آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1398/10/11 لغايت 1398/10/20
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۲۷۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه ۵۶/۷۴۰۱۶ ـ ۲۹/۴/۱۳۹۴ مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۲۴۳۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۳ ماده ۱۰ و ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاه‌ها و مهدکودک‌ها مصوب ۵/۵/۱۳۷۰(وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی)
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21788-11/10/1398
شماره ۹۶۰۱۲۵۶-۱۳۹۸/۹/۱۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ با موضوع: «ابطال تبصره ۳ ماده ۱۰ و ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاه‌ها و مهدکودک‌ها مصوب ۱۳۷۰/۵/۵ (وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی)» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۲۱
شماره دادنامه: ۲۴۳۵
شماره پرونده: 1256/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۵) ماده ۱، تبصره ۳ ماده ۱۰ و ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاه‌ها و مهدکودک‌ها مصوب ۱۳۷۰/۵/۵ (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۵ ماده ۱، تبصره ۳ ماده ۱۰ و ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاه‌ها و مهدکودک‌ها مصوب ۱۳۷۰/۵/۵ (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«اولاً: تبصره ۵ ماده ۱ آیین‌نامه معترض‌عنه با ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۰ مغایر می‌باشد چرا که تمام محدودیت‌های مقرر در کلیه قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل ایجا [ایجاد] شده را لغو نموده است.
ثانیاً: ماده ۱۶ آیین‌نامه معترض‌عنه مغایر با قانون و خارج از حیطه اختیارات به نظر می‌رسد زیرا ماده ۱۷۵ قانون کار برای قسمت اول ماده ۷۸ قانون مذکور که اعطای نیم ساعت فرصت شیردهی است ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته و ماده ۱۷۳ قانون موصوف برای قسمت دوم ماده ۷۸ قانون یادشده که دلالت بر تأسیس شیرخوارگاه است محکومیت جزایی قائل شده است لذا عدم اجرای فراز نخست و پایانی ماده ۷۸ قانون کار دارای محکومیت کیفری می‌باشد، لیکن تبصره آن، که محمل وضع آیین‌نامه بوده فاقد وصف کیفری است. بنابراین نمی‌توان افراد را برای عدم اجرای موارد مندرج در آیین‌نامه مبحوث‌عنه مانند تشکیل شورای مرکزی نظارت، شرایط فردی مدیر مرکز نگهداری کودکان، شرکت پرسنل مراکز نگهداری کودکان و مادران کارگر در مراسم وزارت کار تحت پیگرد قانونی و محکومیت کیفری قرار داد. ضمناً قانون اساسی در اصول ۱۶۹ و ۳۶ تعیین جرم و مجازات را در صلاحیت مقنن قرار داده است. لذا مقامات اداری حق ندارند برای اجرای آیین‌نامه ضمانت اجرای کیفری وضع نمایند. زیرا وفق اصل۳۸ قانون اساسی حکم به مجازات باید به موجب قانون باشد و فعل و ترک فعلی مستوجب مجازات است که به وسیله قانون معین شده باشد، بنابراین مجازات منحصر به مصوبات قانونی است و صرفاً مجلس حق وضع آن را دارد و دولت نمی‌تواند از چنین اختیاری استفاده نماید.
