سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1401/01/21 لغایت 1401/01/31
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
بخشنامه نرخ ديه کامله در ماه‌هاي غيرحرام از ابتداي سال ۱۴۰۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
بخشنامه تعرفه ارائه خدمات الکترونيکي امور ثبتي سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
نظام جامع عملیاتی پدافند غیرعامل کشور
بخشنامه نرخ ديه کامله در ماه‌هاي غيرحرام از ابتداي سال ۱۴۰۱
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22446 – 22/01/1401
شماره 100/2314/9000 – ۲۰ /۱/ ۱۴۰۱
جناب آقای دکتر اکبرپور
رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره 9000/2143/100 مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص «نرخ دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۴۰۱» جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث
شماره 9000/2143/100 – ۱۴۰۱/۱/۲۰
نرخ دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۴۰۱
در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۴۰۱، مبلغ شش میلیارد ریال تعیین می‌گردد.
رئیس قوه قضاییه ـ غلامحسین محسنی اژیه
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22446 – 22/01/1401
1033 [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]
شماره ۲۷۰۸ /هـ ب ـ ۲۱ / ۱ / ۱۴۰۱
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۰۲۴۹/ت ۵۹۳۹۷ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱، موضوع: «اصلاح سامانه هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با نظر به ماده (۱۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ که مقرّر می‌دارد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا، یادداشت‌های توضیحی آن و اصلاحات بعدی را در قالب آیین‌نامه پیشنهاد نماید و به تصویب هیأت‌وزیران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی و در تارنمای (وب‌سایت) اختصاصی گمرک درج کند»، علی‌هذا، بند «۳» مصوبه، از حیث مصرّح نبودن متن مصوبه به آگهی اصلاحات مزبور در «روزنامه‌های کثیرالانتشار» و درج آن در «تارنمای (وب‌سایت) اختصاصی گمرک»، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
۱۰۳۴
شماره ۲۷۱۴ /هـ ب ـ ۲۱ / ۱ / ۱۴۰۱
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۱۵۵۲/ت ۵۹۵۹۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴، موضوع: «توزیع ماشین‌آلات دپوشده در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بین شهرداری‌های کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ ـ نظر به قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ از آنجا که معادل «دپو» کلمه «انبار» توسّط فرهنگستان زبان و ادب فارسی به تصویب رسیده است، علی‌هذا، درج کلمه مزبور در متن مصوبه، مغایر قانون است.۲ ـ نظر به احکام مندرج در مواد قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ که تماماً ناظر به فروش اموال موضوع قانون متعاقب طی تشریفات قانونی می‌باشد، بنابراین، املا ـ اگر مراد از واگذار شدن اموال متروکه به وزارت کشور جهت توزیع میان شهرداری‌های کشور به منظور بهره‌برداری و مصرف آن‌ها باشد، از حیث مصرّح نبودن به لزوم رعایت تشریفات ناظر به فروش که تنها روش واگذاری موردنظر قانون است، مغایر قانون است. ثانیاً ـ هرگاه مراد از قرار گرفتن اموال در اختیار وزارت کشور، به منظور اداره و نگهداری کردن آن‌ها باشد، از آن حیث که مصرّح به رعایت قیود و شروط مندرج در تبصره ماده (۲) قانون مزبور نمی‌باشد، مغایر قانون است. ثالثاً ـ با نظر به تبصره‌های (۲ و ۳) ماده (۳۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ از آنجا که اقدام سازمان اموال تملیکی به واگذار نمودن اموال در اختیار به وزارت کشور برای توزیع شدن در شهرداری‌ها باعث اضرار به حقوق صاحبان کالا می‌گردد، مبنیاً بر ایراد نخست، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
۱۰۳۵
شماره ۲۷۲۴ /هـ ب ـ ۲۱ / ۱ / ۱۴۰۱
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۴۴۱۹/ت ۵۹۴۸۳ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸، موضوع: «اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه به موجب بند «ب» ماده (۴۴) قانون برنامه ششم توسعه ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ علاوه بر «صدور موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاه‌ها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد (۵۵% تا ۶۰%)، تعیین قیمت خرید برق با توجه به ساز و کار بازار در بورس» نیز از وظایف وزارت نیرو به شمار آمده است، علی‌هذا، ماده (۲) اصلاحی مصوبه که مقرّر می‌دارد: «نسبت به صدور موافقت اصولی یا انعقاد قرارداد خرید برق برای طرح‌های احداث نیروگاه‌های جدید»، از آنجا که با قایل شدن تخییر، وزارت نیرو را صرفاً به انجام یکی از دو وظیفه، موظّف می‌نماید از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
۱۰۳۶
شماره ۲۷۳۷/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۱/۲۱
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۱۰۰۵/ت ۵۵۳۹۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، موضوع: «اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ ـ نظر به اینکه هریک از عناوین «مناطق آزاد تجاری» و «مناطق ویژه اقتصادی» با عنایت به قوانین مربوط به چگونگی اداره و تشکیل آن‌ها، از حیث معافیت‌ها و دیگر موارد و تسهیلات یا تضییقات، دارای احکامی می‌باشند که اختصاصاً یا انحصاراً مربوط به دو نهاد مزبور است و از آنجا که «شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)» به موجب تبصره ماده (۱۶۶) قانون برنامه پنجم توسعه، تماماً با یکی از دو وصف «مناطق آزاد تجاری» یا «مناطق ویژه اقتصادی» مورد تعریف قرار نگرفته، بلکه مناطق مزبور، بخشی از محدوده شرکت شهر فرودگاهی را در برمی‌گیرد، علی‌هذا، عبارات مندرج در ماده (۷) مصوبه که اداره امور شرکت را بدون قائل شدن به تفکیک میان ماهیت شرکت با عناوین مزبور و بدون مقید شدن به قید «حسب مورد» مشمول احکام مندرج در «اساسنامه»، «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری» و «قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی» می‌نماید، مغایر قانون است. ۲ ـ با نظر به تبصره (۷۲) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور (اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۳۰) که مقرّر می‌دارد: «از تاریخ تصویب این قانون نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی به عهده وزیر مسئول و وزیر دارائی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت‌وزیران معین می‌شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود» ماده (۱۱) اساسنامه از این حیث که متضمّن عناوین «یک یا چند وزیر دیگر» به عنوان نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت نمی‌باشد، مغایر قانون است. ۳ ـ با نظر به ذیل ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۴ ـ که مقرّر می‌دارد: «… استفاده از حساب‌های بانکی شرکت‌های دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آن‌ها و ذی‌حساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.» علی‌هذا، تبصره ماده (۲۵) اساسنامه با توجه به دولتی بودن شرکت شهر فرودگاهی که فقط «در صورت استفاده از محل بودجه عمومی کشور» امضای ذی‌حساب را لازم می‌شمارد از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
