مقدمه

در انتشار و آثار و اجراء قوانین به طور عموم

ماده 1 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- در صورت استنكاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذكور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید

ماده 2 (اصلاحی 29ˏ08ˏ1348)- قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم‌الاجرا است مگر آنكه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده 3 – انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.

ماده 4 – اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینكه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ‌ شده باشد.

ماده 5 – كلیه سكنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد.

ماده 6 – قوانین مربوط باحوال شخصیه از قبیل نكاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد كلیه اتباع ایران ولو اینكه مقیم در خارجه باشند‌ مجری خواهد بود.

ماده 7 – اتباع خارجه مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود‌ معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده 8 – اموال غیرمنقول كه اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملك كرده یا می‌كنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده 9 – مقررات عهودی كه بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.

ماده 10 – قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده‌اند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول – در اموال

كتاب اول – در بیان اموال و مالكیت به طور كلی

باب اول – در بیان انواع اموال

ماده 11 – اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.

فصل اول – در اموال غیرمنقول

ماده 12 – مال غیرمنقول آن است كه از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینكه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی‌كه‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده 13 – اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ها كه برای جریان‌ آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا كشیده شده باشد.

ماده 14 – آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی كه در بنا یا زمین بكار رفته باشد بطوری كه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌ یا محل آن بشود غیرمنقول است.

ماده 15 – ثمره و حاصل مادام كه چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده 16 – مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام كه بریده یا كنده نشده است غیر منقول است.

ماده 17 – حیوانات و اشیائی كه مالك آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غیره و به طور كلی هر مال منقول كه برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آنرا باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاكم و‌توقیف اموال جزو ملك محسوب و در حكم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری كه برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

ماده 18 – حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سكنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملك غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌ دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

فصل دوم – در اموال منقوله

ماده 19 – اشیائی كه نقل آن از محلی به محل دیگر ممكن باشد بدون اینكه بخود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

ماده 20 – كلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاكم در حكم منقول است ولو اینكه مبیع یا عین‌ مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد.

ماده 21 – انواع كشتی‌های كوچك و بزرگ و قایق‌ها و آسیاها و حمام‌هائی‌ كه در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حركت داد و‌ كلیه كارخانه‌هائی كه نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممكن است نظر به‌ اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

ماده 22 – مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره كه برای بنائی تهیه شده یا بواسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی كه در بنا بكار نرفته‌ داخل منقول است.

فصل سوم – در اموالی كه مالك خاص ندارد

ماده 23 – استفاده از اموالی كه مالك خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.

ماده 24 – هیچكس نمیتواند طرق و شوارع عامه و كوچه‌هائی را كه آخر آنها مسدود نیست تملك نماید.

ماده 25 – هیچكس نمی‌تواند اموالی را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبیل پل‌ها و كاروانسراها و آب‌ انبارهای عمومی و‌ مدارس قدیمه و میدان‌گاه‌های عمومی تملك كند. و همچنین است قنوات و چاه‌هائی كه مورد استفاده عموم است.

ماده 26 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- اموال دولتی كه معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحكامات و قلاع و خندق‌ها و خاكریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و كتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصی نیست و همچنین است اموالی كه موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

ماده 27 – اموالی كه ملك اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر‌ یك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و یا از آنها استفاده كنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهائی كه معطل افتاده و آبادی و كشت و‌ زرع در آنها نباشد.

ماده 28 – اموال مجهول‌المالك با اذن حاكم یا مأذون از قِبَل او به مصارف فقرا میرسد.

باب دوم – در حقوق مختلفه كه برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود

ماده 29 – ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:

1- مالكیت (‌اعم از عین یا منفعت)

2- حق انتفاع

3- حق ارتفاق به ملك غیر

فصل اول – در مالكیت

ماده 30 – هر مالكی نسبت به مایملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد.

ماده 31 – هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون كرد مگر به حكم قانون.

ماده 32 – تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله كه طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع، مال مالك اموال مزبوره است.

ماده 33 – نما و محصولی كه از زمین حاصل میشود مال مالك زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالك مگر اینكه‌ نما یا حاصل از اصله یا حبه غیرحاصل شده باشد كه در اینصورت درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای‌ صاحب زمین كاشته شده باشد.

ماده 34 – نِتاج حیوانات در ملكیت، تابع مادر است و هر كس مالك مادر شد مالك نِتاج آن هم خواهد شد.

ماده 35 – تصرف به عنوان مالكیت دلیل مالكیت است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.

ماده 36 – تصرفی كه ثابت شود ناشی از سبب مُمّلَك یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده 37 – اگر متصرف فعلی اقرار كند كه ملك سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالكیت شخص‌ مزبور به تصرف خود استناد كند مگر اینكه ثابت نماید كه مِلك بناقل صحیح به او منتقل شده است.

ماده 38 – مالكیت زمین مستلزم مالكیت فضای مُحاذی آن است تا هر كجا بالا رود و همچنین است نسبت بزیر زمین بالجمله مالك حق همه گونه‌ تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده باشد.

ماده 39 – هر بنا و درخت كه در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری كه در زیر زمین است مِلك مالك آن زمین محسوب میشود مگر اینكه‌ خلاف آن ثابت شود

فصل دوم – در حق انتفاع

ماده 40 – حق انتفاع عبارت از حقی است كه به موجب آن شخص میتواند از مالی كه عین آن ملك دیگری است یا مالك خاصی ندارد استفاده كند. ‌

مبحث اول – در عُمری و رُقبی و سُكنی

ماده 41 – عُمری حق انتفاعی است كه به موجب عقدی از طرف مالك برای شخص به مدت عمر خود یا عمر مُنتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار‌ شده باشد.

ماده 42 – رقبی حق انتفاعی است كه از طرف مالك برای مدت معینی برقرار میگردد.

ماده 43 – اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكنی باشد سكنی یا حق سكنی نامیده میشود و این حق ممكن است به طریق عمری یا به طریق‌ رقبی برقرار شود.

ماده 44 – در صورتی كه مالك برای حق انتفاع مدتی معین نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اینكه مالك‌ قبل از فوت خود رجوع كند.

ماده 45 – در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی میتوان برقرار كرد كه در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممكن‌ است حق انتفاع تَبَعاً برای كسانی هم كه در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی كه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد‌از انقراض آنها حق زایل میگردد.

ماده 46 – حق انتفاع ممكن است فقط نسبت به مالی برقرار شود كه استفاده از آن با بقای عین ممكن باشد اعم از اینكه مال مزبور منقول باشد یا‌ غیرمنقول و مشاع باشد یا مَفروز.

ماده 47 – در حبس اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.

ماده 48 – مُنتفع باید از مالی كه موضوع حق انتفاع است سوء‌ استفاده نكرده و در حفاظت آن تَعَدّی یا تفریط ننماید.

ماده 49 – مخارج لازمه برای نگاهداری مالی كه موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این كه خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 50 – اگر مالی كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

ماده 51 – حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود:

1- در صورت انقضاء مدت

2- در صورت تلف شدن مالی كه موضوع انتفاع است

ماده 52 – در موارد ذیل مُنتفع ضامن تَضَرُّرات مالك است:

1-در صورتی كه مُنتفع از مال موضوع انتفاع سوء‌ استفاده كند

2- در صورتی كه شرایط مقرره از طرف مالك را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

ماده 53 – انتقال عین از طرف مالك بغیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود ولی اگر منتقل‌ٌالیه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق به دیگری است‌ اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 54 – سایر كیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود كه مالك قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.

مبحث دوم – در وقف

ماده 55 – وقف عبارت است از اینكه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

ماده 56 – وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف بهر لفظی كه صراحتاً دلالت بر معنی آن كند و قبول طبقه اول از موقوف‌ٌعلیهم یا قائم مقام‌ قانونی آنها در صورتی كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌ٌعلیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاكم‌ شرط است.

ماده 57 – واقف باید مالك مالی باشد كه وقف میكند و به علاوه دارای اهلیتی باشد كه در معاملات معتبر است.

ماده 58 – فقط وقف مالی جائز است كه با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینكه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.

ماده 59 – اگر واقف عین موقوفه را بتصرف وقف ندهد وقف محقق نمیشود و هر وقت بقبض داد وقف تحقق پیدا می‌كند.

ماده 60 – در قبض فوریت شرط نیست بلكه مادامی كه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود.

ماده 61 – وقف بعد از وقوع آن بنحو صحّت و حُصول قبض لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع كند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم‌ كسی را خارج كند یا كسی را داخل در موقوف‌علیهم نماید یا با آنها شریك كند یا اگر در ضمن عقد مُتولّی معین نكرده بعد از آن مُتولّی قرار دهد یا خود‌ به عنوان تولیت دخالت كند.

ماده 62 – در صورتی كه موقوف‌علیهم محصور باشند خود آنها قبض میكنند و قبض طبقه اولی كافی است و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف‌ بر مَصالح عامه باشد متولّی وقف و الّا حاكم قبض میكند.

ماده 63 – ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض میكنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او كفایت‌ میكند.

ماده 64 – مالی را كه منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است میتوان وقف نمود و همچنین وقف ملكی كه در آن حق ارتفاق موجود است جائز است‌ بدون اینكه به حق مزبور خللی وارد آید.

ماده 65 – صحّت وقفی كه به علت اِضرار دُیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دُیان است.

ماده 66 – وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است.

ماده 67 – مالی كه قبض و اقباض آن ممكن نیست وقف آن باطل است لیكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌علیه قادر به اخذ‌ آن باشد صحیح است.

ماده 68 – هر چیزی كه طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود داخل در وقف است مگر اینكه‌ واقف آنرا استثناء كند به نحوی كه در فصل بیع مذكور است.

ماده 69 – وقف بر مَعدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

ماده 70 – اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.

ماده 71 – وقف بر مجهول صحیح نیست.

ماده 72 – وقف بر نفس به این معنی كه واقف خود را موقوف‌علیه یا جزء موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع‌ موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینكه راجع بحال حیات باشد یا بعد از فوت.

ماده 73 – وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.

ماده 74 – در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود میتواند منتفع گردد.

ماده 75 – واقف میتواند تولیت یعنی اداره كردن امور موقوفه را مادام‌الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز میتواند متولی دیگری‌ معین كند كه مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره كند. تولیت اموال موقوفه ممكن است به یك یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود كه هر‌ یك مستقلاً یا منضماً اداره كنند و همچنین واقف میتواند شرط كند كه خود او یا متولی كه معین شده است نصب متولی كند و یا در اینموضوع هر‌ ترتیبی را كه مقتضی بداند قرار دهد.

ماده 76 – كسیكه واقف او را مُتولّی قرار داده میتواند بدواً تولیت را قبول یا رد كند و اگر قبول كرد دیگر نمیتواند رد نماید و اگر رد كرد مثل‌ صورتیست كه از اصل مُتولّی قرار داده نشده باشد.

ماده 77 – هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یك از آنها فوت كند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف میكنند‌ و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یك بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یكی از آنها حاكم شخصی را ضمیمه آنكه‌ باقیمانده است مینماید كه مجتمعاً تصرف كنند.

ماده 78 – واقف میتواند بر متولی ناظر قرار دهد كه اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.

ماده 79 – واقف یا حاكم نمیتواند كسی را كه در ضمن عقد وقف مُتولّی قرار داده شده است عزل كنند مگر در صورتی كه حق عزل شرط شده باشد‌ و اگر خیانت مُتولّی ظاهر شود حاكم ضَمّ امین میكند.

ماده 80 – اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص مُتولّی شرط كرده باشد و مُتولّی فاقد آن وَصف گردد مُنعَزِل میشود.

ماده 81 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- در اوقاف عامه كه مُتولّی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.

ماده 82 – هر گاه واقف برای اداره كردن موقوفه ترتیب خاصی معین كرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار كند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد‌ متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وكیل امینی عمل نماید.

ماده 83 – مُتولّی نمیتواند تولیت را به دیگری تفویض كند مگر آنكه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط‌ مباشرت نشده باشد میتواند وكیل بگیرد.

ماده 84 – جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل مُتولّی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اُجرت‌ُالمِثل عمل‌ است.

ماده 85 – بعد از آنكه منافع موقوفه حاصل و حِصه هر یك از موقوف‌علیهم معین شد موقوف‌علیه میتواند حِصه خود را تصرف كند اگر چه مُتولّی‌ اِذن نداده باشد مگر اینكه واقف اِذن در تصرف را شرط كرده باشد.

ماده 86 – در صورتی كه واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری كه برای تحصیل منفعت لازم است بر حق‌ موقوف‌علیهم مقدم خواهد بود.

ماده 87 – واقف میتواند شرط كند كه منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینكه اختیار بِه مُتولّی یا شخص‌ دیگری بدهد كه هر نحو مَصلحت داند تقسیم كند.

ماده 88 – بیع وقف در صورتی كه خراب شود یا خوف آن باشد كه منجر بخرابی گردد به طوری كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتی جایز است‌ كه عمران آن متعذر باشد یا كسی برای عمران آن حاضر نشود.

ماده 89 – هر گاه بعض موقوفه خراب یا مُشرف به خرابی گردد به طوری كه اِنتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته میشود مگر اینكه خرابی‌ بعض سبب سَلب اِنتفاع قسمتی كه باقیمانده است بشود، در این صورت تمام فروخته میشود.

ماده 90 – عین موقوفه در مورد جواز بیع باقرب بغرض واقف تبدیل میشود.

ماده 91 – در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:

1) در صورتی كه منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اینكه قدر مُتَیقّنی در بین باشد

2) در صورتی كه صرف منافع موقوفه در مورد خاصی كه واقف معین كرده است متعذر باشد

مبحث سوم – در حق اِنتفاع از مُباحات

ماده 92 – هر كس میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجع به هر یك از مباحات از آنها استفاده نماید.

فصل سوم – در حق ارتفاق نسبت به ملك غیر و در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور

مبحث اول – در حق ارتفاق نسبت به ملك غیر

ماده 93 – ارتفاق حقی است برای شخص در ملك دیگری.

ماده 94 – صاحبان املاك میتوانند در ملك خود هر حقی را كه بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت كیفیت استحقاق تابع قرارداد و‌ عقدیست كه مطابق آن حق داده شده است.

ماده 95 – هر گاه زمین یا خانه كسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند جلوگیری از آن‌ كند مگر در صورتی كه عدم استحقاق او معلوم شود.

ماده 96 – چشمه واقعه در زمین كسی محكوم به ملكیت صاحب زمین است مگر اینكه دیگری نسبت بآن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته‌ باشد.

ماده 97 – هر گاه كسی از قدیم در خانه یا ملك دیگری مجرای آب به ملك خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملك نمیتواند مانع آب بردن یا‌ عبور او از ملك خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب و غیره.

ماده 98 – اگر كسی حق عبور در مِلك غیر ندارد ولی صاحب مِلك اِذن داده باشد كه از ملك او عبور كنند هر وقت بخواهد میتواند از اِذن خود‌ رجوع كرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.

ماده 99 – هیچكس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملك دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملك همسایه جاری كند و یا برف بریزد‌ مگر به اذن او.

ماده 100 – اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی بهم رسد به نحوی كه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالك خانه‌ حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار كند بلكه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالك خانه‌ ملزم نیست كه مجری را تعمیر كند بلكه صاحب حق باید خود رفع مانع كند در اینصورت برای تعمیر مجری میتواند داخل خانه یا زمین شود ولیكن‌ بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملك.

ماده 101 – هرگاه كسی از آبی كه ملك دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر كردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمی‌تواند‌ مجری را تغییر دهد به نحوی كه مانع از استفاده حق دیگری باشد.

ماده 102 – هر گاه ملكی كلاً یا جزئاً به كسی منتقل شود و برای آن ملك حق‌الارتفاقی در ملك دیگر یا در جزء دیگر همان ملك موجود باشد آن‌حق بحال خود باقی می‌ماند مگر اینكه خلاف آن تصریح شده باشد.

ماده 103 – هر گاه شركاء ملكی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملك مابین شركاء تقسیم شود هر كدام از آنها بقدر حِصه مالك آن حقوق و‌ منافع خواهد بود مثل اینكه اگر ملكی دارای حق عبور در ملك غیر بوده و آن ملك كه دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یك از آنها حق‌ عبور از همان محلی كه سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

ماده 104 – حق‌ُالارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینكه اگر كسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق‌ عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.

ماده 105 – كسی كه حق‌الارتفاق در ملك غیر دارد مخارجی كه برای تَمتّع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق می‌باشد مگر اینكه بین او و‌ صاحب ملك بر خلاف آن قراری داده شده باشد.

ماده 106 – مالك ملكی كه مورد حق‌الارتفاق غیر است نمیتواند در ملك خود تصرفاتی نماید كه باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر به اجازه صاحب حق.

ماده 107 – تصرفات صاحب حق در ملك غیر كه متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد كه قرار دادند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت‌ انتفاع اقتضا میكند.

ماده 108 – در تمام مواردی كه انتفاع كسی از ملك دیگری به موجب اذن مَحض باشد مالك می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند مگر‌ اینكه مانع قانونی موجود باشد.

مبحث دوم – در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور

ماده 109 – دیواری كه مابین دو ملك واقع است مشترك مابین صاحب آن دو ملك محسوب میشود مگر اینكه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن‌ موجود باشد.

ماده 110 – بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است كه دلالت بر تصرف و اختصاص می‌كنند.

ماده 111 – هر گاه از دو طرف بنا متّصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بروی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد، آن دیوار محكوم به اشتراك است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.

ماده 112 – هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یك‌طرف باشد تمام دیوار محكوم به ملكیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینكه خلافش ثابت‌ شود.

ماده 113 – مخارج دیوار مشترك بر عهده كسانی است كه در آن شركت دارند.

ماده 114 – هیچ‌یك از شركاء نمیتواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترك نماید مگر اینكه دفع ضرر به نحو دیگر ممكن نباشد.

ماده 115 – در صورتی كه دیوار مشترك خراب شود و احد شریكین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترك امتناع نماید شریك دیگر‌ می‌تواند در حِصّه خاص خود تجدید بنای دیوار را كند.

ماده 116 – هر گاه احد شركاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمّل مخارج مضایقه نماید شریك دیگر میتواند بنای دیوار را تجدید‌ كند و در اینصورت اگر بنای جدید با مصالح مشترك ساخته شود دیوار مشترك خواهد بود والّا مختص به شریكی است كه بنا را تجدید كرده است.

ماده 117 – اگر یكی از دو شریك دیوار مشترك را خراب كند در صورتی كه خراب كردن آن لازم نبوده باید آنكه خراب كرده مجدداً آنرا بنا كند.

ماده 118 – هیچ‌یك از دو شریك حق ندارد دیوار مشترك را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز كند یا هر نوع تصرّفی نماید‌ مگر به اذن شریك دیگر.

ماده 119 – هر یك از شركاء بر روی دیوار مشترك سرتیر داشته باشد نمی‌تواند بدون رضای شریك دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای‌ دیگر از دیوار بگذارد.

ماده 120 – اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد كه به روی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا كند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع كند ‌مگر اینكه به وَجه ملزمی این حق را از خود سلب كرده باشد.

ماده 121 – هر گاه كسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آنرا بردارد نمیتواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جدید از‌صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.

ماده 122 – اگر دیواری متمایل به ملك غیر یا شارع و نحو آن شود كه مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار می‌شود كه آنرا خراب كند.

ماده 123 – اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یكی از آنها نمی‌تواند دیگری را مجبور كند كه با هم دیواری مابین دو قسمت بكشند.

ماده 124 – اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب‌ خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت میتواند آن را تجدید كند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینكه ثابت نماید وضعیت‌ سابق به صِرف اجازه او ایجاد شده بوده است.

ماده 125 – هر گاه طبقه تحتانی مال كسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یك از آنها میتواند به طور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف‌ بكند لیكن نسبت بسقف بین دو طبقه هر یك از مالكین طبقه فوقانی و تحتانی میتواند در كف یا سقف طبقه اختصاصی خود به طور متعارف آن‌ اندازه تصرف نماید كه مزاحم حق دیگری نباشد.

ماده 126 – صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین‌ اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته میشوند.

ماده 127 – پله فوقانی ملك صاحب طبقه فوقانی محسوب است، مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.

ماده 128 – هیچ‌یك از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی‌تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.

ماده 129 – هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی كه بین مالك فوقانی و مالك تحتانی موافقت در تجدید بنا‌ حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بین آنها موجود نباشد هر یك از مالكین اگر تبرُعاً سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشتركه ساخته شده‌ باشد سقف مشترك است و اگر با مصالح مُختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود.

ماده 130 – كسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم برفع آن خواهد‌ بود.

ماده 131 – اگر شاخه درخت كسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف كند و اگر نكرد همسایه میتواند آنرا عطف كند و‌ اگر نشد از حد خانه خود قطع كند و همچنین است حكم ریشه‌های درخت كه داخل ملك غیر میشود.

ماده 132 – كسی نمی‌تواند در ملك خود تصرفی كند كه مستلزم تضرّر همسایه شود مگر تصرفی كه به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر‌ از خود باشد.

ماده 133 – كسی نمیتواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز كند اگر چه دیوار ملك مختصی او باشد لیكن میتواند از دیوار مختصی خود‌ روزنه یا شبكه باز كند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می‌تواند جلو روزنه و شبكه دیوار بكشد یا پرده بیاویزد كه مانع رؤیت شود.

ماده 134 – هیچ یك از اشخاصی كه در یك معبر یا یك مجری شریكند نمیتوانند شركاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.

ماده 135 – درخت و حفیره و نحو آنها كه فاصل مابین املاك باشد در حكم دیوار مابین خواهد بود.

مبحث سوم – در حریم املاك

ماده 136 – حریم مقداری از اراضی اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه برای كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

ماده 137 – حریم چاه برای آب خوردن (20) گز و برای زراعت (30) گز است.

ماده 138 – حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (500) گز و در زمین سخت (250) گز است لیكن اگر مقادیر مذكوره در این ماده و ماده‌ قبل برای جلوگیری از ضرر كافی نباشد باندازه‌ای كه برای دفع ضرر كافی باشد بآن افزوده میشود.

ماده 139 – حریم در حكم ملك صاحب حریم است و تملّك و تصرّف در آن كه منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف‌ مالك صحیح نیست و بنابر این كسی نمیتواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بكَند ولی تصرفاتیكه موجب تضرّر نشود جائز است.

كتاب دوم – در اسباب تملّك

ماده 140 – تملك حاصل می‌شود:

1)‌به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه

2)‌به وسیله عقود و تعهّدات

3) ‌به وسیله اخذ بِشَفعه

4)به ارث

باب اول – در احیاء اراضی موات و مباحه

ماده 141 – مراد از احیای زمین آن است كه اراضی مَوات و مُباحه را بوسیله عملیاتی كه در عرف آباد كردن محسوب است از قبیل زراعت،‌درخت‌كاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.

ماده 142 – شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا كندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالكیت نمی‌شود ولی برای تحجیركننده‌ ایجاد حق اولویت در احیاء می‌نماید.

ماده 143 – هر كس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملّك احیاء كند مالك آن قسمت می‌شود.

ماده 144 – احیاء اطراف زمین موجب تملك وسط آن نیز می‌باشد.

ماده 145 – احیاء‌كننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.

باب دوم در حیازت مباحات

ماده 146 – مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا كردن وسایل تصرف و استیلا.

ماده 147 – هر كس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت كند مالك آن می‌شود.

ماده 148 – هر كس در زمین مباح نهری بكَند و متصل كند به رودخانه آن نهر را احیاء كرده و مالك آن نهر می‌شود ولی مادامی كه متصل به رودخانه‌ نشده است تحجیر محسوب است.

ماده 149 – هر گاه كسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث كند آب مباحی كه در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملك صاحب مجری‌ است و بدون اذن مالك نمی‌توان از آن نهری جدا كرد یا زمینی مشروب نمود.

ماده 150 – هر گاه چند نفر در كندن مجری یا چاه شریك شوند بنسبت عمل و مخارجی كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن میشوند و به همان نسبت بین آنها تقسیم می‌شود.

ماده 151 – یكی از شركاء نمیتواند از مجرای مشترك مجرائی جدا كند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ كند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن‌ درخت بكارد یا هر نحو تصرفی كند مگر به اذن سایر شركاء.

ماده 152 – اگر نصیب مفروض یكی از شركاء از آب نهر مشترك داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملك مخصوص آن میشود و هر‌نحو تصرفی در آن میتواند بكند.

ماده 153 – هر گاه نهری مشترك مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یك از آنها اختلاف شود حكم به تساوی نصیب آنها میشود مگر اینكه‌ دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.

ماده 154 – كسی نمیتواند از ملك غیر آب بملك خود ببرد بدون اذن مالك اگر چه راه دیگری نداشته باشد.

ماده 155 – هر كس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب كند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا كند.

ماده 156 – هر گاه آب نهر كافی نباشد كه تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ یك‌ نتواند حق تقدم خود را ثابت كند با رعایت ترتیب هر زمینی كه به منبع آب نزدیك‌تر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمین پائین‌تر خواهد داشت.

ماده 157 – هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یكی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یك زمان بخواهند آب ببرند‌ و آب كافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب بنسبت حِصه قرعه زده و اگر آب كافی برای هر دو باشد بنسبت حِصه تقسیم می‌كنند.

ماده 158 – هر گاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی كه احیاء آن مُقدّم بوده است در آب نیز مُقدّم میشود بر زمین متأخّر در‌احیاء اگر چه پائین‌تر از آن باشد.

ماده 159 – هر گاه كسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء كند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد‌ میتواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب كند و الّا حقِّ بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.

ماده 160 – هر كس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملك قنات یا چاهی بكَند تا به آب برسد یا چشمه جاری كند مالك آب آن می‌شود و در‌ اراضی مباحه مادامی كه به آب نرسیده تحجیر محسوب است.

باب سوم – در معادن

ماده 161 – معدنی كه در زمین كسی واقع شده باشد ملك صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

باب چهارم – در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضالّه

فصل اول – در اشیاء پیدا شده

ماده 162 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- هر كس مالی پیدا كند كه قیمت آن كمتر از یك درهم كه وزن آن 12/6 نخود نقره باشد، میتواند آنرا تملك كند.

ماده 163 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- اگر قیمت مال پیدا شده یك درهم كه وزن آن 12/6 نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداكننده باید یكسال تعریف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است كه آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بكند در صورتی كه آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.

تبصره (الحاقی 14ˏ08ˏ1370)- در صورتی كه پیداكننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یك سال علم حاصل كند كه تعریف بی‌فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد تكلیف تعریف از او ساقط می شود.

ماده 164 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی كه بتوان گفت كه عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است.

ماده 165 – هر كس در بیابان یا خرابه كه خالی از سكنه بوده و مالك خاصی ندارد مالی پیدا كند می‌تواند آنرا تملك كند و محتاج به تعریف نیست ‌مگر اینكه معلوم باشد كه مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حكم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود.

ماده 166 – اگر كسی در ملك غیر یا ملكی كه از غیر خریده مالی پیدا كند یا احتمال بدهد كه مال مالك فعلی یا مالكین سابق است باید بآنها اطلاع‌ بدهد اگر آنها مدعی مالكیت شدند و بقرائن مالكیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد و الّا به طریقی كه فوقاً مقرر است رفتار نماید.

ماده 167 – اگر مالی كه پیدا شده است ممكن نیست باقی بماند و فاسد میشود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حكم خود مال پیدا‌شده خواهد بود.

ماده 168 – اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیداكننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.

ماده 169 – منافعی كه از مال پیدا شده حاصل می‌شود قبل از تملك متعلق به صاحب آن است و بعد از تملك مال پیدا كننده است.

فصل دوم – در حیوانات ضالّه

ماده 170 – حیوان گم شده (‌ضاله) عبارت از هر حیوان مملوكی است كه بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیك آبی‌ یافت شود یا مُتِمكّن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضالّه محسوب نمی‌گردد.

ماده 171 – هر كس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آنرا به مالك آن رد كند و اگر مالك را نشناسد باید به حاكم یا قائم مقام او تسلیم كند و الّا ضامن‌ خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها كرده باشد.

ماده 172 – اگر حیوان گمشده در نقاط مسكونه یافت شود و پیدا كننده با دست رسی به حاكم یا قائم مقام او آنرا تسلیم نكند حق مطالبه مخارج‌ نگاه داری آنرا از مالك نخواهد داشت. ‌هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسكونه یافت شود پیداكننده میتواند مخارج نگاهداری آنرا از مالك مطالبه كند مشروط بر اینكه از حیوان انتفاعی‌ نبرده باشد و الا مخارج نگاه داری با منافع حاصله احتساب و پیداكننده یا مالك فقط برای بقیه حق رجوع به یكدیگر را خواهد داشت.

باب پنجم – در دفینه

ماده 173 – دفینه مالی است كه در زمین یا بنائی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می‌شود.