ثالثاً: تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه معترض‌عنه بنا به دلایل ذیل خلاف موازین به نظر می‌رسد: به تجویز این تبصره چنانچه در کارگاه ۲۵ نفره، ۱۳ نفر از مادران غیرمسلمان باشند، لذا ۱۲ مادر مسلمان باید فرزند خود را به دست مدیران و مربیان غیرمسلمان سپرده و می‌بایست آنان را در مراکز غیردینی تربیت نمایند زیرا اکثریت مادران (بیش از نصف) غیرمسلمان هستند. به عبارت دیگر آیین‌نامه مذکور غیرمسلمان بودن پرسنل و کادر مدیریتی مهدکودک را اجبار و تکلیف نموده و بر غیر اسلامی بودن محیط تربیت فرزندان تأکید نموده است. در صورتی که اهمیت و توجه ویژه اسلام به کودک و پرورش وی در سنین کودکی پوشیده نیست، حضرت علی (ع) فرمودند: العلم من الصغر کالنقش فی الحجر [بحار الانوار، ج۱، ص ۲۲۴] یادگیری و آموزش در خردسالی، بسان کندن نقش روی سنگ پایدار است. همچنین شورای نگهبان در بند ۲ نظریه شماره 95/102/2134-۱۳۹۵/۶/۱۳ در خصـوص بررسی لایحه تأسیس و اداره مراکز آموزشی و پرورش غیردولتی، تجویز ثبت‌نام دانش‌آموزان مسلمان در مراکز اقلیت دینی را خلاف موازین شرع تشخیص داد. بنابراین در فرضی که مهدکودک مختص به اقلیت‌ها نباشد و فرزندان مسلمین و مومنین نیز در آن شرکت نمایند موجب اضلال ایشان می‌گردد چرا که با تدریس و تربیت خود موجب اضلال مومنین و فرزندان مسلمانان می‌شوند و با آیات شریف ۲۸ و ۱۱۸ سوره آل‌عمران و ۱۴۱ سوره نساء در معارضت و مغایرت است. ضمناً لازم به توضیح است که ماده ۱ آیین‌نامه مورد شکایت در مقام تعریف مهدکودک برآمده و آن را برای کودکان ۲ تا ۵ سال در نظر گرفته است.»
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده ۱ـ تعریف مرکز نگهداری کودکان، مراکز نگهداری کودکان مؤسسه‌ای است آموزشی، پرورشی، رفاهی که کودکان بانوان شاغل در کارگاه «کارخانه» را در سه بخش شیرخوارگاه (۲ سالگی ـ ۴۵ روز) مهدکودک (۵ سالگی ـ ۲ سالگی) و آمادگی (از ۵ سال تا قبل از ورود به دبستان) نگهداری می‌نماید.
……
تبصره ۵ ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه از هر مادر بیش از دو فرزند پذیرفته نخواهد شد و هزینه فرزند سوم و بیشتر به عهده مادر می‌باشد. بدیهی است این تبصره شامل حال مادرانی که قبل از تصویب این آیین‌نامه فرزندانی در مراکز نگهداری کودکان داشته‌اند نخواهد شد.
ماده ۱۰ـ مدیر مرکز نگهداری کودگان [کودکان] باید دارای شرایط زیر باشد:
……
تبصره ۳ـ در کارگاه‌هایی که اکثریت مادران از اقلیت‌های مذهبی می‌باشند مدیران کارگاه یا کارخانه موظفند با هماهنگی وزارت کار نسبت به انتخاب مدیر مهدکودک از اقلیت مربوطه اقدام نمایند.
ماده ۱۶ـ متخلفین از اجرای این آیین‌نامه طبق ماده ۱۷۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.»
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است.
در خصوص ادعای مغایرت تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاه‌ها و مهدکودک‌ها با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 97/100/6298-۱۳۹۷/۴/۲۸ اعلام کرده است که:
«تبصره مورد شکایت خلاف شرع دانسته شد.»
در خصوص خواسته ابطال تبصره ۵ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاه‌ها و مهدکودک‌ها، معاون قضایی دیوان عدالت اداری به لحاظ تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ که به موجب ماده واحده آن مقرر شده کلیه محدودیت‌هایی که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است لغو می‌شود، تبصره ۵ ماده ۱ آیین‌نامه مورد اعتراض را منسوخ تلقی و در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شماره ۱۴۳۳ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۸ را صادر کرد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت‌عمومی لازم‌الاتباع است و با توجه به اینکه دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره 97/100/6298-۱۳۹۷/۴/۲۸ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاه‌ها و مهدکودک‌ها را خلاف شرع دانسته‌اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق‌الذکر و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاه‌ها و مهدکودک‌ها از تاریخ تصویب آن صادر می‌شود.
ب: نظر به اینکه اطلاق ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاه‌ها و مهدکودک‌ها در تحت پیگرد قرار دادن متخلفین از اجرای آیین‌نامه، تخلف از همه موارد مذکور در آیین‌نامه را شامل می‌شود و بندهایی از آیین‌نامه که در ماده ۱۷۳ قانون کار به عنوان تخلف احصاء نشده است را در برمی‌گیرد و از طرفی تحت پیگرد قانونی قرار دادن اموری که توسط مقنن جرم شناخته نشده و برای آن مجازات تعیین نشده، مغایر اصل ۱۶۹ قانون اساسی است، بنابراین ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاه‌ها و مهدکودک‌ها مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۷۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه ۵۶/۷۴۰۱۶ ـ ۲۹/۴/۱۳۹۴ مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21794-18/10/1398
شماره ۹۶۰۱۸۱۸-۱۳۹۸/۱۰/۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با موضوع: « «ابطال بخشنامه 56/74016-۱۳۹۴/۴/۲۹ مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی» در اجرای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۱۹
شماره دادنامه: ۲۷۲۷
شماره پرونده: ۹۶۰۱۸۱۸
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱ـ رئیس دیوان عدالت اداری ۲ـ آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 56/74016-۱۳۹۴/۴/۲۹ مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی
گردش‌کار: آقای سعید کنعانی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 56/74016-۱۳۹۴/۴/۲۹ مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار قضات شریف هیئت‌عمومی می‌رساند: سنوات پایان خدمت مزایایی است که بنا به ماده ۲۴ قانون کار در خاتمه و قطع رابطه کاری پرداخت می‌گردد که مراتب در ماده ۳۱ قانون مذکور نیز ایضاح شده است. همچنین قضات عالی‌مقام نیز در رسیدگی به شکایت کارگران با اصدار احکام مشابه، پرداخت حق سنوات در پایان سال را علی‌الحساب تلقی کرده‌اند که می‌بایست در خاتمه و قطع رابطه کاری تسویه‌حساب شود (با آخرین حقوق) بر همین اساس بخشنامه معترض‌عنه که مغایر با مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار، پرداخت مزایای پایان خدمت (سنوات) را در هر سال به منزله تسویه‌حساب نهایی، قرار داده است، مخدوش و در خور ابطال است چرا که باید با آخرین حقوق محاسبه شود.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدانـ خزانه معین
بازگشت به نامه شماره ۳۸۴۰ـ۱۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۴ در خصوص «پرداخت پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی» به آگاهی می‌رسد: به موجب ماده ۲۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی به عنوان مزایای پایان‌کار به وی پرداخت نماید. همچنین به موجب ماده ۶۴ قانون یادشده، مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جز ایام مرخصی محسوب نخواهد شد و برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام‌یافته محاسبه می‌شود. میزان ذخیره سالانه مرخصی کارگر نیز بر طبق ماده ۶۶ قانون مذکور بیشتر از ۹ روز نمی‌باشد. به علاوه ماده ۷۱ قانون مذکور نیز مقرر می‌دارد: «در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه، مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می‌شود.» با عنایت به موارد فوق، مزایای پایان‌کار و مانده ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی که به افتخار بازنشستگی نائل می‌شوند می‌باید بر طبق مقررات پرداخت شود. لذا چنانچه مزایای پایان‌کار و ذخیره مرخصی کارگران در پایان هر سال پرداخت و تسویه شده باشد، در زمان بازنشستگی و یا خاتمه قرارداد کار، معین یا مدت موقت، محاسبه و پرداخت مجدد موارد فوق موضوعیت ندارد و فقط مدت زمانی که بعد از آخرین تسویه به کار اشتغال داشته‌اند، محاسبه و به کارگران پرداخت می‌شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91/16682-۱۳۹۷/۲/۵ توضیح داده است که:
«بازگشت به نامه شماره ۹۶۰۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ در خصوص «دادخواست آقای سعید کنعانی دایر بر ابطال نامه شماره 56/74016-۱۳۹۴/۴/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی» موارد ذیل جهت دفاع تقدیم می‌گردد:
۱) همان‌گونه که مستحضرید به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت دیوان رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و … می‌باشد و این در حالی است که نامه شماره 56/74016-۱۳۹۴/۴/۲۹ اداره کل نظارت بر اجرای بودجه صرفاً در مقام پاسخ به پرسش اداره کل امور اقتصادی و دارایی همدان صادر شده است. از این رو به دلیل اینکه دربردارنده قاعده حقوقی متضمن حق و تکلیف نمی‌باشد، عنوان مقرره یا بخشنامه به آن تعلق نمی‌گیرد و طرح شکایت و رسیدگی در هیئت‌عمومی آن دیوان، به دلیل فقدان صلاحیت موضوعیت ندارد.