۱۰۳۷
شماره ۲۷۴۹/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۱/۲۱
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با عنایت به رونوشت ۴ فقره تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره‌های ۵۷۴۱/ت ۵۸۶۶۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳، موضوع: «تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۴۰۰»، ۵۷۳۲/ت ۵۸۶۶۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳، موضوع: «تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۴۰۰»، ۵۷۴۴/ت ۵۸۶۶۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳، موضوع: «تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰»، ۱۳۸۸۵۷/ت ۵۹۵۱۴ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵، موضوع: «تعیین سهم سازمان‌های بیمه‌گر برای خدمات فوریت‌های پزشکی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با قطع‌نظر از مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ که شورای‌عالی بیمه سلامت را مقام تأیید می‌دانست لکن به موجب بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ به عنوان قانون مؤخر، این تأیید با علم به وجود مواد مزبور، برای سازمان برنامه‌وبودجه به رسمیت شناخته شده است، علی‌هذا، صدر مصوبات فوق‌الذکر که به جای سازمان برنامه‌وبودجه، تأیید را کماکان از آنِ شورای‌عالی بیمه سلامت می‌داند از حیث تغییر مرجع تأیید، مغایر قوانین مزبور است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22449-25/01/1401
1038 [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]
شماره ۳۹۱۱/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۱/۲۴
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۴۹۳۳/ت ۵۹۴۳۸ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳، موضوع: «تعیین تکلیف راجع‌به پاره‌ای از مصوبات هیأت دولت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ ـ اطلاق واژه «مقررات» در صدر بند «۸» مصوبه چون آن بخش از تصویب‌نامه‌های شورای انقلاب را در برمی‌گیرد که به عنوان قانون به تصویب نهاد مزبور رسیده است و تصمیم‌گیری راجع‌به آن‌ها در صلاحیت قوه قانون‌گذار و خارج از حوزه صلاحیت دولت می‌باشد، از حیث مخل بودن با وظایف و اختیارات قانونی قوه قانون‌گذار، مغایر قانون است. ۲ ـ «نظر به اجزای «الف، ب، ج، د» ماده واحده قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ـ مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۸۹ ـ که متضمّن وظایف دستگاه‌های اجرایی در ارسال فهرست قوانین و مقررات معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و مصوبات زاید، متروک و موضوع منتفی شده به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در امور تنقیح می‌باشد، بنابراین، ذیل بند «۸» مصوبه که مقرّر می‌دارد: «هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول این تصویب‌نامه که در پیوست‌ها درج نشده است، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیأت‌وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد می‌باشد»، از آنجاکه خارج از عناوین شمارش‌شده در قانون مزبور است، مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
بخشنامه تعرفه ارائه خدمات الکترونيکي امور ثبتي سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22449-25/01/1401
شماره 9000/3674/100-۱۴۰۰/۱/۲۴
جناب آقای دکتر اکبرپور
رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره 9000/3617/100 مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص «تعرفه ارائه خدمات الکترونیکی امور ثبتی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور» جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث
شماره 9000/3617/100-۱۴۰۰/۱/۲۴
بخشنامه تعرفه ارائه خدمات الکترونیکی امور ثبتی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی
در اجرای تکالیف قانونی بند (ج) ماده (۱۲) قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات آن و بند (۳) ماده (۳۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات آن و در راستای بند (پ) ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و ماده (۲) آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۹۹ رئیس قوه‌قضاییه و به منظور توسعه خدمات الکترونیک، تسهیل در امور ثبتی مراجعان، پیشگیری از واسطه‌گری در انجام امور ثبتی مردم، ” تعرفه ارائه خدمات الکترونیکی امور ثبتی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی” به شرح مواد آتی است
ماده ۱ ـ جهت انجام خدمات مندرج در جدول تعرفه به شرح پیوست، به دو طریق زیر عمل می‌گردد:
الف ـ به صورت خودکاربری
شهروندان می‌توانند از طریق سامانه‌های سازمان ثبت خدمات موصوف را دریافت کنند. سامانه‌های ذی‌ربط از طریق سایت سازمان به اطلاع عموم خواهد رسید.
ب ـ دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور
در صورت مراجعه شهروندان به دفاتر فوق، هزینه خدمات مطابق جدول مذکور خواهد بود.
ماده ۲ ـ نحوه توزیع عادلانه بین دفاتر اسناد رسمی تابع شیوه‌نامه سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور می‌باشد.
ماده ۳ ـ اسناد اشخاص بی‌بضاعت با تأیید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حق‌التحریر، تنظیم و ثبت می‌گردد. نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که توسط هیأت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز پیشنهاد و به تصویب رئیس سازمان ثبت می‌رسد.
ماده ۴ ـ دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی (مستقر در دفترخانه) دریافت می‌نمایند.
رئیس قوه قضاییه ـ غلامحسین محسنی اژیه
نظام جامع عملياتي پدافند غيرعامل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22449-25/01/1401
شماره 2216/1/16011-۱۴۰۱/۱/۲۱
جناب آقای دکتر مجید اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
به پیوست یک نسخه از مصوبه شماره 2212/1/160 مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۵ با عنوان نظام جامع عملیاتی پدافند غیرعامل کشور که در شصتمین جلسه کمیتهی دائمی (شورای‌عالی) پدافند غیرعامل کشور به تصویب رسیده است جهت انتشار در روزنامه رسمی به حضورتان ارسال می‌گردد.