ماده 174 – دفینه كه مالك آن معلوم نباشد ملك كسی است كه آن را پیدا كرده است.

ماده 175 – اگر كسی در ملك غیر دفینه پیدا نماید باید به مالك اطلاع دهد اگر مالك زمین مدعی مالكیت دفینه شد و آنرا ثابت كرد دفینه به مدعی‌ مالكیت تعلق میگیرد.

ماده 176 – دفینه كه در اراضی مباحه كشف شود متعلق به مستخرج آن است.

ماده 177 – جواهری كه از دریا استخراج می‌شود ملك كسی است كه آنرا استخراج كرده است و آنچه كه آب به ساحل می‌اندازد ملك كسی است‌ كه آن را حیازت نماید.

ماده 178 – مالی كه در دریا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسی است كه آنرا بیرون بیاورد.

باب ششم – در شكار

ماده 179 – شكار كردن موجب تملك است.

ماده 180 – شكار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری كه علامت مالكیت در آن باشد موجب تملك نمی‌شود.

ماده 181 – اگر كسی كندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه كند زنبور عسلی كه در آن جمع میشوند ملك آن شخص است همینطور است حكم‌ كبوتر كه در برج كبوتر جمع شود.

ماده 182 – مقررات دیگر راجع به شكار بموجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

قسمت دوم

‌در عقود و معاملات و الزامات

باب اول – در عقود و تعهّدات به طور كلی

ماده 183 – عقد عبارت است از اینكه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

فصل اول – در اقسام عقود و معاملات

ماده 184 – عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند:

‌لازم، جائز، خیاری، مُنجّز و مُعلّق.

ماده 185 – عقد لازم آن است كه هیچ یك از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

ماده 186 – عقد جائز آنست كه هر یك از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ كند.

ماده 187 – عقد ممكن است نسبت به یك طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز.

ماده 188 – عقد خیاری آن است كه برای طرفین یا یكی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

ماده 189 – عقد منجّز آنست كه تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الّا معلّق خواهد بود.

فصل دوم – در شرایط اساسی برای صحّت معامله

ماده 190 – برای صحّت هر معامله شرایط ذیل اساسی است.

1)قصد طرفین و رضای آنها

2)اهلیت طرفین

3) موضوع معین كه مورد معامله باشد

4)مشروعیت جهه معامله

مبحث اول – در قصد طرفین و رضای آنها

ماده 191 – عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی كه دلالت بر قصد كند.

ماده 192 – در مواردی كه برای طرفین یا یكی از آنها تلفّظ ممكن نباشد اشاره كه مُبین قصد و رضا باشد كافی خواهد بود.

ماده 193 – انشاء معامله ممكن است بوسیله عملی كه مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی كه قانون استثناء‌ كرده باشد.

ماده 194 – الفاظ و اشارات و اعمال دیگر كه متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد بنحوی كه احد طرفین همان عقدی را‌ قبول كند كه طرف دیگر قصد انشاء آنرا داشته است و الّا معامله باطل خواهد بود.

ماده 195 – اگر كسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است.

ماده 196 – كسی كه معامله میكند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینكه در موقع عقد خلاف آنرا تصریح نماید یا بعد خلاف‌ آن ثابت شود معذلك ممكن است در ضمن معامله كه شخص برای خود میكند تعهّدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

ماده 197 – در صورتیكه ثَمن یا مُثمَن معامله عین متعلق بغیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

ماده 198 – ممكن است طرفین یا یكی از آنها بوكالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممكن است كه یك نفر به وكالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.

ماده 199 – رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اكراه موجب نفوذ معامله نیست.

ماده 200 – اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد.

ماده 201 – اشتباه در شخص طرف به صحّت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی كه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

ماده 202 – اكراه به اعمالی حاصل می‌شود كه مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید كند بنحوی كه عادتاً ‌قابل تحمّل نباشد. در مورد اعمال اكراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

ماده 203 – اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

ماده 204 – تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیك او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است. در مورد این ماده‌ تشخیص نزدیكی درجه برای مؤثر بودن اكراه بسته بنظر عرف است.

ماده 205 – هر گاه شخصی كه تهدید شده است بداند كه تهدید كننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر‌اینكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نمی‌شود.

ماده 206 – اگر كسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

ماده 207 – ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحه قانونی اكراه محسوب نمی‌شود.

ماده 208 – مجرد خوف از كسی بدون آنكه از طرف آن كس تهدیدی شده باشد اكراه محسوب نمی‌شود.

ماده 209 – امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است.

مبحث دوم – در اهلیت طرفین

ماده 210 – متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

ماده 211 – برای اینكه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

ماده 212 – معامله با اشخاصی كه بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.

ماده 213 – معامله محجورین نافذ نیست.

مبحث سوم – در مورد معامله

ماده 214 – مورد معامله باید مال یا عملی باشد كه هر یك از متعاملین تعهّد تسلیم یا ایفاء آن را می‌كنند.

ماده 215 – مورد معامله باید مالیت داشته و متضمّن منفعت عقلائی مشروع باشد.

ماده 216 – مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالی به آن كافی است.

مبحث چهارم – در جهت معامله

ماده 217 – در معامله لازم نیست كه جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الّا معامله باطل است.

ماده 218 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

ماده 218 مكرر (الحاقی 14ˏ08ˏ1370)- هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید كه مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید كه در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

فصل سوم – در اثر معاملات

مبحث اول – در قواعد عمومی

ماده 219 – عقودی كه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینكه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.

ماده 220 – عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی كه در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلكه متعاملین به كلیه نتایجی هم كه به موجب‌ عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.

ماده 221 – اگر كسی تعهّد اقدام به امری را بكند یا تعهّد نماید كه از انجام امری خودداری كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اینكه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهّد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضِمان باشد.

ماده 222 – در صورت عدم ایفاء تعهّد با رعایت ماده فوق حاكم می‌تواند به كسی كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام ‌دهد و متخلّف را بتادیه مخارج آن محكوم نماید.

ماده 223 – هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحّت است مگر اینكه فساد آن معلوم شود.

ماده 224 – الفاظ عقود محمول است بر معانی عُرفیه.

ماده 225 – مُتعارف بودن امری در عرف و عادت به طوریكه عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر در عقد است.

مبحث دوم – در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهّدات

ماده 226 – در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یكی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینكه برای ایفاء تعهّد مدت‌ معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهّد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید كه اختیار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نماید كه انجام تعهّد را مطالبه كرده است.

ماده 227 – متخلّف از انجام تعهّد وقتی محكوم بتأدیه خسارت میشود كه نتواند ثابت نماید كه عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است كه‌ نمی‌توان مربوط به او نمود.

ماده 228 – در صورتی كه موضوع تعهّد تأدیه وجه نقدی باشد حاكم می‌تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در‌ تأدیه دین محكوم نماید.

ماده 229 – اگر متعهّد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهّد خود برآید، محكوم بتأدیه خسارت نخواهد بود.

ماده 230 – اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تأدیه نماید حاكم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ كمتر از آن چه كه ملزم شده است محكوم كند.

مبحث سوم – در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

ماده 231 – معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده 196

فصل چهارم – در بیان شرایطی كه در ضمن عقد می‌شود

مبحث اول – در اقسام شرط

ماده 232 – شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

1 – شرطی كه انجام آن غیر مقدور باشد.

2 – شرطی كه در آن نفع و فایده نباشد.

3 – شرطی كه نامشروع باشد.

ماده 233 – شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.

1 – شرط خلاف مقتضای عقد.

2 – شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل بِعِوَضین شود

ماده 234 – شرط بر سه قسم است:

1 – شرط صفت.

2 – شرط نتیجه

3- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.

‌شرط صفت عبارت است از شرط راجعه بكیفیت یا كمیت مورد معامله ‌شرط نتیجه آن است كه تحقق امری در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آنستكه اقدام یا عدم اقدام بفعلی بر یكی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

مبحث دوم – در احكام شرط

ماده 235 – هر گاه شرطی كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست كسی كه شرط به نفع او شده است‌ خیار فسخ خواهد داشت.

ماده 236 – شرط نتیجه در صورتی كه حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل میشود.

ماده 237 – هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً كسی كه ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت‌ تخلف طرف معامله می‌تواند به حاكم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.

ماده 238 – هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاكم‌ میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.

ماده 239 – هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد كه دیگری بتواند از جانب او‌ واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 240 – اگر بعد از عقد انجام شرط مُمتنع شود یا معلوم شود كه حین‌العقد ممتنع بوده است كسی كه شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ‌ معامله را خواهد داشت مگر اینكه امتناع مستند به فعل مشروط‌له باشد.

ماده 241 – ممكن است در معامله شرط شود كه یكی از متعاملین برای آنچه كه به واسطه معامله مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.

ماده 242 – هر گاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط‌له اختیار فسخ معامله را‌خواهد داشت نه حق مطالبه عِوض رهن یا اَرش عیب و اگر بعد از آنكه مال را مشروط‌له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ‌ ندارد.

ماده 243 – هر گاه در عقد شرط شده باشد كه ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط ‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 244 – طرف معامله كه شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر كند كه در این صورت مثل آن است كه این شرط در معامله قید‌ نشده باشد لیكن شرط نتیجه قابل اِسقاط نیست.

ماده 245 – اِسقاط حق حاصل از شرط ممكن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی كه دلالت بر اِسقاط شرط نماید.

ماده 246 – در صورتی كه معامله به واسطه اِقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی كه در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر كسی كه ملزم به انجام‌ شرط بوده است عمل به شرط كرده باشد می‌تواند عِوض او را از مشروط‌له بگیرد.

فصل پنجم – در معاملاتی كه موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

ماده 247 – معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وكالت نافذ نیست ولو اینكه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالك یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.

ماده 248 – اجازه مالك نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود بلفظ یا فعلی كه دلالت بر امضاء عقد نماید.

ماده 249 – سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.

ماده 250 – اجازه در صورتی مؤثر است كه مسبوق بِرَد نباشد والّا اثری ندارد.

ماده 251 – رَد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی كه دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

ماده 252 – لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد.اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را به هم بزند.

ماده 253 – در معامله فضولی اگر مالك قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.

ماده 254 – هر گاه كسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله‌كننده فضولی منتقل شود صِرف تملّك موجب نفوذ‌ معامله سابقه نخواهد بود.

ماده 255 – هر گاه كسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله‌كننده بوده است یا ملك كسی بوده‌ است كه معامله‌كننده میتوانسته است از قبل او ولایه یا وكاله معامله نماید در اینصورت نفوذ و صحّت معامله موكول باجازه معامل است و الّا ‌معامله باطل خواهد بود.

ماده 256 – هر گاه كسی مال خود و مال غیر را به یك عقدی منتقل كند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول كند معامله نسبت به خود او نافذ‌ و نسبت بغیر فضولی است.

ماده 257 – اگر عین مالی كه موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینكه مالك معامله فضولی را اجازه یا رد كند مورد معامله دیگر نیز واقع شود‌ مالك می‌تواند هر یك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اینصورت هر یك را اجازه كرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

ماده 258 – نسبت به منافع مالی كه مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عِوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر‌ خواهد بود.

ماده 259 – هر گاه معامل فضولی مالی را كه موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف ضامن‌ عین و منافع است.

ماده 260 – در صورتی كه معامل فضولی عوض مالی را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض‌ عِوَض را نیز اجازه كند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.

ماده 261 – در صورتی كه مَبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالك معامله را اجازه نكرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی كه‌ در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نكرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی كه در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

ماده 262 – در مورد ماده قبل مشتری حق دارد كه برای استرداد ثَمَن عیناً یا مثلاً یا قیمه به بایع فضولی رجوع كند.

ماده 263 – هر گاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد كه برای ثمن و كلیه غرامات به بایع فضولی‌ رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

فصل ششم – در سقوط تعهدات

ماده 264 – تعهدات به یكی از طرق ذیل ساقط میشود:

1 – به وسیله وفاء بعهد.

2 – به وسیله اقاله.

3 – به وسیله ابراء.

4 – به وسیله تبدیل تعهد.

5 – به وسیله تهاتر.

6- به وسیله مالكیت مافی‌الذمه.

مبحث اول – در وفاء به عهد

ماده 265 – هر كس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرُّع است بنابراین اگر كسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینكه مقروض آن چیز باشد‌ می‌تواند استرداد كند.

ماده 266 – در مورد تعهداتی كه برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آنرا ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد‌ بود.

ماده 267 – ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیكن كسی كه دین دیگری را ادا می‌كند اگر به ا‌اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الّا حق رجوع ندارد.

ماده 268 – انجام فعلی در صورتی كه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممكن نیست مگر با رضایت متعهدله.

ماده 269 – وفاء به عهد وقتی محقق می‌شود كه متعهد چیزی را كه می‌دهد مالك و یا مأذون از طرف مالك باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد.

ماده 270 – اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند به عنوان اینكه در حین تأدیه مالك آن مال نبوده استرداد آنرا از متعهد‌له بخواهد مگر اینكه ثابت كند كه مال غیر و یا مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینكه اذن در تأدیه داشته باشد.

ماده 271 – دین باید به شخص داین یا به كسی كه از طرف او وكالت دارد تأدیه گردد یا به كسی كه قانونا حق قبض را دارد.

ماده 272 – تأدیه به غیر اشخاص مذكور در ماده فوق وقتی صحیح است كه داین راضی شود.

ماده 273 – اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاكم یا قائم مقام او بری می‌شود و از تاریخ این اقدام مسئول‌ خسارتی كه ممكن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

ماده 274 – اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

ماده 275 – متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود كه چیز دیگری به غیر آنچه كه موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از‌ موضوع تعهد باشد.

ماده 276 – مدیون نمی‌تواند مالی را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تأدیه نماید.

ماده 277 – متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاكم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار ‌اقساط دهد.

ماده 278 – اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی كه حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه كسر و‌ نقصان [داشته باشد مشروط بر اینكه كسر و نقصان] از تعدّی یا تفریط متعهّد ناشی نشده باشد مگر در مواردی كه در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضاء اَجل و مطالبه، تأخیر در ‌تسلیم نموده باشد مسئول هر كسر و نقصان خواهد بود اگر چه كسر و نقصان مربوط بتقصیر شخص متعهّد نباشد.

ماده 279 – اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و كلی باشد متعهد مجبور نیست كه از فرد اعلای آن ایفاء كند لیكن از فردی هم كه عرفاً معیوب‌ محسوب است نمی‌تواند بدهد.

ماده 280 – انجام تعهد باید در محلی كه عقد واقع شده به عمل آید مگر اینكه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب‌ دیگری اقتضا نماید.

ماده 281 – مخارج تأدیه به عهده مدیون است مگر اینكه شرط خلاف شده باشد.

ماده 282 – اگر كسی به یك نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینكه تأدیه از بابت كدام دین است با مدیون می‌باشد.

مبحث دوم – در اِقاله

ماده 283 – بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسُخ كنند.

ماده 284 – اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود كه دلالت بر به هم زدن معامله كند.

ماده 285 – موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

ماده 286 – تلف یكی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در‌ صورت قیمی بودن داده میشود.

ماده 287 – نماآت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال كسی است كه به واسطه عقد مالك شده است ولی‌ نماآت متصله مال كسی است كه در نتیجه اقاله مالك میشود.

ماده 288 – اگر مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی كند كه موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی كه به سبب عمل او زیاد‌ شده است مستحق خواهد بود.

مبحث سوم – در ابراء

ماده 289 – ابراء عبارت از این است كه داین از حق خود به اختیار صرف‌نظر نماید.

ماده 290 – ابراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود كه متعهدله برای ابراء اهلیت داشته باشد.

ماده 291 – ابراء ذمه میت از دین صحیح است.

مبحث چهارم – در تبدیل تعهد

ماده 292 – تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود:

1)‌وقتی كه متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی كه قائم مقام آن میشود به سببی از اسباب تراضی نمایند در اینصورت متعهد ‌نسبت به تعهد اصلی بری میشود.

2)‌وقتی كه شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول كند كه دین متعهد را ادا نماید.

3)‌وقتی كه متعهدله مافی‌الذمه متعهد را به كسی دیگر منتقل نماید.

ماده 293 – در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینكه طرفین معامله آنرا صراحتاً شرط كرده باشند.

مبحث پنجم – در تهاتر

ماده 294 – وقتی دو نفر در مقابل یكدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یكدیگر به طریقی كه در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.

ماده 295 – تهاتر قهری است و بدون اینكه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد بنابراین به محض اینكه دو نفر در مقابل یكدیگر ‌در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای كه با هم معادله می‌نماید به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یكدیگر بری‌ می‌شوند.

ماده 296 – تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود كه موضوع آنها از یك جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تأدیه ولو باختلاف سبب.

ماده 297 – اگر بعد از ضمان مضمون‌له به مضمون‌ عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

ماده 298 – اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود كه با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل‌ دیگری یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

ماده 299 – در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون ‌توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبكار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع كند.

مبحث ششم – مالكیت مافی‌الذمه

ماده 300 – اگر مدیون مالك مافی‌الذّمه خود گردد ذمه او بری می‌شود مثل اینكه اگر كسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او‌ نسبت به سهم‌الارث ساقط می‌شود.

باب دوم – در الزاماتی كه بدون قرارداد حاصل می‌شود.

فصل اول – در كلیات

ماده 301 – كسی كه عمداً یا اشتباهاً چیزی را كه مستحق نبوده است دریافت كند ملزم است آن را به مالك تسلیم كند.

ماده 302 – اگر كسی كه اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه كند حق دارد از كسی كه آنرا بدون حق اخذ كرده است استرداد نماید.

ماده 303 – كسی كه مالی را من غیر حق دریافت كرده است ضامن عین و منافع آنست اعم از اینكه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

ماده 304 – اگر كسی كه چیزی را بدون حق دریافت كرده است خود را محقّ میدانسته لیكن در واقع محقّ نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله ‌فضولی و تابع احكام مربوطه به آن خواهد بود.

ماده 305 – در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه كه برای نگاهداری آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.

ماده 306 – اگر كسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك یا كسی كه حق اجازه دارد اداره كند باید حساب زمان تصدی خود را‌بدهد در صورتی كه تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم ‌دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت ‌كننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود كه برای اداره كردن لازم بوده است.

فصل دوم – در ضمان قهری

ماده 307 – امور ذیل موجب ضمان قهری است:

1)‌غصب و آنچه كه در حكم غصب است.

2)‌اتلاف.

3)‌تسبیب.

4) ‌استیفاء.

مبحث اول – در غصب

ماده 308 – غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حكم غصب است.

ماده 309 – هر گاه شخصی مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه خود او تسلط بر آن مال پیدا كند غاصب محسوب نمیشود لیكن‌ در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

ماده 310 – اگر كسی كه مالی به عاریه یا بودیعه و امثال آنها در دست اوست منكر گردد از تاریخ انكار در حكم غاصب است.

ماده 311 – غاصب باید مال مغصوب را عیناً بصاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر به علت دیگری رد‌ّ عین ممكن نباشد باید بدل آنرا بدهد.

ماده 312 – هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید ‌آخرین قیمت آنرا بدهد.

ماده 313 – هر گاه كسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالك در آن زمین غرس كند صاحب مصالح‌ یا درخت میتواند قلع یا نزع آنرا بخواهد مگر اینكه باخذ قیمت تراضی نمایند.

ماده 314 – اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینكه آن زیادتی عین‌ باشد كه در این صورت عین زاید متعلق بخود غاصب است.

ماده 315 – غاصب مسئول هر نقص و عیبی است كه در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.

ماده 316 – اگر كسی مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل ‌باشد.

ماده 317 – مالك می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یك از غاصبین‌ بعدی كه بخواهد مطالبه كند.

ماده 318 – هر گاه مالك رجوع كند به غاصبی كه مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری بغیر آن كسی كه مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به كسی كه مال در ید او تلف شده است رجوع كند و یا‌ به یكی از لاحقین خود رجوع كند تا منتهی شود به كسی كه مال در ید او تلف شده است و به طور كلی ضمان بر عهده كسی مستقر است كه مال‌ مغصوب در نزد او تلف شده است.

ماده 319 – اگر مالك تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یكی از غاصبین بگیرد حق رجوع بقدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.

ماده 320 – نسبت به منافع مال مغصوب هر یك از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت‌ نكرده باشد لیكن غاصبی كه از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است میتواند به هر یك نسبت به زمان تصرف او رجوع كند.

ماده 321 – هر گاه مالك ذمه یكی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء كند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگر ‌حق خود را به یكی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آنكس قائم مقام مالك می‌شود و دارای همان حقی خواهد بود كه مالك دارا بوده است.

ماده 322 – ابراء ذمه یكی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیكن اگر یكی از غاصبین را‌ نسبت به منافع عین ابراء كند حق رجوع بلاحقین نخواهد داشت.

ماده 323 – اگر كسی ملك مغصوب را از غاصب بخرد آن كس نیز ضامن است و مالك می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یك از بایع و‌ مشتری رجوع كرده عین و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.

ماده 324 – در صورتی كه مشتری عالم به غصب باشد حكم رجوع هر یك از بایع و مشتری به یكدیگردر آنچه كه مالك از آنها گرفته است حكم‌ غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

ماده 325 – اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع كند اگر چه مبیع ‌نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالك نسبت بِمثل یا قیمت رجوع به بایع كند بایع حق رجوع بمشتری را نخواهد داشت.

ماده 326 – اگر عوضی كه مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالك داده است زیاده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به‌ بایع كند ولی نسبت بمقدار ثمن حق رجوع دارد.

ماده 327 – اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احكام راجعه به بیع مال غصب كه فوقاً ذكر شده مجری خواهد بود.

مبحث دوم – در اتلاف

ماده 328 – هر كس مال غیر را تلف كند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینكه از روی عمد تلف كرده باشد یا بدون عمد و ‌اعم از اینكه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب كند ضامن نقص قیمت آن مال است.

ماده 329 – اگر كسی خانه یا بنای كسی را خراب كند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممكن نباشد باید از عهده قیمت بر آید.

ماده 330 – اگر كسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بكشد باید تفاوت قیمت زنده و كشته آن را بدهد ولیكن اگر برای دفاع از نفس‌ بكشد یا ناقص كند ضامن نیست.

مبحث سوم – در تسبیب

ماده 331 – هر كس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

ماده 332 – هر گاه یك نفر سبب تلف مالی را ایجاد كند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبّب مگر اینكه سبب‌ اقوی باشد بنحوی كه عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

ماده 333 – صاحب دیوار یا عمارت یا كارخانه مسئول خساراتی است كه از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر اینكه خرابی در نتیجه عیبی‌ حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.

ماده 334 – مالك یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست كه از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر اینكه در حفظ حیوان تقصیر كرده باشد لیكن ‌در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل كسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده 335 – در صورت تصادم بین دو كشتی یا دو قطار راه‌ آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود كه تصادم در نتیجه عمد‌ یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه كرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

مبحث چهارم – در استیفاء

ماده 336 – هر گاه كسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید كه عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل ‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینكه معلوم شود كه قصد تبرّع داشته است.

تبصره (الحاقی 09ˏ05ˏ1381)– چنانچه زوجه كارهایی را كه شرعاً به عهده وی نبوده وعرفاً برای آن كار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرُّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل كارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم می‌نماید.

ماده 337 – هر گاه كسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینكه‌ معلوم شود كه اذن در انتفاع مجانی بوده است.

باب سوم – در عقود معینه مختلفه

فصل اول – در بیع

مبحث اول – در احكام بیع

ماده 338 – بیع عبارت است از تملیك عین بِعَوض معلوم.

ماده 339 – پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود.

‌ممكن است بیع بداد و ستد نیز واقع گردد.

ماده 340 – در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.

ماده 341 – بیع ممكن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممكن است كه برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن‌اجلی قرار داده شود.

ماده 342 – مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا كیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.

ماده 343 – اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می‌شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا كیل با ذرع نشده باشد.

ماده 344 – اگر در عقد بیع شرطی ذكر نشده یا برای تسلیم مبیع با تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر‌ اینكه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذكری‌ نشده باشد.

مبحث دوم – در طرفین معامله

ماده 345 – هر یك از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

ماده 346 – عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مكره نافذ نیست.

ماده 347 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- شخص كور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینكه شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله كس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.

مبحث سوم – در مبیع

ماده 348 – بیع چیزی كه خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی كه مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزیكه بایع قدرت بر تسلیم آن‌ ندارد باطل است مگر اینكه مشتری خود قادر بر تسلّم باشد.

ماده 349 – بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی كه بین موقوف‌ علیهم تولید اختلاف شود به نحوی كه بیم سفك دماء رود یا منجر به خرابی ‌مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی كه در مبحث راجع به وقف مقرر است.

ماده 350 – مبیع ممكن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور كلی از شیئی متساوی‌الاجزاء و همچنین ممكن است كلی فی‌الذمه باشد.

ماده 351 – در صورتی كه مبیع كلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است كه مقدار و جنس و وصف مبیع ذكر بشود.

ماده 352 – بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالك بطوری كه در معاملات فضولی مذكور است.

ماده 353 – هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت بآن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

ماده 354 – ممكن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والّا مشتری خیار فسخ خواهد‌ داشت.

ماده 355 – اگر ملكی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است و مشتری حق فسخ معامله را‌ خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بیشتر است بایع میتواند آنرا فسخ كند مگر اینكه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی‌ نمایند.

ماده 356 – هر چیزی كه بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق بمشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذكر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

ماده 357 – هر چیزی كه بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر اینكه صریحاً در عقد ذكر شده باشد.

ماده 358 – نظر به دو ماده فوق در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممرّ و مجری و هر چه مُلصق به بنا باشد بطوری كه نتوان آنرا بدون خرابی نقل‌ نمود متعلق به مشتری میشود و بر عكس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمیشود مگر اینكه‌ تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.

‌در هر حال طرفین عقد می‌توانند به عكس ترتیب فوق تراضی كنند.

ماده 359 – هر گاه دخول شیئی در مبیع عرفاً مشكوك باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آنكه تصریح شده باشد.

ماده 360 – هر چیزی كه فروش آن مستقلاً جایز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است.

ماده 361 – اگر در بیع عین معین معلوم شود كه مبیع وجود نداشته بیع باطل است.

مبحث چهارم – در آثار بیع

ماده 362 – آثار بیعی كه صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

1)به مجرد وقوع بیع مشتری مالك مبیع و بایع مالك ثمن می‌شود.

2) عقد بیع بایع را ضامن درك مبیع و مشتری را ضامن درك ثمن قرار می‌دهد.

3)‌عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید.

4)‌عقد بیع مشتری را بتأدیه ثمن ملزم می‌كند.

فقره اول – در ملكیت مبیع و ثمن

ماده 363 – در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمی‌شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع‌ عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مُفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.

ماده 364 – در بیع خیاری مالكیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی كه قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین‌ حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

ماده 365 – بیع فاسد اثری در تملّك ندارد.

ماده 366 – هر گاه كسی به بیع فاسد مالی را قبض كند باید آنرا به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

فقره دوم – در تسلیم

ماده 367 – تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی كه مُتمكّن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از‌ استیلاء مشتری بر مبیع.

ماده 368 – تسلیم وقتی حاصل میشود كه مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نكرده باشد.

ماده 369 – تسلیم به اختلاف مبیع به كیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد كه عرفاً آن را تسلیم گویند.

ماده 370 – اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

ماده 371 – در بیعی كه موقوف به اجازه مالك است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

ماده 372 – اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض كه قدرت بر تسلیم داشته‌ صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.

ماده 373 – اگر مبیع قبلاً در تصرّف مشتری بوده باشد محتاج بقبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.

ماده 374 – در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض كند.

ماده 375 – مبیع باید در محلی تسلیم شود كه عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینكه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ‌ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.

ماده 376 – در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم میشود.

ماده 377 – هر یك از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری كند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینكه مبیع یا ثمن ‌مؤجّل باشد در این صورت هر كدام از مبیع یا ثمن كه حال باشد باید تسلیم شود.

ماده 378 – اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.

ماده 379 – اگر مشتری ملتزم شده باشد كه برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نكند بایع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بایع ملتزم شده‌ باشد كه برای درك مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نكند مشتری حق فسخ دارد.

ماده 380 – در صورتی كه مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد‌ می‌تواند از تسلیم آن امتناع كند.

ماده 381 – مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن كردن و غیره به عهده بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر‌عهده مشتری است.

ماده 382 – هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد كه ذكر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد ‌باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین میتوانند آن را به تراضی تغییر دهند.

ماده 383 – تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد كه اجزاء و توابع مبیع شمرده می‌شود.

ماده 384 – هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم كمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد كه بیع را فسخ كند یا‌ قیمت موجود را با تأدیه حِصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.

ماده 385 – اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد كه تجزیه آن بدون ضرر ممكن نمی‌شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم‌ كمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.

ماده 386 – اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را كه مشتری نموده است بدهد.

ماده 387 – اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینكه بایع برای‌ تسلیم به حاكم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.

ماده 388 – اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت كه معامله را فسخ نماید.

ماده 389 – اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه كند.

فقره سوم – در ضمان درك

ماده 390 – اگر بعد از قبض ثمن مبیع كلاً یا جزئاً مستحق‌ّ لِلغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

ماده 391 – در صورت مستحق‌ّ لِلغیر بر آمدن كل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

ماده 392 – در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی كه اخذ نموده است نسبت به كل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع به علتی از علل در‌ مبیع كسر قیمتی حاصل شده باشد.

ماده 393 – راجع به زیادتی كه از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجری خواهد بود.

فقره چهارم – در تأدیه ثمن

ماده 394 – مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی كه در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.

ماده 395 – اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نكند بایع حق خواهد داشت كه بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از‌ حاكم اجبار مشتری را بتأدیه بخواهد.

مبحث پنجم – در خیارات و احكام راجعه بان

فقره اول – در خیارات

ماده 396 – خیارات از قرار ذیلند:

1 – خیار مجلس.

2 – خیار حیوان.

3 – خیار شرط.

4 – خیار تأخیر ثمن.

5- خیار رؤیت و تخلف وصف.

6 – خیار غبن.

7- خیار عیب.

8 – خیار تدلیس.

9 – خیار تبعض صفقه.

10- خیار تخلف شرط.

‌اول – در خیار مجلس

ماده 397 – هر یك از متبایعین بعد از عقد فی‌المجلس و مادام كه متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.

دوم – در خیار حیوان

ماده 398 – اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد

 

‌‌ سوم – در خیار شرط

ماده 399 – در عقد بیع ممكن است شرط شود كه در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

ماده 400 – اگر ابتداء مدت خیار ذكر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الّا تابع قرارداد متعاملین است.

ماده 401 – اگر برای خیار شرط مدت نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

چهارم – در خیار تأخیر ثمن

ماده 402 – هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حكم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ‌ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می‌شود.

ماده 403 – اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد كه مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.

ماده 404 – هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری كند یا مشتری تمام ثمن را ببایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ‌ نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.

ماده 405 – اگر مشتری ثمن را حاضر كرد كه بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

ماده 406 – خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد.

ماده 407 – تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به كسی كه حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی‌كند.

ماده 408 – اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیار تأخیر ساقط می‌شود.

ماده 409 – هر گاه مبیع از چیزهائی باشد كه در كمتر از سه روز فاسد و یا كم قیمت میشود ابتداء خیار از زمانی است كه مبیع مشرف به فساد یا‌كسر قیمت می‌گردد.

پنجم – در خیار رؤیت و تخلف وصف

ماده 410 – هر گاه كسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی كه ذكر شده است نباشد مختار می‌شود كه بیع را‌ فسخ كند یا به همان نحو كه هست قبول نماید.

ماده 411 – اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی كه ذكر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.

ماده 412 – هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد ‌می‌تواند تمام مبیع را رد كند یا تمام آن را قبول نماید.

ماده 413 – هر گاه یكی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رؤیت سابق معامله كند و بعد از رؤیت معلوم شود كه مال مزبور اوصاف سابقه را‌ ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.

ماده 414 – در بیع كلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد كه مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

ماده 415 – خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است.

ششم – در خیار غبن

ماده 416 – هر یك از متعاملین كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم بغبن می‌تواند معامله را فسخ كند.

ماده 417 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- غبن در صورتی فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد.

ماده 418 – اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.

ماده 419 – در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

ماده 420 – خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.

ماده 421 – اگر كسی كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر اینكه مغبون به اخذ تفاوت قیمت‌ راضی گردد.

هفتم – در خیار عیب

ماده 422 – اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ اَرش یا فسخ معامله.

ماده 423 – خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود كه عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.

ماده 424 – عیب وقتی مخفی محسوب است كه مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینكه این عدم علم ناشی از آن باشد كه عیب‌ واقعاً مستور بوده است یا اینكه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.

ماده 425 – عیبی كه بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حكم عیب سابق است.

ماده 426 – تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابراین ممكن است بر حسب ازمنه و امكنه مختلف شود.

ماده 427 – اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار اَرش كند تفاوتی كه باید به او داده شود بطریق ذیل معین میگردد: قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین می‌شود. اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد كه در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی‌ مقدار اَرش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی كمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی معین شده و‌ بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را بعنوان اَرش به مشتری رد كند.

ماده 428 – در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمت‌ها معتبر است.

ماده 429 – در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ كند و فقط می‌تواند ارش بگیرد:

1) در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل كردن آن به غیر.

2) در صورتی كه تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینكه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه.

3) در صورتی كه بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینكه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد كه در این صورت‌ مانع از فسخ و رد نیست.

ماده 430 – اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.

ماده 431 – در صورتی كه دریك عقد چند چیز فروخته شود بدون اینكه قیمت هر یك علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید‌ مشتری باید تمام آنرا ردّ كند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و اَرش بگیرد و تبعیض نمی‌تواند بكند مگر برضای بایع.

ماده 432 – در صورتی كه در یك عقد بایع یك نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یكی از مشتری‌ها نمیتواند سهم خود را به تنهائی ردّ كند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنا بر این اگر در ردّ مبیع اتفاق نكردند فقط هر یك از آنها حق اَرش خواهد داشت.

ماده 433 – اگر در یك عقد بایع متعدد باشد مشتری می‌تواند سهم یكی را ردّ و دیگری را با اخذ اَرش قبول كند.

ماده 434 – اگر ظاهر شود كه مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض‌ باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعّض صفقه اختیار فسخ دارد.

ماده 435 – خیار عیب بعد از علم به آن فوری است.

ماده 436 – اگر بایع از عیوب مبیع تبرّی كرده باشد به اینكه عهده عیوب را از خود سلب كرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور‌ عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبرّی كرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.

ماده 437 – از حیث احكام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.

هشتم – در خیار تدلیس

ماده 438 – تدلیس عبارت است از عملیاتی كه موجب فریب طرف معامله شود.

ماده 439 – اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس‌ مشتری.

ماده 440 – خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.

نهم – در خیار تَبَعُّض صفقه

ماده 441 – خیار تَبَعُّض صفقه وقتی حاصل می‌شود كه عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق‌ خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی كه بیع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتی كه بیع باطل بوده است ثمن را استرداد كند.

ماده 442 – در مورد تبعُّض صفقه قسمتی از ثمن كه باید به مشتری بر گردد به طریق ذیل حساب می‌شود: آن قسمت از مبیع كه به ملكیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می‌شود و هر نسبتی كه بین قیمت مزبور و قیمتی كه مجموع مبیع در حال اجتماع دارد‌ پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.

ماده 443 – تبعض صفقه وقتی موجب خیار است كه مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.

دهم – در خیار تخلّف شرط

ماده 444 – احكام خیار تخلف شرطی به طوری است كه در مواد 234 الی 245 ذكر شده است.

فقره دوم – در احكام خیارات بطور كلی

ماده 445 – هر یك از خیارات بعد از فوت منتقل به ورّاث میشود.

ماده 446 – خیار شرط ممكن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط‌له قرار داده شود در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد.

ماده 447 – هر گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.

ماده 448 – سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود.

ماده 449 – فسخ به هر لفظ یا فعلی كه دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود.

ماده 450 – تصرفاتی كه نوعاً كاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنكه مشتری كه خیار دارد با علم بخیار مبیع را بفروشد یا رهن‌بگذارد.

ماده 451 – تصرفاتی كه نوعاً كاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.

ماده 452 – اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یكی از آنها امضا كند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می‌شود.

ماده 453 – در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر‌ خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است.

ماده 454 – هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر اینكه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری‌ صریحاً یا ضمناً شرط شده كه در این صورت اجاره باطل است.

ماده 455 – اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینكه نزد كسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال‌ حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینكه شرط خلاف شده باشد.

ماده 456 – تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن كه مخصوص بیع است.

ماده 457 – هر بیع لازم است مگر اینكه یكی از خیارات در آن ثابت شود.

فصل دوم – در بیع شرط

ماده 458 – در عقد بیع متعاملین می‌توانند شرط نمایند كه هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری ردّ كند خیار فسخ معامله را نسبت‌ به تمام مبیع داشته باشد و همچنین میتوانند شرط كنند كه هر گاه بعض مثل ثمن را ردّ كرد خیار فسخ معامله را نسبت بتمام یا بعض مبیع داشته باشد‌ در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت بثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با ردّ تمام ثمن.

ماده 459 – در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملك مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع. بنابراین اگر بایع به شرایطی كه بین او و مشتری برای‌ استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالك قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعكس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را‌ استرداد كند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

ماده 460 – در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی كه منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

ماده 461 – اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع كند بایع می‌تواند با تسلیم ثمن به حاكم یا قائم مقام او معامله را فسخ كند.

ماده 462 – اگر مبیع به شرط به واسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی كه بوده است باقی خواهد‌ بود.

ماده 463 – اگر در بیع شرط معلوم شود كه قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احكام بیع در آن مجری نخواهد بود.

فصل سوم – در معاوضه

ماده 464 – معاوضه عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر كه از طرف دیگر اخذ می‌كند بدون ملاحظه اینكه یكی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.

ماده 465 – در معاوضه احكام خاصه بیع جاری نیست.

فصل چهارم – در اجاره

ماده 466 – اجاره عقدی است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عین مستأجره میشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد‌ اجاره را عین مستأجره گویند.

ماده 467 – مورد اجاره ممكن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.

مبحث اول – در اجاره اشیاء

ماده 468 – در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الّا اجاره باطل است.

ماده 469 – مدت اجاره از روزی شروع می‌شود كه بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره

ابتدای مدت ذكر نشده باشد از وقت عقد‌ محسوب است.

ماده 470 – در صحّت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.

ماده 471 – برای صحّت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممكن باشد.

ماده 472 – عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.

ماده 473 – لازم نیست كه مؤجر مالك عین مستأجره باشد ولی باید مالك منافع آن باشد.

ماده 474 – مستأجر میتواند عین مستأجره را به دیگری اجاره بدهد مگر اینكه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 475 – اجاره مال مشاع جائز است لیكن تسلیم عین مستأجره موقوف است باذن شریك.

ماده 476 – موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر كند و در صورت امتناع موجر اجبار می‌شود و در صورت تعذُّر اجبار مستأجر خیار فسخ‌ دارد.

ماده 477 – موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید كه مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آن را بكند.

ماده 478 – هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ كند یا به همان نحوی كه بوده است اجاره را‌ با تمام اجرت قبول كند ولی اگر موجر رفع عیب كند به نحوی كه به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

ماده 479 – عیبی كه موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است كه موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

ماده 480 – عیبی كه بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود ‌نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است.

ماده 481 – هر گاه عین مستأجره بواسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می‌شود.

ماده 482 – اگر مورد اجاره عین كلی باشد و فردی كه موجر داده معیوب درآید مستأجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن‌ نماید و اگر تبدیل آن ممكن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

ماده 483 – اگر در مدت اجاره عین مستأجره به واسطه حادثه كلاً یا بعضاً تلف شود از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می‌شود و در‌صورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت ببقیه فسخ كند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال‌الاجاره نماید.

ماده 484 – موجر نمی‌تواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییری دهد كه مُنافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.

ماده 485 – اگر در مدت اجاره در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید كه تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمی‌تواند مانع تعمیرات مزبوره‌ گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره كلاً یا بعضاً استفاده نماید در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

ماده 486 – تعمیرات و كلیه مخارجی كه در عین مستأجره برای امكان انتفاع از آن لازم است به عهده مالك است مگر آنكه شرط خلاف شده یا‌ عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی كه برای امكان انتفاع از عین مستأجره لازم می‌باشد.

ماده 487 – هر گاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تَعَدّی یا تفریط نماید و مؤجر قادر بر منع آن نباشد موجِر حق فسخ دارد.

ماده 488 – اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی در عین مستأجره یا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتی كه قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ‌ دارد و اگر فسخ ننمود می‌تواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع كند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد‌ و فقط می‌تواند به مزاحم رجوع كند.

ماده 489 – اگر شخصی كه مزاحمت می‌نماید مُدّعی حقّ نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر‌انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالك و مستأجر هر دو.

ماده 490 – مستأجر باید: اولاً – در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار كرده و تَعَدّی یا تفریط نكند. ثانیاً – عین مستأجره برای همان مصرفی كه در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده كه از اوضاع و احوال استنباط می‌شود‌ استعمال نماید. ثالثاً – مال‌الاجاره را در مواعدی كه بین طرفین مقرر است تأدیه كند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً باید بپردازد.

ماده 491 – اگر منفعتی كه در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستأجر می‌تواند استفاده منفعتی كند كه از حیث ضرر مساوی یا‌ كمتر از منفعت معینه باشد.

ماده 492 – اگر مستأجر عین مستأجره را در غیر موردی كه در اجاره ذكر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال كند و منع آن‌ ممكن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

ماده 493 – مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنی كه اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تَعَدّی او كلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریط یا تَعَدّی نماید ضامن است اگر چه نقص در‌ نتیجه تفریط یا تَعَدّی حاصل نشده باشد.

ماده 494 – عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف میشود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالك مدتی در تصرف‌ خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفاء منفعت نكرده باشد و اگر با اجازه مالك در تصرف نگاه‌ دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد كه استیفاء منفعت كرده باشد مگر اینكه مالك اجازه داده باشد كه مجاناً استفاده نماید.

ماده 495 – اگر برای تأدیه مال‌الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذكور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده 496 – عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می‌شود و نسبت بتخلف از شرایطی كه بین مؤجر و مستأجر مقرر‌ است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد.

ماده 497 – عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستأجر باطل نمی‌شود ولیكن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالك منافع عین مستأجره بوده‌ است اجاره به فوت موجر باطل می‌شود اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می‌گردد.

ماده 498 – اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر اینكه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط ‌كرده باشد.

ماده 499 – هر گاه مُتولّی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمی‌گردد.

ماده 500 – در بیع شرط مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی كه بایع حق خیار ندارد اجاره دهد واگر اجاره منافی با خیار بایع باشد باید به وسیله جعل‌ خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الّا اجاره تا حدی كه مُنافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.

ماده 501 – اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذكر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یك روز یا یك ماه یا یك سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدت‌های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را‌ نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.

ماده 502 – اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آنرا نخواهد داشت.

ماده 503 – هر گاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی كه اجاره كرده وضع بنا یا غَرس اشجار كند هر یك از موجر و مستأجر حق دارد هر‌ وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قلع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.

ماده 504 – هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غَرس بوده موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب كردن یا كندن آن اجبار كند و بعد از‌ انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر‌ حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

ماده 505 – اقساط مال‌الاجاره كه به علّت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمّه مستأجر مستقر نشده است به موت او حاصل نمی‌شود.

ماده 506 – در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل كه باشد به عهده مستأجر است مگر اینكه در عقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد.

مبحث دوم – در اجاره حیوانات

ماده 507 – در اجاره حیوان تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی كه راكب یا محمول باید به آنجا حمل شود.

ماده 508 – در موردی كه منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راكب یا مَحمول لازم نیست ولی مستأجر نمی‌تواند زیاده بر مقدار مُتَعارف‌ حمل كند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راكب یا مَحمول لازم است.

ماده 509 – در اجاره حیوان ممكن است شرط شود كه اگر موجِر در وقت معین مَحمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال‌الاجاره كم شود.

ماده 510 – در اجاره حیوان لازم نیست كه عین مستأجره حیوان معینی باشد بلكه تعیین آن به نوع معینی كافی خواهد بود.

ماده 511 – حیوانی كه مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود كه قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی كه برای سواری اجاره‌ شده است نمی‌توان برای باركشی استعمال نمود.

مبحث سوم – در اجاره اشخاص

ماده 512 – در اجاره اشخاص كسی كه اجاره می‌كند مستأجر و كسی كه مورد اجاره واقع میشود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می‌شود.

ماده 513 – اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:

1 – اجاره خدمه و كارگران از هر قبیل.

2 – اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره اعم از راه خشكی یا آب یا هوا.

فقره اول – در اجاره خدمه و كارگر

ماده 514 – خادم یا كارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.

ماده 515 – اگر كسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی كه مزد از قرار آن معین شده است بنابراین اگر مزد ‌اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یك روز یا یك هفته یا یك ماه یا یك سال خواهد بود و پس از‌ انقضاء مدت مزبور اجاره برطرف می‌شود ولی اگر پس از انقضاء مدت اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نظر بمُراضات حاصله به همانطوری كه در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

 

فقره دوم – در اجاره متصدی حمل و نقل

ماده 516 – تعهُّدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینكه از راه خشكی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی كه به آنها سپرده می‌شود‌ همان است كه برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تَعَدّی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود كه برای حمل به آنها داده‌ میشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.

ماده 517 – مفاد ماده 509 در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مُجری خواهد بود.

فصل پنجم – در مُزارعه و مُساقات

مبحث اول – در مُزارعه

ماده 518 – مُزارعه عقدی است كه به موجب آن اَحَد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد كه آنرا زراعت كرده و حاصل را‌ تقسیم كنند.

ماده 519 – در عقد مُزارعه حِصّه هر یك از مُزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل رُبع یا ثُلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد‌ احكام مُزارعه جاری نخواهد شد.

ماده 520 – در مُزارعه جائز است شرط شود كه یكی از دو طرف علاوه بر حِصّه از حاصل مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.

ماده 521 – در عقد مُزارعه ممكن است هر یك از بذر و عوامل مال مُزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حِصّه مشاع هر یك از طرفین بر طبق‌ قرارداد یا عرف بَلَد خواهد بود.

ماده 522 – در عقد مُزارعه لازم نیست كه متصرف زمین مالك آن هم باشد ولی لازم است كه مالك منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل‌ ولایت و غیره حق تصرّف در آن را داشته باشد.

ماده 523 – زمینی كه مورد مُزارعه است باید برای زَرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زَرع محتاج به عملیاتی‌ باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 524 – نوع زَرع باید در عقد مُزارعه معین باشد مگر اینكه بر حسب عُرف بَلَد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر‌ عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.

ماده 525 – عقد مُزارعه عقدی است لازم.

ماده 526 – هر یك از مالك عامل و مزارع می‌تواند در صورت غبن معامله را فسخ كند.

ماده 527 – هر گاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد عقد مُزارعه منفسخ‌ میشود.

ماده 528 – اگر شخص ثالثی قبل از اینكه زمین مورد مُزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب كند عامل مختار بر فسخ می‌شود ولی اگر غصب بعد از‌ تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.

ماده 529 – عقد مُزارعه بقوت متعاملین یا اَحَد آنها باطل نمی‌شود مگر اینكه مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ‌ می‌شود.

ماده 530 – هر گاه كسی به مدت عمر خود مالك منافع زمینی بوده و آنرا به مُزارعه داده باشد عقد مُزارعه به فوت او منفسخ می‌شود.

ماده 531 – بعد از ظهور ثَمَره زَرع عامل مالك حِصّه خود از آن می‌شود.

ماده 532 – در عقد مُزارعه اگر شرط شود كه تمام ثَمره مال مُزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است.

ماده 533 -‌اگر عقد مُزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر كه مالك زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر مشترك بین مُزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز به نسبت بذر بین آنها‌ تقسیم می‌شود.

ماده 534 – هر گاه عامل در اثناء یا در ابتداء عمل آن را ترك كند و كسی نباشد كه عمل را به جای او انجام دهد حاكم به تقاضای مُزارع عامل را اجبار‌ به انجام می‌كند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می‌دهد و در صورت عدم امكان مُزارع حق فسخ دارد.

ماده 535 – اگر عامل زراعت نكند و مدت منقضی شود مُزارع مستحق اجرت‌المثل است.

ماده 536 – هر گاه عامل به طور مُتَعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل كم شود یا ضرر دیگر متوجه مُزارع گردد عامل ضامن‌ تفاوت خواهد بود.

ماده 537 – هر گاه در عقد مُزارعه زَرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آنرا زَرع نماید مُزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار می‌شود.

ماده 538 – هر گاه مُزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثَمره فسخ شود حاصل مال مالك بذر است و طرف دیگر مستحق اُجرت‌ُالمِثل خواهد بود.

ماده 539 – هر گاه مُزارعه بعد از ظهور ثَمره فسخ شود هر یك از مُزارع و عامل به نسبتی كه بین آنها مقرر بوده شریك در ثَمره هستند لیكن از تاریخ‌ فسخ تا برداشت حاصل هر یك به اخذ اُجرت‌ُالمِثل زمین و عمل و سایر مصالح‌الاملاك خود كه بحِصّه مقرر بطرف دیگر تعلق میگیرد مستحق‌ خواهد بود.

ماده 540 – هر گاه مدت مُزارعه منقضی شود و اتفاقاً زَرع نرسیده باشد مُزارع حق دارد كه زراعت را اِزاله كند یا آنرا باخذ اُجر‌تُ المثل ابقاء نماید.

ماده 541 – عامل می‌تواند برای زراعت اَجیر بگیرد یا با دیگری شریك شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مُزارع لازم‌ است.

ماده 542 – خَراج زمین به عهده مالك است مگر این كه خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا مُتَعارف است.

مبحث دوم – در مساقات

ماده 543 – مُساقات معامله‌ای است كه بین صاحب درخت و اَمثال آن یا عامل در مقابل حِصّه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثَمره اعم است از‌ میوه و برگ و گل و غیر آن.

ماده 544 – در هر مورد كه مُساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثَمره مال مالك است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

ماده 545 – مقررات راجعه به مُزارعه كه در مبحث قبل ذكر شده است در مورد عقد مُساقات نیز مُرعی خواهد بود مگر این كه عامل نمی‌تواند بدون‌ اجازه مالك معامله را بدیگری واگذار یا با دیگری شركت نماید.

فصل ششم – در مُضاربه

ماده 546 – مُضاربه عقدی است كه به موجب آن اَحَد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینكه طرف دیگر با آن تجارت كرده و در سود آن شریك ‌باشند صاحب سرمایه مالك و عامل مُضارِب نامیده می‌شود.

ماده 547 – سرمایه باید وجه نقد باشد.

ماده 548 – حِصّه هر یك از مالك و مُضارب در منافع باید جزء مُشاع از كل از قبیل رُبع یا ثُلث و غیره باشد.

ماده 549 – حِصّه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینكه در عرف مُنَجَّزاً معلوم بوده و سكوت در عقد منصرف به آن‌ گردد.

ماده 550 – مُضاربه عقدی است جائز.

ماده 551 – عقد مُضاربه بیكی از علل ذیل منفسخ می‌شود:

1) در صورت موت یا جنون یا سفَه اَحَد طرفین.

2) در صورت مُفلس شدن مالك.

3) در صورت تلف شدن تمام سرمایه و رِبح.

4) ‌در صورت عدم امكان تجارتی كه منظور طرفین بوده.

ماده 552 – هر گاه در مُضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیكن پس از انقضاء مدت مُضارِب‌ نمی‌تواند معامله بكند مگر به اجازه جدید مالك.

ماده 553 – در صورتی كه مُضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می‌تواند هر قِسم تجارتی را كه صلاح بداند بنماید ولی‌ در طرز تجارت باید مُتَعارف را رعایت كند.

ماده 554 – مُضارب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مُضاربه كند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالك.

ماده 555 – مُضارِب باید اعمالی را كه برای نوع تجارت مُتَعارف و معمول بَلَد و زمان است به جا آورد ولی اگر اعمالی را كه بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع كند خود شخصاً انجام دهد مُستَحقّ اُجرَت آن نخواهد بود.

ماده 556 – مُضارِب در حكم اَمین است و ضامن مال مُضاربه نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تَعَدّی.

ماده 557 – اگر كسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد كه تمام منافع مال مالك باشد در این صورت معامله مُضاربه محسوب نمی‌شود و عامل‌ مُستحقّ اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینكه معلوم شود كه عامل عمل را تَبَرُّعاً انجام داده است.

ماده 558 – اگر شرط شود كه مُضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است مگر اینكه به طور لزوم شرط شده باشد كه مُضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تَلَف مجاناً به مالك تملیك كند.

ماده 559 – در حساب جاری یا حساب به مدت ممكن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احكام مُضاربه جاری و حق‌ّالمُضاربه به آن تعلق‌ بگیرد.

ماده 560 – به غیر از آنكه فوقاً مذكور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است كه به موجب عقد بین طرفین مقرر است.

فصل هفتم – در جعاله

ماده 561 – جُعاله عبارت است از التزام شخصی باداء اُجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینكه طرف معین باشد یا غیر معین.

ماده 562 – در جُعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اُجرَت را جُعل می‌گویند.

ماده 563 – در جُعاله معلوم بودن اُجرَت مِن‌ جمیع‌الجهات لازم نیست بنابراین اگر كسی ملتزم شود كه هر كس گم شده او را پیدا كند حِصّه مشاع‌ معینی از آن، مال او خواهد بود، جُعاله صحیح است.

ماده 564 – در جُعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممكن است عمل هم مردد و كیفیات آن نامعلوم باشد.

ماده 565 – جُعاله تعهُّدی است جائز و مادامی كه عمل به اتمام نرسیده است هر یك از طرفین می‌توانند رجوع كنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل‌ رجوع نماید باید اُجرَت‌المِثل عمل عامل را بدهد.

ماده 566 – هر گاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یك از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از‌اجرت‌المسمی به نسبت عملی كه كرده است مستحق خواهد بود اعم از اینكه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.

ماده 567 – عامل وقتی مستحقّ جُعل می‌گردد كه متعلق جُعاله را تسلیم كرده یا انجام داده باشد.

ماده 568 -‌اگر عاملین متعدد به شركت هم عمل را انجام دهند هر یك به نسبت مقدار عمل خود مستحقّ جُعل می‌گردد.

ماده 569 – مالی كه جُعاله برای آن واقع شده است از وقتی كه به دست عامل میرسد تا به جاعل رد كند در دست او امانت است.

ماده 570 – جُعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیرعقلائی باطل است.

فصل هشتم – در شركت

مبحث اول – در احكام شركت

ماده 571 – شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.

ماده 572 – شركت اختیاری است یا قهری.

ماده 573 – شركت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شركاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء‌ عمل چند نفر و نحو اینها.

ماده 574 – شركت قهری اجتماع حقوق مالكین است كه در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می‌شود.

ماده 575 – هر یك از شركاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر اینكه برای یك یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری‌ منظور شده باشد.

ماده 576 – طرز اداره كردن اموال مشترك تابع شرایط مقرره بین شركاء خواهد برد.

ماده 577 – شریكی كه در ضمن عقد به اداره كردن اموال مشترك مأذون شده است می‌تواند هر عملی را كه لازمه اداره كردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تَفریط یا تَعَدّی.

ماده 578 – شركاء همه وقت می‌توانند از اِذن خود رجوع كنند مگر اینكه اِذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد كه در این صورت مادام كه شركت‌ باقی است حق رجوع ندارند.

ماده 579 – اگر اداره كردن شركت به عهده شركاء متعدد باشد به نحوی كه هر یك به طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یك از آنها می‌تواند منفرداً به اعمالی كه برای اداره كردن لازم است اقدام كند.

ماده 580 – اگر بین شركاء مقرر شده باشد كه یكی از مدیران نمی‌تواند بدون دیگری اقدام كند مدیری كه به تنهائی اقدام كرده باشد در صورت عدم‌ امضاء شركاء دیگر در مقابل شركاء ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونین دیگر امكان فعلی برای مداخله در امر اداره كردن موجود نبوده باشد.

ماده 581 – تصرفات هر یك از شركاء در صورتی كه بدون اِذن یا خارج از حدود اِذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

ماده 582 – شریكی كه بدون اِذن یا در خارج از حدود اِذن تصرف در اموال شركت نماید ضامن است.

ماده 583 – هر یك از شركاء می‌تواند بدون رضایت شركاء دیگر سهم خود را جزئاً یا كلاً به شخص ثالثی منتقل كند.

ماده 584 – شریكی كه مال‌الشركه در ید اوست در حكم اَمین است و ضامن تَلَف و نقص آن نمی‌شود مگر در صورت تَفریط یا تَعَدّی.

ماده 585 – شریك غیر مأذون در مقابل اشخاصی كه با آنها معامله كرده مسئول بوده و طلبكاران فقط حق رجوع به او دارند.

ماده 586 – اگر برای شركت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یك از شركاء هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع كند.

ماده 587 – شركت به یكی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:

1) در صورت تقسیم.

2) در صورت تلف شدن تمام مال شركت.

ماده 588 – در موارد ذیل شركاء مأذون در تصرف اموال مشتركه نمی‌باشند:

1) در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امكان رجوع.

2) در صورت فوت یا محجور شدن یكی از شركاء.

مبحث دوم – در تقسیم اموال شركت

ماده 589 – هر شریك‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترك را بنماید مگر در مواردی كه تقسیم به

موجب این قانون ممنوع یا‌ شركاء بوجه ملزمی مُلتَزِم بر عدم تقسیم شده باشند.

ماده 590 – در صورتی كه شركاء بیش از دو نفر باشند ممكن است تقسیم فقط به نسبت سهم یك یا چند نفر از آنها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.

ماده 591 – هر گاه تمام شركاء به تقسیم مال مشترك راضی باشند تقسیم به نحوی كه شركاء تراضی نمایند به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق‌ بین شركاء حاكم اجبار به تقسیم میكند مشروط بر اینكه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد كه در اینصورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید بتراضی‌ باشد.

ماده 592 – هر گاه تقسیم برای بعضی از شركاء مضر و برای بعض دیگر بیضرر باشد در صورتی كه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار‌ می‌شود و اگر برعكس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریك متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.

ماده 593 – ضرری كه مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از نُقصان فاحش قیمت به مقداری كه عاده قابل مُسامحه نباشد.

ماده 594 – هر گاه قنات مشترك یا امثال آن خرابی پیدا كرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یك یا چند نفر از شركاء بر ضرر شریك یا شركاء دیگر‌ از شركت در تَنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریك یا شركاء متضرر می‌توانند به حاكم رجوع نمایند در این صورت اگر ملك قابل تقسیم نباشد حاكم‌ می‌تواند برای قلع ماده نِزاع و دفع ضرر شریك مُمتَنع را به اقتضای موقع به شركت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار كند.

ماده 595 – هر گاه تقسیم مُتضمِّن افتادن تمام مال مشترك یا حِصّه یك یا چند نفر از شركاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شركاء تراضی‌ نمایند.

ماده 596 – در صورتی كه اموال مشترك متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.

ماده 597 – تقسیم ملك از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست.

ماده 598 -‌ ترتیب تقسیم آن است كه اگر مال مشترك مثلی باشد به نسبت سهام شركاء اِفراز میشود و اگر قِیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل‌ می‌شود و بعد از اِفراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شركاء حِصَص آنها بقرعه معین می‌گردد.

ماده 599 – تقسیم بعد از آنكه صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یك از شركاء نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع كند.

ماده 600 – هر گاه در حِّصه یك یا چند نفر از شركاء عیبی ظاهر شود كه در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریك یا شركاء مزبور حق دارند تقسیم را‌ به هم بزنند.

ماده 601 – هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود كه قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می‌شود.

ماده 602 – هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود كه مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی كه مال غیر در تمام حِصَص مفروزاً‌ به تساوی باشد تقسیم صحیح و الّا باطل است.

ماده 603 – مَمَر و مجرای هر قسمتی كه از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.

ماده 604 – كسی كه در ملك دیگری حق اِرتفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملك بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند.

ماده 605 – هر گاه حِصّه بعضی از شركاء مجرای آب یا محل عبور حِصّه شریك دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود مگر‌ اینكه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق اِرتفاقی.

ماده 606 – هر گاه تَرَكه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود كه بر میت دینی بوده است طلبكار باید به هر یك از وراث به نسبت سهم او رجوع كند و اگر یك یا چند نفر از وراث معسِر شده باشد طلبكار می‌تواند برای سهم معسِر یا معسِرین نیز بوارث دیگر رجوع نماید.

فصل نهم – در ودیعه

مبحث اول – در كلیات

ماده 607 – ودیعه عقدی است كه به موجب آن یك نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آنكه آنرا مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌ گذار مودِع و‌ ودیعه‌ گیر را مستودع یا امین میگویند.

ماده 608 – در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه بفعل باشد.

ماده 609 – كسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد كه مالك یا قائم مقام مالك باشد و یا از طرف مالك صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.

ماده 610 – در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر كسی مالی را از كسی دیگر كه برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه ‌قبول كند باید آن را به ولی او ردّ نماید و اگر در ید او ناقص یا تَلَف شود ضامن است.

ماده 611 – ودیعه عقدی است جائز.

مبحث دوم – در تعهدات امین

ماده 612 – امین باید مال ودیعه را به طوری كه مالك مقرر نموده حفظ كند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را بطوری كه نسبت به آن مال‌ متعارف است حفظ كند و الّا ضامن است.

ماده 613 – هر گاه مالك برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند می‌تواند تغییر دهد‌ مگر اینكه مالك صریحاً نهی از تغییر كرده باشد كه در این صورت ضامن است.

ماده 614 – امین ضامن تلف یا نقصان مالی كه به او سپرده شده است نمی‌باشد مگر در صورت تعدّی یا تَفریط.

ماده 615 – امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی‌باشد كه دفع آن از اقتدار او خارج است.

ماده 616 – هر گاه ردّ مال ودیعه مطالبه شود و امین از ردّ آن امتناع كند از تاریخ امتناع احكام امین به او مترتّب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا‌ عیبی است كه در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.

ماده 617 – امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه كند یا به نحوی از اِنحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌ گذار‌ و الّا ضامن است.

ماده 618 – اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاكت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز كند و الّا ضامن است.

ماده 619 – امین باید عین مالی را كه دریافت كرده است ردّ نماید.

ماده 620 – امین باید مال ودیعه را به همان حالی كه موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی كه در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.

ماده 621 – اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ كرده باشد باید آنچه را كه در عِوَض گرفته است‌ به امانت‌گذار بدهد ولی امانت‌گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع كند.

ماده 622 – اگر وارث امین مال ودیعه را تلف كند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگر چه عالم بودیعه بودن مال نبوده باشد.

ماده 623 – منافع حاصله از ودیعه مال مالك است.

ماده 624 – امین باید مال ودیعه را فقط بكسی كه آن را از او دریافت كرده است یا قائم مقام قانونی او یا به كسی كه مأذون در اخذ می‌باشد مسترد‌ دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آنرا ردّ كند و به كسی كه حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاكم ردّ نماید.

ماده 625 – هر گاه مستحق‌ للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالك حقیقی ردّ كند و اگر مالك معلوم نباشد تابع احكام اموال‌ مجهول‌المالك است.

ماده 626 – اگر كسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه بفوت امانت‌گذار باطل و امین ودیعه را نمیتواند رد كند مگر به وراث او.

ماده 627 – در صورت تعدّد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه باید به حاكم ردّ شود.

ماده 628 – اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانت‌گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی‌توان مسترد‌ نمود مگر بكسی كه حق اداره كردن اموال محجور را دارد.

ماده 629 – اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالك مسترد شود.

ماده 630 – اگر كسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالك آن ردّ شود مگر اینكه از مالك‌ رفع حجر نشده باشد كه در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.

ماده 631 – هر گاه كسی مال غیر را به عنوانی غیر از مُستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل‌ مستودع است بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولّی‌علیه و امثال آنها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تفریط ‌یا تعدّی و در صورت استحقاق مالك به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امكان ردّ متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر‌چه مستند به فعل او نباشد.

ماده 632 – كاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می‌باشند كه اشیاء و‌ اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا اینكه بر طبق عرف بَلَد در حكم ایداع باشد.

مبحث سوم – در تعهّدات امانت‌گذار

ماده 633 – امانت‌گذار باید مخارجی را كه امانت‌دار برای حفظ مال ودیعه كرده است به او بدهد.

ماده 634 – هر گاه ردّ مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است.

فصل دهم – در عاریه

ماده 635 – عاریه عقدی است كه به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد كه از عین مال او مجاناً منتفع شود.

‌عاریه‌دهنده را مُعیر و عاریه‌گیرنده را مُستعیر گویند.

ماده 636 – عاریه‌دهنده علاوه بر اهلیت باید مالك منفعت مالی باشد كه عاریه می‌دهد اگر چه مالك عین نباشد.

ماده 637 – هر چیزی كه بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی كه مقصود از عاریه است منفعتی است كه‌ مشروع و عقلائی باشد.

ماده 638 – عاریه عقدی است جائز و بموت هر یك از طرفین منفسخ میشود.

ماده 639 – هر گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد كه برای مستعیر تولید خسارتی كند مُعیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینكه عرفاً‌ مسبّب محسوب شود. همین حكم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری می‌شود.

ماده 640 – مستعیر ضامن تلف یا نُقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدّی.

ماده 641 – مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینكه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده بر‌خلاف متعارف استفاده كرده باشد.

ماده 642 – اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر كس و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط بعمل او نباشد.

ماده 643 – اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.

ماده 644 – در عاریه طلا و نقره اعم از مسكوك و غیر مسكوك مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدّی هم نكرده باشد.

ماده 645 – در ردّ عاریه باید مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعایت شود.

ماده 646 – مخارج لازمه برای اِنتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینكه شرط خاصی‌ شده باشد.

ماده 647 – مستعیر نمی‌تواند مال عاریه را بهیچ نحوی بتصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.

فصل یازدهم – در قرض

ماده 648 – قرض عقدی است كه به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیك میكند كه طرف مزبور مثل آنرا از‌ حیث مقدار و جنس و وَصف ردّ نماید و در صورت تعذّر ردّ مثل قیمت یوم‌الردّ را بدهد.

ماده 649 – اگر مالی كه موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.

ماده 650 – مقترض باید مثل مالی را كه قرض كرده است ردّ كند اگر چه قیمه ترقّی یا تنزُّل كرده باشد.

ماده 651 – اگر برای اداء قرض بِه وَجه مُلزمی اجلی معین شده باشد مُقرِض نمی‌تواند قبل از انقضاء مدت، طلب خود را مطالبه كند.

ماده 652 – در موقع مطالبه، حاكم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.

ماده 653 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)- مقترض می‌تواند بوجه ملزمی به مقرض وكالت دهد در مدتی كه قرض بر ذمه او باقی است مقدار معینی از دارائی مدیون را در هر ماه یا‌در هر سال مجاناً بخود منتقل نماید.

فصل دوازدهم – در قمار و گروبندی

ماده 654 – قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. همین حكم در مورد كلیه تعهّداتی كه از معاملات نامشروع تولید شده‌ باشد جاریست.

ماده 655 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود.

فصل سیزدهم – در وكالت

مبحث اول – در كلیات

ماده 656 – وكالت عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.

ماده 657 – تحقق وكالت منوط به قبول وكیل است.

ماده 658 – وكالت ایجاباً و قبولاً بهر لفظ یا فعلی كه دلالت بر آن كند واقع می‌شود.

ماده 659 – وكالت ممكن است مجانی باشد یا با اجرت.

ماده 660 – وكالت ممكن است به طور مطلق و برای تمام امور موكّل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

ماده 661 – در صورتی كه وكالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره كردن اموال موكّل خواهد بود.

ماده 662 – وكالت باید در امری داده شود كه خود موكّل بتواند آن را به جا آورد وكیل هم باید كسی باشد كه برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

ماده 663 – وكیل نمی‌تواند عملی را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد.

ماده 664 – وكیل در محاكمه، وكیل در قبض حق نیست مگر اینكه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وكیل در اخذ حق، وكیل در مرافعه نخواهد‌ بود.

ماده 665 – وكالت در بیع، وكالت در قبض ثمن نیست مگر اینكه قرینه قطعی دلالت بر آن كند.

مبحث دوم – در تعهّدات وكیل

ماده 666 – هر گاه از تقصیر وكیل خسارتی به موكّل متوجه شود كه عرفاً وكیل مسبّب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود.

ماده 667 – وكیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكّل را مراعات نماید و از آنچه كه موكّل بالصّراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است، تجاوز نكند.

ماده 668 – وكیل باید حساب مدت وكالت خود را بموكّل بدهد و آنچه را كه به جای او دریافت كرده است به او ردّ كند.

ماده 669 – هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وكیل معین شده باشد هیچ یك از آنها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر‌ اینكه هر یك مستقلاً وكالت داشته باشد، در این صورت هر كدام می‌تواند به تنهائی آن امر را بجا آورد.

ماده 670 – در صورتی كه دو نفر به نحو اجتماع وكیل باشند به موت یكی از آنها وكالت دیگری باطل می‌شود.

ماده 671 – وكالت در هر امر مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینكه تصریح بِعَدم وكالت باشد.

ماده 672 – وكیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وكالت دهد مگر اینكه صریحاً یا به دلالت قرائن وكیل در توكیل باشد.

ماده 673 – اگر وكیل كه وكالت در توكیل نداشته انجام امری را كه در آن وكالت دارد به شخص ثالثی واگذار كند هر یك از وكیل و شخص ثالث در‌ مقابل موكّل نسبت به خساراتی كه مسبّب محسوب میشود مسئول خواهد بود.

مبحث سوم – در تعهّدات موكل

ماده 674 – موكل باید تمام تعهداتی را كه وكیل در حدود وكالت خود كرده است، انجام دهد. در مورد آنچه كه در خارج از حدود وكالت انجام داده شده است موكّل هیچگونه تعهّدی نخواهد داشت، مگر اینكه اعمال فضولی وكیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه كند.

ماده 675 – موكّل باید تمام مخارجی را كه وكیل برای انجام وكالت خود نموده است و همچنین اجرت وكیل را بدهد مگر اینكه در عقد وكالت طور‌ دیگر مقرر شده باشد.

ماده 676 – حق‌الوكاله وكیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت بحق‌الوكاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر‌ عادت مسلمی نباشد وكیل مستحق اجرت‌المثل است.

ماده 677 – اگر در وكالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است كه با اجرت باشد.

مبحث چهارم – در طرق مختلفه انقضاء وكالت

ماده 678 – وكالت به طریق ذیل مرتفع میشود:

1 – بعَزل موكّل.

2 – باستعفای وكیل.

3 – بهموت یا به جنون وكیل یا موكّل.

ماده 679 – موكّل می‌تواند هر وقت بخواهد وكیل را عزل كند مگر اینكه وكالت وكیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

ماده 680 – تمام اموری كه وكیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنماید نسبت به موكّل نافذ است.

ماده 681 – بعد از اینكه وكیل استعفا داد مادامی كه معلوم است موكّل به اذن خود باقی است می‌تواند در آنچه وكالت داشته اقدام كند.

ماده 682 – محجوریت موكّل موجب بطلان وكالت می‌شود مگر در اموری كه حَجر مانع از توكیل در آنها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت‌ وكیل مگر در اموری كه حَجر مانع از اقدام در آن نباشد.

ماده 683 – هر گاه متعلّق وكالت از بین برود یا موكّل عملی را كه مورد وكالت است خود انجام دهد یا بطور كلی عملی كه مُنافی با وكالت وكیل‌ باشد بجا آورده مثل اینكه مالی را كه برای فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ می‌شود.

فصل چهاردهم – در ضَمان عقدی

مبحث اول – در كلیات

ماده 684 – عقد ضمان عبارت است از اینكه شخصی مالی را كه بر ذمّه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون‌له و‌ شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.

ماده 685 – در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.

ماده 686 – ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.

ماده 687 – ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.

ماده 688 – ممكن است از ضامن ضمانت كرد.

ماده 689 – هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر كدام كه مضمون‌له قبول كند صحیح است.

ماده 690 – در ضمان شرط نیست كه ضامن مالدار باشد لیكن اگر مضمون‌له در وقت ضمان بعدم تمكّن ضامن جاهل بوده باشد می‌تواند عقد‌ ضمان را فسخ كند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیرملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.

ماده 691 – ضمان دینی كه هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است.

ماده 692 – در دین حال ممكن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین كند و همچنین می‌تواند در دین مؤجل تعهّد پرداخت فوری آن را بنماید.

ماده 693 – مضمون‌له می‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن كند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد.

ماده 694 – علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی كه ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست بنابراین اگر كسی ضامن دین شخص بشود بدون‌ اینكه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیكن ضمانت یكی از چند دین به نحو تردید باطل است.

ماده 695 – معرف تفصیلی ضامن بشخص مضمون‌له یا مضمون عنه لازم نیست.

ماده 696 – هر دینی را ممكن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.

ماده 697 – ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درك مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر در آمدن آن جایز است.

مبحث دوم – در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له

ماده 698 – بعد از اینكه ضمان بطور صحیح واقع شد ذمّه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن بمضمون‌له مشغول می‌شود.

ماده 699 – تعلیق در ضمان مثل اینكه ضامن قید كند كه اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام بتأدیه ممكن است معلق باشد.

ماده 700 – تعلیق ضمان بشرایط صحت آن مثل اینكه ضامن قید كند كه اگر مضمون‌عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمی‌شود.

ماده 701 – ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی‌توانند آن را فسخ كنند مگر درصورت اعسار ضامن بطوری كه در ماده 690 مقرر‌است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون‌له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.

ماده 702 – هر گاه ضَمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمی‌تواند قبل از انقضاء مدت مُطالبه طلب خود را از ضامن كند اگر چه دین حالّ باشد.

ماده 703 – در ضَمانِ حال مضمون‌له حق مُطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین مؤجّل باشد.

ماده 704 – ضَمانِ مطلق محمول بحالّ است مگر آنكه بقرائن معلوم شود كه مؤجّل بوده است.

ماده 705 – ضَمان مؤجّل بفوتِ ضامن حالّ میشود.

ماده 706 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)- هر گاه دین مدت داشته ولی ضمان حال باشد بعد از ضمان مضمون‌له حق مطالبه از ضامن دارد.

ماده 707 – اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری كند ضامن بری نمی‌شود مگر اینكه مقصود ابراء از اصل دین باشد.

ماده 708 – كسی كه ضامن دَرَك مَبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اِقاله یا خیار، از ضَمان بری می‌شود.

مبحث سوم – در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌ عنه

ماده 709 – ضامن حق رجوع بمضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ولی می‌تواند در صورتی كه مضمون‌عنه ملتزم شده باشد كه در مدت معینی‌ برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع كند.

ماده 710 – اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله كند به كسی كه دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است كه دین را ادا كرده است و حق‌ رجوع بمضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له به عهده ضامن.

ماده 711 – اگر ضامن دین را تأدیه كند و مضمون‌ عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع بمضمون‌له نخواهد داشت و باید بمضمون‌عنه مراجعه‌ كند و مضمون‌عنه می‌تواند از مضمون‌له آنچه را كه گرفته است مسترد دارد.

ماده 712 – هر گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع بمضمون‌عنه دارد.

ماده 713 – اگر ضامن بمضمون‌له كمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی‌تواند از مدیون مطالبه كند اگر چه دین را صُلح بكمتر كرده باشد.

ماده 714 – اگر ضامن زیادتر از دین بداین بدهد حق رجوع بزیاده ندارد مگر در صورتی كه باذن مضمون‌عنه داده باشد.

ماده 715 – هر گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام كه دین حالّ نشده است نمی‌تواند از مدیون مطالبه كند.

ماده 716 – در صورتیكه دین حالّ باشد هر وقت ضامن اَدا كند میتواند رجوع بمضمون‌عنه نماید هر چند ضَمان مدت داشته و موعد آن نرسیده‌ باشد مگر آنكه مضمون‌عنه اِذن بضَمان مؤجّل داده باشد.

ماده 717 – هر گاه مضمون‌عنه دین را ادا كند ضامن بری می‌شود هر چند ضامن بمضمون‌عنه اِذن در اَدا نداده باشد.

ماده 718 – هر گاه مضمون‌له ضامن را از دین اِبراء كند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بری می‌شوند.

ماده 719 – هر گاه مضمون‌له ضامن را اِبراء یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع بمضمون‌عنه ندارد.

ماده 720 – ضامنی كه بقصد تَبَرُّع ضمانت كرده باشد حق رجوع بمضمون‌عنه ندارد.

مبحث چهارم – در اثر ضَمان بین ضامنین

ماده 721 – هر گاه اشخاص متعدد از یك شخص و برای یك قَرض به نحو تسهیم ضمانت كرده باشند مضمون‌له به هر یك از آنها فقط به قدر سهم‌ او حق رجوع دارد و اگر یكی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید به هر یك از ضامنین دیگر كه اِذن تأدیه داده باشد می‌تواند بقدر سهم او رجوع كند.

ماده 722 – ضامنِ ضامن حق رجوع به مَدیون اصلی ندارد و باید بمضمون‌عنه خود رجوع كند و به همین طریق هر ضامنی بمضمون‌عنه خود‌ رجوع میكند تا بَمدیون اصلی برسد.

ماده 723 – ممكن است كسی در ضمن عقد لازمی بتأدیه دین دیگری ملتزم شود در این صورت تعلیق بالتزام مبطل نیست مثل اینكه كسی‌ اِلتزام خود را بتأدیه دین مَدیون مُعَّلق بعدم تأدیه او نماید.

فصل پانزدهم -در حواله

ماده 724 – حواله عقدی است كه به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون بذمه شخص ثالثی منتقل میگردد. مَدیون را مُحیل، طلبكار را مُحتال، شخص ثالث را مُحال علیه می‌گویند.

ماده 725 – حواله محقق نمیشود مگر با رضای مُحتال و قبول مُحال‌علیه.

ماده 726 – اگر در مورد حواله مُحیل مَدیون مُحتال نباشد احكام حواله در آن جاری نخواهد بود.

ماده 727 – برای صحّت حواله لازم نیست كه مُحال‌علیه مدیون بمُحیل باشد در اینصورت مُحال علیه پس از قبولی در حكم ضامن است.

ماده 728 – در صحّت حواله مَلائت مُحال علیه شرط نیست.

ماده 729 – هر گاه در وقت حواله مُحال علیه مُعسِر بوده و مُحتال جاهل باعسار او باشد مُحتال میتواند حواله را فسخ و بمُحیل رجوع كند.

ماده 730 – پس از تحقیق حواله ذمه مُحیل از دینی كه حواله داده بری و ذمه مُحال علیه مشغول می‌شود.

ماده 731 – در صورتیكه مُحال علیه مدیون مُحیل نبوده بعد از اداء وجه حواله می‌تواند به همان مقداری كه پرداخته است رجوع بمُحیل نماید.

ماده 732 – حواله عقدی است لازم و هیچ یك از مُحیل و مُحتال و مُحال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ كند مگر در مورد ماده 729 و یا در صورتی كه‌ خیار فسخ شرط شده باشد.

ماده 733 – اگر در بیع بایع حواله داده باشد كه مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد كه بایع ثمن را از كسی بگیرد و بعد بُطلان‌ بیع معلوم گردد حواله باطل میشود و اگر مُحتال ثمن را اخذ كرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اِقاله منفسخ شود حواله باطل‌ نبوده لیكن مُحال علیه بری و بایع یا مشتری می‌تواند بیكدیگر رجوع كند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهُّدات نیز جاری خواهد بود.

فصل شانزدهم – در كفالت

ماده 734 – كفالت عقدی است كه به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌كند. متعهد را كفیل، شخص ثالث را مكفول و طرف دیگر را مكفول‌له می‌گویند.

ماده 735 – كفالت برضای كفیل و مكفول‌له واقع می‌شود.

ماده 736 – در صحت كفالت علم كفیل بثبوت حقی بر عهده مكفول شرط نیست بلكه دعوی حق از طرف مكفول‌له كافی است اگر چه مكفول‌ منكر آن باشد.

ماده 737 – كفالت ممكن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.

ماده 738 – ممكن است شخص دیگری كفیلِ كفیل شود.

ماده 739 – در كفالت مطلق مكفول‌له هر وقت بخواهد میتواند احضار مكفول را تقاضا كند ولی در كفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه‌ ندارد.

ماده 740 – كفیل باید مكفول را در زمان و مكانی كه تعهُّد كرده است حاضر نماید و الّا باید از عهده حقی كه بر عهده مكفول ثابت می‌شود برآید.

ماده 741 – اگر كفیل ملتزم شده باشد كه مالی در صورت عدم احضار مكفول بدهد باید بنحویكه ملتزم شده است عمل كند.

ماده 742 – اگر در كفالت محل تسلیم معین نشده باشد كفیل باید مكفول را در محل عقد تسلیم كند مگر اینكه عقد منصرف به محل دیگر باشد.

ماده 743 – اگر مكفول غایب باشد به كفیل مهلتی كه برای حاضر كردن مكفول كافی باشد داده می‌شود.

ماده 744 – اگر كفیل مكفول را در غیر زمان و مكان مقرر یا برخلاف شرایطی كه كرده‌اند تسلیم كند قبول آن بر مكفول‌له لازم نیست لیكن اگر قبول‌ كرد كفیل بری می‌شود و همچنین اگر مكفول‌له برخلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید كفیل ملزم به قبول نیست.

ماده 745 – هر كس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج كند در حكم كفیل است و باید آن شخص را حاضر كند والّا‌ باید از عهده حقی كه بر او ثابت شود برآید.

ماده 746 – در موارد ذیل كفیل بری می‌شود.

1) در صورت حاضر كردن مكفول به نحوی كه مُتعهّد شده است.

2) در صورتی كه مكفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.

3) در صورتی كه ذمه مكفول به نحوی از انحاء از حقی كه مكفول‌له بر او دارد بری شود.

4) در صورتی كه مكفول‌له كفیل را بری نماید.

5) در صورتی كه حق مكفول‌له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود.

6) در صورت فوت مكفول.

ماده 747 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- هرگاه كفیل مكفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر كند و مكفول له از قبول آن امتناع نماید كفیل می‌تواند احضار مكفول و امتناع مكفول‌له را با شهادت معتبر نزد حاكم و یا احضار نزد حاكم اثبات نماید.

ماده 748 – فوت مكفول‌له موجب برائت كفیل نمی‌شود.

ماده 749 – هر گاه یك نفر در مقابل چند نفر از شخصی كفالت نماید به تسلیم او به یكی از آنها در مقابل دیگران بری نمی‌شود.

ماده 750 – در صورتی كه شخصی كفیلِ كفیل باشد و دیگری كفیل او و هكذا هر كفیل باید مكفول خود را حاضر كند و هر كدام از آنها كه مكفول‌ اصلی را حاضر كرد او و سایرین بری می‌شوند و هر كدام كه به یكی از جهات مزبوره در ماده 746 بری شد كفیل‌های مابعد او هم بری می‌شوند.

ماده 751 – هر گاه كفالت به اذن مكفول بوده و كفیل با عدم تمكن از احضار حقی را كه به عهده او است ادا نماید و یا باذن او ادای حق كند ‌میتواند بمكفول رجوع كرده آنچه را كه داده اخذ كند و اگر هیچ یك به اذن مكفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.

فصل هفدهم – در صُلح

ماده 752 – صلح ممكن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

ماده 753 – برای صحّت صُلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

ماده 754 – هر صلح نافذ است جز صلح بر امری كه غیر مشروع باشد.

ماده 755 – صلح با انكار دعوی نیز جائز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی‌شود.

ماده 756 – حقوق خصوصی كه از جرم تولید میشود ممكن است مورد صلح واقع شود.

ماده 757 – صلح بلاعِوَض نیز جائز است.

ماده 758 – صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را كه به جای آن واقع شده است می‌دهد لیكن شرایط و احكام خاصه آن معامله را ندارد ‌بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینكه شرایط و احكام خاصه بیع در آن مجری شود.

ماده 759 – حق شُفعه در صُلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.

ماده 760 – صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جایز واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ بخیار یا اقاله.

ماده 761 – صلحی كه در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یك نمی‌تواند آن را فسخ كند اگر چه به ادعاء غَبن باشد‌ مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خیار.

ماده 762 – اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صُلح اشتباهی واقع شده باشد صُلح باطل است.

ماده 763 – صُلح باِكراه نافذ نیست.

ماده 764 – تَدلیس در صُلح موجب خیار فسخ است.

ماده 765 – صُلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صُلح دعوی ناشی از بُطلان معامله صحیح است.

ماده 766 – اگر طرفین به طور كلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند كلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه‌ منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینكه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

ماده 767 – اگر بعد از صلح معلوم گردد كه موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.

ماده 768 – در عقد صلح ممكن است احد طرفین در عِوَض مال‌الصلحی كه می‌گیرد مُتعهّد شود كه نفقه معینی همه ساله یا همه‌ ماهه تا مدت معین‌ تأدیه كند، این تَعهّد ممكن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

ماده 769 – در تَعهّد مذكور در ماده قبل به نفع هر كس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نمود كه بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.

ماده 770 – صلحی كه بر طبق دو ماده فوق واقع می‌شود به ورشكستگی یا افلاس مُتعهّد نفقه فسخ نمی‌شود مگر اینكه شرط شده باشد.

فصل هجدهم – در رهن

ماده 771 – رهن عقدی است كه به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه بداین میدهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مُرتَهِن می‌گویند.

ماده 772 – مال مرهون باید بقبض مُرتَهِن یا به تصرف كسی كه بین طرفین معین میگردد داده شود، ولی استمرار قبض شرط صحّت معامله نیست.

ماده 773 – هر مالی كه قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.

ماده 774 – مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

ماده 775 – برای هر مالی كه در ذمّه باشد ممكن است رهن داده شود ولو عقدی كه موجب اشتغال ذمّه است قابل فسخ باشد.

ماده 776 – ممكن است یك نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین كه بدو یا چند نفر دارد رهن بدهد در اینصورت مُرتَهنین باید بِتَراضی معین كنند‌ كه رهن در تصرف چه كسی باشد و همچنین ممكن است دو نفر یك مال را به یكنفر در مقابل طلبی كه از آنها دارد رهن بدهند.

ماده 777 – در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممكن است راهن مُرتَهِن را وكیل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قَرض خود را اداء ننمود مُرتَهِن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء كند و نیز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مُرتَهِن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن‌ است كه وكالت به شخص ثالث داده شود.

ماده 778 – اگر شرط شده باشد كه مُرتَهِن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

ماده 779 – هر گاه مُرتَهِن برای فروش عین مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مُرتَهِن به حاكم رجوع‌ می‌نماید تا اجبار ببیع یا اداء دین به نحو دیگر بكند.

ماده 780 – برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مُرتَهِن بر هر طلبكار دیگری رجحان خواهد داشت.

ماده 781 – اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مُرتَهِن فروخته شود مازاد مال مالك آن است و اگر برعكس حاصل فروش كمتر باشد مُرتَهِن باید‌ برای نقیصه براهن رجوع كند.

ماده 782 – در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مُفلس شده باشد مُرتَهِن با غرماء شریك می‌شود.

ماده 783 – اگر راهن مقداری از دین را ادا كند حق ندارد مقداری از رهن را مُطالبه نمایند و مُرتَهِن می‌تواند تمام آن را تا تأدیه كامل دین نگاه دارد‌ مگر اینكه بین راهن و مُرتَهِن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 784 – تبدیل رهن بمال دیگر بتراضی طرفین جائز است.

ماده 785 – هر چیزی كه در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مَبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.

ماده 786 – ثَمره رهن و زیادتی كه ممكن است در آن حاصل شود در صورتی كه متّصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی كه منفصل باشد‌ متعلق براهن است مگر اینكه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 787 – عقد رهن نسبت بمُرتَهِن جایز و نسبت براهن لازم است و بنابراین مُرتَهِن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن‌ نمی‌تواند قبل از اینكه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

ماده 788 – بموت راهن یا مُرتَهِن رهن منفسخ نمی‌شود ولی در صورت فوت مُرتَهِن راهن می‌تواند تقاضا نماید كه رهن بتصرف شخص ثالثی كه‌ بتراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود. در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاكم معین می‌شود.

ماده 789 – رهن در ید مُرتَهِن امانت محسوب است و بنابراین مُرتَهِن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.

ماده 790 – بعد از برائت ذمّه مَدیون رهن در ید مُرتَهِن امانت است لیكن اگر با وجود مُطالبه آن را ردّ ننماید ضامن آن خواهد بود اگرچه تقصیر‌ نكرده باشد.

ماده 791 – اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف‌كننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

ماده 792 – وكالت مذكور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده 793 – راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی كند كه مُنافی حق مُرتَهِن باشد مگر به اذن مُرتَهِن.

ماده 794 – راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری كه برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مُرتَهِن هم نباشد به عمل آورد بدون اینكه مُرتَهِن بتواند او را منع كند، در صورت منع اجازه با حاكم است.

فصل نوزدهم – در هبه

ماده 795 – هبه عقدی است كه به موجب آن یك نفر مالی را مجاناً به كس دیگری تملیك میكند، تملیك‌كننده واهب، طرف دیگر را مُتّهب، مالی را‌ كه مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.

ماده 796 – واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.

ماده 797 – واهب باید مالك مالی باشد كه هبه می‌كند.

ماده 798 – هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض مُتّهب اعم از اینكه مباشر قبض خود مُتّهب باشد یا وكیل او و قبض بدون اِذن واهب اثری‌ ندارد.

ماده 799 – در هبه بصغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.

ماده 800 – در صورتی كه عین موهوبه در ید مُتّهب باشد محتاج به قبض نیست.

ماده 801 – هبه ممكن است معوض باشد و بنابراین واهب می‌تواند شرط كند كه متهب مالی را به او هبه كند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد.

ماده 802 – اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت كند هبه باطل می‌شود.

ماده 803 – بعد از قبض نیز واهب میتواند به ابقاء عین موهوبه از هبه رجوع كند مگر در موارد ذیل:

1) در صورتی كه مُتّهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.

2) در صورتی كه هبه معوض بوده و عِوَض هم داده شده باشد.

3) در صورتی كه عین موهوبه از ملكیت مُتّهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینكه [متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختیارا مثل اینكه] عین موهوبه برهن داده شود.

4) در صورتی كه در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

ماده 804 – در صورت رجوع واهب نِماآت عین موهوبه اگر متّصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال مُتّهب خواهد بود.

ماده 805 – بعد از فوت واهب یا مُتّهب رجوع ممكن نیست.

ماده 806 – هر گاه داین طلب خود را بمدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

ماده 807 – اگر كسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

قسمت سوم – در اخذ بشفعه

ماده 808 – هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترك باشد و یكی از دو شریك حِصّه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل كند‌ شریك دیگر حق دارد قیمتی را كه مشتری داده به او بدهد و حّصّه مَبیعه را تَمَلُّك كند. این حق را حق شُفعه و صاحب آن را شفیع میگویند.

ماده 809 – هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شُفعه نخواهد بود.

ماده 810 – اگر ملك دو نفر در مَمَرّ یا مجرا مشترك باشد و یكی از آنها مِلك خود را با حق مَمَرّ یا مَجرا بفروشد دیگری حق شُفعه دارد اگر چه در‌ خود مِلك مشاعاً شریك نباشد ولی اگر مِلك را بدون مَمَرّ یا مَجرا بفروشد دیگری حق شُفعه ندارد.

ماده 811 – اگر حِصّه یكی از دو شریك وقف باشد مُتولّی یا موقوف‌علیهم حق شُفعه ندارد.

ماده 812 – اگر مَبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شُفعه و بعض دیگر قابل شُفعه نباشد حق شُفعه را میتوان نسبت به بعضی كه قابل شُفعه است بقدر حِصّه آن بعض از ثَمَن اجرا نمود.

ماده 813 – در بیع فاسد حق شُفعه نیست.

ماده 814 – خیاری بودن بیع مانع از اخذ بشُفعه نیست.

ماده 815 – حق شُفعه را نمی‌توان فقط نسبت به یك قسمت از مَبیع اجرا نمود صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر كند یا نسبت به تمام مَبیع‌ اجرا نماید.

ماده 816 – اخذ بشُفعه هر معامله را كه مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت بمورد شُفعه نموده باشد باطل می‌نماید.

ماده 817 – در مقابل شریكی كه بحق شُفعه تَمَلُّك می‌كند مشتری ضامن دَرَك است نه بایع لیكن اگر در موقع اخذ بشُفعه مورد شُفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت.

ماده 818 – مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی كه قبل از اخذ بشُفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ‌ بشُفعه و مطالبه در صورتی كه تَعَدّی یا تفریط نكرده باشد.

ماده 819 – نماآتی كه قبل از اخذ بشُفعه در مَبیع حاصل می‌شود در صورتی كه منفصل باشد مال مشتری و در صورتی كه متّصل باشد مال شفیع‌ است ولی مشتری می‌تواند بنائی را كه كرده یا درختی را كه كاشته قَلع كند.

ماده 820 – هر گاه معلوم شود كه مَبیع حین‌البیع معیوب بوده و مشتری اَرش گرفته است شفیع در موقع اخذ بشُفعه مقدار اَرش را از ثَمَن كسر‌ می‌گذارد.

‌حقوق مشتری در مقابل بایع راجع بدَرَك مَبیع همان است كه در ضمن عقد بیع مذكور شده است.

ماده 821 – حق شُفعه فوری است.

ماده 822 – حق شُفعه قابل اِسقاط است و اِسقاط آن بهر چیزی كه دلالت بر صرف نظر كردن از حق مزبور نماید واقع می‌شود.

ماده 823 – حق شُفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وُرّاث او منتقل می‌شود.

ماده 824 – هر گاه یك یا چند نفر از وُرّاث حق خود را اِسقاط كند باقی وُرّاث نمی‌توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن‌ صرف نظر كنند یا نسبت به تمام مَبیع اجرا نمایند.

قسمت چهارم – در وصایا و ارث

باب اول – در وصایا

فصل اول – در كلیات

ماده 825 – وصیت بر دو قِسم است: تملیكی و عهدی.

ماده 826 – وصیت تملیكی عبارت است از اینكه كسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش بدیگری مجاناً تملیك كند. ‌وصیت عهدی عبارت است از اینكه شخصی یك یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می‌نماید. ‌وصیت كننده موصی،‌ كسی كه وصیت تملیكی به نفع او شده است موصی له،‌ مورد وصیت موصی‌به و كسی كه بموجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثُلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصی نامیده می‌شود.

ماده 827 – تملیك به موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی.

ماده 828 – هرگاه موصی‌له غیرمحصور باشد مثل اینكه وصیت برای فقرا یا امور عام‌المنفعه شود، قبول شرط نیست.

ماده 829 – قبول موصی‌له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع كند حتی در صورتی كه موصی‌له موصی به را‌ قبض كرده باشد.

ماده 830 – نسبت به موصی‌له ردّ یا قبول وصیت بعد از فوت مُوصی معتبر است بنابراین اگرموصی‌له قبل از فوت مُوصی وصیت را رد كرده باشد‌ بعد از فوت می‌تواند آن را قبول كند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض كرد دیگر نمی‌تواند آن را رد كند لیكن اگر قبل از فوت قبول كرده‌ باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.

ماده 831 – اگر موصی‌له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.

ماده 832 – موصی‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی‌به قبول كند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی كه قبول شده صحیح و‌ نسبت به قسمت دیگر باطل میشود.

ماده 833 – ورثه مُوصی نمی‌تواند در موصی‌‌به تصرف كند مادام كه موصی‌له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نكرده است. اگر تأخیر این اعلام موجب تَضَرُّر ورثه باشد حاكم موصی‌له را مجبور میكند كه تصمیم خود را معین نماید.

ماده 834 – در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیكن وصی می‌تواند مادام كه مُوصی زنده است وصایت را رد كند و اگر قبل از فوت مُوصی رد‌ نكرد بعد از آن حق رد ندارد اگرچه جاهل بر وصایت بوده باشد.

فصل دوم – در موصی

ماده 835 – موصی باید نسبت به مورد وصیت جائزالتصرف باشد.

ماده 836 – هرگاه كسی به قصد خودكشی خود را مجروح یا مسموم كند یا اعمال دیگر از این قبیل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد و پس از‌ آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.

ماده 837 – اگر كسی به موجب وصیت یك یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند وصیت مزبور نافذ نیست.

ماده 838 – مُوصی می‌تواند از وصیت خود رجوع كند.

ماده 839 – اگر مُوصی ثانیاً وصیتی برخلاف وصیت اوّل نماید وصیت دوم صحیح است.

فصل سوم – در موصی به

ماده 840 – وصیت به صرف مال در امر غیرمشروع باطل است.

ماده 841 – موصی‌به باید ملك موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالك باطل است.

ماده 842 – ممكن است مالی را كه هنوز موجود نشده است وصیت نمود.

ماده 843 – وصیت به زیاده بر ثُلث تَرَكه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

ماده 844 – هر گاه مُوصی به مال معینی باشد آن مال تقویم می‌شود اگر قیمت آن بیش از ثُلث تَرَكه باشد مازاد مال ورثه است مگر اینكه اجازه از‌ ثُلث كند.

ماده 845 – میزان ثُلث به اعتبار دارائی مُوصی در حین وفات معین می‌شود نه به اعتبار دارائی او در حین وصیت.

ماده 846 – هر گاه موصی‌به منافع ملكی باشد دائماً یا در مدت معین به طریق ذیل از ثُلث اخراج می‌شود: بدواً عین مِلك با منافع آن تقویم می‌شود سپس مِلك مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثُلث‌ حساب می‌شود. اگر موصی‌به منافع دائمی مِلك بوده و بدین جهت عین مِلك قیمتی نداشته باشد قیمت مِلك با ملاحظه منافع از ثُلث محسوب می‌شود.

ماده 847 – اگر موصی‌به كلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینكه در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.

ماده 848 – اگر مُوصی‌به جزء مشاع تَرَكه باشد مثل رُبع یا ثُلث موصی‌له با ورثه در همان مقدار از تركه مشاعاً شریك خواهد بود.

ماده 849 – اگر مُوصی زیاده بر ثُلث به ترتیب معینی وصیت به اموری كرده باشد ورثه زیاده بر ثُلث را اجازه نكنند به همان ترتیبی كه وصیت كرده‌ است از تَرَكه خارج می‌شود تا میزان ثُلث و زاید بر ثُلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یك دفعه باشد زیاده از همه كسر می‌شود.

فصل چهارم – در موصی‌له

ماده 850 – موصی‌له باید موجود باشد و بتواند مالك چیزی بشود كه برای او وصیت شده است.

ماده 851 – وصیت برای حمل صحیح است لیكن تَمَلُّك او منوط است بر اینكه زنده متولد شود.

ماده 852 – اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی‌به به ورثه او می‌رسد مگر اینكه جرم مانع ارث باشد.

ماده 853 – اگر موصی‌لهم متعدد و محصور باشند موصی‌به بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود مگر اینكه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.

فصل پنجم – در وصی

ماده 854 – مُوصی می‌تواند یك یا چند نفر وصی معین نماید در صورت تعدد اوصیاء باید مجتمعاً عمل به وصیت كنند مگر در صورت تصریح‌ به استقلال هر یك.

ماده 855 – مُوصی می‌تواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین كند به این طریق كه اگر اولی فوت كرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت كرد‌ سومی باشد و هكذا.

ماده 856 – صغیر را می‌توان باتفاق یك نفر كبیر وصی قرار داد.

در این صورت اجراء وصایا با كبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر.

ماده 857 – مُوصی میتواند یكنفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید.

‌حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود كه مُوصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.

ماده 858 – وصی نسبت به اموالی كه برحسب وصیت در ید او میباشد حكم اَمین را دارد و ضامن نمیشود مگر در صورت تَعَدّی یا تفریط.

ماده 859 – وصی باید بر طبق وصایای مُوصی رفتار كند و الّا ضامن و منعزل است.

ماده 860 – غیر از پدر و جدّ پدری كس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین كند.

باب دوم – در ارث

فصل اول

‌در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث

ماده 861 – موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.

ماده 862 – اشخاصی كه به موجب نسب ارث میبرند سه طبقه‌اند:

1) پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد.

2) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.

3) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

ماده 863 – وارثین طبقه بعد وقتی ارث می‌برند كه از وارثین طبقه قبل كسی نباشد.

ماده 864 – از جمله اشخاصی كه به موجب سبب ارث می‌برند هر یك از زوجین است كه در حین فوت دیگری زنده باشد.

ماده 865 – اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد مگر اینكه بعضی از آنها مانع دیگری باشد‌ كه در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می‌برد.

ماده 866 – در صورت نبودن وارث امر تَرَكه متوفی راجع به حاكم است.

فصل دوم – در حق ارث

ماده 867 – ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مُوَرِّث تحقق پیدا می‌كند.

ماده 868 – مالكیت ورثه نسبت به تَرَكه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی كه بتَرَكه میت تعلق گرفته.

ماده 869 – حقوق و دیونی كه به تَرَكه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است:

1) قیمت كفن میت و حقوقی كه متعلق است به اعیان تَرَكه مثل عینی كه متعلق رهن است.

2) دیون و واجبات مالی متوفی.

3) وصایای میت تا ثُلث تَرَكه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثُلث با اجازه آنها.

ماده 870 – حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی كه در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.

ماده 871 – هر گاه ورثه نسبت به اعیان تَرَكه معاملاتی نمایند مادام كه دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دُیان می‌توانند آنرا بر هم زنند.

ماده 872 – اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتیكه عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.

ماده 873 – اگر تاریخ فوت اشخاصی كه از یكدیگر ارث می‌برند مجهول و تقدّم و تأخّر هیچ یك معلوم نباشد اشخاص مزبور از یكدیگر ارث‌ نمی‌برند مگر آنكه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود كه در اینصورت از یكدیگر ارث می‌برند.

ماده 874 – اگر اشخاصی كه بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یكی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدّم و تأخّر مجهول باشد فقط آنكه ‌تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد.

فصل سوم – در شرایط و جمله از موانع ارث

ماده 875 – شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مُوَرِث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد كه نطفه او حین‌الموت منعقد بوده و زنده‌ هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.

ماده 876 – با شك در حیات حین ولادت حكم وراثت نمی‌شود.

ماده 877 – در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی كه برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.

ماده 878 – هر گاه در حین موت مُوَرِث حملی باشد كه اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد تقسیم ارث به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یك از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند تَرَكه را تقسیم كنند باید برای حمل حصه‌ای كه‌ مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد كنار گذارند و حِصه هر یك از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.

ماده 879 – اگر بین وارث غایب مفقودالاثری باشد سهم او كنار گذارده می‌شود تا حال او معلوم شود در صورتی كه محقق گردد قبل از مُوَرِث مرده‌ است حِصه او به سایر وراث بر میگردد و الّا بخود او یا به ورثه او می‌رسد.

ماده 880 – قتل از موانع ارث است بنابراین كسی كه مُوَرِث خود را عمداً بكشد از ارث او ممنوع میشود اعم از اینكه قتل بالمباشره باشد یا‌بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شركت دیگری.

ماده 881 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- در صورتی كه قتل عمدی مُوَرِث به حكم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.

ماده 881 مكرر (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- كافر از مسلِم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای كافری مسلم باشد وراث كافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلِم باشند.

ماده 882 – بعد از لعان زن و شوهر از یكدیگر ارث نمی‌برند و همچنین فرزندی كه به سبب انكار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی‌برد ‌لیكن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می‌برند.

ماده 883 – هر گاه پدر بعد از لعان رجوع كند پسر از او ارث میبرد لیكن از ارحام پدری و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی‌برند.

ماده 884 – ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد لیكن اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آن است نسبت به یكی از اَبَوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اِكراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث میبرد و بالعكس.

ماده 885 – اولاد و اقوام كسانی كه بموجب ماده 880 از ارث ممنوع می‌شوند محروم از ارث نمی‌باشند بنابراین اولاد كسی كه پدر خود را كشته‌ باشد از جدّ مقتول خود ارث میبرد اگر وارث نزدیكتری باعث حِرمان آنان نشود.

فصل چهارم – در حجب

ماده 886 – حجب حالت وارثی است كه به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث كلاً یا جزئاً محروم می‌شود.

ماده 887 – حجب بر دو قِسم است:

‌قِسم اول آن است كه وارث از اصل ارث محروم می‌گردد مثل برادرزاده كه به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم می‌شود یا برادر اَبی كه با‌ بودن برادر اَبَوینی از ارث محروم می‌گردد. قِسم دوم آن است كه فرض وارث از حد اعلی بحد ادنی نازل می‌گردد مثل تنزل حِصه شوهر از نصف به رُبع در صورتی كه برای زوجه اولاد باشد و‌ همچنین تنزل حِصه زن از رُبع به ثُمن در صورتی كه برای زوج او اولاد باشد.

ماده 888 – ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابراین هر طبقه از وُراث طبقه بعد را از ارث محروم می‌نمایند مگر در مورد‌ ماده 936 و موردیكه وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد كه در این صورت هر دو ارث می‌برند.

ماده 889 – در بین وُرّاث طبقه اُولی اگر برای میت اولادی نباشد اولادِ اولادِ او هر قدر كه پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یك از‌ اَبَوِین متوفی كه زنده باشد ارث می‌برند ولی در بین اولادِ اقرب بمیت اَبعَد را از ارث محروم می‌نماید.

ماده 890 – در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر كه پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یك‌ از اجداد متوفی كه زنده باشد ارث می‌برند لیكن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم می‌كند.

‌مفاد این ماده در مورد وُرّاث طبقه سوم نیز مجری می‌باشد.

ماده 891 – وراث ذیل حاجب از ارث ندارد: پدر – مادر – پسر – دختر – زوج و زوجه.

ماده 892 – حُجب از بعض فرض در موارد ذیل است:

‌الف – وقتی كه برای میت اولاد یا اولادِ اولاد باشد در این صورت اَبَوِین میت از بردن بیش از یك ثلث محروم می‌شوند مگر در مورد ماده 908 و 909 كه ممكن است هر یك از اَبَوِین بعنوان قرابت یا رد بیش از یك سُدُس ببرد و همچنین زوج از بردن بیش از یك رُبع و زوجه از بردن بیش از یك‌ ثُمن محروم می‌شود.

ب – وقتی كه برای میت چند برادر یا خواهر باشد در این صورت مادر میت از بردن بیش از یكسُدُس محروم میشود مشروط بر اینكه:

‌ اولاً – لااقل دو برادر یا یك برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند.

‌‌ ثانیاً – پدر آنها زنده باشد.

‌‌‌ ثالثاً – از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل.

‌‌‌ رابعاً – اَبَوِینی یا اَبی تنها باشند.

فصل پنجم – در فرض و صاحبان فرض

ماده 893 – وراث بعضی به فرض، بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند.

ماده 894 – صاحبان فرض اشخاصی هستند كه سهم آنان از تركه معین است و صاحبان قرابت كسانی هستند كه سهم آنها معین نیست.

ماده 895 – سهام مُعینه كه فرض نامیده می‌شود عبارت است از: نصف، ربع، ثُمن، دو ثلث، ثلث و سُدُس تركه.

ماده 896 – اشخاصی كه به فرض ارث می‌برند عبارتند از مادر و زوج و زوجه.

ماده 897 – اشخاصی كه گاهی بفرض و گاهی به قرابت ارث میبرند عبارتند از: پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای اَبی یا اَبَوِینی و كلاله‌ اَمی.

ماده 898 – وراث دیگر بغیر از مذكورین در دو ماده فوق فقط به قرابت ارث می‌برند.

ماده 899 – فرض سه وارث نصف تركه است:

1) شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفاه اگرچه از شوهر دیگر باشد.

2) دختر اگر فرزند منحصر باشد.

3) خواهر اَبَوِینی یا اَبی تنها در صورتی كه منحصر بفرد باشد.

ماده 900 – فرض دو وارث رُبع تركه است:

1) شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.

2) زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

ماده 901 – ثُمن، فریضه زوجه یا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.

ماده 902 – فرض دو وارث دو ثُلث تركه است:

1) دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولادِ ذكور.

2) دو خواهر و بیشتر اَبَوِینی یا اَبی تنها با نبودن برادر.

ماده 903 – فرض دو وارث ثلث تركه است:

1) مادر متوفی در صورتیكه میت اولاد و اخوه نداشته باشد.

2) كلاله اَمی در صورتیكه بیش از یكی باشد.

ماده 904 – فرض سه وارث سُدُس تركه است پدر و مادر و كلاله اَمی اگر تنها باشد.

ماده 905 – از تركه میت هر صاحب فرض حصه خود را می‌برد و بقیه به صاحبان قرابت می‌رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب‌ فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می‌شود مگر در مورد زوج و زوجه كه به آنها رد نمی‌شود لیكن اگر برای متوفی وارث بغیر اززوج‌ نباشد زائد از فریضه به او رد می‌شود.

فصل ششم – در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث

مبحث اول – در سهم‌الارث طبقه اولی

ماده 906 – اگر برای متوفی اولاد یا اولادِ اولاد از هر درجه كه باشند موجود نباشد هر یك از اَبَوین در صورت انفراد تمام ارث را می‌برد و اگر پدر و‌ مادر میت هر دو زنده باشند مادر یك ثلث و پدر دو ثلث می‌

برد لیكن اگر مادر حاجب داشته باشد سُدُس از‌ تركه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است.

ماده 907 – اگر متوفی اَبَوین نداشته و یك یا چند نفر اولاد داشته باشد تركه به طریق ذیل تقسیم می‌شود:

‌اگر فرزند منحصر به یكی باشد خواه پسر خواه دختر تمام تركه به او می‌رسد.

‌اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر، تركه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود.

‌اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر پسر دو برابر دختر می‌برد.

ماده 908 – هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو اَبَوین او موجود باشند با یك دختر فرض هر یك از پدر و مادر سدس تركه و فرض دختر نصف آن‌ خواهد بود و مابقی باید بین تمام ورّاث به نسبت فرض آنها تقسیم شود مگر اینكه مادر حاجب داشته باشد كه در این صورت مادر از مابقی چیزی ‌نمی‌برد.

ماده 909 – هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو اَبَوین او موجود باشند یا چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث تركه خواهد بود كه بالسویه بین آنها‌ تقسیم می‌شود و فرض هر یك از پدر و مادر یك سُدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم میشود مگر اینكه مادر حاجب‌ داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمی‌برد.

ماده 910 – هر گاه میت اولاد داشته باشد گرچه یك نفر، اولادِ اولادِ او ارث نمی‌برند.

ماده 911 – هر گاه میت اولادی بلاواسطه نداشته باشد اولادِ اولادِ او قائم مقام اولاد بوده و بدین طریق جزو ورّاث طبقه اول محسوب و با هر یك‌ از اَبَوین كه زنده باشد ارث می‌برد. تقسیم ارث بین اولادِ اولاد بر حسب نسل به عمل می‌آید یعنی هر نسل حِصه كسی را می‌برد كه به توسط او به میت می‌رسد بنابراین اولاد پسر دو برابر‌ اولاد دختر می‌برند.

در تقسیم بین افراد یك نسل پسر دو برابر دختر میبرد.

ماده 912 – اولادِ اولاد تا هر چه كه پائین بروند به طریق مذكور در ماده فوق ارث میبرند با رعایت اینكه اَقرب به میت اَبعد را محروم می‌كند.

ماده 913 – در تمام صور مذكوره در این مبحث هر یك از زوجین كه زنده باشد فرض خود را می‌برد و این فرض عبارت است از نصف تركه برای‌ زوج و رُبع آن برای زوجه در صورتی كه میت اولاد یا اولادِ اولاد نداشته باشد و از ربع تركه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتیكه میت اولاد یا‌ اولادِ اولاد داشته باشد و مابقی تركه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می‌شود.

ماده 914 – اگر بواسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض تركه میت كفایت نصیب تمام آنها را نكند نقص بر بنت و بِنتَین وارد می‌شود و اگر پس از‌ موضوع كردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد كه زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق‌ تقسیم میشود لیكن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمی‌برد.

ماده 915 – انگشتری كه میت معمولاً استعمال می‌كرده و همچنین قرآن و رخت‌های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد بدون اینكه از‌ حصه او از این حیث چیزی كسر شود مشروط بر اینكه تركه میت منحصر به این اموال نباشد.

مبحث دوم – در سهم‌الارث طبقه دوم

ماده 916 – هر گاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد تركه او بوارث طبقه ثانیه میرسد.

ماده 917 – هر یك از ورّاث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد و اگر متعدد باشند تركه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم می‌شود.

ماده 918 – اگر میت اَخَوه اَبَوینی داشته باشد اخوه اَبی ارث نمی‌برند در صورت نبودن اخوه ابوینی اَخَوه اَبی حصه ارث آنها را می‌برند.

‌اَخَوه اَبَوینی و اخوه ابی هیچكدام اخوه اُمّی را از ارث محروم نمی‌كنند.

ماده 919 – اگر وارث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی و چند خواهر ابی باشند تركه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود.

ماده 920 – اگر وارث میت چند برادر و خواهر اَبَوینی یا چند برادر و خواهر اَبی باشند حِصّه ذكور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده 921 – اگر ورّاث چند برادر اُمّی یا چند خواهر اُمّی یا چند برادر و خواهر اُمّی باشند تركه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود.

ماده 922 – هر گاه اَخَوه اَبَوینی و اَخَوه اُمّی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل می‌شود: اگر برادر یا خواهر اُمّی یكی باشد سدس تركه را می‌برد و بقیه مال اَخَوه اَبَوینی یا اَبی است كه به طریق مذكور در فوق تقسیم می‌نمایند.

‌اگر كلاله اُمی متعدد باشد ثلث تركه به آنها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم می‌كنند و بقیه مال اَخَوه اَبَوینی یا اَبی است كه مطابق مقررات مذكور در‌ فوق تقسیم می‌نمایند.

ماده 923 – هر گاه ورثه اجداد یا جدّات باشد تَركه به طریق ذیل تقسیم می‌شود:

‌اگر جدّ یا جدّه تنها باشد اعم از اَبی یا اُمّی تمام تركه به او تعلق میگیرد.

‌اگر اجداد و جدّات متعدد باشند در صورتیكه اَبی باشند ذكور دو برابر اناث می‌برد و اگر همه اُمّی باشند بین آنها بالسویه تقسیم می‌گردد.

‌اگر جدّ یا جدّه اَبی و جدّ یا جدّه اُمّی با هم باشند ثُلث تركه بجدّ یا جدّه اُمّی می‌رسد و در صورت تعداد اجداد اُمّی آن ثلث بین آنها بالسویه تقسیم‌ می‌شود و دو ثلث دیگر بجَدّ یا جدّه اَبی می‌ر‌سد و در صورت تعدّد حِصّه ذكور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود.

