آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1400/09/21 لغايت 1400/09/30
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۳۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۴۹۶/ت ۵۸۳۸۵هـ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ هیأت وزیران که متضمن اصلاح تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ است ابطال شد
رأی شماره ۲۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: فوقالعاده خاص پرداختی به کارکنان پیمانی شرکت‌های دولتی موضوع بند (ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ حتی اگر به صورت مستمر پرداخت شود، جزء مزایای مستمر و مشمول کسر حق بیمه محسوب نمیشود
رأی شماره‌های ۲۳۱۱ الی ۲۳۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کمک بهیاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی که به صورت رسمی با دانشگاه آزاد اسلامی رابطه استخدامی دارند جهت تعیین سخت و زیان‌آور بودن شغل خود، الزام قانونی مبنی بر مراجعه به کمیته‌های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و اخذ نظریه کمیته‌های مزبور ندارند
رأی شماره ۲۳۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: جزء ۱ قسمت ۵ ـ ۰۱ـ ۱۴ ابلاغیه شماره ۲۰۲۴۲۱۷۶/۲۰ ـ ۲۶/۵/۱۳۹۵ وزیر نفت که سن بازنشستگی عادی را در مورد مردان ۵ سال و سابقه خدمات را از ۱۵ سال به ۱۰ سال کاهش داده است ابطال شد
رأی شماره ۲۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۱ از بخشنامه‌های شماره ۴۰۷/۳۵۵/۵/۱۳ ـ ۳۰/۶/۰۱۳۹۶ و ۹۹۰/۳۵۵/۵/۱۳ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که با تعیین ملاک فاصله سه متری به وضع قاعده و معیار برای تشخیص راننده و سرنشین خودرو با توجه به شرایط متغیر فصول سال، شرایط آب و هوا و ساعات شبانه‌روز اقدام کرده، ابطال میشود. قسمت آخر بند ۲ دستورالعمل شماره ۹۹۰/۳۵۵/۵/۱۳ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که متضمن الزام به رفع اثر شیشه دودی است ابطال شد
رأی شماره ۲۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف ۲ و اطلاق ردیف ۳ از تعرفه شماره (۴ـ ۱) عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ساوه در خصوص عوارض سالیانه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه از تاریخ تصویب ابطال شد
رأی شماره ۲۳۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۸۱۹۸/۹۸/د ـ ۱۳/۴/۱۳۹۸ مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه اراک در رابطه با ابلاغ مصوبه هیأت رئیسه این دانشگاه در خصوص بازه زمانی استفاده ار مرخصی استحقاقی اعضای هیأت علمی از تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۸ تا ۱۵/۶/۱۳۹۸ ابطال شد
رأی شماره ۲۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شیوه‌نامه رده‌بندی آثار سینمایی مصوب ۲/۶/۱۳۹۸ رئیس سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری که در فصل چهارم آن مجازات‌هایی نیز برای متخلفین از شیوه‌نامه مذکور تعیین شده، به لحاظ خارج از حدود اختیار مقام وضع‌کننده ابطال شد
رأی شماره ۲۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۴ شیوه‌نامه ساماندهی ساخت‌وسازهای شهری مصوب جلسه شماره ۱۱۸۶ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر رشت که متضمن تکلیف شهرداری به صدور مجوز ساخت‌وساز برای اراضی دارای سند عادی است از تاریخ تصویب ابطال شد
رأی شماره ۲۳۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره ۱۱۴ T سال ۱۳۹۱ (عوارض تفکیک اعیانی)، تعرفه ۲۱۱۶ سال ۱۳۹۰ (عوارض تغییر کاربری املاک مسکونی) و تعرفه ۲۱۱۲ سال ۱۳۹۱ (عوارض کسر یک واحد پارکینگ، عوارض حذف یک واحد پارکینگ) مصوب شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر از تاریخ تصویب ابطال شد
رأی شماره ۲۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۰ تعرفه سال ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض تغییر کاربری و ماده ۱۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک، ماده ۲۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵، ماده ۲۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ تحت عنوان عوارض حاصل از خدمات آماده‌سازی مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار و بند ۸ صورت‌جلسه شماره ۲۸ شورای اسلامی شهر گرمسار که متضمن تعیین هزینه احداث پارکینگ عمومی است ابطال شد
رأی شماره ۲۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمتی از تبصره ذیل بند (د) از تعرفه عوارض مازاد تراکم سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تبدیل کاربری از تاریخ تصویب ابطال شد
رأی شماره ۲۳۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت ۴۶۱ ـ ۹/۱۰/۱۳۷۱ هیأت وزیران در خصوص محاسبه مالیات بر درآمد حقوق مأموران ثابت خارج از کشور بر اساس مأخذ محاسبه ارز پیش‌بینی‌شده به منظور حل‌وفصل اختلافات موجود ابطال شد
رأی شماره ۲۳۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۱۲۸۵۷۳/۳۳۴۸۹ ـ ۸/۱۱/۱۳۹۹ معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاههای اجرایی (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) با موضوع تعیین حداقل مزد کارگران ابطال شد
رأی شماره ۱۴۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۳ ـ ۲ ضابطه تأسیس و اداره داروخانهها مصوب سال ۱۳۹۵
رأی شماره ۲/۱۴۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۹۵ مورخ ۱۶/۶/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد
رأی شماره ۲۳۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل موضوع شماره ۱۱۲۰۹۶ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۴ وزیر کشور با عنوان دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری، به لحاظ اینکه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده ابطال شد
رأی شماره ۲۳۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۵۶/۴۱۴۵۹ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران) که دوره «کارورزی» را به عنوان یکی از حالت‌های استخدام به رسمیت شناخته و دستگاههای اجرایی را به انعقاد قرارداد کار معین با فرزندان شاهد و جانباز و سپس استخدام پیمانی آنان بعد از سه سال بدون شرکت و قبولی در آزمون استخدامی و بدون رعایت پست‌ها و نیازهای سازمانی و سهمیه و مجوزهای استخدامی ملزم کرده ابطال شد
رأی شماره ۲۳۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۶ ـ ۲ دستورالعمل اجرایی شماره ۸۷۲۳/۴۰۴/۹۳ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۹ بانک کشاورزی مبنی بر اینکه تسهیلات اعطایی به سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و سهم سازمان قراردادهای وجوه اداره شده و صندوق توسعه ملی، مشمول این دستورالعمل نمی‌باشد از تاریخ تصویب ابطال شد
رأی شماره ۲۳۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت «با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/مؤسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جریمه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند (۵) بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰ ـ ۲۱/۱/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب ابطال شد
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۳۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۴۹۶/ت ۵۸۳۸۵هـ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ هیأت وزیران که متضمن اصلاح تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ است ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22352-21/09/1400
شماره ۹۹۰۳۱۷۱ – ۱۴۰۰/۸/۲۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ با موضوع: «تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۴۹۶/ت ۵۸۳۸۵هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ هیأت وزیران که متضمن اصلاح تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۴
شماره دادنامه: ۲۳۰۹
شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۷۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم لیلا محمودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۳۲۴۹۶/ت ۵۸۳۸۵هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ هیأت وزیران مربوط به اصلاح تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۳۲۴۹۶/ت ۵۸۳۸۵هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ هیأت وزیران مربوط به اصلاح تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استناد بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ شورای‌عالی بیمه «هرساله» به معنای سالی یک‌بار آن هم برای سال آینده مجاز به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی درمانی میباشد. درحالی‌که با توجه به مصوبه معترض‌عنه دولت یک‌بار ابتدای سال ۱۳۹۹ بر اساس مصوبه شماره ۱۱۹۳۳/ت ۵۷۶۳۹هـ ـ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۷ به استناد مصوبه شورای‌عالی بیمه سلامت در سال ۱۳۹۸، تعرفههای بخش خصوصی را رشد داده است، لذا نمی‌تواند در سال جاری مجدداً اقدام به رشد تعرفه‌ها نماید. در ضمن تاریخ اجرای تعرفه‌ها در بند (۵) مصوبه شماره ۱۱۹۳۳/ت ۵۷۶۳۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۷ از اول دی‌ماه ۱۳۹۹ قید گردیده، لذا مصوبه معترض‌عنه نمی‌تواند جایگزین مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۷ گردد چراکه تاکنون در بخش خصوصی آن تعرفه اجرا گردیده و بیماران بر اساس آن وجه پرداخت‌نموده‌اند. همچنین به استناد ستون دوم مصوبه معترض‌عنه که به ظاهر جهت اصلاح مصوبه شماره ۱۱۹۳۳/ت ۵۷۶۳۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۷ صادر گردیده باید از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۹ وجوه و تعرفههای بخش خصوصی بر مبنای تعرفههای سال ۱۳۹۸ از مردم و بیمه‌های تکمیلی دریافت می‌گردیده درحالی‌که این مبالغ بر اساس مصوبه شماره ۱۱۹۳۳/ت ۵۷۶۳۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۷ پرداخت گردیده و امکان بازپرداخت وجوه، وجود ندارد و این امر موجب ظلم مضاعف به بیماران خواهد شد. ”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
” الف ـ مصوبه شماره ۱۳۲۴۹۶/ت ۵۸۳۸۵هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ هیأت وزیران:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشورـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:
تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۳۳/ت ۵۷۶۳۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۳ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ـ جدول بخش (الف) بند (۱) به شرح زیر اصلاح میشود:
2- در جز (3) بخش (ب) بند (1): عبارت «ششصد و شصت هزار (660000) ریال به عبارت هفتصد و نود و دو هزار (792000) ریال» اصلاح میشود.
3- در جزء (5) بخش (ب) بند (1)، عبارت «سیصد و چهل و شش هزار و سیصد (346300)» ریال به عبارت «چهارصد و شصت و هفت هزار (467000) ریال» اصلاح میشود.
٤- جدول موضوع بخش (پ) بند ( ١)، به شرح زير اصلاح میشود:
ارقام به ریال
٥- اين تصویب‌نامه از اول دی‌ماه ١٣٩٩ لازم‌الاجرا است. ـ معاون اول رئیس‌جمهور
ب ـ تصویب‌نامه شماره 11933/ت57639هـ ـ 13/2/1399:
تصویب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي
در سال ١٣٩٩
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
هیأت وزیران در جلسه 7/2/1399 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تأييد شورای‌عالی بيمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده ( ٩) قانون احکام دايمي برنامه‌های توسعه کشور مصوب ١٣٩٥ تصويب کرد:
١- تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي در سال ١٣٩٩ به شرح زير تعيين میشود:
تبصره ١- تعرفه معاينه (ويزيت) پزشکان متخصص، فوق تخصص، دوره تکميلي تخصصي (فلوشيپ) کودکان و نوزادان، براي گروه سني زير ( ٥) سال، پانزده درصد ( ١٥ %) بالاتر از تعرفه معاينه (ويزيت) تعیین‌شده در ردیف‌های ( ٢) و ( ٣) جدول اين بند، قابل پرداخت است. اجراي اين تبصره صرفاً در قالب نسخه‌نویسی الکترونيک امکان‌پذیر است. تا زمان اجراي نسخه‌نویسی الکترونيک تعرفه بر اساس ردیف‌های ( ٢) و ( ٣) جدول اين بند قابل اخذ میباشد.
تبصره ٢- کليه مقاطع تحصيلي مندرج در بند (الف) در صورتي میتوانند از تعرفههای مذکور استفاده نمايند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.
تبصره ٣- کارشناسان ارشد و دکتري تخصصي در علوم پايه(phD) پروانه‌دار در صورتي میتوانند از تعرفههای کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي در علوم پايه (phd) استفاده نمايند که کارشناسي ارشد يا دکتري تخصصي در علوم پايه (phD) ثبت‌شده آنها مرتبط با رشته کارشناسي بوده و در پروانه فعاليت درج شده باشد.
تبصره ٤- پزشکان عمومي با سابقه بیش از پانزده سال کار باليني، مجاز به دريافت معادل پانزده درصد ( ١٥ %) علاوه بر تعرفه مصوب میباشند.
ب ـ ضرايب تعرفه خدمات تشخيصي و درماني:
١- ضريب ريالي ارزش نسبي خدمات دندانپزشکي معادل هفده هزار و پانصد (17500) ريال محاسبه میشود.
٢- ضرايب ريالي کاي حرفه‌ای کليه خدمات و مراقبت‌های سلامت بر مبناي کاي واحد و معادل چهارصد و سي و دو هزار و ششصد (432600) ريال محاسبه میشود.
٣- ضرايب ريالي کاي فني کليه خدمات و مراقبت‌های سلامت بر مبناي کاي واحد و معادل ششصد و شصت هزار (660000) ریال محاسبه میشود.
4- ضريب ريالي کاي حرفه‌ای خدمات تشخيصي و درماني مندرج در کتاب ارزش نسبي خدمات سلامت براي خدماتي که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهاي ( ٧) و (٨)، اعم از اينکه در بخش سرپايي و يا بستري ارائه شوند، بر مبناي کاي واحد و معادل دویست و بیست و شش هزار و هشتصد (226800) ریال محاسبه میشود.
٥- ضريب ريالي کاي فني خدمات تشخيصي و درماني مندرج در کتاب ارزش نسبي خدمات سلامت براي خدماتي که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهاي ( ٧) و (٨)، اعم از اينکه در بخش سرپايي و يا بستري ارائه شوند، بر مبناي کاي واحد و معادل سيصد و چهل و شش هزار و سيصد (3466300) ریال محاسبه میشود.
پ ـ سقف تعرفههای هزينه اقامت (هتلينگ) در بیمارستان‌های بخش خصوصي در سال ١٣٩٩ ، به شرح جدول زير است:
تبصره ـ به بیمارستان‌های دره یک بخش خصوصی کشور اجازه داده میشود، حداکثر تا ده درصد (10%) تخت‌های خود را بر اساس استانداردهای ابلاغی و آییننامههای نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب بخش‌های با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا دو برابر سقف تعرفه اتاق یک تخته بخش‌های مربوط اداره نمایند.
ت ـ تعرفه خدمات اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر در بخش خصوصی:
1- تعرفههای خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان در بخش خصوصی به شرح جدول زیر تعیین میشود:
کد ملی ـ نوبت خدمت ـ دوره درمان ـ مبلغ / ریال
درمان نگه‌دارنده با متادون (MMT) (با احتساب هزینه داور) یک‌ماهه 1786000 – 950000
درمان نگه‌دارنده با تنتوراپیوم (OPT) با روان‌درمانی (بدون احتساب هزینه دارو) یک‌ماهه 2023000-95005
درمان نگه‌دارنده با تنتوراپیوم (OPT) بدون روان‌درمانی (بدون احتساب هزینه دارو) یک‌ماهه 872000-950010
درمان نگه‌دارنده با بوپرونورفین (BMT) (بدون احتساب هزینه دارو) یک‌ماهه 953000-950015
سم‌زدایی با بوپرونورفین (بدون احتساب هزینه دارو) 21-8 روزه – 2324000-950020
سم‌زدایی با کلونیدین (بدون احتساب هزینه دارو) 10-7 روز – 1894000-950025
درمان نگه‌دارنده با نالتروکسون (بدون احتساب هزینه دارو) یک‌ماهه 892000-950030
مداخلات روان‌شناختی فردی (بر مبنای الگوی ماتریکس) به ازای هر جلسه حداقل (45) دقیقه یک جلسه 409000-950035
مداخلات روان‌شناختی گروهی (بر مبنای الگوی ماتریکس) به ازای هر جلسه تا یک ساعت (به ازای هر نفر) یک جلسه 124000-950040
تبصره ١- سهم پرداختي سازمان‌های بیمه‌گر پايه معادل هفتاد درصد ( ٧٠ %) تعرفه مصوب بخش دولتي میباشد.
تبصره ٢- بر اساس آیین‌نامه اجرايي درمان و کاهش اعتياد معتادان بی‌بضاعت موضوع تبصره ( ٢) اصلاحي ماده ( ١٥ ) قانون مبارزه با مواد مخدر ـ مصوب ١٣٨٩ – مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر، سهم پرداختي سازمان‌های بیمه‌گر پايه در خصوص معتادان بی‌بضاعت و کودکان معتاد، معادل نود درصد ( ٩٠ %) تعرفه مصوب بخش دولتي میباشد.
تبصره ٣- هزينه دارو طبق نرخ مصوب سازمان غذا و دارو بر اساس صورتحساب (فاکتور) خريد و متناسب با قوانين پوشش بیمه‌ای از بيمه و بيمار دريافت میگردد. سقف دوز تحت پوشش بيمه براي داروي دريافتي بوپرونورفين ( ٦) میلی‌گرم و داروي ايپوم ( ١٧ ) سيسي به ازاي هر بيمار در روز میباشد. اين پوشش صرفاً جهت درمان اختلالات مصرف مواد میباشد.
2- تعرفه مراکز اجتماع درمان‌مدار (TC) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ يا مراکز اقامتي میان‌مدت) در بخش خصوصي در سال ١٣٩٩ به شرح جدول زير تعيين میشود:
تبصره ١- خدمات ارائه‌شده در مراکز اجتماع درمان مدارد (TC) و مراکز اقامتی بهبود و بازتواني افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ يا مراکز اقامتي میان‌مدت) مشمول تعهد بيمه پايه نيست.
تبصره ٢- تعرفههای مصوب درمان اعتياد بخش دولتي در سال ١٣٩٩ ملاک پرداخت هزینه‌های درمان اعتياد ذيل رديف ( ١٦٠٢٠٢٧٠٠٧ ) سازمان بيمه سلامت ایران خواهد بود.
٣- دستورالعمل اجرايي نحوه ارائه خدمات درماني به معتادان مواد مخدر و روان‌گردان به صورت سالانه توسط دبیرخانه شورای‌عالی بيمه سلامت کشور بازنگري و ابلاغ میشود.
ث ـ تعرفه خدمات پرستاري در منزل در بخش خصوصي به شرح جدول پيوست که تأییدشده به مهر دفتر هيأت دولت است، تعيين میشود.
٢- سهم سازمان‌های بیمه‌گر پايه در خريد خدمات تشخيصي و درماني از بخش خصوصي در سال ١٣٩٩ به شرح زير تعيين میشود:
الف ـ معادل نود درصد ( ٩٠ %) تعرفه دولتي خدمات تشخيصي و درماني در بخش بستري.
ب ـ معادل هفتاد درصد ( ٧٠ %) تعرفه دولتي خدمات تشخيصي و درماني در بخش سرپايي و بستري موقت
٣- ارزش‌های نسبي پايه بيهوشي در کتاب ارزش نسبي خدمات سلامت مطابق ویرایش اول کتاب مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره 74450/ت 50982 هـ مورخ 1/7/1393 و اصلاح بعدی آن موضوع اصلاحیه شماره 51700/153430 مورخ 21/11/1394 محاسبه و اعمال میگردد. جزئیات پایه ارزش نسبی بیهوشی توسط دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور جهت اجرا ابلاغ میگردد.
٤- خدمات روان‌درمانی فردي و گروهي در کدهاي ( ٩٠٠٠٥٠ ) تا ( ٩٠٠٠٩٦ ) کتاب ارزش نسبي خدمات سلامت، توسط روان‌پزشک و روانشناس باليني در بيمارستان بر اساس استاندارد ابلاغي معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي قابل‌ارائه و پرداخت میباشد.
٥ – تعرفه همودياليز براي بخش خصوصي به شرح جدول زير میباشد:
ويژگي کد ـ کد ـ شرح خدمت ـ ارزش نسبي ـ # ـ ٩٠٠١٤٠
گلوبال ـ نارسايي کليه يا مسموميت، همودياليز اوليه (حاد ـ ٦ جلسه اول) ٦ – ١٧ – ١١
# ـ ٩٠٠١٤٥ گلوبال ـ همودياليز مزمن، يک ارزيابي به وسيله پزشک در طي جلسه ارائه خدمت ١٥ – ٤- ١١-
تبصره ـ ضرايب ريالي جزء حرفه‌ای معادل بخش دولتي و ضرايب ريالي جزء فني معادل ضرايب ريالي بخش خصوصی در تعهد سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود.
٦ – کليه تعرفههای درج شده در اين تصویب‌نامه به عنوان سقف تعرفههای خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي براي سال ١٣٩٩ است. در هر استان کارگروهي متشکل از افراد زير میتوانند با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي اجتماعي نسبت به تعيين تعرفههای تعدیل‌شده اقدام نمايند:
الف ـ رئیس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان
ب ـ رئیس سازمان نظام پزشکي استان
پ ـ نماينده استاندار
ت ـ نماينده سازمان‌های بیمه‌گر پايه استان
ث ـ نماينده بيمه مرکزي به عنوان نماينده بیمه‌های تکميلي استان
تبصره ـ در استان‌هایی که بيش از يک دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني وجود دارد، نماينده دانشگاه مرکز استان در کارگروه مذکور حضور خواهد يافت.
٧- اين تصویب‌نامه از اول فروردین‌ماه سال ١٣٩٩ لازم‌الاجرا است. ـ معاون اول رئیس‌جمهور”
در پاسخ به شکايت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقي دولت (معاون حقوقي رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 59507-9/6/1400 نامه‌های شماره 107/405- 27/2/1400 و 107/481-8/3/1400 سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات (معاونت حقوقي، مجلس و امور استان‌ها) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را ارسال کرده است که متن آن نامه‌ها به‌طور خلاصه به قرار زير است:
“مديرکل ارزيابي فناوري و تدوين استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي:
١- افزايش صورت گرفته در مصوبه معترض‌عنه صرفاً در سرفصل‌هایی انجام گرديد که به دليل بروز بيماري کرونا هزینه‌هایی را به مراکز تحميل نمود که در افزايش تعرفههای آن سال پیش‌بینی نشده بود. لذا به جهت حمايت مالي از بيماران، هزینه‌ها در قالب افزايش تعرفه اعمال گرديد تا در زمان پرداخت مشمول سهم بيمه (پايه و تکميلي) بيمار شود و از پرداخت کليه هزینه‌ها به‌طور مستقيم از جيب بيمار پيشگيري شود. همچنين از آنجايي که در سال گذشته به دليل پيک بيماري کرونا، بار مراجعه مردم به دليل لغو اعمال جراحي و… کاهش يافته بود؛ اين امر منجر به صرفه‌جویی و مانده اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر شده و با افزايش تعرفههای زمستان ١٣٩٩ ، بار مالي جديدي براي سازمان‌های بیمه‌گر ايجاد نگرديد. با تصويب مصوبه معترض‌عنه افزايش تعرفههای سه‌ماهه آخر سال ١٣٩٩ صرفاً در بخش خصوصي که از بودجه‌های عمومي کشور براي جبران بخشي از هزینه‌های تحميلي منتفع نمی‌شوند اعمال گردید. شایان ذکر است بیماران از زمان ابلاغ مصوبه به تاریخ 15/11/1399 مشمول پرداخت مابه‌التفاوت افزایش سهم بیمار شده‌اند.
2- از آنجايي که در موارد بحراني اعم از بروز حوادث غيرمترقبه، پاندمي‌ها و… قوانين جاري و از قبل تنظیم‌شده پاسخگوي نياز محيط نمی‌باشد؛ نظام سلامت می‌تواند نسبت به اخذ تصميمات ويژه جهت حمايت، حفظ و نگهداشت مراکز اقدام نمايد که اين امر حتي در موارد بحراني در قوانين بالادستي نيز صورت گرفته است.
دبير و رئیس دبيرخانه شورای‌عالی بيمه سلامت:
1- علیرغم اينکه تعرفههای خدمات تشخيصي و درماني هرساله در ماه‌های ابتدايي سال، تصويب و ابلاغ می‌گردند، طبيعي است که با توجه به شرايط و مقتضيات بومي کشور و حسب وضعيت سلامت کشور بر اساس روال مندرج در بند (الف) ماده ٩ قانون احکام دائمي برنامه‌های توسعه کشور، اين تعرفه می‌تواند مورد اصلاح و بازنگري قرار گيرد. که علت اين امر در نيمه دوم سال ١٣٩٩ نيز همه‌گیری بيماري کرونا و لزوم پوشش تأمین هزینه‌های حفاظت فردي بوده و اين بازنگري جهت جلوگيري از اخذ هزینه‌های مربوطه از بيماران صورت گرفته است. در مورد قوانين بودجه کل کشور نيز این‌چنین است همچنين در خصوص تعرفه خدمات تشخيصي و درماني اين موضوع مسبوق به سابقه بوده و در سال ١٣٩٨ تعرفههای بخش خيريه در مردادماه همان سال مورد اصلاح قرار گرفت.
٢- در خصوص زمان اجراي مصوبه معترض‌عنه از اول دی‌ماه ١٣٩٩ درحالی‌که مصوبه معترض‌عنه در تاریخ 15/11/1399 تصویب گردیده نیز این موضوع مسبوق به سابقه بوده و از آنجايي که روند تأييد و تصويب تعرفه‌ها طولاني میباشد، هرساله تصویب‌نامه تعرفه در اردیبهشت‌ماه يا بعضاً خردادماه و در برخي موارد ديرتر اعلام میگردد درحالی‌که زمان اجراي آنها از اول سال اعلام میگردد و اين امر براي بیمه‌های پايه و تکميلي محل ابهام نمی‌باشد و به‌طور معمول اين سازمان‌ها و شرکت‌ها نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت اقدام می‌نمایند و مردم نيز الزاماً از زمان ابلاغ پرداخت‌نموده و مابه‌التفاوت پرداخت نمی‌نمایند.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/8/1400 با حضور رئیس و معاونین ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هیأت عمومی
اولاً: به موجب بند (الف) ماده ٩ قانون احکام دائمي برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395: «شورای‌عالی بيمه سلامت کشور مکلف است هرساله قبل از تصويب بودجه سال بعد در هيأت وزيران نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي کليه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در کشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يکسان با حق فني واقعي يکسان براي بخش دولتي و غيردولتي در شرايط رقابتي و بر اساس بند ٨ ماده ١ و مواد ٨ و ٩ قانون بيمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور، قبل از پايان هر سال براي سال بعد جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه کند.»