۲) فارغ از موارد معنونه فوق، نامه مورداشاره، مربوط به احدی از کارمندان این وزارتخانه می‌باشد که مطابق قرارداد و حکم کارگزینی، مدت قرارداد وی یک‌ساله بوده و بر اساس مفاد ماده ۲۴ قانون کار، در پایان یک سال قرارداد می‌بایست مزایای پایان‌کار به ایشان پرداخت می‌گردید. بنابراین، مفاد نامه یادشده با آرای صادره از سوی شعبه ۱۸ دیوان که در ارتباط با قراردادهای بیش از یک سال صادر گردیده‌اند، منافاتی نداشته و استناد به آنها بلاوجه می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق، رد شکایت نامبرده مورد استدعا می‌باشد.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۸ خواسته را مغایر قانون ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت شاکی صادر می‌کند. متن رأی مذکور به قرار زیر است:
اکثریت اعضاء هیئت تخصصی (بیش از سه‌چهارم اعضاء) معتقدند اداراتی که طبق ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، افرادی را استخدام می‌کنند تابع قانون کار نمی‌باشد. زیرا به لحاظ فنی و تخصصی بودن امور حاکمیتی، استخدام افراد در مقطع معینی با حقوق و مزایای دولتی صورت می‌پذیرد و موضوع مورد شکایت از آن مقوله است. لذا شاکی در تشخیص موضوع، مرتکب اشتباه شده چرا که مشمولین این نوع قرارداد در خاتمه کل قرارداد، حق سنوات دریافت می‌کنند و دولت بودجه پرداخت حق سنوات سالانه به افراد و کارکنان دائم خود را ندارد. اما در مورد قراردادهای کارگران، کارگران شاغل در کارگاه‌های دولتی و غیردولتی مشمول قانون کار می‌شوند. بنابراین چنانچه پایان هر سال حق سنوات خود را دریافت کرده باشند اگر قرارداد آنها دائمی باشد در پایان سی سال با دریافت مابه‌التفاوت آخرین حقوق، تسویه‌حساب می‌کنند ولی اگر قرارداد ایشان موقت باشد با تسویه‌حساب هر سال، قرارداد خاتمه می‌یابد و حق دریافت علی‌الحساب را ندارند. لذا با توجه به مراتب مذکور بخشنامه معترض‌عنه قابل ابطال نبوده و مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۰ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند که رأی هیئت تخصصی مغایر قانون صادر شده است و از رئیس دیوان عدالت اداری تقاضا می‌کند عندالاقتضاء و در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رأی مذکور اعتراض کند. متن نامه مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی به قرار زیر است:
«حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
یکم: مطابق ماده ۲۴ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان‌کار، به وی پرداخت نماید.
دوم: مطابق تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان‌کار را به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
سوم: بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ و ۷۲۵ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، وفق ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال‌هایی را که کارگر به صورت کامل کار کرده است پرداخت نماید و هم حق سنوات نسبت به ایامی که در سال ترک کار کرده است.
چهارم: وزارت امور اقتصاد و دارایی به موجب بخشنامه شماره 74016/56 [56/74016] ـ ۱۳۹۴/۴/۲۹ با موضوع پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی مقرر کرده است: «چنانچه مزایای پایان‌کار و ذخیره مرخصی کارگران در پایان هر سال پرداخت و تسویه شده باشد، در زمان بازنشستگی و یا خاتمه قرارداد، کار معین یا مدت موقت، محاسبه و پرداخت مجدد موارد فوق موضوعیت ندارد و فقط مدت زمانی که بعد از آخرین تسویه به کار اشتغال داشته‌اند، محاسبه و به کارگران پرداخت می‌شود.»
پنجم: هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ در رسیدگی به شکایتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 56/74016-۱۳۹۴/۴/۲۹ وزارت امور اقتصاد و دارایی، با این استدلال که «اداراتی که طبق ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، افرادی را استخدام می‌کنند تابع قانون کار نمی‌باشد. اما در مورد قراردادهای کارگران، کارگران شاغل در کارگاه‌های دولتی و غیردولتی مشمول قانون کار می‌شوند. بنابراین چنانچه پایان هر سال حق سنوات خود را دریافت کرده باشند اگر قرارداد آنها دائمی باشد در پایان سی سال با دریافت مابه‌التفاوت آخرین حقوق، تسویه‌حساب می‌کنند ولی اگر قرارداد ایشان موقت باشد با تسویه‌حساب هر سال، قرارداد خاتمه می‌یابد و حق دریافت علی‌الحساب را ندارند» حکم به رد شکایت صادر کرده است.
