سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1399/12/01 لغایت 1399/12/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22122-04/12/1399
۹۷۲ [توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]
شماره ۹۶۴۰۷/هـ ب ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۳۲۱۳/ت ۵۷۸۰۵هـ مورخ ۹۹/۱۰/۰۷، موضوع: «پرداخت بدهی شرکت واگن پارس به صندوق ضمانت صادرات ایران »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«اینکه ماده (۷) «قانون محاسبات عمومی کشور» ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی اسـت که برای مصرف یا مصارف معین به… تصویب مجلس…
می‌رسد». به این خاطر است تا دستگاه‌ها آن‌گونه که ماده (۱۳) همین قانون بر آن تأکید می‌ورزد هر وجهی را با صرف‌نظر از نحوه و منشأ تحصیل آن منحصراً… در محل‌های تعیین‌شده در قانون به مصرف برسانند. نظر به مراتب فوق، از آنجاکه محل هزینه‌کرد اعتبارات ردیف (۱۲) بند «هـ» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ صرفاً بابت «افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات» تعیین شده است، بنابراین، اقدام دولت به پرداخت بدهی شرکت واگن پارس به صندوق ضمانت صادرات ایران از محل ردیف مزبور، چون مشعر بر تغییر محل‌های مصرف معین‌شده در قانون می‌باشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
۹۷۳
شماره ۹۶۴۰۸/هـ ب ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲
جناب آقای احمدی
رئیس محترم شورای‌عالی استان‌ها
با عنایت به رونوشت تصویب‌نامه شورای‌عالی استان‌ها به شماره 99/5553 مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳، موضوع: «المپیاد فرهنگی ورزشی نمایندگان شوراهای اسلامی شهر و روستا »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«در ماده (۸۸) قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن ـ وظائف و اختیارات شورای‌عالی استان‌ها در ده بند احصاء شده است. بنابراین، اقدام شورای محترم عالی استان‌ها در تصویب مصوبه مذکور، از این حیث که خارج از حدود اختیارات قانونی و صلاحیت‌های اعطایی به شورای‌عالی استان‌ها می‌باشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
۹۷۴
شماره ۹۶۴۱۰/هـ ب ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲
جناب آقای احمدی
رئیس محترم شورای‌عالی استان‌ها
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 99/5554 مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳، موضوع: «الحاق دو تبصره ذیل مواد (۴) و (۶) دستورالعمل شرح وظائف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیون‌های شوراهای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استان‌ها »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه: اولاً ـ در ماده (۸۸) قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن ـ وظائف و اختیارات شورای‌عالی استان‌ها در ده بند احصاء شده است، ثانیاً ـ بر اساس بند «۹» این ماده، «آیین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها… توسط شورای‌عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.»، بنابراین، اقدام شورای‌عالی استان‌ها به تصویب مقدماتی مصوبه مذکور مبنی بر «اصلاح دستورالعمل شرح وظائف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیون‌های شوراهای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استان‌ها»، چون مشعر این معنا است که این مصوبه بدون نیاز به طی مراحل تصویب نهایی آن در هیأت‌وزیران لازم‌الاجراء می‌گردد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