عبارت «هرساله» در صدر ماده فوق دلالت بر افزایش تعرفههای پزشکی تنها برای یک بار در سال دارد و از این‌رو افزايش بیش از يک بار تعرفه‌ها در سال با سالانه بودن مدنظر قانون‌گذار مغايرت دارد. ثانياً: بر اساس اصل ٥٢ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بودجه کل کشور به ترتيبي که در قانون مقرر میشود به صورت سالانه تهيه و تصويب میشود و بر مبناي ماده ٩ قانون احکام دائمي برنامه‌های توسعه کشور نيز شورای‌عالی سلامت بايد نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت قبل از تصويب بودجه سال بعد اقدام و مراتب را جهت تصويب در هيأت وزيران ارائه دهد. بنا به مراتب فوق و با عنايت به ايجاد تکليف مذکور براي سازمان‌های بیمه‌گر (پايه و تکميلي) و الزام مقرر در ماده ٩ قانون احکام دائمي برنامه‌های توسعه کشور نسبت به پیش‌بینی و تعيين تعرفه خدمات قبل از تصویب بودجه سال بعد، اساساً امکان اصلاح و افزايش تعرفه‌ها در طول يک سال وجود نداشته و بنابراين تصویب‌نامه شماره 132496/ت58385هـ ـ 15/11/1399 هیأت وزیران که متضمن اصلاح تعرفههای خدمات تشخيصي و درماني بخش خصوصی در سال ١٣٩٩ است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري
رأی شماره ۲۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: فوقالعاده خاص پرداختی به کارکنان پیمانی شرکت‌های دولتی موضوع بند (ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ حتی اگر به صورت مستمر پرداخت شود، جزء مزایای مستمر و مشمول کسر حق بیمه محسوب نمیشود
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22352-21/09/1400
شماره ۰۰۰۱۰۳۶ – ۱۴۰۰/۸/۲۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ با موضوع: «فوقالعاده خاص پرداختی به کارکنان پیمانی شرکت‌های دولتی موضوع بند (ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ حتی اگر به صورت مستمر پرداخت شود، جزء مزایای مستمر و مشمول کسر حق بیمه محسوب نمیشود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۴
شماره دادنامه: ۲۳۱۰
شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۳۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: خانم بهنوش حسنی خواه
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص با موضوع خواسته کسر حق بیمه از فوقالعاده خاص پرداختی توسط شرکت عمران شهر جدید بهارستان و درج آن در سوابق بیمه‌ای، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۵۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۳۶۰۱۴۸۶ با موضـوع دادخواست آقای سیدمحمد بارودکو به طرفیت ۱ـ شرکت عمران شهر جدید بهارستان ۲ـ سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان و به خواسته الزام طرف اول شکایت به کسر حق بیمه فوقالعاده خاص و پرداخت آن به سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱ به بعد و الزام طرف دوم شکایت به دریـافت آن و احتـساب در سـوابق بیمه‌ای به مـوجب دادنامـه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۰۱۱ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۰ به شرح زیر چنین رأیی صادر کرده است:
با توجه به اینکه مطابق ماده ۳۰ قانون تأمین اجتماعی ناظر به بند ۵ ماده ۲ همان قانون کارفرمایان مکلفند از کلیه وجوه و مزایای مستمر کارکنان حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند و به موجب مواد ۳۶ و ۳۹ قانون اخیر سارمان تأمین اجتماعی مکلف به دریافت حق بیمه مزبور و احتساب در سوابق بیمه‌ای نیروهای شاغل میباشد علی‌هذا بنا به مراتب فوق عدم کسر حق بیمه از فوقالعاده خاص شرکت‌های دولتی از اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ فاقد وجاهت قانونی بوده لذا بر این اساس خواسته شاکی را وارد تشخیص به استناد مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸ و ۶۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۳۳۳ـ ۱۳۹۹/۹/۱ در شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۶۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۱۶۰۱۷۶۴ با موضوع دادخواست آقای محسن جمشیدی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی اصفهان و به خواسته الزام شرکت عمران شهر جدید بهارستان به کسر حق بیمه فوقالعاده خاص و پرداخت آن به صندوق تأمین اجتماعی از ۱۳۹۷/۲/۱ به بعد و استمرار آن و الزام تأمین اجتماعی به اعمال ثبت و احتساب در سوابق بیمه‌ای به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۳۶۱ـ ۱۳۹۹/۲/۱۵ به شرح زیر چنین رأیی صادر کرده است:
با عنایت به مفاد دادخواست خواهان نظر به مدارک ابرازی و با مطالعه لوایح دفاعیه طرف‌های شکایت به موجب مدارک ابرازی فوقالعاده خاص به‌طور مستمر پرداخت می‌شده لکن علیرغم تکلیف مقرر در بند ۵ ماده ۲ و مواد ۳۰ و ۳۶ قانون تأمین اجتماعی اقدامی در جهت کسر حق بیمه و ارسال آن به سازمان توسط کارفرما و به تبع آن احتساب آن در سابقه صورت نگرفته لذا شعبه شکایت را موجه به استناد مقررات فوق و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام به اجابت خواسته صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۲۶۶۳ـ ۱۳۹۹/۷/۲۷ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ج: شعبه ۴۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۱۹۵۲ با موضوع دادخواست آقای نادر شفیعی به طرفیت شرکت عمران شهر جدید پردیس ـ اداره کل تأمین اجتماعی اصفهان و به خواسته الزام طرف اول شکایت به کسر حق بیمه فوقالعاده خاص و پرداخت آن به صندوق تأمین اجتماعی از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱ به بعد و استمرار آن و همچنین الزام سازمان تأمین اجتماعی به احتساب آن در سنوات بیمه‌ای به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۹۴۴ـ ۱۳۹۹/۴/۹ به شرح زیر چنین رأیی صادر کرده است:
نظر به اینکه مطابق با تصریح مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری فوقالعادههای مستمر احصا گردیده و صرفاً فوقالعادههای مقرر در بندهای ۲، ۳ و ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری جزء فوقالعادههای مستمر تلقی شده است و در مانحن‌فیه فوقالعاده مـورد نظر شاکی یعنی فوقالعاده خاص مشمول موارد مورد نظر نمی‌گردد. لذا فوقالعاده خاص به دلیل غیرمستمر بودن مشمول کسر حق بیمه قرار نمی‌گیرد و اجابت قانونی خواسته شاکی امکان‌پذیر نبوده مستند به مواد ۱۰ و ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. این رأی وفق ماده ۶۵ قانون دیوان، ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۲۱۱۰ـ ۱۳۹۹/۹/۴ در شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
د: شعبه ۴۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۴۴۰۳۳۹۰ با موضوع دادخواست آقای مجید مرادی به طرفیت ۱ـ شرکت عمران شهر جدید بهارستان ۲ـ اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان و به خواسته کسر حق بیمه از فوقالعاده خاص و پرداخت آن توسط خوانده اول و پذیرش آن توسط خوانده دوم و درج در سوابق بیمه‌ای به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۱۳۳۲ـ ۱۳۹۹/۴/۷ به شرح زیر چنین رأیی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خواندگان به خواسته کسر حق بیمه از فوقالعاده خاص و پرداخت آن توسط خوانده اول و پذیرش آن توسط خوانده دوم و درج در سوابق بیمه‌ای، از توجه به رونوشت مدارک شاکی، لوایح دفاعیه خواندگان، اینکه وفق قسمت (ض) از بند ۲۴ حکم کارگزینی شاکی و فوقالعاده خاص شرکت‌های دولتی جزو حقوق و مزایای پرداختی به شاکی میباشد که به‌طور مستمر به شاکی در حال پرداخت است، به استناد بند ۵ ماده ۲ و ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی دعوای شاکی را وارد دانسته و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۰۱۹ـ ۱۳۹۹/۸/۱۸ با استدلال زیر ضمن نقض چنین رأیی صادر کرده است:
هرچند مبنای پرداخت فوقالعاده خاص به شاکی به عنوان احدی از کارکنان شرکت‌های دولتی بند (ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه میباشد لیکن با توجه به اینکه قانون‌گذار با لحاظ قانون مدیریت خدمات کشوری که فوقالعادههای مستمر در آن احصاء و ذکر شده، نسبت به وضع قانون برنامه پنجم توسعه اقام نموده و نظر به اینکه دلیل و مدرک متقنی که مبین مستمر محسوب نمودن فوقالعاده خاص از سوی قانون‌گذار باشد، ابراز نشده و صرف تعیین و اجازه پرداخت فوقالعاده خاص از جانب قانون‌گذار نمی‌توان آن را به عنوان مستمر منظور نظر قانون‌گذار در نظر گرفت لذا تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رأی اصداری قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولاً: بـر اساس بند (ح) مـاده ۵۰ قانون برنامـه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹: «هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است، مگر در مورد فوقالعاده خاص شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و بیمه‌های مشمول ماده ۴ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام میشود» و با توجه به به عبارت «هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است» در صدر این بند، حکم قانون‌گذار صرفاً ناظر بر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و منصرف از مشمولین قانون تأمین اجتماعی است و عبارات پایانی بند مذکور نیز صرفاً پرداخت فوقالعاده خاص توسط شرکت‌های دولتی را تجویز کرده و هیچ‌گونه دلالتی بر مستمر بودن فوقالعاده مذکور ندارد. ثانیاً: بر اساس ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶: «کلیه کارمندان پیمانی دستگاههای اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری و درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی میباشند..» و مطابق تبصره ماده ۱۰۶ قانون مذکور: «کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تأمین اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیرمستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است، میتوانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تأمین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط، به نسبت سال‌های پرداخت کسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود..» بنابراین بر مبنای موازین قانونی فوق‌الذکر، کارمندان مزبور مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ بوده و صرفاً مشترک صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی هستند. ثالثاً: بر اساس تبصره مـاده ۷۶ قانون مـدیریت خـدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶: «سقف حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر نباید از ۷ برابر حـداقل حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر تجاوز کند. فوقالعادههای مذکور در بندهای ۲، ۳ و ۵ ماده ۶۸ فوقالعاده مستمر تلقی می‌گردند» و به موجب ماده ۱۰۶ قانون مذکور: «مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوقالعاده مستمر و فوقالعاده بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون میباشد.» بنا به مراتب فوق، فوقالعاده خاص پرداختی به کارکنان پیمانی شرکت‌های دولتی موضوع بند (ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ حتی اگر به صورت مستمر پرداخت شود، با توجه به مواد فوق‌الاشاره از قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ جزء مزایای مستمر و مشمول کسر حق بیمه محسوب نمیشود و در نتیجه رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۹۴۴ـ ۱۳۹۹/۴/۹ شعبه ۴۹ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۲۱۱۰ـ ۱۳۹۹/۹/۴ شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده و همچنین رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۰۱۹ـ ۱۳۹۹/۸/۱۸ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت اصدار یافته‌اند، در همین حد صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره‌های ۲۳۱۱ الی ۲۳۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کمک بهیاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی که به صورت رسمی با دانشگاه آزاد اسلامی رابطه استخدامی دارند جهت تعیین سخت و زیان‌آور بودن شغل خود، الزام قانونی مبنی بر مراجعه به کمیته‌های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و اخذ نظریه کمیته‌های مزبور ندارند
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22352-21/09/1400
شماره ۹۹۰۱۹۱۳ – ۱۴۰۰/۸/۲۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۱۱ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ با موضوع: «کمک بهیاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی که به صورت رسمی با دانشگاه آزاد اسلامی رابطه استخدامی دارند جهت تعیین سخت و زیان‌آور بودن شغل خود، الزام قانونی مبنی بر مراجعه به کمیته‌های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و اخذ نظریه کمیته‌های مزبور ندارند» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۴
شماره دادنامه: ۲۳۱۱ الی ۲۳۱۴
شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۲۴ـ ۹۹۰۲۵۳۷ـ ۹۹۰۲۱۳۵ ـ ۹۹۰۱۹۱۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: خانم‌ها صغرا سلمانی فسقندیس، طاهره شهبازی، ناهید کوهی مرنی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار نسبت به کمک بهیاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، شعب دیوان عدالت اداری به شرح ذیل آرای متعارضی صادر کرده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم معصومه شاکری به خواسته الزام اداره کل تأمین اجتماعی تهران (شعبه ۴) به صدور حکم بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۱۲۸ـ ۱۳۹۸/۲/۲ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:
نظر به اینکه کمیته بدوی استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور موضوع ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور، شغل شاکی را سخت و زیان‌آور اعلام نموده است و توجهاً به ماده ۱ و ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت که مشاغل کارکنان بالینی بیمارستان‌های روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی را از جمله مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب نموده و مطابق ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری نیز کلیه اتباع ایرانی پرستار و رده‌های وابسته پرستاری میتوانند عضو سازمان باشند و شاکی نیز مطابق مدارک و مستندات موجود پرستار بوده و بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت در بیمارستان بوعلی دارد و مشمول مقررات تأمین اجتماعی میباشد بنابراین مستند به قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و قانون تفسیر جزء ۱ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۹۰/۶/۲۹ و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۱۱۷ـ ۱۳۹۸/۵/۸ صادرشده از شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم صغرا سلمانی فسقندیس به خواسته الزام اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی به اجرای رأی کمیته مشاغل سخت و زیان‌آور و اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۳۲۵۴ـ ۱۳۹۸/۹/۳ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:
با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و نیز لایحه دفاعیه طرف شکایت و توجهاً به اینکه شاکی از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بوده و این دانشگاه دارای مقررات استخدامی خاص خود میباشد و از شمول مقررات قانون کار خـارج بوده، لـذا شاکی مشمول مزایای مقرر در اصلاحیـه تبصره ۲ مـاده ۷۶ قـانون تأمین اجتماعی نمی‌باشد علی‌هذا شکایت شاکی را موجه و قانونی ندانسته حکم به رد شکایت مطروحه به استناد ماده‌قانون فوق‌الذکر و مواد ۱، ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولاً: بر اساس ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب سال ۱۳۸۸ و اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۱۰/۱۷: «شاغلین بالینی به کارکنان رسته بهداشتی، درمانی اطلاق میشود که در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شبانه‌روزی دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی به بیماران بستری به صورت مستقیم ارائه خدمت می‌دهند و شامل پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، ماماها، پزشکان، کاردان‌ها و کارشناسان اتاق عمل، کاردان‌ها و کارشناسان هوشبری و شاغلین رشته شغلی فوریت‌های پزشکی و آزمایشگاه‌های تشخیص طبی میباشند.» همچنین بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه مذکور: «مشاغل کارکنان بالینی بیمارستان‌های روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی از جمله مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شوند.» و مطابق ماده ۱۶ قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۰: «کلیه اتباع ایرانی پرستار، بهیار، کاردان اتاق عمل، کاردان هوشبری و رده‌های وابسته پرستاری میتوانند عضو سازمان باشند» و بر مبنای موازین قانونی مذکور، مشاغل مذکور به حکم قانون‌گذار به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور، تعیین شده‌اند. ثانیاً: بند (ح) ماده ۱۲ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۳۸۹/۱/۲۸، یکی از وظایف و اختیارات هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی را تصویب مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه اعلام کرده و بند ۶ سومین صورت‌جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه مصوب آذرماه سال ۱۳۹۲ اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را صرفاً تابع آییننامههای خاص اداری استخدامی مصوب هیأت امنا اعلام کرده است و بر اساس ماده ۱۸۸ قانون کار نیز مقرر شده است که اشخاص مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی، مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود. بنابراین اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد از شمول مقررات قانون کار خارج بوده و رأی شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۹۳/۲/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است. ثالثاً: با توجه به ماده ۵ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۸/۱۱، دانشگاه مؤسسه‌ای غیرخصوصی و غیردولتی است و با این وصف از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۳ آن خارج است. رابعاً: بر اساس ماده‌واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور، «کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی ایران»، مشمول قانون مذکور خواهند بود و بر مبنای ماده ۵ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه یک مؤسسه است و وفق بند (الف) ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۸، یکی از مؤسسات مستلزم ذکر نام، دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شده است و در نتیجه اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور بوده و برحسب تبصره ۳ قانون مذکور که بیان می‌دارد: «شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی میگردد، میتوانند با داشتن حداقل بیست سال، سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند»، میتوانند با بیست سال سابقه تقاضای بازنشستگی نمایند و دستگاه مکلف به پذیرش درخواست بازنشستگی است. خامساً: با توجه به اینکه طبق ماده ۲ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه یک مؤسسه آموزشی و پژوهشی بوده و بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی نیز به دلیل انجام امور آموزشی و پژوهشی و فعالیت اساتید دانشگاه در آن، به عنوان واحدی از دانشگاه محسوب می‌گردند، بنابراین کمک بهیاران بیمارستان‌های مذکور نیز مشمول مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی محسوب شده و مآلاً میتوانند با بیست سال سابقه خدمت، با پنج سال سنوات ارفاقی بازنشسته گردند. بنا به مراتب فوق کمک بهیاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی که به صورت رسمی با دانشگاه آزاد اسلامی رابطه استخدامی دارند مشمول تبصره ۳ ماده‌واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال ۱۳۶۷ بوده و جهت تعیین سخت و زیان‌آور بودن شغل خود، الزام قانونی مبنی بر مراجعه به کمیته‌های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و اخذ نظریه کمیته‌های مزبور ندارند و رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۳۲۵۴ـ ۱۳۹۸/۹/۳ شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری که بر همین اساس و بر رد شکایت اصدار یافته، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۳۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: جزء ۱ قسمت ۵ ـ ۰۱ـ ۱۴ ابلاغیه شماره ۲۰۲۴۲۱۷۶/۲۰ ـ ۲۶/۵/۱۳۹۵ وزیر نفت که سن بازنشستگی عادی را در مورد مردان ۵ سال و سابقه خدمات را از ۱۵ سال به ۱۰ سال کاهش داده است ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22352-21/09/1400
شماره ۹۷۰۳۶۶۹ – ۱۴۰۰/۸/۲۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ با موضوع: «جزء ۱ قسمت ۵ ـ ۰۱ـ ۱۴ ابلاغیه شماره 20/20242176 – ۱۳۹۵/۵/۲۶ وزیر نفت که سن بازنشستگی عادی را در مورد مردان ۵ سال و سابقه خدمات را از ۱۵ سال به ۱۰ سال کاهش داده است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۴
شماره دادنامه: ۲۳۱۵
شماره پرونده: ۹۷۰۳۶۶۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدعبدالحسین مشعلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۱ قسمت ۵ ـ ۰۱ـ ۱۴ از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (ابلاغیه شماره 20/20242176 مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ وزیر نفت)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۱ و ۲ قسمت ۵ ـ ۰۱ـ ۱۴ از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (ابلاغیه شماره 20/20242176 مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ وزیر نفت) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با سلام و احترام به استحضار می‌رساند این‌جانب با بیش از ۳۰ سال سابقه در شرکت‌های ملی نفت و گاز در حال حاضر به عنوان کارشناس ارشد حقوقی در ستاد منطقه ۲ شرکت انتقال گاز ایران وابسته به شرکت ملی گاز ایران به صورت کارمند رسمی مشغول به کار می‌باشم که می‌بایست با استفاده از مزایای ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشست شوم لیکن به دلیل وجود شروط مندرج در مقررات اداری فوق‌الاشعار در حال حاضر علیرغم ۳۰ سال سابقه خدمت، امکان بازنشستگی عادی و یا پیش از موعد برای این‌جانب میسر نمی‌باشد و با توجه به شرط سن منـدرج در این مقررات باید با ۴۲ سـال سابقه خـدمت بازنشسته شوم و این موضوع نگرانی بسیاری از کارمندان در شرف بازنشستگی صنعت نفت بوده که خود مصداق بارز تضییع حق مستخدمین دولت که وضع این مقررات خارج از حدود و اختیارات وزارت نفت میباشد. بر اساس جزء اول قسمت ۵ ـ ۰۱ـ ۱۴ از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب ۱۳۹۵ جهت بازنشستگی عادی کارمندان رسمی مرد داشتن حداقل ۶۰ سال تمام سن ضروری است. همچنین مطابق بند (الف) جزء ۲ قسمت ۵ ـ ۰۱ـ ۱۴ این مقررات کارمند مرد می‌تواند با داشتن حداقل ۵۵ سال سن تقاضای بازنشستگی نماید مشروط بر اینکه به ازای هر سال باقیمانده تا سن بازنشستگی عادی (۶۰ سال) معادل ۳ درصد از مقرری بازنشستگی کارمند کسر شود. اساس و مبنای تعیین بازنشستگی کارمندان در این مقررات سن آنان است و به همین علت اگر کارمند هر میزان بیش از ۳۰ سال خدمت واقعی نموده باشد ولی به سن بازنشستگی مورد نظر صنعت نفت نرسیده باشد باز هم امکان بازنشستگی وی فراهم نخواهد شد. این در حالی است که شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه وزارت نفت حسب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول این قانون میباشند ضمن اینکه در صورت استناد امور حقوقی وزارت نفت به ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ باید گفت که این ماده تنها آن دسته از کارکنانی که در واحدهای عملیات و تخصصی شاغل میباشند را از شمول رعایت قانون خدمات کشوری معاف و خارج دانسته است (دادنامه شماره ۹۲۸ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در ابطال قسمتی از آیین‌نامه مربوطه متضمن همین مطلب است) به نظر میرسد این مقرره به کسر ۳ درصد به ازای هر سال باقیمانده تا ۶۰ سال برای آن دسته از کارمندانی که ۳۰ سال سابقه خدمت را دارا میباشند از موقعیت قانونی برخوردار نمی‌باشد و جواز و محمل قانونی ندارد و برخلاف متن و روح قوانین موضوعه که تأکید بر جوان‌گرایی و خالی کردن عرصه‌های صنعت نفت برای فعالیت جوانان بوده و بالأخص با ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و اصلاحیه مصوبه ۹۶ آن در تضاد و مغایرت آشکار میباشد زیرا که در بند (الف) ماده ۱۰۳ صراحتاً بازنشستگی با حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت را یکی از شقوق بازنشستگی عادی کارکنان دولت دانسته است لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال شرط سن بازنشستگی برای کارمندان با بیش از ۳۰سال سابقه خدمت و به تبع آن ابطال شرط کسر ۳ درصد از مقرری کارمند بازنشسته به ازای هر سال باقیمانده تا سن بازنشستگی عادی (۶۰ سال) مندرج در جزء اول همچنین بند (الف) جزء دوم قسمت ۵ ـ ۰۱ـ ۱۴ از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مورد استدعاست. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان فصل ۱۴ـ خاتمه خدمات و مزایای آن
۵ ـ ۰۱ـ ۱۴ـ بازنشستگی
۱ـ بازنشستگی عادی
کارمندان رسمی مرد با سن ۶۰ سال تمام و کارمندان رسمی زن با سن ۵۵ سال تمام به شرط داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت در صنعت نفت بازنشسته عادی می‌گردند.
تبصره ۱ـ ادامه خدمت کارمندان پس از رسیدن به سن بازنشستگی عادی به صورت تعویق بازنشستگی تا سن ۶۵ سالگی (در مورد کارمندان زن ۶۰ سالگی) منوط به تصویب وزیر نفت میباشد. شرایط تعویق بازنشستگی کارمندان مطابق بند ۳ از قسمت {۱۶ـ ۰۱ـ ۲} فصل ۲ کماکان مجری میباشد.
تبصره ۲ـ سن بازنشستگی عادی کارمندانی که از تاریخ تصویب آیین‌نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (۱۳۹۳/۹/۱) در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه استخدام گردیده/ می‌گردند برای کارمند مرد ۶۵ سال و برای کارمند زن ۵۵ سال (مشروط به داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه خدمت در صنعت نفت) میباشد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لوایح شماره ۲۳۴۴۲۷ـ ۱۳۹۸/۵/۲۸ و ۲۲۳۷۰ـ ۱۴۰۰/۱/۲۵ به‌طور خلاصه توضیح داده است که: ” ۱ـ شاکی در متن دادخواست تقدیمی ابطال بخشی از مقررات اداری و استخدامی مربوط به شرایط بازنشستگی کارمندان مندرج در مجموعه مقررات را به استناد از ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح نموده به نحوی که کارمندان با ۳۰ سال سابقه خدمت بتوانند فارغ از شرایط سنی و در سن کمتر از ۶۰ سالگی بدون جریمه سنوات بازنشسته شوند. همان‌طور که مستحضر میباشند پیگیری این موضوع باعث مخدوش شدن شرط سنی بازنشستگی (۶۰ سال آقایان، ۵۵ سال خانم‌ها) و شرط کسر معادل ۳% از مقرری (برای کارمندانی که در تاریخ درخواست بازنشستگی حداقل سی سال سابق خدمت داشته باشند) در مقررات بازنشستگی صنعت نفت میشود.
۲ـ در این خصوص شایان ذکر است مجموع مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مستند به ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس آیین‌نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در شورای ماده ۳۹ آیین‌نامه مذکور به تصویب رسیده و هرگونه تغییر در آن مستلزم بررسی و طرح موضوع و اتخاذ تصمیم در شورای مذکور میباشد. بر این اساس موضوع شکایت نامبرده به دیوان عدالت اداری مبنی بر تقاضای ابطال بخشی از مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در موضوع شرایط بازنشستگی با توجه به ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت فاقد موضوعیت میباشد.
۳ـ از منظر دیگر درخواست شاکی مبنی بر استفاده از شرایط بازنشستگی قانون مدیریت کشوری صحیح و منطقی به نظر نمی‌رسد به این دلیل که مشارالیه از بدو استخدام با امضای قرارداد استخدامی تبعیت از ضوابط اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت را قبول نموده و بر مبنای جدول حقوق کارمندان صنعت نفت تعیین حقوق گردیده و در حین خدمت نیز تا موعد بازنشستگی هیچ‌یک از ضوابط قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله در مورد پرداخت حقوق، آموزش، مرخصی، ارزیابی عملکرد، اضافه‌حقوق سالانه و … در مورد ایشان اعمال نگردیده و سایر کارمندان و از جمله ایشان هیچ‌گونه اعتراضی هم نداشته‌اند و به یک‌باره در زمان بازنشستگی، خروج از ضوابط اداری و استخدامی صنعت نفت به تبعیت از قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد وجاهت قانونی نمی‌باشد. حتی با قبول شرایط بازنشستگی نامبرده طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین مستمری و حقوق بازنشستگی نامبرده بایستی با ضوابط اداری و استخدامی صنعت نفت صورت پذیرفته که این مورد هم عملاً متفاوت از قانون مذکور میباشد. لذا خواسته شاکی منجر به برخورد دوگانه و تبعیت کارمند از دو نوع ضوابط نظام اداری و استخدامی را شامل میشود که ضمن فقدان مبنای قانونی و مقرراتی، برخورداری کارمند از زمان ورود به خدمت تا بازنشستگی از نظامهای اداری و استخدامی صنعت نفت و حتی پس از بازنشستگی نیز از مزایای تعیین و پرداخت مستمری و حقوق بازنشستگی با موضوع درخواست تغییر شرایط بازنشستگی مطابق نظام دیگر منطقی به نظر نمی‌رسد. با عنایت به موارد فوق، از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی به طرفیت وزارت نفت مورد استدعاست.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۵۶ـ ۱۴۰۰/۶/۳۱ جزء ۲ قسمت ۵ ـ ۰۱ـ ۱۴ از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (ابلاغیه شماره 20/20242176 – ۱۳۹۵/۵/۲۶ وزیر نفت) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به جزء ۱ قسمت ۵ ـ ۰۱ـ ۱۴ از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (ابلاغیه شماره 20/20242176 – ۱۳۹۵/۵/۲۶ وزیر نفت) در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱، نظامهای اداری و استخدامی کارکنان شاغل در واحدهای عملیاتی و تخصصی وزارت نفت تابع آیین‌نامه‌ای است که بدون رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و با رعایت سایر قوانین مربوطه به تصویب رئیس‌جمهور میرسد و در این راستا آیین‌نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در سال ۱۳۹۳ تصویب شده و به موجب رأی شماره ۹۲۸ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شمول این آیین‌نامه بر کارکنان بخش‌های ستادی وزارت نفت ابطال گردیده است. ثانیاً: به موجب بند (الف) ماده ۳۵ آیین‌نامه مذکور در خصوص سن و سابقه خدمت بازنشستگی عادی تعیین تکلیف شده و مقرر گردیده است که: «سن بازنشستگی عادی کارمند از تاریخ تصویب این آیین‌نامه ۶۵ سال برای کارمند مرد و ۵۵ سال برای کارمند زن تعیین میگردد. کارمند به هنگام بازنشستگی عادی به منظور برخورداری از مستمری صندوق بازنشستگی حسب مقررات موضوعه، بایستی حداقل پانزده سال سابقه خدمت در صنعت نفت داشته باشد.» ثالثاً: مقررات سابق‌‌الصدور مربوط به صنعت نفت (موضوع ماده ۴۰ آیین‌نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت) در حدودی قابلیت اجرایی دارد که در مغایرت با مفاد آیین‌نامه فوق‌الذکر نباشد و در نتیجه شـورای اداری و استخـدامی صنعـت نفـت (مـوضوع ماده ۳۹ آیین‌نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت) صلاحیت نداشته است تا مقررات سابق حاکم بر شرکت ملی نفت را که مغایر با مفاد ایـن آیـین‌نامه اسـت، جهت اجـرا ابلاغ نمـاید. بنا به مـراتب فـوق، جزء ۱ قسـمت ۵ ـ ۰۱ـ ۱۴ ابلاغیـه شـماره 20/20242176 – ۱۳۹۵/۵/۲۶ وزیر نفت که مغایر با آیین‌نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، سن بـازنشستگی عـادی را در مـورد مردان ۵ سال و سابقه خدمت را از ۱۵ سال به ۱۰ سال کاهش داده، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۱ از بخشنامه‌های شماره ۴۰۷/۳۵۵/۵/۱۳ ـ ۳۰/۶/۰۱۳۹۶ و ۹۹۰/۳۵۵/۵/۱۳ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که با تعیین ملاک فاصله سه متری به وضع قاعده و معیار برای تشخیص راننده و سرنشین خودرو با توجه به شرایط متغیر فصول سال، شرایط آب و هوا و ساعات شبانه‌روز اقدام کرده، ابطال میشود. قسمت آخر بند ۲ دستورالعمل شماره ۹۹۰/۳۵۵/۵/۱۳ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که متضمن الزام به رفع اثر شیشه دودی است ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22352-21/09/1400
شماره ۰۰۰۰۳۲۶ – ۱۴۰۰/۸/۲۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ با موضوع: «بندهای ۱ از بخشنامه‌های شماره 13/5/355/407 – ۰۱۳۹۶/۶/۳۰ و 13/5/355/990 – ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که با تعیین ملاک فاصله سه متری به وضع قاعده و معیار برای تشخیص راننده و سرنشین خودرو با توجه به شرایط متغیر فصول سال، شرایط آب و هوا و ساعات شبانه‌روز اقدام کرده، ابطال میشود. قسمت آخر بند ۲ دستورالعمل شماره 13/5/355/990 – ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که متضمن الزام به رفع اثر شیشه دودی است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۱
شماره دادنامه: ۲۳۱۶
شماره پرونده: ۰۰۰۰۳۲۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهنام کرباسی دهوجی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره 13/5/355/407 مورخ ۳۰ /۱۳۹۶/۶ و بند ۱ و ۲ دستورالعمل شماره 13/5/355/990 مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ بخشنامه شماره 13/5/355/407 مورخ ۱۳۹۶/۶/۳۰ و بند ۱ و ۲ دستورالعمل شماره 13/5/355/990 مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” در این بخشنامه‌ها شرایط اعمال جریمه برای خودروهای دارای شیشه دودی ذکر شده است درحالی‌که:
۱ـ برابر اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی فقط هیأت وزیران یا وزرای دارای صلاحیت در موضوعات تفویض شده صلاحیت دارند؛ ۲ـ مطابق بند ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فقط هیأت وزیران صلاحیت اعلام نظر و تفسیر قوانین راهنمایی و رانندگی را دارد؛ ۳ـ بر مبنای ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی فقط هیأت وزیران صلاحیت وضع قانون در موضوع جرایم راهنمایی و رانندگی را دارد؛ ۴ـ مستنداً به ماده ۲۰۷ آیین‌نامه راهـور نصب هر نـوع شی بر روی بدنه و شیشه‌های خـودرو به‌طور مطلق ممنوع است مگر بر اساس ضـوابط هیأت وزیران. بنابراین ناجا فاقد صلاحیت در این امر بوده تقاضای ابطال بند ۸ بخشنامه‌های شماره 13/5/355/407 – ۱۳۹۶/۶/۳۰ و بندهای ۱ و ۲ شماره 13/5/355/990 – ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ را دارم. ”
متن بخشنامه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ بخشنامه شماره 13/5/355/407 – ۱۳۹۶/۶/۳۰:
” از: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
به: گیرندگان ردیف چهارم
موضوع: تخلف استفاده از شیشه دودی در خودروها
۱ـ مأمورین مجاز پلیس راهور و راه استان‌ها، نسبت به اعمال قانون کد ۲۱۱۴ در مورد رانندگان وسایل نقلیه‌ای که به تشخیص ایشان از فاصله تقریبی ۳ متری، راننده و سرنشین داخل آن دیده نمی‌شوند با هر میزان غلظت به صورت جدی اقدام و آمار آن را مطابق رویه جاری به موقع گزارش نمایند. ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ب ـ بخشنامه شماره 13/5/355/990 – ۱۳۹۷/۱۲/۱۸:
از: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
به: گیرندگان ردیف چهارم
موضوع: کنترل تخلف استفاده از شیشه دودی در خودروها
۱ـ معیار مجاز بودن شیشه دودی، تشخیص راننده و سرنشین خودرو از فاصله ۳ متری طرفین خودرو توسط افسر کارشناس میباشد.
۲ـ در صورتی که مطابق نظر افسر کارشناس، راننده و سرنشین از فاصله ۳ متری قابل تشخیص نباشند میزان غلظت شیشه دودی غیرمجاز محسوب شده و ضمن صدور قبض جریمه (کد تخلف ۲۱۱۴) راننده ملزم به رفع اثر شیشه دودی گردد. ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس ناجا به موجب لایحه شماره 34/4/401/15/400 – ۱۴۰۰/۳/۲۵ توضیح داده است که:
” ۱ـ ادعای شاکی که اظهار نموده تقاضای ابطال بند ۸ بخشنامه شماره 13/5/355/407 – ۱۳۹۶/۶/۳۰ ناجا را به استناد مواد ۱۰ و ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری دارم به دلیل زیر وارد نیست. این بند هیچ مغایرتی با ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری به ویژه بند (ت) این ماده که مقرر می‌دارد: «ت ـ مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده.» ندارد تا موجبی برای ابطال آن باشد. در ثانی ناجا در این خصوص مصوبه‌ای نداشته است بلکه تأکید بر نظارت بر اجرای مقررات توسط کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌نماید.
۲ـ ادعای شاکی که اظهار نموده است بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره 13/5/355/990 – ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ناجا (پلیس راهور) مغایر قانون است. چرا که بر اساس ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، وضع قوانین در مورد جرایم راهنمایی و رانندگی (بند ۳ دادخواست شاکی) همچنین نصب هر نوع شی بر روی بدنه و شیشه خودروها مستند به ماده ۲۰۷ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، در صلاحیت هیأت وزیران میباشد نه در صلاحیت ناجا (بند ۴ دادخواست شاکی) به دلایل زیر وارد نیست.
الف ـ به استناد ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب ۱۳۸۹) جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور طبق جداولی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به اجرا گذارده میشود.
ب ـ بر اساس بند ۲۱۱۴ جدول جریمه‌های تخلفات راننـدگی مصوب هیأت وزیران (تصویب‌نامه شمـاره ۱۶۹۴۳۲/ت ۴۶۷۴۸ـ ۱۳۹۰/۸/۲۸) استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد ممنوع بوده و برابر ردیف‌های مندرج در مقابل این تخلف توسط مأمورین ذیصلاح اعمال قانون انجام میشود.
پ ـ بـه استناد مـاده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب ۱۳۸۹) به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی ناجا که برای تشخیص تخلفات مربوط، حمل‌ونقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش دیده‌‌اند اجازه داده میشود، تخلفات مربوط را وفق قانون تشخیص و قبض جریمه صادر نمایند. بنابراین اعمال قانون (صدور قبض جریمه در مورد تخلف مزبور) توسط افسران پلیس کاملاً منطبق با قانون و مصوبه هیأت وزیران است.
ث ـ ماده ۲۰۷ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی که شاکی به آن استناد نموده مقرر می‌دارد «نصب هر نوع علایم و پلاک‌های متفرقه و همچنین الصاق یا نصب یا نقش هرگونه آگهی، نوشته، عکس و نوشتن عبارات و ترسیم نقوش روی شیشه‌ها یا بدنه دورنی یا بیرونی وسایل نقلیه به منظور تجارت، تبلیغ، نمایش و مانند آن ممنوع است، مگر بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به تصویب وزیر کشور خواهد رسد. در مورد جاده‌ها با تصویب وزارت راه و ترابری اقدام میشود»، در مقام بیان ممنوعیت نصب علائم و الصاق آگهی‌‌ها و تبلیغات تجاری از سوی شرکت‌ها و تولیدکنندگان کالاها بر روی بدنه درونی و بیرونی و شیشه‌های وسایل نقلیه میباشد که تخلف شیشه دودی از شمول آن خارج است. بنابراین استناد شاکی به ماده ۲۰۷ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی موضوعیت ندارد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ اولاً: به موجب ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹: «جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، با توجه به مکان و زمان وقـوع و نوع تخلفات و میزان تأثیر آن در آلـودگی محیط‌زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عـوامل مؤثر مندرج در ردیف‌های ۱ تا ۶ جدول موضوع ماده ۷ این قانون از یکصدهزار ریال تا یک میلیون ریال و در سایر موارد از سی هزار ریال الی پانصد هزار ریال میباشد و طبق جداولی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و راه و ترابری (راه و شهرسازی) به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، به اجرا گذارده میشود.» ثانیاً: بر مبنای مواد ۲ و ۴ قانون مذکور، معیار تشخیص تخلفات رانندگی نظر افسران پلیس راهنمایی و رانندگی است و تعیین معیار ثابت و مشخصی که جایگزین معیار فوق شود، مبنای قانونی ندارد. بنا به مراتب فوق، بندهای ۱ از بخشنامه‌های شماره 13/5/355/407 – ۱۳۹۶/۶/۳۰ و 13/5/355/990 – ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که با تعیین ملاک فاصله سه متری به وضع قاعده و معیار برای تشخیص راننده و سرنشین خودرو با توجه به شرایط متغیر فصول سال، اوضاع آب و هوا و ساعات شبانه‌روز اقدام کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب ـ با توجه به اینکه اولاً: الزام رانندگان به رفع اثر شیشه دودی در حیطه اختیارات و صلاحیت‌های مأمورین تشخیص تخلفات رانندگی نیست، ثانیاً: بر مبنای مواد ۲، ۴، ۶، ۷، ۱۰، ۱۳ و ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، قانون‌گذار به تعیین ضمانت اجراهای مترتب بر تخلفات رانندگی اقدام نموده و بر اساس ضمانت اجراهای فوق، مأمورین تشخیص تخلفات رانندگی از حق توقف خودرو و صدور قبض جریمه، جلوگیری از حرکت خودرو و دستور انتقال به توقفگاه یا مقر نیروی انتظامی و یا تعمیرگاه، ضبط گواهینامه و جابه‌جایی خـودرو به منظور رفع سد معبر برخوردار هستند الزام راننده به رفع اثر شیشه دودی بعد از صـدور قبض جریمه، الزام به فعلی است که در قانون برای آن تعیین تکلیف نشده است، و ثالثاً: هیأت وزیران در راستای اجرای حـکم مقرر در مـاده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به وضع تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۴۳۲/ت ۴۶۷۴۸ک ـ ۱۳۹۰/۸/۲۸ اقدام کرده و بر مبنای کد تخلف ۲۱۱۴ برای استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد، جرایم نقدی مشخصی را در کلان‌شهرها و سایر شهرها تعیین نموده است، لـذا قسمت آخر بند ۲ دستورالعمل شماره 13/5/355/990 – ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که متضمن الزام به رفع اثر شیشه دودی است، مغایر با قانون و نوعی اعمال مجازات مضاعف است که وضع آن خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده مقرره مذکور بوده و لذا مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف ۲ و اطلاق ردیف ۳ از تعرفه شماره (۴ـ ۱) عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ساوه در خصوص عوارض سالیانه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22352-21/09/1400
شماره ۹۹۰۳۱۱۳ – ۱۴۰۰/۸/۲۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ با موضوع: «ردیف ۲ و اطلاق ردیف ۳ از تعرفه شماره (۴ـ ۱) عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ساوه در خصوص عوارض سالیانه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۱
شماره دادنامه: ۲۳۱۸
شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۱۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک سینا با وکالت خانم سامیه مخصوصی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲ و اطلاق ردیف ۳ از تعرفه شماره (۴ـ ۱) عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ساوه
گردش کار: خانم سامیه مخصوصی به وکالت از بانک سینا به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ساوه در خصوص نحوه محاسبه عوارض بانک‌ها سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً به وکالت از بانک سینا به شرح دادخواست تقدیم گردیده و دلایل مندرج در این لایحه استدعای ابطال رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها (شهرداری ساوه به شماره ۳۰۱۹۲ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸ و ابطال تعیین تعرفه عوارض بانک‌ها موضوع مورد استناد رأی صادره و توقف عملیات اجرایی را دارم.
۱ـ به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی بانک‌ها دولتی هستند و مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون، لـذا بند (ب) ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمـدهای دولت و مصرف آن در مـورد معین مصوب ۱۳۷۳ وضـع عـوارض برای مؤسسات دولتی از جمله بانک‌ها را منوط به تصویب شورای اقتصادی دانسته است.
۲ـ فعالیت بانک‌ها و شعب مختلف آنها و فعالیت در امور پولی و بانکی در نقاط مختلف کشور گسترده است و فعالیت آنها ملی است نه محلی و آراء ۳۳۴ـ ۱۳۸۸/۴/۳۰ و ۷۲۴ الی ۷۵۹ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ این‌گونه مصوبات را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص و ابطال نموده است، عملکرد پولی و مالی بانک‌ها مطابق بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مورد معین مصوب ۱۳۷۳ مشمول مقررات پولی و بانکی میشود که باید به تصویب شورای اقتصاد بررسی و ارتباط به وضع عوارض ساختمان و محل استقرار بانک ندارد.
۳ـ از آنجا که بانک‌ها به منظور کاهش هزینه درون‌شهری و تردد غیرضروری و در راستای بسط و گسترش دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک اقدام به نصب دستگاههای خودپرداز می‌نماید و هدف از نصب آنها ارائه خدمات به شهروندان و تسهیل عملیات بانکی میباشد لذا وضع عوارض توسط شورای شهر جواز قانونی ندارد، رأی شماره ۱۲۹۹ـ ۱۳۸۷/۳/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض بدون یک خدمت معین جواز قانونی ندارد و در رأی صادره آمده است که اخذ عوارض در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است علاوه بر اینکه هیچ‌گونه خدماتی توسط شهرداری‌ها ارائه نمی‌گردد بلکه خود شورا و شهرداری و کارکنان آنان از خدمات خودپردازها بهره‌‌مند می‌شوند و منفعتی از نصب دستگاه‌ها برای بانک‌ها وجود ندارد. حسب بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ دستگاههای خودپرداز که در راستای ارائه خدمات بانکی که توسط بانک‌ها نصب شده‌اند معاف از پرداخت عوارض هستند (رأی ۵۵۱ ـ ۱۳۹۲/۸/۲۰) تعیین عوارض بانک‌ها ابطال گردیده است.
۴ـ شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی می‌گردند و غیرمحلی میباشند و اختیارات شورای اسلامی شهرها در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۱ ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید، حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیت‌های مذکور در ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده میباشد همان‌گونه که در آراء شماره ۲۲۰ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶، ۷۲۷ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۱۱۱ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳، ۱۲۴۰ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ و ۶۸۷ـ ۱۳۹۶/۷/۲۵ و آراء متعدد صادره در این خصوص به غیرمحلی بودن آنها تأکید و اخذ هرگونه عوارض را ممنوع می‌داند. لذا با استناد به موارد فوق آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ استدعای ابطال تعرفه پرداخت عوارض تصویب گردیده را دارم. ”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” تعرفه شماره (۴ـ ۱) ـ عوارض سالیانه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مورد عمل برای سال ۱۳۹۹
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر ساوه به موجب لایحه‌ای که به شماره 9-3113-99 مورخ 23/3/1400 ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است که:
«١- خواسته شکات به شرح دادخواست تقديمي از نظر شهرداري بنا به دلايل ذيل‌الذکر فاقد وجاهت و محمل قانوني بوده و رأي اصداري معترض‌عنه فوق‌الاشاره با رعايت کامل قانون و مقررات صادر گرديده است که ابرام رأي معترض‌عنه و رد شکايت مزبور مورد استدعاست.
٢- توجهاً به مفاد مندرج در رأي کميسيون و گزارش بازرس فني و مأمور بازديد محل ساختمان بانک در محل مزبور فعال بوده که بانک موصوف وفق تعرفه شماره ٤-1 سال ١٣٩٩ و مستنداً به بند ١٦ ماده ٨٠ قانون موسوم به شوراها و تبصره ١ ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش‌افزوده و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نامه شماره 60000-15/2/1397 مديرکل برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري مشمول پرداخت عوارض سالیانه میباشد.
٣- مبناي محاسبه عوارض متعلقه به طور مصرحه برابر گزارش بازديد فني و بر مبناي مساحت تجاري مورد استفاده و قيمت منطقه‌ای با ضريب ١٠ جهت عوارض متعلقه در سال ١٣٩٩ انجام پذيرفته و محاسبه عوارض متعلقه هم از نظر مستندات جايگاه قانوني و هم به لحاظ شکلي فاقد هرگونه ابهام و نقص میباشد.
٤- با محاسبه و اعلام عوارض متعلقه به بانک و استنکاف پرداخت از سوي مؤدی مديون پرونده وفق ماده ٧٧ قانون شهرداری‌ها به کميسيون مربوطه به عنوان مرجع رفع و حل اختلاف مؤدی و شهرداري ارجاع و همچنين از بانک مزبور (به عنوان مؤدی و مدیون و مستنکف از پرداخت) طی نامه شماره 2/11905-19 مورخ 29/9/1399 جهت شرکت در جلسه کميسيون دعوت به عمل آمده و نهايتاً کميسيون ضمن بررسی‌های لازم و گزارش مأمور بازديد عوارض ساليانه متعلقه را از تاریخ 1/1/1399 تا 29/2/1399 به مبلغ 890010000 ریال دانسته و مستنداً به اختیارات حاصله از بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 که تعرفههای مزبور را تصویب نموده و به تأیید استانداردی رسیده است و در اجرای بخشنامه 471/1/3/34-13/2/1383 مقام عالي وزارت کشور و به استناد قيمت اخير تبصره ١ ماده ٥٠ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 17/2/1387 و برابر اعلام عمومی تعرفههای جدید و اصلاح شده سال گذشته تا قبل از 15 بهمن‌ماه برای اجرا در سال 1398 و به استناد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 1052-19/10/1396، 1033-12/10/1396، 354-1/3/1397 و 113-29/2/1398 و تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت که محل فعاليت بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و غيره را تجاري محسوب می‌نماید که بانک‌ها ملزم به پرداخت عوارض ساليانه بوده و اينکه عوارض محلي را به عهده شوراي اسلامي شهر گذاشته است و در اجراي ماده ٧٧ قانون شهرداری‌ها کميسيون اقدام به صدور رأي و محکوميت بانک مزبور به پرداخت مبلغ مارالذکر بابت عوارض متعلقه فوق‌الاشاره نموده است که ملاحظه میشود رأي صادره کميسيون کاملاً منطبق بر قانون و مقررات صادر و ابلاغ شده است و دعواي خواهان به خواسته ابطال رأي مزبور کميسيون ماده ٧٧ وجاهت قانوني نداشته است.
٥ – در خصوص ادعاي شاکي در خصوص اينکه تبصره ١ ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش‌افزوده مصوب 17/2/1387 شوراهای اسلامی حق وضع عوارض مزبور را نداشته و صلاحيت آنها وضع عوارض محلي بوده است و به آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح شماره‌های اعلامي اشاره نموده است معروض می‌دارد وفق تبصره ١ ماده ٣ قانون تجارت محل فعاليت بانک‌ها از مصاديق واحدهاي تجاري بوده و عليرغم ادعاي واهي شاکي، در سنوات قبل موضوع در هيأت عمومي دیوان عدالت اداری مطرح از جمله رأی شماره 113-29/2/1387 وضع عوارض کسب و پيشه (عوارض محلي) از بانک‌های دولتي را مغاير قانون و خارج از اختيارات تشخيص نداده است و همچنين وفق آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح شماره‌ها و تاریخ‌های اعلامي در متن رأي کميسيون ماده ٧٧ که محل فعاليت بانک‌ها را تجاري تلقي و محسوب نموده است اقدام شوراها در تصويب عوارض محلي و اخذ عوارض ساليانه را تأييد و تصديق و شکايت بانک‌ها که به صورت متعدد مطرح شده است رد نموده و ابطال آراء کميسيون ماده ٧٧ صورت نپذيرفته است که جهت مزيد بر استحضار تصاوير آراء صادره به محضر آن مقام منيع قضايي به پيوست لايحه دفاع تقديم میشود و با امعا نظر اينکه تاريخ آراء اصداري پيوست تقديمي مؤخر بر زمان اصدار آراء مورد ادعاي شاکي میباشد. النهايه با توجه به دلايل مبسوط و مستندات معنونه فوق‌الاشاره از آن مقام منيع قضايي حکم به رد شکايت واهي شکات و ابرام رأي معترض‌عنه صادره از کميسيون ماده ٧٧ شهرداري مورد استدعاست.”
در اجراي ماده ٨٤ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع میشود و هيأت مذکور به موجب دادنامه شماره 855-31/6/1400، تعرفه شماره 4-1 تحت عنوان عوارض سالیانه بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق‌های قرض‌الحسنه به استثناء رديف دوم (عوارض حق افتتاح) و رديف سوم (عوارض ساليانه خودپردازها) مصوب شوراي اسلامي شهر ساوه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأي به رد شکايت صادر کرد. رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت.
«رسيدگي به ابطال رديف ٢ و اطلاق رديف ٣ از تعرفه شماره ( ٤ ١) تعرفه عوارض محلي سال ١٣٩٩ شوراي اسلامي شهر ساوه در دستور کار هيأت عمومي قرار گرفت.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/8/1400 با حضور رئیس و معاونین ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هیأت عمومی
با توجه به اينکه در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 1009-5/10/1396 و شماره 1681 الی 1735- 8/10/1393 این هیأت وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 2 و اطلاق ردیف 3 از تعرفه شماره (4-1) عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر ساوه به دلایل مندرج در آرای مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومي ديوان عدالت اداري حكمتعلي مظفري
رأی شماره ۲۳۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۸۱۹۸/۹۸/د ـ ۱۳/۴/۱۳۹۸ مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه اراک در رابطه با ابلاغ مصوبه هیأت رئیسه این دانشگاه در خصوص بازه زمانی استفاده ار مرخصی استحقاقی اعضای هیأت علمی از تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۸ تا ۱۵/۶/۱۳۹۸ ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22352-21/09/1400
شماره ۰۰۰۰۰۵۰ – ۱۴۰۰/۸/۲۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ با موضوع: «نامه شماره 98/8198/د – ۱۳۹۸/۴/۱۳ مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه اراک در رابطه با ابلاغ مصوبه هیأت رئیسه این دانشگاه در خصوص بازه زمانی استفاده ار مرخصی استحقاقی اعضای هیأت علمی از تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۵ تا ۱۳۹۸/۶/۱۵ ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۱
شماره دادنامه: ۲۳۱۹
شماره پرونده: ۰۰۰۰۰۵۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا آذربخت بنکده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 98/8198/د – ۱۳۹۸/۴/۱۳ مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه اراک
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 98/8198/د – ۱۳۹۸/۴/۱۳ مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” این‌جانب علیرضا آذربخت بنکده هیأت علمی رسمی قطعی پایه ۱۳ مرتبه دانشیار در دانشگاه اراک مشغول به خدمت می‌باشم. بر اساس ماده ۸۱ از آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به شماره 15/273298 – ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ این‌جانب حق استفاده از دو ماه مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق، فوقالعادهها و مزایای مندرج در حکم برخوردار می‌باشم که بر اساس ماده ۸۲ همان آیین‌نامه در صورت عدم استفاده عضو (این‌جانب) از مرخصی استحقاقی سالیانه، در مورد بنده در حال حاضر با توجه به عدم احراز پست سازمان مصوب ستاره‌دار (موضوع تبصره ۱ ماده ۸۲)، مرخصی استحقاقی مذکور قابل ذخیره یا بازخرید نخواهد بود. در مصوبه مورد دادخواست (مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه اراک مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۵) به صراحت استفاده از مرخصی استحقاقی را در بازه زمانی ۱۳۹۸/۴/۱۵ تا ۱۳۹۸/۶/۱۵ الزام نموده است و ۵ روز مرخصی مربوط به تعطیلات عید را نیز محاسبه نموده است. با شمارش روزهای غیرتعطیل در تقویم رسمی کشور در بازه زمانی ابلاغ شده مشخص میگردد که حداکثر بنده می‌توانم ۴۳ روز از مرخصی استفاده کنم که با اضافه کردن ۵ روز مرخصی عید مجموعاً به تعداد ۴۸ روز می‌رسیم. با توجه به مرخصی سالانه ۶۰ روزه این‌جانب، اختلاف ۶۰ و ۴۸ به میزان ۱۲ روز مرخصی این‌جانب اجباراً و الزاماً سوخت میشود. لازم به ذکر است که در عمل حتی امکان استفاده از آن ۴۸ روز مرخصی نیز وجود ندارد به دو دلیل:
الف ـ بسیاری از وظایف هیأت علمی در تابستان اجتناب‌ناپذیر است از جمله برگزاری جلسات دفاع تز ارشد و دکتری+ تصحیح برگه‌های ترم بهار و نهایی کردن نمرات + راهنمایی پایان‌نامه دانشجویان + شرکت در جلسات گروه و غیره.
ب ـ پیوست ۳ به صراحت نشان می‌دهد که ریاست دانشکده فنی و مهندسی تقاضای مرخصی بنده حتی در بازه زمانی مورد ابلاغ هیأت رئیسه دانشگاه، را نیز مخالفت نموده‌اند! چه برسد به خارج از این بازه در عمل ظاهراً مسئولین دانشگاه هیچ اعتقادی به تأمین شرایط و بستر مناسب برای استفاده از مرخصی استحقاقی ـ که حق مسلم هر مستخدم دولتی است ـ ندارند. در پایان با ادله فوق‌الذکر خواستار ابطال مصوبه مورد دادخواست را از دیوان عدالت اداری خواستارم.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ توضیح داده است که:
” مصوبه مورد دادخواست اصالتاً و صراحتاً مصداق خروج از حدود اختیارات قانونی (مصداق بند ب ذیل) و همچنین برخلاف قوانین (مصداق بند الف و ج و د ذیل) محسوب میگردد. موارد چهارگانه تعارض به شرح ذیل میباشند: الف ـ بند ج ـ ۳ از ماده ۱۰ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسه ۶۸۴ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (هم‌عرض قانون)
ب ـ مواد ۸۱ و ۸۲ از آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به شماره 15/273298 – ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ (و همچنین نسخه جدید آن با متن یکسان به شماره ۹۷۴۵۵ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱)
ج ـ ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
د ـ ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم
توضیح مربوط به بند الف ـ متن بند ج ـ ۳ از ماده ۱۰ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه ۶۸۴ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در زمینه وظایف و اختیارات هیأت رئیسه دانشگاه: «فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرایی نمودن مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، هیأت امناء، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراجع ذیصلاح» با عنایت به اینکه مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم‌عرض قانون میباشند، ریاست دانشگاه و هیأت رئیسه دانشگاه موظف به رعایت این قانون در مصوبات خود میباشند. لذا وفق این قانون، هیأت رئیسه دانشگاه اصالتاً و صراحتاً موظف به اجرا نمودن مواد ۸۱ و ۸۲ از آیین‌نامه استخدامی وزارت علوم (مصداق بند ب) میباشد و با توجه به اینکه مصوبه مورد دادخواست در تضاد آشکار با مواد ۸۱ و ۸۲ مذکور (بند ب) میباشد، مصوبه مورد دادخواست مصداق خروج از حدود و وظایف هیأت رئیسه دانشگاه و همچنین در تضاد با قانون بند (الف) میباشد.
توضیح مربوط به بند ب ـ مصوبه مورد دادخواست در تعارض آشکار با مواد ۸۱ و ۸۲ از آیین‌نامه استخدامی اعضـای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشـی و فناوری به شمـاره 15/273298 – ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ (و همچنین نسخه جدید آن با به شماره ۹۷۴۵۵/وـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ میباشد. متن ماده ۸۱: «اعضای پیمانی و رسمی به ترتیب از یک و دو ماه به ازای هر سال خدمت از مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق، فوقالعاده و مزایای مندرج در حکم برخوردار می‌گردند. استفاده از مرخصی با تشخیص مقام مسئول ذی‌ربط و الزاماً در تابستان و نیمه اول فروردین‌ماه مجاز میباشد. در موارد ضروری، با درخواست عضو و تأیید رئیس مؤسسه با مقام مجاز از طرف وی، استفاده از مرخصی بلامانع است.» متن ماده ۸۲: «در صورت عدم استفاده عضو از مرخصی استحقاقی سالیانه، مرخصی وی به استثنای مشمولان تبصره ذیل این ماده قابل ذخیره یا بازخرید نخواهد بود.» متن ماده ۱۶ آیین‌نامه مرخصی‌ها موضوع ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن: «تعطیلات میان مرخصی جز مرخصی استحقاقی محاسبه نمیشود.» با عنایت به اینکه مصوبه مورد دادخواست این پرونده، استفاده از مرخصی استحقاقی را صرفاً در بازه زمانی دوماهه ۱۳۹۸/۴/۱۵ تا ۱۳۹۸/۶/۱۵ محدود نموده است و با عنایت به عدم احتساب تعطیلات (ماده ۱۶) لذا امکان استفاده از ۲ ماه مرخصی استحقاقی برای اعضای رسمی از جمله این‌جانب سلب گردیده است. توضیح آن‌که با فرض تبعیت از مصوبه مورد دادخواست، این‌جانب قادر به استفاده ۴۳ روزه مرخصی ۶۰ روزه خود می‌باشم. این مسأله با شمارش روزهای کاری در بازه زمانی دوماهه ۱۳۹۸/۴/۱۵ تا ۱۳۹۸/۶/۱۵ در تقویم رسمی کشور بدیهی است. با اضافه نمودن ۵ روز مرخصی در تعطیلات نوروز (ذکر شده در متن مصوبه مورد دادخواست) حداکثر استفاده بنده از مرخصی به ۴۸ روز خواهد رسید و عملاً حق استفاده از ۱۲ روز مرخصی این‌جانب (اختلاف ۶۰ و ۴۸ روز) غیرقابل استفاده و سلب میگردد.
توضیح مربوط به بند ج ـ این ماده‌قانونی دانشگاه‌ها (از جمله دانشگاه اراک مصداق شکواییه حاضر) را از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی مستثنا نموده لیکن تبعیت از چهارچوب مصوبات و آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد را الزام نموده است. دادخواست این‌جانب نیز در شکواییـه حاضر بر اساس مقررات و آییننامههای مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و ایضاً وزارت علوم بوده که برای دانشگاه اراک لازم‌الاجراست. توضیح آن‌که دو مورد ضوابط مورد استناد این‌جانب در دادخواست حاضر، آیین‌نامه استخدامی است که مصوب هیأت امنا و ایضاً وزارت علوم (بند ب) میباشد و آیین‌نامه مدیریت دانشگاه‌ها مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و ایضاً مصوب وزارت علوم که مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (بند الف) هم‌عرض قانون شمرده می‌شوند. لذا هر دو مورد برای ریاست دانشگاه اراک لازم‌الاجراست.
توضیح مربوط به بند د ـ ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، دانشگاه‌ها (از جمله دانشگاه اراک مصداق شکواییه حاضر) را از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی مستثنا نموده لیکن تبعیت از چهارجوب ضوابط و آییننامههای مصوب هیأت امنا و تأیید وزارت علوم رسیده باشد را الزام نموده است. دادخواست این‌جانب نیز در شکواییه حاضر بر اساس مقررات و آییننامههای مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (بند الف) و ایضاً وزارت علوم (بند ب) بوده که برای دانشگاه اراک لازم‌الاجراست. ”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” به: اعضای محترم هیأت علمی
موضوع: ابلاغ بازه زمانی استفاده از مرخصی اعضای هیأت علمی در تابستان ۹۸
با اهدای سلام
احتراماً با عنایت به مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۵، بازه زمانی استفاده از مرخصی استحقاقی اعضای هیأت علمی از تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۵ تا ۱۳۹۸/۶/۱۵ تعیین میگردد. لازم به توضیح است میزان مرخصی اعضای هیأت علمی پیمانی ۳۰ روز و رسمی ۶۰ روز در سال میباشد که از این میزان ۵ روز در تعطیلات نوروز استفاده شده است و اعضا می‌تواند از مانده مرخصی در بازه زمانی فوق‌الذکر استفاده نمایند.”ـ مدیر امور اداری و پشتیبانی
| ردیف | موضوع مصوبه |
| ۱ | بازه زمانی تعطیلات اعضای هیأت علمی جهت استفاده از مرخصی استحقاقی خود از ۱۵ تیرماه تا ۱۵ شهریورماه سال جاری میباشد. ـ مسئول پیگیری: آقای دکتر صادقی و آقای دکتر سلیمان نژاد” |
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه اراک به موجب لایحه شماره 98/8573 – ۱۳۹۸/۸/۲۰ خطاب به شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری به‌طور خلاصه توضیح داده است که:
” ۱ـ بر اساس ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم دانشگاه در زمینه اعطای مرخصی صرفاً از مصوبات هیأت امنا تبعیت می‌نماید.
۲ـ مطابق ماده ۸۱ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی جهت تعیین بازه زمانی جهت دریافت مرخصی استحقاقی هیأت رییسه دانشگاه صلاحیت دارد و مصوبات هیأت مذکور در راستای اختیارات حاصل از مواد ۸۱ و ۸۲ آیین‌نامه مذکور میباشد.
۳ـ بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۱ هیأت امنای دانشگاه اراک تبصره ۴ به ماده ۸۱ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی اضافه گردیده و به موجب این تبصره تقویم اداری دانشگاه صرفاً برای مرخصی استحقاقی موضوع این ماده از اول مهر هر سال تا پایان شهریور سال بعد تعیین میشود. بنابراین امکان استفاده از باقیمانده مرخصی استحقاقی در این بازه نیز امکان دارد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: بر اساس بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که مفاد آن بر اساس ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ تنفیذ شده: «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط میباشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور میرسد، عمل می‌نمایند. …» و مستفاد از بند قانونی یادشده این است که پیش‌بینی و تصویب ضوابط ناظر بر اجرای آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی از جمله اعطای مرخصی در صلاحیت هیأت‌های امنای دانشگاه‌های سراسر کشور است. ثانیاً: مطابق ماده ۸۱ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب سال ۱۳۹۵: «اعضای پیمانی و رسمی به ترتیب از یک و دو ماه به ازای هر سال خدمت از مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق، فوقالعادهها و مـزایای مندرج در حکم برخوردار می‌گردند. استفاده از مـرخصی با تشخیص مقام مسئول ذی‌ربط و الزاماً در تابستان و نیمه فروردین‌ماه مجاز میباشد. …» ثالثاً: وظایف هیأت‌های رئیسه دانشگاه‌ها در بند (ج) ماده ۱۰ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوبه جلسه ۶۸۴ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و در دوازده مورد احصاء شده و در هیچ‌یک از موارد فوق، اختیاری دایر بر تعیین بازه زمانی جهت بهره‌مندی از مرخصی استحقـاقی ملاحظه نمیشود و آنچه که از وظایف هیأت‌های رئیسه دانشگاه‌ها به شرح مندرج در آیین‌نامه پیش‌گفته قابل استنتاج است، صرفـاً فراهم کردن بستر مناسب به منظور اجـرایی شدن مصوبات هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 98/8198/د – ۱۳۹۸/۴/۱۳ مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه اراک در رابطه با ابلاغ مصوبه هیأت رئیسه این دانشگاه در خصوص بازه زمانی استفاده از مرخصی استحقاقی اعضای هیأت علمی از تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۵ تا ۱۳۹۸/۶/۱۵، به دلیل آن‌که منجر به تضییق بازه زمانی استفاده از مرخصی استحقاقی به شرح مقرر در ماده ۸۱ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شیوه‌نامه رده‌بندی آثار سینمایی مصوب ۲/۶/۱۳۹۸ رئیس سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری که در فصل چهارم آن مجازات‌هایی نیز برای متخلفین از شیوه‌نامه مذکور تعیین شده، به لحاظ خارج از حدود اختیار مقام وضع‌کننده ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22352-21/09/1400
شماره ۰۰۰۰۳۵۱ – ۱۴۰۰/۸/۲۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ با موضوع: «شیوه‌نامه رده‌بندی آثار سینمایی مصوب ۱۳۹۸/۶/۲ رئیس سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری که در فصل چهارم آن مجازات‌هایی نیز برای متخلفین از شیوه‌نامه مذکور تعیین شده، به لحاظ خارج از حدود اختیار مقام وضع‌کننده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۱
شماره دادنامه: ۲۳۲۰
شماره پرونده: ۰۰۰۰۳۵۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم مولود دولو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شیوه‌نامه رده‌بندی آثار سینمایی مصوب شهریور ۱۳۹۸/۶/۲ رئیس سازمان امور سینمایی و امور سمعی و بصری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شیوه‌نامه رده‌بندی آثار سینمایی مصوب شهریور ۱۳۹۸/۶/۲ رئیس سازمان امور سینمایی و امور سمعی و بصری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که:
” ۱ـ به موجب ماده ۳ آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید ویدیو و صدور پروانه نمایش آنها موضوع مصوبه شماره ۶۰۵۶۶ـ ۱۳۶۱/۱۲/۹ هیأت وزیران موارد ممنوعیت نمایش یا عرضه و فروش فیلم‌ها را بیان نموده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس بندهای ۱۱ و ۱۳ ماده ۳ آیین‌نامه مذکور اقدام به صدور شیوه‌نامه معترض‌عنه نموده است.
۲ـ در ماده ۳ آیین‌نامه مذکور عبارت «نمایش هرگونه فیلم …» بیان گردیده درحالی‌که شیوه‌نامه معترض‌عنه مفاد مـاده ۳ آیین‌نامه مذکور را نسبت به آثـار سینمایی منحصر نموده و تخصیص زده درحالی‌که واضـع آن چنین صلاحیتی نداشته و از طرفی رئیس سازمان سینمایی اساساً صلاحیت مقرره‌گذاری در این زمینه را ندارد و امر تخصیص نمایش آثار سینمایی برای رده‌های سنی مختلف در صلاحیت هیأت وزیران و یا شورای‌عالی انقلاب فرهنگی میباشد. بر فرض صلاحیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه بر اساس اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی این امر در صلاحیت وزیر است نه رئیس سازمان سینمایی. همچنین در فراز پایانی شیوه‌نامه معترض‌عنه مجازات‌هایی برای متخلفین تعیین گردیده که وضع قاعده در این خصوص نیز در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است زیرا به موجب اصل ۳۸ قانون اساسی تعیین مجازات در صلاحیت مقنن است.
۳ـ پیشگیری از هرگونه آسیب به مخاطبان بر اساس موازین تربیتی و اخلاقی می‌بایست از ابتدا و در هیأت‌های بازبینی و بررسی فیلم‌ها و شورای صدور پروانه صورت بگیرد تا نیازی به رده‌بندی سنی آثار سینمایی نباشد. همچنین مبنای رده‌بندی سنی در شیوه‌نامه معترض‌عنه مشخص نمی‌باشد.
۴ـ به موجب ماده ۲ شیوه‌نامه معترض‌عنه اقدام به تأسیس هیأت رده‌بندی سنی گردیده که این امر علاوه بر اتلاف هزینه و وقت موجب ایجاد نهادی موازی با سایر هیأت‌ها و نهادهای تأسیس‌شده در امور نظارت و بازبینی است و تأسیس چنین نهادی نیز در صلاحیت هیأت وزیران است.
۵ ـ به موجب تبصره ۳ ماده ۳ شیوه‌نامه معترض‌عنه رده‌بندی سنی فیلم‌های غیرسینمایی نیز در صورت نیاز و به تشخیص معاونت ارزشیابی به هیأت مذکور ارجاع میگردد که این امر برای سازمان صداوسیما نیز ایجاد تکلیف نموده و این سازمان نیز می‌بایست برای کلیه آثار خود تأییدیه هیأت مذکور را دریافت نماید درحالی‌که به موجب ماده ۱۰ آیین‌نامه بررسی فیلم‌نامه و صدور پروانه فیلم‌سازی سازمان صداوسیما فیلم‌های ویژه پخش از سیمای جمهوری اسلامی از مفاد آیین‌نامه مذکور مستثنی میباشند و بدین‌جهت به طریق اولی می‌بایست از نظارت هیأت موضوع ماده ۲ شیوه‌نامه معترض‌عنه نیز مستثنی باشند، بنابراین ایجاد چنین تکلیفی نیز خارج از حدود صلاحیت آن سازمان میباشد.” متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” شیوه‌نامه رده‌بندی سنی آثار سینمایی
مقدمه:
پیشگیری از هرگونه آسیب به کودکان، نوجوانان و جوانان بر اساس موازین تربیتی، اخلاقی و باورهای اجتماعی، به عنوان رورت سنت تصویر شناخته میشود، اهمیت این موضوع بدان خاطر است که گاه نمایش رفتار و گفتار شخصیت‌های منفی و یا رخدادهایی که متضمن خشونت، ترس و مضامین مشابه هستند، برای برخی گروه‌های سنی نامناسب است و از این‌رو اطلاعرسانی، طبقه‌بندی آثار و توصیه‌های آگاهی‌بخش با انواع روش‌ها ضروری به شمار می‌رود. نظام رده‌بندی سنی فیلم‌ها، معیار مناسبی برای خوب یا بد بودن محتوای آثار نبوده و صرفاً هدایتگر مخاطبان در تشخیص مطابقت آثار با موازین تربیتی و روحی روانی میباشد به همین منظور شیوه‌نامه رده‌بندی سنی آثار سینمایی به استناد بندهای ۱۱ و ۱۳ آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم، اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آنها با اصلاحات انجام‌شده مصوب ۱۳۸۲ هیأت وزیران به شرح زیر ابلاغ میشود.
فصل اول: اهداف:
ماده ۱ـ اهداف مورد نظر در اجرای این شیوه‌نامه عبارتند از:
۱ـ ارزیابی تمامیت فیلم با معیارهای فرهنگی، عرفی و مذهبی جامعه با هدف بدآموز نبودن آثار برای تمامی گروه‌های سنی.
۲ـ هدایت گروه‌های سنی ناتوان از درک نادرستی فعالیت‌های ضدقوانین و هنجارهای عمومی جامعه.
۳ـ پرهیز از نمایش تبعیض قومی، نژادی، جنسیتی و مذهبی، معلولیت‌های ذهنی، جسمی و جنسی و نیز پیشگیری از نمایش حرکات و الفاظ رکیک و نامناسب برای کودکان و نوجوانان.
۴ـ حمایت از گروه‌های سنی در معرض خطر در برابر نمایش خشونت افسارگسیخته، خونریزی، رفتارهای هیجانی و مجرمانه مانند استفاده از اسلحه گرم یا سرد، خودکشی، خودآزاری.
۵ ـ جلوگیری از تأثیرگذاری مثبت نمایش مصرف مشروبات الکلی، سیگار و مواد مخدر با تأکید بر پرهیز از آموزش تولید این‌گونه مواد.
فصل دوم: رده‌بندی سنی:
ماده ۲ـ بر اساس ماده ۱ این شیوه‌نامه و با توجه به تأثیر پیام‌های مستقیم و غیرمستقیم فیلم‌ها و فضای کلی آنها بر گروه‌های سنی مختلف، رده‌بندی سنی به تشخیص هیأتی مرکب از ۲۰ شخصیت آشنا با فیلم و سینما در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، تربیتی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و رسانه صورت می‌گیرد. اعضای این هیأت با حکم رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی بصری برای مدت یک سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده ۳ـ رده‌بندی سنی فیلم‌ها به شرح زیر است و حسب مورد، جملات مقابل هر گروه به‌طور کامل در متن پروانه نمایش و اقلام تبلیغاتی درج میشود.
۱ـ گروه ۹+: تماشای این فیلم برای کودکان زیر ۹ سال توصیه نمیشود.
۲ـ گروه ۱۲+: تماشای این فیلم برای افراد زیر ۱۲ سال توصیه نمیشود.
۳ـ گروه ۱۵+: تماشای این فیلم برای افراد زیر ۱۵ سال توصیه نمیشود.
تبصره ۱ـ هیأت رده‌بندی سنی، آثاری را که هیأت پروانه نمایش با معاون ارزشیابی و نظارت ارجاع می‌دهد، بازبینی کرده و بر اساس موارد مطروحه در ماده ۱، دلایل انتخاب گروه سنی را با ذکر مصادیق در صورت‌جلسات خود درج و در پاسخ به درخواست‌های احتمالی صاحبان آثار و یا به تشخیص خود، برای اطلاع عمومی منتشر می‌کند.
تبصره ۲ـ فیلم‌هایی که مصادیق اعلام شده هیأت رده‌بندی سنی از آنها حذف شود، از شمول رده‌بندی خارج می‌شوند.
تبصره ۳ـ رده‌بندی سنی فیلم‌های غیرسینمایی (تله‌فیلم، سریال، مستند، ترکیبی و…) در صورت نیاز و به تشخیص معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان امور سینمایی، توسط هیأت بازبینی این فیلم‌ها صورت می‌گیرد یا به هیأت رده‌بندی موضوع این شیوه‌نامه ارجاع میشود.
ماده ۴ـ معاونت ارزشیابی و نظارت بر اساس این شیوه‌نامه و در چارچوب مصوبات هیأت اکران نسبت به کاهش ظرفیت نمایشی فیلم‌های مشمول رده‌بندی سنی اقدام می‌کند.
فصل سوم: ضوابط و مقررات اجرایی:
ماده ۵ ـ دفاتر پخش فیلم، سالن‌های نمایش فیلم، مؤسسات ویدیو رسانه، سامانه‌های برخط نمایش فیلم، سامانه‌های پیش‌فروش و فروش اینترنتی بابت سینما و شرکت‌های پخش ویدیویی مکلف به اطلاعرسانی رده‌بندی سنی مندرج در پروانه نمایش فیلم‌ها در تمامی مواد تبلیغی، فضای فیزیکی و مجازی مرتبط با نمایش فیلم میباشند.
ماده ۶ ـ اطلاعرسانی رده‌بندی هر فیلم در مکان‌های نمایش فیلم باید قبل از رسیدن مخاطبان به گیشه فروش بلیت یا در محل گیشه فروش نصب گردیده و قابل‌رؤیت باشد.
تبصره ـ در فروش اینترنتی بلیت و یا تماشای برخط فیلم‌ها، مخاطب باید قبل از پرداخت وجه یا تماشای فیلم از رده سنی فیلم آگاه شده باشد.
ماده ۷ـ هشدار مربوط به رده‌بندی سنی در فیلم باید قبل از شروع فیلم در سالن‌های سینما و همچنین قبل از نمایش در سایر بسترهای پخش، درج شود و سینماها، دفاتر پخش سینمایی، ویدیویی، مؤسسات ویدیو رسانه و سامانه‌های برخط نمایش فیلم، مسئول اجرای آن هستند.
ماده ۸ ـ حداقل یک شانزدهم مساحت هر یک از مواد تبلیغاتی مانند عکس، پوستر، پلاکارد، سردر، بیلبورد، استند، مکان‌های تبلیغاتی و تلویزیون شهری، فضای مجازی، جلد نسخه ویدیویی، بلیت (اعم از چاپی و الکترونیکی) و سایر موارد تبلغاتی باید به درج عبارت هشداری رده‌بندی سنی، مندرج در پروانه نمایش به شکلی واضح و قابل‌رؤیت اختصاص یابد.
فصل چهارم: تخلفات و مجازات‌ها:
ماده ۹ـ معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان امور سینمایی و سمعی بصری در چارچوب مقررات انضباطی آییننامههای تأسیس و نظارت بر دفاتر و مؤسسات پخش فیلم، مؤسسات ویدیو رسانه، مراکز عرضه بر خط ویدیویی، احداث سالن‌های نمایش فیلم و طرز کار آنها و نیز مقررات مربوط به سامانه‌های فروش اینترنتی بلیت، مجازات‌هایی را به شرح زیر برای هر یک از متخلفان اعمال می‌کنند:
تبصره ـ تمامی مجازات‌های مندرج در این شیوه‌نامه با تصویب شورای اکران و تأیید رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی بصری اجرا میشود.
ماده ۱۰ـ در صورت بروز تخلف از سوی دارندگان مجوز پخش فیلم، ضمن ابلاغ کتبی و درج در پروانه مدیران آن دفاتر، ضروری است متخلفان در اسرع وقت، اقدامات مورد انتظار و جبرانی را انجام دهند تا امکان ادامه نمایش فیلم فراهم شود. در صورت تکرار تخلف در مرتبه دوم از صدور پروانه نمایش فیلم بعدی آنها تا ۲ ماه جلوگیری خواهد شد و در صورت تکرار تخلف برای سومین مرتبه، پروانه فعالیت دفاتر مورد نظر به مدت ۶ ماه تا ۱ سال تعلیق میشود.
ماده ۱۱ـ در صورت بروز تخلف از سوی دارندگان مجوز پخش ویدیویی، در مرتبه اول تذکر کتبی و جمع‌آوری نسخه‌های فیلم از بازار و تأمین و انجام اقدامات مورد انتظار برای بازپخش محصول و در صورت تکرار تخلف، پروانه فعالیت این شرکت‌ها تا ۳ماه و در مرتبه سوم پروانه فعالیت آنها از ۶ ماه تا ۱ سال تعلیق خواهد شد.
ماده ۱۲ـ در صورت سهل‌انگاری مدیر سینما در قبال اطلاعرسانی صحیح و کامل رده‌بندی سنی اعلامی در پروانه نمایش ضمن تذکر به وی برای انجام اقدامات مورد انتظار در اسرع وقت، در صورت تکرار تخلف، کار فعالیت مـدیر خاطی سینما به مـدت ۳ ماه به حال تعلیق درمی‌آید و در صورت تکرار تخلف در مرتبه سوم، ضمن ابطال کارت مدیریت وی، حواله اکران فیلم جدید برای سینما به مدت ۳ ماه صادر نخواهد شد و طی این مدت درجه کیفی سینما نیز به مدت ۳ ماه یک درجه تنزل می‌یابد.
ماده ۱۳ـ سامانه‌های برخط نمایش فیلم و مؤسسات ویدیو رسانه در صورت تخلف در مرتبه اول ضمن انجام فوری اقدامات جبرانی، تذکر کتبی دریافت می‌کنند و در صورت تکرار تخلف، پروانه فعالیت آنها به مدت ۳ ماه و در صورت تکرار برای مرتبه سوم به مدت ۶ ماه به حال تعلیق درخواهد آمد.
ماده ۱۴ـ سامانه‌های پیش‌فروش و فروش برخط بلیت سینماها، در صورت تخلف ضمن دریافت تذکر و تأمین سریع اقدامات مورد انتظار، در صورت تکرار تخلف از ۱ تا ۳ماه حق فروش بلیت را نخواهند داشت.
ماده ۱۵ـ نظارت بر حسن اجرای شیوه‌نامه رده‌بندی سنی فیلم‌های سینمایی به عهده معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان امور سینمایی و سمعی بصری است.
ماده ۱۶ـ این شیوه‌نامه در یک مقدمه، ۱۶ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲ به تأیید رئیس سازمان سینمایی و امور سمعی بصری رسیده است و از تاریخ مذکور جایگزین دستورالعمل مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۰ میشود.”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی به موجب لایحه شماره 1400/128690 – ۱۴۰۰/۳/۱۱ به‌طور خلاصه توضیح داده است که:
” ۱ـ ادعای شاکی مبنی بر مغایرت شیوه‌نامه معترض‌عنه با قوانین و مقررات و خارج بودن تصویب شیوه‌نامه معترض‌عنه از حدود اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادعایی واهی و بی‌اساس میباشد.
۲ـ صدور شیوه‌نامه معترض‌عنه از سوی بالاترین مقام سازمان متبوع و در جهت اجرای صحیح بندهای ۱۱ و ۱۳ آیین‌نامه نظارت بـر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صـدور پروانه نمایش آنها مصـوب ۱۳۸۲ هیأت وزیران صادر گردیده و برخلاف استنباط شاکی مخاطب آن ادارات کل و مجموعه ذی‌ربط در سازمان تحت امر میباشند. از طرفی ضابطه آمرانه‌ای مبنی بر اینکه در نگارش شیوه‌نامه از عبارت ماده استفاده نشود یا حتماً از عبارت بند استفاده شود وجود ندارد. همچنین شیوه‌نامه موصوف هرگز موجد حق و تکلیفی بر اشخاص بیرون از اداره نبوده و صرفاً نحوه اجرای تکالیفی که سابقاً به موجب مقررات مربوطه ایجادشده را تبیین می‌نماید.
۳ـ عبارت «نمایش هرگونه فیلم …» در ماده ۳ آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۳۸۲ هیأت وزیران و تمامی مفاد آن شامل عموم مخاطبین اعم از کودک و نوجوان و بزرگ‌سال و با هر وضعیت و شخصیت و سنی و … بوده و از مواردی است که همواره در تمامی آثار دیداری و شنیداری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرعی میباشد. و در این بین مخاطبینی وجود دارند که نیازمند توجه و حمایت و اعمال سختگیری بیشتری نسبت به آنها در نمایش آثار لازم میباشد. و با عنایت به وقوف بالاترین مقام مجری آیین‌نامه موصوف (رئیس سازمان سینمایی) بر اهمیت و لزوم توجه ویژه به قشر کودک و نوجوان و ارائه تذکرات لازم به واحدهای تحت امر در خصوص اجرای دقیق بندهای ۱۱ و ۱۳ و ۸ آیین‌نامه مذکور در صلاحیت مقام مذکور قرار دارد. همچنین اصل ۱۳۸ ناظر بر تصویب آیین‌نامه و صدور بخشنامه از سوی وزرا بوده و تصویب شیوه‌نامه را شامل نمی‌گردد.
۴ـ فراز پایانی ماده ۹ شیوه‌نامه معترض‌عنه مستند به بندهای ۲۲ و ۲۳ مواد ۲ قانون اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۱۲ و همچنین ماده ۲ و بندهای ۸ و ۱۱ و ۱۳ ماده ۳ آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۳۸۲ هیأت وزیران تدوین و تصویب شده است. همچنین مجازات‌های متناسب تخلفات در عرصه فرهنگی در جلسه ۱۳۷۵/۶/۲۷ شورای مشترک کمیسیون‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها تصویب گردید و مصوبات شورای مذکور در حکم قانون میباشد.
۵ ـ مطابق آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۳۸۲ هیأت وزیران فیلم‌ها بعد از ساخت ابتدا جهت بررسی و اظهارنظر در مورد نمایش و صدور پروانه نمایش تحویل شورای بازبینی‌شده و پس از انجام ممیزی‌های مربوطه و اخذ مجوز نمایش در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه درجه‌بندی آن به جهت توجه به سلامت اخلاقی و روانی قشر کودک و نوجوان امری ضروری است.
۶ ـ ملاک رده‌بندی سنی بر اساس قانون مدنی بوده که اشخاص صغیر را به ممیز و غیرممیز تقسیم نموده و سن بلوغ را ۹ سال و ۱۵ سال تمام قمری تعیین نموده است. قوانین و مقررات جزایی نیز اطفال و نوجوانان بزهکار را به رده‌های زیر ۹ سال، زیر ۱۲ سال و ۱۲ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال تقسیم نموده است.
۷ـ در ماده ۸ آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۳۸۲ هیأت وزیران با توجه به حساسیت و اهمیت تولیدات و محتوای آثار سینمایی به عنوان یک ابزار استراتژیک و تأثیرگذار جهت مقابله با تهاجم فرهنگی دعوت و اخذ نظر مشورتی از کارشناسان متخصص رشته‌های مختلف مربوط به موضوع فیلم را تجویز نموده است.
۸ ـ آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۳۸۲ هیأت وزیران مربوط به تولیدات سینمایی و غیرسینمایی بوده و حقوق و تکالیفی را برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر نموده و هیچ‌کدام از مواد و مفاد آن افاده تکلیف برای سازمان صداوسیما را نمی‌نماید. همچنین رده‌بندی سنی مربوط به مرحله بعد از تولید و مرحله صدور پروانه نمایش میباشد و اشاره به آیین‌نامه بررسی فیلم‌نامه و صدور پروانه فیلم‌سازی موضوعیت ندارد. از طرفی سازمان صداوسیما در صورت اقدام به ساخت فیلم سینمایی مکلف به دریافت پروانه فیلم‌سازی و پروانه نمایش از سازمان امور سینمایی و سمعی بصری کشور میباشد و رأساً نمی‌تواند اقدام به ساخت و نمایش فیلم نماید. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آییننامههای اجرایی قوانین میشود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد…» مستفاد از اصل مذکور این است که علاوه بر اختیار مقرر برای وضع آییننامههای اجرایی قوانین توسط هیأت وزیران یا هر یک از وزیران، صلاحیت ایجاد حقوق و تکالیف برای شهروندان که در قالب وضع آییننامههای مستقل نیز امکان تحقق دارد، صرفاً توسط هیأت وزیران و هر یک از وزیران و تنها در راستای انجام وظایف اداری، تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری امکان‌پذیر است و قانون‌گذار اساسی به دلیل آثار مهم اعمال صلاحیت فوق، ایفای آن را توسط سایر مقامات و مسئولین اداری از جمله معاونین وزیران یا روسای سازمان‌های اجرایی مجاز ندانسته است. بنا به مراتب فوق صرف‌نظر از اینکه رده‌بندی آثار سینمایی به دلیل لزوم توجه به اقتضائات فرهنگی و اخلاقی حاکم بر جامعه، امری پذیرفته‌شده و ضروری است، ولی اولاً: با توجه به اینکه ورود مقامات اجرایی و اداری در خصوص قاعده‌گذاری در رابطه با این موضوع بنا به حکم مقرر در اصل ۱۳۸ قانون اساسی صرفاً اختصاص به هیأت وزیران و هر یک از وزیران دارد و ثانیاً: بر اساس اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، تعیین جرایم و مجازات‌ها باید به موجب قانون و اعمال مجازات‌ها بر اساس حکم دادگاه صورت بگیرد، بنابراین تصویب شیوه‌نامه رده‌بندی آثار سینمایی مصوب ۱۳۹۸/۶/۲ رئیس سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری که در فصل چهارم آن مجازات‌هایی نیز برای متخلفین از شیوه‌نامه مذکور تعیین شده، خارج از حدود اختیار مقام وضع‌کننده آن است و لذا شیوه‌نامه یادشده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۴ شیوه‌نامه ساماندهی ساخت‌وسازهای شهری مصوب جلسه شماره ۱۱۸۶ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر رشت که متضمن تکلیف شهرداری به صدور مجوز ساخت‌وساز برای اراضی دارای سند عادی است از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22356-25/09/1400
شماره ۰۰۰۰۵۰۷ – ۱۴۰۰/۹/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ با موضوع: «ماده ۴ شیوه‌نامه ساماندهی ساخت‌وسازهای شهری مصوب جلسه شماره ۱۱۸۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ شورای اسلامی شهر رشت که متضمن تکلیف شهرداری به صدور مجوز ساخت‌وساز برای اراضی دارای سند عادی است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۲۵
شماره دادنامه: ۲۳۹۷
شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۰۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ شیوه‌نامه ساماندهی ساخت‌وسازهای شهری مصوب جلسه شماره ۱۱۸۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ شورای اسلامی شهر رشت
گردش کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴ شیوه‌نامه ساماندهی ساخت‌وسازهای شهری مصوب جلسه شماره ۱۱۸۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ شورای اسلامی شهر رشت را در اجرای حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با ادعای مغایرت با آرائی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب خواستار شده است.
۲ ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«شیوه‌نامه: «ساماندهی ساخت‌وسازهای شهری»
ماده ۴ ـ صدور پروانه ساختمانی برای اراضی و املاک فاقد سند مالکیت رسمی:
با امعان‌نظر به مسئولیت ذاتی شهرداری که در خصوص اعمال مدیریت و کنترل ساخت‌وسازهای شهری و مراقبت در جهت رشـد موزون بافت شهری و مقاوم‌سازی ابنیـه و ساختمان‌های احـداثی در قبال حوادث غیرمترقبه و تأمین آسایش و رفاه عمومی شهروندان است و با توجه به حجم گسترده اراضی و املاک فاقد سند رسمی در داخل محدوده قانونی شهر که به دلیل موانع موجود اداری به صورت بلااستفاده رهاشده و یا به نحوی بدون نظارت و مدیریت شهرداری و سایر نهادهای ذی‌ربط مبادرت به ساخت‌وساز غیرمجاز و غیراصولی نموده و موجبات طرح پرونده‌های کثیر تخلف ساختمانی در کمسیون‌های ماده صد و صدور آرای تخریب و قلع‌وقمع اعیان و مستحدثات را فراهم می‌آورد که اجرای این آرا نیز علاوه بر تبعات ناگوار اجتماعی موجب هدر رفتن سرمایه‌های ملی میشود. با عنایت به موارد فوق‌الذکر و ضرورت تهیه و انجام چنین تفاهم‌نامه‌ای به منظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیراصولی در اراضی فاقد سند مالکیت رسمی با لحاظ اعتبار اماره شرعی تصرف (قاعده ید موضوع ماده ۳۵ قانون مدنی) و یادآوری این مهم که صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری هیچ‌گونه دلالتی بر تأیید مالکیت متقاضی پروانه نبوده و در هر حال دادگستری مرجع رسمی تظلمات عمومی است و در صورت تضییع حق احتمالی یک یا چند شخص معین، زیان‌دیده می‌تواند از مجاری قانونی، دعوای مالکیت خود را طرح و پیگیری نماید و با تدقیق در مفاد رأی وحدت رویه شماره ۹۶ ـ ۱۳۷۳/۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰ ـ ۱۳۷۱/۸/۶ شورای عالی اداری کشور که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال اموال غیرمنقول مکلف به صدور پروانه ساختمانی قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح مینمود. به نظر میرسد این رأی نافی اختیارات خود شهرداری‌ها در صدور پروانه ساختمانی نمی‌باشد. کما اینکه در اغلب شهرهای کوچک سراسر کشور که قانون ثبت عمومی مصوب ۱۳۱۰ اجرا شده، صدور پروانه ساختمانی وفق اسناد معاملات عادی مرسوم محلی، امری رایج و متداول است و نهایتاً به منظور هدایت و مدیریت بر ساخت‌وسازهای صحیح و اصولی و تأمین امنیت جانی و مالی شهروندان در قبال حوادث غیرمترقبه مقتضی است با اعمال دقیق شرایط زیر و دریافت حق و حقوق و عوارض قانونی شهرداری و رعایت سایر مقررات و ضوابط مرتبط نسبت به صدور پروانه ساختمانی برای اراضی و املاک فاقد سند رسمی در محدوده قانونی شهر اقدام شود.
……»
۳ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع شکایت و خواسته در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، با توجه به مغایرت با دادنامه‌های شماره ۵۵۵ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۷ و 73/96 – ۱۳۷۳/۸/۲۸ به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد و در راستای حکم این ماده‌قانونی از شورای اسلامی شهر رشت درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند و در همین راستا نماینده‌های آن شورا آقایان محمدحسین واثق کارگرنیا (رئیس شورای اسلامی شهر رشت)، سیدامیرحسین علوی (شهردار رشت) و رضا ویسی (معاونت فنی و شهرسازی شهرداری رشت) جهت دفاع از مصوبه در جلسه هیأت عمومی حاضر شدند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» بنا به حکم مقرر در ماده فوق و با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۹۶ ـ ۱۳۷۳/۸/۲۸، ۶۹ ـ ۱۳۸۶/۲/۹ و ۵۵۵ ـ ۱۳۹۹/۵/۷ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که بر اساس آنها شهرداری مکلّف به صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی شده است، بنابراین ماده ۴ شیوه‌نامه ساماندهی ساخت‌وسازهای شهری مصوب جلسه شماره ۱۱۸۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ شورای اسلامی شهر رشت که متضمن تکلیف شهرداری به صدور مجوز ساخت‌وساز برای اراضی دارای سند عادی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار و مغایر با مفاد آرای صدرالاشاره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۳۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره ۱۱۴ T سال ۱۳۹۱ (عوارض تفکیک اعیانی)، تعرفه ۲۱۱۶ سال ۱۳۹۰ (عوارض تغییر کاربری املاک مسکونی) و تعرفه ۲۱۱۲ سال ۱۳۹۱ (عوارض کسر یک واحد پارکینگ، عوارض حذف یک واحد پارکینگ) مصوب شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22357-27/09/1400
شماره ۰۰۰۶۱۴ – ۱۴۰۰/۸/۲۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ با موضوع: «تعرفه شماره ۱۱۴ T سال ۱۳۹۱ (عوارض تفکیک اعیانی)، تعرفه ۲۱۱۶ سال ۱۳۹۰ (عوارض تغییر کاربری املاک مسکونی) و تعرفه ۲۱۱۲ سال ۱۳۹۱ (عوارض کسر یک واحد پارکینگ، عوارض حذف یک واحد پارکینگ) مصوب شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۱
شماره دادنامه: ۲۳۲۱
شماره پرونده: ۰۰۰۰۶۱۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدمحمدرضا بحرینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۱۴ T سال ۱۳۹۱ (عوارض تفکیک اعیانی)، تعرفه ۲۱۱۶ سال ۱۳۹۰ (عوارض تغییر کاربری املاک مسکونی) و تعرفه ۲۱۱۲ سال ۱۳۹۱ (عوارض کسر یک واحد پارکینگ، عوارض حذف یک واحد پارکینگ) مصوب شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۲۲۸ سال ۱۳۹۵ (عوارض تمدید پروانه ساختمان جهت هر مترمربع)، تعرفه ۱۱۴ T سال ۱۳۹۱ (عوارض تفکیک اعیانی)، تعرفه ۲۱۱۶ سال ۱۳۹۰ (عوارض تغییر کاربری املاک مسکونی) و تعرفه ۲۱۱۲ سال ۱۳۹۱ (عوارض کسر یک واحد پارکینگ، عوارض حذف یک واحد پارکینگ) مصوب شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ۱ ـ عوارض تمدید پروانه ساختمانی مصوب سال ۱۳۹۴ (کد تعرفه ۲۲۸ ـ ۹۵): الف ـ حسب آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۱۷۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای اسلامی یزد، ۴۰۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۳ شورای اسلامی قم، ۱۱۷۷ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای اسلامی شهر کرج، ۹۷ ـ ۱۳۹۲/۵/۲۸ شورای اسلامی شهر قم و ده‌ها رأی مشابه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که از زمان تصویب تعرفه و عوارض مذکور ابطال گردیده است. ب ـ تعرفه مذکور (عوارض تمدید پروانه ساختمانی کد ۲۲۸ ـ ۹۵) شورای اسلامی شاهین‌شهر را در مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ توسط احدی از شهروندان حقوقی از زمان تصویب در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نموده است.
ج ـ عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان به عنوان عوارض مجدد خلاف قانون است. (دادنامه‌های ذیل به طور کلی مؤید عدم امکان وصول عوارض مضاعف یا مجدد است که می‌توان از آنها با قیاس مستنبط‌العله وحدت ملاک گرفت: دادنامه ۱۲۹۹ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
دـ مغایرت با قانون مالیات بر ارزش‌افزوده عوارض بر اموال غیرمنقول، تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به ویژه ماده ۳ آن صرفاً مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل‌ونقل و امثالهم) است به علاوه موارد مصرح در مواد ۳۹، ۳۸، ۱۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مبین آن است که قانون موصوف صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص‌شده در قانون را شامل میشود. همچنین عوارض منظور شده جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل‌ونقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده میباشد که دقیقاً مشخص شده و در هیچ جای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده حتی یک کلمه در خصوص اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است. قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا، خدمات حمل‌ونقل و حقوق گمرکی است و اموال غیرمنقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد ۴۳، ۳۹، ۳۸ و ۱۶ قانون فوق دلیل بر این مدعاست. ملاحظه مشروح مذاکرات جلسه ۲۶۵ مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۸۳۸ به هرگونه شائبه و تفسیر غلط در خصوص عوارض موضوعه (تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) پاسخگوست و محرز کرده که عوارض مورد نظر صرفاً راجع به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و متوجه واردات است و اساساً ارتباطی به بحث زمین یا صدور و تمدید پروانه ساختمانی ندارد. نظر به اینکه در خصوص اخذ عوارض بر اموال غیرمنقول بر این است که بر اساس بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اموال غیرمنقول از جمله مواردی هستند که از پرداخت مالیات موضوع آن قانون معاف هستند و همین ملاک و مناط راجع به عوارض نیز جاری است زیرا لغو مالیات از اموال غیرمنقول در کنار بقای عوارض از این اموال امری لغو خواهد بود و از اصول تفسیری قانون جلوگیری از تفسیری است که موجب لغو قانون گردد. از سوی دیگر چون عوارض نوسازی و سطح شهر بابت اموال غیرمنقول وضع شده و دیگر دلیلی برای پرداخت عوارض دیگری مانند تمدید پروانه وجود ندارد.
ی ـ تکلیف به اخذ مابه‌التفاوت عوارض، مازاد بر میزان مقرر قانون نوسازی در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی یا در صورت تأخیر در اتمام آن، پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است. مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که: «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌ها صادر میشود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدان‌ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قیدشده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد بالغ گردد…» نظر به اینکه مقنن به شرح تبصره یادشده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تأخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعیین نماید. این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است. یکی از اصول حاکم بر قانون این است که (قانون باید به گونه‌ای که نوشته شده و مورد نظر بوده اجرا شود.) معلوم و مشخص نیست که چرا این امر در خصوص مؤدیان عوارض رعایت نمی‌گردد.
۲ ـ عوارض تفکیک اعیانی (کد تعرفه ۱۱۴ T ) مصوب ۱۳۹۱: الف ـ صراحتاً و مشخصاً در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۳۱۰ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸، ۱۱۵۲ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰، ۶۸۳ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۵، ۹۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۶، ۱۳۵۵ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای تفکیک اعیانی در مصوبات شورای اسلامی شهرها و اخذ آن توسط شهرداری‌ها را خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون دانسته و حکم بر ابطال آن صادر فرموده‌اند.
ب ـ به طور اخص در مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعرفه کد عوارض ۲۱۴ ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شاهین‌شهر به عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از جداسازی مستحدثات (جعل عنوان از عوارض تفکیک اعیانی سالیان قبل آن شورا) مورد ابطال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.
ج ـ از آنجا که عوارض تفکیک آپارتمان (اعیانی) در ادارات ثبت طبق قانون اخذ میگردد. لذا پرداخت این عوارض در شهرداری به منزله پرداخت مجدد عوارض است که منجر به بالا رفتن هزینه تمام‌شده مالک آپارتمان (اعیانی) خواهد شد که این مهم نیز با سیاست‌های کلی نظام و حکومت در تضاد است و طبق ماده ۱۰۶ از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از وظایف ادارات ثبت بوده و نظر به اینکه وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیانی ارتباطی به شهرداری ندارد که بتواند برای آن عوارض وضع کند و تعیین عوارض توسط شهرداری خلاف ماده ۱۵۰ قانون ثبت‌اسناد و املاک و خلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی میباشد.
د ـ شرح وظایف شهرداری‌ها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری بیان شده و تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مـرحله صدور پایان کار خـاتمه یافته تلقی میگردد و بالعکس شـروع عملیات تفکیک اعیـانی از زمـان صدور پایان کار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است. اساساً دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارائه خدمات باشد، (عوض و معوض) حال اینکه شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی و تبدیل واحد هیچ نوع خدمات اداری و غیره… به متقاضی تفکیک ارائه نمی‌نماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد.
۳ ـ عوارض کسر پارکینگ مصوب سال ۱۳۹۱ (کد تعرفه ۲۱۱۲): الف ـ حسب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۵۲ ـ ۱۳۹۲/۵/۲۷ به کلاسه 473/94 شورای اسلامی شهر شاهرود و ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۵۹۳ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲ شورای اسلامی شهر احمدآباد به کلاسه 998/94، ۷۵۲ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ به کلاسه 9/94، ۱۳۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ شورای اسلامی شهر مرند به کلاسه 998/95، ۷۴۹ الی ۷۵۱ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد به کلاسه‌های 334/95 و 408/95 و 208/95 از زمان تصویب و یا بدون قید زمان ابطال شده است.
ب ـ حسب آرای متعدد دیوان عدالت اداری همین عنوان کد عوارض (عوارض کسر پارکینگ یا حذف پارکینگ) در سنوات قبل برای شهر شاهین‌شهر به شماره رأی ۱۳۳۴ و ۱۳۳۳ ـ ۱۳۹۷/۲/۵۳ هیأت عمومی دیوان و یا کد عوارض ۸۰۰ ـ ۱۳۹۷ با موضوع کسر پارکینگ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ مورد ابطال در هیأت عمومی دیوان قرار گرفته است.
ج ـ قانون‌گذار به استناد تبصره ۵ اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صورت عدم احداث پارکینگ و غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن برای کمیسیون و اعضای آن تعیین تکلیف نموده و شهرداری مکلف است در صورت وجود شرایط فوق پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نماید و کمیسیون با لحاظ قیود تبصره مرقوم می‌تواند جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد جریمه صادر نماید. این تبصره و احکام آن در مورد ساخت بعد از تأیید نقشه‌های اولیه توسط مالک میباشد در حالی که اساساً در حال حاضر پروانه‌ای صادر نشده است. لذا تصویب عوارض توسط شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر خارج از صلاحیت‌های مقرر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی کشور میباشد.
۴ ـ عوارض تغییر کاربری عرصه مسکونی به تجاری مصوب سال ۱۳۹۰ (کد تعرفه ۲۱۱۶): الف ـ حسب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 746/88 ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ شورای اسلامی شهر قم، ۷۰۲ (مصوبه شورای اسلامی شهر ملارد)، ۷۰۳ (مصوبه شورای اسلامی شهریار)، ۷۰۴ (مصوبه شورای اسلامی شهر هشتگرد) همگی در مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳، رأی شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ شورای شهر مشکین‌شهر و… از زمان تصویب و یا بدون قید زمان در خصوص عوارض تغییر کاربری (با عناوین مشابه تعیین، تغییر، ارزش‌افزوده ناشی از تغییرـ تعیین کاربری و…) ابطال شده است.
ب ـ حسب آرای متعدد دیوان عدالت اداری همین عنوان (عوارض تغییر کاربری از مسکونی به تجاری) کد عوارض مختص شاهین‌شهر به آرای شمـاره‌های ۳۹۴ الی ۳۹۹ ـ ۱۳۹۵/۶/۹ و ۱۲۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۹ هر دو بـا عنـوان تغییر کاربری املاک که منجر به ابطال تعرفههای آن شورا در سالیان قبل در آن مرجع گشته است.
ج ـ مصوبه مورد شکایت «تغییر کاربری» با مواد ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مغایر بوده و خارج از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است و شورای اسلامی شهر و شهرداری نقش و وظیفه‌ای در تعیین و تغییر کاربری املاک نداشته و ندارند (نظر به اینکه تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی‌باشد به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص وضع قاعده نماید.
دلایل عام ابطال تعرفههای مورد دادخواست: الف ـ مصوبات مورد شکایت خارج از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است. مصوبات مرقوم با اصول ۵۱، ۱۷۳ و ۱۰۵ قانون اساسی (تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد) و ماده ۴ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مخالف میباشد. (در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی از مواردی که مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض پذیره و اضافه بنا خلاف قانون شهرداری‌ها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست).
ب ـ تعرفههای مذکور که منشاء قانونی خود را تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دانسته، مغایر با قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است. توضیح اینکه تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به ویژه ماده ۳ آن صرفاً مربوط به کالا و خدمات است به علاوه موارد مصرح در مواد ۳۹، ۳۸ و ۱۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مبین آن است که قانون موصوف صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن را مشخص شده در قانون را شامل میشود همچنین عوارض منظور شده جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل‌ونقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در ماد ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده میباشد که دقیقاً مشخص شده و در هیچ جای قانون حتی کلمه در خصوص اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است. عوارض مورد نظر صرفاً راجع به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و متوجه واردات است و اساساً ارتباطی به بحث زمین، تفکیک و صدور پروانه ساختمانی و یا تغییر کاربری ندارد و واضح است که شورای اسلامی شاهین‌شهر خارج از حدود و اختیارات و برخلاف اصول قانون اقدام به تصویب مصوبه معترض‌عنه با بهانه‌های مختلف می‌نماید.
ج ـ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ بیان می‌دارد چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. در پایان به جهات و دلایل فوق‌الذکر و توجیهاً اینکه تعرفه‌ها و عوارض‌های موضوع قبلاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و حتی به طور اخص مصوبات شورای اسلامی شاهین‌شهر مورد ابطال واقع شده است. اساساً دریافت وجه بر اساس مصوبات فوق‌الذکر غیرقانونی و خروج شورای اسلامی شهر از صلاحیت‌های خود میباشد. مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۸۸، ۱۲ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری ضمن درخواست ابطال تعرفه عوارضات در ۱ ـ کد عوارض ۲۲۸ ـ ۹۵ مصوب سال ۱۳۹۴ (عوارض تمدید پروانه ساختمان) ۲ ـ کد عوارض تفکیک اعیانی ۱۱۴ T مصوب سال ۱۳۹۱ (عوارض تفکیک اعیانی) ۳ ـ کد عوارض ۲۱۱۲ مصوب سال ۱۳۹۱ (کسر پارکینگ) ۴ ـ کد عوارض ۲۱۱۶ مصوب سال ۱۳۹۰ (تغییر کاربری املاک مسکونی به تجاری) در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را به لحاظ تضییع حق خود از زمان تصویب را داشته و مورد استدعاست.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
” تعرفه ۱۱۴ T شهرداری شاهین‌شهر شماره ابلاغ مصوبه: ۳۴۰۰/ش تاریخ ابلاغ مصوبه: ۱۳۹۲/۱۱/۱۲
موضوع تعرفه: عوارض تفکیک اعیانی
معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر میباشد:
| ردیف | کاربری | عوارض تفکیک اعیانی | ردیف | کاربری | عوارض تفکیک اعیانی |
| ۱ | مسکونی | T=M*2A | 4 | اداری | T=M*3A |
| 2 | تجاری | T=M*20A | 5 | سایر کاربری‌ها | T=M*2/5A |
| 3 | خدماتی | T=M*7A | 6 | – | – |
توضیحات محاسبه عوارض:
۱ ـ منظور از M مساحت اعیان هر کاربری به غیر از مساحت نمازخانه و پارکینگ میباشد.
۲ ـ در صورتی که در ملک تفکیک‌شده چندین نوع کاربری وجود داشته باشد، عوارض تفکیک هر کاربری بر اساس کاربری مربوطه محاسبه و مجموع آنها عوارض تفکیک اعیان خواهد بود.
۳ ـ در هنگام تفکیک اعیان، قطعات نمازخانه، پارکینگ، انباری و مشاعات در محاسبه تعرفه منظور نشده و از پرداخت عوارض معاف میباشند. ولیکن در صورت تغییر در استفاده از آنها عوارض تفکیک به قیمت منطقه‌بندی و تعرفه زمان یوم‌الاداء و بر مبنای دو برابر اخذ خواهد شد.
۴ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و غیره در موقع درخواست تفکیک و یا در هنگام تفکیک اعیان و یا پس از آن ملزم به پرداخت عوارض این تعرفه به قیمت زمان یوم‌الاداء خواهند بود و شهرداری پس از اخذ مبلغ، مجوز تفکیک را صادر خواهد نمود.
۵ ـ عوارض این تعرفه در زمان پایان کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد وصول خواهد شد. ضمناً در هنگام صدور پایان کار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد، شهرداری بایستی در گواهی پایان کار قید نماید که این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است.
تعرفه: ۲۱۱۲ شهرداری شاهین‌شهر شماره ابلاغ مصوبه: ۳۱۳۹/ش تاریخ ابلاغ مصوبه: ۱۳۹۰/۱۱/۱۳
موضوع تعرفه: عوارض کسر یک واحد پارکینگ، عوارض حذف یک واحد پارکینگ
معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر میباشد:
توضیحات محاسبه عوارض:
۱ ـ G جهت واحدهای مسکونی و مجتمع‌های مسکونی ۲۵، آپارتمان ۲۵، تجاری تک‌واحدی ۳۵، تجاری خطی ۳۰، مجتمع‌های تجاری ۳۵، خدماتی ۲۵، اداری ۳۵ و سایر کاربری‌ها ۲۵ مترمربع میباشد.
۲ ـ در محاسبه عوارض این تعرفه، کاربری اعیانی مورد استفاده ملاک عمل خواهد بود و در این صورت املاکی که بر اساس کاربری خاصی کسر پارکینگ را پرداخت نموده باشند و بعد از ملک به‌عنوان کاربری دیگری استفاده نمایند موظف به پرداخت مابه‌التفاوت آن خواهند بود.
۳ ـ عوارض حذف پارکینگ با نظر واحد شهرسازی و یا آراء صادره از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها بر طبق تعرفه حذف پارکینگ اخذ خواهد شد. ضمناً این‌گونه املاک مشمول عوارض کسر پارکینگ به صورت مجزا نخواهند شد.
۴ ـ منظور از کسر پارکینگ یعنی اینکه مالک ملک (به غیر از مسکونی) به نوعی نتواند پارکینگ موردنیاز ملک مربوطه را تأمین نماید.
۵ ـ منظور از حذف پارکینگ یعنی اینکه مالک ملک با توجه به الزام به احداث پارکینگ، عمداً از احداث پارکینگ موردنیاز در ملک مربوطه خودداری و پارکینگ را حذف نموده باشد.
۶ ـ هر واحد مسکونی و یا آپارتمان تا ۱۸۰ مترمربع ملزم به احداث یک واحد پارکینگ میباشند که در صورت عدم تأمین، مشمول پرداخت عوارض کسر پارکینگ واحد مسکونی خواهند بود و در خصوص واحدهای با بیش از آن به ازاء هر تا ۱۸۰ مترمربع زیربنا یک واحد پارکینگ اضافه بایستی تأمین نمایند که در صورت عدم تأمین، تعداد کسر پارکینگ آنها از تقسیم متراژ خالص بر عدد ۱۸۰ و کسر آن از پارکینگ تأمین‌شده به دست خواهد آمد.
۷ ـ در خصوص کسر پارکینگ تجاری‌های خطی بایستی متراژ کل اعیانی بر عدد ۲۰ تقسیم و جهت مجتمع‌های تجاری بر عدد ۱۵ تقسیم گردد و اگر خارج قسمت از تعداد واحدهای تجاری کمتر باشد آنگاه تعداد واحدهای تجاری به‌عنوان پارکینگ موردنیاز در نظر گرفته شده و تعداد آن از تعداد پارکینگ‌های موجود کسر و الباقی به‌عنوان کسر پارکینگ منظور خواهد شد و در صورتی که خارج قسمت از تعداد واحدهای تجاری بیشتر باشد آنگاه عدد به دست آمده به‌عنوان پارکینگ موردنیاز منظور و تعداد پارکینگ موجود از آن کسر و باقیمانده به‌عنوان تعداد کسر پارکینگ در نظر گرفته خواهد شد.
۸ ـ هر واحد خدماتی، اداری و سایر کاربری‌ها تا ۵۵ مترمربع ملزم به احداث یک واحد پارکینگ میباشند که در صورت عدم تأمین، مشمول پرداخت عوارض کسر پارکینگ خواهند بود و در خصوص واحدهای با بیش از آن به ازاء هر تا ۵۵ مترمربع زیربنا یک واحد پارکینگ اضافه بایستی تأمین نماید که در این صورت متراژ خالص کل خدماتی، اداری و سایر کاربری‌ها بر عدد ۵۵ تقسیم، اگر خارج قسمت از تعداد واحدها کمتر باشد آنگاه تعداد واحدها به عنوان پارکینگ موردنیاز در نظر گرفته خواهد شد و تعداد آن از تعداد پارکینگ‌های موجود کسر و الباقی به عنوان کسر پارکینگ منظور خواهد شد و در صورتی که خارج قسمت از تعداد واحدهای خدماتی اداری و سایر کاربری‌ها بیشتر باشد آنگاه عدد به دست آمده به عنوان پارکینگ موردنیاز منظور و تعداد پارکینگ موجود از آن کسر و باقیمانده به عنوان تعداد کسر پارکینگ در نظر گرفته خواهد شد.
۹ ـ پس از مشخص شدن تعداد کسر پارکینگ، عدد به دست آمده در معادله محاسبه هر واحد کسر و یا حذف پارکینگ مربوطه ضرب و عوارض این تعرفه مشخص خواهد شد که مالکین این‌گونه املاک ملزم به واریز آن به‌حساب شهرداری خواهند بود.
تعرفه: ۲۱۱۶ شهرداری شاهین‌شهر شماره ابلاغ مصوبه: ۳۱۳۹/ ش تاریخ ابلاغ مصوبه: ۱۳۹۰/۱۱/۱۳
موضوع تعرفه: عوارض تغییر کاربری املاک مسکونی
معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر میباشد:
| ردیف | تغییر کاربری مسکونی به | عوارض تغییر کاربری |
| ۱ | تجاری | T=M× A110 |
| ۲ | خدماتی | T=M× A55 |
| ۳ | اداری | T=M× A20 |
| ۴ | صنعتی | T=M× A30 |
| ۵ | مختلط | T=M× A80 |
| ۶ | سایر کاربری‌ها | T=M× A35 |
توضیحات محاسبه عوارض:
۱ ـ منظور از M متراژ کل عرصه میباشد.
۲ ـ پرداخت این عوارض به منزله تغییر کاربری نبوده و تغییر کاربری مستلزم رعایت مقررات شهرسازی میباشد.
۳ ـ منظور از مختلط عرصه‌ای است که هر واحد آن دارای چند کاربری باشد.
۴ ـ کلیه املاک که تحت تأثیر اصلاح طرح‌های کلی و جزئی تفصیلی و جـامع قرار گرفته و کاربری آنها تغییر کند مشمول تعرفه کاربری در موقع دریافت هر نوع خواسته اعم از استعلام، صدور پروانه و… به قیمت زمان یوم‌الادا خواهند بود. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر به موجب لایحه شماره ۴۶۱/ش ـ ۱۴۰۰/۳/۹ توضیح داده است که:
” در خصوص طرح دعوای آقای سیدمحمدرضا بحرینی به طرفیت این شورا به خواسته ابطال تعرفههای مصوب بدین‌وسیله به استحضار آن هیأت می‌رساند: صرف‌نظر از ورود این شورا به ماهیت دعوا نظر به اینکه تعرفههای موضوع ابطال در حال حاضر جملگی فاقد اعتبار بوده و دیگر مورد استفاده شهرداری در هنگام محاسبه عوارض قرار نمی‌گیرد. بنابراین با توجه به ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی است لذا درخواست رد شکایت دعوای مطروحه مورد استدعا میباشد. ”
در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص تعرفه شماره ۲۲۸ ـ ۹۵ (موضوع عوارض تمدید پروانه ساختمانی) به موجب قرار شماره ۱۶۷۹ ـ ۱۴۰۰/۸/۳ معاون قضایی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ این هیأت، وضـع عـوارض برای کسری، حـذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۱۱۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری شاهین‌شهر در سال ۱۳۹۱ که تحت عنوان عوارض کسر یک واحد پارکینگ و عوارض حذف یک واحد پارکینگ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۱۱۴ T از تعرفه عوارض محلی شهرداری شاهین‌شهر در سال ۱۳۹۱ که تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ج ـ هرچند بر اساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ این هیأت، وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام میشود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حـدود اختیار است. بنا به مراتب فوق، اطلاق تعرفه شماره ۲۱۱۶ از تعرفه عـوارض محلی شهرداری شاهین‌شهر در سال ۱۳۹۰ که تحت عنوان عوارض تغییر کاربری املاک مسکونی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۲۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۰ تعرفه سال ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض تغییر کاربری و ماده ۱۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک، ماده ۲۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵، ماده ۲۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ تحت عنوان عوارض حاصل از خدمات آماده‌سازی مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار و بند ۸ صورت‌جلسه شماره ۲۸ شورای اسلامی شهر گرمسار که متضمن تعیین هزینه احداث پارکینگ عمومی است ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22357-27/09/1400
شماره ۹۸۰۴۱۹۸ – ۱۴۰۰/۸/۲۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ با موضوع: «ماده ۲۰ تعرفه سال ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض تغییر کاربری و ماده ۱۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک، ماده ۲۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵، ماده ۲۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ تحت عنوان عوارض حاصل از خدمات آماده‌سازی مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار و بند ۸ صورت‌جلسه شماره ۲۸ شورای اسلامی شهر گرمسار که متضمن تعیین هزینه احداث پارکینگ عمومی است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۱
شماره دادنامه: ۲۳۲۲
شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۹۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض و خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری گرمسار تحت عنوان عوارض تغییر کاربری و ماده ۱۹ تعرفه عوارض، بهای خدمات سال ۱۳۹۶ و سایر درآمدهای شهرداری گرمسار تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار، ماده ۲۴ تعرفه عوارض و خدمات سال ۱۳۹۵، ماده ۲۳ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای سال ۱۳۹۶، ماده ۲۶ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای سال ۱۳۹۷ شهرداری گرمسار تحت عنوان عوارض حاصل از خدمات آماده‌سازی مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار و نامه شماره ۱۰۷۵ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۰ در خصوص تعیین هزینه احداث پارکینگ عمومی
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/294834 – ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ به ریاست وقت دیوان عدالت اداری به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” ۱ ـ عوارض تغییر کاربری املاک در ماده ۲۰ تعرفه سال ۱۳۹۵ و ماده ۱۹ تعرفه ۱۳۹۶: در موارد مشابه مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در خصوص عوارض مذکور به موجب رأی هیأت عمومی ابطال شده است. از جمله دادنامه شماره ۳۴۹ ـ ۱۳۹۷/۳/۱، ۵۶۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ و ۲۱۵۵ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱. ـ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی در ماده ۸ تعرفه سال ۱۳۹۶، عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های مصوب شهری در ماده ۲۱ تعرفه سال ۱۳۹۷، عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر در طرح‌های مصوب شهری در ماده ۲۰ سال ۱۳۹۷، عوارض ارزش‌افزوده ناشی از توسعه و تعریض در جهت اجرای طرح‌های مصوب شهری در ماده ۱۹ تعرفه سال ۱۳۹۷:
در موارد مشابه مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در خصوص عوارض مذکور به موجب رأی هیأت عمومی ابطال شده است. از جمله: دادنامه شماره ۷۷۳ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ و ۱۸۴۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳.
۳ ـ وضع عوارض حاصل از خدمات آماده‌سازی در تعرفه سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷: به‌موجب دادنامه شماره ۱۱۵۱ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیأت عمومی مغایر قانون تشخیص داده شده است.
۴ ـ بند ۸ صورت‌جلسه شماره ۲۸ سال ۱۳۹۷ (دریافت هزینه تأمین پارکینگ عمومی با تنظیم صلح‌نامه): مصوبه مزبور که طی نامه شماره ۱۰۷۵ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۰ به شهرداری گرمسار ابلاغ شده است، به دلیل دریافت وجه از شهروندان بدون تجویز قانونی با ماده ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه مغایر است. از سوی دیگر، اخذ عوارض مزبور از مصادیق عوارض مضاعف محسوب میشود. هیأت عمومی دیوان نیز در در آراء متعددی مصوبات شوراهای اسلامی در باب عوارض کسر و حذف پارکینگ را ابطال کرده است. بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار طی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور بوده و ابطال آنها در هیأت عمومی دیوان موردتقاضاست. ”
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
” ماده ۲۰: عوارض تغییر کاربری (سال ۹۵):
الف ـ عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری مسکونی
الف/۱ ـ عوارض تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به مسکونی به استثنای اراضی با کاربری فضای سبز و بـاغ و مزروعی به میزان ۵۰ برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی برای هر مترمربع اخذ میگردد.
الف/۲ ـ عوارض تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی با مساحت حداکثر ۲۰۰۰ مترمربع ۵۰ (پنجاه ) برابر قیمت منطقه‌ای اخذ میگردد.
الف/۳ ـ عوارض تغییر کاربری اراضی داخل محدوده خدماتی شهر دارای کاربری فضای سبز، باغ و مزروعی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی با مساحت بیشتر از ۲۰۰۰ مترمربع می‌بایست ۳۵ (سی و پنج) درصد مساحت زمین در مقابل تغییر کاربری، حق‌السهم و حق تفکیک به طور رایگان به شهرداری واگذار و منتقل گردد.
ب ـ عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری تجاری:
ب/۱ ـ بابت تغییر کاربری اراضی مسکونی به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به میزان ۱۷۰ (یکصد و هفتاد) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی برای هر مترمربع محاسبه و وصول گردد.
ب/۲ ـ بابت تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به استثنای اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح ۲۵۰ (دویست و پنجاه ) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی.
ب/۳ ـ تغییر کاربری از فضای سبز و باغ و مزروعی به تجاری مشروط بر اینکه مساحت زمین بیشتر از پانصد مترمربع نباشد در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح ۲۷۰ (دویست و هفتاد ) برابر ارزش منطقه‌ای اخذ میگردد.
ب/۴ ـ اگر چنانچه ملکی دارای کاربری غیرمسکونی بوده باشد و قبلاً با تشریفات قانونی و مجوز شهرداری به مسکونی تغییر کاربری یافته باشد و مالک درخواست تغییر کاربری از مسکونی به تجاری داشته باشد به ازای هر مترمربع معادل ۲۰۰ (دویست) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی محاسبه و اخذ خواهد شد.
پ ـ عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری اداری:
پ/۱ ـ برای تغییر کاربری اراضی غیرکاربری اداری به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به اداری در مناطق مختلف شهر به میزان ۵۰ (پنجاه ) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی برای هر مترمربع محاسبه و وصول گردد.
پ/۲ ـ تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به اداری به میزان ۸۵ (هشتاد و پنج ) برابر ارزش منطقه‌ای برای هر مترمربع.
ت ـ با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم برای قرار گرفتن اراضی در محدوده قانونی شهر ۳۰% مساحت از اراضی به طور رایگان در اختیار شهـرداری قرار خواهد گرفت. و هـزینه تغییر کاربری و تفکیک و حق‌السهم و… طبق تعرفه عوارضی دریافت خواهد شد.
ث ـ تغییر کاربری اراضی با هر نوع کاربری به مساجد و حسینیه‌ها و اماکن مذهبی که موقوفه عام به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان تبلیغات اسلامی رایگان میباشد.
ج ـ عوارض تغییر هر نوع کاربری به آموزشی، فرهنگی و ورزشی و بهداشتی:
تغییر کاربری از هر نوع کاربری به کاربری آموزشی، فرهنگی و ورزشی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح و پس از اخذ مجوز از بالاترین مرجع مربوطه (با توجه به نوع تغییر کاربری )، رایگان میباشد.
ج ـ عوارض تعیین کاربری اراضی وقع در حوزه حریم شهر به میزان ۵۰/۰۰۰ (پنجاه هزار) ریال برای هر مترمربع محاسبه و اخذ گردد.
خ ـ املاکی که کاربری آنها در طرح تفصیلی متفاوت با کاربری آنها در طرح جامع باشد می‌بایست متناسب آن عوارض تغییر کاربری مطابق تعرفه عوارضی دریافت شود.
ماده ۱۹: عوارض تغییر کاربری (سال ۹۶):
الف ـ عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری مسکونی
الف/۱ ـ عـوارض تغییر کاربری اراضـی غیرمسکونی به مسکونی به استثنای اراضی با کاربری فضای سبز و بـاغ و مزروعی به میزان ۳۵ برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی برای هر مترمربع اخذ میگردد.
الف/۲ ـ عوارض تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی با مساحت حداکثر ۲۰۰۰ مترمربع ۵۰ برابر قیمت منطقه‌ای اخذ میگردد.
الف/۳ ـ با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در داخل محدوده خدماتی شهر دارای کاربری مزروعی، باغ، کاربری‌های عمومی، در صورت موافقت مراجع ذیصلاح در خصوص تغییر کاربری به مسکونی با مساحت بیشتر از ۲۰۰۰ مترمربع می‌بایست ۳۰ درصد مساحت زمین در مقابل تغییر کاربری، معابر، حق‌السهم و حق تفکیک و کاربری‌های عمومی به طور رایگان به شهرداری واگذار و منتقل گردد.
الف/۴ ـ با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در داخل محدوده خدماتی شهر دارای کاربری فضای سبز میباشد، در صـورت مـوافقت مـراجع ذیصلاح در خصوص تغییر کاربری بـه مسکونی با مساحت بیشتر از ۲۰۰۰ مترمربع می‌بایست ۵۰ درصد مساحت زمین در مقابل تغییر کاربری، معابر، حق‌السهم و حق تفکیک و کاربری‌های عمومی به طور رایگان به شهرداری واگذار و منتقل گردد.
ب ـ عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری تجاری:
ب/۱ ـ بابت تغییر کاربری اراضی مسکونی به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به میزان ۱۵۰ برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی برای هر مترمربع محاسبه و وصول گردد.
ب/۲ ـ بابت تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به استثنای اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح ۲۲۰ برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی اخذ میگردد.
ب/۳ ـ تغییر کاربری از فضای سبز و باغ و مزروعی به تجاری مشروط بر اینکه مساحت زمین بیشتر از پانصد مترمربع نباشد در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح ۲۲۰ برابر ارزش منطقه‌ای اخذ میگردد.
پ ـ عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری تأسیسات شهری:
پ/۱ ـ بابت تغییر کاربری اراضی مسکونی به تأسیسات شهری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به میزان ۱۲۰ برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی برای هر مترمربع محاسبه و وصول گردد.
پ/۲ ـ بابت تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به تأسیسات شهری در صـورت مـوافقت شهرداری و مـراجع ذیصلاح ۱۸۰ برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی اخذ میگردد.
پ/۳ ـ تغییر کاربری از فضای سبز و باغ و مزروعی به تأسیسات شهری مشروط بر اینکه مساحت زمین بیشتر از پانصد مترمربع نباشد در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح ۲۰۰ برابر ارزش منطقه‌ای اخذ میگردد.
پ ـ عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری اداری:
پ/۱ ـ برای تغییر کاربری اراضی غیرکاربری اداری به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به اداری در مناطق مختلف شهر به میزان ۵۰ برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی برای هر مترمربع محاسبه و وصول گردد.
پ/۲ ـ تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به اداری به میزان ۸۵ برابر ارزش منطقه‌ای برای هر مترمربع.
ت ـ با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم برای قرار گرفتن اراضی در محدوده قانونی شهر ۳۰% مساحت از اراضی به طور رایگان در اختیار شهـرداری قرار خواهد گرفت. و هـزینه تغییر کاربری و تفکیک و حق‌السهم و… طبق تعرفه عوارضی دریافت خواهد شد.
ث ـ تغییر کاربری اراضی با هر نوع کاربری به مساجد و حسینیه‌ها و اماکن مذهبی که موقوفه عام به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان تبلیغات اسلامی رایگان میباشد.
ج ـ عوارض تغییر هر نوع کاربری به آموزشی، فرهنگی و ورزشی و بهداشتی: تغییر کاربری از هر نوع کاربری به کاربری آموزشی، فرهنگی و ورزشی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح و پس از اخذ مجوز از بالاترین مرجع مربوطه (با توجه به نوع تغییر کاربری )، رایگان میباشد.
ماده ۲۴: عوارض حاصل از خدمات آماده‌سازی (سال ۹۵):
هزینه آماده‌سازی به شرح ذیل محاسبه و دریافت خواهد شد.
جدول نهر از قرار هر متر طول ۶۰۰۰۰۰ ریال
جدول تک از قرار هر متر طول ۳۵۰۰۰۰ ریال
جدول کانیو از قرار هر متر طول ۵۰۰۰۰۰ ریال
آسفالت از قرار هر مترمربع ۲۰۰۰۰۰ ریال
زیرسازی از قرار هر مترمربع ۷۰۰۰۰۰ ریال
قیرپاشی از قرار هر مترمربع ۲۰۰۰۰۰ ریال
تبصره یک: زیرسازی و قیرپاشی و آسفالت ترانشه‌ها بر اساس فهرست‌بهای ترمیم ترانشه‌های سال مورد عمل محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره دو: در صورتی که بهای فروش محصولات مذکور (جدول بتنی و آسفالت) دستخوش تغییر قیمت عوامل مؤثر بر آن شود با اعمال حداکثر نرخ رشد تورم برای سال ۱۳۹۴ محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره سه: جداولی که بر اثر تصادف و یا بی‌احتیاطی و یا عمد تخریب گردد هزینه بازسازی آن مطابق هزینه‌های فوق‌الذکر به اضافه پانزده درصد (۱۵%) دریافت خواهد شد.
ماده ۲۳: عوارض حاصل از خدمات آماده‌سازی (سال ۹۶):
هزینه آماده‌سازی به شرح ذیل محاسبه و دریافت خواهد شد.
جدول نهر از قرار هر متر طول ۶۰۰۰۰۰ ریال
جدول تک از قرار هر متر طول ۳۵۰۰۰۰ ریال
جدول کانیو از قرار هر متر طول ۵۰۰۰۰۰ ریال
آسفالت از قرار هر مترمربع ۲۰۰۰۰۰ ریال
زیرسازی از قرار هر مترمربع ۷۰۰۰۰۰ ریال
قیرپاشی از قرار هر مترمربع ۲۰۰۰۰۰ ریال
تبصره یک: زیرسازی و قیرپاشی و آسفالت ترانشه‌ها بر اساس فهرست‌بهای ترمیم ترانشه‌های سال مورد عمل محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره دو: در صورت که بهای فروش محصولات مذکور (جدول بتنی و آسفالت) دستخوش تغییر قیمت عوامل مؤثر بر آن شود با اعمال حداکثر نرخ رشد تورم برای سال ۱۳۹۵ محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره سه: جداولی که بر اثر تصادف و یا بی‌احتیاطی و یا عمد تخریب گردد هزینه بازسازی آن مطابق هزینه‌های فوق‌الذکر به اضافه پانزده درصد (۱۵%) دریافت خواهد شد.
ماده ۲۶: عوارض حاصل از خدمات آماده‌سازی (سال ۹۷):
هزینه آماده‌سازی به شرح ذیل محاسبه و دریافت خواهد شد.
جدول نهر از قرار هر متر طول ۶۰۰۰۰۰ ریال
جدول تک از قرار هر متر طول ۳۵۰۰۰۰ ریال
جدول کانیو از قرار هر متر طول ۵۰۰۰۰۰ ریال
آسفالت از قرار هر مترمربع ۲۰۰۰۰۰ ریال
زیرسازی از قرار هر مترمربع ۷۰۰۰۰۰ ریال
قیرپاشی از قرار هر مترمربع ۲۰۰۰۰۰ ریال
تبصره یک: زیرسازی و قیرپاشی و آسفالت ترانشه‌ها بر اساس فهرست‌بهای ترمیم ترانشه‌های سال مورد عمل محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره دو: در صورتی که بهای فروش محصولات مذکور (جدول بتنی و آسفالت) دستخوش تغییر قیمت عوامل مؤثر بر آن شود با اعمال حداکثر نرخ رشد تورم برای سال ۱۳۹۷ محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره سه: جداولی که بر اثر تصادف و یا بی‌احتیاطی و یا عمد تخریب گردد هزینه بازسازی آن مطابق هزینه‌های فوق‌الذکر به اضافه پانزده درصد (۱۵%) دریافت خواهد شد.
نامه شماره ۱۰۷۵ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۰ رئیس شورای اسلامی شهر گرمسار:
جناب آقای مهندس عربی
شهردار محترم شهر گرمسار
سلام‌علیکم، احتراماً با عنایت به مراجعات مردمی و عطف به نامه شماره ۲۰۵۵۵ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۶ شهرداری گرمسار به منظور رفع مشکل شهروندان و کمک به صنعت ساخت‌وساز و همچنین حفظ حقوق شهروندی همشهریان گرمساری مقرر گردید با توجه به ایراد واردشده از طرف دیوان اداری من‌بعد شهرداری عوارض حذف و یا کسر پارکینگ اخذ ننماید و برابر ضوابط طرح تفصیلی مالکین مکلفند به ازای هر واحد مسکونی یک واحد پارکینگ و نیز به ازای هر واحد تجاری یک واحد پارکینگ تأمین نمایند و در خصوص عوارض پارکینگ مربوط به مجتمع و واحدهای تجاری که علاوه بر تأمین یک پارکینگ در ضوابط تفصیلی نیز تأکید به پرداخت عوارض گردیده در صورت عدم تمایل مالک به تأمین و واگذاری این وظیفه بر دوش شهرداری، موافق پرداخت هزینه احداث پارکینگ عمومی به شهرداری میباشد، میزان آن توسط کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و اخذ و در حساب جداگانه‌ای به منظور فقط احداث پارکینگ‌های عمومی استفاده و اقدام گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر گرمسار ”
در پاسخ به شکایت مذکور، ریاست شورای اسلامی شهر گرمسار به موجب لایحه شماره ۴۴۲ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” ۱ ـ شورای اسلامی شهر گرمسار به موجب ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ اقدام به تصویب عوارض موضوع شکایت نموده است.
۲ ـ در اجرای تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری تجویز گردیده و بر همین اساس شورای اسلامی اقدام به تصویب بهای خدمـات آماده‌سازی نموده است.
۳ ـ انجام آماده‌سازی از قبیل جداول شهر، آسفالت، زیرسازی و قیرپاشی که از جمله خدمات محسوب میشود شهرداری می‌بایست وفق مقررات نسبت به دریافت بهای آن اقدام نماید.
۴ ـ با توجه به تکلیف مالکین به تأمین پارکینگ و اعلام آمادگی مالک به منظور همکاری در ایجاد پارکینگ عمومی در قالب عقد صلح موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی اقدام به تنظیم قرارداد با مالک می‌کرد.
علی‌هذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست. ”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۵۲ ـ ۱۴۰۰/۶/۳۱ ماده ۸ سال ۱۳۹۶، مواد ۱۹، ۲۰ و ۲۱ سال ۱۳۹۷ تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر در طرح‌های مصوب شهری، ناشی از اجرای طرح‌های مصوب شهری، ناشی از توسعه و تعریض مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض و خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری گرمسار تحت عنوان عوارض تغییر کاربری و ماده ۱۹ تعرفه عوارض، بهای خدمات سال ۱۳۹۶ و سایر درآمدهای شهرداری گرمسار تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار و ماده ۲۴ تعرفه عوارض و خدمات سال ۱۳۹۵، ماده ۲۳ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای سال ۱۳۹۶ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای سال ۱۳۹۷ شهرداری گرمسار تحت عنوان عوارض حاصل از خدمات آماده‌سازی مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار و نامه شماره ۱۰۷۵ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۰ در خصوص تعیین هزینه احداث پارکینگ عمومی، در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ هرچند بر اساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ این هیأت، وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام میشود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است. بنا به مراتب فوق، اطلاق ماده ۲۰ تعرفه عوارض و خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری گرمسار که تحت عنوان عوارض تغییر کاربری و ماده ۱۹ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری سال ۱۳۹۶ گرمسار که تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک به تصویب شورای اسلامی شهر گرمسار رسیده، در مواردی که مصوبه کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص آن اخذ نشده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب ـ مطابق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه نیز صرفاً در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مقرر شده است که در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، دریافت هزینه آماده‌سازی از مالکین مجاز است. با توجه به مراتب فوق، ماده ۲۴ تعرفه عوارض و خدمات سال ۱۳۹۵، ماده ۲۳ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای سال ۱۳۹۶ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای سال ۱۳۹۷ شهرداری گرمسار که تحت عنوان عوارض حاصل از خدمات آماده‌سازی به تصویب شورای اسلامی شهر گرمسار رسیده، خـلاف قانون و خـارج از حـدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ج ـ اولاً: بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در صورت عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون موضوع این ماده می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید و شهرداری نیز مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان کار ساختمان است. ثانیاً: بر اساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند ۸ صورت‌جلسه شماره ۲۸ شورای اسلامی شهر گرمسار (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۰۷۵ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۰) که متضمن تعیین هزینه احداث پارکینگ عمومی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۲۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمتی از تبصره ذیل بند (د) از تعرفه عوارض مازاد تراکم سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تبدیل کاربری از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22357-27/09/1400
شماره ۹۹۰۳۲۶۵ – ۱۴۰۰/۸/۲۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ با موضوع: «قسمتی از تبصره ذیل بند (د) از تعرفه عوارض مازاد تراکم سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تبدیل کاربری از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۱
شماره دادنامه: ۲۳۲۳
شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۶۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا امیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تبصره ذیل بند (د) از تعرفه عوارض مازاد تراکم سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تبدیل کاربری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از تبصره ذیل بند (د) از تعرفه عوارض مازاد تراکم سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهرود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” اعتراض به مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود راجع به عوارض ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص تصویب عوارض محلی سال ۱۳۹۵ برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عواض نموده و شهرداری شاهرود نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور که در بند (د) و صفحه ۴۸ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵ اخذ این‌گونه عوارض تصریح نموده که این مصوبه به قرار زیر است عوارض ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری مسکونی در کاربری‌های مسکونی و سایر کاربری‌ها و تجاری ستاره‌دار پس از احراز شرایط (با توجه به تبصره ذیل بند (د) بعد از تأیید کمیسیون ماده ۵) به ازای هر مترمربع به ترتیب هفت و هشت برابر قیمت عوارض مازاد تراکم مسکونی پرداخت و از مزایای طرح تجاری شهری برخوردار خواهند بود که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی مـوضوع مورد استفاده توسط شـورای اسلامی شهر شاهرود جهت وضع و تعیین عـوارض تغییر کاربری را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی و اعلام مستقیم آن توسط دیوان و اشخاص به آن شورای شهر تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی‌اعتنا بوده و موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم آورده حال همان‌گونه که آن مقام مستحضرند این آراء به شرح ذیل میباشد، دادنامه‌های شماره ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵، ۱۴۴۵ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴، ۴ ـ ۱۳۹۱/۲/۲ و ۵۷۶ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۴.
ضمناً وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده‌قانونی اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است با توجه به مراتب مذکور شورای اسلامی شهر شاهرود که صلاحیتی برای تغییر کاربری ندارد به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض نماید با عنایت به مراتب فوق به منظور پیشگیری از ادامه این امر و اخذ وجوه غیرقانونی نظر به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید» را از آن مقام دارم بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص عوارض ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری با قانون و حدود اختیارات شوراها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر شاهرود در تجویز اخذ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری خلاف قانون و خـارج از حدود اختیارات آن شورا است با توجه به اینکه در تصویب تعرفه مفاد آرای فوق‌الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده مستنداً به مواد ۱۳ بند ۱ ماده ۱۲، ماده ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری شاهرود از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” د ـ متقاضیان احداث تجاری در کاربری‌های مسکونی و سایر کاربری‌ها موظفند پس از احراز شرایط به ازای هر مترمربع به ترتیب هفت و هشت برابر قیمت عوارض مازاد تراکم مسکونی پرداخت و از مزایای طرح تجاری شهری برخوردار خواهند بود بدیهی است در صورت نیاز به مازاد تراکم، بند فوق‌الذکر برای متقاضیان اعمال خواهد شد.
تبصره ـ شهرداری مکلف است قبل از ارسال درخواست متقاضیان تبدیل کاربری به کمیسیون ماده ۵، فرم تعهدنامه تنظیم و سفته یا چک ضمانت به مبلغ عوارض بر ارزش‌افزوده اراضی و املاک، ناشی از تبدیل کاربری از متقاضی اخذ نماید. ”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر شاهرود، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از آن شورا واصل نشده است.
علیرغم درخواست شاکی مبنی بر اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و پذیرفته نشدن این درخواست، پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون مذکور به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۸۸۲ ـ ۱۴۰۰/۷/۱۱ بند (د) از تعرفه عوارض مازاد تراکم سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهرود به استثناء قسمتی از تبصره ذیل آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به درخواست ابطال قسمتی از تبصره ذیل بند (د) از تعرفه عوارض مازاد تراکم سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تبدیل کاربری در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هرچند بر اساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ این هیأت، وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام میشود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است. بنا به مراتب فوق، مصوبه برقراری عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تبدیل کاربری از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهر شاهرود که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۲۳۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت ۴۶۱ ـ ۹/۱۰/۱۳۷۱ هیأت وزیران در خصوص محاسبه مالیات بر درآمد حقوق مأموران ثابت خارج از کشور بر اساس مأخذ محاسبه ارز پیش‌بینی‌شده به منظور حل‌وفصل اختلافات موجود ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22357-27/09/1400
شماره ۰۰۰۰۰۳۸ – ۱۴۰۰/۸/۲۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ با موضوع: «تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت ۴۶۱ ـ ۱۳۷۱/۱۰/۹ هیأت وزیران در خصوص محاسبه مالیات بر درآمد حقوق مأموران ثابت خارج از کشور بر اساس مأخذ محاسبه ارز پیش‌بینی‌شده به منظور حل‌وفصل اختلافات موجود ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۱
شماره دادنامه: ۲۳۲۴
شماره پرونده: ۰۰۰۰۰۳۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۴۲۱۷۶/ت ۵۶۶۴۸ هــ ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیأت وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۴۲۱۷۶/ت ۵۶۶۴۸ هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” همان‌گونه که استحضار دارید اصل بر اخذ مالیات است و مستثنیات مستفاد از اصل ۵۱ قانون اساسی بر اساس قانون تصریح می‌یابد، بنابراین عدالت مالیاتی اقتضاء می‌نماید مبنای عادلانه مالیاتی بر مأخذ درآمد از جمله حقوق کارکنان دولت احتساب گردد. لذا عمل دولت در قالب وضع مقرره نمی‌بایست به نحوی باشد که اصل اخذ مالیات را متوقف و یا واجد تبعیض ناروا در محاسبه و پرداخت آن گردد مگر در مستثنائاتی که صراحتاً در قوانین تصریح عنوان یافته‌اند. با توجه به مقدمه فوق هیأت وزیران طی مقرره موضوع شکایت چنین وضع کرد: «با توجه به بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبالغ ریالی فوقالعاده اشتغال خارج از کشور و مأمورین ثابت موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۲۹۹۲۰ /ت ۴۶۱ هـ ـ ۱۳۷۱/۱۰/۹ و ۱۳۴۸۲۱/ت ۵۰۹۸۰ هـ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ و اصلاحات بعدی آن در محاسبه مالیات بر درآمد حقوق مأموران ثابت خارج از کشور بر اساس محاسبه ارز پیش‌بینی‌شده در ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت ۴۶۱ هـ ـ ۱۳۷۱/۱۰/۹ به منظور حل‌وفصل اختلافات موجود ملاک میباشد.»
اولاً: فراز پایانی این مقرره معطوف به حل‌وفصل اختلافات در مبنای محاسبه مالیات است لذا توجه به ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جزء در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است. از این‌رو با توجه به اینکه مقنن در خصوص حل‌وفصل اختلافات مالیاتی مرجع قانونی تعیین کرده است لذا هیأت وزیران در این خصوص فاقد سمت قانونی بوده و وضع مقرره یادشده خارج از حدود اختیارات و تکالیف آن میباشد.
ثانیاً: طرف شکایت محاسبه مالیات بر درآمد حقوق مأموران ثابت خارج کشور را بر اساس محاسبه ارز پیش‌بینی شده در ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت ۴۶۱ هــ ۱۳۷۱/۱۰/۹ تعیین کرده است. با توجه به این ماده مشخص است که مأخذ محاسبه نرخ ارز به منظور تعیین مالیات، نرخ برابری ارزهای خارجی در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۸ تعیین شده است و نکته جالب در مأخذ نرخ ارز به ویژه دلار در سال ۱۳۷۰ به طور رسمی ۶ تومان و بازار آزاد ۱۴۲ تومان و در سال ۱۳۷۱ به طور رسمی ۱۴۵ تومان و در بازار آزاد ۱۴۹ تومان بوده است به عبارتی اگر مأمور ثابت خارج از کشور حداقل ماهانه ۴۰۰۰ دلار حقوق دریافت دارد در سخت‌گیرانه‌ترین محاسبه که نرخ بازار آزاد سال ۱۳۷۱ است (۱۴۹ تومان) حدود ۶۰۰ هزار تومان شده که مبنای محاسبه مالیات می‌بایست قرار گیرد و چون معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت در سال جاری (۱۳۹۹) برای مجموع ۱۲ ماه مبلغ ۳۶۰ میلیون ریال (۳۰ میلیون ریال ماهانه) پیش‌بینی شده است عملاً با احتساب مندرج در تصویب‌نامه موضوع شکایت، مأمورین ثابت خارج از کشور معاف از مالیات خواهند بود در حالی که اگر چنانچه دلار بر مبنای نرخ ارز مرجع (مفروض بر سهل‌گیرانه‌ترین نرخ) یعنی ۴۲۰۰۰ ریال محاسبه شود، ضرب‌در ۴۰۰۰ دلار مساوی 168000000 ریال خواهد شد که کسر از ۳۰ میلیون ریال مساوی با 138000000 ریال، مشابه سایر کارمنـدان می‌بایست مـورد احتساب مالیاتی قرار گیرد. همچنیـن توجـه بـه حذف بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در اصلاحات بعدی نشان‌دهنده عدم اعتقاد مقنن به اعطای معافیت‌های مالیاتی مأموران ثابت خارج از کشور دارد، که علی‌هذا مشخص می‌نماید که طرف شکایت عملاً این دسته از مأموران را طی مقرره معترض‌عنه از مالیات معاف نموده است. این موضوع علاوه بر مغایرت با اصل اخذ مالیات، تبعیض ناروا موضوع بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی نیز در مقایسه با سایر مأمورین دولتی شاغل در داخل کشور میباشد. که این نحوه محاسبه مخالف مفهوم و منطوق بند (الف) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه نیز خواهد بود چرا که عملاً هیچ تناسبی میان احتساب مالیات کارکنان دولت در قیاس با مأموران ثابت خارج کشور وفق این مقرره وجود نخواهد داشت از این‌رو ابطال آن را از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” وزارت امور خارجه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت آموزش‌وپرورش ـ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ـ سازمان اداری و استخدامی کشورـ سازمان برنامه‌وبودجه کشورـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۳ به پیشنهاد شماره 39188/133948 ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصول ۱۳۸ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. با توجه به بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبالغ ریالی فوقالعاده اشتغال خارج از کشور و مأمورین ثابت موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۲۹۹۲۰/ت ۴۶۱ هـ ـ ۱۳۷۱/۱۰/۹ و شماره ۱۳۴۸۲۱/ت ۵۰۹۸۰ هـ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ و اصلاحات بعدی آن در محاسبه مالیات بر درآمد حقوق مأموران ثابت خارج از کشور بر اساس مأخذ محاسبه ارز پیش‌بینی شده در ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت ۴۶۱ هـ ـ ۱۳۷۱/۱۰/۹ به منظور حل‌وفصل اختلافات موجود ملاک میباشد. ـ معاون اول رئیس‌جمهور ”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت، به موجب لایحه شمـاره ۳۹۷۴۴ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۳ توضیح داده است که:
” شاکی با تصور اینکه موضوع تصویب‌نامه مورد شکایت، ناظر به اختلافات مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم است، صلاحیت هیأت وزیران در تصویب این مصوبه را زیر سؤال برده است. این در حالی است که اختلافی که در متن مصوبه مورد شکایت به آن اشاره شده، ناظر به اختلاف برداشت دستگاههای اجرایی ذی‌ربط در قابلیت استناد تفسیر و نحوه اجرای مفاد ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت ۴۶۱ هـ ـ ۱۳۷۱/۱۰/۹ هیأت وزیران در خصوص فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت (مأموران ثابت) بوده و به بیان دیگر، اختلافی حکمی فی‌مابین دستگاههای اجرایی زیرمجموعه دولت است که بدیهی است حل‌وفصل آن بر اساس ترتیبات مقرر در اصل ۱۳۴ قانون اساسی خواهد بود و آن‌چنان که شاکی این اختلاف را توصیف نموده، اختلافی مالیاتی فی‌مابین مؤدی و سازمان امور مالیاتی نیست. بنابراین تصویب مصوبه مورد شکایت در چارچوب صلاحیت‌های قانونی هیأت وزیران بوده و هیچ‌گونه خروجی از دایره صلاحیت‌های عام و خاص هیأت وزیران در تصویب آن صورت نپذیرفته است.
همان‌گونه که در بند پیشین بیان گردید، به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت ۴۶۱ هـ ـ ۱۳۷۱/۱۰/۹ آیین‌نامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت (مأموران ثابت ) به تصویب هیأت وزیران رسیده است. در ماده ۳ این آیین‌نامه و همچنین تبصره الحاقی به این ماده به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۳۷۸۱/ت ۳۱۴۲۷ هــ ۱۳۸۴/۴/۲۱ نحوه محاسبه و پرداخت فوقالعاده اشتغال خارج از کشور تعیین گردیده است. از آنجا که در بند ۸ ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به پرداخت فوقالعاده اشتغال خارج از کشور تصریح گردیده و همچنین در دادنامه شماره ۱۵۵۳ ـ ۱۳۹۷/۷/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شماره پرونده 97/2002) نیز به آیین‌نامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت و به ویژه ماده ۳ و تبصره الحاقی آن استناد شده است، بنابراین آیین‌نامه یادشده کماکان دارای تأییدات و پشتوانه قانونی و قضایی به شمار رفته و در نتیجه دارای اعتبار و قابلیت استناد است. بر همین اساس هیأت وزیران در تصویب‌نامه مورد شکایت بدون اینکه حکم جدیدی مقرر نماید، صرفاً از باب «حل‌وفصل اختلافات موجود» میان دستگاههای اجرایی، حکم مندرج در ماده ۳ آیین‌نامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور را معتبر و ملاک و معیار عمل اعلام نموده و در نتیجه ادعای مغایرت آن با قوانین مورد ادعا فاقد مبنا و نامعتبر است.
نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه تصویب‌نامه مورد شکایت در چارچوب اختیارات عام قانونی ناظر به حل‌وفصل اختلاف دستگاههای دولتی (اصل ۱۳۴ قانون اساسی) به تصویب هیأت وزیران رسیده و در نتیجه تصویب آن نمی‌تواند از مصادیق تصویب مصوبات خارج از صلاحیت و یا مغایر با قانون به شمار رود، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه موردتقاضاست. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود و در قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه از جمله در بند (الف) ماده ۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع اعلام شده است. ثانیاً: بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، صرفاً راجع به اصل پرداخت فوقالعاده اشتغال خارج از کشور بر اساس ضوابط پرداخت تعیین شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است و در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت مالیات حکمی ندارد. ثالثاً: ضوابط مربوط به شمول، معافیت، نحوه محاسبه، نرخ و غیره در مورد مالیات بر حقوق، به موجب فصل سوم از قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر درآمد حقوق) بیان شده است و نرخ مالیات بر حقوق علاوه بر حکم کلی آن در ماده ۸۵ قانون مزبور به موجب ماده ۸۴ قانون یادشده همه‌ساله در بودجه سنواتی مشخص میشود و در مقررات مزبور از حیث تسعیر مبالغ ارزی پرداختی از بابت بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای پرداخت مالیات امتیازی لحاظ نشده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در تصویب‌نامه مورد اعتراض، در راستای حل‌وفصل اختلافات موجود، ملاکی تعیین شده است که تعیین آن به دلیل دخالت در روند رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مغایر با ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم است و با لحاظ این امر که تسعیر ارز پرداختی به نرخ پیش‌بینی شده در تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت ۴۶۱ ـ ۱۳۷۱/۱۰/۹ و درج معادل ریالی این تسعیر در احکام کارگزینی برای محاسبه مالیات حقوق (با همان نرخ) نوعی ترجیح مالیاتی است که به دلیل حاکمیت اصل تسعیر و معادل‌سازی و تقویم به نرخ زمان تعلق مالیات، مبنای قانونی ندارد، لذا تصویب‌نامه شماره ۱۴۲۱۷۶/ت ۵۶۶۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۲۳۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۱۲۸۵۷۳/۳۳۴۸۹ ـ ۸/۱۱/۱۳۹۹ معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاههای اجرایی (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) با موضوع تعیین حداقل مزد کارگران ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22357-27/09/1400
شماره ۹۹۰۳۱۰۹ – ۱۴۰۰/۸/۲۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ با موضوع: «نامه شماره 128573/33489 ـ ۱۳۹۹/۱۱/۸ معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاههای اجرایی (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) با موضوع تعیین حداقل مزد کارگران ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۱
شماره دادنامه: ۲۳۲۵
شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۰۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی کریمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 128573/33489 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۸ معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاههای اجرایی (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی دیگر که به شماره‌های ۹۹ ـ ۳۱۰۹ ـ ۳ و ۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ و ۹۹ ـ ۳۱۰۹ ـ ۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده است ابطال نامه شماره 128573/33489 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۸ معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاههای اجرایی (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند بنا به دلایل مشروحه ذیل صدور بخشنامه شماره 128573/33489 – ۱۳۹۹/۱۱/۸ مصوب معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاههای اجرایی) خارج از حدود اختیارات و صلاحیت معاونت مذکور بوده و مغایر با قانون است، لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲، مواد ۱۳، ۸۰ و ۸۸ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری با تقدیم این دادخـواست، ابطال بخشنامه مـورد شکایت را از زمان تصویب از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضامندم. شایان ذکر است با توجه به اینکه صدور بخشنامه فوق‌الذکر موجبات انتقادات گسترده و شدید را در بین جامعه معظم کارگران فراهم آورده است، لذا خواهشمند است در صورت موافقت و صلاحدید دستور فرمایید، مستند به ماده ۱۱ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره 9000/66758/100 – ۱۳۹۳/۱۱/۵ مصوب ریاست قوه قضاییه به دادخواست مطروحه خارج از نوبت رسیدگی فرمایند.
بخشنامه مورد شکایت، در مقام تفسیر و تحدید موادی از قانون کار ـ از جمله مباحث اول و سوم فصل دوم قانون کار (در باب تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن و خاتمه قرارداد کار) و ماده ۴۱ قانون کار (در باب تعیین مزد) ـ برآمده است و اساساً با مراد اصلی مقنن از وضع قانون کار در خصوص حمایت از کارگران در تعارض است. طبق اصل ۷۳ قانون اساسی، ماده ۴۱، ۱۵۷ و ۱۶۴ قانون کار و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت به شماره ۲۵۹ ـ ۱۳۸۶/۴/۱۷، تنها مرجع قانونی مجاز برای تعیین مزد، شورای عالی کار و تنها مرجع قانونی مجاز برای رسیدگی به هرگونه اختلافات ناشی از اجرای قانون کار ـ از جمله رسیدگی ماهوی و شکلی به موضوع انواع قراردادهای کلی و احراز تسویه‌حساب کارفرما با کارگرـ مراجع حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار میباشند. فراز پایانی بخشنامه یادشده، سازمان‌های مرتبط (دستگاههای اجرایی) و سازمان تأمین اجتماعی را ملزم به اقدام بر اساس تفسیر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از قانون کار (یعنی بخشنامه مورد شکایت) نموده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه مورد شکایت، علاوه بر وضع قواعد آمره و ایجاد حکم عام‌الشمول، اصل استقلال و صلاحیت ذاتی شورای عالی کار و مراجع حل اختلاف را نیز نقض نموده است. به موجب بندهای «الف» و «ز» ماده ۱۹ قانون تأمین اجتماعی، تصویب آییننامههای اجرایی قانون مرقوم و اتخاذ تصمیم در سایر امور، در حیطه وظایف و اختیارات شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی قرارداد؛ لذا فراز پایانی بخشنامه مورد شکایت که سازمان تأمین اجتماعی را موظف نموده تا بر اساس آن، نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی را اصلاح نماید، خارج از شرح وظایف و اختیارات معاونت مذکور بوده و مغایر بندهای «الف» و «ز» ماده ۱۹ قانون تأمین اجتماعی میباشد. شورای نگهبان در تفسیر اصل ۱۳۴، طی نامه شماره ۵۴۶۲ (مورخ ۵ ؍ ۸ ؍ ۱۳۷۲) اعلام می‌کند که در هر یک از موارد اختلاف، هیأت وزیران مرجع اتخاذ تصمیم است ولا غیر؛ مگر در واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر (طبق اصل ۱۳۸). بنابراین بخشنامه مورد شکایت، با اصل ۱۳۴ و تفسیر آن نیز مغایرت دارد. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” «جناب آقای سالاری ـ مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی
جناب آقای شافعی ـ دبیر محترم کمیته ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
با سلام و احترام؛ پیرو نامه شماره 33489/90930 مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۲ در خصوص «بررسی مشکلات کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید با کارگران با رعایت حداقل مزد تعیین‌شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد»، اعلام می‌نماید:
مطابق ماده ۴۱ قانون کار و تبصره آن، شورای عالی کار موظف است هر سال با لحاظ معیارهای قانونی میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید و کارفرمایان نیز مکلف هستند به هیچ کارگری (متناسب با ساعات کار وی) از حداقل مزد مصوب شورای مذکور، کمتر پرداخت نکنند. بر اساس مفاد این ماده، کارفرمایان در انعقاد و ادامه قراردادها به گونه‌ای غیرمستقیم در غالب حالات انحلال رابطه کاری به رعایت آخرین حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار موظف هستند ولی این امر با افزایش دستمزد همه سطوح مزدی، ملازمه ندارد. قراردادهای کار مدت موقت، با انقضاء مدت و تصفیه‌حساب کارگر، خاتمه می‌یابند و قرارداد احتمالی سال بعد، قرارداد در سال جدید محسوب میشود. در این فرض، هرگونه توافق کارفرما و کارگر با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط از جمله رعایت حداقل دستمزد تعیین‌شده برای آن سال و پایه سنواتی، صحیح است. با وجود این در مواردی که کارفرما بدون تصفیه‌حساب قرارداد پیشین، رابطه قراردادی خود با کارگر را ادامه می‌دهد، قرارداد منعقده در سال جدید، به منزله تمدید قرارداد پیشین بوده و اعمال افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی، تعیین‌شده توسط شورای عالی کار نیز الزامی است.
بنا به مراتب فوق، لازم است، سازمان‌های مرتبط تدابیر لازم برای اعمال تغییرات قانونی در وضعیت و مزد کارگران در سال تازه را بر این اساس برنامه‌ریزی و اعمال نمایند. روشن است سازمان تأمین اجتماعی نیز باید در همین راستا نسبت به اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی، اقدام نماید». ـ معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاههای اجرایی (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۷۰۶۵ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” ایراد شکلی: متن مورد شکایت، صرفاً یک نظریه مشورتی در پاسخ به استعلام کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور برای سازمان تأمین اجتماعی در جهت اصلاح نرم‌افزار محاسبه حق بیمه سنواتی بوده و به هیچ عنوان بخشنامه نمی‌باشد.
دفاعیات ماهوی:
۱ ـ نظریه مورد شکایت، به تفسیر و تحدید قانون نپرداخته است؛ بلکه این معاونت در راستای وظیفه خود دایر بر تبیین مفهوم قوانین، رفع اختلاف و ایجاد زمینه برای به وجود آمدن وحدت رویه در خصوص اجرای قوانین و تفسیر آنها در قوه مجریه ـ با اشاره و استناد به ماده ۴۱ قانون کارـ اقدام کرده است. علاوه بر این، طبق نظریه شورای نگهبان به شماره 76/21/583 ـ ۱۳۷۶/۳/۱۰، برداشت مجریان از قانون تا پیش از تفسیر توسط مجلس، ملاک عمل و مناط اعتبار خواهد بود.
۲ ـ ادعای شاکی در مورد الزام دستگاه‌ها و سازمان به اجرای تفسیر معاونت از قانون کار صحیح نمی-باشد. چرا که نظریه مورد شکایت، با ملاحظه تمامی قواعد آمره قانون کار و رویه‌های مستقر در اجرای قانون مذکور و همچنین با رویکرد الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای قانون کار و اعمال میزان دریافتی حق بیمه متناسب با واقعیت‌های قانونی روابط کارگر و کارفرما و ممانعت از شیوه‌های نادرست اداری، صادر شده است. نظریه مورد شکایت، صرفاً در مقام دلالت سازمان تأمین اجتماعی برای بهبود چگونگی مدیریت مربوط به دریافت و پرداخت حق بیمه از کارفرمایان و رابطه با سازمان مذکور بوده و هیچ ارتباطی با دستمزد کارگران و مدت قراردادهای آنان ندارد و نقض حیطه تصمیمات و قوانین و مقررات شورای عالی کار را نکرده است. نظر به مراتب فوق و نظر به اینکه شکایت مطروحه دربردارنده جهات و مبانی معتبری که مثبت مغایرت نظریه مزبور با قوانین جاری کشور باشد، نیست و در عین حال دربردارنده حکمی جدید در خصوص اجرای قوانین یادشده نیز نمی‌باشد و بیشتر مبتنی بر برداشت‌های شخصی شاکی از قوانین و مقررات است، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه موردتقاضاست. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه بر اساس قسمت پایانی نامه شماره 128573/33489 – ۱۳۹۹/۱۱/۸ معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، سازمان‌های مرتبط با موضوع تعیین حداقل مزد کارگران موظف به برنامه‌ریزی و اعمال تدابیر لازم برای اجرای تغییرات قانونی در وضعیت و مزد کارگران در سال جدید شده و سازمان تأمین اجتماعی نیز مکلف به اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی شده است و با عنایت بـه اینکه معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به منظور ایجاد تکالیف فوق برای مخاطبین این تکالیف صلاحیت و شایستگی ندارد، بنابراین صدور نامه شماره 128573/33489 – ۱۳۹۹/۱۱/۸ معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، فارغ از ماهیت آن‌که مورد ارزیابی قضایی نگرفته، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۱۴۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۳ ـ ۲ ضابطه تأسیس و اداره داروخانهها مصوب سال ۱۳۹۵
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22357-27/09/1400
شماره ۹۹۰۲۵۵۴ – ۱۴۰۰/۹/۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با موضوع: «ابطال بند ۱۳ ـ ۲ ضابطه تأسیس و اداره داروخانهها مصوب سال ۱۳۹۵» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۱۶
شماره دادنامه: ۱۴۹۵
شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۵۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی اسکندری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۳ ـ ۲ ضابطه تأسیس و اداره داروخانهها مصوب سال ۱۳۹۵
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۱۳ ـ ۲ ضابطه تأسیس و اداره داروخانهها مصوب سال ۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” بند مورد اعتراض، صدور پروانه‌های مذکور برای داروسازان شاغل مشروط به ممهور نمودن قرارداد کار در انجمن‌های داروسازان و بارگذاری آن قراردادها در سامانه صدور پروانه‌ها می‌نماید و در این بین انجمن داروسازان گلستان برای این کار مبلغی دریافت نماید و داروسازان مجبور می‌شوند به عضویت اجباری انجمن هم درآیند. به موجب اصل ۲۶ قانون اساسی هیچ فردی را نمی‌توان به عضویت در انجمن‌ها اجبار نمود. همچنین به موجب ماده ۱۴ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی منابع مالی احزاب باید از طریق قانون تأمین و هزینه شود. ضمناً وفق تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مرجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارد حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرک با هزینه‌ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاعرسانی تصریح شده از متقاضی دریافت کند. ابطال از زمان تصویب درخواست شده است. ”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” عنوان: ضوابط تأسیس و اداره داروخانهها
شماره: DMNA- PHM- 002 تاریخ شروع اجراء: ۱۳۹۵/۷/۲۵
شماره بازنگری: ۰۲ تاریخ اعتبار: ۱۳۹۹/۷/۲۵
ماده ۱۳ ـ مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی داروخانه:
……..
……..
۲ ـ ۱۳ ـ ثبت قرارداد خرید خدمتی در سامانه بر اساس قانون کار ممهور به مهر انجمن. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به موجب لایحه شماره 661/2476/د – ۱۴۰۰/۲/۲۶، نامه شماره 665/122161 – ۱۳۹۵/۸/۵ مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر (سازمان غذا و دارو) را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
” معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور
موضوع: ابلاغ ضوابط تأسیس و اداره امور داروخانهها
سلام‌علیکم
به استناد «آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانهها» شماره 665/147453 – ۱۳۹۳/۱۲/۵ و پیرو اصلاحات و پیشنهادات اعلام‌شده معاونت غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و انجمن داروسازان ایران و تصویب کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور مربوط به داروخانهها و شرکت‌های توزیع‌کننده دارو بر روی ضابطه ابلاغی به شماره 665/60405 ـ ۱۳۹۴/۵/۴، «ضوابط تأسیس و اداره داروخانهها» در ۵ فصل و ۲۶ ماده که به تصویب معاون وزیر و رئیس سـازمان غذا و دارو رسیده است ابلاغ میگردد و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و کلیه ضـوابط، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های قبلی از درجه اعتبار ساقط میباشد. لازم به یادآوری است که اجرای کلیه فرایندهای این ضابطه از طریق سامانه مدیریت امور داروخانهها به آدرسی WWW.PHARMACY.FDA.GOV.IR الزامی میباشد. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: به موجب اصل بیست و ششم قانون اساسی: «احزاب، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملّی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ایران را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.» ثانیاً: بر اساس تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱) که قانون حاکم در زمان صدور مقرره مورد اعتراض بوده است: «کلّیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند، موظّفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می‌کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند…» ثالثاً: مطابق ماده ۴ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳: «کلّیه اتباع ایرانی پزشک، دندان‌پزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه‌ای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیه‌های پروانه‌دار گروه پزشکی به استثناء گروه پرستاران میتوانند عضو سازمان باشند» و در نتیجه داروسازان مخیرند که عضو سازمان نظام پزشکی و تحت ضوابط و نظارت‌های آن باشند و حتی در این قانون نیز تکلیفی بر ممهور نمودن قراردادهای خرید خدمتی داروسازان وجود ندارد. رابعاً: انجمن صنفی داروسازان ایران مطابق قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی مصوب سال ۱۳۶۰ تشکیل شده و عضویت در آن اختیاری است و در عین حال بر مبنای ماده (۸) اساسنامه انجمن مذکور: «اعضای انجمن به استثناء پرداخت حق منظم عضویت هیچ‌گونه تعهدی در قبال تعهدات مالی انجمن ندارند و مسئول دخل‌وخرج انجمن هیأت مدیره است» و از سوی دیگر اساسنامه مزبور نیز فاقد هرگونه حکمی دائر بر منوط بودن ثبت قرارداد خرید خدمتی داروسازان به مُهر انجمن صنفی یادشده است. بنا به مراتب فوق، بند ۱۳ ـ ۲ از ضوابط تأسیس و اداره داروخانهها مصوب سال ۱۳۹۵ که بر مبنای آن ثبت قرارداد خرید خدمتی در سامانه بر اساس قانون کار ممهور به مهر انجمن به عنوان یکی از مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی داروخانه اعلام شده، به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۲/۱۴۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۹۵ مورخ ۱۶/۶/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22357-27/09/1400
شماره ۹۹۰۲۵۵۴ – ۱۴۰۰/۹/۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۴۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با موضوع: «با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷
شماره دادنامه: ۱۴۹۵/۲
شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۵۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی اسکندری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۱۴۹۵ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن
گردش کار: ۱ ـ با شکایت آقای مصطفی اسکندری و به موجب دادنامه شماره ۱۴۹۵ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۶ بند ۱۳ ـ ۲ ضابطه تأسیس و اداره داروخانهها مصوب سال ۱۳۹۵ ناظر بر ثبت قرارداد خرید خدمتی در سامانه بر اساس قانون کار ممهور به مهر انجمن به عنوان مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی داروخانه، ابطال شد.
۲ ـ آقای مصطفی اسکندری به موجب لایحه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ اعلام کرده است که در دادخواست تقدیمی ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده بود، ولی این قسمت از خواسته رسیدگی نشده است.
۳ ـ رسیدگی به این درخواست در اجرای فراز اول ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار می‌گیرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۴۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ حکم به ابطال بند ۲ ـ ۱۳ ضوابط تأسیس و اداره داروخانهها مصوب سال ۱۳۹۵ به دلیل مغایرت با قانون و خارج از اختیار بودن آن صادر کرده است. با توجه به اینکه بند مذکور در زمان حاکمیت خود موجب تضییع حقوق اشخاص شده است، مستند به ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آن و تسری اثر ابطال بند فوق‌الاشاره به زمان صدور آن موافقت شد و بند ۱۳ ـ ۲ از ضابطه تأسیس و اداره داروخانهها مصوب سال ۱۳۹۵ از تاریخ تصویب آن ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۳۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل موضوع شماره ۱۱۲۰۹۶ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۴ وزیر کشور با عنوان دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری، به لحاظ اینکه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22357-27/09/1400
شماره ۰۰۰۰۳۵۵ – ۱۴۰۰/۹/۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با موضوع: «بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل موضوع شماره ۱۱۲۰۹۶ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۵ وزیر کشور با عنوان دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری، به لحاظ اینکه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۸
شماره دادنامه: ۲۳۴۱
شماره پرونده: ۰۰۰۰۳۵۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا یزدانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری موضوع بخشنامه شماره ۱۱۲۰۹۶ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۵ وزیر کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری موضوع بخشنامه شماره ۱۱۲۰۹۶ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۵ وزیر کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” دلایل مغایرت بند ۸ دستورالعمل به شرح زیر است: مفاد قسمت اول بند ۸ دستورالعمل با نص مندرج در تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها در مغایرت صریح قرار دارد. آنچه که در تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها مورد نظر مقنن بوده است اخذ ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده بوده و این در حالی است که با حذف قید تکمیل شده در مفاد دستورالعمل، منظور مقنن از نص تبصره مارالذکر محقق نخواهد شد. تصدیق خواهید فرمود که مقنن از به کار بردن عبارات و اصطلاحات، منظور خاصی داشته و این اقدام را از روی آگاهی انجام می‌دهد بـه همین لحـاظ نیز مرجـع تقنینی کشور از به کار بردن قیـد تکمیل شـده پس از قیمت روز اعیـانی مطمئناً منظوری داشته است چرا که فی‌مابین قیمت روز اعیانی با قیمت روز اعیانی تکمیل شده تفاوت فاحشی دارد. آنچه که مسلم است اینکه منظور مقنن نرخ روز تکمیل بوده است نه روز رسیدگی و اخذ جریمه. رعایت این موارد از اصول لازم‌الرعایه در تفسیر قوانین موضوعه بوده و نمی‌تواند توسط مجریان قانون نقض گردد.
همان‌گونه که تأیید خواهید فرمود هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء وحدت رویه شماره ۴۲ ـ ۱۳۷۸/۲/۲۵ و ۲۱۰ ـ ۱۳۸۷/۴/۲ خود مبنای جریمه تخلفات ساختمانی در محدوده شهرها (موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) را تاریخ وقوع تخلف دانسته است. نظریه‌های مشورتی متعدد اداره حقوقی قوه قضاییه نیز من‌جمله نظریه‌های شماره 7/3327 – ۱۳۷۷/۱۱/۱۵ و 7/3567 – ۱۳۷۶/۵/۲۳ و 7/2954 – ۱۳۸۸/۵/۱۷ و … نیز همین استدلال هیأت عمومی را تأیید و تصدیق می‌نماید. از سویی دلیلی منطقی و حقوقی نیز بر تفاوت موضوع در دایره حکومت ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ قانون شهرداری وجود نداشته و علی‌الاصول می‌بایست همانند یکدیگر اقدام گردند؛ که اگرچه همین برابری در قانون پیش‌بینی گردیده لیکن در مفاد بند ۸ دستورالعمل مورد تعرض قرار گرفته است.
دلایل مغایرت مفاد بند ۷ دستورالعمل به شرح زیر است: مفاد بند ۷ دستورالعمل با تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری در مغایرت صریح قرار دارد. همان‌گونه که تصدیق خواهید فرمود مقنن در تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ این اختیار را برای کمیسیون در نظر گرفته که با توجه به طرح جامع نسبت به صدور رأی تخریب یا جریمه اقدام نماید و هیچ تکلیفی بر انتخاب یکی از دو مورد مذکور برای کمیسیون در نظر نگرفته است. این در حالی است که دستورالعمل در بند ۷، کمیسیون را صرفاً مکلف به صدور رأی تخریب نموده است که همین موضوع در تعارض با مفاد تبصره مارالذکر میباشد. ایجاد تکلیف در حوزه اختیارات مقام تصویب‌کننده دستورالعمل خارج است. با عنایت به شرح بند (الف) تأیید می‌فرمایید که در جایی که مقنن مرجعی را مختار به انتخاب دانسته، مرجع صدور دستـورالعمل حـق ایجاد تکلیف نداشته و از این حیـث مفاد تکلیفی بند ۷ دستـورالعمل از حـدود اختیارات وزارت کشور خارج میباشد. موضوع احراز یا عدم احراز مالکیت امری است ترافعی که نیازمند اظهارنظر محاکم عمومی است و از صلاحیت کمیسیون ماده ۹۹ خارج است. اتفاقاً همین موضوع در بند ۱۰ دستورالعمل نیز مورد تأکید قرار گرفته است، لیکن در بند ۷ در صلاحیت کمیسیون قرار گرفته است.
لازم به ذکر است که مفاد قسمت اخیر بند ۸ دستورالعمل نیز با قوانین جاری در تعارض میباشد. صلاحیت کمیسیون ماده ۹۹ و دایره اقدام آن به صورت استثنایی در قانون پیش‌بینی گردیده و افزودن بدان توسط دستورالعمل برخلاف قوانین تلقی میگردد که مقام اجرا صلاحیت چنین اقدامی را نداشته و نخواهد داشت. برخلاف کمیسیون ماده ۱۰۰ مقنن برای کمیسیون ماده ۹۹ رسیدگی مجدد (در صورت عدم پرداخت جریمه) را تجویز ننموده و تصدیق می‌فرمایید که مقنن در صورتی که نظر به این اقدام داشت همچون نص مذکور در ماده ۱۰۰ نسبت به انشاء قانون در ماده ۹۹ نیز اقدام مینمود و مطمئناً از عدم ذکر مفاد مربوطه به رسیدگی مجدد در صورت عدم پرداخت جریمه در تبصره‌های ماده ۱۰۰ در ماده ۹۹ با تبصره‌های آن‌که مورد اصلاح نیز قرار گرفته هدفی داشته است که با اقدامات وزارت کشور در تحریر بند ۷ دستورالعمل هدف قانون‌گذار نادیده گرفته شده و عمل مقنن عبث تلقی شده است. لذا با عنایت به موارد معنونه فوق‌الذکر ابطال بند ۷ و ۸ دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در روستا مورد استدعاست. در پایان لازم به ذکر است که این‌جانب مدعی مخالفت بندهای مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام نمی‌باشم. ”
متن بندهای مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۲۹ قانون شهرداری
به منظور جلوگیری از هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز و رسیدگی به تخلفات ساختمانی صورت گرفته در روستاها، شهرهای جدید (فاقد شهرداری)، شهرک‌ها و خارج از حریم شهرها، کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری در هر استانداری به شرح ذیل تشکیل و به ترتیب مقرر در این دستورالعمل مبادرت به رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می‌نماید.
۷ ـ کمیسیون مکلف است در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط و بندهای مواد آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۰ هیأت وزیران و در شهرهای جدید و شهرک‌های عدم رعایت کاربری، ضوابط و مقررات شهرسازی، طرح‌های تفصیلی و آماده‌سازی و همچنین مقررات ملی ساختمان، عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و عدم احراز مالکیت به قلع بنا و تأسیسات رأی دهد، در این صورت مهلت مناسبی که بیشتر از ۲ ماه نخواهد بود توسط کمیسیون برای اجرای رأی تعیین و به نحو مقتضی به ذینفع یا نماینده قانونی وی اعلام میشود. هرگاه ذینفع یا نماینده قانونی وی در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، مرجع صدور پروانه با همکاری نیروی انتظامی موظف به اجرای رأی قلع بنا میباشد.
۸ ـ چنانچه در بنای احداث‌شده توسط ذینفع یا نماینده قانونی، کاربری ملک و کلیه اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و سایر مقررات از جمله مواد آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۰ هیأت وزیران رعایت شده باشد، کمیسیون پس از اخذ تأییدیه نظام‌مهندسی ساختمان در خصوص استحکام بنا می‌تواند نسبت به جریمه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی اقدام نماید. مالک موظف است حداکثر ظرف ۲ ماه نسبت به پرداخت جریمه اقدام نماید. در صورتی که به ذینفع یا نماینده قانونی در مهلت مقرر از پرداخت جریمه خودداری نماید، مرجع صدور پروانه مکلف است مجدداً پرونده ملک را به کمیسیون ارجاع و تقاضای رأی تخریب نماید. ”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت کشور، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از آن وزارتخانه واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری متشکل از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی است و وضع دستورالعمل در خصوص تکالیف و آیین فعالیت کمیسیون مذکور توسط وزارت کشور که صرفاً یکی از مراجع سه‌گانه یادشده است، مبنای قانونی ندارد. ثانیاً: با توجه به اصل ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان می‌دارد: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود…»، قانون‌گذاری و تعیین حق و تکلیف برای مراجع اختصاصی اداری صرفاً در صلاحیت قانون‌گذار است و در نتیجه تعیین تکالیف مندرج در بند ۷ دستورالعمل مورد شکایت که اعلام می‌دارد: «کمیسیون مکلّف است… در صورت عدم رعایت کاربری، ضوابط و مقررات شهرسازی، طرح‌های تفصیلی و آماده‌سازی و همچنین مقررات ملّی ساختمان، عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و عدم احراز مالکیت، به قلع بنا و تأسیسات رأی دهد» و یا تعیین مهلت حداکثر دوماهه توسط کمیسیون برای اجرای رأی که در صورت عدم اقدام در مهلت فوق مرجع صدور پروانه موظّف به اجرای رأی قلع بنا میشود، خارج از صلاحیت مرجع وضع‌کننده مقرره است. ثالثاً: بر مبنای تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری، کمیسیون می‌تواند نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی تکمیل‌شده اقدام نماید و این در حالی است که در بند ۷ دستورالعمل مورد شکایت صرفاً به اختیار صدور رأی توسط کمیسیون در خصوص قلع بنا و تأسیسات تصریح شده و بر اساس بند ۸ دستورالعمل مورد شکایت نیز میزان جریمه صرفاً معادل «۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی» تعیین شده و وصف «تکمیل‌شده» از «اعیانی» حذف گردیده که این مغایر با متن صریح قانون مزبور است. رابعاً: با توجه به اینکه ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون که در تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به آن تصریح شده، ناظر به مواردی است که «اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی» باشد و موضوع آن منصرف از موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری است، بنابراین اخذ وحدت ملاک از تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در رابطه با کمیسیون موضوع ماده ۹۹ قانون مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و بند ۸ دستورالعمل مورد شکایت که بیان می‌دارد: «در صورتی که ذینفع یا نماینده قانونی در مهلت مقرر از پرداخت جریمه خودداری نماید، مرجع صدور پروانه مکلّف است مجدداً پرونده ملک را به کمیسیون ارجاع و تقاضای رأی تخریب نماید»، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است. بنا به مراتب فوق، بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل موضوع شماره ۱۱۲۰۹۶ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۵ وزیر کشور با عنوان دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۳۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۵۶/۴۱۴۵۹ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران) که دوره «کارورزی» را به عنوان یکی از حالت‌های استخدام به رسمیت شناخته و دستگاههای اجرایی را به انعقاد قرارداد کار معین با فرزندان شاهد و جانباز و سپس استخدام پیمانی آنان بعد از سه سال بدون شرکت و قبولی در آزمون استخدامی و بدون رعایت پست‌ها و نیازهای سازمانی و سهمیه و مجوزهای استخدامی ملزم کرده ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22357-27/09/1400
شماره ۰۰۰۰۶۵۶ – ۱۴۰۰/۹/۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با موضوع: «بند ۵ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر (موضوع تصویب‌نامه شماره 41459/262756 – ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیأت وزیران) که دوره «کارورزی» را به عنوان یکی از حالت‌های استخدام به رسمیت شناخته و دستگاههای اجرایی را به انعقاد قرارداد کار معین با فرزندان شاهد و جانباز و سپس استخدام پیمانی آنان بعد از سه سال بدون شرکت و قبولی در آزمون استخدامی و بدون رعایت پست‌ها و نیازهای سازمانی و سهمیه و مجوزهای استخدامی ملزم کرده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۸
شماره دادنامه: ۲۳۴۲
شماره پرونده: ۰۰۰۰۶۵۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر موضوع تصویب‌نامه شماره 41459/262756 مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیأت وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر موضوع تصویب‌نامه شماره 41459/262756 مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ۱ ـ بدواً در این ماده امر به به‌کارگیری کارورز از میان فرزندان شاهد و جانباز در دستگاههای اجرایی شده است این در حالی است که به کارگیری کارورز در دستگاههای اجرایی به ویژه در قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی بوده و صراحتاً مخالف تبصره ۱ ماده ۵۱ و ماده ۵۲ میباشد که بیان می‌دارد:
«تبصره ـ هرگونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع میباشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میگردد.»
«ماده ۵۲ ـ هر نوع به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده ۴۵ و تبصره ماده ۳۲ این قانون ممنوع میباشد.»
از آنجا که هر نوع به کارگیری در دستگاههای اجرایی محدود به انواع موضوع ماده ۴۵ یعنی رسمی و پیمانی، تبصره ذیل ماده ۳۲ یعنی قراردادی و ماده ۱۲۴ یعنی کارگری میباشد، لذا جهتی برای به کارگیری نیروی کارورز در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود نداشته و طرف شکایت عملاً به وضع قاعده اقدام کرده است بنابراین امر به جذب کارورز در دستگاههای اجرایی مغایر حصر ماده ۵۱ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
۲ ـ در ماده معترض‌عنه صراحتاً ذکر شده است که دستگاههای اجرایی موظفند پس از طی دوره کارورزی فرزندان شاهد و جانباز نسبت به انعقاد قرارداد کار معین … اقدام نماید. اولاً: بر اساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری نیرو، «تأکید میشود به کارگیری نیرو» که اعم از استخدام و انواع دیگر آن از جمله به کارگیری نیروی قراردادی است، موکول به برگزاری آزمون با نشر آگهی عمومی است. لذا به کارگیری مشمولین مقرره معترض‌عنه بدواً با انعقاد قرارداد، قرارداد کار معین، مخالف این ماده و نیز از حیث عدم ذکر الزام به رعایت سقف تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز اخذ مجوزات قانونی موردنیاز آن مغایر این ماده نیز میباشد.
با عنایت به موارد مطروحه و مغایرت‌های مصرح و وصف جرم انگاری موضوع تبصره ذیل ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص به کارگیری نیرو خارج از مجوزهای این قانون، ابطال کل ماده ۵ از مقرره موضوع شکایت را از قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” بسمه‌تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد
وزارت کار و امور اجتماعی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ بنا به پیشنهاد شماره 410/820/30511 ـ ۱۳۸۷/۸/۲۵ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر را به شرح زیر موافقت نمود:
آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر
ماده ۵ ـ دستگاههای اجرایی موظفند پس از طی دوره کارورزی فرزندان شاهد و جانباز نسبت به انعقاد قرارداد کار معین و پس از سه سال با رعایت قانون، نسبت به استخدام پیمانی آنها اقدام نمایند. ـ معاون اول رئیس‌جمهور ”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر اساس ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، استخدام در دستگاههای اجرایی به دو روش رسمی و پیمانی است. همچنین مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور: «دستگاههای اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند» و به موجب همین قانون: «به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان‌پذیر میباشد.» بنا به مراتب فوق، ماده ۵ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر (موضوع تصویب‌نامه شماره 41459/262756 ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیأت وزیران) که دوره «کارورزی» را به عنوان یکی از حالت‌های استخدام به رسمیت شناخته و دستگاههای اجرایی را به انعقاد قرارداد کار معین با فرزندان شاهد و جانباز بدون رعایت قیود و شروط مندرج در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و سپس استخدام پیمانی آنان بعد از سه سال بدون شرکت و قبولی در آزمون استخدامی و بدون رعایت پست‌ها و نیازهای سازمانی و سهمیه و مجوزهای استخدامی ملزم کرده، مغایر با موازین قانونی مذکور و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۳۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۶ ـ ۲ دستورالعمل اجرایی شماره ۸۷۲۳/۴۰۴/۹۳ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۹ بانک کشاورزی مبنی بر اینکه تسهیلات اعطایی به سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و سهم سازمان قراردادهای وجوه اداره شده و صندوق توسعه ملی، مشمول این دستورالعمل نمی‌باشد از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22357-27/09/1400
شماره ۰۰۰۰۳۹۴ – ۱۴۰۰/۹/۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با موضوع: «بند ۶ ـ ۲ دستورالعمل اجرایی شماره 93/404/8723 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ بانک کشاورزی مبنی بر اینکه تسهیلات اعطایی به سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و سهم سازمان قراردادهای وجوه اداره شده و صندوق توسعه ملی، مشمول این دستورالعمل نمی‌باشد از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۸
شماره دادنامه: ۲۳۴۳
شماره پرونده: ۰۰۰۰۳۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیروس غفاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ـ ۲ دستورالعمل اجرایی شماره 93/404/8723 ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ بانک کشاورزی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ ـ ۲ دستورالعمل اجرایی شماره ۹۳/۴۰۴/۸۷۲۳ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ بانک کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با سلام و احترام این‌جانب سیروس غفاری ورثه مرحوم غفاری به استحضار عالی می‌رساند که مرحوم پدرم جهت طرح آب و خاک اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی به شماره تسهیلات ۸۶۶۸۷۷۶۴۵ از محل منابع صندوق توسعه ملی و شماره تسهیلات ۸۶۶۸۷۸۷۲۹ از محل منابع بانک به شماره قرارداد 2/3760817564/31/2814/11754 در کلاسه پرونده ۱۱۷۵۴ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ با بانک کشاورزی شعبه شهر صاحب کردستان با کد ۲۸۱۴ نموده است. در مورخ ۱۴۰۰/۱/۵ نسبت به بازپرداخت وام اقدام نموده‌ام. با استناد به بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و ردیف الحاقی به بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ و تأییدیه کارگروه بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه شهرستان سقز مبنی بر تأیید خسارت وارده به فعالیت کشاورزی انجام‌شده به نظر میرسد ۱۰۰ درصد تسهیـلات شماره ۸۶۶۸۷۷۶۴۵ اعطایی از محل منابع صندوق توسعـه ملی مشمول بخشش سود و کارمزد و جریمه میگردد ولی بانک کشاورزی شعبه صاحب با استناد به دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه ادارات مرکزی بانک کشاورزی به شماره 93/404/8723 – ۱۳۹۹/۱۲/۵ تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی را مشمول بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه تلقی ننموده است و نسبت به دریافت مبلغ 191919881 ریال که شامل 583500000 ریال بابت اصل وام و 59837808 ریال بابت سود، پس از سررسید و 178936037 ریال بابت سود تا سررسید و 59645346 ریال بابت وجه التزام اقدام نموده است و ریاست بانک کشاورزی شعبه صاحب اظهار نموده است که با استناد به بند ۶ ـ ۲ دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۳۳ تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی مشمول بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه نمی‌گردد و به نظر میرسد دستورالعمل مورد استناد بانک کشاورزی شعبه صاحب با بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و ردیف الحاقی به بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ مغایرت دارد و تقاضای ابطال دستورالعمل بانک کشاورزی به منظور اینکه تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی شامل بند (ج) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه گردد را دارم.
۲ ـ بانک کشاورزی شعبه صاحب به منظور وصول مطالبات خود نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت حامی مهر پیشگام و صدور اجراییه از طریق آن شرکت اقدام نموده است و این در حالی است که این‌جانب به اجراییه صادره معترض و هم‌اکنون اعتراض این‌جانب نسبت به اجراییه صادره به هیأت نظارت اداره ثبت ارجاع و تاکنون تصمیم‌گیری نشده است ولی این‌جانب در مورخ ۱۴۰۰/۱/۷ نسبت به تسویه کامل مطالبات اقدام و بانک کشاورزی شعبه صاحب نسبت به دریافت مبلغ 88736900 ریال (هشتاد و هشت میلیون و هفتصد و سی و شش میلیون و نهصد ریال) بابت هزینه اجرایی اقدام نموده است و پرداخت هزینه اجرایی موصوف به این علت بود که تسویه مطالبات را منوط به پرداخت هزینه اجرایی محاسبه‌شده توسط بانک کشاورزی نموده بودند و این‌جانب ناچاراً نسبت به پرداخت آن اقدام نموده‌ام و با استناد به بند (ب) ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه چنانچه پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن طرفین با یکدیگر توافق کنند، به نحوی که به ختم پرونده اجرایی منتهی شود، موضوع اخذ حق‌الاجرا منتفی است به نظر میرسد هزینه اجرایی دریافت شده مغایر با بند ب ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه است و هزینه اجرایی دریافت شده من‌غیرحق تلقی میگردد و صرف صدور اجراییه منجر به استحقاق هزینه اجرایی به مبلغ 88736900 ریال نمی‌گردد و تقاضای الزام بانک کشاورزی شعبه صاحب به اجرای بند (پ) ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه را دارم. ”
متن مقرر مورد شکایت به شرح زیر است:
” مدیریت شعب بانک در استان
موضوع: دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه
با سلام و احترام، پیرو دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه به شماره 83/404/1480 – ۱۳۹۸/۳/۴ و با عنایت به تصویب‌نامه اصلاحی شماره ۹۴۳۵۵/ت ۵۸۰۴۲ هـ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۱ هیأت وزیران و نامه شماره 98/27426 – ۱۳۹۸/۲/۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل اجرایی بند قانونی یادشده به شرح زیر برای استحضار و اقدام ابلاغ میشود.
ـ بند ۶ ـ ۲ دستورالعمل اجرایی شماره 93/404/8723 – ۱۳۹۹/۱۲/۵ بانک کشاورزی:
«۶ ـ ۲ ـ تسهیلات اعطایی به سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و سهم سازمان قراردادهای وجوه اداره شده و صندوق توسعه ملی، مشمول این دستورالعمل نمی‌باشد.
تبصره: ۱ ـ سهم بانک در تسهیلات تلفیقی پرداختی از محل صندوق توسعه ملی و سهم بانک در تسهیلات تلفیقی پرداختی از محل منابع وجوه اداره شده، در صورتی که بر اساس مصوبات صادره از سوی کارگروه اعتباری دارای قرارداد جداگانه باشند، مشمول دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه بوده و از محل دستورالعمل بند قانونی یادشده قابل مساعدت میباشد.
تبصره ۲ ـ سهم سازمان تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و سهم سازمان تسهیلات پرداختی از محل منابع وجوه اداره شده مشمول مزایای بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه نمی‌باشد لیکن چنانچه منابع یادشده مطابق قوانین و مقررات ذی‌ربط تغییر ماهیت داده و طبق قرارداد جدید به منابع داخلی بانک تبدیل شده باشند. شمول مزایای دستورالعمل موصوف بر تسهیلات موضوع قرارداد جدید که مبتنی بر منابع داخلی بانک است امکان‌پذیر میباشد.» ”
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی بانک کشاورزی به موجب لایحه شماره 002/502/1629 – ۱۴۰۰/۴/۶ توضیح داده است که:
” ۱ ـ آقای سیروس غفاری احدی از ورثه مرحوم محمد غفاری از بدهکاران شعبه صاحب این بانک میباشد که در سال ۱۳۹۶ تسهیلات طرح آب و خاک به مبلغ 1/290 میلیون ریال به نسبت مساوی سهم بانک با نرخ ۱۸% و سهم صندوق توسعه ملی با نرخ ۱۰% دریافت و به علت عدم تأدیه دین بانک نسبت به صدور اجراییه اقدام و قبل از انجام مزایده مورد رهن، ورثه در مورخ ۱۴۰۰/۱/۷ به بانک مراجعه و نسبت به تسویه بدهی سهم بانک با استفاده از دستورالعمل بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه اقدام و مبلغ ۳۶۴ میلیون از مزایای دستورالعمل مزبور در خصوص بخشودگی سود و جرایم استفاده نموده است و در خصوص تسهیلات سهم صندوق توسعه ملی، به استناد تصویب‌نامه شماره ۶۳۹۰۳/ت ۵۷۹۶۰ هـ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۰ هیأت وزیران و نامه شماره ۶۱۵۲۹۳ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و نامه شماره 99/377158 ـ ۲۵/ ۱۳۹۹/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تسهیلات مذکور مشمول بخشودگی، سود و جرایم دستروالعمل بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه نمی‌گردد، لذا با توجه به اقدام این بانک وفق مقررات قانونی، ادعای ایشان واهی و فاقد وجاهت قانونی میباشد.
۲ ـ بنا بر ادعای نامبرده مبنی بر دریافت حق‌الاجرا از سوی این بانک، لازم به ذکر است، بانک کشاورزی به علت عدم پرداخت بدهی توسط مرحوم غفاری به استناد دستورالعمل ناظر بر چگونگی ارتباط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با شرکت‌های ساماندهی وصول مطالبات معوق مورخ ۱۳۸۷/۳/۲ بانک مرکزی نسبت به صدور اجراییه از طریق عقد قرارداد با شرکت حامی مهر پیشگام که مسئولیت وصول مطالبات مشکوک‌الوصول این بانک را به عهده دارد اقدام نموده و در قراردادهای رهنی و داخلی، بدهکار این اختیار را به بانک تفویض نموده که در صورت توسل به اقدامات قانونی در راستای وصول مطالبات، هزینه‌های متعلقه از بدهکار در راستای ماده ۱۰ قانون مدنی اخذ گردد، که در همین راستا مبلغ ۸۰ میلیون ریال حق‌الزحمه کارگزاری از ورثه بدهکار اخذ گردیده و هزینه مزبور برخلاف ادعای خواهان که عنوان شده به عنوان حق‌الاجرا دریافت گردیده است. حق‌الزحمه کارگزاری بوده و ربطی به حق‌الاجرا که به اجرا ثبت تعلق می‌گیرد نداشته و تاکنون هزینه‌ای بابت حق‌الاجرا از ورثه بدهکار نیز اخذ نگردیده است.
۳ ـ در اینجا ذکر این نکته لازم به توضیح میباشد که اقدامات بانک کشاورزی در راستای مقررات قانونی و نیز مصوباتی است که الساعه مورد اعتراض خواهان قرار گرفته است و همان‌گونه که مستحضر میباشند تا زمانی که مصوبات باقی و جاری باشند، دستگاههای اجرایی مکلف به تبعیت از آنها هستند. از طرفی مصوبات مورد اشاره و متنازع‌فیه صادره از این بانک نمی‌باشند که ورود بانک در این مرحله محمل قانونی داشته باشد و ورود بانک در این دعوا فاقد وجاهت میباشد.
۴ ـ از سویی با عنایت به اینکه طرف قرار دادن بانک کشاورزی در این دعوا به استناد اقدامات اجرایی بوده است، بنابراین حسب وظایف و اختیارات تفویضی مراجع، بایست به طرفیت احدی از شعب دیوان عدالت اداری مطرح می‌‌گردید نه شعب عمومی دیوان عالی کشور که وظایف و اختیارات خطیر دارند و رسیدگی به دعاوی که جنبه بررسی با ماهیت اجرایی دارد از حوصله هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است و خواهشمند است نسبت به این بانک قرار رد شکایت صادر گردد.
لذا نظر به مراتب فوق با توجه به اینکه کلیه اقدامات این بانک وفق موازین قانونی بوده و ادعای نامبرده واهی و فاقد وجاهت قانونی است و دعوای متوجه بانک کشاورزی از مصادیق خارج از رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد، تقاضای رد دعوای نامبرده را استدعا دارد. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵، «بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان»، یکی از تکالیف دولت است و با توجه به اینکه عبارت «وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده» در بند قانونی فوق به صورت مطلق و بدون قید خاصی به کار رفته و دلالت بر عمومیت حکم مقرر در این بند دارد و با عنایت به اینکه منابع پرداخت تسهیلات به کشاورزان تأثیری در شمول حکم مقرر در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به آنها ندارد و با لحاظ این موضوع که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش‌تر و به‌موجب رأی شماره ۷۴۰ الی ۷۴۸ و ۷۶۴ الی ۷۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ مقررات مشابهی را که توسط هیأت وزیران و بانک مرکزی وضع شده و به موجب مصوبات شماره 56408/62 هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵، ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ و 97/381320 مـورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ابلاغ شده بود، بـه جهت اینکه منابع پرداخت تسهیلات به کشاورزان تأثیری در شمول حکم مقرر در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به آنها ندارد، ابطال کرده است؛ بنابراین بند ۶ ـ ۲ دستورالعمل اجرایی شماره 93/404/8723 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ بانک کشاورزی در مغایرت با بند قانونی یادشده و مفاد دادنامه فوق‌الاشاره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۳۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت «با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/مؤسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جریمه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند (۵) بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰ ـ ۲۱/۱/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22357-27/09/1400
شماره ۰۰۰۰۵۹۵ – ۱۴۰۰/۹/۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با موضوع: «عبارت «با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/مؤسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جریمه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند (۵) بخشنامه شماره 200/472 – ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۸
شماره دادنامه: ۲۳۴۴
شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ مؤسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جریمه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره 200/472 – ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ مؤسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جریمه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره 200/472 – ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با سلام و احترام به استحضار می‌رساند، در جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره 200/472 ـ ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی مقرر شده، در صورت خودداری بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری از اعلام رقم تسهیلات/ تعهدات، اداره امور مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده مالیاتی بانک/ مؤسسه اعتباری باید «با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ مؤسس ه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جریمه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» در واقع سازمان امور مالیاتی با این حکم عدم انجام تکلیف ادعایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم را مشمول جرایم عدم انجام تکالیف مربوط به عدم ارائه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر سابق، که حال با ماده ۱۶۹ کنونی این قانون جایگزین شده نموده، که به دلایل زیر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی به نظر میرسد.
۱ ـ در تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز ضوابط اجرایی آن، اصولاً بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری مکلف به اعلام رقم تسهیلات به سازمان امور مالیاتی نشده‌اند که با اداره نکردن آن مستوجب جریمه‌ای باشند، حکم به جریمه کردن در مورد چنین تکلیف ادعایی و خلاف قانونی، مصداق نقض قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است.
۲ ـ وفق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، «ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.» لذا هرگونه تعیین و ابلاغ جریمه در خصوص عدم انجام تکالیف این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی، بدون تأیید بانک مرکزی، از اساس خلاف نص صریح تبصره مذکور و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است.
۳ ـ جریمه عدم ارائه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر سابق و ماده ۱۶۹ کنونی، هر دو در خصوص خرید و فروش بوده شامل تسهیلات بانکی نمیشود و موارد زیادی نیز مؤید این امر است. از جمله ذکر جریمه مربوط به عدم صدور صورتحساب، هم در ماده ۱۶۹ مکرر سابق و هم در ماده ۱۶۹ کنونی، همچنین ردیف ۳ موارد عدم شمول دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در بخشنامه 200/23997/ص – ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی که حتی سود و کارمزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را هم مشمول درج در فهرست معاملات ندانسته، چه رسد به خود تسهیلات اعطایی.
۴ ـ اگر بر فرض محال، حتی تسهیلات اعطایی بانک‌ها جزو مواردی هم بود که باید در فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر سابق و ماده ۱۶۹ کنونی به سازمان مالیاتی اعلام می‌شد. باز هم تعلق جریمه یک درصد مربوط به عدم ذکر تسهیلات در فهرست معاملات، باید با رعایت ترتیبات قانونی ماده ۱۶۹ مکرر سابق و ماده ۱۶۹ کنونی که در دستورالعمل‌های این مواد ذکرشده اعمال می‌شد. نه در موارد دیگری مانند پاسخ استعلام تبصره ۱ ماده ۱۸۶.
در پایان عرایضم درخواست ابطال عبارت «با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ مؤسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جریمه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» را از جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره 200/472 – ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی، به دلیل مغایرت‌های قانونی ذکر شده و نیز خارج بودن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی داشته، همچنین به دلیل تضییع حقوق مؤدیان با اعمال جریمه‌ای اساساً غیرقانونی، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نیز دارم. ”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” ـ بند (۵) بخشنامه شماره 200/472 – ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور:
«۵ ـ در صورت خودداری بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری از اعلام رقم تسهیلات/ تعهدات، مقتضی است به روال جاری قانونی، بدهی مالیاتی قطعی شده مؤدی وصول و گواهی مربوط، صادر گردد و یا در صورت وجود منع قانونی برای صدور گواهی، مطابق بندهای (۳) و (۴) فوق‌الذکر عمل شود. در این‌گونه موارد اداره امور مالیاتی صادرکننده گواهی و اداره کل امور مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده مالیاتی بانک/موسسه اعتباری می‌بایست به ترتیب ذیل عمل نمایند:
اداره امور مالیاتی صادرکننده گواهی ظرف مدت یک ماه از صدور گواهی، با هماهنگی اداره کل ذی‌ربط، بانک/ مؤسس ه اعتباری متخلف را با ذکر مورد به اداره کل امور مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده مالیاتی آن بانک/ مؤسسه اعتباری، معرفی نماید.
اداره امور مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده مالیاتی بانک/ مؤسسه اعتباری باید:
الف) با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ مؤسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جریمه‌ای معادل یک درصد (%۱) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.
ب) مراتب را جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نماید.
پ) بانک‌ها/ مؤسسات اعتباری موصوف با توجه به عدم انجام تکالیف مقرر قانونی، مشمول دریافت تسهیلات مالیاتی (اعم از بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیاتی) نمی‌باشند. لذا در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت قانونی مقرر، هرگونه بدهی مالیاتی قطعی مؤدی و جرائم متعلقه می‌بایست از طریق عملیات اجرایی، در کوتاه‌ترین زمان قانونی، وصول گردد.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده روسای امور مالیاتی، معاونین و مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود. ـ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور » ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/2785/ص – ۱۴۰۰/۳/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” الزام بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری به اعلام رقم تسهیلات و تعهدات در استعلام‌های ارسالی برای ادارات امور مالیاتی، در اجرای مواد ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، صورت گرفته است. بر این اساس در دستورالعمل مربوط به ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصادیق اطلاعاتی که باید از سوی دستگاههای اجرایی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قـرار گیرد، صراحتاً تعیین شده است. ضمناً در ماده ۱۶۹ مکرر نیز اختیار تعیین رویه‌های اجرایی مربوط به دریافت صورتحساب، فرم‌ها، اوراق مربوط و فهرست معاملات به سازمان امور مالیاتی تفویض گردیده است. بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور اختیارات قانونی را برای ملزم نمودن بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری به اعلام مبلغ تسهیلات و تعهدات در چارچوب رویه‌ها و فرم‌های مورد نظر را دارا میباشد.
با این وجود، به موجب قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره 200/400/13 – ۱۴۰۰/۲/۲۹ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است: «ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم از بابت عدم ارائه فهرست تسهیلات بانکی از مؤدیان ذی‌ربط نمی‌باشند.» بدین ترتیب مطالبه جریمه موضوع جزء (الف) بند ۵ بخشنامه یادشده، حسب تاریخ تعیین شده برای آن بخشنامه (تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱) توسط ادارات امور مالیاتی منع شده است. افزون بر آن، به نسخ «مفاد جزء «الف» بند ۵ بخشنامه شماره 200/472ـ ۱۳۹۲/۱/۲۱ موضوع مطالبه جریمه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری» که موضوع خواسته شاکی میباشد به موجب مندرجات ذیل بخشنامه اخیرالذکر (مقرره‌های منسوخ‌شده) تصریح شده است. لذا شکایت شاکی مشمول حکم ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: بخشنامه شماره 200/472 – ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده و در این بخشنامه، جریمه مـوضوع مـاده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال ۱۳۸۰) در صورت عـدم ارائه صورتحساب تسهیلات، موضوع بررسی قرار گرفته و این در حالی است که مستفاد از ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن این است که در صورت مهیا بودن شرایط، باید گواهی یادشده صادر شود و در صورت عدم ارائه صورت‌های مالی گواهی مزبور صادر نمیشود. ثانیاً: شمول جریمه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) بر تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مبنایی ندارد. زیرا بر اساس بند (ج) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ در تعریف معامله آمده است: «هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمات برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قانون یادشده میشود» و در خصوص شمول این تعریف بر تسهیلات به نحو انطباقی تردید حاصل است. ثالثاً: طبق مفاد ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن، اصولاً سازمان امور مالیاتی برای مراجعه به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری جهت بررسی اسناد و قراردادهای تسهیلات حقی ندارد و در صورت ارائه فهرست معاملات، گواهی موضوع ماده یادشده را صادر می‌نماید. رابعاً: بخشی از بانک‌ها که دولتی هستند، اصولاً وفق ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مقررات این قانون نیستند و این در حالی است که در مقرره مورد شکایت علی‌الاطلاق به حق مراجعه مأمور مالیاتی به کلّیه بانک‌ها تصریح شده است. خامساً به موجب بخشنامه شماره 200/1400/13 – ۱۴۰۰/۲/۲۹، سازمان امور مالیاتی از این حکم (مراجعه به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و تعیین جریمه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ) عدول کرده و به صراحت بیان کرده است که بانک‌ها و مؤسسات یادشده از شمول ارسال فهرست معاملات خارج هستند و ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۶۹ قانون مذکور نیستند و همین عدول مرجع تصویب‌کننده از نظر قبلی خویش، دلالت بر صحیح نبودن موضوع سابق دارد. بنا به مراتب فوق، عبارت «با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ مؤسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جریمه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند (۵) بخشنامه شماره 200/472 – ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
