كتاب اول ـ كلیات

بخش اول ـ مواد عمومی

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1 ـ قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت كیفری و قواعد حاكم بر آن‌ها است.

ماده 2 ـ هر رفتاری اعم از فعل یا ترك فعل كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است جرم محسوب می‌شود.

فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در مكان

ماده 3 ـ قوانین جزایی ایران درباره كلیه اشخاصی كه در قلمرو حاكمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی‌ ایران مرتكب جرم شوند اعمال می‌شود مگر آن كه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 4 ـ هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاكمیت ایران واقع شود در حكم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 5 ـ هر شخص ایرانی یا غیرایرانی كه در خارج از قلمرو حاكمیت ایران مرتكب یكی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی‌ ایران محاكمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حكم محكومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محكومیت اجراء شده را محاسبه می‌كند:

الف ـ اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی‌ ایران

ب ـ جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان یا دست خط مقام رهبری یا استفاده از آن

پ ـ جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان یا دست خط رسمی ‌رییس‌ جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس مجلس خبرگان، رییس دیوان‌ عالی كشور، دادستان كل كشور، اعضای شورای نگهبان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رییس جمهور یا استفاده از آن‌ها.

ت ـ جعل آراء مراجع قضایی یا اجرائیه‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آن‌ها.

ث ـ جعل اسكناس رایج یا اسناد تعهدآور بانكی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سكه قلب در مورد مسكوكات رایج داخل.

ماده 6 ـ به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی كه در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاكمیت ایران مرتكب شده‌اند و به جرایم مأموران سیاسی و كنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران كه از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی‌ ایران رسیدگی می‌شود.

ماده 7 ـ علاوه بر موارد مذكور در مواد فوق هر یك از اتباع ایران در خارج از كشور مرتكب جرمی‌ شود، در صورتی كه در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ‌ایران محاكمه و مجازات می‌شود مشروط بر این كه:

الف ـ رفتار ارتكابی به موجب قانون جمهوری اسلامی‌ ایران جرم باشد.

ب ـ در صورتی كه جرم ارتكابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده یا در صورت محكومیت، مجازات كلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پ ـ طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

ماده 8 ـ هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه كشور ایران مرتكب جرمی‌ به جز جرایم مذكور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ‌ایران به جرم او رسیدگی می‌ شود، مشروط بر این كه:

الف ـ متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده یا در صورت محكومیت، مجازات كلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

ب ـ رفتار ارتكابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ‌ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

ماده 9 ـ مرتكب جرایمی كه به موجب قانون خاص یا عهد‌نامه‌ها و مقررات بین‌المللی در هر كشوری یافت شود در همان كشور محاكمه می‌شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ‌ایران محاكمه و مجازات می‌گردد.

فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترك فعل را نمی‌توان به ‌موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محكوم كرد لكن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی‌ بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتكب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حكم قطعی لازم‌الاجراء، صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف ـ اگر رفتاری كه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حكم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌ شود. در این موارد و همچنین در موردی كه حكم قبلاً اجراء شده است هیچ‌ گونه اثر كیفری بر آن مترتب نیست.

ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احكام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا كند. محكوم نیز می‌تواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌ دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی كه در مورد اطفال بزه‌كار اجراء می‌ شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌ تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی كه برای مدت معین و با موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود

ماده 11 ـ قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می‌شود

الف ـ قوانین مربوط به تشكیلات قضایی و صلاحیت

ب ـ قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حكم

پ ـ قوانین مربوط به شیوه دادرسی

ت ـ قوانین مربوط به مرور زمان

تبصره ـ در صورتی كه در مورد بند (ب) حكم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادركننده حكم قطعی ارسال می‌شود:

فصل چهارم ـ قانونی بودن جرایم، مجازات‌ها و دادرسی كیفری

ماده 12 ـ حكم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن‌ها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و كیفیات مقرر در آن باشد.

ماده 13 ـ حكم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن‌ها حسب مورد نباید از میزان و كیفیتی كه در قانون یا حكم دادگاه مشخص شده است تجاوز كند و هرگونه صدمه و خسارتی كه از این جهت حاصل شود، در صورتی ‌كه از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت كیفری و مدنی است و در غیر این ‌صورت، خسارت از بیت‌ المال جبران می‌شود.

بخش دوم ـ مجازات‌ها

فصل اول ـ مجازات‌ های اصلی

ماده 14 ـ مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است:

الف-حد
ب-قصاص
پ-دیه
ت ـ تعزیر

تبصره ـ چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.

ماده 15 ـ حد مجازاتی است كه موجب، نوع، میزان و كیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

ماده 16 ـ قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است كه به ‌شرح مندرج در كتاب سوم این قانون اعمال می‌شود.

ماده 17 ـ دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است كه در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی كه به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.

ماده 18 ـ تعزیر مجازاتی است كه مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به ‌موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حكومتی تعیین و اعمال می‌ گردد. نوع، مقدار، كیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احكام تعزیر به ‌موجب قانون تعیین می‌ شود. دادگاه در صدور حكم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد

الف ـ انگیزه مرتكب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتكاب جرم

ب ـ شیوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان ‌بار آن

پ ـ اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم

ت ـ سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتكب و تأثیر تعزیر بر وی

تبصره (الحاقی 23ˏ02ˏ1399)– چنانچه دادگاه در حكم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین كند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حكم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذكر كند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد.

ماده 19 ـ مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه 1

ـ حبس بیش از بیست و پنج سال

ـ جزای نقدی بیش از 9.200.000.000 ریال

ـ مصادره کل اموال

ـ انحلال شخص حقوقی

درجه 2

ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

ـ جزای نقدی بیش از 5.000.000.000 ریال تا 9.200.000.000 ریال

درجه 3

ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال

ـ جزای نقدی بیش از 3.300.000.000 ریال تا 5.000.000.000 ریال

درجه 4

ـ حبس بیش از پنج تا ده سال

ـ جزای نقدی بیش از 1.650.000.000 ریال تا 3.300.000.000 ریال

ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه 5

ـ حبس بیش از دو تا پنج سال

ـ جزای نقدی بیش از 800.000.000 ریال تا 1.650.000.000 ریال

ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه 6

ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال

ـ جزای نقدی بیش از 200.000.000 ریال تا 800.000.000 ریال

ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت

ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال

ـ انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها

ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج‌ سال

درجه 7

ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه

ـ جزای نقدی بیش از 100.000.000 ریال تا 200.000.000 ریال

ـ شلاق از یازده تا سی ضربه

ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه 8

ـ حبس تا سه ماه

ـ جزای نقدی تا 100.000.000 ریال

ـ شلاق تا ده ضربه

تبصره ١ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.

تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.

تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به‌کاررفته یا مقصود از آن به‌کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آن‌ها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصره 6 ـ (الحاقی 1399/02/23) تمام حبس‌‌‌‌‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌‌شود.

ماده 20 ـ در صورتی كه شخص حقوقی بر اساس ماده (143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتكابی و نتایج زیان‌ بار آن به یك تا دو مورد از موارد زیر محكوم می‌ شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف ـ انحلال شخص حقوقی

ب ـ مصادره كل اموال

پ ـ ممنوعیت از یك یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداكثر برای مدت پنج سال

ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی ‌برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداكثر برای مدت پنج سال

ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداكثر برای مدت پنج سال

ج ـ جزای نقدی

چ ـ انتشار حكم محكومیت به ‌وسیله رسانه‌ها

تبصره ـ مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی كه اعمال حاكمیت می‌كنند، اعمال نمی‌شود.

ماده 21 ـ میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغی است كه در قانون برای ارتكاب همان جرم به‌ وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود.

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود كه برای ارتكاب جرم، به ‌وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغییر داده باشد.

فصل دوم ـ مجازات‌ های تكمیلی و تبعی

ماده 23 (اصلاحی 23ˏ02ˏ1399)– دادگاه می‌تواند فردی را كه به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محكوم كرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتكابی و خصوصیات وی به یك یا چند مجازات از مجازات‌های تكمیلی بندها و تبصره‌ های این ماده محكوم نماید.

الف ـ اقامت اجباری در محل معین

ب ـ منع از اقامت در محل یا محل‌های معین

پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه یا كار معین

ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ج ـ منع از داشتن دسته چك و یا اصدار اسناد تجارتی

چ ـ منع از حمل سلاح

ح ـ منع از خروج اتباع ایران از كشور

خ ـ اخراج بیگانگان از كشور

د ـ الزام به خدمات عمومی

ذ ـ منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ر ـ توقیف وسایل ارتكاب جرم یا رسانه یا مؤسسه‌ دخیل در ارتكاب جرم

ز ـ الزام به یادگیری حرفه، شغل یا كار معین

ژ ـ الزام به تحصیل

س ـ انتشار حكم محكومیت قطعی

تبصره 1 ـ مدت مجازات تكمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی كه قانون به‌ نحو دیگری مقرر نماید.

تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تكمیلی و مجازات اصلی از یك نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حكم قرار می‌ گیرد.

تبصره 3 ـ آیین‌نامه راجع ‌به كیفیت اجرای مجازات تكمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء‌ شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌ قضاییه می‌رسد.

ماده 24 ـ چنانچه محكوم ‌طی مدت اجرای مجازات تكمیلی، مفاد حكم را رعایت ننماید، دادگاه صادركننده حكم به پیشنهاد قاضی اجرای احكام برای بار اول مدت مجازات تكمیلی مندرج در حكم را تا یك ‌سوم افزایش می‌دهد و در صورت تكرار، بقیه مدت محكومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌كند. همچنین بعد از گذشتن نیمی ‌از مدت مجازات تكمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حكم در صورت اطمینان به عدم تكرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا كاهش مدت زمان مجازات تكمیلی وی اقدام كند.

ماده 25 ـ محكومیت قطعی كیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حكم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محكوم را از حقوق اجتماعی به‌ عنوان مجازات تبعی محروم می‌كند:

الف ـ هفت سال در محكومیت به مجازات ‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حكم اصلی

ب ـ سه سال در محكومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی كه دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ ـ دو سال در محكومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی كه دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی‌ٌ علیه یا كمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره 1 ـ در غیر موارد فوق، مراتب محكومیت در پیشینه كیفری محكوم درج می‌ شود لكن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعكس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره 2 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی كه پس از صدور حكم قطعی با گذشت شاكی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

تبصره 3 ـ در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محكومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محكوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حكم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

ماده 26 ـ حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف ـ داوطلب‌ شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی ‌و شوراهای اسلامی ‌شهر و روستا

ب ـ عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس‌ جمهور

پ ـ تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی كل كشور، ریاست دیوان‌ عالی كشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت ـ انتخاب‌ شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به‌ موجب قانون یا با رأی مردم

ث ـ عضویت در هیأت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج ـ اشتغال به‌ عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی

چ ـ استخدام و یا اشتغال در كلیه دستگاه‌های حكومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شركت‌های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌های تحت‌ نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی ‌و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذكر نام برای شمول قانون بر آن‌ها

ح ـ اشتغال به عنوان وكیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی ‌و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ ـ انتخاب‌ شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د ـ انتخاب‌ شدن به سمت داوری یا كارشناسی در مراجع رسمی

ذ ـ استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری

ر ـ تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شركت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت‌ نام تجارتی یا مؤسسه ‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره 1 ـ مستخدمان دستگاه‌های حكومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تكمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حكم یا قانون، از خدمت منفصل می‌شوند.

تبصره 2 ـ هر كس به‌ عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (25) این قانون اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محكومیت وی زائل می‌گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده كه از حقوق مزبور به‌ طور دائمی محروم می‌شود.

فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ ها

ماده 27 -(اصلاحی 10ˏ12ˏ1401) مدت حبس ‌از روزی آغاز می‌شود كه محكوم‌، به موجب حكم قطعی لازم‌الاجراء حبس می‌ گردد. در صورتی‌ كه فرد، پیش از صدور حكم به‌ علت اتهام یا اتهاماتی كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حكم محاسبه می‌شود. در صورتی ‌كه مجازات مورد حكم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا دو میلیون و پانصد هزار (000 /500 /2) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به‌ ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌گردد.

ماده 28- (اصلاحی 23ˏ02ˏ1399) كلیه مبالغ مذكور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانك مركزی، هر سه سال یك‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت ‌وزیران تعدیل و در مورد احكامی كه بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌الاجراء می گردد.

ماده 29 ـ هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می‌شود كه از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز كند.

ماده 30 ـ منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه یا كار معین مستلزم لغو جواز كار یا پروانه كسب، حرفه یا كار است مشروط به این كه جرم به سبب اشتغال به شغل، كسب، حرفه یا كار ارتكاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.

ماده 31 ـ منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

ماده 32 ـ منع از اصدار چك مستلزم ابطال برگه‌‌های سفید دسته‌ چك و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.

ماده 33 ـ منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.

ماده 34 ـ منع از خروج اتباع ایران از كشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

ماده 35 ـ اخراج موقت یا دائم بیگانگان محكوم به مجازات از كشور پس از اجرای مجازات و با حكم دادگاه انجام می‌شود.

ماده 36 -(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403) حكم محكومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی‌ الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز كلاهبرداری بیش از 14/000/000/000ریال در صورتی كه موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یكی از روزنامه‌های محلی در یك نوبت منتشر می‌شود

تبصره- (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403) انتشار حكم محكومیت قطعی در جرایم زیر كه میزان مال موضوع جرم ارتكابی، 14/000/000/000ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یكی از روزنامه‌های كثیر الانتشار منتشر می‌شود:

الف ـ رشاء و ارتشاء

ب ـ اختلاس

پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

ت ـ مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری

ث ـ تبانی در معاملات دولتی

ج ـ أخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ ـ تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت

ح ـ جرایم گمركی

خ ـ قاچاق كالا و ارز

د ـ جرایم مالیاتی

ذ ـ پولشویی

ر ـ اخلال در نظام اقتصادی كشور

ز ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن

ماده 37‌ -(اصلاحی 23ˏ02ˏ1399) در صورت وجود یك یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به ‌نحوی كه به حال متهم مناسب‌ تر باشد به ‌شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل كند:

الف-‌ (اصلاحی 23ˏ02ˏ1399) تقلیل مجازات حبس به میزان یك تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛

ب -(اصلاحی 23ˏ02ˏ1399) تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یك تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

پ‌- (اصلاحی 23ˏ02ˏ1399) تبدیل مصادره كل اموال به جزای نقدی درجه یك تا چهار؛

ت- (اصلاحی 23ˏ02ˏ1399) تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛

ث (الحاقی 23ˏ02ˏ1399)– تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یك یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یك درجه پایین ‌تر؛

تبصره‌ -(الحاقی 23ˏ02ˏ1399) چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی كه به‌ موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حكم به حبس كمتر از نود و یك روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.

ماده 38 ـ جهات تخفیف عبارتند از:

الف ـ گذشت شاكی یا مدعی خصوصی

ب ـ همكاری مؤثر متهم در شناسایی شركا یا معاونان، تحصیل ادله یا كشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به كار رفته برای ارتكاب آن

پ ـ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریك‌آمیز بزه‌ دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم

ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی

ث ـ ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل كهولت یا بیماری

ج ـ كوشش متهم به ‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ ـ خفیف‌ بودن زیان وارده به بزه ‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم

ح ـ مداخله ضعیف شریك یا معاون در وقوع جرم

تبصره 1 ـ دادگاه مكلف است جهات تخفیف مجازات را در حكم خود قید كند.

تبصره 2 ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد

ماده 39 ـ در جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد كه با عدم اجرای مجازات نیز مرتكب، اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه كیفری مؤثر و گذشت شاكی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می‌ تواند حكم به معافیت از كیفر صادر كند.

فصل پنجم ـ تعویق صدور حكم

ماده 40 ـ در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف ـ وجود جهات تخفیف

ب ـ پیش‌ بینی اصلاح مرتكب

پ ـ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت ـ فقدان سابقه كیفری مؤثر

تبصره ـ محكومیت مؤثر، محكومیتی است كه محكوم را به تبع اجرای حكم، بر اساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌ كند.

ماده 41 ـ تعویق به شكل ساده یا مراقبتی است.

الف ـ در تعویق ساده مرتكب به طور كتبی متعهد ‌می‌گردد، در مدت تعیین شده به ‌وسیله دادگاه، مرتكب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش‌بینی شود كه در آینده نیز مرتكب جرم نمی‌شود.

ب ـ در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتكب متعهد می‌گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به‌ وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت كند یا به موقع اجراء گذارد.

تبصره 1 ـ دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق صدور حكم را به ‌صورت غیابی صادر كند.

تبصره 2 ـ چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حكم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌نماید. دادگاه می‌ تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتكب منتهی گردد.

ماده 42 ـ تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:

الف ـ حضور به موقع در زمان و مكان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددكار اجتماعی ناظر

ب ـ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهیل ‌كننده نظارت بر اجرای تعهدات محكوم برای مددكار اجتماعی

پ ـ اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌ جایی در مدت كمتر از پانزده‌ روز و ارائه گزارشی از آن به مددكار اجتماعی

ت ـ كسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از كشور

تبصره ـ تدابیر یاد شده می‌ تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتكب به نهادهای حمایتی باشد.

ماده 43 ـ در تعویق مراقبتی، دادگاه صادركننده قرار می‌ تواند با توجه به جرم ارتكابی و خصوصیات مرتكب و شرایط زندگی او به‌ نحوی كه در زندگی وی یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نكند مرتكب را به اجرای یك یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:

الف ـ حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص

ب ـ اقامت یا عدم اقامت در مكان معین

پ ـ درمان بیماری یا ترك اعتیاد

ت ـ پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه

ث ـ خودداری از تصدی كلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری

ج ـ خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتكابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن

چ ـ خودداری از ارتباط و معاشرت با شركا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه

ح ـ گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شركت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی

ماده 44 ـ در مدت تعویق، در صورت ارتكاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حكم محكومیت صادر می‌ كند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می‌ تواند برای یك بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حكم محكومیت صادر كند.

تبصره ـ در صورت الغای قرار تعویق و صدور حكم محكومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.

ماده 45 ـ پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتكب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش‌های مددكار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتكب، دادگاه حسب‌ مورد به تعیین كیفر یا صدور حكم معافیت از كیفر اقدام می‌ كند.

فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حكم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یك تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احكام كیفری نیز پس از اجرای یك‌ سوم مجازات می‌ تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محكوم می‌ تواند پس از تحمل یك سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احكام كیفری تقاضای تعلیق نماید.

ماده 47 ـ صدور حكم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور، خرابكاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب ـ جرایم سازمان‌ یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ‌ربایی و اسید پاشی

پ ـ قدرت ‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشكیل یا اداره مراكز فساد و فحشا

ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روان ‌گردان، مشروبات الكلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی ‌الارض

ج- (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403) جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از 1/400/000/000 ریال

تبصره -(الحاقی 23ˏ02ˏ1399) در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور در صورت همكاری مؤثر مرتكب در كشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (639) و (640) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و كلاهبرداری و كلیه جرائم در حكم كلاهبرداری و جرائمی كه مجازات كلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون كلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (46) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

ماده 48 ـ تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حكم، ممكن است به ‌طور ساده یا مراقبتی باشد.

ماده 49 ـ قرار تعلیق اجرای مجازات به‌ وسیله دادگاه ضمن حكم محكومیت‌ یا پس از صدور آن صادر می‌ گردد. كسی كه اجرای حكم مجازات وی به ‌طوركلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می‌گردد.

ماده 50 ـ چنانچه محكومی ‌كه مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نكند، دادگاه صادركننده حكم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احكام، برای بار اول یك تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.

ماده 51 ـ تعلیق اجرای مجازات محكوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حكم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می‌شود.

ماده 52 ـ هرگاه محكوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتكب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محكومیت تعلیقی بی‌ اثر می‌شود.

ماده 53 ـ در صورتی‌ كه قسمتی از مجازات یا یكی از مجازات‌های مورد حكم معلق ‌شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات ‌غیرمعلق محاسبه می‌گردد.

تبصره ـ در مواردی كه به موجب قوانین اداری و استخدامی، محكومیت كیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محكومیت‌ معلق، موجب انفصال نمی‌گردد، مگر آنكه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.

ماده 54 ـ هرگاه محكوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتكب یكی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حكم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حكم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادركننده قرار تعلیق اعلام می‌كند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به‌ طور صریح به محكوم اعلام می‌ كند كه اگر در مدت تعلیق مرتكب یكی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می‌شود.

ماده 55 ـ هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید كه محكوم دارای سابقه محكومیت كیفری مؤثر یا محكومیت‌های قطعی دیگری بوده است كه در میان آنها محكومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می‌ كند. دادستان یا قاضی اجرای احكام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حكم این ماده در مورد تعویق صدور حكم نیز جاری است

فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی

ماده 56 ـ نظام نیمه آزادی، شیوه‌ای است كه بر اساس آن محكوم می‌تواند در زمان اجرای حكم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر این‌ها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراكز نیمه‌ آزادی است كه در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌شود.

ماده 57 ـ در حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادركننده حكم قطعی می‌ تواند مشروط به گذشت شاكی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یك فعالیت شغلی، حرفه‌‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشاركت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری كه در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌ دیده مؤثر است، محكوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه‌ آزادی قرار دهد. همچنین محكوم می‌ تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حكم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

تبصره -(الحاقی 23ˏ02ˏ1399) مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یك ‌چهارم مدت حبس قابل اِعمال است.

فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط

ماده 58 ـ در مورد محكومیت به حبس ‌تعزیری، دادگاه صادر‌كننده حكم می‌ تواند در مورد محكومان به حبس بیش از ده‌ سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یك‌ سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احكام با رعایت شرایط زیر حكم به آزادی مشروط را صادركند:

الف ـ محكوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب ـ حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادی، دیگر مرتكب جرمی نمی‌شود.
پ ـ به تشخیص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حكم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت ـ محكوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نكرده باشد.
انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذكور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رییس ‌زندان محل به تأیید قاضی اجرای احكام می‌رسد. قاضی اجرای احكام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذكور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

ماده 59 ـ مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌شود، لكن دادگاه می‌ تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی‌تواند كمتر از یك‌ سال و بیشتر از پنج‌ سال باشد جز در مواردی كه مدت باقیمانده كمتر از یك‌ سال باشد كه در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس‌ است.

ماده 60 ـ دادگاه می‌ تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محكوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حكم، ملزم كند. دادگاه، دستورهای مذكور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتكاب جرم جدید را در حكم خود قید و به محكوم تفهیم می‌ كند.

ماده 61 ـ هرگاه محكوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نكند برای بار اول یك تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می‌شود. در صورت تكرار یا ارتكاب یكی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محكومیت نیز به اجراء در می‌آید، در غیر این ‌صورت آزادی او قطعی می‌شود.

ماده 62 ـ در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محكوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مكانی مشخص تحت نظارت سامانه‌ (سیستم)های الكترونیكی قرار دهد.

تبصره 1- (اصلاحی 23ˏ02ˏ1399) دادگاه در صورت لزوم می‌ تواند محكوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذكر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

تبصره 2- (الحاقی 23ˏ02ˏ1399) مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یك‌ چهارم مجازات‌های حبس قابل اِعمال است.

تبصره 3 -(الحاقی 23ˏ02ˏ1399) قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی كه به موجب آن متهم یا محكوم تحت نظارت الكترونیكی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده كند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همكاری مركز آمار و فناوری و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور تهیه می‌شود و به‌ تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 63 ـ آیین‌نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه‌ آزادی و آزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌ الاجرا‌ء ‌شدن این قانون به‌وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌ قضاییه می‌رسد.

فصل نهم ـ مجازات‌های جایگزین حبس

ماده 64 ـ مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی ‌است كه در صورت گذشت شاكی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و كیفیت ارتكاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.

تبصره ـ دادگاه در ضمن حكم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حكم با شرایط و كیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌كند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حكم دهد.

ماده 65 ـ مرتكبان جرایم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به‌ جای حبس به مجازات جایگزین حبس محكوم می‌گردند.

ماده 66 ـ مرتكبان جرایم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آنها نود و یك روز تا شش ماه حبس است به‌ جای حبس به مجازات جایگزین حبس محكوم می‌گردند مگر اینكه به دلیل ارتكاب جرم عمدی دارای سابقه محكومیت كیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:

الف- (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403) الف ـ بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از 140.000.000 ریال یا شلاق تعزیری

ب ـ یك فقره سابقه محكومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یك‌ پنجم دیه

ماده 67 ـ دادگاه می‌ تواند مرتكبان جرایم عمدی را كه حداكثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یك ‌سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محكوم كند، در صورت وجود شرایط ماده (66) این قانون اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ممنوع است.

ماده 68 ـ مرتكبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محكوم می‌گردند مگر اینكه مجازات قانونی جرم ارتكابی بیش از دو سال حبس باشد كه در این صورت حكم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

ماده 69‌ ـ مرتكبان جرایمی‌ كه نوع یا میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محكوم می‌گردند.

ماده 70 ـ دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می ‌كند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.

ماده 71 ـ اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور ممنوع است.

ماده 72‌ (اصلاحی 23ˏ02ˏ1399)– تعدّد جرائم عمدی كه مجازات قانونی حداقل یكی از آنها بیش از یك سال حبس باشد، مانع از صدور حكم به مجازات جایگزین حبس است.

ماده 73 ـ در جرایم عمدی كه مجازات قانونی آنها بیش از یك ‌سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به كمتر از یك ‌سال، دادگاه نمی‌تواند به مجازات جایگزین حبس حكم نماید.

ماده 74 ـ مقررات این فصل در مورد احكام قطعی كه پیش از لازم‌الاجراء‌ شدن این قانون صادرشده است اجراء نمی‌شود.

ماده 75 ـ همراه بودن سایر مجازات‌ها با مجازات حبس، مانع از صدور حكم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این‌ صورت دادگاه می‌تواند به مجازات‌های مذكور همزمان با مجازات‌ جایگزین حبس حكم دهد.

ماده 76 ـ ملاك تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حكم محكومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتكابی است.

ماده 77 ـ قاضی اجرای احكام می‌ تواند با توجه به وضعیت محكوم و شرایط و آثار اجرای حكم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأی پیشنهاد كند.قاضی مذكور به تعداد لازم مددكار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد.

ماده 78 ـ محكوم در طول دوره محكومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را كه مانع یا مخل اجرای حكم باشد به قاضی اجرای احكام اطلاع دهد.

ماده 79 ـ تعیین انواع خدمات عمومی‌ و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محكومان و نحوه همكاری آنان با قاضی اجرای احكام و محكوم، به‌ موجب آیین ‌نامه ‌ای است كه ظرف سه‌ ماه از تاریخ‌ لازم‌الاجراء ‌شدن این قانون به ‌وسیله وزارتخانه‌های كشور و دادگستری تهیه می ‌شود و با تأیید رییس قوه‌ قضاییه به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده لازم‌الاجراء می ‌شود.

ماده 80 ـ چنانچه رعایت مفاد حكم دادگاه از سوی محكوم حاكی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می‌تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احكام برای یك بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.

ماده 81 ـ چنانچه محكوم از اجرای مفاد حكم یا دستورهای دادگاه تخلّف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احكام و رأی دادگاه برای بار نخست یك چهارم تا یك دوم به مجازات مورد حكم افزوده می‌ شود و در صورت تكرار، مجازات حبس اجراء می‌گردد.

تبصره ـ دادگاه در متن حكم آثار تبعیت و تخلّف از مفاد حكم را به‌ طور صریح قید و به محكوم تفهیم‌ می‌‌كند. قاضی اجرای احكام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حكم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محكوم را مشخص می‌نماید.

ماده 82 ـ چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازات‌های جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حكم یا بخش اجراء نشده آن بعد از رفع مانع اجراء می‌ گردد. چنانچه مانع مذكور به واسطه رفتار عمدی محكوم و برای متوقف‌ كردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجراء می‌ شود.

ماده 83 ـ دوره مراقبت دوره‌ای است كه طی آن محكوم، به حكم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احكام به انجام یك یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محكوم می‌گردد:

الف ـ در جرایمی ‌كه مجازات قانونی آن‌ها حداكثر سه ماه حبس است، تا شش ماه

ب ـ در جرایمی‌ كه مجازات قانونی آنها نود و یك روز تا شش ماه حبس است و جرایمی كه نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یك سال

پ ـ در جرایمی‌ كه مجازات قانونی آن‌ها بیش از شش ماه تا یك سال است، یك تا دو سال

ت ـ در جرایم غیرعمدی كه مجازات قانونی آنها بیش از یك سال است، دو تا چهار سال

ماده 84 ـ خدمات عمومی ‌رایگان، خدماتی است كه با رضایت محكوم برای مدت معین به‌ شرح ذیل مورد حكم واقع می‌ شود و تحت نظارت قاضی اجرای احكام اجراء می‌ گردد:

الف ـ جرایم موضوع بند (الف) ماده (83) تا دویست و هفتاد ساعت

ب ـ جرایم موضوع بند (ب) ماده (83) دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت

پ ـ جرایم موضوع بند (پ) ماده (83) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت

ت ـ جرایم موضوع بند (ت) ماده (83) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت

تبصره 1 ـ ساعات ارایه خدمت عمومی ‌برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارایه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محكوم شود.

تبصره 2 ـ حكم به ارایه خدمت عمومی‌ مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط كار زنان و نوجوانان، محافظت‌های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص كارهای سخت و زیان‌ آور است.

تبصره 3 ـ دادگاه نمی‌ تواند به بیش از یك خدمت عمومی‌ مقرر در آیین‌نامه موضوع این فصل حكم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محكوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حكم واقع می‌شود.

تبصره 4 ـ قاضی اجرای احكام می‌تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشكی یا معذوریت‌های خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی ‌را به طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادركننده حكم پیشنهاد دهد.

ماده 85 ـ جزای نقدی روزانه عبارت است از یك هشتم تا یك چهارم درآمد روزانه محكوم كه به‌ شرح زیر مورد حكم واقع می‌شود و با نظارت اجرای احكام وصول می‌گردد:

الف ـ جرایم موضوع بند (الف) ماده (83) تا یكصد و هشتاد روز

ب ـ جرایم موضوع بند (ب) ماده (83) یكصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز

پ ـ جرایم موضوع بند (پ) ماده (83) سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز

ت ـ جرایم موضوع بند (ت) ماده (83) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز

تبصره ـ محكوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.

ماده 86 ـ میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:

الف ـ جرایم موضوع بند الف ماده (83) تا 50.000.000 ریال

ب ـ جرایم موضوع بند (ب) ماده (83) از 50.000.000 ریال تا 82.500.000 ریال

پ ـ جرایم موضوع بند (پ) ماده (83) از 82.500.000 ریال تا 230.000.000 ریال

ت ـ جرایم موضوع بند (ت) ماده (83) از 230.000.000 ریال تا 330.000.000 ریال

ماده 87 ـ دادگاه می‌تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود.

فصل دهم ـ مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان

ماده 88 ـ درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده ‌سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:

الف ـ تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان

تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌‌‌‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید:

1 ـ معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان

2 ـ فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی

3 ـ اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک

4 ـ جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه

5 ـ جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل‌های معین

ب ـ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن‌ها با رعایت مقررات ماده (١١٧٣) قانون مدنی

تبصره ـ تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.

پ ـ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

ت ـ اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم

ث ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج

تبصره 1 ـ تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده‌سال قابل‌اجرا است. اعمال مقررات بند (ث‌) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده‌اند، الزامی ‌است.

تبصره 2 ـ هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی ‌که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می‌شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آن‌ها اتخاذ می‌گردد.

تبصره 3 ـ در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به‌عمل‌آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هرچند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.

ماده 89 ـ درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، بین پانزده ‌تا هجده سال تمام شمسی است مجازات‌های زیر اجرا می‌شود:

الف ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی‌ که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه یک تا سه است.

ب ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی ‌که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه چهار است.

پ ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از 50.000.000 ریال تا 215.000.000 ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی ‌رایگان در مورد جرایمی ‌که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه پنج است.

ت ـ پرداخت جزای نقدی از 10.000.000 ریال تا 82.500.000 ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی‌ رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه شش است.

ث ـ پرداخت جزای نقدی تا 10.000.000 ریال در مورد جرایمی‌ که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه هفت و هشت است.

تبصره 1 ـ ساعات ارائه خدمات عمومی، ‌بیش از چهار ساعت در روز نیست.

تبصره 2 ـ دادگاه می‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.

ماده 90 ـ دادگاه می‌تواند با توجه به گزارش‌های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک‌بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک‌سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می‌شود که طفل یا نوجوان حداقل یک‌پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آن‌ها نیست.

ماده 91 ـ در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این فصل محکوم می‌شوند.

تبصره ـ دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

ماده 92 ـ در جرایمی ‌که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می‌کند.

ماده 93 ـ دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات‌ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.

ماده 94 ـ دادگاه می‌تواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.

ماده 95 ـ محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.

فصل یازدهم ـ سقوط مجازات

مبحث اول ـ عفو

ماده 96 ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه با مقام رهبری است.

ماده 97 ـ عفو عمومی ‌که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطاء می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زایل می‌شود.

ماده 98 ـ عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می‌کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان‌دیده ندارد.

مبحث دوم ـ نسخ قانون

ماده 99 ـ نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می‌کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده (10) این قانون است.

مبحث سوم ـ گذشت شاکی

ماده 100 ـ در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

تبصره 1 ـ جرایم قابل گذشت، جرایمی‌ می‌باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.

تبصره 2 ـ جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن‌ها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.

تبصره 3 ـ مقررات راجع‌به گذشت شاکی در مورد مجازات‌های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

ماده 101 ـ گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و ‌معلق در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلق‌‌علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.

تبصره 1 ـ گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلق‌علیه است. در این صورت، محکوم‌‌علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می‌شود.

تبصره 2 ـ تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.

ماده 102 ـ هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از ‌آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند.

تبصره ـ حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

ماده 103 ـ چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود مگر اینکه از حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

ماده 104 ـ (اصلاحی 1403/02/25) علاوه‌بر جرایم تعزیری مندرج در كتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرایمی كه به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌‌‌‌‌باشند، جرایم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردی كه املاك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‌‌‌‌‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 و شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور، همچنین كلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر ارتكابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌‌‌‌‌دیده، مشمول تبصره (1) ماده (100) این قانون و ماده (12) قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1392/12/04 بوده و قابل گذشت است.

تبصره ـ (الحاقی 1399/02/23) حداقل و حداكثر مجازات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌‌‌‌‌‌‌یابد.

مبحث چهارم ـ مرور زمان

ماده 105 ـ مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

الف) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال

ب) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال

پ) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال

ت) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال

ث) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه‌ سال

تبصره 1 ـ اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی ‌است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می‌دهند.

تبصره 2 ـ در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.

ماده 106 ـ در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر این‌که تحت سلطه متهم بوده یا به‌ دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف‌نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

تبصره ـ غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می‌شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (105) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

ماده 107 ـ مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:

الف) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست ‌سال

ب) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال

پ) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال

ت) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال

ث) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال

تبصره 1 ـ اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می‌شود.

تبصره 2 ـ مرور زمان اجرای احکام دادگاه‌های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقت‌نامه‌های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.

ماده 108 ـ هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر این‌که اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی محکوم‌ قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی‌شود.

ماده 109 ـ جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند:

الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

ب ـ جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (36) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده

پ ـ جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده 110 ـ هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی ‌محکومیت‌های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از محکومیت‌ها، نسبت به دیگر محکومیت‌ها، قاطع مرور زمان است.

ماده 111 ـ در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است.

ماده 112 ـ قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از آن‌که تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می‌شود هرچند تعقیب فقط درباره یکی از آن‌ها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.

ماده 113 ـ موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.

مبحث پنجم ـ توبه مجرم

ماده 114 ـ در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه‌قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

تبصره 1 ـ توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.

تبصره 2 ـ در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه‌دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آن‌ها محکوم می‌شود.

ماده 115 ـ در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع‌به تخفیف مجازات را اعمال نماید.

تبصره 1 ـ مقررات راجع‌به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آن‌ها اعمال می‌شود، جاری نمی‌گردد.

تبصره 2 ـ اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (7) و بندهای (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (27)، (39)، (40)، (45)، (46)، (93)، (94) و (105) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود.

ماده 116 ـ دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌گردد.

ماده 117 ـ در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفا نمی‌شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع‌به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته‌‌‌‌‌شده ملغی و مجازات اجرا می‌گردد. در این مورد چنانچه مجازات‌ از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

ماده 118 ـ متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.

ماده 119 ـ چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.

مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ

ماده 120 ـ هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.

ماده 121 ـ در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.

بخش سوم ـ جرایم

فصل اول ـ شروع به جرم

ماده 122 ـ هر‌کس قصد ارتکاب جرمی‌ کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به ‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس ‌تعزیری درجه چهار

ب ـ در جرایمی ‌که مجازات قانونی آن‌ها قطع عضو یا حبس‌ تعزیری درجه چهار است به حبس‌ تعزیری درجه پنج

پ ـ در جرایمی ‌که مجازات قانونی آن‌ها شلاق حدی یا حبس ‌تعزیری درجه پنج است به حبس‌ تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

تبصره ـ هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن‌ها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیر‌ممکن باشد، اقدام انجام‌شده در حکم شروع به جرم است.

ماده 123 ـ مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی‌باشد.

ماده 124 ـ هرگاه کسی شروع به جرمی‌ نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی‌شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌شود.

فصل دوم ـ شرکت در جرم

ماده 125 ـ هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آن‌ها باشد خواه رفتار هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره ـ اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب‌های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می‌گیرد.

فصل سوم ـ معاونت در جرم

ماده 126 ـ اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

الف ـ هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب ـ هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ ـ هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره ـ برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی ‌شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.

ماده 127 ـ (اصلاحی 1399/02/23) در صورتی ‌که در شرع، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه

ب ـ در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس ‌تعزیری درجه پنج یا شش

پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش

ت ـ در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی

تبصره 1 ـ در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.

تبصره 2 ـ در صورتی ‌که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می‌شود.

ماده 128 ـ هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌گردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود.

ماده 129 ـ هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

فصل چهارم ـ سردستگی گروه مجرمانه سازمان‌یافته

ماده 130 ـ هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی ‌که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌گردد مگر آن‌که جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود. در محاربه و افساد فی‌الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی‌الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض محکوم می‌گردد.

تبصره 1 ـ گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می‌شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می‌گردد.

تبصره 2 ـ سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازمان‌دهی یا اداره گروه مجرمانه است.

فصل پنجم ـ تعدد جرم

ماده 131 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.

ماده 132 ـ در جرایم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آن‌ها یکسان باشد.

تبصره 1 ـ چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجرا می‌شود.

تبصره 2 ـ چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا می‌شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجرا می‌شود.

تبصره 3 ـ اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می‌شود.

تبصره 4 ـ چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجرا می‌گردد.

ماده 133 ـ در تعدد جرایم موجب حد و قصاص، مجازات‌ها جمع می‌شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجرا می‌‌‌‌‌‌شود.

ماده 134 ـ (اصلاحی1399/02/23) در تعدّد جرایم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف ـ هرگاه جرایم ارتكابی مختلف نباشد، فقط یك مجازات تعیین می‌‌‌‌شود و در این صورت، دادگاه می‌‌‌‌‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده كه برای تعدّد جرایم مختلف ذكرشده، مجازات را تشدید كند.

ب ـ در مورد جرایم مختلف، هرگاه جرایم ارتكابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یك از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداكثر مجازات مقرر قانونی است.

پ ـ چنانچه جرایم ارتكابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یك، حداكثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌‌‌‌‌تواند مجازات هر یك را بیشتر از حداكثر مجازات مقرر قانونی تا یك‌‌‌‌‌‌چهارم آن تعیین كند.

ت ـ در تعدّد جرایم درجه هفت و درجه هشت با یكدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرایم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرایم اخیر نمی‌‌شود. در جمع این جرایم با جرایم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرایم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌‌‌‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است.

ث ـ در هر یك از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و اگر مجازات اَشد به یكی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاكی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل ‌اجرا گردد، مجازات اَشد بعدی اجرا می‌‌‌‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراشده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حكم اجرا است.

ج ـ در هر مورد كه مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرایم ارتكابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می‌‌‌‌‌تواند تا یك‌‌‌‌‌‌‌ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یك‌‌‌‌‌‌‌چهارم به اصل آن اضافه كند.

چ ـ در صورتی ‌که در جرایم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتكب به مجازات جرم اَشد محكوم می‌شود.

ح ـ هرگاه در قانون برای جرمی یكی از مصادیق مجازات‌‌‌‌‌‌‌های مندرج در مواد (23) یا (26) این قانون به‌ عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجرا می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (25) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه‌بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا می‌شود.

خ ـ در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یك از جرایم، مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می‌شود.

د ـ در صورتی ‌که مجموع جرایم ارتكابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی‌‌‌‌شود و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم می‌‌‌‌‌‌شود.

ماده 135 ـ در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق‌الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد.

تبصره ـ در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می‌شود و مجازات تعزیری ساقط می‌گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

فصل ششم ـ تکرار جرم

ماده 136 ـ هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.

ماده 137 ـ (اصلاحی 23/02/1399) هر كس به‌ علت ارتكاب جرم عمدی به موجب حكم قطعی به یكی از مجازات‌‌‌‌‌‌های تعزیری از درجه یك تا درجه پنج محكوم شود و از تاریخ قطعیت حكم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتكب جرم عمدی تعزیری درجه یك تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتكابی میانگین بین حداقل و حداكثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند وی را به بیش از حداكثر مجازات تا یك‌چهارم آن محكوم كند.

ماده 138 ـ مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی‌شود.

ماده 139 ـ (اصلاحی 1399/02/23) در تكرار جرایم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می‌‌‌‌‌‌شود.

تبصره ـ چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود.

بخش چهارم ـ شرایط و موانع مسؤولیت کیفری

فصل اول ـ شرایط مسؤولیت کیفری

ماده 140 ـ مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.

ماده 141 ـ مسؤولیت کیفری، شخصی است

ماده 142 ـ مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به‌ طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.

ماده 143 ـ در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی‌ شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

ماده 144 ـ در تحقق جرایم عمدی علاوه‌بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آن‌ها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

ماده 145 ـ تحقق جرایم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه‌عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می‌شود.

تبصره ـ تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن‌ها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.

فصل دوم ـ موانع مسؤولیت کیفری

ماده 146 ـ افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.

ماده 147 ـ سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.

ماده 148 ـ در مورد افراد نابالغ، بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود.

ماده 149 ـ هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به ‌نحوی‌ که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسؤولیت کیفری ندارد.

ماده 150 ـ هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی ‌باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌شود.

شخص نگهداری‌شده یا خویشاوندان او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می‌کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیر این‌ صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می‌کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری‌شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.

این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری‌های روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.

تبصره 1 ـ هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق‌اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد. نسبت به مجازات‌هایی که جنبه حق‌الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم،‌ جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.

تبصره 2 ـ قوه‌قضائیه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان‌درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می‌شود.

ماده 151 ـ هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد. در جرایم موجب تعزیر، اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود.

ماده 152 ـ هر‌کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به ‌منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود قابل مجازات نیست مشروط بر این‌که خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره ـ کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می‌باشند نمی‌توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.

ماده 153 ـ هرکس در حال خواب، بیهوشی و مانند آن‌ها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد مگر این‌که شخص با علم به این‌که در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می‌شود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند.

ماده 154 ـ مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان‌گردان و نظایر آن‌ها، مانع مجازات نیست مگر این‌که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به‌طورکلی مسلوب‌‌الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به ‌منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم موردنظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.

ماده 155 ـ جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

تبصره ـ جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.

ماده 156 ـ هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

الف ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره 1 ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاع‌کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره 2 ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.

تبصره 3 ـ در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده 157 ـ مقاومت در برابر قوای انتظامی ‌و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام‌وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.

ماده 158 ـ علاوه‌بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الف ـ در صورتی ‌که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.

ب ـ در صورتی ‌که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

پ ـ در صورتی ‌که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.

ت ـ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آن‌ها انجام می‌شود، مشروط بر این‌که اقدامات مذکور ‌در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

ث ـ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این‌که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

ج ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی ‌و ‌نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.

ماده 159 ـ هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لکن مأموری که امر آمر را به‌ علت اشتباه قابل قبول و به تصور این‌که قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفری

فصل اول ـ مواد عمومی

ماده 160 ـ ادله ‌اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

تبصره ـ احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می‌باشد.

ماده 161 ـ در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آن‌ها رأی صادر می‌کند مگر این‌که علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده 162 ـ هرگاه ادله‌ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این‌که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

ماده 163 ـ اگر پس از اجرای حکم‌، دلیل اثبات‌کننده جرم باطل گردد‌، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا این‌‌‌‌‌‌‌‌که جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است‌، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب ‌مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.

فصل دوم ـ اقرار

ماده 164 ـ اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

ماده 165 ـ اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی‌علیه اقرار محسوب نمی‌شود.

تبصره ـ اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

ماده 166 ـ اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده 167 ـ اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

ماده 168 ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده 169 ـ اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی ‌اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

ماده 170 ـ اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.

ماده 171 ـ هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد، مگر این‌که با بررسی قاضی رسیدگی‌کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.

ماده 172 ـ در کلیه جرایم، یک‌بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف ـ چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه

ب ـ دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد

تبصره 1 ـ برای اثبات جنبه غیرکیفری کلیه جرایم، یک‌بار اقرار کافی است.

تبصره 2 ـ در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می‌تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

ماده 173 ـ انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی ‌که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجرا، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آن‌ها حبس ‌تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.

فصل سوم ـ شهادت

ماده 174 ـ شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.

ماده 175 ـ شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن‌که مفید علم باشد یا نباشد.

ماده 176 ـ در صورتی ‌که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.

ماده 177 ـ شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف ـ بلوغ

ب ـ عقل

پ ـ ایمان

ت ـ عدالت

ث ـ طهارت مولد

ج ـ ذی‌نفع نبودن در موضوع

چ ـ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن‌ها

ح ـ عدم اشتغال به تکدی

خ ـ ولگرد نبودن

تبصره 1 ـ شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

تبصره 2 ـ در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.

ماده 178 ـ شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می‌شود مشروط بر آن‌که تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.

ماده 179 ـ هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

ماده 180 ـ شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموش‌کار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آن‌که قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.

ماده 181 ـ عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.

ماده 182 ـ در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت‌ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود.

ماده 183 ـ شهادت باید از روی قطع و یقین به‌ نحوی ‌که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، ادا شود.

ماده 184 ـ شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع ‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده 185 ـ در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ‌‌یک معتبر نیست.

ماده 186 ـ چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی ـ تصویری زنده و یا ضبط‌شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

ماده 187 ـ در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات برخلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و در صورتی‌ که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.

ماده 188 ـ شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.

تبصره 1 ـ شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.

تبصره 2 ـ شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.

ماده 189 ـ جرایم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

ماده 190 ـ در صورتی ‌که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می‌شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.

ماده 191 ـ شاهد شرعی قابل جرح‌وتعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.

ماده 192 ـ قاضی مکلف است حق جرح‌وتعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.

ماده 193 ـ جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آن‌که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می‌آید و درهرحال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

ماده 194 ـ در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می‌تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.

ماده 195 ـ در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می‌کند مشروط بر آن‌که شاهد دارای شرایط شرعی باشد.

تبصره ـ در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.

ماده 196 ـ هرگاه گواهی شهود معرفی‌شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.

ماده 197 ـ هرگاه دادگاه، شهود معرفی‌شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می‌پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی‌کند و اگر از وضعیت آن‌ها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند مگر این‌که به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.

ماده 198 ـ رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.

ماده 199 ـ نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

ماده 200 ـ در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می‌شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی ‌که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می‌شود و موجب حد است.

فصل چهارم ـ سوگند

ماده 201 ـ سوگند عبارت از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار اداء‌کننده سوگند است.

ماده 202 ـ اداء‌کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده 203 ـ سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان‌ها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آن‌ها تعیین می‌کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.

ماده 204 ـ سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود.

ماده 205 ـ سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشاره‌ای که روشن در مقصود باشد، اداء ‌شود.

ماده 206 ـ در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می‌کند، آشنا نباشد و یا اداء‌کننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می‌کند.

ماده 207 ـ سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم‌مقام آن‌ها مؤثر است.

ماده 208 ـ حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد.

ماده 209 ـ هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطایی و شبه‌عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می‌تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.

تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده، ابتدا شاهد واجد شرایط شهادت می‌دهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء می‌شود.

ماده 210 ـ هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداءکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود.

فصل پنجم ـ علم قاضی

ماده 211 ـ علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به ‌‌طور صریح در حکم قید کند.

تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم‌آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. درهرحال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

ماده 212 ـ در صورتی ‌که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آن‌ها رأی صادر می‌شود.

ماده 213 ـ در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

بخش ششم ـ مسائل متفرقه

ماده 214 ـ مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزایی وجهی بر عهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف‌شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب ـ اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از این‌که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم ‌‌‌‌‌شدن آن صادر نماید.

تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع‌به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به‌ عنوان امانت نگهداری می‌گردد.

ماده 216 ـ اجرای احکام حدود، قصاص و دیات بر اساس آیین‌نامه‌ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا ‌شدن این قانون توسط رئیس قوه‌قضائیه تهیه، تصویب و ابلاغ می‌شود.

کتاب دوم ـ حدود

بخش اول ـ مواد عمومی

ماده 217 ـ در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه‌ بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.

ماده 218 ـ در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی ‌که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته ‌شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.

تبصره 1 ـ در جرایم محاربه و افساد فی‌الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعا، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.

تبصره 2 ـ اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.

ماده 219 ـ دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات‌ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.

ماده 220 ـ در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده ‌است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌شود.

بخش دوم ـ جرایم موجب حد

فصل اول ـ زنا

ماده 221 ـ زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن‌ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره 1 ـ جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می‌شود.

تبصره 2 ـ هرگاه طرفین یا یکی از آن‌ها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد.

ماده 222 ـ جماع با میت، زنا است، مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود.

ماده 223 ـ هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود مگر آن‌که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده 224 ـ حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف ـ زنا با محارم نسبی

ب ـ زنا با زن پدر که‌ موجب ‌اعدام زانی ‌است‌.

پ ـ زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ت ـ زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره 1 ـ مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره 2 ـ هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده 225 ـ حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه‌قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.

ماده 226 ـ احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:

الف ـ احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و درحالی‌که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب ـ احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و درحالی‌که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده 227 ـ اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند.

ماده 228 ـ در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده 229 ـ مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

ماده 230 ـ حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده 231 ـ در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی ‌که زن باکره باشد مرتکب علاوه‌بر مجازات مقرر به پرداخت ارش‌البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و در صورتی ‌که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.

ماده 232 ـ هرگاه‌ مرد یا زنی ‌کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

فصل دوم ـ لواط، تفخیذ و مساحقه

ماده 233 ـ لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر است.

ماده 234 ـ حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

تبصره ١ـ در صورتی ‌که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تبصره ٢ـ احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی‌ و بالغ داشته باشد و درحالی‌که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.

ماده 235 ـ تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.

تبصره ـ دخول کمتر از ختنه‌گاه در حکم تفخیذ است.

ماده 236 ـ در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق ‌است و ازاین‌جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

تبصره ـ در صورتی‌ که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

ماده 237 ـ همجنس‌گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره 1 ـ حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.

تبصره 2 ـ حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی‌گردد.

ماده 238 ـ مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

ماده 239 ـ حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

ماده 240 ـ در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

ماده 241 ـ در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.

فصل سوم ـ قوادی

ماده 242 ـ قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.

تبصره 1 ـ حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیر این ‌صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده (244) این قانون است.

تبصره 2 ـ در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.

ماده 243 ـ حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به‌ عنوان حد، به تبعید تا یک‌ سال نیز محکوم می‌شود که مدت آن را قاضی مشخص می‌کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

ماده 244 ـ کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به سی ‌و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس ‌تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

فصل چهارم ـ قذف

ماده 245 ـ قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.

ماده 246 ـ قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت‌دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

تبصره ـ قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می‌شود.

ماده 247 ـ هرگاه کسی ‌به ‌فرزند مشروع‌ خود بگوید «تو فرزند من ‌نیستی» و یا به فرزند مشروع ‌دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می‌شود.

ماده 248 ـ هرگاه قرینه‌ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی‌شود.

ماده 249 ـ هرگاه کسی به ‌دیگری بگوید «تو با فلان‌ زن ‌زنا ‌یا با فلان ‌مرد لواط کرده‌ای» فقط نسبت به ‌مخاطب، قاذف ‌محسوب می‌شود.

ماده 250 ـ حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده 251 ـ قذف در صورتی موجب حد می‌شود که قذف‌شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد.

تبصره 1 ـ هرگاه قذف‌شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف‌کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.

تبصره 2 ـ قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.

ماده 252 ـ کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می‌گردد.

ماده 253 ـ هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

ماده 254 ـ نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.

ماده 255 ـ حد قذف حق‌الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود.

ماده 256 ـ کسی که چند نفر را به ‌طور جداگانه قذف کند خواه همه آن‌ها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می‌شود.

ماده 257 ـ کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هرکدام از قذف‌شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف‌شوندگان یک‌جا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی‌شود.

ماده 258 ـ کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک‌بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می‌شود، لکن اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آنچه گفته‌ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.

ماده 259 ـ پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.

ماده 260 ـ حد قذف اگر اجرا نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می‌گردد و هر یک از ورثه می‌تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هرچند دیگران گذشت کرده باشند.

تبصره ـ در صورتی ‌که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.

ماده 261 ـ در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرا ساقط می‌شود:

الف ـ هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.

ب ـ هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.

پ ـ هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.

ت ـ هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.

ث ـ هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آن‌ها همانند، خواه مختلف باشد.

تبصره ـ مجازات مرتکبان در بند (ث)، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

فصل پنجم ـ سبّ نبی

ماده 262 ـ هرکس پیامبر اعظم صلی‌الله علیه و آله و سلم و یا هر یک از انبیاء عظام ‌الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب‌‌النبی است و به اعدام محکوم می‌شود.

تبصره ـ قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم‌السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سبّ نبی است.

ماده 263 ـ هرگاه متهم به سبّ، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب‌‌النبی محسوب نمی‌شود.

تبصره ـ هرگاه سبّ در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق ‌اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.

فصل ششم ـ مصرف مسکر

ماده 264 ـ مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به ‌گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.

تبصره ـ خوردن فقاع (آب‌جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.

ماده 265 ـ حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده 266 ـ غیرمسلمان‌ تنها در صورت ‌تظاهر به‌ مصرف مسکر، محکوم‌ به حد می‌شود.

تبصره ـ اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان ‌علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ‌ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌گردد.

فصل هفتم ـ سرقت

ماده 267 ـ سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

ماده 268 ـ سرقت در صورتی ‌که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

الف ـ شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.

ب ـ مال مسروق در حرز باشد.

پ ـ سارق هتک حرز کند.

ت ـ سارق مال را از حرز خارج کند.

ث ـ هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.

ج ـ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

چ ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.

ح ـ مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.

خ ـ سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

د ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.

ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

ر ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.

ز ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.

ژ ـ مال مسروق از اموال سرقت‌شده یا مغصوب نباشد.

ماده 269 ـ حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.

ماده 270 ـ در صورتی ‌که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی‌شود.

ماده 271 ـ هتک حرز عبارت از نقض غیرمجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود.

ماده 272 ـ هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیرممیز، حیوان یا هر وسیله بی‌اراده‌ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می‌شود و در صورتی‌ که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است.

ماده 273 ـ در صورتی ‌که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی‌ترین حرز است.

ماده 274 ـ ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.

ماده 275 ـ هرگاه دو یا چند نفر به ‌طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آن‌ها به حد نصاب برسد.

ماده 276 ـ سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است.

ماده 277 ـ هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

ماده 278 ـ حد سرقت به شرح زیر است:

الف ـ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به‌طوری‌که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

ب ـ در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به ‌نحوی ‌که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ ـ در مرتبه سوم، حبس ابد است.

ت ـ در مرتبه چهارم، اعدام است هرچند سرقت در زندان باشد.

تبصره 1 ـ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری می‌شود.

تبصره 2 ـ در مورد بند (پ) این ماده و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

فصل هشتم ـ محاربه

ماده 279 ـ محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به ‌نحوی ‌که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی ‌‌با انگیزه ‌شخصی به ‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح ‌بکشد و عمل ‌او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

ماده 280 ـ فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.

ماده 281 ـ راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند محاربند.

ماده 282 ـ حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:

الف ـ اعدام

ب ـ صلب

پ ـ قطع دست راست و پای چپ

ت ـ نفی بلد

ماده 283 ـ انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (282) به اختیار قاضی است.

ماده 284 ـ مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگرچه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی ‌که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می‌ماند.

ماده 285 ـ در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت‌، مراوده و رفت‌‌‌‌و‌‌آمد ‌نداشته ‌باشد.

فصل نهم ـ بغی و افساد فی‌الارض

ماده 286 ـ هرکس به ‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم‌عمومی‌ کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

تبصره ـ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم‌عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام‌شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان‌بار جرم، مرتکب به حبس ‌تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.

ماده 287 ـ گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.

ماده 288 ـ هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی ‌که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.

کتاب سوم ـ قصاص

بخش اول ـ مواد عمومی

فصل اول ـ اقسام و تعاریف جنایات

ماده 289 ـ جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی‌، شبه‌عمدی و خطای محض است.

ماده 290 ـ جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:

الف ـ هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر‌معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

ب ـ هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.

پ ـ هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده ‌است‌، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن در خصوص مجنیٌ‌علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آن‌که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت ـ هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع‌شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آن‌که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند.

تبصره 1 ـ در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع‌شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته ‌شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

تبصره 2 ـ در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به این‌که کار نوعاً نسبت به مجنیٌ‌علیه، موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

ماده 291 ـ جنایت در موارد زیر شبه‌عمدی محسوب می‌شود:

الف ـ هرگاه مرتکب نسبت به مجنی‌ٌعلیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع‌شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد.

ب ـ هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (302) این قانون است به مجنیٌ‌علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

پ ـ هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع‌شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

ماده 292 ـ جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود:

الف ـ در حال خواب و بیهوشی و مانند آن‌ها واقع شود.

ب ـ به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.

پ ـ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ‌علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع‌شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

تبصره ـ در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

ماده 293 ـ هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع‌شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه‌عمدی محسوب می‌شود، مانند آنکه انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه‌عمدی است.

ماده 294 ـ اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی ‌که مجنی‌ٌعلیه و فرد موردنظر هر دو مشمول ماده (302) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

ماده 295 ـ هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی، یا خطای محض است، مانند این‌که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را بر عهده گرفته ‌است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

فصل دوم ـ تداخل جنایات

ماده 296 ـ اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع‌شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود، در غیر این صورت، قتل شبه‌‌‌‌‌‌‌عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می‌شود.

ماده 297 ـ اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی‌ٌعلیه گردد، چنانچه جنایت واقع‌شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم نمی‌گردد.

ماده 298 ـ اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات‌ متعدد بر اعضای مجنیٌ‌علیه شود، چنانچه همه آن‌ها به ‌طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص نفس محکوم می‌شود.

ماده 299 ـ اگر کسی با ضربه‌های متعدد عمدی، موجب جنایات ‌متعدد و قتل مجنیٌ‌علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایت‌ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص‌ نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایت‌هایی که تأثیری در قتل نداشته‌ است، محکوم می‌شود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات ‌پدید آید، در صورتی ‌که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه‌ است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می‌گردد.

تبصره ـ احکام مقرر در مواد (296)، (297)، (298) و (299) در مواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنیٌ‌علیه سرایت کند نیز جاری است.

ماده 300 ـ اگر مجنیٌ‌علیه به تصور این‌که جنایت ‌وارده بر او به قتل منجر نمی‌شود و یا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدی محسوب نمی‌شود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع‌شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنیٌ‌علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص‌ نفس محکوم می‌شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص‌ شده یا با او مصالحه شده باشد، ولی دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص‌شده یا وجه‌المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص‌شده یا وجه‌المصالحه اخذشده، محکوم می‌شود. مفاد این ماده، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضوِ مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است.

فصل سوم ـ شرایط عمومی ‌قصاص

ماده 301 ـ قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ‌علیه نباشد و مجنی‌ٌعلیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

تبصره ـ چنانچه مجنیٌ‌علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.

ماده 302 ـ در صورتی ‌که مجنیٌ‌علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود:

الف ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.

ب ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر این‌که جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.

پ ـ مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود.

ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (156) این قانون جنایتی بر او وارد شود.

ث ـ زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.

تبصره 1 ـ اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

تبصره 2 ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

ماده 303 ـ هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنیٌ‌علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (302) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده‌ است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنیٌ‌علیه مشمول ماده (302) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می‌شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیٌ‌علیه نیز موضوع ماده (302) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

ماده 304 ـ جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.

ماده 305 ـ مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌شود.

ماده 306 ـ جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

تبصره ـ اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.

ماده 307 ـ ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و مانند آن‌ها، موجب قصاص است مگر این‌که ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب‌الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می‌شود، جنایت، عمدی محسوب می‌گردد.

ماده 308 ـ اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنیٌ‌علیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعا کند، ولی دم یا مجنیٌ‌علیه باید برای ادعای خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر این صورت با سوگند ولی دم یا مجنیٌ‌علیه یا ولی ‌او قصاص ثابت می‌شود.

ماده 309 ـ این ادعا ‌که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنیٌ‌علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ‌علیه یا ولی او ثابت می‌شود.

ماده 310 ـ هرگاه غیرمسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه‌ها و گرایش‌های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

تبصره 1 ـ غیرمسلمانانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده‌اند، در حکم مستأمن می‌باشند.

تبصره 2 ـ اگر مجنی‌ٌعلیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محکوم می‌شود.

ماده 311 ـ اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در مسلمان بودن مجنیٌ‌علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم ‌اسلام باشد و ولی دم یا مجنیٌ‌علیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعا کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولی دم یا مجنیٌ‌علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنیٌ‌علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولی دم یا مجنیٌ‌علیه یا ولی‌‌ ‌او قصاص ثابت می‌شود. حکم این ماده در صورتی ‌که در مجنون بودن مجنیٌ‌علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.

فصل چهارم ـ راه‌های اثبات جنایت

ماده 312 ـ جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می‌شود.

ماده 313 ـ قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند.

ماده 314 ـ لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود.

ماده 315 ـ فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود و او با ادای یک سوگند، تبرئه می‌گردد.

ماده 316 ـ مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می‌شود، مشمول این حکم است.

ماده 317 ـ در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می‌شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌گردد. در غیر این‌ صورت با ثبوت لوث، شاکی می‌تواند اقامه ‌قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.

ماده 318 ـ اگر شاکی اقامه ‌قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیر‌عمدی، بدون تأمین آزاد می‌شود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می‌ماند.

تبصره ـ در مواردی که تأمین گرفته می‌شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می‌شود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین اخذشده رفع اثر می‌شود.

ماده 319 ـ اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم می‌شود و اگر اقامه قسامه کند، تبرئه می‌گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید کند. در این مورد متهم نمی‌تواند قسامه را به شاکی رد نماید.

ماده 320 ـ اقامه ‌قسامه یا مطالبه ‌آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وکیل آن‌ها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای برائت متهم که حسب مورد به وسیله متهم یا ولی او ‌یا وکیل آن‌ها صورت می‌گیرد. اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست.

ماده 321 ـ اگر مجنیٌ‌علیه یا ولی دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای‌دم، حق مطالبه یا اقامه ‌قسامه را دارند.

ماده 322 ـ اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامه قسامه محفوظ است.

ماده 323 ـ اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی ‌به اقامه قسامه برای هر یک نیست.

ماده 324 ـ اگر شاکی ادعا کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمی‌تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص‌شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص‌شونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرارِ به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست.

ماده 325 ـ اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه‌کنندگان را ساقط می‌کند و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند، باید پیش از استیفای قصاص، سهم دیه گروه اول را حسب مورد به خود آن‌ها یا به مرتکب بپردازند.

ماده 326 ـ اگر شاکی علی‌رغم حصول لوث علیه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات ‌آن، ادعای عدم علم کند‌، شاکی می‌تواند از وی مطالبه ‌اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند، دعوی متوقف و وی بدون تأمین آزاد می‌شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات جنایت باشد، دعوی فقط در مورد آن خصوصیات متوقف می‌گردد لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعای متهم به عدم علم رد می‌شود و شاکی حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نماید. در این صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

ماده 327 ـ در صورتی ‌که شاکی متعدد باشد، اقامه یک قسامه برای همه آنان کافی است لکن در صورت تعدد متهمان، برای برائت هر یک، اقامه قسامه مستقل لازم است.

ماده 328 ـ در صورت تعدد متهمان، هر یک از آن‌ها می‌تواند به نفع متهم دیگر، در قسامه شرکت کند.

ماده 329 ـ قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات می‌شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه‌عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات‌ است.

ماده 330 ـ اگر نسبت به خصوصیات ‌جنایت لوث حاصل نشود یا سوگند خورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و فقط بر انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات می‌شود و دیه تعلق می‌گیرد.

ماده 331 ـ چنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول لوث در هر یک از آن‌ها‌ به وسیله قسامه قابل اثبات است مانند آن‌که یکی از دو شاهد عادل، به اصل قتل و دیگری به قتل عمدی شهادت دهد‌ که در این صورت اصل قتل با بینه اثبات می‌شود و در صورت لوث، عمدی بودن قتل با اقامه قسامه ثابت می‌گردد.

ماده 332 ـ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب به وسیله مجنیٌ‌علیه یا ولی دم و اقامه ‌قسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات می‌شود.

ماده 333 ـ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین‌گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده ‌یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات می‌شود و قاضی از آنان می‌خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می‌شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همه ‌آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، در خصوص قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌گردد.

ماده 334 ـ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند. در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه ‌قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می‌شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.

ماده 335 ـ چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید، با قسامه‌، جنایت به مقدار ادعای مدعی، در موردی که لوث حاصل شده است اثبات می‌شود مانند آن‌که ولی دم مدعی مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهمشان ثابت است. اگر ولی دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دوسوم دیه را به هر یک از قصاص‌شوندگان بپردازد.

تبصره ـ رجوع شاکی از اقرارِ به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر اینکه از ابتدا شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده باشد و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده‌اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یاد کرده باشند.

ماده 336 ـ نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود.

ماده 337 ـ سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می‌شود.

ماده 338 ـ در صورتی ‌که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامه قسامه نماید که در این صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، ادا‌ءکننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار می‌شود و با نداشتن اداءکننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار می‌نماید و تبرئه می‌شود.

ماده 339 ـ در قسامه، همه شرایط مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت می‌شود.

ماده 340 ـ لازم نیست اداءکننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می‌کند، کافی است‌. همچنین لازم نیست قاضی، منشأ علم اداءکننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداءکننده سوگند، تا دلیل معتبری برخلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضایی از اداءکننده سوگند بلامانع است.

ماده 341 ـ اگر احتمال آن باشد که اداءکننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند می‌خورد، مقام قضایی موظف به بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یادشده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.

ماده 342 ـ لازم است اداءکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.

ماده 343 ـ قاضی می‌تواند پیش از اجرای قسامه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای اداءکنندگان سوگند بیان کند.

ماده 344 ـ اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری برخلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل می‌شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.

ماده 345 ـ پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی نمی‌تواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.

ماده 346 ـ اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آن‌که برخی از اداءکنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه‌ صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است.

فصل پنجم ـ صاحب حق قصاص

ماده 347 ـ صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می‌تواند به ‌طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.

ماده 348 ـ حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث می‌رسد.

ماده 349 ـ ولی دم نمی‌تواند پیش از فوت مجنیٌ‌علیه، مرتکب را قصاص کند و در صورتی ‌که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنیٌ‌علیه نشود مستحق قصاص است، در غیر این صورت به تعزیر مقرر در قانون، محکوم می‌شود؛ مگر در موردی که ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده (302) این قانون است که در این صورت، مستحق قصاص نیست.

ماده 350 ـ در صورت تعدد اولیای‌دم، حق قصاص برای هریک از آنان به‌‌طور جداگانه ثابت است.

ماده 351 ـ ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.

ماده 352 ـ اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می‌برد. اگر برخی از اولیای‌دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه می‌باشند، ارث می‌برد.

ماده 353 ـ هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می‌رسد حتی اگر همسر مجنیٌ‌علیه باشد.

ماده 354 ـ اگر مجنیٌ‌علیه یا همه اولیای‌‌‌دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می‌تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای‌‌‌دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می‌توانند مرتکب را قصاص کنند. لکن در صورتی‌ که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مولی‌علیه خود از سوی آن‌ها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنیٌ‌علیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقل می‌شود نیز جاری است. این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.

ماده 355 ـ در مورد ماده (354) این قانون، جنین در صورتی ولی دم محسوب می‌شود که زنده متولد شود.

ماده 356 ـ اگر مقتول یا مجنیٌ‌علیه یا ولی ‌دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه‌قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند.

ماده 357 ـ اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به شمار نمی‌آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی‌برد.

ماده 358 ـ اگر مجنیٌ‌علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.

ماده 359 ـ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنیٌ‌علیه یا ولی دم، تنها می‌تواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد.

ماده 360 ـ در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص‌شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است.

ماده 361 ـ اگر مجنیٌ‌علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.

ماده 362 ـ اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه‌المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می‌شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.

ماده 363 ـ گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.

ماده 364 ـ رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنی‌ٌعلیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.

ماده 365 ـ در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنیٌ‌علیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای‌‌‌دم و وارثان نمی‌توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

ماده 366 ـ اگر وقوع قتل‌های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند این‌که دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هرکدام به دست کدام قاتل کشته شده است، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می‌شوند و اگر اولیای یکی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل می‌شود.

تبصره ـ مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آن‌که جنایت‌های وارده بر مجنیٌ‌علیهم یکسان باشد لکن اگر جنایت‌های وارده بر هر یک از مجنیٌ‌علیهم با جنایت‌های دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همه مجنیٌ‌علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل می‌شود.

ماده 367 ـ در ماده (366) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنیٌ‌علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنیٌ‌علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنیٌ‌علیهم باشد، مانند این‌که هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می‌شود.

تبصره ـ دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می‌شود.

فصل ششم ـ شرکت در جنایت

ماده 368 ـ اگر عده‌ای، آسیب‌هایی را بر مجنیٌ‌علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب‌ها موجب قتل او شود فقط واردکنندگان این آسیب‌ها، شریک در قتل می‌باشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می‌شوند.

ماده 369 ـ قتل یا هر جنایت دیگر، می‌تواند نسبت به هر یک از شرکا حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی یا خطای محض باشد.

ماده 370 ـ ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکا به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیرعمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکا نیست و هر یک از شرکا حکم خود را دارند.

ماده 371 ـ هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می‌شود.

ماده 372 ـ هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به‌ گونه‌ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می‌شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می‌گردد. حکم این ماده و ماده (371) این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است.

ماده 373 ـ در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنی‌ٌعلیه یا ولی دم می‌تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص‌شونده بپردازند و یا این‌که همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر این‌که دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاص‌شوندگان بپردازد. اگر قصاص‌شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمی‌شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد.

تبصره ـ اگر مجنی‌ٌعلیه یا ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیه قصاص‌شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص‌شوندگان بپردازد.

ماده 374 ـ هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند این‌که زنی، مردی را یا غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص می‌تواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص‌شوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را قصاص کند. همچنین می‌تواند به اندازه دیه جنایت، از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شرکایی که قصاص نمی‌شوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص‌شوندگان می‌پردازند. افزون بر این، صاحب حق قصاص می‌تواند یکی از آنان را که دیه‌اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد لکن صاحب حق قصاص نمی‌تواند بیش از این مقدار را از هر یک مطالبه کند، مگر در صورتی ‌که بر مقدار بیشتر مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان که دیه مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد، نخست باید فاضل دیه قصاص‌شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید.

فصل هفتم ـ اکراه در جنایت

ماده 375 ـ اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه‌کننده، به حبس ابد محکوم می‌گردد.

تبصره 1 ـ اگر اکراه‌شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص است.

تبصره 2 ـ اگر اکراه‌شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می‌پردازد و اکراه‌کننده به حبس ابد محکوم می‌شود.

ماده 376 ـ مجازات حبس ابد برای اکراه‌کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه‌کننده و حق اولیای‌‌‌دم می‌باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه‌کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون در قتل محکوم می‌شود.

ماده 377 ـ اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه‌کننده است.

ماده 378 ـ ادعای اکراه بر جنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص می‌شود.

ماده 379 ـ هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه‌شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه‌کننده قصاص می‌شود مگر اکراه‌کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او می‌شود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه‌عمدی است و اکراه‌کننده به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

ماده 380 ـ اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه‌کننده شود یا آسیبی به او وارد کند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد.

بخش دوم ـ قصاص نفس

ماده 381 ـ مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد.

ماده 382 ـ هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه‌‌‌‌‌التفاوت دیه آن‌ها لازم است.

ماده 383 ـ اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیای‌‌دم هر یک از مقتولان می‌توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند.

ماده 384 ـ اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیای‌‌دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون این‌که دیه‌ای بپردازد، قصاص می‌شود. اگر اولیای‌‌دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیای‌دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، در صورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصشان، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت می‌شود و بدون موافقت قاتل، حق اخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند.

ماده 385 ـ اگر قتل در یکی از ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمی‌شود. همچنین دیه‌ای که ولی دم به دیگر اولیاء می‌پردازد تغلیظ نمی‌شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه‌ای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص‌شونده یا ولی دم و یا به هر دوی آنان می‌پردازند، تغلیظ می‌شود.

بخش سوم ـ قصاص عضو

فصل اول ـ موجب قصاص عضو

ماده 386 ـ مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ‌علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد.

ماده 387 ـ جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌های وارد بر منافع است.

ماده 388 ـ زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن،‌ مساوی یا بیش از ثلث دیه‌ کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می‌شود. حکم مذکور در صورتی ‌که مجنیٌ‌علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنیٌ‌علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می‌شود.

ماده 389 ـ اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایت‌های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به ‌طور جداگانه ثابت است و مجنی‌ٌعلیه می‌تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند.

ماده 390 ـ اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنیٌ‌علیه می‌تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند‌ مانند آن‌که در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.

ماده 391 ـ هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آن‌ها نباشد مانند این‌که هر دو دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد‌، مرتکب در مقابل جنایت‌هایی که قصاص آن امکان دارد، قصاص می‌شود و برای دیگر جنایات،‌ به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

ماده 392 ـ هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آن‌ها باشد، قصاص می‌شود و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنیٌ‌علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفای قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هر یک از دو مجنیٌ‌علیه می‌توانند مبادرت به قصاص کنند و پس از استیفای قصاص، برای دیگر جنایت‌هایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. در صورتی ‌که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنیٌ‌علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می‌تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه‌التفاوت را دیه بگیرد مانند این‌که مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و آنگاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این‌ صورت، مجنیٌ‌علیه اول در اجرای قصاص مقدم است و با اجرای قصاص او، مجنیٌ‌علیه دوم می‌تواند دست‌ راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد.

فصل دوم ـ شرایط قصاص عضو

ماده 393 ـ در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می‌شود، باید رعایت شود:

الف ـ محلِ عضوِ مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.

ب ـ قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.

پ ـ خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.

ت ـ قصاصِ عضوِ سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.

ث ـ قصاصِ عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد.

ج ـ قصاصِ عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

تبصره ـ در صورتی ‌که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می‌شود.

ماده 394 ـ رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب‌دیده در مجنیٌ‌علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته می‌شود لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است.

ماده 395 ـ اگر عضو مورد جنایت، سالم یا کامل باشد و عضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنیٌ‌علیه می‌تواند قصاص کند یا با رضایت مرتکب، دیه بگیرد.

تبصره ـ عضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیر این‌ صورت، عضو سالم محسوب می‌شود، هرچند دارای ضعف یا بیماری باشد.

ماده 396 ـ عضو قوی و صحیح، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج، قصاص می‌شود.

ماده 397 ـ عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمی‌شود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص می‌شود که در این ‌صورت، مرتکب باید مابه‌التفاوت دیه را بپردازد.

تبصره ـ عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزا باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است.

ماده 398 ـ اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط در صورتی‌ که نقصان و عدم سلامت در عضو مورد قصاص، مساوی یا بیشتر از عضو مورد جنایت باشد، حق قصاص ثابت است.

ماده 399 ـ اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محکوم می‌شود.

ماده 400 ـ اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنیٌ‌علیه می‌تواند به قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه‌التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.

ماده 401 ـ در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، منقَله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می‌شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.

ماده 402 ـ اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص می‌شود، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باشد و دیه‌ای به وی پرداخت نمی‌شود. این حکم در مورد همه اعضای زوج بدن جاری است.

ماده 403 ـ اگر شخصی که دارای دو چشم است، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد، درآورد یا آن را کور کند، مجنیٌ‌علیه می‌تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک چشم مرتکب منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر این‌که مجنیٌ‌علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، که در این ‌صورت می‌تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب، نصف دیه کامل را دریافت نماید.

ماده 404 ـ اگر شخصی بدون آسیب‌ رساندن به حدقه چشم دیگری، بینایی آن را از بین ببرد، فقط بینایی چشم مرتکب، قصاص می‌شود. چنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد‌، تبدیل به دیه می‌شود و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود.

ماده 405 ـ چشم سالم، در برابر چشم‌هایی که از لحاظ دید و یا شکل، متعارف نیستند، قصاص می‌شود.

ماده 406 ـ پلک دارای مژه، در برابر پلک بدون مژه قطع نمی‌شود لکن پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا قصاص می‌شود.

ماده 407 ـ قطع لاله ‌گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود، دو جنایت محسوب می‌شود.

ماده 408 ـ قطع بینی یا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند.

ماده 409 ـ قطع زبان یا لب، موجب قصاص است و باید مقدار و محل آن‌ها رعایت شود.

ماده 410 ـ اگر شخص گویا، زبان کسی را که لال است قطع کند، قصاص ساقط است و دیه گرفته می‌شود لکن زبان کسی که لال است، در برابر زبان لال دیگری و زبان گویا قصاص می‌شود و زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی قصاص می‌شود.

ماده 411 ـ زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است، قصاص می‌شود مگر آن‌که لال بودن کودک ثابت شود.

ماده 412 ـ اگر کسی دندان دیگری را بشکند یا بکند به قصاص محکوم می‌شود و در قصاص آن، رعایت تساوی در محل دندان، لازم است.

ماده 413 ـ اگر دندان کسی توسط دیگری کنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمی به جای آن بروید، مرتکب قصاص نمی‌شود و به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و ارش جراحت و مدتی که مجنیٌ‌علیه بدون دندان بوده است محکوم می‌شود. اگر دندان جدید معیوب باشد، مرتکب افزون بر محکومیت‌های مذکور، به پرداخت ارش عیب نیز محکوم می‌شود. اگر مجنی‌ٌعلیه کودک باشد، صدور حکم به مدت متعارف برای روییدن دندان به تأخیر می‌افتد و در صورت رویش دندان یک‌صدم دیه پرداخت می‌شود. اگر مجنیٌ‌علیه در این مدت فوت کند، مرتکب افزون بر تعزیر مذکور، به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

ماده 414 ـ اگر دندان مرتکب، شیری و دندان مجنیٌ‌علیه غیرشیری باشد، مجنیٌ‌علیه بین قصاص دندان شیری و تأخیر قصاص تا رویش دندان غیرشیری در مرتکب، مختار است.

ماده 415 ـ اگر دندان مجنیٌ‌علیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزی بر عهده مجنی‌ٌعلیه نیست و اگر گرفتن دیه به جهت عدم امکان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده نمی‌شود.

ماده 416 ـ اگر دندان مرتکب، پس از اجرای قصاص بروید، مجنی‌ٌعلیه حق قصاص دوباره آن را ندارد.

بخش چهارم ـ اجرای قصاص

فصل اول ـ مواد عمومی

ماده 417 ـ در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.

ماده 418 ـ استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجرا و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.

ماده 419 ـ اجرای قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق ولی دم و مجنی‌ٌعلیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل می‌شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام ‌گیرد.

ماده 420 ـ اگر صاحب حق قصاص، برخلاف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

ماده 421 ـ هیچ ‌کس غیر از مجنیٌ‌علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.

ماده 422 ـ در هر حق قصاصی هر یک از صاحبان آن به‌ طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ‌‌یک از آنان در مقام استیفای نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی ‌که بدون اذن و موافقت دیگر افرادِ خواهانِ قصاص، مبادرت به استیفای قصاص کند، ضامن سهم دیه دیگران است.

ماده 423 ـ در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد.

ماده 424 ـ در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، غایب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غایب به تعویق می‌افتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری به عنوان ولی غایب به جای آنان تصمیم می‌گیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آن‌ها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم می‌نماید، کسانی که حاضرند، می‌توانند پس از تأمین سهم غایبان در دادگاه‌، قصاص کنند و اگر حاضران، گذشت کنند یا با او مصالحه نمایند، حق قصاص غایبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، باید نخست سهم دیه کسانی را که گذشت نموده‌اند یا با مرتکب مصالحه کرده‌اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند.

ماده 425 ـ اگر مرتکب عمداً جنایتی بر دیگری وارد کند و دیه جنایت وارد شده بر مجنیٌ‌علیه بیش از دیه آن در مرتکب باشد مانند آنکه زن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمی‌تواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه را نیز مطالبه

کند.

ماده 426 ـ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنیٌ‌علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می‌تواند قصاص را اجرا کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

ماده 427 ـ در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد‌، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص از این امر‌، افزون بر پرداخت دیه مذکور به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

ماده 428 ـ در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی ‌را بر هم زند یا احساسات عمومی ‌را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق ‌قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه‌قضائیه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده 429 ـ در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنیٌ‌علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم‌‌علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت‌، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس‌کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.

ماده 430 ـ در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه‌ اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است.

ماده 431 ـ فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکا از دیه جنایت، متعلق به قصاص‌شونده است و او می‌تواند آن را به صاحب حق قصاص یا شرکای خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.

ماده 432 ـ هرگاه مجنیٌ‌علیه پیش از استیفای حقِ قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است.

ماده 433 ـ اگر مجنیٌ‌علیه یا همه اولیای‌‌‌دم، پیش از قصاص یا در حین اجرای آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف می‌شود و آنان ضامن خساراتی که در حین اجرای قصاص به مرتکب رسیده‌ است، نمی‌باشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آن‌ها را حسب مورد به آنان یا مرتکب بپردازد.

ماده 434 ـ هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد‌ به تحویل وی الزام می‌شود. اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت فراری‌دهنده مؤثر در حضور مرتکب یا الزام فراری‌دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب، فراری‌دهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراری‌دهنده آزاد می‌شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، می‌تواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری‌دهنده بگیرد. فراری‌دهنده می‌تواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب رجوع کند.

ماده 435 ـ هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می‌شود و در صورتی ‌که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن‌ها یا عدم تمکن آن‌ها، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه بر بیت‌المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود در صورتی ‌که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق‌ قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی‌ٌعلیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته‌شده را برگرداند.

فصل دوم ـ اجرای قصاص نفس

ماده 436 ـ قصاص نفس فقط به شیوه‌های متعارف، که کمترین آزار را به قاتل می‌رساند، جایز است و مثله کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» است.

ماده 437 ـ زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می‌افتد.

ماده 438 ـ اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی دم محفوظ است لکن اگر وی را به‌ گونه‌ای که جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی‌ که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولی دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس، قاتل باید حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفای حق خود نشود با شکایت ولی دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولی دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود و با مطالبه او قصاص نفس اجرا می‌گردد و حق قصاص عضو برای ورثه جانی، محفوظ است.

فصل سوم ـ اجرای قصاص عضو

ماده 439 ـ ابزار قطع و جرح در قصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتکب، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. اگر مرتکب، بیمار یا شرایط زمان و مکان به ‌گونه‌ای باشد که در قصاص، بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد‌، در صورت امکان‌، موانع رفع و قصاص اجرا می‌شود. در غیر این ‌صورت تا برطرف شدن بیم سرایت‌، قصاص به تأخیر می‌افتد.

ماده 440 ـ قصاص عضو را می‌توان فوراً اجرا کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجرا شود و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدیدآمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدیدآمده، غیرعمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدید آمده است، محکوم می‌شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی‌شود.

ماده 441 ـ برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت کاملاً اندازه‌گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد.

ماده 442 ـ اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیر آن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص‌کننده ضامن نیست و اگر قصاص‌کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.

ماده 443 ـ اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور برطرف شود به تأخیر می‌افتد.

ماده 444 ـ قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بیهوش‌‌ کردن وی یا بی‌حس کردن عضو او، حق مجنی‌ٌعلیه است مگر این‌که جنایت در حال بیهوشی یا بی‌حسی عضو مجنیٌ‌علیه اتفاق افتاده باشد.

ماده 445 ـ مداوا و بی‌هوش ‌‌‌‌‌کردن مرتکب و بی‌حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است.

ماده 446 ـ اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنیٌ‌علیه قسمت جداشده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی‌شود.

ماده 447 ـ در کلیه مواردی که در این کتاب به کتاب پنجم «تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (612) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (614) و تبصره آن عمل می‌شود.

کتاب چهارم ـ دیات

بخش اول ـ مواد عمومی

فصل اول ـ تعریف دیه و موارد آن

ماده 448 ـ دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

ماده 449 ـ ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر این‌که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

ماده 450 ـ در جنایت شبه‌عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنی‌ٌعلیه یا ولی دم دیه پرداخت می‌شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.

ماده 451 ـ در صورتی ‌که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی ‌که خطای محض یا شبه‌عمدی باشد از دیه وی ارث نمی‌برد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.

فصل دوم ـ ضمان دیه

ماده 452 ـ دیه، حسب مورد حق شخصی مجنیٌ‌علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی‌گردد.

تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم‌الارث از دیه مقتول نیز ارث می‌برند.

ماده 453 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هر یک از شرکا یا عاقله آن‌ها به‌‌ طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.

فصل سوم ـ راه‌های اثبات دیه

ماده 454 ـ ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.

ماده 455 ـ قتل عمدی موجب دیه، به ‌شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست‌وپنج مرد، تنها در صورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می‌شود.

ماده 456 ـ در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنیٌ‌علیه می‌تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق ‌قصاص با آن ثابت نمی‌شود.

الف ـ شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.

ب ـ پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج‌ششم دیه کامل است.

پ ـ چهار قسم در جنایتی که دیه آن دوسوم دیه کامل است.

ت ـ سه قسم در جنایتی که دیه آن یک‌دوم دیه کامل است.

ث ـ دو قسم در جنایتی که دیه آن یک‌سوم دیه کامل است.

ج ـ یک قسم در جنایتی که دیه آن یک‌ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.

تبصره 1 ـ در مورد هر یک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنی‌ٌعلیه، خواه مرد باشد خواه زن، می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.

تبصره 2 ـ در هر یک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.

ماده 457 ـ اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، می‌تواند از مدعی‌‌علیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی‌علیه با قسامه تبرئه می‌شود.

ماده 458 ـ مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است.

ماده 459 ـ هرگاه در اثر جنایت واقع‌شده مجنیٌ‌علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنیٌ‌علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات می‌شود.

ماده 460 ـ در اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ‌علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زایل‌شده یا نقصان‌یافته، در صورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنیٌ‌علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد.

ماده 461 ـ هرگاه مجنیٌ‌علیه در ایامی‌ که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زایل‌شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی ‌که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می‌شود.

فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت دیه

ماده 462 ـ دیه جنایت عمدی و شبه‌عمدی بر عهده خود مرتکب است.

ماده 463 ـ در جنایت خطای محض در صورتی ‌که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است.

تبصره ـ هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسؤول پرداخت دیه است.

ماده 464 ـ در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتکب مدعی خطایی بودن آن گردد و عاقله خطا بودن جنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته می‌شود و دیه بر عهده مرتکب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت دیه است.

تبصره ـ در صورتی ‌که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف می‌شوند و سهم آن‌ها به ‌وسیله مرتکب پرداخت می‌گردد.

ماده 465 ـ عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت‌هایی که شخص بر خود وارد می‌سازد نیست.

ماده 466 ـ عاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است، لیکن ضامن اتلاف مالی که به‌ طور خطایی تلف شده است نمی‌باشد.

ماده 467 ـ عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت‌های کمتر از موضحه نیست، هرچند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد.

تبصره ـ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطایی، صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به ‌طور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه مجموع آن‌ها به دیه موضحه کافی نیست.

ماده 468 ـ عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت می‌توانند ارث ببرند به ‌صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می‌باشند.

ماده 469 ـ عاقله در صورتی مسؤول است که علاوه ‌بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکن مالی داشته باشد.

ماده 470 ـ در صورتی ‌که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

ماده 471 ـ هرگاه فرد ایرانی از اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می‌کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده‌دار پرداخت دیه است لکن در صورتی‌ که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می‌شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌شود.

ماده 472 ـ در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتکب است.

ماده 473 ـ هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت‌المال است.

تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی‌ و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی‌ که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده 474 ـ در جنایت شبه‌عمدی در صورتی ‌که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و در صورتی ‌که مال او کفایت نکند از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده 475 ـ در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌شود و در صورتی ‌که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده 476 ـ در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسؤول پرداخت دیه می‌باشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.

ماده 477 ـ در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، در صورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود.

تبصره ـ هرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای‌‌‌‌دم یا مجنیٌ‌علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر‌ یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیر‌عمدی و قتل و غیر قتل نیست.

ماده 478 ـ هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند دیه به‌ طور مساوی بر عهده امتناع‌کنندگان ثابت می‌شود و در صورتی ‌که امتناع‌کننده یکی باشد به تنهایی عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.

ماده 479 ـ هرگاه کسی در اثر رفتار عده‌ای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آن‌ها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به ‌طور مساوی بپردازند.

ماده 480 ـ در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل می‌شود.

ماده 481 ـ هرگاه مجنی‌ٌعلیه یا اولیای‌‌‌دم ادعا کنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، در صورت تحقق لوث، مدعی می‌تواند اقامه قسامه نماید. با اجرای قسامه بر مجرم بودن یکی از آن‌ها، مرتکب به علم اجمالی مشخص می‌شود و مفاد مواد فوق اجرا می‌گردد.

ماده 482 ـ در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه می‌شود.

ماده 483 ـ هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند.

ماده 484 ـ در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی‌علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده 485 ـ هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. در غیر این‌ صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

تبصره ـ چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محکوم‌‌علیه باشد ضمان منتفی است.

ماده 486 ـ هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی‌کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال می‌نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت‌المال محکوم می‌شود.

ماده 487 ـ اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.

فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه

ماده 488 ـ مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف ـ در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری

ب ـ در شبه‌عمد، ظرف دو سال قمری

پ ـ در خطای محض، ظرف سه سال قمری

تبصره ـ هرگاه پرداخت‌کننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم‌ٌله مکلف به قبول آن است.

ماده 489 ـ در جنایت خطای محض، پرداخت‌کننده باید ظرف هر سال، یک‌سوم دیه و در شبه‌عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

ماده 490 ـ در صورتی ‌که پرداخت‌کننده بخواهد هر‌ یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

ماده 491 ـ در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای‌‌‌‌دم یا مجنی‌ٌعلیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یک سال از حین تراضی پرداخت گردد.

فصل ششم ـ موجبات ضمان

ماده 492 ـ جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن‌ها انجام شود.

ماده 493 ـ وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و ماده (492) این قانون در مورد کلیه جرایم جاری است.

ماده 494 ـ مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.

ماده 495 ـ هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این‌که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.

تبصره 1 ـ در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.

تبصره 2 ـ ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه‌قضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌نماید.

ماده 496 ـ پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده (495) عمل نماید.

تبصره 1 ـ در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.

تبصره 2 ـ در قطع عضو یا جراحات ایجادشده در معالجات پزشکی طبق ماده (495) این قانون عمل می‌شود.

ماده 497 ـ در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.

ماده 498 ـ هرگاه شیئی که توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل می‌گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حمل‌کننده ضامن دیه است.

ماده 499 ـ هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی‌اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.

ماده 500 ـ در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.

ماده 501 ـ هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می‌گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.

ماده 502 ـ هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست.

ماده 503 ـ هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت‌‌شده بمیرد یا مصدوم گردد در صورتی ‌که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه‌عمدی است.

ماده 504 ـ هرگاه راننده‌ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است درحالی‌که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی‌ که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در‌ غیر‌ این ‌صورت راننده ضامن است.

تبصره 1 ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به‌گونه‌ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست.

تبصره 2 ـ حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآلات دیگر نیز جاری است.

ماده 505 ـ هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی‌ که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.

ماده 506 ـ تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به‌طوری‌که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

ماده 507 ـ هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده‌ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیب‌دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.

ماده 508 ـ هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده (507) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.

تبصره 1 ـ هرگاه شخص آسیب‌دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغواء، سهل‌انگاری در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.

تبصره 2 ـ هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده (507) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده ‌است، آسیب ببیند، مرتکب عهده‌دار دیه است، مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این ‌صورت مرتکب ضامن نیست مانند اینکه مرتکب علامتی هشداردهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود.

ماده 509 ـ هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی ‌با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست.

ماده 510 ـ هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست.

ماده 511 ـ کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند یا وسیله نقلیه خود یا هر شیء مجاز دیگری را در آنجا قرار دهد و شخصی با آن‌ها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند ضامن نیست و چنانچه خسارتی بر او یا مالش وارد شود، برخوردکننده ضامن است.

ماده 512 ـ هرگاه شخصی در محل‌هایی که توقف در آن‌ها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محل‌ها مستقر سازد یا چیز لغزنده‌ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آن‌ها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات می‌باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند که در این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی‌گیرد بلکه عهده‌دار خسارت وارده نیز می‌شود.

ماده 513 ـ هرگاه شخصی را که شبانه و به ‌طور مشکوکی از محل اقامتش فرا خوانده و بیرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت‌کننده، ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دعوت‌شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته شده دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است.

تبصره ـ هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد می‌گردد و چنانچه اثبات شود که دعوت‌کننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت می‌شود.

ماده 514 ـ هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به ‌وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ‌کس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آن‌ها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد و لکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهده‌دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسب‌تری قرار دهد ضامن نیست.

تبصره 1 ـ هرگاه مانع مزبور توسط شخصی به ‌وجود آمده باشد تغییردهنده وضعیت به حالت مناسب‌تر نیز ضامن نیست.

تبصره 2 ـ افراد یا دستگاه‌هایی که مسؤولیت اصلاح یا رفع آثار این‌گونه حوادث را بر عهده دارند، در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن می‌باشند.

ماده 515 ـ هرگاه قرار دادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده کالا یا متوقف‌کننده اتومبیل در صورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیان‌های وارده نیست.

ماده 516 ـ هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قرار دادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر حوادث پیش‌بینی‌نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی است مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد.

ماده 517 ـ اگر مالک یا کسی که عهده‌دار احداث ملکی است بنایی را به نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب آسیب یا خسارت گردد، ضامن نیست.

تبصره ـ اگر عمل غیرمجاز به‌گونه‌ای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آنکه مستند به مهندسان ذی‌ربط ساختمان باشد ضمان از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است.

ماده 518 ـ هرگاه شخصی بنا یا دیواری را بر پایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است احداث نماید لکن به علت حوادث پیش‌بینی‌نشده، مانند زلزله یا سیل، سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نماید که اگر سقوط کند طبعاً در ملک خود، سقوط می‌کند لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد، ضامن نیست.

ماده 519 ـ هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصلاح یا خراب کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه‌سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهل‌انگاری نماید، ضامن است.

تبصره ـ هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط‌شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد ولی او ضامن است و اگر بنای مذکور از بناهای عمومی ‌و دولتی باشد، متولی و مسؤول آن ضامن است.

ماده 520 ـ هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهده‌دار صدمه و خسارت ناشی از سقوط آن است.

ماده 521 ـ هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی‌کند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در‌ غیر ‌‌این‌‌ صورت ضامن است.

ماده 522 ـ متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.

تبصره 1 ـ نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می‌شود.

تبصره 2 ـ نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب‌رسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره (1) این ماده است.

ماده 523 ـ هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذن‌دهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن‌دهنده نسبت ‌به آسیب‌رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.

تبصره ـ در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن‌دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی‌باشد، ضمان منتفی است.

ماده 524 ـ هرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محل‌های غیرمجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارت‌هایی که آن حیوان وارد می‌کند و مستند به فعل شخص مزبور می‌باشد ضامن است و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است.

ماده 525 ـ هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایت‌هایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می‌کند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.

ماده 526 ـ هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به‌ طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر ‌یک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول‌ هستند. در صورتی‌ که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آن‌ها باشد فقط سبب، ضامن است.

ماده 527 ـ هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی‌واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آن‌ها در برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه‌عمدی نصف دیه هرکدام از مال دیگری و در مورد خطای ‌محض نصف دیه هرکدام به وسیله عاقله دیگری پرداخت می‌شود و اگر تنها یکی از آن‌ها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنی‌ٌعلیه یا اولیای‌‌دم او بپردازند.

ماده 528 ـ هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آن‌ها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر ‌یک مسؤول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر ‌یک از رانندگان مسؤول یک‌سوم دیه راننده‌های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می‌باشد و به‌ همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می‌شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به‌گونه‌ای که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.

ماده 529 ـ در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.

ماده 530 ـ هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به ‌وجود آید، ضمان منتفی است.

ماده 531 ـ در موارد برخورد هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل اینکه حرکت یکی از طرفین به قدری ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفی که حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.

ماده 532 ـ در برخورد دو وسیله نقلیه هرگاه رفتار هر دو یا یکی از آن‌ها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد حسب مورد به قصاص یا دیه حکم می‌شود.

ماده 533 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به‌طوری‌که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به ‌طور مساوی ضامن می‌باشند.

ماده 534 ـ هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن است.

ماده 535 ـ هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این ‌صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌شود.

ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.

ماده 537 ـ در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر مجنیٌ‌علیه باشد ضمان ثابت نیست. در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنیٌ‌علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست.

فصل هفتم ـ تداخل و تعدد دیات

ماده 538 ـ در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آن‌ها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.

ماده 539 ـ هرگاه مجنیٌ‌علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضاء او قطع شود یا آسیب بزرگ‌تری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می‌شود:

الف ـ در صورتی ‌که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگ‌تر ثابت می‌شود.

ب ـ در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگ‌تر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگ‌تر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگ‌تر تداخل می‌کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌شود.

ماده 540 ـ هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر حق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنیٌ‌علیه یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنیٌ‌علیه نیز باید پرداخت شود.

ماده 541 ـ هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیب‌های متعدد در اعضای بدن به ‌وجود آید چنانچه هر یک از آن‌ها در اعضاء مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده و لکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد.

ماده 542 ـ هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیب‌های متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه دارد.

ماده 543 ـ در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیب‌های متعدد تداخل می‌کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می‌شود:

الف ـ همه آسیب‌های ایجادشده مانند شکستگی‌های متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد.

ب ـ همه آسیب‌ها در یک عضو باشد.

پ ـ آسیب‌ها متصل‌به‌هم یا به‌گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود.

ت ـ مجموع آسیب‌ها با یک رفتار مرتکب به ‌وجود آید.

ماده 544 ـ هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زایل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هر یک دیه جداگانه دارد.

ماده 545 ـ هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت می‌شود ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زایل یا ناقص گردد، هرکدام دیه جداگانه دارد.

ماده 546 ـ چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگ‌تری به‌ وجود آید مانند اینکه با شکستن سر، عقل زایل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل می‌کند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت می‌شود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربه‌ای که جراحت را ایجاد کرده است، واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به‌گونه‌ای که لازم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زایل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هرکدام دیه جداگانه دارد.

ماده 547 ـ هرگاه جراحت عمیقی مانند منقَّله و یا جائفه یک‌باره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت می‌شود و اگر به تدریج واقع شود یعنی ابتدا جراحت خفیف‌تر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منقّله ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت می‌شود و در صورتی ‌که به سبب ضربه دیگری باشد، خواه دو ضربه از یک نفر خواه از چند نفر باشد، هر یک از دو جراحت، دیه جداگانه دارد.

ماده 548 ـ در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آن‌ها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه‌ای تعیین می‌گردد.

بخش دوم ـ مقادیر دیه

فصل اول ـ دیه نفس

ماده 549 ـ موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتداء هر سال توسط رئیس قوه‌‌‌‌‌‌‌قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌شود.

ماده 550 ـ دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

ماده 551 ـ دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است.

تبصره ـ در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

ماده 552 ـ شخص متولد از زنا در صورتی‌ که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است.

ماده 553 ـ وارث دیه شخص متولد از زنا در صورتی ‌که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه می‌باشند.

ماده 554 ـ بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد.

ماده 555 ـ هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ‌علیه هر دو در ماه‌های حرام «محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک‌سوم دیه نیز افزوده می‌گردد. سایر مکان‌ها و زمان‌های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

تبصره ـ معیار شروع و پایان‌ ماه‌های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی‌الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به‌ پایان می‌رسد.

ماده 556 ـ در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت‌المال پرداخت‌کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می‌شود نیز این حکم جاری است.

ماده 557 ـ تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.

فصل دوم ـ قواعد عمومی‌ دیه اعضاء

ماده 558 ـ در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت می‌شود.

ماده 559 ـ هرگاه در اثر جنایت صدمه‌ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل ‌مطالبه است.

ماده 560 ـ دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد.

ماده 561 ـ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب‌های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به‌ طور جداگانه است مگر اینکه آسیب‌های وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب شود.

ماده 562 ـ در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.

ماده 563 ـ از بین بردن هر یک از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضاء زوج، دیه کامل و از بین بردن هر یک از اعضاء زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاء داخلی بدن باشد خواه از اعضاء ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 564 ـ فلج کردن عضو دارای دیه معین، دوسوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یک‌سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین می‌رود، با توجه به کارایی ازدست‌رفته، ارش تعیین می‌گردد.

ماده 565 ـ از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد به‌این‌ترتیب که از بین بردن نصف آن به ‌میزان نصف و از بین بردن یک‌سوم آن به ‌میزان یک‌سوم دارای دیه است مگر این‌که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبصره 1 ـ در مواردی که نسبت از بین‌رفته قابل تشخیص نباشد، ارش تعیین می‌شود.

تبصره 2 ـ هرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس، مجنیٌ‌علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت می‌شود.

ماده 566 ـ دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شوند به میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. از بین بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است.

ماده 567 ـ در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن بر جای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.

ماده 568 ـ در شکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت به‌گونه‌ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده 569 ـ دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است:

الف ـ دیه شکستن استخوان هر عضو یک‌پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار‌پنجم دیه شکستن آن است

ب ـ دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک‌سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار‌پنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.

پ ـ دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهارپنجم دیه شکستن آن عضو است.

ت ـ دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک‌چهارم دیه شکستگی آن عضو است.

ماده 570 ـ هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی ‌که عرفاً جنایت‌های متعدد محسوب گردد، هر یک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به ‌وجود آید و مجموع دیه جنایت‌های مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.

ماده 571 ـ دررفتگی استخوان از مفصل، در صورتی ‌که موجب شلل یا ازکارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دوسوم دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهارپنجم از دوسوم دیه آن عضو می‌باشد.

ماده 572 ـ هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است.

ماده 573 ـ هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر ‌یک دیه جداگانه‌ای دارد.

ماده 574 ـ هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب می‌شود و هریک دیه یا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه‌ای، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است.

ماده 575 ـ پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیری در دیه ندارد.

فصل سوم ـ دیه مقدر اعضاء

مبحث اول ـ دیه مو

ماده 576 ـ کندن و یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد، در صورتی ‌که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت به موی سر، ارش و نسبت به ریش یک‌سوم دیه کامل ثابت است. در این حکم فرقی میان موی کم‌پشت و پر‌پشت و کودک و بزرگ‌سال نیست.

ماده 577 ـ کندن و یا از بین بردن تمام موی سر زن، در صورتی‌ که دیگر نروید، موجب دیه کامل زن و اگر دوباره بروید، موجب مهر‌المثل است. در این حکم فرقی میان موی کم‌پشت و پر‌پشت و کودک و بزرگ‌سال نیست.

تبصره ـ اگر مهر‌المثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن، پرداخت می‌شود.

ماده 578 ـ چنانچه قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود که دیگر نروید، باید به نسبت، دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید، در موی سر مرد، ارش و در ریش به نسبت از یک‌سوم دیه کامل و در موی سر زن به همان نسبت از مهر‌المثل، باید دیه پرداخت شود.

ماده 579 ـ کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبر نیست، با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورت‌های پزشکی لازم باشد، دیه یا ارش ندارد.

ماده 580 ـ تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا یک‌سوم دیه و یا مهر‌المثل، حسب مورد به پرداخت‌کننده دیه، مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا یک‌سوم دیه و یا مهر‌المثل، حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد، باید مابه‌التفاوت آن پرداخت شود.

ماده 581 ـ کندن و یا از بین بردن هر‌ یک از ابروها، اگر بدون رضایت شخص یا ولی او در مواردی که اذن شخص معتبر نیست و یا بدون ضرورت تجویز‌کننده باشد یک‌چهارم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، موجب ارش است و اگر مقداری از آن بروید نسبت به مقداری که روییده، ارش و نسبت به مقداری که نروییده، دیه با احتساب مقدار مساحت، تعیین می‌شود.

ماده 582 ـ اگر مقداری از موی سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد، زایل کردن باقیمانده آن‌ها، حکم از بین بردن قسمتی از مو را دارد.

ماده 583 ـ هرگاه با از بین بردن عضو یا پوست و مانند آن، موی سر، ریش یا ابرو از بین برود، علاوه بر دیه مو یا ریش یا ابرو، حسب مورد دیه یا ارش جنایت نیز پرداخت می‌شود.

ماده 584 ـ از بین بردن تمام یا قسمتی از موی پلک یا سایر موهای بدن در‌ صورت بروز عیب و نقص موجب ارش است، خواه بروید خواه نروید و چنانچه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا ارش محل مو پرداخت می‌شود.

ماده 585 ـ هرگاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد که از بین رفته است با عیب و نقص بروید مانند آنکه رنگ یا حالت طبیعی آن تغییر کند یا کم‌پشت بروید، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ریش باید بیشتر از یک‌سوم دیه کامل و در مورد موی سر مرد، بیشتر از ارشی باشد که در ‌صورت رویش بدون عیب تعیین می‌شود. در مورد موی سر زن نیز علاوه بر ارش یا ثلث دیه یا مَهرالمثل حسب مورد باید ارش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود.

ماده 586 ـ ملاک مسؤولیت صدمه به مو، از بین بردن آن است و شیوه از بین بردن مانند کندن یا سوزاندن، تأثیری در حکم ندارد.

مبحث دوم ـ دیه چشم

ماده 587 ـ درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هریک از آن‌ها نصف دیه دارد. چشم‌هایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هرچند میزان بینایی آن‌ها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب‌کوری و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.

تبصره ـ هرگاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، در صورتی ‌که تعیین مقدار آن ممکن باشد به همان نسبت از دیه کسر و در غیر ‌این ‌صورت، ارش پرداخت می‌شود.

ماده 588 ـ درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی و یا به علل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می‌باشد.

ماده 589 ـ دیه درآوردن و یا از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد یک‌ششم دیه کامل است.

ماده 590 ـ دیه مجموع چهار پلک دو چشم، دیه کامل، دیه هر یک از پلک‌های بالا، یک‌ششم دیه کامل و دیه هر یک از پلک‌های پایین، یک‌چهارم دیه کامل است.

تبصره ـ هرگاه کسی چشم و پلک را یک‌جا از بین ببرد، هر‌ یک دیه جداگانه دارد.

ماده 591 ـ شکافتن هر ‌یک از پلک‌های بالا، موجب یک‌ششم دیه و شکافتن هر یک از پلک‌های پایین، موجب یک‌چهارم دیه است.

مبحث سوم ـ دیه بینی

ماده 592 ـ قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه‌ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی ‌که در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان، ارش تعیین می‌شود.

ماده 593 ـ شکستن استخوان بینی در صورتی‌ که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک‌دهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است. در کج ‌‌‌‌شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می‌شود.

ماده 594 ـ از بین بردن هر یک از پره‌های بینی یا پرده میان دو سوراخ، موجب یک‌سوم دیه کامل است.

ماده 595 ـ فلج کردن بینی، موجب دوسوم دیه کامل و از بین بردن بینی فلج، موجب یک‌سوم دیه کامل است.

ماده 596 ـ سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، در صورتی ‌که باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، موجب یک‌سوم دیه کامل است و اگر بهبود یابد، موجب یک‌پنجم دیه کامل است.

ماده 597 ـ دیه سوراخ کردن یک طرف بینی در صورتی ‌که بهبود نیابد یک‌نهم دیه کامل و در صورتی‌ که بهبود یابد، یک‌بیستم دیه کامل است و دیه سوراخ کردن یک طرف بینی با پرده وسط آن در صورتی ‌که بهبود نیابد دونهم دیه کامل و در صورتی‌ که بهبود یابد، یک پانزدهم دیه کامل است.

ماده 598 ـ دیه پاره کردن بینی در صورتی ‌که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، یک‌سوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یک‌دهم دیه کامل است.

ماده 599 ـ دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل می‌باشد.

مبحث چهارم ـ دیه لاله گوش

ماده 600 ـ از بین بردن دو لاله گوش، دیه کامل و از بین بردن هر یک از آن‌ها نصف دیه کامل دارد.

تبصره ـ از بین بردن نرمه هر گوش، موجب یک‌ششم دیه کامل است.

ماده 601 ـ پاره کردن لاله یک گوش، موجب یک‌ششم دیه کامل و پاره کردن نرمه یک گوش، موجب یک‌نهم دیه کامل است و در هر دو مورد در ‌صورت بهبودی کامل، ارش ثابت است.

ماده 602 ـ فلج کردن لاله هر گوش، دوسوم دیه آن و بریدن لاله گوش فلج‌شده، یک‌سوم دیه آن را دارد.

ماده 603 ـ هرگاه لاله گوش به نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه بر دیه لاله گوش، دیه موضحه نیز باید پرداخت شود.

ماده 604 ـ گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی که لاله آن سالم و دارای حس و حیات کامل باشد در احکام این فصل یکسان هستند.

ماده 605 ـ پاره کردن پرده گوش، موجب اَرش است و اگر در اثر آن حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه آن نیز باید پرداخت شود.

ماده 606 ـ هرگاه آسیب‌‌‌‌‌رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند یا موجب سرایت به استخوان و شکستگی آن شود هرکدام دیه جدا‌گانه‌ای دارد.

مبحث پنجم ـ دیه لب

ماده 607 ـ از بین بردن دو لب، دیه کامل و هر یک، نصف دیه کامل دارد و دیه از بین بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب محاسبه می‌شود.

تبصره ـ حدود لب بالا از نظر عرض، مقداری است که لثه را می‌پوشاند و به دو روزنه و دیواره بینی متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پایین از نظر عرض، مقداری است که لثه را می‌پوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشیه گونه‌ها جزء ‌لب‌ها محسوب نمی‌شود.

ماده 608 ـ جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندان‌ها بشود خواه نشود.

ماده 609 ـ جنایتی که موجب سست و فلج شدن هر یک از لب‌ها گردد به‌گونه‌ای که با خنده و مانند آن از دندان‌ها کنار نرود، موجب دوسوم دیه یک لب و از بین بردن هر یک از لب‌های سست و فلج‌شده موجب یک‌سوم دیه آن است.

ماده 610 ـ شکافتن هر دو لب به ‌نحوی ‌که باعث نمایان شدن دندان‌ها شود، یک‌سوم دیه کامل و در‌ صورت بهبودی بدون عیب، یک‌پنجم دیه کامل دارد. شکافتن یک لب موجب یک‌ششم دیه کامل و در ‌صورت بهبودی بدون عیب، موجب یک‌دهم دیه کامل است.

تبصره ـ جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان شدن دندان‌ها نگردد در صورتی‌ که از مصادیق حارصه، دامیه و متلاحمه باشد، حکم جراحات مذکور را دارد.

مبحث ششم ـ دیه زبان

ماده 611 ـ قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه می‌شود.

تبصره 1 ـ دیه از بین بردن اداء هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم مجنیٌ‌علیه تعیین می‌شود مانند اینکه از بین بردن قدرت اداء یک حرف شخص فارسی‌زبان، یک سی و دوم دیه کامل است.

تبصره 2 ـ شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن می‌گوید یا برخی از حروف را نمی‌تواند تلفظ کند، گویا محسوب می‌شود.

ماده 612 ـ قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یک‌سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن، موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است.

تبصره ـ لال اعم از مادرزادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضه‌ای به ‌طور موقت قادر به سخن گفتن نیست، گویا محسوب می‌شود.

ماده 613 ـ هرگاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعدادی از حروف گردد و شخص دیگری مقداری دیگر از زبان او را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعداد دیگری از حروف شود هر شخص به نسبت تعداد حروفی که قدرت ادای آن‌ها را از بین برده است، ضامن می‌باشد.

ماده 614 ـ قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده، موجب دیه کامل است لکن اگر بعداً معلوم شود که لال بوده است، مازاد بر یک‌سوم دیه مسترد می‌شود.

ماده 615 ـ هرگاه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است، قطع شود به میزان نسبت مساحت قطع‌شده، دیه پرداخت می‌شود لکن اگر بعداً معلوم شود که کودک لال بوده است، دو‌سوم آن مسترد می‌گردد و چنانچه معلوم شود که گویا بوده است، در صورتی‌ که دیه حروف از بین‌رفته از دیه نسبت گویایی از بین‌رفته بیشتر باشد، مابه‌التفاوت آن باید پرداخت شود.

مبحث هفتم ـ دیه دندان

ماده 616 ـ از بین بردن تمام دندان‌های دائم بیست و هشت‌گانه دیه کامل دارد که به‌ ترتیب زیر توزیع می‌شود:

الف ـ دندان‌های جلو که عبارتند از: پیش، چهارتایی و نیش که از هرکدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین می‌روید و جمعاً دوازده عدد است، هرکدام یک‌بیستم دیه کامل دارد.

ب ـ دندان‌های عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هرکدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هرکدام یک‌چهلم دیه کامل دارد.

ماده 617 ـ دندان‌های اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد اگر در کندن آن‌ها نقصی حاصل شود، ارش ثابت می‌گردد و اگر هیچ‌گونه نقصی حاصل نشود ارش نیز ندارد.

تبصره 1 ـ هرگاه در کندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به ‌وجود آید، برای جراحت مزبور، ارش ثابت است.

تبصره 2 ـ هرگاه در مورد اینکه دندان کنده‌‌‌‌شده اصلی است یا زائد، تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کارشناس، زائد یا اصلی بودن آن مشخص نشود، اقل‌الامرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت می‌شود.

ماده 618 ـ هرگاه دندان‌های اصلی دائمی‌ از بیست و هشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش می‌یابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه‌ای کم شده باشد.

ماده 619 ـ در میزان دیه تفاوتی میان دندان‌هایی که رنگ‌های گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت، سیاه شود و نیفتد دیه آن دوسوم دیه همان دندان است و دیه دندانی که قبلاً سیاه شده است، یک‌سوم دیه همان دندان است.

تبصره ـ در تغییر رنگ دندان، بدون آنکه سیاه شود یا منفعت آن از بین برود، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبور را بکند، باید دیه کامل همان دندان را بدهد.

ماده 620 ـ ایجاد ترک یا لق کردن دندان، هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد، موجب دیه همان دندان و در ‌غیر ‌این ‌صورت موجب ارش است.

ماده 621 ـ کندن دندان لق یا ترک‌خورده که منفعت آن باقی است، موجب دیه همان دندان و در ‌غیر‌ این‌ صورت موجب ارش است.

ماده 622 ـ شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاء ریشه، دیه همان دندان را دارد و اگر کسی بعد از شکستن مقدار مزبور ریشه را بکند، خواه مرتکب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته است یا دیگری، ارش تعیین می‌شود.

تبصره 1 ـ شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد.

تبصره 2 ـ هرگاه قسمتی از دندان کنده‌‌‌‌‌‌شده در اثر جنایت یا عارضه‌ای قبلاً از بین رفته باشد به همان نسبت از دیه دندان کاهش می‌یابد.

ماده 623 ـ در کندن دندان شیری یک‌صدم دیه کامل ثابت است مگر اینکه کندن آن موجب گردد دندان دائمی نروید که در این صورت باید دیه کامل دندان دائمی پرداخت شود.

تبصره ـ شکستن، معیوب کردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش است.

ماده 624 ـ با کنده‌‌‌‌ شدن دندان دائمی ‌دیه همان دندان ثابت می‌شود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان دیگری بروید و مانند سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییده شده را دوباره بکند، باید دیه کامل همان دندان را بپردازد.

ماده 625 ـ هرگاه به جای دندان کنده‌‌‌‌‌‌شده دندان دیگری یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیات شود، کندن آن، دیه همان دندان را دارد لکن اگر دارای حس و حیات نباشد، کندن آن موجب ضمان مالی است.

مبحث هشتم ـ دیه گردن

ماده 626 ـ کج‌‌‌‌‌‌‌ شدن و خمیدگی‌ گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل و در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج‌شدگی موجب ارش است.

ماده 627 ـ شکستگی گردن بدون کج‌‌‌‌‌‌ شدن و خمیدگی آن موجب ارش است.

ماده 628 ـ جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش است.

مبحث نهم ـ دیه فک

ماده 629 ـ قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان‌های پایین است، دیه کامل، هرکدام از آن‌ها نصف دیه کامل و مقداری از آن‌ها به همان نسبت دیه دارد.

ماده 630 ـ دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاء است و اگر با فک، دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند هرکدام دیه یا ارش جداگانه دارد.

ماده 631 ـ جنایتی که موجب کندی حرکت فک شود، ارش دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود، ارش آن نیز افزوده می‌شود.

ماده 632 ـ از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا، موجب ارش است.

ماده 633 ـ شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک بالا مشمول حکم شکستگی استخوان‌های سروصورت است.

ماده 634 ـ فلج کردن فک پایین، دوسوم دیه کامل و قطع فک فلج، یک‌سوم دیه کامل دارد.

مبحث دهم ـ دیه دست و پا

ماده 635 ـ قطع کردن و یا از بین بردن هر ‌یک از دست‌ها از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است خواه مجنیٌ‌علیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یک دست باشد.

ماده 636 ـ قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است.

ماده 637 ـ قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمی‌باشد، موجب ارش است.

تبصره ـ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد، علاوه بر دیه آن انگشتان، نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است، بدین‌ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد، علاوه بر دیه یک انگشت، چهار‌پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد، علاوه بر دیه دو انگشت، سه‌پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد، علاوه بر دیه سه انگشت، دو‌پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد، علاوه بر دیه چهار انگشت، یک‌پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می‌شود.

ماده 638 ـ قطع دست دارای ساعد از آرنج، خواه دارای کف باشد خواه نباشد نصف دیه کامل دارد و قطع دست دارای بازو از شانه، خواه دارای آرنج باشد خواه نباشد، نصف دیه کامل دارد.

ماده 639 ـ دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه بر نصف دیه کامل، موجب ارش مقدار زائدی که قطع‌شده نیز می‌باشد.

ماده 640 ـ قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، موجب نصف دیه کامل و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخیص دست اصلی و زائد بر عهده کارشناس مورد وثوق است.

ماده 641 ـ دیه هر ‌یک از انگشتان اصلی دست، یک‌دهم دیه کامل است.

ماده 642 ـ بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یک‌سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف دیه شست است.

ماده 643 ـ دیه انگشت زائد، یک‌سوم دیه انگشت اصلی و دیه بند‌های انگشت زائد، یک‌سوم دیه همان بند اصلی و دیه بند زائد انگشت اصلی یک‌سوم دیه بند اصلی همان انگشت است.

تبصره ـ در صورتی ‌که بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه آن کاسته می‌شود.

ماده 644 ـ دیه فلج کردن هر دست دوسوم دیه دست، دیه فلج کردن هر انگشت دوسوم دیه همان انگشت، دیه قطع دست فلج یک‌سوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج یک‌سوم دیه همان انگشت است.

ماده 645 ـ دیه از بین بردن ناخن به‌طوری‌که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یک درصد دیه کامل و اگر بدون عیب بروید، نیم درصد دیه کامل می‌باشد.

ماده 646 ـ احکام مذکور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است.

مبحث یازدهم ـ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه

ماده 647 ـ دیه شکستن ستون فقرات به ترتیب ذیل است:

الف ـ شکستن ستون فقرات در صورتی ‌که اصلاً درمان نشود و یا بعد از علاج به صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است.

ب ـ شکستن ستون فقرات که بی‌عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه مجنیٌ‌علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است.

پ ـ شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش هر یک از عوارض حاصله نیز است.

ت ـ شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یک‌دهم دیه کامل است.

ث ـ شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بی‌حس شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات، موجب دوسوم دیه برای فلج دو پا نیز است.

تبصره 1 ـ مراد از شکستن ستون فقرات، شکستن یک یا چند مهره از مهره‌های ستون فقرات به جز مهره‌های گردن و استخوان دنبالچه می‌باشد.

تبصره 2 ـ جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد در صورتی ‌که خمیدگی درمان نشود، موجب دیه کامل و در صورتی ‌که بدون عیب درمان شود، دیه آن یک‌دهم دیه کامل است.

ماده 648 ـ قطع نخاع دیه کامل و قطع جزئی از آن به نسبت مساحت عرض، دیه دارد.

ماده 649 ـ هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده می‌شود.

ماده 650 ـ از بین بردن دو کپل به ‌نحوی ‌که به استخوان برسد، دیه کامل و هرکدام از آن‌ها، نصف دیه کامل و قسمتی از آن، به همان نسبت دیه دارد.

ماده 651 ـ شکستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنکه جنایت مزبور باعث شود مجنیٌ‌علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد که در این صورت دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولی قادر به ضبط باد نباشد، ارش آن نیز پرداخت می‌شود.

ماده 652 ـ هرگاه صدمه‌ای که به حد فاصل بیضه‌ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد، یک دیه کامل دارد.

مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه

ماده 653 ـ دیه شکستن هر ‌یک از دنده‌های محیط به قلب که از آن حفاظت می‌کند، یک‌چهلم دیه کامل و دیه شکستن هر یک از دنده‌های دیگر، یک‌صدم دیه کامل می‌باشد.

تبصره ـ کندن دنده موجب ارش است.

ماده 654 ـ دیه موضحه هر یک از دنده‌ها، یک‌چهارم دیه شکستن آن، دیه ترک خوردن هر ‌یک از دنده‌های محیط به قلب، یک‌هشتادم دیه کامل، و دیه دررفتگی آن، هفت و نیم هزارم دیه کامل است. دیه ترک خوردن هر ‌یک از دنده‌های دیگر هفت‌هزارم دیه کامل و دیه دررفتگی آن‌ها پنج‌هزارم دیه کامل است.

ماده 655 ـ قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوه، موجب دیه کامل و هرکدام از آن‌ها، موجب نصف دیه کامل است.

ماده 656 ـ شکستن هریک از استخوان‌های ترقوه در صورتی‌ که بدون عیب درمان شود، موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی ‌که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است.

ماده 657 ـ دیه ترک خوردن هر‌یک از استخوان‌های ترقوه، سی و دو هزارم، دیه موضحه آن، بیست و پنج ‌هزارم، دیه دررفتگی آن، بیست هزارم و دیه سوراخ شدن آن، ده‌هزارم دیه کامل است.

مبحث سیزدهم ـ دیه ازاله بکارت و افضاء

ماده 658 ـ هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.

تبصره 1 ـ هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.

تبصره 2 ـ رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.

ماده 659 ـ هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به‌ وجود آید مانند آنکه مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

ماده 660 ـ افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف ـ هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود.

ب ـ هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هرچند او را طلاق داده باشد.

تبصره ـ افضاء عبارت از یکی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است.

ماده 661 ـ افضای غیرهمسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف ـ هرگاه افضاء‌شده نابالغ یا مکرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن، در صورت ازاله بکارت، ارش‌البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد، دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت، مهرالمثل نیز ثابت است.

ب ـ هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود.

پ ـ افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه بر مهر‌المثل و دیه، در صورت ازاله بکارت، موجب ارش‌البکاره نیز می‌باشد.

مبحث چهاردهم ـ دیه اندام تناسلی و بیضه

ماده 662 ـ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه‌گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه‌گاه به نسبت ختنه‌گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می‌شود.

تبصره 1 ـ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است، وجود ندارد.

تبصره 2 ـ هرگاه با یک ضربه تا ختنه‌گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد، نسبت به ختنه‌گاه، دیه کامل و در مقدار بیشتر، ارش ثابت است.

تبصره 3 ـ هرگاه قسمتی از ختنه‌گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه‌گاه را شخص دیگری قطع کند، هر یک به نسبت مساحتی که از ختنه‌گاه قطع کرده‌اند، ضامن می‌باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه‌گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه‌گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به جنایت اول، دیه به مقدار مساحت قطع‌شده از ختنه‌گاه و نسبت به جنایت دوم، بقیه دیه و ارش مقدار زائد قطع‌شده از اندام تناسلی ثابت است.

ماده 663 ـ قطع اندام تناسلی فلج، موجب یک‌سوم دیه کامل و فلج کردن اندام سالم موجب دوسوم دیه کامل است لکن در قطع اندام عنین ثلث دیه کامل ثابت است.

تبصره ـ قطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلی، خواه قسمت مقطوع ختنه‌گاه باشد خواه غیر آن دیه دارد.

ماده 664 ـ قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد. در این حکم فرقی میان باکره و غیرباکره، خردسال و بزرگ‌سال سالم و معیوب از قبیل رتقاء و قرناء نیست.

ماده 665 ـ قطع دو بیضه یک‌باره دیه کامل و قطع بیضه چپ، دو ثلث دیه و قطع بیضه راست، ثلث دیه دارد.

تبصره ـ فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست.

ماده 666 ـ دیه ورم کردن یک بیضه، دودهم دیه کامل است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشت‌دهم دیه کامل است.

ماده 667 ـ قطع بیضه‌ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد، موجب دیه کامل است. قطع بیضه‌ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن، موجب ارش است.

ماده 668 ـ از بین بردن عانه مرد یا زن، موجب ارش است.

مبحث پانزدهم ـ دیه پستان

ماده 669 ـ قطع و از بین بردن هر‌ یک از دو پستان ‌زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب جنایت دیگری گردد، علاوه بر دیه پستان، دیه یا ارش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود.

ماده 670 ـ در قطع کردن شیر پستان زن یا از بین بردن قدرت تولید شیر یا متعذر کردن خروج شیر از پستان و یا ایجاد هر نقص دیگری در آن، ارش ثابت است.

فصل چهارم ـ قواعد عمومی دیه منافع

ماده 671 ـ ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ‌علیه در زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختبار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنیٌ‌علیه می‌تواند با قسامه به ‌نحوی ‌که در دیه اعضاء مقرر است، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زایل یا ناقص‌شده اختلاف باشد دیه با یک سوگند مجنیٌ‌علیه ثابت می‌شود و نیازی به قسامه نیست.

ماده 672 ـ در مواردی که نظر کارشناسی بازگشت منفعت زایل یا ناقص‌شده در مدت معینی باشد چنانچه مجنیٌ‌علیه قبل از مدت تعیین‌شده فوت کند دیه ثابت می‌شود.

ماده 673 ـ هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است، سرایت کند و سبب مرگ مجنیٌ‌علیه شود دیه منفعت در دیه نفس تداخل می‌کند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است.

ماده 674 ـ هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زایل یا ناقص‌شده، تعیین گردیده، عضوی که منفعت، قائم به آن است از بین برود، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به ‌طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید، مرتکب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن دیه کامل آن عضو می‌باشد.

فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع

مبحث اول ـ دیه عقل

ماده 675 ـ زایل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، ‌خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.

تبصره ـ در صورتی ‌که مجنیٌ‌علیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است.

ماده 676 ـ در زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی ‌که به حد جنون نرسد ارش ثابت است.

ماده 677 ـ جنایتی که موجب زوال عقل یا کم شدن آن شود هرچند عمدی باشد حسب مورد، موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص نمی‌شود.

ماده 678 ـ هرگاه در اثر صدمه‌ای مانند شکستن سر یا صورت، عقل زایل شود یا نقصان یابد، هر ‌یک دیه یا ارش جداگانه‌ای دارد.

ماده 679 ـ هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد، دیه مسترد و اَرش پرداخت می‌شود.

ماده 680 ـ هرگاه در اثر جنایتی مجنیٌ‌علیه بیهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دیه نفس ثابت می‌شود و چنانچه به هوش آید، نسبت به زمانی که بیهوش بوده، ارش ثابت می‌شود و چنانچه عوارض و آسیب‌های دیگری نیز به وجود آید، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود.

ماده 681 ـ جنایت بر کسی که در اغماء یا بیهوشی و مانند آن است از جهت احکام مربوط به قصاص و دیه، جنایت بر شخص هوشیار محسوب می‌‌‌شود.

مبحث دوم ـ دیه شنوایی

ماده 682 ـ از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هرچند شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد.

ماده 683 ـ از بین بردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوش‌های او نمی‌شنود، موجب نصف دیه کامل است.

ماده 684 ـ کاهش شنوایی در صورتی ‌که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد.

ماده 685 ـ هرگاه با قطع یا از بین بردن گوش و یا هر جنایت دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد هر یک از جنایت‌ها، دیه یا ارش جداگانه دارد.

ماده 686 ـ هرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی، نقص دائمی‌ ایجاد شود به ‌نحوی ‌که به‌ طور کامل مانع شنیدن گردد، دیه شنوایی ثابت است و در صورتی‌ که نقص موقتی باشد ارش تعیین می‌شود.

ماده 687 ـ هرگاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرانرسیده است در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید و یا کودکی که تازه زمان سخن گفتن او فرارسیده است در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گیرد و بر زبان آورد، علاوه بر دیه شنوایی، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت می‌شود.

ماده 688 ـ هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی، هر دو از بین برود، هرکدام یک دیه کامل دارد.

مبحث سوم ـ دیه بینایی

ماده 689 ـ از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد.

تبصره ـ چشم‌هایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسان هستند هرچند میزان بینایی آن‌ها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب‌کوری و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند.

ماده 690 ـ کاهش بینایی، در صورتی ‌که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.

ماده 691 ـ از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده و یا در اثر علل غیر‌جنایی از بین رفته باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می‌باشد.

ماده 692 ـ از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه فقط یک دیه دارد و از بین ‌رفتن بینایی، دیه دیگری ندارد لکن اگر در اثر صدمه دیگری مانند شکستن سر، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هرکدام حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

مبحث چهارم ـ دیه بویایی

ماده 693 ـ از بین بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارد.

تبصره ـ اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دو سوراخ بینی به‌ طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد.

ماده 694 ـ هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت، دیه یا ارش جداگانه دارد.

مبحث پنجم ـ دیه چشایی

ماده 695 ـ از بین بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب ارش است.

ماده 696 ـ هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشایی از بین برود، فقط دیه قطع زبان پرداخت می‌شود و اگر با قطع بخشی از زبان، چشایی از بین برود یا نقصان یابد، در صورتی‌ که چشایی از بین ‌رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هرکدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد، باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین ‌رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود مگر اینکه از دیه کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت می‌شود و اگر با جنایت بر غیر زبان، چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می‌گردد.

مبحث ششم ـ دیه صوت و گویایی

ماده 697 ـ از بین بردن صوت به ‌طور کامل به‌گونه‌ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.

ماده 698 ـ از بین بردن گویایی به ‌طور کامل و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بین بردن قدرت ادای برخی از حروف به همان نسبت دیه دارد.

تبصره ـ شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن می‌گوید یا برخی از حروف را نمی‌تواند تلفظ کند، گویا محسوب می‌شود و دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تکلم مجنیٌ‌علیه تعیین می‌شود. مانند اینکه از بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان، یک سی و دوم دیه کامل است.

ماده 699 ـ جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند، موجب ارش است.

ماده 700 ـ جنایتی که باعث شود مجنیٌ‌علیه حرفی را به جای حرف دیگر اداء نماید، مانند آنکه به جای حرف «ل»، حرف «ر» تلفظ نماید اگر عرفاً عیب تلقی شود، موجب ارش است.

ماده 701 ـ جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا، گرفتگی آن و یا صحبت کردن از طریق بینی شود، ارش دارد.

ماده 702 ـ از بین رفتن صوت بعضی از حروف، موجب ارش است.

ماده 703 ـ در صورتی ‌که جنایت، علاوه بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت می‌شود.

مبحث هفتم ـ دیه سایر منافع

ماده 704 ـ جنایتی که به ‌طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد، دیه کامل دارد و جنایتی که موجب ریزش غیردائمی ادرار گردد، موجب ارش است.

ماده 705 ـ جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد.

ماده 706 ـ از بین بردن قدرت انزال یا تولیدمثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است.

ماده 707 ـ از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است.

ماده 708 ـ از بین بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نیز به ‌وجود آوردن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش، موجب ارش است.

فصل ششم ـ دیه جراحات

ماده 709 ـ جراحات سروصورت و دیه آن‌ها به ترتیب ذیل است:

الف ـ حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک‌صدم دیه کامل

ب ـ دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو‌صدم دیه کامل

پ ـ متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه‌صدم دیه کامل

ت ـ سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار‌صدم دیه کامل

ث ـ موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج‌صدم دیه کامل

ج ـ هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده‌صدم دیه کامل

چ ـ مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه‌جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه کامل

ح ـ مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک‌سوم دیه کامل

خ ـ دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می‌باشد.

تبصره 1 ـ جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سروصورت است.

تبصره 2 ـ ملاک دیه در جراحت‌های مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.

تبصره 3 ـ جنایت بر گونه در صورتی ‌که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک‌بیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک‌پنجم دیه کامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، در صورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک‌بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود.

تبصره 4 ـ هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیه موضحه، یک‌هشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیه جنایت، یک‌صدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی در صورت ایجاد کند دیه آن هشت‌صدم دیه کامل است.

ماده 710 ـ هرگاه یکی از جراحت‌های مذکور در بندهای (الف) تا (ث) ماده (709) این قانون در غیر سروصورت واقع شود، در صورتی ‌که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبت‌های فوق از دیه آن عضو تعیین می‌شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارش ثابت است.

تبصره 1 ـ جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است.

تبصره 2 ـ هرگاه هر یک از جراحت‌های مذکور در ماده (709) این قانون با یک ضربه به‌ وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد یک جراحت محسوب می‌شود و دیه جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند اینکه با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت به موضحه مبدل شود برای هر جراحت، دیه مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد.

ماده 711 ـ جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلو ایجاد می‌شود و موجب یک‌سوم دیه کامل است. در صورتی‌ که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می‌شود.

تبصره ـ هرگاه در جائفه به اعضای درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه بر دیه جائفه، دیه یا ارش آن نیز محاسبه می‌شود.

ماده 712 ـ هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن علاوه بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا مُنَقَّله به داخل بدن مانند حلق و گلو یا سینه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه بر دیه موضحه یا هاشمه و مُنَقَّله، دیه جراحت جائفه نیز ثابت می‌شود.

ماده 713 ـ نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله‌ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می‌شود دیه آن در مرد یک‌دهم دیه کامل است و در زن ارش ثابت می‌شود.

تبصره 1 ـ حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضایی است که دیه آن عضو بیشتر از یک‌دهم دیه کامل باشد، در عضوی که دیه آن مساوی یا کمتر از یک‌دهم دیه کامل باشد، ارش ثابت است مانند اینکه گلوله در بند انگشت فرو رود.

تبصره 2 ـ هرگاه شیئی که جراحت نافذه را به‌ وجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب می‌شود.

ماده 714 ـ دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می‌شود، به شرح ذیل است:

الف ـ سیاه شدن پوست صورت، شش‌هزارم، کبودشدن آن، سه‌هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه‌ کامل

ب ـ تغییر رنگ پوست سایر اعضا، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند (الف)

تبصره 1 ـ در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی‌باشد.

تبصره 2 ـ در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.

ماده 715 ـ صدمه‌ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود.

فصل هفتم ـ دیه جنین

ماده 716 ـ دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:

الف ـ نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل

ب ـ علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی‌آید، چهار‌صدم دیه کامل

پ ـ مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی درمی‌آید، شش‌صدم دیه کامل

ت ـ عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت‌صدم دیه کامل

ث ـ جنینی که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است، یک‌دهم دیه کامل

ج ـ دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه‌چهارم دیه کامل

ماده 717 ـ هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله‌ای از رشد که باشد پرداخت می‌شود.

ماده 718 ـ هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه‌عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود.

تبصره ـ هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی‌شود.

ماده 719 ـ هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هر یک از آن‌ها، دیه جداگانه دارد.

ماده 720 ـ دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله‌ای که استخوان‌بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می‌گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می‌شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می‌شود.

ماده 721 ـ هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه‌ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می‌شود.

فصل هشتم ـ ‌دیه جنایت بر میت

ماده 722 ـ دیه جنایت بر میت، یک‌دهم دیه کامل انسان زنده است. مانند جدا کردن سر از بدن میت که یک‌دهم دیه و جدا کردن یک دست، یک‌بیستم دیه و هر دو دست، یک‌دهم دیه و یک انگشت، یک‌صدم دیه کامل دارد. دیه جراحات وارده به سروصورت و سایر اعضاء و جوارح میت به همین نسبت محاسبه می‌شود.

تبصره ـ دیه جنایت بر میت به ارث نمی‌رسد بلکه متعلق به خود میت است که در ‌صورت مدیون بودن وی و عدم‌کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می‌گردد و در غیر ‌این ‌صورت برای او در امور خیر صرف می‌شود.

ماده 723 ـ هرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یک‌دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می‌گردد.

ماده 724 ـ قطع اعضاء میت برای پیوند به دیگری در صورتی‌ که با وصیت او باشد، دیه ندارد.

ماده 725 ـ دیه جنایت بر میت حالّ است مگر اینکه مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در ‌این صورت به او مهلت مناسب داده می‌شود.

ماده 726 ـ دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می‌شود.

ماده 727 ـ هرگاه شخصی به ‌طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

ماده 728 ـ (اصلاحی 1399/02/23) کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 1370/05/08، ‌مواد (625) تا (629) و مواد (726) تا (728) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب 02/03/1375، قانون اقدامات تأمینی مصوب 1399/02/12 و قانون تعریف محکومیت‌های مؤثر در قوانین جزایی مصوب 1366/07/26 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها نسخ می‌گردد.

عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند (1) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 و عبارت «یا قانون» از صدر ماده (127) این قانون حذف می‌‌‌‌شود و تبصره (1) ماده (1) و تبصره (6) ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (666) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‌‌‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 و تبصره آن نسخ می‌گردد.

 

‌‌‌‌کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

‌فصل اول ـ جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

‌ماده 498 ـ هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل ‌یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم‌ زدن امنیت‌ کشور باشد و محارب شناخته‌ نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

‌ماده 499 ـ ‌هرکس در یکی از دسته‌‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده (498)‌ عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن ‌بی‌اطلاع بوده است.

ماده 499 مکررـ (الحاقی1399/10/24) هرکس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت‌های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می‌‌‌‌‌‌شود.

تبصره 1- )الحاقی 24ˏ10ˏ1399(منظور از توهین موارد مندرج در «قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد (513)، (514)، (608) و (609) قانون مجازات اسلامی و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات مصوب 1379/10/04» می‌باشد.

تبصره 2 –)الحاقی 24ˏ10ˏ1399(چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌‌یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط‌جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

‌ماده 500 ـ هر‌کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف ‌نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده 500 مکررـ (الحاقی 1399/10/24) هر‌کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد. مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق ماده (130) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 تعیین می‌‌‌‌‌‌شود:

1 )الحاقی 24ˏ10ˏ1399(هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به ‌نحوی ‌که فرد مورد بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشی و سوء‌‌‌‌‌‌‌‌استفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانی به قدرت تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرایمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان‌‌‌‌‌‌گردان، خودآزاری یا دیگرزنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد.

2 )الحاقی 24ˏ10ˏ1399(ـ هرگونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (علیهم‌‌‌‌السلام)

تبصره 1 )الحاقی 24ˏ10ˏ1399(ـ تأمین‌مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه‌های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آن‌ها موجب محکومیت به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمک‌های مالی و حمایت‌‌‌‌‌‌های مادی ارائه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده می‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد به انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد.

تبصره 2 )الحاقی 24ˏ10ˏ1399(ـ ارتباط گروه‌های موضوع این ماده با خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تشکیلاتی موجب تشدید مجازات مقرر به میزان یک درجه می‌گردد.

تبصره 3)الحاقی 24ˏ10ˏ1399( ـ اموال سردسته‌ها و اشخاص تأمین‌کننده مالی گروه‌های موضوع این ماده که ناشی از جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده یا به این منظور تهیه شده باشد و اموال متعلق به گروه‌‌‌‌‌‌‌‌های مزبور به نفع بیت‌‌‌‌‌‌المال مصادره می‌گردد.

در صورتی ‌که مشخص شود اموال متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروه‌‌‌‌‌‌‌های مذکور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزای نقدی محکوم می‌‌‌‌‌‌‌‌شود، و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده‌شده در ارتکاب جرم یا تهیه‌شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مستردشده به جزای نقدی محکوم می‌‌‌‌شود.

تبصره )الحاقی 24ˏ10ˏ1399(4 ـ امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروه‌های موضوع این ماده از شمول حکم این ماده و ماده (499 مکرر) این قانون خارج است.

‌ماده 501 ـ هرکس نقشه‌‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع‌به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن‌ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد‌ آن ‌مطلع کند به‌ نحوی ‌که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده ‌سال حبس محکوم می‌شود.

‌ماده 502 ـ هرکس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران ‌مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به ‌نحوی ‌که به امنیت ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج ‌سال حبس محکوم خواهد شد.

‌ماده 503 ـ ‌هرکس به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا ‌امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ‌ذی‌صلاح در حال نقشه‌برداری یا گرفتن فیلم یا عکس‌برداری از استحکامات نظامی یا اماکن ‌ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.

‌ماده 504 ـ ‌هرکس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح ‌هستند تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی ‌که قصد‌ براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب‌ می‌شود والا چنانچه اقدامات وی مؤ‌ثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به‌ شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

‌ماده 505 ـ هرکس با هدف برهم ‌زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را با‌ پوشش مسؤولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر جمع‌آوری کند چنانچه بخواهد آن را در ‌اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به‌ حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

‌ماده 506 ـ ‌چنانچه مأمورین دولتی که مسؤول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی‌شده‌ می‌باشند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی ‌توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.

‌ماده 507 ـ هرکس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی ‌کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی ‌اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب ‌با مأمورین دولتی همکاری مؤ‌ثری به ‌عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی‌ که شخصاً مرتکب‌ جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.

‌ماده 508 ـ ‌هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ‌ایران همکاری نماید، در صورتی‌ که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم‌ می‌گردد.

‌ماده 509 ـ ‌هرکس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ‌موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم می‌گردد.

‌ماده 510 ـ ‌هرکس به قصد برهم ‌زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور ‌تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آن‌ها بشود به‌ حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

‌تبصره ـ ‌هرکس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو‌ شناسایی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه‌ معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.

‌ماده 511 ـ ‌هرکس به قصد برهم ‌زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به ‌بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب‌گذاری‌ شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم ‌می‌گردد.

‌ماده 512 ـ ‌هرکس مردم را به قصد برهم ‌زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا‌ تحریک کند صرف‌نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم‌ می‌گردد.

‌تبصره ـ ‌در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (508) و (509) و (512) نمی‌شود.

‌‌فصل دوم ـ اهانت به مقدسات مذهبی و سوءقصد به مقامات داخلی

‌ماده 513 ـ ‌هرکس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت ‌صدیقه ‌طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

‌ماده 514 ـ هرکس به حضرت امام خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی رضوان‌الله… علیه و ‌مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

‌ماده 515 ـ ‌هرکس به جان رهبر و هر یک از رؤ‌سای قوای سه‌گانه و مراجع بزرگ تقلید، ‌سوءقصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

‌فصل سوم ـ سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی

‌ماده 516 ـ هرکس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران ‌سوءقصد نماید به مجازات مذکور در ماده (515) محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز ‌نسبت به ایران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیف‌تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم‌ می‌شود.

‌تبصره ـ ‌چنانچه سوءقصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به ‌قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

‌ماده 517 ـ ‌هرکس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آنکه در قلمرو خاک ‌ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن ‌کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.

‌تبصره ـ ‌اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا ‌مطالبه مجنی‌علیه یا ولی او است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.

‌فصل چهارم ـ تهیه و ترویج سکه قلب

‌ماده 518 ـ ‌هرکس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار ‌آزادی، سکه‌های حکومت‌های قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پول‌ها و ارزهای دیگر که مورد معامله ‌واقع می‌شود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب‌ نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.

‌‌ماده 519 ـ ‌هرکس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار ‌مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت ‌یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

‌ماده 520 ـ ‌هرکس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً ‌عامداً آن‌ها را داخل کشور نماید یا در ترویج آن‌ها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

‌ماده 521 ـ ‌هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (518) و (519) و (520)‌ می‌شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری ‌در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با‌ تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود و حسب مورد از مجازات حبس ‌معاف می‌شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در این صورت از کلیه ‌مجازات‌های مذکور معاف خواهند شد.

‌ماده 522 ـ علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (518) و (519) و (520) کلیه اموال‌ تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می‌شود.

‌فصل پنجم ـ جعل و تزویر

‌ماده 523 ـ جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا ‌امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم‌‌بردن یا الحاق یا محو یا ‌اثبات یا سیاه‌کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به ‌نوشته دیگر یا به‌کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.

‌‌ماده 524 ـ ‌هرکس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا رؤ‌سای سه قوه‌ را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

‌ماده 525 ـ ‌هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند‌ یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:

1 ـ احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس‌جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای‌نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا‌ کارمندان و مسؤ‌ولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.

2 ـ مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.

3 ـ احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.

4 ـ منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به ‌کار می‌رود.

5 ـ اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول‌شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.

‌تبصره ـ ‌هرکس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور‌ القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده ‌نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

‌ماده 526 ـ ‌هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول‌شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم‌ زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول‌بودن استفاده کند‌ چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می‌شود.

‌ماده 527 ـ ‌هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تأییدیه یا ریزنمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤ‌سسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزش‌نامه‌های ‌تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران ‌خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

‌در صورتی‌ که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا‌ شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.

‌ماده 528 ـ ‌هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤ‌سسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

‌‌ماده 529 ـ ‌هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت‌های غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

‌ماده 530 ـ ‌هرکس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آن‌ها ضرر وارد آورد استعمال کند یا ‌سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

‌ماده 531 ـ ‌اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اند هرگاه قبل از تعقیب به ‌دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری ‌آن‌ها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف ‌خواهند شد.

‌ماده 532 (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30)ـ هریک از کارمندان و مسؤولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و‌ تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از ‌این‌که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا ‌اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه‌بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا‌ پنج سال یا به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.

‌‌ماده 533 (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30)ـ ‌اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور ‌در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا جزای نقدی محکوم خواهند شد.

‌ماده 534 (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30)ـ ‌هریک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات ‌عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع‌به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم‌ از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات ‌یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار‌ نشده است اقرارشده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک ‌تا پنج سال یا جزای نقدی محکوم خواهند شد.

‌ماده 535(جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30) ـ هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد (532)، (533) و (534) را با علم به جعل ‌و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه‌بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی محکوم خواهد شد.

‌ماده 536 ـ (اصلاحی 1399/02/23) – (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30)- ‌هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و ‌تزویر آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال یا‌ به 82.500.000 تا 330.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 537 (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30)ـ عکس‌برداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی‌ که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این‌گونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آن‌ها به جای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به 82.500.000 تا 330.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

‌‌ماده 538(جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30) ـ ‌هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت‌ دولت یا نظام‌ وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا به 66.000.000 تا 230.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

‌ماده 539 (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30)ـ هرگاه طبیب تصدیق‌نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام ‌وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو ‌سال یا به 82.500.000 تا 330.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

و هرگاه تصدیق‌نامه مزبور به‌ واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه‌بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر‌ برای رشوه‌گیرنده محکوم می‌گردد.[1]

‌ماده 540 (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30)ـ ‌برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا‌ آن‌که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه‌بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ‌ضربه یا به 26.400.000 تا 165.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

‌ماده 541 (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30)ـ ‌هرکس به جای داوطلب اصلی هریک از آزمون‌ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه‌ها‌ و مؤسسات آموزش‌ عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا ‌امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان‌ها، مدارس راهنمایی و هنرستان‌ها‌ و غیر و در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه‌بر مجازات اداری و ‌انتظامی به 26.400.000 تا 82.500.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

‌ماده 542 ـ (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)– مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

‌فصل ‌ششم ـ محو یا شکستن مهر و پلمپ و ‌سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی

‌ماده 543 ـ ‌هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده ‌باشد و کسی عالماً و عامداً آن‌ها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا‌ شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

در صورتی ‌که‌ مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می‌شود و اگر ارتکاب به واسطه ‌اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (74) ضربه شلاق ‌خواهد بود.

‌ماده 544 ـ ‌هرگاه بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و‌ ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آن‌ها هستند ‌سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا برخلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط ‌اسناد مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آن‌ها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

‌‌ماده 545 ـ ‌مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرم‌های مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا ‌شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق‌الذکر شود به‌ سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.‌

ماده 546 ـ ‌در صورتی ‌که مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی ‌مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند‌ حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از‌ اجرای مجازات جرایمی که از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.

‌فصل هفتم ـ فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

‌ماده 547 ـ ‌هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (74) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد،‌ علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‌‌تبصره ـ ‌زندانیانی که مطابق آیین‌نامه زندان‌ها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون‌ عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به مجازات فوق محکوم می‌گردند.

‌ماده 548 ( جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30)ـ هرگاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده‌ در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار وی شود به شش ماه تا سه سال حبس یا‌ جزای نقدی از 165.000.000 تا 825.000.000 ریال محکوم خواهد شد.

‌ماده 549 ـ هرکس مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف‌‌شده‌ای باشد و‌ مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای فرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب‌ ذیل مجازات خواهد شد:

‌الف ـ اگر توقیف‌‌شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا ‌زندانی به یکی از این مجازات‌ها محکوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت‌ محکومٌ‌علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف‌شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس‌ از ده سال به بالا است به یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف‌‌شده غیر از موارد فوق‌الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

ب ـ اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف‌شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل ‌فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تا تحویل وی در‌ زندان باقی می‌ماند و چنانچه متهم غیاباً محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه‌عمد یا خطئی‌ تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین‌‌شده در ذیل بند (‌الف) محکوم خواهد شد و اگر‌ فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه محکوم به قصاص باشد فراری‌دهنده به‌ پرداخت دیه به اولیای‌‌‌دم مقتول محکوم خواهد شد.

ج ـ اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه ‌بر‌ مجازات تعیین‌‌شده در ذیل بند الف ضامن پرداخت دیه و مال محکومٌ‌به نیز خواهد بود.

‌ماده 550 ( اصلاحی 1399/11/08) -( جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30)ـ ‌هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی که طبق قانون مأمور دستگیری کسی بوده ‌و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده باشد به پرداخت 13.200.000 تا 50.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار‌ وی شده باشد علاوه‌بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

‌ماده 551 ـ ‌اگر عامل فرار از مأمورین مذکور در ماده (549) نباشد و عامداً موجبات فرار‌ اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شده‌اند را فراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد:

‌الف ـ چنانچه زندانی محکوم به اعدام یا حبس دائم یا رجم یا صلب بوده مجازات او یک تا سه ‌سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از‌ شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا مجازات قانونی توقیف‌‌شده غیر از موارد‌ فوق‌الذکر باشد مجازات او سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

ب ـ اگر زندانی محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل‌دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تا تحویل وی در زندان باقی می‌ماند. چنانچه فراری فوت‌ کند و یا تحویل وی ممتنع شود فراری‌دهنده به پرداخت دیه به اولیای‌‌‌دم مقتول محکوم خواهد شد.

‌ماده 552 ـ ‌هرکس به شخص زندانی یا توقیف‌شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد به‌ حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

‌ماده 553 ـ ‌هرکس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ‌ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ‌ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

‌چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید‌ بوده مجازات مخفی‌کننده یا کمک‌کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به ‌حبس دائم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال‌ حبس خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

‌تبصره ـ در صورتی ‌که احراز شود فرد فراری‌دهنده و یا مخفی‌کننده یقین به بی‌گناهی فرد متهم‌ یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.

‌ماده 554 ـ ‌هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت ‌مساعدت کند از قبیل این‌که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ‌ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

‌تبصره ـ ‌در موارد مذکور در ماده (553) و این ماده در صورتی ‌که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین‌‌شده بیشتر نخواهد بود.

‌فصل هشتم ـ غصب عناوین و مشاغل

‌ماده 555 ـ ‌هرکس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از‌ کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به‌ حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل ‌مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

‌ماده 556( جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30) ـ هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی ‌جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی‌ که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم‌ مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از 82.500.000 تا 330.000.000 ریال محکوم خواهد شد.و در صورتی ‌که از این عمل خود سوء‌استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‌تبصره ـ ‌استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول ‌مقررات این ماده نخواهد بود.

‌ماده 557 ـ ‌هرکس علنی و به صورت غیرمجاز لباس‌های رسمی یا متحدالشکل مأموران کشورهای بیگانه یا نشان‌ها یا مدال‌ها یا سایر امتیازات دولت‌های خارجی در ایران را مورد استفاده قرار ‌دهد به شرط معامله متقابل و یا در صورتی‌ که موجب اختلال در نظم‌عمومی گردد مشمول ‌مقررات ماده فوق است.

‌فصل نهم ـ تخریب اموال تاریخی، فرهنگی

‌ماده 558 ـ ‌هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های ‌تاریخی ـ فرهنگی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ‌ملحقات، تأ‌سیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً ‌نیز واجد حیثیت تاریخی ـ فرهنگی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات‌ وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می‌شود.

‌ماده 559 ـ ‌هرکس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار تاریخی ـ فرهنگی را از ‌موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است‌ سرقت کند یا با علم به مسروقه ‌بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی‌ که مشمول ‌مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

‌ماده 560 ـ ‌هرکس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط ‌مصوب و اعلام‌‌شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار تاریخی ـ فرهنگی مذکور در این ماده ‌مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آن‌ها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای‌ مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا ‌سه سال محکوم می‌شود.

‌ماده 561 ـ هرگونه اقدام به خارج‌کردن اموال تاریخی ـ فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه‌بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و‌ پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌گردد.

‌تبصره ـ ‌تشخیص‌ ماهیت ‌تاریخی ـ فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد.

‌ماده 562 ـ ‌هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی ـ فرهنگی ممنوع ‌بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن و‌ محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی ‌صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات ‌مقرر محکوم می‌شود.

‌تبصره 1 ـ ‌هرکس اموال تاریخی ـ فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد‌ و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال ‌مکشوفه محکوم می‌گردد.

‌تبصره 2 ـ ‌خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع‌ است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم‌ به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.‌

‌ماده 563 ـ ‌هرکس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و‌ مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود مشروط ‌بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل ‌تعیین و علامت‌گذاری کرده باشد.

‌ماده 564 ـ ‌هرکس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط مصوب ‌اعلام‌‌شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن ‌تاریخی ـ فرهنگی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و ‌پرداخت خسارت وارده محکوم می‌گردد.

‌ماده 565 ـ ‌هرکس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال تاریخی ـ فرهنگی ‌غیرمنقول ثبت‌‌شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد ‌به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

‌ماده 566 ـ ‌هرکس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌های‌ مذهبی ـ فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند، برخلاف شئونات اثر و بدون‌ مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران ‌خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

ماده 566 مکررـ (الحاقی 1388/03/26) هر‌کس نمونه تقلبی آثار تاریخی ـ فرهنگی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می‌شود.

تبصره 1 ـ نمونه تقلبی به اشیائی اطلاق می‌‌‌‌‌‌‌‌گردد كه در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شكل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار تاریخی ـ فرهنگی اصیل بوده یا بدون آنکه نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر تاریخی ـ فرهنگی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حك نشده باشد.

تبصره 2 ـ چنانچه شیء تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط كارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌گردد.

تبصره 3 ـ اشیاء مكشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می‌‌‌‌‌‌‌‌گردد. حكم این تبصره شامل اشیائی كه قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون ضبط‌شده نیز می‌‌‌‌‌‌‌‌گردد.

‌ماده 567 ـ ‌در کلیه جرایم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی ‌برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شود.

‌ماده 568 ـ ‌در مورد جرایم مذکور در این فصل که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسؤولان که دستوردهنده باشند، برحسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم‌ می‌شوند.

‌تبصره ـ ‌اموال فرهنگی ـ ‌تاریخی حاصله از جرایم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان‌ میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسایل،‌ تجهیزات و خسارات داده می‌شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار‌ خواهد گرفت.

‌ماده 569 ـ ‌در کلیه موارد این فصل در صورتی ‌که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و ‌مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی‌اطلاع باشد از مجازات‌های مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.

‌فصل دهم ـ تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی

‌ماده 570 ـ (‌اصلاحی 1381/10/11) هریک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و‌ دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق ‌مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه‌بر انفصال از خدمت و‌ محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

‌ماده 571 ـ ‌هرگاه اقداماتی که برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد ‌برحسب امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالماً آن را به کار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.

‌ماده 572 ـ ‌هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی ‌خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده‌ باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذی‌صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند به ‌انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.‌

‌ماده 573 ـ ‌اگر مسؤ‌ولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها بدون اخذ برگ بازداشت ‌صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیت‌دار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال‌ حبس محکوم خواهند شد.

‌ماده 574 ـ ‌اگر مسؤولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن ‌زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از ‌رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این‌که ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مأمور ‌به آن بوده‌اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

‌ماده 575 ـ ‌هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی‌صلاح برخلاف قانون توقیف یا ‌دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت ‌قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

‌ماده 576 ـ ‌چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها‌ در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای ‌قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات‌ قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم ‌خواهد شد.

‌ماده 577 ـ ‌چنانچه مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و ‌بخشداران یا معاونان آن‌ها و مأمورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت ‌مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آن‌ها یا اعتراض ‌مقامات صلاحیت‌دار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

‌ماده 578 ـ هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی ‌را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به ‌حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در‌ این خصوص دستور داده باشد فقط ‌دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت‌ کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.

‌ماده 579 ـ چنانچه هر یک از مأمورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که‌ مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات ‌مذکور محکوم می‌شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز ‌محکوم می‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد‌ نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.

‌ماده 580 ـ ‌هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به‌ او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود ‌به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این‌که ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود‌ که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت ‌مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد‌ مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر‌ مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

‌ماده 581 ـ(اصلاحی1403/04/04) هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی که با سوءاستفاده از ‌شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به‌ فروش به دیگری کند علاوه‌بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از ‌یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از 264.000.000 تا 825.000.000 ریال محکوم می‌گردد.

‌ماده 582(جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30) ـ ‌هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا ‌بازرسی یا ضبط یا استراق ‌سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشاء نماید به حبس ‌از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از 264.000.000 تا 825.000.000 ریال محکوم خواهد شد.

‌ماده 583 ( جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30)ـ هرکس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکمی از‌ مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی ‌را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از 264.000.000 تا 825.000.000 ریال محکوم خواهد شد.

ماده 584 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)– كسی كه با علم و اطلاع برای ارتكاب جرم مذكور در ماده فوق مكانی تهیه كرده و بدین طریق معاونت با مرتكب نموده باشد به مجازات ‌حبس از سه ماه تا یك سال یا جزای نقدی از یك میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محكوم خواهد شد.

ماده 585 ـ ‌اگر مرتکب یا معاون قبل از آن‌که تعقیب شود شخص توقیف‌‌شده را رها کند یا‌ اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی ‌که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف ‌نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.

‌ماده 586 ـ هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده (583) اسم یا عنوان مجعول ‌یا اسم و علامت مأمورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز ‌نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد.

‌ماده 587 ـ ‌چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف‌شده یا محبوس‌شده یا مخفی‌شده را‌ تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب ‌مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

‌فصل یازدهم ـ ارتشاء و ربا و کلاهبرداری

‌ماده 588 ( جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30)ـ هریک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این‌که توسط دادگاه معین شده‌ باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا‌ اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از 82.500.000 تا 330.000.000 ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

‌ماده 589 ـ در صورتی ‌که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه‌بر مجازات ارتشاء حسب‌مورد به مجازات مقدار زائدی که ‌مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

‌ماده 590 ـ ‌اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ‌ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به ‌مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به‌‌‌طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم ‌خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می‌شود.

‌ماده 591 ـ ‌هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی‌ بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌گردد.

‌ماده 592 ـ ‌هرکس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف‌ اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ‌مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت ‌وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات ‌علاوه‌‌بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم ‌می‌شود.

‌تبصره ـ در صورتی ‌که رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را‌ گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد‌ می‌گردد.

‌ماده 593 ـ ‌هرکس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت‌ یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی برحسب مورد ‌محکوم می‌شود.

‌ماده 594 ـ (منسوخه 1399/2/23)- مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.

‌ماده 595 ـ ‌هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و‌ امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ‌ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و‌ واسطه بین آن‌ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق‌ و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.

‌تبصره 1 ـ در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال‌ مجهول‌المالک بوده و در اختیار ولی‌فقیه قرار خواهد گرفت.

‌تبصره 2 ـ ‌هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از ‌مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

‌تبصره 3 ـ ‌هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ‌ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

‌ماده 596 ـ (اصلاحی 1399/02/23) ‌- (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30) هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی ‌افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا‌ هر شخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از سه ماه تا یک سال و از 66.000.000 تا 264.000.000 ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه‌بر جبران خسارات مالی از یک سال و شش ماه تا سه سال و شش ماه حبس خواهد بود.

‌فصل دوازدهم ـ امتناع از انجام وظایف قانونی

‌ماده 597 ـ ‌هریک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آن‌ها ‌برده شود و با وجود این‌که رسیدگی به آن‌ها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر‌ سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را‌ برخلاف قانون به تأخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یک سال و‌ در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت به تأدیه خسارات ‌وارده نیز محکوم خواهد شد.‌

‌فصل سیزدهم ـ تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت

ماده 598 ـ ‌هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و ‌مؤ‌سسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤ‌سساتی که به کمک مستمر دولت اداره‌ می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به‌طور‌کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای‌ مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا‌ حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و مؤسسات ‌فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار‌ دهد بدون آنکه قصد تملک آن‌ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و‌ علاوه‌بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم ‌می‌شود و در صورتی ‌که منتفع شده باشد علاوه‌بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ‌ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی ‌که به علت اهمال یا تفریط موجب ‌تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن‌ منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.

‌ماده 599 ـ ‌هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هریک از ادارات و سازمان‌ها و مؤ‌سسات مذکور در ماده (598) بوده است به واسطه‌ تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف موردمعامله یا تقلب ‌در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه‌بر جبران خسارات وارده به حبس از ‌شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.

‌ماده 600 ـ ‌هریک از مسؤولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا‌ محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و‌ وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات ‌مذکور در این ماده در مورد مسؤ‌ولین و مأمورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه ‌برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذی‌حق مسترد می‌گردد.

‌ماده 601 ـ ‌هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی که برحسب مأموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل‌ونقل اشیائی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت ‌اشخاص یا اجرت حمل‌ونقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی‌ نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم می‌شود و همین مجازات مقرر است‌ درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آن‌ها را خود برداشته و به حساب دولت ‌منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت مأ‌خوذه را به ذی‌حق مسترد نماید.

‌ماده 602 ـ ‌هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی که برحسب مأموریت خود حق داشته ‌است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای که اجیر یا استخدام کرده است به حساب ‌دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آن‌ها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (74) ضربه و تأدیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت‌ منظور داشته است محکوم خواهد گردید.

‌ماده 603 (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30)-ـ ‌هریک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در ‌وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های مذکور در ماده (598) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و‌ مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از ‌کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از ‌طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آن‌ها منظور دارد یا بدون ‌مأموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که‌ حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به‌ عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور ‌دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می‌شود و در صورتی ‌که عمل وی ‌موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام‌‌شده آن گردد به حبس از شش ماه‌ تا پنج سال و یا مجازات نقدی از 82.500.000 تا 825.000.000 ریال نیز محکوم خواهد شد.

‌‌ماده 604 ـ ‌هریک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را‌ که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آن‌ها داده شده است را معدوم یا مخفی‌ نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن‌کس ممنوع می‌باشد علاوه‌بر جبران خسارت ‌وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

‌ماده 605 (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30)- هریک از مأمورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده (598) که از روی غرض و ‌برخلاف حق درباره یکی از طرفین اظهارنظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات ‌نقدی تا مبلغ 100.000.000 ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

‌ماده 606 ـ ‌هریک از رؤ‌سا یا مدیران یا مسؤولین سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (598)‌ که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع‌ مواد (599) و (603) در سازمان یا مؤ‌سسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را‌ حسب مورد به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام ننماید علاوه‌بر حبس از شش ماه تا دو ‌سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

‌فصل چهاردهم ـ تمرد نسبت به مأمورین دولت

‌ماده 607 ـ ‌هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین ‌انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح ذیل است:

1 ـ هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.

2 ـ هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد حبس از یک تا سه ‌سال.

3 ـ در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک ‌سال.

‌تبصره ـ ‌اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

‌ماده 608 ـ ‌(اصلاحی 1399/02/23) توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

‌‌ماده 609 ـ (اصلاحی 1403/03/30)- ‌هرکس با توجه به سمت، یکی از رؤ‌سای سه قوه یا معاونان رئیس‌جمهور یا وزرا‌ یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای‌نگهبان‌ یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤ‌سسات و شرکت‌های دولتی و ‌شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس و یا تا (74) ضربه‌ شلاق و یا 6.600.000 تا 82.500.000 ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

فصل شانزدهم ـ اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم

‌ماده 610 ـ ‌هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا‌ خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی ‌که عنوان محارب بر آنان ‌صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

‌ماده 611 ـ ‌هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال ‌مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام‌ نشوند حسب‌مراتب به حبس از شش‌ماه تا سه‌سال محکوم خواهند شد.

‌فصل هفدهم ـ جرایم علیه اشخاص و اطفال

‌ماده 612 ـ ‌هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی ‌که اقدام وی موجب اخلال در نظم و‌ صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا‌ ده سال محکوم می‌نماید.‌

‌تبصره ـ (منسوخه 1399/02/23) – در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

‌ماده 613 ـ (منسوخه 1399/02/23)هر گاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

‌ماده 614 ـ (اصلاحی 1399/02/23) ‌هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن ‌یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا‌ زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب‌ اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به حبس درجه شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم ‌می‌شود.

‌‌تبصره ـ در صورتی‌ که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا‌ چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.‌

‌ماده 615 ـ ‌هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع ‌حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

1 ـ در صورتی ‌که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.

2 ـ در صورتی ‌که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه‌ سال.

3 ـ در صورتی‌ که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

‌تبصره 1 ـ ‌در صورتی ‌که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده ‌نخواهد بود.

‌تبصره 2 ـ ‌مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

‌ماده 616 ـ ‌در صورتی ‌که قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک ‌تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای‌‌‌دم محکوم خواهد شد مگر اینکه‌ خطای محض باشد.

‌تبصره ـ ‌مقررات این ماده شامل قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی نمی‌گردد.

‌ماده 617 ـ ‌هرکس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا‌ آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی ‌که از ‌مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ (الحاقی 1396/09/22) حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه‌بوکس در صورتی ‌که صرفاً به منظور درگیری فیزیكی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتكب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محكوم می‌‌‌‌‌‌‌‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذكور ممنوع است و مرتكب به جزای نقدی درجه شش محكوم و حسب مورد این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.

تبصره 2 ـ (الحاقی 1396/09/22) تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (1) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.

نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین‌نامه‌‌‌‌‌ای است كه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و كشور و با همكاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌‌‌‌‌‌‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌‌‌‌‌‌‌‌رسد.

‌ماده 618 ـ ‌هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال ‌نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب‌وکار بازدارد به حبس از سه ماه تا یک سال و‌ تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

‌ماده 619 ـ ‌هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با ‌الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (74)‌ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

‌ماده 620 ـ ‌هرگاه جرایم مذکور در مواد (616) و (617) و (618) در نتیجه توطئه قبلی و ‌دسته‌‌‌‌‌‌‌‌جمعی واقع شود هریک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

‌ماده 621 ـ (اصلاحی 1399/02/23) ‌هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی‌ که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا‌ ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب ‌به حداکثر مجازات تعیین‌‌شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن‌ جرم نیز محکوم می‌گردد.

‌تبصره ـ (منسوخه 1399/02/23)- مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است

‌ماده 622 ـ ‌(اصلاحی 1399/02/23) هرکس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط ‌جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از شش ماه تا یک سال و شش ماه محکوم ‌خواهد شد.

‌ماده 623 ـ ‌هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به‌ شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ‌ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد ‌مگر این‌که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه‌ مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

‌ماده 624 ـ ‌اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا ‌جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین ‌نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط‌ صورت خواهد پذیرفت.

ماده 625-(منسوخه 1392/02/01) قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی‌شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید میکرده است.

تبصره – مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا است که حفاظت مال غیر به عهده دفاع‌کننده بوده یا صاحب مال استمداد ‌نماید.

ماده 626- (منسوخه 1392/02/01) در مورد هر فعلی که مطابق قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب می‌شود ولو اینکه از مامورین دولتی صادر گردد هر گونه ‌مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.

ماده 627-(منسوخه 1392/02/01) دفاع در مواقعی صادق است که:

الف- خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد.

ب- دفاع متناسب با حمله باشد.

ج- توسل به قوای دولتی یا هر گونه وسیله آسان‌تری برای نجات میسر نباشد.

ماده 628- (منسوخه 1392/02/01)مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی‌شود ‌ولی هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا‌تعرض به عرض یا مال گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است.

ماده 629- (منسوخه 1392/02/01) در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آن که دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:
الف- دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب.
ب- دفاع در مقابل کسی که درصدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.
ج- دفاع در مقابل کسی که درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.

‌ماده 630 ـ ‌هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین‌ زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی ‌که زن مکره باشد فقط مرد‌ را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.

‌ماده 631 ـ (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30) ‌هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل‌ دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم ‌خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به 13.200.000 تا 50.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

‌ماده 632 ـ (اصلاحی 1399/02/23) ‌اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که‌ قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از چهل‌وپنج روز تا سه ماه حبس یا به جزای نقدی از 50.000.000 تا 100.000.000 ریال محکوم خواهد شد

‌ماده 633 ـ ‌(اصلاحی1399/02/23) – (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30) هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت ‌خود نمی‌باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای ‌نقدی از 82.500.000 تا 330.000.000 ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه ‌باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب واردآمدن‌ صدمه یا آسیب یا فوت شود رهاکننده علاوه‌بر مجازات فوق حسب ‌مورد به قصاص یا دیه یا ارش ‌نیز محکوم خواهد شد.

‌ماده 634 ـ ‌هرکس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز‌ تا یک سال محکوم می‌شود و هرگاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.

‌ماده 635 ـ(اصلاحی 1399/11/08) – (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30)  ‌هرکس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌ای را دفن کند یا سبب ‌دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از 13.200.000 تا 100.000.000 ریال محکوم‌ خواهد شد.

‌ماده 636 ـ ‌هرکس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که‌ قانوناً مأمور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا‌ یک سال محکوم خواهد شد.

‌فصل هجدهم ـ جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

‌ماده 637 ـ ‌هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط ‌نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ‌ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

‌ماده 638 ـ هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه‌بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی ‌که ‌مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

‌تبصره ـ(اصلاحی 1399/11/08) زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز ‌تا دو ماه و یا از 6.600.000 تا 33.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

‌ماده 639 ـ افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «‌الف» علاوه‌بر مجازات مقرر، محل مربوطه به ‌‌طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

‌الف ـ کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.

ب ـ کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

‌تبصره ـ ‌هرگاه بر عمل فوق عنوان ‌قو‌ادی صدق نماید علاوه‌بر مجازات مذکور به حد ‌قو‌ادی نیز محکوم می‌گردد.

ماده 640-(اصلاحی 1399/11/08) -(جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30) ‌اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از 82.500.000 تا 330.000.000 ریال و تا (74) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم‌ خواهند شد.

1 ـ هرکس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علائم، فیلم، نوار‌ سینما و یا به‌طور‌کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به ‌نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه‌ دارد.

2 ـ هرکس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا‌ به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن‌ها‌ تحصیل مال نماید.

3 ـ هرکس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آن‌ها را به معرض انظار عمومی بگذارد.

4 ـ هرکس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء ‌اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.

‌تبصره 1 ـ ‌مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد ‌علمی یا هر مصلحت حلال عقلائی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار ‌می‌گیرد.

‌تبصره 2 ـ ‌اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی‌ ذی‌ربط تحویل خواهد شد.

‌ماده 641 ـ ‌(اصلاحی 1399/02/23) هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد‌ مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از پانزده روز تا‌ سه ماه محکوم خواهد شد.

‌‌فصل نوزدهم ـ جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی

‌ماده 642 ـ (منسوخه1391/12/01) هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌ النفقه امتناع نماید دادگاه ‌او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می ‌نماید.

‌ماده 643 ـ (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30)هرگاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد ‌نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از 156.000.000 تا 1.000.000.000 ریال جزای نقدی و تا (74)‌ ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از ‌تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.

‌ماده 644 ـ ‌کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و‌ یا از 82.500.000 تا 330.000.000 ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

1 ـ هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتی‌ که‌ منجر به مواقعه نگردد.

2 ـ هرکسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتی ‌که منتهی به مواقعه نگردد.

‌ماده 645 ـ (منسوخه 1391/12/01) به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر‌ رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می ‌گردد.

‌ماده 646 ـ(منسوخه 1391/12/01) ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده (1041) قانون ‌مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می ‌گردد.

 

‌ماده 647 ـ ‌(اصلاحی 1399/02/23) چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل‌ داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال‌ محکوم می‌گردد.

‌فصل بیستم ـ قسم و شهادت دروغ و افشاء سر

‌ماده 648 ـ (اصلاحی 1399/02/23) – (جزای نقدی اصلاحی(1403/03/30) اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به چهل‌وپنج روز تا شش‌ ماه حبس و یا به 66.000.000 تا 200.000.000 ریال جزای نقدی محکوم ‌می‌شوند.

‌ماده 649 ـ ‌هر‌کس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد‌ نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

‌ماده 650 ـ (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30) هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو‌ سال حبس و یا به 82.500.000 تا 330.000.000 ریال جزای نقدی محکوم‌ خواهد شد.

‌تبصره ـ ‌مجازات مذکور در این ماده علاوه‌بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و‌ دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

‌فصل بیست و یکم ـ سرقت و ربودن مال غیر

‌ماده 651 ـ ‌هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد ‌مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌گردد:

1 ـ سرقت در شب واقع شده باشد.

2 ـ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

3 ـ یک یا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

تبصره ـ (الحاقی 1387/08/22) منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می‌باشد:

1 ـ انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.

2 ـ انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه‌بوکس.

3 ـ انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آن‌ها و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی تفنگ.

4 ـ انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ‌های ساچمه‌زنی، تفنگ‌های مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگ‌های ویژه شکار حیوانات آبزی.

4 ـ از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس ‌مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که ‌محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

5 ـ در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

‌ماده 652 ـ ‌هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده‌ سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات ‌جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.

‌ماده 653 ـ ‌هر‌کس در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی ‌که ‌عنوان محارب بر او صادق‌ نباشد ‌به‌ سه ‌تا پانزده ‌سال حبس‌ و شلاق ‌تا (74) ضربه محکوم‌ می‌شود.

‌ماده 654 ـ ‌هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک ‌نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی‌ که بر حامل اسلحه عنوان محارب ‌صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74) ضربه‌ می‌باشد.

‌ماده 655 ـ (منسوخه 1399/02/23) مجازات شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه می‌باشد.

‌‌ماده 656 ـ (اصلاحی 1399/02/23) در صورتی ‌که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد ‌مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود:

1 ـ سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از‌ قبیل مسجد و حمام و غیر این‌ها واقع شده باشد.

2 ـ سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و ‌سارق حرز را شکسته باشد.

3 ـ در صورتی ‌که سرقت در شب واقع شده باشد.

4 ـ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

5 ـ سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا‌ منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار ‌وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

6 ـ هرگاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به‌‌طور‌کلی کسانی که به اقتضای‌ شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.‌

‌ماده 657 ـ (اصلاحی 1399/02/23) هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی ـ جیب‌بری و امثال آن شود ‌به حبس از یک تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

‌ماده 658 ـ ‌هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش‌سوزی یا در محل ‌تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج‌ سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

‌ماده 659 ـ ‌هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تأ‌سیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه ‌دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های ‌عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب‌شده مانند تأ‌سیسات بهره‌برداری آب و برق و ‌گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان ‌سازمان‌های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده 660 ـ (منسوخه 1396/03/10) هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دوبرابر خسارت وارده محکوم خواهد شد.چنانچه مرتکب از مأمورین شرکتهای مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 661 ـ (اصلاحی 1399/02/23) ‌در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات ‌مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق خواهد بود.

‌ماده 662 ـ ‌هر‌کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب ‌سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله ‌قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

‌در صورتی ‌که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات‌ در این ماده محکوم می‌گردد.

‌ماده 663 ـ ‌هر‌کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی‌صلاح توقیف شده است ‌و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله‌کننده یا متصرف ‌مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

‌ماده 664 ـ ‌هر‌کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن ‌نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

‌ماده 665 ـ ‌هر‌کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‌ای به مجنی‌علیه وارد شده ‌باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

‌ماده 666 ـ (منسوخه 1399/02/23) در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
تبصره – در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در ‌تعیین مجازات استفاده نماید.

‌ماده 667 ـ ‌در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات ‌تعیین‌‌شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال ‌مسروقه یا ربوده‌شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

‌فصل بیست و دوم ـ تهدید و اکراه

‌ماده 668 ـ (اصلاحی 1399/02/23) ‌هر‌کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا ‌امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به‌ حبس از چهل و پنج روز تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

‌ماده 669 ـ (اصلاحی 1399/02/23) ‌هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و‌ یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا‌ تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از‌ یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

‌فصل بیست و سوم ـ ورشکستگی

‌ماده 670 ـ ‌کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس ‌از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

‌ماده 671 ـ ‌مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.

‌ماده 672 ـ(اصلاحی 1399/11/08) ‌هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر‌ ورشکسته مستقیماً یا مع‌الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه‌ سال حبس و یا به جزای نقدی از 165.000.000 تا 825.000.000 ریال محکوم می‌گردد.

‌فصل بیست و چهارم ـ خیانت در امانت

‌ماده 673 ـ ‌(اصلاحی 1399/02/23) هر‌کس از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده‌ است یا به هر طریق به ‌دست آورده سوءاستفاده نماید به شش ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

‌ماده 674 ـ (اصلاحی 1399/02/23) ‌هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض ‌و نظایر آن به‌عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده ‌شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به‌ حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.

‌فصل بیست و پنجم ـ احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

‌ماده 675 ـ ‌هرکس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به‌طور‌کلی هر ‌محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا‌ باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

‌تبصره 1 ـ اعمال فوق در این فصل در صورتی ‌که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد‌ مجازات محارب را خواهد داشت.

‌تبصره 2 ـ (منسوخه 23/02/1399) مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می ‌باشد.

‌ماده 676 ـ ‌(اصلاحی 1399/02/23) هرکس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از سه ماه تا‌ یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.

‌ماده 677 ـ (اصلاحی 1399/02/23) ‌هر‌کس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید‌ یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم‌ خواهد شد.

‌‌ماده 678 ـ ‌هرگاه جرایم مذکور در مواد (676) و (677) به وسیله مواد منفجره واقع شده‌ باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.

‌ماده 679 ـ ‌(اصلاحی 1399/02/23) ‌هر‌کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال‌گوشت متعلق به دیگری یا‌ حیواناتی که شکار آن‌ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند‌ به حبس از چهل و پنج روز تا سه ماه یا جزای نقدی از 50.000.000 ریال تا 82.500.000 ریال محکوم خواهد شد.

‌ماده 680 ـ ‌هر‌کس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و‌ جانوران وحشی حفاظت‌‌شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از 66.000.000 ریال تا 825.000.000 ریال محکوم خواهد شد.

‌ماده 681 ـ ‌هر‌کس عالماً دفاتر و قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

‌ماده 682 ـ (اصلاحی 1399/02/23) ‌هر‌کس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی را که اتلاف‌ آن‌ها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال محکوم‌ خواهد شد.

‌ماده 683 ـ ‌هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف ‌جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا‌ پنج سال محکوم خواهند شد.

‌ماده 684 ـ (اصلاحی 1399/02/23) ‌هر‌کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده ‌بیندازد به حبس بیش از سه ماه تا یک سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود.

‌ماده 685 ـ ‌(اصلاحی 1399/02/23) و (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30) ‌هر‌کس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد ‌یا قطع نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس یا از 50.000.000 تا 82.500.000 ریال جزای نقدی یا ‌هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‌ماده 686 ـ (منسوخه 1399/06/19) هر كس درختان موضوع ماده یك قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذكور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را‌ فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال‌ محكوم خواهد شد

‌ماده 687 ـ ‌هر‌کس در وسایل و تأ‌سیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و‌ فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (‌مخابرات) و رادیو و ‌تلویزیون و متعلقات مربوط به آن‌ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط ‌انتقال نیرو و مخابرات (‌کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آن‌ها‌ که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی ‌برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأ‌سیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال‌ در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

‌تبصره 1 ـ در صورتی‌ که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با‌ حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

‌تبصره 2 ـ (منسوخه 1399/02/23) مجازات شروع به جرائم فوق یك تا سه سال حبس است.

‌ماده 688 ـ ‌هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده‌ کردن آب ‌آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد،‌ ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز‌ فاضلاب خام یا پس‌آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و‌ مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال ‌محکوم خواهند شد.

‌تبصره 1 ـ (‌اصلاحی 1376/05/08) تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت‌ عمومی و آلودگی محیط‌زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات‌ دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشکی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

‌تبصره 2 ـ ‌منظور از آلودگی محیط‌زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به‌طوری‌که به حال‌ انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

‌ماده 689 ـ ‌در تمام موارد مذکور در این فصل هرگاه حرق و تخریب و سایر اقدامات‌ انجام‌‌شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر ‌مجازات‌های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز‌ محکوم خواهد شد.

‌‌فصل بیست و ششم ـ هتک حرمت منازل و املاک غیر

‌ماده 690 ـ (اصلاحی 1399/02/23) ‌هر‌کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌‌شده، ‌کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأ‌سیسات ‌کشاورزی و دامداری و دام‌پروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک ‌متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و ‌موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص ‌حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی ‌کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون ‌اجازه سازمان حفاظت محیط‌زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف ‌عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا ‌یک ‌سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی ‌یا‌ رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

‌‌تبصره 1 ـ ‌رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با ‌تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

‌تبصره 2 ـ در صورتی‌ که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و ‌اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

‌ماده 691 ـ ‌هر‌کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه ‌محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه‌ مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه‌ مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال‌ محکوم خواهند شد.

‌ماده 692 ـ (اصلاحی 1399/02/23) ‌هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس ‌از چهل و پنج روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

‌ماده 693 ـ (اصلاحی 1399/02/23) ‌اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع‌ ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً ‌تصرف یا مزاحمت یا ممانعت ‌از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال‌ محکوم خواهد شد.

‌ماده 694 ـ ‌(اصلاحی 1399/02/23) هر‌کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از‌ سه ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل ‌یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.

‌‌ماده 695 ـ ‌چنانچه جرایم مذکور در مواد (692) و (693) در شب واقع شده باشد مرتکب ‌به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

‌ماده 696 ـ ‌در کلیه مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از ‌اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه به جز ‌مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم‌له، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد نمود.

‌تبصره ـ ‌چنانچه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به ‌صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.

‌فصل بیست و هفتم ـ افتراء و توهین و هتک حرمت

‌ماده 697 ـ (اصلاحی 1399/02/23) ‌هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا‌ نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که ‌مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در ‌مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.

‌‌تبصره ـ ‌در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت‌ اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

‌ماده 698 ـ (اصلاحی 1399/02/23) ‌هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله ‌نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا‌ بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأ‌ساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از‌ اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده‌ حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم ‌شود.

‌ماده 699 ـ ‌(اصلاحی 1399/02/23) هرکس عالماً عامداً به قصد متهم‌نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را‌ که یافت‌‌شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل ‌کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید ‌و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود.

‌ماده 700 ـ ‌(اصلاحی 1399/02/23) هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را‌ منتشر نماید به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم می‌شود.

‌فصل بیست و هشتم ـ (اصلاحی 1401/12/03) تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت (قمار، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی)

‌ماده 701 ـ ‌هرکس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی ‌استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم‌ می‌شود.

ماده 702 ـ (اصلاحی 1387/08/22) هر‌کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد‌شده محکوم می‌شود.

ماده 703 ـ (اصلاحی 1387/08/22) وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف‌نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

تبصره 1 ـ (الحاقی 1387/08/22) در خصوص مواد (702) و (703)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این‌ صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرایم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تبصره 2 ـ (الحاقی 1387/08/22) هرگاه کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به‌طور‌کلی قوای سه‌گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرایم موضوع مواد (702) و (703) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازات‌های مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

تبصره 3 ـ (الحاقی 1387/08/22) دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) صادر نماید.

‌ماده 704 ـ(جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30)  ‌هرکس محلی را برای شرب ‌خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به‌ سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و یا از 200.000.000 تا 660.000.000 ریال ‌جزای نقدی یا هر دو آن‌ها محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر ‌مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 705 ـ (اصلاحی 1401/12/03) ارتکاب هریک از رفتارهای مذکور در بندهای (1) تا (3) این ماده، جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتارهای مذکور را مرتکب شود، علاوه‌بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم، هرکدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود:

1 ـ هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می‌شوند.

2 ـ هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش‌بینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی باشند.

3 ـ مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه‌کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی، پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت‌کنندگان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به یک یا چند نفر از شرکت‌کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت، برنده محسوب می‌شوند، پرداخت شود.

تبصره 1 ـ التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می‌شود، توسط شرکت‌کننده یا شرکت‌کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول جرائم موضوع بندهای (1) و (2) این ماده نیست.

تبصره 2 ـ در صورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای (1) تا (3) این ماده، به‌عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان‌یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره‌کنندگان و سردسته‌ها و اموال و عواید حاصل از جرم آن‌ها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، از تعقیب موضوع این ماده معاف می‌شود.

‌ماده 706 ـ (اصلاحی 1401/12/03) هر شخصی که مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی را برای ارتکاب یکی از جرائم موضوع بندهای (1) تا (3) ماده (705) این قانون، دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آن‌ها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه‌بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

تبصره 1 ـ چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره 2 ـ مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه‌بر مجازات‌های فوق برای بار نخست به شش ‌ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته‌چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می‌شود.

قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه، فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه‌دهندگان خدمات مذکور، از قبیل بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت‌نام دامنه، ارائه کند و دادستان می‌تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه‌دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه‌دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازات‌های زیر است:

1 ـ انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال

2 ـ انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش

‌ماده 707 ـ (اصلاحی 1401/12/03) هر شخصی که جرائم موضوع مواد (705) و (706) این قانون را به‌عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارت‌های بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است، بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هر سال بر اساس ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/01/25 و تبصره (1) آن اعلام می‌شود، باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی‌الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه‌بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می‌شود.

‌ماده 708 ـ ‌‌(اصلاحی 1401/12/03) هر شخصی که ابزار مخصوص قمار اعم از رایانه‌ای یا غیررایانه‌ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هرکدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.

تبصره 1 ـ ابزارهای مخصوص قمار، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی حسب مورد توقیف، مسدود و یا معدوم می‌شود، مگر آنکه منفعت مشروع یا عقلائی داشته باشد که در این صورت به نفع دولت ضبط می‌شود.

تبصره 2 ـ حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار، مشمول مجازات این ماده نمی‌شود.

ماده 709 ـ ‌‌‌(اصلاحی 1401/12/03)

1 ـ هر شخصی که در یکی از مراکز ارتکاب جرائم موضوع بندهای (1) تا (3) ماده (705) این قانون، قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده یا اداره‌کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه‌اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایرکردن یکی از مراکز مذکور، معاونت نماید، به یکی از مجازات‌های درجه پنج به استثنای حبس محکوم می‌شود.

2 ـ هر شخصی که یکی از جرائم موضوع بندهای (1) تا (3) ماده (705) این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه‌بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دو برابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می‌شود.

3 ـ هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (705) تا (709) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم، محکوم و به مدت یک تا دو سال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم می‌شود.

تبصره 1 ـ در صورتی که بر اساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آن‌ها را در اختیار مرتکب قرار داده است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (705) تا (709) این قانون واقع شود، صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند می‌شود.

تبصره 2 ـ در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی، مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره (1) آن نیست.

4 ـ در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد (705) تا (709) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمزارزها، مجازات مرتکب، یک درجه تشدید می‌شود.

‌ماده 710 ـ (اصلاحی 1401/12/03) هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت‌دار از وقوع جرائم موضوع مواد (704) تا (709) مطلع شود، در صورتی که قدرت بر اطلاع دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه‌بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

‌ماده 711 ـ (اصلاحی 1401/12/03) ‌هریک از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانک‌ها و کارور (اپراتور)های مخابراتی که از وقوع جرائم موضوع مواد (704) تا (709) این قانون در بستر خدمات ارائه‌شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر این صورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنش‌های انجام‌شده در جرم مذکور، هرکدام که بیشتر باشد محکوم می‌شود.

‌‌ماده 712 ـ ‌هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش ‌نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه‌بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست ‌آورده است مصادره خواهد شد.

‌ماده 713 ـ ‌هرکس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر‌ بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است‌ محکوم خواهد شد.

فصل بیست و نهم ـ جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

ماده 714 ـ ‌هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت ‌راننده (‌اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل ‌غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از‌ ناحیه اولیای‌‌‌دم محکوم می‌شود.

‌ماده 715 ـ ‌هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب مرض جسمی یا دماغی که‌ غیرقابل علاج باشد و یا از بین‌ رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از ‌وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط‌ جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه ‌مصدوم محکوم می‌شود.

‌ماده 716 ـ (اصلاحی 1399/02/23) ‌هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب صدمه بدنی شود که باعث ‌نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو‌ مصدوم گردد، بدون آنکه عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب ‌به حبس از یک ماه تا سه ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.

‌ماده 717 ـ (اصلاحی 1399/02/23) هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به‌ حبس از پانزده روز تا دو ماه و نیم و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.

‌ماده 718 ـ در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم ‌مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آنکه دستگاه ‌موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤ‌ثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای ‌عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از ‌آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دوسوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق ‌محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.

‌‌تبصره ـ اعمال مجازات موضوع مواد (714) و (718) این قانون از شمول بند (1) ماده (3)‌ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 مجلس شورای اسلامی مستثنی می‌باشد.

‌ماده 719 ـ ‌هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن ‌مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار ‌از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دوسوم حداکثر ‌مجازات مذکور در مواد (714) و (715) و (716) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد‌ این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.

‌تبصره 1 ـ راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از‌ صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

‌تبصره 2 ـ در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و‌ تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.

‌ماده 720 ـ هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا‌ کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاک ‌تقلبی به کار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و‌ همچنین هرکس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک‌های ‌موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و‌ رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال ‌محکوم خواهد شد.

‌ماده 721 ـ ‌هرکس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین ‌محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ‌ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به دلایلی با اوراق کردن موافقت ‌ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید، هرگاه راهنمایی و‌ رانندگی هیچ‌گونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن وسیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز ‌است. تخلف از این ماده برای اوراق‌کننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

‌ماده 722 ـ (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30)چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در ‌اختیار و تصرف او بوده است اعم از آنکه مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله‌ مراتب را به نزدیک‌ترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده به جزای نقدی از 16.500.000 تا 33.000.000 ریال محکوم خواهد شد.

‌ماده 723 ـ (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30)هرکس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل ‌موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هرکس به موجب حکم‌ دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار‌ اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا 33.000.000 ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ‌ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

‌ماده 724 ـ (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30)هر راننده وسیله نقلیه‌ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمداً تغییری ‌دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد و یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه‌ مزبور داده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای ‌نقدی از 6.600.000 تا 33.000.000 ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس‌ محکوم خواهد شد.

‌ماده 725 ـ هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی‌ هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک‌ سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می‌گردد.

ماده 726-(منسوخه 1392/02/01) هر کس در جرائم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می‌شود.

ماده 727-(منسوخه 1392/02/01) جرائم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، قسمت اخیر ماده 596، 608، 622، 632، 633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698، 699 و 700 جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی‌ که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می ‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.

ماده 728-(منسوخه 1392/02/01) قاضی دادگاه می‌تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات ‌مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازات‌های تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید.

فصل سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام ـ جرایم رایانه‌ای

مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز

ماده 729 –(الحاقی 1399/11/08) – (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30)– هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از شصت و شش میلیون (66,000,000) ریال تا دویست و شصت و چهار میلیون (264,000,000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

ماده 730 ـ(الحاقی 1399/11/08) – (جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30)هرکس به ‌طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 82.500.000 ریال تا 500.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‌ای

ماده 731 ـ (الحاقی 1388/03/05) – (جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30) هر‌کس به‌ طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سرّی در حال انتقال یا ذخیره‌‌شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد:

الف ـ دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آن‌ها یا شنود محتوای سرّی در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از 200.000.000 ریال تا 600.000.000 ریال یا هر دو مجازات.

ب ـ در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج ـ افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آن‌ها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره 1 ـ داده‌های سرّی داده‌هایی است که افشای آن‌ها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌زند.

تبصره 2 ـ آیین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌های سرّی و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آن‌ها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

ماده 732 ـ (اصلاحی 1399/11/08) – (جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30) هرکس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده (3) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 82.500.000 ریال تا 500.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 733 ـ (اصلاحی 1399/11/08) – (جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30) چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده‌های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذکور در اختیار آن‌ها قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حامل‌های داده یا سامانه‌های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از 50.000.000 ریال تا 330.000.000 ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

فصل دوم ـ جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

مبحث یکم ـ جعل رایانه‌ای

ماده 734 ـ (اصلاحی 1399/11/08)- (جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30) هر‌کس به ‌طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از 165.000.000 ریال تا 825.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف ـ تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آن‌ها.

ب ـ تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آن‌ها.

ماده 735 ـ (الحاقی 1388/03/05) هرکس با علم به مجعول بودن داده‌ها یا کارت‌ها یا تراشه‌ها از آن‌ها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

ماده 736 ـ (اصلاحی 1399/11/08) – (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30)هرکس به ‌طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 82.500.000 ریال تا 330.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 737 ـ (اصلاحی 1399/11/08) – (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30) هر‌کس به‌طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال‌دادن، پخش، حذف‌کردن، متوقف‌کردن، دست‌کاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آن‌ها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 82.500.000 ریال تا 330.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 738 ـ (اصلاحی 1399/11/08) – (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30)هرکس به‌طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی‌کردن داده‌ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 66.000.000 ریال تا 264.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 739 ـ (الحاقی 1388/03/05)هرکس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل‌ونقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

ماده 740 ـ(اصلاحی 1399/11/08) – (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30) هرکس به‌‌طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از 20.000.000 ریال تا 165.000.000 ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 66.000.000 ریال تا 264.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 741 ـ (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30) هرکس به‌طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف‌کردن داده‌ها یا مختل‌کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه‌بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از 165.000.000 ریال تا 825.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده 742 ـ (اصلاحی 1399/11/08) – (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30)  هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نودویک روز تا دو سال یا جزای نقدی از 50.000.000 ریال تا 330.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات‌های فوق می‌شود.

محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.

تبصره 3 ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به ‌طور سازمان‌یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره 4 ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطلاق می‌شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

ماده 743 ـ (الحاقی 1388/03/05) – (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30)هرکس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف ـ چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آن‌ها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آن‌ها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 66.000.000 ریال تا 264.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از 16.500.000 ریال تا 66.000.000 ریال است.

ب ـ چنانچه افراد را به ارتکاب جرایم منافی‌عفت یا استعمال موادمخدر یا روان‌گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 66.000.000 ریال تا 264.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (14)  شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.

فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده 744 ـ (اصلاحی 1399/02/23) – (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30) هر‌کس به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به‌ نحوی‌ که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از چهل‌وپنج روز تا یک سال یا جزای نقدی از 50.000.000 ریال تا 330.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده 745 ـ  (اصلاحی 1399/11/08)- (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30)  هر‌کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به ‌نحوی‌ که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از 66.000.000 تا 500.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 746 ـ (اصلاحی 1399/11/08) – (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30)  هر‌کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به‌عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به ‌طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از 66.000.000 ریال تا 500.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل ششم ـ‌ مسؤولیت کیفری اشخاص

ماده 747 ـ (الحاقی 1388/03/05) در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود:

الف ـ هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

ب ـ هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

ج ـ هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

د ـ هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد.

تبصره 1 ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره 2 ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بود.

ماده 748 ـ(الحاقی 1388/03/05) اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع‌واحوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف ـ چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب ـ چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‌شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.

ماده 749 ـ (اصلاحی 1399/11/08)  – (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30)ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی ‌که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از 200.000.000 ریال تا 825.000.000 ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از 330.000.000 ریال تا 3.300.000.000 ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره 1 ـ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب‌سایت‌های) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی‌فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373/04/19 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آن‌ها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب‌سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.

تبصره 2 ـ پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام‌ قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.

ماده 750 ـ(الحاقی 1388/03/05) قوه‌قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صداوسیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهدۀ دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره 1 ـ جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک‌بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره 2 ـ کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع‌به مصادیق پالایش (فیلتر)‌ شده رسیدگی و نسبت به آن‌ها تصمیم‌گیری کند.

تبصره 3 ـ کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای‌عالی امنیت ملی تقدیم کند.

ماده 751 ـ (اصلاحی 1399/11/08)  – (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30)ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخسـت به جزای نقدی از 200.000.000 ریال تا 825.000.000 ریال و در مرتبه دوم به 330.000.000 ریال تا 3.300.000.000 ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.

ماده 752 ـ(الحاقی 1388/03/05)  – (جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30) هر‌کس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‌المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از 330.000.000 ریال تا 3.300.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرایم

ماده 753 ـ (اصلاحی 1399/11/08)  -(جزای نقدی اصلاحی 1403/03/30)هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 66.000.000 ریال تا 264.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف ـ تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود.

ب ـ فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌کند.

ج ـ انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.

تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تشدید مجازات‌ها

ماده 754 ـ (الحاقی 1388/03/05)در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الف ـ هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به‌طور‌کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشند.

ب ـ متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد.

ج ـ داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات عمومی باشد.

د ـ جرم به صورت سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافته ارتکاب یافته باشد.

ه‍ـ ـ جرم در سطح گسترد‌ه‌ای ارتکاب یافته باشد.

ماده 755 ـ در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:

الف ـ چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

ب ـ چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.

ج ـ چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

بخش دوم ـ آیین‌ دادرسی

فصل یکم ـ صلاحیت

ماده 756 (منسوخه 1393/07/08)– علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:

الف)(منسوخه 1388/03/05) داده‌های مجرمانه یا داده هایی كه برای ارتكاب جرم به كار رفته است به هر نحو در سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی یا حامل‌های داده موجود در قلمرو حاكمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

ب)(منسوخه(1388/03/05) جرم از طریق تارنماهای (وب سایت های) دارای دامنه مرتبه بالای كد كشوری ایران ارتكاب یافته باشد.

ج)(منسوخه 1388/03/05) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای (وب سایت های) مورد استفاده یا تحت كنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه ‎ای كه خدمات عمومی ارائه می ‎دهد یا علیه تارنماهای (وب‎ سایت های) دارای دامنه مرتبه بالای كد كشوری ایران در سطح گسترده ارتكاب یافته باشد.

د)(منسوخه 1388/03/05) جرائم رایانه ‎ای متضمن سوء استفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از آنكه مرتكب یا بزه‎دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

ماده 757-(منسوخه 1393/07/08) چنانچه جرم رایانه ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می کند و دادگاه مربوط نیز رای مقتضی را صادر خواهد کرد.

ماده 758-(منسوخه 1393/07/08) قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای اختصاص دهد.

تبصره– قضات دادسراها و دادگاه‌های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده 759-(منسوخه 1388/07/08)  در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

ماده760-(منسوخه 1393/07/08) ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره 1– داده ترافیک هرگونه داده‌ای است که سامانه‌های رایانه‌ای در زنجیره ارتباطات رایانه‌ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‌ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدا، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‌شود.

تبصره 2– اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

ماده  761-(منسوخه 1393/07/08) ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

 

ماده 762-(منسوخه 1393/07/08) هرگاه حفظ داده‌های رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضایی می‌توانند راساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده های مزبور به آنها مربوط میشود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

تبصره 1– حفظ داده ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره 2– مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

ماده 763-(منسوخه 1393/07/08) مقام قضایی میتواند دستور ارائه داده‌های حفاظت شده مذکور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (34) این قانون محکوم خواهد شد.

ماده 764-(منسوخه 1393/07/08) تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده 765-(منسوخه 1393/07/08) تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‌ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

ماده 766-(منسوخه 1393/07/08) دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک می‌کند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابی به داده‌های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

ماده 767-(منسوخه 1393/07/08) تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:
الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی.
ب) دسترسی به حامل های داده از قبیل دیسکت‌ها یا لوح‌های فشرده یا کارت‌های حافظه.
ج) دستیابی به داده‌های حذف یا رمزنگاری شده.

ماده 768-(منسوخه 1393/07/08) در توقیف داده‌ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش‌هایی از قبیل چاپ داده‌ها، کپی برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‌ها، غیرقابل دسترس کردن داده‌ها با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل‎های داده عمل می‌شود.

ماده 769-(منسوخه 1393/07/08) در هریک از موارد زیر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:
الف) داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،
ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد،
ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،
د) تصویربرداری (کپی برداری) از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد،
ه-) تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها شود.

ماده 770 -(منسوخه 1393/07/08) توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.

ماده 771 -( منسوخه 1391/07/08) چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه‌های مذکور گسترش داده و داده‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

ماده 772 -(منسوخه 1393/07/08) چنانچه توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.

ماده 773-(منسوخه 1393/07/08) در مواردی که اصل داده‌ها توقیف می‌شود، ذی‌نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده‌های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نشود.

ماده 774 -(منسوخه 1393/07/08) در مواردی که اصل داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.

ماده 775 -(منسوخه1393/07/08) متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدام‌های ماموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

ماده 776 -(منسوخه 1393/07/08) شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

تبصره– دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

ماده 777-(منسوخه1393/07/08) به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

ماده 778-(منسوخه 1393/07/08) چنانچه داده‌های رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‌ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.

 

ماده 779-(منسوخه 1393/07/08) کلیه مقررات مندرج در فصل‌های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانه‌ای شامل سایرجرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می‌گیرد نیز می‌شود.

 

بخش سوم ـ سایر مقررات

ماده 780 ـ در مواردی که سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده ‌است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین‌ دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین ‌دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

ماده 781 ـ میزان جزا‌های نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک‌بار با پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه و تصویب هیأت‌وزیران قابل تغییر است.

ماده 782 ـ آیین‌نامه‌‌های مربوط به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظـرف مدت شـش ماه از تاریخ تصویب این قـانون توسط وزارت دادگسـتری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه خواهد رسید.

ماده 783 ـ (‌اصلاحی 1377/02/27) کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است.

تهیه و تدوین:

دکترمهدیه وجدانی فخر