سایر مصوبات منتشره از
1397/11/01 لغايت 1397/11/10
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
توافق‌نامه تشکیل هیئت هماهنگی صدور مجوز مؤسسات قرآنی مردمی
توافق‌نامه تشکیل هیئت هماهنگی صدور مجوز مؤسسات قرآنی مردمی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21531-21/11/1397
شماره 97/15417/دش ـ۱۳۹۷/۱۱/۸
توافق‌نامه مشترک وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی مبنی بر تشکیل هیئت هماهنگی صدور مجوز مؤسسات قرآنی مردمی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان تبلیغات اسلامی
سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
مصوبه شورای توسعه فرهنگ قرآنی در خصوص توافق‌نامه مشترک وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی مبنی بر تشکیل هیئت هماهنگی صدور مجوز مؤسسات قرآنی مردمی که در جلسه چهل و سوم مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ شورای توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسیده است برای اجرا ابلاغ می‌گردد.
دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی
سیدسعیدرضا عاملی
توافق‌نامه تشکیل هیئت هماهنگی صدور مجوز مؤسسات قرآنی مردمی
ماده ۱: به منظور ایجاد هماهنگی میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی در موضوع صدور مجوز و نظارت بر مؤسسات قرآنی مردمی، هیئت هماهنگی صدور مجوز مؤسسات قرآنی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱. معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۲. بالاترین مقام مسئول امور قرآنی در سازمان تبلیغات اسلامی
۳. دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی
۴. یک نفر از مدیران وزارت در سطح مدیرکل به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۵. یک نفر از مدیران سازمان در سطح مدیرکل به انتخاب رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
۶. یک نفر به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب شورای توسعه فرهنگ قرآنی
۷. یک نفر به پیشنهاد رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و تصویب شورای توسعه فرهنگ قرآنی
تبصره ۱: جلسات با حضور اکثریت اعضا رسمی و مصوبات با رأی حداقل چهار عضو معتبر است.
تبصره ۲: رئیس و دبیر هیئت از میان اعضا و توسط ایشان برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد بلامانع است.
ماده ۲. وظایف و اختیارات هیئت
۱. تعیین ضوابط یکسان در موضوع صدور مجوز، نظارت و نحوه حمایت از مؤسسات قرآنی
۲. رصد فرآیندهای اجرایی دو دستگاه در اجرای ضوابط مصوب و ارائه پیشنهادهای لازم به دستگاه‌های مذکور برای اصلاح فرآیندها
۳. انجام مطالعات آسیب‌شناسی و استانداردسازی توسعه کیفی و کمی فعالیت‌های قرآنی در بخش مردمی
۴. پیشنهاد برنامه‌های مؤثر در افزایش میزان هم‌افزایی و هماهنگی دو دستگاه در موضوع توافق‌نامه
۵. ارائه گزارش سالانه فعالیت هیئت به شورای توسعه فرهنگ قرآنی
تبصره ۱: هیئت موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تشکیل، موضوع بند یک را محقق سازد. تا زمان تعیین ضوابط یکسان، هر یک از دو دستگاه بر اساس ضوابط مصوب قبلی اقدام به بررسی درخواست‌ها و صدور مجوز می‌نمایند.
تبصره ۲: هرگونه تغییر در مأموریت‌ها یا وظایف قانونی دستگاه‌های موضوع این توافق‌نامه توسط هیئت ممنوع است.
ماده ۳: متقاضیان تأسیس مؤسسات قرآنی تنها مجاز به درخواست و اخذ مجوز از یکی از دو مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان تبلیغات اسلامی می‌باشند. پس از اتمام زمان مجوز، تمدید اعتبار تنها از همان دستگاه صادرکننده مجوز امکان‌پذیر است.
تبصره : در صورت عدم پذیرش درخواست مجوز یا عدم تمدید آن از سوی یکی از دو دستگاه، دستگاه دیگر مجاز به اقدام نخواهد بود.
ماده ۴. کمیته صدور مجوز مؤسسات در هر یک از دو دستگاه تشکیل شده و رأساً نسبت به صدور مجوز مؤسسات بر اساس ضوابط مصوب هیئت، اقدام می‌کند. همچنین سامانه‌های مستقل ثبت درخواست متقاضیان و صدور مجوز و حمایت در هریک از دو دستگاه راه‌اندازی می‌شود.
ماده ۵. مجوزهای صادره در دو دستگاه با عنوان «مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت» ثبت می‌شوند.
ماده ۶. کلیه مجوزهای صادره توسط هیئت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت کشور تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۶ در بازه زمانی اعتبار پروانه فعالیت، دارای اعتبار است و مؤسسات دارای این نوع از پروانه فعالیت می‌بایست پس از پایان مدت اعتبار پروانه فعالیت، برای تمدید آن صرفاً از طریق یکی از دو دستگاه موضوع این توافق‌نامه اقدام نمایند.
ماده ۷. به منظور یکسان‌سازی اطلاعات دبیرخانه‌ای دو دستگاه، سازمان تبلیغات اسلامی یک نسخه از تمامی پرونده‌های متقاضیان دریافت پروانه فعالیت در مدت فعالیت هیئت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت کشور را حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۷ در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌دهد. همچنین تمامی اطلاعات مجوزهای صادره و نیز میزان حمایت‌ها از مؤسسات تحت پوشش، توسط هر یک از دو دستگاه در سامانه دستگاه اعلام می‌شود.
ماده ۸. این توافق‌نامه در ۸ ماده و ۵ تبصره مورد توافق قرار گرفت.
| رئیس سازمان تبلیغات اسلامی | وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی |
| محمد قمی | سیدعباس صالحی |
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21532-23/11/1397
۹۲۳ [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]
شماره ۱۰۰۷۱۴/هـ ب ـ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
حجة‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت‌محترم وزیران به شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مــورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶، موضوع: «ثبت سفارش برای واردات خودرو» و اصلاحی همین مصوبه به شماره ۱۴۲۹۱۰/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ـ بر اساس ماده (۴) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ـ مصوب ۱۳۸۸ـ «کلیه عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو(سنگین یا سبک)… مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می‌باشند.» بنابراین، بند«۱» مصوبه که تصریحاً دلالتی بر رعایت حکم ماده مذکور ندارد، از حیث شمول بر تجویز ورود خودرو بدون مراعات حکم قانونی مزبور، مغایر با قانون است. ۲ـ نظر به ماده (۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات… ـ مصوب۱۳۹۱ـ که مقرّر می‌دارد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند جلوگیری کند»، بنابراین، بند «۱» مصوبه مبنی بر اعطاء اجازه برای ثبت سفارش تعدادی از خودروهای خارجی، از این حیث که مشعر بر لازم‌الرعایه ندانستن الزامات مندرج در قانون می‌باشد، مغایر قانون است. ۳ـ نظر به ایرادات وارده به بند«۱» مصوبه اصلی، و با قطع‌نظر از تغییر تاریخ، چون مصوبه اصلاحی نیز مشعر بر احیای همان بند از مصوبه اصلی می‌باشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
۹۲۴
شماره ۱۰۰۷۳۶هـ/ب ـ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
حجة‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت‌محترم وزیران به شماره ۱۲۰۳۸۶/ت۵۵۹۶۴هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳، موضوع: «ضوابط صدور و لغو پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره‌ای مخابراتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«طبق ماده واحده «قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب۱۳۹۲ـ صلاحیت تعیین «مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات» در خصوص فعالیت‌های مذکور در آن ماده ، به دولت داده شده است. اختیار مذکور در ماده (۷) قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای(آماتوری) ـ مصوب ۱۳۴۵ـ نیز محدود به مواردی است که «دستگاه‌های فرستنده بی‌سیم … فاقد پروانه‌ی استفاده هستند و همچنین دستگاه‌هایی … که مدت اعتبار پروانه آنها منقضی و یا پروانه آنها به‌طور موقت لغو شده است». بنابراین، بند«۴» مصوبه که در برابر تخلفات، علاوه‌بر جریمه نقدی و لغو یا کاهش مدت اعتبار پروانه، اختیار «پلمپ» را نیز به صورت مطلق و فراتر از موارد مذکور در قانون اخیرالذکر، به مراجع مربوط داده است، از حیث تجاوز دولت از اختیارات قانونی، مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شرایط و ضوابط عفو به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی که به تأیید مقام معظم رهبری (دام‌عزه‌العالی) رسیده است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21533-24/11/1397
شماره 9000/57230/100-۱۳۹۷/۱۱/۲۳
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر دستورالعمل شماره 9000/55317/100 مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شرایط و ضوابط عفو به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی که به تأیید مقام معظم رهبری (دام‌عزه‌العالی) رسیده است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره 9000/55317/100-۱۳۹۷/۱۱/۱۰
محضر مبارک حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای «ادام‌الله‌ظله‌الوارف»
رهبر معظم انقلاب اسلامی
با اهداء سلام و تحیات؛
احتراماً ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن چهلمین سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و ایام‌الله دهه مبارک فجر و۲۲ بهمن‌ماه، در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای کاهش اثرات سوء حبس بر خانواده زندانیان و باز اجتماعی شدن آنان، بدین‌وسیله شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم می‌شود تا در صورت تصویب آن مقام عالی، محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که محکومیت آنها تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ قطعیت یافته و به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف تشخیص داده می‌شوند، مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسلامی بهره‌مند شوند.
الف ـ محکومیت محکومان به حبس تا شش ماه که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد، مشروط بر اینکه فاقد شاکی یا مدعی خصوصی باشند و یا بتوانند حداکثر تا ۹۷/۱۲/۱۵ رضایت شاکی را تحصیل نمایند.
ب ـ محکومان به حبس که در زندان بسر می‌برند:
۱ـ باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یک سال،
۲ـ سه‌چهارم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا پنج سال.
۳ـ دوسوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا ده سال.
۴ـ یک‌دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از ده سال تا ۲۰ سال، مشروط بر اینکه حداقل یک سال حبس را تحمل کرده باشند.
۵ ـ باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ۲۰ سال برای مردان در صورتی که حداقل۱۲سال و برای زنان در صورتی که حداقل ۱۰ سال تحمل حبس نموده باشند.
۶ ـ باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد برای مردان در صورتی که حداقل ۱۵سال و برای زنان در صورتی که حداقل ۱۲سال تحمل حبس نموده باشند.
۷ـ باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیرعمدی.
۸ ـ باقیمانده محکومیت حبس (غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را بر عهده دارند، در صورتی که حداقل یک‌پنجم حبس را تحمل کرده باشند.
۹ـ باقیمانده محکومیت حبس محکومان ایثارگر و خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر) که به دلایل مختلف در زندان بسر می‌برند به شرط آنکه در محکومیت حبس بیش از پنج سال، حداقل یک‌پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل پنج سال تحمل حبس نموده باشند.
تبصره ـ مشمولین این بند ملزم به ارائه تأییدیه لازم از مراجع ذی‌ربط بوده و مصادیق ایثارگری نیز تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.
۱۰ـ باقیمانده محکومیت حبس بیماران صعب‌العلاج یا لاعلاج که مراتب بیماری آنان تا قبل از پایان دوره محکومیت مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گیرد.
بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت اجرای مواد ۵۰۲ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مانع اعمال این عفو نیست.
۱۱ـ باقیمانده محکومیت حبس محکومان ذکور بالای ۷۰ سال تمام و اناث بالای۶۰ سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی به شرط آنکه در محکومیت حبس بیش از پنج سال، حداقل یک‌پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل ۵ سال تحمل حبس نموده باشند.
۱۲ـ باقیمانده محکومیت حبس و یا جزای نقدی اتباع بیگانه که به جرم ورود یا اقامت غیرمجاز محکوم شده‌اند.
تبصره ـ مشمولین این بند پس از طرد از کشور چنانچه ظرف مدت ده سال بدون مجوز وارد قلمرو جمهوری اسلامی ایران شوند، عفو آنان کان لم یکن تلقی و باقیمانده مجازات آنان اجرا خواهد شد.
پ ـ محکومیت محکومان به جزای نقدی تا ده میلیون ریال که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد.
ت ـ محکومان به جزای نقدی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان بسر می‌برند:
۱) باقیمانده محکومیت محکومان به جزای نقدی تا هفتصد میلیون ریال.
۲) دوسوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از هفتصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال.
۳) یک‌دوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از دو میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال.
تبصره ـ محکومین به حبس و جزای نقدی که حبس آنها مشمول عفو قرار گرفته باشد، محکومیت قطعی جزای نقدی آنان نیز مشمول این دستورالعمل قرار خواهد گرفت.
ث ـ کلیه محکومان به شلاق‌های تعزیری
ج ـ شرایط استفاده از عفو:
۱) نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
۲) عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ در ایام تحمل حبس در حال اجرا یا در زمان مرخصی اعطایی.
۳) نداشتن مدعی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان و یا ترتیب پرداخت خسارت مدعی خصوصی و زیان‌دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا قبل از پایان دوره محکومیت.
تبصره : معاونت در جرائم، به‌استثناء قتل عمد نیاز به جلب رضایت شاکی خصوصی نداشته و مانع اعمال عفو نمی‌باشد.
۴) عدم استفاده از عفو در محکومیت‌های قبلی متضمن مجازات درجه یک تا سه.
چ ـ مرتکبین جرائم ذیل از شمول این عفو مستثنا می‌باشند:
۱) قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر (منظور از قاچاق عمده مواد مخدر، بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، و بیش از دو کیلوگرم هرویین و روان‌گردان‌ها و ملحقات آن می‌باشد)
۲) قاچاق اسلحه و مهمات.
۳) جرائم امنیتی که محکومیت آنها بیش از یک سال باشد.
۴) آدم‌ربایی در صورت عدم گذشت شاکی.
۵) اسیدپاشی.
۶) تجاوز به عنف.
۷) دایر کردن مرکز فساد و فحشاء.
۸) سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سرقت سارقینی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از پنج سال باشد.
۹) اختلاس.
۱۰) ارتشاء.
۱۱) کلاهبرداری.
۱۲) جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی.
۱۳) پول‌شویی.
۱۴) اخلال در نظام اقتصادی کشور.
۱۵) قاچاق مشروبات الکلی.
۱۶) قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته، حرفه‌ای و عمده.
تبصره : معاونین جرائم موضوع بندهای۱، ۵ و ۱۴ این قسمت نیز از شمول عفو مستثنا می‌باشند.
والامر الیکم والسّلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی
