سایر مصوبات دهه سوم آبان ۱۴۰۲ -

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۳۳۴۷/ت ۵۴۸۰۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵، موضوع: “آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“با عنایت به ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ که اشعار می‌دارد: “اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد”، علی‌هذا، تبصره”۲” ماده (۱۱) مصوبه از حیث مقید نبودن واژه “اعتبارات” به “مصوب مربوط”، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

۱۱۵۳

شماره ۶۷۱۱۷/هـ ب ـ ۱۴۰۲/۸/۲۰

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۶۳۱۴/ت ۶۱۵۷۹ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸، موضوع: ” آیین‌نامه اجرایی بندهای (ط) و (ف) تبصره (۵) و جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور “، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“مطابق جزء”۱” بند”ث” تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به تسویه بدهی دولت به “اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری‌ها)” با مطالبات دولت از آنها با استفاده از اسناد تسویه خزانه تعیین تکلیف شده است. بنابراین، اولاً ـ تبصره”۷” ماده (۳) مصوبه که اشخاص حقیقی دارای رابطه استخدامی با دستگاه بدهکار را به رغم بستانکار بودن، از شمول این حکم خارج کرده، از حیث تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون است. ثانیاً ـ نظر به اینکه عنوان “مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی” در جزء”۱” بند”ث” تبصره (۶) بودجه، صرفاً به “شهرداری‌ها” انحصار یافته، بنابراین، تبصره”۲” ماده (۴) مصوبه که ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن را مشمول حکم مزبور قرار داده، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. ثالثاً ـ ماده (۵) و تبصره آن‌که علاوه‌بر شهرداری‌ها، سایر نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی را نیز مشمول حکم قانون دانسته، از حیث توسعه شمول قانون و مبنیاً بر مغایرت مزبور، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

مصوبات جلسه پنجاهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22906-1402/08/21

شماره 200/139226-۱۵/ ۸ /۱۴۰۲

جناب آقای دکتر اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات جلسه پنجاهم (۹ آبان ۱۴۰۲) کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌شود

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری اصل

مصوبات جلسه پنجاهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور تاریخ جلسه ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۲

مصوبه شماره یک

حسب درخواست‌های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات و ارائه گزارش دبیرخانه برای برقراری سرویس‌ها به شرح زیر مورد تائید کارگروه قرار و برای برقراری سرویس‌های زیر به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود:

 شرکت مهندسی آب و فاضلاب: سرویس استعلام آگهی از روزنامه رسمی ـ سرویس استعلام مشخصات اشخاص حقوقی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

 موسسه اعتباری ملل: سرویس استعلام ایثارگری از بنیاد شهید و امور ایثارگران

 شهرداری تهران: سرویس استعلام مدرک تحصیلی از وزارت آموزش‌وپرورش

 سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور: سرویس انطباق کد ملی با شماره شبا از بانک مرکزی ـ سرویس استعلام کد پستی و شرح نشانی از شرکت ملی پست ـ سرویس اعلام نرخ ارز از بانک مرکزی ـ سرویس استعلام چک صیادی و استعلام چک برگشتی از بانک مرکزی

 سازمان امور مالیاتی کشور: سرویس استعلام مشخصات جغرافیایی از شرکت ملی پست ـ سرویس استعلام ابویت از سازمان ثبت‌احوال کشور

 سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری: سرویس اصالت‌سنجی احکام قضایی از قوه قضاییه ـ سرویس استعلام شرح نشانی و مشخصات جغرافیایی از شرکت ملی پست ـ سرویس پاکنا ۱ از سازمان اداری و استخدامی ـ سرویس استعلام مشخصات اشخاص حقوقی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

 اتاق بازرگانی: سرویس استعلام مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 وزارت اقتصاد و امور دارایی: استعلام کد اقتصادی از سازمان امور مالیاتی کشور

 نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور: سرویس تأییدیه اماکن از فراجا ـ استعلام گواهی عدم سوءپیشینه از قوه قضاییه

 بیمه مرکزی: سرویس تقسیمات کشوری از وزارت کشور

 شرکت بازآفرینی شهری: سرویس استعلام مشخصات اشخاص حقوقی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور ـ سرویس استعلام رابطه بیمه پرداز از تأمین اجتماعی ـ سرویس استعلام آگهی از روزنامه رسمی ـ استعلام مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 شرکت همراه پرداز زرین: استعلام کد پستی از شرکت ملی پست

 وزارت نیرو: سرویس پاکنا ۱ از سازمان اداری استخدامی

 شرکت بیمه ایران: سرویس استعلام مشخصات اشخاص حقوقی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

 سازمان تأمین اجتماعی: سرویس انطباق کد ملی با شماره شبا از بانک مرکزی

 وزارت آموزش‌وپرورش: استعلام ایثارگری از بنیاد شهید و امور ایثارگران

 سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان اصفهان: استعلام مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس: استعلام مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 شرکت ارتباطات کسب‌وکار سهند (کسبینو): استعلام گواهینامه فنی و حرفه‌ای

مصوبه شماره دو

حسب استعلام برخی دستگاه‌های اجرایی در خصوص الزام برخی از دستگاه‌های سرویس‌دهنده برای انعقاد تفاهم‌نامه به‌عنوان پیش‌شرط اجرای مصوبات کارگروه در ارائه سرویس‌های مبتنی بر پایگاه‌های اطلاعات‌پایه کشور موضوع جدول ذیل ماده ۱۰ قانون دوام به دستگاه‌های اجرایی و درخواست سازمان فناوری اطلاعات ایران برای اصلاح طرفین توافقنامه سطح کیفی خدمات (SLA)[Service Level Agreement] در مرکز ملی تبادل اطلاعات، اقدامات زیر تصویب شد:

۱ ـ الزام به انعقاد قرارداد، تفاهم‌نامه، توافقنامه یا عناوین مشابه توسط دستگاه‌های اجرایی برای تبادل داده و اطلاعات مغایر قانون و ممنوع است. اخذ هرگونه تبادل سند تحت این عناوین ازجمله مصادیق استنکاف یا اخلال در تبادل داده بین دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۹) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی است.

۲ ـ پیرو گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص اجرای چارچوب توافقنامه سطح کیفی خدمات (SLA) در مرکز ملی تبادل اطلاعات به‌منظور تسهیل، الکترونیکی شدن و بهبود فرایند و قابلیت نظارت مناسب‌تر بر کیفیت تبادل اطلاعات، توافقنامه‌های سطح کیفی خدمات (SLA) مصوبه جلسه نهم کارگروه از توافقنامه‌های سه‌جانبه به توافقنامه‌های دوجانبه بین مرکز ملی تبادل اطلاعات با سرویس‌دهنده و مرکز ملی تبادل اطلاعات با سرویس‌گیرنده اصلاح شد.

مصوبه شماره سه

حسب درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم جهت دسترسی به ریز تراکنش‌های ابزارهای پرداخت فروشگاهی و استعلام‌های موردنیاز سازمان امور مالیاتی برای تبادل اطلاعات مربوط به پایانه فروش (POS & IPG) از سامانه جامع پذیرندگان بانک مرکزی به شرح سرویس‌های ذیل مصوب شد:

۱ ـ به‌منظور ایجاد تناظر بین ساختار طبقه‌بندی کسب‌وکارها در نظام بانکی و نظام مالیاتی و بروز رسانی این نگاشت مقرر شد بانک مرکزی جدول نگاشت بین شناسه‌های ساختار طبقه‌بندی MCC[Merchant Category Codes)] نظام بانکی با شناسه‌های ساختار طبقه‌بندی ISIC[ISIC: International Standard Industrial Classification] مورداستفاده در امور مالیاتی را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد.

۲ ـ سرویس “استعلام اطلاعات پایانه [Terminal]” در ورودی شامل شناسه یکتای پایانه، شماره پایانه، کد پذیرندگی و کد سویچ شرکت پرداخت که اگر قلم اطلاعاتی شناسه یکتای پایانه مقدار داشته باشد فقط شناسه مبنای استعلام خواهد بود؛ و در خروجی شناسه ملی شخص (حقیقی، حقوقی یا اتباع خارجی) نوع شخص (دارای مقادیر ۱ ـ حقیقی ایرانی ۲ ـ حقیقی خارجی ۳ ـ حقوقی ایرانی) کد پستی، کد استان، کد شهر، کد صنف، کد زیر صنف، کد پذیرنده، کد سویچ پرداخت، شماره پایانه، نوع پایانه (دارای مقادیر ۱ ـ پایانه فروش رومیزی ۲ ـ درگاه پرداخت اینترنتی ۳ ـ درگاه پرداخت موبایلی ۴ ـ پایانه فروش بی‌سیم ۵ ـ پایانه ترکیبی QR [QR: Quick Response] ۶ ـ پایانه فروش خودکار IKT [IKT: Internet Kiosk Terminal] ۷ ـ برنامک همراه APP [َApplication])، وضعیت پایانه (دارای مقادیر ۱ ـ در انتظار فعال‌سازی ۲ ـ فعال ۳ ـ غیرفعال موقت به درخواست متقاضی ۴ ـ غیرفعال موقت به درخواست شرکت پرداخت (PSP) [PSP: Point Service Providers] ۵ ـ غیرفعالی موقت با تصمیم شاپرک ۶ ـ جمع‌آوری به درخواست متقاضی ۷ ـ غیرفعال‌سازی به درخواست شرکت پرداخت (PSP) ۸ ـ غیرفعال‌سازی با تصمیم شاپرک ۹ ـ غیرفعال‌سازی موقت با تصمیم نماد اعتماد ۱۰ ـ غیرفعال‌سازی دائم با تصمیم نماد اعتماد ۱۱ غیرفعال‌سازی دائم با تصمیم سازمان امور مالیاتی)، کد رهگیری استعلام مالیاتی، شناسه یکتا شاپرکی پایانه، شماره شبا، وضعیت (دارای مقادیر فعال یا غیرفعال) و رابطه شبا با پذیرنده (دارای مقادیر ۱ ـ مالک پذیرنده ۲ ـ شریک پذیرنده)

۳ ـ سرویس “استعلام پایانه‌های یک شخص” در ورودی شامل شناسه ملی شخص (حقیقی، حقوقی یا اتباع خارجی) نوع شخص (دارای مقادیر ۱ ـ حقیقی ایرانی ۲ ـ حقیقی خارجی ۳ ـ حقوقی ایرانی) و در خروجی شناسه ملی شخص (حقیقی، حقوقی یا اتباع خارجی) نوع شخص (دارای مقادیر ۱ ـ حقیقی ایرانی ۲ ـ حقیقی خارجی ۳ ـ حقوقی ایرانی) و تعداد کل پایانه‌های شخص و به ازای هر پایانه شخص اقلام اطلاعاتی پایانه شامل کد پستی، کد صنف، کد زیر صنف، کد پذیرندگی، کد سویچ شرکت پرداخت، شماره پایانه، نوع پایانه (دارای مقادیر ۱ ـ پایانه فروش رومیزی ۲ ـ درگاه پرداخت اینترنتی ۳ ـ درگاه پرداخت موبایلی ۴ ـ پایانه فروش بی‌سیم ۵ ـ پایانه ترکیبی QR ۶ ـ پایانه فروش خودکار IKT ۷ ـ برنامک همراه APP)، وضعیت پایانه (دارای مقادیر ۱ ـ در انتظار فعال‌سازی ۲ ـ فعال ۳ ـ غیرفعال موقت به درخواست متقاضی ۴ ـ غیرفعال موقت به درخواست شرکت پرداخت (PSP) ۵ ـ غیرفعالی موقت با تصمیم شاپرک ۶ ـ جمع‌آوری به درخواسـت متقاضی ۷ ـ غیرفـعال‌سازی به درخواسـت شرکـت پرداخت (PSP) ۸ ـ غیرفعال‌سازی با تصمیم شاپرک ۹ ـ غیرفعال‌سازی موقت با تصمیم نماد اعتماد ۱۰ ـ غیرفعال‌سازی دائم با تصمیم نماد اعتماد ۱۱ ـ غیرفعال‌سازی دائم با تصمیم سازمان امور مالیاتی) ارائه می‌شود.

۴ ـ در خصوص سایر داده‌های مورد نیاز سازمان امور مالیاتی در تراکنش‌های الکترونیکی بانکی، به‌منظور داده‌کاوی بر روی تراکنش‌های بانکی قبل از سال ۱۴۰۳ مقرر شد بانک مرکزی با همکاری سازمان امور مالیاتی نسبت به استقرار و بهینه‌سازی الگوریتم‌های داده‌کاوی موردتوافق اقدام تا پردازش اطلاعات با مسئولیت بانک مرکزی انجام و خروجی‌های استخراج‌شده (نه ریز داده‌ها) به سازمان امور مالیاتی ارسال شود.

مصوبه شماره چهار

حسب درخواست سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور جهت شناسایی شرکت‌های کاغذی (صوری) با همکاری سازمان تأمین اجتماعی مقرر شد:

۱ ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌صورت روزانه در یک سرویس اعلامی فهرست شناسه ملی اشخاص حقوقی تازه‌تأسیس را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه دهد.

۲ ـ سازمان تأمین اجتماعی بر اجرای قانون کار، به‌صورت روزانه نتیجه بررسی‌های انجام‌یافته میدانی از فعال یا غیرفعال بودن اشخاص حقوقی را در یک سرویس اعلامی به سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور ارائه دهد. این سرویس شامل دو قلم اطلاعاتی شناسه یکتای شخص حقوقی و وضعیت (شامل مقادیر فعال یا غیرفعال) است.

۳ ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور نسبت به ایجاد یک سرویس استعلامی شامل ورودی شناسه یکتای شخص حقوقی و در خروجی آخرین وضعیت (مقادیر فعال یا غیرفعال بودن) شخص حقوقی در زمان استعلام را در مرکز ملی تبادل اطلاعات ظرف مدت حداکثر یک ماه اقدام و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.

مصوبه شماره پنج

حسب درخواست شرکت‌های پرداخت یاری برای اجرای مواد (۱۰) و (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در زمان ثبت‌نام مشتریان خود برای تخصیص درگاه پرداخت مقرر شد:

۱ ـ سرویس‌های انطباق اطلاعات هویتی و سرویس استعلام کد پستی از طریق کارورهای مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار شرکت‌های پرداخت یاری قرار گیرد.

۲ ـ سازمان امور مالیاتی کشور یک سرویس به نام “استعلام وضعیت ثبت‌نام مالیاتی” را از طریق کارورهای مرکز ملی تبادل اطلاعات برای ارائه به شرکت‌های پرداخت یاری ارائه نماید. این سرویس در ورودی شناسه ملی به همراه کد رهگیری ثبت‌نام مالیاتی و در خروجی دو قلم اطلاعاتی بلی/خیر (بلی به معنی ثبت‌نام تا مرحله تعیین‌شده توسط امور مالیاتی و خیر به معنی عدم تکمیل ثبت‌نام) و یک مقدار عددی که در صورت اعلام عدم تکمیل ثبت‌نام (مقدار برگشتی خیر) این قلم اطلاعاتی یک عدد که نشانگر شماره مرحله در فرایند ثبت‌نام امور مالیاتی است.

مصوبه شماره شش

در اجرای قسمت آخر بند “ل” تبصره (۱۵) قانون بودجه ۱۴۰۲ در خصوص تعرفه آب خانوارها بر اساس بعد خانوار و درخواست وزارت نیرو مقرر شد:

۱ ـ سازمان ثبت‌احوال کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه در مرکز ملی تبادل اطلاعات سرویس استعلام بعد خانوار را با ورودی کد ملی و تاریخ تولد (استعلام‌شونده هر یک از اعضای خانوار می‌تواند باشد) و در خروجی بعد خانوار شخص استعلام شده به‌صورت مقدار عددی به شرکت‌های آب، برق و گاز ارائه نماید.

۲ ـ با تأکید بر ماده (۵) مصوبه شماره ۳ جلسه بیست و یکم (۲۱) کارگروه و مصوبه شماره ۴ جلسه بیست و نهم (۲۹) ارائه‌دهندگان خدمات عمومی (آب، برق و گاز) جدول بهره‌بردار /بهره‌برداران برای کلیه مشترکین خود را ایجاد نمایند این جدول شامل حداقل مشخصات هویتی (کد ملی، تاریخ تولد) بهره‌بردار و اقلام دوره بهره‌برداری شامل حداقل تاریخ شروع و پایان بهره‌برداری باشد.

۳ ـ دبیرخانه با همکاری وزارت نیرو و شرکت ملی گاز و وزارت راه و شهرسازی و شرکت ملی پست، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور پیش‌نویس مصوبه تکمیل پایگاه اطلاعات بهره‌برداران از انشعابات آب و برق و گاز را ارائه نمایند.

تبصره: تناظر شناسه‌های قبض خدمات عمومی (آب، برق و گاز) با بهره‌بردار الزاماً یک‌به‌یک نبوده و حسب مورد در جدول بهره‌برداران برای کنتورهای مستقل تناظر یک‌به‌یک و برای کنتورهای مشترک یا مشاعی تناظر یک به چند دارند.

مصوبه شماره هفت

حسب درخواست دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص مغایرت اطلاعات تقسیمات سیاسی و ثبتی کشور استقرار پایگاه اطلاعات‌پایه تقسیمات کشوری در وزارت کشور و بررسی راهکارهای یکسان‌سازی و یکپارچه‌سازی اطلاعات با همکاری وزارت کشور، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، مرکز آمار ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران مقرر شد:

۱. به‌منظور یکسان‌سازی استفاده از سرویس تقسیمات کشوری دبیرخانه کارگروه تعامل‌پذیری الزام به استفاده از سرویس توصیفی اطلاعات تقسیمات کشوری از پایگاه تقسیمات کشوری را به کلیه دستگاه‌ها مجدداً ابلاغ نماید.

۲. سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور اطلاعات لایه هندسی پلاک اصلی را ابتدا به‌صورت داده غیر برخط و سپس به‌صورت سرویس از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار وزارت کشور و مرکز آمار ایران قرار دهد.

۳. سازمان نقشه‌برداری کشور لایه هندسی نقشه پوششی ۱:۲۵۰۰۰ و کلیه به‌روزرسانی‌های آن را به‌منظور تدقیق در مرزهای تقسیمات سیاسی کشوری در اختیار وزارت کشور قرار دهد.

۴. هرگونه اصلاح و به‌روزرسانی اطلاعات تقسیمات کشوری پس از اجرای بند ۱ و ۲ و ۳ صرفاً بر اساس اطلاعات موردتوافق بندهای فوق بوده و پیشنهاد مصوبات تغییرات تقسیمات سیاسی کشوری باید با رعایت این مصوبه توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تقدیم هیئت‌وزیران شود.

۵. وزارت کشور برنامه اصلاح و به‌روزرسانی پایگاه تقسیمات سیاسی کشوری (توصیفی و هندسی) را مبتنی بر اطلاعات دریافتی بندهای ۱، ۲ و ۳ و با همکاری سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، مرکز آمار ایران، سازمان نقشه‌برداری کشور، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان امور اراضی)، بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی را اجرایی نموده و گزارش پیشرفت برنامه اصلاح و به‌روزرسانی پایگاه توسط نماینده وزارت کشور در کارگروه به‌صورت ماهانه اعلام شود.

۶. نقشه هندسی تقسیمات سیاسی وزارت کشور با در نظر گرفتن تغییرات سیستم مختصات مرجع (شیفت نقشه) که اصلاحات تقسیمات سیاسی جدید در آن اعمال‌شده و مبتنی بر اطلاعات توصیفی پایگاه در اختیار سامانه مدیریت واحد زمین قرار گیرد.

۷. وزارت کشور به‌روزرسانی تقسیمات کشوری را تا فراهم شدن بند ۵ و ۴ به‌صورت ماهانه در اختیار و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و مرکز آمار ایران قرار گیرد.

۸. طرح تصویب‌نامه ایجاد یا ارتقا واحدهای تقسیمات کشوری جدید بدون نقشه‌های ۱:۲۵۰۰۰، تقسیمات کشوری ایجاد یا ارتقا یافته و تقسیمات کشوری متأثر از آن، ممنوع است.

۹. اصلاح اطلاعات پایگاه تقسیمات کشوری برای ۱۵ استان تا پایان سال ۱۴۰۲ و ۱۶ استان دیگر در پایان نیمه اول سال ۱۴۰۳ اقدام شود.

