سایر مصوبات منتشره از

  1397/10/01 لغايت 1397/10/10

 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

دستورالعمل اجرایی مواد۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی  

پیوست‌های(۱) و (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون دریایی ایران منتشرشده در روزنامه رسمی شماره ۲۱۴۶۱ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۷    

بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۷۹۸۱/۹۰۰۰ قوه قضائیه درخصوص «تفویض اختیار به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور در راستای اعطای مأموریت موقت به قضات سطح استان‌ها»   

دستورالعمل اجرایی مواد۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21492-04/10/1397

شماره ۹۹۷ـ۹۷ـ۱۰ـ ص ـ۱۳۹۷/۹/۱۷

جناب آقای دکتر مجید اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

به پیوست تصمیم ۳۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۳ شورای رقابت در خصوص دستورالعمل ادغام ایفاد می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید، وفق ماده ۶۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۱۸، تصمیم صدرالاشاره در آن روزنامه درج گردد.

با تشکر از دستور مساعدی که در این مورد صادر خواهند فرمود.

رئیس مرکز ملی رقابت ـ رضا شیوا

دستورالعمل اجرایی مواد ۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

شورای رقابت به استناد بند ۳ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستورالعمل اجرایی مواد ۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون را در جلسه۳۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۳به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱: تعاریف

واژگان و اصطلاحات مندرج این دستورالعمل در معانی مشروح ذیل به کار می‌رود:

قانون: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.

بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می‌‌شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می‌‌کنند.

کالا: هر شیء ‌منقول یا غیرمنقول اعم از فیزیکی یا الکترونیکی که می‌‌تواند مورد مبادله و استفاده قرار ‌گیرد.

خدمت: محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرآیند تولید آن قابل تفکیک نیست.

بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌‌کند، اعم از آن‌که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.

شرکت: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.

ادغام: اقدامی که بر اساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.

ادغام افقی: ادغام دو یا چند شرکت که دارای تولیدات کالا و خدمات مشابه و یا جانشین هستند.

ادغام عمودی: ادغام دو یا چند شرکت که فعالیت و محصول آنها پیش‌نیاز فعالیت و محصول شرکت دیگر است.

تملک: هرگونه خرید و یا کنترل سهام، سرمایه و دارایی اعم از فیزیکی و یا معنوی در بورس، فرابورس و یا خارج از بازار سرمایه که موجب انتقال «نفع یا عین» به خریدار (اعم از شخص حقوقی یا حقیقی و یا بستگان درجه اول شخص حقیقی یا مدیران شخص حقوقی)به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم شود.

شاخص تمرکز هرفیندال ـ هیرشمن (HHI): عبارت است از مجموع مربعات سهم درصدی تعداد و یا ارزش محصولات (هرکدام که مناسب‌تر باشد) شرکت‌های فعال در بازار محصولات مرتبط عرضه‌شده در داخل کشور.

ماده ۲: دامنه تمرکز شدید موضوع ماده ۴۸ قانون به وضعیتی از بازار کالا و خدمت اطلاق می‌گردد که:

الف) هر دو مورد ذیل توأمان در مورد آن صدق کند:

۱. سهم بازار بنگاه حاصل، از ۴۰ درصد کل بازار مرتبط بیشتر باشد.

۲. شاخص درجه تمرکز (HHI) در بازار مرتبط بیشتر از ۴۰۰۰ باشد.

ب) بازارهایی که شورای رقابت برای آنها به‌موجب بند ۵ ماده ۵۸ قانون، دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به آن بازار را ابلاغ می‌نماید، با رعایت مواد ۴۷ و ۴۸ قانون.

تبصره۱: تشخیص مصادیق موارد استثناء موضوع تبصره‌های مواد ۴۷ و ۴۸ قانون در صورت استعلام بر عهده شورای رقابت است.

تبصره۲: بنگاه‌های متقاضی ادغام و تملک می‌توانند در مورد میزان شاخص HHI در بازار مرتبط از مرکز ملی رقابت استعلام نمایند.

ماده ۳: مرکز ملی رقابت مکلف است اطلاعات لازم در خصوص درجه تمرکز در بازار کالاها و خدمات را از شرکت‌ها و مراجع مرتبط ذی‌ربط اخذ و تغییرات سهامداری شرکت‌ها را رصد و تغییرات عمده را برای اتخاذ تصمیم به شورای رقابت اعلام نماید.

ماده ۴: کلیه اشخاص متقاضی استعلام موضوع ماده ۴۹ قانون‌، در خصوص شمول مواد ۴۷ و ۴۸ قانون مکلفند مستندات زیر را در زمان استعلام به‌طور کامل تحویل دبیرخانه مرکز ملی رقابت نمایند:

الف. آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده مشتمل بر یادداشت‌های توضیحی و کلیه اطلاعات سهام‌داری و سمت‌های مدیریتی اشخاص طرف ادغام و یا تملک و همچنین مشخصات شخص یا اشخاص تملک‌کننده و متقاضیان ادغام که در آنها دارای سهام بالای ۵ درصد یا سمت مدیریتی هستند،

