سایر مصوبات دهه سوم فروردین 1400

پیرو دستورالعمل اجرایی شماره 9000/108423/100 مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ تصویر اصلاحیه دستورالعمل اجرایی شماره 1۰۰/۳۹۶۶/9000 مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی» جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

شماره 9000/3966/100 ـ ۱۴۰۰/۱/۲۳

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی

برحسب تقاضای دادستان کل کشور، یک تبصره به شرح زیر به ماده ۹ دستورالعمل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی، مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۵ الحاق می‌شود.

تبصره ـ رئیس شورای استان با توجه به فراوانی پرونده‌های مطروحه می‌تواند در شهرستان‌های تابعه با ترکیب متناظر اعضای شورای استان، شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان را جهت اجرای وظایف مقرر در ماده ۴ این دستورالعمل زیر نظر شورای استانی تشکیل دهد.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

مصوبه شماره یک جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور (توسعه و گسترش سلامت الکترونیکی)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22157 ـ 25/01/1400

شماره 1/3374 ـ ۱۴۰۰/۱/۱۵

کلیه دستگاه‌های اجرایی، کلیه نهادهای بیمه‌گر درمان و سلامت

با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند “۶” ماده (۳) آیین‌نامه داخلی شورا و تبیین و تسریع در انجام تکالیف دستگاه‌های اجرایی مربوط به دریافت یا ارائه خدمات سلامت الکترونیکی مبتنی بر احراز هویت و استحقاق‌سنجی الکترونیکی، نسخه‌نویسی الکترونیکی و نسخه‌پیچی الکترونیکی، تقسیم‌کار نهادی، مصوبه شماره یک جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات (توسعه و گسترش سلامت الکترونیکی) که به تأیید رئیس محترم جمهور رسیده است، شامل یک مقدمه چهار ماده و سه تبصره به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

شایان‌ذکر است؛ اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ محمدجواد آذری‌جهرمی

مصوبه شماره یک جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور (توسعه و گسترش سلامت الکترونیکی)

مقدمه

در بیستمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، مورخ ۳ فروردین ۱۴۰۰ در تبیین و تسریع شیوه اجرایی شدن مصوبه شماره دو جلسه نوزدهم و تکالیف برشمرده در مصوبه مذکور و به‌منظور تسریع در انجام تکالیف دستگاه‌های اجرایی مربوط به دریافت یا ارائه خدمات سلامت الکترونیکی مبتنی بر احراز هویت و استحقاق الکترونیکی، نسخه‌نویسی الکترونیکی و نسخه‌پیچی الکترونیکی، تقسیم‌کار نهادی ذیل به تصویب رسید:

ماده ۱ـ به‌منظور ایجاد هماهنگی نهادی و پیگیری اجرای مصوبات سلامت الکترونیکی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، کارگروه هماهنگی و تنظیم‌ مقررات سلامت الکترونیکی با ریاست وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و عضویت نمایندگانی از سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیرخانه شورا، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت ایران، بیمه مرکزی ج.ا.ا. سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی تشکیل می‌شود.

تبصره ـ آیین‌نامه داخلی و شرح وظایف آن ظرف مدت دو هفته توسط کارگروه مذکور تهیه و تصویب‌شده و پس از تأیید وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌شود.

ماده ۲ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است به‌منظور یکپارچه‌سازی کلیه فعالیت‌های ارتباطاتی و فناوری اطلاعاتی، زیرساخت‌های داده‌ای، توسعه و تکمیل پرونده سلامت الکترونیکی، پایگاه‌های داده مرجع بهداشت، درمان، دارو و تجهیزات پزشکی داده‌کاوی هوشمند سلامت و ایجاد داشبورد اطلاعات حوزه سلامت و مدیریت کلان ارتباطات حوزه سلامت و ارائه خدمات پایه مستمر و پایدار تمام‌وقت (۲۴*۷) با استفاده از ظرفیت‌های قانونی هیئت‌امنای صرفه‌جویی ارزی و شرکت‌ها یا مؤسسات ایجادشده ذیل آن، امور «زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی» را ساماندهی و در یک‌نهاد (شرکت/مؤسسه) مشخص متمرکز نماید.

ماده ۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان بیمه سلامت ایران) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) مکلف‌اند به‌منظور ایجاد پنجره خدمات سلامت الکترونیکی در کشور برای آحاد ذینفعان و پیشبرد پروژه‌های استحقاق‌سنجی، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی با استفاده از امکانات این سازمان‌های بیمه‌گر در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، نهاد اپراتوری (کارگزار) خدمات سلامت الکترونیکی را جهت اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه هماهنگی و تنظیم‌ مقررات سلامت الکترونیکی تشکیل دهند. مشارکت سایر سازمان‌های بیمه‌گر درمان پایه در این نهاد ایجادشده بلامانع است. نهاد (شرکت/مؤسسه) ایجادشده مجری ارائه خدمات سلامت الکترونیکی در کشور بوده و مکلف است کلیه اطلاعات ناشی از تراکنش‌های حوزه سلامت را جهت تشکیل پرونده سلامت الکترونیکی افراد و پایگاه اطلاعات سلامت کشور در اجرای بند ج ماده (۷۴) و با رعایت بند چ ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه در اختیار نهاد زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی قرار دهد.

تبصره ۱ـ نهاد اپراتوری مکلف است حداقل ۱۰ درصد از درآمد‌های خود را به نهاد زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی به‌منظور خرید خدمات برای به هنگام‌سازی سامانه پرونده سلامت پرداخت نماید.

