آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1401/01/11 لغايت 1401/01/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره ۳۱۶۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: آن قسمت از بخشنامه شماره ۲۳۲/۸۲۹۶/ص ـ ۱۰/۸/۱۴۰۰ دفتر فني و مديريت ريسک مالياتي سازمان امور مالياتي کشور که مقرر مي‌دارد: … بديهي است اشتغال به کار مأمور در مناطق مذکور موجب اعمال معافيت یادشده نخواهد بود» از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۳۱۶۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مفاد نامه شماره ۱۸۰۹۸۱ ـ ۱۶/۴/۱۳۹۹ رئيس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در قسمتي که در مقام تعيين اولويت براي جذب نيروهاي قراردادي و شرکتي است از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره‌هاي ۲۶۷۵ الي ۲۶۷۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بند ۵ بخشنامه شماره ۹۳۳۷۷۰/۹۸/۹۰۰ـ ۱۵/۷/۱۳۹۸ رئيس سازمان بهزيستي کشور مبني بر عدم صدور مجوز براي بستگان درجه يک حائزين سمت‌های ذکرشده در بند ۱ بخشنامه (شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر)، بدون در نظر گرفتن حقوق افرادي که پيش از اين و به موجب مقررات حاکم، مجوز مراکز را اخذ کرده‌اند، با حقوق مکتسبه گروه اخير منافات دارد، بنابراين ابطال شد
رأي شماره‌هاي ۲۹۴۰ و ۲۹۴۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۵۴۶۲۳ـ ۲۷/۳/۱۳۹۹ و بخشنامه شماره ۲۶۳۶۱۸ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۹ معاون اداري و پشتيباني بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي که متضمن عدم پرداخت و قطع برخي از مزاياي تابع شغل شاغل به جهت عدم تقاضاي بازنشستگي است، ابطال شد
رأي شماره ۲۹۵۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق نامه شماره ۲۳۷۵۲۱ـ ۸/۱۲/۱۳۹۵ مديرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در حدي که در نظريه فقهاي شوراي نگهبان آمده است که اعلام کرده «اطلاق بخشنامه مورد شکايت در مواردي که شرايط صحت شرعي تهاتر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد» از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۲۹۵۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۶ از قسمت مربوط به ویژگی‌های چک‌های مورد تقاضا در ماده ۲ شيوه‌نامه پذيرش درخواست اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا از طريق دفاتر اسناد رسمي که بر اساس آن مقرر شده است که درج عباراتي از قبيل بابت تضمين انجام کار يا امانت و … در متن چک مانع از پذيرش نمي‌باشد، ابطال شد
رأي شماره ۲۹۵۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در ماده ۸ آيين‌نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مديريت خدمات کشوري (موضوع تصويب‌نامه شماره ۴۴۲۹۵/۲۰۴۶۱ـ ۳۱/۱/۱۳۸۹ هیأت‌وزیران) در خصوص مأموريت کارمندان رسمي يا پيماني دستگاه‌های اجرايي مستثني شده در ماده ۱۱۷ قانون مديريت خدمات کشوري و نيز مأموريت اعضاي هيأت علمي رسمي يا پيماني به دستگاه‌های اجرايي مشمول قانون مذکور، ابطال شد
رأي شماره ۲۹۶۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۲۹۱ـ ۳۰/۱/۱۳۹۹ مديرکل دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در حدي که دادگاه حکم بر اعسار از پرداخت محکوم به موضوع اجراي اسناد رسمي صادر مي‌کند و متضمن غيرقابل اثر بودن رأي صادره توسط مرجع قضايي است ابطال مي‌شود
رأي شماره ۲۹۷۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: آيين‌نامه انضباطي دفاتر مشاوره شغلي و کاريابي غيردولتي خارجي (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۷۰۰ ـ ۸/۲/۱۳۹۴ مديرکل دفتر هدايت نيروي کار و کاريابي‌هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي) ابطال شد. صورت‌جلسه کميته انضباطي دفاتر مشاوره شغلي و کاريابي‌هاي خارجي موضوع ۲۴/۶/۱۳۹۸ قابل طرح در هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري نيست و به شعبه ديوان ارجاع مي‌شود
رأي شماره ۲۹۷۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت «وضعيت شغلي آنان در سيستم سجايا بيکار ثبت شده باشد» از بند ۴ بخش چهارم امتيازات و سهميه‌هاي قانوني قسمت «ب» سهميه ايثارگران از دفترچه راهنماي ثبت‌نام پنجمين آزمون استخدامي دستگاه‌های اجرايي در تيرماه ۱۳۹۷ ابطال شد
رأي شماره ۲۹۷۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۷۳۱ـ ۲۰/۲ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ وزارت نفت که براي تبديل وضعيت مشمولين قراردادي، وقت به کارمند رسمي شرط سني تعيين کرده است ابطال شد
رأي شماره ۲۹۷۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ بخشنامه شماره ت‌ه‌م/۲۹۲۲۲۸ ـ ۲۹/۷/۱۴۰۰ مديرکل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت در خصوص جلوگيري از ورود کارمندان دولتي به ادارات از آنجا که مغاير با مصوبه ستاد ملي مديريت بيماري کرونا است ابطال شد
رأي شماره ۲۹۷۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعيين سقف سني براي استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ايثارگران در آگهي استخدام سال ۱۴۰۰ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ابطال شد
رأي شماره ۲۹۸۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۰ مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۷ هيأت رئيسه دانشگاه بيرجند (ابلاغي به شماره ۲۹۶۳۷/د/۱۳۹۷ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷) از آن جهت که بر اساس آن کليه اعضايي که عضو هيأت رئيسه دانشگاه نيستند، از حق ذخيره مرخصي محروم شده‌اند ابطال شد
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره ۳۱۶۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: آن قسمت از بخشنامه شماره ۲۳۲/۸۲۹۶/ص ـ ۱۰/۸/۱۴۰۰ دفتر فني و مديريت ريسک مالياتي سازمان امور مالياتي کشور که مقرر مي‌دارد: … بديهي است اشتغال به کار مأمور در مناطق مذکور موجب اعمال معافيت یادشده نخواهد بود» از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22442 – 18/01/1401
شماره ۰۰۰۲۷۳۵ – ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با موضوع: «آن قسمت از بخشنامه شماره 232/8296/ص ـ ۱۴۰۰/۸/۱۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می‌دارد: … بدیهی است اشتغال به کار مأمور در مناطق مذکور موجب اعمال معافیت یادشده نخواهد بود» از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۳
شماره دادنامه: ۳۱۶۶
شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۳۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 232/8296/ص – ۱۴۰۰/۸/۱۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 232/8296/ص – ۱۴۰۰/۸/۱۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه بیان کرده است که:
ماده ۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم، ۵۰% مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه‌یافته را بخشوده است و در این ماده قانونی قیدی مبنی بر محرومیت کارکنان مأمور به خدمت در این مناطق از این معافیت وجود ندارد. نامه مورد شکایت دایره شمول این ماده را مضیق کرده و عنوان داشته است که اشتغال به کار به صورت مأمور در مناطق مذکور موجب اعمال معافیت یادشده نخواهد بود.
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
“بر اساس ماده ۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم ۵۰% مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه‌یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده میشود. بنابراین در صورتی که در احکام استخدامی کارکنان مذکور یکی از مناطق کمتر توسعه‌یافته به عنوان محل اشتغال قید شده باشد و اشتغال ایشان در محل مذکور احراز شود، اعمال معافیت یادشده وفق فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته موضوع بند (ذ) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم امکان‌پذیر خواهد بود. بدیهی است اشتغال به کار به صورت مأمور در مناطق مذکور موجب اعمال معافیت یادشده نخواهد بود. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/13221/ص – ۱۴۰۰/۱۱/۳ به طور خلاصه بیان کرده است که:
«نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام معاون مدیرعامل شرکت خدمات اکتشافی کشور تهیه شده است، لذا از مصادیق مصوبات بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده و قابلیت رسیدگی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد.»
طرف شکایت به موجب لایحه دفاعیه دیگری به شماره 212/15165/ص – ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به طور خلاصه بیان کرده است که:
عبارت مورد درخواست ابطال، به موجب نامه شماره 232/142585/ص – ۱۴۰۰/۱۱/۹ حذف و مراتب به استعلام‌کننده اعلام شده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
براساس ماده ۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم: «پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه‌یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده میشود» و این حکم حسب مفاد آن مبتنی بر فعالیت و اشتغال در آن مناطق بوده و برمبنای حکم کارگزینی نیست و در فرض پذیرش ملاک بودن احکام کارگزینی، اشخاصی که محل فعالیت آنها طبق حکم کارگزینی در مناطق کمتر توسعه‌یافته بوده، ولی به صورت تمام وقت در مناطق برخوردار مأموریت دارند و مشغول فعالیت هستند، مشمول امتیاز مذکور خواهند بود و افرادی که اصل حکم کارگزینی آنها مربوط به مناطق برخوردار بوده، لیکن به مناطق کمتر توسعه‌یافته مأمور می‌شوند، از این امتیاز محروم خواهند شد که این امر برخلاف عدالت است. ببنا به مراتب فوق، آن فراز از بخشنامه شماره 232/8296/ص – ۱۴۰۰/۸/۱۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می‌دارد: «… بدیهی است اشتغال به کار مأمور در مناطق مذکور موجب اعمال معافیت یادشده نخواهد بود»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۳۱۶۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مفاد نامه شماره ۱۸۰۹۸۱ ـ ۱۶/۴/۱۳۹۹ رئيس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در قسمتي که در مقام تعيين اولويت براي جذب نيروهاي قراردادي و شرکتي است از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22442 – 18/01/1401
شماره ۹۹۰۱۲۰۴ – ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با موضوع: «مفاد نامه شماره ۱۸۰۹۸۱ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۶ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در قسمتی که در مقام تعیین اولویت برای جذب نیروهای قراردادی و شرکتی است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۳
شماره دادنامه: ۳۱۶۷
شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۰۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از نامه شماره ۱۸۰۹۸۱ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۶ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از نامه شماره ۱۸۰۹۸۱ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۶ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور (در قسمتی که در مقام تعیین اولویت برای جذب نیروهای قراردادی و شرکتی است) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده است که:
آن بخش از مجوز سازمان برنامه‌وبودجه کشور مبنی بر در نظر گرفتن اولویت برای جذب نیروهای قراردادی و شرکتی شاغل در کادر درمان مغایر بند (ب) تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و ماده ۱۸ ضوابط اجرایی این قانون میباشد. ایجاد چنین اولویتی، متضمن تبعیض ناروا بوده لذا خلاف بند ۹ اصل سوم و اصل ۲۸ قانون اساسی و شرایط عدالت محور موضوع بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و مغایر قواعد فقهی عدالت، برابری و مساوات میباشد.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” برادر ارجمند جناب آقای دکتر نمکی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 100/731 – ۱۳۹۹/۴/۱۶ بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند با استناد به توضیحات ذیل جدول شماره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و ماده ۱۸ ضوابط اجرایی آن و با توجه به امکان تأمین اعتبار مورد نیاز، جذب و به کارگیری ۳۰۰۰ نفر نیروی پرستاری، پزشکی و پیراپزشکی (با اولویت پرستار) و با اولویت نیروهای قراردادی و شرکتی شاغل در کادر درمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع میباشد. ـ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ”
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی دریافت نشده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/28516 – ۱۴۰۰/۹/۷ اعلام کرده است که:
” موضوع مجوز استخدامی شماره ۱۸۰۹۸۱ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۶ سازمان برنامه‌وبودجه کشور، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: «مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد، تشخیص قانونی بودن بر عهده دیوان عدالت اداری است.» ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/28516 – ۱۴۰۰/۹/۷ و در رابطه با جنبه شرعی شکایت مطروحه اعلام کرده است که: «مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن بر عهده دیوان عدالت اداری است» بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظریات فقهای شورای نگهبان، نامه شماره ۱۸۰۹۸۱ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۶ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور از بُعد شرعی ابطال نشد. ثانیاً: با توجه به اینکه مطابق بند «ب» تبصره ۲۱ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۶: «هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های مشمول، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تأییدیه سازمان برنامه‌وبودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی مالی در قانون است» و بر مبنای حکم مزبور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور صرفاً صلاحیت صدور مجوز تأمین اعتبار را داشته و در خصوص صدور مجوز استخدامی و تعیین اولویت در رابطه با جذب نیرو صلاحیتی ندارد، بنابراین مفاد نامه شماره ۱۸۰۹۸۱ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۶ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در قسمتی که در مقام تعیین اولویت برای جذب نیروهای قراردادی و شرکتی است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره‌هاي ۲۶۷۵ الي ۲۶۷۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بند ۵ بخشنامه شماره ۹۳۳۷۷۰/۹۸/۹۰۰ـ ۱۵/۷/۱۳۹۸ رئيس سازمان بهزيستي کشور مبني بر عدم صدور مجوز براي بستگان درجه يک حائزين سمت‌های ذکرشده در بند ۱ بخشنامه (شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر)، بدون در نظر گرفتن حقوق افرادي که پيش از اين و به موجب مقررات حاکم، مجوز مراکز را اخذ کرده‌اند، با حقوق مکتسبه گروه اخير منافات دارد، بنابراين ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22444 – 20/01/1401
شماره ۹۹۰۱۵۲۳ – ۱۴۰۰/۱۲/۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۷۵ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ با موضوع: «اطلاق بند ۵ بخشنامه شماره 900/98/9933770 – ۱۳۹۸/۷/۱۵ رئیس سازمان بهزیستی کشور مبنی بر عدم صدور مجوز برای بستگان درجه یک حائزین سمت‌های ذکرشده در بند ۱ بخشنامه (شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر)، بدون در نظر گرفتن حقوق افرادی که پیش از این و به موجب مقررات حاکم، مجوز مراکز را اخذ کرده‌اند، با حقوق مکتسبه گروه اخیر منافات دارد، بنابراین ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
شماره دادنامه: ۲۶۷۷
شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۲۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم زهرا حسین پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره 900/98/93770 ـ ۱۳۹۸/۷/۱۵ رئیس سازمان بهزیستی کشور
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ بخشنامه شماره 900/98/93770 – ۱۳۹۸/۷/۱۵ رئیس سازمان بهزیستی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” این‌جانب در سال ۸۸ مرکز مددکاری بهزیستی تأسیس کرده‌ام؛ در حال حاضر سازمان تصمیم به تأسیس «مراکز مثبت زندگی» کرده و از افرادی که مرکز دارند خواسته مجوز این مرکز را اخذ کنند در غیر این صورت به مراکز قبلی اعتباری تعلق نمی‌گیرد؛ این‌جانب مراحل اولیه ثبت مرکز را انجام داده و در مرحله مصاحبه امتیازات لازم را کسب کرده و تأیید شده‌ام اما چون برادرم در شهرستان دیگری غیر از محل فعالیت بنده رئیس بهزیستی است مشمول بخشنامه تعارض منافع شده‌ام در حالی که برادرم ۵ سال بعد از افتتاح مرکز بهزیستی کارمند بخش دولتی شده است؛ با توجه به اینکه بند ۱ این بخشنامه مغایر با اصل ۲۸ قانون اساسی است تقاضای ابطال آن را دارم.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی خانم زهرا حسین پور ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۹ ـ ۱۵۲۳ـ ۲ تا ۴ـ ۱۳۹۹/۶/۲۶ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
” در خصوص رفع نقص پرونده این‌جانب مربوط به بند ۱ بخشنامه شماره 900/98/93770 – ۱۳۹۸/۷/۱۵ میباشد در خصوص بند ۲ این‌جانب نه وکیل حقوقی می‌باشم و نه اطلاع کاملی از قوانین دارم ولی تا آنجا که می‌‌دانم این بخشنامه مغایر با اصل ۲۸ قانون اساسی که مبتنی بر آزادی انتخاب شغل است میباشد. من این شغل را ۱۴ سال پیش با علاقه شخصی شروع کرده‌ام و کارم نیز غیردولتی بوده و در تمامی این سال‌ها با جان و دل کار کرده‌ام و فرصت‌های شغلی زیادی را از دست داده‌ام. در حال حاضر من در یک شهر مرکز بهزیستی غیردولتی دارم و همان‌طور که می‌دانید روال اداری هر شهر از شهر دیگر مجزاست تعارض منافع میشود برای افرادی که با هم زندگی میکنند مثل زن و شوهر یا پدر و فرزند مجرد نه خواهر و برادر متأهل که جدا از هم در دو شهر متفاوت زندگی و کار میکنند، خواهشمندم رسیدگی بفرمایید. ”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
” مدیران کل محترم بهزیستی استان‌ها
با احترام، پیرو بخشنامه شماره 900/98/93035 – ۱۳۹۸/۷/۱۴، با عنایت به لزوم برخی تغییرات لازم در مفاد بخشنامه مذکور، ضمن انجام اصلاحات ذیل تأکید مینماید بخشنامه حاضر ملاک عمل و اقدام میباشد. در راستای اجرای سیاست‌های کلان سازمان، ضـمن تأکید هر چه بیشتر بر مدیریت تعارض منافع و شـفاف‌سازی فعالیت‌های جاری، برابر مصوبه هجدهمین جلسه شورای معاونین سازمان مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲، مقتضی است دستور فرمایید نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم معمول گردد.