ماده 924 – هر گاه میت اجداد و كلاله با هم داشته باشد دو ثلث تركه به ورّاثی می‌رسد كه از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ذكور دو‌ برابر اناث خواهد بود و یك ثلث بوراثی می‌رسد كه از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می‌نمایند لیكن اگر خویش مادری فقط یك ‌برادر یا یك خواهر اُمّی باشد فقط سُدس تركه به او تعلق خواهد گرفت.

ماده 925 – در تمام صور مذكوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر، اولادِ اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث می‌برند در این‌ صورت تقسیم ارث نسبت به اولادِ اخوه بر حسب نسل به عمل می‌آید یعنی هر نسل حصه كسی را میبرد كه به واسطه او به میت میرسد بنابراین‌ اولاد اخوه اَبَوینی یا اَبی حصه اخوه اَبَوینی یا اَبی تنها و اولاد كلاله اُمّی حصه كلاله اُمّی را می‌برند.

‌در تقسیم بین افراد یك نسل اگر اولاد اخوه اَبَوینی یا اَبی تنها باشند ذكور دو برابر اناث میبرد و اگر از كلاله اُمّی باشند بالسویه تقسیم می‌كنند.

ماده 926 – در صورت اجتماع كلاله اَبَوینی و اَبی و امّی، كلاله اَبی ارث نمی‌برد.

ماده 927 – در تمام مواد مذكوره در این مبحث هر یك از زوجین كه باشد فرض خود را از اصل تركه میبرد و این فرض عبارت است از نصف اصل‌ تركه برای زوج و ربع آن برای زوجه.

‌متقرّبین بمادر هم اعم از اجداد یا كلاله فرض خود را از اصل تركه می‌برند.

‌هر گاه بواسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر كلاله اَبَوینی یا اَبی یا بر اجداد اَبی وارد می‌شود.

مبحث سوم – در سهم‌الارث وارث طبقه سوم

ماده 928 – هر گاه برای میت ورّاث طبقه دوم نباشد تركه او به ورّاث طبقه سوم می‌رسد.

ماده 929 – هر یك از ورّاث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد و اگر متعدّد باشند تركه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم می‌شود.

ماده 930 – اگر میت اعمام یا اخوال اَبَوینی داشته باشد اعمام یا اخوال اَبی ارث نمی‌برند در صورت نبودن اعمام یا اخوال اَبَوینی اعمام یا اخوال‌ اَبی حصه آنها را می‌برند.

ماده 931 – هر گاه وارث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند تركه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود در صورتی كه همه آنها اَبَوینی یا همه اَبی یا‌ همه اُمّی باشند.

‌هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی كه همه امّی باشند تركه را بالسویه تقسیم می‌نمایند و در صورتی كه همه اَبَوینی یا اَبی حصه ذكور دو برابر‌ اناث خواهد بود.

ماده 932 – در صورتی كه اعمام امّی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عمّ یا عمه امی اگر تنها باشد سدس تركه باو تعلق می‌گیرد و اگر متعدّد‌ باشند ثلث تركه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم می‌كنند و باقی تركه به اعمام ابوینی یا اَبی می‌رسد كه در تقسیم ذكور دو برابر اناث می‌برد.

ماده 933 – هر گاه ورّاث متوفی چند نفر دائی یا چند نفر خاله یا چند نفر دائی و چند نفر خاله با هم باشند تركه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود خواه‌ همه اَبَوینی، خواه همه اَبی و خواه همه اُمّی باشند.

ماده 934 – اگر ورّاث میت دائی و خاله اَبی یا اَبَوینی یا دائی و خاله اُمّی باشند، طرف اُمّی اگر یكی باشد سُدس تركه را می‌برد و اگر متعدّد باشند‌ ثُلث آنرا می‌برند و بین خود بالسویه تقسیم می‌كنند و مابقی مال دائی و خاله‌های اَبَوینی یا اَبی است كه آنها هم بین خود بالسویه تقسیم می‌نمایند.

ماده 935 – اگر برای میت یك یا چند نفر اعمام یا یك یا چند نفر اَخوال باشد ثُلث تركه باخوال دو ثُلث آن باعمام تعلق می‌گیرد.

‌تقسیم ثُلث بین اَخوال بالسویه به عمل می‌آید لیكن اگر بین اَخوال یك نفر اُمّی باشد سُدس حِصّه اخوال به او میرسد و اگر چند نفر امّی باشند ثلث آن‌ حصّه به آنها داده می‌شود و در صورت اخیر تقسیم بین آنها بالسویه به عمل می‌آید.

‌در تقسیم دو ثُلث بین اعمام حصّه ذكور دو برابر اناث خواهد بود لیكن اگر بین اعمام یك نفر امّی باشد سُدس حصّه اعمام به او می‌رسد و اگر چند نفر‌ امّی باشند ثلث آن حصه به آنها میرسد ودر صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می‌كنند.

‌در تقسیم پنج سُدس و یا دو ثُلث كه از حصّه اعمام باقی می‌ماند بین اعمام اَبَوینی یا اَبی حصّه و ذكور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده 936 – با وجود اعمام یا اخوال اولاد آنها ارث نمی‌برند مگر در صورت انحصار وارث به یك پسر عموی ابوینی با یك عموی ابی تنها كه فقط‌ در این صورت پسر عمو، عمو را از ارث محروم می‌كند لیكن اگر با پسر عموی اَبَوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدّد باشند ولو اَبی تنها پسر عمو ارث ‌نمی‌برد.

ماده 937 – هر گاه برای میت نه اعمام باشد و نه اَخوالِ اولاد آنها به جای آنها ارث می‌برند و نصیب هر نسل نصیب كسی خواهد بود كه به واسطه او ‌به میت متّصل می‌شود.

ماده 938 – در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یك از زوجین كه باشد فرض خود را از اصل تركه میبرد و این فرض عبارت است از نصف اصل‌ تركه برای زوج و ربع آن برای زوجه.

‌متقرّب به مادر هم نصیب خود را از اصل تركه می‌برد باقی تركه مال متقرّب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقرّبین بپدر وارد می‌شود.

ماده 939 – در تمام موارد مذكوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله ورّاثی باشد كه از ذكور آنها دو برابر اناث میبرند‌ سهم‌الارث او به طریق ذیل معین می‌شود:

‌اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم‌الارث یك پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم‌الارث یك دختر از طبقه خود را می‌برد و اگر‌ هیچ یك از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم‌الارث یك پسر و یك دختر از طبقه خود را خواهد برد.

مبحث چهارم – در میراث زوج و زوجه

ماده 940 – زوجین كه زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یكدیگر ارث می‌برند.

ماده 941 – سهم‌الارث زوج و زوجه از تركه یكدیگر به طوری است كه در مواد 913 – 927 و 938 ذكر شده است.

ماده 942 – در صورت تعدّد زوجات رُبع یا ثمن تركه كه تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می‌شود.

ماده 943 – اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلّقه كند هر یك از آنها كه قبل از انقضاء عدّه بمیرد دیگری از او ارث میبرد لیكن اگر فوت یكی ‌از آنها بعد از انقضاء عدّه بوده و یا طلاق بائن باشد از یكدیگر ارث نمی‌برند.

ماده 944 – اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یكسال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث می‌برد اگرچه ‌طلاق بائن باشد مشروط بر اینكه زن شوهر نكرده باشد.

ماده 945 – اگر مردی در حال مرض زنی را عقد كند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی‌برد، لیكن اگر بعد از دخول یا بعد از صحّت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می‌برد.

ماده 946(اصلاحی 06ˏ11ˏ1387)- زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یك هشتم از عین اموال منقول و یك هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد در صورتی كه زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یك چهارم از كلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.

تبصره (الحاقی 26ˏ05ˏ1389)ـ مفاد این ماده در خصوص ورّاث متوفایی كه قبل از تصویب آن فوت كرده ولی هنوز تركه او تقسیم نشده‌ است نیز لازم‌الاجرا است.

ماده 947 (منسوخه 06ˏ11ˏ1387)- زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آن است كه ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون‌ اجرت تقویم می‌گردد.

ماده 948(اصلاحی 06ˏ11ˏ1387)- هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع كنند زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفاء كند.

ماده 949 – در صورت نبودِ هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام تركه زن متوفاه خود را می‌برد، لیكن زن فقط نصیب خود را و بقیه‌ تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.

كتاب سوم – در مقررات مختلفه

ماده 950 – مثلی كه در این قانون ذكر شده عبارت از مالی است كه اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل‌ آن است، معذالك تشخیص این معنی با عرف می‌باشد.

ماده 951 – تعدّی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.

ماده 952 – تفریط عبارت است از ترك عملی كه به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.

ماده 953 – تقصیر اعم است از تفریط و تعدّی.

ماده 954 – كلیه عقود جایز به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی كه رشد معتبر است.

ماده 955 – مقررات این قانون در مورد كلیه اموری كه قبل از این قانون واقع شده، معتبر است.

جلد دوم – در اشخاص

كتاب اول – در كلیات

ماده 956 – اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.

ماده 957 – حَمل از حقوق مدنی مُتِمَتّع میگردد مشروط بر اینكه زنده متولد شود.

ماده 958 – هر انسان مُتِمَتّع از حقوق مدنی خواهد بود لیكن هیچكس نمی‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا كند مگر اینكه برای این امر اهلیت قانونی‌ داشته باشد.

ماده 959 – هیچكس نمی‌تواند بطور كلی حقّ تَمتّع و یا حقّ اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند.

ماده 960 – هیچكس نمیتواند از خود سَلب حُرّیت كند و یا در حدودی كه مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حرّیت خود صرف‌نظر كند.

ماده 961 – جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی مُتِمَتّع خواهند بود:

1 – در مورد حقوقی كه قانون آنرا صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سَلب كرده است.

2 – در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نكرد.

3 – در مورد حقوق مخصوصه كه صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.

ماده 962 – تشخیص اهلیت هر كس برای معامله كردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلك اگر یك نفر تبعه خارجه در ایران عمل‌ حقوقی انجام دهد در صورتی كه مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای‌ انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی كه قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل‌ دارای اهلیت تشخیص داد.

‌حكم اخیر نسبت به اعمال حقوقی كه مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران‌ می‌باشد شامل نخواهد بود.

ماده 963 – اگر زوجین تبعه یك دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

ماده 964 – روابط بین اَبَوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینكه نسبت طفل فقط به مادر مسلّم باشد كه در این صورت روابط بین ‌طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ماده 965 – ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مُوَلّی ‌علیه خواهد بود.

ماده 966 – تصرف و مالكیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملكتی خواهد بود كه آن اشیاء در آنجا واقع می‌باشند معذلك‌ حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملكتی به مملكت دیگر نمی‌تواند به حقوقی كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل كرده باشند خللی وارد آورد.

ماده 967 – تركه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه كه در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اَصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین ورّاث و مقدار‌ سهم‌ الارث آنها و تشخیص قسمتی كه متوفی می‌توانسته است به موجب وصیت تملیك نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.

ماده 968 – تعهّدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینكه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

ماده 969 – اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند.

ماده 970 – مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می‌توانند به اجرای عقد نكاح مبادرت نمایند كه طرفین عقد هر دو تبعه دولت‌ متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد در هر حال نكاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

ماده 971 – دعاوی از حیث صلاحیت محاكم و قوانین راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلی خواهد بود كه در آنجا اقامه می‌شود مطرح ‌بودن همان دعوی در محكمه اجنبی رافع صلاحیت محكمه ایرانی نخواهد بود.

ماده 972 – احكام صادره از محاكم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر اینكه‌ مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.

ماده 973 – اگر قانون خارجه كه باید مطابق ماده 7 جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محكمه ‌مكلّف به رعایت این احاله نیست مگر اینكه احاله به قانون ایران شده باشد.

ماده 974 – مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 این قانون تا حدی به موقع اجراء گذارده می‌شود كه مخالف عهود بین‌المللی كه دولت ایران آن را ‌امضاء كرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.

ماده 975 – محكمه نمی‌ تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌ دار كردن ‌احساسات جامعه یا به علّت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد

كتاب دوم – در تابعیت

ماده 976 – اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:

1 – كلیه ساكنین ایران به استثنای اشخاصی كه تبعیت خارجی آنها مسلّم باشد، تبعیت خارجی كسانی مسلّم است كه مدارك تابعیت آنها مورد‌ اعتراض دولت ایران نباشد.

2 – كسانی كه پدر آن‌ها ایرانی است اعم از اینكه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.

3 – كسانی كه در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد.

4 – كسانی كه در ایران از پدر و مادر خارجی كه یكی از آن‌ها در ایران متولد شده به وجود آمده‌ اند.

5 – كسانی كه در ایران از پدری كه تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل 1 سال دیگر در ایران‌ اقامت كرده باشند والّا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود كه مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.

6 – هر زن تبعه خارجی كه شوهر ایرانی اختیار كند.

7 – هر تبعه خارجی كه تابعیت ایران را تحصیل كرده باشد.

تبصره – اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.

ماده 977 (اصلاحی 27ˏ11ˏ1348)-

الف – هر گاه اشخاص مذكور در بند 4 ماده 976 پس از رسیدن بسن 18 سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول كنند باید ظرف یك سال درخواست كتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینكه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

ب – هر گاه اشخاص مذكور در بند 5 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یك سال درخواست كتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینكه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

ماده 978 – نسبت به اطفالی كه در ایران از اتباع دُوَلی متولد شده‌اند كه در مملكت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه ‌خود محسوب داشته و رجوع آنها را بتبعیت ایران منوط به اجازه می‌كنند معامله متقابله خواهد شد.

ماده 979 – اشخاصی كه دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل كنند:

1 – به سن هیجده سال تمام رسیده باشند.

2 – 5 سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساكن بوده باشند.

3 – فراری از خدمت نظامی نباشند.

4 – در هیچ مملكتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محكوم نشده باشند.

‌در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حكم اقامت در خاك ایران است.

ماده 980 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- كسانی كه به امور عام‌المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی كرده باشند و همچنین اشخاصی كه دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه می‌باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می‌نمایند در صورتی كه دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممكن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.

ماده 981 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)- اگر در ظرف مدت 5 سال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی كه به تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده و‌ همچنین هر گاه قبل از انقضای مدتی كه مطابق قوانین ایران نسبت به جرم یا مجازات مرور زمان حاصل می‌شود معلوم گردد شخصی كه به تبعیت قبول‌ شده محكوم بجنحه مهم یا جنایت عمومی است هیأت وزراء حكم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد كرد.

تبصره – اتباع خارجه كه به تابعیت ایران قبول می‌شوند درصورتی كه در ممالك خارجه متوقف باشند و مرتكب عملیات ذیل شوند علاوه بر‌ اجرای مجازات‌های مقرره با اجازه هیئت وزراء تابعیت ایران از آنها سلب خواهد شد:

الف – كسانی كه مرتكب عملیاتی بر ضد امنیت داخلی و خارجی مملكت ایران شوند و مخالفت و ضدیت با اساس حكومت ملی و آزادی بنمایند.

ب – كسانی كه خدمت نظام وظیفه را به طوری كه قانون ایران مقرر می‌ دارد ایفاء ننمایند.

ماده 982 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- اشخاصی كه تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از كلیه حقوقی كه برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می شوند لیكن نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل گردند:

1 – ریاست جمهوری و معاونین او.

2 – عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه.

3 – وزارت و كفالت وزارت و استانداری و فرمانداری.

4 – عضویت در مجلس شورای اسلامی.

5 – عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر

6 – استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا مأموریت سیاسی.

7 – قضاوت.

8 – عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی.

9 – تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی .

ماده 983 – درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حكّام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمّات ذیل باشد:

1 – سواد مصدّق اسناد هویت تقاضا كننده و عیال و اولاد او.

2 – تصدیق‌نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضا كننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مكنت كافی یا شغل معین برای تأمین معاش. ‌وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجع به شخص تقاضا كننده را تكمیل و آن را به هیئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول ‌یا ردّ آن تصمیم مقتضی اتخاذ كند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت بدرخواست ‌كننده تسلیم خواهد شد

ماده 984 – زن و اولاد صغیر كسانی كه بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌ شوند ولی زن در ظرف 1 سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یك سال از تاریخ رسیدن به سن هیجده سال تمام می‌توانند اظهاریه كتبی به وزارت امور‌خارجه داده و تابعیت مملكت سابق شوهر و یا پدر را قبول كند لیكن به اظهاریه اولاد اعم از ذكور و اناث باید تصدیق مذكور در ماده 977 ضمیمه شود.

ماده 985 – تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او كه در تاریخ تقاضانامه به سن هیجده سال تمام رسیده‌اند مؤثر نمی‌باشد.

ماده 986 – زن غیر ایرانی كه در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود می‌توانند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر‌ اینكه وزارت امور خارجه را كتباً مطلع كند ولی هر زن شوهر مرده كه از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام كه اولاد او به سن 18 سال تمام‌ نرسیده از این حق استفاده كند و در هر حال زنی كه مطابق این ماده تبعه خارجه می‌شود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی كه ‌این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیرمنقول بیش از آنچه كه برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث‌ اموال غیرمنقولی بیش از آن حدّ به او برسد باید در ظرف یك سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملك در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل كند و الّا اموال مزبور با نظارت مدعی‌ العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده‌ خواهد شد

ماده 987 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- زن ایرانی كه با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینكه مطابق قانون مملكت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجع به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

تبصره 1 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- هرگاه قانون تابعیت مملكت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی كه بخواهد تابعیت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه كتبی به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضای او موافقت گردد.

تبصره 2 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- زن‌های ایرانی كه بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌كنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی كه موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند، تشخیص این امر با كمیسیونی متشكل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه و كشور و اطلاعات است.

مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی كه تابعیت خود را ترك نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.

ماده 988 – اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترك كنند مگر به شرایط ذیل:

1 – به سن 25 سال تمام رسیده باشند.

2 – هیئت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد

3 – قبلاً تعهّد نمایند كه در ظرف یك سال از تاریخ ترك تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول كه در ایران دارا می‌باشند و یا ممكن است‌ بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملّك آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل كنند. زوجه و اطفال كسی كه بر طبق‌ این ماده ترك تابعیت می‌نمایند اعم از اینكه اطفال مزبور صغیر یا كبیر باشند از تبعیت ایران خارج نمی‌گردد مگر اینكه اجازه هیئت وزراء شامل آنها‌ هم باشد.

4 – خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.

تبصره الف (اصلاحی 27ˏ11ˏ1348)-

كسانی كه بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترك تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی كه ضمن بند (3) از این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترك تابعیت از ایران خارج شوند.

چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموال‌شان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداكثر تا یك سال موكول به موافقت وزارت امور خارجه می‌باشد.

تبصره ب (الحاقی 27ˏ11ˏ1348)-

هیئت وزیران میتواند ضمن تصویب ترك تابعیت زن ایرانی بی شوهر ترك تابعیت فرزندان او را نیز كه فاقد پدر و جدّ پدری هستند و كمتر از 18 سال تمام دارند و یا بجهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذكور نیز كه بسن 25 سال تمام نرسیده باشند می‌توانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضای ترك تابعیت نمایند.

ماده 989 – هر تبعه ایرانی كه بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل كرده باشد تبعیت خارجی او‌ كان‌ لم‌ یكن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال كلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی‌ العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع‌ مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد. به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و ‌بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

تبصره (الحاقی 11ˏ11ˏ1337)- هیأت وزیران میتواند بنا به مصالحی بپیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسند. به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.

ماده 990 – از اتباع ایران كسی كه خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت كرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد ‌درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آنكه دولت تابعیت آنها را صلاح نداند

ماده 991 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- تكالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد كسانی كه تقاضای تابعیت یا ترك تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آئین‌نامه‌ای كه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.

كتاب سوم – در اسناد سجل احوال

ماده 992 – سجل احوال هر كس به موجب دفاتری كه برای این امر مقرر است معین می‌شود.

ماده 993 – امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی كه به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره سجل احوال اطلاع داده شود:

1 – ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین كه بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود

2 – ازدواج اعم از دائم و منقطع

3 – طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت

4 – وفات هر شخص

ماده 994 – حكم فوت فرضی غایب كه بر طبق مقررات كتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می‌شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود

ماده 995 – تغییر مطالبی كه در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممكن نیست مگر به موجب حكم محكمه

ماده 996 – اگر عدم صحّت مطالبی كه به دائره سجل احوال اظهار شده است در محكمه ثابت گردد یا هویت كسی كه در دفتر سجل احوال به عنوان ‌مجهول‌الهویه قید شده است معین شود و یا حكم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود

ماده 997 – هر كس باید دارای نام خانوادگی باشد اتخاذ نام‌های مخصوصی كه به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می‌شود ممنوع است

ماده 998 – هر كس كه اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ كرده باشد می‌تواند اقامه دعوی كرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام‌ خانوادگی غاصب را بخواهد. ‌

اگر كسی نام خانوادگی خود را كه در دفاتر سجل احوال ثبت كرده است مطابق مقررات مربوطه باین امر تغییر دهد هر ذی نفع می‌تواند در ظرف مدت و ‌به طریقی كه در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض كند.

ماده 999 – سند ولادت اشخاصی كه ولادت آنها در مدت قانونی به دائره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.

ماده 1000 – سایر مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرر است

ماده 1001 – مأمورین قنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خود وظایفی را كه به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.

كتاب چهارم در اقامتگاه

ماده 1002 – اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سكونت ‌شخصی غیر از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مركز عملیات آنها خواهد بود.

ماده 1003 – هیچكس نمی‌تواند بیش از یك اقامتگاه داشته باشد

ماده 1004 – تغییر اقامتگاه به وسیله سكونت حقیقی در محل دیگر به عمل میاید مشروط بر اینكه مركز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته ‌باشد.

ماده 1005 – اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذالك زنی كه شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی كه با رضایت شوهر‌ خود و یا با اجازه محكمه مسكن علیحده اختیار كرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.

ماده 1006 – اقامتگاه صغیر و مَحجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.

ماده 1007 – اقامتگاه مأمورین دولتی، محلی است كه در آنجا مأموریت ثابت دارند.

ماده 1008 – اقامتگاه افراد نظامی كه در ساخلو هستند محل ساخلو آنهاست.

ماده 1009 – اگر اشخاص كبیر كه معمولاً نزد دیگری كار یا خدمت می‌كنند در منزل كارفرما یا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان‌ اقامتگاه كارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.

ماده 1010 – اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یكی از آنها برای اجرای تعهُّدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود ‌انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوی راجعه بان معامله همان محلی كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و هم چنین است در صورتی كه برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین كند.

كتاب پنجم – در غایب مفقودالاثر

ماده 1011 – غایب مفقودالاثر كسی است كه از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

ماده 1012 – اگر غائب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تكلیفی معین نكرده باشد و كسی هم نباشد كه قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد ‌محكمه برای اداره اموال او یك نفر امین معین می‌كند. تقاضای تعیین امین فقط از طرف مُدعی‌العموم و اشخاص ذی‌نفع در این امر قبول می‌شود.

ماده 1013 – محكمه می‌تواند از امینی كه معین می‌كند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.

ماده 1014 – اگر یكی از وُرّاث غایب تضمینات كافیه بدهد محكمه نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور باین سمت معین خواهد شد.

ماده 1015 – وظائف و مسئولیت‌های امینی كه به موجب مواد قبل معین می‌گردد، همان است كه برای قیم مقرر است.

ماده 1016 – هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وُرّاث موجود حین‌الموت تقسیم می‌گردد اگرچه یك یا‌ چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت كرده باشد.

ماده 1017 – اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محكمه باید تاریخی را كه فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین كند در این صورت‌ اموال غائب بین وُرّاثی كه در تاریخ مزبور موجود بوده‌ اند، تقسیم می‌شود.

ماده 1018 – مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می‌گردد كه حكم موت فرضی غایب صادر شود.

ماده 1019 – حكم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود كه از تاریخ آخرین خبری كه از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد كه عادتا‌ً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.

ماده 1020 – موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است كه عادتاً شخص غائب زنده فرض نمی‌شود:

1 – وقتی كه ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری كه از حیات غائب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غائب از 75 سال گذشته باشد.

2 – وقتی كه یك نفر به عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینكه‌ خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبوره 5 سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود.

3 – وقتی كه یك نفر حین سفر بحری در كشتی بوده كه آن كشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن كشتی گذشته ‌باشد بدون اینكه از آن مسافر خبری برسد.

ماده 1021 – در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدتهای ذیل كه مبدأ آن از روز حركت كشتی محسوب می‌شود كشتی به مقصد نرسیده باشد ‌و در صورت حركت بدون مقصد به بندری كه از آنجا حركت كرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد كشتی تلف شده محسوب ‌می‌شود:

الف – برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یك سال.

ب – برای مسافرت در بحر عمان – اقیانوس هند – بحر احمر – بحر سفید (‌مدیترانه) – بحر سیاه و بحر آزوف دو سال.

ج – برای مسافرت در سایر بحار سه سال.

ماده 1022 – اگر كسی در نتیجه واقعه‌ای به غیر آنچه در فقره 2 و 3 ماده 1020 مذكور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده‌ و طیاره مفقود شده باشد وقتی می‌توان حكم موت فرضی او را صادر نمود كه پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذارد بدون اینكه خبری از‌ حیات مفقود رسیده باشد

ماده 1023 – در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محكمه وقتی می‌تواند حكم موت فرضی غائب را صادر نماید كه در یكی از جرائد محل و یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار طهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر كدام به فاصله یك ماه منتشر كرده و اشخاصی را كه ممكن است از غائب خبری داشته‌ باشند دعوت نماید كه اگر خبر دارند به اطلاع محكمه برسانند. هر گاه یك سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حكم موت‌ فرضی او داده می‌شود.

ماده 1024 – اگر اشخاص متعدد در یك حادثه تلف شوند فرض بر این می‌شود كه همه آنها در آن واحد مرده‌اند.

‌مفاد این ماده مانع از اجراء مقررات مواد 873 و 874 جلد اوّل این قانون نخواهد بود.

ماده 1025 – وُرّاث غائب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حكم موت فرضی او نیز از محكمه تقاضا نمایند كه دارائی او را به تصرف آن‌ها بدهد‌ مشروط بر اینكه اولاً غائب مزبور كسی را برای اداره كردن اموال خود معین نكرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غائب گذشته باشد بدون اینكه حیات یا ممات او معلوم باشد، در مورد این ماده رعایت ماده 1023 راجع باعلان مدت یك سال حتمی است.

ماده 1026 – در مورد ماده قبل وُرّاث باید ضامن و یا تضمینات كافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غائب و یا در صورتی كه اشخاص ثالث‌ حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حكم موت فرضی غائب باقی خواهد بود.

ماده 1027 – بعد از صدور حكم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود كسانی كه اموال او را به عنوان وراثت تصرف كرده‌اند باید آنچه را كه از اعیان ‌یا عِوَض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غائب موجود می‌باشد مسترد دارند.

ماده 1028 – امینی كه برای اداره كردن اموال غایب مفقودالاثر معین می‌شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه كه مدت او نگذشته و نفقه او را زوج‌ تعهُّد كرده باشد و اولاد غائب را از دارائی غایب تأدیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محكمه است.

ماده 1029 – هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق كند در این صورت با رعایت ماده 1023 حاكم او‌ را طلاق می‌دهد.

ماده 1030 – اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عدّه مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت ‌مزبور حق رجوع ندارد.

كتاب ششم – ‌در قرابت

ماده 1031 – قرابت بر دو قِسم است قرابت نسبی و قرابت سببی

ماده 1032 – قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است: ‌

طبقه اول – پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد

‌طبقه دوم – اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها

طبقه سوم – اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها‌.

در هر طبقه درجات قُرب و بُعد قرابت نسبی بعدّه نسل‌ها در آن طبقه معین می‌گردد مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت‌ با اولادِ اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جدّ و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جدّ ‌پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از‌ آن طبقه است.

ماده 1033 – هر كس در هر خط و به هر درجه كه با یك نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت نسبی [سببی] با زوج یا زوجه او ‌خواهد داشت بنابراین پدر و مادر زن یك مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یك زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.

كتاب هفتم – در نكاح و طلاق

باب اول – در نكاح

فصل اول) در خواستگاری

ماده 1034 – هر زنی را كه خالی از موانع نكاح باشد می‌توان خواستگاری نمود.

ماده 1035 – وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌كند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه كه بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده ‌باشد بنابراین هر یك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع كند و طرف دیگر نمی ‌تواند به هیچ وجه او را مجبور بازدواج كرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مُطالبه خسارتی نماید.

ماده 1036 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)- اگر یكی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم بزند در حالی كه طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد ‌وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی كرده باشند طرفی كه وصلت را بهم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط ‌به مخارج متعارفه خواهد بود.