تبصره ۲ـ سازمان‌های بیمه‌گر پایه جهت ادامه روند ایجادشده و جلوگیری از توقف خدمات در حال بهره‌برداری موظف‌اند باهدف ایجاد یکپارچگی، سهولت و هماهنگی در ارائه خدمات خود به مردم و ارائه خدمات تمام‌وقت (۲۴*۷) اعم از احراز هویت، خدمات استحقاق‌سنجی پوشش بیمه‌ای، نسخه‌نویسی الکترونیکی، نسخه‌پیچی الکترونیکی و تمهید دسترسی داده‌های لازم برای ارائه سایر خدمات الکترونیکی در مؤسسات درمانی طرف قرارداد و بخش خصوصی ارائه‌دهنده خدمات الکترونیکی سلامت اقدام نموده و پس از شکل‌گیری نهاد هماهنگی و تنظیم‌گر مقررات حوزه سلامت الکترونیکی با رعایت مقررات آن نهاد و ابلاغیه‌های نهاد اپراتوری حوزه سلامت الکترونیکی اقدام به ادامه فعالیت در این بخش اقدام نمایند.

ماده ۴ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان‌های بیمه‌گر پایه و بیمه مرکزی موظف‌اند گزارش اقدامات خود را در اجرای این ابلاغیه به‌صورت هفتگی به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به‌عنوان نهاد ناظر ارسال نمایند، دبیرخانه شورا گزارش انجام تکالیف و اقدامات دستگاه‌های ذی‌ربط در این ابلاغیه را به‌صورت هر دو هفته یک‌بار ارائه نماید.

مصوبه شماره دو جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور (تسریع در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22157 ـ 25/01/1400

شماره 1/3375 ـ ۱۴۰۰/۱/۱۵

کلیه دستگاه‌های اجرایی

با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند “۶” ماده (۳) آیین‌نامه داخلی شورا و تسهیل و تسریع در اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بهره‌گیری حداکثری از کلیه زیرساخت‌های موجود در کشور، اجتناب از هرگونه سرمایه‌گذاری موازی و هزینه زائد برای مؤدیان و دولت، مصوبه شماره دو جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات (تسریع در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) که به تأیید رئیس محترم جمهور رسیده است، شامل یک مقدمه هفت بند و سه تبصره به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

شایان‌ذکر است؛ اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ محمدجواد آذری‌جهرمی

مصوبه شماره دو جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

(تسریع در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان)

مقدمه

شورای اجرایی فناوری اطلاعات در بیستمین جلسه، مورخ ۳ فروردین ۱۴۰۰ به‌منظور تسهیل و تسریع در اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بهره‌گیری حداکثری از کلیه زیرساخت‌های موجود در کشور ازجمله شبکه گسترده پرداخت کشور و استفاده از حداکثر ظرفیت قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با اجتناب از هرگونه سرمایه‌گذاری موازی و هزینه زائد برای مؤدیان و دولت و در اجرای مصوبه پانزدهم و نوزدهم شورا پیشنهادات جلسه‌ای مورخه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ با حضور رئیس محترم دفتر رئیس‌جمهور، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رئیس محترم سازمان امور مالیاتی، نماینده ویژه محترم امور دولت الکترونیکی، دبیر محترم شورای اجرایی فناوری اطلاعات و معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی طرح و موارد زیر را تصویب نمود:

۱ـ رویکرد اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بهره‌گیری حداکثری از کلیه زیرساخت‌های موجود کشور ازجمله شبکه گسترده پرداخت کشور و ظرفیت‌های توزیع و تجمیع تراکنش‌های الکترونیکی بانکی و استفاده از حداکثر ظرفیت قانون مذکور و اجتناب از هرگونه سرمایه‌گذاری موازی و توسعه بوروکراسی و هزینه زائد برای مؤدیان و دولت خواهد بود.

۲ـ در اجرا و برپایی سامانه‌های مالیاتی کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی و غیردولتی کشور موظف‌اند داده‌های موردنظر سازمان مالیاتی را تأمین و در اختیار بگذارند.

۳ـ کلیه موضوعات فنی معماری فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مربوط به راه‌اندازی و استقرار مالیات الکترونیکی و هوشمند توسط کارگروه فنی دبیرخانه شورا با مسئولیت دبیر شورا با حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امور مالیاتی، نهاد ریاست جمهوری (نماینده ویژه امور دولت الکترونیکی) و مرکز ملی فضای مجازی پیگیری می‌شود. صورت‌جلسات توافقات انجام‌گرفته توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌شود.

۴ـ مقرر شد کلیه درگاه‌های پرداخت اصنافی که تک کالا، تک خدمت و تک VAT (غیرترکیبی) هستند با استفاده از زیرساخت‌های شبکه بانکی کشور و با رعایت تخصیص شناسه یکتای درگاه به‌عنوان پایانه فروشگاهی به‌کارگیری شده و صورتحساب الکترونیکی صادر نمایند.

تبصره ۱ـ استفاده از انواع درگاه پرداختی بانکی که قابلیت درج اقلام کالاها و خدمات را دارد برای آن دسته از مشاغل با تنوع مالیات ارزش‌افزوده VAT (ترکیبی) بلامانع و به‌منزله پایانه فروشگاهی و متصل به حافظه مالیاتی نرم‌افزاری است.

تبصره ۲ـ با اجرای این قانون کلیه ابزارهای پرداخت الکترونیکی بانکی باید دارای کد شناسایی پایانه فروشگاهی سازمان امور مالیاتی باشند.

۵ ـ با توجه به موارد فوق لازم است کلیه صورت‌جلسات کارگروه راهبردی و نیز آیین‌نامه‌های تدوین و ابلاغ‌شده‌ای که با شیوه موردتوافق مغایر بوده، اصلاحات لازم و تکمیلی به‌عمل‌آمده و صورت‌جلسات و قوانین ابلاغی ظرف ۷ روز کاری با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شود. (مطابق با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان)

۶ ـ امکان افتتاح و بهره‌برداری سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی به‌نحوی‌که کلیه خدمات موضوع قانون توسط سامانه موضوع توسط مردم و مؤدیان قابل بهره‌برداری باشد، قبل از عید سعید فطر (روز ۲۱ یا ۲۲ اردیبهشت‌ماه) توسط رئیس محترم جمهور فراهم خواهد بود.

تبصره ۳ـ بهره‌برداری آزمایشی از درگاه ثبت‌نام مؤدیان در پنجره واحد خدمات مالیاتی از اولین روز کاری سال ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد.