دبیر کمیته دائمی و رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور ـ سرتیپ پاسدار دکتر غلامرضا جلالی
نظام جامع عملیاتی پدافند غیرعامل کشور
مقدّمه
بروز تهدیدات نوین و نوپدید در عرصه بین‌الملل ایجاب می‌کند تا در حفظ و تأمین منافع ملی دقت لازم را داشته و همواره برای مقابله با عملی شدن هرگونه تهدید و شرایط اضطراری و یا مواردی که منافع ملی را به مخاطره می‌اندازد آمادگی داشته باشیم؛ حفظ و ارتقاء آمادگی‌ها در دو بخش سرمایه‌های انسانی و تجهیزاتی و تداوم کارکرد زیرساخت‌های حیاتی و حساس کشور در شرایط اضطراری از ضروریات تحقق اهداف پدافند غیرعامل می‌باشد که دستیابی به این مهم نیازمند برنامه‌ریزی، همکاری و مشارکت کلیه بخش‌های دولتی و غیردولتی در تمام سطوح کشور است. به این دلیل و در راستای صیانت از مردم، حفاظت از زیرساخت‌ها و پاسخ و مقابله با شرایط اضطراری، نظام جامع عملیاتی پدافند غیرعامل کشور، به‌منظور مدیریت مخاطرات و کاهش سطح آسیب‌پذیری‌ها در زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم و افزایش تابآوری تهیه و تدوین گردیده است. بدیهی است اجرایی شدن نظام مذکور با همکاری و مشارکت و حضور موثّر همه دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تمام سطوح، امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده ۱ ـ تعاریف و اختصارات
۱) کمیته دائمی: کمیتهی دائمی پدافند غیرعامل کشور
۲) سازمان: سازمان پدافند غیرعامل کشور
۳) قرارگاه عملیاتی پدافند غیرعامل: به ساختار عملیاتی سازمان اطلاق می‌شود که در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح می‌باشد و مأموریت‌های عملیاتی سازمان را با هماهنگی و تعامل بخش‌های کشوری و لشکری هدایت و راهبری می‌کند.
۴) نظام جامع عملیاتی پدافند غیرعامل: سند عملیاتی قرارگاه عملیاتی که در آن به تعیین نقش‌ها و وظایف و روابط و نحوه تعامل بخش‌های مختلف عملیات پدافند غیرعامل، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، چگونگی تحقق اهداف و اجرای مأموریت حوزه پدافند غیرعامل در سطوح مختلف عملیاتی و قرارگاه‌های عملیاتی پدافند غیرعامل (قرارگاه‌های پدافند سایبری، پدافند زیستی، پدافند شیمیایی، پدافند پرتوی و پدافند مردم‌محور) می‌پردازد.
۵) حوزههای عملیاتی پدافند غیرعامل: نظام عملیاتی پدافند غیرعامل شامل پدافند زیستی، شیمیایی، سایبری، الکترونیک و الکترومغناطیس، مردم‌محور، پرتوی، نظامی و ترکیبی و سایر اقدامات عملیاتی پدافند غیرعامل در برابر انواع تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می‌باشد.
۶) پهنه حیاتی: بخشی از فضای سرزمینی که مجموعه‌ای از زیرساخت‌های حیاتی یا حساس در آن مستقر بوده و ممکن است بین دو یا چند استان یا شهرستان مشترک باشد؛ مانند منطقه انرژی پارس جنوبی و عسلویه
۷) پدافند غیرعامل در عمق: یک استراتژی دفاعی و پدافند غیرعاملی مبتنی بر ایجاد لایه‌های متعدد پدافندی در زیرساخت‌ها برای کند کردن اقدامات دشمن و تأخیر در توقف کارکردهای اساسی زیرساخت‌های با اهمیت است، در این استراتژی هرچه دفاع از لایه‌های عمیق‌تر انجام شود موفقّیت دشمن به تعویق افتاده و زمان برای انجام اقدامات خودی بیشتر می‌شود.
ماده ۲ ـ مبانی استنادی
۱) رهنمودها، احکام، منویّات و تدابیر مقام معظّم رهبری (مدظله‌العالی)
۲) سیاست‌های کلی نظام در موضوع پدافند غیرعامل ابلاغی مقام معظّم رهبری (مدظله‌العالی)
۳) اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور
۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۵) آئین‌نامه‌های مرتبط هیأت‌وزیران
۶) دستورالعمل هم‌افزایی و تعامل نیروهای مسلح با سازمان پدافند غیرعامل کشور
ماده ۳ ـ حوزه شمول
دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان‌های لشکری، شرکت‌های خصوصی و آحاد مردم را در برمی‌گیرد.
تبصره ۱: در راستای حفظ منافع ملی و در چارچوب توافق‌نامه‌های مشترک و بین‌المللی با سایر کشورها این سند می‌تواند خارج از قلمرو جمهوری اسلامی ایران را نیز پشتیبانی کند.
تبصره ۲: به‌منظور حفظ و ارتقاء کارآمدی و اثربخشی این نظام‌نامه، این سند در مقاطع زمانی پنج‌ساله موردبازنگری و روزآمدی قرار می‌گیرد.
ماده ۴ ـ هدف از تدوین این سند
۱) تبیین اصول، قواعد اساسی و رویکردهای عملیاتی پدافند غیرعامل
۲) تعیین مأموریت‌ها، نقش‌ها، وظایف و تنظیم روابط اجرایی و ارتباطات عملیاتی با حداکثر هماهنگی و هم‌افزایی با دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح
۳) ترسیم الگوی فرماندهی و ساختار قرارگاه عملیاتی پدافند غیرعامل در سطوح مختلف عملیاتی جهت انجام انواع عملیات پدافند غیرعامل برابر چرخه عملیات پدافند غیرعامل (پیوست) و زیرنظام‌های آن
۴) تعیین وضعیّت‌های عملیاتی پدافند غیرعامل در بخش کشوری به‌صورت هماهنگ با نظام دفاعی کشور
ماده ۵ ـ اصول اساسی عملیات پدافند غیرعامل
۱) تسهیل عملیات مشترک
۲) صیانت و دفاع از مردم
۳) اشراف اطلاعاتی
۴) وحدت فرماندهی
۵) مدیریت هوشمند مخاطرات ناشی از تهدیدات
۶) تابآوری و تداوم کارکردهای ضروری
۷) آمادگی پدافندی
ماده ۶ ـ تهدیدات مفروض برای این سند
در این نظام‌نامه، تهدیدات زیر در چارچوب اساسنامه سازمان، به‌عنوان تهدیدات پایه معرفی می‌شوند؛
الف) تهدیدات شیمیایی
ب) تهدیدات پرتوی
ج) تهدیدات زیستی
د) تهدیدات سایبری
هـ) تهدیدات نظامی
و) الکترونیکی و الکترومغناطیسی
تبصره: این نظام‌نامه سایر تهدیدات نوین و نوپدید با منشاء دشمن و ترکیبی از آن‌ها که در آینده با آن مواجه خواهیم شد را نیز شامل می‌شود.