۱ـ از تاریخ ارسال این بخشنامه، از صدور هرگونه موافقت اصولی، پروانه فعالیت و پروانه تأسیس مراکز بهزیستی مندرج در بندهای ۱۳ گانه ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای اشخاص ذیل خودداری گردد:
رییس و معاونین سازمان، مشاوران رییس و مشاوران معاونین سازمان، مدیران کل ستادی و استانی، معاونین و مشاورین مدیران کل ستادی و استانی، روسای بهزیستی شهرستان‌ها و معاونین ایشان، کارشناسان ناظر و کارشناسان مسئول، مدیرکل حراست، معاون و کارشناسان مربوطه، مـدیرکل مـدیریت عملکرد، معاون و کارشـناسان مربوطه، روسای واحدهای اداری مالی و اشتغال، مسئولان و کارشناسان مدیریت عملکرد، مسئولان و کارشناسان حراست، مدیرکل حقوقی و کارشناسان مربوطه و مسئولان امور حقوقی و کارشناسان آنها در بهزیستی سراسر کشور.
۲ـ چنانچه افراد فوق‌الذکر در حال حاضر مجوز فعالیت از بهزیستی استان مربوطه و یا بهزیستی کشور را دارند، باید نسبت به واگذاری امتیاز مرکز در حال فعالیت خود، حـداکثر ظرف مدت ۳ ماه، به مؤسسات خیریه‌ای که قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به ثبت رسیده‌اند، اقدام و در صورت عدم تمایل به واگذاری مرکز میبایست از سمت‌های مذکور کناره‌گیری نمایند.
۳ـ عضویت افراد مورد اشاره در بند ۱ در مؤسسات خیریه در قالب هیأت امنا، هیأت‌مدیره و مدیرعامل ممنوع بوده و چنانچه در هیأت امناء، هیأت‌مدیره و یا مدیرعامل مؤسسه یا مؤسسات خیریه عضویت دارند میبایست از عضویت مذکور کناره‌گیری نمایند.
۴ـ افراد مورد اشاره در بنـد ۱ میبایست از هرگونه فعالیت (تخصصی، اداری، خدماتی و …) در مراکز غیردولتی (مراکز حقیقی یا حقوقی) سازمان بهزیستی تحت عنوان مسئول فنی، به صورت تمام‌وقت و یا پاره‌وقت خودداری نمایند.
۵ ـ صدور مجوز برای بستگان درجه یک افراد ذکرشده در بند ۱ شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر ممنوع میباشد.
۶ ـ از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، نامه شماره 700/92/15422 – ۱۳۹۲/۲/۱۷ کان لم یکن تلقی می‌گردد.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در سطح کشور به عهده معاونین و مدیران ستادی و در سطح استان‌ها به عهده مدیران کل استانی میباشد. لازم به ذکر است کمیته‌ای به سرپرستی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد متشـکل از مدیر دفتر مرکزی حراست و معاون مشارکت‌های مردمی توانمندسازی و امور مجلس سازمان، مسئولیت نظارت عالی بر اجرای مفاد این بخشـنامه را بر عهـده خواهند داشت و ضروری است مدیران کل استانی گزارشی از روند اجرای این بخشنامه را در دوره‌های سه‌ماهه به کمیته مذکور ارسال نمایند. ـ معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه شماره 900/99/86267 – ۱۳۹۹/۷/۲۸ توضیح داده است که:
“۱ـ سازمـان بهزیستی کشور در جهت تحقق مفاد اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تأمین موجبات برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و ارزشیابی و تهیه هنجارها و استانداردهای خـدماتی و توسعه دامنه اجرای برنامه‌های بهزیستی در زمینه حمایت خانوادههای بی‌سرپرست و نیازمند و ارائه خدمات مختلف به کودکان و تدارکات امکانات پیشگیری و توان‌بخشی حرفه‌ای و اجتمـاعی معلولین جسمی و روانی و تجدیـد تربیت منحرفین اجتماعی و حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال بی‌سرپرست و معلولین غیرقابل توان‌بخشی و سالمندان نیازمند و آموزش نیروی انسانی خدمات بهزیستی و توان‌بخشی و تأمین موجبات تشویق، جلب مشارکت و فعـالیت گروهی داوطلب و مؤسسات غیردولـتی و به موجب لایحه قـانونی راجع‌به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۴ شورای‌عالی انقلاب تشکیل شده است.
۲ـ با استناد به ماده ۲۶ قـانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی کـه در ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـلامی ایران نیز تنفیـذ شـده است سازمان بهزیسـتی کشور موظف است پس از بررسـی‌های کارشناسی برای متقاضیان فعالیت:
۱ـ تأسیس مهدهای کودک
۲ـ تأسیس مراکز نگهداری شبانه‌روزی کودکان بی‌سرپرست و خیابانی
۳ـ تأسیس خانه سلامت دختران و زنان
۴ـ تأسیس مجتمع‌ها و مراکز خدمات بهزیستی
۵ ـ تأسیس کلینیک و اورژانس‌های مددکاری اجتماعی
۶ ـ تأسیس مراکز خدمات مشاوره اجتماعی
۷ـ تأسیس مراکز توان‌بخشی معلولین
۸ ـ تأسیس مراکز حرفه‌آموزی
۹ـ تأسیس مراکز توان‌بخشی و نگهداری سالمندان
۱۰ ـ تأسیس مراکز توان‌بخشی و درمانی بیماران روانی مزمن
۱۱ ـ تأسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک
۱۲ـ تأسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین
۱۳ـ تأسیس انجمن‌ها و مؤسسات غیردولتی و خیریه که در راسـتای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت مینمایند، پروانه فعـالیت صادر نمـایـد و همچنین سازمان بهزیستی مجاز است در مقابل صـدور پروانه برای آن تعـداد از فعالیت‌هائی که جنبه انتفاعی دارند بر اساس تعرفه‌های که توسط سازمان بهزیستی کشور تعیین و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، وجوهی را به عنوان هزینه صدور یـا تمدید پروانه فعالیت دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید. همه‌ساله معـادل وجوه واریزی از محل ردیف اعتباری که در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی می‌گردد در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز تحت پوشش خود هزینه نماید.
۳ـ با اسـتناد به جزء ۸ بنـد (پ) ماده ۵۸ قـانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶/۱/۲۰ مجلس شورای اسـلامی سازمان بهزیستی کشور متولی سلامت اجتماعی بـا رویکرد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مـداخله در بحران‌های اجتماعی، ارائه خـدمات حمایتی و توان‌بخشی به کلیه معلولان، مددجویان و گروه‌های آسیب‌پذیر از قبیل زنان، کودکان، سالمندان نیازمند جامعه میباشد. همچنین مرجع صدور پروانه تأسیس و فعالیت در امور زیر میباشـد: مهدهای کودک، مراکز نگهداری شبانه‌روزی کودکان بی‌سـرپرست و خیابانی، خانه سلامت دختران و زنان، مجتمع‌ها و مراکز خدمات بهزیستی، کلینیک‌ها و اورژانس‌های مددکاری اجتماعی و روانشناسی، مراکز خدمات مشاوره اجتماعی و روان‌شناختی اجتماعی، مراکز توان‌بخشی معلولان، مراکز حرفه‌آموزی معلولان، مراکز توان‌بخشی و نگهداری سالمندان، مراکز توان‌بخشی و درمانی بیماران روانی مزمن، مراکز خدمات مشاوره ژنتیک، مراکز درمانی و بازتوانی معتادان و نیز انجمن‌ها و مؤسسات غیردولتی و خیریه که در راســتای اهـداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت میکنند میباشد.
۴ـ بر اساس ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته میباشـد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشـنهاد سازمان امور اسـتخدامی کشور و تصویب هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد و تغییر ساعات کار کارمندان در موارد ضــرور با رعایت ســقف مذکور با دسـتگاه ذی‌ربط میباشــد و همچنین بر اساس ماده ۹۰ همان قانون کارمندان دستگاه‌های اجرائی موظف میباشند وظـایف خود را بـا دقت، سـرعت، صـداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دسـتگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به‌طور یکسان و دســتگاه ذی‌ربط پاسـخگو باشند و هرگونه بی‌اعتنایی به امـور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع میباشـد، ارباب‌رجوع می‌تواننـد در برابر برخورد نامناسـب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دسـتگاه اجرائی ذی‌ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند.
۵ ـ بر اساس بنـد (الف) ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظـام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۲/۲۹ مجلس شورای اسلامی، فسـاد در این قـانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شـخص حقیقی بـا هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یـا سازمانی که عمداً غیرمستقیم برای خود یـا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پـذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یـا جمعی از مردم وارد نمـاید نظیر رشــاء، ارتشـاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریـافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سـمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی میباشد.
۶ ـ همان‌گونه که بیان شـد بر اساس ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته میباشـد و همچنین بر اساس ماده ۹۰ همان قانون کارمندان دستگاه‌های اجرائی موظف میباشند وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصـی دسـتگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند و هرگونه بی‌اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع میباشــد و همچنین بر اساس ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقـابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۲/۲۹ مجلس شورای اسلامی فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شـخص حقیقی یا حقوقی، صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مســتقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد.
۷ ـ در همین راستا و با توجه به بخشنامه شماره 900/98/93035 – ۱۳۹۸/۷/۱۴ ریاست سازمان بهزیستی کشور و به منظور جلوگیری از تخلفات قانونی بیان شده رئیس و معاونین سازمان بهزیستی، مشاوران رئیس و مشاوران معـاونین سازمان بهزیستی، مدیران کل ستادی و استانی، معاونین و مشاورین مدیران کل ستادی و استانی، روسای بهزیستی شهرستان‌ها و معاونین ایشان، کارشناسان ناظر و کارشناسان مسئول، مدیرکل حراست، معاون و کارشناسان مربوطه، مدیرکل مدیریت عملکرد، معاون و کارشناسان مربوطه، روسای واحدهای اداری مالی و اشتغال، مسئولان و کارشناسان مدیریت عملکرد، مسئولان و کارشناسان حراست، مدیرکل حقوقی و کارشناسان مربوطه و مسئولان امور حقوقی و کارشناسان آنها در بهزیستی سراسر کشور از تاریـخ ارسال این بخشــنامه از صدور پروانه تأسیس مراکز بهزیستی برای این اشخاص خودداری می‌گردد و در صورت داشـتن مجوز این افراد میبایست ظرف مدت ۳ ماه نسبت به انتقال امتیاز خود به مؤسسات خیریه‌ایی که قبل از تاریخ این بخشنامه به ثبت رسیده اقدام نماید.
با توجه به اینکه افراد احصاء شده در بخشنامه شـماره 900/98/93035 – ۱۳۹۸/۷/۱۴ ریاست سازمان بهزیستی به اطلاعات، قـدرت و منابع مالی دسترسی داشـته، در راستای اجرای قوانین، ریاست سازمـان بهزیستی به منظور جلوگیری از هرگونه فساد اداری و ایجـاد هرگونه رانت و ارتباط و همچنین بستن گلوگاه‌های فساد اداری اقدام به صدور این بخشـنامه کرده است تا کارمنـدان برابر قانون در ساعات اداری در محل کار خود حضور داشــته و در چارچوب قوانین به ارائه خدمات به اشـخاص اقدام نمایند و در صورتی که این افراد دارای پروانه فعـالیت از سازمان بهزیستی باشــند با توجه به سمت و پست سازمانی و اداری خود، نظارت و بازرسـی به منظور تشـخیص میزان عملکرد و خدماترسانی و گزارش‌گیری از این مراکز خـدمات‌رسانی ویژه که از وظایف حـاکمیتی میباشـد کاهش یافته و باعث پـدیـد آمـدن فساد مالی، انتفاع از منابع کشور توسط اشــخاص خاص و پایین آمـدن سـطح رضایت‌مندی افراد از خـدمات مراکز دارای مجوز از سازمان بهزیستی میشود.
۹ـ نظر به اینکه تضـاد منافع یکی از شاخصه‌های مهم فساد در نظام اداری تلقی میشود و اشـخاص ممنوع شده در این بخشـنامه یا بسـتگان ایشان بعضاً از نظر مالی یا حرفه‌ای و شغلی از تصمیمات، اقدامات یا دسـتورات ایشـان به نحو ناروا منتفع می‌شونـد و از طرفی وظایف نظارتی یا محاســباتی متوجه خود شــخص مشـمول این بخشـنامه یا اموال او یا بسـتگان او با مراکز و مؤسساتی میباشد که وی در آن به میزانی سهم دارد یا این اشخاص یا بستگان آنها مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره مؤسسات میباشند یا بخشی از سرمایه مراکز یا مؤسسات متعلق به بستگان ایشان میباشد یا بعضاً شـخص عهده‌دار وظایف نظارتی یا محاسباتی هم‌زمان عضو یا بازرس یا حسابرس یا مشاور شخص حقوقی مورد نظـارت یا محاسـباتی میباشـد و در هر حال امکان تصـمیم یا اقـدام بی‌طرفانه در خصوص وظایف نظارتی خود ندارنـد لـذا به نظر می‌رسـد اشــخاص مـذکور ممکن است عمداً موقعیت‌هایی ایجاد کننـد یا به‌طور ناخواســته با موقعیت‌هایی مواجه شوند که منافع شخصــی آنها در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد و در نتیجه این تعارض، تأمین منافع شخصی بر منافع عمومی ترجیح داشته میشود یا بر آن تأثیر ناروا می‌گذارد. از طرفی با عنایت به وظایف و اختیارات کنترلی، نظارتی، بازرســی، محاسباتی، بعضاً امور متقاضیان ارزیابی، ارزشیابی و ممیزی و صدور مجوز اشـخاص احصاء شده در بخشنامه و از طرف دیگر بعضاً امور متقاضیان خدمت را به مراکز یا مؤسسات خصوصــی یا هر مرکزی که در آن سهیم یا ذینفع هستنـد ارجاع می‌دهند و همچنین اختیـار اعطـای کمک به افراد، مراکز و مؤسسات غیردولـتی برخوردارند و این امر موجبـات فسـاد گسترده را در نظـام اداری فراهم مینماید لذا به منظور پیشگیری از تعارض و تضاد منافع و نحوه رفتار بی‌طرفانه در وضـعیت‌‌های تعارض منافع و همچنین ایجـاد فرصت‌های شغلی برای جوانان تحصیل کرده و از طرفی اختیار مدیریتی رئیس سازمان بهزیستی کشور در تعیین و انتصاب مـدیران میـانی چنین تصمیمی با اجماع در شورای معاونین سازمان تصویب و از طرف رئیس سازمان بهزیستی کشور ابلاغ شده است.
با عنـایت به موارد مطروحه و دفـاعیـات قـانونی صورت گرفته تقاضای صــدور رأی مبنی بر بی‌حقی خواهان‌ها مورد استدعا میباشد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
نظر به اینکه اطلاق حکم مقرر در بند ۵ بخشنامه شماره 900/98/93770 – ۱۳۹۸/۷/۱۵ رئیس سازمان بهزیستی کشور مبنی بر عدم صدور مجوز برای بستگان درجه یک حائزین سمت‌های ذکرشده در بند ۱ بخشنامه (شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر)، بدون در نظر گرفتن حقوق افرادی که پیش از این و به موجب مقررات حاکم، مجوز مراکز مذکور را اخذ کرده‌اند، با حقوق مکتسبه گروه اخیر منافات دارد، بنابراین بند ۵ بخشنامه مزبور خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره‌هاي ۲۹۴۰ و ۲۹۴۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۵۴۶۲۳ـ ۲۷/۳/۱۳۹۹ و بخشنامه شماره ۲۶۳۶۱۸ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۹ معاون اداري و پشتيباني بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي که متضمن عدم پرداخت و قطع برخي از مزاياي تابع شغل شاغل به جهت عدم تقاضاي بازنشستگي است، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22444 – 20/01/1401
شماره ۹۹۰۳۰۵۲ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۴۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ با موضوع: «بخشنامه شماره ۵۴۶۲۳ـ ۱۳۹۹/۳/۲۷ و بخشنامه شماره ۲۶۳۶۱۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ معاون اداری و پشتیبانی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی که متضمن عدم پرداخت و قطع برخی از مزایای تابع شغل شاغل به جهت عدم تقاضای بازنشستگی است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
شماره دادنامه: ۲۹۴۱ـ ۲۹۴۰
شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۲۵ و ۹۹۰۳۰۵۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمیدرضا عزیزی سفیددشتی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بخشنامه‌های شماره 20/1/4/54623 – ۱۳۹۹/۳/۲۷ و 20/1/4/263618 – ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ معاون امور اداری و پشتیبانی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۲ـ ابطال نامه‌های شماره 20/1/4/63018 – ۱۳۹۹/۴/۷ و 20/1/4/145073 – ۱۳۹۹/۶/۳۱ مدیرکل منابع انسانی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
گردش کار: شاکی به موجب دو دادخواست جداگانه ابطال بخشنامه‌های شماره 20/1/4/54623 – ۱۳۹۹/۳/۲۷ و 20/1/4/263618 – ۱۳۹۹۹/۱۱/۱۲ معاون امور اداری و پشتیبانی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و ابطال نامه‌های شماره 20/1/4/63018 – ۱۳۹۹/۴/۷ و 20/1/4/145073 – ۱۳۹۹/۶/۳۱ مدیرکل منابع انسانی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با عنایت به ماده ۶۳ فصل نهم آییننامه استخدامی واحد اصلی بنیاد مستضعفان مصوب ۱۳۹۳/۳/۱ بازنشستگی عبارت است از فـراغت از خـدمت برابر با قانون تأمین اجتمـاعی. همان‌گونه که مستحضرید مـاده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی بیان می‌دارد «آقایان که سن ۶۰ سال رسیده‌اند و حداقل سابقه لازم جهت پرداخت حق بیمه را دارا باشند میتوانند درخواست بازنشستگی نمایند». از مفاد این ماده می‌توان نتیجه گرفت دو شرط اساسی یعنی رسیدن به سن مقرر و نیز داشتن سنوات پرداخت حق بیمه به میزان آنچه قانون تعیین نموده است ضرورت دارد. از طرفی درخواست بازنشستگی به موجب این قانون اختیاری بوده و الزامی از جانب قانون‌گذار تعیین نشده است. آنچه اهمیت دارد اینکه این‌جانب متولد ۱۳۴۴/۱۰/۱ و ۵۵ سال سن دارم و حائز شرایط سن ۶۰ سال نمی‌باشم و نکته دیگر اختیاری بودن بازنشستگی است که این‌جانب خواهان بازنشستگی نیستم. همچنین به موجب ماده ۷۸ قانون تأمین اجتماعی که بیان می‌دارد «کارفرما می‌تواند بازنشستگی بیمه‌شدگانی که حداقل ۵ سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون به کار خود ادامه داده‌اند را از سازمان تقاضا نمایند.» می‌توان نتیجه گرفت که اشخاص دارای حداقل ۶۵ سال سن مشمول این ماده می‌گردند و درخواست بازنشستگی باید توسط خود اشخاص بیمه‌شده به عمل آید و کارفرمایان نمی‌توانند به اجبار اشخاص فاقد شرایط مذکور را بازنشسته نمایند.