مصوبه شماره هشت

حسب درخواست سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌منظور پیشگیری و جلوگیری از سو استفاده احتمالی در پرداخت هزینه‌های ثبتی که از طریق درگاه IPG [Point Of Sale] یا POS[POS: Point Of Sale] پرداخت‌نشده و به‌صورت دستی (فیش بانکی ارائه‌شده به دفاتر اسناد رسمی) پرداخت‌شده‌اند، مصوب شد:

۱ ـ سرویس “استعلام صحت سنجی فیش بانکی واریزی به‌حساب دستگاه اجرایی” توسط بانک مرکزی در مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه شود. این سرویس در ورودی شامل شماره پیگیری فیش، مبلغ فیش و شماره‌حساب و در خروجی بلی به معنی صحت فیش و خیر به معنی عدم صحت است. اولین بهره‌بردار این سرویس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور است.

۲ ـ با توجه به تائید سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات بر ارزش‌افزوده در دفاتر اسناد رسمی توسط سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، این سازمان مجاز به استفاده از سرویس فوق برای صحت سنجی فیش‌های بانکی پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده دفاتر اسناد رسمی است.

۳ ـ در خصوص حساب‌های ارزی پس از بررسی بیشتر با همکاری بانک مرکزی و ارائه گزارش در جلسه آتی تصمیم‌گیری خواهد شد.

دستورالعمل ساماندهی و تسریع در فرایند امور قضایی بین‌المللی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22908-1402/08/23

شماره 9000/52326/100-۱۴۰۲/۸/۲۰

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

روگرفت دستورالعمل شماره 9000/52210/100 مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص “ساماندهی و تسریع در فرآیند امور قضایی بین‌المللی” به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضائیه ـ مسعود ستایشی

شماره 9000/52210/100-۱۴۰۲/۸/۲۰

دستورالعمل ساماندهی و تسریع در فرایند امور قضایی بین‌المللی

مقدمه

در اجرای بند (۲۵) “سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت”، مصوب ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در زمینه “به‌روزرسانی قوانین و مقررات” و تبصره ۲ ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب ۱۳۴۳، قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۱۳۵۳ و سایر مقررات مربوط و به منظور ایجاد رویه واحد و هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط “دستورالعمل ساماندهی و تسریع در فرایند امور قضایی بین‌المللی”، به شرح مواد آتی است:

فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات

ماده ۱ ـ تعاریف و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل، به شرح زیر است:

الف ـ دادستانی کل: دادستانی کل کشور؛

ب ـ معاونت: معاونت امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه‌قضائیه؛

پ ـ مرکز آمار: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه؛

ت ـ سمپ: سامانه مدیریت پرونده قضایی؛

ث ـ پست کنسولی: حسب مورد سفارت، کنسولگری و دفتر حافظ منافع؛

ج ـ متهم یا محکوم: متهم یا محکوم غیرایرانی و اتباع موضوع ماده ۱۶ این دستورالعمل.

فصل دوم ـ احوال شخصیه

ماده ۲ ـ رعایت مقررات مربوط به ازدواج اتباع غیرایرانی با زن ایرانی، موضوع ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و مواد ۵۱ و ۵۶ قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۱ و همچنین ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ در خصوص افراد مشکوک‌التابعه و فرزندان آن‌ها و سایر مقررات مربوط، الزامی است. لذا به منظور جلوگیری از تبعاتی که عدم رعایت قوانین مزبور، از جمله برای زنان ایرانی و اطفال آنان ایجاد می‌نماید، مراجع قضایی موظف‌اند در صدور آراء رعایت مقررات مذکور را بنمایند.

ماده ۳ ـ مراجع قضایی موظف‌اند به محض اطلاع از فوت تبعه غیرایرانی، مراتب را به معاونت اعلام و چنانچه مدارک هویتی از نامبرده وجود داشته باشد، تصویر آن را به معاونت ارسال کنند تا این معاونت مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به دولت متبوع متوفی اعلام کند.

ماده ۴ ـ صدور گواهی حصر وراثت برای اتباع غیرایرانی که در ایران فوت کرده‌اند، با رعایت مقررات آیین دادرسی و لحاظ قوانین ماهوی دولت متبوع آنها توسط مرجع ذی‌صلاح محل اقامت متوفی بلامانع است.

فصل سوم ـ امور کیفری

ماده ۵ ـ مراجع قضایی رسیدگی‌کننده هرگونه اقدام در مورد تبعه غیرایرانی در فرایند تعقیب، تحقیق، صدور قرار، رسیدگی و صدور حکم در مرحله بدوی، تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی و اجرای احکام را در همان روز در سمپ ثبت می‌کنند.

ماده ۶ ـ در اجرای ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تحت‌نظر قرار گرفتن اتباع غیرایرانی، اعم از اینکه منتهی به بازداشت شده یا نشده باشد و همچنین اتباع مذکور که در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت می‌شوند، مرجع رسیدگی‌کننده یا اجرا مراتب زیر را به رییس‌کل دادگستری استان اعلام می‌کند. رییس‌کل مراتب را در همان روز به معاونت اعلام می‌نماید.

۱ ـ مشخصات دقیق سجلی (به فارسی و لاتین) که در گذرنامه آمده است. چنانچه تبعه غیرایرانی فاقد گذرنامه باشد، قید مشخصاتی که خود اظهار می‌دارد؛

۲ ـ نام کشور خارجی که تابعیت آن را دارد؛

۳ ـ علت بازداشت؛

۴ ـ نحوه دستگیری و عنوان اتهام، نوع و میزان قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی؛

۵ ـ نشانی دقیق محل کار و یا سکونت دائمی وی و در غیر این صورت، نشانی موقت در ایران و نشانی دقیق وی در خارج از کشور.

ماده ۷ ـ مقام قضایی رسیدگی‌کننده در صورت تعقیب یا بازداشت تبعه غیرایرانی، موظف است حقوق تبعه غیرایرانی، از جمله اطلاع بازداشت وی به پست کنسولی را به وی تفهیم و به منظور جلوگیری از فرار وی و تضمین حقوق بزه‌دیده و جبران ضرر و زیان وی تأمین متناسب اخذ نماید.

ماده ۸ ـ در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که تبعه غیرایرانی درخواستی مبنی بر اطلاع مراتب بازداشت خود به پست کنسولی داشته باشد، مقام قضایی رسیدگی‌کننده مراتب را به همراه درخواست کتبی وی به دادستانی کل اعلام می‌نماید. دادستانی کل درخـواست وی را به وزارت امور خارجه جهت اقدام لازم ارسال و رونوشت آن را به معاونت اعلام می‌کند. چنانچه تعقیب این افـراد منجر به محکومیت قطعی شــود، قاضی اجــرای احکام خلاصه مفیدی از دادنامه را جهت اقدام مقتضی به معاونت اعلام و رونوشت آن را برای دادستان کل کشور ارسال می‌کند.

ماده ۹ ـ چنانچه پست کنسولی تقاضای ملاقات، مذاکره، مکاتبه با شخص بازداشت شده یا زندانی را داشته باشد، مراتب را به وزارت امور خارجه اعلام و وزارت مذکور تقاضا را به معاونت ارسال می‌نماید. معاونت بلافاصله مراتب را به همراه نظر خود به دادستانی کل اعلام می‌نماید. دادستانی کل تصمیم خود را به مقام قضایی مربوط اعلام و رونوشت آن را به معاونت ارسال می‌کند.

تبصره ـ انجام ملاقات، مذاکره و مکاتبه پست کنسولی با تبعه غیرایرانی منوط به موافقت آن تبعه می‌باشد.

ماده ۱۰ ـ چنانچه پرونده در هر یک از مراحل دادرسی، اعم از رسیدگی یا اجرا باشد، مرجع قضایی جهت جلوگیری از تبعات منفی و رعایت تعهدات بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق گردیده، حسب مورد اقدامات زیر را در مورد متهم یا محکوم قبل از اتخاذ تصمیم و ابلاغ به معاونت اعلام می‌کند.

۱ ـ فک، تشدید یا تخفیف قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی؛

۲ ـ صدور تصمیمات نهایی اعم از قرار و حکم؛

۳ ـ تقاضای اعتراض به تصمیمات و یا آراء قضایی در هر مرحله از تعقیب، رسیدگی و یا تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری؛

۴ ـ استفاده از نهادهای ارفاقی از قبیل تخفیف مجازات و معافیت از آن، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط، مجازات‌های جایگزین حبس و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی؛

۵ ـ اعطای مرخصی؛

۶ ـ جابجایی مکان نگهداری در (زندان یا بازداشتگاه).

تبصره ـ معاونت پس از اطلاع از موارد مذکور موظف است به قید فوریت چنانچه در این خصوص نظری دارد، به طریق مقتضی به مرجع قضایی و عنداللزوم به مراجع ذی‌ربط اعلام کند.

ماده ۱۱ ـ در مواردی که عفو متهم یا محکوم مطرح باشد، کمیسیون عفو استانی و مرکزی، موظف است نظر معاونت را اخذ نماید و معاونت عنداللزوم با اخذ نظر مراجع ذی‌ربط، مراتب را حداکثر ظرف ۱۰ روز به کمیسیون عفو مربوط اعلام می‌نماید.

ماده ۱۲ ـ چنانچه تبعه غیرایرانی در زندان باشد قاضی اجرای احکام ۴۵ روز قبل از موعد آزادی وی، مراتب را به معاونت اعلام می‌کند تا عندالاقتضاء، از طریق وزارت امور خارجه به نمایندگان سیاسی و کنسولی کشور متبوع آنان اطلاع داده شود و نسبت به تعیین وضعیت وی بعد از خروج از زندان پیش‌بینی و اقدامات لازم به عمل آید.

ماده ۱۳ ـ دادستان مجری حکم مکلف است حداقل ۴۵ روز پیش از اجرای حکم سلب حیات تبعه غیرایرانی و تبعه موضوع ماده ۱۶ این دستورالعمل، ضمن اعلام به دادستانی کل، مراتب را به اطلاع معاونت نیز برساند.

ماده ۱۴ ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مراجع قضایی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، زیرساخت و تسهیلات لازم برای تماس تلفنی یا الکترونیکی اتباع غیرایرانی بازداشت شده یا زندانی را با اعضای خانواده او در خارج از کشور فراهم می‌نماید.

ماده ۱۵ ـ انتشار خبر تعقیب یا بازداشت یا محکومیت متهم یا محکوم و هرگونه مصاحبه توسط مراجع قضایی در خصوص وضعیت پرونده آنان، با هماهنگی معاونت و از طریق مرکز رسانه قوه‌قضائیه با رعایت دستورالعمل اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‌ای قوه‌قضائیه، انجام می‌شود.

ماده ۱۶ ـ در صورت مواجهه مراجع قضایی رسیدگی‌کننده یا مجری حکم با متهمان و محکومان اتباع ایرانی که بدون رعایت قوانین و مقررات، تابعیت کشور دیگری را کسب نموده‌اند، مراتب را به معاونت اعلام می‌نمایند.

ماده ۱۷ ـ‌ مرکز آمار اقدامات زیر را به عمل می‌آورد:

الف ـ‌ با تشکیل پرونده در خصوص متهم یا محکوم، دسترسی معاونت به اسامی آنها، اتهام انتسابی و مرجع رسیدگی‌کننده را فراهم می‌کند.

ب ـ با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور آمار و اطلاعات افراد متهم یا محکوم را از حیث تابعیت، نوع اتهام و محکومیت با ذکر مشخصات آنها در فواصل سه‌ماهه به معاونت گزارش می‌کند.

ماده ۱۸ ـ معاونت مکلف است با همکاری مرکز آمار و وزارت دادگستری، بانک اطلاعاتی در خصوص افراد متهم یا محکوم را به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات موجود از جمله با هدف بهره‌برداری در همکاری‌های حقوقی ـ قضایی با سایر کشورها از جمله در مورد استرداد مجرمین و انتقال محکومان غیرایرانی تشکیل دهد.

فصل چهارم ـ امور مدنی

ماده ۱۹ ـ در خصوص ابلاغ اوراق قضایی در خارج از کشور، چنانچه مخاطب دارای حساب کاربری ثنا نبوده و یا امکان ابلاغ اوراق قضایی از طریق آن فراهم نباشد، مطابق موارد ذیل اقدام می‌شود:

۱ ـ مأموران کنسولی یا سیاسی، اوراق قضایی را به وسیله مأموران سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد؛ ازجمله پست الکترونیک، برای مخاطب ارسال می‌کنند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع مرجع قضایی می‌رسانند؛

۲ ـ در صورتی که در کشور محل اقامت مخاطب، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند، وزارت امور خارجه اوراق قضایی را به هر طریقی که مقتضی بداند؛ ازجمله استفاده از سامانه‌های الکترونیکی یا مخابراتی، ارسال می‌کند؛

ماده ۲۰ ـ در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های دیگر موافقت‌نامه همکاری قضایی در امور مدنی منعقد شده است، رعایت موافقت‌نامه مربوط برای مراجع قضایی الزامی است. در خصوص معافیت اتباع بیگانه از دادن تأمین در صورت عدم وجود موافقت¬نامه، مطابق بند (۱) ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹، عمل می‌شود.

فصل پنجم ـ مصونیت و ارتباط با نمایندگی‌های خارجی

ماده ۲۱ ـ در صورت طرح دعاوی علیه دولت‌های خارجی، نمایندگی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، سفارتخانه‌های خارجی و اشخاصی که دارای مصونیت‌ هستند، رعایت مقررات مربوط از جمله قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب ۱۳۴۳ و قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۱۳۵۳ برای مراجع قضایی الزامی است، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. در صورت طرح چنین دعاوی، مراجع قضایی خلاصه مفیدی از دعوی را به معاونت اعلام و معاونت چنانچه ملاحظه‌ای داشته باشد، مراتب را به مرجع قضایی و عنداللزوم به مقامات مربوط اعلام می‌کند.

