سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1400/09/11 لغایت 1400/09/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
اصلاح عنوان «قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۹ کل کشور»
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
انتصاب آقای سیدصولت مرتضوی به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور در هیأت‌امنای صندوق کارآفرینی امید
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22347-15/09/1400
۱۰۰۹ [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]
شماره ۷۶۴۳۲/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۹/۹
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۹۷۵۹/ت ۵۸۷۷۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶، موضوع: «اختصاص اعتبار به صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«بر اساس تبصره ماده (۳) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ که مقرّر می‌دارد: «سرمایه اولیه صندوق، مبلغ پانصد میلیارد (500000000000) ریال است که به عنوان کمک از محل بودجه عمومی دولت فقط در سال اول تأسیس، تأمین می‌شود»، نظر به اینکه هیأت محترم وزیران به موجب مصوبه شماره ۱۴۴۴۰۵/ت ۵۸۵۲۴ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ مبلغ مذکور را به‌عنوان سرمایه اولیه در اختیار صندوق قرار داده است، بنابراین، مصوبه صدرالذکر که بدون هرگونه اعلام بابت نسخ و کان‌لم‌یکن دانستن مصوبه قبلی مجدداً مبلغ پانصد میلیارد ریال دیگر را برای تأمین سرمایه اولیه همین صندوق تعیین کرده است، از حیث نادیده گرفتن احکام مقرّر در قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
۱۰۱۰
شماره ۷۶۴۳۶/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۹/۹
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۷۴۲/ت ۵۷۶۸۳ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند «هـ» تبصره (۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با عنایت به بند «هـ» تبصره (۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که مقرّر می‌دارد: «به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را بابت… از طریق گردش خزانه تهاتر کند»، بنابراین، عبارت «و شرکت‌های تابع دولتی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به سازمان‌های توسعه‌ای است»، مندرج در بند «۷» ماده (۱) آیین‌نامه از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
۱۰۱۱
شماره ۷۶۴۴۵/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۹/۹
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۷۳۹۷۴/ت ۵۸۷۹۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با نظر به اینکه به موجب اجزاء (۲ ـ ۱) و (۲ ـ ۲) بند «خ» تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، صرفاً «واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت» و «واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در سال تملّک» را معاف از مالیات موضوع قانون می‌شمارد، بنابراین، تبصره «۱» ماده (۷) آیین‌نامه از این حیث که «واحدهای مسکونی موصوف در آن را در حال ساخت محسوب می‌نماید تا مشمول معافیت از پرداخت مالیات به حساب آیند از حیث توسعه شمول قانون و مآلاً کاسته شدن حجم درآمدهای دولت از محل تبصره مزبور، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
۱۰۱۲
شماره ۷۶۴۶۱/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۹/۹
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۰۷۹۹/ت ۵۸۷۵۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸، موضوع: «اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«بر اساس قوانین مختلف ازجمله بند «ن» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ طرح و تصویب هرگونه مصوبه که دارای بار مالی برای دستگاه‌های اجرایی باشد، مستلزم تأمین بار مالی قبل از تصویب مصوبه است. بنابراین، ماده (۵) مصوبه مبنی بر افزایش سرمایه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک، از حیث دارا بودن بار مالی و عدم پیش‌بینی قبلی آن در قانون بودجه سال جاری یا به دیگر طرق مقرّر در قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
۱۰۱۳
شماره ۷۶۴۸۶/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۹/۹
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۶۷۵۷/ت ۵۹۱۹۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸، موضوع: «تکلیف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به تسویه بدهی خود»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به بند «ج» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ که مقرّر می‌دارد: «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت‌های پالایش نفت داخلی و شرکت‌های پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت‌خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های شرکت‌های پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش را به قیمت مذکور در جزء «۲» بند (الف) این ماده محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند»، بنابراین، ازآنجاکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران رأساً و مستقیماً بدون آنکه وجوه حاصل از فروش فرآورده‌ها را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید، به برداشت وجوه بابت تسویه بدهی‌های مکلف می‌گردد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
۱۰۱۴
شماره ۷۶۵۱۴/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۹/۹
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به به شماره ۶۳۷۳۷/ت ۵۹۰۴۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱، موضوع: «مجوز واردات تخم‌مرغ نطفه‌دار گوشتی» و اصلاحیه آن به شماره ۷۵۱۸۹/ت ۵۹۰۴۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«بر اساس قوانین مختلف از جمله بند «ن» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ طرح و تصویب هرگونه مصوبه که دارای بار مالی برای دستگاه‌های اجرایی باشد، مستلزم تأمین بار مالی قبل از تصویب مصوبه است. بنابراین، بند «۳» و ذیل بند «۲» مصوبه مذکور مبنی بر تکلیف سازمان برنامه‌وبودجه به تأمین و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت مصوب برای فروش و قیمت تمام‌شده و نیز تضمین اصل‌وسود تسهیلات و هزینه‌های تبعی، از حیث دارا بودن بار مالی و عدم پیش‌بینی قبلی آن در بودجه، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
۱۰۱۵
شماره ۷۶۳۹۲/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۹/۹
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۰۲۳۲/ت ۵۸۹۴۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱، موضوع: «واگذاری سهام دولت به سازمان تأمین اجتماعی بابت ردّ دیون و…»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ ـ الف ـ با نظر به جزء «۱» بند «و» تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که محل‌های مصرف از محل فروش سهام را شمارش نموده است، عبارت «عشایر و روستاییان» مندرج در بند «۱» مصوبه از این حیث که خارج از شمول قانون است، مغایر قانون است. ب ـ علاوه‌بر بند «۴» ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ که مقرّر می‌دارد: «تسویه، تهاتر و تأدیه بدهی‌های قانونی دولت به اشخاص حقوقی بند «۱» این ماده… از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها،… ممنوع است. دولت می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاه‌ها… و تبدیل به وجوه نقد، در چهارچوب بودجه‌های سنواتی بدهی‌های خویش را تأدیه نماید» نیز به موجب جزء «۱» بند «و» تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰، «مواردی که محل تأمین آن از محل فروش سهام است به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۵۱۷ واریز و از محل ردیف هزینه‌ای ۹۳ ـ ۵۳۰۰۰۰ مبلغ… ریال جهت تقویت تأمین اجتماعی… و همچنین تأدیه بخشی از دیون و ایفای تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی… اختصاص می‌یابد»، بنابراین اقدام دولت در بند «۱» مصوبه که به جای تأدیه بدهی‌ها از محل وجوه حاصل از فروش سهام قابل واگذاری با واگذار نمودن اصل سهام درصدد تأدیه دیون برآمده، از حیث تغییر محل تأمین و پرداخت، مغایر قانون است. ۲ ـ ردیف (۶) جدول مصوبه که «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» را مشمول دریافت‌کنندگان سهام به شمار آورده است مبنیاً بر ایراد فوق مغایر قانون می‌باشد. ۳ ـ با عنایت به بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ ناظر به ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ «کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد، بر اساس گزارش‌های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین‌شده توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان [برنامه‌وبودجه] تخصیص داده می‌شود»، بنابراین، بند «۳» مصوبه مبنی بر تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور، از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
۱۰۱۶
شماره ۷۶۵۰۰/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۹/۹
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۷۷۵۹۳/ت ۵۹۲۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴، موضوع: «تعیین اعضای شورای‌عالی بورس و اوراق‌بهادار»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«طبق بند «۹» ماده (۳) قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ «یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیأت‌وزیران برای هر بورس کالایی» به عنوان عضو شورای‌عالی بورس و اوراق‌بهادار تعیین می‌شود. نظر به اینکه در صدر مصوبه صرفاً به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره شده و از پیشنهاد وزرای ذی‌ربط بورس‌های کالا و انرژی سخنی به میان نیامده است، ذیل مصوبه در خصوص تعیین دو عضو شورای مذکور از حیث فقدان پیشنهاد وزرای ذی‌ربط، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
اصلاح عنوان «قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۹ کل کشور»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22347-15/09/1400
توضیح ضروری:
عطف به نامه شماره ۷۶۵۹۹ تاریخ ۱۴۰۰/۹/۹ مدیر محترم اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص انتشار «قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی کل کشور» منتشرشده در روزنامه رسمی شماره ۲۲۲۶۲ تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲ کلمه «کل» در انتهای عنوان قانون مذکور قبل از کلمه «کشور» جا افتاده که اصلاح و به آگاهی می‌رسد.
روزنامه رسمی کشور
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22349-17/09/1400
شماره ۷۸۲۸۰/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۹/۱۴
1 [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۱۵۴۰/ت ۵۷۰۶۴ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱، موضـوع: «اساسنامه صندوق کارآفرینی امید»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که موردایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با انصراف از نظر مجلس شورای اسلامی در ذیل «قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ ـ» که مقرّر می‌دارد: «هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه‌هایی که به موجب تصویب مجلس شورای اسلامی به هیأت دولت واگذار شده است، چون تغییر نظر دولت محسوب می‌شود با هیأت‌وزیران است» و نظر به بند «و» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور که مقرّر می‌داشت: «صندوق‌های… کارآفرینی امید در سال ۱۳۹۶ به مدت یک سال به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ اضافه می‌شوند. اساسنامه آنها حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۶ به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد»، اساسنامه صندوق کارآفرینی امید به شماره ۱۶۹۵۴۲/ت ۵۴۴۵۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ به تصویب هیأت‌وزیران رسید که با اعلام یک فقره ایراد مقدماتی این هیأت به ماده (۱۹) اساسنامه، ایراد اعلامی به موجب صدور مصوبه اصلاحی هیأت دولت به شماره ۱۸۰۰۱/ت ۵۴۴۵۶ هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ مرتفع گردید و از آنجا که صدر و ذیل اساسنامه اخیرالتصویب بدون هرگونه اعلام مبنی بر اینکه آیا اساسنامه مصوب سال ۱۳۹۶ با اصلاحات بعدی تماماً یا جزئاً لغو و نسخ گردیده و یا اینکه در اجرای «قانون استفساریه…»، اساسنامه اخیرالتصویب در مقام اصلاح یا جایگزین آن می‌باشد و از آنجا که اقدام هیأت محترم دولت در به حال خود رها کردن اساسنامه سابق بدون آنکه در مقام تعیین تکلیف کردن نسبت به آن برآمده باشد، جامعه هدف را در استناد نمودن به یکی از آن دو با سرگردانی مواجه می‌گرداند، علی‌هذا این امر در تعارض با مراد مقنّن و مآلاً مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
انتصاب آقای سیدصولت مرتضوی به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور در هیأت‌امنای صندوق کارآفرینی امید
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22349-17/09/1400
شماره ۸۰۹۱۳ – ۱۴۰۰/۷/۲۸
جناب آقای سیدصولت مرتضوی
در اجرای ماده (۸) اساسنامه اصلاحی صندوق کارآفرینی امید مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ هیأت محترم وزیران، به موجب این حکم به عنوان «نماینده رئیس‌جمهور در هیأت‌امنای صندوق کارآفرینی امید» منصوب می‌شوید.
انتظار دارد ضمن بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های موجود و مساعدت سایر اعضای محترم با توسعه کسب‌وکارهای بازار محور، هدفمندی تسهیلات پرداختی و همچنین شناسایی، توانمندسازی و حمایت از جوانان با انگیزه در ایجاد کسب‌وکارهای خرد کم سرمایه و زودبازده با محوریت فعالیت‌های کارآفرینانه و نیازهای منطقه‌ای در پیشبرد اهداف و سیاست‌های کلان صندوق مجدّانه بکوشید.
توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله، خدمت‌رسانی و جلب رضایت مردم، تحقق آرمان‌های نظام اسلامی و به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از درگاه خداوند متعال مسألت می‌نمایم.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