ماده 1037 – هر یك از نامزدها می‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را كه به طرف دیگر یا اَبَوین او برای وصلت منظور داده ‌است مُطالبه كند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود كه عادتاً نگاه داشته می‌شود مگر اینكه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده‌ باشد.

ماده 1038 – مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی كه وصلت منظور در اثر فوت یكی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود.

ماده 1039 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)- مدت مرور زمان دعاوی ناشی از بهم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ بهم خوردن آن محسوب می‌شود.

ماده 1040 – هر یك از طرفین می‌ تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا كند كه تصدیق طبیب بصحّت از امراض مسریه مهم از ‌قبیل سفلیس و سوزاك و سل ارائه دهد.

فصل دوم – قابلیت صحّی برای ازدواج

ماده 1041 – عقد نكاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اِذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

ماده 1042 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)- بعد از رسیدن بسن 15 سال تمام نیز اناث نمیتوانند مادام كه به 18 سال تمام نرسیده‌اند بدون اجازه ولی خود شوهر كنند.

ماده 1043 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جدّ پدری او است و هرگاه پدر یا جدّ پدری بدون علّت موجه از دادن اجازه مُضایقه كند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی كامل مردی كه می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نكاح و مَهری كه بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

ماده 1044 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- در صورتی كه پدر یا جدّ پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیرممكن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.

تبصره (الحاقی 14ˏ08ˏ1370)- ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می‌باشد.

فصل سوم – در موانع نكاح

ماده 1045 – نكاح با اَقارِب نَسَبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:

1) نكاح با پدر و اجداد و یا مادر و جدّات هر قدر كه بالا برود

2) نكاح با اولاد هر قدر كه پایین برود

3) نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پائین برود.

4) نكاح با عمّات و خالات خود و عمّات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدّات.

ماده 1046 – قرابت رضاعی از حیث حرمت نكاح در حكم قرابت نَسَبی است مشروط بر اینكه

اولاً – شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.

ثانیاً – شیر مستقیماً از پستان مكیده شده باشد.

ثالثاً – طفل لااقل یك شبانه روز و یا 15 دفعه متوالی شیر كامل خورده باشد بدون اینكه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.

رابعاً – شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.

خامساً – مقدار شیری كه طفل خورده است از یك زن و از یك شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یك زن و مقداری از شیر‌ زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگرچه شوهر آن دو زن یكی باشد، و همچنین اگر یك زن یك دختر و یك پسر رضاعی داشته باشد كه هر یك‌ را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن ها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.

ماده 1047 – نكاح بین اشخاص ذیل بواسطه مصاهره ممنوع دائمی است.

1) بین مرد و مادر و جدّات زن از هر درجه كه باشد اعم از نَسَبی و رضاعی.

2) بین مرد و زنی كه سابقاً زن پدر و یا زن یكی از اجداد یا زن پسر یا زن یكی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.

3) بین مرد با اناث از اولاد زن او از هر درجه كه باشد ولو رضاعی مشروط بر اینكه بین زن و شوهر زناشوئی واقع شده باشد.

ماده 1048 – جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.

ماده 1049 – هیچكس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.

ماده 1050 – هر كس زن شوهردار را با علم به وجود عُلقه زوجیت و حرمت نكاح و یا زنی را كه در عدّه طلاق و یا در عدّه وفات است با علم به عدّه ‌و حرمت نكاح برای خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.

ماده 1051 – حكم مذكور در ماده فوق در موردی نیز جاری است كه عقد از روی جهل به تمام یا یكی از امور مذكوره فوق بوده و نزدیكی هم واقع ‌شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیكی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.

ماده 1052 – تفریقی كه با لِعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است.

ماده 1053 – عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.

ماده 1054 – زنای با زن شوهردار یا زنی كه در عدّه رِجعیه است موجب حرمت ابدی است.

ماده 1055 – نزدیكی به شُبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حیث مانعیت نكاح در حكم نزدیكی با نكاح صحیح است ولی مُبطِل نكاح سابق ‌نیست.

ماده 1056 – اگر كسی با پسری عمل شَنیع كند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج كند.

ماده 1057 – زنی كه سه مرتبه متوالی زوجه یك نفر بوده و مُطَلّقه شده بر آن مرد حرام می‌شود مگر اینكه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری ‌درآمده و پس از وقوع نزدیكی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.

ماده 1058 – زن هر شخصی كه به نه طلاق كه شش تای آن عِدّی است مُطَلّقه شده باشد بر آن شخص حرام مُؤبَّد می‌ شود.

ماده 1059 – نكاح مُسلِمه با غیرمُسلِم جایز نیست.

ماده 1060 – ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم كه مانع قانونی ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ماده 1061 – دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی كه تبعه خارجه باشد موكول به اجازه ‌مخصوص نماید.

فصل چهارم – شرایط صحّت نكاح

ماده 1062 – نكاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی كه صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.

ماده 1063 – ایجاب و قبول ممكن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی كه قانوناً حق عقد دارند.

ماده 1064 – عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

ماده 1065 – توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحّت عقد است.

ماده 1066 – هرگاه یكی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد باشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر اینكه به طور وضوح حاكی از انشاء ‌عقد باشد.

ماده 1067 – تعیین زن و شوهر به نحوی كه برای هیچ یك از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحّت نكاح است.

ماده 1068 – تعلیق در عقد موجب بُطلان است.

ماده 1069 – شرط خیار فسخ نسبت بعقد نكاح باطل است ولی در نكاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینكه مدت آن ‌معین باشد و بعد از فسخ مثل آنست كه اصلا مهر ذكر نشده باشد.

ماده 1070 – رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مُكره بعد از زوال كُره عقد را اجازه كند نافذ است مگر اینكه اِكراه به درجه‌ای بوده كه عاقد‌ فاقد قصد باشد.

فصل پنجم – وكالت در نكاح

ماده 1071 – هر یك از مرد و زن میتواند برای عقد نكاح وكالت به غیر دهد.

ماده 1072 – در صورتی كه وكالت به طور اطلاق داده شود وكیل نمی‌تواند موكله را برای خود تزویج كند مگر اینكه این اِذن صریحاً به او داده شده ‌باشد.

ماده 1073 – اگر وكیل از آنچه كه موكّل راجع به شخص یا مَهر یا خصوصیات دیگر معین كرده تخلف كند صحّت عقد متوقف بر تنفیذ موكّل خواهد بود.

ماده 1074 – حكم ماده فوق در موردی نیز جاری است كه وكالت بدون قید بوده و وكیل مراعات مصلحت موكّل را نكرده باشد.

فصل ششم – در نكاح منقطع

ماده 1075 – نكاح وقتی منقطع است كه برای مدت معینی واقع شده باشد.

ماده 1076 – مدت نكاح منقطع باید كاملاً معین شود.

ماده 1077 – در نكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن و به مَهر او همان است كه در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.

فصل هفتم – در مهر

ماده 1078 – هر چیزی را كه مالیت داشته و قابل تَمَلُّك نیز باشد می‌توان مَهر قرار داد.

ماده 1079 – مَهر باید بین طرفین تا حدی كه رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد.

ماده 1080 – تعیین مقدار مَهر منوط به تراضی طرفین است.

ماده 1081 – اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تأدیه مَهر در مدت معین نكاح باطل خواهد بود نكاح و مَهر صحیح ولی شرط باطل‌ است.

ماده 1082 – به مجرد عقد، زن مالك مَهر می‌شود و میتواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید.

تبصره (الحاقی 29ˏ04ˏ1376)- چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینكه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی كرده باشند.

آئین‌نامه اجرایی این قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با همكاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

مادۀ 1083 – برای تأدیه تمام و یا قسمتی از مَهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

مادۀ 1084 – هر گاه مَهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن‌ عیب و تلف است.

ماده 1085 – زن می‌تواند تا مَهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اینكه مَهر او حالّ باشد و این امتناع ‌مُسقِط حق نفقه نخواهد بود.

مادۀ 1086 – اگر زن قبل از اخذ مَهر به اختیار خود به ایفاء وظائفی كه در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمیتواند از حكم ماده قبل استفاده كند، ‌معذلك حقی كه برای مُطالبه مَهر دارد ساقط نخواهد شد.

ماده 1087 – اگر در نكاح دائم مَهر ذكر نشده یا عدم مَهر شرط شده باشد نكاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مَهر را به تراضی معین‌ كنند و اگر قبل از تراضی بر مَهر معین بین آن‌ها نزدیكی واقع شود زوجه مستحق مَهرُالمِثل خواهد بود.

ماده 1088 – در مورد ماده قبل اگر یكی از زوجین قبل از تعیین مَهر و قبل از نزدیكی بمیرد زن مستحق هیچ گونه مَهری نیست.

ماده 1089 – ممكن است اختیار تعیین مَهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مَهر را هر قدر بخواهد ‌معین كند.

ماده 1090 – اگر اختیار تعیین مَهر بزن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مَهرُالمِثل معین نماید.

ماده 1091 – برای تعیین مَهرُالمِثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اَماثِل و اَقران و اَقارِب و همچنین‌ معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

ماده 1092 – هر گاه شوهر قبل از نزدیكی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مَهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مَهر را قبلاً داده باشد‌ حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مِثلاً یا قیمتاً استرداد كند.

ماده 1093 – هر گاه مَهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیكی و تعیین مَهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مَهرُالمُتعه است و اگر بعد از‌ آن طلاق دهد مستحق مَهرُالمِثل خواهد بود.

ماده 1094 – برای تعیین مَهرُالمُتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

ماده 1095 – در نكاح منقطع عدم مَهر در عقد موجب بُطلان است.

ماده 1096 – در نكاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مَهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیكی نكند.

ماده 1097 – در نكاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیكی تمام مدت نكاح را ببخشد باید نصف مَهر را بدهد.

ماده 1098 – در صورتی كه عقد نكاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیكی واقع نشده زن حق مَهر ندارد و اگر مَهر را گرفته شوهر می‌ تواند آن را ‌استرداد نماید.

ماده 1099 – در صورت جهل زن بفساد نكاح و وقوع نزدیكی زن مستحق مَهرُالمِثل است.

ماده 1100 – در صورتی مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا مِلك غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مَهرُالمِثل خواهد ‌بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینكه صاحب مال اجازه نماید.

ماده 1101 – هر گاه عقد نكاح قبل از نزدیكی به جهتی فسخ شود زن حق مَهر ندارد در صورتی كه موجب فسخ عِنَن باشد كه در این صورت با‌ وجود فسخ نكاح، زن مستحق نصف مَهر است.

فصل هشتم – در حقوق و تكالیف زوجین نسبت به یكدیگر

ماده 1102 – همین كه نكاح به طور صحّت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تكالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.

ماده 1103 – زن و شوهر مُكَلّف به حُسن معاشرت با یكدیگرند.

ماده 1104 – زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یكدیگر معاضدت نمایند.

مادۀ 1105 – در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.

مادۀ 1106 – در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است.

ماده 1107 (اصلاحی 19ˏ08ˏ1381)- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

مادۀ 1108 – هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.

مادۀ 1109 – نفقه مُطَلَّقه رِجعیه در زمان عدّه بر عهده شوهر است مگر اینكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، لیكن اگر عدّه از جهت فسخ نكاح‌ یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در این صورت تا زمان وضع حمل حقّ نفقه خواهد داشت.

ماده 1110 (اصلاحی 19ˏ08ˏ1381)- در ایام عدّه وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی كه پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت) تأمین می گردد.

مادۀ 1111 – زن می‌تواند در صورت اِستنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند در این صورت محكمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد.

ماده 1112 – اگر اجراء حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.

ماده 1113 – در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینكه شرط شده یا آنكه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

مادۀ 1114 – زن باید در منزلی كه شوهر تعیین میكند سُكنی نماید مگر آنكه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

ماده 1115 – اگر بودن زن با شوهر در یك منزل مُتَضَمِّن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسكن علیحده اختیار كند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود.

ماده 1116 – در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سكنای زن بتراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم‌ تراضی محكمه با جلب نظر اَقربای نزدیك طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتیكه اَقربایی نباشد خود محكمه محل مورد اطمینان را‌ معین خواهد كرد.

ماده 1117 – شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه مُنافی مَصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند.

ماده 1118 – زن مستقلاً می‌تواند در دارائی خود هر تصرفی را كه می‌خواهد بكند.

ماده 1119 – طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینكه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد كند یا سوء رفتاری نماید كه‌ زندگانی آن‌ها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائی خود را مُطَلَّقه‌ سازد.

باب دوم – در انحلال عقد نكاح

ماده 1120 – عقد نكاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.

فصل اول – در مورد امكان فسخ نكاح

ماده 1121 – جنون هر یك از زوجین به شرط استقرار اعم از این كه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

ماده 1122 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

1 – خِصاء

2 – عِنَن به شرط اینكه ولو یك بار عمل زناشوئی را انجام نداده باشد.

3 – مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای كه قادر به عمل زناشوئی نباشد.

ماده 1123 – عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود.

1 – قَرَن

2 – جُذام

3 – بَرَص

4- اِفضاء

5 – زمین‌گیری

6- نابینائی از هر دو چشم

ماده 1124 – عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است كه عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.

ماده 1125 – جنون و عِنَن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

ماده 1126 – هر یك از زوجین كه قبل از عقد عالم به امراض مذكوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.

ماده 1127 – هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یكی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت كه از نزدیكی با او امتناع كند و امتناع به علّت ‌مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

ماده 1128 – هر گاه در یكی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل ‌حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.

ماده 1129 – در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق بحاكم ‌رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار بطلاق می‌نماید. ‌همچنین است در صورت عَجز شوهر از دادن نفقه.

ماده 1130 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- در صورتی كه دوام زوجیت موجب عُسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق كند، چنانچه عُسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی كه اجبار میسّر نباشد زوجه به اِذن حاكم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره (الحاقی 29ˏ04ˏ1381)- عُسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی كه ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عُسر و حرج محسوب می‌گردد:

1 – ترك زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یك سال بدون عذر موجه.

2 – اعتیاد زوج به یكی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الكلی كه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امكان الزام وی به ترك آن در مدتی كه به تشخیص پزشك برای ترك اعتیاد لازم بوده است.

در صورتی كه زوج به تعهُّد خود عمل ننماید و یا پس از ترك، مجدداً به مصرف موارد مذكور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

3 – محكومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

4 – ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

5 – ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری كه زندگی مشترك را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست كه دادگاه در سایر مواردی كه عُسر و حَرَج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر نماید.

ماده 1131 – خیار فسخ فوری است و اگر طرفی كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نكاح را فسخ نكند خیار او ساقط می‌شود به شرط این‌ كه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی كه برای امكان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

ماده 1132 – در فسخ نكاح رعایت ترتیباتی كه برای طلاق مقرر است شرط نیست.

فصل دوم – در طلاق

مبحث اول – در كلیات

ماده 1133 (اصلاحی 19ˏ08ˏ1381)- مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره(الحاقی 19ˏ08ˏ1381)- زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

ماده 1134 – طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد.

ماده 1135 – طلاق باید مُنَجَّز باشد و طلاق مُعلَّق بشرط، باطل است.

ماده 1136 – طلاق‌دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.

ماده 1137 – ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولّی‌ علیه، زن او را طلاق دهد.

ماده 1138 – ممكن است صیغه طلاق را به توسط وكیل اجراء نمود.

ماده 1139 – طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

ماده 1140 – طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این كه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیكی با زن واقع شود یا‌ شوهر غایب باشد به طوری كه اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل كند.

ماده 1141 – طلاق در طُهر مواقعه صحیح نیست مگر اینكه زن یائسه یا حامل باشد.

ماده 1142 – طلاق زنی كه با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است كه از تاریخ آخرین نزدیكی با زن سه ماه گذشته باشد.

مبحث دوم – در اقسام طلاق

ماده 1143 – طلاق بر دو قِسم است. بائن و رجعی.

ماده 1144 – در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

ماده 1145 – در موارد ذیل طلاق بائن است:

1 – طلاقی كه قبل از نزدیكی واقع شود.

2- طلاق یائسه.

3- طلاق خُلع و مُبارات مادام كه زن رجوع به عِوَض نكرده باشد.

4- سومین طلاق كه بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این كه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نكاح جدید.

ماده 1146 – طلاق خُلع آن است كه زن به واسطه كراهتی كه از شوهر خود دارد در مقابل مالی كه به شوهر می‌دهد طلاق می‌گیرد اعم از اینكه مال‌ مزبور عین مَهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا كمتر از مَهر باشد.

ماده 1147 – طلاق مُبارات آن است كه كراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عِوَض باید زائد بر میزان مَهر نباشد.

ماده 1148 – در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عدّه حق رجوع است.

ماده 1149 – رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود كه دلالت بر رجوع كند مشروط بر اینكه مقرون به قصد رجوع باشد.

مبحث سوم – در عدّه

ماده 1150 – عدّه عبارت است از مدتی كه تا انقضای آن زنی كه عقد نكاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار كند.

ماده 1151 – عدّه طلاق و عدّه فسخ نكاح سه طُهر است مگر اینكه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند كه در این صورت عدّه او 3 ماه است.

ماده 1152 – عدّه فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غیر حامل دو طُهر است مگر اینكه زن با اقتضای سن عادت‌ زنانگی نبیند كه در این صورت 45 روز است.

ماده 1153 – عدّه طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.

ماده 1154 – عدّه وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این كه زن حامل باشد كه در اینصورت عدّه وفات تا‌ موقع وضع حمل است مشروط بر این كه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الّا مدت عدّه همان چهار ماه و ده روز‌ خواهد بود.

ماده 1155 – زنی كه بین او و شوهر خود نزدیكی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عدّه طلاق دارد و نه عدّه فسخ نكاح ولی عدّه وفات در هر دو ‌مورد باید رعایت شود.

ماده 1156 – زنی كه شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عدّه وفات نگاه دارد.

ماده 1157 – زنیكه به شُبهه با كسی نزدیكی كند باید عدّه طلاق نگاه دارد.

كتاب هشتم – در اولاد

باب اول – در نَسَب

ماده 1158 – طفل متولد در زمان زوجیت مُلحق به شوهر است مشروط بر اینكه از تاریخ نزدیكی تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه‌ نگذشته باشد.

ماده 1159 – هر طفلی كه بعد از انحلال نكاح متولد شود مُلحق به شوهر است مشروط بر اینكه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاریخ انحلال نكاح تا‌ روز ولادت طفل بیش از ده ماه نه گذشته باشد مگر آنكه ثابت شود كه از تاریخ نزدیكی تا زمان ولادت كمتر از 6 ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.

ماده 1160 – در صورتی كه عقد نكاح پس از نزدیكی منحل شود و زن مجدداً شوهر كند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری مُلحق ‌می‌شود كه مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممكن است در صورتی كه مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممكن باشد طفل مُلحق به شوهر دوم است مگر آنكه امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت كند.

ماده 1161 – در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوّت خود نموده باشد دعوی نفی وَلَد از او مسموع نخواهد بود.

ماده 1162 – در مورد مواد قبل دعوی نفی وَلَد باید در صورتی كه عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امكان اقامه دعوی كافی ‌می‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

ماده 1163 – درموردی كه شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی كه موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی دو ماه از تاریخ كشف خُدعه خواهد بود.

ماده 1164 – احكام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیكی به شُبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.

ماده 1165 – طفل متولد از نزدیكی به شُبهه فقط مُلحق به طرفی می‌شود كه در اشتباه بوده، در صورتی كه هر دو در اشتباه بوده‌اند مُلحق به هر دو‌ خواهد بود.

ماده 1166 – هر گاه به واسطه وجود مانعی نكاح بین اَبَوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یك از اَبَوبن كه جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و‌ نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو نَسَب طفل نسبت به هر دو مشروع است.

ماده 1167 – طفل متولد از زنا مُلحق بزانی نمی‌شود.

باب دوم – ‌در نگاه داری و تربیت اطفال

ماده 1168 – نگاه داری اطفال هم حق و هم تكلیف اَبَوین است.

ماده 1169 (اصلاحی 08ˏ09ˏ1382)- برای حضانت و نگهداری طفلی كه ابوین او جدا از یكدیگر زندگی می‌كنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره (الحاقی 08ˏ09ˏ1382)- بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت كودك به تشخیص دادگاه می‌باشد.

ماده 1170 – اگر مادر در مدتی كه حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا با دیگری شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود.

ماده 1171 – در صورت فوت یكی از اَبَوین حضانت طفل با آنكه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین كرده‌ باشد.

ماده 1172 – هیچ یك از اَبَوین حق ندارند در مدتی كه حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع كنند، در صورت امتناع یكی از اَبَوین‌ حاكم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یكی از قرباء و یا به تقاضای مُدعی‌العموم نگاه داری طفل را بهر یك از اَبَوین كه حضانت به عهده او‌ست الزام كند و در صورتی كه الزام ممكن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین كند.

ماده 1173 (اصلاحی 11ˏ08ˏ1376)- هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محكمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ كند.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یك از والدین است:

1 – اعتیاد زیان آور به الكل، مواد مخدر و قمار.

2 – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

3 – ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشكی قانونی.

4 – سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تكدی‌گری و قاچاق.

5 – تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

ماده 1174 – در صورتیكه به علّت طلاق یا به هر علّت دیگر اَبَوین طفل در یك منزل سكونت نداشته باشند هر یك از اَبَوین كه طفل تحت‌ حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مكان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه بان در صورت اختلاف بین اَبَوین با محكمه ‌است.

ماده 1175 – طفل را نمی‌توان از اَبَوین و یا از پدر و یا از مادری كه حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علّت قانونی.

ماده 1176 – مادر مجبور نیست كه به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی كه تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممكن نباشد.

ماده 1177 – طفل باید مطیع اَبَوین خود بوده و در هر سنی كه باشد باید با آنها احترام كند.

ماده 1178 – اَبَوین مُكلَّف هستند كه در حدود توانائی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام كنند و نباید آنها را مُهمَل بگذارند.

ماده 1179 – اَبَوین حق تنبیه طفل خود را دارند، ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند.

باب سوم – ‌در ولایت قهری پدر و جدّ پدری

ماده 1180 – طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جدّ پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی كه عدم رشد یا‌ جنون او متّصل به صِغَر باشد.

ماده 1181 – هر یك از پدر و جدّ پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.

ماده 1182 – هر گاه طفل هم پدر و هم جدّ پدری داشته باشد و یكی از آنها مَحجور یا به علّتی ممنوع از تصرف در اموال مولّی‌ علیه گردد ولایت‌ قانونی او ساقط می‌شود.

ماده 1183 – در كلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی مولّی‌ علیه، ولی نماینده قانونی او می‌باشد.

ماده 1184 (اصلاحی 01ˏ03ˏ1379)- هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتكب اقداماتی شود كه موجب ضرر مُولّی علیه گردد به تقاضای یكی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه ولی مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید.

همچنین اگر ولی قهری به واسطه كِبَر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولّی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.

ماده 1185 – هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مُدعی‌العموم مُكلّف است مطابق مقررات راجعه بتعیین قیم، قیمی برای طفل معین كند.

ماده 1186 – در مواردی كه برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارائی طفل اَمارات قویه موجود باشد مُدعی‌العموم مُكلّف است از محكمه ‌ابتدائی رسیدگی به عملیات او را بخواهد محكمه در این مورد رسیدگی كرده، در صورتی كه عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده 1184 رفتار می‌نماید.

ماده 1187 – هر گاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس به هر علّتی كه نتواند به امور مولّی‌ علیه رسیدگی كند و كسی را هم از طرف خود معین‌ نكرده باشد حاكم یك نفر اَمین به پیشنهاد مُدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولّی علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهد كرد.

ماده 1188 – هر یك از پدر و جدّ پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود كه تحت ولایت او می‌باشند وصی معین كند تا بعد از فوت‌ خود در نگاه داری و تربیت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نماید.

ماده 1189 – هیچ یك از پدر و جدّ پدری نمی‌تواند با حیات دیگری برای مولّی‌ علیه خود وصی معین كند.

ماده 1190 – ممكن است پدر یا جدّ پدری به كسی كه به سمت وصایت معین كرده اختیار تعیین وصی بعد فوت خود را برای مولّی علیه بدهد.

ماده 1191 – اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگهداری یا تربیت مولّی ‌علیه یا اداره امور او اقدام نكند یا امتناع از انجام وظائف خود بنماید‌ مُنعَزِل می‌شود.

ماده 1192 – ولی مُسلِم نمی‌تواند برای امور مولّی‌ علیه خود وصی غیرمُسلّم معین كند.

ماده 1193 – همین كه طفل كبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می‌شود.

ماده 1194 – پدر و جدّ پدری و وصی منصوب از طرف یكی از آنان ولی خاص طفل نامیده شود.

كتاب نهم – در خانواده

فصل اول – در الزام به انفاق

ماده 1195 – احكام نفقه زوجه همان است كه به موجب فصل هشتم از باب اول از كتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر می‌شود.

ماده 1196 – در روابط بین اَقارِب فقط اَقارِب نَسَبی در خط عمودی اعم از صعودی و یا نزولی ملزم به اتفاق یكدیگرند.

ماده 1197 – كسی مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازد.

ماده 1198 – كسی مُلزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینكه از این حیث در وضع معیشت خود دچار ‌مضیقه گردد. برای تشخیص تمكّن باید كلیه تعهُّدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.

ماده 1199 – نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت اَلاَقرَب‌ فَالاَقرب در صورت ‌نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده مادر است. ‌

هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت اَلاَقرَب‌ فَالاَقرب به عهده اجداد و جدّاتِ مادری و جدّات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از ‌اجداد و جدّات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید بحِصّه متساوی تأدیه كنند.

ماده 1200 – نفقه اَبَوین با رعایت اَلاقرَب‌ فَالاَقرب بعهده اولاد و اولادِ اولاد است.

ماده 1201 – هر گاه یك نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اَقارِب داشته باشد كه از حیث الزام بانفاق در درجه مساوی‌ هستند نفقه او را باید اَقارِب مزبور به حِصه متساوی تادیه كنند بنابراین اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و ‌اولاد او متساویاً تأدیه كنند بدون این كه مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد ‌متساویاً بدهند.

ماده 1202 – اگر اَقارِب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آن‌ها را بدهد اَقارِب در خط عمودی نزولی مقدم بر اَقارِب در خط عمودی‌ صعودی خواهند بود.

ماده 1203 – در صورت بودن زوجه و یك یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.

ماده 1204 – نفقه اَقارِب عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.

ماده 1205 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- در موارد غیبت یا اِستنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسی كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه می‌تواند با مُطالبه افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنكف در اختیار آن‌ها یا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی كه اموال غایب یا مستنكف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قَرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنكف مطالبه نمایند.

ماده 1206 – زوجه در هر حال می‌ تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت‌ افلاس یا ورشكستگی شوهر، زن مقدم بر غُرما خواهد بود، ولی اَقارِب فقط نسبت باتیه می‌توانند مُطالبه نفقه نمایند ‌.

كتاب دهم – در حَجر و قیمومت

فصل اول – در كلیات

ماده 1207 – اشخاص ذیل مَحجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

1- صِغار.

2 – اشخاص غیر رشید.

3- مجانین.

ماده 1208 – غیر رشید كسی است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عُقَلائی نباشد.

ماده 1209 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)- هر كس كه دارای هیجده سال تمام نباشد در حكم غیر رشید است.- معذالك در صورتی كه بعد از پانزده سال تمام رشد كسی كه در ‌محكمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می‌شود

ماده 1210 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- هیچكس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد مَحجور نمود مگر آنكه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره 1 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

تبصره 2 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- اموال صغیری را كه بالغ شده است در صورتی می توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.

ماده 1211 – جنون به هر درجه كه باشد موجب حَجر است.

ماده 1212 – اعمال و اقوال صغیر تا حدی كه مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالك صغیر ممیز میتواند تَمَلُّك ‌بلاعِوَض كند مثل قبول هِبه و صُلح بلاعِوَض و حِیازت مُباحات.

ماده 1213 – مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم‌ خود لكن اعمال حقوقی كه مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط براینكه افاقه او مُسَلَّم باشد.

ماده 1214 – معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینكه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از ‌انجام عمل. ‌معذالك تملُّكات بلاعِوَض از هر قبیل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است.

ماده 1215 – هر گاه كسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

ماده 1216 – هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.

ماده 1217 – اداره اموال صِغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است بطوری كه در باب سوم از كتاب هشتم و مواد بعد‌ مقرر است.

فصل دوم – در موارد نصب قیم و ترتیب آن

ماده 1218 – برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌ شود:

1- برای صغاری كه ولی خاص ندارند.

2- برای مجانین و اشخاص غیررشید كه جنون یا عدم رشد آنها متّصل بزمان صِغَر آن‌ها بوده و ولی خاص نداشته باشند.

3- برای مجانین و اشخاص غیررشید كه جنون یا عدم رشد آنها متّصل به زمان صِغَر آن‌ها نباشد.

ماده 1219 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- هر یك از اَبَوین مُكلَّف است در مواردی كه به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده، از او تقاضا نماید كه اقدام لازم را برای نصب قیم بعمل آورد.