۷ـ سازمان امور مالیاتی نیازها و الزامات اجرای این مصوبه را طی ۳ روز به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌نماید.

مصوبه شماره سه جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور (نقشه راه هوشمندسازی حوزه کشاورزی)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22157 ـ 25/01/1400

شماره 1/3376 ـ ۱۴۰۰/۱/۱۵

کلیه دستگاه‌های اجرایی

با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند “۶” ماده (۳) آیین‌نامه داخلی شورا و تسهیل دستیابی به امنیت غذایی و کشاورزی پایدار و دانش‌بنیان و ضرورت حکمرانی مطلوب و تدوین سند نقشه راه هوشمند‌سازی حوزه کشاورزی، مصوبه شماره سه جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات (نقشه راه هوشمند‌سازی حوزه کشاورزی) که به تأیید رئیس محترم جمهور رسیده است، شامل یک مقدمه دو ماده و یک تبصره به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

شایان‌ذکر است؛ اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ محمدجواد آذری‌جهرمی

مصوبه شماره سه جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

(نقشه راه هوشمند‌سازی حوزه کشاورزی)

مقدمه

شورای اجرایی فناوری اطلاعات در بیستمین جلسه، مورخ ۳ فروردین ۱۴۰۰ به‌منظور تسهیل دستیابی به امنیت غذایی و کشاورزی پایدار و دانش‌بنیان مبتنی بر پیوند داده و فناوری نوآورانه در نظام کشاورزی و ضرورت حکمرانی مطلوب و تدوین سند نقشه راه اجرایی هوشمند‌سازی حوزه کشاورزی و کاهش مراجعات حضوری مردم، دریافت الکترونیکی و غیرحضوری خدمات هوشمند در حوزه کشاورزی موارد زیر را تصویب نمود.

ماده ۱ـ به‌منظور توسعه و تکمیل زیرساخت‌های ارائه خدمات هوشمند در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به اقدامات ذیل در بازه زمانی مشخص اقدام نماید.

۱) توسعه و تکمیل بازارگاه نهاده‌های تولید و محصولات کشاورزی و اتصال پته گمرکی نهاده‌های کشاورزی به بازارگاه از طریق سامانه جامع تجارت تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

۲) توسعه و تکمیل رصد و پایش زنجیره‌های محصولات کشاورزی راهبردی و نهاده تولید آن و ایجاد سامانه هوشمند مدیریت اطلاعات کشاورزی تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

۳) ایجاد پنجره واحد خدمات هوشمند کشاورزی برای فعالیت حوزه کشاورزی

۴) توسعه و تکمیل زیرساخت داده‌های مکانی اطلاعات کشاورزی‌ و منابع طبیعی ‌تا ۳۰خرداد ۱۴۰۰

تبصره ـ کلیه کاربرگ‌های داده و اطلاعات موردنیاز برای تحقق این ماده ظرف دو هفته توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ارائه شود.

ماده ۲ـ به‌منظور دستیابی به امنیت غذایی و کشاورزی پایدار، دانش‌بنیان، تاب آور و نقش‌آفرین در اقتصاد ملی و بین‌المللی و همگام با سیر تحولات و دیدگاه‌های نوین توسعه کشاورزی در جهان، مبتنی بر پیوند داده و فناوری نوآورانه در نظام کشاورزی و ضرورت حکمرانی مطلوب، کارگروهی با مسئولیت وزیر جهاد کشاورزی و عضویت دبیر شورا، نماینده ویژه ریاست جمهوری در امور دولت الکترونیکی، نماینده تام‌الاختیار معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی، سند نقشه راه اجرایی هوشمند‌سازی حوزه کشاورزی را حداکثر ظرف مدت دو (۲) ماه با در نظر داشتن اهداف ذیل تدوین و جهت تصویب در شورا، به دبیرخانه شورای اجرایی ارسال نمایند.

۱) فراهم کردن بستر قانونی و نهادی برای پیاده‌سازی کشاورزی هوشمند.

۲) به‌کارگیری و استفاده از ابزارهای نوین فناوری اطلاعات همانند IoT، در سطح مزرعه.

۳) توسعه کاربرد فناوری فضایی و سنجش‌ازدور.

۴) توسعه سیستم جمع‌آوری، سنجش، تحلیل، نگهداری، حفاظت و اشتراک‌گذاری داده‏ها و اطلاعات.

۵) توسعه فناوری‌های نوآورانه اقتصادی، کاربرپسند و سازگار با شرایط بومی.

۶) ظرفیت‌سازی و دانش‌افزایی ذینفعان جهت استفاده از فناوری‌های مرتبط با کشاورزی هوشمند.

۷) تسهیل فضای کسب‌وکار نوپا مبتنی بر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشاورزی.

۸) توسعه کشاورزی الکترونیکی در شبکه زنجیره ارزش.

مصوبه شماره چهار جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22157 ـ 25/01/1400

شماره ۳۳۷۷/1 ـ ۱۴۰۰/۱/۱۵

کلیه دستگاه‌های اجرایی

با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند “۶” ماده (۳) آیین‌نامه داخلی شورا و در راستای تقدیر و تشکر از زحمات مسئولین و مجریان توسعه دولت الکترونیکی، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشارکت‌کننده در پیشرفت دولت الکترونیکی، مصوبه شماره چهار جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات که به تأیید رئیس محترم جمهور رسیده است، به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

شایان‌ذکر است؛ اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ محمدجواد آذری‌جهرمی

مصوبه شماره چهار جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

شورای اجرایی فناوری اطلاعات در بیستمین جلسه، مورخ ۳ فروردین ۱۴۰۰ در اجرای مصوبه جلسه هیجدهم شورا در خصوص تشویق مسئولین مؤثر در پیشرفت توسعه دولت الکترونیکی، بخش اول فهرست تشویق دستگاه‌های اجرایی، با معرفی دبیرخانه شورا در راستای تقدیر و تشکر از زحمات مدیران و کارکنان مؤثر دستگاه‌های اجرایی در توسعه دولت الکترونیکی که حاصل زحمات و کار گروهی مجریان توسعه دولت الکترونیکی و همکاران ایشان در دستگاه متبوع خود بوده به شرح جدول ذیل تأیید شد. لذا وزرای محترم و روسای دستگاه‌های اجرایی به نحو مقتضی از همکاران و افراد مؤثر در تحقق نتایج حاصل که ازجمله مصادیق خدمت برجسته این کارکنان است به نحو مقتضی تقدیر و تشکر به عمل‌آورند.

نام و دستگاه اجرایی	نتایج
جناب آقای محمد شریعتمداری، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی	کسب رتبه اول در دوره ششم ارزیابی خدمات الکترونیکی و شفافیت توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
جناب آقای احمد میدری، معاون محترم رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	توسعه سامانه جامع رفاه ایرانیان
جناب آقای محمدجعفر کبیری، معاون محترم امور تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی	ایجاد سامانه جامع هوشمند تعاونی‌های کشور
جناب آقای فرهاد دژپسند، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی	اهتمام به اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیکی در حوزه‌های بورس و اوراق‌بهادار، خدمات غیرحضوری و تسهیل فضای کسب‌وکار، بیمه‌ها و خزانه‌داری کل کشور
جناب آقای غلامرضا سلیمانی امیری، رئیس‌کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	کسب رتبه اول دستگاهی در ارزیابی الکترونیکی شدن خدمات
جناب آقای محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل محترم سازمان بیمه سلامت ایران	تلاش و همکاری در استقرار نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی
جناب آقای مصطفی سالاری، مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی	تلاش و همکاری در استقرار نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی
جناب آقای سیدعباس صالحی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی	توسعه دولت الکترونیکی و ارتقای شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات
جناب آقای منصور غلامی، وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری	ایجاد پنجره واحد استعلام اصالت مدارک رسمی آموزشی کشور

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22159 ـ 28 /01/ 1400

977»[توضیح شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

شماره ۴۴۵۲/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۱/۲۴

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۹۹۳۹/ت۵۷۳۷۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲، موضوع: «تعیین هزینه‌های جبرانی افت سفره‌های آب زیرزمینی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به ماده (۵۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب۱۳۸۴ـ که مقرّر می‌دارد: «به وزارت نیرو … اجازه داده می‌شود در قبال صدور مجـوز برداشت آب با توجه به توان سفره‌های آب زیرزمینی، از متقاضیان …. و تولیدکنندگان

گیاهان دارویی و گل‌های زینتی و محصولات گلخانه‌ای که از روش‌های نوین آبیاری استفاده می‌کنند، … وجوهی متناسب با هزینه‌های جبران افت آب‌های زیرزمینی را دریافت نماید و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز کند»، بنابراین، اولاًـ بند «۴» مصوبه مبنی بر واریز وجوه دریافتی به «حساب خزانه» از این حیث که اطلاق عبارت مزبور علاوه‌بر «حساب درآمدهای عمومی کشور» نیز شامل دیگر حساب‌های خزانه می‌گردد، مغایر قانون است. ثانیاً ـ تبصره بند «۵» مصوبه از این حیث که بدون تصریح به وجود مجوز قانونی، تبعیض در میزان پرداخت هزینه‌های جبرانی میان شهرک‌ها و نواحی صنعتی با دیگر نواحی فاقد وصف مزبور را مورد حکم قرار داده است، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

978

شماره ۴۴۳۸/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۱/۲۴

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت دو فقره تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۶۱۵۹/ت۵۵۲۸۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵، موضوع: «آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» و اصلاحیه آن به شماره ۱۳۹۹۰۷/ت۵۸۵۱۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ـ براساس ماده (۵۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ و ماده (۹) قانون برنامه ششم توسعه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ باید «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» راه‌اندازی و تکمیل شده و طبق برنامه زمان‌بندی مورد تأیید هیأت‌وزیران، تمام مراحل معاملات مانند درخواست استعلام، فراخوان و … از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام شود و نتیجتاً انتشار فراخوان معاملات دولتی در روزنامه‌های کثیرالانتشار انجام نگیرد. بنابراین، اولاً‌ـ اصلاحیه تبصره «۱» ماده (۱۳) مصوبه از این حیث که بدون تصریح به برنامه زمان‌بندی تا فراهم آمدن موجبات اجرای قانون دلالت بر استمرار مداوم انتشار فراخوان معاملات دولتی در روزنامه‌های کثیرالانتشار دارد، مغایر قانون است. ثانیاً ـ اقدام هیأت محترم وزیران به حذف ماده (۱۴) آیین‌نامه اصلی نیز مبنیاً بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است. ۲ـ براساس تبصره «۲» ماده (۵۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشورـ مصوب ۱۳۹۵ـ و ماده (۹) قانون برنامه ششم توسعه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ صرفاً انتشار اطلاعات معاملات محرمانه از طریق سامانه مذکور ممنوع شده است و مقنّن، برای انجام معاملات بین‌المللی غیرمحرمانه، استثنایی قائل نشده است. بنابراین، اطلاق عبارت «معاملات بین‌المللی» مندرج در ماده (۱۱) مصوبه از این حیث که معاملات فاقد وصف محرمانه را مستثنا از شمول تصویب‌نامه و مآلاً مستثنا از حکم قانون می‌نماید، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

