گونه مغایرتی با ضوابط مورداشاره نداشته بلکه اتفاقاً در انطباق با آن نیز قرار دارد و لذا دلیلی بر ابطال آن نمی‌باشد.
افزون بر آن، دستورالعمل یکپارچه‌سازی رویه در رسیدگی به اسناد پزشکی نیز به همین ترتیب تحت شرایطی مانند فقدان پزشک مقیم در بخش‌های ویژه و منوط به کسر ۳۰ درصد هزینه مقیم پرداخت هزینه یک ویزیت در روز را به پزشکی که مسئول فنی بخش ویژه معرفی شده باشد بلامانع دانسته است. با توجه به مراتب از این حیث نیز نامه مورد اعتراض که مبتنی بر شرایط مقرر مذکور صادر شده مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم نداشته و حاکی از اقدامی خارج از حدود اختیار نمی‌باشد که به ابطال آن منتهی شود. به طور کلی هرگونه پرداختی در بخش‌های دولتی و عمومی به این سبب که از محل بودجه عمومی یا منابع متعلق به عموم هزینه می‌شود مستلزم نص صریح قانون در پرداخت می‌باشد در صورتی که شاکی در دادخواست مطروحه به هیچ قانون یا مقرراتی که اجازه پرداخت بیش از یک ویزیت در روز را صادر نموده باشد یا بیمه را مکلف به پرداخت هزینه بیش از یک ویزیت در روز نموده یا از پرداخت هزینه بیش از یک ویزیت در روز در قالب مشاوره منع کرده باشد ننموده بلعکس ضوابط و مقرراتی که با استناد به آنها دعوای خود را طرح کرده اشاره به محدودیت در پرداخت بیش از یک ویزیت در روز داشته و آن را نیز منوط به شرایطی مانند نبود پزشک مقیم در بخش و کسر هزینه هتلینگ نموده است. بنابراین شکایت شاکی و دادخواست وی فاقد وجاهت قانونی است.
مضاف بر آنکه بر طبق بند ۱۶ دستورالعمل رسیدگی به اسناد پزشکی برنامه تحول نظام سلامت ستاد کشوری اجرای برنامه تحول سلامت، اعلام‌شده که تعداد ویزیت و مشاوره خارج از ضوابط سازمان‌های بیمه‌ای، مشمول برنامه نبوده و از بیمار قابل دریافت نمی‌باشد، بنابراین از آنجا که مطابق ضوابط سازمان و حتی وزارت بهداشت بیش از یک ویزیت در روز در قالب مشاوره باید صورت پذیرد از این‌رو نیز شکایت شاکی وجاهت قانونی ندارد.
جهت مزید استحضار باید اشاره شود که به طور کلی در حال حاضر با توجه به استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (پیوست)، بستری و درمان بیماران در بخش ICU به دو صورت انجام می‌گیرد:
الفـ بخش مراقبت‌های ویژه بیماران به صورت بسته (Closed Icu) که مسئولیت درمان بیماران بستری‌شده در این بخش به عهده فوق تخصص‌های Icu است که در رشته‌های تخصصی؛ بیهوشی، داخلی و ریه تحصیل نموده و با طی دوره تکمیلی ۵/۱ الی ۳ ساله موفق به اخذ مدرک فوق تخصصی مذکور می‌شوند، از این‌رو توانایی علمی و عملی بیشتری جهت مراقبت از بیماران بدحال در این بخش را دارا می‌باشند و در صورت ویزیت بیماران هزینه مطابق مقررات بیمه‌ای به میزان یک ویزیت در روز تأیید و پرداخت می‌شود.
ب ـ نوع دیگر مراقبت و درمان در بخش مراقبت‌های ویژه بیماران؛ به صورت باز (Open Icu) صورت می‌پذیرد. مسئولیت درمان بیماران بستری‌شده در این بخش به عهده پزشک معالج بیمار می‌باشد که عموماً جراح مغز و اعصاب، جراح عمومی، داخلی، عفونی و مانند آن و موظف به ویزیت روزانه بیماران خود بوده که هزینه آن طبق ضوابط و مقررات قابل‌محاسبه و پرداخت می‌باشد و در صورت نیاز پزشک معالج به ویزیت متخصص بیهوشی، یکی از دو حالت زیر متصور است:
ـ بخش Icu واجد پزشک متخصص بیهوشی مقیم می‌باشد که در این صورت ویزیت بیماران به هر تعداد در ۲۴ ساعت برعهده ایشان بوده و حق‌الزحمه نامبردگان در قالب ۳۰% هزینه تخت روز (هتلینگ) محاسبه و پرداخت می‌گردد.
ـ بخش Icu فاقد پزشک متخصص بیهوشی مقیم می‌باشد که در این صورت با کسر ۳۰% هزینه تخت روز (هتلینگ) که همان هزینه مقیمی می‌باشد، چنانکه پزشک معالج به مشورت متخصص بیهوشی، حق‌الزحمه متخصص بیهوشی، در قالب مشاوره محاسبه و پرداخت می‌شود. اذعـان می‌دارد؛ تاکنون از سـوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقدامی در جهت ابلاغ شناسنامه و استانداردهای اداره بخش ای سی یو (Icu) نیمه بسته یا (Co – management intencivist) به عمل نیامده، از این‌رو، محاسبه و پرداخت ویزیت در یکی از دو قالب فوق‌الاشاره صورت می‌پذیرد.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: طبق بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰) که مقرر می‌دارد شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هرساله در هیأت‌وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور، جهت تصویب به هیأت‌وزیران ارائه کند. شورای‌عالی بیمه سلامت کشور طی دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری بیمه‌های پایه (مصوب ۱۳۹۴/۴/۱۶)، ارزش نسبی و تعرفه خدمات برای ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص را تعیین کرده است. علی‌هذا صدور نامه در رابطه با حق‌الزحمه متخصصین بیهوشی در بخش‌های ویژه، از حدود صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی خارج بوده و سازمان صرفاً مکلف به اجرای دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری بیمه‌های پایه می‌باشد.
ثانیاً: با توجه به اینکه طبق بند ۹ ماده ۸ دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری بیمه‌های پایه، پرداخت صرفاً یک ویزیت برای چند پزشک معالج طبق قیوداتی مقرر شده و در تبصره بند ۱۰ ماده ۸ دستورالعمل مذکور نیز بیان شده است در صورتی که پزشکان فوق تخصص و فلوشیپ ICU، پزشک معالج بیمار باشند، چند ویزیت قابل‌محاسبه می‌باشد، بنابراین بند ۳ نامه مورد شکایت که علی‌الاطلاق پرداخت دو ویزیت هم‌زمان به دو پزشک به عنوان پزشک معالج بیمار در یک روز را فاقد وجاهت قانونی دانسته است، با دستورالعمل مذکور مغایرت دارد.
بنا به مراتب مذکور، نامه شماره 4020/97/1335 (مورخ ۱۳۹۷/۷/۹) مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی، خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده وضع و ابلاغ شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی
رأی شماره ۱۹۴۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۲۵۴۳ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۸۴ وزارت امور اقتصاد و دارایی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22201-19/03/1400
شماره ۹۸۰۳۱۸۹-۱۴۰۰/۱/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با موضوع: “ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۲۵۴۳ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ وزارت امور اقتصاد و دارایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
شماره دادنامه: ۱۹۴۲
شماره پرونده: ۹۸۰۳۱۸۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین عبداللهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۲۵۴۳ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی
گردش‌کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۲۵۴۳ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” حضرت حجت‌الاسلام جناب آقای بهرامی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً وفق صلاحیت موضوع بند ۱ ماده ۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۲۵۴۳ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ در خصوص مؤدیان درخواست‌کننده طرح پرونده در هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده از وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر تقدیم می‌گردد: به موجب مقرره فوق “در مواردی که شکوائیه‌های واصله مربوط به مؤدیان مالیاتی است که مطابق مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ و نیز تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به مالیات متعلق توافق یا تمکین نموده‌اند و یا در مواردی که پس از صدور رأی مراجع مالیاتی موضوع مواد ۳۷، ۲۱۶، تبصره ماده ۱۵۷ و ۲۵۱ آن قانون معترض می‌باشند می‌بایست ضمن ارائه دلایل و مدارکی که با معاذیر موجه در مراحل قبلی قابل ارائه و یا دسترس نبوده، تقاضای رسیدگی نمایند.» این حکم در حالی در دستورالعمل وزراتی آمده است که مطابق با نص ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، «اثبات ناعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی» کفایت می‌کند و مقنن ارائه این مدارک و دلایل کافی را به نحو مطلق و بدون هیچ‌گونه شرط مقدماتی ذکر نموده است. بر این اساس مؤدی می‌تواند از هر مدرک و دلیلی که در این باره وافی به مقصود باشد بهره بگیرد، خواه آنکه در سازمان امور مالیاتی یا دیگر مراجع مالیاتی ارائه‌شده یا در دسترس مؤدی بوده باشد، خواه از حیث ارائه یا دسترسی تازگی داشته باشد.
لازم به ذکر است در هیچ‌یک از مقررات مؤخر نیز مصوبه مورد اعتراض، نسخ ضمنی و یا صریح نشده است و از جمله این مقررات، دستورالعمل «ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مؤدیان مالیاتی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره 98/96/200 -۱۳۹۶/۷/۱۰ است. علیرغم اشاره بند ۱ دستورالعمل فوق به موضوع «اسناد و مدارک و متکی به دلایل و اطلاعات کافی» به نحو مطلق لکن همچنان امکان «جمع کردن بین دو مقرره» و معتبر تلقی نمودن مقرره مورد اعتراض ممکن است. بر این اساس نظر به اینکه مقرره مذکور، اقدام به تحدید و تضییق حکم مقرر در ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نموده است خلاف قانون مذکور به نظر رسیده و تقاضای ابطال آن می‌گردد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
۲ ـ در مواردی که شکوائیه‌های واصله مربوط به مؤدیان مالیاتی است که مطابق مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ و نیز تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به مالیات متعلق توافق یا تمکین نموده‌اند و یا در مواردی که پس از صدور رأی مراجع مالیاتی موضوع مواد ۳۷، ۲۱۶، تبصره ماده ۱۵۷ و ۲۵۱ آن قانون معترض می‌باشند می‌بایست ضمن ارائه دلایل و مدارکی که با معاذیر موجه در مراحل قبلی قابل ارائه و یا دسترس نبوده، تقاضای رسیدگی نمایند./ وزیر اقتصاد”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91/79588- ۱۳۹۹/۶/۳ توضیح داده است که:
” ۱ ـ با توجه به اینکه برابر ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ مقرر شده است: «در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تمدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.» بنابراین، شرط رسیدگی در این هیأت که گونه‌ای مرجع اعاده دادرسی اداری مالیاتی و یک نهاد فوق‌العاده دادرسی اداری مالیاتی می‌باشد، عدم قابلیت طرح شکایت و اعتراض در مرجع دیگر از جمله برابر مواد ۲۳۸، ۲۳۷، ۲۱۶، ۲۴۲ تا ۲۵۱ و ۲۵۷ و ماده ۳۷ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم است. از این‌رو، در بند ۲ دستورالعمل مورد شکایت، به مواد قانونی یادشده اشاره است، چرا که این نهاد، یک مرجع فوق‌العاده دادرسی و دارای صلاحیت استثنایی و اختصاصی محدود می‌باشد و از این حیث، در رابطه با صلاحیت آن در امر دادرسی مالیاتی باید تفسیر مضیق با حفظ اختیاری بودن صلاحیت استرجاعی وزیر امور اقتصادی و دارایی به استناد منطوق ماده ۲۵۱ مکرر قانون یادشده و دادنامه شماره ۳۱۰ ـ ۱۳۹۰/۷/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارائه شود که شاکی در متن درخواست خود از این اصول کلی حقوقی و مالیاتی در امر دادرسی مالیاتی دور شده است و از این حیث نیز، شکایت وی درخور رد می‌باشد. ـ نظام حقوقی و قانونی توافق با نظر اتحادیه مربوط به جهت تعیین مالیات متعلق به مؤدیان و صدور برگ قطعی مالیات بر پایه آن در تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مقرر شده بود، به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ از بین رفته است. بنابراین، مشخص نیست شاکی با چه مبانی حقوق مالیاتی و با چه استناد قانونی حاکم در امروز، بند ۲ دستورالعمل یادشده را بدون توجه به بدیهیات اصول کلی حقوقی دادرسی‌های اداری مالیاتی در نهاد فوق‌العاده دادرسی مغایر قانون آن را تحدید و تضییق‌کننده حکم مقرر در ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم قرار داده است. نهاد دادرسی فوق‌العاده و مرجع اعاده دادرسی اداری که از اساس صلاحیت محدود و استثنایی دارد مگر می‌شود خلاف موازین و اصول کلی و قواعد حقوقی تفسیر موسع از صلاحیت آن داشت؟!
۳ ـ ارجاع جهت رسیدگی به شکایت مؤدی در هیأت ماده ۲۵۱ مکرر قانون یادشده از صلاحیت‌های اختیاری وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب قانون و دادنامه وحدت‌رویه شماره ۳۱۰ ـ ۱۳۹۰/۷/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. این صلاحیت استرجاعی استثنایی و فوق‌العاده هنگامی قابلیت اعمال دارد که مؤدی ثابت کند دلایل و مدارک او با معاذیر موجه در مراحل قبلی دادرسی (دادرسی اصلی) یعنی در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی و یا شورای‌عالی مالیاتی و یا هیأت‌های خاص دیگر مانند هیأت‌های موضوع ماده ۳۷ و تبصره ماده ۱۵۷ و شورای‌عالی مالیات موضوع ماده ۲۵۱ و هیأت ماده ۲۱۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم روبه‌رو بوده است. چرا که اعمال صلاحیت این مراجع مالیاتی سلب صلاحیت رسیدگی هیأت ماده ۲۵۱ مکرر قانون یادشده را در پی خواهد داشت.
با توجه به مطالب یادشده، از آنجا که بند ۲ دستورالعمل مورد شکایت در راستای قانون و موافق آن صادر و هیچ‌گونه تضییق و تحدید غیرقانونی را نسبت به ماده ۲۵۱ مکرر قانون یادشده در پی نداشته است، با استناد به مواد قانونی یادشده و مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ و منطوق بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ رد شکایت شاکی را درخوست می‌نماید.” هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند که به موجب ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و دادنامه شماره ۳۱۰ ـ ۱۳۹۰/۷/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ارجاع پرونده به هیأت مربوطه از ناحیه وزیر امور اقتصادی و دارایی اختیاری است، لیکن نظر به اینکه توافق یا تمکین مؤدی مبنی بر پرداخت مالیات نمی‌تواند مسقط حق قانونی مؤدی باشد، همچنین مقید شدن پذیرش درخواست مؤدی (نه ارجاع آن) از حیث «ادعای ناعادلانه بودن مالیات» به «ارائه دلایل و مدارکی که با معاذیر موجه در مراحل قبلی قابل ارائه و در دسترس نبوده» مغایر با نص ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است، زیرا به صراحت ماده مذکور تنها دلیل برای پذیرش درخواست متقاضی و ثبت آن «ادعای ناعادلانه بودن مالیات» است و قانون شرط دیگری را برای پذیرش و ثبت درخواست معین نکرده است. بدیهی است که در صورت پذیرش و ثبت درخواست مؤدی، ارجاع آن پس از بررسی‌های لازم از اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی است. بنا بر مراتب بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۲۵۴۳ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۹۴۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ج) صفحه ۱۹ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22201-19/03/1400
شماره ۹۸۰۴۱۶۰ – ۱۴۰۰/۱/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با موضوع: «ابطال بند (ج) صفحه ۱۹ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
شماره دادنامه: ۱۹۴۴
شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۶۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فاطمه موسی زاده ملکشاه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) صفحه ۱۹ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ج) صفحه ۱۹ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رسانم این‌جانب فاطمه موسی زاده دانش‌آموز سمپاد در کنکور سراسری سال ۱۳۹۸ شرکت نموده و در رشته حسابداری روزانه علیرغم میل باطنی قبول شدم چون در انتخاب رشته اشتباه کردم و هیچ علاقه‌ای به رشته حسابداری ندارم و متوجه شدم دیوان عدالت اداری بند (ج) ص ۱۹ دفترچه کنکور سال ۱۳۹۹ باطل اعلام کرد. به استحضار می‌رسانم آقای جعفرپور با شماره کلاسه 596/96 -۱۳۹۶/۸/۲۰ مبادرت به اعتراض نموده و موفق به گرفتن رأی قطعی و ابطال این بند از طرف دیوان عدالت اداری شده‌اند لذا از آن دیوان برای حضور مجدد در کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ را به بنده بدهند در ضمن تقاضا دارم بنده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ مهلت انصراف دانشگاه را دارم لازم به ذکر است پدر بنده ۲ سال خدمت سربازی را خط مقدم جبهه حضور داشته‌اند و ۲ ماه و نیم از نیروی بسیج مردمی داوطلبانه انجام‌وظیفه کرده‌اند در ضمن موقع ثبت‌نام از سهمیه رزمندگان اطلاعی نداشتیم موقع انتخاب رشته مطلع شدیم که هیچ تأثیری در قبولی بنده نداشت و مادر بنده هم از بازنشستگان فرهنگی می‌باشد از دیوان عدالت اداری تقاضا دارم به مشکل بنده رسیدگی نمایند تا در رشته موردعلاقه قبول شوم و به مردم و ملت خودم خدمت کنم. ”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ ـ ۴۱۶۰ ـ ۲ الی ۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۷ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
” موضوع شکایت و خواسته این‌جانب ابطال بند (ج) صفحه ۱۹ دفترچه کنکور آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ می‌باشد. نظر به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قوای مقننه، مجریه و قضاییه از یکدیگر وضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل ۷۱ و ۵۸ به مجلس شورای اسلامی و در حد مقرر در اصل ۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده است. اطلاق قانون یا تعمیم مطلق وجوه ممیز آن به مقررات موضوعه سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و وجاهت قانونی ندارد لذا مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی حق شرکت طیفی از داوطلبان را در این آزمون سلب می‌کند که این ممانعت اساس حقوقی نداشته و استناد به خارج از قانون می‌باشد لذا برخلاف اصول ذیل می‌باشد:
بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی: آموزش‌وپرورش و تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش‌عالی. اصل ۲۰ قانون اساسی: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. اصل ۲۸ قانون اساسی: هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اصلاح و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست را برگزیند.
مطابق دفترچه شماره ۱ راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ افرادی که از سال تحصیلی ۱۳۶۴ ـ ۱۳۶۳ به بعد دو نوبت در آزمون سراسری ورودی رشته‌های تحصیلی متمرکز و یا نیمه‌متمرکز (دوره‌های روزانه) پذیرفته شده باشند حق ثبت‌نام در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ را نخواهند داشت عبارت پذیرفته شده باشند به منزله استفاده حتمی داوطلب از حق آموزش رایگان نیست زیرا ممکن است فرد پس از پذیرفته شدن در آزمون سراسری بنا به حوادث و شرایط قادر به ثبت‌نام در دانشگاه نباشد. مثلاً علت عدم موفقیت در اخذ مدرک پیش‌دانشگاهی تا پایان شهریورماه سال برگزاری کنکور از دانشگاه اخراج گشته و یا در ادامه تحصیل انصراف داده باشد در چنین مواردی فرد علیرغم قبولی در آزمون سراسری از حق تحصیل با استفاده از امکانات دولتی محروم می‌شوند. این‌جانب فاطمه موسی زاده ملکشاه در کنکور سال ۱۳۹۸ شرکت نموده چون در انتخاب رشته اشتباه کردم علیرغم میل باطنی‌ام در رشته حسابداری روزانه قبول شدم و از شما خواهشمندم به بنده فرصتی دهید تا بتوان در کنکور سال ۱۳۹۹ شرکت کنم و در رشته موردعلاقه خود تحصیل کنم. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” ج) پذیرفته‌شدگان دوره روزانه سراسری (رشته‌های تحصیلی با آزمون و بدون آزمون) سال ۱۳۹۸، در صورت ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹، منحصراً مجاز به انتخاب رشته در دوره‌های غیرروزانه (نوبت دوم (شبانه)، دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور، غیرانتفاعی، ظرفیت مازاد، پردیس خودگردان و مجازی) بوده و فقط در این دوره‌ها گزینش خواهند شد. ضمن اینکه بر اساس توضیحات بند ۶ بخش تعاریف مندرج در صفحه ۳۹ همین دفترچه راهنما، ضمن تکمیل فرم شماره ۲ (فرم انصراف مندرج در صفحه ۷۰) بایستی تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ انصراف قطعی خود را از تحصیل اعلام نموده و مورد مربوط در بند ۳۳ فرم تقاضانامه ثبت‌نام را نیز علامت‌گذاری نمایند. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۰۷ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۳ توضیح داده است که:
” ۱ ـ بدواً سازمان سنجش آموزش کشور صرفاً مجری برگزاری آزمون‌های ورودی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی کشور می‌باشد و همه‌ساله با رعایت مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای سنجش و پذیرش دانشجو و مصوبات سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام به برگزاری آزمون‌های ورودی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی کشور می‌نماید.
۲ ـ طبق ماده ۲ قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب مجلس شورای اسلامی برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجو به شورای سنجش و پذیرش دانشجو واگذار شده است بر این اساس شورای سنجش و پذیرش دانشجو که دارای شخصیت‌حقوقی مستقل از سازمان متبوع است در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ مصوب نمود با توجه به محدودیت امکانات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصت‌های موجود و ممانعت از بی‌نظمی و اخلال در برنامه‌ریزی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پذیرفته‌شدگان دوره روزانه (آموزش رایگان) آزمون سراسری در صورت ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال بعد منحصراً مجاز به انتخاب رشته‌های دوره‌های غیرروزانه می‌باشند و باید در تاریخ مشخص‌شده در دفترچه راهنمای ثبت‌نام از تحصیل انصراف دهند.
۳ ـ علی‌هذا با توجه به اینکه این سازمان در تدوین دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون‌های سراسری مکلف به رعایت مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو می‌باشد لذا مصوبه مذکور جهت اطلاع داوطلبان عیناً در دفترچه راهنمای آزمون سراسری درج شده است. لازم به ذکر است محدودیت مذکور قبل از مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در سال ۱۳۹۵ و بر اساس مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۳۶۲ وجود داشته است.
۴ ـ شاکی در دادخواست تقدیمی ابطال بند (ج) صفحه ۱۹ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ را نموده‌اند که بر اساس آن و به استناد مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو پذیرفته‌شدگان دوره روزانه آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ در صورت ثبت‌نام و شرکت در آزم ـ ون سراسری سال ۱۳۹۹ منحصراً مجاز به انتخاب رشته در دوره‌های غیرروزانه هستند موضوع خواسته شاکی، مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو می‌باشد و نامبرده می‌بایست ابطال مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو را درخواست می‌کردند.
۵ ـ مع‌هذا طی بررسی به عمل آمده مشارالیه در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ در رشته حسابداری دانشگاه مازندران (دوره روزانه) قبول شده‌اند چنانچه شاکی تمایلی به این رشته نداشتند نباید از ابتدا آن را انتخاب می‌کردند. اقدام ایشان مانع از قبولی و تحصیل داوطلب دیگر در رشته مذکور می‌شود.
۶ ـ همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید چنانچه محدودیت شورای سنجش و پذیرش دانشجو برداشته شود بسیاری از پذیرفته‌شدگان دوره روزانه با هدف قبولی در رشته و دانشگاه بهتر در آزمون سال بعد، اقدام به ثبت‌نام در رشته محل قبولی نمی‌کنند و یا اینکه بعد از دو ترم تحصیل و بهره‌مندی رایگان از خدمات دانشگاه انصراف می‌دهند قطعاً این امر مشکلات عدیده از قبیل اتلاف منابع و بودجه دانشگاه‌ها، بی‌نظمی و اخلال در برنامه‌ریزی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، کاهش برخورداری از تحصیلات رایگان و غیره ایجاد خواهد کرد به عنوان مثال در نیمسال دوم تحصیل، نیمی از دانشجویان یک کلاس بدون هیچ محدودیتی انصراف داده تا در کنکور سراسری سال بعد شرکت کنند علاوه‌بر اینکه این اقدام به ضرر دانشگاه است آن کلاس دیگر فاقد استاندارد لازم جهت ادامه حیات خواهد بود.
۷ ـ با توجه به مراتب مذکور ملاحظه می‌فرمایید در دوره‌های روزانه دانشگاه و مؤسسات آموزش‌عالی اهرم و مانعی لازم است تا داوطلب در زمان انتخاب رشته دانشگاهی، رشته محلی را انتخاب کند که در صورت قبولی قطعاً در آن رشته محل تحصیل خواهد کرد در دوره‌های غیرروزانه (شبانه ـ پیام نور ـ غیرانتفاعی ـ پردیس بین‌الملل و سایر دوره‌های دارای شهریه) به دلیل اینکه دانشجو هزینه تحصیل را شخصاً پرداخت می‌کند مانعی برای انصراف و شرکت مجدد در آزمون سراسری وجود ندارد بنابراین ابطال موضوع خواسته و شکایت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد لذا صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور، مصوب سال ۱۳۹۲ ذکر شده است که از هیچ‌کدام از بندهای مقرر در این ماده اعمال محدودیت موضوع مصوبات مورد اعتراض قابل استنتاج نیست. بر این اساس بند مورد اعتراض به علت آنکه تصویب آن خارج از حدود اختیارات مرجع وضع‌کننده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۹۴۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸ ـ ۶/۴/۱۳۹۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون و رفاه اجتماعی از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22201-19/03/1400
شماره ۹۷۰۲۱۹۸-۱۴۰۰/۱/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۴۵ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با موضوع: «ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون و رفاه اجتماعی از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
شماره دادنامه: ۱۹۴۶ ـ ۱۹۴۵
شماره پرونده: ۹۸۰۳۸۲۹ ـ ۹۷۰۲۱۹۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ ـ آقای داود رفیعی ۲ ـ خانم هانیه کاوسی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
” مطابق ماده ۱۶۴ قانون کار و دادنامه ۱۶۹۲ ـ ۱۳۹۷/۸/۱ کلاسه پرونده ۹۶/۱۱۹۶ هیأت‌عمومی اعمال هر تغییری در رویه هیأت‌های حل اختلاف منوط به تصمیم شورای‌عالی کار است و از آنجا که بدون رعایت تشریفات مذکور، بخشنامه مورد شکایت در نحوه رسیدگی مراجع موصوف دخالت نموده، خارج از حیطه اختیارات و درخور نقض است. ماده ۲ با ماده ۱۶۵ قانون کار و ماده ۶۷ آیین دادرسی کار و دادنامه شماره ۲۰۳۸ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ کلاسه پرونده 96/1425 هیأت‌عمومی مغایر است. چرا که کارگر اخراج شده، در هر حال مستحق دریافت حق‌السعی ایام تعلیق از تاریخ اخراج می‌باشد. ماده ۳: برخلاف مواد ۲۵، ۲۹، ۱۶۵ و ۱۸۰ قانون کار و دادنامه شماره ۴۲ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸ کلاسه پرونده 97/324 هیأت‌عمومی می‌باشد. زیرا از یک طرف کارفرما مکلف است کارگر اخراج شده را به کار سابق بازگرداند و از طرف دیگر هیأت حل اختلاف موظف به صدور حکم بازگشت به کار می‌باشد. ماده ۵ با تعیین مهلت و غایت برای آراء مراجع حل اختلاف قطعیت و لازم‌الاجرا بودن آنها را مخدوش نموده فلذا با ماده ۱۶۶ قانون کار در معارضت و مغایرت است، بدین دلیل که رعایت تشریفات اجراء اعم از تشکیل پروند، مواعد ابلاغ و … در اجرای احکام دادگستری متسلزم مضی زمان چندماهه بوده و تعیین مهلت یک‌ماهه پس از صدور (نه ابلاغ) اساساً امکان‌پذیر نمی‌باشد.
البته روشن است پیش‌بینی ضمانت اجرا برای احکام مصرح قانونی جز در صلاحیت مقام واضع قانون نمی‌باشد و از آنجا که در این خصوص (غایت و مهلت زمانی) مجازات و ضمانتی در قانون کار در نظر گرفته نشده، لذا نمی‌توان آن را تغییر داد یا کارگر را مستحق آن ندانست. بنا به مراتب فوق تقاضای ابطال کل بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از تاریخ تصویب دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” جناب آقای لطفی نژاد ـ مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 942/20/71404 -۱۳۹۴/۳/۱۶ به آگاهی می‌رسانم:
۱ ـ به استناد ماده ۲۵ قانون کار در صورت انعقاد قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین، هیچ‌یک از طرفین کارگر و کارفرما حق فسخ یک‌جانبه قرارداد کار را ندارند.
۲ ـ در صورت فسخ یک‌جانبه قرارداد کار از سوی کارفرما و فراهم نمودن موجبات تعلیق قرارداد کار از سوی ایشان، کارفرما مکلف به ابقاء به کار کارگر به میزان باقیمانده از قرارداد البته بدون پرداخت حق‌السعی ایام تعلیق (بلاتکلیفی) می‌باشد.
۳ ـ چنان چه کارفرما علیرغم صدور رأی بازگشت به کار کارگر از سوی مراجع حاضر به ادامه همکاری با کارگر نباشد می‌تواند با ابرای تعهد کارگر، تعهدات خود (پرداخت مطالبات مربوط به مدت باقیمانده از قرارداد) را انجام و با کارگر تسویه‌حساب نماید.
۴ ـ چنان چه کارفرما علیرغم نپذیرفتن کارگر در محل کار از پرداخت مطالبات باقیمانده قرارداد نیز خودداری نماید، در این صورت کارگر می‌تواند برای دریافت مطالبات باقیمانده از قرارداد به هیأت تشخیص مراجعه نماید.
۵ ـ هرگاه کارگر پس از صدور رأی ظرف مدت یک ماه از مراجعه به کارگاه و ادامه همکاری خودداری نماید، مبادرت به انجام ترک کار نموده و مستحق مطالبات مربوط به مدت باقیمانده از قرارداد کار و همچنین حق سنوات نخواهد بود. ـ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۴۳۴۰۵ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۱ توضیح داده است که:
” برخلاف نظر شاکی، بند دوم نامه شماره ۶۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ اداره کل روابط کار و جبران خدمت با ماده ۲۹ قانون کار هیچ مغایرتی ندارد؛ زیرا در بند دوم نامه مزبور، آمده است؛ در صورت فسخ یک‌جانبه قرارداد کار (منظور قرارداد کار مدت موقت می‌باشد.) از سوی کارفرما، وی مکلف به ابقا به کار کارگر به میزان باقیمانده از مدت قرارداد کار، البته بدون پرداخت حق‌السعی روزهای تعلیق می‌باشد. به نظر می‌رسد که منظور شاکی از مغایرت بند دوم نامه مزبور با ماده ۲۹ قانون کار، آن قسمتی از بند دوم است که اشاره دارد به اینکه «حق‌السعی روزهای بلاتکلیفی به کارگر تعلق نمی‌گیرد»؛ حال آنکه در ماده ۲۹ قانون کار آمده است که کارگر مستحق خسارت ناشی از روزهای تعلیق می‌باشد. دلیلی که بند دوم نامه شماره ۶۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ این اداره کل هیچ‌گونه مغایرتی با ماده ۲۹ قانون کار ندارد، این است که در ماده ۲۹ قانون کار چنین حکم نشده است که چنان چه کارگری دارای قرارداد کار مدت موقت باشد و قراردادی وی توسط کارفرما تعلیق شود، کارفرما مکلف باشد، به اندازه بیش از مدت قرارداد به کارگر حق‌السعی روزهای تعلیق پرداخت نماید. به عبارت دیگر در قرارداد کار مدت موقت، طرفین قرارداد (کارگر و کارفرما)، برای مدت معینی مبادرت به انعقاد قرارداد کار نموده‌اند و هرکدام از طرفین به اندازه همان مدت، مکلف به انجام تعهدات خود هستند؛ به عنوان مثال چنان چه کارگر و کارفرما قرارداد یک‌ساله منعقد نمایند، کارگر و کارفرما متعهد هستند، به اندازه مدت قرارداد، تعهدات خود را اجرا نمایند و اگر کارفرما در هنگام قرارداد کار، مبادرت به اخراج کارگر نماید، مراجع حل اختلاف کار به همان مدتی از قرارداد که باقیمانده است، باید کارگر را به کار برگردانند و صدور حکم مبنی بر پرداخت حق‌السعی ایام بلاتکلیفی خارج از تعهدات منعقده بین کارگر و کارفرما خواهد بود. بند ۲ نامه شماره ۶۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ با ماده ۱۶۵ قانون کار نیز مغایرتی ندارد. زیرا حکم مقرر در خصوص پرداخت حق‌السعی ایام تعلیق کارگر مقرر در ماده ۱۶۵ قانون کار را باید منصرف از قراردادهای کار مدت موقت بدانیم. دلیل آن نیز روشن است؛ در قرارداد کار مدت موقت طرفین برای انجام کار در مدت معینی توافق کرده‌اند و در صورتی که کارفرما، کارگر را قبل از انقضای مدت قرارداد اخراج نماید، مکلف خواهد بود که به اندازه‌ای از قرارداد که باقیمانده است کارگر را به کار اعاده کند و در نتیجه بحث حق‌السعی ایام تعلیق مطرح نمی‌شود.
بند ۲ نامه شماره ۶۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ این اداره کل هیچ‌گونه مغایرتی با مواد ۲۵ و ۱۸۰ قانون کار ندارد زیرا مواد ۲۵ و ۱۸۰ قانون کار، حکمی مغایر آنچه در بند ۲ نامه مورد شکایت آمده است، بیان نمی‌کنند. علیرغم نظر شاکی بند دوم نامه شماره ۶۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ این اداره کل، با بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل شماره ۱۰ روابط کار نیز مغایرتی ندارد. زیرا بند ۵ دستورالعمل شماره ۱۰ در خصوص تکلیف کارگر برای اجرای فوری رأی بازگشت به کار است و بند ۶ نیز در خصوص تکلیف مرجع رسیدگی‌کننده برای صدور حق‌السعی روزهای تعلیق پس از صدور رأی بازگشت به کار می‌باشد؛ البته در صورتی که برای مرجع رسیدگی‌کننده احراز شود که کارگر برای بازگشت به کارگاه و اجرای رأی اقدام نموده است. بنابراین هر دو بند ۵ و ۶ دستورالعمل شماره ۱۰ روابط کار اختصاص به تکلیف کارگر در خصوص اجرای رأی بازگشت به کار دارد و منصرف از بند ۲ نامه شماره ۶۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ این اداره کل می‌باشد.
شاکی در دادخواست خود اشاره کرده است که بند سوم نامه شماره ۶۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ این اداره کل با مواد ۲۵، ۲۹، ۱۶۵ و ۱۸۰ قانون کار و بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل شماره ۱۰ روابط کار مغایرت دارد؛ صرف‌نظر از آنکه ایشان دلایل مغایرت خود را اعلام ننموده‌اند و این موضوع خود نقض دادخواست و ایراد شکلی محسوب می‌شود، در پاسخ باید گفت که بند سوم نامه مزبور به یک اصل بسیار مهم در حقوق اشاره می‌نماید و آن اصل «ابرای دین» از طرف متعهدله می‌باشد، یعنی شخصی که تعهدی به نفع وی شده است و در مقابل تعهدی را به عهده گرفته است، می‌تواند تعهد خود را انجام داده و تعهد طرف مقابل را به وی ببخشد. بنابراین در بند سوم آمده است چنانچه کارفرما علیرغم صدور رأی بازگشت به کار کارگر از سوی مراجع حل اختلاف کار، حاضر به ادامه همکاری با کارگر نباشد، می‌تواند با ابرای تعهد کارگر، تعهد خود یعنی پرداخت مطالبات مربوط به مدت باقیمانده از قرارداد کار را انجام و با کارگر تسویه‌حساب نماید؛ به عبارت ساده‌تر در بند سوم آمده است که کارفرما می‌تواند، از کارگر دارای قرارداد کار مدت موقت بخواهد، تا پایان قرارداد کار، کاری انجام ندهد، اما کارفرما مزد وی را به نامبرده پرداخت کند. یعنی کارگر را از انجام تعهد خود (انجام کار) معاف نماید در عین حال خود وی تا پایان مدت مزبور حقوق کارگر را پرداخت کند، این مطلب «ابرای دین» نامیده می‌شود که در بند ۳ ماده ۲۶۴ قانون مدنی به آن اشاره شده است؛ بنابراین بند سوم نامه شماره ۶۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ هیچ ارتباط و مغایرتی با مواد ۲۵، ۲۹، ۱۶۵ و ۱۸۰ قانون کار و بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل شماره ۱۰ روابط کار ندارد. لذا تقاضای رد شکایت مورد استدعا می‌باشد.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ بندهای ۱، ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف: نظر به اینکه اولاً: اطلاق بند ۲ در بیان فسخ یک¬جانبه قرارداد کار از سوی کارفرما و عدم ذکر غیرقانونی بودن این اقدام طبق ماده ۲۵ قانون کار (مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹) که بیان می¬دارد «هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ‌یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد»، دلالت بر تجویز فسخ قرارداد به طور یک¬جانبه از سوی کارفرما داشته و مغایر با ماده‌قانونی مذکور است، ثانیاً: طبق ماده ۲۹ قانون کار که مقرر می¬دارد «در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت»، بنابراین فراز پایانی بند ۲ نیز که کارگر را از دریافت حق¬السعی مربوط به ایام تعلیق (بلاتکلیفی) محروم نموده است، مغایر با ماده‌قانونی مذکور است. بنابراین بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب: مطابق با مواد ۱۵۹ و ۱۶۶ قانون کار که آرای هیأت¬های تشخیص و حل اختلاف اداره کار را لازم¬الاجرا اعلام نموده و کارفرما را در رابطه با اجرای آرای مذکور دارای صلاحیت تخییری محسوب نکرده است، بلکه کارفرما مکلف به اجرای آرای مذکور است و از جهتی ماده ۲۵ قانون کار، فسخ یک¬جانبه قرارداد از سوی کارفرما را ممنوع اعلام کرده است، بنابراین از این جهت اطلاق بند ۳ بخشنامه مورد شکایت که خاتمه قرارداد کار توسط کارفرما را به صورت یک¬جانبه و برخلاف آرای مراجع حل اختلاف اداره کار مجاز دانسته است، در قراردادهای موقت با ماده ۲۵ قانون کار و مواد قانونی مذکور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۹۴۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22201-19/03/1400
شماره ۹۸۰۳۷۱۰ – ۱۴۰۰/۱/۱۰
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
شماره دادنامه: ۱۹۴۸
شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۱۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد نائیجی با وکالت آقایان سید مجید صادقی و سید سعید صادقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۴ کمیسیون نظارت شهرستان آمل
۲ ـ نامه شماره 1397/1120/563 -۱۳۹۷/۸/۲۳ کمیسیون نظارت شهرستان آمل
۳ ـ نامه شماره 87/42/35748 -ـ ۱۳۸۷/۸/۱۱ مرکز اصناف و بازرگانان ایران
۴ ـ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ کمیسیون نظارت شهرستان آمل
۵ ـ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ کمیسیون نظارت شهرستان آمل
۶ ـ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ اتاق اصناف شهرستان آمل
۷ ـ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ اتاق اصناف شهرستان آمل
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۴، ۱۳۹۷/۶/۱۸، ۱۳۹۶/۲/۲۴، نامه شماره 1397/1120/563 -۱۳۹۷/۸/۲۳ کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه شماره 87/42/35748 -۱۳۸۷/۸/۱۱ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و مصوبات مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ و ۱۳۹۸/۵/۲۳ اتاق اصناف شهرستان آمل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که” مصوبات و صورت‌جلسات مورد شکایت برخلاف رأی شماره ۶۱۹ ـ ۱۳۹۱/۹/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان می‌باشد. با این توضیح که به موجب رأی شماره ۶۱۹ هیأت‌عمومی اطلاق آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنعتی موضوع مصوبه ۱۳۸۷/۷/۱۷ هیأت‌وزیران ابطال شده است که به موجب تبصره ماده ۸ آیین‌نامه مزبور ضوابط مربوط به نقل‌وانتقال واحدهای صنفی تبیین شده بود و هیأت‌عمومی به سبب مغایرت آیین‌نامه و تبصره ماده ۸ آن با ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و مواد ۳۰، ۳۷ و ۴۹ قانون نظام صنفی برخی از مواد آیین‌نامه از جمله تبصره ماده ۸ را ابطال کرده ولی کمیسیون نظارت آمل بدون توجه به ابطال آیین‌نامه مزبور مجدداً اقدام به وضع ضابطه برای انتقال اصناف به خارج از شهر نموده است. لذا با توجه به مخالفت مصوبات مزبور با رأی شماره ۶۱۹ ـ ۱۳۹۱/۹/۱۳ هیأت‌عمومی و خروج کمیسیون از اختیارات مذکور در ماده ۴۹ قانون نظم صنفی درخواست ابطال مصوبه را دارم.”
وکیل شاکی در جواب اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ که با شماره ۹۸ ـ ۳۷۱۰ ـ ۵ ـ ۱۷ در دفتر هیأت‌عمومی به ثبت رسیده، اعلام کرده است که:
” ۱ ـ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۴ کمیسیون نظارت شهرستان آمل به پیوست تقدیم می‌گردد ولی صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۴، صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸، صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ و صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نیز صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ در خصوص انتقال واحدهای صفی بنکداری و پخش مواد غذایی به شهرک صنفی بنکداران و صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ اتاق اصناف شهرستان آمل، در اختیار موکل نمی‌باشد و نهادهای طرف شکایت از تسلیم صورت‌جلسه‌های فوق‌الذکر به موکل استنکاف می‌ورزند حالیه بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مستدعی است تصویر مصدق صورت‌جلسات فوق را از نهادهای طرف شکایت مطالبه گردد.
۲ ـ نهادهای طرف شکایت (فرمانداری شهرستان آمل و …) با تصویب مصوبات فوق‌الذکر، اقدام به الزام موکل و بسیاری از کسبه شهرستان به انتقال واحدهای صنفی عمده‌فروشی به شهرک صنفی بنکداران سبز خزر آمل نموده‌اند و با ارسال اخطاریه‌های متعدد به موکل و بسیاری از کسبه دیگر آنها را تهدید به قطع خدمات آب، برق، گاز و … نموده‌اند و مانع تمدید پروانه اشتغال آنان شده‌اند؛ حال آنکه صورت‌جلسات مورد شکایت جملگی با رأی وحدت‌رویه شماره ۶۱۹ مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر می‌باشد، در واقع هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت‌رویه شماره ۶۱۹ فوق‌الذکر بخش‌هایی از آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی موضوع مصوبه ۱۳۸۷/۷/۱۷ هیأت‌وزیران را ابطال نموده است و حالیه استانداری مازندران و طرفداری شهرستان برمبنای آیین‌نامه ابطال شده، اقدام به صدور مصوبه می‌نماید که به موجب آن کسبه شهر را ملزم به انتقال واحدهای صنفی خود به خارج از شهر می‌نماید؛ حال آنکه به موجب رأی وحدت‌رویه ۶۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بخش‌هایی از آیین‌نامه هیأت‌وزیران به خصوص تبصره ماده ۸ آیین‌نامه که ضوابط نقل‌وانتقال واحدهای صنفی را بیان داشته است، علت مغایرت با ماده ۵۵ قانون شهرداری و مواد ۳۰، ۳۷ و ۴۹ قانون نظام صنفی ابطال گردیده است، بنابراین مصوبات استانداری مازندران و فرمانداری شهرستان آمل مبنی بر الزام به انتقال واحدهای صنفی به خارح شهر با ماده ۵۵ قانون شهرداری و مواد ۳۰، ۳۷ و ۴۹ قانون نظام صنفی و نیز رأی وحدت‌رویه شماره ۶۱۹ ـ ۱۳۹۱۱/۹/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت تام و تمام دارد که برای جلوگیری از تضییع حقوق حقه و موکل و بسیاری از کسبه شهرستان، ابطال صورت‌جلسات مارالذکر مورد استدعاست.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
” الف: مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۴ کمیسیون نظارت شهرستان آمل
در اجرای مفاد صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ در خصوص انتقال واحدهای صنفی بنکداری و پخش مواد غذائی به شهرک صنفی بنکداران، نامه شماره ۹۲۸ و ۱۳۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ اتاق اصناف شهرستان آمل منضم به سه برگ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۰ در خصوص نشست با بنکداران سطح شهر به همراه بند ۱۴ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۴ و بند ۱۰ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ کمیسیون نظارت شهرستان آمل در جلسه قرائت و سپس جناب آقای حسینی رئیس اتحادیه صنف خواربار و لبنیات در خصوص مشکلات انتقال واحدهای صنفی بنکداری و موارد مرتبط با موضوع شهرک صنفی را عنوان نمودند و پس از بحث و تبادل‌نظر اعضاء، موارد به شرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت:
۱ ـ در خصوص محدوده شهر از شهرداری استعلام گردد و حوزه استحفاظی شهر مشخص شود و تعداد واحدهای صنفی که در محدوده اعلامی شهرداری، مشمول تصویب‌نامه هیأت‌وزیران می‌شوند توسط اتحادیه صنف خواربار و لبنیات‌فروشان حداکثر دو ماه فرصت دارد تصمیم لازم را اتخاذ نماید و در صورت عدم اقدام جدی توسط اتحادیه بعد از دو ماه از پاسخ شهرداری و عدم انتقال واحدهای بنکداری سطح شهر به سمت شهرک صنفی، دستگاه‌های خدمات‌رسان (آب و برق و گاز و راهنمایی و رانندگی و …) نسبت به عدم ارائه خدمات به واحدهای مشمول اقدام نمایند.
۲ ـ با توجه به نامه شماره 1395/1145/18 -۱۳۹۸/۵/۱۷ اتحادیه صنف خواربار و لبنیات در خصوص اعلام لیست ۳۶ نفر از اعضاء بنکدار تحت پوشش که در محدوده شهر فعالیت می‌نمایند و با نظر به لیست اعلامی شرکت بنکداران تغذیه سبز خزر آمل (تقریباً ۱۱۵ غرفه) مقرر شد با محوریت اتحادیه و شهرک صنفی (شرکت بنکداران تغذیه سبز خزر آمل) و اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و صنوف دیگر (لوازم‌خانگی، فرش و موکت ـ چینی و بلوز و استیل ـ لوازم بهداشتی ساختمان ـ لوازم برقی و الکتریکی ـ مصالح ساختمانی ـ و سایر اتحادیه‌های مرتبط) که در زمینه پخش فعالیت می‌نمایند در شهرک صنفی سرمایه‌گذاری و فعالیت نمایند و شرکت بنکداران تغذیه سبز خزر آمل نیز در خصوص مشارکت سایر صنوف و اتحادیه‌های فوق‌الذکر، همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشد.
۳ ـ با پیشنهاد نماینده اداره امور مالیاتی، در صورت انتقال واحدهای بنکدار به سمت شهرک صنفی، با درخواست اداره صمت شهرستان و فرماندار ویژه، مشوق‌های مالیاتی برای اعضاء شهرک در نظر گرفته شود و ضرایب مالیاتی را برای اعضاء مستقر در شهرک کم نمایند و کاهش دهند.
ب: نامه شماره 1397/1120/563 کمیسیون نظارت شهرستان آمل
احتراماً پیرو بند ۱۰ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ و بند ۱۴ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ کمیسیون نظارت شهرستان آمل در خصوص اجرائی شدن تصمیمات متخذه جهت شهرک صنفی بنکداران مواد غذائی و جلسه‌ای که با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط (اداره صنعت، معدن و تجارت ـ اماکن نیروی انتظامی ـ اتاق اصناف ـ اتحادیه صنف خواربار و لبنیات ـ مدیرعامل شهرک بنکداران تغذیه سبز خزر آمل) در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ برگزار گردید ضروری است در راستای خروج صنوف مزاحم از شهر، واحدهای بنکداری و پخش مواد غذائی تحت پوشش آن اتحادیه به سمت شهرک صنفی بنکداران مواد غذائی هدایت گردند و اتحادیه صنف خواربار و لبنیات موظف است اقدامات قانونی در این زمینه را انجام دهد و همکاری لازم را با شهرک صنفی بنکداران مواد غذائی انجام دهد و در پایان هر ماه تعداد واحدهای صنفی منتقل‌شده به شهرک صنفی را به همراه مشخصات افراد به این اداره اعلام نماید در صورت عدم همکاری با شهرک صنفی بنکداران و عدم انتقال کامل واحدهای صنفی بنکداری به شهرک صنفی تا پایان سال جاری، با کلیه اعضا هیأت‌مدیره اتحادیه مطابق بند (ه) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی برخورد قانونی می‌گردد.
ج: نامه شماره 87/42/35748 مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۱ مرکز اصناف و بازرگانان ایران
احتراماً، به پیوست آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنعتی که توسط وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۶۰۷۸۷/ت ۶۳۷۶۸۷ ـ ۱۳۸۶/۴/۲۰ هیأت‌وزیران تهیه و به تائید ریاست جمهوری رسیده و طی نامه ۱۲۰۳۸۰/ت ۳۹۷۲۵ ک ـ ۱۳۸۷/۷/۱۷ ابلاغ گردیده جهت ابلاغ به کلیه اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی و ادارات بازرگانی شهرستان‌های تابعه آن استان و اعضاء کمیسیون نظارت آن استان ارسال می‌گردد.
د: مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ کمیسیون نظارت شهرستان آمل
پیرو بند ۱۴ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ کمیسیون نظارت شهرستان آمل در خصوص اجرائی شدن تصمیمات متخذه در خصوص شهرک صنفی بنکداران مواد غذائی جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط (اداره صنعت، معدن و تجارت ـ اماکن نیروی انتظامی ـ اتاق اصناف ـ اتحادیه صنف خواربار و لبنیات ـ مدیرعامل شهرک بنکداران تغذیه سبز خزر آمل) در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ برگزار گردید و توافقات موضوع و صورت‌جلسه فوق‌الذکر در جلسه قرائت و مقرر شد با توجه به شرایط اقتصادی به وجود آمده و عدم توان اقتصادی بنکداران، فعلاً تا پایان سال جاری تعامل بین اتحادیه صنف خواربار و لبنیات (اعضاء بنکداران مواد غذائی) و شهرک صنفی بنکداران مواد غذائی (شهرک بنکداران تغذیه سبز خزر آمل) برقرار باشد و با برقرار شدن شرایط ثبات اقتصادی مصوبات فوق‌الذکر کمیسیون نظارت اجرائی شود و اتحادیه صنف خواربار و لبنیات موظف است اقدامات قانونی را انجام دهد و همکاری لازم را با شهرک صنفی بنکداران مواد غذائی انجام دهد و واحدهای صنفی تحت پوشش در رسته بنکداری را در راستای خروج صنوف مزاحم از شهر به سمت شهرک صنفی بنکداران مواد غذائی هدایت نماید.
ه ـ: مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ کمیسیون نظارت شهرستان آمل
نامه شماره ۲۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ و تأییدیه اجلاس عمومی اتاق اصناف در بند ۲۳ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ در خصوص احداث شهرک صنفی بنکداران مواد غذائی در جلسه مطرح و با عنایت به بندهای دوم و سوم تصویب‌نامه شورای ملی راهبردی توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط ابلاغی طی نامه شماره 60/54379 -۱۳۹۵/۲/۲۹ مرکز اصناف و بازرگانان ایران که طی نامه شماره 701/10953 -۱۳۹۵/۳/۵ ابلاغ گردید و با توجه به بیانات مبسوطی که جناب آقای خرمانی عضو هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت بنکداران تغذیه سبز خزر آمل که در خصوص اجرا و احداث شهرک انجام شد و پس از بحث و تبادل‌نظر اعضاء کمیسیون موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت:
۱ ـ اتحادیه صنف خواربار و لبنیات مکلف است واحدهای صنفی بنکداران و پخش مواد غذایی را جهت گرفتن پروانه کسب به شهرک صنفی هدایت و معرفی نماید.
۲ ـ واحدهای صنفی بنکداری که در خارج از شهر از نظر ترافیکی و سایر موارد مزاحمت ایجاد نمی‌نمایند می‌توانند در مکان فعلی خود فعالیت نمایند و در صورت تمایل می‌توانند در شهرک صنفی نیز فعالیت نمایند.
۳ ـ مقرر شد پروانه کسب‌های واحدهای بنکداری و پخش که در سطح شهر از نظر ترافیکی و یا سایر موارد ایجاد مزاحمت می‌نمایند به سمت شهرک صنفی هدایت شوند و از تمدید پروانه کسب در مکان فعلی به دلیل ایجاد مزاحمت ترافیکی و غیره خودداری گردد.
۴ ـ با توجه به نزدیک شدن انتخابات اتحادیه صنف خواربار و لبنیات مقرر شد کلیه اقدامات فوق‌الذکر بعد از برگزاری انتخابات اتحادیه صنف خواربار و لبنیات صورت گیرد.
۵ ـ مقرر شد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران سیر بعدی اقدامات قانونی موضوع فوق را پیگیری نماید.
ی: مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ اتاق اصناف شهرستان آمل
با توجه به دعوت‌نامه‌های شماره 701/20902 -۱۳۹۸/۳/۱۹ و 701/213363 -۱۳۹۸/۳/۲۰ در خصوص انتقال واحدهای صنفی بنکداری و پخش مواد غذائی به شهرک صنفی بنکداران، جلسه‌ای رأس ساعت ۸ صبح در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ با حضور مدعوین و حاضرین فوق‌الذکر در مکان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل تشکیل شد و پس از بحث و تبادل‌نظر اعضاء، موارد به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
۱ ـ با توجه به بند ۱۴ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۴ و بند ۱۰ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ کمیسیون نظارت شهرستان آمل و جلسات جداگانه برگزارشده در این خصوص، مقرر شد اتحادیه صنف خواربار و لبنیات‌فروشان شهرستان آمل گزارش جامع و کاملی از لیست واحدهای صنفی بنکداری در سطح شهر (صنوف مزاحم ترافیکی) را حداکثر ظرف مدت ۳ هفته به همراه یک نسخه از پروانه کسب، تهیه و اعلام نماید.
۲ ـ اتحادیه صنف خواربار و لبنیات‌فروشان موظف است با همکاری اتاق اصناف جلسه مشترکی با کلیه افراد لیست بنکداران اعلامی فوق‌الذکر مبنی بر اجباری بودن انتقال واحدهای صنفی بنکداری به شهرک صنفی و اتمام‌حجت با آنها داشته باشد و در صورت عدم تمکین در این خصوص، با همکاری و هماهنگی اماکن نیروی انتظامی نسبت به هدایت واحدهای صنفی بنکداری به سمت شهرک صنفی اقدام گردد و در صورت مقاومت واحدهای بنکداری در این خصوص و عدم انتقال واحد صنفی به شهرک صنفی، نسبت به پلمپ واحد صنفی بنکداری از طریق اماکن نیروی انتظامی اقدام گردد.
۳ ـ مقرر گردید فاقدین پروانه کسب در رسته بنکداری در سطح شهر از طریق اتحادیه صنف خواربار و لبنیات، شناسایی و به سمت شهرک صنفی هدایت شوند و در صورت عدم تمکین، نسبت به پلمپ واحد صنفی مطابق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی اقدام گردد.
۴ ـ مقرر گردید شبکه بهداشت و درمان، مساعدت لازم در حیطه وظایف قانونی خود را با واحدهای صنفی بنکداری به عمل آورد.
۵ ـ مقرر گردید سایر ادارات مرتبط (برق، گاز، آب، شهرداری، دارائی، راه و شهرسازی و …) همکاری و مساعدت با واحدهای صنفی بنکداری در شهرک صنفی را داشته باشند.
۶ ـ مالکین غرفه‌ها در شهرک صنفی مکلفند نسبت به بازگشایی واحد صنفی و فعالیت در مکان غرفه خود اقدام نمایند.
۷ ـ مقرر گردید شهرک بنکداران تغذیه سبز خزر آمل لیست تعداد غرفه‌های شهرک به همراه مشخصات مالکین و متراژ غرفه‌های در اختیار مالکین را به اداره صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل به موجب لایحه شماره 701/67170 -۱۳۹۹/۸/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” مصوبات مورد شکایت و صدور اخطاریه برای شاکی و ۱۱۵ نفر دیگر از مالکان واحدهای صنفی در اجرای مصوبه شماره ۱۲۶۳۶۸/ت ۵۳۷۴۶ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ هیأت‌وزیران صادر شده است و مقام وزارت در ابلاغیه مورخ ۹۷/۹/۱۳ به استانداران برای اجرای مفاد تصویب‌نامه هیأت‌وزیران تأکید نموده و بر همین اساس در بند یک صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۴ کمیسیون نظارت شهرستان آمل مقرر شده است که مفاد صورت‌جلسه مورخ ۹۸/۳/۲۲ در خصوص انتقال واحدهای صنفی بنکداری و پخش مواد غذایی به خارج از شهر اقدام شود. علاوه‌بر این مستندات قانونی مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان آمل در خصوص شهرک صنعتی بنکداران تبصره ۱ ماده ۴۹ و بند (ک) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی می‌باشد. لذا تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
نظر به اینکه اولاً: براساس ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت مشخص شده و اتّخاذ تصمیم در خصوص انتقال واحدهای صنفی به خارج از شهر، جزء وظایف و اختیارات کمیسیون فوق نیست. ثانیاً: برمبنای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، انتقال مشاغل و کسب‌وکارهای ایجادکننده مزاحمت و سروصدا و دود به خارج از شهر از وظایف و اختیارات شهرداری است. ثالثاً: به موجب دادنامه شماره ۶۱۹ مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال تبصره مواد ۸ و ۱ آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی از این جهت صادر شده است که برمبنای مقرره مذکور انتقال صنوف آلاینده به مجتمع‌های صنفی در حیطه صلاحیت کمیسیونی قرار داده شده است که شهرداری تنها یکی از اعضای آن می‌باشد و تصویب ضوابط واگذاری و نقل‌وانتقال آن دسته از واحدهایی که باید در مجتمع‌های صنفی مستقر شوند از حدود اختیارات کمیته نظارت خارج است، لذا بنا به مراتب فوق مقررات مورد شکایت که براساس آنها کمیسیون نظارت شهرستان آمل اقدام به اتّخاذ تصمیم در خصوص انتقال صنف خواروبار و لبنیات‌فروشان آمل به خارج از شهر نموده، خارج از اختیار بوده و به دلیل مغایرت با بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری و دادنامه شماره ۶۱۹ ـ ۱۳۹۱/۹/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۹۴۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۳ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ تحت عنوان جمع‌آوری تابلو مصوب شورای اسلامی شهر کرمان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22201-19/03/1400
شماره ۹۸۰۰۵۶۰ – ۱۴۰۰/۱/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با موضوع: «ابطال بند ۲۳ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ تحت عنوان جمع‌آوری تابلو مصوب شورای اسلامی شهر کرمان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
شماره دادنامه: ۱۹۴۹
شماره پرونده: ۹۸۰۰۵۶۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت کفش ملی با وکالت آقای حسن ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۳ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ تحت عنوان جمع‌آوری تابلو مصوب شورای اسلامی شهر کرمان
گردش‌کار: آقای حسن ابراهیمی به وکالت از شرکت کفش ملی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان برای سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض تابلوهای صنفی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند مدیریت بهسازی و زیباسازی محیط شهرداری شهر کرمانشاه طی نامه شماره ۲۶۲ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۷ و نامه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ اقدام به تهدید جهت جمع‌آوری تابلوهای سر درب فروشگاه‌های کفش ملی نموده است و طی آن درخواست تعیین تکلیف جهت پرداخت عوارض جهت آن تابلوها نموده است. با توجه به اینکه تابلوهای مذکور فقط نشان‌دهنده عنوان کفش ملی و معرف صنف می‌باشند (و به هیچ‌وجه کوچکترین تبلیغات غیرمرتبط به فروشگاه کفش ملی در آنها ملاحظه نمی‌شود) این اقدام شهرداری کرمان که آن را مستند به مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان می‌نماید برخلاف قانون و آرای متعدد صادره از دیوان‌عالی کشور می‌باشد. علی‌هذا تقاضای بررسی موضوع مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان در هیأت‌عمومی و ابطال آن را تقاضامند می‌باشم. ۱ ـ با توجه به مدارک پیوست که نشان‌دهنده این موضوع می‌باشد که شهرداری برای جمع‌آوری تابلوهای سر درب فروشگاه‌های کفش ملی مهلت ۲۴ ساعته داده است بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از تخریب تابلوها را خواستارم. ۲ ـ مستند به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان در مورد اخذ عوارض تابلو (غیرتبلیغاتی) را تقاضامند می‌باشم. ۳ ـ ابطال مصوبه شورای شهر کرمان که برخلاف قانون شهرداری و ماده ۷۷ آن قانون اجازه تخریب تابلو را در صورت عدم پرداخت عوارض تعیینی را می‌دهد. ۴ ـ مستند به مواد ۹۳ و ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور حکم محکومیت شهردار کرمان، مورد استدعاست. ۵ ـ با توجه به اینکه ادعای شهرداری جهت اخذ عوارض به مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان می‌باشد و از طرفی با مراجعات مکرر پرسنل واحد حقوقی کفش ملی به شهرداری و شورای اسلامی شهر، آنها نسخه‌ای از مصوبات مذکور را ارائه ننموده‌اند و از طرفی مصوبات را در وب‌سایت شهرداری و شورای شهر نیز قرار نداده‌اند و مدعی هستند که مصوبات امری داخلی است و اصناف فقط ملزم به تمکین می‌باشند، در ابتدای امر و عنداللزوم تقاضای استعلام از شورای اسلامی شهر جهت ارائه رونوشت از مصوبات مذکور را تقاضامند می‌باشم. ”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ ـ ۵۶۰ ـ ۴ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
” احتراماً به وکالت از شرکت کفش ملی پیرو صدور اخطار رفع نقص در چهار بند موارد مورد نقص به شرح ذیل توضیح و رفع می‌گردد:
بند ۱ ـ شورای اسلامی شهر کرمان طی اقدام غیرقانونی تقاضای اخذ عوارض از تابلوهای معرف صنف را از موکل دارند و با وصف مراجعات مکرر نمایندگان موکل به آن سازمان و شهرداری، مراکز مذکور از ارائه مصوبات مورد استناد خویش به این بهانه که مصوبات محرمانه می‌باشد خودداری نموده‌اند و فقط با توجه به قدرت واحد اجرای احکام شهرداری سعی در اخذ وجه ناروا دارند. از این‌رو و با توجه به عدم امکان دسترسی و ارائه شماره مصوبات مورد استناد توسط موکل، اولاً: تقاضای استعلام از شورای اسلامی و عنداللزوم شهرداری شهر کرمان بابت مصوبه مربوطه را تقاضامند می‌باشم. ثانیاً: مصوبات مورد استناد مربوط به سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷ می‌باشد که ابطال آنها مورد تقاضا می‌باشد. بند ۲ ـ استناد این‌جانب جهت ابطال مصوبات مربوط به اخذ عوارض از شهرداری به بند ۱۶ و ۲۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۹۵/۳/۱ و همچنین رویه قضایی (آرای صادره از هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره‌های ۷۱۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۳ مربوط به ابطال مصوبه شورای شهر اهواز، ۲۴۱ ـ ۱۳۹۰/۶/۷ مربوط به شهر گرگان، ۴۰۶ و ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۳ و ۳۶۲ ـ ۱۳۹۲/۵/۲۱) می‌باشد. بند ۳ ـ با توجه به مراجعات مکرر وکلا و نمایندگان شرکت کفش ملی به شورای اسلامی و شهرداری شهرستان کرمان، متأسفانه مراکز نامبرده از ارائه مصوبات مورد استناد خویش به بهانه‌های واهی سرباز می‌زنند، علی‌هذا تقاضامند می‌باشم در صورت امکان استعلامی در این خصوص از مراکز نامبرده در خصوص مصوبات موضوع دعوی طی سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷ به عمل آید. بند ۴ ـ طی این لایحه انصراف خود را از تقاضای اعمال ماده ۹۲ اعلام می‌نمایم. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” لایحه عوارض بر تبلیغات محیطی مربوط به اداره بهسازی و زیباسازی محیط اجراء در سال ۱۳۹۸
۲۳ ـ جمع‌آوری تابلو: هر نوع تابلو در محدوده شهری در قالب تابلو صنفی، غیرصنفی، تجاری، غیرتجاری و تبلیغاتی که شامل تعرفه و عوارض شهرداری می‌باشد از پرداخت عوارض خودداری نماید، شهرداری با صدور اخطاریه لازم برای مالک تابلو، مجاز است برای وصول عوارض نسبت به جمع‌آوری تابلو و تبلیغات انجام شده اقدام نماید. “در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره ۲۴۹۶ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۰ توضیح داده است که:
” اولاً: طبق قوانین و مقررات تابلوی سر درب معرف کاربری و شناسه ملک می‌باشد و در صورتی که واحد صنفی از جایگاه تابلو در ابعاد استاندارد مورد تأیید شورای اسلامی شهر کرمان به عنوان تابلوی شناسایی و معرف شغل خود استفاده نماید، مجوز تابلو در اندازه معمول و عرف از سوی شهرداری به صورت رایگان صادر و هیچ‌گونه عوارضی اخذ نمی‌گردد ولیکن اگر مالک بر روی تابلوی معرف خود از آرم، نام، نشانه خدمات نمایندگی محصولات و کالاهای تجاری داخلی یا خارجی استفاده نماید و به نوعی در هدف تبلیغ یک برند یا … استفاده نماید تابلو به عنوان تابلوی تبلیغاتی محسوب می‌شود و بر طبق لایحه مصوب شورای اسلامی شهر کرمان این تابلو شامل پرداخت عوارض مصوب خواهد بود که این امر به کرات در آراء هیأت‌عمومی و دیوان عدالت اداری تأکید گردیده من‌جمله مفهوم مخالف رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۷۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۴ به این امر اذعان دارد و صدور مجوز و نصب تابلو در این موارد پس از پرداخت عوارض مربوطه از شهرداری امکان‌پذیر نیست و در صورت نصب تابلو خلاف و بدون مجوز شهرداری و همچنین عدم پرداخت عوارض مورداشاره پس از ابلاغ اخطاریه برای مالک (ذینفع) شهرداری طبق مقررات و وظایف خود اقدام می‌نماید و از آنجا که شاکی از تابلوی خود به صورت تبلیغاتی استفاده و محصول خود را به عنوان نماینده خدمات برند ایرانی معرفی می‌نماید، بنابراین بر طبق لایحه مصوب شورای اسلامی شهر کرمان بایستی مقررات را رعایت نماید.
ثانیاً: وکیل خواهان در دادخواست خود بیان نموده که شهرداری از ارائه مصوبات مذکور خودداری و همچنین از طرفی مصوبات را در وب‌سایت شهرداری و شورای شهر نیز قرار نداده که در این خصوص بایستی خاطرنشان کرد که مصوبات در راستای وظایف و اختیارات مطرح در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بوده و بنا به پیشنهاد شهرداری به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب دی‌ماه سال ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده شورای اسلامی شهر کرمان عوارض محلی و بهای خدمات موردبحث را با رعایت مقررات مصوب و پس از تأیید استانداری به قائم‌مقامی وزارت کشور حداکثر تا ۱۵ بهمن‌ماه هرسال برای اجرا در سال بعد از طریق نشر در روزنامه، اعلام عمومی می‌نماید و از آنجا که مصوبات مراجع قانونی مطابق اصل صحت و لزوم صحیح و لازم‌الاجرا بوده، به موجب قانون شهرداری‌ها، ملزم و مکلف به اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر بوده و نمی‌تواند از اجرای آنها استنکاف نماید. بنابراین ادعای وکیل خواهان فاقد وجاهت قانونی و منطقی می‌باشد.
ثالثاً: وکیل به ابطال مصوبه شورای شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض از تابلوها اشاره نموده و خواستار اعمال ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن هیأت گردیده که در دفاع معروض می‌دارد که این آراء از لحاظ موضوع هیچ سنخیتی با مصوبه شورای شهر کرمان نداشته و مغایر با آن می‌باشد و چنانچه آراء اشاره شده از سوی خواهان که توسط هیأت‌عمومی ابطال گردیده‌اند از لحاظ موضوعی مشابه مصوبه شورای شهر کرمان باشد طبق ماده ۹۲ می‌بایست دیگر مصوبات هم ابطال گردند، لذا تقاضای اعمال ماده ۹۲ مغایر با روح قوانین می‌باشد.
رابعاً: در ضمن لازم به ذکر است که قبلاً هم پرونده‌ای با همین خواسته در شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری مطرح که منجر به صدور حکم به رد شکایت خوانده گردیده است، لذا با عنایت به مراتب فوق از آنجا که اقدام شهرداری و مصوبه شورای شهر در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی طبق روال و مقررات قانونی و در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۰ بوده و اعتراض خواهان و تقاضای ابطال مصوبه فاقد وجاهت قانونی و منطقی می‌باشد، بدین‌وسیله از آن مقام تقاضای رد دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.”
همچنین شهرداری کرمان نیز به موجب لایحه شماره ۱۲۰۰۷ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۵ در پاسخ به شکایت مذکور ” طبق قوانین و مقررات تابلوی سر درب معرف کاربری و شناسه ملک می‌باشد و در صورتی که واحد صنفی از جایگاه تابلو در ابعاد استاندارد مورد تأیید شورای اسلامی شهر کرمان به عنوان تابلوی شناسایی و معرف شغل خود استفاده شود، مجوز تابلو در اندازه معمول و عرف از سوی شهرداری به صورت رایگان صادر و هیچ‌گونه عوارضی اخذ نمی‌گردد ولیکن اگر مالک بر روی تابلو معرف خود از آرم، نام، نشانه خدمات نمایندگی محصولات و کالاهای تجاری داخلی یا خارجی استفاده نماید و به نوعی در هدف تبلیغ یک برند یا … استفاده نماید تابلو به عنوان تابلوی تبلیغاتی محسوب می‌شود و بر طبق لایحه مصوب شورای اسلامی شهر کرمان این تابلو شامل پرداخت عوارض مصوب خواهد بود که این امر به کرات در آراء هیأت‌عمومی و دیوان عدالت اداری تأکید گردیده من‌جمله مفهوم مخالف رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۷۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۴ به این امر اذعان دارد و صدور مجوز و نصب تابلو در این موارد پس از پرداخت عوارض مربوطه از شهرداری امکان‌پذیر است و در صورت نصب تابلو خلاف و بدون مجوز شهرداری و همچنین عدم پرداخت عوارض مورداشاره پس از ابلاغ اخطاریه برای مالک (ذینفع) شهرداری طبق مقررات و وظایف خود اقدام می‌نماید و از آنجا که شاکی از تابلوی خود به صورت تبلیغاتی استفاده و محصول خود را به عنوان نماینده خدمات برند ایرانی معرفی می‌نماید، بنابراین بر طبق لایحه مصوب شورای اسلامی شهر کرمان بایستی مقررات را رعایت نماید. لذا با عنایت به مراتب از آنجا که اقدام شهرداری و مصوبه شورای شهر در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی طبق روال و مقررات قانونی و در راستای بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن بوده و اعتراض خواهان و تقاضای ابطال مصوبه فاقد وجاهت قانونی و منطقی می‌باشد بدین‌وسیله از آن مقام تقاضای رد دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. ”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۳۷۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان برای سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض تابلوهای صنفی از تعرفه شهرداری کرمان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ۲۳ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ تحت عنوان جمع‌آوری تابلو مصوب شورای اسلامی شهر کرمان در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه تخریب و جمع‌آوری تابلو در قالب، صنفی، غیرصنفی و غیره به دلیل عدم پرداخت عوارض مغایر با ضمانت‌اجرای مندرج در ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها و کمیسیون ماده ۷۷ قانون مذکور است، بنابراین بند ۲۳ از تعرفه سال ۱۳۹۸ شهرداری کرمان تحت عنوان جمع‌آوری تابلو مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۹۵۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلی تکمیلی مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۵ و تبصره ۱ بند (الف) شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22201-19/03/1400
شماره ۹۸۰۳۸۵۸- ۱۴۰۰/۱/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با موضوع: «ابطال بند ۲ مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلی تکمیلی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ و تبصره ۱ بند (الف) شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
شماره دادنامه: ۱۹۵۰
شماره پرونده: ۹۸۰۳۸۵۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای دانیال موحدی نیا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ بند ۲ مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
۲ ـ تبصره ۱ بند (الف) شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ و تبصره ۱ بند (الف) شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” از آنجایی که تمامی آیین‌نامه‌ها و مصوبات می‌بایست حول محور قانون باشد و هرگونه سلب حق نیز باید به موجب قانون باشد حال مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو سازمان سنجش حق شرکت در آزمون را به ناحق مقید به انصراف از تحصیل یا فراغت از تحصیل تا زمان ثبت‌نام نموده است گویا استدلال ایشان ممنوعیت جمع تحصیلات می‌باشد درحالی‌که در این زمینه تنها مصوبه مجلس مانع جمع مشاغل است و در این خصوص مصوبه‌ای در قوانین موضوعه موجود نیست. گویی شورای سنجش و پذیرش دانشجو در این زمینه وظیفه قوه مقننه را عهده‌دار شده است درحالی‌که اصل در حقوق عمومی عدم صلاحیت است.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
” ۱: بند ۲ مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
مقرر گردید شرکت مجدد فارغ‌التحصیلان و یا دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری سال ۱۳۹۶ مطابق موارد مندرج در دفترچه راهنمای آزمون‌های فوق باشد و از سال ۱۳۹۷ به بعد، پذیرفته‌شدگان آزمون کارشناسی ارشد و یا دکتری با رعایت موارد زیر مجاز به شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و یا آزمون دکتری باشند:
الف ـ تمامی پذیرفته‌شدگان سنوات قبل (به جز پذیرفته‌شدگان روزانه آزمون سال قبل) در صورت ثبت‌نام در دانشگاه باید تا پایان زمان ثبت‌نام آزمون مربوط، انصراف از تحصیل دهند.
ب ـ پذیرفته‌شدگان روزانه چه در دانشگاه قبولی ثبت‌نام کرده و چه ثبت‌نام نکرده باشند، سال بعد از سال قبولی اجازه شرکت در آزمون را ندارند و یک سال محروم از آزمون هستند.
ج ـ پذیرفته‌شدگان دوره بورس اعزام به خارج در صورتی که روند پذیرش آنها تا زمان ثبت‌نام آزمون در سازمان امور دانشجویان تکمیل نشده و در داخل نیز در دوره‌های روزانه پذیرفته نشده باشند، اجازه شرکت در آزمون سال بعد دکتری را دارند.
۲: تبصره ۱ بند (الف) شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ بر اساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تکمیلی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸، دانشجویان در حال تحصیل در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد ناپیوسته (به استثنای پذیرفته‌شدگان دوره‌های روزانه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ که حق شرکت در آزمون سال ۱۳۹۹ را ندارند)، در صورت تمایل به ثبت‌نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه راهنما می‌بایست تا پایان مهلت مقرر ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹، از تحصیل انصراف قطعی حاصل نمایند. بدیهی است در صورتی که دانشجویان شاغل به تحصیل (ورودی‌های سال ۹۷ و قبل از آن) بدون انصراف از تحصیل در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۹ شرکت نموده و در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی قرار گیرند، قبولی آنها باطل شده و هیچ اقدام دیگری میسر نخواهد بود. لازم به توضیح است که مهلت انصراف برای دانشجویان شاغل به تحصیل، تا پایان تاریخ ثبت‌نام می‌باشد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۰۳ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۳ توضیح داده است که:
” بدواً طبق ماده ۲ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو واگذار شده است این شورا با هدف پیشگیری از اتلاف منابع کشور در چهارمین جلسه خود مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ مصوب نمود پذیرفته‌شدگان سنوات قبل در صورت تمایل برای شرکت مجدد در دوره‌های تحصیلات تکمیلی می‌بایست تا پایان زمان ثبت‌نام در آزمون، انصراف از تحصیل بدهند ضمناً پذیرفته‌شدگان دوره روزانه سال قبل اجازه شرکت در آزمون را نداشته و یک سال محروم از آزمون هستند. این مصوبه عیناً در دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد و دکترای سال‌های گذشته درج و در دفترچه راهنمای کارشناسی ارشد سال ۹۹ نیز درج شده است شاکی تقاضای ابطال این مصوبه را کرده‌اند. حال در مقام دفاع از مصوبات مورد اعتراض به استحضار می‌رساند:
۱ ـ طبق شرایط و ضوابط تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، تحصیل هم‌زمان در دو کد رشته محل دانشگاهی ممنوع است. هیچ فردی نمی‌تواند هم‌زمان در بیش از یک کد رشته محل تحصیل کند از طرف دیگر طبق مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های نحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ پذیرفته‌شدگان دوره روزانه چه در دانشگاه محل قبولی ثبت‌نام کرده و چه ثبت‌نام نکرده باشند حق شرکت در آزمون سال بعد را نخواهند داشت و پذیرفته‌شدگان دوره غیرروزانه سنوات قبل در صورت ثبت‌نام در آزمون می‌بایست تا پایان زمان ثبت‌نام از دانشگاه محل تحصیل انصراف دهند.
۲ ـ همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید مصوبه شورای سنجش و پذیرش حول دو محور است اولی راجع‌به انصراف دانشجویان غیرروزانه از دانشگاه محل تحصیل تا آخرین روز ثبت‌نام و دومی ممنوعیت شرکت پذیرفته‌شدگان دوره روزانه سال قبل در آزمون تحصیلات تکمیلی سال بعد می‌باشد شاکی مشخص نکرده‌اند کدام قسمت مصوبه خلاف مقررات و قوانین موضوعه است.
۳ ـ علی‌هذا چنانچه در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی دوره دکتری و کارشناسان ارشد به ظرفیت دوره روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی توجه شود ملاحظه خواهید کرد ظرفیت اکثریت کد رشته‌های دانشگاهی «علی‌الخصوص دوره دکتری» کمتر از سه نفر است حال تصور فرمایید درصدی از این پذیرفته‌شدگان به امید قبولی در کد رشته محل‌های بهتر در آزمون‌های بعد، اقدام به ثبت‌نام در دانشگاه نکنند و یا اینکه بعد از یک یا دو ترم تحصیل بدون هیچ محدودیت و ممنوعیتی دانشگاه را رها کرده و مجدداً در آزمون سال بعد شرکت کنند قطعاً این امر موجب ایجاد بی‌نظمی و اخلال در برنامه‌ریزی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی خواهد شد و منابع آموزش‌عالی تلف خواهد شد.
۴ ـ محدودیت رشته‌های دانشگاهی در دوره روزانه موجب گردیده قریب به اتفاق پذیرفته‌شدگان دوره‌های تحصیلات تکمیلی و دکتری در دانشگاه محل قبولی ثبت‌نام کنند اگر محدودیت و ممنوعیت شورای سنجش و پذیرش دانشجو بر داشته شود تعدادی از قبول‌شدگان دوره‌های روزانه ثبت‌نام نخواهند کرد و یا بعد از یک یا دو ترم ترک تحصیل خواهند کرد. قطعاً این امر موجب تضییع حقوق سایر داوطلبان خواهد شد داوطلبی که تمایل به تحصیل در یک رشته محل دانشگاه را ندارد نباید از ابتدا آن کد رشته را انتخاب کند این امر موجب تضییع حقوق سایر داوطلبان می‌شود انتظار می‌روز داوطلبی که متقاضی تحصیل در دوره تحصیلات تکمیلی و دکتری است با رعایت مصوبات شورا کد رشته محلی را انتخاب کند که در صورت قبولی صد در صد ثبت‌نام خواهد شد. (این موضوع در سال‌های گذشته تقریباً توسط همه پذیرفته‌شدگان به جز افراد اندک رعایت شده است.)
۵ ـ با عنایت به مراتب مذکور ملاحظه می‌فرمایید مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی در راستای حفظ منابع دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و بهره‌مندی افراد بیشتری از تسهیلات رایگان دانشگاه‌ها بوده است اگر مصوبه شورا حذف شود برخی از قبول‌شدگان دوره روزانه با نیت قبولی در آزمون‌های آتی ثبت‌نام نخواهند کرد و یا در صورت ثبت‌نام بدون هیچ مانعی انصراف خواهند داد و این امر موجب خواهد شد تعداد قلیلی از تسهیلات رایگان بهره‌مند شوند لازم به ذکر است ممنوعیت‌های شورا صرفاً برای کد رشته محل‌های روزانه رایگان بوده و سایر دوره‌ها (نوبت دوم ـ پیام نور ـ پردیس بین‌الملل ـ دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دوره‌های شهریه پرداز) هیچ محدودیتی برای شرکت مجدد در آزمون ندارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ ذکر شده است که از هیچ‌کدام از بندهای مقرر در این ماده اعمال محدودیت موضوع مصوبات مورد اعتراض قابل استنتاج نیست. بر این اساس مصوبات مورد اعتراض به علت آنکه تصویب آن خارج از حدود اختیارات مرجع وضع‌کننده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۹۵۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۶ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسکو از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22201-19/03/1400
شماره ۹۷۰۳۹۱۹ – ۱۴۰۰/۱/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با موضوع: «ابطال تبصره ۶ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسکو از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
شماره دادنامه: ۱۹۵۱
شماره پرونده: ۹۷۰۳۹۱۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد داننده اسکوئی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۶ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسکو
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۶ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسکو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” شهرداری اسکو به موجب تبصره ۶ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ بعد از تملک املاک در بهترین نقاط شهر از عودت الباقی املاک زیر ۷۰ متر به استناد این ماده استنکاف می‌نماید و توجهاً به این امر که حسب قانون و عرف قسمت مورد درخواست ابطال، مخالف صد درصد قوانین موجد حق من‌جمله قانون اساسی و مدنی و ثبت‌اسناد و املاک می‌باشد، لذا تقاضای ابطال تعرفه مورداشاره را دارم.”
شاکی در جواب اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۸/۱/۷ که با شماره ۹۷ ـ ۳۹۱۹ ـ ۲ در دفتر هیأت‌عمومی به ثبت رسیده اعلام کرده است که:
” با سلام؛ احتراماً حسب اصل ۴۷ قانون اساسی، ماده ۳۰ قانون مدنی، ماده ۲۲ قانون ثبت‌اسناد و اصل مالکیت، قاعده تسلیط، قاعده لاضرار و همچنین عرف و شرع و قانون مالکیت این‌جانب را مشروع و قانونی می‌داند.”
متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
” تبصره ۶: به استناد تبصره بند (الف) ماده ۱۸ قانون نوسازی واگذاری باقیمانده اراضی از اجرای طرح‌ها که مساحت آنها کمتر از حدنصاب تفکیک مندرج در ضوابط طرح تفصیلی یا هادی شهر باشد به دلیل شناخته نشدن به عنوان یک قطعه و عدم امکان صدور سند به عنوان یک قطعه ممنوع است و به منظور جلوگیری از متروکه و مخروبه ماندن آن بایستی این‌گونه اراضی تماماً توسط شهرداری از مالک خریداری و یا طبق قانون تملک اقدام نماید.
ـ اراضی که در اجرای طرح تعریض به مالکیت شهرداری درمی‌آیند چنانچه در اجرای ماده ۱۹ قانون نوسازی به املاک هم‌جوار الحاق شوند با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده، حق مشرفیت املاک مجاور ۷۰% عوارض این ماده دریافت خواهد شد.
ـ چنانچه ملکی که در معابر واقع است توسط مالک ملک هم‌جوار (پشت جبهه و یا برهای آن) خریداری و به ملک خود الحاق نماید حق مشرفیت آنها ۷۰% عوارض این ماده دریافت خواهد شد.”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی واصل نشده است.
در خصوص ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن تعرفه مورد شکایت، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه 99/102/20436 مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ اعلام کرده است که:
” مصوبه مورد شکایت از جهت اطلاق الزام مالک به فروش باقیمانده ملک خود خلاف شرع شناخته شد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت‌عمومی لازم‌الاتباع است. نظر به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/20436 -۱۳۹۹/۸/۱۴ نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به تبصره ۶ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر اسکو را به این شرح اعلام کرده است که: «مصوبه مورد شکایت از جهت اطلاق الزام مالک به فروش باقیمانده ملک خود خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق‌الذکر و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، تبصره ۶ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسکو از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