توضیح اینکه ابلاغیه شماره ۵۴۶۲۳ـ ۱۳۹۹/۳/۲۷ صادره از معاونت امور اداری و پشتیبانی بنیاد مستضعفان در خصوص کارکنان با سابقه ۳۰ سال و بالاتر حائز شرایط بازنشستگی علاوه بر تخلف اداری مطابق با بندهای ۷ و ۲۵ و ۳۰ ماده ۸ قانون تخلفات اداری در بند ۴ ابلاغیه شماره ۵۴۶۲۳ به وضوح نشان می‌دهد که به موجب قانون تأمین اجتماعی ارسال ابلاغیه مذکور خلاف مقررات میباشد. از طرفی اداره کل منابع انسانی بنیاد ضمن تخلف مجدد و صریح از ماده ۸ قانون تخلفات اداری پیش‌گفته، اقدام به ارسال نامه شماره ۱۴۵۰۷۳ـ ۱۳۹۹/۶/۳۱ به مدیریت امور خدمات سازمان کرده و دستور داده است تا از پرداخت اضافه‌کار و کارانه ماهانه به این‌جانب جلوگیری شود و تاکنون نیز پرداخت نشده است. بنیاد مستضعفان بخشنامه جدیدی با شماره 20/1/4/263618 – ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ را برای افزایش حقوق کارکنان گروه بنیاد و شرکت‌های زیرمجموعه خـود صادر کرده که در آن کارکنان با بیش از سی سال سابقه را از افزایش حقوق سال ۱۳۹۹ مستثنی نموده و برای ایشان از جمله این‌جانب افزایش حقوق را اعمال نکرده است. حال آنکه مطابق با یکصد و هفتاد و هشتمین مصوبه شورای‌عالی اداری مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ در خصوص منشور حقوق شهروندی فصل ۲ بند دوم «حق برخورداری از اعمال بی‌طرفانه قوانین و مقررات» و بند سوم «حق مصون بودن از تبعیض در نظام‌ها، فرایندها و تصمیمات اداری» و همچنین بند ششم «حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرایندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز» که در اینجا مراد از آن ارائه بخشنامه و ابلاغیه افزایش حقوق کارکنان ستاد بنیاد مستضعفان که در اختیار قرار نداده‌اند میباشد.
همچنین مطابق با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، بنیاد مستضعفان با مستثنی کردن تعدادی از کارکنان خود که بیش از ۳۰ سال و کمتر از ۳۵ سال سابقه دارند، موجب تبعیض شده و با ابلاغیه و بخشنامه داخلی خود این اصل بدیهی قانون اساسی را رعایت نکرده و موجبات ضرر و زیان این گروه از کارکنان شده است. در پایان با عنایت به موارد معنونه و با توجه به آنکه مستنداً به دلایل پیش‌گفته این‌جانب به موجب قانون تأمین اجتماعی تمایلی به بازنشستگی ندارم و با التفات به اجرای مفاد ابلاغیه‌ها که سبب بروز خسارات مادی غیرقابل جبران از بابت عدم افزایش حقوق سال ۱۳۹۹ بنیاد و نیز عدم پرداخت اضافه‌کار و کارانه که مربوط به حسن انجام کار اداری است و نیز ضرر و زیان ناشی از ایراد سوابق بیمه‌ای (مشمول میانگین حق بیمه پرداختی ۲۴ ماه) به این‌جانب شده است، لذا مستنداً به ماده ۳۴ و ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری بدواً تقاضای صدور دستور موقت بر عدم اجرای ابلاغیه شماره ۵۴۶۲۳ـ ۱۳۹۹/۳/۲۷ و ۲۶۳۶۱۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ و هرگونه ابلاغیه یا بخشنامه مشابه آنها و متعاقباً ابطال ابلاغیه‌های موصوف از آن مقام مورد استدعا میباشد.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
“الف) بخشنامه شماره 20/1/4/54623 ـ ۱۳۹۹/۳/۲۷ معاون امور اداری و پشتیبانی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی:
با عنایت به سیاست‌های کلان بنیاد و مفاد بند ۲ ابلاغیه شماره 10/31980 ـ ۱۳۹۹/۲/۲۹ رییس ارجمند، بنیاد با هدف تقویت رویکرد جوان‌گرایی و بهینه‌سازی ترکیب و توزیع منابع انسانی، موارد زیر جهت اجرای طرح بازنشستگی کارکنان با سابقه خدمت ۳۰ سال و بالاتر که حائز شرایط بازنشستگی میباشند به شرح زیر ابلاغ میشود:
۱)…… ۲) …. ۳) ……
۴) با عنایت به ضرورت اجرای طرح مذکور، در صورت عدم تمایل به بازنشستگی از سوی افراد مشمول، از ابتدای مهر ماه سال جاری هرگونه اعتبار بودجه سالانه در رابطه با این افراد لحاظ نگردیده و مزایای غیرمستمر از جمله مسئولیت، اضافه‌کار و کارانه حذف میشود.
ب) نامه شماره 20/1/4/63018 – ۱۳۹۹/۴/۷ مدیرکل منابع انسانی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی:
همکار گرامی جناب آقای حمیدرضا عزیزی سفید دشتی
با سلام
بدین‌وسیله ضمن تقدیر، تجلیل و سپاس از چندین سال تلاش صادقانه و دلسوزانه جنابعالی در بنیاد مستضعفان که یکی از برجسته‌ترین عرصه‌ها برای خدمتگزاری به محرومین میباشد، به اطلاع می‌رساند در اجرای سیاست بنیاد مبنی بر بازنشستگی کارکنان با سابقه ۳۰ سال و بالاتر و پیرو بررسی به عمل آمده، جنابعالی حائز شرایط بازنشستگی می‌باشید. بر این اساس مقتضی است درخواست بازنشستگی خود را در اسرع وقت جهت انجام سایر اقدامات به سازمان تأمین اجتماعی و متعاقب آن اداره کل منابع انسانی ارائه نمائید.
ما بر این باوریم بازنشستگی فصل نوینی از زندگی و آغازی برای زندگی با شیوه و ایده‌‌های جدید است و امیدواریم این دوران جدید از پربارترین و با نشاط‌‌ترین مراحل زندگی پرثمرتان باشد. سعادتمندی روزافزون شما و خانواده محترم را از خداوند متعال خواستاریم.
ج) نامه شماره 20/1/4/145073 ـ ۹۹/۶/۳۱ مدیرکل منابع انسانی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی:
برادر گرامی جناب آقای علیپور
مدیر محترم امور خدمات اداری
با سلام
با توجه به سیاست‌های بنیاد و ابلاغیه‌های صادره در ماه‌های اخیر دستور فرمایید اضافه‌کار همکاران به شرح ذیل که سابقه ایشان از ۳۰ سال گذشته و مشمول طرح بازنشستگی می‌شدند از تاریخ ۹۹/۷/۱ به بعد لحاظ نگردد.
| ردیف | نام و نام خانوادگی | ردیف | نام و نام خانوادگی |
| ۱ | فرهاد خاتمی | ۲ | مرتضی نایه |
| ۳ | مصطفی جعفرقلی | ۴ | محمد صفاری |
| ۵ | امیرعباس جعفرپور | ۶ | منصور احمدی |
| ۷ | غلامحسین عربی | ۸ | علیرضا خیاطون |
| ۹ | محمدرضا بیگدلی | ۱۰ | علیرضا گل پرور |
| ۱۱ | حمیدرضا عزیزی سفید دشتی | ۱۲ | ناصر خوبان |
| ۱۳ | حمید اردستانی | ۱۴ | عزیزاله نصیری |
| ۱۵ | اکبرحصیبی | ۱۶ | محمدرضا زمانی بروجسنی |
د) بخشنامه شماره ۲۶۳۶۱۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ معاون امور اداری و پشتیبانی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی:
ضمن گرامیداشت ایام ا… مبارک دهه فجر و ولادت با سعادت حضرت فاطمه صدیقه (س) با عنایت به جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۶ و تأکیدات ریاست ارجمند بنیاد مبنی بر حمایت از کارکنان، ایجاد انگیزه و نشاط فردی و سازمانی و تقویت عملکرد کیفی از طریق اصلاح و بهبود نظام پرداخت و سیاست بنیاد مبنی بر حمایت از خانواده و کاهش اختلاف در پرداخت حقوق، خواهشمند است دستور فرمایید در صورت عدم افزایش حقوق در آن حوزه و واحدهای تابعه از ابتدای سال جاری (مازاد بر افزایش سنواتی ابتدای سال) با تأکید بر بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری و تلاش کارکنان در راستای تحقق جهش تولید و اهداف بنیاد، نسبت به بازنگری آییننامه جبران خدمات خدمت و اعمال اصلاحات به صورتی که تغییر حقوق تا حداکثر سقف اشاره‌شده در جدول ذیل صرفاً برای ماه‌های بهمن و اسفند سال جاری را منجر شود، اقدام نمایند. در این راستا ضروری است موارد ذیل مدنظر باشد:
اصلاحات در جهت بهبود کیفیت عملکرد صورت پذیرفته و با لحاظ شایسته‌سالاری و عدالت محوری باشد.
اصلاحات مشمول همکاران با سنوات بیمه (کل سابقه) تا ۳۰ سال میشود.
اصلاحات در جهت تقویت معیشت همکاران عائله‌مند باشد.
جهت‌گیری اصلاحات به سمت حفظ و ارتقای انگیزه سرمایه انسانی جوان، متخصص و متعهد باشد
| ردیف | جمع مبلغ حقوق آخرین حکم کارگزینی | درصد مجاز افزایش حقوق حکمی ناشی از اصلاح آییننامه |
| ۱ | تا ۵۰ میلیون ریال | حداکثر تا سقف ۱۵% |
| ۲ | بیش از ۵۰ تا ۹۰ میلیون ریال | حداکثر تا سقف ۱۰% |
| ۳ | بیش از ۹۰ میلیون ریال | حداکثر تا سقف ۵% |
لازم به ذکر است اداره کل منابع انسانی بنیاد در خصوص هرگونه ابهام نسبت به چگونگی اعمال موارد مندرج در جدول فوق اعلام آمادگی مینماید.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به موجب لوایح شماره ۴۵۲۸۰ ـ ۱۴۰۰ ـ 20/4/410 مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۹ و ۱۸۷۸۹ـ 20/4/410/1400 مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” ۱ـ اساسنامه بنیاد در سال ۱۳۷۹ به توشیح رهبر انقلاب رسیده است و طبق ماده ۴ آن اساسنامه، بنیاد نشأت گرفته از انقلاب اسلامی بوده و اینکه غیرانتفاعی، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی، اداری و استخدامی است که طبق مقررات اساسنامه و آئین‌نامه‌های داخلی مصوب هیأت امنا اداره میشود. ۲ـ آییننامه استخدامی بنیاد بر اساس ماده ۱۳ اساسنامه بنیاد از سوی رییس بنیاد در سال ۱۳۹۳ تصویب شده است و طبق اساسنامه مذکور صدور دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی و مقررات بنیاد از اختیارات رئیس بنیاد میباشد. از سوی دیگر چون نیاز به به‌روزرسانی در آییننامه مذکور احساس می‌شد برخی از مواد آن (۲۰ تا ۴۰) اصلاح و در قالب آییننامه جامع جبران خدمات به شماره 10/256441 ـ ۱۳۹۹/۱۱/۶ به تصویب رییس بنیاد رسیده است و آییننامه مذکور متضمن وضع قاعده آمره و یا سالب حق و تکلیف به صورت عام و کلی نمی‌باشد و موجب تضییع حقوق اشخاص نشده است بلکه شرایط تشویقی خاصی را برای اشخاص طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی فراهم کرده است ۳ـ چون از مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب میشود بنابراین به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول قانون مذکور مستثنی بوده و طبق ماده ۱۲۷ کلیه قوانین و مقررات عام خاصی ملغی‌الاثر شده است. ۴ـ طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۴۰ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری کارکنان بنیاد مشمول مقررات قانون کار نمی‌باشند. ۵ ـ مقررات مورد شکایت فی‌نفسه متضمن وضع قاعده آمره یا سالب حق و تکلیف قانونی به صورت عام و کلی نبوده و موجب تضییع حقوق اشخاص نشده است و صرفاً شرایط تشویقی خاصی را برای اشخاصی که طبق مقررات سازمان تأمین اجتماعی امکان بازنشستگی برای آنان فراهم است ایجاد کرده است. ۶ ـ دلایل صدور مقررات مورد شکایت در صدر آن بیان شده لیکن طبق ماده ۶۹ آئین‌نامه اداری و استخدامی بنیاد، حق سنوات معادل یک ماه حقوق و مزایای حکمی و میانگین اضافه‌کار ۴ سال پایان خدمت و کارانه به‌عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت میشود. در حالی که به کسانی که در اجرای طرح مذکور درخواست بازنشستگی نمایند با ارفـاق و نگرش تشویقی معادل ۲ مـاه حقوق و مزایای حکمی سنوات پرداخت میشود. ۷ـ الزامـی برای پـذیرش شرایط ارفاقی پیشنهادی وجود ندارد و کارکنان این نهاد از نظر بیمه و بازنشستگی مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی بوده و اجباری جهت بازنشستگی اعمال نشده است. ۸ ـ استقبال کارکنان دارای ۳۰ سال سابقه خدمت دلالت آشکار بر اختیاری بودن طرح اعلامی و جنبه حمایتی آن دارد. ۹ـ بازنشستگی اختیاری حق فرد شاغل است و بدون تقاضای وی و موافقت اداره و سازمان امکان‌پذیر نمی‌باشد. بنابراین در پرداخت حق سنوات هر سال، دو ماه حقوق و مزایای حکمی، جنبه تشویقی برای کارکنان داشته و تقاضای داوطلبان برای انتفاع از مزایای آن لازم و ضروری است. لذا در صورت عدم ارائه درخواست و عدم استفاده از آن، طبق ضوابط و مقررات مندرج در آییننامه استخـدامی بنیاد در شرایط عـادی بازنشسته شده و صـرفاً از مزایـای پایان خـدمت مطابق آییننامه استخدامی بهرهمند می‌گردند. شایان ذکر است اضافه‌کار و سایر پرداختی‌های مذکور در آئین‌نامه جبران خدمات جنبه موقت داشته و در اختیار مسئولین بنیاد بوده و بنا به تشخیص مقام مافوق و مقتضیات اداری و سازمانی و حجم امور ارجاعی بر اساس نظر مافوق مربوط تأمین میشود و از مزایای مستمر محسوب نمی‌شود و پرداخت آن به صورت غیرمستمر و منوط به وجود بودجه مصوب و مجوز لازم بوده و از این حیث حق مکتسب برای افراد ایجاد نمی‌کند و کارفرما الزامی برای پرداخت آنها به صورت کلی، عام‌الشمول، ثابت و دائمی ندارد. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: هرچند به موجب بند ۲ ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی جزء نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب میشود و بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ نیز مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی از مصادیق دستگاه‌های اجرایی هستند، لکن بر مبنای ماده ۱۱۷ قانون اخیرالذکر، نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده ۳ این قانون منطبق هستند، از شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده‌اند و بر اساس ماده ۳ قانون مزبور نیز مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: «واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجادشده یا میشود و بیش از پنجاه‌درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.» ثانیاً: بر اساس ماده ۱۸۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است که: «اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب‌کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام میشود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود» و به موجب لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب سال ۱۳۵۹: «کارکنان نهادهای انقلابی از قبیل (جهاد سازندگی ـ بنیاد شهید ـ نهضت سوادآموزی ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) مشمول مقررات قانون کار نمی‌باشند.» ثالثاً: بر اساس ماده ۴ اساسنامه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی که در تاریخ ۱۳۷۹/۵/۱۱ به تأیید مقام معظم رهبری رسیده، مقرر شده است که: «بنیاد، نهادی است نشأت گرفته از انقلاب اسلامی، غیرانتفاعی، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی، اداری و استخدامی که تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری و طبق مقررات این اساسنامه و آییننامههای داخلی اداره میشود» و حکم مقرر در این ماده مؤید استقلال اداری و استخدامی بنیاد مذکور است. رابعاً: بر مبنای مواد ۴۳ و ۴۴ آییننامه استخدامی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، مزایای کارکنان شاغل در بنیاد احصاء شده که صرفاً فوق‌العاده مسئولیت، مهارت و کارانه یا پاداش برحسب نظام ارزشیابی پرداخت میشود. همچنین بر اساس ماده ۶۳ آییننامه مذکور، بازنشستگی عبارت است از فراغت از خدمت برابر قانون تأمین اجتماعی و در قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ نیز حکمی مبنی بر الزام به بازنشستگی افرادی که بیش از ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی دارند، وجود ندارد و صرفاً بر اساس ماده ۷۷ قانون مذکور اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۱ محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای تا ۳۵ سال سابقه بیمه‌پردازی قابل محاسبه است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه شماره ۵۴۶۲۳ـ ۱۳۹۹/۳/۲۷ و بخشنامه شماره ۲۶۳۶۱۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ معاون اداری و پشتیبانی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی متضمن عدم پرداخت و قطع برخی از مزایای تابع شغل شاغل به جهت عدم تقاضای بازنشستگی است و حکم فوق از این حیث که کارمندی که پس از ۳۰ سال خدمت و در سنوات مجاز تا سال سی و پنجم خدمت، اشتغال به کار و قصد ادامه خدمت داشته باشد، باید از کلّیه حقوق و مزایای مندرج در آییننامه استخدامی و آییننامه جبران خدمات آن بنیاد برخوردار شود و محرومیت کارکنانی که ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی دارند ولی از بازنشستگی به اختیار استفاده نکرده‌اند، از دریافت مزایای فوق موجب ایجاد تبعیض ناروا میان این قبیل کارمندان با سایر کارمندانی است که در سنوات خدمتی کمتر از ۳۰ سال خدمت قرار دارند و منجر به ورود ضرر و زیان به آنان خواهد شد، بنابراین بخشنامه‌های یادشده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند.
ب ـ بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه‌های شماره 20/1/4/63018 – ۱۳۹۹/۴/۷ و شماره 20/1/4/145073 – ۱۳۹۹/۶/۳۱ مدیرکل منابع انسانی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیستند؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شوند و رسیدگی به آنها در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نبوده و به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۲۹۵۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق نامه شماره ۲۳۷۵۲۱ـ ۸/۱۲/۱۳۹۵ مديرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در حدي که در نظريه فقهاي شوراي نگهبان آمده است که اعلام کرده «اطلاق بخشنامه مورد شکايت در مواردي که شرايط صحت شرعي تهاتر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد» از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22444 – 20/01/1401
شماره ۹۹۰۰۲۷۴ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ با موضوع: «اطلاق نامه شماره ۲۳۷۵۲۱ـ ۱۳۹۵/۱۲/۸ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حدی که در نظریه فقهای شورای نگهبان آمده است که اعلام کرده «اطلاق بخشنامه مورد شکایت در مواردی که شرایط صحت شرعی تهاتر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد» از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
شماره دادنامه: ۲۹۵۰
شماره پرونده: ۹۹۰۰۹۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۷۵۲۱ـ ۱۳۹۵/۱۲/۸ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۳۷۵۲۱ـ ۱۳۹۵/۱۲/۸ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“بخشنامه مزبور با کسب وصف تعقیب و تقدم از قانون، سبب ترجیح کارفما بر سایر طلبکاران (از جمله عائله کارگر) میشود، زیرا حقوق کارگر را به مثابه مال توقیف شده و در رهن کارفرما در نظر گرفته و تا مادامی که تمام طلب کارفرما پرداخت نشود، حقوق کارگر (که همانند وثیقه تلقی شده) آزاد نخواهد شد چراکه من‌حیث‌المجموع در مقابل دِین و طلب کارفرما قرار گرفته است. بر این اساس وصول طلب کارفرما تضمین میشود، زیرا بدواً طلب خود را برداشته و چنانچه پس از پرداخت طلب، چیزی از حقوق کارگر باقی ماند به سایرین خواهد رسید. مضافاً حقوق کارگر به موجب تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار از جمله دیون ممتازه احصاء شده لیکن طلب کارفرما و بدهی کارگر، دیون عادی بوده که با دیون ممتازه قابل تهاتر نمی‌باشد و از طرف دیگر مطالبات و حقوق کارگر وفق مواد ۴۴ و ۴۵ قانون کار مصون از تعرض است. مع‌الوصف بخشنامه مبحوث‌عنه مغایر با موازین شرع و برخلاف آیه ۱ سوره مائده به نظر می‌رسد. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” مدیرعامل محترم شرکت توسعه صنایع غذایی رشد
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۵۰۸ ـ دف ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ به آگاهی می‌رسانم:
در صورتی که به دلیل نحوه انجام کار و به دلیل روابط کارگری و کارفرمایی، مطالباتی از کارفرما نزد کارگر باشد؛ نظیر کارگرانی که به امر فروشندگی و بازاریابی مشغول هستند که بعد از فروش کالا، مبالغ دریافتی در حساب کارگر باقی می‌ماند تا به حساب کارفرما واریز شود، چنانچه کارگر مبالغ مزبور را به حساب کارفرما واریز ننماید، دعوای مزبور، دعوای کارگر و کارفرمایی محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار خواهد بود. بنابراین چنانچه کارگر برای دریافت مطالبات خود در نزد مراجع حل اختلاف کار اقامه دعوا نماید و کارفرما نیز مدعی داشتن مطالباتی از قبیل موارد فوق نزد کارگر باشد، با احراز مطالباتی که کارفرما نزد کارگر دارد، مبالغ مزبور تا مقداری که با هم برابری نمایند، قابل تهاتر میباشد و چنانچه بعد از انجام تهاتر، مبلغی از کارفرما هم چنان نزد کارگر باقی بماند، مراجع حل اختلاف کار در خصوص مبلغ مزبور نیز اظهارنظر نموده و کارگر را به استرداد مبالغ موصوف مکلف مینمایند. بدیهی است اجرای رأی مزبور و دریافت مبالغ مذکور از کارگر و دادن آن به کارفرما بر اساس رأی مراجع حل اختلاف کار بر عهده واحد اجرای احکام دادگستری میباشد. ـ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت
” در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن ارسال لایحه شماره ۸۳۲۶۸ ـ ۱۳۹۹/۵/۱۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۹۰۱۵۲ـ ۱۳۹۹/۵/۲۶ توضیح داده است که:
“ضمن ایفاد تصویر پاسخ شماره ۸۳۲۶۸ ـ ۱۳۹۹/۵/۱۴ اداره کل روابط کار و جبران خدمت این وزارت جهت استحضار، صدور حکم بر رد شکایت شاکی به شرح زیر مورد استدعاست. با عنایت به مواد ۱۰ و ۱۵۷ قانون کار رسیدگی به اختلاف مربوط به قراردادهای کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار قرار دارد در برخی مشاغل مثل شغل فروشندگی و بازاریابی وظیفه کارگر ـ موضوع بند (الف) و (ز) ماده ۱۰ قانون کار ـ فروش کالا و واریز مبالغ آن به حساب کارفرما است، مسلماً اختلافات مرتبط با این امر ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی و در زمره اختلافات ناشی از قرارداد کار میباشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار قرار دارد. بدیهی است روابط خارج از رابطه کار تابع اعم از مالی و غیرمالی از صلاحیت مراجع حل اختلاف خارج خواهد بود، لیکن رابطه مورد بحث اگرچه ظاهراً رابطه‌ای مالی است لیکن مستقیماً با روابط کارگری و کارفرمایی طرفین مرتبط بوده و از قرارداد کار نشأت می‌گیرد، امری که به صراحت در نامه این اداره کل به آن اشاره شده است. توجه مرجع رسیدگی‌کننده به ادعای تهاتر از سوی خوانده منطبق با قاعده «تسلط اصحاب دعوا بر امور موضوعی و داگاه بر امر حکمی»، به عنوان یکی از قواعد مهم ناشی از اصل حاکمیت اصحاب دعوا و نیز اصل حق دفاع میباشد. به‌عبارت‌دیگر: اولاً: ادعای کارفرما مبنی بر اینکه کارگر در راستای انجام تعهدات قراردادی و مرتبط با شغل خود مکلف به پرداخت مبالغی است در زمره امور موضوعی بوده و طرح آن توسط خوانده دعـوا مـوجه، صحیح و منطبق با قاعده فوق‌الذکر (تسلط اصحاب دعوا بر امور موضوعی) است و از سوی دیگر استناد مرجع به تهاتر نیز در زمره امور حکمی بوده که با توجه به قاعده مورد استناد شاکی علی‌الاصول در اختیار مرجع رسیدگی‌کننده قرار دارد. ثانیاً: و مهم‌تر آنکه ادعای تهاتر دفاع محسوب میشود که باید با توجه به اصل حق دفاع مورد توجه مرجع رسیدگی‌کننده قرار گیرد و عدم توجه به آن تخلف محسوب میشود. شایان ذکر است تهاتر از راه‌های قهری سقوط تعهدات است و جز در خصوص مزد آن هم صرفاً به دلیل نص صریح ماده ۴۵ قانون کار که برداشت از مزد را منحصر به موارد خاص مذکور در ماده می‌داند به صورت قهری واقع میشود. به عبارت دیگر پس از اثبات مطالبات کارگر بـه کارفرما و بالعکس ـ ناشی از از رابطـه کارگری و کارفرمـایی ـ تهاتر قهراً واقـع میشود و مرجع مکلف به قبول آن است. اگرچه به هیچ عنوان نامه این اداره کل در خصوص امکان تهاتر مطالبات کارفرما (ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی) با مزد کارگر نیست لیکن با توجه به ابهامات به وجود آمده و ایجاد شائبه مذکور، نامه شماره ۵۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۲ صادر گردیده که به موجب آن مزد کارگر جز در موارد مصرح در ماده ۴۵ قانون کار قابل کسر و در نتیجه قابل تهاتر نیست. با توجه به مجموع موارد فوق‌الذکر و با عنایت به اینکه نامه موضوع شکایت به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۸ ـ ۱۳۹۷/۴/۳۱ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی به تأیید رسیده است، لذا درخواست رد شکایت شاکی را دارد. ”
در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/28520 – ۱۴۰۰/۹/۷ اعلام کرده است که:
” موضوع بخشنامه شماره ۲۳۷۵۲۱ـ ۱۳۹۵/۱۲/۸ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به مطالبات کارفرما از کارگر، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: اطلاق بخشنامه مورد شکایت در مواردی که شرایط صحت شرعی تهاتر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان بر اساس نامه شماره 102/28520 – ۱۴۰۰/۹/۷ در رابطه با جنبه شرعی نامه شماره ۲۳۷۵۲۱ـ ۱۳۹۵/۱۲/۸ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که: «اطلاق بخشنامه مورد شکایت در مواردی که شرایط صحت شرعی تهاتر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و با توجه به لزوم تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان، اطلاق نامه مزبور در حدی که در نظریه فقهای شورای نگهبان اعلام شده، خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۲۹۵۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۶ از قسمت مربوط به ویژگی‌های چک‌های مورد تقاضا در ماده ۲ شيوه‌نامه پذيرش درخواست اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا از طريق دفاتر اسناد رسمي که بر اساس آن مقرر شده است که درج عباراتي از قبيل بابت تضمين انجام کار يا امانت و … در متن چک مانع از پذيرش نمي‌باشد، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22444 – 20/01/1401
شماره ۰۰۰۱۵۳۷ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ با موضوع: «بند ۶ از قسمت مربوط به ویژگی‌های چک‌های مورد تقاضا در ماده ۲ شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی که بر اساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و … در متن چک مانع از پذیرش نمی‌باشد، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
شماره دادنامه: ۲۹۵۸
شماره پرونده: ۰۰۰۱۵۳۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جهانبخش صالحی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۶ از عنوان چک‌های مورد تقاضا ذیل بند ۱ از ماده ۲ شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۶ از عنوان چک‌های مورد تقاضا ذیل بند ۱ از ماده ۲ شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” این‌جانب به دلیل مغایر بودن شیوه‌نامه اجرایی اسناد لازم‌الاجرا در مورد چک سازمان ثبت و اسناد کشور با قانون چک درخواست ابطال ماده ۳ در مورد به اجرا گذاشتن چک را دارم. در شیوه‌نامه اجرایی اسناد لازم‌الاجرا در مورد چک به بی‌اثر بودن نوشتن متن چک امانت و ضمانت انجام امری اشاره شده که باعث سوءاستفاده از چک و ایجاد مشکل برای دارندگان دسته‌چک شده اصولاً این چک‌ها بایستی در دادگاه حقوقی رسیدگی شود تا حقی ضایع نشود نه توسط اداره اجرای ثبت، بنابراین باید در شیوه‌نامه اجرای قید شود اداره اجراییات ثبت‌اسناد حق رسیدگی به چک‌هایی که در متن آن بابت ضمانت قیدشده ندارد و دارنده چک به دادگاه حقوقی مراجعه کند.
” شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ اعلام کرده است که:
” احتراماً این‌جانب تقاضای ابطال جزء ۶ از عنوان چک‌های مورد تقاضای ذیل بند ۱ ماده ۲ شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی و اداره اجرائیات ثبت‌اسناد که دلالت بر پذیرش هر نوع چک ولو از بابت، تضمین و امانت و … دارم و تقاضای خود را به این شرح اصلاح می‌نمایم. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” ماده ۲ـ مدارک و مستندات لازم و نکات مهم برای پذیرش درخواست اجرای اسناد لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر میباشد:
……….
چک‌های مورد تقاضا باید:
………..
۶ ـ درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و … در متن چک مانع از پذیرش نمی‌باشد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 1400/180528 – ۱۴۰۰/۱۰/۵ توضیح داده است که:
” در متن دادخواست نامبرده به شیوه‌نامه اجرای اسناد لازم‌الاجرا اشاره نموده که ظاهراً منظور شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی 99/95240 – ۱۳۹۹/۶/۲ میباشد. شایان ذکر است شیوه‌نامه مذکور در اجرای بند (ب) اصلاحی ماده ۲ آییننامه اجرا که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۶ همراه با ۲۰ ماده پیشنهادی به تصویب رئیس وقت قوه قضاییه رسیده است و آنچه که در شیوه‌نامه مورد اعتراض نامبرده است مواردی است که در آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحیه مذکور قید گردیده است. ادعای نامبرده مبنی بر سوءاستفاده از چک و ایجاد مشکل برای دارندگان در نتیجه اقدام ادارات اجرای ثبت که علیرغم اینکه در متن چک قید گردیده چک بابت ضمانت یا امانت … میباشد اقدام به صدور اجراییه علیه صادرکننده مینمایند و این امر را مغایر با تبصره ۳ بند (ق) ماده ۵ مکرر قانون چک و بندهای (ج) و (هـ) ماده ۱۳ قانون چک دانسته در پاسخ اعلام می‌دارد برابر ماده ۱۸۶ آییننامه اجرا که مقرر می‌دارد: دعوای صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت ضمانت و امانت و … در متن چک نوشته میشود.
همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت میباشد، بنابراین مغایرتی با بند (و) و تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون چک به نظر نمی‌رسد. در بند مذکور سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی و کیفری در خصوص چک توسط دارنده از موارد رفع سوء اثر از چک میباشد از طرفی در بند (د) ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک را از موارد سوء اثر می‌داند. همچنین با توجه به اینکه در ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ مقرر گردیده دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر علت دیگری که منتفی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آییننامههای مربوطه به ادارات اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید و از جمله این مقررات مواد ۱۸۳ الی ۱۹۳ آییننامه اجرا میباشد که در کلیه موارد به صرف ارائه گواهی عدم پرداخت بنا به هر علتی و با تأیید مطابقت امضای صادرکننده آن از طرف بانک محال‌علیه دارنده چک می‌تواند تقاضای صدور اجراییه علیه صادرکننده را بنماید. لذا به نظر اقدام ادارات اجرا خلاف مقررات نمی‌باشد. ادعای مغایرت با بندهای (ج) و (هـ) ماده ۱۳ قانون صدور چک نیز از حیث اینکه ماده مذکور صرفاً تعقیب کیفری در خصوص بندهای یادشده را منتفی دانسته و نه اجرای آن از طریق ادارات اجرای ثبت، بلاوجه بوده تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: بر اساس بند «ب» ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳)، یکی از شرایطی که در صورت وجود آنها دادگاه مکلّف است حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر نماید این است که در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ثانیاً: حکم مقرر در ماده ۱۸۶ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه: «دعوی صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت… در متن چک نوشته میشود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت میباشد»، با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳) و به واسطه مغایرت آن با ماده قانونی مزبور به عنوان قانون لاحق نسخ شده و در حال حاضر قابل استناد نیست. بنا به مراتب فوق، بند ۶ از قسمت مربوط به ویژگی‌های چک‌های مورد تقاضا در ماده ۲ شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی که بر اساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و … در متن چک مانع از پذیرش نمی‌باشد، با ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳) مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۲۹۵۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در ماده ۸ آيين‌نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مديريت خدمات کشوري (موضوع تصويب‌نامه شماره ۴۴۲۹۵/۲۰۴۶۱ـ ۳۱/۱/۱۳۸۹ هیأت‌وزیران) در خصوص مأموريت کارمندان رسمي يا پيماني دستگاه‌های اجرايي مستثني شده در ماده ۱۱۷ قانون مديريت خدمات کشوري و نيز مأموريت اعضاي هيأت علمي رسمي يا پيماني به دستگاه‌های اجرايي مشمول قانون مذکور، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22444 – 20/01/1401
شماره ۰۰۰۱۵۶۲ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ با موضوع: «حکم مقرر در ماده ۸ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب‌نامه شماره 20461/44295 – ۱۳۸۹/۱/۳۱ هیأت‌وزیران) در خصوص مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز مأموریت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مذکور، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
شماره دادنامه: ۲۹۵۹
شماره پرونده: ۰۰۰۱۵۶۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب‌نامه شماره 44295/20461 – ۱۳۸۹/۱/۳۱ هیأت‌وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ذیل ماده ۵ و عبارت «با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های از اعتبار دستگاه محل مأموریت» از ماده ۷ و ماده ۸ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب‌نامه شماره 44295/20461 ـ ۱۳۸۹/۱/۳۱ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند: در تبصره ذیل ماده ۵ پرداخت فوقالعادهها و هزینه‌هایی مانند اضافه‌کار و هزینه‌های رفاهی بر عهده دستگاه محل مأموریت دانسته شده است و به عبارتی با توجه به حفظ پست سازمانی در دستگاه مبدأ حقوق از طریق این دستگاه پرداخت و پرداخت فوق‌العاده‌های مذکور بر عهده دستگاه محل مأموریت گذاشته شده است. از آنجا که اولاً: در تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ دریافت وجه به عنوان حقوق و هر نوع مزایا از وجوه عمومی یا اختصاصی دولت یا مؤسسات وابسته به دولت جزء از یک وزارتخانه و یا یک مؤسسه برای کارکنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت ممنوع دانسته شده است و ثانیاً: در ماده ۱۲ قانون استخدام کشوری، حقوق و مزایای مستخدمین را در مدت مأموریت، منحصراً از طریق یک صندوق قابل پرداخت دانسته است و موضوع ماده ۴ قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که طی آن مقنن دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقوقی و حقیقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود را ممنوع اعلام کرده است. لذا با ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۱۰۴۷ و ۱۰۴۸ ـ ۱۳۸۶/۹/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که مفهوم آن با ادعای مطروحه منطبق است زیرا پرداخت اضافه‌کار مستخدمین مأمور به انتخابات را از محل دستگاه مأمورکننده صحیح دانسته است و نیز جمع مواد گفته‌شده در این بند مشخص می‌گردد که امکان پرداخت دوگانه موضوع این تبصره مغایر قوانین مشروحه و رأی وحدت رویه گفته شده است.
در ماده ۷ آییننامه مطروحه وضع‌شده که مأمور با حفظ پست سازمانی در دستگاه مبدأ «و با پرداخت حقوق و فوقالعادهها از اعتبار دستگاه محل مأموریت» امکان مأموریت دارد. به عبارتی امر به پرداخت این وجوه از محل مأموریت با وجود پست سازمانی در دستگاه مبدأ داده است. این در حالی است که پست سازمان وفق ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته میشود. پست‌های ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد و در ماده ۷ کارمند دستگاه اجرایی فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشود. نظر به اینکه حسب ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری مأموریت عبارت است از محول شدن وظیفه موقت به مستخـدم غیر از وظیفه اصلی که در پست ثابت سازمـانی خود دارد. بنابراین حفظ پست سازمانی دایر بر وجود و بقای جایگاه کارمند در دستگاه متبوع است که با پرداخت حقوق و مزایا ملازمه دارد به همین دلیل در ماده ۵ آییننامه امکان مأموریت با حفظ پست سازمانی تا ۶ ماه مجاز دانسته شده است و از سوی دیگر عموماً ضوابط و مقررات دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری، برای پرداخت و حقوق و مزایا، مستلزم تصدی پست سازمانی یا بر عهده گرفتن کار یا شغل واحد در دستگاه مقصد است که جمع بقای پست سازمانی در دستگاه مبدأ و تصدی کار واحد در دستگاه مقصد حتی مفروض بر پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه مقصد مولود جمع دو شغل شده که مغایر با اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است.
نظر به اینکه در ماده ۸ آییننامه معنونه مأموریت اعضای هیأت علمی رسمی و پیمانی به دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری، ممکن دانسته شده است و عدم تصریح حصری اعضای هیأت علمی رسمی و پیمانی به دانشگاه‌های دولتی در این ماده مجاز بودن مأموریت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی که دارای اعضای هیأت علمی رسمی و پیمانی میباشند را نیز متصور مینماید و نمونه‌های تقدیمی مشخص میکنند که مأموران دولتی نسبت به انتصاب اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد منبعث از برداشت موسع خود از ماده ۸ آییننامه مارالبیان اقدام کرده و میکنند. لذا این امکان یا استنباط مفروض آن مخالف ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد. از این‌رو ماده ۸ آییننامه مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تا حدی که متضمن شمولیت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی مؤسسات عالی علمی غیردولتی جهت مأموریت در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، برخلاف ماده گفته شده خـواهد بود. با نظر به مـوارد مطروحـه و به شرح مغایرت‌های معنونه ابطال کل تبصره ذیل ماده ۵ و نیز ابطال عبارت «و با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های از اعتبار دستگاه محل مأموریت» از ماده ۷ و نیز ابطال ماده ۸ تا حدی که بر شمولیت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی مؤسسات عالی علمی غیردولتی در آن دلالت می‌کند را استدعا دارد. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
……….
ماده ۸ ـ مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده در ماده ۱۱۷ قانون و نیز مأموریت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون در صورت وجود جواز مأموریت در مقررات استخدامی مورد عمل آنان بلامانع است.”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 46176/114817 – ۱۴۰۰/۹/۲۸ توضیح داده است که:
“در خصوص خواسته اول شاکی باید اشاره نمود که طبق ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مقرر شده که آییننامه اجرایی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه‌های اجرایی شامل مواردی از جمله نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. هیأت‌وزیران در چارچوب اختیار قانونی واگذار شده، مبادرت به وضع آییننامه مصوب ۱۳۸۹/۱/۳۱ به شماره 44295/20461 نموده است و از این‌رو در این باره استناد به تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور و ماده ۱۲ قانون استخدام کشوری در خصوص نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر ماده ۱۲۱ قانون مدیریت بوده و حسب مـاده ۱۲۷ این قانـون کلیه قـوانین و مقررات عـام و خاص مغایر با قانون مدیریت از تـاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ملغی است. همچنین در خصوص رأی وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۴۷ و ۱۰۴۸ ـ ۱۳۸۶/۹/۲۵ قطع‌نظر از اینکه رأی مزبور ناظر بر مأموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی در ایام انتخابات است این رأی در چارچوب زمان حاکمیت قانون استخدام کشوری صادر شده و این در حالی است که از ۱۳۸۸/۱/۱ با اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه پرداخت‌ها به کارمندان مشمول این قانون باید طبق فصل مذکور صورت پذیرد.
لذا اینکه هیأت‌وزیران در تبصره ماده ۵ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در رابطه با مأموریت کارمندان رسمی و پیمانی مشمول قانون به دستگاه‌های دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع مقرر داشته است «پرداخت فوق‌العاده و هزینه‌هایی که حسب مورد در دستگاه محل مأموریت به کارمند تعلق می‌گیرد نظیر اضافه‌کار و هزینه‌های رفاهی به عهده دستگاه محل مأموریت است» با اختیارات قانونی هیأت‌وزیران موضوع ماده ۱۲۱ قانون مدیریت تعارضی ندارد و هیأت‌وزیران در ماده ۹ این آییننامه صرفاً قابلیت پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌هایی که حسب مأموریت موضوع مواد ۶، ۷ و ۸ آییننامه به کارمند تعلق می‌گیرد «تنها از یک دستگاه» را موضوع حکم قرار داده و حکم موضوع ماده ۵ آییننامه منصرف از موارد مذکور در ماده ۹ است. در خصوص خواسته دوم شاکی شایان ذکر است که طبق ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری «هر یک از کارمندان دستگاه‌های اجرایی، متصدی یکی از پست‌های سازمانی خواهند بود و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.» اما اینکه شاکی مدعی شده است «حفظ پست سازمانی دایر بر وجود و بقای جایگاه کارمند در دستگاه متبوع است که با پرداخت حقوق و مزایا ملازمه دارد» محل ایراد است، چراکه حتی در فرض مأموریت موضوع بند (هـ) ماده ۲۱ قانون مدیریت، قانون‌گذار مقرر داشته که کارمند رسمی یا ثابت دستگاه اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آن دستگاه به بخش غیردولتی واگذار شده می‌تواند به شکل مأمور در بخش غیردولتی انجم وظیفه کند و در این صورت حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند. همچنین از مفهوم بند ۳ ماده ۱۲۲ قانون مدیریت می‌توان چنین برداشت نمود که در مواردی اگر کارمند رسمی دستگاه اجرایی به مأموریت اعزام شده باشد بعد از اتمام مأموریت وی پست سازمانی وی همچنان محفوظ باقیمانده و وی در همان پست به فعالیت خود ادامه می‌دهد و دچار حالت آماده‌به‌خدمت نمی‌شود.
لذا هیأت‌وزیران در ماده ۷ آییننامه مورد شکایت با توجه به اختیار قانونی موضوع ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و با در نظر گرفتن این مطلب که حفظ پست سازمانی کارمند در هنگام مأموریت ملازمه‌ای با پرداخت حقوق و مزایای وی توسط دستگاه مبدأ ندارد و موجد دو عنوان شغلی برای کارمند نخواهد بود و کارمند در مدت مأموریت، وظایف مربوط به شغلی که در محل مأموریت به وی واگذار شده را به طور تمام‌وقت به انجام می‌رساند و بابت آن از دستگاه مقصد حقوق و مزایای خود را دریافت می‌کند و شخص مأمور نسبت به پست سازمانی خود در دستگاه مبدأ عهده‌دار انجام‌وظیفه‌ای نیست تا اشتغال به شغل بر آن مترتب باشد و به تبع مشمول ممنوعیت‌های تصدی بیش از یک شغل گردد و همچنین این حالت متفاوت از حالتی است که فرد با حفظ وظایف پست سازمانی خود در دستگاه مبدأ به دستگاه دیگری مأمور میشود، مقرر داشته که «مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون به دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده در ماده ۱۱۷ قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فوقالعادهها از اعتبار دستگاه محل مأموریت در مقاطع زمانی حداکثر یک‌ساله امکان‌پذیر است و در هر حال مجموع این قبیل مأموریت‌ها از ۵ سال در طول خدمت کارمند بیشتر نخواهد بود.»
در خصوص خواسته سوم شاکی هرچند در بند ۱ ماده ۵ آییننامه طرح تعاون استانی مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۳۹۷ امکان مأموریت اعضای هیأت علمی این دانشگاه به سایر سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های دولتی با درخواست بالاترین مقام سازمان مذکور و با موافقت واحد مبدأ، موافقت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مبدأ و تأیید نهایی ریاست دانشگاه به شرط پرداخت حقوق و مزایا توسط سازمان مقصد با رعایت مفاد بخشنامه شماره 30/43139 – ۱۳۹۵/۶/۲۳ پیش‌بینی شده است و عبارت «به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی» در ماده ۴۷ قانون مدیریت هم به قرینه عبارت مذکور در مواد ۴۴، ۵۱ و ۵۲ این قانون منصرف از وضعیت «مأموریت» به نظر می‌رسد. با این حال اولاً: حسب اینکه اشاره به اعضای هیأت علمی در ماده ۸ آییننامه با توجه به مستثنی شدن آنها طبق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفته و ماده ۱۱۷ ناظر بر کارمندان دستگاه‌های اجرایی بوده و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در چارچوب مواد ۱ تا ۴ قانون مدیریت، کارمند دستگاه‌های اجرایی به شمار نمی‌آیند. ثالثاً به موجب ماده ۱۲۱ قانون مدیریت، اختیار هیأت‌وزیران در تصویب آییننامه اجرایی نحوه انتقال و مأموریت ناظر بر انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه‌های اجرایی است و در این باره اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اساساً موضوع صلاحیت مقرر در ماده ۱۲۱ قانون مدیریت نیستند. لذا هرگونه انتقال و مأموریت اعضای هیأت علمی دانشگاه مذکور به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون موضوعاً از حکم این مقرره خارج است.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی استخدامی ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۹۶ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۸ تبصره ذیل ماده ۵ و عبارت «با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های از اعتبار دستگاه محل مأموریت» از ماده ۷ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مـدیریت خـدمات کشوری مـوضوع تصویب‌نامه شماره 44295/20461 – ۱۳۸۹/۱/۳۱ هیأت‌وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ابطال ماده ۸ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب‌نامه شماره 44295/20461 ـ ۱۳۸۹/۱/۳۱ هیأت‌وزیران در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸: «در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز میباشد. آییننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد» و به موجب ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: «آییننامه اجرایی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه‌های اجرایی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.» نظر به اینکه برمبنای ماده ۸ آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب‌نامه شماره 44295/20461 – ۱۳۸۹/۱/۳۱ هیأت‌وزیران)، خـارج از اختیار مقرر در تبصره ۲ مـاده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر وضع آییننامه در خصوص مأموریت کارکنان دستگاه‌های اجرایی واگذارشده به بخش غیردولتی و همچنین خارج از اختیار مقرر در ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر وضع آییننامه اجرایی در مورد نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه‌های اجرایی، در خصوص مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز مأموریت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مذکور تعیین تکلیف شده، بنابراین حکم مقرر در ماده ۸ آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب‌نامه شماره 44295/20461 – ۱۳۸۹/۱/۳۱ هیأت‌وزیران)، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۲۹۶۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۲۹۱ـ ۳۰/۱/۱۳۹۹ مديرکل دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در حدي که دادگاه حکم بر اعسار از پرداخت محکوم به موضوع اجراي اسناد رسمي صادر مي‌کند و متضمن غيرقابل اثر بودن رأي صادره توسط مرجع قضايي است ابطال مي‌شود
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22444 – 20/01/1401
شماره ۰۰۰۰۹۶۸- ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ با موضوع: «بخشنامه شماره 99/10291- ۱۳۹۹/۱/۳۰ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در حدی که دادگاه حکم بر اعسار از پرداخت محکوم به موضوع اجرای اسناد رسمی صادر می‌کند و متضمن غیرقابل اثر بودن رأی صادره توسط مرجع قضایی است ابطال میشود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۹
شماره دادنامه: ۲۹۶۵
شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۶۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید گلشادی با وکالت خانم زینب خزائی پول
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 99/10291- ۱۳۹۹/۱/۳۰ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 99/10291- ۱۳۹۹/۱/۳۰ اداره ثبت‌اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند موکل به موجب سند رسمی ازدواج به شماره ۵۱۲۷ ـ ۱۳۹۲/۳/۱ با خانم عاطفه نصوحیان ازدواج نموده بنا به اظهارات موکل در دوران عقد مشخص گردید ایشان دچار مشکلات جسمی و روحی و خلقی بوده و همین امر موجب اختلاف شدید می‌گردد که نامبرده نیز مبادرت به تقاضای صدور اجراییه مهریه نموده که به کلاسه ۹۴۰۱۲۷۴ پرونده در اداره ثبت‌اسناد و املاک اصفهان تشکیل شده است و متعاقب آن درخواست ممنوع‌الخروجی موکل را نیز داشته که بنا به درخواست ایشان موکل ممنوع‌الخروج شده و به محض اطلاع از صدور اجراییه وفق مقررات قانونی جهت تعیین و تکلیف مهریه و با عنایت به اینکه هیچ‌گونه اموال اعم از منقول و غیرمنقول نداشته و موکل واقف به تکلیف خویش مبنی بر پرداخت مهریه بوده لذا با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مهریه اقدام که دادخواست به شعبه ۲ دادگاه خانواده اصفهان ارجاع و تحت کلاسه ۹۵۱۳۶۲ ثبت و پس از رسیدگی حکم اعسار مـوکل مطابق دادنامه شمـاره ۹۶۰۹۹۷۶۸۳۶۳۰۱۱۵۸ صادر شده و در شعبـه ۶ تجدیدنظر اصفهان قطعیت یافته و پرونده اجرایی در شعبه ۱۱ اجرای احکام اصفهان به کلاسه ۹۷۰۸۶۸ تشکیل و مطابق دادنامه مذکور بدواً ۸ سکه و سپس هر سه ماه یک سکه به آن اجرا پرداخت نموده که کپی برگ رسید سکه و طلا به پیوست دادخواست تقدیمی می‌گردد. متعاقب آن نتیجه را به اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان اعلام و موکل تقاضای خویش مبنی بر رفع ممنوع‌الخروجی وفق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی اعلام که پس از بررسی‌های لازم رأی شماره ۱۳۹۷۰۶۴۰۲۰۰۳۰۰۰۱۶۳ ـ ۱۳۹۷/۱/۱۸ موضوع ماده ۱۶۹ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مبنی بر رفع ممنوعیت خروج موکل صادر می‌گردد.