979

شماره۴۴۲۰هـ/ب ـ ۱۴۰۰/۱/۲۴

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۸۰۷۳/ت۵۸۳۶۸هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷، موضوع: «تعیین نرخ حق‌العمل جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«اولاًـ طبق بند «الف» ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ تعیین قیمت فروش داخلی نفت و فرآورده‌های نفتی در صلاحیت هیأت‌وزیران بوده و در محاسبه این قیمت، «هزینه‌های مترتب شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی»، نیز مدّ نظر قرار می‌گیرد. ثانیاً ـ براساس بند «۳» ذیل جدول تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال۱۳۹۹، حق‌العمل جایگاه‌های عرضه نفتی و سی‌ان‌جی (CNG) … توسط این جایگاه‌ها از محل فروش برداشت می‌شود». بر این اساس، تعیین حق‌العمل جایگاه‌های عرضه سوخت در صلاحیت هیأت‌وزیران بوده و همچنین این مبلغ، جزئی از قیمت نهایی فروش می‌باشد. بنابراین، بند «۵» مصوبه مبنی واگذاری تعیین حق‌العمل جایگاه‌های عرضه سوخت در سال‌های آینده به یک کارگروه و دریافت این مبلغ از مصرف‌کنندگان، از حیث تفویض اختیار به کارگروهی غیر از کمیسیون متشکل از چند وزیر و نیز از جهت خارج کردن مبلغ مذکور از ذیل قیمت سوخت و اخذ آن از مصرف‌کنندگان علاوه‌بر قیمت سوخت، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه‌قضائیه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22161 ـ 30/01/1400

شماره 9000/5340/100 ـ ۱۴۰۰/۱/۲۸

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل شماره 9000/5075/100 مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص «حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفا می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

شماره 9000/5075/100 ـ ۱۴۰۰/۱/۲۵

دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه‌قضائیه

در اجرای بند هفتم حکم ابلاغی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حفظ حرمت و عزت قضات و سایر کارکنان قوه‌قضائیه و همچنین سیاست‌های کلی نظام برای حفظ شأن و استقلال قضات مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، «دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه‌قضائیه» به شرح مواد آتی است:

ماده ۱ـ کلیه دارندگان پایه قضایی، کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی (کار معین) قوه‌قضائیه، مشمول این دستورالعمل می‌باشند.

ماده ۲ـ قاضی در تصمیم‌گیری خود مستقل است و هیچ مقامی نمی‌تواند در اتخاذ تصمیم او دخالت یا اعمال‌نظر کند، بر این اساس و به ‌منظور صیانت از استقلال قضایی قضات، تمامی مدیران قوه‌قضائیه موارد زیر را رعایت و جهت تحقق آن برنامه‌ریزی و اقدام می‌کنند:

الف ـ توجه به استقلال، شأن و منزلت قضات در راستای اعمال حاکمیت قانون، تضمین دادرسی عادلانه و رعایت اصل بی‌طرفی؛

ب ـ خودداری از اعمال فشار یا القای نظر با هر انگیزه‌ای اعم از سیاسی و غیر آن به قاضی در اتخاذ تصمیم قضایی؛

پ ـ منع هرگونه مداخله مقامات و مدیران دستگاه‌های اجرایی و اداری در امور قضایی؛

ت ـ رعایت مقررات قانونی در جابجایی، ارتقاء، انتقال قضات و ارجاع پرونده‌ به آنان؛

ث ـ تأمین امنیت شغلی، مالی و سازمانی قضات در حدود اختیارات.

ماده ۳ـ مدیران در قوه قضاییه جهت تکریم همکاران به منظور دسترسی و ارتباط مستقیم با آنان باید به شرح زیر اقدام نمایند:

۱ـ تعیین روز یا ساعت خاصی در هر هفته، ترجیحاً خارج از وقت اداری، جهت برقراری ارتباط و انجام ملاقات حضوری با کارکنان و اطلاع‌رسانی ایام ملاقات به آنان؛

۲ـ بازدید برنامه‌ریزی‌شده یا سرزده از واحدهای قضایی و ستادی و بررسی مشکلات کارکنان و اقدام لازم جهت رفع آن‌ها؛

۳ـ ثبت و پیگیری نتیجه ارتباط و ملاقات حضوری با کارکنان؛

۴ـ بهره‌گیری از روش‌های مناسب، به ویژه نظام پیشنهادات جهت مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری به ویژه در امور مربوط به آنان؛

۵ـ مبتنی نمودن تمام اقدامات در جهت اعتناء به امور قضات و کارمندان و ملموس بودن جهت‌گیری‌های مثبت و اجتناب از هرگونه اقدامی که اشعار بر بی‌اعتنایی نسبت به امور قاضی داشته و نظارت بر انجام امور اداری کارکنان و پیگیری آنها؛

۶ـ برگزاری جلسه معارفه هنگام شروع به کار قضات، تغییر سمت، انتقال و یا بازنشستگی آنها و تقدیر شایسته و متناسب با شأن، مسئولیت و عملکرد آن‌ها.

ماده ۴ـ ضابطان دادگستری در قلمروی وظایف خود، تحت ریاست دادستان انجام‌وظیفه می‌‌کنند و مجری دستورهای قانونی قضات هستند. پیگیری درخواست ضابطان باید منطبق با موازین قانونی و شرعی و با رعایت شأن و منزلت قضات باشد.

ماده ۵ ـ فعالیت قاضی نباید به گونه‌ای باشد که سبب مخدوش ‌شدن شأن و استقلال وی شود، از جمله دخالت دادن دیدگاه شخصی در اتخاذ تصمیمات، رفتار نامناسب و نامتعارف فردی و سازمانی و انجام فعالیت تجاری موضوع ماده ۲ قانون تجارت.

ماده ۶ ـ وظایف واحدهای مختلف قوه‌قضائیه در راستای حفظ شأن و منزلت کارکنان، در اجرای این دستورالعمل به شرح زیر می‌باشد:‌

الف ـ دادسرای انتظامی قضات:

۱ـ رعایت اخلاق حرفه‌ای در هنگام نظارت و بازرسی و یا رسیدگی و اظهارنظر در خصوص پرونده‌های قضات؛

۲ـ بررسی و راستی‌آزمایی نسبت به گزارش‌های ارسالی علیه قضات.

ب ـ مرکز حفاظت‌واطلاعات:

۱ـ انتصاب مسئول حفاظت‌واطلاعات دادگستری کل استان و واحدهای قضایی، ترجیحاً از میان دارندگان پایه قضایی و با هماهنگی مدیران مربوط؛

۲ـ اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با رعایت اولویت به رویکرد آموزش، آماده‌سازی و تذکر نسبت به خطرات و آسیب‌های فرا روی کارکنان؛

۳ـ اتخاذ تدابیر لازم در شناسایی اشخاصی که از روش‌هایی مانند شکایت علیه قضات به عنوان ابزاری جهت خروج پرونده از روند رسیدگی عادی استفاده می‌کنند و برخورد لازم با آنان.

۴ـ خودداری از هرگونه برخوردی که موجب هتک حرمت کارکنان شود.

۵ـ برخورد متناسب با گزارش‌های خلاف واقع، علیه کارکنان،

۶ـ حمایت و مراقبت از کارکنان در پرونده‌های مهم.

۷ـ اختصاص مأمور انتظامی به تعداد لازم، به تناسب شعب دادسرا و دادگاه، برای انجام امور انتظامی،

تبصره ۱ـ مرکز حفاظت‌واطلاعات و دادسرای انتظامی قضات، ضمن اجرای وظایف نظارتی خود به نحوی عمل کنند که موجب کاهش انگیزه قضات نشوند.

تبصره ۲ـ اظهارنظر مراجع نظارتی راجع‌به کارکنان باید مستند، مکتوب و شفاف باشد.

پ ـ کمیسیون نقل‌وانتقال قضات:

۱ـ تصمیم‌گیری بر‌ اساس دلایل و یا گزارش‌های مستند در پیشنهاد انتقال یا ارتقاء قضات؛

۲ـ اولویت‌بخشی به بررسی درخواست انتقال قضات غیربومی یا دارای مشکلاتی مانند بیماری، سرپرستی خانواده؛

۳ـ استماع توضیح قضات در موارد ابهام و رسیدگی به اعتراض آنان به تصمیمات کمیسیون، در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ت ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی:

۱ـ ارتقای ضابطه‌مند کارکنان براساس الگوی شایستگی رفتاری و شغلی بعد از گذراندن آموزش‌های تخصصی موردنیاز؛

۲ـ اقدام برای بهره‌مندی کامل کارکنان عضو خانواده شهدا و ایثارگران از تمامی مزیت‌های قانونی در نظر گرفته‌شده برای آنان؛

۳ـ ارائه برنامه‌های تشویقی برای افزایش انگیزه کارکنان نخبه با اتخاذ سازوکارهای مناسب از جمله مأموریت‌های آموزشی، ارتقای شغلی و برنامه‌های تقدیر از نخبگان؛

۴ـ معرفی قضات شایسته برای دریافت نشان عدالت، در اجرای «دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی مصوب ۱۳۹۸رئیس قوه‌قضائیه»؛

۵ـ برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مستمر و منظم راجع‌به تقویت مهارت‌های اجتماعی، به‌ویژه مهارت‌های ارتباطی، تفکر خلاقانه، مدیریت احساسات و هیجانات، اخلاق حرفه‌ای و آداب قضا، رعایت نزاکت، شأن و استقلال قضایی با هدف جلوگیری از خطرات و آسیب‌های پیش روی کارکنان و پایش و ارزیابی میزان اثربخشی آنها؛

۶ـ توجه به تمایل کارآموزان قضایی در تعیین منطقه و محل خدمت آنان با رویکرد توزیع عادلانه قضات؛

۷ـ اعلام اسامی کارکنانی که در هر سال بازنشسته می‌شوند قبل از آغاز سال، به منظور تأمین اعتبار پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی.

ث ـ معاونت راهبردی:

۱ـ تهیه ضوابط راجع‌به استفاده از لباس رسمی برای کارکنان قوه‌قضائیه؛

۲ـ تدوین ضوابط حضور اشخاص در مراجع قضایی، متناسب با شأن کارکنان؛

۳ـ تدوین ضوابط ویژه ایمنی و امنیت شغلی، مالی و سازمانی کارکنان؛

۴ـ بهبود فرآیند جذب، گزینش، انتقال، طبقه‌بندی، ارزشیابی و ترفیع کارکنان، با همکاری معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و مراجع ذی‌ربط؛

۵ـ تدوین ضوابط مربوط به توزیع کارکنان در واحدهای ستادی و قضایی؛

ج ـ معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی:‌

۱ـ پیگیری تخصیص بودجه سالانه به منظور ارائه و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی، زیارتی و گردشگری، ورزش، مسکن و تشویق کارکنان با اولویت مناطق محروم؛

۲ـ برقراری بیمه مسؤولیت مدنی قضات با رعایت قوانین و مقررات مرتبط؛

۳ـ تخصیص ردیف بودجه جهت تأمین منازل سازمانی با اولویت کارکنان فاقد مسکن و توزیع عادلانه و ضابطه‌مند آن؛

۴ـ ایجاد صندوق پرداخت تسهیلات مالی به کارکنان؛ متناسب با شرایط اقتصادی کشور؛

۵ـ انجام خدمات مشاوره و مددکاری در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه و بیماری‌های سخت درمان، برای کارکنان و خانواده آنان؛

۶ـ ارائه خدمات رفاهی به خانواده‌های نیازمند حمایت کارکنانی که به مقام والای شهادت رسیده، فوت می‌کنند، ازکارافتاده یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج می‌شوند؛

۷ـ فراهم آوردن زمینه لازم برای تأمین سلامت جسمی کارکنان از طریق اختصاص فضای ورزشی و امکانات تفریحی مناسب؛

۸ـ پرداخت پاداش پایان خدمت یا وجوه مربوط به بازخریدی از خدمت و نظایر آن در یک مرحله و به ترتیب تاریخ بازنشستگی و بازخریدی در اسرع وقت و بدون تبعیض؛

۹ـ فراهم نمودن وسیله نقلیه ایمن و مناسب در انجام مأموریت‌های کارکنان قوه‌قضائیه؛

۱۰ـ تمهید سازوکارهای مناسب جهت انجام امور اداری و خدماتی کارکنان در ساعات اداری به منظور استفاده بهینه از زمان آنان؛

۱۱ـ اتخاذ تمهیدات لازم برای ارائه و آموزش نکات امنیتی به کارکنان از طریق ستاد پدافند غیرعامل، به‌ویژه در شرایط خاص و بحرانی و فراهم‌سازی پاسخگویی برخط به سؤالات کارکنان.

چ ـ مرکز رسانه:

۱ـ اقدام لازم جهت تولید محصولات فرهنگی در حوزه حقوقی و قضایی برای انعکاس هنرمندانه واقعیت‌های قضاوت با رعایت شأن قاضی؛

۲ـ آموزش عمومی چگونگی مراجعه مردم به دستگاه قضایی و مواجهه با کارکنان؛

۳ـ تهیه مستند خدمت قضات با هدف تقدیر از قضات شایسته؛

۴ـ اقدام رسانه‌ای مناسب جهت قدردانی از کارکنانی که در مسیر خدمت خود به شهادت رسیده، فوت می‌کنند یا ازکارافتاده می‌شوند.

ماده ۷ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات در سامانه‌ راهکار سازمانی ارتباط کارکنان با مسئولان عالی قوه‌قضائیه، را ایجاد می‌کند. استفاده از این سامانه مستلزم ثبت درخواست و تبیین موضوع می‌باشد.

ماده ۸ ـ به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به مشکلات اداری، استخدامی یا مالی کارکنان و شکایت آنان «کمیسیون رسیدگی به مشکلات و شکایات کارکنان قوه‌قضائیه» تشکیل می‌شود تا در چارچوب اختیارات رئیس قوه‌قضائیه به درخواست کارکنان رسیدگی کند. اعضای کمیسیون به مدت دو سال از سوی رئیس قوه‌قضائیه منصوب می‌شوند. کمیسیون مرکب از ۵ عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل است که به مدت دو سال از سوی رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شوند.

تبصره ـ کمیسیون می‌تواند حسب مورد از مدیران مرتبط با موضوع برای شرکت در جلسات دعوت کند.

ماده ۹ـ این دستورالعمل در ۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

دستورالعمل نحوه بهره‌‌برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22161 ـ 30/01/1400

شماره 9000/5327/100 ـ ۱۴۰۰/۱/۲۸

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل شماره 9000/5144/100 مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۸ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص «نحوه بهره‌برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفا می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

شماره 9000/5144/100 ـ ۱۴۰۰/۱/۲۸

دستورالعمل نحوه بهره‌‌برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه

در راستای بندهای «الف» و «ت» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲، ۱۰، ۱۹ و ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و به منظور تسریع در استعلامات مراجع قضایی و ادارات اجرای ثبت نسبت به وضعیت مالی اشخاص و شناسایی اموال و تسهیل اجرای احکام و تصمیمات لازم‌الاجرای مراجع مذکور و به منظور تعیین چگونگی بهره‌برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه، «دستورالعمل نحوه بهره‌‌برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه» به شرح مواد آتی است:

ماده ۱ـ تعاریف و اصطلاحات:

الف ـ سهام:‌ سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه؛

ب ـ مراجع صالح: قضات رسیدگی‌کننده به پرونده، قضات اجرای احکام، قضات شوراهای حل اختلاف، رؤسای واحدهای ثبتی و رؤسا و معاونان ادارات اجرا در حدود مقررات قانونی و ضوابط مذکور در این دستورالعمل جهت دسترسی به سهام؛

پ ـ مرکز:‌ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

ت ـ قضات منصوب: قضات موضوع بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۲ـ شناسایی، توقیف، ضبط، وصول، رد مال، اجرای قرار تأمین خواسته و دستور موقت‌هایی که موضوع آن توقیف اموال است، ضرر و زیان ناشی از جرم، وصول جزای نقدی، هزینه‌های اجرایی و آن دسته عملیاتی که مطابق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی یا سایر مقررات برای اخذ مال یا وجه نقد به عهده مراجع قضایی است و همچنین شناسایی و توقیف اموال موضوع اجراییه‌های مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، با رعایت مفاد این دستورالعمل، از طریق سهام انجام می‌شود.

ماده ۳ـ در هر مورد که به موجب قانون، شناسایی اموال یا وضعیت مالی اشخاص، ضرورت داشته باشد، مراجع صالح موظف‌اند از طریق سهام استعلام نمایند. استعلام غیرالکترونیک در صورتی مجاز است که اطلاعات مورد نیاز از طریق سهام در دسترس نباشد و یا در سهام اختلال ایجاد شود.

ماده ۴ـ با توجه به محرمانگی اطلاعات سهام، دسترسی مراجع صالح صرفاً جهت امور قضایی و اجرای تصمیمات لازم‌الاجرای مراجع صالح، مجاز است.

ماده ۵ ـ مراجع صالح اطلاعات دریافت شده از سهام را صرفاً برای امور مذکور در این دستورالعمل استفاده و از نشر یا اعلام آن، مگر به‌موجب قانون، خودداری کنند.

ماده ۶ ـ کاربرانی که مجاز به استفاده از سهام هستند، ملزم به حفظ شناسه و رمز خود بوده و در صورت سهل‌انگاری یا عمد در افشای اطلاعات یا ایجاد زمینه دسترسی افراد غیرمجاز، حسب مورد تحت تعقیب انتظامی یا قضایی قرار خواهند گرفت.

ماده ۷ـ دسترسی به اطلاعات صرفاً در مورد اشخاص و میزان مال یا مبلغ موضوع پرونده مجاز بوده و در صورت کفایت اموال توقیف‌شده، استعلام مجدد ممنوع است.

ماده ۸ ـ قضات منصوب از میان دارندگان پایه ۹ قضایی و بالاتر که دارای دانش و تخصص لازم باشند، به پیشنهاد مرکز و ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه، به مدت دو سال منصوب می‌شوند.

تبصره ـ قضات منصوب در مرکز مستقر بوده و تقسیم کار، نحوه تصمیم‌گیری آنان و سایر امور مرتبط به موجب شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که توسط رئیس مرکز تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۹ـ قضات منصوب در مورد استعلامات موضوع بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انجام موارد زیر اقدام می‌کنند:

الف ـ تعیین قواعد و الزامات مربوط به حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اشخاص در طراحی سهام و تأیید پیاده‌سازی آن‌ها در سهام؛

ب ـ پایش عملکرد سهام از حیث رعایت الزامات تعیین‌شده به صورت موردی یا دوره‌ای؛

پ ـ نظارت بر عملکرد کاربران از حیث رعایت قوانین و مقررات و ضوابط این دستورالعمل.

ماده ۱۰ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، همکاری لازم با مرکز برای ایجاد بستر نظارت آنی قضات منصوب بر نحوه استفاده کاربران آن سازمان از سهام را فراهم می‌نماید.

ماده ۱۱ـ سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اعلام مرکز، در خصوص عدم همکاری مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، جهت اعمال ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی،‌ اقدام لازم را به عمل می‌آورد. اجرای مقررات این ماده در مورد ضابطان به عهده دادستانی کل کشور است.

ماده ۱۲ـ مرکز در طراحی و راه‌اندازی سهام موارد زیر را لحاظ می‌نماید:

الف ـ قابلیت نگهداری سوابق دسترسی به سهام بر اساس نام کاربری، شماره پرونده، زمان و تعداد استعلامات؛

ب ـ مرتب نمودن و نمایش اطلاعات بر اساس سهولت وصول و ارزش اموال از بیشترین به کمترین و صرفاً تا میزان مبلغ موردنظر؛

پ ـ امکان پایش و نظارت الکترونیک بر عملکرد بهره‌برداران از سهام برای قضات منصوب؛

ت ـ امکان شناسایی و گزارش‌دهی در صورت خودداری یا سهل‌انگاری مراجع دارنده اطلاعات از ارائه اطلاعات به سهام؛

ث ـ امکان گزارش‌گیری از عملکرد سهام و آمار میزان استفاده از آن توسط مراجع صالح؛

ج ـ امکان توقیف و رفع توقیف از اموال به‌ صورت برخط؛

چ ـ ارزیابی و تأیید دسترسی مراجع صالح در موارد مجاز به نحو هوشمند؛

ح ـ فراهم نمودن امکانات لازم برای ثبت اطلاعات دقیق ورود هر یک از کاربران و امکان شناسایی تخلفات احتمالی و استفاده غیرمجاز آنان؛

خ ـ امکان توقیف موجودی معادل قرار تأمین کیفری به درخواست صاحب حساب.

ماده ۱۳ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده مرکز است.

ماده ۱۴ـ این دستورالعمل در ۱۴ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

مصوبات چهل و هفتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22161 ـ 30/01/1400

شماره 80/6536 ـ ۱۴۰۰/۱/۱۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ـ سازمان تأمین اجتماعی

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ـ وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی

سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

سازمان امور اراضی کشور ـ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ به استناد ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف) الزام اخذ مدرک فنی حرفه‌ای برای تمدید بیمه تأمین اجتماعی (قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار)

استمرار بهره‌مندی افراد از حمایت‌های موضوع قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار (کددار)، به تمدید کارت مهارت فنی صادره از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیاز نیست و با انجام اقدامات لازم، مدرک مذکور از فهرست مدارک درخواستی سازمان تأمین اجتماعی حذف شود.

ب) اصلاح ماده ۳ مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی موضوع ابلاغیه شماره 97/100/24405 سازمان حفاظت محیط‌زیست

سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است ماده ۳ ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی، موضوع ابلاغیه شماره 97/100/24405 (شهریور ۱۳۹۷) سازمان را با رعایت ملاحظات زیر اصلاح نماید:

۱. صدور مجوز احداث توسعه، تغییر خط تولید، تغییر محل واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی در مرحله استقرار در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی که تحت نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست زون‌بندی و رده‌بندی شده‌اند، مستلزم اخذ استعلام از سازمان مزبور نیست. بدیهی است مسئولیت هرگونه تناقض با ضوابط استقرار در مرحله بهره‌برداری برای این قبیل واحدها به عهده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران خواهد بود.

۲. در ارتباط با محصولاتی که تعیین رده نشده‌اند، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از سازمان حفاظت محیط‌زیست استعلام نماید و سازمان مزبور پس از رده‌بندی محصول، به استعلام مربوطه پاسخ دهد.

ج) توسعه فعالیت‌های کشاورزی از طریق رفع محدودیت‌های اعمال‌شده در دستورالعمل اصلاحی نحوه اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب موضوع ابلاغیه شماره 98/37340/100 مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۲ وزارت نیرو

وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور اراضی کشور، مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران) و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان (به عنوان نماینده دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی)، دستورالعمل اصلاحی نحوه اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب موضوع ابلاغیه شماره 98/37340/100 مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۲ را با لحاظ موارد زیر تا اول خرداد سال ۱۴۰۰ موردبازنگری قرار داده و به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ارائه نماید. چنانچه تا تاریخ مذکور دستورالعمل جدید تهیه نشود، دستورالعمل مورد اشاره باطل می‌شود.

ـ تعریف حدنصاب فنی و اقتصادی یک واحد کشاورزی

ـ تعریف یک واحد کشاورزی

ـ تعریف بهره‌وری در استفاده از آب کشاورزی

ـ بحث قابل تبدیل بودن آب کشاورزی به صنعتی و عدم امکان تبدیل آب صنعتی به کشاورزی

ـ بحث محدودیت زمانی مصرف آب که سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌نماید.

ـ کشت‌های جدید و شیوه‌های جدید کشاورزی

ـ شفاف شدن فرآیند تغییر کاربری برای واحدهای کشاورزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت مقررات‌زدایی

و بهبود محیط کسب‌وکار ـ فرهاد دژپسند

نوشتهٔ بعدی

آرای وحدت رویه دهه سوم فروردین 1400

نوشتهٔ پیشین

مصوبات شوراها دهه سوم فروردین 1400