ب. گزارش توجیهی در خصوص تأثیر تملک و ادغام مورد استعلام در بازار مربوط مشتمل بر محاسبه کشش قیمتی و جانشینی تقاضای کالا، تحلیل بازار، سهم بازار،‌ صرفه‌های مقیاس و تحلیل ساختار بازار مربوطه و موانع ورود به آن،

تکمیل موارد زیر در گزارش‌ها و فرم‌های مربوط:

ـ تعریف بازار محصولات بنگاه‌های طرف ادغام و تملک، فعالان آن بازار و سهم بازار هریک،

ـ قراردادهای بلندمدت عرضه محصول به دیگر رقبای درون زنجیره تولید در موارد ادغام عمودی،

ـ روند صادرات شرکت‌های طرف ادغام و تملک طی سه سال اخیر،

ـ طرح اساسنامه جدید، تعیین شیوه‌های تعیین تعداد سهام و یا میزان سهم‌الشرکه،

ـ سایر اطلاعات ضروری مورد نیاز به تشخیص رئیس شورای رقابت.

تبصره۱: زمان یک ماه مذکور در ماده ۴۹ قانون از زمان تکمیل مدارک محاسبه می‌شود.

تبصره۲: در صورتی که استعلام برای ادغام یا تملک سهام مرتبط با موارد مذکور در تبصره ماده ۴۷ قانون و تبصره ۱ ماده ۴۸ قانون باشد،‌ باید کلیه مستندات لازم به شرح فوق به شورای رقابت ارائه گردد.

ماده ۵: در صورتی که معاملات ادغام و تملک برخلاف مواد ۴۷ و ۴۸ قانون و این دستورالعمل صورت گیرد، شورای رقابت به استناد ماده ۶۱ قانون تصمیم‌گیری می‌نماید.

این دستورالعمل در ۵ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۳ به تصویب شورای رقابت رسید.

پیوست‌های(۱) و (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون دریایی ایران منتشرشده در روزنامه رسمی شماره ۲۱۴۶۱ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21492-04/10/1397

نظر به اینکه پیوست‌های شماره (۱و ۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون دریایی ایران موضوع مصوبه 02/1000/51999 مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ هیئت‌وزیران که در روزنامه رسمی شماره ۲۱۴۶۱ تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۷ چاپ شده سهواً از قلم افتاده ضمن چاپ و انتشار پیوست‌های مصوبه مذکور مراتب به اطلاع و آگاهی عموم می‌رسد.

روزنامه رسمی کشور

متن کامل PDF شماره سه

بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۷۹۸۱/۹۰۰۰ قوه قضائیه درخصوص «تفویض اختیار به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور در راستای اعطای مأموریت موقت به قضات سطح استان‌ها»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21496-09/10/1397

شماره 100/9000/48039-۱۳۹۷/۱۰/۵

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره 9000/47981/100 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «تفویض اختیار به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور در راستای اعطای مأموریت موقت به قضات سطح استان‌ها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره 9000/47981/100-۱۳۹۷/۱۰/۵

رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور

به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مطرح در مراجع قضایی و با توجه به‌نیازمندی‌های فعلی دستگاه قضایی، در مورد اعطای مأموریت کارکنان قضایی، به‌رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور تفویض اختیار می‌گردد با رعایت شرایط زیر نسبت به صدور ابلاغ مأموریت برای قضات، در سطح استان مربوطه اقدام نمایند.

۱ـ مدت مأموریت، حداکثر ۶ ماه در سال (اعم از متوالی یا متناوب) و این مدت برای مدت یک دوره شش ماهه دیگر قابل تمدید می‌باشد.

۲ ـ صدور ابلاغ مأموریت به سمت‌هایی که از لحاظ گروه شغلی با سمت فعلی شخص مأمور یکسان یا پایین‌تر می‌باشند، بلامانع است.

۳ـ مأموریت برای سمت‌های ثابت، به دلیل همترازی بلامانع است.

۴ ـ مأموریت به حوزه‌های قضایی استان و همچنین بخش به شهرستان در صورت رعایت همترازی بلامانع است.

۵ ـ چنانچه دادگستری یا حوزه قضایی بخش به هردلیل فاقد رئیس باشد، اعطاء سرپرستی به قاضی دیگر شاغل در همان حوزه یا سایر حوزه‌های قضایی با حفظ سمت فعلی امکان‌پذیر است.

۶ ـ اعطای مأموریت صرفاً جهت انجام امور قضایی و عنداللزوم با حفظ سمت قضایی، جهت سرپرستی امور می‌باشد.

۷ـ اخذ تمایل کتبی از قاضی جهت اعزام به مأموریت مدنظر قرار گیرد.

۸ ـ چنانچه مأموریت براساس نیاز مرجع قضایی باشد، حق مأموریت مطابق مقررات پرداخت خواهدشد و چنانچه اعطای مأموریت براساس درخواست قاضی صورت پذیرد، پرداخت حق مأموریت منتفی است.

۹ـ درخصوص دادسرا و دادگاه‌های نظامی اختیار اعزام به مأموریت موضوع این بخشنامه در سطح کشور به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تفویض می‌گردد.

۱۰ـ کلیه بخشنامه‌های سابق‌الصدور در این خصوص ملغی می‌گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی‌لاریجانی