قوانین منتشره از
1397/09/01 لغايت 1397/09/10
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
قانون اصلاح قانون صدور چک
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21467-05/09/1397
شماره 520/72083-۱۳۹۷/۸/۲۹
حجة‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون صدور چک که با عنوان طرح صدور چک به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره ۱۱۵۱۱۰-۱۳۹۷/۹/۳
وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان‌ماه یک‌هزار و سیصد و نودوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 520/72083 مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح قانون صدور چک
ماده ۱ـ متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:
تبصره ـ قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده‌پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده‌پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.
ماده ۲ـ ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۴ـ هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به‌منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده ۳ـ ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۵- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده ۴- متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۵ مکرر ـ بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف ـ عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب ـ مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج ـ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛
د ـ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره ۱ـ چنانچه اعمال محدودیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع‌واحوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراشدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
تبصره ۲ـ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب‌حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه‌بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌شود. مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
تبصره ۳ـ در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به‌صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود:
الف ـ واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محالٌعلیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب ـ ارائه لاشه چک به بانک محالٌعلیه؛
ج ـ ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
د ـ ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
ه ـ ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
و ـ سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
تبصره ۴ـ چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد.
تبصره ۵ ـ بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
ماده ۵- ماده (۶) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۶- بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶/۴/۵» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (۲۱) ماده (۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته‌چک سه سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته‌چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراشدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
تبصره ۱ـ بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات موردنیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.
تبصره ۲ـ به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته‌چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته‌چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته‌چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته‌چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.
تبصره ۳- هر شخص که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته‌چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته‌چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.
ماده ۶- عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (۲۱) قانون حذف می‌گردد.
ماده ۷- تبصره (۱) ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره ۱- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکومٌ‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.
ماده ۸- متن زیر و تبصره‌های آن به عنوان ماده (۲۱) مکرر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۲۱ مکرر ـ بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراشدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از دریافت دسته‌چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه‌نشده بیشتر باشد.
تبصره ۱- در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراشدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.
تبصره ۲- ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.
ماده ۹- متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می‌گردد:
ماده ۲۳- دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف ـ در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب ـ در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج ـ گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد؛
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌نماید.
اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاه‌برداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه‌شده مستند به سند رسمی‌باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه‌شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
ماده ۱۰ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۲۴ـ در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
ماده ۱۱ـ مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) «قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶» لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان‌ماه یک‌هزار و سیصد و نودوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون موافقت‌نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21467-05/09/1397
شماره 241/71006-۱۳۹۷/۸/۲۷
حجة‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 53752/152486 مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۴ در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت‌نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یک‌صد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره ۱۱۵۱۰۶-۱۳۹۷/۹/۳
وزارت جهاد کشاورزی
در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (۳) ماده (۴) موافقت‌نامه برای مدت پنج سال موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 241/71006 مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
با توجه به اصل یک‌صد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱۲) موافقت‌نامه می‌باشد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون موافقت‌نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
ماده‌واحده ـ موافقت‌نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ در اجرای این موافقت‌نامه رعایت اصول یک‌صد و سی و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقت‌نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که پس از این طرف‌های متعاهد، نامیده خواهند شد، با علم به سودمند بودن همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حفظ نباتات و مهار آفات مربوط به گیاهان و فرآورده‌های گیاهی و کنترل و جلوگیری از ورود و انتشار آنها در کشورهای خود و همچنین با عنایت به تمایل به بهبود هرچه بیشتر روابط علمی، فنی، اقتصادی و تجاری به منظور ایجاد هماهنگی نزدیک در اتخاذ اقداماتی که برای نیل به این اهداف لازم می‌باشند، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ـ تعاریف
اصطلاحات زیر دارای همان معانی است که به موجب متن کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات به آنها اختصاص داده شده است:
الف) گیاه: گیاهان زنده و اندام‌های گیاهی از جمله بذور و بافت زایای گیاهی (ژرم پلاسم)؛
ب) فرآورده‌های گیاهی: مواد فرآوری شده با منشأ گیاهی (از جمله دانه) و آن دسته از تولیدات فرآوری‌شده‌ای که ماهیت یا نحوه فرآوری آنها ممکن است باعث خطر ورود و پراکندگی آفات شود؛
پ) آفت: هر نژاد، گونه یا گونه زیستی گیاهی، حیوانی یا عامل بیماری‌زای (پاتوژنی) خسارت‌آور برای گیاهان یا فرآورده‌های گیاهی؛
ت) آفات قرنطینه‌ای: آفتی با اهمیت اقتصادی بالقوه برای منطقه در معرض خطر که هنوز در آن منطقه وجود ندارد یا اینکه وجود دارد ولی پراکندگی گسترده نداشته و به‌طور رسمی تحت کنترل باشد؛
ث) اقلام تحت کنترل: هرگونه گیاه، فرآورده‌های گیاهی، محل نگهداری، مواد بسته‌بندی ، وسیله حمل‌ونقل، بارگنج (کانتینر)، خاک و هر موجود زنده (ارگانیزم)، شی یا ماده دیگر که به ویژه در حمل‌ونقل بین‌المللی قابلیت انتقال یا انتشار آفات را داشته باشد، و به نظر می‌رسد مستلزم اقدامات بهداشت گیاهی است.
ج) گواهی بهداشت گیاهی: گواهی طراحی‌شده، بر اساس نمونه گواهی‌های کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات باشد.
ماده ۲ـ مراجع صلاحیت‌دار
مراجع صلاحیت‌دار طرف‌های متعاهد برای اجرای این موافقت‌نامه عبارتند از:
– از طرف ایرانی: وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران؛
– از طرف آذربایجانی: وزارت کشاورزی جمهوری آذربایجان.
ماده ۳ـ تبادل اطلاعات
۱ـ طرف‌های متعاهد اطلاعات مربوط به شیوع آفات قرنطینه‌ای در قلمرو هر یک از طرف‌های متعاهد و نیز روش‌های مبارزه و کنترل آنها را مبادله خواهند کرد. در صورت وقوع آفات قرنطینه‌ای جدید در قلمرو یک طرف متعاهد، اطلاعات مربوط به آفات و اقدامات انجام‌شده برای ریشه‌کنی و یا کنترل آن در زودترین زمانی که عملاً امکان‌پذیر است به طرف متعاهد دیگر اعلام خواهد شد.
۲ـ طرف‌های متعاهد نسخه‌ای از قوانین و مقررات حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی، گواهی بهداشت و گواهی بهداشت صادرات مجدد و فهرست آفات قرنطینه‌ای خود را مبادله خواهند کرد. طرف‌های متعاهد هرگونه تغییر در قوانین و مقررات و فهرست مذکور را در اسرع وقت به آگاهی یکدیگر خواهند رساند.
۳ـ طرف‌های متعاهد همکاری‌های بین مؤسسات تحقیقاتی دو کشور در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی ازجمله تحقیقات مشترک را ارتقاء خواهند داد.
۴ـ طرف‌های متعاهد یکدیگر را از دستاوردهای نوین علمی و فنی در زمینه حفظ نباتات، قرنطینه گیاهی و کنترل آفات آگاه خواهند کرد.
۵ ـ طرف‌های متعاهد بدون رضایت طرف متعاهد دیگر اطلاعات و نتایج به‌دست‌آمده در چهارچوب این موافقت‌نامه را برای طرف‌های سوم افشاء نخواهند کرد.
ماده ۴ـ شرایط مربوط به واردات و اقدامات پیشگیرانه
۱ـ طرف‌های متعاهد اقدامات لازم را به‌منظور بازرسی و در صورت لزوم بررسی آزمایشگاهی و آفت‌زدایی گیاهان، محموله فرآورده‌های گیاهی و وسایل حمل‌ونقل آنها انجام خواهند داد تا از انتقال آفات قرنطینه‌ای به قلمرو طرف متعاهد دیگر جلوگیری به عمل آید.