ماده 1220 – در صورت نبودن هیچ یك از اَبَوین یا عدم اطلاع آنها انجام تكلیف مقرر در ماده قبل به عهده اَقربائی است كه با شخص محتاج به قیم‌ در یك جا زندگی مینمایند.

ماده 1221 – اگر كسی كه به موجب ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مُكلَّف به انجام تكلیف مقرر‌ در ماده 1219 خواهند بود.

ماده 1222 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- در هر موردی كه دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی كه مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را كه برای قیمومت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی كند.

دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یك یا چند نفر را به سمت قیم معین و حكم نصب او را صادر می كند و نیز دادگاه مذكور می‌تواند علاوه بر قیم یك یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین كند.

اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را كه معرفی شده اند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.

ماده 1223 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- در مورد مجانین دادستان باید قبلاً رجوع به خبره كرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می كند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مُكلَّف است كه قبلاً به وسیله مطلعین اطلاعات كافیه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتی كه سفاهت را مُسلَّم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حكم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.

ماده 1224 – حفظ و نظارت در اموال صِغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام كه برای آنها قیم معین نشده به عهده مُدعی‌العموم خواهد بود.

طرز‌ حفظ و نظارت مُدعی‌العموم به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 1225 – همین كه حكم جنون یا عدم رشد یك نفر صادر و به توسط محكمه شرع برای او قیم معین گردید مُدعی‌العموم میتواند حَجر او را ‌اِعلان نماید انتشار حَجر هر كسی كه نظر به وضعیت دارائی او ممكن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است.

ماده 1226 – اسامی اشخاصی كه بعد از كِبَر و رشد به علّت جنون یا سفَه مَحجور می‌گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجع به دفتر مزبور‌ برای عموم آزاد است.

ماده 1227 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- فقط كسی را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.

ماده 1228 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- در خارج ایران كنسول و یا جانشین وی می‌تواند نسبت به ایرانیانی كه باید مطابق ماده 1218 برای آنها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت او ساكن یا مقیم اند موقتاً نصب قیم كند و باید تا 10 روز پس از نصب قیم مدارك عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می گردد كه دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم كنسول یا جانشین او را تنفیذ كند.

ماده 1229 – وظائف و اختیاراتی كه بموجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر‌رشید مقرر است در خارج ایران به عهده مامورین قنسولی خواهد بود.

ماده 1230 – اگر در عُهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی كه مأمور قنسولی مأموریت خود را در مملكت آن دولت اجرا می‌ كند ‌ترتیبی برخلاف مقررات در [دو] ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدی كه با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراء ‌خواهند كرد.

ماده 1231 – اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:

1 – كسانی كه خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.

2 – كسانی كه به علّت ارتكاب جنایت یا یكی از جنحه‌های ذیل به موجب حكم قطعی محكوم شده باشند: ‌

سرقت – خیانت در امانت – كلاه برداری – اختلاس – هتك ناموس یا منافیات عفت – جنحه نسبت به اطفال – ورشكستگی به تقصیر.

3 – كسانی كه حكم ورشكستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشكستگی آنها تصفیه نشده است.

4- كسانیكه معروف بفساد اخلاق باشند.

5- كسیكه خود یا اقرباء طبقۂ اول او دعوائی بر مَحجور داشته باشد.

ماده 1232 – با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباء مَحجور مقدم بر سایرین خواهند بود.

ماده 1233 – زن نمی‌ تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول كند.

ماده 1234 – در صورتی كه محكمه بیش از یك نفر را برای قیمومت معین كند می‌تواند وظائف آنها را تفكیك نماید.

فصل سوم – در اختیارات و وظائف و مسئولیت قیم و حدود آن ‌نظارت مُدعی‌ العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید.

ماده 1235 – مواظبت شخص مولّی‌ علیه و نمایندگی قانونی او در كلیه امور مربوطه باموال و حقوق مالی او با قیم است.

ماده 1236 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- قیم مُكلَّف است قبل از مداخله در امور مالی مولّی علیه صورت جامعی از كلیه دارائی او تهیه كرده یك نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی كه مولّی علیه در حوزه آن سكونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارائی مولّی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.

ماده 1237 – مُدعی‌ العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارائی مولّی‌ علیه مبلغی را كه ممكن است مخارج سالیانه مولّی‌علیه بالغ بر آن‌ گردد و مبلغی را كه برای اداره كردن دارائی مزبور ممكن است لازم شود معین نماید قیم نمی‌ تواند بیش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصویب‌ مُدعی‌ العموم.

ماده 1238 – قیمی كه تقصیر در حفظ مال مولّی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است كه از نُقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نُقصان یا‌ تلف مستند به تَفریط یا تَعَدّی قیم نباشد.

ماده 1239 – هر گاه معلوم شود كه قیم عامداً مالی را كه متعلق به مولّی‌علیه بوده جزء صورت دارائی او قید نكرده و یا باعث شده است كه آن مال ‌در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود كه از این حیث ممكن است به مولّی‌علیه وارد شود به علاوه در صورتی كه عمل‌ مزبور از روی سوء نیت بوده قیم معزول خواهد شد.

ماده 1240 – قیم نمی ‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولّی‌علیه با خود معامله كند اعم از این كه مال مولّی‌علیه را به خود منتقل كند یا مال خود را به او انتقال دهد.

ماده 1241 – قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولّی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله كند كه در نتیجه آن خود مَدیون مولّی‌علیه شود مگر با ‌لحاظ غبطه مولّی‌ علیه و تصویب مُدعی‌العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مُدعی‌ العموم ملائت قیم میباشد. و نیز نمی تواند برای مولّی‌علیه‌ بدون ضرورت و احتیاج قَرض كند مگر با تصویب مُدعی‌العموم.

ماده 1242 – قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولّی‌علیه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصویب مُدعی‌العموم.

ماده 1243 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- در صورت وجود موجبات موجه دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا كند كه از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولّی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود.

ماده 1244 – قیم باید لااقل سالی یك مرتبه حساب تصدی خود را به مُدعی‌ العموم یا نماینده او بدهد و هر گاه در ظرف یك ماه از تاریخ مُطالبه ‌مُدعی‌ العموم حساب ندهد به تقاضای مُدعی‌ العموم معزول می‌شود.

ماده 1245 – قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از كِبَر و رشد یا رفع حَجر به مولّی‌ علیه سابق خود بدهد. هر گاه قیمومت او قبل از رفع حَجر‌ خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.

ماده 1246 – قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت مُطالبه اُجرت كند.

میزان اُجرت مزبور با رعیت كار قیم و مقدار اشتغالی كه از امر قیمومت برای‌ او حاصل میشود و محلی كه قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولّی‌علیه تعیین می‌گردد.

ماده 1247 – مُدعی‌ العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولّی‌ علیه را كلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا‌ هیئت یا مؤسسه كه برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده بمولّی‌ علیه خواهند بود.

فصل چهارم – در موارد عزل قیم

ماده 1248 – در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:

1 – اگر معلوم شود كه قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سَلب شود.

2- اگر قیم مرتكب جنایت و یا مرتكب یكی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حكم قطعی محكوم گردد: ‌

سرقت – خیانت در امانت – كلاه برداری – اختلاس – هتك ناموس – منافیات عفت – جنحه نسبت به اطفال – ورشكستگی به تقصیر یا تقلب.

3 – اگر قیم به علّتی غیر از عِلَل فوق محكوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولّی علیه را اداره كند.

4- اگر قیم ورشكسته اعلان شود.

5- اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولّی‌ علیه معلوم شود.

6- در مورد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضای مُدعی‌ العموم.

ماده 1249 – اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.

ماده 1250 – هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولّی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مُدعی‌ العموم واقع شود محكمه به تقاضای مُدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولّی‌علیه معین خواهد كرد.

ماده 1251 (اصلاحی 08ˏ10ˏ1361)- هر گاه زن بی شوهری ولو مادر مولّی علیه كه به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر كند باید مراتب را در ظرف یك ماه از تاریخ انعقاد نكاح به مُدعی العموم بدایت حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد.

در این صورت مُدعی العموم یا نماینده او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضَمّ ناظر كند.

ماده 1252 – در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مُدعی‌ العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مُدعی‌ العموم می‌تواند تقاضای عزل او ‌را بكند.

فصل پنجم – در خروج از تحت قیمومت

ماده 1253 – پس از زوال سببی كه موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می‌شود.

ماده 1254 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- خروج از قیمومت را ممكن است خود مولّی علیه یا هر شخص ذی‌نفع دیگری تقاضا نماید، تقاضانامه ممكن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه‌ای كه مولّی علیه در آنجا سكونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.

ماده 1255 – در مورد ماده قبل مُدعی‌ العموم یا نماینده او مُكلّف است قبلاً نسبت به رفع علت [حجر] تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه حاصله از‌ تحقیقات در محكمه اظهار عقیده نماید. ‌

در مورد كسانی كه حَجر آنها مطابق ماده 1225 اِعلان می‌شود رفع حَجر نیز باید اِعلان گردد.

ماده 1256 – رفع حَجر هر مَحجور باید در دفتر مذكور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن مَحجور قید شود.

جلد سوم – در ادله اثبات دعوی

ماده 1257 – هر كس مُدعی حقی باشد باید آن را اثبات كند و مُدعی‌ علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود كه محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر‌ عهده او است.

ماده 1258 – دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

1- اقرار.

2- اسناد كتبی.

3- شهادت.

4- اَمارات.

5- قَسَم.

كتاب اول – در اقرار

باب اول – در شرایط اقرار

ماده 1259 – اِقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

ماده 1260 – اِقرار واقع می‌شود به هر لفظی كه دلالت بر آن نماید.

ماده 1261 – اشاره شخص لال كه صریحاً حاكی از اِقرار باشد صحیح است.

ماده 1262 – اقرار كننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مكره مؤثر نیست.

ماده 1263 – اِقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.

ماده 1264 – اِقرار مفلس و ورشكسته نسبت به اموال خود بر ضرر دُیان نافذ نیست.

ماده 1265 – اِقرار مُدعی افلاس و ورشكستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمی‌ شود تا اِفلاس یا عدم‌ اِفلاس او معین گردد.

ماده 1266 – در مُقِرُّله اَهلیت شرط نیست لیكن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه به نفع او اقرار شده است بشود.

ماده 1267 – اِقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.

ماده 1268 – ِاقرار مُعلَّق مؤثر نیست.

ماده 1269 – اِقرار به امری كه عقلاً یا عادتاً ممكن نباشد و یا برحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.

ماده 1270 – اِقرار برای حمل در صورتی مؤثر است كه زنده متولد شود.

ماده 1271 – مُقِرُله اگر به كلی مجهول باشد اِقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اِقرار برای یكی از دو نفر معین صحیح است.

ماده 1272 – در صحّت اِقرار تصدیق مُقرله شرط نیست لیكن اگر مفاد اِقرار را تكذیب كند اِقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.

ماده 1273 – اِقرار به نَسَب در صورتی صحیح است كه اولاً تحقق نَسَب بر حسب عادت و قانون ممكن باشد ثانیاً كسی كه به نَسَب او اقرار شده‌ تصدیق كند مگر در مورد صغیری كه اِقرار بر فرزندی او شده به شرط آنكه منازعی در پیش نباشد.

ماده 1274 – اختلاف مُقِرّ و مُقِرُّله در سبب اِقرار مانع صحّت اِقرار نیست.

باب دوم – در آثار اقرار

ماده 1275 – هر كس اِقرار به حقی برای غیر كند ملزم باقرار خود خواهد بود.

ماده 1276 – اگر كِذب اِقرار نزد حاكم ثابت شود آن اِقرار اثری نخواهد داشت.

ماده 1277 – اِنكار بعد از اِقرار مسموع نیست لیكن اگر مُقرّ ادعا كند كه اِقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است‌ در صورتی كه برای اِقرار خود عذری ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اینكه بگوید اِقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده كه وصول نشده لیكن ‌دعاوی مذكوره مادامی كه اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

ماده 1278 – اِقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی كه قانون آن را مُلزم‌ قرار داده باشد.

ماده 1279 – اِقرار شفاهی واقع در خارج از محكمه را در صورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات ‌باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اِقرار موجود باشد.

ماده 1280 – اِقرار كتبی در حكم اِقرار شفاهی است.

ماده 1281 – قید دِین در دفتر تجار به منزله اِقرار كتبی است.

ماده 1248 – در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:

1 – اگر معلوم شود كه قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سَلب شود.

2- اگر قیم مرتكب جنایت و یا مرتكب یكی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حكم قطعی محكوم گردد: ‌

سرقت – خیانت در امانت – كلاه‌برداری – اختلاس – هتك ناموس – منافیات عفت – جنحه نسبت باطفال – ورشكستگی به تقصیر یا تقلب.

3 – اگر قیم بعلّتی غیر از عِلَل فوق محكوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولّی علیه را اداره كند.

4- اگر قیم ورشكسته اعلان شود.

5- اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولّی‌ علیه معلوم شود.

6- در مورد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضای مُدعی‌ العموم.

ماده 1249 – اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.

ماده 1250 – هر گاه قیم در امور مربوطه باموال مولّی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت بشخص او مورد تعقیب مُدعی‌العموم واقع شود محكمه به تقاضای مُدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولّی‌علیه معین خواهد كرد.

ماده 1251 (اصلاحی 08ˏ10ˏ1361)- هر گاه زن بی شوهری ولو مادر مولّی علیه كه به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر كند باید مراتب را در ظرف یك ماه از تاریخ انعقاد نكاح به مُدعی‌العموم بدایت حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد.

در این صورت مُدعی العموم یا نماینده او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضَمّ ناظر كند.

ماده 1252 – در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مُدعی‌ العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مُدعی‌ العموم می‌تواند تقاضای عزل او ‌را بكند.

فصل پنجم – در خروج از تحت قیمومت

ماده 1253 – پس از زوال سببی كه موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع میشود.

ماده 1254 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- خروج از قیمومت را ممكن است خود مولّی علیه یا هر شخص ذی‌نفع دیگری تقاضا نماید، تقاضانامه ممكن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه‌ای كه مولّی علیه در آنجا سكونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.

ماده 1255 – در مورد ماده قبل مُدعی‌العموم یا نماینده او مُكلّف است قبلاً نسبت به رفع علت [حجر] تحقیقات لازمه بعمل آورده مطابق نتیجه حاصله از‌ تحقیقات در محكمه اظهار عقیده نماید. ‌

در مورد كسانی كه حَجر آنها مطابق ماده 1225 اِعلان میشود رفع حَجر نیز باید اِعلان گردد.

ماده 1256 – رفع حَجر هر مَحجور باید در دفتر مذكور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن مَحجور قید شود.

جلد سوم – در ادله اثبات دعوی

ماده 1257 – هر كس مُدعی حقی باشد باید آن را اثبات كند و مُدعی‌ علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود كه محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر‌ عهده او است.

ماده 1258 – دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

1- اقرار.

2- اسناد كتبی.

3- شهادت.

4- اَمارات.

5- قَسَم.

كتاب اول – در اقرار

باب اول – در شرایط اقرار

ماده 1259 – اِقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

ماده 1260 – اِقرار واقع می‌شود به هر لفظی كه دلالت بر آن نماید.

ماده 1261 – اشاره شخص لال كه صریحاً حاكی از اِقرار باشد صحیح است.

ماده 1262 – اقرار كننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مكره مؤثر نیست.

ماده 1263 – اِقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.

ماده 1264 – اِقرار مفلس و ورشكسته نسبت به اموال خود بر ضرر دُیان نافذ نیست.

ماده 1265 – اِقرار مُدعی افلاس و ورشكستگی در امور راجع به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمی‌شود تا اِفلاس یا عدم‌ اِفلاس او معین گردد.

ماده 1266 – در مُقِرُّله اَهلیت شرط نیست لیكن بر حسب قانون باید بتواند دارای انچه به نفع او اقرار شده است بشود.

ماده 1267 – اِقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.

ماده 1268 – ِاقرار مُعلَّق مؤثر نیست.

ماده 1269 – اِقرار به امری كه عقلاً یا عادتاً ممكن نباشد و یا برحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.

ماده 1270 – اِقرار برای حمل در صورتی مؤثر است كه زنده متولد شود.

ماده 1271 – مُقِرُله اگر به كلی مجهول باشد اِقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اِقرار برای یكی از دو نفر معین صحیح است.

ماده 1272 – در صحّت اِقرار تصدیق مُقرله شرط نیست لیكن اگر مفاد اِقرار را تكذیب كند اِقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.

ماده 1273 – اِقرار به نَسَب در صورتی صحیح است كه اولاً تحقق نَسَب بر حسب عادت و قانون ممكن باشد ثانیاً كسی كه به نَسَب او اقرار شده‌ تصدیق كند مگر در مورد صغیری كه اِقرار بر فرزندی او شده به شرط آنكه منازعی در پیش نباشد.

ماده 1274 – اختلاف مُقِرّ و مُقِرُّله در سبب اِقرار مانع صحّت اِقرار نیست.

باب دوم – در آثار اقرار

ماده 1275 – هر كس اِقرار به حقی برای غیر كند ملزم باقرار خود خواهد بود.

ماده 1276 – اگر كِذب اِقرار نزد حاكم ثابت شود آن اِقرار اثری نخواهد داشت.

ماده 1277 – اِنكار بعد از اِقرار مسموع نیست لیكن اگر مُقرّ ادعا كند كه اِقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است‌ در صورتی كه برای اِقرار خود عذری ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اینكه بگوید اِقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده كه وصول نشده لیكن ‌دعاوی مذكوره مادامی كه اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

ماده 1278 – اِقرار هر كس فقط نسبت بخود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی كه قانون آن را مُلزم‌ قرار داده باشد.

ماده 1279 – اِقرار شفاهی واقع در خارج از محكمه را در صورتی می‌توان بشهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات ‌باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اِقرار موجود باشد.

ماده 1280 – اِقرار كتبی در حكم اِقرار شفاهی است.

ماده 1281 – قید دِین در دفتر تجار به منزله اِقرار كتبی است.

ماده 1282 – اگر موضوع اِقرار در محكمه مقید بقید یا وصفی باشد مُقرله نمی‌تواند آنرا تجزیه كرده از قسمتی از آنكه به نفع او است بر ضرر مقر ‌استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف‌نظر كند.

ماده 1283 – اگر اِقرار دارای دو جزء مختلف‌ اثر باشد كه ارتباط تامی با یكدیگر داشته باشند مثل اینكه مُدعی‌ علیه اِقرار به اخذ وجه از مُدعی ‌نموده و مُدعی رد شود مطابق ماده 1134 اقدام خواهد شد.

كتاب دوم – از جلد سوم – در اسناد- مصوب هشتم آبان ماه 1314

ماده 1284 – سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

ماده 1285 – شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

ماده 1286 – سند بر دو نوع است. رسمی و عادی

ماده 1287 – اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

ماده 1288 – مفاد سند در صورتی معتبر است كه مخالف قوانین نباشد.

ماده 1289 – غیر از اسناد مذكوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است.

ماده 1290 – اسناد رسمی درباره طرفین و وُرّاث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است كه قانون تصریح ‌كرده باشد.

ماده 1291 – اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وُرّاث و قائم مقام آنان معتبر است:

1 – اگر طرفی كه سند بر علیه او اقامه شده است صدور آنرا از منتسب‌ٌ اِلیه تصدیق نماید.

2 – هر گاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفی كه آن را تكذیب یا تردید كرده فی‌الواقع امضاء یا مهر كرده است.

ماده 1292 – در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی كه اعتبار اسناد رسمی را دارد انكار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد‌ مزبور كند یا ثابت نماید كه اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده 1293 – هر گاه سند به وسیله یكی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیكن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات ‌مقرره قانونی را در تنظیم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتی كه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.

ماده 1294 – عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر كه به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌كند.

ماده 1295 – محاكم ایران به اسناد تنظیم شده در كشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانین كشوری كه در آنجا تنظیم‌ شده دارا می‌باشد مشروط بر اینكه:

اولاً – اسناد مزبور بعلّتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

ثانیاً – مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

ثالثاً – كشوری كه اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عُهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.

رابعاً – نماینده سیاسی و یا قونسولی ایران در كشوری كه سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قونسولی كشور مزبور در ایران تصدیق كرده‌ باشد كه سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.

ماده 1296 – هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده ‌باشد قبول شدن سند در محاكم ایران متوقف بر این است كه وزارت امور خارجه و یا در خارج طهران حكام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را‌ تصدیق كرده باشند.

ماده 1297 – دفاتر تجارتی در امور دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی كه دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل ‌محسوب میشود مشروط بر اینكه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.

ماده 1298 – دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیكن اگر كسی به دفتر تاجر استناد كرد‌ نمی‌تواند تفكیك كرده آنچه را كه بر نفع اوست قبول و آنچه كه بر ضرر اوست رد كند مگر آنكه بی‌ اعتباری آنچه را كه بر ضرر اوست ثابت كند.

ماده 1299 – دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود:

1 – در صورتی كه مدلّل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل كرده‌ اند یا دفتر تراشیدگی دارد.

2 – وقتی كه در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد.

3 – وقتی كه بی‌ اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محكمه مدلّل شده باشد.

ماده 1300 – در مواردی كه دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.

ماده 1301 – امضائی كه در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا كننده دلیل است.

ماده 1302 – هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی كه در دست ابراز كننده بوده مندرجاتی باشد كه حكایت از بی‌ اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا ‌قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوبست اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط كشیدن و یا نحو دیگر باطل شده‌ باشد.

ماده 1303 – در صورتی كه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول كند و یا آنكه بطلان آن در‌ محكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.

ماده 1304 – هرگاه امضای تعهُّدی در خود تعهُّد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهُّد نامه بر علیه امضاكننده دلیل است در صورتی كه‌ در نوشته مصرح باشد كه بكدام تعهُّد یا معامله مربوط است.

ماده 1305 – در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی كه شركت در ‌تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و كسی كه به نفع او وصیت شده معتبر است.

كتاب سوم – در شهادت

باب اول – در موارد شهادت

ماده 1306 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)- جز در مواردی كه قانون استثناء كرده است هیچ یك از عقود و ایقاعات و تعهدات را كه موضوع آن عینا یا قیمتا بیش از پانصد ریال ‌باشد نمی‌توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا كتبی اثبات كرد ولی این حكم مانع از این نیست كه محاكم برای مزید اطلاع و كشف حقیقت به اظهارات‌ شهود رسیدگی كنند.

ماده 1307 (منسوخه 08ˏ10ˏ1361)- در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذكوره در ماده فوق كسی هم كه مدعی است به تعهد خود عمل كرده یا به نحوی از انحاء قانونی ‌بری شده است نمی‌تواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت كند.

ماده 1308 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)- دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین – اقاله – فسخ – ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی كه اعتبار آن در محكمه محرز‌ شده ولو آن كه موضوع سند كمتر از پانصد ریال باشد به شهادت قابل اثبات نیست.

ماده 1309 (منسوخه 08ˏ08ˏ1367)- در مقابل سند رسمی یا سندی كه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوی كه مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات‌ نمی‌گردد.

ماده 1310 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)- اگر موضوع دعوی عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان آن را فقط به وسیله شهود اثبات كرد اگر چه مدعی دعوی‌ خود را به پانصد تقلیل داده یا از مازاد آن صرف‌نظر كند.

ماده 1311 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)- قیمت پانصد ریال در زمان عقد یا ایقاع و یا تعهد مناط است نه موقع مطالبه . ولی نسبت به آن چه كه قبل از اجرای این قانون واقع شده‌ مناط قیمت روز مطالبه است.

ماده 1312 – احكام مذكور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود.

1 – در مواردی كه اقامه شاهد برای تقویت یا تكمیل دلیل باشد مثل این كه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و‌ شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.

2 – در مواردی كه به واسطه حادثه، گرفتن سند ممكن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق كشتی كه كسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممكن نیست.

3- نسبت به كلیه تعهُّداتی كه عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی كه اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه خانه‌ها و كاروانسراها و‌ نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهُّداتی كه برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل كارهائی كه به مقاطعه و ‌نحو آن تعهُّد شده اگر چه اصل تعهُّد به موجب سند باشد

4- در صورتی كه سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.

5 – در موارد ضَمان قهری و امور دیگری كه داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

ماده 1313 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.

تبصره 1 (الحاقی 14ˏ08ˏ1370)- عدالت شاهد باید با یكی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.

تبصره 2 (الحاقی 14ˏ08ˏ1370)- شهادت كسی كه نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت كسانی كه تكدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.

ماده 1313 مكرر (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)- در شاهد بلوغ – عقل – عدالت – ایمان و طهارت مولد شرط است .

تبصره (منسوخه 08ˏ10ˏ1361)- عدالت شاهد باید با یكی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود .

ماده 1314 – شهادت اطفالی را كه بسن 15 سال تمام نرسیده‌اند فقط ممكن است برای مزید اطلاع استعمال نمود مگر در مواردی كه قانون ‌شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.

باب دوم – در شرایط شهادت

ماده 1315 – شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شك و تردید.

ماده 1316 – شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا كمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.

ماده 1317 – شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی كه از مفاد ‌اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید.

ماده 1318 – اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشكالی ندارد.

ماده 1319 – در صورتی كه شاهد از شهادت خود رجوع كند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.

ماده 1320 – شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است كه شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره ‌نتواند حاضر شود.

كتاب چهارم – در اَمارات

ماده 1321 – اَماره عبارت از اوضاع و احوالی است كه به حكم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.

ماده 1322 – اَمارات قانونی اَماراتی است كه قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذكوره در این قانون از قبیل مواد 35 و 109 و 110 و 1158 و 1159 و غیر آن‌ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.

ماده 1323 – اَمارات قانونی در كلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد كه به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنكه دلیل بر خلاف آن‌ موجود باشد.

ماده 1324 – اَماراتی كه به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است كه دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تكمیل كند.

كتاب پنجم – در قَسَم

ماده 1325 – در دعاوی كه به شهادت شهود قابل اثبات است مُدعی می‌تواند حكم به دعوی خود را كه مورد اِنكار مُدعی‌ علیه است منوط به قَسَم ‌او نماید.

ماده 1326 – در مورد ماده فوق مُدعی‌ علیه نیز می‌تواند در صورتی كه مُدعی سقوط دین یا تعهُّد یا نحو آن باشد حكم به دعوی را منوط بقَسَم ‌مُدعی كند.

ماده 1327 – مُدعی یا مُدعی علیه در مورد 2 ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قَسَم از طرف دیگر نماید كه عمل یا موضوع دعوی منتسب ‌به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قَسَم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه كرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص‌ آن‌ها آنهم مادامی كه به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در كلیه مواردی كه امر منتسب به یك طرف باشد.

ماده 1328 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- كسی كه قَسَم به او متوجه شده است در صورتی كه بطلان دعوی طرف را اثبات نكند یا باید قَسَم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد كند و اگر نه قَسَم یاد كند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مُدعی، به حكم حاكم مُدعی علیه نسبت به ادعائی كه تقاضای قَسَم برای آن شده است، محكوم می‌گردد.

ماده 1328 مكرر (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد كه قَسَم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را بنحو دیگری تغلیظ نماید.

تبصره (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- چنانچه كسی كه قسم به او متوجه شده تشریفات تغلیظ را قبول نكند و قسم بخورد ناكل محسوب نمی‌شود.

ماده 1329 – قَسَم به كسی متوجه میگردد كه اگر اِقرار كند اقرارش نافذ باشد.

ماده 1330 – تقاضای قَسَم قابل توكیل است و وكیل در دعوی می ‌تواند طرف را قَسَم دهد لیكن قسم یاد كردن قابل توكیل نیست و وكیل نمیتواند ‌به جای موكّل قسم یاد كند.

ماده 1331 – قَسَم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری كه مُنافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.

ماده 1332 – قَسَم فقط نسبت به اشخاصی كه طرف دعوی بوده‌اند و قائم‌ مقام آنها مؤثر است.

ماده 1333 – در دعوی بر متوفی در صورتی كه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم می‌تواند از مدعی بخواهد كه بر بقاء‌ حقّ خود قسم یاد كند. ‌در این مورد كسی كه از او مُطالبه قسم شده است نمی‌تواند قَسَم را به مُدعی‌ علیه رد كند. ‌حكم این ماده در موردی كه مدرك دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.

ماده 1334 – در مورد ماده 1283 كسی كه اِقرار كرده است می‌تواند نسبت به آنچه كه مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم كند مگر ‌این كه مدرك دعوی مُدعی سند رسمی یا سندی باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است.

ماده 1335 (اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- توسل به قسم وقتی ممكن است كه دعوای مدنی نزد حاكم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند حكم به دعوی خود را كه مورد انكار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.

این قانون كه مشتمل بر یكهزار و سیصد و سی و پنج ماده در ده مرحله كه از تاریخ 1307/02/18 الی 1314/08/08 توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است.

رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیار