آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1403/04/21 لغايت 1403/04/30
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
ج ـ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۵۶۳۷۰۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره۵۰۰/ ۷۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر بر بند (۱) تصمیم مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ کمیسیون عالی تعهدات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دائر بر تعیین تکلیف تعهدات دندان‌پزشکان عمومی بهره‌مند از سهمیه استانی ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23098 – 1403/04/24
شماره ۰۱۰۶۰۰۹ – ۱۴۰۳/۳/۲۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۷۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۳/۸ با موضوع: “بخشنامه شماره ۵۰۰/۷۲۳۱ / د مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر بر بند (۱) تصمیم مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۸ کمیسیون عالی تعهدات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دائر بر تعیین تکلیف تعهدات دندان‌پزشکان عمومی بهره‌مند از سهمیه استانی ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۷۰۵
شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۰۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد رضایی نسب با وکالت خانم میترا نوری
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰/۷۲۳۱ / د مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر بر بند (۱) تصمیم مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۸ کمیسیون عالی تعهدات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به تأیید وزیر وزارتخانه مذکور رسیده است.
گردشکار: خانم میترا نوری به وکالت از آقای محمد رضایی نسب به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰/۷۲۳۱ / د مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر بر بند (۱) تصمیم مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ کمیسیون عالی تعهدات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به تأیید وزیر وزارتخانه مذکور رسیده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند شق اول از مصوبه شماره /۵۰۰/۷۲۳۱ د مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ صادره از کمیسیون عالی تعیین تعهدات دانش‌آموختگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده و مغایر با اصول ۲۸، ۳۰، ۳۳، ۴۰ قانون اساسی و سایر قوانین بوده و منجر به تضییع حقوق موکل این‌جانب گردیده است. این بخشنامه به سبب مشروط کردن حق قانونی امکان پرداخت هزینه تعهدات آموزش رایگان و دریافت مدرک تحصیلی به گذراندن یک برابر مدت تحصیلی که مغایر با اطلاق و عموم حق مکتسب قانونی مطابق ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۸/۷/۲۶ مصوبه شورای انقلاب اسلامی است، مورد اعتراض میباشد.
موکل این‌جانب در کنکور سراسری سال ۱۳۸۲ در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با کد رشته ۱۶۹۷ سهمیه استانی کرمانشاه پذیرفته شده است و پس از فراغت از تحصیل، دانشگاه در اقدامی مغایر با قوانین معتبر و جاری کشور به بهانه دستورالعمل‌های وزارتخانه متبوعه از محاسبه هزینه‌های تعهد آموزش رایگان جهت پرداخت و آزادسازی و صدور مدرک تحصیلی خودداری می‌کند.
مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی حق تحصیل رایگان برای تمام عموم مردم ایران به رسمیت شناخته شده و مطابق اصل ۱۹ قانون اساسی نیز حقوق مساوی تمام مردم ایران صراحتاً اعلام شده است. بر اساس ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1358/07/26 دانشجویان بهره‌مند از تحصیلات رایگان حق دارند در صورتی که نتوانند یا نخواهند تعهدات مربوط به تحصیل رایگان را انجام دهند، نسبت به پرداخت هزینه معادل، اقدام و مدرک تحصیلی خود را از دانشگاه متبوع دریافت کنند و شرطی برای اعمال حق فوق قائل نشده است. اطلاق ماده فوق بدون شک نسبت به تمام دانشجویان و در تمام رشته‌های تحصیلی است و قانون‌گذار در مقام بیان از تخصیص و استثناء در حکم عام خودداری کرده است. ضمن آنکه قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی به عنوان قانون اصلی در خصوص امکان تحصیل رایگان برای عموم مردم شناخته شده است و مصوبات مغایر با آن برخلاف اصل “انتظار مشروع” شهروندان است که از اصول مسلم حقوق اداری است. در سلسله‌مراتب قوانین مطابق اصول ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی نمی‌توانند در مخالفت با متن یا روح قوانین تنظیم شوند و قدرت تخصیص زدن یا مشروط کردن حقوق مندرج در قوانین عادی را ندارند. بخشنامه در قسمت مورد اعتراض و مخالفت با قوانین ثبت شده بوده و در نقض آشکار با اصل ۱۳۸ قانون اساسی است و ابطال آن مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی مورد استدعا است. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد از جمله شماره ۵۵۶ مورخ 1388/07/20 ابطال مصوبه اداری به جهت تضییع حق مکتسب را پذیرفته و قوه مجریه را صالح به تصویب مقرره قانونی در جهت سلب یا محدود کردن حق مکتسب اشخاص نمی‌داند. چراکه چنین اختیاری را نیازمند اذن صریح از جانب قانون‌گذار دانسته و اقدام مقامات قوه مجریه را خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده است. شورای نگهبان بارها در جهت حمایت از حقوق مکتسبه افراد که طبق قانون ایجاد شده و مطابق قانون برای اطلاع عموم شده است، از تأیید مصوبات مجلس که خارج از تعریف قانون بوده و مستلزم تشریفات انتشار قوانین نیست خودداری کرده است. در زمان انتخاب رشته موکل این‌جانب قواعد تفاوت در تعهدات رشته مذکور و شرط الزام گذراندن مدت زمان معین در استان کرمانشاه برای دریافت مدرک تحصیلی در دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش اعلام نشده و ایشان و دیگران که این کد رشته را انتخاب کردهاند انتظاراتی مشروع و قانونی مطابق با حق اعطاشده در مواد مارالذکر از قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز آیین‌نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۵۹ را دارند. ضمن آنکه هنگام ثبت‌نام نیز اطلاع‌رسانی صحیحی صورت نگرفته است. علیرغم ادعای دانشگاه هیچ‌گونه سند تعهدی اعم از رسمی یا عادی اخذ نشده است و استثنائات این کد رشته پذیرفته‌شدگان اعلام نشده است. چه بسا ایشان در طول دوران تحصیل امکان پرداخت هزینه تحصیلی و انصراف از استفاده آموزش رایگان که مطابق بند پایانی ماده ۷ قانون فوق‌الذکر ایجاد شده است را می‌داشت؛ حال آنکه اقدام ناصحیح دانشگاه ایشان را از حق مذکور محروم کرده است. علی‌ای‌حال با عنایت به مشروح مطالب فوق و دلایل و مستندات ابرازی از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مورد اعتراض را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“بخشنامه شماره500/7231 د مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
معاون محترم آموزشی
دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …
سلام علیکم؛
احتراماً، نظر به مراجعات کثیر دانش‌آموختگان دندانپزشکی متعهد خدمت و با توجه به طرح پیشنهاد معاونت آموزشی دائر بر تعیین تکلیف تعهدات دندان‌پزشکان عمومی بهره‌مند از سهمیه استانی مصوبه کمیسیون عالی تعیین تعهدات دانش‌آموختگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می‌گردد:
ـ متعهدین بهره‌مند از سهمیه استانی به میزان یک برابر مدت تحصیل در استان مورد تعهد خدمت نموده و مابقی تعهدات خدمتی را بر اساس قانون تأمین امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی به اتمام رسانند.
با عنایت به اینکه برابر مصوبه کمیسیون عالی تعهدات افراد بهره‌مند از سهمیه استانی مکلف می‌باشند صرفاً یک برابر مدت تحصیل در استان مورد تعهد خدمت نمایند، در صورت قبولی متعهدین یادشده در آزمون دستیاری تخصصی (با سهمیه آزاد):
اولاً: توزیع افراد یادشده بر عهده دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی بوده و به عنوان متخصص توزیع می‌گردند.
ثانیاً: امکان جابه‌جایی محل انجام تعهدات افراد مزبور با رعایت سایر ضوابط و شرایط مقرر منوط به انجام حداقل یک برابر مدت تحصیل (مقطع عمومی) در استان مورد تعهد میباشد. ـ مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
کمیسیون عالی تعهدات
دستور جلسه: بررسی پیشنهاد معاونت محترم آموزشی دائر بر تعیین تکلیف تعهدات افراد بهره‌مند از سهمیه استانی
تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۱۲
تصمیم کمیسیون: با عنایت به طرح پیشنهاد معاونت آموزشی دائر بر تعیین تکلیف تعهدات دندان‌پزشکان عمومی بهره‌مند از سهمیه استانی مقرر گردید:
۱ ـ متعهدین بهره‌مند از سهمیه استانی به میزان یک برابر مدت تحصیل در استان مورد تعهد خدمت نموده و مابقی تعهدات خدمتی را بر اساس قانون تأمین امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی به اتمام رسانند.
۲ ـ زمان و شرایط صدور مدارک تحصیلی متعهدین یادشده توسط مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ خواهد گردید. ـ معاون حقوقی و امور مجلس/ رییس کمیسیون، معاون توسعه مدیریت و منابع/ عضو کمیسیون، معاون آموزشی/ عضو کمیسیون، معاون درمان/ عضو کمیسیون، معاون بهداشت/ عضو کمیسیون، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات/ عضو کمیسیون، مدیرکل امور حقوقی/دبیر کمیسیون”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۲۲۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۹/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“با توجه به اینکه شکایت مطروحه دارای جنبه علمی و آموزشی است، بر اساس ماده واحده “خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، مصوب ششصد و سی‌امین جلسه مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی”، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نمی‌باشد. بخشنامه مورد اعتراض بر مبنای مصوبات کمیسیون عالی تعهدات مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ این وزارتخانه ابلاغ شده است و واجد حکم و تصمیم جدیدی نبوده و صرفاً اعلام مصوبات کمیسیون عالی تعهدات این وزارتخانه میباشد.
وفق قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ تدوین و ارائه سیاست‌ها، تعیین خط‌مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی و تأمین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه‌های بهداشتی و برنامه‌ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات (آموزش پزشکی و تسهیلات بهداشتی ـ درمانی) کشور با تأکید اولویت برنامه‌های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند، بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد.
مطابق ماده ۸ لایحه قانونی تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی: “دانشجویان و هنرجویان دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات عام‌المنفعه که برای خدمت در دانشگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای مذکور آموزش می‌بینند، مکلفند طبق تعهدنامه رسمی که در بدو ورود برابر مقررات مربوط از آنان اخذ میشود تعهدات خود را انجام دهند. در آگهی پذیرش دانشجو و هنرجو برای این نوع مؤسسات، دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و تعهدنامه مزبور باید شرایط تحصیل و کیفیت و ضمانت اجرای تعهدات قید شود”.
به موجب بند ۷ مصوب جلسات ۴۲۹ ـ ۴۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۱ و ۱۳۷۷/۱/۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، هر وزارتخانه حسب نیاز و تشخیص خود اجازه یافته است درباره اخذ تعهد خدمت یا لغو تعهد دانشجویان تصمیم‌گیری کند. همچنین برابر مصوبه شماره ۸۸ مورخ 1365/07/08 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مقرر شده است از پذیرفته‌شدگان رشته‌های مختلف تحصیلی در امتحان گزینش دانشجو در سال تحصیلی ۶۵ ـ ۶۶ و سال‌های آینده تعهدنامه خدمت اخذ میشود. بر اساس دفترچه ثبت‌نام کنکور سراسری پذیرفته‌شدگان دوره‌های روزانه استفاده‌کننده از سهمیه مناطق ۲ و ۳ علاوه‌بر تعهدات شرعی و اخلاقی که بر عهده دارند به دلیل امتیازاتی که در پذیرش سهمیه‌ای از آن برخوردار شده‌اند، باید متعهد شوند که پس از گذراندن دوره تحصیلی در مقطع رشته‌ای که پذیرفته شده‌اند به مدت دو برابر زمان تحصیل در هر یک از نقاط ایران به تشخیص سازمان‌های ذی‌ربط نسبت به ایفای تعهد اقدام نمایند. ضمناً مفاد این تعهد مانع از اجرای تعهد آموزش رایگان نبوده و کلیه پذیرفته‌شدگان باید تعهد آموزش رایگان (موضوع ماده ۷ لایحه قانونی تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی) را نیز پس از اتمام تعهد فوق انجام دهند.
شایان ذکر است به موجب مصوبات فوق‌الذکر پذیرفته‌شدگان موظف به انجام خدمت گردیده‌اند و در مصوبات مذکور هیچ اشاره‌ای به خرید تعهدات ایشان نگردیده است. مضافاً به اینکه همان‌گونه که فوقاً اشاره شد تعهدات مزبور متفاوت از تعهدات آموزش رایگان موضوع ماده ۷ لایحه قانونی تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی که شاکی با استناد به آن متقاضی پرداخت هزینه مربوطه میباشد، بوده و بدیهی است پس از انجام خدمات یادشده در خصوص تعهدات آموزش رایگان این پذیرفته‌شدگان وفق ضوابط و مقررات اقدام خواهد شد.
در راستای ساماندهی تعهدات گروه‌ها و مقاطع مختلف تحصیلی کمیسیونی به نام کمیسیون عالی تعهدات با ریاست وزیر بهداشت در این وزارتخانه تشکیل گردیده است. کمیسیون یادشده در راستای مساعدت به پذیرفته‌شدگان سهمیه استانی مناطق ۲ و ۳ که وفق ضوابط و مقررات پیش‌گفت موظف به انجام خدمت مورد تعهد وفق نظر سازمان ذی‌ربط بوده‌اند، موافقت نموده است که این افراد یک برابر مدت تحصیل خود را در استان محل تعهد، خدمت نمایند و اجازه داشته باشند یک برابر دیگر تعهدات خدمتی خود را در هر جای کشور به انجام برسانند.
بر این اساس حتی در صورت ابطال مصوبه یادشده شاکی این پرونده و سایر افراد مشابه به دلیل تودیع سند تعهد خدمت و همچنین ضوابط و مصوبات فوق‌الذکر مجاز به پرداخت هزینه‌های مربوطه و آزادسازی سند تعهد خود نبوده و بدیهی است به فرض ابطال مصوبه مورد اعتراض موظف به انجام خدمت به میزان یک برابر مدت دیگر نیز که وفق تصمیم کمیسیون عالی تعهدات امکان انجام آن را در هر جای کشور داشته‌اند، در استان مربوطه خواهند بود. بنابراین و با عنایت به اینکه تمامی اقدامات وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته، صدور رأی به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند (۱) مصوبه جلسه ۸۷ مورخ ۱۳۶۵/۷/۸ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با موضوع “اخذ تعهد خدمت از پذیرفته‌شدگان امتحان گزینش دانشجو سال‌های تحصیلی ۶۶ ـ ۶۵ به بعد” مقرر شده است که: “پذیرفته‌شدگان رشته‌های مختلف تحصیلی امتحان گزینش سال تحصیلی ۶۶ ـ ۶۵ و بعد از آن که با استفاده از سهمیه مناطق (به جز سهمیه ۱) و عشایر در مؤسسات آموزش عالی پذیرفته میشوند، به دلیل امتیازاتی که در پذیرش سهمیه‌ای از آن برخوردار شده‌اند متعهد میشوند که در همان منطقه با منطقه محروم‌تر به مدت حداقل دو برابر دوره تحصیل دانشگاهی مطابق ضوابط رشته‌های تحصیلی خدمت نمایند.” بنابراین تغییر در مدت زمان و چگونگی ایفای تعهد از سوی متعهدین صرفاً در صلاحیت مرجع تصویب‌کننده مقرره فوق‌الذکر بوده و کمیسیون عالی تعهدات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فاقد صلاحیت در کاهش یا افزایش میزان تعهد است و منحصراً اتّخاذ تصمیم در خصوص اخذ تعهد خدمت یا لغو تعهد بر عهده وزارتخانه مربوطه بوده و این امر منصرف از تغییر کیفیت نحوه انجام تعهد و تبدیل آن است و تفکیک و تقسیم تعهد به تناسب مبانی قانونی حاکم بر آن و مردد ماندن انجام تعهد بین مصوبه صدرالذکر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و لایحه قانونی اصلاح مواد (۷) و (۸) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۷/۳۰) واجد ایراد و مغایر با قانون اخیرالذکر است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۵۰۰/۷۲۳۱ / د مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر بر بند (۱) تصمیم کمیسیون عالی تعهدات مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خارج از حدود اختیار و صلاحیت مرجع وضع‌کننده آن و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۵۶۳۸۰۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۱، ۲ و ۶ از دستورالعمل تعیین رتبه‌های اول تا سوم دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۴ و بعد مصوب جلسه مورخ 1396/11/07 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23098 – 1403/04/24
شماره ۰۲۰۳۳۱۰ – ۱۴۰۳/۳/۲۰
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۸۰۶ مورخ 1403/03/08با موضوع: “بندهای ۱، ۲ و ۶ از دستورالعمل تعیین رتبه‌های اول تا سوم دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۴ و بعد مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۷ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: 1403/03/08
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۸۰۶
شماره پرونده: ۰۲۰۳۳۱۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیرهادی امیری
طرف شکایت: دانشگاه علامه طباطبائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱، ۲ و ۶ از دستورالعمل تعیین رتبه‌های اول تا سوم دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ و بعد، مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۷ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبائی
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی و لایحه تکمیلی ابطال بندهای ۱، ۲ و ۶ از دستورالعمل تعیین رتبه‌های اول تا سوم دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ و بعد، مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۷ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبائی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
“این‌جانب امیرهادی امیری فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (ارتباطات) دانشگاه علامه طباطبائی تهران به تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ از این دانشگاه با معدل کل ۱۸/۶۴ و نیز معدل پایان‌نامه ۱۸ رتبه دوم را کسب نموده‌ام و لکن به علت مواجهه با اپیدمی کرونا در سراسر کشور و تعطیلی تمام مراکز دانشگاهی و علمی به مدت ۲ سال، مجبور شدم دو ترم از مرخصی تحصیلی استفاده نموده و در آخرین ترم مجاز در نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰ با معدل ۱۸ فارغ‌التحصیل شدم پس از مراجعه به مرکز دانشگاهی جهت اخذ مدرک رتبه برتری به واسطه کسب معدل دوم آموزشی و معدل دوم پایان‌نامه، دانشگاه از اعطای این گواهی به بنده ممانعت ورزیده و رتبه بنده را بر اساس یک دستورالعمل خودنوشته بدون مستند در میان ۱۱ نفر، رتبه ۷ و یا ۸ لحاظ نمود (به دلیل یک ترم مرخصی و طول کشیدن مدت دفاع).
بنابراین استدلالات خود در جهت تناقض و تعارض مقرره مربوطه با قانون اساسی و قوانین عادی وزارت علوم و برنامه‌های آموزشی به شرح ذیل معروض می‌دارم.
۱ ـ این دستورالعمل و شیوه‌نامه، تعیین رتبه برتر است و رتبه و معدل برتر قاعدتاً معدل برتر و بالاتر است و نه هیچ عنصر و مؤلفه دیگر، که عنوان و مؤلفه میزان سنوات به طور غیرقانونی در آن گنجانده شده است و این مطلب خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی و خارج از حدود صلاحیت مرجع تصویب‌کننده مقرره است.
۲ ـ طبق بند ۵ در بخش ج ماده ۲ قانون وظایف و تشکیل وزارت علوم، برنامه‌ریزی برای شناسایی و حمایت از شکوفایی استعدادهای درخشان و هدایت آنها به سمت اولویت‌های راهبردی کشور از وظایف این وزارتخانه میباشد که دستورالعمل مصوب دانشگاه دقیقاً خلاف منویات و منطوق و مفهوم این قانون و اهداف تعریف‌شده برای حمایت از استعدادهای برتر دانشگاهی است.
۳ ـ این دستورالعمل در تعارض آشکار با ماده ۶۴ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی کشور مصوب ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶ بوده که به منظور تسهیل ادامه تحصیل برگزیدگان علمی و تحقیقی و آموزشی است و باعث محدودسازی و انحصارگرایی در تعیین رتبه‌های برتر دانشگاهی و عدم رشد و تعالی استعدادهای آن‌هاست.
۴ ـ مقرره موردنظر مخالف بند ۲ سیاست‌های حمایت و هدایت استعدادهای درخشان در جلسه ۴۱۹ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است که وزارت علوم و دانشگاه‌ها را ملزم نموده است در جهت حمایت و هدایت و تحت پوشش قرار دادن کلیه استعدادهای درخشان شناسایی‌شده اقدام عملی نماید، که با این مقرره در واقع استعداد و رتبه برتری نه تنها مورد حمایت قرار نگرفته بلکه به طور غیرقانونی توسط شیوه‌نامه منظور، مورد تبعیض و اجحاف قرار گرفته است.
۵ ـ این مقرره به طور وضوح ناقض بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادله برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است که با این مقرره اصل اساسی و بنیادین قانون عالی کشور مورد خدشه و ایراد قرار گرفته است.
دانشگاه با بازی با کلمات قصد انحراف افکار از بحث غیرقانونی بودن و خارج از صلاحیت تصویب بودن دستورالعمل مزبور را داشته و با استخدام کلمات مترادف و بدون بار حقوقی “لغت رتبه برتر یا معدل برتر”، سعی در تبرئه خویش از پذیرش مسئولیت خطیر پاسخگویی شفاف داشته است. آنچه هویداست آن است که بر اساس عرف رایج دانشگاهی و آموزشی ایران، از ابتدای تحصیل یک ایرانی در مدرسه و دبیرستان و بعداً دانشگاه، آنچه معیار و ملاک انتخاب استعداد برتر و یا رتبه برتر میباشد، معدل آموزشی و کار تحقیقی و پژوهشی انجام گرفته بوده و هست. کمااینکه در قوانین مربوط به سنجش و پذیرش، در تمام مقاطع تحصیلی آزمون‌های استخدامی و کانون‌های وکلای دادگستری، معیار و ملاک اصلی و شاخص تعیین معدل بالاتر و رتبه برتر، نمره اکتسابی بیشتر و تراز بالاتر نسبت به سایرین بوده و هست.
در بند ۴ دستورالعمل، خود دانشگاه نیز به صراحت اشعار داشته که حد نصاب میانگین کل برای تعیین رتبه برتر معدل کل ۱۷ و اخذ درجه پایان‌نامه عالی یا بسیار خوب است و اشاره‌ای به مدت سنوات نداشته و ندارد و عنوان می‌دارد که فقط در صورت داشتن شرایط برابر در معدل و درجه پایان‌نامه، ملاک بعدی تعداد ترم و سنوات آموزش دانشجوست. پس ادعای این موضوع که تعداد ترم و سنوات، تأثیر مستقیم و اساسی در تعیین رتبه برتری دارد خلاف واقع مفاد دستورالعمل غیرقانونی خود دانشگاه مربوطه میباشد. ضمناً در بند ۶ دستورالعمل اشاره می‌کند که گواهی رتبه برتری زمانی صادر خواهد شد که تمامی دانشجویان هم رشته و هم ورودی با رعایت بندهای ۱ و ۲ مقرره، دانش‌آموخته شوند. یعنی تلویحاً و به طور ضمنی سنوات مجاز را به رسمیت شناخته و قبل از طی سنوات مجاز، اجازه صدور و تعیین رتبه برتر را نداده است. ولکن دانشگاه قبل از فارغ‌التحصیلی بنده اقدام به صدور گواهی رتبه برتری به دیگر دانشجویان با معدل بسیار پایین‌تر و پایان‌نامه با درجه نازل‌ترین به صرف یک ترم فارغ‌التحصیلی زودتر نموده که خلاف نص مصرح خود دستورالعمل مصوبشان میباشد. ایضاً طبق تبصره ۱ بند ۶ مقرره که با وجود معدل بالای بنده در میان ۱۱ نفر هم رشته و هم رتبه پس از ترم سوم با معدل ۱۸/۶۴ و مشخص بودن بالاترین معدل‌ها که بنده نفر دوم آن می‌باشم و نیز درجه پایان‌نامه خیلی خوب و داشتن مقاله پژوهشی، دانشگاه در اقدامی خلاف قانون تدوینی خود و با ایراد تبعیض ناروا، گواهی رتبه برتری را برای دیگر دانشجویان با معدل به مراتب کمتر از بنده و درجه پایان‌نامه پایین‌تر صادر نموده است. در خصوص معدل برتر و رتبه برتر، اولاً در هیچ دانشگاهی و نهاد آموزشی در ایران معدل برتر و رتبه برتر از هم جدا نبوده و درهم تنیده‌اند و بعضاً دارای مفهوم و معنای یکسان و واحدند. همچنین این دستورالعمل از هیچ قانون بالادستی و مافوق خود تبعیت نداشته و در تناقض فاحش با قانون تشکیل وزارت علوم و قوانین برنامه توسعه فرهنگی و علمی و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که هرگز اجازه قانون‌نویسی و مقررات‌گذاری را خارج از صلاحیت به دانشگاه نداده است.
و در آخر با توجه به ایرادات و مشکلات وارده مستند به اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ تقاضای ابطال بندهای ۱، ۲ و ۶ از دستورالعمل را به علت نقض اصل ۱۳۸ قانون اساسی و خارج از حدود صلاحیت بودن مرجع تصویب و نیز با استناد به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و ایراد تبعیض ناروا در حق عموم دانشجویان، مستدعی و خواهشمندم.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“”دستورالعمل تعیین رتبه‌های اول تا سوم دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی ارشد ورودی‌های ۹۴ و بعد از آن دانشگاه علامه طباطبائی مصوب جلسه مورخ ۱۱۳۹۶/۱۱/۷ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه”
۱ ـ پس از گذشتن، ۵ نیمسال تحصیلی (بدون در نظر گرفتن دروس پیش‌نیاز) از هر ورودی در هر کد رشته محل و با احتساب مجموع ظرفیت‌های دوره روزانه و شبانه رتبه‌بندی میشود.
۲ ـ در خصوص رشته‌هایی که طبق مصوبه شورای‌عالی برنامه‌ریزی سنوات تحصیلی ۵ نیمسال پیش‌بینی شده است، رتبه‌بندی پس از گذشت ۶ نیمسال تحصیلی، (بدون در نظر گرفتن دروس پیش‌نیاز) از هر ورودی در هر کد رشته محل و با احتساب مجموع ظرفیت‌های دوره روزانه و شبانه صورت می‌گیرد.
………..
۶ ـ گواهی رتبه زمانی صادر خواهد شد که تمامی دانشجویان هم‌رشته و هم ورودی با رعایت بندهای ۱ و ۲ دانش‌آموخته شده باشند.
تبصره ۱: در صورت گذراندن تمام واحدهای درسی آموزشی در هر کد رشته محل در یک ورودی بر اساس سرفصل مصوب و محرز بودن رتبه نفرات قبلی می‌توان بدون رعایت فارغ‌التحصیلی سایر هم ورودی‌ها، برای دانشجوی فارغ‌التحصیل متقاضی گواهی رتبه صادر کرد.
تبصره ۲: در موارد استثنایی در صورت یکسان بودن میانگین کل، رتبه‌بندی ابتدا با در نظر گرفتن درجه دفاع از پایان‌نامه و در صورت یکسان بودن میانگین کل و درجه دفاع از پایان‌نامه، با توجه به نیمسال‌های سنوات تحصیلی (بدون در نظر گرفتن سنوات پیش‌نیاز) صورت می‌گیرد.
تبصره ۳: در صورت یکسان بودن میانگین کل، درجه دفاع از پایان‌نامه و نیمسال‌های سنوات تحصیلی (بدون در نظر گرفتن سنوات پیش‌نیاز)، برای هر دو نفر گواهی رتبه صادر خواهد شد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس دانشگاه علامه طباطبائی به موجب لایحه‌های شماره ۱/۰۲/۱۶۴ ـ ۱۴۰۲/۶/۲۲ و ۱/۰۲/۲۴۷ ـ ۱۴۰۲/۹/۷ به طور خلاصه توضیح داده است:
“ـ برابر آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که در جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است؛ موضوع حاضر در صلاحیت تشکیلات داخلی دانشگاه بوده و مصوبه معترض‌عنه نیز در راستای “ارزیابی و پایش دانشجویان” تدوین شده است.
مصوبه معترض‌عنه توسط شورای تحصیلات تکمیلی تصویب شده و سپس در شورای دانشگاه تأیید شده است. گفتنی است این دو نهاد صلاحیت خود را از رهگذر آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها (مصوب شورای‌عالی فرهنگی) و هیأت‌امنای دانشگاه دریافت کردند.
به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی، دانشگاه در امورات تشکیلاتی و تقسیم وظایف و تفویض اختیارات تابع مصوبات و تصمیمات هیأت‌امنا است.
بنابراین تصویب چنین مصوبه‌ای زیر نظر هیأت‌امنا و شخص رییس دانشگاه به عنوان احدی از اعضای هیأت‌امنا صورت گرفته است.
ضمناً ارزیابی آموزشی یک عمل کاملاً تخصصی بوده و در اختیار مؤسسات علمی است.
تأکید میشود که نظیر این مصوبه در تمامی دانشگاه‌های کشور در حال اجرا بوده و از حیث ماهوی مقرون به عدالت و انصاف است و به نوعی برآمده از سال‌ها تجارب آموزشی دانشگاه‌ها بوده است و نقض این مصوبه موجب تشتت در کل دانشگاه‌های کشور خواهد شد.
در عنوان دستورالعمل ذکری از عبارت “معدل برتر” آن‌چنانی که در دادخواست آمده، نشده و اساساً کاربرد چنین عنوانی متداول نیست.
ـ متأسفانه شاکی دو عبارت “رتبه برتر” و “معدل برتر” را خلط کرده است. رتبه برتر اعم از معدل برتر است.
ـ معدل برتر شرط لازم رتبه برتر است اما شرط کافی آن نیست، زیرا برای رتبه برتر بودن شرایط دیگری نیز لازم است از جمله اتمام دوران تحصیلی در چهارچوب سنوات مجاز تحصیلی و یا نمره پایان‌نامه که به دلیل عدم احتساب در معدل کل، خود به عنوان مؤلفه‌ای علی‌حده مورد توجه قرار می‌گیرد.
ـ محاسبه معدل و اعمال آن به عنوان یکی از مؤلفه‌های رتبه برتری نیازمند اتمام دوران تحصیل دانشجو و دفاع او از پایان‌نامه است.
ـ برای محاسبه معدل ضرورت دارد که دوران تحصیل حد یقف داشته باشد. توضیح اینکه مثلاً در مقطع کارشناسی ارشد و پس از اتمام ۴ ترم تحصیلی، دانشگاه ملزم است که سریعاً اقدام به رتبه‌بندی فارغ‌التحصیلان ورودی مربوط کند چراکه در تابستان همان سال تعدادی از دانشجویان در مصاحبه دکتری شرکت کرده و نیازمند ارائه مدرک مربوط به رتبه برتری خود به دانشگاه‌های متعددند. حال دانشگاه نمی‌تواند به بهانه دانشجویانی که تا آن زمان دفاع نکرده‌اند در تعیین رتبه‌های برتر تعلل کند به خصوص که دفاع از پایان‌نامه و فارغ‌التحصیلی برخی از دانشجویان تا مدت‌ها به درازا کشیده و حتی اخراج نیز میشوند علیرغم اینکه ممکن است از معدل بالایی نیز برخوردار بوده باشند.
ـ شاکی تنها استناد به بخشی از مؤلفه رتبه برتری کرده و از دیگر وجوه این مهم غفلت کردهاند من‌جمله اتمام مقطع ارشد در چهارچوب سنوات مجاز.
ـ قوانین و مقررات مورد استناد شاکی به هیچ‌وجه ارتباطی با موضوع حاضر نداشته و طبعاً در مغایرت نیز نیستند.
ـ مقررات‌گذاری در این حوزه مطابق قوانین بالادستی در صلاحیت شورای دانشگاه بوده و البته ذکر این نکته نیز ضروری است که مؤلفه‌های مربوط به تعیین رتبه برتر در دانشگاه علامه طباطبائی مشابه همه دانشگاه‌های کشور است.
ـ یکی از ملاک‌های مهم در تعیین رتبه برتر، ترغیب دانشجویان به اتمام تحصیلات خود در مواعد قانونی است. چراکه در غیر این صورت رقابتی منفی در بین دانشجویان شکل می‌گیرد که نتیجه آن چیزی جز تعلل دانشجویان در فارغ‌التحصیلی و قهراً تحمیل خسارات مالی به بیت‌المال است.
علی‌هذا توجه به مطالب معنونه و صدور حکم شایسته مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً با توجه به اینکه یکی از مبانی صدور گواهی رتبه‌های برتر در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد، استفاده از مزیت آن در پذیرش بدون آزمون در دوره تحصیلی دکتری است و مطابق بندهای ۱ ـ ۳ و ۱ ـ ۵ اصلاحیه شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب ۲۷/۳/۱۳۹۳ شورای هدایت استعدادهای درخشان (موضوع ابلاغیه شماره ۶۷۲۷۲/۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۸ معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) به عنوان آیین‌نامه حاکم در زمان تصویب مقرره مورد شکایت، شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در تعیین ضوابط پذیرش دارای صلاحیت است، بنابراین دستورالعمل تعیین رتبه‌های اول تا سوم دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی ارشد ورودی‌های ۱۳۹۴ و بعد از آن دانشگاه علامه طباطبائی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۷ که به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه رسیده، در حدود اختیار مرجع وضع‌کننده آن است. ثانیاً به موجب ردیف (۹) مندرج در جدول شماره (۲) با عنوان نحوه محاسبه امتیازات آموزشی ذیل اصلاح ماده ۲ از اصلاحیه شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب 1393/03/27 شورای هدایت استعدادهای درخشان (موضوع ابلاغیه شماره ۶۷۲۷۲/۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۸ معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)، مدت تحصیل بیش از ۵ نیمسال در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته واجد امتیاز نیست. ثالثاً می‌بایست میان افرادی که تحصیل خود را در سنوات مجاز (در خصوص کارشناسی ارشد به میزان چهار ترم) به اتمام می‌رسانند با افرادی که تحصیل خود را در بازه زمانی طولانی به پایان می‌برند تفاوتی قائل شد و برای ورود به دوره‌های تحصیلات تکمیلی لحاظ نمودن صرف معدل بدون توجه به تعداد ترم‌های تحصیلی کفایت نمی‌کند و لازم است که معدل اکتسابی و مدت زمان تحصیل به صورت توأمان در نظر گرفته شود و این امر نیز از مصادیق تبعیض ناروا تلقّی نمی‌شود و بر همین اساس بندهای (۱)، (۲) و (۶) دستورالعمل تعیین رتبه‌های اول تا سوم دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۴ و بعد از آن دانشگاه علامه طباطبایی مصوب جلسه مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۶ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، مغایرتی با قانون نداشته و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۵۶۳۹۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ هیأت چهارنفره استان آذربایجان شرقی در خصوص عدم لزوم تعیین مجری هنگام صدور پروانه ساختمانی ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23098 – 1403/04/24
شماره ۰۲۰۶۸۵۳ – ۱۴۰۳/۳/۲۰
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۹۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۳/۸ با موضوع: “مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ هیأت چهارنفره استان آذربایجان شرقی در خصوص عدم لزوم تعیین مجری هنگام صدور پروانه ساختمانی ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۹۱۸
شماره پرونده: ۰۲۰۶۸۵۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داود میرزا علیلو
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ هیأت چهارنفره استان آذربایجان شرقی در خصوص عدم لزوم تعیین مجری هنگام صدور پروانه ساختمانی
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ هیأت چهارنفره استان آذربایجان شرقی در خصوص عدم لزوم تعیین مجری هنگام صدور پروانه ساختمانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند نظر به اینکه بر اساس مطالب طرح‌شده در هیأت چهارنفره مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ استان آذربایجان شرقی و متعاقب آن ابلاغ طی نامه شماره ۱۲۹۱۳/۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ معاونت شهرسازی تبریز، مقرر شده است معرفی مجری ذیصلاح به شروع عملیات ساختمانی موکول گردد. که مغایر با نص صریح مواد ۷، ۸، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۵ و ۱۹ مقررات ملی و ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی و بند ۲ ـ ۴ ـ ۲ نظامات اداری است و بر اساس آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیأت چهارنفره استان و معاون عمرانی استانداری اختیاری در مورد قانون‌گذاری مقررات ملی را ندارند. لذا به استحضار می‌رساند تصمیم و ابلاغ نامه صدرالاشاره توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خارج از شرح وظایف و اختیارات هیأت چهارنفره به صورت غیرقانونی و مغایر با قوانین و مقررات ملی و آیین‌نامه اجرایی با اخذ تعهد از مالک در حال اجرا است. شایان ذکر میباشد تا زمان شروع عملیات ساختمانی مالک اقدام به اجرای قسمت‌های حساس ساختمان از جمله گودبرداری شمع‌های بتنی و سازه نگهبان با کیفیت اجرای بسیار ضعیف و ناایمن بدون حضور مجری ذیصلاح به عمل می‌آورد که تبعات ناگواری را به دنبال خواهد داشت. لذا خواهشمند است هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری جهت پیشگیری و جلوگیری از اجرای بی‌کیفیت ساختمان در استان اقدام قانونی مقتضی را مبذول فرمایند.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“نامه شماره ۱۲۹۱۳/۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱
آقای علی طوماری
رییس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان
سلام علیکم؛ احتراماً پیرو بند ۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ هیأت چهارنفره استان در خصوص کسر سهمیه از مهندسین مجری در زمان شروع عملیات ساختمانی، شایان ذکر است تمهیدات مقتضی در سیستم یکپارچه‌سازی شهرسازی جهت اجرایی نمودن مصوبه فوق‌الذکر از قبل اتخاذ شده است. لذا دستور فرمایید اقدامات مقتضی جهت اجرایی شدن موضوع معمول گردد. ـ معاون شهرسازی و معماری
مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ هیأت چهارنفره استان در خصوص عدم لزوم تعیین مجری هنگام صدور پروانه ساختمانی
۸ ـ در خصوص درخواست شهرداری تبریز در رابطه با پرونده‌هایی که بعضاً عملیات اجرایی‌شان بعد از صدور پروانه با تأخیر قابل توجه شروع میشود. به طوری که تعهد زمانی مهندس مجری به پایان رسیده و یا مدت کمی از آن باقی می‌ماند. طبق پیشنهاد شهرداری مقرر شد مالک ساختمان با ارائه درخواست و تعهد کتبی مبنی بر عدم شروع عملیات ساختمانی قبل از انتخاب و کسر سهمیه مهندسی مجری تأیید نقشه‌ها و صدور پروانه انجام گیرد و شروع عملیات اجرایی منوط به تعیین و طی مراحل کسر سهمیه مهندس مجری و ثبت مشخصات مجری در پروانه ساختمانی نگردد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲/۹۰/۴۷۷۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“به استحضار می‌رساند با توجه به نامه شماره ۹۰۱۲/۶۷۳۷/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۵ ریاست دیوان عدالت اداری در خصوص رفع ابهام و تعیین تکلیف به‌کارگیری مجریان ساختمان و با استناد به ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، انجام خدمات مهندسی ساختمان را مستلزم دارا بودن صلاحیتی دانسته که از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی احراز میشود و با توجه به اینکه با استناد به ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق (مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷) یکی از مصادیق خدمات مهندسی ساختمان، اجرای ساختمان میباشد؛ لذا مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین سایر مواد مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (به غیر از ماده ۷ و بند ۱۹ ـ ۱ ـ ۹ ابطالی طی رأی شماره ۹۹ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری)، مجریان ساختمان موظف به انجام تکالیف قانونی خود بوده و همچنین برابر تبصره ذیل ماده ۱۰ آیین‌نامه فوق “شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقدشده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار داده است در پروانه مربوط قید نمایند.”
با عنایت به موارد عنوان‌شده فوق، دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی طی نامه شماره ۹۹۰۹۵/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۹ الزام قانونی به استفاده از مجری ذیصلاح در احداث ساختمان و تکلیف به ذکر نام مجری مزبور در پروانه ساختمانی را به ادارات کل راه و شهرسازی یادآور شده و این اداره کل در اجرای تکالیف قانونی خود، نامه دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی را طی شماره ۱۴۰۰/۹۰/۲۹۴۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱ به استانداری آذربایجان شرقی، شهرداری تبریز و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان جهت دستور اقدام مقتضی ارسال نموده است. البته پرواضح است که مصوبه هیأت ۴ نفره استان هیچ‌گونه مغایرتی با قانون شهرداری‌ها و نیز قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های مربوطه ندارد و عملیات مربوط به گودبرداری، شمع‌های بتنی، سازه‌های نگهبان و تثبیت و پایدارسازی گود و املاک مجاور (عنوان‌شده در متن شکایت) تماماً بخشی از عملیات اجرایی ساختمانی بوده که بایستی بعد از اخذ پروانه ساختمانی و پس از اخذ مجوز شروع عملیات ساختمانی اجرا گردد و مصوبه هیأت ۴ نفره استان تأکیدی بر اجرای ساختمان توسط مجری ذیصلاح که مطابق ماده ۱۱ شیوه‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را بر عهده داشته و ملزم به رعایت محتوای پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوب مرجع صدور پروانه ساختمانی (شهرداری) میباشد. بدیهی است نقشه‌ها و مدارک مصوب در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قبل از صدور پروانه ساختمانی و تأیید نقشه‌ها توسط شهرداری به هیچ‌وجه قابل اجرا نمی‌باشد. علی‌ای‌حال با عنایت به مراتب معروضه و توجهاً به انطباق اقدامات انجام‌یافته توسط این اداره کل و هیأت ۴ نفره استان با موازین قانونی و بخشنامه‌های ابلاغی، تقاضای صدور حکم مبنی بر رد شکایت مشارالیه را دارد. “
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰: “اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهرهبرداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان‌های عهده‌دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آییننامهای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملّی ساختمان را تشکیل می‌‌دهند.” ثانیاً بر اساس بند ۳ ـ ۱۴ ماده ۳ شیوه‌نامه پیوست مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ایران مقرر شده است: “هیأت سه‌نفره می‌تواند در جلساتی که در خصوص هر شهر تشکیل میشود، از شهردار آن شهر نیز دعوت به عمل آورد” و بر اساس بندهای ۵ ـ ۳ ـ ۴ و ۵ ـ ۳ ـ ۵ ماده ۵ و بندهای ۶ ـ ۳ ـ ۴ و ۶ ـ ۳ ـ ۵ ماده ۶ و بندهای ۱۴ ـ ۳ ـ ۲ و ۱۴ ـ ۳ ـ ۳ ماده ۱۴ و بندهای ۱۵ ـ ۳ ـ ۱ و ۱۵ ـ ۳ ـ ۲ ماده ۱۵ این شیوه‌نامه نیز هیأت سه‌نفره (چهارنفره) دارای اختیاراتی مانند افزایش یا کاهش ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان و ناظران حقیقی و حقوقی دانسته شده و در این شیوه‌نامه اختیاری برای هیأت مذکور مبنی بر خروج ساختمان‌ها از ارجاع نظارت سیستمی پیش‌بینی نشده است و بر مبنای همین استدلال که در رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۲۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری منعکس‌شده، تعدادی از مصوبات هیأت‌های چهارنفره استان‌ها خارج از حدود اختیار و مغایر با ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً بر اساس رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری یکی از مصوبات هیأت چهارنفره استان همدان که متضمن تعیین مقرراتی در خصوص استفاده از مهندس مجری ساختمان برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان بود، خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۲۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ هیأت چهارنفره استان آذربایجان شرقی در خصوص عدم لزوم تعیین مجری هنگام صدور پروانه ساختمانی، خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۵۶۳۹۸۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۴ از آیین‌نامه شماره ۳۰۴۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ سازمان خصوصی‌سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص ویژگی‌ها، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمت‌گذاری بنگاه‌های مشمول واگذاری ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23098 – 1403/04/24
شماره ۰۱۰۶۰۰۶ – ۱۴۰۳/۳/۲۰
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۹۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۳/۸ با موضوع: “ماده ۴ از آیین‌نامه شماره ۳۰۴۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ سازمان خصوصی‌سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص ویژگی‌ها، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمت‌گذاری بنگاه‌های مشمول واگذاری ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۹۸۵
شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۰۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عزت اله قائدی بردشاهی
طرف شکایت: سازمان خصوصی‌سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ از آیین‌نامه شماره ۳۰۴۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ سازمان خصوصی‌سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴ از آیین‌نامه شماره ۳۰۴۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ سازمان خصوصی‌سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند هیأت‌عامل سازمان خصوصی‌سازی در جلسه ۱۳۹۹/۶/۱۲ هیأت‌عامل مقرراتی تحت عنوان ویژگی‌ها، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناس قیمت‌گذاری و چهارچوب پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان رسمی را تصویب و به اجرا گذاشته که بندهای (۴ ـ ۱) الی (۷ ـ ۱) آن نوعی تعرفه‌گذاری در پرداخت دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری و مغایر مفاد بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۲۸۰۰۹/۹۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ریاست قوه قضاییه میباشد. این اقدام غیرقانونی در حالی به اجرا گذاشته شده که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۱۴۰ تعرفه‌گذاری در این خصوص را فقط در صلاحیت ریاست قوه قضاییه می‌داند با توجه به اینکه این قاعده‌گذاری سازمان خصوصی‌سازی باعث ضرر و زیان کارشناسان منتخب از جمله این‌جانب شده تقاضای ابطال بندهای فوق‌الذکر را دارم. در بند ۴ این مصوبه آمده حق‌الزحمه کارشناسان موصوف در بندهای (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱) بر اساس نرخ‌های مندرج در ماده (۱۱) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ریاست قوه قضاییه به شماره ۹۰۰۰/۲۲۹۷۰۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ و با اعمال بندهای (۱ ـ ۴) الی (۸ ـ ۴) زیر و از محل اعتبار تأمین شده قابل پرداخت میباشد. در این بند پرداخت دستمزد کارشناسان را بر اساس بخشنامه مصوب ریاست قوه قضاییه تعریف نموده اما با درج دو کلمه (با اعمال بندهای زیر) همه نرخ‌ها و مقررات بند (۱۱) بخشنامه مذکور را به کلی زیر و رو کرده است. در بندهای (۱ ـ ۴) با تعرفه‌گذاری جدید حق‌الزحمه کارشناس اموال را به طور غیرقانونی پنجاه درصد کاهش داده است. در بند (۲ ـ ۴) نواحی مختلف شهرداری‌ها را به شهرستان‌های مختلف تغییر داده که این اقدام اساس محاسبات دستمزد کارشناسی تغییر می‌دهد و باعث می‌گردد دستمزد کارشناسان به نحو چشمگیری کاهش یابد. در بند (۳ ـ ۴) با حذف غیرقانونی تبصره (۶) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۴۵) تعرفه مصوب عملاً حق‌الزحمه گروهی از کارشناسان پنجاه درصد کاهش داده میشود. در بند (۵ ـ ۴) پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان را در یک فرآیندی طولانی (رسیدگی و تأیید گزارش کارشناسی توسط دفتر قیمت‌گذاری سهام و بنگاه‌های سازمان و تشکیل جلسات متعدد در دفتر قیمت‌گذاری، دفتر هیأت‌عامل سازمان و هیأت واگذاری) موکول شده است که کارشناس در این فرآیند هیچ نقشی ندارد این فرآیند ممکن است ماه‌ها تا سال‌ها به طول انجامد. نکته دیگر این بند این است که حضور کارشناس در تمام این جلسات مجانی و با پرداخت هزینه ایاب و ذهاب میباشد ولی برای عدم حضور کارشناسان در جلسات یادشده جریمه‌ای معادل ۳۰% حق‌الزحمه کارشناس تعیین می‌گردد. در بند (۶ ـ ۴) با گنجاندن عناوین کلی کیفی از قبیل (وجود اشتباهات تأثیرگذار و با اهمیت) بدون ارائه شاخص‌های معتبر خود را مجاز به استرداد گزارش کارشناس بدون پرداخت حق‌الزحمه می‌داند. در بندهای (۷ ـ ۴) به طور غیرقانونی مقرراتی تبیین شده که به سازمان و کارکنانش اختیار می‌دهد با استناد به این مقررات بی‌اساس و با تشخیص خودشان تا ۵۰% حق‌الزحمه کارشناس را کسر نمایند.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد وی به موجب لایحه‌ای (فاقد شماره و تاریخ) توضیح داده است که:
“۱ ـ مطابق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹ “به قوه قضاییه اجازه داده میشود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان‌پذیر است. آیین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.”
۲ ـ مطابق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ “دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای‌عالی کارشناسان به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید و هر دو سال یک‌بار قابل تجدیدنظر میباشد. قضات دادگاه‌ها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (۲۶۴) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اقدام خواهند کرد.”
۳ ـ در همین راستا رییس قوه قضاییه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را برابر قانون تصویب و طی بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۲۹۷۰۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ابلاغ کرده است. بنا به مراتب فوق، تنها رییس قوه قضاییه شایستگی تعیین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را دارد.
۴ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۱۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ اعلام نموده مطابق قانون، تنها رییس قوه قضاییه شایستگی تعیین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را دارد بنابراین هیچ مرجع دیگری حق وضع قاعده در این خصوص را ندارد.
۵ ـ هیأت‌عامل سازمان خصوصی‌سازی علیرغم اطلاع از مقررات قانون در جلسات مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۲ دستورالعملی را تحت عنوان ویژگی‌های شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمت‌گذاری را تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌نمایند. ماده چهار (بندهای ۸ ـ ۴ الی ۱ ـ ۴) آن یک قاعده‌گذاری جدید و مغایر تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری است که برابر قانون به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده و طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۲۹۷۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ابلاغ گردیده میباشد. با توجه به موارد مذکور در بندهای بالا درخواست ابطال مقرره مورد شکایت را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
آیین‌نامه شماره ۳۰۴۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ سازمان خصوصی‌سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی
“”ویژگی‌ها، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمت‌گذاری موضوع بند (۲ ـ ۴) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چهارچوب و پرداخت حق‌الزحمه”
“مصوب جلسه مورخ 1389/01/20 هیأت‌عامل با لحاظ اصلاحات بعدی”
هیأت‌عامل سازمان خصوصی‌سازی به استناد اختیار مندرج در بند (۲ ـ ۴) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی “شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها مصوب جلسه مورخ 1387/11/27 شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اصلاحیه “ویژگی‌ها، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمت‌گذاری بنگاه‌های مشمول واگذاری” را در جلسه مورخ 1399/06/12 به شرح زیر تصویب و جایگزین مصوبات قبلی نمود.
…
ماده (۴): حق‌الزحمه کارشناسان موصوف در بندهای (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱) بر اساس نرخ‌های مندرج در ماده (۱۱) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ریاست محترم قوه قضاییه به شماره ۱۰۰/۲۲۹۷۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ و با اعمال بندهای (۱ ـ ۴) الی (۸ ـ ۴) زیر و از محل اعتبار تأمین شده قابل پرداخت میباشد. معاون “شرکت‌ها و قیمت‌گذاری بنگاه‌ها”، پیش‌بینی منابع مورد نیاز جهت پرداخت حق‌الزحمه قیمت‌گذاری‌ها را قبل از سال بودجه‌ای به معاون برنامه‌ریزی توسعه منابع و امور پشتیبانی” اعلام می‌نماید تا در بودجه سالیانه سازمان درج گردد و در ارجاع کار به کارشناسان باید از تأمین بودجه اطمینان داشته باشد.
۴ ـ ۱ ـ حق‌الزحمه کارشناسان مذکور در موارد زیر معادل ۵۰ درصد تعرفه فوق قابل پرداخت است:
الف) حق‌الزحمه قیمت‌گذاری هر یک از بنگاه‌های سرمایه‌پذیر بنگاه اصلی که مشمول تلفیق نگردیده‌اند.
ب) حق‌الزحمه قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و نامشهود هر یک از بنگاه‌های سرمایه‌پذیر بنگاه اصلی که مشمول تلفیق گردیده‌اند.
ج) تجدید ارزیابی بنگاه مشمول واگذاری در صورت قیمت‌گذاری توسط کارشناسانی که قبلاً عهده‌دار انجام امر بوده‌اند به استثناء کارشناسان قیمت‌گذاری بنگاه‌ها.
د) قیمت‌گذاری توسط کارشناسان خبره.
۴ ـ ۲ ـ در مواردی که ارجاع قیمت‌گذاری به کارشناسان شامل موارد متعدد و در یک محل جغرافیایی (یک شهرستان) باشد، مجموع موارد قیمت‌گذاری شده مندرج در گزارش قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و نامشهود به صورت یکجا مبنای محاسبه حق‌الزحمه کارشناس قرار می‌گیرد لیکن در صورتی که اقلام مشمول قیمت‌گذاری در شهرستان‌های مختلف واقع و یا دارای پروانه صنعتی مجزا و یا مجموعه‌های صنعتی که دارای واحدهای تولیدی مستقل از هم باشند بدون در نظر گرفتن تعلق آن به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف)، قیمت‌گذاری به طور جداگانه و بدون توجه به مناطق شهرداری محل استقرار دارایی‌ها، مبنای محاسبه حق‌الزحمه قرار خواهند گرفت.
۴ ـ ۳ ـ محاسبه حق‌الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری بابت ارزیابی قطعات یدکی و کالای مستعمل، فرآورده‌های غذایی، دارویی و بهداشتی، ضایعات تولید، ابزارآلات، ماشین‌آلات، تجهیزات برقی و مکانیکی، وسائط نقلیه مستعمل اجزای ریز الکترونیک و مخابرات در هر قیمت‌گذاری ارجاعی به صورت یکجا و صرفاً به شرح نرخ‌های مندرج در جدول ماده (۱۱) و اعمال بندهای (۱ ـ ۴) تا (۷ ـ ۴) بدون احتساب اضافات مندرج در تبصره (۶) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۴۵) تعرفه کانون کارشناسان رسمی دادگستری پرداخت خواهد شد.
۴ ـ ۴ ـ در مواردی که موضوع کارشناسی در قالب ارجاع کار به هیأت کارشناسی و توسط چند کارشناس انجام شود از حق‌الزحمه هر کارشناس مبلغ ۳۰% کسر میشود.
۴ ـ ۵ ـ حق‌الزحمه کارشناسان مذکور پس از رسیدگی و تأیید گزارش قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و نامشهود و گزارش تعیین قیمت سهام توسط دفتر قیمت‌گذاری سهام و بنگاه‌ها و توضیح کارشناسان یادشده در جلسات دفتر مزبور، هیأت‌عامل سازمان و هیأت واگذاری توسط سازمان پرداخت خواهد شد و حضور کارشناسان مزبور در جلسات یادشده در صورت دعوت از آنان الزامی است. عدم حضور کارشناس در جلساتی که دعوت شده‌اند موجب کسر حداکثر ۳۰% حق‌الزحمه خواهد بود.
۴ ـ ۶ ـ در صورت وجود اشتباهات تأثیرگذار و با اهمیت در گزارش‌های یادشده سازمان مجاز به استرداد گزارش مزبور بدون پرداخت حق‌الزحمه خواهد بود.
۴ ـ ۷ ـ در صورت عدم استرداد گزارش و وجود هرگونه اشتباه در گزارش‌های قیمت‌گذاری مذکور و مغایر با آیین‌نامه یا فرمت نمونه تهیه گزارش مندرج در دستورالعمل بند (۳ ـ ۴) آیین‌نامه مذکور، عدم رعایت استانداردهای حسابداری و یا الزامات مندرج در دعوت‌نامه و نیز عدم ارائه گزارش در مهلت زمان تعیین‌شده سازمان مجاز به کسر حداکثر تا ۵۰% حق‌الزحمه خواهد بود.
۴ ـ ۸ ـ تهیه وسیله ایاب و ذهاب اسکان و بازدید از دارایی‌های ثابت بنگاه‌های مشمول واگذاری برای کارشناسان بر عهده شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط میباشد.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان ر سیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
به موجب جزء (۳) بند (الف) ماده ۴۰ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تهیه آیین‌نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چهارچوب با هیأت واگذاری است و بر مبنای تبصره (۱) این ماده، آییننامهای که هیأت واگذاری تهیه می‌کند باید به تصویب شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی برسد و بر این اساس آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چهارچوب در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ به تصویب شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی رسیده است. با عنایت به مراتب فوق، نظر به اینکه بر اساس بند ۲ ـ ۴ از آیین‌نامه فوق مقرر شده که ویژگی‌ها، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمت‌گذاری سهام با رعایت مقررات قانونی مربوط به پیشنهاد مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی به تصویب هیأت‌عامل سازمان خواهد رسید و با توجه به اینکه واگذاری امور ویژگی‌ها، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمت‌گذاری به هیأت‌عامل سازمان خصوصی‌سازی متضمن پذیرش تفاوت ماهیت کارشناسی در امر قیمت‌گذاری و به تبع آن تفاوت تعرفه و حق‌الزحمه و ضوابط ناظر به پرداخت آن است، در نتیجه ماده ۴ دستورالعمل ویژگی‌های انتخاب کارشناسان و قیمت‌گذاری مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیأت‌عامل خصوصی‌سازی در راستای صلاحیت‌های تفویض شده به هیأت‌عامل سازمان خصوصی‌سازی و اجرای احکام مذکور از قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مصوبه شورای‌عالی تهیه و تصویب شده و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۵۶۴۰۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۴۵۵۵ مورخ 1401/11/13شورای اسلامی شهر اصفهان مبنی بر دریافت بهای خدمات از متقاضیان شرکت در فراخوان مناقصات و مزایده‌ها و پروژه‌های مشارکتی از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23098 – 1403/04/24
شماره ۰۲۰۲۹۴۰ – ۱۴۰۳/۳/۲۰
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۴۰۲۱ مورخ 1403/03/08 با موضوع: “مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۴۵۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر اصفهان مبنی بر دریافت بهای خدمات از متقاضیان شرکت در فراخوان مناقصات و مزایده‌ها و پروژه‌های مشارکتی از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: 1403/03/08
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۴۰۲۱
شماره پرونده: ۰۲۰۲۹۴۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۴۵۵۵ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر اصفهان
گردشکار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۹۲۲۲۲ ـ ۱۴۰۲/۳/۲۰ اعلام کرده است که:
“مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۴۵۵۵ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر اصفهان، دریافت بهای خدمات از متقاضیان شرکت در فراخوان انواع مناقصات و مزایده‌ها و پروژه‌های مشارکتی به منظور بررسی اسناد فراخوان، بررسی و ارزیابی فنی و کارشناسی، رتبه‌بندی متقاضیان و … به مبلغ ۱، ۵۰۰، ۰۰۰ ریال در سال ۱۴۰۲ را تجویز نموده است. این در حالی است که:
۱ ـ اگرچه بهای خدمات دریافتی توسط شهرداری‌ها وفق جزء ۹ ذیل بند (الف) تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (مصوب ۱/۴/۱۴۰۱) منحصر به عناوینی بوده که در دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۳۷۲۶ ـ ۳۰/۹/۱۴۰۱ وزیر کشور به استانداران سراسر کشور ابلاغ و در جدول شماره ۳ منضم به همین دستورالعمل نیز عنوان “بهای خدمات کارشناسی و فنی” بر اساس شاخص نفر ـ ساعت پیش‌بینی شده است، لیکن بهای خدمات مستند به بند (ب) ذیل تبصره ۱ ماده ۲ قانون مرقوم توسط قانون‌گذار دارای تعریف مشخص و کارمزدی است که شهرداری‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات در ازای ارائه خدمات مستقیم وصول می‌کنند و حال آنکه در قوانین و مقررات موضوعه مرتبط با مناقصات، مزایده‌ها و پروژه‌های مشارکتی حاکم بر شهرداری‌ها، چنین مجوزی برای دریافت بهای خدمات تحت عنوان بررسی اسناد فراخوان، بررسی و ارزیابی فنی و کارشناسی، رتبه‌بندی متقاضیان و … به شهرداری‌ها داده نشده است.
۲ ـ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران (مصوب ۱۳۵۵/۱/۲۵ با اصلاحات بعدی) وفق ماده ۸ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت (مصوب ۱۳۹۰/۲/۴) به معاملات شهرداری اصفهان تسری یافته و در مواد ۷ و ۱۰ ذیل فصل دوم (مناقصه) و مواد ذیل فصل پنجم (مزایده) آیین‌نامه معاملات مذکور، ترتیبات بررسی پیشنهادهای متقاضیان شرکت در انواع مناقصات و مزایده‌ها همچنین تکالیف و اختیارات شهرداری و اتخاذ تصمیم در مورد آنها توسط قانون‌گذار تبیین و مجوزی به شهرداری در اخذ وجه از متقاضیان تحت عنوان بهای خدمات به منظور بررسی این‌گونه پیشنهادها تجویز نگردیده و فقط فروش نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات در بند ۱۱ ذیل ماده ۷ آیین‌نامه معاملات پیش‌بینی که آن هم ارتباطی با دریافت بهای خدمات موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان ندارد. ضمن اینکه به طریق مشابهی دریافت بهای خدمات از متقاضیان شرکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی نیز تحت عنوان بررسی اسناد فراخوان، بررسی و ارزیابی فنی و کارشناسی، رتبه‌بندی متقاضیان و … مندرج در متن مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در ماده ۱۲ آیین‌نامه مالی ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موضوع تصویبنامه شمـاره ۲۳۵۴۷۲/ت ۶۰۷۰۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیأت‌وزیران پیش‌بینی نگردیده و مطابق ماده ۱۶ آیین‌نامه مرقوم، کلیه ترتیبات قراردادی مشارکت و سرمایه‌گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شهرداری‌ها صرفاً در چهارچوب و ضوابط این آیین‌نامه مجاز میباشد.
۳ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرای صادره متعددی از جمله بند ۶ دادنامه صادره شماره ۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۴ و ۱۵۱۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ اخذ بهای خدمات کارشناسی و بازدید (معاینه محل) را به دلیل ارائه خدمات مستقیم تأیید و مصوبات شورای اسلامی شهرهای خارک و سرعین را ابطال ننموده که این عنوان منطبق بر عنوان درج‌شده در جدول شماره ۳ پیوست دستورالعمل ابلاغی شماره ۲۰۳۷۲۶ ـ ۱۴۰۱/۹/۳۰ وزیر کشور نیز بوده و متمایز از عنوان “اخذ بهای خدمات بابت بررسی اسناد فراخوان، بررسی و ارزیابی فنی و کارشناسی رتبه‌بندی متقاضیان و …” میباشد.
۴ ـ اگرچه شورای اسلامی شهر اصفهان وفق فراز پایانی مصوبه خود و بر اساس مفاد بند ۲۶ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مبادرت به تصویب دریافت این‌گونه بهای خدمات از متقاضیان نموده است، لیکن تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوطه از جمله وظایف شورای اسلامی شهر مندرج در بند ۲۶ ذیل ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۰) بوده و حال آنکه تصویب دریافت بهای خدمات از متقاضیان شرکت در انواع مناقصات، مزایده‌ها و پروژه‌های مشارکتی بدون رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری فاقد وجاهت قانونی است.
۵ ـ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان از حیث تجویز دریافت بهای خدمات مزبور به شهرداری مغایر با ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ میباشد، زیرا دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و به دلیل سکوت قانون‌گذار در آیین‌نامه معاملات شهرداری مبنی بر اخذ بهای خدمات تحت عنوان بررسی پیشنهادهای متقاضیان اصل بر عدم اختیار دریافت چنین وجوهی میباشد.
بنا به مراتب مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۴۵۵۵ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر اصفهان مغایر با قوانین و مقررات موصوف و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۴۵۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر اصفهان
“جناب آقای دکتر قاسم‌زاده
شهردار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
با سلام و احترام
لایحه شماره ۰۱/۱۱۷۱۶ /س ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ معطوف به دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۳۷۲۶ ـ ۱۴۰۱/۹/۳۰ وزیر کشور در موضوع مفاد بند (ب) از تبصره ۱ از ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور حاکی از دریافت بهای خدمات از متقاضیان شرکت در فراخوان انواع مناقصات و مزایده‌ها و پروژه‌های مشارکتی (اسناد فراخوان، بررسی و ارزیابی فنی و کارشناسی، رتبه‌بندی متقاضیان و….) به جمع یک میلیون و پانصدهزار ریال برای اجرا در سال ۱۴۰۲ دریافت گردد، در جلسات کمیسیون تلفیق منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد ارائه‌شده بر اساس مفاد بند ۲۶ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید.
مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی پس از طی مراحل مندرج در ماده ۹۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی اعلام می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ۲۸/۰۲/۲۲۵۷ ـ ۱۴۰۲/۶/۲۷ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
“حسب تعریف مندرج در موضوع بند (ب) ماده ۲ قانون درآمدهای پایدار، (بهای خدمات، کارمزدی تعریف‌شده که شهرداری، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات در ازای ارائه خدمات مستقیم وصول می‌کنند) لذا بهای خدمات حسب قانون کارمزد محسوب می‌گردد و در مانحن‌فیه مجموعه اقداماتی است که در جریان و فرآیند آماده‌سازی در قالب ارائه اسناد فراخوان به متقاضیان آن ارائه میشود، ضمن آنکه اقدامات قبل و پس از آن نیز مشمول این خدمات میباشد. برابر اختیارات حاصله از بند ۲۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای اسلامی شهر مجاز به تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن است. در همین راستا بایستی به عرض برساند، مصوبه اخذ بهای خدماتی که به متقاضیان شرکت در فراخوان مناقصات و مزایده‌ها و پروژه‌های مشارکتی تعلق می‌گیرد مطابق مقررات و حسب ضوابط مربوطه میباشد. برابر تجویز حاصل از ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مقرر گردیده، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند در چهارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین مالی و روش‌های اجرای مناسب برای اجرای طرح‌های مصوب شهری و روستایی و طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی با پیش‌بینی تضامین کافی استفاده کنند. به عبارتی تصویب مصوبه اخذ بهای خدمات، دقیقاً بر همین اساس بوده و ایرادی بدان وارد نیست.
مطابق با صراحت ماده ۲ قانون مارالذکر این‌گونه مشخص شده: “کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می‌برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند.” در بحث حاضر اخذ بهای خدمات ارائه‌شده به متقاضیان شرکت در پروژه‌های مشارکتی سازمان مشارکت و سرمایه‌گذاری شهرداری از این مهم مستثنی نبوده و مشمولین دریافت این خدمات خاص همان‌طور که در قانون پیش‌بینی شده می‌بایست نسبت به پرداخت بهای آن اقدام نمایند. با توجه به مواد ۹ و ۱۲ آیین‌نامه مالی موضوع ماده ۱ قانون درآمدهای پایدار و ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها دایر بر خودگردان شدن و استقلال شهرداری‌ها، شهرداری کارمزد خدمتی را اخذ می‌کند که سایر ارگان‌ها نیز اخذ می‌نمایند. مواد ۷ و ۱۰ مندرج در آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران که مورد استناد شاکی قرار گرفته صرفاً ناظر بر تکالیف و اختیارات شهرداری در روند برگزاری کمیسیون است و مسلماً موارد مطروحه نمی‌تواند قابل خلط با موضوع دریافت بهای خدمات ارائه‌شده از سوی شهرداری باشد. حسب آراء مورد استناد شاکی به شماره ۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ و ۱۵۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ آنچه مبنای مصوبات شورای شهرهای سرعین و خارک اعلام شده و اتفاقاً به تأیید این مصوبات منتهی گردیده، دقیقاً مبنای مصوبه مورد شکایت حاضر میباشد. بدین توضیح که وجه اشتراکی که می‌توان فی‌مابین مصوبات شورای شهرهای خارک و سرعین با مصوبه موضوع شکایت مطرح نمود ارائه خدمات در موضوعی مشخص میباشد که به ازاء آن می‌بایست از مشمولین آن بهایی اخذ گردد. بنابراین چنانچه حسب آراء فوق‌الاشاره مصوبات مطروحه مستند به بند ۲۶ ماده ۱۰ قانون تشکیلات شوراها، مطابق قانون تشخیص داده‌شده بایستی به عرض برساند، مصوبه معترض‌عنه نیز دقیقاً و مشخصاً مطابق و همسو با همین مواد و در راستای مقصود قانون‌گذار تصویب گردیده و با توجه به ارائه مستقیم خدمت از سوی شهرداری به متقاضیان آن نمی‌توان مصوباتی که کاملاً وفق ضوابط تصویب شده‌اند را باطل نمود.
تهیه اسناد مناقصه و مزایده توسط شهرداری و سازمان‌های موضوع مواد ۸۴ و ۱۱۱ قانون شهرداری محققاً مستلزم تهیه طرح و نقشه‌های اجرایی، انجام انواع محاسبات فنی و کارشناسی در رشته‌های سازه، تأسیسات، مکانیک، آتش‌نشانی و … توسط کارشناسان متخصص رشته‌های مذکور و برآورد اولیه هر پروژه و در مورد سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها تعیین قیمت‌های کارشناسی سهم شهرداری اعم از بهای زمین و عوارض صدور پروانه احداث بنا و … میباشد که به هنگام فروش این اسناد به متقاضیان شرکت‌کننده در فراخوان منتشره تحت عنوان بهای خدمات کارشناسی و فنی مستند به ضمائم پیوست بخشنامه شماره ۲۰۳۷۲۶ ـ ۱۴۰۱/۹/۳۰ وزیر کشور در موضوع مفاد تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است. علیرغم اینکه دریافت بهای فروش نقشه‌ها و مشخصات و اوراق و برگ شرایط در آگهی فراخوان منتشره در ضمن مفاد بند ۱۱ از ماده ۷ آیین‌نامه معاملات شهرداری تصریح گردیده که به همین استناد مبلغ آن در ضمن مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۴۵۵۵ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر اصفهان تعیین شده و علاوه بر آن در ضمن آیین‌نامه مالی مصوب ۲۳۵۴۷۲/ت ۶۰۷۰۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیأت‌وزیران که مؤخر بر مصوبه این شورا میباشد ممنوعیتی در این خصوص مقرر نشده است. لکن در ضمن بندهای ۱ و ۲ دادخواست شاکی اعلام شده که چنین مجوزی برای دریافت بهای خدمات مذکور به شهرداری داده نشده است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً در آیین‌نامه‌های شهرداری‌ها در خصوص اخذ مبلغی به عنوان بهای خدمات در صورت انجام مناقصات و مزایده‌ها و… حکمی مقرر نشده است و بر مبنای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بهای خدمات در ازای ارائه خدمات مستقیم وصول میشود و این در حالی است که در خصوص مصوبه مورد شکایت خدماتی از سوی شهرداری ارائه نمی‌گردد تا مستحق دریافت آن باشد. ثانیاً بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود، ممنوع است. ثالثاً موضوع خواسته مشمول موارد احصاء شده در دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ وزارت کشور نیست. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۴۵۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر اصفهان مبنی بر دریافت بهای خدمات از متقاضیان شرکت در فراخوان مناقصات و مزایده‌ها و پروژه‌های مشارکتی مصوب شورای اسلامی شهر، خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۵۶۴۰۷۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۲ تعرفه (۹ ـ ۴) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر قائم‌شهر تحت عنوان عوارض و هزینه خدمات نصب دکل و آنتن مخابراتی ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23098 – 1403/04/24
شماره ۰۱۰۷۳۳۹ – ۱۴۰۳/۳/۲۰
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۴۰۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۳/۸ با موضوع: “تبصره ۲ تعرفه (۹ ـ ۴) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر قائم‌شهر تحت عنوان عوارض و هزینه خدمات نصب دکل و آنتن مخابراتی ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۴۰۷۶
شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۳۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت آقای محمدحسین نوریان
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قائم‌شهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۹ ـ ۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قائم‌شهر در سال ۱۴۰۰
گردشکار: آقای محمدحسین نوریان به وکالت از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل ابطال تبصره ۲ ماده ۹ ـ ۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قائم‌شهر در سال ۱۴۰۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده با اصلاحات بعدی بیان می‌دارد:
“نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده، نه درصد (۹%) میباشد.” همچنین به موجب حکم ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی، کلیه اپراتورهای تلفن همراه معادل سه درصد از درآمد هر سایت مخابراتی را به عنوان عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌نمایند. مستند به ماده ۳۹ قانون مزبور؛ سازمان امور مالیاتی موظف است که معادل وجوه یادشده را به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های محل نصب سایت‌های مخابراتی واریز نماید. شایان توجه است که با عنایت به ماده ۵۰ قانون مذکور و نظر به اینکه در خصوص نرخ عوارض کالاها و خدمات در قانون ارزش‌افزوده تعیین تکلیف گردیده است، برقراری هرگونه عوارض در خصوص موضوع یادشده توسط شورای اسلامی شهر و روستا و سایر مراجع ممنوع میباشد. تعیین و اخذ مجدد عوارض و بهای خدمات در خصوص ساماندهی دکل‌ها، آنتن‌ها، سایت‌های مخابراتی و ارتباطی، فاقد مبنا و در مخالفت کامل با مواد ۵۰ و ۵۲ قانون صدرالاشاره است.
با توجه به سابقه تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده سهم شهرداری‌ها از درآمدهای واصله مالیاتی تحت عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده لحاظ و توسط اپراتورهای مخابراتی پرداخت می‌گردد و مشخصاً اخذ عوارض جدید تحت عناوین مختلف برخلاف قوانین و مقررات جاری کشور میباشد.
هیأت دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از دکل‌های مخابراتی توسط شهرداری‌ها را برای اولین بار طی دادنامه شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵، ۱۸۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ غیرقانونی اعلام نموده است که این موضوع به کرات در آرای بعدی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرارگرفته است.
همچنین بر اساس دادنامه ۳۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور مصوبه ۹۲/۴/۶۸۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ در خصوص وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات از بانک‌های دولتی و خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، عوارض حق‌النظاره، عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز، مصوبه شورای شهر صدرا با این استدلال که “به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸، مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یادشده نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است و دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت این خدمت مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر میباشد.” ابطال شده است. لذا ابطال تبصره ۲ ماده ۹ ـ ۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قائم‌شهر در سال ۱۴۰۰ مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قائم‌شهر سال ۱۴۰۰
(۹ ـ ۴) عوارض و هزینه خدمات نصب دکل و آنتن مخابرات
…
تبصره ۲ ـ در صورتی که دکل به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از شهرداری نصب گردد در صورت تأیید کمیسیون بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری پس از طرح در کمیسیون ماده صد معادل k ۵ در تعرفه مذکور لحاظ خواهد شد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قائم‌شهر به موجب لایحه شماره ۱۳۹۸/ق/ش مورخ 1402/02/18 توضیح داده است که:
“همان‌گونه که مستحضرید، عوارض معترض‌عنه با اجازه حاصله از بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ توسط شورای اسلامی این شهرستان تصویب شده است متعاقباً تمامی مراحل فرآیند تصویب، من‌جمله تصویب شورای اسلامی، تأیید کمیته انطباق فرمانداری و نهایتاً اعلان عمومی مصوبه معترض‌عنه را طی نموده است بنابراین تا زمانی که مصوبه مذکور وفق قانون، در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری باطل نشده باشد اجرای مفاد آن توسط شهرداری به عنوان مجری مصوبات شورای اسلامی منعی نخواهد داشت لیکن برخلاف برداشت غلط شاکی از آرای هیأت معزز عمومی دیوان عدالت اداری، نصب دکل مخابراتی با صدور مجوز از شهرداری امری خلاف قانون نبوده بلکه امری لازم در آرای شماره ۳۱۹ و ۳۶۰ مورخ 1396/04/13 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قلمداد شده است.
شایان ذکر است سابقاً شاکی نیز به ارجاع موضوع (نصب دکل مخابراتی غیرمجاز) به کمیسیون ماده صد با این عنوان که اساساً نصب دکل مخابراتی مصداقی از احداث ساختمان نبوده تا کمیسیون صلاحیت بررسی موضوع را دارا باشد، به آن دیوان محترم اعتراض خودش را تقدیم نموده که به واسطه صدور دادنامه قطعی شماره ۷۷۷۶۲ مورخ 1400/06/07 اصداری از شعبه ۶ تجدیدنظر شکایت ایشان محکوم به رد می‌گردد.
مضافاً به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته و در ماده ۳۸ قانون یادشده نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالا وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است مع‌الوصف با توجه به اینکه دکل‌های مخابراتی جزئی از فرآیند تولید و ارائه خدمات محسوب نشده و مضافاً با لحاظ این موضوع که مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی از شهرداری متبوع پروانه مخصوص دریافت نمایند و به موجب ماده ۱۰۳ قانون یادشده کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوص موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۶ و ۹۷ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی نقشه جامع شهری را رعایت نمایند و این امر قبل از اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گردد و نهایتاً منجر به صدور مجوز مخصوص شود. از آنجایی که صدور مجوز احداث دکل مخابراتی نیازمند صدور مجوز از شهرداری میباشد چراکه در فرآیند نصب آن حفاری صورت گرفته و نیز جانمایی دکل مذکور از لحاظ زیبایی شهری واجد اهمیت است مضافاً دکل‌های مخابراتی دارای حریم ممنوعه مخصوص به خود بوده که سبب عدم صدور مجوز احداث ساختمان در حریم مذکور می‌گردد که نهایتاً منجر به ورود خسارت به شهرداری از این باب نیز میشود مع‌الوصف بنا به موارد معنونه احداث دکل مخابراتی نیازمند تأیید شهرداری و نهایتاً صدور مجوز بوده و صدور مجوز مذکور نیز تنها با پرداخت عوارض مطابق دفترچه عوارض شهری است از این‌رو بنا به مراتب فوق رد شکایت حاضر مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ این هیأت وضع عوارض بیش از یک برابر و امثالهم جهت ساختمان‌های ابقاء شده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و اخذ عوارض پذیره به میزان K ۵ پس از طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از مصادیق عوارض مضاعف محسوب میشود، بنابراین تبصره ۲ تعرفه (۹ ـ ۴) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری قائم‌شهر که تحت عنوان عوارض و هزینه خدمات نصب دکل و آنتن مخابراتی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
ج ـ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۴۲۵۶۴۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۸ تحت عنوان اداره ساماندهی تبلیغات محیطی تعرفه سال ۱۴۰۱ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23097-1403/04/23
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۲۳۹
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۲۵۶۴۵
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
*شاکی: دیاکو خادمی فرزند عبدالقادر
*طرف شکایت: شهرداری ارومیه ـ شورای اسلامی شهر ارومیه
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ تحت عنوان اداره ساماندهی تبلیغات محیطی تعرفه سال ۱۴۰۱
* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری ارومیه ـ شورای اسلامی شهر ارومیه به خواسته ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ارومیه سال ۱۴۰۱ در خصوص اخذ عوارض از تابلو نمایندگی بیمه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده ۱۸: اداره ساماندهی تبلیغات محیطی
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری به عنوان تنها متولی تبلیغات شهری در اجرای بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به منظور هماهنگی و یکسان‌سازی در ضوابط و مقررات مربوط به معرفی و تبلیغات محیطی و ساماندهی امور و پاسخگویی به متقاضیان در زمینه نصب و انجام تبلیغات، ضوابط و تبلیغات محیطی در چهارچوب مطالعات طرح جامع ساماندهی تبلیغات شهری، تابلوی استاندارد به صورت ۳ متر در طول دهنه مجاز و ارتفاع متر (جمعاً ۳ مترمربع) و منصوب در سردرب تعریف می‌گردد.
تابلوهای شناسایی کسب (معرف) که فقط جنبه معرفی محل کسب و حرفه را دارند و فاقد هرگونه آرم، نام و نشانه‌ای از محصولات و کالاهای تجاری می‌باشند و همچنین ادارات، ارگان‌ها، مؤسسات و دفاتر دولتی، مراکز خیریه، مؤسسات غیرانتفاعی، مراکز نظامی و انتظامی و کلیه مؤسسات و دفاتر وابسته به آنها، ناشر آن و فروشندگان کتاب، نشریات و مطبوعات، مراکز آموزشی و ورزشی، مهدکودک‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها به شرط رعایت متراژ و محل نصب در این تعرفه معاف از پرداخت عوارض می‌باشند مازاد مساحت و همچنین محل نصب غیر از سردرب طبق ضرایب مربوطه محاسبه و اخذ خواهد گردید.
صاحبان واحدهای فعال می‌توانند جهت معرفی یا راهنمایی عمومی، تابلوهای استاندارد با مجوز از شهرداری در محل فعالیت نصب نمایند.
تابلو از نظر ابعاد باید استاندارد باشد و در محل مناسب نصب شود و موجب کندی عبور و مرور و ایجاد مزاحمت نگردد.
اصناف واقع در طبقه همکف می‌توانند بدون پرداخت عوارض، لوگو و تبلیغات مغازه خود را بر روی سایبان تعبیه نمایند. به شرطی که هنگامی که سایبان باز میشود ارتفاع از زمین حداقل ۲/۴۰ متر بوده و عرض سایبان نباید بیش از ۱/۵ متر باشد. رنگ، ابعاد و مواد سایبان بر اساس شخصیت کالبدی خیابان مشخص میشود.
حروف منصوبه بر نمای بدون چهارچوب با لحاظ ارتفاع بلندترین حرف در طول کل حروف محاسبه می‌گردد. بدیهی است در صورت وجود چهارچوب تابلو از هر نوع و جنس، صرف‌نظر از فضای اشغالی محتوای داخل تابلو، مساحت کل چهارچوب محاسبه خواهد گردید.
نصب هرگونه تابلو در ارتفاع کمتر از ۲/۵ متر ممنوع میباشد.
تابلوی شرکتهای تولیدی و خدماتی و اشخاص حقیقی و حقوقی که با استفاده از یک علامت و یا نام تجاری ثبت‌شده با نشان خاص و انحصاری اقدام به ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای، رستوران‌های دارای شعبه و امثالهم به صورت فرامنطقه‌ای می‌نمایند، تبلیغات محسوب شده و مشمول پرداخت عوارض میشوند.
نصب و استقرار هرگونه سازه اعم از ریسه رنگی، پارچه و سایر تابلوهای سیار و … به عمق بیشتر از پیشانی ساختمان که منظر شهری را مختل نموده و یا ایجاد سد معبر و حوادث احتمالی کند، جز در ایام خاص مذهبی و ملی ممنوع بوده و شهرداری موظف است نسبت به جمع‌آوری سازه‌های مذکور اقدام نماید.
در محاسبه‌ی هزینه صدور مجوز تابلوی تجاری، اندازه طول و عرض تابلو تا کمتر از یک متر، همان یک متر محسوب و نیز در هزینه جواز نصب، سطح کل قاب و زوار و در تابلو و در تابلوهای دو وجهی یا چندوجهی سطح کل وجوه محاسبه می‌گردد.
تابلوهایی که دارای دو رو می‌باشند، یک روی آنها ۱۰۰ درصد بهای مصوب و روی دیگر معادل ۷۰ درصد بهای مصوب محاسبه میشود.
هزینه سالیانه در قبوض مربوط به عوارض تابلو منظور و یکجا وصول خواهد شد. در صورت عدم پرداخت هزینه مذکور در مهلت‌های تعیین‌شده شهرداری مجاز و دارای اختیارات کامل است که با تعیین مهلت ۱۰ روزه تابلوهای نصب‌شده را برداشته و جمع‌آوری نماید. استرداد تابلو به ذینفع منوط به تسویه‌حساب کامل (پرداخت هزینه سالیانه تابلو، کلیه عوارض متعلقه، جریمه دیرکرد، هزینه برداشت، حمل و نگهداری تابلو) بوده و نصب مجدد آن با موافقت شهرداری به عهده خود ذینفع خواهد بود در هر صورت ذینفع مکلف به پرداخت کلیه بدهی‌های خود خواهد بود.
کلیه مؤدیان ظرف مدت ۱۰ روز پس از دریافت اولین اخطاریه موظف و پرداخت عوارض متعلقه بوده و در صورت استنکاف از این امر شهرداری از طریق مراجع قانونی اقدام خواهد نمود و در این صورت علاوه بر محاسبه مجدد مبلغ عوارض با ۱/۵ برابر قیمت اصلی، کلیه هزینه‌های دادرسی مربوطه نیز محاسبه و اخذ خواهد گردید.
رعایت کامل مسائل فنی و ایمنی در نصب تابلوها و نگهداری از آنها و مسئولیت جبران بروز خسارات احتمالی جانی یا مالی از هر نوع به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع خواهد بود.
اعمال هرگونه تغییر در شکل، نوع، تعداد و سایر مشخصات در تابلوها منوط به کسب مجوز از شهرداری میباشد. تخلف از این ضوابط موجب برداشتن و جمع‌آوری تابلوهای متخلفین پس از ابلاغ شهرداری با تعیین مهلت ده روز خواهد بود. رفع هرگونه اختلاف احتمالی بین مستأجر و مالک یا همسایگان محل نصب تابلو در زمینه تابلو نیز به عهده افراد ذینفع است و شهرداری دراین‌باره مسئولیتی نخواهد داشت.
در صورت نصب هرگونه تابلو بدون مجوز شهرداری عوارض مربوطه به میزان دو برابر ضوابط محاسبه خواهد شد.
انتقال تابلوی منصوبه با حفظ طرح اولیه تا پایان سال مالی بلامانع و رایگان انجام می‌گردد.
تابلوهای فرسوده و نازیبا ضمن دادن مهلت مقرر تعیین‌شده باید از سطح شهر جمع‌آوری یا تعویض گردند، در غیراین‌صورت شهرداری رأساً اقدام به جمع‌آوری خواهد نمود و عوارض تابلوی مربوطه به همراه هزینه‌های جمع‌آوری در هنگام تحویل از مالک تابلو اخذ خواهد گردید.
در صورتی که مالک از جمع‌آوری غیرمجاز خودداری نموده یا امکان جمع‌آوری به لحاظ مسائل فنی یا هر دلیل دیگر برای شهرداری امکان‌پذیر نباشد، تعرفه عوارض این قبیل تابلوها به میزان ۳ برابر عوارض مصوب از مالک دریافت یا به حساب بدهی ملک منظور می‌گردد.
تعرفه عوارض به صورت سالیانه میباشد. چنانچه تابلوی منصوبه کمتر از یک سال نصب شود. عوارض مربوطه به میزان زمان بهرهبرداری محاسبه و اخذ می‌گردد که حداقل زمان مورد محاسبه شش ماه میباشد.
عوارض کلیه تابلوها، بیلبوردها، استندها و بنرهای تبلیغاتی که در ملک اشخاص مانند پمپ بنزین، توقفگاه‌ها و… نصب شده و ارتباطی با نوع خدمات واحد مربوطه ندارد و همچنین تبلیغات منصوبه بر روی ساختمان‌های در حال احداث طبق جدول تعرفه عوارض محاسبه و اخذ خواهد گردید و مالک مجموعه در این‌گونه موارد مودی میباشد.
برای کلیه تابلوهای منصوب و غیر منصوب اعم از مشمول پرداخت عوارض و یا معاف از آن الزاماً باید قبل از نصب، با ارائه تائیدیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین دستگاه‌های ذی‌ربط، مجوز شهرداری اخذ گردد و شهرداری نیز با توجه به رعایت اصول و مقررات مربوطه و همچنین برقراری نظم و زیبایی منظر شهری اقدام به صدور مجوز خواهد نمود. بنابراین شهرداری مجاز است بدون اخطار قبلی نسبت به جمع‌آوری تابلوها و سازه‌های بدون مجوز اقدام نماید.
عوارض تبلیغات محیطی (تابلو)
مبلغ عوارض: ضریبی از قیمت منطقه‌ای موضوع ماده‌ی ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ با اصلاحیه‌های بعدی) ضرب در مساحت تابلو ضرب در ضریب عوارض در تعرفه
مدت تعلق عوارض: این عوارض سالیانه میباشد.
نحوه محاسبه عوارض:
عوارض تبلیغات محیطی یا عوارض تابلو به شرح ذیل محاسبه می‌گردد.
A=S×Z×P
A = عوارض تابلو
S = مساحت تابلوی نصب شده
Z = ضریب عوارض در تعرفه و بهای خدمات شهرداری
P = قیمت منطقه‌ای
نکته:
۱ ـ با توجه به قرار گرفتن تابلو بر سردرب مغازه‌ها، یا به صورت عمود بر پیاده‌رو (تا عمق ۷۰ سانتی‌متر) و معابر و یا بر روی دیوارهای شهر (محل‌های مجازی که شهرداری تعیین می‌نماید) ضریب Z می‌تواند متغیر باشد.
۲ ـ شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر برای هر صنف، تابلویی با ابعاد مشخص فقط جهت معرفی شغل، بدون دریافت عوارض، مجوز نصب صادر نماید.
ضوابط تابلوهای تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی:
۱ ـ نصب هرگونه تابلو و پلاکارد در رفیوژ میانی معابر، پیاده‌روها و همچنین نصب هرگونه تابلوی عمودی بر روی ساختمان که به حریم معابر تجاوز نموده و نیز نصب پلاکارد در کمربندی‌ها و حریم آثار باستانی و وابسته به دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است و شهرداری مکلف است تابلوهای منصوبه را جمع‌آوری نماید.
تبصره ۱: تابلوهای منصوب در حریم ساختمان‌های دولتی جهت اطلاع‌رسانی مرتبط با عملکرد همان مجموعه و نیز تابلوهای راهنمایی رانندگی، تابلوهای راهنمای شهر یا اسامی اماکن عمومی که با اخذ مجوز از شهرداری نصب میشود از موضوع این ماده مستثنی می‌باشند.
تبصره ۲: نصب هرگونه تابلو که در محیط‌های عمومی یا املاک خصوصی روی تجهیزات شهری مانند ایستگاه‌های اتوبوس، پست‌های برق، کیوسک تلفن، تیرها، جدول‌های کنار معابر، چراغ‌های تیر برق، شیرهای آتش‌نشانی، علائم و بزرگراه‌ها یا تابلوهای دیگر را بپوشاند و نیز بر روی شاخ و برگ درختان ممنوع است.
تبصره ۳: بر روی دیوارها و فضاهای سبز پیرامون ساختمان‌های عمومی چون گورستان‌ها، اماکن مذهبی، کتابخانه‌ها به جز تابلوهای مربوط به معرفی و جهت‌یابی خود فضاهای این اماکن، نصب تابلو تبلیغاتی ممنوع است.
تبصره ۴: در صورت درخواست نصب تابلوی راهنما در معابر عمومی از سوی واحدهای تجاری و خدماتی به دلیل نبود دید کافی واحدهای مذکور، پس از بررسی و تائید شکل، محل و جنس تابلو توسط کارشناسان مربوطه سازمان، مجوز نصب تابلوی تک رویه در ابعاد ۱/۵ مترمربع با ضریب ۳۰ و یا دورویه (هر رویه ۱/۵ مترمربع) با ضریب ۲۰ طبق ضوابط صادر می‌گردد.
۲ ـ استفاده از دیوارهای شهر و بدنه ساختمان‌ها به عنوان تابلو و یا نوشتن روی آنها و همچنین تجاوز از حد و حدود هر ساختمان برای نصب ممنوع است. لذا متخلفین از این بند موظفند پس از ابلاغ شهرداری حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز رفع تخلف نمایند. در غیراین‌صورت شهرداری رأساً اقدام و هزینه‌های متعلقه را از متخلف وصول خواهد کرد.
تبصره ۱: نصب فقط یک تابلو در بدنه ساختمان و ارتفاع (نما) ملک شخصی دارای ابنیه، با رعایت ضوابط و مقررات و جوانب ایمنی و کسب مجوز از شهرداری و پرداخت عوارض ممکن میباشد.
تبصره ۲: در مسیرهایی که جداره در حال ساخت و یا در حال نوسازی است و منظر نامطلوبی به بیرون فضای شهر منعکس می‌کند می‌توان از تبلیغات محیطی (با اجرای طرح ارائه‌شده از سوی سازمان) برای کاهش دید به فضای نامناسب زمینه، بهره جست ارائه پروانه ساخت از شهرداری الزامی میباشد.
تبصره ۳: در صورت نبود دید کافی و به درخواست شخص و یا نبود تابلوی معرف در ملک و با نظر کارشناس سازمان، نصب تابلو روان به ابعاد ۷۰*۵۰ عمود بر ساختمان با ارتفاع ۲/۵ متر از کف پیاده‌رو به طوی که طول کل سازه از ۱۲۰ سانتی‌متر تجاوز نکند مجاز بوده و معاف از پرداخت عوارض میباشد. در غیراین‌صورت نصب تابلو روان غیرمجاز بوده و در صورت تخلف شهرداری موظف به جمع‌آوری میباشد.
۳ ـ نصب تابلوهای پزشکی و دندانپزشکی، در درمانگاه‌های اورژانس، آزمایشگاه‌ها، کلینیک‌های شبانه‌روزی و تخصصی، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، رادیولوژی‌ها بر سردر یا تابلوی اعلانات بدون پرداخت تعرفه با شرایط ذیل امکان‌پذیر خواهد بود.
الف ـ تابلوی مطب پزشکی، باید ساده و اندازه آن از ۵۰*۷۰ سانتی‌متر تجاوز نکند.
ب ـ اندازه تابلوی وکلای دادگستری نباید از حد مجاز ۱۲۰*۱۲۰ سانتی‌متر بزرگ‌تر باشد.
۴ ـ نصب کلیه پلاکاردها که جنبه تبریک، تسلیت، تقدیر، تشویق و … توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با قهرمانان علمی، ورزشی و انتصاب‌ها و …. دارد از پرداخت هرگونه عوارض معاف می‌باشند در هر صورت منوط به اخذ مجوز از شهرداری بوده و در صورت عدم رعایت ضوابط مشخص‌شده شهرداری مجاز است رأساً نسبت به جمع‌آوری آنان اقدام نماید.
۵ ـ نصب کلیه پلاکاردها که جنبه خبری یا تبلیغاتی و…… داشته باشد با مجوز از شهرداری و در محل‌های تعیین‌شده از سوی کارشناسان سازمان و پرداخت هزینه خدمات آن برای هر متر ۱۵ برابر ارزش منطقه‌ای برای معبری که پلاکارد در آن نصب میشود بلامانع است.
۶ ـ نصب آگهی‌های فرهنگی، هنری و ملی توسط بخش خصوصی معاف از پرداخت عوارض میباشد.
۷ ـ جمع‌آوری به موقع تابلوهای موقت و برگرداندن وضعیت محل به حالت اولیه به هزینه و در عهده اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع است در صورت عدم اقدام به موقع، شهرداری وضعیت را به حالت اول برگردانده و هزینه مصرف‌شده را از ذینفع به نحو مقتضی با افزایش ۱۰ درصد هزینه اضافی وصول خواهد کرد. برای ضمانت‌اجرای این امر به هنگام صدور مجوز نصب تابلوهای موقت، شهرداری تضمین لازم را قبلاً از ذینفع بنا به تشخیص کارشناسی شهرداری اخذ خواهد کرد.
تبصره: مبلغ تضمین برای نصب هر آگهی در متراژ ۱۰ مترمربع دو میلیون ریال و در قالب چک خواهد بود.
۸ ـ بدون کسب مجوز از ارگان‌های مربوطه حق استفاده از وسایط نقلیه برای تبلیغات ممنوع میباشد.
تبصره ۱: وسایط نقلیه خصوصی فقط می‌توانند تبلیغات مرتبط با شرکتی که برای آن کار می‌کنند یا با آن قرارداد بسته‌اند، بر روی خودرو نصب کنند.
تبصره ۲: تبلیغاتی که بر روی خودرو نصب میشود نبایستی فرم و شکل اتومبیل را تغییر دهد و نباید روی شیشه‌ها، تایرها و پشت خودرو نصب گردد.
۹ ـ جهت نصب بالن‌های تبلیغاتی ارائه مجوز از فرمانداری الزامی میباشد.
۱۰ ـ اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت داشتن پروانه فعالیت می‌توانند در محل استقرار خود جهت معرفی فعالیت خود با پرداخت عوارض سالانه، تابلوهای پشت‌بامی نصب نمایند. سازه و متعلقات آن باید از نظر استقامت مورد تائید کارشناس نظام‌مهندسی باشد.
۱۱ ـ واگذاری امتیاز بهرهبرداری از تلویزیون‌های شهری که مالکیت آنها با شهرداری میباشد بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی و با برگزاری مزایده عمومی خواهد بود.
تبصره ۱: مجوز بهرهبرداری از تلویزیون‌های شهری و کلیه سازه‌های تبلیغاتی صرفاً به کانون‌های آگهی و تبلیغاتی داده میشود.
تبصره ۲: در نصب سازه‌های تبلیغاتی جدید در سطح شهر، تلویزیون‌های شهری نسبت به دیگر سازه‌ها دارای اولویت می‌باشند.
تبصره ۳: حداقل فاصله تلویزیون‌های شهری از یکدیگر باید ۴۰۰ متر باشد. در تقاطع‌هایی که قابلیت نصب مجدد تلویزیون شهری امکان‌پذیر باشد در صورتی که با مطالعات تبلیغات محیطی مغایرت نداشته باشد اولویت با بهره‌بردار موجود میباشد.
۱۲ ـ اجرای ماکت‌های سیار صرفاً از طریق کانون‌های تبلیغاتی با هماهنگی سازمان با ارائه تائیدیه اکران از واحد مطبوعات و رسانه اداره کل ارشاد تائیدیه محاسبات فنی سازه از کارشناس ذیصلاح نظام‌مهندسی، تائیدیه اداره استاندارد و ثبت طرح صنعتی امکان‌پذیر میباشد.
۱۳ ـ در زمان ضرورت از قبیل انتخابات کشوری (خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر و روستا) به‌کارگیری کلیه سازه‌های تبلیغاتی توسط نامزدهای انتخاباتی با رعایت ضوابط مربوطه بلامانع میباشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ با عنایت به اینکه به موجب آراء صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۶۸۳ مورخ 91/01/19 ـ ۸۵۰ مورخ ۹۴/۷/۲۵ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر وضع عوارض از تابلوهای معرف صادر شده است متأسفانه شورای اسلامی شهر ارومیه مغایر با آراء هیأت‌عمومی مبادرت به وضع مصوبه موضوع شکایتی نموده است.
۲ ـ اخذ عوارض از سوی شهرداری‌ها می‌بایست در قبال ارائه خدمات یادشده و این در حالی است که در خصوص تابلوی معرف شهرداری خدماتی ارائه نمی‌نماید.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا به اتفاق اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند ۲۵ ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و طبق رأی شماره ۱۳۲۴ الی ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ و رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۸/۶/۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۱۸ موضوع تابلو معرف تحت عنوان اداره ساماندهی تبلیغات محیطی تعرفه سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۴۲۳۵۳۱ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۱۴۰۱/۸۰/۴۳/۸۳۳۵ ـ ۱۴۰۱/۴/۸ در خصوص بهای خدمات پسماند ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23097-1403/04/23
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۱۴۳
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۲۳۵۳۱
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
* شاکی: سیدمهدی فکری فرزند سید اسماعیل
*طرف شکایت: استانداری گیلان ـ مدیرکل امور روستاها و شوراها
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه به شماره ۱۴۰۱/۸۰/۴۳/۸۳۳۵ ـ ۱۴۰۱/۴/۸
* شاکی دادخواستی به طرفیت استانداری گیلان ـ مدیرکل امور روستاها و شوراها به خواسته ابطال نامه به شماره ۱۴۰۱/۸۰/۴۳/۸۳۳۵ ـ ۱۴۰۱/۴/۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
فرمانداران محترم سراسر استان
سلام‌علیکم؛
با احترام برابر بررسی‌های به عمل آمده از عملکرد دهیاران تابعه استان مشاهده گردید که غالب دهیاران مدیریت صحیحی در وصول عوارض مصوب شورای بخش نداشته و قالباً این ظرفیت در حوزه درآمدی دهیاری‌ها مغفول مانده است بعضاً تعدادی از دهیاری‌ها نیز هزینه‌های مربوط به جمع‌آوری و مدیریت پسماند را از ردیف بودجه عمران روستایی پرداخت نموده که برخلاف ضوابط بودجه مصوب دهیاری‌ها میباشد چراکه به استناد ماده ۸ قانون مدیریت پسماند در راستای ارائه بهینه خدمات مدیریت پسماند هزینه خدمات مدیریت پسماندها را در مناطق روستایی از تولیدکنندگان پسماند اخذ نمایند. اما دهیاران تابعه برخلاف بخشنامه بودجه و دستورالعمل طبقه‌بندی هزینه‌های دهیاری (استناد ماده ۴۳ آئیننامه مالی دهیاری‌ها) از محل ردیف‌های عمران روستایی (احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن، سوزاندن و تبدیل زباله به کود آلی) اقدام به پرداخت هزینه‌ها نموده‌اند لذا خواهشمند است دستور فرمایید بخشداران محترم ضمن نظارت کامل بر عملکرد دهیاران در نحوه وصول عوارض قانونی مصوب به اسناد دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات قابل وصول در روستاها مصوب شورای اسلامی بخش بهای پسماند را بر اساس دستورالعمل نحوه دریافت بهای خدمات پسماند موضوع ابلاغیه شماره ۸۷۱۱۲/۱/۳ مورخ ۱۳۸۶/۷/۹ وزیر محترم کشور محاسبه، اخذ و هزینه نمایند. بدیهی است عدم رعایت ضوابط مالی و دستورالعمل ابلاغی فوق تخلف محسوب گردیده و وفق مقررات با خاطیان برخورد خواهد شد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ نامه معترض‌عنه حاکی از غیرقانونی بودن هزینه‌کرد از سوی دهیاری در خصوص پرداخت، پیمانکار تخلیه زباله میباشد. که این امر اولاً هزینه جمع‌آوری و انتقال زباله خانگی شورا و دهیاری را با چالشی مواجه نموده و موجب عدم خدمات‌دهی در تخلیه زباله خواهد شد.
۲ ـ احداث مراکز انباشته و بازیافت زباله و دفن و سوزاندن آن و تبدیل زباله به کود آلی در روستاها مستلزم تخصیص بودجه از سوی دولت به خرید زمین و ابزار و دستگاه‌های تخصیص مربوطه میباشد لذا ابطال نامه معترض‌عنه مورد استدعاست.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
استانداری گیلان به موجب لایحه دفاعیه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ اعلام نموده
۱ ـ مستند به ماده ۸ قانون مدیریت پسماند مصوب 83/02/20 مدیریت اجرایی (دهیار) می‌تواند هزینه پسماند را از تولید‌کننده پسماند واحدهای مسکونی و غیرمسکونی اخذ نماید.
۲ ـ متأسفانه برخی از دهیاران با وجود اخذ عوارض سالیانه از روستائیان و مازاد مبالغ موجود در حساب جاری دهیاری‌ها، هم چنان از محل اعتبارات عمرانی به منظور جمع‌آوری و مدیریت زباله در سطح روستا اقدام می‌نمایند که این امر مغایر با قوانین میباشد لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۰ مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و بر اساس ماده ۸ قانون مذکور مدیریت اجرایی می‌توانند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولید‌کننده پسماند با تعرفه‌هایی که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین میشود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند نماید. از سوی دیگر آئیننامه اجرائی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرائی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رأی شماره ۹۷۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین نامه شماره ۱۴۰۱/۸۰/۴۳/۸۳۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۸ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها در خصوص بهای خدمات پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۴۶۲۱۱۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت دوم ماده ۶ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و استخدام رسمی کارمندان پست متصدی خدمات عمومی (عدم استخدام رسمی کارمندان در پست‌های ….
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23098 – 1403/04/24
هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۳۱
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۶۲۱۱۸
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
* شاکی: آقای میلاد نکویی راد
*طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم ماده ۶ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و استخدام رسمی کارمندان پست متصدی خدمات عمومی (عدم استخدام رسمی کارمندان در پست‌های غیرثابت و غیرحاکمیتی با مدرک تحصیلی غیردانشگاهی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور)
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده ۶ ـ دستگاه‌های مشمول بخشنامه مجازند در صورت دارا بودن پست بلاتصدی متناسب با مدارک تحصیلی ایثارگران موصوف اقدام به اعمال مدارک تحصیلی دانشگاهی آنان نمایند درصورتی‌که دستگاه‌های مشمول فاقد پست سازمانی بلاتصدی متناسب با مدرک تحصیلی ایثارگر پاشند پست سازمانی “متصدی خدمات عمومی” به این دسته از ایثارگران تعلق می‌گیرد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شأن صدور قانون تبدیل وضعیت ایثارگران و به صورت کلی ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در تکریم و حفظ شخصیت اجتماعی و مادی و معنوی ایثارگران عزیز بوده است فلذا با حفظ شأن و کرامت انسانی مشاغل مادون مانند باغبانی، خدماتی، راننده و … در شأن ایثارگران نمی‌باشد و استخدام رسمی در دستگاه‌های اجرایی کشور بر اساس قانون استخدامی کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می‌پذیرد؛ پیرو تبدیل وضعیت ایثارگران و به جهت تسهیل در امر تبدیل وضعیت ایشان پستی با عنوان “متصدی خدمات عمومی” با شرایط تعریف شده و مدرک تحصیلی غیردانشگاهی به مجموعه مشاغل سازمان اداری و استخدامی اضافه گردید و از آن این‌گونه برداشت می‌گردد که استخدام در این شغل جدید و در این پست باید در مشاغل کارگری صورت پذیرد حال خلاف این برداشت مستخدمین رسمی (کارمند رسمی) در این پست تبدیل وضعیت شده‌اند که با مداقه در قوانین بالادستی من‌جمله ماده ۸ قانون استخدام کشوری و ماده ۸، بند و ماده ۴۲ و ماده ۴۵ و تبصره‌های آن از قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به تعاریف استخدام رسمی این امر ثابت می‌گردد به عبارتی تعارض میان استخدام رسمی کارمندان در پست خدمات عمومی با قوانین بالادستی مشهود میباشد لذا با توجه به ماهیت پست متصدی خدمات عمومی که بیشتر جنبه استخدامی در امور کارگری (کارگری دائم) را دارد استخدام رسمی کارمندان در آن محلی از اعراب نداشته و خلاف قوانین بالادستی (قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام کشوری) میباشد لذا بر اساس موارد صدرالاشاره ابطال قسمت دوم ماده ۶ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مورد استدعاست
*در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه دفاعیه ارسالی که به شماره ۲۵۵۱۹۴۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اعلام داشته:
تبصره یک ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر نموده است که شورای توسعه مدیریت، شرایط تصدی مشاغل عمومی که در بیش از یک دستگاه شاغل دارند را تعیین نماید و این شورا طی بخشنامه شماره ۲۴۲۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ مستند به تبصره یادشده با شغل “متصدی خدمات عمومی” در مجموعه مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی کشور موافقت نمود. دستگاه‌های اجرایی مشمول بخشنامه مجازند در صورت دارا بودن پست بلاتصدی متناسب با مدارک تحصیلی ایثارگران اقدام به اعمال مدارک تحصیلی دانشگاهی آنان نماید در صورتی که دستگاه‌های مشمول فاقد پست سازمانی بلاتصدی متناسب با مدرک تحصیلی ایثارگر باشند پست سازمانی متصدی خدمات عمومی به این دسته از ایثارگران تعلق خواهد گرفت بنابراین برخلاف آنچه که شاکی محترم اعلام نموده‌اند اولاً دستگاه‌ها در صورتی که مشاغل عمومی با پست خالی مواجه باشند و ثانیاً در صورت پست بلاتصدی متناسب با مدرک تحصیلی ایثارگر وجود داشته باشد پست سازمانی متصدی خدمات عمومی به وی تعلق خواهد گرفت تا در اجرای تکالیف قانونی دستگاه اجرایی وضعیت استخدامی ایثارگر را به رسمی تبدیل نمایند با عنایت به موارد فوق و از آنجا که اختصاص پست‌های مشاغل خدمات عمومی با رعایت شرایط و در راستای حمایت از ایثارگران میباشد بنابراین رد شکایت وارده مورد استدعاست.
سازمان اداری و استخدامی کشور نیز با ارسال لایحه‌ای در پاسخ به شکایت شاکی اظهار داشته: با توجه به اینکه بخشی از ایثارگران معزز عمدتاً به صورت شرکتی یا قراردادی و با مدرک تحصیلی دیپلم و پایین‌تر در مشاغل غیرتخصصی دستگاه‌های اجرایی مشغول به خدمت می‌باشند به منظور در فراهم نمودن امکان تبدیل وضعیت این افراد و در راستای اجرای قانون شغل عمومی “متصدی خدمات عمومی” تدوین و پس از تصویب در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد دید بنابراین پیش‌بینی شغل مذکور و متعاقباً پست سازمانی “متصدی خدمات عمومی: به عنوان راه‌حل نهایی برای ایثارگران مشمول دارای مدرک تحصیلی پایین‌تر از کارشناسی بوده است.
پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۲۳۱ مبنی بر تقاضای ابطال قسمت دوم ماده ۶ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۲ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:
رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه در قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ در خصوص تخصیص سهمیه‌های استخدامی به ایثارگران به رعایت شرایط علمی تصریح گردیده از این‌رو بخش نخست ماده ۶ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ در خصوص اجازه دستگاه‌های مشمول بخشنامه جهت اعمال مدرک تحصیلی مرتبط با پست مورد تصدی بوده و بخش دوم ماده ۶ بخشنامه مذکور که مورد شکایت قرار گرفته، در جهت اجرای قانون و امکان تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران فاقد مدرک تحصیلی دانشگاهی تنظیم شده و مبنای آن نیز بخشنامه شماره ۲۴۲۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ شورای توسعه مدیریت در خصوص شرایط تصدی مشاغل عمومی میباشد. از طرفی همان‌طور که در جزء ۱ بند و تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و همچنین ماده ۳ دستورالعمل آن تأکید شده، تغییر وضعیت مشمولین به معنای ارتقای جایگاه شغلی آنان نمی‌باشد و لذا مقررات مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران، در راستای تثبیت وضعیت شغلی مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بوده و تبدیل وضعیت آنان صرفاً بر اساس مشاغل مورد تصدی صورت می‌پذیرد.
با عنایت به مراتب فوق بند ۶ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل ابطال نمی‌باشد.
این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری
رأی شماره ۴۶۲۸۳۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۶ آیین‌نامه استخدامی اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه‌ها (بازنشستگی با ۶۵ سال سن) از زمان تصویب ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23098 – 1403/04/24
هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۷۳۲
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۶۲۸۳۷
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
* شاکی: آقای محمود ذوالفقاری
*طرف شکایت: دانشگاه سیستان و بلوچستان
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۶ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها (بازنشستگی با ۶۵ سال سن) از زمان تصویب
* شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه سیستان و بلوچستان به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
فصل نهم پایان خدمت
ماده ۹۶ ـ دانشگاه مکلف است اعضای خود را با توجه به مرتبه علمی آنان و به شرح ذیل بدون نیاز به وصول درخواست عضو ذینفع، بازنشسته نماید:
۹۶ ـ ۱ ـ مربی آموزشیار/ مربی پژوهشیار …………………. ۶۵ سال سن یا ۳۰ سال سابقه خدمت
۹۶ ـ ۲ ـ مربی آموزشی / مربی پژوهشی …………………. ۶۵ سال سن یا ۳۰ سال سابقه خدمت
۹۶ ـ ۳ ـ استادیار آموزشی / استادیار پژوهشی …………………. ۶۵ سال سن یا ۳۰ سال سابقه خدمت
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ذکر سقف سنی در بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۶ آئیننامه، موجب شده اعضای هیئت‌علمی از داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول برای مشاغل غیرتخصصی و مشاغل تخصصی بالاتر به منظور بازنشستگی محروم گردند. با قطع و صرف‌نظر اینکه امور بازنشستگی اعضای هیئت‌علمی منصرف از موضوع ماده یک قانون احکام دائمی بوده و مداخله در این خصوص از حوزه صلاحیت اختصاصی هیئت امناء خروج موضوعی دارد، اما با فرض پذیرش مداخله هیئت امناء در این موضوع مصوبات آن نباید مغایر با مقررات مرجع باشد. از آنجایی که قسمت بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۶ آئیننامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی برخلاف نص صریح ماده (۲) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه و استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸ و نیز ماده ۱۰۳ قانون مدیریت و خدمات کشوری میباشد، لذا در اجرای مقررات مربوط تقاضای ابطال بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۶ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی از زمان تصویب آن مورد استدعاست.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش و پژوهشی از شمول قوانین و مقررات عام اداری، استخدامی مستثنی بوده و تابع مصوبات و آیین‌نامه‌های مصوب هیأت‌امنا می‌باشند. با عنایت به قوانین و مقررات بالادستی، بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۶ آئیننامه استخدامی اعضای هیأت‌علمی، پایان خدمت عضوی را که شرایط استخدامی را دارا باشد اعلام می‌نماید و در صورتی که عضو هیأت‌علمی با مرتبه استادیاری شرایط لازم جهت ارتقاء به مرتبه دانشیاری را کسب ننماید با ۳۰ سال خدمت و یا ۶۵ سال سن و در صورتی که یکی از دو شرایط، زودتر محقق شود دانشگاه مکلف است عضو هیأت‌علمی را بازنشسته نماید. زمانی که شخص در جایگاه هیأت‌علمی قرار می‌گیرد می‌بایست شرایط لازم در حالت اشتغال و مراحل توانمند‌سازی را طی نماید و به استناد ماده ۷۷ قانون استخدام کشوری، دستگاه‌های دولتی موظفند مستخدمین زن و مرد را که دارای ۶۵ سال سن باشند رأساً و بدون درخواست مستخدم بازنشسته نمایند لذا آئیننامه استخدامی با قوانین و مقررات بالادستی و علی‌الخصوص قانون استخدام کشوری، هیچ‌گونه تناقض و مغایرتی ندارد.
رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
اولاً تعیین شرایط بازنشستگی (از حساسیت سن و سابقه خدمت لازم) از امور استخدامی محسوب میشود و دانشگاه‌ها به موجب بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ الزامی به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی در امور اداری، مالی و استخدامی نداشته و فقط در چهارچوب مصوبات هیأت‌امنا عمل می‌نموده‌اند و حکم بند مذکور به نوعی در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ تکرار شده است.
ثانیاً ماده ۷۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ و ماده ۱۰ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ بازنشستگی با ۶۵ سال سن را تجویز نموده است.
با عنایت به مراتب فوق بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۶ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها قابل ابطال تشخیص داده شد.
این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری
رأی شماره ۴۹۶۲۴۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاعیه شماره ۶۰۰/۱۴۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۷ صادره از مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23098 – 1403/04/24
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۵۰۴
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۶۲۴۹
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
* شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای زنجیره‌های تولید، تأمین و توزیع فراورده و تجهیزات نفتی مایع و سی ان جی کشور
*طرف شکایت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاعیه شماره ۶۰۰/۱۴۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۷ صادره از مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱
* شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
موضوع: دستورالعمل فنی تغییر نرخ فرآورده‌های عرضه‌شده به شرکتهای زنجیره‌ای توزیع در سال ۱۴۰۲
عطف به دستور مدیرعامل محترم مبنی بر حذف حق نشان از نرخ کلیه فرآورده‌های عرضه‌شده به شرکتهای زنجیره یا توزیع به استحضار می‌رساند به منظور به‌روزرسانی و همچنین کنترل وجوه در سامانه فروش فرآورده‌های نفتی، امکان صدور حواله در سامانه‌های اینترنتی و ویندوزی فروش از ساعت ۲۱ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ لغایت ۴ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱/۸ مقدور نخواهد بود.
تمهیدات لازم جهت حسن اجرای موضوع به شرح ذیل میباشد:
۱ ـ حضور همکار محترم فاوای ستاد منطقه و همکاران محترم مرتبط در منطقه و نواحی (تأکیداً همکاران بخش فروش) از آغاز اجرای طرح از ساعت ۲۱ روز ۱۴۰۲/۱/۷ لغایت ۴ صبح روز ۱۴۰۲/۱/۸ الزامی است.
۲ ـ در روز اجرا از برقراری ارتباط شبکه نواحی با ستاد جهت اجرای صحیح طرح اطمینان حاصل نمایید.
۳ ـ از پایگاه داده فروش کلیه نواحی BACKUP تهیه گردد. (لازم به ذکر است تهیه BACKUP بسیار اهمیت دارد و پس از تهیه BACKUP نمی‌بایست حواله‌ای صادر گردد.)
۴ ـ پس از اجرای اسکریت‌ها، سامانه فروش در دسترس کلیه مناطق قرار می‌گیرد و کلیه نواحی موظف به بررسی و حصول اطمینان از انتخاب فرآورده‌های مجاز با نرخ صحیح به شرکتهای زنجیره‌ای توزیع و همچنین انتقال سهمیه نرخ‌های قبل به نرخ‌های جدید می‌باشند.
نکته: ضروری است تمهیدات لازم به گونه‌ای اندیشیده شود که حواله‌های صادره شرکتهای زنجیره توزیع تا پایان روز از انبارها خارج و یا در غیر این صورت قبل از اتمام روز ۱۴۰۲/۱/۷ حواله‌ها در سامانه انبارهای نفت، برگشت از فروش و در سیستم فروش نیز اقدام لازم برای تکمیل برگشت از فروش آنها انجام گردد، لذا برای بارهای ارسال مستقیم می‌بایست با هماهنگی مبدأ بار، بلافاصله پس از خروج از انبار حواله‌های مربوطه در مقصد صادر گردد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با صدور مقرره مورد شکایت پرداخت حق‌الزحمه کلیه شرکتهای توزیع‌کننده را به طور عام و بدون تمیز شرکتهای صرفاً واسطه از غیرواسطه متوقف کرده است لذا با اتخاذ ملاک از رأی شماره ۲۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف، حذف حق‌الزحمه (حق نشان) سلب حقوق مکتسب شرکتهای صاحب نشان، مغایر اصول ۹، ۴۶ الی ۴۹ قانون اساسی و مواد ۳۰۱، ۳۰۳ و ۳۰۴ قانون مدنی است به علاوه اینکه ممنوعیت مقرر در بند هـ تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ناظر به محل پرداخت آن و عدم تجویز از محل بودجه تعریف‌شده برای هدفمندی یارانه‌ها است و نه به معنای عدم پرداخت حق‌العمل از سایر محل‌ها لذا در حالی که بر اساس آیین‌نامه شماره ۲۴۴۴۵۷ ـ ۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۶ وزیر نفت و دستورالعمل اجرایی شرکتهای زنحیره‌های توزیع فرآورده‌های نفتی مایع و CNG آذرماه سال ۱۳۹۵ حق نشان ایجاد شده، دستورالعمل فنی شماره ۶۰۰/۱۴۳۹ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به دلایل مذکور قابل ابطال است؛
* طرف شکایت به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه پاسخ داده است که:
بر اساس ابلاغیه شماره ۲۴۴۴۵۷ ـ ۲۰/۲ وزیر نفت، مقرر شد تا بخش غیردولتی در قالب شرکتهای برند (زنجیره‌ای توزیع) جایگاه‌های پمپ بنزین را تحت پوشش قرار داده و طبق ضوابط و مقررات تعیینی نسبت به خرید، فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی در سطح جایگاه‌های پمپ بنزین سراسر کشور اقدام کنند و با اخذ مجوزهای لازم و بر اساس نامه شماره ۵۷/۱۲۱۵۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۰ سازمان برنامه و بودجه، مبلغی به عنوان حق‌العمل برای شرکتهای مذکور موسوم به حق نشان در نظر گرفته شد و پس از آن سازمان برنامه و بودجه و معاونت برنامه‌ریزی نفت، هیچ‌گونه مجوزی برای افزایش میزان آن به شرکت ملی پخش ابلاغ نکرد؛ بر اساس بند هـ تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز مقرر شد تا پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان شرکتهای زنجیره‌ای یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت ملی پخش و جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی باشد ممنوع است بنابراین مقرره مورد شکایت در همین راستا بوده و بر اساس آن پرداخت حق‌العمل و حق نشان قطع گردید؛
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۵۰۴ با موضوع “ابطال اطلاعیه شماره ۶۰۰/۱۴۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۷ صادره از مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ ” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس دستورالعمل اجرایی شرکتهای زنجیره‌ای توزیع فرآورده‌های نفتی مایع و CNG سال ۱۳۹۵، مقرر گردید تا شرکتهای زنجیره‌ای توزیع صاحب نشان بر اساس آیین‌نامه ارزیابی متقاضیان شرکتهای زنجیره‌ای توزیع شناسایی شده تا تصدی‌گری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در توزیع فرآورده‌های نفتی کاهش یابد. لذا پس از شناسایی و واگذاری عملیات شرکت پخش در بخش حمل و نقل، سوخت‌رسانی و به طور کلی توزیع فرآورده‌های نفتی در جایگاه‌های موجود، شرایط و نحوه عملکرد در خصوص تحت پوشش قرار دادن جایگاه‌های پمپ بنزین و مناسبات مالی و پرداخت‌ها و روش حمل و … به موجب دستورالعمل مذکور تدوین گردید؛ در دستورالعمل یادشده رابطه شرکت ملی پخش و شرکتهای صاحب نشان تبیین شده و مناسبات مالی با شرکت برند از جمله پرداخت کارمزد و هزینه حمل پیش‌بینی شده و مقرر شده است تا به شرکتهای زنجیره‌ای توزیع فرآورده‌های نفتی متناسب با رتبه‌بندی آنها هزینه‌ای تحت عنوان حق نشان پرداخت شود. مبلغ حق نشان نیز متناسب با رتبه‌بندی این شرکت‌ها بوده و حداقل مبلغ پرداختی به ازای هر لیتر/مترمکعب فرآورده و CNG توزیعی تعیین شده است بنابراین تعهداتی چون تحویل و فروش سوخت یکجا به شرکت صاحب نشان بر اساس میزان مصرف پیش‌بینی شده در جایگاه‌های تحت پوشش و انجام کلیه مناسبات مالی در دستورالعمل اجرایی مذکور پیش‌بینی شده است؛ با این حال نظر به اینکه بر اساس بند “هـ ” تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکتهای زنجیره‌ای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فراورده‌های نفتی و جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و سی.ان.جی میباشد ممنوع شده است بنابراین اطلاعیه شماره ۶۰۰/۱۴۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۷ صادره از مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ مبنی بر حذف حق نشان در راستای حکم مقرر در قانون بودجه بوده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء هیأت تخصصی اداری و امور عمومی، رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) آراء هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی
رأی شماره ۳۰۲۹۷۵ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۵۴۰/۵۵۰۷/۱۳۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ مدیرکل امور حقوقی و معاونت بنیاد شهید و امور ایثارگران ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23098 – 1403/04/24
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۵۹۰
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۲۹۷۵
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
* شاکی: خانم فاطمه ابراهیمی
* طرف شکایت: بنیاد شهید و امور ایثارگران
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۴۰/۵۵۰۷/۱۳۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ مدیرکل امور حقوقی و معاونت بنیاد شهید و امور ایثارگران
* شاکی دادخواستی به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران به خواسته ابطال نامه شماره ۵۴۰/۵۵۰۷/۱۳۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ مدیرکل امور حقوقی و معاونت بنیاد شهید و امور ایثارگران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نامه شماره ۵۴۰/۵۵۰۷/۱۳۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ مدیرکل امور حقوقی و معاونت بنیاد شهید و امور ایثارگران
بازگشت به نامه شماره ۵۴۰/۵۵۰۷/۱۳۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ و نامه شماره ۵۵۰۷/۵۴۰/۱۱۹۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ در خصوص انجام بیمه تکمیلی نامادری شهید و فرزندان جانباز مؤنث به آگاهی می‌رساند:
با عنایت به قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران:
۱ ـ عائله تحت تکفل والدین شهداء از جمله نامادری شهید مشمول پوشش بیمه خدمات بیمه درمانی موضوع این ماده نمی‌گردند.
۲ ـ فرزندان جانباز مؤنث در صورتی که پدر فوت شده یا علیل باشد (به نحوی که مستند به بند “ث” ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری در کفالت همسر قرار داشته باشد) و یا پدر متوفی از مستمری صندوق بازنشستگی برخوردار نباشد و فرزندان تحت سرپرستی جانباز مؤنث قرار داشته باشند مشمول بیمه درمان و تکمیلی این ماده قرار می‌گیرند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ بند (ح) از ماده یک فصل اول قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ فرزندان جانبازان مونث جزء خانواده ایثارگران هستند.
در ماده ۱۲ همان قانون حدود خدمات بیمه بهداشتی، درمانی (همگانی؛ مکمل، خاص) قابل ارائه به خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل ایشان طبق مفاد قانون بیمه همگانی درمانی کشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اصلاحات قانون یادشده میباشد.
بر اساس ماده ۱۳ قانون مذکور تأمین صدرصد ۱۰۰% هزینه بهداشتی خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دولت میباشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره ۳۷۱۷۲۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
طبق عمومات مقررات ناظر به بیمه و مواد استنادی خود شاکی از قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به افراد تحت تکفل بیمه‌شده می‌توانند به صورت تبعی از مزایای بیمه استفاده نمایند، لیکن تحت تکفل بردن مستلزم احراز شرایط لازم میباشد که به نظر می‌رسد شاکی برای اثبات این قضیه اقدام ننموده است یا به نتیجه نرسیده باشد چراکه در صورت اثبات این امر که به علت بیکاری یا بیماری همسرشان یا علل دیگر، فرزند نامبرده تحت کفالت مادر قرار گرفته باشد، دیگر تفاوتی بین جانبازان عزیز ذکور یا اثاث وجود ندارد. چون اصل بر این است که فرزندان، تحت کفالت پدر خانواده می‌باشند.
* پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۵۹۰ با موضوع “ابطال نامه شماره ۵۴۰/۵۵۰۷/۱۳۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ مدیرکل حقوقی و معاونت بنیاد شهید و امور ایثارگران” در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس مواد ۱۲ و ۱۳ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۸۶ حدود خدمات بیمه بهداشتی، درمانی (همگانی، مکمل، خاص) قابل ارائه به خانواده شاهد، جانبازان آزادگان و افراد تحت تکفل ایشان طبق مفاد قانون بیمه همگانی درمانی کشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اصلاحات قوانین یادشده است و تأمین صد درصد هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه مکمل و بیمه خاص (خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی‌گردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دولت بوده و اعتبارات هرساله بر اساس تعداد و سرانه در قوانین بودجه سنواتی به صورت صد درصد تخصیص‌یافته منظور می‌گردد؛ نظر به اینکه اعمال احکام مقرر در قانون یادشده برای بهره‌مندی از مزایای بیمه‌ای پیش‌بینی شده علاوه بر خود جانباز و آزاد و خانواده شاهد، شامل افراد تحت تکفل آنها نیز میشود و به موجب مواد ۱۱۰۵ و ۱۱۹۹ قانون مدنی، نفقه همسر و اولاد بر عهده شوهر و سرپرست خانواده است مگر اینکه کفالت مادر بر اولاد به نحو مقتضی احراز شده باشد بنابراین نامه شماره ۵۴۰/۵۵۰۷/۱۳۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ مدیرکل حقوقی و معاونت بنیاد شهید و امور ایثارگران که دلالت بر لزوم احراز کفالت جانباز مؤنث بر افراد تحت سرپرستی دارد مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد انصاری
رأی شماره ۳۰۳۴۵۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۶ از بخشنامه شماره سریال ۱۰۰۱۲ و بند ۹ از بخشنامه با شماره سریال ۱۱۶۲ و بخشنامه شماره ۱/۳ با شماره سریال ۱۳۲۳ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23098 – 1403/04/24
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۱۶۲
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۳۴۵۹
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
* شاکی: آقای محمود امیر احمدی فرزند محمدحسن
* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی
*موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال بند ۶ از بخشنامه شماره سریال ۱۰۰۱۲ و ۲ ـ ابطال بند ۹ از بخشنامه با شماره سریال ۱۱۶۲ و ۳ ـ ابطال بخشنامه شماره ۱/۳ با شماره سریال ۱۳۲۳
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ۱ ـ ابطال بند ۶ از بخشنامه شماره سریال ۱۰۰۱۲ و ۲ ـ ابطال بند ۹ از بخشنامه با شماره سریال ۱۱۶۲ و ۳ ـ ابطال بخشنامه شماره ۱/۳ با شماره سریال ۱۳۲۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه شماره سریال: ۱۰۰۱
حوزه فنی و درآمد ـ دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۸۲ ـ بخشنامه ۱ دستمزد
با سلام
به پیوست بخشنامه شماره ۹۹۴۷۳ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ وزارت کار و امور اجتماعی ارسال می‌گردد نظر به اینکه دستمزد عامل مؤثر در وصول حق بیمه و متقابلاً انجام تعهدات قانونی میباشد و خصیصه بارز آن حکم می‌کند که سیاست‌گذار منطقی و هماهنگی در واقعی کردن دستمزد و ایجاد رابطه مناسب در افزایش سطح دستمزدی انجام شود در این راستا دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۳۸۲ به شرح ذیل اعلام و رعایت دقیق آن را تأکید می‌نماید:
۶ ـ با توجه به دستور اداری شماره ۵۰۰۰/۱۱۵۰۴۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۴ حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه از اول سال ۱۳۸۲ روزانه به مبلغ 1۳۳/۳۳۳ ریال تعیین گردیده است.
بخشنامه شماره سریال: ۱۱۶۲
حوزه فنی و درآمد ـ دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۸۳ ـ بخشنامه شماره ۲ دستمزد
با سلام
به پیوست بخشنامه شماره ۱۰۹۰۰۹ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ وزارت کار و امور اجتماعی ارسال می‌گردد نظر به اینکه دستمزد عامل مؤثر در وصول حق بیمه و متقابلاً انجام تعهدات قانونی میباشد و خصیصه بارز آن حکم می‌کند که سیاست‌گذار منطقی و هماهنگی در واقعی کردن دستمزد و ایجاد رابطه مناسب در افزایش سطح دستمزدی انجام شود در این راستا دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۳۸۳ به شرح ذیل اعلام و رعایت دقیق آن را تأکید می‌نماید:
۹ ـ با توجه به دستور اداری شماره ۵۰۰۰/۱۷۱۶۳ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه از اول سال ۱۳۸۳ روزانه به مبلغ ۱۶۶/۵۵۶ ریال تعیین گردیده است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در قسمت دلایل به موردی اشاره ننموده است ولیکن در متن شکایت آن را مخالف ماده ۳۰ قانون تأمین اجتماعی می‌داند.
شرح شکایت شاکی:
در بخشنامه‌های موضوع شکایت حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه اعلام گردیده است، بنابراین افرادی که دریافتی آنان در سال‌های ۱۳۸۳، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴ از حداکثر‌های تعیین شده در بخشنامه‌های مذکور بیشتر بوده، از مبالغ مازاد حق بیمه کسر نشده است که این امر نقض صریح ماده ۳۰ میباشد، اگر قانون‌گذار قصد داشت به سازمان تأمین اجتماعی اجازه دخل و تصرف یا کم و زیاد کردن حقوق و دستمزد را بدهد لزوماً در متن ماده ۳۰ فوق‌الذکر و با تبصره‌های ذیل آن این اختیار را مشخص می‌کرد و در هیچ‌یک از ماده‌های قانون تأمین اجتماعی صحبتی از حداکثر حقوق و دستمزد مشمول کسر حق بیمه نشده است که به سازمان اجازه دهد تا به کارفرمایان بگوید برای حقوق و مزایای بیشتر از رقم خاص نباید حق بیمه بپردازد، بنابراین موارد ذکرشده در بندهای موضوع شکایت مخالف ماده ۳۰ و سایر مواد قانون تأمین اجتماعی بوده و باید ابطال گردد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مطابق با ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی مقرر گردیده است: سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای‌عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه‌شدگان از فعالیت‌ها را طبقه‌بندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک‌های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید لذا با توجه به اختیارات ناشی از ماده فوق‌الذکر سازمان در تعیین میزان حقوق و دستمزد مبنای کسر حق بیمه دارای صلاحیت قانونی میباشد و اطلاق این ماده شامل حداقل و حداکثر (سقف) حقوق و دستمزد میباشد و دادنامه شماره ۴۱۵ مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر رد درخواست انجمن تولیدکنندگان صنایع کفش‌های ماشینی استان قم مبنی بر ابطال بخشنامه ۱۵/۴ جدید درآمد بر همین مبنا میباشد، لذا بنا بر مراتب فوق شکایت شاکی بلادلیل میباشد و رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.
*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۶۲ با موضوع “ابطال بخشنامه ۱/۳ با شماره سریال ۱۳۲۳ در خصوص دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۳۸۳ و ابطال بند ۳ ـ ۱ بخشنامه شماره ۹۹۴۷۳ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ و ابطال بند ۹ بخشنامه ۵۰۰۰/۷۴۷۹ مورخ ۱۳۸۴/۴/۲ و ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۱ به شماره سریال ۱۰۰۱ در خصوص دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۳۸۲”در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۵ سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای‌عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها را طبقه‌بندی کند و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک‌های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید و به موجب ماده واحده قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد موضوع اصلاح بند “ب” و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب 1365/06/30 مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی، صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید؛ چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به‌موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیأت‌دولت خواهد رسید. با عنایت به اینکه بر اساس تبصره (۱) ماده واحده مذکور و همچنین ماده ۵ آئیننامه اجرایی قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب ۱۳۶۶/۷/۲۹ به موضوع مأخذ کسر حق بیمه ماهانه مشمولین این آئیننامه و حداقل و حداکثر دستمزد قانونی مأخذ حق بیمه تصریح شده است و با عنایت به اینکه تعیین حق بیمه به مأخذ درآمد مقطوع شامل حداقل و حداکثر (سقف) حقوق و دستمزد است و اختیار مذکور مبنی بر تعیین سقف حقوق و دستمزد مبنای کسر حق بیمه مطلوب و مبتنی بر اهداف و تکالیف مقرر در ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۲ مبنی بر نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها بر اساس علم محاسبات بیمه‌ای و یکی از اصول و سیاست‌های مالی نظام جامع تأمین اجتماعی و لزوم رعایت قاعده عدالت و تناسب میزان مشارکت از حیث سنوات و میزان پرداخت حق بیمه و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها طبق محاسبات بیمه‌ای صورت می‌گیرد و قوانین دیگر نیز همچون تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری متضمن همین معناست در نتیجه مقرره‌های مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و بر همین اساس و با اکثریت قریب به اتفاق آراء و مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد صالحی انصاری
رأی شماره ۳۰۴۰۲۳ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: مواد ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل شماره ۵۲ روابط کار ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23098 – 1403/04/24
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۵۹۱
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۴۰۲۳
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
* شاکی: آقای حسین بیات
* طرف شکایت: اداره کل تعاون ـ کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل شماره ۵۲ روابط کار
* شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل تعاون ـ کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به خواسته ابطال مواد ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل شماره ۵۲ روابط کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
دستورالعمل شماره ۵۲ روابط کار
ماده ۱۶: بررسی و تأیید طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل اعم از طرح‌های اصلی ـ بازنگری متمم، گزارش اجرایی و طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل شرکتهای خدمات تأمین نیروی انسانی از ۱۴۰۲ به ادارات کار تعاون ـ کار و رفاه اجتماعی استان‌ها تفویض می‌گردد:
ماده ۱۷: مرجع بررسی و تأیید طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌هایی که در بیش از یک استان فعال هستند اداره کل تعاون ـ کار و رفاه اجتماعی استان خواهد بود که حسب اعلام کارفرما بیشترین تعداد کارگر در حوزه جغرافیایی آن استان فعالیت می‌نمایند در صورت وصول اعتراض به صحت ادعای کارفرما در خصوص تعداد کارگران ـ اداره کل تعاون ـ کار و رفاه اجتماعی استان که درخواست کارفرما به آن ارائه شده است به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به اینکه طبق رأی وحدت رویه ۳۷۵ ـ ۳۷۴ مورخ ۹۶/۴/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه متوجه وزارت تعاون ـ کار و رفاه اجتماعی بوده و توجهی به ادارات کل استان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ندارد در حالی که مواد ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل شماره ۵۲ روابط کار ـ بررسی و تأیید طرح طبقه‌بندی مشاغل را به ادارات کل تعاون ـ کار و رفاه اجتماعی استان تفویض رأی خلاف رأی وحدت رویه بوده خواستار ابطال آن میباشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی استان مرکزی به موجب لایحه شماره ۱۶۶۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
مواد ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل شماره ۵۲ روابط کار توسط معاون محترم کار ـ وزارت کار و رفاه اجتماعی صادر شده لذا دعوا متوجه این اداره کل نبوده خواستار رد شکایت میباشد.
***
همچنین اداره کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به موجب لایحه شماره ۲۳۵۶۳۸ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۸ توضیح داده است که:
با توجه به آنکه واگذاری امورات مربوط به بررسی و تأیید طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل به استان‌ها بر اساس فرآیندها و اختیارات قانونی وزارت متبوع انجام گرفته و از سوی شاکی مارالذکر دلیلی برای بی‌اعتباری دستورالعمل موصوف ارایه نگردیده است لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد درخواست میباشد.
*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۵۹۱ با موضوع “ابطال مواد ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل شماره ۵۲ روابط کار”در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۴۹ قانون کار، به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسؤولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا مؤسسات ذیصلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء درآورند. با عنایت به اینکه اختیار حاصل از تأیید طرح طبقه‌بندی مشاغل برای وزارتخانه، دلالتی بر نفی امکان تأیید آن به عنوان یکی از لوازم اعمال مدیریت و اختیارات از سوی سایر مقامات وزارتخانه و از جمله ادارات کل استانی در چهارچوب شرح وظایف و اختیارات تفویض شده به آنها ندارد و با توجه به ارتباط مستقیم با کارگاه‌ها به لحاظ فنی و عملیاتی نظارت و اشراف بیشتری بر طرح‌های مذکور دارند و آراء شماره ۳۷۴ الی ۳۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز نافی صلاحیت ادارات کل استانی در تأیید طرح‌های مذکور نیست بنابراین نظر به اینکه مواد ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل شماره ۵۲ روابط کار که بر اساس آن بررسی و تأیید طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل اعم از طرح‌های اصلی، بازنگری، متمم و غیره به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها تفویض شده است که در راستای حکم مقرر در ماده ۴۹ قانون کار به تصویب رسیده است مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه با اتفاق آراء و مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد صالحی انصاری
رأی شماره ۳۹۳۰۸۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ مصوبه شماره ۱۵۳۳۲/ت ۰۶۱۲۴۹ مورخ 1402/02/18 هیأت‌وزیران و بندهای الف و ب بخشنامه شماره ۸۰ مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۰۰/۱۴۰۲/۳۷۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23098 – 1403/04/24
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت/۲۰۰۲۱۶ ـ ۰۲۰۰۲۱۷
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۹۳۰۸۷
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
* شاکیان: آقایان ناصر علیزاد بنائی ـ مهدی پرویزی
* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری ـ سازمان تأمین اجتماعی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۱۵۳۳۲/ت ۰۶۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ هیأت‌وزیران ـ و ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره ۸۰ مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۰۰/۱۴۰۲/۳۷۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰
* شاکیان دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری ـ سازمان تأمین اجتماعی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند ۱ مصوبه شماره ۱۵۳۳۲/ت ۰۶۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ هیأت‌وزیران
از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱، کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۱ برقرار شده است، برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری به میزان چهل و یک میلیون و هفتصد و نود و هفت هزار و پانصد (۴۱/۷۹۷/۵۰۰) ریال و مشمولین ازکارافتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده، به میزان بیست و هفت درصد (۲۷%) مستمری آنان در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد. همچنین برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان بیست و یک درصد (۲۱%) مستمری آنان در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ به علاوه مبلغ ثابت دو میلیون و پانصد و هفت هزار و هشتصد و هشتاد (۲/۵۰۷/۸۸۰) ریال افزایش می‌یابد.
بخشنامه شماره ۸۰ مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۰۰/۱۴۰۲/۳۷۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰
موضوع: افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال ۱۴۰۲ (بخشنامه شماره ۸۰ مستمری‌ها)
در اجرای مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای‌عالی کار و تصویبنامه شماره ۲۵۳۳۲/ت ۶۱۲۴۹ هـ مورخ 1402/02/18 هیأت محترم وزیران، میزان افزایش مستمری و کمک‌های جنبی (به همراه مبالغ متناسب‌سازی) قابل پرداخت از ابتدای سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل تعیین گردیده است:
الف ) میزان افزایش مستمری (موضوع ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی)
از تاریخ 1402/01/01 کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۱ برقرار شده است، به ترتیب برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری (مبلغ ۵۰۰/۷۹۷/۴۱ ریال) و کمتر از آن، به میزان ۲۷% (بیست و هفت درصد) و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان ۲۱% (بیست و یک درصد) به‌علاوه مبلغ ثابت ۲/۵۰۷/۸۸۰ (دو میلیون و پانصد و هفت هزار و هشتصد و هشتاد) ریال مستمری آنان در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.
ب ) مبلغ حداقل مستمری در سال ۱۴۰۲
۱ ـ بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، حداقل میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول اجرای ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۲، ماهیانه مبلغ ۵۳/۰۸۲/۸۴۰ ریال تعیین میشود.
۲ ـ با توجه به مقررات و ضوابط قانونی، گروه‌های ذیل از شمول بند (۱) خارج و افزایش مستمری آنان صرفاً به میزان ۲۷% (بیست و هفت درصد) میباشد:
۱ ـ ۲ ـ مشمولین بندهای (ل) و (و) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶، بند (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۸، بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹، بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
۲ ـ ۲ ـ مشمولین قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کردهاند.
۳ ـ ۲ ـ مشمولین بند (ج) ماده (۳۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۴ ـ ۲ ـ مشمولین جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۳) بند (۳) ماده (۸۰) قانون تأمین اجتماعی
۵ ـ ۲ ـ مشمولین قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو (مصوب ۱۳۷۶)
۶ ـ ۲ ـ مستمری‌بگیران ازکارافتاده جزئی
نکته ۱: به منظور تکمیل آیتم متناسب‌سازی ۷۵% اعاده سطح نسبت به زمان برقراری در خصوص مشمولین وفق بخشنامه شماره ۷۶/۱ مستمری‌ها، آیتم “متناسب‌سازی ۲۵% باقیمانده اعاده سطح نسبت به زمان برقراری” با کد (۰۰۰۴۲) محاسبه و به همراه مبلغ مستمری سال ۱۴۰۱، مشمول افزایش سال ۱۴۰۲ گردیده است.
جهت نگهداری حساب‌های مربوط به آیتم مذکور در سیستم‌های مالی کدهای ذیل تعیین می‌گردد:
| کد حساب | عنوان حساب |
| ۳۳۶۲۰۰۰۱۰۳ | متناسب‌سازی ۲۵% اعاده سطح نسبت به زمان برقراری ـ بازنشسته ۱۴۰۲ (بدهی دولت) |
| ۳۳۶۲۰۰۰۱۰۴ | متناسب‌سازی ۲۵% اعاده سطح نسبت به زمان برقراری ـ ازکارافتاده ۱۴۰۲ (بدهی دولت) |
| ۳۳۶۲۰۰۰۱۰۵ | متناسب‌سازی ۲۵% اعاده سطح نسبت به زمان برقراری ـ بازمانده ۱۴۰۲ (بدهی دولت) |
*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به اینکه بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی مکلف بوده میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت ویزان با همان نسبت افزایش دهد. حال به لحاظ اینکه میزان تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۱ چهل و شش و نیم درصد بوده و سازمان در مخالفت و نقض آشکار با ماده مرقوم میزان افزایش مستمری‌ها را به استناد ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی ۲۷ درصد و سایر سطوح مستمری را به میزان ۲۱ درصد مبلغ ثابت ماهیانه ۲/۵۰۷/۸۸۰ ریال تعیین و به هیأت‌دولت ارسال داشته که مورد تصویبنامه شماره ۲۵۳۳۲/ت ۶۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ هیأت‌وزیران و همچنین بخشنامه شماره ۸۰ مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۲/۳۷۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ گردیده که مصوبه و بخشنامه مذکور در تضاد آشکار با مفاد ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و ایضاً بند “ط” ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از جهت سطح‌بندی مستمری‌ها و تضییع حقوق گروهی از بازنشستگان بنام سایر سطوح بوده و تقاضای ابطال آنها را دارد.
*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۱۷ و ۰۲۰۰۲۱۶ با موضوع “ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۰۶۱۲۴۹ ت/۱۵۳۳۲ مورخ 1402/02/18 هیأت‌وزیران و ابطال بندهای “الف” و “ب” بخشنامه شماره ۸۰ مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۳۷۰۱/۱۴۰۲/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰”در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت‌وزیران به همان نسبت افزایش دهد. بنابراین تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در این افزایش توجه به میزان هزینه زندگی مورد تصویب هیأت‌وزیران به همان نسبت بوده و تصریحی در تساوی و برابری این هزینه‌ها با نرخ تورم اعلامی سالانه بانک مرکزی ندارد کمااینکه در باب افزایش حداقل دستمزد سالانه مصوب شورای‌عالی کار موضوع ماده ۴۱ قانون کار نیز همین قاعده مدنظر و ملاک قانون‌گذار بوده است؛ با عنایت به مراتب مذکور و با استناد به مفاد دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۵۷۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری که در مقام عدم ابطال بخشنامه افزایش دستمزد سال ۱۴۰۲ و بر مبنای قاعده یادشده صادر گردیده و همچنین دادنامه شماره ۱۱۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار دلالتی بر الزام به “تساوی و برابری” درصد تورمی اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورای‌عالی کار ندارد علی‌هذا و نظر به جهات یادشده مقرره‌های مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد صالحی انصاری
رأی شماره ۴۴۲۴۰۸ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: فرم‌های مصوب مشاغل برخوردار از فوق‌العاده جذب موضوع قانون کار شهرداری‌های استان لرستان (۹۴ ردیف پست) اصداری از اداره کل نظارت بر نظام‌های جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مکاتبه شماره ۲۲/۶۸ مورخ ۱۳۸۷/۱/۷ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان تصویب ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23098 – 1403/04/24
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۱۰۰۰۲۸
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۲۴۰۸
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
* طرف شکایت: ۱ ـ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ۲ ـ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان
* موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال فرم‌های مصوب مشاغل برخوردار از فوق‌العاده جذب موضوع قانون کار شهرداری‌های استان لرستان (۹۴ ردیف پست) اصداری از اداره کل نظارت بر نظام‌های جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲ ـ ابطال مکاتبه شماره ۲۲/۶۸ مورخ ۱۳۸۷/۱/۷ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان
* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ ـ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ۲ ـ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مکاتبه شماره ۲۲/۶۸ مورخ ۱۳۸۷/۱/۷ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان که خطاب به مدیرکل محترم دفتر امور شهری استانداری لرستان و در پاسخ به نامه شماره ۷۴۷۴۸ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۱ در خصوص حق جذب ۹۴ شغل از مشاغل شهرداری‌های استان لرستان به انضمام فرم‌های درخواست برقراری فوق‌العاده جذب شامل ۹۴ ردیف عناوین شغلی احصاء شده مصوب ممهور به مهر اداره کل نظارت بر نظام‌های جبران خدمت.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به لایحه قانونی مشمولیت قانون استخدام کشوری به کارکنان شهرداری‌ها به غیر از شهرداری پایتخت مصوب ۱۳۸۵ شورای انقلاب، شهرداری‌ها تابع این قانون محسوب گردیده که مستفاد از تبصره ذیل ماده ۴ قانون استخدام کشوری، تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است که سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه شماره ۹/۱۳۰۱ مورخ ۱۳۶۴/۶/۶ عناوین این مشاغل کارگری را احصاء و مشخص نموده و هیچ مرجع دیگری امکان توسعه یا تضییق این عناوین را ندارد. حال طرفین شکایت طی ابلاغیه شماره ۲۲/۶۸ مورخ ۸۷/۱/۷ سازمان کار و امور اجتماعی استان لرستان و نیز فرم‌های مصوب اداره کل نظارت بر نظام‌های جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان کار و امور اجتماعی وقت استان لرستان نسبت به تصویب و اعلام لیست مشاغل ۹۴ گانه کارگری شهرداری‌های لرستان برای برقراری فوق‌العاده جذب اقدام نموده که مغایر لایحه قانون فوق‌الذکر و تبصره ذیل ماده ۴ قانون استخدام کشوری و خارج از حدود اختیار مراجع وضع بوده و تقاضای ابطال آنها را دارد. ضمناً رأی ۵۹۴ مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم تشخیص شغل حسابدار در زمره مشاغل کارگری خود قرینه صحت این ادعا میباشد.
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۱۰۰۰۲۸ با موضوع “ابطال کل طرح طبقه‌بندی مشاغل شهرداری‌های کشور و ابطال کل متمم طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون استخدام کشوری” در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی کار بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده ۴ قانون استخدام کشوری مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمی و پیمانی و مطابق تبصره این ماده، افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول میشوند کارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد. افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده‌اند مشمول مقررات این قانون نیستند و تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه این سازمان در اجرای وظیفه مقرر در تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری مشاغل کارگری را احصاء کرده و طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری کارگران شهرداری‌های کشور نیز به تصویب این مرجع رسیده است نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در راستای احکام و قوانین مذکور وضع گردیده است و مغایرتی نیز با ماده ۴ قانون استخدام کشوری ندارد از این‌رو مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر میشود این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد صالحی انصاری
رأی شماره ۴۴۳۹۹۳ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۶ دستورالعمل شماره ۵۳ روابط کار به شماره ۲۲۹۱۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23099-1403/04/27
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۵۹۴
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۳۹۹۳
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
* شاکی: آقای مهدی امامی سلوط فرزند رستم
* طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ دستورالعمل شماره ۵۳ روابط کار به شماره ۲۲۹۱۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده ۶ دستورالعمل شماره ۵۳ روابط کار به شماره ۲۲۹۱۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
دستورالعمل شماره ۵۳ روابط کار به شماره ۲۲۹۱۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
ماده ۶ ـ مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعاوی و اختلافات دارای استقلال کامل می‌باشند و هیچ مقام و مرجعی نمی‌تواند، در حین رسیدگی به یک پرونده، نسبت به انجام وظیفه توسط آنان دخالتی داشته باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در شرح شکایت خود به مخالفت بخشنامه مذکور با ماده ۱۶۱ قانون کار و مواد ۳۴ و ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نموده است.
شرح شکایت شاکی:
ماده ۶ دستورالعمل موضوع شکایت که استقلال هیأت‌های حل اختلاف را ابداع و خلق کرده است با ماده ۱۶۱ قانون کار مغایرت دارد و در بخشنامه موضوع شکایت هیأت‌های حل اختلاف که در اداره کار تشکیل میشوند جزء و بخش مهمی از ادارات کار محسوب میشوند و خود را مکلف و ملزم به رعایت و تبعیت از بخشنامه‌های روسا و دستورالعمل‌های مدیران می‌دانند، کلیه اعمال اداری و اقدامات کارکنان وزارت کار مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و روسا و مدیران مطابق با مواد ۳۴ و ۹۱ و ۹۲ قانون مذکور حق نظارت بر حسن عملکرد اعضاء دارند، لذا معاون روابط کار با چه استدلالی قصد منفک کردن یکی از زیرمجموعه‌های وزارت کار را دارد و می‌خواهد آن را مستقل و خود رأی محسوب نماید، لذا بنا بر مراتب فوق تقاضای ابطال آن را دارم.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور خلاصه توضیح داده است که:
مراجع تخصصی شبه‌قضائی حتی اگر خارج از قوه قضائیه تشکیل شوند وظیفه آنان رسیدگی به دعاوی و اختلافاتی است که به صراحت در صلاحیت آنان قرار گرفته است و یکی از این مراجع “مرجع حل اختلاف اداره کار است” که به هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف تقسیم می‌گردد، و شان قانونی آن ماده ۱۵۷ قانون کار میباشد و دستورالعمل موضوع شکایت در خصوص چگونگی صدور اعتبارنامه‌های اعضای مراجع حل اختلاف و نظارت بر عملکرد آنان صادر شده است، مطابق با تبصره ماده و آئیننامه انتخاب اعضای هیأت تشخیص و تبصره ماده ۱۶ آئیننامه اعضای هیأت حل اختلاف، بیان می‌دارد مسئولیت صدور اعتبارنامه بر عهده معاونت روابط کار بوده که می‌تواند اختیار صدور اعتبارنامه‌ها را به هریک از ادارات کل کار و امور اجتماعی تفویض نماید و نحوه تفویض یا سلب اختیار و سایر مقررات مربوط بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای متعدد خود بر اصل استقلال مراجع حل اختلاف کار تأکید داشته است و نفی استقلال آن تالی فاسد و خطرات فراوان به همراه دارد، لذا، بنا بر مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۵۹۴ با موضوع “ابطال ماده ۶ دستورالعمل شماره ۵۳ روابط کار به شمار ۲۲۹۱۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱”در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. قانون‌گذار در مواد ۱۵۸ و ۱۶۰ این قانون ترکیب هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف را مشخص کرده است و بر اساس ماده ۱۶۴ این قانون، مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای‌عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید. آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در راستای حکم مقرر در ماده ۱۶۴ قانون یادشده پس از پیشنهاد شورای‌عالی کار در تاریخ ۱۳۸۷/۹/۲ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است؛ با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه اعضای هیأت‌ها و مراجع حل اختلاف و کمیسیون‌های موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲ مستقل از نهادها و دستگاه‌های اجرایی مربوطه بوده و در اظهارنظر و اتخاذ تصمیم بر اساس مقررات حاکم بر موضوع برابر صلاحیت اعطایی مقنن رفتار می‌کنند و این امر در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ هیأت‌عمومی نیز تصریح شده است بنابراین ماده ۶ دستورالعمل شماره ۵۳ روابط کار به شمار ۲۲۹۱۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ که بر اساس آن مقرر شده است “مراجع حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی و اختلافات دارای استقلال کامل بوده و هیچ مقام و مرجعی نمی‌تواند در حین رسیدگی به یک پرونده نسبت به انجام وظیفه توسط آنان دخالتی داشته باشد” در راستای احکام قوانین و مقررات مذکور وضع شده است در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد انصاری
رأی شماره ۴۴۴۲۸۶ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه‌های موضوع کدهای خطا ۱۲۱ و ۹۱۳۴ مربوط به ارسال صورت مزد (لیست حق بیمه) کارگران از طریق سامانه خدمات الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی توسط کارفرما ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23099-1403/04/27
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۱۷۴
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۴۲۸۶
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
* شاکی: آقای سید آرمان زگرد فرزند میرقاسم
* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های موضوع کدهای خطا ۱۲۱ و ۹۱۳۴ مربوط به ارسال صورت مزد (لیست حق بیمه) کارگران از طریق سامانه خدمات الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی توسط کارفرما
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه‌های موضوع کدهای خطا ۱۲۱ و ۹۱۳۴ مربوط به ارسال صورت مزد (لیست حق بیمه) کارگران از طریق سامانه خدمات الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی توسط کارفرما به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
کد ۱۲۱: برگه‌های ماه قبل پرداخت نشده است لذا امکان دریافت لیست از طریق اینترنت وجود ندارد.
کد ۹۱۳۴: یک ماه از مهلت ارسال لیست گذشته است.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
تکلیف کارفرما در ارسال لیست حق بیمه مطابق مواد ۳۹ و ۱۰۰ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۶ آئیننامه طرز تنظیم صورت مزد و مواقع ارسال آنها به سازمان مشخص شده است و در صورتی که کارفرما حق بیمه ماه قبل را پرداخت نکرده یا لیست ماه قبل را ارسال ننموده باشد سازمان از دریافت صورت مزد (لیست حق بیمه) ماه‌های بعد خودداری می‌کند و وصول لیست‌های بعدی را موکول به ارسال و پرداخت لیست قبلی می‌نماید که این امر خلاف قانون است همچنین از ارائه بخشنامه‌های مستند این اقدام خودداری می‌کند.
فلذا تقاضای ابطال بخشنامه‌های مستند کدهای خطا ۱۲۱ و ۹۱۳۴ سامانه الکترونیک سازمان و الزام سازمان تأمین اجتماعی به اخذ لیست‌های ماهانه حق بیمه کارفرمایان حتی در صورت عدم ارسال یا پرداخت لیست صورت مزد ماه‌های قبل به صورت الکترونیکی را دارد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
کنترل سیستمی با کد خطای ۱۲۱، یک ماه مهلت پرداخت مازاد بر مهلت مقرر قانونی انجام وظایف قانونی کارفرما در قبال بیمه‌شده را کنترل می‌کند و کنترل مذکور نه تنها خللی در ارائه خدمت به بیمه‌شدگان کارگاه ایجاد نمی‌نماید بلکه موجب تحقق منافع ایشان نیز میشود.
پیغام خطای ۹۱۳۴ صرفاً یک هشدار اطلاعی تحت عنوان یک ماه از ارسال لیست حق بیمه گذشته است میباشد و هیچ آثار محدود‌کننده‌ای برای کارفرما ندارد. مضافاً اینکه بخشنامه‌ای در خصوص موضوع مطروحه در سازمان وجود ندارد و از مصادیق بند یک ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۷۴ با موضوع “ابطال کدهای خطای ۱۲۱ و ۹۱۳۴ مربوط به ارسال صورت مزد (لیست حق بیمه)”در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه‌شده را کسر کند و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند شخصاً مسؤول پرداخت آن خواهد بود و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسؤولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود و به موجب ماده ۳۹ این قانون، کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به ترتیبی که در آئیننامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای‌عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم کند. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول می‌نماید. هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه‌التفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد. همچنین به موجب ماده ۲ آئیننامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان مصوب ۱۳۵۴/۱۲/۱۹ موضوع ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی کلیه کارفرمایانی که کارگر یا کارمند مشمول قانون تأمین اجتماعی در استخدام یا در اختیار دارند، صرف‌نظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق، موظفند صورت مزد و حقوق، فوق‌العاده شغل و مزایای کارکنان خود را که باید از طرف کارفرما امضا شده و حاوی مراتب ذکرشده در این ماده باشد را مرتباً و در موعد مقرر به واحدهای مربوط سازمان، ارسال دارند. با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه مقررات جاری مرتبط با طرز تنظیم و ارسال صورت مزد و عملکرد سامانه سازمان در پایش مهلت ارسال صورت مزد و پرداخت حق بیمه مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه به اتفاق آراء و مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد انصاری
رأی شماره ۴۴۵۰۱۸ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۰ آیین‌نامه شماره ۹۰/۳ مصوب ۱۴۰۱/۸/۲۳ شورای‌عالی بیمه (بند ۷ و تبصره الحاقی به ماده ۲ آیین‌نامه ۹۰ آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسه بیمه) ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23099-1403/04/27
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۳۸ ـ ۰۲۰۰۱۶۰
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۰۱۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
* شاکیان: آقایان سیدمحمد مهدی علوی و سید محمود آسوده خلجانی و عبدالمحمود ضرابی و علی ضیائی اردکانی و جواد سهامیان مقدم و جواد گیوه چین کوهی همگی با وکالت خانم عذرا حاج علیوند و آقای علی آزاد با وکالت علیرضا رحیمی و حمید رحمتیان با وکالت محمد فلاح
* طرف شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۰ آیین‌نامه شماره ۹۰/۳ مصوب ۱۴۰۱/۸/۲۳ شورای‌عالی بیمه (بند ۷ و تبصره الحاقی به ماده ۲ آیین‌نامه ۹۰ آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسه بیمه)
* شاکیان دادخواستی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
آیین‌نامه شماره ۹۰/۳ مصوب ۱۴۰۱/۸/۲۳ شورای‌عالی بیمه
۲۰ ـ بند ۷ و یک تبصره به ذیل ماده (۲) آیین‌نامه اضافه گردید:
۷ ـ داشتن حداکثر ۶۵ سال تمام برای مدیرعامل، قائم‌مقام و اعضای هیأت‌مدیره
تبصره: شرکتهای بیمه می‌توانند دو نفر از اعضای هیأت‌مدیره را تا حداکثر سن ۷۰ سال انتخاب نمایند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مطابق بند ۲۰ مصوبه فوق، بند ۷ و یک تبصره به ذیل ماده ۲ آیین‌نامه موصوف اضافه شده و به موجب آن برای مدیرعامل و قائم‌مقام و اعظای هیأت‌مدیره شرکتهای بیمه محدودیت سنی برقرار شده است که این مصوبه با اصول متعدد قانون اساسی از جمله بند ۹ اصل سوم قانون اساسی (رفع تبعیض ناروا) و اصل ۲۸ قانون اساسی (آزادی انتخاب شغل) و اصل ۴۳ قانون اساسی مغایرت دارد و علاوه‌بر تعارض با اصول قانون اساسی با قوانین عدی و اصول مسلم حقوق تجارت نیز سازگار نبوده و تصویب آن خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی سازمان طرف شکایت میباشد، همچنین مصوبه مورد شکایت با مواد ۵ و ۱۷ و ۳۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۳۱/۳/۱۳۵۰ منطبق نبوده و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده نیز میباشد بنابراین تقاضای ابطال آن را نموده است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۰۶۰۲۷۵ مورخ 1402/03/07 به طور خلاصه توضیح داده است که:
اولاً بیمه مرکزی و شورای‌عالی بیمه و در راستای وظایف و اختیارات قانونی خود مبنی بر ارشاد و هدایت و نظارت بر امر بیمه اقدام به تصویب آیین‌نامه مورد ادعای شاکیان نموده است.
ثانیاً: وفق بند ۵ ماده ۳۸ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری، متقاضی طبق قانون موظف به ارائه و رعایت مواردی است که طبق قانون یا آیین‌نامه‌های اجرایی از متقاضی درخواست میشود، میباشد، لذا شرط سنی نیز یکی از شرایط عمومی است که می‌توان به دلیل حفظ حقوق بیمه مرکزی و بیمه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان توسط بیمه مرکزی تعیین و متقاضیان را ملزم به رعایت آن نمود.
ثالثاً: نظر به اینکه احراز و اثبات شایستگی فنی، اخلاقی و توانایی مدیران در اداره امور شرکت بیمه یکی از وظایفی است که طبق قانون تأسیس بر عهده بیمه مرکزی نهاده شده و شورای‌عالی بیمه به عنوان مرجع صلاحیت‌دار اقدام به تصویب آیین‌نامه مذکور نموده و احراز سمت مدیریت در شرکت بیمه را موکول به داشتن بعضی توانایی‌ها، تخصص‌ها، تجربه‌ها و شرایطی نموده است که یکی از آن شرایط داشتن حداکثر ۶۵ سال تمام برای مدیرعامل، قائم‌مقام و اعضای هیأت‌مدیره است همچنین در مقررات نهادهای پولی و مالی بانک مرکزی نیز حکم مشابهی در خصوص تعیین شرط سنی پیش‌بینی شده است بنابراین رد شکایت شاکیان مورد استدعاست.
*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۳۸ و ۰۲۰۰۱۶۰ با موضوع “ابطال بند (۲۰) آیین‌نامه شماره ۹۰/۳ مصوب ۱۴۰۱/۸/۲۳ شورای‌عالی بیمه ((بند (۷) و تبصره الحاقی به ماده ۲ آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسه بیمه)” در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب ابلاغیه شماره ۱۴۰۱/۱۰۰/۱۹۰۳۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰، آیین‌نامه شماره ۹۰/۳ مصوب شورای‌عالی بیمه مورخ 1401/08/23 در خصوص اصلاح آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه و مکمل را ابلاغ کرده است؛ مطابق بند (۲۰) آیین‌نامه یادشده، بند (۷) و یک تبصره به ذیل ماده ۲ این آیین‌نامه، اضافه شده است که بر اساس بند (۷) آن داشتن حداکثر ۶۵ سال تمام برای مدیرعامل، قائم‌مقام و اعضای هیأت‌مدیره مقرر شده و همچنین بر مبنای تبصره این ماده، شرکتهای بیمه می‌توانند از اعضای هیأت‌مدیره را تا حداکثر سن ۷۰ سال انتخاب کنند؛ با عنایت به اینکه به موجب بند (۵) ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال ۱۳۵۰ “تصویب آئیننامههای لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه” در عداد وظایف شورای‌عالی بیمه قرار گرفته است و نظر به اینکه داشتن صلاحیت‌های ذکرشده در مقرره‌های مورد شکایت در حدود اختیارات مرجع واضع یعنی شورای‌عالی و به جهت احراز توان برای انجام امور مدیریتی و نقش‌های مربوط به سمت و وظایف محوله و حفظ آن در طول زمان مدیریت، به تصویب رسیده است بنابراین موارد مذکور مغایرتی با قوانین استنادی شکات ندارد و از این‌رو مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد صالحی انصاری
رأی شماره ۴۴۵۱۸۶ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل شماره ۵۰۲۰/۱۴۰۱/۱۶۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ اداره کل وصول حق بیمه سازمان ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23099-1403/04/27
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۵۷۱
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۱۸۶
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
* شاکیان: احمد رئیسی ـ مریم جنابی راد ـ رضا حسینی ـ جاوید رحمانی ـ احمد صادق نژاد ـ اردشیر بختیاری ـ سمیه مختاری با وکالت علی زمان سلگی
* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۲۰/۱۴۰۱/۱۶۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ اداره کل وصول حق بیمه سازمان
* شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۲۰/۱۴۰۱/۱۶۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ اداره کل وصول حق بیمه سازمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
دستورالعمل شماره ۵۰۲۰/۱۴۰۱/۱۶۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ اداره کل وصول حق بیمه سازمان
پیرو رونوشت نامه شماره ۵۰۲۰/۱۴۰۰/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ و نامه شماره ۵۰۲۰/۱۴۰۱/۱۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ در خصوص نحوه دریافت لیست‌های متمم کارکنان شرکت مخابرات ایران خارج از مهلت مقرر در ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی اعلام می‌دارد.
طبق اطلاعات مأخوذه از ادارات کل استان‌ها و علیرغم صراحت مفاد نامه‌های فوق‌الذکر و همچنین بندهای (ب) و (ج) بخشنامه ۱۷ جدید درآمد در خصوص نحوه دریافت لیست‌های متمم کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی با بررسی مندرجات نامه‌های ادارات کل استان‌ها و واحدهای اجرایی تابعه، ملاحظه می‌گردد که شعب سراسر کشور در اجرای مفاد نامه‌های مزبور تعداد بیش از ۲۱۰۰۰ لیست متمم بابت کارکنان شرکت مخابرات ایران دریافت نموده‌اند که در بسیاری موارد به اشتباه لیست متمم کارکنان مشمول ضوابط قانون کار را که لازم بوده است به استناد بند (۱) نامه شماره ۵۰۲۰/۱۴۰۰/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ از دریافت آن خودداری نمایند، دریافت نموده‌اند که این امر علاوه‌براینکه مغایر با مفاد بند (۱) نامه مزبور میباشد، باعث بهره‌مندی من‌غیرحق از تعهدات سازمان نیز میشود، لذا خواهشمند است دستور فرمائید به فوریت و در اسرع وقت (به ویژه در مورد بیمه‌شدگانی که در اسفندماه سال ۱۴۰۰ بازنشسته شده‌اند) ترتیبی اتخاذ گردد تا به موضوع رسیدگی و چنانچه اقدام واحدهای اجرایی خلاف مفاد دستور اداری مذکور بوده است، ضمن تذکر به کارشناسان و مسئولین ذی‌ربط و اعمال نظارت بیش از پیش بر عملکرد واحدهای اجرایی تابعه به شرح ذیل اقدام لازم را معمول نمایند:
۱ ـ نسبت به اصلاح روز کارکرد و دستمزد افرادی که وفق مفاد بند (۱) نامه فوق‌الذکر مشمول قانون کار می‌باشند و لیست متمم آنان دریافت گردیده است اقدام نمایند (بر اساس نوع لیست متمم دریافتی)
۲ ـ چنانچه واحدهای اجرائی به استناد مبالغ مندرج در لیست‌های متمم دریافتی به شرح فوق‌الذکر، نسبت به ارائه تعهدات بلندمدت یا کوتاه‌مدت به صورت من‌غیرحق به بیمه‌شدگان اقدام نموده باشند، استرداد وجوه دریافتی بابت لیست‌های مزبور به کسر مبالغ مربوط به تعهدات ارائه‌شده به بیمه‌شدگان ذی‌ربط به کارفرمای موصوف بلامانع میباشد.
بدیهی است مسئولیت صحت و سقم اقدامات صورت گرفته و استفاده من‌غیرحق بیمه‌شدگان از تعهدات سازمان بر عهده آن مدیریت محترم و مسئولین ذی‌ربط میباشد و در بازدیدهای نظارتی میدانی و سیستمی اقدامات صورت گرفته مورد بررسی قرار گرفته و در ارزشیابی عملکرد آن اداره کل لحاظ می‌گردد.
*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
از دی‌ماه ۱۳۹۹ شرکت مخابرات به پرسنلی که واجد شرایط لازم بوده‌اند بابت حق جذب کسب و کار به تناسب شغل و سوابق آنها مبالغ افزایش حقوق و دستمزد صورت گرفته است. که بایستی به تناسب افزایش فوق بر اساس بیمه درصد کامل حق بیمه با احتساب ۳ درصد بیمه بیکاری مصوب اداره کار لیست تهیه و به تأمین اجتماعی پرداخت شده و سازمان نیز مکلف و متعهد میباشد به تناسب واریزی حقوق مستمری را پرداخت نماید که در مانحن‌فیه پس از یک سال پس از سپری شدن موارد مذکور، موضوع دریافت حق بیمه ۲ سال را خلاف مفاد دستورات صادره اداری تلقی نموده و بدون توجه به حقوق مکتسبه و خارج از قواعد و قوانین موضوعه، اقدام به کسر مستمری دریافتی نموده است لذا به استناد ماده ۶ قانون تأمین اجتماعی و بند ز از ماده ۴۸ قانون کار تقاضای ابطال مصوبه را دارند.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سامان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰۰/۱۴۰۲/۶۹۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱ ـ شاکی به موجب بند یک ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مکلف به ذکر ماده قانونی یا حکم شرعی که بخشنامه معترض‌عنه با آن مغایرت دارد میباشد.
۲ ـ نامه معترض‌عنه یک نامه اداری بوده و عام‌الشمول نموده لذا از مصادیق احصاء شده بند یک ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
۳ ـ رشد دستمزد و مزایای سالانه مشمولین قانون کار همه‌ساله بر اساس مصوبات شورای‌عالی کار مشخص میشود و کارفرمایان مکلف به رعایت آن در لیست‌های ارسالی از اول سال می‌باشند و ارسال لیست متمم وجاهت ندارد.
۴ ـ مطابق رأی ۲۹۷۰ مورخ 1398/10/10 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی حق مکتسبی برای نمایندگان آن ایجاد نمی‌کند. بنابراین مبنای خواسته شاکی که اشتباه دریافت لیست‌های متمم بابت کارکنان شرکت مخابرات که مشمول ضوابط قانون کار هستند و باعث بهره‌مندی من‌غیرحق آنان از تعهدات سازمان میشود. حق مکتسبه‌ای برای آنان ایجاد نمی‌کند.
*پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۵۷۱ با موضوع “ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۲۰/۱۴۰۱/۱۶۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ اداره کل وصول حق بیمه سازمان”در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر گردید:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه شرکت مخابرات دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل است و پرداختی‌های انجامی در این قالب صورت می‌گیرد و حقوق و مزایای هر شغل نیز با لحاظ تمام ویژگی‌های آن تعیین و پرداخت میشود و دریافت فهرست متمم خارج از مزایای مقر بابت کارکنان مخابرات که مشمول ضوابط قانون کار هستند باعث بهره‌مندی آنان فراتر از تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی نخواهد شد و با توجه به اینکه امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی حق مکتسبی برای دارندگان آن ایجاد نمی‌کند و اساساً حمایت قانون‌گذار از حقوق افراد مقید و مشروط به استحقاق قانونی آنان و رعایت جهت مشروعیت حق است و این امر از اصول متعدد قانون اساسی همانند اصول ۹، ۴۶ الی ۴۹ قانون اساسی و قوانین عادی از جمله مواد ۳۰۱، ۳۰۳ و ۳۰۴ قانون مدنی قابل استنباط است و در مواردی که شخصی به اشتباه امتیازی به دست آورده باشد ذی‌حق شناخته نشده و چنین حقی مورد حمایت قانون قرار ندارد، نظر به اینکه دستورالعمل مورد شکایت که متضمن همین معنی و در راستای این امر وضع شده است مغایرتی با قوانین ندارد در نتیجه با اتفاق آراء هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی و مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد انصاری
رأی شماره ۴۴۵۲۷۶ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی بند خ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه (مصوب 1399/02/06 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23099-1403/04/27
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۶۰۵
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۲۷۶
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
* شاکی: نیروهای مسلح
* طرف شکایت: وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه و بودجه ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی بند خ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه (مصوب 1399/02/06 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه و بودجهـ بنیاد شهید و امور ایثارگران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی بند خ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه
با توجه به مفاد بند (ژ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، در خصوص سایر بیمه‌شدگان، مابه‌التفاوت متعلقه حسب مورد به بنیاد شهید و امور ایثارگران و یا ستاد کل نیروهای مسلح اعلام تا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی، به صندوق بیمه مقصد پرداخت گردد.
*شرح خواسته:
بند خ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه: “ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه، برای یک‌بار از پرداخت مابه‌التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه‌ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل‌الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه میشود”
ماده ۴ دستورالعمل که ابطال بند ۲ آن درخواست شده است در خصوص این موضوع است که با توجه به معافیت بیمه‌شده از پرداخت مابه‌التفاوت جابجایی و تغییر صندوق بازنشستگی باید توسط کدام نهاد پرداخت شود بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل گفته است: در مورد مشمولانی که در دستگاه‌های اجرایی اشتغال دارند که آن دستگاه‌ها به نحوی از انحاء از بودجه دولتی استفاده می‌کنند این مابه‌التفاوت باید توسط دستگاه اجرایی محل اشتغال پرداخت شود. بند ۲ می‌گوید در مورد سایر بیمه‌شدگان (یعنی اشخاصی که در دستگاه‌هایی اشتغال دارند که به هیچ‌وجه از بودجه دولتی استفاده نمی‌کنند این مابه‌التفاوت باید حسب مورد از طرف بنیاد شهید و یا ستاد کل نیروهای مسلح پرداخت شود.)
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی بند “خ” ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه با تبصره ۴ ماده ۳۴ آیین‌نامه تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (مصوب ۱۳۹۰ کل فرماندهی کل قوا) مغایرت دارد.
علاوه‌براین بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل فوق با بند “ژ” ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه نیز مغایرت دارد.
بند ژ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مقرر می‌دارد: “مسئولیت رسیدگی و ارائه خدمات مطابق با قوانین و مقررات به کلیه آزادگان، جانبازان و خانواده‌های شهدا که در بنیاد دارای پرونده ایثارگری هستند بر عهده بنیاد است و مسئول رسیدگی و ارایه خدمات رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با معرفی و تأیید واحد با مرکز امور ایثارگران نیروهای مسلح با سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره ۵۰۶۸۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
بند “خ” ماده مذکور مقرر داشته است: “ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک‌بار از پرداخت مابه‌التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه‌ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل‌الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه میشود”
مطابق بند “ژ” ماده ۸۷ قانون فوق، مسؤولیت رسیدگی و ارائه خدمات به کلیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء حسب مورد به عهده بنیاد شهید و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ساتا) میباشد، در حالی که در بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل فوق مسئولیت پرداخت مابه‌التفاوت تغییر صندوق بازنشستگی حسب مورد به عهده بنیاد شهید و ستاد کل نیروهای مسلح است.
با توجه به اینکه حکم بند (ژ) ماده ۸۷) فوق‌الذکر (مسئولیت رسیدگی و ارائه خدمات به کلیه جانبازان و خانواده معظم شهداء) موضوعاً متفاوت از حکم مندرج در بند (۲) ماده (۴) دستورالعمل معترض‌عنه که ماهیتاً به تأمین اعتبار ارتباط دارد، میباشد؛ بنابراین درج مسئولیت برای ستاد کل نیروهای مسلح در بند اخیر تعارضی با پیش‌بینی مسئولیت برای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نداشته و هر دو مرجع متکفل ارائه بخشی از خدمات به افراد مورد نظر قانون‌گذار می‌باشند. بنیاد شهید و امور ایثارگران متولی ارائه خدمات به کلیه، جانبازان آزادگان و خانواده معظم شهدا و ستاد کل نیروهای مسلح متولی امور مربوط به رزمندگان با حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه میباشد. لذا موضوع تأمین اعتبار مابه‌التفاوت تغییر صندوق بازنشستگی بیمه‌شدگان توسط سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح موضوعیت ندارد و سازمان تأمین اجتماعی نیروی مسلح مسئولیت رسیدگی به امور مربوط به بازنشستگان را عهده‌دار است و به عنوان یک صندوق بیمه‌گر مطابق مفاد ماده (۴) دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه بنا به تقاضای کتبی بیمه‌شده مابه‌التفاوت حق بیمه قابل انتقال از سوی صندوق بیمه مبدأ را محاسبه و مطابق مفاد بندهای (۱) و (۲) ماده مذکور از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط یا حسب مورد از بنیاد شهید و امور ایثارگران و یا ستاد کل نیروهای مسلح وصول می‌نماید.
*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۶۰۵ با موضوع “ابطال بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی بند “خ” ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه به شماره ۱۳۰۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ مصوب وزارت کار”در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس بند “خ” ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک‌بار از پرداخت مابه‌التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه‌ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلٌ‌الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه میشود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور، با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، مستنداً به تصمیم جلسه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۰ هیأت‌وزیران ابلاغی به شماره ۷۹۱۷۳/۵۵۶۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۸، دستورالعمل اجرایی بند “خ” ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه را به تصویب کردند. بر اساس ماده ۴ این مقرره، صندوق بیمه مقصد مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از اعلام حق بیمه قابل انتقال از سوی صندوق بیمه مبداء، نسبت به محاسبه مابه‌التفاوت و اعلام و وصول آن اقدام کند و وفق بند (۲) این ماده با توجه به مفاد بند (ژ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، در خصوص سایر بیمه‌شدگان، مابه‌التفاوت متعلقه حسب مورد به بنیاد شهید و امور ایثارگران و یا ستاد کل نیروهای مسلح اعلام تا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی، به صندوق بیمه مقصد پرداخت گردد. با عنایت به اینکه حکم مقرر در بند “ژ” ماده ۸۷ قانون مذکور که بر اساس آن مقرر شده مسؤولیت رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء که در بنیاد دارای پرونده ایثارگری هستند به عهده بنیاد بوده و مسؤول رسیدگی و ارائه خدمات رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با معرفی و تأیید واحد یا مرکز امور ایثارگران نیروهای مسلح با سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ساتا) است، موضوعاً متفاوت از حکم مندرج در بند (۲) ماده ۴ دستورالعمل مورد شکایت است و صرف‌نظر از اینکه آیین‌نامه تأمین اجتماعی نیروهای مسلح واجد عنوان قانون نبوده و نیز میان بند (۲) ماده ۴ دستورالعمل مذکور و تبصره ۴ ماده ۳۴ این آیین‌نامه تغایری وجود ندارد علی‌هذا نظر به اینکه مقرره مورد شکایت با ابتناء بر ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه به تصویب رسیده و مغایرتی نیز با قوانین ندارد در نتیجه با اتفاق آراء و مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد انصاری
رأی شماره ۴۴۵۵۴۶ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ بخشنامه ۶۰۴ فنی سازمان تأمین اجتماعی ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23099-1403/04/27
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۷۲
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۵۴۶
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
* شاکی: خانم مناره پارسای با وکالت خانم الهام عباسعلی پور
* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه ۶۰۴ فنی سازمان تأمین اجتماعی
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه ۶۰۴ فنی سازمان تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه ۶۰۴ فنی سازمان تأمین اجتماعی
بند ۲: اخذ درخواست تبدیل سابقه پرداخت حق بیمه جزیی به کامل صرفاً برای بیمه‌شدگان (صرف‌نظر از اینکه در زمان تقاضا بیمه‌پرداز باشند) تا قبل از قرار گرفتن در ردیف مستمری‌بگیران مجاز خواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی اظهار داشته است که همسر موکله از فروردین‌ماه ۱۳۴۹ لغایت ۱۳۵۳ دارای سابقه پرداخت حق بیمه جزیی ۹ درصد داشته که به استناد بخشنامه ۶۰۴ فنی سازمان تأمین اجتماعی آن مدت از سوابق پرداخت حق بیمه، بیمه‌شدگانی که بر اساس نرخ حق بیمه ۹ درصد پرداخت شده، با وصول مابه‌التفاوت حق بیمه تا نرخ کامل ۱۸ درصد جزء سابقه پرداخت بیمه آنان به لحاظ استفاده از مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت موضوع قانون تأمین اجتماعی محسوب می‌گردد. اما در پی درخواست از سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر پرداخت و تبدیل سابقه پرداخت حق بیمه جزئی به کامل، با استناد به بخشنامه مزبور و بند ۲ سابقه جزیی و مشمولین آن، این حق را صرفاً برای بیمه‌شدگان تا قبل از قرار گرفتن در ردیف مستمری‌بگیران مجاز دانسته و از تبدیل سابقه پرداخت حق بیمه جزئی به کامل به درخواست بازمانده مستمری‌بگیر امتناع می‌نماید. حال آنکه طبق قانون ورثه حین‌الفوت، قائم‌مقام متوفی در کلیه حقوق مالی و غیرمالی میباشد و این اقدام سازمان تأمین اجتماعی در عدم پذیرش و ترتیب اثر به درخواست موکله، نقض قانون است. در قوانین ماهوی به موضوع قائم‌مقام قانونی اشاره شده و حقوق منتقل‌الیه از این حیث مورد حمایت و تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است. موادد ۳۳ و ۴۲ قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۴۵ قانون محاسبات عمومی کشور ماده ۷ قانون تملک آپارتمان‌ها، ماده ۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۲ قانون راجع‌به انکار زوجیت ماده ۲ قانون صدور چک و …
با توجه به اینکه مفهوم قائم از تأسیسات قدیمی نظام حقوقی، محسوب و صراحتاً انتقال‌گیرنده را در کنار ورثه و وصی، مصداقی از قائم‌مقام قانونی دانسته، بدون تردید بازمانده مستمری‌بگیر قائم‌مقام قانونی بیمه‌شده متوفی میباشد و استناد سازمان تأمین اجتماعی به بخشنامه مزبور غیرقانونی است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰۰/۱۴۰۲/۶۰۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱ ـ بخشنامه معترض‌عنه در ارتباط با موضوع تبدیل سوابق پرداخت حق بیمه نرخ جزئی بیمه‌شدگان به نرخ بیمه کامل است، در حالی که شاکی خواستار ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۶۰۴ فنی سازمان تأمین اجتماعی و با طرح موضوع وارد مبحث تبدیل سابقه پرداخت حق بیمه جزئی به کامل بر اساس درخواست بازمانده شده، که نادرست و برخلاف مصوبه دویست و بیست و نهمین جلسه شورای‌عالی به شرح ذیل میباشد.
۱ ـ ۱ ـ قبل از تصویب قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و بر اساس مقررات مربوطه علاوه‌بر نرخ حق بیمه کامل که متضمن برخورداری بیمه‌شدگان از کلیه مزایای مندرج در قوانین مربوطه بوده است حق بیمه‌های جزئی و ناقص نیز با نرخ‌های متفاوت برای گروه‌هایی از بیمه‌شدگان در نظر گرفته شده بود (نرخ‌های ۵%، ۸/۵ % و ۹ …) این دسته از بیمه‌شدگان بر اساس نرخ‌های پرداخت حق بیمه منحصراً می‌توانستند از مزایای درمانی و حوادث ناشی از کار استفاده نمایند. لذا بر اساس ضوابط قانونی مقرر این‌گونه سوابق در زمره سوابق پرداخت حق بیمه جهت استفاده از مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت غیر ناشی از کار نمی‌گردید.
سازمان در جهت رفع مشکل این‌گونه بیمه‌شدگان و به منظور مساعدت به آنها و نه الزام قانونی، مبادرت به تصویب مصوبه دویست و بیست و نهمین جلسه شورای‌عالی تأمین اجتماعی جهت تبدیل سوابق پرداخت حق بیمه جزئی به بیمه کامل کردهاند که به موجب آن مقرر شده که سوابق پرداخت حق بیمه جزئی بیمه‌شدگان به ترتیبات پیش‌بینی شده در آن به بیمه کامل تبدیل شود تا بیمه‌شدگان مزبور بتوانند از سوابق موصوف برای احراز شرایط بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت بهره‌مند شوند. و بر اساس مصوبه مذکور مقرر شده که تبدیل سوابق جزئی به سوابق کلی با درخواست کتبی بیمه‌شده صورت گیرد که مراتب در خصوص تعیین ضوابط اجرایی مربوطه از حیث نحوه اجرا و محاسبه مابه‌التفاوت، با صدور بخشنامه شماره ۶۰۴ فنی مورخ 1369/04/30 و همچنین دستور اداری ۵۰۱۰/۹۳/۴۲۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ به واحدهای اجرایی ابلاغ گردید.
۲ ـ ۱ ـ حسب بررسی به عمل آمده، نامبرده طی دوره ۱۳۴۹/۱/۱ لغایت ۱۳۵۳/۱۲/۲۹ به اعتبار اشتغال در کارگاه هود دارای سابقه پرداخت حق بیمه با نرخ جزئی%۹ بوده و در تاریخ ۱۳۷۹/۳/۲۱ فوت نموده است. از طرفی در مقطع حیات، درخواستی مبنی بر تبدیل سوابق پرداخت حق بیمه جزئی مربوطه به کامل، به واحدهای اجرایی سازمان ارائه ننموده است.
۳ ـ ۱ ـ بخشنامه معترض‌عنه در اجرای مصوبه شورای‌عالی تنظیم گردیده که به موجب مفاد بند ۴ بخشنامه معترض‌عنه و بند ۲ دستور اداری ۵۰۱۰/۹۳/۴۲۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲، تبدیل سوابق جزئی به کلی به استناد درخواست کتبی بیمه‌شده و تا قبل از قرار گرفتن ایشان در ردیف مستمری‌بگیران امکان‌پذیر میباشد و از طرفی مبلغ مابه‌التفاوت نیز وفق بند ۵ بخشنامه مذکور، بر اساس مجموع مزد یا حقوق بیمه‌شده محاسبه می‌گردد، ملاحظه خواهند نمود عدم پذیرش درخواست از بازماندگان، عیناً در چهارچوب ضوابط به موجب اختیارات شورای‌عالی تأمین اجتماعی به عنوان دستگاه تصمیم‌گیر و ناظر بر عملکرد سازمان صورت پذیرفته است بنابراین از این حیث خواسته شاکی محکوم به رد میباشد.
با عنایت به مراتب فوق و اینکه بند ۲ بخشنامه معترض‌عنه در بدو امر بر اساس مصوبه شورای‌عالی سازمان تأمین اجتماعی و کمک و ارفاق به بیمه‌شدگانی است که حق بیمه جزئی آنان به بیمه کامل تبدیل میشود تنظیم شده است و شاکی نیز هیچ دلیل قانونی مبنی بر اینکه الزامی به انجام این امور دارد ارائه نکرده است.
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۷۲ با موضوع “ابطال بند ۲ بخشنامه ۶۰۴ فنی سازمان تأمین اجتماعی در جلسه هیأت تخصصی کار بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی کار بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به استناد بخشنامه ۶۰۴ فنی سازمان تأمین اجتماعی آن مدت از سوابق پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان که بر اساس نرخ حق بیمه جزیی پرداخت شده با وصول مابه‌التفاوت حق بیمه تا نرخ کامل جزء سابقه پرداخت حق بیمه آنان به لحاظ استفاده از مزایای بازنشستگی ازکارافتادگی و فوت موضوع قانون تأمین اجتماعی محسوب گردد و بر اساس بند (۴) این مقرره و به موجب بند (۲) دستور اداری با موضوع نحوه اجرای بخشنامه شماره ۶۰۴ فنی (تبدیل سابقه پرداخت حق بیمه جزئی به کامل) به شماره ۵۰۱۰/۹۳/۴۲۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ مقرر شده تا اخذ درخواست تبدیل سابقه پرداخت حق بیمه جزئی به کامل صرفاً برای بیمه‌شدگان (صرف‌نظر از اینکه در زمان تقاضا بیمه‌پرداز باشند) تا قبل از احراز شرایط مقرر و اعلامی مجاز خواهد بود. لذا نظر به اینکه مقرره مذکور بر اساس مصوبه شورای‌عالی تأمین اجتماعی و صرفاً با هدف تبدیل سوابق حق بیمه جزئی به بیمه کامل و در جهت کمک، مساعدت و ارفاق به بیمه‌شدگان مزبور وضع شده است تا مشمولان بتوانند از سوابق موصوف برای احراز شرایط بازنشستگی، از کارفتادگی و فوت بهره‌مند شوند لذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه به اتفاق آراء و مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد انصاری
رأی شماره ۲۱۳۶۶۲ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره‌های ۳ و ۴ بند (ب) و بندهای (ج) و (د) اصلاحیه شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها ابلاغی به موجب نامه شماره ۴۱۹۴/ص ـ ۱۳۹۹/۶/۳۰ رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23099-1403/04/27
هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۳۵ ـ ۰۲۰۰۱۹۸
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۱۳۶۶۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
* شاکیان: سازمان بازرسی کل کشور ـ آقای علی صفری سرشبادرانی
*طرف شکایت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های ۳ و ۴ بند (ب) و بندهای (ج) و (د) اصلاحیه شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها ابلاغی به موجب نامه شماره ۴۱۹۴/ص ـ ۱۳۹۹/۶/۳۰ رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
* شاکیان دادخواستی به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
“بند ب)
بررسی شرایط و بازدید میدانی از زمین پیشنهادی:
تبصره ۳: چنانچه در اثر تهیه و یا بازنگری طرح‌های هادی و یا اصلاح آن، اراضی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی با کاربری مسکونی، تجاری یا خدماتی وارد محدوده روستا شده و این امر موجب ایجاد ارزش‌افزوده گردد مالک زمین موظف است به تشخیص بنیاد استان هزینه ارائه خدمات فنی و زیربنایی به اراضی فوق را شامل تشکیل پرونده، بازدید میدانی کارشناسان، نقشه‌برداری، تهیه طرح‌های لازم (الحاق به محدوده، تعیین کاربری، تفکیک و …) پیگیری تصویب طرح در مراجع استصوابی، پیاده‌سازی طرح مصوب، آماده‌سازی اولیه تا سطح، جدول‌گذاری معابر، آسفالت و …. از محل ارزش‌افزوده ایجادشده پرداخت نماید.
تبصره ۴: بنیاد استان می‌تواند ضمن توافق با مالک و یا وکیل قانونی ایشان متناسب با هزینه ارایه خدمات فنی و زیربنایی درصدی از عین زمین و یا معادل ریالی آن را جلب رضایت مالک یا وکیل قانونی از ایشان دریافت نماید.
بند ج)
پس از بررسی موارد بند الف و ب درصد سهم بنیاد و متقاضی به وسیله روابط زیر تعیین و توسط مدیر بنیاد شهرستان و کارشناس مسوول زمین مشترکاً به کمیسیون معاملات بنیاد استان پیشنهاد و پس از تصویب در کمیسیون مذکور و تنفیذ مدیرکل استان قابلیت اجرا می‌یابد.
S1= – p = n1*s – y= * 100*1/2 –
در روابط فوق n۱ = قیمت کارشناسی روز هر مترمربع اراضی واقع در خارج محدوده روستا با توجه به کاربری فعلی زمین به صورت ناخالص (به ریال)، s = مساحت ناخالص زمین مورد نظر، p = ارزش روز کل زمین (ریال)، s۱ = مساحت معادل خالص مسکونی (مترمربع)، n۲ = قیمت کارشناسی روز هر مترمربع مسکونی در داخل محدوده روستایی (ریال)، y: درصد سهم مالک نسبت به مساحت خالص مسکونی پس از تفکیک زمین، s۲: مساحت خالص مسکونی پس از تهیه طرح تفکیکی زمین موصوف (مترمربع)
بند د)
پس از تهیه و تنظیم مدارک به شرح موارد مندرج در بندهای الف، ب و ج، موضوع توسط مدیر بنیاد شهرستان و کارشناس مسوول زمین استان به بنیاد مسکن استان ارسال می‌گردد تا ابتدا موضوع در واحد فنی عمران روستایی استان بررسی و در صورت وجود توجیه فنی مراتب در کمیسیون معاملات استان مطرح گردد. در این رابطه مراحل تصویب به شرح زیر انجام میشود:
۱ ـ برای اراضی تا مساحت یک هکتار و یا اراضی کمتر از یک هکتار با ارزش کارشناسی روز تا سقف حداکثر پنج برابر نصاب معاملات متوسط که هر ساله توسط هیأت محترم وزیران ابلاغ می‌گردد پیشنهاد مشترک بنیاد شهرستان و کارشناس مسوول زمین در کمیسیون معاملات استان بررسی و پس از تأیید با تصویب مدیرکل استان قابل اقدام خواهد بود.
۲ ـ برای اراضی با مساحت بیش از یک هکتار و یا کمتر از یک هکتار با ارزش کارشناسی روز بیش از پنج برابر نصاب معاملات متوسط، پس از تأیید کمیسیون معاملات و تصویب مدیرکل استان، موضوع به دفتر مرکزی ارجاع و با تنفیذ ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قابل اقدام خواهد بود.
تبصره: تقسیم پلاک‌های با مساحت بالای یک هکتار به قطعات کوچک‌تر و ارائه پیشنهاد در دو یا چند قرارداد توافقی طی مدت کمتر از دو سال ممنوع بوده و بنیاد مسکن استان مسوول انجام کنترل‌های لازم میباشد.
۳ ـ اراضی دارای مساحت یکهزار مترمربع و کمتر در روستاهای واقع در استان‌های تهران، البرز، گیلان، مازندران و گلستان و روستاهای داخل در حریم شهرهای مرکز استان و اراضی دارای مساحت سه هزار مترمربع و کمتر در سایر روستاهای کشور مشمول مقررات این شیوه‌نامه نبوده و رسیدگی به تقاضای مالکین این‌گونه اراضی در کمیسیون معاملات استان بررسی و پس از تأیید کمیسیون مذکور با تنفیذ مدیرکل بنیاد مسکن استان قابل اقدام خواهد بود.
*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
توضیح اینکه سازمان بازرسی کل کشور درخواست ابطال تبصره‌های ۳ و ۴ بند ب و بند ج از شیوه‌نامه شماره ۴۱۹۴ ـ ۱۳۹۹/۶/۳۰ را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار از تاریخ تصویب نموده و شاکی حقیقی “آقای علی صفری سرشبادرانی” درخواست ابطال بندهای ب، ج و د” شیوه‌نامه را نموده است، بنابراین بند (ج) مورد درخواست ابطال هر دو شاکی است. خلاصه شکایت سازمان بازرسی: تبصره ۳ از جزء ۷ بند ب شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها موضوع ابلاغیه شماره ۴۶۶۲۰ ـ ۱۳۸۷/۴/۱۱ رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبنی بر اخذ بخشی از اراضی مالکان با درخواست این سازمان “سازمان بازرسی” در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۳ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ تبصره مزبور را ابطال و وضع ضابطه جهت دریافت بخشی از اراضی مالکان در قبال موافقت با تغییر کاربری یا ورود اراضی به محدوده روستا خارج از اختیارات بنیاد مسکن تشخیص داده شد. در تنظیم شیوه‌نامه جدید به ویژه تبصره‌های ۳ و ۴ بند ب و بند ج کماکان بنیاد مسکن با تمسک به ضرورت اخذ هزینه‌های خدمات فنی و زیر بنایی از مالکان اختیار تنظیم توافق‌نامه با مالک و اخذ بخشی از اراضی مالکان طبق یک فرمول مشخص و ثابت مندرج در بند ج شیوه‌نامه همانند شیوه‌نامه قبلی (۱۳۸۷) برای خود محفوظ داشته است در حالی که اخذ بخشی از املاک روستاییان توسط بنیاد مسکن در قبال موافقت با تغییر کاربری یا ورود اراضی به محدوده روستا سابقاً به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۳ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خارج از اختیار تشخیص و ابطال شده است هر سال هزینه‌های مربوط به انجام خدمات زیربنایی و فنی در حوزه عمران روستاها در بودجه عمومی لحاظ و به بنیادهای مسکن پرداخت می‌گردد. تعیین سهم مالک و بنیاد مسکن از طریق فرمول از پیش تعیین‌شده به منزله وضع و تعیین عوارض تلقی شده حال آنکه در قوانین و مقررات عمومی از جمله قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت چنین اختیاری برای بنیاد مسکن تجویز نشده است لذا تعیین فرمول مشخص جهت سهم‌بندی اراضی تغییر کاربری داده شده یا الحاق شده به محدوده در بند (ج) خارج از اختیارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی میباشد. هزینه‌های انجام‌شده توسط بنیاد مسکن می‌بایست طبق تعرفه‌های مربوطه محاسبه و اخذ گردد و این در حالی است که فرمول ارائه‌شده در بند (ج) همواره سهم ثابتی از اراضی را برای بنیاد مسکن لحاظ می‌نماید که هیچ ارتباطی با هزینه‌های خدمات فنی و مهندسی انجام‌شده ندارد. بنابراین تبصره ۳ و ۴ بند ب و بند ج بخشنامه شماره ۴۱۹۴ ـ ۱۳۹۹/۶/۳۰ با عنوان اصلاحیه شیوه‌نامه مغایر با قوانین موضوعه و اساسنامه بنیاد، دادنامه شماره ۱۴۴۳ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص می‌گردد.
خلاصه شکایت آقای علی صفری سرشبادرانی: شاکی در دادخواست تقدیمی ابتدا درخواست ابطال موادی از تفاهم‌نامه همکاری مشترک فی‌مابین وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را نموده و مفاد دادخواست وی در همین ارتباط است لیکن در ادامه شکایت خود ابطال بندهای ب، ج و د از شیوه‌نامه، شماره ۴۱۹۴ ـ ۱۳۹۹/۶/۳۰ بدون ذکر دلایل و علت ابطال اعلام نموده است.
*در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس وقت بنیاد مسکن به طور خلاصه توضیح داده است که:
در خصوص قسمت اول شرح شکایت مبنی بر اینکه مجدداً در شیوه‌نامه شماره ۴۱۹۴ ـ ۹۹/۶/۳۰ مفاد تبصره ۳ جزء ۷ بند ب شیوه‌نامه شماره ۴۶۶۲ ـ ۸۷/۴/۱۱ که به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۳ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ هیأت‌عمومی ابطال شده تکرار شده است به استحضار می‌رساند موضوع تفاهم با مالکین در روستاهایی مطرح می‌گردد که در اطراف آنها تملک اراضی ملی و دولتی وجود نداشته و بنا به ضرورت و به منظور رسیدگی به درخواست متقاضیان الحاق و تغییر کاربری اراضی روستایی تملک زمین از سایر منابع ضرورت می‌یابد مقداری از اراضی به عنوان جبران هزینه‌های خدمات فنی نقشه‌برداری، تهیه طرح و آماده‌سازی اراضی الحاقی و در اجرای بند ج از ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون و در شیوه‌نامه قبلی اراضی در قالب صلح معوض در اختیار بنیاد مسکن قرار می‌گرفت. درخواست الحاق اراضی از اختیارات مالک بوده و بنیاد مسکن هیچ‌گونه اجباری در قبول ان ندارد اما فرآیند اجرای درخواست مستلزم امور کارشناسی و تهیه نقشه است که شامل هزینه خواهد بود. تبصره ۳ بند ب شیوه‌نامه اصلاحی صرفاً برای اراضی با مساحت زیاد است. این نهاد به عنوان متولی طرح‌های هادی روستایی ناچار از تهیه مقدمات بوده است.
در ادامه مدیرکل حقوقی بنیاد مسکن در پاسخ به شکایت آقای علی صفری سرشبادرانی اظهار و اعلام داشته: شقوق هفت‌گانه مندرج در بند ب اصلاحیه شیوه مورد شکایت ناظر به بررسی شرایط و بازدید میدانی از زمین پیشنهادی میباشد که اساساً با توجه به نوعیت زمین، بازدید از عرصه به منظور ارائه خدمات فنی منطبق بر شرایط کالبدی روستاها برابر طرح هادی روستایی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است که این امر نیز دقیقاً منبعث از قوانین بالادستی از جمله جزء ۵ بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی که متضمن ارکان کمیته تصویب طرح‌های هادی و تعیین محدوده روستایی و ماده ۶ شیوه‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های هادی و تعیین محدوده روستایی شماره ۱۸۰۸۶۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ سازمان برنامه و بودجه کشور است. بند ج اصلاحیه شیوه‌نامه نیز برگرفته از مواد ۲۲ و ۲۳ آیین‌نامه اجرایی بند ۵ ماده ۱۵ قانون اساسنامه بنیاد مسکن بوده که به تجویز و استجازه قانون تصویب شده است. رأی مورد استناد شاکی به شماره ۱۵۲۵ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان صرفاً متضمن ابطال شیوه‌نامه شماره ۱۰۶۱۷۸/۳/۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۸ معاونت امور عمرانی استانداری اصفهان درباره تفکیک اراضی روستایی و دریافت پروانه ساختمان است. در مورد بند د شیوه‌نامه لازم به ذکر است که کل بند اخیرالذکر به موجب مکاتبه شماره ۱۸۴۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۲ رئیس محترم بنیاد مسکن حذف گردیده است و موجبی برای رسیدگی ندارد. بر اساس بند ۵ از ماده ۱۵ قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درآمد حاصل از فروش مصالح تولیدی کارگاه‌ها و کارخانجات متعلق به بنیاد و توزیع مصالح ساختمانی و ارائه خدمات فنی به عنوان یکی از منابع بودجه، امکانات و منابع مالی بنیاد مسکن دانسته شده است در راستای اجرای مقرره مذکور آیین‌نامه اجرایی در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ به تصویب شورای مرکزی بنیاد مسکن و وزیر وقت شهرسازی رسید. بر اساس ماده ۲۲ آیین‌نامه ارائه خدمات فنی تعریف و بر اساس ماده ۲۳ آیین‌نامه گردشکار نحوه بررسی و رسیدگی به درخواست‌ها، نحوه محاسبه هزینه متناسب با خدمات فنی ارائه‌شده و چگونگی تنظیم صلح‌نامه و تعیین سهم طرفین از اراضی موضوع فصل سوم، چهارم و پنجم آیین‌نامه بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط رئیس بنیاد ابلاغ خواهد شد. لذا اصلاحیه شیوه‌نامه بر همین اساس تصویب شده است. اخذ هزینه جهت ارائه خدمات فنی از مالکین به موجب بند ۵ از ماده ۱۵ قانون اساسنامه تجویز گردیده است و این امر نیز بر اساس تبصره ۴ بند د اصلاحیه شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها از طریق توافق با مالک و یا وکیل قانونی ایشان متناسب با هزینه‌های ارائه خدمات فنی و زیر بنایی به صورت درصدی از مالکین زمین یا معادل ریالی آن قابل دریافت است.
پرونده‌های شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۹۸ و هـ ت/۰۲۰۰۲۳۵ مبنی بر ابطال بند (ب) اصلاحیه شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها ابلاغی تحت نامه شماره ۴۱۹۴/ص مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ رئیس بنیاد مسکن انقلاب در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:
رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
مفاد بند (ب) اصلاحیه شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها ابلاغی تحت نامه شماره ۴۱۹۴/ص مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ رئیس بنیاد مسکن انقلاب صرفاً در خصوص بیان مراحل و اقدامات مربوط به رسیدگی به درخواست الحاق اراضی به محدوده روستا، تعیین و تغییر کاربری و یا تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها بوده و متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری
سعید کریمی
رأی شماره ۲۲۱۷۴۰ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۲ هیأت‌وزیران ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23099-1403/04/27
هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۸۱
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۲۱۷۴۰
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
* شاکی: آقای حسین صالحی
*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۲۲/۷/۱۳۶۳ هیأت‌وزیران
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری، هیأت‌وزیران، وزارت کشور به خواسته ابطال ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۲ هیأت‌وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
“ماده ۳۶ ـ وزارت کشور پس از اجرای قانون جدید تقسیمات کشوری موظف است جدول مربوط به نقاط جغرافیایی واقع در حد فاصل نوار مرز بین‌المللی که مشمول مزایا و مقررات خاص مرزی می‌گردند تهیه و به سازمان ذی‌ربط ابلاغ نماید.”
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ برحسب ماده ۳۶ آئیننامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده است: “وزارت کشور پس از اجرای قانون جدید تقسیمات کشوری موظف است جدول مربوط به نقاط جغرافیایی واقع در حد فاصل نوار مرز بین‌المللی که مشمول مزایای و مقررات خاص مرزی می‌گردند تهیه و به سازمان‌های ذی‌ربط ابلاغ نماید.” که در تصویب این آیین‌نامه نویسی هیأت‌وزیران اقدام به تفویض اختیاراتی به وزارت کشور برای تعیین مناطق مرزی مبادرت نموده است که هیأت‌وزیران فاقد اختیار تفویضی به دیگری بوده است و در این خصوص دامنه حکم قانون‌گذار توسط هیأت‌وزیران من غیرالحق به وزارت کشور واگذارشده سبب توسعه دایره قانون شده است که برخلاف اختیار محوله از اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردیده است. چنانکه هیأت‌وزیران برحسب مفاد مواد ۱۸ گانه قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ تیرماه ۱۳۶۲ برای تعیین نوار مرز بین‌المللی مشمول مزایا و مقررات خاص مرزی توسط وزارت کشور اختیاراتی قانون‌گذار به هیأت‌وزیران برای داشتن حق تفویضی به وزارت کشور محول ننموده است. که تصویب ماده ۳۶ آئیننامه تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران هیأت‌وزیران جهت محول نمودن اختیاراتی به وزارت کشور اقدام غیرقانونی بوده است که مطابق مواد ۱۲ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری توسط هیأت‌عمومی دیوان شایسته ابطال میباشد.
۲ ـ قابل‌ذکر است آیین‌نامه اجرایی باید در طریق بیان و توضیح بهتر برای وصول به اجرای قانون باشد بدون اینکه دایره قانون را توسعه دهد یا تضییق نماید و یا از محدوده تعیین‌شده آن قانون تجاوز کند که ماده ۳۶ آیین‌نامه تقسیمات کشوری برخلاف اختیارات قانونی مصوب گردیده است. چنانکه هیأت‌وزیران بدون داشتن اختیار تفویض تعیین مناطق مرزی به وزارت کشور محول فرموده است فاقد اختیار بودن موضوع تفویضی به وزارت کشور ماده ۳۶ آیین‌نامه تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران شایسته ابطال میباشد.
۳ ـ طبق اصول ۵۷ و ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع قانون و قواعد آمره موجد حق و تکلیف و سالب حق و تکلیف و الزامات اشخاص در عموم مسائل به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانون‌گذار اختصاص دارد و مصوبات دولت نمی‌توانند در برابر اختیارات تعیین‌شده قانون تجاوز کنند.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت این‌گونه پاسخ داده است که:
۱ ـ طبق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، “هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نام‌گذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت‌وزیران خواهد بود.” و این در حالی است که مفاد ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی این قانون ناظر بر ارائه جدول مربوط به نقاط جغرافیایی واقع در حد فاصل نوار مرز بین‌المللی، منصرف از عناوین مندرج در ماده ۱۳ قانون اعم از انتزاع، الحاق، تبدیل و … و واحدهای تقسیمات کشوری موضوع ماده ۱ قانون است و لذا مشمول تشریفات مقرر در این ماده مبنی بر ارائه پیشنهاد از وزارت کشور و تصویب هیأت‌وزیران نمی‌باشد.
۲ ـ نظر به اینکه طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیأت‌وزیران از این صلاحیت برخودار است که به منظور “انجام وظایف اداری” و “تأمین اجرای قوانین” مبادرت به وضع مقررات نماید و متفرع بر اجرای قانون جدید تقسیمات کشوری، دولت باید وضعیت آن دسته از نقاط جغرافیایی که به موجب برخی قوانین و مقررات قانونی همچون قانون مقررات مرزنشینان کشور مصوب ۱۳۴۴ مشمول مزایا و مقررات خاص مرزی هستند را تعیین نماید، لذا در ماده ۳۶ آیین‌نامه، صرفاً تهیه و ابلاغ جدول مربوط به آن را بلا ملاحظه تقسیمات کشوری مبتنی بر قانون جدید به وزارت کشور واگذار نموده است. بر این اساس وضع مصوبه معترض‌عنه، متفرع بر اجرای قانون جدید بوده و در راستای تأمین اجرای سایر قوانین همچنین انجام وظایف اداری دولت صورت گرفته و به خودی خود متضمن تعیین نقاطی از سوی وزارت کشور به عنوان نقاط مرزی نیست و در نتیجه، به منزله توسعه یا تضییق حکم قانون‌گذار نیست. همچنین تهیه جدول موضوع ماده ۳۶ آیین‌نامه ایجاد الزام و حق و تکلیف جدیدی نمی‌نماید تا در حوزه صلاحیت مرجع قانون‌گذاری باشد.
پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۸۱ مبنی بر درخواست ماده ۳۶ آئیننامه اجرائی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۲ هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 1403/01/26 هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست با حضور نماینده طرف شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:
رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
۱ ـ بر اساس رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: “در خصوص … خواسته ابطال دستورالعمل وزارت کشور در خصوص تعیین نقاط مرزی به شماره ۱۳۰۹۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۳ مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ هیأت دولت مکلف به تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم شده است و بر اساس ماده ۳۶ آئیننامه اجرایی وزارت کشور موظف گردیده جدول مربوط به نقاط جغرافیایی واقع در حد فاصل نوار مرز بین‌المللی که مشمول مزایا و مقررات خاص مرزی می‌گردند، تهیه و به سازمان‌های ذی‌ربط ابلاغ نمایند و دستورالعمل نیز در راستای ماده ۱۶ قانون مرقوم و ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی آن تهیه و ابلاغ شده است و مغایرتی با سایر مقررات نداشته و خارج از اختیار نیست. فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت‌عمومی میباشد.”، لذا پیش از این دستورالعمل وزارت کشور در خصوص تعیین نقاط مرزی به شماره ۱۳۰۹۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ که در راستای اجرای ماده ۳۶ آئیننامه مورد اعتراض صادر گردیده بوده از سوی این هیأت مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشده است.
۲ ـ ماده ۳۶ آیین‌نامه مورد اعتراض در مقام بیان اختیار وزارت کشور نسبت به تعیین نقاط جغرافیائی واقع در حد فاصل نوار مرز بین‌المللی که مشمول مزایا و مقررات خاص مرزی می‌گردند، نبوده بلکه بر اساس این ماده وزارت کشور موظف است نقاط جغرافیائی مذکور که به واسطه اجرای قانون تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ تعیین می‌گردند را شناسایی و جدول مربوط به فهرست این نقاط را تهیه و به سازمان‌های ذی‌ربط اعلام و ابلاغ نماید. مزایا و مقررات خاص مرزی نقاط مذکور نیز به واسطه قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد.
بنا به مراتب مذکور ماده ۳۶ آئیننامه اجرائی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۲ هیأت‌وزیران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری
سعید کریمی
رأی شماره ۳۲۵۱۵۰ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۴۰۵۶۰/ت ۵۳۴۴۲ هیأت‌وزیران به تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱۱ و مصوبات شماره ۲۳۳ تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲ و شماره ۳ تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲ سازمان منطقه آزاد قشم ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23099-1403/04/27
هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۶۰ ـ ۰۲۰۰۲۷۹
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۵۱۵۰
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
* شاکیان: آقای جواد کلامی به وکالت از شاکیان آقایان و خانم‌ها عبدالمجید طاهری، بنفشه رحیمی هلری، محمود بازماندگان قشمی، مهدی پژن، یونس رضایی، اکبر زاهدی، شراره رنجبر گلشواری، میلاد شریفی راد، عبداله محمودیان، فیروزه توکلی، سید عماد حکیمی، بیان جابری، مسلم کریمی تزرجی، جمیله وثوق، شکوفه رنجبر گلشواری، شقایق دیرستانی، ایرج محمودیان، خدیجه دهقانی، احسان رضایی، سلمان طاهری، سید عبدالرئوف رضایی، حسین صادقی، محمدحسن مختاری جیرسرائی، لیل وثوق، سیدمحمدعقیل رضادوست، سیروس توکلی، ساره احمدی، ایمان رضایی
*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری، سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم
*موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال مصوبه شماره ۴۰۵۶۰/ت ۵۳۴۴۲ هیأت‌وزیران به تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱۱ و ۲ ـ ابطال مصوبات شماره ۲۳۳ تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲ و شماره ۳ تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲ سازمان منطقه آزاد قشم
* شاکیان دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری، سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم به خواسته ۱ ـ ابطال مصوبه شماره ۴۰۵۶۰/ت ۵۳۴۴۲ هیأت‌وزیران به تاریخ ۳/۱1/ ۱۳۹۶ و ۲ ـ ابطال مصوبات شماره ۲۳۳ تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲ و شماره ۳ تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲ سازمان منطقه آزاد قشم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مصوبه شماره ۴۰۵۶۰/ت ۵۳۴۴۲ هیأت‌وزیران به تاریخ 1396/03/11
اصلاح ماده ۸ آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور
سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۴ به پیشنهاد شماره ۲۵۹۵۴/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۶ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ماده ۸ آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوی اسلامی ایران و تبصره آن موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۴۴۸/ت ۲۵۳ ک مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۰ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۸ ـ استفاده از زمین صرفاً در چهارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌رسد امکان‌پذیر است. نحوه استفاده از اراضی دولتی با رعایت ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و در مورد اراضی غیردولتی در چهارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط انجام خواهد شد.
تبصره ۱: تصویب طرح‌های تفصیلی در محدوده شهرها و تغییرات در طرح جامع مذکور توسط کارگروهی متشکل از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مربوط به عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد. دبیرخانه کارگروه در سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مربوط مستقر بوده و تصمیمات کارگروه با حداقل سه رأی موافق معتبر میباشد.
دبیرخانه کارگروه موظف است دستور کارگروه را یک ماه قبل از تشکیل جلسه به دستگاه‌های عضو کارگروه اعلام و نظر دستگاه‌های مذکور را اخذ نماید.
تبصره ۲ ـ تغییرات بعدی در طرح جامع هر منطقه آزاد که به تشخیص و اعلام کارگروه منجر به تغییر اساسی در طرح جامع منطقه می‌گردد مستلزم طی مراحل تصویب در کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی میباشد.
تبصره ۳ ـ دستورالعمل تشخیص تغییرات اساسی ظرف یک ماه توسط دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ میشود.
تبصره ۴ ـ طرح‌های جامع و تفصیلی مصوب شهرهای واقع در مناطق آزاد که دارای محدوده و حریم مشخص می‌باشند و تغییرات آنها نیز به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است، در بخش‌های مربوط در طرح جامع مناطق آزاد لحاظ می‌گردد. در جلسات شورای مذکور در زمینه طرح‌های جامع و تفصیلی شهرهای واقع در مناطق آزاد از مدیرعامل سازمان منطقه مربوط برای شرکت در جلسه دعوت خواهد شد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
مصوبه شماره ۲۳۳ تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲ سازمان منطقه آزاد قشم
درخواست آقای محمد رشاد دریانورد موضوع نامه شماره ۴۷۶۹/الف م /۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۵ اداره کل املاک و مستغلات در خصوص تعیین کاربری پلاک واقع در شهر درگهان ـ هلر: در صورت عدم قرارگیری پلاک مورد استعلام در اراضی مسکن مهر با کاربری مسکونی ضمن رعایت خط بدنه طرح تفصیلی موافقت گردید.
۸ ـ درخواست آقای محمد رحیمی، موضوع نامه شماره ۱۲۹۳۹/ ا ج ا/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ اداره کل املاک و مستغلات در خصوص تعیین کاربری پلاک واقع در شهر درگهان ـ هلر: با توجه به نظر مشاور طرح مبنی بر قرارگیری پلاک مذکور در پهنه مسکونی، با کاربری مسکونی ضمن رعایت خط بدنه طرح تفصیلی موافقت گردید.
۹ ـ درخواست آقای مجتبی رحیمی، موضوع نامه شماره ۱۲۹۳۸/ا ج ا/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ اداره کل املاک و مستغلات در خصوص تعیین کاربری پلاک واقع در شهر درگهان ـ هلر: با توجه به نظر مشاور طرح مبنی بر قرارگیری پلاک مذکور در معبر، با کاربری مسکونی مخالفت گردید.
۱۰ ـ درخواست آقای محمد محمودی درگهانی، موضوع نامه شماره ۳۸۴۱/ا ج/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۴ اداره کل املاک و مستغلات در خصوص تعیین کاربری پلاک واقع در شهر درگهان ـ هلر: با کاربری تجاری ضمن رعایت خط بدنه طرح تفصیلی موافقت گردید.
۱۱ ـ درخواست آقای مهدی زارعی: موضوع نامه شماره ۱۱۰۱/۲۰۶۴۱ /و/ د م/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۸ ثبت دبیرخانه مرکزی در خصوص افزایش تراکم، افزایش سطح اشغال و تغییر کاربری از تجاری ـ مسکونی به تجاری ـ اقامتی واقع در شهر درگهان: با توجه به گزارش کارشناسی واحد صدور پروانه و مجوزها با افزایش تراکم از ۴ به ۶ طبقه و تغییر کاربری کل پلاک از تجاری ـ مسکونی به تجاری ـ اقامتی موافقت و با افزایش سطح اشغال مخالفت گردید.
۱۲ ـ در خصوص ضوابط خیابان مرزبانان، با توجه به نظر مشاور تهیه‌کننده طرح با ضوابط پیشنهادی به شرح ذیل موافقت گردید:
۱ ـ کاربری بر شمالی و جنوبی بلوار مرزبانان، مختلط مسکونی ـ تجاری خدماتی (مقیاس شهری) میباشد.
۲ ـ ضوابط ساختمانی کاربری مختلط مسکونی ـ تجاری خدماتی (M۲) قطعات بر بلوار مرزبانان عبارت است از:
۲ ـ ۱ ـ در قطعات با حداقل سطح قطعه ۱۰۰۰ مترمربع رعایت حداکثر شش طبقه با تراکم ساختمانی نهایی ۳۰۰ درصد الزامی است که حداکثر سطح اشغال در طبقات همکف و اول ۸۰ درصد و در طبقات دوم و بالاتر ۴۰ درصد میباشد.
مصوبه شماره ۳ تاریخ 1396/12/02 سازمان منطقه آزاد قشم
۱ ـ طرح تفصیلی شهر قشم: با کلیات طرح تفصیلی شهر قشم موافقت و مقرر گردید سازمان در محدوده طرح‌های تفصیلی و مطابق کاربری و ضوابط طرح تفصیلی تصمیمات لازم در خصوص نحوه استفاده از اراضی اتخاذ نماید.
۲ ـ طرح تفصیلی شهر درگهان ـ هلر: با کلیات طرح تفصیلی شهر درگهان هلر موافقت و مقرر گردید سازمان در محدوده طرح‌های تفصیلی و مطابق کاربری و ضوابط طرح تفصیلی تصمیمات لازم در خصوص نحوه استفاده از اراضی اتخاذ نماید.
۳ ـ طرح تفصیلی منطقه مسکونی سکونتی تولا: با کلیات طرح تفصیلی محدوده تولا موافقت و مقرر گردید سازمان در محدوده طرح‌های تفصیلی و مطابق کاربری و ضوابط طرح تفصیلی تصمیمات لازم در خصوص نحوه استفاده از اراضی اتخاذ نماید.
۴ ـ طرح سایت صنعتی تولا: با کلیات طرح موافقت و مقرر گردید فقط صنایع کوچک و متوسط (از رده ۱ تا ۳) در این محدوده جانمایی گردد.
۵ ـ درخواست مؤسسه پیش‌دبستانی غیردولتی علم و آفتاب، در خصوص درخواست جانمایی زمین با کاربری آموزشی واقع در محله بوستان شهر قشم با درخواست متقاضی موافقت گردید.
۶ ـ درخواست شرکت پیشرو دانش قشم، در خصوص جانمایی زمین با کاربری آموزشی واقع در محله گلستان شهر قشم با درخواست متقاضی موافقت و مطابق ضوابط معماری و شهرسازی سطح اشغال ۴۰% میباشد.
۷ ـ درخواست مؤسسه حمایت از کار، اشتغال‌زایی و مسکن معلولین استان هرمزگان: در خصوص درخواست جانمایی زمین با کاربری اقامتی (مهمانسرا) واقع در حدفاصل محله سام و زال و بوستان شهر قشم: با درخواست متقاضی با کاربری اقامتی (مهمانسرا) موافقت گردید.
۸ ـ درخواست پرسنل ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم: در خصوص جانمایی زمین با کاربری مسکونی واقع در محدوده تولا شهر قشم با درخواست متقاضی موافقت گردید.
۹ ـ درخواست شرکت آسان نور لامپ قشم: در خصوص جانمایی زمین با کاربری صنعتی واقع در شهرک صنعتی تولا شهر قشم با درخواست متقاضی منطبق با زون مربوطه موافقت گردید.
۱۰ ـ درخواست شرکت آرین نور قشم: در خصوص جانمایی زمین با کاربری صنعتی واقع در شهرک صنعتی تولا شهر قشم: با درخواست متقاضی منطبق با زون مربوطه موافقت گردید.
۱۱ ـ درخواست شرکت آریو توان قشم: در خصوص جانمایی زمین با کاربری صنعتی جهت احداث نیروگاه خورشیدی واقع در محدوده تولا شهر قشم: با درخواست متقاضی منطبق با زون مربوطه موافقت گردید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ حکم ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد دائر بر نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش و اجاره به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیأت‌وزیران و با رعایت مقررات عمرانی هر منطقه تعیین می‌گردد. و به هیچ‌وجه تصویب مصوبه مورد بحث را تجویز ننموده است و بدیهی است که مراجع ذی‌ربط با تصویب موسع دایره شمول آن را به اختیارات خاص شورای‌عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون طرح تفصیلی ماده ۵ موضوع بررسی و تصویب طرح تفصیلی و جامع شهری تعمیم داده‌اند، لذا نه تنها وضع مصوبه مورد بحث خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده بوده است بلکه اساساً برابر با قواعد آمره موضوع تصویب قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ اختیارات مورد بحث به موجب بند ۳ ماده ۲ قانون مذکور در اختیار و صلاحیت خاص شورای مذکور و کمیسیون طرح تفصیلی موضوع ماده ۵ آن قانون میباشد و تفویض اختیار مورد بحث به کارگروه خلاف قانون و قواعد آمره فوق بوده و بدیهی است که تصویبنامه را یارای نقض قانون نیست.
۲ ـ برابر با بند ۱۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و بند ۱ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات شورای اسلامی کشور و بالأخص تبصره ۱ ماده ۳ قانون تأسیس شورای‌عالی و شهرسازی و معماری ایران، ضمن لزوم اخذ نظر شهرداری و شورای شهر در بررسی و تصویب طرح جامع و تفصیلی شهر و تغییرات آن، نهادهای مذکور از اعضای کمیسیون ماده ۵ این قانون بوده و نتیجتاً نه تنها نقش این دو نهاد قانونی از حیث نظارت و تصویب طرح‌های مورد بحث برگرفته از قانون خاص و در زمره اختیارات خاص و ذاتی آنها میباشد، بلکه با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه که مؤخر بر قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و سایر قوانین مرتبط با آن میباشد، قانون‌گذار صراحتاً دایره اختیارات قانونی تفویضی به سازمان‌های مناطق آزاد را حسب نص صریح بند الف ماده ۱۱۲ این قانون تنها محدود به اختیارات و مسؤلیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی نموده است که مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی اسلامی در این خصوص نیز بر عدم شمول آن نسبت به اختیارات اشخاص شهرداری‌ها و شورای شهر که حسب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در زمره دستگاه‌های اجرایی عمومی غیردولتی می‌باشند، تصریح نموده و برابر نظریه مشورتی شماره ۸۷۰۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۷ معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به آن تأکید شده و نهایتاً نظر به شبهه مقید بودن قانون برنامه توسعه به زمان حکم مزبور حسب بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶/۱/۱۶ مجدداً تأکید گردیده است. نتیجتاً بدیهی است که وضع تصویبنامه مورد شکایت آن هم سه ماه پس از تأکید اخیر قانون‌گذار دائر بر تجویز اختیاراتی که تفویض آن به سازمان‌های مناطق آزاد به شرح فوق قانوناً ممنوع میباشد، و تصویب کارگروه مورد بحث با ریاست آن سازمان و حذف نهادهای قانونی مرتبط (شهرداری و شورای شهر) اقدامی غیرقانونی و خارج از حدود مرجع تصویب‌کننده بوده است.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
نهاد ریاست جمهوری:
۱ ـ به موجب بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، “تصویب برنامه‌های عمرانی” در این مناطق از جمله مسئولیت‌های هیأت‌وزیران برشمرده شده و طبق ماده ۲۴ این قانون، “نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیأت‌وزیران و با رعایت برنامه‌های عمرانی هر منطقه تعیین می‌گردد. سازمان هر منطقه مسئول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.” بر این اساس، همچنان که در دادنامه شماره ۷۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست و دادنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، هیأت‌وزیران در خصوص تعیین نحوه استفاده از زمین و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور واجد صلاحیت است.
۲ ـ طبق بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳، “طرح جامع شهر” و “طرح تفصیلی”، به ترتیب، ناظر بر “نحوه استفاده از اراضی” و “نحوه استفاده از زمین‌های شهری” می‌باشند. از این‌رو با توجه به حکم قانون‌گذار در ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران که تعیین “نحوه استفاده از زمین” در مناطق آزاد را به مصوبات هیأت‌وزیران واگذار نموده، لذا شکایت مطروحه نسبت به مصوبه هیأت‌وزیران مبنی بر خروج از حدود اختیارات و تجاوز به قلمرو صلاحیت شورای‌عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای مزبور بلاوجه به نظر می‌رسد.
۳ ـ با وجود مراتب فوق، شایان ذکر است که طبق تبصره ۴ ماده ۸ مصوبه مورد اعتراض، “طرح‌های جامع و تفصیلی مصوب شهرهای واقع در مناطق آزاد که دارای محدوده و حریم مشخص می‌باشند و تغییرات آنها نیز به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است، در بخش‌های مربوط در طرح جامع مناطق آزاد لحاظ می‌گردد” و به موجب تبصره ۵ این ماده، “سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، طرح جامع مناطق مربوط را به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کنند تا در سیر مراحل تصویب نهایی هیأت‌وزیران قرار گیرد.”
۴ ـ ترکیب متفاوتی که هیأت‌وزیران برای کارگروه تصویب طرح‌های تفصیلی در محدوده شهرها در مناطق آزاد تعیین نموده، ضرورتاً نباید مشابه با ترکیب کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران باشد و در آن، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر عضویت داشته باشند تا بر این مبنا، به زعم شاکی، درصدد کشف این باشیم که آیا رئیس سازمان منطقه آزاد می‌تواند در چهارچوب ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مسئولیت دستگاه اجرایی عمومی غیردولتی مانند شهرداری را هم بر عهده داشته باشد یا خیر؟ در این باره باید به این نکته اشاره نمود که در کارگروه موضوع تبصره ۱ ماده ۸ مصوبه مورد شکایت به حضور نماینده وزارت کشور اشاره شده و این در حالی است که در ترکیب کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون فوق‌الذکر به حضور این نماینده که می‌تواند مطالبات شهرداری را به نوعی نمایندگی نماید، اشاره نشده است.
۵ ـ در پایان خاطرنشان می‌گردد هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۷۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ درخواست ابطال ماده ۸ تصویبنامه مورد شکایت را رد نموده و ماده مزبور را مغایر با قانون تشخیص نداده است.
سازمان منطقه آزاد قشم:
اول برابر ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در محدوده مناطق آزاد وضع هرگونه آیین‌نامه یا مقرره بر عهده هیأت‌وزیران قرار گرفته است. از سوی دیگر در ماده ۲۴ قانون مزبور نیز نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش و اجاره آن منوط به تصویب مقررات مربوطه توسط هیأت‌وزیران گردیده است و از آنجا که برابر مواد ۱ و ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مقررات مربوطه اداره می‌گردند، لذا هیأت‌وزیران تنها مرجع وضع مقررات خاص برای این مناطق میباشد.
بر همین اساس در تبصره ۱ اصلاحی مورخ ۱۳۹۶/۶/۴ ماده ۸ آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی، تصویب طرح‌های تفصیلی و تغییرات در طرح جامع مزبور به کارگروه مندرج در تبصره ۱ آیین‌نامه مزبور تفویض شده است و تصمیمات این کارگروه دارای ارزش و اعتبار قانونی میباشد.
ثانیاً استناد شکات به تبصره ۴ اصلاحی ماده ۸ آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی برای اثبات مدعای خود نادرست است، زیرا تبصره ۴ در خصوص مواردی است که طرح تفصیلی یا جامع قبلاً تصویب شده باشد در حالی که در شهر قشم تاکنون طرح جامع تصویب نگردیده و اختیار تصویب طرح تفصیلی نیز به کارگروه مندرج در تبصره ۱ ماده ۸ سپرده شده است.
ثالثاً استناد شاکیان به قوانین و مقررات شهرداری در خصوص تغییرات در طرح تفصیلی شهر قشم نیز مردود میباشد زیرا مفاد مادتین ۱۰ و ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به‌عنوان یک قانون خاص مؤخر بر قانون شهرداری، قانون اخیرالذکر را نسخ ضمنی نموده است و بسیاری از وظایف و اختیارات شهرداری را به سازمان منطقه آزاد واگذار نموده که از جمله آنها صدور پروانه ساختمانی، صدور مجوزهای کسب و کارر، اخذ عوارض و غیر و میباشد.
بنابراین استناد به قانون شهرداری برای ابطال تصمیمات این سازمان یا تصویبنامه هیأت‌وزیران موضوعیت نداشته و نخواهد داشت
رابعاً استناد شکات به قانون تأسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی و استفاده از آن جهت ابطال تصویبنامه سال ۱۳۹۶ هیأت‌وزیران (اصلاح ماده ۸ آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد) نیز مردود است بدین دلیل که هیأت‌وزیران حق وضع همه گونه مقررات برای سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را بر اساس مواد ۴ و ایضاً ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد داشته و در همین راستا اقدام به اصلاح ماده ۸ آیین‌نامه مزبور نموده است بنابراین امری خارج از اختیارات هیأت‌وزیران اتفاق نیافتاده و مصوبات هیأت‌وزیران در این خصوص برای سازمان‌های مناطق آزاد لازم‌الرعایه می‌باشند.
خامساً شاکیان پرونده در دادخواست خود به تبصره ۶ اصلاحی ماده ۸ آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی توجهی ننموده‌اند. تبصره مزبور اشعار دارد: تا زمان تصویب طرح جامع هر منطقه، سازمان منطقه می‌تواند نحوه استفاده از زمین را از طریق کارگروه مندرج در تبصره ۱ اصلاحی ماده ۸ تعیین نماید. با عنایت به اینکه طرح جامع منطقه آزاد قشم هنوز به تصویب نهایی نرسیده است لذا هیچ کاربری در حال حاضر قطعی نبوده و اختیار تعیین کاربری به کارگروه سازمان منطقه سپرده شده است. در همین راستا نیز پیرامون موضوع کاربری بلوار هنگام جلسه کارگروه تشکیل و کاربری مربوطه توسط کارگروه تعیین گردیده است. لذا هیچ اقدامی برخلاف تصویب‌نامه‌های هیأت‌وزیران و اصلاحیات ماده ۸ آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد توسط کارگروه سازمان منطقه صورت نگرفته و این مصوبات مورد اعتراض تماماً در راستای اختیارات تفویض شده به کارگروه بوده است.
پرونده‌های شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۶۰، هـ ع/۰۲۰۰۲۷۹ مبنی بر ابطال تصویبنامه شماره ۴۰۵۶۰/ت ۵۳۴۴۲ هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۱ هیأت‌وزیران با موضوع اصلاح ماده ۸ آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱۲ صورت‌جلسه شماره ۲۳۳ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ کمیسیون طرح تفصیلی (ماده ۵) سازمان منطقه آزاد قشم و بندهای ۱ الی ۴ صورت‌جلسه شماره ۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲ کارگروه تصویب طرح تفصیلی (کمیسیون ماده ۸) سازمان منطقه آزاد قشم در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۲ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست با حضور نماینده طرف شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:
رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
۱ ـ بر اساس بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ مقرر گردیده: “مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب میشوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌‌های دستگاه‌های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره میشوند.”
۲ ـ بر اساس ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ مقرر گردیده: “نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیأت‌وزیران و با رعایت برنامه‌های عمرانی هر منطقه تعیین می‌گردد. سازمان هر منطقه مسئول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.”
۳ ـ به موجب رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: “در خصوص شکایت … به خواسته ابطال آئیننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۲۳ موضوع در جلسه مورخ 1399/04/08 مطرح و اعضای حاضر پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه برابر مصوبه ۱۶۶۳۲/ت/۳۰ هـ مورخ ۱۳۷۲/۲/۱۲ اختیار تصویب مصوبه به اعضای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی اعطاء شده است و در ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی تصویب مقررات استفاده و فروش و اجاره املاک بر عهده سازمان مناطق آزاد قرار گرفته است و مطابق ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم و ماده ۶۵ احکام دائمی وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده سازمان گذاشته شده است و در ماده مرقوم نیز اراضی و منابع طبیعی به صورت مطلق قید شده فلذا آیین‌نامه در جهات اعلام‌شده مغایرتی با قانون ندارد و مضافاً به اینکه در خصوص مواد ۵ و ۷ و ۱۵ آیین‌نامه موضوع قبلاً در این هیأت مورد رسیدگی و منجر به رد شکایت به موجب رأی شماره ۹۰۶۰۱۰۲۲۳ مورخ ۹۷/۷/۲۵ شده است. علی‌هذا مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت‌عمومی میباشد.”
بنا به مراتب مذکور تصویبنامه شماره ۴۰۵۶۰/ت ۵۳۴۴۲ هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۱ هیأت‌وزیران با موضوع اصلاح ماده ۸ آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ به تصویب رسیده است. همچنین کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌‌های دستگاه‌های اجرائی دولتی مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده مدیران این سازمانها بوده و بدین‌ترتیب بند ۱۲ صورت‌جلسه شماره ۲۳۳ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ کمیسیون طرح تفصیلی (ماده ۵) سازمان منطقه آزاد قشم و بندهای ۱ الی ۴ صورت‌جلسه شماره ۳ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۶ کارگروه تصویب طرح تفصیلی (کمیسیون ماده ۸) سازمان منطقه آزاد قشم در راستای اجرای تصویبنامه شماره ۴۰۵۶۰/ت ۵۳۴۴۲ هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۱ هیأت‌وزیران و با استفاده از اختیارات حاصل از بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ به تصویب رسیده و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری مصوبات مورد اعتراض مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکیان نداشته و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها نبوده و قابل ابطال نمی‌باشند. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۲۵۷۰۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل پرداخت عوارض شهرداری به شماره ۳۴۵۵۳ ـ ۱۴۰۱/۶/۲۸ در خصوص عوارض پزشکان ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23099-1403/04/27
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۱۳۷
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۲۵۷۰۰
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
* شاکی: عباس رحیمی رحیم‌آبادی فرزند رحیم
*طرف شکایت: شهرداری تنکابن ـ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
*موضوع شکایت و خواسته ابطال دستورالعمل پرداخت عوارض شهرداری به شماره ۳۴۵۵۳ ـ ۱۴۰۱/۶/۲۸ در خصوص عوارض پزشکان
* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری تنکابن ـ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به خواسته ابطال دستورالعمل پرداخت عوارض شهرداری به شماره ۳۴۵۵۳ ـ ۱۴۰۱/۶/۲۸ در خصوص عوارض پزشکان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران
موضوع: عوارض پزشکان
با سلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره ۸۶/۴۲/۰۱/۱۵۷۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۷ در خصوص عوارض مطب پزشکان به آگاهی می‌رساند همه مشاغل سطح شهر اعم از تمامی صنوف می‌بایست بر اساس محل جغرافیایی ملک، نوع شغل و مساحت ملک نسبت به پرداخت عوارض با عنوان “عوارض مشاغل” منطبق با دفترچه تعرفه عوارض شهرداری اقدام نمایند. بدیهی است پزشکان، بانک‌ها، وکلا و کارشناسان و …. از این قاعده مستثنی نبوده و شهرداری می‌بایست نسبت به اخذ عوارض سالیانه از مشاغل مذکور اقدام قانونی لازم به عمل آورد.
علی‌اکبر اسدی
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ با عنایت به اینکه دریافت عوارض شغلی کسب و پیشه از مرکز و مطب‌های پزشکی بر اساس آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۷۷ ـ ۹۶/۶/۲۱ مغایر با قانون اعلام شده است لذا اخذ عوارض از پزشکان مستند به دستورالعمل موضوع شکایت فاقد مجوز قانونی میباشد.
۲ ـ مستند به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده با توجه به اینکه پزشکان ارائه خدمات می‌نمایند از پرداخت عوارض معاف می‌باشند.
۳ ـ مستند به ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری فعالیت شغلی پزشکان تجاری محسوب نمی‌شود. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.
۴ ـ شهرداری مستحق دریافت عوارض شهری است فلذا استحقاق دریافت عوارض شغلی را ندارد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
۱ ـ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۰ اعلام نموده مصوبه در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب شده است.
۲ ـ مستند به رأی هیأت تخصصی شورای اسلامی به شماره ۲۶۶۳ ـ ۹۸/۹/۲۷ و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۰۱۰۰۳۵ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۹ اخذ عوارض شغلی از پزشکان ابطال نشده است لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با الحاقات و اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رأی شماره ۴۶۴ مورخ 90/10/26 و ۳۳۱ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض شغلی برای مطب پزشکان و حرف وابسته مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین نامه شماره ۳۴۵۵۳ مورخ 1401/06/28 مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مبنی بر عوارض پزشکان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۲۲۶۳۵۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت با موضوع: بند ۲ تابلو معرف مصوبه شماره ۳۸۶۳/۹۸/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23099-1403/04/27
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۱۰۲
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۲۶۳۵۲
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
* شاکی: آقای محمد کرمی فرزند عباس
*طرف شکایت: شهرداری شیراز
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ تابلو معرف مصوبه شماره ۹۸/۳۸۶۳ / ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶
* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته ابطال بند ۲ تابلوی معرف مصوبه شماره ۹۸/۳۸۶۳ /ص مورخ 1398/11/06 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
۲ ـ یک تابلو و صرفاً جهت معرف فعالیت در صورت رعایت ضوابط مصوب شورای شهر شیراز و مبحث ۲۰ مقررات ملی ساختمان، مشمول پرداخت عوارض و بهای خدمات این مصوبه نمی‌گردند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ مطابق ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ دفاتر اسناد رسمی، واحدی وابسته به قوه قضائیه می‌باشند و انجام وظایف دفترخانه، امر حاکمیتی و همچون سایر سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه از شمول عوارض محلی معاف می‌باشند.
۲ ـ طبق بند ۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، دفاتر اسناد رسمی از هرگونه فعالیت تبلیغی، منع شده‌اند بنابراین تابلوهای منصوبه، صرفاً معرف محل می‌باشند.
۳ ـ با توجه به بخشنامه شماره ۱/۳/۴۸۹۲۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۷ معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفترخانه‌ها موظف به نصب تابلوهای متحدالشکل می‌باشند بنابراین نصب تابلو تکلیف آمره قانونی و فاقد وصف تبلیغاتی و تجاری است و اجرای تکلیف قانونی و سازمانی نباید مشمول پرداخت عوارض باشد.
۴ ـ با توجه به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، محل فعالیت دفاتر اسناد رسمی، تجاری، محسوب نمی‌شود تا مشمول عوارض گردد.
۵ ـ مطابق آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره‌های ۲۴۱ مورخ ۱۳۹۰/۶/۷ و ۷۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۳ و ۸۵۰ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۵ و ۱۲۳۳ الی ۱۲۳۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز که جهت وصول عوارض نصب تابلو بوده صراحتاً باطل شده است. بنابراین تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مورد استدعاست.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
الف: ایرادات شکلی:
۱ ـ شورای اسلامی شهر شیراز که مصوبه مورد اعتراض را تصویب نموده است در دادخواست طرف شکایت قرار نگرفته است.
۲ ـ در خصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ دعوی متوجه شورای اسلامی نمی‌باشد.
ب: ایرادات ماهوی:
۱ ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و نیز تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۷ تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر میباشد.
۲ ـ مطابق بند ۲۵ ماده ۸۰ قانون یادشده از جمله وظایف شورای شهر، تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهرداری با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم میباشد بر همین اساس شورای اسلامی شهر، مطابق قوانین و مقررات اقدام به تصویب وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف نموده است.
۳ ـ در آراء متعدد دیوان و از جمله آرای شماره‌های ۱۳۲۴ الی ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ و ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ و ۲۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۲۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف توسط شورای اسلامی ابطال نشده است.
۴ ـ برابر بند ۲ مصوبه‌ی مورد اعتراض، داشتن یک تابلو و صرفاً جهت معرف فعالیت در صورت رعایت ضوابط مصوب شورای اسلامی شهر شیراز، مشمول پرداخت عوارض نمی‌باشد لکن چنانچه اشخاص بروری ساختمان‌های محل فعالیت خود دارای تابلوهای بیشتر از یک عدد و خارج از ضوابط مربوطه باشند برابر مصوبه مزبور بایستی نسبت به پرداخت عوارض متعلقه اقدام نمایند.
۵ ـ برابر بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دایر کردن دفتر رسمی در اماکن مسکونی توسط مالک، استفاده تجاری محسوب نمی‌شود لکن این امر مناقاتی با اخذ عوارض از این‌گونه اماکن نمی‌باشد. با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر شیراز در چهارچوب قوانین و مقررات اقدام به وضع مصوبه مورد اعتراض نموده رد شکایت مورد استدعاست.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، وضع، عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند ۲۵ ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و طبق رأی شماره ۱۳۲۴ الی ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ و رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۸/۶/۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است بنابراین بند ۲ تابلوی معرف مصوبه شماره ۹۸/۳۸۶۳ / ص مورخ ۹۸/۱۱/۶ مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۲۴۶۹۵۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (۱ ـ ۲۹) بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه‌گیری و ترمیم آسفالت سال ۱۴۰۲ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23099-1403/04/27
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۳۷۳
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۶۹۵۰
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر یزد
*موضوع شکایت و خواسته: بند (۱ ـ ۲۹) بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه‌گیری و ترمیم آسفالت سال ۱۴۰۲
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر یزد به خواسته بند (۱ ـ ۲۹) تحت عنوان بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه‌گیری و ترمیم آسفالت سال ۱۴۰۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
۱ ـ ۲۹) بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه‌گیری و ترمیم آسفالت معابر
الف) بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه‌گیری و ترمیم آسفالت معابر بهنگام صدور مجوز
۱) آسفالت هر مترمربع ۲/۱۰۰/۰۰۰ ریال
۲) موزائیک هر متر طول ۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال
۳) هزینه سنگ‌فرش با سنگ‌کوب هر مترمربع ۴/۷۰۰/۰۰۰ ریال
۴) هزینه سنگ‌فرش با سنگ لاشه هر مترمربع ۲/۶۰۰/۰۰۰ ریال
۵) هزینه مسیرهای زیر‌سازی شده هر مترمربع ۴۵۰/۰۰۰ ریال
تبصره ۱: بهای خدمات حفاری برای مدارس، مؤسسات خیریه فرهنگی و غیردولتی برابر نرخ سال ۱۴۰۱ محاسبه می‌گردد.
تبصره ۲: بهای خدمات حفاری برای عموم مردم یا مجوز دفاتر پیشخوان به میزان ۲۰% نسبت به مبلغ فوق تخفیف منظور می‌گردد.
تبصره ۳: در حفاری‌های عرضی جهت انشعابات، مساحت حفاری در محاسبه مورد استفاده قرار گیرد.
توضیح: ضمناً نحوه محاسبه خسارت آسفالت به شرح زیر میباشد:
۱ ـ در صورتی که عمر آسفالت/موزائیک/سنگ‌فرش کمتر از ۵ سال باشد و در آن معبر قبلاً نوار حفاری وجود نداشته باشد:
(نرخ‌های مندرج در جدول فوق)* کل مساحت مسیر= خسارت آسفالت/موزائیک/ سنگ‌فرش
۲ ـ در صورتی که عمر آسفالت/موزائیک/سنگ‌فرش بین ۵ تا ۱۰ سال باشد:
(نرخ‌های مندرج در جدول فوق)* کل مساحت مسیر ۵۰%= خسارت آسفالت/ موزائیک/ سنگ‌فرش
۳ ـ در صورتی که عمر آسفالت/موزائیک/سنگ‌فرش بیش از ۱۰ سال باشد یا کمتر از ۵ و ۱۰ سال باشد و در آن نوار حفاری باشد.
نرخ‌های مندرج در جدول فوق*صول نوار حفاری*(۱+ عرض نوار حفاری)= خسارت آسفالت/موزائیک/سنگ‌فرش
۴ ـ خسارت حفاری‌های بدون مجوز دو برابر قیمت‌های این ردیف منظور گردد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ شهرداری یزد به استناد تبصره ماده ۱ و ۸ ردیف ۱ ـ ۱۵ سال ۱۴۰۱ و تبصره‌های ۱ و ۷ ردیف ۱ ـ ۱۱ سال ۱۴۰۲ اقدام به اخذ عوارض تغییر کاربری قبل از اخذ نظر کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری می‌نماید که این امر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی میباشد.
۲ ـ شهرداری یزد به موجب تبصره ۶ ردیف ۵ از فصل سوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ و تبصره ۶ ردیف ۵ از فصل از فصل سوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ و تبصره ۶ ردیف ۱۶ سال ۱۴۰۲ اقدام به اخذ سرانه ماده ۱۰۱ از اسناد صادره قبل از تاریخ ۱۳۹۰ می‌نماید درحالی که اخذ سرانه ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به قبل از اجرایی شدن قانون یادشده فاقد مجوز قانونی میباشد همین اینکه وضع عوارض بابت تفکیک ملک مستند به رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۳۱ مورخ ۹۶/۱۰/۱۲ ابطال شده است.
۳ ـ همچنین به موجب بند ۳۷ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ و بند ۱ ـ ۲۹ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۲ مبادرت به وضع مقرره مبنی بر اخذ بهای خدمات حفاری و ترمیم آسفالت شده بدون اینکه شهرداری اقدامی جهت ترمیم و آسفالت مجدد انجام دهد که این امر مغایر با ماده ۱۰۳ قانون شهرداری میباشد.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
۱ ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی انتخاب شهرداری مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده وضع شده است.
۲ ـ اخذ وجه از شهروندان قبل از ارسال پرونده تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری به منظور تضمین پرداخت حقوق شهرداری میباشد.
۳ ـ اخذ عوارض بعد از ابقاء اعیانی در کمیسیون ماده صد فاقد اشکال قانونی میباشد.
۴ ـ افرادی که سابقاً املاک خود را تفکیک نمودند و تاکنون حقوق شهرداری را پرداخت ننمودند مکلف به پرداخت حقوق شهرداری میباشد.
۵ ـ بهای خدمات صدور مجوز حفاری و ترمیم آسفالت بر اساس دستورالعمل ابلاغ وزارت کشور به شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ وضع شده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر و در قسمتی ۳/۴ اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
۱ ـ طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب میشود.
۲ ـ به استناد دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ وزارت کشور بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، کله گیری و ترمیم آسفالت معابر جزء عناوین بهای خدمات شهرداری‌ها در جدول شماره ۳ درج شده است. و همچنین در جدول عناوین عوارض در بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها در شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، دستورالعمل مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ به شماره ۲۰۲۸۶۷ نیز احصاء شده است.
بنابراین بند (۱ ـ ۲۹) تحت عنوان بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه‌گیری و ترمیم آسفالت معابر مصوب شورای اسلامی شهر یزد تعرفه سال ۱۴۰۲ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۲۶۶۹۴۱ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه عوارض در سال‌های ۹۵ لغایت ۱۴۰۰ تحت عنوان عوارض تابلوهای سر درب شعب بانک ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23099-1403/04/27
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۱۱۹
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۶۶۹۴۱
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
* شاکی: بانک توسعه تعاون با نمایندگی حقوقی سیدرضا زرگر فرزند سید ابراهیم
*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان ـ شهرداری سمنان
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض در سال‌های ۹۵ لغایت ۱۴۰۰ تحت عنوان عوارض تابلوهای سردرب شعب بانک
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان ـ شهرداری سمنان به خواسته ابطال تعرفه عوارض در سال‌های ۹۵ لغایت ۱۴۰۰ تحت عنوان عوارض تابلوهای سردرب شعب بانک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده پنج: سازمان مجوز تابلوهای معرف را در صورتی که عرض تابلو از ۱/۳ متر و طول آن از ۳/۵ متر بیشتر باشد با اخذ هزینه معادل جدول ذیل صادر می‌نماید. (حداکثر طول تابلو معرف به میزان ۷۵% دهانه مغازه) سال ۱۳۹۵
| غیر از محل فعالیت | بام | سردرب | |
| ۳۶* P*S | ۶۰* P * S | ۴۸* P * M | بانک‌ها، مؤسسات مالی اعتباری |
ماده هفت: مجوز تابلوهای تبلیغاتی با توجه به محل نصب آن از اخذ هزینه طبق جدول ذیل صادر می‌گردد.
| غیر از محل فعالیت | بام | سردرب (به شرط آنکه کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال نباشد) | محل نصب
نوع تبلیغات |
| ۳۶* P * S | ۶۰* P * S | ………… | بانک‌ها |
| ۶*۱۲* KP * S | ۵*۱۲* KP * S | ۳*۱۲* KP * S | تابلوهای LED بانک‌ها و شعب بیمه |
ماده پنج: سازمان مجوز تابلوهای معرف را در صورتی که عرض تابلو از ۱/۳ متر و طول آن از ۳/۵ متر بیشتر باشد با اخذ هزینه معادل جدول ذیل صادر می‌نماید. (حداکثر طول تابلو معرف به میزان ۷۵% دهانه مغازه) سال ۱۳۹۶
| غیر از محل فعالیت | بام | سردرب | |
| ۳۶* P * S | ۶۰* P * S | ۴۸* P * M | بانک‌ها، مؤسسات مالی اعتباری |
ماده پنج: سازمان مجوز تابلوهای معرف را در صورتی که عرض تابلو از ۱/۳ متر و طول آن از ۳/۵ متر بیشتر باشد با اخذ هزینه معادل جدول ذیل صادر می‌نماید. (حداکثر طول تابلو معرف به میزان ۷۵% دهانه و شعب بیمه و بانک‌ها ۵۰% دهانه محل فعالیت و حداقل ۳/۵ متر) سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
| سردرب | |
| ۴۸* PK*M (به شرط آنکه کمتر از ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نباشد) | بانک‌ها، مؤسسات مالی اعتباری |
ماده هفت: مجوز تابلوهای تبلیغاتی با توجه به محل نصب آن از اخذ هزینه طبق جدول ذیل صادر می‌گردد.
| غیر از محل فعالیت | بام | سردرب (به شرط آنکه کمتر از 5/000/000 ریال نباشد) | محل نصب
نوع تبلیغات |
| ۳۶* P * S | ۶۰* P * S | ………… | بانک‌ها |
| ۶*۱۲* KP * S | ۵*۱۲* KP * S | ۳*۱۲* KP * S | تابلوهای LED بانک‌ها و شعب بیمه |
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ اخذ عوارض توسط شهرداری‌ها منوط به ارائه خدمت میباشد.
۲ ـ مستند به بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده سال ۱۳۸۷ بانک‌ها از پرداخت مالیات معاف میباشد.
۳ ـ مستند به مواد ۵۰ ـ ۵۲ ـ ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده وضع عوارض برای ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع میباشد.
۴ ـ با توجه به فعالیت ملی بانک‌ها شوراهای اسلامی شهر فاقد صلاحیت قانونی برای وضع عوارض بانک‌ها میباشد. لذا ابطال مصوبات مورد استدعاست.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه دفاعیه مورخ ۱۴۰۲/۲/۷ اعلام نمود.
۱ ـ مستند به دادنامه شماره ۹۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تابلوهای تبلیغاتی مازاد بر معرف مغایر با قانون اعلام نشده است.
۲ ـ در اجرای تبصره یک ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات ابلاغ گردیده به نحوی که تابلوی مصوب فاقد ویژگی دستورالعمل اجرایی باشد مشمول تعلق عوارض می‌گردد لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با الحاقات و اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلوهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند ۲۵ ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و طبق رأی شماره ۱۳۲۴ الی ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ و رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۸/۶/۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه سال‌های ۹۵ الی ۱۴۰۰ تحت عنوان عوارض تابلوهای سردرب بانک و مؤسسات مالی و اعتباری مصوب شورای اسلامی شهر سمنان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۲۹۳۲۸۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ ـ ۲ تبصره ۳۷ مصوبه شماره ۱۶۰/۳۰۵۲/۲۳۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ جلسه ۱۲۹ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23099-1403/04/27
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۱۳۲ و ۰۲۰۰۱۳۳
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۹۳۲۸۸
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
* شاکی: آقای ایمان قوامی فرد فرزند عبدالکریم
*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ـ ۲ تبصره ۳۷ مصوبه شماره ۱۶۰/۳۰۵۲/۲۳۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ جلسه ۱۲۹
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تهران به خواسته ابطال بند ۲ ـ ۲ تبصره ۳۷ مصوبه شماره ۱۶۰/۳۰۵۲/۲۳۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ جلسه ۱۲۹ شورای اسلامی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تبصره سی و هفتم (۳۷):
عوارض موضوع این بند () برای املاکی که در طرح تفصیلی قدیم، دارای کاربری مسکونی و در زمان صدور پروانه نیز علیرغم وقوع در یکی از پهنه‌های M و S (که به استناد مفاد تبصره ذیل بند ۹ ـ ۳ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران مجاز به احداث بنای مسکونی در حد حقوق مکتسبه می‌باشند.) درخواست بنای صرفاً مسکونی دارند. محاسبه نمی‌گردد.
۲ ـ ۲: به منظور رفع نیاز به خدمات عمومی شهر تهران و تأمین سرانه‌ها و در راستای اجرای تبصره سوم (۳) ذیل بند ۲ ـ ۵ دستورالعمل اراضی ذخیره توسعه و نوسازی، در هنگام صدور پروانه برای کلیه اراضی و املاکی با وسعت عرصه از هزار مترمربع تا ده هزار مترمربع واقع در پهنه سکونت که در محدوده‌های ذخیره توسعه و نوسازی شهری قرار دارند و یا در صورت تقاضای مالکین جهت صدور پروانه مسکونی در پهنه فعالیت (S) و یا تغییر زیرپهنه‌های فعالیت به زیرپهنه‌های مسکونی مطابق با مصوبات کمیسیون ماده پنج شهر تهران در چهارچوب قانون (منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) عوارض ارزش بهینه ناشی از تغییر ضوابط ساخت و ساز در طرح تفصیلی، صرفاً بر اساس مصوبات موردی کمیسیون ماده پنج و شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پس از تاریخ ۰۵/۰۱/۱۳۹۱ به شرح فرمول زیر محاسبه می‌گردد. این عوارض صرفاً جهت تأمین خدمات و زیرساخت‌ها در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران صرف خواهد شد.
O2=20*S*P (r)
متغیرها
O2= عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه اجرای طرح‌های توسعه شهری
S = مساحت عرصه باقیمانده پس از رعایت برهای اصلاحی
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اولاً طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید مصوب ۹۴ اخذ هرگونه وجه هنگام صدور پروانه باید بر اساس قانون باشد ثانیاً مطابق ماده ۱۰۱ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قدرالسهم شهرداری‌ها تعیین شده است و اخذ عوارض مذکور مصداق عوارض مضاعف است ثالثاً ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و ناشی از تعیین و تغییر کاربری است.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورا طبق لایحه ۱۴۰۲/۲/۲۷ اعلام داشته مصوبه طی نامه ۱۴۰۱/۱۳/۱۰ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مورد اعتراض قرار گرفته و مراتب طی نامه ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ به شهرداری طی نامه ۱۴۰۲/۱/۵ مراتب را جهت اجراء به شهرداری ابلاغ نموده است.
شورا بر اساس قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری مصوب ۱۴۰۱/۴/۱ و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و … و بند ۲۶ ماده ۸۰ آن و ماده ۸۵ قانون مذکور و … اقدام کرده و لذا رد شکایت را خواسته است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء قسمتی ۳/۴ اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
* رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی*
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی سال ۱۴۰۰ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند ب رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، همچنین در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: (عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده‌ساله از شروع بهرهبرداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.) و در آراء هیأت‌عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع برای ارزش‌افزوده ناشی از کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین بند (۲ ـ ۲) تبصره ۳۷ مصوبه بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ تحت عنوان عوارض ساختمانی، ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی شهرداری تهران و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۲۹۸۷۶۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده پنجاه ۵/۱۱/۸۷، ماده ۴۹ مصوبه 88/11/06، ماده ۴۰ مصوبه ۹۵/۱۱/۴ و ماده ۳۹ مصوبه ۹۶/۱۱/۱۵ تحت عنوان عوارض کسب و پیشه (صنوف) ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23099-1403/04/27
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۲۹۶
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۹۸۷۶۶
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
* شاکی: بانک مسکن با نماینده حقوقی آقای افشین کاووسی
*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمانشاه
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده پنجاه ۸۷/۱۱/۵، ماده ۴۹ مصوبه ۸۸/۱۱/۶، ماده ۴۰ مصوبه ۹۵/۱۱/۴ و ماده ۳۹ مصوبه ۱۵/۱۱/۹۶ تحت عنوان عوارض کسب و پیشه (صنوف)
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرمانشاه به خواسته ابطال ماده پنجاه ۸۷/۱۱/۵، ماده ۴۹ مصوبه ۸۸/۱۱/۶، ماده ۴۰ مصوبه ۹۵/۱۱/۴ و ماده ۳۹ مصوبه ۱۵/۱۱/۹۶ تحت عنوان عوارض کسب و پیشه (صنوف) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده ۵۰: عوارض کسب و پیشه (صنوف) مصوبه سال ۱۳۸۷
این عوارض برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به کسب، تجارت و فعالیت در حرفه‌های مختلف مشغول می‌باشند و بر اساس تعرفه به شرح جداول پیوست تعلق می‌گیرد. تبصره: مدت کارکرد یا سابقه خدمت قبل از دریافت پروانه در زمان شروع به عنوان عوارض جاری محاسبه خواهد شد.
ماده ۴۹: عوارض کسب و پیشه (صنوف) مصوبه سال ۱۳۸۸
این عوارض برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به کسب، تجارت و فعالیت در حرفه‌های مختلف مشغول می‌باشند و بر اساس تعرفه به شرح جداول پیوست تعلق می‌گیرد. تبصره: مدت کارکرد یا سابقه خدمت قبل از دریافت پروانه در زمان شروع به عنوان عوارض جاری محاسبه خواهد شد.
ماده ۴۰: عوارض کسب و پیشه (صنوف) مصوبه سال ۱۳۹۵
دلایل و توجیهات ارائه لایحه
اخذ درآمدهای پایدار یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت شهری طی سال‌های اخیر میباشد. موضوعی که قرار بود طی سی سال گذشته شهرداری‌های کشور را به خودکفایی درآمدی برساند، یکی از آیتم‌های اصلی درآمدهای پایدار اخذ عوارض کسب و پیشه از فعالان اقتصادی شهر میباشد.
به منظور دریافت بخشی از هزینه‌های شهرداری بابت خدمات مورد ارائه به محل و مکان‌های فعالیت و اشتغال در سطح شهر، عوارض کسب و پیشه از سالیان قبل به تصویب مراجع قانونی رسیده و به مورد اجرا گذارده شده است. در شرایط کنونی با عنایت به تجربیات به دست آمده قبل و با هدف رفع مشکلات موجود و ایجاد محیطی مناسب‌تر برای کسب و کار پررونق و ارتقاء سطح خدمات‌رسانی شهرداری لزوم اصلاح و به روز نمودن عوارض کسب و پیشه با توجه به رویکردهای مشروحه زیر ضروری به نظر می‌رسد.
۱ ـ عادلانه نمودن عوارض کسب و پیشه بر اساس آثار تحمیلی ناشی از فعالیت‌های مشاغل و حرف در شهر کرمانشاه
۲ ـ لزوم حمایت از مشاغل مفید شامل فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و درمانی شهر
۳ ـ لزوم بهره‌مندی شهرداری از واحدهای مولد گردش مالی و اقتصادی در شهر
۴ ـ لحاظ نمودن متغیرهای تأثیرگذار بر فعالیت مشاغل در محاسبه عوارض
۵ ـ حمایت از ساماندهی مشاغل و صنایع مزاحم شهری
۶ ـ پوشش کلیه مشاغل و فعالیت‌های موجود در شهر
۷ ـ ایجاد و رعایت اصل عدالت‌مندی در نحوه محاسبه و توزیع عوارض با استفاده از دخالت عناصر موقعیت مکانی و متراژ واحدهای تجاری
علی‌هذا با عنایت به لحاظ نمودن متغیرهایی نظیر قیمت منطقه‌ای، راسته‌های تجاری پررونق و مراکز ویژه تجاری و اداری در فرمول ارائه‌شده، میزان تغییرات عوارضی یکسان نبوده و علیرغم افزایش عوارض در اکثر واحدها، این افزایش در راسته‌های پررونق و مراکز ویژه بیشتر خواهد بود.
در این راستا شهرداری کرمانشاه برای دستیابی به اهداف فوق‌الاشاره بالأخص راهبردهای اساسی مبتنی بر اصول عدالت و جامعیت و اعمال نظارت‌های بیشتر با لحاظ راهکارهای تشویقی و تنبیهی و با یک نگاه همه‌جانبه لایحه اصلاحیه عوارض کسب و پیشه را برای تصویب و اجرا در سال ۱۳۹۶ تقدیم می‌نماید.
فصول اول: کلیات
با استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی شهرداری کرمانشاه مکلف است از ابتدای سال ۱۳۹۶ نسبت به وصول عوارض کسب و پیشه در شهر کرمانشاه به شرح ذیل اقدام نماید:
ماده ۱: مکان و محل فعالیت کلیه مؤسسات ـ شرکت‌ها ـ کارگاه‌ها و کارخانجات اعم از تجاری ـ صنعتی ـ تولیدی ـ صادراتی ـ وارداتی و خدماتی و واحدهای صنعتی مشمول قانون نظام صنفی و واحدهای شغلی که دارای مقررات خاصی هستند از قبیل پزشکان ـ مؤسسات درمانی ـ بهداشتی ـ مؤسسات مالی و بانک‌ها ـ وکلای دادگستری ـ روزنامه‌ها ـ دفاتر اسناد رسمی و غیره واقع در محدوده و حریم قانونی شهر کرمانشاه مشمول پرداخت عوارض مقرره طبق تعرفه و جداول ضمیمه این مصوبه میباشد.
تبصره: با توجه به ماده واحده قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی کلیه مؤسسات دولتی مشابه مؤسسات مندرج در ماده ۱ مشمول عوارض مقرر بر اساس جداول مربوطه خواهند بود.
ماده ۲: کلیه واحدهای مذکور در ماده یک موجود در محدوده و حریم قانونی شهر کرمانشاه از نظر ماهیت شغلی طبقه‌بندی می‌گردند.
ماده ۳: میزان عوارض هریک از واحدهای مشمول این مصوبه در رسته‌های مختلف بر اساس شاخص‌های مؤثر مانند قیمت پایه ارزش معاملاتی املاک مساحت و طبقه وقوع، راسته تجاری و مراکز ویژه تجاری و سایر عوارض به شرح زیر محاسبه و وصول خواهد شود.
(b.f.l.c.k).12T=
T = عوارض سالیانه کسب و پیشه
S = مساحت واحد غیرمسکونی
P = قیمت منطقه‌ای (آخرین ارزش معاملاتی املاک)
b = عوارض پایه (بر اساس تعرفه جدول شماره ۱ پیوست)
l = ضریب راسته‌های تجاری پررونق در معابر خاص (بر اساس جدول شماره ۳)
F = ضریب طبقه وقوع که صرفاً برای فروشندگان (بر اساس جدول شماره ۲) محاسبه خواهد شد.
ماده ۳۹: عوارض کسب و پیشه (صنوف) مصوبه سال ۱۳۹۶
دلایل و توجیهات ارائه لایحه
اخذ درآمدهای پایدار یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت شهری طی سال‌های اخیر میباشد. موضوعی که قرار بود طی سی سال گذشته شهرداری‌های کشور را به خودکفایی درآمدی برساند، یکی از آیتم‌های اصلی درآمدهای پایدار اخذ عوارض کسب و پیشه از فعالان اقتصادی شهر میباشد.
به منظور دریافت بخشی از هزینه‌های شهرداری بابت خدمات مورد ارائه به محل و مکان‌های فعالیت و اشتغال در سطح شهر، عوارض کسب و پیشه از سالیان قبل به تصویب مراجع قانونی رسیده و به مورد اجرا گذارده شده است. در شرایط کنونی با عنایت به تجربیات به دست آمده قبل و با هدف رفع مشکلات موجود و ایجاد محیطی مناسب‌تر برای کسب و کار پررونق و ارتقاء سطح خدمات‌رسانی شهرداری لزوم اصلاح و به‌روز نمودن عوارض کسب و پیشه با توجه به رویکردهای مشروحه زیر ضروری به نظر می‌رسد.
۱ ـ عادلانه نمودن عوارض کسب و پیشه بر اساس آثار تحمیلی ناشی از فعالیت‌های مشاغل و حرف در شهر کرمانشاه
۲ ـ لزوم حمایت از مشاغل مفید شامل فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و درمانی شهر
۳ ـ لزوم بهره‌مندی شهرداری از واحدهای مولد گردش مالی و اقتصادی در شهر
۴ ـ لحاظ نمودن متغیرهای تأثیرگذار بر فعالیت مشاغل در محاسبه عوارض
۵ ـ حمایت از ساماندهی مشاغل و صنایع مزاحم شهری
۶ ـ پوشش کلیه مشاغل و فعالیت‌های موجود در شهر
۷ ـ ایجاد و رعایت اصل عدالت‌مندی در نحوه محاسبه و توزیع عوارض با استفاده از دخالت عناصر موقعیت مکانی و متراژ واحدهای تجاری
علی‌هذا با عنایت به لحاظ نمودن متغیرهایی نظیر قیمت منطقه‌ای، راسته‌های تجاری پررونق و مراکز ویژه تجاری و اداری در فرمول ارائه‌شده، میزان تغییرات عوارضی یکسان نبوده و علیرغم افزایش عوارض در اکثر واحدها، این افزایش در راسته‌های پررونق و مراکز ویژه بیشتر خواهد بود.
در این راستا شهرداری کرمانشاه برای دستیابی به اهداف فوق‌الاشاره بالأخص راهبردهای اساسی مبتنی بر اصول عدالت و جامعیت و اعمال نظارت‌های بیشتر با لحاظ راهکارهای تشویقی و تنبیهی و با یک نگاه همه‌جانبه لایحه اصلاحیه عوارض کسب و پیشه را برای تصویب و اجرا در سال ۱۳۹۷ تقدیم می‌نماید.
لایحه‌ی اصلاحیه عوارض کسب و پیشه
فصول اول: کلیات
با استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی شهرداری کرمانشاه مکلف است از ابتدای سال ۱۳۹۶ نسبت به صول عوارض کسب و پیشه در شهر کرمانشاه به شرح ذیل اقدام نماید:
ماده ۱: مکان و محل فعالیت کلیه مؤسسات ـ شرکت‌ها ـ کارگاه‌ها و کارخانجات اعم از تجاری ـ صنعتی ـ تولیدی ـ صادراتی ـ وارداتی و خدماتی و واحدهای صنعتی مشمول قانون نظام صنفی و واحدهای شغلی که دارای مقررات خاصی هستند از قبیل پزشکان ـ مؤسسات درمانی ـ بهداشتی ـ مؤسسات مالی و بانک‌ها ـ وکلای دادگستری ـ روزنامه‌ها ـ دفاتر اسناد رسمی و غیره واقع در محدوده و حریم قانونی شهر کرمانشاه مشمول پرداخت عوارض مقرره طبق تعرفه و جداول ضمیمه این مصوبه میباشد.
تبصره: با توجه به ماده واحده قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی کلیه مؤسسات دولتی مشابه مؤسسات مندرج در ماده ۱ مشمول عوارض مقرر بر اساس جداول مربوطه خواهند بود.
ماده ۲: کلیه واحدهای مذکور در ماده یک موجود در محدوده و حریم قانونی شهر کرمانشاه از نظر ماهیت شغلی طبقه‌بندی می‌گردند.
ماده ۳: میزان عوارض هریک از واحدهای مشمول این مصوبه در رسته‌های مختلف بر اساس شاخص‌های مؤثر مانند قیمت پایه ارزش معاملاتی املاک مساحت و طبقه وقوع، راسته تجاری و مراکز ویژه تجاری و سایر عوارض به شرح زیر محاسبه و وصول خواهد شود.
(b.f.l.c.k).12T=
T = عوارض سالیانه کسب و پیشه
S = مساحت واحد غیرمسکونی
P = قیمت منطقه‌ای (آخرین ارزش معاملاتی املاک)
b = عوارض پایه (بر اساس تعرفه جدول شماره ۱ پیوست)
l = ضریب راسته‌های تجاری پررونق در معابر خاص (بر اساس جدول شماره ۳)
F = ضریب طبقه وقوع که صرفاً برای فروشندگان (بر اساس جدول شماره ۲) محاسبه خواهد شد.
C = ضریب فروشگاه‌ها و مراکز ویژه تجاری و اداری (بر اساس جدول شماره ۴)
K = ضریب تعدیل بر اساس (جدول شماره ۵) محاسبه خواهد شد.
تبصره ۱: واحدهای با مساحت بیش از پانصد (۵۰۰) مترمربع مشمول ضریب تعدیل (k) به شرح جدول پیوست شماره (دو) میباشد.
تبصره ۲: کتاب‌فروشی ـ سینما ـ تئاتر ـ هتل ـ پانسیون ـ مسافرخانه ـ مهمان‌پذیر جزء مشاغل حمایتی محسوب و مشمول پرداخت پنجاه درصد عوارض موضوع ماده سوم (۳) می‌باشند.
تبصره ۳: مشاغلی که حسب تصمیم متخذه در کمیسیون بند بیستم (۲۰) ماده پنجاه و پنجم (۵۵) قانون شهرداری به عنوان مشاغل مزاحم تشخیص داده شوند با تأکید بر انتقال این مشاغل مشمول
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با عنایت به آراء متعدد صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی ۷۲۹ مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۰ مبنی بر ابطال وضع عوارض کسب و پیشه از بانک‌ها متأسفانه شورای اسلامی شهر کرمانشاه بدون توجه به آراء صادره اقدام به وضع مصوبه مورد شکایت نموده است.
۲ ـ مستند به بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات مالی، اعتباری و غیره بانک‌ها از پرداخت مالیات معاف میباشد. لذا ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه دفاعیه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ اعلام نموده
اولاً عوارض و مالیات دو مقوله از هم جدا می‌باشند که توسط دو سازمان مجزا جذب و فی نحوه هزینه‌های آن نیز با هم متفاوت میباشد.
ثانیاً مستند به رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۷۶ الی ۴۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۳ وضع عوارض برای بانک‌ها ابطال نشده است لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رأی شماره ۱۲۴۰ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده پنجاه ۸۷/۱۱/۵، ماده ۴۹ مصوبه ۸۸/۱۱/۶، ماده ۴۰ مصوبه ۴/۱۱/۹۵ و ماده ۳۹ مصوبه 96/11/15 تحت عنوان عوارض کسب و پیشه (صنوف) مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۳۰۳۲۰۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۳۰ تحت عنوان عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی و ماده ۳۲ تحت عنوان عوارض از تابلو، پرده، پلاکارد، دیوارنویسی و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر تعرفه سال ۱۴۰۰ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23102-1403/04/31
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۰۵۸
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۳۲۰۲
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
* شاکی: بانک صادرات ایران با وکالت ریحانه فدائی فرزند تقی
*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بندر انزلی
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۰ تحت عنوان عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی و ماده ۳۲ تحت عنوان عوارض از تابلو، پرده، پلاکارد، دیوارنویسی و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر تعرفه سال ۱۴۰۰
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر بندر انزلی به خواسته ابطال ماده ۳۰ تحت عنوان عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی به استثناء بند یک عوارض حق افتتاح و ماده ۳۲ تحت عنوان عوارض از تابلو، پرده، پلاکارد، دیوارنویسی و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوب ۹۹/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر بندر انزلی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹
ماده ۳۰: عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی در محدوده و حریم شهر
به دلیل ارائه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی، اعتباری قرض‌الحسنه‌های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان استقرار بانک‌ها و …. معادل PT به ازای هر مترمربع وصول خواهد گردید.
۲ ـ عوارض سالیانه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار
تبصره ۱: ملاک محاسبه عوارض یادشده مساحت مورد استفاده تجاری میباشد و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبان مجزا، لابی، بایگانی، نوگیر و راه‌پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نمازخانه و …. نمی‌شود.
تبصره ۲: به استناد دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره ۱۳۸۷۲۰ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ وزارت کشور عوارض سالیانه بانک‌ها قابل وصول است.
ماده ۳۲: عوارض از تابلو، پرده، پلاکارد، دیوارنویسی و تابلوهای تبلیغاتی (بیلبورد) سطح شهر
تابلوی استاندار: عبارت است از نصب تابلو در پیشانی مغازه با ابعاد حداکثر یک متر عرض و طول دهنه مشروط به اینکه تبلیغ برند تجاری نباشد.
الف: صاحبان واحدهای فعال می‌توانند، حهت معرفی با راهنمایی عمومی تابلو استاندارد چنانچه با مجوز شهرداری از تابلوی تیپ در محل فعالیت نصب نمایند معاف در غیر این صورت تابلو غیراستاندارد مشمول عوارض سالیانه به مأخذ ذیل برای هر مترمربع میباشد.
W = عوارض سالیانه تابلو
S = مساحت تابلو (طول دهنه تابلو × ارتفاع غیراستاندارد تابلو) W=2PT
P = ارزش منطقه‌ای 1/000/000 W
ب: تابلو از نظر ابعاد باید استاندارد باشد و در محل متناسب نصب شود و موجب کندی عبور و مرور ایجاد مزاحمت نگردد. بنابراین نحوه وصول عوارض از تابلوهای غیراستاندارد به شرح زیر میباشد:
۱ ـ تابلوهایی که به صورت پرچمی (عمود بر شوارع با حداکثر ابعاد ۱/۵ مترمربع) و از نوع نورافشان نباشد و برابر مجوز شهرداری نصب میشود برای یک سال مطابق فرمول وصول می‌گردد. PTS ۵
۲ ـ تابلوهایی که به صورت پرچمی (عمود بر شوارع با حداکثر ابعاد ۱/۵ مترمربع) و از نوع نورافشان (LED) باشد و برابر مجوز شهرداری نصب میشود ضمن دریافت مجوز ترافیکی از راهور برای یک سال مطابق فرمول مورد نظر وصول می‌گردد.
الف) LED تک‌رنگ PTS ۵
ب) LED چندرنگ PTS ۷
تبصره ۱: تبلیغات بالنی به صورت عمودی یا طاق نصرت به ازای هر روز ۱۰۰/۰۰۰ ریال وصول گردد.
تبصره ۲: تابلوهای تبلیغاتی (بیلبورد): بر اساس جدول تعرفه مصوب شورای شهر
تبصره ۳: مشاغلی که تابلو آنان فاقد جداره و به صورت پیشانی به عمق ۳۰ سانتی‌متر طبق ضوابط تبلیغات محیطی اجرا شده باشد معادل PTS ۵
تبصره ۴: عوارض تابلوهای نصب‌شده در املاک شخصی یا اجاره‌ای هر مترمربع سالیانه ۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال میباشد.
تبصره ۵: ابعاد تابلو استاندارد پرچمی ۵۰*۷۰ میباشد.
تبصره ۶: فضای مسکونی حق نصب تابلوی تبلغاتی را ندارند برای مکان‌های خدماتی هر مترمربع سالیانه ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد.
تبصره ۷: چنانچه ادارات و نهادهای دولتی در راستای وظایف ذاتی خود تبلیغ کنند از پرداخت عوارض معاف می‌باشند در غیر این صورت برابر فرمول PTS ۴ محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره ۸: عوارض تابلو سر درب مغازه‌هایی که کالاهای خارجی تبلیغ می‌کنند ۲/۵ برابر تابلوهای استاندار محاسبه میشود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ با عنایت به اینکه تابلوهای منصوبه بر بورد درب اماکن تجاری مبین معرفی محلی و استقرار و فعالیت اماکن موصوف میباشد و شهرداری در این خصوص خدماتی ارائه نمی‌دهد مستحق دریافت عوارض نمی‌باشد.
۲ ـ ماده ۳۲ مصوبه مبنی بر تعیین تیپ استاندارد برای تابلوهای سر در مغازه‌ها و وضع عوارض در صورت عدم رعایت تیپ مورد نظر خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی میباشد.
۳ ـ وضع عوارض کسب و پیشه مغایر با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
۱ ـ طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رأی شماره ۱۲۴۰ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.
۲ ـ به موجب بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی تصویب آیین‌نامه پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند ۲۵ ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و طبق رأی شماره ۱۳۲۴ الی ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ و رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۸/۶/۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۳۰ تحت عنوان عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی به استثناء بند یک عوارض حق افتتاح و ماده ۳۲ تحت عنوان عوارض از تابلو، پرده، پلاکارد، دیوارنویسی و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر بندر انزلی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۳۱۰۱۲۱ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۳۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲ در خصوص عوارض کسب و پیشه دفاتر اسناد رسمی ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23102-1403/04/31
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۰۴۲
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۰۱۲۱
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
* شاکی: شهرام بایرامعلی زاده ممقانی فرزند هاشم ـ مهدی میرزایی فرزند ابوالفضل
*طرف شکایت: شهرداری ممقان
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲ در خصوص عوارض کسب و پیشه دفاتر اسناد رسمی
* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری ممقان به خواسته ابطال مصوبه شماره ۳۳۶ مورخ ۱۱/۲/ ۱۳۹۷ در خصوص عوارض کسب و پیشه دفاتر اسناد رسمی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
۱ ـ با نامه شهرداری ممقان به شماره ۸۹۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ در رابطه با پیشنهاد و عوارض محلی برای سال ۱۳ ۹۸ به همراه اصلاحات انجام‌گرفته جهت بررسی و مطالعه، شورا در چندین جلسه آن را بررسی نمودند و به اتفاق آراء آن را تصویب نمودند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ دفاتر اسناد رسمی که مشمول قانون خاص می‌باشند از پرداخت عوارض معاف می‌باشند.
۲ ـ اخذ هرگونه عوارض از ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع میباشد.
۳ ـ ضمن اینکه شهرداری مصوبه را عطف‌به‌ماسبق نموده و با مصوبه سال ۱۳ ۹۷ اقدام به اخذ عوارض از سال ۱۳ ۸۶ نموده است.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر ممقان به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ تجویز دایر کردن دفتر اسناد رسمی در کاربری مسکونی نافی پرداخت عوارض کسب و پیشه نمی‌باشد.
هیأت تخصصی عمران شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۱۵ مورخ ۶/۲۹/ ۱۳۹۶ اخذ عوارض مشاغل از دفاتر اسناد رسمی را ابطال ننموده است که متعاقب آن هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۱۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ رأی صادره از هیأت تخصصی را دارای اعتبار قانونی قلمداد نموده است. لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین مصوبه شماره ۳۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ در خصوص عوارض کسب و پیشه دفاتر اسناد رسمی مصوب شورای اسلامی شهر ممقان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۴۲۹۷۶۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بهای خدمات مجوز حفاری لکه‌گیری، ترمیم آسفالت معابر مندرج در جدول شماره ۳ دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها…
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23102-1403/04/31
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۱۲۷ و ۰۳۰۰۰۳۲
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۲۹۷۶۲
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۴
* شاکی: علی ناظریان جزی ـ علیرضا طغیانی خوارسگانی ـ گیتی کریمی
*طرف شکایت: وزارت کشور ـ شورای اسلامی شهر اصفهان ـ شهرداری اصفهان
*موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال بهای خدمات مجوز حفاری لکه‌گیری، ترمیم آسفالت معابر مندرج در جدول شماره ۳ دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ وزارت کشور از تاریخ تصویب ۲ ـ ابطال مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۴۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ شورای اسلامی اصفهان مبنی بر نحوه محاسبه و بهای حد دریافت بهای صدور مجوز حفاری تراشه‌های تأسیساتی شرکتهای خدماتی
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور ـ شهرداری و شورای اسلامی شهر اصفهان به ۱ ـ ابطال بهای خدمات مجوز حفاری لکه‌گیری، ترمیم آسفالت معابر مندرج در جدول شماره ۳ دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ 1401/09/30 وزارت کشور ۲ ـ ابطال مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۴۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ شورای اسلامی اصفهان مبنی بر نحوه محاسبه و بهای حد دریافت بهای صدور مجوز حفاری تراشه‌های تأسیساتی شرکتهای خدماتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
۲۰۳۷۲۶ ـ ۱۴۰۱/۹/۳۰
عناوین بهاء خدمات شهرداری‌ها (جدول شماره سه)
| بهاء خدمات صدور مجوز حفاری لکه‌گیری و ترمیم آسفالت مغایر | مساحت قیمت تمام‌شده عمر آسفالت مدت انجام عملیات نوع حفاری (طولی ـ عرضی ـ دستی ـ مکانیکی ـ ضریب اهمیت معبر) | در مواردی که به درخواست مالک برای دریافت خدمات انجام می‌گردد. |
۴۵۳۱/۰۱/28 ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
جناب آقای دکتر قاسم‌زاده
شهردار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
با سلام و احترام
لایحه شماره ۱/۱۱۳۱۰ / س مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۴ معطوف به دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ وزیر محترم کشور در موضوع تبصره (۱ ماده ۲) قانون درآمد و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به همراه دستورالعمل پیشنهادی در نحوه محاسبه و دریافت بهای خدمات صدور مجوز حفاری تراشه‌های تأسیساتی شرکتهای خدمات‌رسانی برای سال ۱۴۰۲ در جلسات کمیسیون عمران شهرسازی و معماری منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب دستورالعمل پیشنهادی مقرر شد ضمن تبادل تفاهنامه توسط شهرداری اصفهان با شرکتهای مرتبط ترتیبی مقرر شود که مجوزهای مورد نیاز اشخاص متقاضی حفاری تراشه‌ها بدون مراجعه آنان به مناطق شهرداری اصفهان و از طریق شرکتهای مذکور و با موافقت شهرداری منطقه صادر گردند.
مراتب بر اساس مفاد بندهای ۲۲ و ۲۶ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات شورای اسلامی جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی پس از طی مراحل مندرج در ماده ۹۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی اعلام می‌گردد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شکات مدعی شده‌اند در رابطه با خدمات صدور مجوز حفاری از سوی شهرداری خدماتی ارائه نمی‌شود تا مجاز به دریافت عوارض باشند.
در قانون و جزء ب تبصره ۱ قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ماده ۱۰۳ قانون شهرداری‌ها مصوب ۴۵/۱۱/۲۷ این‌گونه عوارض پیش‌بینی‌نشده رأی وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۴۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ تأیید بر ادعا است و لذا مصوبه را خارج از حدود اختیار و قابل ابطال اعلام کرده است.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورا طی لایحه ۱۴۰۲/۳/۳۱ اعلام کرده
۱ ـ مصوبه حسب دستورالعمل اجرائی موضوع تبصره یک ماده ۲۰ قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری تصویب شده و مبنای آن میباشد که عناوین آن را وزارت کشور مشخص نموده و شورا در این خصوص مستقل عمل نمی‌کند.
۲ ـ حسب ماده ۲ قانون درآمد پایدار کلیه افراد حقیقی و حقوقی در محدوده و حریم شهر و محدوده روستاها که از خدمات شهری و روستائی استفاده می‌کنند مکلف هستند عوارض و بهای خدمات را پرداخت نمایند.
۳ ـ درجاتی که به سبب بهای آن خدمات عوارض وضع نشده دریافت کارمزد بابت خدماتی که ارائه میشود بلااشکال است و ممنوعیتی ندارد و شهرداری می‌تواند کارمزد آن را دریافت کند و……
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره ۳/۴ آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
۱ ـ طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست.
۲ ـ به موجب ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب سال ۱۴۰۱ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می‌برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند. همچنین بر اساس بند (الف) تبصره ۱ ماده مذکور عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش‌ها پس از تأیید شورای‌عالی استان‌ها تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هرسال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ میشود.
۳ ـ به استناد دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها به شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ وزارت کشور بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه‌گیری و ترمیم آسفالت معابر جزء عناوین بهای خدمات شهرداری‌ها در جدول شماره سه درج شده است. و همچنین در جدول عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها در شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور دستورالعمل مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ به شماره ۲۰۲۸۶۵ نیز احصاء شده است.
بنابراین مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۴۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان مبنی بر نحوه محاسبه و دریافت بهای خدمات صدور مجوز حفاری تراشه‌های تأسیساتی شرکتهای خدمات رسان و بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه‌گیری و ترمیم آسفالت معابر از عناوین بهاء خدمات شهرداری (جدول شماره ۳) مصوب وزارت کشور به شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۰ با اصلاحات سال ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۴۳۲۸۰۱ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه به شماره ۶۷۵۴ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ عوارض کسب پیشه دفاتر وکلای دادگستری ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23102-1403/04/31
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۱۴۰
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۲۸۰۱
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۴
* شاکی: حامد رنجبران با وکالت محمدعلی همتی نژاد فرزند عبدالحسین
*طرف شکایت: شهرداری قم ـ شورای اسلامی شهر قم
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه به شماره ۶۷۵۴ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ عوارض کسب پیشه دفاتر وکلای دادگستری
* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری قم ـ شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال مصوبه به شماره ۶۷۵۴ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ عوارض کسب پیشه دفاتر وکلای دادگستری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
جناب آقای دکتر سقائیان نژاد
شهردار محترم قم
سلام‌علیکم
با احترام عطف به لایحه شماره ۴۹۲۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ موضوع اخذ مجوز تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ (افزایش ـ تغییر ـ الحاق) شهرداری قم بدین‌وسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد.
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه‌گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در بیست و دومین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شوورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل‌نظر به رأی گذشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به پیوست نه برگ ممهور به مهر شورا به اتفاق آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ مطالبه عوارض شغلی وکالت فرع بر ارائه خدمات از ناحیه شهرداری میباشد در حالی که شهرداری هیچ خدماتی به حرفه وکالت ارائه نمی‌کنند.
۲ ـ مستند به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مثل شهردارها را از گرفتن وجوه خلاف قانون منع شده‌اند.
۳ ـ مستند به تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری دایر کردن دفتر وکالت استفاده تجاری محسوب نمی‌شود تا شهرداری بخواهد عوارض دریافت نماید.
۴ ـ شهرداری مستحق دریافت عوارض شهری است فلذا استحقاق دریافت عوارض شغلی را ندارد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ اعلام نموده:
۱ ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب شده است.
۲ ـ برخلاف اختیارات شاکی مبنای عوارض مصوب بر اساس خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری بوده که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است.
۳ ـ مستند به دادنامه به شماره ۵۶ ـ 96/03/30 و ۲۳۶ ـ ۹۶/۱۱/۲ هیأت تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری پرونده بر قانونی بودن اخذ عوارض شغلی از وکلاء میباشد لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر فعالان اقتصادی غیرمشمول قانون نظام صنفی مثل وکلا در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه عوارض سالیانه دفاتر وکلای دادگستری و مؤسسات حقوقی مصوبه شماره ۶۷۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۴۵۷۷۴۱ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه به شماره ۲۰۰۰/۹۸/۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ شورای اسلامی شهر اهواز عوارض سالیانه ـ عوارض کسب و پیشه ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23102-1403/04/31
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۳۹۷ ـ ۰۲۰۰۳۹۸ ـ ۰۲۰۰۳۹۹
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۵۷۷۴۱
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
* شاکی: ۱ ـ بانک صادرات ایران با وکالت لطیف عبدانی ۲ ـ بانک اقتصاد نوین با وکالت مهری مصطفائی
*طرف شکایت: شهرداری اهواز
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه به شماره ۲۰۰۰/۹۸/۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ شورای اسلامی شهر اهواز عوارض سالیانه ـ عوارض کسب و پیشه
* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری اهواز به خواسته ابطال مصوبه به شماره ۲۰۰۰/۹۸/۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ شورای اسلامی شهر اهواز عوارض سالیانه ـ عوارض کسب و پیشه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
جناب آقای سنواتی
رییس محترم شورای اسلامی کلان‌شهر اهواز
با سلام
احتراماً: به استحضار می‌رساند این شهرداری در راستای اجرای تبصره یک ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی عمومی شهر از استفاده‌کنندگان آن و برقراری عدالت اجتماعی در نظر دارد از ابتدای سال ۱۳۹۹ عوارض فعال بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را از کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و مشابه آنها در محدوده و حریم شهر اهواز به شرح فرومول زیر دریافت نماید.
* b * 12V=
V = عوارض سالیانه
S = مساحت زیربنا
P = قیمت منطقه‌بندی مطابق کتاب ارزش معاملاتی املاک (اداره امور مالیاتی استان خوزستان)
b = عوارض پایه به شرح جدول ذیل
تبصره: عوارض پایه (b) بر اساس جدول ذیل تعیین میشود:
| ردیف | شرح | عوارض پایه (ریال) |
| ۱ | شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری | ۱۵۰۰۰۰ |
| ۲ | واحدهای ستادی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری | ۵۰۰۰۰ |
| ۳ | مکان‌های اختصاصی دستگاه‌های خودپرداز خارج از محوطه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری | ۱۰۰۰۰۰ |
خواهشمند است دستور فرمایید به استناد بند ۱۶ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و … مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی مصوب سال ۱۳۹۶، موضوع بررسی و در صورت تصویب نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ بر اساس اصل قانونی بودن عوارض، تصویب عوارض خدمات شهری صرفاً می‌بایست بر اساس مجوز و مستند قانونی باشد.
۲ ـ مستند به رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره ۲۵۴ الی ۲۶۰ مورخه ۱۳۹۲/۴/۱۰ وضع عوارض برای بانک‌ها از سوی شورای اسلامی شهر با توجه به فعالیت ملی بانک‌ها مغایر با قانون اعلام شده است.
۳ ـ مستند به ماده ۴ قانون مدنی عطف‌به‌ماسبق نمودن قوانین به گذشته فاقد مجوز و مستند قانونی میباشد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
۱ ـ مستند به رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۷۶ الی ۴۷۹ مورخ ۹۹/۲/۱۳ حکم به تأیید مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر وضع عوارض برای بانک‌ها صادر شده است.
۲ ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است.
۳ ـ با توجه به اینکه بانک‌ها در سطح شهر از خدمات شهری بهره‌مند میشوند باید بهای خدمات شهری را پرداخت نمایند.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید
رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل شهر مثل فعالان اقتصادی و رأی شماره ۱۲۴۰ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین مصوبه شماره 98/1906 مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ تحت عنوان عوارض بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مصوب شورای اسلامی شهر اهواز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۴۶۱۲۵۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف یک جدول و تبصره یک و بندهای یک و دو قسمت توضیحات تعرفه شماره (۱۴ ـ ۱) تحت عنوان عوارض بالکن و پیش‌آمدگی مورد عمل برای سال ۱۴۰۰ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23102-1403/04/31
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۲۱۲
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۶۱۲۵۲
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
* شاکی: آقای اسماعیل دوستی
*طرف شکایت: شهرداری فرخ شهر (استان چهارمحال و بختیاری)
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف یک جدول و تبصره یک و بندهای یک و دو قسمت توضیحات تعرفه شماره (۱۴ ـ ۱) تحت عنوان عوارض بالکن و پیش‌آمدگی مورد عمل برای سال ۱۴۰۰
* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری فرخ شهر (استان چهارمحال و بختیاری) به خواسته ابطال ردیف یک جدول و تبصره یک و بندهای یک و دو قسمت توضیحات تعرفه شماره (۱۴ ـ ۱) تحت عنوان عوارض بالکن و پیش‌آمدگی مورد عمل برای سال ۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیرمی باشد:
تعرفه شماره (۱۴ ـ ۱) عوارض بالکن و پیش‌آمدگی مورد عمل برای سال ۱۴۰۰
| ردیف | نوع عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض | منشاء قانونی | توضیحات |
| ۱ | بر معابر یا عرض ۳۰ متر و بیشتر | T * ۶۶.۶
T: ضریب تعدیل‌شده |
بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده | تبصره (۱): کلیه ضوابط مقرر در بخشنامه ۲۵۷۹۸/۱/۳/۳۴ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۸ وزیر محترم کشور به شرح ذیل لازم‌الرعایه است:
۱ ـ درصورتی‌که پیش آمادگی در معبر عمومی، به‌صورت روبسته و زیربنای مفید مورد استفاده واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی قرار گیرد. علاوه‌بر اینکه جزو زیربنای مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر مترمربع پیش آمادگی برابر این تعرفه مشروط بر اینکه از قیمت روز زمین تجاوز ننماید. از متقاضیان وصول خواهد گردید. ۲ ـ اگر پیش‌آمدگی به‌صورت روبسته و دارای دیوارهای جانبی باشد ولی به‌صورت بنای غیرمفید مورد استفاده قرار گیرد (صرفاً به‌صورت بالکن) علاوه‌بر اینکه جزو زیربنای ناخالص محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد. از هر مترمربع پیش آمادگی ۵۰% بند یک وصول خواهد شد. |
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
آقای اسماعیل دوستی فرزند بهمن در تاریخ 1400/08/22 شکایتی علیه شهرداری شهر فرخ شهر واقع در استان چهارمحال و بختیاری به خواسته ابطال عوارض سال ۱۳۹۹ شورای شهر فرخ شهر تقدیم و به صورت کلی به میزان افزایش عوارض اعتراض و مدعی شده بابت جریمه ۵/۰۱۷/۹۴۱/۷۲۱ ریال بابت جمع کل عوارض ساخت ملک مشارالیه در نظر گرفته شده که نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته و در لایحه رفع نقص تقدیمی به هیأت‌عمومی به تاریخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۰ درخواست ابطال مصوبات تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۹ لغایت هم‌اکنون (تاریخ لایحه رفع نقص ۱۴۰۰/۱۲/۲۰) را نموده است. مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ در هیأت تخصصی مطرح و به علت نقص از دستور خارج شد و شاکی طی لایحه به شماره ۴۲۳۳۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۸ رفع نقص و خواسته را منجر اعلام نموده است.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
رئیس شورای شهر فرخ شهر نیز در لایحه دفاعیه شماره ۱۴۰۱/۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۴ اظهار داشته است که:
عوارض سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پس از پیشنهاد شهرداری در صحن علنی شورا مطرح و مصوب شده و پس از بررسی به عمل آمده به تصویب هیأت تطبیق رسیده و برابر جدول محاسباتی عوارض و جریمه مربوطه در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲/۶۰۲/۷۳۴/۵۱۱ ریال و در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۵/۰۱۷/۹۴۱/۷۲۱ ریال افزایش یافته که این رشد کمتر از ۱۰۰% و معقول و متناسب با نرخ تورم بوده و شاکی به بند ۲ سیاست‌های کلی تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ دفتر مقام معظم رهبری اشاره نموده که این مصوبه در خصوص تسهیل فعالیت در بخش‌های تولیدی میباشد و مشمول ساخت و ساز نمی‌شود و جدول تعرفه عوارضات ساخت و ساز سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برگرفته از ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تعیین گردیده است و در خصوص عوارض بالکن و پیش‌آمدگی اضافه بالکن در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و رأی به ابقاء صادر گردیده به همین جهت عوارض مطابق جدول محاسبه گردیده
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره 3/4 آرا اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها طبق بند ب رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و آراء شماره ۵۸۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ مورخ 1396/08/09 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مؤید آن میباشد بنابراین ردیف یک جدول و تبصره یک و بندهای یک و دو قسمت توضیحات تعرفه شماره (۱۴ ـ ۱) تحت عنوان عوارض بالکن و پیش‌آمدگی مورد عمل برای سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر فرخ شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۴۷۰۰۵۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۴ و تبصره یک مصوبه شماره ۱۹۰۷ سال ۱۳۹۳ مصوب تحت عنوان ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب در شهر تهران ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23102-1403/04/31
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۲۵۱
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۰۰۵۰
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
* شاکی: گروه مشاورین ویژن طرح رسام با وکالت ابوالفضل یوسفی
*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ و تبصره یک مصوبه شماره ۱۹۰۷ سال ۱۳۹۳ مصوب تحت عنوان ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب در شهر تهران
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تهران به خواسته ماده ۴ و تبصره یک مصوبه شماره ۱۹۰۷ سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب در شهر تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده چهارم (۴):
واحدهایی که ضوابط شهرداری را در نصب ابزار تبلیغاتی رعایت ننمایند ابتدا از طریق شهرداری به ذینفع اخطار می‌گردد تا در خصوص بنرها ظرف مدت (۴۸) ساعت و در خصوص تابلوهای تبلیغاتی ظرف مدت یک هفته نسبت به جمع‌آوری اقدام و در صورت عدم توجه، شهرداری رأساً نسبت به رفع تخلف و جمع‌آوری اقدام خواهد نمود.
تبصره یکم (۱):
هرگونه تبلیغ بر روی ابزارها، مستلزم دریافت مجوز محتوایی از مراجع قانونی ذی‌ربط میباشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ مصوبه مورد شکایت تحت عنوان اصلاحیه مصوبه ساماندهی ابزارهای تبلغاتی صنفی منصوب در شهر تهران مغایر با اصول ۲۲ ـ ۴۷ ـ ۵۱ قانون اساسی و مواد ۳۰ ـ ۳۱ قانون مدنی میباشد.
۲ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد با تأکید بر وضع عوارض با ارائه خدمات در معرفی دید عموم بودن تابلوهای نصب‌شده به املاک شخص اشخاص، شهرداری فاقد استحقاق دریافت عوارض میباشد. لذا ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه دفاعیه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ اعلام نموده مصوبه مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب شده است ضمن اینکه مصوبه مورد شکایت دارای سابقه رسیدگی و اظهارنظر به موجب رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی به شماره ۹۰۹۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ میباشد. لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند ۲۵ ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است طبق رأی شماره ۱۳۲۴ الی ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ و رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۸/۶/۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۴ و تبصره یک مصوبه شماره ۱۹۰۷ سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب در شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۷ ۳۵۸۷۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل شماره ۴۶۰/۴۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ آزمون‌های ورودی دبیرستان‌های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان پایه هفتم (بند ـ د صفحه ۴ شرایط ثبت‌نام ـ بند ۲) ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23102-1403/04/31
هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۳۸
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۵۸۷۰۷
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
* شاکی: آقای ابوالفضل سبحانی نیا
* طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۴۶۰/۴۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ آزمون‌های ورودی دبیرستان‌های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان پایه هفتم (بند ـ د صفحه ۴ شرایط ثبت‌نام ـ بند ۲)
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند (د) ضوابط و شرایط ثبت‌نام داوطلبان ورودی دبیرستان‌های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان
شرایط ثبت‌نام در آزمون ورودی پایه هفتم
۲ ـ کسب مقیاس خیلی خوب در تمامی دروس نوبت دوم پایه پنجم ابتدایی در سال تحصیلی ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰ و کسب مقیاس خیلی خوب در تمامی دروس نوبت اول پایه ششم در سال تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ جهت ثبت‌نام آزمون ورودی پایه هفتم
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی بیان داشته ولی دانش‌آموز ابوالفضل سبحانی نیا است که در مقطع ششم ابتدایی تحصیل می‌نماید و امسال قصد شرکت در آزمون تیزهوشان پایه هفتم را دارد که به دلیل دستورالعمل یادشده می‌بایست معدل سال پنجم و ششم شرکت‌کننده‌ها خیلی خوب باشد و ایشان در سال پنجم چند درس خوب داشته و قادر به شرکت در آزمون نیست در حالی که شرط معدل مذکور تأثیری در قبولی ندارد و فقط آزمون تعیین‌کننده است مضافاً اینکه ۱ ـ شرایط ۱ سال پنجم به لحاظ کرونا و بیماری کرونا غیرحضوری و باعث افت تحصیلی دانش‌آموزان شده است. ۲ ـ فرزندش دچار بیمار کرونا شده است ۳ ـ نمرات سال ششم فرزندش خیلی خوب بوده است. ۴ ـ در تمامی سال‌های تحصیل غیر از سال پنجم نمرات او خیلی خوب بوده است.
فلذا این امر برخلاف اصل ۳۰ قانون اساسی و مغایر با برقراری عدالت اجتماعی است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۲۷۱۵۲۵۱ مورخ ۱۲/۶/۱۴۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱ ـ اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان بر اساس جلسه ۸۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است و مصوبات شورای مذکور در حکم قانون است.
۲ ـ برابر ماده ۶ و بندهای ۵ و ۷ ماده ۷ اساسنامه یادشده، بررسی و تأیید مقررات و آئیننامههای خاص آموزش و پرورش مربوط به شناسائی و پرورش دانش‌آموزان صاحب استعدادهای برتر به ویژه مدارس استعدادهای درخشان و نیز نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه سازمان و برنامه‌های مصوب از وظایف هیأت امنای سازمان استعدادهای درخشان است.
۳ ـ شرایط ثبت‌نام در آزمون ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان، مندرج در بند (د) دستورالعمل مورد شکایت، معطوف به ماده ۸ آیین‌نامه مدارس استعدادهای درخشان مورخه ۱۴۰۱/۲/۱۰ میباشد که صراحتاً، شرط لازم برای شرکت در آزمون دبیرستان‌های دوره اول استعدادهای درخشان و پذیرش در مدارس سمپاد، کسب نمره خیلی خوب در تمام دروس نوبت دوم پایه پنجم ابتدایی و کسب نمره خیلی خوب در تمام دروس نوبت اول پایه ششم ابتدایی میباشد.
۴ ـ اظهارات شاکی در عدم کسب نمره خیلی خوب با توجیهاتی نظیر ابتلا به بیماری کرونا و کلاس غیرحضوری نمی‌باشد زیرا شرایط مذکور برای تمامی دانش‌آموزان یکسان و ……….. بوده است و نهایتاً اینکه آزمون ورودی پایه هفتم مدارس سمپاد روز پنج‌شنبه مورخه ۱۴۰۲/۴/۱ در سراسر کشور برگزار شده است و حال با فرض متعدد بودن فرزند شاکی، ایشان می‌تواند چند سال بعد در صورت احراز شرایط در آزمون متوسط دوره دوم شرکت و وارد مدارس سمپاد شود بنابراین رد شکایت را خواستار شده است.
پرونده شماره هـ ت / ۰۲۰۰۲۳۸ مبنی بر درخواست ابطال جزء (۲) از قسمت شرایط ثبت‌نام در آزمون ورودی پایه هفتم ذیل بند “د” با عنوان “ضوابط و شرایط ثبت‌نام داوطلبان ورودی دبیرستان‌های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان” از دستورالعمل آزمون‌های ورودی دبیرستان‌های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان سال تحصیلی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲ (موضوع نامه شماره ۴۷۳/۴۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش)، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
اولاً: اصل برگزاری آزمون و متعاقباً شرکت کلیه متقاضیانِ ورود به پایه‌های هفتم و دهم دبیرستان‌های استعدادهای درخشان به موجب آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۰۵۴ مورخ 1402/02/05 و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۸۸۳۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲ مورد تأکید قرار گرفته است. ثانیاً: بر اساس بند (۱) ماده (۳) اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان مصوب جلسه ۸۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شناسایی و فراهم آوردن زمینه‌های رشد و ارتقای فرهنگی، پژوهشی و علمی استعدادهای برتر دانش آموزان در سراسر کشور از جمله وظایف سازمان مزبور میباشد. ثالثاً: مطابق بند (۲) ماده (۴) کلیات نظام تربیت استعدادهای برتر در آموزش و پرورش مصوب نهصد و سی و دومین جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۷، استمرار ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به دانش‌آموزان در مدارس استعدادهای درخشان، به شیوه تفکیکی (جداسازی) با رویکرد اصلاحی و حداقلی به عنوان یکی از سیاست‌های اجرایی در آموزش و پرورش احصاء شده است. در راستای نیل به اهداف فوق و به جهت جذب دانش‌آموزان دارای استعداد برتر و با لحاظ موجه بودن اصل برگزاری آزمون، پیش‌بینی و تعیین ضوابطی به منظور ثبت‌نام و شرکت داوطلبان واجد شرایط در آزمون مذکور فاقد هرگونه ایرادی بوده و مغایرتی با قوانین استنادی شاکی نیز ندارد.
بنا به مراتب فوق، جزء (۲) از قسمت شرایط ثبت‌نام در آزمون ورودی پایه هفتم ذیل بند “د” با عنوان “ضوابط و شرایط ثبت‌نام داوطلبان ورودی دبیرستان‌های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان” از دستورالعمل آزمون‌های ورودی دبیرستان‌های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان سال تحصیلی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲ (موضوع نامه شماره ۴۷۳/۴۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش) در حدود اختیارات مرجع وضع مصوِّب آن بوده و مغایرتی با قوانین و آرای سابق‌الصدور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب” ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مهدی فرد محمدیان
رأی شماره ۳۵۹۲۸۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱۰۹۷/۵۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۵ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص آیین‌نامه انتخابات انجمن‌های علمی گروه دندانپزشکی/ پزشکی ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23102-1403/04/31
هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۷۹
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۵۹۲۸۱
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
* شاکی: آقای فرهاد محمدی
* طرف شکایت: ۱ ـ رئیس‌جمهور ۲ ـ وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۷/۵۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۵ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص آیین‌نامه انتخابات انجمن‌های علمی گروه دندانپزشکی/ پزشکی
* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ ـ رئیس‌جمهور ۲ ـ وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه شماره ۱۰۹۷/۵۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۵
جناب آقای دکتر/ سرکار خانم دکتر…
رئیس محترم انجمن علمی…
سلام‌علیکم
همان‌گونه که مستحضرید برنامه‌های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه و به منظور بهره‌مندی از ظرفیت کلیه بخش‌های کشور در اعتلای آموزش پزشکی، در حال اجرا است. در این زمینه بهره‌مندی از ظرفیت‌های نهادهای غیردولتی از توسعه آموزش علوم پزشکی کشور یکی از محورهای مهم این برنامه بود که مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
مسلماً انجمن‌های علمی و سایر گروه‌ها دانش‌محور فعال در عرصه علوم پزشکی به عنوان بازوی مشورتی نظام سلامت کشور در تحقق اهداف این برنامه‌ها دارای نقش بی‌بدیل و حائز اهمیت می‌باشند که باید به آن توجه شود.
تجربه سالیان گذشته گواه این مطلب است که توجه به نحوه انتخابات انجمن‌های علمی گروه پزشکی کشور نقش چشمگیری در ارتقا کمی و کیفی این انجمن‌ها داشته و به طبع آن در اعتلای نظام سلامت کشور نیز مؤثر خواهد بود. در همین راستا و با توجه به بند ۱ ماده ۳ مصوبه (۲۶۲) دویست و شصت و دومین جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، آیین‌نامه انتخابات انجمن‌های علمی گروه پزشکی پس از برگزاری جلسات متعدد با صاحب‌نظران بازنگری شده و به تأیید وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسیده است. لذا ضمن ارسال یک نسخه از آیین‌نامه مذکور، خواهشمند است دستور فرمایید اجرای مفاد این آیین‌نامه در انجمن علمی مربوطه با هماهنگی دبیرخانه کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت، پیگیری و گزارشی از اقدامات انجام‌شده به معاونت آموزشی ارسال گردد.
توفیق همگان را در اعتلای نظام سلامت کشور از خداوند متعال خواستارم.
دکتر باقر لاریجانی ـ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی
** [تصویر آیین‌نامه انتخابات انجمن‌های علمی گروه پزشکی موضوع بند ۱ ماده ۳ مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به انضمام دادخواست تقدیم شده و در پرونده قابل رؤیت میباشد.]
اجمالاً:
ماده ۲ ـ زمان برگزاری مجمع عمومی با دستور انتخابات
با توجه به مدت اعتبار پروانه فعالیت انجمن‌های علمی گروه پزشکی (۳ سال)، هیأت‌مدیره انجمن باید ۶ ماه قبل از اتمام مهلت قانونی نسبت به معرفی کمیته انتخابات به دبیرخانه کمیسیون اقدام نمایند.
ماده ۴ ـ شرایط انتخابات در انجمن‌های جدیدالتأسیس
1/3 هیأت مؤسس موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از اخذ موافقت تأسیس انجمن از کمیسیون، نسبت به برگزاری اولین مجمع عمومی عادی اقدام و انتخابات انجمن را برگزار نماید در غیر این صورت مجوز مربوطه لغو و هر هیأت مؤسس دیگری نیز می‌تواند درخواست تشکیل آن انجمن را نماید. در این صورت هیأت مؤسس قبلی حق هیچ‌گونه اعتراضی نخواهد داشت.
ماده ۵ حدفاصل شرایط تشکیل کمیته انتخابات
در هر انجمن ۶ ماه قبل از پایان اعتبار پروانه فعالیت در هر دوره به، کمیته انتخابات هیأت‌مدیره و بازرسان جدید تشکیل و طی نامه‌ای رسمی به دبیرخانه کمیسیون معرفی می‌گردند…
ماده ۶ ـ جدول زمان‌بندی برگزاری مجمع عمومی انتخابات …
ماده ۷ ـ شرایط فراخوان ثبت‌نام کاندیدای انتخابات …
3/7 ـ ذکر مدارک لازم شامل رئوس مهم‌ترین سوابق علمی و اجرایی (رزومه)، برنامه پیشنهادی، تصویر کارت ملی، صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات صفحه آخر نیز ارائه گردد) و یک قطعه عکس جدید.
ماده ۸ ـ شرایط کاندیداتوری انتخابات …
تبصره ۲ ـ هر فرد به طور هم‌زمان حداکثر در هیأت‌مدیره ۲ انجمن می‌تواند عضو باشد اما محدودیتی در عضویت انجمن به عنوان عضو پیوسته یا وابسته وجود ندارد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس بخشنامه مورد اعتراض معاونت آموزشی انتخاب اعضای هیأت‌مدیره انجمن‌های علمی گروه‌های دندانپزشکی/ پزشکی را ملزم به رعایت آیین‌نامه انتخابات نموده است که مغایر قانون و خارج از وظایف سازمانها مشتکی‌عنه میباشد.
انجمن علمی گروه دندانپزشکی/پزشکی به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی با انجام فعالیت داوطلبانه و اختیاری، با گرایش علمی اجتماعی و… بر اساس اساسنامه مدون، رعایت چهارچوب قوانین جاری کشور گسترش و تقویت هماهنگی بین اعضاء، مردم و دولت، اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی جلب مشارکت‌های مردمی که بر اساس قوانین مدنی و تجارت فعالیت می‌نمایند و بودجه انجمن‌ها از طریق پرداخت حق عضویت اعضا و کمک‌های مردمی و در برخی موارد با کمک سازمان‌های دولتی یا ترکیبی از این روش‌ها تأمین گردد؛ بنابراین درج و اعمال شرایط موضوع مواد ۲، ۴، ۵ و ۶ آیین‌نامه معترض‌عنه تحدید حدود محسوب و نیاز به اجازه مقنن دارد و محتاج نص و نوعی قانون‌گذاری است.
بر اساس قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۵/۹/۱۴ و آیین‌نامه اجرایی آن برای مقامات مذکور در ماده ۱ و دستگاه‌های موضوع ماده ۲، استفاده از واژه‌های بیگانه در آیین‌نامه مورد اعتراض از قبیل کاندیداتوری، کمیته، کمیسیون، وب‌سایت، رزومه و … ممنوع است.
بر اساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۱/۳۰/۱۱ هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود بنابراین تضییق یا توسیع آن به عضویت هر فرد در هیأت‌مدیره دو انجمن آن هم غیردولتی موضوع تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه مورد اعتراض خارج از صلاحیت و حدود اختیار سازمان طرف شکایت میباشد.
بر اساس بخشنامه‌های شماره ۳۰۹۶۲۸ مورخ ۹۹/۶/۱۷ و ۳۹۴۶۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ سازمان اداری و استخدامی کشور کامل دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت‌گیرندگان ممنوع اعلام گردیده است لیکن به موجب مفاد بند ۳ ماده ۷ آیین‌نامه مورد اعتراض دریافت کپی کارت ملی و صفحات شناسنامه برای نامزدها الزام و تجویز شده است.
الزام به اجرای آیین‌نامه در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور فراتر از قانون و در واقع وضع و تأسیس قانون جدیدی است.
* در پاسخ به اخطاریه ارسالی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام نموده است:
۱ ـ شکایت مطروحه دارای شؤون و جنبه علمی و آموزشی است و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی ندارد.
۲ ـ برابر ماده ۱ مصوبه نحوه تشکیل و صدور انجمن‌های علمی و ادبی و هنری مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ 1378/7 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تأسیس انجمن‌های علمی و ادبی و هنری و موافقت نهایی با تشکیل آنها و صدور مجوز تأسیس و تجدید پروانه و نظارت بر حسن انجام کار آنها بر حسب مورد بر عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است
۳ ـ به استناد ماده ۳ مصوبه مذکور، اساسنامه این انجمن‌ها و هرگونه تغییر در مواد آن باید به تصویب وزارت مربوطه برسد. و مطابق ماده ۴ مصوبه، رسیدگی به درخواست تأسیس انجمن‌های مذکور و بررسی صلاحیت علمی و عمومی هیأت مؤسس و هیأت‌مدیره و تصویب آنها با کمیسیونی است که تحت‌نظر وزیر مربوطه تشکیل می‌گردد.
۴ ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۱ آیین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده چهار مصوبه مذکور که به تصویب وزارت علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده، رسیدگی به امور انجمن‌های علمی گروه پزشکی با کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی میباشد و منطبق با ماده ۲ آیین‌نامه یادشده، کمیسیون از ۷ یا ۹ نفر به انتخاب وزیر مربوط تشکیل میشود.
۵ ـ برابر ماده ۳۰ آیین‌نامه مذکور وظایف کمیسیون شمرده‌شده و مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه، هیأت‌مدیره انتخابی انجمن‌های علمی پس از تأیید کمیسیون انجمن‌های علمی رسمیت می‌یابد.
۶ ـ بنا به وظایف محوله در راستای ساماندهی انجمن‌های علمی گروه پزشکی، ضرورت نظارت بر روند برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره انجمن‌ها، آیین‌نامه انتخابات انجمن‌های علمی گروه پزشکی با در نظر گرفتن شرایط و ضوابط انجمن‌های علمی کشورهای منطقه و توسعه‌یافته اساسنامه انجمن‌های علمی و سایر ضوابط جاری تدوین و تصویب گردیده است.
۷ ـ در خصوص اعتراض شاکی به مواد ۲، ۴، ۵ و ۶ آیین‌نامه مورد اعتراض شایان ذکر است ماده ۲ در ارتباط با زمان برگزاری مجمع عمومی با دستور انتخابات است با توجه به اینکه مدت پروانه صادره برای انجمن‌ها ۳ سال است به انجمن اعلام شده لازم است ۶ ماه قبل از پایان پروانه اقدامات لازم را برای برگزاری مجمع عمومی معمول نمایند ماده ۴ در خصوص شرایط انتخابات در انجمن‌هایی که موافقت تأسیس انجمن را به دست آورده‌اند به این انجمن‌ها فرصت داد تا ۶ ماه پس از اخذ موافقت نسبت به برگزاری اولین مجمع عمومی عادی اقدام نمایند ماده ۵ در خصوص نحوه تشکیل کمیته انتخابات و ماده ۶ پیرامون جدول زمان‌بندی برگزاری انتخابات است که در راستای اجرای مفاد مصوبه نحوه تشکیل و صدور انجمن‌های علمی و ادبی و هنری مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۱۳۷۰/۸/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و آیین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه مذکور تدوین و ابلاغ شده است.
۸ ـ به‌کارگیری کلمات غیرفارسی در متن آیین‌نامه با توجه به اینکه معادل فارسی آن یافت نگردید و از کلمه مصطلح که در احکام وزارتی و سایر مکاتبات اداری سراسر کشور استفاده‌شده ولی این موضوع در ویرایش و اصلاح آیین‌نامه و به خصوص آیین‌نامه انتخابات الکترونیک به‌طور یقین مورد نظر قرار خواهد گرفت.
۹ ـ دریافت تصویر کارت ملی توسط کمیته انتخابات خود انجمن با هدف احراز و تأیید هویت فرد نامزد انتخابات انجام می‌گردد.
۱۰ ـ در مورد امکان انتخاب فرد به عنوان رئیس هیأت‌مدیره انجمن بیش از ۲ انجمن، به موجب ماده ۱۲۶ قانون تجارت کسی نمی‌تواند مدیریت عامل بیش از ۱ شرکت را داشته باشد با وحدت ملاک از ماده مزبور و از آنجا که بررسی و تصویب دستورالعمل‌های کامل روش‌های اجرایی و ضوابط مورد عمل کمیسیون و اجرای آن بر عهده کمیسیون انجمن‌های علمی است، موضوع در کمیسیون مطرح شد و با توجه به اهمیت موضوع پس از تصویب در کمیسیون در آیین‌نامه یادشده درج گردیده است.
پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۳۷۹ مبنی بر درخواست ابطال آیین‌نامه انتخابات انجمن‌های علمی گروه پزشکی (موضوع نامه شماره ۱۰۹۷/۵۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۵ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی)، در جلسه مورخ ۳/۲/۱۴۰۳ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت بیش از سه‌چهارم اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
اولاً: به موجب ماده (۱) مصوبه “نحوه تشکیل و صدور تأسیس انجمن‌های علمی و ادبی و هنری” مصوب جلسه ۲۶۲ مورخ ۱۳۷۰/۸/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی: “تأسیس انجمن‌های علمی و ادبی و هنری و موافقت نهایی با تشکیل آنها و صدور مجوز تأسیس و تجدید پروانه و نظارت بر حسن انجام کار آنها بر حسب مورد بر عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است”. ماده (۴) مصوبه مذکور اشعار می‌دارد: “رسیدگی به درخواست تأسیس انجمن‌های مذکور و بررسی صلاحیت علمی و عمومی هیأت مؤسس و هیأت‌مدیره و تصویب آنها با کمیسیونی است که تحت‌نظر وزیر مربوط تشکیل می‌گردد.” و ماده (۵) همان مصوبه نیز تصویب آیین‌نامه در خصوص ترکیب کمیسیون ماده (۴) و شرح وظایف کمیسیون و چگونگی تشکیل هیأت بررسی تخلفات انجمن‌ها و نحوه رسیدگی به تخلفات و تعطیل موقت، لغو پروانه و انحلال انجمن‌ها را به وزرای فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ ارشاد اسلامی محول نموده است. ثانیاً: در اجرای احکام پیش‌گفته، “آیین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی” در سال ۱۳۷۱ به تصویب وزرای ذی‌ربط رسیده است و بر مبنای بند (۱) ماده (۳) آیین‌نامه مزبور، “بررسی و تصویب دستورالعمل‌ها و روش اجرایی و ضوابط مورد عمل کمیسیون و اجرای آن پس از تأیید وزیر ذی‌ربط” در شمار وظایف کمیسیون انجمن‌های علمی وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد.
بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه مقرره مورد اعتراض به تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز رسیده است و با لحاظ استدلال مقرر در رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۱۰۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳، آیین‌نامه انتخابات انجمن‌های علمی گروه پزشکی (موضوع نامه شماره ۱۰۹۷/۵۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۵ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی) در حدود اختیارات مرجع وضع مصوِّب آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب” ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مهدی فرد محمدیان
رأی شماره ۳۵۹۷۴۲ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: مواد ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷ آیین‌نامه پذیرش دستیار تخصصی پزشکی مصوب چهل و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی مورخ ۱۳۷۷/۲/۳ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23102-1403/04/31
هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۷۶
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۵۹۷۴۲
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
* شاکی: آقای محمدعلی اوجی
* طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷ آیین‌نامه پذیرش دستیار تخصصی پزشکی مصوب چهل و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی مورخ ۱۳۷۷/۲/۳
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
آیین‌نامه پذیرش دستیار تخصصی پزشکی مصوب چهل و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی مورخ ۱۳۷۷/۲/۳
ماده ۴۲: کمک‌هزینه تحصیلی
به دستیاران ماهانه مبلغی به عنوان کمک‌هزینه تحصیلی پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱: در مدت مرخصی استعلاجی بیش از سه ماه به دستیاران کمک‌هزینه تحصیلی تعلق نمی‌گیرد.
تبصره ۲: کمک‌هزینه تحصیلی دستیاران مهمان توسط دانشگاه مبدأ پرداخت میشود.
تبصره ۳: به دستیارانی که با مأموریت آموزشی از سایر مراکز یا سازمانها در دوره‌های تخصصی شرکت می‌کنند، کمک‌هزینه تحصیلی تعلق نمی‌گیرد.
ماده ۴۳: میزان کمک‌هزینه تحصیلی پایه، برای دستیاران مجرد ۴۵۰۰۰۰ ریال و برای دستیاران متأهل ۶۰۰۰۰۰ ریال میباشد، که بر اساس حکم صادره از دانشکده مربوطه و با ارایه گواهی انجام فعالیت‌های موظف دوره، توسط دانشگاه مربوطه قابل پرداخت میباشد.
تبصره ۱: درصورتی‌که همسر دستیار نیز دستیار باشد، حق تأهل به هر دوی آنها تعلق می‌گیرد.
تبصره ۲: به دستیار ارشد معادل ۱۰% کمک‌هزینه تحصیلی ماهیانه، به عنوان حق ارشدیت پرداخت خواهد شد.
تبصره ۳: پرداخت مبالغ فوق در صورت تأیید هیأت امنای دانشگاه‌ها قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۴۴: مبنای کمک‌هزینه تحصیلی پایه با محل آموزش تخصصی و رشته تخصصی تغییر نمی‌کند.
ماده ۴۵: کمک‌هزینه تحصیلی دستیاران همه‌ساله به میزان افزایش ضریب حقوقی کارکنان دولت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت افزایش یافته که از محل اعتبارات دانشگاه مربوطه پرداخت خواهد شد.
ماده ۴۶: افزایش سنواتی کمک‌هزینه تحصیلی پس از قبولی در امتحان ارتقا به سال بالاتر قابل اجرا میباشد و میزان افزایش سنواتی سالانه معادل ۵% کمک‌هزینه تحصیلی میباشد.
ماده ۴۷: مبلغ عیدی دستیاری معادل عیدی مصوب کارمندان دولت خواهد بود که با تصویب هیأت امنا دانشگاه‌ها قابل پرداخت میباشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
محمدعلی اوجی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال مواد ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶ و ۴۷ آیین‌نامه پذیرش دستیار تخصصی پزشکی مصوب چهل و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی مورخ ۳/۲/۱۳۷۷ دادخواهی نموده و در دادخواست بیان کرده که مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی تمام‌پرداخت‌های دولت باید به موجب قانون باشد و اینکه اختیارات شورای آموزش پزشکی تخصصی فقط در ۴ مورد است که در بندهای الف ب ج و د بیان‌شده و هیچ‌یک مفید جواز برای پرداخت دولتی نمی‌باشد.
*در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۳۰۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ توضیح داده است که:
۱ ـ به موجب قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ تدوین و ارائه سیاست‌ها تعیین خط‌مشی‌ها ونیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی بر عهده این وزارتخانه است.
۲ ـ به موجب قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی مصوب ۵۲ بررسی و تعیین احتیاجات آموزشی رشته‌های پزشکی و تخصصی ارزشیابی و تعیین محتوی برنامه‌ها و روش‌های کلی آموزش و ایجاد هماهنگی لازم بررسی و تعیین احتیاجات نیروی انسانی لازم در رشته‌های پزشکی علوم وابسته و تخصص‌های پزشکی تعیین ضوابط جهت تربیت متخصص بر عهده این شوراست.
پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۷۶ مبنی بر درخواست ابطال مواد (۴۲) الی (۴۷) آیین‌نامه پذیرش دستیار تخصصی پزشکی مصوب چهل و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی مورخ ۱۳۷۷/۲/۳، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۳ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
اولاً: بر مبنای بند (۱) ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، تدوین و ارائه سیاست‌ها، تعیین خط‌مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی از جمله وظایف و مأموریت‌های وزارتخانه یادشده میباشد. ثانیاً: به موجب قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی مصوب سال ۱۳۵۲، بررسی و تعیین احتیاجات آموزشی رشته‌های پزشکی و تخصصی، ارزشیابی و تعیین محتوای برنامه‌ها، بررسی و تعیین احتیاجات نیروی انسانی لازم در کشور در رشته‌های پزشکی و تعیین ضوابط جهت تربیت متخصص در دانشکده‌های پزشکی و بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌ها از حیث برنامه و روش‌های آموزشی، تنظیم آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی امتحانات تخصصی و بررسی نحوه اجرای ضوابط و برنامه‌ها بر عهده شورای مزبور است و بر همین اساس شورای آموزش پزشکی و تخصصی در چهارچوب اختیارات قانونی خود و در راستای ارتقای کیفیت آموزش پزشکی در رشته‌های تخصصی، اقدام به تصویب مقررات و آیین‌نامه دوره‌های آموزش دستیار تخصصی پزشکی نموده است و رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۹۴ مورخ 1386/07/01 مؤید همین استنباط میباشد. ثالثاً: هرچند مطابق بند “ب” ماده (۲۰) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، اختیار هیأت‌های امنا در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی مورد پذیرش قانون‌گذار قرار گرفته است و در خصوص کمک‌هزینه تحصیلی (موضوع مواد مورد شکایت) نیز درحال‌حاضر هیأت‌های امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور مبادرت به تعیین میزان آن می‌نمایند لیکن با عنایت به اینکه مفاد مواد مورد شکایت از جمله متعلّقات و جوانب مربوط به تعیین و تدوین شرایط ناظر بر دوره دستیاری تخصصی پزشکی و اهداف مربوط به تأسیس دوره مذکور میباشد لذا ایرادی بر آن مترتب نیست.
بنا به مراتب فوق، مواد (۴۲) الی (۴۷) آیین‌نامه پذیرش دستیار تخصصی پزشکی مصوب چهل و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی مورخ ۱۳۷۷/۲/۳، در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب” ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مهدی فرد محمدیان
رأی شماره ۳۶۰۰۹۲ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ الف و جدول مصوبه شماره ۲۱۲۵۷/ت ۰۵۹۸۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ هیأت‌وزیران ابطال نشد
1منتشره در روزنامه رسمی شماره 23102-1403/04/31
هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۷۲
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۶۰۰۹۲
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
* شاکی: آقای احسان جمهور
* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری و سازمان بیمه سلامت
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (الف) بند (۱) و جدول ذیل آن از مصوبه شماره ۲۱۲۵۷/ت ۵۹۸۰۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ هیأت‌وزیران
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری و سازمان بیمه سلامت به خواسته ابطال جزء (الف) بند (۱) و جدول ذیل آن از مصوبه شماره ۲۱۲۵۷/ت ۵۹۸۰۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ هیأت‌وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
الف ـ ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی دولتی در برنامه نسخه الکترونیک سلامت:
| ردیف | شرح خدمت | تعرفه (ریال) |
| ۱ | پزشکان، دندانپزشکی عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (Ph.D) پروانه‌دار | ۲۳۳۰۰۰ |
| ۲ | پزشکان، دندانپزشکی متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD ـ PhD) و پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی هجده سال و بالاتر | ۲۹۰۰۰۰ |
| ۳ | پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر هجده سال | ۳۴۸۰۰۰ |
| ۴ | پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیب) و پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی هجده سال و بالاتر | ۳۵۲۰۰۰ |
| ۵ | پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر هجده سال | ۴۳۲۰۰۰ |
| ۶ | پزشکان متخصص روان‌پزشکی | ۳۶۸۰۰۰ |
| ۷ | پزشکان فوق تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی | ۴۳۸۰۰۰ |
| ۸ | کارشناس ارشد پروانه‌دار | ۱۹۹۰۰۰ |
| ۹ | کارشناس پروانه‌دار | ۱۶۲۰۰۰ |
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
برابر بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمت سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی جهت تصویب به هیأت‌وزیران ارائه کند و اینکه در مصوبه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ تعرفه شاغلین در آزمایشگاه و کارشناسان علوم آزمایشگاهی مشخص شده بود و بر اساس بند ث برنامه ششم کلیه پزشکان و پیراپزشکان موظفند طبق تعرفه خدمت ارائه دهند ولی در مصوبه مورد اعتراض تعرفه مربوط به شاغلین آزمایشگاه حذف شده است.
*در پاسخ به شکایت مذکور، نهاد ریاست جهوری بیان داشته که:
تعرفه ویزیت به لحاظ قوانین و مقررات مرتبط با رشته‌های است که امکان ویزیت بیمار را دارند ولی دارندگان مدارک علوم آزمایشگاهی امکان ویزیت بیمار و معاینه ندارند و پروانه و اجازه تأسیس مرکز فعالیت نیز ندارند تا تعرفه‌ای وضع گردد و اینکه تعرفه خدمات تشخیص و درمانی دو جز فنی و حرفه‌ای دارد و در جز حرفه‌ای آنکه در مورد تلاش مهارت و ریسک ارائه‌دهنده خدمت است و تعرفه دارندگان علوم آزمایشگاهی لحاظ شده است.
پرونده شماره هـ ت / ۰۲۰۰۱۷۲ مبنی بر درخواست ابطال جزء “الف” بند (۱) و جدول ذیل آن از تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال ۱۴۰۱ (موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۲۵۷/ت ۵۹۸۰۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ هیأت‌وزیران)، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت بیش از سه‌چهارم اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
بر مبنای بند “الف” ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که: “شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هرساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت‌وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت‌وزیران ارائه کند”. با توجه به اینکه هیأت‌وزیران در چهارچوب مفاد ماده یادشده و با لحاظ قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (۴) قانون نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳، اقدام به وضع مقرره مورد اعتراض نموده است لذا جزء “الف” بند (۱) و جدول ذیل آن از تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال ۱۴۰۱ (موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۲۵۷/ت ۵۹۸۰۱ هـ مورخ 1401/02/12 هیأت‌وزیران) در حدود اختیارات مرجع مصوِّب آن بوده و مغایرتی با قوانین نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب” ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مهدی فرد محمدیان
رأی شماره ۳۶۰۶۸۷ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل اعطای پایه ترفیع سالیانه اعضای هیأت‌علمی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ هیأت امناء از تاریخ تصویب ابطال نشد.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23102-1403/04/31
هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۹۸
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۶۰۶۸۷
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
* شاکی: آقای میثم آق داغی
* طرف شکایت: شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اعطای پایه ترفیع سالیانه اعضای هیأت‌علمی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ هیأت امناء از تاریخ تصویب
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به خواسته ابطال دستورالعمل اعطای پایه ترفیع سالیانه اعضای هیأت‌علمی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ هیأت امناء از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نامه شماره ۱۴۰۱/۹۰۳۴ / د ش مورخ ۱۴۰۱/۶/۹
جناب آقای دکتر منصور کبگانیان قائم‌مقام محترم دبیر ستاد علم و فناوری و عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
جناب آقای دکتر امیرحسین بانکی پور طرف قائم‌مقام محترم و دبیر ستاد فرهنگ و عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حمید پارسانیا رئیس محترم شورای تخصصی حوزوی در دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
با سلام و احترام کامل به پیوست دستورالعمل اعطای پایه ترفیع سالیانه اعضای هیأت‌علمی دبیرخانه مصوب مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ جلسه هیأت امناء دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی جهت هرگونه بهرهبرداری و اطلاع‌رسانی به اعضای هیأت‌علمی آن ستاد به حضورتان ایفاد میشود.
حمید امیدوار ـ معاون اداری و مالی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
[جهت ملاحظه مفاد “دستورالعمل اعطای پایه ترفیع سالیانه اعضای هیأت‌علمی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ هیأت امناء” به تصاویر دستورالعمل مضبوط در پرونده مراجعه شود]
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
حقوق و دستمزد اعضای هیأت‌علمی دارای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی میباشد (قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت‌علمی آموزشی و پژوهشی شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی) و ضابطه اعطاء ترفیع پایه در تبصره در ماده ۱ آن قانون مشخص شده است و مقرراتی که در دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان آیین‌نامه و دستورالعمل جهت ترفیع پایه حقوق اعضای هیأت‌علمی شاغل در آن دبیرخانه وضع و در شهریورماه ۱۴۰۱ توسط معاونت اداری و مالی دبیرخانه آن شورا ابلاغ شده (به شماره نامه ۱۴۰۱/۹۰۳۴ / د ش) و در آن ترفیع استحقاقی منوط به شروط و قیود متعددی گردیده است، خارج از حدود صلاحیت آن مقام بود و با اصل ۱۳۸ قانون اساسی مغایرت دارد.
هیأت امنا نمی‌تواند مصوبه خلاف قانون صریح مصوبه مجلس وضع نمایند.
ماده ۱ احکام دائمی دانشگاه‌ها و مؤسسات را از قوانین عمومی مستثنی کرده و این در حالی است که در مورد حقوق و دستمزد و ترفیع پایه اعضای هیأت‌علمی، قانون خاص مصوب مجلس وجود دارد.
پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۹۸ مبنی بر درخواست ابطال دستورالعمل اعطای پایه ترفیع سالیانه اعضای هیأت‌علمی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (موضوع نامه شماره ۱۴۰۱/۹۰۳۴ / دش مورخ ۱۴۰۱/۶/۹ معاون اداری و مالی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
اولاً: مطابق فراز دوم تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰): “… رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه‌های شورای [عالی انقلاب فرهنگی] از قبیل هیأت (کمیسیون)ها، کارگروه (کمیته)ها، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد”. بنابراین مقرره مورد شکایت که مصوَّب هیأت امنای دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های شورای مذکور میباشد قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. ثانیاً: به موجب ماده (۴) مصوبه “وظایف و ارکان دبیرخانه شورای عاالی انقلاب فرهنگی” مصوب جلسه ۴۳۹ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۵ شورای یادشده، “هیأت امنا” یکی از ارکان دبیرخانه شورا میباشد و مستند به ماده (۶) مصوبه پیش‌گفته، وظایف و اختیارات هیأت امنا در ۵ بند و به شرح مقرر در ماده مزبور احصاء شده است. ضمن اینکه برابر ماده (۱۰) مصوبه فوق‌الذکر، “دبیرخانه می‌تواند بر اساس ساختار سازمانی مصوب، به تعداد مورد نیاز و با تصویب هیأت امنا عضو هیأت‌علمی داشته باشد”. ثالثاً: بر مبنای ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که: “دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند.” و قاعده‌گذاری در خصوص اعطای پایه ترفیع سالیانه‌ی اعضای هیأت‌علمی که مفاداً از مصادیق امور اداری و استخدامی است، در حوزه اختیارات هیأت امنای دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بوده و از این حیث ایرادی بر مقرره معترض‌عنه مترتب نمی‌باشد.
بنا به مراتب فوق، دستورالعمل اعطای پایه ترفیع سالیانه اعضای هیأت‌علمی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (موضوع نامه شماره ۱۴۰۱/۹۰۳۴ / دش مورخ ۱۴۰۱/۶/۹ معاون اداری و مالی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب” ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مهدی فرد محمدیان
رأی شماره ۳۶۱۲۱۷ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۶ و تبصره ماده ۶ شیوه‌نامه توزیع ملزومات دارویی و محصولات ضدعفونی‌کننده ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23102-1403/04/31
هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۰۶
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۶۱۲۱۷
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
* شاکی: آقای امید یاهو
* طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ و تبصره ماده ۶ شیوه‌نامه توزیع ملزومات دارویی و محصولات ضدعفونی‌کننده
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال ماده ۶ و تبصره ماده ۶ شیوه‌نامه توزیع ملزومات دارویی و محصولات ضدعفونی‌کننده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
۶ ـ توزیع ژل‌های تزریقی زیرپوستی و محصولات مزوتراپی که دارای کاربرد در حوزه زیبایی هستند فقط از طریق شرکتهای پخش و داروخانه‌ها مجاز میباشد.
تبصره ـ شرکتهای تأمین‌کننده و شرکتهای پخش می‌توانند این گروه از فراورده‌ها را حداکثر به مدت یک سال ـ از تاریخ ابلاغ این شیوه‌نامه ـ علاوه‌بر داروخانه‌ها، در سطح کلینیک‌ها و مطب‌های متخصصین پوست نیز توزیع نمایند. مسؤولیت تأمین مکان و شرایط مناسب نگهداری در محل مطب و کلینیک با پزشک مسؤول میباشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
تأمین محصولات پزشکی تولید داخل یا خارج از کشور ابتدا از طریق شرکتهای تأمین‌کننده محصولات بهداشتی دارو صورت می‌گیرد ولی بنا به مصوبه مورد اعتراض، یکی از زنجیره‌های توزیع از فرآیند توزیع حذف شده و توزیع ژل‌های تزریقی زیرپوستی و محصولات مزوتراپی فقط از طریق شرکتهای پخش و داروخانه‌ها مجاز اعلام شده و توزیع مستقیم از سوی شرکت تأمین‌کننده به مصرف‌کننده و داروخانه‌ها غیرمجاز شناخته شده است و هرگونه توزیعی به شرح فوق مشمول عنوان قاچاق خواهد بود این در حالی است که هیچ مصلحتی پزشکی قانونی در این خصوص و محدودیت حادث‌شده وجود ندارد. به دلیل: ۱ ـ سلب اشتغال چند هزار نفر عامل پخش، ۲ ـ افزایش قیمت‌ها به واسطه حذف این زنجیره، ۳ ـ تبعیض ناروا و گسترش انحصار منعکس در مقرره مورد اعتراض مغایر با منویات رهبری، اصول ۳ و ۴۸ قانون اساسی و قوانین مربوط، ۴ ـ مغایرت با سیره عقلا ۵ ـ نقض حقوق مالکانه و مکتسبه شرکتهای پخش و تأمین و مغایرت با اصول ۴۰، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی تقاضای ابطال ماده ۶ و تبصره آن را دارم.
*در پاسخ به ابلاغیه ارسالی، سرپرست امور حقوقی سازمان غذا و دارو اعلام نموده است:
کنترل و نظارت بر کیفیت دارو در تمام طول زنجیره توزیع و عرضه ضروری میباشد یکی از وظایف اصلی سازمان غذا و دارو به عنوان سیاست‌گذار حوزه دارویی کشور نظارت بر تأمین، کیفیت و ایمنی دارو میباشد.
حفظ شرایط مناسب نگهداری از زمان تولید تا رسیدن به عرضه، عدالت و شفافیت در توزیع به منظور اطمینان از بهره‌مندی مناطق محروم و کم‌برخوردار با توجه به وجود شبکه مویرگی شرکتهای پخش، جلوگیری از کمبود با توجه به امکان پیش‌بینی مصرف بر اساس درخواست و میزان توزیع، عدم دسترسی مناطق محروم به دلیل عدم صرفه اقتصادی ارسال بعضی داروها و ملزومات، امکان اصالت‌سنجی، جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی، امکان تشخیص و پیگیری در صورت بروز عوارض جانبی و امکان حفظ و نظارت بر قیمت‌های مصوب محصولات دارو این از جمله دلایل اهمیت شرکتهای پخش و نظارت بر فعالیت آنها میباشد.
شرکتهای پخش دارویی به عنوان عضو زنجیره تأمین با برخورداری از مسئول فنی داروساز در اختیار داشتن ناوگان حمل‌ونقل مجهز به سردخانه و دیتالاگر و استفاده از انبارهای استاندارد و ثبت‌شده در سامانه جامع انبارها، مسئولیت پخش فراورده‌های و ملزومات دارویی در سطح کشور را بر عهده دارند.
رسالت اصلی سازمان غذا و دارو ایجاد و افزایش دسترسی بیماران به دارو مؤثر را با کیفیت و نظارت بر زنجیره تأمین از تولید تا مصرف بوده و عدالت در دسترسی به درمان را برای تمام شهروندان پیگیری می‌نماید و انجام این رسالت صرفاً با وجود ابزارهای نظارتی امکان‌پذیر خواهد بود عدم توزیع بخشی از محصولات درمانی در شبکه استاندارد شرکتهای پخش، و وظایف این سازمان منافات داشته و امکان انجام مهم‌ترین رسالت را از این سازمان سلب می‌نماید.
پرونده شماره هـ ت / ۰۲۰۰۳۰۶ مبنی بر درخواست ابطال ماده (۶) و تبصره ذیل آن از شیوه‌نامه (دستورالعمل) توزیع ملزومات دارویی و محصولات ضدعفونی‌کننده مصوب شهریور ۱۴۰۰ مدیرکل نظارت بر امور دارو و مواد تحت کنترل، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۷ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت بیش از سه‌چهارم اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
اولاً: تدوین مقررات و اجرای سیاست‌های لازم جهت تضمین دسترسی شهروندان به داروهای باکیفیت و مؤثر، اعمال نظارت بر کیفیت، ایمنی و کارایی داروها، پیش‌بینی راهکار مناسب جهت تضمین تبعیت تمام مراحل تدارک، تولید، توزیع و عرضه داروها در کشور از ضوابط فنی ملی و بین‌المللی، نظارت کافی بر نحوه عرضه و مصرف داروها در بازار و همچنین جمع‌آوری و تحلیل گزارش‌های احتمالی مربوط به بروز عوارض جانبی ناشی از مصرف داروها و اقدام لازم به منظور کنترل عوارض آنها از جمله وظایف و اهداف اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد تحت کنترل میباشد و با عنایت به اینکه بر اساس رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰: “اختیار حاصل از اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای وزرا جهت تدوین آیین‌نامه و بخشنامه علاوه‌بر آنچه قانون مستقیماً آنها را مأمور تدوین آیین‌نامه اجرایی قوانین نموده، دلالتی بر نفی امکان صدور دستورالعمل و بخشنامه به عنوان یکی از لوازم اعمال مدیریت و اختیارات از سوی سایر مقامات وزارتخانه در چهارچوب شرح وظایف و اختیارات تفویض شده به آنها ندارد.” بنابراین تصویب شیوه‌نامه (دستورالعمل) توزیع ملزومات دارویی و محصولات ضدعفونی‌کننده که در جهت نظارت بر نحوه توزیع ژل‌های تزریقی زیرپوستی و محصولات مزوتراپی میباشد خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن نیست. ثانیاً: مقرره مورد شکایت مغایرتی با اصول قانون اساسی برشمرده شده توسط شاکی نیز ندارد.
بنا به مراتب فوق، ماده (۶) و تبصره ذیل آن از شیوه‌نامه (دستورالعمل) توزیع ملزومات دارویی و محصولات ضدعفونی‌کننده مصوب شهریور ۱۴۰۰ مدیرکل نظارت بر امور دارو و مواد تحت کنترل، در حدود اختیارات مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب” ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مهدی فرد محمدیان
رأی شماره ۴۶۱۵۴۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره د/۲۳۰/۲۷۵۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۰ معاون درآمدهای مالیاتی ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23102-1403/04/31
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۹۰
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۶۱۵۴۴
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
* شاکی: آقای نیما غیاثوند
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۰/۲۷۵۷۴ / د مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۰ معاون درآمدهای مالیاتی
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۲۳۰/۲۷۵۷۴ / د مورخ ۳۰/۴/۱۴۰۲ معاون درآمدهای مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نامه شماره ۲۳۰/۲۷۵۷۴ / د مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۰ معاون درآمدهای مالیاتی
پیرو رونوشت نامه شماره ۲۳۰/۲۶۱۵۳ / د مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ با موضوع ارسال فهرست برخی از مؤدیان صاحبان مشاغل دارای اظهارنامه در موعد مقرر عملکرد سال ۱۴۰۱ عنوان معاونت فناوری‌های مالیاتی و با عنایت به مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ شورای معاونان سازمان متبوع مبنی بر ضرورت تسریع در رسیدگی اظهارنامه‌های مالیاتی مؤدیان با اهمیت اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل)، بدین‌وسیله و در اجرای مفاد ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم، فهرست مؤدیان آن اداره کل که بر اساس اطلاعات راستی‌آزمایی شده موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان و با توجه به معیارها و شاخص‌های تعیین‌شده، برای انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی انتخاب شده‌اند، در مسیر FTP آن اداره کل قرار گرفته است. ضروری است پس از قرارگیری مؤدیان مذکور در انباره حسابرسی توسط اداره کل فناوری اطلاعات اظهارنامه مالیات بر درآمد سال ۱۴۰۱ این دسته از مؤدیان یا قید آنی و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ رسیدگی، برگ تشخیص مالیات برای آنها صادر و اوراق مذکور به مؤدیان ذی‌ربط ابلاغ شده و به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا پرونده‌های یادشده حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال جاری به قطعیت برسند.
شایان ذکر است، گزارش مربوط به پیشرفت اقدامات ادارات کل در رسیدگی به پرونده‌های این دسته از مؤدیان، پس از قرارگیری مؤدیان در انباره حسابرسی، به صورت مجزا تحت عنوان مؤدیان مهم دارای ریسک بالا برای عملکرد سال ۱۴۰۱ در داشبورد مدیریتی سامانه عملیاتی سازمان تعبیه خواهد شد و مراتب اقدامات ادارات کل بر اساس گزارش مذکور به صورت ماهانه استخراج و به استحضار رئیس‌کل محترم سازمان خواهد رسید.
محمدتقی پاکدامن ـ معاون درآمدهای مالیاتی
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی مدعی است با قید (با اهمیت) در نامه مورد شکایت به دلیل بروز امکان تفسیر شخص و توسعه اختیارات این سازمان در تعیین معیارها و شاخص‌های مربوط به رسیدگی به اظهارنامه‌های مؤدیان و نیز عدم رعایت قلمرو زمانی مورد نظر مقنن در ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای رسیدگی مغایر ماده مرقوم و ماده ۹۷ قانون بوده و خواستار ابطال آن میباشد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
این سازمان بر اساس ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم از اختیار قانونی لازم برای تعیین معیارها و شاخص‌های لازم برای حسابرسی و رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان برخوردار بوده و با علم به ماده ۲۷۲ قانون صرفاً اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) را در مرحله اول به عنوان مؤدی برای امر حسابرسی انتخاب نموده که برابر اطلاعات در اختیار سازمان به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده در مهلت مقرر در ماده مذکور ملزم نمی‌باشند.
بسمه‌تعالی
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۹۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل‌نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مصوبه مورد شکایت به شماره ۲۳۰/۲۷۵۷۴ / د مورخ ۳۰/۴/۱۴۰۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی دلالت بر این دارد که در خصوص مؤدیانی که اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ را در موعد مقرر ارایه نموده‌اند با لحاظ مصوبات شورای معاونان مبنی بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مؤدیان با اهمیت در اجرای ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم، اقدامات لازم به شرح مندرج در مصوبه صورت پذیرد و ادعای شاکی این است که قید کلمه “مؤدیان با اهمیت” مغایرت با قانون داشته و امکان بروز تفسیر شخصی دارد و توسعه در دامنه اختیارات میباشد در حالی که این عبارت و قید از حیث انطباق با موازین قانونی و رویه‌های عملی در مراجع اداری فاقد ایراد میباشد چون در هر صورت موضوعات مهم و دارای حساسیت و ریسک بالا با دقت و نظارت بیشتری مورد توجه و رسیدگی واقع میشود و اصولاً نظارت و دقت در خصوص مؤدیان با اهمیت به منزله عدم اجرای قانون و یا عدم توجه و دقت در خصوص سایر مؤدیان نمی‌باشد فلذا مفاد نامه مورد شکایت در راستای اختیارات قانونی و اهداف مقنن و تفسیر رویه‌های اجرای قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌نماید رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۴۹۴۲۳۶ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی بند ف تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۵۶۴۵۹/ت ۵۹۹۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیأت‌وزیران ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23102-1403/04/31
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۶۰
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۴۲۳۶
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
* شاکی: آقای محمدمهدی زاهدی
* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی بند ف تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۵۶۴۵۹/ت ۵۹۹۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیأت‌وزیران
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی بند ف تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۵۶۴۵۹/ت ۵۹۹۴۳ مورخ ۷/۴/۱۴۰۱ هیأت‌وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تصویبنامه شماره ۵۶۴۵۹/ت ۵۹۹۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیأت‌وزیران
ماده ۶ ـ سازمان مکلف است ارزش روز انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو موضوع تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۴۰۰ که در پایان سال ۱۴۰۰ اعلام شده است تعیین نماید.
تبصره ـ مبنای تشخیص مشخصات خودرو و مالک آن، اطلاعات مندرج در شناسنامه خودرو صادر شده توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (برگ سبز) میباشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به موجب بند ف تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در سال مذکور ارزش انواع خودروی سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از ده میلیارد ریال مشمول مالیات سالانه از خودرو میباشد. به موجب قسمت اخیر بند ف مذکور قیمت روز انواع خودرو و با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ تعیین و اعلام شده است. تکلیف مقرر در تعیین ارزش متناسب خودرو با ارزش اعلام شده تا پایان سال ۱۴۰۰ به عنوان ارزش‌گذاری جدید متفاوت با ارزش اعلام شده تا پایان سال ۱۴۰۰، مغایر با نص صریح قانون در قسمت اخیر بند ف تبصره ۶ موضوع شکایت میباشد دادنامه شماره ۱۱۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری هم مؤید همین امر است لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۲۰۹۲/۱۴۵۹۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱ ـ احکام قانون بودجه سنواتی بوده با انقضای زمان اجرای آن درخواست ابطال بلاوجه به نظر می‌رسد.
۲ ـ طبق بند ف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ “… سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند” لذا باید قائل به تفاوت بین ارزش خودروهای موضوع این بند و مأخذ محاسبه مالیات آنها شد و در این ماده باید خاطرنشان نمود که البته طبق ذیل بند مذکور تعیین ارزش دارایی‌های مشمول آن به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است.
۳ ـ با لحاظ ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تنظیم گری اقتصادی اقتضای آن را می‌نماید که در تعیین ارزش یک خودرو برای تعیین مالیات سالانه خودرو و موضوع بند ف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور متناسب با ارزش خودرو موضوع تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده عمل شود نه اینکه سازمان در رابطه با یک خودرو به وضع مالیات با ارزش‌های بسیار متفاوت بپردازد البته با توجه به تفاوت موجود در مأخذ تعیین مالیات، دولت در ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قید فوق‌الذکر، به جای عبارت برابر یا معادل از عبارت متناسب استفاده نموده است.
۴ ـ دیوان عدالت در دادنامه مورد استناد شاکی متعرض عبارت متناسب با جداول ارزش خودرو موضوع تبصره ۶ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نشده و آن را تعیین شرطی افزون بر شرایط مقرر قانون بودجه قلمداد ننموده لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۴۹۴۳۷۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۸ آئیننامه ارزیابی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۲ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23102-1403/04/31
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۱۸
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۴۳۷۱
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
* شاکی: آقای امید یاهو
* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ آئیننامه ارزیابی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۲
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۸ آئیننامه ارزیابی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مصوب1400/11/02 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده ۸: “تمامی محصولات شرکتهای دانش‌بنیان نوع ۲ و مستعد دانش‌بنیان (نوع ۳) و نیز محصولات با سطح فناوری ۲ در شرکتهای نوع ۱ مشمول استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌باشند.”
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مقرره مورد شکایت مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و تجاوز از حدود اختیارات قانونی مرجع مصوب است زیرا طبق ماده ۳ قانون فوق مطلق شرکتهای دانش‌بنیان بابت درآمد حاصل از کالاها و خدمات دانش‌بنیان خود از پرداخت مالیات به مدت ۱۵ سال معاف هستند و مقنن تفکیکی بین نوع شرکت‌ها و تولیدات آنان قائل نبوده و به محض احراز دانش‌بنیان بودن محصول توسط مراجع ذیصلاح مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده ۳ قانون می‌گردند مع‌الاسف مطابق مصوبه مورد اعتراض از حیث تولیدات بین شرکت‌ها تمایز ایجاد شده است که این حذف معافیت نقض عرض مقنن در اعطای معافیت به جهت حمایت از توسعه شرکتهای دانش‌بنیان بوده و موجب ایجاد مانع در توسعه برخی شرکتهای دانش‌بنیان می‌گردد بنابراین ابطال آن از تاریخ تصویب مورد تقاضاست.
به نام خدا
با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی و دفاعیات و اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی به شرح ذیل در خصوص پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۱۸ با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت بیان شده است تمامی محصولات شرکتهای دانش‌بنیان نوع ۲ و مستعد دانش‌بنیان (نوع ۳) و نیز محصولات با سطح فناوری ۲ در شرکتهای نوع ۱ مشمول استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌باشند و از آنجایی که حسب دفاع معموله در جلسه رسیدگی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی بیان گردید بر اساس مفاد آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، اختیار تعیین اینکه چه شرکتی دانش‌بنیان بوده و یا چه محصول تولیدی از سنخ دانش‌بنیان میباشد به هیأت‌وزیران واگذار شده است و شرکت‌ها و محصولات مندرج در مقرره مورد شکایت، بر اساس تعاریف مندرج در آیین‌نامه و انطباق با آن هنوز به سطح و مرز دانش‌بنیان نرسیده‌اند تا مشمول اطلاق مندرج در ماده ۳ قانون شرکتهای دانش‌بنیان باشند و بر اساس (استانداردهای) مرجع وضع مصوبه، صرفاً بعضی محصولات شرکتهای دانش‌بنیان نوع (۱) مشمول امتیازات قانون می‌گردند و اصولاً تا شرکت نوع یک نشود هنوز دانش‌بنیان نبوده بلکه مستعد و در مسیر دانش‌بنیان شدن می‌باشند فلذا با پذیرش دفاعیات و عدم وجود دلیل اقناعی برخلاف قانون بودن مصوبه، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۴۹۵۰۱۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: از زمان صدور عبارت آرد برنج از ستون سوم ردیف ۱- ۴ صفحه ۸ از ۳۰ فهرست بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۶/۱۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ابطال نشد
1منتشره در روزنامه رسمی شماره 23102-1403/04/31
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۷۵
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۰۱۳
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
* شاکی: آقای بهمن زبردست
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور عبارت آرد برنج از ستون سوم ردیف ۱ ـ ۴ صفحه ۸ از ۳۰ فهرست بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۶/۱۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۶/۱۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده
بند ۴ ـ آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان
۴ ـ ۱ آرد خبازی آرد خبازی همانند آرد گندم، آرد ذرت، آرد جو، آرد برنج ۱۱۰۱۰۰۰۰
کلیه رشته‌های فرعی ۲ ـ ۱۱
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
وفق بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ از میان همه آردها تنها آرد خبازی معاف از پرداخت مالیات و عوارض ذکر شده است با این همه در ستون ردیف ۱ ـ ۴ صفحه ۸ از ۳۰ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۶/۱۶۹ معاون مالیات بر ارزش افزوده هنگام ذکر نمونه‌های آرد خبازی، آرد برنج که تنها مصرف آن فرنی یا نان برنجی کرمانشاهی که گونه‌ای نان شیرینی است هم ذکر شده در حالی که مراد مقنن در آن زمان آرد مورد مصرف خبازان جهت پخت نان معمولی بوده نه آرد مورد مصرف قنادان جهت پخت شیرینی
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰۰۴۱۵۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:
آرد برنج در پخت انواع نان از جمله نان لاکو، نان تمیجان، نان لواش (با آرد برنج بدون گلوتن) نان برنجی (نان محلی در گیلان) نان کاستارد، نان سلیاک و … مورد استفاده قرار می‌گیرد و از مصادیق آرد خبازی به شمار می‌آید و مقصود از آرد خبازی مندرج در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات ارزش افزوده آردهایی است که در پخت نان مصرف میشوند و به عبارت دیگر قابلیت تبدیل به نان را دارند و در مانحن‌فیه به نحو ارتکازی آرد برنج در پخت نان مصرف میشود و قابلیت تبدیل به نان را دارد و مشمول معافیت است و تقاضای رد شکایت را دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۷۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ هیأت تخصصی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ عقیده بیش از ۳/۴ (اکثریت) اعضای حاضر، با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی به عنوان مرجع تشخیص مصادیق معافیت‌ها، بر اساس بررسی خویش، آرد برنج را به عنوان یکی از مصادیق آرد خبازی دانسته است و در راستای اعمال بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و به شرح ستون ردیف ۱ ـ ۴ صفحه ۸ از بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۶/۱۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳، این محصول را به عنوان یکی از مصادیق معاف از شمول مالیات بر ارزش افزوده بیان داشته است و در ………. این اقدام خویش به پخت نان برنجی در مناطق مختلف اشاره نموده است فلذا مقرره مورد شکایت در راستای تبیین و اجرای مفاد قانون یادشده تشخیص می‌گردد و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۴۹۵۳۸۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۸۶/۱۴۰۲/۸۹۲۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران با موضوع اخذ ۲ درصد مالیات علی‌الحساب ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23102-1403/04/31
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۶۲
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۳۸۳
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
* شاکی: آقای مرتضی سیمایی صراف
* طرف شکایت: گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان امور مالیاتی کشور ـ اداره کل امور مالیاتی استان تهران ـ اداره کل امور مالیاتی شهر تهران ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۸۶/۱۴۰۲/۸۹۲۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران با موضوع اخذ ۲ درصد مالیات علی‌الحساب
* شاکی دادخواستی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان امور مالیاتی کشور ـ اداره کل امور مالیاتی استان تهران ـ اداره کل امور مالیاتی شهر تهران ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال نامه شماره ۸۶/۱۴۰۲/۸۹۲۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران با موضوع اخذ ۲ درصد مالیات علی‌الحساب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نامه شماره ۸۶/۱۴۰۲/۸۹۲۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع: اخذ مالیات علی‌الحساب از صادرات مواد خام و نیمه‌خام
مهلت اعتبار بخشنامه: پایان سال ۱۴۰۲
مرجع ابلاغ‌کننده: وزارت امور اقتصادی و دارایی
پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۱۳۶۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۹ نامه شماره ۲/۹۶۴۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و تصویر نامه شماره ۲/۱۰۶۲۱۶ مورخ 1402/06/12 مدیرکل دفتر وزارت وزارتخانه متبوع ارسال می‌گردد. دستور فرمایید از ابتدای مهرماه سال جاری، در زمان انجام تشریفات گمرکی صدور قطعی مواد خام و نیمه‌خام موضوع بند “ز” تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (ابلاغ شده طی بخشنامه پیروی صدرالاشاره) هم‌زمان با وصول عوارض صادراتی موضوع بند اشاره شده، نسبت به وصول علی‌الحساب مالیات به میزان دو درصد (۲%) ارزش صادراتی و اعمال ذیل ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۸ اقدام نمایند. همچنین مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع کلیه صادرکنندگان محترم ذی‌ربط نیز برسانند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ به موجب صدر بند “ز” تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویبنامه هیئت‌وزیران …. مشمول مالیات بر درآمد میباشد.
۲ ـ بر همین اساس، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در نامه شماره ۲/۹۶۴۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ به رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد: “در راستای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، هم‌زمان با وصول عوارض صادراتی موضوع این بند [بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲] نسبت به وصول علی‌الحساب مالیات به میزان ۲ درصد ارزش صادراتی … اقدام نمایید”.
۳ ـ در نهایت و پیرو نامه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بخشنامه معترض‌عنه به شماره ۸۹۲۲۸۲/۱۴۰۲/۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران (مدیرکل دفتر صادرات) صادر و به فعالان اقتصادی ابلاغ می‌گردد. متن بخشنامه بدین شرح است:
“ پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۱۳۶۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹، به پیوست نامه شماره ۲/۹۶۴۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و تصویر نامه شماره ۲/۱۰۶۲۱۶ مورخ 1402/06/12 مدیرکل دفتر وزارتی وزارتخانه متبوع ارسال می‌گردد. دستور فرمایید از ابتدای مهرماه سال جاری، در زمان انجام تشریفات گمرکی صدور قطعی مواد خام و نیمه‌خام موضوع بند “ز” تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور (ابلاغ شده طی بخشنامه پیروی صدرالاشاره)، هم‌زمان با وصول عوارض صادراتی موضوع بند اشاره شده، نسبت به وصول علی‌الحساب مالیات به میزان دو درصد ارزش صادراتی و اعمال ذیل ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۸ اقدام نمایند. همچنین مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع کلیه صادرکنندگان محترم ذی‌ربط نیز برسانند”
دوم ـ مستندات ابطال بخشنامه
ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، اختیار محاسبه و وصول مالیات علی‌الحساب را به سازمان امور مالیاتی محول نموده. پر واضح است که سازمان امور مالیاتی که به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم تنها مرجع ذیصلاح جهت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات در قانون مالیات‌های مستقیم قرار داده شده، مجاز به واگذاری این تکلیف قانونی به مرجع دیگری نمی‌باشد. با این حال مشخص نیست که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با چه مجوزی صدور بخشنامه راجع‌به اخذ مالیات علی‌الحساب (موضوع ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم) از صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام معدنی را به گمرک جمهوری اسلامی ایران واگذار کرده و عجیب‌تر آنکه گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز بدون توجه به وظایف ذاتی خود، اقدام به صدور این بخشنامه نموده است. با عنایت به مطالب گفته‌شده تقاضای ابطال مصوبه فوق مورد استدعاست.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
۱ ـ ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر داشته: “وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی‌شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت نماید و در صورت تخلف علی‌الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.”
۲ ـ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز در راستای اختیار قانونی اشاره شده در بندِ قبل، طی نامه شماره 2/96492 مورخ1402/05/29به این سازمان تکلیف نموده تا در زمان انجام تشریفات صدور قطعی کالاهای موضوع بند “ز” تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، نسبت به وصول علی‌الحساب مالیات به میزان ۲ درصد ارزش صادراتی و اعمال آن ذیل ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۸ اقدام نماید.
۳ ـ گمرک ایران نیز متعاقب ابلاغ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مراتب را طی بخشنامه شماره ۸۶/۱۴۰۲/۸۹۲۲۸۲ مورخ 1402/07/03 به گمرکات اجرایی ابلاغ گردیده است تا از ابتدای مهرماه سال جاری در زمان انجام تشریفات گمرکی صدور قطعی مواد خام و نیمه‌خام موضوع بند “ز” تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و هم‌زمان با وصول عوارض صادراتی قانونی متعلقه، نسبت به وصول علی‌الحساب مالیات (مطابق دستور ابلاغی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی) اقدام نمایند.
نظر به مراتب فوق و با التفات به اینکه هیچ‌گونه تخلف از قوانین و مقررات از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته و با عنایت به اینکه خواهان نیز ایراد مؤثری بر نحوه عملکرد گمرک ایران وارد ننموده است، لذا مستند به قوانین مذکور، ردّ دادخواست مطروحه مورد استدعاست.
بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع‌به پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۶۲ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، اصل اخذ علی‌الحساب مالیات، تجویز شده است و از سویی مرجع انجام امور مربوط به صادرات و واردات کالا و رصد و پایش نوع کالا و تشخیص شمول یا عدم شمول مالیات و عوارض بر کالاها، گمرک جمهوری اسلامی ایران میباشد و صرف‌نظر از اینکه گمرک و سازمان امور مالیاتی، هر دو از سازمان‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند، اصولاً تکلیفی که وزارت متبوع برای گمرک مبنی بر اخذ مالیات علی‌الحساب (۲%) ارزش صادراتی از صادرات مواد خام و نیمه‌خام به موجب بخشنامه معترض‌عنه تعیین نموده است، مغایرت با قانون خاصی نداشته و گمرک در زمان انجام تشریفات گمرکی به همان نحو که مکلف به اخذ مالیات بر ارزش افزوده یا عملکرد و واریز به حساب سازمان امور مالیاتی میباشد در مانحن‌فیه نیز علی‌الحساب اقدام به کسر و وصول مالیات یادشده و واریز به حساب سازمان امور مالیاتی می‌نماید فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۴۹۵۷۵۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند چ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23102-1403/04/31
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۲۸
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۷۵۴
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
* شاکی: آقای علی حسن پورمافی
* طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند چ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بند چ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
آیین‌نامه‌های اجرایی موضوع تبصره‌های ۲ مواد ۲۶ و ۳۴ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم
چ ـ مبنای ارزیابی اموال و دارایی‌ها برای تعیین مأخذ محاسبه مالیات با رعایت ماده (۱۷) قانون تاریخ تنظیم گزارش ارزیابی اموال میباشد و چنانچه مؤدی ظرف مدت ده (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ فرم نتیجه رسیدگی به درخواست گواهی موضوع ماده ۳۴ اصلاحی قانون مزبور نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی مکلف است گزارش ارزیابی یادشده را به‌روزرسانی نماید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در دادخواست مطروحه عنوان داشته است که:
ماده ۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، تاریخ انتقال قهری فوت متوفی را به عنوان مأخذ محاسبه و دریافت مالیات بر ارث تعیین نموده و بند الف ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویبنامه شماره ۳۸۶۲ ت ۵۲۸۰۴ هـ هیأت‌وزیران نیز مقرر داشته:
الف ـ مبنای ارزیابی اموال و دارایی‌ها ارزش روز آنها در زمان فوت میباشد. همچنین، بر حسب تبصره ماده ۱۱ آئیننامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۴ ق م م موضوع تصویبنامه شماره ۳۸۶۹ ت ۵۸۸۵ هـ در مواردی که در اجرای بند ب ماده ۲۶ ق.م.م، بخشی از ارزش یک مال پس از کسر دیون، محقق واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن مشمول مالیات نشود باقیمانده آن مال به نسبت ارزش کل مال مزبور در زمان فوت به مأخذ و نرخ‌های بندهای ۱ تا ۵ ماده ۱۷ قانون مشمول مالیات خواهد بود.
متأسفانه در بند ج بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ سازمان امور مالیاتی کشور در مقام ابلاغ مفاد آئیننامههای مواد ۲۶ و ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب هیأت‌وزیران برخلاف قانون و مفاد آئیننامه مصوب با تغییر غیرمجاز مأخذ محاسبه به جای ارزیابی اموال به نرخ زمان” فوت نرخ زمان ارزیابی ملاک احتساب مالیات قرار گرفته است.
با توجه به نص قانون و مصوبه هیأت‌وزیران بخشنامه مورد اعتراض از حیث تغییر در مأخذ ارزیابی برخلاف قانون بوده و موجب اعتراضات مکرر و تضییع حقوق مؤدیانی است که به تکالیف قانونی خویش اقدام کرده ولی از اطاله رسیدگی متصدیان امر متضرر می‌گردند و به دلیل طولانی شدن فرآیند رسیدگی در برخی پرونده‌ها و قصور متصدیان امر و تغییر در ضرائب قیمت منطقه‌ای املاک این امر موجب مطالبه مالیات من‌غیرحق و مازاد بر قانون و اجحاف در حق مؤدیان گشته و عدالت مالیاتی را مخدوش می‌سازد.
این در حالی است که دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات بر ارث بیش از میزان مجاز مورد نهی قانون‌گذار بوده و به موجب ماده ۶۰۰ قانون تعزیرات هریک از مسؤولین دولتی و مستخدمین و مأموریتی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مجازات مذکور در این ماده در مورد مسؤولین و مأمورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذی‌حق مسترد می‌گردد.
با عنایت به اینکه بند ج بخشنامه فوق‌الذکر برخلاف قانون و آئیننامه قانونی مصوب هیأت‌وزیران بوده و خارج از صلاحیت و تجاوز از اختیارات طرف شکایت و تخلف از اجرای قانون میباشد و مداخله در امر تقنین است که منجر به مطالبه وجوهی مازاد بر قانون می‌گردد. علی‌هذا ابطال بند ج مورد نظر را مستنداً به بند الف ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری از طریق هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب تقاضا دارد
*در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت در لایحه شماره ۱۰۳۰۳ مورخ ۱۴/۰۶/۱۴۰۲ در مقام دفاع بیان داشته است:
بر اساس مقرره مورد شکایت مبنای ارزیابی اموال و دارایی‌ها برای تعیین مأخذ محاسبه مالیات بر ارث با رعایت ماده ۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم تاریخ تنظیم گزارش ارزیابی اموال میباشد. ادعای شاکی این است: که بند فوق با تغییر غیرمجاز مأخذ محاسبه مالیات برخلاف ماده ۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم و بند الف ماده ۲ آیین‌نامه موضوع این ماده به جای ارزیابی اموال به نرخ زمان فوت، نرخ ارزیابی روز انتقال را ملاک احتساب مالیات بر ارث قرار داده است. این در حالی است که ارزیابی موضوع ماده ۲۶ قانون فوق که به ارزش زمان فوت انجام میشود، صرفاً برای کسر هزینه‌ها و تعیین نسبت مشمول مالیات ماترک است و مطابق ماده ۱۷ قانون فوق ارزش ماترک برای اعمال نرخ‌های پیش‌بینی‌شده ارزش روز در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث یا پرداخت یا تحویل به آنها خواهد بود.
مأخذ مالیات بر ارث اموال و دارایی متوفی که با رعایت مقررات مشمول مالیات مزبور می‌باشند در بندهای پنج‌گانه ماده ۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، به صراحت ارزش روز در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث یا پرداخت یا تحویل به آنها حسب مورد تعیین شده است. با توجه به مقررات ماده ۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ اظهارنامه مالیات بر ارث به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی از اموال و دارایی وی تسلیم میشود و دیون و بدهی موصوف می‌بایست از ارزش روز زمان فوت اموال کسر شود تا اموالی که به دلیل وجود بدهی یا دین از شمول مالیات بر ارث خارج میشوند مشخص گردد به همین دلیل است که در بند الف ماده ۲ آیین‌نامه ماده ۲۶ قانون مذکور مبنای ارزیابی اموال و دارایی در رسیدگی به اظهارنامه مالیات بر ارث ارزش روز آنها در زمان فوت اعلام شده است اما مأخذ تعیین مالیات بر ارث اموال مشمول مأخذ مقرر در بندهای ماده ۱۷ قانون یادشده ارزش روز در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث یا پرداخت یا تحویل به آنها میباشد این موضوع در قسمت اخیر تبصره ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون فوق که شاکی به آن استناد کرده و البته اشتباهاً آن را تبصره ماده ۱۱ عنوان نموده نیز تصریح شده است. بر اساس این تبصره، در مواردی که در اجرای بند ب ماده ۲۶، قانون بخشی از ارزش یک مال پس از کسر دیون، محقق واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن مشمول مالیات، نشود باقیمانده آن مال به نسبت ارزش کل مال مزبور در زمان فوت به مأخذ و نرخ مقرر در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۱۷ قانون حسب، مورد مشمول مالیات بر ارث خواهد بود. به عبارت دیگر این تبصره مواردی را بیان داشته که پس از کسر دیون بدهی از، ماترک، بخشی از یک مال از شمول مالیات بر ارث خارج و باقیمانده آن مشمول مالیات بر ارث خواهد بود در این صورت با استفاده از تناسب نسبت ارزش روز زمان فوت بخش مشمول به کل ارزش روز مال در زمان فوت سهم مشمول مالیات و در مرحله بعد مأخذ مشمول و میزان مالیات مربوط مطابق ماده ۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم حاصل میشود.
بنابراین ارزیابی موضوع ماده ۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم که به ارزش زمان فوت انجام میشود صرفاً برای کسر هزینه‌ها و تعیین نسبت مشمول مالیات ماترک بوده و به صراحت ماده ۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم ارزش ماترک برای اعمال نرخ‌های پیش‌بینی‌شده ارزش روز در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث یا پرداخت یا تحویل به آنها خواهد بود. لازم به ذکر است در قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱ ارزش حین‌الفوت مبنای ارزش‌گذاری ماترک برای اعمال نرخ‌های مالیات بر ارث بود لیکن موضوع کاهش ارزش مالیات در اثر گذر زمان موجب شده بود مؤدیان به تعویق پرداخت مالیات به زمان واگذاری ماترک ترغیب شوند که پیامد آن تضییع حقوق دولت بود از این روی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ و در ماده ۱۷ قانون، ارزش روز در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث یا پرداخت یا تحویل به آنها مبنای ارزش‌گذاری برای اعمال نرخ‌های مالیات بر ارث قرار گرفت.
به نام خدا
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۲۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۶ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل‌نظر واقع که با توجه به عقیده قضات حاضر در جلسه هیأت، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
در مقرره مورد شکایت (بند ج بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴) که در راستای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ صادر گردیده است قید شده است که مبنای ارزیابی اموال برای تعیین مأخذ محاسبه مالیات بر ارث با رعایت مفاد ماده (۱۷) قانون یادشده، تاریخ تنظیم گزارش ارزیابی اموال میباشد و به‌روزرسانی گزارش در صورت تأخیر مؤدی نیز بیان گردید و از آنجایی که احکام مربوط به مأخذ، نرخ و نحوه ارزیابی مالیات بر ارث در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم کاملاً متفاوت از اصلاحیه سال ۱۳۸۰ قانون میباشد و در قانون سابق ارزش‌گذاری ماترک بر اساس تاریخ فوت بوده، لیکن دیدگاه مقنن به موجب مفاد ماده (۱۷) قانون و نیز ماده (۲۶) قانون مالیات‌های مستقیم در امور ذکر شده دچار تغییر شده است و مقرره معترض‌عنه نیز بر اساس احکام قانونی جدید صادر گردید و مغایرتی با قانون حاکم ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