ماده ۷ ـ اهداف عملیاتی نظام پدافند غیرعامل
هدف کلان عملیات پدافند غیرعامل، صیانت و حفاظت و دفاع غیرعامل از پهنه سرزمینی، زیرساخت‌ها و مردم است که تحقّق آن، مستلزم دستیابی به اهداف عملیاتی زیر می‌باشد؛
۱) صیانت و دفاع از مردم در برابر تهدیدات،
۲) حفظ و تداوم کارکردهای اساسی زیرساخت‌های مرتبط با مردم،
۳) رصد، پایش، تشخیص، هشدار و اشراف اطلاعاتی نسبت به تهدیدات،
۴) حفظ و ارتقاء آمادگی زیرساخت‌ها و مردم در برابر تهدیدات،
۵) دفاع غیرعامل سرزمینی از پهنه‌های حیاتی زیرساختی کشور،
۶) طرح‌ریزی و راهبری اجرای عملیات مقابله و پاسخ اضطراری جامع و ترکیبی،
۷) سازمان‌دهی ساختارهای پدافند غیرعامل و ارتقاء هماهنگی و هم‌افزایی عملیات مشترک نظامی و غیرنظامی،
۸) هماهنگی عملیاتی بین دستگاهی و راهبری و هدایت تجمیعی انواع عملیات‌های پدافند غیرعامل و پدافند نوین و ترکیبی در سطوح مختلف،
ماده ۸ ـ مأموریت قرارگاه عملیاتی پدافند غیرعامل
قرارگاه عملیاتی پدافند غیرعامل مأموریت دارد با سازمان‌دهی، طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی، راهبری، هدایت و هماهنگی و هم‌افزایی کلیه ظرفیت‌های عملیاتی کشوری و لشکری، در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی، شهرستانی و دستگاهی اجرای اقدامات ذیل را برابر چرخه عملیات پدافند غیرعامل (پیوست) راهبری کند:
۱) طرح‌ریزی و هدایت انواع طرح‌های عملیاتی پدافند غیرعامل کشور،
۲) هدایت برنامه‌های آموزشی، تمرینی و رزمایشی دستگاه‌های اجرایی در جهت نیل به آمادگی‌های دفاعی،
۳) رصد و پایش، برآورد تهدیدات و مخاطرات علیه بخش‌های غیرنظامی کشور،
۴) سازمان‌دهی سامانه فرماندهی و کنترل حوزههای عملیاتی پدافند غیرعامل،
۵) نظارت، بازرسی و بازدید عملیاتی به‌منظور کشف آسیب‌پذیری‌ها،
ماده ۹ ـ تدبیر عملیاتی
قرارگاه عملیاتی پدافند غیرعامل در یک پیوستگی و انسجام با حوزه کشوری و لشکری با راهبری و هدایت عملیاتی دستگاه‌های اجرایی و در راستای تدابیر و سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور نسبت به اقدامات عملیاتی پیشگیرانه و مقابله و پاسخ، صیانت از مردم، حفاظت از سرمایه‌های با اهمیت و پدافند نوین در چهارچوب عملیات پدافند غیرعامل با بسیج منابع ملی انسانی و مادی کشور در سه مرحله قبل، حین و بعد از بحران، در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی، شهرستانی و دستگاهی بر اساس وضعیّت‌های عملیاتی ابلاغی اقدام می‌کند.
ماده ۱۰ ـ قواعد اساسی و ملاحظات عملیات پدافند غیرعامل
۱) مدیریت دارایی‌ها، مخاطرات و پیامدها
۲) کنترل هم‌افزایی تهدیدات
۳) کنترل هم‌افزایی آسیب‌پذیری‌ها و وابستگی‌های متقابل
۴) کنترل و مدیریت تخریب آبشاری و تأخیر در لایه‌های پیامدی
۵) توسعه قابلیت تابآوری، تداوم کارکرد، بازیابی، بازسازی، بازتوانی
۶) کنترل و کاهش پیامدهای آسیب‌رسان به مردم
۷) تقسیم‌بندی عملیاتی پدافند سرزمینی
۸) تمرکز بر مراکز حیاتی، حساس و مهم
۹) هم‌افزایی لایه‌های دفاع عامل و پدافند غیرعامل
۱۰) هم‌افزایی مؤلفه‌های دفاع ترکیبی
۱۱) مصون‌سازی در برابر تهدیدات درون‌زا
۱۲) پدافند غیرعامل در عمق
ماده ۱۱ ـ انواع عملیات پدافند غیرعامل
الف) عملیات حفاظت از زیرساخت: مجموعه تدابیر و اقدامات پدافند غیرعاملی است که توانایی و آمادگی عملیاتی زیرساخت و تداوم کارکردهای آن و دستگاه‌های اجرایی مسئول را برای پاسخ موثّر به حوادث و سوانح ناشی از تهدیدات سایبری، شیمیایی، زیستی، پرتوی و نظامی افزایش می‌دهد به‌طوری‌که زیرساخت و فعالیت آن حفظ گردیده و خسارات انسانی و مادی ناشی از آن را به حداقل می‌رساند.
ب) عملیات صیانت از مردم یا دفاع غیرنظامی (پدافند مردم‌محور): به مجموعه اقدامات و تدابیر در حوزه مردم و زیرساخت‌های خدمات‌رسانی و تأمین‌کننده نیازهای اساسی مردم با هدف صیانت و حفاظت از جان و مال مردم، ارتقاء آستانه تحمل مردم در شرایط اضطراری بحران ناشی از جنگ، پایداری و استمرار تأمین نیازمندی‌های ضروری آن‌ها، اطمینان‌بخشی، آرامش‌بخشی و افزایش همگرایی مردم و حاکمیت اطلاق می‌شود.
ج) عملیات پاسخ و مقابله غیرعامل: مجموعه اقدامات و برنامه‌های عکس‌العملی به‌منظور مقابله با حادثه و پیامدهای آن از قبیل محدودسازی منطقه عملیات و کنترل پیامدها، هشدار سریع، تخلیه، جستجو، نجات‌و‌امداد، تأمین امنیت و نظایر آن، متناسب با ویژگی‌های هر حادثه ناشی از تهدیدات انسان‌ساخت می‌باشد.
د) عملیات پدافندی تداوم کارکرد و برگشت‌پذیری: مجموعه اقداماتی که توانایی یک نظام، جامعه، دستگاه اجرایی و یا زیرساخت در معرض مخاطرات، را برای ایستادگی، تحمّل، سازگاری و حفظ کارکرد، تطبیق و برگشت‌پذیری در برابر حوادث و تهدیدات ارتقاء می‌دهد را عملیات تداوم کارکرد گویند.
هـ) عملیات پدافند رسانه‌ای و آرامش‌بخشی: به استفاده هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده از تبلیغـات و سـایر عناصر رسانه‌ای در جهت آگاهی‌بخشی، آرامش‌بخشی، اطلاع‌رسانی و تأثیرگذاری بر روی فکر، ذهن، باور، مواضـع و رفتـار مردم به‌منظور مقابله با هم‌افزایی پیامدهای امنیتی مردمی به‌واسطه عملیات رسانه‌ای دشمن و آرامش‌بخشی به مردم و در جهت پشتیبانی از تحقـق سیاسـت‌ها و اهداف طرح‌های عملیاتی پدافند غیرعامل اطلاق می‌شود.
و) عملیات پدافند نوین: به مجموعه اقدامات پدافند غیرعاملی که در زمینه مصون‌سازی، آمادگی، پاسخ و مقابله با تهدیدات شیمیایی، زیستی، پرتوی، سایبری و نظامی انسان‌ساخت و سایر تهدیدات نوین با منشاء دشمن و جلوگیری از هم‌افزایی با سایر مخاطرات و محدودسازی پیامدهای احتمالی انجام می‌شوند و باعث کاهش اثرات تهدیدات و محدودسازی دامنه پیامدهای مخرب آن می‌گردد، عملیات پدافند نوین گفته می‌شود.
ز) عملیات پدافند ترکیبی: به مجموعه اقدامات ترکیبی پدافند غیرعامل برای مصون‌سازی، آمادگی، پاسخ و مقابله با وقوع هم‌زمان و هدفمند دو یا چند تهدید از حوزههای مختلف نظامی، زیستی، پرتوی، شیمیایی، سایبری و فناوری‌های نوپدید و سایر حوزه‌ها (تهدید ترکیبی) باشد، اطلاق می‌گردد.
ماده ۱۲ ـ رویکردهای عملیاتی پدافند غیرعامل
الف) رویکرد عملیاتی پیش‌بینانه: رویکرد عملیات پیش‌بینانه شامل اقداماتی از قبیل رصد و پایش، مراقبت و تشخیص زودهنگام (قبل از وقوع) تهدیدات و اقدامات دشمن به منظور عدم غافلگیری و ایجاد آمادگی برای رویارویی.
ب) رویکرد عملیاتی پیشگیرانه: رویکرد عملیات پیشگیرانه اقداماتی شامل برطرف کردن آسیب‌پذیری‌ها و نقاط ضعف، کنترل و ارتقاء آمادگی‌ها به‌منظور کاهش غافلگیری و برطرف کردن آسیب‌پذیری‌های عمده و ارتقاء آمادگی‌های مقابله‌ای می‌باشد.
ج) رویکرد عملیاتی پیش‌دستانه: مجموعه‌ای از اقدامات عملیاتی است که با هدف برهم زدن تمرکز و انصراف دشمن از اقدام و تحمیل اراده خودی بر آن و دستیابی به شرایط و موقعیت‌های بهتر برای نیروهای خودی انجام می‌گیرد.
هـ) رویکرد عملیاتی مقابله: به مجموعه اقدامات و عملیاتی که در زمان وقوع حادثه و حمله انجام می‌شود و شامل پاسخ به حمله و کنترل حادثه و پیامدهای آن می‌باشد. در این وضعیت احتمالاً غافلگیری حادث‌شده یا بر اساس طرح‌ریزی از قبل اقدام می‌شود و واحدهای خودی مجبور به واکنش مقابله‌ای هستند.
و ) رویکرد عملیاتی عکس‌العملی: این رویکرد پس از غافلگیر شدن، حین یا پس از حادثه به صورت عکس‌العملی اتفاق می‌افتد این رویکرد منجر به اقداماتی عکس‌العملی و انفعالی با اثر کم و با محوریت برگشت‌پذیری به شرایط اولیه و کاهش پیامدها و ضایعات و خسارات انجام می‌گیرد.
