سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1400/06/01 لغایت 1400/06/11
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
اصلاحیه نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت
اصلاحیه ماده ۲۰ و بندهای الف و ب مواد ۱۷ و ۱۹ آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۱
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22262-02/06/1400
شماره 9000/36638/100 -۱۴۰۰/۵/۲۴
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر اصلاحیه ماده ۲۰ و بندهای الف و ب مواد ۱۷ و ۱۹ آییننامه اجرایی شماره 9000/36638/100 مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۳ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند، رسمی مصوب ۱۳۹۱/۴/۲۵» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث
شماره 9000/36638/100 -۱۴۰۰/۵/۲۳
اصلاحیه ماده ۲۰ و بندهای الف و ب مواد ۱۷ و ۱۹ آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۱/۴/۲۵
در اجرای تکالیف مقرر در مواد ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد رئیس سازمان ثبتاسناد و املاک کشور، بندهای الف و ب مواد ۱۷ و ۱۹ و ماده ۲۰ آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به شرح زیر اصلاح میشود:
بند الف و ب ماده ۱۷:
الف: دستمزد کارشناسی ساختمانها و تأسیسات:
۱ـ تا ۲۰۰ مترمربع مقطوعاً 600000 ریال
۲ـ بیش از ۲۰۰ مترمربع تا ۵۰۰ مترمربع مقطوعاً 800000 ریال
۳ـ بیش از ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً 1000000 ریال
۴ـ مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع ۸۰۰ ریال (حداکثر ۱۸ میلیون ریال)
ب ـ دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی:
۱ـ تا یک هکتار 1000000 ریال
۲ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازای هر هکتار مازاد، ۱۵ درصد به دستمزد اضافه میشود و حداکثر ۸ میلیون ریال است.
بند الف و ب ماده ۱۹:
الف ـ حقالزحمه هر یک از اعضای هیأتهای حل اختلاف به ازای هر رأی 150000 ریال
ب ـ حقالزحمه دبیر هیأت حل اختلاف به ازای هر پرونده ۲۰ هزار ریال
ماده ۲۰ـ از هر یک از متقضیان در موقع ثبتنام مبلغ 900000 ریال از محل وجوه موضوع تبصره ماده ۱۷ قانون به صورت علیالحساب اخذ و به حسابی که به همین منظور افتتاح شده واریز میشود.
تبصره ۱ـ وجوه دریافتی مزبور تا مرحله صدور سند مالکیت به صورت علیالحساب تلقی میگردد.
تبصره ۲ـ حقالزحمه اعضاء و دبیر هیأت پس از صدور رأی قابل پرداخت میباشد.
تبصره ۳ـ تعرفه هزینههای مندرج در بندهای الف و ب مواد ۱۷ و ۱۹ و ماده ۲۰ آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در سالهای آتی هر ساله متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی از سوی مرجع ذیربط توسط سازمان ثبتاسناد و املاک کشور افزایش مییابد.
رئیس قوه قضاییه ـ غلامحسین محسنی اژیه
اصلاح ماده ۱۰ آییننامه سنجش کتبی داوطلبان آزمون مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22262-02/06/1400
مدیرعامل محترم و رئیس هیأتمدیره روزنامه رسمی کشور
به پیوست تصویر نامه شماره 004/500/372 -۱۴۰۰/۵/۱۶ رئیس محترم مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوهقضائیه به همراه ضمائم آن ارسال میگردد. با توجه به موافقت ریاست محترم قوه قضاییه با تغییر صورت گرفته در ماده ۱۰ آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستور فرمایید در روزنامه رسمی منتشر گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ محمدرضا صارمی
شماره 9000/33428/1 -۱۴۰۰/۵/۱۱
جناب آقای علی بهادری
رئیس محترم مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوهقضائیه
عطف به نامه شماره 004/500/365 -۱۴۰۰/۵/۴ در خصوص ماده ۱۰ آییننامه، سنجش کتبی داوطلبان واجد شرایط، ریاست محترم قوه قضاییه مرقوم فرمودند:
«طبق نظر هیأت مرکزی عمل شود.»
فلذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ میگردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ غلامحسین اسماعیلی
شماره 004/500/365 -۱۴۰۰/۵/۴
حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای اژهیه (دام مدظلهالعالی)
ریاست محترم قوه قضاییه
به موجب تبصره ۱ از ماده ۱۰ آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸، به اعضاء هیأت علمی دانشکدههای حقوق و اعضاء هیأت علمی در رشتههای مرتبط کارشناسی در صورت دارا بودن شرایط مندرج در تبصره مذکور و بندهای آن، بدون شرکت در آزمون، به شرط طی دوره کارآموزی، حسب مورد پروانه وکالت پایه یک یا کارشناسی رسمی اعطا میگردد.
نظر به اینکه براساس ماده ۱۰ آییننامه، سنجش کتبی داوطلبان واجد شرایط الزامی میباشد و تبصره موصوف اعضاء هیأت علمی را صرفاً از آزمون کتبی معاف میداند، لذا مصاحبه شفاهی موضوع ماده ۱۳ آییننامه در خصوص متقاضیان مورد اشاره، همچنان به قوت و اعتبار خود باقی است.
لازم به ذکر است این امر در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ هیأتنظارت مرکز نیز مورد تأیید اعضای محترم این هیأت قرار گرفت. لذا خواهشمند است چنانچه نظر حضرتعالی نیز موافق با تفسیر یادشده میباشد، به منظور جلوگیری از تفاسیر و برداشتهای متفاوت، حسب صلاحدید با الحاق عبارت «کتبی» پس از عبارت «آزمون» در تبصره ۱ از ماده ۱۰ آییننامه اجرایی مرکز، موافقت فرمایند.
رئیس مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوهقضائیه ـ علی بهادریجهرمی
تصویبنامه شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص خریدهای تضمینی و حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی (۱۴۰۱ـ ۱۴۰۰)
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22262-02/06/1400
شماره 020/10907 -۱۴۰۰/۵/۱۹
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامهوبودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ تصویب کرد:
۱) سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مجاز است نسبت به خریدهای تضمینی و حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی (۱۴۰۱ـ ۱۴۰۰) براساس دستورالعمل ابلاغی توسط وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا اقدام نماید.
۲) بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف است تسهیلات بانکی به میزان پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق بانکهای عامل برای خریدهای تضمینی و حمایتی محصولات کشاورزی در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در چارچوب قانون بودجه کشور (۱۴۰۰) قرار دهد و ضمن هماهنگی با بانکهای عامل به نحوی اقدام نماید تا قبل از دیماه سال جاری تمامی تسهیلات مربوط پرداخت و امکان ورود مؤثر در بازار همراه با کسب رضایت تولیدکنندگان فراهم گردد.
۳) سازمان برنامهوبودجه کشور موظف است اصلوسود تهسیلات از محل اعتبارات مصوب تعهد و تضمین نماید. این تضمین دولت نافی وظایف بانک برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نیست.
۴) سازمان برنامهوبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند ضرر و زیان ناشی از انجام خریدهای تضمینی و حمایتی را پس از انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی پرداخت نماید.
۵) سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موظف است تسهیلات دریافتی را در سررسید مقرر از محل فروش محصولات خریداریشده و ضرر و زیان دریافتی، بازپرداخت نماید.
وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ کاظم خاوازی
اصلاحیه نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22267-08/06/1400
شماره 9000/38442/100 – ۱۴۰۰/۶/۳
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر اصلاحیه نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت شماره 9000/38248/100 مورخ ۱۴۰۰/۶/۳ ریاست محترم قوه قضاییه جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث
شماره 9000/38248/100 -۱۴۰۰/۶/۳
اصلاحیه نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت
در اجرای ماده ۱۹ قانون تجارت نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۱۹ به شرح زیر اصلاح میشود:
مادهواحده: افراد حقیقی داخل در طبقات ذیل بهاستثنای صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از مصادیق کسبه جزء محسوب و از داشتن دفتر تجارتی معاف خواهند بود.
۱ـ کسبه، پیشهوران، تولیدکنندگان و نظایر آنها که فروش سالیانه آنان از چهار میلیارد ریال تجاوز نمیکند.
۲ـ ارائهدهندگان خدمات در هر زمینهای که عایدی غیرخالص آنها متجاوز از دو میلیارد ریال نباشد.
رئیس قوه قضاییه ـ غلامحسین محسنیاژیه