سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1402/07/11 لغایت 1402/07/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22875-1402/07/15
شماره ۵۴۵۹۳/هـ ب ـ ۱۴۰۲/۷/۱۰
1146 [این شماره‌ها مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۲۵۱۲/ت ۶۱۴۰۵ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸، موضوع: “اصلاح ضوابط پوشش بیمه‌ای خدمات درمان ناباروری و پوشش بیمه‌ای مراقبت‌های دوران بارداری”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
۱ ـ این شماره‌ها مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
“نظر به سالانه بودن احکام مندرج در قوانین بودجه که ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ مصرّح به آن است و با توجه به بند “هـ” تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که به اجرای احکام این قانون در همان سال تأکید داشته، بنابراین ماده (۲) مصوبه اصلاحی از حیث لازم‌الاتباع دانستن احکام قانون بودجه ۱۴۰۱ در سال جاری مغایر قانون است.”
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
1147
شماره ۵۴۵۹۸/هـ ب ـ ۱۴۰۲/۷/۱۰
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۱۹۲۸/ت ۶۱۵۱۹ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸، موضوع: “آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
“۱ ـ با توجه به بند “ط” تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که برای تدوین آیین‌نامه اجرایی این بند، مشارکت وزارت نیرو را نیز لازم دانسته، بنابراین، صدر مصوبه از حیث مصرح نبودن به انجام این تکلیف قانونی، مغایر قانون است. ۲ ـ با عنایت به جزء “۱” بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که اشعار می‌دارد: “در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تمامی دریافتی‌های (منابع) قانون مذکور به استثنای … به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود …” بنابراین، بند “۱” ماده (۲) مصوبه که مقرر می‌دارد وجوه فوق به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها واریز شود از حیث تغییر محل حساب واریزی منابع، مغایر با قانون است. ۳ ـ در بند “ج” تبصره (۱۴) قانون مذکور، به تسعیر “به نرخ میانگین ارز صادراتی” تصریح شده است. بنابراین، تبصره “۳” ماده (۲) مصوبه که “نرخ میانگین روزانه نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران” را جایگزین نرخ مذکور در قانون کرده، مغایر قانون است. ۴ ـ به تصریح فراز “۶ ـ ۱” جزء “۱” بند “الف” تبصره (۱۴) قانون “مبلغ چهارصد و هشتاد و پنج هزار و دویست و نود میلیارد (۴۸۵.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت عوارض و مالیات ارزش‌افزوده فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی و ایفای تعهدات سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با اولویت جزء (۲) بند “الف” تبصره (۱۸) این قانون” اختصاص یافته است. بنابراین، بند “۱” ماده (۵) مصوبه که تمامی مبلغ مذکور در فراز “۶ ـ ۱” جزء “۱” بند “الف” تبصره (۱۴) قانون را به یک امر اختصاص داده و از سایر مصارف قانونی غافل مانده، از حیث تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون است. ۵ ـ بر اساس جزء “۶” بند “الف” تبصره (۱۴) قانون “سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است منابع حاصل از حذف یارانه خانواده‌های غیرمشمول حمایت دولت و عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع جزء (۱ ـ ۶) این بند را با تخصیص سازمان صرفاً برای تأمین یارانه نان و بابت مستمری خانوارهای پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور (مبلغ هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) هزینه نماید.” بنابراین، تبصره “۱” بند “۱” ماده (۵) مصوبه از حیث افزودن واژه “تا” قبل از مبلغ مذکور و نیز حذف هزینه‌کرد برای تأمین یارانه نان از موضوع این بند و همچنین عدم ذکر نام سازمان بهزیستی کشور در این بند مغایر قانون می‌باشد. بند “۴” ماده (۱۶) مصوبه نیز به تبع، واجد ایراد و مغایر قانون می‌باشد.۶ ـ نظر به تصریح مقنن در ذیل جدول تبصره (۱۴) قانون، “وزارت نفت موظف است از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط، تا ۴۰ درصد از منابع بند “ص” تبصره (۱) این قانون پس از کسر مصارف پیش‌بینی‌شده شرکت یادشده در بودجه مصوب را بابت سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که با پیشنهاد سازمان برنامه بودجه کشور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، از محل فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد پرداخت کند.” بنابراین، بند “۲” ماده (۱۶) مصوبه از حیث عدم تصریح به رعایت قید “کسر مصارف پیش‌بینی‌شده شرکت یادشده در بودجه مصوب” و محاسبه آن، مغایر قانون می‌باشد. ۷ ـ طبق ماده (۷۹) “قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه” ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ دولت مکلف شده است که مستمری ویژه‌ای را برای “خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی … از طریق دستگاه‌های مذکور پرداخت نماید.” بند “ز” تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز به پرداخت به ذینفع نهایی توسط دستگاه اجرایی تأکید دارد. با توجه به اینکه در خصوص اشخاص تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی، این دو دستگاه، دستگاه اجرایی می‌باشند، بنابراین، تبصره “۲” بند “۲” ماده (۱۶) مصوبه مبنی بر اینکه مبالغ مذکور در ابن تبصره مستقیماً توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و بدون واسطه دستگاه‌های مزبور به حساب افراد واریز شود، از حیث نادیده گرفتن طریقیت مذکور در قانون، مغایر قانون است.۸ ـ مبنیاً بر ایراد اخیر، تبصره “۲” ماده (۲۰) مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۰۸۱۵/ت ۶۱۵۱۸ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰، موضوع: “آیین‌نامه اجرایی بند “ز” تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مغایر قانون است.”
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
1148
شماره ۵۴۵۸۴/هـ ب ـ ۱۴۰۲/۷/۱۰
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۲۶۷۰/ت ۶۱۴۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱، موضوع: “اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
“بر اساس ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ـ “سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیأت‌وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.” نظر به اینکه متن مصوبه مبنی بر وضع عوارض واردات کالا به مناطق آزاد، مشمول هیچ‌یک از عناوین قانونی مذکور نمی‌باشد، خارج از صلاحیت قانونی دولت بوده و مغایر قانون است.”
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