نظر به اینکه مطابق مواد ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به مأخذ هر سال در پایان قرارداد کار یک ماه آخرین حقوق محاسبه می‌گردد، بنابراین رأی هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی در قسمتی که مقرر داشته اگر قرارداد کار کارگران، موقت باشد، با تسویه‌حساب هر سال، قرارداد خاتمه می‌یابد و حق دریافت علی‌الحساب را ندارند، مغایر ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌باشد. علی‌هذا مراتب را به استحضار می‌رساند تا چنانچه با این استدلال موافقت می‌فرمایید در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به رأی هیئت تخصصی اعتراض کنید.»
رئیس دیوان عدالت اداری در هامش گزارش شماره 9000/75617/202-۱۳۹۸/۴/۱۱ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۷ به رأی مذکور هیئت تخصصی اعتراض می‌کند. متن گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
«احتراماً در خصوص نامه شماره 75617/202 پیرو اعمال صلاحیت موضوع بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۹۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی به استحضار می‌رساند: به موجب بازگشت به نامه شماره ۳۸۴۰ـ۱۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۴ «… با عنایت به موارد فوق، مزایای پایان‌کار و مانده ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی که به افتخار بازنشستگی نائل می‌شوند می‌باید بر طبق مقررات پرداخت شود. لذا چنانچه مزایای پایان‌کار و ذخیره مرخصی کارگران در پایان هر سال پرداخت و تسویه شده باشد، در زمان بازنشستگی و یا خاتمه قراداد [قرارداد] کار معین یا مدت موقت، محاسبه و پرداخت مجدد موارد فوق موضوعیت ندارد و فقط مدت زمانی که بعد از آخرین تسویه به کار اشتغال داشته‌اند، محاسبه و به کارگران پرداخت می‌شود.»
مطابق رأی هیئت تخصصی: «اگر قرارداد کارگران دائمی باشد در پایان سی سال با دریافت مابه‌التفاوت آخرین حقوق، تسویه‌حساب می‌کنند و اگر قرارداد ایشان موقت باشد با تسویه‌حساب هر سال، قرارداد خاتمه می‌یابد و حق دریافت علی‌الحساب را ندارد.» موضوع نامه معترض‌عنه به صورت کلی ناظر بر کارکنان قراردادی است و هرچند غالباً این‌گونه قراردادها به صورت سالانه منعقد می‌شوند لکن از آنجا که مطابق ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار موقت در مقابل غیرموقت تذکر شده است که اعم از قراردادهای سالانه و چندین ساله است لذا هم امکان قانونی و هم مصادیق فراوانی برای انعقاد قراردادها به مدت چندساله وجود دارد و ظاهراً آنچه مدنظر هیئت بوده است صرفاً «قراردادهای موقت سالانه» بوده و بر این اساس با تسویه‌حساب هر سال، قرارداد را خاتمه یافته تلقی کرده است که این حکم صرفاً در این فرض، صحیح و مطابق قانون است لکن با توجه به ذکر قرارداد موقت (به صورت مطلق و کلی) در دادنامه، تجویز تسویه‌حساب هر سال و عدم امکان دریافت علی‌الحساب برای قراردادهای موقتی که بدواً به مدت چندین سال منعقد می‌گردد منجر به عدم احتساب مابه‌التفاوت آخرین حقوق برای این دسته از کارکنان قراردادی و قراردادهای موقت می‌گردد. لذا اطلاق عبارت « قرارداد موقت» در دادنامه شماره ۱۰۰۹۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی منجر به برداشت اشتباه شده و عملاً مغایر مفاد ماده ۲۴ قانون کار و منجر به تضییع حقوق کارگران در جریان پرداخت حق سنوات، تلقی می‌شود، مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می‌گردد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه مطابق مـواد ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به مأخذ هر سال در پایان قرارداد کار یک ماه آخرین حقوق محاسبه می‌گردد، بنابراین رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در قسمتی که در آن مقرر شده اگر قرارداد کار کارگران، موقت باشد، با تسویه‌حساب هر سال، قرارداد خاتمه می‌یابد و حق دریافت علی‌الحساب را ندارند، مغایر ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است و در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و در نهایت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال بخشنامه شماره 56/74016-۱۳۹۴/۴/۲۹ مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۴۶۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ ماده ۲۶ و بند ۲ ماده ۳۴ آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد (موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۷۷۳۵/ت۵۱۳۰۵هـ ـ ۶/۶/۱۳۹۵)