۲ـ صادرات هرگونه محموله گیاهان و فرآورده‌های گیاهی به قلمرو طرف متعاهد دیگر با رعایت قوانین و مقررات قرنطینه گیاهی طرف واردکننده صورت خواهد گرفت. طرف‌های متعاهد به‌منظور کنترل و پیشگیری از ورود و پراکندگی آفات قرنطینه‌ای، حق خواهند داشت:
الف) اقدامات بهداشت گیاهی اضافی را در رابطه با ورود گیاهان، فرآورده‌های گیاهی و سایر اقلام تحت کنترل درخواست کنند و در صورت وجود خطر جدی ورود آفات قرنطینه‌ای، واردات کالاهای خاصی را ممنوع، محدود و یا منوط به انجام تشریفاتی مانند آفت‌زدایی نمایند.
ب) برای واردات محموله‌های گیاهی و اقلام تحت کنترل، نقاط ورودی را تعیین و اعلام نمایند.
پ) از ورود عوامل کنترل عوامل زنده زیستی (بیولوژیکی) آفات و گیاهان تراریخته به قلمرو خود جلوگیری و یا آن را محدود نماید.
۳ـ طرف‌های متعاهد برای اطمینان از عدم وجود آفات قرنطینه‌ای، و صرف‌نظر از وجود گواهی بهداشت گیاهی، حق خواهند داشت اقدام به بازرسی، نمونه‌برداری و آزمایش محموله‌های وارداتی گیاهان و فرآورده‌های گیاهی کنند و در صورت آلودگی محموله‌ها به آفات قرنطینه‌ای، آنها را آفت‌زدایی، مرجوع و یا معدوم نمایند که در این صورت مراتب را به‌طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر خواهند رساند.
۴ـ طرف‌های متعاهد ورود خاک و استفاده از کاه، علف خشک، سایر اجزاء گیاهی و همچنین هرگونه مواد با منشأ گیاهی که احتمال ورود آفات قرنطینه‌ای به همراه آن وجود دارد، به‌منظور بسته‌بندی محموله‌های وارداتی را ممنوع خواهند کرد.
ماده ۵ ـ گواهی بهداشت گیاهی
۱ـ محموله‌هایی که از قلمرو هر یک از طرف‌های متعاهد به قلمرو طرف متعاهد دیگر وارد و از آن صادر می‌گردد دارای گواهی بهداشت گیاهی صادرشده توسط مراجع صلاحیت‌دار طرف‌های متعاهد خواهد بود.
۲ـ هر یک از طرف‌های متعاهد در هنگام صدور محموله به قلمرو طرف متعاهد دیگر، قوانین و مقررات حفظ نباتات و یا سلامت گیاهی آن طرف متعاهد را رعایت خواهند نمود.
۳ـ صدور گواهی بهداشتی توسط مقامات صلاحیت‌دار انجام خواهد شد و از تاریخ صدور بیست روز اعتبار خواهد داشت.
۴ـ گواهی بهداشت گیاهی اصل و به زبان انگلیسی و زبان رسمی هر یک از طرف‌های متعاهد خواهد بود. هرگونه اصلاح، قلم‌خوردگی و ناخوانایی متن موجب ساقط شدن اعتبار گواهی بهداشت گیاهی خواهد شد.
۵ ـ طرف‌های متعاهد، نمونه گواهی بهداشت گیاهی صادرشده توسط مقامات صلاحیت‌دار و همچنین نمونه مهر و امضای این افراد صلاحیت‌دار را به منظور تأیید آن، مبادله خواهند کرد.
ماده ۶ ـ شرایط صدور مجدد
برای صادرات مجدد محموله، اصل یا تصویر تأییدشده گواهی بهداشت گیاهی که توسط سازمان حفظ نباتات کشور مبدأ تأیید شده است، به گواهی بهداشت گیاهی صادرات مجدد صادرشده توسط طرف‌های متعاهد پیوست خواهد شد.
گواهی‌های صادرات مجدد توسط مقام‌های صلاحیت‌دار طرف‌های متعاهد صادر خواهد شد و از تاریخ صدور بیست روز اعتبار خواهد داشت.
ماده ۷ـ شرایط گذر (ترانزیت)
گذر (ترانزیت) محموله‌ها با رعایت الزامات قرنطینه‌ای قوانین و مقررات حاکم در مورد کنترل بهداشت گیاهی طرف متعاهدی که گذر از قلمرو آن صورت می‌گیرد و در صورت ارائه گواهی بهداشت گیاهی کشور مبدأ مجاز خواهد بود. با توجه به بند (۱) ماده (۴) این موافقت‌نامه، محموله‌های گیاهی به مقصد جمهوری خودمختار نخجوان یا برعکس، درون وسایل نقلیه پوشیده (بدون منفذ) مهروموم‌شده و همراه با گواهی بهداشت گیاهی صادرشده توسط طرف آذربایجانی، حمل خواهند شد.
ماده ۸ ـ اقدامات مشترک
بازرسی‌های مشترک بهداشت گیاهی و بررسی‌های آزمایشگاهی محموله‌هایی که در هنگام صادرات و واردات از قلمرو یک طرف متعاهد به قلمرو طرف متعاهد دیگر به عنوان خطر قرنطینه‌ای مهم تلقی می-شوند، بر اساس ترتیبات پیشین صورت می‌گیرد. طرف‌های متعاهد مکان لازم برای بررسی و تجهیزاتی به‌منظور بررسی‌های آزمایشگاهی فوق را در نظر می‌گیرند. طرف متعاهد اعزام‌کننده تمام هزینه‌ها را در حدود هزینه‌های مندرج در قوانین ملی خود پرداخت خواهد کرد.
ماده ۹ـ ارتباط با سایر موافقت‌نامه‌ها
مفاد این موافقت‌نامه بر حقوق و تعهدات طرف‌های متعاهد ناشی از سایر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که کشور طرف‌های متعاهد عضو آنها هستند، تأثیری نخواهد داشت.
ماده ۱۰ـ حل‌وفصل اختلاف‌ها
هر اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه از طریق مذاکرات و مشاوره بین طرف‌های متعاهد، حل‌وفصل خواهد شد.
ماده ۱۱ـ اصلاح موافقت‌نامه
هرگونه تغییر و اصلاح در این موافقت‌نامه، با توافق طرف‌های متعاهد می‌تواند انجام گردد. این اصلاحات و تغییرات، به شکل تشریفاتی (پروتکل‌هایی) که جزء لاینفک این موافقت‌نامه تلقی می‌شوند، انجام و با رعایت مفاد ماده (۱۲) این موافقت‌نامه لازم‌الاجرا خواهند شد.
ماده ۱۲ـ لازم‌الاجراشدن، دوره زمانی و فسخ
این موافقت‌نامه سی روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی طرف‌های متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک، مبنی بر تأیید انجام تشریفات داخلی لازم مربوط درباره لازم‌الاجراشدن این موافقت‌نامه، لازم‌الاجرا خواهد شد. این موافقت‌نامه برای یک دوره پنج‌ساله منعقدشده و پس از مدت مزبور، به طور خودکار، برای دوره‌های پنج‌ساله بعدی لازم‌الاجرا باقی خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرف‌های متعاهد حداقل شش ماه پیش، تمایل خود به فسخ این موافقت‌نامه را به‌طور کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک، به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند، این موافقت‌نامه تا زمان انقضای شش ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه کتبی یک طرف متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک توسط طرف متعاهد دیگر مبنی بر تمایل آن طرف به خاتمه اعتبار آن، لازم‌الاجرا باقی می‌ماند.
این موافقت‌نامه در شهر باکو در تاریخ ۱۷ مردادماه ۱۳۹۵ هجری شمسی برابر با ۷ اگوست ۲۰۱۶ میلادی در دو نسخه اصلی هرکدام به زبان‌های فارسی، آذری و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
| از طرف | از طرف |
| دولت جمهوری اسلامی ایران | دولت جمهوری آذربایجان |
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (۳) ماده (۴) موافقت‌نامه برای مدت پنج سال موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
