سایر مصوبات منتشره از
1397/06/01 لغايت 1397/06/10
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
ساير مصوبات
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰ قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21395-04/06/1397
شماره 9000/25374/100-۱۳۹۷/۶/۳
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
سلام‌علیکم
با احترام تصویر بخشنامه شماره 9000/25239/100 مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص « نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره 9000/25239/100-۱۳۹۷/۵/۳۰
بخشنامه به رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور
نظر به موافقت مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور موارد زیر جهت اقدام فوری ابلاغ می‌گردد:
۱ـ تحقیقات مقدماتی پرونده‌های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده، جز در مواردی که به تشخیص معاون اول قوه قضاییه رسیدگی آنها در تهران ضرورت داشته باشد، با دادسرای صالح است. بر همین اساس، کلیه دادستان‌ها مکلفند در صورت تشکیل پرونده و تعقیب متهم، گزارش اولیه پرونده را به حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال نمایند.
۲ـ پس از صدور کیفرخواست با قید فوریت ظرف مدت ۲۴ ساعت رونوشتی از آن جهت اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع پرونده، برای معاون اول قوه قضاییه ارسال شود.
۳ـ در خصوص پرونده‌های موضوع این بخشنامه که قبلاً جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، تصویری از کیفرخواست به همراه گزارشی از جریان رسیدگی برای حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال گردد.
۴ـ رؤسای کل دادگستری استان‌ها، حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، اسامی قضات واجد شرایط رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها جهت تصدی دادگاه را به معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند.
۵ ـ دادستان‌های مراکز استان شعبی از بازپرسی را به عنوان شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع این بخشنامه اختصاص دهند.
۶ ـ در صورتی که از طریق گران‌فروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و پیش‌خرید تولیدات موردنیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، بر اساس گزارش ضابطین دادستان‌ها مکلف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.
۷ـ در خصوص کالای توقیف‌شده مرتبط با پرونده‌های موضوع این بخشنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:
الف ـ در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تأیید نمایند، نسبت به رفع توقیف آن اقدام شود.
ب ـ در غیر موارد مذکور در بند الف، طبق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و سایر مقررات مرتبط، نسبت به کالا تعیین تکلیف شود.
رئیس قوه قضاییه ـ صادق آملی لاریجانی
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک‌صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21398-07/06/1397
۹۱۱ [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]
شماره ۴۴۴۹۸/هـ ب ـ۱۳۹۷/۶/۳
حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت‌محترم وزیران به شماره ۲۹۷۹۷/ت۵۲۷۹۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک‌صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« اولاً ـ بر اساس ماده (۹۱) «قانون نظام صنفی کشور» ـ مصوب۱۳۸۲ـ «اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌باشند،… مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.» ثانیاً ـ طبق ماده (۱) «قانون مؤسسات حمل و نقل و تعمیرگاه‌های اتومبیل و گاراژهای عمومی» ـ مصوب ۱۳۴۵ـ «تأسیس… آموزشگاه‌های رانندگی مستلزم تحصیل پروانه است که در مرکز، شهربانی کل کشور و در شهرستان‌ها، شهربانی‌های مراکز استان یا شهرستان با رعایت حقوق صنف پس از جلب موافقت شهرداری محل صادر خواهند نمود. شرایطی که درخواست‌کنندگان پروانه باید واجد آن باشند، به‌موجب آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت‌وزیران برسد تعیین خواهد شد.» ثالثاً : مستند به ماده (۱) «قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» ـ مصوب۱۳۶۹ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، جایگزین شهربانی شده است. علی‌هذا بند «ت» ماده (۱) آیین‌نامه مبنی بر اخذ پروانه تأسیس آموزشگاه رانندگی از «مراجع ذیصلاح»، از آن جهت که اطلاق عبارت، می‌تواند مشعر به اخذ مجوز از مرجعی غیر از تنها مرجع قانونی آنکه عبارت است از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گردد مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
