آرای وحدت رویه دهه سوم تیر 1400

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ با موضوع: «ابطال بند ۳ صورت‌جلسه ۵۳۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تهران در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

شماره دادنامه: ۲۰۰۵

شماره پرونده: ۹۷۰۲۷۱۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیر ساسانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ صورت‌جلسه ۵۳۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهرداری تهران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ صورت‌جلسه ۵۳۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهرداری تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً به استحضار می‌رساند نظر به اینکه استناداً به اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، مذهبی، قضایی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی و قوانین و دیگر مقررات حاکم است و اصل ۲۲ قانون مرقوم که حیثیت ـ جان و مال اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز نماید و با توجه به اصل ۴۰ قانون فوق هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و در بند ۵ اصل ۴۳ قانون فوق‌الذکر بر منع اضرار به غیر تأکید شده است و با وحدت ملاک از اصول ۳۶ و ۱۶۶ و بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی کلیه آراء، مصوبات نهادهای دولتی می‌بایست با رعایت موازین قانونی و عدالت اسلامی انجام پذیرد و استناداً به ماده ۳۰ قانون مدنی که مقرر داشته هر مالکی نسبت به مالکیت خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون تجویز نماید اما نظر به اینکه طی سند مالکیت رسمی تصویری از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به نشانی ملک ـ تهران ـ ونک ـ خیابان شهید بهایی امداد غربی ـ کوچه یاران ـ پلاک ۱۲ در پلاک ثبتی ۳۰۲۷ فرعی از ۷۵ اصلی تحت مالکیت رسمی این‌جانب در اجرای مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت درآمده است ولی طرف شکایت در تصویب مصوبه مورد اعتراض موازین قانونی و شرعی را رعایت ننموده و حقوق مالکیتی این‌جانب را وفق استنادات قانونی بیان‌شده نادیده گرفته که حتی به دلالت مدلول ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات محرومیت از حقوق اساسی از جمله حق مالکیت جرم‌انگاری شده است که نهایتاً بنا به مراتب فوق‌البیان و استنادات قانونی بیان‌شده مصوبه مورد اعتراض قابل نقض به نظر می‌رسد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” بند ۳: شهرداری منطقه ۳ طی نامه شماره 503/76181 -۱۳۹۳/۱۰/۲۷ گزارش «طرح موضعی اراضی و املاک ده ونک» را جهت طرح موضوع در کمیسیون به این دبیرخانه ارسال نموده است.

طرح پیشنهادی، وسعتی معادل ۵۵/۹ هکتار را در برمی‌گیرد که از شمال به بزرگراه نیایش، از شرق به خیابان‌های صابری ـ مجیدپور ـ گلشن و دانشگاه الزهرا، از جنوب به خیابان ملاصدرا و از سمت غرب به بزرگراه شهید چمران محدود می‌گردد. در طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران، این محدوده دارای زیر پهنه‌های ۱۱۲ R ـ ۱۲۲ R ـ ۱۲۱ S ـ ۱۱۳ M و ۲۱۱ G و ۱۱۱ G می‌باشد.

الف ـ وضع موجود:

محدوده موردتقاضا طبق نقشه و بازدید انجام‌شده، شامل ۳ بخش شمالی، میانی و جنوبی است. بخش شمالی به مساحت تقریبی ۱۱ هکتار دارای تعدادی واحد مسکونی در لبه شمالی و لبه جنوبی آن به صورت باغات اشخاص حقیقی و حقوقی (موسوم به باغ ایرانی) است. بخش مرکزی هسته مرکزی ده ونک به مساحت تقریبی ۱۷ هکتار است که عمدتاً به صورت قطعات ریزدانه با بافتی نیمه روستایی شهری است. بخش جنوبی به مساحت تقریبی ۲۷ هکتار مشتمل به قطعات ریزدانه قسمتی فضاهای سبز و اراضی فاقد مستحدثه و قطعه زمین نسبتاً وسیعی است که به‌صورت تجهیزات شهری بهره‌برداری می‌گردد.

ب ـ اهداف و برنامه طرح پیشنهادی:

۱ ـ حل معضلات اجتماعی ناشی از ادغام منطقه روستایی در محدوده کلان‌شهرهای اطراف.

۲ ـ حفظ هویت در بخش‌های ارزشمند موجود یافت.

۳ ـ تعریف عملکردهایی که با موقعیت منطقه در مجاورت کاربری‌های فرامنطقه‌ای سازگار باشد.

ج ـ طرح پیشنهادی:

طرح پیشنهادی در قالب ۳ گستره اصلی به شرح ذیل تهیه شده است:

۱ ـ گستره سبز ونک که رویکرد غالب آن احیاء و تقویت باغ ایرانی بوده و شامل ۳ زیر حوزه: سبز اقامت، سبز تفرج و پذیرایی و سبزراه بزرگراه شهید چمران می‌باشد.

۲ ـ گستره هسته مرکزی ده ونک که شامل ۴ زیر حوزه: میدان و راسته‌بازار، سکونت ویژه، بافت مسکونی و سبزراه بزرگراه شهید چمران می‌باشد.

۳ ـ گستره سبز و باز فعالیت که شامل ۴ زیرحوزه: گردش بازار و فعالیت، فعالیت (مالی، اقتصادی و فناوری اطلاعات) اقامت و گردشگری و سبزراه بزرگراه شهید چمران می‌باشد.

موضوع در جلسه مورخ ۹۳/۱۱/۲۸، ۹۳/۱۲/۵ و ۹۳/۱۲/۱۲ کارگروه فنی مطرح و مقرر گردید اصلاحات لازم با هماهنگی مهندسین مشاور تهیه‌کننده طرح صورت پذیرد./۹۷۵

نظریه کارگروه فنی: موضوع در جلسه مورخ ۹۳/۱۲/۱۷ کارگروه فنی مطرح و پس از توضیحات مشاور تهیه‌کننده طرح و بحث و بررسی اعضاء یا طرح پیشنهادی (مطابق نقشه و ضوابط و مقررات پیوست) موافقت به عمل آمد.

مصوبه کمیسیون: موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۲/۷ مطرح و پس از توضیحات مبسوط مشاور تهیه‌کننده طرح و شهردار منطقه ۳ با موردتقاضا، مطابق نظر کارگروه فنی موافقت به عمل آمد. ضوابط مندرج در نقشه‌های پیوست این مصوبه برای جرم گذاری در حوزه طرح مصوب الزامی است. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 97/3957208 -۱۳۹۷/۴/۳ توضیح داده است که:

” اولاً: مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری یکی از وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی است، که مقررات مذکور مغایرت با شرع یا قانون داشته و یا مواجه با عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات و … دارد. بنابراین در خصوص موضوع شکایت نظر به اینکه تشریفات مقرر در شرح فوق‌الذکر رعایت نگردیده و دعوی در هیأت‌عمومی آن مرجع طرح نشده است شکایت اساساً قابلیت استماع نداشته و محکوم به رد است.

ثانیاً: همان‌طور که استحضار دارند، طرح شکایت در کلیه مراجع قضایی و نیز آن مرجع مستلزم ارائه اسناد و مدارک معتبر قانونی دال بر مغایرت موضوع با قوانین و مقررات مربوطه و یا شرع است. در ارتباط با مصوبات کمیسیون ماده ۵ از آنجا که مصوبات این کمیسیون جزء نظاماتی تلقی می‌گردد که اجرای آن برای شهرداری‌ها الزامی است، بنابراین طرح دعوی به خواسته ابطال احد از مصوبات مستلزم وجود مدارکی مبنی بر احراز مغایرت مصوبه با شرع یا قانون بوده در حالی که به ضمیمه دادخواست تقدیمی هیچ‌گونه مدرکی در این خصوص ارائه نگردیده است.

ثالثاً: همان‌گونه که مطلعند کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری که صلاحیت قانونی تعیین و تغییر کاربری املاک را برعهده دارد، بر اساس پیشنهاد مراجع ذیصلاح و در نظر گرفتن مصالح عمومی، اقدام به تعیین و یا تغییر کاربری طبق ضوابط طرح تفصیلی می‌نماید. در این بین کمیسیون ماده ۵ صرف‌نظر از نفع و یا ضرر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و با در نظر گرفتن، مصالح عمومی و لحاظ سایر عوامل و ضوابط شهری و شهرسازی و با توجه به نیازهای فعلی و آتی شهر و همچنین لحاظ روش‌های علمی، فنی و مقتضیات شهری و در درازمدت در جهت ایجاد محیط‌زیست مناسب برای همگان مبادرت به تعیین کاربری جهت املاک واقع در سطح شهر می‌نماید. محدوده موردتقاضای مصوبه موردبحث طبق نقشه و بازدید انجام‌شده شامل سه بخش شمالی، میانی و جنوبی است. بخش شمالی به مساحت تقریبی ۱۱ هکتار دارای تعدادی واحد مسکونی در لبه شمالی و لبه جنوبی آن به صور باغات اشخاصی حقیقی و حقوقی موسوم به باغ ایرانی است. بخش مرکزی هسته مرکزی ده ونک به مساحت تقریبی ۱۷ هکتار است که عمدتاً به‌صورت قطعات ریزدانه با بافتی نیمه‌روستایی ـ شهری است. بخش جنوبی به مساحت تقریبی ۲۷ هکتار مشتمل بر قطعات ریزدانه و قسمتی فضاهای سبز و اراضی فاقد مستحدثه و قطعه زمین نسبتاً وسیعی است که به صورت تجهیزات شهری بهره‌برداری می‌گردد. بنابراین علیرغم اظهارات شاکی در دادخواست تقدیمی که اصرار بر عدم رعایت موازین قانونی و عدالت اسلامی دارند، کلیه بخش‌های موضوع مصوبه مورد اعتراض با اقدامات کارشناسانه دقیق و ذکر جزئیات مورد ارزیابی قرار گرفته است و هیچ‌گونه ایرادی نسبت به آن وارد نیست.

خامساً: همان‌طور که در صدر لایحه دفاعیه نیز معروض گردید شاکی صرفاً مالک مشاعی سهم کوچکی از کل عرصه مورد وصف و همچنین اعیانی یکی از قطعات موجود در محدوده پلاک ثبتی اعلام شده می‌باشد. در حالی که محدوده موضوع بند ۳ مصوبه ۵۳۸ کمیسیون ماده ۵ شامل حدود ۵۶ هکتار می‌گردد که سطح وسیعی از شمال به بزرگراه نیایش، از شرق به دانشگاه الزهرا و از جنوب به خیابان ملاصدرا و از سمت غرب به بزرگراه شهید چمران را در برمی‌گیرد. صرف‌نظر از اینکه به دلیل فقد مدارک ارائه‌شده، محدوده ملک فوق و انطباق آن با صورت‌جلسه مورد وصف قابل مشخص نیست، از آنجا که مرجع پیشنهاددهنده و بررسی‌کننده مصوبه، اهدافی را برای آن در نظر داشته که شامل حل معضلات اجتماعی ناشی از ادغام منطقه روستایی در محدوده کلان‌شهری اطراف، حفظ هویت در بخش‌های ارزشمند موجود بافت و تعریف عملکردهایی که با موافقت منطقه در مجاورت کاربری‌های فرامنطقه‌ای سازگار باشد، می‌گردد و با توجه به حصه کوچک واقع‌شده تحت مالکیت مشاعی وی در این محدوده وسیع فی‌الواقع خواسته مطروحه دایر بر ابطال مصوبه، در تضاد با منافع کلیه شهروندان و سایر ضوابط و مقررات قانونی است که منجر به تصویب مصوبه فوق‌الذکر شده است. بنابراین صرف نفع شخصی احد از شهروندان نمی‌تواند دلیل بلااعتبار نمودن یک مصوبه که با اجرای آن حجم زیادی از مشکلات منطقه مربوطه حل می‌گردد، باشد. علی‌هذا بنا به مراتب معروضه فوق و با عنایت به بی‌وجه بودن طرح شکایت مطروحه چه از حیث شکلی و چه ماهوی و فقد دلایل و مستندات قانونی جهت ابطال مصوبه موردبحث از آن ریاست تقاضای صدور حکم به رد شکایت مطروحه را دارد. ”

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/21110 -۱۳۹۹/۱۰/۶ اعلام کرده است که:

” عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۷۱۳ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲: موضوع بند ۳ صورت‌جلسه شماره ۵۳۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۷ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در خصوص وضعیت اراضی و املاک ده ونک، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که اجرای طرح با توجه به تضییقات ایجادشده برای صاحبان املاک واقع در طرح موجب ورود ضرر به اشخاص می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت‌عمومی لازم‌الاتباع است. نظر به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/21110 -۱۳۹۹/۱۰/۶ اعلام کرده است که اطلاق بند ۳ صورت‌جلسه شماره ۵۳۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۲۴ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران [قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ شهر تهران] در خصوص وضعیت اراضی و املاک ده ونک نسبت به مواردی که اجرای طرح با توجه به تضییقات ایجادشده برای صاحبان املاک واقع در طرح موجب ورود ضرر به اشخاص می‌شود، توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای احکام قانونی صدرالذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر ابطال اطلاق بند ۳ صورت‌جلسه شماره ۵۳۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تهران در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ‌های ۱۳۰ الی ۱۳۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۱۳۴ سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کاشان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22232-24/04/1400

شماره ۹۸۰۴۱۷۳ – ۱۴۰۰/۲/۱۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۳۰ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با موضوع: «ابطال تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۱۳۴ سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کاشان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۱۷

شماره دادنامه: ۱۳۰ الی ۱۳۶

شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۷۸ ـ ۹۹۰۰۱۷۷ ـ ۹۸۰۴۱۷۷ ـ ۹۸۰۴۱۷۶ ـ ۹۸۰۴۱۷۵ ـ ۹۸۰۴۱۷۴ ـ ۹۸۰۴۱۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک صادرات ایران (مدیریت شعب استان اصفهان) با وکالت آقای حمیدرضا لعلی فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ تعرفه شماره ۱۱۳۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کاشان

۲ ـ تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۱۳۴ عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کاشان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های شماره ۱۱۲۰، ۱۱۳۲ و ۱۱۳۴ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کاشان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

” به استحضار می‌رساند بنا به اصل ۴۴ قانون اساسی ایران بانک‌ها صاحب حرفه و پیشه و صنف و یا مشاغل خدماتی محسوب نمی‌گردند تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه شوند. بنابراین از شمول مقررات مربوط به قانون امور صنفی خارج می‌باشند. بنابراین وضع عوارض برای بانک‌ها مغایر با ماده ۲ قانون صنفی و همچنین در تضاد با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بند (ب) ماده ۳۰ قانون برخی از درآمدهای دولت و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور است. لذا تقاضای ابطال تعرفه‌های عوارض درآمد شهرداری کاشان مصوب شورای اسلامی شهر کاشان در بهمن ۱۳۹۷ تحت شماره ‌های ۱۱۳۲، ۱۱۳۴، ۱۱۲۰ را دارم.”

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

” الف: تعرفه شماره ۱۱۳۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کاشان

عنوان تعرفه: کسب و پیشه

نحوه محاسبه: طبق لیست پیوست و به شرح ذیل:

۱ ـ عوارض صنوف درجه یک در سال ۱۳۹۹ بر مبنا عوارض ماهیانه به شرح لیست پیوست

۲ ـ عوارض صنوف درجه ممتاز بر مبنا ۲۰۰% عوارض عوارض صنوف درجه یک سال ۱۳۹۹

۳ ـ عوارض صنوف درجه دو بر مبنا ۹۰% عوارض صنوف درجه یک سال ۱۳۹۹

۴ ـ عوارض صنوف درجه سه بر مبنا ۶۵% عوارض صنوف درجه یک سال ۱۳۹۹

۵ ـ عوارض صنوف درجه چهار بر مبنا ۵۰% عوارض صنوف درجه یک سال ۱۳۹۹

۶ ـ تعرفه اولیه صنوف برای صدور پروانه کسبی و تشکیل پرونده معادل ۵/۵ برابر عوارض سالانه درجه چهار صنف مربوطه در زمان درخواست.

۷ ـ تعرفه تمدید پروانه‌های کسبی به میزان ۵۰% بند ۶ در زمان تمدید

۸ ـ در صورت اطلاع به موقع شاغل برای تعطیلی محل شغل به شهرداری تأیید موارد توسط اتحادیه مربوطه و اتاق اصناف شهرستان از زمان تعطیل تا زمان شروع فعالیت در محل از پرداخت عوارض معاف خواهد بود.

۹ ـ تعیین درجه مشاغل بر اساس رأی اکثریت کمیسیون درجه‌بندی مشاغل موضوع مصوبه ۴۲۰۰ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر مورد تأیید در سال ۱۳۹۲ بوده و کمیسیون درجات صنوف و فعالان اقتصادی موضوع تعرفه‌های ۱۱۳۲ و ۱۱۳۴ را براساس ضوابط تعیین و تغییر خواهد نمود رأی اکثریت کمیسیون برای تعیین درجات حداکثر تا پایان فروردین هر سال و تغییر درجات هر سه ماه به جهت بررسی و تأیید به شورای اسلامی شهر ارائه خواهد شد.

ضوابط و تبصره ‌های اجرایی:

تبصره ۱: دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض شهرداری نخواهد بود.

تبصره ۲: چنانچه نسبت به پرداخت بده ـ ی سال‌های قبل تا پایان سال ۱۳۹۸ اقدام نگردد از ابتدای سال ۱۳۹۹ کلیه بدهی‌های سال‌های قبل در صورت ابلاغ شهرداری برمبنای تعرفه سال ۱۳۹۹ محاسبه و قابل وصول خواهد بود و در صورت عدم ابلاغ براساس تعرفه سال مربوطه محاسبه خواهد گردید.

ب: تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۱۳۴ عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کاشان

چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سال‌های قبل تا پایان سال ۱۳۹۷ اقدام نگردد از ابتدای سال ۱۳۹۸ کلیه بدهی‌های سال‌های قبل برمبنای تعرفه سال ۱۳۹۸ محاسبه و قابل وصول خواهد بود.”

در پاسخ به شکایت مذکور شورای اسلامی شهر کاشان به موجب لایحه شماره 7/28/ک -۱۳۹۹/۱/۱۶ توضیح داده است که:

“با عنایت به اینکه به موجب مفاد ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که اشعار می‌دارد: برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاها وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنان معین شده است و همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای شهر و سایر مراجع ممنوع اعلام گردیده است و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف آنها در این قانون تعیین نگردیده و مراجع ذیصلاح مانند شوراهای شهر می‌تواند بر اساس تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاحی شوراهای شهر و با رعایت آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها برای شهرداری محل و اصلاحات بعدی آن وضع عوارض نمایند. همان‌طوری که خواهان در فرازی از دادخواست خود بیان نموده‌اند که بانک صادرات مالیات به دولت نمی‌دهد و مشمول پرداخت مالیات نیست و با عنایت به اینکه بر اساس قوانین موضوعه مدتی است که بانک صادرات جزء بانک‌های دولتی نبوده و خصوصی تلقی می‌گردد، لهذا مشمول مسطورات نگارش یافته در عریضه خود نبود و تکذیب می‌شود و از آنجایی که عملیات بانکی یک امر خدماتی محسوب می‌شود تا مشمول پرداخت بهای خدمات فعالان اقتصادی غیرمشمول قانون نظام صنفی محسوب می‌گردد و به طوری که مسبوق هستید اختلافات فی‌مابین شهرداری و مؤدیان در خصوص عوارض در کمیسیون ماده ۷۷ رسیدگی می‌گردد، لذا شهرداری پرونده را به کمیسیون موصوف ارجاع نموده‌اند، به علاوه به طوری که ملاحظه بفرمایید که شماره تعرفه‌های نگارش یافته در عریضه خواهان به شماره ‌های ۱۱۳۲ و ۱۱۳۴ و ۱۱۲۰ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ که طی جلسه فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۹ و برای اجراء از ابتدای سال ۱۳۹۸ در شورای شهر مورد موافقت و تأیید قرار گرفته است و جهت سیر قانونی خود مستند به ماده ۹۰ قانون به فرمانداری و در نهایت به استانداری اصفهان تسلیم و کلیات دفترچه و تعرفه‌های مارالذکر مورد تأیید و موافقت استانداری اصفهان قرار گرفته و جهت اجراء به شهرداری و شورای شهر ارسال گردیده است و به لحاظ اینکه تعرفه‌های فوق‌البیان مورد تأیید استانداری اصفهان قرار گرفته و فرجه قانونی خود را نیز طی نموده است برای شهرداری قابلیت اجرایی پیدا کرده است. حائز توجه آن‌که در تبصره ۵ تعرفه ۱۱۳۴ مصوب ۱۳۹۷ در خصوص عدم پرداخت بدهی مؤدی در فرجه قانونی، ذکر شده که وصول بدهی وفق تعرفه سال ۱۳۹۸ خواهد بود لذا:

اولاً: ادعای خواهان مبنی بر اینکه شهرداری نسبت به محاسبه عوارض سال‌های قبل بر اساس ۱۳۹۸ اقدام نموده خلاف واقع است چرا که جمع عوارض سال‌های قبل منتهی به ۱۳۹۸ مبلغ 585456000 ریال تشخیص گردیده (از سال ۷۴ تا پایان ۱۳۹۷) حال آن‌که پس از بررسی در جلسه کمیسیون وفق رأی شماره 98/1/0030 -۱۳۹۸/۹/۲۳ عوارض ایشان به شرح سال ۱۳۹۸ تنها مبلغ 166166000 ریال محاسبه و محکوم گردیده است.

ثانیاً: همان‌طور که تصدیق خواهید نمود وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص پرداخت دیون از نوع وجه رایج در صورتی که مدیون از پرداخت امتناع نماید و مبلغ بدهی با تغییر فاحش شاخص قیمت مواجه شود می‌بایستی بدهی به نرخ روز با توجه به تغییر سالانه قیمت‌ها که توسط بانک مرکزی تعیین می‌نماید اخذ گردد، ولی در فقره فوق تنها و فقط عوارض سال ۱۳۹۸ محاسبه و پرداخت آن مطالبه شده است. لذا نه‌تنها تبصره فوق خالی از اشکال می‌باشد، بلکه ادعای ایشان در این خصوص نیز منطبق با واقع نیست.

ثالثاً: برخلاف ادعایی خواهان علاوه‌بر عوارض خدمات فوق‌الذکر هیچ‌گونه عوارضی از ایشان مطالبه و دریافت نگردیده است که از جانب ایشان نیز در این خصوص مدرک و دلیل محکمه‌پسندی ارائه نگردیده است که اقدام وکیل خواهان در ارائه مدرک فوق ظن گمراه نمودن ذهن قضات رسیدگی‌کننده از دادخواست و حقیقت را ایجاد می‌نماید.

النهایه از آنجائی که مصوبه تعرفه‌های شماره ۱۱۲۰ و ۱۱۳۴ شورای اسلامی شهر کاشان وفق قوانین و مقررات بوده و دارای تأیید مراجع بالادستی شورای تطبیق فرمانداری ویژه شهرستان و استانداری اصفهان می‌باشد و عدم ارائه دلایل و مستندات محکمه‌پسند در راستای غیرقانونی بودن اخذ عوارض مبحوث‌عنه از جانب خواهان و مطابق با آخرین رأی هیأت‌عمومی در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ در شماره دادنامه‌های ۴۶۷ الی ۴۷۹ دعوی حاضر از قابلیت استماع و اسناد لازم برخوردار نبوده، لذا رد دعوی مطروحه وفق قوانین و مقررات مورد استدعاست.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۴ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵، تعرفه شماره ۱۱۲۰ و تعرفه شماره ۱۱۳۴ به استثناء تبصره ۵ آن از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کاشان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تعرفه شماره ۱۱۳۲ و تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۱۳۴ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کاشان در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف: طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. در تبصره ۵ تعرفه ۱۱۳۴ مقرر شده است که «چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سال‌های قبل تا پایان سال ۱۳۹۷ اقدام نگردد از ابتدای سال ۱۳۹۸ کلیه بدهی‌های سال‌های قبل در صورت ابلاغ شهرداری به مؤدیان برمبنای تعرفه سال ۱۳۹۸ محاسبه و قابل وصول خواهد بود». با توجه به اینکه عوارض موردنظر سالانه بوده و عدم پرداخت آن موجبی برای وصول در زمان پرداخت با نرخ جدید نمی‌باشد، بنابراین تبصره ۵ تعرفه ۱۱۳۴ سال ۱۳۹۸ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب: با توجه به اینکه در بند ۳ لایحه شماره 7/2495/ک -۱۳۹۹/۶/۲۲ شورای اسلامی شهر کاشان اعلام شده است که در بهمن‌ماه ۱۳۹۷ اساساً تعرفه عوارض شماره ۱۱۳۲ تصویب نشده است، بنابراین به لحاظ عدم تصویب مصوبه، هیأت‌عمومی برای رسیدگی مواجه با تکلیفی نیست.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ‌های ۱۳۷ الی ۱۴۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فراز پایانی نامه‌های شماره ۱۹۶۹۲۴/۷۱۰ ـ ۲۷/۹/۱۳۹۷ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش‌وپرورش و ۷۱/۱۵۸۶۵/۹۷ ـ ۳/۱۰/۱۳۹۷ اداره کل آموزش‌وپرورش استان فارس به جهت اینکه تقلیل ساعت هفتگی تدریس معلمان مدارس استثنایی را شامل سنوات ارفاقی آنها ندانسته است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22232-24/04/1400

شماره ۹۸۰۳۶۴۹ – ۱۴۰۰/۲/۱۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۳۷ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با موضوع: «ابطال فراز پایانی نامه‌های شماره 710/196924 -۱۳۹۷/۹/۲۷ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش‌وپرورش و 97/15865/71 -۱۳۹۷/۱۰/۳ اداره کل آموزش‌وپرورش استان فارس به جهت اینکه تقلیل ساعت هفتگی تدریس معلمان مدارس استثنایی را شامل سنوات ارفاقی آنها ندانسته است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۱۷

شماره دادنامه: ۱۳۷ الی ۱۴۱

شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۱۲ ـ ۹۸۰۳۶۵۲ ـ ۹۸۰۳۶۵۱ ـ ۹۸۰۳۶۵۰ ـ ۹۸۰۳۶۴۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای مهدی رحمانیان کوشکی و خانم‌ها رضوان دهقانیان، فاطمه بوتیمار، فاطمه حق بین و امینه جعفرزاده جهرمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ نامه شماره 710/196924 -۱۳۹۷/۹/۲۷ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش‌وپرورش ۲ ـ نامه شماره 97/15865/71 -۱۳۹۷/۱۰/۳ اداره کل آموزش‌وپرورش استان فارس

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال نامه شماره 710/196924 -۱۳۹۷/۹/۲۷ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش‌وپرورش و نامه شماره 97/15865/71 -۱۳۹۷/۱۰/۳ اداره کل آموزش‌وپرورش استان فارس را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند:

” به استحضار می‌رساند در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ به موجب ابلاغ‌نامه شماره 710/196924 صادره از اداره کل امور اداری و تشکیلات خطاب به مدیرکل آموزش‌وپرورش استان فارس مبنی بر اینکه «سنوات ارفاقی مشمول تقلیل ساعت هفتگی نخواهد بود» در این خصوص به اجرا گذاشته شده است. لیکن در سایر استان‌ها چنین رویه‌ای اعمال نمی‌گردد و ابلاغیه مذکور صرفاً در استان فارس قابل اجراست. در حالی که با توجه به اینکه قانون تشکیل سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی برخلاف ابلاغیه مذکور می‌باشد و قانون مقدم بر ابلاغ‌نامه و بخشنامه می‌باشد و قانون در واقع باطل‌کننده آن می‌باشد و آن را به حالت تعلیق درمی‌آورد لیکن با تأسف فراوان ابلاغیه مذکور در حال اجراست. مضافاً اینکه ماده ۵۲ آیین‌نامه استخدامی سازمان و مفاد هجدهمین جلسه شورای سازمان در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ در خصوص کلیه مستخدمین رسمی و پیمانی قابل تعمیم می‌باشد. حال با توجه به اینکه ابلاغ‌نامه مذکور باعث گردیده است سنوات ارفاقی در خصوص معلمان سازمان استثنایی رعایت نگردد و از این جهت حقوق معلمان سازمان استثنایی استان فارس تضییع گردد و از حقوق سایر معلمان استثنایی استان‌های دیگر برخوردار نباشند و در حققیت اجحاف در حق بنده و سایر معلمان استثنایی حوزه استان فارس شده است در حالی که تدریس در مدارس استثنایی به مراتب سخت‌تر و دشوارتر از مدارس عادی می‌باشد و معلم بار مشکلات بیشتری را به دوش می‌کشد و از این حیث می‌بایست از سوی آموزش‌وپرورش موردتوجه و عنایت بیشتری قرار گیرد نه اینکه حقوق قانونی ایشان نیز تضییع گردد و حتی قانون خودشان نیز در خصوص ایشان رعایت نگردد که جای بسی تعجب و شگفتی دارد بنابراین از قضات دیوان عدالت اداری استدعا دارم با ابطال ابلاغیه مذکور به شماره 710/196924 -۱۳۹۷/۹/۲۷ حقوق از دست رفته بنده و سایر معلمان زحمتکش استثنایی به قوت سابق خود برگردد تا حداقل امنیت شغلی ما برقرار شود. با توجه به اینکه عدالت حکم می‌کند این امر در مورد کلیه معلمان چه عادی و چه استثنایی رعایت گردد تا تساوی حقوق ایجاد گردد. مضافاً تقاضای ابطال ابلاغ‌نامه شماره 97/15865/71 -۱۳۹۷/۱۰/۳ اداره آموزش‌وپرورش استان فارس نیز از محضر عالی مورد استدعاست. ضمناً مقرره‌های مورد شکایت مغایر با تبصره ۵ قانون تشکیل سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی می‌باشد.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

” الف: نامه شماره 710/196924 -۱۳۹۷/۹/۲۷ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش‌وپرورش

مدیرکل محترم آموزش‌وپرورش استان فارس

با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 97/14877/71 -۱۳۹۷/۹/۱۸ در خصوص تقلیل ساعت کار نیروهای شاغل در مدارس استثنایی اعلام می‌دارد؛ بر اساس تبصره ۲ از ماده ۲ دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آئین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان از ساعات تدریس متصدیان شاغل در طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان با داشتن ۲۰ سال سابقه تدریس یا ۵۰ سال سن، ۴ ساعت در هفته کسر می‌گردد، با توجه به موارد ذکر شده، سنوات ارفاقی مشمول تقلیل ساعت هفتگی نخواهد شد./مدیرکل امور اداری و تشکیلات

ب: نامه شماره 97/15865/71 -۱۳۹۷/۱۰/۳ اداره کل آموزش‌وپرورش استان فارس

به: مدیریت/اداره آموزش‌وپرورش …

موضوع: تقلیل ساعت کار نیروهای شاغل در مدارس استثنایی

با سلام و احترام، با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده در خصوص تقلیل ساعت کار نیروهای شاغل در مدارس استثنایی به اطلاع می‌رساند که بر اساس تبصره ۲ از ماده ۲ دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان از ساعت تدریس متصدیان شاغل در طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان با داشتن ۲۰ سال سابقه تدریس یا ۵۰ سال سن، ۴ ساعت در هفته کسر می‌گردد، با توجه به موارد ذکر شده، سنوات ارفاقی استثنایی مشمول تقلیل ساعت هفتگی نخواهد شد. مراتب برای اطلاع و اقدام برابر مقررات ارسال می‌گردد. ـ مدیرکل آموزش‌وپرورش استان فارس”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه به موجب ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور (مصوب سال ۱۳۹۱ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) مقرر شده: «کارمندان (رسمی، پیمانی) وزارت آموزش‌وپرورش که به طور تمام‌وقت در یکی از مشاغل طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان به انجام وظایف محوله اشتغال دارند مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهند بود.» و تبصره آن شرایط خدمت تمام‌وقت مشمولین آیین‌نامه مذکور را در هر یک از مشاغل به تعیین ضوابط پیش‌بینی‌شده در «دستورالعمل میزان ساعت تدریس هفتگی شاغلین مشاغل طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور» موکول کرده و در ماده ۳ دستورالعمل مذکور (مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) خدمت تمام‌وقت متصدیان موضوع طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور، از قبیل آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی تربیتی (۲۴ ساعت در هفته)، مراقب سلامت (۳۰ ساعت در هفته) و … تعیین شده است و ماده ۴ دستورالعمل مذکور اعلام کرده از ساعات تدریس متصدیان مشاغل فوق با داشتن ۲۰ سال سابقه تدریس یا مدیریت و یا معاونت یا رسیدن به سن ۵۰ سالگی چهار ساعت در هفته کسر خواهد شد. از طرفی به موجب تبصره ۵ ماده ‌واحده قانون تشکیل سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است: «پنج سال خدمت دولتی رضایت‌بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می‌گردد.» و حکم قانون‌گذار در بکار بردن عبارت «از هر نظر» مؤید آن است که ارفاق مذکور در این قانون برخلاف سنوات ارفاقی در سایر موضوعات علاوه‌بر بازنشستگی شامل سایر وضعیت‌های استخدامی شاغلین سازمان مذکور نیز می‌شود و از آنجا که قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص موضوع کاهش ساعت اداری معلمان حکمی مغایر ندارد و از این حیث حکم تبصره ۵ ماده ‌واحده مذکور کماکان معتبر است، بنابراین فراز پایانی مقرره‌های مورد شکایت به جهت آن‌که تقلیل ساعت هفتگی تدریس معلمان مدارس استثنایی را شامل سنوات ارفاقی آنها ندانسته است مغایر با قانون است و مقررات مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۴۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۰۲۵۱/۶۳ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۸ اداره کل آموزش‌وپرورش خراسان رضوی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22232-24/04/1400

شماره ۹۸۰۳۶۷۲ – ۱۴۰۰/۲/۱۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 63/30251 -۱۳۹۸/۷/۲۲ اداره کل آموزش‌وپرورش خراسان رضوی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۱۷

شماره دادنامه: ۱۴۲

شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۷۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم حکیمه وحدانی پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 63/30251 -۱۳۹۸/۷/۲۲ اداره کل آموزش‌وپرورش خراسان رضوی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 63/30251 -۱۳۹۸/۷/۲۲ اداره کل آموزش‌وپرورش خراسان رضوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

” از آنجائی که بخشنامه صادره ۳۰۲۵۱ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۲ با موضوع کسر حق بیمه مکمل از همکاران فرهنگی و بنده، در تضاد با فصل دهم خدمات کشوری و ماده ۴۵ قانون کار بخشنامه مذکور فاقد وجاهت قانونی می‌باشد زیرا مطابق با قوانین مذکور کسر هر مبلغ توسط کارفرما یا سازمان باید با رضایت کارگر یا کارمند و یا مستخدم باشد. لذا با توجه به تفوق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بر بخشنامه‌های تنظیمی توسط سازمان‌ها بخشنامه صادره فوق مغایرت آشکاری با قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران دارد زیرا به صورت پیش‌فرض این مبالغ از حقوق فرهنگیان کسر می‌گردد مگر کسانی که انصراف خود را اعلام دارند در حالی که کسر هر مبلغی از حقوق ایشان باید با رضایت قبلی صورت گیرد.

اینک با عنایت به مراتب فوق وفق اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱ و … قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری با تقدیم این دادخواست رسمی و قانونی مستدعی است ضمن ورود شکایت بنده صدور حکم بر ابطال بخشنامه شماره ۳۰۲۵۱ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۲ به استناد فصل دهم قانون خدمات کشوری و ماده ۴۵ قانون کار صادر شود.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” به: تمامی مدارس و مراکز تحت پوشش اداری

موضوع: بیمه عمر مکمل سال ۱۳۹۸

سلام‌علیکم

احتراماً با عنایت به شیوه‌نامه 601/630/66195 -۱۳۹۸/۷/۱۸ اداره کل در خصوص عقد قرارداد بیمه عمر مکمل کارکنان آموزش‌وپرورش (شاغل و بازنشسته) با شرکت بیمه معلم، به استحضار کلیه همکاران عزیز می‌رساند بیمه عمر کارکنان در ۲ بخش زیر قابل اجرا می‌باشد:

الف ـ بیمه عمر مصوب: در این نوع پوشش بیمه‌ای، مبلغ حق بیمه ۴۵۷۸۰ به صورت ماهیانه از حقوق کلیه همکاران (شاغل و بازنشسته) کسر می‌گردد و شخص همکار در مقابل خطر فوت به دلایل مختلف (طبیعی، بیماری و حادثه) بیمه‌شده و شرکت بیمه معلم متعهد به بازپرداخت مبلغ 70000000 ریال غرامت پس از دریافت مستندات لازم می‌باشد.

۲ ـ بیمه عمر مکمل: در این نوع پوشش بیمه (که به مدت یک سال تحصیلی و اختیاری می‌باشد) مبلغ حق بیمه (1070925 ریال) طی دو قسط از حقوق آبان و آذرماه کسر می‌گردد و شخص همکار در مقابل خطرات:

۱ ـ فوت به دلایل مختلف (طبیعی، بیماری و حادثه) تحت پوشش قرار گرفته و شرکت بیمه معلم متعهد به بازپرداخت مبلغ 300000000 ریال (سی میلیون تومان) (علاوه‌بر مبلغ غرامت بیمه عمر مصوب) پس از دریافت مستندات لازم می‌باشد مشروط بر اینکه سن بیمه‌شده در زمان انعقاد قرارداد (۱۳۹۸/۶/۳۱) ۷۰ سال بیشتر نباشد.

۲ ـ نقص عضو و ازکارافتادگی دائم ناشی از حوادث مشمول بیمه تحت پوشش قرار گرفته و شرکت بیمه معلم متعهد به بازپرداخت حداکثر مبلغ 300000000 ریال متناسب با شدت حادثه و نقص عضو پس از دریافت مستندات لازم می‌باشد.

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ لغایت ۱۳۹۹/۶/۳۱ می‌باشد.

جمع مبلغ پرداخت غرامت (تعهد بیمه عمر مصوب و مکمل) در ۲ حالت (الف) و (ب)370000000 ریال (سی‌وهفت میلیون تومان) می‌باشد.

«با توجه به توضیحات ارائه‌شده و با عنایت به برنامه‌ریزی به عمل آمده جهت کسر مبلغ حق بیمه عمر مکمل از حقوق آبان و آذر کلیه همکاران محترم شاغل (رسمی، پیمانی و قراردادی)، چنانچه همکاری متقاضی پوشش بیمه عمر مکمل نمی‌باشند، لازم است فرم انصراف از بیمه عمر مکمل که پیوست این شیوه‌نامه می‌باشد را تکمیل و امضا نموده و در بایگانی آموزشگاه نگهداری و فقط فایل اکسل به اداره تحویل شود.

مدیریت آموزشگاه مقتضی است فایل مذکور را (به صورت فلش یا سی دی) همراه با پرینت تأییدشده (دارای امضا و اثر انگشت همکار و مهر و امضای مدیر) حداکثر تا مورخ ۱۳۹۸/۸/۴ به کارشناسی تعاون و امور رفاهی ناحیه شخصاً تحویل تا اقدامات لازم بعدی به عمل آید. ارسال فایل اکسل فقط به وسیله فلش یا سی دی، ارسال توسط اتوماسیون یا سایر روش‌ها، قابل پذیرش نمی‌باشد.

بدیهی است با توجه به پایان انجام فرایند محاسبات حقوق آبان ماه در محدوده زمانی قیدشده، امکان ثبت تقاضاهای ارسالی بعد از تاریخ ۱۳۹۸/۸/۴ نبوده و مبلغ کسر شده غیرقابل‌برگشت می‌باشد.

با عنایت به اهمیت موضوع مدیریت مسئول مستقیم اطلاع‌رسانی و اخذ امضا از همکاران می‌باشد. ـ مدیر آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ مشهد مقدس”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان خراسان رضوی به موجب نامه شماره 160/11832-۱۳۹۸/۱۲/۱۲ توضیح داده است که:

“۱ ـ با عنایت به اینکه وفق بند (ت) و (پ) ماده ۸۰ و ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات می‌بایست حکم شرعی، مواد قانونی مغایر و خروج از اختیارات مقام تصویب‌کننده، تصریح گردد لکن شاکی بدون عنوان مغایرت مذکور صرفاً درخواست ابطال بخشنامه را نموده است. بنا به قاعده «البینه علی‌المدعی» و همچنین با عنایت به اینکه شاکی در تنظیم دادخواست وفق مواد فوق‌الذکر اقدام ننموده است وفق قسمت اخیر بند ۳ ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد دادخواست مشارالیه موردتقاضاست.

۲ ـ حسب بررسی انجام‌شده توسط اداره آموزش‌وپرورش ناحیه سه مشهد در اجرای بخشنامه مذکور مبلغی از حساب ایشان برداشت نشده است و اساساً ایشان نفعی در دعوی مطروحه ندارد.

۳ ـ بخشنامه مذکور در جهت کمک و مساعدت با همکاران و پیشگیری از تضییع حقوق خانواده آنان تنظیم گردیده است و در آن مهلت معقولی برای اعلام انصراف همکار پیش‌بینی شده است، بنابراین در صورت عدم انصراف از آن، رضایت حاصل می‌شود و ادعای شاکی مبنی بر عدم وجود رضایت همکار در این خصوص صحیح نمی‌باشد. ضمن اینکه در صورت اعلام انصراف، مبلغی از همکار کسر نمی‌شود.

با توجه به مراتب معروضه و نظر به اینکه بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون ندارد لذا رسیدگی و رد درخواست مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: مستفاد از ماده ۱ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶، بیمه عقدی است رضایی و برای تحقق آن اراده بیمه‌گذار و اعلام صریح آن لازم است؛ بنابراین مفروض دانستن رضایت سابق جهت تمدید عقد بیمه و الزام به اعمال انصراف در بخشنامه مورد اعتراض مغایر ماده ‌قانونی مذکور است و سکوت دلیل بر قبول تمدید عقد نیست. ثانیاً: بیمه مکمل عمر جزو مصادیق ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تکالیف دستگاه اجرایی تلقی نمی‌‌شود؛ چه آن‌که در این صورت به رسمیت شناختن حق انصراف بیمه‌گذاران در بخشنامه مورد اعتراض فاقد مبنا بود. ثالثاً: بیمه مکمل عمر جزو بیمه‌های اختیاری بوده که انعقاد آن برای هر سال به صورت جداگانه صورت می‌پذیرد، لذا در صورت عدم اعلام درخواست برقراری بیمه، اساساً ایجاب و قبولی جهت انعقاد عقد بیمه در سال جدید صورت نمی‌گیرد و مفروض دانستن رضایت بیمه‌گذار محتاج دلیل است که در این حالت موجود نیست. بنابراین بخشنامه شماره 63/30251 -۱۳۹۸/۷/۲۲ اداره کل آموزش‌وپرورش خراسان رضوی مغایر ماده ۱ قانون بیمه و بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی در خصوص لزوم وجود رضای طرفین در عقد است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۴۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ آیین‌نامه شرایط میهمانی و انتقال دانشجویان کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مورخ ۲/۶/۱۳۹۵ که برای فرزندان اعضاء هیأت علمی، متفاوت از سایر دانشجویان امتیازی در نظر گرفته شده است و تبعیض ناروا

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22232-24/04/1400

شماره ۹۸۰۴۱۸۸ – ۱۴۰۰/۲/۱۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ با موضوع: «ابطال بند ۲ آیین‌نامه شرایط میهمانی و انتقال دانشجویان کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ که برای فرزندان اعضاء هیأت علمی، متفاوت از سایر دانشجویان امتیازی در نظر گرفته شده است و تبعیض ناروا» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۲۱

شماره دادنامه: ۱۴۳

شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۸۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ آیین‌نامه شرایط میهمانی و انتقال دانشجویان کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مورخ ۱۳۹۵/۶/۲

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/290193 -۱۳۹۸/۱۱/۱۹ اعلام کرده است که:

“حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم، احتراماً به استحضار می‌رساند: هیأت امناء دانشگاه صنعتی امیرکبیر طبق دستور ۳۲۰۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ آیین‌نامه شرایط میهمانی و انتقال دانشجویان کارشناسی در دانشگاه مذکور را مصوب نموده است. برابر بند ۱ آیین‌نامه مذکور شرایط عمومی پذیرش، تمدید یا انتقال دانشجویان کارشناسی عادی به شرح ذیل می‌باشد:

«۱ ـ ۱: در صورت داشتن حداقل معدل ۱۵ در دانشگاه مبدأ برای مدت حداقل دو ترم تحصیلی درخواست میهمانی قابل بررسی می‌باشد.

تبصره ۱: در صورت داشتن حداقل معدل ۱۴، درخواست میهمانی با شهریه پردیس قابل بررسی خواهد بود.

۲ ـ ۱: شرط تمدید میهمانی برای سال دوم، داشتن معدل حداقل ۱۴ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر می‌باشد.

تبصره ۲: در صورت کسب معدل بین ۱۲ تا ۱۴ تمدید میهمانی با شهریه پردیس امکان‌پذیر می‌باشد.

۳ ـ ۱: میهمان دائم یا انتقال دائم، به هیچ‌وجه قبل از پایان ۴ ترم میهمانی قابل انجام نیست. پس از ۴ ترم میهمانی، اگر معدل ۱۶ از صنعتی امیرکبیر به دست آمد در صورت موافقت دانشکده، انتقال دائم، و اگر حداقل معدل ۱۵ حاصل شد میهمان دائم خواهد شد. در غیر این صورت به دانشگاه مبدأ بازگشت داده می‌شود.

تبصره ۳: پس از ۴ ترم میهمانی اگر حداقل معدل ۱۴ کسب نموده باشد تمدید میهمانی با شهریه پردیس امکان‌پذیر خواهد بود.

۴ ـ ۱: همه موارد فوق شامل پرداخت شهریه خواهند شد. شهریه میهمانی و انتقال پردیس بر اساس مصوبات پردیس بین‌الملل می‌باشد.

تبصره ۴: اگر معدل ۱۷ از ترم‌های تحصیل در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به دست آمد، انتقال دائم با ۵۰ درصد تخفیف در شهریه و اگر معدل ۱۸ از ترم‌های تحصیل در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به دست آمد، انتقال دائم بدون شهریه خواهد بود.

همچنین برابر بند ۲ آیین‌نامه مذکور، تمدید میهمانی یا انتقال دانشجویان فرزند هیأت علمی در مقطع کارشناسی به شرح آتی می‌باشد:

انتقال دائم: انتقال هنگامی امکان‌پذیر است که داوطلب (فرزند هیأت علمی) حدنصاب علمی را برای کد رشته محل موردتقاضا دارا باشد.

حدنصاب: حدنصاب نمره علمی لازم، برای انتقال ۹۰ درصد و برای تغییر رشته 92/5% نمره کل آخرین نفر پذیرفته‌شده در سهمیه مربوطه برای رشته محل موردتقاضا می‌باشد.

انتقال مشروط: اگر فرزند هیأت علمی دارای حدنصاب لازم برای انتقال نباشد به دانشگاهی که در رشته موردتقاضا دارای حداقل نمره می‌باشد انتقال مشروط می‌باید سازمان سنجش آموزش کشور داوطلب را به صورت انتقال مشروط (میهمان) به دانشگاه مقصد، که لزوماً باید در شهر محل خدمت عضو هیأت علمی باشد معرفی می‌نماید.

تبدیل انتقال مشروط به انتقال دائم منوط به احراز وضعیت علمی مناسب طی حداقل دو ترم اول تحصیلی به تشخیص دانشگاه مقصد است در دوره انتقال مشروط، دانشجو در دانشگاه مقصد واحد می‌گیرد و لزومی ندارد از دانشگاه مبدأ فرم میهمان اخذ کند. اخذ شهریه از داوطلبان معرفی‌شده به صورت انتقال مشروط در دوره روزانه ممنوع می‌باشد. در صورتی که این داوطلبان نتوانند طی حداقل دو ترم از وضعیت علمی مناسب برخوردار شوند بایستی به دانشگاه مبدأ (محل قبولی اولیه) مراجعه و پس از ثبت‌نام ادامه تحصیل دهند.

۱ ـ ۲: شرط تمدید میهمانی برای سال دوم، داشتن معدل کل حداقل ۱۴ و به‌صورت رایگان می‌باشد.

تبصره ۱: در صورت کسب معدل کل کمتر از ۱۲ به دانشگاه مبدأ بازگشت داده می‌شود.

۲ ـ ۲: در صورت کسب معدل بین ۱۲ تا ۱۴ تمدید میهمانی با شهریه پردیس امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره ۲: در مورد دانشجویانی که ولی هیأت علمی امیرکبیر باشد، در صورت کسب معدل بین ۱۲ تا ۱۴ شهریه میهمانی اخذ خواهد گردید.

۳ ـ ۲: شرط انتقال دائم کسب معدل کل حداقل ۱۴ بعد از گذراندن حداقل ۴ ترم اول تحصیلی و عدم مشروطی می‌باشد.

با عنایت به مراتب، ملاحظه می‌گردد؛ آیین‌نامه مذکور برای پذیرش، انتقال و میهمان شدن دانشجویان عادی و فرزندان اعضای هیأت علمی تفاوت‌هایی قائل شده که مصداق تبعیض و بی‌عدالتی است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ۲ ـ تمدید میهمانی یا انتقال دانشجویان فرزند هیأت علمی در مقطع کارشناسی انتقال دائم: انتقال هنگامی امکان‌پذیر است که داوطلب (فرزند هیأت علمی) حدنصاب علمی را برای کد رشته محل موردتقاضا دارا باشد.

حدنصاب: حدنصاب نمره علمی لازم، برای انتقال ۹۰% و برای تغییر رشته ۹۲/۵% نمره کل آخرین نفر پذیرفته‌شده در سهمیه مربوطه برای رشته محل موردتقاضا می‌باشد.

انتقال مشروط: اگر فرزند هیأت علمی دارای حدنصاب لازم برای انتقال نباشد به دانشگاهی که در رشته موردتقاضا دارای حداقل نمره می‌باشد.

انتقال مشروط می‌باید سازمان سنجش آموزش کشور داوطلب را به صورت انتقال مشروط (میهمان) به دانشگاه مقصد، که لزوماً باید در شهر محل خدمت عضو هیأت علمی باشد معرفی می‌نماید. تبدیل انتقال مشروط به انتقال دائم منوط به احراز وضعیت علمی مناسب طی حداقل دو ترم اول تحصیلی به تشخیص دانشگاه مقصد است در دوره انتقال مشروط، دانشجو در دانشگاه مقصد واحد می‌گیرد و لزومی ندارد از دانشگاه مبدأ فرم میهمان اخذ کند. اخذ شهریه از داوطلبان معرفی‌شده به صورت انتقال مشروط در دوره روزانه ممنوع می‌باشد. در صورتی که این داوطلبان نتوانند طی حداقل دو ترم از وضعیت علمی مناسب برخوردار شوند بایستی به دانشگاه مبدأ (محل قبولی اولیه) مراجعه و پس از ثبت‌نام ادامه تحصیل دهند.

۱ ـ ۲: شرط تمدید میهمانی برای سال دوم، داشتن معدل کل حداقل ۱۴ و به‌صورت رایگان می‌باشد.

تبصره ۱: در صورت کسب معدل کل کمتر از ۱۲ به دانشگاه مبدأ بازگشت داده می‌شود.

۲ ـ ۲: در صورت کسب معدل بین ۱۲ تا ۱۴ تمدید میهمانی با شهریه پردیس امکان‌پذیر خواهد بود.

۳ ـ ۲: شرط انتقال دائم کسب معدل کل حداقل ۱۴ بعد از گذراندن حداقل چهار ترم اول تحصیلی و عدم مشروطی می‌باشد.”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

وظایف هیأت امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی در ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی تصریح شده و مفاد بند ۲ آیین‌نامه مورد اعتراض در وضع ضابطه خاص برای فرزندان اعضاء هیأت علمی جزء هیچ‌یک از وظایف مصرح در ماده ۷ قانون مذکور قرار ندارد، از طرفی با حکم بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران منطبق نیست، علاوه‌بر آن مطابق بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایرن (به معنای اعم) موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای اموری از جمله رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به کار برد. نظر به اینکه در بند ۲ آیین‌نامه شرایط میهمانی و انتقال دانشجویان کارشناسی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، برای فرزندان اعضاء هیأت علمی، متفاوت از سایر دانشجویان امتیازاتی برقرار شده است و تبعیض ناروا محسوب می‌شود و وضع چنین ضابطه‌ای به دلایل قانونی صدرالذکر از حدود اختیارات هیأت امناء خارج است، بنابراین بند ۲ آیین‌نامه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ‌های ۱۴۷ و ۱۴۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22232-24/04/1400

شماره ۹۸۰۴۴۴۷ – ۱۴۰۰/۲/۱۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۴۷ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۲۱

شماره دادنامه: ۱۴۸ ـ ۱۴۷

شماره پرونده: ۹۸۰۴۴۴۸ و ۹۸۰۴۴۴۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی حسن مرادی و سعید مرادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فردیس

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فردیس در خصوص عوارض سهم سرانه را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

” احتراماً به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه با تصویب مجلس شورای اسلامی و دستور مراجع ذیصلاح و مصوبه‌های صادره کلیه متقاضیانی که دارای املاک به صورت قولنامه‌ای هستند توانسته‌اند از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت‌اسناد و املاک اقدام به دریافت سند مالکیت نمایند و دریافت این سند نیز بایستی سلسله‌مراتب از جمله مراحل ثبتی ـ شهرداری و سازمان زمین شهری و سایر دوایر را طی نموده تا سند مالکیت صادر شود متأسفانه اخیراً برابر لایحه صادره از سوی شهرداری منطقه فردیس با استناد به ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری‌ها و با اشاره به نظریه شماره 7/7714 -۱۳۷۶/۱۱/۱۲ از سوی شهرداری فردیس از این‌جانب درخواست سهم سرانه مربوط به پلاک ثبتی را خواستار شده‌اند. تقاضای صدور دستور موقت و سپس تقاضای صدور حکم مبنی بر لغو دستور صادره را خواهانم. ”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی آقای حسن مرادی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ ـ ۴۴۴۷ ـ ۳ الی ۷ مورخ ۱۳۹۹/۲/۶ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده بود توضیح داده است که:

” ۱ ـ استناد این‌جانب در رابطه با خلاف قانونی بودن وجه مورد مطالبه از سوی شهرداری برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌های کل کشور که شورای شهر فردیس مغایر قانون عمل کرده و قانون را نقض نموده و به استناد یک لایحه تحت شماره ۲۱۷۵۷ ـ ۱۳۹۸/۸/۴ مبادرت به دریافت اخذ سرانه از سندهای صادره از اداره ثبت و اسناد کل کشور مربوط به سندهای صادره در راستای ماده ۱۴۷ نموده است.

۲ ـ ماده ۱۰۱ مربوط به شهرداری‌ها در خصوص تفکیک و افراز املاکی هست که قصد تفکیک یا افراز دارند نه در خصوص گرفتن جواز ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ۲ ـ نامه کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی به شماره ۱۹۲۹ ـ ۱۳۹۸/۵/۶ مبنی بر ارجاع لوایح متعدد در خصوص لایحه شهرداری به شماره 160/8259 -۱۳۹۸/۴/۲ با موضوع سهم سرانه ناشی از تفکیک اراضی بدون اخذ موافقت شهرداری به هر نحو تفکیک شده‌اند که اشعار می‌دارد:

«احتراماً با عنایت به تعداد پلاک‌هایی که بدون موافقت شهرداری اقدام به تفکیک نموده و به استناد ماده ۱۴۷ قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور و یا قانون تعیین وضعیت ثبتی املاک موفق به اخذ سند شده‌اند و رواج روزافزون این مسئله و اقدام به تفکیک‌های غیرمجاز در سطح شهر بدون رعایت ضوابط شهرسازی و عدم پرداخت سهم سرانه در تفکیک‌های غیرمجاز در سطح شهر بدون رعایت ضوابط شهرسازی و عدم پرداخت سهم سرانه در تفکیک‌های صورت پذیرفته توسط مالکان با عنایت به لزوم اخذ سرانه خدمات و معابر ناشی از تفکیک به استناد قانون ماده ۱۰۱ اصلاحی شهرداری‌ها در راستای تأمین سطوح و سرانه‌های خدماتی موردنیاز شهر با توجه به اینکه در این زمینه نظریه شماره 7/7714 -۱۳۷۶/۱۱/۱۳ اداره حقوقی قوه‌قضائیه مبنی بر قابل اجرا بودن مقررات تفکیک در مورد این اراضی نیز وجود دارد این شهرداری در نظر دارد نسبت به اخذ سهم سرانه و معابر ناشی از تفکیک و اصلاحی‌ها از این‌گونه املاک در زمان صدور پروانه ساختمانی به شرح ذیل اقدام نماید:

اراضی که قبل از ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ به هر نحو تفکیک شده‌اند: به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها (ماده ۱۰۱ سابق) نسبت به اخذ مساحت واقع در اصلاحی معابر بدون جبران غرامت حداکثر تا ۲۵% از مساحت کل پلاک در ازای صدور پروانه ساختمانی برابر ضوابط و مقررات و پس از اخذ عوارض متعلقه از مالکان اراضی دارای سند از نوع ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور اقدام گردد.

اراضی که بعد از ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ تفکیک شده‌اند: به استناد تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها نسبت به اخذ مساحت واقع در اصلاحی معابر به صورت رایگان و ۲۵ درصد از مساحت باقیمانده زمین به عنوان سهم سرانه خدماتی پس از ارزیابی توسط هیأت کارشناسی ارزیابی املاک شهرداری و یا هیأت کارشناسان رسمی دادگستری از مالکان اراضی قولنامه‌ای و دارای سند ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و یا قانون تعیین وضعیت ثبتی املاک اقدام گردد.

تبصره: در خصوص اراضی با نوعیت دایر مزروعی و باغ که منجر به صدور سند از طریق ماده ۱۴۷ و یا قانون تعیین وضعیت شده‌اند برابر مقررات جاری برخورد می‌گردد.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع لایحه ارسالی با قید فوریت در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید.”

علی‌رغم ارسال و ابطال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ با توجه به اینکه در مصوبه مورد شکایت در خصوص اراضی تفکیک‌شده قبل از سال ۱۳۹۰ تعیین تکلیف شده است و در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری قبل از اصلاح سال ۱۳۹۰ مقرر شده است که «اداره ثبت‌اسناد و دادگاه‌ها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ می‌شود. در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌هایی که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد.» بنابراین مصوبه مورد اعتراض که برای اراضی که قبل از ۱۹۰/۱۰/۲۸ تفکیک شده‌اند، اخذ حداکثر تا ۲۵% از مساحت کل پلاک، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب ـ طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیش‌تر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ۶ دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست‌وپنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد (۲۵%) از باقی‌مانده اراضی را دریافت می‌کند. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در بند (هـ) رأی شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تهیه دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است. بنابراین آن قسمت از مصوبه که نسبت به تفکیک اراضی بعد از ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ تعیین تکلیف کرده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نیست در نتیجه مصوبه مورد اعتراض در این قسمت ابطال نشد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۴۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۹ کد ۰۱۰۲۰۰۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر همدان از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22232-24/04/1400

شماره ۹۸۰۳۲۶۰ – ۱۴۰۰/۲/۱۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ با موضوع: «ابطال ماده ۲۹ کد ۰۱۰۲۰۰۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر همدان از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۲۱

شماره دادنامه: ۱۴۹

شماره پرونده: ۹۸۰۳۲۶۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا چهاردولی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۹ کد ۰۱۰۲۰۰۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر همدان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۹ کد ۰۱۰۲۰۰۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” شورای اسلامی شهر همدان به موجب مصوبه مورد شکایت اخذ عوارض از شهروندان را به شهرداری همدان تجویز نموده در حالی که: ۱ ـ اخذ هرگونه وجه و کالا از اشخاص توسط دستگاه اجرایی باید به موجب قانون باشد. در غیر این صورت مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ خواهد بود.

۲ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً به موجب رأی شماره ۷۵۳ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ اخذ عوارض تفکیک را ابطال نموده است ولی از سال ۱۳۹۶ به بعد شورای اسلامی شهر همدان با تبصره عوارض تفکیک به عوارض سابقه‌دار کردن املاک و اراضی اقدام به تصویب و دریافت عوارض از شهروندان می‌نماید. لذا ابطال ماده ۲۹ کد ۰۱۰۲۰۰۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ همدان موردتقاضاست.”

متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است:

” سابقه‌دار کردن املاک و اراضی ـ کد ۰۱۰۲۰۰۴ ـ ماده ۲۹

به هنگام سابقه‌دار نمودن کلیه املاک واقع در محدوده که براساس ماده ۲۱ و ۲۲ قانون ثبت‌اسناد و املاک و ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۶۵/۴/۳۱ و بعد از آن، در شهرداری فاقد سابقه می‌باشند معادل ۲۵ps محاسبه و سپس جهت تشکیل پرونده اقدام گردد.

تبصره: املاکی که توسط شهرداری تملک شده یا خریداری شوند مشمول این ماده نمی‌گردد.”

رأی هیأت‌عمومی

طبق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری «در شهر تهران از تاریخ اول فرودین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ یک درصد (۱%) بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می‌شود. شهرداری‌ها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیرموارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود.» و همچنین طبق تبصره یک ماده مذکور «ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی مأخذ دریافت عوارض قرار می‌گیرد به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد تعیین و اجرا خواهد شد.» بنابراین تهیه پرونده جهت املاک و اراضی واقع در محدوده شهر برای وصول عوارض از وظایف شهرداری بوده و اخذ عوارض برای صرف سابقه‌دار کردن املاک و اراضی در ماده ۲۹ تعرفه عوارض مورد اعتراض از موارد عوارض مضاعف است و به دلایل یادشده مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۵۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۲ از جدول قسمت (الف) بخش دوم ابلاغیه شماره ۹۸۱۰۸۷۹۰/۱۲۱۸/۱۳۵۸/۳/۱۷/۱۳ ـ ۵/۵/۱۳۹۸ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22232-24/04/1400

شماره ۹۹۰۰۱۱۵ – ۱۴۰۰/۲/۱۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ با موضوع: «ابطال ردیف ۲ از جدول قسمت (الف) بخش دوم ابلاغیه شماره 13/17/3/1358/1218/98108790 -۱۳۹۸/۵/۵ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۲۴

شماره دادنامه: ۱۵۰

شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای میرآقا قدیری پاشاکلائی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲ از جدول قسمت (الف) بخش دوم ابلاغیه شماره 13/17/3/1358/1218/98108790 -۱۳۹۸/۵/۵ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۲ از جدول قسمت (الف) بخش دوم ابلاغیه شماره 13/17/3/1358/1218/98108790 -۱۳۹۸/۵/۵ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“در ابلاغیه مورد شکایت بابت صدور گواهینامه پرداخت مبلغ 200000 ریال به حساب خزانه‌داری کل و بابت هوشمندسازی مبلغ 250700 ریال به حساب شرکت پژوهش و توسعه ناجی تعیین گردیده است در حالی که تعرفه اخیرالذکر در مغایرت با جدول شماره ۱۶ (تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور می‌باشد که برای انجام خدمت صدور گواهینامه رانندگی هوشمند مجموعاً مبلغ 200000 ریال به حساب خزانه‌داری کل به موجب قانون تعیین گردیده است و این حکم در ردیف ۶ جدول شماره ۱۶ (تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تکرار و در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ این تعرفه به مبلغ 500000 ریال افزایش یافته است، و بر این اساس هوشمندسازی در قوانین بودجه سنواتی امری جدای از صدور گواهینامه رانندگی نبوده است تا مرجع صدور گواهینامه مبلغی مازاد بر قانون از بابت آن دریافت دارد. شرکت پژوهش و توسعه ناجی وابسته به بنیاد تعاون ناجا براساس مفاد رأی شماره ۴۶۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۷/۷/۷ موسسه‌ایی غیرانتفاعی و غیردولتی محسوب می‌گردد و از شمول شرکت‌های دولتی خارج بوده است و بر این اساس مجاز به دخل و تصرف در حساب‌های دولتی نمی‌باشد و از این‌رو نیز ابلاغیه پلیس راهور ناجا مغایر با قانون و قابل ابطال می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“…الف) گزینه صدور گواهینامه: مربوط به هزینه متن مقرره فیش‌های صدور گواهینامه به شرح زیر (700470 ریال، چهارصد هفتاد هزار و هفتصد ریال) است:

ردیف	صاحب حساب	نام شعبه	بابت	مبلغ
۱	خزانه‌داری کل	بانک ملی	صدور گواهینامه	200000 ریال
۲	شرکت پژوهش و توسعه ناجی	بانک ملی	هوشمندسازی	700250 ریال
۳	وزارت امور اقتصاد و دارایی	بانک ملی	تمبر گواهینامه	10000 ریال
۴	شهرداری	بانک ملی	عوارض شهرداری	10000 ریال

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 13/12/02/4/140 -۱۳۹۹/۴/۱۶ توضیح داده است که:

” نامه مورد شکایت صرفاً «ارسال یک جزوه آموزشی» درباره نحوه کار با دستگاه‌های پوز در آموزشگاه‌های رانندگی توسط کاربران بوده است و به علت فقدان ویژگی‌های مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت شکایت و ابطال را دارا نمی‌باشد. پلیس راهنمایی و رانندگی هیچ‌گونه مصوبه یا ابلاغی برای تعیین تعرفه‌ها یا مبالغ مربوط به هزینه گواهینامه رانندگی نداشته است و آنچه در قانون بودجه تعیین شده است ملاک عمل بوده است. براساس بند (د) هجدهمین جلسه یارانه‌ها، ابلاغی توسط معاون اول ریاست جمهوری در نامه شماره ۴۸۰۲۱ ـ ۱۳۹۴/۲/۱۲، تعیین نرخ خدمات متفرقه و خدمات الکترونیک شماره ‌گذاری و هزینه‌های پستی و … توسط مؤسسات وابسته به بنیاد تعاون ناجا که از مصادیق مندرج در قانون بودجه نیستند، در ردیف کالاها و خدمات اولویت اول نبوده و رأساً امکان تعیین نرخ را دارند. از سوی دیگر براساس نامه شماره 42/60/499401/4374 معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۸۹/۶/۲۲ پلیس راهور نقشی در تعیین هزینه صدور گواهینامه‌های هوشمند رانندگی نداشته است. هزینه صدور کارت هوشمند مندرج در قانون بودجه جهت جبران هزینه‌های توسعه و یکپارچه‌سازی سامانه‌های صدور در بخش دولتی بوده است و از هزینه‌های مربوط به تولید کارت و شخصی‌سازی الکترونیکی خروج موضوعی داشته است و فرآیند صدور کارت‌های هوشمند ارتباطی به هزینه چاپ و تولید کارت ندارد و توسط متقاضی پرداخت می‌گردد. براساس مصوبات جلسه بیست‌وپنجم کارگروه تنظیم بازار، افزایش هزینه‌های هوشمندسازی کارت‌های هوشمند به دلیل عدم تخصیص ارز به نرخ رسمی مطابق محاسبات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، مورد توافق قرار گرفته است که از تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱ عمل گردد و این امر به موجب نامه 60/328820 وزیر صنعت، معدن و تجارت مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ خطاب به دبیر هیأت دولت با رونوشت به فرماندهی ناجا ابلاغ گردیده است. لازم به ذکر است پلیس درباره هزینه موصوف ابلاغی نداشته است و تعرفه خدمات اشاره‌شده از طریق مجاری قانونی ناظر بر بخش خصوصی تعیین شده است و در نهایت توسط معاون هماهنگ‌کننده ناجا برابر نامه شماره 12/1/136653861 -۱۳۹۸/۲/۱۰ ابلاغ گردیده است. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

براساس ردیف ۶ جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با عنوان تعرفه‌های درآمدی موضوع جدول شماره ۵، نرخ تعرفه مربوط به صدور گواهینامه هوشمند، 200000 ریال تعیین شده است. نظر به اینکه در جدول مربوط به پیوست ابلاغیه شماره 13/17/3/1358/1218/98108790 -۱۳۹۸/۵/۵ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به غیر از مبلغ مذکور، در ردیف ۲ این جدول حکم به دریافت مبلغ ۲۵۰/۷۰۰ ریال و واریز آن به حساب شرکت پژوهش و توسعه ناجی شده است که مبنای قانونی ندارد، لذا این بخش از جدول پیوست ابلاغیه فوق‌الذکر، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی

رأی شماره ۱۵۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صدور رأی وحدت‌رویه در مورد برقراری مستمری بازماندگان نوه اناث

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22232-24/04/1400

شماره ۹۹۰۰۲۸۰ – ۱۴۰۰/۲/۱۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ با موضوع: «صدور رأی وحدت‌رویه در مورد برقراری مستمری بازماندگان نوه اناث» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۲۴

شماره دادنامه: ۱۵۷

شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۸۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به برقراری مستمری بازماندگان نوه اناث، آراء متفاوتی به شرح زیر صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۷ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت خانم مریم صحرایی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان و به خواسته الزام به برقراری مستمری فوت مورث به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۶۹۴ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۲ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

در خصوص شکایت خانم مریم صحرایی علیه ادارات کل تأمین اجتماعی، اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان، مبنی بر الزام به برقراری مستمری فوت مورث (۱۳۹۳/۱/۲۱)، با عنایت به ماده ‌واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ‌واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب آذرماه سال ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث (مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ و اصلاحی ۱۳۷۹/۲/۱۳) و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور (۱۳۶۴/۴/۲)، حکم به ورود شکایت شاکی به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و الزام اداره طرف شکایت به پرداخت مستمری بازماندگان به وی از زمان مطلقه شدن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۷ ـ ۱۳۹۷/۳/۹ ضمن تأیید رأی شعبه بدوی به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به اینکه بند (ب) ماده ‌واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری وراث کارمندان و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مقرر داشته: حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین سازمان‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین اجتماعی که طبق قوانین و مقررات مربوطه برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و حرفه و شغل قابل پرداخت می‌باشد با این وصف دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با قانون بوده و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابرام می‌گردد و تقاضای تجدیدنظرخواهی سازمان تجدیدنظرخواه رد می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۶۶ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت خانم سکینه السادات جمالی کزکوه به طرفیت اداره تأمین اجتماعی بهشهر و به خواسته الزام به برقراری مستمری بازماندگان نوه اناث به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۸۰۸ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۰ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

با عنایت به قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ‌واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸/۹/۲۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث و نظریه ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۴/۴/۳ شمول قانون صرفاً بر وراث کارمندان دولت بوده در حالی که پدربزرگ شاکی کارگر شرکت خصوصی بوده است و با فوت پدر شاکی، وی مستحق بهره‌مندی از حقوق مستمری شده است ضمن اینکه دلیل مدرک و مستندی که دلالت بر تحت تکفل پدربزرگ بودن باشد ارائه نگردیده و در ماده ۸۱ قانون تأمین اجتماعی شراط برقراری مستمری بازماندگان ذکر شده و در آن هیچ اشاره‌ای به نوه به عنوان بازمانده نگردیده، لذا شکایت مطروحه غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ نظر به اینکه به موجب بند (ب) قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ‌واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان سال ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب سال ۱۳۶۳ و اصلاحی سال ۱۳۷۹: «حقوق وظیفه سهم فرزندان و کلیه نوادگان اناث کلیه مستخدمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و همچنین سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولین قانون استخدام نیروی مسلح و قانون تأمین اجتماعی که طبق قوانین و مقررات مربوط برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت است.» و با عنایت به اینکه در قانون یادشده با الحاق عبارت «قانون تأمین اجتماعی» در اصلاحیه قانون، مقنن، مشمولین قانون تأمین اجتماعی را مشمول حکم مقرر در ماده ‌واحده قرار داده است و با لحاظ اینکه در ماده ‌واحده قانونی مذکور نوادگان اناث نیز مشمول دریافت حقوق وظیفه قرار گرفته است، لذا با توجه به مؤخر بودن قانون پیش‌گفته نسبت به مواد ۸۱ و ۸۲ قانون تأمین اجتماعی سال ۱۳۵۴ که فقط فرزندان اناث را جزء ورثه قانونی مشمول دریافت حقوق وظیفه اعلام کرده است نسبت به قانون اخیرالذکر حاکم بوده و دامنه حکم مقرر در بند (ب) قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ‌واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان، به نوادگان اناث مطلق مشمولین قانون تأمین اجتماعی اعم از کارکنان دولت و مشمولین قانون کار تسری یافته است و قوانین حمایتی بعدی مانند بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده و بند ۲ ماده ۱۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ‌واحده قانون اصلاح تبصره ۲ قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری وراث کارمندان سال ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث سال ۱۳۶۳ اصلاحی سال ۱۳۷۹ را با عنایت به اصل عدم نسخ و عدم مغایرت احکام قوانین مذکور نسخ نکرده است و از طرفی با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی که برخورداری از تأمین اجتماعی را حق همگانی تلقی کرده و دولت را موظف کرده طبق قوانین، خدمات و حمایت‌های مالی مربوطه را برای یکایک افراد کشور تأمین نماید، بنابراین نوادگان اناث مطلق مشمولین قانون تأمین اجتماعی اعم از کارکنان دولت و مشمولین قانون کار در صورت نداشتن شغل و شوهر و در صورتی که احراز شود تحت کفالت اجداد خود بوده‌اند، مشمول استفاده از حقوق وظیفه اجداد خود هستند و در این خصوص تفاوتی بین مشمولین قانون تأمین اجتماعی که جزء کارکنان دولت بوده و یا مشمول مقررات قانون کار می‌باشند وجود ندارد. بنابراین رأی صادرشده از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره ۹۶۷ ـ ۱۳۹۷/۳/۹ مبنی بر ورود شکایت، در حدی که متضمن این معناست مطابق قوانین و مقررات تشخیص می‌گردد و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی

رأی شماره ۱۶۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۶۱۲۹/۹۲/۲۰۰ ـ ۱۹/۹/۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22232-24/04/1400

شماره ۹۹۰۰۱۱۲- ۱۴۰۰/۲/۲۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ با موضوع: «ابطال بند ۱ بخشنامه شماره 200/92/16129 -۱۳۹۲/۹/۱۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۲۴

شماره دادنامه: ۱۶۵

شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۱۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرامرز نوروزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره 200/92/16129 -۱۳۹۲/۹/۱۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره 200/92/16129 -۱۳۹۲/۹/۱۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً به استحضار می‌رساند: با توجه به اینکه ابلاغ بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۷ سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) صادر و اجرا گردیده است به دلیل تعارض با بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره 200/92/16129 -۱۳۹۲/۹/۱۹ و عدم توجه به واقعیت موجود در ادارات در مواردی نه‌تنها باعث‌ترمیم حقوق نگردیده بلکه باعث اختلاف حقوقی ۵۰ درصدی بین کارمندان هم‌تراز با داشتن شرایط مساوی گردیده است و باعث تبعیض در پرداخت‌ها و از بین بردن انگیزه کارکنان مربوطه می‌گردد. لذا استناد به لایحه پیوستی و دلایل ابرازی و سایر قوانین مرتبط ابطال ماده ۱ و ۲ بخشنامه 200/92/16129 -۱۳۹۲/۹/۱۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در خصوص تغییر عناوین و ابلاغ مسئولیت‌های مربوطه مورد استدعاست. ”

همچنین به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

” به استحضار می‌رساند بخشنامه صدرالاشاره به دلیل فوریت آن بدون بررسی و مطالعات کارشناسانه در زمان خود تدوین و احکامی برای پرسنل در طرح مهرآفرین صادر گردید. مقتضی است با قوانین و بخشنامه‌های مختلفی در تعارض است از جمله تعارض با بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۷ که با اهداف ترمیم حقوق کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) و در راستای تبصره ۳ ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه صادر گردیده است و به دلیل عام‌الشمول بودن آن و همچنین مخالف صریح با عدالت‌خواهی و برابری، و قانون اساسی کشور است، لذا با عنایت به مطالب معنونه و موارد دفاع در ذیل ابطال ماده ۱ و ۲ بخشنامه ۱۶۱۲۹ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مورد استدعاست. شرحی از موضوع بخشنامه شماره 200/16129 -۱۳۹۲/۹/۱۹:

در اجرای طرح مهرآفرین توسط دولت‌های قبلی مشکلاتی در روند تداوم فعالیت شرکت‌های پیمانکاری و یا عقد قرارداد جدید و همچنین تعیین تکلیف کارکنان قرارداد مستقیم به وجود آمده بود که هیأت‌وزیران استناد به تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت ۴۸۷۰۲ هـ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۸ طرح مهرآفرین را ملغی نمود و نهایتاً در متن آن بخشنامه 200/16129 ـ ۱۳۹۲/۹/۱۹ را صادر نمود که در این بخشنامه عنوان گردید دستگاه‌های دولتی مجاز به تغییر شغل و عنوان کارمندان مربوطه به غیر از شغل مندرج در قرارداد اولیه نیستند.

ایرادات محتوایی: الف ـ کارمندان قرارداد مستقیم با استناد به آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری زیرمجموعه قانون خدمات کشوری هستند لذا می‌بایست بر اساس همان قانون کلیه تغییرات در شغل، مسئولیت و پرداخت آنها صورت گیرد چرا که با استناد به تبصره ماده ۳۲ قانون خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی در شرایط خاص با تأیید سازمان می‌بایست تا ۱۰ درصد پست‌های سازمانی به عنوان قرارداد مستقیم به کار گرفته می‌شدند، در صورتی که هم‌اکنون حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کارمندان سازمان‌های دولتی قرارداد مستقیم بوده و از آنجا که دارای تحصیلات عالی، تجربه کاری و نیاز دستگاه مربوطه بوده‌اند دارای مسئولیت‌های مختلف از رئیس اداره تا کارشناس خبره و عالی می‌باشند، پس بحث یک اقلیت ۱۰ درصدی مردود گردیده و به صورت یک کلیت و اکثریت سال‌ها است بدون داشتن عنوان پستی و حتی دریافت حقوق مربوطه آن پست، خدمت می‌نمایند حال سؤال اینجاست اگر تغییر شغل کارمندان قرارداد مستقیم خدمات کشوری تخلف است چرا ۷۰ درصد ادارات قرارداد مستقیم و حدود ۳۰ درصد پست‌های مدیریتی و کارشناسی به آنها واگذار شده است؟ و حتی ابلاغ‌هایی با امضاء متولیان امر و مدیران سازمانی صادر گردیده است؟ در جواب موضوع به بخشنامه مربوطه شماره 200/16129 -۱۳۹۲/۹/۱۹ اشاره گردیده است، از آنجا که قانون زنده است و به تناسب زمان و تغییرات نیاز به بازنگری دارد بخشنامه مربوطه در مطالعات ۱۰ ساله نشان داده که هم در زمان صدور و هم‌اکنون نیز با روح قانون، اصل برابری پرداخت در کار مشابه، نظام پرداخت هماهنگ و برنامه ششم توسعه در تضاد است. لذا استناد به دلایل مذکور باعث تضییع حق اکثریت کارمندان قرارداد مستقیم ادارات کشور و ایجاد عدم انگیزه گردیده است چرا که موضوع به کارمندانی تسری دارد که بنا به توانایی‌ها و تجربیاتشان و داشتن احراز صلاحیت‌های عمومی و تخصصی و در راستای تخصص گرایی در ادارات کشور و نظام سلامت اداری در آن مسئولیت قرار گرفته‌اند و آنها را جابه‌جا نموده‌اند و به آنها مسئولیت داده‌اند.

ب ـ تضاد با اجرای بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۷ مبنی بر اجرای تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون خدمات کشوری و تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین در مفاد بخشنامه مذکور و ماده ۲ همان بخشنامه (۷۱۳۸۱۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت اعلام داشته که حقوق و مزایای کارمندان قرارداد معین هر دستگاه اجرایی معادل ۸۰% حقوق و مزایای کارمندان پیمانی نظیر همان دستگاه محاسبه و پرداخت می‌گردد که در عمل و واقعیت امر مشاهده می‌گردد باعث اختلاف فاحش پرداخت مزایای مربوطه گردیده به طوری که دو کارمند قراردادی با مدارک تحصیلی برابر و سوابق برابر و نوع کار برابر حقوق دریافتی با اختلاف ۳ میلیون تومان دریافت می‌نمایند که موضوع مطروحه علاوه‌بر تضاد با موارد مذکور با قانون اساسی و ماده ۸۲ حقوق شهروندی نیز در تضاد می‌باشد لذا نیاز به بازبینی و ابطال دارد.

ت ـ در پیگیری‌های به عمل آمده مسئولین امر به بخشنامه شماره 200/16129 -۱۳۹۲/۹/۱۹ اشاره نموده‌اند و اظهار گردیده با استناد به موضوع نمی‌توان عنوان شغل کارمندان را تغیر داد لذا در مقام دفاع اشعار می‌دارد اولاً: موضوع مربوطه در خصوص تبدیل وضعیت برای تصدی پست‌های اداری اشاره گردیده در صورتی که موضوع مورد اشاره در خصوص تغییر عنوان و مسئولیت احکام بوده چرا که این جابه‌جایی با احراز مدارک و توانایی‌های تجربی کارکنان انجام گردید و برخی از همکاران سال‌هاست در پست‌های حساس و حتی سرپرست ادارات در حال انجام‌وظیفه هستند که مستفاد از منشور حقوق شهروندی و استناد به رأی شماره ۱۴۳۹ دیوان عدالت اداری رشد و ارتقا حق مسلم کارمندان مربوطه می‌باشد، لازم به ذکر است در راستای ساماندهی کارکنان مربوط و تغییر احکام آنها (اداراتی از جمله وزارت بهداشت کارکنانی که دارای حداقل ۵ سال سابقه خدمت قرارداد و بالای ۷۰% ارزیابی سه سال آخر و وجود پست بلاتصدی با مدرک تحصیلی مرتبط در احراز شغل مربوطه صرفاً برای یک‌بار امکان‌پذیر است و اقدام نموده است.

پ ـ یکی دیگر از دلایل عدم اقدام به تغییر شغل‌ها به نامه شماره ۳۰۳۸۲/ص ۹۴ ـ ۱۳۹۴/۷/۹ (مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی بودجه و تحولات اداری سازمان بنادر و دریانوردی) اشاره گردید که تغییر شکل و سمت کارکنان قراردادی حتی با تغییر مدرک تحصیلی را ممنوع اعلام نموده است به استحضار می‌رساند که اولاً: بخشنامه شماره ۹۶۲۲۰۱ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ یک سال بعد از نامه سازمان با رعایت تبصره ‌های ۱ و ۲ ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص انتصاب و ارتقاء رتبه و طبقه کارمندان مربوطه بنا به شرایطی بلامانع است. دوماً: واقعیت امر قانون مربوطه به ۱۰ درصد پرسنل قرارداد مستقیم نمی‌باشند بلکه چیزی در حدود ۷۰ درصد نیروهای با تجربه سازمان هستند که بنا به تجارب، تحصیلات، توانایی‌هایشان نیاز به تغییر و جابه‌جایی دارند و اگر خلاف امر است چرا بیشتر پست‌های سازمان و زیرمجموعه آن با حکم مدیران امر به پرسنل قراردادی (کسانی که جابه‌جا گردیده‌اند) واگذار گردیده و در حال انجام‌وظیفه هستند. ثالثاً: بنا به رأی هیأت تخصصی استخدامی ـ انتصاب و جابه‌جایی کارکنان در پست‌های سازمانی موضوعی متفاوت از استخدام بوده و انتصاب و جابه‌جایی نیروهای پیمانی و قراردادی به پست‌های سازمانی منع قانونی ندارد و آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۴/۲/۲۱ هیأت‌عمومی و دادنامه ۴۶۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۰ هیأت تخصصی استخدامی مؤید این امر می‌باشد.

ث ـ تأکید دادنامه شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۴/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در این دادنامه به صراحت اشاره گردیده با توجه به اینکه انتصاب و جابه‌جایی کارکنان در پست‌های سازمانی موضوع متفاوتی از استخدام بوده و انتصاب و جابه‌جایی نیروها به پست‌های سازمانی منع قانونی ندارد لذا با توجه به تخصص گرایی در کارکنان و نیاز سازمانی به توانایی آنها با پرداخت حقوق و مزایای مربوطه در قبال کار مساوی و حقوق مساوی بلااشکال بوده ولی سازمان‌های مربوطه به استناد به بند ۱ و ۲ بخشنامه مورد اعتراض اقدام دوگانه انجام می‌دهند یعنی پست و مسئولیت کارشناسی مربوطه را به مستخدم اداری واگذار می‌کنند ولی در خصوص حقوق و مزایای وی ایجاد مانع و قانون‌تراشی می‌نمایند لذا با توجه به جمیع جهات، مطالب معنونه و عنداللزوم سایر توضیحات و مدارک موردنیاز خواهشمند است جهت احقاق حق در قبال حقوق مربوطه در مقابل کار مربوطه و جلوگیری از اختلاف در پرداخت‌ها و محیا نمودن نظام هماهنگ پرداخت‌ها در راستای برنامه ششم توسعه دستورات لازم مبذول فرمایید لازم به ذکر است هیأت امنای وزارت بهداشت، درمان استناد به دستورالعمل تغییر عنوان و اعمال مدارک تحصیلی به صورت یک‌بار در طول کل خدمت اقدام نموده و باعث عدالت اداری در پرداخت‌ها گردیده است حال با توجه به مطالب مذکور ابطال بخشنامه مربوطه مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور

با عنایت به لغو مصوبه مهرآفرین طی تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت ۴۸۷۰۲ هـ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۸ هیأت‌وزیران و ملغی‌الاثر شدن مصوبه شماره ۳۱۳۴۷۱/ت ۴۷۶۴۳ هـ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ هیأت‌وزیران بر اساس نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به علت مغایرت صریح با ماده ۱۸ و تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین در پاسخ به استعلام‌های به عمل آمده از سوی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر چگونگی تداوم فعالیت شرکت‌های پیمانکاری و یا عقد قرارداد جدید با این‌گونه شرکت‌ها و نیز تعیین وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل وضع‌شده به منظور ایجاد وحدت‌رویه و رعایت الزامات قانونی در موارد زیر ابلاغ می‌شود:

۱ ـ نیروهای شرکتی پیمانکاری بخش خصوصی که در اجرای مصوبات هیأت‌وزیران طی سال‌های ۱۳۸۴ به بعد در دستگاه‌های اجرایی به صورت قراردادی تبدیل وضع یافته‌اند صرفاً می‌توانند در همان زمینه شغلی که در شرکت‌های پیمانکاری اشتغال داشته‌اند در دستگاه‌های اجرایی ادامه خدمت دهند دستگاه‌های اجرایی مجاز به تغییر شغل این افراد غیر از شغل مندرج در قرارداد اولیه آنها نیستند و لازم است در فرم قرارداد آنان عبارت: «با توجه به اینکه تبدیل وضعیت شما از کارمند شرکتی بخش خصوصی به این قرارداد صرفاً برای انجام کار مشخصی است که در شرکت خصوصی انجام می‌دادید، هرگونه تغییر سمت، شغل یا فعالیت حتی با تغییر مدرک تحصیلی غیرممکن است» گنجانده شود و شناسه اختصاصی که از سوی این معاونت تخصیص یافته است، در فرم قرارداد درج شود. این شناسه صرفاً متعلق به این نیروها و مشاغل آنهاست و پس از خروجشان از دستگاه اجرایی، تخصیص آن به فرد دیگر امکان‌پذیر نیست.

۲ ـ تغییر شغل نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته برای سایر مشاغل و همچنین تبدیل وضعیت یا استخدام آنها برای تصدی پست‌های سازمانی مصوب صرفاً با رعایت عدالت استخدامی و در یک فضای رقابتی و رعایت شرایط احراز مشاغل از طریق شرکت در آزمون‌های استخدامی و با رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است. ـ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب نامه شماره ۹۵۰۸۴ ـ ۱۳۹۹/۳/۳، نامه شماره ۹۰۵۲۶ ـ ۱۳۹۹/۲/۳۰ رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

” جناب آقای نوروزپور

رئیس محترم امور حقوقی و مجلس

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۷۶۷۴ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۴ اعلام می‌دارد: به استناد تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور تا ده درصد پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. بخشنامه شماره 200/92/16129 -۱۳۹۲/۹/۱۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور وقت در خصوص ساماندهی آن عده از نیروهای قرارداد کار معین که در اجرای تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت ۴۸۷۰۲ هـ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۸ (مصوبه مهرآفرین) و تصویب‌نامه شماره ۲۱۳۴۷/ت ۴۷۶۴۳ هـ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ هیأت‌وزیران بدون رعایت سقف مندرج در تبصره فوق‌الذکر و همچنین سایر مفاد تبصره یادشده، از شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل‌شده و مازاد بر سقف فوق بوده و متعاقباً نیز مصوبات فوق با ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی، ملغی‌الاثر شده‌اند، صادر گردیده است. از آنجا که نیروهای شرکتی موصوف برحسب نیاز شرکت غیردولتی برای انجام وظایفی که قابل‌واگذاری به شرکت‌های پیمانکار بوده‌اند به‌کارگیری شده بودند و نه برای انجام فعالیت‌های مرتبط با پست‌های سازمانی دستگاه اجرایی که بعضاً نیز فاقد مدرک تحصیلی متناسب با مشاغل و وظایف قانونی دستگاه اجرایی بوده‌اند، لذا طبق بخشنامه مذکور نیروهای شرکتی پیمانکاری بخش خصوصی که به موجب تصویب‌نامه‌های یادشده به صورت قرارداد کار معین تبدیل وضع یافته‌اند، صرفاً می‌توانند در همان زمینه شغلی که در شرکت‌های پیمانکاری اشتغال داشته‌اند، در دستگاه اجرایی ادامه خدمت دهند و دستگاه‌های اجرایی مجاز به تغییر شغل این افراد ندارند.

این امر نیز به لحاظ اینکه تغییر شغل آنان، باعث بدون متصدی بودن وظیفه فرد تغییر شغل یافته گردیده و دستگاه اجرایی نیاز به نیروی انسانی پیدا می‌کند و با توجه به اینکه با تبدیل وضع نیروهای شرکتی به قراردادی، تعداد نیروهای قراردادی دستگاه اجرایی بیش از سقف مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری شده است عملاً تأمین نیروی قراردادی جایگزین برای تأمین نیازهای نیروی انسانی دستگاه اجرایی در چارچوب تبصره فوق‌الذکر امکان‌پذیر نمی‌گردد. از طرفی نیز دستگاه مجدداً برای انجام همان فعالیت‌هایی که نیروهای یادشده در قالب شرکتی انجام می‌دادند، نیاز به نیروی جدید پیدا می‌کند و این امر هزینه دوباره‌ای بر دستگاه اجرایی تحمیل می‌کند. خاطرنشان می‌سازد بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۷ سازمان متبوع در خصوص افرایش حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و مغایرتی با بخشنامه مورد شکایت ندارد. ضمن اینکه دستگاه اجرایی الزامی به انتصاب نیروهای قرارداد کار معین در پست‌های سازمانی ندارند.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۲۶ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۶ بند ۲ مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«بنابراین رسیدگی به بند ۱ بخشنامه شماره 200/92/16129 -۱۳۹۲/۹/۱۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در دستور کار هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.»

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه اولاً: بنا به تعریف ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیروهای قراردادی نیز کارمند دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند و به موجب ماده ۶ همان قانون لازم است کارمند دستگاه اجرایی وظایف و مسئولیت‌های خود را در قالب تصدی پست سازمانی انجام دهد. ثانیاً: مستفاد از تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور به‌کارگیری کارمندان قراردادی برای انجام وظایف پست‌های سازمانی می‌باشد و این امر در قوانین بعدی از جمله بند (ب) ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است. ثالثاً: در مصوبات سازمان اداری و استخدامی کشور از جمله بخشنامه شماره ۵۳۳۵۵۵ ـ ۱۰/۲/ ۱۳۹۷ در خصوص به‌کارگیری نیروهای قراردادی در پست‌های سازمانی تأکید شده و این امر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۲ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ هیأت تخصصی استخدامی مغایر با قانون شناخته نشده است، بنابراین از آنجا که در بند ۱ مقرره مورد شکایت با ایجاد محدودیت برای دستگاه‌های اجرایی آنها مکلف شده‌اند نیروهای قرارداد کار معین تبدیل وضعیت یافته را علی‌رغم مجوز به‌کارگیری از سوی سازمان اداری و استخدامی در شغلی که در شرکت پیمانکاری بخش خصوصی داشته‌اند استفاده نمایند و به‌کارگیری آنها را جهت انجام وظایف پست‌های سازمانی ممنوع نموده است، به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی

رأی شماره ۱۶۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۵۰۰ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22232-24/04/1400

شماره ۹۸۰۴۰۴۰ – ۱۴۰۰/۲/۲۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ با موضوع: «اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۵۰۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۲۴

شماره دادنامه: ۱۶۶

شماره پرونده: ۹۸۰۴۰۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست‌کننده: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۵۰۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: ۱ ـ رئیس امور اداری و استخدامی قضات معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به موجب نامه شماره 9000/52251/5000 -۱۳۹۸/۵/۸ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

” ضمن ارسال تصویر مکاتبه قضایی شعبه شش اجرای احکام دیوان عدالت اداری موضوع اجرای رأی صادره مبنی بر ابطال حکم بازخریدی و صدور ابلاغ بازنشستگی در خصوص جناب آقای یاشار (سیروس) خدابنده لوی به استحضار می‌رساند: مشارالیه حسب تقاضای کتبی مورخ ۱۳۹۵/۵/۲ با داشتن ۲۵ سال سابقه خدمت و ۴۷ سال سن در اجرای مصوبه کمیسیون نقل‌وانتقالات قضات مبنی بر بازخریدی با نظر موافق مراجع نظارتی و مبدأ (دادگستری استان البرز) به موجب ابلاغ شماره 9000/74471/5000 -۱۳۹۵/۶/۲۳ بازخرید از خدمت شده و پس از آن با این ادعا که در زمان بازخریدی (با توجه به ۲۵ سال سابقه خدمت) شرایط بازنشستگی را دارا بوده است. تقاضای ابطال حکم بازخریدی و تبدیل آن به بازنشستگی را در دیوان عدالت اداری مطرح می‌نماید که شعبه بدوی به استناد رأی هیأت‌عمومی به شماره ۱۵۰۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ که بازخرید شدن کارمندان دارای بیست سال سابقه خدمت را صحیح ندانسته و اعلام داشته این قبیل کارمندان الزاماً می‌بایست بازنشسته شوند حکم به ورود شکایت صادر نموده است. پس از تقاضای تجدیدنظرخواهی این امور، شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان با اضافه نمودن تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری و رأی هیأت‌عمومی مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام کرده است.

همان‌گونه که استحضار دارند اگرچه در تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری اصلاحی ۱۳۶۵/۳/۲۷ برای کارکنان دارای بیش از بیست سال سابقه خدمت امکان بازنشستگی پیش‌بینی شده بود، لیکن بعداً تبصره موصوف در اجرای تبصره ۲ ماده ۱ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ اصلاح و مقرر گردید که بازنشستگی بر اساس تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷ و مقررات خاص دستگاه‌های دولتی منوط به داشتن حداقل ۴۵ سال سن برای مستخدمین زن و ۵۰ سال برای مستخدمین مرد باشد، در غیر این صورت بر اساس مقررات مربوطه، سنوات خدمت آنان بازخرید می‌شود. پس از آن مجدداً از تاریخ ۱۳۶۹/۱/۱ و مطابق مفاد بند (الف) تبصره ۱ ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ شرایط بازنشستگی کارمندان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری تغییر یافته و بازنشستگی مستخدمین مرد مستلزم داشتن ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول و ۵۰ سال سن گردیده است. در حالی که اگرچه مشارالیه در زمان صدور حکم بازخریدی دارای ۲۵ سال سابقه بوده، لیکن شرط دیگر را (که ۵۰ سال سن می‌باشد) فاقد بوده و لذا صدور حکم بازخریدی مشارالیه مطابق قوانین صادر گردیده و ایرادی به آن وارد نیست. علی‌هذا با توجه به مشروحه فوق و دادنامه‌های صادره از دیوان عدالت اداری مبنی بر تبدیل حکم بازخریدی به بازنشستگی و از آنجایی که به نظر می‌رسد مستند آرای صادره مورد اشاره (رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۰۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴) با قوانین حاکم مغایرت دارد. ضمن اعلام پیشنهاد این امور مبنی بر اعمال ماده ۷۹ و ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مراتب با سابقه جهت کسب تکلیف و صدور هرگونه اوامر مقتضی از محضر رئیس قوه قضاییه تقدیم حضور می‌گردد.”

۲ ـ متن رأی شماره ۱۵۰۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

” اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق تبصره ۱ الحاقی به ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۶۵ مقرر شده است، کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، می‌توانند مستخدمان رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (به جز مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی) در مشاغل غیرتخصصی بر اساس درخواست کتبی آنان و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مشروط به آن‌که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس سنوات خدمت بازنشسته و در صورتی که سابقه خدمت آنان کمتر از بیست سال باشد بازخرید نمایند. با توجه به حکم قانونی مذکور، در صورتی که مستخدم دولت بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشد، دستگاه می‌تواند وی را بازنشسته کند و امکان بازخرید وی ولو به درخواست مستخدم وجود ندارد و چون در پرونده‌های موضوع تعارض، شکات بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت داشته‌اند، دستگاه اجرایی متبوع آنان نمی‌توانسته است با لحاظ درخواست بازخریدی آنان، مبادرت به بازخریدی شکات کند. از این‌روی رأی شماره ۱۳۱۰ ـ ۱۳۸۴/۷/۵ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رأی اصلاحی همین شعبه به شماره ۱۷۰۱ ـ ۱۳۸۴/۸/۲۴ که حکم بازخریدی شاکی را مطابق قانون تشخیص نداده و شکایت را وارد شناخته است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است ”

۳ ـ معاون قضایی نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره ۲۰۲ ـ 9000/14711 -۱۳۹۸/۷/۲۸ اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می‌کند و استدلال مصرح در نامه معاونت قضایی نظارت و بازرسی به قرار زیر است:

” ۱ ـ هرچند وفق تبصره ۱ ماده ‌واحده قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری و الحاق سه تبصره به آن مصوب سال ۱۳۶۵، در صورتی که مستخدم دولت بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشد، دستگاه اجرایی می‌تواند وی را بر اساس سنوات خدمت بازنشسته کند لیکن با توجه به اینکه وفق تبصره ۲ ماده ۱ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب سال ۱۳۶۶، بازنشستگی بر اساس مقرره یادشده و مقررات خاص دستگاه‌های دولتی منوط به داشتن حداقل ۴۵ سال سن برای مستخدمین زن و ۵۰ سال سن برای مستخدمین مرد می‌باشد و در غیر این صورت بر اساس مقررات مربوطه سنوات خدمت آنان بازخرید می‌شود، لذا به جهت اطلاق رأی وحدت‌رویه شماره ۱۵۰۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ بر عدم امکان بازخریدی کلیه مستخدمین دولت که بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت دارند، این اطلاق مغایر تبصره ۲ ماده ۱ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی بوده و اعمال ماده ۹۱ نسبت به آن مورد پیشنهاد است.

۲ ـ در خصوص تقاضای اعمال ماده ۷۹ نسبت به دادنامه شماره ۴۳۶۶ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲ شعبه ۲۸ تجدیدنظر بدین شرح اظهارنظر می‌گردد:

نظر به اینکه رأی معترض‌عنه با استناد به رأی وحدت‌رویه شماره ۱۵۰۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ هیأت‌عمومی اصدار یافته است. در حال حاضر امکان اعمال ماده ۷۹ نسبت به آن وجود ندارد. لذا پیشنهاد می‌گردد در صورت موافقت با اعمال ماده ۹۱ نسبت به رأی وحدت‌رویه مذکور و اصلاح آن با توجه به تبصره ۲ ماده ۱ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶، آنگاه ماده ۷۹ نسبت به رأی معترض‌عنه اعمال گردد.”

۴ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون قضایی نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی مربوطه ارجاع می‌کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیأت تخصصی اداری و امور عمومی در‌ هامش گزارش مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت‌عمومی ارجاع می‌کند.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه مفاد تبصره ۱ قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری و الحاق سه تبصره به آن مصوب سال ۱۳۶۵ که مقرر داشته بود: «در مشاغل غیرتخصصی بر‌اساس درخواست کتبی آنان و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مشروط به آنکه بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس سنوات خدمت بازنشسته و در صورتی که سابقه خدمت آنان کمتر از بیست سال باشد، بازخرید نمایند.» به موجب قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ اصلاح و مقید شده و بر اساس تبصره ۲ آن مقرر گردیده: «بازنشستگی بر اساس تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷ و مقررات خاص دستگاه‌های دولتی منوط به ‌داشتن حداقل ۴۵ سال سن برای مستخدمین زن و ۵۰ سال برای مستخدمین مرد خواهد بود و در غیر این صورت بر اساس مقررات مربوطه سنوات خدمت آنان بازخرید می‌شود. » بنابراین رأی وحدت‌رویه شماره ۱۵۰۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که بدون توجه به قید مقرر در تبصره ۲ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی به عنوان قانون مؤخر مقرر داشته: «در صورتی که مستخدم دولت بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشد، دستگاه می‌تواند وی را بازنشسته کند و امکان بازخرید وی ولو به درخواست مستخدم وجود ندارد » واجد ایراد و اشتباه بوده مستنداً به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری لغو می‌گردد و نتیجتاً آراء صادره مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی

رأی شماره ۱۶۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۲ از شرایط آگهی دعوت به همکاری (آزمون استخدامی) بانک کشاورزی مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۲ در حد شهر تهران و مراکز استان‌ها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22232-24/04/1400

شماره ۹۹۰۰۱۱۶ – ۱۴۰۰/۲/۲۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ با موضوع: «ابطال بند ۱۲ از شرایط آگهی دعوت به همکاری (آزمون استخدامی) بانک کشاورزی مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۷ در حد شهر تهران و مراکز استان‌ها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۲۴

شماره دادنامه: ۱۶۷

شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جمشید شیخی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۲ از شرایط آگهی دعوت به همکاری (آزمون استخدامی) بانک کشاورزی مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۷

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۲ از شرایط آگهی دعوت به همکاری (آزمون استخدامی) بانک کشاورزی مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احتراماً این‌جانب جمشید شیخی در راستای آگهی استخدامی بانک کشاورزی در آزمون مذکور شرکت نموده و به استناد اعلام سایت رسمی بانک کشاورزی با کد رهگیری به شماره ۸۶۰۸۴۵ حدنصاب قبولی را کسب و با عنایت به اعلام رسمی سایت مذکور به این‌جانب، جهت انجام سایر مراحل استخدام به مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کردستان مراجعه، لکن آن مدیریت به دلیل دارا نبودن شرط بومی شهرستان مریوان از پذیرش و ادامه روند استخدام امتناع نموده و سپس جهت پیگیری موضوع چندین بار به بانک کشاوری (ستاد) مراجعه اما شفاهاً و کتباً از جمله نامه شماره 42/203/414 -۱۳۹۴/۱/۲۲ و شماره 42/203/3092 -۱۳۹۴/۳/۴ اداره کل امور کارکنان بانک کشاورزی اعلام داشته‌اند: (که با توجه به اینکه بومی شهرستان مریوان نمی‌باشم و محل تولد و تحصیل بنده شهرستان سنندج (هر دو در یک استان) است استخدام امکان‌پذیر نمی‌باشد) این در حالی بود که بنده حقیر در آن زمان و سال‌های قبل از اعلام این آزمون نیز در شهرستان مریوان به استناد گواهی بیمه‌ای شماره 1317/325 -۱۳۹۵/۳/۲۳ اداره کل بیمه سلامت استان کردستان ساکن بوده و در این راستا نامه دفتر نماینده ولی مطلقه فقیه در استان کردستان به شماره 95/13786/د -ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ و نامه هیأت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شماره ۹۴۰۰۱۳۴۱ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۶ خطاب به مدیرعامل وقت بانک کشاورزی مبنی بر ساکن و بومی بودن این‌جانب در شهرستان مریوان را به آن مدیریت ارائه تا به روند استخدام این‌جانب ادامه دهند لکن علیرغم مستندات موجود و دارا بودن تمامی شروط آگهی و صلاحیت این‌جانب جهت استخدام در بانک کشاوری، باز هم به این مدارک نیز اعتنا ننموده و ادامه روند را متوقف ساختند، لذا با اجازه حاصله از ماده ۸۰ و بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و موارد ذیل نسبت به تصمیم مدیریت بانک کشاورزی مبنی بر دارا نبودن شرط بومی شهرستان موردتقاضا، معترض و در مقام تظلم‌خواهی تقاضای ابطال بند ۱۲ آگهی استخدام بانک کشاورزی مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۷ در خصوص بومی شهرستان موردتقاضا و صدور حکم شایسته مورد استدعاست.

۱ ـ نظر به اینکه ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان داشته: «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند بر اساس مجوزهای صادره تشکیلات مصوب، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود، لذا تصمیم بانک کشاورزی در خصوص ملاک قرار دادن شرط بومی شهرستان مغایر اصل شایسته‌سالاری و برابری فرصت‌های مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

۲ ـ مطابق بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دولت موظف است برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی همه امکانات خود را به کار برد. لذا اعمال شرط بومی شهرستان توسط مدیریت بانک کشاورزی به عنوان یک دستگاه دولتی در بند ۱۲ آگهی استخدام به مثال تبعیض ناروا مصرح در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۳ ـ به استناد اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به صراحت در آن قید گردیده: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احزار مشاغل ایجاد نماید.» لکن بومی‌گزینی در استخدام‌های دولتی از یک‌سو امتیاز برای افراد بومی و از سوی دیگر برای سایر افراد صلاحیت‌دار، ایجاد محدودیت در امکان استخدام را به وجود می‌آورد که مخالف تساوی تصریح‌شده در اصل ۲۸ قانون اساسی می‌باشد.

۴ ـ با توجه به آراء متعدد صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله ۱ ـ رأی شماره ۱۴۱۱ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۰ موضوع شکایت متقاضیان استخدام در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در خصوص ابطال شرط بومی شهر تهران ۲ ـ رأی شماره ۲۰۷۳ الی ۲۰۸۱ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ با خواسته ابطال بند (پ) از شرایط آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۳۹۶ در خصوص بومی‌گزینی ۳ ـ رأی شماره ۱۶۲۷ الی ۱۶۲۹ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۷ با خواسته ابطال بند ۳ از بند ۲ مربوط به شرط بومی بودن شرایط آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال ۱۳۹۵ که در نهایت پس از بررسی توسط آن هیأت مقرره مذکور (بومی‌گزینی) تبعیض‌آمیز و مغایر با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۹ از اصل ۳ و اصل ۲۸ قانون اساسی تلقی و ابطال گردیدند. لذا با توجه به اینکه شکایت این‌جانب نیز مشابه شکایات مذکور بوده تقاضای صدور رأی شایسته مبنی بر ابطال بند ۱۲ مربوط به بومی شهرستان موردتقاضا در آگهی استخدام مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۷ بانک کشاورزی به علت مغایرت با موارد قانونی فوق‌الذکر و الزام بانک کشاورزی به ادامه روند استخدام این‌جانب مورد استدعاست.”

ضمناً شاکی به موجب لایحه دیگری که به شماره ۹۹ ـ ۱۱۶ ـ ۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نیز نموده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“۱۲ ـ کلیه داوطلبان می‌بایست بومی و ساکن منطقه، شهرستان و استان موردتقاضا مطابق با موارد مندرج در جدول شرایط احراز اعلام شده، باشند.

تبصره ۱: بومی به فردی اطلاق می‌شود که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های ذیل باشد:

الف) محل تولد داوطلب با شهرستان موردتقاضا یکی باشد.

ب) محل اخذ مدرک تحصیلی وی (حداقل ۵ سال از سنوات تحصیلی داوطلب در مقطع ابتدائی، راهنمایی یا دبیرستان به صورت پیوسته) در شهرستان موردنظر باشد.

ج) فرزندان و همسر کارکنان دولت که به تبع انتقال ولی خویش ساکن شهرستان موردتقاضا در آزمون شده باشند، به شرط ارائه گواهی، بومی محسوب خواهند شد.

د) همسر و فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که شهرستان محل تولد همسر یا پدر (شاغلین نیروهای مسلح) و یا محل سکونت کنونی آنان (در خصوص بازنشستگان نیروهای مسلح) در شهرستان موردتقاضای شغل باشد.

تبصره ۲: برای مناطقی که در جدول شرایط احراز شرط بومی به صورت استانی و یا منطقه‌ای تعیین گردیده است کلمه «استان و یا منطقه» (حسب مورد) جایگزین شهرستان در ویژگی‌های اعلام شده (بند الف تا د) خواهد شد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی بانک کشاورزی به موجب لایحه شماره 92/502/722 -۱۳۹۹/۳/۱۳ توضیح داده است که: ” ۱ ـ با عنایت به اینکه وفق بند (ت) و (پ) ماده ۸۰ و ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات می‌بایست حکم شرعی، مواد قانونی مغایر و خروج از اختیارات مقام تصویب‌کننده، تصریح گردد لکن شاکی بدون عنوان مغایرت مذکور صرفاً به دلیل عدم قبولی در آزمون مذکور، درخواست ابطال بند ۱۲ از شرایط آزمون استخدامی بانک کشاورزی را نموده است. بنا به قاعده «البینه علی المدعی» و همچنین با عنایت به اینکه شاکی در تنظیم دادخواست وفق مواد فوق‌الذکر اقدام ننموده است وفق قسمت اخیر بند ۳ ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد دادخواست مشارالیه موردتقاضاست.

۲ ـ شاکی در ستون خواسته الزام بانک کشاورزی به ادامه سایر مراحل استخدامی را مطالبه نموده است که این موضوع به موجب ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در حیطه صلاحیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نبوده بلکه در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است لذا با توجه به عدم صلاحیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته مذکور رد شکایت شاکی از این جهت موردتقاضاست مضافاً اینکه حتی بر فرض ابطال بند ۱۲ آگهی استخدامی بانک توسط هیأت‌عمومی، اثر ابطال مصوبات از زمان رأی هیأت‌عمومی است و در مورد فرایند استخدامی نامبرده تأثیرگذار نیست.

۳ ـ بر اساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به صورت عمومی، نشر آگهی می‌شود و بعد از برگزاری امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر می‌باشد. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی ماده مذکور به تصویب شورای توسعه مدیریت رسیده و طی بخشنامه شماره 200/84597 -۱۳۸۸/۹/۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و تمامی شرایط آزمون‌های استخدامی نیز از جمله آزمون موضوع شکایت، مقتبس از مفاد بخشنامه فوق‌الذکر می‌باشد. بنابراین چنانچه خواسته مشارالیه ابطال شرایط مقرر برای آزمون استخدامی سال ۱۳۹۲ باشد، مقدمه ابطال شرایط آزمون این بانک، ابطال مفاد ماده ۱ و تبصره ۳ ماده ۱۰ بخشنامه فوق‌الذکر شورای توسعه مدیریت می‌باشد که این موضوع قبلاً در هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و رأی شماره ۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۷ هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی مقرر داشته است که ماده ۱ دستورالعمل در خصوص تعریف بومی بودن مغایرتی با قوانین استنادی ندارد. ضمناً مفاد این شکایت در رأی شماره ۱۸۵ ـ ۱۳۹۳/۱/۲۴ نیز تکرار شده است و هیأت مزبور رأی به رد شکایت صادر نموده است.

۴ ـ شاکی با علم و آگاهی کامل از مفاد آگهی و با علم به بومی نبودن در آزمون سال ۱۳۹۲ شرکت نموده است و به عنوان نفر دوم با کسب امتیاز 42/33 معرفی شده‌اند (نفر اول آقای علیرضا ویسی با نمره 74/67 بوده‌اند) لذا اولاً: با توجه به کسب نمره بالاتر توسط فرد دیگر و ثانیاً با توجه به اینکه پس از بررسی مدارک، ایشان حائز شرایط بومی وفق ماده ۱ بخشنامه شماره 200/84597 – ۱۳۸۸/۹/۸ نبوده‌اند و همچنین تکلیف مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۰ بخشنامه که اولویت انتخاب داوطلبان در شرایط یکسان با داوطلبان بومی است ادامه مراحل استخدامی ایشان منتفی شده است و نفر برتر و دارای شرایط بومی استخدام شده‌اند لذا همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد بانک عمل خلاف قانون و مقرراتی مرتکب نشده است.

بنا به مراتب مذکور و نظر به اینکه دادخواست مطروحه بدون اعلام مستند قانونی خلاف شرع یا خلاف قانون بودن یا خروج از اختیارات این بانک طرح و تقدیم شده است و اقدامات این بانک نیز منطبق بر قوانین و مقررات معمول شده است، رد شکایت مورد استدعاست. ”

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد به اینکه: «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند بر اساس رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام پذیرد.» و در حال حاضر امتیاز برای داوطلبان بومی در استخدام‌های دولتی به موجب قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۹۹ صرفاً برای داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها امکان‌پذیر است، لذا با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت امتیاز داوطلبان بومی را به صورت مطلق و بدون تفکیک مقرر داشته است و با عنایت به اینکه هیأت‌عمومی پیش‌تر به موجب آرای متعدد، بومی‌گزینی به این شیوه را در آگهی آزمون‌های دستگاه‌های اجرایی مغایر با قانون تشخیص داده است، بنابراین اطلاق مقرره مورد شکایت در حد شهر تهران و مراکز استان‌ها به علت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با ابطال اطلاق مصوبه مورد شکایت از زمان تصویب آن موافقت نشد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی

شماره ۱۶۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ مقررات وظیفه عمومی دفترچه راهنمای ثبت‌نام کنکور سراسری سال ۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22232-24/04/1400

شماره ۹۹۰۰۱۲۱ – ۱۴۰۰/۲/۲۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ با موضوع: «ابطال بند ۴ مقررات وظیفه عمومی دفترچه راهنمای ثبت‌نام کنکور سراسری سال ۱۳۹۹» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۲۴

شماره دادنامه: ۱۶۸

شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۲۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیاوش فرمانبردار قادیکلایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مقررات وظیفه عمومی دفترچه راهنمای ثبت‌نام کنکور سراسری سال ۱۳۹۹

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ مقررات وظیفه عمومی دفترچه راهنمای ثبت‌نام کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“۱ ـ بنا بر بخشنامه ۲۰۷۱ دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق بخشنامه شماره 2/2/325 -۱۳۹۵/۳/۲۲ سازمان وظیفه عمومی جمهوری اسلامی ایران بنده شرایط تحصیل در مقطع دکتری حرفه‌ای را دارم در حالی که سازمان نظام‌وظیفه کشور از توجه و اجرای این بخشنامه سر باز زده و مفاد بخشنامه شماره 2/2/325 – ۲/۲/۳۲۵ را به سازمان سنجش ابلاغ کرده است در حالی که طبق ماده ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹ و ۱۱۰ دیوان عدالت اداری این عمل سازمان نظام‌وظیفه برخلاف قانون بوده و کلیه اشخاص و مراجع مذکور ماده ۱۰ این قانون مکلفند آراء دیوان عدالت اداری را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند و علاوه‌بر این باید مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت ۳ ماه تا ۱ سال و جبران خسارت وارده محکوم شود در حالی که برخلاف این ماده ‌ها صورت گرفته و همچنین قانونی اعمال نشده است و بنده خواهان پیگیری و اجرای بخشنامه ۲۰۷۱ دیوان عدالت اداری هستم.

۲ ـ ماده ۷ لایحه اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایران مصوب سال ۱۳۵۸ می‌باشد در حالی که طبق این بخشنامه نظام‌وظیفه امکان تحصیل به گونه غیرمستقیم سلب شده است، چه مشکلی برای نظام‌وظیفه پیش می‌آید در صورتی که کسی دارای استعداد و خواهان خدمت به جامعه اسلامی باشد در صورت قبولی در دانشگاه روزانه ۲ بار از معافیت تحصیلی در یک مقطع استفاده کند و بالاخره که همه مشمولان به این امر مقدس (سربازی) می‌روند و با این تفاوت که عده‌ای خیلی زود و عده‌ای هم پس از گذراندن تحصیلات و همچنین آنچه مهم و شایان‌ذکر است که اگر دانشجویی استعداد و توانایی تحصیل تا رسیدن به درجات عالی را در جامعه اسلامی به خصوص جمهوری اسلامی ایران که مهد دین و علم است را دارا باشد حمایت‌های لازم از او به عمل آید در حالی که طبق بخشنامه نظام‌وظیفه باید از تحصیل مجدد دست بکشد که این کار واقعاً نوعی ظلم و استعدادسوزی است و جلوی پیشرفت فرد و جامعه را می‌گیرد. از دیوان عدالت اداری تقاضا دارم که بخشنامه ۲۰۷۱ را طبق قوانین دیوان عدالت اداری اجرا کنند و این بند از دفترچه کنکور سراسری که بنده را از تحصیل در دانشگاه سلب می‌کند و طبق نظر دیوان عدالت اداری خلاف قانون می‌باشد را باطل و یا اصلاح کنید. ”

همچنین شاکی به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ توضیح داده است که:

” احتراماً این‌جانب سیاوش فرمانبردار قادیکلایی بدواً طی دادخواست مربوطه تقاضای اعمال رأی وحدت‌رویه به شماره ۲۰۷۱ که در خصوص ابطال بند ۴ قسمت تذکرات مهم در دفترچه کنکور سراسری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صادر گشت را خواهان می‌باشم و در جهت رفع نقص اعلام می‌دارم منظور بنده کد ۴ و بند ۴ مقررات نبوده بلکه همان بند ۴ قسمت تذکرات مهم در صفحه ۲۲ دفترچه می‌باشد که اخیراً حکم به ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان صادر گشته ولیکن از آنجا که این قسمت هنوز در دفترچه چاپ می‌گردد و توسط سازمان نظام‌وظیفه اجرا و تمکین نمی‌گردد موجبات عسر و حرج بنده و کثیری از شرکت‌کنندگان کنکور را فراهم آورده است لذا عاجزانه تقاضای دستور در جهت حذف این قسمت از دفترچه که متناقض با رأی وحدت‌رویه می‌باشد را خواهان می‌باشم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹:

تذکرات مهم:

۴ ـ معافیت تحصیلی برای هر مقطع فقط یک‌بار صادر می‌شود. بنابراین فارغ‌التحصیلان هر مقطع مجاز به تحصیل مجدد در همان مقطع نمی‌باشند. ضمناً تأکید می‌گردد فارغ‌التحصیلان مشمول مقطع کاردانی مجاز به شروع به تحصیل در مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته نمی‌باشند و نیز فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی مشمول مجاز به شروع تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی نیستند.”

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 7/75/30720 -۱۳۹۹/۲/۲۹ توضیح داده است که:

“۱ ـ شاکی طی دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال بند ۴ مقررات وظیفه عمومی دفترچه راهنمای ثبت‌نام کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ (به استناد رأی شماره ۲۰۷۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری) را به طرفیت سازمان سنجش و آموزش کشور مطرح نموده است. در صورتی که مقررات مذکور مصوب سازمان نظام‌وظیفه و شکایت تقدیمی بایستی به طرفیت سازمان مذکور مطرح می‌شد. یادآوری می‌شود سازمان سنجش آموزش کشور صرفاً مصوبات، بخشنامه‌ها و مقررات دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی و همچنین سازمان نظام‌وظیفه را برای داوطلبین شرکت در آزمون سراسری اطلاع‌رسانی می‌کند.

۲ ـ صرف‌نظر از مراتب مزبور و با توجه به تشکیلات و شخصیت‌حقوقی مستقل سازمان سنجش آموزش کشور، خواهشمند است مراتب به سازمان یادشده ابلاغ شود. با عنایت به مراتب معنونه، تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست. ”

همچنین معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۳۵۰۰ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۸ توضیح داده است که:

“۱ ـ سازمان سنجش آموزش کشور صرفاً مجری برگزاری آزمون‌های سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی کشور می‌باشد برای شرکت در آزمون‌های سراسری دفترچه‌هایی تحت عنوان راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون منتشر می‌شود که حاوی شرایط و ضوابط تحصیل در دانشگاه‌ها و همچنین صلاحیت‌های عمومی و اختصاصی از جمله نظام‌وظیفه عمومی است شرایط و ضوابط مربوط به وظیفه عمومی از سوی سازمان وظیفه عمومی تعیین و عیناً در دفترچه راهنما درج می‌شود سازمان متبوع به لحاظ صلاحیت ذاتی نقشی در تدوین مقررات مذکور ندارد.

۲ ـ مقررات مندرج در دفترچه راهنمای آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ از سوی سازمان وظیفه عمومی ابلاغ شده است و سازمان متبوع نقشی در وضع مقررات مذکور ندارد، بنابراین موضوع خواسته و شکایت می‌بایست به طرفیت سازمان نظام‌وظیفه عمومی مطرح می‌گردید.

۳ ـ شاکی در دادخواست تقدیمی اظهار داشته طبق رأی ۲۰۷۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان وظیفه عمومی ابطال شده است و طبق مقررات تقاضای اجرای آن را دارم در پاسخ به اظهارات وی طبق ماده ۹۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به عدم اجرای آرای هیأت‌عمومی توسط شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رسیدگی خواهد شد حالیه دادخواست وی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است.

۴ ـ با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اینکه دادخواست تقدیمی به لحاظ شکلی و ماهیتی واجد ایرادات اساسی است لذا صدور قرار عدم استماع دعوی موردتقاضا است. ” هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

به موجب تبصره ۱ ماده ۳۳ قانون خدمت وظیفه عمومی، حداکثر معافیت تحصیلی در هر یک از مقاطع تحصیلی پیش‌بینی شده است و به موجب قسمت ذیل ماده ۳۵ قانون مذکور و ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی، این معافیت در هر مقطع تحصیلی فقط یک‌بار صادر می‌شود. بنا به مراتب فوق، اطلاق بند ۴ بخش تذکرات مهم از مقررات وظیفه عمومی دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ ناظر بر مواردی که ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر الزاماً مستلزم طی آن از مقطع قبلی است، باعث اعمال محدودیت حق بر آموزش شده و به همین جهت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی

رأی شماره ۱۶۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ذیل تذکر ۲ قسمت ب (امتیازات و سهمیه قانونی) اطلاعیه آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22232-24/04/1400

شماره ۹۹۰۰۱۴۲ – ۱۴۰۰/۲/۲۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ با موضوع: «ابطال بند ذیل تذکر ۲ قسمت ب (امتیازات و سهمیه قانونی) اطلاعیه آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۲۴

شماره دادنامه: ۱۶۹

شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن جسارتی خواجه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ذیل تذکر ۲ قسمت (ب) (امتیازات و سهمیه قانونی) اطلاعیه آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ذیل تذکر ۲ قسمت (ب) (امتیازات و سهمیه قانونی) اطلاعیه آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” به موجب تبصره ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ کارکنان آن شورا از ۲۰ درصد سهیمه استخدامی دادگستری برخوردار می‌باشند در حالی که در مقرره مورد شکایت مفاد تبصره مذکور رعایت نشده است چراکه می‌بایست ۲۰% سهمیه به این قبیل کارکنان اختصاص داده شود نه ۲۰ امتیاز یعنی از آزمون مذکور که ۷۰۰۰ نفر می‌خواهند جذب کنند باید ۱۴۰۰ نفر (۲۰% سهمیه از ۷۰۰۰ نفر) را از بین نیروهای شورای حل اختلاف جذب نمایند که برخلاف قانون عمل کرده‌اند. لذا تقاضای رسیدگی دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” تذکر ۲: … افرادی که به طور پیوسته با شوراهای حل اختلاف همکاری داشته‌اند به استناد قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ مجلس شورای اسلامی به شرط اشتغال و دارابودن شرایط مندرج در آگهی متناسب با سابقه خدمت حداکثر از ۲۰ امتیاز در آزمون عمومی برخوردار خواهند بود. (بابت هر یک سال سابقه خدمت ۲ امتیاز)”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۷۷۱۴ ـ ۱۳۹۹/۴/۸ توضیح داده است که:

” موضوع خواسته و شکایت شاکی ارتباطی به سازمان سنجش آموزش کشور ندارد آزمون استخدامی کارشناسان قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶ توسط این سازمان برگزار و نتیجه آن اعلام شده است مشارالیه دلیل و مدرکی مبنی بر اشتباه یا اقدام خلاف مقررات ابراز ننموده‌اند. علی‌هذا شاکی در دادخواست تقدیمی اظهار داشته در آزمون فوق‌الذکر امتیاز شورای حل اختلاف محاسبه نشده است لذا صدور حکم بر ابطال آزمون استخدامی قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶ را کرده‌اند صرف‌نظر از اینکه دلیل و مدرکی برای اثبات ادعا ارائه نشده است موضوع خواسته و شکایت در صلاحیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و می‌بایست در احدی از شعب رسیدگی شود. با عنایت به مراتب مذکور با توجه به عدم توجه شکایت مستند به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد شکایت موردتقاضاست. ”

ضمناً علیرغم تبادل لایحه با معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تا زمان رسیدگی به موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از جانب این معاونت واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه اولاً: منظور از سهمیه استخدامی متفاوت از امتیاز در استخدام می‌باشد و در مواردی که قانون‌گذار سهمیه استخدامی تعیین نموده است مانند سهمیه استخدامی ۲۵% ایثارگران و یا ۳% معلولین، لازم است این سهمیه منحصراً به اقشار موردنظر قانون‌گذار تخصیص یابد در حالی که هدف از تخصیص امتیاز ارفاق به نمره آزمون فرد در رقابت با دیگران می‌باشد. ثانیاً: تبصره ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ مقرر داشته: «در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف موضوع این ماده در آزمون‌های استخدام اداری دادگستری از بیست درصد (۲۰%) سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأیید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و هم‌چنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب می‌شود » بنابراین مستفاد می‌شود مراد مقنن اختصاص ۲۰ درصد کل سهمیه استخدامی به کارکنان شوراهای حل اختلاف بوده و مدت سنوات خدمت کارکنان شوراهای حل اختلاف صرفاً از موجبات کسر شرط سنی مندرج در آگهی آزمون می‌باشد در حالی که مقرره مورد شکایت فراتر از حدود مقرر در قانون به جای اعمال سهمیه استخدامی اقدام به امتیازدهی بر اساس سنوات خدمت نموده است که این نوع امتیازدهی می‌تواند حسب مورد به افزایش یا کاهش ۲۰% سهمیه استخدامی منجر شود و احتساب میزان آن به عنوان امتیاز استخدامی فاقد وجاهت قانونی است، لذا مقرره مورد شکایت مغایر با قانون بوده و ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی

نوشتهٔ بعدی

کرسی نظریه پردازی نظارت بر وضع مقرره مبتنی بر استقلال بازار سرمایه

نوشتهٔ پیشین

سایر مصوبات دهه سوم تیر 1400

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.