ماده ۱۳ ـ راهبردهای عملیاتی پدافند غیرعامل
۱) سازمان‌دهی عملیاتی و طرح‌ریزی و نهادینه‌سازی ساختارها و برنامه‌های عملیاتی پدافند غیرعامل سرزمینی به منظور ایجاد هم‌پایی عملیاتی با سیاست‌های دفاعی کشور،
۲) نهادینه‌سازی برنامه‌های عملیاتی تداوم کارکردها و پیاده‌سازی، تمرین و رزمایش آن‌ها به‌منظور تضمین تداوم کارکردهای اساسی و برگشت‌پذیری،
۳) سازمان‌دهی و نهادینه‌سازی برنامه‌های عملیات پدافندی در حوزههای پاسخ و مقابله در برابر تهدیدات با به‌کارگیری راهبردهای عملیاتی انواع عملیات‌های پدافند غیرعامل،
۴) سازمان‌دهی و تهیه و نهادینه‌سازی برنامه‌های عملیاتی طراحی، آموزش، تمرین و رزمایش و حصول به آمادگی حداکثری و توانمندسازی مدیران، کارشناسان و آحاد مردم در ذات برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی و ارتقاء دائمی آمادگی‌ها،
۵) مدیریت و کاهش مخاطرات CBRNE [C hemical Biologic Radiation Nuclear Explosive material] و کنترل و جلوگیری از هم‌افزایی با سایر مخاطرات،
۶) تأکید بر طرح‌های خودحفاظتی در زیرساخت‌ها و دستگاه‌ها به‌عنوان دفاع نقطه‌ای ذاتی با ساختارسازی و تعیین نقش‌ها،
۷) سازمان‌دهی سامانه‌های عملیاتی و کنترل و هشدار ملی، منطقه‌ای، استانی و شهرستانی به‌صورت سلسله‌مراتبی در بخش‌های کشوری و لشکری در حوزه پدافند غیرعامل،
۸) ارتقاء سطح و کیفیت عملیات پدافند غیرعامل با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیّت‌های علمی و فناوری‌های نوین متناسب با شناسایی و احصاء تهدیدات جدید و آسیب‌پذیری‌ها و ارتقاء آمادگی‌ها،
۹) بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بسیج، جهادی، سازمان‌های مردم‌نهاد، سازمان‌های امدادی کشوری به‌عنوان کمک مستقیم و نیروهای مسلح به‌عنوان عمل کلی (متناسب با دستورالعمل‌های ابلاغی) در حوزه پدافند نوین CBRNE متناسب با آمایش سرزمینی موجود مراکز پرخطر و صنعتی کشور،
۱۰) نهادینه‌سازی و تولید اسناد عملیاتی و هادی در راستای اجرای نظام عملیاتی پدافند غیرعامل از طریق تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی و آموزش و پیاده‌سازی آن‌ها،
۱۱) سازمان‌دهی ساختارهای فرماندهی مشترک نظامی و غیرنظامی بنا به نیاز و تعریف سازوکارها، وضعیّت‌ها، سطوح، نظامات، الزامات، آموزش‌ها، تمرین و رزمایش و پیاده‌سازی آن‌ها،
۱۲) روزآمدسازی مداوم ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های سخت‌افزاری‌و‌نرم‌افزاری جهت حفظ آمادگی برای پاسخ سریع به تهدیدات،
ماده ۱۴ ـ وضعیت‌های عملیاتی
وضعیت‌های عملیاتی پدافند غیرعامل عبارتند از؛ وضعیت سفید، وضعیت زرد، وضعیت نارنجی و وضعیت قرمز
الف) موارد زیر از ویژگی‌ها و شرایط وضعیت سفید قلمداد می‌گردد:
۱) شرایط عادی یا تحت کنترل می‌باشد و پیامد خاصی متصور نیست.
۲) احتمال وقوع تهدیدات و تهاجم دشمن در این وضعیت، ضعیف یا خیلی ضعیف است.
ب) موارد زیر از ویژگی‌ها و شرایط وضعیت زرد قلمداد می‌گردد:
۱) احتمال وقوع تهدید از کم تا متوسط احساس می‌شود.
۲) امکان کنترل و پیشگیری از توسعه تهدید وجود دارد و پیامدها، قابل‌کنترل به نظر می‌رسند.
ج) موارد زیر از ویژگی‌ها و شرایط وضعیت نارنجی قلمداد می‌گردد:
۱) احتمال وقوع تهدید زیاد یا قریب‌الوقوع است.
۲) پیامدهای تهدید در این وضعیت گسترش یافته و خسارت، تلفات، اختلال و آسیب به زیرساخت‌های حائز اهمیت به احتمال زیاد متصوّر است و کنترل تهدید نیازمند آمادگی و بسیج منابع و تجهیزات می‌باشد.
۳) اعلام وضعیت در این شرایط برای دستگاه‌های اجرایی و زیرساخت‌ها انجام می‌شود.
د) موارد زیر از ویژگی‌ها و شرایط وضعیت قرمز ۱ قلمداد می‌گردد:
۱) تهدید در آستانه وقوع بوده و احتمال آن خیلی زیاد است و دستگاه‌های اجرایی در حالت آماده برای مقابله قرار می‌گیرند.
۲) اقدامات دشمن با استفاده از جنگ ترکیبی با هدف برهم زدن امنیت، به‌صورت پنهان به اجرا گذاشته شده است.
۳) در این شرایط اعلام وضعیت اضطراری به صورت عمومی اطلاع‌رسانی می‌شود.
هـ) موارد زیر از ویژگی‌ها و شرایط وضعیت قرمز ۲ قلمداد می‌گردد:
۱) وقوع تهدید قطعی یا در حال وقوع است.
۲) پیامدهای تهدید گسترده و فراگیر شده و طرح‌های عملیات پاسخ و مقابله اجرا می‌شوند.
۳) اقدامات دشمن با استفاده از تمام توان به‌منظور سلب امنیت و تخریب و از کار انداختن زیرساخت‌های حائز اهمیت به‌صورت آشکار در ابعاد گسترده به اجرا گذاشته شده است.
جدول تطبیق وضعیت‌های عملیاتی نیروهای مسلح و پدافند غیرعامل
تعیین وضعیّت‌ها و اعلام شروع و خاتمه شرایط اضطراری در سطوح شهرستان، استان و ملی به ترتیب زیر انجام می‌شود:
الف) به دنبال وقوع تهدیدات در قلمرو شهرستان، فرماندار به‌عنوان فرمانده قرارگاه عملیاتی پدافند غیرعامل شهرستان، ضمن اطلاع‌رسانی به استاندار، در صورت لزوم اعلام شرایط اضطراری می‌کند و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران را بر عهده می‌گیرد، فرماندار در صورت رفع شرایط اضطراری، خاتمه آن را اعلام می‌کند.
ب) در صورتی که فرماندار، شدّت حادثه را فراتر از ظرفیت پاسخ شهرستان محل وقوع آن تشخیص دهد، مراتب را به استاندار گزارش می‌دهد؛ استاندار ضمن اطلاع‌رسانی به رئیس سازمان، فرماندهی قرارگاه پدافند عملیاتی پدافند غیرعامل در استان را بر عهده می‌گیرد و در صورت رفع شرایط اضطراری، خاتمه آن را اعلام می‌کند.
ج) در صورتی که استاندار، شدت حادثه را فراتر از ظرفیت پاسخ استان محل وقوع آن تشخیص دهد، مراتب را به وزیر کشور گزارش می‌دهد؛ وزیر کشور فرماندهی قرارگاه پدافند عملیاتی پدافند غیرعامل کشور را بر عهده می‌گیرد و در صورت رفع شرایط اضطراری، خاتمه آن را اعلام می‌کند.
د) مدیریت، پایش و راهبری اداره امور مردم و صیانت از سرمایه‌های انسانی در بحران‌های ملی که پاسخ به آن‌ها نیاز به بسیج کلیه منابع و ظرفیت‌های سراسر کشور و درخواست کمک بین‌المللی دارد، بر عهده رئیس‌جمهور می‌باشد، درصورت‌نیاز به ظرفیّت و توانمندی نیروهای مسلّح در پاسخ به بحران، به‌کارگیری نیروی انسانی، منابع و امکانات حوزه لشکری در مدیریت و رفع شرایط اضطراری، بر اساس ضوابط ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح و آئین‌نامه بند (ص) ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور اقدام می‌شود. در بحرانِ سطح ملی اعلام شروع و خاتمه شرایط اضطراری با رئیس‌جمهور است.
تبصره ۱: اعلام بی‌درنگ وضعیت عملیاتی در شرایط بروز ناگهانی تهدیدات نظامی ـ امنیتی از طریق فرمانده نظامی هم‌سطح به مسئول بخش غیرنظامی هم‌تراز انجام می‌شود.
تبصره ۲: به‌منظور هماهنگی بین دستگاه‌های لشکری و کشوری در تعیین و اعلام وضعیت‌های عملیاتی، سازمان موظف است جدول تناظر وضعیت‌های عملیاتی و اقدامات اجرایی در حوزههای کشوری را به‌صورت تفصیلی ظرف ۳ ماه، تهیه و ابلاغ کند.
ماده ۱۵ ـ فرماندهی و ساختار قرارگاه
فرماندهی قرارگاه عملیاتی پدافند غیرعامل به سه دسته، به شرح زیر تقسیم می‌شود:
۱) فرماندهی نظامی: ساختاری نظامی است که به منظور فرماندهی و به‌کارگیری، هدایت و طرح‌ریزی عملیاتی بین نظامیان در سطوح مختلف تشکیل و اقدام می‌نماید. این قرارگاه در سلسله‌مراتب نیروهای مسلح بر اساس ضرورت تشکیل و عملیاتی می‌گردد.
۲) فرماندهی غیرنظامی: ساختاری غیرنظامی است که به منظور فرماندهی و طرح‌ریزی، هدایت و راهبری عملیات بخش غیرنظامی کشور تشکیل و عملیات مذکور را هدایت و اجرا می‌نماید. این قرارگاه‌ها در چارچوب نظام عملیاتی و نظام‌های تخصّصی مصوب کمیته دائمی و سازمان تشکیل و عملیاتی می‌گردند.
۳) فرماندهی مشترک: ساختاری است عملیاتی که به منظور فرماندهی و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی عملیاتی بین رده‌های نظامی و غیرنظامی در سطوح مختلف تشکیل می‌شود. فرمانده این قرارگاه می‌تواند از میان فرماندهان نظامی و یا مسئولین غیرنظامی بنا به شرایط منصوب شود.
درصورت‌نیاز به ظرفیت و توانمندی نیروهای مسلّح در پاسخ به شرایط اضطراری، به‌کارگیری نیروی انسانی، منابع و امکانات تخصصی حوزه لشکری در مدیریت و رفع شرایط اضطراری، بر اساس ضوابط و مقررات و دستوالعمل‌های نیروهای مسلح اقدام خواهد شد و یگان‌ها و بخش‌های تخصّصی نیروهای مسلح می‌تواند در کنترل فرمانده عملیات پدافند غیرعامل در سطوح زیر قرار گیرند.
تبصره ۱: سازمان در شرایط عادی، نسبت به طرح‌ریزی، سیاست‌گذاری، تنظیم و ابلاغ نظامات، ارزیابی و ارتقاء آمادگی‌ها، رصد و پایش و تمرین و رزمایش اقدام می‌کند.
تبصره ۲: سازمان در شرایط اضطراری و یا وقوع جنگ، قرارگاه عملیاتی پدافند غیرعامل را تشکیل داده و بنا به ضرورت نسبت به ایجاد قرارگاه‌های تاکتیکی منطقه‌ای اقدام و مأموریت‌های واگذارشده را هدایت و راهبری عملیاتی می‌کند.
ماده ۱۶ ـ وظایف دستگاه‌های محوری عملیات پدافند غیرعامل
۱) فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها موظف به ایجاد و اداره زیرساخت‌های مناسب شهری برای عملیات پدافند غیرعامل از قبیل پناهگاه‌ها و فضاهای اَمن، اِسکان موقّت، ذخایر شهری، مدیریت امور شهری، تداوم خدمات شهری هستند و همچنین به تخلیه، جابجایی و انتقال مردم کمک می‌کنند.
۲) سازمان آتش‌نشانی مسئول تأمین خدمات رفع آلودگی و پدافند نوین شهری، اطفای حریق و مدیریت اجساد و ضایعات و پسمانداری و همچنین رصد و پایش مخاطرات و حوادث می‌باشد؛ مسئولیت پاسخ اولیه به حوادث و تهدیدات نوین بوده که با توسعه ظرفیت واحدهای Hazmat[Hazardous material] (مواد خطرناک) و پدافند نوین و آموزش و تمرین و ارتقاء آمادگی اقدام می‌کند.
۳) سازمان فوریت‌های پزشکی (اورژانس) تریاژ، نجات، امداد پزشکی، انتقال و درمان اورژانسی مصدومین ناشی از تهدیدات و توانمندسازی آموزشی و مهارتی قرارگاه‌های عملیاتی پدافند غیرعامل را بر عهده دارد.
۴) جمعیت هلال‌احمر مسئول جستجو و نجات، جابجایی و اِسکان موقّت مردم، مراقبت جمعی و تأمین، حفظ و اداره ذخایر راهبردی غذایی و توزیع مایحتاج عمومی مردم آسیب‌دیده و آوارگان، اداره اردوگاه‌های موقّت اِسکان در شرایطِ اضطراری است و به امداد پزشکی مصدومین کمک می‌کند.
۵) سازمان صداوسیما نسبت به اطلاع‌رسانی، ارتقاء سطح آگاهی مردم، اعلام هشدارهای لازم و آرامش‌بخشی، اِقناع و هدایت افکار عمومی در شرایط اضطراری و آموزش‌های عمومی عملیات پدافند غیرعامل آحاد جامعه و مقابله با هم‌افزایی پیامدهای امنیتی جامعه در عملیات رسانه‌ای دشمن اقدام کند.