ماده ۲۲ ـ مراجع قضایی و به‌ویژه معاونت‌های اجرای احکام در مواردی که با رعایت مفاد قوانین مندرج در ماده ۲۱ این دستورالعمل رأیی صادر می‌شود، به منظور تسریع و تسهیل اجرای آراء، مراتب را به همراه خلاصه مفیدی از مفاد رأی قطعی صادر شده به معاونت ارسال کنند تا معاونت مذکور ضمن هماهنگی با وزارت امور خارجه، موجبات اجرای رأی صادر شده و حل‌وفصل مناسب موضوع را در اسرع وقت فراهم آورد.

ماده ۲۳ ـ در مواردی که یکی از طرفین پرونده دولت‌ها، مقامات خارجی، مأموران دیپلماتیک، کنسولی و اعضای خانواده آنان و همچنین سازمان‌های بین‌المللی یا اعضای آنها باشد، مراجع قضایی مراتب را به معاونت اعلام می‌نمایند. چنانچه معاونت در این خصوص ملاحظاتی داشته باشد مراتب را به مرجع قضایی و عنداللزوم به مراجع ذی‌ربط اعلام می¬کند.

ماده ۲۴ ـ کلیه مراجع قضایی و واحدهای تابعه قوه‌قضائیه موظف‌اند از مکاتبه مستقیم با پست کنسولی و نمایندگی سازمان‌های بین‌المللی خودداری نمایند. چنانچه انجام مکاتبه لازم باشد مراتب به معاونت اعلام و معاونت عنداللزوم از طریق وزارت امور خارجه اقدام لازم را معمول نموده و نتیجه را اعلام خواهد نمود.

فصل ششم ـ سایر مقررات

ماده ۲۵ ـ مقام قضایی رسیدگی‌کننده عنداللزوم می‌تواند در مراحل مختلف رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری اتباع غیرایرانی با هدف اجرای صحیح قوانین و مقررات و رعایت تعهدات پذیرفته‌شده کشور، با معاونت مشورت نماید. معاونت مکلف است در اسرع وقت مشورت لازم را ارائه دهد.

ماده ۲۶ ـ مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵ و ۱۷ این دستورالعمل در مورد اتباع کشورهایی اعمال می‌شود که معاونت ظرف یک ماه از تاریخ تصویب دستورالعمل فهرست آنها را اعلام می‌کند.

ماده ۲۷ ـ معاونت در خصوص موارد مهمی که دارای تبعات ملی و بین‌المللی می‌باشد، گزارشی از اقدامات انجام‌شده را به معاون اول قوه‌قضائیه اعلام و رونوشت آن را به رئیس حوزه ریاست قوه‌قضائیه ارسال می‌کند.

ماده ۲۸ ـ مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه‌قضائیه است.

این دستورالعمل در ۲۸ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ به تصویب رییس قوه‌قضائیه رسید و پس از ابلاغ، لازم‌الاجرا می‌باشد و کلیه بخشنامه‌ها و عناوین مشابه که مغایر با این دستورالعمل باشد، ملغی است.

رئیس قوه‌قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه

مصوبه شماره ۷۱/۱۲۶۳۰۸ مورخ 1402/07/29 کمیسیون تعیین حریم راه‌های کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22911-1402/08/27

شماره 127427/76/7-۱۴۰۲/۷/۳۰

راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان‌های اصفهان، بوشهر، تهران و خراسان رضوی

در اجرای ابلاغیه شماره 50380/71 مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ و با عنایت به دعوت‌نامه شماره 77324/76/7 مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ و جلسه برگزارشده در تاریخ ۱۴۰۲/۲۲/۵ به پیوست مصوبه شماره 71/126308 مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ کمیسیون تعیین حریم راه‌های کشور در خصوص حریم محور کن ـ سولقان ـ امامزاده داود (استان تهران)، آزادراه کنارگذر شرق اصفهان، تعدادی از محورهای استان بوشهر، کنارگذر تربت‌حیدریه (استان خراسان رضوی) جهت آگاهی و دستور اقدام لازم برابر مفاد آن، ابلاغ می‌گردد.

مدیر نگهداری حریم راه و دبیر کمیسیون تعیین حریم راه‌های کشور

سیداحمد هاشمیان

صورت‌جلسه کمیسیون تعیین حریم راه ـ مورخ ۱۴۰۲/۲۲/۵

به استناد ماده ۳ مصوبه شماره ۱۶۷۲ مورخ ۱۳۴۶/۰۲/۰۴ و بند الف ماده ۱ مصوبات شماره ۳۶۱۶۴/ ت ۲۵۰۸۸ هـ و ۳۵۲۱۶/ ت ۲۵۰۸۸ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۶ هیأت‌وزیران، ششمین جلسه کمیسیون تعیین حریم راه‌های کشور تشکیل و پس از بررسی اسناد و مدارک و استماع توضیحات فنی و توجیهات اجرایی دستگاه‌های‌ متقاضی موارد ذیل مصوب گردید:

۱. بررسی حریم محور کن ـ سولقان ـ امامزاده داود (استان تهران):

محور کن ـ سولقان ـ امامزاده داود با مشخصات راه روستایی احداث و بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۴۷/۱۰/۰۷ هیئت‌وزیران، حریم ۲۵ متر (12/5 متر از وسط محور به طرفین) برای محدوده کن ـ سولقان تعیین و برای راه فرعی امامزاده داود به محور کن ـ سنگان در تاریخ ۱۳۵۸/۰۱/۲۷ حریم درجه ۲ به میزان ۳۵ متر (17/5 متر از وسط محور به طرفین) توسط کمیسیون تعیین حریم راه‌ها تصویب شده است. سپس کمیسیون تعیین حریم راه‌ها در مصوبه مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۰۲ نسبت به ارتقای حریم کل محور کن ـ سولقان ـ امامزاده داود به ۴۵ متر (22/5 متر از وسط محور به طرفین) اقدام نموده است، حریم تصویب‌شده اخیر مورد بررسی مجدد کمیسیون تعیین حریم راه‌ها، قرار گرفت و به دلیل تردد زیاد محور (بالغ بر ۱۰۰۰۰ وسیله نقلیه در روز) و ارتقا عملکرد راه از راه روستایی به درجات بالاتر، حریم درجه ۱ تعیین‌شده در مصوبه اخیرالذکر مورد تأیید قرار گرفت. (مطابق نقشه پیوست ممهور به مهر کمیسیون)

۲. آزادراه کنارگذر شرق اصفهان (استان اصفهان):

حریم این آزادراه با دو مسیر رفت و برگشت مجزا با جزیره میانی به عرض ۴ متر و سه خط عبور در هر مسیر از تقاطع نطنز با آزادراه اصفهان ـ کاشان تا اتصال به بزرگراه اصفهان ـ شیراز به طول km ۹۳ به میزان ۷۶ متر (۳۸ متر از وسط جزیره میانی به طرفین) تعیین گردید. ضمناً حریم تبادل‌های تقاطع‌های غیرهمسطح مسیر نیز ۴۵ متر (22/5 متر از وسط محور به طرفین) تعیین گردید. (مطابق نقشه پیوست ممهور به مهر کمیسیون)

۳. محورهای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر:

۱. ۳. حریم محور ساحلی (بندو ـ بزباز ـ کنارگذر کنگان ـ دو راهک ـ کمربندی خورموج ـ اهرم ـ چغادک ـ برازجان ـ کمربندی گناوه ـ کمربندی دیلم) با جزیره میانی با عرض متغیر و دو خط عبور در هر مسیر به طول تقریبی km ۴۵۰ به میزان ۷۶ متر (۳۸ متر از وسط به طرفین) و حریم تبادل‌های تقاطع‌های غیرهمسطح مسیر نیز ۴۵ متر (22/5 متر از وسط محور به طرفین) تعیین گردید. (مطابق نقشه پیوست ممهور به مهر کمیسیون)

۲. ۳. حریم بزرگراه پارسیان (اخند ـ فاریاب) با جزیره میانی به عرض ۳ متر و دو خط عبور در هر مسیر به طول km ۲۳ (با احتساب بخشی از مسیر که در حوزه اداره کل راه و شهرسازی لارستان قرار گرفته) به میزان ۷۶ متر (۳۸ متر از وسط محور به طرفین) تعیین گردید. (مطابق نقشه پیوست ممهور به مهر کمیسیون)

۳. ۳. حریم بلوار ساحلی دیر ـ کنگان (طرح وفاق) با جزیره میانی به عرض ۳ متر و دو خط عبور در هر مسیر به طول km ۸/۸ به میزان ۴۵ متر (22/5 متر از وسط محور به طرفین) تعیین گردید. (مطابق نقشه پیوست ممهور به مهر کمیسیون)

۴. ۳. حریم خروجی دوم بوشهر (شیف ـ گزبلند) با دو خط عبور در هر مسیر به طول km 23/5 به میزان ۷۶ متر (۳۸ متر از وسط به طرفین) تعیین گردید. (مطابق نقشه پیوست ممهور به مهر کمیسیون)

۵. ۳. حریم خروجی دوم بوشهر (چغادک ـ نگین) با دو خط عبور در هر مسیر به طول km 11/2 به میزان ۷۶ متر (۳۸ متر از وسط به طرفین) تعیین گردید. (مطابق نقشه پیوست ممهور به مهر کمیسیون)

۶. ۳. حریم راه ساحلی بندر ریگ ـ گناوه (از میدان امام علی بندر ریگ تا میدان بسیج گناوه ) با دو خط عبور به طول km 12/9 به میزان ۴۵ متر (22/5 متر از وسط محور به طرفین) تعیین گردید. (مطابق نقشه پیوست ممهور به مهر کمیسیون)

۷. ۳. حریم محور دولت‌آباد ـ زیارت با دو خط عبور به طول km ۴۰ به میزان ۴۵ متر (22/5 متر از وسط محور به طرفین) تعیین گردید. (مطابق نقشه پیوست ممهور به مهر کمیسیون)

۸. ۳. حریم محور بوشهر ـ دیر ـ (دوراهک) با دو خط عبور در هر مسیر به طول km ۱۸۰ به میزان ۷۶ متر (۳۸ متر از وسط به طرفین) تعیین گردید. (مطابق نقشه پیوست ممهور به مهر کمیسیون)

۴. کنارگذر تربت‌حیدریه (استان خراسان رضوی ):

حریم این کنارگذر واقع در محور مشهد ـ تربت‌حیدریه ـ گناباد مورد اشاره در بند ۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ کمیسیون در راستای مصوبه مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۰۹ کمیسیون در مورد این محور بوده است.

۵. آزادراه مشهد ـ چناران ـ قوچان (استان خراسان رضوی):

با توجه به عدم حضور همکاران شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، تصمیم‌گیری در این خصوص به جلسات آتی موکول گردید

۶. محورهای اداره کل راه و شهرسازی لارستان:

به دلیل ضیق وقت و عدم حضور همکاران استان، تصمیم‌گیری به جلسات آتی موکول گردید.

فرهاد حیدری

نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور معاون وزیر

و داریوش امانی

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و نماینده وزارت راه و شهرسازی

اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22914-1402/08/30

شماره 9000/52315/100-۱۴۰۲/۸/۲۰

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

روگرفت اصلاحیه شماره 9000/52208/100 مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضائیه ـ مسعود ستایشی

شماره 9000/52208/100-۱۴۰۲/۸/۲۰

اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷ و به پیشنهاد شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه، «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری»، مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

۱ ـ مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ۲۲، ۲۴، ۲۷، ۲۹ تا ۳۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴۲، ۴۴، ۴۶ و ۴۷، ۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

۲ ـ ماده ۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۴ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف‌اند کارشناس یا هیأت کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند و دستمزد کارشناسی را درصورتی‌که قابل برآورد نباشد حسب مورد به طور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلف‌اند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

۳ ـ ماده ۱۱ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۱ ـ دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌های کارشناسی رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

تا دویست و پنجاه میلیون ریال به صورت مقطوع ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال

از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۴۵ درصد

از یک میلیارد و یک ریال تا پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۳۰ درصد

از پنج میلیارد و یک ریال تا سی میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۱۵ درصد

از سی میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۹ درصد

از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۷ درصد

از پانصد میلیارد و یک ریال تا هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۳ درصد

از هزار میلیارد و یک ریال تا دو هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۲۲ درصد

ا ز دو هزار میلیارد و یک ریال تا چهار هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۱۸ درصد

از چهار هزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد ۰.۰۱۲ درصد

حداکثر دستمزد مقرر در این ماده و تبصره‌های آن برای هر کارشناس ۱.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

رعایت این سقف در کلیه تعرفه‌های تعیین‌شده در این دستورالعمل الزامی است و ضرایب افزایشی نیز در محدوده سقف تعیین‌شده قابل اعمال است.

تبصره ۱ ـ در صورتی که ارزش موضوع کارشناسی ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال یا بالاتر باشد، شورای‌عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد با کسب نظر کانون و یا مرکز استان مربوط، از بین کارشناسان استان محل کارشناسی، نسبت به انتخاب اعضای هیأت کارشناسی، میزان دستمزد و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می‌نماید.

رئیس شورای‌عالی کارشناسان و رئیس مرکز، گزارش تعیین تعرفه کارشناسی‌های مشمول این تبصره را، هر ۳ ماه یک‌بار به حوزه ریاست قوه‌قضائیه ارسال می‌کنند.

تبصره ۲ ـ در هر مورد که انجام کارشناسی موضوع این ماده شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در عرصه‌های متفاوت یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به‌طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۳ ـ دستمزد بررسی اختلاف بین کارفرمایان، پیمانکاران، مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد کنترل و تعیین صورت‌وضعیت برای کلیه رشته‌ها، بر مبنای مبلغ قرارداد طبق این ماده به اضافه صد درصد می‌باشد. در صورتی که قرارداد مربوط سال‌های قبل باشد، بر اساس شاخص قیمت سالانه مبلغ آن به‌روزرسانی می‌شود. چنانچه کارشناسی صرفاً مربوط به بخشی از قرارداد مانند تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر در انجام قرارداد باشد، دستمزد طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره ۴ ـ دستمزد تعیین سبب، علت، ارزیابی و تعیین میزان خسارت در کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین‌شده طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره ۵ ـ دستمزد رسیدگی و ارزیابی قطعات یدکی، کالا و لوازم مستعمل، فرآورده‌های غذایی، دارویی و بهداشتی، کلیه ضایعات، ابزارآلات، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات، در هر کار ارجاعی به‌صورت مستقل و یکجا طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می-باشد. چنانچه اجزاء و قطعات فوق جزیی از کل مورد کارشناسی مانند خطوط تولید و انتقال، ماشین‌آلات و غیره باشد مشمول مقررات این تبصره نمی‌گردد.

تبصره ۶ ـ در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد. در این شرایط مبنای رعایت سقف تعرفه پس از کسر سی درصد خواهد بود و درصورتی‌که رسیدگی و ارزیابی توسط هیأت کارشناسان با رشته‌های مختلف انجام شود، دستمزد کارشناس هر رشته به میزان سهم خود از ارزیابی، طبق تعرفه، جداگانه محاسبه می‌شود.

تبصره ۷ ـ ارزیابی ارزش دارایی‌های نامشهود مانند انواع برندها، صرفاً بر مبنای ارزش محاسبه‌شده، در کلیه رشته‌‌ها برابر این ماده به اضافه پنجاه درصد تعیین می‌شود.

۴ ـ ماده ۱۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۳ ـ دستمزد تعیین اجاره بهاء، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعاً ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال، ۲۰ درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال ۱۰ درصد، از یکصد میلیون ریال به بالا، چهار درصد اضافه خواهد شد و حداکثر ششصد میلیون ریال می‌باشد.

۵ ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده ۱۸ الحاق می‌گردد:

تبصره ـ تعیین میزان حقابه هر فرد از منابع آبی مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تعیین قدمت منابع آبی مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

۶ ـ ماده ۲۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲۸ ـ دستمزد تعیین نفقه جاریه زوجه و اقارب، نفقه معوقه، اجرت‌المثل، نحله، مهرالمثل، و غیره، در هر مورد بر مبنای ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

۷ ـ ‌یک بند تحت عنوان بند ۴ به شرح زیر به ماده ۳۱ الحاق می‌گردد:

۴ ـ ارزیابی وسائط نقلیه زمینی موتوری وفق ماده ۱۱ این تعرفه.

۸ ـ دو تبصره به شرح زیر به ماده ۴۱ الحاق می‌گردد:

تبصره ۱ ـ در مورد پلاک‌های خارج از محدوده به مبالغ مازاد فوق تا بیست درصد افزوده می‌گردد.

تبصره ۲ ـ در مورد اراضی و املاک موضوع اسناد عادی هر قطعه یک پلاک محسوب می‌شود.

۹ ـ ماده ۴۳ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد:

ماده ۴۳ ـ دستمزد تشخیص حدود ثبتی، رسیدگی به اختلاف املاک، ترسیم کروکی، پیاده نمودن پلاک موردنظر و تشخیص حدود آن در املاک تا یک هکتار، حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد،‌ به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر چهل میلیون ریال می‌باشد.

تبصره ـ در صورت نیاز به ارائه جانمایی بر روی نقشه‌های هوایی مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به دستمزدهای فوق اضافه می‌گردد.

۱۰ ـ یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به شرح زیر به ماده ۴۵ الحاق می‌گردد:

تبصره ۳ ـ دستمزد تشخیص اصالت اسناد دیجیتالی، امضای الکترونیکی، پیام‌های متنی، صوتی و تصویری در فضای مجازی، حملات سایبری و امنیت شبکه و عملکرد ماینرها حداقل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر بر اساس ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

۱۱ ـ ماده ۵۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۵۱ ـ دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) و تشخیص منابع ملی و مستثنیات تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و به ازای هر ۱۰۰۰ مترمربع مازاد، ده درصد و بالاتر از یک هکتار، پنج درصد به دستمزد فوق اضافه می‌گردد.

این اصلاحیه در ۱۱ بند در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

رئیس قوه‌قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه

نظریه‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22914-1402/08/30

1154 [این شماره مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

شماره ۶۹۹۶۷/هـ ب ـ ۲۹/ ۸ /۱۴۰۲

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۴۲۴۲/ت ۶۱۵۷۸ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱، موضوع: «تأدیه دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی از طریق واگذاری سهام»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ ـ حکم مقرر در تبصره «۳» ماده (۲۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در خصوص واگذاری سهام بنگاه‌ها بر اساس همان قانون می‌باشد، درحالی‌که تجویز مقرر در جزء «۱» بند «د» تبصره «۱۹» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در خصوص تأدیه بدهی دولت با استفاده از واگذاری سهام می‌باشد که با موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی متفاوت است. لذا بند (۳) مصوبه که حکم تبصره «۳» ماده (۲۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) را در موضوع این مصوبه مجرا دانسته، از حیث توسعه حکم قانون و نیز از این جهت که نقصان طلب سازمان بستانکار را به دنبال دارد، مغایر قانون است. ۲ ـ احکام مذکور در ذیل جزء «۲» بند «د» تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ناظر به همان جزء بوده و نمی‌توان آن را به جزء «۱» این بند تسری داد. بنابراین، بند (۵) مصوبه مبنی بر الزام سازمان تأمین اجتماعی به فروش سهام دریافتی بابت رد دیون دولت به این سازمان از محل مطالبات جزء «۱» بند (د) تبصره (۱۹) قانون بودجه و واریز آن به حساب خزانه، مغایر قانون است.۳ ـ جزء «۱» بند «د» تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دولت را مکلف به پرداخت دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به میزان حداقل هفتصد هزار میلیارد ریال کرده است. نظر به اینکه ذیل بند (۶) و نیز بند (۷) مصوبه باعث می‌شود که تمامی مبلغ بدهی مذکور به سازمان تأمین اجتماعی انتقال نیابد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

نوشتهٔ بعدی

برنامه کارگاه‌های آموزشی در زمستان 1402

نوشتهٔ پیشین

مصوبات شوراها دهه سوم آبان ۱۴۰۲