ظرف مهلت مقرر ذینفع خانم عاطفه تصوحیان به رأی مذکور اعتراض مینماید که موضوع به هیأت نظارت استان ارسال و مطابق رأی شماره ۱۲۵۸۳ـ ۱۳۹۸/۴/۹ اعتراض رد شده و رأی بدوی ابرام می‌گردد. سپس موکل درخواست رفع ممنوع‌الخروجی را از اداره ثبت‌اسناد و املاک استان اصفهان نموده که با پذیرش درخواست ایشان ممنوع‌الخروجی وی رفع می‌گردد. متأسفانه پس از گذشت مدتی طبق بخشنامه 99/10291- ۱۳۹۹/۱/۳۰ مجدداً خانم فاطمه نصوحیان در مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ درخواست ممنوع‌الخروجی موکل را مینماید. در مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۴ اخطار ممنوع‌الخروجی به ایشان ابلاغ می‌گردد وقتی موکل اعتراض خویش را اعلام مینماید مسئولین وقت اشاره به بخشنامه مذکور نموده و ادعا داشتند کاری از آنها ساخته نیست. موکل دادخواستی به خواسته ابطال اجراییه به شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان تقدیم نموده که مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۳۹۰۰۰۱۰۱۶۲ـ ۱۴۰۰/۲/۲۵ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر می‌گردد. لازم به ذکر است پرونده مهریه موکل هم‌اکنون در اداره ثبت مفتوح بوده و تمامی حساب‌های بانکی ایشان توقیف است و ذینفع هیچ اقدامی نسبت به بستن پرونده و رفع توقیف نمی‌نماید بنده درخواستی جهتی تعیین تکلیف پرونده به اداره ثبت اصفهان داده ولـی در پاسخ به ایشان گفتن مـا نمی‌توانیم ذینفع را اجبار به رفع توقیف از حساب‌های بانکی نماییم.
همچنین در حساب‌های موکل وجهی نبوده تا توقیف گردد از سال ۱۳۹۳ تاکنون این پرونده بلاتکیف مفتوح است در ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ رأی طلاق اجرا گردید و موکل نیز همچنان نسبت به پرداخت مهریه متعهد بوده ولی متأسفانه موضوع ممنوع‌الخروجی موجب گردید عملاً زندگی ایشان متوقف گردد و وقتی در خصوص موضوع دعوا (مطالبه مهریه) حکم اعسار قطعی صادر شده است و طبق آرای بدوی و هیأت نظارت اداره ثبت حکم به رفع ممنوع‌الخروجی صادر شده است متأسفانه مسئولین امر بدون در نظر گرفتن قانون و شرایط افراد کاملاً یک طرفه مبادرت به صدور بخشنامه آن هم برخلاف قانون مینمایند. آنچه مسلم است وفق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که اشعار دارد بر اینکه مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌له قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضات محکوم‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است. پس مطابق ماده مذکور رفع ممنوعیت منوط به تحقق یکی از این شرایط است: ۱ـ اثبات اعسار توسط محکوم‌علیه ۲ـ رضایت محکوم‌له ۳ـ سپردن وثیقه یا کفیل در موضوع این دادخواست اعسار موکل از طریق شعبه ۳ دادگاه خانواده اصفهان صادر و در شعبه ۶ تجدیدنظر استان اصفهان قطعیت یافته است پس عملاً موکل مصداق بارز قانون مذکور هستم حال با عنایت به پرداخت اقساط و با عنایت به اینکه در تضاد بین قانون و بخشنامه وفق مقررات قانون ارجحیت دارد و عملاً بخشنامه شماره 99/10291 اداره ثبت برخلاف قانون است. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” اداره کل محترم ثبت‌اسناد و املاک استان
با سلام احترام
از آنجا که ملاحظه می‌گردد برخی متعهدین پرونده‌های اجرایی با ارائه حکم دادگاه مبنی بر قبول اعسار و تقسیط، به استناد مـاده ۲۳ قانـون نحوه اجـرای محکومیت‌های مـالی تقاضای رفـع ممنوع‌الخروجی را مینمایند، مـوضوع محضر جناب آقای دکتر خداییان ریاست سازمان گزارش گردید. ایشان دستور فرمودند: «بسمه‌تعالی ـ با نظریه اداره حقوقی سازمان در خصوص عدم رفع ممنوع‌الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون موافقم، اقدام لازم به عمل آید.» مراتب جهت اطلاع و ابلاغ به ادارات تابعه به پیوست تصویر نظریه دفتر حقوقی و امور مجلس (به شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۳۱۱۵۰۰۰۵۰۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۲ ارسال می‌گردد.) مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل استانی و روسای ادارات اجرا میباشد. ـ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰۵۵۷۳۲۱۰۲۰۰۰۰۹۱ـ ۱۴۰۰/۵/۱۸ توضیح داده است که:
” با عنایت به اینکه ادای دین به عهده مدیون میباشد بنابراین در صورت عدم پرداخت بدهی، اداره اجرا به استناد ماده ۱۷ قانون گذرنامه (مصوب ۱۳۵۲) بنا به درخواست متعهدله، متعهد را ممنوع‌الخروج مینماید، لذا رفع ممنوع‌الخروجی پس از پرداخت حقوق دولتی مدیون عهده مدیون یا با حکم یا دستور قضایی و یا به درخواست متعهدله امکان‌پذیر است. بنابراین صرف صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به در مرجع قضایی مجوزی جهت رفع ممنوع‌الخروجی بدهکار پرونده اجرایی نمی‌باشد و رعایت آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در ادارات اجرا ثبت لازمالاتباع بوده و ماده ۲۳ محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۲) ناظر بر احکام و آراء صادره از محاکم دادگستری میباشد و در اجرای دستور ریاست سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، این دفتر اقدام به صدور بخشنامه مدنظر نموده است. لازم به ذکر است با توجه به اینکه در دادخـواست شـاکی به این مـوضوع اشاره شده که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ رأی طلاق اجرا شده است و حکم مبنی بر تقسیط مهریه به قرار هر ۳ ماه یک سکه صادر گردیده است. لذا فارغ از موضوع اعسار وفق رأی شماره ۵۰۶۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۷ شورای‌عالی ثبت، چنانچه طبق گواهی صادره از مرجع قضایی راجع‌به کل دین موضوع سند لازم‌الاجرا در مراجع قضایی حکم صادر شده باشد و طلب در حال وصول باشد پروند اجرایی ثبت پس از تعیین تکلیف راجع‌به نیم‌عشر اجرایی بنا به درخواست ذینفع قابل مختومه نمودن (و مالاً رفع ممنوع‌الخروجی) خواهد بود بنابراین شاکی می‌تواند وفق مقررات ماده ۱۶۹ آییننامه اجرای اسناد رسمی اعتراض خود را پیگیری نماید. لذا بنا به مراتب فوق‌الذکر ایرادات مطروحه رد می‌گردد، نهایتاً رد شکایت شاکی مورد استدعاست. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ مبنی بر اینکه: «مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌له قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقّق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است» اطلاق بخشنامه شماره 99/10291- ۱۳۹۹/۱/۳۰ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در حدی که دادگاه حکم بر اعسار از پرداخت محکوم به موضوع پرونده اجرای اسناد رسمی صادر می‌کند و متضمن غیرقابل اثر بودن رأی صادره توسط مرجع قضایی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۲۹۷۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: آيين‌نامه انضباطي دفاتر مشاوره شغلي و کاريابي غيردولتي خارجي (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۷۰۰ ـ ۸/۲/۱۳۹۴ مديرکل دفتر هدايت نيروي کار و کاريابي‌هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي) ابطال شد. صورت‌جلسه کميته انضباطي دفاتر مشاوره شغلي و کاريابي‌هاي خارجي موضوع ۲۴/۶/۱۳۹۸ قابل طرح در هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري نيست و به شعبه ديوان ارجاع مي‌شود
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22444 – 20/01/1401
شماره ۰۰۰۱۴۸۹ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ با موضوع: «آییننامه انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی خارجی (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۷۰۰ ـ ۱۳۹۴/۲/۸ مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ابطال شد. صورت‌جلسه کمیته انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های خارجی موضوع ۱۳۹۸/۶/۲۴ قابل طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیست و به شعبه دیوان ارجاع میشود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
شماره دادنامه: ۲۹۷۳
شماره پرونده: ۰۰۰۱۴۸۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت کارپیرانوین کاوش پارسیان با وکالت آقای احمد احمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ آییننامه انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی خارجی (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۷۰۰ ـ ۱۳۹۴/۲/۸ مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
۲ـ صورت‌جلسه کمیته انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های خارجی مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۴
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آییننامه انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی خارجی (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۷۰۰ ـ ۱۳۹۴/۲/۸ مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و صورت‌جلسه کمیته انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های خارجی مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” مـوکل این‌جانب با مجـوز رسمی از وزارت تعاون، کار و رفـاه اجتماعی سال‌هاست که به مشاوره شغلی و کاریابی بین‌المللی اشتغال داشته و تمام اهتمام خود را در جهت اشتغال قشر متخصص و جویای کار معطوف داشته است. هیأت مرکزی مـاده ۷ آییننامه اجرایی قانون مجـازات اشتغال به حـرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون پروانه کار مصوب مدیرکل اسبق دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اقدامی غیرقانونی در مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ در رأی شماره ۱۳۲۶۲۶ حکم به تعلیق سه‌ماهه مجوز کاریابی موکل داده. همچنین هیأت مرکزی ماده ۷ در ادامه اقدامات غیرقانونی خود در مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۴ رأی به ابطال مجوز کاریابی موکل داده است. تشکیل کمیته‌های انضباطی مغایر با ماده ۳۲ آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون پروانه کار مصوب ۱۳۸۷ میباشد و رسیدگی به تخلفات مؤسسات کاریابی مستند به مواد ۱۰، ۳۰ و ۳۱ آییننامه اجرایی اخیرالذکر به هیأت‌های استانی واگذار شده است. وفق ماده ۳ آییننامه انضباطی هدف از تهیه و تنظیم سند مذکور «نظارت بر حسن انجام کار کاریابی‌ها در ثبت‌نام، کسب فرصت شغلی، اخذ روادید، اعزام و به کارگماری کارجویان» ذکر شده است که اولاً: مغایر حکم مقرر در ماده ۳۲ آییننامه اجرایی مصوب ۱۳۸۷ میباشد که بر تهیه آییننامه انضباطی صرفاً با هدف تعیین مجازات‌های قابل اعمال بر مؤسسات متخلف» نموده است. ثانیاً: ماده مذکور ضمن مغایرت با وظایف و اختیارات مقرر برای هیأت استانی ماده ۹ مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده ۱۰، ماده ۱۷، ۱۸، ۳۰ و ۳۱ آییننامه اجرایی و همچنین وظایف مقرر برای ادارات کل استانی مندرج در بندهای (پ)، (ت)، (ج) و (چ) ماده ۱۱ آییننامه اجرایی موجب نقض و ممانعت از تنفیذ قانونی مواد مذکور و اجرای تصویب‌نامه کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی گردیده است.
وفق تبصره ۲ ماده ۷ آییننامه انضباطی، «دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها موظف است موضوع لغو مجوز کاریابی متخلف را به طور مشروح به کلیه استان‌ها اعلام نماید تا در سایر استان‌ها از قبول درخواست مجدد کاریابی لغو مجوز شده خودداری شود» که با تبصره ماده ۳۲ آییننامه اجرایی مصوب ۱۳۸۷ مغایرت دارد، چراکه ماده اخیرالذکر که مستند قانونی آییننامه انضباطی نیز میباشد ـ این مسئولیت را بر عهده «اداره کل استان» نهاده است. با توجه به ماده ۳۲ آییننامه اجرایی مصوب ۱۳۸۷ تشکیل کمیته‌های انضباطی مغایر حکم مقرر در ماده اخیرالذکر است، لذا شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری با عنایت به موضوع که مفاد آییننامه در رسیدگی به تخلفات ارتکابی منتسب به شاکی رعایت نشده و رسیدگی ابتدایی به موضوع خارج از حیطه صلاحیت‌های هیأت مرکزی ماده ۷ است، ضمن نقض تصمیم مورد اعتراض حکم به ورود شکایت خواهان مبنی بر ارجاع پرونده به هیأت طرف شکایت جهت طرح آن در هیأت استانی صادر نموده و طرف شکایت را مکلف به رعایت مفاد رأی در تصمیمات و اقدامی در موارد مشابه و خودداری از طرح ابتدایی پرونده تخلفات مؤسسات کاریابی در هیأت مرکزی ماده ۷ و کمیته‌های انضباطی نموده است. لذا با عنایت به موارد معنونه فوق و بر اساس اصل ۱۳۸ و ۱۷۳ قانون اساسی و مستند به مواد ۱۰، ۱۱، ۱۶ و ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور حکم به ابطال آییننامه انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی خارجی شماره ۱۸۷۰۰ ـ ۱۳۹۴/۲/۸ و صورت‌جلسه کمیته انضباطی بدون شماره و تاریخ ۱۳۸۸/۶/۲۴ که تاکنون به موکل ابلاغ قانونی نشده را به دلیل غیرقانونی بودن آنها هم به جهت تدوین و ابلاغ غیرقانونی و هم به لحاظ مخالفت صریح مفاد آییننامه فوق‌الذکر با قوانین آمره مورد استدعا میباشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام و احترام
در اجرای ماده ۳۲ آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱۳۸۷ هیأت‌وزیران به پیوست آییننامه انضباطی تنظیم‌شده در خصوص نحوه برخورد با تخطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی خارجی از مفاد آییننامه و ضوابط مرتبط جهت استحضار و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. خواهشمنـد است دستور فرمـایید آییننامه یادشده به مدیران دفـاتر مشاوره شغلی و کـاریابی غیردولتی خارجی در آن استان برای اطلاع و توجه لازم از سوی آنان ابلاغ گردد. ـ مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها
صورت‌جلسه کمیته انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های خارجی
جلسه کمیته انضباطی برای رسیدگی به تخلفات مؤسسه مشاوره شغلی و کاریابی کارپیرا با حضور اعضای ذیل‌الذکر در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۴ در دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها برگزار گردید. موارد مطروحه:
عدم اجرای توافقنامه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ توسط دفتر کاریابی کارپیرا
نامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی به شماره 1616/98/93849 – ۱۳۹۸/۵/۲۲ در خصوص رسیدگی به شکایت آقای شهروز علیزاده تبریزی (برادر شهید) از کاریابی کارپیرا
شکایات متعدد متقاضیان از کاریابی کارپیرا در نمایندگی کاریابی مذکور در شهرستان ارومیه
رأی کمیته انضباطی: اعضای کمیته انضباطی با توجه به عدم اجرای توافقنامه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ و عدم رسیدگی به شکایت‌های وارده توسط کاریابی کارپیرا، فعالیت کاریابی مذکور را به مدت سه ماه تعلیق نموده تا در این مدت ضمن اجرای توافقنامه به تمام شکایت‌ها رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. در غیر این صورت پرونده کاریابی یادشده جهت لغو مجوز به هیأت مرکزی ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاور شغلی بدون داشتن پروانه کار ارجاع خواهد شد. ـ مدیرکل دفتر معاونت نیروی کار و کاریابی ـ نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی رئیس حوزه نظارت بر کاریابی‌های خارجی ـ کارشناس گروه نظارت بر کاریابی‌های خارجی”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۰۲۸۱۵ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۷ توضیح داده است که:
” به استناد مفاد ماده ۳۲ آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱۳۸۷ هیأت‌وزیران، در تعیین مرجع تهیه آییننامه انضباطی، لفظ عام وزارت آورده شده که با توجه به تأیید مقام عالی وزارت بر حکم مسئولیت مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها، مدیرکل مربوطه متولی امور سیاست‌گذاری برنامه میباشد. در هیچ‌کدام از مواد و بندهای مندرج در آییننامه اجرایی اشاره‌ای به این مطلب نشده است که در تهیه دستورالعمل‌های مندرج در آییننامه اجرایی و از جمله آییننامه انضباطی از مرجع دیگری استعلام صورت گیرد. بر همین مبنا از ابتدای تصویب آییننامه اجرایی و متعاقب آن با استناد به قوانین و آییننامه اجرایی و عرف و رویه موجود استعلامی صورت نگرفته و لذا در مورد آییننامه انضباطی اسبق نیر چنین بوده است. البته شایان ذکر است در زمان تصدی مدیریت فعلی دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها سیاست اتخاذشده بر آن بوده است تا برای اتخاذ تصمیمات کلی حقوقی (نظریه، آییننامه، دستورالعمل و …) نظر دفتر حقوقی وزارت استعلام و اخذ شود. ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که آییننامه انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی خارجی که با شماره ۱۸۷۰۰ ـ ۱۳۹۴/۲/۸ از سوی مدیریت اسبق دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیران کل ستادی و استان‌ها ابلاغ شده است.
مؤسسه کاریابی خارجی کارپیرا پس از ابلاغ رأی تعلیق موقت فعالیت توسط هیأت موضوع ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱۳۸۷ (موضوع آن با موضوع رأی ابطال مجوز کاریابی مذکور) واحد میباشد، اقدام به ارائه دادخواست در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر در شعب ۶۴ بدوی و ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و همچنین دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ (جرایم کارکنان دولت) نموده که در تمام مراحل آرای صادره در رد دادخواست‌های شرکت کارپیرا نوین کاوش پارسیان (موسسه کاریابی خارجی کارپیرا) و به نفع دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است. بر این اساس رد شکایت شاکی شرکت کارپیرا نوین کاوش پارسیان از آن هیأت مورد استدعاست.
“هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ اولاً: بر اساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» ثانیاً: به موجب ماده‌واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۰: «اشخاصی میتوانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند که طبق آییننامه اجرایی این قانون از وزارت کار و امور اجتماعی پروانه کار تحصیل نمایند» و مطابق تبصره ۴ همین قانون: «ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، آییننامه اجرایی آن توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید» و در حال حاضر، آییننامه حاکم در این موضوع، آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱۳۸۷/۱۰/۱ هیأت‌وزیران است که ضمن احصای تخلّفات مؤسسات کاریابی، در خصوص تشکیل مراجعی تحت عنوان هیأت‌های مرکزی و استانی برای رسیدگی به موارد تخلّف مؤسسات کاریابی تعیین تکلیف کرده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه برمبنای آییننامه انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی خارجی (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۷۰۰ ـ ۱۳۹۴/۲/۸ مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به وضع ضوابطی مغایر با آییننامه اجرایی قانون مجـازات اشتغال به حـرفه کاریابی و مشاوره شغلی بـدون داشتن پروانـه کـار مصوب ۱۳۸۷/۱۰/۱ هیأت‌وزیران اقدام شده است، بنابراین آییننامه انضباطی مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب ـ بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۴ کمیته انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های خارجی واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نبوده و به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۲۹۷۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت «وضعيت شغلي آنان در سيستم سجايا بيکار ثبت شده باشد» از بند ۴ بخش چهارم امتيازات و سهميه‌هاي قانوني قسمت «ب» سهميه ايثارگران از دفترچه راهنماي ثبت‌نام پنجمين آزمون استخدامي دستگاه‌های اجرايي در تيرماه ۱۳۹۷ ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22444 – 20/01/1401
شماره ۹۹۰۳۱۵۸ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ با موضوع: «عبارت «وضعیت شغلی آنان در سیستم سجایا بیکار ثبت شده باشد» از بند ۴ بخش چهارم امتیازات و سهمیه‌های قانونی قسمت «ب» سهمیه ایثارگران از دفترچه راهنمای ثبت‌نام پنجمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی در تیرماه ۱۳۹۷ ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
شماره دادنامه: ۲۹۷۶
شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۵۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید مرتضی منصوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «وضعیت شغلی آنان در سیستم سجایا بیکار ثبت شده باشد» از بند ۴ بخش چهارم امتیازات و سهمیه‌های قانونی قسمت (ب) سهمیه ایثارگران از دفترچه راهنمای ثبت‌نام پنجمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور در تیرماه سال ۱۳۹۷
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «وضعیت شغلی آنان در سیستم سجایا بیکار ثبت شده باشد» از بند ۴ بخش چهارم امتیازات و سهمیه‌های قانونی قسمت (ب) سهمیه ایثارگران از دفترچه راهنمای ثبت‌نام پنجمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور در تیرماه سال ۱۳۹۷را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند با توجه به ماده ۲۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۴، ۲۵درصد سهمیه استخدامی را به خانوادههای شاهد، جانبازان و آزادگان همسر و فرزندان شهدا و جانبازان ۲۵% و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسرات، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص داده شده است و در زمان حاکمیت قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به استناد ماده‌واحده اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده بود: «کلیه دستگاه‌ها مکلفند در چارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل ۲۵% نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان ۲۵% و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یک سال اسارت، معرفی‌شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، تأمین و به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پست‌های بدون تصدی اقدام نمایند» که با پایان یافتن مدت برنامه پنجم توسعه در پایان سال ۱۳۹۵ قید فاقد شغل و معرفی‌شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز ملغی اثر گردیده است. اما در دفترچه راهنمای ثبت‌نام پنجمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور تیرماه سال ۱۳۹۷ در سایت سازمان سنجش کشور در بخش چهارم امتیازات و سهمیه‌های قانونی/ ب) سهمیه ایثارگران/ بند ۴: شرط استفاده مشمولین سهمیه استخدامی ۲۵ درصد ایثارگران بیکار بودن شخص در سامانه سجایا ذکر گردیده است:
درخواست ابطال عبارت مذکور با توجه به موارد زیر رادارم: ۱ـ بند ۴ با قاعده لاضرر و لاضرار میباشد. ۲ـ تجاوز و سوءاستفاده از اختیارات. ۳ـ محدود کردن دامنه مشمولین سهیمه ۲۵ درصد به بیکاران بدون مجوز قانونی و محرومیت بخشی از ایثارگران شاغل از امتیازات قانونی. ۴ـ تصویب خارج از اختیارات مرجع تصویبکننده.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«صفحه ۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام پنجمین آزمون استخدامی اجرایی کشور تیرماه ۱۳۹۷»
۴ـ مشمولین سهمیه استخدامی ۲۵ درصد ایثارگران برای ثبت‌نام و بهره‌مندی از این سهمیه الزاماً بایستی وضعیت شغلی آنان در سیستم سجایا (سیتم جامع اطلاعات یکپارچه ایثارگران) بیکار ثبت شده باشد. بنابراین به تمامی ایثارگران خواهان بهره‌مندی از سهمیه استخدامی مذکور توصیه و تأکید میشود برای حصول اطمینان از امکان بهره‌مندی خـود از طریق سایت ایثار و یا بنیاد شهیـد و امـور ایثارگران محل پرونده خود نسبت به مشخص شدن وضعیت شغلی خود و در صورت لزوم اصلاح آن اقدام نمایند.
تذکر: چنانچه مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران، وفق ضوابط جاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، در اولویت یا شمول سهمیه مذکور قرار نگیرند، صرفاً از معافیت شرط حداقل معدل و حداکثر سن بهرهمند خواهند گردید و مجاز به انتخاب شغل محل‌های مشخص شده برای سهمیه ایثارگران نمی‌باشند و در صورت انتخاب شغل محل‌های موصوف توسط داوطلبان یادشده انتخاب آنها کان لم یکن تلقی شده و داوطلب هیچ‌گونه اعتراضی نخواهد داشت.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۶۱۶ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۴ توضیح داده است که:
” به استناد بند (ژ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، مسئولیت رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جـانبازان، آزادگان و خـانواده معظم شهدا که در بنیـاد شهیـد و امور ایثارگران دارای پرونده ایثارگری میباشند به عهده بنیاد مذکور بوده و مسئول رسیدگی و ارائه خدمات رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با معرفی و تأیید واحد یا مرکز امور ایثاگران نیروهای مسلح با سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (سانا) میباشد. همچنین بر اساس بند ۹/۸ سند راهبردی خدماترسانی به رزمندگان مراجع تأیید مدت حضور داوطلبان در جبهه‌ها عبارتند از: ۱ـ معاونت نیروی انسانی هر یک از رده‌های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود ۲ـ معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل ۳ـ معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران.
لذا با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، سهمیه استخدامی ایثارگران موضوع ماده ۲۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و اصلاحیه آن، در آگهی‌های استخدامی درج و مشمولین مورد تأیید این قانون در فضای رقابتی با یکدیگر شرایط استخدام خود را در دستگاه‌های اجرایی فراهم مینمایند. بدیهی است اعلام افراد به عنوان ایثارگران موضوع این بند برای بهره‌مندی از امتیازات استخدامی، توسط بنیاد مذکور صورت می‌پذیرد که شرایط اعلامی در دفترچه نیز بر اساس اعلام آن بنیاد درج گردیده است. بر اساس دادنامه شماره ۸۸۱ ـ ۱۳۹۸/۵/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ابطال بخشنامه شماره 30/6052 – 309/3 مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۱ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان مبنی بر تلقی اشتغال به تحصیل به عنوان ملاک بیکار نبودن در سامانه سجایا صادر شده است. به صراحت بر اینکه «شرط غیرشاغل بودن لازمه برخورداری از سهمیه ایثارگران میباشد» تصرح شده است. تقاضای رد شکایت را دارد. ”
مدیرکل امور حقوقی و معاضدت قضایی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره 5407/00/31819 – ۱۴۰۰/۲/۴ توضیح داده است که:
“اولاً: ابطال بند ۴ صفحه ۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی تیرماه سال ۱۳۹۷ دستگاه‌های اجرایی کشور، صرف‌نظر از سپری شدن زمان و مهلت انجام امور اداری و استخدامی آنکه می‌تواند از مصادیق بندهای (ب)، (ت)، (ج) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باشد، هیچ‌گونه ارتباطی با بنیاد شهید و امور ایثارگران نداشته بنابراین به استناد بند (پ) ماده مذکور و عدم توجه شکایات به این نهاد رد دادخواست به طرفیت بنیاد مورد استدعاست. ثانیاً: حسب اقرار صریح شاکی در ستون مشخصات و در قسمت مربوط به شغل همچنین حکم کارگزینی دادخواست‌های تقدیمی وی به شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان، نامبرده کارمند رسمی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور میباشد، بنابراین ایشان از شمول افراد بیکار در حوزه سازمان امور اداری و استخدامی کل کشور و اداره کل اشتغال بنیاد خارج میباشد و در حالی که تعداد کثیری از ایثارگران بیکار بوده و جهت ازدواج و تشکیل زندگی مشترک نیاز مبرم به شغل دارند، مشخص نیست که شاکی علیرغم اشتغال به صورت رسمی به چه علت خود را محق به معرفی جهت استفاده از سهمیه استخدامی می‌داند! ثالثاً: شاکی مدعی شده که در ماده ۲۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران «قیدی مبنی بر بیکار بودن جامعه مشمول سهمیه استخدامی ایثارگران به میان نیامده» در حالی که این موضوع بدیهی و روشن و در اصطلاح اظهر من الشمس بوده و نیاز به بیان ندارد چراکه سهمیه استخدامی مختص افراد فاقد شغل و بیکار بوده و ادعای ایشان هیچ‌گونه مبنای عقلی و منطقی ندارد. بنابراین صرف‌نظر از عدم ارتباط موضوع دعوا با این نهاد خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده لذا رد دادخواست مشارالیه از آن مرجع مورد استدعاست. ”
همچنین معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۵۲۶۹ـ ۱۴۰۰/۲/۲ توضیح داده است که:
“بدواً آزمون معترض‌عنه برگزار و نتیجه قطعی آزمون نیز اعلام و پذیرفته‌شدگان نهایی هم‌اکنون مشغول به کار شده‌اند، بنابراین موضوع خواسته و شکایت شاکی تالی فاسد خواهد داشت و موجب تضییع حقوق برخی داوطلبان میشود. طبق ماده ۲۲ قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تعهدات این سازمان در آزمون‌های استخدامی و شغلی صرفاً برگزاری آزمون علمی بوده و در تدوین و وضع مقررات و شرایط و ضوابط استخدامی و امتیازات ایثارگران هیچ نقشی ندارد. موضوع خواسته و شکایت شاکی از حدود اختیارات و صلاحیت ذاتی این سازمان خارج است بند مورد اشاره شاکی در دادخواست تقدیمی به سفارش بنیاد شهید و امور ایثارگران در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون درج شده است و این سازمان در وضع مقررات مربوط به ایثارگران نقشی ندارد لذا صدور قرار رد شکایت مورد تقاضاست.
“هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: بر اساس ماده ۲۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که: «کلّیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مکلّفند حداقل بیست و پنج درصد از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ مینماید، به خانوادههای شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند» و در این ماده حکمی در خصوص لزوم بیکار بودن مشمولین ماده فوق و ثبت وضعیت اشتغال آنها در سیستم سجایا جهت برخورداری از سهمیه استخدامی مقرر نشده است. ثانیاً: بر اساس رأی شماره ۱۰۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، عبارت «داوطبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه‌های اجرایی باشند»، از شرایط عمومی استخدامی مندرج در دفترچه راهنمای سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در شهریورماه ۱۳۹۵، مغایر با اصل ۲۸ قانون اساسی تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه در قوانین و مقررات قیدی مبنی بر لزوم بیکار بودن مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و ثبت وضعیت اشتغال آنها در سیستم سجایا جهت برخورداری از سهمیه استخدامی مقرر نگردیده و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رأی شماره ۱۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، عبارت «وضعیت شغلی آنان در سیستم سجایا بیکار ثبت شده باشد» از بند ۴ بخش چهارم امتیازات و سهمیه‌های قانونی قسمت «ب» سهمیه ایثارگران از دفترچه راهنمای ثبت‌نام پنجمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی در تیرماه ۱۳۹۷ خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۲۹۷۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۷۳۱ـ ۲۰/۲ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ وزارت نفت که براي تبديل وضعيت مشمولين قراردادي، وقت به کارمند رسمي شرط سني تعيين کرده است ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22444 – 20/01/1401
شماره ۰۰۰۱۴۹۳ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ با موضوع: «بخشنامه شماره 731-2/20 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ وزارت نفت که برای تبدیل وضعیت مشمولین قراردادی، وقت به کارمند رسمی شرط سنی تعیین کرده است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
شماره دادنامه: ۲۹۷۷
شماره پرونده: ۰۰۰۱۴۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم اعظم جنگی اقدم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۳۱ـ 2/20 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ وزارت نفت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۷۳۱ـ 2/20 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ وزارت نفت را به دلیل اینکه تعیین سقف سنی برای ایثارگران مشمول قانون تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است و بخشنامه مورد شکایت مغایر با عموم و اطلاق مصرح در قانون مذکور و همچنین مخالف ماده ۲۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران میباشد، خواستار شده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
موضوع: قانون تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور (تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول به رسمی)
با سلام، پیرو ابلاغ قانون تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ مجلس شـورای اسلامی و بخشنامـه شمـاره ۳۷۵۹۹ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵ معـاون رئیس‌جمهور و رئیس سـازمان اداری و استخدامی کشور، موارد زیر در مورد ایثارگران مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه کشور (سال ۱۳۹۰ تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹) به صورتی غیر از استخدام رسمی توسط شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت و به صورت مستقیم به کارگیری شده و در حال حاضر با شرکت رابطه استخدامی داشته باشند (قرارداد پیمانی/ مدت موقت/ مدت معین)، با رعایت سایر مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت جهت اقدام ابلاغ می‌گردد:
۱ـ مشمولین چنانچه در وضعیت استخدام پیمانی باشند به کارمند رسمی تبدیل وضعیت شوند.
۲ـ مشمولین قراردادی مدت موقت با مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر با رعایت شرط سن (حداکثر ۵۰ سال تمام برای کارمندان مرد و ۴۵ سال تمام برای کارمندان زن در تاریخ تصویب ۱۳۹۹/۷/۲۷) در برابر سمت سازمانی متناسب با رشته/ مقطع تحصیلی (در صورت وجود سمت بلاتصدی با شرایط احراز مناسب برای افراد مشمول) به کارمند رسمی تبدیل وضعیت گردند.
۳ـ مشمولین قراردادی مدت موقت با مدرک تحصیلی پایین‌تر از دیپلم به کارگر رسمی (تابع قانون کار و تأمین اجتماعی) تبدیل وضعیت می‌شوند.
۴ـ در خصوص ایثارگران مشمول قراردادی مدت معین، با توجه به حکم تبصره ۱ ذیل بند ۵ بخشنامه مذکور، موضوع تحت پیگیری بوده که متعاقباً اعلام می‌گردد.
