آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1401/02/21 لغايت 1401/02/31
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
رأي وحدت رويه شماره ۸۱۹ هیأت‌عمومی ديوان عالي کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22473 – 26/02/1401
شماره 110/2157/9000 – ۱۴۰۱/۲/۱۸
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 1/1401 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۱۹ ـ ۱/۱/۱۴۰۱۶ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال میگردد.
مستشار و مدیرکل هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاه‌حیدری‌پور
مقدمه
جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1/1401 ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱/۱/۱۴۰۱۶ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۱۹ ـ ۱/۱/۱۴۰۱۶ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، آقای غلامعلی صدقی معاون محترم نظارت دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی محکوم‌علیه که در مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را یک‌طرفه اسقاط و فرجام‌خواهی کرده است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۲۶۹۶۰۶ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۰ شعبه سوم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست آقای عباس … به طرفیت آقای خلیق … و خانم عاطفه … به خواسته اثبات فسخ مبایعه‌نامه به علت تدلیس در بیع، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قوچان به موجب دادنامه شماره ۰۷۰۸ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵، دعوی خواهان را متکی به دلیل متقن و مؤثر که تحقق خیار تدلیس و اعمال آن در زمان فوری را اثبات نماید، تشخیص نداده و حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است.
دادنامه فوق‌الذکر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ابلاغ شده و محکوم‌علیه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۵ ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادره، فرجام‌خواهی کرده است. پس از فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«با توجه به خواسته دعوی و اظهارات فرجام‌خواه و وکیل وی در مراحل مختلف رسیدگی و پرونده‌های استنادی، رسیدگی دادگاه ناقص است ۱ ـ فرجام‌خواه به نتیجه پرونده‌های کیفری و دادنامه صادره و اعلام اشتباه در پرونده دادگاه تجدیدنظر و قبول آن از طرف قوه قضاییه استناد کرده است و مدعی است که اولاً، اقدامات صورت گرفته موجب تدلیس شده. ثانیاً، دادگاه سوابق را ملاحظه نکرده و نتیجه نهایی رسیدگی به پرونده کیفری نامعلوم است. ۲ ـ دادگاه طی صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به جهات و دلایل فسخ به علت تدلیس استناد نموده وکیل فرجام‌خواه طی لایحه تقدیمی (برگ‌های ۵۰ ـ ۴۸ پرونده) تفصیلاً آن را به دادگاه توضیح داده است و در این رابطه مراتب به اعضاء اتحادیه صنف املاک منتسب شده است دادگاه حضور آنان را لازم دانسته است و مقرر داشته که فرجام‌خواه آنان را حاضر کند لیکن عملی نشده است و مسکوت مانده در این صورت دادگاه می‌توانسته رأساً با اشاره به سوابق امر که در اتحادیه مطرح بوده آن را استعلام کند. ۳ ـ گفته شده است که سند رسمی بین طرفین تنظیم شده، لازم است تصویر سند از دفترخانه اخذ و پیوست گردد و پس از رسیدگی به تمام جهات از جمله نحوه پرداخت ثمن، سپس در مورد تحقق تدلیس و ادعای فرجام‌خواه با توجه به نتیجه حاصله بررسی و اظهارنظر شود. علی‌هذا دادنامه صادره به علت نقص رسیدگی مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ همان قانون به دادگاه صادر‌کننده رأی محول میشود.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۲۳۲۰۰۸۴۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست آقای علیرضا… با وکالت آقای مجتبی… به طرفیت آقایان غلام‌عباس… و کورش… به خواسته صدور حکم بر صوری بودن و بی‌اعتباری قولنامه عادی ۱۳۹۲/۳/۱۸، بطلان قولنامه و معاملات فی‌ما‌بین خوانده ردیف اول و دوم به علت فضولی بودن و ابطال سند [های] رسمی [تنظیمی]، شعبه دوم دادگاه عمومی لردگان به موجب دادنامه شماره ۸۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳، حکم بر اعلان بطلان قولنامه مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۸ فی‌ما‌بین خواهان و خوانده ردیف اول و معامله صورت پذیرفته فی‌ما‌بین خوانده ردیف اول با خوانده ردیف دوم و همچنین ابطال سند [های] رسمی [تنظیمی]، صادر کرده است.
دادنامه فوق‌الذکر در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ ابلاغ شده است و آقای حسین … وکیل آقای غلام‌عباس … و نیز آقای کورش … طی دو فقره دادخواست در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۳ ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادره، فرجام‌خواهی کردهاند. پس از فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«نظر به اینکه: ۱ ـ آقایان کورش… و غلام‌عباس… هر دو محکوم‌علیه پرونده هستند، لذا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی آنان مشمول ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که ناظر به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط طرفین پرونده و آن هم به نحو کتبی است، نمیباشد و با این توصیف اثری بر این اسقاط بار نیست. ۲ ـ طبق ماده ۳۶۷ قانون یادشده فرجام‌خواهی از آرای قابل فرجام دادگاه‌های بدوی منوط به عدم تجدیدنظرخواهی و قطعیت دادنامه است. ۳ ـ به موجب بند ب ماده۳۹۸ همین قانون مهلت درخواست فرجام‌خواهی از احکام قابل فرجام دادگاه‌های نخستین از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر است بنابراین چون اسقاط یک‌طرفه تجدیدنظرخواهی و سپس اقدام به فرجام‌خواهی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که از قوانین آمره است، تصریح نگردیده، لذا تعرض به دادنامه بدوی که داخل در مهلت تجدیدنظر به وقوع پیوسته است، تجدیدنظرخواهی تلقی و جهت جلوگیری از محرومیت نامبردگان از یک مرحله از رسیدگی ماهوی و با استفاده از وحدت ملاک ماده ۳۰ قانون موصوف پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری اعاده میشود که نسبت به اعتراض آنان رسیدگی ماهوی معمول و رأی مقتضی صادر نمایند.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی محکوم‌علیه که در مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را یک‌طرفه اسقاط و فرجام‌خواهی کرده است، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه سوم به فرجام‌خواهی به عمل آمده، با وصف آنکه حق تجدیدنظرخواهی یک‌طرفه اسقاط شده، رسیدگی کرده است، اما شعبه بیست و یکم با استدلال مندرج در دادنامه صادره، اسقاط یک‌طرفه حق تجدیدنظرخواهی را مؤثر در مقام ندانسته و فرجام‌خواهی را تجدیدنظرخواهی تلقی و پرونده را جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان مربوط، اعاده کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 1/1401 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، راجع‌به اختلاف‌نظر بین شعب سوم و بیست یکم دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور در اجرای ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش معاونت قضایی دیوان در امور هیأت‌عمومی ملاحظه میگردد اختلاف‌نظر بین آراء صادره از شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در خصوص «قابلیت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی بدون توافق کتبی متداعیین» میباشد که البته عبارت صحیح‌تر آن «عدم استفاده از تجدیدنظرخواهی و صرف‌نظر کردن از آن با استفاده کردن از فرجام‌خواهی» است؛ به نظر می‌رسد که برای حل مسأله و ارائه پاسخ لازم به موضوع باید ابتدا به سؤال‌های ذیل پاسخ داده شود: ۱. با توجه به مبانی شرعی و قانونی آیا تجدیدنظرخواهی (و به طور کلی شکایت از آراء دادگاه‌ها اعم از طرق عادی و طرق فوق‌العاده) حق است یا حکم؟ ۲ ـ اگر حق است آیا صاحب آن میتواند از حق خود در یک مرحله استفاده نکرده و مستقیماً از حق خود در مرحله بالاتر استفاده نماید یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: اولاً با توجه به مقررات قانونی از جمله مواد ۳۰۵، ۳۳۳، ۳۳۵ و ۳۳۷ و سایر مواد قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مقررات آیین دادرسی کیفری از جمله ماده ۴۳۳ به ویژه صراحت ماده ۴۴۲ این قانون، در مورد اینکه شکایت از آراء محاکم با هر مفهومی «حق» است تردیدی وجود ندارد، زیرا استفاده از هر یک از طرق شکایت از آراء به اختیار شخص متضرر از رأی در مهلت تعیین شده بستگی تام دارد و عدم استفاده از این اختیار در مهلت تعیین شده موجب سقوط آن خواهد شد و از آنجا که آنچه اسقاط آن جایز باشد، حق است، در نتیجه شکایت از آراء در هر حال، حقی است برای شخصی که رأی را به ضرر خود می‌داند و در خصوص «حق بودن» این امر تردیدی نمی‌توان داشت. ثانیاً با توجه به مبانی فقهی و حقوقی، اسقاط پذیری حق از مسلّمات است و در این مورد اتفاق‌نظر وجود دارد و قاعده کلی در باب حق این است که حق به طور مطلق قابل اسقاط است و از این قاعده با عباراتی مثل: «لکل ذی‌حق اسقاط حقه» و «الحق قابل للاسقاط»، «الحق ما یقبل السقوط بالاسقاط»، «کل مان کان حقاً فهو قابل للاسقاط» یاد شده است. از آنجایی که قصد غایی معترض رساندن پرونده به عالی‌ترین مرجع قضایی کشور میباشد حق ایجاب می‌کند تا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه ولو یک‌طرفه باشد باید محترم شمرده شود. ثالثاً حکم مقرر در ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی صرفأ ناظر بر فرضی است که «طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند» و فرضی که «یک طرف با عدم استفاده از حق تجدیدنظرخواهی خود و صرف‌نظر کردن از آن، از حق فرجام‌خواهی خود استفاده می‌نماید» از شمول حکم این ماده خارج بوده و از مفهوم این ماده نمی‌توان ممنوعیت استفاده از حق خود در مرحله عالی با صرف‌نظر کردن از حق خود در مرحله دانی را استنباط نمود. بنا به مراتب، استنباط شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این برداشت منطبق است موافق موازین شرعی و قانونی بوده و قابل تأیید است.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۱۹ ـ ۱/۱/۱۴۰۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
در مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدیدنظر با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، فرجام‌خواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی مانند دیگر حقوق، علی‌الاصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق، با انتخاب حق فرجام‌خواهی و به منظور تسریع، انجام شده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر دعوا ندارد، بنابراین موضوع مشمول اطلاق صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و به فرجام‌خواهی مذکور در دیوان عالی کشور رسیدگی میشود و چون مورد از شمول ماده ۳۳۳ این قانون خروج موضوعی دارد، مفاد این ماده نمی‌تواند نافی آن باشد. بنا به مراتب، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
رأي وحدت رويه شماره ۸۲۰ هیأت‌عمومی ديوان عالي کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22473 – 26/02/1401
شماره 110/2159/9000 – ۱۴۰۱/۲/۱۸
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 2/1401 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۲۰ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال میگردد.
مستشار و مدیرکل هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاه‌حیدری‌پور
مقدمه
جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 2/1401 ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۲۰ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، آقای عباس ذاقلی، معاون قضایی محترم رئیس‌کل و سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست‌ودوم و پنجاهوهفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت صادره در جرایم قابل گذشت با وجود عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۸۰۳۰۰۲۶۱ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۵ شعبه۱۱۶۳ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران، در خصوص اتهام آقای احمد … دایر بر خیانت در امانت نسبت به خودرو هیوندا …، موضوع شکایت آقای میلاد …، چنین رأی صادر شده است:
«… به لحاظ فقد ادله کافی بزه انتسابی به مشارالیه محرز نمیباشد که در اجرای ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت مشارالیه صادر و اعلام میگردد. …»
پس از تجدیدنظرخواهی معاون دادستان و سرپرست ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران از این رأی، شعبه بیست‌ودوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۰۱۹۸۰۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه جرم مزبور مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] از جرائم قابل گذشت بوده و صرفاً با شکایت شاکی قابل تعقیب میباشد و در بزه مذکور جنبه خصوصی بر جنبه عمومی غلبه دارد لذا شروع به تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم جزا با شکایت شاکی و اراده وی مبنی بر ادامه فرآیند مذکور میسر میباشد و تجدیدنظرخواهی معاون دادستان نیز به منزله تحت تعقیب قرار دادن متهم و مجازات وی محسوب میگردد لذا دادگاه به استناد ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۴۳۳ قانون مذکور قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر می‌نماید. …»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۹۲۱۰۱۶۱۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷ شعبه ۱۰۴۶ دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقایان محمد … و مجتبی … دایر بر توهین، افترا و نشر اکاذیب در فضای مجازی، موضوع شکایت آقای محمدعلی…، چنین رأی صادر شده است:
«… با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده، دلیل کافی بر توجه اتهام وجود ندارد، لذا به استناد ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی بر برائت متهم صادر و اعلام میگردد. …»
پس از تجدیدنظرخواهی معاون دادستان و سرپرست ناحیه ۳۱ دادسرای عمومی و انقلاب تهران از این رأی، شعبه پنجاهوهفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۲۷۸۳۷۸۶ ـ ۱۴۰۰/۳/۴، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه مراتب تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با بند ت ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری میباشد، لذا تجدیدنظرخواهی به عمل آمده وارد تشخیص داده میشود و به استناد بند پ ماده ۴۵۵ قانون مرقوم ضمن نقض رأی برائت نامبردگان به استناد مواد ۶۰۸، ۶۹۷ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند ج ماده ۱ و بند [های] ب و ث ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس و به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و با رعایت قاعده تعدد مادی جرم و رعایت میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی بابت بزه توهین به لحاظ تاریخ وقوع بزه که در زمان حاکمیت ماده۶۰۸ قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان (تجدیدنظر خواندگان) را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم می‌نماید و بابت افتراء … متهمان (تجدیدنظر خواندگان) را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم می‌نماید و بابت نشر اکاذیب به وسیله سامانه رایانه‌ای در فضای مجازی هر یک از متهمان را به ۱۴ ماه حبس تعزیری و اعاده حیثیت شاکی به طریق ممکن صادر و اعلام می‌دارد. …»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب بیست‌ودوم و پنجاهوهفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت صادره در جرایم قابل گذشت با وجود عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی، آراء متفاوت صادر نمودهاند، به‌گونه‌ای که شعبه بیست‌ودوم با این استدلال که در جرایم مذکور شروع به تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات با شکایت و اراده شاکی امکان‌پذیر است و تجدیدنظرخواهی دادستان، به منزله تحت تعقیب قرار دادن متهم است، آن را در جرایم قابل گذشت ممکن ندانسته است، اما شعبه پنجاهوهفتم در مورد مشابه تجدیدنظرخواهی دادستان را ممکن دانسته و به آن رسیدگی کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 2/1401 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ملاحظه میگردد شعب بیست و دوم و پنجاه و هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء صادره در جرائم قابل گذشت با عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی آراء مختلف صادر نمودهاند، به‌گونه‌ای که شعبه بیست و دوم آن را در جرائم قابل گذشت ممکن ندانسته لیکن شعبه پنجاه و هفتم در مورد مشابه تجدیدنظرخواهی دادستان را ممکن دانسته و به آن رسیدگی نموده است. لذا با توجه به حقّ مقرّر در بند پ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تجدیدنظرخواهی از حکم برائت متهم که برای دادستان به صورت مطلق تبیین و اشاره‌ای به غیرقابل گذشت بودن جرم موضوع اتهام نشده و از طرفی مستند قانونی شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نه تنها توجیه‌کننده صحت قرار ردّ تجدیدنظرخواهی دادستان نیست، بلکه مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد هر جرم دارای دو حیثیت و دو ادعا میباشد خود بیانگر صحت عمل دادستان در این خصوص بوده و لازم به ذکر است که ماده ۴۳۳ قانون مذکور قانون افرادی است و نه مجموعی و یا بدلی لذا عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی از حکم برائت که رأیی ماهوی میباشد به‌صراحت بند ب ماده ۴۳۳ قانون مذکور مانع از تجدیدنظرخواهی دادستان برای محافظت از حقوق عامه که ای‌بسا جبران‌کننده ناامیدی شاکی از سیاست کیفری هم میباشد نمی‌گردد لذا من‌حیث‌المجموع نظر شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که به تجدیدنظرخواهی دادستان رسیدگی نموده صحیح و مطابق با قانون و قابل تأیید است.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۲۰ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی دادستان موضوع بند پ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطلق است و شامل تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت نیز میشود و با عنایت به اینکه صرف عدم درخواست تجدیدنظر از سوی شاکی به معنای گذشت وی نیست، بنابراین، در جرایم قابل گذشت، مادام که شاکی گذشت خود را اعلام نکرده است، حق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء برائت به قوت خود باقی است. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون مذکور، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره ۳۲۷۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: آراي شماره ۱۰۸۹۸/۴/۳۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۶۷ و ۹۳۷۰/۴/۳۰ ـ ۲۶/۶/۱۳۶۸ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالياتي در خصوص تقسيم و تفکيک سهم مالکين مشاعي از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22470 – 22/02/1401
شماره ۰۰۰۲۱۱۸ – ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۹ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ با موضوع: «آرای شماره 30/4/10898 – ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ و 30/4/9370 – ۱۳۶۸/۶/۲۶ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی در خصوص تقسیم و تفکیک سهم مالکین مشاعی از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۷ /۱۴۰۰/۱۲
شماره دادنامه: ۳۲۷۹
شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۱۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آراء شماره 30/4/10898 – ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ و 9370/4/30 – ۱۳۶۸/۶/۲۶ شورای‌عالی مالیاتی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آرای شماره 30/4/10898 – ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ و 30/4/9370 – ۱۳۶۸/۶/۲۶ شورای‌عالی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“با اتخاذ ملاک از رأی شماره 86/5 – ۱۳۸۶/۱/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، که وفق آن، «به صراحت اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. نظر بـه مراتب فوق‌الذکر و اینکه وضع و بـرقراری مالیات منوط به حکم صریح قانون‌گذار است و تقسیم اموال مشاع به فرض عدم‌تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه‌التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از مصادیق موارد مصرح در مادتین ۱۱۹ و ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی‌شود.» به دلیل مغایرت آراء شماره 30/4/10898 – ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ و نیز 30/4/9370 – ۱۳۶۸/۶/۲۶ شورای‌عالی مالیاتی با اصل ۵۱ قانون اساسی و خارج از حدود اختیار بودنشان، همچنین اینکه در زمان صدور این آرا، اجرایشان نیاز به تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس‌کل سازمان امور مالیاتی نداشته، لذا تا زمان ابطال توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، کماکان لازم‌الاتباع به شمار می‌روند، درخواست ابطال هر دو رأی را داشته، و نظر به تضییع حقوق افرادی که بر اساس این آرا از آنان مطالبه مالیات شده، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز میگردد. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ “رأی شورای‌عالی مالیاتی (نظر اکثریت) به شماره 30/4/10898 – ۱۳۶۷/۱۰/۱۸: به طور کلی افراز و تقسیم املاک مشاعی به نسبت حصه هر یک از مالکین در صورتی که ارزش سهم هر یک از مالکین مشاعی پس از تفکیک و تقسیم و ثبت سند با ارزش حصه آنها قبل از تفکیک و تقسیم و ثبت سند تفاوتی نداشته باشد مشمول هیچ‌گونه مالیاتی اعم از مالیات بر درآمد بخش املاک یا مالیات بر درآمد اتفاقی نخواهد بود اما مواردی که ارزش سهم برخی از مالکین پس از تقسیم و تفکیک نسبت به ارزش سهم آنها قبل تقسیم و تفکیک بیشتر شود هرگاه بابت آن وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها پس از تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل کاهش یافته است پرداخت نمایند در صورتی که ارزش سهم ملک دریافت‌کنندگان وجه به اضافه مبلغی که دریافت نمودهاند بیش از ارزش سهم ملک مشاع آنها قبل از تنظیم و تفکیک باشد دریافت‌کنندگان وجه نسبت به مبلغ اضافی که عایدشان میشود طبق مقررات ماده ۳۰ مشمول مالیات خواهند بود و اگر محرز شود کسانی که ارزش سهم آنها بعد از تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل افزایش یافته وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها کاهش یافته پرداخت نکرده‌اند یا کمتر از مبلغی که می‌باید پرداخت نمایند پرداخت کردهاند نسبت پرداختی در حالت اخیر مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهند بود.
ب ـ رأی شورای‌عالی مالیاتی (نظر اکثریت) به شماره 30/4/9370 – ۱۳۶۸/۶/۲۶: رأی اکثریت شماره 30/4/10898 – ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ شورای‌عالی مالیاتی از نظر انطباق با بخش‌های املاک و درآمدهای اتفاقی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، رأی مزبور برای تقسیم‌نامه‌های تنظیمی از اول سال ۱۳۶۸ به بعد با جایگزینی ماده ۷۸ قانون مذکور به جای ماده ۳۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن مورد تأیید بوده و قابلیت اجرا خواهد داشت. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/7450/ص – ۱۴۰۰/۷/۲۰ توضیح داده است که:
” به موجب بخشنامه شماره 210/56861 – ۱۳۸۸/۶/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور، دادنامه شماره 86/5 – ۱۳۸۶/۱/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، جهت اجراء به کلیه ادارات امور مالیاتی ابلاغ گردیده است و متعاقباً به موجب بخشنامه مؤخر‌التصویب شماره 200/95/44 ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور تصریح گردیده که با توجه به مفاد دادنامه شماره 86/5 – ۱۳۸۶/۱/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، نحوه عمل مالکین در میزان سازش برای تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم‌نامه‌های تنظیمی، ماهیتاً معامله محسوب نشده و مشمول محاسبه مالیات نخواهد بود؛ لذا احکام مندرج در آراء موضوع شکایت شورای‌عالی مالیاتی، موضوع منتفی و غیرمعتبر تلقی میگردند و در حال حاضر نیز نسبت به تقسیم اموال مشاع، صرفاً مفاد بخشنامه‌های یادشده مبنای عمل ادارات و مراجع مالیاتی میباشند. از این‌رو خواهشمند است با عنایت به مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایید. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطالبه مالیات از پایه مالیاتی باید بر مبنای حکم قانون صورت پذیرد و هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به حکم قانون و تفسیر مصادیق و انطباق آنها با قوانین و مقررات نیز از شئون مقامات قضایی است که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی قضایی به موجب رأی شماره 86/5 – ۱۳۸۶/۱/۱۹ در خصوص تقسیم اموال مشاع و پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه‌التفاوت سهام مالکین مشاع تعیین تکلیف کرده و فرآیند مزبور را مشمول مواد ۱۱۹ و ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات تشخیص نداده و حکم به ابطال بخشنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص صادر کرده است و به موجب بخشنامه شماره 200/95/44 – ۱۳۹۵/۷/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور نیز رویکرد سازمان امور مالیاتی بر تبعیت از مفاد رأی اخیرالذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و عدم شمول مالیات بر فرآیند فوق استقرار یافته است. بنا به مراتب، آرای شماره 30/4/10898 – ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ و 4/9370/ – ۱۳۶۸/۶/۲۶ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی که مفاد آنها دلالت بر این دارد که در صورتی که بعد از تقسیم و تفکیک سهم مالکین مشاعی، سهم آنها نسبت به قبل از این فرآیند ارزش بیشتری داشته باشد، اگر وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها نسبت به قبل از تقسیم کاهش پیدا نموده است پرداخت نمایند، دریافت‌کنندگان این وجوه در فرضی که ارزش ملک آنها به علاوه وجوه دریافتی نسبت به قبل از تقسیم بیشتر شود، نسبت به وجوه اضافی اخذشده باید مالیات متعلّقه را پرداخت نمایند و اگر ثابت شود کسانی که ارزش سهام آنها نسبت به قبل افزایش یافته، وجهی به کسانی کـه ارزش سهام آنها کاهش یافته پرداخت ننموده‌اند یا مبلغ کمتری پـرداخت کردهاند، (نسبت به آنچه می‌بایست پرداخت می‌نموده‌اند) نسبت به پرداخت اخیر یا عدم پرداخت مشمول مالیات اتفاقی خواهند بود، مغایر با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۳۲۸۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲۰۹۹۹ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ مديرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که بر اساس آنها مقرر شده است که پس از نقض قرار صادره از سوي هيأت حل اختلاف در ديوان عدالت اداري، پرونده بايد در هيأت حل اختلاف هم‌عرض مطرح شود و هيأت حل اختلاف هم‌عرض مکلف به رسيدگي ماهوي است، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22470 – 22/02/1401
شماره ۰۰۰۲۷۴۲ – ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۸۱ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ با موضوع: «بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲۰۹۹۹ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر اساس آنها مقرر شده است که پس از نقض قرار صادره از سوی هیأت حل اختلاف در دیوان عدالت اداری، پرونده باید در هیأت حل اختلاف هم‌عرض مطرح شود و هیأت حل اختلاف هم‌عرض مکلف به رسیدگی ماهوی است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۷ /۱۴۰۰/۱۲
شماره دادنامه: ۳۲۸۱
شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۴۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی کریمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲۰۹۹۹ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲۰۹۹۹ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
بر اساس ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان، آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ۲ ماده۱۰ این قانون را واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر تشخیص دهد، مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند که بدین معناست که پرونده باید به همان مرجع رسیدگی‌کننده اعاده شود نه مرجع هم‌عرض. با این حال برخلاف این ماده‌قانونی، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب بندهای ۲ و ۳ بخشنامه مورد شکایت مقرر کرده است که پرونده پس از نقض در شعب دیوان عدالت اداری باید در هیأت هم‌عرض مطرح شود و این هیأت مکلف و رسیدگی ماهوی است.
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
“جناب آقای عباسی
مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان
۱ ـ …………….
۲ ـ چنانچه هیأت تشخیص به دلیل عدم صلاحیت قرار رد دعوا صادر نماید و قرار مزبور در هیأت حل اختلاف تأیید شود، لیکن در دیوان عدالت اداری نقض گردد، پرونده باید در هیأت حل اختلاف هم‌عرض مطرح شود و هیأت حل اختلاف مربوط ضمن نقض قرار هیأت تشخیص، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به هیأت تشخیص ارجاع نماید. در این صورت هیأت تشخیص مکلف به تبعیت از تصمیم هیأت حل اختلاف است.
۳ ـ چنانچه پرونده در هیأت تشخیص مورد رسیدگی ماهوی قرار گیرد، لیکن هیأت حل اختلاف به دلیل عدم صلاحیت، قرار رد دعوا صادر نماید و قرار مزبور در دیوان عدالت اداری نقض شود، پرونده به هیأت حل اختلاف هم‌عرض ارجاع میشود و هیأت حل اختلاف هم‌عرض مکلف به رسیدگی ماهوی میباشد. ـ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن، پاسخی از سوی طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس مفاد بند (ب) رأی شماره ۱۶۹۰-۱۳۹۷/۸/۱ و رأی شماره ۱۷۷۱ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، حکم ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه: «هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان، آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ این قانون را واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر تشخیص دهد، شعبه مکلّف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند»، مفید این معنی است که پرونده باید به همان مرجع رسیدگی‌کننده برای رفع نقص یا تبعیت ماهیتی اعاده شود و نه هیأت هم‌عرض. بنابراین بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲۰۹۹۹ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر اساس آنها مقرر شده است که پس از نقض قرار صادره از سوی هیأت حل اختلاف در دیوان عدالت اداری، پرونده باید در هیأت حل اختلاف هم‌عرض مطرح شود و هیأت حل اختلاف هم‌عرض مکلّف به رسیدگی ماهوی است، خارج از حدود اختیار و مغایر با ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آرای صدرالاشاره هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره‌هاي ۳۲۱۹ و ۳۲۲۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: در خصوص مواد ۲۳ و ۳۰ آيين‌نامه تأسيس و اداره داروخانه‌ها مصوب ۵/۱۲/۱۳۹۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با توجه به اينکه اعمال مجازات از سوي کميسيون تشخيص امور مربوط به داروخانه‌ها و شرکت‌های توزيع‌کننده دارو که در قالب مراحل دوم و سوم مقرر در مواد ۲۳ و ۳۰ آيين‌نامه مذکور پیش‌بینی‌شده خارج از حدود اختيار و خلاف قانون است و از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22470 – 22/02/1401
شماره ۹۹۰۱۲۹۷ – ۱۴۰۱/۲/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۱۹ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ با موضوع: «در خصوص مواد ۲۳ و ۳۰ آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به اینکه اعمال مجازات از سوی کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع‌کننده دارو که در قالب مراحل دوم و سوم مقرر در مواد ۲۳ و ۳۰ آیین‌نامه مذکور پیش‌بینی‌شده خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۷
شماره دادنامه: ۳۲۲۰ ـ ۳۲۱۹
شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۹۷ و ۹۹۰۰۶۷۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان مصطفی اسکندری و محمدرضا کلاگر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲۳ و ۳۰ آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال مواد ۲۳ و ۳۰ آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کردهاند که:
الف ـ متن دادخواست آقای مصطفی اسکندری:
” به استحضار می‌رساند کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور از نظر سازمانی ذیل دستگاه‌های اجرایی و به طور خاص ذیل دانشگاه علوم پزشکی کشور قرار می‌گیرد و اعمال مجازات بی‌تردید خارج از صلاحیت دستگاه‌های اجرایی است زیرا وفق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع اصلی تظلمات و شکایات، دادگستری است. ضمن اینکه تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ بیان می‌دارد در صورتی که مؤسسات مذکور در این قانون از ضوابط تخطی نمایند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌بایست موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید و دادگاه پس از ثبوت تخلف به اعمال مجازات متناسب بپردازد. همچنین وفق بند ۱۴ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنها صدور پروانه اشتغال صاحبان حِرَف پزشکی و وابسته پزشکی در صلاحیت این وزارتخانه بوده و موجب ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۸/۱۶ به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته در مرکز دارای هیئت‌های عالی انتظامی پزشکی و در مراکز استان‌ها دارای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر و در شهرستان‌ها دارای هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی خواهد بود که مطابق مواد بعدی این قانون تشکیل میگردد. مضافاً اینکه ماده ۴۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ اشعار می‌دارد که گزارش تخلفات مندرج در این قانون به وسیله ناظرین و بازرسین ویژه‌ای که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مدیران عامل سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان تعیین می‌شوند، تهیه میگردد. ناگفته نماند ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی ذکر گردیده که در جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز یا استان حسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در مورد تشخیص وقوع جرم در مورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیردولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می‌نماید. بنابراین کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه‌های معاونت غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به عنوان دستگاه اجرایی تنها صلاحیت تشخیص تخلف را داشته و بایستی بعد از تنظیم گزارش وقوع تخلف با جرم، گزارش مربوطه را به مراجع صلاحیت‌دار قضایی اعم از دادسرای انتظامی یا هیأت‌های بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی و یا سازمان تعزیرات حکومتی جهت اعمال مجازات ارجاع دهند.
لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عدم صلاحیت کمیسیون‌های ماده ۲۰ امور داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع دانشگاه‌های علوم پزشکی در اعمال مجازات و تقاضای ابطال مواد ۲۳ و ۳۰ آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۵ و همچنین اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل تعلیق‌های غیرقانونی مسئولین فنی داروخانه‌ها توسط کمیسیون‌های ماده ۲۰ و سوءاستفاده از اختیارات و تخلف در اجرای قوانین و تضییع حقوق داروسازان مسئولین فنی و مؤسس داروخانه از زمان تصویب آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مورد استدعاست. ”
ب ـ متن دادخواست آقای محمدرضا کلاگر:
” با سلام و احترام، به تجویز اصل ۱۷۳ قانون اساسی و با توجه به اصل حاکمیت قانون و مستند به ادله احصایی به استحضار می‌رسانم ماده ۲۳ آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب وزیر بهداشت مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰، که موجبات سوءاستفاده و برخورد سلیقه‌ای کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه‌ها و تضییع حقوق این‌جانب و سایر همکاران داروسازم را به عنوان مؤسس یا مسئول فنی داروخانه فراهم نموده است خارج از اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مغایر با اصول ۲۲، ۳۶، ۳۷ و ۴۰ قانون اساسی و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی سال ۱۳۶۷ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد که دلایل این‌جانب به شرح ذیل تقدیم میگردد:
اولاً: با توجه به امتیازبندی حضور فعال و ارائه خدمات مسئولین فنی توسط وزارت بهداشت و اینکه لازمه کسب حداقل امتیاز، حضور فیزیکی مسئول فنی در داروخانه میباشد و مسئول فنی که در ساعات مقرر در داروخانه حضور ندارد بالطبع موفق به کسب حداقل امتیاز موردنظر در ماده مذکور نمی‌گردد، برخورد کمیسیون مزبور در ماده ۲۳ آیین‌نامه در راستای تخلف صورت گرفته موضوع ماده ۱۶ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی یعنی عدم حضور مسئول فنی در ساعات مقرر میباشد. چراکه اگر غیر از این باشد طبق اصل ۱۶۹ قانون اساسی و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عدم کسب امتیاز تعیین‌شده از سوی وزارت بهداشت جرم و تخلف نیست که مشمول مجازات و اقدامات تنبیهی گردد.
ثانیاً: با دقت نظر در ماده ۲۳ آیین‌نامه مزبور به نظر می‌رسد وزارت بهداشت برخلاف تکالیف قانونی خود در مقام رسیدگی و اعمال مجازات برآمده و شرایط و شانی خلاف منظور قانون‌گذار برای کمیسیون مزبور قائل گردیده است که طی ماده ۲۳ آیین‌نامه و در مرحله سوم مبادرت به انشاء رأی قطعی نموده است و مؤسس داروخانه را ظرف حداکثر دو ماه به اقدام لازم یعنی اجرای تصمیم کمیسیون مزبور و معرفی مسئول فنی جدید ملزم نموده است. قانون‌گذار به شرح ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی و تبصره ۲ ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ مسئولیت رسیدگی بدوی جرائم موضوع قانون مزبور را و در صورت تشخیص وقوع جرم اعلام مراتب به سازمان تعزیرات حکومتی به جهت رسیدگی و تعیین مجازات را به کمیسیون مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز با استان برحسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول کرده است و همان‌طور که ملاحظه شد کمیسیون صالح به رسیدگی تخلفات پزشکی و دارویی کمیسیون ماده ۱۱ میباشد نه کمیسیون ماده ۲۰. همچنین ماده ۱۶ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی به صراحت به تخلف مطرح در ماده ۲۳ آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها پرداخته است و به همین نحو کلیه تخلفات مسئولین فنی و داروخانه‌ها و نحوه برخورد و مجازات‌ها از ماده ۱۳ تا ماده ۲۷ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی منصوص گردیده است.
با توجه به مفاد مقررات ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ملاحظه میشود که کمیسیون موضوع این ماده صرفاً صلاحیت تشخیصی در امور تصریح‌شده را دارد و صلاحـیت دیگری ندارد و یک کمیسیون تشـخیص صـلاحیت طبـق مقـررات قانونـی و موازیـن علمی و تخصـصی است. با عـنایت به اینکه اختـیارات کمیـسیون مزبور محدود به قانـون اسـت و کمیـسیـون مزبور صرفاً مرجـعی تشخیصی به جهت تمیز و تطبیق و بررسی صلاحیت‌های مربوطه با مقررات قانونی و موازین علمی و تخصصی میباشد و با عنایت به اینکه وضع شرایطی علاوه بر قانون مجاز نمیباشد، وزارت بهداشت نمی‌تواند برای کمیسیون مزبور اختیاری جدید من‌جمله رسیدگی به تخلفات و تعلیق صلاحیت افراد ایجاد نماید چراکه اولاً: آن چیزی که در ماده ۲۰ قانون تصریح شده است تشخیص به صلاحیت یا فقدان صلاحیت است نه بررسی تخطی از مقررات ثانیاً: تعلیق صلاحیت با تشخیص به فاقد صلاحیت مربوطه بودن، متفاوت است و اقدامی سلبی میباشد نه تشخیصی ثالثاً: اگر وزارت بهداشت تشخیص داد احدی از مسئولین فنی یا مؤسسین صلاحیت مربوطه را ندارد موظف است موضوع را با ذکر دلیل در مرجع قضایی مطرح نماید و نمی‌تواند رأساً اقدامی به جهت اعمال محدودیت و محرومیت افراد ایجاد نماید. رابعاً: تصریح به اخذ تصمیم در خصوص تعلیق صلاحیت مسئول فنی به صرف انجام تخلف یا تخطی از مقررات مغایر نص صریح تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی میباشد چراکه قانون‌گذار بین انجام تخطی از مقررات و فاقد صلاحیت مربوطه بودن تفکیک تمایز قائل شده است و تبعاً نمی‌توان تخلف از مقررات را به فقدان صلاحیت افراد تسری داد و صرف انجام تخلفی نیز دلیل بر ساقط شدن صلاحیت افراد نیست. خامساً: تعلیق صلاحیت فنی و رأی به تعویض مسئول فنی مصرح در ماده ۲۳ آیین‌نامه در واقع همان لغو پروانه مسئول فنی و با همان آثار و تبعات میباشد که مجازات منصوص در ماده ۱۶ قانون تعزیرات ـ امور بهداشتی و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی بوده و در صلاحیت مراجع قضایی میباشد که تصریح شده است علاوه بر آن محروم نمودن یا ایجاد محدودیت در اشتغال افراد تحت هر عنوانی نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی است که باید مستند به دلایل قانونی و طبق مقررات قانونی باشد و اعمال آن از طریق کمیسیون مزبور یا وزارت بهداشت مغایر اصول ۲۲، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی و به نحوی از انحا دخالت در امور قضایی است.
همچنین مـاده ۲۳ آیین‌نامه تأسیس داروخانه‌ها مصوب وزارت بهـداشت با اصل ۴۰ قانون اساسی کـه «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» مغایرت دارد چراکه اولاً: به دلیل فقدان ضمانت اجرایی تصمیمات و آراء کمیسیون مزبور، وزارت بهداشت با ابلاغ به مؤسس داروخانه برای وی ایجاد تکلیف نموده است و ثانیاً: آن را وسیله اعمال فشار بر مسئولین فنی داروخانه‌ها به جهت تمکین و عملی نمودن رأی کمیسیون مبنی بر تعویض مسئولین فنی (از طریق قطع همکاری و معرفی مسئول فنی جدید) قرار داده است چراکه عدم تمکین مسئولین فنی و یا مؤسسین داروخانه‌ها از آرای کمیسیون مزبور تبعات و مشکلات عدیده‌ای را (از سوی کمیسیون مزبور مستقر در معاونت غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی) در روند کاری و اداره داروخانه در پی خواهد داشت من‌جمله قطع سهمیه دارویی و تعلیق قرارداد با شرکت‌های بیمه و شرکت‌های پخش دارو و نهایتاً ایجاد شرایط عسر و حرج برای فعالیت داروخانه. ثالثاً: اجرای رأی کمیسیون مبنی بر تعویض مسئول فنی از سوی مؤسس داروخانه موجبات برهم زدن روابط کاری بین مؤسس و مسئولین فنی میگردد که تبعات قانونی برای مؤسس به عنوان کارفرما دارد چراکه اقدام کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه‌ها و تعویض مسئول فنی که با اراده مؤسس داروخانه صورت گرفته دلیل موجه در مراجع قانونی از قبیل هیأت حل اختلاف اداره کار نیست و یا در حالت دیگر که استخدام و عقد قرار داد با مسئول فنی جدید تحت شرایط اضطرار به مؤسس داروخانه تحمیل میگردد و در هر صورت مؤسسین داروخانه‌ها علاوه بر مسئولین فنی از تصمیمات کمیسیون مزبور در این خصوص متضرر میگردند.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که حداکثر مجازات تعیین‌شده در خصوص تکرار تخلف عدم حضور مسئول فنی داروخانه مستند به ماده ۱۶ قانون تعزیرات حکومتی و امور بهداشتی «لغو پروانه مسئول فنی تا مدت سه ماه» میباشد که به اختیار و نظر مقام صالح رسیدگی‌کننده از یک روز تا سه ماه قابل اعمال است ولی وزارت بهداشت و کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه‌ها به تجویز ماده ۲۳ آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه و به بهانه عـدم کسب امتیاز و ادامـه تخلف وضعیت فعالیت و اشتغال مسئولین فنی را با تعلیق صلاحیت به حالت بلاتکلیف درآورده و به طور نامحدد شغل و فعالیت حرفه‌ای افراد را مورد تعرض قرار داده است و با فرض ارسال پرونده به مرجع قضایی و تا تعیین تکلیف آن مجازات شدیدتری و یا خسارات جبران‌ناپذیری را به افراد تحمیل می‌نماید که این اقدامات علاوه بر اینکه خارج از اختیارات وزارت بهداشت میباشد به صراحت مغایر اصول ۳۶ و ۳۷ و ۲۲ قانون اساسی است و همان‌طور که مستحضرید تا زمانی که جرم افراد در محکمه صالح و عادل اثبات نگردیده اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم نیست و اعمال مجازات قبل از اثبات جرم خلاف قانون است. نظر به مراتب معنونه، که ماده ۲۳ آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها اختیارات غیرقانونی اعطایی به کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه‌ها سلب‌کننده حقوق اساسی مؤسسین و مسئولین فنی داروخانه‌ها و تالی فساد و خلاف اصول مورداشاره قانون اساسی و مخالف متن و روح قوانین مورداشاره و خارج از اختیارات وزارت بهداشت میباشد مراتب رسیدگی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده مذکور مورد استدعاست. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها
این آیین‌نامه به استناد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن و قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ تدوین شده است.
ماده ۲۳ ـ با مسئول فنی داروخانه که حداقل امتیازات حضور فعال و ارائه خدمات دارویی را مطابق ضوابط مربوطه کسب ننماید به صورت زیر برخورد خواهد شد:
مرحله اول ـ تذکر شفاهی با قید گزارش بازرسی
مرحله دوم ـ اخطار کتبی با درج در پرونده توسط دانشگاه
مرحله سوم ـ در صورت ادامه تخلفات، موضوع تعویض و استفاده از مسئول فنی موقت واجد شرایط دیگر همراه با کاهش ۲۰ درصد امتیاز یک سال مسئول فنی و تعلیق صلاحیت فنی وی با نظر کمیسیون به داروخانه ابلاغ خواهد شد. تا حداکثر طی دو ماه مؤسس اقدام لازم را به عمل آورد و هم‌زمان پرونده مسئول فنی خاطی به مراجع ذیصلاح ارسال گردد.
ماده ۳۰ ـ در صورت تخلف داروخانه از مقررات این آیین‌نامه به صورت زیر اقدام خواهد شد:
مرحله اول ـ تذکر شفاهی با قید در گزارش بازرسی
مرحله دوم ـ اخطار کتبی توسط دانشگاه با درج در پرونده داروخانه
مرحله سوم ـ در صورت تکرار تخلف ارجاع موضوع به مراجع ذیصلاح جهت تعلیق موقت یا دائم پروانه تأسیس داروخانه با تصویب کمیسیون
تبصره ـ در صورت بروز تخلفاتی که به تشخیص دانشگاه میتواند باعث به خطر افتادن سلامت مصرف‌کننده گردد نظیر نگهداری و فروش داروهای غیرمجاز و قاچاق و عرضه غیرمجاز دارو و ارائه خدمات بدون حضور مسئول فنی و غیره، با استناد به گزارش بازرسی و مدارک مستدل موضوع به کمیسیون دانشگاه ارجاع و تصمیم مقتضی در مورد تعلیق قرارداد داروخانه با شرکت‌های پخش دارو و سازمانهای بیمه‌گر اتخاذ خواهد شد. ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لوایح شماره 107/1657 – ۱۳۹۹/۸/۲۶ و 107/1258 – ۱۳۹۹/۷/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” ۱ ـ مطابق بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از وظایف این وزارتخانه تدوین و ارائه سیاست‌ها و تعیین خط‌مشی‌ها برای فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و دارویی میباشد و بند ۱۴ همین ماده صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی را نیز از وظایف این وزارتخانه می‌داند.
بندهای ۱۱ و ۱۲ ماده مزبور نیز تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه مؤسسات مرتبط با وزارت بهداشت را از وظایف این وزارتخانه اعلام کرده است.
۲ ـ مطابق ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴، کلیه مؤسسات و واحدها بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی این وزارتخانه قرار گیرند.
۳ ـ بند ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون فوق‌الذکر نیز اجازه تأسیس مراکز و مؤسسات پزشکی خصوصی به اشخاص حقیقی و حقوقی را پس از تأیید مدارک آنان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید صلاحیت این مراکز توسط کمیسیون موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحات بعدی آن می‌داند.
۴ ـ به موجب ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، ایجاد هر نوع موسسه پزشکی از جمله داروخانه به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداشت و اخذ پروانه مخصوص باشد.
۵ ـ برابر ماده ۲۰ قانون مذکور، به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می‌خواهند در مؤسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عهده‌دار مسؤولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه‌های مربوط به این قانون را بنمایند کمیسیون‌هایی به نام کمیسیون‌های تشخیص … در وزارت بهداری به ریاست معاون وزارت بهداری تشکیل میگردد و رأی اکثریت قطعی خواهد بود.
۶ ـ آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۵ با هدف تسهیل دسترسی بیماران به خدمات دارویی به استناد قوانین فوق‌الذکر به توشیح مقام عالی وزارت رسید که در ماده ۲۳ آن نحوه برخورد با مسؤول فنی داروخانه که حداقل امتیازات حضور فعال و ارائه خدمات دارویی را مطابق ضوابط مربوطه کسب ننماید، اعلام شده است. در رابطه با این ماده همان‌گونه که در ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی اعلام شده است رسیدگی به صلاحیت کسانی که می‌خواهند در مؤسسات پزشکی عهده‌دار مسئولیت فنی داروخانه گردند بر عهده کمیسیون ماده ۲۰ است که بر این اساس در صورت عدم کسب امتیازات لازم دائر بر حضور فعال و ارائه خدمات دارویی تشخیص عدم صلاحیت مسئول فنی بر عهده کمیسیون مذکور بوده که با تشخیص کمیته مذکور دائر بر عدم صلاحیت مسؤول فنی صلاحیت فنی وی تعلیق و پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال میگردد.
۷ ـ در خصوص اعتراض به ماده ۳۰ آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها، حسب ماده مذکور در صورت تکرار تخلف داروخانه از مقررات، علیرغم تذکر شفاهی و اخطار کتبی، موضوع با تصویب کمیسیون ماده ۲۰ جهت تعلیق موقت یا دائم پروانه تأسیس به مراجع ذیصلاح ارجاع میگردد. بر این اساس با توجه به ماده یادشده تعلیق موقت یا دائم داروخانه بر عهده مرجع ذیصلاح است و کمیسیون ماده ۲۰ رأساً تصمیمی در خصوص تعلیق موقت یا دائم داروخانه اتخاذ نمی‌کند. با توجه به مراتب مذکور و نظر به اینکه این وزارتخانه در راستای وظایف ذاتی خود مسئول صیانت از حقوق و سلامت بیماران میباشد و با عنایت به اینکه آیین‌نامه مذکور وفق ضوابط و مقررات تنظیم شده است و شاکیان نیز دلیل و مستندی در اثبات ادعای مطروحه ارائه ننموده‌اند رد دعوای بی‌وجه شاکیان مورد تقاضا میباشد. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ اولاً بر مبنای اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تعیین جرایم و مجازات‌ها از جمله صلاحیت‌های قانون‌گذار است. ثانیاً: بر اساس تبصره (۴) ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی سال ۱۳۶۷: «در صورتی که مؤسسات مذکور در این قانون و همچنین مؤسسین آنها از ضوابط و مقررات و نرخ‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط تخطی نمایند و یا فاقد صلاحیت‌های مربوط تشخیص داده شوند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلّف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید. دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخلّف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیه، پروانه تأسیس یا پروانه مسئولان فنی را موقتاً یا به طور دائم لغو می‌نماید…» ثالثاً: به موجب ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷: «در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان برحسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیردولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می‌نماید» و مستنبط از موازین قانونی مزبور این است که کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع‌کننده دارو (موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی)، صرفاً صلاحیت تشخیص تخلّف و ارجاع آن به مراجع ذیصلاح را داشته و تعیین و اعمال مجازات از سوی این کمیسیون که در قالب مراحل دوم و سوم مقرر در مواد ۲۳ و ۳۰ آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۵ پیش‌بینی‌شده، خـارج از حـدود اختیار و خلاف قانون است و بر همین اساس مراحل مزبور از مواد یادشده آیین‌نامه فوق مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.
ب ـ بر اساس بندهای ۱۲ و ۱۳ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه‌های مؤسسات پزشکی و دارویی و همچنین انجام نظارت و کنترل کیفی و تعیین ضوابط و مقررات لازم در این خصوص، از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. با توجه به اینکه بر اساس مرحله اول مقرر در مواد ۲۳ و ۳۰ آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است که در صورت عدم کسب حداقل امتیازات حضور فعال و ارائه خدمات دارویی مطابق ضوابط مربوطه توسط مسئول فنی داروخانه و در صورت تخلّف داروخانه از مقررات این آیین‌نامه، در قالب تذکر شفاهی با قید گزارش بازرسی نسبت به موضوع برخورد میشود و این امر ماهیت مجازات ندارد و از شمول حکم مقرر در رأی شماره ۱۷۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خارج است، بنابراین قسمت مربوط به مرحله اول از مواد ۲۳ و ۳۰ آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست و ابطال نشد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۴۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۲۸۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر تهران که تحت‌عنوان تعيين و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسايل نقليه باري به تصويب رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22470 – 22/02/1401
شماره ۰۰۰۱۳۱۵ – ۱۴۰۱/۲/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «مصوبه شماره ۲۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ شورای اسلامی شهر تهران که تحت‌عنوان تعیین و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسایل نقلیه باری به تصویب رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰
شماره دادنامه: ۴۸
شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۱۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۸۰ جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ شورای اسلامی شهر تهران تحت‌عنوان تعیین و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسایل نقلیه باری در شهر تهران
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۸۰ جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند هرچند طبق ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، وسیله نقلیه حامل اضافه‌بار علاوه بر جریمه توسط مأموران راهنمایی و رانندگی، جهت تعیین و پرداخت خسارت حسب مورد به اداره راه و شهرسازی یا شهرداری معرفی میشود لکن صرف حمل اضافه‌بار توسط وسایل نقلیه، سبب ورود خسارت به معابر و تبعاً به شهرداری نمی‌شود و فعل باید از افعال زیان‌بار باشد که در موضوع مطروحه این‌گونه نیست. طبق ماده ۱ قانون مسئولیت مـدنی مصوب ۱۳۳۹ ایجاد مسئولیت جبران خسـارت مشروط به ایجاد ضرر میباشد که با توجه به اوصاف ضرر شامل مسلم بودن و مستقیم بودن است. همچنین طبق مـاده ۲ و ۳ قانون مسئولیت مـدنی تعیین و نحـوه جبران خسارت و میزان آن با توجه به متغیر بودن آن از اختیارات دادگاه و مرجع قضایی میباشد و نمی‌توان همگان را به یک میزان خسارت ثابت محکوم نمود چراکه خسارت ناشی از هر فعلی علی فرض ایجاد و فعلیت، کاملاً متمایز و متفاوت از فعل دیگر است. لذا خسارت نیز حسب نوع فعل، متفاوت است و ثابت بودن آن محل خدشه و ایراد قانونی است.
طبق اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی در اختیار قانون‌گذار و از اختیارات وی و منصرف از وظایف شورای اسلامی شهر است. آنچه ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در باب خسارت شهرداری پیشبینی نموده اصل آن جریمه راهنمایی و رانندگی بوده و خسارت در آن جنبه استثنایی داشته و در مواردی اعمال میشود که در اثر حمل بار اضافه، خسارتی بالفعل به معابر و شهرداری وارد شود مثل زمانی که با جمع عوامل موثره دیگر نظیر عدم رعایت سرعت مجاز و سایر عوامل تصادفی رخ دهد و معابر دچار خسارت شود و مستلزم ایراد ضرر بالفعل و تعیین دقیق میزان خسارت و اثبات آن است. خاصه اینکه طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ اخذ هرگونه وجه بایستی به مـوجب قانون باشد و وفـق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مـدنی، مستوجب ضمان عین و منافع میباشد، لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر تهران از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست.”
در پی اخطار رفـع نقص که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۴۰۰ ـ ۱۳۱۵ ـ ۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ ثبت دفتر هیأت‌عمومی شده پاسخ داده است که:
“احتراماً با عنایت به اخطار رفع نقص بدین‌وسیله معروض می‌دارم ابطال کل مصوبه مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعیین و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسایل نقلیه باری در شهر تهران
(مشتمل بر مقدمه، ۶ ماده و ۶ تبصره و جداول مربوط)
(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)
به انضمام گردش‌کار تصویب
شناسه مصوبه: ۲۷۵۲ رده‌بندی مصوبه: 5/99/280/8
مصـوب ۲۸۰ جلسه رسمـی دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران مورخ یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
مقدمه: در اجرای ماده ۹ «قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» مصوب ۱۳۸۶، ماده ۳۱ «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۸۶ «آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی» مصوب ۱۳۸۴ در خصوص ممنوعیت حمل بار اضافه و لزوم اخذ خسارت از وسایل نقلیه باری دارای بار اضافه، شهرداری تهران (سازمان حمل‌ونقل و ترافیک) موظف است نسبت به اخذ خسارت ناشی از حمل بار اضافه توسط وسایل نقلیه باری بر شبکه معابر و ابنیه فنی شهر تهران از ابتدای سال ۱۴۰۰ مطابق این مصوبه اقدام نماید.
ماده یکم (۱): خسارت ناشی از حمل بار اضافه توسط وسایل نقلیه باری، پس از تشخیص تخلف حمل بار اضافه توسط پلیس راهور و اعلام به شهرداری تهران، مطابق جداول شماره ۱ تا ۳ پیوست این مصوبه با توجه به نوع و وزن محور وسیله نقلیه و میزان وزن بار اضافه، به ازای هر سفر دریافت میشود.
تبصره یکم (۱): به شهرداری تهران اجازه داده میشود با همکاری پلیس راهور تهران نسبت به ایجاد تمهیدات لازم جهت افزایش شناسایی تخلف حمل بار اضافه اقدام نموده و تجهیزات موردنیاز برای اندازه‌گیری بار محوری نظیر باسکول سیار را با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی تأمین نماید.
تبصره دوم (۲): تا زمان تکمیل تجهیزات لازم برای اندازه‌گیری بار محوری، نحوه محاسبه اضافه‌بار به این صورت میباشد که وزن کل وسیله نقلیه به همراه بار بر روی باسکول سنجیده شده و تفاوت آن با ظرفیت وسیله نقلیه به عنوان اضافه‌بار در نظر گرفته میشود. همچنین محوری که بیشترین تعداد چرخ را دارا است به عنوان محوری که اضافه‌بار بر روی آن قرار گرفته است محسوب خواهد شد.
ماده دوم (۲): تمامی تخلفاتی که توسط پلیس راهور تهران شناسایی و جهت تعیین و وصول خسارت بار اضافه به سازمان حمل‌ونقل و ترافیک ارجاع میشود جهت محاسبه و اخذ خسارت در سامانه «بارانه» ثبت و به صورت برخط یا از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان وصول میگردد.
تبصره یکم (۱): ادامه حرکت وسیله نقلیه متخلف پس از پرداخت خسارت حمل بار اضافه به شهرداری تهران و اخذ مفاصاحساب با مجوز پلیس راهور امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره دوم (۲): شهرداری تهران مجـاز است سازوکار وصول خسارت اضافه‌بار به صورت سیار را فراهم نماید.
ماده سوم (۳): کلیه درآمدهای حاصل از اجرای مواد ۱ و ۲ این مصوبه پس از واریز به حساب خزانه شهرداری تهران و کسر موارد تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده، صرف ساماندهی حمل‌ونقل بار (۵۰ درصد درآمد) و تعمیر و نگهداری معابر و ابنیه فنی (۵۰ درصد درآمد) شهر تهران خواهد شد.
تبصره یکم (۱): هزینه کشف تخلف اضافه‌بار و اعمال قانون مربوطه از درآمدهای حاصل از اجرای این مصوبه تأمین میگردد.
تبصره دوم (۲): به شهرداری تهران اجازه داده میشود حداکثر ۵ درصد از درآمدهای ناشی از اجرای این مصوبه را جهت تقویت اجرای مصوبه به پلیس راهنمایی و رانندگی شهر تهران اختصاص دهد.
ماده چهارم (۴): شهرداری تهران موظف است پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه نسبت به اطلاع‌رسانی پیرامون موضوع مصوبه اقدام و از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۰ نسبت به دریافت خسارت اضافه‌بار اقدام نماید. همچنین پس از اجرایی شدن این مصوبه نسبت به فرهنگ‌سازی برای اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده از حمل بار اضافه به صورت مستمر اقدام نماید.
ماده پنجم (۵): در مواردی که حمل اضافه‌بار وزنی یا حجمی توسط وسایل نقلیه منجر به ایجاد برخورد با ابنیه، پل‌های هوایی، تابلوها و تأسیسات شهری و ایجاد خسارت مشهود در آنها میگردد میزان خسارت محسوس وارده بر اساس فهرست‌بهای مربوطه مطابق دستورالعملی که ظرف مدت‌زمان ۴ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه وفق مصوبه ابلاغی به شماره 160/580/15837 – ۱۳۸۳/۸/۱۷ و اصلاحات بعدی آن تهیه و به تصویب شورای فنی شهرداری تهران می‌رسد، محاسبه شده و از مالک وسیله نقلیه توسط واحد اجرایی مناطق مربوطه اخذ میگردد تا صرف تعمیر و جایگزینی قسمت آسیب‌دیده شود. شهرداری تهران موظف است ضمن شناسایی پل‌ها و ابنیه دارای شرایط خاص، با همکاری پلیس راهور نسبت به برنامه‌ریزی لازم برای انجام تدابیر و اقدامات پیشگیرانه برای ارائه مسیرهای جایگزین و جلوگیری از تردد وسایل نقلیه دارای اضافه‌بار وزنی و حجمی بر روی آنها اقدام نماید.
ماده ششم (۶): شهرداری تهران موظف است گزارش اجرای این مصوبه را در مقاطع زمانی ۶ ماهه تهیه و جهت بررسی به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.
گردش‌کار تصویب:
نامه شماره 10/915688 ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸ جناب آقای پیروز حناچی شهردار تهران در خصوص لایحه «تعیین و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسایل نقلیه باری در شهر تهران» به صورت عادی ارائه و به شماره 160/20800 – ۱۳۹۹/۹/۱۸ در دبیرخـانه شـورای اسلامـی شهر تهران ثبت و در دویست و پنجاه و چهارمین جلسه رسمی شـورای اسلامی شهر تهران مـورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ اعـلام وصول شد. لایحه مـذکور طی نامـه شماره 160/21330 – /۱۳۹۹/۹ جهت بررسی به کمیسیون عمران و حمل‌ونقل به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره 160/24443 – ۱۳۹۹/۱۱/۵ بررسی آن در دستور جلسه دویست و هشتادم شورا قرار گرفت. در جلسه مزبور که در روز یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ به صورت رسمی منعقد گردید گزارش کمیسیون مذکور قرائت و پس از بررسی و مذاکرات انجام‌شده، در خصوص مفاد آن مشتمل بر مقدمه، ۶ ماده و ۶ تبصره و جداول مربوط (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) رأی‌گیری به عمل آمد که با اکثریت آرای موافق (هجده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از نوزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و نائب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لوایح جداگانه به شماره‌های 160/9637 – ۱۴۰۰/۶/۷ و 160/22590 – ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده‌اند که:
“در راستای اجرای ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شورای اسلامی شهر تهران در اجرای ماده ۹ قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶، ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده ۸۶ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ و با استناد به اختیارات حاصل از بند ۸ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به بررسی و تصویب لایحه ارسالی شهرداری تهران (معاونت حمل‌ونقل و ترافیک) اقدام نموده است. در خصوص ایراد خسارت به معابر با توجه به اینکه خسارت به تأسیسات شهری اعم از خسارات محسوس و نامحسوس میباشد در مواردی که ایراد خسارت محسوس و فیزیکی بر تأسیسات شهری وارد میشود دریافت خسارت بر اساس فهارس بهای ابلاغی از سوی مراجع ذی‌ربط و یا استعلام موردی انجام میشود. لیکن در خصوص خسارات نامحسوس بر معابر، ابنیه فنی و پل‌های شهری فرآیند مذکور غیرقابل انجام است. شایان‌ذکر است در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای نیز سازمان راهداری بر همین اساس نسبت به شناسایی و دریافت خسارت حمل بار اضافه از متخلفانی که توسط پلیس راهنمایی و رانندگی به آن سازمان معرفی می‌شوند اقدام می‌نماید. ضمناً مطابق ماده ۲ قانون رسیدگی به تلفخات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ تخلفات راهنمایی و رانندگی توسط مأموران راهنمایی و راننـدگی تشخیص داده میشود و برحسب مـورد ضمـانت اجـراهای پیش‌بینی‌شده در قـانون و آیین‌نامه‌ها نسبت به متخلفان لحاظ میگردد. بر همین اساس مطابق ماده یکم (۱) مصوبه صدرالذکر بدواً تخلف حمل بار اضافه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی تشخیص داده شده و میزان بار مازاد بر ظرفیت وسیله نقلیه تعیین میگردد. سپس پلیس راهور در اجرای ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جهت دریافت خسارت حمل بار اضافه، راننده وسیله نقلیه را به شهرداریها معرفی می‌نماید که مطابق ماده اخیرالذکر تا زمان پرداخت خسارت مذکور به شهرداری از ادامه تردد وسیله نقلیه جلوگیری میشود. لذا در صورتی که فرآیند مشخص و تعیین‌شده‌ای برای وصول خسارات اعلامی از سوی پلیس راهور وجود نداشته باشد با لحاظ کثرت تخلف مذکور، تعیین میزان خسارت به صورت مـوردی غیرممکن خواهد بود، بنابراین تعیین میزان خسارت بر اساس تناژ اضافه‌بار اعلامی از سوی پلیس راهور و با در نظر گرفتن نوع وسیله نقلیه بر مبنای مطالعات فنی و مهندسی صورت گرفته، امکان دریافت خسارات را به صورت منظم و قاعده‌مند فراهم می‌نماید. همچنین در تصویب مقرره مورد شکایت ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز مورد توجه قرار گرفته است. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی که صلاحیت‌های شوراهای اسلامی شهر در آنها مشخص و احصاء شده است و همچنین در ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص تعیین خسارت و ترتیبات آن تعیین نشده است، بنابراین مصوبه شماره ۲۸۰ جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ شورای اسلامی شهر تهران که تحت‌عنوان تعیین و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسایل نقلیه باری به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۴۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ ماده ۴ تعرفه عوارض شهرداري سمنان در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان صدور پایان‌کار ساختماني به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22470 – 22/02/1401
شماره ۰۰۰۲۰۶۱- ۱۴۰۱/۲/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «تبصره ۱ ماده ۴ تعرفه عوارض شهرداری سمنان در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان صدور پایان‌کار ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰
شماره دادنامه: ۴۹
شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۶۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر سمنان در سال ۱۴۰۰ تحت‌عنوان صدور پایان‌کار ساختمانی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ ماده ۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر سمنان در سال ۱۴۰۰ تحت‌عنوان صدور پایان‌کار ساختمانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند نظر به اینکه در تبصره ۱ ماده ۴ تعرفه عوارض مورد اعتراض بر اساس تاریخ تأخیر در اخذ پایان‌کار در مهلت مقرر از تاریخ پروانه تا تاریخ اتمام عملیات و نیز از تاریخ تمام عملیات تا صدور پایان‌کار عوارض مقرر گردیده که مبنای آن عدم اخذ پایان‌کار در مهلت مقرر و نه عدم اتمام ساختمان است بدین‌وسیله اعلام می‌دارد عوارض مذکور ماهیتاً جریمه تأخیر در اخذ پایان‌کار است که مغایر با اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و نیز خود تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری و نیز ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولت میباشد و نیز خـارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است لذا ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” ماده ۴ ـ صدور پایان‌کار ساختمانی
مالکین می‌بایست ساختمان را در مدت مجاز به اتمام برساند بنابراین مالک یا دارنده پروانه ساختمانی پس از اتمام عملیات بلافاصله موظف به اخذ پایان‌کار میباشد.
تبصره ۱: در مواردی که صاحبان پروانه ساختمانی به هر دلیل بعد از مدت مقرر جهت اخذ پایان‌کار به شهرداری مراجعه نمایند از زمان صدور پروانه ساختمانی تا تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج‌شده در فرم اتمام عملیات ارائه‌شده توسط مهندس ناظر مشمول عوارض ماده ۳ و از تاریخ اتمام عملیات تا زمان صدور پایان‌کار مشمول عوارض به شرح ذیل خواهند بود:
| زمین با کاربری مسکونی | 30% P*S*Y |
| زمین با کاربری تجاری | 40%P*S*Y |
| سایر کاربری‌ها | 25% P*S*Y |
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر سمنان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس اصل سی و ششم قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، تعیین مجازات بر عهده قانون‌گذار بوده و به علاوه ملزم کردن اشخاص به اخذ پایان‌کار که حق شهروندان است، مبنای قانونی ندارد و بنابراین تبصره ۱ ماده ۴ تعرفه عوارض شهرداری سمنان در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان صدور پایان‌کار ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۵۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ مصوبه شماره ۴/۹۶/۳۳۴۱/ش ـ ۳/۳/۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر مشهد که بر اساس آن
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22470 – 22/02/1401
شماره ۹۸۰۲۲۸۲ – ۱۴۰۱/۲/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با موضوع: «بند ۱ مصوبه شماره 3341/96/4/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۳ شورای اسلامی شهر مشهد که بر اساس آن مقرر شده «آن دسته از املاک واقع در مسیر طرحهای اجرایی شهرداری که فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه سالانه شهرداری پیشبینی نشده است، علاوه بر تراکم طرح تفصیلی بر اساس عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صلح‌نامه بابت میزان عرصه در مسیر با تراکم اعطایی به شرح زیر تهاتر نماید» از جهت آنکه ناظر بر اجازه ایجاد تراکم بیشتر از حداکثر میزان مقرر در طرح تفصیلی در زمان صدور پروانه است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۱۶
شماره دادنامه: ۵۳
شماره پرونده: ۹۸۰۲۲۸۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدابوتراب موسوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه شماره 4/96/3341/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۳ شورای اسلامی شهر مشهد
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ارسال شده ابطال بند ۱ مصوبه شماره 4/96/3341/ش – ۱۳۹۶/۳/۳ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به موجب بند ۱ از مصوبه مورد شکایت مقرر شده است در قبال آن دسته از املاک واقع در مسیر طرحهای اجرایی شهرداری که فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه سالانه شهرداری پیشبینی نشده است، علاوه بر تراکم تفصیلی بر اساس عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صلح‌نامه، بابت میزان عرصه در مسیر، تراکم بیشتر به صورت تهاتر اعطاء میشود. این امر اولاً: خارج از حدود صلاحیت مقام تصویب‌کننده است و ثانیاً: موجب تجاوز به حق مالکیت شخصی است که هم در شرع مقدس اسلام و هم به موجب قوانین مختلف (از جمله قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها) محترم شمرده شده است. لذا گرفتن اراضی مالکین بدون رضایت آنها خلاف قاعده فقهی تسلیط، قاعده فقهی ید و لاضرر بوده و اعطاء تراکم تشویقی به صورت تهاتر و بدون رضایت مالکین نمی‌تواند رافع ایراد شرعی باشد. ”
متعاقباً شاکی به موجب لایحه ارسالی مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۵ اعلام نموده است که فقط تقاضای ابطال بند ۱ مصوبه شماره 4/96/3341/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۳ شورای اسلامی شهر مشهد را داشته و نسبت به سایر بندهای مصوبه مورد شکایت اعتراض خود را مسترد نموده است.
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
” جناب آقای مرتضوی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: بازنگری در ضوابط تملک اراضی واقع در طرحهای توسعه شهری
سلام‌علیکم، با احترام لایحه شماره 21/17946 – ۱۳۹۶/۲/۳ با موضوع تهاتر املاک واقع در مسیر طرحهای توسعه شهری (فاقد اولویت تملک) با تراکم در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
متن مصوبه: ماده‌واحده: ماده ۲۸ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (موضوع تبصره۴۵ مصوبه شماره 3/9/6014/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ به شرح زیر بازنگری شد:
۱ ـ به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده میشود مستفاد از صورت‌جلسه مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۰ کمیسیون ماده ۵ (در زمینه معوض عرصه در مسیر) برای آن دسته از املاک واقع در مسیر طرحهای اجرایی شهرداری که فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه سالانه شهرداری پیشبینی نشده است. علاوه بر تراکم طرح تفصیلی بـر اساس عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صلح‌نامه بابت میزان عـرصه در مسیر با تـراکم اعطایی به شرح زیر تهاتر نماید:
۱ ـ ۱ ـ در حوزه‌های درآمدی ۱ و ۲ و ۳ تراکم اعطایی به شرح زیر محاسبه میشود:
1/3× مساحت عرصه در مسیر × تراکم طرح تفصیلی = تراکم قابل اعطا
۱ ـ ۲ ـ در حوزه‌های درآمد ۲ و ۵ (با لحاظ نمودن مساعدت‌های مندرج در مصوبه 4/94/10499/ش ـ ۱۳۹۴/۸/۴ در زمینه اصلاح معابر و بافت‌های فرسوده) تراکم اعطایی به شرح زیر محاسبه میشود:
۱/۵ × مساحت مقدار عرصه در مسیر × تراکم طرح تفصیلی = تراکم قابل اعطا ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد”
در پاسخ به شکایت مذکور، نائب‌رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه دفاعیه شماره 5/98/15014/ش ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“به موجب مصوبه جدیدی به شماره 4/96/3341/ش ایراد شرعی و قانونی عدم رضایت مالکین در بحث تهاتر رفع شده است به گونه‌ای که شهرداری ملزم به تنظیم صلح‌نامه با مالکین این نوع از اراضی شده است و بدین‌ترتیب بحث لزوم اخذ رضایت مالکین در متن مصوبه معترضعنه پیشبینی شده است. همچنین هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اصل مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری قبلاً به موجب دادنامه شماره ۴۹۶ ـ ۱۳۸۵/۷/۹ رسیدگی انجام داده و اصل مصوبه و اقدام شهرداری جهت اعطای معوض غیرنقدی را خلاف قانون تشخیص نداده است.”
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/27259 – ۱۴۰۰/۶/۲ اعلام کرده است که:
“موضوع بند یک صورت‌جلسه مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۰ کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و مصوبه شماره 4/96/3341/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۳ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تهاتر املاک واقع در مسیر طرحهای توسعه شهری، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱/۵۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر میگردد:
با توجه به اینکه در مصوبات مورد شکایت، به لزوم تنظیم صلح‌نامه به عنوان مقدمه اجرای مواد و احکام ذی‌ربط تصریح شده و مقّوم صلح، رضایت طرفین است، مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/27259 – ۱۴۰۰/۶/۲ و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که: «با توجه به اینکه در مصوبات مورد شکایت، به لزوم تنظیم صلح‌نامه به عنوان مقدمه اجرای مواد و احکام ذی‌ربط تصریح شده و مقوّم صلح، رضایت طرفین است، مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.» بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مصوبات مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشد و از این حیث ابطال نمی‌شود. ثانیاً: بر اساس ماده ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، شهرداریها مکلّف به اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران هستند. با توجه به حکم قانونی فوق، بند ۱ مصوبه شماره 4/96/3341/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۳ شورای اسلامی شهر مشهد که بر اساس آن مقرر شده است: «آن دسته از املاک واقع در مسیر طرحهای اجرایی شهرداری که فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه سالانه شهرداری پیشبینی نشده است، علاوه بر تراکم طرح تفصیلی بر اساس عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صلح‌نامه بابت میزان عرصه در مسیر با تراکم اعطایی به شرح زیر تهاتر نماید»، از جهت آنکه ناظر بر اجازه ایجاد تراکم بیشتر از حداکثر میزان مقرر در طرح تفصیلی در زمان صدور پروانه است، مغایر با ماده ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است که شهرداریها را مکلّف به اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری اعلام کرده و در نتیجه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۵۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ مصوبه شماره ۴۹۱۰۵/۳۰۰/۹۱ ـ ۷/۸/۱۳۹۱ معاون وزير و دبير شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران که متضمن محروميت مالکين از حقوق خود و تضييع حقوق مکتسب اشخاص به طور مطلق است به تبعيت از نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22470 – 22/02/1401
شماره ۹۸۰۳۱۰۶ – ۱۴۰۱/۲/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با موضوع: «بند ۴ مصوبه شماره 91/300/49105 – ۱۳۹۱/۸/۷ معاون وزیر و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران که متضمن محرومیت مالکین از حقوق خود و تضییع حقوق مکتسب اشخاص به طور مطلق است به تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۱۶
شماره دادنامه: ۵۴
شماره پرونده: ۹۸۰۳۱۰۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مصوبه شماره 49105/300/91 – ۱۳۹۱/۸/۷ معاون وزیر و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۴ مصوبه شماره 49105/300/91 – ۱۳۹۱/۸/۷ معاون وزیر و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“اراضی واقع در ارغوانیه (حد فاصل ضلع شمالی تفکیکی الهیه و جنوب دانشگاه آزاد خوراسگان)، در سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۲ توسط شهرداری تفکیک شده و پروانه ساختمانی آن صادر گردیده است. یک برگ و مابقی آن همگی از یک زمین و یک عده صاحب و یک پلاک ثبتی تحت شماره 15316/30 و قسمت کوچک آن تحت پلاک ثبتی 15302/63 جزو دانشگاه آزاد فوق میباشد و حدود ۱۴ سال (یعنی از ۸۱ الی ۹۵) استعلامات دفترخانه‌‌ها از شهرداری ۱۵ جهت نقل‌وانتقال همگی با طرح (فضای سبز و داخل محدوده قانونی) ذکر گردیده است. اما در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۶ طرح تفصیلی به شمـاره 20/1/14932، از طرف کمیسیون مـاده ۵ به شهرداری منطقه ۱۵ ابـلاغ شده که از این تاریخ جوابیه استعلامات شهرداری به دفترخانه‌‌ها کاملاً تغییر کرده و این زمین، مطابق با بند ۴ مصوبه مورد شکایت، خارج از محدوده قانونی و در حریم شهر اعلام میگردد. این امر ناعادلانه باعث تضییع حقوق مکتسبه مالکان گردیده و تبعیض، تضاد و تعارض چشمگیری در این مقوله را شامل گشته، زمینه‌‌ساز پدیده زمین‌‌خواری شده، اراضی به صورت بلاتکلیف باقی مانده و حقوق اولیه همچون توافق با شهرداری جهت هرگونه اهداف اولیه را به حالت تعلیق درآورده و کلیه حقوق که به این اراضی تعلق می‌گیرد را خدشه‌‌دار ساخته و از حیز انتفاع خـارج ساخته است و از لحاظ قانونی مغایـر با بند ۳ از مـاده قانون ۴۹ آیین‌نامه مورد بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی (با رعایت حقوق مکتسب اشخاص) و برابر ضوابط و مقررات شهرسازی مراجع تصمیم‌گیر ملزم هستند در ضوابط منطقه‌بندی ضوابط یکسان را نسبت به مناطق همگن تعیین نمایند و باید اصول منطقی و تناسب لازم را در مناطق هم‌جوار رعایت کنند و ضوابط منطقه‌بندی باید تمام حوزه شهر را شامل شود نه آنکه یک بخش را بدون رعایت تناسب قسمتی را موافقت نمایند و مابقی را از طرح خارج از محدوده شهر نمایند در این خصوص مصوبه مورد شکایت از حدود اختیارات قانونی خویش تجاوز کرده علاوه بر اینکه از اجرای قوانین و مقررات نیز تجاوز کرده است و مصوبه از لحاظ شرعی و فقهی مغایرت با قاعده (حرمه ماله مسلم محرمه دمه) میباشد. ”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ ـ ۳۱۰۶ ـ ۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ثبت دفتر هیأت‌عمومی شده پاسخ داده است که:
“خواسته این‌جانب ابطال بند ۴ مصوبه طرح جامع شهر خوراسگان اصفهان شماره 45105/300/91 – ۱۳۹۱/۸/۷ که ممکن است طبق مـوارد قـانونی تنظیم شـده باشد ولی این مصوبـه روی محـلی جانمایی در نقشه ارسالی آن توسط سیستم خودشان طراحی شده و اعمال قانون گردیده و به عقیده خود قانونی تلقی می‌نمایند. محل موردنظر ۷۰ هکتار بوده که ۲۰ هکتار آن را مالکان بیش از یک دهه قبل به شخصی به نام محمد زارعان فروخته که بلافاصله با شهرداری خوراسگان توافق و نهایتاً تفکیک کرده به خاطر (ذی‌نفوذ بودن شخص) که شهرک الهیه را شامل گشته ۲ پلاک تفکیکی از آن نمونه سند شش‌دانگ و قرارداد با خانم مسیحی تنظیم شده است و بقیه آن حدود ۵۰ هکتار میباشد و خارج از محدوده شهر خوراسگان اعلام و طبق مصوبه فوق‌الذکر می‌نماید وقتی با اعتراض کلیه مالکان روبرو می‌شوند اعلام می‌نمایند که ۵۰ هکتار فعلی را یک نفر بفروشید همانند ۲۰ هکتار قبلی تا تشریفات قانونی آن و روند اداری به سهولت انجام پذیرد و لاغیر و این امر ناعادلانه حقوق مکتسبه را نشانه گرفته و پایمال کرده که بیش از صدها نفر مالک که همگی افراد ولایتی و شیعه حضرت علی (ع) خانواده‌های شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس محسوب می‌شوند و با حقوق شرعی و فقهی مغایرت تمسک به قواعد مالکیت مشروع و حرمت مال مسلم که در شرع مقدس اسلام بدان تأکیدات فراوانی شده (حرمه ماله مسلم کحرمه دمه) عمیق تألم این قشر آسیب‌پذیر جامعه را به وضوح درخواهید یافت که در این مقوله تبعیض و تضاد و تعارض چشمگیری آشکار است به همین واسطه صدور چنین مصوبه خلاف شرع مقدس اسلام و موازین شرعی و عرفی مرتبط با آن میباشد. در خاتمه تقاضای مداقه در مطالب فوق نسبت به احقاق حقوق تضییع شده و ابطال مصوبه مورد شکایت و دفع تظلم را از محضر مبارکتان انتظار داریم. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“جناب آقای دکتر ذاکر اصفهانی
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر خوراسگان
سلام‌علیکم
احتراماً در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت‌وزیران به استحضار می‌رساند، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ طرح جامع شهر خوراسگان را که در اجرای بند ۲ از ماده ۳ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسـازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانـه تهیه و در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
……..
۴ ـ اراضی با کاربری فضای سبز واقع در ضلع جنوب شرق شهر (شمال شهرک الهیه) به همراه اراضی با عنوان کاربری آمـوزش عالی (طرح توسعه دانشگاه آزاد خوراسگان خـارج از محدوده دانشگاه آزاد) حذف و از محدوده خارج گردد. ـ معاون وزیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 11/98/73449 – ۱۳۹۸/۱۲/۴ توضیح داده است که:
“مطابق قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی مصوب ۱۳۵۳ «بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع و تغییرات آنها از وظایف شورای‌عالی شهرسازی ایران نمیباشد.» همچنین بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ تعیین و تصویب محدوده شهر که عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع به عهده شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران میباشد. لازم به ذکر است «محدوده شهر» با توجه به مطالعات طرح جامع و جمعیت پیشبینی شده تا پایان دوره طرح جامع و با عنایت به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که تأکید بر توسعه موزون شهرها و اولویت بر حفظ اراضی کشاورزی و خارج نمودن اراضی که در افق طرح جامع تأکید بر حفاظت از آنها میگردد، مشخص و تصویب میگردد. در خصوص طرح جامع شهر خوراسگان پس از تشکیل چندین جلسه استانی (کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان)، نهایتاً موضوع در جلسه ۱۳۷۸/۱۰/۱۶ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح و با رعایت جمیع جوانب و نقطه‌نظرات اعضا، در راستای اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت‌وزیران اعلام‌نظر نموده و قسمتی از اراضی محدوده شهر خوراسگان که بر اساس جمعیت پیشبینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (سال ۱۴۰۵) معال ۱۷۷۳۹۱ نفر در محدوده‌ای بـه وسعت 1785/37 هکتار شامل کاربری‌های موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۹۹ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 5344/43 هکتار مطابق مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را اصلاح و به تصویب رسانده است و محل موردنظر شاکی طبق طرح بازنگری طرح تفصیلی مصوب منطقه ۱۵، خارج از محدوده شهر میباشد. ”
در پاسخ به ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/27574 – ۱۴۰۰/۶/۲۴ این‌گونه اعلام کرده است که: ” موضوع بند ۴ مصوبه شماره 49105/300/91 – ۱۳۹۱/۸/۷ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر میگردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم میشود، خلاف شرع شناخته شد. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/27574 – ۱۴۰۰/۶/۲۴ و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم میشود، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین بند ۴ مصوبه شماره 49105/300/91 – ۱۳۹۱/۸/۷ معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران که متضمن محرومیت مالکین از حقوق خود و تضییع حقوق مکتسب اشخاص به طور مطلق است، خلاف شرع بوده و با توجه به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شـورای نگهبان در خصوص جنبه شرعـی مقررات اجرایی، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۵۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره ۳۰۰/۵۵۹۹۳ ـ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان که متضمن محروميت مالکين از حقوق خود و تضييع حقوق مکتسب اشخاص به‌طور مطلق است به تبعيت از نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22470 – 22/02/1401
شماره ۹۸۰۳۸۱۷ – ۱۴۰۱/۲/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با موضوع: «بند ۲ مصوبه شماره 55993/300 – ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان که متضمن محرومیت مالکین از حقوق خود و تضییع حقوق مکتسب اشخاص به طور مطلق است به تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۱۶
شماره دادنامه: ۵۵
شماره پرونده: ۹۸۰۳۸۱۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسماعیل پرآور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره 300/55993 – ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه شماره 300/55993 – ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“این‌جانب به همراه ۲۲۰ نفر از اشخاص، جزو خرده مالکین پلاک ثبتی ۵۱۲۵ بخش یک شهرستان بهبهان می‌‌باشیم. این قطعه زمین، از ۳۰ سال پیش تاکنون در محدوده شهری شهرستان بهبهان بوده و شهرداری نیز مطابق تبصره ماده ۵۰ قانون شهرداریها، قسمت‌‌های عمده و قریب به ۹۵% مساحت آن را تفکیک کرده و عوارض قانونی آن را وصول نموده و حقالسهم قانونی خود را نیز دریافت و به عنوان معوض به طلبکاران شهرداری واگذار کرده و برای همه قطعات سهم مالکین، پروانه ساختمانی صادر نموده و شبکه معابر مصوب را نیز بعضاً احداث و سازمانهای خدماتی از جمله سازمان برق و آب و گاز هم بر همین اساس (با توجـه به نقشههای تأیید و تصویب‌‌شده از طرف شهرداری)، خـدمات لازم را به مردم منطقه ارائه نموده-اند. اما متأسفانه با طرح مورد شکایت، این اراضی از محدوده شهر خارج شده و در اصل هویت شهری از این اراضی گرفته شده و اصل تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) رعایت نگردیده است. لازم به ذکر است که در طرح معترضعنه، حدود ۲۰۰ هکتار از زمینهای اطراف شهرستان بهبهان را در طرح جدید ضمیمه شهر نمودهاند، که بعضاً شامل دره و تپه‌‌ها و زمینهای کشاورزی حاشیه شهر هم میشود و فقط همین ۵ هکتار که این‌جانب و سایرین در آن مالکیت داریم را از محدوده شهری خارج نمودهاند. در حالی که بر اساس مجوزهای قانونی صادرشده، بسیاری از مالکین سال‌‌هاست که در این منطقه ساخت و ساز نموده و در آنجا ساکن میباشند و قسمتی هم به محل کسب و کار آنها اختصاص داده شده است. تمامی توافق‌‌نامه‌‌های مربوط به این منطقه، به تصویب شورای شهر، فرمانداری شهرستان و اداره مسکن و شهرسازی رسیده است و تاکنون هیچ‌گونه مدرکی دال بر ضرورت خارج نمودن ۵ هکتار موصوف از محدوده شهری اعلام نگردیده است. لازم به توضیح است که تمامی مالکین با مقروض گردیدن از بانک‌‌ها و تحمل مشقات فراوان اقدام به تهیه و خرید قطعه مذکور نمودهاند. بنابراین ابطال مصوبه معترضعنه و حکم بر الزام خواندگان به برقراری قطعه زمین به شماره پلاک ۵۱۲۵ در محدوده شهری بهبهان، مورد تقاضاست. ”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ ـ ۳۸۱۷ ـ ۲ الی ۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده، به طور خلاصه توضیح داده است که:
“خواسته بنده ابطال بند ۲ مصوبه مورد شکایت است. اداره مسکن و شهرسازی و شهرداری بهبهان در سال ۱۳۷۷ مطابق بند ۱ و ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) اقدام به تصویب طرح جامع نمودهاند و پس از انجام ساخت و ساز و سکونت مردم در آن محـدوده، آن را در سال ۱۳۹۳ از اراضی بهبهان خـارج کردهاند، که این امر منجر به ورود ضرر و زیان به مالکین گردیده است. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان
بند ۲ ـ خروج بخش شرقی کمربندی شرق شهر به استثنای میدان میوه و تره‌بار و حقوق مکتسبه مطابق استفساریه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران از محدوده پیشنهادی ـ معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان به موجب لایحه شماره ۱۲۴۲۵۲ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” ۱ ـ پلاک مطروحه، طبق طرح بازنگری تفصیلی در ابتدا داخل محدوده شهر و با کاربری سردخانه، ترمینال کامیون، پارک و پارکینگ بوده است.
۲ ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، مرجع بررسی و تصویب ضوابط و مقررات و طرحهای شهرسازی بوده و وظیفه کنترل نقل‌وانتقالات املاک و اراضی مشمول ضوابط و مقررات و طرحهای شهرسازی ـ چه در زمان تصویب ضوابط و مقررات و طرح‌‌ها و چه قبل و بعد از آن ـ را بر عهده دارد.
همچنین تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییر آنها خارج از نقشههای تفصیلی بر عهده شورای مذکور است. مطابق ماده ۵ و ۱۰ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها (مصوب ۱۳۸۴) نیز تصویب طرح جامع و تعیین محدوده شهر در صلاحیت شورای مذکور بوده و مصوبه مورد شکایت نیز در صلاحیت آن شورا به تصویب رسیده است. لذا با توجه به اینکه اقدامات شورای‌عالی شهرسازی و معماری در راستای ضوابط و مقررات قانونی میباشد و شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی است از آن هیأت استدعای رسیدگی و رد شکایت را دارد. ” همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی نیز به موجب لایحه شماره 7055/730 – ۱۳۹۹/۲/۲ در پاسخ به شکایت مذکور به طور خلاصه توضیح داده است که:
” ۱ ـ دعوا به طرفیت شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران نمیباشد.
۲ ـ طرحهای جامع در همه سطوح (شهر، ناحیه، منطقه و کشور)، فارغ از نوع و چگونگی مالکیت و به تبع حقوق محمول بر آنها (از جمله حق مکتسبه افراد)، تهیه و ابلاغ میگردند. بر اساس تعاریف قانونی و فنی از طرحهای تفصیلی به عنوان طرحهای ذیل طرحهای جامع، در واقع مفهوم مالکیت و حقوق مترتب بر آن، در این مرحله است که به طرحهای توسعه‌‌ای وارد میگردد. بنابراین طبق مصوبه مورد شکایت، ادعای شاکی نسبت به حق مکتسبه، در مرحله تهیه طرح تفصیلی توسط کمیسیون ماده ۵ مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که حق مکتسبه برخلاف مصالح کلیت شهر و شهروندان و همچنین قوانین مربوطه مانند قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها و غیره نباشد، امکان استفاده از مزایای ورود به محدوده برای ایشان وجود دارد؛ در غیر این صورت، حقوق ادعایی، در صورت اثبات از طرق دیگر غیر از اصلاح طرح، انجام خواهد شد.
۳ ـ صلاحیت تعیین محدوده و حریم شهرها در قوانین پیشین و قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها (مصوب ۱۳۸۴) به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران واگذار گردیده است.
۴ ـ دبیرخانه شورای‌عالی مذکور مطابق نامه شماره 18761/310 ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ که به استناد نامه شماره ۱۳۰۸۴۹ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ اداره کل راه و شهرسازی خوزستان میباشد، اعلام داشته اراضی موردنظر شاکی، دارای کاربری «سردخانه‌‌های بزرگ» بوده و طبق مصوبه شورای‌عالی (مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۰) میتواند در حریم و با همان کاربری مستقر گردد و از این حیث نیز مغایرتی میان بازنگری طرح جامع با طرحهای سابق وجود ندارد. با عنایت به مراتب اتخاذ تصمیم برابر مقررات مورد استدعاست. ” در خصوص ادعـای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مـورد اعتراض با موازین شرعی، قائم‌مقام دبیر شـورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/27576 – ۱۴۰۰/۶/۲۴ اعلام کرده است که:
“موضوع بند ۲ مصوبه شماره 300/55993 – ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر میگردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم میشود، خلاف شرع شناخته شد. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/27576 – ۱۴۰۰/۶/۲۴ و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم میشود، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین بند ۲ مصوبه شماره 300/55993 – ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان که متضمن محرومیت مالکین از حقوق خود و تضییع حقوق مکتسب اشخاص به طور مطلق است، خلاف شرع بوده و با توجه به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۵۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات ملاک عمل دهياري روستاي خيرآباد در سال ۱۳۹۹ که تحت‌عنوان عوارض تفکيک عرصه به تصويب شوراي اسلامي بخش مرکزي فسا رسيده ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22470 – 22/02/1401
شماره ۹۹۰۱۸۶۱ – ۱۴۰۱/۲/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با موضوع: «ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد در سال ۱۳۹۹ که تحت‌عنوان عوارض تفکیک عرصه به تصویب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا رسیده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۱۶
شماره دادنامه: ۵۹
شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۶۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدمحمد آل محمد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر فسا
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر فسا تحت‌عنوان عوارض تفکیک عرصه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“دهیاری روستای خیرآباد فسا با تهیه دفترچه تعرفه عوارض سال ۹۹ در ماده ۳ آن تحت‌عنوان عوارض عرصه که در طرح هادی به روستا الحاق شده است که دهیاری ۳۵% اراضی را تقاضا نمود در حالی که رقبه موصوف موقوفه است و در حالی که موقوفات عام از عوارض شهرداری وفق نظر شورای نگهبان و رأی هیأت‌عمومی معاف میباشد. هرچند به هر میزان از سوی دهیاری در زمین ۱۰۰۰ متر به بالا برابر ماده ۴ آن اختیار دهیاری میباشد. لذا تقاضای ابطال ماده ۳ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات دهیاری روستای خیرآباد فسا و تبصره‌های آن در خصوص عوارض تفکیک عرصه را دارم. ” در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۹ ـ ۱۸۶۱ ـ ۶ مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
” ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد بخش مرکزی فسا در خصوص عوارض تفکیک و اخذ زمین یا وجه آن میباشد که مخالف با قاعده تسلیط، اصل ۴۷ و ۵۱ قانون اساسی، ماده ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، ماده۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (در خصوص مابه‌ازاء خدمات)، ماده ۷ دستـورالعمل تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین‌نامه دهیاری‌ها مصوب هیأت‌وزیران در خصوص حق تفکیک و قیمت منطقه‌ای آن، ماده‌واحده نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی موردنیاز شهرداری مصوب ۱۳۷۷، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مخالف نظریه شورای نگهبان به شماره 44599/30/9 – ۱۳۹۰/۹/۲ در خصوص ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و عدم تسری آن به موقوفات عام میباشد و همچنین مخالف حداقل ۱۹ رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال موارد متعدد مصوبات شوراهای اسلامی سراسر کشور میباشد از جمله آراء شماره ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۳۹۳ ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹، ۴۹۵ ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۹۶۶ ـ ۱۳۸۶/۹/۱۱، ۵۱ ـ ۱۳۷۵/۶/۹، ۱۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۱۶۹ ـ ۱۳۸۱/۵/۲۷، ۵۶۱۱ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۱۱، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و ۵۹ ـ ۱۳۸۵/۶/۱۱ ”
همچنین شاکی به موجب لایحه دیگری که به شماره ۹۹ ـ ۱۸۶۱ ـ ۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده انصراف خود را از بُعد شرعی اعلام کرده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: ” تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد بخش مرکزی شهرستان فسا
موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا تاریخ اجرا ۱۳۹۹/۱/۱
ماده ۳ ـ عوارض تفکیک عرصه
به کلیه اراضی واقع در محدوده روستا (و اراضی الحاقی به طرح هادی) در هنگام انجام مراحل قانونی تفکیک، عوارض تفکیک عرصه تعلق می‌گیرد. عوارض موصوف صرفاً به خالص اراضی و پس از کسر معابر و حرایم تعلق خواهد گرفت که هنگام انجام مراحل قانونی تفکیک اخذ می‌شوند و طبق رابطه زیر محاسبه میشود.
A=B*S*K مقدار عوارض (ریال)
S =مساحت مفید عرصه تفکیک شده پس از کسر معابر ایجاد شده و انواع حرایم (مترمربع)
K=ارزش روز ملک بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری
| کاربری عرصه | B درصد |
| اراضی با کاربری مسکونی | ۳۵% |
| اراضی با کاربری تجاری، تجاری متمرکز، نوار تجاری، پارکینگ، تجاری ـ مسکونی | ۲۵% |
| کاربری کشاورزی شامل دامداری، مرغداری، گلخانه و … | ۲۰% |
| سایر کاربری‌ها شامل اداری، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و صنعتی | ۱۵% |
تبصره ۱: برای اراضی مسکونی کمتر از ۱۰۰۰ مترمربع، ضریب B تا ۲۰ درصد کاهش می‌یابد.
تبصره ۲: ارزش روز ملک برای هر کاربری مطابق با کاربری مشخص‌شده تعیین میگردد.
تبصره ۳: در صورت عدم وجود کارشناس رسمی دادگستری در محل ارزش روز ملک بر اساس نظر کارشناس محلی یا عرف محلی تعیین میگردد.
تبصره ۴: مقدار عوارض به صورت تملک زمین برای عرصه‌های بیشتر از ۱۰۰۰ مترمربع (خالص اراضی پس از کسر معابر و حرایم) با توجه به درخواست دهیاری طبق فرمول ذیل محاسبه میگردد. A=B*S مقدار زمین (مترمربع) ”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: بر اساس آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور به شماره ۳۶۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۴ این هیأت، رسیدگی به شکایات مطروحه به خواسته ابطال مصوبات شوراهای اسلامی بخش در صلاحیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. ثانیاً: بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده و بر مبنای ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظّف است با انجام مطالعات امکان‌سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید و کلّیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلّق به دولت میباشد، موظّفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند. بنا به مراتب فوق، ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد در سال ۱۳۹۹ که تحت‌عنوان عوارض تفکیک عرصه به تصویب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره‌هاي ۶۰ و ۶۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بخشنامه شماره ۳۰۰/۱۳۱ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۹ رئيس سازمان مدارس و مراکز غيردولتي و توسعه مشارکت‌های مردمي در خصوص دريافت کامل شهريه مصوب برنامه‌هاي آموزشي در فرض عدم انجام کامل تعهدات به تبعيت از نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22470 – 22/02/1401
شماره ۹۹۰۱۲۳۰ – ۱۴۰۱/۲/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۰ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با موضوع: «اطلاق بخشنامه شماره 131/300 – ۱۳۹۹/۲/۱۷ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در خصوص دریافت کامل شهریه مصوب برنامه‌های آموزشی در فرض عدم انجام کامل تعهدات به تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۱۶
شماره دادنامه: ۶۱ ـ ۶۰
شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۳۱ ـ ۹۹۰۱۲۳۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا گلیم‌باف
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 300/131 ـ ۱۳۹۹/۲/۱۷ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش‌وپرورش
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 300/131 ـ ۱۳۹۹/۲/۱۷ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش‌وپرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی به بهانه وضعیت کرونا به صورت غیرعرف و غیرشرعی کلیه خسارت‌های وارده را به طور یک‌جانبه و یک طرفه بر دوش اولیای دانش آموزان مدرسه تحمیل کرده است. این در حالی است که به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس، دانش آموزان از حداقل‌های آموزشی مهارت‌های عملی و کارگاه محروم شده در حالی که هدف از تأسیس سیستم آموزشی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش تربیت نیروی ماهر و توانمند ساختن هنرجویانی است که در مدت‌زمان تحصیل هم‌زمان بـه سه رکن اساسی مهارتی، علمی و فنی آنها توجـه شود و بین ۲۰ تا ۴۳ واحـد مهارتی فرا بگیرند. لکن این هـدف محقق نشده و کل خسارات وارده بر دوش اولیای دانش آموزان نهاده شده است بنابراین هنرستان‌ها در قبال مبلغی که به عنوان شهریه برای انجام تعهدات خود دریافت می‌کنند موظفند در قبال تعهدات خود مبنی بر توجه به ۳ رکن اساسی هنرستان‌های کاردانش و فنی و حرفه‌ای (توجه به توانایی‌های مهارتی ـ فنی ـ عملی) به صورت کامل عمل کند در حالی که این امر در ایام کرونا به وقوع نپیوسته است. حال اگر هنرستان مدعی شود که به دلیل کرونا قادر به انجام تعهدات کامل خود نبوده است پس چگونه میتواند بابت کار نکرده وجهی دریافت کند؟ چراکه در طول مدت‌زمان تعطیلی ناشی از شیوع کرونا کلیه کلاس‌های عملی و مهارتی تعطیل بوده و سایر کلاس‌های تئوری به صورت مجازی و ناقص برگزار شده پس دلیلی بر اخذ شهریه وجود ندارد. علی‌ای‌حال ابطال بخشنامه مورد اعتراض را به استناد ماده ۱۳۲ از قانون مدنی و همچنین قواعد فقهی «اوفوا بالعقود»، «المومنون عندالشروطهم» و «الزعیم الغارم» خواستارم. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مدیرکل محترم آموزش‌وپرورش
بدین‌وسیله مصوبه قطعی و لازم‌الاجرای هفتاد و دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مورخ ۱۳۹۹/۲/۱ با موضوع تعیین تکلیف شهریه مدارس و مراکز غیردولتی در ایام کنونی، که به تأیید مقام عالی وزارت نیز رسیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم به شرح ذیل ابلاغ میگردد:
با عنایت به آثار و پیامدهای منفی شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌ها یا ممنوعیت‌های مقرر از سوی ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا، نظر به ضرورت حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی و تضییع حقوق مردم و جامعه هدف این مدارس مقرر شد:
۱ ـ مؤسسان مـدارس و مـراکز غیردولتی در قبال ارائه خـدمات آموزشی و پرورش طبق برنامه‌های مصوب سال تحصیلی ۹۹ ـ ۹۸ مجازند نسبت به دریافت کامل شهریه مصوب و هزینه‌های فوق‌برنامه مصوب آموزشی (متناسب با خدمات ارائه‌شده) از اولیای دانش آموزان اقدام نمایند. بدیهی است مؤسسان در قبال انجام تکالیف قانونی خود و نیز پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود، برابر قراردادهای منعقده و قوانین و مقررات موضوعه مسؤولیت دارند.
۲ ـ مدارس غیردولتی به لحاظ عدم ارائه خدمات و فعالیت‌های فوق‌برنامه‌های غیرآموزشی از قبیل: سرویس ایاب و ذهاب، غذا، اردوهای دانش‌آموزی، سالن ورزشی یا استخر، المپیادها و … پس از تعطیلی به دلیل شیوع ویروس کرونا، مکلفند هزینه‌های دریافتی از اولیای دانش آموزان را متعاقباً به آنها مسترد و رسید بانکی یا واریز وجه را در اسناد مالی مدرسه درج و یا در صورت جلب رضایت ذینفعان، به حساب بستانکاری آنان برای سال تحصیلی ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ منظور نمایند. شورای نظارت استان‌ها، مسئول حسن اجرای این مصوبه میباشند. ـ معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش‌وپرورش به موجب لایحه شماره ۱۰۰۹۷۳ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۲ توضیح داده است که:
” مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی توسط افراد حقیقی یا حقوقی برابر قانون، تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی مطابق اهداف، ضوابط و دستورالعمل‌های عمومی وزارت آموزش‌وپرورش در داخل یا خارج از کشور تحت نظارت وزارت مذکور بر اساس این قانون تأسیس و اداره میشود. به استناد بند (ت) ماده ۵ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز غیردولتی در داخـل و خـارج از کشور بر عهـده شورای نظارت میباشد. برابر ماده۹ همان قانون تضمیمن منابع مالی لازم جهت تأمین هزینه‌های مدرسه یا مرکز و همچنین تأمین منابع انسانی فضا و امکانات موردنیاز طبق ضوابط وزارت آموزش‌وپرورش صورت می‌پذیرد. لازم به ذکر است برابر ماده ۱۴ قانون مارالذکر یکی از منابع مالی مدارس غیردولتی، شهریه دریافتی از اولیای دانش آموزان میباشد و ماده ۱۵ قانون تأسیس، الگوی تعیین شهریه مدارس و الگوی تعیین شهریه مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را با توجه به دوره تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سال تحصیلی، فعالیت‌های فوق‌برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات و شرایط منطقه‌ای و نرخ تورم رسمی کشور که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام میشود، توسط شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی قابل اجراست.
شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی با عنایت به پیامدهای منفی شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌ها با ممنوعیت‌های مقرر از سوی ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا نظر به ضرورت ارائه خدمات آموزشی و عدم تعطیلی امر آموزش و تداوم سال تحصیلی و به تبع آن انجام هزینه از سوی مؤسس و لزوم پرداخت حقوق کارکنان و حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی و دانش آموزان و اولیای آنها و تضمین حقوق مردم و جامعه هدف این مدارس، اقدام اتخاذ تصمیم در اجرای بند (الف) ماده ۵ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی نموده. ضمناً برابر ماده ۹ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی تضمین منابع مالی لازم جهت تأمین هزینه‌های مدرسه یا مرکز حداقل برای یک سال و همچنین تأمین منابع انسانی، فضا و امکانات موردنیاز طبق ضوابط وزارت آموزش‌وپرورش و تنظیم بودجه و اداره امور مالی مدرسه یا مرکز از وظایف مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی میباشد که با این وجود پرداخت هزینه‌های جاری و اجور فضای مدرسه و پرداخت حق‌الزحمه کارکنان و سایر هزینه‌های مدرسه و ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به دانش آموزان از وظایف مؤسسان میباشد که با توجه به غیردولتی بودن این مدارس تنها از طریق اخذ شهریه امکان‌پذیر میباشد. ” در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/28514 – ۱۴۰۰/۹/۷ اعلام کرده است که:
“موضوع بخشنامه شماره 300/131- ۱۳۹۹/۲/۱۷ سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در خصوص تعیین تکلیف شهریه مدارس و مراکز غیردولتی در ایام کنونی، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر میگردد: اطلاق بخشنامه مورد شکایت در خصوص دریافت کامل شهریه مصوب برنامه‌های آموزشی، در فرض عدم انجام کامل تعهدات ذی‌ربط خلاف شرع شناخته شد. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/28514 – ۱۴۰۰/۹/۷ و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق بخشنامه مورد شکایت در خصوص دریافت کامل شهریه مصوب برنامه‌های آموزشی در فرض عدم انجام کامل تعهدات ذی‌ربط خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 300/131- ۱۳۹۹/۲/۱۷ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، خلاف شرع بوده و با توجه به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۶۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۵ قسمت «تذکرات مهم» ذيل بند (ب) مندرج در صفحه ۷ دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودي دوره‌هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته در سال ۱۳۹۹ که بر اساس آن پذيرفته‌شدگان با استفاده از سهميه ايثارگران در صورت انصراف از رشته قبولي خود فقط یک‌بار ديگر، مجاز به استفاده مجدد از سهميه‌هاي مربوط در آزمون‌های سال بعد در همان مقطع خواهند بود، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22470 – 22/02/1401
شماره ۹۹۰۲۱۲۷ – ۱۴۰۱/۲/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با موضوع: «بند ۵ قسمت «تذکرات مهم» ذیل بند (ب) مندرج در صفحه ۷ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته در سال ۱۳۹۹ که بر اساس آن پذیرفته‌شدگان با استفاده از سهمیه ایثارگران در صورت انصراف از رشته قبولی خود فقط یک‌بار دیگر، مجاز به استفاده مجدد از سهمیه‌های مربوط در آزمون‌های سال بعد در همان مقطع خواهند بود، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۱۶
شماره دادنامه: ۶۲
شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۲۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یاسین غلامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ قسمت «تذکرات مهم» ذیل بند (ب) با عنوان سهمیه ایثارگران مندرج در صفحه ۷ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۴ و ۵ قسمت «تذکرات مهم» ذیل بند (ب) با عنوان سهمیه ایثارگران مندرج در صفحه ۷ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ را به استناد ماده ۷۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحات و الحاقات بعدی آنکه هیچ محدودیتی در خصوص دفعات مجاز استفاده از سهمیه در یک مقطع قائل نشده است و همچنین با استناد به ماده ۶ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی مصوب ۱۳۹۴ خواستار شده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: ” تذکرات مهم:
……..
۵ ـ بر اساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل که با استفاده از سهمیه‌های شاهد و ایثارگر در ردیف پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی دوره‌های شبانه و نیمه‌حضوری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی و یا دوره‌های مجازی و پردیس خودگردان قرار گرفته‌اند، در صورت انصراف از رشته قبولی خود فقط یک‌بار دیگر، مجاز به استفاده مجدد از سهمیه‌های مربوط در آزمون‌های سال بعد در همان مقطع خواهند بود. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۳۶۱۸۰ ـ ۱۴۰۰/۶/۳ توضیح داده است که:
” بدواً موضوع خواسته و شکایت شاکی سابقاً در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و با ابطال آن مخالفت شده است. بنابراین از اعتبار امر مختومه برخوردار است. طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی چنانچه داوطلبی با استفاده از سهمیه در دوره روزانه قبول شود دیگر حق استفاده از سهمیه در آن مقطع را نخواهد داشت. شاکی در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ با استفاده از سهمیه در دوره روزانه رشته حقوق جزا دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شده و مشغول به تحصیل شده است بنابراین دیگر حق استفاده از سهمیه در مقطع کارشناسی ارشد را ندارند چنانچه نامبرده از سهمیه استفاده نمی‌کرد ایثارگر دیگر از ظرفیت مذکور بهره‌مند می‌گردید. با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اینکه بندهای مندرج در دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد دقیقاً مطابق با آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود ایثارگران به دانشگاه‌ها بوده است، ابطال مصوبه مذکور موجب خواهد شد تعداد کمتری از ایثارگران از سهمیه برخوردار شوند اینکه ایثارگر از سهمیه استفاده کند و سپس از رشته محل قبولی انصراف دهد تضییع حقوق سایر ایثارگران است. لذا در راستای عدالت آموزشی و حفظ حقوق سایر ایثارگران صدور قرار رد شکایت مورد تقاضا است. ”
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۱ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۳، بند ۴ قسمت «تذکرات مهم» ذیل بند (ب) با عنوان سهمیه ایثارگران مندرج در صفحه ۷ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ۵ قسمت «تذکرات مهم» ذیل بند (ب) با عنوان سهمیه ایثارگران مندرج در صفحه ۷ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی طی هفت بند در ماده (۳) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ احصاء شده و از هیچ‌یک از بندهای مذکور، صلاحیتی مبنی بر تجویز استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران توسط پذیرفته‌شدگان در دوره‌های غیرروزانه دانشگاه‌ها که انصراف از تحصیل داده‌اند، استنباط نمی‌شود. ثانیاً: بر اساس رأی شماره ۱۷۰۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «امکان استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران توسط پذیرفته‌شدگان در دوره‌های غیرروزانه دانشگاه‌ها که انصراف از تحصیل داده‌اند، مغایر اطلاق مندرج در تبصره (۲) ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای رزمندگان مصوب سال ۱۳۶۸ میباشد که منع استفاده مجدد از سهمیه در صورت انصراف از تحصیل مندرج در آن شامل تمامی مصادیق و حالات پذیرفته‌شدگان اعم از روزانه، نوبت دوم، خودگران و مجازی میشود. …» و با اخذ وحدت ملاک از رأی یادشده، مشمولین برخورداری از سهمیه ایثارگران صرفاً برای یک‌مرتبه قادر به استفاده از این سهمیه در هر مقطع تحصیلی جهت ورود به دانشگاه هستند چه اینکه از رشته قبولی انصراف داده و یا در رشته قبولی ثبت‌نام کرده یا نکرده باشند و تحت هیچ عنوان حق استفاده مجدد از سهمیه مذکور در تمامی دوره‌ها اعم از روزانه، نوبت دوم (شبانه)، غیرانتفاعی، پیام نور، شهریه‌پرداز، پردیس خودگردان، مجازی و دانشگاه آزاد اسلامی در آزمون همان مقطع را ندارند. بنابراین بند ۵ قسمت «تذکرات مهم» ذیل بند «ب» با عنوان سهمیه ایثارگران مندرج در صفحه ۷ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن و مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۶۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداري اردبيل که تحت‌عنوان عوارض بهره‌برداري از عرصه و اعياني خارج از طرح مصوب به تصويب شوراي اسلامي شهر اردبيل رسيده ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22470 – 22/02/1401
شماره ۹۹۰۰۱۱۱ – ۱۴۰۱/۲/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با موضوع: «ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری اردبیل که تحت‌عنوان عوارض بهره‌برداری از عرصه و اعیانی خارج از طرح مصوب به تصویب شورای اسلامی شهر اردبیل رسیده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۱۶
شماره دادنامه: ۶۳
شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۱۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای افشار ایمان پرست عالی با وکالت آقایان حامد نجات‌بخش و سیدفراز اشرف
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردبیل
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” وضع و وصول عوارض بهره‌برداری از عرصه و اعیان خارج از طرح مصوب وجاهت قانونی نداشته و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد و با استناد به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض سال ۱۳۸۱ و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۰/۱۴ هیأت‌عمومی و فتوای مقام معظم رهبری که فرموده‌اند «اگر به حساب جریمه تخلف بخواهند چیزی از متخلف دریافت دارند میزان مقررات قانونی زمان وقوع تخلف خواهد بود» لذا تقاضای ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردبیل مورد تقاضاست. ” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده ۱۷ عوارض بهره‌برداری از عرصه و اعیانی خارج از طرح مصوب
در خصوص اخذ عوارض استفاده از کاربری غیرمصوب با توجه به اینکه رأی کمیسیون ماده صد بر اساس قلع تمام یا قسمتی از بنا یا تعطیلی محل باشد از آنجایی که گاهی استفاده خلاف کاربری به‌صورت موقتی میباشد و این موضوع باعث شده و یا خواهد شد تا قلع و یا تعطیلی بنا عملی نباشد. بنابراین جهت تأمین منافع و حق و حقوق شهرداری عوارض در غیرکاربری مجاز بابت استفاده موقت از این‌گونه املاک بر مبنای رابطه و فرمول و همچنین توضیحات و شرایطی که طی تبصره‌ها در ادامه خواهد آمد محاسبه و اخذ گردد.
S =مساحت هر واحد به مترمربع
(در ساختمان‌های چندطبقه مساحت کل طبقات یک واحد در رابطه فوق به صورت همکف منظور و سپس ضریب طبقات برای محاسبه مبلغ نهایی اعمال خواهد شد.
C =ضریب مربوط به نوع استفاده است.
| نوع استفاده | C ضریب |
| تجاری ـ نمایشگاه ـ سفره‌خانه ـ سنگ فروشی | ۳ |
| مطب پزشکان | 1/5 |
| اداری ـ دفتری ـ آموزشی | ۱ |
| صنعتی ـ انبار ـ کارگاه ـ خوابگاه‌ـ مسکونی ـ سایر | ۱ |
| مهمانسرا ـ هتل ـ آرایشگاه زنانه ـ خیاطی زنانه | 0/5 |
| روزنامه و مجلات | 0/25 |
= K ضریب طبقات به شرح ذیل:
| طبقه | همکف | زیرزمین | اول | دوم و بالاتر | بالکن |
| K ضریب | 1/50 | 0/5 | ۱ | ۱ | 0/2 |
تبصره: به ازای هر سال ۲% تا ۶۰% از عوارض این بند کسر خواهد شد.
برای احداثی‌های غیرمسکونی که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به سال تخلف جریمه شده‌اند، عوارض بهره‌برداری موقت از سال تخلف تا سال ۹۸ به شرح ذیل اخذ خواهد شد.
۴% از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی‌های تا سال ۷۲
۷% از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی‌های از سال ۷۳ الی ۸۴
۱۰% از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی‌های از سال ۸۵ به بعد
تبصره ۱: این مصوبه مشمول املاکی میشود که دارای رأی کمیسیون ماده صد بوده و یا وفق مقررات قابل طرح و ارائه به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است.
تبصره ۲: پرداخت عوارض موضوع این مصوبه موجب ایجاد هیچ‌گونه حق و حقوقی برای مالک جهت تغییر کاربری ملک در طرحهای توسعه شهری نمی‌شود بلکه صرفاً بابت بهره‌برداری موقت است.
تبصره ۳: چنانچه در آینده به هر دلیل با وضع هر مقرراتی، امکان تغییر کاربری فراهم شود اعم از اینکه انجام این امر مستلزم پرداخت وجهی باشد یا خیر هیچ‌گونه ارتباطی با عوارض موضوع این مصوبه که بیش از آن پرداخت‌شده نخواهد داشت.
تبصره ۴: املاک و مستحدثاتی که ایجاد مشکلات و مزاحمت‌های اساسی و غیرقابل تحمیل دارند مشمول این مصوبه نمی‌شوند و اعمال تبصره یک ماده صد ضروری است.
تبصره ۵: برای بافت‌های تاریخی در خصوص همین ماده برای سال‌های ۹۰ و ۹۱ طبق ضوابط تعرفه همان سال‌ها یعنی ۷% پذیره برای هر سال و برای سال‌های ۹۲ تا ۹۸ طبق جدول ذیل به عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمصوب (بهره‌برداری موقت) اخذ خواهد شد.
| سال ۹۲ تا ۹۸ (برای هر سال) | سال ۹۰ و ۹۱ (برای هر سال) | مساحت مغازه (مترمربع) |
| 2500000 ریال | ۷% پذیره | ۱ الی ۲۵ |
| 3250000 ریال | ۷% پذیره | ۲۶ الی ۵۰ |
| 3800000 ریال | ۷% پذیره | ۵۱ و به بالا |
تبصره ۶: در صورت استفاده از فضاهای باز و فاقد احداثی ماشین‌شویی‌ها، نمایشگاه‌های خودرو و …. به صورت تجاری، و اراضی معادل ۱۰ ps به عنوان عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۷: برابر قانون طرح تفصیلی استفاده موقت از املاک مسکونی به عنوان مهدکودک، مراکز آموزشی و فرهنگی به ماده صد ارجاع نشده و عوارض این ماده نیز اخذ نخواهد شد.
۳ ـ پرداخت عوارض این ماده دلیل بر تغییر کاربری عرصه آن نمیباشد و صرفاً در قالب عوارض بهره‌برداری وصول شده است. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۴۰۵۲۳ ـ ۱۳۹۹/۱/۵۵ توضیح داده است که:
“با عنایت به اینکه مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداریها وصول عوارض از منابع درآمد شهرداریها بوده و مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوطه نمیباشد که از جمله مبانی قانونی این مصوبات می‌توان به بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱/۹/۱، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ میباشد. اما بحث جریمه وفق تبصره‌های ۲ الی ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها با ضمانت اجرای قانونی وقوع تخلفات ساختمانی است که در چارچوب حداقل و حداکثر مقرر در تبصره‌های یادشده و بر اساس معیارهای مقرر در آنها توسط کمیسیونی به نام ماده صد اعمال میشود که از جمله تفاوت‌های دیگر جرایم ساختمانی و عوارض پیشبینی شده در مصوبات شورا جهت اجرا توسط شهرداری، می‌توان به دوگانگی مراجع تعیین عوارض و جریمه همچنین عدم وحدت مراجع حل اختلافات، ناشی از آن (وضع عوارض و تعیین جریمه) اشاره نمود که مقررات موجود دلیل بر وجود تفاوت ماهوی میان عوارض و جریمه است. بنابراین برخلاف تصور شاکی که مبنای طرح شکایت هر دو موضوع اخذ عوارض و بحث جریمه بوده، اخذ جریمه موجب انتفای ایشان از پرداخت نکردن عوارض مربوط به ملک نخواهد بود.
با امعان‌نظر در قوانین متعدد از جمله ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، تصویب عوارض پیشبینی شده و آراء وحدت رویه متعدد نیز تصویب عوارض توسط شورای اسلامی شهر در مواردی که در قانون تصریح نشده، مجاز دانسته و برابر رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد به شماره دادنامه ۲۱۲ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ گواهی این مسأله است. با مداقه در این مسأله که علیرغم استفاده مالک از مزایای ملک خلاف در بهترین محل شهر و به صورت تجاری، حال اعتراض به عوارض اعلام شده به رغم اعلام بطلان آن به شرح بند یک لایحه مصداق بارز اکل مال به باطل و قاعده ممنوعیت دارا شدن و استفاده ناعادلانه و ناروا بوده چنانچه با طرح ادعای تاریخ وقوع تخلف به سال ۱۳۶۶ و عدم رؤیت مدارک آن برابر مصوبه شورای اسلامی شهر از بابت عوارض کسری پارکینگ که به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و ماده ۷۷، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم و به استناد دستورالعمل شماره 34/3/23318 – ۱۳۷۱/۷/۲ وزارت کشور صورت گرفته، شورای اسلامی شهرها عوارض فوق را بررسی و با توجه به مناطق و تعداد کسری پارکینگ دسته‌بندی و تعدیل، که این امر با رعایت ضوابط طرح تفصیلی و اصول شهرسازی میباشد که هنگام رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداریها در صورت رعایت ضوابط شهری و تصمیم اعضا به ایفاء موارد تخلف ساختمانی به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۰ با ضریب حداقل یک و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان رسیدگی و اعمال‌نظر میگردد. ” در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/28400 – ۱۴۰۰/۸/۲۹ اعلام کرده است که:
“موضوع ماده ۱۷ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در سال ۱۳۹۸ در خصوص عوارض بهره‌برداری از عرصه و اعیانی خارج از طرح مصوبات در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر میگردد: در صورتی که مرجع وضع مصوبه، از لحاظ قانونی صلاحیت وضع مصوبه را داشته باشد و این مصوبات موجب اجحاف نگردد، خلاف شرع نیست. تشخیص این امور در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/28400 – ۱۴۰۰/۸/۲۹ و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «در صورتی که مرجع وضع مصوبه از لحاظ قانونی صلاحیت وضع مصوبه را داشته باشد و این مصوبات موجب اجحاف نگردد، خلاف شرع نیست. تشخیص این امر در صلاحیت دیوان عدالت اداری است» و بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری از نظر فقهای شـورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مقرره مـورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشد و از این حیث ابطال نمی‌شود. ثانیاً: بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه‌شده مکلّف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه‌های ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید…» با توجه به اینکه سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایـر با حکم مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۸۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ این هیأت نیز اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری اردبیل که تحت‌عنوان عوارض بهره‌برداری از عرصه و اعیانی خارج از طرح مصوب به تصویب شورای اسلامی شهر اردبیل رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۶۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۱۲۹ ـ ۱۸/۲/۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر بندر چارک که متضمن موافقت با صدور پروانه ساخت براي اراضي تصرف‌شده داراي بيش از ۳۰ سال قدمت و داراي سند عادي است ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22471 – 24/02/1401
شماره ۹۹۰۲۶۷۳ – ۱۴۰۱/۲/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با موضوع: «مصوبه شماره ۱۲۹ ـ ۲/۱۸/ ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر بندر چارک که متضمن موافقت با صدور پروانه ساخت برای اراضی تصرف‌شده دارای بیش از ۳۰ سال قدمت و دارای سند عادی است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۱۶
شماره دادنامه: ۶۴
شماره پرونده: ۹۹۰۲۶۷۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ساعد درجی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۲۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸ شورای اسلامی شهر بندر چارک
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۲۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸ شورای اسلامی شهر بندر چارک که متضمن موافقت با صدور پروانه ساخت برای اراضی تصرف‌شده دارای بیش از ۳۰ سال قدمت و دارای سند عادی است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“شورای اسلامی شهر بندر چارک به موجب مصوبه مورد شکایت مقرر نموده شهرداری نسبت به اراضی که دارای سند عادی میباشند و قدمت تصرفی آن بالای ۳۰سال باشد پروانه ساختمانی صادر نماید و این در حالی است که:
اولاً: مطابق مواد ۲۲ ـ ۴۸ ـ ۴۷ قانون ثبت‌اسناد و املاک اثبات مالکیت بر عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند رسمی مالکیت میباشد.
ثانیاً: مصوبه مورد شکایت خارج از شمول صلاحیت شوراهای اسلامی موضوع بندهای ۳۴ گانه ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران میباشد. علی‌هذا با عنایت به مراتب مذکور تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد استدعاست. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” شورای اسلامی شهر بندر چارک
صورت‌جلسه
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی در شهر از وظایف شهرداریها است و شوراهای اسلامی شهر در خصوص اتّخاذ تصمیم در رابطه با چگونگی صدور پروانه ساختمانی صلاحیتی ندارند و با عنایت به اینکه صرفاً شهرداری میتواند پس از طی تشریفات قانونی لازم از جمله ارائه سند مالکیت نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نماید و مفاد رأی شماره ۸۷۱ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر است، بنابراین مصوبه شماره ۱۲۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸ شورای اسلامی شهر بندر چارک که متضمن موافقت با صدور پروانه ساخت برای اراضی تصرف‌شده دارای بیش از سی سال قدمت و دارای سند عادی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۶۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۳ بخش اول تعرفه عوارض محلي و خدمات دهياري مربوط به روستاي باغ يعقوب که در تاريخ ۸/۱۱/۱۳۹۳ به تصويب شوراي اسلامي بخش مرکزي تبريز رسيده تحت عنوان عوارض تفکيک عرصه ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22471 – 24/02/1401
شماره ۹۹۰۲۹۸۲ – ۱۴۰۱/۲/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با موضوع: «ماده ۳ بخش اول تعرفه عوارض محلی و خدمات دهیاری مربوط به روستای باغ یعقوب که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۸ به تصویب شورای اسلامی بخش مرکزی تبریز رسیده تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۱۶
شماره دادنامه: ۶۵
شماره پرونده: ۹۹۰۲۹۸۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان ابراهیم مایلی، حمید مایلی و سعید مایلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ بخش اول تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات دهیاری روستای باغ یعقوب مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۸ شورای اسلامی بخش مرکزی تبریز
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده ۳ بخش اول تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات دهیاری روستای باغ یعقوب مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۸ شورای اسلامی بخش مرکزی تبریز را به استناد ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش، شهرک و همچنین ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با این استدلال که وضع عوارض باید متناسب با درآمد اهالی باشد، خواستار شده‌اند.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده ۳: عوارض تفکیک عرصه
مالکین به هنگام تفکیک زمینهای خود ضمن رعایت مقررات طرح هادی روستا و سایر ضوابط مربوطه مکلفند عوارض زیر را به دهیاری تحویل و یا به حساب دهیاری واریز نمایند. تفکیک اراضی، معادل ۲۰ درصد ملک با ارزش ریالی برای کاربری‌های مسکونی، تجاری و صنعتی و ۱۰ درصد برای سایر کاربری‌ها.
تبصره: در صورت تفکیک زمین مطابق ضوابط طرح هادی و انتقال آن توسط پدر یا مادر به فرزندان مشمول پرداخت عوارض تفکیک زمین نخواهد بود. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، دهیار باغ یعقوب به موجب لایحه شماره ۶۱۴ ـ ۱۴۰۰/۹/۹ توضیح داده است که:
” محل اختلاف ناشی از عوارض اضافی نامبردگان نسبت به عوارض محاسبه‌شده در سال‌های بعدی (کاهش عوارض) در رابطه با بند ۲ برگه محاسبه عوارض میباشد که تا سال ۱۳۹۴ بر اساس بند ۱ ماده ۳ عوارض تفکیک عرصه تعرفه عوارض محلی روستا و معادل ۲۰ درصد ملک با ارزش ریالی، برای کاربری‌های مسکونی، تجاری و صنعتی و ۱۰ درصد برای سایر کاربری‌ها اخذ میشود.» که در سال‌های بعد از سال ۱۳۹۵ با حذف بند مذکور (عوارض تفکیک عرصه) طی دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، عوارض محلی روستا به صورت قابل توجهی کاهش یافته است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: بر اساس آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور به شماره ۳۶۰ مورخ/۱۴۰۰/۳ این هیأت، رسیدگی به شکایات مطروحه به خواسته ابطال مصوبات شوراهای اسلامی بخش در صلاحیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. ثانیاً: بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و بر همین اساس ماده ۳ بخش اول تعرفه عوارض محلی و خدمات دهیاری مربوط به روستای باغ یعقوب که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۸ به تصویب شورای اسلامی بخش مرکزی تبریز رسیده، به دلایل مندرج در آرای مزبور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۶۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ مصوبه شماره ۹۶/۱۷۱ ـ ۲۱/۳/۱۳۹۶ تبصره ۲ مصوبه شماره ۱۰۸ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۷، تبصره ۵ مصوبه شماره ۳۱۳ ـ ۴/۲/۱۳۹۸ و تبصره ۶ مصوبه شماره ۱۰۲۹ ـ ۱۲/۴/۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر شيراز از آن جهت که متضمن سلب حقوق مکتسبه‌اي هستند که بر اساس مصوبه شماره ۹۳/۱۱۲۸/ص ـ ۳۱/۲/۱۳۹۳ شوراي آن شهر براي شهروندان ايجاد شده است از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22471 – 24/02/1401
شماره ۹۹۰۳۳۱۷ – ۱۴۰۱/۲/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با موضوع: «تبصره ۲ مصوبه شماره 171/96 – ۱۳۹۶/۳/۲۱ تبصره ۲ مصوبه شماره ۱۰۸ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۰، تبصره ۵ مصوبه شماره ۳۱۳ ـ ۱۳۹۸/۲/۴ و تبصره ۶ مصوبه شماره ۱۰۲۹ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۲ شورای اسلامی شهر شیراز از آن جهت که متضمن سلب حقوق مکتسبه‌ای هستند که بر اساس مصوبه شماره 1128/93/ص ـ ۱۳۹۳/۲/۳۱ شورای آن شهر برای شهروندان ایجاد شده است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۱۶
شماره دادنامه: ۶۶
شماره پرونده: ۹۹۰۳۳۱۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نصراله زارع به وکالت از خانم فاطمه السادات ظریف کارفرد و آقای امیدعلی ظریف کارفرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ مصوبه شماره 96/171- ۱۳۹۶/۳/۲۱، تبصره ۲ مصوبه شماره ۱۰۸ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۰، تبصره ۵ مصوبه شماره ۳۱۳ ـ ۱۳۹۸/۲/۴ و تبصره ۶ مصوبه شماره ۱۰۲۹ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۲ شورای اسلامی شهر شیراز
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ مصوبه شماره 96/171- ۱۳۹۶/۳/۲۱، تبصره ۲ مصوبه شماره ۱۰۸ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۰، تبصره ۵ مصوبه شماره ۳۱۳ ـ ۱۳۹۸/۲/۴ و تبصره ۶ مصوبه شماره ۱۰۲۹ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۲ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“ملک شخصی واقع در بخش ۳ شیراز به موجب توافق‌نامه‌ای به شهرداری منتقل شده و در قبال آن اوراق بستانکاری برای مالکین صادر شده است. بر اساس مصوبه شماره 93/1128/ص ـ ۱۳۹۳/۲/۳۱ شورای اسلامی شهر شیراز که اساس توافقنامه این انتقال بوده است، مالکین این اوراق می‌توانند از آنها برای پرداخت عوارض به شهرداری استفاده نمایند و چنین پرداختی به عنوان پرداخت نقدی تلقی میگردد. شورای اسلامی شهر شیراز بدون توجه به امتیازات ایجاد شده برای مالکین بر اساس این مصوبه، اقدام به وضع مصوباتی در سال‌های ۹۶ الی ۹۸ نموده است که بر اساس این مصوبات اوراق بستانکاری به منزله پرداخت نقدی محاسبه نشده و در مواردی تنها مشمول ۵۰ درصد امتیاز پرداخت نقدی شده‌اند و در مواردی هیچ امتیازی برای آنها در نظر گرفته نشده است که این اقدام موجب تضییع حقوق و امتیازات مالکین این اوراق‌شده، خارج از حدود اختیارات مقام وضع‌کننده بوده و مغایر با قوانین موضوعه میباشد. ”
متن تبصره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
تبصره ۲ مصوبه شماره 96/171- ۱۳۹۶/۳/۲۱:
“تبصره ۲: دارندگان کارت اوراق بستانکاری مورد مسیر موضوع مصوبه شماره 92/1128 – ۱۳۹۲/۲/۳۱ (که دارای کارت اوراق بستانکاری مورد مسیر از مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۵ لغایت ۱۳۹۴/۹/۵ میباشند) همچنین دارندگان کارت تخفیف فروش اوراق مشارکت مشمول ۵۰% میزان کاهش جداول فوق میگردند. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز ”
تبصره ۲ مصوبه شماره ۱۰۸ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۰:
“تبصره ۲: دارندگان اوراق بستانکاری مورد مسیر موضوع مصوبه شماره 92/1128 – ۱۳۹۲/۲/۳۱ (که دارای کارت اوراق بستانکاری مورد مسیر از مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۵ لغایت ۱۳۹۴/۹/۵ میباشند) همچنین دارندگان کارت تخفیف فروش اوراق مشارکت مشمول ۵۰% میزان کاهش جداول فوق میگردند. – رئیس شورای اسلامی شهر شیراز ”
تبصره ۵ مصوبه شماره ۳۱۳ ـ ۱۳۹۸/۲/۴:
“دارندگان اوراق بستانکاری مورد مسیر موضوع مصوبه شماره 92/1128 – ۱۳۹۲/۲/۳۱ (که دارای کارت اوراق بستانکاری مورد مسیر از مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۵ لغایت ۱۳۹۴/۹/۵ میباشند) همچنین دارندگان کارت تخفیف فروش اوراق مشارکت مشمول ۵۰% میزان کاهش جدول شماره یک میگردند. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز “تبصره ۶ مصوبه شماره ۱۰۲۹ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۲:
“دارندگان کارت اوراق بستانکاری مورد مسیر موضوع مصوبه شماره 92/1128 – ۱۳۹۲/۲/۳۱ (که دارای کارت اوراق بستانکاری مورد مسیر از مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۵ لغایت ۱۳۹۴/۹/۵ میباشند) همچنین دارندگان سایر کارت‌های اوراق بستانکاری مشمول کاهش مندرج در این مصوبه نمی‌گردند. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه دفاعیه شماره 1400/930/ص – ۱۴۰۰/۳/۲۳ به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“در درخواست ابطال مصوبات بایستی مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده تصریح گردد، حال آنکه وکیل شاکیان در درخواست ارسالی صرفاً به صورت کلی تبصره‌های مصوبات مذکور را مغایر با قوانین دانسته و از ذکر عناوین آن خودداری نموده است. حسب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب عوارض از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده است، لذا وضع این مصوبه ناشی از این بند قانونی بوده است. موضوع تبصره ۱ مصوبه شماره 93/1128/ص- ۱۳۹۳/۲/۳۱ راجع‌به امتیازات تشویقی و ارفاقی بوده و مصداق حقوق مکتسبه نبوده که تغییر در آن به منزله سلب حقوق مکتسبه تلقی گردد. مضافاً اینکه در قوانین موجود چنین حقی پیشبینی نشده است. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه بر اساس مصوبه شماره 93/1128/ص- ۱۳۹۳/۲/۳۱ شـورای اسلامی شهر شیراز حقوقی برای شهروندان مورد لحاظ قرار گرفته است و شوراهای اسلامی شهر نمی‌توانند بر مبنای مصوبات لاحق و عطف به ماسبق کردن آنها، آثار قانونی و حقوق مکتسبه مقرر در مصوبات سابق خود را از بین ببرند، بنابراین تبصره ۲ مصوبه شماره 96/171- ۱۳۹۶/۳/۲۱، تبصره ۲ مصوبه شماره ۱۰۸ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۰، تبصره ۵ مصوبه شماره ۳۱۳ ـ ۱۳۹۸/۲/۴ و تبصره ۶ مصوبه شماره ۱۰۲۹ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۲ شورای اسلامی شهر شیراز از آن جهت که متضمن سلب حقوق مکتسبه‌ای هستند که بر اساس مصوبه شماره 93/1128/ص- ۱۳۹۳/۲/۳۱ شورای آن شهر برای شهروندان ایجاد شده است، خارج از حدود اختیار بوده و با ماده ۴ قانون مدنی مغایرت دارند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۴۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۱۶۳ ـ ۲۲/۱/۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر ابوزيدآباد که متضمن تعيين کرايه تاکسي براي مسير برون‌شهري ابوزيدآباد کاشان است از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22476-29/02/1401
شماره ۰۰۰۲۸۳۰-۱۴۰۱/۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «مصوبه شماره ۱۶۳ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۲ شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد که متضمن تعیین کرایه تاکسی برای مسیر برون‌شهری ابوزیدآباد کاشان است از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۳
شماره دادنامه: ۱۴۴
شماره پرونده: ۰۰۰۲۸۳۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۶۳ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۲ شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 302/194247-۱۴۰۰/۷/۱۲ به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد به موجب مصوبه جلسه شماره ۱۶۳ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۲ اقدام به افزایش ۳۵ درصد، نرخ کرایه تاکسی نسبت به سال ۱۳۹۹ در مسیر ابوزیدآباد به کاشان نموده است که وضع این مصوبه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار آن میباشد. چرا که:
اولاً: به موجب بند ۲۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تنها تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون‌شهری از وظایف شورای اسلامی شهر عنوان شده است و شهر ابوزیدآباد از حیث تقسیمات کشوری در شهر آران و بیدگل واقع شده و مطابق با ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، محدوده و حریم شهر از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش نمی‌تواند تجاوز نماید. ثانیاً: به موجب ماده ۳ قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری شهری در داخل شهر تهران، نرخ‌گذاری در امر مسافرت برون‌شهری بر عهده وزارت راه و ترابری قرار گرفته است.
ثالثاً: مطابق بند (هـ) ماده ۲ آیین‌نامه ترکیب شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا، بررسی و اظهارنظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ‌گذاری و خدمات ترابری بر عهده شورای‌عالی هماهنگی است.
رابعاً: مطابق با بند ۱ ـ ۱ مصوبه شورای‌عالی هماهنگی ترابری (۱۴۰۰/۱/۲۸) در خصوص دستورالعمل تعیین نرخ بلیت حمل‌ونقل عمومی، فرآیند تعدیل نرخ پایه سالیانه از سوی کانون‌ها و اتحادیه‌ها ارائه میگردد و پس از تأیید سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای توسط کانون‌ها ابلاغ میگردد.
خامساً: مطابق با ابلاغ صورت‌جلسه سی‌امین جلسه کمیته راهبری حمل‌ونقل مسافر جاده‌ای توسط مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ به شماره 25370/74/2 افزایش نرخ کرایه به میزان ۳۰ درصد از ابتدای خرداد اجرایی گردیده است.»
متن مصوبه ۱۶۳ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۱ شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد به شرح زیر میباشد:
” مصوبه اول نامه شماره 1400/317- ۱۴۰۰/۱/۲۲ شهردار منضم به درخواست جمعی از تاکسی‌داران مسیر ابوزیدآباد به کاشان نسبت به افزایش کرایه ۳۵% در سال جاری قرائت و مطرح گردید.
در این خصوص برادر مزرعتی ابراز داشتند مطابق بند ۲۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراها… که مقرر می‌دارد تعیین نرخ کرایه وسائط نقلیه درون‌شهری از وظایف شورای اسلامی شهر میباشد و مورد فوق با قانون مغایرت دارد. علی‌هذا با توجه به درخواست رانندگان مبنی بر افزایش نرخ در سال جاری و بحث و تبادل‌نظر اعضا مقرر گردید به میزان ۳۵% افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹ (۴۰۰۰۰ ریال) مبلغ ۵۴۰۰۰ ریال از ایستگاه ابوزیدآباد تا میدان درب عطای کاشان موافقت و به تصویب رسید. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد به موجب لایحه شماره 1400/180- ۱۴۰۰/۱۰/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
«از زمان الحاق ابوزیدآباد به شهرستان آران و بیدگل به علت عدم وجود پایانه مسافربری، افزایش نرخ کرایه در این شهر همواره با چالش روبرو بوده است. همه‌ساله طبق روند جاری کشور و هم‌زمان با افزایش نرخ تورم به درخواست تاکسی‌داران و پیشنهاد شهرداری پس از بحث و تبادل‌نظر و کار کارشناسی درصدی به نرخ کرایه‌ها افزوده میشود. همان‌طور که اشاره شد به علت عدم وجود پایانه مسافربری، رانندگان جهت افزایش نرخ به بخشداری یا فرمانداری مراجعه و آنها نیز رانندگان را جهت تعیین تکلیف به شورای شهر ارجاع می‌دهند این بلاتکلیفی مورد اعتراض شدید رانندگان بوده از آنجا که ممکن است این مطالبه تبعات اجتماعی دربر داشته باشد شورای اسلامی شهر با هماهنگی بخشداری و فرمانداری و تأیید هیأت تطبیق مبادرت به افزایش نرخ کرایه نموده است.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند ۲۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون‌شهری از وظایف شوراهای اسلامی شهر است. با توجه به حکم قانونی مزبور، مصوبه شماره ۱۶۳ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۲ شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد که متضمن تعیین کرایه تاکسی برای مسیر برون‌شهری ابوزیدآباد به کاشان است، خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد و مغایر با بند ۲۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۱۴۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ جزء ۱ بند ۵ دستورالعمل تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور که متضمن الزام مشمولين به ثبت‌نام و نام خانوادگي و مشخصات در سامانه مديريت منابع انساني است، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22476-29/02/1401
شماره ۰۰۰۳۲۳۵-۱۴۰۱/۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با موضوع: «تبصره ۱ جزء ۱ بند ۵ دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور که متضمن الزام مشمولین به ثبت‌نام و نام خانوادگی و مشخصات در سامانه مدیریت منابع انسانی است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۳
شماره دادنامه: ۱۴۵
شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۳۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی سلیمانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ بند ۱ از بخش ۵ دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ارسالی ابطال تبصره ۱ بند ۱ از بخش ۵ دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
در ماده ۲ دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شده است: «مشمولینی که در زمان تصویب قانون (۱۳۹۹/۱۲/۲۶) به صورت تمام‌وقت در یکی از حالات آزمایشی (رسمی آزمایشی)، پیمانی، قراردادی، طرحی و شرکتی برای انجام فعالیت‌های جاری دستگاه‌های اجرایی به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار خدمت می‌نمایند، با رعایت شرایط ذکر شده به صورت رسمی، استخدام یا تبدیل وضعیت می‌شوند.» لیکن شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به موجب تبصره مورد شکایت تصریح نموده است: «نام و نام خانوادگی و مشخصات کارکنان مشمول می‌بایست در سامانه مدیریت منابع انسانی (HRS) ثبت گردیده باشد.» این در حالی است که سامانه مذکور از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱ تاکنون توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بسته میباشد و امکان ثبت مشخصات کارکنان در این سامانه فراهم نیست. شرکت آب و فاضلاب کشور با این اقدام قصد دارد مشمولینی که قبل از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱ جزء کارکنان بوده و مشخصات آنان در سامانه موجود میباشد را تبدیل وضعیت نماید و سایر مشمولین که بعد از تاریخ مذکور اضافه شده‌اند را تبدیل وضعیت ننماید. از آنجا که در ماده ۲ دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، تاریخ تصویب قانون (۱۳۹۹/۱۲/۲۲) ملاک عمل تبدیل وضعیت مشمولین میباشد، این موضوع خلاف ماده مذکور میباشد.»
متن تبصره ۱ بند ۱ از بخش ۵ دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به شرح زیر است:
” ۵ ـ مشخصات مشمولین دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران:
…………..
تبصره ۱ ـ نام و نام خانوادگی و مشخصات کارکنان مشمول می‌بایست در سامانه مدیریت منابع انسانی (HRS) ثبت گردیده باشد. ـ ریاست مجمع عمومی شرکت‌های آب و فاضلاب ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 1400/48980/410- ۱۴۰۰/۱۱/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱ ـ شاکی تقاضای ابطال دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران تحت شماره 1400/100/11537-۱۴۰۰/۷/۳ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور را دارد و مشخصاً تعیین نکرده است چه خواسته‌ای نسبت به وزارت نیرو دارد و مسئولیت این وزارتخانه در قبال ادعای مطروحه، به چه نحو و میزان میباشد، دلیلی نیز بر تضییع حق ایشان و یا تخطی از مقررات مورد عمل از ناحیه این وزارتخانه ارائه نشده است.
۲ ـ مشارالیه شرکت آب و فاضلاب کشور را طرف دعوا قرار نداده است و چون رسیدگی به موضوع بدون اطلاع و دفاع در قبال دعوای مطروحه صحیح و موافق قوانین نیست و اتخاذ تصمیم در موضوع آثار و تبعاتی را بر شرکت مذکور تحمیل می‌نماید، ضمن اینکه امکان الزام یک‌جانبه وزارت نیرو نیز، قانوناً و منطقاً فراهم نخواهد بود. لذا مستفاد از دادنامه‌های شماره ۶۷۵ ـ ۱۳۸۶/۸/۸ و ۶۳۶ ـ ۱۳۸۷/۹/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت فوق به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را ندارد و محکوم به رد است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب سال ۱۳۹۹ مقرر شده است که: «در راستای اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون پنج‌ساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلّفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی میباشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرحهای عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند، با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به‌صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف ۸۸ ـ ۵۵۰۰۰۰ به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد. مسئولیت حسن اجرا و نظارت بر این قانون به عهده سازمانهای برنامه‌وبودجه و اداری و استخدامی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح و عالی‌ترین مقام دستگاه‌های ذی‌ربط میباشد.» با توجه به اینکه در این بند قانونی، هیچ تکلیفی در خصوص الزام مشمولین به ثبت‌نام و نام خـانوادگی و مشخصات در سامانه مدیریت منابع انسانی (HRS) وجود ندارد، بنابراین تبصره ۱ جزء ۱ بند ۵ دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (ابلاغی مورخ ۱۴۰۰/۷/۳) که متضمن الزام مشمولین به ثبت‌نام و نام خانوادگی و مشخصات در سامانه مدیریت منابع انسانی (HRS) است، خارج از حدود اختیار بوده و با بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۱۵۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ مصوبه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۸ شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران (ابلاغي به موجب نامه شماره ۳۰۰/۱۶۸۸۲ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۹۸ معاون وزير راه و شهرسازي و دبير شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران) پيرامون طرح جامع شهر صدرا ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22476-29/02/1401
شماره ۹۹۰۳۰۴۰-۱۴۰۱/۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی به موجب نامه شماره 16882/300- ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) پیرامون طرح جامع شهر صدرا ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰
شماره دادنامه: ۱۵۳
شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۴۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم پوراندخت هاشمی اردکان با وکالت آقای مهدی ایزدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی به موجب نامه شماره 16882/300-۱۳۹۸/۱۱/۱۶ معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران)
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی به موجب نامه شماره 16882/300-۱۳۹۸/۱۱/۱۶ معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند که موکل به موجب مبایعه‌نامه اقدام به خرید یک قطعه زمین با کاربری مسکونی نموده است که بعد از مدتی جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری صدرا مراجعه و بخشی از کارهای مربوطه را انجام داده که متأسفانه پس از تحمیل هزینه‌هایی به موکل اعلام داشته‌اند که به استناد بند ۳ مصوبه شماره شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران دیگر قادر به صدور پروانه نمی‌باشند این در حالیست که اولاً: حسب اظهار آن شهرداری مصوبه مذکور هنوز ابلاغ نگردیده است و زمانی که مصوبه‌ای ابلاغ نشده باشد امکان استناد و اجرا ندارد. ثانیاً: مطابق با قـانون شهرداری مکلف به صدور پروانه سـاختمانی میباشد که از انجام این مهم امتنـاع می‌ورزد. ثالثاً: دو طرف ملک موکل ساخت‌وساز صورت گرفته که از شهرداری مجوز اخذ نمودهاند و این موضوع حکایت از آن دارد که ملک موکل نیز قابلیت صدور پروانه ساخت را دارد. رابعاً: در زمانی که موکل اقدام به خرید ملک نموده است ادارات طرف دعوا هیچ‌گونه منعی در جهت صدور پروانه اعلام ننموده‌اند و حقوقی برای موکل ایجاد شده است که مکتسبه میباشد و قابل انکار نمیباشد و نمی‌توان در تعارض با حقوق اکتسابی تصمیم گرفت. خامساً: ملک موکل از اراضی مستثنیات پلاک بوده و تفکیک گردیده است و هر مالکی نسبت به مایملک خود مطابق با قاعده فقهی تسلیط و مواد ۳۰، ۳۵ و ۱۴۰ قانون مدنی حق هرگونه تصرف مالکانه در ملک خود را دارد و امکان محدودیت مالکیت اشخاص صرفاً در چارچوب لایحه قانونی نحوه خرید اراضی مورد نیاز طرحهای عمومی و عمرانی دستگاه‌های دولتی مصوب ۱۳۵۸ قابل تصور است. لذا با توجه به موارد مذکور رسیدگی و استماع دعوا و سپس اتخاذ تصمیم مقتضی در خصوص ابطال بند ۳ مصوبه مذکور به لحاظ خلاف قانون بودن و الزام شهرداری شهر صدرا به صدور پروانه ساختمانی مورد استدعاست. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
جناب آقای رحیمی
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس
موضوع: اعلام مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (پیرامون طرح جامع شهر صدرا)
با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ خود تجدیدنظر طرح جامع شهر صدرا مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۵/۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس را با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب طرح جامع شهر صدرا برای سال افق ۱۴۱۰، مقرر نمود اصلاحات به شرح ذیل در اسناد مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لحاظ و متعاقباً طرح توسط دبیر شورای‌عالی ابلاغ شود.
………
۳ ـ پیرو مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۴/۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری در خصوص اراضی ۵۰۰ هکتار در غرب شهر، با تثبیت اراضی مذکور با اعمال اصلاحات زیر در محدوده شهر موافقت میگردد.
۳ ـ ۱ ـ خط محدوده شهر در این بخش توسط اداره کل راه و شهرسازی استان و با هماهنگی شرکت عمران شهر جدید صدرا و استانداری فارس به نحوی اصلاح شود که قطعات یکپارچه با مالکیت غیردولتی (مستثنیات) از محدوده شهر خارج گردد.
۳ ـ ۲ ـ کاربری اراضی با مالکیت خصوصی متداخل با اراضی دولتی که امکان خروج از محدوده شهر را ندارند تا حصول تـوافق و تأدیه حقوق دولتی و عمومی و تعیین تکلیف نهایـی در کمیسیون ماده ۵ کاربری «باغ و کشاورزی» تعیین و تثبیت میگردد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 7766/730- ۱۴۰۰/۱/۲۴ توضیح داده است که:
” شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در اجرای وظایف ذاتی خود مبادرت به تصویب طرح جامع، شهر صدرا نموده است که ضمن آن پیشنهاد شورای برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران استان مبنی بر تعیین پهنه «باغ مسکونی» در تنگه جلاب را به دلیل مغایرت با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ اصلاحی ۱۳۸۵ و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی زراعی و باغ‌ها نپذیرفته است. ضمن اینکه اراضی مذکور همراه در حریم شهر بوده‌اند. لذا ضوابط احداث بنا، تفکیک اراضی و غیره در حریم شهرها با رعایت الزامات دو قانون مذکور امکان‌پذیر است. مضافاً قانون مزبور و همچنین ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب ۱۳۸۴ حریم شهرها را برای توسعه موزون شهرها با اولویت حفظ اراضی کشاورزی و باغات اختصاص داده است از همین رو شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران نیز عنوان «باغ و کشاورزی» را برای پهنه مزبور تعیین نموده است. بنابراین ملزم نمودن شورای یادشده به تصویب طرحی که موجب جواز ایجاد و احداث ویلاهای مسکونی در حریم شهر شود علاوه بر نابودی و آلودگی ذخایر آب‌های زیرزمینی و پیامدهای ناگوار زیست‌محیطی، نافی اختیارات قانونی شورای‌عالی شهرسازی و معماری و در تعارض با رویه‌ها و مقررات ناظر بر حفظ و صیانت از حریم شهرها و اراضی زراعی و باغ‌ها خواهد بود. لذا شکایت شاکی صرفاً مبتنی بر منافع شخصی است که مصالح و منافع عمومی شهر را تضییع می‌نماید. از این‌رو شکایت مطروحه من‌غیرحق و خلاف اصول مسلم حقوقی از جمله اصل انصاف و عدالت است که از آن مقام رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ که به بیان اختیارات و وظایف شورای مذکور پرداخته، «بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشههای تفصیلی»، یکی از صلاحیت‌های شورای یادشده است و بر مبنای مواد ۵ و ۶ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ نیز تعیین محدوده و حریم شهر بر عهده شورای‌عالی شهرسازی و معمـاری ایران بوده و در راستـای موازین قانونی فـوق، وضع مقرره در خصوص تعیین محدوده و حریم شهر در حدود اختیار شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است. ولی با توجه به اینکه برخی از مالکین قطعات یکپارچه با مالکیت غیردولتی (مستثنیات)، به تفکیک، اخذ پروانه ساختمان و احداث بنا مبادرت کردهاند، خارج کردن اراضی مذکور از محدوده شهر بدون لحاظ حقوق مکتسبه مالکان، به تضییع حقوق آنها منجر میشود و بنا به مراتب فوق، بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی به موجب نامه شماره 16882/300-۱۳۹۸/۱۱/۱۶ معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران)، خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۶۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۷ و تبصره آن از دستورالعمل رسيدگي به شکايات مصوب در جلسه ۴۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۸ و اصلاحيه جلسه ۹۸ ـ ۵/۴/۱۳۹۱ هيأت عالي جذب شورای‌عالی انقلاب فرهنگي که براي اعضاي هیأت‌های مرکزي، هیأت‌های اجرايي، محققين، مصاحبه‌گران و بررسي‌کنندگان در ارتباط با رسيدگي به صلاحيت داوطلبان عضويت هيأت عملي قائل به ايجاد مصونيت شده و ارسال پرونده متخلفين يا مرتکبين جرم به مراجع ذيصلاح را به احراز آن توسط هيأت عالي يا هیأت‌های مرکزي جذب منوط نموده، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22477-31/02/1401
شماره ۰۰۰۰۵۴۸ – ۱۴۰۱/۲/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با موضوع: «ماده ۲۷ و تبصره آن از دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب در جلسه ۴۷ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ و اصلاحیه جلسه ۹۸ ـ ۱۳۹۱/۴/۵ هیأت عالی جذب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که برای اعضای هیأت‌های مرکزی، هیأت‌های اجرایی، محققین، مصاحبه‌گران و بررسی‌کنندگان در ارتباط با رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت هیأت عملی قائل به ایجاد مصونیت شده و ارسال پرونده متخلفین یا مرتکبین جرم به مراجع ذیصلاح را به احراز آن توسط هیأت عالی یا هیأت‌های مرکزی جذب منوط نموده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۱۶
شماره دادنامه: ۶۷
شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۴۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدمحمدرضا موسوی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۷ و تبصره ذیل آن از دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب در جلسه ۴۷ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ و اصلاحیه جلسه ۹۸ ـ ۱۳۹۱/۴/۵ هیأت عالی جذب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۷ و تبصره ذیل آن از دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب در جلسه ۴۷ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ و اصلاحیه جلسه ۹۸ ـ ۱۳۹۱/۴/۵ هیأت عالی جذب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را خواستار شده و در جهت تبین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” ماده ۲۷ دستورالعمل معترضعنه و تبصره آن نوعی مصونیت برای گروه اجرایی روند جذب به وجود آورده است که این امر سبب برخورد سلیقه‌ای و عدم پاسخگویی افراد مذکور در امر جذب هیأت علمی میگردد. مفاد این ماده مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی است. همچنین این ماده و تبصره آن با بند ۳ ماده ۱ بخشنامه ۱۱۲۷۱۲۸ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ شورای‌عالی اداری و حقوق شهروندی در نظام اداری مغایر است. صدور چنین بخشنامه‌ای هیچ‌گونه مجوز شرعی و قانونی و منطقی نداشته است. لذا ابطال ماده ۲۷ و تبصره ذیل آن از دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب جلسه ۴۷ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ و جلسه ۹۸ ـ ۱۳۹۱/۴/۵ هیأت عالی جذب مورد استدعاست. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: ” مصوبه «دستورالعمل رسیدگی به شکایات:
مصوب در جلسه ۴۷ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ و اصلاحیه جلسه ۹۸ ـ ۱۳۹۱/۴/۵ هیأت عالی جذب
هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در جلسه نود و هشتم مورخ ۱۳۹۱/۴/۵ دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب جلسه چهل و هفتم مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ را به شرح ذیل اصلاح نمود:
ماده ۲۷:
هیچ‌یک از اعضای هیأت‌های مرکزی، هیأت‌های اجرایی، محققین، مصاحبه‌گران و بررسی‌کنندگان را نمی‌توان در ارتباط با وظایفی که طبق مقررات و ضوابط برای جمع‌آوری اطلاعات، مدارک و همچنین صدور رأی دارند تحت تعقیب قضایی قرارداد.
تبصره: در صورتی که هر یک از افراد فوق مرتکب جرایم عمومی یا تخلفات اداری گردند، پرونده آنان حسب مورد توسط هیأت عالی یا هیأت‌های مرکزی به مراجع قضایی، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع ذی‌ربط ارجاع خواهد شد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به موجب لایحه شماره 1400/15836/دش ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ توضیح داده است که:
” با وجود ابهام در خواسته شاکی و مشخص نبودن آن به طور روشن، شایان ذکر است با کمی تدقیق، اتفاقاً مفاد تبصره ذیل ماده ۲۷ دستورالعمل مورد نظر در راستای مقصود شاکی (پاسخگو و قابل تعقیب بودن به‌واسطه ارتکاب جرم یا تخلف احتمالی) و متناظر با خواسته شاکی قرار دارد. توضیح اینکه؛ ماده ۲۷ دستورالعمل تأکید بر یک حکم منطقی را مبنی بر انجام مسئولیت دست‌اندرکاران فرایندهای جذب و رعایت وظایف و مقررات و …، دارد. موضوعی که در نظام حقوقی کشور و در موارد مشابه در فرایندهای قانونی دیگر در قوانین و مقررات مربوطه نیز تصریح شده است. قید «… ناشی از انجام وظایف…» مندرج در متن ماده فوق‌الاشاره، حاکی از این مهم و در راستای نکته بالا قابل فهم است. به‌علاوه حکم تبصره ماده ۲۷ نیز دقیقاً اشاره به وضعیتی دارد که شاکی، خواستار آن است و مغایرت با خواسته شاکی نداشته بلکه مؤید نیز است که شاکی در خصوص رسیدگی به مورد پرونده خود چنین ادعایی دارد که طبعاً باید به طور مستقل خلاف آن را اثبات نماید. بنابراین و با تأکید و امعان‌نظر در منطق روشن موجود در ماده ۲۷ و همچنین تبصره ذیل آن به وضعیت حدوث ارتکاب جرم در این فرایند، تقاضای ابطال این ماده فاقد توجیه منطقی و وجاهت قانونی است. بنا به‌مراتب فوق، بذل عنایت مرجع قضایی و صدور رأی به رد دعوی، مورد درخواست است. ”
همچنین رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره 0/250778/ج م ـ ۱۴۰۰/۴/۱۵ به‌طور خلاصه توضیح داده است که:
” ۱ـ موضوع شکایت متوجه این مرکز نبوده چرا که مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی میباشد، لذا بر اساس بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ شکایت شاکی قابل رد میباشد. همچنین برابر ابلاغ بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و تأکیدات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی حکم قانون را دارد و طبق ابلاغیه شماره ۲۳۷۴۹ ـ ۱۳۹۲/۶/۳۰ دفتر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری از ورود به آن منع شده‌اند. مضافاً اینکه همین مضمون در ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
۲ـ ماده ۲۷ دستورالعمل معترضعنه و تبصره آن نه تنها مستند به قانون رسمی و معتبر کشور است بلکه متکی به آموزه‌های قرآنی نیز میباشد همانند آیات «ولا یضار کاتب و لا شهید» و «ولا تکتموا الشهاده». همچنین روندهای گـزینشی در سراسر کشور تحت کنترل مقامات ارشد نظام میباشد که هسته‌های آن معتبرترین و مقاوم‌ترین هسته‌های تصمیم‌گیری است که همگان بر نفوذناپذیری و حفظ صلابت آنها اذعان دارند و هیأت‌های جذب اعضای هیأت علمی از فاخرترین سیستم‌های تصمیم‌گیری است.
۳ـ رعایت مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از جانب مراجع قضایی امری الزامی است و این امر مستند به نامه شماره 9718/1- ۱۳۶۳/۱۱/۲۹ ریاست شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است که از محضر امام خمینی (ره) قانونی بودن مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را جهت اجرا در قوه قضاییه استفسار نموده و در پاسخ گفته شد باید به ضوابط و قواعدی که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نماید ترتیب اثر داده شود. به همین خاطر پس از آن مصوبات شورای مذکور در روزنامه رسمی درج میگردد، لذا تصمیمات و آرای صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج گشته است. همچنین بیان موضوعات و ادای شهادت وظیفه قانونی و شرعی منابع تحقیق بوده که قابل تعقیب در مراجع قضایی نمیباشد و این امر متناسب با مفاد قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ به جهت حمایت از فعالین حوزه جذب اعضای هیأت علمی و علی‌الخصوص حمایت از اسناد محرمانه و مسئولین تولید، نگهداری و مبادله آن میباشد. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: مطابق ماده (۶) آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مصوب جلسات ۶۰۸ و ۶۲۳ـ ۱۳۸۶/۴/۱۹ و ۱۳۸۷/۲/۱۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که مبنای تصویب دستورالعمل مورد اعتراض بوده، «هیأت عالی جذب، مسئول نظارت بر عملکرد هیأت‌های مرکزی جذب و هیأت‌های اجرایی جذب در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی بوده و مرجع رسیدگی به شکایات دریافتی از عملکرد هیأت‌های اجرایی در زمینه تخلّفات، تندروی، مسامحه‌کاری و اعمال تبعیض در بررسی پرونده‌ها میباشد. تصمیمات هیأت عالی، نظر نهایی تلقّی شده و برای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی لازم‌الاتباع خـواهد بود» و حکم مقرر در مـاده فوق، متضمن اعطای صلاحیت مقررات‌گذاری و تـدوین دستورالعمل در خصوص نحوه رسیدگی به تخلّفات و جرایم ارتکابی از سوی اعضای هیأت‌های تحقیق، مصاحبه و گزینش‌گران نبوده و چنین امری از ماده یادشده قابل استنتاج نیست. ثانیاً: همان‌گونه که بر اساس اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی، تعیین جرم و مجازات می‌بایست به موجب قانون باشد، معافیت از مجازات و توقف تعقیب و اجرا نیز مستلزم تجویز قانون‌گذار است و با عنایت به اینکه بر اساس بند (۱۴) اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی، عموم شهروندان در برابر قانون مساوی بوده و به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند، بنابراین ایجاد مصونیت برای اعضای هیأت‌های مرکزی و اجرایی جذب اعضای هیأت علمی در مقابل تعقیب قضایی نیز مغایر با اصول مذکور از قانون اساسی است. ثالثاً: بر مبنای اصل سی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند…» و عدم انجام رسیدگی قضایی با حکم مقرر در اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مغایرت دارد و واگذاری احراز وقوع جرم به هیأت عالی یا هیأت‌های مرکزی جذب با اصول پنجاه و هفتم، شصت و یکم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی در باب تفکیک قوا و صلاحیت ذاتی مرجع قضایی مغایر است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه ماده ۲۷ و تبصره آن از دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب در جلسه ۴۷ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ و اصلاحیه جلسه ۹۸ ـ ۱۳۹۱/۴/۵ هیأت عالی جذب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای اعضای هیأت‌های مرکزی، هیأت‌های اجرایی، محققین، مصاحبه‌گران و بررسی‌کنندگان در ارتباط با رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت هیأت علمی قائل به ایجاد مصونیت شده و ارسال پرونده متخلّفین یا مرتکبین جرم به مراجع ذیصلاح را به احراز آن توسط هیأت عالی یا هیأت‌های مرکزی جذب منوط نموده، در نتیجه با موازین قانونی فوق‌الذکر مغایرت دارد و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۶۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۵ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر رشت تحت عنوان عوارض تفکيک و افراز اراضي از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22477-31/02/1401
شماره ۰۰۰۰۷۴۴-۱۴۰۱/۲/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با موضوع: «ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز اراضی از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۱۶
شماره دادنامه: ۶۸
شماره پرونده: ۰۰۰۰۷۴۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید فروغی گهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز اراضی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز اراضی را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند مغایرت این عوارض با آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه‌های شماره ۳۲۳ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۳ (تبریز)، ۳۹ ـ ۱۳۹۲/۱/۲۶ (شهر اردبیل)، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ (اراک)، ۶۸۶ الی ۶۹۵ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶، ۱۹۳۳ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ (شهر گراش استان فارس)، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه خلاف مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراها و شهرداریها تشخیص داده شده است. با توجه به این دادنامه‌ها اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر خلاف قانون بوده و اخذ این مبالغ علاوه بر مغایرت با آرای هیأت‌عمومی مغایر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی نیز مغایر بوده است. مطابق با ماده ۱۵۰ قانون ثبت‌اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر بـه اینکه شهرداری در این خصوص وظیفـه و صلاحیتی ندارد، بنابراین اخـذ عـوارض تفکیک اعیان و عرصه از جانب شهرداریها وجاهت قانونی ندارد، لذا به منظور تضییع حقوق بنده و اخذ مبلغ در اجرای تعیین این عوارض از بنده تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”
متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
” تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۹۴
ماده ۵ ـ عوارض تفکیک و افراز اراضی
قطعه‌بندی ملک بزرگتر به قطعات کوچکتر تفکیک اطلاق میشود.
تفکیک اراضی به دو شکل صورت می‌گیرد:
الف: اراضی که با طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط فنی و شهرسازی به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشد و شهرداری با تفکیک آن موافقت نماید. عوارض این ماده (بند الف) برای هر بار تفکیک مطابق ماده‌واحده اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ مجلس شـورای اسلامی (تصویب پیوست صفحه ۲۰۵) قابل وصول میباشد. قدرالسهم تفکیک یا افراز برای قطعات بیش از پانصد مترمربع به شرح زیر محاسبه میگردد: با توجه به اینکه شبکه‌های طرح تفصیلی در بسیاری از زمینهای بزرگ سهم قابل توجهی از زمین را اشغال می‌نماید؛ لذا درصد سهم خدمات عمومی و درصد سهم زمین شهرداری تابعی از مقدار ملک واقع شده در طرح تفصیلی به شرح جدول زیر تعیین میگردد.
| ردیف | درصد سهم شوارع تأمین‌شده طرح تفصیلی در محل بر اساس سند مالکیت | درصد سهم موارد نیاز شوارع و معابر عمومی شهر بر اساس زمین خالص باقیمانده | درصد سهم شهرداری بر اساس زمین خالص باقیمانده برای تأمین سرانه‌های فضای عمومی و خدماتی |
| ۱ | ۵۰% و بالاتر | ۰ | ۰ |
| ۲ | ۴۵% تا ۵۰% | ۰ | ۵ |
| ۳ | ۴۰% تا ۴۵% | ۰ | ۱۰ |
| ۴ | ۳۵% تا ۴۰% | ۰ | ۱۵ |
| ۵ | ۳۰% تا ۳۵% | ۰ | ۲۰ |
| ۶ | ۲۵% تا ۳۰% | ۰ | ۲۵ |
| ۷ | ۲۴% | ۱ | ۲۵ |
| ۸ | ۲۳% | ۲ | ۲۵ |
| ۹ | ۲۲% | ۳ | ۲۵ |
تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۹۵
ماده ۵ ـ عوارض تفکیک و افراز اراضی
قطعه‌بندی ملک بزرگتر به قطعات کوچکتر تفکیک اطلاق میشود.
تفکیک اراضی به دو شکل صورت می‌گیرد:
الف: اراضی که با طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط فنی و شهرسازی به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشد و شهرداری با تفکیک آن موافقت نماید. عوارض این ماده (بند الف) برای هر بار تفکیک مطابق ماده‌واحده اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوبه مـورخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ مجلس شـورای اسلامی (تصویر پیوست صفحه ۱۵۳) قابل وصول میباشد. قدرالسهم تفکیک یا افراز برای قطعات بیش از پانصد مترمربع به شرح زیر محاسبه میگردد: با توجه به اینکه شبکه‌های طرح تفصیلی در بسیاری از زمینهای بزرگ سهم قابل توجهی از زمین را اشغال می‌نماید؛ لذا درصد سهم خدمات عمومی و درصد سهم زمین شهرداری تابعی از مقدار ملک واقع شده در طرح تفصیلی به شرح جدول زیر تعیین میگردد.
| ردیف | درصد سهم شوارع تأمین‌شده طرح تفصیلی در محل بر اساس سند مالکیت | درصد سهم موارد نیاز شوارع و معابر عمومی شهر بر اساس زمین خالص باقیمانده | درصد سهم شهرداری بر اساس زمین خالص باقیمانده برای تأمین سرانه‌های فضای عمومی و خدماتی |
| ۱ | ۵۰% و بالاتر | ۰ | ۰ |
| ۲ | ۴۵% تا ۵۰% | ۰ | ۵ |
| ۳ | ۴۰% تا ۴۵% | ۰ | ۱۰ |
| ۴ | ۳۵% تا ۴۰% | ۰ | ۱۵ |
| ۵ | ۳۰% تا ۳۵% | ۰ | ۲۰ |
| ۶ | ۲۵% تا ۳۰% | ۰ | ۲۵ |
| ۷ | ۲۴% | ۱ | ۲۵ |
| ۸ | ۲۳% | ۲ | ۲۵ |
| ۹ | ۲۲% | ۳ | ۲۵ |
| ۱۰ | ۲۱% | ۴ | ۲۵ |
| ۱۱ | ۲۰% | ۵ | ۲۵ |
| ۱۲ | ۱۹% | ۶ | ۲۵ |
| ۱۳ | ۱۸% | ۷ | ۲۵ |
| ۱۴ | ۱۷% | ۸ | ۲۵ |
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 1400/1150/ش ـ ۱۴۰۰/۶/۲۴ توضیح داده است که:
” به موجب مواد ۹۹، ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری قطعه‌بندی و تفکیک اراضی از جمله اقدامات عمرانی بوده و مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از اقدام به تفکیک اراضی از شهرداری پروانه اخذ نمایند و نقشه تفکیک مصوب شهرداری ملاک عمل اداره ثبت‌اسناد و دادگاه در موقع پذیرش تقاضای مالکان برای تفکیک و افراز بوده و شهرداری در قبال آن عوارض مورد اعتراض را اخذ می‌کرده‌اند که در قانون متمم قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۴/۴/۹ و تبصره ۲ اصلاح ماده ۸۰ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری ۱۳۶۳/۱۰/۱ و بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۶، به جایگاه قانونی پرداخت عوارض تفکیک به شهرداری تصریح شده است. در مواد ۳و ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ بر نقش شهرداریها در تهیه نقشه تفکیک اراضی تأکید شده است. مقنن در قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ این عوارض شهرداری را قدرالسهم‌هایی متناسب با کمبود سرانه‌های فضاهای خدمات عمومی و با توجه به ارزش‌افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک از عین زمین مورد تفکیک و افراز یا معادل قیمت روز آن تعیین نموده است. در این راستا کمبود سرانه‌های فضاهای خدمات عمومی توسط کارشناسان عمران و شهرسازی شهرداری محاسبه و ارزش‌افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک املاک توسط کارشناسان رسمی دادگستری اعلام میگردد.
در بند (الف) ماده ۵ تعرفه شهرداری رشت به اخذ قدرالسهم‌ها مطابق ماده‌واحده اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها صراحتاً تأکید شده است. شایان ذکر است اطلاق عنوان «عوارض» به «قدرالسهم‌ها» به خاطر مواد ۲۹ و ۳۷ آیین‌نامه مـالی شهرداریها بوده که وجـوه حاصله از تفکیک اراضی می‌باید در یکی از گروه‌های درآمدی بودجه شهرداری منظور شود تا بتوان صرف هزینه‌های شهرداری نمود. به علاوه جداول و تبصره‌های ذیل ماده ۵ تعرفه در واقع دستورالعمل نحوه اجرای این قانون است که در آرای شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۶ و ۱۴۴۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. مخلص آن بدین‌صورت که قدرالسهم شوارع برای احداث معابر مورد نیاز مطابق طرحهای مصوب شهر است و چنانچه در ملک مورد تفکیک، طرح عمومی و عمرانی تعریف شده که نیاز به تملک میباشد عیناً زمین اخذ و از قدرالسهم‌ها کسر میگردد. لکن معابری که مالک جهت دسترسی به قطعات تفکیکی در نقشه تسلیمی خود در نظر گرفته چون به‌عنوان معابر عمومی در طرح جامع و تفصیلی مصوب پیشبینی نشده است مشمول قدرالسهم‌ها نیست و هزینه آماده‌سازی آنها بر عهده مالک است که آرای ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۶ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۹ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری مؤید این مطلب در تبصره ۹ تعرفه است. به‌علاوه در تبصره ۶ این تعرفه تصریح گردیده در صورت اختلاف‌نظر بین مالک و شهرداری موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میشود که مغایرتی با قانون ندارد. تبصره‌ها ۷ و ۸ تعرفه تفویض اختیار معامله موضوع تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری است.
بند (ب) ماده ۵ تعرفه راجع‌به تفکیک‌های خارج از شمول قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ اعم از تفکیک‌های سابق (قبل از اصلاح ماده ۱۰۱) و یا تفکیک‌های بسیار استثنایی اراضی کمتر از پانصد مترمربع است که اخذ قدرالسهم‌های فوق‌الاشعار وجاهت قانونی ندارد و کماکان تابع تعرفه عوارض تفکیک مذکور در قوانین سابق هستند، که آرای شماره ۱۳۴۵ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و ۱۹۲۱ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این مطلب است. شایان ذکر است طبق نظریات مشورتی شماره 7/96/383- ۱۳۹۶/۲/۱۹، ۱۵۱۹ ـ 7/96-3/7/1396، 7/98/106- ۱۳۹۸/۹/۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه با عنایت به اینکه طبق ماده‌واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهردرای مصوب سال ۱۳۹۰، مالک سند مادر املاک، در هنگام تفکیک اراضی باید تعیین تکلیف میزان سهام شهرداری و انتقال رایگان آن به شهرداری را می‌نمود و اینکه حکم قانون‌گذار در باب سهام شهرداری در هنگام تفکیک اراضی، لازم‌الاجرا بوده و مالکین اراضی مذکور مجاز به تفکیک اراضی، بدون رعایت مقررات قانونی نمی‌باشند و در چنین وضعیتی شهرداری باید عوارض قانونی را از مالک زمین مطالبه کند و تا زمانی که میزان سهام قانونی شهرداری تعیین تکلیف نشود و حقوق شهرداری پرداخت یا تحویل نشود، صرف تفکیک غیرقانونی، باعث ایجاد حق جهت اخذ پروانه ساختمانی یا دیوارکشی نمی‌شود. مگر اینکه کل خریداران به جای مالک اصلی تعیین تکلیف میزان سهام شهرداری را بنمایند، گرچه مالک سند مادر در این زمینه مسئولیت تعیین تکلیف دارد.
ماده ۶ تعرفه ـ عوارض تفکیک آپارتمان در واقع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک اعیانی (تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد) بوده که هرچند در آرای شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۱/۶/۱۳، ۲۶ ـ ۱۳۹۲/۱/۱۹ و ۳۲۶ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۳ مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن چون عنوان عوارض عنوان صحیحی نبوده در سال ۱۳۹۷ لغو گردیده لذا موجبی برای ابطال آن وجود ندارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه قانون‌گذار در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، نحوه اخذ قدرالسهم شهرداری را مشخص نموده است و ورود شوراهای اسلامی شهر به مـوضوعاتی که توسط قانون‌گذار در خصوص آنها تعیین تکلیف شده وجاهت قانونی ندارد و با عنایت به اینکه در ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهرداری رشت که تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز اراضی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در رابطه با مواردی که در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در مورد آنها تعیین تکلیف شده، ضوابط و عوارضی وضع شده است، بنابراین ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهرداری رشت خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۷۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ماده ۳ دستورالعمل اجرايي تبصره ماده ۲۳ آيين‌نامه سازمان تعزيرات حکومتي که متضمن تعيين زمان اعتراض به رأي و دفعات آن است ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22477-31/02/1401
شماره ۰۰۰۰۹۹۰ -/۲/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با موضوع: «تبصره ماده ۳ دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی که متضمن تعیین زمان اعتراض به رأی و دفعات آن است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۱۶
شماره دادنامه: ۷۰
شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۹۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین قاضی‌زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۳ دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۳ دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی که متضمن تعیین زمان اعتراض به رأی و دفعات آن است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” مطابق تبصره ماده ۲ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب مقررات مرتبط با سازمان تشکیلات شرح وظایف رسیدگی و ضوابط اجرایی مالی و استخدامی به هیأت دولت واگذار شده است و هیأت دولت بر اساس اختیار تفویضی مبادرت به تصویب آیین‌نامه در سال ۱۳۷۳ نموده است. ثانیاً: مطابق تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی هیچ‌گونه حکمی مبنی بر قید زمانی یک ماه و قید انجام فعل به صورت یک‌بار ملاحظه نمی‌گردد. ثالثاً: مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی مقرر گردیده هر یک از وزیران در حـدود وظایف خویش و مصوبات هیأت‌وزیران حـق وضع آیین‌نامه و صـدور بخشنامه را دارد. بر این اسـاس وزیر دادگستری وقت علی‌الاصول و طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌بایست در وضع و صدور مصوبه مورد شکایت در چارچوب مصوبه هیأت‌وزیران (ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی) مبادرت به وضع مصوبه یادشده می‌نمود که در مانحن‌فیه ملاحظه میشود وزیر دادگستری خارج از حدود اختیارات قانونی دامنه شمول حکم مقرر در تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه را تضییق کرده که این امر صراحتاً موجب تضییع حقوق اشخاص موضوع حکم قانونی یادشده گردیده است. اکنون از آن مقام خواستارم در راستای بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال تبصره ماده ۳ دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه تعزیرات حکومتی اقدام فرمایند.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” تبصره ماده ۳ دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی
ماده ۳ـ تقاضای اعمال تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات منحصراً تحویل وزیر دادگستری یا رئیس سازمان تعزیرات میشود. چنانچه رئیس سازمان پس از کسب نظر مشاور، رأی صادره را خلاف صریح قانون تشخیص دهد مراتب را به وزیر دادگستری اعلام خواهد کرد.
تبصره: محکوم‌علیه حداکثر یک ماه پس از ابلاغ رأی قطعی و برای یک‌بار میتواند تقاضای اعمال تبصره ماده ۲۳ نماید. تقاضا باید حاوی مشخصات متقاضی، جهات و مستندات رسیدگی مجدد و رونوشت رأی قطعی باشد. ـ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس حکم مقرر در تبصره ۲ ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹، اختیار تعیین تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن و تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت می‌رسد و به موجب تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی (الحاقی ۱۳۷۴/۶/۱۱): «هرگاه محکوم‌علیه و یا رؤسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آراء قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می‌توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأساً رأی را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل میگردد ارجاع خواهد داد. رأی این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظرخواسته نخواهد بود.» بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه بر مبنای تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، طریقه طرح تقاضای رسیدگی مجدد به آرای شعب تعزیرات حکومتی تبیین شده است، بنابراین وضع تبصره ماده ۳ دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی که متضمن تعیین زمان اعتراض به رأی و دفعات آن است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۷۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: در خصوص تبصره ۴ ماده ۲ آيين‌نامه اجرايي ماده ۲۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴ ـ ۲۱/۱/۱۳۹۵ سازمان امور مالياتي کشور، نظر به اينکه اطلاق مصوبه در مواردي که بدهي‌هايي وجود دارد که وراث از آنها بي‌اطلاع مي‌باشند و نمي‌توانند در اظهارنامه آن را ابزار نمايند که اين مقرره اين موارد را شامل نمي‌شود و موجب مي‌شود بدهي اشخاص متوقي به نرخي غير از ماترک آنها محاسبه شود و مورد لحاظ قرار گيرد، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22477-31/02/1401
شماره ۹۹۰۲۹۹۶-۱۴۰۱/۲/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با موضوع: «در خصوص تبصره ۴ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور، نظر به اینکه اطلاق مصوبه در مواردی که بدهی‌هایی وجود دارد که وراث از آنها بی‌اطلاع میباشند و نمی‌توانند در اظهارنامه آن را ابزار نمایند که این مقرره این موارد را شامل نمی‌شود و موجب میشود بدهی اشخاص متوقی به نرخی غیر از ماترک آنها محاسبه شود و مورد لحاظ قرار گیرد، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۱۶
شماره دادنامه: ۷۳
شماره پرونده: ۹۹۰۲۹۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی گودرزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۴، ۷ و تبصره ۴ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور و ماده ۱۲ آیین‌نامه شماره ۳۸۶۹/ت ۵۲۸۸۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۱ موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” بر اساس تبصره مورد شکایت مقرر شده است: دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی‌های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده ۲۶ قانون (اعم از اموال و دارایی‌های ابراز شده یا شناسایی‌شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار) کسر میگردد. این ماده مغایر ماده ۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم، مواد ۸۶۹ و ۸۷۰ قانون مدنی و مواد ۲۶۷ و ۲۲۶ قانون امور حسبی است. زیرا در صورتی که وراث قسمتی از دارایی‌های متوفی را به هر دلیل در اظهارنامه‌ای که ظرف یک سال از فوت متوفی تسلیم نمودهاند، ابراز ننمایند نسبت به آن قسمت از اموال که بعداً اعلام می‌نماید، اداره امور مالیاتی هیچ‌گونه بدهی و هزینه‌ای منظور نخواهد کرد که این امر خلاف منطق و اصول حقوقی میباشد. همچنین نه در ماده ۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم و نه در بندهای آن و نه در هیچ‌یک از مواد قانونی فصل مالیات بر ارث، چنین حصری (تا سقف ارزش اموال و دارایی‌های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر) وجود ندارد و اقـدام تنظیم‌کنندگان آیین‌نامه در این خصوص بسط دایره شمول قانون و خارج از حیطه اختیارات آنان میباشد. ”
متن تبصره ۴ ماده ۲ از آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مورد شکایت به شرح زیر است:
” ماده ۲ـ اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار مکلف است اظهارنامه‌هایی که در موعد مقرر (حداکثر یک سال از تاریخ فوت متوفی) تسلیم شده باشد رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال، دارایی‌ها و بررسی بدهی‌های متوفی به شرح زیر اقدام نماید:
…………
تبصره ۴ـ دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی‌های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده ۲۶ قانون (اعم از اموال و دارایی‌های ابراز شده یا شناسایی‌شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار) کسر میگردد. ـ معاون اول رئیس‌جمهور”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره 212/21086/ص ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” در صورتی که وراث می‌توانستند تا سالیان متمادی با اعلام دیون و بدهی متوفی و اظهار اقلام جدیدی از مـاترک، درخـواست کسر بـدهی از مـاترک ابـراز شده یا نشده را داشته باشنـد، قانون‌گذار در مـاده ۲۶ قـانون مالیات‌های مستقیم مهلت یک‌ساله برای تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث تعیین نمی‌نمود. همچنین اداره امور مالیاتی ناگزیر بود هر بار نسبت به رسیدگی مجدد از ابتدا و با لحاظ کلیه دیون و بدهی و ماترک رسیدگی شده قبلی و جدید، اقدام نماید. زیرا عدم رعایت ترتیب مذکور در کسر دیون و بدهی از ماترک اثر مستقیم در میزان مالیات بر ارث دارد. لذا مفاد تبصره مورد شکایت کاملاً در راستای قانون بوده و علاوه بر رعایت مفاد ماده ۲۶ قانون، با لحاظ اموال و دارایی‌های شناسایی‌شده توسط اداره امور مالیاتی، مواردی را که وراث به دلیل عدم اطلاع از وجود برخی اموال، در اظهارنامه اعلام ننموده‌اند نیز پوشش داده است.”
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۲ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ مواد ۴ و ۷ آیین‌نامه اجرایی شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ موضوع ماده ۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۱۲ آیین‌نامه شماره ۳۸۶۹/ت ۵۲۸۸۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۱ موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۴ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ موضوع ماده ۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
نظر به اینکه به موجب مقرره مورد اعتراض ادارات امور مالیاتی، بدهی‌ها را بر اساس ارزش روز فوت محاسبه می‌نمایند، ولی ارزش ماترک را بر اساس روز محاسبه مالیات و رسیدگی لحاظ می‌نمایند و نیز اینکه اطلاق مصوبه در مواردی که بدهی‌هایی وجود دارد که وراث از آنها بی‌اطلاع میباشند و نمی‌توانند در اظهارنامه آن را ابراز نمایند که این مقرره این موارد را شامل نمی‌شود و موجب میشود بدهی اشخاص متوفی به نرخی غیر از ماترک آنها محاسبه شود و مورد لحاظ قرار گیرد، مغایر با ماده ۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره‌هاي ۷۴ و ۷۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بخشنامه شماره ۳/۷۱۰ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۸ معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش در حدي که متضمن عدم حفظ پست سازماني در مأموریت‌های کمتر از ۶ ماه است ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22477-31/02/1401
شماره ۰۰۰۱۵۸۹ – ۱۴۰۱/۲/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۴ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «اطلاق بخشنامه شماره 710/3 ـ ۱۳۹۸/۱/۲۴ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در حدی که متضمن عدم حفظ پست سازمانی در مأموریت‌های کمتر از ۶ ماه است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰
شماره دادنامه: ۷۵ ـ ۷۴
شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۹۳ـ ۰۰۰۱۵۸۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جواد شویان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 710/3 ـ ۱۳۹۸/۱/۲۴ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 710/3 ـ ۱۳۹۸/۱/۲۴ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“پیرو آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که مربوط به نحوه انتقال و مأموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی است مأموریت کارمندان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های دیگر مشمول این قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع حداکثر به مدت ۶ ماه با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌ها از اعتبار دستگاه متبوع مجاز است ولی متأسفانه وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره 710/3 ـ ۱۳۹۸/۱/۲۴ برخلاف قانون عمل کرده است. لذا خواهشمندم نسبت به لغو این بخشنامه دستور مقتضی صادر فرمایید.”
متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است
” اداره کل آموزش و پرورش استان……..
معاونت/سازمان/مرکز/دانشگاه/کانون……
با سلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 710/4-26/2/1396 و در راستای کیفیت‌بخشی به امر سازمان‌دهی و استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود و به منظور اجرایی نمودن ضوابط و مقررات مربوط، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد:
۱ـ با توجه به کمبود نیروی انسانی حتی‌المقدور از خروج نیرو به صورت مأمور و یا انتقال دایم خودداری گردد و در مواردی که برابر ضوابط و مقررات دستگاه مکلف به موافقت با خروج نیرو باشد موضوع صرفاً با موافقت ستاد به صورت مأموریت بدون حفظ پست سازمانی قابل بررسی و اقدام خواهد بود و وزارتخانه مسئولیتی بابت پرداخت حقوق و مزایای فرد مأمور نخواهد داشت.
۲ـ تمدید مأموریت افراد نیز صرفاً در چارچوب بند ۱ این بخشنامه امکان‌پذیر میباشد. ـ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 810/159355- ۱۴۰۰/۹/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” ۱ـ در راستای اجرای تکلیف مندرج در اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی که صدور بخشنامه‌های اداری در زمره مسئولیت‌های هر یک از وزرا قرار گرفته، مقام عالی وزارت آموزش و پرورش در حدود وظایف خویش و با اختیارات تجویزی، بخشنامه شماره 710/3 ـ ۱۳۹۸/۱/۲۴ (پیرامون نحوه و شرایط مأموریت) را مبتنی بر شرایط خـاص نیروی انسانی آموزش و پرورش (کمبود شدیـد نیرو) صـادر نموده است.
۲ـ برابر دادنامـه هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۵ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۴ با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری مأموریت عبارتست از محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد و بند ث ماده ۱۲۴ قانون مذکور نیز مأمور را مستخدمی تلقی می‌کند که به طور موقت مأمور انجام‌وظیفه خاصی گردیده و یا از طرف وزارتخانه و موسسه متبوع به وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگری به طور موقت اعزام شده باشد و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نحوه مأموریت کارمندان به سایر دستگاه‌های اجرایی را به تصویب آئین‌نامه موکول کرده است که طی آئین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۸ هیأت‌وزیران اعزام کارمند به مأموریت و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی کارمند در مدت مأموریت حسب توافق دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بود.
۳ـ با بررسی و تدقیق نظر در مواد ۵، ۶ و ۱۸ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اختیار دستگاه‌های دولتی و با عبارت اخری، توافق بین دستگاه‌های اجرایی در انجام شرایط مأموریت از جمله تـوافق مبدأ و مقصد، پرداخت حقـوق و حفظ یا عـدم حفظ پست سازمانی مشخص میگردد.
۴ـ مستند به ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مـدیریت خدمات کشوری، حقوق و فوق‌العاده‌هایی که حسب مورد به مأموریت موضوع مواد ۶، ۷ و ۸ این آیین‌نامه تعلق می‌گیرد، تنها از یک دستگاه قابل پرداخت است. ۵ـ به موجب قسمت اخیر ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در صورتی که مقررات استخدامی در مورد شرایط کارمند مأمور، حکمی نداشته باشد شرایط با موافقت دستگاه‌های مبدأ و مقصد تعیین خواهد شد. ۶ ـ النهایه برابر بند (ب) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین ماده ۹ ضوابط اجرایی آن مقنن به صورت مطلق و عام به کارگیری هرگونه نیرو در سال ۱۴۰۰ را بدون رعـایت مفاد آن حکم ممنوع اعلام نموده که عموم و اطلاق آن شامل به کارگیری به صـورت مأموریت نیز میباشد. علی‌هذا با عنایت به موارد مذکور صدور بخشنامه در حدود اختیارات قانونی و عدم‌تخطی از قوانین و مقررات موضوعه جاری، صدور حکم مبنی بر رد شکایت شاکی مورد تقاضاست. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
به موجب ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸: «آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه‌های اجرایی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد» و بر اساس ماده ۵ آیین‌نامه مذکور که با عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب‌نامه شماره 20461/44295-۱۳۸۹/۱/۳۱ هیأت‌وزیران) به تصویب رسیده، مقرر شده است که: «مأموریت کارمندان رسمی و پیمانی مشمول قانون به دستگاه‌های دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع حداکثر به مدت شش ماه با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌ها از اعتبار دستگاه متبوع مجاز میباشد.» نظر به اینکه بر اساس بخشنامه شماره 710/3 ـ ۱۳۹۸/۱/۲۴ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مقرر شده است که: «با توجه به کمبود نیروی انسانی حتی‌المقدور از خروج نیرو به صورت مأمور و یا انتقال دائم خودداری گردد و در مواردی که برابر ضوابط و مقررات دستگاه مکلّف به موافقت با خروج نیرو باشد موضوع صرفاً با موافقت ستاد به‌صورت مأموریت بدون حفظ پست سازمانی قابل بررسی و اقدام خواهد بود و وزارتخانه مسئولیتی بابت پرداخت حقوق و مزایای فرد مأمور نخواهد داشت» و اطلاق حکم فوق از جهت آنکه در فرض مأموریت کمتر از شش ماه نیز تکلیف به عدم حفظ پست سازمانی می‌کند، مغایر با حکم مقرر در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و نتیجتاً خارج از حدود اختیار است، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 710/3 ـ ۱۳۹۸/۱/۲۴ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در حدی که متضمن عدم حفظ پست سازمانی در مأموریت‌های کمتر از شش ماه است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۸۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸ تعرفه عوارض محلي شهرداري مزداوند در سال ۱۴۰۰ که در خصوص نحوه استفاده و بهره‌برداري از ساختمان به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22477-31/02/1401
شماره ۰۰۰۱۳۱۶-۱۴۰۱/۲/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری مزداوند در سال ۱۴۰۰ که در خصوص نحوه استفاده و بهره‌برداری از ساختمان به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰
شماره دادنامه: ۸۱
شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۸ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مزداوند
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۸ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مزداوند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” طبق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها «دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود» لذا استفاده از اماکن مسکونی برای مشاغل مستثنی از مفاد تبصره مزبور، مقید به قیود سه‌گانه مصوبه معترض‌به، نبوده و علی‌الاطلاق تجویز گردیده است و مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص ایجاد تعهد و تکلیف برای مالک و ایجاد ضوابط جدید، در مقام تقنین و خارج از صلاحیت‌های خاص خود مندرج در ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها با اصلاحات مؤخر، بوده است. از طرف دیگر تعیین کاربری‌ها و ضوابط خاص آن در طرح تفصیلی شهر معین خواهد شد که طبق مـاده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی در اختیار کمیسیون ماده ۵ است. لـذا مصوبه معترض‌به، مغایر با اطلاق تبصره بند ۲۴ ماده۵۵ قانون شهرداریها، ماده ۷۱ قانون شوراها با اصلاحات بعدی و نیز ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی میباشد. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” ماده ۸ ـ نحوه استفاده (بهره‌برداری) از ساختمان:
……
تبصره ۲: برای بهره‌برداری از ساختمان‌های مسکونی جهت حرفه‌های پزشکی، مهندسی، وکالت و امثالهم که در ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها ذکر شده، ساختمان باید دارای شرایط ذیل باشد:
۱ـ از لحاظ فنی و ایمنی برای فعالیت، تأییدیه مهندس محاسب را داشته باشد.
۲ـ دارای پارکینگ و توقف‌گاه مناسب برای مراجعین علاوه بر پارکینگ برای کارکنان باشد.
۳ـ استفاده از مالک مورد نظر از نظر مزاحمت برای همسایگان ملک بلامانع باشد (با رضایت‌نامه رسمی) ”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر مزداوند، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بیان شرایط لازم در استفاده از کاربری غیرمرتبط در تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری صورت گرفته و با عنایت به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۷ ـ ۱۳۹۲/۱/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری مزداوند در سال ۱۴۰۰ که در خصوص نحوه استفاده (بهره‌برداری) از ساختمان به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۸۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۳۹۷۱۴/۱۰۰/۱ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر اهواز در خصوص وضع عوارض ساليانه بر تأسيسات مخابراتي و ارتباطي منصوبه در محدوده و حريم شهر اهواز ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22477-31/02/1401
شماره ۰۰۰۲۰۶۴-۱۴۰۱/۲/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «مصوبه شماره 1/100/39714- ۱۳۹۸/۱۱/۵ شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص وضع عوارض سالیانه بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی منصوبه در محدوده و حریم شهر اهواز ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰
شماره دادنامه: ۸۲
شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۶۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت آقایان محمدحسین نوریان و کامبیز فاطمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1/100/39714- ۱۳۹۸/۱۱/۵ شورای اسلامی شهر اهواز
گردش کار: آقایان محمدحسین نوریان و کامبیز فاطمی به وکالت از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 1/100/39714- ۱۳۹۸/۱۱/۵ شورای اسلامی شهر اهواز تحت عنوان عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی منصوبه در محدوده و حریم شهر را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کردهاند که:
” وضع عوارض خدمات بهره‌برداری موقت در مصوبه یادشده به دلایل زیر غیرقانونی و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز میباشد:
الف: ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات ممنوع دانسته است.
ب: برابر ماده ۳۸ قانون یادشده که عموم فعالیت‌های تولیدی و خدماتی از جمله مخابرات موظفند عوارض خود را به صورت متمرکز پرداخت نمایند.
ج: برابر آرای ۱۷۹۶ تا ۱۸۰۵ هیأت‌عمومی وضع هرگونه عوارض بر دکل‌های مخابراتی را غیرقانونی و مصوبات دربردارنده چنین عوارضی را باطل نموده است.
د: مقررات تبصره ۱ ماده ۵۰ در خصوص عوارض محلی منصرف از عوارض خدمات مخابرات میباشد.
ر: دادنامه شماره ۱۱۴۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت‌عمومی ضمن تأیید دادنامه‌های صادره با استدلال یادشده در بالاتر دادنامه شماره ۱۲۱۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ را باطل نموده.
ز: ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و ارائه‌کنندگان خدمات را ممنوع می‌داند و با عنایت به اینکه دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی جزئی از فرایند تولید میباشند و خدمات ارائه‌شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون یادشده میباشند. لذا وضع عوارض در خصوص آنها با مواد ۵۰ و ۵۲ این قانون مغایرت دارد ضمن آنکه به موجب دادنامه‌های ۲۱۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸ و ۵۷۳ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ و ۳۲۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ و ۳۲۳ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳، ۵۶۷ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ و ۸۸۷ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۴ مصوبات شورای اسلامی شهرها در خصوص عوارض دکل‌ها و تأسیسات مخابراتی باطل شده است و در خصوص عوارض دکل‌ها علاوه بر موارد یادشده دادنامه ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ در خصوص ابطال مصوبه شهرداری تبریز که حق بهره‌برداری موقت را غیرقانونی اعلام نموده است از جمله دلایل برای ابطال این مصوبه میباشد. بنابراین درخواست ابطال این مصوبه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” جناب آقای سنواتی
رئیس شورای اسلامی کلان‌شهر اهواز
با سلام در راستای اجرای تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی، این شهرداری در نظر دارد به استناد رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۲۱۲ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
در خصوص استحقاق شهرداری با موضوعیت اخذ عوارض از دکل‌های منصوبه در محدوده و حریم شهرها از ابتدای سال ۱۳۹۹ از کلیه بهره‌برداران حقیقی و حقوقی واقع در محدوده و حریم شهر اهواز که مبادرت به نصب انواع تجهیزات مخابرات و ارتباطی اعم از دکل، آنتن، BTS و تکرارکننده می‌نمایند، به شرح ذیل عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی منصوبه در محدوده و حریم شهر را به صورت سالیانه و بر اساس روش ذیل محاسبه و دریافت و به حساب شهرداری اهواز واریز نماید تا به منظور مدیریت و ساماندهی با الزامات شهری، زیباسازی، زیست‌محیطی و کاهش آلودگی‌های بصری در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان اهوازی هزینه شود.
T=P*H28d*L*K*12
T = عوارض سالیانه بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی منصوبه در محدوده و حریم شهر (به ریال)
P = قیمت منطقه‌ای (آخرین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم
H = ارتفاع دکل (که در فرمول به توان دو می‌رسد یعنی ۲H
d= ضریب عرض معبر (به شرح جدول شماره ۱)
L = ضریب کاربری (به شرح جدول شماره ۲)
K = ضریب تعدیل (به شرح جدول شماره ۳)
۱۲ـ تعداد ماه‌های سال
موضوع: عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی منصوبه در محدوده و حریم شهر
تبصره 1: برای دکل‌هایی که بر روی بام ساختمان قرار می‌گیرند:
ـ چنانچه مجموع ارتفاع ساختمان و دکل کمتر از 30 متر باشد. ارتفاع دکل (H در فرمول)، به صورت حداقل 30 متر محاسبه میگردد. در غیر این صورت، آیتم مورد نظر توسط کارشناس درآمد، محاسبه و به عنوان ارتفاع دکل (H در فرمول)، منظور خواهد شد.
تبصره 2: سایت‌های small sell و zero site فوق به دلیل سایت و نداشتن ارتفاع در محاسبه فرمول قرار نمی‌گیرند اما عوارض آنها رقم ثابتی به شرح ذیل دارند.
تبصره 3: در راستای ساماندهی و زیباسازی سیما و منظر شهری و خروج سایت‌ها از املاک اشخاص حقیقی و حقوقی به سمت املاک شهرداری، عوارض موضوع این لایحه، برای سایت‌های احداثی که از املاک اشخاص حقیقی و حقوقی به املاک شهرداری منتقل میگردد، معادل 50% مبلغ اصلی عوارض (برای دو سال)، محاسبه و اخذ میگردد.
تبصره 4: در صورتی که ملک مختلط باشد، ضریب کاربری آن (L) بر مبنای حداکثر کاربری محاسبه میشود.
تعاریف:
1- دکل: عبارت است از انواع سازه‌های فلزی و غیرفلزی که بر روی پشت‌بام ا و یا فضاهای شهری به صورت مهاری یا غیرمهاری (خودایستا) نصب شده و بر روی آنها آنتن نصب میشود.
Zero saite: به سایت‌هایی اطلاق میگردد که همانند پایه‌های روشنایی برق که از دو طرف روشن می‌شوند و ارتفاع آنها از سطح زمین تا 9 متر است و در معابر و فضاهای عمومی شهرداری نصب می‌شوند.
Smail cell: به سیستم‌هایی مربع شکل با ابعاد (1*1-2*2) که بر دیوارهای سطح شهر طراحی و نصب میگردد.
Site sharing: سایت‌هایی هستند که با یک دکل و چند اپراتور (2 الی 3 اپراتور) که بر روی یک دکل اقدام به نصب تجهیزات مورد نظر می‌نمایند نکته: کل عوارض متعلقه بر این نوع سایت‌ها به عهده اپراتور متقاضی نصب میباشد.
بدیهی است کل عوارض متعلقه از احداث‌کننده دکل (اپراتورهای متقاضی نصب دکل) محاسبه و وصول میگردد.
2- ساماندهی: با توجه به آثار بهداشتی، زیست‌محیطی و فنی نصب انواع دکل‌ها و آنتن‌ها در محدوده و حریم شهر به منظور جلوگیری از نابسامانی و در راستای تعریف ضوابط مربوطه، کلیه بهره‌برداران موظف میباشند به هنگام نصب هرگونه تجهیزات موضوع این ماده، آیین‌نامه اجرایی زیر را دقیقاً رعایت نمایند.
الف) الزامات عمومی و شهرسازی:
1- کلیه بهره‌برداران و اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی باید برای نصب هر نوع دکل و آنتن از شهرداری اهواز مجوز اخذ نمایند.
2- نصب دکل و آنتن در وسط خیابان و تقاطع و یا معابر کمتر از 10 متر ممنوع است.
3-در صورت ضرورت و عدم وجود فضای باز مناسب شهری برای نصب دکل، املاک تجاری و اداری اولویت دارند.
4- جابجایی و استقرار در منظر دید بناهای با هویت تاریخی و ارزشمند شهر ممنوع است.
5- در جهت کاهش تعداد و ساماندهی دکل‌های موجود، مجوزهای احداث برای دکل‌ها با قابلیت بهره‌برداری هم‌زمان سه اپراتور صادر خواهد شد.
۶- در صورت فراهم شدن شرایط share و عدم انتقال دکل توسط اپراتورها، ۵۰ درصد مازاد بر عوارض مقرر به عنوان عدم تمکین محاسبه و وصول خواهد شد.
ب) الزامات منظر شهری
۱- در راستای جلوگیری از آلودگی بصری و به منظور کمک به زیباسازی محیط، هماهنگی دکل و منصوبات آن با سایر عناصر مبلمان شهری ضروری است.
۲- ارائه سه‌بعدی و طرح منظر مناسب و یکپارچه دکل و تجهیزات مخابرات توسط اپراتورها و کاربران قبل از نصب و تأیید آن توسط شهرداری الزامی است.
ج) الزامات زیست‌محیطی:
1- مکان‌یابی دکل‌ها حتی‌الامکان باید در محل‌های کم تراکم شهری، دارای حریم سبز، دور از بیمارستان‌ها، مراکز پزشکی، مراکز آموزشی و اماکن مسکونی انجام گیرد.
۲- نصب حفاظ‌های ایمنی اطراف دكل و علائم هشداردهنده اعم از خطر برق‌گرفتگی و غیره و درج تابلوی مشخصات شامل نام شرکت و شماره تلفن، توسط بهره‌برداران ضروری است.
۳- مسئولیت اجرای بندهای فوق‌الذکر (۱ و ۲) بر عهده معاونت‌های فنی و عمرانی، همچنین شهرسازی و معماری میباشد
خواهشمند است به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی ۱۳۹۶/۵/۱۴ موضوع در جلسه آتی شورای اسلامی شهر مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید. – شهرداری اهواز”
پس از ارسال نسخه دوم شکایت برای شورای اسلامی شهر اهواز، نماینده حقوقی شهرداری اهواز به موجب لايحه شماره 2100/5/190- ۱۴۰۰/۱۱/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:
«مستنداً به بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف شوراهای اسلامی و همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ و مفهوم مخالف حکم مذکور در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده شوراهای اسلامی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظف اند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی کنند، لذا حق وضع عوارض محلی جدید دارند. عوارض مورد بحث در مورد تأسیسات و دکل و تجهیزات مخابراتی که در پهنه معابر و شوارع و سیما و منظره شهر ایجاد و نصب می‌شوند وضع شده و ارتباطی به کشوری بودن فعالیت شرکت بهره‌بردار ندارد و طی مصوبه مورد بحث شیوه‌نامه و فرآیند نحوه جانمایی و نصب دکل و تجهیزات مخابراتی بیان شده تا ضمن ساماندهی این‌گونه تجهیزات در سطح شهر به نحوی از سیما و منظر شهر نیز صیانت و مراقبت و حفاظت شده است و حقوق عمومی شهروندان در این رابطه حفظ گردد لذا عوارض مورد بحث در مورد تجهیزات و دکل‌های مخابراتی منصوبه در شهر اهواز است که برای شهر و شهروندان به طور مستمر در حال ایجاد زحمت و عوارض و مشکلات و آلودگی زیست‌محیطی ناشی از فرکانس‌ها و امواج الکترومغناطیسی و تشعشعات مضر برای موجودات زنده اطراف آن میباشد و این عوارض کمترین حقی است که شهروندان یک شهر می‌توانند از شرکت‌های بهره‌بردار وصول نمایند. لذا عوارض مورد بحث نه مالیات و نه بهای خدمات مضاعف است و نه ارزش‌افزوده بنابراین ایرادات شرکت خواهان مردود و فاقد وجاهت نسبت به شهر و شهروندان ساکن در آن است.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۳۷ – ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ این هیأت، اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکل‌ها و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی، غیرقانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین با توجه به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 1/100/39714- ۱۳۸۸/۱۱/۵ شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص وضع عوارض سالیانه بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی منصوبه در محدوده و حریم شهر اهواز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربين
رأي شماره ۸۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۳۳۶۳/ص/۲۵۰۰۴ـ ۵/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بازنشستگي کشوري (مدير صندوق بازنشستگي استان اصفهان) در خصوص کسر کسور بازنشستگي کارکنان آموزش و پرورش استثنايي ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22477-31/02/1401
شماره ۰۰۰۲۱۳۹-۱۴۰۱/۲/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «بخشنامه شماره ۳۳۶۳/ص/۲۵۰۰۴ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۵ سازمان بازنشستگی کشوری (مدیر صندوق بازنشستگی استان اصفهان) در خصوص کسر کسور بازنشستگی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰
شماره دادنامه: ۸۴
شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۳۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم ویدا موسوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۶۳/ص/۲۵۰۰۴ـ ۱۳۹۸/۱۲/۵ سازمان بازنشستگی کشوری (مدیر صندوق بازنشستگی استان اصفهان)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۳۳۶۳/ص/۲۵۰۰۴ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۵ سازمان بازنشستگی کشوری (مدیر صندوق بازنشستگی استان اصفهان) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” به موجب ماده ۵۹ آیین‌نامه خاص استخدامی آموزش و پرورش استثنایی مقرر شده است که «در اجرای تبصره ۵ ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان هر ۵ سال خدمت در آموزش و پرورش استثنایی از لحاظ بازنشستگی، ازکارافتادگی، وظیفه و وراث ۶ سال محسوب گردد.» و بر اساس رأی صادرشده در هجدهمین جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۷ این امر به کلیه مستخدمین رسمی و پیمانی سازمان تسری داده شده است. نظر به مراتب فوق‌الذکر اخیراً صندوق بازنشستگی اصفهان به استناد نامه شماره ۳۳۶۳/ص/۲۵۰۰۴ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۵ اداره کل آمـوزش و پرورش را ملزم به ادامـه کسورات صندوق بازنشستگی از همکارانی که تمایل به ادامه خدمت بالای سی سال سنوات را دارند نموده است. این در حالی است که بر اساس تبصره۲ ماده ۳ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ صرف داشتن سی سال سابقه خدمت ملاک برخورداری از معافیت مقرر در تبصره مذکور نمیباشد و پرداخت سی سال کسورات بازنشستگی را ملاک بهره‌مندی و قطع کسورات قرار داده و به رأی وحدت رویه موضوع دادنامه‌های شماره ۱۴۸ ـ ۱۳۷۳/۱۲/۶ اسناد می‌نماید. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۵۹۲ ـ ۱۳۸۷/۹/۳ اخذ کسورات بازنشستگی از مستخدم را غیرقانونی و من‌غیرحق دانسته است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
با سلام و احترام
عطف به نامه شماره 463670/710- ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ در خصوص معافیت از کسر کسور بازنشستگی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی و با عنایت به نظریه شماره ۱۵۵۵۴/د/۲۲۰۰۲ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ اداره کل درآمد و هزینه این صندوق اشعار می‌دارد: همان‌گونه که عنایت دارند مستخدمینی مشمول تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ می‌شوند که بابت سنوات خدمت قابل‌قبول خود مدت سی سال تمام کسور بازنشستگی و یا حق بیمه پرداخت کرده باشند و صرف داشتن سی سال سابقه خدمت ملاک برخورداری از معافیت مقرر در تبصره مذکور نمیباشد. در عین حال با عنایت به مفاد آرای وحدت رویه موضوع دادنامه‌های شماره ۱۴۸ ـ ۱۳۷۳/۱۲/۶ و کلاسه هـ/54/74- ۱۳۷۴/۸/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی از تاریخ تأدیه آن به مدت سی سال تمام و استهلاک کامل بدهی خواهد بود و صرف داشتن سی سال سابقه خدمت ملاک برخورداری از معافیت مقرر در تبصره ۲ ماده‌قانونی صدرالاشاره نمیباشد. ـ مدیر صندوق بازنشستگی استان اصفهان”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور املاک صندوق بازنشستگی کشوری به موجب لایحه شماره ۱۸۹۹۵/ص/۲۳۵ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” در خصوص نحوه احتساب سنوات ارفاقی کارکنان بابت خدمت در سازمان آموزش و پرورش استثنایی در حد فاصل ۱۳۸۸/۱/۱ الی ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ به موجب تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ صورت‌جلسه تنظیم و وظایف هر یک از طرفین مشخص شده است. لذا کسور بازنشستگی سنوات ارفاقی کارکنان مورد بحث می‌بایستی همانند کسور سنوات ارفاقی سایر مستندات قانونی مشابه بر اساس حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور در آخرین حکم کارگزینی زمان اشتغال مستخدم محاسبه و به حساب این صندوق واریز گردد. ضمن اینکه به موجب دادنامه شماره 1378/9/5923 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری کسور بازنشستگی سنوات ارفاقی شامل سهم مستخدم و کارفرما باید به وسیله سازمان آموزش و پرورش استثنایی واریز و پرداخت کسور سنوات ارفاقی مورد بحث توسط شخص مستخدم وجاهت قانونی ندارد. با عنایت به مراتب فوق احتساب سنوات ارفاقی برای ایام فوق برای افراد مشمول (شاغل و بازنشسته) از جمله شاکی پس از وصول کسور بازنشستگی بلامانع بوده و مادام که کسور متعلقه سنوات ارفاقی کارکنان مدارس آموزش و پرورش استثنایی به این صندوق پرداخت نشده باشد احتساب سنوات موصوف از نظر بازنشستگی مجاز نمیباشد. بنابراین با عنایت به مطالب معروضه رد دعوای مطروحه مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: بر اساس تبصره ۵ ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است که: «پنج سال خدمت دولتی رضایتبخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب میگردد» و بر مبنای رأی شماره ۱۳۳۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «…در قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی مغایر با مقرره قانونی فوق‌الذکر بیان نشده تا مستند به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری لغو شود، مضافاً استناد به تبصره مذکور در مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۳ هیأت‌وزیران مؤید آن است که هیأت‌وزیران نیز قائل به عدم نسخ تبصره مذکور بوده است…» و بر همین اساس، ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال۱۳۶۹ و تبصره ۵ آن با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال۱۳۸۶ نسخ نشده و درحال‌حاضر مجری و لازم‌الرعایه است. ثانیاً: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۵۹۲ ـ ۱۳۸۷/۹/۳ اعلام کرده است که: «قانون‌گذار با عنایت به اهمیت و ویژگی‌های توان‌بخشی تعلیم و تربیت کودکان و دانش‌آموزان استثنایی، ضرورت تأسیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی را مورد تأکید قرار داده و با توجه به صعوبت خدمت در آن سازمان به موجب تبصره ۵ ماده‌واحده مزبور پنج سال خدمت دولتی رضایتبخش در سازمان را از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب داشته است… و احتساب مدت خدمت مستخدمین آن سازمان به کیفیت فوق‌الذکر ملازمهای با دریافت کسور بازنشستگی مدت اضافی از مستخدمین مشمول تبصره مذکور ندارد و دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به حکم مقنّن میباشد و در این باب نیز حکمی انشاء نشده است…» و در نتیجه، دریافت کسور بازنشستگی مدت اضافی از مستخدمین مشمول تبصره فوق مجوز قانونی ندارد. ثالثاً: بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۴۸ ـ ۱۳۷۳/۱۲/۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که مستند بخشنامه معترضعنه قرار گرفته، اعلام شده است که: «به موجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ مستخدمین موضوع این ماده که سی سال کسور بازنشستگی و یا حق بیمه پرداخته‌اند از پرداخت کسور بازنشستگی معاف خواهند بود… نظر به اینکه حکم تبصره مزبور مفید معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی از تاریخ تأدیه آن به مدت ۳۰ سال تمام است، دادنامه شماره ۱۶۳۴ ـ ۷۲/۸/۲۹ شعبه چهاردهم دیوان که متضمن این معنی میباشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود…» و مفاد این رأی در خصوص سنوات خدمت غیررسمی است و ارتباطی به دریافت کسور بازنشستگی مدت اضافی از مستخدمین مشمول تبصره ۵ ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال ۱۳۶۹ ندارد. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۳۳۶۳/ص/۲۵۰۰۴ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۵ سازمان بازنشستگی کشوری با مفاد تبصره ۵ ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال ۱۳۶۹ و رأی وحدت رویه شماره ۵۹۲ ـ ۱۳۸۷/۹/۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۱۰۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ مصوبه شماره ۴۳۷۲/۹۱/۳/ش ـ ۴/۱۰/۱۳۹۱ شوراي اسلامي شهر مشهد از جهت آنکه مصرف وجوه اوراق مشارکت منتشره در محلي غیر از طرح‌هاي مصوب تجويز کرده است، ابطال شد و رأي شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۹ ـ ۲/۹/۱۴۰۰ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري که در مقام تأييد بند مزبور صادر شده است نقض گرديد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22477-31/02/1401
شماره ۰۰۰۰۹۷۲-۱۴۰۱/۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با موضوع: «بند ۱ مصوبه شماره 3/91/4372/ش ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ شورای اسلامی شهر مشهد از جهت آنکه مصرف وجوه اوراق مشارکت منتشره در محلی غیر از طرحهای مصوب تجویز کرده است، ابطال شد و رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید بند مزبور صادر شده است نقض گردید.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۱۶
شماره دادنامه: ۱۰۵
شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۷۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 300/33582- ۱۴۰۰/۲/۸ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که به موجب بند ۱ مصوبه شماره 3/91/4372/ش ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ شورای اسلامی شهر مشهد، مجوز خرید اراضی در خارج از محدوده اوراق مشارکت منتشره (در هر مرحله) از محل منابع حاصل از فروش تصویب شده است. درحالی‌که بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال ۱۳۷۶، مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیراجرای طرحهای مربوط منع شده و مقنّن برای آن جرم‌انگاری کرده است. بنابراین ابطال بند ۱ مصوبه شماره 3/91/4372/ش ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ شورای اسلامی شهر مشهد به دلیل مغایرت آن با ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال ۱۳۷۶ تقاضا میگردد.
در پاسخ به شکایت فوق، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره 5/1400/5983/ش ـ ۱۴۰۰/۴/۲۳ اعلام کرده است که مصوبه مورد شکایت مغایرتی با ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ندارد و کل محدوده ۳۰۰ هکتاری بافت پیرامون حرم به چهار قسمت تقسیم شده است و هرچند محدوده انتشار اوراق مشارکت دو قسمت از چهار قسمت است، ولی همه چهار قسمت با طرح تفصیلی واحد نیاز به نوسازی و بهسازی دارد. از طرفی تزریق مبالغ حاصل از فروش اوراق فقط در دو قسمت از طرح، آثار و تبعات اجتماعی سوء به دنبال داشته و به طور قطع باعث ایجاد شوک عمومی نسبت به طرح، افزایش ناگهانی و کاذب قیمت‌ها و رشد دلالی میشود.
در مقام رسیدگی به شکایت فوق، هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲ اعلام کرده است که: «طبق ماده ۱ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال ۷۶ به منظور مشارکت عموم در اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرحهای سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عام‌المنفعه و شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های مذکور و همچنین شرکت‌های سهامی عام و خاص و شرکت‌های تعاونی تولیدی اجازه داده میشود طبق مقررات این قانون قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه عمومی اوراق مشارکت تأمین نمایند. بنابراین بند ۱ مصوبه 3/91/4372/ش ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ با موضوع تفسیر برخی از موضوعات مربوط به منطقه ثامن مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.»
پس از صدور رأی مزبور، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی به موجب گزارش مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۰ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که رأی صادره توسط هیأت تخصصی شوراهای اسلامی با حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال ۱۳۷۶ مغایرت دارد و اعمال مقررات بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و اعتراض به رأی فوق در مهلت مقرر قانونی قابل پیشنهاد است.
رئیس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۰ در هامش‌نامه مزبور با اعتراض نسبت به رأی فوق موافقت کردهاند و موضوع در اجرای مقررات قانونی به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شده و پس از طرح در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ هیأت مزبور، اکثریت اعضا (جز یک نفر) اعلام کردهاند که با اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اعتراض رئیس دیوان نسبت به دادنامه ۱۰۹۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲ در پرونده ۰۰۰۰۹۷۲ موافق بوده و اکثریت اعضای حاضر در جلسه مصوبه مورد شکایت را مغایر با ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت دانسته و قابل ابطال می‌دانند.
پس از وصول نظریه فوق بـه اداره کل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، موضوع در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به ریاست رئیس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳۰ و ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۷۷/۵/۱۸ مصرف وجـوه حـاصل از واگـذاری اوراق مشارکت در غیراجرای طرحهای مربوط، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود. با توجه به حکم فوق، بند ۱ مصوبه شماره 3/91/4372/ش ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ شورای اسلامی شهر مشهد از جهت آنکه متضمن صدور مجوز خرید اراضی در خارج از محدوده اوراق مشارکت منتشرشده از محل منابع حاصل از فروش اوراق تصویب شده است، با حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳۰ و ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق مغایرت دارد و بر همین اساس و بر مبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید بند مزبور صادر شده، بند ۱ مصوبه شماره 3/91/4372/ش ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ شورای اسلامی شهر مشهد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۰۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل شماره ۵۰۵/۱۴۰۰/۲۰۰ ـ ۱۲/۲/۱۴۰۰ سازمان امور مالياتي کشور که در خصوص نحوه محاسبه ماليات و يا اعمال معافيت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي صادر شده ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22477-31/02/1401
شماره ۰۰۰۰۹۹۲- ۱۴۰۱/۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با موضوع: «دستورالعمل شماره 200/1400/505- ۱۴۰۰/۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص نحوه محاسبه مالیات و یا اعمال معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی صادر شده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۱۶
شماره دادنامه: ۱۰۶
شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۹۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 200/1400/505- ۱۴۰۰/۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره 200/1400/505- ۱۴۰۰/۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند در دستورالعمل مورد اعتراض با برداشتی نادرست از یکی از بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه «اگر فعالیت‌های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد، بایستی فعالیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود.» گرچه در ابتدای دستورالعمل به درستی ذکر شده «فارغ از محل اقامتگاه قانونی اشخاص، معافیت مالیاتی مزبور صرفاً نظر به آن بخش از فعالیت‌های اقتصادی خواهد بود که با مجـوز فعالیت صادره و با رعـایت مقررات مربوط در محدوده مناطق یادشده انجام میشود و این معافیت قابل تسری به آن قسمت از فعالیت انجام‌شده در خارج از مناطق مذکور، نخواهد بود» اما در ادامه مواردی مقرر شده که مغایر این امر و در حکم تسری معافیت به خارج از مناطق آزاد است. هرچند مثال دستورالعمل مربوط به شرکتی تولیدی است، اما در همه جای دستورالعمل، واحدهای خدماتی هم در کنار واحدهای تولیدی ذکر و صراحتاً حکم کلی دستورالعمل که طی مثالی بیان شده شامل شرکت‌های خدماتی نیز شده است، درحالی‌که هرگونه درآمد حاصل از انجام فعالیت‌های خدماتی در خارج از مناطق آزاد، کلاً مشمول مالیات بوده، تعیین بخشی از آن به عنوان درآمدهای معاف ناشی از فعالیت در مناطق آزاد، هیچ توجیهی نداشته از اساس غیرقانونی و مغایر با ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و به دلیل اعطای معافیت به بخشی از درآمد خدمات ارائه‌شده در مناطق بیرون از محدوده مناطق آزاد مغایر با رأی شماره ۶۱۲ ـ ۶۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۹/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است که تنها فعالیت در محدوده منطقه را معاف دانسته است و طبق آن اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات اشتغال دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف میباشند.
ایراد دوم؛ مثال دستورالعمل این است که تسهیم را بر مبنای نسبت هزینه‌ای انجام داده درحالی‌که میزان هزینه‌های انجام‌شده برای انجام فعالیت‌ها الزاماً معیار دقیقی برای تعیین میزان فعالیت‌ها نیست. یعنی برای نمونه با توجه به تفاوت میزان هزینه انجام یک فعالیت در مناطق آزاد با انجام همان فعالیت در سرزمین اصلی صِرف مبلغ هزینه انجام‌شده الزاماً نشان‌دهنده میزان فعالیت انجام‌شده در دو محیط متفاوت نخواهد بود.
ایراد سوم؛ هرچند که این تسهیم نادرست است اما در جزئیات هم مشخص نیست چرا با وجود مشخص بودن مبلغ فروش داخـل مناطق آزاد و سرزمین اصلی که قاعدتاً باید در دفاتر شرکت‌ها ثبت شوند کل مبلغ فروش را تقسیم‌بر تعداد واحد کالای فروش رفته کرده و به میانگینی رسیده که در بخش ۵ مثال آن را به کار برده و با توجه به اصل گران‌تر بودن بهای کالا در سرزمین اصلی نسبت به مناطق آزاد، از جمله به خاطر هزینه حمل منجر به تعیین مبلغ کمتری به عنوان درآمد مشمول مالیات ناشی از فروش کالا در خارج از منطقه آزاد شده که طبعاً درست نیست و منجر به شمول معافیت مناطق آزاد به برخی فروش‌های انجام‌شده در خارج از این منطقه میشود، امری که از جهت تسری معافیت مختص فعالیت‌های داخل محدوده مناطق آزاد به بخشی از فعالیت‌های خارج از این مناطق مغایر ماده ۱۳ قانون مذکور رأی سابق‌الذکر هیأت‌عمومی میباشد.
ایراد چهارم؛ مثال این است که کل محصولات تولیدی در مناطق آزاد را مشمول معافیت کامل این مناطق فرض نموده، درحالی‌که چون طبق ماده ۱۵ قانون یادشده واردات کالای تولیدشده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور تا حد ارزش‌افزوده در آن منطقه با تصویب هیأت‌وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف میباشند، مشخص است مقنن به موضوع ارزش‌افزوده حاصل از فعالیت در منطقه توجه کرده درحالی‌که در دستورالعمل مطلقاً توجهی به این امر نشده و در نتیجه با اندک فعالیتی بر روی قطعات واردی به منطقه آزاد حتی در حد مونتاژ ساده می‌توان آن را در سرزمین اصلی به فروش رساند و بخش مهمی از فروش در سرزمین اصلی را نیز مشمول معافیت مختص فعالیت در مناطق آزاد نمود که این هم مغایر با ماده‌قانونی و رأی مذکور میباشد. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
در پاسخ به شکایت ملکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور عالیاتی کشور به موجب لايحه شماره 212/7809/ص ـ ۱۴۰۰/۷/۲۸ توضیح داده است که:
به موجب ماده‌واحده قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸/۳/۶ مجلس شورای اسلامی، ملت مذکور در ماده قانونی موصوف به بیست سال اصلاح شده است پیش از این و در راستای تبیین حکم قانونی مورداشاره، طی بخشنامه شماره 30/4/13209/59908-۱۳۷۸/۱۱/۳۰ معاون (وقت) درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح شده است اگر فعالیت‌های اقتصادی به صورت مختلط بين منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد، بایستی معافیت را به ثبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور ثمود» فارغ از محل اقامتگاه قانونی اشخاص، معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳/۶/۱۷ ناظر بر آن بخش از درآمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص است که با مجوز صادره توسط سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی ذی‌ربط و با رعایت مقررات مربوط در محدوده مناطق یادشده حاصل میشود و نه لزوماً تمامی درآمدهای اشخاص مذکور از این روی معافیت. مذکور به آن قسمت از درآمد اشخاص که ناشی از فعالیت در خارج از مناطق مذکور باشند، قابل تسری نیست
در توضیح مفهوم فعالیت اقتصادی لازم به ذکر است به مجموعه فعالیت‌های یک واحد اقتصادی از مرحله خرید مواد اولیه، تولید، بسته‌بندی، بازاریابی (تبلیغات)، تا توزیع و فروش (حمل، بیمه، گمرک) و ارائه خدمات پس از فروش (نصب، گارانتی و وارانتی) اطلاق میشود که حسب مورد میتواند به لحاظ جغرافیایی در مکان‌های متفاوت انجام شود. بنابراین برخلاف نظر شاکی مندرج در صدر دادخواست تنظیمی مبنی بر «تنظیم دستورالعمل بر اساس برداشت نادرست از مفاد یکی از بخشنامه‌های سازمان تأکید میشود دستورالعمل شماره 200/1400/505- ۱۴۰۰/۳/۱۳ متکی به مفاد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای صحیح آن و به منظور رفع ابهام ادارات کل امور مالیاتی و نیز مؤدیان مالیاتی درباره نحوه حسابرسی پرونده مالیاتی اشخاصی فعال در مناطق آزاد و اتخاذ رویه واحد در امر حسابرسی مالیاتی و حسب مورد برای تبیین روش‌های اجرایی در خصوص تعیین میزان فعالیت انجام‌گرفته در داخل و خارج از مناطق مذکور و اعمال معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران در مورد آن دسته از واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی که اقدام به فروش تمام یا بخشی از محصولات تولیدی و خدمات خود به خارج از منطقه می‌نمایند، تنظیم و صادر شده است بلخ به ایرادهای شاکی نسبت به دستورالعمل مورد شکایت بدین شرح است
ایراد اول – شیوه اعمال معافیت ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران به درآمدهای حاصل از ارائه خدمات خارج از منطقه آزاد واحدهای خدماتی در کنار واحدهای تولیدی با توجه به اینکه عبارت «فعالیت اقتصادی در بخشنامه شماره 30/4/13209/59908- ۱۳۷۸/۱۱/۳۰ به صورت مطلق بیان شده است، هم فعالیت تولیدی و هم فعالیت خدماتی را شامل میشود بنابراین کلیه فعالیت‌های اقتصادی (تولیدی و خدماتی که به صورت مختلط بين منطقه آزاد و خارج از منطقه صورت می‌گیرد، بایستی به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه از معافیت برخورار شوند.
ایراد دوم – تلقی غیردقیق بودن معیار برای سنجش حجم فعاليت داخل و خارج از منطقه آزاد از حیث مبنا قرار گرفتن هزینه‌های انجام‌شده همچنین تسهیم درآمدهای معاف و مشمول مالیات شاکی باید در درخواست ابطال مصوبات مطابق بند (ب) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دلایل و جهات اعترافی را از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی با سایر قوانین با خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده به طور صریح اعلام کند، شاکی در این بخش از دادخواست تنظیمی روش تین شده در دستورالعمل را صحیح ندانسته است و بدون اینکه دلیل و جهات مغایرت دستورالعمل مورد شکایت را با احکام قانون و نقش احتمالی قوانین و مقررات بیان کند با واجد ایراد دانست روش تبیینی در دستورالعمل مورد شکایت بدون توجه به حالات مختلف متصور و پیچیدگی‌های موضوع خود به ارائه راهکار اجرایی پرداخته است.
ایراد سوم – در خاموشی مینای تسهیم انجام گرفته و نحوه محاسبه نسبت فعالیت خارج از منطقه آزاد تجاری – تاتی: اولاً – به دلایل پیش‌گفته روش دستورالعمل في احصاء حجم فعالیت اقتصادی (تولید و فروش و خدمات در داخل و خارج از منطقه بر اساس هزینه تحمل شده در هر محل میباشد. در این راستا نسبت هزینه‌های تحمل شده در خارج از منطقه گمرک، بیمه، حمل، تبلیغات، نصب و گارانی) به جمع بهای تمام‌شده کالای فروش رفته در خارج از منطقه (اعم از هزینه‌های تولید، توزیع و فروش عمومی داخل و خارج از منطقه آزاد)، مبین نسبت حجم فعاليت خارج از منطقه میباشد که با اعمال این نسبت به ارزش کالای فروش رفته در خارج از منطقه درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی انجام شده در خارج از منطقه محاسبه میشود. سپس با کسر کردن هزینه‌های تحمیل‌شده در خارج از منطقه آزاد از درآمد محاسبه‌شده مذکور سود فعالیت خارج از منطقه آزاد محاسبه میشود. در خصوص اشكال مطرح‌شده از سوی شاکی لازم به ذکر است به جهت یکسان بودن مبلغ فروش کالا در سرزمین اصلی با بهای تمام‌شده کالای فروش رفته در داخل منطقه (به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال در مثال مندرج در دستورالعمل به نظر می‌رسد ایشان دچار اشتباه برداشت شده باشند. حال آنکه مطلقاً کل مبلغ فروش بر تعداد کالاهای فروش رفته در محاسبات بندهای 1 و ۲ دستورالعمل تقسیم نشده است
ایراد چهارم – در خصوص عدم توجه به مقررات ماده ۱۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران در مفاد دستورالعمل قطع‌نظر از اینکه ماده ۱۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است، در خصوص حقوق ورودی و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بوده و استناد به آن در این خصوصی فاقد وجاهت میباشد. باید به این نکته توجه شود. در مواردی که کالای ساخته‌شده‌ای وارد منطقه شده و با اندک تغییراتی در سرزمین اصلی فروخته میشود از جمله مونتاژ ساده قطعات وارداتی در منطقه و فروش در سرزمین اصلی) با بررسی اسناد و مدارک مودی و با توجه به مشخص بودن میزان هزینه‌های صورت گرفته بایت تکمیل کالا و بالتبع مشخصی بودن حجم فعالیت اقتصادی انجام‌شده در داخل منطقه امکان اعمال میزان معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون موصوف به نسبت حجم فعالیت در منطقه متکی بر مفاد ماده ۱۳ قانون یادشده و اسیر مقررات وجود دارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۳/۶): اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء بيست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت‌وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.» دستورالعمل شماره 200/1400/505- ۱۴۰۰/۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص نحوه محاسبه مالیات و با اعمال معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی صادر شده، در رابطه با اشخاصی است که به صورت توأمان در داخل و خارج از مناطق (یعنی هم در منطقه مشمول معافیت و هم در سرزمین اصلی و مادر) فعالیت اقتصادی می‌نمایند. این دستورالعمل که دارای احکام لازم‌الاجرا بوده و مینای عمل مأمورین مالیاتی قرار گرفته، اولاً در مورد خدمات قائل به تهیه شده و در مورد یک خدمت، بخشی از آن را داخل منطقه محسوب کرده و بخشی را نیز خارج از منطقه و داخل در سرزمین اصلی و مادر محاسبه نموده و در واقع یخشی را معاف و بخشی را مشمول مالیات قلمداد کرده است و این در حالی ۔ اصولاً خدمت امری است که با در داخل منطقه انجام میشود که معاف از مالیات است و یا در سرزمین اصلی انجام میشود که مشمول مالیات است و تسهیم در مورد آن صادق نیست. ثانیاً: در مورد اصل احتساب درآمد نیز دستورالعمل مورد شکایت‌ها قائل به تسهیم شده و در حقیقت بر اساس دستورالعمل مزبور چنانچه بخشی از فعالیت درون منطقه انجام شده باشد و بخشی خارج از آن و در سرزمین اصلی و مجموعة درآمدی کسب شده باشد، سازمان امور مالیاتی بر مبنای دستورالعمل فوق به تسهیم درآمد در قالب مثال ارائه‌شده اقدام می‌کند و این در حالی است که روند صحیح این است که یا فروش و کسب درآمد در درون منطقه بوده که معاف است و یا در خارج از منطقه است که معاف نیست و در مواردی که یک فعال اقتصادی در درون منطقه به دیگری می‌فروشد و آن ثالث در سرزمین اصلی به فروش می‌رساند، مابه‌التفاوت بین بهای تمام شده و سود حاصله در منطقه نسبت به فروش در سرزمین اصلی مشمول مالیات میشود و باقیمانده آن از مالیات معاف است و روند تسهیم درآمد ماهیت آن برخلاف هزینه‌ها است که تسهیم در مورد آن موضوعیت دارد. ثالثاً: حتی در فرضی که در بحث درآمدها تسهیم پذیرفته شود، این تسهیم باید بر اساس فروش – درصد باشد و نه فروش – میانگین و چنانچه کالا در سرزمین معاف (مناطق) تولید شود، برای یک فعال اقتصادی که به طور توأمان به فروش در سرزمین معاف و اصلی اقدام می‌نماید، باید آن میزان از فروش و درآمد برحسب تعداد که در درون منطقه است، مورد معافیت بر اساس درصدی از کل محاسبه شود و آن میزان و تعداد که در سرزمین اصلی فروش رفته و از طریق آن تحصیل درآمد شده، بر اساس همان درصد از کل (با احتساب هزینه‌ها) مورد مالیات واقع شود، نه اینکه به صورت کلی فعالیت محاسبه و بر اساس اینکه بیشتر در منطقه بوده یا سرزمین اصلی، میانگین به صورت تخمین در نظر گرفته شود و محاسبه مالیات یا معافیت حسب مورد اعمال شود. رابعاً: با توجه به مستندات موجود، اصول و استاندارد حسابداری در خصوص موضوع وجود ندارد و اصولاً دستورالعمل مورد شکایت در جهت رفع همین نقیصه تدوین شده است و در رابطه با برخی از موارد واجد ابهام نیز حکمی ندارد. از جمله اینکه اگر قسمت عمده هزینه‌ها و تولید در سرزمین معاف مناطق) باشد، ولی همه فروش در سرزمین مادر، در عمل به اقتضای سرزمین مناطق، معافیت اعمال میشود. بنا به مراتب فوق، دستورالعمل شماره 200/1400/505- ۱۴۰۰/۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور با ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۰۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: صورت‌جلسه مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۸ شهرداري کاشان مبني بر تعيين نحوه اخذ عوارض تفکيک و تغيير کاربري، در حدي که شامل اراضي زير ۵۰۰ مترمربع مي‌شود ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22477-31/02/1401
شماره ۰۰۰۱۱۴۴ – ۱۴۰۱/۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ شهرداری کاشان مبنی بر تعیین نحوه اخذ عوارض تفکیک و تغییر کاربری، در حدی که شامل اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع میشود ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰
شماره دادنامه: ۱۰۷
شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۴۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا اقبالیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ شهرداری شهر کاشان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ شهرداری شهر کاشان را به استناد ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ آن خواستار شده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” صورت‌جلسه
جلسه‌ای در مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ با حضور معاونت اداری مالی ـ معاونت شهرسازی و معماری ـ مدیر درآمد ستاد ـ مدیر املاک ستاد ـ و مدیران املاک و درآمد مناطق مبنی بر نحوه اخذ عوارض تفکیک و تغییر کاربری و غیره به منظور وحدت رویه و هماهنگی بیشتر مناطق تشکیل و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ مقرر گردید برای املاک کمتر و بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که قبل از سال ۹۰ از هر طریقی بدون مجوز قانونی نسبت به اخذ سند مالکیت شش‌دانگ اقدام نمودهاند مطابق نامه ۴۹۶۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۸ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور معادل ۲۵ درصد از کل عرصه به عنوان فقط مشاع اخذ و بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری قیمت‌گذاری شده و توسط مالک به شهرداری پرداخت شود.
۲ـ مقرر گردید جهت تغییر کاربری املاک که به‌واسطه طرح تفصیلی یا جامع حادث شده باشد عوارض تغییر کاربری برای املاک مورد بند یک که قبل از سال ۹۰ از هر طریقی بدون مجوز قانونی سند مالکیت شش‌دانگ اخذ نمودهاند توسط حوزه درآمد محاسبه و اخذ گردد (توضیح اینکه پرداخت مبلغ این بند توسط مالک علاوه بر مبلغ بند یک خواهد بود.)
۲ـ مقرر گردید مطابق نامه ۴۹۶۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۸ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور برای املاک کمتر و بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که بعد از قانون ۱۰۱ اصلاحی بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حقالسهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند و نسبت به اخذ سند مالکیت شش‌دانگ اقدام نموده باشند مالک مکلف به پرداخت حقالسهم شهرداری مطابق قانون ۱۰۱ اصلاحی و بر اساس ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری خواهند بود. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر کاشان به موجب لایحه شماره 16/9967- ۱۴۰۰/۵/۶ توضیح داده است که:
” شاکی اعلام داشته بر اساس صورت‌جلسه مذکور اقدام به پرداخت جریمه‌ای معادل 43/75 درصد متراژ ملک به شهرداری نموده است که مستندات خود را ضم دادخواست ننموده است تا صحت‌وسقم ادعای خود را اثبات کند. با توجه به اینکه در زمان انتقال پلاک ملک جاری و فاقد سند بوده و درحال‌حاضر نامبرده اقدام به ساخت‌وساز، تفکیک و جداسازی پلاک خلاف ضوابط شهرسازی و اخذ سند مالکیت از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک اداره ثبت‌اسناد و املاک جهت باقیمانده پلاک در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱۷ نموده است، مقرر گردید با عنایت به بند ۲ نامه مـدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه به سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور به شمـاره ۴۹۶۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۸ که توسط معاونت عمرانی استانداری اصفهان به شهرداری کاشان ابلاغ و لازم‌الاجرا میباشد، اقدام گردد که نامبرده تاکنون در خصوص موضوع اقدامی ننموده است. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ شهرداری کاشان مبنی بر تعیین نحوه اخذ عوارض تفکیک و تغییر کاربری، در حدی که شامل اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع میشود، به دلایل مندرج در آرای مزبور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۰۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مواد ۵ و ۷ عوارض تفکيک عرصه که در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به تصويب شوراي اسلامي شهر لنگرود رسيده، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22477-31/02/1401
شماره ۰۰۰۰۱۱۳- ۱۴۰۱/۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «مواد ۵ و ۷ عوارض تفکیک عرصه که در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به تصویب شورای اسلامی شهر لنگرود رسیده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰
شماره دادنامه: ۱۰۸
شماره پرونده: ۰۰۰۰۱۱۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدابوطالب میرفرجود لنگرودی با وکالت آقایان مسعود محمدنیا افروزی و محمدتقی محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ و ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر لنگرود
گردش کار: آقایان مسعود محمدنیا افروزی و محمدتقی محمدی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵ و ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر لنگرود تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کردهاند که:
” با توجه به تقاضای تفکیک از سوی موکل به درخواست شهرداری موکل اقدام به پرداخت مبلغ به حساب شهرداری به عنوان حق تفکیک نموده و این در حالی است که اولاً: تاریخ تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ میباشد لذا با توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین حق تفکیک برای اراضی قبل از سال ۱۳۹۰ مغایر با قانون میباشد و در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری اخذ عوارض تفکیک تجویز نشده است. ثانیاً: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره ۶۷۷ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۸ مصوبات شوراهای اسلامی دیگر شهر با موضوع عوارض تفکیک را ابطال نموده است علی‌هذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” ماده ۵ ـ عوارض تفکیک عرصه
الف ـ قطعه‌بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر تفکیک اطلاق میشود.
۱ـ تقسیم یک ملک به دو یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان عبور و لوله‌های آب‌رسانی گازرسانی و دکل‌های برق، تفکیک تلقی نمی‌شود و مشمول عوارض موضوع این ماده نمی‌گردد.
۲ـ اراضی که بدون طی مراحل قانونی و بدون کسب نظریه شهرداری (دارای سند یا فاقد سند) به قطعات کوچکتر تقسیم شده‌اند در هر مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید در صورتی که ضوابط شهرسازی رعایت شده باشد و شهرداری با تفکیک آن موافق باشد عوارض این ماده قابل وصول خواهد بود.
۳ـ این عوارض در محدوده قانونی و حریم شهر قابل وصول میباشد.
ب ـ عوارض تفکیک در کاربری مسکونی:
ماده 7 – عوارض تفکیک عرصه الف ـ قطعه‌بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر تفکیک اطلاق میشود.
1- تقسیم یک ملک به دو یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان و لوله‌های آب‌رسانی گازرسانی و دکل‌های برق، تفکیک تلقی نمی‌شود و مشمول عوارض موضوع این ماده نمی‌گردد.
2- اراضی که بدون طی مراحل قانونی و بدون کسب نظریه شهرداری (دارای سند یا فاقد سند) به قطعات کوچکتر تقسیم شده‌اند در هر مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید در صورتی که ضوابط شهرسازی رعایت شده باشد و شهرداری با تفکیک آن موافق باشد عوارض این ماده قابل وصول خواهد بود.
3- این عوارض در محدوده قانونی و حریم شهر قابل وصول میباشد.
ب ـ عوارض تفکیک در کاربری مسکونی
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر لنگرود به موجب لایحه شماره 136/ش ـ 13/4/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
اولاً: مصوبه مورد شکایت مربوط به سال ۸۴ بوده و شاکی نیز عملیات تفکیک را در سال ۸۴ انجام داده است لذا با توجه به انقضای مدت ۱۶ سال طرح شکایت با عنوان ابطال مصوبه فاقد قابلیت استماع میباشد. ثانیاً: وکیل شاکی دلیل و مدرک مثبت‌های که مؤید غیرقانونی بودن مصوبه مورد شکایت باشد ارائه ننموده است علی‌هذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأي مبادرت کرده است..
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۱۵ -۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مواد ۵ و ۷ عوارض تفکیک عرصه که در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به تصویب شورای اسلامی شهر لنگرود رسیده، به دلایل مندرج در آرای مزبور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری
