آرای وحدت رویه دهه سوم شهریور ۱۴۰۳

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۹۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ با موضوع: “حکم قسمت اخیر بند ۳ مکاتبه شماره ش د ـ ۸۹۱ ـ ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۸ معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت در حدی که ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان شهرداری رشت را محدود به پانزده روز در سال نموده است از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۹۱۹

شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۶۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: شهرداری رشت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بند ۳ مکاتبه شماره ش د ـ ۸۹۱ ـ ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۸ معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت در حدی که ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان شهرداری رشت را محدود به پانزده روز در سال کرده است.

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز پایانی بند ۳ مکاتبه شماره ش‌د ـ ۸۹۱ ـ ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۸ معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت در حدی که ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان شهرداری رشت را محدود به پانزده روز در سال کرده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند طرف شکایت طی بند ۳ مکاتبه معترض‌عنه با استناد و استنتاج غلط از ماده ۷ آیین‌نامه مرخصی‌ها موضوع مواد ۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون استخدام کشوری در فراز پایانی این بند مدت مرخصی استحقاقی را به ۱۵ روز محدود کرده است. لذا تحدید ذخیره مرخصی به ۱۵ روز به شرح ذیل خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و در مغایرت با قانون به شرح ذیل می‌باشد.

اولاً شهرداری‌ها مستفاد از لایحه شمولیت قانون استخدام کشوری بر کارکنان شهرداری‌ها به غیر از شهرداری پایتخت مصوب شورای انقلاب، تابع قانون اخیرالذکر می‌باشند. ثانیاً در ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری آمده است: مستخدمین رسمی دولت سالی یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط دارند. ثالثاً وفق ماده ۵۳ قانون استخدام کشوری ترتیب تحصیل مرخصی‌ها موضوع مواد ۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد معین می‌شود. رابعاً سابقاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۷۸/۶/۲۰ و ۵۴۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۳۰ مواد ۶ و ۹ آیین‌نامه مواد ۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون استخدام کشوری را به دلیل تحدید امکان ذخیره‌سازی مرخصی کارمندان موضوع این آیین‌نامه ابطال نموده است.

علی‌هذا نظر به این‌که طرف شکایت طی فراز پایانی بند ۳ مکاتبه معترض‌عنه طی استنباطی اشتباه و استنتاجی غلط از ماده ۷ آیین‌نامه مارالذکر، مستخدمین مشمول این ماده را در صورت داشتن مرخصی، منحصراً تا ۱۵ روز قابل ذخیره‌سازی دانسته است از این‌رو برخلاف حقوق مکتسبه و نیز آرا هیأت‌عمومی معنونه عمل نموده و منجر به تضییع حقوق کارمندان رسمی شهرداری رشت شده است. علی‌ای‌حال ابطال فراز پایانی بند ۳ مکاتبه معترض‌عنه تا حدی که به تحدید ذخیره‌سازی مرخصی سالانه کارمندان رسمی منجر شده است را به دلیل مغایرت‌های قانونی یادشده و نیز خروج طرف شکایت از حدود اختیارات خود، و تضییع حقوق کارمندان رسمی شهرداری رشت از بدو صدور از محضر قضات هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“معاونین شهرداری رشت

مدیران مناطق پنج‌گانه شهرداری رشت

رؤسای سازمان تابعه شهرداری رشت

مدیر حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر

رئیس اداره دبیرخانه امور مرتبط با شورای اسلامی شهر

مدیرعامل شرکت کود آلی گیلان

با سلام و احترام

با عنایت به تأکید شهردار محترم، بدین‌وسیله موارد ذیل به منظور اجرای صحیح ضوابط اداری اعلام می‌گردد. شایسته است ضمن توجه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد بخشنامه حاضر نسبت به اطلاع‌رسانی به تمامی همکاران اقدام لازم مبذول فرمایید.

………..

۳ ـ با توجه به ماده ۷ آیین‌نامه مرخصی‌ها موضوع مواد ۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون استخدام کشوری درصورتی‌که کارمندان رسمی نسبت به درخواست استفاده از مرخصی استحقاقی اقدام نمایند و رئیس اداره بنا به مصالح اداری از حیث مدت یا موقع استفاده با درخواست مرخصی مستخدم موافقت نکند می‌بایست ظرف مدت شش ماه موجبات استفاده از مرخصی مستخدم فراهم گردد. درصورتی‌که مستخدم نتواند ظرف مدت شش ماه (شش ماه دوم سال) از این مرخصی استفاده نماید مرخصی مذکور ذخیره خواهد شد لازم به ذکر است چنانچه در طول شش ماه دوم سال از مرخصی استحقاقی استفاده نماید مغایر با ماده ۷ آیین‌نامه صدرالذکر تلقی می‌گردد و در صورت داشتن مرخصی استحقاقی حداکثر به مدت ۱۵ روز ذخیره خواهد شد. ـ معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت”

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار رشت به موجب لایحه شماره ۳۳۴۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲ توضیح داده است که:

“اولاً: با عنایت به رویه قبلی موجود در این شهرداری، کلیه درخواست‌های مرخصی کارکنان رسمی در سنوات گذشته در صورت رعایت شرایط مذکور در آیین‌نامه مورد اشاره و مخالفت مقام مسئول، عیناً ذخیره و در محاسبه مانده مرخصی این کارمندان اعمال گردیده است. ثانیاً: کلیه درخواست‌های واصله در خصوص ذخیره مرخصی بیش از ۱۵ روز که عموماً در روزهای پایانی سال انجام می‌پذیرد کمافی‌سابق و همانند سنوات قبل محاسبه و در مانده مرخصی کارمندان این شهرداری لحاظ گردیده است که در تصدیق این مدعی سند پیوست به عنوان نمونه جهت امعان‌نظر ارسال می‌گردد. ثالثاً: از ابتدای سال ۱۴۰۱ و متعاقب استقرار سامانه الکترونیکی ثبت مرخصی‌ها (سامانه همتا) کلیه درخواست‌های مرخصی از طریق کارتابل شخصی هر کارمند صورت گرفته، که مطابق بررسی انجام‌گرفته در سامانه فوق مرخصی بیش از ۱۵ روز که مورد مخالفت قرار گرفته باشد ثبت نشده است. لذا با عنایت به مراتب معنونه اظهار می‌دارد؛ برخلاف ادعای مطروحه در عمل تاکنون هیچ‌گونه تحدیدی در میزان ایام ذخیره مرخصی بیش از ۱۵ کارمندان این شهرداری صورت نگرفته است.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً با توجه به ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور (مصوب ۱۳۸۵/۶/۲۷ شورای انقلاب)، کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور به جز کارکنان شهرداری پایتخت مشمول قانون استخدام کشوری هستند و بر مبنای ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان شهرداری‌ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده‌اند. ثانیاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۷۸/۶/۲۰ حکم به ابطال ماده ۹ آیین‌نامه مرخصی‌ها که حداکثر مرخصی قابل ذخیره را به پانزده روز محدود نموده بود، صادر کرده است و به موجب دادنامه شماره ۵۴۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۳۰ نیز ماده ۶ آیین‌نامه مرخصی‌ها را به لحاظ این‌که آن را مفهم عدم امکان ذخیره شدن مرخصی استحقاقی مستخدم رسمی و با حکم مقنّن در باب جواز ذخیره شدن مرخصی مستخدم رسمی دولت مغایر تشخیص داده بود، ابطال نموده است. ثالثاً حکم تبصره ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی که به مستخدم رسمی به هنگام تقاضای بازنشستگی اجازه داده که درخواست نماید ایام مرخصی‌های استحقاقی استفاده‌نشده وی در احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی یا ازکارافتادگی به جمع خدمت رسمی وی اضافه شود، مؤید دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد اعتراض است. با عنایت به مراتب فوق، حکم قسمت اخیر بند ۳ مکاتبه شماره ش د ۱۴۰۰/۸۹۱/ مورخ ۱۴۰۰/۱/۸ معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت در حدی که ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان شهرداری رشت را محدود به پانزده روز در سال نموده، خلاف قانون و مغایر با آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۱۹۰۵۷۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۲۱/۹/۱۳/۴۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۴ فرماندهی نیروی انتظامی که بر اساس آن به مدارک تحصیلی که جهت اخذ آن رعایت قیود قانونی نشده نیز مزایایی مترتب می‌گردد، ابطال شد.

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23144-1403/06/21

شماره ۰۲۰۱۷۴۵ – ۱۴۰۳/۵/۲۹

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۵۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ با موضوع: “بخشنامه شماره 21/9/13/452 مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۴ فرماندهی نیروی انتظامی که بر اساس آن به مدارک تحصیلی که جهت اخذ آن رعایت قیود قانونی نشده نیز مزایایی مترتب می‌گردد، ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۵۷۷

شماره پرونده: ۰۲۰۱۷۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای افشین کشتمند

طرف شکایت: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱/۴۵۲/۱۳/۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۴ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۱/۴۵۲/۱۳/۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۴ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“این‌جانب از کارکنان پایور فراجا می‌باشم و مدت ۱۱ سال سابقه خدمت دارم و در سال ۱۳۹۴ موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی در دانشگاه معتبر و مورد نیاز فراجا شده‌ام و برابر قانون استخدام فراجا ضمن درج مدرک در پرونده، ارشدیت‌های مدرک تحصیلی، موضوع مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدامی فراجا را تقاضا نموده‌ام که برابر بخشنامه معاونت نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان کردستان به شماره ۲۱/۴۵۲/۱۳/۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۴ تصویب نموده مقرر شده است در صورت دارا بودن شرایط با درخواست تعهد محضری و کتبی فرد متقاضی فرم پیوست، بدون اعمال هرگونه ارشدیت مدارک آنان درج و از مزایای ریالی آن بهره‌مند خواهند شد. لذا با استناد به مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدامی فراجا و این‌که بخشنامه فوق مغایر مواد ۷۹ و ۸۳ این قانون مصوب ۱۳۸۲ و همچنین مغایر با رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۹ ـ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد، تقاضای ابطال بخشنامه فوق را دارم.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

بخشنامه شماره ۲۱/۴۵۲/۱۳/۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۴ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

“از: ناجا ـ معاونت نیروی انسانی

به: گیرندگان ردیف‌های چهارگانه

موضوع: درج مدارک تحصیلی کارکنان فاقد مجوز (افسر و درجه‌دار)

سلام‌علیکم

در راستای ساماندهی مدارک تحصیلی و به منظور بالا بردن روحیه خدمتی کارکنانی که بدون مجوز اقدام به تحصیل نموده و فارغ‌التحصیل شده‌اند، در نظر است مدارک تحصیلی آنان در صورت تمایل با لحاظ شرایط ذیل و بدون اعمال هرگونه ارشدیت و امتیازات مربوطه و صرفاً به منظور بهره‌مندی از مزایای ریالی آن، در دستور ناجا درج گردد، لذا لازم است معاونت نیروی انسانی رده‌ها مدارک تحصیلی این قبیل کارکنان را از طریق سامانه جامع نیروی انسانی ناجا (ابلاغیه مدرک تحصیلی بدون ارشدیت) ارسال تا اقدامات بعدی به عمل آید.

۱ ـ بالاترین مقام رده/ یگان با درج مدرک تحصیلی فرد موافقت نموده باشد.

۲ ـ رسته خدمتی فرد با رشته تحصیلی (دستورالعمل سال شروع به تحصیل) هم‌خوانی داشته باشد.

۳ ـ در زمان عضویت پایور (رسمی) شروع به تحصیل نموده باشند.

۴ ـ سطح سلامتی نداشته باشند.

۵ ـ دانشگاه محل تحصیل با دانشگاه‌های مجاز در دستورالعمل مرتبط با سال ورود به دانشگاه مطابقت داشته باشد.

۶ ـ سابقه محکومیت قضایی نداشته باشند.

۷ ـ تنبیهات مؤثر انضباطی شامل انتظار خدمت بیش از سه ماه، بدون کاری بیش از سه ماه، تنزیل درجه و محرومیت از ترفیع طی چهار سال اخیر نداشته باشند.

۸ ـ از درج مدرک تحصیلی قبلی حداقل دو سال گذشته باشد.

۹ ـ ارائه تعهد محضری فرد متقاضی مبنی بر عدم درخواست و اعمال ارشدیت تحصیلی برابر قواره پیوست.

۱۰ ـ بیش از دو مقطع تحصیلی در طول خدمت درج نکرده باشند (به جزء مقطع تحصیلی مندرج در حکم استخدام قطعی).

۱ ۱ ـ میانگین حداقل نمره ارزیابی چهار سال آنان ۷۵ و بالاتر باشد.

گفتنی است کارکنان درجه‌داری که دوره مدیریت انتظامی را با موفقیت طی نموده‌اند با ارائه تعهد محضری و گواهی اتمام دوره مدیریت بدون لحاظ سایر شرایط فوق‌الاشاره، مدارک آنان صرفاً به منظور بهره‌مندی از مزایای ریالی و بدون ارشدیت در دستور ناجا درج خواهد شد. ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

احکام مقرر در مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ ناظر به نحوه ترتیب اثر به مدارک تحصیلی کاردانی و بالاتر کارکنان انتظامی و کارمندان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که در طول خدمت موفق به اخذ این مدارک می‌گردند و این مدارک به موجب مواد قانونی فوق لازم است مورد نیاز و قابل قبول نیروی انتظامی باشد که در اجرای مواد مذکور لازم است مشمولین مواد فوق جهت ادامه تحصیل مجوز مربوطه را اخذ نمایند و نیروی انتظامی با احراز مورد نیاز و قابل قبول بودن مدارک، مجوز لازم را صادر می‌نماید. با توجه به مراتب فوق، اصولاً صدور بخشنامه مورد شکایت در مورد مدارک تحصیلی کارکنانی که بدون مجوز اقدام به تحصیل نموده‌اند جهت بهره‌مندی از مزایای ریالی آن خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده بخشنامه مزبور بوده و لذا با عنایت به این‌که مواد مذکور ناظر به مدارک تحصیلی مورد نیاز و قابل قبول نیروی انتظامی است که در این موارد جهت ادامه تحصیل مجوز صادر می‌گردد، در نتیجه بخشنامه شماره ۲۱/۴۵۲/۱۳/۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۴ فرماندهی نیروی انتظامی که بر اساس آن به مدارک تحصیلی که جهت اخذ آن رعایت قیود قانونی نشده نیز مزایایی مترتب می‌گردد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۵۴۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت “در خارج از بافت فرسوده، شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف‌شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت می‌نماید” مندرج در بند ۲ ذیل بند (ب) ماده ۶ مصوبه شماره ۱۶۰/۳۰۵۲/۲۳۹۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر تهران از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23147-1403/06/26

شماره ۰۲۰۰۴۷۰ ـ ۱۴۰۳/۵/۲۷

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۵۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ با موضوع: “عبارت “در خارج از بافت فرسوده، شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف‌شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت می‌نماید” مندرج در بند ۲ ذیل بند (ب) ماده ۶ مصوبه شماره ۱۶۰/۳۰۵۲/۲۳۹۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر تهران از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۵۴۸

شماره پرونده: ۰۲۰۰۴۷۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت “و در خارج از بافت فرسوده شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف‌شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت می‌نماید” از بند ۲ ذیل قسمت “ب” ماده ۶ مصوبه شماره ۱۶۰/۳۰۵۲/۲۳۹۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر تهران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت “و در خارج از بافت فرسوده شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف‌شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت می‌نماید” از بند ۲ ذیل قسمت “ب” ماده ۶ مصوبه شماره ۱۶۰/۳۰۵۲/۲۳۹۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“طبق بند ۲ ذیل بند “ب” ماده ۶ مصوبه معترضٌ‌به، چنانچه تجمیع پلاک‌ها در پهنه سکونت منجر به حذف گذرهای اختصاصی فی‌مابین چند پلاک ثبتی گردد، شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف‌شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت می‌نماید. ضمناً مساحت گذر یادشده می‌بایست در مساحت ملاک عمل املاک منظور گردد. نیک مستحضرید گذرها و معابر اختصاصی وفق مفهوم مخالف ماده ۲۴ قانون مدنی قابل تملک خصوصی بوده و منصرف از گذرها و معابر عمومی و تبعاً مالکیت شهرداری بر آن است. از طرفی طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ نیز ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه‌های اجرایی باید مستند به قانون باشد. جهت مزید استحضار بدون ادعای خلاف شرع، وفق دادنامه‌های شماره ۸۰/۲۵۹ مورخ ۱۳۸۰/۸/۲۰ و شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۱۰۲۹۹ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱، تبدیل شدن گذر اختصاصی به گذر عمومی که در نتیجه گذر از ملک شخصی خارج و ملک شهرداری می‌گردد از جهت شمول به فرضی که مالک راضی به این امر نباشد خلاف موازین شرع و نیز خلاف ماده ۳۵ قانون مدنی و ماده ۲۲ قانون ثبت می‌باشد.

مع‌هذا نظر به مراتب معنونه فوق‌الذکر و با امعان‌نظر به این‌که عوارض معترضٌ‌به، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده، لذا ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران از زمان تصویب مستند به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

ماده ۶: عوارض صدور پروانه املاک دارای شرایط خاص

…………..

ب: تجمیع خارج از محدوده بافت فرسوده

“…………………

۲ ـ چنانچه تجمیع پلاک‌ها در پهنه سکونت منجر به حذف گذرهای اختصاصی فی‌مابین چند پلاک ثبتی گردد، شهرداری تهران در قبال عرصه گذر حذف‌شده در بافت فرسوده هیچ‌گونه وجهی دریافت نمی‌نماید و در خارج از بافت فرسوده شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف‌شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت می‌نماید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۱۶۰/۴۷۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ توضیح داده است که:

” مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ (ماده ۷۱ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن “تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن…” در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

بر اساس بند ۲۶ ماده ۸۰ (ماده ۷۱ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن “تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط” در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

ماده ۸۵ (ماده ۷۷ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1375/03/01 و اصلاحات بعدی آن مقرر می‌دارد: “شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران اقدام نماید”.

طبق ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 1378/07/07 هیأت‌وزیران، مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شوراهای اسلامی شهرها هستند.

طبق ماده ۱۴ آیین‌نامه اخیرالذکر، یکی از سیاست‌های دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خودکفایی شهرداری و نهایتاً تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر است.

بر مبنای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.

بر مبنای ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است.

ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ مقرر می‌دارد: “از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ می‌گردد:

۱ ـ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای حکم ماده ۲۸ قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ماده ۵۰ قانون مذکور و تبصره‌های ذیل آن و تبصره ۱ ماده ۳۹ آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند ۲ ماده ۳۸ این قانون) با توجه به مراتب معروضه فوق، ملاحظه می‌فرمائید؛ وضع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

همان‌گونه که مستحضرید؛ “بهای خدمات” موضوع بند ۲۶ ماده ۸۰ (ماده ۷۱ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد و “عوارض” موضوع بند ۱۶ ماده قانونی اخیرالذکر است. تعدد بندهای ماده قانونی یادشده، بهترین دلیل بر تفاوت این دو عنوان است.

تفاوت یادشده در بندهای “الف” و “ب” ذیل تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱/۴/۱ مجلس شورای اسلامی قابل مشاهده است. با توجه به کلیه مراتب معروضه فوق، رد شکایت موضوع پرونده حاضر مورد استدعاست.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. ثانیاً به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و بر اساس ماده ۳۱ قانون مدنی هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون و بر مبنای مفهوم ماده ۲۴ قانون مدنی در گذرها و معابر اختصاصی، مالک دارای حقوق مالکانه است. ثالثاً به موجب تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری: “اراضی، کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده‌روها و خیابان‌ها و به طور کلّی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و‌ باغ‌های عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در‌ مالکیت شهرداری است.” رابعاً بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری معابر و گذرهایی که در اجرای صورت‌مجلس تفکیکی ایجاد شده‌ است در مالکیت شهرداری قرار می‌گیرد و شهرداری بابت آن وجهی پرداخت نمی‌نماید و چنان چه اشخاص برای استفاده بهینه از ملک خود با توافق یکدیگر گذر اختصاصی ایجاد کنند و این گذر از مالکیت شش‌دانگ آن‌ها کسر شده باشد، در هنگام تجمیع گذر اختصاصی ملک خود آنان بوده و بابت آن، چه در بافت فرسوده و چه در بافت غیرفرسوده وجهی از جانب شهرداری قابل دریافت نیست. با توجه به مراتب فوق، عبارت “در خارج از بافت فرسوده، شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف‌شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت می‌نماید” مندرج در بند ۲ ذیل بند (ب) ماده ۶ مصوبه شماره ۱۶۰/۳۰۵۲/۲۳۹۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر تهران خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۵۸۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند مربوط به تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در قسمت تذکرات و شرایط اختصاصی استخدام وزارت آموزش و پرورش در دفترچه راهنمای ثبت‌نام سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی در آبان‌ماه ۱۳۹۵ ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23147-1403/06/06

شماره ۰۲۰۳۰۰۲ ـ ۱۴۰۳/۵/۲۷

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۵۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ با موضوع: “بند مربوط به تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در قسمت تذکرات و شرایط اختصاصی استخدام وزارت آموزش و پرورش در دفترچه راهنمای ثبت‌نام سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی در آبان‌ماه ۱۳۹۵ ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۵۸۲

شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم الهام رستمی زاده

طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند مربوط به تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت مندرج در قسمت شرایط اختصاصی استخدام در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سومین آزمون متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور آبان‌ماه سال ۱۳۹۵

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند مربوط به تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت مندرج در قسمت شرایط اختصاصی استخدام در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سومین آزمون متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور آبان‌ماه سال ۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند این‌جانب در پنجمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۵ شرکت نموده و به صورت پیمانی برای خدمت در پست سازمانی آموزگار ابتدای در اداره آموزش و پرورش استان خوزستان شهرستان بندر امام خمینی (ره) استخدام شدم در قسمت تذکرات و شرایط اختصاصی استخدام در هر یک از دستگاه‌های اجرایی بند وزارت آموزش و پرورش، تذکرات مهم آگهی استخدام قید شده بود پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون استخدامی مکلفند قبل از شروع دوره یک‌ساله مهارت‌آموزی تعهد کتبی (مبنی بر ۱۰ سال خدمت) به شرط موفقیت در دوره و تمدید استخدام (در محل جغرافیایی مورد تقاضا) به آموزش و پرورش بسپارند و استخدام و اشتغال آنان منوط به سپردن تعهد محضری خواهد بود لذا وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۵ بر اساس این مقرره به کلیه ادارات تابعه خود دستور داد که تعهدنامه محضری موصوف را به عنوان یکی از مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده پرسنلی اخذ کنند. مفاد این تعهد از این قرار است که بدون هیچ قید و شرطی به مدت ۱۰ سال از تاریخ استخدام پیمانی خدمت نماییم و تقاضای نقل و انتقال به هیچ‌یک از ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های دیگر یا مناطق تابعه استان محل استخدام و یا شهرهای دیگر را نداشته باشیم این شرایط به دلایل ذیل مغایر قانون و شرع است.

مغایر دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است که بر اساس آن شرط مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای انتقال غیرقانونی شناخته شده است. پیش‌بینی چنین تعهدی برخلاف بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار می‌باشد.

محرومیت انتقال و مأموریت مستخدمینی که از طریق آزمون پذیرفته شده‌اند از مقوله‌ی اعمال تبعیض ناروا و خلاف حکم مقنن و اصل ۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

همان‌گونه که مستحضر هستید در مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون متعهدین به خدمت وزارت آموزش و پرورش فقط دانش آموزان دانش‌سراها و دانشجویان مراکز تربیت‌معلم و دانشگاه‌های تربیت‌معلم و دانشجویان و طلاب سایر مؤسسات آموزش عالی مکلفند به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند و این متعهدین کسانی هستند که از ابتدایی تحصیل خود، حقوق کارآموزی دریافت نموده و به نوعی شمولیت استخدام آنان محرز می‌باشد لکن همان‌طور که در بالا اشاره شد اخذ تعهد از کسانی که در پنجمین آزمون استخدامی مشترک دستگاه‌های اجرایی سال ۱۳۹۵ شرکت نموده‌اند و تحت عنوان ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان قبول و استخدام شده‌اند کاملاً مغایر قانون است.

قابل ذکر است که نه در “اساسنامه فرهنگیان” و نه در “آیین‌نامه استخدام پیمانی” اشاره‌ای به شمول متعهد بودن کسانی که از طریق آزمون استخدامی به عنوان ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان آموزش و پرورش پذیرفته شده‌اند، نشده است. بنا به جمیع جهات و مراتب مذکور، ابطال شرط تعهد محضری ۱۰ ساله مبنی بر عدم انتقال و مأموریت، از معرفی‌نامه و آگهی استخدام مورد اعتراض را استدعا دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دفترچه راهنمای آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سومین آزمون متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور آبان‌ماه سال ۱۳۹۵

…………

ج) شرایط اختصاصی استخدام

…………

۹ ـ پذیرفته‌شدگان آزمون نهایی آزمون استخدامی مکلفند، تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت (به شرط تمدید استخدام) در محل جغرافیایی مورد تقاضا به آموزش و پرورش بسپارند (استخدام و اشتغال آنان منوط به سپردن تعهد محضری خواهد بود).”

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۵۹۳۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ توضیح داده است که:

“طبق مفاد دادنامه شماره ۳۲۷ ـ ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیأت‌وزیران، شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیش‌بینی نشده است. همچنین بر اساس قوانین و مقررات مذکور، حق انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده است. از آنجایی که مدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کم‌تر از ده سال باشد، در این صورت اساساً اشتغال اشخاص به مدت ده سال امکان‌پذیر نخواهد بود. لذا چون به استناد ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)، آرای وحدت رویه صادره از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا می‌باشند، این موضوع پس از ابلاغ دادنامه فوق‌الذکر از شرایط اختصاصی دستگاه‌ها در دفترچه راهنمای ثبت‌نام داوطلبان امتحانات مشترک فراگیر حذف شده است. با عنایت به مراتب فوق، تقاضای رد شکایت به طرفیت این سازمان را دارد.”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت آموزش و پرورش تا زمان رسیدگی به موضوع در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیأت‌وزیران شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیش‌بینی نشده و بر اساس قوانین و مقررات مذکور، حق انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده و مدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ده سال باشد که در این صورت اساساً اشتغال اشخاص به مدت ده سال امکان‌پذیر نخواهد بود. ثانیاً بر اساس آرا متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرا شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ این هیأت، شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره ۱۲۰ ـ ۱۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ نیز حکم به ابطال شرط “تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت بدون قید و شرط” در قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنمای ثبت‌نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور مورخ تیرماه ۱۳۹۷ صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، بند مربوط به تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در قسمت تذکرات و شرایط اختصاصی استخدام وزارت آموزش و پرورش در دفترچه راهنمای ثبت‌نام سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی در آبان‌ماه ۱۳۹۵ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۶۶۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۲۳۵۱۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ کمیسیون نظارت کرمان که بر اساس آن اتحادیه صنف فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه، لوازم یدکی و باشگاهی کرمان در اتحادیه صنف تعمیرکاران موتورسیکلت ادغام شد ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23147-1403/06/26

شماره ۰۲۰۴۹۲۸ ـ ۱۴۰۳/۵/۲۹

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۶۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ با موضوع: “مصوبه شماره ۲۳۵۱۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ کمـیسیون نظارت کرمان که بر اساس آن اتحادیه صنف فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه، لوازم یدکی و باشگاهی کرمان در اتحادیه صنف تعمیرکاران موتورسیکلت ادغام شد ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۶۶۷

شماره پرونده: ۰۲۰۴۹۲۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: اتحادیه صنف فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه ثابت و متحرک و لوازم ورزشی هوازی و لوازم یدکی شهرستان کرمان و آقایان شایان ایران‌منش، مهدی احمدی کوهبنانی، مجتبی سوداگرزاده پور، محمد جمالی، فرزاد چرخ انداز و حسین حسینی

طرف شکایت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۳۵۱۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ کمیسیون نظارت استان کرمان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۳۵۱۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ کمیسیون نظارت استان کرمان را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند با توجه به جلسه کمیسیون نظارت کرمان مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ متأسفانه اتحادیه صنف فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه لوازم هوازی (باشگاهی) و لوازم یدکی در صنف تعمیرکاران موتورسیکلت کرمان ادغام شده‌اند که این مصوبه خلاف قانون نظام صنفی می‌باشد.

بر اساس ماده ۲ ۱ قانون نظام صنفی در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می‌کنند.

تبصره ۲ بند “د” از ماده ۲ ۱ قانون نظام صنفی نیز بیان می‌دارد در شهرستان‌های دارای بیش از ۵۰۰ هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت با صد واحد صنفی می‌توانند یک اتحادیه تشکیل دهند؛ که شهر کرمان جمعیتی حدود ۷۰۰ هزار نفر دارد.

بر اساس تبصره ۳ از ماده ۲ ۱ قانون نظام صنفی نیز کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف موظف است اتحادیه‌هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از حد نصاب (۱۰۰ واحد صنفی) تعیین شده است ادغام نماید. در صورتی که اتحادیه صنف فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه، لوازم هوازی باشگاهی و لوازم یدکی آن حدوداً ۱۶۰ واحد صنفی فعال و توانمند دارد، که الحاق یا ادغام این اتحادیه با صنف تعمیرکاران موتورسیکلت و دوچرخه خلاف قانون نظام صنفی می‌باشد.

با توجه به این‌که قانون نظام صنفی ارجح از هرگونه آیین‌نامه، بخشنامه و یا دستورالعمل می‌باشد، چرا کمیسیون نظارت، اتحادیه‌ای که طبق قانون نظام صنفی بالای ۱۰۰ واحد صنفی عضو فعال دارد و همچنین از نظر مالی هیچ‌گونه مشکلی ندارد را با صنف تعمیرکاران موتورسیکلت و دوچرخه ادغام نموده است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“اطلاعات مصوبه:

استان/شهرستان کرمان/ کرمان تاریخ تأییدیه مصوبه: ۱۴۰۲/۴/۵

در جلسه: ۲۴۸۲۶۳

متن جلسه:

کد مصوبه: ۲۳۵۱۷۸

حسب سیاست‌های کلان وزارت متبوع و هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، در ادامه اقدامات کمیسیون نظارت مرکز استان و به جهت یکپارچه‌سازی افزایش بنیه مالی، انسجام و چابک‌سازی مدیریت تشکل‌های صنفی بازار تعدادی از اتحادیه‌های صنفی به شرح ذیل ادغام گردیدند:

…………………..

ب ـ اتحادیه صنف فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه، لوازم یدکی و باشگاهی کرمان در اتحادیه صنف تعمیرکاران موتورسیکلت ادغام شد.”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از آن سازمان، واصل نگردیده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر مبنای بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲)، “تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب‌نظر از اتاق اصناف شهرستان”، از و‌ظایف و اختیارات کمیسیون نظارت است و بر مبنای مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، صلاحیت مزبور در خصوص ادغام اتحادیه‌های دارای فعالیت همگن و فاقد بنیه مالی باید اعمال شود و مصوبه شماره ۲۳۵۱۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ کمیسیون نظارت کرمان در چهارچوب صلاحیت فوق و با رعایت شرایط مقرر تصویب شده و لذا ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۰۲۴۴۴۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره۳ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23149-1403/06/28

شماره۰۱۰۶۸۰۰ ـ۰۲۰۷۸۷۳ ـ۰۲۰۷۵۳۷ ـ ۱۴۰۳/۵/۲۹

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲ با موضوع: “تبصره۳ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰ ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۴۹

شماره پرونده: ۰۱۰۶۸۰۰ ـ ۰۲۰۷۵۳۷ ـ ۰۲۰۷۸۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان امید محمدی، علیرضا ملکی و محمدجواد امینیان طوسی

طرف شکایت: شورای‌عالی استان‌ها

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره۳ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال تبصره۳ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“به استناد قسمت اخیر ماده (۱) قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹/۳/۳ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۲۰/۴/۱۳۸۸ ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چهارچوب آیین‌نامه مربوط به رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای‌عالی استان‌ها می‌رسد.

در اجرای ماده (۱) قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاحیه آیین‌نامه موضوع ماده (۱) قانون مذکور در نهمین اجلاس شورای‌عالی استان مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ این شورا مصوب گردید. ولی این امر بدون طی مراحل قانونی لازم انجام پذیرفت به گونه‌ای که به عنوان مثال مسئولین وزارت مسکن و شهرسازی اعلام داشته‌اند که آیین‌نامه بدون تأیید آن مرجع تهیه و تصویب شده است.

به استناد تبصره (۲) ماده (۱) قانون حفظ و گسترش فضای سبز، مصوبات شورای‌عالی استان‌ها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تا درصورتی‌که برخلاف قوانین بود، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر و اصلاح به شورای‌عالی استان‌ها ارسال گردد. در همین رابطه نظریه شماره ۷۷۸۸۲ هـ / ب مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ رئیس مجلس شورای اسلامی چنین بیان داشت: “به موجب ماده (۱) قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ “قطع هر نوع درخت و… در معابر… باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است…” علی‌هذا ماده (۷) آیین‌نامه… از آن حیث که واگذاری امر تشخیص باغات به جای شورای اسلامی شهر به کمیسیون مذکور واگذار گردیده است و این امر مخل وظایف و اختیارات قانونی نهاد ذی‌ربط می‌باشد، مغایر قانون است. تبصره‌های (۱ و ۲ و ۳) ماده (۷) در خصوص مکلف شدن شهرداری‌ها به عمل در چهارچوب نظرات کمیسیون‌های موردنظر، در آن قسمت از نظرات ابرازی توسط کمیسیون‌ها که مربوط به تشخیص اماکن و محوطه‌ها به عنوان باغ باشد، با توجه به ایراد مذکور، مغایر قانون است.” بدین‌ترتیب تصویب‌نامه شورای‌عالی استان‌ها به شماره ۳۳۴/ص/ش/ع/الف مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۲ به نقل از شماره ۱۸۹۹۳ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۸ روزنامه رسمی کشور در مورد صلاحیت کمیسیون ماده ۷ نسبت به تشخیص باغات، ملغی‌الاثر گردید. متأسفانه در ماده ۳ و تبصره۳ ماده ۷ آیین‌نامه جدید حفظ و گسترش فضای سبز مجدد به کمیسیون ماده (۷) صلاحیت تشخیص نوعیت باغ را اعطا نموده است که خلاف نص صریح ماده (۱) قانون و نظریه سابق رئیس مجلس مبنی بر (غیرقانونی بودن واگذاری امر تشخیص باغات به کمیسیون ماده ۷) می‌باشد.

با توجه به مراتب فوق استدعای ابطال آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388/04/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ شورای‌عالی استان‌ها به جهت خروج از صلاحیت و عدم رعایت مراتب قانونی و خاصتاً ابطال ماده ۳ و تبصره۳ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها به جهت نقض ماده ۱ قانون را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“به استحضار می‌رساند در اجرای ماده (۱) قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیین‌نامه موضوع ماده (۱) قانون مذکور پس از طی مراحل لازم در اجلاس مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۰ شورای‌عالی استان‌ها به تصویب رسید و اصلاحیه آن در نهمین اجلاس مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ این شورا مصوب گردید. مطابق قانون فوق‌الذکر برای کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط و شوراهای اسلامی شهر لازم‌الاجرا است. نظر به ضرورت اطلاع کلیه دستگاه‌ها و به ویژه شوراها و مدیریت شهری و مردم از مصوبه مزبور، بدین‌وسیله اصلاحیه آیین‌نامه موصوف به پیوست ارسال می‌گردد.

رییس شورای‌عالی استان‌ها ـ پرویز سروری

آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام (تنقیحی مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ شورای‌عالی استان‌ها)

……….

ماده۷ ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و اجرای این آیین‌نامه، دبیرخانه و کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در کلان‌شهرها تشکیل می‌شود:

الف ـ دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا که یک نفر آشنا به حوزه و مسائل شهرسازی و معماری و یک نفر آشنا به حوزه محیط‌زیست و فضای سبز باشد.

ب ـ یکی از معاونین شهردار به انتخاب شهردار

ج ـ رئیس یا مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر

د ـ یک نفر قاضی رسمی دادگستری به انتخاب قوه‌قضائیه

در سایر شهرها ترکیب کمیسیون عبارت است از:

الف ـ یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا

ب ـ یک نفر از معاونین شهرداری به انتخاب شهردار

ج ـ یک نفر قاضی رسمی دادگستری به انتخاب قوه‌قضائیه

مسئول دبیرخانه کمیسیون و مسئول پیگیری اجرای آرای کمیسیون، مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز و در صورت عدم وجود سازمان بوستان‌ها و فضای سبز در شهرداری، بالاترین مقام مسئول حوزه فضای سبز می‌باشد.

…………..

تبصره۳ ـ جهت تشخیص باغ توسط شورای اسلامی شهر، شهرداری موظف است پرونده املاک موضوع جزء ۵ بند “د” ماده یکم آیین‌نامه را به همراه نظریه کارشناسی کمیسیون ماده هفت به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

املاک و اراضی که طبق اجزای ۱ تا ۴ بند “د” ماده (۱) در کمیسیون‌های ماده (۷) باغ شناخته شده‌اند نیاز به طرح مجدد در شورای اسلامی شهر ندارند، مگر آن‌که نظر کمیسیون در مراجع قضایی نقض شود، رأی صادر شده توسط شورای اسلامی شهر قطعی بوده و ملاک عمل می‌باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای‌عالی استان‌ها به موجب لایحه شماره ۱۴۰۳/۱۴۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱ توضیح داده است که:

“با عنایت به این‌که مطابق ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها وظیفه تشخیص باغ به شورای اسلامی شهر تفویض گردیده است و موارد ذیل در متن آیین‌نامه مذکور به صراحت مقرر گردیده که با عنایت به مقرره موصوف هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای طرح دعاوی در محاکم قضایی در خصوص مصوبات شورای اسلامی شهر قائل نگردیده و رویه‌های اجرایی و آرای صادره در شعب مختلف دیوان عدالت اداری مبین موضوع می‌باشد؛ همچنین جهت تشریح و تبیین موضوع مواردی به شرح ذیل جهت استحضار حضورتان تقدیم می‌گردد:

۱ ـ مطابق ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه تشخیص باغ در شهرها به شوراهای اسلامی شهر تفویض گردیده و تصویب آیین‌نامه موضوعه بر عهده شورای‌عالی استان‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی مذکور محول گردیده است. فلذا تشکیل پرونده و تهیه نظریه کارشناسی ابتدایی در شهرداری و توسط کمیسیون‌های موضوع ماده (۷) ذیل آیین‌نامه، به منزله صدور رأی قطعی نبوده و طبق قانون، تصویب شورای اسلامی شهر به مثابه صدور رأی نهایی تشخیص باغ در فرآیند داخلی اجرایی قانون می‌باشد.

۲ ـ مطابق ماده ۱ و در تعاریف آیین‌نامه:

(د) باغ: از نظر این آیین‌نامه به محلی اطلاق می‌شود که مطابق سند مالکیت رسمی، حداقل ۵۰۰ مترمربع مساحت داشته و سطح اشغال بنای مجاز آن (مطابق با پروانه و گواهی معتبر تا قبل از تصویب اصلاحیه قانون ـ ۱۳۸۸/۴/۲۰) کمتر از ۴۵ درصد بوده و علاوه‌بر آن حداقل یکی از مشخصات ذیل را داشته باشد:

جزء یکم: به طور متوسط در هر بیست و پنج (۲۵) مترمربع یک اصله درخت مثمر و یا غیر مثمر و یا ترکیبی از آن‌ها وجود داشته باشد. قطع و امحای درختان موجب عدم احتساب تعداد درختان کسر شده در آمار لحاظ شده در این بند نخواهد بود.

جزء دوم: دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر (مشروط بر آن‌که سند مادر صادره بعد از تصویب لایحه قانونی سال ۱۳۵۹ باشد) به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت.

جزء سوم: دارا بودن سابقه رأی دایر باغ، دایر باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده دوازدهم (۱۲) قانون زمین شهری.

جزء چهارم: محل‌هایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده‌اند و سپس در طرح‌های توسعه شهری جدید به محدوده‌های شهری الحاق گردیده‌اند.

جزء پنجم: افزون بر جزهای فوق‌الذکر، محل‌هایی که از حیث دارا بودن ارزش‌های زیست‌محیطی (از جمله وجود درختان کهن‌سال و ارزشمند، بوستان، زیرساخت آبی) مبتنی بر اقتضای بومی و محلی که توسط شوراهای اسلامی شهر، بر اساس ملاک‌ها و معیارهایی که توسط همان شورا تعیین و تصویب می‌گردد، باغ شناخته می‌شوند.

شوراهای اسلامی شهر موظف به تعیین معیارهای دقیق و شفاف این جز (من‌جمله اراضی مجزی‌شده از باغ‌های پیوسته و پهنه‌های سبز، املاکی که پوشش توده درختان بر بناها غلبه داشته باشند و…) بوده و صرفاً پس از تأیید معیارها توسط شورای‌عالی استان‌ها قابلیت اجرایی دارد.

تبصره ۱ ـ در بررسی سابقه وضعیت درختان در جزءهای ۱ و ۵، استناد به تصاویر هوایی سال ۱۳۵۸ به بعد معتبر و قابل استناد می‌باشد به ویژه در املاک مشمول جزء ۲ که سند مالکیت قبل از تصویب قانون سال (۱۳۵۹) دارند.

تبصره۲ ـ جهت جلوگیری از خرد شدن املاک باغ طبق قانون، در صورت تفکیک باغ به عرصه‌های کوچک‌تر و بلافصل بودن پلاک از سایر قطعات تفکیکی، عرصه‌های تفکیکی و مفروزه به هر مساحت که باشند، باغ محسوب می‌گردند.

تبصره۳ ـ محل‌هایی که فاقد شروط پنج‌گانه مذکور بوده و باغ شناخته نشوند، درصورتی‌که بعد از تصویب این آیین‌نامه درختکاری شوند، مشمول جزء ۱ نبوده و همچنان باغ شناخته نمی‌شوند. مشروط بر آن‌که درختان توسط مالک یا ذی‌نفع در سامانه ثبت درخت درج شوند. شهرداری نیز مکلف است پس از اعلام مالک یا ذی‌نفع، تصاویر هوایی و گزارش مربوط به غرس درختان را ثبت و در سامانه‌های مربوطه بارگذاری نماید.

جمع‌بندی ماده یکم: با توجه به این‌که جزء اول ناشی از وجود درختان بوده و دارا بودن حدنصاب نیاز به تصویب و تشخیص نمی‌باشد، فلذا ارسال آن به شورای اسلامی شهر جهت تصویب مجدد موجب اطاله رسیدگی گردیده و صرفاً فرآیند فنی برای تدوین شناسنامه باغ و بهره‌گیری از مزایای آن را به تأخیر می‌اندازد.

در جزء دوم نیز دارا بودن سند مالکیت و اذعان اسناد رسمی صادره از اداره ثبت اسناد و املاک در حیطه اختیار این نهاد بوده و شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی صلاحیت رسیدگی مجدد که سبب مخدوش نمودن آن را فراهم آورد ندارند، فلذا نیازی به ارسال پرونده برای رسیدگی مجدد به شورای اسلامی شهر نمی‌باشد.

در جزء سوم نیز به دلیل آن‌که صدور نظریه‌های کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مطابق با ماده ۱۷ و ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری در سال ۱۳۷۲ متوجه هیأت تشخیص مستقر در اداره کل راه و شهرسازی استان می‌باشد، در صورت تشخیص نوعیت زمین، باغ و مشجر، تشخیص و تصویب مجدد شورای اسلامی شهر، فعل زائد بوده و در صورت مغایرت تصمیم شورای اسلامی شهر نیز موجبات تناقض آراء فراهم می‌شود.

همچنین جزء چهارم این بند در خصوص املاکی است که سابقاً دارای نظریه کمیسیون تبصره یکم ماده یکم قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی در حیطه اختیار قانونی این کمیسیون مستقر در اداره کل‌های جهاد کشاورزی بوده و طرح مجدد پرونده در شورای اسلامی زاید می‌باشد.

۳ ـ مطابق تبصره ۳ ذیل ماده ۷ “جهت تشخیص باغ توسط شورای اسلامی شهر، شهرداری موظف است پرونده املاک موضوع جزء ۵ بند “د” ماده یکم آیین‌نامه را به همراه نظریه کارشناسی کمیسیون ماده هفت به شورای اسلامی شهر ارسال نماید. املاک و اراضی که طبق اجزای ۱ تا ۴ بند “د” ماده ۱ در کمیسیون‌های ماده ۷ باغ شناخته شده‌اند نیاز به طرح مجدد در شورای اسلامی شهر ندارند، مگر آن‌که نظر کمیسیون در مراجع قضایی نقض شود، رأی صادر شده توسط شورای اسلامی شهر قطعی بوده و ملاک عمل باشد.

همان‌گونه که در بند یک اشاره شد، تشکیل پرونده و تهیه نظریه کارشناسی ابتدایی در شهرداری و توسط کمیسیون‌های موضوعه ماده ۷ ذیل آیین‌نامه، به منزله صدور رأی قطعی نبوده و طبق قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، تصویب شورای اسلامی شهر به مثابه صدور رأی نهایی تشخیص باغ در فرآیند داخلی اجرایی قانون می‌باشد عبارت صدور رأی قطعی، به منزله عدم تعبیه و تعریف عناوین تجدیدنظر و طرح مجدد در فرآیندهای اداری شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر بوده و آیین‌نامه اجرایی نیز، اعتراض و ثبت شکایت قضایی و سایر دعاوی حقوقی را مطابق احکام مدنی به مراجع قضایی ذی‌صلاح سپرده است.

۴ ـ همچنین جزهای ۱ الی ۴ بند “د” ماده یکم آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مربوط به سایر دستگاه‌های اجرایی بوده که نیازی به طرح مجدد در شوراهای اسلامی شهر را نداشته و در اینجا قطعیت به معنی اتمام کامل فرآیند صدور استعلام بوده و مطابق این‌که “اثبات شی نفی ما عدا نمی‌کند”، آرای بسیاری در زمان پس از ابلاغ آیین‌نامه توسط شوراهای اسلامی شهر صادر گردیده که مالکین نسبت به ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام نموده و نسبت به رأی مذکور اعلام اعتراض نموده‌اند. شعب دیوان عدالت اداری نیز نسبت به صدور آرای مقتضی برای این املاک اقدام نموده و فرآیند اعتراض و رسیدگی مجدد مطابق با آیین‌نامه اجرایی ممنوعیت ندارد. به عنوان نمونه می‌توان به آرای زیر اشاره کرد:

ـ دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ صادره توسط شعبه دهم دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۴۲۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۷ صادره توسط شعبه دهم دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۸۹۹۶ مورخ 1401/11/02 صادره توسط شعبه سیزدهم و دادنامه شماره ۴۴۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ صادره توسط شعبه سوم تجدیدنظر.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر گردیده است که: “به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چهارچوب آیین‌نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای‌عالی استان‌ها می‌رسد.” ثانیاً بر اساس آراء متعدد صادره از هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۶ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ و با توجه به تکالیف و وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در بند ۲ ماده ۳ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و بند ۲ ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران که تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی را از اختیارات آن شورا اعلام کرده، عدم پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر مستنداً به بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مانع از آن دانسته نشده است که در صورت ضرورت و تشخیص شورای‌عالی شهرسازی، این شورا بدون پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی مبادرت به تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی نماید و لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد آرا مذکور و با توجه به این‌که تصویب آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ در صلاحیت شورای‌عالی استان‌ها قرار دارد، این شورا می‌تواند در صورت ضرورت و تشخیص رأساً نسبت به تصویب آیین‌نامه مذکور اقدام کند و با توجه به مراتب فوق و با عنایت به این‌که حسب لایحه دفاعیه رئیس شورای‌عالی استان‌ها به شماره ۱۴۰۲/۸۹۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۷ اعلام گردیده است که علی‌رغم مکاتبات متعدد با مراجع مندرج در ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ در خصوص تهیه آیین‌نامه موضوع این ماده، پیش‌نویسی از سوی وزارت کشور به شورای‌عالی استان‌ها ارسال نگردیده و مراجع مذکور به تکلیف قانونی خود عمل ننموده‌اند و شورای یادشده نیز به جهت الزام سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ضرورت تصویب فوری این آیین‌نامه رأساً نسبت به تصویب آیین‌نامه مورد اعتراض اقدام نموده، لذا تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ شورای‌عالی استان‌ها در حدود اختیارات شورای‌عالی استان‌ها بوده است. ثالثاً بر اساس ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر گردیده است که: “به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چهارچوب آیین‌نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای‌عالی استان‌ها می‌رسد” و با توجه به این‌که در خصوص املاک و اراضی که سابقاً از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی به عنوان باغ شناخته شده‌اند، تصمیم‌گیری شده و تصمیمات سابق نیز در حدود اختیارات بوده و معتبر است، لذا لزومی به طرح مجدد موارد مذکور در شورای اسلامی شهر وجود نداشته و تبصره۳ ماده ۷ آیین‌نامه مورد اعتراض با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد ندارد و بر همین اساس تبصره۳ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰ خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۰۶۴۷۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۳۰۰۰/۴/۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ فرماندار شهرستان اسلامشهر که در مقام اعلام مفاد نامه شماره ۲۳۶۷۲/۲۱/م مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و….

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23149-1403/06/28

شماره۰۱۰۶۳۳۴ ـ ۱۴۰۳/۵/۲۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹ با موضوع: “نامه شماره ۳۰۰۰/۴/۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ فرماندار شهرستان اسلامشهر که در مقام اعلام مفاد نامه شماره ۲۱/۲۳۶۷۲ / م مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و نامه شماره ۴۵۲۲۱/۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران اصدار یافته و فرماندار اسلامشهر بر اساس نامه مورد شکایت لزوم اجرای مفاد نامه‌های صدرالاشاره را متذکر گردیده است، ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۱۳

شماره پرونده: ۰۱۰۶۳۳۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رضا عظیمی با وکالت آقای عباس باقری

طرف شکایت: فرمانداری شهرستان اسلامشهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۰۰۰/۴/۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ فرمانداری شهرستان اسلامشهر

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۳۰۰۰/۴/۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ فرمانداری شهرستان اسلامشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مستند بند ۵ صورت‌جلسه شماره ۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر اسلامشهر که موجب لغو عضویت موکل در کمیسیون ماده صد گردیده نامه شماره ۳۰۰۰/۴/۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ فرمانداری اسلامشهر صادر گردیده و نامه مذکور نیز به استناد نامه شماره ۹۷/۴/۴۵۲۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ معاون محترم هماهنگی امور عمرانی وقت استانداری تهران و نامه شماره /۲۱۲۳۶۷۲ /م مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور صادر شده است.

تفسیر اشتباه فرمانداری اسلامشهر از نامه شماره ۹۷/۴/۴۵۲۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ معاون هماهنگی امور عمرانی وقت استانداری تهران موجب صدور چنین مقرره غیرقانونی شده است. ایشان عضویت آن دسته از کارکنان شهرداری‌ها را که به عضویت شورای اسلامی همان شهر درآمده‌اند در کمیسیون‌های شبه‌قضایی (ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷) به جهت تعارض منافع فردی با منافع عمومی شهر فاقد وجاهت قانونی دانسته‌اند درحالی‌که اولاً هیچ مقرره قانونی در این خصوص وجود ندارد و اقدامات صورت گرفته ناشی از تفسیر غیرموجه و غیرقانونی می‌باشد ثانیاً مواد قانونی مورد استناد در نامه شماره ۹۷/۴/۴۵۲۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ معاون هماهنگی امور عمرانی وقت استانداری تهران ماده ۹۵ قانون شهرداری‌ها و ماده ۱۰۶ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی ۱۳۹۶ و بند ۱ ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ممنوعیت قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا است و در موضوع حاضر اساساً موکل در کمیسیون ماده صد به مرحله اظهارنظر در پرونده‌ای نرسیده‌اند چه برسد به این‌که با طرفین قرابت نسبی یا سببی داشته باشد؛ ثالثاً ایشان پس از موفقیت در انتخابات شورای شهر مطابق بند ۳ ماده ۳۲ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از سمت خود در شهرداری استعفاء داده‌اند رابعاً به دلیل این‌که موکل مستخدم رسمی شهرداری اسلامشهر می‌باشد مطابق دستورالعمل نحوه مأموریت تمام‌وقت و پاره‌وقت آن دسته از کارکنان دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی که به عضویت شوراهای اسلامی شهر، شهرک، بخش و روستا درآمده‌اند به شورای اسلامی شهر اسلامشهر مأمور گردیدند. بنابراین از این حیث تمامی اقدامات مطابق قانون و مقررات صورت گرفته است.

بر اساس ماده ۱۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اصلاحی ۱۳۸۲ و بندهای ۴ و ۶ ماده۶ آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها یکی از اعضای شورای شهر در جلسه رسمی شورا، به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر برای مدت معین و یا باقیمانده دوره شورا تعیین و در کمیسیون ماده صد عضویت می‌یابد. بنابراین بند ۲ صورت‌جلسه شماره ۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای اسلامی شهر اسلامشهر که موکل را به عنوان یکی از نمایندگان شورای شهر در کمیسیون ماده صد شهرداری اسلامشهر انتخاب کرده است مطابق با موازین قانونی می‌باشد.

در خصوص عملکرد کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ می‌بایست ذکر گردد عملکرد این کمیسیون‌ها فردی نبوده و به صورت جمعی است که بایستی نظر نهایی حداقل دو رأی از سه رأی داشته باشد ضمن این‌که تمامی شهرها حداقل دو کمیسیون ماده ۱۰۰ شامل بدوی و تجدیدنظر دارند لذا علاوه‌بر فرد عضو شورای شهر، نمایندگان قوه‌قضائیه و دولت نیز دارای حق رأی هستند و اظهارنظر عضو شورا می‌بایست توسط افراد دیگر عضو کمیسیون تأیید گردد و رسیدگی در دو مرحله انجام می‌پذیرد لذا تفسیر به تعارض منافع در وضع موجود غیرقابل‌قبول است.

تعارض منافع به شرایطی گفته می‌شود که یک شخص بر سر دوراهی منافع اجتماعی و مأموریت‌های سازمانی و از سوی دیگر منافع شخصی خانوادگی حزبی یا غیره قرار می‌گیرد. در واقع تأمین یکی از این منافع منجر به تأمین نکردن دیگری می‌شود. همچنین وجود تعارض منافع لزوماً به معنای بروز فساد نیست بلکه به معنای وجود شرایطی است که شخص برای انجام فساد انگیزه دارد بنابراین در محلی که علاوه‌بر فرد (عضو شورای شهر) نظر دو نفر دیگر (نماینده قوه‌قضائیه و دولت) تشکیل‌دهنده رأی نهایی است و رأی به صورت جمعی صادر می‌شود این تفسیر خارج از شرایط قانونی و عملی است.

حقوق مکتسبه ایجاد شده برای اعضای شورای شهر که برگرفته از حق رأی مردم و حقوق شهروندی است و همچنین اصل برائت و قاعده لاضرر، نیز دلایل غیرقابل‌قبول بودن منع موکل از عضویت در کمیسیون ماده صد می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

الف: نامه شماره ۳۰۰۰/۴/۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ فرمانداری شهرستان اسلامشهر

“رئیس شورای اسلامی اسلامشهر

رئیس شورای اسلامی چهاردانگه

رئیس شورای اسلامی احمدآباد مستوفی

بخشدار مرکزی اسلامشهر

بخشدار احمدآباد مستوفی

سرپرست بخشداری چهاردانگه

سلام‌علیکم

با عنایت به نامه شماره /۲۱/۲۳۶۷۲ م مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و نامه شماره ۹۷/۴/۴۵۲۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ معاون هماهنگی امور عمرانی وقت استانداری تهران مبنی بر عضویت آن دسته از کارکنان شهرداری‌ها که به عضویت شورای اسلامی شهر درآمده‌اند در کمیسیون‌های شبه‌قضایی (ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷) به جهت تعارض منافع فردی با منافع عمومی شهر فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. لذا مقتضی است در صورت مغایرت، با قید فوریت نسبت به تغییر اعضای مشمول اقدام و نتیجه را جهت اقدامات بعدی به این فرمانداری ارسال نمایید. ـ فرماندار شهرستان اسلامشهر”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به فرمانداری اسلامشهر تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۶۴۸۸ ـ ۱۴۰۳/۳/۱۳ نامه شماره ۳۰۰۰/۴/۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ فرمانداری شهرستان اسلامشهر در قسمت تعارض منافع فردی موضوع نامه را قابل ابطال ندانسته و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال نامه مذکور در آن قسمت که دلالت بر منع کارمندان شهرداری در عضویت کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری به عنوان نماینده شورای شهر دارد، در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۵/۱۴۰۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به این‌که نامه شماره ۳۰۰۰/۴/۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ فرماندار شهرستان اسلامشهر در مقام اعلام مفاد نامه شماره ۲۱/۲۳۶۷۲ /م مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و نامه شماره ۹۷/۴/۴۵۲۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران اصدار یافته و فرماندار اسلامشهر بر اساس نامه مورد شکایت، لزوم اجرای مفاد نامه‌های صدرالاشاره را متذکر گردیده است، لذا نامه شماره ۳۰۰۰/۴/۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ فرماندار شهرستان اسلامشهر متضمن حکم مستقلی نبوده و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۱۰۶۵۲۹۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۷۵۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۶ صادره از شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری که به موجب ….

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23149-1403/06/28

شماره۰۲۰۶۷۲۶ ـ ۱۴۰۳/۵/۲۹

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۲۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹ با موضوع: “تعارض آراء رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۷۵۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۶ صادره از شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۲۱۸۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۸/۷ صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت و در نتیجه تأیید رأی کمیسیون ماده ۹۹ بدون نیاز به بررسی اصول سه‌گانه شهرسازی، فنی یا بهداشتی صادر شده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی صادر شده است ” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۲۹۷

شماره پرونده: ۰۲۰۶۷۲۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: خانم فاطمه خسروی

موضوع: اعلام تعارض بین رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۰۶۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ صادره از شعبه دهم بدوی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۲۱۸۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۸/۷ صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص امکان یا عدم امکان استناد به مغایرت با اصول فنی و شهرسازی و بهداشتی (موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) برای صدور حکم قلع بنا در کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری

گردش‌کار: کمیسیون‌های موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری که رسیدگی به تخلّفات ساختمانی مربوط به املاک واقع در خارج از حریم مصوب شهرها را بر عهده دارند، در مقام رسیدگی به موضوع تخلّفات ساختمانی مربوط به املاک دو نفر از شهروندان، مبنی بر احداث بنای مسکونی در کاربری زراعی حکم به تخریب و قلع بنا صادر نموده‌اند و پس از طرح اعتراض به آراء کمیسیون‌های مذکور در دیوان عدالت اداری، موضوع در چهارچوب صلاحیت مقرر در بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شعب مربوطه ارجاع شده است. در مقام رسیدگی به یکی از شکایات فوق، شعبه دهم بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۰۶۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ و با استناد به تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و با اعلام این‌که احراز ضرورت صدور حکم تخریب نیاز به جلب نظر کارشناس دارد، حکم به ورود شکایت و الزام کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری به رسیدگی مجدد به موضوع صادر کرده است و در مقام رسیدگی به شکایت دیگر، شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۷۵۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۶ و با اعلام این‌که رأی مورد اعتراض مغایرتی با قوانین نداشته و دلیل و مدرکی مبنی بر مغایرت آن با قوانین و مقررات ارائه نشده، حکم به تأیید رأی صادره در کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری و رد شکایت صادر کرده است و پس از اعتراض به دادنامه اخیرالذکر، پرونده به شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع شده و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۲۱۸۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۸/۷ و با این مبنا که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی بوده و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایرادی بر آن وارد نیست، حکم به تأیید دادنامه مورد اعتراض صادر نموده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف. بین رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۲۱۸۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۸/۷ (صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) و رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۰۶۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ (صادره از شعبه دهم دیوان عدالت اداری) از جهت امکان یا عدم امکان استناد به مغایرت با اصول فنی و شهرسازی و بهداشتی (موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) برای صدور حکم قلع بنا در کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری، تعارض محرز است.

ب. احکام مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) و تبصره‌های ۱ و ۲ از این ماده در رابطه با صلاحیت کمیسیون موضوع ماده مذکور برای رسیدگی به تخلّفات ساختمانی مربوط به املاک واقع در محدوده یا حریم شهر وضع شده و بر همین اساس کمیسیون‌های موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری که رسیدگی به تخلّفات ساختمانی مربوط به املاک واقع در خارج از حریم مصوب شهرها را بر عهده داشته و می‌توانند حسب مورد حکم به قلع بنا یا تعیین جریمه صادر نمایند، در مواردی که موضوع تخلّف را مشمول تعیین جریمه ندانسته و آن را مشمول حکم قلع بنا تشخیص دهند، مجاز به صدور حکم قلع بنا به علت عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی که موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نمی‌باشند و اصولاً ماده ۱۰۰ قانون مرقوم بر موضوعات مطروحه در کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری حاکمیت ندارد. با توجه به مراتب فوق، رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۷۵۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۶ صادره از شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۲۱۸۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۸/۷ صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت و در نتیجه تأیید رأی کمیسیون ماده ۹۹ به لحاظ احداث بنای مسکونی در کاربری زراعی صادر شده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر اساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) قانون مذکور لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

ج ـ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۷۹۰۰۴۴ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (ب) صورت‌جلسه مصوبه ۱۳۹۷/۳/۶ کارگروه تعامل فعالیت‌های معدنی و محیط‌زیست ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23145-1403/06/24

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۳۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۰۰۴۴

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

* شاکی: خانم راضیه خانلری

*طرف شکایت: سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) صورت‌جلسه مصوبه ۱۳۹۷/۳/۶ کارگروه تعامل فعالیت‌های معدنی و محیط‌زیست

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد به خواسته ابطال بند (ب) صورت‌جلسه مصوبه ۱۳۹۷/۳/۶ کارگروه تعامل فعالیت‌های معدنی و محیط‌زیست به دیوان عـدالت اداری تقـدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجـاع شده است متن مقـرره مورد شکـایت به قرار زیر می‌باشد:

صورت‌جلسه کارگروه تعامل فعالیت‌های معدنی و محیط‌زیست مورخ ۱۳۹۷/۳/۶

۱ ـ در خصوص موضوع اجرای عملیات اکتشاف ماده معدنی آهن در محدوده آنومالی D۱۹ واقع در محدوده پناهگاه حیات‌وحش دره انجیر استان یزد، با توجه به دستور ریاست محترم جمهوری ابلاغی طی نامه شماره ۱۳۸۶۰۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ و با توجه به نامه شماره ۳۹۴۵ ـ ۱۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۳ اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان یزد مبنی بر موافقت با عملیات اکتشافی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

ب ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزیر محترم) موافقت لازم جهت ارتقاء سطح حفاظتی منطقه کمکی بهاباد استان یزد را (با عنوان پناهگاه حیات‌وحش کمکی) مطابق با نقشه ضمیمه، منوط به رعایت حقوق مکتشفین ماده معدنی تا تاریخ تنظیم توافق ۱۳۹۷/۳/۶ اعلام نماید. پروانه‌های اکتشافی صادره قبل از تاریخ اعلامی صرفاً توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تمدید و تجدید قرار خواهند گرفت. پروانه‌های بهره‌برداری معادن مربوط به قبل از تاریخ این توافق به غیر از مواد معدنی فلزی مورد تمدید قرار نخواهند گرفت و تمدید پروانه بهره‌برداری معادن با ماده معدنی فلزی با رعایت ضوابط و تمهیدات زیست‌محیطی در همان محدوده اولیه و با کسب نظر معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. همچنین از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۶ هرگونه صدور مجوز جدید اکتشاف ماده معدنی در محدوده منطقه مورد توافق کمکی ممنوع خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

این‌جانبه راضیه خانلری به شماره ملی ۴۴۳۲۳۶۳۵۶۸ در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۰ (بیش از ۴ سال و نیم قبل) جهت تأمین آتیه و ایجاد اشتغال و رونق تولید درخواست صدور پروانه اکتشاف سنگ ساختمانی مرمریت به شماره شناسایی ۸۰۰۲۹۱ (منطقه کمکی شهرستان بهاباد از توابع استان یزد) را به سازمان صمت در یزد ارائه نمود. آن سازمان با صدور پروانه اکتشاف ضمن استعلام از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد و مخالفت نمود، این‌جانبه با ارائه دلایل و مستندات و در پی آن کارگروه‌های مختلف در استان جهت رفع مانع تولید و اکتشاف تشکیل و با مکاتبات صورت گرفته و صرف هزینه‌های فراوان و وقت، در نتیجه حدود ۳۰ هکتار از ۲۹۸ هکتار عرصه‌های منابع طبیعی جهت صدور پروانه اکتشاف در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۴ (حدود ۲ سال و نیم) پس از ارائه درخواست به جهت توسعه استان، آزاد و موافقت گردید تا پروانه اکتشاف جهت عملیات اکتشافی صادر گردد. متأسفانه حدود یک سال و نیم پس از درخواست این‌جانبه که تنها سازمان استعلام‌کننده جهت شروع فعالیت اداره کل منابع طبیعی بود و نیاز به اجازه سازمان دیگری از جمله محیط‌زیست نبود. محدوده فوق با صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۳/۶ کارگروه تعامل فعالیت‌های معدنی با محیط‌زیست که تنها به امضاء معاونین وزارت صمت و سازمان محیط‌زیست رسیده با افزایش پهنه حیات‌وحش، در محدوده حفاظت از حیات‌وحش قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است در هنگام ارائه درخواست و تشکیل کارگروه‌های رفع موانع تولید در استان موقعیت تحت نظارت و کنترل محیط‌زیست قرار نداشته است و طولانی شدن روند اداری و برگزاری جلسات تعامل استانی و مکاتبات با وزارتخانه صمت علت قرار گرفتن محدوده در پهنه حفاظت‌شده محیط‌زیست این است: ا ز آنجایی که محدوده آنومالی D۱۹ را بدون تشریفات مزایده می‌خواستند در دولت گذشته به شرکت چادرملو و سنگ‌آهن مرکزی واگذار نمایند این محدوده را که D۱۹ در محدوده پناهگاه حیات‌وحش دره انجیر استان یزد بوده است خارج می‌نمایند برای جبران این محدوده D۱۹ که از منطقه ممنوعه خارج ساخته‌اند سطح حفاظتی منطقه کمکی بهاباد را که محدوده اکتشافی این‌جانب و عده‌ای دیگر قرار دارد را با یک صورت‌جلسه معمولی و نشست دو معاون از دو دستگاه اجرایی (وزارت صمت و محیط‌زیست) تحت عنوان کارگروه تعامل فعالیت‌های معدنی با محیط‌زیست ارتقاء دادند (بند (ب) صورت‌جلسه ۱۳۹۷/۳/۶) این در حالی است که در منطقه ممنوعه ایجادشده جدید معادن دیگر فعالیت دارند و حتی برای منفعت خود معادن را استثناء نموده‌اند که بتوانند در محدوده که ممنوعیت برای دیگران ایجاد کرده‌اند فعالیت معادن داشته باشند. و با توجه به حقوق مکتسبه اجازه فعالیت دارند و خواهند داشت ولی مجوز جدید صادر نخواهد شد و حقوق بسیاری از مکتشفین ضایع گردیده و با توجه به عام‌الشمول بودن این موضوع حقوق بسیاری از فعالین اقتصادی ضایع گردیده از جمله حقوق قانونی این‌جانبه و در بندهای دیگر محدودیت برای مناطق دیگر لازم به ذکر است برای اینکه محدوده حفاظتی محیط‌زیستی به دلیل واگذاری آنومالی D۱۹ کاهش پیدا نکند با یک صورت‌جلسه محدوده‌های محیط‌زیستی دیگری را ایجاد و باعث ضایع شدن حقوق این‌جانب و دیگران شده‌اند. اگر واقعاً این محدوده‌ها زیست‌محیطی است چرا قبلاً در مطالعات زیست‌محیطی دیده نشده است.