۵ ـ برای استخدام رسمی قطعی باید صلاحیت تمامی افراد به تأیید گزینش رسیده باشد. ـ وزیر نفت ”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت نفت، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی از سوی آن وزارتخانه واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۲ ذیل بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ مقرر شده است که: «رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان، فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاه‌های مشمول این قانون موظّفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتدا، آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند» و در قانون تفسیر بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ و همچنین تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ به لزوم رعایت شرط سنی تصریح نشده است، بنابراین دستورالعمل نحوه تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول قانون تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در وزارت نفت (موضوع بخشنامه شماره 2/20 – ۷۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ وزارت نفت) که برای تبدیل وضعیت مشمولین قراردادی موقت به کارمند رسمی شرط سنی تعیین کرده است، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۲۹۷۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ بخشنامه شماره ت‌ه‌م/۲۹۲۲۲۸ ـ ۲۹/۷/۱۴۰۰ مديرکل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت در خصوص جلوگيري از ورود کارمندان دولتي به ادارات از آنجا که مغاير با مصوبه ستاد ملي مديريت بيماري کرونا است ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22444 – 20/01/1401
شماره ۰۰۰۲۵۸۴ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ با موضوع: «بند ۳ بخشنامه شماره ت‌ه‌م/۲۹۲۲۲۸ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۹ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت در خصوص جلوگیری از ورود کارمندان دولتی به ادارات از آنجا که مغایر با مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
شماره دادنامه: ۲۹۷۸
شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۸۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مسلم خداویسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ت ه م/۲۹۲۲۲۸ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۹ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ت ه م/۲۹۲۲۲۸ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۹ وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند: وزارت نفت طی بخشنامه شماره ت ه م/۲۹۲۲۲۸ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۹، بند ۳ برای کارکنانی که واکسن کرونا دریافت نکرده‌اند مجازات اخراج وضع کرده که صراحتاً با اصول ۲۲ و ۳۶ قانون اساسی مغایر است. لازم به ذکر است واکسن مذکور دارای مجوز اضطراری بوده و تأییدیه‌های لازم را ندارد و بنابراین عوارض آن مورد مطالعه و پایش قرار نگرفته است. همچنین گزارش‌های زیادی از اطرافیان در مورد عوارض شدید و مرگ در اثر تزریق واکسن وجود دارد در حالی که در مقابل کمترین میزان ایمنی بخشی را دارد. برای مثال طبق مطالعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز میزان اثربخشی واکسن سینوفارم در جلوگیری از ابتلا به کرونا تنها ۵درصد است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” از: مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی
موضوع: مرخصی غیراستحقاقی (مرخصی ارفاقی شرایط ویژه کرونا)
مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران.
مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران
مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران
مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
مدیرکل محترم منابع انسانی ستاد
سرپرست محترم اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط‌زیست و پدافند غیرعامل
با سلام، احتراماً پیرو اطلاعیه شماره ت ه م/۲۸۷۳۳۴ـ ۱۴۰۰/۷/۲۶ به پیوست ضمن ایفاد بخشنامه شماره ۳۹۱۵۸ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۷ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور (موضوع بند ۳ مصوبات هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۴) مراتب ذیل جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد:
………
۳ـ شرکت‌ها/ مدیریت‌ها/ واحدهای سازمانی به طرق مختلف از جمله مطابق اطلاعات کارت واکسن مورد تأیید سامانه اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ترتیبی اتخاذ نمایند که از روز شنبه اول آبان ماه از حضور کارکنانی که حداقل یک دوز واکسن دریافت ننموده‌اند در محل کار جلوگیری به عمل آورده و در مورد کارکنانی که بـدون دریافت واکسـن در محل کار حضور می‌یابند (به جز مواردی که به تجویز پزشک دریافت واکسن زیان‌بار تشخیص داده شود) و یا پـروتکل‌های بهداشتی (استفـاده از مـاسک و فاصل گذاری اجتماعی) را رعایت نمی‌نمایند، مطابق اطلاعیه شماره ت ه م/۲۰۵۵۲۹ـ ۱۳۹۹/۶/۱۶ اقدام لازم معمول نمایند. ”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت نفت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند بند ۳ بخشنامه شماره ت ه م/۲۹۲۲۲۸ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۹ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت در اجرای بخشنامه شماره ۳۹۱۵۸ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب رسیده و بخشنامه اخیرالذکر نیز در اجرای مصوبه بالادستی مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۴ هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملّی مدیریت بیماری کرونا وضع شده است، لکن مصوبه ستاد ملّی مدیریت بیماری کرونا صرفاً اقدام به تخلف‌‌انگاری کرده و متضمن حکمی که دلالت بر اختیار دستگاه اجرایی نسبت به جلوگیری از ورود کارمندان دولتی به ادارات باشد، نیست. بنابراین تصویب بند ۳ بخشنامه شماره ت ه م/۲۹۲۲۲۸ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۹ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت خارج از صلاحیت مقام واضع مقرره و مغایر با مصوبه مذکور ستاد ملّی مدیریت بیماری کرونا است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۲۹۷۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعيين سقف سني براي استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ايثارگران در آگهي استخدام سال ۱۴۰۰ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22444 – 20/01/1401
شماره ۰۰۰۰۹۳۶ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ با موضوع: «تعیین سقف سنی برای استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران در آگهی استخدام سال ۱۴۰۰ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
شماره دادنامه: ۲۹۷۹
شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۳۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای صابر فعله گری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعیین سقف سنی برای استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران در شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۴۰۰ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعیین سقف سنی برای استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران در شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۴۰۰ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند این‌جانب که فرزند جانباز ۲۵ درصد و آزاده می‌باشم خاطرنشان می‌کند که قسمت شرایط اختصاصی آگهی استخدام مقطع درجه‌داری نیروی انتظامی برخلاف ماده ۲۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، تبصره ۱ آن و همچنین مغایر با پاورقی ماده ۲۱ مذکور که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است میباشد. پاورقی ماده مذکور مقرر داشته که «چون احکام مندرج در ماده ۲۱ فوق، جامع‌تر از احکام مندرج در بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ و ۱۳۹۱/۸/۱۴ است، لـذا بند (و) مـاده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم برای مجریان قابل استناد نیست، ولی تبصره‌های آن به وقت خود باقی است.» با این توضیح تبصره‌های قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ به عنوان حکم دائمی به تبصره‌های ماده ۲۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران الحاق گردیده و معافیت‌های مقرر در تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ به عنوان یکی از تبصره‌های ماده ۲۱ قابل استناد و دارای اعتبار میباشد. همچنین طبق ماده ۲ قانون ذکر شده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نیز جزء دستگاه‌های مشمول این قانون میباشند. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” از: معاونت نیروی انسانی ناجا ـ مرکز گزینش و استخدام
به، فرماندهی محترم انتظامی استان‌ها/ یگان‌ها ـ م ع نا ـ مدیریت گزینش و استخدام
موضوع: برنامه جذب و استخدام سال ۱۴۰۰
سلام‌علیکم
با احترام بدین‌وسیله برنامه جذب و استخدام سال ۱۴۰۰ ارسال می‌گردد مقتضی است دستور فرمایید به منظور فراهم آوردن زمینه انتخاب پلیس مقتدر، مومن و متعهد در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مدنظر قرار دادن تدابیر ابلاغی مبنی بر جذب هوشمندانه و گزینش حقیقی در بستر عضویابی، زمینه تحقق و تأمین سهمیه‌های جذب نیروی انسانی را با رعایت شرایط و ضوابط ابلاغی در ابعاد کمی و کیفی فراهم نمایند.
ثبت‌نام متقاضیان مرد در مقطع درجه‌داری از بین داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم رشته‌های نظری، فنی و حرفه‌ای و کار و دانش آغاز گردید.
۱ـ شرایط عمومی: …………
۲ـ شرایط و ضوابط اختصاصی جذب پیمانی ۵ ساله درجه‌داری مرد
حداقل سن ۱۸ سال و حداکثر ۲۵ سال میباشد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیأت مرکزی گزینش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 21/03/05/602/01/654 – ۱۴۰۰/۵/۱۱ توضیح داده است که:
” بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران «آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان ازکارافتاده کلی، آزادگان از کار افتاده کلی و فرزندان آنان … همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهرهمند گردند.» و همچنین تبصره بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه در شرایط و ضوابط ابلاغی تسهیلات سنی برای خانواده معظم ایثارگران لحاظ شده و آنان را از شرط حداکثر سن معاف دانسته است. برابر بند (ح) ماده ۸۷ برنامه ششم توسعه و همچنین ماده ۳ اساسنامه هیأت مرکزی و هسته‌های گزینش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قسمت شرایط و ضوابط اختصاصی برنامه جذب و استخـدام سال ۱۴۰۰ نیروی انتظامی استخـدام خانواده ایثارگران تابع ضوابط ابلاغی بوده و دارای اولویت جذب میباشند. همچنین ابلاغیه شماره 121/1040/3610 – ۱۳۹۶/۶/۲۲ ستاد کل نیروهای مسلح (در رابطه با مشکلات ایجادشده ناشی از اجرای برخی از قوانین کشور برای سازمان‌های نیروهای مسلح) اعمال قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیأت‌وزیران در سطح سازمان‌های نیروهای مسلح مستلزم تجویز و ابلاغ موضوع از طریق آن ستاد است. بدین‌ترتیب هرچند قانون‌گذار در مقررات اشاره شده در بالا تسهیلات استخدامی را برای خانواده ایثارگران پیش‌بینی نموده ولی اجرای این مقررات منوط به ابلاغ بخشنامه‌های سازمانی است که در حال حاضر نسبت به این موضوع از سوی ستاد کل نیروهای مسلح دستورالعمل اجرایی تدوین و ابلاغ نگردیده است. با توجه به مقررات و ضوابط بیان شده و اینکه نیروی انتظامی جزء زیرمجموعه آن ستاد بوده اقدامی در رابطه با خواسته نامبرده متصور نمی‌باشد. لذا خواهشمند است با عنایت به مطالب عنوان‌شده در این خصوص نسبت به صدور حکم اقدام فرمایید. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس بند «ح» ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مقرر شده است که: «ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلّیه دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مکلّف به انجام آن هستند» و با عنایت به حکم مقرر در ماده ۲ قانون اخیرالذکر مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ که بر اساس آن، «نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی)» مشمول قانون مذکور اعلام شده‌اند و با لحاظ حکم تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مزبور که اشعار می-دارد: «آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان ازکارافتاده کلّی، آزادگان ازکارافتاده کلّی و فرزندان آنان که علاوه بر سهمیه استخدامی این ماده با کسب حدنصاب قبولی و امتیازات لازم در آزمون‌های استخدامی پذیرفته شوند، میتوانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهرهمند گردند»، بنابراین تعیین سقف سنی برای استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران در آگهی استخدام سال ۱۴۰۰ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار مقام تصویبکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۲۹۸۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۰ مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۷ هيأت رئيسه دانشگاه بيرجند (ابلاغي به شماره ۲۹۶۳۷/د/۱۳۹۷ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷) از آن جهت که بر اساس آن کليه اعضايي که عضو هيأت رئيسه دانشگاه نيستند، از حق ذخيره مرخصي محروم شده‌اند ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22444 – 20/01/1401
شماره ۰۰۰۲۰۰۷ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ با موضوع: «بند ۱۰ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ هیأت رئیسه دانشگاه بیرجند (ابلاغی به شماره ۲۹۶۳۷/د/۱۳۹۷ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸) از آن جهت که بر اساس آن کلیه اعضایی که عضو هیأت رئیسه دانشگاه نیستند، از حق ذخیره مرخصی محروم شده‌اند ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
شماره دادنامه: ۲۹۸۰
شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۰۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی خالدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ هیأت رئیسه دانشگاه بیرجند (ابلاغی به نامه شماره ۲۹۶۳۷/د/۱۳۹۷ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ هیأت رئیسه دانشگاه بیرجند (ابلاغی به نامه شماره ۲۹۶۳۷/د/۱۳۹۷ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده ۵۶ آییننامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه‌های استان خراسان جنوبی از سی روز حق مرخصی کاری برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی سخن گفته و در آییننامه مزبور نیز به طور خاص برای کارکنان دانشگاه‌های استان خراسان جنوبی چنین حقی ذکر شده است و در ادامه نیز قابلیت ذخیره نیمی از این میزان مرخصی را تجویز نموده است که تعداد استفاده از کلمه «مرخصی استحقاقی» و نیز جواز ذخیره نیمی از این میزان مرخصی، بیانگر اختیار کارمندان در تعیین زمان و مقدار روزهای مرخصی استحقاقی خود میباشد ضمن اینکه در ماده ۵۶ آییننامه مزبور هیچ نـوع الزام و اجباری از حیث مکلف و مـوظف نمودن کارمنـدان به درخـواست یا استفاده اجـباری از مرخصی استحقاقی مشهود نمی‌باشد. با همه وضوح این مـوارد ملاحظه می‌گردد هیأت رئیسه دانشگاه بـه معاونت اداری و مالی برخلاف بند ۷ ماده ۱ آییننامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه‌های استان خراسان جنوبی که هیأت رئیسه را دومین «رکن اجرایی» مؤسسه تعریف کرده، خارج از حیطه و اختیارت خود برخلاف قانون و آییننامه اقدام به قانون‌گذاری نموده که این اقدام خارج از حیطه اختیارات آن میباشد و زمینه سوءاستفاده امور اداری دانشگاه را فراهم نموده است به صورتی که در اجرای این مصوبه امور اداری دانشگاه طی نامه شماره ۲۵۸/د/۱۳۹۸ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۰ مدیران واحدها را الزام به استفاده کارکنان از تمام مرخصی خود در طی سال و به خصوص ایامی مشخص از سال از قبیل تابستان نموده است به این صورت که با ۵ و حداکثر ۱۰ روز مرخصی تشویقی به کارمندان آنها را مجبور به استفاده از مرخصی استحقاقی برای یک ماه تعطیلات تابستان مینمایند.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
بند ۱۰ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ هیأت رئیسه دانشگاه بیرجند (ابلاغی به نامه شماره ۲۹۶۳۷/د/۱۳۹۷ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸):
” …..
۱۰ـ ذخیره مرخصی از سال ۱۳۹۸ به بعد فقط در مورد اعضای هیأت رئیسه دانشگاه اعمال خواهد گردید. ”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به دانشگاه بیرجند تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: بر اساس ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامههای مصوب هیأت امنا عمل میکنند و در نتیجه مصوبات هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها برای نهادها و هیأت‌های هر دانشگاه لازمالاتباع است. ثانیاً: مطابق ماده ۵۵ آییننامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه بیرجند (مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۸ هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی): «عضو به ازای یک ماه خدمت از 2/5 روز کاری (۳۰ روز کاری در سال) مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق رتبه و پایه، فوقالعادهها و مزایای مندرج در حکم یا قرارداد حسب مورد برخوردار میشود که باید مطابق با برنامه زمانی اعلام‌‌شده و موافقت مؤسسه از آن استفاده کند» و به موجب ماده ۵۶ آییننامه مذکور: «در صورت درخواست عضو برای استفاده از مرخصی استحقاقی سالانه و موافقت نکردن رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی، صرفاً تا ۱۵ روز از مرخصی استفاده‌نشده عضو رسمی و پیمانی ذخیره یا بازخرید میشود و در خصوص عضو قراردادی صرفاً تا ۱۵ روز از مرخصی استفاده-نشده بازخرید میشود» و در نتیجه برمبنای موازین حقوقی مزبور، نیمی از مرخصی استحقاقی کلّیه اعضای غیرهیأت علمی قابل ذخیره است. ثالثاً: بر اساس رأی شماره ۳۵۱ـ ۱۴۰۰/۳/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۴ صورت‌جلسه شماره ۱ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۵ هیأت رئیسه دانشگاه مراغه به این علّت ابطال شده است که بدون توجه به شروط مقرر در آییننامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه مراغه (درخـواست عضو برای استفاده از مـرخصی استحقاقی سالانه و موافقت نکردن رئیس مؤسسه یا مقام مجاز) و با کاهش سقف مقرر در آن ماده که امکان ذخیره‌‌سازی و بازخرید مرخصی‌‌ها تا ۱۵ روز تعیین‌شده، امکان ذخیره مرخصی برای برخی از افراد دارای مسئولیت‌های اجرایی بدون تحقّق شروط مذکور و در سقفی کمتر از سقف مقرر، پیش‌بینی شده است و بر اساس رأی شماره ۲۳۱۹ـ ۱۴۰۰/۸/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز اعلام شده است که: «نامه شماره 98/8198/د – ۱۳۹۸/۴/۱۳ مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه اراک در رابطه با ابلاغ مصوبه هیأت رئیسه این دانشگاه در خصوص بازه زمانی استفاده از مرخصی استحقاقی اعضای هیأت علمی از تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۵ تا ۱۳۹۸/۶/۱۵ به دلیل آنکه منجر به تضییق بازه زمانی استفاده از مرخصی استحقاقی به شرح مقرر در ماده ۸۱ آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.» بنا به مراتب فوق، بند ۱۰ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ هیأت رئیسه دانشگاه بیرجند (ابلاغی به شماره ۲۹۶۳۷/د/۱۳۹۷ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸)، از آن جهت که بر اساس آن کلّیه اعضایی که عضو هیأت رئیسه دانشگاه نیستند، از حق ذخیره مرخصی محروم شده‌اند، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
