آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1402/01/21 لغايت 1402/01/31
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۵۷۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۷ مصوبه مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۴ هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان در خصوص افزایش تعرفه خدمات سی‌تی‌اسکن ۱۶ و ۶۴ اسلایس، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22735 – 1402/01/22
شماره ۰۰۰۰۰۱۹ – ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با موضوع: “بند ۱۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۱ هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان در خصوص افزایش تعرفه خدمات سی‌تی‌اسکن ۱۶ و ۶۴ اسلایس، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
شماره دادنامه: ۲۵۷۹
شماره پرونده: ۰۰۰۰۰۱۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۷ مصوبات مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۱ هیأت‌امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان مبنی بر افزایش تعرفه خدمات سی‌تی‌اسکن ۱۶ و ۶۴ اسلایس
گردش‌کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/334223 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ابطال بند ۱۷ مصوبات هیأت‌امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۱ مبنی بر افزایش تعرفه خدمات سی‌تی‌اسکن ۱۶ و ۶۴ اسلایس را خواستار شده و اعلام کرده است که:
“طی نامه شماره ۸۶۱۳ مورخ ۱۳۹۴/۸/۵ سرپرست وقت معاونت درمان دانشگاه و رئیس ستاد استانی نظارت بر تعرفه‌های پزشکی به مراکز درمانی دانشگاهی و غیردانشگاهی (مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)، بیمارستان شهید صدوقی، بیمارستان سینا، مرکز جراحی محدود میلاد و مرکز تصویر‌برداری جم)، ارزش نسبی سی‌تی‌اسکن ۶۴ اسلایس ۶۰ درصد و مولتی اسلایس‌های کمتر از ۶۴ اسلایس ۳۰ درصد بیشتر از ارزش نسبی سی‌تی‌اسکن تک اسلایس تعیین و جهت دریافت از بیماران ابلاغ گردیده است که مطابق با نامه شماره 12/7/7796/ب مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ معـاونت درمان دانشگـاه علـوم پزشـکی اصفهـان بند ۱۷ مصـوبات مـورخ ۱۳۹۴/۶/۲۱ هیأت‌امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان در سال ۱۳۹۹ نیز ملاک عمل مراکز درمانی دانشگاهی و غیردانشگاهی می‌باشد. این در حالی است که:
اولاً: بر اساس ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمت‌های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
ثانیاً: مطابق با بند (هـ) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰ ـ ۱۳۹۴)، شورای‌عالی بیمه سلامت مکلف است هر ساله قـبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعـرفه خدمـات سـلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند ۸ ماده ۱ و مواد ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، اقدام و مراتب را پس از تأیید معاونت جهت تصویب به هیأت‌وزیران ارائه نماید.
ثالثاً: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع مشابه (تعیین تعرفه توسط هیأت‌امناء) طی دادنامه شماره ۱۲۶۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰، بند ۲۰ صورت‌جلسه هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران مبنی بر این که “دانشگاه مجاز است با بهبود استاندارد بخش‌های ارائه خدمات درمانی و تشخیصی خود و ایجاد بخش‌های مستقل (تا سقف ۱۰% تخت‌های مصوب دانشگاه) با شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های بیمه‌ای (مکمل) و سایر متقاضیان بر اساس قیمت تمام‌شده و توافقی قرارداد منعقد نموده و به ذی‌نفعان خدمات ارائه نماید.” را خارج از اختیارات هیأت‌امناء تشخیص و مغایر با ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی و ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی دانسته و ابطال نموده است.
بنا به مراتب بند ۱۷ مصوبات هیأت‌امنا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۱ مبنی بر “افزایش تعرفه خدمات سی‌تی‌اسکن ۱۶ و ۶۴ اسلایس” که در حال حاضر نیز ملاک عمل می‌باشد، مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات هیأت‌امناء دانشگاه موضوع ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی می‌باشد. لذا ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“معاون محترم درمان دانشگاه
با سلام و احترام
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد، با عنایت به ابلاغ مصوبات هیأت‌امناء مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۱ دانشگاه که طی نامه شماره 94/6259/م مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۳ مقام عالی وزارت ابلاغ گردیده، ذیلاً متن بند ۱۷ مصوبات جهت اجرا در چهارچوب قوانین و مقررات ملاک عمل، ایفاد می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید پس از اجرا، نتیجه جهت ارائه گزارش به هیأت‌امناء به این دبیرخانه منعکس گردد.
“بند ۱۷ ـ با دریافت قیمت تمام‌شده خدمات سی‌تی‌اسکن مولتی اسلایس تا زمان تصویب تعرفه دولتی به شرح ذیل موافقت گردید.”
| سی‌تی‌اسکن ۱۶ اسلایس | ۱۳۰ درصد تعرفه سی‌تی‌اسکن اسپیرال |
| سی‌تی‌اسکن ۶۴ اسلایس | ۱۶۰ درصد تعرفه سی‌تی‌اسکن اسپیرال |
ـ مشاور رئیس دانشگاه و رئیس دبیرخانه دائمی هیأت‌امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان”
در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیأت‌های امنا، مجامع و شوراهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۲۸۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۶ توضیح داده است که:
“به استحضار می‌رساند موضوع دریافت قیمت تمام‌شده خدمات تا زمان تصویب تعرفه دولتی یکی از مسائل عدیده مؤسسات در طی سال‌های گذشته بوده که دانشگاه‌ها با آن روبرو بوده‌اند. واقعیت امر نشان از عدم تناسب سرعت پیشرفت تکنولوژی تجهیزات پزشکی و تعرفه‌گذاری جهت ارائه خدمات آنها می‌باشد. لذا زمانی که تجهیزاتی خریداری می‌شود، یا باید تا زمان تصویب تعرفه دولتی که متأسفانه یک روند بسیار طولانی و زمان‌بر می‌باشد صبر کنند که در این صورت منجر به اتمام زمان گارانتی آن تجهیزات، عدم مسئولیت شرکت فروشنده در قبال فروش دستگاه، عدم استفاده از سرمایه هزینه شده و هم بی‌بهره شدن مردم از ارائه خدمات آن خواهند بود و یا با ارائه خدمات و دریافت هزینه تمام‌شده تا زمان تصویب تعرفه دولتی مردم از خدمات آن بهره‌مند گردند و مجبور به پرداخت چند برابر قیمت آن در بخش خصوصی نباشند.
لذا اقدام انجام‌یافته در مقام تعیین تعرفه خدمات درمانی نبوده بلکه صرفاً به جهت رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و جلوگیری از استهلاک تجهیزات و نیز ارائه خدمت به افراد مشمول بوده و بدین‌جهت صرفاً هزینه تمام‌شده ملاک عمل قرار گرفته که نوعاً از تصمیمات مالی و تشکیلاتی است و طبق ماده یک احکام دائمی قوانین برنامه جزو صلاحیت و اختیارات هیأت‌های امناء می‌باشد.”
سرپرست امور حقوقی و املاک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اصفهان نیز به موجب لایحه شماره ۱۳۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ توضیح داده است که:
“به استحضار می‌رساند، با عنایت به نامه محرمانه شماره ۱۶۵۵۵/م/۱۲/پ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ رئیس دانشگاه بند ۱۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۱ هیأت‌امناء دانشگاه لغو و به کلیه مراکز تحت پوشش ابلاغ گردیده که تا تعیین تکلیف توسط شورای‌عالی بیمه سلامت، تعرفه طبق کتاب ارزش نسبی دریافت گردد، بنابراین موجبات رسیدگی به درخـواست سـازمان بازرسی منتفی گردیده و از محضر عالی مستنداً به ماده ۸۵ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد آن را دارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً به موجب ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی: “تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمت‌های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأیید شورای‌عالی به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.” ثانیاً بر اساس بند (هـ) ماده ۳۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹: “شورای‌عالی بیمه سلامت مکلّف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلّیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند ۸ ماده ۱ و مواد ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تأیید معاونت جهت تصویب به هیأت‌وزیران ارائه نماید.” ثالثاً بر مبنای بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹: “دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت‌امنا که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند…” و بر اساس موازین قانونی مذکور، تعیین تعرفه خدمات سلامت صرفاً به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و تصویب هیأت‌وزیران خواهد بود و این امر اساساً خارج از صلاحیت مقرر در بند (ب) ماده ۲۰ قانون اخیرالذکر دائر بر اختیار هیأت‌های امنا در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی است. بنا به مراتب فوق، بند ۱۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۱ هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان در خصوص افزایش تعرفه خدمات سی‌تی‌اسکن ۱۶ و ۶۴ اسلایس، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن و خلاف قوانین فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال بند مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۵۸۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت اخیر نامه شماره ۶۲۲۶/۲۰/۰۱۲ مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۱ پیوست نامه شماره ۲۴۹۰۶/۱۱۴/۰۱۲ مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۱ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد که بر اساس آن مقرر شده است: “… از تاریخ ۳۰/۱/۱۳۸۳ به بعد مدت مذکور }مدت خدمت نظام وظیفه شمولین قانون کار{ به عنوان سابقه کارگروهی کارگر برای دریافت مزایای پایان کار لحاظ نخواهد شد”، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22735 – 1402/01/22
شماره ۰۱۰۰۷۶۶ – ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با موضوع: “قسمت اخیر نامه شماره 012/20/6226 مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ پیوست نامه شماره 012/114/24906 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد که بر اساس آن مقرر شده است: “… از تاریخ ۱۳۸۳/۱/۳۰ به بعد مدت مذکور } مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین قانون کار { به عنوان سابقه کارگروهی کارگر برای دریافت مزایای پایان کار لحاظ نخواهد شد”، ابطال شد. ” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
شماره دادنامه: ۲۵۸۰
شماره پرونده: ۰۱۰۰۷۶۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیامک میرانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 012/20/6226 – ۱۴۰۱/۱/۲۱ مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ابلاغی به موجب نامه شماره 012/114/24906 – ۱۴۰۱/۲/۲۰ رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه رفع نقص، ابطال نامه شماره 012/20/6226 – ۱۴۰۱/۱/۲۱ مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ابلاغی به موجب نامه شماره 012/114/24906 – ۱۴۰۱/۲/۲۰ رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“با استناد به ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل و خانواده و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی و همچنین با استناد به ماده ۲۴ و ۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران پرداخت حق سنوات در ازاء هر سال خدمت از حقوق بازنشستگان و ازکارافتادگان است و دادنامه‌های شماره ۸۰۱ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۳، ۷۰۱ ـ ۱۳۸۷/۳/۴ و ۹۰۱ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان بر برخورداری از مزایای احتساب خدمت سربازی را حق بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی تأکید کرده است و پرداخت سنوات پایان خدمت یکی از آن حقوق اشاره شده است. کارفرما (شهرداری ملارد) به استناد نامه شماره ۱۹۳۳/ش م/ص/۱۴۰۰ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۴ بازنشستگی این‌جانب را با توجه به تکمیل سی سال سابقه کاری با احتساب ۲۷ ماه خدمت سربازی ابلاغ نموده، لیکن با توجه به نامه شماره 012/20/6226 – ۱۴۰۱/۱/۲۱ مدیریت روابط کار، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از محاسبه مدت خدمت سربازی در پرداخت حق سنوات این‌جانب اجتناب می‌نماید. لذا با توجه به اینکه در ابلاغ بازنشستگی من ۲۷ ماه خدمت سربازی لحاظ گردیده و عدم پرداخت حق سنوات این مدت به منزله پرداخت ۲۸ سال حق سنوات در ازای ۳۰ سال خدمت است. خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص ابطال نامه شماره 012/20/6226 – ۱۴۰۱/۱/۲۱ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران رسیدگی نمایند.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد
بازگشت به نامه شماره ۵۲۶۲ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۰ در خصوص استعلام شهرداری ملارد ضمن ارسال نامه شماره ۱۵۶۳۵۰ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۰ به آگاهی برسانید: طبق ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مدت خدمت نظام وظیفه مشمولان قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ یا شرکت داوطلبانه آنها در جبهه قبل از اشتغـال یا حین اشتغـال جزء سوابق پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتمـاعی محسوب می‌شود، لذا از تاریخ ۱۳۸۳/۱/۳۰ به بعد مدت مذکور به عنوان سابقه کارگاهی کارگری برای دریافت مزایای پایان کار لحاظ نخواهد شد. ـ مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران”
علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳: “مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حق بیمه آنها منظور خواهد شد.” ثانیاً مطابق تبصره ۱ قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۳۸۳/۱/۳۰: “مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه‌شده تأمین می‌گردد.” ثالثاً بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۰۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: “… نظر به تبصره یک ماده ۱۴ قانون کار و قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون مذکور و ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی و سایر احکام متعدد قانون‌گذار، مدت خدمت زیر پرچم اشخاص با رعایت مقررات مربوط علی‌الاطلاق جزو سابقه خدمت آنان و برخورداری از مزایای متعلّقه قابل احتساب است…” بنا به مراتب فوق، قسمت اخیر نامه شماره 012/20/6226 مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ پیوست نامه شماره 012/114/24906 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد که بر اساس آن مقرر شده است: “… از تاریخ ۱۳۸۳/۱/۳۰ به بعد مدت مذکور {مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین قانون کار} به عنوان سابقه کارگاهی کارگر برای دریافت مزایای پایان کار لحاظ نخواهد شد”، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۵۸۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۱ و ۵ مکاتبه شماره ۸۲۷۲/۴۲/۴۴ مورخ ۳۱/۳/۱۴۰۱ استانداری خوزستان در حدی که متضمن تجویز تبدیل وضعیت نیروهای دارای قرارداد کارگری به قرارداد کار معین است، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22741 – 1402/01/30
شماره ۰۱۰۱۲۴۵ – ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با موضوع: “بندهای ۱ و ۵ مکاتبه شماره 44/42/8272 مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ استانداری خوزستان در حدی که متضمن تجویز تبدیل وضعیت نیروهای دارای قرارداد کارگری به قرارداد کار معین است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
شماره دادنامه: ۲۵۸۱
شماره پرونده: ۰۱۰۱۲۴۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۵ مکاتبه شماره 44/42/8272 ـ ۱۴۰۱/۳/۳۱ استانداری خوزستان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱، فراز دوم بند ۲، بند ۴ و بند ۵ مکاتبه شماره 44/42/8272 – ۱۴۰۱/۳/۳۱ استانداری خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“این مکاتبه به استناد دستورالعمل شماره ۲۵۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۵ رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور صادر شده است این در حالی است که بندهای معترض‌عنه منطبق با موضـوع این دستورالعمل نبوده چراکه مکاتبه سازمان شهرداری‌ها، ارسال دستورالعمل همسان‌سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی است و نه امر به تبدیل وضعیت و …، لذا طرف شکایت متجاوز از دستورالعمل مذکور نسبت به وضع قواعد اقدام کرده است.
مکاتبه معترض‌عنه توسط مدیرکل دفتر شهری و شوراهای اسلامی استانداری خوزستان تنظیم و ابلاغ شده است. بر اساس ماده ۳ قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب ۱۳۱۶، قانون راجع‌به وظایف و اختیارات استانداران مصوب ۱۳۳۹، لایحه قانونی اخـتیارات استانداران کشـوری جمهـوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب و نیز ماده ۱ مصوبه هشتادمین جلسه مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۸ شورای‌عالی اداری، استانداران نمایندگان عالی دولت و مسئول اجرای سیاست‌های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند از جمله شهرداری‌ها، می‌باشند، لذا این مسئولیت قائم به شخص استاندار است و چون در قوانین تفویض آن به دیگری پیش‌بینی نشده است لذا اقدام مدیرکل دفتر شهری و شوراهای اسلامی در وضع و ارسال مکاتبه به شهرداری‌ها خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و متضمن مداخله در اختیارات استاندار بدون جواز قانونی می‌باشد.
در بند ۱ امکان خدمت کارگران در مشاغل اداری را مفروض دانسته که این امر مخالف تبصره ۱ ماده ۴ قانون استخدام کشوری است زیرا سازمان امور اداری و استخدامی مشاغل کارگری را منصرف از مشاغل اداری طی بخشنامه موضوعه خود تعیین کرده است.
در بند ۱ و فراز دوم از بند ۲، امکان تبدیل وضعیت کارگرانی را که مدرک تحصیلی دارند و در مشاغل اداری مشغول به خدمت می‌باشند، به قرارداد کار معین ممکن دانسته که این امر مخالف دادنامه ۲۸۳۰ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره 44/42/8272 – ۱۴۰۱/۳/۳۱:
“شهردار محترم
در اجرای دستورالعمل شماره ۲۵۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۵ رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با موضوع همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان قراردادی در شهرداری‌های کشور به قرارداد کار معین شایسته است با توجه به تأکید سازمان مذکور، نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم معمول و نتیجه را جهت طی اقدامات بعدی به این اداره کل اعلام نمایید.
۱ ـ اطلاع‌رسانی مناسب به کلیه نیروهای شهرداری و تغییر قرارداد کارکنان قراردادی (کارمندی و کارگری) که دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی بوده و در مشاغل اداری مشغول به خدمت می‌باشند به قرارداد کار معین با درخواست کتبی و رسمی متقاضی و پس از طی مراحل قانونی انجام استعلام از مراجع ذیصلاح و گزینش (برای افراد فاقد استعلامات مذکور) صورت پذیرد.
…….
۵ ـ تأکید می‌گردد احکام جدید افراد (تبدیل وضعیت شده به کار معین) پس از طی مراحل بند ۱ و با رعایت سایر قوانین و مقررات و با توجه به بند ۲ اقدام لازم صورت می‌پذیرد. ـ مدیرکل امور شهری و شوراها استانداری خوزستان”
علی‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی واصل نشده است.
پـرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی استخدامی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع شـد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ فراز دوم بند ۲ و بند ۴ نامه شماره 44/42/8272 – ۱۴۰۱/۳/۳۱ استانداری خوزستان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
“رسیدگی به تقـاضای ابطـال بندهای ۱ و ۵ نامه شماره 44/42/8272 ـ ۱۴۰۱/۳/۳۱ استانداری خوزستان در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه در قوانین و مقررات اداری و استخدامی، تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد کارگری به قرارداد کار معین پیش‌بینی نشده است و در قانون استخدام کشوری نیز که شهرداری‌های کشور بر اساس مفاد لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹ شورای انقلاب موظّف به تبعیت از آن هستند، حکمی در خصوص تبدیل وضعیت از قرارداد کارگری به قرارداد کارمندی مقرر نشده است و مفاد رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر است، لذا بندهای ۱ و ۵ مکاتبه شماره 44/42/8272 مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ استانداری خوزستان در حدی که متضمن تجویز تبدیل وضعیت نیروهای دارای قرارداد کارگری به قرارداد کار معین است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۵۸۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (د) ماده ۱ صورت‌جلسه مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۹ هیأت چهارنفره شورای هماهنگی نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان غربی که بر اساس آن مهلت مشخصی برای انتخاب مجری توسط مالک تعیین شده، از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22741 – 1402/01/30
شماره ۰۰۰۲۱۰۱ – ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با موضوع: “بند (د) ماده ۱ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۶ هیأت چهارنفره شورای هماهنگی نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان غربی که بر اساس آن مهلت مشخصی برای انتخاب مجری توسط مالک تعیین شده، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
شماره دادنامه: ۲۵۸۴
شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۰۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرتضی محمدحسین زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) ماده ۱ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۶ هیأت چهارنفره شورای هماهنگی نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان غربی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (د) ماده ۱ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۶ هیأت چهارنفره شورای هماهنگی نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان غربی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند هیأت ۴ نفره شورای هماهنگی نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان آذربایجان غربی در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۶ با حضور معاون عمرانی استانداری آذربایجان غربی، شهردار ارومیه، مدیرکل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی و رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی صورت‌جلسه‌ای را به تصویب می‌رساند که در بند (د) ماده ۱ صورت‌جلسه مزبور فقط ساختمان‌های گروه A (ج) (بیش از ۵ سقف نه خود ۵ سقف) مکلف به سپردن اجرای تمامی عملیات ارجایی ساختمان به مجری را الزامی نموده است.
اولاً ـ در قانون نظام‌مهندسی تشکیل این‌چنین کمیته یا هیأتی برای اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش یا کاهش تعرفه‌های مهندسی و مجری و یا محدودیت مالکین که قصد احداث ساختمان دارند به گرفتن مجری پیش‌بینی نشده است و در مانحن‌فیه کمیته ۴ نفره بدون داشتن صلاحیت قانونی، مصوبه تنظیم و مدتی نیز در نظام‌مهندسی و شهرداری بر اساس این نیز اقدام شده (و گاهاً می‌شود) که با بررسی قانون و آیین‌نامه اجرایی و تفسیر آراء دیوان عدالت اداری و همچنین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها خارج از اختیارات قانونی ایشان است.
ثانیاً ـ در منطوق رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۷ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اشعار می‌دارد که: صرف‌نظر از اینکه اجرای ساختمان قسمتی از مراحل فنی ساختمان است که در بند (د) ماده ۳۲ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان بر آن تأکید شده است و واژه مجری متفاوت از مالک و کارفرما است و مؤید آن مفاد ماده ۳۴ قانون یاد شده است و صرف مالک بودن جواز اجرای ساختمان نیست مگر آن‌که دارای صلاحیت حرفه‌ای مذکور در ماده ۴ قانون اشاره شده باشد و مصادیق ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان از چهارچوب مواد بعدی آن علی‌الخصوص مواد ۳۲ و ۳۴ معلوم می‌شود و تسری به اشخاص فاقد صلاحیت حرفه‌ای ندارد. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“صورت‌جلسه هیأت چهارنفره استان مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۶
پیرو دعوت‌نامه شماره 99/116/372 – ۱۳۹۹/۵/۲۲ اداره کل راه و شهرسازی، جلسه هیأت چهارنفره استان در محل سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل و در خصوص موضوعات مطروح موارد به شرح ذیل مصوب گردید:
………
نقشه‌های تا گروه A (ج) که مشمول معرفی مجری ذیصلاح می‌باشد تا آخر شهریورماه سال جاری و با اخذ تعهد از مالک، به شهرداری جهت صدور پروانه ساخت، معرفی و مالک موظف به معرفی مجری قبل از شروع عملیات ساختمانی و اجرایی می‌باشد. “
علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس بند ۱ ـ ۴ از ماده ۱ و بندهای ۳ ـ ۱۳ و ۳ ـ ۱۴ از ماده ۳ مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان مصوب سال ۱۳۸۴، هیأت‌های چهارنفره اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه¬ها را داشته و دارای صلاحیتی در خصوص تعیین مهلت انتخاب مجری توسط مالک نیستند. ثانیاً بر اساس رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص هیأت‌های چهارنفره صادر شده، اعلام شده است که هیأت‌های مزبور صرفاً در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه‌نامه و کاهش یا افزایش برخی تعرفه¬ها تشکیل می¬شوند و در سایر قوانین و مقررات نیز اختیار و صلاحیتی به هیأت‌های مذکـور داده نشـده است. بنا به مـراتب فـوق، بند (د) مـاده ۱ صورت‌جلسه مـورخ ۱۳۹۹/۵/۲۶ هیأت چهارنفره شورای هماهنگی نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان غربی که بر اساس آن مهلت مشخصی برای انتخاب مجری توسط مالک تعیین شده، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