لذا از آنجایی که در همان منظقه معادن دیگر فعال بوده و نگرانی برای حیات‌وحش نبوده و ماشین‌رو می‌باشد و درخواست این‌جانبه مقدم بر تصمیمات بعدی سازمان محیط‌زیست و افزایش پهنه محیط‌زیستی است و معادن بزرگ دیگر منطقه از جمله چادرملو، سنگ‌آهن مرکزی و… باعث نگرانی آن سازمان نشده است. از آن مقام درخواست ابطال صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۳/۶ فی‌مابین وزارت صمت و سازمان محیط‌زیست را حداقل در خصوص محدوده معدن اکتشافی این‌جانب (بند (ب) صورت‌جلسه پیوست) راضیه خانلری را دارم.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۳۳۳ مبنی بر درخواست ابطال بند (ب) صورت‌جلسه کارگروه تعامل فعالیت‌های معدنی و محیط‌زیست مورخ ۱۳۹۷/۳/۶ در جلسه هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس بند (الف) ماده ۳ ‌قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۳۵۳، “تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی ـ آثار طبیعی ملی ـ پناهگاه حیات‌وحش منطقه حفاظت شده و تصویب حدود دقیق این مناطق” از جمله وظایف و اختیارات شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست می‌باشد.

ثانیاً بر اساس بند (چ) ماده ۲۴ ‌قانون معادن اصلاحی مصوب ۱۳۹۰، دستگاه‌های اجرائی و متولیان قانونی مربوط به امر اکتشاف و بهره‏‌برداری از معادن مکلفند، جهت صدور پروانه اکتشاف در “مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه‌ حیات‌وحش و حفاظت‌شده” از وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام نمایند.

ثالثاً بر اساس ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن و تبصره‌های آن مقرر گردیده: “وزارت (صنعت، معدن و تجارت) موظف است طرح بهره‌برداری و مستندات مربوط را با ضوابط و معیارهای ابلاغی تطبیق و در صورت تأیید، شرایط تجدید و تمدید را تعیین و به بهره‌بردار ابلاغ کند.

تبصره ۱ ـ در صورت وجود نقص در طرح، بهره‌بردار موظف به رفع نقص آن در مهلت مناسب و متناسب با گروه‌‌بندی مواد معدنی حداکثر ظرف دو ماه است و در غیر این صورت پروانه بهره‌برداری تمدید نخواهد شد.

تبصره ۲ ـ چنانچه پروانه بهره‌برداری تمدید نشود، وزارت موظف است تا شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه در مورد میزان ذخیره و سایر شرایط بهره‌برداری معدن بررسی و درصورتی‌که ادامه بهره‌برداری بعد از پایان مدت پروانه امکان‌‌پذیر باشد، بر اساس مقررات این آیین‌نامه نسبت به تعیین بهره‌بردار جدید و واگذاری معدن اقدام کند.”، لذا تجدید و تمدید پروانه بهره‌برداری در صلاحیت وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بر اساس بند (ب) صورت‌جلسه مورد اعتراض به جهت حفاظت از محیط‌زیست منطقه بهاباد استان یزد ضمن رعایت حقوق مکتسبه بهره‌بردارانی که قبل از تاریخ صدور این صورت‌جلسه (۱۳۹۷/۳/۶) دارای پروانه بهره‌‌برداری از معادن در آن منطقه بودند، تمدید پروانه‌های مذکور با محدودیت‌هایی مواجه شده، لذا بند (ب) صورت‌جلسه کارگروه تعامل فعالیت‌های معدنی و محیط‌زیست مورخ ۱۳۹۷/۳/۶ منطبق با قوانین و مقررات مذکور بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

نایب‌رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه

رأی شماره ۸۶۴۴۸۴ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه‌های شماره ۱۰۶۴۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۸ و ۵۳۰ ـ ش مورخ ۱۳۸۱/۱/۳۱ کمیسیون ماده ۵ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23145-1403/06/24

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۰۲۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۶۴۴۸۴

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۶

* شاکی: آقای مصطفی اولادی فرزند نادعلی

*طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه‌های شماره ۱۰۶۴۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۸ و ۵۳۰ ـ ش مورخ ۱۳۸۱/۱/۳۱ کمیسیون ماده ۵

* شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین به خواسته ابطال مصوبه‌های شماره ۱۰۶۴۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۸ و ۵۳۰ ـ ش مورخ ۱۳۸۱/۱/۳۱ کمیسیون ماده ۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه شماره ۱۰۶۴۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۸

مقرر شد طرح تفکیکی بر اساس ۴۰% سطح اشغال تجاری و تراکم ساختمانی جهت قطعات بالای ۱۶۰ مترمربع ۲۰۰% و قطعات زیر ۱۶۰ مترمربع با با سطح اشغال ۱۰۰% و با رعایت گشایش معبر و نیز ملحوظ نمودن سرویس عمومی بهداشتی و رعایت موارد مندرج در صورت‌جلسه کمیته فنی مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۷ اصلاح شود. ضمناً مقرر شد با رعایت ۴۰% سطح اشغال جهت کاربری تجاری، کلیه فضای مورد نیاز جهت احداث پارکینگ ملحوظ و مازاد زمین به عنوان فضای باز در نظر گرفته شود. مقرر گردید با ملحوظ نمودن موارد مذکور مراتب جهت اخذ تصمیم کمیسیون ماده ۵ احاله شود.

مصوبه شماره ۵۳۰ ـ ش مورخ ۱۳۸۱/۱/۳۱ کمیسیون ماده ۵

خلاصه نظریه کمیسیون: (در محل کمیسیون تنظیم و امضاء می‌شود).

۱ ـ مقرر شد بندهای ۱، ۲ و ۳ بخش (الف) به ترتیب ۳۰%، ۳۵% و ۲۵% مدنظر قرار گیرد. ۲ ـ مقرر شد در بند (ب) حد نصاب قطعات زیر ۱۶۰ مترمربع به ۳۶ مترمربع و عمق آن حداقل ۹ متر در نظر گرفته شود. ۳ ـ مقرر شد در بند ۲ ـ ج به جای (حداکثر ۲۰۰ درصد) جمله (به صورت دوطبقه می‌باشد) منظور شود. ۴ ـ مقرر شد در بند ۶ ـ ج کلمه (بالکن) حذف و (حداکثر ۳۰ درصد عمق پلاک) در نظر گرفته شود. ۵ ـ مقرر شد در بند ۱۱ ـ ج احداث سرویس بهداشتی در ۲۵ درصد از فضای باز در نظر گرفته شود. ۶ ـ مقرر شد بند ۴ ـ د و ۸ ـ د حذف شود. ۷ ـ مقرر شد بند… ـ هـ حذف شود. ۸ ـ مقرر شد بند ۳ ـ هـ (۱۰ درصد فضای باز به فضای سبز اختصاص یابد). ۹ ـ مقرر شد نقشه‌های تفکیکی بر اساس ضوابط مذکور تهیه و بدون نیاز به ارجاع به کمیسیون ماده پنج رأساً توسط شهرداری مورد تأیید قرار گیرد. ۱۰ ـ ضوابط مذکور به عنوان بند لاینفک پیوست صورت‌جلسه خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است کمیسیون ماده پنج شهرستان قزوین وفق مصوبه شماره ۱۰۶۴۴ ـ ش به تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۸، مالکان کلیه املاک تجاری اعم از خطی، بازارچه‌ای، محلی و غیره واقع در شهرک مینودر قزوین را ملزم به گشایش معبر به منظور تأمین پیاده‌رو جهت استفاده عموم نموده، متن قسمتی از مصوبه بدین شرح است:

مقرر شد طرح تفکیکی بر اساس ۴۰ درصد سطح اشغال تجاری و تراکم ساختمانی جهت قطعات بالای ۱۶۰ مترمربع ۲۰۰ درصد و قطعات زیر ۱۶۰ مترمربع با سطح اشغال ۱۰۰ درصد با رعایت گشایش معبر و نیز ملحوظ نمودن سرویس بهداشتی و رعایت موارد مندرج در صورت‌جلسه کمیته فنی مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۷ اصلاح و مجدداً تهیه شود.

لیکن در مصوبه دیگری به شماره ۵۳۰ ـ ش مورخ ۱۳۸۱/۱/۳۱ با تصویب دستورالعملی عطف به نامه شماره ۱۱۱۴۵ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۴ وفق بندهای یک و سه بخش ـ ج ـ و بند یک بخش ـ ه ـ مجدداً موضوع گشایش معبر یا به عبارتی دیگر فضای باز، حداقل به عمق سه متر مجاور قطعات تجاری جهت پیاده‌رو مورد تصویب قرار می‌گیرد. متن بندهای ذکرشده بدین شرح است:

ج) ضوابط ساختمانی

۱ ـ تراکم ساختمانی برای قطعات با مساحت زیر ۱۶۰ مترمربع، یک طبقه و با سطح اشغال ۱۰۰ درصد پس از رعایت گشایش معبر

۳ ـ سطح اشغال برای قطعات با مساحت ۱۶۰ مترمربع و بالاتر پس از رعایت گشایش معبر ۱۰۰ درصد

ه) ضوابط فضای باز و گذربندی

۱ ـ حداقل معبر پیاده‌رو مجاور قطعات تجاری ۳ متر ملحوظ گردد

لذا شهرداری قزوین با استناد به مصوبات مذکور وفق دستور تهیه نقشه شماره ۳/۱۴۰۰/۱۰۵۳۱۶۰ / ش مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ برای قطعه زمین این‌جانب به مساحت ۶۰ مترمربع (به طول ۱۰ و عرض ۶) واقع در پلاک ثبتی ۱۴۱۱/۱۵۵۴۴ فرعی ۴۱ اصلی بخش ۵ قزوین واقع در شهرک مینودر، ۱۸ مترمربع فضای باز جهت استفاده عموم لحاظ نموده است. موضوعی که در نقشه قابل مشاهده بوده و پروانه ساختمانی این‌جانب پس از کسر ۱۸ مترمربع فضای باز و ۰/۷ مترمربع درز انقطاع نهایتاً به مساحت ۳/۴۱ مترمربع صادر و سبب سلب مالکیت این‌جانب بر بخش فضای باز گردیده است.

با عنایت به متن دادنامه شماره ۱۷۲ ـ ۱۷۳ مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، وضع قاعده آمره در جهت تحدید حدود یا سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص اختصاص به حکم صریح قانون‌گذار دارد بنابراین مصوبه ۱۳۷۳/۴/۲۳ کمیسیون ماده پنج شهرستان قزوین مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود در مجاورت محور تجاری به عمق حداقل ۳ متر به طول بر پلاک به منظور تأمین پیاده‌رو مغایر حکم مقنن در باب حرمت مالکیت اشخاص و اصل تسلیط و خارج از حدود اختیارات آن کمیسیون در وضع مقررات دولتی تشخیص داده شده است.

لذا وفق دادنامه مذکور تقاضای اعمال ماده (۹۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال آن بخش از مصوبات کمیسیون ماده پنج به شرح فوق‌الذکر درخواست و به دلیل سلب مالکیت این‌جانب بر ۱۸ مترمربع تحت عنوان گشایش معبر و فضای باز، تقاضای اعمال ماده (۱۳) همان قانون را از آن مقام محترم دارم.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین در پاسخ به موچب جوابیه ثبت شده به شماره ۹۲۵۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۵ اعلام کرده است حسب ماده ۵ از قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور کمیسیون ماده ۵ مستقر در استان‌های کشور مطابق تکالیف و اختیارات مصرح در مستند قانون یادشده تغییرات و تصمیم‌گیری لازم راجع‌به طرح تفصیلی شهرها را عهده‌دار می‌باشد به نحوی که حسب تقاضاهای واصله در دبیرخانه کمیسیون و یا حسب نظر کمیته فنی و لحاظ نمودن سایر ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ها و مصوبات ابلاغی شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور اقدام به اتخاذ تصمیم می‌نماید در مانحن‌فیه با عنایت به ضوابط و مقررات ساخت و ساز در پلاک‌های تجاری ـ خدماتی واقع در مینودر موضوع بند ۲۲ از مصوبات کمیسیون ماده پنج شهر قزوین مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۰ قطعات با مساحت زیر ۱۶۰ مترمربع مجاز به احداث یک طبقه تجاری در همکف با سطح اشغال (۱۰۰%) پس از رعایت گشایش معبر می‌باشند به نحوی که تمامی مالکین پلاک‌های محدوده یادشده با رعایت مقررات یادشده اقدام به احداث بنا نموده‌اند و تاکنون خدشه و ایرادی به آن وارد نگردیده است.

لذا از آنجا که مصوبه حاکم بر موضوع از سوی کمیسیون ماده ۵ مستند به تکالیف و اختیارات قانونی بوده است خواسته خواهان فاقد وجاهت قانونی و حقوقی بوده، لذا تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی مبنی بر بطلان ادعاهای مطروحه مورد استدعا می‌باشد.

پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۰۲۷ مبنی بر درخواست ابطال بند ۱۰ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۶ کمیسیون ماده ۵ استان قزوین ابلاغی تحت نامه شماره ۱۰۶۴۴ ـ ش مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۸ دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی استان قزوین و بند ۲۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۰ کمیسیون ماده ۵ استان قزوین ابلاغی تحت نامه شماره ۵۳۰ ـ ش مورخ ۱۳۸۱/۱/۳۱ دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی استان قزوین در جلسه هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

۱ ـ بر اساس بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت است از: “طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و ‌موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در ‌واحدهای شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد. “

۲ ـ بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نیز مقرر گردیده: “بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به ‌وسیله کمیسیونی به ریاست ‌استاندار (و در غیاب وی معاون ‌عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین‌شده از طرف شورای‌عالی) برسد.”، لذا بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد.

۳ ـ بر اساس رأی شماره ۱۷۳ ـ ۱۷۲ مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که طی آن درخواست ابطال قسمتی از بند ۱ ـ ۲ ـ ۵ طرح تفصیلی شهر قزوین مصوب ۱۳۷۳/۷/۲۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری تحت عنوان گشایش معبر به جهت تملک اراضی اشخاص به صورت مجانی مطرح گردیده بود، تصریح گردیده: “طبق ماده پنج قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ وظیفه و مسئولیت کمیسیون مذکور در این ماده بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری حسب مقررات مربوط است. نظر به اینکه وضع قاعده آمره در جهت تحدید یا سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص اختصاص به حکم صریح قانون‌گذار دارد بنابراین مصوبه مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۳ کمیسیون ماده پنچ شهرستان قزوین مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود در مجاورت محور تجاری به عمق حداقل ۳ متر و به طول بر پلاک به منظور تأمین پیاده‌رو مغایر حکم مقنن در باب حرمت مالکیت اشخاص و اصل تسلیط و خارج از حدود اختیارات آن کمیسیون در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.”

۴ ـ بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۵۸ مقرر گردیده: “در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح‌های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. درصورتی‌که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون‌های ماده صد است.”، لذا رعایت برهای اصلاحی الزامی است.

بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه از مصوبات مورد اعتراض حکمی مبنی بر تملک اراضی اشخاص به صورت مجانی و بدون عوض جهت گشایش معابر استنباط نمی‌گردد، لذا بند ۱۰ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۶ کمیسیون ماده ۵ استان قزوین ابلاغی تحت نامه شماره ۱۰۶۴۴ ـ ش مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۰ دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی استان قزوین و بند ۲۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۰ کمیسیون ماده ۵ استان قزوین ابلاغی تحت نامه شماره ۵۳۰ ـ ش مورخ ۱۳۸۱/۱/۳۱ دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی استان قزوین مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

نایب‌رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه

رأی شماره ۹۳۱۰۱۸ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۳ بند (د) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۴۰۱/۶/۱۷ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23145-1403/06/24

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۰۴۰

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۳۱۰۱۸

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

* شاکی: آقای ایمان قوامی فرد فرزند عبدالکریم

*طرف شکایت: شورای‌عالی استان‌ها

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ بند (د) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۴۰۱/۶/۱۷

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای‌عالی استان‌ها به خواسته ابطال تبصره ۳ بند (د) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۴۰۱/۶/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تبصره ۳ ـ محل‌هایی که فاقد شروط پنج‌گانه مذکور بوده و باغ شناخته نشوند، درصورتی‌که بعد از تصویب این آیین‌نامه درختکاری شوند، مشمول جزء ۱ نبوده و همچنان باغ شناخته نمی‌شوند. مشروط بر آنکه درختان توسط مالک یا ذینفع در سامانه ثبت درخت درج شود. شهرداری نیز مکلف است پس از اعلام مالک یا ذینفع، تصاویر هوایی گزارش مربوط به غرس درختان را ثبت و در سامانه‌های مربوطه بارگذاری نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که:

شورای‌عالی استان‌ها اصلاحیه آئین‌نامه موضوع ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها را در نهمین اجلاسیه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ مصوب نموده که در بند “د” آن، باغ از نظر آیین‌نامه محلی است که حداقل مساحت و میزان سطح اشغال را دارا بوده و حداقل یکی از شروط پنج‌گانه را داشته باشد. در تبصره ۳ آئین‌نامه مذکور، محل‌هایی که فاقد شروط پنج‌گانه بوده و باغ شناخته نشوند، درصورتی‌که بعد از تصویب این آئین‌نامه درختکاری شوند، مشمول جزء ۱ نبوده و همچنان باغ شناخته نمی‌شوند مشروط بر آنکه درختان توسط مالک یا ذینفع در سامانه ثبت درخت درج شوند.

نظر به اینکه ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، ناظر به جلوگیری از قطع درختان در شهر و محل‌هایی است که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ محسوب می‌شوند لذا آیین‌نامه اجرائی نیز بایستی راجع‌به اوصاف و خصوصیات باغ و حفظ درختان آن باشد که این امر، منصرف از الزام مالکین به ثبت درختان غرس شده می‌باشد و ثبت یا عدم ثبت درختان، موجب اتصاف عنوان باغ یا زوال عنوان نخواهد شد خصوصاً اینکه با کاشت تعداد محدودی درخت، نمی‌توان اتصاف عنوان باغ را احراز نمود.

همچنین صلاحیتی برای شورای‌عالی استان‌ها در خصوص الزام اشخاص وجود ندارد. چراکه طبق ماده ۳۳ قانون مدنی، درخت در مالکیت مالک می‌باشد خصوصاً اینکه ضمانت‌اجرای عدم ثبت درخت در سامانه توسط مالک، باغ محسوب شدن ملک مالک می‌باشد که بسان جریمه شخص خاطی است حال آنکه جریمه و مجازات طبق اصل ۳۶ قانون اساسی از خصائص قانون‌گذار است و تقنین نیز طبق اصل ۷۱ قانون اساسی صرفاً از اختیارات مجلس شورای اسلامی است. از طرف دیگر تهیه شناسنامه درختان شامل تعداد و نوع و محیط و سن تقریبی درختان طبق ماده ۲ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها که دارای اعتبار قانونی است، از وظایف شهرداری و منصرف از وظایف مالک است. همچنین وفق ماده ۳ قانون مزبور، مأمورین شهرداری بر حسب مورد می‌توانند برای تنظیم یا تطبیق برگ شناسائی درختان با در دست داشتن معرفی‌نامه و نمایندگی دادستانی وارد محل‌های مشمول قانون از جمله باغات شوند. لذا عبارت معترض‌عنه مندرج در ستون موضوع شکایت از مصوبه فوق خلاف قوانین مذکوره فوق می‌باشد و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

رییس شورای‌عالی استان‌ها در جوابیه ثبت شده به شماره ۵۵۹۵ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ پاسخ داده است:

ماده ۱ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۲۰ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، و تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون را از وظایف شورای‌عالی استان‌ها مقرر نموده، که آیین‌نامه اولیه با همکاری وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۱۵ به تصویب نهایی شورای‌عالی استان‌ها رسیده است؛ بر همین اساس در نهمین اجلاس عمومی شورای‌عالی استان‌ها (دوره ششم) مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ مورد اصلاح و تنقیح قرار گرفت که پس از سیر مراحل قانونی تصویب و ابلاغ گردید.

علی‌ای‌حال با عنایت به ایراد مطروحه در خصوص تبصره ۳ بند (د) ماده ۱ آیین‌نامه صدرالاشاره به استحضار می‌رساند:

با عنایت به اینکه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، علاوه بر موضوع باغات و شناسایی آن، موضوعات مهمی همچون گسترش فضای سبز، وضعیت درختان معابر، میادین و بوستان‌ها در اراضی باغ و غیرباغ و موضوعات بسیاری را در حوزه شمول خود داشته و این قانون صرفاً کارکردی با محوریت شناسایی باغ را ندارد بلکه یکی از ارکان مهم این قانون توسعه فضای سبز و ترویج درختکاری بوده که می‌بایست فصل‌های مهمی از مفاد آیین‌نامه به آن اختصاص یابد؛ نظر به اینکه جزء اول آیین‌نامه اجرایی مذکور، دارا بودن حدنصاب درختان به میزان حداقل یک اصله درخت در هر ۲۵ مترمربع را از شروط تشخیص باغ قلمداد می‌نماید، این بند موجب گردیده که املاک با نوعیت غیر باغ که قصد درختکاری و توسعه فضای سبز در داخل ملک خود را دارند به جهت جلوگیری از تغییر نوعیت از غیرباغ به باغ، از درختکاری صرف‌نظر نماید. از این‌رو برای ترویج و رفع نگرانی از تغییر ماهیت زمین، درصورتی‌که پس از تعیین نوعیت غیرباغ مالکین اقدام به غرس درخت نموده و این درختان را نیز در سامانه‌های شهرداری ثبت نمایند و بابت کاشت درختان جدید، این درختان در شمارش حدنصاب جزء یکم محاسبه نگردد؛ همچنین به موجب ماده ۲ و تبصره ذیل آن، در قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، تهیه شناسنامه باغات و اراضی مشجر از وظایف مصرح در قانون بوده و این شناسنامه نیز می‌بایست به صورت مثبوت تهیه و ابلاغ گردد. فلذا به موجب مواد ۱۱ و ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، نحوه چگونگی و کیفیت ثبت درختان در سطح شهر نیز تدوین گردیده که موضوع ثبت درختان در تبصره ۳ الحاقی مورد اعتراض، ناظر به مواد ۱۱ و ۱۰ و این آیین‌نامه در جهت تکمیل شناسنامه و وضعیت درختان واقع در ملک می‌باشد. علاوه‌براین، الزام به ثبت درختان به جهت مواد تکلیفی مصرح در قانون حفظ و گسترش فضای سبز همچون مواد ۲ و ۳ و تبصره ۲ ماده ۴ قانون مذکور بوده و مواد ۸ و ۷ این قانون تکلیف صریحی را برای ثبت درختان برای شهرداری‌ها وضع نموده است، فلذا تبصره مذکور بر اساس مواد پرتکرار قانون مقررش ده و خارج از آن نمی‌باشد؛ همچنین با توجه به اینکه در لایحه دعوی صورت گرفته ادعایی دال بر جریمه غارسین درخت که درخت خود را ثبت ننموده‌اند ذکر شده و وضع جریمه را در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی و نهادهای قضایی ذکر نموده است، یادآور می‌شود در این آیین‌نامه هیچ وضع جریمه و تنبیهی مبنی بر عدم ثبت درختان برای غارسین کاشت درختان جدید در نظر گرفته نشده است و از اساس چنین مقرره‌ای وجود نداشته است.

پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۰۴۰ مبنی بر درخواست ابطال تبصره ۳ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ شورای‌عالی استان‌ها از تاریخ تصویب در جلسه هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

۱ ـ بر اساس ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: “به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در چهارچوب آیین‌نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای‌عالی استان‌ها می‌رسد.”، تشخیص محل‌هایی که به عنوان باغ شناخته می‌شوند در صلاحیت شورای اسلامی شهر می‌باشد.

۲ ـ بر اساس تبصره ۳ ماده ۱ آیین‌نامه مورد اعتراض تصریح گردیده: زمین‌های که تا تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ (زمان تصویب آیین‌نامه مورد اعتراض) فاقد مشخصات باغ بوده و به عنوان باغ شناخت نشوند درصورتی‌که بعد از تصویب این آیین‌نامه درختکاری شوند همچنان به عنوان باغ شناخته نمی‌شوند مشروط به اینکه درختان کاشته شده توسط مالک یا ذینفع در سامانه ثبت درخت درج شوند. شهرداری نیز مکلف است پس از اعلام مالک یا ذینفع، تصاویر هوایی و گزارش مربوط به غرس درختان را ثبت و در سامانه‌های مربوط بارگذاری نماید، لذا با توجه به اینکه در این تبصره زمان خاصی جهت درج درختان کاشته شده توسط مالک یا ذینفع در سامانه ثبت درخت تعیین نگردیده، افراد مذکور هر زمان بعد از تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ نسبت به کاشت درخت و درج آن در سامانه مزبور اقدام نمایند، شهرداری مکلف است تصاویر هوایی و گزارش مربوط به غرس درختان را ثبت و در سامانه‌های مربوط بارگذاری نماید و این امر محدود به زمان خاصی نشده است.

بنا به مراتب مذکور تبصره ۳ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ شورای‌عالی استان‌ها در راستای اهداف قانون‌گذار مبنی بر گسترش فضای سبز در شهرها به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

نایب‌رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه

رأی شماره ۹۳۱۷۴۸ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای چ، ح، خ، د، ذ، و ر مصوبه شماره ۴۶۹۲۷/ت ۵۷۹۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیأت‌وزیران راجع‌به تشکیل شهرستان دزپارت بخش قارون و دهستان شیوند در استان خوزستان ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23145-1403/06/24

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۳۹

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۳۱۷۴۸

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

* شاکی: آقای حسین رستمی هفشجانی فرزند سردار

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای چ، ح، خ، د، ذ، و ر مصوبه شماره ۴۶۹۲۷/ت ۵۷۹۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیأت‌وزیران راجع‌به تشکیل شهرستان دزپارت بخش قارون و دهستان شیوند در استان خوزستان

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بندهای چ، ح، خ، د، ذ، و ر مصوبه شماره ۴۶۹۲۷/ت ۵۷۹۲۱ مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۰ هیأت‌وزیران راجع‌به تشکیل شهرستان دزپارت بخش قارون و دهستان شیوند در استان خوزستان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۴/۲۷ به پیشنهاد شماره ۶۶۲۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۵/۸ وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ تصویب کرد:

چ ـ در بخش دهدز یک دهستان به نام شیوند از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، از جمله روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ ـ باجول ۲ ـ تنگ قاف ۳ ـ جنگی ۴ ـ گویله ۵ ـ برآفتاب سادات ۶ ـ آب گنجشکی ۷ ـ جوکار ۸ ـ باغ ابراهیم ۹ ـ مورد سادات ۱۰ ـ قلعه مبارکه ۱۱ ـ کفت زیتون ۱۲ ـ کفت گوشه ۱۳ ـ نوشیوند ۱۴ ـ بلوطک شالو ۱۵ ـ درب غریبی ۱۶ ـ میراحمد ۱۷ ـ اسلام آباد ۱۸ ـ سه چارک ۱۹ ـ میانگران.

ح ـ روستای نوشیوند به عنوان مرکز دهستان شیوند تعیین می‌شود.

خ ـ در شهرستان ایذه، یک بخش به نام قارون از ترکیب دو دهستان دنباله رود جنوبی و شیوند ایجاد می‌شود.

د ـ روستای ملاح به عنوان مرکز بخش قارون تعیین می‌شود.

ذ ـ در استان خوزستان، با تغییر نام بخش دهدز به مرکزی، یک شهرستان به نام دزپات از ترکیب دو بخش مرکزی و قارون ایجاد می‌شود.

ر ـ شهر دهدز به عنوان مرکز شهرستان دزپارت تعیین می‌شود. ـ معاون اول رییس‌جمهور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در بند چ و ح تشکیل دهستان شیوند به مرکزیت روستای نوشیوند از توابع و مزارع شده (باجول، تنگ قاف، جنگی، گویله، برآفتاب سادات، آب گنجشکی، جوکار، باغ ابراهیم، مورد سادات، قلعه مبارکه، کفت زیتون، کفت گوشه، نوشیوند، بلوطک شالو، درب غریبی، میراحمد، اسلام آباد، سه چارک و میانگران) از آن جهت که در سرشماری رسمی ۱۳۹۵، حدود ۲۰۰۱ نفر بوده و با تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحی ۱۳۸۹ کاملاً در تضاد است. و در بند خ و د، ایجاد بخش قارون از ترکیب دهستان‌های شیوند و دنباله رود جنوبی صرف‌نظر از غیرقانونی بودن دهستان شیوند، در سرشماری رسمی ۱۳۹۵، حدود ۵۸۰۰ نفر بوده و بسیار کمتر از حتی حداقل ۱۰ هزار نفر رسمی برای تشکیل بخش است و با تبصره ۱ و ۲ ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری کاملاً در تضاد است. و در بند ذ و ر بخش دهدز شهرستان ایذه با ۱۹۳۵۱ نفر جمعیت رسمی، شرایط تبصره ۱ ماده ۷ قانون تعاریف و تقسیمات کشوری را ندارد و از آنجا که مصوبه هیأت‌وزیران فهرست نقاط محروم و کمترتوسعه‌یافته را مشخص کرده و نه دهستان‌های بخش دهدز و نه بخش دهدز شهرستان ایذه جزو این مناطق نبوده و شرایط تبصره ۲ ماده ۷ قانون مذکور برای تشکیل شهرستان را نداشته است. لذا تقاضای ابطال بندهای مذکور را نموده است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت (معاونت امور حقوقی دولت) در پاسخ اظهار داشته:

۱ ـ به استناد بند یک نامه استانداری خوزستان که به پیوست نامه وزارت کشور ارسال گردیده، نظر به این‌که در سرشماری سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران، جمعیت روستایی و عشایری دهستان ایجادشده موسوم به “شیوند” از توابع بخش دهدز شهرستان ایذه (با تعداد ۲۶۱۰ نفر جمعیت روستایی و ۵۵۹۱ نفر جمعیت عشایری) در مجموع بالغ بر ۸۰۰۰ نفر بوده است؛ لذا بندهای چ و ح مصوبه معترض‌عنه منطبق با ماده ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری می‌باشد.

۲ ـ نظر به این‌که بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ اصلاحی قانون یادشده، ایجاد “بخش” جدید در “نقاط کم‌تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه‌نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده هزار نفر جمعیت با تصویب هیأت‌وزیران” مجاز شناخته شده است و مطابق تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۹۴/ت ۳۶۰۹۵ هـ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ هیأت‌وزیران، دهستان‌های دنباله رود جنوبی، دهدز و دنباله رود شمالی شهرستان ایذه استان خوزستان از جمله مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم قلمداد شده‌اند، لذا بندهای خ و د مصوبه معترض‌عنه با توجه به مجموع آمار جمعیت شهری، روستایی و عشایری بخش جدید قارون (مرکب از دو دهستان دنباله رود جنوبی و شیوند) که در بند ۲ نامه استانداری خوزستان برابر با ۱۲۲۲۶ نفر اعلام شده است، منطبق با قانون است.

در خصوص تصویب‌نامه اخیر شایان ذکر است که با عنایت به تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۸۵ ت ۵۶۱۶۵ هـ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ این مصوبه در طول برنامه ششم توسعه، واجد اعتبار شناخته شده و بر اساس بند (ذ) (الحاقی ۱/۲/۱۳۹۴) به ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر داشته است: “تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می‌باشد”، تصویب‌نامه فوق کماکان ملاک عمل و معتبر است.

۳ ـ ایجاد شهرستان دزپارت با ساختار بخش‌های مرکزی و قارون و دهستان‌های دنباله رود شمالی، دنباله رود جنوبی، دهدز و شیوند موضوع بندهای ذ و ر مصوبه معترض‌عنه، با توجه به تعداد جمعیت اعلام شده در مکاتبات استانداری خوزستان مبنی بر این‌که بخش دهدز شهرستان دزپارت در سرشماری سال ۱۳۹۵ دارای ۳۴۷۳۰ نفر جمعیت اعم از جمعیت ثابت و عشایری بوده و بخش قارون دارای ۱۱۹۰۲ نفر جمعیت و ۵۵۹۱ نفر جمعیت عشایری بوده است، با لحاظ شرایط استثنایی منطبق با تبصره ۲ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مبنی بر افزودن عبارت “نقاط کمترتوسعه‌یافته (طبق فهرست سالانه دولت)” و حذف عبارت “تا حداقل پنجاه هزار نفر” مغایر با قانون به شمار نمی‌رود.

۴ ـ به موجب نامه شماره ۲۰۷/۶۳/۱۷/۱۲۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۷ اداره کل امور عشایر استان خوزستان (که در پاسخ به استعلام اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان صادر و پیوست نامه وزارت کشور تقدیم شده است)، جمعیت عشایری دهستان‌های دهدز شهرستان ایذه در فصل قشلاق در سال ۱۳۹۸ برابر با ۱۵۳۷۹ نفر بوده است. مضافاً بر اساس سرشماری آماری سال ۱۳۹۵ جمعیت بخش دهدز برابر با ۱۹۳۵۱ نفر بوده و مجموعاً جمعیت ۳۴۷۳۰ نفر را در بر گرفته است.

بنا به مراتب فوق و از آنجا که بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی وزارت کشور و استانداری خوزستان، تمامی بندهای مصوبه معترض‌عنه مبنی بر ایجاد واحدهای جدید تقسیمات کشوری در استان یادشده به دلیل رعایت نصاب جمعیتی، به شرح بندهای پیش‌گفته منطبق با قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است، خواهشمند است ضمن اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، در صورت لزوم، در هنگام رسیدگی به موضوع در هیأت‌عمومی دیوان یا هیأت تخصصی ذی‌ربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات دعوت به عمل آید.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۳۳۹ مبنی بر درخواست ابطال بندهای (چ)، (ح)، (خ)، (د)، (ذ) و (ر) مصوبه شماره ۴۶۲۹۷/ت ۵۷۹۲۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیأت‌وزیران در جلسه هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

۱ ـ بر اساس ماده ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر گردیده: “دهستان کوچک‌ترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیائی معین بوده و از بهم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه‌ هم‌جوار تشکیل می‌شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات‌رسانی و برنامه‌‌ریزی در سیستم و ‌شبکه واحدی را فراهم می‌نماید.” بر اساس تبصره ۱ این ماده نیز مقرر گردیده: “حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به سه درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف ـ تراکم زیاد ۸۰۰۰ نفر.

ب ـ تراکم متوسط ۶۰۰۰ نفر.

ج ـ تراکم کم ۴۰۰۰ نفر.”

بر اساس تبصره ۲ ماده مذکور نیز مقرر گردیده: “دهستان‌های موجود که از نظر وسعت، جمعیت و دسترسی دارای تراکم مطلوب بوده در قالب موجود باقی و آن تعداد از دهستان‌هایی که ‌از این لحاظ نامتناسب می‌باشند از طریق تقسیم و یا ادغام تعدیل و به دهستان‌های جدید تبدیل خواهند شد.” همچنین بر اساس تبصره ۳ این ماده مقرر گردیده: “مرکز دهستان منحصراً روستائی از همان دهستان است که مناسب‌ترین مرکز خدمات روستائی آن محدوده شناخته می‌شود.”

۲ ـ بر اساس ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر گردیده: “بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیائی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان هم‌جوار مشتمل بر‌ چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می‌‌آورد‌ به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت‌ها، نیل به اهداف و برنامه‌ریزی‌های دولت در جهت احیاء ‌امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.” بر اساس تبصره ۱ این ماده اصلاحی مصوب ۱۳۸۹ نیز مقرر گردیده: “حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است:

الف ـ مناطق با تراکم زیاد سی‌ هزار نفر.

ب ـ مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر.”

بر اساس تبصره ۲ ماده مذکور اصلاحی مصوب ۱۳۸۹ نیز مقرر گردیده: “در نقاط کم‌تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه‌نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده ‌هزار نفر جمعیت با تصویب هیأت‌وزیران و در موارد استثنائی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می‌تواند کمتر از میزان فوق باشد.”

۳ ـ بر اساس تبصره ۱ ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اصلاحی مصوب ۱۳۸۹ مقرر گردیده: “حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم می‌شود.

الف ـ تراکم زیاد ۱۲۰۰۰۰ نفر. ب ـ تراکم متوسط ۸۰۰۰۰ نفر.” بر اساس تبصره ۲ این ماده نیز مقرر گردیده: “در نقاط کم‌تراکم، دورافتاده، مرزی، جزائری و کویری و نقاط کمترتوسعه‌یافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تصویب هیئت‌وزیران و در موارد استثنائی با تصویب مجلس شورای اسلامی می‌تواند کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.”، لذا هیأت‌وزیران با حصول شرایط مذکور در این تبصره صلاحیت ایجاد شهرستان با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر را در نقاط کم‌تراکم، دورافتاده، مرزی، جزائری و کویری و نقاط کمترتوسعه‌یافته دارد.

۴ ـ حسب نامه شماره ۴۴/۲/۳۸۰۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان، بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، دهستان شیوند به مرکزیت نوشیوند دارای ۲۶۱۰ نفر جمعیت روستایی و ۵۵۹۱ نفر جمعیت عشایری و مجموعاً ۸۲۰۱ نفر و دهستان دنباله رود جنوبی دارای ۳۷۰۱ نفر جمعیت بوده و همچنین بخش دهدز جزء مناطق دورافتاده و نقاط کمترتوسعه‌یافته محسوب گردیده و دارای ۳۴۷۳۰ نفر جمعیت روستایی و عشایری بوده است.

بنا به مراتب مذکور بندهای (چ)، (ح)، (خ)، (د)، (ذ) و (ر) مصوبه شماره ۴۶۹۲۷/ت ۵۷۹۲۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیأت‌وزیران با رعایت مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۶ و با استفاده از اختیارات تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۹۷۱۹۹۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ صورت‌جلسه شماره ۱۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ شورای مسکن استان کرمانشاه ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23145-1403/06/24

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۰۸۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۱۹۹۹

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ صورت‌جلسه شماره ۱۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ شورای مسکن استان کرمانشاه

* شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به خواسته ابطال بند ۱ صورت‌جلسه شماره ۱۸۹ مورخ 1400/09/10 شورای مسکن استان کرمانشاه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

“با توجه به مکاتبه شماره ۶۰۱۰۴۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص دارا بودن یکی از شروط ۵ گانه احراز حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا برای متقاضیان طرح اقدام ملی و جهش تولید مسکن و به منظور تبعات منفی مهاجرت از روستا به شهرها و یا از شهر به شهر دیگر گردد مصوب گردید لزوم رعایت حداقل ۲ شرط از شرایط مندرج در مکاتبه فوق‌الذکر جهت احراز سابقه سکونت مدنظر قرار گیرد (حداقل ۲ شرط از ۵ شرط مندرج در نامه شماره ۶۰۱۰۴۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ لحاظ گردد) بدیهی است در موارد خاص با تحقیق یا اخذ مدارک مثبته و حفظ مسئولیت اداره کل راه و شهرسازی احراز حداقل ۵ سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا توسط دبیرخانه شورای مسکن استان صورت پذیرد.

دستگاه پیگیری‌کننده: راه و شهرسازی”

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که شورای تأمین مسکن استان کرمانشاه در بند ۱ صورت‌جلسه شماره ۱۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰

وزارت راه و شهرسازی پیرو هفدهمین جلسه شورای هماهنگی مسکن مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ و در راستای اجرای ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و جزء بند ۲ ذیل بند (ب) ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه اقدام به ابلاغ شیوه‌نامه طرح اقدام ملی مسکن نموده است و در بند ۱ ماده ۳ پیوست شماره ۶ شیوه‌نامه طرح اقدام ملی مسکن سه بند از جمله: گواهی اشتغال به کار متقاضی سابقه بیمه متقاضی و گواهی تحصیلی فرزندان را به منظور احراز سابقه سکونت ۵ سال اخیر متقاضیان موضوع بند (ج) بخش ۲ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه مسکن تعیین نموده است و در نهایت معاون وقت مسمن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ارائه صرفاً یکی از ۵ بند مورد اشاره را علاوه بر سه بند فوق‌الاشاره جهت تسهیل احراز محل سکونت متقاضیان کافی دانسته است. همچنین معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نامه شماره نامه ۶۰۱۰۴۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ به صراحت بیان داشته است که “ارائه یکی از موارد ذیل برای تأیید سابقه سکونت کفایت می‌نماید… ۱) محل تولد متقاضی یا همسر یا فرزندان ۲) جواز کسب شاغلین صنوف برای متقاضی یا همسر ۳) سابقه پرداخت بیمه برای متقاضی یا همسر ۴) گواهی اشتغال به کار از دوایر دولتی برای متقاضی یا همسر و ۵) گواهی مبنی بر محل پرداخت مستمری‌بگیران و بازنشستگان” تصریح معاون وزیر مبنی بر کفایت دارا بودن یکی از این ۵ شرط به جهت شمول اصلاح “منطوق” بر آن، نمی‌تواند توسط مقام مأدون توسعه یا تضییق یابد. لذا بند ۱ مصوبه شورای تأمین مسکن استان به جهت خروج از دایره اختیارات قانونی و نقض نامه معاون وزیر که مقام مافوق این شورا به شماره می‌رود، شایسته ابطال توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

از سویی دیگر “دارا بودن یکی از شرایط فوق‌الذکر” حق مکتسبه شهروندان به شمار رفته و لذا به همین جهت الزام شهروندان به رعایت “دو بند از آن شرایط” نقض این حق مکتسبه در خصوص مشمولین این مقرره به شمار می‌رود. از این جهت نیز بند ۱ مصوبه مورد شکایت از جهت نقض حق مکتسبه شهروندان مشمول آن مقرره نیز شایسته ابطال به شمار می‌رود.

بنا به مراتب بند ۱ صورت‌جلسه شماره ۱۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ شورای تأمین مسکن استان کرمانشاه خارج از حدود اختیارات شورای موصوف بوده و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست است. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به موجب جوابیه ثبت شده پاسخ داده است که: ۱ ـ با عنایت به اینکه شورای‌عالی مسکن بر اساس ماده ۲ قانون جهش تولید مسکن با ۱۴ عضو عبارتند از ۱ ـ رئیس‌جمهور ریاست شورا ۲ ـ معاون اول ریاست جمهوری ۳ ـ وزیر راه و شهرسازی ۴ ـ وزیر نیرو ۵ ـ وزیر کشور ۶ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ۷ ـ وزیر صنعت و معدن و تجارت ۸ ـ وزیر نفت ۹ ـ وزیر جهاد کشاورزی ۱۰ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۱ ـ ریاست بانک مرکزی ۱۲ ـ ریاست سازمان برنامه و بودجه ۱۳ ـ ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۱۴ ـ یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است و این شورا اختیارات خود را به شوراهای تأمین مسکن استان‌ها تفویض نموده‌اند لذا پرواضح است که مصوبات شورای تأمین مسکن ارجح‌تر از دستور هر مقامی از وزارتخانه‌هایی است که خود عضو شورای‌عالی مسکن هستند از جمله معاون وزیر راه و شهرسازی، لذا قاعدتاً این مصوبه شورای تأمین مسکن است که لازم‌الرعایه می‌باشد.

۲ ـ صورت‌جلسه ۱۸۹ تاریخ ۱۰/۹/۱۴۰۰ شورای تأمین مسکن استان کرمانشاه به هدف جلوگیری از تبعات منفی مهاجرت از روستا به شهر (خالی شدن روستاها و شلوغ شدن شهرها و به تبع آن افزایش اقدامات جهت خدمات زیربنایی و روبنایی و….) و یا از شهری به شهر دیگر لزوم داشتن حداقل دو شرط جهت احراز سابقه سکونت در نظر گرفته‌شده، دلیل این امر این بود که ملاک ثبت‌نام اشخاص در سامانه صرفاً کد ملی شهرستان لحاظ شده بود و همین امر موجب شده بود که هرکسی که صرفاً در شهرستان متولد شده و شناسنامه وی از شهرستان صادر شده است لیکن در خارج از شهرستان و در روستا ساکن بوده است بتواند در مرکز شهرستان ثبت‌نام کند که با این مصوبه مقرر شد صحت‌سنجی شود که آیا شخصی که جهت دریافت مسکن ملی در شهرستان ثبت‌نام می‌کند واقعاً ساکن در شهرستان هست یا خیر لذا عملاً تمام متقاضیان بر اساس یک شرط احراز سکونت شده و ثبت‌نام نمودند و اعلام دو شرط در صورت‌جلسه شورای تأمین مسکن کرمانشاه صرفاً جهت صحت‌سنجی بیشتر سکونت اشخاص در شهرستان مورد تقاضا بود.

در خاتمه با عنایت به مراتب معروضه و نتیجه نهایی دایر بر ثبت‌نام متقاضیان با احراز یک شرط از شرایط سکونت استدعای صدور حکم بر رد شکایت مطروحه را دارد.

پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۰۸۲ مبنی بر درخواست ابطال بند ۱ از مصوبات صورت‌جلسه یکصد و هشتاد و نهمین جلسه شورای مسکن استان کرمانشاه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ در جلسه هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

بر اساس بخشنامه شماره ۶۰۱۰۴۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مقرر گردیده: “… علاوه بر موارد مندرج در شیوه‌نامه طرح اقدام ملی مسکن شامل گواهی اشتغال به کار متقاضی، سابقه بیمه متقاضی و گواهی تحصیلی فرزندان، صرفاً یکی از موارد ذیل برای تأیید سابقه سکونت کفایت می‌نماید. لازم به توضیح است که سوابق ذیل می‌بایست زمان ۵ سال سکونت اخیر را نشان دهد. همچنین به منظور ایجاد تسهیل در احراز این شرایط می‌توان ترکیب هر یک از موارد ذیل به گونه‌ای که مجموعاً مؤید ۵ سال سابقه سکونت (اخیر) در شهر مورد تقاضا باشد نیز استفاده نمود….”، لذا هرچند بر اساس این بخشنامه در ابتدا اشاره شده که صرفاً یکی از موارد ذیل برای تأیید سابقه سکونت کفایت می‌نماید لکن به موجب قسمت اخیر بخشنامه مذکور به منظور ایجاد تسهیل در احراز شرایط سکونت ۵ سال اخیر امکان درخواست ترکیبی از دلایل و مدارک که مجموعاً مؤید ۵ سال سابقه سکونت (اخیر) در شهر مورد تقاضا باشد نیز تجویز گردیده است.

بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه شاکی هیچ دلیل قانونی جهت مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با آن ارائه ننموده و الزام متقاضیان بهره‌مندی از امتیازات طرح اقدام ملی مسکن به ارائه دو مدرک از پنج مدرک احصاء شده در بخشنامه شماره ۶۰۱۰۴۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی جهت امکان صحت‌سنجی ادعای متقاضیان مبنی بر سکونت در ۵ سال اخیر در شهر مورد تقاضا بوده، لذا بند ۱ از مصوبات صورت‌جلسه یکصد و هشتاد و نهمین جلسه شورای مسکن استان کرمانشاه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

نایب‌رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه

رأی شماره ۹۸۲۳۴۰ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت “به استثنای محدوده روستاهای دارای دهیاری” مورد تصریح در بند یک…

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23145-1403/06/24

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۵۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۲۳۴۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

* شاکی: آقای مسعود فریدنی

*طرف شکایت: وزارت کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت “به استثنای محدوده روستاهای دارای دهیاری” مورد تصریح در بند یک، بند ۳، بند ۴ و بند ۱۰ از بخشنامه شماره ۲۳۹۰۲۱ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ با عنوان بخشنامه انتظام‌بخشی به فرآیند‌ها و عملکرد کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به جهت مغایرت با قانون از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته ابطال عبارت “به استثنای محدوده روستاهای دارای دهیاری” مورد تصریح در بند یک، بند ۳، بند ۴ و بند ۱۰ از بخشنامه شماره ۲۳۹۰۲۱ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ با عنوان بخشنامه انتظام‌بخشی به فرآیند‌ها و عملکرد کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به جهت مغایرت با قانون از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره ۲۳۹۰۲۱ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

استانداران محترم سراسر کشور

با سلام و احترام؛

در اجرای ماده ۶۲ قانون شهرداری و به منظور ایجاد وحدت رویه و انتظام‌بخشی به فرآیند رسیدگی به تخلفات ساختمانی و عملکرد کمیسیون‌های موضوع ماده صد قانون شهرداری و به جهت تنظیم امور، رفع ابهامات احتمالی، کاهش مشکلات اجرایی و کنترل ضابطه‌مند تحولات کالبدی شهرها، بخشنامه پیوست (۲۹ بند)، منبعث از قوانین و مقررات مربوطه، تباصر ذیل ماده صد، آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری، برای اجرای بهینه قانون و پیشگیری از اعمال روش‌های سلیقه‌ای در شهرداری‌ها، ابلاغ می‌شود. نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده جنابعالی است. ـ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

بخشنامه انتظام‌بخشی به فرآیند‌ها و عملکرد کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

۱ ـ بر اساس صدر ماده صد قانون شهرداری، کلیه مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر می‌بایست قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه دریافت نمایند. منظور از اقدام عمرانی شامل کلیه عملیات ساختمانی از جمله گودبرداری، پی‌کنی، خاک‌برداری، دیوارکشی، حصارکشی، ساخت و ساز و… بوده و جلوگیری از بروز هرگونه تخلفات ساختمانی و ساخت و ساز غیرمجاز در داخل محدوده و حریم شهر (به استثنای محدوده روستاهای دارای دهیاری) از وظایف شهرداری‌ها می‌باشد. لازم به ذکر است اداره جهاد کشاورزی نیز بر اساس قانون اصلاً قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵ از ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات در حریم شهر جلوگیری می‌نماید.

۲ ـ با استناد به تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده صد قانون شهرداری “بنای” غیرمجاز به شرط رعایت اصول سه‌گانه و سایر مقررات مربوطه قابل رسیدگی و جریمه توسط کمیسیون ماده صد اعلام شده است. به عبارت دیگر تخلفات ساختمانی که به مرحله ایجاد “بنا” نرسیده‌اند قابلیت جریمه نداشته و علی‌الاصول رأی تخریب برای آن‌ها صادر می‌شود. مستفاد از قسمت ۴ ـ ۲ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (تعریف واحد تصرف) یکی از شروط اصلی ایجاد (بنا) مسقف بودن آن می‌باشد. بنابراین تخلفات ساختمانی که فاقد سقف می‌باشند قابلیت جریمه در کمیسیون ماده صد را نخواهند داشت.

۴ ـ بر اساس مصوبه شماره ۴۹۶۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری، منظور از اصول شهرسازی، فنی و بهاشتی، اصول و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی و مقررات ملی ساختمان و مصوبات شورای‌عالی شهرسازی معماری ایران می‌باشد. جریمه نمودن تخلفات ساختمانی به استناد تبصره‌های ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده صد توسط کمیسیون ماده صد منوط به رعایت هم‌زمان اصول سه‌گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی می‌باشد.

۱ ـ ۴ ـ مصادیق مربوط به اصول شهرسازی مانند کاربری، تراکم، سطح اشغال، ارتفاع، حریم‌ها، عرض گذر، تأمین پارکینگ و… می‌باشد که کنترل و نظارت بر رعایت و اعلام به موقع تخلف از آن‌ها، از وظایف مشترک مأموران شهرداری و مهندسان ناظر ساختمان می‌باشد.

۲ ـ ۴ ـ مصادیق اصول فنی مانند ضوابط فنی احداث سازه و مفاد نقشه‌های محاسباتی ساختمان می‌باشد که کنترل و نظارت بر رعایت و اعلام به موقع تخلف از آن‌ها، صرفاً از وظایف مهندسان ناظر ساختمان می‌باشد.

۳ ـ ۴ ـ مصادیق اصول بهداشتی مانند تأمین نور کافی، جریان هوا (ناشی از رعایت تراکم و سطح اشغال مجاز و…) که کنترل و نظارت بر رعایت و اعلام به موضوع تخلف از آن‌ها از وظایف مأموران شهرداری و مهندسان ناظر ساختمان می‌باشد از دیگر مصادیق اصول بهداشتی مفاد نقشه‌های تأسیساتی ساختمان و… است که کنترل و نظارت بر رعایت و اعلام به موقع تخلف از آن‌ها از وظایف مهندسان ناظر ساختمان می‌باشد.

۱۰ ـ مستند به آرای متعدد صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض قانونی و جریمه تخلفات ساختمانی توأمان بلامانع می‌باشد. منظور از عوارض در این بند همان عوارض صدور پروانه برای میزان تخلفاتی است که بر اساس رأی جریمه، ابقاء و در پایان‌کار درج می‌شود. وفق آرای شماره‌های ۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ و ۲۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، جریمه به نرخ زمان وقوع تخلف و عوارض به نرخ روز محاسبه می‌شود. در این راستا دریافت عوارض موضوع تبصره ۵ ماده صد از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری لغو شده است. تعیین سرقفلی موضوع تبصره ۴ ماده صد نیز به نرخ سال وقوع تخلف و توسط کارشناس رسمی دادگستری ذیصلاح تعیین می‌شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی درخواست ابطال بندهای مورد شکایت را صرفاً به جهت مغایرت با قانون از تاریخ تصویب تقاضا نموده است. مواد قانونی مورد استناد شاکی: بند (الف) تبصره یک ماده ۲ و ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱، اصول ۲۲، ۳۱، ۴۷ و ۱۳۸ قانون اساسی، مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تبصره یک ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها، شرح شکایت: شاکی مدعی است از ماده ۶۲ قانون شهرداری که مبنای صدور بخشنامه قرار گرفته نمی‌توان اجازه وضع احکام و مقررات خلاف قانون را برداشت نمود. در مورد بند اول: عبارت “به استثنای محدوده روستاهای دارای دهیاری” از این جهت که قید دارا بودن دهیاری را معیار عدم صلاحیت شهرداری نسبت به روستاهای واقع در حریم قرار داده است با تبصره یک ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مغایر است. معیار مستثنی شدن روستای دارای حریم از صلاحیت و نظارت شهرداری بر ساخت و ساز این است که آن روستا دارای طرح هادی باشد درحالی‌که لزوماً روستایی که دهیاری دارد دارای طرح هادی نیست در نتیجه رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع‌شده در آن دسته از روستاهای واقع در حریم شهرها که دارای دهیاری هستند ولی طرح هادی ندارند در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است ولی اطلاق عبارت خلاف قانون است. در مورد بند سوم: به هر دلیل درخور ابطال است. در قسمتی از این بند با تکیه بر واژه “بنای” مورد تصریح در تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری چنین مقرر شده که “تخلفات ساختمانی که به مرحله ایجاد بنا نرسیده‌اند قابلیت جریمه نداشته و علی‌الاصول رأی تخریب برای آن‌ها صادر می‌شود.” درصورتی‌که چنین برداشتی از تبصره‌های مذکور صحیح نیست چراکه استفاده از واژه بنا بر مبنای غلبه است. در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هم از عبارت “عملیات ساختمانی” استفاده شده که اعم از بنا می‌باشد و شامل سازه‌هایی که در حد بنا نیستند هم می‌گردد. از این‌رو تعیین قاعده کلی تخریب برای عملیات ساختمانی غیر از بنا مثل سازه بدون سقف با این عبارت که “علی‌الاصول رأی تخریب برای آن‌ها صادر می‌شود” هم خلاف صدر ماده ۱۰۰ است و هم خلاف تبصره یک ماده ۱۰۰ که دو شرط نقض اصول سه‌گانه و احراز ضرورت قلم را برای صدور حکم تخریب لازم دانسته است و نیز خلاف مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، اصول ۲۲، ۳۱ و ۴۷ قانون اساسی است چراکه مانع بهره‌برداری اشخاص از ملک خود می‌گردد. در مورد بند چهارم: قسمتی از بند ۴ مصوبه به این عبارت که “… جریمه نمودن عملیات ساختمانی به استناد تبصره‌های ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۰۰ توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ منوط به رعایت هم‌زمان اصول سه‌گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی می‌باشد” نیز مغایر قانون است به تصریح تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می‌بایست ضرورت قلع نیز احراز گردد چراکه ممکن است فرضاً بنایی مازاد بر پروانه باشد ولی به دلایل مختلف تخریب ضرورت نداشته باشد، پس این قسمت نیز به جهت محدودتر شدن موارد صدور حکم بر جریمه و ابقاء باعث خدشه به حقوق مالکانه اشخاص و مغایر مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و اصول ۲۲، ۳۱ و ۴۷ قانون اساسی است. در مورد بند دهم: این بند از دو جنبه قابل ابطال است. طبق بند (الف) تبصره یک ماده ۲ و ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱ عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش‌ها پس از تأیید شورای‌عالی استان‌ها تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می‌شود. وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع می‌باشد لذا تصویب عوارض ابقا بنا خلاف بند (الف) تبصره یک ماده ۲ قانون مذکور می‌باشد. همچنین به فرض این‌که اخذ عوارض قانونی باشد اخذ عوارض به نرخ روز مغایر ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. بنابراین ضمانت‌اجرایی نپرداختن عوارض در موعد مقرر تعلق دیرکرد در محدوده درصدهای بالاست نه پرداخت عوارض به روز. به فرض که اخذ عوارض صحیح باشد بایستی عوارض زمان وقوع تخلف محاسبه شود.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

بند ۱: صرفاً جلوگیری از بروز هرگونه تخلف ساختمانی و ساخت و ساز غیرمجاز در حریم به غیر از روستاهای دارای دهیاری از وظایف شهرداری اعلام شده و در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی اعلام‌نظر شده است. بند ۳: در صدر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری عبارت “عملیات ساختمانی” در خصوص جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز به کار رفته نه تعیین هر نوع ساخت و ساز از جمله ساخت و سازهای بدون سقف. از نظر شهرسازی ساخت و سازهای فاقد سقف قابلیت کارسازی برای جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰ را ندارد. همچنین در تبصره‌های ماده ۱۰۰ از واژه بنا استفاده شده نه عبارت عملیات ساختمانی که هر نوع ساخت و ساز از جمله ساخت و ساز بدون سقف را مشمول شود. لذا در راستای شفاف‌سازی و رفع ابهام از واژه بنا بر اساس قوانین مطروحه تعریف بنا ارائه گردیده در صورت توقف اجرای این بند با گسترش و افزایش جریمه ساخت و سازهای غیرمجاز بدون سقف مواجه خواهیم شد و بازدارندگی آرای کمیسیون برای مستحدثات در حال ساخت از بین خواهد رفت. در مورد بند ۱۰: اخذ عوارض تخلفات ساختمانی همان عوارض محلی شهرداری‌ها می‌باشد که عناوین آن‌ها طبق تبصره یک ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها توسط وزارت کشور تعیین می‌شود. لذا بند ۱۰ بخشنامه عیناً برگرفته از قوانین و آرای هیأت‌عمومی به شماره‌های ۴۲ ـ ۲۵/۲/۱۳۷۸ و ۲۱۰ ـ ۱۳۷۸/۴/۲ می‌باشد. در مورد بند ۴: رعایت هم‌زمان اصول سه‌گانه جهت جریمه نمودن تخلفات ساختمانی بر ضرورت صدور رأی تخریب در صورت عدم رعایت دلالت ندارد بلکه به عنوان شرط لازم برای جریمه تخلفات ساختمانی اعلام گردیده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۳۵۲ مبنی بر درخواست ابطال اطلاق عبارت “به استثنای محدوده روستاهای دارای دهیاری” مندرج در بند ۱، قسمت دوم بند ۴ و بند ۱۰ بخشنامه انتظام‌بخشی به فرآیندها و عملکرد کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری ابلاغی تحت نامه شماره ۲۳۹۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ وزیر کشور از تاریخ تصویب در جلسه هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

الف) اطلاق عبارت “به استثنای محدوده روستاهای دارای دهیاری” مندرج در بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض:

اولاً اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می‌دارد: “علاوه بر مواردی که هیئت‌وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏‌نامه‏‌های اجرایی قوانین می‌‏شود، هیئت‌وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‏‌نامه و آیین‏‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت‌وزیران حق وضع آیین‏‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‏ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌‏الاجرا است. تصویب‏‌نامه‏‌ها و آیین‏‌نامه‏‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‏‌رسد تا درصورتی‌که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت‌وزیران بفرستد.”، لذا وضع و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و مستقل و تغییر، اصلاح و لغو آنها در صلاحیت هیأت‌وزیران و هر یک از وزرا در حدود وظایف خویش و با رعایت مصوبات هیئت‌وزیران می‌باشد.

ثانیاً بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: “به صراحت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صلاحیت کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر موضوع تبصره‌های مذکور در ماده فوق‌الذکر رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در قلمرو محدوده شهر یا حریم قانونی آن است و حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین حریم آنها مصوب ۱۳۸۴ “روستاهایی که در حریم شهرها واقع می‌شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.” نظر به اینکه روستای ویرانی در خارج از قلمرو جغرافیایی محدوده و حریم شهر مشهد قرار گرفته است، بنابراین دادنامه‌های…که متضمن نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به لحاظ عدم صلاحیت رسیدگی آن مرجع نسبت به تخلفات ساختمانی واقع در روستای ویرانی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.”

ثالثاً بر اساس تبصره ۳ ماده ۴ آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۰ هیأت‌وزیران مقرر گردیده: “در خصوص روستاهای فاقد طرح هادی، ضوابط موقت با رعایت طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای مربوط و مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و ملاک صدور پروانه ساختمانی قرار می‌گیرد.”

بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض ناظر بر تکلیف شهرداری نسبت به جلوگیری از بروز هرگونه تخلف در عملیات ساختمانی و ساخت و ساز غیرمجاز در داخل محدوده و حریم شهر بوده و عبارت “به استثنای محدوده روستاهای دارای دهیاری” در این بند از باب غلبه و بدین‌جهت که در حال حاضر اکثر روستاهای کشور دارای دهیاری می‌باشند مورد تصریح قرار گرفته و نمی‌توان از این عبارت چنین برداشت نمود که کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ صلاحیت رسیدگی به تخلفات عملیات ساختمانی و ساخت و ساز غیرمجاز در روستاهای فاقد دهیاری را دارند، لذا عبارت “به استثنای محدوده روستاهای دارای دهیاری” مندرج در بند ۱ بخشنامه انتظام‌بخشی به فرآیندها و عملکرد کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری ابلاغی تحت نامه شماره ۲۳۹۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ وزیر کشور منطبق با قوانین و مقررات مذکور بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.

ب) قسمت دوم بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض:

بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ و تبصره‌های ۱ الی ۶ اصلاحی مصوب ۱۳۵۲ و ۱۳۵۸ مقرر گردیده: “مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری ‌پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به‌وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین‌ محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید.

تبصره ۱ ـ در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت ‌داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از نماینده‌ وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح‌ می‌شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر‌حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک‌ هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. درصورتی‌که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را ‌طبق مقررات آئین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

تبصره ۲ ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با [به] توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.

تبصره ۳ ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید…

تبصره ۴ ـ در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه درصورتی‌که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می‌تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر مترمربع بنای بدون مجوز یک‌دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک‌پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، درصورتی‌که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌های ۲ و ۳ عمل خواهد شد.

تبصره ۵ ـ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع می‌باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.

تبصره ۶ ـ در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح‌های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. درصورتی‌که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون‌های ماده صد است.

بنا به مراتب مذکور بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض از جمله قسمت دوم آن متضمن حکمی مبنی بر اینکه در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصل بر صدور رأی مبنی بر تخریب بنا است و یا جریمه نبوده بلکه صرفاً همان مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن را بیان داشته و بر لزوم رعایت اصول سه‌گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی و اینکه صدور حکم مبنی بر جریمه در خصوص تخلفات نیازمند احراز رعایت موارد مذکور از سوی سازندگان است تأکید نموده، لذا قسمت دوم بند ۴ بخشنامه انتظام‌بخشی به فرآیندها و عملکرد کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری ابلاغی تحت نامه شماره ۲۳۹۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ وزیر کشور منطبق با قوانین و مقررات مذکور بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.

ج) بند ۱۰ بخشنامه مورد اعراض:

بر اساس ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۲ مقرر گردیده: “کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می‌برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و رهیاری پرداخت نمایند.” بر اساس قسمت دوم تبصره ۱ این ماده نیز مقرر گردیده: “… عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش‌ها پس از تأیید شورای‌عالی استان‌ها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می‌شود. وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع می‌باشد و مشمول یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود….”

بنا به مراتب مذکور بند ۱۰ بخشنامه مورد اعتراض در خصوص اخذ عوارض صدور پروانه برای تخلفاتی است که بر اساس رأی جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و در پایان‌کار درج می‌گردد که این امر منطبق با آرای شماره ۴۲ مورخ 1387/02/25 و ۲۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بوده و درصورتی‌که عوارضی اخذ گردد که جزء عناوین عوارض اعلامی از سوی وزیر کشور تا پایان آذرماه سال اخذ عوارض نباشد، این امر مغایر تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۲ خواهد بود، لذا بند ۱۰ بخشنامه انتظام‌بخشی به فرآیندها و عملکرد کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری ابلاغی تحت نامه شماره ۲۳۹۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ وزیر کشور مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی از جمله ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۲ و تبصره ۱ آن نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.

این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

نایب‌رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه

رأی شماره ۹۸۸۶۲۷ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ب، پ، ت، ث، ح، خ، ر، ز مصوبه هیأت‌وزیران به شماره ۲۳۹۳۵/ت ۶۰۴۸۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ در خصوص تشکیل شهرستان لیلان بخش شیرین کند و بخش آق منار و دهستان گاودول جنوبی استان آذربایجان شرقی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23145-1403/06/24

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۰۱۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۸۶۲۷

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

* شاکی: آقای حسین رستمی هفشجانی فرزند سردار

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بندهای ب، پ، ت، ث، ح، خ، ر، ز مصوبه هیأت‌وزیران به شماره ۲۳۹۳۵/ت ۶۰۴۸۱ هـ مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۲ در خصوص تشکیل شهرستان لیلان بخش شیرین کند و بخش آق منار و دهستان گاودول جنوبی استان آذربایجان شرقی

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته تقاضای ابطال بندهای ب، پ، ت، ث، ح، خ، ر، ز مصوبه هیأت‌وزیران به شماره ۲۳۹۳۵/ت ۶۰۴۸۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ در خصوص تشکیل شهرستان لیلان بخش شیرین کند و بخش آق منار و دهستان گاودول جنوبی استان آذربایجان شرقی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۲/۱۳ به پیشنهاد شماره ۱۴۱۶۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۶ وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ تصویب کرد:

الف ـ در شهرستان ملکان آذربایجان شرقی، مرکز دهستان گاودول شرقی بخش مرکزی به روستای ایده لوی بزرگ و مرکز دهستان لیلان جنوبی بخش لیلان به روستای دوه چی تغییر می‌یابد.

ب ـ در بخش مرکزی شهرستان ملکان، یک دهستان به نام گاودول جنوبی از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت‌دولت است، از جمله روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ ـ دمیرجی ۲ ـ بایرام کندی ۳ ـ قربان کندی ۴ ـ امیرغائب ۵ ـ داش بلاغ ۶ ـ نصرت آباد

پ ـ روستای دمیرجی به عنوان مرکز دهستان گاودول جنوبی تعیین می‌شود.

ت ـ در شهرستان ملکان، یک بخش به نام آق منار از ترکیب دو دهستان گاودول شرقی و گاودول جنوبی ایجاد می‌شود.

ث ـ روستای آق منار به عنوان مرکز بخش آق منار تعیین می‌شود.

ج ـ در بخش لیلان، یک دهستان به نام لیلان شرقی از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست از جمله روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ ـ شیرین کند ۲ ـ جغالو ۳ ـ لطف‌آباد ۴ ـ قره گل ۵ ـ مجتمع تصفیه‌خانه آب زرینه‌رود ـ تبریز.

چ ـ روستای جغالو به عنوان مرکز دهستان لیلان شرقی تعیین می‌شود.

ح ـ در شهرستان ملکان، یک بخش به نام شیرین کند از ترکیب دو دهستان لیلان شمالی و لیلان شرقی ایجاد می‌شود.

خ ـ روستای شیرین کند به عنوان مرکز بخش شیرین کند تعیین می‌شود.

د ـ در بخش لیلان، یک دهستان به نام لیلان غربی از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست از جمله روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ ـ گدکلو ۲ ـ قرهخضر ۳ ـ قندهار ۴ ـ آقکند قره خضر ۵ ـ عبدل‌آباد.

ذ ـ روستای قره خضر به عنوان مرکز دهستان لیلان غربی تعیین می‌شود.

ر ـ در استان آذربایجان شرقی، با تغییر نام بخش لیلان به مرکزی، یک شهرستان به نام لیلان از ترکیب دو بخش مرکزی و شیرین کند ایجاد می‌شود.

ز ـ شهر لیلان به عنوان مرکز شهرستان لیلان تعیین می‌شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مستند به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، تبصره ۱ ماده ۳، تبصره ۱ و ۲ ماده ۶ و تبصره ۱ و ۲ ماده ۷، تقاضای ابطال مصوبه تقاضای ابطال شهرستان لیلان، بخش شیرین کند، بخش آق منار و دهستان گاودول جنوبی استان آذربایجان شرقی شامل بندهای ب، پ، ت، ث، ح، خ، ر و ز مصوبه هیأت‌وزیران به شماره ۲۳۹۳۵ /ت ۶۰۴۸۱ هـ به تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ به شرح کامل زیر اعلام می‌گردد:

در بندهای ح و خ، تشکیل بخش شیرین کند به مرکزیت روستای شیرین کند از ترکیب دهستان‌های لیلان شرقی (۴۳۳۵ نفر) و لیلان شمالی (۴۱۷۲ نفر) از آن جهت که بر اساس سرشماری ۱۳۹۵، جمعاً ۸۷۰۵ نفر جمعیت داشته و بسیار کمتر از حتی حداقل ۱۰ هزار نفر رسمی برای تشکیل بخش است و با تبصره ۱ و ۲ ماده ۶ کاملاً در تضاد است و باید باطل شود.

قابل ذکر است چنانچه مبنای جمعیت عشایری استان آذربایجان شرقی واقع در شهرستان ملکان اصلی (مرکزی ملکان و لیلان) ملاک دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشوری جهت به حد نصاب رساندن این منطقه به بخش ده‌هزارنفره بوده باشد باید ذکر شود که نخست می‌بایست تبصره ۱ یعنی حداقل ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر جمعیت برای تشکیل قانونی یک بخش در نظر گرفته شود دوم حال که این منطقه این حدنصاب را هم نداشته باشد بر اساس بررسی‌ها، جمعیت عشایر کوچنده کشور سال ۱۴۰۰ به تفکیک شهرستان‌ها در گزارش مرکز آمار ایران، برای شهرستان ملکان ۴۱۹ نفر قشلاقی و ۰ نفر ییلاقی بوده است که این مقدار اولاً متعلق به انحصاراً بخش لیلان اصلی یا همان دهستان‌های لیلان شرقی و شمالی نبوده و در کل مجموع جمعیتی این منطقه قطعاً زیر ۱۰ هزار نفر است در نتیجه صلاحیت ایجاد بخش شیرین منحصراً باید در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گرفته است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱ ـ شهرستان لیلان با ساختار دو بخش (مرکزی و شیرین کند) و چهار دهستان (لیلان جنوبی، لیلان غربی، لیلان شمالی و لیلان شرقی) بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت‌دولت ایجاد شده است.

۲ ـ ایراد مطرح‌شده از سوی شاکی در مورد جمعیت مردود است؛ زیرا بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون تقسیمات کشوری مبنی بر فعالیت مناطق محروم و دورافتاده از نصاب جمعیتی، تصویب این شهرستان با نظر داشت ملاک جمعیتی مندرج در ماده و تبصره فوق‌الذکر انجام پذیرفته است.

۳ ـ ایرادات مطرح‌شده از سوی شاکی راجع‌به نصاب‌های جمعیتی در بخش شیرین کند این شهرستان نیز مستند به دلیل ارائه‌شده در بند ۲ و نیز از آنجا که آمار ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران مربوط به سالیان پیش بوده و با گذشت چندین سال از ارائه آمار و ایضاً نظر به جمعیت عشایری منطقه در حال حاضر قطعاً افزایش یافته، نیز محکوم به رد و بلاوجه می‌باشد.

۴ ـ ایراد مطرح‌شده از سوی شاکی در مورد بخش مرکزی شهرستان نیز مستند به دلایل ارائه‌شده در بند ۳ در موضوع مناطق محروم و دورافتاده نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.

۵ ـ مستند به تبصره ۳ ماده ۳ قانون تقسیمات کشوری مرکز دهستان منحصراً روستایی از همان دهستان است که مناسب‌ترین مرکز خدمات روستایی آن محدوده شناخته می‌شود؛ از این‌رو روستاهایی که به عنوان مراکز دهستان‌ها تعیین شده‌اند بر همین مبنا در تقسیمات کشوری مزبور قرار گرفته‌اند.

۶ ـ با عنایت به موارد مطروحه و از آنجا که هدف از ایجاد تقسیمات کشوری همگرایی دستگاه‌ها، کاهش بروکراسی اداری، دسترسی سریع‌تر مردم به مراکز سیاسی و اداری در نقاط محروم و دورافتاده کشور می‌باشد و از دیگر سو فرایند تقسیمات با اخذ نظر از استانداری آن هم به دلیل پیگیری‌های عدیده مردمی و با نظر داشت همه عوامل فوق از جمله عوامل سیاسی، اجتماعی، امنیتی و… صورت پذیرفته و از دیگر سو پس از ابلاغ و اجرای تقسیمات کشوری تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری از حیث ایجاد تشکیلات اداری، قضایی، امنیتی، نظامی، سیاسی و غیره بر اساس این تقسیمات صورت پذیرفته است. لذا عدم اهتمام به این مهم و ابطال مصوبه می‌تواند تبعات سیاسی، امنیتی و اجتماعی فراوان و نارضایتی جدی مردم را به دنبال داشته باشد؛ لذا رد شکایت شاکی از این حیث مورد استدعاست.

مزید استحضار هیأت محترم، شاکی پرونده در مورد تقسیمات کشوری بدون در نظر گرفتن موارد فوق و نیز مقتضیات محلی و کشوری و بدون اشراف به مسائل مهم پیش‌گفته و نیز فقدان دانش فنی لازم اقدام به طرح شکایت نموده‌اند و با وجود اینکه خود ساکن شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری می‌باشد تاکنون دادخواست‌های عدیده‌ای راجع‌به استان‌های دیگر از جمله یزد، خراسان شمالی و… تقدیم دیوان عدالت اداری نموده است که عدم اطلاع ایشان از مباحث منطقه مورد تقسیمات، خود محل تأمل می‌باشد.

پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۰۱۵ مبنی بر درخواست ابطال بندهای (ب)، (پ)، (ت)، (ث)، (ح)، (خ)، (ر) و (ز) مصوبه شماره ۲۳۹۳۵/ت ۶۰۴۸۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ هیأت‌وزیران در جلسه هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

۱ ـ بر اساس ماده ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر گردیده: “دهستان کوچک‌ترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیائی معین بوده و از بهم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه‌ هم‌جوار تشکیل می‌شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات‌‌رسانی و برنامه‌ریزی در سیستم و ‌شبکه واحدی را فراهم می‌نماید.” بر اساس تبصره ۱ این ماده نیز مقرر گردیده: “حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به سه درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف ـ تراکم زیاد ۸۰۰۰ نفر.

ب ـ تراکم متوسط ۶۰۰۰ نفر.

ج ـ تراکم کم ۴۰۰۰ نفر.”

الف ـ مناطق با تراکم زیاد سی‌ هزار نفر.

ب ـ مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر.”

بنا به مراتب مذکور بندهای (ب)، (پ)، (ت)، (ث)، (ح)، (خ)، (ر) و (ز) مصوبه شماره ۲۳۹۳۵/ت ۶۰۴۸۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ هیأت‌وزیران با رعایت مفاد تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ ماده ۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۶ و با استفاده از اختیارات تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

نایب‌رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه

رأی شماره ۹۹۳۷۱۳ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بند یک صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲ شورای هماهنگی ترافیک شهرستان قائنات و بند یک صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ شورای هماهنگی ترافیک استان خراسان جنوبی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23145-1403/06/24

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۰۵۴

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۳۷۱۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

* شاکی: آقای محمد خارکن فرزند حسن با وکالت آقای احمد محسنیان

*طرف شکایت: استانداری خراسان جنوبی

*موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بند یک صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲ شورای هماهنگی ترافیک شهرستان قائنات و بند یک صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ شورای هماهنگی ترافیک استان خراسان جنوبی

* شاکی دادخواستی به طرفیت استانداری خراسان جنوبی به خواسته ابطال بند یک صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲ شورای هماهنگی ترافیک شهرستان قائنات و بند یک صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ شورای هماهنگی ترافیک استان خراسان جنوبی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

صورت‌جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان قائنات

۱ ـ با توجه به مشکلات ترافیکی بلوار امام رضا (ع) و درخواست شهرداری قائن طرح‌های ترافیکی تهیه‌شده توسط مشاور ذیصلاح در جلسه شورای هماهنگی ترافیک ارائه و بررسی گردید و پس از بحث و بررسی طرح‌ها و ارائه نظرات کارشناسی مقرر گردید با توجه به طرح تفصیلی شهر قائن تقاطع غیرهمسطح پیش‌بینی‌شده در تقاطع بلوار دانشگاه با بلوار امام رضا (ع) به میدان تغییر و مورد تأیید اعضاء قرار گرفت.

همچنین در تقاطع بلوار شهرداری با بلوار امام رضا (ع) یک میدان پیش‌بینی و مورد تأیید اعضا قرار گرفت. در خصوص ۱۸ متری پرفسور للهی مقرر گردید پس از اجرای میادین پیش‌بینی شده و اجرای ۱۸ متری جنب لاین برگشت بلوار امام رضا (ع)، مسیرهای رفت و برگشت ۱۸ متری به صورت یک‌طرفه اجرا گردد.

لازم به توضیح است نقشه‌های ممهور شده برای ارائه و تأیید در شورای هماهنگی ترافیک استان ارسال گردیده است. همچنین در صورت تأیید طرح در شورای هماهنگی ترافیک استان شهرداری قائن سریعاً نسبت به تهیه پلان تابلو و علائم طرح اقدام نماید.

صورت‌جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان خراسان جنوبی

۱ ـ طرح پیشنهادی بهسازی و اصلاح هندسی بلوار امام رضا (ع) شهر قاین (موضوع ردیف ۱ مصوبات جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان قائنات مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲) توسط نماینده مهندسین مشاور مشاهیر گستران شرق، ارائه و پس از بحث و تبادل‌نظر اعضاء حاضر در جلسه، کلیات طرح ارائه‌شده مصوب و مقرر گردید:

الف) شهرداری قاین، پیوست پدافند غیرعامل طرح مصوب را با توجه به دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران شهری (ابلاغ طی نامه شماره ۳۰۰/۹۵۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳ معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی کشور)، حداکثر تا پایان فروردین ۱۴۰۱ تهیه و برای تأیید به دبیرخانه شورای همتا، تحویل نماید.

ب) شهرداری قاین، برنامه زمان‌بندی پروژه و نقشه‌های تابلو و علائم را به همراه سه نسخه از نقشه‌های ممهور به مهر شورای هماهنگی ترافیک شهرستان قائنات را برای تأیید نهایی به دبیرخانه شورای همتا، تحویل نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی اعلام کرده مقرره‌های مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع مصوب و مغایر بندهای ۲ و ۳ از ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی، بند ۳ ماده ۲ و ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، مواد ۲ و ۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس شورای‌عالی هماهنگی ترافیک و ماده ۱ آیین‌نامه ماده ۵ قانون مذکور است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه بررسی و تصویب کلیه موارد ترافیکی شهر و حریم شهر جزو وظایف و اختیارات شورای هماهنگی ترافیک شهرستان بوده لذا فرمانداری شهرستان پس از تهیه طرح توسط مشاور ذیصلاح ترافیکی و در راستای اجرای وظایف خود اقدام به تصویب مصوبه مذکور نموده که مصوبه مذکور به تصویب شورای هماهنگی ترافیک استان نیز رسیده است لذا در زمان ارائه طرح توسط شهرداری قائن کلیه جوانب فنی و موارد ترافیکی آن بررسی و سپس تصویب گردیده است لذا مصوبه مذکور در چهارچوب قانون و رعایت مقررات و تشریفات قانونی بوده است.

پس از تصویب مصوبه مذکور بحث تملک و آزادسازی اراضی و املاک اشخاص برای اجرای طرح مصوب بر عهده شهرداری قائن می‌باشد که ارتباطی به شورای هماهنگی ترافیک شهرستان ندارد ضمن اینکه مطابق تحقیقات صورت گرفته مشخص گردیده که شاکی قبلاً در خصوص اراضی مورد ادعای خود به دادگاه صالح محل وقوع ملک مراجعه نموده که به دلیل اینکه اراضی مورد ادعای وی خارج از حریم جاده بوده است قرار رد دعوی وی صادر گردیده است که به پیوست دادنامه‌های صادره به حضور ایفاد می‌گردد.

در پایان لازم به ذکر است که مصوبه مذکور در راستای وظایف مندرج در قانون تأسیس شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور مصوب ۱۳۷۲ (ماده ۴) و آیین‌نامه‌های ابلاغی پس از آن و خصوصاً آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۴ قانون مذکور مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ توسط این شورای مستقر در فرمانداری تصویب گردیده و اختلافات ملکی و تملک اراضی در طرح با شهرداری می‌باشد که ارتباطی با شورای هماهنگی ترافیک ندارد لذا مراتب جهت هرگونه اتخاذ تصمیم لازم به حضور تقدیم می‌گردد.

پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۰۵۴ مبنی بر درخواست ابطال بند ۱ از مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲ شورای هماهنگی ترافیک شهرستان قائنات و بند ۱ از مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ شورای هماهنگی ترافیک خراسان جنوبی در جلسه هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

۱ ـ بند ۱ از مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲ شورای هماهنگی ترافیک شهرستان قائنات و بند ۱ از مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ شورای هماهنگی ترافیک خراسان جنوبی از مصادیق آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ و قابل طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

۲ ـ بر اساس ماده ۱ ‌قانون تأسیس شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب ۱۳۷۲ مقرر گردیده: “به منظور اعمال سیاست‌های جامع و هماهنگ ترافیکی و تهیه خط‌مشی لازم و بهبود اداره کلیه امور مربوط به امر عبور و مرور همانند‌ طراحی، برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هماهنگی، هدایت، نظارت و انتظامات ترافیکی شهرها، شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور… تأسیس می‌شود.” بر اساس ماده ۴ این قانون نیز مقرر گردیده: “مصوبات شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور که باید در چارچوب قوانین و مقررات کشور باشد با رعایت ماده یک این قانون ‌برای کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها، سازمان‌های دولتی، نهادها و مؤسسه‌های عمومی و خصوصی لازم‌الاجراء است.”

۳ ـ بر اساس بند (د) ماده ۱ آیین‌نامه موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب ۱۳۷۴ هیأت‌وزیران “هماهنگی کلیه امور مربوط به عبور و مرور شهرهای استان بر اساس مصوبات شورای‌عالی و شرایط منطقه‌ای و محلی به منظور افزایش بهره‌وری فعالیت‌ها.” از جمله وظایف شورای هماهنگی ترافیک استان دانسته شده است.

۴ ـ بر اساس بند (پ) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس شورای‌عالی هماهنگی ترافیک کشور مصوب ۱۳۹۰ هیأت‌وزیران “هماهنگی و اتخاذ تصمیمات لازم در تمام امور مربوط به عبور و مرور شهرهای شهرستان بر اساس مصوبات شورای استان و شورای‌عالی و شرایط منطقه‌ای و محلی به منظور افزایش بهره‌وری فعالیت‌ها.” از جمله وظایف شورای هماهنگی ترافیک شهرستان دانسته شده است.

۵ ـ بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اخیرالذکر نیز مقرر گردیده: “پیشنهاد اصلاح هندسی معابر، تعریض، کم کردن عرض معابر، جابجایی معابر و ایجاد معابر جدید و یا حذف معابر پس از اتخاذ تصمیم در شورای شهرستان و تأیید شورای استان در صورت وجود هرگونه مغایرت با طرح‌های هادی و تفصیلی مصوب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ در استان و یا کارگروه مربوط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط ارائه می‌شود.”

بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه به موجب بند ۱ از مصوبات مورد اعتراض تغییری در طرح تفصیلی شهر قائن ایجاد نگردیده و صرفاً تقاطع غیرهمسطح در تقاطع بلوار دانشگاه با بلوار امام رضا (ع) در این شهر به میدان تغییر داده شده و این امر نیز در صلاحیت مرجع صدور مصوبات مورد اعتراض بوده و چنانچه مصوبات شورای هماهنگی ترافیک استان و شهرستان منجر به تغییراتی در طرح تفصیلی شهر مربوطه گردد این امر می‌بایست از طریق سازوکار پیش‌بینی‌شده در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس شورای‌عالی هماهنگی ترافیک کشور مصوب ۱۳۹۰ هیأت‌وزیران صورت گیرد، لذا بند ۱ از مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲ شورای هماهنگی ترافیک شهرستان قائنات و بند ۱ از مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ شورای هماهنگی ترافیک خراسان جنوبی مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشند. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

نایب‌رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه

رأی شماره ۹۸۰۰۸۹ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۱۰/۲۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۶ واگذاری منافع محل استقرار کیوسک‌های مطبوعاتی ـ خدماتی سطح شهر از طریق مزایده و عقد اجاره یک‌ساله ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23145-1403/06/24

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۳۰۶

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۰۰۸۹

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

* شاکی: آقای صالح پور عبداله با وکالت آقای مهدی فیروزی

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهرستان قدس

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۰/۲۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۶ واگذاری منافع محل استقرار کیوسک‌های مطبوعاتی ـ خدماتی سطح شهر از طریق مزایده و عقد اجاره یک‌ساله

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهرستان قدس به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۰/۲۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۶ واگذاری منافع محل استقرار کیوسک‌های مطبوعاتی ـ خدماتی سطح شهر از طریق مزایده و عقد اجاره یک‌ساله به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

جناب آقای شهلی

شهردار محترم قدس

با سلام

احتراماً، بازگشت به لایحه شماره ۱۳/۲۷۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۶ شهرداری قدس، در خصوص (واگذاری منافع محل استقرار کیوسک‌های مطبوعاتی ـ خدماتی سطح شهر از طریق مزایده و عقد قرارداد اجاره یک‌ساله) که طی بند ۱ مصوبات صد و نود و نهمین جلسه مورخ 1402/02/25 شورای اسلامی شهر مطرح و تصویب گردید.

بدین‌وسیله عیناً نظریه فرمانداری محترم شهرستان قدس با کد رهگیری ۴۰۰۴۰۲۰۰۸۱۳۰۰۲ به شماره ۲ ـ ۱۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ جهت اجراء برابر ضوابط ابلاغ می‌گردد.

مصوبه رؤیت شد، با رعایت ضوابط و مقررات اقدام گردد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی مدعی شده برخلاف رویه سال‌های گذشته اجاره‌بهای کیوسک‌ها که سال گذشته مبلغ ۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال بوده و باید ۲۰ درصد افزایش داشته باشد یک‌باره به ۲۰۰ الی ۵۰۰ برابر افزایش پیدا کرده و طبق نظر کارشناس باید ۳۷/۸۰۰/۰۰۰ ریال پرداخت گردد.

معیار و ملاک تعیین اجاره‌بها توسط کارشناس منتخب شهرداری چیست؟

آیا معیار درآمد حاصله از کیوسک می‌باشد یا عرض و طول خیابان یا به نوعی رفت و آمد و تردد وسایل نقلیه در آن خیابان تعیین این‌گونه اجاره‌بها در این وضعیت بد اقتصادی به جز غرض‌ورزی و به نوعی اعمال دشمنی نشانگر چه چیزی است.

بیشتر کیوسک‌ها در خیابان‌های ورودی و خروجی شهر هستند از لحاظ خرید اقدام توسط افراد پیاده مانند تردد وسایل نقلیه شلوغ نیست و تردد از او بسیار کم است و فقط از لحاظ تردد وسایل نقلیه شلوغ هستند.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورا اعلام کرده واگذاری قسمتی از پارک‌ها ـ میادین ـ اموال عمومی و… اعم از اعیان و عرصه از شمول قانون مالک و مسأجر خارج است و به شهرداری‌ها اجازه داده شده نسبت به واگذاری منافع قسمتی از آنها با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره‌بهای مناسب نسبت به عقد قرارداد و اقدام کند و شهرداری با انتخاب کارشناس رسمی دادگستری همه‌ساله نسبت به تعیین قیمت پایه کارشناسی و برای اجاره این کیوسک‌ها اقدام می‌نماید و از طریق مزایده عمومی به تصویب رسیده و هیچ حقوق مکتسبه‌ای در بهره‌برداری دائمی از این اماکن برای شخصی یا اشخاص قائل نشده و اعتراض به نظریه کارشناس رسمی دادگستری در تعیین اجاره‌بهای پایه برای دکه‌ها فرآیند خاص خود را دارد و در هیأت‌عمومی قابل طرح نیست افراد زیادی با مراجعه دادخواست واگذاری این دکه‌ها با قیمت‌های بسیار بیشتر از قیمت پایه کارشناسی هستند و برندگان مزایده در سنوات قبل با اجاره‌بها چندین برابر قرارداد به اشخاص ثالث، منافع و بهره‌برداری از دکه‌ها را واگذار کرده‌اند و لذا رد شکایت را خواسته است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

۱ ـ طبق ماده واحده قانون مستثنی شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب ۱۳۸۹ از تاریخ تصویب این قانون، به شهرداری‌های کشور اجازه داده می‌شود در واگذاری منافع قسمتی از پارک‌های میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره‌بهای مناسب به عقد قرارداد اقدام‌کننده این‌گونه قراردادها از شمول قوانین خاص مربوط به روابط موجر و مستأجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدنی است. حکم این ماده واحده نمی‌تواند موجب تضییع حق کسب و پیشه و سایر حقوق مکتسبه مسأجران گردد.

۲ ـ به موجب تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند. در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این اقدام به نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سند معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچ‌گونه خسارتی نخواهند داشت.

۳ ـ به استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که بنام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین‌نامه مالی و معاملات شهرداری از وظایف شوراهاست.

۴ ـ دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۲۹ مورخ ۱۳۷۲/۷/۱۷ در پرونده ۷۲۰۰۰۰۹ هیأت‌عمومی و دادنامه شماره ۷۴ مورخ 98/10/30 هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در پرونده ۹۸۰۰۹۹۶ نیز در موارد مشابه تأکید داشته است.

بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر قدس به شماره ۲۱۴ ـ ۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۶ مبنی بر واگذاری منافع محل استقرار کیوسک‌های مطبوعاتی ـ خدماتی سطح شهر از طریق مزایده عقد قرارداد اجاره یک‌ساله مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۸۱۳۵۱۲ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ ـ ۴ دفترچه تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آن مصوب ۱۴۰۱ وزارت نیرو و ابطال بخشنامه شماره ۲۵۰۷۱/۳۰/۱۰۰ ـ ۹۲/۵/۱۳ از زمان تسری و تصویب‌نامه شماره ۷۱/۳۱۵۹ ـ ۱۴۰۲/۵/۲۲ شرکت توزیع نیروی برق استان البرز ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23145-1403/06/24

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پرونده: هـ ت /۰۲۰۰۲۶۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۳۵۱۲

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۹

* شاکی: آقای بصیر موحدی

*طرف شکایت: تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران توانیر ـ شرکت توزیع نیروی برق استان البرز ـ اداره برق شهرستان نظرآباد

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ ـ ۴ دفترچه تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آن مصوب ۱۴۰۱ وزارت نیرو و ابطال بخشنامه شماره ۲۵۰۷۱/۳۰/۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۳ از زمان تسری و تصویب‌نامه شماره ۷۱/۳۱۵۹ ـ ۱۴۰۲/۵/۲۲ شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

* شاکی دادخواستی به طرفیت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران توانیر ـ شرکت توزیع نیروی برق استان البرز ـ اداره برق شهرستان نظرآباد به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند ۵ ـ ۴ ذیل شرایط اختصاصی مربوط به تعرفه شماره (۵) (سایر مصارف):

از صفحه ۸ دفترچه تعرفه‌های برق واحدهای صنفی فاقد پروانه مشمول مفاد بخشنامه شماره ۲۵۰۷۱/۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۳ می‌گردند. اعمال جریمه یادشده صرفاً پس از اعلام مشخصات واحد صنفی فاقد پروانه از سوی مجمع امور صنفی مربوطه صورت می‌گیرد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ دفترچه مورد شکایت خلاف قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌باشد زیرا کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور هزینه که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی به هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند و بعد از ارسال مجوز قانونی هزینه دریافت نمایند.

تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و در غیر مواردی که در مقررات قانونی مربوطه تعیین شد ممنوع است.

۳ ـ بخشنامه و نامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی صادر شده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت توزیع نیروی برق استان البرز به موجب لایحه شماره ۲۸۶۱۶۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

وفق بند ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق مصوب ۱۳۸۶ شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌ها دارای ماهیت غیردولتی می‌باشند و خارج از صلاحیت دیوان می‌باشند.

پرونده‌‌ کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۶۱ به خواسته ابطال بند ۵ ـ ۴ از دفترچه تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آن مصوب سال ۱۴۰۱ و بخشنامه شماره ۲۵۰۷۱/۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۳ وزارت نیرو، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۶ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه‌چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

بر اساس مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران و ماده ۱ قانون تأسیس وزارت نیرو، این وزارتخانه اختیار اخذ وجه از مشترکین بر اساس آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق را داشته و می‌تواند جهت تضمین حسن انجام امور مربوط به تولید، انتقال و توزیع انرژی در کشور اقدام به تعیین مقررات نماید. با توجه به مراتب فوق، وضع بند ۵ ـ ۴ از دفترچه تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آن مصوب سال ۱۴۰۱ و صدور بخشنامه شماره ۲۵۰۷۱/۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۳ وزارت نیرو در حدود صلاحیت مراجع صادرکننده آنها بوده و خلاف قانون نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی‌رضا خلیل‌زاده

رأی شماره ۷۱۶۹۱۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه ۴۷۹۲۱/الف مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ وزارت جهاد کشاورزی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23145-1403/06/24

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پرونده: هـ ت / ۰۲۰۰۲۲۹

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۱۶۹۱۸

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۷

* شاکی: طاهر اسدی کناری

*طرف شکایت: سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه ۴۷۹۲۱/الف مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ وزارت جهاد کشاورزی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نامه ۴۷۹۲۱ /الف مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ وزارت جهاد کشاورزی

پیرو نامه شماره ۳۲۸۶۴/د/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۴ معاونت محترم بهبود تولیدات دامی استان جهت رصد و بهبود روند حمل مرغ، هنگام معرفی مرغداران جهت دریافت گواهی حمل مرغ زنده از دامپزشکی به کشتارگاه را منوط به ارائه گواهی تحویلی قیمت مصوب (هر کیلو ۱۷۱۰۰۰ ریال) توسط کشتارگاه از مرغداران تا ۲۴ ساعت بعد اعمال نمایید. بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی تحویل مرغ از سوی مرغدار ضمن عدم صدور گواهی حمل مرحله بعدی و جلوگیری از جوجه‌ریزی جدید، به منزله فروش خارج از شبکه بوده مراحل قانونی برخورد با متخلفین صورت پذیرد و نتیجه به صورت روزانه به مدیریت توسعه بازرگانی اعلام گردد. مسئولیت حسن انجام کار در صدور گواهی حمل و رعایت مفاد نامه بر عهده شخص مدیر شهرستان خواهد بود.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مغایرت با اصول ۲۲ و ۲۸ و ۳۲ و ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی و خلاف شرع و حرمت‌های مسلم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزیر جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره ۷۰۴۴۸/الف/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

مصوبه مورد شکایت به استناد نامه شماره ۷۹۴۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳ وزیر جهاد کشاورزی صادر شده که در آن صراحتاً عدم تحویل گوشت مرغ و معرفی به سازمان تعزیرات و منوط کردن اعطای مجوز جوجه ریزی و سایر خدمات به ارائه گواهی تحویل مرغ شده است.

پرونده‌ کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۲۹ به خواسته ابطال نامه شماره ۴۷۹۲۱/الف ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در حوزه نظارت بر تنظیم بازار محصولات نهاده‌های کشاورزی، در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه‌چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

اولاً بر اساس ماده ۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۷۹ و تصویب‌نامه شماره ۱۸۸۰۱/ت ۲۵۶۳۸ مورخ 1381/04/25 هیأت‌وزیران، پیشنهاد برنامه‌های تنظیم بازار محصولات کشاورزی و فرآورده‌های دامی یکی از وظایف ذاتی وزارت جهاد کشاورزی است. ثانیاً به موجب بند ۲۰ شیوه‌نامه شماره ۰۲۰/۷۹۴۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳ وزیر جهاد کشاورزی صراحتاً اعلام شده است که در صورت عدم تحویل گوشت مرغ، باید برخوردهای قانونی شامل معرفی به سازمان تعزیرات حکومتی و منوط کردن اعطای مجوز جوجه‌ریزی و سایر خدمات به انجام وظایف قانونی پیش‌بینی شود و مقرره مورد شکایت در مقام متابعت از این بند وضع شده است. با توجه به مراتب فوق، نامه شماره ۴۷۹۲۱/الف ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در حوزه نظارت بر تنظیم بازار محصولات نهاده‌های کشاورزی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی‌رضا خلیل‌زاده

رأی شماره ۸۱۴۰۰۷ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه تبصره یک بند ۴ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ مقررات تأمین برق مرکز رمزدارائی شماره ۶۷۲۱۰/۱۴۰۱/۱۰۰/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ وزارت نیرو ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23145-1403/06/24

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پرونده: هـ ت / ۰۲۰۰۳۸۸

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۴۰۰۷

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۹

* شاکی: آقای سعید زارع

*طرف شکایت: وزارت نیرو

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه تبصره یک بند ۴ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ مقررات تأمین برق مرکز رمزدارایی شماره ۶۷۲۱۰/۱۴۰۱/۱۰۰/۲۰ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ وزارت نیرو

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت نیرو به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند ۴ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ مقررات تأمین برق مرکز رمزدارایی شماره ۶۷۲۱۰/۱۴۰۱/۱۰۰/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ وزارت نیرو

تبصره ۱ ـ در این حالت هرگونه اتصال نیروگاه حرارتی به شبکه ممنوع است. لذا متقاضیانی که به صورت هم‌زمان دارای انشعاب برق رمزدارایی و نیروگاه حرارتی خارج از شبکه برای تأمین برق مرکز استخراج رمزدارایی هستند، صرفاً در اوقاتی مجاز به استفاده از نیروگاه برای تأمین برق مرکز استخراج رمزدارایی می‌باشند که با تأیید شرکت برق مربوطه مصرف برق از طریق شبکه توسط آنها به صورت کامل متوقف شده باشد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

وزارت نیرو طبق تبصره مذکور استفاده هم‌زمان از نیروگاه حرارتی خارج از شعبه و شبکه برق سراسری ممنوع اعلام نموده و این موضوع برخلاف ماده ۷ مصوبه هیأت‌وزیران مبنی بر استفاده از روش‌های مختلف استفاده از برق را تجویز نموده می‌باشد از سوی دیگر اقدام هیأت‌دولت بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی بوده و مصوبه مغایر اصل مذکور می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲/۳۵۰۷۵/۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:

مصوبه هیأت‌وزیران در ماده ۷ روش‌های مختلف تأمین برق رمزارزها را بیان نموده و هیچ مغایرتی با تبصره مذکور ندارد از سوی دیگر در ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه‌ای قابل طرح در هیأت‌عمومی است که مغایرت با قانون یا شرع داشته باشد و در صورت مغایر با مصوبه هیأت‌وزیران مغایرت قانونی محسوب نمی‌شود مضافاً اتصال هم‌زمان نیروگاه حرارتی خارج از شبکه با شبکه سراسری از حیث فنی امکان نداشته و موجبات لطمه به شبکه سراسری می‌شود.

پرونده‌‌ کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۳۸۸ به خواسته ابطال تبصره ۱ بند ۴ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ از مقررات تأمین برق مراکز استخراج رمزدارایی‌ها به شماره ۶۷۲۱۰/۱۴۰۱/۱۰۰/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ وزارت نیرو، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۶ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه‌چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۷ آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها مصوب 1401/06/06 هیأت‌وزیران، مراکز استخراج رمزدارایی مجازند برق مورد نیاز خود را با یک و یا ترکیبی از شیوه‌های مقرر در این ماده تأمین نمایند و وزارت نیرو در مصوبه مورد شکایت ممنوعیتی برای اخذ انشعاب ایجاد نکرده و به لحاظ فنی امکان استفاده هم‌زمان از دو روش را مجاز اعلام کرده است و در عین حال بر اساس ماده ۷ قانون سازمان برق ایران، وزارت نیرو مقررات لازم را برای طرز اداره مؤسسات برق و بهبود وضع تولید و انتقال و توزیع و فروش نیروی برق وضع می‌نماید و کلّیه مؤسسات برق باید از مقررات مزبور تبعیت نمایند. با توجه به مراتب فوق، تبصره ۱ بند ۴ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ از مقررات تأمین برق مراکز استخراج رمزدارایی‌ها به شماره ۶۷۲۱۰/۱۴۰۱/۱۰۰/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ وزارت نیرو خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی‌رضا خلیل‌زاده

رأی شماره ۸۱۴۲۴۳ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۵۹۳۵۱/۹۹۲۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ هیأت‌وزیران ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23145-1406/06/24

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پرونده: هـ ت /۰۲۰۰۲۰۰

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۴۲۴۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۹

* شاکی: کریم اقدامی

*طرف شکایت: شرکت ملی گاز ایران ـ نهاد ریاست جمهوری

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۹۳۵۱/۹۹۲۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ هیأت‌وزیران

* شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت ملی گاز ایران ـ نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه شماره ۵۹۳۵۱/۹۹۲۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ هیأت‌وزیران

وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۲۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو و به استناد بند (ی) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده در بخش گاز را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش گاز

ماده ۱ ـ نرخ تعرفه‌های مصارف خانگی گاز به شرح جداول (۱) و (۲) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود و از تاریخ 1400/09/01 لازم‌الاجرا است. ماه‌های سرد سال از تاریخ (۱۶) آبان‌ماه لغایت (۳۱) فروردین‌ماه سال بعد و ماه‌های گرم سال از یکم اردیبهشت‌ماه لغایت (۱۵) آبان‌ماه هر سال تعیین می‌گردد. نرخ‌های یادشده بدون احتساب مالیات و عوارض دریافتی توسط شرکت ملی گاز ایران به موجب قوانین می‌باشد.

ماده ۲ ـ بندهای (۱) و (۴) تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۷۵۸ /ت ۵۷۸۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۱ به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (۱) و (۲) بند (۱) و بند (۲) تصویب‌نامه یادشده حذف می‌شود:

۱ ـ مشترکان گاز طبیعی بخش خانگی که مصرف گاز آنها در دوره زمانی (۱۶) آبان‌ماه تا (۱۵) اسفندماه هر سال نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یابد، به ازای هر یک واحد درصد کاهش مشمول تخفیف (پاداش صرفه‌جویی) معادل سه واحد درصد و تا سقف چهل و پنج درصد (۴۵%) در گاز بهای صورتحساب دوره خواهند شد.

۴ ـ درصورتی‌که مشترکان صنعتی گاز طبیعی با مصرف (۵۰۰۰) مترمکعب در ساعت و بالاتر با درخواست شرکت ملی گاز ایران در دوره زمانی (۱۶) آبان‌ماه تا (۱۵) اسفندماه هر سال، حداقل برای پنج روز متوالی، مصرف خود را به میزان سی درصد (۳۰%) نسبت به روزهای مشابه قبل کاهش دهند. متناسب با میزان کاهش مصرف گاز، مشمول تخفیف معادل ده درصد (%۱۰) گازبهای صورتحساب دوره خواهند شد.

تبصره ـ درصورتی‌که کاهش مصرف گاز طبیعی از طریق جایگزینی با سوخت‌های مایع معادل صورت پذیرد، مشمول این بند نمی‌شود.

ماده ۳ ـ در اجرای بند (ی) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، شرکت ملی گاز ایران مکلف است ضمن دریافت اطلاعات خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، تعرفه مشترکان در دامنه مصرف (۱) تا (۳) جداول پیوست را از ابتدای سال به نرخ صفر محاسبه نماید.

ماده ۴ ـ جرایم موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۸۹۱/ت ۵۰۰۵۶ هـ مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۳ محاسبه و اعمال می‌شود.

ماده ۵ ـ از تاریخ لازم‌الاجراشدن این تصویب‌نامه، تصویب‌نامه شماره ۱۰۶۶۳۲/ت ۵۸۲۶۰ هـ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۳ لغو می‌شود و سایر بندهای تصویب‌نامه‌های شماره ۱۰۱۷۵۸/ت ۵۷۸۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۱ و شماره ۲۶۰۹۶ ات ۵۱۹۲۰ هـ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ به قوت خود باقی است.

رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ هرچند بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که: در خصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند، ولی اولاً با توجه به اینکه اختیار اعمال قیمت‌های ترجیحی بر اساس نوع، میزان و زمان مصرف در چهارچوب اصلاحیت قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی توسط دولت قابل اعمال بوده و منصرف از مواردی است که بعد از تعیین قیمت حامل‌های فوق توسط دولت (به صورت اصلی یا ترجیحی)، قیمت این حامل‌ها به واسطه افزایش مصرف آنها، افزایش پلکانی یابد و ثانیاً تسری افزایش قیمت فوق به کلی دوره مصرف مشترکین (اعم از دوره افزایش مصرف و دوره مصرف عادی) در حکم اعمال جریمه و مجازاتی است که دولت اختیار قانونی اعمال آن را ندارد.

۲ ـ مصوبه مورد ترافع متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات می‌باشد، و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب در وضع مقررات دولتی می‌باشد.

۳ ـ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخواست ابطال آن می‌شود.

* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۴۷۹۶۵/۸۹۸۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ ـ ملاک و مبنای حقوقی در وضع آیین‌نامه مورد شکایت، حکم مقرر در بند (ی) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بوده که ارائه مؤخر قانون‌گذار در رابطه با نحوه تعیین تعرفه‌های آب، برق و گاز است و دراین‌باره قانون‌گذار مقرر داشته که وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند در سال ۱۴۰۰ تعرفه‌های آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم‌مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه‌ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (آی. بی.تی) تعیین شود.” همچنین در ذیل این بند مقرر شده است: “میزان افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به‌اندازه‌ای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکین کم‌مصرف را جبران نماید و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد.”

۲ ـ شاکی با اشاره به مفاد دادنامه شماره (۱۲۹۲) مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۷۵۸/ت ۵۷۸۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۱ هیأت‌وزیران، خواهان اعمال ماده (۹۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شده است و این در حالی است که اولاً، مصوبه مورد شکایت متضمن حکم متناظر با حکم بند ابطال‌شده توسط هیأت‌عمومی دیوان نبوده و به صراحت ماده (۲) مصوبه مورد شکایت، بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۷۵۸/ت ۵۷۸۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۱ هیأت‌وزیران در مصوبه اخیر دولت حذف شده است. ثانیاً، مبنای وضع مصوبه مورد شکایت که حکم بند (ی) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است، با مبنای وضع مصوبه موضوع دادنامه شماره (۱۲۹۲) هیأت‌عمومی دیوان که بر اساس صلاحیت موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی وضع شده بود، متفاوت است و مشابه دانستن احکام آن‌ها قیاس مع‌الفارق است.

پرونده‌‌ کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۲۰۰ به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره ۹۹۲۹۲/ت ۵۹۳۵۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۶ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه‌چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

اولاً بر مبنای بند (ب) ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت دارای اختیار نرخ‌گذاری در خصوص حامل‌های انرژی است. ثانیاً بر اساس بند (ی) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور: “وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظّفند در سال ۱۴۰۰ تعرفه‌های آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم‌مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه‌ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (آی.بی.تی) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور بر اساس بعد خانوار محاسبه می‌شود” و در تصویب‌نامه مورد شکایت اقلیم آب و هوایی مناطق جغرافیایی مدنظر قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه تصویب‌نامه شماره ۹۹۲۹۲/ت ۵۹۳۵۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ هیأت‌وزیران در چهارچوب اختیارات قانونی وضع شده و مغایرتی با قوانین ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی‌رضا خلیل‌زاده

رأی شماره ۹۱۶۶۹۵ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۱۵۵۳۱۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23145-1403/06/24

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پرونده: هـ ت / ۰۲۰۰۲۷۰

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۱۶۶۹۵

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۰

* شاکی: آقای بهزاد خسروزاده

*طرف شکایت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز (فردیس)

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 60/155319 مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز (فردیس) به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نامه شماره 60/155319 مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲

“با توجه به اینکه داوطلبان عضویت بازرسی اتحادیه‌های صنفی مشمول احراز شرایط ده‌گانه مندرج در ماده ۲۲ مکرر قانون نظام صنفی می‌باشند، لذا نحوه اسقاط شرایط ایشان نیز تابع ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی خواهد بود”

*گردشکار:

خلاصه پرونده به این صورت می‌باشد که؛ شاکی ادعای خود را با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری، و ضمن تصریح به بندهای ماده ۸۰ (از جمله؛ مشخصات مصوبه مورد اعتراض، مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده)، و همچنین رعایت الزامات مواد ۱۸ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، البته به استثناء ذی‌نفع بودن و پرداخت هزینه دادرسی، به خواسته فوق‌الذکر بیان، و دادخواست مذکور توسط معاون قضایی رئیس دیوان به دفتر هیأت‌عمومی ارجاع گردید. مدیر دفتر هیأت‌عمومی نیز نسبت به بررسی و احراز موارد فوق‌الذکر، اقدام لازم را نموده. و دادخواست را به نظر معاون قضایی رسانده، و با توجه به اینکه به نظر وی دادخواست مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان نبوده، مدیر دفتر نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم را برای مرجع تصویب‌کننده، جهت اخذ پاسخ، ارسال نموده است. مرجع طرف شکایت ظرف موعد قانونی، هیچ پاسخی ارسال ننموده است. در ادامه نیز نظر به اینکه خواسته مذکور وفق مفاد ماده ۱۲ قانون دیوان، در حدود صلاحیت و وظایف هیأت‌عمومی دیوان بوده، و طبق تقسیمات کاری و از حیث موضوعی، به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع گردیده است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی شهرستان فردیس بر اساس بند ۱۰ مصوبات هفتمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان‌ فردیس، برخلاف قوانین و مقررات نظام صنفی این‌جانب را که بازرس هیئت‌مدیره اتحادیه نانوایان و قنادان شهرستان فردیس می‌باشم را مشمول اسقاط شرایط دانسته، که در این راستا این‌جانب طی طرح دعوا در دیوان عدالت اداری در شعبه دوازدهم دیوان و همچنین شعبه دوم تجدیدنظر به خواسته اعتراض به بند ۱۰ مصوبات هفتمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان فردیس به شماره ۱۴۰۰/۹۴۴۵/۱۴۰۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ حکم به ورود شکایت و ابطال رأی کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان فردیس صادر و اعلام و مورد تأیید قرار گرفته، و در همین موضوع رأی به ابقاء بنده در سمت بازرسی داده شده است. حال وفق بند الف و تبصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی نظر به عدم تطبیق مصوبه مذکور با مقررات مربوطه که بیان می‌نمایم، تقاضای ابطال نامه مذکور را دارم. با استناد به ماده ۲۰ آخرین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ و ۲۳ قانون نظام صنفی که به نحوه رسیدگی به اسقاط شرایط اختصاص دارد، شرایط مذکور برای اسقاط صرفاً برای اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه توسط مرجع صدور آیین‌نامه پیش‌بینی و تصریح گردیده است و بازرس اتحادیه مشمول شرایط پیش‌بینی شده و ترتیبات آن در آئین‌نامه که مذکور نیست. متأسفانه اداره صنعت و معدن با استناد به مکاتبه درون‌سازمانی رئیس مرکز و دبیر هیئت عالی نظارت به شماره 60/155319 مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ که بازرس را مشمول هیئت‌مدیره دانسته است، رأی به اسقاط شرایط بنده داده است درحالی‌که در قانون به صراحت بازرس را مشمول هیئت‌مدیره ندانسته همان‌طور که در آراء بدوی و تجدیدنظر دیوان بدان اشاره شده است در تمامی موارد در قانون نظام صنفی عنوان اعضای هیئت‌مدیره قید گردیده است و بازرس را با ایشان اعلام نکرده است به طوری که حتی حضور بازرس را در جلسات هیئت‌مدیره الزامی ندانست و در تبصره ذیل مواد قانونی فوق‌الاشاره آمده است: چنانچه هر یک از اعضای هیئت‌مدیره حسب ضرورت بخواهند واحد صنفی خود را حداکثر ۶ ماه تعطیل کنند می‌بایست موافقت کمیسیون نظارت را اخذ نمایند درغیراین‌صورت با رعایت تشریفات مربوطه مشمول اسقاط شرایط خواهند شد. بر این اساس مصوبه کمیسیون نظارت فردیس با توجه به اینکه برخی و متن صریح آیین‌نامه و اراده قانون‌گذار شرایط اعضای هیئت‌مدیره (ماده ۲۰ آیین‌نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ و ۲۳ قانون نظام صنفی) را برای بازرس اتحادیه تجویز ننمود، شایسته ابطال است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مرجع طرف شکایت، هیچ پاسخی ارسال ننموده است. لیکن ملاحظه می‌گردد که در قسمت گردشکار پرونده مطروحه در شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری طرف شکایت به موجب لایحه دفاعیه خود اعلام نموده است که با توجه به شماره مرکز اصناف و دبیرخانه هیئت عالی نظارت، نظر به مشابه بودن روند نحوه اسقاط شرایط بازرسان اتحادیه‌های صنفی با اعضای هیئت‌مدیره کمیسیون نظارت رأی به اسقاط شرایط آقای خسرو پناه صادر نموده است و دلیل اثبات شرایط جابجایی نانوایی نام‌برده طبق تبصره ذیل بند نه ماده سه آیین‌نامه اجرایی بوده است.

پرونده‌‌ کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۷۰ به خواسته ابطال نامه شماره ۶۰/۱۵۵۳۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ دبیر هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، در جلسه هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه‌چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور، بازرس عضو هیأت‌مدیره اتحادیه صنفی است و لذا حکم مقرر در نامه شماره ۶۰/۱۵۵۳۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ دبیر هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی که بر اساس آن اعلام شده است که نحوه اسقاط شرایط داوطلبان عضویت بازرسی اتحادیه‌های صنفی تابع ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره و بازرسان اتحادیه صنفی است، در حدود صلاحیت مرجع صادرکننده آن بوده و خلاف قانون نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی‌رضا خلیل‌زاده

رأی شماره ۹۸۵۷۰۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ب از بخشنامه شماره مب/۸۶ مورخ ۸۶/۱/۱۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب بخشنامه ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23149-1403/06/28

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۳۶۸

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۵۷۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

* شاکی: آقایان احمدگل کار و مهدی جعفری با وکالت خانم سارا گرشاسبی

*طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

*موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بند ب از بخشنامه شماره مب/۸۶ مورخ 86/1/15 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب بخشنامه

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ب از بخشنامه شماره مب/۸۶ مورخ 86/1/15 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نظر به اینکه در خصوص محاسبه وجه التزام در قراردادهای تسهیلات اعطایی، عبارت “اصل مانده بدهی” مذکور در بخشنامه شماره نب/۱۴۰۰ مورخ ۱۳۶۹/۴/۲۶ این بانک با ابهاماتی مواجه گردیده و بانک‌ها برداشت یکسانی از عبارت فوق‌الذکر ندارند، لذا به منظور رفع ابهام، مراتب از مراجع ذی‌صلاح استفسار شد که ماحصل آن به شرح زیر جهت اجرا اعلام می‌گردد:

الف) عقود غیر مشارکتی:

مبنای اخذ وجه التزام، در عقود مبادله‌ای مبلغ هر قسط می‌باشد به‌نحوی‌که عدم بازپرداخت هر قسط در سررسید مقرر موجب می‌شود تا بانک مبلغ هر قسط را پایه محاسبه وجه التزام قرار دهد. بدیهی است درصورتی‌که به علت عدم ایفای تعهد مشتری، کل اقساط آتی به دین حال تبدیل گردد، پایه محاسبات کل مبلغ پرداخت‌نشده قرارداد می‌باشد.

ب) عقود مشارکتی:

ازآنجایی‌که مشتری بانک در عقود مشارکتی بدهکار بانک نمی‌باشد بلکه شریک آن است و عین مبلغی که از بانک دریافت می‌نماید (اصل سهم‌الشرکه بانک) کماکان متعلق به بانک می‌باشد، لذا هرگونه ارزش‌افزوده و یا تبدیلی که بر اصل سهم‌الشرکه بانک ایجاد شود، متعلق به بانک است. از این‌رو وجه التزام نسبت به مبلغ تسهیلات و فوائد مترتب بر آن قابل محاسبه می‌باشد.

همچنین بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند این بخشنامه از تاریخ صدور، جایگزین بخشنامه شماره مب /۵۱۲ مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۸ این اداره می‌گردد. ضمناً لازم است مراتب فوق به نحو مقتضی در قراردادهای اعطای تسهیلات درج گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بانک مرکزی به موجب بند ب بخشنامه شماره مب/۸۶ مورخ ۸۶/۱/۱۵ محاسبه ما فی‌الذمه را بر اساس مانده اصل تسهیلات و فوائد مترتبه در نظر گرفته است درحالی‌که در عقود مشارکتی چنانچه در پایان مدت قرارداد یا انقضای مهلت‌های تمدیدی مشتری نسبت به انجام تعهدات خود اقدام و تسویه نماید بانک دیگر مبلغی به عنوان سود دوران مشارکت مطالبه ننموده بلکه از مانده اصل تسهیلات مبلغی به عنوان وجه التزام که عبارت است از نرخ سود دوران مشارکت بعلاوه ۶ درصد از شریک خود (مشتری) مطالبه می‌نماید لیکن بند ب بخشنامه موضوع شکایت فراتر رفته و وجه التزام را نسبت به مبلغ تسهیلات و فوائد مترتبه که همان سود دوران مشارکت می‌باشد تلقی نموده است بدین‌ترتیب ما فی‌الذمه را علاوه‌بر مانده اصل تسهیلات از سود دوران مشارکت نیز دریافت می‌نماید به عبارتی از سودی که در دوران مشارکت محاسبه و به حساب بدهی شریک منظور شده است مجدداً ما فی‌الذمه دریافت می‌نماید که این اقدام بانک‌ها محاسبه سود از سود و ربح مرکب می‌باشد و خلاف بین شرع انور می‌باشد.

شاکی مطابق لایحه‌ی مورخ 1400/10/15 ابطال مقرره موضوع شکایت را به علت مغایرت با شرع انور از تاریخ صدور بخشنامه تقاضا نموده است که مطابق اصل ۴ قانون اساسی تشخیص این امر به عهده فقهای شورای‌نگهبان می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور خلاصه توضیح داده است که:

نظر به اینکه منشأ دین مشتری قراردادی است که در آن کالا یا خدماتی با لحاظ عوامل مختلف قیمت‌گذاری شده لذا بدهی مشتری به لحاظ حقوقی تنها یک دین (مبلغ) معین است که از همان زمان انعقاد قرارداد به طور کامل محقق و قطعی شده است و صرفاً نحوه بازپرداخت آن به صورت دفعتاً واحده یا در چند قسط و در سررسیده‌ای معین صورت می‌پذیرد و نظریه مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۸ شورای‌نگهبان مبنی بر جواز دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی درصورتی‌که به عنوان شرط ضمن عقد در متن قرارداد آمده باشد و مطابق پاسخ واصله از دفتر مقام معظم رهبری حضرت آیت‌اله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی): اگر طبق یکی از عقود شرعی باشد جزء اصلی بدهی است.

*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۸۳۱۳ اعلام کرده است که:

بخشنامه مذکور نسبت به مواردی که شرط وجه التزام به نحوه معتبر شرعی محقق یافته است خلاف شرع شناخته نشد.

بسم الله الرحمن الرحیم

با عنایت به اینکه شاکی حسب لایحه رفع نقص ضمیمه پرونده شکایت خویش را صرفاً منحصر در ابطال از منظر شرعی نموده است و موضوع در جلسه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و اعضای حاضر با لحاظ پاسخ شورای محترم نگهبان نظر خویش را ابراز نموده‌اند فلذا به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۱۰۲/۳۸۳۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری بیان نموده است “بخشنامه مذکور نسبت به مواردی که شرط وجه التزام به نحو معتبر شرعی تحقق یافته باشد خلاف شرع شناخته نشد” و حسب مفاد تبصره ۲ ماده ۸۴ و نیز ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، تبعیت از نظر شورای‌نگهبان ضروری است و شاکی نیز شکایت خویش را منحصر در ابطال صرفاً از بعد شرعی نموده است، فلذا از منظر شرعی به استناد مواد مرقوم‌الذکر رأی به رد شکایت و عدم ابطال مصوبه معترض‌عنه صادر می‌نماید رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۹۸۴۱۳۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند اول و دوم مقرره شماره ۲۰۰/۱۵۰۹۸ ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23149-1403/06/28

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۲۸

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۱۳۹

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

* شاکی: آقای نیما غیاثوند

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند اول و دوم مقرره شماره ۲۰۰/۱۵۰۹۸ ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند اول و دوم مقرره شماره ۲۰۰/۱۵۰۹۸ ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور

به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نامه شماره ۲۰۰/۱۵۰۹۸ ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور

۱ ـ نظر به اینکه به موجب بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران و عدم اعلام شماره حساب یا حساب‌های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن با آنها انجام می‌شود به سازمان امور مالیاتی کشور، موجب محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی می‌شود، لذا ادارات کل امور مالیاتی، می‌بایست در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ مؤدیان یادشده، ضمن بررسی دقیق موارد فوق، در صورت احصای هر یک از شرائط مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در سال مالی مورد رسیدگی مشروط بر این‌که بازه زمانی آغاز الزام آنها به اجرای قانون مزبور، قبل از انقضای پایان سال مالی دوره مالی مورد رسیدگی باشد، خودداری نمایند.

۲ ـ با عنایت به اینکه تا پایان سال ۱۴۰۱ صرفاً شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، برای ثبت‌نام و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان فراخوان شده‌اند، لذا در مورد سایر مؤدیان تا زمانی که فراخوان نشده‌اند، صرف‌نظر از اینکه صورتحساب‌های خرید آنها از طریق سامانه مزبور و یا خارج از آن صادر شده باشد، در صورت احراز اعتبار صحت معامله از سوی سازمان معتبر شناخته شده و با رعایت مقررات ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای ایشان خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با عنایت به اینکه مقرره معترض‌عنه تصریح می‌نماید که صورتحساب صادر و ارسال به سامانه مؤدیان توسط مودی صورت پذیرد برخلاف ماده ۸ آیین‌نامه موضوع ماده ۹۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی در خصوص نحوه صدور صورتحساب‌های الکترونیکی می‌باشد.

و خارج نمودن صدور صورتحساب الکترونیکی از اختیار سامانه مؤدیان و به عهده مودی در جهت صدور قرار دادن تخلف و مغایر موازین قانون می‌باشد.

کمااینکه اگر قرار به صدور صورتحساب توسط مودی باشد پس اختصاص دادن جریمه ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی در خصوص عدم صدور صورتحساب هیچ‌گونه توجیه ندارد.

بدیهی می‌باشد در صورت اختصاص صدور صورتحساب الکترونیکی که از معیارهای راه‌اندازه سامانه مؤدیان به شمار می‌رود شرکت‌های بورسی که جز بنگاه‌های بزرگ محسوب می‌گردند باید یک درصد آنها مطابق تبصره ماده ۱۴ قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده رسیدگی گردد و اطلاق رسیدگی به تمام پرونده‌های مالیاتی مغایر قوانین و مقررات می‌باشد.

به عنوان مثال وقتی تمام تأمین‌کنندگان شرکت‌های بورسی مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی نمی‌باشد فرض اینکه تمام شرکت‌های بورسی الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی باشند چطور می‌توانند تأیید اعتبار خرید داشته باشند؟

با این تفاسیر با صدور بخشنامه مورد شکایت حق رسیدگی به پرونده‌های مؤدیان را سازمان امور مالیاتی از خود سلب و ساقط نموده است و اقدام به ترک فعل نموده‌اند.

درصورتی‌که مطابق ماده ۵ و ۶ و ۲۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی اول اینکه محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده کل مؤدیان در سامانه مؤدیان باید به‌صورت یکجا صورت پذیرد دوم اینکه بررسی اعتبار مؤدیان درفروش مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده امکان‌پذیر نمی‌باشد سوم اینکه صورتحساب‌های سایر مؤدیان که در سامانه مؤدیان نباشد فاقد اعتبار خواهد بود.

بنا بر مراتب فوق‌الذکر مقرره معترض‌عنه دارای مغایرت با قوانین و مقررات مصوب مقّنن می‌باشد و ابطال مقرره مورد استدعا می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۴۰۸۵ / ص مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است:

به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۶۹۳۰ / د مورخ 1402/09/28 رئیس‌کل محترم این سازمان، مفاد بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۵۰۹۸ / د مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ کأن‌لم‌یکن شده است. فلذا به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت منتفی بودن موضوع شکایت در خصوص بند ۱ بخشنامه مورد شکایت، درخواست صدور قرار رد دادخواست را دارد.

بسم الله الرحمن الرحیم

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۳۲۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص تقاضای ابطال بند دوم مصوبه شماره ۲۰۰/۱۵۰۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی با حضور اعضای هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل‌نظر واقع که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در اتخاذ تصمیم‌های متعدد با لحاظ وجود ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸، اصل اختیار و نیز تکلیف سازمان امور مالیاتی را در ایجاد فراخوان‌های مشمول قانون یادشده مورد پذیرش قرار داده‌اند و ترتیبات اجرای مفاد قانون و مؤدیان مشمول اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان را در زمره اختیارات سازمان امور مالیاتی قلمداد نموده‌اند و در بند ۲ مقرره مورد شکایت نیز در همین راستا، تکلیف شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس را از حیث ثبت‌نام و صدور صورتحساب الکترونیکی تا پایان سال ۱۴۰۱ و نیز پذیرش اعتبارات سایر مؤدیان در صورت اثبات معامله از سایر طرق را مورد تأکید قرار داده است که این مقرره در راستای اختیار سازمان امور مالیاتی و ماده ۲ قانون یادشده و ترتیبات اجرای آن می‌باشد و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد.

فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست گران‌قدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۹۱۳۴۴۵ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱ سازمان امور مالیاتی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23149-1403/06/28

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۲۹

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۱۳۴۴۵

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۰

* شاکی: آقای علیرضا عباسلو

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱ سازمان امور مالیاتی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نظر به ابهامات موجود در خصوص نحوه رسیدگی به درآمد شرکت‌های لیزینگ، مقرر می‌دارد مأموران مالیاتی در رسیدگی‌های خود به نکات زیر توجه نمایند:

۱ ـ عملیات واسپاری (لیزینگ): بر اساس ماده ۱ دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های ‌لیزینگ (شورای پول و اعتبار)، خرید اموال منقول و غیرمنقول توسط شرکت لیزینگ و انتقال و واگذاری آنها به متقاضیان از طریق روش‌های مختلف عقد اجاره و یا فروش اقساطی می‌باشد. همچنین، بر اساس ماده مذکور، مجوز تأسیس و فعالیت شرکت لیزینگ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعطاء می‌گردد.

۲ ـ بر اساس ماده ۳ دستورالعمل مذکور، اشتغال به عملیات لیزینگ صرفاً توسط اشخاص حقوقی مجاز است، بنابراین اشخاص حقیقی مجاز به انجام عملیات لیزینگ نمی‌باشند.

۳ ـ اجاره سرمایه‌ای: بر اساس بند ۵ استاندارد حسابداری شماره ۲۱، اجاره ایست که به موجب آن تقریباً تمامی مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی به اجاره‌کننده منتقل می‌شود. مالکیت دارایی ممکن است نهایتاً انتقال یابد یا انتقال نیابد. از آنجا که، بر اساس ماده ۱۴ دستورالعمل مورد اشاره، اعطای تسهیلات توسط شرکت (شرکت‌های لیزینگ) در چارچوب قرارداد اجاره و فروش قسطی برای واگذاری اموال منقول و غیرمنقول مورد تقاضا به مشتریان صورت می‌گیرد، بنابراین فعالیت اجاره شرکت‌های لیزینگ (اجاره به شرط تملیک)، از نوع اجاره سرمایه‌ای می‌باشد.

ضمناً، فعالیت عملیاتی شرکت‌های لیزینگ شامل ۲ قسمت می‌باشد:

الف: اجاره سرمایه‌ای (اجاره به شرط تملیک) ب: فروش اقساطی

یکی از تفاوت‌های اساسی فعالیت‌های فوق‌الذکر مربوط به زمان انتقال مالکیت می‌باشد. در فروش اقساطی هم‌زمان با انجام معامله، انتقال مالکیت صورت می‌گیرد، اما در روش اجاره سرمایه‌ای، علیرغم انتقال تمام مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی در زمان انعقاد قرارداد، انتقال قانونی مالکیت در پایان مدت اجاره انجام می‌گردد.

۴ ـ اجاره در شرکت‌های لیزینگ (اجاره به شرط تملیک) ممکن است فاقد سود و زیان ناشی از معامله باشد، لیکن چنانچه قیمت خرید کالا با قیمت انتقال آن به مستأجر (خریدار) متفاوت باشد، شناسایی سود یا زیان ناشی از معامله الزامی است. (درصورتی‌که سود مذکور ناشی از تخفیف خرید کالا باشد می‌توان تحت عنوان سود ناشی از کمیسیون خرید شناسایی گردد.)

در فروش اقساطی سود ناشی از معامله تحت عنوان سود تحقق یافته فروش اقساطی شناسایی می‌گردد. همچنین فروش اقساطی دارای درآمد بهره نیز می‌باشد، که بر اساس اصول و موازین حسابداری در دوره تقسیط شناسایی می‌گردد.

۵ ـ شرکت‌های لیزینگ علاوه‌بر سود و کارمزد ناشی از فعالیت اجاره به شرط تملیک و سود تحقق یافته فروش اقساطی و درآمد بهره ناشی از فروش اقساطی، دارای درآمدهای دیگر، از جمله درآمد کمیسیون خرید، درآمد کارشناسی اموال و املاک مورد اجاره، درآمد انصراف از قرارداد، درآمد جریمه دیرکرد و… نیز می‌باشند.

۶ ـ بعضاً خرید از خودروسازها به نام نماینده شرکت‌های لیزینگ انجام می‌شود. این امر موجب می‌شود در سیستم اطلاعات خرید و فروش، اطلاعات کاملی از میزان خرید شرکت‌های لیزینگ خودرو در دسترس نباشد. بنابراین در صورت ادعای شرکت‌های لیزینگ خودرو مبنی بر عدم فعالیت در یک سال مالی، مراتب باید از طرق قانونی از جمله استعلام از شرکت‌های خودروساز، برای مأموران مالیاتی احراز گردد.

۷ ـ در فعالیت اجاره به شرط تملیک، پس از انعقاد قرارداد و واگذاری مورد اجاره، با توجه به انتقال مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت، دارایی باید از حساب شرکت لیزینگ خارج و به عنوان دارایی در ترازنامه مستأجر منعکس شود. اجاره سرمایه‌ای از سوی مستأجر طبق رویه استهلاک سایر دارایی‌های مشابه تحت تملک مستأجر، مستهلک می‌شود.

۸ ـ بر اساس بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات موسسه به شرکت‌های لیزینگ پرداخت می‌گردد، از تاریخ اجرای اصلاحیه مزبور (۱۳۹۵/۱/۱) از مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی می‌باشد.

۹ ـ با خریداران املاک و مستغلات در قالب عقود اجاره به شرط تملیک املاک و مستغلات، مانند مالک رفتار خواهد شد و تا زمانی که املاک و مستغلات در تصرف مستأجر باشد، مشمول مالیات بر اجاره املاک نخواهند بود و هزینه استهلاک املاک و دارایی‌های مذکور در حساب خریدار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد.

۱۰ ـ لازم است گروه رسیدگی ضمن دریافت قراردادهای خرید و قراردادهای لیزینگ نسبت به بررسی صحت سود و زیان ناشی از معامله، میزان سود و کارمزد ناشی از فعالیت تأمین مالی و شناسایی به موقع آن اقدام نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

سازمان امور مالیاتی در بند ۹ بخش‌نامه شماره ۲۰۰/۹۵/۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱ تسهیلات‌گیرندگان اجاره به شرط تملیک را در زمره مالک تلقی نموده و مؤدیان مالیاتی را از لیست هزینه‌های قابل قبول در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم محروم نموده است که منتهی به صدور برگ مالیاتی به مبلغ ۴۵۴۰۰۰۰۰۰ ریال به‌عنوان مالیات شغلی سال ۱۳۹۹ شده است که علیرغم اینکه این‌جانب مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با کسر هزینه‌های یادشده (اقساط قرارداد اجاره به شرط تملیک) به‌عنوان مالیات شغلی پرداخت نموده‌ام، با توجه به اینکه بخش‌نامه مذکور برخلاف مواد ۱۴۷ و۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، لذا خواستار ابطال بخشنامه مذکور گردیده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۲۸۹۷ / ص مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱) در بند (۹) مقرره مورد اعتراض، حکمی مبنی بر این‌که هزینه محل فعالیت شغلی مؤدی از مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نمی‌باشد، بیان نشده است. ۲) در خصوص پرونده عملکرد سال ۱۳۹۹ شاکی، مطابق شاخص‌ها و معیارهای گروه‌بندی صاحبان مشاغل آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم ایشان در گروه (سوم) قرار گرفته و به رغم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی، در پاسخ به دعوت‌نامه ارائه اسناد و مدارک در اجرای مقررات ماده ۲ ۲۹ قانون مذکور، هیچ‌گونه اسناد و مدارک درآمدی قابل استفاده ارائه ننموده است. بر این اساس نیز، با توجه به مفاد دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ با استفاده از نسبت سود فعالیت و اعمال سایر روش‌های رسیدگی، نسبت به تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات مودی اقدام شده است و عدم پذیرش هزینه‌های اقساط قرارداد به شرط تملیک، به بند (۹) بخشنامه یادشده ارتباط ندارد.

۳ ـ در بند (۹) مقرره مورد اعتراض حکمی مبنی بر این‌که هزینه محل فعالیت شغلی مؤدی از مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نمی‌باشد بیان نشده است؛ بلکه مصوبه موردنظر بر پذیرش هزینه استهلاک املاک و مستغلات در مدت اجاره قراردادهای اجاره به شرط تملیک به عنوان هزینه قابل قبول، مالیاتی در حساب خریدار (مستأجر) دلالت دارد، چراکه در این نوع از قراردادها اصولاً انتقال قطعی سند مالکیت به خریداران در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت کامل اقساط صورت می‌پذیرد.

۴ ـ رویکرد کلی سازمان امور مالیاتی کشور و نیز مفاد آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲ ۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، ناظر بر بهره‌برداری از اطلاعات مستند و غیرقابل انکار بر مبنای دفاتر اسناد و مدارک ابرازی یا به‌دست‌آمده و حتی‌الامکان عدم استفاده از نسبت سود ناویژه و سود فعالیت در تعیین درآمد مأخذ مشمول مالیات مؤدیان می‌باشد بر این اساس، چنانچه مؤدیان مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک مربوط به فعالیت خود را وفق مقررات نگهداری و نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شفاف در موعد مقرر قانونی و ابراز صحیح درآمدهای خود اقدام نمایند بررسی پرونده مالیاتی آنها مطابق مقررات ماده ۹۷ قانون یادشده و با توجه به اظهارنامه مالیاتی تسلیمی و طبق واقعیت امر و سود حاصل از فعالیت آنان انجام می‌شود. در این راستا نسبت سودآوری فعالیت صرفاً در مواردی که به علت عدم ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد، امکان تعیین سود واقعی فعالیت برای تعیین درآمد مشمول مالیات امکان‌پذیر نیست مورد استفاده قرار می‌گیرد. در خصوص پرونده عملکرد سال ۱۳۹۹ نامبرده، مطابق شاخص‌ها و معیارهای گروه‌بندی صاحبان مشاغل آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم ایشان در گروه (سوم) قرار گرفته و به رغم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی در پاسخ به دعوت‌نامه ارائه اسناد و مدارک از سوی اداره امور مالیاتی ذی‌ربط در اجرای مقررات ماده ۲ ۲۹ قانون مذکور هیچ‌گونه اسناد و مدارک درآمدی قابل استفاده ارائه ننموده است. بر این اساس نیز، اداره امور مالیاتی با توجه به مفاد دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ با موضوع تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (۲۹) و (۴۱) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱، با استفاده از نسبت سود فعالیت و اعمال سایر روش‌های رسیدگی، از جمله با مراجعه به سامانه صورت معاملات فصلی موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات مودی اقدام نموده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد، به پرونده مالیاتی شاکی برابر مقررات رسیدگی‌شده و عدم پذیرش هزینه‌های اقساط قرارداد به شرط تملیک، به بند (۹) بخشنامه یادشده ارتباط ندارد.

بسمه‌تعالی

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۳۲۹ در جلسه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با لحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال ماده ۹ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱ در خصوص نحوه رسیدگی به مالیات شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) را نموده است که در بند ۹ مورد شکایت مقرر داشته است که با خریداران املاک و مستغلات در قالب عقود اجاره به شرط تملیک و مستغلات، همانند مالک رفتار خواهد شد و تا زمانی که املاک و مستغلات در تصرف مستأجر باشد، مشمول مالیات بر اجاره نخواهند بود و هزینه استهلاک املاک و دارایی‌های مذکور در حساب خریدار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود و ازآنجایی‌که این احکام مندرج در مقرره مورد شکایت مغایرتی با ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم نداشته و همسویی با تبصره ۱۰ ماده ۵۳ قانون مذکور از حیث مبانی و احکام کلی را دارد، چراکه خریداران به صورت اجاره به شرط تملیک را مالک محسوب نموده و مالیات بر اجاره از آنها مطالبه نمی‌نماید درعین‌حال امتیاز مندرج در قانون برای مالکین (هزینه استهلاکات ۲۵% اجاره‌بها) را برای آنها منظور می‌نماید درحالی‌که حتی اگر، تسهیم صورت می‌پذیرفت نسبت به آنچه از اقساط تا زمان رسیدگی پرداخت شده بود و آنچه باقی‌مانده بود، باز ایرادی مترتب نبود، درعین‌حال به نفع مالکین اقدام به مقرره‌گذاری شده است و ادعای اینکه هزینه استهلاکات می‌بایست برای فعالیت شغلی مؤدی در محل محسوب شود (که مورد تقاضای شاکی است)، اصولاً مصوبه درصدد بیان آن صرف‌نظر از صحت و سقم آن نمی‌باشد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۹۱۳۹۸۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۱ و ۲ ماده ۲ و همچنین ماده ۳ دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مطابق بخشنامه ۹۰۹/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ بانک مرکزی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23149-1403/06/28

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۳۰۰

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۱۳۹۸۴

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۰

* شاکی: آقای بهرام طاهرپور

* طرف شکایت: بانک مرکزی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ و ۲ ماده ۲ و همچنین ماده ۳ دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مطابق بخشنامه ۹۰۹/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ بانک مرکزی

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته ابطال تبصره ۱ و ۲ ماده ۲ و همچنین ماده ۳ دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مطابق بخشنامه ۹۰۹/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مطابق بخشنامه ۹۰۹/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ بانک مرکزی

ماده ۲ ـ وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور، نسبت به توزیع استانی برای ذی‌نفعان مشمول تا سقف اصل تسهیلات پرداختی مجموعاً به مبلغ ۰ 3۰۰۰ میلیارد ریال در کل کشور و اعلام به بانک مرکزی اقدام نمایند. سپس بانک مرکزی توزیع استانی یادشده را به موسسه اعتباری عامل ابلاغ نماید.

تبصره ۱ ـ تسهیلاتی که در سنوات گذشته (حسب ظرفیت قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیأت‌وزیران) مورد بخشودگی سود، کارمزد و جرائم قرار نگرفته‌اند از مساعدت‌های این بند بهره‌مند می‌شوند.

تبصره ۲ ـ بخشش سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد (وجه التزام تأخیر تأدیه دین) و امهال تسهیلات ذی‌نفعان مشمول، صرفاً برای مانده اصل تسهیلات بوده و مشمول اقساط پرداختی به مؤسسه اعتباری عامل نمی‌شود. سود و هزینه‌های مربوط به دوران امهال بر عهده ذی‌نفعان مشمول می‌باشد.

ماده ۳ ـ معرفی ذی‌نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل، بر اساس اولویت‌های ذیل خواهد بود:

۱ ـ ۳ ـ اصل تسهیلات دریافتی تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال باشد.

۲ ـ ۳ ـ اصل تسهیلات دریافتی بیش از ۵۰۰ تا 1۰۰۰ میلیون ریال باشد.

۳ ـ ۳ ـ اصل تسهیلات دریافتی بیش از 1۰۰۰ میلیون ریال تا مبلغ ۱۵۰۰ میلیون ریال باشد.

۴ ـ ۳ ـ اصل تسهیلات دریافتی بیش از 1۵۰۰ میلیون ریال تا مبلغ 2000 میلیون ریال باشد.

۵ ـ ۳ ـ اصل تسهیلات دریافتی فراتر از 2۰۰۰ میلیون ریال باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی در دادخواست و لایحه رفع نقص ۲۷۴۴ مورخ 1402/09/12 توضیح داده است که:

این‌جانب از تسهیلات وام کشاورزی بانک صادرات شعبه شهدای لرستان (اسدآبادی) شهرستان خرم‌آباد کد ۲۳۳۷ در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ استفاده نموده‌ام و ۹ ماه بعد در تاریخ سررسید ۱۳۸۸/۵/۱۰ برای بار اول امهال شده است و اکنون جهت بهره‌مندی از مزایای بند د تبصره ۱ ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای تسهیلات دریافتی فوق با سررسید سال ۱۴۰۱ اقدام نموده‌ام که بانک مربوطه اعلام داشته است طبق ماده ۲ تبصره ۱ دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱ ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پیوست مطابق بخش‌نامه شماره ۹۰۹/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی تبصره ۱ تسهیلاتی که در سنوات گذشته حسب ظرفیت قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیأت‌وزیران (مورد بخشودگی سود، کارمزد و جرائم قرار نگرفته‌اند. از مساعدت‌های این بند بهره‌مند می‌شوند. به دلیل اینکه یک‌بار این وام مورد بخشودگی قرار گرفته است نمی‌توان نسبت به امهال و بخشودگی سود، کارمزد و جرایم مجدد آن اقدام نمود. درحالی‌که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ قانون‌گذار به صراحت در بند ۵ تبصره ۱ ۶، بانک‌های عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره‌برداران بخش کشاورزی فعالان بخش کشاورزی در حوزه‌های زراعت، باغبانی و گلخانه‌ها، دام و طیور آبزیان عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن (مکانیزاسیون خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی و سیل اقدام و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همچنین بر اساس بند ” خ ماده ۳ ۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ که تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید گردیده است. دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور متنوع‌سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش‌افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اقدام به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال نماید. نظر به اینکه عبارت” وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده در بندهای قانونی فوق) بند ماده ۳ ۳ برنامه ششم توسعه و بند د تبصره ۱ ۶ قانون بودجه (۱۴۰۲) به صورت مطلق و بدون قید خاصی به کار رفته و دلالت بر عمومیت حکم مقرر در این بند دارد. تبصره ۱ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی فوق به منزله مقید ساختن حکم قانون‌گذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب می‌بایست ابطال گردد.

همچنین طبق ماده ۳ دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی فوق مبنی بر معرفی ذی‌نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل بر اساس اولویت‌بندی با عنایت به اینکه قانون‌گذار در بند خ ماده ۳ ۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ و بند د تبصره ۱ ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، سقف ریالی خاصی را برای بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال معین نکرده، لذا اولویت‌بندی و تعیین سقف ریالی مشخصی خارج از حدود اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی بوده و لذا مقررات یادشده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ می‌بایست ابطال گردد. لازم به ذکر است طبق رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۷۴۰ الی ۷۴۸ و ۷۶۴ الی ۷۶۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۳ مصوبه شماره ۶۲/۵۶۴۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ و بند ۶ تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۴۱۶ ایت ۵۶۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ و تبصره ۳ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ماده ۲ تبصره ۱ و ماده ۳ دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱ ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور می‌بایست ابطال گردند.

*در پاسخ به شکایت مذکور، بانک مرکزی در لایحه شماره ۵۵۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ اعلام داشته است:

عطف به پرونده شماره ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۱۰۷۴۵۱۰ شماره بایگانی (۰۲۰۶۶۲۴) موضوع دادخواست آقای بهرام طاهرپور به طرفیت این بانک مبنی بر تقاضای ابطال تبصره ۲ و۱ ماده ۲ و ماده ۳ دستورالعمل اجرائی بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری کشور به شماره ۹۳۹۳۶/۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ موارد ذیل را به استحضار می‌رساند: وفق مفاد بندهای قانونی مرتبط از جمله ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بندهای (ت) و (ت) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور مقرر متخلف به مجازات محکوم می‌شود بر این اساس دستگاه‌های اجرایی در خصوص قوانین مصوب مجلس محدود به بودجه تعیینی بوده و در خصوص سایر مصوبات قبل از هرگونه اقدام اجرایی می‌باید بدواً نسبت به استعلام از دولت مبنی بر لحاظ بار مالی اجرای قانون در قوانین بودجه اقدام و در صورت تأیید دولت نسبت به اجرای آن اقدام نمایند. حسب بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری کشور مقرر شده است بانک‌های عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره‌برداران بخش کشاورزی فعالان بخش کشاورزی در حوزه‌های زراعت باغبانی و گلخانه‌ها، دام و طیور، آبزیان عشایر واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن مکانیزاسیون خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی و سیل، اقدام و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰۰۰۰۰ میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. بر همین اساس پس از ابلاغ بند قانونی موصوف به شبکه بانکی طی نامه شماره ۲/۹۰۹ مورخ 1402/01/06 (پیوست (۱) این بانک طی نامه شماره ۸۵۳۸/۰۲ مورخ 1403/01/20 پیوست (۲) نسبت به پیگیری آخرین اقدامات به عمل آمده در رابطه با تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی بند قانونی یادشده از وزارت جهاد کشاورزی اقدام نمود. وزارت جهاد کشاورزی طی نامه شماره ۳۱۵۶/۳۰۰/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ پیوست (۳) اعلام نمود: با عنایت به عدم اشاره صریح بند قانونی مذکور و تبصره قانونی یادشده در خصوص تهیه و تدوین آیین‌نامه از سوی مرجع مشخص و نیز با توجه به آنکه تکلیف قانونی اجرای این بند بر عهده بانک‌های عامل می‌باشد، لازم است. پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی بند قانونی مزبور تحت مدیریت بانک مرکزی ج..، تهیه شود. در این راستا این بانک طی نامه شماره ۲۱۱۲۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ (پیوست (۴) از نمایندگان مطلع سازمان برنامه و بودجه کشور صندوق توسعه ملی، سازمان مدیریت بحران کشور وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی جهت تشکیل جلسه به منظور تهیه پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی مربوطه دعوت نمود. لازم به ذکر است جلسه یادشده با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه تشکیل و پیش‌نویس دستورالعمل بند قانونی مزبور تهیه و مورد تأیید قرار گرفت.. در نهایت دستورالعمل اجرایی بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در نهمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ 1402/03/31 مطرح و ضمن تأیید دستورالعمل مذکور مقرر شد دستورالعمل یادشده به همراه تضمین نامه و توزیع استانی مربوطه پس از ارسال از سوی سازمان‌های ذی‌ربط به بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود. از این‌رو دستورالعمل بند قانونی مورد اشاره طی نامه شماره ۰۹۰۰۷۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۹ به بانک‌های عامل ابلاغ شد. پیوست (۵) ایراد اصلی شاکی نسبت به دستورالعمل یادشده اولویت‌بندی مشمولین جهت بهره‌مندی از مزایای قانون می‌باشد. در این خصوص خاطرنشان می‌سازد قانون‌گذار دولت را مجاز نموده که تا سقف مبلغ ۳۰۰۰۰۰ میلیارد ریال بار مالی ایجاد شده ناشی از اجرای قانون فوق‌الذکر را تضمین نماید حسب تجارب پیشین در اجرای قوانین حمایتی بعضاً افرادی با رقم تسهیلات دریافتی بالا جهت بهره‌مندی از قانون به بانک‌ها معرفی می‌گردیدند که این امر موجب می‌گردید طیف وسیعی از روستاییان کشاورز واجد شرایط با رقم تسهیلات پایین‌تر امکان استفاده از مزایای قانون را از دست بدهند. لذا با توجه به لزوم تقید به بودجه تعیینی توسط قانون‌گذار محدودیت جدی منابع مورد تضمین دولت نسبت به تعداد مشمولین لزوم اجرای کامل‌تر مصوبه موضوع قانون و مشخصاً به منظور تحقق دقیق‌تر عدالت اجتماعی و شمولیت تعداد بیشتری از متقاضیان ذی‌نفع موضوع اولویت‌بندی با حضور نمایندگان نهادهای ذی‌ربط بررسی و در قالب ماده ۳ دستورالعمل تدوین و به سیستم بانکی ابلاغ گردید. و در خصوص تبصره ۱ ماده ۲ دستورالعمل نیز مستحضر می‌دارد به موجب تبصره مذکور تسهیلاتی که در سنوات گذشته حسب ظرفیت قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیأت‌وزیران مورد بخشودگی سود کارمزد و جرائم قرار نگرفته‌اند از مساعدت‌های این بند بهره‌مند می‌شوند. همان‌گونه که مستحضرید بخشودگی سود. کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی کشاورزان آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه طی یک دهه گذشته هر سال در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوبات هیأت‌وزیران پیش‌بینی شده است. لیکن در کلیه سنوات موصوف مجریان به لحاظ محدودیت منابع ناچار به اولویت‌بندی مشمولین قانون بوده‌اند و در نتیجه ممکن است اشخاصی طی سال‌های مذکور از مزایای این قانون حمایتی بهره‌مند نشده باشند. بر این اساس قانون بودجه سال جاری با رویکرد پوشش جاماندگان از مزایای قوانین سال‌های قبل تدوین گردیده است. بدیهی است درصورتی‌که تسهیلات مورد بخشودگی و امهال به موجب قوانین و مقررات سال‌های قبل را مشمول قانون حاضر بدانیم این امر موجب محروم شدن برخی از مشمولین از مزایای قانون به لحاظ استفاده مکرر برخی اشخاص دیگر از مزایای قوانین حمایتی پیش‌گفته خواهد شد. اولویت‌بندی مشمولین قوانین حمایتی به لحاظ وجود سقف اعتبار قانونی در رویه هیأت‌عمومی و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی آن دیوان پذیرفته شده است. به عنوان مثال هیأت تخصصی اخیرالذکر طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۰۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۶ (پیوست (۶) اعتراض شاکی نسبت به اولویت‌بندی در قالب دستورالعمل را به لحاظ محدودیت محل تأمین بار مالی اعتبار (، رد نموده است. با عنایت به مراتب فوق و توجهاً به اینکه کلیه اقدامات وفق قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه صورت گرفته است صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت نامبرده مورد استدعاست.

بسمه‌تعالی

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۳۰۰ در جلسه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل‌نظر واقع که با عنایت به دفاعیات نمایندگان بانک مرکزی در جلسه رسیدگی و مباحث مطروحه و نظریه اکثریت بیش از ۳/۴ (سه‌چهارم) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال تبصره ۱ و ۲ ماده ۲ و نیز ماده ۳ دستورالعمل اجرایی بند (دال) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (بخشنامه شماره ۲/۹۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ بانک مرکزی) را نموده است که با عنایت به اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به شرح بند دال تبصره ۶ کل کشور، جهت اعطای امتیازات توسط بانک عامل به کلیه بهره‌برداران تسهیلات کشاورزی و خسارت وارده به آنها امتیاز بخشودگی سود و کارمزد و جریمه‌های دیرکرد و نیز امهال سه‌ساله تسهیلات) سقف اعتبار تعیین شده است و بر اساس رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، اصولاً در جایی که جهت تسهیلات سقف اعتبار تعیین شده باشد اولویت‌بندی و تعیین شروط برای برخورداری افرادی که سابقاً از امتیازات استفاده ننموده‌اند و یا شمول امتیازات بر تسهیلاتی که قبلاً مشمول امتیاز قانونی دیگری نشده‌اند، امری مورد قبول بوده و در مانحن‌فیه با ذکر سنوات ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ در قانون بودجه، بانک مرکزی قاعده‌گذاری لازم را نموده است و حسب مفاد دستورالعمل تسهیلاتی که در سنوات گذشته مورد بخشودگی واقع نشده‌اند مشمول امتیازات این قانون و بر اساس اولویت می‌شوند و اصولاً مصوبه ناظر به ایجاد محدودیت برای تعداد تسهیلات اشخاص یا تسهیلات جدیدی که اشخاص دریافت می‌نمایند ولی سابقاً در تسهیلات دیگری از این امتیاز استفاده نموده‌اند، نمی‌شود، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض در هیأت‌عمومی می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۹۷۶۳۱۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱، تبصره ۱ و۲ بند ۱ مصوبه اصلاح حمایت‌های مالیاتی از شرکت‌های دانش‌بنیان به شماره ۱۴۰۱/ش۰۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ شورای راهبردی فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان و همچنین ابطال بند ۴ ـ۱ مصوبات بیست و هفتمین جلسه شورای علوم تحقیقات و فناوری مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23149-1403/06/28

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۹۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۶۳۱۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

* شاکی: آقای امید یاهو

* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری ـ شورای راهبردی فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان ـ وزارت علوم تحقیقات و فناوری

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱، تبصره ۱ و۲ بند ۱ مصوبه اصلاح حمایت‌های مالیاتی از شرکت‌های دانش‌بنیان به شماره ۱۴۰۱/ش۰۲۰۱ مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ شورای راهبردی فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان و همچنین ابطال بند ۴ ـ۱ مصوبات بیست و هفتمین جلسه شورای علوم تحقیقات و فناوری مورخ ۱۴۰۰/۲/۶

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری ـ شورای راهبردی فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان ـ وزارت علوم تحقیقات و فناوری به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه اصلاح حمایت‌های مالیاتی از شرکت‌های دانش‌بنیان

۱ ـ در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان که متقاضی معافیت از پرداخت مالیات بیش از صد میلیارد ریال (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) از عملکرد حاصل از فروش محصولات نوع ۱ بر اساس ماده (۳) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات باشند و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان که فروش محصولات دانش‌بنیان نوع ۲ دارند، معافیت مالیاتی مذکور صرفاً با در نظر گرفتن میزان هزینه‌های تحقیق و توسعه که به تأیید دبیرخانه شورا رسیده باشد، از مالیات بر عملکرد قطعی شده شرکت قابل کسر است.

تبصره ۱ ـ سقف حمایت تعیین شده از سال مالی ۱۴۰۲ برای یک دوره سه‌ساله لازم‌الاجرا بوده و پس از آن با تأیید کارگروه دائمی شورا با نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت.

تبصره ۲ ـ مبنای ارائه معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال مالی ۱۴۰۱ مصوبه شورای علوم تحقیقات و فناوری مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ خواهد بود.

بند ۴ ـ۱ مصوبات بیست و هفتمین جلسه شورای علوم تحقیقات و فناوری مورخ ۱۴۰۰/۲/۶

۱ ـ۴ ـ در راستای حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و ارائه هدفمند معافیت‌های مالیاتی در اجرای مفاد قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات” علی‌الخصوص مواد ۲ و ۳ آن و دستورالعمل اجرایی ماده ۲ ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و با عنایت به مفاد ماده ۱ دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)”، میزان معافیت موضوع ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات در خصوص شرکت‌هایی که اقدام به فروش کالا و ارائه خدمات دانش‌بنیان نمایند و فروش و درآمد دانش‌بنیان آنها بیش از پانصد میلیارد ریال (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) باشد، صرفاً با در نظر گرفتن میزان هزینه‌های تحقیق و توسعه آنها که به تأیید کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا می‌رسد. قابل اعطا می‌باشد. همچنین سایر شرکت‌های دانش‌بنیان نوع ۱ از معافیت مالیاتی مبتنی بر فروش محصولات دانش‌بنیان برخوردار می‌باشند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به جهت مغایرت مقرره با اصل ۵۱ قانون اساسی مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاوز از حدود قانونی موضوع بند ۱ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال را مطرح نموده است.

شاکی عنوان داشته: شورای راهبری موضوع ماده ۲ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مبسوط‌الید نمی‌باشد. مکرراً و در جای‌جای آئین‌نامه مورد اعتراض شورا با استناد به تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات اقدام به تضییق حکم قانون‌گذار نموده است اما باید توجه نمود آنچه که به عنوان صلاحیت و به موجب تبصره مذکور به شورا اعطا شده است همگی در چهارچوب و مسیر تعیینی قانون بوده و به هیچ‌وجه حق محدود نمودن یا گسترش دایره اجرای قانون را به شورا نداده است. بنابراین صلاحیت شورای مذکور صرفاً در حدود و ثغور قانون یعنی مسؤولیت سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی و پیگیری اجراء بوده و منحصراً صالح به هموار‌سازی، شفاف‌سازی هدف مقنن و ریل‌گذاری در راستای نیل به اهداف قانون بوده است

جهات ابطال بند ۱ تبصره ۱ و تبصره ۲ بند ۱ مصوبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ و بند ـ ۴ ـ ۱ ـ مصوبه ۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶

۲ ـ۱: جهات قانونی ابطال:

بنا بر اطلاق مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان شرکت‌های فوق بابت درآمد حاصل از فروش کالا یا ارائه خدمات دانش‌بنیان مشمول معافیت بوده و هیچ‌گونه سقفی برای این معافیت پیش‌بینی نشده است بنابراین با عنایت به اصل ۵۱ قانون اساسی موارد لغو معافیت نیز نیازمند نص صریح قانونی است.

همچنین بر فرض محال امکان تغییر مواد قانونی توسط شورای مذکور به استناد تبصره ۱ ماده ۲ قانون مذکور، تبصره ۱ ماده ۲ مورد استناد در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ توسط مجلس تصویب‌شده بنابراین اولاد بند ـ ۴ ـ ۱ ـ مصوبه ۱۲۰۰/۰۲/۰۶ که یک سال پیش از تصویب قانون صادر شده است بدون مبنای قانون و بدون صلاحیت قانونی اصدار یافته و محدودیت تعیینی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ فاقد مبنای قانونی است. ثانیاً با توجه به ماده ۱۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم که سال مالیاتی را یک سال اعلام نموده است عملاً مفاد تبصره ۱ ماده ۲ را نمی‌توان در سال مالیاتی ۱۴۰۱ اعمال نمود چراکه لاجرم موضوع مصوبه عطف‌به‌ماسبق در خصوص بازه زمانی ۱۴۰۰/۱/۱ لغایت ۱۴۰۰/۲/۶) می‌گردد که این امر مغایر با ماده ۴ قانون مدنی و آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امکان عطف‌به‌ماسبق شدن قوانین است.

۲ ـ ۲: تضییع حقوق مکتسبه شرکت‌های دانش‌بنیان

الف) تغییر در نحوه اعمال معافیت توسط مصوبه مورد اعتراض به جهت امکان از بین رفتن معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان در اثنای استفاده شرکت‌ها از معافیت ۱۵ ساله مغایر با حقوق مکتسبه آنان است.

ب) از سوی دیگر بر فرض محال عدم تضییع حق مکتسبه شرکت‌های دانش‌بنیان در بند الف در نگاهی محدودتر با توجه به اینکه مصوبه بیست و هفتمین جلسه شورای‌عالی علوم تحقیقات و فناوری شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ تصویب‌شده اعمال این محدودیت در سال ۱۴۰۰ مغایر با حق مکتسبه شرکت در سال مذکور بوده و بر فرض محال قانونی بودن مصوبه دستکم می‌بایست در سال ۱۴۰۱ به بعد اجرا شود و اجرای این مصوبه از این حیث نیز مغایر با قانون است.

۲ ـ۳ مشکلات اجرائی مصوبه مورد اعتراض

توضیح آنکه اولاً در بسیاری از موارد شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های ابتدایی فعالیت خود هزینه زیادی برای ابتیاع تکنولوژی یا ماشین‌آلات و… می‌نماید و پس از نیل به علم و دانش تولید کالا یا ارائه خدمت دانش‌بنیان عملاً هزینه سنگینی در خصوص محصول دانش‌بنیان خود ندارد. ثانیاً حسب برخی مسموعات به جهت انحصار ایجاد شده در تائید و پذیرش هزینه‌ها در موارد معدودی تالی فسادهایی شکل گرفته است که موجب شده پذیرش هزینه‌ها در مسیری جز مسیر قانونی قرار گرفته شود.

*در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت در لایحه شماره ۹۱۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ اعلام داشته است که:

۱ ـ بند ۲ از ماده ۸ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی که الحاق یک تبصره۱ به ماده ۲ قانون حمایت از شرکت‌های و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۱۹ مجلس شورای اسلامی می‌باشد اشعار می‌دارد هرگونه استفاده از مزایا امتیازات و تسهیلات عنوان‌شده در این قانون برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در آن قانون و متناسب با ویژگی‌ها و انواع آنها توسط هر یک از اعضاء جهت تصویب به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان ارائه می‌شود…. بر اساس همین اختیار و صلاحیت قانونی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان مقرر نموده است که شرکت‌های دانش‌بنیان که متقاضی معافیت از پرداخت مالیات بیش از صد میلیارد ریال از علمکرد حاصل از فروش محصولات نوع ۱… و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان که فروش محصولات دانش‌بنیان نوع ۲ دارند معافیت مالیاتی مذکور صرفاً با در نظر گرفتن میزان هزینه‌های تحقیق و توسعه که به تأیید دبیرخانه شورا رسیده باشد از مالیات بر عملکرد قطعی شده شرکت قابل کسر است. همان‌گونه که مشاهد می‌شود شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان مستند به بند ۲ ماده ۸ قانون جهش تولید دانش‌بنیان در خصوص تصویب استفاده از مزایا امتیازات و تسهیلات عنوان‌شده در قانون برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در آن قانون و متناسب با ویژگی‌ها و انواع آنها دارای اختیار و صلاحیت قانونی است و لذا ترتیب مقرر در بند ۱ مصوبه فوق‌الاشعار آن شورا و تبصره‌های ۱ و ۲ آن مستند به این صلاحیت قانونی بوده و مغایرتی با ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان ندارد. به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی وضع هرگونه مالیات و معافیت از آن منوط به حکم قانون است. اختیار شورای راهبری فناوری‌ها و… در تصویب نحوه استفاده از معافیت مالیاتی نیز به حکم قانون و اختیار مصرح در بند ۲ ماده ۸ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و یا همان تبصره ۱ ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است. به عبارت دیگر اگرچه قانون‌گذار در بند الف ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، معافیت از پرداخت مالیات، عوارض حقوق گمرکی سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال، را از جمله تسهیلات قابل اعطاء به شرکت‌های دانش‌بنیان دانسته است اما در تبصره ۱ همان ماده تصویب نحوه استفاده از معافیت مالیاتی در صلاحیت شورای موصوف قرار گرفته است. لهذا ادعاهای خواهان در دادخواست که شورای راهبری فناوری‌ها و…. حق محدود نمودن و تغییر اهداف قانون‌گذار را ندارد و نیز صلاحیت شورا صرفاً مسئولیت سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی و پیگیری اجرا بوده اساساً فاقد وجاهت است. مصوبه شماره ۱۴۰۱ ش ۰۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ شورای راهبری فناوری‌ها و… که از طرف خواهان مورد شکایت قرار گرفته نیز مستند به همین صلاحیت قانونی تصویب شده و کاملاً در صلاحیت شورای مذکور بوده و برخلاف ادعای خواهان به شرح مندرج در دادخواست هیچ‌گونه خروج یا تجاوز از حدود قانونی موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در این زمینه از طرف شورای راهبری فناوری‌ها و…. وجود نداشته است.

۲ ـ در پاسخ به ادعای خواهان مبنی بر مغایرت بند ۴ ـ ۱ مصوبه بیست و هفتمین جلسه شورای‌عالی علوم تحقیقات و فناوری شورای‌عالی عتف مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ با اصل ۵۱ قانون اساسی مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاوز از حدود قانونی موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری معروض می‌دارد، همان‌گونه که خواهان در دادخواست خود بر این امر تأکید نموده‌اند که مصوبه شورای عتف در سال ۱۴۰۰ تصویب شده و هنوز اختیار قانونی بند ۲ ماده ۸ قانون جهش تولید دانش‌بنیان که در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته وجود نداشته است. در این زمینه لازم به توضیح است که مصوبه مورد شکایت در سال ۱۴۰۰ مستند به اختیارت شورای عتف به شرح مندرج در ماده ۱۰ سابق قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مصوب ۱۳۸۹/۸/۱۹ مجلس شورای اسلامی در شورای‌عالی عتف مورد تصویب قرار گرفته است. شایان ذکر است در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ با تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان متن بند چ ماده ۸ قانون جهش تولید جایگزین متن ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان شد. لذا در تبصره ۲ بند ۱ مصوبه ۱۴۰۱ شورای راهبری تصریح شده است که مبنای ارائه معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال مالی ۱۴۰۱ مصوبه شورای علوم تحقیقات و فناوری مورخ 1400/02/06 خواهد بود. در حقیقت حکم مندرج در این تبصره تکرار حکم قبلی اما این بار در قالب و در چهارچوب مصوبه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان است و به اعتبار مصوبه شورای راهبری فناوری‌ها و…. از اعتبار و نفاذ حقوقی و قانونی برخوردار است.

۴ ـ ماده ۹ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اشعار می‌دارد و به منظور ایجاد و توسعه شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی اجازه داده می‌شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری در جهت انجام مأموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی و در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط شورای مذکور از مزایای شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان برخوردار گردند. لازم به توضیح است به موجب ماده ۹ قانون فوق‌الاشعار واحدهای پژوهشی و فناوری مستقر در پارک‌های علم و فناوری در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده ۱ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان توسط شورای مذکور از مزایای شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان برخوردار می‌شوند بر این اساس مصوبات مورد اشاره در دادخواست در خصوص واحدهای پژوهشی و مستقر در پارک‌های علم و فناوری نیز مجرا هستند. ۵ ـ در پاسخ به این ادعای خواهان در دادخواست که با توجه به ماده ۱۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم عملاً مفاد تبصره ۱ ماده ۲ مصوبه شورای راهبری فناوری‌ها و… را نمی‌توان در سال مالیاتی ۱۴۰۱ اعمال نمود، لازم به ذکر است که توضیح چرایی عدم امکان اعمال مفاد تبصره موصوف در سال ۱۴۰۱ در دادخواست هیچ ارتباطی با توضیح صدر آن ندارد.

بسمه‌تعالی

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۹۳ در جلسه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، با حضور طرفین و قضات عضو هیأت تخصصی، مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی

خواسته شکایت شاکی تقاضای ابطال بند (۱) و تبصره‌های ۱ و ۲ از مصوبه اصلاح حمایت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان به شماره ۱۴۰۱/ش ۰۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان و نیز ابطال بند ۴ ـ۱ از بیست و هفتمین جلسه شورای علوم تحقیقات و فناوری مصوب 1400/02/06 می‌باشد که با لحاظ اینکه در قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان معافیت‌ها به شرح مواد ۳ و ۹ بیان شده است و هم‌نوع فعالیت‌ها و هم استقرار در پارک‌ها را مشمول معافیت‌های قانون دانسته است لیکن قانون‌گذار به شرح ماده ۱۰ قانون یادشده و سپس به موجب بند ۲ از ماده ۸ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی که الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون حمایت از شرکت‌های دانش بیان می‌باشد، حدود و ثغور و شرایط و انطباق معافیت‌ها و سایر امتیازات مندرج در این قانون را ابتدائاً به موجب تصویب شورای عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) و سپس شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان (بعد از سال ۱۴۰۱) قرار داده است و فی‌الواقع اطلاق اولیه مندرج در مواد ۳ و ۹ قانون به موجب ماده ۱۰ قانون یادشده و نیز تبصره ۱ الحاقی به موجب قانون جهش تولید دانش‌بنیان (به ماده ۲ قانون حمایت) مقید به شرایط خاص و تشخیص مرجع خاص شده که در مصوبات مورد شکایت نیز موضوع تشخیص مراجع یادشده در زمان مصوبه بیان گردید فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی‌شود به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۹۷۷۶۸۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده۲ و ۴ و تبصره ماده ۴ دستورالعمل موضوع تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به شماره ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23149-1403/06/28

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۵۶

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۷۶۸۱

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

* شاکی: آقای محمدمهدی زاهدی

* طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده۲ و ۴ و تبصره ماده ۴ دستورالعمل موضوع تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به شماره ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال ماده۲ و ۴ و تبصره ماده ۴ دستورالعمل موضوع تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به شماره ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

” ماده ۲ ـ سازمان مجاز است ظرف یک ماه از آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال، نسبت به انتخاب حداکثر دو و نیم درصد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان که اظهارنامه مالیاتی عملکرد همان سال خود را در موعد مقرر تسلیم نموده‌اند، به صورت تصادفی (سیستمی، خوشه‌ای و به قید قرعه) جهت انطباق، رسیدگی و بررسی صحت اسناد اظهارشده در سامانه مؤدیان، اقدام نماید.”

” ماده ۴ ـ اداره امور مالیاتی می‌بایست دفاتر و اسناد و مدارک سال مراجعه و سال مورد رسیدگی را انطباق و رسیدگی نماید.

تبصره ـ درصورتی‌که با انطباق و رسیدگی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی در سال‌های مورد بررسی مشخص گردد بین اطلاعات مندرج در دفاتر و اسناد و مدارک و کارپوشه مغایرت جود نداشته همچنین اظهارنامه مالیاتی مؤدی نیز در چارچوب مقررات قانون تنظیم شده باشد، اداره امور مالیاتی نسبت به تنظیم گزارش انطباق و تأیید اظهارنامه مالیاتی اقدام خواهد نمود. در غیراین‌صورت اداره امور مالیاتی باید برابر مقررات اقدام می‌نماید.”

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ ایراد مطرح‌شده نسبت به ماده ۲ دستورالعمل معترضٌ‌عنه: مقید نمودن نوع انتخاب تصادفی تصریح شده در تبصره یک ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در ماده ۲ دستورالعمل معترض‌ٌعنه، به دو روش “سیستمی” و “خوشه‌ای”، خارج از اختیارات قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. در حقیقت با اتخاذ ۲ روش انتخاب مذکور، پس از طبقه‌بندی نمودن مؤدیان، انتخاب تصادفی با قید قرعه از هر طبقه انجام خواهد پذیرفت. بر این اساس قیود اضافه‌شده به متن قانون، خارج از اختیار و مغایر با مفاد تبصره یک ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌باشد که تمامی مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، شانس برابر برای انتخاب شدن در انتخاب تصادفی و به قید قرعه از کل جامعه آماری را دارا خواهند بود.

۲ ـ ایراد مطرح‌شده نسبت به ماده ۴ دستورالعمل معترضٌ‌عنه و تبصره ذیل آن: ازآنجایی‌که مجوز تبصره یک ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در امتداد تکلیف مقرر در ماده مذکور مبنی بر پذیرش اظهارنامه تسلیمی بدون رسیدگی می‌باشد، بنابراین توسعه اختیار اداره امور مالیاتی، علاوه‌بر رسیدگی و انطباق دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به اظهارنامه تسلیم شده، به رسیدگی و انطباق دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به “سال مراجعه” و همچنین مبنا قرار دادن مدارک مربوط به “سال مراجعه”، در تأیید یا عدم‌تأیید اظهارنامه مالیاتی تسلیم شده مؤدیان (درحالی‌که اطلاعات دفاتر سال مراجعه، غیرمرتبط با آن می‌باشد)، خارج از اختیارات و مغایر با مفاد ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ مؤدیان و تبصره یک ماده ۱۹ است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۱۳۲۳۹۴ مورخ1402/07/19 با پیوست نمودن نامه شماره ۲۰۰/۱۲۳۷۴ ص مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رییس‌کل سازمان امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به‌طور خلاصه توضیح داده است که:

اولاً: عبارت به قید قرعه در قانون مطلق بوده بر اساس تبصره یک ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی، ترتیبات اجرایی در قالب دستورالعمل به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است. عبارت “خوشه‌ای و سیستمی” که در متن ماده ۲ دستورالعمل آمده از انواع نمونه‌گیری تصادفی است و با عبارت “و به قید قرعه” که در ادامه آن آمده، روش انجام نمونه‌گیری مؤدیان نیز مورد تصریح قرار گرفته است. لازم به ذکر است که در جمعیت‌های زیاد، نمونه‌گیری خوشه‌ای بهترین نوع نمونه‌گیری است و در امر حسابرسی مبتنی بر ریسک نیز این نوع نمونه‌گیری ترجیح داده می‌شود. بنابراین ادعای مغایرت داشتن عبارت “سیستمی و خوشه‌ای” در ماده ۲ دستورالعمل فوق با تبصره یک ماده ۱۹ قانون مذکور، فاقد وجاهت قانونی است و مقررات مورد شکایت هیچ تعارضی با احکام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ندارد.

ثانیاً: بررسی دفاتر و اسناد “سال مراجعه”، فارغ از اینکه از اختیارات مصرحه در ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم بوده، روشی برای حسابرسی اسناد “سال مورد رسیدگی” نیز می‌باشد. توضیح اینکه وفق مقررات ماده ۴ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اصل بر صحت اطلاعات ثبت‌شده مؤدی در سامانه مؤدیان است مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. بنابراین در راستای اجرای ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و تبصره یک آن، اختیار راستی‌آزمایی اظهارنامه‌های عملکرد مؤدیان از طریق انطباق اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان با اطلاعات مندرج در سامانه مؤدیان، به عهده این سازمان نهاده شده است. بر این اساس و به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهارشده، این سازمان مجاز به انتخاب حداکثر دو و نیم درصد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان به صورت تصادفی (قید قرعه) جهت انطباق، رسیدگی و بررسی اسناد اظهارشده در سامانه فوق می‌باشد. فارغ از اینکه به استناد ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد، بر اساس تبصره یک ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، سازمان امور مالیاتی کشور برای مطالبه و مشاهده دفاتر و اسناد مؤدیانی که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند، مجاز است و این اجازه به اسناد سال مالیاتی اظهارنامه مقید نشده است. از سوی دیگر حسابرسی اسناد و مدارک و دفاتر سال مورد رسیدگی ایجاب می‌کند که دفاتر، اسناد و مدارک سال مراجعه نیز مشاهده شود و روش‌های حسابداری سال مراجعه نیز مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در دستورالعمل مورد شکایت، اختیار اداره مالیاتی برخلاف قانون توسعه نیافته است.

بسم الله الرحمن الرحیم

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۵۶ در جلسه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین و قضات عضو هیأت مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده ابرازی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

راجع‌به تقاضای ابطال ماده ۴ و نیز تبصره ذیل آن از دستورالعمل تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (شماره ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳) نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت به درستی در راستای راستی‌آزمایی اطلاعات ثبت‌شده مؤدیان وفق تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و نیز ماده ۲۱ قانون یادشده، بررسی اطلاعات مؤدی در سال مراجعه و مورد رسیدگی و صحت‌سنجی آن مورد اشاره واقع شده است و اصولاً دستورالعمل مورد شکایت در راستای تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون مزبور است که اختیار سازمان را به نوعی استثنای بر اصل ماده ۱۹ بیان می‌نماید و همان‌گونه که در ماده ۱۹ اصل را بر پذیرش اظهارنامه تسلیمی بدون رسیدگی دانسته است در تبصره ۱ ماده ۱۹ اصل را بر رسیدگی دو و نیم درصد (۲/۵ درصد) به صور مختلف بیان نموده است و راستی‌آزمایی را در اختیارات سازمان و به موجب دستورالعمل دانسته است که دستورالعمل مورد شکایت در این خصوص دارای حکم می‌باشد، فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی‌شود به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۹۷۸۷۵۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه‌های شماره ۹۹/۱۲۹۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ و شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و شماره ۳۹۴۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23149-1403/06/28

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۹۴

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۸۷۵۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

* شاکی: شرکت مهرگان تجارت نصر با وکالت فریدون کلانتری

* طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره ۹۹/۱۲۹۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ و شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و شماره ۳۹۴۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه‌های شماره ۹۹/۱۲۹۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ و شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

احتراماً پیرو نامه‌های عمومی شماره ۹۷/۴۵۱۸۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، شماره ۹۸/۴۳۱۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و پیروی‌های مربوطه، شماره ۹۹/۱۰۵۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴ شماره ۹۹/۱۲۹۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ شماره ۹۹/۲۷۵۰۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، شماره ۹۹/۲۹۶۳۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸، شماره ۹۹/۳۰۸۹۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ و با اشاره به مفاد بند (۱۵) و پیوست مربوطه از تصمیمات یکصد و بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره ۶۰/۲۶۵۴۵۵ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۹ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار، موارد تکمیلی ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

الف ـ ارزهای تأمین‌شده از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل ۴۲.۰۰۰ ریال به ازای هر دلار)

۱) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته

۱ ـ۱) در صورت تأمین ارز از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی معادل ۴۲/۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) مهلت انتقال ارز بابت حواله‌های ارزی، یک ماه از تاریخ تأمین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارائه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدت‌دار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود.

۲ ـ۱) در صورت عدم ارائه اسناد حمل طی مهلت یک‌ماهه مندرج در بند (۱ ـ۱) فوق جهت انتقال ارز حواله‌های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار/ برات، برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت ترتیبات مندرج در بند (۲) از نامه عمومی شماره ۹۹/۲۷۵۰۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و بند (۳ ـ۱) ذیل و با هماهنگی اداره بین‌الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه‌های مربوطه از وارد‌کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می‌باشد.

۳ ـ۱) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسائل تحریم) در مهلت‌های مندرج در بند (۱ ـ۱) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حساب‌های عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه یا نرخ خرید ارز رسمی روز برگشت ارز به این بانک (هرکدام کمتر باشد) خواهد بود.

۲) مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی

۱ ـ۲) مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد (تأمینی به نرخ رسمی (معادل ۴۲.۰۰۰ ریال به ازای هر دلار”، از تاریخ صدور حواله برای کالاهای اساسی و ضروری ۲ ماه و برای دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می‌گردد.

۲ ـ۲) مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی تأمینی به نرخ ارز رسمی (معادل ۴۲/۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) که قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، جهت واردات کالاهای اساسی، ضروری دارو و تجهیزات پزشکی صادر گردیده‌اند، درصورتی‌که از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، بابت واردات کالاهای، اساسی، ضروری بیش از ۲ ماه و بابت واردات دارو و تجهیزات پزشکی بیش از ۴ ماه برای واحدهای تجاری و بیش از ۶ ماه برای واحدهای تولیدی به پایان مهلت ارائه اسناد آنها باقی‌مانده باشد، حداکثر به مهلت‌های مربوطه مذکور (مندرج در بند (۱ ـ ۲) فوق) محدود می‌گردد؛ و آن بانک موظف است با اخذ تعهد از وارد‌کننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ نماید.

۳) مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا

۱ ـ۳) بابت ارزهای تأمینی فوق‌الذکر مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز و بابت اعتبارات بروات اسنادی از تاریخ واریز ظهرنویسی اسناد حمل (هرکدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی‌مانده است آن بانک مکلف است موضوع را به وارد‌کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید.

۲ ـ۳) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان وفق مهلت‌های تعیین شده و در چهارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد.

ب ـ ارزهای تأمین‌شده از طریق بازار ثانویه (در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر، منابع ارزی دیگران و منابع ارزی وارد‌کننده)

۴) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته

۱ ـ۴) در صورت تأمین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر مهلت انتقال ارز تأمینی بابت حواله ارزی، یک ماه از تاریخ تأمین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارائه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدت‌دار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود.

۲ ـ۴) در صورت تأمین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر منوط به عدم ارائه اسناد حمل طی مهلت یک‌ماهه مندرج در بند (۱ ـ۴) فوق جهت انتقال ارز حواله‌های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار/ برات، بانک عامل و یا وارد‌کننده (هرکدام انتقال ارز را بر عهده دارند) برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت سایر ترتیبات بند (۲) از نامه عمومی شماره ۹۹/۲۷۵۰۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ (در صورت تأمین از سوی این بانک) و بند (۳ ـ۴) ذیل و با هماهنگی اداره بین‌الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه‌های مربوطه از وارد‌کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می‌باشد.

۳ ـ۴) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسائل تحریم) در مهلت‌های مندرج در بند (۱ ـ۴) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حساب‌های عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه (در صورت تأمین از سوی این بانک) یا نرخ خرید ارز بازار ثانویه (اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) روز برگشت ارز به این بانک (هرکدام کمتر باشد) خواهد بود.

۵ ـ مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی

۱ ـ ۵) مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد (تأمینی از طریق بازار ثانویه)، از تاریخ صدور حواله برای ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید (مشروط به تأیید طول دوره ساخت) ۱۶ ماه و برای سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می‌گردد.

۶) مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا

۱ ـ۶) بابت ارزهای تأمینی فوق‌الذکر مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله‌های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهرنویسی اسناد حمل (هرکدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی‌مانده است، آن بانک مکلف است موضوع را به وارد‌کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید.

۲ ـ۶) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان، وفق مهلت‌های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد.

ج ـ سایر موارد

۷ ) مهلت یک‌ماهه مذکور جهت برگشت ارزهای انتقال نیافته، تأمینی از سوی این بانک (به نرخ رسمی/ بازار ثانویه) که پرداخت آنها در قالب حواله ارزی و تحت کارگزاری‌های تهاتری از سوی این بانک صورت می‌پذیرد؛ موضوعیت نخواهد داشت.

۸ ) ملاک تشخیص نوع فعالیت وارد‌کننده (تجاری/ تولیدی)، مندرجات فیلد “نوع فعالیت” در ثبت سفارش مربوطه و در زمان صدور حواله ارزی می‌باشد.

۹) ملاک تشخیص دارو و تجهیزات پزشکی، درج سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد مجوز‌دهنده در ثبت سفارش می‌باشد.

۱۰) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله‌های ارزی، تاریخ ارائه اسناد حمل به منزله تاریخ معامله اسناد جهت درج در سامانه سمتاک قلمداد می‌گردد.

۱۱) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله‌های ارزی، آن بانک مکلف است ظرف مهلت ۷ روز تقویمی از تاریخ ارائه اسناد حمل، نسبت به ثبت اسناد حمل مذکور در سامانه سمتاک اقدام نماید.

۱۲) حواله‌های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد، چنانچه ترخیص کالای مربوطه در مهلت‌های مقرر در بندهای (۱)، (۲) و (۳) از نامه عمومی شماره ۹۹/۳۰۸۹۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ صورت پذیرد؛ معاف از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارائه اسناد حمل خواهند بود.

۱۳) تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز تعیین می‌گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره قبل از تاریخ رسید مالی، از درب گمرک خارج گردیده است؛ تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تأیید گمرک ذی‌ربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا و از محل اسناد ارائه‌شده به آن بانک) به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز تعیین می‌گردد.

۱۴) در ارتباط با حواله‌های ارزی صادره قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸ در صورت ارائه اسناد حمل در مهلت‌های مقرر مربوطه تعیین شده طی نامه‌های عمومی شماره ۹۷/۴۵۱۸۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، شماره ۹۸/۴۳۱۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و شماره ۹۹/۱۰۵۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴، اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارائه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت.

۱۵) در ارتباط با حواله‌های ارزی تأمین‌شده از تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ به بعد، در صورت ارائه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، چنانچه قبل از ارائه اسناد حمل به آن بانک، کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذی‌ربط وارد شده باشد، مشروط به صدور اسناد حمل مؤخر بر تاریخ ثبت سفارش عدم ترخیص قطعی کالا و نیز ارائه تأییدیه از گمرک ذی‌ربط (مبنی بر تعیین تاریخ رسیدن کالا به آن گمرک و از محل اسناد ارائه‌شده به آن بانک) و ضمن ارائه قبض انبار مربوطه و احراز اصالت آن از مرجع صادر‌کننده و نیز نگهداری تصویر آن در سوابق، اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بایت تأخیر در ارائه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت. ضمناً در مواردی که اسناد حمل مربوط به کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره پس از مهلت مقرر به آن بانک ارائه می‌شود، لیکن کالای مربوطه حسب تأیید گمرک ذی‌ربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا از درب گمرک و از محل اسناد ارائه‌شده به آن بانک) در مهلت‌های مقرر از گمرک خارج شده باشد، با رعایت سایر ترتیبات این بند، اخذ ما‌به‌التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارائه اسناد موضوعیت نخواهد داشت. در کلیه موارد مشمول این بند مطابقت شماره سند حمل ارائه‌شده مندرج در اعلامیه تأمین ارز با شماره سند حمل مندرج در قبض انبار و شماره سند مندرج در پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای مربوطه الزامی خواهد بود.

۱۶) حواله‌های ارزی صادره به منظور “واردات ماشین‌آلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکت‌های تولیدی” فارغ از زمان تأمین ارز در صورت ورود کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذی‌ربط، منوط به تأیید دوره ساخت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (۱۵) فوق معاف خواهند بود.

۱۷) در صورت تأخیر در ارائه اسناد حمل، علاوه‌بر مبلغ حواله ارزی، کارمزد و هزینه‌های نقل و انتقال و تبدیل ارز تأمین‌شده از سوی این بانک نیز مشمول پرداخت مابه‌التفاوت‌های نرخ ارز مترتبه خواهد بود.

۱۸) در صورت تأمین ارز بابت تمام یا بخشی از مبلغ اعتبار برات اسنادی از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز حاصل از صادرات، خود ارز حاصل از صادرات /دیگران تهاتر و یا از سوی این بانک تمدید سررسید اعتبار برات، اسنادی منوط به اخذ مجوز از این بانک خواهد بود.

۱۹) آن بانک موظف است متناسب با مهلت‌های تعیین شده با هماهنگی بخش حقوقی خود، در هنگام مطالبه خدمت از آن بانک بابت انجام حواله ارزی، گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت برات اسنادی نسبت به اخذ تعهدنامه ورود، ترخیص و ارائه پروانه گمرکی از بخش‌های هفتم و اول مجموعه مقررات ارزی و تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات نوع ارز و نوسانات نرخ ارز (فارغ از هرگونه روش پرداخت) و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب اقدام و در سوابق مربوطه نگهداری نمایند.

۲۰) بندهای ۲ ۳ ـ ۱ ـ ۱۸ و ۸ ـ ۲ ـ ۱۸ از بخش اول مجموعه مقررات ارزی، بند (۲) و تبصره ذیل آن و بند (۳) از نامه‌های عمومی ۹۹/۱۲۹۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱، بند (۷) از نامه عمومی شماره ۹۹/۲۷۵۰۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و بند (۴) از نامه عمومی شماره ۹۹/۳۰۸۹۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ کأن‌لم‌یکن تلقی می‌گردد. ضمناً جدول شماره یک پیوست، جایگزین جدول مندرج در بند (۱) از نامه عمومی شماره ۹۹/۱۲۹۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ می‌شود. مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.

بخشنامه شماره ۹۹/۱۲۹۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱

پیرو نامه‌های عمومی شماره ۹۷/۶۷۰۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱، ۹۷/۴۵۱۸۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، ۹۸/۴۳۱۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و ۹۸/۳۶۳۲۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ و بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱ ـ با توجه به محل‌های تأمین ارز و روش انتقال ارز، ترتیبات تعیین تاریخ تأمین ارز و تاریخ صدور حواله ارزی به منظور محاسبه مهلت مقرر ارائه اسناد حمل، اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز، برگشت ارزهای انتقال نیافته و درج اطلاعات آنها در سامانه‌های مربوطه به شرح جدول ذیل مشخص می‌گردد:

تبصره: در مواردی که تأمین ارز حواله ارزی به دفعات صورت می‌پذیرد، اولین حواله صادره از محل هر نوبت ارز تأمین‌شده مبنای محاسبه مهلت مقرر تعیین می‌گردد.

تبصره ۲: پس از تأمین ارز، درج مشخصات روش پرداخت مربوطه در سامانه‌های مرتبط ظرف مدت یک ماه از تاریخ تأمین ارز الزامی می‌باشد. در صورت عدم درج، روش پرداخت به صورت پیش‌فرض حواله ارزی تعیین می‌گردد.

تبصره۳: فارغ از هرگونه محل تأمین ارز، بهره‌گیری از روش پرداخت برات اسنادی، مستلزم درخواست وارد‌کننده، ارائه اسناد حمل مربوطه به همراه دستور وصولی فروشنده و پرداخت وجه پس از پذیرش اسناد حمل مربوطه می‌باشد. تبصره ۴: در صورت تأمین ارز از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ بابت اعتبارات و بروات اسنادی با نرخ رسمی معادل ۴۲.۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در صورت تغییر نرخ ارز مترتب بر گروه کالایی مربوطه تا زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد (هرکدام مقدم باشد) و عدم انتقال ارز، اخذ گواهی ثبت آماری جدید از اداره نظارت ارز و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به نرخ بازار ثانویه اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) الزامی خواهد بود.

۲ ـ در صورت تأمین ارز از محل “بازار ثانویه (نیما)”، “پروانه صادراتی” و “حساب ارزی وارد‌کننده” و عدم انتقال ارز تأمینی بابت حواله ارزی ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تأمین ارز و یا عدم ارائه اسناد حمل مربوطه طی مهلت مذکور و نیز عدم انتقال ارز تأمینی بابت اعتبار برات اسنادی به هر دلیلی تا زمان واریز آن بانک موظف به برگشت ارز تأمینی بلافاصله به حساب این بانک و دریافت معادل ریالی آن به نرخ بازار ثانویه روز تأمین ارز یا نرخ روز برگشت ارز (هرکدام کمتر باشد) اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) با هماهنگی اداره بین‌الملل این بانک خواهد بود.

تبصره ۱ ـ در صورت تأمین ارز با نرخ رسمی توسط این بانک برگشت ارزهای انتقال نیافته حواله ارزی اعتبار/ برات اسنادی با رعایت سایر ترتیبات بند (۲) فوق و به نرخ رسمی اعلامی این بانک خواهد بود.

۳ ـ در صورت ارائه اسناد حمل حواله ارزی مطابق با ثبت سفارش و سایر مدارک مربوطه آن بانک موظف است ظرف ۵ روز بانکی از تاریخ ارائه اسناد حمل نسبت به صدور اعلامیه تأمین اقدام نماید. همچنین در صورت موافقت این بانک با پذیرش استاد حمل مغایر ارائه‌شده صدور اعلامیه تأمین ارز ظرف ۵ روز بانکی از تاریخ دریافت مجوز این بانک الزامی خواهد بود.

۴ ـ در مواردی که اسناد حمل حواله‌های ارزی پس از مهلت مقرر واصل گردد پذیرش اسناد مربوطه و رفع تعهد ارزی منوط به اخذ تضامین و وثایق کافی و تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص و دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تأمین ارز تا زمان صدور اعلامیه تأمین ارز و واریز آن به حساب مندرج در بند ۴ از نامه عمومی ۹۷/۴۵۱۸۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ بلامانع خواهد بود.

تبصره ۱: در صورت تأمین ارز قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ از محل این بانک و یا بازار ثانویه (نیما) بابت کالاهای مشمول بندهای ۴ و ۵ از نامه عمومی شماره ۹۸/۳۶۳۲۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ اخذ ما‌به‌التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی وفق بندهای مذکور خواهد بود.

۵ ـ با توجه به مفاد بند فوق و ضمن اشاره به مفاد بندهای ۴ و ۵ از نامه عمومی ۹۸/۳۶۳۲۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ در موارد مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به نرخ بازار ثانویه نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) مبنای محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز قرار می‌گیرد.

خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.

بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰

پیرو بخشنامه شماره ۹۷/۱۵۲۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۵ در اجرای مصوبه شماره ۶۳۷۹۳ ت ۵۵۶۳۳ هــ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت محترم وزیران بدین‌وسیله ترتیبات جدید در خصوص تأمین ارز به منظور واردات را پس از اخذ ثبت سفارش / ثبت خدمت و تأیید گواهی ثبت آماری از سوی اداره نظارت ارز این بانک و با تأکید بر رعایت مجموعه مقررات ارزی به شرح ذیل به اطلاع می‌رساند:

۱ ـ تأمین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالاهای اولویت اول حسب ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت به نرخ اعلامی از سوی این بانک امکان‌پذیر خواهد بود.

۲ ـ تأمین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات سایر کالاها اولویت دوم حسب ثبت سفارش (صادره از طریق بازار دوم ارز در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی نیما صورت می‌پذیرد.

۳ ـ علاوه‌بر منابع مورد اشاره در بندهای ۱ و ۲ محل تأمین ارز می‌تواند منابع ارزی حاصل از صادرات، موجودی حساب‌های ارزی مشتریان و خرید ارز از بانک باشد.

۴ ـ تأمین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادی ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی بابت خریدهای کالایی خدماتی یا صرفاً خدماتی به شرح ذیل با رعایت سایر ضوابط بالأخص مفاد بند “ب” بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان‌پذیر خواهد بود:

الف) در خصوص خریدهای صرفاً خدماتی و یا بخش خدماتی خریدهای کالایی ـ خدماتی مربوط به بخش غیردولتی تا سقف ۹۰۰۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها تأمین ارز از طریق بازار دوم حساب ارزی وارد‌کننده و ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات در صورت ارائه تأییدیه وزارتخانه / دستگاه ذی‌ربط امکان‌پذیر می‌باشد.

ب) در ارتباط با بخش دولتی در صورت درخواست وزیر محترم ذی‌ربط در تمامی موارد و صرف‌نظر از سقف ۹۰۰.۰۰۰ یورو مراتب بایستی به طور موردی از این بانک استعلام گردد.

۵ ـ گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از محل ارز حاصل از صادرات حساب ارزی وارد‌کننده و بازار دوم ارز، پس از انجام ثبت سفارش و رعایت بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان‌پذیر می‌باشد.

۶ ـ در ارتباط با حواله‌های صادره پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های مذکور، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله ارزی تعیین می‌گردد. ضمناً مهلت ارائه پروانه گمرکی بابت حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت دو ماه خواهد بود.

۷ ـ در مواردی که ارز مربوطه توسط این بانک تأمین لیکن حواله صادر نگردیده باشد، حداکثر سه ماه از تاریخ تأمین ارز می‌بایستی اسناد حمل به آن بانک ارائه شود. در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور آن بانک موظف است ارز مربوطه را به این بانک برگشت دهد.

۸ ـ تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی ثبت برات (وصولی) اسنادی و حواله ارزی به منظور خرید و فروش کالا و خدمت از هر کشور به کشور دیگر و ترانزیت نمی‌باشد.

۹ ـ تأمین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش‌یافته تا تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷ که دارای گواهی ثبت آماری تأییدشده می‌باشند، حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت.

تبصره: در مواردی که مابقی مبلغ اعتبار اسنادی به نرخ روز اعلامی این بانک تأمین می‌گردد (بر مبنای هر دلار معادل ۴۲۰۰۰ ریال)، لازم است در هنگام ظهرنویسی اسناد حمل، مراتب به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز منعکس گردد.

۱۰ ـ تخصیص ارز وفق بند ۱۵ از تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۳ /ت ۵۵۳۰۰ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ کأن‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.

۱ ۱ ـ اخذ وثایق وفق مقررات ارزی، در خصوص کالاهای اولویت اول بایستی بر مبنای نرخ ارز اعلامی این بانک و در سایر موارد بر مبنای نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز به نشانی ets.pbn.net صورت پذیرد.

۱ ۲ ـ در ارتباط با چگونگی تخصیص ارز و صدور گواهی ثبت آماری در قالب دستورالعمل پیوست اقدام و هماهنگی لازم را با اداره نظارت ارز این بانک به عمل آورند.

خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

تقاضای ابطال اطلاق بخشنامه‌های مورد شکایت از بابت دریافت ما‌به‌التفاوت نرخ ارز و نحوه محاسبه آن از موکل را دارم. شرکت موکل از واردکنندگان ادوات و قطعات کامپیوتری می‌باشد از طریق بانک ملت تخصیص ارز انجام شده است ولی اکنون به استناد این بخشنامه‌ها مطالبه ما‌به‌التفاوت می‌شود. سیاست‌گذاری بانک مرکزی موجب می‌شود که در قیمت کالا تغییر ایجاد شود و من‌غیرحق و بلاوجه مطالبه وجه می‌نمایند و برخلاف قاعده دارا شدن غیرعادلانه و اصل ۴۹ ـ ۴۷ قانون اساسی بوده و مالکیت افراد محترم شمرده نمی‌شود.

قرارداد ارزی منعقده بین طرفین قطعی بوده لیکن بانک مرکزی مطالبه ما‌به‌التفاوت نموده است که فاقد وجاهت شرعی است و هیچ توافقی برای پرداخت ما‌به‌التفاوت وجود ندارد.

ازآنجایی‌که اطلاق این مصوبات خلاف قانون می‌باشد و ضرر غیرقابل جبران به موکل وارد می‌نماید تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی بانک مرکزی طی لایحه شماره ۴۶۱۷۳۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:

در خصوص موضوع احراز وقوع تخلف قبلاً در شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری رسیدگی صورت پذیرفته است و رأی به رد شکایت شاکی صادر گردید.

مطابق بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم‌کننده روابط پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می‌باشد و طبق تبصره (۲) ذیل ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا، دولت حدود و مقررات ارزی را تعیین می‌نماید. در این خصوص چندین تصویب‌نامه با لحاظ شرایط تحریمی کشور توسط بانک مرکزی و هیأت‌وزیران در خصوص مقررات ارزی تدوین شده است که در برخی از آنها مهلت‌های ارایه اسناد و حمل نیز افزایش یافته است و در بعضی دیگر اولویت‌های کالایی تغییر پیدا نموده و نرخ ارز‌های که باید با آنها پس از پایان حمل، تسویه‌حساب شود و نوع کالاها بیان شده است.

رسوب کالا در گمرکات زیاد بوده و اشخاص در این خصوص دعاوی زیادی را مطرح می‌نمایند فلذا در جهت حل این مشکلات مصوبات مورد شکایت و مصوبات مشابه دیگر تدوین یافته است.

سابقاً در این خصوص آرای شماره ۸۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ و شماره ۸۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ و شماره ۸۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ و شماره ۸۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی صادر شده است.

تقاضای رد شکایت واصله به جهت عدم‌تخطی از مقررات را دارم.

بسم الله الرحمن الرحیم

با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی راجع‌به پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۹۴ (بخش‌های از شکایت شاکی) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شکایت شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و شماره ۳۹۴۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ و بخشنامه شماره ۹۹/۱۲۹۸۸۲ مورخ 1399/04/31 (به استثنای بند ۲ و ۴ آن‌که مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان تشخیص داده شده‌اند) به لحاظ اینکه در مقررات مورد شکایت بانک مرکزی حسب اختیارات حاصل از قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا، اقدام به سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیم در حوزه پولی و بانکی نموده است، وارد نمی‌باشد چراکه در این مصوبات که مشابه آنها سابقاً در هیأت‌عمومی و هیأت تخصصی دیوان نیز رسیدگی و تأیید شده است احکامی راجع‌به مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت آن و مهلت ارایه پروانه گمرکی و ترخیص قطعی کالا و مهلت ارایه اسناد حمل حواله‌های ارزی و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته و نیز ضمانت‌اجرای عدم رعایت احکام و مهلت‌های یادشده را بیان نموده است که این موضوعات همگی در حوزه اختیارات بانک مرکزی با نظر داشت این موضوع که رویه دیوان عدالت اداری منبعث از نظرات شرعی فقهای محترم شورای‌نگهبان در خصوص موارد منع مطالبه ما‌به‌التفاوت ارزی حاکم همیشه در موارد منطبق حاکم است، بوده و مغایرتی با قوانین ندارد فلذا به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۹۸۳۷۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳/۴۱ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱ معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی از زمان صدور ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23149-1403/06/28

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۵۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۳۷۲۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

* شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳/۴۱ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱ معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی از زمان صدور

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳/۴۱ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱ معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی

موضوع: مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک مجاز بودن بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی می‌باشد

به پیوست تصویر نامه شماره ۹۳/۴۳۵۸۸ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اینکه صرفاً مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای مجاز بودن بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی است و سایر مجوزهای صادره از طرف آن بانک از جمله مجوز تأسیس یا مجوز ثبت تغییرات به منزله مجوز فعالیت نمی‌باشد جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. بنابراین لازم است ادارات امور مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در زمان رسیدگی به پرونده‌های مؤدیان محترم مالیاتی و اجرای مفاد بند ۴ ماده ۲۴، ماده ۱۴۵ و بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم تاریخ اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مبنای انجام اقدامات قرار دهند.

همچنین در خصوص قسمت اخیر نامه مذکور در مورد تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۶۵۵/ت۴۸۸۷۷ ن مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت محترم وزیران، ادارات کل امور مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌بایست بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۴۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ اقدام نمایند.

حسین وکیلی ـ معاون مالیات‌های مستقیم

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بخشنامه صادره از سوی معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی منطبق بر ضوابط و قوانین نمی‌باشد برخلاف مفاد بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم و بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون یادشده و بند (۱۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ می‌باشد.

طبق تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم در موارد که به بانک‌ها اشاره می‌شود امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکرشده شامل مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون تأسیس شده یا می‌شوند خواهند بود.

طبق ماده ۱۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، مصادیق اموری نیز به متن این تبصره الحاق شده است.

از سویی بر اساس ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وضعیت تأسیس و فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ذکر شده است آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی به شماره تصویب‌نامه ۱۳۰۶۷۱ ت/۴۸۴۳۶ هـ هیأت‌وزیران (مصوب ۱۳۹۳) مجوزهای بانک مرکزی به

الف) موافقت اصولی ب) اجازه‌نامه اولیه ج) اجازه‌نامه تأسیس د) اجازه‌نامه فعالیت تفکیک شده‌اند.

سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه معترض‌عنه، این امور را نادیده گرفته است و صرفاً مجوز فعالیت را مبنای احتساب امتیازات قانونی در نظر گرفته است و اطلاق مصوبه در حدی که سایر مراحل صدور مجوز از سوی بانک مرکزی از جمله مجوز تأسیس و موافقت اصولی و اجازه‌نامه اولیه نادیده گرفته شده است برخلاف قوانین و قاعده قبح عقاب بلابیان بوده، تقاضای ابطال اطلاق مصوبه را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۰۶۴۸ / ص مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

نامه مورد شکایت واجد حکم مستقل و قواعد آمره نمی‌باشد و صرفاً انعکاس‌دهنده پاسخ استعلام از مراجع ذی‌صلاح می‌باشد.

شورای پول و اعتبار، آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را در سال ۱۳۸۸ و قبل از مصوبه هیأت‌وزیران، تصویب نموده است و مفاد قانون نیز به گونه‌ای است که صدور مجوز فعالیت از بانک مرکزی مبنای اعطای امتیازات می‌باشد.

همان‌گونه که بیان شد چهار مرحله به عنوان مرحله صدور مجوز در آیین‌نامه ذکر شد که جهت اطمینان از اینکه کدام‌یک از مراحل به عنوان ملاک پذیرش عنوان بانک/موسسه اعتباری و نحو آن می‌باشد که نامه بانک مرکزی در پاسخ مجوز فعالیت را ذکر نمود که بخشنامه سازمان امور مالیاتی انعکاس‌دهنده این موضوع است تقاضای رد شکایت را دارم.

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای‌نگهبان نوشته شود:

علیرغم اینکه شاکی یکی از جهات ابطال را مخالف با قاعده شرعی بیان نموده است استعلامی در پرونده مشاهده نمی‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۳۵۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین و اعضای هیأت با موضوع تقاضای ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳/۴۱ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱ سازمان امور مالیاتی مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه قانون‌گذار به شرح ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه تأسیس و فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که با مجوز بانک مرکزی انجام می‌شود، پیش‌بینی تدوین آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات مزبور توسط هیأت‌وزیران را نموده است و در تصویب‌نامه هیأت‌وزیران به شماره ۱۳۰۶۷۱ ت/۴۸۴۳۶ مورخ ۱۳۹۳ (به شرح بندهای ۵، ۶، ۷ و ۸ ماده ۱ آیین‌نامه یادشده) چهار مرحله صدور موافقت اصولی، اجازه‌نامه اولیه، اجازه‌نامه تأسیس و اجازه‌نامه فعالیت، به عنوان مراحل لازم جهت صدور مجوز از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است و طبعاً به صرف صدور مجوز موافقت اصولی یا اجازه‌نامه اولیه ولو اینکه در عمل موسسه اعتباری یا بانک اقدام به پذیرش سپرده و یا پرداخت سود از بابت سهام نماید درحالی‌که هنوز اجازه فعالیت را دریافت ننموده است، اثر قانونی بر آن مترتب نمی‌باشد هرچند در فرض وجود ارکان مسئولیت مدنی، برای متخلف مسئولیت مفروض است، فلذا مفاد بخشنامه مورد شکایت که به نحو صحیح اعطای امتیازات و مشوق‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین مالیاتی را مترتب بر تاریخ اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی دانسته است در راستای اهداف مقنن و تبیین صحیح شیوه‌های اجرای قانون بوده به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌نماید رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

نوشتهٔ بعدی

سایر مصوبات دهه سوم شهریور ۱۴۰۳

نوشتهٔ پیشین

بایسته های مالیاتی دفاتر اسناد رسمی با تأکید بر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول