آرای وحدت رویه دهه سوم بهمن ۱۴۰۱

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با موضوع: “اطلاق بند ۴ بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ و بند ۶ بخشنامه شماره 200/2694 مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص مواردی که اصل و جرایم وصولی از مؤدی همگی اضافه دریافتی بوده و من‌غیرحق دریافت شده است، اصل را قابل استرداد اعلام کرده و جرایم دریافتی من‌غیرحق را کماکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۲

شماره دادنامه: ۲۰۸۰

شماره پرونده: ۰۰۰۲۹۱۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

شاکی: ابطال بند ۶ بخشنامه شماره 200/2694 ـ ۱۴۰۰/۱/۲۳ و بند ۴ بخشنامه شماره 200/1400/513 ـ ۱۴۰۰/۴/۶ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ بخشنامه شماره 200/2694 ـ ۱۴۰۰/۱/۲۳ و بند ۴ بخشنامه شماره 200/1400/513 ـ ۱۴۰۰/۴/۶ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مؤسسه بنیاد تعاون ناجا در سنوات ۱۳۸۶، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بنا به درخواست واحد مالیاتی مبالغی افزون بر مالیات مشخصه و قطعی شده پرداخت نموده است که حسب تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول تعلق 1/5% ماهانه خسارت تأخیر و ۱% جایزه خوش‌حسابی موضوع ماده ۱۹۰ گردیده است. واحد مالیاتی حسب مـاده ۲۴۲ و تبصره فوق‌الذکر و به استناد بنـد ۲ بخشنامـه شماره 21104909/5909 – ۱۳۸۲/۸/۲۶ مکلف به پرداخت مبالغ اضافه‌مالیات و خسارت متعلقه از محل وصولی‌های جاری سازمان ظرف یک ماه است که به تکالیف قانونی خود عمل ننموده است. در پی مراجعات و مکاتبات متعدد محاسبات تا تاریخ صدور برگ تشخیص انجام و طی برگ قطعی اعلام گردیده است، لیکن علیرغم احراز و اعلام موضوع مطالبات مؤسسه و تأکید قانون‌گذار در پرداخت حسب مفاد ماده ۲۴۲ و بخشنامه‌های مربوط و رأی دیوان به شماره 88/325 ـ ۱۳۸۸/۴/۱۴ تاکنون پرداختی انجام نشده است. این در حالی است که تبصره ماده ۲۴۲ صراحتاً حکم به پرداخت اضافه‌مالیات و خسارت متعلقه را از محل وصولی‌های جاری مقرر نموده است. بند ۲ بخشنامه شماره 21104909/5909-۱۳۸۲/۸/۲۶ نیز بر پرداخت ظرف یک ماه از محل وصولی‌های جاری تأکید نموده است. بند ۳ بخشنامه 203/2297/987- ۱۳۸۱/۵/۱۰ مقرر نموده صرف‌نظر از هرگونه بدهی قطعی مربوطه به سنوات قبل و بعد می‌بایست اضافه پرداختی مسترد گردد.

حسب موارد پیش‌گفته و توضیحات فوق بند ۶ بخشنامه شماره 200/2694 و بند ۴ بخشنامه 200/1400/513 ـ ۱۴۰۰/۴/۶ و بخشنامه سنوات قبل ناقض ماده ۲۴۲ و تبصره مربوطه می‌باشد، چراکه تبصره ۱ ماده ۲۴۲ پرداخت اضافه‌مالیات و خسارت متعلقه را ظرف یک ماه از محل وصولی‌های جاری حکم نموده است. ماده ۱۹۰ بخشودگی قانونی را بدون شرط کسر خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده ۲۴۲ مقرر نموده است و ماده ۱۹۱ یکی از دلایل بخشودگی جرائم را خوش‌حسابی مؤدی اعلام نموده است. در بخشنامه‌های فوق مؤدیانی که انضباط مالیاتی و همکاری با واحد مالیاتی را رعایت نموده و دارای اضافه پرداختی مالیاتی می‌باشند و مشمول اخذ خسارت موضوع تبصره ماده ۲۴۲ شده‌اند به جای تشویق موردنظر قانون‌گذار مشمول تنبیه مالیاتی می‌گردند لیکن مؤدیانی که در مواعد مقرر از پرداخت مالیات‌های متعلقه خودداری نموده‌اند از صد درصد بخشودگی جرائم برخوردار می‌شوند. به عبارتی بخشنامه‌های فوق به جهت درج عبارت “پس از کسر خسارت تأخیر موضوع تبصره ۲۴۲” موجب تضییق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال مشوق‌های قانونی و حفظ حقوق حقه تبصره ماده ۲۴۲ بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است. لذا ابطال بندهای مذکور مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ بخشنامه شماره 200/2694 ـ ۱۴۰۰/۱/۲۳

“موضوع: بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

…………..

۶ ـ درصورتی‌که مؤدیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور بدون در نظر گرفتن دوره/سال/منبع مربوط از جرائم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.”

ب ـ بخشنامه شماره 200/1400/513 ـ ۱۴۰۰/۴/۶

“موضوع: بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

…………..

ماده ۴ ـ درصورتی‌که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره‌ها/ سال‌های مالیاتی مورد درخواست حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد. ـ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/11986/ص ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲ اعلام کرده است که:

“۱ ـ در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و وصول به موقع مالیات و رعایت عدالت مالیاتی، نسبت به مـؤدیانی کـه بـه تکالیف قانونی خـود در پرداخت به مـوقع مـالیات اقـدام نمی‌نمایند، در مـوارد متعدد در قـانون مالیات‌های مستقیم جرائم مالیاتی تعیین گردیده است و در این ارتباط در ماده ۱۹۱ همان قانون مقرر گردیده است: “تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش‌حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد، از طرفی به‌منظور رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از ورود خسارت بابت تأخیر در پرداخت مالیات اضافه دریافتی، تبصره ماده ۲۴۲ قانون مذکور مقرر می‌دارد: “مبلغ اضافه دریافتی از مؤدیان موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و از محل وصولی‌های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد. بنابراین همان‌گونه که تأخیر در پرداخت حقوق حقه دولت توسط مؤدیان مالیاتی مشمول جریمه بوده، تأخیر در استرداد مالیات اضافه دریافتی نیز مشمول خسارت می‌باشد و قانون‌گذار در احقاق حقوق حقه دولت و حقوق مؤدیان مالیاتی عدالت مالیاتی را رعایت نموده است.

۲ ـ ازآنجاکه سازمان امور مالیاتی کشور در بخشودگی جرایم مالیاتی دارای اختیارات قانونی می‌باشد، در هنگام بررسی پرونده‌ها و درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی توسط مؤدیان مالیاتی، می‌تواند در صورت تعلق خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت مالیات اضافه دریافتی با توجه به شرایط مؤدیان مالیاتی خسارت مذکور را در نحوه اعمال بخشودگی جرایم مالیاتی، لحاظ نماید که این امر نه تنها با حقوق مؤدیان در تضاد نبوده بلکه به عنوان ابزار ضمانت‌اجرا برای انجام تکالیف قانونی و پرداخت به موقع حقوق حقه دولت می‌باشد. لازم به ذکر است که در هیچ‌یک از بخشنامه‌های مورد استنادی شاکی (از جمله بند ۲ بخشنامه شماره 203/297/987- ۱۳۸۱/۵/۲۰ و بخشنامه شماره 211/4909/5909 ـ ۱۳۸۲/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور) کسر خسارت تأخیر از جرایم مالیاتی که نوعـی تهاتر فی‌مابین دو دین حـال و قطعی محسوب می‌گردد منع نگردیده است، به عـلاوه آن‌که بـه موجب دادنامه شماره ۶۱۸ ـ ۱۳۸۷/۹/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 211/4909/5909- ۱۳۸۲/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور که برای درخواست ابطال مقررات مذکور در دستورالعمل‌های موضوع شکایت از سوی شاکی مورد استناد قرار گرفته از این حیث که تاریخ احتساب موردنظر مقنن را از اول فروردین ۱۳۸۱ تعیین و اعلام کرده، ابطال گردیده و به موجب بخشنامه شماره 210/509 ـ ۱۳۸۸/۱/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور مراتب به کلیه ادارات و مراجع مالیاتی اعلام گردیده است.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف. با عنایت به اینکه در بند ۴ بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ و نیز بند ۶ بخشنامه شماره 200/2694 مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بحث استرداد اضافه پرداختی مؤدیان موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که فارغ از سال تعلّق جریمه درصورتی‌که مؤدیان مشمول دریافت خسارت شوند، ابتدا خسارت متعلّقه موضوع مواد یادشده حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام می‌شود و اصل این حکم در فرضی که بخشی از مبالغ دریافتی از مؤدی (اعم از اصل و جرایم) از بابت مالیات صحیح و قانونی باشد، با توجه به اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرایم که در مـاده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم به آن تصریح شده، فـاقد ایراد است. ولی اطلاق بند ۴ بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ و نیز بند ۶ بخشنامه شماره 200/2694 مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص مواردی که اصل و جرایم وصولی از مؤدی همگی اضافه دریافتی بوده و من‌غیرحق دریافت شده است، اصل را قابل استرداد اعلام کرده و جرایم دریافتی من‌غیرحق را کماکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد، با لحاظ این موضوع که جرایم دریافتی در فرض اضافه دریافتی (اصل و جرایم) از حکم مقرر در ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم تبعیت نکرده و اصل اخذ آنها موضوعیت ندارد تا مشمول اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرایم و ترتّب بخشودگی بعد از اخذ خسارت ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم شود، با مفاد ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۰۸۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پاراگراف سوم نامه شماره 60/269888 مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی (1397/5/27 تا 1398/12/29) صادر شده …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22697-1401/11/27

شماره ۰۱۰۱۲۴۳ -۱۴۰۱/۱۱/۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با موضوع: “پاراگراف سوم نامه شماره 60/269888 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی (۱۳۹۷/۵/۲۷ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) صادر شده و صادرات اقلام موضوع پاراگراف مزبور را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص و تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۲

شماره دادنامه: ۲۰۸۱

شماره پرونده: ۰۱۰۱۲۴۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

شاکی: ابطال پاراگراف سـوم از نامه شماره 60/269888 ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال پاراگراف سوم از نامه شماره 60/269888 ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“هرچند مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ مقرر شده “به‌منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین مشروط یا ممنوع کند” اما در پاراگراف سوم نامه مورد شکایت بدون عنایت به اهمیت توسعه صادرات جهت تأمین نیاز مبرم کشور به ارز، مقرر شده که “ نظر به افزایش قیمت مواد اولیه چاپ و بسته‌بندی مورد نیاز واحـدهای تولیدی و ضرورت تأمین نیاز داخلی، صادرات اقلام ذیل از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ تا اطلاع ثانوی ممنوع می‌باشد.

(کاغذ و کارتن بسته‌بندی ـ فیلم BOPP تحت ردیف تعرفه ۳۹۲۰۲۰۳۰ ـ فیلم پلی‌استر شفاف تحت ردیف تعرفه ۳۹۲۰۶۹۹۰ ـ تخم‌مرغ خوراکی و غیرخوراکی ـ جوجه یک‌روزه ـ پیله کرم ابریشم، ابریشم خام، ضایعات ابریشم و نخ ابریشم)

لذا ابطال این بخش از نامه مورد شکایت از زمان تصویب مورد تقاضا است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره 60/269888 ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹:

“موضوع: رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات

رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران

با سلام

با عنایت به نامه شماره 020/19173 ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱ وزیر جهاد کشاورزی، بدین‌وسیله اعلام می‌دارد، صادرات آخـال حبوبات تا اطلاع ثـانوی بلامـانع می‌باشد. با توجـه به تولیـد مازاد بر نیاز داخـلی گوجه‌فرنگی به ویژه در استان‌های جنوبی کشور و کاهش تقاضای داخلی، صادرات محصولات گوجه‌فرنگی از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ تا ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ بلامانع می‌باشد.

نظر به افزایش قیمت مواد اولیه چاپ و بسته‌بندی مورد نیاز واحدهای تولیدی و ضرورت تأمین نیاز داخلی، صادرات اقلام ذیل از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ تا اطلاع ثانوی ممنوع می‌باشد.

(کاغذ و کارتن بسته‌بندی ـ فیلم BOPP تحت ردیف تعرفه ۳۹۲۰۲۰۳۰ ـ فیلم پلی‌استر شفاف تحت ردیف تعرفه ۳۹۲۰۶۹۹۰ ـ تخم‌مرغ خـوراکی و غیرخوراکی ـ جوجه یک‌روزه ـ پیله کرم ابریشم، ابریشم خام، ضایعات ابریشم و نخ ابریشم) ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت”

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی که در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ برگزار شده و پس از تأیید توسط مقام معظم رهبری تا پایان سال ۱۳۹۸ نیز اعتبار داشته، مقرر شده است که: “به‌منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.” با توجه به اینکه به تصریح بند مذکور از مصوبه نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، اعمال محدودیت در امر صادرات باید در محدوده زمانی مشخصی صورت بگیرد و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره ۱۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ خود بخشنامه شماره 60/73446 مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت را از آن جهت که مشروط شدن صادرات مـواد معدنی را مقید به زمـان مشخصی نکرده بود، مغایر با بنـد ۴ مصوبه مـورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی تشخیص و ابطال کرده است، لذا پاراگراف سوم نامه شماره 60/269888 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی (۱۳۹۷/۵/۲۷ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) صادر شده و صادرات اقلام موضوع پاراگراف مزبور را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص و تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده است، با بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۴۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف‌های ۱۲ و ۱۳ جدول (الف) رأی شماره 60/261918 مورخ 1399/10/30 شورای‌عالی معادن برخلاف موازین حقوقی مذکور که تعیین حقوق دولتی را متأثر از عواملی مانند محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج و غیره اعلام کرده‌اند، …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22697-1401/11/27

شماره ۰۰۰۱۴۹۱ -۱۴۰۱/۱۱/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با موضوع: “ردیف‌های ۱۲ و ۱۳ جدول (الف) رأی شماره 60/261918 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ شورای‌عالی معادن برخلاف موازین حقوقی مذکور که تعیین حقوق دولتی را متأثر از عواملی مانند محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج و غیره اعلام کرده‌اند، درصدی ثابت برای تمامی معادن ید و برم مشخص شده و به عوامل مؤلفه‌های مقرر در ماده ۱۴ قانون معادن توجهی نشده است، لذا اطلاق ردیف‌های مورد شکایت در حد عدم توجه به عوامل و مؤلفه‌های مزبور، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۲

شماره دادنامه: ۲۴۲۱

شماره پرونده: ۰۰۰۱۴۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت کانسار خزر با وکالت آقای نستوه جعفری رامیانی

شاکی: ابطال ردیف‌های ۱۲ و ۱۳ از جدول (الف) رأی شورای‌عالی معادن به شماره 60/261918 ـ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ و اصلاح آن‌ها

گردش‌کار: آقای نستوه جعفری رامیانی به وکالت از شرکت کانسار خزر ابطال ردیف‌های ۱۲ و ۱۳ از جدول (الف) رأی شورای‌عالی معادن به شمـاره 60/261918 ـ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ و اصلاح آن‌ها را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن “دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای‌عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه‌داری کل کشور منظور می‌گردد. ”

وزارت صنعت، معدن و تجارت با استناد به این ماده از قانون، در اواخر سال ۱۳۹۹ طی نامه شماره 60/261918 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ نسبت به محاسبه درصد مورد اشاره در قانون فوق‌الذکر برای مواد معدنی اقدام و پس از تصویب شورای‌عالی معدن، برای اجرا به تمام ادارات تابعه خویش در سطح استان‌ها ارسال نموده است. این در حالیست که برای تعیین درصد یادشده با استناد به قانون مذکور می‌بایست عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره ماده معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار مورد توجه قرار گیرد. بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعمال موارد فوق‌الذکر در ماده ۱۴ قانون معـادن برای شرکت کانسار خزر بهره‌بردار معدن ید و برم به شماره پروانه بهره‌برداری 16880/3/128 مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۲ به دلایل ذیل نسبت به درصدها و ارقام اعلامی حقوق دولتی در سال‌های گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ تخطی نموده و قوانین ذیل را اعمال ننموده است.

الف ـ ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و تبصره ۴ آن مقرر داشته: “در اجرای ماده ۱۴ قانون و تبصره ۲ آن، حقوق دولتی بر مبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج‌شده به نرخ روز در سر معـدن تعیین می‌شود…. تبصره ۴: تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره‌بردار در زمان صدور پروانه بهره‌برداری است.”

توضیح: از زمان صدور پروانه بهره‌برداری این معدن حقوق دولتی از ماده معدنی استخراجی خام (قبل از فرآوری) محاسبه و اخذ می‌شد که این رویه درحال‌حاضر تغییر و محاسبه اخذ حقوق دولتی از ماده معدنی فرآوری شده منظور گردیده است. این موضوع خلاف تبصره و ماده فوق‌الذکر و همچنین خلاف ماده ۱۶ قانون معادن مبنی بر تشویق سرمایه‌گذاری جهت تولید ماده معدنی فرآوری شده می‌باشد که به صراحت این قانون بیان می‌دارد وزارت صمت موظـف می‌باشد واحدهای مربوطه را زیر پوشش نظـارتی، حمـایتی و هـدایتی خود قرار داده و از سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در این امور حمایت نماید.

ب ـ ماده ۶۱ آئین‌نامه اجرایی قانون معادن بیان داشته: “وزارت موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک‌بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین‌شده به تشخیص وزارت، این تغییر بر اساس طرحی خواهد بود که توسط بهره‌بردار ارائه و به تأیید وزارت می‌رسد.”

توضیح: وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت نیاز به بازنگری درصد تعیین‌شده قیمت پایه حقوق دولتی در صورت تغییر شرایط، می‌بایست این تغییرات بر اساس طرحی باشد که توسط بهره‌بردار ارائه شده و سپس به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد. مع‌الوصف این شرکت در این خصوص طرح جدید به وزارت مذکور و یا سازمان صمت استان تحویل نداده است. از سویی دیگر وزارت صمت رأساً و بدون اعمال و اجرای مفاد این قانون نسبت به تعیین درصد حقوق دولتی اقدام نموده است و پس از آن برای رفع این مشکل طی نامه شماره 68600/60 مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ سازمان‌های صمت استان‌ها را ملزم به مکاتبه با بهره‌برداران معادن طی نامه شماره 11132/8/128 مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ برای بروز‌رسانی طرح‌های بهره‌برداری نموده است.

ج ـ خلاف ماده ۱۷ قانون معادن و تبصره ذیل آن: “دولت موظف است به‌منظور توسعه فرآوری و صادرات مواد معدنی با ارزش‌افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیت‌های اکتشافی و بهره‌برداری، پیشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط‌مشی‌های تولیدی، بازرگانی، مالی و پولی مرتبط را مورد بررسی قرار داده، در صورت تصویب در برنامه‌های توسعه منظور نماید و برای تحقق آن در لوایح بودجه سالانه کشور پیش‌بینی لازم را به عمل آورد. تبصره: وزارت معادن و فلزات مکلف است گسترش فرآوری مواد معدنی و صادرات آن را در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار دهد.”

توضیح: بر اساس ماده فوق وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است شرایط لازم برای تشویق سرمایه‌گذاران معادن برای تولید مواد معدنی فرآوری شده توسط بخش خصوصی اقدام نماید. گسترش فرآوری مواد معدنی و صادرات آن از جمله وظایف و اولویت‌های وزارت مذکور می‌باشد. لذا در صورت اعمال ضرایب فوق‌الذکر حقوق دولتی با این ماده از قانون نیز در تضاد است.

در خاتمه با مقایسه حقوق دولتی سال‌های گذشته و افزایش ۴۱ برابری (۴۱۰۰ درصدی) آن در یک سال رویه‌ای ناصواب و مانعی بزرگ بر سر راه تولید می‌باشد. لذا ابطال ردیف ۱۲ و ۱۳ جدول (الف) آرای شورای‌عالی معادن پیوست نامه شماره 60/261918 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای‌عالی معادن وزارت صمت و اصلاح ضرایب حقوق دولتی معدن ید و برم به میزان 0/2درصد مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

رأی شورای‌عالی معادن به شماره 60/261918 ـ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

موضوع درخواست: تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال ۱۳۹۹

درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال ۱۳۹۹ در جلسات مورخ ۱۳۹۹/۲/۱ و ۱۳۹۹/۶/۱۸ شورای‌عالی معادن مطرح و پس از بحث و تبادل‌نظر، رأی به اقدام لازم وفق جداول پیوست (الف) و (ب) شماره ۶۸۷/م/ش ممهور به مهر شورای‌عالی معادن صادر و اعلام می‌گردد.

جدول الف
12	ید	4% بهای محصول تولیدی کارخانه فرآوری
13	برم	4% بهای محصول تولیدی کارخانه فرآوری

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60/137176 ـ ۱۴۰۰/۶/۴ اعلام کرده است:

“بر اساس ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن “دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای‌عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شـرایط و موقعیت منطقـه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضـعیت ذخیره معـدنی روش استخـراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه‌داری کل کشور منظور می‌گردد.” در ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نیز عنوان گردیده “در اجرای ماده ۱۴ قانون و تبصره ۲ آن، حقوق دولتی بر مبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج‌شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود.” همچنین در تبصره ۱ ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی نیز عنوان گردیده “وزارت موظف است به‌منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل مؤثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه‌یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی بر اساس دستورالعمل مربوط به گونه‌ای اقدام نماید که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.” بنا بر مفاد تبصره یادشده درصد حقوق دولتی معادن با توجه به عوامل یادشده می‌تواند از ۵ درصد تا حداکثر ۳۰ درصد تعیین گردد. لذا حقوق دولتی معدن ید و برم اینچه مورد بهره‌برداری شرکت یادشده نیز با در نظر گرفتن تمامی عوامل مؤثر از جمله محل و موقعیت منطقه (منطقه کمتر توسعه‌یافته)، روش استخراج ماده معدنی، کیفیت و عیار مواد معدنی، سود ترجیحی و … برای ماده معدنی ید به میزان ۵ درصد بهای محصول تولیدی کارخانه فرآوری، و برای برم به میزان ۴ درصد بهای محصول تولیدی کارخانه فرآوری تعیین گردیده است. شرکت مذکور طی دادخواست تقدیمی اعلام نموده حقوق دولتی تعیین‌شده برای مواد معدنی در سال ۱۳۹۹ موضوع ابلاغیه شماره 60/261918 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ شورای‌عالی معادن در تضاد با ماده ۶۱ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن است. مفاد ماده اخیرالذکر بدین شرح است: “وزارت موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک‌بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین‌شده به تشخیص وزارت، این تغییر بر اساس طرحی خواهد بود که توسط بهره‌بردار ارائه و به تأیید وزارت می‌رسد.” لذا بیان این مطلب از طرف شاکی در حالی است که درصد قـیمت پایه حقوق دولتی معدن مذکـور طی ۵ سال اخیر (از سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۸) به صورت مبلغ ثابت ریالی و بدون تغییر و بسیار ناچیز (در حد هزارم درصد) بوده که این موضوع مکرراً مورد ایراد دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه‌وبودجه و … واقع گردیده و وزارت متبوع صرف‌نظر از اختیارات قانونی کامل در این خصوص، موظف به واقعی‌سازی و ابلاغ حقوق دولتی بر مبنای درصدی از قیمت فروش ماده معدنی به صورت استخراج شده، کانه‌آرایی شده و یا فرآوری شده بود و لذا این امر در راستای عمل به تکالیف قانونی صورت پذیرفته است.

از طرفی ذخایر معدنی جزء انفال عمومی و تجدیدناپذیر و سرمایه ملی محسـوب می‌گردد و صیانت از آن و تضمین صرفه و منافع بیت‌المال و اخذ حقوق دولتی متناسب با ارزش مواد معدنی استخراج شده از وظایف حاکمیت و وزارت متبوع بوده و در همین راستا ماده معدنی ید و برم نیز با توجه به روش استخراج آنها آثار زیان‌بار زیست‌محیطی و آلایندگی پساب در پی دارد که در این ارتباط با برنامه‌ریزی مناسب و واریز حق‌السهم ۱۲ درصدی منابع طبیعی از محل وصولی حقوق دولتی امکان جبران بخشی از خسارات وارده به محیط طبیعی منطقه فراهم خواهد گردید. ضمناً ۱۵ درصد از حقوق دولتی دریافتی جهت تکمیل زیرساخت، رفاه و توسعه شهرستان و بخشی که معدن در آن واقع می‌باشد اختصاص می‌یابد.

لازم به ذکر است اجرای تبصـره ۴ ماده ۶۰ آیین‌نامه اجـرایی مبنی بر تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره‌بردار در زمان صدور پروانه بهره‌برداری، درحال‌حاضر در مورد پروانه‌های بهره‌برداری جدیدالصدور اجرا می‌شود و در خصوص سایر پروانه‌های بهره‌برداری نیز با توجه به تغییر شرایط روز و پس از بروزرسانی درصدهای حقوق دولتی، تغییرات صورت پذیرفته در پروانه بهره‌برداری آنها درج خواهد شد.”

رأی هیأت‌عمومی

الف. بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه رسیدگی به خواسته اصلاح ضرایب حقوق دولتی معدن ید و برم به میزان 0/2 درصد از مصادیق صلاحیت‌های هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین موجبی برای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم در خصوص خواسته مزبور در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد.

ب. بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن (اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۲/۱): “دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌ صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی‌ شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای‌عالی معادن به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشـده با توجه به عوامـل مؤثری همچـون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعـیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سـود ترجیحی بهره‌‌بردار در آیین‌‌نامـه ‌اجرایی این قانون مشخص می‌‌شـود” و به موجب

تبصره ۱ ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مقرر شده است که: “وزارت {صنعت، معدن و تجارت} موظّف است به‌منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل مؤثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه‌یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی بر اساس دستورالعمل مربوط به گونه‌‌ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.” نظر به اینکه در ردیف‌های ۱۲ و ۱۳ جدول (الف) رأی شماره 60/261918 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ شورای‌عالی معادن برخلاف موازین حقوقی مذکور که تعیین حقوق دولتی را متأثر از عواملی مانند محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج و غیره اعلام کرده‌اند، درصدی ثابت برای تمامی معادن ید و برم مشخص شده و به عوامل و مؤلفه‌های مقرر در ماده ۱۴ قانون معادن توجهی نشده است، لذا اطلاق ردیف‌های مورد شکایت در حد عدم توجه به عوامل و مؤلفه‌های مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۴۷۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶ مورخ 1401/1/16 هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹ ـ ۲۷/۹/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده نقض می‌گردد و بخشنامه مذکور صرفاً در حدی …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22697-1401/11/27

شماره ۰۰۰۳۳۸۷ -۱۴۰۱/۱۱/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۴۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با موضوع: “در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده نقض می‌گردد و بخشنامه مذکور صرفاً در حدی که متضمن عدم پذیرش گزارش‌های نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص عملکرد هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۲

شماره دادنامه: ۲۴۷۶

شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۸۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

شاکی: اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: ۱ ـ سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 302/293271- ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ابطال بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۷ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“بر اساس ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در موردی که هیأت عالی نظارت مشاهده نماید در آراء و تصمیمات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، قانون رسیدگی به تخلفات اداری رعایت نگردیده، اعمال تبعیض و یا کم‌کاری صورت پذیرفته و یا موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص دهد تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل‌انگاری هیأت مربوطه را منحل نماید. این در حالی است که به موجب بند ۲ بخشنامه موصوف هیأت عالی نظارت این اختیار قانونی را در مورد گزارش‌های سازمان محدود به مواردی نموده است که آراء قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دارای محکومیت قضایی است که این امر از مصادیق محدود نمودن حکم قانون‌گذار به موجب بخشنامه و خارج از حدود اختیارات هیأت عالی نظارت و سازمان اداری و استخدامی کشور است. از طرف دیگر به موجب ذیل بند نخست ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تصمیم هیأت عالی نظارت موردی بوده و می‌بایست در هر مورد رسیدگی و تصمیم شایسته قانونی را اتخاذ نمایند. درحالی‌که بر اساس بخشنامه موردبحث هیأت عالی نظارت فارغ از رسیدگی و انجام تکلیف قانونی خود، حکمی کلی در مورد پرونده‎های جاری و گزارش‌های ارسالی این سازمان صادر نموده که فاقد وجاهت قانونی است.

۲ ـ تسری بخشنامه موصوف به پرونده‌های جاری و مطرح رسیدگی در مراجع ذیصلاح، مصداق عطف‌به‌ماسبق نمودن مقررات و به منزله خروج از اختیارات آن می‌باشد که در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جهات ابطال مصوبات در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری احصاء شده است. به عنوان نمونه رأی هیأت‌عمومی به شماره ۳۸۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷.

۳ ـ بخشنامه موصوف در عمل موجب می‌گردد تعداد کثیری از گزارش‌های جاری و آتی این سازمان در خصوص آراء قطعی صادره از هیأت رسیدگی به تخلفات اداری که بدون رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مورد آنها آراء برائت صادر شده است، بدون رسیدگی هیأت عالی نظارت بایگانی شود. بنا به مراتب بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۷ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مغایر با قوانین یادشده، آراء هیأت‌عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیأت‌عمومی دیوان از بدو تصویب مطابق با ماده ۱۳ قانون دیوان مورد تقاضا می‌باشد.”

۲ ـ متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۷ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:

“بخشنامه به دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مصوبه جلسه شماره ۹۸۹ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۵ هیأت عالی نظارت در ارتباط با نحوه رسیدگی به اعتراض‌های سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آراء هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

متن مصوبه

“پس از بررسی و تبادل‌نظر در رابطه با نحوه رسیدگی به اعتراض‌های سازمان بازرسی نسبت به آراء قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در جلسات اخیر و استماع نقطه‌نظرات و پیشنهادات دبیرخانه؛ با در نظر داشتن اقتضائات حقوقی ناشی از آراء صادره از هیأت‌عمومی و هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در این رابطه و با در نظر گرفتن ملاحظات مـدیریتی ناشی از ارسـال تعداد بسیار زیادی از پرونـده‌ها از سـوی سازمان یادشده به هیأت عالی نظارت و دبیرخانه آن، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

مقدمه ۱ ـ ملاحظات حقوقی مصوبه:

اولاً؛ مفاد دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۸ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ هیأت تخصصی استخدامی و دادنامه شماره ۹۳۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، معطوف بودن حکم مقرر در ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۹۳ به آراء قابل تجدیدنظر به شرح مذکور در ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را مورد تصریح قرار داده و آراء قطعی را از شمول ماده یادشده، خارج دانسته است.

ثانیاً؛ مرجع قضایی به موجب دادنامه‌های فوق بر اصل صلاحیت ذاتی هیأت عالی نظارت در تشخیص نحوه‌ی رسیدگی به آراء قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و تمشیت این امر با اختیارات حاصل از ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تصریح و تأکید نموده است.

مقدمه ۲ ـ ملاحظات مدیریتی مصوبه:

اولاً: قانون‌گذار، هیأت عالی نظارت را با هدف نظارت عالیه بر حسن اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ایجاد هماهنگی در کار هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری بنا نهاده است. ثانیاً: ارتقاء جایگاه نظام رسیدگی به تخلفات اداری و افزایش اتقان آراء، در کوتاه‌مدت مستلزم اصلاح و روزآمد نمودن فرآیندها و رویه‌های جاری، ایجاد سامانه‎های مکانیزه و استقرار نظام نوین بازرسی و ارزیابی عملکرد هیأت‌ها و دفاتر هماهنگی و در میان‌مدت؛ مستلزم بازنگری و روزآمد نمودن قانون و مقررات مربوط با در نظر گرفتن دانش و اقتضائات روز مدیریتی، اندوخته‌های حاصل از اجرای قانون در سال‌های گذشته، تجارب موفق بین‌المللی و توجه ویژه به احکام متعالی اسلام و فقه پویای شیعه می‌باشد و تحقق این مهم نیز در گام نخست؛ مستلزم تغییر نگرش هیأت عالی نظارت و دبیرخانه آن از بررسی‎های موردی و جزئی‌نگر، به نگاه راهبردی و تحولی نسبت مسائل کلان و اساسی نظام رسیدگی به تخلفات اداری است.

نظر به مراتب فوق: تصمیمات متخـذه در جلسات شمـاره ۸۲۹ ـ ۱۳۹۶/۸/۳ و ۹۳۱ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۸ هیأت عالی نظارت ابلاغی رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره‌های ۱۴۷۵۳۶۱ ـ ۱۳۹۶/۸/۶ و ۶۵۸۸۹۵ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ لغو و مقرر می‌گردد:

۱ ـ برابر ترتیبات قانونی؛ تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آن بخش از آراء هیأت‌های بدوی که به موجب ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل تجدیدنظرخواهی است، در هیأت تجدیدنظر ذی‌ربط مورد رسیدگی قرار گیرد.

۲ ـ با اختیار حاصل از ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و با توجه به تصریح دیوان عدالت اداری در دادنامه‎های مشروحه فوق مبنی بر صلاحیت هیأت عالی نظارت در تشخیص نحوه‌ی بررسی آراء قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، اعتراض‌های سازمان بازرسی نسبت به آراء قطعی هیأت‌ها (اعم از بدوی و تجدیدنظر) در صورتی از سـوی هیأت عالی نظارت مـورد بررسی قرار خواهند گرفت؛ که، تخلفات منتسبه واجـد وصف مجرمانه بوده و پیش از این، به صدور رأی قطعی محکومیت در مرجع قضایی منتهی شده باشد.

تبصره ۱: در اجرای تصمیم فوق؛ دبیرخانه هیأت عالی نظارت پس از وصول اعتراض‌های مستند و مستدل سازمان بازرسی نسبت به آراء قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری (منضم به رأی محکومیت قطعی مرجع قضایی در رابطه با همان اتهام)، موضوع را به دستگاه ذی‌ربط منعکس و پس از اخذ نظر صریح مسئول هماهنگی و هیأت صادر‌کننده رأی (در قالب صورت‌جلسه)، نسبت به تهیه گزارش کارشناسی مبادرت و اصل پرونده اتهامی مربوطه را برای بررسی و اتخاذ تصمیم مقتضی در جلسه هیأت عالی نظارت مطرح نماید.

تبصره ۲: پرونده‌های جاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت نیز مشمول مصوبه فوق می‌باشند. ـ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور”

۳ ـ در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی استخدامی ارجاع و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به شرح زیر به رد شکایت و عدم ابطال بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۷ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور رأی صادر کرد:

“با عنایت به اینکه بر اساس رأی شماره ۹۳۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردیده: “با تـوجه به اینکه مطابق مـاده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سـال ۱۳۷۲، فقط مجازات‌های بندهای (د، ه، ح، ط، ی، ک) ماده ۹ قانون، قابل تجدیدنظر در هیأت‌های تجدیدنظر تخلفات اداری هستند و هیچ‌یک از مجازات‌های مـذکور در بندهای (د، ه، ح، ط، ی، ک) مـاده ۹ قانون ناظر بر برائت نیست و از طرفی حـق تجدیدنظرخواهی از آراء قضایی و شبه‌قضایی با موارد تجدیدنظرخواهی دو امر متفاوت است، بنابراین حکم مقرر در ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۹۳ مبنی بر اینکه آراء صادره هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور در مراجع ذی‌صلاح در مهلت مقرر قابل تجدیدنظر است، معطوف به آراء قابل تجدیدنظر است و چون رأی برائت قابل تجدیدنظر نیست بنابراین سازمان بازرسی کل کشور حق اعتراض به رأی برائت را ندارد و رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۸ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نیز پیش از این متضمن استدلال یادشده صادر شده است. علاوه‌بر استدلال مذکور، ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که متضمن نوعی تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده است، تشخیص رسیدگی به اعتراضات نسبت به آراء قطعی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری را در کلیه موارد اعم از محکومیت و برائت بر عهده خود هیأت عالی نظارت قرار داده است و ازآنجاکه مصوبه مورد شکایت تصمیم آن هیأت در خصوص موارد رسیدگی به اعتراض‌های سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آراء برائت صادره از سوی هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در آن هیأت می‌باشد و در چارچوب ماده ۲۲ قانون مذکور قرار دارد، بنابراین مصوبـه جلسه ۹۳۱ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۸ هیأت عـالی نظارت که طی شماره ۶۵۸۸۹۵ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ رئیـس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده و در آن به قابل اعتراض نبودن آراء برائت هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری تصریح شده و حقی برای سازمان بازرسی کل کشور در اعتراض به رأی برائت قایل نشده صحیح صادر شده و منطبق با قانون است و قابل ابطال تشخیص نشد.”

بنابراین مفاد بخشنامه معترض‌عنه که متضمن عدم امکان درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آرای قطعی صادره از هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مگر به تشخیص هیأت عالی نظارت می‎باشد، مغایرتی با مفـاد آرا و قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.”

۴ ـ متعاقباً سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره 302/9690 ـ ۱۴۰۱/۱/۲۰ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند که:

“احتراماً در راستای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیأت تخصصی استخدامی مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۷ رئیس سـازمـان اداری و استخـدامی کشور اعتـراض این سـازمان در مهلت قانونی اعـلام می‌گردد. با مداقه در رأی صادره توسط هیأت استخدامی چنین استنباط می‌شود که اعضای هیأت مزبور مستند به رأی شماره ۹۳۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان با برداشت قابل تأمل موضوع را به بحث تجدیدنظرخواهی این سازمان منصرف دانسته‌اند و اعمال ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده تلقی و چنین اذعان نموده‌اند که چون سازمان بازرسی حق اعتراض به آراء برائت هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری را ندارد، لذا در مورد اعمال ماده ۲۲ نیز چنین حقی برای این سازمان به رسمیت شناخته نشده است. حال آنکه اساساً ماده ۲۲ قانون یادشده اطلاق داشته و ارتباطی به نوع رأی صادره و اینکه قابل تجدیدنظرخواهی باشد یا نباشد ندارد. از طرف دیگر به موجب دادنامه مورد اعتراض و مطابق با ماده‌قانونی اخیرالذکر هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی می‌تواند نسبت به عملکرد اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض نماید لیکن سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مدعی عمومی در حقوق اداری که جایگاه رکین خود را از اصل ۱۷۴ قانون اساسی اخذ نموده قادر به اعلام این مهم در راستای حسن جریان امور نمی‌باشد و بدون هیچ منطقی اعتراض این سازمان مشروط به صدور رأی قطعی کیفری شده است آن هم در دولتی که شعار اصلی و اساسی آن مبارزه با فساد صرف‌نظر از نوع، میزان و مرتکب آن می‌باشد که جای بسی تأمل دارد.

علاوه‌براین در رأی صادره هیأت تخصصی، هیأت عالی نظارت در پذیرش اعمال ماده ۲۲ فعال مایشاء تلقی شده، بدین نحو که فارغ از هیچ ملاک ماهوی صرفاً هر رأیی را که هیأت عالی نظارت تشخیص دهد معد اعمال ماده ۲۲ می‌باشد درحالی‌که قانون‌گذار چنین اختیاری به هیأت موصوف نداده است به عنوان مثال: در خصوص بخشنامه مورد اعتراض، برای رأی برائت در خصوص تخلف غیبت غیرموجه و … چه عنوان کیفری متصور است که سازمان اداری و استخدامی انتظار دارد برای آن رأی محکومیت کیفری قطعی ارائه گردد. درحالی‌که شایسته است، هیأت عالی نظارت به تمامی موارد درخواست اعمال ماده ۲۲ ورود ماهوی نموده و نسبت به بندهای چهارگانه مندرج در این ماده نفیاً و اثباتاً اعلام‌نظر نماید. چه اینکه قانون‌گذار نیز در متن این ماده هیچ محدودیتی برای اعمال آن قائل نشده است.

بنا بر توضیحات مذکور و با توجه به عدم اتقان و صدور رأی بر مبنای نظر اکثریت اعضاء هیأت تخصصی انتظار دارد مستند به اختیار آن مقام در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان با اعتراض این سازمان نسبت به رأی صادره از هیأت تخصصی استخدامی موافقت نموده و دستور مقتضی در خصوص طرح موضوع در هیأت‌عمومی و دعوت از نماینده سازمان جهت حضور در جلسه صادر فرمایید.”

۵ ـ رئیس دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۴ در هامش لایحه سازمان بازرسی کل کشور به رأی هیأت تخصصی استخدامی اعتراض و پس از اظهارنظر آن هیأت پرونده در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس قسمت اخیر ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵): “…آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی‌ربط و آرای صادره هیأت‌های رسیدگی به تخلّفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذیصلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود” که حکم مذکور ناظر بر رسیدگی عادی مقرر توسط هیأت‌های تجدیدنظر رسیدگی به تخلّفات اداری پس از درخواست تجدیدنظر سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آرای محکومیت قابل اعتراض توسط هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلّفات اداری است. ثانیاً بر مبنای ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷، هیأت عالی نظارت در صـورت مشاهده عـدم رعـایت قانون رسیـدگی بـه تخلّفات اداری و مقررات مشابـه، اعمال تبعیض در اجـرای قانون رسیدگی به تخلّفات اداری و مقررات مشابه و کم‌کاری در امر رسیدگی به تخلّفات اداری در هر یک از هیأت‌های بدوی یا تجدید‌نظر دستگاه‌های مزبور و در موارد دیگری که هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص دهد، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل‌انگاری در کار هر یک از هیأت‌ها، هیأت مربوط را منحل‌ می‌نماید و می‌تواند در مورد کلّیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود بررسی و اتّخاذ تصمیم‌ نماید که اعمال صلاحیت مذکور به شیوه فوق‌العاده و به صورت استثنایی بر اصل رسیدگی عادی به اعتراضات مطروحه نسبت به آرای صادره در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلّفات اداری است و صلاحیت مقرر در قسمت اخیر ماده ۶ قـانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اعتراض سازمان مزبور نسبت به آرای صادره توسط هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلّفات اداری که مبتنی بر پذیرش یک شیوه رسیدگی عـادی توسط قانون‌گذار است، متضمن ایجـاد حقی برای سازمان بازرسی کل کشور برای طرح اعتراض نسبت به آرای قطعی صادره توسط هیأت‌های رسیدگی به تخلّفات اداری در هیأت عالی نظارت و همچنین متضمن ایجاد تکلیفی برای هیأت مذکور در خصوص پذیرش اعتراضات یادشده نیست. ثالثاً بر اساس بند (الف) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵)، یکی از وظایف سازمان بازرسی کل کشور انجام بازرسی و نظارت مستمر در خصوص کلّیه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه‌قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و… است که این نظارت و بازرسی می‌تواند نهایتاً به ارائه گزارشی در خصوص موارد فوق بینجامد و بر مبنای حکم مقرر در قسمت اول ماده ۶ همین قانون نیز گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور در مراجع قضایی و هیأت‌های رسیدگی به تخلّفات اداری، انضباطی و انتظامی خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بنا به مراتب فوق، سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظایف ذاتی مقرر برای این سازمان در اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور دارای اختیار انجام بازرسی و نظارت مستمر نسبت به دستگاه‌های اجرایی مختلف است و گزارش‌های نظارتی خود را در این خصوص برای رسیدگی به مراجع قضایی و هیأت‌های رسیدگی به تخلّفات اداری، انضباطی و انتظامی ارائه می‌کند و با توجه به پیش‌بینی این صلاحیت برای سـازمان مذکور، حکم مقرر در بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور که بر اساس آن مقرر شده است اعتراضات سازمان بازرسی کل کشور در خصوص عملکرد هیأت‌های رسیدگی به تخلّفات اداری صرفاً در صورتی از سـوی هیأت عالی نظارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت که تخلّفات منتسبه واجد وصف مجرمانه بوده و پیش از این به صدور رأی قطعی محکومیت در مرجع قضایی منتهی شده باشد، در فرضی که متضمن عدم پذیرش آن دسته از گزارش‌های نظارتی سازمان بازرسی کل کشور است که این سازمان بر اساس احکام مقرر در ماده ۲ و قسمت اول ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در خصوص عملکرد هیأت‌های رسیدگی به تخلّفات اداری ارائه می‌کند، خارج از حدود اختیار بوده و با حکم مقرر در ماده ۲ و قسمت اول ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مغایرت دارد و لذا بر اساس جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید بخشنامه مزبور صادر شده نقض می‌گردد و بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور صرفاً در حدی که متضمن عدم پذیرش گزارش‌های نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص عملکرد هیأت‌های رسیدگی به تخلّفات اداری است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۴۳۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۵ مصوبه شماره ۹۱۱/۹۷/۲۸ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اصفهان در رابطه با طرح ساماندهی تأمین پارکینگ‌های خصوصی، ….

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22697-1401/11/27

شماره ۰۰۰۲۳۱۰ -۱۴۰۱/۱۱/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با موضوع: “ماده ۵ مصوبه شماره 28/97/911 مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۹ شورای اسلامی شهر اصفهان در رابطه با طرح ساماندهی تأمین پارکینگ‌های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان که مجتمع‌های احداثی با کاربری پارکینگ را معاف از دریافت هزینه صدور پروانه اعلام کرده، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۹

شماره دادنامه: ۲۴۳۲

شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

شاکی: ابطال ماده ۵ طرح ساماندهی تأمین پارکینگ‌های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان ابلاغی به شماره 28/97/911 ـ ۱۳۹۷/۳/۱۹ شورای اسلامی شهر اصفهان

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد، ابطال ماده ۵ طرح ساماندهی تأمین پارکینگ‌های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان ابلاغی به شماره 28/97/911 ۱۳۹۷/۳/۱۹ شورای اسلامی شهر اصفهان را به استناد آرای شماره ۱۲۶۲ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ و ۶۲۷ ـ ۱۳۹۶/۷/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی خواستار شده‌اند و به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“ماده ۵ مصوبه معترض‌عنه با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ که طی آن قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها ملغی گردیده است، مغایرت دارد. ماده ۵ مصوبه معترض‌عنه با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی را از وظایف حاکمیت شمرده است، مغایرت دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۵ ـ از تاریخ تصویب نهایی این طرح صدور پروانه کلیه مجتمع‌های احداثی با کاربری پارکینگ (عمومی، مشارکتی، خصوصی) از پرداخت هزینه صدور پروانه با هر میزان سطح اشغال معاف خواهد بود.

تبصره ـ صدور هرگونه مجوز با کاربری غیرپارکینگ مشمول مواد مندرج در ماده ۵ مطلقاً ممنوع است.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 28/01/2226 ـ ۱۴۰۱/۵/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“برابر بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران: “تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر از سوی شوراهای اسلامی شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن بایستی با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت صورت پذیرد”. در مانحن‌فیه مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در راستای اجرای قوانین و مقررات و سیاست عمومی دولت مربوط به ایجاد تسیهلات و کمک برای احداث توقفگاه‌های عمومی و هچنین سهولت امر خدمات‌رسانی بوده و به صورت صحیح و قانونی می‌باشد بدین توضیح که:

اولاً: با استناد به ماده ۱ قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت از جمله تکالیف تعیین‌شده برای دولت الزام به احداث توقفگاه‌های عمومی بوده که بایستی حداکثر از ابتدای سال ۱۳۹۱ اقدام نمایند.

ثانیاً: برابر ماده ۲ قانون فوق‌الذکر به دولت اجازه داده شده که در راستای اجرای اهداف این قانون و احداث توقفگاه‌های عمومی، تسهیلات و امکانات مورد نیاز از جمله اعطای کمک‌های بلاعوض یارانه‌ای به بخش‌های غیردولتی، اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به بخش‌های مرتبط با اهداف قانون و همچنین توزیع کمک‌ها، یارانـه‌ها، تسهیلات و اعتبـارات مـوضوع قانون مـذکور را در اجـرای تکالیف ماده ۱ قانون فوق‌الذکر فراهم آورد.

لذا مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان که با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت و کمک به تسهیل در امر احداث توقفگاه‌های عمومی تصویب گردیده مطابق قوانین و مقررات می‌باشد. همان‌گونه که مستحضرید وجود پارکینگ‌های عمومـی از جمله نیازمنـدی‌های اساسی شهر می‌باشد توضیحـاً با استناد به مـاده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ تأمین نیازمندی‌های شهری و احداث پارکینگ‌ها “توقفگاه‌ها” از وظایف اساسی شهرداری بوده و شهرداری‌ها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه‌های اساسی و نقشه‌های جامع هستند. برابر بند ۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شوراهای اسلامی شهر مکلف به بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های کاربری می‌باشند. با استناد به بند ۵ ماده اخیرالذکر نیز از جمله تکالیف شوراهای اسلامی شهر برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی می‌باشند.

برخلاف ادعای مطروحه از سوی شکات تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بنا بر صراحت متن آن در مقام ایجاد یا سلب صلاحیت و همچنین ایجاد ممنوعیت نمی‌باشد، بلکه تبصره مرقوم صرفاً متضمن لغو قوانینی است که قبل از مالیات بر ارزش‌افزوده وجود داشته و موضوعاً ناظر به قوانین گذشته است و ارتباطی با آینده ندارد و به‌هیچ‌عنوان بیانگر ممنوعیت صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در اتخاذ تصمیم نسبت به عوارض نیست، کمااینکه به نظر می‌رسد تصویب چنین حکمی به جهت تشتت و پراکندگی قوانین مربوط به مالیات و عوارض بوده و بیانگر آن است که از این پس از عوارض صرفاً به موجب مقررات این قانون و همچنین از سوی شوراهای اسلامی شهر بایست تعیین تکلیف گردد. مضافاً مـوضوع مصوبات ابطال‌شده سایر شهرها در خصوص عـوارض است درحالی‌که مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص هزینه‌های صدور پروانه ساختمان بود و از این جهت نیز متفاوت از مصوبات ابطال‌شده شهرها می‌باشد.

بنابراین برخلاف ادعای مطروحه از سوی شکات موضوع مصوبه مورد اعتراض ارتباطی با آراء صادره در خصوص مصوبات ابطال شده ندارد. در خصوص مباحث مطروحه از سوی شکات مربوط به تعبیض ناروا بایستی به عرض برساند: برخلاف مطالب عنوان‌شده موضوع مصوبه شـورای اسلامی شهر اصفهان به‌هیچ‌عنوان متضمن تبعیض ناروا نیست. زیرا همان‌گونه که مستحضرید از لحاظ علم اصول و علی‌القاعده در خصوص تشخیص وجود تبعیض یا عدم آن در اعمال هر حقی بایستی استفاده از حق تعیینی صرفاً در دایره شمول جامعه هدف و مشمولین آن حق مورد بررسی قرار گیرد، که در بحث حاضر حق استفاده از مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان برای تمامی پلاک‌های دارای کاربری مصوب پارکینگ به صورت یکسان وجود داشته و در این خصوص هیچ‌گونه تبعیضی بین پلاک‌های مزبور وجود ندارد. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

با عنایت به اینکه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید شده و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۰۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ این هیأت، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین ماده ۵ مصوبه شماره 28/97/911 مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۹ شورای اسلامی شهر اصفهان در رابطه با طرح ساماندهی تأمین پارکینگ‌های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان که مجتمع‌های احداثی با کاربری پارکینگ را معاف از دریافت هزینه صدور پروانه اعلام کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۴۳۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق نامه شماره 11/5717 مورخ 1391/12/21 مدیرعامل شرکت توانیر که وظیفه نگهداری و حفاظت از تجهیزات پست‌های برق در مقابل سرقت را …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22697-1401/11/27

شماره ۰۰۰۱۲۵۲ -۱۴۰۱/۱۱/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با موضوع: “اطلاق نامه شماره 11/5717 مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ مدیرعامل شرکت توانیر که وظیفه نگهداری و حفاظت از تجهیزات پست‌های برق در مقابل سرقت را به مشترکین واگذار نموده و تفاوتی بین پست‌های مزبور در داخل ملک اشخاص یا خارج از آن قائل نشده، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۹

شماره دادنامه: ۲۴۳۶

شماره پرونده: ۰۰۰۱۲۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احسان قائمی

شاکی: ۱ ـ ابطال بند ۴ ـ ۱۰ از قرارداد واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

۲ ـ ابطال نامه شماره 11/5717 مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ عضو هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند ۴ ـ ۱۰ از قرارداد واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز و نامه شماره 11/5717 مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ عضو هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شرکت‌های توزیع برق استان‌ها که زیر نظر شرکت توانیر و وزارت نیرو فعالیت می‌نمایند موظفند طبق آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق عمل نمایند.

در بخش ۱ ـ ۶۰ ـ ۴ آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق، مربوط به مسئولیت و ضمانت برای خسارت و آسیب آمده است:

مسئولیت و ضمانت شرکت: شرکت مسئولیت طراحی، نصب (با توجه به بند ۲ ـ ۶۵ ـ ۴)، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری تجهیزات تا نقطه تحویل که شامل تجهیزات نقطه تحویل نیز می‌گردد را عهده‌دار است…

مسئولیت و ضمانت مشترک: مشترک به طور کامل مسئول نگهداری تجهیزات برق بعد از نقطه تحویل است و …

در این بخش مسئولیت کلیه تجهیزات تا نقطه تحویل (کنتور) بر عهده وزارت نیرو گذاشته شده است و مسئولیت مشترک تنها مربوط به تجهیزات بعد از نقطه تحویل است.

لازم به ذکر است که شرکت‌های برق منطقه‌ای در زمان راه‌اندازی و تحویل برق، طی نامه‌ای تمام تأسیسات قبل از کنتور را تحت مالکیت شرکت توزیع اعلام می‌نمایند و هرگونه ادعایی را از مشترک سلب می‌نمایند.

شرکت توانیر در نامه‌ای به شماره 11/5717 مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ به شرکت‌های توزیع برق استانی اعلام نموده است که مسئولیت حفظ و حراست از ترانس‌های تک کنتور در مقابل سرقت بر عهده مشترکین می‌باشد.

این نامه در مغایرت با بخش ۱ ـ ۶۰ ـ ۴ آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق، (مربوط به مسئولیت و ضمانت برای خسارت و آسیب) صادر شده و خارج از حیطه اختیارات مقام صادر‌کننده است، چراکه:

۱ ـ آیین‌نامه هیچ استثنایی برای ترانس‌های تک کنتور از چند کنتور قائل نشده است،

۲ ـ ترانس از تجهیزات پیش از دستگاه اندازه‌گیری (کنتور) است و قانوناً در اختیار و تحت مالکیت وزارت نیرو است،

۳ ـ بنا بر تشخیص و الزام شرکت توزیع، ترانس در معبر عمومی نصب می‌شود و نه در ملک شخصی مالکان،

۴ ـ مالکان (خصوصاً مالکان اراضی زراعی و باغ‌ها) به هیچ طریق امکان دیوارکشی پیرامون ترانس را بنا بر محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی جهاد کشاورزی ندارند و در صورت احداث دیوار، جهاد کشاورزی تحت‌عنوان تغییر کاربری، آنان را مورد پیگرد قرار خواهد داد.

۵ ـ حفظ و حـراست و نگهداری و تعمیر ترانس، با توجه به اینکه در تملک دولت است، وفق قانون بر عهده شرکت توزیع است.

۶ ـ آیین‌نامه مربوطه توسط وزیر نیرو ابلاغ می‌شود و علی‌الاصول بر دستور و مکتوب مدیرعامل توانیر به لحاظ سلسله‌مراتب اداری حاکم است. که این امر مخالف ماده ۲، ۳۱، ۳۷ و ۳۸ آیین‌نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۷ هیأت‌وزیران می‌باشد. لذا با عنایت به جمیع جهات یادشده اشعار می‌دارد:

صرف‌نظر از تعـارض جدی بند ۴ ـ ۱۰ قـراردادهای واگذاری انشعاب برق و فـروش انرژی، با بخش ۱ ـ ۶۰ ـ ۴ آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق، و آیین‌نامه اموال دولتی، وفق بند ۱ ماده ۲۳۲ قانون مدنی، این بند شرط باطل است و وجاهت قانونی ندارد. لذا مستدعی است نسبت به ابطال بند ۴ ـ ۱۰ قراردادهای واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی از متن این قراردادها اقدام مقتضی معمول فرمایید.

با عنایت به اینکه نامه شمـاره 11/5717 مـورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ شـرکت توانیر، خلاف آیین‌نامه تعـرفه برق و آیین‌نامه اموال دولتی و خارج از حیطه اختیارات مقام صادر‌کننده است، نسبت به ابطال آن اقدام نمایید.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف ـ قرارداد واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

…..

بند ۴ ـ ۱۰: مسئولیت حراست و جلوگیری از سرقت تجهیزات منصوبه و لوازم اندازه‌گیری در داخل پست به عهده متقاضی می‌باشد.

ب: نامه شماره 11/5717 مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ عضو هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

کلیه شرکت‌های توزیع نیروی برق

موضوع: نگهداری و حفاظت از ترانسفورماتورهای انحصاری با سلام،

با عنایت به تعدد گزارشات سرقت تجهیزات برق خصوصاً ترانسفورماتور پست‌هایی که به صورت انحصاری برای یک مشترک تأمین برق می‌نمایند و به‌منظور جلوگیری و کاهش تبعات مربوط لازم است مجدداً به مشترکین مذکور اعلام فرمایند مسئولیت نگهـداری و حفـاظت تجهـیزات پست در مقابل سرقت به عهده مشترک مربوطه می‌باشد.

ضمناً یادآوری می‌گردد شرکت‌ها می‌بایست در قرارداد واگذاری انشعاب جدید موضوع حفاظت و نگهداری فیزیکی از پست توزیع را به عهده متقاضی واگذار نمایند. ـ عضو هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز به موجب لایحه شماره 1400/39/12031 مورخ ۱۴۰۰/۵/۶ توضیح داده است که:

“۱ ـ با توجه به اینکه طرف شکایت شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (شرکت توانیر) است ولیکن به اشتباه به این شرکت ابلاغ شده لذا سوابق طی نامه شماره 1400/39/11789 مورخ ۱۴۰۰/۵/۴ جهت بررسی و ارسال پاسخ به شرکت مذکور ارسال گردید.

۲ ـ بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیوان صرفاً محدود به موارد اشاره‌شده در ماده ۱۰ قانون مذکور می‌باشد درحالی‌که این شرکت برابر اساسنامه و همچنین بند ۲ ماده‌واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۹ غیردولتی و خارج از شمول صلاحیت دیوان بوده و با این وصف دعوی مستحق صدور قرار عدم صلاحیت می‌باشد.”

همچنین مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران نیز به موجب لایحه شماره 1400/70101/868 مورخ ۱۴۰۰/۷/۷ توضیح داده است که”

“۱ ـ مطابق حکم کلی مقرر در بند (۶۰ ـ ۴) آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق، مسئولیت بهره‌برداری و نگهداری از تجهیزات برق تا نقطه تحویل به عهده شرکت‌های برق بوده و پس از آن به عهده مشترک قرار دارد، لذا در صورت سرقت تأسیسات، جبران خسارت تا نقطه تحویل به عهده شرکت می‌باشد.

۲ ـ لکن علیرغم حکم کلی مذکور، با عنایت به قواعد عمومی مسئولیت بدیهی است چنانچه تأسیسات انحصاری از قبیل ترانس در ملک محصور مشترک قرار گرفته باشد، دسترسی و نگهداری تأسیسات واقع در ملک محصور از سوی شرکت توزیع عملاً مقدور و امکان‌پذیر نمی‌گردد و لذا در این موارد لاجرم نگهداری از تأسیسات واقع در ملک مشترک به عهده وی می‌باشد.

۳ ـ نامه شماره 11/5717 مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ این شرکت که در این راستا تنظیم گردیده نیز صرفاً در خصوص نگهداری و حفاظت از ترانسفورماتورهای انحصاری توسط متقاضی شامل مواردی می‌گردد که ترانس به صورت انحصاری و مطابق عرف منطقه در ملک محصور مشترک نصب شده و طبیعتاً حفاظت از تجهیزات واقع در ملک محصور مشترک از سوی شرکت برق بنا به دلایل فوق‌الذکر عملاً امکان‌پذیر نمی‌باشد، لذا با توجه به قواعد عمومی، مسئولیت حفاظت و نگهداری از تجهیزات منصوبه به عهده مشترک قرار داده شده و این امر نافی مسئولیت و ضمانت شرکت در حفظ و نگهداری تجهیزات منصوبه تا نقطه تحویل (موضوع بند ۶۰ ـ ۴ آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق) و مغایر قانون نمی‌باشد. شایان‌ذکر است مسئولیت مشترک نسبت به نگهداری و حفاظت از ترانسفورماتورهای واقع در ملک محصور در قراردادهای وگذاری انشعاب صراحتاً قید گردیده و مشترکین با موافقت و اطلاع قبلی نسبت به این امر مبادرت به امضای قرارداد مربوطه می‌نمایند.

۴ ـ همچنین در خصوص قسمت دوم خواسته مطروحه مبنی بر ابطال بند ۴ ـ ۱۰ قراردادهای واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی به مشترکین اضافه می‌نماید، این شرکت تاکنون تیپ یکسانی جهت تنظیم قرارداد واگذاری انشعاب برق و فـروش انرژی به مشترکین به شرکت‌های برق ابلاغ ننموده است که درحال‌حاضر ملزم به ابطال بند مورد اشاره در قراردادهای مذکور گردد و بنابراین در این قسمت از خواسته، دعوی متوجه این شرکت نمی‌باشد، چراکه شرکت‌های توزیع نیروی برق بر اساس فرآیندهای جاری خود و تقدم و تأخر شرایط اجرایی حسب مورد رأساً نسبت به تهیه قراردادهای واگذاری انشعاب برق اقدام می‌نمایند.

علی‌هذا به استناد دلایل قانونی فوق‌الذکر و با تقدیم این لایحه، رد دعوی مطروحه به طرفیت این شرکت مورد استدعا می‌باشد.”

رأی هیأت‌عمومی

الف. بر اساس ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۹: “از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف‌کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین‌‌نامه‌هایی خواهد بود که ‌از طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام می‌شود” و به موجب تبصره ۱ همین ماده: “تعرفه و آیین‌نامه‌های مذکور مشتمل بر جدول نرخ‌ها، مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است‌ که در انجام معاملات با مصرف‌‌کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت.” در راستای اجرای حکم مقرر در این ماده و تبصره آن، آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق به تصویب وزیر نیرو رسیده و بر اساس بند ۱ ـ ۶۰ ـ ۴ این آیین‌نامه که در خصوص مسئولیت شرکت‌های برق منطقه‌ای وضع شده، مقرر شده است که: “شرکت مسئولیت طراحی، نصب، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری تجهیزات تا نقطه تحویل را که شامل تجهیزات نقطه تحویل نیز می‌گردد، عهـده‌دار است…” با توجه به حکـم مقرر در بند مذکـور، اطلاق نامه شمـاره 11/5717 مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ مدیرعامل شرکت توانیر که وظیفه نگهداری و حفاظت از تجهیزات پست‌های برق در مقابل سرقت را به مشترکین واگذار نموده و تفاوتی بین پست‌های مزبور در داخل ملک اشخاص یا خارج از آن قائل نشده، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب. بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند ۴ ـ ۱۰ از قرارداد واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی جزئی از قرارداد شاکی به عنوان مشترک با شرکت توزیع نیروی برق استان البرز بوده و شرکت یادشده از جمله شرکت‌های خصوصی است که نمی‌تواند در دیوان عدالت اداری طرف شکایت قرار بگیرد، لذا بند مذکور از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که قابل طرح و رسیدگی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری هستند، محسوب نمی‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۴۹۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق مصوبه شماره 28/99/2027 مورخ 1399/6/6 شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت‌عنوان فرآیند صدور پروانه ساختمانی در شهرداری اصفهان به تصویب رسیده، در حدی که با دومرحله‌ای کردن مراحل صدور پروانه ساختمانی هدف قانون‌گذار مبنی …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22697-1401/11/27

شماره ۰۰۰۳۲۹۹ -۱۴۰۱/۱۱/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با موضوع: “ اطلاق مصوبه شماره 28/99/2027 مورخ ۱۳۹۹/۶/۶ شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت‌عنوان فرآیند صدور پروانه ساختمانی در شهرداری اصفهان به تصویب رسیده، در حدی که با دومرحله‌ای کردن مراحل صدور پروانه ساختمانی هدف قانون‌گذار مبنی بر تسریع در صدور پروانه ساختمانی در یک هفته را نقض کرده است، از تاریخ تصویب ابطال شد. “ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۹

شماره دادنامه: ۲۴۹۸

شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۹۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

شاکی: ابطال مصوبه شماره 28/99/2027 ـ ۱۳۹۹/۶/۶ شورای اسلامی شهر اصفهان

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 2/280707- ۱۴۰۰/۹/۳۰ اعلام کرده است:

“مطابق با مصوبه شماره 28/99/2027 ـ ۱۳۹۹/۶/۶ شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع لایحه شماره 99/1561/س ـ ۱۳۹۹/۲/۱۳ شهرداری اصفهـان مبنی بر پیشنهاد تصویب فـرآیند صـدور پروانـه ساختمـانی دومرحله‌ای، مقرر گردیده است، متقاضیان صدور پروانه ساختمانی قبل از صدور پروانه مبادرت به اخذ گواهی انطباق شهرسازی و مالی از شهرداری نمایند. بدین‌صورت که متقاضی، نقشه‌های معماری طراحی‌شده را بر اساس ضوابط طـرح تفصیلی و مقررات مـلی ساختمان به مـرجع صـدور پروانه ارائـه و شهرداری مکلف می‌باشد پس از انطباق نقشه‌های معماری با ضوابط مربوط، نسبت به تأیید نقشه‌ها و اخذ عوارض ارزش‌افزوده مرتبط قانونی اقدام به صدور گواهی انطباق شهرسازی و مالی نماید. در این فرآیند، شروع عملیات ساختمانی منوط به اخذ پروانه ساختمانی می‌باشد تا پس از ارائه کلیه نقشه‌های سازه، تأسیسات، برق و مکانیک و معماری (طرح نما و جزئیات) و مجدداً مطابق با گواهی انطباق شهرسازی و مالی، پروانه ساختمان صادر گردد. مدت اعتبار گواهی انطباق شهرسازی و مالی ۵ سال تعیین (با توجه به رأی هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ از ۵ سال به یک سال تقلیل یافته) و مسئولیت نظارت بر اجرای فرآیند صدور گواهی انطباق شهرسازی و مالی بر عهده مدیر منطقه می‌باشد. این در حالی است که:

اولاً ـ بر اساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شهرداری‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان اقدام نمایند.

ثانیاً ـ شورای‌عالی اداری در سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۳ بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخـدامـی کشور جهت بهبود سیستم‌ها و روش‌ها و گردش‌کار ادارات با جهت‌گیری بالا بـردن کارآیـی دستگاه‌های اجرایی در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری‌های کشور را تصویب نموده که حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از دریافت مدارک لازم شامل درخواست پروانه، نقشه محل وقوع ملک، فتوکپی مدارک مالکیت رسمی، فتوکپی شناسنامه ذینفع (مالک یا مالکان) و در صورت مراجعه وکیل مالک، فتوکپی وکالت‌نامه، از محل بازدید و گزارش وضعیت موجود ملک را جهت درج در پرونده تنظیم و با تعیین ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک (شامل نوع کاربری، میزان تراکم مجاز، تعداد طبقات، حدود تعریض و غیره) آمادگی تحویل نقشه‌های معماری و محاسباتی را به متقاضی ابلاغ کند، در غیر این صورت لازم است علت عدم آمادگی تحویل نقشه‌ها را کتباً به ذینفع اعلام نماید. مطابق تبصره بند ۲ شهرداری‌ها مکلفند به تدریج زمان مصروفه مراحل صدور پروانه ساختمان را از ۱۴ روز به ۷ روز تقلیل دهند.

ثالثاً ـ مصوبه مذکور با توجه به مصوبه شورای‌عالی اداری و مطابق با ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ خارج از حدود اختیارات و وظایف آن شورا تلقی می‌گردد.

بنا به مراتب مصوبه شماره 28/99/2027 ـ ۱۳۹۹/۶/۶ شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع لایحه شماره 99/161/س ـ ۱۳۹۹/۲/۱۳ شهرداری مبنی بر پیشنهاد تصویب فرآیند صدور پروانه ساختمانی دومرحله‌ای مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مذکور تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

مصوبه شماره 28/99/2027 ـ ۱۴۰۰/۶/۶

فرآیند صدور پروانه ساختمانی در شهرداری اصفهان

“به‌منظور بهبود و تسهیل در فرآیند صدور پروانه‌های ساختمانی و تشویق سازندگان موارد ذیل جهت تسریع در امر صدور پروانه ساختمانی با عنوان صدور پروانه دومرحله‌ای (۱ ـ گواهی انطباق (شهرسازی و مالی) ۲ ـ پروانه ساختمانی) پیشنهاد می‌گردد.

۱ ـ متقاضیان صدور گواهی انطباق شهرسازی و مالی در کلیه املاک دارای سند رسمی می‌بایست نقشه‌های معماری طراحی‌شده بر اساس ضوابط طرح تفصیلی و مقررات ملی ساختمان و دستور تهیه نقشه صادر شده با معرفی مهندس طراح معمار دارای صلاحیت و ظرفیت به مرجع صدور پروانه ارائه و شهرداری مکلف است، پس از انطباق نقشه‌های معماری با ضوابط مربوط، نسبت به تأیید نقشه‌ها و اخذ عوارض ارزش‌افزوده مرتبط قانونی، اقدام به صدور گواهی انطباق شهرسازی و مالی نماید. لازم به ذکر است گواهی انطباق شهرسازی و مالی، صرفاً بیانگر کلیه حقوق و امتیازات شهرسازی و تعیین عوارض بر روی پلاک بوده و مجوزی جهت شروع عملیات ساختمانی نمی‌باشد.

تبصره: کنترل دریافت پاسخ از سازمان تأمین اجتماعی در زمان پایان‌کار صورت پذیرد.

۲ ـ شروع عملیات اجرایی منوط به اخذ پروانه ساختمانی می‌باشد تا پس از ارائه کلیه نقشه‌های اجرایی سازه، تأسیسات برق و مکانیک و معماری (طرح نما و جزئیات) با تأیید مهندسان طراح مربوطه و پس از تطبیق آن با گواهی انطباق شهرسازی و مالی و همچنین معرفی کلیه مهندسان ناظر به شهرداری و رعایت بخشنامه شهردار اصفهان به شماره 97/5782/س ـ ۱۳۹۷/۸/۳ پروانه ساختمانی صادر گردد.

شروع عملیات ساختمانی قبل از ارائه مدارک فوق و اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری، تخلف محسوب شده و موضوع جهت رسیدگی به کمیسیون ماده صد ارسال خواهد شد.

تبصره: مدت اعتبار گواهی انطباق شهرسازی و مالی ۵ سال از تاریخ صدور می‌باشد.

۳ ـ شهرداری در زمان صدور گواهی انطباق شهرسازی و مالی مکلف است نسبت به اخذ تعهد رسمی از مالک مبنی بر عدم شروع هرگونه عملیات اجرایی از قبیل تخریب بنای موجود، گودبرداری و … پیش از صدور پروانه ساختمانی اقدام نماید.

۴ ـ پروانه دومرحله‌ای در پنج منطقه از مناطق پانزده‌گانه کلان‌شهر اصفهان (۹، ۵، ۹، ۱۰، ۱۲) به صورت پایلوت اقدام گردد و در صورت ارزیابی و تأیید موضوع توسط کمیسیون شهرسازی معماری و عمران تا پایان سال قابل تسری به سایر مناطق می‌باشد.

۵ ـ بدیهی است صدور پروانه ساختمانی بر اساس گواهی انطباق شهرسازی و مالی برای مدیران منطقه و رؤسای ادارات شهرسازی و مالی اقتصادی و سایر مسئولین حتی با تغییر، جابجایی و جایگزینی، در بازه زمانی مربوط (تبصره ذیل بند ۲) الزام‌آور می‌باشد.

۶ ـ مسئولیت نظارت بر اجرای بند ۴ به عهده مدیر منطقه خواهد بود و نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد کلیه عوامل مربوطه و همچنین رعایت تعهد فوق‌الاشاره و جلوگیری از شروع عملیات ساختمانی پیش از اخذ پروانه ساختمانی، الزامی است.

۷ ـ گواهی انطباق شهرسازی و مالی مقبول متقاضیان اصلاح پروانه و تغییر بنا مطابق با بندهای ۱ و ۲ نیز می‌گردد.

لازم به توضیح است این اقدام در کلان‌شهرهای تهران، تبریز و کرج نیز عملیاتی و طی لایحه‌ای به شورای اسلامی شهرهای مذکور ارسال و پس از تأیید به شهرداری ابلاغ گردیده است. ـ شورای اسلامی شهر اصفهان”

علی‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۲/۷/۱۳) یکی از وظایف شهرداری‌ها صدور پروانه برای کلّیه ساختمان‌هایی است که در شهر احداث می‌شوند، ولی به موجب ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴: “شهرداری‌ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به ‌صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند…” و در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص مشخص کردن مراحل صدور پروانه ساختمانی تعیین نشده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق مصوبه شماره 28/99/2027 مورخ ۱۳۹۹/۶/۶ شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت‌عنوان فرآیند صدور پروانه ساختمانی در شهرداری اصفهان به تصویب رسیده، در حدی که با دومرحله‌ای کردن مراحل صدور پروانه ساختمانی هدف قانون‌گذار مبنی بر تسریع در صدور پروانه ساختمانی در یک هفته را نقض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۴۴۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق تبصره ماده ۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب جلسه شماره ۸۷۱ مورخ 1394/11/24 شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی (موضوع ابلاغیه شماره 2/27722 مورخ 1395/2/17 معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) در حدی …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22697-1401/11/27

شماره ۰۰۰۲۹۸۸- ۱۴۰۱/۱۱/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ با موضوع: “اطلاق تبصره ماده ۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب جلسه شماره ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی (موضوع ابلاغیه شماره 2/27722 مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۷ معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) در حدی که متضمن اعطای صلاحیت به هیأت‌های

امنای دانشگاه‌ها برای تعیین شهریه برای سنوات مازاد بر ۹ نیمسال بدون توجه به تفکیک بین عذر موجه و غیرموجه است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۳

شماره دادنامه: ۲۴۴۸

شماره پرونده: ۰۰۰۲۹۸۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مسلم شجاعیان فر

شاکی: ابطال تبصره ماده ۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) مصوب جلسه شماره ۸۷۱ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی (موضوع ابلاغیه شماره 2/27722 ـ ۱۳۹۵/۲/۱۷ معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره ماده ۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) مصوب جلسه شماره ۸۷۱ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی (موضوع ابلاغیه شماره 2/27722 – ۱۳۹۵/۲/۱۷ معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) را به استناد مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات اسلامی خواستار شده و به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند حکم مقرر در تبصره ماده ۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی بدون توجه به ماهیت رشته و زمان‌بر بودن پروژه تحصیلی دانشجو ناعادلانه می‌باشد چراکه امکان دارد دانشجوی ملزم به چاپ مقاله در مجلات بین‌المللی گردد و دریافت پذیرش چاپ مقاله در این مجلات نوعاً زمان‌بر می‌باشد. ضمن اینکه ماهیت برخی رشته‌ها همچون علوم پایه به نحوی است که دستیابی به نتیجه آزمایشات و چاپ دستاوردهای آن به طول می‌انجامد.

همچنین دسترسی به آزمایشگاه با توجه به تراکم دانشجویان سخت بوده و همین موارد منجر به افزایش طول دوره تحصیل در مقطع دکتری می‌شود که جریمه این افزایش مدت تحصیل معمولاً جریمه و اخراج از دانشگاه می‌باشد. علی‌ای‌حال ابطال تبصره مورد شکایت را خواستارم. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ph.D)

مقدمه: به استناد بند ۱۲ ماده ۳ آیین‌نامه شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۳۹۳/۷/۲۸) این آیین‌نامه تدوین و به اجرا گذاشته می‌شود.

………

ماده ۹: مدت تحصیل در دوره دکتری تخصصی، حداقل شش نیمسال تحصیلی و حداکثر هشت نیمسال تحصیلی است.

تبصره: درصورتی‌که دانشجو در مدت مقرر دانش‌آموخته نشود، موسسه اختیار دارد به پیشنهاد استاد راهنما، مدت تحصیل را حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی افزایش دهد. برای دانشجوی مشمول آموزش رایگان، تحصیل در نیمسال اول کماکان به صورت رایگان اما در نیمسال دوم منوط به پرداخت هزینه ثابت است که طبق تعرفه هیأت امنا تعیین و طبق شیوه‌نامه مصوب موسسه دریافت می‌شود. چنانچه دانشجویی در این مدت دانش‌آموخته نشود پرونده وی برای تصمیم‌گیری در خصوص ادامه تحصیل به کمیسیون موارد خاص موسسه ارجاع می‌شود.

…… ـ وزیر علوم تحقیقات و فناوری”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

تعیین شهریه برای سنوات مازاد تحصیلی مفاداً از مصادیق امور مالی بوده و لذا با توجه به حکم مقرر در بند “ب” ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ که اختیارات هیأت‌های امنا در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی را بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی مورد تأیید قرار داده و همچنین با عنایت به مفاد آرای متعدد صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۹۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ و شماره ۲۶۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ این هیأت، وضع مقرره مورد شکایت به دلیل آنکه شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی به عنوان مرجع تصویب‌کننده آن رأساً به تعیین شهریه اقدام نکرده و تعیین آن را به هیأت‌های امنا احاله کرده است، خارج از حدود اختیار نیست. ولی با توجه به اینکه مصوبه مورد اعتراض برخلاف ملاک مقرر در رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وجود تمایز میان معاذیر موجه و غیرموجه در تمدید سنوات، در مورد اخذ شهریه برای سنوات مازاد بر ۹ نیمسال تفکیکی میان عذر موجه و غیرموجه قائل نشده و به صورت مطلق اخذ شهریه را برای تمدید سنوات دانشجویان تجویز نموده است و این در حـالی است که حتی سنوات بالاتر از ۱۰ نیمسال نیز با مـوافقت کمیسیون مـوارد خاص دانشگاه به دانشجو اعطا می‌شود و همین امر قرینه‌ای بر پذیرش وجود عذر موجه در عدم فارغ‌التحصیلی است، لذا اطلاق تبصره ماده ۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) مصوب جلسه شماره ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی (موضوع ابلاغیه شماره 2/27722 مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۷ معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) در حدی که متضمن اعطای صلاحیت به هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها برای تعیین شهریه برای سنوات مازاد بر ۹ نیمسال بدون توجه به تفکیک بین عذر موجه و غیرموجه است، خارج از حدود اختیار شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۴۴۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۸ مصوبه دهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورخ 1397/12/18 در حدی که …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22697-1401/11/27

شماره ۰۰۰۲۰۷۲ -۱۴۰۱/۱۱/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ با موضوع: “بند ۸ مصوبه دهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ در حدی که سبب افزایش و یا کاهش سهمیه ۵ درصد و ۲۵ درصد ایثارگران می‌شود از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۳

شماره دادنامه: ۲۴۴۹

شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۷۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم اعظم جنتی عطایی

شاکی: ابطال بند ۸ مصوبه دهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان سنجش آموزش کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ مصوبه دهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“۱ ـ بر اساس مصوبه موردنظر ظرفیت سهمیه ایثارگران ۵ درصد و ۲۵ درصد در هر کد رشته محل در صورتی اختصاص می‌یابد که امکان گرد کردن ریاضی حاصل‌ضرب سهم در ظرفیت وجود داشته باشد و مقدار اعشاری حاصل، بزرگ‌تر از نیم باشد.

۲ ـ با توجه به شرح فوق واضح است که قید گرد کردن عدد موجبات تضییع حقوق داوطلبان را فراهم آورده است.

۳ ـ قید موردنظر در ماده ۷۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه وجود ندارد و حکمی جدید است که فاقد مبنای قانونی است.”

۲ ـ متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

………..

۸ ـ در آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری، ظرفیت سهمیه ایثارگران ۵ درصد و ۲۵ درصد در هر کد رشته محل در صورتی اختصاص می‌یابد که امکان گرد کردن ریاضی حاصل‌ضرب سهم در ظرفیت وجود داشته و مقدار اعشاری حاصل، بزرگ‌تر از 0/5 باشد به‌عبارت‌دیگر اگر مقدار اعشار کمتر یا مساوی نیم باشد به عدد صحیح کوچک‌تر گرد خواهد شد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۸۳۷۳۴ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“۱ ـ بر اساس قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحیه بعدی آن ۲۵ درصد از ظرفیت هر کد رشته محل به ایثارگران اختصاص داده شده است.

۲ ـ طبق ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه، ۵ درصد از ظرفیت هر کد رشته محل به ایثارگران اختصاص می‌یابد و اگر ظرفیت ایثارگران ۲۵ درصد خالی بماند، خالی مانده آن ابتدا به داوطلبان ایثارگر ۵ درصد تخصیص داده می‌شود و اگر باز هم ظرفیت خالی ماند، باقیمانده به داوطلبان سهمیه آزاد اختصاص می‌یابد.

۳ ـ ظرفیت پذیرش در دوره دکتری در اکثر کد رشته محل‌ها زیر ۵ نفر است، لذا در هیچ کد رشته‌ای امکان تخصیص ظرفیت به ایثارگران وجود ندارد لذا موضوع گرد کردن ظرفیت را تصویب نمود.

ابطال مصوبه مورد اشاره شاکی موجب تضییع حقوق ایثارگران خواهد شد، لذا صدور قرار رد شکایت مورد تقاضاست.”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۷۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (اصلاحی مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴): “وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلّیه دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲) این قانون موظّفند در اعطای سهمیه‌‌های ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، بورس‌های تحصیلی داخل و خارج از کشور، فرصت‌های مطالعاتی و دوره‌های دکترای تخصصی بیست و پنج درصد از سهمیه را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای بیست و پنج درصد اختصاص دهند.” نظر به اینکه بر مبنای ماده مذکور، سهمیه قابل اعطا به جامعه هدف به صورت قطعی بیست و پنج و پنج درصد تعیین شده و به‌کارگیری ضابطه مقرر در مصوبه مورد شکایت (گرد کردن به بالا در صورت به دست آمدن مقدار اعشاری بزرگ‌تر از نیم و گرد کردن به عدد صحیح کوچک‌تر درصورتی‌که مقدار اعشار کمتر یا مساوی نیم باشد)، می‌تواند در فروضی بیشتر از سهمیه مقرر در قانون (بیست و پنج درصد و پنج درصد) و در فروضی کمتر از سهمیه در نظر گرفته‌شده برای ایثارگران مشمول باشد که هر دو فرض مزبور مغایر با مفاد ماده صدرالذکر است، بنابراین بند ۸ مصوبه دهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۵۰۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ ـ حکم مقرر در قسمت اول جزء ۲ ماده ۱ آیین‌نامه تشویق به مشارکت که در اجرای حکم مقرر در ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و در تاریخ 1400/5/6 به تصویب رسیده و در خصوص مشارکت اشخاص حقیقی نیز تعیین تکلیف کرده است، ابطال شد. ۲ ـ قسمت دوم …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22697-1401/11/27

شماره ۰۰۰۱۸۷۹ -۱۴۰۱/۱۱/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ با موضوع: “۱ ـ حکم مقرر در قسمت اول جزء ۲ ماده ۱ آیین‌نامه تشویق به مشارکت که در اجرای حکم مقرر در ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۶ به تصویب رسیده و در خصوص مشارکت اشخاص حقیقی نیز تعیین تکلیف کرده است، ابطال شد. ۲ ـ قسمت دوم جزء ۲ ماده ۱ آیین‌نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۴۰۰/۵/۶ که متضمن الزام به ثبت شرکت‌های مدنی در مرجع ثبت شرکت‌ها است، ابطال شد. “ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

شماره دادنامه: ۲۵۰۸

شماره پرونده: ۰۰۰۱۸۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

شاکی: ابطال جزء ۲ از ماده ۱ آیین‌نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در حمایت از کالای ایرانی موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۹۸۰۳/ت ۵۸۲۵۱ هـ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۰ هیأت‌وزیران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۲ از ماده ۱ و مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتـی کشور در حمایت از کالای ایرانی موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۹۸۰۳/ت ۵۸۲۵۱ هـ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۰ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“به استحضار می‌رساند هیأت‌وزیران در آیین‌نامه موضوع تصویب‌نامه مورد اعتراض که به استناد ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ تصویب شده مواردی را مقرر کرده که به شرح ذیل مغایر قانون، خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال به نظر می‌رسند. در جزء ۲ ماده ۱ آیین‌نامه مورد اعتراض گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم) چنین تعریف شده: “مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به‌منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی با مشخص بودن نوع فعالیت و ضوابط و شرایط متقابل و مربوط به آن‌که پس از ثبت در مرجع شرکت‌ها در قالب شرکت مدنی و با رعایت موازین اسلامی و منع اضرار به غیر و منع انحصار رسمیت خواهد داشت.” اینکه در این جزء از آیین‌نامه عبارت مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی ذکرشده درحالی‌که ماده قانون استنادی یعنی ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی چنین مقرر کرده که “وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های ذی‌ربط در جهت حمایت از تجمیع توانمندی‌های شرکت‌ها و تقویت آنها با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون آیین‌نامه “تشویق به مشارکت” با رویکرد تجمیع توان فنی، مالی، تسهیلاتی و اعتباری و ثبت شرکت برای آن دسته از شرکت‎هایی که به شکل ادغام و یا گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم) با یکدیگر مشارکت می‌کنند را تهیه کند و به تصویب هیأت‌وزیران برساند” به معنی این است که ماده ۱۵ قانون مذکور منحصراً در خصوص شرکت‌ها بوده، مطلقاً ارتباطی با اشخاص حقیقی ندارد. لذا ذکر عبارت “شخص حقیقی” در جزء ۲ ماده ۱ آیین‌نامه مورد اعتراض مغایر با نص ماده ۱۵ قانون مارالذکر است. همچنین ازآنجاکه حکم این جزء مستلزم ثبت قرارداد مشارکت مدنی در مرجع ثبت شرکت‌ها است و چنین الزامی مغایر شماری از مواد قانونی مربوطه در قوانین مدنی و تجارت و نیز ماده دوم قانون راجع‌به ثبت شرکت‌ها است و قانوناً مشارکت اشخاص در قالب شرکت مدنی نیازی به ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها ندارد. درخواست ابطال جزء ۲ ماده ۱ آیین‌نامه و حکم مقرر در آن را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۶ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های ذی‌ربط) و به استناد ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ آیین‌نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

………..

۲ ـ گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم): مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به‌منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی با مشخص بودن نوع فعالیت و ضوابط و شرایط متقابل و مربوط به آن‌که پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها در قالب شرکت مدنی و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار رسمیت خواهد داشت.

…. ـ معاون اول رئیس‌جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی رئیس‌جمهور به موجب نامه شماره 47594/161367-۱۴۰۱/۹/۵ ضمن ارائه دفاعیات در رابطه با موضوع مورد شکایت، لوایح شمـاره 91/34718- ۱۴۰۱/۲/۲۶ وزارت امـور اقتصادی و دارایـی و شمـاره 61/41413 ـ ۱۴۰۱/۲/۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت را ارسال کرده است. مشروح دفاعیات به قرار زیر است:

“جزء ۲ ماده ۱ آیین‌نامه مورد شکایت صرفاً ناظر بر تعریف “گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم) با عنایت به حکم مقرر در مـاده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ بوده و در مقـام وضع حکم و آثار مترتب بر آن نیست، لذا هرچند گروه اقتصادی با منافع مشترک اعم از مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی تعریف شده لکن آنچه موضوع حکم آیین‌نامه بر اساس ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی خواهد بود، فقط آن دسته از شرکت‌هایی خواهند بود که به شکل گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم) با یکدیگر مشارکت می‌کنند شایان‌ذکر است که ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مقرر داشته است: “تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به‌منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است” و تعریف جزء ۲ ماده ۱ آیین‌نامه مورد شکایت در راستای ماده‌قانونی اخیرالذکر است.

چنان‌که در درخواست متقاضی ابطال آیین‌نامه نیز اشاره شده، ماده ۱ آیین‌نامه تشویق به مشارکت به “تعریف اصطلاحات” مورد استفاده در آیین‌نامه تخصیص یافته است. نظر به اینکه تعریف “گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم)” در جزء ۲ این ماده در انطباق کامل با تعریف ماده ۲۴ قانون احکام دائمی کشور نگاشته شده و لذا فاقد هرگونه ارزش تقنینی جدید و یا معارضت قانونی است، درخواست ابطال موضوع در دیوان عدالت اداری نیز فاقد وجاهت قانونی است. ایراد شاکی مبنی بر استفاده از عنوان “شخص حقوقی” به جای “شرکت” در متن آیین‎نامه در صورتی می‌توانست محل ایراد باشد که “اشخاص حقوقی عمومی” شامل نهادهای عمومی غیردولتی از قبیل شهرداری‌ها و … بتوانند بدون اذن قانون‌گذار نسبت به تشکیل و ثبت کنسرسیوم اقدام نمایند. لذا بدیهی است هرگونه تسهیل و تشویق به مشارکت موضوع این آیین‌نامه ناظر بر “اشخاص حقوقی خصوصی” و به‌عبارت‌دیگر “شرکت‎هایی” است که با رعایت قانون تجارت یا قانون خـاص حسب مورد تشکیل شده باشند. لـذا صدور رأی به رد شکایت مورد استدعاست. ”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۴۲۳ ـ 1400/1712 مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۹۸۰۳/ت ۵۸۲۵۱ هـ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۰ هیأت‌وزیران را مغایر قانون تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال جزء ۲ از ماده ۱ آیین‌نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در حمایت از کالای ایرانی موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۹۸۰۳/ت ۵۸۲۵۱ هـ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۰ هیأت‌وزیران در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف. هرچند به موجب ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مقرر شده است که: “تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به‌منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به‌ غیر و منع انحصار مجاز است”، ولی بر اساس ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ که قانون مؤخر بر قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است: “وزارت امور اقتصادی و دارایی موظّف است با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های ذی‌ربط در جهت حمایت از تجمیع توانمندی‌های شرکت‌ها و تقویت آنها با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ظرف مدت شش ‌ماه پس از لازم‌‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌‌نامه تشویق به مشارکت با رویکرد تجمیع توان فنی، مالی، تسهیلاتی و اعتباری و ثبت شرکت برای آن دسته از شرکت‌هایی که به شکل ادغام و یا گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم) با یکدیگر مشارکت می‌کنند را تهیه کند و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.” نظر به اینکه حکم مقرر در ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی صرفاً متضمن وضع آیین‌نامه تشویق به مشارکت در خصوص شرکت‌ها است، بنابراین حکم مقرر در قسمت اول جزء ۲ ماده ۱ آیین‌نامه تشویق به مشارکت که در اجرای حکم مقرر در ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۶ به تصویب رسیده و در خصوص مشارکت اشخاص حقیقی نیز تعیین تکلیف کرده است، با حکم مقرر در ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب. بر اساس ماده ۲ قانون راجع‌به ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰/۳/۲: “کلّیه شرکت‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ـ ضمانتی ـ مختلط ـ تعاونی) که در تاریخ اجرای این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع‌به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده‌اند، باید تا آخر شهریورماه ۱۳۱۰ تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند…” و به موجب ماده ۱۹۵ قانوت تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳: “ثبت کلّیه شرکت‌های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت‌ها است.” نظر به اینکه بر مبنای موازین قانونی مذکور صرفاً ثبت شرکت‌های موضوع قانون تجارت الزامی اعلام شده است، لذا قسمت دوم جزء ۲ ماده ۱ آیین‌نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۴۰۰/۵/۶ که متضمن الزام به ثبت شرکت‌های مدنی در مرجع ثبت شرکت‌ها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۵۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای (ب) و (پ) تصویب‌نامه شماره ۴۶۲۹۱/ت ۵۸۶۱۵ هـ ـ ۲۸/۴/۱۴۰۰ هیأت‌وزیران که متضمن تشکیل بخش سیستان در شهرستان اصفهان از ترکیب دو دهستان زفره و سیستان و شهر سجزی با مرکزیت شهر سجزی است، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22697-1401/11/27

شماره ۰۰۰۱۹۵۵ – ۱۴۰۱/۱۱/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با موضوع: “بندهای (ب) و (پ) تصویب‌نامه شماره ۴۶۲۹۱/ت ۵۸۶۱۵ هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیأت‌وزیران که متضمن تشکیل بخش سیستان در شهرستان اصفهان از ترکیب دو دهستان زفره و سیستان و شهر سجزی با مرکزیت شهر سجزی است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

شماره دادنامه: ۲۵۱۳

شماره پرونده: ۰۰۰۱۹۵۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن قادری زفره

شاکی: ابطال بندهای (ب) و (پ) تصویب‌نامه شماره ۴۶۲۹۱/ت ۵۸۶۱۵ هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیأت‌وزیران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (ب) و (پ) تصویب‌نامه شماره ۴۶۲۹۱/ت ۵۸۶۱۵ هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“هیأت‌وزیران بر اساس مصوبه مورد شکایت تأسیس بخش سیستان از ترکیب دو دهستان زفره و سیستان و شهر سجزی در استان اصفهان را تصویب نموده است که مصوبه مذکور بنا به دلایل و مستندات قانونی زیر خارج از حیطه حدود صلاحیت و اختیارات هیأت دولت است.

الف ـ بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴: “در نقاط تراکم کم، دوره‌افتاده، مرزی، جزایری کویری و نقاط محروم و توسعه‌نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ۱۰ هزار نفر جمعیت با تصویب هیأت‌وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس شورای اسلامی جمعیت بخش می‌تواند کمتر از میزان فوق باشد.”

ب ـ بر اساس تبصره ۱ ماده ۶ قانون تقسیمات کشوری، حداقل جمعیت محدوده هر بخش بدون احتساب جمعیت شهری باید لحاظ شود که بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت دهستان زفره شامل روستای زفره ۱۷۵۰ نفر، فشارک ۱۲۲ نفر، مزرعه عبداله ۶۷ نفر و دهستان سیستان شامل ورتون ۵۷۶ نفر، یک لنگی ۱۵۸ نفر می‌باشد که با احتساب جمعیت آبادی و مکان‌های مستقل جمعیت منطقه با رعایت تبصره ۱ ماده ۶ (بدون احتساب شهر سجزی) ۳۱۱۶ نفر می‌باشد که ۶۸۸۱ نفر کمتر از نصاب حداقلی برای تشکیل بخش می‌باشد. بنابراین هیأت دولت اختیار لازم در خصوص ایجاد بخش در نقاط جمعیتی کمتر از ۱۰ هزار نفر را ندارد و باید لایحه آن را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. از طرفی شهر سجزی در فاصله ۲۵ کیلومتری مرکز استان و کلان‌شهر اصفهان واقع شده و در کنار محور اصلی و از نقاط محروم محسوب نمی‌گردد.

ج ـ به استناد تبصره ۲ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۲، مرکز بخش باید امکانات تشکیلاتی، مبادلاتی و قابلیت توسعه را داشته باشد که محل پیشنهادی به عنوان مرکز بخش در جهت شرق به راه‌آهن سراسری و در جهت غرب به اراضی و بارانداز و مستحدثات راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و عبور خط لوله سراسری شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران در جهت جنوب اراضی کشاورزی و در جهت غرب نیز شهرک صنعتی بزرگ سجزی و کوره‌های گچ و آجر و به عنوان کانون گردوغبار و ریز گردها و منابع آلاینده بزرگ، احاطه و محصور است و هیچ‌گونه امکان توسعه آتی و قابلیت جذب جمعیت را به دلیل انبوهی از محدودیت‌های توسعه‌ای ندارد. لذا ابطال مصوبه مذکور مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تصویب‌نامه شماره ۴۶۲۹۱/ت ۵۸۶۱۵ هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۸:

“هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۴/۲۷ به پیشنهاد شماره ۲۰۶۲۳۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ تصویب کرد:

…………

ب ـ در شهرستان اصفهان، یک بخـش به نام سیستان از ترکیب دو دهستان سیستان و زفره و شهـر سجزی ایجاد می‌شود.

پ ـ شهر سجزی به عنوان مرکز بخش سیستان تعیین می‌شود.

……. ـ معاون اول رئیس‌جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 46529/147101- ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ اعلام کرده است که:

“۱ ـ طبق ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲، “شهرستان” واحدی از تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی معین است که از به هم پیوستن چند بخش هم‌جوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود می‌آورند، تشکیل می‌شود. در رابطه با تشکیل شهرستان، در تبصره ۱ این ماده حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی تقسیم‌بندی شده، لکن در تبصره ۲ الحاقی به این ماده با اصلاحاتی که در سال ۱۳۸۹ در آن اعمال شده مقرر شد: “در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری و کویری و نقاط کمتر توسعه‌یافته با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تصویب هیأت‌وزیران و در موارد استثنایی با تصـویب مجلس شورای اسلامی می‌تواند کمتر از ۵۰ هزار نفـر باشد.” بدین‌ترتیب با توجه به تبصره مورد اشاره و با در نظر گرفتن این موضـوع که ایجاد شهـرستان‌هایی که در شرق استان اصفهان شکل گرفته‌اند، حسب نامه شماره 20/21/63539-۱۴۰۰/۸/۳ استانداری اصفهان که به پیوست نامه شماره ۱۲۹۹۴۹ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۷ وزارت کشور تقدیم شده است، با توجه به شرایط کویری منطقه و پراکندگی جمعیت و توسعه‌نیافتگی و همچنین ضرورت حفظ امنیت صورت گرفته و در این‌گونه موارد تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری با اصلاحات صورت گرفته در آن در سال ۱۳۸۹ ایجاد چنین شهرستان‌هایی را در صلاحیت هیأت‌وزیران دانسته و صرفاً در موارد استثنایی خارج از مصادیق مذکور در صدر این تبصره با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر تابع مصوبه مجلس شورای اسلامی قلمداد نموده است. ایراد مطرح‌شده در شکایت وارده مبنی بر عدم رعایت موضوع جمعیت لازم برای ایجاد شهرستان‌های شرق استان اصفهان وارد نیست.

۲ ـ صرف نزدیک بودن یک بخش به یک شهرستان دلالتی بر این امر ندارد که آن بخش نباید جزو شهرستان دیگری قرار گیرد. در ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، به هم‌جواری بخش‌های تشکیل‌دهنده یک شهرستان به عنوان ملاک اولیه ایجاد شهرستان جدید اشاره شده و البته ملاک دیگر آن است که این بخش‌ها بتوانند از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورند و دراین‌باره نظر به اینکه در ماده ۱۳ قانون یادشده، وزارت کشور مرجع تشخیص این امر قلمداد شده و در خصوص ایجاد شهرستان‌های موردنظر نیز حسب پیشنهاد وزارت کشور و البته با لحاظ وضعیت این شهرستان‌ها از حیث کم تراکم، کویری و توسعه‌نیافته بودن آنها عمل شده ایرادی بر مصوبه هیأت‌وزیران وارد نیست.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵: “بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان هم‌جوار مشتمل بر‌ چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می‌آورد،‌ به‌نحوی‌که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت‌ها، نیل به اهداف و برنامه‌‌ریزی‌های دولت در جهت احیاء ‌امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.” ثانیاً بر مبنای تبصره ۱ ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴): “حداقل جمعیت محدوده هر بخش با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است: الف) مناطق با تراکم زیاد سی‌ هزار نفر ب) مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر” و به موجب تبصره ۲ همین ماده: “در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه‌نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلّیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده هزار نفر جمعیت با تصویب هیأت‌وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می‌تواند کمتر از میزان فوق باشد.” بنا به مراتب فوق، حتی با اعمال صلاحیت مقرر در تبصره ۲ ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری توسط هیأت‌وزیران جمعیت بخش باید حداقل ده هزار نفر باشد و بر همین اساس و با توجه به اینکه بر مبنای نامه شماره 1401/16027 مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ مرکز آمار ایران، مجموع جمعیت واحدهـای تشکیل‌دهنده بخش سیستان (شامـل دهستان زفره، دهستان سیستان و شهر سجزی) بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ تعداد ۸۱۷۹ نفر اعلام شده است و معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری) و مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور نیز در جلسه مورخ 1401/10/13 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای احراز نصاب ده هزار نفر در بخش مزبور هیچ مستندی ارائه نکردند، لذا بندهای (ب) و (پ) تصویب‌نامه شماره ۴۶۲۹۱/ت ۵۸۶۱۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیأت‌وزیران که متضمن تشکیل بخش سیستان در شهرستان اصفهان از ترکیب دو دهستان زفره و سیستان و شهر سجزی با مرکزیت شهر سجزی است، با توجه به عدم حصول نصاب مزبور و به دلیل مغایرت با ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۴۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه پیام‌نور مصوب 1398/4/25 هیأت‌امنای این دانشگاه که ساعات کاری معلولان شدید و خیلی شدید را به میزانی کمتر از ساعات مقرر در قانون کاهش داده، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22697-1401/11/27

شماره ۰۱۰۱۳۲۳ -۱۴۰۱/۱۱/۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با موضوع: “بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه پیام‌نور مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۵ هیأت‌امنای این دانشگاه که ساعات کاری معلولان شدید و خیلی شدید را به میزانی کمتر از ساعات مقرر در قانون کاهش داده، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۲

شماره دادنامه: ۲۴۲۰

شماره پرونده: ۰۱۰۱۳۲۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابراهیم تاجی با وکالت خانم مهری مقصود نژاد

شاکی: ابطال بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه پیام‌نور مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۵ هیأت‌امنای دانشگاه پیام‌نور

گردش‌کار: خانم مهری مقصود نژاد به وکالت از آقای ابراهیم تاجی به موجب دادخواستی ابطال بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه پیام‌نور مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۵ هیأت‌امنای دانشگاه پیام‌نور را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

“موکل این‌جانب کارمند دارای معلـولیت جسمـی حرکـتی شدید شاغـل در دانشگـاه پیام‌نور مرکز بندر ترکمن می‌باشد که تاکنون به استناد ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولین مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰، از ۱۰ ساعت کاهش ساعت کار هفتگی بهره‌مند بوده است. در بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی مصوب پنجاه و دومین نشست هیأت‌امنای دانشگاه پیام‌نور مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵، کسر ساعت حضور معلولین به ۶ ساعت در هفته کاهش یافته است که خلاف نص صریح قانون فوق‌الذکر می‌باشد، لذا تقاضای ابطال آن را دارد.

شایان‌ذکر است که قبلاً طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری کاهش کسر کار هفتگی به چهار ساعت در بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی، مصوب پنجاهمین نشست هیأت‌امنای دانشگاه پیام‌نور مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۱ توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده بود.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه پیام‌نور مصوب هیأت‌امنای دانشگاه پیام‌نور

…….

ماده ۳۹: اعضای ذیل با درخواست شخصی و بر اساس دستورالعمل مصوب هیأت اجرایی دانشگاه از تقلیل ساعات کار بهره‌مند می‌شوند:

الف) عضوی که با تأیید کمیسیون پزشکی توان‌بخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید می‌باشد (۶ ساعت در هفته)”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی دانشگاه پیام‌نور به موجب لایحه شماره 1103/31842/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ اعلام کرده است:

“ماده ۱ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مقرر داشته است: “دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنـاوری و بهداشت، درمـان و آموزش پزشکـی و سایر مراجـع قانونـی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به‌ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‏ها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند. “

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایند دانشگاه‌ها تابع مصوبات هیأت‌امنای خود می‌باشند. نظر به اینکه بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخـدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه به تصـویب هیأت‌امنای دانشگاه رسـیده است لذا اقـدام دانشگاه در راستای اجرای ماده ۱ احکام دائمی بوده و به صورت قانونی به تصویب رسیده است.

ضمن آنکه بر اساس مفاد ماده ۱ احکام دائمی، کلیه مصوبات هیأت‌امنای دانشگاه توسط هیأت‌امنای مرکزی (وزارت علوم) تصویب و برای اجرا به دانشگاه ابلاغ می‌شود. با عنایت به مراتب مزبور و نظر به اینکه مصوبه موردادعای شاکی از سوی هیأت‌امنای دانشگاه به تصویب رسیده و به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز رسیده و همچنین مصوبه فوق‌الذکر در چهارچوب مفاد ماده ۱ احکام دائمی بوده است، لذا از آن مقام محترم تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً حکم مقرر در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ که دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط را از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی مستثنی کرده، به منزله جوازی برای دانشگاه‌ها و مؤسسات مذکور در ماده فوق برای عدم تبعیت از قانون حمایت از حقوق معلولان که قانونی خاص و برای حمایت از معلولان است، محسوب نمی‌شود. ثانیاً در بند (ت) ماده ۱ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ کلّیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشـوری که دانشگاه‌ها نیز در زمره مصـادیق آنها هستند، مشمول قانون مذکور اعلام شده‌اند. ثالثاً بر اساس ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶: “دستگاه‌های مشمول مکلّفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند.” بنا به مراتب فوق، بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه پیام‌نور مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۵ هیأت‌امنای این دانشگاه که ساعات کاری معلولان شدید و خیلی شدید را به میزانی کمتر از ساعات مقرر در قانون کاهش داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

نوشتهٔ بعدی

سایر مصوبات دهه سوم بهمن ۱۴۰۱

نوشتهٔ پیشین

فراخوان مقاله نشریه پژوهشهای حقوق مالی و اقتصادی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.