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21794-18/10/1398
شماره ۹۷۰۲۶۰۱-۱۳۹۸/۹/۱۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با موضوع: «ابطال بند ۲ ماده ۲۶ و بند ۲ ماده ۳۴ آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد (موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۷۷۳۵/ت۵۱۳۰۵هـ ـ ۱۳۹۵/۶/۶)» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۲۸
شماره دادنامه: ۲۴۶۴
شماره پرونده: 2601/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای عادل شیبانی و خانم زهرا بیدار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۱۷، ماده ۲۱، بند۲ ماده ۲۶ و ۳۴، ماده ۳۲ آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد (موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۷۷۳۵/ت۵۱۳۰۵هـ ـ ۱۳۹۵/۶/۶)
گردش‌کار: آقای عادل شیبانی و خانم زهرا بیدار به موجب دادخواستی ابطال مقرره‌های مذکور در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«الف ـ دلایل برای ابطال بند ۲ ماده ۲۶ و بند ۲ ماده ۳۴ آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد:
۱ـ مطابق اصول ۵۷ و ۵۸ و ۶۱ قانون اساسی اصل تفکیک قوا شناخته شده و تعیین مجازات و اعمال آن در قلمرو اختصاصی قانون‌گذار است و طبق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرا باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
۲ـ به موجب بند (ب) ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی یکی از مجازات‌های مصرحه در قانون جلوگیری از فعالیت‌های اجتماعی اشخاص است و تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی « تعلیق موقت پروانه تشکل حداکثر به مدت سه ماه»
مصداق خروج از صلاحیت دستگاه اجرایی و نقض حقوق اساسی شهروندان و مخالف آراء شماره ۴ ـ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶، ۴۳۶ ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵، ۱۸ ـ ۱۳۸۴/۱/۳۱، ۵۴۲ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۹ و ۴۳۵ ـ ۱۳۸۲/۸/۲۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری است.
ب ـ دلایل برای ابطال تبصره ماده ۱۷ و ماده ۲۱ آیین‌نامه مورد شکایت:
بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزادی تشکل و سازمان پیوندی جزء حقوق ملت تلقی شده و به موجب فراز انتهایی این اصل هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. تبصره مورداشاره با تعیین حداقل اعضاء برای تأسیس تشکل‌های مردمی عملاً زمینه سلب حقوق قانونی شهروندان را جهت تشکیل نهادهای مردمی و فعالیت غیرانتفاعی در راستای منافع جمعی فراهم نموده است و دولت با تعیین ۵ نفر برای هیئت مؤسس و ۳ نفر برای تشکل‌های محلی برخلاف اصول ۷ و ۲۶ قانون اساسی عمل کرده است اصولی که آزادی را اصل و محدودیت‌ها را استثناء و نیازمند تصریح دانسته و هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و عام‌المنفعه منع یا مجبور ساخت.
ج ـ دلایل برای ابطال ماده ۳۲ آیین‌نامه مورد شکایت:
برابر ماده مذکور تقسیم اموال و مازاد درآمد تشکل در میان مؤسسان، اعضاء و مدیران قبل از انحلال ممنوع است و مفهوم مخالف ماده مذکور این است که اموال و مازاد درآمد تشکل‌ها را پس از انحلال میان مؤسسان و اعضاء می‌توان تقسیم نمود. متن ماده مذکور نوعی زمینه‌سازی برای کسب منافع نامشروع و متقلبانه و برخلاف رسالت دولت در بند ۱ اصل سوم قانون اساسی است که مبارزه با فساد و تباهی را از جمله وظایف دولت قلمداد نموده است و از طرفی در بند (ص) ماده ۱۶ آیین‌نامه مشخص کردن وضعیت دارایی‌ها پس از انحلال از تکالیف هیئت مؤسس قید شده است. »
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
« آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد
ماده ۱۷ـ هیئت مؤسس، شورای مرکزی، دبیر یا عناوین معادل طبق اساس‌نامه تشکل، باید دارای شرایط عمومی زیر باشند:
تبصره : هیئت مؤسس تشکل باید دارای حداقل پنج عضو باشد.
ماده ۲۱: تقاضای ایجاد تشکل‌های محلی که توسط حداقل سه نفر از اهالی بالای ۱۸ سال ارائه می‌شود برای ثبت اطلاعات به بخشداری محل فعالیت ارائه می‌شود.
«بند ۲ ماده ۲۶: تعلیق موقت پروانه فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه
ماده ۲۹ـ تشکل‌ها پس از دریافت پروانه فعالیت و ثبت آن، از حقوق زیر برخوردار می‌شوند:
ب ـ دیده بانی و نظارت بر عملکرد سایر بخش‌های جامعه در زمینه فعالیت تخصصی خود.
ماده ۳۲: تقسیم اموال و مازاد درآمد تشکل در میان مؤسسان، اعضا و مدیران قبل از انحلال ممنوع است.»
ماده ۳۴ـ در صورتی که دبیرخانه شوراهای ملی، استانی و یا شهرستانی رأساً یا از طریق دستگاه‌های اجرایی تخصصی، تخلفات و یا خروج از شرایط تأسیس تشکل را احراز کند گزارش مستند مربوط را به شورای ذی‌ربط ارائه می‌کند و این شورا پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و پس از استماع دفاعیه تشکل، حسب اقتضا و متناسب با تخلف، به شرح زیر صدور رأی می‌کند:
بند ۲ ماده ۳۴ـ تعلیق موقت پروانه فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 37793/62006-۱۳۹۸/۵/۲۰ توضیح داده است که :
«۱ـ شکات در توجیه خروج هیئت‌وزیران از حدود اختیارات خود در تصویب بند ۲ مواد ۲۶ و ۳۴ آیین‌نامه مورد شکایت، به عدم جواز تعیین مجازات از سوی هیئت‌وزیران استناد کرده‌اند. این در حالی است که آنچه در بندهای یادشده مورد حکم واقع شده به هیچ‌وجه مصداق مجازات نبوده و اعمال و اقداماتی که منجر به این ضمانت اجراها می‌شود نیز جرم به شمار نمی‌رود. به بیان دیگر «تعلیق موقت پروانه فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه» ضمانت اجرایی است که برای تخلف تشکل‌های موضوع ماده ۲۳ از انجام تکالیف مربوط به اطلاع‌رسانی و دریافت مجوز از کارگروه موضوع ماده ۲۳ یا انجام فعالیت در یک کشور بدون دریافت مجوز در نظر گرفته شده و ملاحظه می‌شود نه عمل ارتکابی جرم به شمار می‌رود و نه ضمانت اجرای [اجرایی] در نظر گرفته شده از جنس و ماهیت مجازات است بلکه صرفاً برخوردی انتظامی است که در مقام اعمال نظارت از سوی مرجع رسمی پیش‌بینی شده بـه عمل می‌آید و واجـد هیچ‌یک از ویژگی‌ها و آثار قانونی مترتب بر مجازات نیست. ۲ـ تعیین حد نصاب پنج نفر برای هیئت مؤسس (موضوع تبصره ماده ۱۷) و حد نصاب سه نفر برای ارائه تقاضای ایجاد تشکل‌های محلی آن‌چنان که مورد ایراد شکات قرار گرفته و مغایر با اصول قانون اساسی و به ویژه اصل ۲۶ آن نیست بلکه در راستای تبیین حداقل‌های محلی و عقلی برای اطلاق عنوان تشکل به یک فعالیت جمعی است. بدیهی است که مفهوم تشکل و ضرورت‌هایی مانند تصمیم‌گیری جمعی مستلزم مشارکت حداقل اشخاصی است که موجد مفاهیمی همچون مشارکت، تشکل و … است و پیش‌بینی سه و پنج نفر، حداقل ممکن در این‌گونه مجامع است. آنچه از واژه «شرکت» در اصل ۲۶ قانون اساسی به ذهن متبادر می‌شود نیز امکان حضور اشخاص در فعالیت‌های جمعی است و تعیین حد نصاب سه و پنج نفر نیز از بین برنده این امکان به شمار نمی‌رود.
۳ـ در ماده ۳۲ آیین‌نامه مورد اعتراض «تقسیم اموال و مازاد درآمد تشکل در میان مؤسسان، اعضا و مدیران قبل از انحلال ممنوع» اعلام شده است. در حالی که اولاً: برداشت مفهوم مخالف از حکم مندرج در ماده ۳۲ آیین‌نامه محل تردید و حتی به نظر دور از منظور و هدف واضع (هیئت‌وزیران) است و تقاضای ابطال مفهوم مخالف یک مقرره به دلیل مغایرت با قانون، خارج از حدود مقرر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای طرح شکایت و رسیدگی است. ثانیاً: به فرض در نظر گرفتن مفهوم مخالف برای این ماده و قائل بودن به حجیت آن، این امر به هیچ‌وجه دربردارنده جواز تقسیم اموال و دارایی‌های نامشروع میان اعضای تشکل نیست. چرا که اصل بر مشروعیت طریق تحصیل اموال است و فرض اولیه بر این است که اموال و دارایی‌های تشکل از طرق قانونی و مشروع حاصل شده است و در صورت تحصیل مال از طریق نامشروع، اصولاً این اموال متعلق به تشکل و اعضای آن نیست تا نوبت به تقسیم آن برسد.
نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد مغایرتی با اصول مورداشاره شکات نداشته و بلکه در راستای اجرایی شدن حقوق و آزادی‌های فردی و عمومی در باب مشارکت‌های اجتماعی مندرج در قانون اساسی تدوین و تصویب گردیده است، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه موردتقاضاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ نظر به اینکه به موجب مقررات ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ یکی از مجازات‌های قانونی تعیین‌شده برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت از فعالیت اجتماعی تعیین‌شده که به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و آراء شماره 18/84-۱۳۸۴/۱/۲۱ و 636/86-۱۳۸۶/۶/۲۵ و 4/61-۱۳۶۱/۱۲/۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین موضوع است، بنابراین بند ۲ ماده ۲۶ و بند ۲ ماده ۳۴ از آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد خارج از صلاحیت مقام واضع و مخالف با قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ تعیین حداقل ۵ نفر برای هیئت مؤسس تشکل‌های مردم‌نهاد برگرفته از وجود حداقل افراد لازم برای ایجاد چنین تشکلی بوده و با الهام از برخی مقررات قانونی از جمله مقررات قانون تجارت در خصوص مؤسسین شرکت‌های سهامی بوده و منافاتی با حقوق افراد در ایجاد تشکل‌ها و عضویت در آن ندارد زیرا ایجاد تشکل محدودیت نداشته و هر ۵ نفر می‌توانند اقدام به ایجاد یک تشکل نمایند و لذا تبصره ماده ۱۷ آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد مخالف با قوانین جاریه نیست و ابطال نشد.
ج ـ با توجه به اینکه گروه عرفاً به جمع بیش از دو نفر اطلاق می‌شود و قانون‌گذار نیز در برخی مواد قانونی از جمله ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ گروه را سه نفر تعریف کرده و به جمع کمتر از آن عقلاً و منطقاً گروه اطلاق نمی‌شود و تعیین سه نفر برای ایجاد یک تشکل که حداقل اعضای ممکن برای آن است به هیچ‌یک از اصول قانون اساسی و قوانین عادی مباینت و مخالفتی ندارد و در نتیجه ماده ۲۱ آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد ابطال نشد.
د ـ با توجه به اینکه برداشت مفهوم مخالف از مقررات اداری و حکومتی از جمله ماده مذکور محل تردید بوده و بر فرض قائل بودن به آن به معنای تقسیم اموال و دارایی‌های مؤسسه در صورت تحصیل از طریق نامشروع نبوده و اصل بر تحصیل اموال از طریق مشروع است و فرض حکمت قانون‌گذار حکم می‌کند وضعیت اموال و دارایی‌های تشکلی را که ایجاد آن را اجازه داده قبل و بعد از انحلال معلوم کند و به موجب بند (ص) ماده ۱۶ آیین‌نامه مورد شکایت تعیین تکلیف اموال پس از انحلال به عهده هیئت مؤسس گذاشته شده و ماده ۳۲ آیین‌نامه مورد شکایت هم برای تعیین تکلیف اموال قبل از انحلال وضع شده و ابطال آن جواز تقسیم اموال قبل از انحلال را به ذهن متبادر می‌سازد و چنانچه در تحصیل یا تقسیم اموال تشکل‌ها اقداماتی خلاف قانون یا عمل مجرمانه‌ایی صورت پذیرد سایر قوانین عمومی و کیفری بر آنها حاکم خواهد بود، بنابراین ماده ۳۲ آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد مخالف قانون نیست و ابطال نشد.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