۶) سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) و سازمان بسیج مستضعفین با به‌کارگیری آحاد بسیجیان، اقشار بسیج و اصناف مردمی با مشارکت در امر سازمان‌دهی مردم در قالب یگان‌های امدادی به‌منظور آموزش و تجهیز مردم، همکاری در امدادرسانی و انتقال مصدومین و تخلیه و اِسکان آسیب‌دیدگان به تسهیل مدیریت بحران (اداره اردوگاه‌ها و مردم، توزیع تجهیزات و مایحتاج مردم و سایر موارد) کمک می‌کند.
۷) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) موظّف به ایجاد امنیت عمومی و کنترل عبور و مرور (تحدید منطقه) در مناطق حادثه‌دیده، انتظام اُمور و تأمین امنیّت جان و مال مردم در شرایط اضطراری می‌باشد.
۸) سایر دستگاه‌های اجرایی دارای واحدهای عملیاتی و تخصّصی (تعمیرات، پاسخ، برگشت‌پذیری) حوزههای زیرساختی از قبیل؛ آب، برق، سوخت (گاز، نفت و گازوئیل)، حمل‌ونقل، ارتباطات و فناوری، بهداشت و درمان و سایر با سازمان‌دهی واحدهای تعمیرات، بازرسی عملیاتی و برگشت به شرایط اولیه در وضعیت‌های مختلف عملیاتی پدافند غیرعامل مکلف به ایفاء نقش تخصّصی خود بوده و در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل موظّف به اجرای موارد زیر می‌باشند:
۸-۱- طرح‌های خودحفاظتی و پاسخ و مقابله با تهدیدات را تهیه و نسبت به سازمان‌دهی، تعیین نقش، برقراری ارتباط، آموزش، تجهیز، تمرین و رزمایش کارکنان اقدام کنند.
۸-۲- برنامه تضمین تداوم کارکردهای اساسی و خدمات ضروری و قابلیت برگشت‌پذیری در شرایط اضطراری را با انجام وظایف ذاتی و تخصّصی خود تهیه و اجرا کنند.
۸-۳- نسبت به رصد و پایش دائمی آسیبپ‌پذیری‌ها و مقابله و کاهش تهدیدات درون‌زا و پیامدهای آن اقدام کنند.
۸-۴- نسبت به آموزش و توجیه مدیران، کارشناسان و کارکنان زیرمجموعه در خصوص وظایف خود در نظام جامع عملیاتی پدافند غیرعامل اقدام کنند.
۸-۵- برنامه‌ریزی ملی و استانی، تدوین ضوابط و مقررات فنی، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های موردنیاز در اجرای نظام جامع عملیاتی پدافند غیرعامل را پیش‌بینی و پیاده‌سازی کنند.
۸-۶- در صورت نیاز و با رعایت مصوبات قرارگاه عملیاتی پدافند غیرعامل، امکانات و تجهیزات خود را در اختیار تیم‌های عملیاتی پدافند غیرعامل قرار دهند.
تبصره: سایر وظایف دستگاه‌های اجرایی در عملیات پدافند غیرعامل در دستورالعمل‌های عملیاتی و اجرایی مربوط تبیین و تشریح خواهد شد.
ماده ۱۷ ـ بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی در شرایط اضطراری و در پاسخ به تهدیدات و مخاطرات موظّف به ارائه خدمات و امکانات موجود خواهند بود؛ هزینه خدمات و امکانات ارائه‌شده توسط این مراکز با تائید فرمانده قرارگاه‌های عملیاتی، طبق تعرفه‌های قانونی بر اساس عرف از سوی دستگاه سفارش‌دهنده پرداخت می‌شود.
ماده ۱۸ ـ اعتبارات موردنیاز اجرای این نظام عملیاتی از محل اعتبارات مربوط به پدافند غیرعامل در قوانین بودجه سالانه کشور و در شرایط وقوع تهدیدات از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ برابر فرایند مصوب دولت ـ تأمین می‌شود.
ماده ۱۹ ـ سازمان با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نظام‌نامه‌های تخصّصی، دستورالعمل‌ها و طرح‌های عملیاتی موردنیاز برای پیاده‌سازی این نظام را تهیه و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کند، دستگاه‌های اجرایی موظفند متناسب با جدول وضعیّت‌های عملیاتی، دستورالعمل اجرایی مشتمل بر اقدامات پدافند غیرعامل در وضعیّت‌های مختلف خود را در چارچوب مفاد این نظام‌نامه تهیه و ابلاغ کنند.
ماده ۲۰ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند هرگونه قصور و کوتاهی در اجرای این نظام‌نامه در زیرساخت‌ها و مراکز حیاتی و حساس و مهم را به قرارگاه عملیاتی پدافند غیرعامل گزارش کنند و برابر مقررات، برخورد قانونی نمایند.
ماده ۲۱ ـ قرارگاه عملیاتی پدافند غیرعامل با مستنکفین از این نظام‌نامه بنا بر تخلّف صورت‌گرفته و بر اساس شیوه‌نامه‌ای که توسط قرارگاه تنظیم و ابلاغ می‌گردد برخورد انضباطی کرده و درصورت‌نیاز از طریق قوه‌قضائیه اقدام می‌کند.
ماده ۲۲ ـ سازمان بر حسن اجرای این نظام‌نامه نظارت و اجرای آن را سالانه به کمیتهی دائمی گزارش کند.
ماده ۲۳ ـ این تصویب‌نامه در بیست‌وسه ماده و شصت‌و‌هفت بند و هشت تبصره در شصتمین جلسه کمیتهی دائمی به تاریخ بیست‌وچهارم اسفندماه سال یکهزار و چهارصد هجری شمسی به تصویب رسید.
نظام جامع عملیاتی پدافند غیرعامل کشور مشتمل بر بیست‌وسه ماده و شصت‌و‌هفت بند و هشت‌تبصره که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ در شصتمین جلسه کمیتهی دائمی پدافند غیرعامل کشور به تصویب رسید، به استناد تبصره یک ماده نه اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوّب مقام معظّم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله‌العالی) جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور
